مصر ودول عربية ترفض مراقبة منشآت الكيان الصهيوني النووية. . الخميس 18 أغسطس.. نسبة البطالة تخطت الحدود الآمنة

مصر ودول عربية ترفض مراقبة منشآت الكيان الصهيوني النووية. . الخميس 18 أغسطس.. نسبة البطالة تخطت الحدود الآمنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“بكره تشوفوا مصر” الانقلاب يجبر المصريين على الطعام المستعمل!

أثَّر تصاعد سعر الدولار، خلال الأشهر الستة الماضية، على حياة المواطن البسيط، إلى حد دفع المصريين لتقليص مشترياتهم الغذائية، بحسب تصريحات التجار لقنوات فيديو المواقع الإعلامية المختلفة، ولجوئهم للانتفاع بهياكل الدجاج ورؤوس الأسماك وعظام الماشية، وكما يلجأ المصريون البسطاء لـ”المستعمل من الطعام”، يلجؤون كذلك لـ”المستعمل من الملابس”، والتي ارتفعت أسعارها أيضا بسبب الدولار.

وقال الباحث والمفكر وسام جعفر، في أحدث دراسات المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، بعنوان “الدولار واحتياجات المواطن المصري”: إنه “لا يوجد قضية حازت على الاهتمام في اقتصاديات مصر خلال الأيام الماضية بقدر أزمة الدولار، وتفضل شريحة واسعة من الباحثين التعامل مع الأزمة بعيدا عن تأثيرها على المواطن البسيط؛ مخافة الدخول في مواجهة مع أجهزة الأمن التي جعلت القمع الوسيلة الأساسية لمواجهة التحديات“.

وركز الباحث رصده على فترة الستة أشهر الأخيرة، بعيدا عن موجات التضخم الثلاث، الأولى في أول 2014، وأول 2015، وأواخر 2015.

اعترافات صحفية

وأشار التقرير إلى أن أجهزة الدولة تتحفظ على الأرقام الرسمية لمستوى الارتفاع الحقيقي في أسعار السلع والخدمات، على الرغم من أن مساس أزمة الدولار بأسعار السلع التي تهم المصريين البسطاء فاقت قدرة وسائل الإعلام المختلفة على المناورة، وحتى مجاملة إدارة 3 يوليو“.

مستشهدا بمواقع محسوبة على “جهات سيادية”، مثل موقع “دوت مصر”، وصحيفة “الوطن” وكلاهما عنون “الدولار يفرم الغلابة”، و”سهم الدولار يصيب جيوب الغلابة”، ونشرت “اليوم السابع”: “أزمة الدولار تهدد قوت الغلابة”، ونشر موقع “صوت المسيحي الحر”: “الدولار يواصل «طحن» الجنيه والغلابة”، ونشر موقع “بوابة الوفد” أن “قرارات الحكومة والدولار تضرب «أكل الغلابة»”، وقالت “بوابة القاهرة”: “الدولار يرفع أسعار “أكل الغلابة”.. والفول بالمقدمة“.

وامتد الاعتراف- بحسب الباحث- إلى الدواء والملابس، حيث نشر موقع “البوابة نيوز”، المحسوب وبشدة على جهات سيادية، أن “ارتفاع أسعار الدواء يلهب جيوب الغلابة”، وأيدته في هذا “مجلة الهلال”، التي تعد أحد مصادر الإعلام الرسمي، حيث نشرت أن “ارتفاع الدولار أحد أسباب تفاقم الأزمة: أدوية الغلابة تنتظر كلمة الرئيس، ونشرت “بوابة مصر العربية”-ليبرالية، أن “الدولار يجرِّد الغلابة من “لبس العيد“.

الثورة بريئة

وخصص الباحث “جعفر” الجزء الأول من بحثه لإطلالة على ملامح المشكلة؛ تبدأ بتطور سعر الدولار، وبحسب وزراة المالية المصرية، بلغ المتوسط السنوي لأسعار صرف الدولار عام 2003 نحو 5.861 جنيهات، وارتفع في 2004 إلى 6.194 جنيهات، ثم انخفض مرة أخرى في 2005 إلى 5.779 جنيهات، وواصل الانخفاض في 2006 إلى 5.733 جنيهات، وواصل تراجعه ليبلغ 5.431 جنيهات في 2008. ومنذ 2009، بدأ الدولار مجددا رحلة الارتفاع ليبلغ 5.542 جنيهات، ثم إلى 5.622 جنيهات في 2010. وتابعت العملة الأمريكية الارتفاع من 5.933 جنيهات عام 2011، ثم إلى 6.056 في 2012، ثم إلى 6.899 جنيهات في نهاية ديسمبر 2013، حتى استقر عند 7.73 في 11 يوليو2015.

لماذا 13 جنيها؟!

وأشار الباحث إلى أنه وخلال “فترة محافظية هشام رامز”، خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه مرتين في النصف الأول من أكتوبر 2015، بواقع 10 قروش لكل مرة، ليرتفع الدولار رسميا لمستوى 7.93 جنيهات. ثم قام المحافظ الحالي، طارق عامر، بخفض قيمة الجنيه مرة واحدة في 14 مارس 2016 إلى 8.85 جنيهات للدولار، ما تسبب في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية لنحو 12.5 جنيها. ثم أعلن في 3 يوليو 2016 أن الدفاع عن الجنيه كان خطأ فادحا، ما اعتبره المراقبون تلميحا باحتمال خفض قريب لقيمة الجنيه، وهي التصريحات التي تسببت في وصول سعر الدولار لنحو 13.40 جنيها خلال الأسبوع الأخير.

الأرقام الرسمية والواقع

وكشف “جعفر” عن أنه قارن الأسعار التي اشترى بها السلع من أسواق القاهرة الكبرى، مع الأرقام الرسمية، لاحظ فارقا كبيرا بين الحزمتين من الأرقام. موضحا أن أسعار زيادات السلع كانت بين 15% إلى 100% بحسب طبيعة السلعة؛ إستراتيجية.. تشتري لها الحكومة الدولار بالسعر الرسمي، أم غير إستراتيجية.. يحصل المستوردون على الدولار من السوق الموازية لشرائها.

واسترشد الباحث بما نشره “المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” عن ارتفاع التضخم السنوى العام إلى 13.97% فى يونيو 2016، مقارنة بـ12.30%، عن شهر مايو 2016، بينما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسي إلى 12.37% فى يونيو 2016 مقارنة بـ12.23% خلال مايو الفائت.

ارتفاع ملحوظ

وأشار الباحث إلى أن بعض متطلبات المصريين البسطاء ارتفعت بسبب خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ومنها السكر والشاي والزيوت والبقوليات والخضروات، ومنها ما زاد بسبب الدولار أيضا، ولكن ليس بسبب خفض الجنيه، مثل زيادة أسعار الأرز بسبب التهريب للحصول على الدولار، ولتفادي رسوم الصادر التي رفعت لتحصيل فائض دولاري على أسعار الصادرات من الأرز، كما ارتفعت أيضا أسعار الملابس بسبب الدولار الذي رفع أسعار الملابس المستوردة، وأسعار الغزول التي تستخدم في صنع الملابس المنتجة محليا، وبسبب الجمارك التي فرضت على السلع لتقليل مشتروات المصريين من السلع المستوردة.

إلا أن بعض سلع البسطاء زادت من دون أن يكون الدولار السبب، ومنها أسعار الدواء التي زادت لأغراض تتعلق بتعويض منتجي الأدوية الذين تضرروا بسبب تجميد أسعار الدواء، ومن ثم هددوا بوقف الإنتاج.

واهتم التقرير بزيادة الخضروات والزيوت والبقوليات بنسبة تعكس عجز تمويلها عبر برنامج البنك المركزي، لاقتصاره على تمويل السلع الإستراتيجية.

وقال إن الوضع يزداد سوءا مع استمرار ثبات مستويات دخول المصريين، ما يجعل أكثر من 11 مليون مصري ينفقون شهريا أقل من 333 جنيها، ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يمثلون 27% من المصريين.

 

 

*حكومة الانقلاب تعترف: نسبة البطالة تخطت الحدود الآمنة

اعترفت حكومة الانقلاب بتخطي نسبة البطالة الحدود الآمنة، في أول اعتراف صريح منها بفشلها في توفير فرص عمل للشباب.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة في حكومة الانقلاب، في حواره مع برنامج “من ماسبيرو”، على الفضائية المصرية الأولى: إن نسبة البطالة فى مصر وصلت إلى 12.6% طبقا لآخر إحصائية للجهاز المركزى للمحاسبات، لافتا إلى أن هذه النسبة تخطت الحدود الآمنة، منتقدا فقدان الشباب الثقة في القطاع الخاص.

يأتي تخطي نسبة البطالة الحدود الآمنة على الرغم من حصول نظام الانقلاب على عشرات المليارات من الدولارات، والتي كان من المفترض مساهمتها في بناء مصانع ومشروعات توفر فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تزامنها مع مرور عام على افتتاح تفريعة السيسي، والتي تكلفت 64 مليار جنيه دون عائد مادي يذكر، أو حتى مساهمتها في توفير فرص عمل للمصريين.

 

 

*قوانين جديدة لتحصيل رسوم لصالح القضاة والشرطة والجبابة من العاملين بالخارج

أرسلت حكومة الانقلاب 10 مشروعات بقوانين إلى برلمان العسكر؛ لإقرارها خلال جلسات الأسبوع المقبل، بشأن فرض رسوم لصالح القضاة وأعضاء الشرطة، وفرض رسوم إضافية على الراغبين فى العمل بالخارج.

ويتعلق المشروع الأول بفرض رسوم لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك بتعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية.

ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات، والتى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما لا يتعدى خمسة جنيهات بدلا من القيمة الحالية التى تتراوح ما بين جنيه و3 جنيهات.

بينما يتعلق أحد المشروعات بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996، ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد، ليكون مائتى جنيه لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه لغيرهم، بدلا من ستين جنيها سنويا.

 

 

*المؤبد على 418 شخصا في هزلية “أحداث دير مواس” بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمحافظة أسيوط، الخميس، بالسجن المؤبد وأحكام أخرى لـ  418 من رافضي الانقلاب العسكري، غيابياً وحضورياً، في هزلية “أحداث عنف بمركز ديرمواس” بمحافظة المنيا ، خلال أحداث فض اعتصامي “رابعة والنهضة”.

وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية، إن المحكمة العسكرية قضت بمعاقبة 249 متهماً غيابياً، بالسجن المؤبد 25 عاماً لكل منهم، و50 متهماً، حضورياً بالسجن ما بين سنتين إلى 10 سنوات في هزلية «اقتحام قسم شرطة ديرمواس”.

وأضاف المصدر أن المحكمة عاقبت 101 متهم بالسجن المؤبد، غيابياً، و18 بالسجن 10 سنوات، حضورياً، في «اقتحام وحرق سنترال مركز ديرمواس”.

