الخميس , 18 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المخابرات العامة

أرشيف الوسم : المخابرات العامة

الإشتراك في الخلاصات

“إسرائيل” تعاير السيسي بفشله وتعترف بتجنيد عملاء في سيناء.. السبت 9 فبراير.. تعديل الدستور يحول مصر إلى “ملكية عسكرية” ببرلمان منزوع الشرعية

اسرائيل تعترف بتجنيد عملاء في سيناء

اسرائيل تعترف بتجنيد عملاء في سيناء

“إسرائيل” تعاير السيسي بفشله وتعترف بتجنيد عملاء في سيناء.. السبت 9 فبراير.. تعديل الدستور يحول مصر إلى “ملكية عسكرية” ببرلمان منزوع الشرعية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد معتقل بالإهمال الطبي بعد وصوله منزله بـ6 ساعات

استشهد فجر اليوم السبت عفيفي علي زايد من أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج بعد أن وصل منزله بـ6 ساعات فقط بعد 5 سنوات من الاعتقال قضاها فى سجون العسكر وأصيب خلالها نتيجة التعذيب بانزلاق غضروفي، ما أدى إلى شلل نصفي.

وكشف مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد كان قد أصيب بشلل رباعي نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له في سجون العسكر ولم يكن يتحرك من جسمه إلا عيناه فقط.

وكان الشهيد يعمل قبل اعتقاله محاسبًا بالأزهر فى محافظة سوهاج وله من الأبناء أربعة حرموا منه هم وأمهم ليفارقهم من جديد بعد 5 سنوات اعتقالا على خلفية اتهامات ملفقه لا صلة له بها لموقفه من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*تأجيل هزليتي “مجلس الوزراء” و”إهانة القضاء

أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء” لجلسة 30 مارس، لحضور الباحث الاجتماعي للمعتقل الأول والمرافعة.

ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات بإضرام النيران والشغب في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمادة شكري، تأجيل المعارضة المقدمة من المحامي منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات، في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، لجلسة 9 مارس للاستماع للشهود.

 

*تأجيل هزلية بيت المقدس لسماع الشهود

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة يوم 16 فبراير الجاري لسماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*مصر المستباحة.. “إسرائيل” تعاير السيسي بفشله وتعترف بتجنيد عملاء في سيناء

في نبرة من الزهو والتعالي عاير ضابط سابق بجهاز الاستخبارات العسكرية الصهيونية “أمان” جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي بفشله في سيناء، معترفا أن “إسرائيل” تمكنت من تجنيد عملاء لها في سيناء.. هذه الاعترافات الخطيرة جاءت على لسان “يوني بن مناحيم” وهو ضابط “إسرائيلي” سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان” مؤكدا نجاح الجهاز في اختراق المجموعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء من خلال تجنيد عملاء تابعين لها في تلك التنظيمات؛ وهو ما يمثل دليلا إضافيا على وقوف الكيان الصهيوني خلف المواجهات المسلحة في سيناء وإثارة الفوضى والعنف لتحقيق عدة مكاسب للصهاينة والعسكر في ذات الوقت.

ضابط الاستخبارات العسكرية الصهيونية حاول التخفيف من حدة هذه الاعترافات من خلال ما ساقه من أهداف حول عملية التجنيد التي أقرها واعترف بها منها:

أولاً: اعترافه بأن هذه الاستباحة الإسرائيلية لسيناء تأتي بتنسيق واسع مع ما أسماه بالجيش المصري في محاربته تلك المجموعات.

ثانيًا: التأكيد على أن الهدف هو إحباط نقل شحنات الأسلحة إلى قطاع غزة والتي تصل إلى المقاومة الفلسطينية.

ثالثًا: الزعم بأن بأن الهدف من عمليات الاستباحة التي يقوم بها الصهاينة في سيناء بضوء أخضر من نظام العسكر إنما تتم لمنع تنظيم الدولة من إقامة قواعد عسكرية له على الحدود الشمالية الشرقية لمصر؛ رغم أن التنظيمات التي تستخدم أساليب حرب العصابات والكر والفر لا تستخدم أصلا قواعد عسكرية لسهولة رصدها وقصفها بل تعتمد باستمرار على التحرك والتخفي وفق أساليب حروب الأشباح.

وكان موقع “وللا” الصهيوني قد نشر يوم 06 يناير 2019م تقريرا كشفه فيه أن التعاون الأمني بين الجيشين المصري والإسرائيلي في سيناء، الذي اعترف به زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، خلال مقابلته مع قناة “سي بي أس”، يرمي بشكل أساس إلى إحباط تهريب السلاح لحركة “حماس” في قطاع غزة، وليس لضرب تنظيم “داعش” في سيناء.

ولفت المعلق العسكري للموقع، أمير بوحبوط، إلى أن الإعلانات التي تصدر عن القاهرة، والتسريبات التي صدرت في إسرائيل عن استهداف تنظيم “ولاية سيناء”، كانت مجرد “حجة” للتغطية على الهدف الحقيقي من العمل العسكري الإسرائيلي في سيناء، والهادف إلى إحباط وصول إرساليات السلاح إلى “حماسفي غزة.

فشل الجيش المصري

هذه الاعترافات جاءت في مقاله نشره بن مناحيم على موقع المعهد المقدسي للشؤون العامة، ولتبرير هذه الاستباحة الصهيونية لسيناء؛ تناول فشل الجيش المصري في القضاء على المسلحين هناك لافتا إلى أنه “رغم نجاحات الجيش المصري في تخفيض حجم ومستوى العمليات التي تنفذها هذه الجماعات في شمال سيناء، لكنه لم ينجح بعد في استئصال هذه التنظيمات في ظل المعلومات المتوفرة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، بأن هناك ما زال قرابة ألفي مقاتل يتمركزون في هذه المنطقة، رغم مقتل عدد منهم مؤخرا بمنطقة بئر العبد من خلال طائرة مسيرة دون طيار”.

ويعزو بن مناحيم، الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، فشل الجيش المصري إلى غياب المعلومات مقرا أن “العمليات المسلحة تحصل بصورة شبه يومية رغم الوجود العسكري المكثف للجيش المصري في هذه المنطقة الحساسة، وهو ما يكشف عن مشكلته الأساسية المتمثلة بغياب معلومات أمنية استخبارية قوية، حول أماكن وجودهم ومخططاتهم لتنفيذ عمليات وهجمات مسلحة، فضلا عن طبيعة المساعدات التي يحصلون عيها من القبائل البدوية هناك”.

وفي نبرة من الزهو التفاخر التي تصل إلى حد معايرة نظام العسكر في مصر؛ يدلل “بن مناحيم” على فشل الجيش المصري، بأن الهجمات الجوية التي نفذها ما أسماه بالطيران الإسرائيلي في الآونة الأخيرة هناك، امتازت بالدقة والنجاح الكبيرين، حيث استهدفت مواقع جديدة لهذه التنظيمات ليست معروفة سابقا، ووجد الجيش المصري صعوبات في الوصول إليها”.

وتمادى بن مناحيم في حالة الزهو والتعالي على نظام العسكر في مصر؛ مشيرا إلى تصريحات جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع قناة CBS الأمريكية، يناير الماضي، بأن هناك تعاونا أمنيا مكثفا بين إسرائيل ومصر في إطار محاربة التنظيمات المسلحة في سيناء، فيما تحدثت أوساط أمريكية أن إسرائيل نفذت خلال العام 2017 قرابة مائة طلعة جوية ضد أهداف عسكرية في سيناء، بالتنسيق الكامل مع الجيش المصري”.

حصار المقاومة

ويؤكد ضابط المخابرات العسكرية الصهيونية السابق أن “هدف المخابرات الإسرائيلية هو الحصول على معلومات حول عمليات تنظيم الدولة في سيناء، الذي يعمل في السنوات الأخيرة ضد إسرائيل “على حد زعمه”، من خلال إطلاق قذائف صاروخية تجاه مدينة إيلات الجنوبية الساحلية والتجمع الاستيطاني أشكول على حدود قطاع غزة، وهدف هذه المعلومات عدم تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، ومساعدة الجيش المصري في حربه على هذه التنظيمات”.

ويحاول “بن مناحيم” التخفيف من وقع المفاجأة التي كشفت عنها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بعد حادثة تسلل “خانيونس” حيث اعتقلت “45” من عملاء الاحتلال وأجرت معهم تحقيقات مكثفة وحصلت على اعترافات تفصيلية بأن بعضهم تم تجنيده من جانب جهاز الأمن العام الصهيوني “الشاباك” لاختراق التنظيمات المسلحة في سيناء، كما انضم لمقاتلي سيناء العشرات من المقاتلين القادمين من سوريا والعراق وليبيا دون إخضاعهم لفحص أمني، خشية أن يكونوا مجندين من المخابرات الإسرائيلية”، وهو ما يؤكد أن “إسرائيل” متورطة بقوة في أعمال الفوضى والعنف في سيناء لتحقيق أهداف كثيرة منها استنزاف الجيش المصري وتقييم مستويات أدائه في حروب العصابات وضرب الحالة المعنوية للضباط والجنود من خلال تساقط عشرات القتلى في عمليات مسلحة مركزة يتم نسبتها إلى تنظيم الدولة.

كما أنها يمكن أن توظف بعض المعلومات للتزلف بها للجانب المصري بدعوى التنسيق المتبادل ما يرسخ أقدامها في سيناء. كما أن من شأن تقوية تنظيم الدولة كلما ضعف أن يكون مبررا لاستمرار هذا التنسيق بين الطرفين وكذلك يمكن توظيفه سياسيا لخدمة نظام السيسي بدعوى أنه يمثل رأس حربة ضد الحركات الراديكالية المسلحة وهو الخطاب الذي يجد له صدى واسع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ما يكسب النظام العسكري في مصر حالة من الدعم والتعاطف بناء على هذه المواجهات المفتعلة في أحيايين كثيرة وبمعرفة الكيان الصهيوني وتدبيره في معظم الأحيان.

ويحاول كاتب المقال أن يرسم صورة مغايرة لأجهزة الصهاينة فبخلاف فشل الجيش المصري واعتماده على “إسرائيل” فإن “المخابرات الإسرائيلية تتنصت بصورة دورية على مكالمات مقاتلي المسلحين في سيناء، وتراقب تحركاتهم الميدانية على مدار الساعة من خلال الطائرات المسيرة دون طيار”، ويؤكد مجدد أن زراعة هؤلاء العملاء تأتي من أجل استكمال الصورة الأمنية الكاملة لمتابعة ما يصل إلى حماس من أسلحة عبر سيناء، بهدف إضعافها وعدم منحها فرصة تقوية نفسها”.

ويشيد في ختام مقاله بما يمنحه الجيش المصري لعصابات الصهاينة وما تقوم به من استباحة أجواء سيناء ليل نهار وحرية الحركة التي يتمتعون بها مقابل السماح للمصريين بإدخال قوات إضافية لسيناء بخلاف اتفاق كامب ديفيد، من أجل محاربة الجماعات المسلحة التي تشكل خطرا على الدولتين معا”، على حد زعمه.

 

*أصحاب المعاشات”: أموالنا بالمليارات ومعاشاتنا بالملاليم.. العسكر يجوع المسنين

حالة من الغضب والاحتقان تشهدها جنبات الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بعدما أصبحوا مهددين بالجوع بسبب اضطهادهم من جانب وزارة التضامن الاجتماعى بحكومة الانقلاب، وهو ما دفع البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، للحديث أن الحكم الذى صدر مؤخرا بشأن الحد الأدني للمعاشات سوف يستفيد منه آلاف المصريين ، مؤكدا أن هناك مستندات جديدة ستقدم للمحكمة حتى تجعل الحكم في صالحهم.

وسبق أن أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب أن أموال المعاشات بلغت “755 مليار جنيه”، مما يشير إلى أنها قد تتجاوز مبلغ 800 مليار جنيه في نهاية العام المالي الحالي 2017-2018، مؤكدة أن هذه الأموال محفوظة” لدى الحكومة، تديرها لجنة عليا بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة استثمارها.

وأضاف فرغلي فى تصريح له، أنه طالب بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم 21 لسنة 38 المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند على المادة 27 من الدستور، والتى نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم إزداد ليصل لـ750 جنيها.

وأضاف البدرى فرغلى: “نكتشف أن هناك 339.3 مليار جنيه مربوطة من طرف وزارة الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول، أي أنها صكوك شكلية، تفتقر إلى أي من القواعد القانونية أو المالية لمفهوم الصك وتداوله، ويخضع بقرارات إذعان وزارية لسعر عائد 9% فقط، وهو عائد ليس له أي علاقة بما هو مطبق بالجهاز المصرفي الذي يتراوح بعد قرارات التخفيض الأخيرة للبنك المركزي إلى ما بين 15% إلى 17%”.

ووصف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هيئة التأمينات الاجتماعية بـ”صندوق الفساد المغلق” الذي تخصص أعضاؤه في سرقة أموال الشعب.

كما أشار إنه لا يعتد بأي قانون يقدمه النواب؛ لأن الأوضاع ليست كما يتصور البعض. موضحا أنه إذا لم يكن للقانون قوة نافذة، ولمقدم القانون قوة ضاربة بداخل البرلمان لن يرى النور. وأضاف أن التشريع يأتي دائمًا من النائب، مؤكدًا أن اتجاه مقدم هذا القانون صحيح، لافتًا إلى أن القانون يتطلب الاستمرار في العمل 36 عامًا، وأن من يحصل على الـ80% هو الذي سيبدأ في العمل بعد صدور القانون؛ أي سيكون بعد فترة طويلة جدًا.

وأكد أن الملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشًا أقل من 500 جنيه، وبعضهم يتقاضى أقل من 1000 جنيه، فى ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى بعد ارتفاع أسعار السلع والأدوية، فمنذ عام انخفضت قيمة الجنيه إلى 50 قرشًا، والأيام الحالية قيمته لا تتعدى 25 قرشًا. مشيرا إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب للحصول على أموالهم وحقوقهم، وطالبوا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق فى قضية أموال أصحاب المعاشات، ولم يسأل عنهم أحد

وكشف رئيس اتحاد العام للمعاشات، أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، إذ أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل لـ700 جنيه.

وتابع: “المحكمة الإدارية العليا هي أعلى عتبة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولا يجوز الطعن عليه، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات ينتظرون هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة”.

يذكرأن فرغلي، قد أقام الدعوى منذ عام 2015، وطالب فيها بمساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

 

*برلمان العسكر يضم “سبوبة” السياحة العلاجية لقائد الانقلاب

في الوقت الذي يستعد فيه لتمكين عبد الفتاح السيسي من مفاصل الدولة بشكل كامل، ووضع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت قدمه عبر التعديلات الدستورية التي ستتم الموافقة عليها بكل بساطة، بعد أن بسط يده على اقتصادها وأراضيها وثرواتها، يستعد برلمان العسكر، خلال الأيام المقبلة لاستكمال مخطط هيمنة قائد الانقلاب على اقتصاد البلاد من خلال مناقشة مشروع قانون السياحة العلاجية في الجلسة العامة ، تمهيدا لإقراره.

