كعك السيسي وخير عجانين الأرض. . الأحد 3 يوليو. . يوم أسود في تاريخ مصر

السيسي والكحككعك العسكركحك السيسيكعك السيسي وخير عجانين الأرض. . الأحد 3 يوليو. .  يوم أسود في تاريخ مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* هام

منذ أمس تعرض موقع شبكة المرصد الإخبارية للتوقف وجاري عمل اللازم من اجل عودة الموقع ان شاء الله خلال الساعات القادمة فدعواتكم.

*خير عجانين الأرض

https://www.youtube.com/watch?v=mszRa_lBB9M

بمناسبة العيد، نهدي هذا الفيديو الساخر إلى جيش الانقلاب الذي حاد عن مهامه الأصلية و تفرغ لصناعة كعك العيد.
حقا أنتم لستم خير أجناد الأرض بل ربما خير عجانين الأرض

 

*استمرار إضراب عمال” حديد عز” و”رويال” و”موبكو للبتروكيماويات

واصل عمال مصر اضرابهم عن العمل للمطالبة بحقوقهم المهدرة ،منذ الانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو؛ حيث استمر ١٩١عاملاً بشركة بهنا الهندسية بالتابعة لمجموعة “حديد عز” في اعتصامهم المفتوح بداخل مقر المصنع في مدينة السادات بالمنوفية لليوم الثالث على التوالي؛ احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم مع اقتراب عيد الفطر وفصل عدد منهم عن العمل.

وشهد الإضراب تعرض ٦ من المعتصمين لحالات إغماء شديدة اليوم، وحضرت سيارة إسعاف لنقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات، وشدد عدد من العمال على استمرارهم في الاعتصام حتى الحصول على حقوقهم المادية.

في سياق متصل، دخل المئات من عمال شركة رويال وسيت للحلويات بالعاشر من رمضان بالشرقية، اليوم الأحد، في إضراب مفتوح عن العمل، اليوم السبت، لمطالبتهم بزيادة الأجور.

وكان أكثر من 400 عامل قد دخلوا في إضراب عن العمل وتوقف العمل بالمصنع لمطالبتهم بزيادة الأجور، تم إخطار مكتب العمل لاتخاذ شئونه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1997 إداري القسم لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

وواصل العشرات من موظفي شركة كوين سرفيس، اليوم الأحد ،الذين يطالبون بتنفيذ الوعود التي أخذوها منذ 5 سنوات، بأحقيتهم بالتعيين بشركة موبكو للكيماويات بالمنطقة الحرة بميناء دمياط.

 

 

*صحيفة كندية: 3 يوليو يوم أسود في تاريخ مصر

وصفت صحيفة “ذا ستار” الكندية في افتتاحية عددها، اليوم الأحد، التي جاءت بعنوان “مصر تشهد ذكرى غير سعيدة” ما جرى يوم 3 يوليو 2013 بالانقلاب على أول رئيس منتخب، الدكتور محمد مرسي، ووصفت “السيسي” بمصير مصر الأسود.

وقالت الصحيفة: “في الذكرى الثالثة للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بلغ الحال حتى ببعض المصريين لدرجة الشعور بالحنين لأيام الديكتاتور الأسبق حسني مبارك”.

وأضافت: “ومع الذكرى الثالثة لهذا “الانقلاب” مستقبل الدولة العربية الأكثر تعدادًا سكانيًّا يبدو باهتًا، وتتزايد حالة السخط، علاوة على تحذيرات دولية من عدم الاستقرار”. 

وأكدت الصحيفة الكندية بأن السيسي نكث بوعوده للمصريين، وهو غير قادر على تنفيذها، وأن مصر والمنطقة ستواجه بسبب الانقلاب أيامًا أكثر سوادًا.

 

 

*السيسي يُطيح بـ17 من قيادات “المخابرات العامة

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، يفيد بإحالة 17 وكيلاً بجهاز المخابرات العامة على المعاش.

وجاء القرار الذي حمل رقم 281 لسنة 2016، الذي يقضي بإحالة بعض وكلاء المخابرات العامة على المعاش، بناءً على طلبهم. 

ودأب قائد الانقلاب على تصفية القيادات بالمواقع السيادية والحيوية؛ حيث قام السيسي بالإطاحة عقب انقلاب الثالث من يوليو، برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء محمد رأفت شحاتة، رئيس الجهاز المعين من قبل الرئيس مرسي.

 

 

*تحريم صلاة العيد خارج ساحات الأوقاف تثير غضب العلماء

 أثارت  فتوى  لوزارة أوقاف الانقلاب بحرمة  تأدية صلاة العيد في الأماكن الغير مسموح بها من قبل االوزارة استياء كبير بين علماء الأزهر  مؤكدين أن  هذا الزعم مخالف  لصحيح الدين.

