الثلاثاء , 2 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : القتل البطئ بسجون السيسي

أرشيف الوسم : القتل البطئ بسجون السيسي

الإشتراك في الخلاصات

اعتقالات وإخفاء قسري وتنكيل بحرائر مصر رغم كورونا.. الثلاثاء 5 مايو 2020.. رغم دعم السيسي وابن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي حفتر

رغم دعم السيسي وابن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي حفتر

رغم دعم السيسي وابن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي حفتر

اعتقالات وإخفاء قسري

اعتقالات وإخفاء قسري

مصريون السودان معتقلون السوداناعتقالات وإخفاء قسري وتنكيل بحرائر مصر رغم كورونا.. الثلاثاء 5 مايو 2020.. رغم دعم السيسي وابن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي حفتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثة لإنقاذ طبيب من القتل البطئ بسجون السيسي واستمرار إخفاء “معاذ” و”معوض

أطلقت أسرة المعتقل “مصطفى محمود أحمد عبدالعال”، دكتور تحاليل طبية بمدينة قوص استغاثة لإنقاذ حياته بعد تدهور وضعه الصحي؛ نتيجة الإهمال الطبي في محبسه بـ”سجن تحقيق طرة”؛ حيث يعاني من الضغط المزمن وضيق بالشريان وأنيميا حادة.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات شكوى أسرة الدكتور الضحية، وذكرت أن أسرته تخشى على الحالة الصحية له، وذلك بعد التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، وكذلك التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه الحد من انتشار فيروس #كورونا، ومنها منع الزيارات عن السجون؛ خشية انتشار الأمراض بسبب تكدس غرفة الحجز وسوء التهوية.

واعتقل الدكتور مصطفى عبدالعال، يوم 25 يوليو 2019، من منزله بمدينة قوص بقنا، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 45 يوما، وبعد ذلك تم عرضه على نيابة أمن الدوله العليا بالقاهرة يوم 7 سبتمبر، وفي نفس اليوم تم ترحيله على مباحث أمن الدولة بمحافظة قنا، وظل محتجزا بها إلى أن تم عرضه مرة أخرى على نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة يوم 16 سبتمبر، وبعد ذلك تم حبسه احتياطيا على ذمة قضية رقم 488 لسنة 2019.

إلى ذلك، ورغم مرور 150 يومًا على جريمة اعتقال “معاذ مصباح عبدالمنعم جاد”، طالب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، من قبل قوات الانقلاب بكفر الشيخ يوم 7 ديسمبر 2019 من منزله بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، وهي تخفي مكان احتجازه دون سند من القانون.

وتقدمت أسرته ببلاغ إلى قسم الشرطة برقم 8057 لسنة 2019 للكشف عن مصيره، لكن دون جدوى.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الإخفاء القسري بحق الطالب معاذ مصباح”، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار فيروس #كورونا.

فيما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم السابع للمواطن “معوض محمد السيد سليمان”، 65 عامًا، بالمعاش، منذ اعتقاله من محل مسكنه بمدينة طنطا فى الغربية  يوم 28 أبريل الماضي، بعد تكسير محتويات سكنه، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأعربت أسرة المواطن “معوض سليمان”، عن تخوفها الشديد على صحته؛ حيث يعاني من أمراض بالقلب والظهر.

وحملت أسرته قوات الانقلاب بالغربية، المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز عائلها الوحيد والإفراج الفوري عنه.

 

*رغم تفشي “كورونا” في السجون.. السيسى يتحدى “حقوق الإنسان” ويواصل الاعتقالات

رغم المطالبات المصرية والدولية بالإفراج عن المعتقلين لإنقاذهم من وباء كورونا الذي تفشى في البلاد وتعد السجون بيئة مهيأة لانتشار الفيروس يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي رفضه لهذه المطالبات ولا يتوقف التعنت عند هذا الرفض بل تواصل ميليشيات العسكر حملات المداهمات والاعتقالات في كل محافظات الجمهورية وتعتقل المزيد من الأحرار والرافضين لنظام الانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي.

كانت منظمة منظمة العفو الدولية قد طالبت سلطات العسكر بالإفراج الفوري عن المعتقلين لحمايتهم من تفشي وباء فيروس كوفيد-19، محذرة من أن هناك مخاوف متزايدة من تفشي وباء فيروس كورونا في سجون العسكر المكتظة.

ووصفت العفو الدولية – في بيان لها – سجون العسكر بأنها غير إنسانية؛ ومكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة، ولا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون وغيره من أدوات النظافة.

وقالت إن المعتقلين معرضون للإصابة بفيروس كوفيد-19 بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة تطبيق عملية التباعد البدني، وعدم كفاية الرعاية الصحية”، مطالبة سلطات العسكر بخفض عدد المعتقلين، وحماية السجناء المعرضين للخطر بشكل مناسب.

وأطلقت المنظمة عريضة للتوقيع عليها للإفراج عن السجناء، قائلة: “من أجل إنقاذ الأرواح، وقع باسمك وادع سلطات العسكر إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي.

وبدلا من الاستجابة لمطالب منظمة العفو وغيرها من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية شنت ميلشيات الانقلاب حملات مداهمة واعتقالات فى محافظات الجمهورية واعتقلت المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ورافضي الانقلاب الدموي.

وهذه الحملات توجه رسالة للمنظمات الحقوقية والعالم كله أن نظام العسكر يتحدى الجميع ولن يفرج عن المعتقلين وسيواصل سياسة الاعتقالات حتى وإن قتل كورونا كل المعتقلين.

أصحاب الضمير

من جانبه دعا مسعد البربري المتحدث باسم حملة “خرجوا المساجين، إلى سرعة الإفراج الفوري عن كبار السن، والمرضى، باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، والأكثر احتمالية للوفاة لا قدر الله“.

وناشد البربري فى تصريحات صحفية كل أصحاب الضمير في مصر أن يتحركوا لإخراج المساجين قبل أن نفيق على كارثة، محذرا من ضعف إجراءات الاكتشاف المبكر للمرض وإجراءات الوقاية منه والنقص الحاد في الأدوية والأطباء في السجون، واستمرار اختلاط العساكر والضباط والمخبرين بالمساجين، في ظل الزيادة المطردة في أعداد المصابين والوفيات على مستوى الجمهورية.

وقال إن الجميع يدرك تماما أن سجون العسكر سيئة للغاية، ومكتظة بعدد كبير من السجناء، وليس بها أي نوع من التعقيم، والظروف الصحية فيها ليست آدمية بأي صورة من الصور، مطالبا المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بأن تضغط بشكل مستمر على نظام السيسي، ليفرج عن السجناء، خاصة الأكثر عرضة للخطر.

وحذّر البربري من أنه في حال ظهور كورونا داخل السجون سينتشر هذا الفيروس اللعين كالنار في الهشيم في مئات الآلاف من السجناء الجنائيين والسياسيين، وبعد تفشيه حتما سينتقل إلى أفراد وضباط وموظفي الأمن بالسجون، والذين يتواصلون بدورهم مع المجتمع الخارجي بما يشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا على الجميع، سواء من هم داخل السجون أو من هم خارجها.

وحول تعنت نظام العسكر في الإفراج عن المعتقلين شدد البربري على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دور ملموس وفاعل في وقف انتهاكات النظام ضد السجناء الذين باتوا في خطر داهم.

ونوّه إلى أن “عددا كبيرا من دول العالم أفرجت عن أعداد كبيرة من السجناء، وتعاطت مع جائحة كورونا بكل مسؤولية وآدمية، لكن سلطات العسكر لا تزال تصر حتى الآن على عدم الإفراج عن السجناء دون أي مبرر.

بؤر وبائية

في سياق متصل أعربت 7 منظمات حقوقية عن بالغ قلقها إزاء تعنت نظام العسكر واستمرار رفضه إطلاق سراح المحتجزين بالسجون، تقليلا للتكدس في ظل تفشي وباء كورونا، وما يشكله من تهديد بتحويل السجون لبؤر وبائية يمتد أثرها لكل الجمهورية.

وطالبت المنظمات في بيان مشترك وقّع عليه: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية، ومركز بلادي للحقوق والحريات، وكوميتي فور جستس، بالإفراج عن “السجناء ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، وكذا الثابت إصابتهم بأمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي، والسجينات الحوامل، والغارمين والغارمات، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من سجناء الرأي من الصحفيين والمحامين والحقوقيين المحبوسين احتياطيا، ومن الثابت محل سكنهم ولا يشكل خروجهم أي خطر على المجتمع، مشيرة إلى أن بعضهم تجاوز المدد القانونية للحبس الاحتياطي وأصبح استمرار احتجازهم إجراء غير قانوني.

وقالت: في الوقت الذي تفرض فيه حكومة العسكر حظر التجوال وتعطل المواصلات العامة، خوفا من التجمعات والزحام، تتجاهل السجون المتكدسة بما يفوق طاقة استيعابها بأكثر من 300%، ناهيك عن الأوضاع المزرية لأماكن الاحتجاز الخالية من أبسط الاحتياجات الآدمية.

وأشارت المنظمات الى أن عددا من الدول مثل البحرين، وإيران، وأمريكا أفرجت عن أعداد غفيرة من السجناء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، لكن نظام العسكر يتجاهل الاستغاثات المتوالية من السجون.

