السبت , 28 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » نظام السيسي يتآكل وأذرعة الأمنية قلقه. . الأربعاء 17 أغسطس.. صحة الانقلاب تقتل المصريين
نظام السيسي يتآكل وأذرعة الأمنية قلقه. . الأربعاء 17 أغسطس.. صحة الانقلاب تقتل المصريين

نظام السيسي يتآكل وأذرعة الأمنية قلقه. . الأربعاء 17 أغسطس.. صحة الانقلاب تقتل المصريين

صحة الانقلاب تقتل المصريين بالأدوية الفاسدة

صحة الانقلاب تقتل المصريين بالأدوية الفاسدة

نظام السيسي يتآكل وأذرعة الأمنية قلقه. . الأربعاء 17 أغسطس.. صحة الانقلاب تقتل المصريين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يصدر قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

أصدر عبد الفتاح السيسي، مدًا للعمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وحمل القرار الذى نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، رقم 65 لسنة 2016، لمدة 5 سنوات اعتباراً من 28 أكتوبر القادم

 

 

*جيفري: أردوغان لا يتملق أميركا كما تفعل مصر

قال السفير الأميركي السابق في تركيا، جيمس جيفري: إن “الهدف من محاولة الانقلاب التي دارت أحداثها في الخامس عشر من يوليو الماضي كان هدم النظام الديمقراطي، واستبداله بنظام تقوده منظمة سرية، ونحمد الله أنها لم تتم؛ لأنها كانت بداية حرب داخلية”.

وأشار جيفري في حوار له مع صحيفة حرييت التركية ، أن أردوغان ليس محبوبًا في واشنطن ، وغير مرغوب به في أوروبا، فهو يبدو ديكتاتوريًا ، إلا أنّ الفرق أن المصريين والسعوديين كانوا يتملقون لنا في كل الأحوال؛ فمصر يعاملوننا وكأنما يشاركوننا نفس القيم، أما أردوغان فقد كان يتصادم معنا، ويواجهنا بتناقضاتنا، ولا يحاول أن يكون صديقا لنا”.

وأضاف: “لو كانت تركيا تتملّق وتتذلل لأميركا كما تفعل بعض الدول العربية وشرق آسيا لما حصل هذا، أما  إذا فضلت أنقرة أن تتصرف بأسلوب صدامي فإن النّاس لن تتعاطف معها، هذا خطأ كبير في الطبع، وأنا انتقد بلادي على هذا الموقف، بل أكرهه تمامًا”.

وأشار إلى أن هناك حالة من انعدام الثقة تجاه تركيا في واشنطن، ترافقها حالة من عدم الحب، وفي الوقت الذي كانت فيه واشنطن تحمل هذا الموقف والشعور تجاه تركيا وقعت المحاولة الانقلابية. 

واختتم: “باعتقادي فإن واشنطن كانت ستعارض الانقلاب فيما لو نجح، إلا أنّه وحين تبيّن أن الانقلاب فشل خلال فترة قصيرة، فكرت كلٌّ من واشنطن وأوروبا بأن أردوغان سيستخدم هذا وكما في كل مرة كوسيلة جديدة لتعزيز سلطته”.

 

*الانقلاب يشن حملة اعتقالات على مؤيدي الشرعية بالدقهلية

قامت قوات أمن الانقلاب، ليلة أول أمس، بحملة اعتقالات واسعة في صفوف مؤيدي الشرعية ومناهضى الانقلاب بمحافظة الدقهلية، وبالتحديد في مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد.
حيث تم اعتقال كل من: محمد حسن محمد “45 عاما” من قرية كفر الروك مركز السنبلاوين- مدرس- متزوج ويعول 3 أبناء، وعبد الهادي السيد الشحات “51 عاما” من قرية كفر الروك مركز السنبلاوين، وهو مهندس زراعي، متزوج ويعول 3 أبناء، وهشام علي يوسف “50 عاما”، من قرية برهمتوش مركز السنبلاوين، وهو مدرس أول لغة عربية، متزوج ويعول 4 أبناء، وسبق اعتقاله لمدة 9 أشهر في قضايا جنح تظاهر“.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا عمار هشام علي يوسف “22 عاما” من قرية برهمتوش مركز السنبلاوين، وهو طالب بالفرقة الرابعة هندسة ميكانيكا، وابن المعتقل هشام علي يوسف، كما تم اعتقال أيمن السباعي حسن لاشين “43 عاما” من قرية برهمتوش، ويعمل مبلط سيراميك، متزوج ويعول 3 أبناء. بالإضافة إلى محمد السيد محمد الشحات “56 عاما”، من قرية السمارة مركز تمي الأمديد، موظف بالشباب والرياضة، متزوج ويعول 4 أبناء (سبق اعتقاله قبل ذلك وتم الإفراج عنه)

وتم أيضا اعتقال محمد علي أحمد “49 عاما” مهندس زراعي، من قرية السمارة تمي الأمديد”، وهو متزوج ويعول 3 أبناء، بالإضافة إلى ماهر عبد اللطيف محمد الشهير بـ(ماهر ندا) “51 عاما”، وهو مهندس زراعي، من قرية الربع “تمي الأمديد”، وهو متزوج ويعول 5 أبناء، وكان مرشح قائمة حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشعب بعد ثورة يناير، وسبق اعتقاله مرتين قبل ذلك.

 

 

*بينما تمتلك أمريكا طائرتين للرئاسة..مصر لديها 24..ثم يشتري “السيسي” 4 جديدة و يدعو الشعب للتقشف

نسبت صحف إلى الرئاسة المصرية نفي شراء طائرات فرنسية فاخرة من النوع الذي يستخدمه رجال الأعمال بتكلفة تصل إلي 3 مليارات جنيه، ولكن النفي بصيغته صبَّ مزيداً من الزيت على النار، ولم ينجح إلا في إثارة مزيد من الشكوك ولا سيما أن الجهة التي كشفت هذه الصفقة هي التي أعلنت قبل ذلك معلومات صفقة طائرات الرافال.

للشك مبرراته المنطقية، فالرئاسة المصرية لم تصدر في الحقيقة نفياً رسمياً، وما صدر كان تسريباً إلى صحيفة قريبة من النظام نقلاً عن مصدر لم يكشف اسمه، كما أن النفي اقتصر على أن تكون الرئاسة -ذاتها- قد عقدت الصفقة ولكنه لا يمنع أن تكون جهة أخرى في الدولة هي التي وقّعت، والخبر من أوله لآخره لم يزد عن 18 كلمة فقط.

الأخبار التي ظهرت في فرنسا أثارت غضباً على الشبكات الاجتماعية من الصفقة التي تأتي وسط دعوات الرئيس للتقشف، والنفي الرئاسي المقتضب زاد من الجدل، فما هي قصة الطائرات الفخمة، ولماذا تصمت الشركة الفرنسية والحكومة المصرية حتى الآن؟.

الخيط الأول: أبريل الماضي

في نوفمبر / تشرين الثاني 2015 ثم في مارس / أذار 2016 نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة معرضين للطيران الجوي، الأول في دبي والثاني في أبو ظبي، وكانت الطائرة Falcon 7X، هي نجم معروضات شركة داسو الفرنسية التي كانت الإمارات والسعودية قد مولتا للتو صفقة مصرية لشراء 24 طائرة من إنتاجها من طراز الرافال باهظة الثمن لصالح الجيش المصري.

وقد أبدت الشركة حماسة شديدة في نشراتها الصحفية وهي تتحدث عن دخولها أسواق المنطقة التي فتحت فيها عدة مراكز للصيانة، وكان قد تردد أن صفقة رافال كانت بمثابة طوق نجاة للشركة التي كانت تعاني تعثراً مالياً قبل ذلك بعد فشلها في بيع تلك الطائرات الغالية.

ولم تعلن الشركة على موقعها معلومات عن تعاقدات وقعتها في تلك المعارض، ولكن صحيفة الأهرام المصرية الحكومية نشرت في أبريل/نيسان 2016 خبراً عن تفاوض بين مصر والشركة على شراء طائرات Falcon 7X،ذات الاستخدامات الحكومية” كما وصفها التقرير، تدور قيمتها حول 300 مليون يورو وهو ما يزيد عن 3 مليارات جنيه مصري، لتحل محل الطائرات أميركية الصنع.