وكانت الوزارة قد أصدرت بيان  أمس تم توزريعه على جميع مديريات الأوقاف يزعم  بأن أي محاولة للصلاة في الساحات  بخلاف الساحات  التى حددتها الأوقاف بالتنسيق  مع  جهاز الأمن الوطنى لا يجوز شرعًا وقانونًا.

فيما أكدت حركة أبناء الأزهر الأحرار ونقابة الدعاه ،وحركة علماء الأزهر بالخارج    ، أن  وزير أوقاف الانقلاب  المدعو مختار جمعة ، يخالف  ماهو من الدين بالضرورة وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فإيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه

وأوأكدوا   على جواز صلاة العيد  وغيرها من الصلوات فى أى مكان على الأرض إذا كانت طاهرة سواء كان ذلك في البراري أو في غيرها. 

وطالبوا جموع المصريين بعدم الاستماع  للفتاوى التى تخدم الانقلاب  من جانب أوقاوف الانقلاب أو مشيخة الأزهر وشيخها الانقلابى أحمد الطيب ، أو مفتى الديار المصرية ، الذى تحول لقاتل يصدق على أحكام الإعدام على الابرياء من معارضى الانقلاب الدموى . 

وكانت أوقاف الانقلاب  قد شددت ” في بيان لها، على المديريات والإدارات والمفتشين بضرورة ملاحقة المصلين في الأماكن المخالفة لتعليمات الوزارة، وضرورة الالتزام بالأماكن التي حددتها كل مديرية وسلمتها للديوان العام .

وطالبت بسرعة اتخاذ الإجراءات الحاسمة بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لبعض القيادات والمفتشين تجاه أي مخالف أو متجاوز .

وأكد البيان أن أي محاولة لفرض أمر واقع من خلال استعراض القوى التنظيمية ، فهم أناس متاجرون بالدين ، ويضعون مصالحهم التنظيمية فوق أي مصلحة شرعية أو وطنية .

وأشارت ” الأوقاف ” في بيانها بصيغة تهديدية إلى من وصفتهم بـ ” القوى التنظيمية ” ، بالقول : ” لم يتعلموا من التاريخ لا القريب ولا البعيد ، وكأنهم لم يدركوا أن الشعب العظيم الذي آمن بالدولة لم يعد يقبل الفوضى أو الخروج على القانون ، وهو ما لن نسمح به لأحد ” .

يأتى ذلك فى الوقت  التى تعد فيه الأوقاف من أكبر الوزارات التي تعاني من الفساد على جميع مستوياتها  فضلا عن تورط وزيرها مختار جمعة فى قضايا فساد مالى وأخلامى ، فى مقدمتها استيلائه على شقق الوقف الاسلامى. 

يشار إلى أن صلاة العيد  منذ الانقلاب تشهد كل عام العديد من التجاوزات والمخالفات من جانب الأوقاف سواء في سوء التنظيم أم إهمال تجهيز الساحات لاستقبال المصلين ، مما يدفع بعض المتطوعين لتجهيز تلك الساحات أو تجهيز ساحات بديلة .

 

*سيدي بشر” ودمنهور.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأحد جلسات محاكمة ١٣ من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث سيدي بشر والتي تعود لتاريخ 3 يناير 2014؛ حيث خرجت مظاهرات تهتف بسقوط الانقلاب وتطالب بعودة المسار الديمقراطي وتعرضت لاعتداءات من قبل سلطات الانقلاب والتي اعتقلت عددًا من الذين تصادف وجودهم في مكان المظاهرات.

كما تواصل المحكمة ذاتها الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار جابر خليل، ثاني جلسات إعادة محاكمة 76 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بعد قبول النقض في القضية المعروفة إعلاميًّا بجمعة التفويض والتي تعود لتاريخ 26 -7-2013 حيث لفقت لهم نيابة وداخلية الانقلاب عدة تهم من بينها القتل العمد وإثارة الذعر والتحريض على الجيش والشرطة.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد زكي مريكب، قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالسجن 10 سنوات بحق 9 من مناهضي الانقلاب والسجن 7 سنوات لـ12 آخرين والسجن 5 سنوات لـ66 من مناهضي الانقلاب وبرأت المحكمة 8 آخرين.

وتصدر اليوم الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف بهجات داود وعضوية المستشار عبد السلام عبد الغفور الخولي والمستشار محمد حسن إبراهيم قاسم والمنعقدة بمحكمة الرحمانية في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”تنظيم تحالف دعم الشرعية”.

ويحاكم في هذه القضية 20 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بالبحيرة بزعم قيادة وانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. 

كما تصدر المحكمة ذاتها حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بتنظيم عفاريت دمنهور والتي تضم 52 من أهالي مدينة دمنهور من بينهم 3 حضوريًّا و49 غيابيًّا، لفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لأنشطتها وتشكيل حركة “عفاريت دمنهور”.

