الإثنين , 3 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : #السيسي_باع_النيل

أرشيف الوسم : #السيسي_باع_النيل

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يمنع ضباط الجيش المتقاعدين من منافسته في الانتخابات.. وقفة عرفة الخميس 30 يوليو 2020.. جيش السيسي في الاتجاه الخطأ آخر النكسات إرسال قوات إلى شمال سوريا

اعداماتالسيسي يمنع ضباط الجيش المتقاعدين من منافسته في الانتخابات.. وقفة عرفة الخميس 30 يوليو 2020.. جيش السيسي في الاتجاه الخطأ آخر النكسات إرسال قوات إلى شمال سوريا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*من جرائم العسكر ضد الإنسانية إخفاء 13 شابا من عدة محافظات لفترات بعيدة

على حسابات المحامين على فيسبوك، جدد عدد من أهالي المختفين قسريا لفترات بعيدة في سجون الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصيرهم، ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي تصنف بأنها جريمة ضد الإنسانية.

تجدد المطالبة جاء عقب إعلان قائمة تضم أسماء 43 من المختفين الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب بعد غخفائهم قسريا لفترات متفاوتة.

ففي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهم.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح.. أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

ويتواصل المصير المجهول للشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، يبلغ من العمر29 عاما، من أبناء محافظة الشرقية، منذ اعتقاله في 17 إبريل 2019، دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وجددت رنا غريب زوجة المختفي قسريا محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى القاهرة لا تزال مليشيات أمن الانقلاب تخفى الشاب محمود راتب يونس القدرة “28 عامًا” للشهر الخامس على التوالى منذ اعتقاله من أمام منزله يوم 13 أكتوبر من أمام منزله، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تواصل الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد شاكر عبداللطيف عبدالفتاح عطا، مندوب مبيعات-34 عامًا- منذ اعتقاله يوم 21 مارس 2018 من كمين أمام حضانة الجيش بمنطقة زهراء مدينة نصر أثناء ذهابه إلى العمل، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
وأوضحت أسرته أنه يعاني من الصداع النصفي المتلازم وارتجاع المريء ويحتاج إلى العلاج بشكل دوري، محملة وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، المسئولية الكاملة عن حالته الصحية.

أيضا تخفى محمد بدر محمد عطية، رابعة هندسة جامعة الأزهر، منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018، من محطة رمسيس بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأوضحت أسرته أنها قامت بعمل تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ولكن دون أي جدوى بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان المهندس “محمد بدر عطية”، والإفراج الفوري عنه.

وتتواص الجريمة ذاتها لمعتز أحمد صبيح، الطالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، فمنذ صدور قرار بإخلاء سبيله بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات، إلا أن قوات الانقلاب أخفت مكان احتجازه للمرة الثانية، حيث تعرض في المرة الأولى للإخفاء 74 يوما قبل ظهوره بهزلية ولاية سيناء.
وقالت شقيقته: إنه مختفٍ منذ تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩، بعد خروجه من سجن العقرب إلى قسم أول شبرا الخيمة، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم.

وفى بنى سويف طالبت أسرة المهندس أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل، الذى تخفيه عصابة العسكر، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة التي تتواصل منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني.

وجدَّدت أسرة المختفي قسريا، محمد أنور حسن على، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة المتواصلة منذ ما يزيد على عام و6 شهور دون أي مراعاة لقلق أسرته على سلامة حياته.

وفى القليوبية أكدت شقيقة الشاب مجدي سيد حسن إبراهيم، 32 عاما، من أبناء مركز الخانكة، رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى الغربية جدّدت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري فودة، طبيب الأسنان المقيم بالغربية، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

وفى البحيرة لا تزال عصابة نظام السيسى المنقلب تخفى المهندس عبدالرحمن بطيشة والذى يواجه مصيرا مجهولا منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء ذهابه لعمله فى محافظة الجيزة دون ذكر الأسباب.

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا“.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*إحالة قضية لأمن الدولة طوارئ ومطالبات بالحياة لـ6 أبرياء والحرية لبسمة وخلود

أخلت نيابة أمن الانقلاب العليا سبيل” نهى أحمد عبد المؤمن”  في القضية رقم 1251 لسنة 2018 والمعروفة بمحاولة تفجير كنيسة مسطرد تمهيداً لإحالة باقي المحبوسين لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، كما أحالت النيابة ذاتها  القضية رقم 1205 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وأعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن رفضها لاستمرار الانتهاكات التي تتعرض لها خلود سعيد عامر، منذ اعتقالها  الثلاثاء ٢١ إبريل ٢٠٢٠ من منزلها بالإسكندرية الساعة العاشرة والنصف ليلا، وإخفائها قسريًا ستة أيام، قبل ظهورها في نيابة أمن الانقلاب  على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة٢٠٢٠، وأشارت إلى أنه منذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها بدون حضورها الجلسات، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق المرأة المصرية منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري في الثالث من يوليو 2013.

وجددت المطالبة بالحرية ورفع الظلم الواقع على  الدكتورة بسمة رفعت، المعتقلة من 6 مارس 2016 عندما كانت تبحث عن زوجها المختفي واتهموها بالمشاركة في اغتيال النائب العام حيث تقضي حكمًا بالحبس 15 سنة!
وذكرت أن الدكتورة ” بسمة” تعاني من التهابات حادة بالثدي وضيق في صمامات القلب وارتفاع بضغط الدم ولا تتوافر رعاية طبية مناسبة لها.

وجددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بالحياة للعشرات الضحايا الأبرياء الصادر ضدهم أحكام نهائية بالاعدام من محاكمات جائرة لم تتوافر فيها أى معايير للتقاضى العادل. بينهم الأبرياء الستة بهزلية “مقتل الحارس”، حيث تواصل المنظمات الحقوقية مساعيها لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق 6 من الشباب الأبرياء المتهمين في القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة و المقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً بـ”مقتل الحارس“.