الخبر نقلته “الأهرام” عن وكالة سبوتنيك الروسية، وهو مترجم عن تقرير لموقع لاتريبون الفرنسي، وهو حد أهم المواقع الاقتصادية وأكثرها مصداقية، منذ تأسيسه بداية 1985.

تقرير لا تريبون في أبريل/نيسان الماضي قال إن مصر تنوي تحديث أسطولها من الطائرات المخصصة للاستخدام الحكومي، بالاستغناء عن الطائرات أميركية الصنع، وشراء أربع طائرات Falcon 7X، وقالت إن المفاوضات اقتربت من الحسم، ولم يتبق تقريباً إلا التوقيع.

وفقاً لمعلومات هذه الصحيفة نشرت”لاتريبون” الفرنسية، الثلاثاء خبراً جديداً عن وجود صفقة بين القاهرة وشركة “داسو” الفرنسية لتصنيع الطائرات لشراء طائرات فخمة مخصصة لتنقلات الرؤساء وكبار المسؤولين.

نص الخبر يقول: “وفقاً لمعلوماتنا وقعت شركة داسو عقداً مع القاهرة لبيع أربع طائرات (Falcon 7X) بمبلغ 300 مليون يورو”. ثم أضافت الصحيفة بعد ذلك أن الشركة تنتظر وصول مقدم الثمن.

وعلى عكس ما قامت به صحيفتا الإيكونوميست وبلومبيرغ من هجوم مباشر على الحكومة المصرية والرئيس السيسي، وتحميله المسؤولية عن تدهور الاقتصاد المصري، فقد جاء خبر لاتريبيون” بصياغة ودية تجاه الحكومة المصرية، من دون انتقادات أو حتى تلميحات بالانتقاد.
وذكرت الصحيفة في خلفية الخبر معلومات عن طائرات رافال التي اشترتها مصر في فبراير/ شباط 2015، وعن أحوال شركة داسو ونشاطها التجاري، وكيف أن صفقة طائرات الرافال أنقذت الشركة من وضع مالي صعب للغاية.
فيديو ترويجي عن الطائرة فالكون 7X على موقع يوتيوب

وطائرات Falcon 7X تعد بين الأكثر تميزاً في الطائرات المخصصة لكبار الشخصيات والمسئولين ورجال الأعمال، وتتخصص بعض المواقع في صفقات بيع هذه الطائرات.

وسط حملات الدعوة للتقشف

صفحة “الموقف المصري” على فيسبوك، نشرت تدوينة توضح أن مصر ليست بحاجة لشراء هذه الطائرات، لأنها تملك بالفعل “أسطول طائرات رئاسية ضخماً من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك”، والمتمثل في 24 طائرة متنوعة، على رأسها الطائرة الفخمة (Airbus A340-200).
وانتقدت “الموقف المصري” هذه الصفقة التي ستكلف الحكومة المصرية 3 مليارات جنيه تقريباً، في الوقت الذي خرج فيه عبد الفتاح السيسي يوم 13 أغسطس/آب 2016، طالباً من المصريين تقليل الإنفاق وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

كما أشارت التدوينة إلى فكرة عدم الإعلان عن هذه الصفقة من قبل الحكومة المصرية، مضيفة أن دول العالم الديمقراطية تقوم بالإعلان عن مثل هذه الاتفاقيات بشكل علني وبشفافية كاملة، لتضرب المثل بواقعة مشابهة، عندما أراد البيت الأبيض تحديث الطائرة الرئاسية، فخرجت وزيرة الخارجية وأوضحت الأسباب الحقيقية للشعب بوضوح.

أسطول طائرات مبارك مازال في الخدمة

وكانت صحيفة الوطن قد نشرت تقريراً استقصائياً عام 2012، تتحدث فيه عن تفاصيل أسطول الطائرات الذي شكله مبارك طوال 30 عاماً من الحكم.

وأوضحت الصحيفة أن الأسطول الرئاسي يتكون من 24 طائرة بخلاف طائرات أخرى تابعة للقوات المسلحة تعاون السرب الرئاسى الذى يحمل اسم “RF99” شخصيات مهمة “vip”، ويتمركز دائماً في قاعدة ألماظة الجوية، ويتضمن 9 طائرات من طراز (4Gulfstream)، و3 طائرات من طراز (3Gulfstream)، و3 طائرات (Dassault Falcon)، التى يطلق عليها بالقوات المسلحة اسم (المستير)، إلى جانب طائرتين للإسعاف السريع من طراز (Station)، و7 طائرات هليكوبتر من طراز (BlackHawk)، علاوة على الطائرة الرئاسية من طراز (Airbus A320-200)، وتوجد في مطار القاهرة بقاعدة مطار شرق وتتولى قوات الحرس الجمهوري حمايتها.
وذكرت الصحيفة أن إجمالي ما أنفقه مبارك على هذه الطائرات بلغ 507 مليون دولار أميركي.

المصريون يقارنون

ووجه نشطاء مصريون عبر الشبكات الاجتماعية انتقادات كبيرة للحكومة المصرية بعد انتشار خبر هذه الصفقة، مطالبين بتوضيح الحقائق بشفافية للشعب.

وفي مطلع عام2015 أعلنت القوات الجوية الأمريكية، عن تحديث البيت الأبيض لأسطول طائرات الرئاسة باستخدام الجيل الأحدث “بوينج747-8”

وقالت وزيرة القوات الجوية الأمريكية، ديبورا لي جيمس، إن «القوات الجوية رأت أن وقت التحديث حان بالنسبة لأسطول طائرات الرئاسة المعروفة باسم (أير فورس وان) لاستخدام طائرات ذات 4 محركات وجسم أكبر» وذلك بعد 25 عاما من دخول طائرات الرئاسة للخدمة.

ويتكون أسطول «أير فورس وان»، الذي يعرف أيضا باسم «البيت الأبيض المحمول جواً» من طائرتين «بوينج في.سي-25»، وهي النسخة العسكرية المعدلة من الطائرة «بوينج 747-200 بى». وتعمل الطائرتان، منذ 1990، حيث دخلتا الخدمة في عهد الرئيس الأسبق، جورج بوش الأب.

وبينما الدولة التي أقر “البنك الدولي” في تقريره لنفس العام ، أنها لا تزال تحافظ على صدارتها للاقتصاد العالمي، بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 17.968 تريليون دولار أمريكي، وبمعدل نمو للناتج المحلي بلغ 2.6% ،تكتفي بامتلاك طائرتين فقط للرئاسة ، وتنتظر 25 عاما حتى تقرر تجديدهم.

تمتلك مصر أسطول طيران رئاسى يعتبر الأضخم في العالم ،حيث يتكون السرب الرئاسى من 24 طائرة بخلاف طائرات أخرى تابعة للقوات المسلحة تعاون السرب الرئاسى والذى يحمل اسم «RF99» شخصيات مهمة «vip»، ويتمركز دائما فى قاعدة ألماظة الجوية، 

فلقد شكل مبارك طوال 30 سنة هي مدة حكمه سربا رئاسيا فخما تحت تصرفه هو وعائلته، أنفق فيه المليارات من أموال الشعب المطحون ليتباهى به أمام قادة دول العالم ، وتثبت عقود صادرة من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن مبارك اشترى 14 طائرة من إجمالى طائرات الرئاسة بمواصفات خاصة تزيد قيمتها على نصف مليار دولار، إلى جانب الطائرات الحربية التى تلحق بالسرب الرئاسى لأعمال الخدمات ليصل عدد الطائرات فى السرب إلى 24

حيث يتضمن السرب 9 طائرات من طراز «4Gulfstream»، و3 طائرات من طراز «3Gulfstream»، و3 «Dassault Falcon»، التى يطلق عليها بالقوات المسلحة اسم «المستير» إلى جانب طائرتين للإسعاف السريع من طراز «Station» اشتراها مبارك عقب وفاة حفيده،  و7 هليكوبتر من طراز «Black Hawk» علاوة على الطائرة الرئاسية من طراز «Airbus A320-200» والتي توجد فى مطار القاهرة بقاعدة مطار شرق وتتولى قوات الحرس الجمهورى حمايتها

والطائرة الرئاسية الأساسية مجهزة بأحدث النظم؛ فهى تشمل أجهزة رادار للإنذار المبكر ضد الهجمات الصاروخية، وتمد طاقم القيادة بمعلومات عن نوعية الصواريخ المنطلقة وعددها وسرعتها ومداها. وهي من نوع إيرباص A340-200 وتكلفتها تصل إلى 166 مليون دولار، وهى طائرة بعيدة المدى تصل إلى 9000 ميل بحرى، وهي تحتل المرتبة 15 على العالم من حيث أفخم وأغلى طائرات العالم الرئاسية، وبالرغم من أن تكلفتها الأساسية نحو 87 مليون دولار إلا أن مبارك أضاف بعض اللمسات الفخمةبها ، فهي تتميز بقمرة قيادة مصنوعة من الزجاج وشاشات الكريستال السائل ووسائل الترفية المختلفة على متنها.