حبس احتياطي

من جانبه، كشف المحامي الحقوقي حليم حنيش، إنه من خلال رصد المنظمات الحقوقية، فإن حركة القبض على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مستمرة ولم تتوقف رغم جائحة كورونا، ورغم الدعوات التي تطالب نظام العسكر بأن يخفف من قبضته الأمنية ويفرج عن السجناء السياسيين خصوصا أنه معظمهم حبس احتياطي” والكثير منهم تعدى فترة الـ6 أشهر ومنهم من وصل إلى سنتين، وهو الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وفقا للقانون.

واستنكر حنيش، في تصريحات صحفية، مواصلة دولة العسكر نهجها في القبض على الناس رغم أنه لا توجد حركة في الشارع ولا مظاهرات ولا حراك سياسيًا والدعوات كلها على مواقع التواصل الاجتماعي التزم بيتك.

وقال إنه كان يأمل أن تسلك دولة العسكر نفس مسار الدول التي قررت الإفراج عن السجناء لحمايتهم من خطر تفشي فيروس كورونا داخل السجون، مشيرا إلى أن “دولة العسكر دائما بتصدمنا ومصرة على القمع“.

وأشار حنيش الى أن الأمل الوحيد الآن أن دولة العسكر تتخذ إجراءات تحافظ على حياة المعتقلين وتوفر لهم حقوقهم واحتياجاتهم ومتطلبات الحياة الآدمية.

ظرف استثنائي

وقال طارق حسين محام حقوقي: إن عدة دول اتخذت قرارات بالإفراج عن آلاف السجناء منها دول قريبة من مصر مثل إيران، وتونس والجزائر والسودان، موضحا أنه رغم ذلك تواصل سلطات العسكر إلقاء القبض على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وحتى المواطنين العاديين.

واعتبر حسين، في تصريحات صحفية، استمرار سلطات الالانقلاب في ملاحقتها للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، رسالة للجميع مضمونها: “احنا مش فارق معانا“.

وأشار إلى أن دولة العسكر تدرك أن العالم منشغل بجائحة كورونا وغير مهتم بأي شيء آخر، وبالتالي تواصل انتهاكات حقوق الإنسان والقاء القبض على الأبرياء.

وتابع حسين أن سلطات العسكر اتخذت في نفس الوقت إجراءات تمنع تواصل المحبوسين مع ذويهم، وهو حق مكفول دستوريا، في رسالة مفادها “احنا مكملين في الطريق اللي احنا واخدينه.. احنا مكملين في قمع الناس“.

وشدد على أنه لا يوجد أي بوادر لأي تصالح سياسي من جانب دولة العسكر أو تقدير للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد ويعيشه العالم كله.

وأوضح حسين اننا نعيش حالة إنسانية كان من الممكن لدولة العسكر أن تستغلها وتعمل مصالحة مع الأحزاب السياسية وتفرج عن أعضائها، لكن دولة العسكر مصرة على نهجها القمعي وترفع شعار لا صوت يعلو فوق صوتها.. “دولة الصوت الواحد”، ورسالتها للجميع إنها ستستمر في طريقها الذي سلكته “قمع، قمع، قمع” حتى النهاية.

الجنائي والسياسي

وقال عمرو القاضي، محام بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن استهداف  سلطات العسكر للمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد لم يتراجع فى ظل أزمة كورونا، لافتا إلى أن الأمر وصل “لاستهداف المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان ومن يطالب او يرى احتواء الوباء بالإفراج عن السجناء السياسيين“.

وكشف القاضي فى تصريحات صحفية أن دولة العسكر تتخذ ذات الإجراءات المتبعة فى العديد من الدول فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء الجنائيين، لكنها لا تقوم بالأمر نفسه مع السجناء السياسيين.

وأكد أن دولة العسكر تصر على عداءها للمعتقلين السياسيين وبالتالى ترفض الإفراج عنهم أو حتى تحسين أوضاعهم الإنسانية وتوفير الرعاية الصحية لهم حتى لا يصابوا بفيروس كورونا.

 

*نيويورك تايمز”: السيسي يفرج عن أمريكية بعد ضغوط من ترامب

قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن سلطات الانقلاب أفرجت عن ريم دسوقي، معلمة الفنون من ولاية بنسلفانيا، التي سُجنت بسبب إنشائها صفحة على “فيسبوك” تنتقد قائد الانقلاب الاستبدادي في البلاد، تحت ضغط من إدارة ترامب.

ونقلت الصحيفة، في تقرير لها، عن مسئولين أمريكيين ونشطاء حقوقيين قولهم، يوم الاثنين، إن امرأة أمريكية محتجزة دون محاكمة في سجن مصري لأكثر من 300 يوم، انتقدت السيسي على صفحة على فيسبوك، تم إطلاق سراحها وإعادتها إلى الولايات المتحدة.

وجاء الإفراج عن ريم الدسوقي، بعد أشهر من الضغوط من إدارة ترامب، بعد وفاة أمريكي آخر مسجون في يناير، وهو مصطفى قاسم، التي أصبحت قضيتها نقطة مؤلمة في العلاقات الدافئة بين واشنطن وحكومة عبد الفتاح السيسي.

وأضاف التقرير أن المخاطر التي يواجهها المعتقلون السياسيون في سجون مصر القذرة والمكتظة، برزت في نهاية الأسبوع الماضي بوفاة شادي حبش، المخرج السينمائي البالغ من العمر 24 عاما، والمعتقل لمدة عامين لإخراجه شريط فيديو يسخر من السيسي، ولم يتم الإعلان عن سبب وفاة حبش حتى الآن.

وأوضح التقرير أن ريم الدسوقي، 47 عاما، وهي معلمة فنون مصرية أمريكية من بنسلفانيا، تخلت عن جنسيتها المصرية، على الأرجح كشرط لإطلاق سراحها، قبيل ركوبها طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة يوم الأحد.

وقال محمد سلطان من “مبادرة الحرية”، وهي مجموعة تناضل من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الشرق الأوسط، “نحن سعداء”. ونأمل أن يستمر هذا النوع من الزخم في الضغط على الحكومة المصرية حتى يتم الإفراج عن الأمريكيين المسجونين الآخرين“.

وألقي القبض على ريم الدسوقي في مطار القاهرة الدولي، في يوليو، فور وصولها من واشنطن مع ابنها البالغ من العمر 13 عاما، واتهم المسئولون ريم الدسوقي بإدارة صفحة على فيسبوك انتقدت السيسي وأرسلتها إلى سجن للنساء خارج القاهرة.

وأمر أحد القضاة بإطلاق سراحها من الاحتجاز في فبراير، لكن النيابة استأنفت على القرار، ووجه ابنها مصطفى حامد نداء عاطفيا عبر الفيديو إلى الرئيس ترامب، الحليف الداعم للسيسي، للضغط من أجل إطلاق سراحها.

وبحسب التقرير، خضعت السجون المصرية، التي تقدر الأمم المتحدة عدد سكانها بـ114 ألف شخص، لتدقيق متجدد خلال وباء الفيروس التاجي، حيث تناشد جماعات حقوق الإنسان الإفراج الجماعي عن السجناء لإنقاذهم من تفشي المرض المحتمل.

وأشار التقرير إلى أن محمد عماشة، وهو واحد من خمسة مواطنين أمريكيين على الأقل ما زالوا مسجونين في مصر، بدأ إضرابا عن الطعام في مارس للفت الانتباه إلى محنته، على حد قول والده، وينتظر عماشة، وهو طالب طب في السنة الرابعة، المحاكمة منذ أكثر من عام بتهمة إساءة استخدام وسائط التواصل الاجتماعي ومساعدة جماعة إرهابية، وهو يعاني من الربو واضطراب المناعة الذاتية.

وقال والده عبد المجيد عماشة، متحدثا من منزل العائلة في نيوجيرسي: “ماذا عن ابني؟”، وأضاف “نحن على اتصال مع وزارة الخارجية والسفارة في القاهرة لكنهم يقولون إنهم لا يستطيعون القيام بأي شيء، أعرف أن الأمر يتطلب مكالمة هاتفية من السيد ترامب إلى السيسي لتحريره“.

لسنوات، تجاهل السيسي في الغالب نداءات الرأفة تجاه الأجانب الذين يقبعون في السجون المصرية، ولكن في الأشهر الأخيرة، سعى إلى كسب تأييد الحلفاء الأجانب وأرسل حمولات من المساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة وإيطاليا في الأسابيع الأخيرة.

ويقول مسئولون أمريكيون، إن القاهرة تعتمد على إدارة ترامب للمساعدة في التوسط لإيجاد حل لنزاع شائك مع إثيوبيا حول سد النهضة، وهو مشروع عملاق للطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء عبر نهر النيل.

كما كانت إدارة ترامب حادة بشكل غير معهود مع حكومة السيسي بشأن المحتجزين منذ وفاة السيد قاسم، 54 عاما، الذي كان مسجونا في مصر لمدة ست سنوات بسبب ما أصر على أنه اتهامات لا أساس لها من الصحة.

وكان نائب الرئيس مايك بنس قد مارس ضغوطا على مصر للإفراج عن السيد قاسم، الذي كان مضربا عن الطعام وقت وفاته، وفي مكالمة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري في 23 أبريل، شدد وزير الخارجية مايك بومبيو بشكل كبير على ضرورة الحفاظ على سلامة السجناء الأمريكيين في مصر خلال الوباء.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الاثنين ترحب بإطلاق سراح السيدة دسوقي، قالت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية: “ليس لوزارة الخارجية أولوية أعلى من سلامة ورفاهية المواطنين الأميركيين في الخارج“.