ويتضمن مشروع القانون 45 مادة، أهمها إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة القومية للسياحة العلاجية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية”، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع السيسي يده على “سبوبة” إدارة منظومة السياحة الصحية والعلاجية، والاستشفاء البيئي، عبر تحويلها لخدمة عالمية تقدم أرقى مستويات الجودة والكفاءة من الخدمات السياحية والصحية بمختلف أنواعها، من أجل استفادة نظام العسكر من هذه الثروة المهدرة التي كان يأتي إليها السائحون من كل مكان، دون أن تستفيد منها الدولة.

فترة ذهبية

وتشتهر مصر بمدنها ومياهها المعدنية والكبريتية، وما تحتويه تربتها من رمال وطمي صالح لعلاج الأمراض العديدة، وبتعدد شواطئها ومياه بحارها بما لها من خواص طبيعية مميزة، حيث تنتشر فيها العيون الكبريتية والمعدنية التي تمتاز بتركيبها الكيميائي الفريد، بالإضافة إلى توافر الطمي في برك هذه العيون الكبريتية بما له من خواص علاجية تشفى العديد من أمراض العظام وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والأمراض الجلدية وغيرها، كما ثبت أيضا الاستشفاء من الروماتيزم المفصلي عن طريق الدفن في الرمال.

ويبسط السيسي يده على كل مؤسسات الدولة وثروتها، واعتبرت فترة ما بعد انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 فترة ذهبية في تاريخ الشركات العاملة في حقل الإنتاج المدني التابعة للجيش المصري بشكل عام ووزارة الإنتاج الحربي بشكل خاص، وهي شركات كانت تعاني من انخفاض الإيرادات في فترات سابقة خاصة مع قوة القطاع المدني، إلا أنه وبعد الانقلاب العسكري توسعت الوزارة بشكل غير مسبوق لتصل توقعات إيرادات تشغيل شركاتها لقرابة 15 مليار جنيه في 2018، وهو ما يعد خمسة أضعاف ما كانت عليه عام 2013 قبل هيمنة عبد الفتاح السيسي على الحكم.

الإنتاج الحربي

وعندما نفذ قائد الانقلاب انقلابه بدأ سياسة اعتماد شاملة على وزارة الإنتاج الحربي كأحد أبرز أركان امبراطورية الاقتصاد العسكرية المصرية، بجانب الهيئة العربية للتصنيع وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع والمشروعات المُدارة من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعلى مر السنوات القليلة الفائتة رسخت الوزارة وضعها الاقتصادي بشكل أكبر، حتى أصدر السيسي القرار رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١٨ باعتبار الوزارة «من الجهات ذات الطبيعة الخاصة»، ولا تسري على وظائفها القيادية وإدارتها أحكام المادتين ١٧ و٢٠ من قانون الخدمة المدنية.

في عام 2015 تحولت وزارة الدفاع لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وحازت تلك الشركة الوليدة على صفقات كبرى مع وزارة التعليم حيث أنشأت أكثر من 60 مدرسة، ومع وزارة الشباب حيث أنشأت حوضًا للسباحة لأحد الأندية الرياضية، ووقعت اتفاقًا نهائيًا مع نادي سموحة الرياضي لإنشاء ملعبي كرة قدم بالنجيل الصناعي، وذلك بالتنسيق مع وزير الشباب، بالإضافة للمشاركة في مشروعات للصرف الصحي والري والسكك الحديدية وأخرى تابعة للأزهر.

ترسانة قوانين

واستغل الجيش ترسانة قوانين تجعل هذه المنافسة في حكم المستحيل، ومنها قوانين تعفي الشركات التابعة للقوات المسلحة من ضريبة القيمة المضافة، ومنشآتها السياحية من الضرائب العقارية، بالإضافة للإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاءات جمركية وأخرى من رسوم الاستيراد، ودفعت هذه الحالة من انعدام التنافسية صندوق النقد الدولي في سبتمبر من العام 2017 لدق ناقوس الخطر على مستقبل القطاع الخاص وخلق الوظائف في مصر الذي قد تعوقه منافسة الكيانات الخاضعة للجيش.

وضعت كل هذه الامتيازات والقطاعات التي تعمل بها وزارة الإنتاج الحربي في مكانة متقدمة بين الأضلاع الأخرى للإمبراطورية العسكرية العاملة في الاقتصاد المدني، والتي تحدثت تقديرات عن وصول حجم نشاطها من إجمالي الاقتصاد المصري لما يزيد عن 40% ، واخترقت كتائب السيسي العديد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية المدنية ، مثل مشروعات في مجالات الصحة والإسكان والتعليم والشباب والرياضة، والتموين والنقل والبيئة والأمن والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي والري والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

*بخلاف بقاء السيسي حتى 2034.. 6 كوارث في تعديلات الدستور

كشف تقرير صحفي أن أخطر ما في التعديلات الدستورية، ليس نية عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم مدى الحياة، فهذا أمر محسوم منذ أول يوم للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي وارتكاب السيسي أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث بفض اعتصام رابعة العدوية، موضحا ان الأخطر من بقاء السيسي في الحكم هو سيطرة السيسي على القضاء بكافة تفاصيله وتقطيع السيسي الأراضي وبيعها بالقطعة بعد الاتجاه لعدم الاعتراف بأحكام المحاكم واعتبار أرائها استرشادية، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وقال التقرير المنشور على صحيفة “عربي بوست” اليوم السبت، إنه في الوقت الذي انشغل المراقبون خلال الأيام الماضية، بالتعديلات المرتقبة على الدستور والتي بدأ برلمان العسكر أولى خطوات إقرارها، وكان على رأس المواد التي خطفت أنظار المصريين مادة تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى 2034، إلا أن هناك عدة مواد توصف بالخطيرة، لم تحظ بالأهمية ذاتها، أو ربما لم يلتفت إليها أحد.

سلطات جديدة

كانت اللجنة العامة ببرلمان العسكر، قد وافقت الأسبوع الماضي على تعديلات دستورية اقترحها نواب ائتلاف دعم مصر، وتضمنت التعديلات مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط الترشح مُجدداً بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب الدستور، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة 6 سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره حتى عام 2034. وتمنح التعديلات المقترحة السيسي سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام. كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه السيسي ثلث الأعضاء، البالغ عددهم 250.

وكشف التقرير عن 6 تعديلات خطيرة لم يهتم بها أحد، ربما تكون أخطر من المادة التي تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى 2034.

وقال إن أشد المواد ضرراً تلك التي تتعلق بسلطات السيسي والجيش، إذ يصعب جداً تعديل هذه المواد عن طريق إعادة صياغة الدستور، والطغمة العسكرية الحاكمة تتعامل معها بأعلى درجات الاحترام.

التعديلات الخطيرة

1/ تأسيس مجلس أعلى للقضاء يرأسه السيسي، وهو ما يضع الأخير فوق القانون، رسمياً وحرفياً.

2/ كما أن السيسي سوف يعين رئيس المحكمة الدستورية، رغم أنه عيَّن فعلياً رئيس المحكمة الدستورية الحالي، لكن التعديلات يمكن أن ترسخ الأمر باعتباره حقاً دستورياً ممنوحاً للسيسي، وهو ما يعني أن السيسي سوف يختار الشخص الذي سيقضي بدستورية قوانينه الجديدة.

3/سوف يعين السيسى كذلك رؤساء المحاكم والنائب العام . ومن ثَم، لن يعود القضاء مستقلاً لا دستورياً ولا رسمياً. ولم يكن القضاء المصري مستقلاً كلياً عقوداً طويلة، بل منذ وقت أقل من هذا عندما تولى السيسي السلطة قضى على أي معارضة تأتي من القضاء، غير أن هذه الخطوة سوف تجعل ذلك دستورياً وقانونياً.

وفي عام 2017، فُرض قانون جديد لمنح السيسي سلطات تعيين رؤساء السلطة القضائية، ولكن طُعن عليه. وقَررت المحكمة الدستورية عقد جلسة استماع في 17 فبراير2018. يمكن أن تلغي التعديلات هذا الطعن.

4/تقليص دور مجلس الدولة، وهي الهيئة القضائية الإدارية المكلفة مراجعة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية. حيث تنص التعديلات الجديدة على أن رأي مجلس الدولة سيكون اختيارياً وغير ملزم.

ولن يكون مجلس الدولة مسؤولاً عن مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة. وأعلن المجلس، على سبيل المثال، عدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. ومع هذه التعديلات، لن يخول لمجلس الدولة مثل هذه القرارات، وهو ما يمنح السيسي السلطة لتسليم أي أرض وتوقيع أي عقد بغض النظر عن الضرر الذي قد يلحق بمصر وشعبها.

5/ينص الدستور الحالي على جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية عندما يكون هناك «اعتداء مباشر» على أفراد الجيش. أما التعديلات الجديدة، فسوف تُسقط كلمة «مباشر»؟ ويوسع هذا التغيير الطفيف من نطاق الحقوق الدستورية الممنوحة للجيش ضد المدنيين.

القوات المسلحة

أما أخطر التعديلات على الإطلاق، فهي المادة التي تقول إن القوات المسلحة «مهمتها حماية البلاد… وصون الدستور والديمقراطية». يعني هذا في الأساس أن الانقلابات العسكرية المستقبلية سوف تكون دستورية.

6/تعديلات مضرة تتخللها تعديلات جيدة، لكنها مجرد «حبر على ورق»، ومن بينها ما تتعلق بحقوق المرأة، وتمكين الشباب وتمثيلهم، ودعم الأقلية المسيحية، وذوي الإعاقة، والمصريين في الخارج. ونظراً إلى أن السيسي قوَّض الدستور في كل خطوة على الطريق عندما يتعلق الأمر بحماية النساء، والأقليات، وحرية التعبير، والتجمهر، والمحاكمات العادلة، والحقوق المدنية؛ فإن هذه التعديلات التي تطرأ على هذه المواد لن تكون أكثر من حبرٍ على ورق. وتكمن الإشكالية الحقيقية في السلطات الكاسحة الممنوحة للسيسي والجيش، إذ إن إضفاء صبغة دستورية عليهما يمهد الطريق لمستقبلٍ ذي مزيدٍ من الحصانة، والحكم المطلق، والسلطة العسكرية. طالما كان تجريد الجيش من سلطاته معركةً خاسرة بالنسبة للمصريين، الذين تمكنوا من الإطاحة بديكتاتور ظل في الحكم 30عاماً، لكنهم لم يستطيعوا تجريد الجيش من سلطاته ولو بمقدار شبرٍ واحد. كان ضمان الديمقراطية والعدل والحرية دائماً مهمة جسيمة في مصر، لكنه الآن صار مهمة مستحيلة أكثر من ذي قبل.

الدستور في مصر

وقال التقرير إن ميل الحكام الديكتاتوريين إلى التعامل مع الدستور باحترام أقل من احترامهم شعوبهم، فيغيّرون البنود الدستورية ويعدّلونها حسب رغباتهم المتغيرة. وليس المصريون غرباء عن هذه الحقيقة. ففي المدة الزمنية الواقعة بين 1956 ويومنا هذا، كان لمصر 7 دساتير، فضلاً عن كثير من التعديلات التي طرأت على كل واحد منها على مدى السنوات.

وأشار إلى أن الدستور الأكثر صموداً هو الدستور المعمول به خلال عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لكن التعديلات التي أجراها في عام 2005 كانت بداية الطريق نحو الإطاحة به من الحكم. فقد أجرى تغييرات على العملية الانتخابية، والإشراف على القضاء، وكثير من المواد التي تقيد المعارضة، لكن التعديل الأشد ضرراً -حتى يومنا هذا- كان السماح بخضوع المدنيين للمحاكمات العسكرية. كان هذا التغيير هو الوحيد الذي استمر مع مرور السنوات وصمد أمام الثورات.

وأضاف التقرير أنه في انتخابات 2018، خاض السيسي السباق الرئاسي دون مواجهة بعد اعتقال خصومه، وذلك على الرغم من وجود الدستور، بل اعتقل واحداً من أقوى رموز الجيش، وهو الفريق سامي عنان، موضحا أن الديكتاتوريين يستخدمون الدستور فقط عندما يناسبهم، على سبيل المثال عندما يحاكمون المدنيين في المحاكم العسكرية. استناداً إلى هذا الدستور، مرر السيسي قانوناً يوسع من نطاق اختصاص المحاكم العسكرية. وفي أقل من سنتين، خضع أكثر من 7400 مدني لمحاكمات في المحاكم العسكرية.

وأوضح أنه بالرغم من نص المادة 226 على عدم تغيير المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، إلا أن السيسي قام بتعديلها، وتنص المادة 226 على «فى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقًا بمزيد من الضمانات».

 

*تخابر” أم “فتح السجون”؟.. معالجات ساخرة للقاء “هنية” و”الطيب

لا تخلو تعليقات المتابعين للقاء شيخ الأزهر أحمد الطيب وفدًا من حركة حماس، يقوده رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، من تعليقات ساخرة أشارت إلى الاتهامات الخرافية التي تم توجيهها إلى الرئيس محمد مرسي وعدد من القيادات السياسية حين التقوا قيادات حماس.

ويبدو أن الزيارة التي لم تخرج أخبار منها سوى ديباجات متكررة، باهتمام الأزهر بالمسجد الأقصى، وشكر من حماس لشيخ الأزهر على وفود دعوية وإغاثية للقطاع المحاصر، لها هدف آخر ستكشف عنه الأيام؛ ربما تكون ذات صلة بالإمارات، سواء كان عرضا أو تهديدا أو تحذيرا بمقابل، حيث عاد الشيخ أحمد الطيب للتو من أبو ظبي، ولقاء محمد بن راشد حاكم دبي، ومحمد بن زايد المدير الفعلي للثورات المضادة، وتوقيعه اتفاقية بعنوان “وثيقة الإنسانية” مع بابا الفاتيكان فرنسيس.

وبعيدا عن أهداف الزيارة، إلا أن تأثيرها كان كبيرا في الرد على السيسي وإعلامه ومؤيديه، من أن “حماس إرهابية” وأنها “فتحت السجون” وفق ادعاءات المخلوع مبارك التي ختم بها عام 2018، أو أنها “تخابرت” مع الرئيس محمد مرسي وآخرين بعد لقاءات جمعت الرئيس مع نفس القيادي بحماس إسماعيل هنية، الذي اجتمع به أمس شيخ الأزهر، ومن قبل عباس كامل مدير المخابرات العامة.

سخرية النشطاء تأتي في إطار هذين الاتهامين تحديدا، يقول محمود مرسي: “بعد لقاء شيخ الأزهر مع الإرهابي الحمساوي إسماعيل هنية، أطالب بمحاكمة شيخ الأزهر بتهمة التخابر مح حماس”. واستغرب جابري إبراهيم قائلا: “شيخ الأزهر يستقبل إسماعيل هنية.. هل تم توريطه”؟.

