Tuesday , 20 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: الكيان الصهيوني

Tag Archives: الكيان الصهيوني

Feed Subscription

السيسي ينعش خزينة الصهاينة بـ15 مليار دولار.. الجمعة 12 يوليو.. المنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ”الصهاينة”

 المنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ"الصهاينة"

المنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ”الصهاينة”

السيسي ينعش خزينة الصهاينة بـ15 مليار دولار.. الجمعة 12 يوليو.. المنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ”الصهاينة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*116 يوما من الإخفاء القسري لزوجين ورضيعهما بالإسكندرية

جددت أسرة المواطن أحمد إبراهيم إبراهيم سعيد من أبناء مركز حوش عيسى محافظة البحيرة مطالبتها سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم الأحد ٤ سبتمبر ٢٠١٧.

وأكدت أسرته أنه رغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية ترفض التعاطي معها ولا تتوافر أي معلومات عن الضحية حتى الان.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري لزوجين ورضيعهما بالإسكندرية لليوم الـ116 على التوالي ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وقالت اليوم عبر صفحتها على فيسىبوك إن عصابة العسكر ترفض الكشف عن مصير عمر عبدالحميد عبدالحميد أبوالنجا – 26 عامًا – وزوجته منار عادل عبدالحميد أبوالنجا – 26 عامًا – وطفلهم الرضيع “البراء” الذي أكمل عامه الأول منذ شهرين، لليوم الـ116على التوالي، منذ اعقالهم يوم الجمعة 15 مارس الماضي من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضهم على النيابة حتى الآن.

كما وثقت المنظمة استمرار الإخفاء القسري بحق حمدي معوض، موظف بالوحدة الصحية بقرية طيبة بالدلنجات، لليوم الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 7 يوليو الجاري، دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

أيضا وثقت المنظمة قرار نيابة الانقلاب بأبوحماد في الشرقية بحبس ٣ معتقلين ١٥ يومًا بعد اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وذكرت أن الثلاثة من أسرة واحدة وتم اعتقالهم الثلاثاء الماضي من منزلهم، وهم: “ناصر يعقوب، مدرس رياضيات، مصطفى يعقوب، مدرس رياضيات، معتصم إبراهيم يعقوب، طالب بالصف الأول الثانوي”.

ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

 

*ظهور 6 نساء بعد إخفائهن 4 أيام ومطالبات بعلاج رباب عبدالمحسن

وثّقت حملة حريتها حقها جريمة اعتقال مليشيات الانقلاب لـ 6 نساء من محل عملهن بـ”مركز تعليم لغه عربيه لغير الناطقين” يوم 7 يوليو الجارى بحي المهندسين، وتعرضهن للإخفاء القسرى لـ4 أيام ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية.

الجريمة وثقتها أيضا حركة نساء ضد الانقلاب، وذكرت أن نيابة الانقلاب لفقت لهن اتهامات تزعم مشاركة جماعة أسست على خلاف القانون فى القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا.

والضحايا الست هن: علا جمال صالح، سمر محمد محمود، هند صلاح الدين عبد الظاهر ، مروة عبد الحكيم ريان، منار احمد مصطفى، سمر عبد الراضى على فرغلى.

كما أدانت الحملة ما تتعرض له المعتقلة “رباب عبدالمحسن عبدالعظيم”  من إهمال طبي متعمد داخل محبسها بـ #سجن_القناطر_للنساء حيث تعاني من سرطان الكبد الوبائي فيروس C وحروق في جميع أجزاء جسدها بنسبة 90% مع عدم توافر العلاج والرعاية الصحية اللازمة لحالتها، مما ينذر بوجود خطر كبير علي حياتها ويمثل جريمة قتل متعمد بالبطيء.

وطالبت الحملة كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان المهتمة بالمرأة وحقوقها بالتحرك وتبنى مظلمة الضحية حتى يرفع الظلم ويتم الإفراج عنها حفاظا على سلامة حياتها.

واعتقلت قوات الانقلاب  “رباب” يوم 10 أكتوبر 2016، ولفقت لها اتهامات ومزاعم  في القضية الهزلية رقم 785 لسنة 2016، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى المعايير الإنسانية.

 

*السيسي ينعش خزينة الصهاينة بـ15 مليار دولار!

انتقد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، استيراد سلطات الانقلاب الغاز من الكيان الصهيوني رغم إعلانها عن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن مصر ستدفع للصهاينة مقابل هذه الصفقة 15 مليار دولار.

وكتب عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “لا تتوقف دولة الاحتلال عن التفاخر بمزايا صفقة تصدير غازها المنهوب من مياه إقليمية عربية لمصر، وأنه يحقق الرفاهية والرخاء لمواطنيها، خاصة أن هناك 15 مليار دولار ستتدفق من مصر على خزانة إسرائيل في صفقة واحدة”، مشيرا إلى إعلان مسئولين كبار في شركات إنتاج غاز إسرائيلية، في وقت سابق، عن أن هناك صفقات أخرى في الطريق، سواء مع مصر أو الأردن أو السلطة الفلسطينية أو دول عربية أخرى.

وأضاف “في المقابل لا تتوقف حكومة الانقلاب عن التصريح من وقت لآخر بحدوث اكتفاء ذاتي من الغاز، بل بدء التصدير من أضخم حقل لإنتاج الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، وهو حقل ظهر الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية عام 2015″، متسائلا عن سر إصرار حكومة الانقلاب على استيراد الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال، رغم الاكتفاء الذاتي الذي تتحدث عنه وعدم إسقاط إسرائيل غرامة التحكيم الدولي، والإصرار على قيام وزارة البترول المصرية بسداد نصف مليار دولار للخزانة الإسرائيلية مقابل التنازل عن دعاوى مقامة بسبب وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل منذ العام 2012.

وتساءل “عبد السلام” عن سر تمويل ملايين المصريين المطحونين خزانة إسرائيل عبر تدبير 15 مليار دولار هي قيمة الصفقة، التي يعلم الجميع أنها تتم لصالح الحكومة المصرية وليس لصالح شركة خاصة لا يتجاوز رأسمالها بضعة ملايين من الدولارات، معتبرا أن بدء تدفق الغاز الإسرائيلي المنهوب إلى مصر هو يوم حزين لكل المصريين.

وأضاف: “كما وقف مذيع إسرائيلي على قبر الدكتور محمد مرسي قبل أيام ليزف لمواطنيه خبر وفاته، وليؤكد لهم أن الرجل الذي قال “لنا نترك غزة وحدهاقد مات، فقد زف إلينا نتنياهو خبر بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر خلال مشاركته في احتفال السفارة المصرية في تل أبيب بثورة  23 يوليو”.

 

*تطورات العلاقة بين مصر والاحتلال الصهيوني في عهد السيسي

على أنغام السلام الرسمي لكيان الاحتلال الصهيوني احتفل السفير المصري في تل أبيب بالأراضي المحتلة باليوم الوطني المصري.

احتفال مصري صهيوني برعاية السفير خالد عزمي الذي استضاف ورحب بأكبر المسئولين الصهاينة في منزله، رئيس الاحتلال الصهيوني رؤوفين ريفلين، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في المقابل غاب عن الأخبار وربما عن الاحتفال نفسه حضور رسمي للسلطة الفلسطينية، التي كان من المفترض أن تحتفل بيوم شقيقتها مصر، وهي أولى بالاحتفال ليخرج المشهد معبرا بصدق عن الحال الذي وصلت إليه مصر على يد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.

تقريب العدو الصهيوني وإبعاد الشقيق الفلسطيني ولا عزاء للشعب المصري، كل هذا ربما من أجل عيون الصفقة المزعومة المدعوة بصفقة القرن التي تبيع القضية بحفنة من مال كوشنر أو قل مال زايد وسعود، فيضيق السيسي الخناق على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عقد من الزمان ويبيد مدنا وقرى بأكملها في شمال سيناء ويطرد منها المصريين.

جريمة التطبيع تتواصل وبعد أن كانت في الخفاء بات يُحتفى بها في العلن، فرئيس الاحتلال الصهيوني رؤوفين ريفلين أشاد بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لأنه عزز العلاقات بين الكيان الصهيوني ومصر. أما نتنياهو فقال إن السيسي صديقي العزيز مؤكدا أنه بعد لقائه به فوجئ بحكمته وذكائه وشجاعته.

قناة “مكملين” الفضائية ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم” العلاقات المصرية الصهيونية بعد الانقلاب العسكري، وكيف شن السيسي الحرب على سيناء والمقاومة إرضاء للصهاينة.

وقال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص في الشأن الصهيوني: إن تصريحات نتنياهو تتوج العلاقات السرية المحرمة بين نظام الانقلاب بقيادة السيسي ودولة الاحتلال الصهيوني.

وأضاف الأخرسي أن التطبيع مع الكيان الصهيوني يعد مكافأة للعدو الصهيوني على انتهاكاته بالمسجد الأقصى، مضيفا أن استقبال السفير المصري لنتنياهو جاء على دماء أبناء سيناء ومئات الآلاف من الأهالي الذين أخرجوا من ديارهم ونزعوا من أراضيهم من أجل الحفاظ على الأمن القومي الصهيوني.

وأشار الأخرسي إلى أن أهالي سيناء ينظرون إلى هذه الأخبار على أنها طعنة من الجيش في ظهرهم بعد أن وقفوا مع الجيش طوال سنوات الحروب الماضية، مضيفا أن الطائرات الصهيونية تشن غارات جوية في غرب رفح وجنوب الشيخ زويد بالتعاون مع الجيش المصري.

بدوره قال د. ممدوح المنير، الباحث السياسي: إن تعزيز العلاقات بالكيان الصهيوني من شأنه تهجير أهلنا في سيناء ومحو مدينة رفح واستيراد الغاز من الاحتلال والمبيدات المسرطنة وتدمير حياة المصريين والتضييق على الحريات وتغييب المعارضة السياسية التي كانت شوكة في حلق التطبيع.

وأضاف المنير أن السيسي الآن مطمئن أن كل من كان يقول لا للكيان الصهيوني وتسقط تل أبيب وعلى القدس رايحين شهداء بالملايين، أصبحوا في السجون والمعتقلات.

وأوضح المنير أن إسرائيل تدرك أن مصر لديها أزمة كبيرة مع سد النهضة، بعد أن نصبت دولة الاحتلال صواريخ على سد النهضة في إثيوبيا لحمايته.

 

*وفد “مخابرات الانقلاب” يصل غزة.. و”حماس”: لن نسكت على عدم تنفيذ التفاهمات

وصل وفد من مخابرات الانقلاب، اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسئول الملف الفلسطيني في جهاز مخابرات الانقلاب، وذلك بعد يوم من لقاء الوفد، أمس الخميس، في مدينة رام الله برئيس مخابرات السلطة ماجد فرج، فضلا عن لقائهم مسئولين بالكيان الصهيوني.

من جانبه أمهل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، فتحي حماد، حكومة الاحتلال الصهيوني أسبوعًا واحدًا من أجل تطبيق تفاهمات التهدئة، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال حماد، في كلمة له بمسيرات العودة شرقي مدينة غزة، اليوم الجمعة: إن الصبر على مماطلة الاحتلال في تنفيذ التفاهمات بدأ ينفد، ونحن على وشك الانفجار، والانفجار لن يكون في غزة، بل في الضفة الغربية المحتلّة”.

وأضاف حماد أنّه “لدينا من الوسائل الخشنة التي تؤكد بأننا لن نسكت على عدم تنفيذ التفاهمات”، وتعهد حماد بالرد على قتل جنود الاحتلال أحد أفراد قوة “حماة الثغور” في كتائب القسام الشهيد محمود الأدهم، أمس الخميس.

وتابع حماد: “برغم الاعتذار الإسرائيلي سننتقم وسنثأر للشهيد محمود الأدهم، ونحن نحضر لذلك، وهذه رسالة ليسمعها العدو، أنّه كلما قتل منا سنقتل منه”، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على “الأدهم”، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليه، حتى فارق الحياة، مؤكدا “لن نقبل باعتذار العدو بقتل الشهيد محمود الأدهم، وسنثأر له، وعلى الوسطاء الذين دخلوا غزة أن يسمعونا”.

 

*لتبرير الفشل.. هل أدمنت عصابة السيسي استخدام شماعة الإخوان؟

في التعريف القديم للفشل، كان يُعبَّر عن الإخفاق بوصفه نتيجةً للعجز أو الإهمال، وعدم القدرة على الوصول إلى الأهداف، إضافةً إلى كونه خطأً يستوجب العقاب والتأنيب، هذا إذا كان الفشل من شخص عادي تجاه نفسه أو تجاه كشك البقالة الذي يديره، أما الفشل المقصود هو فشل عصابة استولت على الوطن ودمرت مقدراته وثرواته وأفقدته وزنه وهيبته عمدا، تلك العصابة التي سرقت مصر في 30 يونيو 2013، في الحقيقة لم تفشل وإنما نجحت في عملية التدمير.

ولكل فترة أو مرحلة زمنية للعسكر شماعة يعلق المجرمون فشلهم عليها، وبعد مرور ستة سنوات على الانقلاب الدموي والغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، بات المصريون حتى من المحسوبين على الانقلاب، على قناعة تامة بأن جنرال إسرائيل السفيه السيسي يتعمد الفشل، أو بمعني آخر هو الشخص المناسب الذي اختارته أطراف دولية وخليجية ليقوم بعملية تدمير مصر.

ودوما ما تحتاج النظم الاستبدادية إلى “شماعة” لتعلق عليها فشلها، وقد اختار كل من “السيسي” وأذرعه الإعلامية شماعة “الإخوان” في كل الملفات التي بدءوا فيها، وأيضا فشلوا فيها جميعا بلا استثناء. لكن الأمر فاق حدود كونها مجرد شماعة ليصبح الموضوع أشبه بـ“النكتة البايخة”، حيث قام المجلس القومي للسكان مؤخرا بتأكيد أن “الإخـوان” هم سبب الزيادة السكانية!.

أسعار الليمون

ويؤكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق، عز الدين الكومي، أن سلطات الانقلاب أدمنت استخدام شماعة الإخوان كلما حدثت كارثة؛ لتبرير الفشل المزمن لها منذ انقلاب يوليو2013، ويضيف: “قبل أسابيع، حمَّل إعلام السيسي الإخوان مسئولية ارتفاع أسعار الليمون والخضراوات، والآن زيادة التعداد السكاني، ظنا منهم أن الشعب المصري يمكن أن يصدق ذلك، ولا يلتفت لفشل النظام ومشروعاته وإنجازاته الوهمية”.

وبحسب الكومي، فإن التهم جاهزة لمن ينتقد سياسة النظام بأنه من الإخوان، حتى لو كان من أشد مخالفيهم ومعارضيهم، مثل خلية الأمل التي تم اعتقالها منذ أسابيع، وأخيرا أدمن صفحة “إحنا اسفين يا ريس”، الذي تم حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة، وانتمائه للإخوان المسلمين، رغم أنه أحد أنصار مبارك المعروفين.

ووفق وكيل لجنة حقوق الإنسان السابق، فإن اختزال الأزمة الاقتصادية بمصر في الزيادة السكانية يعد تسطيحا للمشكلة، ولأنه يجب النظر إليها من كافة جوانبها، سواء من حيث التعليم والصحة، والمشاركة في العمل، ومتوسط دخل الفرد، وسوء توزيع السكان وتركزهم في مساحة ضيقة لا تتجاوز 5.3% من إجمالي المساحة، ووجود فجوات كبيرة بين المناطق المختلفة.

ويشير الكومي إلى غياب التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي في مصر، وكذلك الفشل في مواجهة ثلاثية الفقر والجهل والمرض، مؤكدا أن الزيادة السكانية هي في الأساس أحد مقومات التنمية البشرية التي يجب أن تتفوق فيها مصر على غيرها من دول المنطقة، وهي الزيادة التي يمكن أن يتم استخدامها كسلاح فاعل وحقيقي في التنمية الاقتصادية، مثل التجارب المبهرة في العالم، سواء في الصين أو الهند، أو في الدول المشابهة لمصر في الظروف ذاتها مثل تركيا والجزائر.

سلاح الإعلام

من جهته يؤكد الخبير بالرأي العام، يحيى عبد الهادي، أن الانقلاب استخدم خلال السنوات التي تلت 30 يونيو 2013 سلاح الإعلام بشكل موسع لتشويه جماعة الإخوان المسلمين، أو من يدافع عنها، أو يتعاطف معها، وهو لم يقم بذلك لتشويه الإخوان فقط، وإنما لكي يصنع بُعبعًا وهميًّا يمكن أن يستخرجه في أي وقت يحتاج إليه، بما يخدم مصالحه وسياساته.

ويضيف عبد الهادي: “السيسي منذ البداية، رسم طريقه في الهروب من الفشل بشماعة الإخوان، وهو الطريق السهل لأي مسئول آخر، سواء كان سياسيًّا أو حكوميًّا أو خدميًّا، ليبرر عدم نجاحه في تحقيق الأهداف الموضوعة له، وهو ما يمثل على المستوى البعيد أزمة ثقة كبيرة لنظام السيسي، الذي بدأت دوائر غياب الثقة تتسع حوله حتى وصلت لأنصاره”.

ويشير عبد الهادي إلى أن فكرة البحث عن شماعة لتبرير الفشل إحدى الركائز الأساسية في طبيعة النظم الاستبدادية الفاشلة التي لا تعترف بالخطأ، وليس لديها استعداد للمساءلة والمحاكمة أو حتى الاعتذار، وتحمل الآثار المترتبة على سياساتها تجاه الجماهير، وهي سياسية يمكن أن تحقق نتائج إيجابية في فترة من الفترات، لكنها مع استمرار الفشل، وتنوع الأخطاء، فإن المجتمع لا يستجيب لها، وتزداد قناعته بأنه تعرض للخداع والنصب.

وبحسب المختص بصناعة الرأي العام، فإن “إعلام البروبجندا لم يعد بقوة التأثير ذاتها التي كان عليها قبل عشرين عاما، في ظل تطور وسائل التواصل الإعلامي، وتحول معظم أفراد المجتمع لمواطنين صحفيين، لديهم القدرة على فهم المعلومة، وتحليلها، والتوصل لما وراء الخبر”.

 

*نتنياهو يتغزل في السيسي.. والمنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ”الصهاينة”

ليست المرة الأولى التي يتغزل فيها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في سفير الانقلاب الصهيوني في مصر عبد الفتاح السيسي، بل كان هذه الغزل مجرد فصل في سلسلة الخدمات التي قدمها المنقلب منذ اغتصابه السلطة للعدو الصهيوني، وكيف أنها هدمت الأمن القومي المصري، ليس آخرها رفض برلمان السيسي استثناء الإسرائيليين والفلسطينيين من قانون بيع الجنسية مقابل 10 آلاف دولار.

نتنياهو الذي قال إن “هناك قتالا مشتركا بين إسرائيل ومصر في مواجهة الإرهاب”، كشف أثناء تغزله بالسيسي عن أنه لمس ذلك من خلال “لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته”، مدعيا أن “السلام بين إسرائيل ومصر بمثابة حجر الزاوية للاستقرار”، والجملة الأخيرة سبق أن كررها السيسي عندما أعلنها بشكل صريح قائلا: “ما نقوم به في سيناء هدفه حماية أمن جارتنا إسرائيل.. ولن نسمح بما يهدد أمنها”، كما سبق للسيسي أن وصف “قيادة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية بالحكيمة”.

النشطاء من جانبهم تساءلوا عن صديق إسرائيل الحقيقي، عبد الفتاح السيسي، مستغربين من الذين تهكموا على الرسالة البروتوكولية (عزيزي بيريز) التي أرسلها المتآمرون على الرئيس مرسي في القصر الرئاسي، ليلصقوها به وهو من رفض ذكر اسم “إسرائيل” فقط في كل تعاملاته وخطاباته.

 

*الليمون.. وسيلة السيسي لخداع المصريين بانخفاض التضخم الشهري

في أرقام بعيدة عن الواقع، بل تعبر عن العزلة الكبيرة التي يعيشها السيسي ونظامه الانقلابي وحكومته عن الشارع المصري،  ففي الوقت الذي شكا فيه مستهلكون من زيادة الأسعار في السوق واستمرار موجة الغلاء، أظهرت أرقام رسمية حدوث انخفاض حاد في معدل التضخم الذي يقيس أسعار السلع خلال الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء هبوطا حادا لمعدل التضخم في مدن مصر، على الرغم من أن معاناة الفقراء تظل قائمة في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.9 % في يونيو 2019، مقابل 13.2 % في الشهر السابق له، و13.8 % في يونيو 2018.

وأرجع الجهاز الهبوط في معدل التضخم إلى “انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة 10% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2 %، وأشار إلى أن التضخم بالمدن هوى إلى 9.4 بالمائة في يونيو من 14.1 بالمائة في مايو.

ورغم إيجابية الأرقام الحكومية، التي يشكك فيها خبراء محايدون، فإنها لا تغير كثيرا من واقع المصريين الذين يعانون في السنوات الأخيرة في ظل غلاء جامح يشمل شتى السلع والخدمات، وهو ما تفاقم بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وما تبعه من برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تقليص الدعم المقدم للوقود والكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة وزيادة الضرائب والرسوم الحكومية والتوسع في الاقتراض الخارجي.

كان البنك الدولي قال في تقرير صدر في أبريل الماضي إن حوالي 60 بالمائة من المصريين إما فقراء أو منكشفون على مخاطر الفقر وإن التفاوتات الاقتصادية في تزايد.

ومنذ يونيو 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو 2017.

زيادات متتالية

وفي 21 مايو 2019، قررت مصر رفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط، بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.

وفي 5 يوليو الجاري، رفعت حطومة السيسي أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 بالمائة و30 بالمائة في بعض المنتجات، في إطار خطة تحرير سعر الوقود، وسط توقعات بأن يؤدي إلى رفع معدلات التضخم.

خدعة الليمون

ولعل ما يحير الباحثون والمراقبون للشأن الصري هو الانخفا الحاد في ارقام التضخم، لكن التمعن في طريقة حاب النسبة يكشف لنا الخداع الكبير الذي يستخف به السيسي الشعب المصري، ما كشفته إسراء أحمد، محللة الاقتصاد المصري ببنك الاستثمار “شعاع كابيتال” في تحليلها للتراجع الغريب لمعدل التضخم، قائلة لوكالة “رويترز”، إن “الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثيركنا نتوقع تراجعا إلى ما يقرب من 12 بالمائة وليس الوصول إلى رقم في خانة الآحاد.

شهر المقارنة
في يونيو 2018 كان محملا بأعباء انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية، وشهر مايو من هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا في سلة الخضراوات بسبب الليمون، ولذا كان الانخفاض الحاد الذي حدث في يونيو”.

وتوقعت المحللة الاقتصادية “أن يعاود التضخم الارتفاع في أرقام شهر يوليو إلى 12.5-13 بالمائة، نتيجة لزيادة أسعار الوقود”.

كما أنه من المنتظر، أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة منذ أيام قليلة على شتى السلع والخدمات وعلى أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو والتي ستُعلن في أغسطس..