للمزيد:

https://www.nytimes.com/2020/05/04/world/middleeast/egypt-reem-desouky-american-released.html

 

*إدانات حقوقية للتنكيل باللاجئين السوريين في سجون الانقلاب

أدانت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” احتجاز حكومة الانقلاب 14 سوريًّا في قسم شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم الدخول للأراضي المصرية عبر الحدود المصرية السودانية، في أوقات متفرقة خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

وقالت المفوضية، في بيان لها، إن “المعلومات المتوفرة لدى المفوضية تفيد بأن ظروف احتجاز المهاجرين بمركز كوم أمبو في غاية السوء، حيث يعاني المهاجرون من التكدس الشديد وسوء الحالة الصحية وقلة التغذية، بالإضافة إلى سوء حالة مكان الاحتجاز من حيث النظافة والتهوية والصرف الصحي”، مشيرة إلى أن ما زاد الأمر سوءًا هو ما صرح به أهالي المحتجزين الذين تواصلت معهم المفوضية عن تفشى الأمراض الجلدية كالجرب بين السجناء، بالإضافة إلى مخاوفهم من انتشار فيروس كورونا بينهم وما قد يتبعه من آثار خطيرة على حياتهم وعلى الآخرين من المتعاملين معهم.

وأكدت المفوضية أن “ما يحدث مع هؤلاء هو احتجاز تعسفي بدون أي سند قانوني بالمخالفة للمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، والتي يترتب عليها وجود حقوق للّاجئ، أهمها أن يتمتع بمعاملة تحترم القانون الدولي للاجئين وقانون حقوق الإنسان، والحماية من تهديدات السلامة الجسدية، والسماح باللجوء إلى القضاء، والمساعدة في توفير الاحتياجات البدنية والمادية الأساسية، كما يجب أن يتمتع اللاجئون بحرية التنقل والحق في لم شمل أفراد العائلة“.

وعبرت المفوضية عن “رفضها تهديد المحتجزين بترحيلهم قسريا إلى سوريا أو أي بلد آخر لما فيه ذلك من انتهاك للمادة رقم 33 من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ومبدأ عدم الرد والطرد“.

وطالبت المفوضية بالإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين وظروف احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم، والسماح لمندوب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بتسجيلهم وتقنين أوضاعهم في مصر، وتوفير بيئة الحماية المناسبة لهم. ولحين إنهاء الإجراءات على وزارة الداخلية استخدام بدائل الاحتجاز وتوفير الرعاية الصحية والغذائية لهم.

وطالبت المفوضية بإطلاق سراحهم وضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين، مؤكدة تضامنها مع عائلات وأهالي السجينات والسجناء من اللاجئين المحتجزين في السجون في الوقت الذي ينتشر فيه وباء كورونا.

 

*تجديد حبس 31 سيدة لمدة 45 يومًا وإخلاء سبيل 17 معتقلًا في عدة هزليات

قررت الدائرة 2 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، تجديد حبس 31 سيدة لمدة 45 يومًا في عدة هزليات متنوعة.

1- ريمان الحساني

2- فاطمة عبد المقصود محمد حسين

3- مايسة عبد الغني محمد علي

4- إسراء عبد الفتاح

5- منى محمود محمد إبراهيم

6- عبير ناجد عبد الله مصطفى

7- ندا عادل محمد محمد مرسي

8- هند محمد طلعت خليل

9- زينب محمد محمد حسانين

10- فاطمة جمال حامد محمد

11- نيفين رفاعي أحمد رفاعي

12- إيمان حسني أحمد محفوظ

13- هبة مصطفى عبد الحميد محمد

14- مي يحيي محمد عزام

15- آية الله أشرف محمد السيد

16- هالة إسماعيل عباس

17- سامية جابر عويس

18- شيماء حسين جمعة عبد العليم

19- شروق عصام علي عبد الحميد

20- سحر أحمد أحمد عبد النبي

21- جميلة صابر حسن

22- إيمان محمد الحلو

23- هدير أحمد محمد عوض

24- رضا فتح الباب

25- الشيماء محمد عبد الحميد

26- غدير علاء محسوب إبراهيم

27- أسماء خالد سعد إبراهيم

28- نجلاء كامل محمد القليوبي

29- سحر علي إسماعيل إسماعيل

30- رضوى عبد الحليم السيد عامر

31- نهى أحمد عبد المؤمن عواد.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل اثنين في الهزلية رقم 570 لسنة 2018 وهم: نجدى عبد الخالق إبراهيم، مصطفى جمال محمد محمد، كما قررت إخلاء 3 آخرين في الهزلية رقم 585 لسنة 2018، وهم: محمود أحمد محمد السيد، يوسف السيد عبد المنعم عطية، أحمد رأفت السيد أحمد.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 6 أشخاص في الهزلية رقم 598 لسنة 2016 وهم :

1- أحمد محمد أحمد عيد

2- مؤمن محمد أحمد عيد

3- محمد خلف إبراهيم محمد عيد

4- هشام ممدوح محمد خليل محمد

5- محمود علاء عبد السلام السيد

6- علاء الدين عبد الناصر محمد محمود.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إخلاء سبيل 5 أشخاص في الهزلية رقم 640 لسنة 2018 وهم :

1- حمادة فتحى عباس حسانين

2- أحمد عطيه الدسوقي عطية

3- إبراهيم محمد العزب عبد العاطى

4- أحمد فتحى عبد الفتاح علي

5- حامد حسين محمد حسين.

 

*اعتقالات وإخفاء قسري وتنكيل بحرائر مصر وتواصل دعوات تفريغ السجون قبل الكارثة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية كلا من “سلامة عبد الله سلامة، و”محمد حسنى عبد التواب”، من داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها مليشيات الانقلاب دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا.

كما اعتقلت مواطنَين من قرية السعديين التابعة لمركز منيا القمح، فجر أمس، واقتادتهما لجهة غير معلومة؛ استمرارًا لنهجها في إهدار القانون وعدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تواصل جريمة الإخفاء القسري للمواطن “حاتم شاكر الصباغ”، من أبناء الغربية منذ اعتقاله من أحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان، يوم 9 أبريل الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد عصام مخيمر” منذ اعتقاله من كمين بمدخل مدينة العاشر من رمضان، صباح الجمعة 10 أبريل 2020، واقتياده إلى جهة غير معلومة  حتى الآن دون أي سند قانوني .

ومن نفس المركز وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان جريمة الإخفاء القسري للشاب بلال جمال إبراهيم هنداوي- 25 عاما- منذ اعتقاله من منزله منذ يوم 11 يناير 2020 بعد تكسير محتويات المنزل وسرقة الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه الجهات المعنية بحكومة الانقلاب، المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا تهدد الجميع.

فيما يتواصل التضامن مع المعتقلين القابعين فى سجون العسكر لسنوات، لا لذنب سوى أنهم لم يقبلوا بالضيم ولم ينزلوا على رأى الفسدة، فلا يزال الدكتور باسم عودة “وزير الغلابة” بحكومة الدكتور هشام قنديل، يقبع فى سجون العسكر لأكثر من سبع سنين في ظروف غير آدمية، وصدر حكم جائر ضده بالسجن المؤبد .

ومنذ أن اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور باسم عودة، فى فبراير 2013 عقب الانقلاب العسكرى الدموي الغاشم، وهى تنكل به وبأسرته وتمنع عنه الزيارة ولا يحصل على حقوقه الأساسية، وسط مخاوف على سلامة حياته.

وتتواصل الدعوات برفع الظلم عن حرائر مصر القابعات فى السجون، بينهن الحرة “سمية ماهر حزيمة”، البالغة من العمر 27 عاما، حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، كيميائية بمعمل تحاليل.

واعتُقلت “سمية” فجر يوم 17 أكتوبر 2017 من منزلها بحي شبرا بمدينة دمنهور، وذلك قبل حفل زفافها بأيام، وتعرضت للإخفاء القسري عقب اعتقالها لأكثر من 70 يوما، والى الآن تعانى مرارة السجن وظلم السجان .

سمية كل جريمتها أنها ابنة أبيها نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

وهي حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، وتعاني من التهاب حاد بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسها بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي، ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة آلاء هارون”، وقالت: “تبلغ من العمر 26  سنة، أم، ثاني رمضان لها تقضيه بعيدة عن طفلتها الرضيعة التي تم فطامها قسرا بسبب اعتقالها “>!

وأضافت “#آلاء اعتقلت مع زوجها “معتز توفيق” من منزلهما يوم 14 أغسطس 2018، واختفت لمدة 12 يومًا ثم ظهرت في النيابة، ولكن حتى الآن مكان احتجازها غير معلوم بالرغم من عرضها على النيابة مرات عديدة. واختتمت: “خرجوا “آلاء” لطفلتها المحرومة من والديها وهما على قيد الحياة“.

 

*منظمات حقوقية تدعو السودان إلى وقف تسليم مناهضي الانقلاب لأجهزة السيسي

دعت عدة منظمات حقوقية، بينها “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والدولية والإنسانية، إلى التدخل لوقف ترحيل المعارضين المصريين المعتقلين في السودان، حتى لا يتم التنكيل بهم وإيذائهم.

