الأحد , 5 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المحاكم

أرشيف الوسم : المحاكم

الإشتراك في الخلاصات

نظام السيسي يضاعف من القمع مع تزايد حالات الإختفاء. . الخميس 14 يوليو. . جيش يطور سلاح الفول

جيش الانقلاب يطور سلاح الفول

جيش الانقلاب يطور سلاح الفول

نظام السيسي يضاعف من القمع مع تزايد حالات الإختفاء. . الخميس 14 يوليو. . جيش يطور سلاح الفول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجار عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد بجوار مدرعة أمنية

انفجرت عبوة ناسفة بجوار مدرعة أمنية بمنطقة حي بحبوح بجنوب مدينة الشيخ زويد، وقالت المصادر إن مجهولين زرعوا العبوة في طريق القوات.

 

 

*الانقلاب يعتقل تربويا مسنا في الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، اليوم الخميس، أحد التربويين من مدينة القرين، الذي يبلغ من العمر 70 عاما، وكان يعمل مديرا بالتربية والتعليم قبل إحالته إلى التقاعد.

وقال شهود عيان، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت حسن كيلاني، المدير العام السابق بالتربية والتعليم، عقب صلاة الظهر، أثناء خروجه من مسجد الجرن بمدينة القرين، وسط حالة من السخط والغضب بين جيرانه.

كانت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة ههيا قد اعتقلت، مساء أمس، محمد عبد العاطى، المعلم بمدرسة “أمنية”، من أمام منزله واقتادته إلى مركز الشرطة، لينضم لنجليه المعتقلين فى وقت سابق “أحمد” و”أنس”؛ على خلفية مناهضتهم للانقلاب العسكرى، ورفضهم للظلم، والتنازل عن الأرض، والعبث بمقدرات البلاد.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة القرين ما يزيد عن 70 معتقلا، وما يزيد عن 120 معتقلا من مدينة ههيا، من بين 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، محتجزين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*قصة معتقل ترفض النيابة قبول استئنافه

منذ سنوات وقع حادث مروع بموسم الحج، حين كان الحجاج يرمون الجمرات.. حينها أعلن أن الدكتور حسن عبد الفتاح فرج، ضمن الضحايا.. ولم تحزن أسرته أو أصدقاؤه وحدهم، ولكن ساد الحزن منطقة جنوب الجيزة التي عرفت هذا الصيدلي الشهم”.. السخي.. المبادر في عمل الخير أيًّا كان المستفيد منه.

بعدها بساعات أعلنت أسماء الضحايا بشكل رسمي، ولم يكن “حسن” ضمنهم؛ حيث فقد أوراقه الثبوتية خلال التزاحم؛ ما أوجد اللبس بأنه قد يكون ضمن الضحايا.. وكما كان الحزن عامًّا كانت الفرحة بنجاته غامرة.

ومنذ عام ونصف اختطفت قوات أمن الانقلاب “الدكتور حسن” صاحب إحدى أكبر الصيدليات بمدينة البدرشين ومنطقة جنوب الجيزة، والذي لا يرد سائلاً، ولا يضيع محتاجًا.. والاتهامات جاهزة ليس أيسر منها.. وظل يتنقل في غرف الحجز بين قسم شرطة البدرشين، وسجن “الكيلو 10,5″، متحملاً التعب والإرهاق، والنوم على جانب واحد ” التسييف”، ودورة المياه التي يجب أن يجحز لها قبل الدخول بساعتين، حتى يتيسر له الدخول.

ومنذ نصف عام حصل على براءة من القضية التي تم تلفيقها له، لأنه لا دليل واحدًا على إدانته، واستعد لاستنشاق الهواء من جديد، والعودة إلى أسرته الصغيرة، وعائلته الكبيرة التي اشتاق كل أفرادها إليه.

إلا أنه فوجئ بضمه إلى قضية جديدة لا يعلم عنها شيئًا، فاستمر في الحبس نصف عام آخر من عمره خلف القضبان، دون ذنب أو تهمة حقيقية أو إدانة تصمد أمام أي مادة في القانون.

والآن يعاني “الصيدلي الشهم” حسن عبد الفتاح فرج من التعنت في إجراءات الاستئناف على قرارات النيابة بتجديد حبسه؛ حيث لا يتم قبول الاستئناف، بالمخالفة للدستور والقانون.. وكل شيء، بعد أن قضى من شبابه عامًا ونصفًا في ظلام السجن بعيدًا عن أهله وأصدقائه وعمله، دون أن يقترف إثمًا أو يرتكب جريمة.. سوى حب الوطن، والمبادرة إلى خدمة بلده “البدرشين” بكل ما أوتي من قوة أو معارف أو مال أو وقت.. وهو الأمر الذي يعرفه كل أبناء تلك المدينة الأشهر في محافظة الجيزة.

وتؤكد أسرة “الدكتور حسن” أن ظروف الأسرة لا تتحمل بقاء عائلها بعيدًا عنها أكثر من ذلك في تجديدات حبس لا معنى لها؛ حيث كان الراعي الوحيد لابنه صلاح” المعاق ذهنيًّا، والذي يحتاج إلى رعاية خاصة لا يستطيع القيام بها إلا والده، حيث لا يقبل طعامًا إلا من يده، كما تنتظر ابنته الشابة الزهراء” خروجه إلى “الإسفلت” لتحديد موعد زواجها الذي لا تتصور أن يتم دون أن يكون والدها إلى جوارها، واضعًا قبلته الحانية على خدها، قبل أن يسلمها إلى عريسها، وناشرًا ابتسامته العذبة، وقفشاته الضاحكة بين المدعوين، بالإضافة إلى 4 أبناء آخرين لا يعرفون طعم الحياة منذ القبض على والدهم.  أما الأم التي تنتظر خروج ابنها مع كل “طلعة شمس” فأصبح حالها لا يسر عدوًّا أو حبيبًا، بعد أن فقدت حنان ابنها ورعايته لها منذ أكثر من 500 يوم.

ولتحريك القضية، والمطالبة بالإفراج عن عائلها الوحيد دشنت الأسرة هاشتاج “#أفرجوا_عن_الدكتور_حسن”  الذي سيطر على صفحات المئات من معارف وأصدقاء وأقارب المعتقل المظلوم.

 

 

*30 سنة سجنا لـ10 شباب متهمين بتظاهرات “تيران وصنافير

قضت محكمة جنح بولاق الدكرور، اليوم الخميس، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 30 سنة على 10 شباب على خلفية اتهامهم بالتظاهر يوم 25 إبريل الماضي، بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة القاهرة، خلال التظاهرات المناهضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وذلك بواقع 3 سنوات على كل شاب.

وقررت المحكمة، في وقت سابق، إخلاء سبيل 9 شباب من المتهمين بالقضية بكفالة ألف جنيه لكل منهم على حدة، على ذمة القضية، مع التحفظ على المتهم العاشر الناشط “حمدي قشطة” لاتهامه بقضية أخرى.

وضمت قائمة الشباب المتهم في القضية كلا من: “ميريت عبدالمولى، وسامح سيد، ومحمد عبد الستار، ومحمود حنفي، ومحمد سعيد، وصبحي محمد، وعمر إبراهيم، وزكي رضا، وحمدي كمال، وسعيد رجب”.

ووجهت النيابة العامة لهم في القضية التي حملت الرقم 11646 لسنة 2016 جنح بولاق الدكرور، تهم الانضمام لجماعة إرهابية تهدف للتحريض ضد نظام الحكم، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.

 

 

*مباراة الأهلي تؤجل عرض المعتقلين على المحاكم بالإسكندرية!

قررت مديرية أمن الانقلاب بالإسكندرية إلغاء عرض المعتقلين على النيابة والمحاكم، يوم السبت المقبل، بذريعة الانشغال بتأمين مباراة كرة القدم بين الأهلي والوداد المغربي.

وقالت المديرية- في خطاب أرسلته إلى المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية- “بمناسبة إقامة مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والوداد المغربي، يوم السبت الموافق 16– 7– 2016 باستاد الجيش في برج العرب، وفي ظل ما تشهده الفترة الراهنة على الصعيد الداخلي، واستنفاذ ضباط المديرية في الخدمات الأمنية لتأمين المدينة، تعتذر المديرية عن خروج مأموريات لترحيل أو عرض النيابة أو المحاكم والمستشفيات يوم السبت المقبل“.

وأضافت المديرية أنه جارٍ التنسيق مع قطاع مصلحة السجون لعرض الأوراق الخاصة بالمعتقلين فقط، ما يعني أن كل المعروض أوراقهم في ذلك اليوم سوف يتم التجديد لهم تلقائيا، دون انتظار لعرضهم شخصيا على النيابة.

 

 

*في دولة السيسي .. طالب يفقد الذاكرة جراء التعذيب

كشفت دعاء مصطفى – مسؤولة ملف العدالة الجنائية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات – عن أمر المحكمة بتحويل أبو بكر السيد عبد المجيد – طالب بكلية الهندسة ملفق له تهمة قتل النائب العام – إلى الطب الشرعي .
وقالت في تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع “فيس بوك” : “المحكمة أمرت بتحويل أبو بكر السيد عبد المجيد 22 سنة – الطالب بكلية الهندسة و المتهم في قضية مقتل النائب العام –  للطب الشرعى“.
وأضافت: “الشاب من كتر التعذيب فقد عقله ومش فاكر هو مين؟ ولا بيعمل ايه هنا؟
فيما نشر الناشط الحقوقي “عزت غنيم” صورة للمتهم ، وعلق قائلًا : “المحكمة تحيل الطالب / أبو بكر السيد عبدالمجيد الطالب بكلية الهندسة 22 عام الى الطب الشرعي لاصابته بالجنون نتيجة التعذيب في مقر احتجازه على ذمة قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات لإجباره على الاعتراف على نفسه بالقتل والتخطيط وتأجيل القضية الى 31 – يوليو القادم.

 

 

*مع “بديع”.. المنظمات الحقوقية لا تسمع ولا تتكلم

الصمت والتجاهل كان موقف أشهر المنظمات الحقوقية أمام تردي الأوضاع الإنسانية في مصر، لا سيما مع المعتقلين والمختطفين في سجون الانقلاب، فعلى مدى الأسابيع الماضية عاشت أسرة د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، حالة شديدة من القلق والترقب؛ بسبب منعهم من زيارته وسط شائعات بوفاته داخل السجن، وكان لسان حال المنظمات الحقوقية يقول “لا نسمع ولا نتكلم”.

تجاهل غياب “بديع

فوسط التهم الملفقة وتجاهل الرعاية الطبية للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وفرض حالة من الغموض حول حالته ومصيره، وقفت المنظمات الحقوقية صامتة ولم تحرك ساكنا، ولم تطالب حتى بالكشف عن حالته والسماح لذويه بزيارته.

وكانت أسرة د. بديع قد تفاجأت بعدم حضوره إلى إحدى جلسات محاكمته، التي كان مقررا لها صباح أمس الأربعاء 13 يوليو/2016،  ليستمر الغموض حول مكان تواجد المرشد وحالته الصحية لأكثر من 5 أيام، منذ الإعلان عن تعرضه لأزمة قلبية، وتضارب الأنباء حول تحويله إلى المستشفى، دون وجود بيان رسمي من وزارة الداخلية حول حقيقة الأمر.

وفور معرفة عدم حضور المرشد، صباح الأربعاء، أصدرت أسرة بديع بيانا إعلاميا، أكدت خلاله أنها ومنذ أن قرأت أخبارا تشير إلى تردّي حالته الصحية وهي لا تعرف عنه أي شيء، حيث إنه ممنوع من الزيارة بأوامر من قوات أمن الانقلاب، منذ 19 يونيو، ومعه 9 من قيادات الجماعة، وأوضحت الأسرة أنها حاولت- منذ أسبوع كامل، عن طريق هيئة الدفاع وبكافة السبل- الوصول إلى أي معلومة تفيد بحقيقة حالته، لكنها لم تتمكن من ذلك، ولم يحضر الدكتور بديع سوى جلسة اليوم “الخميس” في “تلفيقة” العدوة.