أما الصحفي علاء البحار فكتب على “تويتر”: “إسماعيل هنية يلتقي شيخ الأزهر.. حماس تبحث مع الأزهر خطة لاقتحام السجون المصرية مجددا”. واعتبر أحمد راشد أن “صورة شيخ الأزهر مع إسماعيل هنية دي حراقة على ناس كتير”.

الطريف كان إصرار مؤيدي السيسي على فصل لقاء شيخ الأزهر عن رغبة الانقلاب، يقول د.جون حنا دحلة: “الإخوانجي هنية أول أمس في اجتماع مع شيخ الأزهر الذي وقع على إعدام هؤلاء الإخوان، هذه كيف ممكن واحد إخوانجي يطبلها لنا، على أي نغمة وعلى أي إيقاع تنفع”؟.

غير أن تلك النبرة الحادة لم تعد موجودة مع السيسي، وكيل الاحتلال الصهيوني، بل تبدل مكانها مصر التي هي نافذة المفاوضات مع حماس، المسيطرة على قطاع غزة اجتماعيًا ووجدانيًا قبل السيطرة الأمنية.

ويغيب عن أصحاب تلك التوجهات أو يتعمدون السير في نطاق الهجوم إلى ما لا نهاية، فمن المعلومات أن وفدًا مصريًا يقوم منذ أكثر من شهرين، بزيارات متكررة إلى القطاع والضفة الغربية و”إسرائيل”، يلتقي خلالها مسئولين من حركتي “حماس” و”فتح”، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها القاهرة بملفي المصالحة الفلسطينية و”التهدئة” بغزة.

أما بيان الأزهر، فاعتبر حماس فصيلًا وطنيًا يستعرض أمامه قضايا فلسطين من المسجد إلى الانتهاكات التي تتم بحقه وحقوق الفلسطينيين أنفسهم.

وبحسب البيان، فإن شيخ الأزهر عبّر، خلال اللقاء، عن اهتمامه بالقضية الفلسطينية، “وخاصة المسجد الأقصى والقدس والمقدسات، وحرصه على تقديم العون لأهلنا في غزة للتخفيف من معاناتهم”.

من جهته، نقل بيان للأزهر عن الطيب قوله، إن “القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسية للأمة، ولذلك فإن الأزهر حريص على دعمها ورفع وعي الأمة بتاريخ فلسطين وعروبتها”.

وأوضح أن “التيارات الإرهابية تنفذ أجندة خبيثة لإبعاد المسلمين عن القضية الفلسطينية، وإدخالهم في صراعات داخلية تمزق وحدتهم وتماسكهم بما يخدم مصالح الاحتلال، ويحقق أطماعه في ابتلاع فلسطين”.

من جانبه عبّر هنية، بحسب بيان الأزهر، عن تقديره للقوافل الطبية والإغاثية التي أرسلها الأزهر إلى قطاع غزة، مبديًا تطلع الفلسطينيين في غزة إلى استمرار هذه القوافل وتنويعها.

وأضاف هنية أن “الأمة بحاجة إلى العودة لفكر الأزهر الشريف الوسطي، مبينًا أن الفلسطينيين يعتزون بالأزهر وبمواقفه التاريخية في دعم القضية الفلسطينية.

 

*”ترقيع الدستور” يغضب القضاة ويهدر 3 مليارات من الخزينة “الفقيرة أوي”

قدر مراقبون وخبراء اقتصاد تكلفة استفتاء «ترقيع الدستور»، المرتقب في مايو المقبل 2019م، من جانب نظام العسكر في مصر برئاسة زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بحوالي 3 مليارات جنيه، وذلك بناء على ثلاثة مؤشرات اقتصادية تتعلق بالمقارنة بتكلفة مسرحية استفتاء 2014 الذي تكلف حوالي “1,2” مليار جنيه، بينما تكلف استفتاء مارس 2011م حوالي نصف مليار جنيه فقط.

وتشمل التكلفة، تأمين وتجهيز اللجان، ومكافآت القضاة، والإداريين المعاونين، بالإضافة لطباعة الاستمارات وغيرها من التحضيرات. ويعتمد الخبير الاقتصادي “أحمد ذكر الله” على عدة مؤشرات في تقديره على تكلفة مسرحية الاستفتاء منها:

أولا: المقارنة بين تكاليف الاستفتاء على مسرحية تعديل الدستور في 2014، على اعتبار أنه أقرب رقم معلن (1.2 مليار جنيه)، وبين التكاليف الحالية في ظل عدد من المتغيرات، منها ارتفاع أعداد من لهم حق التصويت إلى نحو 60 مليون ناخب، وبالتالي يترتب على ذلك زيادة أعداد اللجان الفرعية إلى 15 ألف لجنة، والعامة 367 لجنة، وارتفاع أعداد الموظفين والإداريين المشرفين على الانتخابات إلى 115 ألف موظف، بالإضافة إلى زيادة أعداد القضاة إلى 19 ألفًا و500 قاض.

ثانيا: من ضمن المتغيرات التي كان لها أثر مباشر في ارتفاع التكلفة، تغير سعر الصرف من 7 جنيهات تقريبًا في 2014 لحوالي 17.6 جنيه، ما انعكس على ارتفاع أسعار المستلزمات المكتبية الخاصة بعملية الاستفتاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار نتيجة تخفيض الدعم عليه، ما سيتسبب في زيادة تكاليف النقل بصفة عامة، وعلى الأخص تكاليف انتقال الجنود والضباط من الجيش والشرطة العاملين على تأمين الاستفتاء.

ثالثا: ارتفاع أجور القضاة وضباط الجيش والشرطة أكثر من مرة منذ 2014 وحتى الآن، ما يعني زيادة بدل الإشراف لكل قاض وضابط يشارك في الاستفتاء مقارنة بالانتخابات السابقة.

غضب مكتوم بين القضاة

في سياق مختلف، كشفت مصادر قضائية بالهيئة الوطنية للانتخابات، عن ظهور دعوات على المجموعات الخاصة بقضاة مجلس الدولة لمقاطعة الإشراف القضائي على مسرحية الاستفتاء والانتخابات القادمة بكل أشكالها. ووصف مطلقو تلك الدعوات التعديلات بأنها “تخريب للمجلس وتفريط في دوره الكبير الذي اكتسبه في الدساتير، واعتبروا أن رغبة السيسي في تحجيم دور مجلس الدولة يرجع لعدة أسباب:

1)  إصداره أحكام مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

2) تعطيل مجلس الدولة عددًا من مشروعات الحكومة لإصدار قوانين مشوبة بعدم الدستورية أو سيئة السمعة.

3) تدخل المجلس في التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية مع بعضها ومع الغير بموجب الدستور والقانون، كضمانة للتنافسية والالتزام بمشروعية العقود وحمايتها من البطلان لاحقًا.

إمعان في هدم القضاء

ورغم نفي نادي القضاة إصدار بيان يعلن مسئوليته عن منشور نسبته إليه بعض المجموعات المغلقة الخاصة بالقضاة على مواقع التواصل، وتسرب للرأي العام، يصف التعديلات بأنها “تهدر ضمانات استقلال القضاء”، وأنها تدعو لاجتماع بنادي القضاة يوم الجمعة، 15 فبراير الجاري، لدراسة الأمر، وتطالب بأخذ آراء مجلس القضاء الأعلى وباقي الهيئات القضائية في تلك التعديلات؛ إلا أن مصادر بمحكمة النقض أكدت صحة البيان، وأن رئيس النادي المستشار محمد عبد المحسن، وهو نائب لرئيس محكمة النقض أيضا، كان قد تداول هذه الرسالة مع عدد محدود من زملائه بغية البحث في مدى ملاءمة الصمت أو الحراك إزاء تلك التعديلات، لكن الرسالة تم تسريبها لصفحات سياسية غير قضائية، فتسببت بغضب عارم بوزارة العدل، وتم التواصل مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الذي اتصل بدوره بنادي القضاة، وطلب إصدار بيان لتكذيب الأمر.

وكانت الرسالة التي تم تكذيبها تركز على عدم إمكانية القبول بتحصين التعديلات الدستورية المرتقبة لقوانين معيبة دستوريًا، والمقصود بذلك قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالنص على أن يكون السيسي هو المختص باختيار رئيس الهيئة من بين 5 مرشحين يرفع أسماءهم المجلس الأعلى للهيئة، وهو نص مشابه لنص القانون الذي أصدره في إبريل 2017 والمطعون عليه حاليا أمام المحكمة الدستورية العليا، والذي استُبعد بسببه المستشاران يحيى دكروري وأنس عمارة من رئاسة مجلس الدولة ومحكمة النقض على الترتيب، بسبب تقارير أمنية اعتبرتهما من معارضي النظام، وخاصة أن تطبيق التعديل الدستوري سيؤدي إلى انعدام جدوى الطعون المرفوعة حاليا أمام “الدستورية” على هذا القانون.

أما في مجلس الدولة، فرغم عدم اتخاذ أي تحركات علنية أو رسمية بشأن عقد جمعية عمومية طارئة للاعتراض على تجريده من صلاحياته، فقد تداول القضاة منشورا للمستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة المجلس، قال فيه: “مقترح تعديل الدستور بشأن السلطة القضائية: إمعان في هدم استقلال القضاء، وإفراط في النيل منه، مشفوع بمستتر العداوة، يمازجه حرص على الاجتياح”. وفسرت مصادر قضائية عدم إصدار النادي بيانا رسميا برفض التعديلات واكتفاء رئيس النادي بكتابة منشور بهذا الشأن، بأن رئيس المجلس المعين من قبل السيسي أحمد أبو العزم حذر جميع القضاة سابقا بالإحالة إلى التفتيش والتأديب، وربما الفصل من القضاء حال التصدي لأي إجراء سياسي أو تشريعي، رغبة منه في عدم الدخول في مواجهة مع النظام.

ومسرحية الاستفتاء المرتقبة والمعلومة نتائجها مسبقًا، سوف تفضي أولا إلى تأبيد حكم جنرال الانقلاب السيسي حتى 2034م، كما أن هذه “الترقيعات ثانيا تجعل من الجيش وصيا على الشعب بدعوى “صون الديمقراطية والنظام المدني” بما يقنن جريمة الانقلاب مستقبلا على إرادة الشعب إذا قرر استرداد ثورة يناير وإقامة نظام ديمقراطي سليم دون إقصاء أو تمييز، بما ينذر بصدامات دموية على غرار الجيش التركي قبل مرحلة أردوغان، والذي نفذ 5 انقلابات عسكرية على نتائج الانتخابات بدعوى حماية النظام العلماني. وتمنح هذه الترقيعات ثالثا رئيس الانقلاب صلاحيات واسعة في السيطرة على منظومة القضاء بما يفضي إلى العصف بما تبقى من مسحة استقلال كانت تؤرق نظام العسكر.

 

*حملات دولية ضد القمع في السعودية تتجاهل السيسي.. هل تتجزأ الإنسانية؟

اعتقل بن سلمان عشرات العلماء السعوديين ومعهم نشطاء ليبراليون، بعد أن تم اتهامهم على غرار ما يحدث في مصر، بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، التي يحاربها السفيه السيسي وأنظمة عرب صهيون بأوامر إسرائيلية، بحسب ما اعترف به المتحدث باسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي حينما قال: “لم يتبق سوى الإخوان المسلمين فهي التي تحاربنا ساعدونا أيها الأشقاء العرب في القضاء عليها”.

وأصبح قائد الانقلاب السفيه السيسي المنهج الذي يسير عليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القمع، واعتقال العلماء والمعارضين، وهذا ما أكده المغرد السعودي الشهير “مجتهد” حينما نقل عن مسئول أمريكي ما أشار إلى أنه تتبع السعودية نهج السيسي بالقمع الأعمى.. وهذه حقيقة خطة 2030”.

ونشرت صحف عالمية، أمس الجمعة، حملة للمطالبة بإطلاق سراح الناشطات المعتقلات في السعودية، على خلفية نشاطهن في مجال حقوق المرأة، وتدعو الحملة الإعلانية الجماعية التي نشرتها كل من صحف نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، والجارديان والبايس، ولوس أنجلوس تايمز، إلى الضغط على السعودية وإجبارها على إطلاق سراح ناشطات حقوق المرأة المعتقلات لديها، فلماذا تصمت تلك الصحف عن القمع في مصر اذ يوجد في سجون السفيه السيسي ما لا يقل عن 70 امرأة، من إجمالي عدد المعتقلين والذي يزيد عن 100 ألف معتقل.

حملة ضد القمع

وقالت الصحف الغربية في الحملة التي تنظمها مؤسسة القسط لحقوق الإنسان: “إذا كنت تعتقد أن النساء السعوديات المحتجزات المدافعات عن حقوق الإنسان في حاجة إلى دعمنا، فالرجاء الانضمام إلينا في الحملة للضغط على السعودية من أجل إطلاق سراح الناشطات المحتجزات”.

من جهتها، كشفت مؤسسة القسط لحقوق الإنسان التي تنظم الحملة، أنها ستستمر على مدار عام كامل في الدعاية من أجل أوسع مشاركة فيها لفضح ممارسات النظام السعودي ضد ناشطي حقوق الإنسان في المملكة، داعية إلى المشاركة في الحملة ونشر الفيديوهات على الهاشتاج #StandWithSaudiHeroes.

يشار إلى أن السعودية شنت اعتقالات في مايو الماضي بحق نشطاء وناشطات حقوقيات، بعد حملة على رجال الدين والمثقفين العام الماضي، في مسعى في ما يبدو لإسكات المعارضين المحتملين للحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق تعبير وكالة أنباء “رويترز”.

وكانت هيئة تحقيق برلمانية في بريطانيا قد أصدرت تقريرا قبل أيام عن معتقلات الرأي في السعودية، وخلصت إلى أن السلطات في أعلى مستوى وأجهزتها الأمنية في الرياض تمارس انتهاكات واسعة بحق المعتقلات من النساء في السجون، وهي انتهاكات وصلت إلى درجة “التعذيب” وهو ما يضع المسئولين في المملكة تحت طائلة القضاء الدولي. فيما قالت مؤسسة “هيومن رايتس ووتس” إن المعتقلات يجري تعذيبهن، وبعضهن تعرضن للتحرش الجنسي.

إرهاب السيسي

ويحاول مطبلو الانقلاب في مصر الترويج بأن المرأة حققت في عهد السفيه السيسي ما لم تحققه في عهود سابقة، فيما يرى معارضون للانقلاب أن تلك هي الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية، وكان جنرال الخراب قد أعلن عام 2017؛ عام المرأة، ووصف نساء مصر في خطاباته بأنهن “عظيمات”، و”أيقونات العمل الوطني”، و”رمز التضحية”، في الوقت الذي شكلت النساء 54 % من ناخبيه، وفق المجلس القومي للمرأة.