ويقبع عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون الانقلاب بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة في هزليات قضائية يتم فيها إصدار الأحكام بالإعدام والمؤبد بالجملة، وسط صمت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.

 

 

*الجيش قتل “وكيل” الظاهر.. وإعلام الانقلاب يزوِّر الحقيقة

مباشرة ودون التباس، اتهم أحمد يحيى الأخرس، شقيق القتيل محمد يحيى الأخرس، وكيل نيابة الظاهر، السيسي وقوات الجيش بقتل شقيقه، في حادث أشبه بالتصفية.

وقال أحمد يحيى، الذي وضع صورته وشقيقه وكيل النيابة القتيل “بروفايل لصفحته”: “الجيش موت اخويا.. حسبى الله ونعم الوكيل فيك يا سيسى“.

وكالعادة، تبذل جهود مكثفة لإخفاء الحقيقة وحماية القتلة، وتُزيف الحقائق والأخبار، ويُصور الأمر على أن مسلحين ارتكبوا الجريمة، فقبل ساعتين نشرت “الشروق” الانقلابية خبرا يتعلق بـ”مصدر قضائي بنيابة شرق القاهرة الكلية”، قال إنه تم إرسال مذكرة بتفاصيل واقعة مقتل وكيل نيابة الظاهر، وإصابة ضابط الشرطة بمنطقة التجمع الخامس على أيدي “أعراب” إلى مكتب النائب العام؛ للاطلاع على تفاصيل الواقعة.

وزعم المصدر، اليوم الخميس، أن الواقعة أسفرت عن إصابة الضابط فقط، ومقتل وكيل النيابة، نافيًا أن تكون هناك إصابات أخرى كما تردد على عدد من المواقع، بحسب الشروق.

عمه يتهم الجيش

وقال عم “الوكيل” القتيل سيد عبد القادر: “ضباط جيش يغتالون زهرة من أبناء مصر، الابن الحبيب الغالى الخلوق محمد يحيى الأخرس، مدير نيابة الظاهر، اغتاله قتلة سفلة مجرمون، يعتبرون أنفسهم ملكوا مصر بما عليها ومن فيها“.

وتابع “يمنحهم السيسى كل المميزات ويكفل لهم الحماية، فجعلوا من مصر غابة، ويرددون على أسماع المصريين “احمدوا ربنا أنكم مش سوريا ولا العراق ولا ليبيا“.

وأضاف “على عبد الفتاح السيسى أن يختار بين مصر وأمنها بالعدل، وبين ما يظن أن حمايته وعرشه بصناعة طائفة من البلطجية، وليعلم السيسى أن دماء المصريين ليست رخيصة، ولن نصمت على هذه الأفعال الإجرامية مهما كلفنا الأمر، ونموت بكرامة ولا نعيش عبيدا أذلاء“.

وفي تغريدة أخرى قال عمه، بعد نقله خبرا عنوانه “استشهاد وكيل نيابة الظاهر أثناء إعادتهما أرضا مملوكة للدولة”: “التخبط الإعلامى المفضوح فى وصف جريمة اغتيال الشهيد محمد يحيى، مدير نيابة الظاهر، عندما تتضارب الأخبار عن واقعة واحدة، وكلها أخبار كاذبة ملفقة، فذلك دليل على أن هناك ما تريد السلطات إخفاءه، وهذا الخبر أكبر دليل على ذلك، وهو يؤكد أن الشهيد محمد يحيى الأخرس ذهب مع قوة يقودها النقيب محمد راضى لإزالة تعد على أرض الدولة بالقاهرة الجديدة، فتعدى عليهما بدو أطلقوا عليهما الرصاص، الشهيد محمد يحيى مدير نيابة الظاهر لا اختصاص له بالقاهرة الجديدة، والنقيب محمد راضى عمله بالعريش وليس فى القاهرة، ولم يكن أيهما يحمل أى سلاح وليس معهما أى قوات“.

وأضاف “فأى الأخبار نصدق من أكاذيب؟ هل كان الشهيد يخلى أرضا مملوكة للدولة؟ أم يخلى أرضا مملوكة له شخصيا؟، وهل يعقل أن مدير نيابة يستولى “أعراب” على أرضه ويذهب بمفرده هو وصديق وحدهما وهو يستطيع قانونا إخلاء المعتدين بقوة من القسم دون حتى أن يتواجد؟!”.

ضابط جيش قتله

وقال عبد القادر محمد صديق، وكيل نيابة الظاهر: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله المستشار محمد يحيى الأخرس، الله يرحمك يا محمد، وحسبنا الله ونعم الوكيل في القاتل.. ضباط جيش يغتالون مدير نيابة ويصيبون نقيب شرطة“.

وأضاف في تفاصيل الجريمة، “الحبيب الأخ الغالى الخلوق محمد يحيى الأخرس، وكيل نيابة الظاهر، استولى ضباط جيش على شقته، ذهب مع صديقه النقيب شرطة بالعريش محمد راضى وهو من المتفوقين ويعد للدكتوراة، لاستطلاع الأمر، فأطلق ضباط الجيش النار عليهما، وتركوا محمد يحيى ينزف فى الشارع لأكثر من ساعتين حتى توفى، ونقل النقيب محمد راضى فى حالة خطرة، ويخضع لعملية حاليا، والمجرمون القتلة نقلوا الشهيد ونقيب الشرطة بعد ساعتين للمستشفى الجوى التخصصى ليزوِّرا التقارير الطبية“.

وقال: “كالعادة تبذل جهود مكثفة لإخفاء الحقيقة وحماية القتلة، وتزيف الحقائق والأخبار ويصور الأمر على أن مسلحين ارتكبوا الجريمة.. القتلة لا يستحقون الحماية إلا إذا كان حماية خنازير قتلة أهم من سمعة الجيش المصرى“.

وتابع “هذه الأحداث تذهب بمصر إلى شريعة الغاب، ولا أعتقد أن حماية السفلة القتلة المجرمين أهم من استقرار وأمن مصر“.

من أعان ظالما

وتداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تتعلق بالقتيل، وأنه “مدير النيابة الذي حبس 104 من الإخوان المسلمين ليرضى عنه العسكر، فقتله ضباط الجيش وعصابة السيسي بالرصاص الحي واغتصبوا شقته، ونفس الإعلام الذي اتهم الإخوان بالإرهاب هو الذي يزيف حقيقة مقتله“.

 

 

*“الكارتة” وكمائن الجيش.. كرباج العسكر على الطرق السريعة

الكارتة المتحركة والكمائن المتحركة على الطرق السريعة والصحراوية وداخل الصحراء، سيف مسلط على رقاب سائقي النقل الثقيل.

حيث يعانى سائقو وأصحاب عربات النقل الثقيل من إتاوات كمائن القوات المسلحة بالطرق السريعة وغلائها الفاحش، الذى يحدده ضابط الكمين على حسب الحمولة التى تحملها العربة.
وأصبحت معظم الطرق السريعة بمصر تخضع للقوات المسلحة، وتقوم بفرض إتاوات ورفع قيمة الكارتة بحجة “إصلاحات في الطرق“.

وصلت إتاوات العسكر، وفق سائقين على طريق العاشر من رمضان – بلبيس، مبلغ 10 آلاف جنيه.
ووصلت أحيانا إلى 25 ألف جنيه على كل عربة تنقل المعدات وماكينات مصانع رجال الاعمال، ما اضطر بعض رجال الاعمال للهروب من مصر..

الاقتصاد الأسود

يذكر أنه خلال عامين من انقلاب السيسي، حصل الجيش رسمياً على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاماً، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخراً دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للجامعات.

وكان تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية كشف مؤخرا، عن أن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، وأن مشروع تطوير قناة السويس ربما كان وراء قيام العسكر بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.

وتنسب الصحيفة إلى خبراء اقتصاديين قولهم إن الجيش المصري يسيطر حاليا على نحو 60% من اقتصاد مصر، وإن إبعاد القوات المسلحة عن مشروع تطوير قناة السويس في عهد مرسي ربما يكون أحد أهم الأسباب التي أدت إلى الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب.

ووفق تقرير الصحيفة، فإن الجيش المصري يتمتع بميزانية سرية، وأعماله معفاة من الضرائب.
وتحدثت الصحيفة الأمريكية عن مشاريع في البنى التحتية بقيمة تتجاوز مليار ونصف المليار دولار ذهبت إلى القوات المسلحة بين سبتمبر وديسمبر الماضيين.

وفي أواخر مارس الماضي، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات“.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجاناً في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية“.

وقد دفع انخفاض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وفقاً لمؤشرات البنك الدولي، دفع القوات المسلحة إلى البحث عن مصادر دخل جديدة.

وتسيطر القوات المسلحة المصرية، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على جزء كبير من الأراضي الصحراوية والزراعية والحضرية، وتصل نسبة هذه الأراضي إلى 94% من مساحة مصر.

واستفاد الجيش من الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011، ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه، إذ سمح هذا للقوات المسلحة بالحصول على شريحة من الكعكة، كانت مخصصة لأنصار مبارك، ومن ثم ازدياد نفوذها بشكل أكبر.

وتعزز بعض التشريعات قدرة الجيش على خنق الشركات الاقتصادية المدنية، ومن أمثلة ذلك قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش، ومن ثم تكاليف الطاقة، خارج السجلات.

وتقلص الهيمنة الاقتصادية للجيش من فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل أن المقربين فقط هم مَن يمكنهم الفوز بعقود مربحة والتعامل مع نظام التصاريح. وهذا بدوره يؤدي إلى اقتصاد غير رسمي كبير قائم على المقربين، ويترك العديد من المصريين يعيشون في فقر مدقع.

وتنحصر القوة الاقتصادية للجيش في مؤسسات من بينها؛ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية؛ ومنها: الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وهي تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”، وشركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم، منتجات ألبان، أعلاف الماشية والأسماك، البصل المجفف”، وشركة “الملكة” لإنتاج المعكرونة، و”سينا كولا” للمياه الغازية، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عدداً كبيراً من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وفي مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجيش معظم المناجم التعدينية في البلاد مثل مناجم الجبس والمنغنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياه “صافي” التي تعد إحدى كبريات شركات إنتاج المياه في مصر.

وفي مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للأسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.

كما يمتلك الجيش شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفيس”، التي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق، إضافة إلى خدمات أخرى، إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التى تدير محطات بنزين “وطنية”، وتنتج العديد من المنتجات النفطية.

وفي قطاع المقاولات تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجيش؛ هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.

وتبلغ ميزانية جهاز الخدمة الوطنية، وفقاً للأرقام المعلنة عام 2013، ملياراً و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهاً وفقاً للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، ولا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية

وكذلك الهيئة العربية للتصنيع، وهي مكلفة بتوفير احتياجات القوات المسلحة المصرية من المعدات الدفاعية، وقد توسع نشاطها ليشمل مشروعات مدنية إضافة إلى مشروعاتها العسكرية، حتى أصبحت تدير 11 مصنعاً وشركة.

والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهي مكلفة بالإشراف على المصانع الحربية، وتمتلك الهيئة حالياً أكثر من 18 مصنعاً للصناعات العسكرية والمدنية.

وأيضا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي متخصصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات العسكرية والمدنية، تحتوي الهيئة على عدة إدارات تابعة لها هي إدارة الأشغال العسكرية وإدارة المهندسين العسكريين وإدارة المساحة العسكرية وإدارة المياه وإدارة المشروعات الكبرى.

 

 

*الرئاسة المصرية تعتذر لـ”نتنياهو” عن موقف “الشهابي”: علاقتنا لن تتأثر بتصرف متهور

قالت صفحة منسوبة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن عبدالفتاح السيسي هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاعتذار عن واقعة رفض لاعب الجودو إسلام الشهابي مصافحة نظيره الإسرائيلي خلال دورة الألعاب الأولمبية المقامة بـ “ريو دي جانيرو”.

وأضافت أن السيسي أبلغ نتنياهو في اتصال هاتفي، بأن “علاقاتنا الإستراتيجية لايمكن أن تقف على تصرف متهور من اللاعب المصري إسلام الشهابي بعد انتصار اللاعب أورى ساسون عليه”.

ورفض الشهابي مصافحة ساسون عقب خسارته أمام الأخير في منافسات أولمبياد “ريو دي جانيرو”، وسط صيحات الاستهجان من الجماهير الإسرائيلية المتابعة للمباراة، حيث توجه الأخير إلى الأول وقام بمد يده إلا أن اللاعب المصري تراجع إلى الخلف رافضًا مد يده.

وتابعت الصفحة: “لأول مرة سمعنا أصواتًا أخرى في مصر تشجع على التعايش السلمي بين البلدين ليس على المستوى الرسمي فقط والحكومي بل على المستوى الشعبي أيضًا، وهذا تغيير مهم لابد من الحفاظ عليه والاستفادة منه من أجل مصالح الدولتين”.

واعتبرت أن محاولة اللاعب الإسرائيلي لمصافحة الخصم كانت تعبر عن الود والاحترام والتسامح الذي يكنه الشعب الإسرائيلي للمصريين، والحكومة المصرية وشعبها صارت تدرك هذه الحقيقة”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي بحضور اللاعب الإسرائيلي، الذي فاز على نظيره المصري: “تلقيت أمس رسالة من مصر.. وقالوا لي إن بعد الانتصار المؤثر الذي حققته يا (أوري) ومحاولتك لمصافحة خصمك التي كانت تعبر فعلا عن الشعب الإسرائيلي كله لأننا نعلم الحقيقة.. وقالوا لي: سيدي رئيس الوزراء أنه تم سماع أصوات أخرى في مصر والأمر المهم هو أنه للمرة الأولى منذ سنوات عديدة تم سماع أصوات أخرى في مصر”.

وتابع: “أعتقد أن هذا مهم جدا هذه هي علامة مهمة في الطريق ليس فقط بالنسبة للرياضة أو بالنسبة لعلاقتنا على المستوى الحكومي.. بل تم سماع أصوات أخرى أيضا داخل الجمهور المصري.. يدك الممدودة لم تبق بدون رد ربما هناك “في ختام النزال” ولكن ليس في كل مكان وهذا تغيير كبير”.

وأضاف موجهًا حديثه للاعبين الإسرائيليين: “إذن حققتم إنجازات كثيرة وهذا هو إنجاز آخر انضم إلى تلك السلسلة من النجاحات.. نحن نفتخر بكم لقد مثلتم حقيقة الأفضل في دولة إسرائيل.. شكرًا لكم جزيلاً”.

 

 

*كواليس جديدة.. «المهدي» أحرج السيسي وفضح حسان والمراكبي

• السيسي لرئيس الجمعية الشرعية الراحل: لا تتكلم لا أحب أن أسمع كلامك..

 المراكبي : المعتصمون في رابعة خوارج

 حسان: قناتي يا سيادة المشير ليست مع المعتصمين

أصدرت “هيئة علماء الثورة” -تشكلت من بعض العلماء الرافضين للانقلاب- بيانا كشفت فيه عن تفاصيل مثيرة وخطيرة عن لقاء وفد العلماء بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قبل مذبحة رابعة والنهضة وباقي ميادين مصر في 14 أغسطس 2013، ويكشف كواليس جديدة من مفاوضات وفد العلماء قبل الفض وتخالف  في ذات الوقت رواية  الداعية محمد حسان بل تفضح سلوكه الانتهازي.

البيان ذكر أن حوارا جرى بين الإمام محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية السابق عليه رحمة الله، وقائد الانقلاب أحرج فيه الإمام زعيم الانقلاب وأقام عليه الحجة أمام كل من حسان والمراكبي وباقي وفد العلماء والدعاة.

بيان الهيئة يقول: «خرج حسان من غرفة الرعاية المركزة  ليقول إن الإخوان رفضوا فض الاعتصام، وإن السيسي اضطر لذلك اضطرارا، وإنهم يخالفون سنن الله بمعارضتهم ما أسماه هو بالدولة”.

ويضيف البيان: «من سوء حظه أن رفيقًا له في لقائه المذكور مع السيسي كان قد أدلى بشهادته لعدد من هيئة علماء الثورة أثناء زيارته في مرضه الأخير، هذا الشاهد العدل هو الأستاذ الدكتور محمد المختار المهدي -رحمه الله تعالى– الرئيس السابق للجمعيات الشرعية”.

تفاصيل اللقاء

وحسب البيان فإن الدكتور مختار المهدي قال «إنه في فترة الاعتصام طلب من بعض رموز العلماء غير المحسوبين على الإخوان التدخل، واكتشفت أن الاستدعاء كان لأخذ مباركتنا لما عزموا عليه، وكان ظنهم أننا جميعًا سنكون من طراز حسان.. فوجدتني في هذا الاجتماع مع حسان وجمال المراكبي وأستاذ أزهري -لن نذكر اسمه- وآخرين، وإذا بالسيسي منتفش وبجواره العصار”.

وحسب الإمام المهدي «بدا حسان -وكان قد عاد من عمرة- قائلاً للسيسي: “والله يا سيادة الفريق ما جاء بي إلى هنا إلا لأني سمعت الناس في الحرم يدعون عليك فهالني هذا.. فجئت مسرعًا إليك وأنت تعلم مدى نصحي وحبي لك”.. ووفق البيان: “فرد السيسي: ليدعو من يشاء أنا عارف إني أنا صح وميهمنيش الدعاء، فقال المراكبي: إذا كان الناس يدعون عليك فنحن ندعو لك”.

الإمام المهدي يحرج السيسي

فقال الدكتور المهدي للسيسي: «إن ما فعلته لا يبشر بالخير ولو أردت حل المشكلة.. أخرج الرئيس ولتكن المحاجة علنية والمعتصمون في رابعة لن يبرحوها حتى يعود إليهم رئيسهم».

وأضاف: «فقال له السيسي ولرفيقه الأزهري: من أنتما؟ أنا لا أعرفك، أنا أعرف الشيخ حسان والمراكبي من زمان.. انتم مين اللي جابكم؟

وأكد حسان والمراكبي عمق العلاقة التي تربطهما بالسيسي، وجعلا يتذاكران علاقات حميمة اشتملت على لقاءات عائلية ووساطات“.

وحسب البيان، قال الدكتور المهدي: “فاكتشفت حينها أن الترتيب قديم بين الطرفين، وأنا وزميلي الأزهري جيء بنا لإكمال المشهد»..  فقلت للسيسي: إننا علماء إسلام والذي يهمنا مصلحة هذا الدين ومن حقنا أن نرتاب من موقفكم من الدين؛ لأن أول إجراء فعلتموه هو قطع البث عن القنوات الإسلامية -فقط- مثل الناس والحافظ وغيرهما.. وهذا يعد حربًا على الدين ومصادرة على الرأي الآخر“.

ويضيف المهدي «فقال لي السيسي: اسكت ولا تتكلم مرة أخرى.. ثم قال: إنني أغلقت هذه القنوات لأنها تحرض على الفتنة.

سر عودة بث قناة الرحمة

وبحسب شهادة الإمام المهدي «وهنا بادر حسان قائلاً: ولكن قناتي _ الرحمة _ لا تبث الفتنة وليست مع هؤلاء المعتصمين. السيسي: نعيد لك قناة الرحمة ولكن على مسئوليتك؟ حسان: نعم على مسئوليتي“.

وأشار البيان إلى أن السيسي قال للواء العصار : اكتب يا عصار : تعود قناة الرحمة على مسئولية الشيخ حسان فقال الأزهري الآخر: هذه رشوة“.

السيسي: مفيش حاجة اسمها مشروع إسلامي

ونقل البيان: أكمل السيسي قائلاً: مفيش حاجه اسمها مشروع إسلامي ولن أسمح به في المنطقة.. ثم قال: لكم عليَّ ألا أفض الاعتصام بالقوة إلا إذا صدر من المعتصمين إطلاق نار. فقال الدكتور مختار: إذن أنت تنوي أن تفضه بالقوة.

قال السيسي: كيف؟

وحسب راوية الدكتور المهدي، قال له: “أنت مسئول عن تامين هؤلاء المعتصمين السلميين أصلاً، وعليك أن تحميهم من الدخلاء والمدسوسين ، وهم إلى الآن وما نعرفه عنهم سلميون. فإذا اندس فيهم حامل سلاح فهي مسئوليتك في المقام الأول ولا تأخذ الجميع بسببه وتجري مذبحة.

وهذا الوعد منك لا يجعلنا مطمئنين لأنه يمكن أن يندس بينهم بعض ضباطك ويطلق رصاصة واحدة فتستحل دماء المعتصمين جميعاً، وهذا ما لا نتابعك عليه أو نفتيك به“.

فرد السيسي -وفقًا للبيان -: “قلت لك لا تتكلم لا أحب أن أسمع كلامك، بل أريد أن أسمع كلام هؤلاء -يقصد حسان والمراكبي- فوافقاه.. بل قال المراكبي صراحة: يا سيادة الفريق إن المعتصمين في رابعة خوارج خرجوا على الحاكم ، وأنا ألفت كتابًا في حرمة الخروج على الحاكم -كأنه يعطيه الضوء الأخضر-.. فطابت نفس السيسي بكلام حسان والمراكبي وعزم على فعلته الشنيعة“.