يشار إلى أن أسعار الليمون وصلت إلى 100 جنيه خلال الشهر الماضي، ثم عاوجت الانخفاض الى 40 جنيها، وهو ما اعتدت عليه الحكومة في حساب معدل التضخم…وهو ما يؤكد تلاعب السيسي وحكومته بالمصريين.

 

*11.9 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال أسبوع

واصلت البورصة المصرية خسائرها خلال الأسبوع الماضي وبلغت الخسائر نحو 9 .11 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 2 .738 مليار جنيه، مقابل 1 .750 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض 6 .1%.

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 31 .1 فى المائة ليسجل مستوى 56ر13813 نقطة،فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 01ر9 فى المائة ليبلغ مستوى 49 .543 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 93 .7 في المائة ليبلغ مستوى 32ر1403 نقطة.

وأشار الى رتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 7 .10 مليار جنيه من خلال تداول 438 .1 مليار ورقة منفذة على 82 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 9 .2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 669 مليون ورقة منفذة على 58 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأكد التقرير أن الأسهم استحوذت على 71 .53 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 29 .46%.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 7 .71 من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 1 .19%، والعرب على 3 .9% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 7 .10 مليون جنيه؛ بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 8 .256 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 8 .66% قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 1 .24% والعرب على 1 .9% ، وسجل الأجانب صافي بيع قدره 358 .1 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 5 .549 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة خلال بعد استبعاد الصفقات.

 

رئيس الكيان الصهيوني يشيد بخدمات العميل السيسي.. الأربعاء 10 يوليو.. مليار جنيه خسائر مصر من تنظيم أمم إفريقيا 2019

رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين وعبد الفتاح السيسي

رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين وعبد الفتاح السيسي

رئيس الكيان الصهيوني يشيد بخدمات العميل السيسي.. الأربعاء 10 يوليو.. مليار جنيه خسائر مصر من تنظيم أمم إفريقيا 2019

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس مودة العقباوي و6 من “معتقلي الكرامة” 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، حبس 6 أشخاص في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 في الهزلية المعروفة بـ”معتقلي الكرامة” لمدة 15 يوما، وهم: “هدير أحمد، وإيمان الحلو، وثائر عزت، وشيماء عبدالحميد، ورضا فتح الباب، وأحمد عبدالحميد”.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس مودة العقباوي، الطالبة في كلية الإعلام الجامعة الكندية، وابنة الدكتور أسامة العقباوي، عضو اللجنه العليا لحزب الاستقلال، والملفق له اتهامات في هزلية “تحالف الأمل” لمدة 15 يوما، وذلك بعد إعتقالها  مودة يوم الثلاثاء 25 يونيو؛ لإجبار والدها على تسليم نفسه لعدم وجوده أثناء اقتحام المنزل.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*وفاة سجين جراء الإهمال الطبي بسجن الزقازيق العمومي

كشفت مصادر عن وفاة أحد السجناء الجنائيين بسجن الزقازيق العمومي، أمس الثلاثاء، داخل مستشفى السلام بمدينة الزقازيق؛ وذلك جراء الإهمال الطبي ومعاناته من ورم بالمخ.

ووفقا لتلك المصادر، فإن السجين يبلغ من العمر 53 عاما، وكان يقضي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية رقم 13372 جنايات أول العاشر من رمضان، لسنة 2015.

 

*خسة الانقلاب . الاعتداء الجنسي على عبير الصفتي أثناء تفتيشها بـ”القناطر”

أكدت الناشطة عبير الصفتي أنها تعرضت لاعتداء جنسي داخل محبسها، أثناء تفتيشها بعد الترحيل من قسم الشرطة لسجن القناطر.

كانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ قد قررت، أمس الثلاثاء 9 يوليو، تجديد حبس الناشطة عبير الصفتي 15 يوماً على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً باسم “معتقلي الاستفتاء”.

ولفقت نيابة الانقلاب لها تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور؛ وإساءة استخدام حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت قوات الانقلاب الصحفية “عبير الصفتي” بعد رفضها المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك للمرة الرابعة، وبعد 4 أشهر فقط من الإفراج عنها.

وكشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ملابسات اعتقالها، إذ قام كمين شرطي بإيقاف السيارة الميكروباص التي كانت تقلها من القاهرة إلى الإسكندرية بمدخل المدينة الساحلية، وأمرت بذهاب كل من فيها من المواطنين إلى إحدى اللجان للمشاركة في الاستفتاء.

وقالت “عبير” للضابط المسئول بعد محاولة إجبار مواطن على الاستفتاء بالقوة: إن من حق المواطنين الرفض أو القبول والامتناع دون فرض من أي جهة، فما كان من الضابط إلا أن قام باعتقالها لمجرد أن وجهة نظرها لم تعجبه.

وتقدَّم والد المعتقلة “عبير” ببلاغ في نيابة “محرم بك” يفيد باختفائها قسرياً، وعدم الاستدلال عليها في دائرة قسم “محرم بك” بمعرفة قوات شرطية، والتنوية بأنها تقضي تدابير احترازية في مركز “كفر الدوار”، وكذلك عمل التلغرافات بنفس المضمون للنائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام.

يذكر أنه تم الإفراج عن “عبير” في ديسمبر 2018 بعد أن قضت في السجن 7 شهور اعتقال، ووثّقت عبر مقال لها بعنوان: “تجربتي.. الاعتقال وأثره في حياتي”، أوردت فيه طرفًا من الانتهاكات التي تعرَّضت لها.

“المأمور قالي يا عبير أنا لقيت نفسي زهقان قلت اما اتسلى عليكي شوية”.. بعد قضائها سنة بالسجن الصحفية عبير الصفتي تروي قصة تعذيبها بأمن الدولة عقب القبض عليها بسبب تظاهرات جمعة الأرض.

 

* رئيس الكيان الصهيوني يشيد بخدمات العميل السيسي

أقام سفير الانقلاب لدي الكيان الصهيوني خالد عزمى حفل استقبال احتفالا بذكرى اليوم الوطني المصري بمشاركة كبار المسؤولين الصهاينة.

ونشر صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الصهيونية، صورا للحفل ، وكتبت “أعرب رئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين في حفل الاستقبال عن تقديره لعبد الفتاح السيسي على نشاطه الهام في تعزيز العلاقات بين إسرائيل ومصر، وقال ريفلين إن مصر لها دور قيادي مركزي في منطقة الشرق الأوسط

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين مصر والكيان الصهيوني تطورا غير مسبوق منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ، ففي أبريل الماضي أدلى الجنرال في الجيش الصهيوني، البروفيسور آرييه إلداد، باعتراف خطير حول الجهود الصهيوني للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وإجهاض ثورة 25 يناير باعتبارها كانت تستهدف تحرير القرار المصري من التبعية للصهاينة والأمريكان، وقال إلداد ، في مقاله بصحيفة “معاريف” العبرية، إن “اندلاع ثورة يناير تزامن مع تقديرات أوساط الأمن الإسرائيلي بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي، كان ينوي إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، وإرسال المزيد من القوات العسكرية المصرية إلى شبه جزيرة سيناء”.

وفجر الجنرال الصهيوني مفاجأة مدوية، عندما أضاف أن “إسرائيل سارعت في تلك المرحلة إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك، من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك التي كان يقودها الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة”، في إشارة إلى الدور الصهيوني في الانقلاب.

وأثبتت السنوات الماضية مدي قوة العلاقة بين السيسي والكيان الصهيوني الذي دعمه في الاستيلاء علي حكم مصر حيث أشاد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بالسيسي، قائلا إن “السلام مع مصر يصمد حاليا في ظل قيادة السيسي التي وصفها بـ “الشجاعة”، فيما قال السفير الصهيوني لدى القاهرة حاييم كورين إن “التعاون بين تل والقاهره يسير بشكل جيد في ظل وجود السيسي”، مؤكدا ضرورة أن يتجاوز التعاون بين البلدين الجانب الأمني إلى إنشاء “علاقات اقتصادية وثقافية، وعلاقات استثمار مع رجال الأعمال المصريين”، مضيفا: “يجب أن يُزرع هذا الفكر لدى الصغار في المدرسة، وأن من المهم إدخال اتفاقية كامب ديفد في المناهج المدرسية“.

ويعتبر الكيان الصهيوني السيسي أفضل صديق لها في الشرق الأوسط، وتعول عليه في تعزيز التعاون مع مصر ليتجاوز التنسيق الأمني والسياسي إلى المجالات الرياضية والثقافية والاقتصادية، وتحفل الصحافة الصهيونية بتصريحات لحاخامات وسياسيين يشيدون بإغراق السيسي أنفاق غزة ويقظته تجاه كل ما قد يمس أمن إسرائيل.

وكان أبرز النماذج في هذا الصدد إشادة أحد الحاخامات بمواقف السيسي تجاه كيانه والدعاء له بالتوفيق ، وفي حوار له علي قناة France 24 ، فضح الأكاديمي الصهيوني إيدي كوهين ، عمالة السيسي للكيان الصهيوني، قائلا السيسي صهيوني أكثر مني”، وفيما زعم أحد المحللين التابعين للانقلاب أن السيسي يهدد أمن إسرائيل وأنه وجه رسائل قاسية لقادة إسرائيل بسبب سياستها في المنطقة” ، رد عليه كوهين «كيف سيهدد السيسي إسرائيل وهو صهيوني أكثر مني؟”، مضيفا: “السيسي يعادي حركة حماس الاخوانية ما يضعه على وفاق مع تل أبيب في هذا الملف.

 

*مليار جنيه خسائر مصر من تنظيم أمم إفريقيا 2019

لم تكن خسارة منتخب مصر من الدور الثاني من بطولة (كان 2019) هي الخسارة الوحيدة بعد الشكل المهين والأداء الضعيف فنيًّا والخروج على يد جنوب إفريقيا، لكن هناك خسائر اقتصادية وسياحية عديدة.

وعدّد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، تلك الخسائر بعدد من الكوارث، من بينها: عدم دخول الجماهير فى المواجهات الثلاث القادمة التي كان من المتوقع أن يلعبها منتخب الفراعنة حتى يصل للمباراة النهائية، والتي كان متوقعا تجاوز إيراداتها ١٥٠ مليون جنيه، عوائد بيع تذاكر الثلاث مباريات.

وتابع: “في حالة فوز مصر بالبطولة كانت ستحصل على ٤.٥ مليون دولار، أي ما يعادل ٧٦ مليون جنيه”، لافتا إلى خسائر المحلات والمطاعم التي استأجرت مساحات داخل استاد القاهرة أملا في البيع لجماهير وعشاق الكرة المصرية، وكانت حصيلة إيجار هذه المحلات (المطاعم والكافيهات) تتم لصالح إدارة الاستاد كجزء في تكلفة تطوير الملاعب، يضاف لذلك خسائر شركات ووكالات الدعاية والإعلان، والقنوات والبرامج الرياضية، من قيمة الإعلانات التي فقدتها نتيجة خروج المنتخب، والتي لن تقل عن ١٥٠ مليون جنيه.

وأضاف المركز أن هذه هي الخسائر الاقتصادية والمالية المباشرة من خروج المنتخب المصري من دور الـ١٦، أما الخسائر غير المباشرة فتتمثل في خسائر ستلحق بأصحاب المطاعم والكافيهات وتجار الأدوات والملابس الرياضية والأعلام، والتي شهدت حالة رواج كبير خلال الفترة الماضية منذ بدء البطولة. وأضافت أن إجمالى الخسائر  الاقتصادية في السوق المصرية قد تتجاوز مليار جنيه مصري.

وهْم التنظيم

يأتي ذلك فى الوقت الذى ترمي فيه أذرع الانقلاب الإعلامية ورجالها من المخابرات “وهم التنظيم المشرف اللافت للنظر” لغض الطرف عن الخسائر الكثيرة التى مُني بها عسكر مصر جراء خروج المنتخب من مونديال إفريقيا.

ونصَّبت حلقات وبرامج على فضائيات موالية لدولة العسكر نفسها وصيًا على الشعب، إذ قالت مختلقة الأكاذيب محاولةً اختلاق نصر وهمي في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية “كان 2019”: إن مصر فازت وما خسرت؛ حيث جاء في «مانشيت اليوم السابع»:.. خسرنا مباراة وحققنا 6 انتصارات كبرى فى 6 أشهر.. كيف ربحت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية؟.. 1- تطوير 6 استادات لتضاهى الملاعب الأوروبية.. 2- عودة الجماهير إلى المدرجات بشكل حضارى.. 3- أداء رائع لمنظومة تذكرتى والشباب المتطوعين.. 4- هزيمة محتكرى البث التلفزيونى بأداء محترف فى “تايم سبورت”.. 5- احترافية الأمن ترد على كل من يشكك فى الاستقرار.. 6- تنشيط السياحة بشهادة الجماهير الإفريقية التى تغنى لمصر.

60  مليون دولار

كما قدرت دراسة أخرى للجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، الخسائر بأكثر من مليار جنيه (60 مليون دولار)، مؤكدة أن جزءا منها مباشر وهي عوائد حضور الجماهير للمباريات ومكافآت الفوز، وجزء آخر غير مباشر وهي الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبطولة.

من جانبه، أكد مدير التسويق التلفزيوني بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبد المنعم باه، أن عائدات البطولة “لا تتوقف على بقاء مصر في المسابقة”، مضيفا بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة انتهاء مباريات دور 16، “كل العقود أبرمت قبل البطولة، ولا يمكن التراجع عنها، كما أن هناك أكثر من 80 دولة اشترت حقوق البث، وهذه الدول تريد مشاهدة كل الفرق الموجودة بالبطولة”.

ورغم أن “باه” أكد أن البطولة الحالية حققت نجاحا تسويقيا كبيرا بالمقارنة ببطولة 2017، إلا أنه اعترف بمشكلة الغياب الجماهيري عن المباريات التي لا تكون مصر طرفا فيها، مشيرا إلى أن “إقصاء مصر تسبب في مشكلة بالمدرجات، وأنهم يبحثون عن حلول مع المسئولين المصريين لتوفير جماهير للمباريات المتبقية من البطولة”.

فشل ذريع

من جانبه، يؤكد خبير التسويق الرياضي الدكتور سعد البسيوني أن البطولات الرياضية الكبرى المجمعة تعتبرها الدول المنظمة فرصة للنشاط الاقتصادي والسياحي، وليس فقط للمتعة الكروية، فهي في الأساس مناسبات اقتصادية ولكنها بثوب رياضي.

وأضاف أن المسئولين المصريين فشلوا في جذب السائحين للبطولة، سواء المقيمين بمصر بعيدا عن البطولة، أو المشجعين الوافدين من بلادهم، موضحا أن البطولة هي الأكبر في تاريخ القارة الإفريقية، حيث تضم 24 فريقا، ومن هذه الفرق 4 دول عربية باستثناء مصر، وهي تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، وكان يجب التركيز على هذه الدول لجذب سائحيها لمصر، لمؤازرة فرقهم من ناحية، ولتنشيط السياحة من ناحية أخرى.

ويتفق أستاذ الاقتصاد المصري أيمن النجار، مع الرأي السابق، مؤكدا أن المسئولين بالبطولة تعاملوا معها وكأنهم نظموها للجمهور المصري فقط، وليس للجمهور الإفريقي أو الجمهور المحب لكرة القدم، وهو ما كان ظاهرا في غياب الجماهير للمباريات التي لا يشارك فيها الفريق المصري.

ويضيف النجار قائلا: “آخر تجربة رياضية حققت نجاحا في جذب السائحين من كل العالم، كانت بروسيا، حيث قدمت شركات السياحة الروسية عروضا جذابة للمشجعين من كل دول العالم، وهو ما كان له تأثير إيجابي في وجود المشجعين بكل المباريات، وحتى بعد خروج روسيا من الأدوار قبل النهائية”.

ويوضح النجار أن “روسيا تعاملت مع كأس العالم على أرضها بأنها لكل المشجعين، ولكن مصر تعاملت مع أمم إفريقيا على أنها لفئات معينة من المصريين، واهتمت بموضوع البث ومناطحة قطر على حساب أمور أخرى كان يمكن أن تحقق لها عوائد اقتصادية وسياحية وسياسية كذلك”.

 

*بعد إنهاك الإنسان المصري.. فهلوة العسكر تعصف بالثروة الحيوانية

بعد أن تسبَّبت سياسات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في تدمير صحة الإنسان المصري، ووطّنت آلاف الأمراض في مصر، إثر ضعف برامج الحماية الصحية والوقائية وتهالك المؤسسات العلاجية وهروب الأطباء من العمل بمصر في ظل الظروف الراهنة، انتقل نفس الأمر إلى مجال الطب البيطري، والذي يشهد تراجعًا كبيرًا يهدد صحة وسلامة المصريين، وهو ما كشفه مؤخرا نقيب البيطريين المصريين، الذي أكد أن “ملف الطب البيطري يُدار بالفهلوة”.

وأشار الدكتور خالد العامري، نقيب البيطريين ورئيس اتحاد الأطباء العرب، في حواره مع صحيفة الوفد مؤخرًا، إلى أن “الطب البيطري والأطباء البيطريين لديهم مشاكل يتطلب حلها لإحداث نقلة نوعية للصالح العام، مضيفا أن توجه الدولة للاستزراع السمكي لا بد أن يواكبه تعديل المناهج الدراسية، فحتى الآن المناهج الدراسية فى كليات الطب البيطرى تتطلب دراسة أمراض الأسماك سواء كانت فى مياه عزبة أو مالحة.. إسرائيل تقوم بزراعة الطحالب على مياه البحر الأبيض المتوسط على التل المخصص للبساتين وتصدر بمليار دولار سنويا.. فرنسا تستزرع المحاريات أشبه ببلح البحر.. السعودية تستزرع خيار البحر وهو كائن يدخل فى صناعة بعض الأدوية تصدر منه بالمليارات.. مصر لا تستفيد من هذه الصناعة رغم إطلالها على البحرين المتوسط والأحمر”.

وأضاف أنه “لا يوجد قانون ينظم إنشاء مستشفيات بيطرية، وما يوجد بحاجة إلى تطوير، ويوجد بمصر ٢٧ مديرية طب بيطرى، وبها ٢٦٣ إدارة بيطرية وبها ١٧٢٦ وحدة بيطرية.. بجانب ٤٧٨ مجزرًا، منها ٤٦٢ مجزرا يدويا و٣ مجازر آلية و٣ مجازر نصف آلية.. علاوة على ٣٠٧ مجازر دواجن، منها ٢٠٠ “يدوى” و٤٥ “آلى”. كما يوجد بمصر ٦ مراكز تدريب تابعة للدولة حالتها يرثى لها. وأيضا  ٨ حدائق حيوان على مستوى الجمهورية.. لدينا مركزان للإرشاد، و٥ مستشفيات حكومية.. وهيئة الثروة السمكية وسلامة الغذاء.. كل الكلام ده به ٩ آلاف طبيب بيطرى”.

ويكشف نقيب البيطريين عن أزمة جديدة تهدد الطب البيطري، وهي مشكلة الدخلاء على المهنة الذين يعملون على الأرض وهم ليسوا بخريجي طب بيطري يضرون بالثروة الحيوانية.

كما أن هناك نسبة نفوق كبيرة فى الثروة الحيوانية والأسماك؛ نتيجة قيام غير البيطريين بالإشراف على المزارع وعدم تدريب البيطريين على الجديد من العلوم، وهذا إهدار لثروات البلاد.

عسكرة القطاع البيطري

وفي الوقت الذي يعاني فيه البيطريون من البطالة وقلة الوظائف، ما يضطرهم للسفر خارج مصر أو العمل بعيدا عن تخصصهم، تتصاعد سيطرة العسكر على الحيوانات، حيث قامت الشركة الوطنية للثروة الحيوانية بإنشاء ١٠ مشروعات للإنتاج الحيواني، وهناك ٢٠ مشروعًا آخر يجري إنشاؤها تقوم بها القوات المسلحة، وعلى رأس هذه العسكرة اللواء فايز أباظة.

وكشف نقيب البيطريين عن أن مصر بها أكثر من ١٢ ألف نقطة بيعية للأدوية البيطرية، منها ٥ آلاف نقطة فقط تعمل بتراخيص.. و٧٠% ممن يقومون بالإشراف على هذه المنافذ البيعية ليسوا أطباء بيطريين.

مشاكل متنوعة

ويرى هشام الدماصي، أستاذ الطب البيطري بجامعة الزقازيق، أن مشاكل البيطريين متنوعة، منها ما يتعلق بالتراخيص مثلاً التى لا يمتلكها الجميع، وحال عملهم بدونها فإنهم يتعرضون للمساءلة القانونية.

ويضيف: هناك أيضًا المشكلة المُتعلقة بالأدوية البيطرية، والتى كثيرًا ما تتعرض للغش التجارى، وأيضًا هناك بعض القطاعات غير المختصة يعملون فيها، ما يُضعف من فرص البيطريين  فى نيل فرص عمل، فيما يعتبر أن أبرز المشاكل هى عدم التكليف، فتعيين الأطباء البيطريين متوقف منذ سنوات طويلة، مما أحدث عجزا فى الوحدات الصحية التى تحتاج إلى أطباء يعملون بها.

ويتابع: لم تتوقف المشاكل عند ذلك الحد ولكن أيضًا هناك مُشكلة البدل الضعيف، وهذه الأزمة يعانى منها القطاع الطبى بشكل كامل سواء بيطريين أو بشريين، ولكنّ الأكثر عرضة للأمراض هم الأطباء البيطريون، فمثلاً لو قام الواحد منهم بعلاج بقرة تعانى من البروسيلا، قد يُصاب بالمرض ويصبح عقيمًا مدى الحياة، هل حينها سيغطى “بدل” الـ18 جنيهًا تكاليف علاجه؟ بالإضافة عدم تغطية مخاطر المهنة بشكل جيد الناتجة عن التعامل مع الحيوان، فقد يتعرض الطبيب البيطرى، أحيانًا، لهجمات عليه قد تتسبب فى موته، وكل هذه المخاطر لا يتم تغطية تكاليفها.

ويشير “الدماصى” إلى أن كافة المزارع البيطرية، يجب أن يكون عليها إشراف من الأطباء البيطريين، ولكن بسبب العجز لا يتم ذلك، معتبرًا أن هذا الإشراف يقى الإنسان من عدة مشاكل صحية قد تحدث له، فتناول الأدوية للحيوانات والطيور وعدم توقيفها عند حد معين قبل البيع، قد تصل به لأمراض خطيرة للغاية، إن لم يتم منعها ستصل إلى الإنسان.

يُضاف إلى ذلك عجز العمالة الموجودة حاليا فى المراكز الحكومية، ولا بد أن يتم تدارك العجز الشديد هذا، خاصة لأنه حاليًا يتراوح بين 14 ألف إلى 16 ألف طبيب بيطرى على مستوى الجمهورية، وبحلول 2020 سيصل إلى عددٍ كبير.