وفى وقت سابق طالبت اللجنة الأفريقية الحقوقية مصر بوقف حكم الإعدام لمخالفته للمواد 5، 4، و7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ووقعت منظمات حقوقية عديدة على الطلب.
والأبرياء الستة هم:خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد الشال، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن الخريبي، ممدوح وهبة

وحذرت اللجنة الأفريقية مصر رسميا من تنفيذ الإعدام ووقع الطلب عدد من المنظمات الحقوقية للأسباب التالية:
لم يلق المتهمون الحد الادنى من ضمانات المحاكمة العادلة في اجراءاتها وفي حيثياتها
أن المتهمين كانوا في عداد المختفين قسرا والمعتقلين خارج إطار القانون
هناك بلاغات عن اختفائهم واعتقالهم وشكاوى في هذا الصدد للسلطات المحلية والمعنية بالدولة المصرية
توثيق تعرض الشباب للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات ملفقة
يمنع الميثاق تنفيذ أي حكم بالإعدام أثناء تقديم طلب التماس العفو
ومازلت اللجنة تطالب بالعفو عن المحكومين ظلما بالإعدام

وكشف مصدر حقوقي، صباح اليوم الخميس، عن قائمة تضمن أسماء 43 من الذين ظهروا بعد إخفائهم لفترات متفاوته فى سجون العسكر، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وجدد 13 أسرة من أهالي المختفين قسريا لفترات بعيدة في سجون الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصيرهم، ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي تصنف بأنها جريمة ضد الإنسانية. بينهم أسرة الشقيقين محمد وأحمد السواح ومحمد مختار محمد غريب ومحمود راتب وأحمد شاكر ومحمد بدر ومعتز أحمد وأحمد مجدى ومحمد أنور ومجدى السيد وعبدالعظيم فودة وعبدالرحمن بطيشة.

 

*استشهاد المعتقل سعيد أبو زيد بالإهمال الطبي

أعلن نشطاء اليوم الخميس وفاة المعتقل الدكتور سعيد أبوزيد، 58 عاما، أستاذ الطب البيطري بجامعة قناة السويس، ومسئول لجنة التنمية البشرية بالمكتب الإداري لإخوان الإسماعيلية، والمعتقل بمنطقة سجون وادي النطرون.

وقال النشطاء إن أبو زيد توفي داخل معهد الكبد بشبين الكوم بعد تدهور حالته الصحية داخل السجن بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

والدكتور سعيد محمود مصطفي ابوزيد، من مواليد محافظه الشرقية، وتخرج من كلية الطب البيطري، وترقى في الدرجات العلمية حتى أصبح أستاذا للفسيولوجي بـالكلية في جامعة قناة السويس.

والدكتور سعيد مربٍّ فاضل، ذو خلق حميد، يشهد بذلك جيرانه وأصحابه وزملاؤه وطلابه، وتزوج ورزقه الله بخمسة من الأبناء، كلهم -بفضل الله- من حفظة القران الكريم.
واعتقلت مليشيات الانقلاب الدكتور أبوزيد فجر 17 نوفمبر 2013 من منزله، ولفقت له العديد من القضايا، ويحاكم الآن عسكريا بما يسمى قضية حرق مجمع المحاكم.

وتنقل بين سجن المستقبل بالإسماعيلية وسجن بور سعيد ووادي النطرون. واعتقلت سلطات الانقلاب من أبنائه أسامة الطالب بكلية الهندسة وأنس سعيد أبوزيد.

 

*ظهور 43 من المختفين قسريا فى سلخانات العسكر لفترات متفاوتة

ظهر 43 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، صباح اليوم الخميس، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- هشام متولي على حسن
2-
إسلام علوانى حجازى
3-
محمد محمد سعيد عيد الله
4-
صهيب سامي مصطفى غريب
5-
إبراهيم سعيد إبراهيم إسماعيل
6-
محمد أحمد محمد شحاتة
7-
مجدى محمد إبراهيم سعيد
8-
أحمد عبد القادر فؤاد أحمد
9-
محمد فاروق شعبان محمد مصطفى
10-
إبراهيم محمد عوض سعد
11-
عمر كامل محمد عبد الحميد
12-
مسعد السيد محمد خميس
13-
محمود محمد عبد اللطيف على
14-
عادل خليل أحمد خليل
15-
عبد الفضيل مبروك عبد الفضيل مبروك
16-
كريم خالد سيد أحمد
17-
عبد الرحمن محمد على حسين
18-
أحمد محمد محمود عبد الرحمن
19-
محمد إبراهيم سعد عبد الله
20-
مصطفى خالد مرجان أحمد
21-
رضا عبد الفتاح حماد الطنطاوي
22-
السيد رفعت محمود إبراهيم
23-
هشام صلاح إبراهيم عيد
24-
يوسف مصطفى عوني نعمان
25-
حسن محمد حسن يوسف
26-
إبراهيم محمد إسماعيل إسماعيل
27-
عبد الله الطاهر يونس سليمان
28-
عماد ربيع عبد الخالق محمد
29-
أحمد سالم السيد عسل
30-
محمود محمد نصر الدين أحمد
31-
فوزي سيد محمد إسماعيل
32-
مجدي علي محمد عيسى
33-
رضوان السيد عبد الرحمن أحمد
34-
صالح مختار المتولي محمد
35-
محمد إبراهيم أحمد أحمد
36-
عبد الحليم السيد ااسيد محمد
37-
عبد الحميد غريب قطب
38-
مصطفى إسماعيل طنطاوي
39-
شريف أنور محمد العمدة
40-
عمرو نعمان عبد الحميد نعمان
41-
رضا أحمد علي المحمدي
42-
محمد عبد الله محمد سلام
43-
محمد مهدي عبد الوهاب

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2-
لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

 

*“مراسلون بلا حدود” تطالب مصر والسعودية بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين

دعت مراسلون بلا حدود إلى إجراء تحقيق دولي مستقل بعد وفاة صحفيين بارزين من مصر والمملكة العربية السعودية بعد وقت قصير من إطلاق سراحهما المفاجئ من السجن.

وطالبت المنظمة في بيان لها، كلا البلدين بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين لتجنب وقوع كارثة قبل فوات الأوان” بعد وفاة محمد منير المصري والسعودي صالح الشيحي في 13 يوليو و19 يوليو على التوالي.

وقالت صابرينا بنوي، رئيسة مكتب منظمة مراسلون بلا شرق الشرق الأوسط، إن وفاة محمد منير وصالح الشيحي خلال الوباء تشير إلى الحاجة الملحة للإفراج عن الصحفيين حتى يتجنبوا مصيرا مأساويا“.

وأضافت “مع مرور يومين فقط على العيد، نحث السلطات المصرية والسعودية على استغلال هذه المناسبة لإنقاذ الصحفيين من السجون المكتظة. دعونا نتجنب وقوع كارثة قبل فوات الأوان.”

وتم القبض على منير بعد مقابلة على قناة الجزيرة -المحظورة في مصر- ووجهت إليه تهمة “نشر أخبار مزيفة” و”المشاركة في جماعة إرهابية“.