ولا يقتصر إهدار المال العام المصري في دولة تعاني الأزمات الإقتصادية الطاحنة وتتذيل دول العالم في قوائم التنمية والدخل القومي ومستوى معيشة أفرادها ، على شراء الطائرات الرئاسية فقط ، 

بل على الإنفاق المهول على هذا السرب الضخم من صيانة ورواتب لأطقم العاملين به ، فالرئاسة تمتلك عدة اطقم لكل طائرة، كما أثبتت تحقيقات صحفية ، جزء منهم معين وتابع لرئاسة الجمهورية، والأغلبية يتم انتدابها لثلاث سنوات من شركة مصر للطيران، ولا تزيد فترة الانتداب على تلك الفترة، بخلاف طيارين من القوات المسلحة ويضم الطاقم الواحد 19 موظفا بين طيار ومهندس ومضيف، ومع كل هذا البذخ والإنفاق الجنوني على طائرات الرئاسة في مصر، وتزامنا مع إنهيار إقتصادي واقتراب من حافة الإفلاس ودعوات مستمرة للشعب المصري بالتقشف وترشيد الإنفاق ، يقرر السيسي صاحب شعار “مفيش ..معنديش” شراء 4 طائرات رئاسية جديدة من طائرات “فالكون إكس 7” الفرنسية الفاخرة ، والمخصصة لتنقلات الرؤساء وكبار المسئولين، حيث ذكرت صحيفة “لا تريبونالاقتصادية الفرنسية أن شركة “داسو” للطيران الفرنسية، وقعت عقدا مع الحكومة المصرية بالفعل ، تشتري بموجبه الأخيرة 4 طائرات منها بقيمة 300 مليون يورو ، أي ما يزيد عن 3 مليار جنيه مصري،

وقد سبق بالفعل أن باعت الشركة 24 مقاتلة رافال إلى مصر في العام الماضي ، وأضافت الصحيفة أن مصر بصدد إرسال الدفعة الأولى من مبلغ التعاقد.

يذكر أن الطائرة الخاصة “فالكون 7 إكس” تعتبر باكورة العصر الجديد فى رحلات السفر الطويلة، وتستوعب هذه الطائرة نحو 14 إلى 16 مسافرا فقط أي أمها مخصصة لرجال الأعمال والمسئولين والرؤساء ، وبإمكانها قطع مسافة تصل إلى 1100 كيلو فى الساعة الواحدة، كما يمكن لها الطيران 12 ساعة متواصلة، وكانت قد أطلقت لأول مرة فى عام 2005، وفى عام 2014 أقلعت فى رحلة من نيويورك إلى لندن فى أقل من ست ساعات بشكل أسرع من متوسط الرحلة التجارية.

والملفت في الأمر ، أن شراء السيسي لتلك الطائرات الفاخرة، في هذا الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمات طاحنة ، كان من أسبابه إنقاذ الشركة الفرنسية التي عانت من خسارة كبيرة في مجال طائرات رجال الأعمال خلال الفترة الأخيرة.

حيث أكدت الصحيفة الفرنسية “لا تريبون”  إن تلك الصفقة التي وقعها السيسي ستساعد الشركة على تعويض خسارتها، واشارت إلى أن مصر تريد استبدال أسطول طائراتها الحكومية المكون من طائرات أمريكية بالجديدة الفرنسية

بينما أكد السيسي في خطابه الأخير خلال افتتاحه مجمع البتروكيماويات بالإسكندرية ، أن عجز موازنة الدولة سببه رواتب موظفي الدولة والزيادات بها، على الرغم من أن تلك الزيادات لم تنل سوى العسكريين والشرطة والقضاة ، وألمح من قبل لإمكانية الدولة الإستغناء عن بعض من موظفيها، 

كما حرص على دعوة المرأة المصرية لترشيد الإنفاق ،متوجها لها بالقول : “اقفي جنب مصر ورشدي الإنفاق” 

ومع ذلك .. نجد السيسي ينفق ما يزيد عن 3 مليار و600 مليون جنيه مصري على طائرات رئاسية فاخرة لا تحتاج إليها الدولة أساسا

ومع انتشار خبر شراء الطائرات الرئاسية وسط تكتم حكومي ، سارعت الصحافة المصرية الموالية للإنقلاب ، لنشر أخبار تستند لمصدر سيادي مجهول لم تسمه ، ينفي شراء طائرات رئاسية جديدة ، مع التأكيد على أن الرئاسة ليست المنوطة بشراء طائرات رئاسية، وهو نفي لكون الرئاسة هي من تعاقدت على ذلك ، لكنه لا ينفي حدوث العقد من الأساس،

وفي دولة تفتقر لأبسط معايير الشفافية والديمقراطية والمصارحة، لا نملك سوى تصديق الجانب الفرنسي الذي يعتبر أكبر داعم للسيسي ولحكومة الإنقلاب، وليس لديه أي مصلحة في اختلاق أخبار كاذبة عنه أو تشويه صورته أمام الرأي العام كما تزعم صحف الإنقلاب.

 

 

*مجموع أحكام تصل لـ”54″ عاما لطالب بآداب الزقازيق وتعذيب وانتهاكات داخل زنزانته الإنفرادية

بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق يوم الأربعاء الموافق 2015/4/29 حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق “محمد سعيد محمد أحمد مصطفى” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب بجامعة الزقازيق قبل أن تنعقد المحكمة المذكورة يوم الخميس الموافق 2015/4/30 لتصدر لليوم الثاني على التوالي أحكامًا بالسجن تجاوز مجموعها الخمسون عامًا ليصل مجموع الأحكام الذي يواجهها الطالب إلى “54” عاما.

ويذكر أنه كان قد تم اعتقال الطالب “محمد سعيد” في يوم الأحد الموافق 2014/11/16 حيث ظل مكانه مجهولاً لأيامٍ تعرض فيها للتعذيب الشديد،قبل أن يظهر وتوجه له النيابة العامة تهمًا علي خلفية الأحداث المعروفة باقتحام مبني الأمن الإداري لجامعة الزقازيق في المحضر رقم 67 لسنة 2015 قبل ان تتم إحالته علي إثرها للمحاكمة العسكرية .

يُذكر أنه تم احتجاز الطالب طيلة فترة حبسه الاحتياطي وبعد الحكم عليه داخل سجن الزقازيق العمومي قبل أن يتم ترحيله قبل أسبوع إلى سجن العقرب شديد الحراسة ليتم إيداعه بعدها زنزانة انفرادية ومنعه من الزيارات والتريض ودخول الملابس والطعام كما توادرت عن تعرضه للتعذيب الشديد والانتهاكات المستمرة داخل زنزانته الانفرادية بسجن العقرب فيما حملت أسرة الطالب السلطة المصرية الحالية والأجهزة الأمنية سلامة نجلهم الشخصية.

 

 

*أسرة الدراوي تطالب نقابة الصحفيين بالضغط للإفراج عن المعتقلين

عقدت أسرة الصحفي المعتقل إبراهيم الدراوي مؤتمرًا صحفيًا مساء أمس؛ تزامنًا مع الذكري الثالثة لاعتقاله واتهامه في قضية التخابر مع حماس، والحكم عليه بالمؤبد، وهي القضية التي تم قبول النقض بها وتعاد محاكمته مرة أخرى.

اُعتقل الدرواي أثناء استضافته ببرنامج الإعلامي تامر أمين الذي كان يذاع علي قناة روتانا مصرية، وبعد إنتهاء البرنامج تفاجأ الدراوي بقوات الأمن متواجدة في الأستوديو للقبض عليه مما جعل أسرته توجه اتهامًا لتامر أمين بأنه هو من قام بتسليمه إلى قوات الأمن.