بداية الأزمة

البداية كانت الجمعة 8 يوليو 2016، بعد انتشار أخبار حول وفاته داخل السجن، بعد تعرّضه لأزمة قلبية، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وهي الأخبار التي نقلتها عددٌ من وسائل الإعلام المصرية، في ظل صمتٍ من قبل الأجهزة الأمنية.

وبعد ساعات قليلة، نفت وسائل الإعلام المصرية خبر الوفاة، مؤكدةً أن بديع تعرض لأزمة قلبية، وتم نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي، ودخوله العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، بعد اتخاذ إجراءات التحويل من مستشفى سجن طره، المجاور لسجن طره شديد الحراسة– “العقرب”- الذي يمكث فيه بديع وعددٌ من قيادات الإخوان.

من جهة أخرى، أكدت مصادر أمنية أنه لم يتم نقل بديع إلى مستشفى المنيل في الأيام الأخيرة، وأن المستشفى هي المختصة بعلاج قيادات الإخوان التي تستلزم حالتهم نقلهم من مستشفى طره، كما حدث من قبل عندما أجرى المستشار محمود الخضيري عملية جراحية، وكذلك تم إحضار المرشد نفسه إلى هذه المستشفى عدة مرات من قبل.

وأكدت المصادر أنه “لا يمكن حضور بديع إلى المستشفى من دون التنسيق مع إدارة الأمن، حيث إن من اختصاصنا توزيع الحراسات الأمنية عليهم، سواء في مستشفى المنيل الجامعي أو المنيل التخصصي، أو حتى في عنبر احتجاز المعتقلين المجاور لمستشفى قصر العيني الفرنساوي“.

تشابه أسماء!

وعن سبب تردد أنباء نقل الدكتور محمد بديع إلى مستشفى المنيل، قالت مصادر طبية من داخل المستشفى، إن سبب اللغط الذي حدث يرجع إلى وصول مريض في حالة حرجة يدعى محمود بديع، وهو موظف بالضرائب، وتشابه الأسماء هو السبب في انتشار تلك الأنباء.

ورغم الاهتمام الإعلامي بوضع المرشد، منذ الجمعة 8 يوليو، إلا أن الأجهزة الأمنية المصرية رفضت الكشف عن أية معلومات تتعلق به والتزمت الصمت، واكتفت وسائل الإعلام المصرية بنقل الأخبار على لسان مصادر أمنية بصورة غير رسمية.

فيما قال مصدر طبي رفيع المستوى بالإدارة الطبية التابعة لقطاع مصلحة السجون- في تصريح لموقع “مصرواي”- “إن الحالة الصحية للدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، مستقرة داخل مستشفى السجن، ويخضع للعلاج والفحص الطبي بشكل دوري؛ نظرا لكبر سنّه“.

وأوضح أن مستشفى السجن تستقبل يوميا جميع الحالات التي تتعرّض لوعكة صحية، وتقوم الإدارة الطبية بعمل الفحوصات اللازمة تحت إشراف دقيق، مشيرا إلى أن الحالات الصحية المتأخرة والصعبة التي تستلزم نقلها إلى الخارج يتم نقلها إلى مستشفيات خارجية متخصصة.

 

 

*غوفرين” يتسلم مهامه.. وتل أبيب للسيسي: لا نضمن استقرار انقلابك

يتسلم ديفيد غوفرين، السفير الصهيوني بالقاهرة، الأحد المقبل، مهام منصبه كسفير جديد لإسرائيل في القاهرة، خلفا للسفير الحالي حاييم كورين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الخميس، إن غوفرين (53 عاما)، تولى حتى الآن منصب رئيس قسم الأردن ودول المغرب في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتولى في تسعينات القرن الماضي منصب السكرتير الأول في السفارة الإسرائيلية لدى مصر، وأضافت أن “غوفرين” عُين لمنصب السفير، منتصف فبراير الماضي.

وتشهد العلاقات بين سلطات الانقلاب العسكري والكيان الصهيوني “إسرائيلمؤخرا تطورا ملحوظا وتطبيعا قويا، حيث بدأ هذا التحسن بعودة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة، وقدوم نظيره المصري إلى تل أبيب، في سبتمبر 2014، وإعادة فتح سفارة الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة العام الجاري.

والأسبوع الماضي أيضا، قام وزير خارجية الانقلاب العسكري سامح شكري بزيارة القدس المحتلة، والتقى رئيس الوزراء الصهويني بنيامين نتنياهو في أول زيارة لمسؤول مصري رفيع المستوى منذ 9 سنوات.

ويأتي تحسين العلاقات بين القاهرة وإسرائيل في عهد قائد الانقلاب السيسي، بعد فترة توتر شهدتها العلاقات في عهد الرئيس محمد مرسي، الذي قام في نوفمبر 2012، بسحب السفير المصري من تل أبيب بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، وجه الكيان الصهيوني، اليوم الخميس، رسالة تحذير لقائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، تؤكد له أن تل أبيب لا تضمن استقرار نظامه في القاهرة.

وحذر تقرير عبري قائد الانقلاب من غياب أي شريك له في حكم البلاد، وسط استمرار سياسة القمع للمعارضين.

وأضاف التقرير- الذي نشره موقع “سيحا مكوميت” الإسرائيلي- أن محاولات تحسين علاقاته بإسرائيل تأتى في إطار محاولاته لترسيخ نظامه في المحافل الدولية.

وقال التقرير، إن تلك المحاولات تأتى بدون جدوى؛ لأن العلاقة مع إسرائيل أو أي دولة قوية لا يمكن أن تضمن استمرار النظام إلى الأبد؛ لأن النظام لا يقوم على الدعم الشعبي ولكنه يقوم على القمع، على حد قول الموقع العبري.

وتابع الموقع “السيسى ونتنياهو في حاجة إلى بعضهما البعض”، مشيرًا إلى أن “السيسى يحتاج إلى نتنياهو بشدة، وأنه يسعى لإصدار مبادرة السلام من أجل تعزيز نظامه الذي يعانى من الضعف على المستويين الدولى والداخلى

 

 

*تأجيل محاكمة المرشد و682 آخرين في هزلية “العدوة

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة عمر سويدان، تأجيل محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و682 آخرين فى قضية “أحداث العدوة” إلى جلسة 11 أغسطس المقبل.

وقررت المحكمة صرف أحمد خالد راضى “10 سنوات”، وهو أحد الملفق لهم اتهامات في تلك القضية، من سراي المحكمة.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي شهدتها مدينة العدوة بمحافظة المنيا، عقب جريمة فض اعتصامي رابعة والنهضة فى 14 أغسطس 2013، حيث هربت قيادات وأفراد مركز الشرطة من أماكن عملهم، ما دفع البلطجية إلى اقتحام المركز.

وأمَّ المرشد باقي المعتقلين في صلاة الظهر داخل قفص الاتهام، ووقف يتلو عليهم بعض الأحاديث النبوية والخواطر عن الصبر والابتلاء والنصر، مشددا على أن الصمود والصلابة في مواجهة الظلم الواقع عليه وعلى باقي المعتقلين في جميع سجون مصر والتنكيل بهم، نبراس لهم نحو النصر، داعيا الله أن يكشف الغمة وهذا الابتلاء.

 

 

*مصر للطيران” خارج أفضل خطوط الطيران فى العالم

ما زالت مساوئ الانقلاب تتوالى فى كافة القطاعات، حيث شهد قطاع الطيران المدنى إخفاقا جديدا، وذلك في فعاليات معرض “farnborough airshow” لخدمات الطيران، التي تم خلالها الإعلان عن نتائج جائزة Skytrax لأفضل 10 خطوط طيران في العالم.

وجاء اختيار شركات الطيران الفائزة بـSkytrax – بحسب (CNN)- وفقًا لاستطلاع رأي أجراه القائمون على الجائزة بأوساط الملايين من المسافرين في كافة أرجاء الكرة الأرضية، وينتهي بحصر قائمة مصغرة قوامها 10 شركات تكون هي الأفضل.

المثير أن 3 مراكز من الـ10 احتلتها شركات طيران عربية، وبالتحديد خليجية”، وهو شيء لم يعد يدعو للدهشة، حيث إن الدول التي تحمل تلك الشركات أعلامها تبذل المليارات سنويًا لتحسين وتطوير خدماتها إرضاء لعملائها.

يذكر أن خطوط الطيران المصرية لم تدخل ضمن تصنيف الشركات الأفضل، فيما حلت الخطوط الجوية السعودية في المركز الـ82، محققة تقدمًا بفارق مركزين عن العام الماضي الذي حلت فيه بالمركز الـ84.

 

*استقبال حافل لـ د. بديع بعد ظهوره بالمحكمة

للمرة الأولى بعد شائعة وفاته، ظهر د.محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين بعد وصوله إلى قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطره قبل قليل، لعرضه على المحاكمة الهزلية التي يجريها الانقلاب العسكري.

وتعد هذه أول مرة يظهر فيها فضيلة المرشد منذ تعرضه لوعكة صحية مطلع الأسبوع الجاري وترويج شائعات عن وفاته.

وفور وصوله، أودع مرشد الإخوان داخل القفص الزجاجى، وسط ترحاب بالغ من قبل باقى المعتقلين، الذين هللوا بحفاوة بالغة لوصوله، موجهين له التحية الحارة، قبل لحظات من بدء جلسة محاكمتهم اليوم بقضية “أحداث العدوة بالمنيا”، المخصصة لمناقشة شهود الإثبات.

ويواجه د.بديع وإخوانه تهما ملفقة بالوقوف وراء أعمال عنف وقعت في 14 أغسطس 2013 بمدينة العدوة بمحافظة المنيا، وتم خلالها اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب مجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

 

 

*مصر أد الدنيا”.. جيش الانقلاب يطور سلاح الفول

كشف نشطاء عن صورة جديدة لإنتاج القوات المسلحة المصرية من الفول المدمس، ساخرين من حال الجيش والنظام السياسي في مصر بقيادة رئيس الانقلاب المصري عبدالفتاح السيسي.

وأكد النشطاء أن مهمة الجيش المصري تحولت من حماية الحدود والدفاع عن تراب الوطن إلى التورط في اعتقال المصريين وتعذيبهم، والانشغال بإنتاج المنتجات والسلع مثل المكرونة والمربى والزبد.
ولطالما كرر السيسي عبارة “مصر أد الدنيا”، ليكتشف المصريين أنه يقصد براعتها وتطورها في “إنتاج المكرونة“.

 

 

*أزمة الديون المحلية تتصاعد وسط صمت برلمان الدم

بعد أن قامت الحكومة بأكبر طرح فى يوم واحد لأذون وسندات الخزانة بقيمة 20.2 مليار جنيه، فى أعلى مزاد أسبوعى فى تاريخ مصر، قامت بطرح آخر فى أقل من أسبوع لأذون خزانة لأجلي 182 و364 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 10.25 مليارات جنيه.

وكشف جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري، اليوم، عن أنه تقرر بيع أجل 182 يوما بـ4.75 مليارات جنيه، وأجل 364 يوما بـ5.5 مليارات جنيه.

واعتبرت دوائر اقتصادية أن الديون التى تعدت 3000 مليار جنيه، سيحاسب عنها الأجيال القادمة، ولكن لا أحد يعلم كيف ومتى سيتم سدادها، وسط تجاهل برلمان الدم فى متابعة تلك الطروحات والديون المتراكمة، بالرغم من حقه فى التشريع والرقابة الخاصين بالسياسة الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى.