 

 

*موظفو “التربية والتعليم” يتظاهرون لإقالة الشربيني

نظم العشرات من موظفي وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة؛ للمطالبة بصرف راتب شهر بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وردد المتظاهرون: “ارحل يا شربيني” و”يا وزارة التسريبات مش عايزين مسكنات”، كما رفعوا لافتات تطالب برحيله وسرعة صرف راتب الشهر، وسط منع من أفراد الأمن المكلفة لهم بالدخول لمقابلة الوزير. 

كما طالبوا بصرف شهر كمنحة لعيد الفطر المبارك، وسط حالة غضب من الموظفين واستنكار من عدم مقابلتهم للمرة الثانية في خلال شهرين.

 

 

*أكاديمي “يعرِّي” أمن الدولة ويفضح رعب السيسي

رد الدكتور “حازم حسني”، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على تصريحات اللواء عبد الحميد خيرت نائب جهاز الأمن الوطني سابقًا، بالسخرية من فشل قائد الانقلاب وحكوماته المتعاقبة، وقال ساخرًا: “ما هي أخطاء (الإخوان)، بل وما هي خطاياهم، التي يراد للدولة أن تكشف سوءة الجماعة وأن تعريها لفضحها بين الناس؟”.

وتابع: “هل لأنها أحدثت انشقاقات بين صفوف المصريين؟ أم لأنها غدرت بحلفائها (الذين أراهم قد أخطأوا بالتحالف معها على غير أساس)؟ أم لأنها أحادية الفكر ولا تؤمن بالتعددية؟ أم هي يا ترى في وعودها بمشروع نهضة سيأتي بـ200 مليار دولار؟ أم هي في ضيقها بالنقد والإعلام الحر؟ أم في تصديها للمظاهرات السلمية؟ أم في انحيازها للمؤسسة التي جاء منها الرئيس؟ أم في (مشروع) تخليها عن أرض مصرية؟ أم في أحاديث رئيسهم المثيرة للتهكم؟ أم … أم … أم … “. 

وقال “حسني” في تدوينة بعنوان: “وصاحت الناس: الملك عريان.. الملك عريان”: “تعرفون طبعًا تفاصيل القصة التي اقتبست منها هذه الجملة التي جعلتها عنوانًا لهذا البوست.. تذكرتها وأنا أقرأ هذا الحديث الصحفي الذي نشرته اليوم صحيفة (الوطن) القاهرية للواء عبد الحميد خيرت. 

وكان “خيرت” قد طالب بـ”تعرية الإخوان”، محذرًا من قدرتهم على الوصول للحكم مرة أخرى بعد انتهاء فترة حكم السيسي”، ورد “حسني” هذه الدعوة بالقول: “أراها مرتبكة وتقلقني كثيرًا على حالة العقل الذي يقود هذه الدولة ويوجهها”. 

 

 

*عدادات كهرباء “الغلابة”.. الواحد بـ 3400 جنيه والشحن بكارت!

وسط عدم استقرار للشبكة الكهربائية واستمرار الانقطاعات جزئيًا، تسارع الحكومة في إجراءات رفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًا، بعدما صرح محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن نية الحكومة رفع الدعم نهائيًا عن القطاع خلال 5 سنوات

في نفس السياق، كشف الحسينى الفار، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تم إطلاق البرنامج الشحن الموحد للعدادات الكودية التى يتم تركيبها بالمناطق العشوائية، وذلك للتيسير على المواطنين فى طرق الشحن، مضيفا أن العداد الكودى الذى سيتم تركيبه بالمناطق العشوائية يتم شحنه عن طريق أكثر من جهة، أولها فروع شركة الكهرباء التابع لها المستهلك على مستوى الجمهورية من خلال شحن كارت العداد بداية من 10 جنيهات و لا يوجد حد أقصى لها.

وأصدرت وزارة الكهرباء القرار رقم 254 لعام 2016 لتركيب العدادات الكودية إلى المبانى والعشوائيات المخالفة، في أزمة لـ 26 مليون مواطن هم سكان العشوائيات في مصر، نتيجة ارتفاع تكلفة تركيب العداد الكودى من ناحية والتي تصل إلى 3400 جنيه للشقة الواحدة، في حين تبلغ 4500 جنيه للمحل الـ 6 أمتار وهى اعلى أسعار لم تحدث في تاريخ مصر بل أنها اعلى من دول الخليج نفسها، هذا إضافة إلى أن وزارة الكهرباء فشلت في توفير هذه العدادات للذين قاموا بإنهاء إجراءات تركيب العداد واعطوا لهم مهلة 6 أشهر للحصول عليها، في حين وضعت وزارة الكهرباء خطة لتغيير 10 ملايين من العدادات القديمة إلى عدادات كودية خلال السنوات القادمة لتصبح كل العدادات بالكارت

ورأى شريف. ح، فنى تركيب عدادات بشركة كهرباء جنوب القاهرة، أن مشكلة هذه العدادات أنه عند انتهاء شحنها لابد من الذهاب للشركة والا ستظل الكهرباء مقطوعة عن المنزل.