وكان منير قد ظهرت عليه أعراض مرض الفيروس التاجي أثناء وجوده في السجن، وفقاً لابنته، وخضع لفحص طبي واختبارات متعددة من نوع COVID-19 قبل أن يتم الإعلان عن إيجابية في النهاية في 8 يوليو – بعد أسبوع تقريباً من إطلاق سراحه.

أما الشيحي فأُدخل إلى المستشفى بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه من السجن في 19 مايو. وكان يقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “إهانة البلاط الملكي” بسبب الحديث عن الفساد داخل النخبة الحاكمة في المملكة العربية السعودية.

وتعد مصر والمملكة العربية السعودية حاليا أكبر سجانين في العالم للصحفيين بعد الصين.

حددت مراسلون بلا حدود 30 صحفياً محتجزين في مصر و33 صحفياً في السعودية.

وتحتل مصر المرتبة 166 من أصل 180 دولة وإقليماً في مؤشر حرية الصحافة العالمي 2020 لمنظمة مراسلون بلا حدود. المملكة العربية السعودية في المرتبة 170.

https://www.aljazeera.com/news/2020/07/rsf-urges-egypt-saudi-arabia-release-detained-journalists-200729192252676.html

 

*العفو الدولية: 34 إعداما في 7 أشهر بعد تعذيبهم و2595 حكما بالإعدام خلال 7 سنوات
على خلفية إعدام وزارة الداخلية سبعة من المحكوم عليهم في القضية رقم 6771 لسنة 2013، جنايات ثالث الإسماعيلية بدعوي إدانتهم بقتل النقيب أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية، في العام 2013، انتقدت منظمات حقوقية الإعدامات الوحشية وقالت إن أغلب من تم إعدامهم، وعددهم 34 من أول العام حتى الآن، جرى تعذيبهم للإقرار باعترافات غير حقيقية.

منظمة العفو الدولية أدانت “الإعدام المريع والوحشي” الذي نُفذ بحق سبعة الشباب أدينوا بقتل ضابط شرطة في نوفمبر 2013، وقالت إنه “شابت محاكمتهم مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة.
وأوضحت أنه “ظهر ثلاثة من الضحايا مصابين بكدمات ظاهرة على وجوههم في اعتراف” متلفز في 26 نوفمبر 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد خمسة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم“.

أيضا انتقدت منظمة “كوميتي فور جستس” إفراط النظام المصري في استعمال عقوبة الإعدام، وقالت إن تنفيذها بحق المتهمين السبعة بتلك القضية خصوصًا، يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول مشروعية المحكمة التي تمت محاكمة هؤلاء المتهمين أمامها.
وعلى الرغم من دفن المتهمين السبعة الذين أعدموا، طالبت “كوميتي فور جستسالمجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على النظام المصري، من أجل إيقاف المزيد من عمليات الإعدام، خصوصًا وأن هناك العديد من المتهمين في قضايا سياسية صدرت ضدهم أحكام إعدام نهائية، وكان آخرهم المتهمين في قضية كرداسة، ودعت المنظمة الحقوقية إلى إعادة المحاكمة من جديد، والتحقيق في وقائع التعذيب تلك، ومحاسبة المسؤول عنها.
2595
حكما بالإعدام خلال 7 سنوات

وأعلنت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، رفضها إفراط النظام المصري في تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة أن اعترافات المتهمين تأتي تحت وطأة التعذيب، مشيرة إلى أن السلطات المصرية أصدرت 2595 حكما بالإعدام خلال 7 سنوات، كما أدانت منظمة العفو الدولية تنفيذ الحكم، واصفة إياه بالمريع والوحشي، مؤكدة أن الـ 7 أشخاص الذين أعدموا، قد اعترفوا بارتكاب الجريمة بعد تعرضهم للتعذيب وقبل بدء محاكمتهم.
وتقول المنظمة، إن المتهمين السبعة لم يحصلوا علي كامل حقوقهم في محاكمة عادلة؛ بالتزامن مع توافر معلومات تفيد بوقوع تعذيب على عدد منهم، ولم تسفر المعلومات المنشورة حول وقائع التعذيب تلك في تحديد ما إذا كانت النيابة العامة أو المحكمة قد قامتا بالتحقق منها، ومساءلة ضباط شرطة قسم الإسماعيلية ثالث الذين قاموا بارتكابها.

وتحدثت المنظمة، في بيانها، عن مدى تأثير هذا التعذيب على أقوال واعترافات المتهمين السبعة في التحقيقات، وأمام النيابة، وفي المحاكمة؛ والتي تم الاعتماد عليها في إصدار الحكم بإعدامهم، ومن ثم تم تنفيذه صباح أمس.
وأشارت “كوميتي فور جستس” إلى أن المحاكم المصرية في السنوات الأخيرة أصدرت ما يقارب من 2595 حكما بالإعدام، خلال الفترة من 2011 وحتى 2018، من ضمنها أحكام إعدام جماعية صدرت عن محاكم غير طبيعية واستثنائية، اختير أعضاؤها للحكم على متهمين معينين وقضايا معينة، بالمخالفة لحيادية واستقلالية القضاء المقررة بالدستور والقانون.

إعدام مريع ووحشي
وفي إدانتها لأحكام الإعدام الاخيرة قالت منظمة العفو الدولية إن محاكمتهم شابت مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، وإن 3 من الضحايا ظهروا مصابين بكدمات ظاهرة على ووجوههم في “اعتراف” متلفز في 26 نوفمبر 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد خمسة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم.
وأضافت المنظمة في بيانها، أن تقرير الطب الشرعي الذي اطلعت عليه، يؤكد أن خمسة من هؤلاء الأشخاص قد تعرضوا للضرب بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، وإطفاء سجائر مشتعلة في بغضهم والتقييد لفترات طويلة.

45 شهيدا في المعتقلات
وبخلاف هؤلاء الذين أعدموا بموجب احكام قضائية ظالمة قامت سلطة الانقلاب بوازرة الداخلية بقتل 45 آخرين داخل المعتقلات بشكل غير مباشر عبر الإهمال الطبي، حيث ارتفعت أرقام شهداء المعتقلات بفعل الإهمال الطبي المتعمد إلى 45 منذ يناير 2020، وحتى يوليو 2020 فقط.
كما قتل 15 آخرين بفعل فيروس كورونا وتركهم يعانون المرض داخل المعتقل ورفض علاجهم.