وفي هذا السياق، ترى الكاتبة الصحفية، أسماء شكر، أن عهد السفيه السيسي هو الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية، مؤكدة أن قائد الانقلاب يستخدم المرأة كستار سياسي للتغطية على جرائمه”، وأن نظامه يقلد نظام مبارك في استخدامها “كديكور سياسي لتجميل صورته”.

وتساءلت شكر “كيف يكون السيسي قد أنصف المرأة، بينما اعتقلت في عهده 3000 امرأة وتمت محاكمتهن عسكريا، وتعرضت للقتل في المظاهرات وفي أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وغيرها من مذابح الانقلاب؟”.

وأضافت : “في عهد السيسي هناك 10 فتيات مختفيات قسريا منذ فض رابعة إلى هذه اللحظة، وهناك إحصائية حديثة لحركة نساء ضد الانقلاب” وثقت 20 حالة اغتصاب، هي ما تم توثيقها فقط، بأماكن الاحتجاز”.

وأكد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، أن “المصريات بعهد السيسي؛ منهن المقتولة والمعتقلة والمغتصبة والمحكوم عليها بالإعدام، والمطاردة والمحرومة من استكمال دراستها”، ورصدت المنظمة اعتقال نحو 3000 امرأة، 56 منهن لا زلن قيد الاعتقال حتى الآن، وقتل 90 امرأة خارج إطار القانون، إلى جانب نحو 50 حالة اغتصاب في المعتقلات، ومئات حالات الفصل من الجامعات.

كوكتيل القمع

جاء السفيه السيسي يحمل مع انقلابه كافة أشكال العنف والاضطهاد بحق المرأة بدأت بالإهانة والقمع والتنكيل ووصلت لذروة القمع بالقتل وإزهاق الأرواح دون ذنب، حيث فاق عدد الشهيدات ١٣٣ شهيدة، ولم تسلم المرأة والأطفال في سيناء من القتل، ومثال لذلك أنه في يوم ٢٥ أغسطس ٢٠١٧ قصف الجيش منطقة نجع شيبانه جنوب رفح بقذائف المدفعية والرصاص الحي ما أدى لمقتل وإصابة ٢٠ مواطن بينهم ١٣ طفلا و٦ نساء.

تجاوز السفيه السيسي كل الخطوط الحمراء بحق المرأة المصرية حيث اعتقل العشرات وزج بهن في السجون والمعتقلات، وخاضت تجربة الاعتقال أكثر من ٢٤٦٥ سيدة وفتاة فيما لا تزال ٣٥ منهن رهن الاعتقال، لم يرحم الانقلاب القمعي حتى ذوات الأمراض المزمنة، ويصر السفيه السيسي على ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق المعتقلين، فيما وثقت منظمات حقوقية في أكتوبر ٢٠١٧ أكثر من ٥٠٠٠ حالة إخفاء قسري لم تسلم منها المرأة، حيث تعرضت للإخفاء القسري قرابة ١٤٠ سيدة وفتاة، لا تزال ١٥ منهن رهن الإخفاء القسري.

لم يتورع السفيه السيسي عن تحويل بنات مصر للمحاكمات العسكرية حيث بلغ عدد من تم تحويلهن للمحاكمة العسكرية ٢٣ سيدة وفتاة منهن ٤ لا زلن رهن المحاكمة، استخدم السفيه السيسي يد القضاء لقمع معارضيه وتغيبهم في السجون والمعتقلات، ولم تسلم المرأة من تلك الأحكام الجائرة، ومن تلك النماذج: الحاجة سامية شنن: تقضي حكما بالحبس المؤبد، د.بسمة رفعت: تقضي حكما بالحبس المشدد ١٥ سنة، الطالبة إسراء خالد: تقضي جملة أحكام عسكرية بلغت ١٣ سنة، إيمان مصطفى: تقضي حكما عسكريا بالحبس ١٠ سنوات، فوزية الدسوقي: تقضي حكما بالحبس ١٠ سنوات، شيماء أحمد سعد: تقضي حكما بالحبس ٥ سنوات في قضية أحداث مجلس الوزراء، أمل صابر وياسمين نادي: تقضيان حكما بالحبس ٣ سنوات، جهاد عبد الحميد: تقضي حكما بالحبس ٣ سنوات وتم قبول النقض وتعاد محاكمتها.

أحكام الإعدام

نصب العسكر مشانقهم في طول البلاد وعرضها، ولم تسلم المرأة من أحكام الإعدام الجائرة التي طالت المئات من أبناء الشعب المصري، حيث تم الحكم بالإعدام على كل من الصحفية أسماء الخطيب تم تأكيد حكم الإعدام عليها في قضية التخابر، السيدة سندس عاصم: تم الحكم عليها بالإعدام وتعاد محاكمتها غيابيا بعد قبول النقض، الحاجة سامية شنن: تم الحكم عليها بالإعدام وخفف بعد النقض إلى السجن المؤبد، وبلغ إجمالي مجموع سنوات الأحكام القضائية ضد النساء ١٢٧٤ سنة و٣ شهور.

الاغتصاب، والذي يعد جريمة من أبشع الجرائم في العالم وخاصة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية حيث تجرمه الشرائع وأيضا الدساتير، ولكن السفيه السيسي استخدم الاغتصاب للتنكيل بالمعتقلين في سجون الانقلاب حيث وثقت حركة نساء ضد الانقلاب ٢٠ حالة اغتصاب، مع تداول معلومات عن إجمالي حالات اغتصاب بلغت ٥٠ حالة ولكنها غير موثقة لخوف البنات من توثيقها.

 

*أمثال السيسي.. لماذا يخضع المستبدون لترامب خضوع الغنم للراعي؟

أحسن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختيار وزير خارجيته “بومبيوالعنصري المتصهين، إذ لا يصلح إلا للتطبيل والتزمير والدعاية الفارغة لرئيسه، وخطابه كأنما كتبه نتنياهو ليلقيه في جامعة تل أبيب وليس في القاهرة، وربما وجد من المصفقين له في مصر أكثر من كيان العدو الصهيوني إسرائيل”.

وبعد أقل من شهر على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للسفيه السيسي، وعقد مؤتمر صحفي داخل حرم الجامعة الأمريكية، صوت أكثر من 80 % من الجمعية العمومية لأساتذة الجامعة ومجلس شورى الجامعة بسحب الثقة من رئيسها فرانسيس ريتشاردوني، وفقا لـ “بي بي سي”.

وكان بومبيو قد استهل خطابه الذي ألقاه في الجامعة الأمريكية في القاهرة، في العاشر من يناير الماضي، قائلا: “أشكر فرانسيس ريتشاردوني.. شكرا لخدماتك للولايات المتحدة بجانب المهام التي تقوم بها هنا”. لكن هذا الشكر تحول إلى تهديد لبقاء رئيس الجامعة في منصبه.

المؤامرة

ومن خطاب اوباما تحت قبة جامعة القاهرة، الذي صبغه بصبغه تصالحية وارتدي فيه قناع القديسين، إلى خطاب بومبيو من منصة الجامعة الأمريكية، الذي بعث فيه رسائل تهديد لايران وحزب الله الشيعي، واستعباد لما يسمى دول الشرق الأوسط السنية، قصة تدمير الشرق الأوسط بمعاونة خونة الحكام .

ووصف السفير الأمريكي السابق فرانسيس ريتشاردوني الزيارة بأنها “فرصة ليعرف الجمهور حول العالم أن الجامعة الأمريكية في خدمة مواطني مصر والعالم العربي، ومنارة لنظام التعليم الحر الأمريكي”، وذلك في بريد إلكتروني أُرسل إلى عموم الجامعة بعد يومين من الزيارة. وأثنى على تعاون طلبة وأساتذة الجامعة، وحسن استقبالهم لوزير الخارجية الأمريكي وزوجته، قبل أن يذكر لاحقا في الرسالة نفسها أن ترتيب الزيارة تم في سرية.

واعتبر مراقبون حضور بومبيو إلى القاهرة، وإلقائه خطابا في الجامعة الأمريكية يعيد نفس المشهد عندما أتى أوباما إلى المنطقة، وألقى خطابا في جامعه القاهرة يبشر العالم العربي بشتاء عاصف مازال يضرب بلداننا، بومبيو يسعى لتحضير المنطقة لصفقة قد تكون بديلة لإيقاف الحرب في سورية.

يقول الشاعر والكاتب محمد يحي المنصور:” أغرب وأعجب ما قاله مسئول أمريكي يوما قول وزير الخارجية الأميركي بومبيو مخاطبا العرب من جامعة القاهرة أن قوة أمريكا هي قوة الخير في الشرق الأوسط وان على العرب الإيمان بذلك لما فيه مصلحتهم. ولا تعليق”.

واختار بومبيو الجامعة الأمريكية بالقاهرة منبراً للكشف عن سياسات واشنطن الصهيونية، وعادة ما يقود اسم الجامعة الأمريكية إلى نظريات المؤامرة، بعدما أنشأها القساوسة المنصرون البروتستانت عام 1919، لتكون جامعة ومدرسة للطلاب تدرس باللغة الإنجليزية فقط، وقد كبرت الجامعة وتوسعت، وأصبح عدد طلابها 6500، معظمهم من أبناء النخبة السياسية والاقتصادية وحاشية الانقلاب، ومثلت نقطة انطلاق للعالم العربي لعدد من المستشرقين الغربيين.

أغنام ترامب

التوترات انفجرت بعد خطاب “بومبيو”، الذي انتقد فيه الرئيس السابق باراك أوباما وسياساته في الشرق الأوسط، وأكد فيه معتقداته المسيحية الإنجيلية، ودعم المستبدين القساة، مثل السفيه السيسي، والموالين لواشنطن، ونشرت صحيفة نيويورك تايمز” تقريرا أعده مراسلها في القاهرة ديكلان وولش، تحت عنوان ثورة في جامعة القاهرة التي تحدث فيها بومبيو إلى الشرق الأوسط”.

ويورد التقرير نقلا عن رسالة إلكترونية لرئيس الجامعة من رئيسة دائرة التاريخ في الجامعة باسكال غزالة، التي تم توزيعها على صفحات “فيسبوك، قولها: “هل تمت استشارة أحد من أعضاء مجتمعنا حول حيوية فكرة السماح لمدير سابق لـ(سي آي إيه) بالتحدث عن دعم التعذيب في الجامعة الأمريكية في القاهرة؟”.

من جهته يقول الباحث في الشئون الأمريكية محمد المصري: إن “خطاب بومبيو في الجامعة الأمريكية بالقاهرة المعادي للإسلام واعتباره مصدر الإرهاب ونقده الغير مألوف لخطاب أوباما في جامعة القاهرة الذي أكد فيه أن العقيدة الإسلامية ليس لها علاقة بالإرهاب وان سببه هو انعدام الديمقراطية وحرية التعبير”، مضيفا: “ترحيب مستبدين أمثال السيسي بالخطاب باب بومبيو دليل قله عقل”.

وتابع: “ودليل على استعدادهم لتلقي الإسلام كل الإهانات مقابل بقائهم غير الديمقراطي في السلطة.وهاهي إدارة ترامب تسوقهم سوقا إلى حرب سنية شيعية تحت قيادة إسرائيل سوف تشعل الإقليم إشعالا وإسرائيل هي المستفيد الأوحد منها..باختصار المستبدين لا يصلحون للقيادة لأنهم يخضعون لترامب خضوع الغنم للراعي”.

 

*العفو” و”رايتس ووتش”: إعدام شباب المنصورة قتل جماعي وقمع لحرية التعبير

أدانت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” أحكام الإعدام التي نفذتها سلطات الانقلاب، وقالت منظمة “العفو الدولية” أمنستي، إن السلطات المصرية (الانقلابية) نفذت عمليات قتل جماعية وحالات إخفاء قسري وحكمت على المئات بالإعدام، وقامت بأسوأ عملية قمع ضد حرية التعبير في تاريخ مصر الحديث.

وعبرت المنظمتان عن خشيتهما من السيسي الذي “أظهر خلال توليه الرئاسة ازدراء مروعا لحقوق الإنسان، ومصر شهدت تراجعا كارثيا في الحريات”، وقالت إن هناك “مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي على آليات حقوق الإنسان”، وحثت الاتحاد الإفريقي على ضمان ألا تؤدي رئاسة مصر للاتحاد إلى تقويض آليات حقوق الإنسان.

من جانبها، قالت سارة ليا واتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن مصر أعدمت 3 رجال مرتبطين بالإخوان المسلمين، متهمين إياهم بالقتل. وكان الدليل اعترافاتهم بعد الصدمات الكهربائية والضرب، واستغربت أنه “لم تبلغ العائلات حتى بعد بتنفيذ أحكام الإعدام”.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان لها، إن المعتقلين الثلاثة الذين تم إعدامهم أمس، تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية والضرب للإدلاء باعترافاتهم، واتهمت الحكومة المصرية بارتكاب «ظلم صارخ» في تلك القضية.

وأضافت “رايتس ووتش” أنه بالأمس، كما يحدث في مصر، تلقت ثلاث عائلات أنباء مفادها أن أقاربهم المسجونين قد تم تعليقهم على المشانق، بعد فترة وجيزة من تعرضهم للتعذيب.

وتعليقا على التصريح الذي نشرته “واتسون” على حسابها على “تويتر، قال ذو كيبر”: إن النظام القضائي المصري مخترق تمامًا، وأتساءل بجدية: هل هناك على أي حال من خلال الأمم المتحدة أو المؤسسات العالمية الأخرى أي جهد لوقف عقوبة الإعدام في مصر مؤقتا إلى أن يتغير النظام برمته؟”.

 

*العفو الدولية: رئاسة السفاح للاتحاد الإفريقي أكبر تهديد لحقوق الإنسان

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تولي قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسي، رئاسة الدورة المقبلة للاتحاد الإفريقي، بالنظر إلى سجله في مجال حقوق الإنسان عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أن تضمن ألا تؤدي الرئاسة المصرية للاتحاد إلى تقويض آليات حقوق الإنسان فيه.

يشار إلى أن “السيسي” سيتولى منصب رئيس الاتحاد الإفريقي غدا 10 فبراير رسميا خلال دورته العادية الثانية والثلاثين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت مديرة حملات شمال إفريقيا في المنظمة نجية بونعيم: “يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أن تضمن أن تكون مصر – بصفتها رئيسة سياسية للمنظمة لعام 2019- متمسكة بقيم ومبادئ الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والشعوب”.

وأضافت: “خلال فترة هيمنته على السلطة، أظهر السيسي ازدراء مروعًا لحقوق الإنسان.. وتحت قيادته خضع البلد لتراجع كارثي في الحقوق والحريات”.

وتابعت: “هناك مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسته على استقلال آليات حقوق الإنسان الإقليمية ومشاركتها المستقبلية مع المجتمع المدني”.

ودعت منظمة العفو مصر إلى التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك بروتوكول “مابوتو” بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، وبروتوكول إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات.