أرقام الكارثة

وتواصل ديون مصر تسجيل أرقامها المرعبة، والتي تتحول كل فترة إلى مؤشرات كارثية تزيد من هموم الأجيال القادمة، في حال عدم العمل على تقليلها ومواجهتها من قبل الحكومة.

وسجلت ديون مصر بنهاية العام المالي الماضي- وفقًا لوزارة المالية- نحو 93.7% من الناتج المحلي الإجمالي، والناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أُنتجت داخل حدود منطقة جغرافية خلال مدة زمنية محددة.

وتتوقع الحكومة أن تسجل الديون بنهاية العام المالي الحالي- الذي سينتهي يونيو المقبل- نحو 97% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعني أن الديون تعادل 97% من قيمة السلع والخدمات التي تنتجها مصر.

ووصل الدين الحكومي بنهاية العام المالي (2015-2016)– في نهاية يونيو الماضي- نحو 3.1 تريليونات جنيه، ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي آخر تقييم لديون مصر، بلغ الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر الماضي 2.3 تريليون جنيه، مقابل 2.2 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2015.

وبلغ رصيد الدين الخارجي لمصر نحو 47.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي (2014 – 2015).

فوائد الديون

وسجلت فوائد ديون مصر نحو 292.5 مليار جنيه خلال العام المالي (2016-2017) بنسبة ارتفاع 19.9%، بزيادة تقدر بـ48.5 مليار جنيه، مقارنة بما هو متوقع تحقيقه بنهاية العام المالي الماضي، والذي يقدر بأكثر من 244 مليار جنيه.

وكانت فوائد ديون مصر قد سجلت نحو أكثر من 193 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي (2014-2015).

وفوئد الديون هي فوائد مستحقة على أدوات الدين المحلية والخارجية سواء قصيرة أو طويلة الأجل، أو على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة، والناتج عن اقتراض الحكومة خلال الأعوام السابقة.

ويمثل الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام نحو ثلث حجم الانفاق الحكومي، حيث أصبح أكبر باب في مصروفات مصر، والتي تقدر بنحو 936.1 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي المقبل. وتبلغ نسبة مصروفات فوائد الديون نحو 31% من إجمالي مصروفات مصر.

الاقتراض

وبلغت تقديرات سداد القروض- التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة- نحو 256.2 مليار جنيه، مقابل 257.9 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي (2015-2016)، وأقساط القروض تنطوي على إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة.

كما تخطط الحكومة لاقتراض نحو 319.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد لتمويل عجز الموازنة، مقابل 251.3 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، بزيادة قدرها 68.4 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الوضع إلى ارتفاع عجز الموازنة لـ15.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سينعكس بدروه على ارتفاع الدين العام الحكومي لنحو 110% بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

إسكات برلمان الدم بزيادة ميزانيته

وهو ما تم في أكبر عملية شراء للذمم في الموازنة الجديدة، حيث زادت بدلات ومكافآت النواب ليتم الاقتراض على المكشوف، فيما تصمت الجهات الرقابية والتشريعية عن ذلك.

حيث وافقت وزارة المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، على اعتماد مبلغ إضافي لموازنة مجلس النواب، يقدر بـ100 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الموازنة المقررة للبرلمان 997 مليون جنيه.

مخطط انتقامي

وبدلا من التفكير في وسائل ترشيد الإنفاق الحكومي، أو تعظيم الاستثمارات، تخطط الحكومة لمواجهة الديون بتعظيم الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، والامتناع عن دعم الكهرباء، مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، وقصر دعم المنتجات البترولية، وبذلك يصبح المواطن المصري ضحية لسياسات الفشل في عهد السيسي، وذلك ما يصفه نشطاء بأنه الحنان والرفق الذي افتقده الشعب المصري في عهد الديمقراطية بعهد الرئيس الشرعي، وهو ما بشر به السيسي المصريين!.

 

*دخان مجهول يصيب “العرايشية” باختناقات.. وصمت حكومي

أفاد شهود عيان بتعرض عشرات المواطنين للاختناق؛ نتيجة استنشاقهم دخانا مجهول المصدر غطى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت مصادر طبية لوسائل إعلام، اليوم، أن عشرات المواطنين اشتكوا من ضيق في التنفس واختناقات؛ بسبب استنشاقهم هواءً ملوثا نتيجة دخان غطى المدينة خلال اليومين الماضيين. كما أشارت إلى أن حالات الاختناق والإغماء انتشرت بين الأطفال وكبار السن.

ودعت الجهات المختصة إلى ضرورة متابعة القضية؛ نظرا لخطرها الشديد على حياة المواطنين، محذّرةً من التعرض للدخان؛ لأنه قد يكون ناجما عن حرق مخلفات بلاستيكية تحتوي على مواد مسرطنة أو سامة.

إلى ذلك، أفاد أحد سكان العريش لوسائل الإعلام بأنه، منذ فجر أمس، يشتم المواطنون رائحة كريهة ناجمة عن الدخان الكثيف الذي يغطي سماء المدينة، دون معرفة مصدره.

وأكد أن حالة من التوتر تنتاب المواطنين نتيجة الدخان وعدم متابعة الجهات المسؤولة، داعيا محافظ شمال سيناء والأجهزة الأمنية إلى متابعة مصدر الدخان الكثيف والعمل على إيقافه.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر وسم #دخان_العريش، وكتب فيه عدد من سكان المدينة عن الأوضاع في مدينتهم التي تعاني من مشكلات جمة، بينها التفجيرات والاشتباكات المتكررة بين قوات من الجيش والشرطة ومتشددين في المدينة ومحيطها، وأضيفت إليها مشكلة الدخان التي لا يعرف سببها.

وأصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، قرارا بمد حالة الطوارئ في عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء، وحظر التجوال فيها لبعض الوقت، لمدة ثلاثة شهور، تبدأ من صباح 29 يوليو الجاري، وفق الجريدة الرسمية.

وأرجع السيسي قراره إلى “الظروف الأمنية الخطرة التي تمر بها سيناء، لافتا إلى أن “العمل بهذا القرار سيكون بعد موافقة البرلمان المصري”، ولم يتم تحديد موعد لعرض الأمر على البرلمان لأخذ موافقته.

وشهدت سيناء إعلانا لحالة الطوارئ، في أكتوبر 2014، عقب هجوم مزدوج نتج عنه مقتل نحو 30 جنديا، وتم مدّها سبع مرات خلال نحو عامين، قبل الإعلان عن مدّها مرة أخرى اليوم.

وبحسب المادة 154 من الدستور المصري “يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس إلى الانعقاد فورا للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس (50% +1)، على إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها“.

ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما يسمى العناصر المسلحة في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء.

 

 

*العسكر يبدأ سيطرته على “الذهب” في حلايب

أعلن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أنه تم الاتفاق مع شركة قومية بالتعاون مع القوات المسلحة، للتنقيب عن الذهب في محافظة البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، موضحا أنه تم السماح أيضا للشركات الصغرى الحصول على حق الإمتياز في التنقيب، مع منع التنقيب في أماكن المحميات الطبيعية.
وذكرت مصادر أن القوات المسلحة قامت بالاتفاق مع شركة السكرى لاستخلاص المعادن والذهب لتقسيم إنتاج الذهب دون الإشارة إلى المكيات المنتجة فى إطار “الأمن القومى“.

وأضافت مصادرها أن الشراكة قد تمت خلال 2014 من خلال وزارة الاستثمار، ولكن ما لبثت أن تم رفض المشروع، غير أن قائد الانقلاب أحيا الأمر لاستكمال مشروع استخراج الذهب.

وكذلك وقف مطالبات الجانب السودانى للمطالبة بمثلث حلايب وشلاتين دون دفع الرز” ولتكريس وضع اليد المصري على وسط دعوات شعبية للحكومة السودانية بتبني موقف حاسم تجاه التصعيد المصري حصار لحلايب السودانية!

مناجم النجاة

وكشفت التقارير الصادرة مؤخرًا عن حجم الانهيارات الاقتصادرية المتتالية منذ الانقلاب العسكرى، وإن السيسى يبحث عن أى منافذ لعدم افتضاح أمره، التى أثمرت عن الموافقة على تأسيس شركة بين شركة السكرى والقوات المسلحة لاستخراج الذهب بمنطقة حلايب وشلاتين بما يسهم فى توفير فرص عمل لأبناء هذه المنطقة، وزيادة الناتج القومى وتأمين هذه المنطقة من تعديات الأهالى للبحث عن الذهب.
جاءت المذكرة، أن شركة السكرى تقوم بإنتاج الذهب من الصحراء الشرقية وتستخرج حاليًا 250 ألف أوقية ذهب، باستخدام 18 طن نترات أمونيوم لتفجير الهضبة الجبلية وتحصل عليها من شركة كيما بأسوان بعد موافقة مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.

إنتاج سري

وحسب التقارير فإن الجيش طالب بمضاعفة إنتاجها إلى 500 ألف أوقية ذهب قيمتها 600 مليون دولار، ويحتاج ذلك لمضاعفة كميات نترات الأمونيوم اللازمة لتفجير المنطقة الجبلية، ولا تحتسب المكيات المستخرجة فى البيانات الرسمية.

مطالب قبلية بالنسبة %

بينما يبحث الجيش عن كعكة الذهب، يحتج أهالى وعائلات وقبائل حلايب بالبحر الأحمر، الذين طالبوا بقرار رسمى يمنح القبائل نسب فى استخراج ذهبهم المتواجد على أرضهم بوفرة.

وكشف عوائل القبائل عن أن الأمر إذا تم سيكون إنتهاء لمشكلات قبلية ومالية وأمنية كثيرة، وإنهم على استعداد لدفع قيمة الأجهزة المتخصصة فى الكشف عن المعادن من بينها الذهب تصل قيمة الجهاز الواحد إلى 30 ألف جنيه.

 

 

*الدولار يواصل ارتفاعه بالسوق السوداء ويسجل 11.54 جنيهًا

استقر سعر صرف الدولار بالسوق السوداء في بداية تعاملات اليوم الخميس، مسجلًا 11.54 جنيهًا للبيع، و11.30 جنيهًا للشراء. وأكد خبراء مصرفيون أن حالة التذبذب التي يشهدها سعر صرف الدولار ترجع إلى تخبط السياسة النقدية، موضحين أن الارتفاعات الأخيرة التي شهدها الدولار جاءت بسبب شائعات تخفيض سعر الجنيه.

واستقر سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه في البنوك، عند 8.88 جنيهات للبيع بحسب ما جاء في آخر تقرير صادر عن البنك المركزي.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر صرفه نحو 11.37 جنيهًا للشراء، و11.54 جنيهًا للبيع.

كما استقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري  خلال تعاملات، اليوم الخميس، عند 9.76 جنيهات للشراء، و 9.86 جنيهات للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 9.00 جنيهات للشراء، 9.11 جنيهات للبيع.

 

 

*لعنة «مرتضى منصور» تصيب 3 إعلاميين في برامجهم!

أعلن الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «القاهرة اليوم»، رحيله عن فضائية «أوربت»، بعد عمل في القناة من 20 عاماً، الأمر الذي اعتبره مراقبون مفاجأة خاصة بعد الخلاف الشهير بين الأول ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

نرصد عدد من الخلافات بين مرتضى منصور، وإعلاميين وانتهت برحيل الإعلامي أو وقف برنامجه.

باسم يوسف

تعرض الإعلامي باسم يوسف خلال برنامجه «البرنامج»، الذي كان يُعرض على شاشة «إم بي سي»، لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وقام الأخير بسب باسم يوسف بألفاظ نابية، وتطاول على والدته، وبعد أشهر قليلة رحل باسم يوسف.

وخرج مرتضى منصور في 20 أبريل 2014، وقال إنه تواصل مع السلطات السعودية وتمكن من وقف برنامج «البرنامج»، مضيفا: «البرنامج تم إيقافه إلى الأبد”.