مع السيسي من البداية

ويكشف البيان أن حسان كان مع السيسي منذ البداية وأن تحركاته إنما كانت تهدف إلى شق صفوف المعتصمين ورافضي الانقلاب.. واستطرد البيان: “ثم رأينا حسان يذهب إلى رابعة بغرض شق الصف محاولاً إقناع المعتصمين بالانصراف ثم يقول لهم: إن السيسي تعهد لي بعدم الفض. ومع عماية الصبح فوجئ المعتصمون بمحاولة اقتحام الاعتصام بالآليات العسكرية، ولم يمض على تعهد حسان ساعات“

واختتم البيان: «حسان إذ يتحدث عن سنة حرمة مناطحة الدولة يخطئ مسلك الحسين وسعيد بن جبير وابن الأشعث وزيد بن علي والعز بن عبدالسلام، والنووي، وابن القيم، وابن تيمية، والإمام أحمد، والامام مالك الذي كسرت ذراعه لأجل فتوى أفتاها لم ترق للحاكم ، والإمام أبي حنيفة الذي مات في السجن ، ومن قبلهم أصحاب الأخدود ، وسحرة فرعون، وسيدنا يحيى الذي قطعت رأسه، وزكريا الذي نشر بالمنشار، وغيرهم كثر عبر التاريخ».

ويعد الدكتور محمد المختار المهدي عليه رحمة الله  أحد أبرز ثلاثة من هيئة كبار العلماء رفضوا الانقلاب صراحة وهم الدكتور محمد المختار المهدي والدكتور حسن الشافعي والدكتور محمد عمارة.

 

 

*تفاصيل خطة السيسى لتحصيل 20 مليار جنيه من فواتير الكهرباء

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب عن أن المنقلب عبد الفتاح السيسى طالب الوزير محمد شاكر بضرورة توريد الوزارة 20 مليار جنيه بعد زيادة شهر أغسطس الجارى، التى تم تطبيقها بالفعل على الفواتير الجديدة.

وقال المصدر: إن السيسى هدد بإقالة الوزير وجميع قيادات الوزارة إذا لم ينجحوا فى جمع الـ20 مليار جنيه، خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن السيسى طالب وزير الكهرباء باستخدام كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة لإجبار المواطنين على سداد الفواتير بالزيادات الجديدة، فضلا عن اتخاذ أقصى الإجراءات ضد العاجزين عن دفع الفواتير المتراكمة من الشهور الماضية.

وأوضح المصدر أن وزير الكهرباء عقد اجتماعات دورية لرؤساء القطاعات ورؤساء الشركات؛ لوضع اقتراحات لكيفية الضغط على المواطنين لإجبارهم على دفع الفواتير فى ظل وعيد السيسى.
وأكد المصدر أن الوزارة فى سبيل تحصيل الـ”20 مليار جنيه”، لن تكتفى برفع أسعار وشرائح الكهرباء التي قامت بها وزارة الكهرباء مؤخرًا، بل ستقوم بتعميم التقديرات الجزافية لقراءات العداد الكهربائي، والتي لا يجنون من ورائها سوى دفع المزيد من الجنيهات.

وكانت حكومة الانقلاب قد قامت، منذ أيام، برفع أسعار الكهرباء بنسب كبيرة وصلت إلى 40%، وذلك بتعليمات مباشرة من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى؛ تنفيذا لتعليمات الصندوق النقد الدولى للموافقة على الحصول على قرض مقداره 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وكان وزير كهرباء الانقلاب محمد شاكر قد اعترف- في مؤتمر صحفي- بأن الأسعار الجديدة تأتي في إطار خطة الدولة لرفع الدعم عن الكهرباء بشكل تدريجي.

وبرر “شاكر” رفع الأسعار بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الأسابيع الأخيرة، موضحا أن أزمة الدولار زادت من تكاليف استيراد الوقود ومعدات الصيانة ومحطات الكهرباء الجديدة، ما سبب ضغطا على موازنة الدولة.

وقال: إن رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي سيتراوح بين 35 و40% بداية من أول يوليو الماضي، للشرائح الخاصة بمحدودي الدخل!.

وكان قائد الانقلاب قد أعلن، في يوليو 2014، عن خطة لتحرير أسعار الكهرباء بشكل تدريجي على خمس سنوات، بداية من شهر سبتمبر من كل سنة مالية.

وكان نشطاء قد دشنوا حملات تطالب المواطنين بالامتناع عن دفع فواتير الكهرباء، لمقاومة ذبح سلطة الانقلاب للفقراء.

وأشاروا إلى أن الزيادة الأخيرة في فواتير أسعار الكهرباء تضاف إلى الارتفاع في كل السلع والخدمات بنسب لم تشهد البلاد مثلها منذ سبعة أعوام، بعد أن تجاوزت نسبة التضخم 23% في الخدمات الصحية والعلاج، بينما يقوم النظام بتجميد الأجور، فلم تشهد في الموازنة العامة الجديدة سوى زيادة بمقدار 4.5% فقط.

وأكد أن الانقلاب تسبب في وجود أكثر من 27% من المصريين تحت خط الفقر، بينما يقوم النظام ذاته بإغداق المزايا والمنح على أفراد الجيش والشرطة والقضاء؛ لشراء ولائهم، كما يبدد أموال الشعب في صفقات من الدول الكبرى لشراء الدعم الدولي، كما يبدد مدخرات المصريين على مشروعاته الوهمية لشراء شرعية كاذبة“.

من جانبه، حذر بنك “أرقام كابيتال” من هذه الزيادة، مؤكدا أن رفع أسعار الكهرباء ستتسبب في موجة جديدة من التضخم في البلاد؛ نظرا لانعكاسها على تكاليف إنتاج السلع والخدمات.
وتوقع البنك، في بيان له مؤخرا، أن يرتفع المعدل السنوي لزيادة أسعار المستهلكين في سبتمبر المقبل إلى 16%، في ظل تأثر القطاعين التجاري والصناعي بارتفاع أسعار الطاقة.
ويقول خبراء، إن قرار الحكومة يرفع أسعار الكهرباء يأتي ضمن حزمة إجراءات أملاها عليها صندوق النقد الدولي؛ حتى يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار.

وأشار “أرقام كابيتال” إلى أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية قبل نهاية العام الجاري، ما سيكون عاملا إضافيا لتغذية التضخم.

 

 

*أولتراس أهلاوي يعلن عن اقتحام الأمن لمنازل أعضاء المجموعة واعتقال عدد منهم

أعلنت مجموعة “أولتراس أهلاوي” قيام قوات من الأمن باقتحام منازل عدد من أفراد المجموعة والقبض عليهم.

وقالت المجموعة، عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الخميس: “الآن الهجوم على بيوت أفراد المجموعة والقبض علي عدد منهم والاعتداء على الأهالي من قبل الداخلية في حالة عدم تواجد الأفراد” .

وكان محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي ، حرر محضرًا ضد عدد من أفراد المجموعة، عقب اقتحامهم مقر النادي واعتدائهم بالضرب على عدد من اللاعبين، وتم إرفاق فيديو وصور بالواقعة. 

واقتحم عدد من أعضاء “أولتراس أهلاوي”  الثلاثاء الماضي مقر النادى الأهلى بمدينة نصر، أثناء مران الفريق الاول لكرة القدم بالنادي،  وتعدوا بالضرب على عدد من اللاعبين، بينهم حسام غالى وعمرو جمال، بعد خسارة الفريق نهائى كأس مصر أمام فريق الزمالك، والخروج من دورى أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع فريق زيسكو الزامبى.

 

 

*“تعليم الانقلاب” تفشل في طباعة 55% من الكتب المدرسية

فشلت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب في طباعة أكثر من 55% من الكتب المدرسية للعام الجديد؛ بسبب تصاعد الخلاف بينها وبين عدد من المطابع حول رسوم الطباعة، على خلفية الارتفاع الجنوني لسعر الدولار.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لحكومة الانقلاب، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم، وأكدت أن إجمالى ما تم تسليمه لمخازن الوزارة من كتب بلغ 45%، من إجمالي كتب الفصل الدراسى الأول وكتب التعليم الفنى للعام الدراسي المقبل 2016/2017، مشيرة إلى أنه تم إعطاء المطابع المتأخرة مهلة ثلاث أسابيع.

وتطالب مطابع عدد من الصحف القومية بزيادة تسعيرة طباعة الكتب لهذا العام، مشيرين إلى تضررهم من الأسعار المتفق عليها، في ظل ارتفاع سعر الدولار ووصوله إلى 13 جنيها بالسوق السوداء.

 

 

*“تليفون عباس” يهدر دماء شهداء “سيارة ترحيلات أبو زعبل

1- في مثل هذا اليوم، قبل ثلاثة أعوام وفي 18 أغسطس من العام 2013، تجلت الفاشية الجديدة التي صاغها قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، في جيشه وقواه الأمنية، فبعد حرق جثث الشهداء والمصابين في مسجد رابعة العدوية، وفي ميدان النهضة بالجيزة، بأربعة أيام، أحرقت قوات الأمن الانقلابية جثث 37 من رافضي الانقلاب العسكري، جرى اعتقالهم في ربعة العدوية وميادين شرق القاهرة، التي انتفضت بوجه السيسي.

2-حتى لا ننسى

بدأت تفاصيل الجريمة، حينما تم القبض على المتظاهرين، وخلال قيام الشرطة بترحيلهم من قسم مصر الجديدة، شرق القاهرة،  إلى سجن “أبو زعبل“، بالقليوبية، استشهد 37 منهم، بعد اطلاق الرصاص وقنابل الغاز عليهم، أثناء توقف سيارة الترحيلات لساعات طويلة، بسجن “أبو زعبل”، دفع بعضهم للاستغاثة بالقوى الأمنية، من اختناق عدد من المحتجزين داخل السيارة، فردت قوات الأمن باطلاق قنابل الغاز.

وزعمت وزارة الداخلية المصرية إن “الضحايا ماتوا اختناقاً بعد إلقاء الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم خلال محاولة هروبهم”، وهو ما نفاه الناجون من المجزرة حيث كانت تضم مجموعة المعتقلين الواردين من قسم شرطة مصر الجديدة، 45 نعتقلا..كانت السيارة تحمل الرقم 11 من ضمن نجو 15 سيارة، تحمل معتقلين إلى سجن ابو زعبل.

بينما كشفت التحقيقات أنه بعد 6 ساعات من حجزهم في السيارة، هاج المساجين داخل السيارة، بسبب تاقص الاكسجين وحرارة الشمس، فتوجه الضباط إلى الداخل فأطلقوا الغاز الذي أودى بحياة معظمهم.

ودلت شهادات على تورط المتهمين في الجريمة، ومن تلك الشهادات شهادة رئيس عمليات إدارة الترحيلات، الذي شهد أمام النيابة أن درجة حرارة الجو يوم وقوع الجريمة كانت 35 درجة، وذكر بأن نقل هذا العدد في مثل هذا اليوم الحار سيؤثر على المتهمين

كما ثبت بتقرير الأدلة الفنية أن المجني عليهم توفوا بـ “إسفكسيا” الاختناق، وعثر على غاز مسيل للدموع بعينات المتوفين، وأنهم توفوا للتكدس وحرارة الجو والاختناق وإطلاق الغاز عليهم“.