يشار إلى أنه منذ العام 2015 شنت السلطة في مصر هجومًا سياسيًا شرسًا ومتواصلاًا ضد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الآلية التي تهدف إلى مراقبة سجلات حقوق الإنسان بالدول الإفريقية، والتي تلقت عشرات القضايا التي تتهم نظام السيسي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتقول المنظمة إن السلطات المصرية نفذت عمليات قتل جماعية ضد متظاهرين، فضلا عن حالات الاختفاء القسري الواسعة النطاق، كما حكمت على المئات بالإعدام في أعقاب محاكمات جائرة، ناهيك عن أسوأ حملة قمع ضد حرية التعبير في تاريخ البلاد الحديث.

وينظر برلمان الانقلاب حاليا في عدد من التعديلات الدستورية المقترحة التي من شأنها توسيع نطاق المحاكمات العسكرية وتقويض استقلال القضاء والسماح للسيسي بالبقاء في منصب الرئيس حتى العام 2034.

 

*بي بي سي: تعديل الدستور يحول مصر إلى “ملكية عسكرية” ببرلمان منزوع الشرعية

انتقدت هيئة الإذاعة البريطانية الممارسات والإجراءات السياسية التي يقوم بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لاحتكار السلطة في يد العسكر، والتي يتمثل آخرها في إجراءات تعديل دستور ما بعد الانقلاب، ووصفت بي بي سي هذا التعديل بانه سيحول مصر إلى ملكية عسكرية.

ولفتت بي بي سي فى تقرير لها إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تتضمن مد فترة الرئاسة لست سنوات، وإضافة صلاحيات جديدة للقوات المسلحة، واستحداث مجلس شورى وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، مشيرة إلى أن اللجنة العامة في برلمان العسكر وافقت على طلب تعديل الدستور بأغلبية تفوق الثلثين، وأقرت إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.

وأكدت ان التقارير أفادت بأن برلمان العسكر الذي عدل هذا الدستور لم يتم انتخاب أعضائه بطريقة ديمقراطية شفافة، واقتَصرت عضويته على المؤيدين لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، باستثناء 16 عُضواً في حزب يزعم إنه معارض من مجموع ما يَقرُب من 600 عضو، موضحة أن نتائج الاستفتاء الشعبي للمصادقة النهائية عليها بعد شهرين معروفة مُسبقاً، إن لم تكن قد تحددت بنسبة المؤيدين من الآن، مثلما حدث في العديد من المسرحيات السابقة.

وأشارت “بي بي سي” إلى ما قاله الكاتب وائل قنديل بأنه “لا معركة ولا ميدان” في معركة تعديل الدستور، مؤكدا أنه في هذه المرة، ستكون المشاركة، مساهمةً في إضفاء جدّيةٍ على مشهدٍ ينتمي بالكلية إلى أزهى عصور العبث الاستبدادي، وابتذالا لتعريف كلمة ̕ معركة ̔ بلصقها على مسرحيةٍ متقنة السيناريو ومحكمة توزيع الأدوار.

ويضيف: “للمرة الألف: هذا نظامٌ وصل إلى السلطة عن طريق إشعال النار في مبدأ الانتخاب وصناديق الانتخاب، ومن يتصوّر أنه قادر على إزاحته بمعركة صناديق، كمن يحرُث في البحر، وينصب خيمة في كبد السماء”.

ونقلت بي بي سي عن خالد داوود، رئيس حزب الدستور السابق وعضو الحركة المدنية الديمقراطية قوله : إن الحجج التي تُستخدم لتبرير التعديلات المقترحة هي نفسها التي نسمعها منذ 60 عاما، ففي عهد عبد الناصر كانت الحجة ظروف الحرب، والسادات استعمل حجة الحرب والسلام لإزالة قيد الفترتين الرئاسيتين، ليستفيد مبارك ويبقى في الحكم 30 عاما.

 

*مغزى ودلالات قطع المخابرات العامة علاقتها بشركات ضغط أمريكية

كشف تقرير نشره موقع “المونيتور” الأمريكي عن قيام سلطات الانقلاب بمصر بقطع علاقتها مع أحد أكبر شركات الضغط الأمريكية “Lobby Firm”، بعد أيام قليلة من بث شبكة تليفزيون “سي بي إس” مقابلة مع زعيم الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، والتي بدا فيها مهزوزا وحاصره المذيع باتهامات كثيرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والمذابح الدموية بعد الانقلاب.

كما كشف الموقع كذلك عن إنهاء السفارة المصرية بواشنطن العقد مع شركة “Glover Park Group” في 15 يناير الماضي والذي بلغت قيمته مليوني دولار سنويا من أجل تلميع صورة النظام المصري في دوائر صنع القرار ومؤسسات الحكم الأمريكية. وهي الشركة التي بدأت العمل للمرة الأولى مع القاهرة في يوليو 2013 عندما فسخت جماعات الضغط المتعاقدة سابقا مع مصر عقودها في أعقاب الانقلاب العسكري.

أسباب إنهاء التعاقد

وبحسب موقع المونيتور فإن سبب إنهاء التعاقد لا يزال غامضا؛ حيث رفضت جماعة الضغط لـ Glover Park التعليق؛ مستشهدة بسياسة الشركة، بينما لم ترد السفارة المصرية في واشنطن على طلب للتعليق. وبحسب مراقبين ومحللين فإن سبب إنهاء التعاقد يعود إلى فشل هذه المجموعات في تليمع صورة السيسي ونظامه في ظل استمرار الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والإصرار على تكميم الأفواه وتأميم حرية الرأي والتعبير والاستبداد بالحكم.

كما يأتي إنهاء التعاقد بالتزامن مع حملة ترقيع الدستور والتي يتعرض فيها جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي لهجوم عنيف من جانب وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية باعتباره ديكتاتورا يتطور نحو الطغيان بصلاحيات مطلقة ليكون حاكما لمصر إلى الأبد وبذلك فإن هذه الشركات سوف تجد صعوبة شديدة في إقناع الرأي العام الأمريكي والأوروبي بتجميل صورة الطاغية.

تفسير آخر يذهب إلى أن النظام لم يعد أصلا في حاجة لدعم الشعب الأمريكي والتزلف لمؤسسات الحكم الأمريكية التي يسيطر عليها الديمقراطيون مكتفيا بالدعم اللامحدود الذي يحظى به من جانب البيت الأبيض والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأركان فريقه الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف وأن مفتاح قبول البيت الأبيض هو تطوير العلاقات مع الكيان الصهيوني وهو ما يقوم به النظام على أكمل وجه حتى وصلت العلاقات بين القاهرة وتل أبيب حدا غير مسبوق من التعاون إلى التحالف.

وكشف التقرير تغطية دويلة الإمارات العربية المتحدة لرسوم شركة “جلوفر بارك” في الماضي، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة من سفير الإمارات في واشنطن “يوسف العتيبة” التي نشرها الإنترت في عام 2017. وجاءت عملية إنهاء التعاقد بعد تسعة أيام فقط من بث شبكة “سي بي إس” مقابلة “60 دقيقةحيث ظهر فيها “السيسي” مندهشا من الأسئلة الصعبة حول السجناء السياسيين ومذبحة رابعة، كما تطرقت المقابلة إلى تعاون القاهرة العسكري الوثيق مع (إسرائيل).

سمعة الشركات على المحك!

وفي منتصف سنة 2017م، أنهت شكر “ويبر شاندويك” الأمريكية المتخصصة في مجال العلاقات العامة، تعاقدها مع جهاز المخابرات العامة المصرية، بعد ستة أشهر فقط من تعاقدهما في يناير 2017م. وجاء إنهاء التعاقد وقتها؛ بعد أيام من تحقيق نشرته مجلة “ذي أتلانتيك” الأمريكية أكدت فيه أن النظام المصري يستغل حملات العلاقات العامة المدفوعة الأجر؛ ليستمر في قمع المعارضة في الداخل وانتهاك حقوق الإنسان.

ونقل موقع “بي آر ويك” الأمريكي، عن ميشيل جويدا، مسؤولة الاتصالات العالمية في “ويبر شاندويك”، قولها إن الشركة قررت وقف التعامل مع الحكومة المصرية؛ بعد أن قامت مؤخرا بمراجعة اتفاقاتها مع الحكومات الأجنبية التي تريد التأثير على السياسة الأمريكية.

وكان جهاز المخابرات العامة قد تعاقد مع “ويبر شاندويك” في شهر يناير 2017، بعد أسبوع واحد فقط من تولي دونالد ترامب الرئاسة، للعمل على “تعزيز الشراكة” بين مصر والولايات المتحدة، ونشر الأخبار الإيجابية عن مصر، وإبراز التطور الاقتصادي المصري والسمات المميزة للمجتمع المصري” والتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في إدارة الأزمات بالشرق الأوسط، مقابل 100 ألف دولار شهريا.

ويبدو أن تأثير الشركة ظهر أثناء مطالبة بعض الأعضاء في الكونجرس بقطع المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لمصر، حيث حضر مندوبون من الشركة تلك الجلسات وعملوا على إقناع الأعضاء بالعدول عن هذه الاقتراحات.

وكانت الشركة دشنت في مارس 2017؛ حملة كبرى في الولايات الكبرى بعنوان: “إيجبت فورورد” أو (مصر تتقدم للأمام)، واستهلت الحملة بربط جماعة الإخوان المسلمين بجميع الأعمال الإرهابية التي حدثت في مصر، رغم قيام تنظيم الدولة بإعلان مسؤوليته عنها.

وتركز عمل الشركة على حث البيت الأبيض والكونجرس على إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، والتقليل من تأثير أخبار انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ورسم صورة ذهنية لمصر أنها دولة مستقرة وجاذبة للاستثمارات، وحث السياسيين الأمريكيين على دعم نظام السيسي باعتباره أهم حصن ضد الإرهاب في مصر. وقد أطلقت الشركة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لهذه المفاهيم.

واستمرت الشركة في تبييض وجه نظام السيسي لمدة 6 أشهر كاملة، حتى نشرت جريدة أتلانتيك الأمريكية تقريرا يفضح تعامل الشركة مع نظام قمعي يقتل معارضيه، وبعد انتشار المقال فسخت الشركة التعاقد من طرف واحد مع النظام المصري، وأعلنت أن هذه الخطوة جاءت خوفا على سمعتها”.

آليات شركات الدعاية البيضاء

ووفقا للباحث المتخصص في شئون الشرق الأوسط ومدرس مساعد علم الاجتماع السياسي بجامعة جورج ميسون،عبدالله الهنداوي، فإن وزارة العدل الأمريكية تنشر أنشطة شركات العلاقات العامة، التزامًا بقانون «تسجيل الوكلاء الأجانب» رقم 22-611 والصادر عام 1938 والذي ينص على ضرورة تسجيل العقد المالي، وتسجيل وتوثيق كل الأنشطة التي يقوم بها الوكيل الأمريكي ذات طبيعة سياسية أو شبه سياسية مع وزارة العدل الأمريكية، وتصبح هذه البيانات متاحة لأي شخص يريد الاطلاع عليها بعد ذلك.

يشرح هنداوي آليات عمل هذه الشركات ويقول إن هذه التعاقدات تساهم في تحسين العلاقات، وليس تحسين صورة مصر؛ ما يحدث من تلك الشركات هو أنها تقوم بإظهار أهمية التعاون مع مصر بغض النظر عن ملفات حقوق الإنسان. لتحقيق هذا تقوم الشركات بمقابلات عديدة مع رجال اللوبيات وأعضاء في الكونجرس وشركات السلاح لتوضيح مدى أهمية مصر في تحقيق المصالح الأمريكية وأنه بدونها قد تخسر الولايات المتحدة شريكًا رئيسيًا في المنطقة.

ويتابع هنداوي، أن شركات السلاح تلعب دورًا مهمًا لأن مصر من أكبر الدول التي تستورد سلاحًا من الولايات المتحدة وهذا يعني أن أي تهديد للعلاقات مع مصر قد يؤثر بالضرورة على صفقات التسليح ومن ثم تكون تلك الشركات أيضًا حريصة على تدعيم تلك العلاقة من أجل الأرباح.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد كشفت، نهاية فبراير 2017، عن تعاقد المخابرات المصرية في يناير من العام ذاته مع شركة “كاسيدي أند أسوشيتسمقابل 50 ألف دولار شهريا لتحسين العلاقات مع الحكومة الأمريكية، إضافة إلى التعاقد مع مجموعة ضغط تدعى جلوفر بارك، منذ أكتوبر 2013 مقابل 3 ملايين دولار سنويا، تتحملها دولة الإمارات

 

*“#السيسي_قاتل” يتصدر.. ومغردون: القصاص لدماء الأبرياء قادم لا محالة

شهد هشتاج “#السيسي_قاتل” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة استكمال الثورة حتى إسقاط حكم العسكر والقصاص للشهداء وإطلاق سراح كافة المعتقلين في سجون الانقلاب.

وكتبت منار معتز: “لعنك الله بعدد قطرات دماء الشهداء الابرياء”، فيما كتبت رانيا محمد :”السيسي قال بصراحه الي ميرضيش ربنا احنامعاه”، وكتبت ندى عبدالعليم: “كل مصيبه بنمر بيها وكل وجع بنعيشه بيرجعنا لنفس الليله ال غدروا فيها بثورتنا وارادتنا واختيارنا ، نفس الليله الكئيبه اللي اعلنوا فيها .. ان الذئب تولي امر القطيع”.

وكتبت رحيق ياسمين :”ظن فرعون وهامان أنهما يمتلكان القوة وظن قارون أنه يملك الدنيا بماله وظن أبرهه أنه قائد لايهزمه أحد فأخذهم الله بغته في ذروة تجبرهم وقمة طغيانهم إنه هو الله عزيز ذو انتقام”، مضيفة: “رغم إعلان الجمهورية في الخمسينات لكنها لم تتأسس بعد دائما ما تعتريها الفرعونية؛ حيث الحاكم بأمره المقدس والعصابة شركاه..عسكر..شرطة..قضاة دكتاتور مصر والجيش فوق الدستور!!”.

فيما كتبت سوسو مصطفى: “يا رب استودعناك المعتقلين والمختفين قسرياً،اللهم فك بالعز أسرهم،واحفظهم يا رب من مكر الظالمين من بين ايديهم ومن خلفهم”.

وكتب محمد هنيد: “مصر دولة محتلة بالخونة من أبنائها ولا تحتاج أعداء من الخارج.. قتلوا خيرة أبناء مصر وعذبوهم ورفضوا الصلاة عليهم”، فيما كتب معاذ محمد الدفراوى :”السيسي قتل الركع السجود”.

وكتب ابو سليمان: “من يستهين بحياة موطنية ويعبث بمستقبل الأجيال كاذب في ادعاءاته سارقوا الطفولة جزارين بالوكالة جعلوا الوطن طارد لأبنائه مقبرة ومعتقل.. الجواسيس والخونة في كل بلاد العالم مكانهم السجن أو الإعدام إلا في عالمنا العربي يصبحون ملوك وشيوخ ورؤساء !!!”.