تقول أسرة الدراوي إنه كان يعمل صحفيا مهتما بالشأن الفلسطيني ويغطي الأخبار الخاصة عن فلسطين وغزة، وتعد هذه هي أحد أهم أسباب اتهامه في قضية التخابر نظرًا لوجود مصادر له بالأراضي المحتلة.

وأكدت أنه متهم في القضية بتهريب أسلحة نارية إلى غزة عبر الأنفاق والتي تم الحكم عليه فيها بالمؤبد، وبعد ذلك تم قبول النقض وإعادة المحاكمة مرة أخرى، ويحبس علي ذمة القضية حتى الآن على الرغم من أنه قضى فترة الحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون.

وطالبت أسرة الدراوي نقابة الصحفيين بالضغط أكثر من ذلك، مضيفة: النقابة لو تدخلت وقت اعتقال الدراوي وآخرين من زملائه الصحفيين المعتقلين بعد أحداث الثالث من يوليو لم نكن لنصل إلى هذا الوضع السيء بعد أن تجاوز عدد الصحفيين المعتقلين داخل السجون أكثر من مئة صحفي.

 

 

*تخفيض الجنيه و”القيمة المضافة” ترفعان أسعار العقارات 20%

توقع أحمد الهياتمي، الخبير العقارى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان، أن ترتفع أسعار العقارات خلال الشهور القليلة المقبلة بنحو 15 إلى 20%؛ بسبب تخفيض سلطة الانقلاب لسعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأكد الهياتمي- فى تصريحات صحفية، اليوم- أن الضريبة الجديدة لن تؤثر على العقارات بشكل مباشر، لكنها ستؤثر على أعمال المقاولات، وكذلك أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى زيادة أسعار الحديد عالميا التي ستساهم في رفع التكلفة.

وكان البنك المركزي قد أعلن، في منتصف مارس الماضي، عن تخفيض السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار بنحو 14%، ومن المتوقع أن يحدث تخفيض آخر خلال الشهور المقبلة، في ظل تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي من السياحة والصادرات.

فيما ارتفعت تكلفة أعمال البناء بالفعل، منذ مارس الماضي، بسبب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، كما يقول رئيس شركة مدينة نصر، إحدي الشركات العامة التي تملك الدولة حصة أغلبية فيها.

كما يناقش برلمان العسكر مؤخرا القانون الخاص بالتحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، والتي سترفع سعر الضريبة على عدد كبير من السلع، كما ستخضع معظم الخدمات التي لم تكن خاضعة من قبل لضريبة المبيعات.

 

*صحيفة عبرية: نظام السيسي يتآكل.. وأذرعة الأمنية قلقه

مستمر على خطى مبارك.. النظام المصري الحالي ينجح في تكميم أصوات المعارضين”.. بهذا العنوان بدأت صحيفة “معاريف” العبرية تقريرا لها.

لافتة إلى أنه ” بعد 3 سنوات من استيلائه على الحكم، يمضي السيسي في السير على خطى الموروث القديم“.
وأضافت “التاريخ يعيد نفسه؛ مرت 3 سنوات منذ الانقلاب والانتقادات ضد نظام السيسي تشهد ارتفاعا؛ خاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، فهذا الأسبوع انشغلت وسائل الإعلام المصرية المقربة من الانقلاب بالترويج لفشل المظاهرات ضد الأخير“.
فساد مبارك يعود
وقالت “هناك في مصر من يشعر أن عهد فساد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قد عاد، ففي يوليو الماضي كان هناك 64 قضية فساد خاصة في مجال تخزين القمح وتوريده، كما قامت شركة بلومبرج بتجميد استثماراتها التي تبلغ 250 مليون دولار”، مضيفة أن “النظام الانقلابي المصري لا يتلقى انتقادات شعبية بسبب القمح والوقود فقط؛ وإنما لفشله في كل المجالات“.
وذكرت أن “السيسي يركز على مشاريع ضخمة وهمية، وأكبر مثال على ذلك هو إنفاقه 8 مليار دولار على قناة السويس الجديدة، والتي منذ افتتاحها تقض مضاجه وتزعج المسؤولين عن خزانة الدولة، فهذا هو العام الثاني الذي تنخفض فيه إيرادات القناة الجديدة وتبلغ فيه الخسائر 210 مليون دولار“.
الانقلاب يشهد تآكلا ما يقلق أذرع الأمن
وقالت إنه “بموجب الأوضاع اليوم، فإن الانقلاب الذي تأسس على خليط غير متجانس بدءًا من الليبراليين نهاية بالسلفيين، بالإضافة للكنيسة القبطية وبقايا نظام مبارك، يشهد تآكلا بإيقاع ووتيرة تقلق حتى أذرعه الأمنية، ولهذا نشرت صحيفة مصرية مؤيدة لنظام السيسي مؤخرًا، تحذيرا خطيرًا من قبل قوات الأمن المصرية يتعلق بعدم رفع أسعار الوقود في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين“.
وأضافت “في الشهور الأخيرة كان هناك انتقادات متصاعدة ضد السيسي بين قطاعات الليبراليين الذين انتقدوا بشكل علني الإجراءات الاقتصادية، نصف هذه الانتقادات وجهت ضد حكومته”، لافتة إلى أن “الانتقادات لم تكن تتعلق بالجانب الاقتصادي فقط؛ وإنما جاءت في أعقاب اعتقالات نشطاء حقوق الإنسان، وبسبب القوانين التي تقيد الحق في التظاهر“.
رجال مبارك يعودون وكتاب يحذرون من فقدان السيطرة
وقالت: “كما كان الحال في عهد مبارك؛ نظام العسكر يعتمد اليوم أكثر فأكثر على أجهزة الأمن والعنف الشرطي ضد المواطنين، وأيضا ضد نشطاء مشهورين، علاوة على ذلك عاد رجال النظام القديم، لمراكز هامة، في وقت تضعف فيه قوة الإعلام  يوما وراء يوم، الأمر الذي دفع كتاب وأدباء أيدوا الانقلاب، إلى تحذيره من فقدان السيطرة“.
وذكرت أن “كثير من المصريين يشعرون أن الوضع آخذ في الخطورة يوما بعد يوم، في وقت لا يأخذ فيه نظام السيسي انتقادات الخبراء على أنواعهم، في الحسبان“.

 

 

*الحرام مابيدمش.. سرقة 90 ألف جنيه من خزينة مديرية أمن الإسكندرية

فى واقعة ساخرة، شهدت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، سرقة 90 ألف جنيه من خزينة المديرية المخصصة لتوريد حصيلة إيرادات طوابع الشرطة.

وكان إخطارًا من “أحمدع” المسئول عن قطاع الحسابات بمديرية أمن الإسكندرية، ومقدم البلاغ، يفيد أنه وأثناء مراجعة قيمة المبلغ المالي الموجود داخل الخزينة فوجئ بوجود عجز في 90 ألف جنيه وعلى أثره أبلغ قيادات المديرية بالأمر. 

وتم تحرير المحضر رقم 16774 جنح سيدى جابر، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مسؤول الخزانة لسماع أقواله.

 

 

*صحيفة أمريكية للانقلاب: أين ذهبت منح الخليج وأين ستذهب أموال صندوق النقد؟

نشرت صحيفة أمريكية تقريرا عن المساعدات الخليجية والتي تقدر بما يزيد على 30 مليار دولار حصل عليها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بعد 3 يوليو 2013 وضاعت هدرا، ثم الاتجاه لصندوق النقد الدولي الذي أعلن موافقته منح قرض لمصر تبلغ قيمته على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات في محاولة لإنقاذ البلاد.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مصر عانت من ركود اقتصادي حاد مع معدلات مرتفعة للبطالة وارتفاع معدل التضخم، وهو ما يعني أن البلاد في حاجة حقيقية للمساعدة، ولكن إذا كان التاريخ الحديث دليلاً على شيء ما، فهو أن تلك الأموال سيتم إهدارها تماماً كالتي سبقتها بحسب تقرير لموقع Bloomberg الاقتصادي الأميركي 

وأشار التقرير إلى وصول المعدلات الرسمية للبطالة قرابة 13%، ويصل الرقم إلى ضعف تلك القيمة بالنسبة لفئة الشباب، كما تواجه البلاد عجزاً في الميزان التجاري تبلغ قيمته 7%، بالإضافة لعجز في الموازنة تصل قيمته إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن مشاكل انهيار صناعة السياحة منذ انطلاق الربيع العربي، وخاصة بعد إسقاط طائرة الركاب الروسية في سيناء العام الماضي، بالإضافة إلى التحطم الغامض لطائرة مصر للطيران في البحر المتوسط في مايو الماضي، وانهيار العملة المحلية أمام الدولار، فضلا عن انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي.

ووجه التقرير اللوم بشكل مباشر للسيسي، والذي بدد مساعدات كبرى قبل ذلك على مشروعات عملاقة بالرغم من أن جدواها مشكوك فيها، ومن بينها تفريعة قناة السويس، فلم يبقِ سوى القليل ليُنفق على البنية التحتية الأساسية، فضلا عن انهيار فكرة بناء عاصمة إدارية جديدة بتكلفة 45 مليار دولار.

وفشلت حكومة السيسي أيضاً في الحفاظ على وعودها بتحقيق إصلاحات اقتصادية، إذ كان قد بدأ في رفع الدعم جزئياً عن الوقود والدعم الزراعي، ورفع الضرائب وتطبيق برنامج لمحاربة البيروقراطية المتجذرة، إلا أنه توقف عن كل ذلك، كما أخفقت خطة تخفيض سعر العملة المحلية أيضاً، واستمر التضخم. والآن، يطلب صندوق النقد الدولي من السيسي أن يحاول مجدداً تخفيض قيمة الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

في الوقت نفسه، يعيش ربع سكان البلاد البالغ عددهم 90 مليون نسمة في فقر، في حين تعاني النسبة ذاتها بين البالغين من الأمية

كما نوه التقرير إلى ما يواجه مصر من نفاد مياهها خلال عشر سنوات بسبب الزيادة السكانية السريعة، والممارسات الزراعية المسرفة، بالإضافة لصفقة ظالمة لمصر مع دول النيل، كما اعترف السيسي في 2014 أن البلاد في حاجة لـ30 ألف معلم جديد، إلا أنه لا توجد ميزانية كافية لتعيينهم، في حين أن 40% من سكان البلاد هم بين سن 10 و20 عاماً.

ونبه التقرير إلى إقرار مسئولي صندوق النقد الدولي أن القرض الجديد يهدف لمساعدة البلاد على التحسن، إلا أنه على الصندوق وأصدقاء السيسي في الخليج أن يصروا على تحقيق إصلاح حقيقي، كما ينبغي على مصر أن تستثمر في البينة التحتية الرئيسية كالطرق والمدارس وشبكات إمداد المياه، بالإضافة لتسهيل الحصول على القروض البنكية لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وكسر الاحتكار العسكري للصناعات بالكامل والتي تصل إلى الغسالات وزيت الزيتون.

كما طالب التقرير بوضع حدٌّ أيضاً للحملة التي تشنها سلطات الانقلاب على المجتمع المدني، والمضي قدماً نحو انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.

 

 

*الانقلاب يسعى لاستدانة 9 مليارات دولار إضافية من الخليج

كشفت مصادر سياسية مصرية أن نظام الانقلاب الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي بدأ مفاوضات غير معلنة مع بعض الجهات التمويلية الدولية للحصول على 9 مليارات دولار كقروض عاجلة، إضافة إلى الـ12 مليار التي أنهى الاتفاق بشأنها مع صندوق النقد الدولي.

ولم تكتف سلطات الانقلاب التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار رغم تخمة الديون الداخلية والخارجية، كما لم تكتف بعشرات المليارات من الدولارات التي حصلت عليها في صورة منح وودائع من الخليج، ولكن بدأت حكومة الانقلاب فتح قنوات اتصال مع عدد من الدول العربية، والمؤسسات الدولية، لتوفير تمويلات تصل إلى 9 مليارات دولار، على ٣ سنوات، بدعم ومساندة من صندوق النقد الدولى، كمساعدات إضافية لدعم الاقتصاد، بجانب القرض المقرر الحصول عليه من الصندوق المقدر بـ١٢ مليار دولار.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” الورقية عن مصادر حكومية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت تكثيف اتصالاتها مع عدد من الدول العربية للحصول على جزء من الـ٥ مليارات دولار، وقالت فى الوقت نفسه إن هذه التمويلات لن تكون متوفرة قبل العام المقبل، ومنها ما قيمته مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، فى صورة وديعة بالبنك المركزى، من إجمالى ملياري دولار تعهدت بهم وأعلنها ولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارته القاهرة قبل أشهر.

وقالت المصادر، فى تصريحاتها الصحفية، إنه سيجرى التفاوض مع المملكة العربية السعودية على وديعة، فضلاً عن مساعدات تتعلق بالمواد البترولية، وبتسهيلات فى السداد، بالإضافة إلى مليار دولار من البنك الدولى موجه لدعم الموازنة، ضمن اتفاقية قرض جملته ٣ مليارات دولار وقعته الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي في حكومة الانقلاب، فى شهر ديسمبر ٢٠١٥.

وكشف مصدر مطلع على المفاوضات مع صندوق النقد الدولى أن مصر أبدت احتياجات نقدية خلال المفاوضات أكبر من قيمة قرض الصندوق المتفق عليه مبدئياً، لكن البعثة التى حضرت إلى القاهرة اعتذرت عن عدم صرف أكثر من الـ١٢ مليار دولار، بسبب قيمة حصة مصر فى مساهمات الصندوق، والمسموح لها. وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن الصندوق أعرب عن دعمه لمصر فى توفير احتياجاتها النقدية الإضافية لقرض صندوق النقد، من خلال علاقاته الدولية.

وفى سياق متصل، بدأت الحكومة، أمس، سلسلة الحوار المجتمعى الذى يتضمن لقاءات مع رؤساء الهيئات البرلمانية والصحفيين، ورموز الثقافة، لمناقشة القضايا التى تشغل الرأى العام، وعلى رأسها برنامج الحكومة المقدم للصندوق.

وكانت قد نشرت صحيفة أمريكية تقريرا عن المساعدات الخليجية والتي تقدر بما يزيد على 30 مليار دولار حصل عليها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بعد 3 يوليو 2013 وضاعت هدرا، ثم الاتجاه لصندوق النقد الدولي الذي أعلن موافقته منح قرض لمصر تبلغ قيمته على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات في محاولة لإنقاذ البلاد.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مصر عانت من ركود اقتصادي حاد مع معدلات مرتفعة للبطالة وارتفاع معدل التضخم، وهو ما يعني أن البلاد في حاجة حقيقية للمساعدة، ولكن إذا كان التاريخ الحديث دليلاً على شيء ما، فهو أن تلك الأموال سيتم إهدارها تمامًا كالتي سبقتها بحسب تقرير لموقع Bloomberg الاقتصادي الأمريكي. 

وأشار التقرير إلى وصول المعدلات الرسمية للبطالة قرابة 13%، ويصل الرقم إلى ضعف تلك القيمة بالنسبة لفئة الشباب، كما تواجه البلاد عجزاً في الميزان التجاري تبلغ قيمته 7%، بالإضافة لعجز في الموازنة تصل قيمته إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن مشاكل انهيار صناعة السياحة منذ انطلاق الربيع العربي، وخاصة بعد إسقاط طائرة الركاب الروسية في سيناء العام الماضي، بالإضافة إلى التحطم الغامض لطائرة مصر للطيران في البحر المتوسط في مايو الماضي، وانهيار العملة المحلية أمام الدولار، فضلا عن انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي.

 

 

*سد الخرم”.. شعبية السيسي لا تساوي كيلو بطاطس!

أزمة نفسية وعصبية يمرّ بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هذه الأيام، إذ يبدو الجنرال “المحبوب” في أسوأ حالاته، فقد انكشفت “شعبية” الزعيم المفدى وظهر جليًا أنها لا تؤهله لخوض انتخابات زعامة قهوة بلدي في زقاق إحدى المناطق الشعبية.

الأمر الذي يرتد الى إعلام الجنرال وأذرعه لأنهم ربطوا مصيرهم بمصيره، فإنهم يستشعرون خوفاً من المجهول، فإذا غاب أو غُيب انتهوا وإلى الأبد وقطعا سيدفعون الثمن إذا قامت ثورة ولم يحدث التغيير بالتراضي، ولهذا هم يحكمهم الظن، بأنهم يستطيعون تعويض انعدام الشعبية، بفقرة في برنامج تلفزيوني!

استطلاعات الرأى فى الغرب ترصد تصرفات الرئيس” وليس قائد انقلاب مثل السيسي، الذي يتبنى طريقة حكم وإدارة تشبه الطريقة النازية، فيما تتراجع حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات إلى الخلف، القضية أن انقلابا يساوي ارهابا تعاني منه مصر، فهل يعقل أن ترتفع شعبية قاتل مرّ على جريمته 5 سنوات؟!

هل يمكن لخرافة أن تحكم أمة؟!

تحت هذا العنوان نشرت مجلة “فورين أفيرزالأمريكية تقريرًا لها وقالت المجلة إن أي شخص يدعي أنه يمتلك قوة سياسية كاملة بمصر في مرحلة ما بعد مبارك ما هو إلا “كاذب”، وأضافت أنه في القريب العاجل سيتبدد كل ذلك، حيث ستظهر التوترات العميقة في مصر.

واعتبرت “فورين أفيرز” أن انقلاب السيسي سيكون بمثابة استرداد لنظام حسني مبارك، موضحةً أن من نزلوا إلى الشوارع في الثلاثين من يونيو للمطالبة بخلع نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي كانوا في الأساس أنصار مبارك الذين تجمعوا مع بعض الثوريين.

ولفتت المجلة إلى أن الإعلام يصنع من السيسي “أسدًا” ويحرص رموز نظام مبارك على تمجيده ويسخر رجال الأعمال من أصدقاء النظام البائد أموالهم لخدمة السيسي أيضًا.

وأضافت المجلة الأمريكية أن السيسي حاول ترسيخ مكانته على رأس السلطة في مصر بإطلاق حملة لمكافحة الإرهاب في يوليو من العام الماضي، وسخر إمكانيات الدولة في قمع جميع معارضي الانقلاب واستهداف المتظاهرين والمعتصمين، مما تسبب في سقوط الآلاف من الشهداء،وترى المجلة أن الرياح يمكن أن تتغير في أي لحظة.

الحريات لأ!

قد يتنازل الناس عن لقمة العيش، لكن الحريات لأ.. ثورة 25 يناير لم تندلع بسبب الجوع، وإنما لأسباب تتعلق بالحريات، المعارضة كانت شكلية، والأحزاب ورقية، كان المصريون يأملون أن تكون عندهم معارضة حقيقية، وذلك سبب نزول الشباب في مشهد 25 يناير.

فيما يطلق النظام أذنابه التي تنبح في الإعلام في محاولة يائسة لصناعة خيال شعبي للجنرال القاتل، على رأس هؤلاء الإعلامي أحمد موسى، الذي سخر العسكر برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، لنفي ما تردد خلال الفترة السابقة من بعض المجلات والصحف الغربية التي تؤكد انعدام شعبية السيسي، بعد قرار زيادة السلع، قائلًا: “عيب لما شعبية السيسي تنزل علشان زيادة جنيه في كيلو البطاطس“!

صبي الانقلاب مقدم برنامج «على مسؤوليتي» في قناة «صدى البلد» المملوكة لرجل الأعمال والنائب عن الحزب الوطني في عهد المخلوع «محمد أبو العينين»، فتح المجال للجماهير للاتصال، والإجابة عن السؤال الحائر: هل انخفضت شعبية السيسي؟ ورغم أن هذا النوع من البرامج يكون خاضعاً للسيطرة، وكثير من الاتصالات تكون من الغرفة المجاورة للأستوديو!

واكتشفت الجمهور أن رقم الهاتف الذي تم وضعه على الشاشة لاتصالات الجماهير، هو لمحل لبيع الموبيليات بميدان رمسيس.. هكذا قال دليل شركة الاتصالات المصرية!

هناك ما يشبه الإجماع في دوائر السيسي بأن شعبيته «منعدمة» ويأخذ التعبير عن تدارك هذا الانعدام مطالب مختلفة، فهناك من يطالبون بتعديل الدستور، وهناك من يخيفون المصريين بأن البديل للسيسي هم الإخوان، كما قال «حمدين صباحي» في جريدة «الأخبار» اللبنانية، فرغم اعترافه بأن السيسي فشل على جميع المستويات إلا أنه يحذر من إسقاطه خوفاً من الإخوان المسلمين

سد الخرم!

وقبل بيع «تيران» و«صنافير» كان قطاع يساري معتبر يرى أن السيسي ضرورة لـ«سد الخرم»، فلا يوجد بديل له إلا الإخوان، إذن فليبق إلى حين العثور على بديل، الآن وبعد البيع والتنازل ارتفعت الأصوات مطالبة بإسقاطه، وتوقفوا عن الدعوة لسياسة «سد الخرم»، لأن حكم الإخوان لم يكن سيدفع بالبلاد إلى هذه المهانة!

انعدام شعبية قائد الانقلاب يعيد إلى الأذهان جريمة الهجمة على الرئيس محمد مرسي، أوّل رئيس مصري مُنتخب ديمقراطيًّا ، تلك الهجمة العسكرية التي تركّزت عبر سنة كاملة من المتاعب على تسفيهه، أكثر من سعيها لتصيّد عثرات التجربة أو محاكمتها بإنصاف.

وعلاوة على وضع العصيّ في دواليب الأداء بغية إفشال حكم مرسي وإثارة السخط الشعبي عليه، بدا واضحًا مغزى الانتقاص من أهليّة الدكتور مرسي لتقلّد الرئاسة، حتى انهالت شتائم لم يحظَ بها مبارك ذاته في أوج ثورة يناير، إلا ان السحر ارتد في نحر ساحر الانقلاب.

 

 

*جنون الأسعار يصيب الخضروات والفاكهة.. والغرفة التجارية: زيادات جديدة فى نوفمبر

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق محافظتى الجيزة والقاهرة بشكل لافت، بحسب تجار بالأسواق، فيما أرجعت شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية زيادة الأسعار إلى أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، والتغيرات المناخية.

ورصدت جولة ، ارتفاع سعر كيلو الطماطم بين 8 و 10 جنيهات، فيما تراوح سعر كيلو الخيار ما بين 4 و 5 جنيهات، ووصل سعر كيلو الفلفل إلى 5 : 6 جنيهات، فيما بلغ كيلو البطاطس ما بين 4 و 5 جنيهات، وسجل متوسط سعر كيلو البصل من 3 : 4 جنيهات، وارتفع سعر كيلو الجزر إلى 5 : 6 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو البامية نحو 11 و 12 جنيه، وتراوح سعر ثمرة الكرنب بين 11 و 13 جنيها.

وبالنسبة الفاكهة، تراوح سعر كيلو المانجو «الزبدى» ما بين 9 و 10 جنيه، وسعر المانجو «السكرى» بين 11 و12 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو الموز «السودانى» نحو 12 و14 جنيها، ووصل وسعر الموز «الفلبينى» ما بين 20 و 22 جنيها، ووصل سعر كيلو العنب إلى ما بين 10 و 12 جنيها، وكيلو الجوافة إلى ما بين 9 و 10 جنيهات.

وقال أحمد كارم تاجر خضر وفاكهة بحلوان، إن تجار التجزئة غير مسئولين عن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، ودائما ما يفاجئون بالأسعار مثل المواطن، معربا عن اعتقاده بأن النصيب الأكبر من الأرباح يذهب لتجار الجملة، ليتبقى لتجار التجزئة ربح بسيط لا يغطى التزامات المعيشة الصعبة والارتفاعات فى الاسعار التى طالت جميع السلع فى الاسواق المصرية.

وقال عمرو ماهر، موظف بالقطاع الخاص، إن ما يحدث فى الأسواق المصرية من ارتفاعات فى الأسعار، يعد ناقوس خطر يدق من أجل سرعة تدخل الحكومة لإعادة الضبط والاتزان فى الأسواق.وأضاف عمرو، أن الطماطم والخضروات من السلع الاستراتيجية التى لا غنى عنها فى كل بيت، ولا يستطيع المواطن شراء كيلو طماطم بـ8 جنيهات، بينما يتراوح متوسط دخله اليومى بين 20 و30 جنيها فقط.