وقالت مصادر مقربة من المخابرات المصرية، أن السودان تستعد لتسليم معارضين مصريين للقاهرة، وأكدت المصادر أن عملية التسليم هي ثمرة تعاون أمني رفيع المستوى بين سلطات النظام الانقلابى فى مصر والمجلس الانتقالي السيادي في السودان، كما أوضحت المصادر أن عملية التسليم سيصاحبها احتفاء إعلامي كبير من جانب النظام الانقلابي فى مصر.

كانت السلطات السودانية قد اعتقلت عشرات المصريين بالسودان، في مارس الماضي، دون إبداء أي أسباب، وذلك بعد زيارة نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول محمد حمدان حميدتي لمصر، والتقى فيها السيسي قائد الانقلاب، وعباس كامل مدير المخابرات.

ومنذ أسابيع، نشرت صحيفة “ميدل ايست آي”، أن المعتقلين المصريين بالسودان قد تم تعذيبهم بشدة؛ وذلك لانتزاع اعترافات منهم، وأن التعذيب كان تحت إشراف لجنة من المخابرات المصرية برئاسة عباس كامل.

وتتواتر أنباء باستعداد السلطات السودانية لترحيل عدد منهم من المحتجزين في “اللجنة الأمنية” وهم:

1- فوزى أبو الفتح الفقى.

2- أحمد حنفي عبد الحكيم.

3- طه عبد السلام المجيعص.

4- سعيد عبد العزيز.

5- محمود فوزى أبو الفتح الفقى.

ويتساءل المتابعون لأوضاع حقوق الإنسان: هل قامت الثورة في السودان لكي يتم ملاحقة من لجئوا إليها وتسليمهم لبلادهم؟

واستنكروا عدم تحرك قوى الحرية والتغيير لوقف ما يحدث الآن بحق المصريين في السودان، واحترام حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية التى تجرم ذلك المسلك.

وكان عدد من نشطاء حقوق الإنسان قد أطلقوا وسم #لا_لتسليم_المصريين_من_السودان، وذكروا أن الأنباء تواردت عن نقل بعض المصريين المعارضين المعتقلين في السودان إلى أحد البيوت المدنية؛ تمهيدًا إلى ترحيلهم إلى مصر تحت إشراف لجنة من ضباط المخابرات برئاسة مصرية، مع استمرار منع الزيارات عن باقي المعتقلين الآخرين المتواجدين في أقسام مختلفة.

وأشاروا إلى أن هؤلاء المعتقلين تم اعتقالهم على إثر حملات مداهمة واعتقالات في صفوف المصريين المقيمين في السودان، استهدفت المعارضين السياسيين لنظام السيسي بإملاءات من المخابرات المصرية، ومتابعة شخصية من عباس كامل، طالت العشرات وسط تكتم إعلامي شديد.

 

*إصابة 100 فني صحي بـ”كورونا” يفضح فشل المنظومة الصحية للانقلاب

كشف أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، عن إصابة حوالي 100 عضو بالنقابة، بفيروس كورونا، كان آخرهم أحمد مكي، نائب رئيس النقابة الفرعية بالأقصر، والذي تم وضعه على سرير غير آدمي في مستشفى حميات الأقصر لمدة 4 أيام وحتى الآن، ونقل أيضا العدوى لوالدته التي تبلغ من العمر 70 عاما والتي تعاني من مرض السكر والضغط، وكذلك نقل العدوى لشقيقته.

معاناة مستمرة

وقال الدبيكي، في تصريحات صحفية: إن “محافظة الأقصر بها 13 فنيا صحيا مصابين بفيروس كورونا، كما يوجد حالتان منهم موجودتان بمستشفى أرمنت، أحدهما أخصائي معامل والآخر أخصائي أشعة، ولم تدخل الحالتان لمستشفى عزل منذ 5 أيام، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية بها 5 إصابات، وجنوب سيناء بها 9 إصابات بفيروس كورونا.

وأشار الدبيكي إلى إرسال النقابة خطابا إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، جاء فيه: “من منطلق الإصابات التي انتشرت بين الفرق الطبية بفيروس كورونا المستجد، وتقديرا للدور الكبير لجنود الجيش الأبيض، الذين فقد الكثير منهم حياته، وأصيب الكثيرون أيضا، ويقفون على خط المواجهة مع الفيروس، بكل حب ورضا، مؤدين رسالتهم الإنسانية على أكمل وجه، جنبا إلى جنب مع باقي الفريق الطبي، من أطباء وتمريض وصيادلة وغيرهم، ولذلك نطالب بتخصيص مستشفى للحجر والعزل الصحي في كل محافظة، للمصابين بفيروس كورونا من أبناء العلوم الصحية والفريق الطبي بالكامل“.

وأضاف الخطاب: “يجب عندما يصاب أحد الفرق الطبية، أن يجد لها مكانا وبشكل سريع، فلا يجب أن يظل في سيارته لمدة 3 أيام، كما لا يجب أن يبقى في مسجد مستشفى الصدر حتى يتم توفير سرير له، كما حدث في محافظة الأقصر مؤخرا، والتي أصيب فيها وحدها أكثر من 13 فنيا صحيا؛ ما يزيد على 100 عضو بالعلوم الصحية في مصر، بمختلف التخصصات التابعة، وكان آخرهم أحمد مكي، نائب رئيس النقابة الفرعية بالأقصر، والذي أصيب بسبب عمله كفني أشعة، بمستشفى الأقصر الدولي، وتم وضعه على سرير غير آدمي في مستشفى حميات الأقصر لمدة 4 أيام وحتى الآن، ونقل أيضا العدوى لوالدته.

كما أشارت النقابة إلى إصابة فني الأشعة، إسلام راجح، بمستشفى المنيرة العام، بالقاهرة، وإيداعه مستشفى صدر إمبابة لأكثر من 72 ساعة ولا تصله سيارة الإسعاف لنقله إلا بعد مئات المخاطبات والاستغاثات، إضافة إلى نماذج أخرى كثيرة، تولد لديهم إحساس بأنه لا قيمة لما يبذلونه في مجال عملهم، ولذلك يجب تبديل هذا الإحساس، لكي يشعر أبناء العلوم الصحية بأنهم مقدرين من قبلكم“.

المستشفيات في خطر

يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه فيروس كورونا في ضرب المستشفيات بمختلف المحافظات، وكان آخرها ما أعلنته مديرية الصحة فى الإسكندرية بإغلاق مستشفى “راقودة الخاصة”- مستشفى البلشى سابقا- والكائنة بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، لمدة 14 يوما، وذلك بعد ظهور عدة حالات من مصابي فيروس كورونا داخل المستشفى، وتم نقلهم إلى مستشفى العجمي للحجر الصحي.

وقال الدكتور أيمن حليم، مدير عام منطقة غرب الطبية في الإسكندرية، في تصريحات صحفية: إن الفريق الطب الوقائي بمنطقة غرب الطبية انتقل إلى مستشفى راقودة الخاصة، وحرر محضر حجر صحي للمستشفى لمدة 14 يوما، كما قرر العزل المنزلي لجميع العاملين بالمستشفى لمدة 14 يوما، وتم عمل رصد للحالات المصابة وحصر شامل لكافة المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا والمكتشفة داخل المستشفى؛ وذلك لمتابعتهم طبيا طوال فترة العزل المنزلي، والتأكد من إصابتهم بالعدوى من عدمه.

وفي القاهرة أعلن محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، عن أن لجنة الترصد ومكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة، حددت عدد المخالطين للدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان الذي أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا.

وقال علم الدين، في بيان له، إن لجنة مكافحة العدوى رصدت عدد 31 من المخالطين للعميد من الأطباء والعاملين، وأثبتت المسحة سلبية العينات لكافة المخالطين، ما عدا حالة واحدة ثبتت إيجابيتها بفيروس كورونا، والدكتور عصام عزيز وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي تمت إحالته لمستشفى قصر العيني الفرنساوي المخصصة لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وفي أسوان أعلن الدكتور محمود بدر الدين، مدير مستشفى الصحة النفسية بأسوان، تسجيل مستشفى أسوان الجامعية 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بين أطبائها، عقب ورود نتائج التحاليل الخاصة بهم من المعامل المركزية بوزارة الصحة.

وكانت مستشفيات جامعة أسوان قد أعلنت، عبر بيان سابق لها، ظهور التحاليل التى أجريت لاثنين من الأطباء العاملين بالمستشفى الجامعي، وتأكد إيجابية عيناتهم لفيروس كورونا، وقررت تعليق العمل بأقسام الاستقبال العام والحوادث، قسم العظام، قسم القلب لحين انتهاء حصر المخالطين من الأطقم الطبية.

يأتي هذا في الوقت الذي اعترف فيه أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة في حكومة الانقلاب، بفشل وزارته في التعامل مع أزمة كورونا، مشيرا إلى أن “الفيروس سبب مشكلة حقيقية والتعاطي معه صعب والموضوع كبير على مصر والعالم“!.

وحذر السبكي، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية في برلمان الانقلاب، من تزايد عدد الإصابات في مصر، قائلا: إن “المستشفيات الخاصة بالعزل الصحي للمصابين وصلت هذا الأسبوع للحد الأقصى للاستيعاب، وهو ما دعا الوزارة للتفكير في بدائل أخرى واستغلال فترة تعطل حركة السياحة باستغلال الفنادق.