 

*العفو الدولية” تدين إعدام 7 أشخاص بمصر وتصفه بـ “المريع” و”الوحشي

أدانت منظمةالعفو الدولية، ما قامت به السلطات المصرية بإعدام 7 أشخاص بتهمة قتل ضابط شرطة بمحافظة الإسماعيلية، مشكّكةً في ظروف محاكمتهم وتلفيق التهم لهم

وكتبت المنظمة، مساء اليوم الأربعاء، عدداً من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء نصها كالتالي: “‏تدين منظمة العفو الدولية الإعدام المريع والوحشي الذي نُقذ أمس بحق سبعة رجال في مصر كانوا قد أُدينوا بقتل ضابط شرطة في نوفمبر 2013. وشابت محاكمتهم مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة”.

وأضافت ‏ظهر ثلاثة من الضحايا مصابين بكدمات ظاهرة على وجوههم في “اعتراف” متلفز في 26 نوفمبر 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد خمسة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم”.

وأردفت ‏ذكر تقرير الطب الشرعي الذي اطلعت عليه منظمة العفو الدولية أنه لم يتم العثور على أدلة فنية تناقض ادعاءات خمسة رجال بأنهم تعرضوا للضرب بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، وإطفاء سجائر مشتعلة في بعضهم والتقييد لفترات طويلة”.

وذكرت العفو الدولية” أنه “بحسب منظمة حقوق إنسان مصرية، نفّذت السلطات المصرية 34 حكم إعدام هذا العام. عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية. تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء”.

ونفّذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 7 أشخاص أُدينوا بقتل ضابط شرطة في محافظة الإسماعيلية المُطلّة على قناة السويس، بحسب ما أكده مسؤول أمني أمس الثلاثاء.

وأفاد المسؤول بأن مصلحة السجون نفّذت، يوم الإثنين، حكماً بإعدام 7 متهمين شنقاً، أُدينوا بقتل النقيب “أحمد أبو دومة” معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية، وأضاف “تسلَّم الأهالي الجثامين وتم دفنها”.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013 عندما كان “أبو دومة” يتفقد الحالة الأمنية وتعرّض لإطلاق نار من قِبل مجهولين يستقلون دراجة نارية وسيارة.

وفي وقت سابق، رفضت محكمة النقض في نوفمبر 2018 الطعون المقدمة من المتهمين وأيّدت حكم محكمة الجنايات بإعدامهم.

وتحتلّ مصر المرتبة السادسة على قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام في العام 2018، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة “العفو الدولية” في أبريل 2019، بعد الصين وإيران والسعودية وفيتنام والعراق.

وقد أعدمت السلطات المصرية الشهر الماضي الليبي “عبد الرحيم المسماري”، الذي أُدين بتنفيذ هجوم جنوب القاهرة في أكتوبر 2017 أسفر عن مقتل 16 شرطياً.

وفي مارس تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الضابط السابق في القوات الخاصة المصرية هشام عشماوي”، بتهمة الضلوع في عدة هجمات كبيرة استهدفت قوات الأمن وشخصيات بارزة بعدما سلّمه الجانب الليبي في 2019.

كما نفّذت السلطات في فبراير حكم المحكمة العسكرية بإعدام 8 أشخاص بتهمة تنفيذ اعتداءات عامي 2016 و2017 قُتل فيها نحو 75 مسيحياً مصرياً في القضية التي عرفت إعلامياً بـ “تفجير الكنائس”.

 

*تدخُّل المنقلب في ليبيا أجندة إماراتية سعودية ضد مصالح مصر

حذر خبراء استراتيجيون وسياسيون من توريط عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى للقوات المسلحة المصرية فى تدخل عسكرى فى ليبيا، مؤكدين أن نتائج هذا التدخل ستكون كارثية على مصر والاقتصاد المصرى.
وقال الخبراء إن نتائج الحروب التى خاضتها مصر طوال تاريخها لم تكن فى صالحها، مشيرين إلى أن تدخل جمال عبد الناصر فى اليمن فى فترة الستينيات تسبب فى كوارث كان أقلها هزيمة 5 يونيو 1967 أمام الجيش الصهيونى واحتلاله سيناء سنوات طويلة.
وانتقدوا تحذيرات السيسي في 16 يوليو الجارى بأن مصر سترد في حال ما هاجمت قوات حكومة الوفاق الليبية، مدينتي سرت والجفرة وزعمه خلال مؤتمر مشايخ وأعيان ليبيا أن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدى حال تجاوز خط سرت–الجفرة، ولن تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا، وادعاءه أنه إذا تدخل العسكر في ليبيا سيتغير المشهد العسكرى بشكل سريع وحاسم وفق تعبيره.
كان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد انتقد تصريحات السيسي وقال فى تصريحات صحفية: من المهم ألا يقوم أي من الأطراف بأي شيء يجعل الموقف أسوأ مما هو عليه حاليا.
وأكد دوجاريك أن آخر ما تحتاجه ليبيا هو المزيد من القتال والوجود العسكري الأجنبي، وأعرب عن قلق الأمم المتحدة إزاء استمرار التحركات العسكرية في وسط ليبيا، لا سيما نقل الأسلحة من الخارج واستمرار تجنيد المرتزقة.

إعلان حرب
من جانبه وجّه طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة انتقادات لتدخلات مصر والإمارات في شئون بلاده.
وقال السنى في كلمته مساء أمس الثلاثاء أمام جلسة لجنة العقوبات بمجلس الأمن في نيويورك، إن الدول التي وردت أسماؤها في تقارير اللجنة الخاصة بانتهاك حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا مشاركة في هذه الجلسة، معتبرا ذلك فرصة لكشف الدول التي تورطت فيما العدوان على ليبيا وخرق القرارات الأممية. كما انتقد تدخلات نظام السيسي واتهمه بممارسة التحريض العلني بتفويضات مزيفة للتدخل في الشأن الليبي.
وتساءل السني مستنكرا: كيف ما زلنا نسمع إلى الآن تصريحات تساوي بين الحكومة الليبية الشرعية، والخارجين عن القانون والشرعية المسئولين عن عدوان إبريل2019 (في إشارة لعدوان مليشيات حفتر على طرابلس؟. وتابع: كيف تتم مساءلة دولة ذات سيادة عن الاتفاقيات التي وقعتها مع آخرين (في إشارة إلى تركيا) للدفاع عن شعبها وأرضها ضد المعتدين ومن يدعمهم، وهو حقها المشروع حسب ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة؟.