وأرجع يحيى السنى، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، ارتفاع سعر الطماطم فى السوق المحلى إلى التغيرات المناخية التى أفسدت كميات من المحصول وقللت كثيرا من حجم الكميات المطروحة بالأسواق.

وتوقع السنى فى تصريحات صحفية، أن تكون هناك ارتفاعات أخرى خلال شهر نوفمبر المقبل، بسبب أزمة الدولار، وارتفاع أسعار المبيدات وتكاليف الزراعة.

وفى سياق آخر، أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استعداد الوزارة لتوفير جميع السلع والخدمات خلال فترة عيد الاضحى المبارك، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستوفر جميع احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية، وهى: مجمعات الأهرام، والنيل، والإسكندرية، والعامة للجملة، والمصرية للجملة، والمصرية للحوم، والمصرية للأسماك، والسيارات المتنقلة.

وأضاف وزير التموين، خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أمس، أنه سيتم طرح كل السلع بأسعار مخفضة وتتضمن أنواع اللحوم الحية والمذبوحة والمجمدة من الماشية والخراف المحلية والمستوردة، وكميات كبيرة من الدواجن المجمدة المحلية والمستوردة، والأسماك، والأرز، والسكر، والزيوت، والبقوليات، والخضروات، والفاكهة.

 

 

*وفد روسي يقيم الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية

قال رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المصرية، إسماعيل أبو العز، اليوم الأربعاء، إن وفداً أمنياً روسياً سيصل إلى مصر في 29 أغسطس/آب الجاري ليبدأ في عمليات تفتيش تشمل مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا.

وأكد أبو العز أن وفداً روسياً يوجد حالياً في الغردقة للتعرف على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين المنتجعات السياحية في البحر الأحمر، بينما سيصل وفد أمني إلى مصر في 29 أغسطس/آب ليتحقق من إجراءات الأمن في مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ.

وأشار إلى أن المطارات المصرية مستعدة لأي عمليات تفتيش.

وتتمثل الإجراءات الأمنية المتخذة في مطارات مصر، وفق أبو العز، في تركيب كاميرات مراقبة قادرة على كشف المفرقعات والمخدرات في محيط 3 كيلومترات، حيث تم نصبها في الطرق المؤدية إلى المطارات، وفي أماكن متفرقة من المطارات نفسها، بما في ذلك صالات المغادرة.

وكان مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية قال، في تصريحات سابقة لـ”العربي الجديد”، إن روسيا اشترطت وجود عناصر أمنية روسية في المطارات السياحية في شرم الشيخ شمالي شرق مصر والغردقة (شرق)، من أجل استئناف الرحلات السياحية إلى مصر، مشيراً إلى أن وزارة الطيران المدني ما تزال تنظر في الطلب الروسي.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن مصر بصدد الانتهاء من مراجعة تقييم الأمن في المطارات السياحية، متوقعاً الإعلان عن ذلك خلال أغسطس/آب المقبل.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تأسيس شركة لإدارة الأمن بالمطارات عبر التعاون بين شركة أمن خاصة وإحدى شركات الأمن البريطانية المتخصصة فى تدريب العناصر الأمنية.

وفقاً للمسؤول المصري، فإن الحكومة ترفض وجود عناصر أمنية أجنبية بالمطارات السياحية، وهو ما تراه روسيا شرطاً لاستئناف الرحلات مجدداً.

وكانت روسيا وبريطانيا قد أوقفتا رحلاتهما إلى شرم الشيخ بداية من نوفمبر/تشرين الثاني الماضى، إثر سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء (شمال شرق) ومقتل جميع ركابها، وتبنت جماعة مسلحة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية إسقاطها عبر زرع عبوة ناسفة على متنها، فيما تقول السلطات المصرية إن التحقيق لا يزال جارياً للكشف عن أسباب سقوط الطائرة.

وتمثل السياحة الروسية لمصر نحو 35% من إجمالي الحركة الوافدة سنوياً.

 

 

*علماء الثورة” يكشفون مشاركة حسان والمراكبي في مجزرة رابعة

أصدرت هيئة علماء الثورة بيانا تكشف فيه كذب محمد حسان ووقوفه مع العسكر في جرائمهم ضد الشعب المصري، ونشرت شهادة العالم الراحل محمد المختار المهدي على مجزرة رابعة، والتي تبين كذب حسان.

وجاء في البيان “إن من تحرى الكذب فأكل بالدين وشرب بعدما كان مغمورا منكورا، ثم خذل دينه في كل موطن تجب فيه نصرته، لا يستبعد منه أن يُجهز على الجرحى والمعتقلين، ويتقوَّل على الشهداء الذين لا يملكون فرصة للرد والتصحيح، لكن يأبى الله إلا أن يبقى لحسان ما يفضح كذبه بعدما ظن أن الميدان خلا ممن يمكنهم رد كذبه عليه.

خرج حسان من غرفة الرعاية المركزة ليس ليتوب عن ممالأة الظالمين، بل ليجامل أسياده في حواره مع جريدة الوطن، في الذكرى الثالثة لمجزرة فض اعتصام رابعة، بادعائه أن الإخوان رفضوا فض الاعتصام، وأن السيسي اضطر لذلك اضطرارا، وأنهم يخالفون سنن الله بمعارضتهم ما وصفه هو بالدولة.

ومن سوء حظه أن رفيقا له في لقائه المذكور مع السيسي كان قد أدلى بشهادته لعدد من هيئة علماء الثورة، أثناء زيارته في مرضه الأخير.

هذا الشاهد العدل هو الأستاذ الدكتور محمد المختار المهدي- رحمه الله تعالى- الرئيس السابق للجمعيات الشرعية، قال: في فترة الاعتصام طلب من بعض رموز العلماء غير المحسوبين على الإخوان التدخل، واكتشفت أن الاستدعاء كان لأخذ مباركتنا لما عزموا عليه، وكان ظنهم أننا جميعا سنكون من طراز حسان. فوجدتني في هذا الاجتماع مع حسان وجمال المراكبي وأستاذ أزهري- لن نذكر اسمه- وآخرين، وإذا بالسيسي منتفشا وبجواره العصار، بدأ حسان- وكان قد عاد من عمرة- قائلا للسيسي: والله يا سيادة الفريق، ما جاء بي إلى هنا إلا لأني سمعت الناس في الحرم يدعون عليك، فهالني هذا فجئت مسرعا إليك، وأنت تعلم مدى نصحي وحبي لك، السيسي: ليدعو من يشاء أنا عارف إني أنا صح وميهمنيش الدعاء،

فقال المراكبي: إذا كان الناس يدعون عليك فنحن ندعو لك.

الدكتور المهدي للسيسي: إن ما فعلته لا يبشر بالخير، ولو أردت حل المشكلة فأخرج الرئيس ولتكن المحاجة علنية، والمعتصمون في رابعة لن يبرحوها حتى يعود إليهم رئيسهم.

فقال له السيسي ولرفيقه الأزهري: من أنتما؟ أنا لا أعرفك.. أنا أعرف الشيخ حسان والمراكبي من زمان، أنتم مين اللي جابكم؟ وأكد حسان والمراكبي عمق العلاقة التي تربطهما بالسيسي، وجعلوا يتذاكرون علاقات حميمة اشتملت على لقاءات عائلية ووساطات.

قال الدكتور المهدي: فاكتشفت حينها أن الترتيب قديم بين الطرفين، وأنا وزميلي الأزهري جيء بنا لإكمال المشهد. فقلت للسيسي: إننا علماء إسلام، والذي يهمنا مصلحة هذا الدين، ومن حقنا أن نرتاب من موقفكم من الدين؛ لأن أول إجراء فعلتموه هو قطع البث عن القنوات الإسلامية فقط، مثل الناس والحافظ وغيرهما، وهذا يعد حربا على الدين ومصادرة على الرأي الآخر.

فقال لي السيسي: اسكت ولا تتكلم مرة أخرى.. ثم قال: إنني أغلقت هذه القنوات لأنها تحرض على الفتنة. وهنا بادر حسان قائلا: ولكن قناتي “الرحمةلا تبث الفتنة وليست مع هؤلاء المعتصمين.. السيسي: نعيد لك قناة الرحمة ولكن على مسؤوليتك؟.. حسان: نعم على مسؤوليتي.