من جانبها حذرت فيه نقابة الأطباء وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلوّ أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات علاج حالات كورونا، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم.

فشل متواصل

وقالت النقابة، في بيان لها: إن هذا التحليل الذي لم تثبت فاعليته أو جدواه، ما يهدد بنتائج خطيرة فى زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع؛ حيث إنه ذكرت إرشادات منظمة الصحة العالمية أن هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص ويستخدم فقط للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr، مشيرة إلى إرسالها مذكرة تتضمن ملاحظاتها بهذا الشأن إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي ووزيرة صحته هالة زايد.

وأوضحت النقابة أنه “بخصوص التعليمات الصادرة من د. مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العاجلة، للإجراءات اللازمة للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات علاج حالات كورونا الايجابية من العدوى، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم والمجتمع، تلاحظ أنه تم الاعتماد على إجراء “الكاشف السريع “rapid test قبل مغادرة المستشفى، وفي حالة كونه إيجابيا يتم عمل اختبارPCR ، وفي حالة كونه سلبيًا لا تنص المخاطبة على أي إجراء آخر، مشيرة إلى أن هذه التعليمات لا تقر وجود أي فترة لعزل الأطباء وأعضاء الفرق الطبية بعد الخروج من مستشفيات العزل، فقط الاكتفاء بالكاشف السريع.

وأشارت النقابة إلى أنه يتم حاليا تنفيذ هذه التعليمات فعليا، رغم أن تحليل الكاشف السريع المستخدم لكشف وجود الأجسام المضادة للفيروس في الدم، وهذه الأجسام تبدأ أثر الظهور في الشخص المصاب من 6 – 10 أيام بعد الإصابة، مؤكدة أن نسبة دقة هذا التحليل منخفضة جدا، وهناك نتائج إيجابية وسلبية كاذبة بنسب عالية ومتفاوتة، لافتة إلى أن إرشادات منظمة الصحة العالمية توضح أن هذه التحليلات لا يمكن الاعتماد عليها للتشخيص، ولكنها تستخدم حاليا للأغراض البحثية وأن التحليل الوحيد المعتمد للتشخيص هو تحليل PCR.

وأكدت النقابة أن الاعتماد على هذه الكواشف السريعة، ستكون له نتائج خطيرة جدا في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية وأسرهم والمجتمع كله، كما أن الاعتماد على العزل المنزلي للأطقم الطبية إجراء لا يكون دائما متاحا، حيث إن الكثير من أعضاء الفرق الطبية لا تسمح ظروف مساكنهم ولا ظروفهم الاجتماعية بأن يكون هناك حجرة مخصصة لشخص واحد طوال 14 يوما كاملة .

 

*كورونا ضرورة ملحة لإنهاء احتجاز وتعذيب الأطفال في مصر

نشرت منظمة “just security” الحقوقية الأمريكية تقريرا حول الانتهاكات بحق الأطفال في سجون عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري. وسلط التقرير الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي بحق الأطفال بداية من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والحبس لمدد مختلفة في ظروف سيئة.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة دأبت على تبرير دعمها لأجهزة الأمن المصرية بأنه ضروري لأمن واستقرار مصر والمنطقة، ومع ذلك، فإن الوسائل التي تعمل بها أجهزة الأمن المصرية تشمل الاعتقال التعسفي وتعذيب بعض الأطفال الضعفاء.

وأضاف التقرير أنه مع اجتياح الفيروس التاجي في الشرق الأوسط فإن ظروف الأطفال المحتجزين مهيئة لأزمة صحية عامة، وأصبح الوضع أكثر سوءاً من أي وقت مضى. ويجب على الولايات المتحدة أن تضع حداً لدعم الأجهزة الأمنية التي تخفي وتعذب الأطفال، وأن تضغط على مصر لوضع حد للانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق المحتجزين والاستخدام الروتيني للاحتجاز ضد الأطفال.

وأوضح التقرير أن قضية محتجز يبلغ من العمر 17 عاماً يدعى وسام توضح الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، فقد ظلت أسرة وسام وأصدقاءه لمدة ثلاثة أيام في أواخر عام 2017، لا يعلمون أي شيء عن مكانه، وفي نهاية المطاف، علموا أنه اعتُقل وهو في طريقه إلى الاحتجاج، وفي الأيام الأولى من احتجازه، لم يقدم له الجنود والحراس سوى بقايا الطعام، وتم استجوابه لساعات دون السماح له برؤية محام، وأمضى الأشهر الخمسة التالية في زنزانة مزدحمة في مركز شرطة بالقاهرة بلغت مساحتها 9 × 9 أقدام وكان بها أقل من 15 محتجزاً، بعضهم من البالغين، محشورين معه، وكانت الزنزانة مكتظة لدرجة أن السجناء “ينامون على جدول المناوبة: مجموعة منا تنام لمدة ست ساعات، وتستيقظ مجموعة أخرى”، كما قال لنا.

وحتى أبريل 2020، لا يزال وسام قيد التحقيق بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، المتهمة مؤخراً بنشر الفيروس التاجي. ويطلب منه تسجيل المراقبة في مركز للشرطة كل يوم.

واعتبر التقرير وسام واحدا من المحظوظين حيث أخفت أجهزة الأمن المصرية أطفالاً آخرين لمدة تصل إلى 15 شهراً وعذبتهم، بحسب تقارير لهيومن رايتس ووتش ومنظمة “بلادي جزيرة للإنسانية” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، كشف مؤخراً عن أطفال محتجزين لأسباب سياسية في مصر، وعلى غرار وسام، احتُجز معظمهم مع بالغين في زنازين مكتظة وسيئة التهوية، وحُرموا من الغذاء الكافي والرعاية الطبية، كما تعرض العديد منهم للتعذيب.

وتطرق التقرير إلى قضية معتقل آخر يدعى عبد الله، الذي كان يبلغ من العمر 12 عاماً فقط عندما اختفى في 31 ديسمبر 2017، بعد بضعة أشهر من انضمام شقيقه الأكبر إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وخلال الأشهر الستة الأولى، احتُجز عبد الله في عدة مراكز احتجاز، حيث صُدم بالكهرباء، والمياه، وفقد القدرة على تحريك يده اليمنى، وأُجبر على الاستلقاء على إطار سرير معدني ساخن يحترق. وخلال المائة يوم التالية، احتُجز في الحبس الانفرادي وحُرم من الغذاء الكافي والزيارات العائلية والرعاية الطبية وفرصة الاستحمام. بعد فترة من التحسن الطفيف في العلاج، وعد ضابط شرطة في المركز الذي كان محتجزا به في يناير 2019 بإعادته إلى أسرته، ومع ذلك، عندما وصلت شقيقته الكبرى في اليوم التالي لاستلامه، أنكر الضباط معرفتهم بمكان وجوده. ولم تره أسرته منذ ذلك الحين.

وأشار التقرير إلى قضية طفل آخر يدعى حمزة، والذي يقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وكان عمره 14 سنة عندما أخفته قوات من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية في 2016 بزعم مشاركته في مظاهرة، لمدة يومين، وصعق الضباط حمزة بالكهرباء على أعضائه التناسلية ورأسه ولسانه، وفي اليوم الثالث، وقيدوا ذراعيه خلف ظهره، مما أدى إلى خلع كتفيه وقد تُرك في ممر في البرد الشديد لمدة ثلاثة أيام أخرى، في فصل الشتاء، ثم اقتيد إلى زنزانة تحت الأرض، وفي عيد ميلاد حمزة الخامس عشر، سمعه أحد الحراس وهو يتحدث إلى سجين آخر، وهو أمر محظور، وأجبر الصبي على الوقوف على أطراف أصابعه بعد أن وضع مسامير حادة تحت كعبه، وقال أحد أقاربه: “إنه يكره عيد ميلاده الآن، ولا يريد الاحتفال به مرة أخرى“.

وشدد التقرير على أنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر جائحة لحمل الولايات المتحدة على الضغط على مصر لوقف احتجاز الأطفال وتعذيبهم. ولكن مع انتشار وباء الفيروس التاجي في الشرق الأوسط، تؤدي مثل هذه الانتهاكات إلى تفاقم مخاطر الصحة العامة في أكثر البلدان اكتظاظاً بالسكان في المنطقة، وتؤدي الاعتقالات التعسفية واستخدام الاحتجاز كعقاب افتراضي للأطفال المتهمين بارتكاب جرائم إلى زيادة الاكتظاظ في الزنازين التي تفتقر في كثير من الأحيان ليس فقط إلى المياه الجارية لغسل اليدين، بل أيضاً إلى المراحيض، حيث يجبر السجناء على استخدام الدلاء.

ونادراً ما توفر إدارة السجون منتجات النظافة الصحية، التي يتعين على السجناء أو أسرهم شراؤها، وتفيد التقارير بأنها تعاقب السجناء، بمصادرة مواد مثل الصابون وورق التواليت، وحتى قبل هذا الوباء، حذر خبراء الأمم المتحدة العام الماضي من أن مثل هذه الظروف اللا إنسانية “قد تعرض صحة وحياة آلاف [السجناء] لخطر شديد“.