وأوضح السني أن مجلس الأمن دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مساعدة الحكومة الليبية في بسط سيادتها على كامل أراضي البلاد، وعدم التعامل مع أي أجسام موازية تدعي الشرعية. وأضاف: لكن كم دولة معنا اليوم (في إشارة لممثلي الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس) تتعامل علنا مع المؤسسات الموازية ودعمت بالسلاح والمال المعتدين والمرتزقة لقتل الليبيين؟

مؤكدا أن نظام السيسي دعا مجموعة من الليبيين الى مصر ومارس التحريض العلني بتفويضات مزيفة للتدخل في ليبيا، والتهديد بتسليح قبائلنا وتجنيدهم والمساهمة في قتل الليبيين.
واعتبر السنى هذا التحريض بمثابة إعلان حرب وتهديد للأمن والسلم الدولي وخرق مباشر لقرارات مجلس الأمن؟ ودعا لاحترام سيادة ليبيا، ووحدة أراضيها واحترام إرادة شعبها في اختيار مصيره الذي يرتضيه وفقا لإرادته الحرة.

كارثة
وحذر الخبير الدولى مايكل روبين من أن عواقب التدخل العسكرى من جانب السيسي فى ليبيا قد تكون كارثية بالنسبة لمصر، مؤكدا أن تدخل السيسي قد يزعزع الوضع المتقلب بالفعل، خاصة في ضوء السجل “غير الجيد” للتدخلات المصرية العسكرية في الخارج.
وقال روبين فى مقال منشور على موقع “ناشيونال إنترست” الأمريكي إن تدخل مصر في اليمن كان “كارثة”، كما أن “سجلها في الحروب العربية-الإسرائيلية أبعد ما يكون لتتفاخر به،لرغم ما يقوله نظام العسكر في متاحفه العسكرية.
وأكد أن نظام السيسي فشل فى القضاء على التمرد في شبه جزيرة سيناء، موضحا أنه لذلك، ليس هناك ما يضمن أن السيسي سسكون قادرا على تحقيق أهدافه بسرعة وبتكلفة يتحملها الاقتصاد المصري المتدهور.
وأشار روبين الى أنه رغم محاولة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حاليا لإثناء السيسي عن التدخل عسكريا في ليبيا، إلا إن الوقت قد مضى، خاصة بعد التدخل التركي في ليبيا الذي بدأ منذ عام 2018. وكشف أنه خلال إدارتي أوباما وترامب، كانت الشكوى الأمريكية الرئيسية فيما يخص مكافحة الإرهاب، هي أن مصر لم تستغل ثقلها الإقليمي ونشرت قواتها خارج حدودها للمساعدة في مكافحة الإرهاب، مشيرا الى أن الإدارتين تفهمتا تردد نظام الانقلاب فى إقحام نفسه في اليمن، إلا أن ترامب وأوباما قد استاءا من إحجام السيسي عن مساعدة التحالف الدولي لمحاربة داعش في سوريا بشكل مباشر.

القضية الأخطر
ووصف الخبير الأمني اللواء حمدي شعراوي، القضية الليبية بالأخطر في المنطقة، محذرا من أن التدخل المصري لن يكون قليل الخسائر نظرا لترامي أطراف الدولة الليبية واستبعد شعراوى فى تصريحات صحفية تدخل القوات المصرية في الدولة الليبية على الإطلاق إلا حال وجود تهديد للأمن القومي المصري.
وتساءل: ”الدولة الليبية غير متواجدة الآن فكيف تتدخل مصر وتتورط في صراع غير معروف الأهداف؟“.

عواقب وخيمة
وقال الكاتب الفلسطينى بكر السباتين إن التصعيد نحو مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا في ليبيا عواقبه وخيمة، ويصيب العقول بالعمى.
وحذر السباتين فى تصريحات صحفية من وقوع مصر في الفخ المنصوب لها وأن تتصرف وفق المعطيات والمصالح المصرية الداخلية والتعامل بحذر مع كل الملفات التي تتعلق بأمنها القومي بدءاً من ملف سد النهضة وسيناء وصولاً إلى الملف الليبي، دون الانجرار إلى حرب مفتوحة مع تركيا سيذهب حصادها إلى الحلفاء غير المؤتمنين على مصالحها والذين يدفعونها للقيام بحرب ضروس بالوكالة عنهم.
وأضاف: النتيجة ستكون وخيمة على طرفي المواجهة.. خاصة مصر التي ستغرق في المستنقع الليبي من خلال حرب استنزاف خاصة في الغرب الليبي. وطالب السباتين بتكوين أجندة مصرية خاصة تتضمن حواراً مفتوحاً مع خصومها في ليبيا بعيداً عن الأجندة الإماراتية والسعودية في مواجهة الأحداث، داعيا نظام السيسي إلى عدم الاستجابة للتحريضات الخارجية الساعية لدفع مصر إلى الهاوية.

 

*سيناء تحت الحصار.. حكومة العسكر تمدد الطوارئ رغم أشلاء الجنود

أصدر رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي قراراً بفرض حظر التجوال في بعض مناطق محافظة شمال سيناء بدءاً من 15 يناير 2019، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار قائد الانقلاب رقم 17 لسنة 2019 لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونص القرار على أن تكون توقيتات حظر التجوال في المناطق المشار إليها من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب؛ يكون حظر التجوال بها من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الخامسة من صباح اليوم ذاته أو لحين إشعار آخر.
وقال مراقبون إن تجديد الطوارئ يخالف دستور السيسي نفسه برغم أنها مستمرة في القتل والتعذيب وانتهاك حقوق كل أهل شمال سيناء ولا تراعي أي قوانين؛ حيث يعطي الانقلاب ونيابته وقضاؤه التابع الغطاء اللازم لتبرير جرائمهم ضد المصريين.

ماذا تعني الطوارئ؟
وتعني الطوارئ بحكم ما أدخل عليها من تعديلات أخيرة تسريع محاكمات قضايا سياسية بعرضها على محاكم أمن الدولة التي لا تقبل أحكامها الطعن، كما تعطي الشرطة والجيش صلاحيات أكبر لاعتقال وإخفاء معتقلين لفترات طويلة قبل عرضهم على النيابة.