وأثبت تقرير خبير وزارة العدل، أن أقصى عدد يمكن أن تنقل سيارة الترحيلات هو 16 متهماً، مع الأخذ في الاعتبار التهوية المناسبة في ظل الظروف الجوية، ولكن بقاءهم من السابعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، أثر سلباً عليهم.

وأشار إلى أن الخطأ كان في نقل المتهمين، حيث نقلوهم وكدسوهم ووصلوا إلى السجن وتركوهم أكثر من 6 ساعات، ولم يراعوا الظروف الجوية ولم يفتحوا لهم أكثر من مرتين ليشربوا، كما أطلق ضابط من الشرطة باتجاههم غازاً مسيلاً للدموع ولم يخرجوهم لمدة 10 دقائق بعد إطلاق الغاز، مما أدى إلى وفاة 37 من المتهمين.

3-رواية “الجارديان” تفضح أكاذيب الداخلية

وقام الكاتب “باتريك كينجسلي” بنقل روايات بعض الناجين من المذبحة وأقارب الشهداء، وبدأ تقريره بصجيفة “الجارديان” البريطانية، برواية تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة المخرج محمد الديب أحد ضحايا المجزرة، الذي قدم وصيته شفهيا حيث لم يكن لديه ورقة لكتابتها ولم يكن هناك محام، فكل ما استطاع فعله أنه أخبر المعتقل الذي بجانبه بالديون التي عليه سدادها والوصية التي يريد إيصالها إلى والدته حول تفاصيل وفاته.

وكان دياب من ضمن 45 معتقلا تم إلقاؤهم داخل عربة الترحيلات في ساحة سجن أبوزعبل. وفي وقت الحادثة كان المعتقلون قد أمضوا 6 ساعات داخل العربة، وكانت درجة الحرارة في الخارج 35، وفي الداخل بالطبع كانت أشد حرا.

ولم يكن هناك مكان للوقوف ولم يكن لدى المعتقلين أي مشروبات، وقام بعضهم بخلع قمصانهم ومحاولة الشرب من العرق الذي تصبب منهم من شدة الحرارة. وفي هذه اللحظة كان الكثير منهم قد فقد الوعي تماما.

وينقل باتريك كينجسلي رواية أحد الناجين ويدعى محمد عبد المعبود، وهو تاجر يبلغ من العمر 43 عاما وعضو بجماعة الإخوان المسلمين. وقد كان عبد المعبود ملاصقا للمخرج محمد دياب وقت الحادثة.

ويقول “كينجسلي” إنه في يوم فض اعتصام رابعة العدوية تم اعتقال الكثيرين بشكل عشوائي، ولم يكن الجميع من مؤيدي مرسي.

في اليوم التالي ظهرت صور مروعة للجثث في مشرحة زينهم حيث كانت أغلبها منتفخة وكانت الوجوه حمراء أو سوداء.

ويصف كينجسلي الحادثة بأنها “دليل على وحشية جهاز الشرطة والتعتيم على الجريمة من قبل السلطات” ويقول إن الجريمة لم تقتصر على يوم الحادثة ولكنها بدأت منذ يوم اعتقال الضحايا في 14 أغسطس من ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.

روايات الناجين:

ومن ضمن روايات الناجين، التي نقلتها “الجارديان” والتي تقبت حالات الاعتقال العشوائي، ومنهم قهوجي، كان يبيع الشاي لضباط فض رابعة، بعد الفض وبعد رفضهم دفع ثمنها قام باغلاق القهوة فتم اعتقاله اثناء عودته لمنزله، وبائع خيار كان يأتي ليبيع بضاعته للمعتصمين، وكذلك شكري سعد هو من ضمن الناجين ، وهو أحد سكان مدينة نصر الذي استوقفته الشرطة وهو في طريق عودته بعد شراء علاج مرض السكر الخاص به؛ حيث اشتبه أنه يحمل الدواء لمعتصمي رابعة. وفي لحظة اعتقاله -بحسب قوله- صرخ شكري سعد قائلا: “أنا مش إخوان، أنا حزب وطني“.

ويروي الناجون أن درجة الحرارة كانت لا تطاق وكان المعتقلون يقفون على رجل واحدة وقد امتلأت ملابسهم بالعرق وبدأ الأكسجين في النفاذ. ويروي عبد المعبود أنه في هذه اللحظة بدأ السجناء في الصراخ والاستغاثة وطرق جوانب العربة، ولكن لم يستجب أحد.

وحسب رواية حسين عبد العال وشكري سعد، شعر الاثنان بأنهما يحتضران. حيث خضع عبد العال لجراحة قلب مفتوح منذ عامين وكان شكري سعد مريضا بالسكر. ويقول عبد العال إنه لاحظ على شكري سعد أنه يفقد وعيه واستغاث طلبا للمساعدة قائلا إن أحدهم على وشك الموت، فجاء الرد بأنهم يريدون موتهم جميعا

ويروي الناجون في شهاداتهم لصحيفة الجارديان بأن الضباط طلبوا منهم أن يسبوا الرئيس مرسي كي يتم اخراجهم، فقام البعض بالسب ولكن رفضوا إخراجهم. ثم طلبوا منهم أن يطلقوا على أنفسهم أسماء نساء، وبالفعل قام البعض بذلك ولكن كان الرد “نحن لا نتحدث مع النساء“.

وفي شهادته لدى النيابة قال الضابط عبد العزيز إن بعض الضباط الصغار طلبوا من مديريهم أكثر من مرة أن يسمحوا بفتح السيارة وإعطاء السجناء مياها، ولكنهم رفضوا لمدة 4 ساعات ثم تم السماح بالمياه ولكن فقد الضباط مفتاح باب السيارة، فقام الملازم محمد يحيى بكسر القفل. ولكن حتى ذلك الوقت لم يتم السماح للسجناء بالخروج فيما عدا عبد العال الذي كان واقفا بجانب الباب تم السماح له بالوقوف على حافة الحافلة وتم إلقاء قطرات المياه عليه، ثم تم دفعه إلى الداخل مرة أخرى.

وبالرغم من قيام جميع الحافلات الأخرى بترك الباب مفتوحا إلا أن حافلة قسم مصر الجديدة لم تفعل ذلك وقامت بغلق الباب بالكلابشات.

ويقول عبدالعزيز إنه في النهاية قام صغار الضباط بإلقاء المياه بأنفسهم من فتحة النافذة.

ولكن السجناء كانوا قد وصلوا إلى مرحلة حرجة حيث أصيب أغلبهم بالغثيان وقام البعض بتلاوة وصيته. ويقول سيد جبل “سقط كبار السن أولا، ثم لحق بهم الشباب، واحدا تلو الآخر، وفي الخارج كان الضباط يضحكون ويسبون مرسي“.

وقام الشباب بالطرق على جوانب الحافلة بقوة واستمروا في الطرق حتى سقطوا جميعا وصمتت الحافلة عندما سقط الجميع مغشيا عليهم.

وبحلول الساعة الواحدة ظهرا جاء دور السجناء في النزول ونادى عليهم الضباط ان يتجهزوا لتسليم ما لديهم إلى موظفي السجن، ولكن أغلب من بالداخل لم يستطع حتى الوقوف.

5-هل خطف السجناء أحد الضباط؟

ويقول الصحفي باتريك كينجسلي إن هناك روايتين متضاربتين لما حدث بعد ذلك. فقد قال ضباط في التحقيقات إنه عندما فتح الباب قام السجناء بجلب الملازم يحيى إلى الداخل واحتجازه كرهينة. وقد أدت الفوضى التي حدثت بعد ذلك إلى مجيء الكثير من الضباط الآخرين المسؤولين عن سيارات أخرى إلى المكان، ويدعي الضابط إن عبد العزيز وزميله قد أصيبا في هذه الاشثباكات عندما حاولا إنقاذ يحيى، وفي غضون ذلك قام أحد العساكر بإطلاق غاز مسيل للدموع داخل العربة من خلال أحد النوافذ. وبحسب هذه الرواية فقد أصيب يحيى واثنان آخران بسبب التعرض للغاز، في حين تعرض عبد العزيز لبعض الجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.

ولكن وفقا لرواية الناجين ورواية عبدالعزيز نفسه فإن هذه الرواية الأولى مفبركة ولم تحدث على هذا النحو. ففي شهادته أمام النيابة قال عبدالعزيز إن أحد الضباط قام بضربه على وجهه كي يثبت روايته بأنه تعرض لجروح.

ويقول أحد الناجين “عبدالمعبود” في حديثه للجارديان: “لنكن منطقيين في تحليلنا للواقعة، كنا جميعا مرهقين للغاية ولم نستطع حتى المشي وسقط أغلبنا مغشيا عليه داخل الحافلة. وقد تمكن 5 أو 6 أشخاص فقط من الوقوف. فكيف يمكننا ضرب ضابط شرطة ونحن في هذه الحالة؟“.

ويقول مراسل الجارديان إن رواية عبد العزيز تدل على أن السجناء لم يكونوا بحالة تمكنهم من اختطاف الضابط.

ويضيف عبدالعزيز أنه عندما نظر من النافذة الخلفية وجد مشهدا مروعا لجميع السجناء وهم مغشي عليهم فوق بعضهم البعض.

وقال د.هشام فراج المتحدث باسم مشرحة زينهم التي استقبلت الجثث أن الضحايا كانوا على قيد الحياة عندما تم إطلاق الغاز وأنه تم العثور على آثار الغاز في جميع الجثث. وأعرب عن شكه في قدرة عبوة الغاز الواحدة على قتلهم ولكن ربما كان إطلاق الغاز هو المسمار الأخير في نعش الضحايا الذين عانوا من قلة الأكسجين لمدة طويلة قبل إطلاق الغاز.

وقال فراج في شهادة مكتوبة لصحيفة الجارديان: “قررنا أن الشرطة هي المسؤولة عن قتل السجناء لأنهم قاموا بملء الحافلة بـ45 سجينا وهو رقم كبير جدا لأن الحافلة تستوعب 24 فقط. وبالتالي كان هناك نقص في الأكسجين مما سرع من وتيرة القتل عندما تم إطلاق الغاز“.

وبسبب تكدس السجناء كان من الصعب فتح باب العربة مما اضطر الضباط إلى استخدام منشار آلي لفتحه، وفي النهاية استطاعوا فتح جزء صغير خرج منه 8 فقط أحياء وكانت بشرتهم مليئة بالخدوش.

ويقول سيد جبل انه عندما استنشق الهواء بالخارج لم يشعر بأي شيء وسقط على الأرض، وعندها قام الضباط بضربه.

أما باقي السجناء فكانوا مغشيا عليهم داخل السيارة ومكدسين فوق بعضهم البعض، ويقول الضابط عبد العزيز أنه في هذه اللحظة أدرك أنهم جميعا قد فارقوا الحياة.