ويفرض القانون المصري على مسؤولي الأمن إحضار المحتجزين إلى النيابة، وهي جزء من السلطة القضائية المصرية، في غضون 24 ساعة من اعتقالهم، وقد أوفت السلطات بذلك الموعد النهائي في حالة واحدة فقط من الحالات العشرين التي وثقناها للأطفال المحتجزين، من 10 محافظات في جميع أنحاء البلاد، أما الأطفال الـ 19 الآخرون فقد اختفوا قسراً. وعندما قدمت السلطات في نهاية المطاف كل طفل إلى النيابة العامة، أفادت زوراً بأن الطفل اعتُقل في ذلك اليوم أو في اليوم السابق.

وتنص القوانين المصرية على عقوبات على مسؤولي الأمن الذين يعتقلون ويحتجزون الأشخاص دون أمر قضائي، أو يحتجزون الأطفال مع البالغين، أو يعذبون المحتجزين لانتزاع اعترافات، وتم تجاهل هذه القوانين بشكل فعال في جميع الحالات التي قمنا بتوثيقها، وتعرض 15 طفلاً من أصل 20 طفلاً للتعذيب الجسدي أثناء الاستجواب، وهدد آخر لفظياً بالاعتراف بارتكاب جرائم، وتعرض آخر للضرب المبرح على أيدي مسؤولي السجن.

بموجب قانون الطفل المصري، لا يمكن القبض على الأطفال إلا للمسؤولين المعينين من قبل وزير العدل، ولا يمكن محاكمتهم إلا إذا كانت المحاكم المتخصصة للأطفال ومكاتب الادعاء بالأطفال – ما لم يكن الطفل متورطاً في الجريمة المزعومة مع شخص بالغ واحد على الأقل، وقد استغلت السلطات هذه الثغرة في عشرات القضايا لمحاكمة الأطفال إلى جانب البالغين أمام محاكم جنائية وقضائية إرهابية، وفي جميع الحالات التي وثقناها، احتجز ضباط الشرطة أو وكالة الأمن الوطني الأطفال، وحوكموا من قبل مدعين عامين ومحاكم أمنية أو عسكرية خاصة.

وترفض الحكومة المصرية نشر معلومات دقيقة عن المحتجزين، بما في ذلك عدد الأطفال في مراكز الاحتجاز، لكن منظمة بلادي وثقت اعتقال أكثر من 2000 طفل لأسباب سياسية منذ استيلاء الجيش على السلطة في عام 2013. ومن بينهم 100 طفل من أصل 180 طفلا اعتقلوا في سبتمبر 2019، في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن في جميع أنحاء مصر، عندما اعتقلت السلطات 4400 شخص من بينهم متظاهرون وسياسيون ومحامون ومارة.

إن القانون الدولي والقانون الأمريكي – وعلى وجه التحديد حظر دعم الأعمال غير المشروعة دوليا – يلزم الولايات المتحدة بضمان ألا يساهم دعمها لمصر في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان من الحق في الحياة. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على الكونجرس أن يشترط على الولايات المتحدة تقديم الدعم الأمني لمصر لوقف زوال وتعذيب الأطفال. يجب على الكونغرس أيضا أن يتوقف عن تضمين اللغة التي تسمح لوزير الخارجية بالتنازل عن شروط حقوق الإنسان الخاصة بالمساعدات الأمريكية باسم الأمن القومي – وهي عبارة عن زيادة سنوية بعد سنة، كما لو أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ليست سيئة بما فيه الكفاية.

ويضيف الفيروس الذي يسبب COVID-19 ضرورة صحية عامة للولايات المتحدة للضغط على مصر للإفراج عن الأطفال الذين ما كان ينبغي احتجازهم في المقام الأول. وأفرجت بلدان أخرى في المنطقة عن آلاف المحتجزين. ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جميع الحكومات إلى “الإفراج العاجل عن جميع الأطفال” من الاحتجاز إذا تمكنوا من العودة بأمان إلى أسرهم أو إذا كانت هناك بدائل أخرى للاحتجاز. وحثت اليونيسيف أيضا ً على الوقف الفوري لأي عمليات نقل جديدة للأطفال إلى مرافق الاحتجاز، بسبب تزايد خطر الإصابة بثاني أكسيد الكربون في الاحتجاز.

وعلى الرغم من هذه النداءات، لم تفرج السلطات المصرية بشكل مشروط إلا عن عدد قليل من المحتجزين، بينما قامت باعتقالات جديدة، بما في ذلك أشخاص يُزعم أنهم نشروا “أخبارا كاذبة” عن الفيروس ويواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وكذلك العاملون في الصحة الذين اشتكوا على وسائل التواصل الاجتماعي من نقص الأقنعة.

تستمر الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة الأطفال في مصر. وفي ديسمبر الماضي، اعتقلت قوات الأمن الوطني 47 طفلاً من منازلهم في السويس، اختفى الأطفال حتى منتصف مارس، وعندما ظهروا مرة أخرى في مكتب المدعي العام، ولم يظهر أي تغيير في ملابسهم، وبعضهم فقد حذاءه ولم يفرج إلا عن خمسة أشخاص.

والانتهاكات بحق الأطفال جزء من الانتهاكات الحقوقية الخطيرة الواسعة النطاق التي ارتكبتها أجهزة الأمن المصرية، وبينما تستمر هذه الانتهاكات، ينبغي على الولايات المتحدة أن تنهي دعمها لأجهزة الأمن المسيئة، وأن تدعو إلى إطلاق سراح المحتجزين وإيجاد بدائل للاحتجاز، وأن تشجب علناً مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان – احترام حقوق الأطفال، وأن تعمل على احتواء كارثة وشيكة.

للمزيد:

Coronavirus Adds Urgency to Ending Egypt’s Detention and Torture of Children

 

*رغم دعم السيسي وبن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي الليبي خليفة حفتر

يومًا بعد يوم تتفاقم معاناة الانقلابي الليبي خليفة حفتر، المدعوم من جانب نظام الانقلاب في مصر، وعيال زايد وسلمان في الإمارات والسعودية، وتسببت الهزائم المتتالية التي مني بها على يد قوات حكومة الوفاق الليبية، خلال الفترة الماضية، في فقدانه كثيرا من مليشياته ومناصريه، فضلا عن معاناته من أزمة اقتصادية خانقة.

أزمة خانقة

وكشفت مجلة “إيكونوميست” عن معاناة حفتر من أزمة اقتصادية خانقة، بعد توالي هزائمه العسكرية، وتضرره من وقف صادرات النفط، ومعاناة أماكن سيطرته شرق البلاد من أزمة اقتصادية بعد أن أضحت المصارف هناك فارغة من الأموال، مشيرة إلى محاولات حفتر تعزيز سلطته عبر وضع المنطقة الشرقية تحت الحكم العسكري، بعد أن طلب تفويضا نهاية الشهر الماضي.

ورأت المجلة أن فقدان حفتر لمدينة ترهونة الاستراتيجية سيؤدي إلى تدمير” حملته على طرابلس بالكامل، مشيرة إلى أن المدينة محاصرة من قبل حكومة الوفاق الليبية، والتي تمكنت مؤخرا من بسط سيطرتها على الساحل وصولا إلى الحدود التونسية، مشيرة إلى أن أزمة إيرادات النفط طالت حفتر أيضا وضغطت عليه، حيث يقول مسئولون في الشرق إن المصارف ربما تكون فارغة بحلول يونيو القادم، نظرا لأن البنك المركزي الذي يجمع الإيرادات ويدفع رواتب موظفي الحكومة في جميع أنحاء ليبيا يعاني أزمة كبيرة.

من جانبها كشفت صحيفة “لوفيف” البلجيكية عن محاولات الإمارات إنقاذ حفتر، مشيرة إلى قيام الإمارات بتجنيد سوادنيين وإرسالهم قسرا للقتال بجانب حفتر في ليبيا، بعد خداعهم بوظائف وهمية على أراضيها، حيث تقوم شركة “بلاك شيلد” الإماراتية بنشر إعلانات في السودان، تفيد ببحثها عن شباب للعمل كـ“حراس أمنيين” في منشآت نفطية بالإمارات، مستغلة عدم الاستقرار السياسي والمشاكل الاقتصادية والبطالة في السودان.

الدعم الإماراتي

وأوضحت الصحيفة أن مئات الشبان السودانيين يقدمون طلباتهم للعمل في هذه المنشآت المزعومة، لقاء 500 دولار شهريا، مشيرة إلى أن سودانيين قُبلت طلبات عملهم في الشركة الإماراتية قالوا إنهم بمجرد وصولهم إلى الإمارات صودرت جوازات سفرهم، وأخضعوا لدورات تدريبية عسكرية 3 أشهر، ضمن معسكر في منطقة “غياثي” بالإمارات، فيما أوهمتهم الشركة الإماراتية بأنه سيتم نقلهم للعمل في منشآت نفطية بجنوب إفريقيا، وهو ما لم يحدث، إذ تم نقلهم إلى منطقة “راس لانوف” الليبية.

ونقلت الصحيفة عن سليمان الغادي، محامي ضحايا “بلاك شيلد” الإماراتية، أنه رفع دعوى قضائية ضد الشركة نيابة عن 412 شخصا. وأضاف المحامي: “لقد تاجرت الشركة بالبشر، ويجب معاقبة المسئولين، حيث إن الأشخاص الذين وكلوني بهذه القضية، أرسلوا إلى القتال في لبيبا بعد وصولهم الإمارات للعمل كحراس أمنيين.