وتزامن تمديد الطوارئ مع الهجوم المتكرر على وحدات عسكرية في منطقة بئر العبد أوقع العشرات لم يكشف المتحدث العسكري باسم باسم القوات المسلحة سوى عن سقوط اثنين، كما سيطرت جماعة ولاية سيناء (التي بايعت داعش قبل أعوام) على نحو 4 قرى بنطاق بئر العبد وأعلن التنظيم اليوم الأربعاء 29 يوليو في فيديوهات مصورة عن مقاتليه وعن أسرهم صف ضابط تابع للقوات المسلحة وتصفيته مباشرة، فضلا عن تهجير مناطق كامل بسيناء بعد رفع علم داعش عليها وتفويض الجيش أفراد من قبائل سيناء للقيام بدور الشرطي على نسق “صحوات” العراق.

تفويض الطوارئ

وفي أكتوبر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي، رقم 555 لعام 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الأحد 27 أكتوبر، في تمام الساعة الواحدة صباحا، وتضمن القرار أن تتولى القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وجاء تفويض مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لعام 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ ليتم فرضها بطرق أخرى في سيناء وإلزام المحاكم بالقضايا التي تحال إلى محاكم أمن الدولة بلا طعون. وفيما يخص سيناء، أصدر مجلس وزراء الانقلاب، قرارا رقم 2581 لعام 2019، بحظر التجوال في المناطق السالفة في قراره الأخير.

ويستثنى منذ ذلك مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

العبث بأهل سيناء
وبحسب تقرير لموقع المونيتور تحوّلت حالة الطوارئ في سيناء، والمنوط بها حماية المواطن السيناويّ من عمليّات الإرهاب، إلى مصدر خطر يهدّد حياته، فبدلاً من أن تكون سبيلاً لاستمرار الحياة، تسبّبت حالة الطوارئ في أن تكون المعوق الأوّل لحياة المواطن السيناويّ، بسبب استغلال الإرهابيّين لها في تهديد المواطن المدنيّ. كذلك، فإنّ  استخدام الأمن الخاطئ لها مرّات عدّة، أدّى إلى زيادة المناخ العدائيّ بين أهالي سيناء وضبّاط الشرطة والجيش، وذلك بسبب احتجاز المواطنين من دون أوامر كتابيّة، تحت وطأة الطوارئ، ممّا تسبّب في إلحاق الأضرار بهم.

وقالت إحدى مواطنات شمال سيناء إنه من الأساليب التي يلجأ إليها الإرهابيّون في القيام بعمليّاتهم، مستغلّين حالة الطوارئ، قائلة: “تستغلّ الجماعات الإرهابيّة تطبيق حالة الطوارئ، وخلو الأماكن التي تعتزم تفجيرها من المواطنين، لتسهل عليها الحركة لضرب هدفهم“.

 

*جيش السيسي في الاتجاه الخطأ آخر النكسات إرسال قوات إلى شمال سوريا

عبر الأزمان والتاريخ البشري تبقى الجيوش الحامي الأول لمصالح الشعب والأمة، بتحقيق مقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن مصالح الوطن، في ظل الانقلابات العسكرية، حيث تطيح أدمغة العسكر بأجندة المصالح الوطنية، التي تتوه في الغالب بين مماحكات قادة العسكر، والنكاية في كل من يخالفهم، سواء شخصيات أو دول.. وهو ما ينتهي بكارثة ونكسات ترجع البلد لعقود من التخلف والعجز.

أفادت وكالة الأناضول التركية بأن نظام الانقلاب بمصر أرسل قوات مسلحة مؤخرا إلى سوريا بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية وصفتها بـ”الموثوقة”، أنه جرى إرسال تلك القوات إلى ريف حلب ومحيط إدلب شمالي سوريا.

وأوضحت المصادر أن نحو 150 جنديا مصريا دخلوا سوريا قبل أيام عبر مطار حماه العسكري (وسط)، وانتشروا لاحقا في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي. وأشارت المصادر إلى أن المنطقيتين الرئيسيتين اللتين انتشرت فيهما تلك القوات هما: بلدة خان العسل بريف حلب الغربي، ومحيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي.
ولفتت المصادر إلى أن “الجنود المصريين انتشروا في المناطق المذكورة إلى جانب المجموعات التابعة لإيران، وبالتنسيق معها“.

وتصاعد التوتر بين مصر وتركيا، مؤخرا، على خلفية تضارب المواقف فيما يتعلق بالأزمة الليبية؛ حيث تدعم أنقرة حكومة “الوفاق” المعترف بها دوليا، فيما تدعم القاهرة قوات الجنرال “خليفة حفتر” المدعومة أيضا من روسيا والإمارات وفرنسا.

وتتحدث العديد من التقارير الإعلامية عن تقارب واقع بين نظامي الانقلاب في مصر وبشار الأسد. وفي إبريل الماضي، أعلن وزير خارجية الانقلاب”سامح شكري” أن بلاده تعتزم إعادة سوريا (نظام بشار الأسد) إلى موقعها الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية؛ ما يعتبر أحدث دليل على تقارب الدول العربية مع نظام “بشار الأسد“.

كان السيسي قال في عام 2016، إنه يدعم الجيوش الوطنية في كل بلاد ثورات الربيع العربي بما في ذلك في سوريا؛ حيث أكد دعمه الكامل لجيش النظام السوي.
وفي رد على سؤال بشأن إرسال قوات مصرية إلى سوريا، قال “السيسي”، في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي آنذاك، إن “الأولوية لنا الأولى أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام في سوريا.. ندعم الجيش السوري وأيضا العراق“.

وجاءت تصريحات “السيسي”، آنذاك، إثر تأكيد مصادر إعلامية موالية لنظام بشار الأسد” قيام وفد عسكري مصري بزيارة القاعدة العسكرية الروسية في محافظة طرطوس على الساحل السوري.
وآنذاك، أوضحت مصادر أن الزيارة تأتي بعد أيام من وصول عتاد عسكري وذخائر إلى قوات “الأسد”، مشيرة إلى أن مصر أرسلت سفينة محملة بذخائر متنوعة يعود تاريخ صنعها إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وفي 2016 أيضا، زار رئيس مكتب الأمن الوطني السورية، اللواء “علي المملوك”، القاهرة، في زيارة أعلنت عنها وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام (سانا)، بناءً على دعوة من الجانب المصري.
وتم الاتفاق بين الجانبين على تنسيق المواقف سياسيا بين سوريا ومصر، وكذلك تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان، وفق الوكالة ذاتها.