بدوره أوضح الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، أن قرار وزير الكهرباء رقم 254 لعام 2016 هو قرار تعجيزي لابناء الطبقات العشوائية.

وأضاف: “بالرغم من أن ثمن العداد 500 جنيه تجد أن تكلفة تركيب العداد الكودى للشقة الواحدة فعليا تصل إلى 3387 جنيها وهى كالاتى ” 900 جنيه ثمن العداد، و690 جنيه دفع مقدم لستة أشهر، ومبلغ 1015 جنيها تحصل كممارسة لمباحث الكهرباء، ومقايسة لشقة الواحدة 450 جنيها، و282 جنيها مصاريف إدارية “، موضحا أن سعر المقايسة فقط للشقة 450 جنيه في حين أن العقارات الغير مخالفة يقدر سعر المتر بـ 18 جنيها بحيث تصل للشقة الـ 100 متر مثلا 180 جنيها وهنا لا توجد عدالة في تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة وغير المخالفة، وهذه كارثة وارتفاع كبير في تدخيل مرفق الكهرباء لم يحدث في تاريخ مصر ولا حتى في الخليج وهو عبارة عن مص دماء الغلابة”.

 

 

*3 يوليو.. ذكرى المؤامرة والانقلاب على إرادة الشعب

في يوم أسود سيظل عالقًا في ذاكرة المصريين بتاريخ الثالث من يوليو 2013 ألقى عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع بيانًا أعلن فيه الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب لمصر منذ استقلالها، وتعليق العمل بالدستور.

واستعرض “السيسي” أذرع الانقلاب أمام شاشات التلفاز وفضائيات العالم، وظهر في خلفية الصورة كل من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبطريرك الكرازة المرقصية البابا تواضروس، ومحمد البرادعي زعيم حزب الدستور وأحد رموز جبهة الإنقاذ المصرية التي كانت من أبرز أذرع الانقلاب ضد الرئيس مرسي، وممثل حركة “تمرد” محمود بدر الشهير بـ”بانجو”.

يقول الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة السابق للشئون القانوينة: “عُدنا كما كنا أيام مبارك؛ ربما ما زاد هو عدد القبور التي سكنها أصدقاؤنا، والتنوع الذي شهدته سجونهم، بين إسلامي وليبرالي وعلماني ومسيحي، ومن لم يُفكر في تصنيف نفسه بل وطلاب المدارس الثانوية، والشتات الذي انتقل إليه آلاف من حملة الحلم”.

ويضيف: “نحن أمام انقلاب على ثورة حاول الشعب أن يصنع بها مُستقبلاً مختلفًا فعاد الماضي أشد بُغضًا، وعلى إرادة شعب حاول أن يجعلها وسيلة الاختيار للحكام ومراقبتهم، فعاد الحكام ليتسيّدوا المجلس بينما الشعب يمر أمامهم في طوابير أشبه بطوابير الأسرى”.

ويؤكد: “أمام هذا الانقلاب تتراجع قيمة الأشخاص وتنزوي الجماعات والأحزاب، فكل ما تراه عيناك ليست إلا رسائل موجهة لهذا الجيل وللأجيال القادمة: حبس الرئيس وإهانته هو رسالة لمن اختار وليس لمن اختير، وإهانة لصاحب الإرادة وليس لموضوعها”.

البيان الأسود

وبعد تلاوة البيان هاجمت ميلشيات الأمن عددًا من مقرات القنوات الفضائية العاملة في مصر، أبرزها قناة “مصر 25” المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وقنوات دينية أخرى مثل “الناس” و”الحافظ”، كما تم الهجوم على مقر قناة “الجزيرة مباشر مصر” وتحطيم محتوياته واعتقال عدد من العاملين به.

ومنذ ذلك الحين دخلت مصر على يد العسكر في دوامة من الدماء والقمع من جهة، كما تضاعفت الأزمات الاقتصادية من جهة أخرى؛ ما كان له أثر مظلم وقاتم على المواطن المصري.

لا سياسة مع العسكر!

كان للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي يوم 3 يوليو 2013 آثار وخيمة على الحياة السياسية في مصر؛ حيث تم استئصال المعارضين، وقمع فريق من المؤيدين، وعسكرة مفاصل الدولة، ومحاولة إنتاج معارضة جديدة مصطنعة.