وكتب محمد وحيد: “دم هؤلاء ودموع أمهاتهم في رقبة كل من بارك ومول ودعم وصمت عن انقلاب المجرم السيسي ستقفون أمام رب العرش العظيم وستسألون”.

 

*الكيلو بـ35 جنيهًا.. الدواجن للأغنياء فقط.. والهياكل والأجنحة للغلابة

شهدت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاعًا مفاجئًا في الأسعار، اليوم السبت، ليسجل سعر الكيلو 35 جنيهًا، و80 جنيهًا للبانيه، و39 جنيهًا للأوراك.

واعترفت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بارتفاع أسعار الدواجن البيضاء خلال تعاملات اليوم داخل المزارع والأسواق، بمعدل جنيه في الكيلو.

وقالت إن الارتفاع الجديد يمثل عبئًا على المستهلكين في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطنون.

ومع ارتفاع الأسعار اضطر الفقراء والغلابة إلى اللجوء لبقايا الدواجن من أجنحة وهياكل، حيث أصبح أكثر من 60% من المصريين يعتمدون عليها فى زمن العسكر، والذى يشهد ارتفاعًا متواصلًا فى الأسعار لكل السلع والخدمات.

وكشفت دراسة صادرة عن مركز التعبئة والإحصاء، عن أن “أكثر من 50% من الشعب المصري يتناولون أجنحة الدجاج والهياكل مرتين على الأقل أسبوعيًا، ما يدل على الفقر الشديد.

وأكدت الدراسة أن الغلابة لا يلجئون فقط إلى هياكل الدجاج، مشيرة إلى أن رؤوس الأسماك وعظام الماشية متواجدة على طاولة الأسرة المصرية أيضا، وأنه بسبب انعدام الغذاء السليم يعاني أكثر من خُمس المصريين من مرضين: أحدهما مزمن والآخر غير مزمن.

أسعار الأعلاف

يقول خالد برجم، أحد مُربى الدواجن: إن ارتفاع أسعار الدواجن إلى هذه الدرجة يعود فى المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى انتشار الأمراض التى تسببت فى نفوق أعداد كبيرة، فضلا عن ارتفاع أسعار السولار الذى يُستخدم فى التدفئة خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل أثرت بشكل سلبى على حجم الإنتاج، مما أدى إلى قلة المعروض فى ظل زيادة الطلب، وهو ما نجم عنه ارتفاع الأسعار.

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو الدواجن بالمزارع يتراوح بين 24 و25 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بـ29 و30 جنيهًا، ويبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض 35.50 جنيه في المزارع، وتباع في الأسواق بسعر 40 جنيهًا.

وقال السيد، في تصريحات صحفية: إن ارتفاع السعر يعود إلى تعدد الحلقات الوسيطة، خاصةً أن المنتجين يبيعون بسعر أقل من ذلك، علاوةً على أن السعر الاسترشادي للبيع لا يتعدى 25 جنيهًا.

الأمراض والفيروسات

وكشف أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرفة التجارية، عن أسباب أخرى لارتفاع أسعار الدواجن الحية في السوق المحلية، خلال الفترة من ديسمبر 2018 حتى مايو 2019.

وقال إن الزيادة ترجع إلى تفشي الفيروسات، وكثرة الأمراض، ومنها إنفلونزا الطيور و”الجمبورا”، وإن شهور الشتاء تشهد تراجعًا في الاستثمار الداجني، ويتجنب كثير من أصحاب المزارع الاستثمار خلال هذه الفترة؛ لوجود نسبة عالية في النافق و”السردة”، والتي تصل إلى نسبة 10% من حجم تربية الدواجن.

وكشف صقر، فى تصريحات صحفية”، عن أن ضعف التدفئة وبرودة الجو واحتياج المزارع لمصادر تدفئة للوصول لدرجة حرارة معينة، أحد أهم الأسباب وراء تراجع المعروض، حيث يحتاج الكتكوت “عمر يوم” لدرجة حرارة للعنبر 33 حتى نهاية الدورة، وأقل درجة حرارة حتى 25 درجة مئوية داخل العنبر.

وشدد على ضرورة إلغاء الجمارك على “الذرة – الصويا – الجيلاتين”، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على تخفيض التكلفة الإجمالية للمربى، ويشجع الاستثمار في هذا المجال بما يؤدى فى النهاية إلى تراجع الأسعار.

وطالب حكومة الانقلاب بإعادة اختصاص لجنة السياسات الاستيرادية إلى وزارة التجارة بدلا من الزراعة؛ حتى تتمكن اللجنة من اتخاذ سياسات وإجراءات من شأنها ضمان استقرار الأسعار وحركة العرض والطلب وإدارة المخزون السلعي بشكل متزن.

عجين الفلاحة

ويرى محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن هناك ضغوطًا كبيرة على الطبقة الفقيرة ومتوسطي الحال بسبب الضرائب المتكررة التى تفرضها عليهم حكومة الانقلاب.

وقال إن الدولة فى زمن السيسي “عملت عجين الفلاحة للأغنياء، وكل ما يحصلها عجز في الموازنة تلجأ لجيوب الفقراء، وكل حاجة عمالة تغلى على الفقير، فهيجيب فراخ إزاي”، محذرا من حدوث مجاعة فى مصر، ومن ثورة غضب خاصة من الطبقات الفقيرة التى لم تعد تستطيع الحصول على احتياجاتها اليومية.

وأضاف “العسقلاني”- فى تصريح صحفي له- أن فترة حكم المخلوع مبارك أجهدت الفقراء والطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير، ضاعفت أعداد الفقراء فى مصر، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار يطحن الطبقة الفقيرة ويدفع أبناءها إلى الانتحار.

قلة المعروض

وقال محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: إن ارتفاع سعر الدواجن إلى هذا الحد يعود لارتفاع تكلفة الإنتاج لحد غير مسبوق، وعلى رأسها تكاليف خامات الأعلاف، خاصة بعد ارتفاع سعر الذرة بنسبة كبيرة مقارنة بسنوات سابقة.

وأشار “الشافعى”، في تصريحات صحفية، إلى أن أزمة السولار تعد سببًا من أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، كونه يستخدم فى عملية التدفئة، وكذلك نقل الدواجن بالسيارات من المزارع إلى الأسواق، حيث أدت أزمة السولار إلى زيادة تكلفة النقل بنسبة 50%، بعدما ارتفع سعر لتر السولار بنسبة أكثر من 100%.

وأوضح أن السوق السوداء والسرقات التى تتعرض لها مزارع الدواجن تلعب دورًا كبيرًا فى عملية ارتفاع الأسعار.

وأكد د. محمد صلاح، أستاذ الطب البيطري مدير شركة لإنتاج الدواجن، أن الأمراض المختلفة تسببت فى نفوق 20% من الدواجن، وهى نسبة كبيرة جدا، لأنه يجب ألا تتعدى تلك النسبة 6%، وهذا أدى إلى قلة المعروض.

وأوضح صلاح، في تصريحات صحفية، أن من أسباب ارتفاع الأسعار هو استيراد الأعلاف من الخارج بأسعار مرتفعة جدًا بعد تأثرها بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لافتا إلى أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الإنتاج، فقد تسببت فى ارتفاع سعر كيلو الدجاج ليصل إلى 35 جنيها، بعدما كان يُباع في الفترة نفسها من العام الماضي بـ25 جنيهًا فقط.

وأكد “صلاح” أن مصر لديها مزارع لو عملت بكامل طاقتها فإنها تستطيع إنتاج 2 مليار دجاجة سنويا، وحققت الاكتفاء الذاتي.

 

 

كعك السيسي وخير عجانين الأرض. . الأحد 3 يوليو. . يوم أسود في تاريخ مصر

السيسي والكحككعك العسكركحك السيسيكعك السيسي وخير عجانين الأرض. . الأحد 3 يوليو. .  يوم أسود في تاريخ مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* هام

منذ أمس تعرض موقع شبكة المرصد الإخبارية للتوقف وجاري عمل اللازم من اجل عودة الموقع ان شاء الله خلال الساعات القادمة فدعواتكم.

*خير عجانين الأرض

بمناسبة العيد، نهدي هذا الفيديو الساخر إلى جيش الانقلاب الذي حاد عن مهامه الأصلية و تفرغ لصناعة كعك العيد.
حقا أنتم لستم خير أجناد الأرض بل ربما خير عجانين الأرض

 

*استمرار إضراب عمال” حديد عز” و”رويال” و”موبكو للبتروكيماويات

واصل عمال مصر اضرابهم عن العمل للمطالبة بحقوقهم المهدرة ،منذ الانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو؛ حيث استمر ١٩١عاملاً بشركة بهنا الهندسية بالتابعة لمجموعة “حديد عز” في اعتصامهم المفتوح بداخل مقر المصنع في مدينة السادات بالمنوفية لليوم الثالث على التوالي؛ احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم مع اقتراب عيد الفطر وفصل عدد منهم عن العمل.

وشهد الإضراب تعرض ٦ من المعتصمين لحالات إغماء شديدة اليوم، وحضرت سيارة إسعاف لنقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات، وشدد عدد من العمال على استمرارهم في الاعتصام حتى الحصول على حقوقهم المادية.

في سياق متصل، دخل المئات من عمال شركة رويال وسيت للحلويات بالعاشر من رمضان بالشرقية، اليوم الأحد، في إضراب مفتوح عن العمل، اليوم السبت، لمطالبتهم بزيادة الأجور.

وكان أكثر من 400 عامل قد دخلوا في إضراب عن العمل وتوقف العمل بالمصنع لمطالبتهم بزيادة الأجور، تم إخطار مكتب العمل لاتخاذ شئونه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1997 إداري القسم لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

وواصل العشرات من موظفي شركة كوين سرفيس، اليوم الأحد ،الذين يطالبون بتنفيذ الوعود التي أخذوها منذ 5 سنوات، بأحقيتهم بالتعيين بشركة موبكو للكيماويات بالمنطقة الحرة بميناء دمياط.

 

 

*صحيفة كندية: 3 يوليو يوم أسود في تاريخ مصر

وصفت صحيفة “ذا ستار” الكندية في افتتاحية عددها، اليوم الأحد، التي جاءت بعنوان “مصر تشهد ذكرى غير سعيدة” ما جرى يوم 3 يوليو 2013 بالانقلاب على أول رئيس منتخب، الدكتور محمد مرسي، ووصفت “السيسي” بمصير مصر الأسود.

وقالت الصحيفة: “في الذكرى الثالثة للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بلغ الحال حتى ببعض المصريين لدرجة الشعور بالحنين لأيام الديكتاتور الأسبق حسني مبارك”.

وأضافت: “ومع الذكرى الثالثة لهذا “الانقلاب” مستقبل الدولة العربية الأكثر تعدادًا سكانيًّا يبدو باهتًا، وتتزايد حالة السخط، علاوة على تحذيرات دولية من عدم الاستقرار”. 

وأكدت الصحيفة الكندية بأن السيسي نكث بوعوده للمصريين، وهو غير قادر على تنفيذها، وأن مصر والمنطقة ستواجه بسبب الانقلاب أيامًا أكثر سوادًا.

 

 

*السيسي يُطيح بـ17 من قيادات “المخابرات العامة

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، يفيد بإحالة 17 وكيلاً بجهاز المخابرات العامة على المعاش.

وجاء القرار الذي حمل رقم 281 لسنة 2016، الذي يقضي بإحالة بعض وكلاء المخابرات العامة على المعاش، بناءً على طلبهم. 

ودأب قائد الانقلاب على تصفية القيادات بالمواقع السيادية والحيوية؛ حيث قام السيسي بالإطاحة عقب انقلاب الثالث من يوليو، برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء محمد رأفت شحاتة، رئيس الجهاز المعين من قبل الرئيس مرسي.

 

 

*تحريم صلاة العيد خارج ساحات الأوقاف تثير غضب العلماء

 أثارت  فتوى  لوزارة أوقاف الانقلاب بحرمة  تأدية صلاة العيد في الأماكن الغير مسموح بها من قبل االوزارة استياء كبير بين علماء الأزهر  مؤكدين أن  هذا الزعم مخالف  لصحيح الدين.

وكانت الوزارة قد أصدرت بيان  أمس تم توزريعه على جميع مديريات الأوقاف يزعم  بأن أي محاولة للصلاة في الساحات  بخلاف الساحات  التى حددتها الأوقاف بالتنسيق  مع  جهاز الأمن الوطنى لا يجوز شرعًا وقانونًا.

فيما أكدت حركة أبناء الأزهر الأحرار ونقابة الدعاه ،وحركة علماء الأزهر بالخارج    ، أن  وزير أوقاف الانقلاب  المدعو مختار جمعة ، يخالف  ماهو من الدين بالضرورة وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فإيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه

وأوأكدوا   على جواز صلاة العيد  وغيرها من الصلوات فى أى مكان على الأرض إذا كانت طاهرة سواء كان ذلك في البراري أو في غيرها. 

وطالبوا جموع المصريين بعدم الاستماع  للفتاوى التى تخدم الانقلاب  من جانب أوقاوف الانقلاب أو مشيخة الأزهر وشيخها الانقلابى أحمد الطيب ، أو مفتى الديار المصرية ، الذى تحول لقاتل يصدق على أحكام الإعدام على الابرياء من معارضى الانقلاب الدموى . 

وكانت أوقاف الانقلاب  قد شددت ” في بيان لها، على المديريات والإدارات والمفتشين بضرورة ملاحقة المصلين في الأماكن المخالفة لتعليمات الوزارة، وضرورة الالتزام بالأماكن التي حددتها كل مديرية وسلمتها للديوان العام .

وطالبت بسرعة اتخاذ الإجراءات الحاسمة بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لبعض القيادات والمفتشين تجاه أي مخالف أو متجاوز .

وأكد البيان أن أي محاولة لفرض أمر واقع من خلال استعراض القوى التنظيمية ، فهم أناس متاجرون بالدين ، ويضعون مصالحهم التنظيمية فوق أي مصلحة شرعية أو وطنية .

وأشارت ” الأوقاف ” في بيانها بصيغة تهديدية إلى من وصفتهم بـ ” القوى التنظيمية ” ، بالقول : ” لم يتعلموا من التاريخ لا القريب ولا البعيد ، وكأنهم لم يدركوا أن الشعب العظيم الذي آمن بالدولة لم يعد يقبل الفوضى أو الخروج على القانون ، وهو ما لن نسمح به لأحد ” .

يأتى ذلك فى الوقت  التى تعد فيه الأوقاف من أكبر الوزارات التي تعاني من الفساد على جميع مستوياتها  فضلا عن تورط وزيرها مختار جمعة فى قضايا فساد مالى وأخلامى ، فى مقدمتها استيلائه على شقق الوقف الاسلامى. 

يشار إلى أن صلاة العيد  منذ الانقلاب تشهد كل عام العديد من التجاوزات والمخالفات من جانب الأوقاف سواء في سوء التنظيم أم إهمال تجهيز الساحات لاستقبال المصلين ، مما يدفع بعض المتطوعين لتجهيز تلك الساحات أو تجهيز ساحات بديلة .

 

*سيدي بشر” ودمنهور.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأحد جلسات محاكمة ١٣ من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث سيدي بشر والتي تعود لتاريخ 3 يناير 2014؛ حيث خرجت مظاهرات تهتف بسقوط الانقلاب وتطالب بعودة المسار الديمقراطي وتعرضت لاعتداءات من قبل سلطات الانقلاب والتي اعتقلت عددًا من الذين تصادف وجودهم في مكان المظاهرات.

كما تواصل المحكمة ذاتها الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار جابر خليل، ثاني جلسات إعادة محاكمة 76 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بعد قبول النقض في القضية المعروفة إعلاميًّا بجمعة التفويض والتي تعود لتاريخ 26 -7-2013 حيث لفقت لهم نيابة وداخلية الانقلاب عدة تهم من بينها القتل العمد وإثارة الذعر والتحريض على الجيش والشرطة.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد زكي مريكب، قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالسجن 10 سنوات بحق 9 من مناهضي الانقلاب والسجن 7 سنوات لـ12 آخرين والسجن 5 سنوات لـ66 من مناهضي الانقلاب وبرأت المحكمة 8 آخرين.

وتصدر اليوم الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف بهجات داود وعضوية المستشار عبد السلام عبد الغفور الخولي والمستشار محمد حسن إبراهيم قاسم والمنعقدة بمحكمة الرحمانية في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”تنظيم تحالف دعم الشرعية”.

ويحاكم في هذه القضية 20 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بالبحيرة بزعم قيادة وانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. 

كما تصدر المحكمة ذاتها حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بتنظيم عفاريت دمنهور والتي تضم 52 من أهالي مدينة دمنهور من بينهم 3 حضوريًّا و49 غيابيًّا، لفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لأنشطتها وتشكيل حركة “عفاريت دمنهور”.

 

 

*موظفو “التربية والتعليم” يتظاهرون لإقالة الشربيني

نظم العشرات من موظفي وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة؛ للمطالبة بصرف راتب شهر بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وردد المتظاهرون: “ارحل يا شربيني” و”يا وزارة التسريبات مش عايزين مسكنات”، كما رفعوا لافتات تطالب برحيله وسرعة صرف راتب الشهر، وسط منع من أفراد الأمن المكلفة لهم بالدخول لمقابلة الوزير. 

كما طالبوا بصرف شهر كمنحة لعيد الفطر المبارك، وسط حالة غضب من الموظفين واستنكار من عدم مقابلتهم للمرة الثانية في خلال شهرين.

 

 

*أكاديمي “يعرِّي” أمن الدولة ويفضح رعب السيسي

رد الدكتور “حازم حسني”، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على تصريحات اللواء عبد الحميد خيرت نائب جهاز الأمن الوطني سابقًا، بالسخرية من فشل قائد الانقلاب وحكوماته المتعاقبة، وقال ساخرًا: “ما هي أخطاء (الإخوان)، بل وما هي خطاياهم، التي يراد للدولة أن تكشف سوءة الجماعة وأن تعريها لفضحها بين الناس؟”.

وتابع: “هل لأنها أحدثت انشقاقات بين صفوف المصريين؟ أم لأنها غدرت بحلفائها (الذين أراهم قد أخطأوا بالتحالف معها على غير أساس)؟ أم لأنها أحادية الفكر ولا تؤمن بالتعددية؟ أم هي يا ترى في وعودها بمشروع نهضة سيأتي بـ200 مليار دولار؟ أم هي في ضيقها بالنقد والإعلام الحر؟ أم في تصديها للمظاهرات السلمية؟ أم في انحيازها للمؤسسة التي جاء منها الرئيس؟ أم في (مشروع) تخليها عن أرض مصرية؟ أم في أحاديث رئيسهم المثيرة للتهكم؟ أم … أم … أم … “. 

وقال “حسني” في تدوينة بعنوان: “وصاحت الناس: الملك عريان.. الملك عريان”: “تعرفون طبعًا تفاصيل القصة التي اقتبست منها هذه الجملة التي جعلتها عنوانًا لهذا البوست.. تذكرتها وأنا أقرأ هذا الحديث الصحفي الذي نشرته اليوم صحيفة (الوطن) القاهرية للواء عبد الحميد خيرت. 

وكان “خيرت” قد طالب بـ”تعرية الإخوان”، محذرًا من قدرتهم على الوصول للحكم مرة أخرى بعد انتهاء فترة حكم السيسي”، ورد “حسني” هذه الدعوة بالقول: “أراها مرتبكة وتقلقني كثيرًا على حالة العقل الذي يقود هذه الدولة ويوجهها”. 

 

 

*عدادات كهرباء “الغلابة”.. الواحد بـ 3400 جنيه والشحن بكارت!

وسط عدم استقرار للشبكة الكهربائية واستمرار الانقطاعات جزئيًا، تسارع الحكومة في إجراءات رفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًا، بعدما صرح محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن نية الحكومة رفع الدعم نهائيًا عن القطاع خلال 5 سنوات

في نفس السياق، كشف الحسينى الفار، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تم إطلاق البرنامج الشحن الموحد للعدادات الكودية التى يتم تركيبها بالمناطق العشوائية، وذلك للتيسير على المواطنين فى طرق الشحن، مضيفا أن العداد الكودى الذى سيتم تركيبه بالمناطق العشوائية يتم شحنه عن طريق أكثر من جهة، أولها فروع شركة الكهرباء التابع لها المستهلك على مستوى الجمهورية من خلال شحن كارت العداد بداية من 10 جنيهات و لا يوجد حد أقصى لها.

وأصدرت وزارة الكهرباء القرار رقم 254 لعام 2016 لتركيب العدادات الكودية إلى المبانى والعشوائيات المخالفة، في أزمة لـ 26 مليون مواطن هم سكان العشوائيات في مصر، نتيجة ارتفاع تكلفة تركيب العداد الكودى من ناحية والتي تصل إلى 3400 جنيه للشقة الواحدة، في حين تبلغ 4500 جنيه للمحل الـ 6 أمتار وهى اعلى أسعار لم تحدث في تاريخ مصر بل أنها اعلى من دول الخليج نفسها، هذا إضافة إلى أن وزارة الكهرباء فشلت في توفير هذه العدادات للذين قاموا بإنهاء إجراءات تركيب العداد واعطوا لهم مهلة 6 أشهر للحصول عليها، في حين وضعت وزارة الكهرباء خطة لتغيير 10 ملايين من العدادات القديمة إلى عدادات كودية خلال السنوات القادمة لتصبح كل العدادات بالكارت

ورأى شريف. ح، فنى تركيب عدادات بشركة كهرباء جنوب القاهرة، أن مشكلة هذه العدادات أنه عند انتهاء شحنها لابد من الذهاب للشركة والا ستظل الكهرباء مقطوعة عن المنزل.

بدوره أوضح الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، أن قرار وزير الكهرباء رقم 254 لعام 2016 هو قرار تعجيزي لابناء الطبقات العشوائية.

وأضاف: “بالرغم من أن ثمن العداد 500 جنيه تجد أن تكلفة تركيب العداد الكودى للشقة الواحدة فعليا تصل إلى 3387 جنيها وهى كالاتى ” 900 جنيه ثمن العداد، و690 جنيه دفع مقدم لستة أشهر، ومبلغ 1015 جنيها تحصل كممارسة لمباحث الكهرباء، ومقايسة لشقة الواحدة 450 جنيها، و282 جنيها مصاريف إدارية “، موضحا أن سعر المقايسة فقط للشقة 450 جنيه في حين أن العقارات الغير مخالفة يقدر سعر المتر بـ 18 جنيها بحيث تصل للشقة الـ 100 متر مثلا 180 جنيها وهنا لا توجد عدالة في تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة وغير المخالفة، وهذه كارثة وارتفاع كبير في تدخيل مرفق الكهرباء لم يحدث في تاريخ مصر ولا حتى في الخليج وهو عبارة عن مص دماء الغلابة”.

 

 

*3 يوليو.. ذكرى المؤامرة والانقلاب على إرادة الشعب

في يوم أسود سيظل عالقًا في ذاكرة المصريين بتاريخ الثالث من يوليو 2013 ألقى عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع بيانًا أعلن فيه الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب لمصر منذ استقلالها، وتعليق العمل بالدستور.

واستعرض “السيسي” أذرع الانقلاب أمام شاشات التلفاز وفضائيات العالم، وظهر في خلفية الصورة كل من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبطريرك الكرازة المرقصية البابا تواضروس، ومحمد البرادعي زعيم حزب الدستور وأحد رموز جبهة الإنقاذ المصرية التي كانت من أبرز أذرع الانقلاب ضد الرئيس مرسي، وممثل حركة “تمرد” محمود بدر الشهير بـ”بانجو”.

يقول الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة السابق للشئون القانوينة: “عُدنا كما كنا أيام مبارك؛ ربما ما زاد هو عدد القبور التي سكنها أصدقاؤنا، والتنوع الذي شهدته سجونهم، بين إسلامي وليبرالي وعلماني ومسيحي، ومن لم يُفكر في تصنيف نفسه بل وطلاب المدارس الثانوية، والشتات الذي انتقل إليه آلاف من حملة الحلم”.

ويضيف: “نحن أمام انقلاب على ثورة حاول الشعب أن يصنع بها مُستقبلاً مختلفًا فعاد الماضي أشد بُغضًا، وعلى إرادة شعب حاول أن يجعلها وسيلة الاختيار للحكام ومراقبتهم، فعاد الحكام ليتسيّدوا المجلس بينما الشعب يمر أمامهم في طوابير أشبه بطوابير الأسرى”.

ويؤكد: “أمام هذا الانقلاب تتراجع قيمة الأشخاص وتنزوي الجماعات والأحزاب، فكل ما تراه عيناك ليست إلا رسائل موجهة لهذا الجيل وللأجيال القادمة: حبس الرئيس وإهانته هو رسالة لمن اختار وليس لمن اختير، وإهانة لصاحب الإرادة وليس لموضوعها”.

البيان الأسود

وبعد تلاوة البيان هاجمت ميلشيات الأمن عددًا من مقرات القنوات الفضائية العاملة في مصر، أبرزها قناة “مصر 25″ المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وقنوات دينية أخرى مثل “الناس” و”الحافظ”، كما تم الهجوم على مقر قناة “الجزيرة مباشر مصر” وتحطيم محتوياته واعتقال عدد من العاملين به.

ومنذ ذلك الحين دخلت مصر على يد العسكر في دوامة من الدماء والقمع من جهة، كما تضاعفت الأزمات الاقتصادية من جهة أخرى؛ ما كان له أثر مظلم وقاتم على المواطن المصري.

لا سياسة مع العسكر!

كان للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي يوم 3 يوليو 2013 آثار وخيمة على الحياة السياسية في مصر؛ حيث تم استئصال المعارضين، وقمع فريق من المؤيدين، وعسكرة مفاصل الدولة، ومحاولة إنتاج معارضة جديدة مصطنعة.

وأسفرت “خارطة الطريق” التي بموجبها انقلبت القوات المسلحة على الرئيس مرسي، عن تعطيل العمل بالدستور ثم تعديله وإقراره يوم 18 يناير بنسبة 98.1%.

كما فاز قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية يوم 3 يونيو 2014 بنسبة 96.91%، في انتخابات مسرحية شهدت عزوفًا من الناخبين عن التصويت حسب وسائل الإعلام المحلية والعالمية، رغم أن اللجنة العليا للانتخابات قدرت نسبة المشاركة الإجمالية، وفق النتائج المعلنة، بنحو 47%.

اتبعت سلطات الانقلاب في طريقها لتنفيذ خارطة الطريق أسلوب إقصاء وتصفية المعارضين بالقتل والاعتقال والتشويه الإعلامي.

ففي 14 أغسطس 2013 تم فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والجيزة بحمام دم، وقتلت قوات من الجيش والشرطة المئات من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، وجرح آلاف آخرون برصاص حي.

كما استهدفت قوات الأمن قيادات جماعة الإخوان وحزبها “الحرية والعدالة”، وكل من أيد مرسي أو رفع “علامة رابعة”، فقتلته أو اعتقلته، ثم تم حظر الجماعة بحكم قضائي يوم 23 سبتمبر، كما أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا بحلّ حزب “الحرية والعدالة” وتصفية أمواله وضمها إلى خزينة الدولة.

وأصدرت الحكومة قانون التظاهر الذي شدد العقوبات على كل من يتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، وتصدت بشكل عنيف لمظاهرات “جبهة صمود الثورة”، وحملة “لا للمحاكمات العسكرية”.

الانقلاب يأكل أذرعه

كما استهدفت قوات الأمن عددًا من القوى الشبابية والثورية التي أيدت الانقلاب من قبل، متهمة إياها بالخيانة والفساد والعمالة، فأصدرت أحكاما قاسية بالسجن ضد عناصرها باتهامات تتعلق بالتظاهر والشغب، ومن أبرزهم: أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل وعلاء عبد الفتاح. 

كما اعتقلت مئات غيرهم، خصوصًا في مواجهات ذكرى ثورة 25 يناير والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من ألف شخص ووفاة أكثر من مائة متظاهر في يوم واحد.

وشوّه الإعلام المؤيد للانقلاب صورة الإخوان ومعارضي الانقلاب بشكل عام، وألصق بهم كل أعمال العنف التي وقعت في البلاد، دون انتظار لنتائج التحقيق، كما حمّلهم آثار ما عانته مصر من فساد طوال العقود الماضية، والمشكلات الاقتصادية والأمنية والأزمات التي تمر بها البلاد.

عسكرة الدولة

وفور استيلاء السيسي على السلطة بالانقلاب جهّز الدولة لحكمه بوسيلتين: الأولى تتعلق بتعيين مجموعة من الضباط والجنرالات في أماكن حساسة تضمن له السيطرة على مفاصل الدولة، والثانية استئصال وقمع المعارضة الحقيقية، وترك الأحزاب والقوى التي شاركت في الانقلاب أو أيدته وباركت حدوثه.

وكشف معهد واشنطن للدراسات في دراسة أن “25 جنرالا يحكمون مصر منذ 3 يوليو، وهم الدائرة المقربة من السيسي، وأن عددا من أقرب حلفاء السيسي يشغلون مناصب رئيسية داخل المجلس العسكري والقوات المسلحة، وبمجرد أن يصبح رئيساً فسيكون بوسعه الاعتماد على دعمهم وامتثالهم، والأهم من ذلك ولائهم له”.

كما مهد الانقلاب لاستنساخ معارضة شبيهة بمعارضة الرئيس المخلوع حسني مبارك، عبر إقرار تعديلات على قانون مجلس النواب الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور الشهير بـ”الطرطور” قبل تسليمه السلطة للسيسي.

وهو ما يعيد الوضع كما كان في ظل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، لينتج في النهاية “معارضة مصطنعة ومفتعلة لمحاولة إثبات أن هناك تيارًا آخر في مصر غير الذي تم صنعه إعلاميًا”.

تدمير الاقتصاد

تراجعت مؤشرات اقتصادية عدة منذ انقلاب الجيش المصري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وارتفعت الأسعار ومعدلات البطالة، وعزز الجيش من سيطرته على الاقتصاد، الأمر الذي زاد من الضغوط المعيشية على المصريين البالغ عددهم قرابة 94 مليون نسمة، بينما يعاني أكثر من 26% منهم من الفقر بالأساس.

ورغم حصول مصر على مساعدات خليجية بلغ الظاهر منها 73 مليار جنيه عقب الانقلاب، وإنفاقها وديعة بقيمة 60 مليار جنيه, فإن عجز الموازنة العامة بلغ نحو 124 مليار جنيه في نفس الفترة المذكورة حسب بيانات وزارة المالية، مقابل 146.5 مليارا في الفترة نفسها من ولاية مرسي.

وخلال الشهور من يوليو 2013 إلى مارس 2014 ارتفع حجم الاقتراض المحلي إلى 645 مليار جنيه، مقابل 537 مليارا في الفترة نفسها من ولاية مرسي, وقفز الدين المحلي إلى 1652 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 124 مليارا عن يونيو وفق نشرة البنك المركزي لشهر فبراير 2014. 

كما ارتفع الدين الخارجي نهاية العام الماضي إلى 45.7 مليار دولار (نحو 317.5 مليار جنيه)، بزيادة 2.5 مليار دولار.

انهيار السياحة

تعتمد مصر على السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي, إذ تسهم بنسبة تفوق 10% من الناتج المحلي الإجمالي, كما تعول عليها في توفير نحو 20% من العملة الأجنبية سنوياً

وانخفضت إيرادات مصر من السياحة 43% في الربع الأول من العام 2014 لتبلغ 1.3 مليار دولار, كما تقلص عدد السياح إلى مليوني سائح في الربع نفسه، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها خلال حكم مرسي.

خلال النصف الأول من العام الماضي بلغت إيرادات السياحة 4.4 مليارات دولار حسب بيانات وزارة السياحة، بينما بلغت 1.5 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أي بعد ستة أشهر من الانقلاب، لينخفض إجمالي إيراداتها خلال العام الماضي إلى قرابة ستة مليارات دولار, بنسبة 41%.

وقد أصاب انحدار الحالة الاقتصادية والانحسار في الحركة السياحية وإيراداتها العديد من الصناعات بالركود، ولا سيما صناعات الأغذية والملابس والمفروشات، لتزيد من تراجع معدلات النمو, وارتفاع مستوى البطالة التي بلغت نسبتها -وفقا لآخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء- 13.4%.

وتأثرت الأنشطة الاقتصادية لرجال الأعمال المعارضين للانقلاب نتيجة التحفظ على أموالهم، خاصة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين, بالإضافة إلى عدم تنفيذ الاستثمارات الحكومية رغم تصريحات وزراء المالية في حكومتي الانقلاب عن تخصيص نحو 63 مليار جنيه (9 مليارات دولار) ضمن خطتي تحفيز الاقتصاد بدعم إماراتي.

العسكر.. بوم الخراب

أظهرت العديد من المؤشرات العالمية انحدار مصر اقتصاديا, فجاءت في المرتبة الـ34 من أصل 178 دولة على “مؤشر الدول الفاشلة”، منحدرة 11 مرتبة عن العام 2011.

وعلى مؤشر الرفاه العالمي انحدرت مصر 8 درجات بين عامي 2012 و2013 لتأتي في المركز الـ108, وانحدر تصنيفها الائتماني أكثر من 16 مرة, لتدرج ضمن الدول العالية المخاطر المعرضة للتعثر أو العجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية في مواعيدها.

ورغم أن اقتصاد الجيش المصري تعاظم منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضمت البلاد إلى قائمة الدول الهشة لأول مرة في تاريخها هذا العام.

ويسيطر الجيش حسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية على 60% من اقتصاد مصر، مشيرة إلى أن مشروع تطوير قناة السويس ربما كان وراء إطاحة العسكر للرئيس مرسي.

وتحدثت الصحيفة الأميركية عن مشاريع في البنى التحتية بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار ذهبت إلى القوات المسلحة بين سبتمبر 2013 وديسمبر من العام ذاته. 

وحذر التقرير من أن سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري ربما تنذر بتعميق الفساد وإشعال نيران غضب مثل تلك التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.

 

 

*وزراء السيسي أعضاء جمعيات ماسونية تدعم الشواذ

يفضحون بعضهم بأيديهم وأيدي أنصار الشرعية، هكذا هو حال أذرع الانقلاب العسكري الذي تتساقط أوراقه وفروعه يومًا بعد آخر، وتتضح معالم تغلغل الأصابع الصهيونية داخله، وهو ما كشفه المحامي نبيه الوحش، بأن الأمم المتحدة تنتظر من نظام السيسي الموافقة على اتفاقية زواج الشواذ جنسيّا، وممارسة “الزنا” رسميًّا وعدم تجريمه بقانون أو شريعة.

وقال “الوحش”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد”، المذاع عبر فضائية “العاصمة” أمس السبت: إن مشيرة خطاب وزيرة الدولة للسكان السابقة في حكومة الانقلاب، وافقت على بعض بنود هذه الاتفاقية، مضيفًا أن “خطاب كانت عايزة تطلع رقاصة” وقالت ذلك عندما تم سؤالها في بعض وسائل الإعلام كان نفسك تبقى إيه؟ على حد قوله.

ومعلوم أن وزيرة السيسي منخرطة في جمعيات ماسونية لها علاقة بالمشروع الصهيوني في المنطقة، وقد شاركت “خطاب” وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، في المؤتمر السنوي الذي نظمته لجنة خدمة المجتمع بالمنطقة “الروتارية”.

الروتاري

وتستقطب أندية “الروتاري” أحد أذرع الصهيونية في المنطقة، وزراء حكومات العسكر وجنرالات الجيش، وعقد مؤخرًا حفل تكريم استعرضت فيه “نور الزيني” الخبيرة الإعلامية وإحدى الشخصيات الماسونية، المسيرة المهنية والشهادات العلمية للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط في حكومة الانقلاب.

وشرح “العربي” أمام الأعضاء الماسونيين فنكوش (التنمية المستدامة ورؤية لمصر ٢٠٣٠)، الذي أطلقه السيسي مؤخرًا، وقالت  “نور الزيني”: إن “الروتاري يحرص دائمًا على توعية المجتمع المدني بالقضايا المهمة على الساحة؛ حيث إنه جزء فاعل في دفع عجلة التنمية”، وقام رئيس نادي روتاري طارق شاش بتكريم “العربي” تقديرًا لفناكيش السيسي المستمرة!.

وتنادي “خطاب” التي كانت وزيرة في عهد المخلوع مبارك، وبعدها وزيرة في حكومة الجنرال شفيق وعملت في خدمة سوزان مبارك نحو 12 سنة متوالية، تحت مظلة أندية الروتاري وثيقة الصلة بالكيان الصهيوني، بوقف الختان مطلقًا وتعديل قوانين الميراث بحيث تتساوى المراة مع الرجل في الإرث، على خلاف ما ورد في الشريعة الإسلامية.

وكثيرًا ما تهاجم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولها موقف معاد لثورة 25 يناير وتعبر نفسها من مفجري تظاهرات 30 يونيو التي أطاحت بحكم ديمومقراطي منتخب في مصر، متمثلاً في الرئيس محمد مرسي، وأتت بانقلاب تزعمه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

مشيرة تفضح الطيب

وعن دور شيخ الأزهر في تطبيق المخططات “الماسونية” وتراجع دور المؤسسة الدينية، قالت “خطاب” شيخ الأزهر الحالي يمثل أيضًا فرصة بحكم تعليمه وفكره، نأمل أن يلعب الأزهر دورًا رياديًّا في التطوير والتجديد، نحتاج لتطهير الأزهر من دعاة التخلف، والغلو، والتشدد، ولا بد من إتاحة مساحة لحرية الحوار”.

وعن البرامج التي تهاجم ثوابت الإسلام، ودور الماسونية في تشجيعها تابعت “خطاب”: “لم أكن من متابعي برنامج “إسلام البحيري” ولكنني حزنت للحكم الصادر ضده وإيقاف برنامجه، نحتاج لحماية حرية الرأي والنقاش والحوار”.

الأمر نفسه أكدته جبهة “علماء ضد الانقلاب” في بيان أكدت فيه للشعب المصري أنه لا يجوز شرعًا الأخذ عن أولئك علماء أمثال “الطيب” ومقاطعتهم، وعدم استفتائهم في أي أمر يتعلق بالشريعة حتى يتوبوا إلى الله ويعلنوا الحق أمام الجميع؛ لأنهم أسقطوا عن أنفسهم وصف العلماء والدعاة، وكانوا كأعوان فرعون من السحرة، من الذين زينوا الباطل باسم الدين، وصوروا للجمهور الواقعَ على غير حقيقته، زاعمين أن ما قام به الانقلاب من الكبائر العظمى عمل مشروع بل واجب. 

وأوردت الجبهة قائمة سوداء للعلماء الذين أسهموا بشكلٍ كبير في صناعة الانقلاب ومؤازرته، هذه القائمة ضمت 15 عالمًا وداعية، بعضهم متعاون بشكل علني مع أندية الروتاري الماسونية مثل “علي جمعة”، وهم: 

– أحمد الطيب شيخ الأزهر

– علي جمعة مفتي مصر السابق

– مختار مهدي جمعة وزير أوقاف الانقلاب

– أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

– سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

– عبد الله النجار أستاذ القانون بجامعة الأزهر

– عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

– شوقي علام مفتي مصر الحالي

– أسامة القوصي داعية 

– مظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم

– سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

– ياسر برهامي ودعاة حزب النور

– محمد سعيد رسلان الداعية المتسلف

– عمرو خالد واعظ 

– خالد الجندي واعظ

 

 

*بعد تفرغ الداخلية لمطاردة التلاميذ.. شريعة الغاب والرصاص تسيطر على الشوارع

شهدت الأيام القليلة الماضية، عديد من الجرائم الفجة، التى وقعت فى وضح النهار أمام أعين الناس، وبلغ العلم ببعضها إلى وزارة الداخلية، لكنها لم تأخذ إجراء حتى تفاقمت أحداثها، بين قتل على طريقة داعش، وإشعال حرائق ثأرًا، فى الوقت الذى نجد فيه قوات الأمن منشغلة بمطاردة تلاميذ الثانوية العامة، المعترضين على تسريب الامتحانات.

موقعة قميص النوم
يوم الجمعة الماضية، وفي غيبة من الأمن شهدت قرية الخواجات، التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، واقعة إجرامية فجة فى نهار رمضان، بعدما أجبر أفراد أسرة، زوج ابنتهم على ارتداء “قميص نوم”، وطافوا به شوارع القرية بالكامل تنكيلًا به، على مرأى ومسمع من الأهالى، وتم نشر فيديو للواقعة، ورغم ذلك لم يتم ضبط الجناة حتى الآن، فى حين يتبارى نشطاء وأعضاء مجلس شعب للتدخل لحل الأزمة وكأنها أمر ودى، وليس جريمة لا ينبغى أن تغض قوات الأمن الطرف عنها.

وأفاد عددًا من الأهالى أن الواقعة بدأت باستدراج عائلة اللاهوني زوج ابنتهم ويدعى “ع ي ل” الذي يقيم في القاهرة إلى قريتهم لحل الخلافات الزوجية بينه وزوجته، ثم أجبروه على ارتداء ملابس نسائية، وطافوا به في شوارع القرية، وذلك انتقامًا من زوج ابنتهم لخوضه في عرض ابنتهم، ونشر صور فاضحة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامها بالخيانة الزوجية.

ذبح على طريقة داعش بالغربية

أقدم 3 عاطلين، على ذبح سائق “توكتوك” على طريقة تنظيم داعش الإرهابى، بمحافظة الغربية، وعثر الأهالى على جثته بها ذبح وطعنات بالصدر بمياه ترعة الجوريل الملاصقة للأراضى الزراعية بقرية بلقينا التابعة لمركز المحلة

وتبين أن 3 عاطلين مقيمين بالقرية، استدرجوا القتيل من ميدان الششتاوى ثان المحلة للقرية فجر الخميس الماضى، بحجة توصيلهم للقرية وفور وصولهم وضعوا أسلحة بيضاء على رقبته وطلبوا منه تلاوة الشهادة، وبعد تلاوتها ذبحوه وألقوا جثته فى الترعة وفروا هاربين بالتوك توك الخاص بالمجنى عليه، وتم ضبط المتهمين واعترفوا تفصيليًا بالواقعة.

قتل بدم بارد
منطقة المليحة بحدائق القبة، شهدت إقدام عامل “دى جى” على قتل منجد، إثر مشاجرة للأطفال، واتصل المتهم بوالدة المتوفى قائلا لها: “روحى خدى ابنك عشان تدفنيه أنا قتلته”، وطاف المتهم المنطقة على دراجة نارية ليتفاخر بأنه قتل المجنى عليه.

ولم يكتف المتهم بذلك وإنما ذهب بعد ذلك إلى منازل أقاربهم فى المنطقة وقام بالاعتداء عليهم وإتلاف محتويات شققهم لإرهابهم، ولم يقتصر الأمر عند ذلك الحد، وإنما هددت أسرة القاتل والدة المجنى عليه بعدم اتهامه بالتخطيط لقتل نجلهم عمدًا، بما أثار خشية الأم أن تسير وكأن الجريمة تمت خلال مشاجرة بينهم ويصبح الجانى كأنه كان يدافع عن نفسه ويضيع حق ابنها.

نيران بالغربية
فى محافظة الغربية اندلعت مشاجرة بين عائلتين بشوارع قرية كفر سالم النحال، إثر علاقة آثمة بين طالب أحمد.ا.ع 18 سنة،  وفتاة من العائلة الأخرى، أقدمت خلالها أسرة الفتاة على مهاجمة منزل جيرانهم، والتعدى على من فيه بالأسلحة الآلية والسنج والشوم، مما أسفر عن مصرع الطالب وإصابة 4 آخرين.

وبالرغم من ذلك لم تتدخل قوات الأمن سريعًا، ما تسبب فى إقدام أسرة القتيل مساء يوم المشاجرة، على الانتقام لمقتل نجلها؛ عبر إشعال النيران في منزل الجناة وبعض ممتلكاتهم باستخدام المولوتوف والأسلحة النارية والبيضاء، حتى دفعت الأجهزة الأمنية بعدد من المدرعات وتشكيلات من قوات الأمن المركزي.