قائمة الشرف:

وضمت أسماء الشهداء كلا من:
1- جمال عبد الرحمن محمد عبد الرحيم- ش جمال عبد الناصر.. السلام
2- هشام عزام حافظ – القليوبية
3- رفيق محمد إبراهيم عبد الغني – المحلة ، بالغربية.
4- رضا السيد أحمد السيد – الحسينية الشرقية.
5- شكري إبراهيم سعد -مشروع 19 عمارة الطوب الرملي مدينة نصر أول، شرق القاهرة.
6- محمد إسماعيل محمد صالح – المحمودية ، البحيرة.
7- عادل عبد الشافي عبد الحافظ – شارع شعبان السيد ، المرج، القليوبية.
8- وليد السيد محمد النجار – برج العرب، الاسكندرية.
9- أبو طالب عبد الجواد سليمان – فاقوس الشرقية.
10- محمد شحاتة إسماعيل – دمنهور، البحيرة.
11- شريف جمال محمد صيام – شارع القرشي، مدينة نصر أول، شرق القاهرة.
12- أحمد إبراهيم كامل حمزاوي – المحلة، الغربية..
13- محمود عبد الله محمد علي – إبشواي الفيوم.
14- فرج السيد فرج – إبشواي، الفيوم.
15- إبراهيم محمد إبراهيم الدهشان – فاقوس، الشرقية.
16- ممدوح سيد عبد الله – الصف، الجيزة.
17- صفوت أحمد عبد الله – كفر المنصورة المنيا..
18- محمد حسن السيد أحمد – دكرنس، الدقهلية.
19- علي مهنى أبو خضر – دكرنس، الدقهلية.
20- حسن إبراهيم كردى محمد – بلبيس شرقية.
21- أحمد إبراهيم كردى محمد – بلبيس، الشرقية.
22- مصطفى محمد عبد السلام محمد – بلبيس ، الشرقية.
23- طارق محمد حامد – الصف، الجيزة.
24- سيد بركات شعبان – الفيوم.
25- منصور عبد التواب عباس – الفيوم.
26- أحمد شعبان رجب – الفيوم.
27- أحمد خميس محمد – الفيوم.
28- سيد جمعة عيسى – الفيوم.
29- محمد رمزى عبد الله خليل – امبابة، القاهرة.
30-  أحمد توفيق سليمان العنوان 69 شارع عبدالفتاح الشعشاعي الإسكندرية.
31- أحمد محمد رجب مندور – بنها، القليوبية.
32- علاء الدين حسن عيسى – 34 شارع عبد الهادى الصعيدي،  المطرية، القاهرة.
33- مهدى محمود عهدى – الواسطى، بنى سويف.
34- محمد عبد المجيد محمود ابراهيم – كوم حمادة، البحيرة.
35- طلعت عبد العظيم على – اخميم، سوهاج.
36- عبد المنعم محمد مصطفى – أبو كبير، شرقية ..
37- مصطفى محمد مصطفى – أبو كبير، شرقية..

القتلة:

1-المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، حكم عليه بالسجن خمسة سنوات، وذلك تخفيفاً لحكم أول درجة الصادر ضده بالسجن 10 سنوات.

2- النقيب إبراهيم المرسي – الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

3- والملازمين إسلام حلمي ومحمد يحيى – الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وكانت محكمة مصرية قد قررت تخفيف الحكم بالسجن على ضابط الشرطة المتهم الرئيسي بالقضية من عشر سنوات إلى خمس. وكانت محكمة جنح مستأنف قد عاقبت المقدم عمر فاروق، نائب مأمور قسم حي مصر الجديدة، في القاهرة بالسجن خمس سنوات. في حين حكمت على كل من النقيب إبراهيم المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح والملازم محمد يحيى بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.

7- التسييس للإفلات من العقاب

ورغم كل ذلك، حيث لا يرى الانقلاب أحداث سيارة الترحيلات مجزرة، بل تم تسييس المحاكمات الصورية التي تمت، عبر توجيهات من جهات سيادية، تضمنتها التسريبات التي عرضتها إحدى القنوات الفضائية التي تبث من خارج مصر.

والتي ظهر خلالها اللواء عباس كامل، مدير مكتب وزير الدفاع السابق، وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، يصف الضحايا بـ”30 والكام واحد اللى ماتو في العربة”، وكلف أحد المسئولين بتخفيف الحكم على الضباط المتسببين في هذه “الجريمة“.

مسلسل إهدار العدالة

وفي 18 مارس 2014، قضت محكمة جنح الخانكة، بالسجن المشدد 10 سنوات على مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، والحبس لعام مع إيقاف التنفيذ (عدم تنفيذ العقوبة) بحق 3 ضباط آخرين بالقسم الذي يقع في دائرته الحادثة.

وفي 7 يونيو 2014، ألغت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الحكم الصادر بحق 4 ضباط شرطة، وقضت ببرائتهم. وقضت محكمة جنح مستأنف الخانكة في 13أغسطس 2015، بتخفيف الحكم على نائب مأمور قسم مصر الجديدة المتهم بقضية “سيارة ترحيلات أبو زعبل” المستأنف إلى 5سنوات مع الشغل بدلاً من 10 سنوات، وتأييد حكم الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ3ضباط آخرين بقسم شرطة مصر الجديدة وقت الحادث.

وهي أحكام ارتأها فريق الدفاع عن الضحايا “محاولة للتغطية على جريمة قتل من الدرجة الأولى والقتل العمد”، وأن “المحاكمة غير عادلة، حيث رفضت المحكمة استدعاء الشهود الرئيسيين، حيث حدثت الواقعة داخل السجن، وسيكون من السهل معرفة من أطلق الغاز المسيل“.

 

*موقع أمريكى: السيسي وراء فشل الاقتصاد المصرى

حمَّل موقع “بلومبرج” الأمريكي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى مسؤولية فشل الاقتصاد المصري؛ بسبب السياسات الخاطئة التي اعتمدها منذ انقلابه على الدكتور محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب، فى 3 يوليو 2013.

وقال الموقع “إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري دفعت السيسي إلى اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمدّة ثلاث سنوات، كما أنه من المتوقّع أن تقوم أيضا دول الخليج بتقديم مساعدات مالية إلى مصر؛ بهدف الخروج من هذه الأزمة.

وذكر الموقع أن مصر تعاني من الركود الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع معدّلات البطالة والتضخّم، ما يجعلها في حاجة ماسّة إلى هذه المساعدات. وأشار الموقع إلى أن السيسي، منذ الانقلاب في تموز/ يوليو 2013، تلقّى حتى الآن عشرات المليارات من المساعدات.

لكن هذه المساعدات لا تكاد تُذكر مقارنة بالتدهور الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدّل البطالة- حسبما أُعلن عنه رسميا- حوالي 13 في المائة، على الرغم من أن النسبة الحقيقية للشباب العاطلين عن العمل هي أعلى من ذلك بكثير.

وأضاف الموقع أن مصر تعاني من عجز في الميزان التجاري بلغ حوالي 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى عجز في الميزانية يقدّر بحوالي 12 في المائة من الناتج المحلي.

واعتبر الموقع أن مما يزيد الوضع سوءا أن سعر الجنيه المصري هو أعلى من قيمته الحقيقية، كما تواجه مصر مخاطر ضعف المبادلات الخارجية.

وأفاد الموقع بأن الكثير من اللوم يقع مباشرة على عاتق السيسي، الذي بدّد أموالا طائلة على مشاريع ضخمة شكّك البعض في مدى نجاعتها، بما في ذلك توسعة قناة السويس، متناسيا أهمية الإنفاق على البنية التحتية الأساسية. ويقول الموقع إن من حسن الحظّ، في ظلّ الأوضاع الراهنة، أن السيسي تخلى عن حلمه في بناء عاصمة تجارية جديدة لمصر كان من المفترض أن يُخصّص لها حوالي 45 مليار دولار.

وبيّن الموقع أن حكومة السيسي أخلّت بالوعود المتعلّقة بالإصلاحات الاقتصادية، من ضمنها تخفيض الدعم عن الوقود والمساعدات الزراعية، وزيادة الضرائب، فضلا عن فشل الخطة التي كانت ترمي إلى التخفيض من قيمة العملة. ويطالب صندوق النقد الدولي حاليا حكومة السيسي بخفض قيمة الجنيه المصري وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وذكر الموقع أن حوالي ربع سكان مصر، الذين يبلغ عددهم 90 مليون نسمة، يعانون من الفقر، إلى جانب نسبة من الأميين.

 

 

*عودة “جمال مبارك” رهان خاسر على “الكعكة” الفاسدة

يتعمد إعلام الانقلاب المحسوب بالكلية على الأجهزة السيادية، ويرفع شعار “بص على العصفورة”، إشاعة عودة جمال مبارك للحياة السياسية مجددا، بعد تصالحه في قضية القصور الرئاسية، فيما يرى آخرون أن “جمال” يبحث عن نصيبه في قطعة من الفطيرة المحترقة والمنهارة اقتصاديا.

فـ”اليوم السابع” المحسوبة على عدة أجنحة سياسية وأمنية موالية كلها للانقلاب، عنونت أمس، “هل يفكر جمال مبارك فى العودة إلى الحياة السياسية؟.. التقاطه الصور مع المواطنين محاولة لإظهار شعبيته.. وأنباء عن رئاسته حزبا سياسيا ناشئًا يقوده إخوانى منشق.. ومحاولات للم شمل رموز نظام مبارك من جديد“!.

وفي نفس اليوم، قال الإعلامي الانقلابي محمد الغيطي: إن جمال مبارك، نجل “الرئيس” الأسبق، يسعى الآن للعودة إلى الحياة السياسية من جديد، من خلال إنشاء حزب؛ اعتمادا على أعضاء من الجماعة السلفية و”الفلول“!.

وأكد “الغيطي”- خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامجه الذي يُعرض عبر فضائية LTC- أن ظهور جمال مبارك المتكرر مؤخرا في أكثر من مناسبة، يدل على أنه مُصر على العودة للحياة السياسية رغم الاتهامات التي وُجهت له بشأن قضايا فساد وغيرها.

وفي فبراير الماضي، ادعى الانقلابي المنسحب من الحياة السياسية مؤخرا المهندس ممدوح حمزة، تمويل أحد أبناء مبارك لحزب “مستقبل وطن” الذي كان يترأسه محمد بدران، النائب الشاب الذي ركب إلى جوار السيسي على متن المحروسة في افتتاح التفريعة، قبل أن يكلف أشرف رشاد، الأمين العام، بتولي رئاسة الحزب“.

وقال حمزة، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قال أحمد مرسي في لقاء بلندن، بوجود مصطفي رجب مدير البيت المصري، ومحمد عبد الله مراسل الأهرام، إن الممول الرئيسي لحزب مستقبل وطن هو جمال مبارك».