كما أن الأجور من أكبر الأزمات، فمثلاً المدير العام بالطب البيطري، وبعد مرور 35 سنة من العمل، فإن راتبه لا يتعدى الـ3500 جنيه. ومن عجائب العسكر أن يتم إهمال مهنة تسهم فى سد الفجوة الغذائية، وهي مؤثرة على اقتصاد الوطن.

وكان آخر تعيين تم للبيطريين كان بقرار من وزير الزراعة فى عام 1995، ومنذ ذلك التاريخ لم يحدث تعيينات، عدا مرة واحدة من خلال مسابقة، رغم وجود درجات مالية شاغرة، حيث يوجد 6 آلاف درجة مالية شاغرة، ورغم ذلك يتم إهمال تعيينهم، وتعانى الوحدات من نقص حاد بالأطباء، وهو ما يهدد بانهيار منظومة الطب البيطري فى مصر خلال 5 سنوات، نتيجة خروج أغلب المُعينين من البيطريين على المعاش، دون وجود بديل لهم.

 

*السيسي جرثومة تهدد مصر وتدفع الغرب لاحتلالها

قالت صحيفة إيطالية في أحدث تقرير نشر على موقعها الإلكتروني الرسمي: إن عبدالفتاح السيسي بعد أن استمر 6 سنوات في حكم مصر بالدبابات باتت حياة المصريين في خطر، وكذلك المحيطين به من الدول والشعوب.

كانت صحيفة “الحدث اليومي” الإيطالية قد نشرت تقريرًا للكاتب الصحفي ريكاردوا نوري، تحدث فيه عن سنوات السيسي الست العجاف، مؤكدًا أن الجنرال الذي انقلب على الديمقراطية هو ديكتاتور وجرثومة قتل وعذب الشعب المصري طوال السنوات الماضية.

وقال إنه في 3 يوليو، أي بعد ست سنوات بالضبط من الرئيس محمد مرسي، الذي توفي مؤخرًا، نشرت منظمة العفو الدولية تحليلًا لأوضاع حقوق الإنسان من عام 2013 حتى الآن، وسيتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ضوء الفحص الدوري الشامل الذي ستخضع له مصر في نوفمبر المقبل.

تدهور كارثي

وأضاف الكاتب الإيطالى أنه منذ تولي السيسي السلطة شهدت حالة حقوق الإنسان في مصر تدهورًا كارثيًا وغير مسبوق، من خلال سلسلة من القوانين الوحشية والتكتيكات القمعية لقواته الأمنية، كانت بمثابة حملة منسقة لتعزيز السيطرة على السلطة؛ ما زاد من تآكل استقلال القضاء وفرض قيود صارمة على وسائل الإعلام المعلومات والمنظمات غير الحكومية والنقابات والأحزاب السياسية والجماعات والناشطين المستقلين.

وأوضح أنه من أجل “إضفاء الشرعية” على القمع تم إدخال العديد من القواعد وأدوات حقيقية في أيدي الحكومة لإسكات أي شخص ينتقدها، تمامًا كما تلجأ قوات الأمن بشكل منهجي إلى التعذيب، حتى ضد القاصرين؛ لانتزاع اعترافات تؤدي إلى عقوبات في أعقاب محاكمات غير قانونية.

وتابع: في عام 2018 تمت الموافقة على قانون وسائل الإعلام والقانون المتعلق بجرائم الكمبيوتر؛ مما زاد من الرقابة على الصحافة المطبوعة والإلكترونية وعلى المذيعين ووفقًا لجمعية حرية الفكر والتعبير، منذ مايو 2017 قامت السلطات المصرية بحظر 513 موقعًا على الأقل بما في ذلك بوابات المعلومات ومنظمات حقوق الإنسان.

تحصين العسكر

وأكد أنه منذ عام 2013 ظل الآلاف من الأشخاص رهن الاحتجاز الوقائي في الحبس الانفرادي لفترات طويلة من الزمن، وأحيانًا لمدة خمس سنوات، وغالبًا في ظروف غير إنسانية وقاسية، دون رعاية طبية كافية ودون زيارات عائلية. في بعض الحالات، احتجزت الشرطة لعدة أشهر أشخاص أمرت محاكمهم بإطلاق سراحهم، وفرضت الأخيرة تدابير وقائية شديدة خاصة ضد الصحفيين والناشطين.

وأوضج أن التعديلات الدستورية التي تم تبنيها في أبريل 2019 أدت إلى إضعاف القانون، وتقليص استقلالية القضاء، وزيادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بجانب مزيد من التآكل في ضمانات المحاكمة العادلة، والإفلات من العقاب المتبادل أمام أعضاء القوات المسلحة.

واختتم الكاتب الإيطالي ريكارود نوري حديثه: تسمح التعديلات للسيسي بالتحكم من البداية إلى النهاية في تطبيق القواعد التي “تقنن” القمع، من خلال سلطة تعيين المناصب القضائية العليا والإشراف على الشئون القضائية.

طالع التقرير الأصلي:

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/08/egitto-nei-sei-anni-di-al-sisi-una-repressione-senza-precedenti/5301924/

خطر على مصر

يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تقرير نشرته مجلّة “الإيكونوميست” البريطانية حول عواقب اِنهيار الدّولة المصرية تحت حكم السّيسي، وتداعيات دخول مصر مربّع الفوضى على منطقة الشّرق الأوسط والعالم ككلّ.

وقالت المجلّة: إنّ عبد الفتّاح السّيسي تنبّأ في سنة 2015 بأنّه في حال اِنهارت مصر سيشهد العالم تدفّقا غير مسبوق لجحافل مقاتلي تنظيم الدّولة. وتندرج مثل هذه التّصريحات ضمن اِستراتيجيّة السّيسي للبقاء على رأس الدّولة، الّتي ترتكز أساسا على القمع في الدّاخل وتحذير زعماء الدّول الأجنبية من مغبّة عدم دعم نظامه السّياسي وعواقب ذلك على مصر الّتي ستقع فريسة للفوضى.

وبيّنت أنّ السيسى يتلقّى الدّعم من الولايات المتّحدة خوفا من عودة “الإخوان المسلمين”، بينما تتّخذ أوروبا موقفا سلبيّا وتغضّ النّظر عن اِنتهاكات حقوق الإنسان الّتي تحدث داخل مقرّات الأمن خوفا من تدفّق ملايين اللاّجئين عبر البحر الأبيض المتوسّط إذا عمّت مصر الفوضى.

وأشارت إلى انه على الرّغم من أنّ مصر لا تشهد صراعات طائفية على شاكلة لبنان أو العراق، إلاّ أنّ الشّعب المصري يعيش حالة غير مسبوقة من السّخط على خلفيّة تعرّضه لضغوط كبيرة تحت حكم نظام عسكري هشّ ووحشيّ فضلا عن تفاقم نسب البطالة في صفوف الشّباب بشكل مقلق.

وأوضحت المجلّة أنّ السّبب الأكثر بروزا لاِنهيار النّسيج الاِجتماعي المصري هو فقدان (الماء)، ونوّهت بأنّ اِحتمال نشوب صراع على مياه النّيل قد يتفاقم مع تغيّر المناخ في المنطقة وتواصل تضخّم التّعداد السكّاني المصري، الّذي يرجّح بلوغه 130 مليون نسمة بحلول سنة 2030.

واضافت أن تلميح بعض الضبّاط إلى إمكانيّة خوض مصر حربا لحماية حقوقها في مياه النّيل، بغضّ النّظر عن التّهديد الجهادي المتمركز في منطقة سيناء والصّراعات القائمة داخل بلدان الجوار مثل ليبيا غربا والسّودان جنوبا. مع وجود العديد من المصادر المحتملة لعدم الاِستقرار، سيكون من غير المنطقي تجاهل العواقب المحتملة الّتي ستنجرّ عن اِنهيار مصر مثل ما حدث في سوريا وليبيا.

انتداب أمريكي

وأكدت المجلّة أنّه إذا فقدت الحكومة المصرية السّيطرة، فستتدخّل القوى الأجنبية للحفاظ على قناة السّويس مفتوحة أمام معاملات الشّحن العالمي. وستأخذ الولايات المتّحدة، الّتي تستخدم القناة لنقل القوّات البحرية من البحر الأبيض المتوسّط إلى الخليج والشّرق الأقصى، بزمام الأمور بسرعة، مستعينة بتحالف من السّعوديين والإماراتيين إلى جانبها.

وأشارت إلى أنّ الأراضي المصرية الشّاسعة غير الخاضعة للسّلطة ستوفّر ملاذًا آمنًا للمتمرّدين الوافدين من ليبيا إلى الأراضي الحدودية،ونتيجة لذلك، ستتحوّل مصر بالنسبة لإسرائيل إلى مصدر تهديد مميت؛ وهو ما سيستوجب من السّلطات الإسرائيلية مجابهة الخطر الدّاهم عسكريّا. بناءً على ذلك، سيمطر سلاح الجوّ الإسرائيلي مواقع تنظيم الدّولة في مصر بوابل من القنابل.

واختتمت المجلة تقريرها بأنّ الدّروس الّتي تمّ اِستخلاصها من سوريا وليبيا تحتّم عدم السّماح باِنهيار الدّولة المصرية في المقام الأوّل، نظرا لأنّ إعادة توحيد الأراضي والسّيادة المصرية سيكون صعبا للغاية وقد يستغرق عقودا طويلة. ولكن يبدو من الجليّ أنّ السّيسي ليس الرّجل المناسب لمهمّة الحفاظ على أمن ووحدة مصر.

ترجمة التقرير الأصلي

https://www.economist.com/the-world-if/2019/07/06/pyramid-scheme

 

*لماذا أكل نواب السيسي الفسدة أخاهم المرتشي؟

إذا كان الثوب كله متسخًا فلا بأس بالتظاهر كل حين بالطهارة، ربما هذا هو المبدأ الذي يسير عليه برلمان الدم الذي شكلته المخابرات الحربية في مصر، ومعها باقي أذرع الجهات السيادية بعد انقلاب الثلاثين من يونيو 2013، من داخلية الأمن الوطني والأمن القومي، ووفق هذه القاعدة فإن أعضاء البرلمان الموالين للسيسي، لا يكترثون بالاتهامات التي تطاولهم تارة بالرشوة والفساد، وتارة بمخالفة الدستور، أو طورا بتأييد قرارات رفع الأسعار، من دون اعتبار للفقراء الذين يئنون تحت وطأة موجة الغلاء.

وتعود تلك الطمأنينة كونهم يعلمون جيدا أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي وأصابعه الأمنية هم أصحاب الكلمة الفصل في مسألة تجديد انتخابهم أو عدمه، والتي تشرف الأجهزة الأمنية على اختيار أسمائهم، لكن لا بأس بتقديم قربان من حين لآخر للرأي العام، وكأن علي عبد العال ورفاقه في الفساد يقولون للشعب باركوا لنا فنحن نتطهر!

كلهم لصوص

وعليه وافقت ما يسمى بـ”اللجنة التشريعية” في برلمان الدم، على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، بناء على الطلب المقدم من نائب عام الانقلاب باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب، لاستكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

وتعود القصة إلى قيام النائب باستعمال نفوذه في محافظة الإسكندرية في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسي، ولطفي فايق جرجس، نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تمت زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة؛ الأمر الذي يشكل في حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكرر من قانون العقوبات.

ولم يرفض برلمان الدم أي تشريع مقدم من حكومة الانقلاب، والتي هي الأخرى تعمل بمثابة سكرتارية للعسكر، على مدى أربع سنوات، علاوة على إقراره العشرات من اتفاقيات القروض الدولية التي تحمل الأجيال المقبلة مزيدا من الديون، وضربت اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية برلمان الدم في مقتل، خصوصا أنه تجاهل أحكام القضاء ببطلان توقيع حكومة الانقلاب على الاتفاقية؛ ما دفع ناشطين إلى تداول أسماء النواب المؤيدين للاتفاقية في ما عُرف بـ”قوائم العار”.

وشهد عام 2018 موافقة برلمان الدم على حزمة من التشريعات التي أثارت حالة من الغضب لدى الشارع، على اعتبار أنها قننت بيع الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية، ومنحت السفيه السيسي أحقية بيع أصول الدولة، وسهلت خصخصة المرافق العامة كالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى منح قادة الجيش امتيازات واسعة، وزيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم، وأخيرا تقييد حرية الصحافة والإعلام.

وأقر برلمان الدم برئاسة عبد العال، تعديلات دستورية تتيح للسفيه السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030، وحسم برلمان الدم مدة الرئاسة في التعديلات الدستورية، وكذلك الفترة الرئاسية الحالية للسفيه السيسي، التي كان مقرر انتهاؤها في 2022، لتمتد إلى 2024، مع حقه في الترشح لفترة رئاسية تالية مدتها 6 سنوات.

وأقر مجلس نواب السفيه السيسي التعديل التشريعي المعد من رئيس لجنة الأمن القومي، كمال عامر، على قانون العقوبات، بهدف تشديد عقوبة “إهانة رئيس الجمهورية”، أو أحد رموز عصابة الانقلاب، لتصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات.

طب ومرتضى؟!

وبالنظر إلى الفسدة في مجلس نواب السفيه السيسي، فكلهم على ذات الدرجة من الفساد، وتمت صناعتهم على أعين المخابرات والأجهزة الأمنية، وهى تشترط سوء السمعة والسلوك كشرط لقبول النواب، حتى لا يكون في مجلس نواب السفيه السيسي أي أناس يتطهرون.

وليس النائب المرتشي صلاح عيسى هو الوحيد المدين بالمحسوبية والفساد، فقد يخطئ من يظن بأن النائب مرتضى منصور بمثابة مواطن عادي ينطبق عليه ما ينطبق على أي مصري حتى لو كان عضوا بالبرلمان، بالشخص الذي يشتم ليل نهار في خلق الله دون محاسبة من أحد فهو من المؤكد فوق القانون.

لم ينس.. مرتضى منصور خرج أمام الجميع على الملأ وأقسم بأن حكم محكمة النقص النهائي والبات الخاص بإخراج نجله أحمد من البرلمان لن ينفذ وهو بالفعل لم ينفذ، إذن هو أقوى من القانون، ومرتضى الذي خرج أيضا أمام الجميع وأقسم بأن هاني العتال لن يدخل نادي الزمالك، رغم حصوله على 22 ألف صوت من الجمعية العمومية وفوزه بمنصب النائب، فهو فعلا ينفذ ما يقول ولم يدخل هاني العتال النادي والي المجلس حتى الآن، إذن فهو فوق القانون.

مرتضى منصور الذي يخرج ليل نهار ويشتم الجميع دون أن يحاسبه أحد، فهو دليل واضح على أنه فوق القانون، والغريب أن مرتضى ومجلس نواب السفيه السيسي عندما يناقش طلبات رفع الحصانة عن مرتضى، الواردة من نائب عام الانقلاب يقولون إنها بلاغات تتعلق بالسب والقذف، وكأن عضو البرلمان لديه حصانة للسب والقذف ضد أي شخص دون محاسبة .

إذن لا أحد يتحدث عن القانون طالما مرتضى لا ينطبق عليه القانون، فوزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب لا يجرؤ على تطبيق القانون على رئيس نادي، من المفترض أنه يعمل تحت سلطاته بقانون الرياضة الجديد، ونفس الأمر بالنسبة للجنة الاولمبية المصرية التي لا تجرؤ على تطبيق القانون على مرتضى، ونفس الأمر بالنسبة لمجلس نواب السفيه السيسي الذي ينتمي له مرتضى .

يتحدث عن القانون طالما مرتضى لا ينطبق عليه القانون، فوزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب لا يجرؤ على تطبيق القانون على رئيس نادي، من المفترض أنه يعمل تحت سلطاته بقانون الرياضة الجديد، ونفس الأمر بالنسبة للجنة الأوليمبية المصرية التي لا تجرؤ على تطبيق القانون على مرتضى، ونفس الأمر بالنسبة لمجلس نواب السفيه السيسي الذي ينتمي له مرتضى.

 

*نحو مزيد من العسكرة.. السيسي يسند المشروعات المتعثرة للمخابرات

في خطوة جديدة تعكس إصرار جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي على تكريس العسكرة في كل مناحي الحياة وقطاعات الدولة المصرية وتقليص الوجود المدني، أسند السيسي ملف المشروعات المتعثرة إلى دائرته الخاصة، المكونة من المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وذلك بإصدار قرار بضم ممثلٍ للمخابرات وآخر عن الرقابة الإدارية إلى اللجنة المشكلة منذ العام 2017، لمتابعة ودراسة المشاريع الحكومية المتعثر إنهاؤها، والمرغوب حاليا في إعادة استثمارها وتسويقها، بالتعاون مع الأجهزة السيادية، كالجيش والمخابرات والرقابة.

هذه اللجنة كانت قد تشكلت برئاسة رئيس حكومة الانقلاب الأسبق إبراهيم محلب، باعتباره مساعدا لسفيه الانقلاب لشئون ما تسمى بالمشاريع القومية والاستراتيجية، وباشرت مهام عملها لفترة وجيزة ثم جُمدت عمليًا؛ بسبب سوء حالته الصحية، فضلا عن اختلاف الهدف المراد منها في نظر السيسي ودائرته عما كان يتصور محلب أنه مكلف بتفعيله.

لكن تبين بمرور الوقت بحسب مصدر حكومي، أن الهدف من تشكيل اللجنة هو منح الجيش والأجهزة السيادية، التي دخلت على خط الاستثمارات والمشاريع الهادفة للربح، كالمخابرات العامة والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، أفضلية على حساب الوزارات المعنية بالمشاريع القومية، للسيطرة عليها، وإعادة التعاقد بشأنها وإعادة هيكلتها بما يتماشى مع الاتجاه الجديد للنظام، لإضعاف الأداء الحكومي المدني وتقييد سلطات الوزراء وفرض رقابة من أجهزة مختلفة عليهم، وتعظيم الاعتماد على تلك الأجهزة ذات الطابع النظامي.

وتجلى تكريس هذه الرؤية أنه مقابل ضم ممثلي المخابرات والرقابة الإدارية إلى هذه اللجنة، فقد تم تخفيض عدد ممثلي الجهات الحكومية المدنية إلى شخصين اثنين فقط، هما ممثل لوزارة التخطيط وآخر عن الوزارة أو المحافظة التي يدخل المشروع، محل الدراسة أو إعادة الهيكلة، في نطاق عملها.

لكن القرار الأخير الذي أصدره السيسي استبعد ممثلي أجهزة الدولة المتعاقدة والمسؤولة عن تنفيذ تلك المشاريع، ما يعني ضمنيا وواقعيا إسناد التعاقدات والتنفيذ إلى الجيش أو المخابرات أو الرقابة. وتضم هذه اللجنة، إلى جانب الممثلين المباشرين للجهات النظامية الثلاث، كلاً من رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، الذي حل بدلاً من محلب في كل اللجان الرئاسية، ومستشار السيسي لشؤون مكافحة الفساد اللواء محمد عمر هيبة، ومستشار السيسي لشؤون التخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، وممثلين لرئاسة الجمهورية.

وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن هذا المصدر أن السبب المباشر وراء إعادة تشكيل اللجنة الآن هو استغلال الأفضلية التي منحها السيسي للجيش والمخابرات والرقابة الإدارية في قانون التعاقدات الحكومية، الذي صدر في أكتوبر 2018، ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر من العام نفسه، والذي يسمح لكل من وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، وأجهزتها جميعا، في “حالات الضرورة التي يقتضيها الأمن القومي” التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر.

هذا النص- بحسب خبراء- يعتبر تكريسًا وتقنينًا لوضع غير دستوري قائم على التمييز الإيجابي لتلك الوزارات وأجهزتها على باقي الوزارات والشركات، وخصوصا أن تعبير “الأمن القومي” يبلغ من الاتساع ما يُمكن كل وزارة من تفسيره كما تشاء، وما يضمن لها أن تُدرج تحته كل تعاقداتها. علما أن المشروع يضمن “سرية استثنائية” لخطط البيع والشراء المندرجة تحت اعتبار “الأمن القومي” بعدم نشر أي معلومات عنها على بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وبسبب اشتمال القانون المشبوه على مواد تسمح للمرة الأولى بتعاقد جميع الهيئات والإدارات الحكومية مع بعضها البعض، بالأمر المباشر، دون اتباع المناقصات أو المزايدات، أو حتى الممارسات المحدودة، فإن هذا يتيح أفضلية استثنائية لأجهزة الجيش والمخابرات والرقابة التي تمارس أنشطة هندسية وتجارية، للسيطرة على المشاريع الحكومية المختلفة، من دون منافسة من رجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية.

ووفقا للمصدر الحكومي، فإن نظام العسكر يتجه إلى “عقد شراكات جديدة بين الأجهزة التابعة لتلك الجهات النظامية، وصندوق مصر السيادي، الذي صدر قانون بإنشائه في أغسطس 2018، لاستثمار الأصول غير المستغلة، ونقلها من مجال المال العام إلى مجال المال الخاص بالدولة القابل للاستثمار بالبيع أو التأجير”، والذي لم ينجح حتى الآن في عقد اتفاقات طويلة الأجل مع مستثمرين عرب أو غربيين.

وأشار المصدر إلى أن “المشاريع القومية المتعثرة، أو المهملة، أو حتى الناجحة، يمكن نقل مسؤوليتها إلى هذه الشراكات الجديدة، من خلال عمل اللجنة نفسها، والاستفادة من المادة 19 من قانون الصندوق السيادي التي تنص على إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح”.

وكان السيسي قد شكل لجنة السنة الماضية برئاسة شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب السابق، لإعداد قائمة كاملة بالأصول الحكومية غير المستغلة، تمهيداً لضمها بقرار جمهوري للصندوق السيادي الجديد، وأن تعمل اللجنة على تطوير عمل لجنة عليا سابقة كانت مشكلة برئاسة مدير المخابرات  عباس كامل منذ عامين لحصر الأصول غير المستغلة.

وكانت القيود التي وضعها قانون المزايدات والمناقصات الصادر سنة 1998م، من أجل تحقيق الشفافية في التعاملات الحكومية، تسببت في ضيق نظام العسكر وإصدار قانون التعاقدات الحكومية، هرباً من تقييد القانون السابق لسلطة الجهات الحكومية المختلفة في التعاقد بالأمر المباشر مع مستثمرين أو شركات مقاولات أو شركات خدمات بعينها، حيث كان الجهاز المركزي للمحاسبات، خصوصاً في عهد رئيسه السابق المحبوس حالياً هشام جنينة، يسجل ملاحظات متكررة ببطلان البيوع وصفقات الشراء التي تعقدها الجهات الحكومية، بما فيها الأجهزة السيادية والأمنية، بالأمر المباشر من دون اتباع المناقصة أو المزايدة، بل وأحال الجهاز بعض تلك الحالات للنيابة العامة للتحقيق في شبهات فساد.

وزعمت حكومة الانقلاب أن القانون الجديد صدر استجابة لشروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان مزيد من الشفافية في التعاقدات الحكومية، لكن الحقيقة أن القانون يتضمن قيودا على العروض التي يتقدم بها المستثمرون، في الوقت الذي يحرر الأجهزة العسكرية والسيادية، الممارِسة لنشاط الاستثمار، من أي قيود أو رقابة. ما يمثل تمييزا إيجابيا للجيش والمخابرات وأجهزة الحكومة على حساب القطاع الخاص والمستثمرين عموما.