تفاقم معاناة حفتر تأتي على الرغم من الدعم الذي يحظى به من روسيا والعديد من الدول الأوروبية ونظام الانقلاب في مصر والإمارات والسعودية، بل والكيان الصهيوني، حيث نشر موقع “ميدل إيست آي”، في وقت سابق، تقريرا للكاتب والصحفي الإسرائيلي، يوسي مليمان، تحدث فيه عن الدعم الصهيوني للحرب التي يقودها حفتر في ليبيا، عبر مصر والإمارات، مشيرا إلى قيام إسرائيل وبمساعدة الإمارات تقوم بتوفير الأسلحة للمسلحين التابعين لحفتر.

الدعم الصهيوني

وقال مليمان، إن “حفتر يحمل الجنسية الأمريكية وعلى علاقة قوية مع المخابرات الأمريكية- سي آي إيه- ولهذا السبب يحظى بدعم من الرئيس دونالد ترامب، الذي تقوم إدارته سرا بتشجيع حملات حفتر العسكرية، وتبعها في ذلك حلفاء واشنطن مصر والإمارات العربية وإسرائيل”، مشيرا إلى أن “الدور الإسرائيلي في ليبيا مرتبط بالمحور الذي نشأ في السنوات الأخيرة ويضم السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل“.

وأضاف ميلمان أن “الملف الليبي هو تحت إشراف الموساد وينسق عملياته وسياساته المتعلقة بحفتر مع السيسي ومدير مخابراته عباس كامل، حيث التقى مبعوثو الموساد في الفترة ما بين 2017- 2019 مع حفتر بالقاهرة وفي أكثر من مناسبة، وتم ترتيب عدد من الدورات التدريبية لقادة جيش حفتر الرئيسيين على يد ضباط إسرائيليين في أساليب الحرب وجمع المعلومات وتحليلها، وكذا إجراءات القيادة والتحكم، كما أسهم الموساد في تسهيل شراء مناظير ليلية وبنادق قنص“.

 

*اقتراح الجيش بتحويل الصيادلة لأطباء.. نقابة الأطباء ترفض وتكشف الأسباب

قالت نقابة أطباء مصر، إنها ترفض الاقتراح القادم إليها من وزارة الدفاع، الخاص بالأكاديمية الطبية العسكرية، من تحويل الصيدلي لطبيب بشرى، وسط حالة من الجدل والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي.

وردت النقابة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني الرسمي، على مقترح إمكانية تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة .

ورفضت نقابة الأطباء ذلك المقترح تمامًا، حيث إنه يضر بصحة المواطن المصري وبسمعة مصر الطبية العالمية

وتفاصيل الرد كالتالي:

السيد اللواء طبيب أحمد التاودي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية

تحية طيبة وبعد:

بالإشارة إلى الدعوة الواردة لحضور اجتماع لمناقشة عمل دراسة لإمكانية تحويل “الصيادلة” إلى” أطباء بشريين” بعد حصولهم على الدراسات اللازمة المعادلة الشهادة.

نحيطكم علمًا بأن النقابة العامة للأطباء ترفض هذا المقترح تماما، حيث إنه يضر بصحة المواطن المصري، حيث إنه من المعلوم بالضرورة أن كل فئة من فئات الفريق الطبي لها دور مهم جدا تقوم به فعلا، وتمارسه طبقا للأصول العلمية والمهنية، وطبقا لنوعية الدراسة النظرية والعملية التي درستها لسنوات طويلة، ولا تستطيع أي فئة أن تحل محل الفئة الأخرى، ولا يجوز القول إن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية وعملية مختلفة.

كما أكدت أن هذا الأمر سيضر بسمعة مصر الطبية العالمية، حيث إنه لا توجد أي سابقة لذلك في تاريخ مهنة الطب الحديث، وبالتالي فعلى من يرغب في امتهان مهنة الطب ويكون مسئولا عن أرواح المصريين، أن يلتحق بالسنة الأولى من كلية الطب البشري، وبعد تخرجه وتدريبه يتم منحه ترخیصا لمزاولة مهنة الطب. لذلك نحيطكم علما أن نقابة الأطباء ترفض هذا المقترح جملة وتفصيلاً”.

وأمس، نعت النقابة العامة لأطباء مصر الدكتور، محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بطب الأزهر بنات ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقًا، الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وبذلك يصبح الشهيد الثامن من الأطباء.

الأسوأ عالميا

وصدر مؤخرا مؤشر “إنديغو ويلنس” للرفاهية، حيث تصدرت كندا قائمة الدول الأكثر صحة في العالم، في حين جاءت دولتان عربيتان هما مصر والعراق ضمن أسوأ عشرين دولة أداء في تصنيف الصحة العالمية الذي أورد نتائجه موقع بيزنس إنسايدر نقلا عن دورية “غلوبال بيرس بيكتيف”، المعنية بأبحاث ودراسات الرعاية الصحية.

وحدد التصنيف العالمي الجديد لعام 2019 أفضل الدول التي يتمتع رعاياها بالصحة في مقابل دول لا يحظى مواطنوها برعاية صحية جيدة. ويعتبر مؤشر إنديغو ويلنس” للرفاهية-الذي جمع البيانات الخاصة بهذا التصنيف- واحدا من أكثر المؤشرات شمولا، إذ يغطي 191 دولة حول العالم.. وعزا المؤشر احتلال مصر لهذا المركز المتأخر إلى قلة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية وارتفاع خطر الإصابة بداء السكري، ومعدلات البدانة.

وركز المؤشر بالنسبة لمصر على معايير الإنفاق الحكومي على الصحة، ونسبة انتشار أمراض السكر والسمنة بين المواطنين. ولكن بنظرة شمولية لجميع المعايير العشرة نجد أن مصر قد حققت تراجعا ملحوظا في معظمها وذلك على النحو التالي:

 أولا: تدني الإنفاق الحكومي على الصحة؛ نص دستور 2014 على ضرورة أن لا يقل نصيب الصحة عن 3% من إجمالي الناتج المحلى، وبحيث يرتفع تدريجيا ليصل إلى المستوى العالمي، ومن المعروف أن دول العالم تنفق على الصحة بمعدل يتراوح بين 7 إلى 15% من موازنتها السنوية.

فضلاً عن ارتباطها بتراجع مؤشر السعادة: احتلّت مصر المركز 137 من أصل 156 دولة حول العالم في مؤشر السعادة العالمي لعام 2019.

دفعة مارس ۲۰۲۰ فى الخدمة

كانت النقابة العامة للأطباء قد خاطبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بخصوص شكوى من الأطباء دفعة تكليف مارس ۲۰۲۰ .

وأكدت النقابة أن الأطباء يقومون بواجبهم بإخلاص تلبية لنداء الوطن وبرا بقسم الطبيب، وذلك على الرغم من تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى المتكررة، والتي تصيب البعض منهم بإصابات خطيرة ويلقى العديد منهم حتفه بسببها، وفي الظروف الحالية فإنه من المهم التأكيد على ضرورة التكاتف والتعاون ونبذ أي أسباب تؤدي للتوتر بين صفوف شباب الأطباء الذين يحتاجهم الوطن بشدة في معركته لمكافحة الأمراض، وعلى رأسها فيروس كورونا.

وأشارت النقابة إلى أنها تلقت شكوى من الأطباء دفعة تكليف مارس ۲۰۲۰، والذين يتضررون فيها من قيام مسئولي إدارة التكليف بالوزارة بالإعلان عن حركة التكليف الجديدة متضمنة العديد من السلبيات التي تضر بالمنظومة الصحية وتضر بالأطباء الجدد. وطالبت النقابة وزيرة الصحة بتوجيه مسئولي الوزارة إلى النظر بعين الاعتبار لشكاوى الأطباء.

 

*ضربة لقناة السويس رغم تخفيض الرسوم.. أكبر تحالف ملاحي يتجه لرأس الرجاء الصالح

فيما يمثل ضربة كبرى لقناة السويس باعتبارها من أهم الشرايين الملاحية في العالم، أعلن تحالف “2M” للشحن البحري، المكون من شركتي «ميرسك» و«MSC»، عن تحويل مسار سفن تابعة له لطريق رأس الرجاء الصالح بدلًا من قناة السويس، للوصل بين أوروبا وآسيا”.

ووفقًا لجريدة «المال»، فإن قرار التحالف، الذي يضم أكبر خطين ملاحيين في العالم، يأتي نتيجة انخفاض أسعار الوقود الذي جعل تكاليف الإبحار لمسافاتٍ أطول أرخص من ذي قبل، بعد أخذ رسوم عبور قناة السويس في الحسبان، ما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أقل كلفة. يُذكر أن هذا الإعلان قد سبقه قرار مماثل من خط CMA-CGM الفرنسي مطلع أبريل الماضي.

وتمثل الخطوط الثلاثة أكثر من %26.5 من إجمالى حجم التجارة، وتم دمج غالبية خدمات خطى ميرسك وإم سى إس فى تحالف “2”M.

وبحسب تصريحات رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، حققت قناة السويس زيادة بنسبة 8.7% في عدد السفن التي عبرتها خلال الربع اﻷول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبزيادة في نسبة الحمولات بلغت 7.3%، فيما لم تتجاوز نسبة الزيادة في الإيرادات 2% عن الفترة نفسها، بإجمالي مليار و907 مليون دولار، بزيادة 38 مليون دولار عن العام الماضي.

التفاوت بين نسب زيادة الإيرادات وحركة الملاحة يمكن تفسيره بتخفيضات رسوم العبور التي أعلنتها الهيئة مؤخرًا، والتي بدأت في أول أبريل الماضي، بتخفيض بنسبة 6% للسفن المقبلة من موانئ شمال غرب أوروبا متجهةً إلى جنوب شرق آسيا، ثم زادت النسبة في نهاية الشهر نفسه لتصل إلى 17%، بالإضافة إلى عدة تخفيضات اعتمادًا على وجهات ومسارات السفن، تصل أحيانًا إلى 75%.

وهي التخفيضات التي أتت في إطار حزم تسويقية لجذب الخطوط الملاحية التي تسلك طُرقًا أخرى غير قناة السويس، خاصةً في ظل الآثار الاقتصادية لانتشار «كورونا»، وتأثيره على حركة التجارة، بالتزامن مع تطورات انخفاض أسعار البترول في اﻷسابيع اﻷخيرة.

وفي هذا الصدد صرح المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، جورج صفوت، بأن التخفيضات اﻷخيرة في رسوم العبور، بنسبة 17%، جاءت استجابةً لطلبات عملاء القناة، واستهدفت تحالف “2M”، مضيفًا أن الهيئة على اتصال دائم بإدارات الخطوط الملاحية، للوقوف على طلباتهم التي يتم دراستها والاستجابة لها”.

ومنذ افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس 2016م، لم تحقق القناة المستهدفات التي وضعتها حكومة الانقلاب والتي تحدثت عن 100 مليار دولار ثم تراجعت، وقالت إن القناة ستحقق تصاعدا في الأرباح بعد افتتاح التفريعة حتى تصل إلى 13.2 مليار دولار في سنة 2023م؛ لكن تباطؤ حجم التجارة العالمية أدى إلى تراجع إيرادات القناة وأسهم في هذا التباطؤ الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ثم جاءت الضربة الكبيرة بتفشي وباء كورونا وتعليق العمل في مئات الآلاف من المدن والمصانع حول العالم.

ولم يستمع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لنصائح المتخصصين والخبراء، الذين أكدوا أن مشروع التفريعة بلا جدوى اقتصادية، وأنه لن يحقق أي أرباح تذكر، وأهدر السيسي 8 مليارات دولار (أكثر من 100 مليار جنيه)، على التفريعة رغم أن شبكة بلومبرج الأمريكية نشرت تقريرا قالت فيه إن مشروع توسعة قناة السويس” معناه أن  “مصر تهدر 8 مليارات دولار على توسعة لقناة السويس لا يحتاجها العالم، وبعد تيقن السيسي من فشل المشروع برر الإصرار عليه بأنه كان لرفع الروح المعنوية للشعب!.

وفي عام 2014، أي قبل التوسعة، بلغت الإيرادات 5.5 مليار دولار، وفي عام التوسعة 2015 تراجعت إلى 5.1 مليار دولار، ثم إلى 5 مليارات دولار عام 2016، ثم عاودت الارتفاع من جديد عام 2018 لتصل إلى 5.5 مليار دولار.

ولم يتمكّن المشروع من توليد إيرادات كافية لتسديد الأقساط على القناة، ما أرغم وزارة المالية على تسديد مبلغ 600 مليون دولار عن هيئة قناة السويس التي لم تكن تملك الاحتياطي الضروري، واقترضت هيئة قناة السويس 600 مليون دولار من 4 بنوك، ووصلت مديونياتها للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار.

 

*الإصابات اليومية فوق الـ300 وانتكاسة لقناة السويس والسيسي ينهب جيوب المصريين بالجباية

تناولت المواقع الإخبارية تسجيل 348 إصابة جديدة بكورونا في مصر وهو أعلى معدل إصابات يومي حتى الآن، كما نعت نقابة الأطباء أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب جامعة الأزهر، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقاً، محمود الهنداوي متأثرا بإصابته بكورونا. وتلقت قناة السويس ضربة قاسية بإعلان شركات ملاحية كبرى الاتجاه إلى طريق رأس الرجاء الصالح بعد هبوط أسعار النفط بشكل كبير. بينما وشنت صحف العسكر هجوما مزدودجا على الإمام البخاري وجماعة الإخوان المسلمين.  كما فرضت حكومة الانقلاب مزيدا من رسوم الجباية لنهب جيوب المصريين رغم المعاناة الشديدة والفقر الواسع.

وإلى مزيد من الأخبار:..

مصر: 7 وفيات و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا//  أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أمس عن تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة، وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 6813، فضلاً عن 436 وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين 1632حالة.

وفاة طبيب مصري ثامن بفيروس كورونا//أعلنت نقابة أطباء مصر، الاثنين، وفاة أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب جامعة الأزهر، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقاً، محمود الهنداوي، صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الأطباء المتوفين إلى 8 حالات.

رغم تخفيض رسوم العبور.. شركات عالمية تستبدل رأس الرجاء الصالح بقناة السويس//أعلن  تحالف «2للشحن البحري، المكون من شركتي «ميرسك» و «MSC»، اليوم، عن تحويل مسار سفن تابعة له لطريق رأس الرجاء الصالح بدلًا من قناة السويس، للوصل بين أوروبا وآسيا، وفقًا لجريدة «المال». قرار التحالف، الذي يضم أكبر خطين ملاحيين في العالم، يأتي نتيجة انخفاض أسعار الوقود الذي جعل تكاليف الإبحار لمسافاتٍ أطول أرخص من ذي قبل، بعد أخذ رسوم عبور قناة السويس في الحساب، ما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أقل كلفة. يُذكر أن هذا الإعلان قد سبقه قرار مماثل من خط CMA-CGM الفرنسي مطلع أبريل الماضي.

بعد أحداث شغب واعتذار السفارة.. بدء رحلات إعادة مخالفي الإقامة من الكويت غدًا//قال السفير المصري بالكويت، طارق القوني، إن اﻷسبوع الجاري سيشهد بدء رحلات الطيران الخاصة بإجلاء المصريين من مخالفي قانون الإقامة الكويتي، والموجودين حاليًا في مراكز الإيواء، فيما قالت جريدة «الراي» الكويتية إن الجانبين المصري والكويتي اتفقا على بدء تلك الرحلات غدًا الثلاثاء.وقبضت سلطات اﻷمن الكويتية على عشرات المصريين، أمس، على خلفية تجمهرات شهدها مركزي إيواء مخالفي قانون الإقامة، طالب فيها بعضهم بتدخل الجيش لإعادتهم لمصر، وأعلن آخرون استمرارهم في الاحتجاج لحين تواصل السفير المصري معهم، بحسب فيديوهات تُدولت إلكترونيًا خلال الساعات الماضيات.

بعد خفض أجورهم بنسبة 25%.. إدارة «الإسكندرية للملابس الجاهزة» تمنع العمال من دخول المصنع//أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، أمس، بيانًا، قالت فيه إن إدارة شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة بمدينة برج العرب، منعت عمال الشركة، البالغ عددهم نحو 500، من الدخول إلى المصنع ومباشرة عملهم، يوم الخميس الماضي، مضيفة أن العمال حرروا شكوى في مكتب العمل، التابع لوزارة القوى العاملة، فيما منعت إدارة الشركة موظفي «العمل» من دخول المصنع.

الأمم المتحدة تطالب مصر بالتحقيق في وفاة شادي حبش// طالبت الأمم المتحدة، الإثنين، بإجراء تحقيق شامل في وفاة المخرج المصري الشاب شادي حبش، بمحبسه، أمس الأول السبت، حسب تصريح للمتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة في نيويورك.

اقتطاع 1% من رواتب العاملين بمصر لمواجهة كورونا// انتهت حكومة الانقلاب من إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى المساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا، من خلال اقتطاع نسبة 1% من الرواتب والأجور الأساسية، والوظيفية، والشاملة، لجميع العاملين في الدولة.

غضب المصريين على الضرائب والرسوم الجديدة: “دولة الجباية”// وافق مجلس الشعب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم جديدة على بعض البنود، بجانب استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات. القرارات الجديدة فتحت بابا واسعا للسخرية والهجوم بسبب زيادة الأعباء على المواطن

مصر: 22 دولاراً حداً أقصى لرواتب الأطباء بمستشفيات العزل// قال مساعد وزيرة الصحة المصرية للشؤون المالية والإدارية، اللواء وائل الساعي، إن المكافأة التي يتحصل عليها الأطباء في مستشفيات العزل والحجر الصحي تبلغ 350 جنيهاً (22 دولاراً) عن يوم العمل الواحد لكل طبيب كحد أقصى”، نافياً كل ما يُروج بشأن تقاضي الطبيب نحو 1425 جنيهاً في اليوم الواحد، بإجمالي 20 ألف جنيه عن فترة العمل المُحددة لكل طبيب بـ14 يوماً.

السلطات المصرية تحتجز 60 طفلاً و75 قاصراً في سجونها//”تحتجز السلطات المصرية 60 طفلًا و75 قاصرًا في سجونها”، هذا ما خلُص إليه تقرير حديث صادر عن مركز بلادي للحقوق والحريات، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية.

السيسي يوجه بتحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين والنقابة ترفض