وأسفرت “خارطة الطريق” التي بموجبها انقلبت القوات المسلحة على الرئيس مرسي، عن تعطيل العمل بالدستور ثم تعديله وإقراره يوم 18 يناير بنسبة 98.1%.

كما فاز قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية يوم 3 يونيو 2014 بنسبة 96.91%، في انتخابات مسرحية شهدت عزوفًا من الناخبين عن التصويت حسب وسائل الإعلام المحلية والعالمية، رغم أن اللجنة العليا للانتخابات قدرت نسبة المشاركة الإجمالية، وفق النتائج المعلنة، بنحو 47%.

اتبعت سلطات الانقلاب في طريقها لتنفيذ خارطة الطريق أسلوب إقصاء وتصفية المعارضين بالقتل والاعتقال والتشويه الإعلامي.

ففي 14 أغسطس 2013 تم فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والجيزة بحمام دم، وقتلت قوات من الجيش والشرطة المئات من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، وجرح آلاف آخرون برصاص حي.

كما استهدفت قوات الأمن قيادات جماعة الإخوان وحزبها “الحرية والعدالة”، وكل من أيد مرسي أو رفع “علامة رابعة”، فقتلته أو اعتقلته، ثم تم حظر الجماعة بحكم قضائي يوم 23 سبتمبر، كما أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا بحلّ حزب “الحرية والعدالة” وتصفية أمواله وضمها إلى خزينة الدولة.

وأصدرت الحكومة قانون التظاهر الذي شدد العقوبات على كل من يتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، وتصدت بشكل عنيف لمظاهرات “جبهة صمود الثورة”، وحملة “لا للمحاكمات العسكرية”.

الانقلاب يأكل أذرعه

كما استهدفت قوات الأمن عددًا من القوى الشبابية والثورية التي أيدت الانقلاب من قبل، متهمة إياها بالخيانة والفساد والعمالة، فأصدرت أحكاما قاسية بالسجن ضد عناصرها باتهامات تتعلق بالتظاهر والشغب، ومن أبرزهم: أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل وعلاء عبد الفتاح. 

كما اعتقلت مئات غيرهم، خصوصًا في مواجهات ذكرى ثورة 25 يناير والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من ألف شخص ووفاة أكثر من مائة متظاهر في يوم واحد.

وشوّه الإعلام المؤيد للانقلاب صورة الإخوان ومعارضي الانقلاب بشكل عام، وألصق بهم كل أعمال العنف التي وقعت في البلاد، دون انتظار لنتائج التحقيق، كما حمّلهم آثار ما عانته مصر من فساد طوال العقود الماضية، والمشكلات الاقتصادية والأمنية والأزمات التي تمر بها البلاد.

عسكرة الدولة

وفور استيلاء السيسي على السلطة بالانقلاب جهّز الدولة لحكمه بوسيلتين: الأولى تتعلق بتعيين مجموعة من الضباط والجنرالات في أماكن حساسة تضمن له السيطرة على مفاصل الدولة، والثانية استئصال وقمع المعارضة الحقيقية، وترك الأحزاب والقوى التي شاركت في الانقلاب أو أيدته وباركت حدوثه.

وكشف معهد واشنطن للدراسات في دراسة أن “25 جنرالا يحكمون مصر منذ 3 يوليو، وهم الدائرة المقربة من السيسي، وأن عددا من أقرب حلفاء السيسي يشغلون مناصب رئيسية داخل المجلس العسكري والقوات المسلحة، وبمجرد أن يصبح رئيساً فسيكون بوسعه الاعتماد على دعمهم وامتثالهم، والأهم من ذلك ولائهم له”.

كما مهد الانقلاب لاستنساخ معارضة شبيهة بمعارضة الرئيس المخلوع حسني مبارك، عبر إقرار تعديلات على قانون مجلس النواب الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور الشهير بـ”الطرطور” قبل تسليمه السلطة للسيسي.

وهو ما يعيد الوضع كما كان في ظل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، لينتج في النهاية “معارضة مصطنعة ومفتعلة لمحاولة إثبات أن هناك تيارًا آخر في مصر غير الذي تم صنعه إعلاميًا”.

تدمير الاقتصاد

تراجعت مؤشرات اقتصادية عدة منذ انقلاب الجيش المصري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وارتفعت الأسعار ومعدلات البطالة، وعزز الجيش من سيطرته على الاقتصاد، الأمر الذي زاد من الضغوط المعيشية على المصريين البالغ عددهم قرابة 94 مليون نسمة، بينما يعاني أكثر من 26% منهم من الفقر بالأساس.

ورغم حصول مصر على مساعدات خليجية بلغ الظاهر منها 73 مليار جنيه عقب الانقلاب، وإنفاقها وديعة بقيمة 60 مليار جنيه, فإن عجز الموازنة العامة بلغ نحو 124 مليار جنيه في نفس الفترة المذكورة حسب بيانات وزارة المالية، مقابل 146.5 مليارا في الفترة نفسها من ولاية مرسي.

وخلال الشهور من يوليو 2013 إلى مارس 2014 ارتفع حجم الاقتراض المحلي إلى 645 مليار جنيه، مقابل 537 مليارا في الفترة نفسها من ولاية مرسي, وقفز الدين المحلي إلى 1652 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 124 مليارا عن يونيو وفق نشرة البنك المركزي لشهر فبراير 2014. 

كما ارتفع الدين الخارجي نهاية العام الماضي إلى 45.7 مليار دولار (نحو 317.5 مليار جنيه)، بزيادة 2.5 مليار دولار.

انهيار السياحة

تعتمد مصر على السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي, إذ تسهم بنسبة تفوق 10% من الناتج المحلي الإجمالي, كما تعول عليها في توفير نحو 20% من العملة الأجنبية سنوياً

وانخفضت إيرادات مصر من السياحة 43% في الربع الأول من العام 2014 لتبلغ 1.3 مليار دولار, كما تقلص عدد السياح إلى مليوني سائح في الربع نفسه، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها خلال حكم مرسي.

خلال النصف الأول من العام الماضي بلغت إيرادات السياحة 4.4 مليارات دولار حسب بيانات وزارة السياحة، بينما بلغت 1.5 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أي بعد ستة أشهر من الانقلاب، لينخفض إجمالي إيراداتها خلال العام الماضي إلى قرابة ستة مليارات دولار, بنسبة 41%.

وقد أصاب انحدار الحالة الاقتصادية والانحسار في الحركة السياحية وإيراداتها العديد من الصناعات بالركود، ولا سيما صناعات الأغذية والملابس والمفروشات، لتزيد من تراجع معدلات النمو, وارتفاع مستوى البطالة التي بلغت نسبتها -وفقا لآخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء- 13.4%.

وتأثرت الأنشطة الاقتصادية لرجال الأعمال المعارضين للانقلاب نتيجة التحفظ على أموالهم، خاصة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين, بالإضافة إلى عدم تنفيذ الاستثمارات الحكومية رغم تصريحات وزراء المالية في حكومتي الانقلاب عن تخصيص نحو 63 مليار جنيه (9 مليارات دولار) ضمن خطتي تحفيز الاقتصاد بدعم إماراتي.

العسكر.. بوم الخراب

أظهرت العديد من المؤشرات العالمية انحدار مصر اقتصاديا, فجاءت في المرتبة الـ34 من أصل 178 دولة على “مؤشر الدول الفاشلة”، منحدرة 11 مرتبة عن العام 2011.

وعلى مؤشر الرفاه العالمي انحدرت مصر 8 درجات بين عامي 2012 و2013 لتأتي في المركز الـ108, وانحدر تصنيفها الائتماني أكثر من 16 مرة, لتدرج ضمن الدول العالية المخاطر المعرضة للتعثر أو العجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية في مواعيدها.

ورغم أن اقتصاد الجيش المصري تعاظم منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضمت البلاد إلى قائمة الدول الهشة لأول مرة في تاريخها هذا العام.

ويسيطر الجيش حسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية على 60% من اقتصاد مصر، مشيرة إلى أن مشروع تطوير قناة السويس ربما كان وراء إطاحة العسكر للرئيس مرسي.

وتحدثت الصحيفة الأميركية عن مشاريع في البنى التحتية بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار ذهبت إلى القوات المسلحة بين سبتمبر 2013 وديسمبر من العام ذاته. 

وحذر التقرير من أن سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري ربما تنذر بتعميق الفساد وإشعال نيران غضب مثل تلك التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.

 

 

*وزراء السيسي أعضاء جمعيات ماسونية تدعم الشواذ

يفضحون بعضهم بأيديهم وأيدي أنصار الشرعية، هكذا هو حال أذرع الانقلاب العسكري الذي تتساقط أوراقه وفروعه يومًا بعد آخر، وتتضح معالم تغلغل الأصابع الصهيونية داخله، وهو ما كشفه المحامي نبيه الوحش، بأن الأمم المتحدة تنتظر من نظام السيسي الموافقة على اتفاقية زواج الشواذ جنسيّا، وممارسة “الزنا” رسميًّا وعدم تجريمه بقانون أو شريعة.

وقال “الوحش”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد”، المذاع عبر فضائية “العاصمة” أمس السبت: إن مشيرة خطاب وزيرة الدولة للسكان السابقة في حكومة الانقلاب، وافقت على بعض بنود هذه الاتفاقية، مضيفًا أن “خطاب كانت عايزة تطلع رقاصة” وقالت ذلك عندما تم سؤالها في بعض وسائل الإعلام كان نفسك تبقى إيه؟ على حد قوله.

ومعلوم أن وزيرة السيسي منخرطة في جمعيات ماسونية لها علاقة بالمشروع الصهيوني في المنطقة، وقد شاركت “خطاب” وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، في المؤتمر السنوي الذي نظمته لجنة خدمة المجتمع بالمنطقة “الروتارية”.

الروتاري

وتستقطب أندية “الروتاري” أحد أذرع الصهيونية في المنطقة، وزراء حكومات العسكر وجنرالات الجيش، وعقد مؤخرًا حفل تكريم استعرضت فيه “نور الزيني” الخبيرة الإعلامية وإحدى الشخصيات الماسونية، المسيرة المهنية والشهادات العلمية للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط في حكومة الانقلاب.

وشرح “العربي” أمام الأعضاء الماسونيين فنكوش (التنمية المستدامة ورؤية لمصر ٢٠٣٠)، الذي أطلقه السيسي مؤخرًا، وقالت  “نور الزيني”: إن “الروتاري يحرص دائمًا على توعية المجتمع المدني بالقضايا المهمة على الساحة؛ حيث إنه جزء فاعل في دفع عجلة التنمية”، وقام رئيس نادي روتاري طارق شاش بتكريم “العربي” تقديرًا لفناكيش السيسي المستمرة!.

وتنادي “خطاب” التي كانت وزيرة في عهد المخلوع مبارك، وبعدها وزيرة في حكومة الجنرال شفيق وعملت في خدمة سوزان مبارك نحو 12 سنة متوالية، تحت مظلة أندية الروتاري وثيقة الصلة بالكيان الصهيوني، بوقف الختان مطلقًا وتعديل قوانين الميراث بحيث تتساوى المراة مع الرجل في الإرث، على خلاف ما ورد في الشريعة الإسلامية.

وكثيرًا ما تهاجم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولها موقف معاد لثورة 25 يناير وتعبر نفسها من مفجري تظاهرات 30 يونيو التي أطاحت بحكم ديمومقراطي منتخب في مصر، متمثلاً في الرئيس محمد مرسي، وأتت بانقلاب تزعمه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

مشيرة تفضح الطيب

وعن دور شيخ الأزهر في تطبيق المخططات “الماسونية” وتراجع دور المؤسسة الدينية، قالت “خطاب” شيخ الأزهر الحالي يمثل أيضًا فرصة بحكم تعليمه وفكره، نأمل أن يلعب الأزهر دورًا رياديًّا في التطوير والتجديد، نحتاج لتطهير الأزهر من دعاة التخلف، والغلو، والتشدد، ولا بد من إتاحة مساحة لحرية الحوار”.

وعن البرامج التي تهاجم ثوابت الإسلام، ودور الماسونية في تشجيعها تابعت “خطاب”: “لم أكن من متابعي برنامج “إسلام البحيري” ولكنني حزنت للحكم الصادر ضده وإيقاف برنامجه، نحتاج لحماية حرية الرأي والنقاش والحوار”.

الأمر نفسه أكدته جبهة “علماء ضد الانقلاب” في بيان أكدت فيه للشعب المصري أنه لا يجوز شرعًا الأخذ عن أولئك علماء أمثال “الطيب” ومقاطعتهم، وعدم استفتائهم في أي أمر يتعلق بالشريعة حتى يتوبوا إلى الله ويعلنوا الحق أمام الجميع؛ لأنهم أسقطوا عن أنفسهم وصف العلماء والدعاة، وكانوا كأعوان فرعون من السحرة، من الذين زينوا الباطل باسم الدين، وصوروا للجمهور الواقعَ على غير حقيقته، زاعمين أن ما قام به الانقلاب من الكبائر العظمى عمل مشروع بل واجب. 

وأوردت الجبهة قائمة سوداء للعلماء الذين أسهموا بشكلٍ كبير في صناعة الانقلاب ومؤازرته، هذه القائمة ضمت 15 عالمًا وداعية، بعضهم متعاون بشكل علني مع أندية الروتاري الماسونية مثل “علي جمعة”، وهم: 

– أحمد الطيب شيخ الأزهر

– علي جمعة مفتي مصر السابق

– مختار مهدي جمعة وزير أوقاف الانقلاب

– أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

– سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

– عبد الله النجار أستاذ القانون بجامعة الأزهر

– عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

– شوقي علام مفتي مصر الحالي

– أسامة القوصي داعية 

– مظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم

– سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

– ياسر برهامي ودعاة حزب النور

– محمد سعيد رسلان الداعية المتسلف

– عمرو خالد واعظ 

– خالد الجندي واعظ

 

 

*بعد تفرغ الداخلية لمطاردة التلاميذ.. شريعة الغاب والرصاص تسيطر على الشوارع

شهدت الأيام القليلة الماضية، عديد من الجرائم الفجة، التى وقعت فى وضح النهار أمام أعين الناس، وبلغ العلم ببعضها إلى وزارة الداخلية، لكنها لم تأخذ إجراء حتى تفاقمت أحداثها، بين قتل على طريقة داعش، وإشعال حرائق ثأرًا، فى الوقت الذى نجد فيه قوات الأمن منشغلة بمطاردة تلاميذ الثانوية العامة، المعترضين على تسريب الامتحانات.

موقعة قميص النوم
يوم الجمعة الماضية، وفي غيبة من الأمن شهدت قرية الخواجات، التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، واقعة إجرامية فجة فى نهار رمضان، بعدما أجبر أفراد أسرة، زوج ابنتهم على ارتداء “قميص نوم”، وطافوا به شوارع القرية بالكامل تنكيلًا به، على مرأى ومسمع من الأهالى، وتم نشر فيديو للواقعة، ورغم ذلك لم يتم ضبط الجناة حتى الآن، فى حين يتبارى نشطاء وأعضاء مجلس شعب للتدخل لحل الأزمة وكأنها أمر ودى، وليس جريمة لا ينبغى أن تغض قوات الأمن الطرف عنها.

وأفاد عددًا من الأهالى أن الواقعة بدأت باستدراج عائلة اللاهوني زوج ابنتهم ويدعى “ع ي ل” الذي يقيم في القاهرة إلى قريتهم لحل الخلافات الزوجية بينه وزوجته، ثم أجبروه على ارتداء ملابس نسائية، وطافوا به في شوارع القرية، وذلك انتقامًا من زوج ابنتهم لخوضه في عرض ابنتهم، ونشر صور فاضحة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامها بالخيانة الزوجية.

ذبح على طريقة داعش بالغربية

أقدم 3 عاطلين، على ذبح سائق “توكتوك” على طريقة تنظيم داعش الإرهابى، بمحافظة الغربية، وعثر الأهالى على جثته بها ذبح وطعنات بالصدر بمياه ترعة الجوريل الملاصقة للأراضى الزراعية بقرية بلقينا التابعة لمركز المحلة

وتبين أن 3 عاطلين مقيمين بالقرية، استدرجوا القتيل من ميدان الششتاوى ثان المحلة للقرية فجر الخميس الماضى، بحجة توصيلهم للقرية وفور وصولهم وضعوا أسلحة بيضاء على رقبته وطلبوا منه تلاوة الشهادة، وبعد تلاوتها ذبحوه وألقوا جثته فى الترعة وفروا هاربين بالتوك توك الخاص بالمجنى عليه، وتم ضبط المتهمين واعترفوا تفصيليًا بالواقعة.

قتل بدم بارد
منطقة المليحة بحدائق القبة، شهدت إقدام عامل “دى جى” على قتل منجد، إثر مشاجرة للأطفال، واتصل المتهم بوالدة المتوفى قائلا لها: “روحى خدى ابنك عشان تدفنيه أنا قتلته”، وطاف المتهم المنطقة على دراجة نارية ليتفاخر بأنه قتل المجنى عليه.

ولم يكتف المتهم بذلك وإنما ذهب بعد ذلك إلى منازل أقاربهم فى المنطقة وقام بالاعتداء عليهم وإتلاف محتويات شققهم لإرهابهم، ولم يقتصر الأمر عند ذلك الحد، وإنما هددت أسرة القاتل والدة المجنى عليه بعدم اتهامه بالتخطيط لقتل نجلهم عمدًا، بما أثار خشية الأم أن تسير وكأن الجريمة تمت خلال مشاجرة بينهم ويصبح الجانى كأنه كان يدافع عن نفسه ويضيع حق ابنها.

نيران بالغربية
فى محافظة الغربية اندلعت مشاجرة بين عائلتين بشوارع قرية كفر سالم النحال، إثر علاقة آثمة بين طالب أحمد.ا.ع 18 سنة،  وفتاة من العائلة الأخرى، أقدمت خلالها أسرة الفتاة على مهاجمة منزل جيرانهم، والتعدى على من فيه بالأسلحة الآلية والسنج والشوم، مما أسفر عن مصرع الطالب وإصابة 4 آخرين.

وبالرغم من ذلك لم تتدخل قوات الأمن سريعًا، ما تسبب فى إقدام أسرة القتيل مساء يوم المشاجرة، على الانتقام لمقتل نجلها؛ عبر إشعال النيران في منزل الجناة وبعض ممتلكاتهم باستخدام المولوتوف والأسلحة النارية والبيضاء، حتى دفعت الأجهزة الأمنية بعدد من المدرعات وتشكيلات من قوات الأمن المركزي.

عن Admin

اترك تعليقاً