من التدريبات العسكرية إلى إنتاج البسكويت وبيع الخيار
وعلى النهج نفسه سار السيسي في تفريغ الجيش المصري من مصادر قوته، وتغيير عقيدته القتالية، وتجول لمؤسسة انتاجية، تبيع المنتجات الغذائية ويعمل كسمسار اراضي، ويستغل الجنود في السخرة بدلا من التدريب، وتوسع اقتصاد الجيش ليبتلع أكثر من 60% من الاقتصاد المصري والمشروعات، إلى أن انعكس ذلك على هزائمه المتلاحقة في سيناء، على مدار سنوات استيلاء السيسي على الحكم عبر الانقلاب، التي فقد فيها الجيش المصري خسائر بشرية ومعدات على أيدي مسلحين في سيناء، تفوق خسائر حرب نظامية.

وجاء ذلك وسط انهيارات عسكرية عديدة، وتحول بوصلة الجيش نحو العمل السياسي والاقتصادي، بينما العمل العسكري فتم تراجعه في سلم أولويات السيسي، رغم التوسع في صفقات التسليح التي يحصل منها السيسي مليارات العمولات فقط.. وهكذا يضيع الجيش المصري بين سوريا وليبيا فيما الخطر الحقيقي يأتي من الجنوب، من إثيوبيا التي ضربت بمصالح مصر عرض الحائط.

 

*السيسي يمنع ضباط الجيش المتقاعدين من منافسته في الانتخابات

وافق عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري على تعديلات قانونية تقيد ضباط الجيش المتقاعدين من الترشح للانتخابات دون إذن من الجيش، وفقا لإعلان في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء، وفقا لرويترز.

ويقول منتقدو السيسي، قائد الجيش السابق الذي انقلب على رئيسه المنخب، إن التعديلات التي أقرها برلمانه هذا الشهر، تهدف إلى الحد من أي معارضة من جنرالات سابقين بارزين في الجيش. وتنفي الحكومة ذلك.

وتعزز التعديلات دور الجيش من خلال السماح له بإبداء رأيه في التعديلات الدستورية المقترحة ومشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية والانتخابات والأمن القومي، وفقا للإعلان. كما أن التغييرات القانونية تجعل من الضروري أن يعين وزير الدفاع مستشارا عسكريا لمحافظي كل محافظة من محافظات مصر الـ 27.

وفي السابق، كان ضباط الجيش العاملين فقط ممنوعين من دخول السياسة أو الترشح للانتخابات دون إذن من الجيش.

وجاء في الإعلان “لا يسمح للضباط العاملين أو الذين انتهت خدمتهم بالترشح للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة“.

وتم اعتقال رئيس الأركان السابق سامي عنان، الذي كان يُنظر إليه في ذلك الوقت على أنه المنافس الرئيسي للسيسي، في عام 2018 بعد أن اتهمه الجيش بالسعي لخوض مسرحية الانتخابات الرئاسية دون إذن. وقد أُطلق سراحه في ديسمبر الماضي.

وقال الجيش وقت اعتقاله إن عنان استُدعي إلى العمل بعد تقاعده، ونفى المتحدث باسم عنان انه خالف اي قوانين.

وفي عهد السيسي، وسّع الجيش دوره، بما في ذلك في الاقتصاد، حيث تنشط الشركات التي يسيطر عليها من إنتاج الغذاء إلى إنتاج الأسمنت.

وقد انتقد محامو حقوق الإنسان التعديلات الجديدة. لكن أحمد الطنطاوي، العضو البارز في كتلة معارضة صغيرة في البرلمان، قال لرويترز إن الأغلبية صوتت لصالح التغييرات، مما يدعم وجهة نظر الحكومة بأنها تهدف إلى “الحفاظ على الأسرار الوطنية للبلاد“.

مستشار عسكري بكل محافظة

وفي السياق ذاته أعلن السيسي، أمس الأربعاء، عن تعيين مستشار عسكري في كل محافظة، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

ويعتبر المنتقدون هذه الخطوة محاولة من السيسي لعسكرة البلاد وتعزيز السلطة في جميع المحافظات.

وذكرت الصحيفة الرسمية أن هذه الخطوة تمت بعد تعديلات دستورية. وتشمل التعديلات بنداً جديداً يخول وزير الدفاع تعيين مستشار عسكري وعدداً كافياً” من المساعدين في كل محافظة من محافظات مصر الـ 27.

ووفقاً للقوانين الجديدة، يُعهد إلى المستشارين العسكريين بتمثيل وزارة الدفاع في المحافظات في مراقبة المشاريع، والتعامل مع المشاكل المجتمعية، والتنسيق مع الجهات المعنية في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك ، سيتمكن المستشارون العسكريون من المشاركة فى اجتماعات المجلس التنفيذي للمقاطعة ومن المتوقع أن يقدموا تقارير إلى وزارة الدفاع حول الأمور التى تهمهم .

Egypt’s Sisi approves restrictions on retired army officers standing for election

 

*على غرار كفتة “عبد العاطى”.. عسكر الانقلاب يزعمون اختراع علاجات لكورونا

رغم فشل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي فى علاج المصابين بالفيروس، وتبنيه منذ البداية استراتيجية مناعة القطيع وعدم الإعلان عن الأرقام الحقيقية للمصابين ورفض إجراء تحليل الـ“pcr” لحصر أعداد المصابين الحقيقية، إلا أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تعلن من وقت لآخر على لسان بعض مسئوليها التوصل لعلاج مصرى لفيروس كورونا.
هذه التصريحات تكررت عشرات المرات رغم أنه على أرض الواقع لا يوجد علاج أو مصل لمكافحة كورونا على مستوى العالم، لكن مطبلاتية السيسي يريدون الإعلان عن إنجازات وهمية للنظام أو شَغل المصريين بعيدا عن الكوارث والجرائم التى يرتكبها العسكر فى حقهم.

كان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة صحة الانقلاب قد زعم أنه في غضون أسبوعين ستكون هناك تجربة مصرية خالصة لإنتاج دواء مصري لوباء فيروس كورونا.
وقال حسني، في تصريحات صحفية هناك بعض الأدوية تحت الدراسة، وخلال أسبوعين تكون دراستها انتهت، زاعما أن الدواء سيكون بفكر وتجربة سريرية مصرية في منتهى القوة. وأضاف: كل التجارب الجارية حتى الآن نتائجها الأولية جيدة، لكن كلجنة علمية لن نعلن غير النتائج النهائية الفعالة والآمنة وفق تعبيره.
وأشار حسنى إلى أن هناك أدوية مثل الدواء الأمريكي (عقار ريمديسيفير) ستُنتج مصريًا وتوزع على مستشفيات العزل الصحي”، مُعتبرًا أنه ليس مُهمًا جنسية الدواء، لكن مهم توفره وفعاليته بحسب تصريحاته.
كما أعلن كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحكومة الانقلاب والدكتور عوض تاج الدين مستشار السيسي لشئون الصحة عن قرب تصنيع علاج لفيروس كورونا فى مصر أنفيزيرام من جانبها أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، بدء تصنيع دواء “أنفيزيرام” لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.
ويعد “أنفيزيرام”، الدواء المثيل لعلاج “أفيجان” الياباني، الذي يستخدم لعلاج مرضى “كوفيد 19″ ويحتوي على المادة الفعالة “فافيبيرافير“.