إلا أن باسم يوسف عقد مؤتمر صحفي في 3 يونيو 2014، وأعلن وقف برنامجه «البرنامج» بسبب «ضغوط» كبيرة قال إنه تعرض لها، وذلك قبل إعلان فوز عبدالفتاح السيسي برئاسة مصر.

أحمد شوبير

ونعود قليلًا للوراء في 2010، دخل الإعلامي أحمد شوبير في «خناقة إعلامية» مع مرتضى منصور، وتسبب الأخير في وقف برنامجه على قناة «الحياة»، بعدما قدم ضده دعوى قضائية تتهم بـ”السب والقذف”.

واحتل الخلاف بين الطرفين مساحات واسعة على صفحات الجرائد وفي برامج التوك شو، وانتهى الأمر في 28 فبراير 2010 بالحكم القضائي، وهدأ الطرفان قليلًا حتى تمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 من الصلح بينهم.

عمرو أديب

وكان أخر الإعلاميين الذين دخلوا في «خناقة» مع مرتضى منصور، الإعلامي عمرو أديب، وأعلن رحيله أمس عن القناة، بعد عمل دام 20 عامًا في فضائية «أوربت».

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قد قررت تأجيل الدعوى القضائية المقدمة من مرتضي منصور، التي تطالب بسحب تراخيص قناة اليوم الفضائية بسبب المخالفات التي ارتكبتها من خلال برنامج القاهرة اليوم الذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب، للحكم بجلسة ٢ أغسطس المقبل.

كما طالبت الدعوى بإيقاف تمتع مشروع قناة «اليوم» الفضائية بضمانات وحوافز الاستثمار، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف نشاط قناة اليوم الفضائية بوقف البث بها خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج «القاهرة اليوم» المدة المناسبة لجسامة المخالفات التي ارتكبتها مع إزالة مسببات المخالفات ومنحه حق الرد.

ووقع خلاف بين المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك والإعلامي عمرو أديب، بعدما اتهم «منصور» الأخير بـ«تلفظه بألفاظ بذئية على الشعب المصري»، وطلب المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار في اجتماع عاجل وطارئ، لتحديد طبيعة عمل قناة «اليوم»، والتي يعرض فيها برنامج «القاهرة اليوم» للإعلامي عمرو أديب.

وقال «منصور»، إن برنامج عمرو أديب مخصص لقلة الأدبادب«، متابعا: «أنا ممكن اقفل مصر كلها مش استوديو بس، أنا مليونير ويوم ما بعمل مؤتمر بيحضر على الأقل 100 ألف مواطن، وأنا مؤدب ومحترم ومش هعملك حاجة”.

بينما رد عمرو أديب على تصريحات مرتضى منصور، والتي قال فيها إنه أقام دعوى قضائية ضد «أديب والقضاء لعبتي»، قائلًا: «يعني إيه لعبتك؟ دي جديدة لانج»، مضيفا: «هو حضرتك ورثت المحاكم وإحنا ما نعرفش، المحامين بتوعي هيخشوا المحكمة، وغصب عنك..إنت بتهددني في بلدنا يا أخي؟.. يا مرتضى.. من الطرائف والغرائب بتاعت مرتضى منصور إنه هيرفع عليا 30 قضية.. هل الاستهانة بالنظام القضائي وصل لهذا الحد؟ فين نقابة المحامين؟”.

ودعا أديب نقابة المحامين لشطب مرتضى منصور من عضوية النقابة، قائلًا: «أسطورة مرتضى منصور انتهت للأبد، ولم يعد يخوف أحد وإحنا مكملين للآخر وربنا كبير وعندنا قضاء في مصر محترم”.

ولم ينته الأمر عن ذلك، بل صعَد «منصور» الأزمة إلى مجلس النواب وقام بجمع توقيعات من أعضاء المجلس، لوقف برنامج عمرو أديب، وذلك بسبب الخلافات بين الطرفين؛ مؤكدا أن «أديب» يعمل ضد الشعب المصري ويسبه ليلا نهارًا ولابد من موقف واضح من المجلس ضده؛ إلى أن المجلس رفض الخوض في الأمر واعتبره خلافات شخصية.

ولكن أديب، لم يسكت على مرتضي كعادته، وقال أديب، “تعالى يا مرتضى وريني نفسك راجل لراجل في الاستوديو، احنا رجالة وانت كنت تحت السرير أيام الإخوان، ورحت احتميت في أحد رجال القضاء لما صدر أمر بضبطك واحضارك مين أنت يا مرتضى، وأنا مبخفش وبأخذ حقي بدراعي ومكمل للأخر ويا أنا يا أنت”.

 

 

*ألبايس” الإسبانية: نظام السيسي يضاعف من القمع مع تزايد حالات الإختفاء

كشفت صحيفة “ألبايس” الإسبانية في تقرير لها عن تنامي القمع في السجون السرية” بمصر، وتزامنها مع موجة الاختفاءات في البلد. مشيرة إلى إدانة منظمة العفو الدولية لهذه الانتهاكات اليومية، التي تتصدى لكل الأصوات المعارضة للنظام.

وقالت الصحيفة في تقريرها ، إنه على مقربة من ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات التي أطاحت بحسني مبارك، تقع وكالة الأمن القومي التابعة لوزارة الداخلية التي تخفي جدرانها وصخب حركة المرور المحيطة بها صدى صرخات المعتقلين تحت وطأة التعذيب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه داخل السجون المصرية، يتواجد المئات من المعارضين السياسيين المصريين، دون أن تعرف عائلاتهم مكان احتجازهم، وفي هذه السجون السرية المنتشرة في كل مكان يتم تعذيب المحتجزين بشكل وحشي.

ونبه التقرير إلى أنه قبل عملية الاحتجاز من المعتاد اقتياد المعارضين من منازلهم فجأة ودون أمر قضائي، ليبقوا في عداد المفقودين لمدة تصل إلى سبعة أشهر. ومن ثم يتم تقديمهم إلى العدالة ليصدر حكم في حقهم استنادا إلى اعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب.

وبينت الصحيفة أنه في أحدث تقرير لها، نددت منظمة العفو الدولية بـ “زيادة غير مسبوقة” لبلاغات حول حالات الاختفاء القسري في مصر، منذ أوائل عام 2015، وذلك تزامنا مع تسمية مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية.

وأوردت الصحيفة عن فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله إن “الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر. وكل من يجرؤ على الكلام، يضع نفسه في دائرة الخطر”.

وفي بيان لها نشر يوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للمنظمة إنسانية، وثقت منظمة العفو الدولية، 17 حالة اختفاء لطلاب ونشطاء وسياسيين أو محتجين، بينهم خمسة قاصرين.

كما قالت الصحيفة إنه بعد الانقلاب الذي أطاح بمرسي، والذي جاء بالمشير السيسي إلى الحكم، نفت حكومة القاهرة أنها أمرت بتعذيب المعتقلين المفقودين. لكنها في الوقت ذاته، اعترفت بتواجد بعض الحالات المعزولة، التي يجري التحقيق فيها، قبل إصدار حكم في حقها.

وأضافت الصحيفة أنه بين نيسان/ أبريل لسنة 2015 وآذار/ مارس من هذا العام، سجلت 266 حالة اختفاء، قام أقارب المختفين بالتبليغ عنها. كما أن الغالبية العظمى من هذه الحالات، يتم احتجازهم في مكاتب سرية تابعة لوزارة الداخلية.

كما بينت الصحيفة أنه يتم تسجيل ما بين ثلاثة وأربعة أشخاص في عداد المفقودين يوميا في مصر، كما أن قضية مكافحة الإرهاب هي من دوافع اختطاف واستجواب وتعذيب أولئك الذين يتحدون السلطات.

وتدين منظمة العفو الدولية تواطؤ السلطة القضائية، التي تقبل أدلة مشكوك فيها من قبل وكالة الأمن القومي، مع تزوير تواريخ الاعتقال لإخفاء وقت الاختفاء القسري، والقبول باعترافات انتزعت بالإكراه وتحت التعذيب وفضلا عن ذلك، لا تبذل المحاكم أو الأطباء الشرعيون، جهدا في التحقيق في شكاوى التعذيب.

وتجدر الإشارة إلى أن مظاهر التعذيب التي تمكنت منظمة العفو الدولية من جمعها، تتمثل في: الاغتصاب، الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، التعليق من الأطراف العلوية… كما أن أحد الحالات كشف أنه بقي طوال الوقت مكبل اليدين ومعصوب العينين، إضافة إلى ذلك، تعرض إلى الضرب المستمر والصدمات الكهربائية وعلق من ذراعيه لفترات طويلة حتى فقد وعيه.

وذكّرت الصحيفة في نهاية التقرير بحالة الطالب الإيطالي، ورغم نفي السلطات المصرية أي تورط لها في هذه القضية؛ إلا أن المنظمة الحقوقية أكدت تواجد تشابه بين علامات التعذيب التي بدت في جسم الشاب الإيطالي والعلامات التي كشفت عنها حالات المحتجزين المصريين.

 

السيسي يسمح للأجانب بتملك مشروعات في سيناء.. الجمعة 10 يونيه.. سجن “العزولي” مقبرة المعتقلين بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية

طريق العسكرالسيسي يسمح للأجانب بتملك مشروعات في سيناء.. الجمعة 10 يونيه.. سجن العزولي” مقبرة المعتقلين بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مأمور قسم رشيد يعتدى بالضرب على “محامى

مأمور قسم رشيد ..يعتدى بالضرب على الاستاذ وليد نصار المحامى بالبحيرة و يمنعه من تحرير محضر وكذلك من توقيع الكشف الطبى لتوثيق إصابته بعد سحب جميع أفراد نقطة الشرطة من المستشفي

 

*رسالة مسربة من “العزولي” تكشف عن تصفية 35 شاب في رمضان الماضي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مسربة من داخل سجن العزولي” بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، المعروف بأنه مقبرة المعتقلين، وأنه يشهد تعذيبا بشعا للمحتجزين داخله.
وكشفت الرسالة عن وجود زنزانة يطلق عليها “زنزانة الموت” يدخلها المحتجزون على ذمة الاشتباه “المختفون قسريا والمحتجزون دون قضايا“.
واستعرضت الرسالة ما حدث يوم 22 رمضان من العام الماضي، حيث فتح الزنزانة ضابط وعدد من الجنود، واصطحبوا 35 محتجزا، وخرجوا بهم إلى حيث لا يعلمون؛ وفي نهاية اليوم عادوا مرة أخرى؛ لكنهم كانوا في حالة يرثى لها، وصلت عند بعضهم إلى الصرع والهستيريا، وبالطبع أصيب باقي المحتجزون بالصدمة والفزع، إلا أنهم لم يتمكنوا من التعرف على تفاصيل ما حدث لزملائهم؛ بسبب الخوف الشديد والإرهاق الذي كان يسيطر عليهم.
وبعد أن هدأت أعصابهم بدأ المحتجزون في رواية ما حدث؛ حيث أشاروا إلى أن القوة الأمنية اصطحبتهم إلى مكان شرق قناة السويس، “كتيبة الجيش الموجودة عند النصب التذكاري بجوار معدية رقم 6″، وجهزوا لتصفيتهم وتصويرهم على أنهم ينتمون لـتنظيم “الدولة الإسلامية”، إلا أنه في اللحظات الأخيرة قبل التنفيذ تلقى الضابط اتصالا تليفونيا أجل بمقتضاه العملية لليوم التالي.
وتضيف الرسالة أنه في اليوم التالي خرج الـ35 شابا مرة أخرى ، ولم يعودوا حتى اليوم ، ولازال مصيرهم مجهولا.