 

*25% ارتفاعًا في الأسعار وتوقعات بقفزة جديدة الأيام المقبلة

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ظهور الاضطرابات الناجمة عن قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود بقوة على الأسواق، من خلال ارتفاعات بنسبة لا تقل عن 25% على أقل تقدير، وخاصة في أسعار الدواجن والخضراوات.

وشهدت أسعار العملات ثباتا نسبيا عند نفس مستوياتها، واتجهت الأنظار نحو الدولار الذي من المتوقع أن يعاود الصعود مجددا خلال الأسابيع المقبلة، وفيما يتعلق بالذهب فشهد تراجعا طفيفا منذ تعاملات اليوم.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، مع بداية تعاملات اليوم، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا الأسبوع الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جني للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجعًا في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيه إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت تراجعا طفيفا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  647 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 552 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 740 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5165 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*السيسي يستولي على 19 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، غدا الخميس، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة، وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9.25 مليار جنيه لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 9.75 مليار جنيه لأجل 357 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

كان المركزي المصري قد أعلن مؤخرا ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 20%، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % ليرتفع إلى 96.612 مليار دولار.

كما يأتي هذا في الوقت الذي يستولي فيه السيسي علي مئات المليارات من أموال المعاشات والتأمينات، وصرح أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن في حكومة الانقلاب، بأن “حجم الأموال الخاصة بالتأمينات التي سيتم استثمارها تصل لنحو 842 مليار جنيه” مشيرا إلى أن تشكيل لجنة من لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

 

*البورصة تخسر 2.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

خسرت البورصة المصرية 2.3 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط تراجع معظم المؤشرات، وفيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2069 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 545 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 17202 نقطة، وهوت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 44  شركة، فيما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1411 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة.

 

إفلاس السيسي يدفعه لبيع المرافق العامة.. الجمعة 25 نوفمبر..الغرب خاض رهانًا خاسرًا بدعم السيسي

فنكوش انجازات السيسيإفلاس السيسي يدفعه لبيع المرافق العامة.. الجمعة 25 نوفمبر..الغرب خاض رهانًا خاسرًا بدعم السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دخول “الشرقاوي” عضو مكتب الإرشاد في غيبوبة دماغية بعد رفض الكشف عليه بالعقرب

دخل م. عبد العظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب السابق ببني سويف، في غيبوبة دماغية وتم حجزه في مستشفى سجن العقرب.

يأتي ذلك بعد تعنت إدارة السجن توقيع الكشف الطبي عليه لأيام بعد إصابته بجلطة دماغية منذ عدة أيام رغم محاولات المعتقلين العديدة للضغط على الإدارة.

والشرقاوي حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس بتقدير جيد جدًا، وليسانس أصول دين شعبة الحديث 1997 بتقدير جيد جدًا، وعمل مهندسًا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم ونقل إلى العمل مدير إدارة الإنتاج الحيواني بناصر، ثم مدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية بناصر حاليًا، كما كان عضوًا بجمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف فرع ناصر منذ عام 1984، ورئيس فرع ناصر لمدة 8 سنوات تقريبًا، وعضوًا بالنادي الرياضي بأشمنت، وعضوًا بمجلس آباء مدرسة الدعوة سابقًا. 

وقد ألقت قوات الانقلاب القبض عليه بتهم ملفقة في الثاني من يونيو 2015.

 

 

*نتنياهو” يقبل طلب “السيسي” للمشاركة في إطفاء حرائق “الكيان الصهيوني

أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني، موافقة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، على طلب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في إطفاء الحرائق التي يتعرض لها الكيان منذ 4 أيام.

 وقالت الإذاعة الصهيونية العامة، اليوم الجمعة: “إن كلاًّ من مصر والأردن ستقدمان مساعدات في إخماد الحرائق، بعد أن قدمتا اقتراحًا بذلك واستجاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له”، مشيرةً إلى أن مصر سترسل مروحيتي رش، فيما سيرسل الأردن سيارات إطفاء لإخماد الحرائق.

من جانبه صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء الصهيوني أوفير جندلمان- في بيان له- بأن “مصر والمملكة الأردنية عرضتا على إسرائيل المساعدة في إخماد الحرائق ورئيس الوزراء نتنياهو قبل بعرضهما.. مصر سترسل مروحيتين والأردن سيرسل سيارتي إطفاء”.

وكان الكيان الصهيوني قد طلب رسميًا المساعدة في إطفاء تلك الحرائق من عدد من الدول، من بينها تركيا التي استجابت للطلب، إلا أنها لم تطلب المساعدة من الاردن والسلطة الفلسطينية وسلطات الانقلاب في مصر، إلا أنهم بادروا بطلب تقديم المساعدة.

المثير للسخرية أن الأذرع الإعلامية للانقلاب قد شنت هجومًا قويًا على تركيا، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، لقبولها طلب الكيان الصهيوني للمشاركة في إطفاء الحرائق، دون أن يعلموا أن مشاركة “السيسي” ستكون بطريقة مذلة ودون أن يطلب منه أحد المشاركة.

 

*الغرب خاض رهانًا خاسرًا بدعم السيسي

وصفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، النظام المصري “بالجاهل” مؤكدة أن السيسي خذل حلفاءه الغربيين وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، واصفةً نتائج سياستهم الداعمة بأنهم خاضوا رهانًا خاسرًا لصالحه على أمل أن ينفذ إصلاحات اقتصادية ذات فائدة، مشيرة إلى أن الفساد جزء من تكوين منطومة الحكم.
ووصفت الصحيفة الأمريكية، النظام المصري بتجاهل نصائح الغرب، وعمد إهدار عشرات المليارات من الدولارات، التي حصل عليها كمساعدات خليجية، في المشاريع الضخمة مثل قناة السويس الجديدة دون فائدة، إلى جانب اتباع إجراءات صارمة في حق المعارضين والصحفيين والليبراليين ونشطاء المجتمع المدني.
قائمة الجهل الداعمة
واعتبرت الواشنطن، “كيري” أنه مؤيدا للسياسات الاقتصادية السيئة داخل البلاد، متهكمة بالقول إن وزير الخارجية الأمريكي يراهن على الرئيس المصري بأن يصبح نموذجا مماثلا لـ “اوجستو بيونشيه” في تشيلي والذي تمكن من تحرير وتحديث اقتصاد بلاده، مشيرةً إلى انهيار الأوضاع المالية و المعيشية بسبب إجراءاته الاقتصادية الأخيرة.
نظام جاهل اقتصاديًا
وهاجمت الصحيفة النظام الحاكم : “يبدو رهانا بعيد المنال، فالنظام المصري جاهل اقتصاديا، والفساد الواسع جزء لا يتجزأ منه”، موضحة أن مواجهة المعارضة لن تنقذ النظام من الغضب الشعبي إلا لفترة قصيرة بعد أن يفشل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبعدما يفشل قرض صندوق النقد الدولي في أن يؤتي بثماره، بحسب قولها.
مصر تفشل أمام اشتراطات النقد الدولي
وأختتمت الصحيفة هجومها على النظام المصري متوقعة فشل مصر في التزامات صندوق النقد، قائلة: “أن السيسي سيتلقى دعما على الصعيد الدبلوماسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحيث أنه لم ينجح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر، إذا فالرهان عليه من قبل صندوق النقد الدولي أو من الولايات المتحدة لن يكون مجدياً، بحسب قولها.

 

*نتنياهو : قبلنا عرضا من مصر والأردن بالمساهمة في إطفاء الحرائق ونشكرهم على مشاعرهم

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنَّ مصر تشارك في إخماد الحرائق التي تتعرض لها منذ ثلاثة أيام، ودخلت يومها الرابع.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، الجمعة، إنَّ كل من مصر والأردن ستقدمان مساعدات في إخماد الحرائق، بعد أن قدمتا اقتراحًا بذلك واستجاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له.
وحسب الإذاعة، فإنَّ مصر سترسل مروحيتي رش، فيما سيرسل الأردن سيارات إطفاء لإخماد الحرائق.
وصرَّح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان – في بيانٍ له: “مصر والمملكة الأردنية عرضتا على إسرائيل المساعدة في إخماد الحرائق ورئيس الوزراء نتنياهو قبل بعرضهما.. مصر سترسل مروحيتين والأردن سيرسل سيارتي إطفاء“.
وكانت إسرائيل قد طلبت من تركيا وإيطاليا وقبرص واليونان مساعدتها في إخماد الحرائق، وقدمت لها هذه الدول بعض المساعدات.

 

*أنباء عن وصول طائرتي هليكوبتر من مصر لقاعدة جوية بإسرائيل للمشاركة في إخماد الحرائق

مصادر إسرئيلية : طائرتا هليكوبتر مصريتان تهبطان في قاعدة تل نوف الجوية بإسرائيل للمشاركة في إخماد الحرائق

 

*معاريف : مصر ضمن الطاقم الدولي لإطفاء حرائق إسرائيل

زعمت صحيفة “معاريف” العبرية اليوم الجمعة، أن مصر جاءت ضمن فريق دولي قرر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تشكيله لحل أزمة الحرائق في إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الذي تم تشكيله يضم بجانب مصر (اليونان وروسيا والأردن والسلطة الفلسطينية)، بحسب قوله.

ولفتت الصحيفة إلى أن العناصر المسئولة رأت أن قرار نتنياهو غير سليم، وفوجئت وسائل الإعلام باستعانة إسرائيل برجال إطفاء من السلطة الفلسطينية، وتساءلت: “أين الروس في الأزمة؟“.

ووصل إلى إسرائيل نحو 40 رجل إطفاء من السلطة الفلسطينية لتقديم المساعدة في إطفاء الحرائق الهائلة المشتعلة في إسرائيل منذ أيام.

 

*موقع بريطاني يكشف كيف احتال السيسي على 1.1 مليون مصري

كشف موقع بريطاني متخصص بشؤون الشرق الأوسط، كيف نجح  عبد الفتاح السيسي في استدراج أكثر من 1.1 مليون مصري في العام 2014م للاكتتاب في سندات استثمار قناة السويس، ليتحول كل هؤلاء إلى خاسرين بسبب انهيار الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة بما يجعل الوديعة البنكية أفضل حالًا من «شهادة قناة السويس»، رغم أن كليهما خاسر.

وبحسب المقال الذي نشره موقع «ميدل إيست آي» ، فإن مليونا و100 ألف مواطن مصري تدفقوا في شهر أيلول (سبتمبر ) 2014 لشراء شهادات استثمار في قناة السويس، على أن مدة الشهادة خمس سنوات وبعائد سنوي ثابت (فائدة) يبلغ نسبته 12%، حيث ضخ المصريون حينها 64 مليار جنيه مصري على أمل الحصول على أرباح.

ويقول المقال إن الفائدة على الوديعة البنكية بالجنيه المصري أصبحت حاليًا بعد التعويم 15%، ما يعني أن عوائد شهادات الاستثمار أقل من الفوائد التي تدفعها البنوك وهو ما يجعل من هذه السندات استثمارًا فاشلًا، أما المصيبة الأكبر -بحسب المقال- فهي أن سعر صرف الجنيه المصري هبط بعد التعويم وخلال ساعات معدودة بأكثر من 65%، ما يعني أن الشعب المصري دفع للحكومة -دَينًا- 64 مليار جنيه عندما كانت تساوي 9 مليارات دولار، ولو استردها الآن من الحكومة فهي تساوي أقل من 4 مليارات دولار.

ويقول كاتب المقال، إن «هذه الشهادات الاستثمارية تتبخر وتتراجع قيمتها، والاستثمار فيها يعني الخسارة المؤكدة، حيث يوجد مليون و100 ألف مصري تبخرت أموالهم في هذه الاستثمارات الخاسرة”.
وأضاف المقال: «من استثمر في قناة السويس 100 جنيه مصري سوف يسترجع 160 جنيها بعد مرور خمس سنوات، بينما في الحقيقة يكون قد دفع 14 دولارا في عام 2014 واستردها 10 دولارات بعد خمس سنوات”.

وجاء الحديث عن شهادات الاستثمار وخسائر حامليها في سياق استعراض المقال لأزمات ما بعد تعويم الجنيه المصري، حيث يشير كاتب المقال إلى أن المصريين بانتظار أربع أزمات هذه مجرد واحدة منها، بينما سيؤدي التعويم أيضا إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، ومزيد من الخلل في توزيع الثروات بما في ذلك تآكل الطبقة المتوسطة، إضافة إلى تبخر الأموال والمدخرات.

كما يتوقع المقال أن ترتفع أسعار بعض السلع الاستهلاكية بنسب تصل إلى 200% و300% خلال الفترة المقبلة.

 

*إسرائيل تشكر مصر على مساعدتها في إخماد الحرائق

تقدمت صفحة «إسرائيل في مصر» الرسمية التابعة لسفارة حكومة الاحتلال في القاهرة، بالشكر لمصر على تقديمها المساعدة في إخماد الحرائق المندلعة في مناطق متفرقة بطول إسرائيل وعرضها.

وأعلن «أوفير جندلمان» المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عرض مصر تقديم المساعدة لدولة الاحتلال في مواجهة الحرائق، وأن تل أبيب وافقت فيما سترسل القاهرة طائرتين للمشاركة في العمليات.

وكتبت صفحة «إسرائيل في مصر»: «السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بأسم إسرائيل حكومة و شعب تحب أن تشكر الحكومة المصرية على المساعدات التي قدمتها لدولة إسرائيل لخمد الحرائق التي نشبت في البلاد.. ونؤكد دائما وأبدا أن التعاون المستمر يبني الشعوب وأن الصديق دائما وقت الضيق».

 

*مناورات مصرية غرباً: دعم حفتر ومنع تسلل المسلحين

لا يمكن فصل المناورات العسكرية المصرية على الحدود الغربية مع ليبيا والتي شهدت أكبر المناورات بالذخيرة الحيّة، اليوم الخميس، عن العمليات العسكرية التي يقودها قائد ما يسمّى بـ”الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر.

ويتمتع حفتر بعلاقات قوية مع النظام المصري الحالي، ويحظى بدعم كبير عسكري وسياسي، رغبة في استمرار وجوده على المشهد الليبي كقائد للجيش.

وقدم النظام المصري، دعما عسكريا تمثّل في إرسال طائرات إلى مطار الخروبة، تحمل معدات عسكرية دعما لحفتر ضد القوات التي تقاتل إلى جوار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وبحسب بيان المتحدث الرسمي العسكري المصري، محمد سمير، فإن وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، شهد أكبر مناورة بالذخيرة الحية على الحدود الغربية، اليوم، وتشمل تنفيذ المشروع الاستراتيجي “جالوت-8، والمشروع التكتيكي المتمثّل بجنود “رعد-26“.

واستمرت المناورات عدة أيام، وحضر “صبحي” المرحلة الرئيسية للمشروع الاستراتيجي التعبوي جالوت-8″، بمشاركة تشكيلات المشاة الميكانيكي والمدرعة وعناصر المدفعية والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وعناصر الإبراز الجوي من الوحدات الخاصة.

وأشار بيان المتحدث العسكري، إلى تفقد وزير الدفاع إحدى الوحدات بتشكيلات المنطقة الغربية العسكرية، بعد رفع الكفاءة القتالية والفنية، وفقاً لأحدث النظم لدعم قدرتها على تنفيذ المهام.

ووجّه صبحي، التحية لمقاتلي المنطقة الغربية العسكرية و”ما يحققونه من جهود مخلصة لتأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي، والتصدي بكل عزيمة وإصرار لمحاولات التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، بالتعاون مع قوات حرس الحدود والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة“.

وشدد على أن” الدور الذي يقوم به أفراد القوات المسلحة دور بطولي، في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات”، مؤكداً أن “الشعب المصري يقدر دورهم الوطني في منع المخططات، والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن مصر واستقرارها“.

كما شهد وزير الدفاع المناورة التكتيكية بالذخيرة الحية “رعد -26 ” التي نفذتها إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية، حيث تضمنت مراحل المناورة اقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو، بمعاونة تشكيلات من القوات الجوية التي نفذت طلعات الاستطلاع والتأمين للمعاونة.

من جانبه، قال الخبير العسكري، اللواء طلعت مسلم، إن “المناورات العسكرية أمر طبيعي، وتحديدا في تلك المنطقة التي تشهد اضطرابات شديدة على مدار بضع سنوات“.

وأضاف مسلم، أن” الأوضاع في ليبيا غير مستقرة، ومصر ترغب في الاستقرار، وإنهاء وجود كل الجماعات الإرهابية هناك”، مبيّناً أن المناورات في المنطقة الغربية الغرض منها منع تسلل العناصر المسلحة التي يمكن أن تفر من ليبيا، تحت وطأة ضربات قوات حفتر إلى مصر“.

وأشار إلى أن “مصر تقدم دعما لحفتر، باعتباره الممثل الرئيسي للجيش الوطني الليبي، ومدعوما من برلمان طبرق، وبات هناك تغير في نظرة المجتمع الدولي لحفتر، وتأييد تحركاته ضد المليشيات المسلحة هناك“.

 

*إفلاس السيسي يدفعه لبيع المرافق العامة

مع استمرار فشل السيسي في ادارة الملف الاقتصادي وعموم الشأن المصري،  وتفاقم الأزمات الاقتصادية وعحز الموازنة الذي وصل لمستويات غير مسبوقة.. وبعد إطلاق حملة وزارة المالية لجمع 6 مليارات دولار من خلال السندات الدولارية التي ستطرح مطلع العام الجاري، وطرح شركات البترول في البورصة وفتح جميع مقدرات البلد للبيع ولمن يدفع ما يهدد المجتمع المصري بكوارث عدة، بجانب ارتفاع أسعار جميع السلع بسبب الخصخصة وندرة الدولار وتوقف الإنتاج وخروج الاستثمارات وعدم عودة السياحة.
وإزاء انتقادات واسعة لاقاها السيسي من جراء اعتماده على القروض والاستدانة ودعوة المواطنين للتبرع.. وفقط، دون خطط لتحريك عجلة الإنتاج.. لم يجد السيسي بدا من التفكير بخيار آخر وهو بيع ممتلكات الشعب المصري.
أمس، قالت وزيرة التعاون الدولي المصري، سحر نصر، في تقرير نشرته، صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية”، إن الحكومة تعتزم بيع حصص في شركات المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه، في إطار خطط لبيع شركات وبنوك حكومية.
وتعد هذه أول مرة يكشف فيها مسؤول مصري رفيع عن عزم حكومة السيسي بيع شركات المرافق التي تعتبر قطاعات إستراتيجية أكدت حكومات سابقة أنها غير قابلة للبيع أو الخصخصة.
وتعتزم الحكومة المصرية بيع أصول عدة مملوكة للدولة، خصوصاً البنوك.
وفي هذا السياق، أعلن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في مارس الماضي، عن خطة لطرح حصص من بنكي القاهرة والعربي الإفريقي الدولي في البورصة، إضافة إلى بيع المصرف المتحد، المملوك له بالكامل، لمستثمر إستراتيجي خلال العام الجاري.
وأقرت وزيرة التعاون الدولي، في التقرير الذي نشرته وول ستؤيت، بارتفاع معدل الفقر إلى 27% والبطالة إلى 12.5%، والدين العام إلى 100% من إجمالي الناتج الإجمالي لمصر.
بجانب الكوارث التي باتت لا تأتي وحيدة على دماغ الشعب المصري، قال وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب طارق الملا، أمس، إن القاهرة ماضية في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتضمن رفع الدعم عن الوقود نهائيا والعمل على توجيهه إلى مستحقيه فقط.
ورجح أن يتم تحديد مستحقي الدعم أواخر العام الجاري.

 

*ميدل إيست مونيتور”: ارتفاع الغضب في مصر ودعم المواد الغذائية يواصل الانخفاض

اعتبر موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني أن مستوى الغضب في مصر في ارتفاع، مقابل الانخفاض في دعم المواد الغذائية، بحسب تصريحات المسئولين الحكوميين.

ولفت الموقع إلى أن تصريحات المسئولين في وزارة التموين تعتبر في حد ذاتها أزمة، وذلك بمطالبتهم المواطنين بتحمل وطأة رفع الدعم، مضيفا أن المسئولين لديهم اعتقاد بأن السياسة الجديدة، حال اعتمادها، من شأنها أن توسع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وتعزيز مشاعر الحسد بين المصريين.

وبنى الموقع البريطاني رؤيته على ما كشفه مسئول في وزارة التموين المصري في الآونة الأخيرة، من وجود نية مزعومة من جانب الدولة لخفض دعم المواد الغذائية، وربما حرمان ملايين المصريين من الاستفادة من السلع المدعومة، ما أثار مخاوف لدى شريحة واسعة من المجتمع، وخاصة في ضوء الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.

وقال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، السبت الماضي، خلال مقابلة بثت على قناة فضائية مملوكة للقطاع الخاص: إن الملايين من المصريين قد يجدون أنفسهم غير مؤهلين لاستخدام البطاقات الإلكترونية التي تصدرها الحكومة؛ لأنهم “لا يستحقون” تلقي الإعانات الغذائية.

وأضاف الموقع أنه وفقا لهذا للنظام الحالي، فإن 70 مليون مصري غير مؤهلين للحصول على المواد الغذائية المدعومة.
في حين قال أحمد كمال: إن أي مواطن يتجاوز دخله الشهري 1500 جنيه مصري (111 $)، وأي مواطن من كبار السن الذين يتجاوز تقاعدهم الشهري (المعاش) 1200 جنيه مصري (أقل من 100 $) لن يكونوا مؤهلين للحصول على بطاقة إعانة غذائية جديدة.

 

*كبار العلماء” تنفي خبر وفاة الشيخ محمد الرواي

نفت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر خبر وفاة عضو الهيئة الشيخ محمد الراوي.
وطالبت وسائل الإعلام بتحرى الدقة عما ينشر من أخبار عن أعضاء الهيئة.
كانت صحف مصرية قد أكدت صباح اليوم نبأ وفاة الشيخ عن عمر يناهز 88 عاما.

 

*الجمعة البيضاء عربيًّا” سوداء كاسدة في ظل الانقلاب

عرفت الأسواق المصرية مناسبات “الخصومات” عبر مؤسسات عرفها المصريون كصيدناوي وبنزايون وبيع المصنوعات المصرية، ومع الوقت بدأت تسميتها “أوكازيونات”، ثم مع دخول مصر عصر المتاجر الضخمة “المولات”، بدأت استيراد أفكار غربية لتسمية أسابيع الخصومات أو الأوكازيون، واقتبس التجار العرب لفظة “الجمعة البيضاء” من التسمية الأمركية للجمعة السوداء (Black Friday) وهي مرتبطة بالأعياد المسيحية ورأس السنة.