“تحسب العودة“

إلا أن تلك العودة المتضمنة برسائل الإعلام الانقلابي، ومنها “اليوم السابع”، قالت “ولكن.. بالنظر إلى الواقع السياسى، نجد أنه لا يمكن العودة إلى الوراء، حيث إن أحلام جمال مبارك بالعودة إلى المشهد السياسى تعد من المستحيلات؛ نظرًا لأن الشعب ما زال يعانى من الفساد الذى خلفه نظام والده الذى كان هو أيضا أحد أركانه، وهذا ما يعنى رفض قبوله جماهيريا، كما أن الشعب ليس فى حاجة إلى قيادة سياسية بالية قامت ضدها ثورة شعبية كبيرة“.

مضيفة أنه “ووفقا للتك المعطيات، يمكننا اعتبار ظهور جمال مبارك المتكرر، وحرصه على التقاط الصور مع العامة، رسالة يؤكد خلالها أنه يمارس حياته الطبيعية بشكل طبيعى، بعيدا عن قيود السلطة“.

مناسبات اجتماعية

وكان جمال مبارك، نجل المخلوع، قد ظهر عدة مرات فى مناسبات اجتماعية وأسرية، وفقا للتسلسل الزمنى التالى:

• أبريل 2015.. جمال مبارك يؤدى واجب العزاء فى وفاة والدة مصطفى بكرى، وكان بصحبة شقيقه علاء.
  • مايو 2015.. جمال مبارك يزور الأهرامات بصحبة أسرته.
  • ديسمبر 2015.. جمال مبارك يقضى إجازة مع أسرته فى مدينة شرم الشيخ.
  • يناير 2016.. جمال مبارك يظهر فى نادى المقاولون العرب مع ابنته، التى كانت تشارك فى حفل للأكاديمية البريطانية للجمباز.
  • مايو 2016.. جمال مبارك يحضر العرض العالمى الخاص بالمغنى الراحل مايكل جاكسون، فى أحد مولات القاهرة الجديدة، مصطحبًا ابنته فريدة.
  • 30 يوليو 2016.. جمال مبارك يظهر فى إحدى الحفلات الصاخبة بالساحل الشمالى ويلتقط صورا مع العديد من المواطنين.

ظهور اجتماعي

وقال الكاتب الصحفي سليم عزوز: إن “سلطة جمال مبارك عادت، وهي من تدير المشهد الآن”، ولكنه أشار- في تصريحات تلفزيونية لقناة مكملين- إلى أن “شفيق وحسام بدراوي وجمال مبارك وجودهم يمثل خطرا على السيسي، حيث لا يملأ الأخير عين كل رجالات الحزب الوطني، ولذلك فهو يعتبرهم خصما من رصيده“.

وأضاف “عزوز” أن “جمال مبارك يفكر في العودة، ولكن ما يحول دون عودته هو نفس ما يحول بين شفيق والعودة“، لافتا إلى أن تنبه السيسي لذلك أدى إلى “إجراءات تعيق العودة، ومنها قضية القصور الرئاسية التي حكمت على جمال مبارك وتمنعه من العودة سياسيا“.

وأوضح الكاتب الصحفي- الذي يظهر منذ 3 سنوات وبشكل دائم على قنوات الشرعية- أن “الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تطرح جمال مبارك “منافسا وبديلا”، وأحد من معه مفاتيح قيادة الدولة، ويظهر ذلك بتحكم دولة جمال مبارك والدعوات لعودة وزير الاقتصاد السابق محمود محيي الدين، وأن يترأس الحكومة الجديدة“.

واعتبر أن تلك الدعوات تدل على أن “دولة مبارك قائمة وهي من تحكم مصر، حتى إن عبد الفتاح السيسي نفسه هو خيار تلك الدولة، فهو من رقاه وعينه مديرا للمخابرات“.

وأوضح أن تلك الدولة بأجنحتها جميعا- الممتدة من 52 إلى الآن، وأعطت أصواتها لشفيق ولم تفعل الأمر نفسه مع السيسي- تستشعر الخطر من فشل السيسي اقتصاديا، ويعتقدون أنه “لو وقع السيسي الفاشل ستكون هناك محاكمات حقيقية للجميع“.

ورأى أن الجميع الآن يعد البدائل “الإمارات لديها خيار شفيق، والسعودية لديها سامي عنان، والدولة القديمة لديها خيارات”. منبها إلى أن “هؤلاء جميعا يدركون أن السيسي لم يعد الشخص المناسب الذي يمثل ضمانة لهؤلاء جميعا، ومن الطبيعي على هذه الدولة أن تغير عبد الفتاح السيسي“.

 

*زوجة البلتاجي: من يأتي بحق أسماء؟

دعت سناء عبد الجواد، زوجة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، معارضي الانقلاب العسكري في مصر إلى الوحدة في مواجهة سلطات الانقلاب من أجل تحقيق مطالب الثورة وكسر الانقلاب.

وتساءلت عبد الجواد في الجزء الثاني من حوارها مع موقع “الجزيرة مباشر”: “الشهداء ضحوا بأرواحهم حتى يستكمل آخرون ما فعلوه فأين من يستكمل (المسيرة) ويأتي بحقهم؟”

 وفقد البلتاجي ابنته أسماء (17 عاما) في مجزرة رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013 التي قتلت فيها سلطات الانقلاب العسكري نحو ألف شخص من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومناهضي الانقلاب.

وانتقدت عبد الجواد حدوث الانقسامات في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، وقالت: “العسكر استطاعوا أن يقسموا الشعب المصري حتى يقوموا بالانقلاب فما بالنا بالانقسام في صفوف الفصيل الذى يقف أمام الانقلاب, فإذا كان هناك اختلاف وانقسام داخل هذا الصف فأي انقلاب نستطيع أن نكسره؟”

وأضافت: “أحمل المسؤولية للجميع سواء للتيار الإسلامي أو غيره لدينا 4 آلاف شهيد و50 ألف معتقل وهناك بنات معتقلات, يجب أن نتوحد مرة أخرى لكي نكسر الانقلاب”.

وفيما يتعلق بالحديث عن تسوية مع نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قالت عبد الجواد: “ذوو الشهداء هم أصحاب الحق في الحديث عن التسوية، وأنا لا أقبل أي تسوية مع هذا النظام الذي يجب أن يحاكَم.. لا تصالح مع هذا النظام المجرم”.

وعن شكوى زوجها من التعذيب في سجن العقرب قالت زوجة البلتاجي: “استقبلت فيديو دكتور البلتاجي الذى كان يعرض فيه أنواع التعذيب الذى مورست ضده, فهو لا يتحدث عن نفسه ولكن يستثير العالم ويكمل رسالته حتى وهو داخل المعتقل”.

وأشارت إلى تعرض زوجها لما وصفته بمحاولة اغتيال عن طريق مروحة معلقة بسقف زنزانته، بعد عودته من جلسة محاكمته التي تحدث فيها عن تعرضه للتعذيب، لكنها لم تسقط عليه.

وشكت زوجة البلتاجي من معاناة المعتقلين في سجن العقرب، الذي وصفته بأنه “مقبرة للأحياء”.

واختتمت عبد الجواد حديثها بالقول: “لا أريد الدفاع عن البلتاجي كشخص ولكن عن القضية وأنا أحمل الجميع المسؤولية وكل صاحب ضمير حي وأقول للجميع أين حقوق الشهداء؟ كل ذوي الشهداء والأمهات يتألمون والناس لا تبالي، الشهداء ضحوا بأرواحهم حتى يستكمل آخرون ما فعلوه فأين من يستكمل من خلفهم أين من يريدون أن يأتوا بحق الشهداء أو يسيروا على نفس الدرب؟”

 

*رفع الرسوم المفروضة على المصريين الراغبين فى العمل بالخارج

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى فى التقرير الصادر بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على اقتراح الحكومة بتعديل القانون رقم 342 لسنة 2991 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية والذى تضمن رفع الرسوم المفروضة على المصريين الراغبين فى العمل بالخارج، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه لغيرهم بدلا من 60 جنيها. 

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن الزيادة المقررة فى مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على المواطنين محدودى الدخل، خاصة أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من الـ20 عاما. 

وجاءت فلسفة التعديل المعروض، فى ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية .

 

 

*هآرتس: مصر ودول عربية ترفض مراقبة منشآت الكيان الصهيوني النووية

كشفت صحيفة “هآرتس” الصهيونية عن اعتزام مصر وبعض الدول العربية الامتناع هذا العام عن التصويت بشأن الرقابة على المنشآت النووية الإسرائيلية؛ وذلك خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر سبتمبر المقبل.

وقالت الصحيفة- في تقرير نشرته اليوم الخميس- إن ثلاثة دبلوماسيين إسرائيليين اطلعوا على مضمون البرقية السرية التي تم إرسالها إلى العديد من السفارات الإسرائيلية في الخارج، قالوا إن الدول الأعضاء في الجامعة العربية قد اتخذت قرارا بالامتناع عن التصويت على قرار بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفيرة الإسرائيلية لدى وكالة الطاقة الذرية ميراف زفاري أوديز، رحبت بقرار الدول العربية، لكنها أكدت أنهم سيكونون على أهبة الاستعداد لأي احتمال لتبدل الموقف.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه علاقات النظام الانقلابي في مصر مع الكيان الصهيوني تقاربا غير مسبوق، تجلى بشكل كبير فى تهجير أهالي رفح، ومحاصرة قطاع غزة، ومدح قادة الكيان الصهيوني لمواقف السيسي، ومساندتهم له في المحافل الدولية.

 

 

*ابنة مرسي تكذّب رواية محمد حسان عن فض رابعة.. وترد بـمشاهد للتاريخ

ردّت شيماء محمد مرسي، ابنه الرئيس محمد مرسي، الخميس 18 أغسطس 2016، على الداعية السلفي محمد حسان بعد ساعات من شهادته على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وقالت شيماء عبر حسابها الرسمي بفسيبوك إن الإخوان المسلمين عرضوا على كاترين آشتون، ممثلة الاتحاد الأوروبي بمنطقة الشرق الأوسط في تلك الفترة، خلال اللقاء الذي عقد بينها وبين قيادات بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين للتفاوض حول إمكانية حل الأزمة، أن يمتثلوا لفض الاعتصام شريطة عودة الرئيس الأسبق مرسي لمزاولة مهام منصبه.

وأضافت “تم عقد لقاء قبل مذبحة فض رابعة والنهضة بفترة وجيزة بين آشتون وقيادات حزبية من حزب الحرية والعدالة، وعلى رأسهم الدكتور محمد علي بشر للتفاوض حول إمكانية حل الأزمة“.

نص ما قالت

المشهد الأول:

تم عقد لقاء قبل مذبحة فض رابعة والنهضة بفترة وجيزة بين آشتون وقيادات حزبية من حزب الحرية والعدالة وعلى رأسهم الدكتور محمد علي بشر للتفاوض حول إمكانية حل الأزمة، وقد سمعت منه شخصياً جزءاً مما دار فى هذا اللقاء وهو إليكم كالتالي:

عرض الإخوان المسلمون أن يمتثلوا لفض الاعتصام شريطة عودة الدكتور مرسي الرئيس الشرعي لمزاولة مهام منصبه، وتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تاريخ ٧/٣ احتراماً لإرادة الناس واحتكاماً إلى الصندوق وخيار المسار الديمقراطي.