وتشير الرسالة إلى أنه من الطبيعي أن المعتقل الذي يتم النداء عليه للترحيل أو الإفراج يقال له “لم حاجتك”، إلا أن ما حدث مع هؤلاء الشباب مختلف ؛ حيث تم النداء عليهم في السابعة صباحا ، وخرجوا دون أغراضهم ، وفي نهاية اليوم رجع “الصف ضباط” وأخدوا أغراضهم وجمعوها في “الطرقة” ، وكان زملاؤهم يدركون ما يحدث وينتظرون دورهم في التصفية.

 

* الأهالي يصرخون لإنقاذهم من العطش وبوار الأراضي الزراعية

وجه حسين عبدالرحمن، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، اليوم الجمعة، صرخة استغاثة لتوفير المياه اللازمة لري الأراضي المزروعة بالأرز بالمناطق التي حددتها وزارتا الري والزراعة، حيث تصاعدت شكاوى الفلاحين من عدم توافر المياه لري أراضيهم، خاصة من فلاحي مدينة بلقاس بالدقهلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مصر ازمة وشح المياه بسبب تنازل قائد الانقلاب عن حقوق مصر المائية بالسماح لإثيوبيا ببناء سد النهضة.
وطالب عبدالرحمن، في تصريحات صحفية له، الجمعة، بضرورة قيام وزارة الريفي حكومة الانقلاب بدورها لتوفير مياه الري اللازمة للمساحات المقننة والمخصصة لزراعات الأرز، مشيرًا إلى أن الفلاحين لديهم خوف وشكوك من تقليل حصص المياه لأراضيهم وتحويلها إلى مجالات أخرى خاصة أراضي الاستصلاح أو القطاع الصناعي.
من ناحية أخرى، أثارت انقطاعات المياه المتكررة في منطقة زنين في بولاق الدكرور (الجيزة) غضب المواطنين، بسبب غياب إمدادات مياه الشرب منذ أول أيام شهر رمضان.
وقال محمد طه والي، أحد سكان زنين، إنه «في أول أيام شهر رمضان انقطعت المياه من بعد صلاة الفجر حتى بعد صلاة العصر بساعة، وفي ثالث يوم أيضًا انقطعت المياه من بعد صلاة الظهر حتى الآن في منطقة زنين بولاق الدكرور».
وأضاف: «كلمت بلاغات محافظة الجيزة بعد ثلاث ساعات من انشغال الخط الأرضي، قالو لي هتيجي الساع 10، ومفيش جديد وما زالت السماعة مرفوعة عشان الخط يكون مشغول، ويكون ردهم على أي إحنا بنرد على المواطنين، فاكرين إن الناس بتريل.. أنا آسف بس إحنا مفيش عندنا مياه للسحور”.

 

 

*بطانية عسكرية وشاب غامض من الاشتراكيين الثوريين.. أسرار جديدة حول مقتل ريجيني

نشرت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية تقريراً يتضمن تفاصيل جديدة حول مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل 4 شهور، ساقها مصدر مجهول للمحققين الإيطاليين بالإضافة إلى مصدر استخباراتي، أشار إلى أن السبب الرئيسي وراء اختطافه وتعذيبه حتى الوفاة هو الصراع بين جهاز الأمن الوطني والمخابرات الحربية المصرية، إضافة إلى علاقته بشاب من الاشتراكيين الثوريين يُدعى وليد.

أدلة جديدة

وتقول الصحيفة التي جمعت أدلة جديدة من مصادر بالاستخبارات وهيئة التحقيقات في القضية، إن شهادة وفاة ريجيني كُتبت بعد فترة قصيرة من وصوله إلى القاهرة، في سبتمبر/أيلول 2015، حينما فتح جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية له ملفاً برقم 333//01/2015، يشرف عليه رئيس الجهاز آنذاك اللواء صلاح حجازي، ويتهمه بالتجسس والتآمر والانتماء لشبكة إرهابية داخل البلاد تخطط للإطاحة بالرئيس السيسي.

بعدها، ولقرابة 3 أشهر، أصبح ريجيني، الذي يخضع للمراقبة دون أن يشعر، فريسة سهلة لصراع بين أجهزة الدولة، وتحديدًا المخابرات الحربية والأمن الوطني، بهدف الوصول لمكانة أعلى داخل النظام، بحسب الصحيفة.

وهو الصراع الذي تجلى في اعتقاله مساء 25 يناير/كانون الثاني 2016 من وسط القاهرة، وبالتحديد خارج محطة مترو محمد نجيب، وليس في منطقة الدقي كما تردد من قبل، ليتم تعذيبه في المخابرات الحربية، وصولاً إلى إلقاء جثمانه شبه العاري على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي وإلى جواره شيء لم يذكر من قبل، وهو بطانية لا يتم استخدامها إلا في الجيش المصري.

وتقول الصحيفة إن هذا الأثر تركه شخص، داخل الأجهزة الأمنية، قرر “الانتقام” وتقديم دليل على المسؤولين عن القتل.

وحصلت الصحيفة على أوراق باللغة العربية بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني الماضي أُرسلت إلى السفارة الإيطالية في بيرن بسويسرا، ومنها إلى نيابة روما في الأسابيع الماضية، والتي يتحدث فيها مصدر مجهول يصف نفسه بأنه وسيط لنقل المعلومات بشأن قضية ريجيني والقادمة من إحدى المؤسسات الرئيسية بمصر. وهي رواية غنية بالتفاصيل التي بدأت نيابة روما التحقق منها.

خيوط مهمة

وفي محاولة منها لسرد سير الأحداث حتى وفاة ريجيني، ذكرت لاريبوبليكا” أن هناك 3 خيوط مهمة: الأول صورة التُقطت لريجيني في جمعية عمومية لإحدى النقابات في 11 ديسمبر/كانون الأول 2015، والثاني زيارة خلال الشهر ذاته قام بها ضابط بالأمن الوطني لمنزل ريجيني في حي الدقي، والثالث اتصال أجراه نفس الضابط بشريك جوليو في المسكن بعد أيام من اعتقاله.

وبحسب الأوراق المرسلة التي بين يدي نيابة روما الآن، قدم رائد بالأمن الوطني مكلف بالتحقيق حول ريجيني معلومات جديدة للواء حجازي، تتضمن لقاء جوليو بشاب يُدعى وليد، “هو أحد الشباب المعروفين باسم شباب ثورة 25 يناير، وينتمي لمجموعة الاشتراكيين الثوريين، ومقرّها 7 شارع مراد بالجيزة“.
ولمن لا يعرف القاهرة، يقع شارع مراد بحي الدقي، حيث كان يعيش جوليو ويعمل وليد بأحد البنوك، بالقرب من جامعة القاهرة. هذا وقد رفض كمال خليل، أحد قادة “الاشتراكيين الثوريين”، الحديث للصحيفة قائلاً: “لا أتحدث مع الصحفيين“.

ووفق ملاحظات الأمن الوطني، فقد التقى جوليو ووليد وتناولا الطعام في كشري أبوطارق بشارع شامبليون وسط القاهرة، وتلفت الصحيفة إلى أن سبب الاهتمام هو أن وليد ليس اسماً عادياً لمراقبي الأمن الوطني، حيث “تربطه علاقة عائلية من الدرجة الثانية باللواء صلاح حجازي، رئيس الجهاز“.

وتقول الصحيفة إن اسم وليد لا يظهر في مفكرات ريجيني ولا يعرفه أصدقاؤه الإيطاليون بالقاهرة.

وقدم المصدر المجهول لسفارة إيطاليا في بيرن اسم مواطنين مصريين يمكنهما توصيل المحققين الإيطاليين بالشاب (وليد)، لكن الصحيفة تحفظت على نشر هويتهما.

وتشير لاريبوبليكا” أيضاً إلى أن النيابة الإيطالية لديها خيط لهذا الشاب المصري في إطار تحقيقات القضية، وهو اتصال هاتفي في أكتوبر/تشرين الأول 2015 أجراه جوليو مع وليد. وتقول إن هذه الملابسات مهمة بالتأكيد، وربما هو السر وراء إغفالها إلى الآن.

ملف جديد

في 19 ديسمبر/كانون الأول 2015، أُعفي اللواء صلاح حجازي من منصبه كرئيس للأمن الوطني، وحل محله اللواء محمد شعراوي، ليدفع ثمن خطأين – بحسب الصحيفة – الأول هو التباطؤ الذي أدار به ملف ريجيني، والثاني قراره إعفاء الرائد الذي كشف الاتصال بين جوليو ووليد، قريب حجازي.

اشتكى الرائد المُعفى من منصبه للواء عباس كامل، الذي تصفه الصحيفة بأحد أقوى رجال النظام واليد اليمنى القوية للرئيس السيسي، وقرر كامل – كما تقول الأوراق التي ساقها المصدر المجهول – “أن يتم نقل ملف ريجيني من الأمن الوطني إلى إدارة المخابرات الحربية، تحت إشراف اللواء محمد فرج الشحات”. وأصبح رقم الملف الجديد هو M.1/25,2009/، وبمشرف جديد هو اللواء فرج الشحات، وتحت رئيس تحقيق جديد هو الضابط جلال الدباغ.

وتصف الأوراق الدباغ بأنه “سريع الغضب متكبر وعبقري في تطبيق كل ما هو جديد في عالم التعذيب“.

وبينما يقضي جوليو عطلة أعياد الميلاد في إيطاليا، كانت الصراع مستعراً بين الأمن الوطني والمخابرات الحربية، اللذين يتنافسان على الباحث الشاب كجائزة تؤكد ما يردده النظام عن وجود مؤامرة خارجية والعدو الداخلي.

وأرسل وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار خطاباً إلى الرئيس السيسي، يوضح فيه عدم قانونية نقل الملف، وإهانة الأمن الوطني، وعن عمله الذي “سمح بكشف النقاب عن الشاب الإيطالي وشبكة التجسس التي ينتمي لها”، وطلب إعادة الملف إلى الأمن الوطني.

وبحسب مصدر استخباراتي تحدث إلى “لاريبوبليكا، احتجزت المخابرات الحربية جوليو مساء يوم 25 يناير/كانون الثاني، ليس في محطة مترو الدقي كما تردد من قبل، وإنما على الجانب الآخر من النيل، “حصل جهاز استخباراتي حليف مؤخراً على معلومات من داخل الأجهزة المصرية تؤكد أن جوليو تم احتجازه عند مخرج محطة محمد نجيب”، أي في منطقة المقاهي، حيث جرت مراقبته لشهور من قبل الأمن الوطني والمخابرات الحربية، وحيث كان ينتظره صديق إيطالي في تلك الليلة.

الهدف من إلقاء جثته

وعن الساعات التي سبقت العثور على جثمان الشاب الإيطالي على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، تساءلت الصحيفة: “ما السبب وراء إلقاء الجثمان ليُعثر عليه؟ تقول الأوراق المرسلة إلى الإيطاليين: “فجر 3 فبراير/شباط، سلمت المخابرات الحربية جثمان ريجيني إلى الأمن الوطني مع أوامر بسرعة دفنه مع متعلقاته الشخصية في منطقة بحي 6 أكتوبر“.

لكن الأوامر لم تُنفذ، وتذكر الأوراق: “فجر ذلك اليوم تواصل المسؤول عن مبنى الأمن الوطني في 6 أكتوبر مع اللواء شعراوي هاتفياً، وأخبره بما حدث والأمر الذي تلقاه، فعارضه رئيس الأمن الوطني وأمره بالتخلص من الجثمان بتركه في مكان مكشوف بأحد الطرق الصحراوية قرب المبنى الذي تم فيه استلامه من الأمن الوطني، والاحتفاظ بمتعلقاته الشخصية والتوجه شخصياً إلى مكتبه لتسليمها“.

ويتابع: “أبلغ شعراوي فيما بعد وزير الداخلية بالتحفظ على المتعلقات ووضعها في خزينة الأمن الوطني“.