السيسي للواء العصار: اكتب يا عصار.. تعود قناة الرحمة على مسؤولية الشيخ حسان،

فقال الأزهري الآخر: هذه رشوة”. وأكمل السيسي قائلا: “مفيش حاجة اسمها مشروع إسلامي ولن أسمح به في المنطقة“.

ثم قال: لكم عليّ ألا أفض الاعتصام بالقوة إلا إذا صدر من المعتصمين إطلاق نار. فقال الدكتور مختار: إذن أنت تنوي أن تفضه بالقوة.

قال السيسي: كيف؟

قال الدكتور المهدي: أنت مسؤول عن تأمين هؤلاء المعتصمين السلميين أصلا، وعليك أن تحميهم من الدخلاء والمدسوسين، وهم إلى الآن وما نعرفه عنهم أنهم سلميون. فإذا اندس فيهم حامل سلاح فهي مسؤوليتك في المقام الأول، ولا تأخذ الجميع بسببه وتجري مذبحة. وهذا الوعد منك لا يجعلنا مطمئنين لأنه يمكن أن يندس بينهم بعض ضباطك ويطلق رصاصة واحدة، فتستحل دماء المعتصمين جميعا، وهذا ما لا نتابعك عليه أو نفتيك به.

السيسي: قلت لك لا تتكلم لا أحب أن أسمع كلامك، بل أريد أن أسمع كلام هؤلاء- يقصد حسان والمراكبي- فوافقاه.. بل قال المراكبي صراحة: يا سيادة الفريق إن المعتصمين في رابعة خوارج خرجوا على الحاكم، وأنا ألفت كتابا في حرمة الخروج على الحاكم- كأنه يعطيه الضوء الأخضر- فطابت نفس السيسي بكلام حسان والمراكبي، وعزم على فعلته الشنيعة.

ثم رأينا “محمد حسان” يذهب إلى رابعة بغرض شق الصف، محاولا إقناع المعتصمين بالانصراف، ثم يقول لهم: إن السيسي تعهد لي بعدم الفض. ومع مطلع الصبح فوجئ المعتصمون بمحاولة اقتحام الاعتصام بالآليات العسكرية، ولم يمض على تعهد حسان ساعات.

وحسان إذ يتحدث عن سنة حرمة مناطحة الدولة، يُخطِّئ مسلك الحسين، وسعيد بن جبير، وابن الأشعث، وزيد بن علي، والعز بن عبد السلام، والنووي، وابن القيم، وابن تيمية، والإمام أحمد، والإمام مالك الذي كسرت ذراعه لأجل فتوى أفتاها لم ترق للحاكم، والإمام أبي حنيفة الذي مات في السجن، ومن قبلهم أصحاب الأخدود، وسحرة فرعون، وسيدنا يحيى الذي قطعت رأسه، وزكريا الذي نشر بالمنشار، وغيرهم كثر عبر التاريخ.

قاتل الله علماء السوء أني يؤفكون“.

 

*الموت بالأدوية الفاسدة.. “صحة” الانقلاب تقتل المصريين

حتى المرضى لم يسلموا من حكومة الفساد التي شكلها الانقلاب العسكري في مصر، فالموت بالأدوية الفاسدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية يهدد حياة ملايين المصريين بسبب حكومة انقلابية لا تستهدف سوى نهب المزيد من أموال وأقوات المصريين ولا تراعي فيهم مريضًا ولا مسكينًا ولا فقيرًا ولا حتى معتقلاً أو شهيد.

وقد كشفت استقالة الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، من اللجنة الاستشارية العليا للدواء مدى الفساد بوزارة الصحة؛حيث اتهم عبيد وزير الصحة الانقلابي أحمد عماد الدين بالإهمال المتعمد بقضية الدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وقد قدم عبيد استقالته، أول أمس الاثنين، من اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة والدواء بسبب ما وصفه بـ”عدم جدوى هذه اللجنة طوال الشهور الماضية في حل أزمة الدواء، وفرض التسعيرة الجبرية على كافة الأصناف الدوائية”.

وجاء قرار نقيب الصيادلة، بعد مرور ثلاثة شهور على قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، وتأخر الإعلان عن ملف هيئة الدواء، والمماطلة في إنشاء هيئة الدواء المصري، أو حل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية “الإكسبير”، وعدم تفعيل دور اللجنة وإهمال ملف الدواء ، بالإضافة إلى عدم دراسة المقترح المقدم من الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، الذى يحقق زيادة قدرها 700 مليون دولار سنويًا.

جرائم الأدوية الفاسدة

وقد قدمت نقابة الصيادلة بلاغ إلى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير لاتهامهم بالتسبب فى جرائم الأدوية منتهية الصلاحية التى يعاد تدويرها.

وطالبت النقابة بارجاع الأدوية منتهية الصلاحية ومحاسبة المتسببين في الجرائم موضوع هذه الشكوى.

كما طالبت النقابة، بإصدار أوامر بضبط الأدوية منتهية الصلاحية بالشركات والمخازن والتحفظ عليها حتى انتهاء التحقيقات بعد إرسال عينات منها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لإعداد تقرير معملي عن هذه الأدوية، وكذلك التحقيق في وقائع إعادة تدوير هذه الأدوية حفاظا على حياة المرضى المصريين وكذلك سمعة الدواء المصري وحفاظًا على اقتصاديات الدواء.

ضحايا الأدوية المغشوشة 

ومن أهم الجرائم التى تسببت فيها الأدوية منتهية الصلاحية:

1- سقوط كثير من الضحايا بين الموت أو تصارع الموت نتيجة تناول هذه الأدوية.

2- تهديد الأمن الدوائي القومي وتشكيك المواطنين في منظومة الدواء .

3- انهيار سمعة الدواء المصري محليا وإقليميا بسبب تفاقم المشكلة وكثرة القضايا المتعلقة بتداول هذه الأدوية المنتهية الصلاحية .

4- تحمل الاقتصاد المصري الكثير من الأعباء نتيجة انهيار سمعة الدواء بالإضافة إلى قلة صادرات هذه الصناعة العظيمة التي تتعدى 26 مليار جنيه سنويًا.

5- تشجيع ظاهرة غش الدواء حتى وصل الأمر لإنشاء شركة وهمية باسم Rubsh pharma (زبالة فارما) وتفاصيل إنشاء الشركة مرفقة بالكامل مع البلاغ.

 

 

*الفلك: الجمعة 2 سبتمبر غرة ذى الحجة..ووقفة عرفات 10 سبتمبر

صرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن غرة شهر ذى الحجة للعام الهجرى الحالى ستوافق فلكيا يوم الجمعة 2 سبتمبر المقبل، وعليه فإن وقفة عرفات ستكون يوم السبت 10 سبتمبر وأول أيام عيد الأضحى يوم الأحد 11 سبتمبر .
وقال عودة – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إن الحسابات الفلكية كشفت أن عدة شهر ذى القعدة الجارى ستكون 29 يوما، وبالتالى فإنه على الأرجح أن يتم رؤية الهلال يوم الرؤية الشرعية، حيث سيولد فى تمام الساعة 11 و3 دقائق صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الخميس الموافق أول شهر سبتمبر، وسيبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة والقاهرة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) لمدة 6 دقائق وفى باقى المحافظات لمدد تتراوح بين 7،5 دقائق مما يمكن من رؤيته .
وتابع عودة، أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب الشمس لمدد تتراوح مابين 3 و14 دقيقة، عدا كوالالمبور بماليزيا التى سيغرب فيها الهلال مع غروب الشمس، وكذلك فى سماء العاصمة الإندونيسية جاكرتا التى يغرب فيها الهلال قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة .
وأضاف أنه يمكن والاستفادة من وجود بعض الكواكب على صفحة السماء بجوار الهلال الجديد يوم الرؤية للاستدلال عليه، حيث سيظهر كل من عطارد والمشترى والزهرة فوق مستوى أفق الهلال عند غروب الشمس فى مدينة القاهرة يوم استطلاعه، لافتا إلى حدوث كسوف حلقى للشمس لن يرى فى مدينة القاهرة يوم استطلاع الهلال “الخميس الموافق الأول من شهر سبتمبر”، يتفق توقيت وسطه مع ميلاد هلال شهر ذى الحجة، وعند ذروته سيغطى قرص القمر 4ر97% من قرص الشمس .

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة