الإثنين , 9 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » نظام السيسي يضاعف من القمع مع تزايد حالات الإختفاء. . الخميس 14 يوليو. . جيش يطور سلاح الفول
نظام السيسي يضاعف من القمع مع تزايد حالات الإختفاء. . الخميس 14 يوليو. . جيش يطور سلاح الفول

نظام السيسي يضاعف من القمع مع تزايد حالات الإختفاء. . الخميس 14 يوليو. . جيش يطور سلاح الفول

جيش الانقلاب يطور سلاح الفول

جيش الانقلاب يطور سلاح الفول

نظام السيسي يضاعف من القمع مع تزايد حالات الإختفاء. . الخميس 14 يوليو. . جيش يطور سلاح الفول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجار عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد بجوار مدرعة أمنية

انفجرت عبوة ناسفة بجوار مدرعة أمنية بمنطقة حي بحبوح بجنوب مدينة الشيخ زويد، وقالت المصادر إن مجهولين زرعوا العبوة في طريق القوات.

 

 

*الانقلاب يعتقل تربويا مسنا في الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، اليوم الخميس، أحد التربويين من مدينة القرين، الذي يبلغ من العمر 70 عاما، وكان يعمل مديرا بالتربية والتعليم قبل إحالته إلى التقاعد.

وقال شهود عيان، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت حسن كيلاني، المدير العام السابق بالتربية والتعليم، عقب صلاة الظهر، أثناء خروجه من مسجد الجرن بمدينة القرين، وسط حالة من السخط والغضب بين جيرانه.

كانت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة ههيا قد اعتقلت، مساء أمس، محمد عبد العاطى، المعلم بمدرسة “أمنية”، من أمام منزله واقتادته إلى مركز الشرطة، لينضم لنجليه المعتقلين فى وقت سابق “أحمد” و”أنس”؛ على خلفية مناهضتهم للانقلاب العسكرى، ورفضهم للظلم، والتنازل عن الأرض، والعبث بمقدرات البلاد.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة القرين ما يزيد عن 70 معتقلا، وما يزيد عن 120 معتقلا من مدينة ههيا، من بين 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، محتجزين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*قصة معتقل ترفض النيابة قبول استئنافه

منذ سنوات وقع حادث مروع بموسم الحج، حين كان الحجاج يرمون الجمرات.. حينها أعلن أن الدكتور حسن عبد الفتاح فرج، ضمن الضحايا.. ولم تحزن أسرته أو أصدقاؤه وحدهم، ولكن ساد الحزن منطقة جنوب الجيزة التي عرفت هذا الصيدلي الشهم”.. السخي.. المبادر في عمل الخير أيًّا كان المستفيد منه.

بعدها بساعات أعلنت أسماء الضحايا بشكل رسمي، ولم يكن “حسن” ضمنهم؛ حيث فقد أوراقه الثبوتية خلال التزاحم؛ ما أوجد اللبس بأنه قد يكون ضمن الضحايا.. وكما كان الحزن عامًّا كانت الفرحة بنجاته غامرة.

ومنذ عام ونصف اختطفت قوات أمن الانقلاب “الدكتور حسن” صاحب إحدى أكبر الصيدليات بمدينة البدرشين ومنطقة جنوب الجيزة، والذي لا يرد سائلاً، ولا يضيع محتاجًا.. والاتهامات جاهزة ليس أيسر منها.. وظل يتنقل في غرف الحجز بين قسم شرطة البدرشين، وسجن “الكيلو 10,5″، متحملاً التعب والإرهاق، والنوم على جانب واحد ” التسييف”، ودورة المياه التي يجب أن يجحز لها قبل الدخول بساعتين، حتى يتيسر له الدخول.

ومنذ نصف عام حصل على براءة من القضية التي تم تلفيقها له، لأنه لا دليل واحدًا على إدانته، واستعد لاستنشاق الهواء من جديد، والعودة إلى أسرته الصغيرة، وعائلته الكبيرة التي اشتاق كل أفرادها إليه.

إلا أنه فوجئ بضمه إلى قضية جديدة لا يعلم عنها شيئًا، فاستمر في الحبس نصف عام آخر من عمره خلف القضبان، دون ذنب أو تهمة حقيقية أو إدانة تصمد أمام أي مادة في القانون.

والآن يعاني “الصيدلي الشهم” حسن عبد الفتاح فرج من التعنت في إجراءات الاستئناف على قرارات النيابة بتجديد حبسه؛ حيث لا يتم قبول الاستئناف، بالمخالفة للدستور والقانون.. وكل شيء، بعد أن قضى من شبابه عامًا ونصفًا في ظلام السجن بعيدًا عن أهله وأصدقائه وعمله، دون أن يقترف إثمًا أو يرتكب جريمة.. سوى حب الوطن، والمبادرة إلى خدمة بلده “البدرشين” بكل ما أوتي من قوة أو معارف أو مال أو وقت.. وهو الأمر الذي يعرفه كل أبناء تلك المدينة الأشهر في محافظة الجيزة.

وتؤكد أسرة “الدكتور حسن” أن ظروف الأسرة لا تتحمل بقاء عائلها بعيدًا عنها أكثر من ذلك في تجديدات حبس لا معنى لها؛ حيث كان الراعي الوحيد لابنه صلاح” المعاق ذهنيًّا، والذي يحتاج إلى رعاية خاصة لا يستطيع القيام بها إلا والده، حيث لا يقبل طعامًا إلا من يده، كما تنتظر ابنته الشابة الزهراء” خروجه إلى “الإسفلت” لتحديد موعد زواجها الذي لا تتصور أن يتم دون أن يكون والدها إلى جوارها، واضعًا قبلته الحانية على خدها، قبل أن يسلمها إلى عريسها، وناشرًا ابتسامته العذبة، وقفشاته الضاحكة بين المدعوين، بالإضافة إلى 4 أبناء آخرين لا يعرفون طعم الحياة منذ القبض على والدهم.  أما الأم التي تنتظر خروج ابنها مع كل “طلعة شمس” فأصبح حالها لا يسر عدوًّا أو حبيبًا، بعد أن فقدت حنان ابنها ورعايته لها منذ أكثر من 500 يوم.

ولتحريك القضية، والمطالبة بالإفراج عن عائلها الوحيد دشنت الأسرة هاشتاج “#أفرجوا_عن_الدكتور_حسن”  الذي سيطر على صفحات المئات من معارف وأصدقاء وأقارب المعتقل المظلوم.

 

 

*30 سنة سجنا لـ10 شباب متهمين بتظاهرات “تيران وصنافير

قضت محكمة جنح بولاق الدكرور، اليوم الخميس، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 30 سنة على 10 شباب على خلفية اتهامهم بالتظاهر يوم 25 إبريل الماضي، بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة القاهرة، خلال التظاهرات المناهضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وذلك بواقع 3 سنوات على كل شاب.

وقررت المحكمة، في وقت سابق، إخلاء سبيل 9 شباب من المتهمين بالقضية بكفالة ألف جنيه لكل منهم على حدة، على ذمة القضية، مع التحفظ على المتهم العاشر الناشط “حمدي قشطة” لاتهامه بقضية أخرى.

وضمت قائمة الشباب المتهم في القضية كلا من: “ميريت عبدالمولى، وسامح سيد، ومحمد عبد الستار، ومحمود حنفي، ومحمد سعيد، وصبحي محمد، وعمر إبراهيم، وزكي رضا، وحمدي كمال، وسعيد رجب”.

ووجهت النيابة العامة لهم في القضية التي حملت الرقم 11646 لسنة 2016 جنح بولاق الدكرور، تهم الانضمام لجماعة إرهابية تهدف للتحريض ضد نظام الحكم، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.

 

 

*مباراة الأهلي تؤجل عرض المعتقلين على المحاكم بالإسكندرية!

قررت مديرية أمن الانقلاب بالإسكندرية إلغاء عرض المعتقلين على النيابة والمحاكم، يوم السبت المقبل، بذريعة الانشغال بتأمين مباراة كرة القدم بين الأهلي والوداد المغربي.

وقالت المديرية- في خطاب أرسلته إلى المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية- “بمناسبة إقامة مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والوداد المغربي، يوم السبت الموافق 16– 7– 2016 باستاد الجيش في برج العرب، وفي ظل ما تشهده الفترة الراهنة على الصعيد الداخلي، واستنفاذ ضباط المديرية في الخدمات الأمنية لتأمين المدينة، تعتذر المديرية عن خروج مأموريات لترحيل أو عرض النيابة أو المحاكم والمستشفيات يوم السبت المقبل“.

وأضافت المديرية أنه جارٍ التنسيق مع قطاع مصلحة السجون لعرض الأوراق الخاصة بالمعتقلين فقط، ما يعني أن كل المعروض أوراقهم في ذلك اليوم سوف يتم التجديد لهم تلقائيا، دون انتظار لعرضهم شخصيا على النيابة.

 

 

*في دولة السيسي .. طالب يفقد الذاكرة جراء التعذيب

كشفت دعاء مصطفى – مسؤولة ملف العدالة الجنائية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات – عن أمر المحكمة بتحويل أبو بكر السيد عبد المجيد – طالب بكلية الهندسة ملفق له تهمة قتل النائب العام – إلى الطب الشرعي .
وقالت في تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع “فيس بوك” : “المحكمة أمرت بتحويل أبو بكر السيد عبد المجيد 22 سنة – الطالب بكلية الهندسة و المتهم في قضية مقتل النائب العام –  للطب الشرعى“.
وأضافت: “الشاب من كتر التعذيب فقد عقله ومش فاكر هو مين؟ ولا بيعمل ايه هنا؟
فيما نشر الناشط الحقوقي “عزت غنيم” صورة للمتهم ، وعلق قائلًا : “المحكمة تحيل الطالب / أبو بكر السيد عبدالمجيد الطالب بكلية الهندسة 22 عام الى الطب الشرعي لاصابته بالجنون نتيجة التعذيب في مقر احتجازه على ذمة قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات لإجباره على الاعتراف على نفسه بالقتل والتخطيط وتأجيل القضية الى 31 – يوليو القادم.

 

 

*مع “بديع”.. المنظمات الحقوقية لا تسمع ولا تتكلم

الصمت والتجاهل كان موقف أشهر المنظمات الحقوقية أمام تردي الأوضاع الإنسانية في مصر، لا سيما مع المعتقلين والمختطفين في سجون الانقلاب، فعلى مدى الأسابيع الماضية عاشت أسرة د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، حالة شديدة من القلق والترقب؛ بسبب منعهم من زيارته وسط شائعات بوفاته داخل السجن، وكان لسان حال المنظمات الحقوقية يقول “لا نسمع ولا نتكلم”.

تجاهل غياب “بديع

فوسط التهم الملفقة وتجاهل الرعاية الطبية للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وفرض حالة من الغموض حول حالته ومصيره، وقفت المنظمات الحقوقية صامتة ولم تحرك ساكنا، ولم تطالب حتى بالكشف عن حالته والسماح لذويه بزيارته.

وكانت أسرة د. بديع قد تفاجأت بعدم حضوره إلى إحدى جلسات محاكمته، التي كان مقررا لها صباح أمس الأربعاء 13 يوليو/2016،  ليستمر الغموض حول مكان تواجد المرشد وحالته الصحية لأكثر من 5 أيام، منذ الإعلان عن تعرضه لأزمة قلبية، وتضارب الأنباء حول تحويله إلى المستشفى، دون وجود بيان رسمي من وزارة الداخلية حول حقيقة الأمر.

وفور معرفة عدم حضور المرشد، صباح الأربعاء، أصدرت أسرة بديع بيانا إعلاميا، أكدت خلاله أنها ومنذ أن قرأت أخبارا تشير إلى تردّي حالته الصحية وهي لا تعرف عنه أي شيء، حيث إنه ممنوع من الزيارة بأوامر من قوات أمن الانقلاب، منذ 19 يونيو، ومعه 9 من قيادات الجماعة، وأوضحت الأسرة أنها حاولت- منذ أسبوع كامل، عن طريق هيئة الدفاع وبكافة السبل- الوصول إلى أي معلومة تفيد بحقيقة حالته، لكنها لم تتمكن من ذلك، ولم يحضر الدكتور بديع سوى جلسة اليوم “الخميس” في “تلفيقة” العدوة.

بداية الأزمة

البداية كانت الجمعة 8 يوليو 2016، بعد انتشار أخبار حول وفاته داخل السجن، بعد تعرّضه لأزمة قلبية، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وهي الأخبار التي نقلتها عددٌ من وسائل الإعلام المصرية، في ظل صمتٍ من قبل الأجهزة الأمنية.

وبعد ساعات قليلة، نفت وسائل الإعلام المصرية خبر الوفاة، مؤكدةً أن بديع تعرض لأزمة قلبية، وتم نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي، ودخوله العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، بعد اتخاذ إجراءات التحويل من مستشفى سجن طره، المجاور لسجن طره شديد الحراسة– “العقرب”- الذي يمكث فيه بديع وعددٌ من قيادات الإخوان.

من جهة أخرى، أكدت مصادر أمنية أنه لم يتم نقل بديع إلى مستشفى المنيل في الأيام الأخيرة، وأن المستشفى هي المختصة بعلاج قيادات الإخوان التي تستلزم حالتهم نقلهم من مستشفى طره، كما حدث من قبل عندما أجرى المستشار محمود الخضيري عملية جراحية، وكذلك تم إحضار المرشد نفسه إلى هذه المستشفى عدة مرات من قبل.

وأكدت المصادر أنه “لا يمكن حضور بديع إلى المستشفى من دون التنسيق مع إدارة الأمن، حيث إن من اختصاصنا توزيع الحراسات الأمنية عليهم، سواء في مستشفى المنيل الجامعي أو المنيل التخصصي، أو حتى في عنبر احتجاز المعتقلين المجاور لمستشفى قصر العيني الفرنساوي“.

تشابه أسماء!

وعن سبب تردد أنباء نقل الدكتور محمد بديع إلى مستشفى المنيل، قالت مصادر طبية من داخل المستشفى، إن سبب اللغط الذي حدث يرجع إلى وصول مريض في حالة حرجة يدعى محمود بديع، وهو موظف بالضرائب، وتشابه الأسماء هو السبب في انتشار تلك الأنباء.

ورغم الاهتمام الإعلامي بوضع المرشد، منذ الجمعة 8 يوليو، إلا أن الأجهزة الأمنية المصرية رفضت الكشف عن أية معلومات تتعلق به والتزمت الصمت، واكتفت وسائل الإعلام المصرية بنقل الأخبار على لسان مصادر أمنية بصورة غير رسمية.

فيما قال مصدر طبي رفيع المستوى بالإدارة الطبية التابعة لقطاع مصلحة السجون- في تصريح لموقع “مصرواي”- “إن الحالة الصحية للدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، مستقرة داخل مستشفى السجن، ويخضع للعلاج والفحص الطبي بشكل دوري؛ نظرا لكبر سنّه“.

وأوضح أن مستشفى السجن تستقبل يوميا جميع الحالات التي تتعرّض لوعكة صحية، وتقوم الإدارة الطبية بعمل الفحوصات اللازمة تحت إشراف دقيق، مشيرا إلى أن الحالات الصحية المتأخرة والصعبة التي تستلزم نقلها إلى الخارج يتم نقلها إلى مستشفيات خارجية متخصصة.

 

 

*غوفرين” يتسلم مهامه.. وتل أبيب للسيسي: لا نضمن استقرار انقلابك

يتسلم ديفيد غوفرين، السفير الصهيوني بالقاهرة، الأحد المقبل، مهام منصبه كسفير جديد لإسرائيل في القاهرة، خلفا للسفير الحالي حاييم كورين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الخميس، إن غوفرين (53 عاما)، تولى حتى الآن منصب رئيس قسم الأردن ودول المغرب في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتولى في تسعينات القرن الماضي منصب السكرتير الأول في السفارة الإسرائيلية لدى مصر، وأضافت أن “غوفرين” عُين لمنصب السفير، منتصف فبراير الماضي.

وتشهد العلاقات بين سلطات الانقلاب العسكري والكيان الصهيوني “إسرائيلمؤخرا تطورا ملحوظا وتطبيعا قويا، حيث بدأ هذا التحسن بعودة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة، وقدوم نظيره المصري إلى تل أبيب، في سبتمبر 2014، وإعادة فتح سفارة الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة العام الجاري.

والأسبوع الماضي أيضا، قام وزير خارجية الانقلاب العسكري سامح شكري بزيارة القدس المحتلة، والتقى رئيس الوزراء الصهويني بنيامين نتنياهو في أول زيارة لمسؤول مصري رفيع المستوى منذ 9 سنوات.

ويأتي تحسين العلاقات بين القاهرة وإسرائيل في عهد قائد الانقلاب السيسي، بعد فترة توتر شهدتها العلاقات في عهد الرئيس محمد مرسي، الذي قام في نوفمبر 2012، بسحب السفير المصري من تل أبيب بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، وجه الكيان الصهيوني، اليوم الخميس، رسالة تحذير لقائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، تؤكد له أن تل أبيب لا تضمن استقرار نظامه في القاهرة.

وحذر تقرير عبري قائد الانقلاب من غياب أي شريك له في حكم البلاد، وسط استمرار سياسة القمع للمعارضين.

وأضاف التقرير- الذي نشره موقع “سيحا مكوميت” الإسرائيلي- أن محاولات تحسين علاقاته بإسرائيل تأتى في إطار محاولاته لترسيخ نظامه في المحافل الدولية.

وقال التقرير، إن تلك المحاولات تأتى بدون جدوى؛ لأن العلاقة مع إسرائيل أو أي دولة قوية لا يمكن أن تضمن استمرار النظام إلى الأبد؛ لأن النظام لا يقوم على الدعم الشعبي ولكنه يقوم على القمع، على حد قول الموقع العبري.

وتابع الموقع “السيسى ونتنياهو في حاجة إلى بعضهما البعض”، مشيرًا إلى أن “السيسى يحتاج إلى نتنياهو بشدة، وأنه يسعى لإصدار مبادرة السلام من أجل تعزيز نظامه الذي يعانى من الضعف على المستويين الدولى والداخلى

 

 

*تأجيل محاكمة المرشد و682 آخرين في هزلية “العدوة

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة عمر سويدان، تأجيل محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و682 آخرين فى قضية “أحداث العدوة” إلى جلسة 11 أغسطس المقبل.

وقررت المحكمة صرف أحمد خالد راضى “10 سنوات”، وهو أحد الملفق لهم اتهامات في تلك القضية، من سراي المحكمة.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي شهدتها مدينة العدوة بمحافظة المنيا، عقب جريمة فض اعتصامي رابعة والنهضة فى 14 أغسطس 2013، حيث هربت قيادات وأفراد مركز الشرطة من أماكن عملهم، ما دفع البلطجية إلى اقتحام المركز.

وأمَّ المرشد باقي المعتقلين في صلاة الظهر داخل قفص الاتهام، ووقف يتلو عليهم بعض الأحاديث النبوية والخواطر عن الصبر والابتلاء والنصر، مشددا على أن الصمود والصلابة في مواجهة الظلم الواقع عليه وعلى باقي المعتقلين في جميع سجون مصر والتنكيل بهم، نبراس لهم نحو النصر، داعيا الله أن يكشف الغمة وهذا الابتلاء.

 

 

*مصر للطيران” خارج أفضل خطوط الطيران فى العالم

ما زالت مساوئ الانقلاب تتوالى فى كافة القطاعات، حيث شهد قطاع الطيران المدنى إخفاقا جديدا، وذلك في فعاليات معرض “farnborough airshow” لخدمات الطيران، التي تم خلالها الإعلان عن نتائج جائزة Skytrax لأفضل 10 خطوط طيران في العالم.

وجاء اختيار شركات الطيران الفائزة بـSkytrax – بحسب (CNN)- وفقًا لاستطلاع رأي أجراه القائمون على الجائزة بأوساط الملايين من المسافرين في كافة أرجاء الكرة الأرضية، وينتهي بحصر قائمة مصغرة قوامها 10 شركات تكون هي الأفضل.

المثير أن 3 مراكز من الـ10 احتلتها شركات طيران عربية، وبالتحديد خليجية”، وهو شيء لم يعد يدعو للدهشة، حيث إن الدول التي تحمل تلك الشركات أعلامها تبذل المليارات سنويًا لتحسين وتطوير خدماتها إرضاء لعملائها.

يذكر أن خطوط الطيران المصرية لم تدخل ضمن تصنيف الشركات الأفضل، فيما حلت الخطوط الجوية السعودية في المركز الـ82، محققة تقدمًا بفارق مركزين عن العام الماضي الذي حلت فيه بالمركز الـ84.

 

*استقبال حافل لـ د. بديع بعد ظهوره بالمحكمة

للمرة الأولى بعد شائعة وفاته، ظهر د.محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين بعد وصوله إلى قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطره قبل قليل، لعرضه على المحاكمة الهزلية التي يجريها الانقلاب العسكري.

وتعد هذه أول مرة يظهر فيها فضيلة المرشد منذ تعرضه لوعكة صحية مطلع الأسبوع الجاري وترويج شائعات عن وفاته.

وفور وصوله، أودع مرشد الإخوان داخل القفص الزجاجى، وسط ترحاب بالغ من قبل باقى المعتقلين، الذين هللوا بحفاوة بالغة لوصوله، موجهين له التحية الحارة، قبل لحظات من بدء جلسة محاكمتهم اليوم بقضية “أحداث العدوة بالمنيا”، المخصصة لمناقشة شهود الإثبات.

ويواجه د.بديع وإخوانه تهما ملفقة بالوقوف وراء أعمال عنف وقعت في 14 أغسطس 2013 بمدينة العدوة بمحافظة المنيا، وتم خلالها اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب مجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

 

 

*مصر أد الدنيا”.. جيش الانقلاب يطور سلاح الفول

كشف نشطاء عن صورة جديدة لإنتاج القوات المسلحة المصرية من الفول المدمس، ساخرين من حال الجيش والنظام السياسي في مصر بقيادة رئيس الانقلاب المصري عبدالفتاح السيسي.