وتشير الصحيفة إلى أن محضر العثور على الجثمان الذي حررته شرطة الجيزة صباح ذلك اليوم، تمت الإشارة إلى العثور على “غطاء عادة ما يستخدمه أفراد الجيش”، في علامة على أن من تخلص من جثمان ريجيني أراد ترك خيط يقود إلى المسؤولين عن القتل.

بعد 5 أيام من حوار الرئيس السيسي إلى “لاريبوبليكا” في 14 مارس/آذار، الذي أكد فيه التزام بلاده بالوصول للحقيقة في مقتل الشاب الإيطالي، “أبلغ عباس كامل وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بقرار إقالته ورئيس الأمن الوطني محمد شعراوي من منصبيهما”، ليدفعا ثمن عدم طاعة الأوامر والعثور على جثمان جوليو، وليكونا كبشي الفداء اللذين تقدمهما مصر للرأي العام الإيطالي والأوروبي.

في ذلك اليوم (19 مارس) تحدثت وسائل الإعلام الغربية عن إقالة وزير الداخلية في إطار تعديل وزاري، لكن هذا لم يحدث.

يضيف المصدر أن “عبدالغفار واجه شخصيًا عباس كامل، وقال له: إذا كنتم رجالاً حقاً، لتفعلوا! أقيلوني! لتذهب إلى الرئيس وتبلغه بقرارك هذا، وأنا ذاهب إلى مكتبي أنتظر ما يتم إبلاغي به رسمياً. استعدوا جميعاً للوقوف أمام محكمة الجنايات“.

وفي اليوم التالي، توجّه عباس كامل إلى مكتب عبدالغفار واعتذر له عما حدث في الليلة السابقة، وأبلغه بأنه مستمر في منصبه ومعه اللواء شعراوي. بعدها، اجتمع الثلاثة لساعتين، وتم التوصل لحل العصابة المتخصصة في خطف الأجانب”، وفي صباح يوم 24 مارس “قُتل 5 مواطنين مصريين أبرياء“.

أخيراً، يقول المصدر المجهول صاحب الأوراق المرسلة إلى الإيطاليين: “بحوزة شعراوي الآن أيضاً تسجيل للاجتماع مع وزير الداخلية وعباس كامل“.

وتختتم الصحيفة قائلة: “الابتزاز يجلب ابتزازاً، وإذا كان الجميع مذنبين فبالتالي لا أحد مذنب“.

 

 

*بنات المعتقلين من قاعات المحاكم لحفلات الزفاف، والأب والزوج جيران في السجن

طرحة وفستان أبيض وأجواء من البهجة تملأ المكان وبسمات تُرسم على وجوه الحاضرين الذين يتبادلون التهاني، فرحة تنتظرها كل فتاة، ويحلم بها كل أب ليرى ابنته المدلّلة وقد كبرت وأصبحت عروساً.

لكن هناك من حالت الظروف بينهم وبين تحقيق هذا الحلم وتلك الأمنية، أسوار فرّقت بين الأب وابنته أو بين الزوج وزوجته.

الاعتقال في السجون المصرية بعد 30 يونيو/حزيران 2013 لم يمنع الحرية عن أصحابها فقط ولكنه منعهم أيضاً من الفرحة بأبنائهم.

أبي لا يعرف اسم زوجي

تروى سمية عبد الحكيم المقيمة بمحافظة الشرقية، تفاصيل فرحها ومأساتها في الوقت ذاته قائلة: تقدّم لي شاب وكان ينتظر منا الرد على طلبه، لكنّي أخبرت والدتي برغبتي في عدم إتمام أي شيء بدون معرفة أبي.

ولأنه في سجن العقرب والزيارات ليست متاحة دائماً، فقد ذهبت أمي وأختي لزيارة أبي وإخباره بالأمر، فقال لها زوّجوه، ولضيق وقت الزيارة لم تتمكن أمي من إبلاغه باسم العريس، فأردت أن أبلغه بنفسي فذهبت بعدها لزيارته لأجد أنه تم وقف الزيارات، ولم أتمكن حتى من استشارة أبي والحديث معه في أمر زواجي.

وأضافت: حاولت أكثر من مرة أن أزوره لكن دون جدوى فما زالت الزيارات ممنوعة، فما كان من أمي إلا أن تقنعني بأن أبي وافق ولم يعترض، وأننا قد ارتضيناه زوجاً، فما المانع؟

لم يتح لي سوى أن أستخير الله، وعندما وجدت قبولاً في نفسي وافقت، كان شعوري مشوّشاً، كنت في موقف جديد علَيّ، أحتاج فيه لوجود أبي بجانبي لأتخذ معه القرار، لكنّي لم أجده بسبب اعتقاله، أحتاج إليه يشاركني فرحتي، أتممت خطبتي لكنّ ألم غيابه كبير.

كانت التجهيزات للخطبة ميسّرة بشكل غير عادي، وكانت أمي وإخواتي وأصحابي قد أعدّوا فيديو لعرضه وقت الخطبة يعبرون فيه لي عن شعورهم وفرحتهم، لم أتمالك نفسي وقت أن تمت خطبتي وأبي ليس معي ولا أخي فهو مطارد ولا عمي فهو معتقل أيضاً وكذلك ابن عمي، افتقدتهم كثيراً في هذه اللحظة.

اشترت أثاثها يوم اعتقال والدها

أما مريم محمود (25 عاماً) من مدينة السويس، فقد اعتقل والدها قبل زفافها بخمسة عشر يوماً، وهو اليوم الذي كان مقرراً فيه شراء أثاث بيتها.

تقول: اعتقل أبي الثالثة فجراً، وسافرت في تمام السادسة صباحاً لشراء أثاث منزل الزوجية، وكان ذلك بناءً على رغبة أبي فقد أوصاني بأن يسير الأمر كما كان مرتباً له دون تأجيل، وفي فترة تجهيز الشقة كنا نذهب لزيارة أبي في سجن عتاقة بالسويس ونعود منه إلى الشقة لإكمال تأثيث المنزل حتى انتهينا تماماً من ذلك.

وفي وقفة عيد الأضحى كان عندنا زيارة لأبي في نفس يوم عقد القران في المسجد بعد العشاء، ظللنا عند السجن في انتظار الزيارة حتى جاء وقت المغرب ثم تم منعنا ولم نتمكن من زيارته.

كان فرحي يوم الخميس، وكانت جلسة محاكمة أبي السبت الذي يليه، فكان أول خروج لي بعد الزواج هو أن أذهب لأرى أبي في محاكمته.

العرس داخل السجن

وعن قصة زواجها الغريبة تقول صفا محمد (22 عاماً): بعد تسعة أشهر من خطبتي اعتقل خطيبي، أما أبي فقد اعتقل بعده بعد أيام، وكان الاثنان محبوسين في نفس السجن، مما ساعد خطيبي في إقناع أبي بعد عدّة محايلات ومشاورات لإتمام عقد القران داخل محبسهما.

وافق أبي وقمنا بعدها بإنهاء الإجراءات اللازمة والتي استغرقت منّا ثلاثة أشهر حتى تمكّنا من أخذ الموافقة من مصلحة السجون والنيابة وإدارة السجن، واتفقنا مع المأذون واصطحبناه معنا أنا وأمي وعمي وإخوة العريس وكذلك المحامي.

وفى غرفة بالطابق الإدارى الخاص بالسجن جلسنا حول منضدة يحوطنا العساكر والضباط، ثم جاء أبي وزوجي وأتممنا العقد.

تقول صفا “كانت من أصعب اللحظات، وبعد انتهاء العقد، جلست مع زوجي لمدة ثلاث دقائق فقط، ثم أخذوا أبي وزوجي لإرجاعهما إلى زنزانتهما، لم أكن قد استوعبت الموقف بعد، هل أفرح وأكتم دموعي أم أبكي لغيابهما؟!

بعدها بيومين كانت زيارتي لزوجي، ذهبت إلى السجن لأجد الشباب المعتقل وقد أعّدوا لي مفاجأة، غنوا لنا، ورسموا لوحات تبارك الزواج، وقد كان السبب الأساسي لعقدي القران في هذه الظروف، هو أن أتمكّن من زيارة زوجي، حيث إن الزيارة تقتصر فقط على أقارب الدرجة الأولى.

لا أحتاج إلا لأبي

تقدم شاب لخطبتي لم نكن نعرفه من قبل، وكان لا بد من استشارة أبي في الأمر، لكنّ الزيارات كانت مغلقة عن سجن العقرب “هكذا قالت آية الأنصاري ابنة القاهرة (23 عاماً) وهي تروى تفاصيل خطبتها.

وتكمل قائلة: انتظرنا طويلاً حتى تمكنّا من الزيارة وأخبرت أبي، كانت الفكرة صعبة في البداية فكل أب يتمنى أن تتزوج ابنته في حضوره ليسعدها ويشاركها فرحتها.

ومع ذلك تحدّث أبي معي لإقناعي بالموافقة، وقال لي إنها سنّة الحياة، وعندما قلت له سأنتظر حتى تخرج إلينا كان يردّ علىّ قائلاً: “لا.. عيشي حياتك وافرحي“.

حاول أبي أن يقدّم لي بعض نصائحه في الدقائق المعدودة للزيارة تعويضاً عن غيابه، كنت أحتاج إليه بشدة وأفتقد لحديثي معه وأخذ رأيه في هذه المرحلة من حياتي، كنت أتمنى أن يلتقي العريس بنفسه، وأن يخبرني هو أنّ هناك من يريد أن يخطبني لكنّ ذلك كله لم يحدث بل حدث العكس.

لم يكن بيد أبي سوى أن يوصي أمي في كل زيارة قائلاً لها: “فرّحوا آية واعملوا لها اللي هي عايزاه كأني موجود”، لكنه لا يعرف أنني أحتاجه هو ولا أحتاج سواه.

تمت خطبتي في البيت وكانت تجهيزاتها بسيطة، كنت أصبّر نفسي بأن أبي سيكون معي في عقد قراني، كان كل زيارة يقابلني بابتسامة مبهجة ويقول لي: “إزيك يا عروسة“.
بعد هذا بأحد عشر شهراً فاتحنا أبي في موضوع عقد القران، كان عندي أمل أنه سيكون حاضراً فيه ويكون هو وكيلي، كنت أنتظر هذا اليوم لأرى الفرحة في عينيه، ويراني هو بعدما كبرت وأصبحت عروسة، وعندما حدّدنا موعد العقد لم نتمكّن من إبلاغ أبي لأن الزيارات منعت من جديد، والآن وقد تحدد موعد زفافي ولا تزال الزيارات ممنوعة عن السجن، لا أعرف كيف سأخبره وكيف ستمرّ هذه الأيام عليّ في غيابه.

زوجها مسافر وشقيقها مطارد

ومن جانبها تروي سلمى محمد (28 عاماً) من البحيرة، تفاصيل زواجها قائلة: كنت قد عقدت قراني قبل اعتقال أبي، وكنت رافضة لإتمام الزواج في غيابه بعد اعتقاله، وكلما ذهبت لزيارته كان يوصيني أن أتم زواجي بمجرد انتهاء تجهيزات الشقة.

كنت رافضة لهذه الفكرة، واستمر التجديد لفترات اعتقال أبي وطالت المدة حتى بدأ عدد من المعتقلين مع أبي يحاولون إقناعي بإتمام الزواج، ومع ضغط أقاربي وزوجي وافقت.

عندما ذهبت لأبي أول أيام العيد لإبلاغه بموعد الزفاف، كانت لحظة صعبة لعلّها أصعب من لحظة الاعتقال ذاتها.

بكيت كثيراً وأنا أخبره بذلك، لم أستطع حتى أن أحظى بعناق منه، فقد كانت الزيارة من خلف السلك، تم الزفاف في الموعد المحدد، لم يكن فرحاً بمعنى الكلمة كانت فقط زفة بالسيارات ثم ذهبنا إلى بيتنا.

وبعدها أصبحت حاملاً، ولأن الوضع في البلد صعب، فإما أن تعتقل أو تكون مطارداً فقد سافر زوجي لأنه مطارد من الأمن، حتى عندما أنجبت طفلي الأول، حاول أهلي إدخال الفرحة عليّ، ولأني ابنتهم الكبرى وأول فرحتهم، فقد رأيت حزناً كبيراً وراء محاولاتهم، كنت أشعر دوماً أن هناك شيئاً كبيراً ينقصني، لم أتخيل في حياتي أن أتزوّج وأبي ليس معي وأنجب طفلي الأول ووالده ليس معنا.

 

* أبرز الصور الساخرة من “حلق السيسي والحاجة زينب

لم يكن إعلان “الحاجة زينب” التي تبرعت به لصندوق تحيا مصر، مجرد مادة إعلانية أثارت سخرية المشاهدين عبر القنوات التلفزيونية منذ اليوم الأول من عرضه في رمضان، لكن الإعلان أصبح مادة قوية للسخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي في مصر.

وكانت لحملة الإعلانية الأخيرة لصندوق تحيا مصر ، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “تويتر” ، بسبب الاعلان الجديد الذي يقوم ببطولته الحاجة زينب و عبدالفتاح السيسي ، قائد الانقلاب العسكري.

وبحسب النشطاء فإن الاعلان لم يقنع المشاهد فحسب و لكن كان مثار سخرية بسبب الرسائل اللامنطقة التي وجهها ، الحاجة زينب والتي ادعت أنها تحصلت على هذا الحلق من جدتها ، أي أن عمر الحلق يزيد عن 150 عاما ، فالحاجة زينب عمرها 90 عاماً !، مايعني أن الحاجة زينب تحاول أن تقنع المصريين أنها احتفظت بالحلق كل هذه المدة و لم تعطها لأولادها ولا أحفادها ولكن أعطته للسيسي، وهي الرسالة الغير مقبوله على الإطلاق.

وبالإضافة إلى الإخراح الفاشل للإعلان، فإن ظهور عبدالفتاح السيسي في نهاية الإعلان يكشف باختصار أن التبرع مقصود به دعم صندوق السيسي وجيبه الخاص، وهو الذي اعتاد على سرقة أموال المصريين.

وفي تحليل جدي للإعلان جدي طرح الباحث السياسي ياسر نجم رؤية نقدية جادة للإعلان، جاءت كالآتي:
بعيداً عن القلش على حلق الحاجة زينب.. موضوعياً..الإعلان ده مختلف جذرياً عن باقى إعلانات التبرع كلها..مش بس فى رمضان..مش بس في مصر..لأ..ده مختلف عن إعلانات التبرع فى العالم كله عبر التاريخ في 3 نقط محددة:
1
ـ لو شفت أى إعلان تبرعات..هاتلاقى انهم بيقولوا لك فيه..هم بيعملوا ايه بالتبرعات دي..بينجزوا بيها ايه..
بيبنوا مستشفى..بيأكلوا فقرا أو بيلبسوهم..بيجوزوا شباب..
ده الإعلان الوحيد اللى من أوله لآخره..مابيقولكش فلوس التبرعات دى هاتروح فين أو هايعملوا بيها ايه..
2
ـ ده الإعلان الوحيد اللى شغال على أحوال “المتبرع” مش “المتبرع له“…
أى إعلان تبرعات فى الدنيا بيستغل فترة الإعلان فى شرح الحال السىء للمتبرع له..وازاى هو محتاج تبرعك..وازاى تبرعك هايحول حياته للأفضل..
الإعلان ده عمل ثورة في إعلانات التبرعات..بأنه شغال فقط على أحوال المتبرع…اللى هايدى الفلوس..
4
ـ المصيبة بقى انه المتبرع في الإعلان هو المواطن الفقير المعدم..يعنى انت مش بس شغلت الإعلان على أحوال المتبرع بدل “المتبرع له“…
لأ.. ده انت اخترت المتبرع الفقير المعدم..اللى اتبرع بكل ما يملك على ضآلته..
ماجبتش مثلا متبرع مليونير وقلت له: اتبرع بألف جنيه لا تشكل بالنسبة لك أى تكلفة تذكر..
لأ..ده انت جبت الشخص اللى المفروض الناس تتبرع له..وخليته يتبرع باللى فاضل له من حطام الدنيا..
طبعا..ممكن واحد قفل يقول لك: ما هى دى شطارة من المعلن..لأنه كده بيستحث الغنى انه يتبرع بما لا يكلفه مادام الفقير اتبرع بكل ما يملك..
بس طبعا ده تخريف..مش هى دى الرسالة اللى وصلت للمشاهد عن صندوق (تحيا ماسر) سىء السمعة أصلاً..واللى الأغنيا بطلوا يتبرعوا له من زمان
وتابع قائلا “المهم ان الإعلان لما قفل بصورة السيسي وهو بيبوس راس الحاجة زينب..ده كان كويس
لأنه لفت نظر اللى ماكانش واخد باله طول الإعلان..ان الإعلان ده بتاع السيسي وعصر السيسي والوطنية اللى بيمثلها السيسي..اللى بتيجي له من أول حكمه مئات المليارات ومش عايز يقول لحد بيوديها فين..وانه بيلم فلوس الغلابة بدل الحيتان..وانك علشان تبقى وطني لازم تتبرع بكل ما تملك مهما كنت معدم لتنال الجائزة الكبري..ان حاكم البلد يبوس راسك..لكن مش هايسد حاجتك..ولا هايحل مشاكلك..ولا هاتشوف وشه تانى لما ولادك مايلاقوش يتعشوا بعد ما اديت له كل اللى حيلتك..
انجاز السيسي في الإعلان انه بإسم مصر خد كل ما يملكه الفقير لهدف مجهول، فزاد الفقير فقر مقابل بوسه، هى دى الرسالة اللى وصلت..برافو حقيقي“.

 

 

* السيسي يسمح للأجانب بتملك مشروعات في سيناء.. هل باع مرسي مصر؟!

في الوقت الذي شن فيه إعلام الانقلاب العسكري الذي يعمل بأمرة العسكر منذ ثورة 25 يناير 2011 لتشويه كل قيم ورموز الثورة المصرية، بنشر دعاية سوداء ومعلومات مغلوطة، ركزت حول تخوين الرئيس المنتخب محمد مرسي.
ومنها زعم الانقلابيين بببيع مرسي لحلايب وشلاتين، ثم الترويج لمنح مرسي سيناء هدية للفلسطينيين وحركة حماس لاقامة دولتهم عليها، ثم هو السيسي يتبنى ذلك المشروع داعما المشروع الفرنسي لحل الدولتين، بل انه يفتح سيناء التي ظلت ممنوعة التملك حتى لابنائها الذين منعوا من تملك بيوتهم وأراضيهم، بل باع السيسي نفسه جزيرتي تيران وصنافير مدعيا انها سعودية ولم يصمت على ذلك بل حبس من ينادي بمصريتها، واعدم الوثائق الدالة على مصرية الجزيرتين.

ثم هو اليوم، يصدر قرارًا جمهوريًّا بعدم تطبيق قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء على المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة في سيناء، ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تسهيل عمل المستثمرين اﻷجانب وشراكتهم مع اﻷجهزة الحكومية المصرية، وعلى رأسها القوات المسلحة (الجيش).

وقرر السيسي تطبيق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر عام 2002، وتعديله الصادر عام 2015، على هذه المناطق، التي تشمل عددا من الموانئ المهمة وأراضيَ أخرى تمتد شرق قناة السويس.

وتشمل المناطق التي أصدر السيسي بشأنها هذا القرار موانئ شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والعريش، والطور.

وبذلك تخرج هذه المناطق من نطاق تطبيق قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والذي ينص في مواده على أن يكون جهاز تنمية سيناء هو المدير الفعلي للأراضي الصحراوية ومناطق المشروعات التنموية في شبه الجزيرة، وينص أيضاً على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل من قبل مصريين، مع بطلان أي عقد تمليك يبرم على خلاف ذلك.

ويحظر قانون تنمية سيناء ممارسة حق التملك للمصريين أو حق الانتفاع أو الإيجار للمصريين وغير المصريين في الأراضي والعقارات الموجودة في المناطق الاستراتيجية، ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للقرار الجمهوري الخاص بتحديد المناطق الحدودية، وكذلك الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية، على أن يكون استغلال الأراضي بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع فقط سواء للمصريين أو الأجانب.

أما القانون، الذي سيسري على هذه المناطق من الآن، فلم يحدد حالات خاصة لتنظيم ملكية الأراضي وحقوق الانتفاع، لكنه يجيز لرئيس الجمهورية إنشاء قرارات خارج الحيز العمراني، بإنشاء مناطق اقتصادية بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية، وإلحاق أو إنشاء موانئ بحرية أو جوية أو جافة بها.

ووفقاً لهذا القانون، سينشئ رئيس الوزراء هيئات للمناطق الاقتصادية المذكورة داخل سيناء، يكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الوزراء، وتؤول إليها ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة، وتؤول إليها الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بهذه الأراضي.

وستدير هذه الهيئات مجالس إدارة تصدر بتشكيلها قرارات من رئيس الوزراء، على أن يكون من بين أعضائها ممثل لوزارة الدفاع، ويضع هذا المجلس السياسة العامة للمنطقة، وله في سبيل ذلك اختصاصات الوزراء والمحافظين.

ويتيح هذا القانون لهيئات المناطق الاقتصادية المشاركة في تأسيس شركات تنموية رئيسية، وأن ترخص للغير بتأسيس هذه الشركات للقيام بأعمال تطوير المنطقة والمناطق التابعة لها.

وتتمتع هذه المناطق بإعفاءات جمركية خاصة للمشروعات الاقتصادية المقامة بها، وتنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بكل منطقة، تباشر عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك، وتعفى من الضرائب الجمركية، وكذا تعفى من ضريبة المبيعات وجميع أنواع الضرائب والرسوم الأخرى للمعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار، وأية مواد أو مكونات تستوردها الهيئة أو الشركات العاملة في المنطقة.

كما تكون لهذه المناطق نظم ضريبية خاصة بنسبة موحدة 10% للأرباح، ودخول الأشخاص الطبيعيين وإيرادات الأراضي والعقارات المبنية لغير أغراض السكن، كما تعفى الأرباح الناتجة من اندماج الشركات أو تقسيمها في هذه المناطق من أية ضريبة.

تملك الأجانب

ويتيح هذا القانون أن يعمل الأجانب في هذه المناطق بتراخيص خاصة من الهيئات المديرة لها، كما يجيز القانون تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة، التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها، ودون التقيد بقيمتها الاسمية.

ويحظر القانون تأميم الشركات والمنشآت والفروع العاملة بهذه المناطق، أو الحجز على أموالها، أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها دون حكم قضائي.

وسيكون نتاج تغيير القانون الساري على هذه المناطق، إضفاء مزيد من التسهيلات الحركية والضريبية والجمركية على الشركات والمستثمرين المصريين والأجانب، الذين سيشاركون مع هيئات الجيش في العمل بهذه المناطق الاقتصادية شرق قناة السويس، ضمن مشروع المنطقة الاقتصادية للقناة.

يذكر أن السيسي كان قد أصدر قرارا نهاية العام الماضي يسمح للحكومة وللجيش بإنشاء شركات مساهمة والمشاركة في رأس المال مع مستثمرين أجانب ومصريين، تمهيدا للشراكة بين الدولة والمستثمرين في عدد من المشروعات الجديدة على رأسها تنمية القناة ومدن شرق القاهرة وسيناء، ومنها مدن الجلالة والملك سلمان ومحمد بن زايد.

وحسب مراقبين، “يؤدي إخراج المناطق الاقتصادية، التي سبق أن حددتها الحكومة المصرية في سيناء من نطاق تطبيق قانون تنمية شبه جزيرة سيناء وتطبيق قانون المناطق اﻻقتصادية عليها؛ إلى السماح للمستثمرين الأجانب باكتساب حق انتفاع وإيجار الأراضي، التي كانت محظورة عليهم من قبل، لكونها جزءاً من المناطق اﻻستراتيجية أو الحدودية ذات اﻷهمية العسكرية“.

ويعتبر هذا القرار أحدث حلقة في سلسلة اﻻستثناءات، التي يمنحها السيسي للمستثمرين والجيش سواء في سيناء أو باقي اﻷراضي الصحراوية، بدعوى تنشيط اﻻقتصاد القومي.

ويبقى السوال: ماذا لو اتخذ الرئيس محمد مرسي مثل هذذا القرار؟

 

 * سياح روسيا يقاطعون شواطئ مصر

بعد أزمات متفاقمة وفشل النظام المصري في تأمين المطارات والمنتجعات السياحية وتقديم صورة مقبولة للأمن المصري عالميا، بعد أحداث سقوط الطائرة الروسية ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.. جعلت دول العالم تفقد ثقتها في النظام القائم.

وباتت الشواطئ المصرية خالية من السياح تماما، وسط اضطراب أمني  غير مسبوق وعودة أسماك القرش لتضرب السائجين مجددا في الغردقة وشواطئ البحر الأحمر.

فيما تدفق آلاف السياح الروس على الشواطئ الإسبانية في بداية الصيف الحالي، حيث استبدلوها بالشواطئ المصرية، التي باتت خطرة في أعقاب تزايد حوادث الإرهاب وتحطم الطائرات.

وأعلنت الممثلة التجارية لروسيا في إسبانيا، غالينا كوروشكينا، عن اهتمام مدريد بجذب السائح الروسي، لقضاء عطلته السنوية على شواطئها، والتمتع بمعالمها السياحية.

وقالت كوروشكينا إن الشركات الإسبانية بدأت، فعلاً، ببذل كافة الجهود الممكنة لتقديم نظام عطلة مفتوح وشامل من أجل المواطنين الروس“.

وتوقعت كوروشكينا أن يزداد تدفق السياح الروس إلى إسبانيا، هذا العام، والعكس بالعكس.

وقالت في هذا الصدد للتلفزيون الروسي: “على الرغم من أن روسيا تواجه هذا العام تحديًا اقتصاديًّا، إلا أن إسبانيا أصبحت وجهة أساسية، خلال الأشهر التسعة الأخيرة من 2015 من أجل قضاء العطلات والاستجمام“.

وأكدت المسئولة الروسية أن السياح الإسبان أبدوا توجها مماثلاً، من خلال رغبتهم في قضاء عطلهم وإجازاتهم في روسيا، فقالت: “تسعى إسبانيا لتعزيز السياحة، من روسيا وإليها، لا سيما بعد أن حُرم ملايين الروس من قضاء وقت طيب على الشواطئ المصرية، ورؤية الأماكن السياحية“.

وكانت روسيا قد قررت في نوفمبر الماضي، تعليق الرحلات الجوية السياحية إلى مصر، بعد تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية “كوغاليم أفيا” فوق شبه جزيرة سيناء المصرية، بعيد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، نتيجة عمل إرهابي، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217 وأفراد طاقمها الـ7.

وبعث “الاتحاد الروسي للسياحة” برسالة إلى الحكومة المصرية طالب فيها الأمن المصري بضمان سلامة المجال الجوي، وحثه على ضرورة اتخاذ تدابير أمنية إضافية، وتأمين المنتجعات والمرافق السياحية في مصر، بما يضمن سلامة السائح الروسي قبل استئناف الرحلات المعلقة.

وخلال الفترة الماضية تراجعت عائدات السياحة بنسب تجاوت 40%، بينما أغلقت أكثر من 5 آلاف منشأة سياحية في مصر، وتعطل عن العمل عشرات الالاف من العاملين بالقطاع السياحي.

 

 

* بعد رياح إسرائيل.. آخر اكتشافات محافظ السويس: سمك القرش بيعض بس

في تطور جديد لعبقرية محافظ السويس في سلطات الانقلاب وتصريحاته التي يقف عندها العقل، قال اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، خلال الإعلان عن اكتشافه العلمي الجديد، إن سمك القرش “يعض الإنسان ولا يأكله“.

وأضاف الهياتمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “العاشرة مساء” المذاع عبر فضائية “دريم”، أنه أصدر قرارًا بمنع صيد الهواة في هذه المنطقة لأنها مليئة بالأسماك الكبيرة التي يستهدفها أسماك القرش حتى يتم توفير الغذاء لأسماك القرش دون الاقتراب من الشواطئ، إضافة إلى إلقاء الصيادين للطعم والمواد التي تجذب الأسماك.

وأكد أن الإنسان “ليس وجبة” بالنسبة لأسماك القرش، وأنه يلفظ ما يلتهمه من الإنسان عقب مهاجمته لهم، وأن سمك القرش “يعض الإنسان ولا يأكله“.

وأصدر قرارًا بمنع السباحة بالعين السخنة على بعد 150 مترًا من منطقة جبلية وعلى بعد 6 كيلومترات من الشواطئ لظهور أسماك قرش به، مؤكدا أن جميع الشواطئ مفتوحة، وتعمل بشكل طبيعي.

ولم تقف اكتشافات محافظ السويس في سلطات الانقلاب وعبقريته عند اكتشاف لغز سمك القرش، ولكنه أول من اكتشف بحكم خبرته العسكرية أن دولة الاحتلال الصهيوني لن تجرأ لمحاربة مصر مرة اخرى نظرا لتغير المناخ وحركة الرياح ، حيث اكد ان الكيان الصهيوني حينما يقوم بتوجيه اى صاروخ على الاراضي المصرية سيرتد مرة اخرى على الكيان الصهيوني بفضل تغير حركة الرياح.

كما كشف  اللواء أحمد الهياتمى، من قبل عن مشروع جديد تقوم به المحافظة والذي يستهدف تصدير الكلاب إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الأموال العائدة من بيع هذه الكلاب ستعود إلى القائمين على هذا المشروع.

وأضاف “الهياتمي”، في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن 90% من كلاب السويس تم جمعها فى مناطق صحراوية لتجهيزها للتصدير فى الخارج.

محافظ السويس قال في تصريح آخر إن “مصر علمت العالم كيف يدير العالم”، وإن الشكل الهرمي للهرم المصري ليس من فراغ، ولكن يجب أن نتعلم منه الكثير في العمل حتى ننجح”، و”عندما تكون لنا قاعدة عمل مثل الأهرامات لن يستطيع أحد أن يهز الهرم، أو ما نقوم به من عمل“.

كما قام الهياتمي بترديد كلمات أكد أنها آية قرآنية، وتبين أنها ليست كذلك، مما عرضه لسخرية ونقد المواطنين الذين شاركوه افتتاح جدارية السويس الجديدة.

كما أشاد بالمرأة المصرية خلال احتفال أقيم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لأنها “اخترعت المسعقة والبيض بالحمص”، وتتحدى دائما الظروف الصعبة من أجل الحفاظ على أبنائها وأسرتها ووطنها.

 

* دولار السيسي يلامس 11 رغم عسكرة الجنيه
صعد سعر صرف الدولار في السوق المصرية مجددًا في تعاملات، اليوم الجمعة، وجاءت نسبة زيادة اليوم بقيمة 5 قروش، ليصل إجمالى الصعود على مدار 3 أيام فقط 20 قرشا.
وسجل سعر اليوم فى السوق الموازية، 10.75 جنيهات للشراء، و10.80 جنيهات للبيع، بعد أن تراجع خلال الأيام الماضية بقيمة 45 قرشًا، إلا أنه عاود الارتفاع منذ تعاملات، أول أمس الأربعاء، والتي صعد بها عن آخر سعر له بقيمة 10 قروش ليصل إلى 10.70 جنيهات للبيع، مواصلًا هذا الارتفاع حتى اليوم وصولًا لسعر 10.80 جنيهات.
وكان السعر الرسمى للدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، قد سجل فى التعاملات البنكية، استقرار وثباتا، ووفقا لآخر بيانات البنك المركزى، بلغ متوسط سعر الدولار، 8.85 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع.
ويأتى ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، بالتزامن مع تعديل المواد 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، وخاصة ما يتعلق بإيقاف الشركات ومكاتب الصرافة غير الملتزمة بضوابط السوق.
وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يراه بعض الخبراء أنه وسيلة للحد من الاتجار فى العملة الصعبة، إلا أنه لم يغير وضع السوق حتى الآن بعد يومين فقط من صدور القرارات.
وزادت الضغوط على الجنيه بسبب النقص الحاد بتحويلات المصريين بالخارج وتراجع عوائد السياحة وانهيار الصادرات المصرية.

 

* أحدث حصر لأسماء المعتقلات في مصر

أحصت صفحةبنت الثورةفي بيان لها اليوم الجمعة، أسماء المعتقلات في سجون الانقلاب العسكري.

وشملت الإحصائية 52 معتقلة على ذمة قضايا سياسية.. وجاء الحصر، كالتالي:


1-
سامية شنن، وهي أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة.
2-
يسرا الخطيب، (من معتقلات المنصورة)

(من معتقلات القاهرة – قضية بنات الأزهر)
3-
أسماء حمدي
4-
آلاء السيد
5-
هنادي أحمد محمود
6-
رفيدة إبراهيم
7-
عفاف أحمد عمر

(من معتقلات القاهرة – قضية السبع عماير)
8-
أسماء سيد صلاح
9-
سلوى حسانين
10-
صفاء حسين هيبة

(من معتقلات القاهرة – قضية مؤسسة بلادي)
11-
آية حجازي
12-
أميرة فرج

(معتقلة سوهاج)
13-
هيام علي علوي

(معتقلة الإسماعيلية)
14-
إيمان مصطفى

(من معتقلات المنصورة)
15-
هبة قشطة

(من معتقلات بني سويف)
16-
إسراء خالد

(من معتقلات القاهرة – قضية مجلس الوزراء)
17-
شيماء أحمد سعد
18-
عبير سعيد محمد

(من معتقلات دمياط)
19-
سارة محمد رمضان
20-
آية عصام
21-
روضة خاطر
22-
سارة حمدي السيد
23-
إسراء فرحات
24-
فاطمة أبو ترك
25-
مريم أبو ترك
26-
حبيبة شتا
27-
خلود الفلاحجي
28-
فاطمة عياد

(من معتقلات الإسكندرية)
29-
ماهينور المصري

(معتقلات الغربية)
30-
بشرى أبو ضياء
31-
نجوى سعد
32-
أسماء محمد رضوان

(من معتقلات المطرية)
33-
سارة محمود رزق

(من معتقلات القاهرة – المعادي)
34-
هالة عبد المغيث
35-
هالة صالح

(من معتقلات المطرية 24-7)
36-
دعاء نبوي
37-
هاجر محمود

(معتقلة الفيوم)
38-
غادة خلف

(من معتقلات الجيزة)
39-
رنا عبدالله
40-
سارة عبدالله

(من معتقلات القاهرة)
41-
جميلة سري الدين

(من معتقلات الدقهلية)
42-
أمينة الشريف

(من معتقلات المنيا)
43-
كوثر أحمد حسن

(من معتقلات دمياط)
44-
جهاد عبدالحميد طه

(من معتقلات القاهرة)
45-
ندى أشرف

(من معتقلات الجيزة)
46-
بسمة رفعت

(من معتقلات القاهرة)
47-
جيهان الإمام

(من معتقلات القاهرة)
48-
فوزية الدسوقي

(من معتقلات القاهرة)
49-
ش.ع.م

(من معتقلات الأسكندرية)
50-
أسماء حواش

(من معتقلات القاهرة)
51-
سناء سيف

(من معتقلات الشرقية)
52-
مريم السيد