وفي ضوء الإحصائيات لا يهتم بهذه الجمعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر سوى 10.8% في حين يصل الاهتمام بها خليجيًّا أقوى من غيرها لا سيما في المملكة العربية السعودية التي يصل حجم الاهتمام بوسم “الجمعة البيضاء” نحو 60% من رواد موقع التواصل “تويتر”.

كذب وتحرش

ونقلت مواقع وصفحات مفاجأة تعرض لها المستهلكون عندما فوجئوا أن سعر البضاعة بعد الخصم يقارب سعرها قبل الخصم مقارنة  بسعرها في الأيام الثلاثة الماضية؛ ما أثار غضب واستهجان العدد من رواد المحلات، وعلى الرغم من ذلك شهد المول إقبالاً كثيفًا

وتزاحم الأمر الذي ساعد على حالات التحرش والتدافع وحالات الشجار بين الزبائن.

ووقعت مشاجرة بمكتب الأمن الخاص بالمول بين أفراد الأمن وبعض الشباب المقبلين على المول ولم تكن هذه الحالة الوحيدة التي شهدها مكتب الأمن فقد ضج بالعديد من المشاكل من بينها الإمساك بسارق والتعدي على فتاة بالتحرش والتشاجر مع أفراد الأمن؛ الأمر الذي استوجب من المواطنين طلب النجدة لتدخل الشرطة لفض النزاع بينهم وبين أمن المول.

وشهدت الطرق المؤدية إلى “كايرو فستيفال مول” بالتجمع الخامس والدائري شللاً مروريًا كاملاً بسبب الكثافة العددية للسيارات المتجهة داخل المول وذلك بعد منع أمن المول دخول السيارات لعدم وجود أماكن خالية بالجراج.

لا خصم

وتعتمد سياسة المحلات استعدادًا للجمعة السوداء التي أسماها بعض النشطاء العرب “البيضاء”- تسمية نابعة من منطلق كرامة يوم الجمعة كعيد للمسلمين- على رفع السعر خلال اليومين السابقين مباشرة للجمعة ووضع ما بنرات على السلع بتلك الأسعار ثم طباعة اسم الجمعة السوداء بالإنجليزية على نسبة الخصم على السلعة، وهو حقيقة ليس حسمًا للأسعار بل بيعها بسعرها السابق أو خصومات ضئيلة لا تذكر في سعر السلعة. 

يقول محمد عبدالحفيظ، بائع بأحد المراكز الشهيرة بمدينة نصر، الخصومات في يوم الجمعة السوداء فرصة لترويج وتحريك حركة الشراء بعد طول مدة كانت الأسعار فيها مرتفعة، ويشير إلى أن نسبة الخصومات هذا العام ستكون أقل مقارنة بالأعوام الماضية بسبب عدم استقرار أسعار العملات.

ولكنه يشير أيضًا علاوة على تذبذب الأسعار إلى أن الجمعة البيضاء السوداء لن تكون قاصرة على يوم واحد، ولكن المدة برأيه “ستكون أطول حيث ستستمر لمدة 12 يومًا على التوالي اعتبارًا من أمس وحتى بعد آخر جمعة في نوفمبر لمدة يومين أو أكثر”.

أما مصطفى عبد الستار بائع بأحد المولات بالعاشر من رمضان فيشير إلى أن السلع التي يمكن أن تكون ضمن خصومات الجمعة الملابس المستوردة بالكيلو أو ألعاب الأطفال التي اعتلتها أكوام من التراب أو بعض الأطعمة التي كانت تباع في المولات بأسعار أعلى سعر السوق العادي ففي يوم الجمعة السوداء البيضاء يتم بيعها بسعر السوق العادي لافتًا إلى أغلب المصريين لا يؤمنون اليوم بفكرة الخصم في ضوء الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع.   

زبائن الإنترنت

ورغم أن الصحف المنحازة للانقلاب تتخيل تحول الأسواق من حالة الركود التي هي عليها إلى حالة أخرى، إلا أن تعليقات بعض الزبائن على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف مدى عدم ثقة المستهلك بما تقدمه الجمعة السوداء.

فحساب العباسي يقول: “نزلت اشتريت ايه بقي ف البلاك فراي داي إشتريت كرامتي ومنزلتش”.

وقال عزيز حمزة: “الجمعة السوداء أو البيضاء حسب تصريحات المتخصصين في علم النفس التسوقي أن معظم من ينهبل ويشتري في هذا الموسم يشترون أشياء لا يحتاجونها”.

ثقافة الاستهلاك

كشفت إحدى الدراسات التي أعدتها مؤسسة “أبسوس- ستات” لأبحاث السوق أن حجم السوق الإعلانية العربية أصبح في نمو مستمر لأسباب يأتي على رأسها زيادة الاستهلاك، والانفتاح على العالم الغربي، وزيادة مجالات الاستثمار، أضف إلى ما سبق أن بعض الدراسات رصدت أن العرب ينفقون سنويًّا 20 مليار دولار على العطلات و5,4 مليارات دولار على التدخين، و5 مليارات دولار على السحر والشعوذة، في حين تنفق المرأة الخليجية 2 مليار دولار سنويًّا على أدوات التجميل. أما المصريون فينفقون 40 مليون جنيه يوميًّا على المكالمات في الهواتف المحمولة.

الجمعة الملونة

بدأ اليوم انطلاق فعاليات يوم التسوق العالمي في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى أو ما يسمى بـ”الجمعة السوداء”، حيث يتوافد المشترون منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم الجمعة لحجز أماكنهم أمام كبرى المحلات والمتاجر والتي تفتح أبوابها منذ الصباح الباكر مع إعلانها عن تخفيضات وخصومات هائلة على منتجاتها قد تصل إلى 90%. 

وبالنسبة للمنطقة العربية قام أحد مواقع التسوق الإلكتروني العربية بإطلاق مبادرة عام 2014 كرد على يوم الجمعة السوداء الخاصة بأسواق ومتاجر أمريكا وخصوصًا موقع أمازون وأطلق عليه اسم “الجمعة البيضاء”، وتم اختيار اللون الأبيض بدلاً من الأسود لخصوصية يوم الجمعة لدى أغلبية العرب من المسلمين.

مصر ودول عربية ترفض مراقبة منشآت الكيان الصهيوني النووية. . الخميس 18 أغسطس.. نسبة البطالة تخطت الحدود الآمنة

مصر ودول عربية ترفض مراقبة منشآت الكيان الصهيوني النووية

مصر ودول عربية ترفض مراقبة منشآت الكيان الصهيوني النووية

مصر ودول عربية ترفض مراقبة منشآت الكيان الصهيوني النووية. . الخميس 18 أغسطس.. نسبة البطالة تخطت الحدود الآمنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بكره تشوفوا مصر” الانقلاب يجبر المصريين على الطعام المستعمل!

أثَّر تصاعد سعر الدولار، خلال الأشهر الستة الماضية، على حياة المواطن البسيط، إلى حد دفع المصريين لتقليص مشترياتهم الغذائية، بحسب تصريحات التجار لقنوات فيديو المواقع الإعلامية المختلفة، ولجوئهم للانتفاع بهياكل الدجاج ورؤوس الأسماك وعظام الماشية، وكما يلجأ المصريون البسطاء لـ”المستعمل من الطعام”، يلجؤون كذلك لـ”المستعمل من الملابس”، والتي ارتفعت أسعارها أيضا بسبب الدولار.

وقال الباحث والمفكر وسام جعفر، في أحدث دراسات المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، بعنوان “الدولار واحتياجات المواطن المصري”: إنه لا يوجد قضية حازت على الاهتمام في اقتصاديات مصر خلال الأيام الماضية بقدر أزمة الدولار، وتفضل شريحة واسعة من الباحثين التعامل مع الأزمة بعيدا عن تأثيرها على المواطن البسيط؛ مخافة الدخول في مواجهة مع أجهزة الأمن التي جعلت القمع الوسيلة الأساسية لمواجهة التحديات“.

وركز الباحث رصده على فترة الستة أشهر الأخيرة، بعيدا عن موجات التضخم الثلاث، الأولى في أول 2014، وأول 2015، وأواخر 2015.

اعترافات صحفية

وأشار التقرير إلى أن أجهزة الدولة تتحفظ على الأرقام الرسمية لمستوى الارتفاع الحقيقي في أسعار السلع والخدمات، على الرغم من أن مساس أزمة الدولار بأسعار السلع التي تهم المصريين البسطاء فاقت قدرة وسائل الإعلام المختلفة على المناورة، وحتى مجاملة إدارة 3 يوليو“.

مستشهدا بمواقع محسوبة على “جهات سيادية”، مثل موقع “دوت مصر”، وصحيفة الوطن” وكلاهما عنون “الدولار يفرم الغلابة”، و”سهم الدولار يصيب جيوب الغلابة”، ونشرت “اليوم السابع”: “أزمة الدولار تهدد قوت الغلابة”، ونشر موقع “صوت المسيحي الحر”: “الدولار يواصل «طحن» الجنيه والغلابة”، ونشر موقع “بوابة الوفد” أن “قرارات الحكومة والدولار تضرب «أكل الغلابة»”، وقالت “بوابة القاهرة”: “الدولار يرفع أسعار “أكل الغلابة”.. والفول بالمقدمة“.

وامتد الاعتراف- بحسب الباحث- إلى الدواء والملابس، حيث نشر موقع البوابة نيوز”، المحسوب وبشدة على جهات سيادية، أن “ارتفاع أسعار الدواء يلهب جيوب الغلابة”، وأيدته في هذا “مجلة الهلال”، التي تعد أحد مصادر الإعلام الرسمي، حيث نشرت أن “ارتفاع الدولار أحد أسباب تفاقم الأزمة: أدوية الغلابة تنتظر كلمة الرئيس، ونشرت “بوابة مصر العربية”-ليبرالية، أن الدولار يجرِّد الغلابة من “لبس العيد“.

الثورة بريئة

وخصص الباحث “جعفر” الجزء الأول من بحثه لإطلالة على ملامح المشكلة؛ تبدأ بتطور سعر الدولار، وبحسب وزراة المالية المصرية، بلغ المتوسط السنوي لأسعار صرف الدولار عام 2003 نحو 5.861 جنيهات، وارتفع في 2004 إلى 6.194 جنيهات، ثم انخفض مرة أخرى في 2005 إلى 5.779 جنيهات، وواصل الانخفاض في 2006 إلى 5.733 جنيهات، وواصل تراجعه ليبلغ 5.431 جنيهات في 2008. ومنذ 2009، بدأ الدولار مجددا رحلة الارتفاع ليبلغ 5.542 جنيهات، ثم إلى 5.622 جنيهات في 2010. وتابعت العملة الأمريكية الارتفاع من 5.933 جنيهات عام 2011، ثم إلى 6.056 في 2012، ثم إلى 6.899 جنيهات في نهاية ديسمبر 2013، حتى استقر عند 7.73 في 11 يوليو2015.

لماذا 13 جنيها؟!

وأشار الباحث إلى أنه وخلال “فترة محافظية هشام رامز”، خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه مرتين في النصف الأول من أكتوبر 2015، بواقع 10 قروش لكل مرة، ليرتفع الدولار رسميا لمستوى 7.93 جنيهات. ثم قام المحافظ الحالي، طارق عامر، بخفض قيمة الجنيه مرة واحدة في 14 مارس 2016 إلى 8.85 جنيهات للدولار، ما تسبب في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية لنحو 12.5 جنيها. ثم أعلن في 3 يوليو 2016 أن الدفاع عن الجنيه كان خطأ فادحا، ما اعتبره المراقبون تلميحا باحتمال خفض قريب لقيمة الجنيه، وهي التصريحات التي تسببت في وصول سعر الدولار لنحو 13.40 جنيها خلال الأسبوع الأخير.

الأرقام الرسمية والواقع

وكشف “جعفر” عن أنه قارن الأسعار التي اشترى بها السلع من أسواق القاهرة الكبرى، مع الأرقام الرسمية، لاحظ فارقا كبيرا بين الحزمتين من الأرقام. موضحا أن أسعار زيادات السلع كانت بين 15% إلى 100% بحسب طبيعة السلعة؛ إستراتيجية.. تشتري لها الحكومة الدولار بالسعر الرسمي، أم غير إستراتيجية.. يحصل المستوردون على الدولار من السوق الموازية لشرائها.

واسترشد الباحث بما نشره “المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” عن ارتفاع التضخم السنوى العام إلى 13.97% فى يونيو 2016، مقارنة بـ12.30%، عن شهر مايو 2016، بينما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسي إلى 12.37% فى يونيو 2016 مقارنة بـ12.23% خلال مايو الفائت.

ارتفاع ملحوظ

وأشار الباحث إلى أن بعض متطلبات المصريين البسطاء ارتفعت بسبب خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ومنها السكر والشاي والزيوت والبقوليات والخضروات، ومنها ما زاد بسبب الدولار أيضا، ولكن ليس بسبب خفض الجنيه، مثل زيادة أسعار الأرز بسبب التهريب للحصول على الدولار، ولتفادي رسوم الصادر التي رفعت لتحصيل فائض دولاري على أسعار الصادرات من الأرز، كما ارتفعت أيضا أسعار الملابس بسبب الدولار الذي رفع أسعار الملابس المستوردة، وأسعار الغزول التي تستخدم في صنع الملابس المنتجة محليا، وبسبب الجمارك التي فرضت على السلع لتقليل مشتروات المصريين من السلع المستوردة.

إلا أن بعض سلع البسطاء زادت من دون أن يكون الدولار السبب، ومنها أسعار الدواء التي زادت لأغراض تتعلق بتعويض منتجي الأدوية الذين تضرروا بسبب تجميد أسعار الدواء، ومن ثم هددوا بوقف الإنتاج.

واهتم التقرير بزيادة الخضروات والزيوت والبقوليات بنسبة تعكس عجز تمويلها عبر برنامج البنك المركزي، لاقتصاره على تمويل السلع الإستراتيجية.

وقال إن الوضع يزداد سوءا مع استمرار ثبات مستويات دخول المصريين، ما يجعل أكثر من 11 مليون مصري ينفقون شهريا أقل من 333 جنيها، ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يمثلون 27% من المصريين.

 

 

*حكومة الانقلاب تعترف: نسبة البطالة تخطت الحدود الآمنة

اعترفت حكومة الانقلاب بتخطي نسبة البطالة الحدود الآمنة، في أول اعتراف صريح منها بفشلها في توفير فرص عمل للشباب.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة في حكومة الانقلاب، في حواره مع برنامج “من ماسبيرو”، على الفضائية المصرية الأولى: إن نسبة البطالة فى مصر وصلت إلى 12.6% طبقا لآخر إحصائية للجهاز المركزى للمحاسبات، لافتا إلى أن هذه النسبة تخطت الحدود الآمنة، منتقدا فقدان الشباب الثقة في القطاع الخاص.

يأتي تخطي نسبة البطالة الحدود الآمنة على الرغم من حصول نظام الانقلاب على عشرات المليارات من الدولارات، والتي كان من المفترض مساهمتها في بناء مصانع ومشروعات توفر فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تزامنها مع مرور عام على افتتاح تفريعة السيسي، والتي تكلفت 64 مليار جنيه دون عائد مادي يذكر، أو حتى مساهمتها في توفير فرص عمل للمصريين.

 

 

*قوانين جديدة لتحصيل رسوم لصالح القضاة والشرطة والجبابة من العاملين بالخارج

أرسلت حكومة الانقلاب 10 مشروعات بقوانين إلى برلمان العسكر؛ لإقرارها خلال جلسات الأسبوع المقبل، بشأن فرض رسوم لصالح القضاة وأعضاء الشرطة، وفرض رسوم إضافية على الراغبين فى العمل بالخارج.

ويتعلق المشروع الأول بفرض رسوم لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك بتعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية.

ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات، والتى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما لا يتعدى خمسة جنيهات بدلا من القيمة الحالية التى تتراوح ما بين جنيه و3 جنيهات.

بينما يتعلق أحد المشروعات بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996، ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد، ليكون مائتى جنيه لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه لغيرهم، بدلا من ستين جنيها سنويا.

 

 

*المؤبد على 418 شخصا في هزلية “أحداث دير مواس” بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمحافظة أسيوط، الخميس، بالسجن المؤبد وأحكام أخرى لـ  418 من رافضي الانقلاب العسكري، غيابياً وحضورياً، في هزلية “أحداث عنف بمركز ديرمواس” بمحافظة المنيا ، خلال أحداث فض اعتصامي “رابعة والنهضة”.

وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية، إن المحكمة العسكرية قضت بمعاقبة 249 متهماً غيابياً، بالسجن المؤبد 25 عاماً لكل منهم، و50 متهماً، حضورياً بالسجن ما بين سنتين إلى 10 سنوات في هزلية «اقتحام قسم شرطة ديرمواس”.

وأضاف المصدر أن المحكمة عاقبت 101 متهم بالسجن المؤبد، غيابياً، و18 بالسجن 10 سنوات، حضورياً، في «اقتحام وحرق سنترال مركز ديرمواس”.

ويقبع عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون الانقلاب بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة في هزليات قضائية يتم فيها إصدار الأحكام بالإعدام والمؤبد بالجملة، وسط صمت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.

 

 

*الجيش قتل “وكيل” الظاهر.. وإعلام الانقلاب يزوِّر الحقيقة

مباشرة ودون التباس، اتهم أحمد يحيى الأخرس، شقيق القتيل محمد يحيى الأخرس، وكيل نيابة الظاهر، السيسي وقوات الجيش بقتل شقيقه، في حادث أشبه بالتصفية.

وقال أحمد يحيى، الذي وضع صورته وشقيقه وكيل النيابة القتيل “بروفايل لصفحته”: “الجيش موت اخويا.. حسبى الله ونعم الوكيل فيك يا سيسى“.

وكالعادة، تبذل جهود مكثفة لإخفاء الحقيقة وحماية القتلة، وتُزيف الحقائق والأخبار، ويُصور الأمر على أن مسلحين ارتكبوا الجريمة، فقبل ساعتين نشرت “الشروق” الانقلابية خبرا يتعلق بـ”مصدر قضائي بنيابة شرق القاهرة الكلية”، قال إنه تم إرسال مذكرة بتفاصيل واقعة مقتل وكيل نيابة الظاهر، وإصابة ضابط الشرطة بمنطقة التجمع الخامس على أيدي “أعراب” إلى مكتب النائب العام؛ للاطلاع على تفاصيل الواقعة.

وزعم المصدر، اليوم الخميس، أن الواقعة أسفرت عن إصابة الضابط فقط، ومقتل وكيل النيابة، نافيًا أن تكون هناك إصابات أخرى كما تردد على عدد من المواقع، بحسب الشروق.

عمه يتهم الجيش

وقال عم “الوكيل” القتيل سيد عبد القادر: “ضباط جيش يغتالون زهرة من أبناء مصر، الابن الحبيب الغالى الخلوق محمد يحيى الأخرس، مدير نيابة الظاهر، اغتاله قتلة سفلة مجرمون، يعتبرون أنفسهم ملكوا مصر بما عليها ومن فيها“.

وتابع “يمنحهم السيسى كل المميزات ويكفل لهم الحماية، فجعلوا من مصر غابة، ويرددون على أسماع المصريين “احمدوا ربنا أنكم مش سوريا ولا العراق ولا ليبيا“.

وأضاف “على عبد الفتاح السيسى أن يختار بين مصر وأمنها بالعدل، وبين ما يظن أن حمايته وعرشه بصناعة طائفة من البلطجية، وليعلم السيسى أن دماء المصريين ليست رخيصة، ولن نصمت على هذه الأفعال الإجرامية مهما كلفنا الأمر، ونموت بكرامة ولا نعيش عبيدا أذلاء“.

وفي تغريدة أخرى قال عمه، بعد نقله خبرا عنوانه “استشهاد وكيل نيابة الظاهر أثناء إعادتهما أرضا مملوكة للدولة”: “التخبط الإعلامى المفضوح فى وصف جريمة اغتيال الشهيد محمد يحيى، مدير نيابة الظاهر، عندما تتضارب الأخبار عن واقعة واحدة، وكلها أخبار كاذبة ملفقة، فذلك دليل على أن هناك ما تريد السلطات إخفاءه، وهذا الخبر أكبر دليل على ذلك، وهو يؤكد أن الشهيد محمد يحيى الأخرس ذهب مع قوة يقودها النقيب محمد راضى لإزالة تعد على أرض الدولة بالقاهرة الجديدة، فتعدى عليهما بدو أطلقوا عليهما الرصاص، الشهيد محمد يحيى مدير نيابة الظاهر لا اختصاص له بالقاهرة الجديدة، والنقيب محمد راضى عمله بالعريش وليس فى القاهرة، ولم يكن أيهما يحمل أى سلاح وليس معهما أى قوات“.

وأضاف “فأى الأخبار نصدق من أكاذيب؟ هل كان الشهيد يخلى أرضا مملوكة للدولة؟ أم يخلى أرضا مملوكة له شخصيا؟، وهل يعقل أن مدير نيابة يستولى أعراب” على أرضه ويذهب بمفرده هو وصديق وحدهما وهو يستطيع قانونا إخلاء المعتدين بقوة من القسم دون حتى أن يتواجد؟!”.

ضابط جيش قتله

وقال عبد القادر محمد صديق، وكيل نيابة الظاهر: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله المستشار محمد يحيى الأخرس، الله يرحمك يا محمد، وحسبنا الله ونعم الوكيل في القاتل.. ضباط جيش يغتالون مدير نيابة ويصيبون نقيب شرطة“.

وأضاف في تفاصيل الجريمة، “الحبيب الأخ الغالى الخلوق محمد يحيى الأخرس، وكيل نيابة الظاهر، استولى ضباط جيش على شقته، ذهب مع صديقه النقيب شرطة بالعريش محمد راضى وهو من المتفوقين ويعد للدكتوراة، لاستطلاع الأمر، فأطلق ضباط الجيش النار عليهما، وتركوا محمد يحيى ينزف فى الشارع لأكثر من ساعتين حتى توفى، ونقل النقيب محمد راضى فى حالة خطرة، ويخضع لعملية حاليا، والمجرمون القتلة نقلوا الشهيد ونقيب الشرطة بعد ساعتين للمستشفى الجوى التخصصى ليزوِّرا التقارير الطبية“.

وقال: “كالعادة تبذل جهود مكثفة لإخفاء الحقيقة وحماية القتلة، وتزيف الحقائق والأخبار ويصور الأمر على أن مسلحين ارتكبوا الجريمة.. القتلة لا يستحقون الحماية إلا إذا كان حماية خنازير قتلة أهم من سمعة الجيش المصرى“.

وتابع “هذه الأحداث تذهب بمصر إلى شريعة الغاب، ولا أعتقد أن حماية السفلة القتلة المجرمين أهم من استقرار وأمن مصر“.

من أعان ظالما

وتداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تتعلق بالقتيل، وأنه “مدير النيابة الذي حبس 104 من الإخوان المسلمين ليرضى عنه العسكر، فقتله ضباط الجيش وعصابة السيسي بالرصاص الحي واغتصبوا شقته، ونفس الإعلام الذي اتهم الإخوان بالإرهاب هو الذي يزيف حقيقة مقتله“.