وقالت شركة “راميدا” انها حصلت في وقت سابق على موافقة وزارة صحة الانقلاب لتصنيع عقار “ريمديسيفير”، وهو الدواء المستخدم في علاج المرض في الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن التجارب السريرية أثبتت نجاح عقار “أنفيزيرام” Anviziram في السيطرة على فيروس كورونا خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أيام من استخدامه، وهو على ما يبدو أسرع دواء لعلاج المرضى مفارنة بأدوية أخرى مثل “ريمديسيفيرالذي قلل فترة العلاج من 15 إلى 11 يوما.
وذكرت الشركة أن دواء “أنفيزيرام” سيتم تخصيص إنتاجه بالكامل للسوق المصري والتصدير إلى الدول الشقيقة.
وقال عمرو مرسي، العضو المنتدب لشركة “راميدا” إن الشركة تعتز بتسخير قدراتها ومواردها في سبيل خدمة المصريين خلال هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها العالم وفق تعبيره.

 

*#السيسي_باع_النيل يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: عسكري الأستيكة ضيع حقوقنا في المياه

صدر هشتاج  #السيسي_باع_النيل مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن السيسي أنه مستمر في ما أسماه “معركة” التفاوض التي أنهى منها نحو 6 سنوات ولا يزال القادم مجهولا في عدد السنوات اللازمة لإنهاء التفاوض، كما أعلن أول أمس أنه لن يعتمد الخيار العسكري مع تشديده في إصدار قوانين ما يمسى بـ”مجلس الأمن القومي“.

الأخطر كما يقول  عادل مؤمن رفاعي” هو التسليم بالتفريط على مستويات الشئون المعنوية، فيقول إنه “اصبحت قضية السد منتهية و طلع بتاع الشئون المعنوية من شوية الأنطاع اللي بيجيبوهم يتكلوا، و قال للشعب صراحة إن حصتنا ف المية هتقل.. وقال إيه يعني لما تقل مش هيحصل حاجة والناس لسه مبسوطة وبتسقف“.
واتفق مع “الكيل طفح – ElkeelTafa7″ على “فيسبوك” وكتب  “حدث ما حذرنا منه من يومين سيعتمدون علي بحيره ناصر .. أيستطيع المنقلب بلحة يقول لنا الآن بعد هذا الحل الغبي.. احتياطي المياه في بحيره ناصر سينتهي في عامين فماذا سيفعل بعدها ومن أين سيأتي بالماء؟.. ثانيا ما فائدة السد العالي الآن فهو لا يولد كهرباء ولن يستطيع فما فائدته“.
بتاع الاستيكة
المحامي والناشط عمرو عبدالهادي رأى أن السيسي لن يجرؤ على مهاجمة إثيوبيا، مستشهدا بصورته وهو منكس الرأس، فقال “نفس الوقفة دي السيسي وقفها قدامي وأنا بهاجمه .. تخيلوا السيسي مرات الأسد اللي واقف قدامكم مطاطي راسه ده بيسمي نفسه أسد وفي نفس الجملة بيقول العكس إننا هنفاوض إثيوبيا رغم أنها أنهت بناء  سد النهضة وأنهت أول سنة من ملء السد.. صدق سامي عنان لما قال عنك نتن .. يا بتاع الأستيكة يا نتن“.
وأبدى الصحفي جابر الحرمي تحسرا على أوضاع الانقلاب فقال: “مصر التي كانت الآمر الناهي في أفريقيا والعالم العربي .. باتت اليوم لا يحسب لها أي حساب في جميع الملفات .. غابت أم حضرت .. الأمر سيان .. ‏ها هي أثيوبيا تعلنها بصوت عال بعد الانتهاء من تعبئة المرحلة الأولى من ‫#سد_النهضة : لقد غيرّنا التاريخ والجغرافيا السياسية في المنطقة ..”.
أما الإعلامي أحمد منصور “‏جيش السيسى الذى لم يحقق أية إنجازات سوى سحق الشعب الأعزل فى مجازر رابعة والنهضة والحرس الجمهورى بينما حقق فشلا ذريعا فى سيناء أمام بضع مئات من المسلحين يقول “أهلا بالمعارك “إذا كنتم قد فشلتم فى سيناء وفشلتم فى ردع  إثيوبيا حتى بالكلام ماذا ستفعلون فى مستنقع ليبيا لو دخلتم فيه ؟“.
وأضاف خالد محمود “Khaled Mahmoud”، السيسي بقي عامل زي مرتضى منصور يفضل يهدد ويتوعد في نفس الوقت اللي اثيوبيا أعلنت فيه انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد؟!! و النهاردة يقولك مصر مش هتفرط في مكتسباتها التاريخية! واللّه انت معندكش مشكلة تبيع أبوالهول ومعرضينك يطلعوا يقولوا اسمه الحقيقي أبو نواف“.

حارس النيل
وغرد أعضاء لجان الشئون المعنوية على هاشتاج مضاد بعنوان “#السيسي_حارس_النيل” فيما اعتبره رافضون لتسليم مياه النيل أن “#السيسي_باع_النيل” أكثر منطقية، وأضافت “أول الغيث” تعليقا على أن السيسي ينتقد الأصوات الداعية لاعتماد خيار عسكري في أزمة سد النهضة، فقالت “طبعا لازم يقول كده لأن منظومة الدفاع الإسرائيلي هي التي تحرس السد لكن في ليبيا توجد تركيا “.
وكتبت “فراشة الربيع”، “ده باع مصر كلها المهم هو يفضل على كرسيه لكن له أجل لن يخلفه لا يستطيع رده هو وجنوده اجمعين …عسى أن يكون قريبا ان شاء الله“.
وفي تغريدة تالية كتبت  “كل وقت بيضع في صالح العميل الصهيوني وكل ما يطول في فترة الحكم بيكون مصلحه عشان الكيان الصهيوني  وغيرهم كتير  ،،، العميل الصهيوني بيشتغل لصالح الغرب والوقت مش لصالحنا “.