وأكد النشطاء أن مهمة الجيش المصري تحولت من حماية الحدود والدفاع عن تراب الوطن إلى التورط في اعتقال المصريين وتعذيبهم، والانشغال بإنتاج المنتجات والسلع مثل المكرونة والمربى والزبد.
ولطالما كرر السيسي عبارة “مصر أد الدنيا”، ليكتشف المصريين أنه يقصد براعتها وتطورها في “إنتاج المكرونة“.

 

 

*أزمة الديون المحلية تتصاعد وسط صمت برلمان الدم

بعد أن قامت الحكومة بأكبر طرح فى يوم واحد لأذون وسندات الخزانة بقيمة 20.2 مليار جنيه، فى أعلى مزاد أسبوعى فى تاريخ مصر، قامت بطرح آخر فى أقل من أسبوع لأذون خزانة لأجلي 182 و364 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 10.25 مليارات جنيه.

وكشف جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري، اليوم، عن أنه تقرر بيع أجل 182 يوما بـ4.75 مليارات جنيه، وأجل 364 يوما بـ5.5 مليارات جنيه.

واعتبرت دوائر اقتصادية أن الديون التى تعدت 3000 مليار جنيه، سيحاسب عنها الأجيال القادمة، ولكن لا أحد يعلم كيف ومتى سيتم سدادها، وسط تجاهل برلمان الدم فى متابعة تلك الطروحات والديون المتراكمة، بالرغم من حقه فى التشريع والرقابة الخاصين بالسياسة الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى.

أرقام الكارثة

وتواصل ديون مصر تسجيل أرقامها المرعبة، والتي تتحول كل فترة إلى مؤشرات كارثية تزيد من هموم الأجيال القادمة، في حال عدم العمل على تقليلها ومواجهتها من قبل الحكومة.

وسجلت ديون مصر بنهاية العام المالي الماضي- وفقًا لوزارة المالية- نحو 93.7% من الناتج المحلي الإجمالي، والناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أُنتجت داخل حدود منطقة جغرافية خلال مدة زمنية محددة.

وتتوقع الحكومة أن تسجل الديون بنهاية العام المالي الحالي- الذي سينتهي يونيو المقبل- نحو 97% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعني أن الديون تعادل 97% من قيمة السلع والخدمات التي تنتجها مصر.

ووصل الدين الحكومي بنهاية العام المالي (2015-2016)– في نهاية يونيو الماضي- نحو 3.1 تريليونات جنيه، ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي آخر تقييم لديون مصر، بلغ الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر الماضي 2.3 تريليون جنيه، مقابل 2.2 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2015.

وبلغ رصيد الدين الخارجي لمصر نحو 47.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي (2014 – 2015).

فوائد الديون

وسجلت فوائد ديون مصر نحو 292.5 مليار جنيه خلال العام المالي (2016-2017) بنسبة ارتفاع 19.9%، بزيادة تقدر بـ48.5 مليار جنيه، مقارنة بما هو متوقع تحقيقه بنهاية العام المالي الماضي، والذي يقدر بأكثر من 244 مليار جنيه.

وكانت فوائد ديون مصر قد سجلت نحو أكثر من 193 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي (2014-2015).

وفوئد الديون هي فوائد مستحقة على أدوات الدين المحلية والخارجية سواء قصيرة أو طويلة الأجل، أو على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة، والناتج عن اقتراض الحكومة خلال الأعوام السابقة.

ويمثل الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام نحو ثلث حجم الانفاق الحكومي، حيث أصبح أكبر باب في مصروفات مصر، والتي تقدر بنحو 936.1 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي المقبل. وتبلغ نسبة مصروفات فوائد الديون نحو 31% من إجمالي مصروفات مصر.

الاقتراض

وبلغت تقديرات سداد القروض- التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة- نحو 256.2 مليار جنيه، مقابل 257.9 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي (2015-2016)، وأقساط القروض تنطوي على إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة.

كما تخطط الحكومة لاقتراض نحو 319.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد لتمويل عجز الموازنة، مقابل 251.3 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، بزيادة قدرها 68.4 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الوضع إلى ارتفاع عجز الموازنة لـ15.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سينعكس بدروه على ارتفاع الدين العام الحكومي لنحو 110% بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

إسكات برلمان الدم بزيادة ميزانيته

وهو ما تم في أكبر عملية شراء للذمم في الموازنة الجديدة، حيث زادت بدلات ومكافآت النواب ليتم الاقتراض على المكشوف، فيما تصمت الجهات الرقابية والتشريعية عن ذلك.

حيث وافقت وزارة المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، على اعتماد مبلغ إضافي لموازنة مجلس النواب، يقدر بـ100 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الموازنة المقررة للبرلمان 997 مليون جنيه.

مخطط انتقامي

وبدلا من التفكير في وسائل ترشيد الإنفاق الحكومي، أو تعظيم الاستثمارات، تخطط الحكومة لمواجهة الديون بتعظيم الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، والامتناع عن دعم الكهرباء، مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، وقصر دعم المنتجات البترولية، وبذلك يصبح المواطن المصري ضحية لسياسات الفشل في عهد السيسي، وذلك ما يصفه نشطاء بأنه الحنان والرفق الذي افتقده الشعب المصري في عهد الديمقراطية بعهد الرئيس الشرعي، وهو ما بشر به السيسي المصريين!.

 

*دخان مجهول يصيب “العرايشية” باختناقات.. وصمت حكومي

أفاد شهود عيان بتعرض عشرات المواطنين للاختناق؛ نتيجة استنشاقهم دخانا مجهول المصدر غطى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت مصادر طبية لوسائل إعلام، اليوم، أن عشرات المواطنين اشتكوا من ضيق في التنفس واختناقات؛ بسبب استنشاقهم هواءً ملوثا نتيجة دخان غطى المدينة خلال اليومين الماضيين. كما أشارت إلى أن حالات الاختناق والإغماء انتشرت بين الأطفال وكبار السن.

ودعت الجهات المختصة إلى ضرورة متابعة القضية؛ نظرا لخطرها الشديد على حياة المواطنين، محذّرةً من التعرض للدخان؛ لأنه قد يكون ناجما عن حرق مخلفات بلاستيكية تحتوي على مواد مسرطنة أو سامة.

إلى ذلك، أفاد أحد سكان العريش لوسائل الإعلام بأنه، منذ فجر أمس، يشتم المواطنون رائحة كريهة ناجمة عن الدخان الكثيف الذي يغطي سماء المدينة، دون معرفة مصدره.

وأكد أن حالة من التوتر تنتاب المواطنين نتيجة الدخان وعدم متابعة الجهات المسؤولة، داعيا محافظ شمال سيناء والأجهزة الأمنية إلى متابعة مصدر الدخان الكثيف والعمل على إيقافه.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر وسم #دخان_العريش، وكتب فيه عدد من سكان المدينة عن الأوضاع في مدينتهم التي تعاني من مشكلات جمة، بينها التفجيرات والاشتباكات المتكررة بين قوات من الجيش والشرطة ومتشددين في المدينة ومحيطها، وأضيفت إليها مشكلة الدخان التي لا يعرف سببها.

وأصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، قرارا بمد حالة الطوارئ في عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء، وحظر التجوال فيها لبعض الوقت، لمدة ثلاثة شهور، تبدأ من صباح 29 يوليو الجاري، وفق الجريدة الرسمية.

وأرجع السيسي قراره إلى “الظروف الأمنية الخطرة التي تمر بها سيناء، لافتا إلى أن “العمل بهذا القرار سيكون بعد موافقة البرلمان المصري”، ولم يتم تحديد موعد لعرض الأمر على البرلمان لأخذ موافقته.

وشهدت سيناء إعلانا لحالة الطوارئ، في أكتوبر 2014، عقب هجوم مزدوج نتج عنه مقتل نحو 30 جنديا، وتم مدّها سبع مرات خلال نحو عامين، قبل الإعلان عن مدّها مرة أخرى اليوم.

وبحسب المادة 154 من الدستور المصري “يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس إلى الانعقاد فورا للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس (50% +1)، على إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها“.

ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما يسمى العناصر المسلحة في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء.

 

 

*العسكر يبدأ سيطرته على “الذهب” في حلايب

أعلن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أنه تم الاتفاق مع شركة قومية بالتعاون مع القوات المسلحة، للتنقيب عن الذهب في محافظة البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، موضحا أنه تم السماح أيضا للشركات الصغرى الحصول على حق الإمتياز في التنقيب، مع منع التنقيب في أماكن المحميات الطبيعية.
وذكرت مصادر أن القوات المسلحة قامت بالاتفاق مع شركة السكرى لاستخلاص المعادن والذهب لتقسيم إنتاج الذهب دون الإشارة إلى المكيات المنتجة فى إطار “الأمن القومى“.

وأضافت مصادرها أن الشراكة قد تمت خلال 2014 من خلال وزارة الاستثمار، ولكن ما لبثت أن تم رفض المشروع، غير أن قائد الانقلاب أحيا الأمر لاستكمال مشروع استخراج الذهب.

وكذلك وقف مطالبات الجانب السودانى للمطالبة بمثلث حلايب وشلاتين دون دفع الرز” ولتكريس وضع اليد المصري على وسط دعوات شعبية للحكومة السودانية بتبني موقف حاسم تجاه التصعيد المصري حصار لحلايب السودانية!

مناجم النجاة

وكشفت التقارير الصادرة مؤخرًا عن حجم الانهيارات الاقتصادرية المتتالية منذ الانقلاب العسكرى، وإن السيسى يبحث عن أى منافذ لعدم افتضاح أمره، التى أثمرت عن الموافقة على تأسيس شركة بين شركة السكرى والقوات المسلحة لاستخراج الذهب بمنطقة حلايب وشلاتين بما يسهم فى توفير فرص عمل لأبناء هذه المنطقة، وزيادة الناتج القومى وتأمين هذه المنطقة من تعديات الأهالى للبحث عن الذهب.
جاءت المذكرة، أن شركة السكرى تقوم بإنتاج الذهب من الصحراء الشرقية وتستخرج حاليًا 250 ألف أوقية ذهب، باستخدام 18 طن نترات أمونيوم لتفجير الهضبة الجبلية وتحصل عليها من شركة كيما بأسوان بعد موافقة مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.

إنتاج سري

وحسب التقارير فإن الجيش طالب بمضاعفة إنتاجها إلى 500 ألف أوقية ذهب قيمتها 600 مليون دولار، ويحتاج ذلك لمضاعفة كميات نترات الأمونيوم اللازمة لتفجير المنطقة الجبلية، ولا تحتسب المكيات المستخرجة فى البيانات الرسمية.

مطالب قبلية بالنسبة %

بينما يبحث الجيش عن كعكة الذهب، يحتج أهالى وعائلات وقبائل حلايب بالبحر الأحمر، الذين طالبوا بقرار رسمى يمنح القبائل نسب فى استخراج ذهبهم المتواجد على أرضهم بوفرة.

وكشف عوائل القبائل عن أن الأمر إذا تم سيكون إنتهاء لمشكلات قبلية ومالية وأمنية كثيرة، وإنهم على استعداد لدفع قيمة الأجهزة المتخصصة فى الكشف عن المعادن من بينها الذهب تصل قيمة الجهاز الواحد إلى 30 ألف جنيه.