 

 

*الكارتة” وكمائن الجيش.. كرباج العسكر على الطرق السريعة

الكارتة المتحركة والكمائن المتحركة على الطرق السريعة والصحراوية وداخل الصحراء، سيف مسلط على رقاب سائقي النقل الثقيل.

حيث يعانى سائقو وأصحاب عربات النقل الثقيل من إتاوات كمائن القوات المسلحة بالطرق السريعة وغلائها الفاحش، الذى يحدده ضابط الكمين على حسب الحمولة التى تحملها العربة.
وأصبحت معظم الطرق السريعة بمصر تخضع للقوات المسلحة، وتقوم بفرض إتاوات ورفع قيمة الكارتة بحجة “إصلاحات في الطرق“.

وصلت إتاوات العسكر، وفق سائقين على طريق العاشر من رمضان – بلبيس، مبلغ 10 آلاف جنيه.
ووصلت أحيانا إلى 25 ألف جنيه على كل عربة تنقل المعدات وماكينات مصانع رجال الاعمال، ما اضطر بعض رجال الاعمال للهروب من مصر..

الاقتصاد الأسود

يذكر أنه خلال عامين من انقلاب السيسي، حصل الجيش رسمياً على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاماً، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخراً دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للجامعات.

وكان تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية كشف مؤخرا، عن أن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، وأن مشروع تطوير قناة السويس ربما كان وراء قيام العسكر بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.

وتنسب الصحيفة إلى خبراء اقتصاديين قولهم إن الجيش المصري يسيطر حاليا على نحو 60% من اقتصاد مصر، وإن إبعاد القوات المسلحة عن مشروع تطوير قناة السويس في عهد مرسي ربما يكون أحد أهم الأسباب التي أدت إلى الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب.

ووفق تقرير الصحيفة، فإن الجيش المصري يتمتع بميزانية سرية، وأعماله معفاة من الضرائب.
وتحدثت الصحيفة الأمريكية عن مشاريع في البنى التحتية بقيمة تتجاوز مليار ونصف المليار دولار ذهبت إلى القوات المسلحة بين سبتمبر وديسمبر الماضيين.

وفي أواخر مارس الماضي، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات“.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجاناً في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية“.

وقد دفع انخفاض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وفقاً لمؤشرات البنك الدولي، دفع القوات المسلحة إلى البحث عن مصادر دخل جديدة.

وتسيطر القوات المسلحة المصرية، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على جزء كبير من الأراضي الصحراوية والزراعية والحضرية، وتصل نسبة هذه الأراضي إلى 94% من مساحة مصر.

واستفاد الجيش من الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011، ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه، إذ سمح هذا للقوات المسلحة بالحصول على شريحة من الكعكة، كانت مخصصة لأنصار مبارك، ومن ثم ازدياد نفوذها بشكل أكبر.

وتعزز بعض التشريعات قدرة الجيش على خنق الشركات الاقتصادية المدنية، ومن أمثلة ذلك قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش، ومن ثم تكاليف الطاقة، خارج السجلات.

وتقلص الهيمنة الاقتصادية للجيش من فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل أن المقربين فقط هم مَن يمكنهم الفوز بعقود مربحة والتعامل مع نظام التصاريح. وهذا بدوره يؤدي إلى اقتصاد غير رسمي كبير قائم على المقربين، ويترك العديد من المصريين يعيشون في فقر مدقع.

وتنحصر القوة الاقتصادية للجيش في مؤسسات من بينها؛ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية؛ ومنها: الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وهي تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”، وشركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم، منتجات ألبان، أعلاف الماشية والأسماك، البصل المجفف”، وشركة الملكة” لإنتاج المعكرونة، و”سينا كولا” للمياه الغازية، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عدداً كبيراً من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وفي مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجيش معظم المناجم التعدينية في البلاد مثل مناجم الجبس والمنغنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياه “صافي” التي تعد إحدى كبريات شركات إنتاج المياه في مصر.

وفي مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للأسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.

كما يمتلك الجيش شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفيس”، التي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق، إضافة إلى خدمات أخرى، إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التى تدير محطات بنزين “وطنية”، وتنتج العديد من المنتجات النفطية.

وفي قطاع المقاولات تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجيش؛ هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.

وتبلغ ميزانية جهاز الخدمة الوطنية، وفقاً للأرقام المعلنة عام 2013، ملياراً و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهاً وفقاً للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، ولا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية

وكذلك الهيئة العربية للتصنيع، وهي مكلفة بتوفير احتياجات القوات المسلحة المصرية من المعدات الدفاعية، وقد توسع نشاطها ليشمل مشروعات مدنية إضافة إلى مشروعاتها العسكرية، حتى أصبحت تدير 11 مصنعاً وشركة.

والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهي مكلفة بالإشراف على المصانع الحربية، وتمتلك الهيئة حالياً أكثر من 18 مصنعاً للصناعات العسكرية والمدنية.

وأيضا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي متخصصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات العسكرية والمدنية، تحتوي الهيئة على عدة إدارات تابعة لها هي إدارة الأشغال العسكرية وإدارة المهندسين العسكريين وإدارة المساحة العسكرية وإدارة المياه وإدارة المشروعات الكبرى.

 

 

*الرئاسة المصرية تعتذر لـ”نتنياهو” عن موقف “الشهابي”: علاقتنا لن تتأثر بتصرف متهور

قالت صفحة منسوبة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن عبدالفتاح السيسي هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاعتذار عن واقعة رفض لاعب الجودو إسلام الشهابي مصافحة نظيره الإسرائيلي خلال دورة الألعاب الأولمبية المقامة بـ “ريو دي جانيرو”.

وأضافت أن السيسي أبلغ نتنياهو في اتصال هاتفي، بأن “علاقاتنا الإستراتيجية لايمكن أن تقف على تصرف متهور من اللاعب المصري إسلام الشهابي بعد انتصار اللاعب أورى ساسون عليه”.

ورفض الشهابي مصافحة ساسون عقب خسارته أمام الأخير في منافسات أولمبياد “ريو دي جانيرو”، وسط صيحات الاستهجان من الجماهير الإسرائيلية المتابعة للمباراة، حيث توجه الأخير إلى الأول وقام بمد يده إلا أن اللاعب المصري تراجع إلى الخلف رافضًا مد يده.

وتابعت الصفحة: “لأول مرة سمعنا أصواتًا أخرى في مصر تشجع على التعايش السلمي بين البلدين ليس على المستوى الرسمي فقط والحكومي بل على المستوى الشعبي أيضًا، وهذا تغيير مهم لابد من الحفاظ عليه والاستفادة منه من أجل مصالح الدولتين”.

واعتبرت أن محاولة اللاعب الإسرائيلي لمصافحة الخصم كانت تعبر عن الود والاحترام والتسامح الذي يكنه الشعب الإسرائيلي للمصريين، والحكومة المصرية وشعبها صارت تدرك هذه الحقيقة”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي بحضور اللاعب الإسرائيلي، الذي فاز على نظيره المصري: “تلقيت أمس رسالة من مصر.. وقالوا لي إن بعد الانتصار المؤثر الذي حققته يا (أوري) ومحاولتك لمصافحة خصمك التي كانت تعبر فعلا عن الشعب الإسرائيلي كله لأننا نعلم الحقيقة.. وقالوا لي: سيدي رئيس الوزراء أنه تم سماع أصوات أخرى في مصر والأمر المهم هو أنه للمرة الأولى منذ سنوات عديدة تم سماع أصوات أخرى في مصر”.

وتابع: “أعتقد أن هذا مهم جدا هذه هي علامة مهمة في الطريق ليس فقط بالنسبة للرياضة أو بالنسبة لعلاقتنا على المستوى الحكومي.. بل تم سماع أصوات أخرى أيضا داخل الجمهور المصري.. يدك الممدودة لم تبق بدون رد ربما هناك “في ختام النزال” ولكن ليس في كل مكان وهذا تغيير كبير”.

وأضاف موجهًا حديثه للاعبين الإسرائيليين: “إذن حققتم إنجازات كثيرة وهذا هو إنجاز آخر انضم إلى تلك السلسلة من النجاحات.. نحن نفتخر بكم لقد مثلتم حقيقة الأفضل في دولة إسرائيل.. شكرًا لكم جزيلاً”.

 

 

*كواليس جديدة.. «المهدي» أحرج السيسي وفضح حسان والمراكبي

  • السيسي لرئيس الجمعية الشرعية الراحل: لا تتكلم لا أحب أن أسمع كلامك..

 المراكبي : المعتصمون في رابعة خوارج

 حسان: قناتي يا سيادة المشير ليست مع المعتصمين

أصدرت “هيئة علماء الثورة” -تشكلت من بعض العلماء الرافضين للانقلاب- بيانا كشفت فيه عن تفاصيل مثيرة وخطيرة عن لقاء وفد العلماء بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قبل مذبحة رابعة والنهضة وباقي ميادين مصر في 14 أغسطس 2013، ويكشف كواليس جديدة من مفاوضات وفد العلماء قبل الفض وتخالف  في ذات الوقت رواية  الداعية محمد حسان بل تفضح سلوكه الانتهازي.

البيان ذكر أن حوارا جرى بين الإمام محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية السابق عليه رحمة الله، وقائد الانقلاب أحرج فيه الإمام زعيم الانقلاب وأقام عليه الحجة أمام كل من حسان والمراكبي وباقي وفد العلماء والدعاة.

بيان الهيئة يقول: «خرج حسان من غرفة الرعاية المركزة  ليقول إن الإخوان رفضوا فض الاعتصام، وإن السيسي اضطر لذلك اضطرارا، وإنهم يخالفون سنن الله بمعارضتهم ما أسماه هو بالدولة”.

ويضيف البيان: «من سوء حظه أن رفيقًا له في لقائه المذكور مع السيسي كان قد أدلى بشهادته لعدد من هيئة علماء الثورة أثناء زيارته في مرضه الأخير، هذا الشاهد العدل هو الأستاذ الدكتور محمد المختار المهدي -رحمه الله تعالىالرئيس السابق للجمعيات الشرعية”.

تفاصيل اللقاء

وحسب البيان فإن الدكتور مختار المهدي قال «إنه في فترة الاعتصام طلب من بعض رموز العلماء غير المحسوبين على الإخوان التدخل، واكتشفت أن الاستدعاء كان لأخذ مباركتنا لما عزموا عليه، وكان ظنهم أننا جميعًا سنكون من طراز حسان.. فوجدتني في هذا الاجتماع مع حسان وجمال المراكبي وأستاذ أزهري -لن نذكر اسمه- وآخرين، وإذا بالسيسي منتفش وبجواره العصار”.

وحسب الإمام المهدي «بدا حسان -وكان قد عاد من عمرة- قائلاً للسيسي: “والله يا سيادة الفريق ما جاء بي إلى هنا إلا لأني سمعت الناس في الحرم يدعون عليك فهالني هذا.. فجئت مسرعًا إليك وأنت تعلم مدى نصحي وحبي لك”.. ووفق البيان: “فرد السيسي: ليدعو من يشاء أنا عارف إني أنا صح وميهمنيش الدعاء، فقال المراكبي: إذا كان الناس يدعون عليك فنحن ندعو لك”.

الإمام المهدي يحرج السيسي

فقال الدكتور المهدي للسيسي: «إن ما فعلته لا يبشر بالخير ولو أردت حل المشكلة.. أخرج الرئيس ولتكن المحاجة علنية والمعتصمون في رابعة لن يبرحوها حتى يعود إليهم رئيسهم».

وأضاف: «فقال له السيسي ولرفيقه الأزهري: من أنتما؟ أنا لا أعرفك، أنا أعرف الشيخ حسان والمراكبي من زمان.. انتم مين اللي جابكم؟

وأكد حسان والمراكبي عمق العلاقة التي تربطهما بالسيسي، وجعلا يتذاكران علاقات حميمة اشتملت على لقاءات عائلية ووساطات“.

وحسب البيان، قال الدكتور المهدي: “فاكتشفت حينها أن الترتيب قديم بين الطرفين، وأنا وزميلي الأزهري جيء بنا لإكمال المشهد»..  فقلت للسيسي: إننا علماء إسلام والذي يهمنا مصلحة هذا الدين ومن حقنا أن نرتاب من موقفكم من الدين؛ لأن أول إجراء فعلتموه هو قطع البث عن القنوات الإسلامية -فقط- مثل الناس والحافظ وغيرهما.. وهذا يعد حربًا على الدين ومصادرة على الرأي الآخر“.

ويضيف المهدي «فقال لي السيسي: اسكت ولا تتكلم مرة أخرى.. ثم قال: إنني أغلقت هذه القنوات لأنها تحرض على الفتنة.

سر عودة بث قناة الرحمة

وبحسب شهادة الإمام المهدي «وهنا بادر حسان قائلاً: ولكن قناتي _ الرحمة _ لا تبث الفتنة وليست مع هؤلاء المعتصمين. السيسي: نعيد لك قناة الرحمة ولكن على مسئوليتك؟ حسان: نعم على مسئوليتي“.

وأشار البيان إلى أن السيسي قال للواء العصار : اكتب يا عصار : تعود قناة الرحمة على مسئولية الشيخ حسان فقال الأزهري الآخر: هذه رشوة“.

السيسي: مفيش حاجة اسمها مشروع إسلامي

ونقل البيان: أكمل السيسي قائلاً: مفيش حاجه اسمها مشروع إسلامي ولن أسمح به في المنطقة.. ثم قال: لكم عليَّ ألا أفض الاعتصام بالقوة إلا إذا صدر من المعتصمين إطلاق نار. فقال الدكتور مختار: إذن أنت تنوي أن تفضه بالقوة.

قال السيسي: كيف؟

وحسب راوية الدكتور المهدي، قال له: “أنت مسئول عن تامين هؤلاء المعتصمين السلميين أصلاً، وعليك أن تحميهم من الدخلاء والمدسوسين ، وهم إلى الآن وما نعرفه عنهم سلميون. فإذا اندس فيهم حامل سلاح فهي مسئوليتك في المقام الأول ولا تأخذ الجميع بسببه وتجري مذبحة.

وهذا الوعد منك لا يجعلنا مطمئنين لأنه يمكن أن يندس بينهم بعض ضباطك ويطلق رصاصة واحدة فتستحل دماء المعتصمين جميعاً، وهذا ما لا نتابعك عليه أو نفتيك به“.

فرد السيسي -وفقًا للبيان -: “قلت لك لا تتكلم لا أحب أن أسمع كلامك، بل أريد أن أسمع كلام هؤلاء -يقصد حسان والمراكبي- فوافقاه.. بل قال المراكبي صراحة: يا سيادة الفريق إن المعتصمين في رابعة خوارج خرجوا على الحاكم ، وأنا ألفت كتابًا في حرمة الخروج على الحاكم -كأنه يعطيه الضوء الأخضر-.. فطابت نفس السيسي بكلام حسان والمراكبي وعزم على فعلته الشنيعة“.

مع السيسي من البداية

ويكشف البيان أن حسان كان مع السيسي منذ البداية وأن تحركاته إنما كانت تهدف إلى شق صفوف المعتصمين ورافضي الانقلاب.. واستطرد البيان: “ثم رأينا حسان يذهب إلى رابعة بغرض شق الصف محاولاً إقناع المعتصمين بالانصراف ثم يقول لهم: إن السيسي تعهد لي بعدم الفض. ومع عماية الصبح فوجئ المعتصمون بمحاولة اقتحام الاعتصام بالآليات العسكرية، ولم يمض على تعهد حسان ساعات

واختتم البيان: «حسان إذ يتحدث عن سنة حرمة مناطحة الدولة يخطئ مسلك الحسين وسعيد بن جبير وابن الأشعث وزيد بن علي والعز بن عبدالسلام، والنووي، وابن القيم، وابن تيمية، والإمام أحمد، والامام مالك الذي كسرت ذراعه لأجل فتوى أفتاها لم ترق للحاكم ، والإمام أبي حنيفة الذي مات في السجن ، ومن قبلهم أصحاب الأخدود ، وسحرة فرعون، وسيدنا يحيى الذي قطعت رأسه، وزكريا الذي نشر بالمنشار، وغيرهم كثر عبر التاريخ».

ويعد الدكتور محمد المختار المهدي عليه رحمة الله  أحد أبرز ثلاثة من هيئة كبار العلماء رفضوا الانقلاب صراحة وهم الدكتور محمد المختار المهدي والدكتور حسن الشافعي والدكتور محمد عمارة.

 

 

*تفاصيل خطة السيسى لتحصيل 20 مليار جنيه من فواتير الكهرباء

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب عن أن المنقلب عبد الفتاح السيسى طالب الوزير محمد شاكر بضرورة توريد الوزارة 20 مليار جنيه بعد زيادة شهر أغسطس الجارى، التى تم تطبيقها بالفعل على الفواتير الجديدة.

وقال المصدر: إن السيسى هدد بإقالة الوزير وجميع قيادات الوزارة إذا لم ينجحوا فى جمع الـ20 مليار جنيه، خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن السيسى طالب وزير الكهرباء باستخدام كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة لإجبار المواطنين على سداد الفواتير بالزيادات الجديدة، فضلا عن اتخاذ أقصى الإجراءات ضد العاجزين عن دفع الفواتير المتراكمة من الشهور الماضية.

وأوضح المصدر أن وزير الكهرباء عقد اجتماعات دورية لرؤساء القطاعات ورؤساء الشركات؛ لوضع اقتراحات لكيفية الضغط على المواطنين لإجبارهم على دفع الفواتير فى ظل وعيد السيسى.
وأكد المصدر أن الوزارة فى سبيل تحصيل الـ”20 مليار جنيه”، لن تكتفى برفع أسعار وشرائح الكهرباء التي قامت بها وزارة الكهرباء مؤخرًا، بل ستقوم بتعميم التقديرات الجزافية لقراءات العداد الكهربائي، والتي لا يجنون من ورائها سوى دفع المزيد من الجنيهات.

وكانت حكومة الانقلاب قد قامت، منذ أيام، برفع أسعار الكهرباء بنسب كبيرة وصلت إلى 40%، وذلك بتعليمات مباشرة من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى؛ تنفيذا لتعليمات الصندوق النقد الدولى للموافقة على الحصول على قرض مقداره 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وكان وزير كهرباء الانقلاب محمد شاكر قد اعترف- في مؤتمر صحفي- بأن الأسعار الجديدة تأتي في إطار خطة الدولة لرفع الدعم عن الكهرباء بشكل تدريجي.

وبرر “شاكر” رفع الأسعار بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الأسابيع الأخيرة، موضحا أن أزمة الدولار زادت من تكاليف استيراد الوقود ومعدات الصيانة ومحطات الكهرباء الجديدة، ما سبب ضغطا على موازنة الدولة.

وقال: إن رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي سيتراوح بين 35 و40% بداية من أول يوليو الماضي، للشرائح الخاصة بمحدودي الدخل!.

وكان قائد الانقلاب قد أعلن، في يوليو 2014، عن خطة لتحرير أسعار الكهرباء بشكل تدريجي على خمس سنوات، بداية من شهر سبتمبر من كل سنة مالية.

وكان نشطاء قد دشنوا حملات تطالب المواطنين بالامتناع عن دفع فواتير الكهرباء، لمقاومة ذبح سلطة الانقلاب للفقراء.

وأشاروا إلى أن الزيادة الأخيرة في فواتير أسعار الكهرباء تضاف إلى الارتفاع في كل السلع والخدمات بنسب لم تشهد البلاد مثلها منذ سبعة أعوام، بعد أن تجاوزت نسبة التضخم 23% في الخدمات الصحية والعلاج، بينما يقوم النظام بتجميد الأجور، فلم تشهد في الموازنة العامة الجديدة سوى زيادة بمقدار 4.5% فقط.

وأكد أن الانقلاب تسبب في وجود أكثر من 27% من المصريين تحت خط الفقر، بينما يقوم النظام ذاته بإغداق المزايا والمنح على أفراد الجيش والشرطة والقضاء؛ لشراء ولائهم، كما يبدد أموال الشعب في صفقات من الدول الكبرى لشراء الدعم الدولي، كما يبدد مدخرات المصريين على مشروعاته الوهمية لشراء شرعية كاذبة“.

من جانبه، حذر بنك “أرقام كابيتال” من هذه الزيادة، مؤكدا أن رفع أسعار الكهرباء ستتسبب في موجة جديدة من التضخم في البلاد؛ نظرا لانعكاسها على تكاليف إنتاج السلع والخدمات.
وتوقع البنك، في بيان له مؤخرا، أن يرتفع المعدل السنوي لزيادة أسعار المستهلكين في سبتمبر المقبل إلى 16%، في ظل تأثر القطاعين التجاري والصناعي بارتفاع أسعار الطاقة.
ويقول خبراء، إن قرار الحكومة يرفع أسعار الكهرباء يأتي ضمن حزمة إجراءات أملاها عليها صندوق النقد الدولي؛ حتى يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار.

وأشار “أرقام كابيتال” إلى أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية قبل نهاية العام الجاري، ما سيكون عاملا إضافيا لتغذية التضخم.

 

 

*أولتراس أهلاوي يعلن عن اقتحام الأمن لمنازل أعضاء المجموعة واعتقال عدد منهم

أعلنت مجموعة “أولتراس أهلاوي” قيام قوات من الأمن باقتحام منازل عدد من أفراد المجموعة والقبض عليهم.

وقالت المجموعة، عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الخميس: “الآن الهجوم على بيوت أفراد المجموعة والقبض علي عدد منهم والاعتداء على الأهالي من قبل الداخلية في حالة عدم تواجد الأفراد” .

وكان محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي ، حرر محضرًا ضد عدد من أفراد المجموعة، عقب اقتحامهم مقر النادي واعتدائهم بالضرب على عدد من اللاعبين، وتم إرفاق فيديو وصور بالواقعة. 

واقتحم عدد من أعضاء “أولتراس أهلاوي”  الثلاثاء الماضي مقر النادى الأهلى بمدينة نصر، أثناء مران الفريق الاول لكرة القدم بالنادي،  وتعدوا بالضرب على عدد من اللاعبين، بينهم حسام غالى وعمرو جمال، بعد خسارة الفريق نهائى كأس مصر أمام فريق الزمالك، والخروج من دورى أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع فريق زيسكو الزامبى.

 

 

*تعليم الانقلاب” تفشل في طباعة 55% من الكتب المدرسية

فشلت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب في طباعة أكثر من 55% من الكتب المدرسية للعام الجديد؛ بسبب تصاعد الخلاف بينها وبين عدد من المطابع حول رسوم الطباعة، على خلفية الارتفاع الجنوني لسعر الدولار.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لحكومة الانقلاب، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم، وأكدت أن إجمالى ما تم تسليمه لمخازن الوزارة من كتب بلغ 45%، من إجمالي كتب الفصل الدراسى الأول وكتب التعليم الفنى للعام الدراسي المقبل 2016/2017، مشيرة إلى أنه تم إعطاء المطابع المتأخرة مهلة ثلاث أسابيع.

وتطالب مطابع عدد من الصحف القومية بزيادة تسعيرة طباعة الكتب لهذا العام، مشيرين إلى تضررهم من الأسعار المتفق عليها، في ظل ارتفاع سعر الدولار ووصوله إلى 13 جنيها بالسوق السوداء.

 

 

*تليفون عباس” يهدر دماء شهداء “سيارة ترحيلات أبو زعبل

1- في مثل هذا اليوم، قبل ثلاثة أعوام وفي 18 أغسطس من العام 2013، تجلت الفاشية الجديدة التي صاغها قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، في جيشه وقواه الأمنية، فبعد حرق جثث الشهداء والمصابين في مسجد رابعة العدوية، وفي ميدان النهضة بالجيزة، بأربعة أيام، أحرقت قوات الأمن الانقلابية جثث 37 من رافضي الانقلاب العسكري، جرى اعتقالهم في ربعة العدوية وميادين شرق القاهرة، التي انتفضت بوجه السيسي.

2-حتى لا ننسى

بدأت تفاصيل الجريمة، حينما تم القبض على المتظاهرين، وخلال قيام الشرطة بترحيلهم من قسم مصر الجديدة، شرق القاهرة،  إلى سجن “أبو زعبل، بالقليوبية، استشهد 37 منهم، بعد اطلاق الرصاص وقنابل الغاز عليهم، أثناء توقف سيارة الترحيلات لساعات طويلة، بسجن “أبو زعبل”، دفع بعضهم للاستغاثة بالقوى الأمنية، من اختناق عدد من المحتجزين داخل السيارة، فردت قوات الأمن باطلاق قنابل الغاز.

وزعمت وزارة الداخلية المصرية إن “الضحايا ماتوا اختناقاً بعد إلقاء الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم خلال محاولة هروبهم”، وهو ما نفاه الناجون من المجزرة حيث كانت تضم مجموعة المعتقلين الواردين من قسم شرطة مصر الجديدة، 45 نعتقلا..كانت السيارة تحمل الرقم 11 من ضمن نجو 15 سيارة، تحمل معتقلين إلى سجن ابو زعبل.

بينما كشفت التحقيقات أنه بعد 6 ساعات من حجزهم في السيارة، هاج المساجين داخل السيارة، بسبب تاقص الاكسجين وحرارة الشمس، فتوجه الضباط إلى الداخل فأطلقوا الغاز الذي أودى بحياة معظمهم.

ودلت شهادات على تورط المتهمين في الجريمة، ومن تلك الشهادات شهادة رئيس عمليات إدارة الترحيلات، الذي شهد أمام النيابة أن درجة حرارة الجو يوم وقوع الجريمة كانت 35 درجة، وذكر بأن نقل هذا العدد في مثل هذا اليوم الحار سيؤثر على المتهمين

كما ثبت بتقرير الأدلة الفنية أن المجني عليهم توفوا بـ “إسفكسياالاختناق، وعثر على غاز مسيل للدموع بعينات المتوفين، وأنهم توفوا للتكدس وحرارة الجو والاختناق وإطلاق الغاز عليهم“.

وأثبت تقرير خبير وزارة العدل، أن أقصى عدد يمكن أن تنقل سيارة الترحيلات هو 16 متهماً، مع الأخذ في الاعتبار التهوية المناسبة في ظل الظروف الجوية، ولكن بقاءهم من السابعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، أثر سلباً عليهم.

وأشار إلى أن الخطأ كان في نقل المتهمين، حيث نقلوهم وكدسوهم ووصلوا إلى السجن وتركوهم أكثر من 6 ساعات، ولم يراعوا الظروف الجوية ولم يفتحوا لهم أكثر من مرتين ليشربوا، كما أطلق ضابط من الشرطة باتجاههم غازاً مسيلاً للدموع ولم يخرجوهم لمدة 10 دقائق بعد إطلاق الغاز، مما أدى إلى وفاة 37 من المتهمين.

3-رواية “الجارديان” تفضح أكاذيب الداخلية

وقام الكاتب “باتريك كينجسلي” بنقل روايات بعض الناجين من المذبحة وأقارب الشهداء، وبدأ تقريره بصجيفة “الجارديان” البريطانية، برواية تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة المخرج محمد الديب أحد ضحايا المجزرة، الذي قدم وصيته شفهيا حيث لم يكن لديه ورقة لكتابتها ولم يكن هناك محام، فكل ما استطاع فعله أنه أخبر المعتقل الذي بجانبه بالديون التي عليه سدادها والوصية التي يريد إيصالها إلى والدته حول تفاصيل وفاته.

وكان دياب من ضمن 45 معتقلا تم إلقاؤهم داخل عربة الترحيلات في ساحة سجن أبوزعبل. وفي وقت الحادثة كان المعتقلون قد أمضوا 6 ساعات داخل العربة، وكانت درجة الحرارة في الخارج 35، وفي الداخل بالطبع كانت أشد حرا.

ولم يكن هناك مكان للوقوف ولم يكن لدى المعتقلين أي مشروبات، وقام بعضهم بخلع قمصانهم ومحاولة الشرب من العرق الذي تصبب منهم من شدة الحرارة. وفي هذه اللحظة كان الكثير منهم قد فقد الوعي تماما.

وينقل باتريك كينجسلي رواية أحد الناجين ويدعى محمد عبد المعبود، وهو تاجر يبلغ من العمر 43 عاما وعضو بجماعة الإخوان المسلمين. وقد كان عبد المعبود ملاصقا للمخرج محمد دياب وقت الحادثة.

ويقول “كينجسلي” إنه في يوم فض اعتصام رابعة العدوية تم اعتقال الكثيرين بشكل عشوائي، ولم يكن الجميع من مؤيدي مرسي.

في اليوم التالي ظهرت صور مروعة للجثث في مشرحة زينهم حيث كانت أغلبها منتفخة وكانت الوجوه حمراء أو سوداء.

ويصف كينجسلي الحادثة بأنها “دليل على وحشية جهاز الشرطة والتعتيم على الجريمة من قبل السلطات” ويقول إن الجريمة لم تقتصر على يوم الحادثة ولكنها بدأت منذ يوم اعتقال الضحايا في 14 أغسطس من ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.

روايات الناجين:

ومن ضمن روايات الناجين، التي نقلتها “الجارديان” والتي تقبت حالات الاعتقال العشوائي، ومنهم قهوجي، كان يبيع الشاي لضباط فض رابعة، بعد الفض وبعد رفضهم دفع ثمنها قام باغلاق القهوة فتم اعتقاله اثناء عودته لمنزله، وبائع خيار كان يأتي ليبيع بضاعته للمعتصمين، وكذلك شكري سعد هو من ضمن الناجين ، وهو أحد سكان مدينة نصر الذي استوقفته الشرطة وهو في طريق عودته بعد شراء علاج مرض السكر الخاص به؛ حيث اشتبه أنه يحمل الدواء لمعتصمي رابعة. وفي لحظة اعتقاله -بحسب قوله- صرخ شكري سعد قائلا: “أنا مش إخوان، أنا حزب وطني“.

ويروي الناجون أن درجة الحرارة كانت لا تطاق وكان المعتقلون يقفون على رجل واحدة وقد امتلأت ملابسهم بالعرق وبدأ الأكسجين في النفاذ. ويروي عبد المعبود أنه في هذه اللحظة بدأ السجناء في الصراخ والاستغاثة وطرق جوانب العربة، ولكن لم يستجب أحد.

وحسب رواية حسين عبد العال وشكري سعد، شعر الاثنان بأنهما يحتضران. حيث خضع عبد العال لجراحة قلب مفتوح منذ عامين وكان شكري سعد مريضا بالسكر. ويقول عبد العال إنه لاحظ على شكري سعد أنه يفقد وعيه واستغاث طلبا للمساعدة قائلا إن أحدهم على وشك الموت، فجاء الرد بأنهم يريدون موتهم جميعا

ويروي الناجون في شهاداتهم لصحيفة الجارديان بأن الضباط طلبوا منهم أن يسبوا الرئيس مرسي كي يتم اخراجهم، فقام البعض بالسب ولكن رفضوا إخراجهم. ثم طلبوا منهم أن يطلقوا على أنفسهم أسماء نساء، وبالفعل قام البعض بذلك ولكن كان الرد “نحن لا نتحدث مع النساء“.

وفي شهادته لدى النيابة قال الضابط عبد العزيز إن بعض الضباط الصغار طلبوا من مديريهم أكثر من مرة أن يسمحوا بفتح السيارة وإعطاء السجناء مياها، ولكنهم رفضوا لمدة 4 ساعات ثم تم السماح بالمياه ولكن فقد الضباط مفتاح باب السيارة، فقام الملازم محمد يحيى بكسر القفل. ولكن حتى ذلك الوقت لم يتم السماح للسجناء بالخروج فيما عدا عبد العال الذي كان واقفا بجانب الباب تم السماح له بالوقوف على حافة الحافلة وتم إلقاء قطرات المياه عليه، ثم تم دفعه إلى الداخل مرة أخرى.

وبالرغم من قيام جميع الحافلات الأخرى بترك الباب مفتوحا إلا أن حافلة قسم مصر الجديدة لم تفعل ذلك وقامت بغلق الباب بالكلابشات.

ويقول عبدالعزيز إنه في النهاية قام صغار الضباط بإلقاء المياه بأنفسهم من فتحة النافذة.

ولكن السجناء كانوا قد وصلوا إلى مرحلة حرجة حيث أصيب أغلبهم بالغثيان وقام البعض بتلاوة وصيته. ويقول سيد جبل “سقط كبار السن أولا، ثم لحق بهم الشباب، واحدا تلو الآخر، وفي الخارج كان الضباط يضحكون ويسبون مرسي“.

وقام الشباب بالطرق على جوانب الحافلة بقوة واستمروا في الطرق حتى سقطوا جميعا وصمتت الحافلة عندما سقط الجميع مغشيا عليهم.

وبحلول الساعة الواحدة ظهرا جاء دور السجناء في النزول ونادى عليهم الضباط ان يتجهزوا لتسليم ما لديهم إلى موظفي السجن، ولكن أغلب من بالداخل لم يستطع حتى الوقوف.

5-هل خطف السجناء أحد الضباط؟

ويقول الصحفي باتريك كينجسلي إن هناك روايتين متضاربتين لما حدث بعد ذلك. فقد قال ضباط في التحقيقات إنه عندما فتح الباب قام السجناء بجلب الملازم يحيى إلى الداخل واحتجازه كرهينة. وقد أدت الفوضى التي حدثت بعد ذلك إلى مجيء الكثير من الضباط الآخرين المسؤولين عن سيارات أخرى إلى المكان، ويدعي الضابط إن عبد العزيز وزميله قد أصيبا في هذه الاشثباكات عندما حاولا إنقاذ يحيى، وفي غضون ذلك قام أحد العساكر بإطلاق غاز مسيل للدموع داخل العربة من خلال أحد النوافذ. وبحسب هذه الرواية فقد أصيب يحيى واثنان آخران بسبب التعرض للغاز، في حين تعرض عبد العزيز لبعض الجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.

ولكن وفقا لرواية الناجين ورواية عبدالعزيز نفسه فإن هذه الرواية الأولى مفبركة ولم تحدث على هذا النحو. ففي شهادته أمام النيابة قال عبدالعزيز إن أحد الضباط قام بضربه على وجهه كي يثبت روايته بأنه تعرض لجروح.

ويقول أحد الناجين “عبدالمعبود” في حديثه للجارديان: “لنكن منطقيين في تحليلنا للواقعة، كنا جميعا مرهقين للغاية ولم نستطع حتى المشي وسقط أغلبنا مغشيا عليه داخل الحافلة. وقد تمكن 5 أو 6 أشخاص فقط من الوقوف. فكيف يمكننا ضرب ضابط شرطة ونحن في هذه الحالة؟“.

ويقول مراسل الجارديان إن رواية عبد العزيز تدل على أن السجناء لم يكونوا بحالة تمكنهم من اختطاف الضابط.

ويضيف عبدالعزيز أنه عندما نظر من النافذة الخلفية وجد مشهدا مروعا لجميع السجناء وهم مغشي عليهم فوق بعضهم البعض.

وقال د.هشام فراج المتحدث باسم مشرحة زينهم التي استقبلت الجثث أن الضحايا كانوا على قيد الحياة عندما تم إطلاق الغاز وأنه تم العثور على آثار الغاز في جميع الجثث. وأعرب عن شكه في قدرة عبوة الغاز الواحدة على قتلهم ولكن ربما كان إطلاق الغاز هو المسمار الأخير في نعش الضحايا الذين عانوا من قلة الأكسجين لمدة طويلة قبل إطلاق الغاز.

وقال فراج في شهادة مكتوبة لصحيفة الجارديان: “قررنا أن الشرطة هي المسؤولة عن قتل السجناء لأنهم قاموا بملء الحافلة بـ45 سجينا وهو رقم كبير جدا لأن الحافلة تستوعب 24 فقط. وبالتالي كان هناك نقص في الأكسجين مما سرع من وتيرة القتل عندما تم إطلاق الغاز“.

وبسبب تكدس السجناء كان من الصعب فتح باب العربة مما اضطر الضباط إلى استخدام منشار آلي لفتحه، وفي النهاية استطاعوا فتح جزء صغير خرج منه 8 فقط أحياء وكانت بشرتهم مليئة بالخدوش.

ويقول سيد جبل انه عندما استنشق الهواء بالخارج لم يشعر بأي شيء وسقط على الأرض، وعندها قام الضباط بضربه.

أما باقي السجناء فكانوا مغشيا عليهم داخل السيارة ومكدسين فوق بعضهم البعض، ويقول الضابط عبد العزيز أنه في هذه اللحظة أدرك أنهم جميعا قد فارقوا الحياة.

قائمة الشرف:

وضمت أسماء الشهداء كلا من:
1-
جمال عبد الرحمن محمد عبد الرحيم- ش جمال عبد الناصر.. السلام
2-
هشام عزام حافظ – القليوبية
3-
رفيق محمد إبراهيم عبد الغني – المحلة ، بالغربية.
4-
رضا السيد أحمد السيد – الحسينية الشرقية.
5-
شكري إبراهيم سعد -مشروع 19 عمارة الطوب الرملي مدينة نصر أول، شرق القاهرة.
6-
محمد إسماعيل محمد صالح – المحمودية ، البحيرة.
7-
عادل عبد الشافي عبد الحافظ – شارع شعبان السيد ، المرج، القليوبية.
8-
وليد السيد محمد النجار – برج العرب، الاسكندرية.
9-
أبو طالب عبد الجواد سليمان – فاقوس الشرقية.
10-
محمد شحاتة إسماعيل – دمنهور، البحيرة.
11-
شريف جمال محمد صيام – شارع القرشي، مدينة نصر أول، شرق القاهرة.
12-
أحمد إبراهيم كامل حمزاوي – المحلة، الغربية..
13-
محمود عبد الله محمد علي – إبشواي الفيوم.
14-
فرج السيد فرج – إبشواي، الفيوم.
15-
إبراهيم محمد إبراهيم الدهشان – فاقوس، الشرقية.
16-
ممدوح سيد عبد الله – الصف، الجيزة.
17-
صفوت أحمد عبد الله – كفر المنصورة المنيا..
18-
محمد حسن السيد أحمد – دكرنس، الدقهلية.
19-
علي مهنى أبو خضر – دكرنس، الدقهلية.
20-
حسن إبراهيم كردى محمد – بلبيس شرقية.
21-
أحمد إبراهيم كردى محمد – بلبيس، الشرقية.
22-
مصطفى محمد عبد السلام محمد – بلبيس ، الشرقية.
23-
طارق محمد حامد – الصف، الجيزة.
24-
سيد بركات شعبان – الفيوم.
25-
منصور عبد التواب عباس – الفيوم.
26-
أحمد شعبان رجب – الفيوم.
27-
أحمد خميس محمد – الفيوم.
28-
سيد جمعة عيسى – الفيوم.
29-
محمد رمزى عبد الله خليل – امبابة، القاهرة.
30- 
أحمد توفيق سليمان العنوان 69 شارع عبدالفتاح الشعشاعي الإسكندرية.
31-
أحمد محمد رجب مندور – بنها، القليوبية.
32-
علاء الدين حسن عيسى – 34 شارع عبد الهادى الصعيدي،  المطرية، القاهرة.
33-
مهدى محمود عهدى – الواسطى، بنى سويف.
34-
محمد عبد المجيد محمود ابراهيم – كوم حمادة، البحيرة.
35-
طلعت عبد العظيم على – اخميم، سوهاج.
36-
عبد المنعم محمد مصطفى – أبو كبير، شرقية ..
37-
مصطفى محمد مصطفى – أبو كبير، شرقية..

القتلة:

1-المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، حكم عليه بالسجن خمسة سنوات، وذلك تخفيفاً لحكم أول درجة الصادر ضده بالسجن 10 سنوات.

2- النقيب إبراهيم المرسي – الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

3- والملازمين إسلام حلمي ومحمد يحيى – الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وكانت محكمة مصرية قد قررت تخفيف الحكم بالسجن على ضابط الشرطة المتهم الرئيسي بالقضية من عشر سنوات إلى خمس. وكانت محكمة جنح مستأنف قد عاقبت المقدم عمر فاروق، نائب مأمور قسم حي مصر الجديدة، في القاهرة بالسجن خمس سنوات. في حين حكمت على كل من النقيب إبراهيم المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح والملازم محمد يحيى بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.

7- التسييس للإفلات من العقاب

ورغم كل ذلك، حيث لا يرى الانقلاب أحداث سيارة الترحيلات مجزرة، بل تم تسييس المحاكمات الصورية التي تمت، عبر توجيهات من جهات سيادية، تضمنتها التسريبات التي عرضتها إحدى القنوات الفضائية التي تبث من خارج مصر.

والتي ظهر خلالها اللواء عباس كامل، مدير مكتب وزير الدفاع السابق، وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، يصف الضحايا بـ”30 والكام واحد اللى ماتو في العربة”، وكلف أحد المسئولين بتخفيف الحكم على الضباط المتسببين في هذه الجريمة“.

مسلسل إهدار العدالة

وفي 18 مارس 2014، قضت محكمة جنح الخانكة، بالسجن المشدد 10 سنوات على مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، والحبس لعام مع إيقاف التنفيذ (عدم تنفيذ العقوبة) بحق 3 ضباط آخرين بالقسم الذي يقع في دائرته الحادثة.

وفي 7 يونيو 2014، ألغت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الحكم الصادر بحق 4 ضباط شرطة، وقضت ببرائتهم. وقضت محكمة جنح مستأنف الخانكة في 13أغسطس 2015، بتخفيف الحكم على نائب مأمور قسم مصر الجديدة المتهم بقضية “سيارة ترحيلات أبو زعبل” المستأنف إلى 5سنوات مع الشغل بدلاً من 10 سنوات، وتأييد حكم الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ3ضباط آخرين بقسم شرطة مصر الجديدة وقت الحادث.

وهي أحكام ارتأها فريق الدفاع عن الضحايا “محاولة للتغطية على جريمة قتل من الدرجة الأولى والقتل العمد”، وأن “المحاكمة غير عادلة، حيث رفضت المحكمة استدعاء الشهود الرئيسيين، حيث حدثت الواقعة داخل السجن، وسيكون من السهل معرفة من أطلق الغاز المسيل“.

 

*موقع أمريكى: السيسي وراء فشل الاقتصاد المصرى

حمَّل موقع “بلومبرج” الأمريكي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى مسؤولية فشل الاقتصاد المصري؛ بسبب السياسات الخاطئة التي اعتمدها منذ انقلابه على الدكتور محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب، فى 3 يوليو 2013.

وقال الموقع “إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري دفعت السيسي إلى اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمدّة ثلاث سنوات، كما أنه من المتوقّع أن تقوم أيضا دول الخليج بتقديم مساعدات مالية إلى مصر؛ بهدف الخروج من هذه الأزمة.

وذكر الموقع أن مصر تعاني من الركود الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع معدّلات البطالة والتضخّم، ما يجعلها في حاجة ماسّة إلى هذه المساعدات. وأشار الموقع إلى أن السيسي، منذ الانقلاب في تموز/ يوليو 2013، تلقّى حتى الآن عشرات المليارات من المساعدات.

لكن هذه المساعدات لا تكاد تُذكر مقارنة بالتدهور الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدّل البطالة- حسبما أُعلن عنه رسميا- حوالي 13 في المائة، على الرغم من أن النسبة الحقيقية للشباب العاطلين عن العمل هي أعلى من ذلك بكثير.

وأضاف الموقع أن مصر تعاني من عجز في الميزان التجاري بلغ حوالي 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى عجز في الميزانية يقدّر بحوالي 12 في المائة من الناتج المحلي.

واعتبر الموقع أن مما يزيد الوضع سوءا أن سعر الجنيه المصري هو أعلى من قيمته الحقيقية، كما تواجه مصر مخاطر ضعف المبادلات الخارجية.

وأفاد الموقع بأن الكثير من اللوم يقع مباشرة على عاتق السيسي، الذي بدّد أموالا طائلة على مشاريع ضخمة شكّك البعض في مدى نجاعتها، بما في ذلك توسعة قناة السويس، متناسيا أهمية الإنفاق على البنية التحتية الأساسية. ويقول الموقع إن من حسن الحظّ، في ظلّ الأوضاع الراهنة، أن السيسي تخلى عن حلمه في بناء عاصمة تجارية جديدة لمصر كان من المفترض أن يُخصّص لها حوالي 45 مليار دولار.

وبيّن الموقع أن حكومة السيسي أخلّت بالوعود المتعلّقة بالإصلاحات الاقتصادية، من ضمنها تخفيض الدعم عن الوقود والمساعدات الزراعية، وزيادة الضرائب، فضلا عن فشل الخطة التي كانت ترمي إلى التخفيض من قيمة العملة. ويطالب صندوق النقد الدولي حاليا حكومة السيسي بخفض قيمة الجنيه المصري وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وذكر الموقع أن حوالي ربع سكان مصر، الذين يبلغ عددهم 90 مليون نسمة، يعانون من الفقر، إلى جانب نسبة من الأميين.

 

 

*عودة “جمال مبارك” رهان خاسر على “الكعكة” الفاسدة

يتعمد إعلام الانقلاب المحسوب بالكلية على الأجهزة السيادية، ويرفع شعار “بص على العصفورة”، إشاعة عودة جمال مبارك للحياة السياسية مجددا، بعد تصالحه في قضية القصور الرئاسية، فيما يرى آخرون أن “جمال” يبحث عن نصيبه في قطعة من الفطيرة المحترقة والمنهارة اقتصاديا.

فـ”اليوم السابع” المحسوبة على عدة أجنحة سياسية وأمنية موالية كلها للانقلاب، عنونت أمس، “هل يفكر جمال مبارك فى العودة إلى الحياة السياسية؟.. التقاطه الصور مع المواطنين محاولة لإظهار شعبيته.. وأنباء عن رئاسته حزبا سياسيا ناشئًا يقوده إخوانى منشق.. ومحاولات للم شمل رموز نظام مبارك من جديد“!.

وفي نفس اليوم، قال الإعلامي الانقلابي محمد الغيطي: إن جمال مبارك، نجل “الرئيس” الأسبق، يسعى الآن للعودة إلى الحياة السياسية من جديد، من خلال إنشاء حزب؛ اعتمادا على أعضاء من الجماعة السلفية و”الفلول“!.

وأكد “الغيطي”- خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامجه الذي يُعرض عبر فضائية LTC- أن ظهور جمال مبارك المتكرر مؤخرا في أكثر من مناسبة، يدل على أنه مُصر على العودة للحياة السياسية رغم الاتهامات التي وُجهت له بشأن قضايا فساد وغيرها.

وفي فبراير الماضي، ادعى الانقلابي المنسحب من الحياة السياسية مؤخرا المهندس ممدوح حمزة، تمويل أحد أبناء مبارك لحزب “مستقبل وطن” الذي كان يترأسه محمد بدران، النائب الشاب الذي ركب إلى جوار السيسي على متن المحروسة في افتتاح التفريعة، قبل أن يكلف أشرف رشاد، الأمين العام، بتولي رئاسة الحزب“.

وقال حمزة، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قال أحمد مرسي في لقاء بلندن، بوجود مصطفي رجب مدير البيت المصري، ومحمد عبد الله مراسل الأهرام، إن الممول الرئيسي لحزب مستقبل وطن هو جمال مبارك».

تحسب العودة

إلا أن تلك العودة المتضمنة برسائل الإعلام الانقلابي، ومنها “اليوم السابع”، قالت “ولكن.. بالنظر إلى الواقع السياسى، نجد أنه لا يمكن العودة إلى الوراء، حيث إن أحلام جمال مبارك بالعودة إلى المشهد السياسى تعد من المستحيلات؛ نظرًا لأن الشعب ما زال يعانى من الفساد الذى خلفه نظام والده الذى كان هو أيضا أحد أركانه، وهذا ما يعنى رفض قبوله جماهيريا، كما أن الشعب ليس فى حاجة إلى قيادة سياسية بالية قامت ضدها ثورة شعبية كبيرة“.

مضيفة أنه “ووفقا للتك المعطيات، يمكننا اعتبار ظهور جمال مبارك المتكرر، وحرصه على التقاط الصور مع العامة، رسالة يؤكد خلالها أنه يمارس حياته الطبيعية بشكل طبيعى، بعيدا عن قيود السلطة“.

مناسبات اجتماعية

وكان جمال مبارك، نجل المخلوع، قد ظهر عدة مرات فى مناسبات اجتماعية وأسرية، وفقا للتسلسل الزمنى التالى:

  • أبريل 2015.. جمال مبارك يؤدى واجب العزاء فى وفاة والدة مصطفى بكرى، وكان بصحبة شقيقه علاء.
    مايو 2015.. جمال مبارك يزور الأهرامات بصحبة أسرته.
    ديسمبر 2015.. جمال مبارك يقضى إجازة مع أسرته فى مدينة شرم الشيخ.
    يناير 2016.. جمال مبارك يظهر فى نادى المقاولون العرب مع ابنته، التى كانت تشارك فى حفل للأكاديمية البريطانية للجمباز.
    مايو 2016.. جمال مبارك يحضر العرض العالمى الخاص بالمغنى الراحل مايكل جاكسون، فى أحد مولات القاهرة الجديدة، مصطحبًا ابنته فريدة.
    • 30
    يوليو 2016.. جمال مبارك يظهر فى إحدى الحفلات الصاخبة بالساحل الشمالى ويلتقط صورا مع العديد من المواطنين.

ظهور اجتماعي

وقال الكاتب الصحفي سليم عزوز: إن سلطة جمال مبارك عادت، وهي من تدير المشهد الآن”، ولكنه أشار- في تصريحات تلفزيونية لقناة مكملين- إلى أن “شفيق وحسام بدراوي وجمال مبارك وجودهم يمثل خطرا على السيسي، حيث لا يملأ الأخير عين كل رجالات الحزب الوطني، ولذلك فهو يعتبرهم خصما من رصيده“.

وأضاف “عزوز” أن “جمال مبارك يفكر في العودة، ولكن ما يحول دون عودته هو نفس ما يحول بين شفيق والعودة، لافتا إلى أن تنبه السيسي لذلك أدى إلى “إجراءات تعيق العودة، ومنها قضية القصور الرئاسية التي حكمت على جمال مبارك وتمنعه من العودة سياسيا“.

وأوضح الكاتب الصحفي- الذي يظهر منذ 3 سنوات وبشكل دائم على قنوات الشرعية- أن “الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تطرح جمال مبارك “منافسا وبديلا”، وأحد من معه مفاتيح قيادة الدولة، ويظهر ذلك بتحكم دولة جمال مبارك والدعوات لعودة وزير الاقتصاد السابق محمود محيي الدين، وأن يترأس الحكومة الجديدة“.

واعتبر أن تلك الدعوات تدل على أن دولة مبارك قائمة وهي من تحكم مصر، حتى إن عبد الفتاح السيسي نفسه هو خيار تلك الدولة، فهو من رقاه وعينه مديرا للمخابرات“.

وأوضح أن تلك الدولة بأجنحتها جميعا- الممتدة من 52 إلى الآن، وأعطت أصواتها لشفيق ولم تفعل الأمر نفسه مع السيسي- تستشعر الخطر من فشل السيسي اقتصاديا، ويعتقدون أنه “لو وقع السيسي الفاشل ستكون هناك محاكمات حقيقية للجميع“.

ورأى أن الجميع الآن يعد البدائل الإمارات لديها خيار شفيق، والسعودية لديها سامي عنان، والدولة القديمة لديها خيارات”. منبها إلى أن “هؤلاء جميعا يدركون أن السيسي لم يعد الشخص المناسب الذي يمثل ضمانة لهؤلاء جميعا، ومن الطبيعي على هذه الدولة أن تغير عبد الفتاح السيسي“.

 

*زوجة البلتاجي: من يأتي بحق أسماء؟

دعت سناء عبد الجواد، زوجة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، معارضي الانقلاب العسكري في مصر إلى الوحدة في مواجهة سلطات الانقلاب من أجل تحقيق مطالب الثورة وكسر الانقلاب.

وتساءلت عبد الجواد في الجزء الثاني من حوارها مع موقع “الجزيرة مباشر”: “الشهداء ضحوا بأرواحهم حتى يستكمل آخرون ما فعلوه فأين من يستكمل (المسيرة) ويأتي بحقهم؟”

 وفقد البلتاجي ابنته أسماء (17 عاما) في مجزرة رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013 التي قتلت فيها سلطات الانقلاب العسكري نحو ألف شخص من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومناهضي الانقلاب.

وانتقدت عبد الجواد حدوث الانقسامات في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، وقالت: “العسكر استطاعوا أن يقسموا الشعب المصري حتى يقوموا بالانقلاب فما بالنا بالانقسام في صفوف الفصيل الذى يقف أمام الانقلاب, فإذا كان هناك اختلاف وانقسام داخل هذا الصف فأي انقلاب نستطيع أن نكسره؟”

وأضافت: “أحمل المسؤولية للجميع سواء للتيار الإسلامي أو غيره لدينا 4 آلاف شهيد و50 ألف معتقل وهناك بنات معتقلات, يجب أن نتوحد مرة أخرى لكي نكسر الانقلاب”.

وفيما يتعلق بالحديث عن تسوية مع نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قالت عبد الجواد: “ذوو الشهداء هم أصحاب الحق في الحديث عن التسوية، وأنا لا أقبل أي تسوية مع هذا النظام الذي يجب أن يحاكَم.. لا تصالح مع هذا النظام المجرم”.

وعن شكوى زوجها من التعذيب في سجن العقرب قالت زوجة البلتاجي: “استقبلت فيديو دكتور البلتاجي الذى كان يعرض فيه أنواع التعذيب الذى مورست ضده, فهو لا يتحدث عن نفسه ولكن يستثير العالم ويكمل رسالته حتى وهو داخل المعتقل”.

وأشارت إلى تعرض زوجها لما وصفته بمحاولة اغتيال عن طريق مروحة معلقة بسقف زنزانته، بعد عودته من جلسة محاكمته التي تحدث فيها عن تعرضه للتعذيب، لكنها لم تسقط عليه.

وشكت زوجة البلتاجي من معاناة المعتقلين في سجن العقرب، الذي وصفته بأنه “مقبرة للأحياء”.

واختتمت عبد الجواد حديثها بالقول: “لا أريد الدفاع عن البلتاجي كشخص ولكن عن القضية وأنا أحمل الجميع المسؤولية وكل صاحب ضمير حي وأقول للجميع أين حقوق الشهداء؟ كل ذوي الشهداء والأمهات يتألمون والناس لا تبالي، الشهداء ضحوا بأرواحهم حتى يستكمل آخرون ما فعلوه فأين من يستكمل من خلفهم أين من يريدون أن يأتوا بحق الشهداء أو يسيروا على نفس الدرب؟”

 

*رفع الرسوم المفروضة على المصريين الراغبين فى العمل بالخارج

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى فى التقرير الصادر بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على اقتراح الحكومة بتعديل القانون رقم 342 لسنة 2991 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية والذى تضمن رفع الرسوم المفروضة على المصريين الراغبين فى العمل بالخارج، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه لغيرهم بدلا من 60 جنيها

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن الزيادة المقررة فى مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على المواطنين محدودى الدخل، خاصة أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من الـ20 عاما

وجاءت فلسفة التعديل المعروض، فى ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية .

 

 

*هآرتس: مصر ودول عربية ترفض مراقبة منشآت الكيان الصهيوني النووية

كشفت صحيفة “هآرتس” الصهيونية عن اعتزام مصر وبعض الدول العربية الامتناع هذا العام عن التصويت بشأن الرقابة على المنشآت النووية الإسرائيلية؛ وذلك خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر سبتمبر المقبل.

وقالت الصحيفة- في تقرير نشرته اليوم الخميس- إن ثلاثة دبلوماسيين إسرائيليين اطلعوا على مضمون البرقية السرية التي تم إرسالها إلى العديد من السفارات الإسرائيلية في الخارج، قالوا إن الدول الأعضاء في الجامعة العربية قد اتخذت قرارا بالامتناع عن التصويت على قرار بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفيرة الإسرائيلية لدى وكالة الطاقة الذرية ميراف زفاري أوديز، رحبت بقرار الدول العربية، لكنها أكدت أنهم سيكونون على أهبة الاستعداد لأي احتمال لتبدل الموقف.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه علاقات النظام الانقلابي في مصر مع الكيان الصهيوني تقاربا غير مسبوق، تجلى بشكل كبير فى تهجير أهالي رفح، ومحاصرة قطاع غزة، ومدح قادة الكيان الصهيوني لمواقف السيسي، ومساندتهم له في المحافل الدولية.

 

 

*ابنة مرسي تكذّب رواية محمد حسان عن فض رابعة.. وترد بـمشاهد للتاريخ

ردّت شيماء محمد مرسي، ابنه الرئيس محمد مرسي، الخميس 18 أغسطس 2016، على الداعية السلفي محمد حسان بعد ساعات من شهادته على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وقالت شيماء عبر حسابها الرسمي بفسيبوك إن الإخوان المسلمين عرضوا على كاترين آشتون، ممثلة الاتحاد الأوروبي بمنطقة الشرق الأوسط في تلك الفترة، خلال اللقاء الذي عقد بينها وبين قيادات بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين للتفاوض حول إمكانية حل الأزمة، أن يمتثلوا لفض الاعتصام شريطة عودة الرئيس الأسبق مرسي لمزاولة مهام منصبه.

وأضافت “تم عقد لقاء قبل مذبحة فض رابعة والنهضة بفترة وجيزة بين آشتون وقيادات حزبية من حزب الحرية والعدالة، وعلى رأسهم الدكتور محمد علي بشر للتفاوض حول إمكانية حل الأزمة“.

نص ما قالت

المشهد الأول:

تم عقد لقاء قبل مذبحة فض رابعة والنهضة بفترة وجيزة بين آشتون وقيادات حزبية من حزب الحرية والعدالة وعلى رأسهم الدكتور محمد علي بشر للتفاوض حول إمكانية حل الأزمة، وقد سمعت منه شخصياً جزءاً مما دار فى هذا اللقاء وهو إليكم كالتالي:

عرض الإخوان المسلمون أن يمتثلوا لفض الاعتصام شريطة عودة الدكتور مرسي الرئيس الشرعي لمزاولة مهام منصبه، وتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تاريخ ٧/٣ احتراماً لإرادة الناس واحتكاماً إلى الصندوق وخيار المسار الديمقراطي.

على أن يقوم الـ د. مرسي بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة كما كان معروضاً في خارطة الطريق التي طرحها مبكراً في خطابه الشهير بتاريخ ٧/٢ مساءً

وتعهد كامل بعدم خوض أي انتخابات رئاسية أو برلمانية لمدة 10 سنوات متضمنة الانتخابات التي سيدعو لها الرئيس..

وجاء الرد من العسكر بالرفض القاطع وقالوا إن هذا مستحيل، لأن عودة د. مرسي ولو ليوم واحد تعني محاكمتهم ولأن الإخوان لو خاضوا انتخابات بعد 10 سنوات سيحاكموهم على جريمة الانقلاب!

إقراراً منهم بأن جرائم الانقلابات العسكرية لا تسقط بالتقادم، والأهم أنهم أقروا بتجاوزهم ورفضهم المسار الديمقراطي لأنه لا يلبي طموح الجنرالات في الاستيلاء على السلطة، وأن الاحتكام للشعب والصناديق سيُفشل مخططاتهم حتى على المدى البعيد.

المشهد الثاني:

الرئيس مرسي عرض عليهم إجراء انتخابات مبكرة بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وقالوا إنهم لن ينتظروا ثلاثة أشهر.

كما عرض فريق كبير من أنصار الشرعية على الـ د. مرسي الدخول إلى قصر الاتحادية لحمايته ورفض رفضاً قاطعاً وقال: “لن أُغرق الآلاف الأبرياء العُزل في بحور من الدماء باسم الدستور وحماية مقرات الدولة!”. 

في إشارة إلى العنف المتوقع كرد فعل للحرس الجمهوري تجاه مثل هذا الفعل طبقاً للدستور.

 

المشهد الثالث:

في زيارة آشتون الأولى للرئيس مرسي في محبسه قالت له إن أعداد المتظاهرين لا تتجاوز ٥٠ ألفاً على الأكثر، قال لها: لو كانوا كما تقولين لما جئتي إليّ، وأتبع ذلك أن له ثلاثة شروط معلومة للجميع.

بعد مذبحة الفض عندما طلبت مقابلته، قال: أضفت شرطاً رابعاً لا تنازل عنه أبداً وهو تسليم كل من تسبب في هذه المقتلة العظيمة، ولن أتنازل عن محاكمتهم بنفسي فهذا حق الناس على الدولة المصرية القصاص العادل

فلم تذهب إليه، وبقي هو مصراً على هذا الشرط إلى يومنا هذا، ولم يتنازل عنه رغم كل الضغوط.

المشهد الرابع:

عُقد لقاء بين الدكتور سليم العوا وقائد الانقلاب الخائن بتاريخ ٧/٢ 

قال له: الرئيس يعرض خارطة طريق أراها جيدة ومن الواجب دراستها والأخذ بها لنحمي البلاد من السقوط في مربع الفوضى والانهيار لعقود.

فرد عليه عبدالفتاح السيسي قائلاً:

أنا بعمل انقلاب عسكري يا دكتور عارف يعني إيه انقلاب يا دكتور سليم، يعني مينفعش أسيب حد منهم على وش الأرض!”.

إذاً فمذبحة الفض وما سبقها وتلاها من انتهاكات بحق الإنسانية من قتل واستباحة للدماء كان متعمداً باعتراف قائد الانقلاب ويتحمل مسؤوليتها كاملة هو وعصابته.

المشهد الخامس:

في يوم ٢٠١٣/١٠/٦ 

كان هناك مسيرات يقدر عددها بعشرات الآلاف عازمة على دخول ميدان التحرير.

ويذكر الجميع عندما فتحت قوات الجيش النار على المتظاهرين السلميين فبدأ حصد الأرواح بالعشرات..

حينها اتخذ الإخوان قراراً بالانسحاب الفوري

وحين سُئل الدكتور بشر عن هذه الحادثة قال: عندما جاءتنا أنباء عن تساقط شهداء بأعداد كبيرة بمعدل يزداد كل ثانية اتخذنا قراراً بالانسحاب اتقاءً لمذبحة جديدة وكارثة أخرى

وقال: إلا الدم لا يمكن أن نُطالب الناس بالموت وهم عُزل فلا أحد يستطيع تحمل كُلفته أمام الله.

مشهد آخر وليس الأخير:

استشهاد عمار محمد بديع، ابن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، برصاص مروحيات الجيش في تاريخ ٢٠١٣/٨/١٦.

وابنة الدكتور البلتاجي أسماء في رابعة برصاص القناصة في تاريخ ٢٠١٣/٨/١٤.

وغيرهم الكثير من الأمثلة التي لا يمكن حصرها في هذا السياق.

رداً على المُرجفين والمُتحاملين الذين يدعون زوراً أن الإخوان فرطوا في الدماء مقابل الكرسي والمناصب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فإلى صاحب اللحية وغيره من الخائضين في ذمم رجال لا يملكون حق الرد:

راجعوا فقه مروءة الرجال، ثم هَلمّوا لنُعَلمكم كيف يُكتب التاريخ!

وسلام على من يستحق السلام

 

وكان محمد حسان قد خصص حلقة كاملة على قناة “الرحمة” التلفزيونية التي يملكها لإعادة توثيق روايته لتجربة الوساطة التي خاضها في تلك الفترة بين تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادة الجيش المصري التي كانت قد نفذت للتوّ انقلاباً عليه، واستضاف في تلك الحلقة شيخين مصريين آخرين اشتركا معه في الوساطة هما: الدكتور عبدالله شاكر رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية، والدكتور جمال المراكبي نائب رئيس الجمعية.

 

 

*رسميا.. مارتن يول يقدم استقالته: لا أمان في مصر

قدم الهولندي مارتن يول، المدير الفني لفريق الأهلي، خطاب الاستقالة لإدارة النادي، ممثلة في محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي.

وكان “يول”، أخطر إدارة النادي بأنه قرر الرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال “يول”: “كنت أرغب أن أكمل ما بنيته، لكن الأمور وصلت إلى طريق صعب مع الجمهور، المدرب لا ينجح والجمهور يعاديه، وبالتالي لا بد من إعادة التفكير في الأمور جيدا”، فيما رد محمود طاهر: “المجلس حارب الجميع من أجلك.. مينفعش تمشي دلوقتي موقفنا هيبقى وحش، وأوعدك اللي حصل مش هيتكرر تاني ومتاخدش قرارات انفعالية“.

وتصاعدت الأحداث في القلعة الحمراء، خلال الأيام الأخيرة، وكان آخرها اقتحام عدد من الجماهير مران الفريق، يوم الثلاثاء الماضي، والاحتكاك باللاعبين، لا سيما حسام غالي.

وأكد رئيس النادي محمود طاهر- خلال تصريحات تلفزيونية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس- أن المدرب المخضرم أخبره أنه لا يشعر بالأمان في مصر، وأن تصريحات صحفية ليول “أخطر فيها إدارة النادي بأنه سيرحل عن القلعة الحمراء“.

وكان الأهلي قد تعاقد مع يول، في شهر فبراير الماضي، وقاد المدرب الأهلى للفوز ببطولة الدوري، لكنه فشل في الفوز بكأس مصر، كما خرج من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

شنطة سفر

ومنذ صباح اليوم، نشرت الصفحة الرسمية لـ”أولتراس أهلاوي” أن زوجة مارتن يول أعدت شنط السفر لمغادرة مصر، وذكر الموقع أن الأمر امتد أيضا إلى مايكل ليندمان، مدرب أحمال الفريق، من أجل مغادرة مصر فى أقرب وقت.

وقال: إنه فى الغالب أصبح قرار مارتن يول وليندمان الرحيل عن القلعة الحمراء، لشعورهما بعدم الأمان، عقب الأحداث التى شهدها مران الفريق بفرع مدينة نصر أول أمس الثلاثاء، واقتحام الجماهير ملعب التدريبات والتعدى على اللاعبين والجهاز الفنى.

حسام غالي

واستهجنت الجماهير التي حضرت مران الأهلي، أمس الأول الثلاثاء، تعامل كابتن النادي الأهلى حسام غالي مع الجماهير، ما دفعها للتعبير عن غضبها منه بإشارات خارجة.

فيما أكد حسام غالي، كابتن النادي الأهلي، أنه لم يصدر أي بيانات، كما أنه لا يملك حسابا على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأشار إلى أن الحديث عن رحيله عن الفريق لا أساس له من الصحة، ولم يصدر عنه اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه.

وشدد على أنه لن يتخذ أي قرار انفعالي فيما يخص مستقبله مع الأهلي أو لحظة اعتزاله الكرة نهائيا.

خدمات أبو تريكة

وفي تصريحات تلفزيونية لبرنامج العاشرة مساء، الذي يقدمه الانقلابي وائل الإبراشي، بدا أن محمود طاهر يتهرب من الرد على سؤال “لماذا لا يستفيد الأهلي من خدمات أبو تريكة؟!”.
وقال “طاهر”: “أبو تريكة لديه مشكلة ما يجب حلها أولا”، في إشارة إلى الاتهامات التي توجه إلى اللاعب “الماجيكو” أبو تريكة، بالانتماء للإخوان المسلمين.

غير أنه سادت مطالبات جماهيرية، ومن خلال النشطاء المحسوبين على الكرة المصرية، بأن يتولى النجم محمد أبو تريكة مديرا فنيا للنادي الأهلى، أو على الأقل عضوا في الجهاز الفني للنادي.

ودارت خلال الساعات القليلة الماضية بداخل أروقة النادي الأهلي، بعد قرار استبعاد الجهاز الفني بقيادة مارتن يول عن تدريب الأهلي، وطرح أكثر من عضو بمجلس النادي اسم الأسطورة محمد أبو تريكة لتولي منصب مدير الكرة للفريق الأول، وبالفعل كاد أن يتم الاتصال بأبو تريكة بعد استكمال ترتيب أوراق الجهاز الفني والإداري، لكن خيوط الاتصال بين النادي ومؤسسة الانقلاب، ومنها أحمد شوبير أحد العصافير التي تنقل الأحداث، والذي أصابه الغل والحقد، واتصل بمكتب السيسي وكأنها كارثة ستحدث في مصر: “الحقوا.. الإخواني أبو تريكة سيتولى منصبا مهما في إدارة النادي الأهلي!، وعلى الفور جاء الهاتف الذي تمناه شوبير، ويقال داخل أروقة النادي الذي كان لا يمكن أن يتدخل فيه أي أحد بأي قرار من خارج النادي، ولو كان مبارك نفسه أيام صالح سليم، مع تصريحات أن الأمر جاء من مكتب السيسي من عباس كامل، بمنع تعيين أبو تريكة في أي منصب بالنادي نهائيا، فتقرر استبعاد اسم تريكة.