على أن يقوم الـ د. مرسي بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة كما كان معروضاً في خارطة الطريق التي طرحها مبكراً في خطابه الشهير بتاريخ ٧/٢ مساءً

وتعهد كامل بعدم خوض أي انتخابات رئاسية أو برلمانية لمدة 10 سنوات متضمنة الانتخابات التي سيدعو لها الرئيس..

وجاء الرد من العسكر بالرفض القاطع وقالوا إن هذا مستحيل، لأن عودة د. مرسي ولو ليوم واحد تعني محاكمتهم ولأن الإخوان لو خاضوا انتخابات بعد 10 سنوات سيحاكموهم على جريمة الانقلاب!

إقراراً منهم بأن جرائم الانقلابات العسكرية لا تسقط بالتقادم، والأهم أنهم أقروا بتجاوزهم ورفضهم المسار الديمقراطي لأنه لا يلبي طموح الجنرالات في الاستيلاء على السلطة، وأن الاحتكام للشعب والصناديق سيُفشل مخططاتهم حتى على المدى البعيد.

المشهد الثاني:

الرئيس مرسي عرض عليهم إجراء انتخابات مبكرة بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وقالوا إنهم لن ينتظروا ثلاثة أشهر.

كما عرض فريق كبير من أنصار الشرعية على الـ د. مرسي الدخول إلى قصر الاتحادية لحمايته ورفض رفضاً قاطعاً وقال: “لن أُغرق الآلاف الأبرياء العُزل في بحور من الدماء باسم الدستور وحماية مقرات الدولة!”. 

في إشارة إلى العنف المتوقع كرد فعل للحرس الجمهوري تجاه مثل هذا الفعل طبقاً للدستور.

 

المشهد الثالث:

في زيارة آشتون الأولى للرئيس مرسي في محبسه قالت له إن أعداد المتظاهرين لا تتجاوز ٥٠ ألفاً على الأكثر، قال لها: لو كانوا كما تقولين لما جئتي إليّ، وأتبع ذلك أن له ثلاثة شروط معلومة للجميع.

بعد مذبحة الفض عندما طلبت مقابلته، قال: أضفت شرطاً رابعاً لا تنازل عنه أبداً وهو تسليم كل من تسبب في هذه المقتلة العظيمة، ولن أتنازل عن محاكمتهم بنفسي فهذا حق الناس على الدولة المصرية القصاص العادل. 

فلم تذهب إليه، وبقي هو مصراً على هذا الشرط إلى يومنا هذا، ولم يتنازل عنه رغم كل الضغوط.

المشهد الرابع:

عُقد لقاء بين الدكتور سليم العوا وقائد الانقلاب الخائن بتاريخ ٧/٢ 

قال له: الرئيس يعرض خارطة طريق أراها جيدة ومن الواجب دراستها والأخذ بها لنحمي البلاد من السقوط في مربع الفوضى والانهيار لعقود.

فرد عليه عبدالفتاح السيسي قائلاً:

“أنا بعمل انقلاب عسكري يا دكتور عارف يعني إيه انقلاب يا دكتور سليم، يعني مينفعش أسيب حد منهم على وش الأرض!”.

إذاً فمذبحة الفض وما سبقها وتلاها من انتهاكات بحق الإنسانية من قتل واستباحة للدماء كان متعمداً باعتراف قائد الانقلاب ويتحمل مسؤوليتها كاملة هو وعصابته.

المشهد الخامس:

في يوم ٢٠١٣/١٠/٦ 

كان هناك مسيرات يقدر عددها بعشرات الآلاف عازمة على دخول ميدان التحرير.

ويذكر الجميع عندما فتحت قوات الجيش النار على المتظاهرين السلميين فبدأ حصد الأرواح بالعشرات..

حينها اتخذ الإخوان قراراً بالانسحاب الفوري

وحين سُئل الدكتور بشر عن هذه الحادثة قال: عندما جاءتنا أنباء عن تساقط شهداء بأعداد كبيرة بمعدل يزداد كل ثانية اتخذنا قراراً بالانسحاب اتقاءً لمذبحة جديدة وكارثة أخرى. 

وقال: إلا الدم لا يمكن أن نُطالب الناس بالموت وهم عُزل فلا أحد يستطيع تحمل كُلفته أمام الله.

مشهد آخر وليس الأخير:

استشهاد عمار محمد بديع، ابن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، برصاص مروحيات الجيش في تاريخ ٢٠١٣/٨/١٦.

وابنة الدكتور البلتاجي أسماء في رابعة برصاص القناصة في تاريخ ٢٠١٣/٨/١٤.

وغيرهم الكثير من الأمثلة التي لا يمكن حصرها في هذا السياق.

رداً على المُرجفين والمُتحاملين الذين يدعون زوراً أن الإخوان فرطوا في الدماء مقابل الكرسي والمناصب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فإلى صاحب اللحية وغيره من الخائضين في ذمم رجال لا يملكون حق الرد:

راجعوا فقه مروءة الرجال، ثم هَلمّوا لنُعَلمكم كيف يُكتب التاريخ!

وسلام على من يستحق السلام

 

وكان محمد حسان قد خصص حلقة كاملة على قناة “الرحمة” التلفزيونية التي يملكها لإعادة توثيق روايته لتجربة الوساطة التي خاضها في تلك الفترة بين تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادة الجيش المصري التي كانت قد نفذت للتوّ انقلاباً عليه، واستضاف في تلك الحلقة شيخين مصريين آخرين اشتركا معه في الوساطة هما: الدكتور عبدالله شاكر رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية، والدكتور جمال المراكبي نائب رئيس الجمعية.

 

 

*رسميا.. مارتن يول يقدم استقالته: لا أمان في مصر

قدم الهولندي مارتن يول، المدير الفني لفريق الأهلي، خطاب الاستقالة لإدارة النادي، ممثلة في محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي.

وكان “يول”، أخطر إدارة النادي بأنه قرر الرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال “يول”: “كنت أرغب أن أكمل ما بنيته، لكن الأمور وصلت إلى طريق صعب مع الجمهور، المدرب لا ينجح والجمهور يعاديه، وبالتالي لا بد من إعادة التفكير في الأمور جيدا”، فيما رد محمود طاهر: “المجلس حارب الجميع من أجلك.. مينفعش تمشي دلوقتي موقفنا هيبقى وحش، وأوعدك اللي حصل مش هيتكرر تاني ومتاخدش قرارات انفعالية“.

وتصاعدت الأحداث في القلعة الحمراء، خلال الأيام الأخيرة، وكان آخرها اقتحام عدد من الجماهير مران الفريق، يوم الثلاثاء الماضي، والاحتكاك باللاعبين، لا سيما حسام غالي.

وأكد رئيس النادي محمود طاهر- خلال تصريحات تلفزيونية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس- أن المدرب المخضرم أخبره أنه لا يشعر بالأمان في مصر، وأن تصريحات صحفية ليول “أخطر فيها إدارة النادي بأنه سيرحل عن القلعة الحمراء“.

وكان الأهلي قد تعاقد مع يول، في شهر فبراير الماضي، وقاد المدرب الأهلى للفوز ببطولة الدوري، لكنه فشل في الفوز بكأس مصر، كما خرج من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

شنطة سفر

ومنذ صباح اليوم، نشرت الصفحة الرسمية لـ”أولتراس أهلاوي” أن زوجة مارتن يول أعدت شنط السفر لمغادرة مصر، وذكر الموقع أن الأمر امتد أيضا إلى مايكل ليندمان، مدرب أحمال الفريق، من أجل مغادرة مصر فى أقرب وقت.

وقال: إنه فى الغالب أصبح قرار مارتن يول وليندمان الرحيل عن القلعة الحمراء، لشعورهما بعدم الأمان، عقب الأحداث التى شهدها مران الفريق بفرع مدينة نصر أول أمس الثلاثاء، واقتحام الجماهير ملعب التدريبات والتعدى على اللاعبين والجهاز الفنى.

حسام غالي

واستهجنت الجماهير التي حضرت مران الأهلي، أمس الأول الثلاثاء، تعامل كابتن النادي الأهلى حسام غالي مع الجماهير، ما دفعها للتعبير عن غضبها منه بإشارات خارجة.

فيما أكد حسام غالي، كابتن النادي الأهلي، أنه لم يصدر أي بيانات، كما أنه لا يملك حسابا على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأشار إلى أن الحديث عن رحيله عن الفريق لا أساس له من الصحة، ولم يصدر عنه اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه.

وشدد على أنه لن يتخذ أي قرار انفعالي فيما يخص مستقبله مع الأهلي أو لحظة اعتزاله الكرة نهائيا.

خدمات أبو تريكة

وفي تصريحات تلفزيونية لبرنامج العاشرة مساء، الذي يقدمه الانقلابي وائل الإبراشي، بدا أن محمود طاهر يتهرب من الرد على سؤال “لماذا لا يستفيد الأهلي من خدمات أبو تريكة؟!”.
وقال “طاهر”: “أبو تريكة لديه مشكلة ما يجب حلها أولا”، في إشارة إلى الاتهامات التي توجه إلى اللاعب “الماجيكو” أبو تريكة، بالانتماء للإخوان المسلمين.

غير أنه سادت مطالبات جماهيرية، ومن خلال النشطاء المحسوبين على الكرة المصرية، بأن يتولى النجم محمد أبو تريكة مديرا فنيا للنادي الأهلى، أو على الأقل عضوا في الجهاز الفني للنادي.

ودارت خلال الساعات القليلة الماضية بداخل أروقة النادي الأهلي، بعد قرار استبعاد الجهاز الفني بقيادة مارتن يول عن تدريب الأهلي، وطرح أكثر من عضو بمجلس النادي اسم الأسطورة محمد أبو تريكة لتولي منصب مدير الكرة للفريق الأول، وبالفعل كاد أن يتم الاتصال بأبو تريكة بعد استكمال ترتيب أوراق الجهاز الفني والإداري، لكن خيوط الاتصال بين النادي ومؤسسة الانقلاب، ومنها أحمد شوبير أحد العصافير التي تنقل الأحداث، والذي أصابه الغل والحقد، واتصل بمكتب السيسي وكأنها كارثة ستحدث في مصر: “الحقوا.. الإخواني أبو تريكة سيتولى منصبا مهما في إدارة النادي الأهلي!، وعلى الفور جاء الهاتف الذي تمناه شوبير، ويقال داخل أروقة النادي الذي كان لا يمكن أن يتدخل فيه أي أحد بأي قرار من خارج النادي، ولو كان مبارك نفسه أيام صالح سليم، مع تصريحات أن الأمر جاء من مكتب السيسي من عباس كامل، بمنع تعيين أبو تريكة في أي منصب بالنادي نهائيا، فتقرر استبعاد اسم تريكة.