 

 

*الدولار يواصل ارتفاعه بالسوق السوداء ويسجل 11.54 جنيهًا

استقر سعر صرف الدولار بالسوق السوداء في بداية تعاملات اليوم الخميس، مسجلًا 11.54 جنيهًا للبيع، و11.30 جنيهًا للشراء. وأكد خبراء مصرفيون أن حالة التذبذب التي يشهدها سعر صرف الدولار ترجع إلى تخبط السياسة النقدية، موضحين أن الارتفاعات الأخيرة التي شهدها الدولار جاءت بسبب شائعات تخفيض سعر الجنيه.

واستقر سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه في البنوك، عند 8.88 جنيهات للبيع بحسب ما جاء في آخر تقرير صادر عن البنك المركزي.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر صرفه نحو 11.37 جنيهًا للشراء، و11.54 جنيهًا للبيع.

كما استقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري  خلال تعاملات، اليوم الخميس، عند 9.76 جنيهات للشراء، و 9.86 جنيهات للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 9.00 جنيهات للشراء، 9.11 جنيهات للبيع.

 

 

*لعنة «مرتضى منصور» تصيب 3 إعلاميين في برامجهم!

أعلن الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «القاهرة اليوم»، رحيله عن فضائية «أوربت»، بعد عمل في القناة من 20 عاماً، الأمر الذي اعتبره مراقبون مفاجأة خاصة بعد الخلاف الشهير بين الأول ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

نرصد عدد من الخلافات بين مرتضى منصور، وإعلاميين وانتهت برحيل الإعلامي أو وقف برنامجه.

باسم يوسف

تعرض الإعلامي باسم يوسف خلال برنامجه «البرنامج»، الذي كان يُعرض على شاشة «إم بي سي»، لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وقام الأخير بسب باسم يوسف بألفاظ نابية، وتطاول على والدته، وبعد أشهر قليلة رحل باسم يوسف.

وخرج مرتضى منصور في 20 أبريل 2014، وقال إنه تواصل مع السلطات السعودية وتمكن من وقف برنامج «البرنامج»، مضيفا: «البرنامج تم إيقافه إلى الأبد”.

إلا أن باسم يوسف عقد مؤتمر صحفي في 3 يونيو 2014، وأعلن وقف برنامجه «البرنامج» بسبب «ضغوط» كبيرة قال إنه تعرض لها، وذلك قبل إعلان فوز عبدالفتاح السيسي برئاسة مصر.

أحمد شوبير

ونعود قليلًا للوراء في 2010، دخل الإعلامي أحمد شوبير في «خناقة إعلامية» مع مرتضى منصور، وتسبب الأخير في وقف برنامجه على قناة «الحياة»، بعدما قدم ضده دعوى قضائية تتهم بـ”السب والقذف”.

واحتل الخلاف بين الطرفين مساحات واسعة على صفحات الجرائد وفي برامج التوك شو، وانتهى الأمر في 28 فبراير 2010 بالحكم القضائي، وهدأ الطرفان قليلًا حتى تمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 من الصلح بينهم.

عمرو أديب

وكان أخر الإعلاميين الذين دخلوا في «خناقة» مع مرتضى منصور، الإعلامي عمرو أديب، وأعلن رحيله أمس عن القناة، بعد عمل دام 20 عامًا في فضائية «أوربت».

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قد قررت تأجيل الدعوى القضائية المقدمة من مرتضي منصور، التي تطالب بسحب تراخيص قناة اليوم الفضائية بسبب المخالفات التي ارتكبتها من خلال برنامج القاهرة اليوم الذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب، للحكم بجلسة ٢ أغسطس المقبل.

كما طالبت الدعوى بإيقاف تمتع مشروع قناة «اليوم» الفضائية بضمانات وحوافز الاستثمار، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف نشاط قناة اليوم الفضائية بوقف البث بها خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج «القاهرة اليوم» المدة المناسبة لجسامة المخالفات التي ارتكبتها مع إزالة مسببات المخالفات ومنحه حق الرد.

ووقع خلاف بين المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك والإعلامي عمرو أديب، بعدما اتهم «منصور» الأخير بـ«تلفظه بألفاظ بذئية على الشعب المصري»، وطلب المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار في اجتماع عاجل وطارئ، لتحديد طبيعة عمل قناة «اليوم»، والتي يعرض فيها برنامج «القاهرة اليوم» للإعلامي عمرو أديب.

وقال «منصور»، إن برنامج عمرو أديب مخصص لقلة الأدبادب«، متابعا: «أنا ممكن اقفل مصر كلها مش استوديو بس، أنا مليونير ويوم ما بعمل مؤتمر بيحضر على الأقل 100 ألف مواطن، وأنا مؤدب ومحترم ومش هعملك حاجة”.

بينما رد عمرو أديب على تصريحات مرتضى منصور، والتي قال فيها إنه أقام دعوى قضائية ضد «أديب والقضاء لعبتي»، قائلًا: «يعني إيه لعبتك؟ دي جديدة لانج»، مضيفا: «هو حضرتك ورثت المحاكم وإحنا ما نعرفش، المحامين بتوعي هيخشوا المحكمة، وغصب عنك..إنت بتهددني في بلدنا يا أخي؟.. يا مرتضى.. من الطرائف والغرائب بتاعت مرتضى منصور إنه هيرفع عليا 30 قضية.. هل الاستهانة بالنظام القضائي وصل لهذا الحد؟ فين نقابة المحامين؟”.

ودعا أديب نقابة المحامين لشطب مرتضى منصور من عضوية النقابة، قائلًا: «أسطورة مرتضى منصور انتهت للأبد، ولم يعد يخوف أحد وإحنا مكملين للآخر وربنا كبير وعندنا قضاء في مصر محترم”.

ولم ينته الأمر عن ذلك، بل صعَد «منصور» الأزمة إلى مجلس النواب وقام بجمع توقيعات من أعضاء المجلس، لوقف برنامج عمرو أديب، وذلك بسبب الخلافات بين الطرفين؛ مؤكدا أن «أديب» يعمل ضد الشعب المصري ويسبه ليلا نهارًا ولابد من موقف واضح من المجلس ضده؛ إلى أن المجلس رفض الخوض في الأمر واعتبره خلافات شخصية.

ولكن أديب، لم يسكت على مرتضي كعادته، وقال أديب، “تعالى يا مرتضى وريني نفسك راجل لراجل في الاستوديو، احنا رجالة وانت كنت تحت السرير أيام الإخوان، ورحت احتميت في أحد رجال القضاء لما صدر أمر بضبطك واحضارك مين أنت يا مرتضى، وأنا مبخفش وبأخذ حقي بدراعي ومكمل للأخر ويا أنا يا أنت”.

 

 

*ألبايس” الإسبانية: نظام السيسي يضاعف من القمع مع تزايد حالات الإختفاء

كشفت صحيفة “ألبايس” الإسبانية في تقرير لها عن تنامي القمع في السجون السرية” بمصر، وتزامنها مع موجة الاختفاءات في البلد. مشيرة إلى إدانة منظمة العفو الدولية لهذه الانتهاكات اليومية، التي تتصدى لكل الأصوات المعارضة للنظام.

وقالت الصحيفة في تقريرها ، إنه على مقربة من ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات التي أطاحت بحسني مبارك، تقع وكالة الأمن القومي التابعة لوزارة الداخلية التي تخفي جدرانها وصخب حركة المرور المحيطة بها صدى صرخات المعتقلين تحت وطأة التعذيب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه داخل السجون المصرية، يتواجد المئات من المعارضين السياسيين المصريين، دون أن تعرف عائلاتهم مكان احتجازهم، وفي هذه السجون السرية المنتشرة في كل مكان يتم تعذيب المحتجزين بشكل وحشي.

ونبه التقرير إلى أنه قبل عملية الاحتجاز من المعتاد اقتياد المعارضين من منازلهم فجأة ودون أمر قضائي، ليبقوا في عداد المفقودين لمدة تصل إلى سبعة أشهر. ومن ثم يتم تقديمهم إلى العدالة ليصدر حكم في حقهم استنادا إلى اعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب.

وبينت الصحيفة أنه في أحدث تقرير لها، نددت منظمة العفو الدولية بـ “زيادة غير مسبوقة” لبلاغات حول حالات الاختفاء القسري في مصر، منذ أوائل عام 2015، وذلك تزامنا مع تسمية مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية.

وأوردت الصحيفة عن فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله إن “الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر. وكل من يجرؤ على الكلام، يضع نفسه في دائرة الخطر”.

وفي بيان لها نشر يوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للمنظمة إنسانية، وثقت منظمة العفو الدولية، 17 حالة اختفاء لطلاب ونشطاء وسياسيين أو محتجين، بينهم خمسة قاصرين.

كما قالت الصحيفة إنه بعد الانقلاب الذي أطاح بمرسي، والذي جاء بالمشير السيسي إلى الحكم، نفت حكومة القاهرة أنها أمرت بتعذيب المعتقلين المفقودين. لكنها في الوقت ذاته، اعترفت بتواجد بعض الحالات المعزولة، التي يجري التحقيق فيها، قبل إصدار حكم في حقها.

وأضافت الصحيفة أنه بين نيسان/ أبريل لسنة 2015 وآذار/ مارس من هذا العام، سجلت 266 حالة اختفاء، قام أقارب المختفين بالتبليغ عنها. كما أن الغالبية العظمى من هذه الحالات، يتم احتجازهم في مكاتب سرية تابعة لوزارة الداخلية.

كما بينت الصحيفة أنه يتم تسجيل ما بين ثلاثة وأربعة أشخاص في عداد المفقودين يوميا في مصر، كما أن قضية مكافحة الإرهاب هي من دوافع اختطاف واستجواب وتعذيب أولئك الذين يتحدون السلطات.

وتدين منظمة العفو الدولية تواطؤ السلطة القضائية، التي تقبل أدلة مشكوك فيها من قبل وكالة الأمن القومي، مع تزوير تواريخ الاعتقال لإخفاء وقت الاختفاء القسري، والقبول باعترافات انتزعت بالإكراه وتحت التعذيب وفضلا عن ذلك، لا تبذل المحاكم أو الأطباء الشرعيون، جهدا في التحقيق في شكاوى التعذيب.

وتجدر الإشارة إلى أن مظاهر التعذيب التي تمكنت منظمة العفو الدولية من جمعها، تتمثل في: الاغتصاب، الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، التعليق من الأطراف العلوية… كما أن أحد الحالات كشف أنه بقي طوال الوقت مكبل اليدين ومعصوب العينين، إضافة إلى ذلك، تعرض إلى الضرب المستمر والصدمات الكهربائية وعلق من ذراعيه لفترات طويلة حتى فقد وعيه.

وذكّرت الصحيفة في نهاية التقرير بحالة الطالب الإيطالي، ورغم نفي السلطات المصرية أي تورط لها في هذه القضية؛ إلا أن المنظمة الحقوقية أكدت تواجد تشابه بين علامات التعذيب التي بدت في جسم الشاب الإيطالي والعلامات التي كشفت عنها حالات المحتجزين المصريين.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة