الثلاثاء , 2 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : بيزنس العسكر

أرشيف الوسم : بيزنس العسكر

الإشتراك في الخلاصات

جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. الأربعاء 20 مايو 2020.. “سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط فأين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

"سينا رجعت كاملة لينا" أغنية فقط .. أين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

“سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط .. أين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. الأربعاء 20 مايو 2020.. “سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط فأين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 25 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- حسام السعيد محمد عامر

2- ياسر خالد عبد المقصود محمد عامر

3- عبد الرحمن محمد سليمان أحمد

4- علي عبد السلام حسن

5- محمد أحمد محمود عبد الخالق

6- محمد عمر سيد عبد اللطيف

7- سليمان محمد سليمان أبو ستيت

8- أشرف حامد عبد السلام

9- عبد المجيد البكري عبد المجيد قنديل

10- محمد فتحي أحمد سلامة

11- ياسين عبد الجواد حسن رمضان

12- محمود روزيس عبد الله السيد

13- عوض حسين عوض غزلان

14- أسامة إبراهيم محمد حنفي

15- إكرامي إسماعيل يوسف

16- محمود يحي عبد المجيد إبراهيم

17- يوسف إسماعيل عبد العال أحمد

18- مصطفى أحمد محمد عبد العزيز

19- حسام إسماعيل خضر أحمد

20- إيهاب محمد طه أحمد

21- سيد عشري حسن مصطفى

22- مصطفى عيد علي الشرقاوي

23- عوني سيد علي نافع

24- عبد المنعم ذكي عبد الحميد

25- محمود عبد الله محمود عبد الله

 

*بعد إعلان سحب قواتها من سيناء.. هل دخلت أمريكا مرحلة “الانكفاء”؟

قالت ورقة بحثية حديثة، إن الكشف عن توجهات الإدارة الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية بسيناء في هذا التوقيت، فجَّر كثيرا من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة؛ وهل تتعلق بتنفيذ «صفقة القرن» التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير 2020م، خصوصا بعد الضوء الأخضر الأمريكي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن قرار ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية مسألة داخلية؟ أم أن للقرار علاقة بانحسار النفوذ الأمريكي في ضوء التداعيات الطاغية لتفشي وباء كوفيد ــ19 المعروف بكورونا على الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد انكماشا غير مسبوق، حتى فقد عشرات الملايين من الأمريكيين وظائفهم خلال شهري مارس وأبريل فقط، واستمرار الوباء عدة شهور أخرى كفيل بتحولات أكثر كارثية على كافة المستويات.

ورصدت الورقة البحثية التي نشرها موقع “الشارع السياسي” وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحت عنوان «سحب جنودها من سيناء.. هل بدأت مرحلة الانكفاء الأمريكي؟”، ثلاثة تفسيرات لتوجهات الإدارة الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام بسيناء.

وتناولت الورقة البحثية أبعاد هذه التوجهات وقراءة الخلفيات التي تقف وراءها وما يمكن أن تنبئ به مستقبلا، في ضوء اليقين التام بأن واشنطن وتل أبيب يسابقان الخطى نحو تكريس بنود صفقة القرن قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة، والتي يتوقع أن تفضي إلى إعادة تصميم هرم السلطة في الإدارة الأمريكية بناء على توقعات ترجح فشل الرئيس ترامب والدفع  بالديمقراطيين إلى صدارة الحكم من جديد.

كما يمكن ربط هذه التطورات بالتوجهات الأمريكية الرامية لمواجهة تصاعد النفوذ الصيني في أعقاب تفشي وباء كورونا، والحديث المتواصل حول نظام عالمي جديد تقوده بكين بعد تهاوي المكانة الأمريكية على المستوى الدولي.

وكان موقع The Middle East Eye البريطاني نقل عن مسئولين أمريكيين ــ لم تسمهم ــ في تقرير له الخميس 7 مايو 2020م، أنَّ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يقود توجهات أمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام بسيناء، وأن الوزير يعتقد أنَّ جهود الجيش في شمال سيناء ليست أفضل استثمارٍ لموارد الوزارة أو تستحق المخاطر التي يواجهها الجنود المتمركزون هناك.

وبينما قوبلت الخطوة الأمريكية باعتراض (إسرائيلي)، التزمت حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الصمت؛ وهو ما يفسره مراقبون بأن العلاقة بين القاهرة وواشنطن تقوم على الإملاء وتنفيذ الأوامر والتوجهات الأمريكية دون نقاش. لكن على الأرجح فإن الخطوة الأمريكية تمت بتوافق مصري أمريكي في إطار صفقة أكبر؛ لأنه بالتزامن مع إعلان الانسحاب الأمريكي من سيناء، تم الإعلان أيضا في ذات اليوم الخميس 8 مايو عن موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة تحديث 43 مروحية هجومية لنظام السيسي بقيمة 2,3 مليار دولار.

وقال مسئول الصفقات العسكرية في الخارجية الأمريكية، ريني كلارك كوبر، إن الصفقة تهدف إلى دعم الحملة المصرية ضد المسلحين في شبه جزيرة سيناء، ولضمان قدرات التنسيق مع الجيش الإسرائيلي. وبناء عليه فإن الانسحاب الأمريكي من قوات حفظ السلام بسيناء لا يعكس توترات مصرية أمريكية بقدر ما يعكس ثقة الإدارة الأمريكية في حجم التعاون والتحالف الوثيق للغاية في عهد السيسي بين النظامين في القاهرة وتل أبيب؛ وهو التحالف الذي لم يعد في حاجة إلى رقابة ورعاية أمريكية لأنه بات أكثر قوة وصلابة وتشابكا في المصالح المشتركة والمآلات الواحدة.

ثلاثة تفسيرات

التفسير الأول: أن هذه الخطوات تمثل انكفاء أمريكيا يعود في معظم أسبابه إلى التداعيات الطاغية لفيروس كورونا على مجمل المشهد الأمريكي، ويفسر مسئولون في البنتاغون لصحيفة The Wall Street Journal بأن التخطيط لسحب قوات هو جزء من مراجعة بهدف خفض التكاليف وإعادة تقييم شاملة للعمليات العسكرية الأمريكية في أنحاء العالم.

ويشهد الاقتصاد الأمريكي تدهورا حادا غير مسبوق منذ عقود طويلة، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 14.7% في إبريل الماضي، في أعلى مستوى خلال 80 عاما وبمعدل شبيه بركود حقبة الثلاثينيات. وخسر نحو 22 مليون أمريكي وظائفهم خلال شهري مارس وإبريل فقط.

واستدانت الخزانة الأمريكية نحو 4 تريليونات دولار من أجل مواجهة هذه الأزمة المستعصية، وخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة إلى الصفر. وتأكيدا للدخول في مرحلة الانكفاء الأمريكي فإن خطوة سحب القوات الأمريكية من سيناء تزامنت مع انسحاب مماثل لأربع بطاريات لمنظومة صواريخ باتريوت الأمريكية من السعودية، إلى جانب عشرات العسكريين الذين تم إرسالهم في الربع الأخيرة من العام الماضي “2019”م في أعقاب الاعتداءات الحوثية على مصافي النفط السعودية والتي أوقعت خسائر باهظة بقطاع النفظ السعودي.

كما يتزامن ذلك مع مغادرة سربين من المقاتلات الأمريكية للمنطقة في ظل مناقشات قائمة لبحث خفض الوجود البحري الأمريكي في الخليج. وما يعزز هذه الفرضية أيضا أن إدارة ترامب أبدت توجهات مماثلة نحو سحب قواتها من سوريا وأفغانستان وخفضها بالعراق إلى جانب خفض التمويل الأمريكي لبعض مبادرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وربما لهذه الأسباب عارضت الخارجية الأمريكية خطوة سحب قواتها من سيناء؛ لأنها ترى هذه القوة رمزا للقوة الأمريكية في الشرق الأوسط.

التفسير الثاني: أن التوجهات الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية من سيناء تمثل تعبيرا عن المخاوف من استهداف المسلحين في سيناء لهذه القوات في ظل التصعيد الذي يجري مؤخرا والنشاط الملحوظ للتنظيمات المسلحة التي تستنزف الجيش المصري بشدة بعمليات انتقامية مؤلمة.

ويعزز هذه الفرضية أن الخطوة الأمريكية تأتي في أعقاب وصف مركزين بحثيين، بواشنطن، جهود نظام عبد الفتاح السيسي  في محاربة ما يسمى بالإرهاب بأنها “غير فعالة”. ونقل مركزا (The Project on Middle East Democracy و The Center for International Policy)  عن نائب الكونغرس توم مالينوسكي، أحد المنتقدين الرئيسيين لنظام السيسي، قوله إنَّ الجيش المصري “غير كفء تماما ولدرجة كارثية“.

ويعزز هذا التفسير تصريحات وزير الدفاع الأمريكي أن نشر هذه القوات لا يستحق التكلفة أو المخاطرة بحياة الجنود في ظل عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي إلى شمال سيناء. ويعزز ذلك أن هذه الخطوة الأمريكية قوبلت بمعارضة من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تخشى من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي إلى انهيار مهمة حفظ السلام في وقت تتصاعد فيه أنشطة تنظيم “ولاية سيناء” الفرع المحلي لتنظيم داعش في المنطقة.

ووفقا لمتحدث باسم جيش الاحتلال، استهدفت سلسلة من التفجيرات المميتة القوات المصرية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تفجير عربة للجيش المصري في بئر العبد؛ ما أسفر عن “مقتل 10 عناصر عسكرية مصرية وجرح آخرين“.

ووفقا لهذا التفسير فإن التوجهات الأمريكية بحسب قواتها من سيناء إنما تأتي ترجمة للمخاوف من استهداف تنظيم “ولاية سيناء” لهذه القوات كما جرى في 2015م؛ وهو ما أجبر الإدارة الأمريكية وقتها إلى تخفيض قواتها من 700 إلى 400 جندي فقط.

التفسير الثالث: يرى أن عملية الانسحاب الأمريكي لها علاقة وثيقة بترتيبات ما تسمى بصفقة القرن الأمريكية، وأن حكومة الاحتلال بصدد اتخاذ خطوات حدية أهمها الإعلان عن ضم مناطق واسعة بالضفة الغربية وجميع المستوطنات وغور الأردن للسيادة الإسرائيلية، وبالتالي فإن الخطوة الأمريكية هي جزء من هذه الترتيبات التي تسارع كل من واشنطن وتل أبيب إلى تكريسها قبل الانتخابات الأمريكية المرتقبة نهاية العام الجاري والتي يمكن أن تفضي إلى إعادة تصميم هرم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية وتعيد الديمقراطيين إلى صدارة السلطة من جديد، وهم ليسوا على نفس القدر من الحماسة لهذه الصفقة؛ وبالتالي فإن عدم تمرير ما تبقى من بنودها خلال الشهور المقبلة من فترة حكم ترامب، فإنها على الأرجح لن تتحقق  خلال السنوات المقبلة ولن تحظى بذات الدعم والحماسة الذي تلقاه الآن من إدارة ترامب.

توقعات ونتائج

وانتهت الورقة البحثية إلى أنه يمكن القول إن سحب القوات الأمريكية من عدة مناطق في مصر والسعودية وسوريا وأفغانستان وقبلها في غرب إفريقيا، تمثل توجها أمريكيا تعهد به ترامب أثناء ترشحه للرئاسة، والتي يمكن وصفها بإعادة انتشار لهذه القوات لمواجهة التهديدات الجديدة المتمثلة في الصعود الصيني وتمدد النفوذ الروسي. لكن التداعيات الكارثية الطاغية لتفشي وباء كورونا جعلت لسحب هذه القوات أبعادا أخرى وتفسيرات تذهب معظمها إلى أنها تمثل تعبيرا عن الانكفاء الأمريكي، وانحسار النفوذ؛ فالتداعيات الكارثية الطاغية لتفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة  في شقيها الصحي والاقتصادي من شأنها أن تؤثر على انتشار أكبر منظومة عسكرية في العالم متمثلةً  بالقوات الأمريكية سواءً من ناحية النفقات الهائلة التي يتطلبها هذا الانتشار أو من ناحية وجود أعداد من المصابين في صفوفها،. وكانت الخارجية الروسية  أشارت قبل أسابيع أن واشنطن تخفي حقيقة تفشي فيروس كورونا بين القوات الأمريكية، لافتة إلى أن التقارير الروسية تشير إلى انتشار كبير في صفوفها، ما من شأنه أن يجبرها على تقليص أعداد قواتها حول العالم، لمنع انتشار الوباء الذي يفتك بالقوات الأمريكية. أما في شق النفقات المادية التي تحتاجها تلك القوات المنتشرة في كل العالم فيبدو أن الواقع الاقتصادي الحالي للولايات المتحدة لم يعد يسمح ببقاء هذا الانتشار على ما هي عليه.

وتتوقع الورقة البحثية أن تفضي الخطوة الأمريكية إلى زعزعة الوضع الأمني بسيناء  بصورة أكبر مما هي عليه الآن، كما أنها تمثل في بعدها الأمني تعزيزا لموقف الجماعات المسلحة في سيناء وإقرارا بقوتها؛ وهو أمر مفهوم من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، وهو ما سيدفع هذه التنظيمات إلى شن مزيد من الهجمات؛ لأن الانسحاب الأمريكي سيترك المنطقة مكشوفة؛  فهذه القوات رغم أنها تتمركز تحت لافتة قوات حفظ السلام لضبط الحدود والتحركات العسكرية بين مصر و(إسرائيل) إلا أنها في حقيقة الأمر كانت تقوك بأدوار تجسس ورصد على تحركات البدو والمسلحين في سيناء ولها تأثير قوي في ضبط الخط الحدودي، ورصد أماكن المسلحين، والمراقبة الدائمة وتسليم الإحداثيات للجيشين المصري والإسرائيلي؛ للضبط الأمني والتعامل مع أي تصعيد قائم، وفي حال انسحاب القوات الأمريكية فهذه القوة ربما تنهار وتبدأ الدول الأخرى بسحب عناصرها، مما سيخلق قلقاً وتخوفاً كبيرين لدى القاهرة وتل أبيب.

وتتوقع الورقة البحثية كذلك أن يفضي الانكفاء الأمريكي إلى إضعاف جهود تل أبيب التي تلاحق شبكات تهريب السلاح في سيناء للمقاومة الفلسطينية رغم الجهود الحثيثة التي يقوم بها نظام السيسي في هذا الشأن.

لكن أخطر ما ورد بالورقة البحثية أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة الانكفاء والانحسار في ظل التداعيات الطاغية للوباء على المستويين الصحي والاقتصادي يضع صعوبات بالغة أمام تمرير ما تسمى بصفقة القرن. كما أن هذا الانكفاء الأمريكي كفيل بأن تفقد (إسرائيل) أكبر داعم لها على المستوى الدولي؛ وعلى الأرجح فإن حكومة بنيامين نتنياهو سوف تمضي في خطوات ضم الضفة والمستوطنات وغور الأردن خلال الشهو المقبل قبل الانتخابات الأمريكية، دون اكتراث لردود الفعل الدولية الرافضة والمعارضة للقرار، وهو ما يشعل الصدامات والحروب في المنطقة.

لكن مزيدا من الانهيار الأمريكي سوف يفضي إلى تآكل التفوق السياسي والعسكري الصهيوني، وإعادة تصميم وهندسة المشهد الإقليمي والدولي بما ستفضي إليه نهاية وباء كورونا وإعادة تشكيل التحالفات وموازين القوى من جديد.

لقراءة الورقة البحثية

  https://politicalstreet.org/2020/05/18/%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86

 

*جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. متلازمة هزائم حفتر وعمليات “الإرهاب

بعد الهزائم المتلاحقة لخليفة حفتر، بدأت تظهر الجثث من العسكريين في سيناء مرة في رفح وأخرى في الشيخ زويد وثالثة في العريش، فاليوم أعلنت مصادر من سيناء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مقتل جنود مصريين كانوا على متن عربة كوجار للجيش، تم استهدافها بعبوة ناسفة قرب حاجز الصياح على الطريق الرابط بين “ياميت/بلعا” غربي رفح في شمال شرق سيناء.

وهو ما يعني، برأي نشطاء ومراقبين، إيذانًا بتواصل العمليات “الإرهابية” بعد مقتل جنود السيسي في ليبيا كما هو معتاد.

وأن الجيش دأب على منح الجنود المقتولين في ليبيا ختم الشهادة في ليبيا بتفجير عبوة ناسفة أو إطلاق نار، بحسب حالة الجثث القادمة من حدود طرابلس والمساندة لمليشيات الانقلابي حفتر، صديق السيسي ومجالسه على مقهى الثورة المضادة.

وبعد هزيمة حفتر، سخر “وليد” من مقتل جنوده إلى جوار حفتر، وعقده بالأمس اجتماعا بقادة جيش الانقلاب الذي وجهه السيسي لإنتاج السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، فضلا عن أدوراه الاقتصادية التي تصل إلى 60% من حجم اقتصاد مصر.

وقال وليد: “سيكون رد السيسي مزلزلا وقاصما وخارقا، إذ سيحرك قواته البرية والبحرية والجوية باتجاه عرب سيناء، ويحرق الأرض تحتهم ويهدم منازلهم، ثم يتقدم نحو ليبيا ويحرق طرابلس ويهزم قوات الوفاق، ثم يتجه نحو إيطاليا ويعملها بيتزا، وعندها ستتراجع إثيوبيا عن موقفها صاغرة مرغمة“.

وعلق الإعلامي حسام الشوربجي قائلا: “السيسي يأمر بتجهيز الجيش والاستعداد القتالي بحجة حماية الأمن القومي، ولكن الحقيقة هي إنقاذ المجرم حفتر بعد هزيمته الساحقة في قاعدة الوطية“.

وأضاف “الشوربجي”، وهو من أبناء سيناء: “دم جنودنا وعساكرنا سيناء أولى بيه، الأمن القومي متهدد فعلًا بس من إثيوبيا.. التجهيزات العسكرية النيل ومياه الشرب أولى بيها“.

أما القانوني الدولي محمود رفعت، فلم يستبعد “تنفيذ السيسي أعمالا إرهابية كبيرة في القاهرة“.

وسبق للدكتور رفعت أن أكد، في تغريدات أخرى على حسابه، أن “الهدف من العملية الشاملة بسيناء هو التغطية على عدد قتلى جيش مصر الكبير في ليبيا“.

وأضاف “رأفت” أن “العقيد أحمد المنسي قُتل وهو يحارب في ليبيا برصاصة قناص في منطقة خريبيش في بنغازي، ومات بعد وصوله بيومين في بنغازي، واللواء محمد لطفي قائد المنطقة الشمالية العسكرية الذي ادعى المتحدث العسكري في وقت سابق موته بحادث سيارة مقتول برصاص قناص بالرأس بمنطقة سوق الحوت في بنغازي أثناء قيادته كتيبة تفكيك ألغام“.

وأشار إلى أن “النقيب إبراهيم زكي أحمد الذي قيل إنه مات في سيناء أمس أيضا مات في تفجير لغم في منطقة الصابري في بنغازي، وهناك قرابة 175 فردًا من جنود وصف ضباط ماتوا في ليبيا الأسبوع الماضي وحده”، بحسب تعبيره.

أوراق محروقة

لم يجد عبد الفتاح السيسي أمام هزائم حفتر بشراكته والتي توجتها خسارة قاعدة الوطية، إلا البحث عن أوراقه المحروقة، فشارك أمس الثلاثاء في اجتماع مجموعة الاتصال الإفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة ممثلي رئيسي الجزائر وتشاد، فضلاً عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، وممثل عن سكرتير عام الأمم المتحدة.

وزعم السيسي أن موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية هو التوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، مدعيا رفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية، في وقت تتهمه حكومة الوفاق بطرابلس بمساندة حفتر وطالبت بطرد بعثة مصر الدبلوماسية.

وبحثا منه عن ورقة محروقة أخرى، طالب السيسي بدور للاتحاد الإفريقي في حل الأزمة الليبية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

مصطفى عبيدو

وفي فبراير الماضي، أعلن المتحدث العسكري عن مقتل العميد “مصطفى أحمد عبد المجيد عبيدو”، قائد اللواء 134 الفرقة 18 ميكانيكا، بعبوة ناسفة على طريق بئر العبد، عقب استهدافه هو ومرافقه المجند علي حسين.

وأثار مقتل “عبيدو” من قرية وردان بالجيزة تساؤلات من جهات متنوعة، بعدما تبنى نشطاء نظرية لها وجاهتها، من أن أغلب من تم قتلهم من ضباط سقطوا في إطار المواجهات الدائرة في ليبيا بين حفتر وأنصاره ومجندي السيسي من جهة، وأنصار حكومة الوفاق الشرعية من جهة أخرى.

خالد تمراز

وفي 10 أغسطس الماضي، قتل العقيد بالمخابرات الحربية المصرية خالد تمراز في ظروف غامضة، وسط تكتم كبير من جانب نظام العسكر في مصر على تفاصيل مقتله، وهل قتل بسيناء أم بالسلوم أم بالمعارك الدائرة في ليبيا، حيث تشارك قوات مصرية بأوامر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى جوار مرتزقة وعصابات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لغزو  العاصمة طرابلس ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا من أجل السيطرة عليها، وإقامة نظام عسكري شبيه بنظام السيسي في مصر.

وفي فيديو نقله أحد أبناء قريته “منشأة القاضي”، لم تحظ الجنازة بتوديع رسمي، والذي يتم عادة في هذه المناسبات بحضور المحافظ أو من ينوب عنه وقيادات الجيش التي يتبع لها المتوفي، ولكن شاركت فقط سيارة “بيك أب.. دبابة” بدلا عن سيارة مطافئ كبيرة، كما هو معتاد، ونعشه أدخله جنود يرتدون ملابس عسكرية “ميري”، وكان أغلب الحضور من أبناء القرية.

 

*”تسييس كورونا” سلاح السيسي لقمع المصريين وانتهاك حقوق الإنسان

يعمل قائد الانقلاب الدموى، عبد الفتاح السيسي، على استغلال وباء كورونا لتوسيع سلطاته واتخاذ إجراءات قمعية واستبدادية تضيف المزيد من التنغيص والمعاناة والقمع والاستبداد إلى حياة المصريين، الذين تحولت حياتهم منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدنى منتخب فى البلاد الشهيد محمد مرسى إلى جحيم غير مسبوق .

السيسي تحت مزاعم الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قرر تعديل قانون الطوارئ لزيادة هيمنته وسلطاته ومنح ضباط الجيش حق الضبطية القضائية وانتهك حقوق الإنسان، وواصل حملات الاعتقال والإخفاء القسري والتصفيات الجسدية بحق معارضيه ورافضي الانقلاب الدموي، كما واصل خنق حرية الرأى والتعبير وإغلاق الصحف والفضائيات وحجب المواقع الإلكترونية، بل واعتقال المشككين فى إجراءات العسكر لمواجهة الوباء .

وفى هذا الإطار أدخل السيسي تعديلات على قانون الطوارئ كان من أهمها: حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذلك، حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، إلى جانب تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها، وأيضا فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية وهذه البنود تكشف الى أى مدى يستغل السيسي جائحة كورونا لدعم سلطاته وقهر المصريين.

منظمة الصحة العالمية من جانبها انتقدت هذا التوجه، وحذر تيدروس جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، قادة العالم من تسييس مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19(.

وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عن بعد من مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية: إن هذا التسييس سيؤدي إلى المزيد من الوفيات، مشددا على ضرورة تضامن المجتمع الدولي في مساعدة البلدان ذات النظم الصحية الضعيفة لتتمكن من التأهب لمواجهة الجائحة.

وأشار إلى أن الفيروس المستجد تمكن خلال 50 يوما من التفشي في العالم، ويمكن أن يسبب اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية شديدة.

ناقوس خطر

وأكد موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي أن جائحة “كورونا” كانت فرصة لنظام “عبد الفتاح السيسي”، لتكثيف قمعه داخل وخارج سجون البلاد.

وقال الموقع، إنه منذ بداية تفشي وباء “كورونا”، الذي تعد مصر من بين البلدان الأكثر تضررا به في إفريقيا، رفضت سلطات العسكر بعناد إخلاء السجون، وضاعفت من قمعها داخل جدران السجون وخارجها، وسط استياء شديد من المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية التي لم تتوقف عن دق ناقوس الخطر حيال هذا الموضوع.

وأشار “ميديا بارت” إلى أنه في شهر أبريل الماضي، كان الدور على الناشط رامي شعث” منسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على (إسرائيل)، الذي تم إدراج اسمه مع 12 ناشطا آخرين في مجال حقوق الإنسان على قائمة الإرهاب” وحكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات على الأقل.

وكشف عن أن سلطات العسكر جددت تلقائيا، بين 4 و6 مايو الجاري، الحبس الاحتياطي لأكثر من 1600 معتقل، وفق منظمتي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، اللتين لم تكفّا عن التنديد المستمر بقمع نظام السيسي لأي صوت معارض ومنتقد له .

وأوضح الموقع أنه كما كان الحال قبل أزمة وباء كورونا، يقوم نظام السيسي بالقمع مع الإفلات التام من العقاب؛ لأنه يحظى بدعم قوي من القوى الغربية الكبرى باسم الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وقبل كل شيء المصالح الاقتصادية والتجارية .

وانتقد تغاضي الدول الغربية عن الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان التي تقوم بها سلطات العسكر منذ انقلاب عام 2013 .

أنظمة استبدادية

من جانبها اتهمت “روث مايكلسون”، صحفية ألمانية بجريدة الجارديان البريطانية، سلطات العسكر بتسييس أزمة فيروس “كورونا” المستجد؛ مؤكدة أن عبد الفتاح السيسي” يخاف من تقويض استقرار حكمه .

وكشفت “روث” عن أنها كانت تخشى من الاعتقال في دولة العسكر، مشيرة إلى أنه “كان هناك خطر بإلغاء تأشيرتي واعتقالي وإبعادي، لكن رسالة وصلت بعد ذلك إلى السفارة البريطانية بأن العسكر يريدون أن أخرج من البلاد بطريقة أو بأخرى” .وأضافت: “قامت السفارة الألمانية بترتيب رحلة لي حتى أتمكن من المغادرة” .

وأوضحت أن اعتراض سلطات العسكر كان على نشر نتائج دراسة قام بها علماء في جامعة تورنتو الكندية، وتم نشرها فيما بعد في صحيفة “ذا لانسيت” الطبية، حول الحجم المحتمل لتفشي الوباء في مصر .

وأكدت “روث” أن التقرير الذى نشرته واعترض عليه العسكر استند على حقيقة أن هناك تباينا واضحا بين الحالات الرسمية المعلنة في مصر، وعدد الرعايا الأجانب الذين كانوا يغادرون البلاد، ثم يتبين إصابتهم بالفيروس عند عودتهم إلى بلدانهم.

وعن رد سلطات العسكر على التقرير، قالت إن نظام الانقلاب قام بتسييس المشكلة، في حين أنها ببساطة قضية صحة عامة .

وحول أسباب تشديد الرقابة على الصحفيين الذين يكتبون عن موضوع “كورونا، أكدت روث أن الرقابة وإساءة معاملة الصحافة المحلية والأجنبية هي علامة مؤسفة لنظام الانقلاب بقيادة السيسي منذ عام 2013، مشيرة إلى أن الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، ومنها مصر، تتعامل مع المعلومات حول تعاملها مع الوباء على أنها قضية أمن قومي .

وأضافت: “يخشون من ردود أفعال الناس، ويعرفون أن طريقة تعامل حكومة الانقلاب مع تفشي الفيروس قد تؤدى إلى تقويض استقرار حكمهم” .

غابة العصابة

وقال المستشار أحمد ضياء الدين: إن كل الإجراءات التى يتخذها السيسي سواء أثناء كورونا أو قبلها، هدفها تثبيت حكم النظام العسكري الحاكم وعصابته مدى الحياة وتأمينهم .

وأكد ضياء الدين، فى تصريحات صحفية، أن النظام لا يحتاج إلى لجان تشريعية، ولا إقرار ما شابه ذلك من قوانين عبر البرلمان، فهو لا يتعامل مع المصريين سواء داخليا أو خارجيا على أنهم من البشر .

وأعرب عن أسفه لأننا كمصريين أصبحنا نعيش في خطر في ظل هذا النظام؛ لأننا لم نعد في دولة بل نحن في غابة .

أنظمة قاتلة

وقال أحمد عبد الجواد، رئيس حزب البديل الحضاري: إن نظام السيسي وغيره من الأنظمة القاتلة لشعوبها لا تهتم بأوضاع هذه الشعوب الصحية، مشيرا إلى أن السيسي وعصابته نتاج مرحلة طويلة من التدجين والتهجين؛ وهم أيضا شركاء في الانقلاب على الثورة حيث ناصبوها العداء من لحظة اندلاعها.

وأضاف عبد الجواد، فى تصريحات صحفية، أنه “عقب الانقلاب تحول الأمر من مجرد حماية الفاسدين ورعايتهم كما كان في عهد مبارك إلى إدارة منظومة الفساد والإشراف عليها في عهد السيسي؛ ومن أجل هذا وغيره لا أجد نفسي مندهشا من الإجراءات الوقائية وقرارات الحظر واستغلالها لصالح العسكر وضد مصالح المصريين .

وأشار إلى أنه لا يتوقع أي ردة فعل من المواطنين تجاه هذه الانتهاكات؛ لأن أغلبهم من الطبقة الكادحة التي تعتمد على العمل اليومي .

 

*السيسي يواصل قتل الشباب.. وفاة “تامر عمارة” بالإهمال الطبي في معتقل استقبال طرة

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل تامر عبد المنعم عمارة “36 عاما”، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن استقبال طرة.

يأتي هذا بعد يوم من الكشف عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وسط مخاوف من انتشار الفيروس وسط المعتقلين داخل السجن، خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية داخل الزنازين ومراكز الاحتجاز.

ودفع تردي أوضاع السجون، 8 منظمات حقوقية مصرية إلى المطالبة بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

 

*ساويرس يطالب بإبعاد الجيش عن الاقتصاد.. أسرار وكوارث “البيزنس الحرام” للسيسي!

في مفاجأةٍ غير مفهومة خرج رجل الأعمال المقرب من العسكر، نجيب ساويرس، أحد أكبر داعمي العسكر وأبرز المستفيدين من اللعب مع العسكر، عبر إسناد المشروعات لأوراسكوم بالأمر المباشر وغيرها لشركاته، ليطالب بعودة الجيش الى ثكناته.

واعترف ساويرس بأن الأنشطة الاقتصادية للجيش أثرت سلبا على رجال الأعمال، مطالبا القوات المسلحة بالتركيز على المسائل العسكرية والأمنية والإنتاج الحربي، بدلا عن ذلك.

وقال ساويرس، في لقاء مع قناة “روسيا اليوم”، إن “الجيش لديه مميزات لا تتواجد لدى بقية الشركات، لأنه لا يدفع رواتب للمجندين ولا ضرائب ولا يحتاج إلى تراخيص، لذلك فرصته في العمل أسهل والمنافسة غير متساوية“.

ماذا حدث لساويرس؟

وأضاف: “رأيي في المقام الأول أن يركز الجيش على المسائل الأمنية والعسكرية، وأن يركز على الصناعات الحربية لكي ننتج أسلحتنا بأنفسنا ولا نعتمد على الدول الأخرى“.

واقترح أن يتركز الاستثمار الخاص بالجيش في مصانع الطائرات والمدافع الرشاشة وغير ذلك من الصناعات العسكرية.

مطالبةُ ساويرس يعتبرها اقتصاديون شهادة من داخل النظام بفشل سياسات السيسي التي تدير البنية الاقتصادية المصرية، القائمة بالأساس على القطاع الخاص بنسبة كبيرة، بجانب شركات حكومية

الهيمنة على الاقتصاد

ويهيمن الجيش على الحياة الاقتصادية بعدما تزايدت أدواره في التجارة وريادة الأعمال، وباتت مؤسساته وشركاته تنافس في معظم القطاعات الاقتصادية، ما تسبب في مصاعب جمة للمستثمرين المحليين والأجانب، على حد سواء، وتسبب في توقف أنشطة اقتصادية لهم.

و”نجيب ساويرس” أحد رجال الأعمال المتنفذين وهو مقرب من صانعي القرار، ومؤخرا جرى الإطاحة بالإعلامي الانقلابي “محمد الباز” من فضائية “المحوربسبب مهاجمته لـ”ساويرس” في إحدى حلقات برنامجه “90 دقيقة”، قبل أسابيع، بعد مطالبة رجل الأعمال بسرعة إنهاء حالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة للتعامل مع تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

كما تأتي مطالبة ساويرس لتصدم العسكريين الذين يعتمدون على شركاته، وخاصة أوراسكوم، في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية الاساسية من الباطن، والتي يستحوذ عليها الجيش بالأمر المباشر من السيسي.

وتعتبر مطالبة ساويرس بإبعاد الجيش عن الاقتصاد رسالة تململٍ من رجال الأعمال للسيسي، الذي عسكر الحياة المدنية بمصر، وسبقه في ذلك رؤوف غبور صاحب شركات غبور للسيارات، الذي رفض في بادئ الأمر تقديم تبرعات للدولة لمواجهة تبعات كورونا، قائلا: “اللي يعوزه بيتك يحرم على الجامع”، مبررا ذلك بخسارة شركاته وتأثرها سلبًا بالانكماش العالمي وتراجع المبيعات، ثم عاد بعد ضغوط أمنية ومخابراتية، إلى التبرع لصندوق “تحيا مصر” عبر خصم 10% من رواتب العاملين، بجانب تسريح نحو 200 موظف من “غبور موتور“.

وتأتي تحذيرات ساويرس أيضا تمهيدًا للضغط على العسكر لترك حصة مناسبة لرجال الأعمال في المشروعات التي تشهدها مصر الفترة المقبلة، وترسية بعض المناقصات على الشركات المدنية، بعد أن مصّ الجيش أرباح كافة المناقصات التي مررها من الباطن للشركات المدنية.

وهكذا يدير العسكر مصر نحو خراب حتمي، يصرخ منه رجال الأعمال حاليا، فما بالك بالمواطنين وصغار الموظفين والعاملين.

 

*”سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط أين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

يعمل النظام العسكري  في مصر على تزييف الوعي بزعم تحرر سيناء بالكامل والاحتفال في 25 إبريل من كل عام بهذه الأكذوبة التي تعمل آلته الإعلامية على تسويقها وإشاعتها وسط غياب الوعي في ظل احتكار العسكر لكافة وسائل الإعلام التي تبث من داخل البلاد،

في الفيديو جراف التالي نسلط الضوء على حقائق دامغة  تؤكد أن هناك مناطق بسيناء لا تزال محتلة مثل “أم الرشراش” التي احتلتها عصابات الصهاينة سنة 1949م حتى اليوم ، وسط تواطؤ من جانب النخبة العسكرية التي تفضل بقاءها محتلة على خوض معركة تحرير حقيقية ضد الاحتلال ، وفي 2016 تنازل السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية مقابل حفنة مليارات من الدولارات رغم الرفض الشعبي والحكم البات من القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين.

 

*بدء “موسم الحرائق”.. حوادث أم تغطية على فشل الانقلاب

عاد موسم الحرائق من جديد في مصر ليفتح باب التساؤلات حول سر توقيت تلك العودة، وعلاقتها بفشل سلطات الانقلاب في التعامل مع ما تشهده مصر من أزمات عديدة، وإلى متى يستمر مسلسل الحرائق.

وكان آخر تلك المشاهد ما أعلنته وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن نشوب حريق داخل مستشفى حميات إمبابة، دون وقوع إصابات أو وفيات.

حرائق مستمرة 

كما نشب حريق هائل في معرض أحمد السلاب للسراميك بمنطقة المقطم، ما أثار ذعر المواطنين بسبب الدخان الكثيف الذي غطى سماء المنقطة باللون الأسود، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والاسعاف إلى المكان، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة دون الإعلان عن أسباب نشوب الحريق.

وشهدت مصر خلال اليومين الماضيين نشوب عدة حرائق، حيث نشب حريق بمنزل أحمد الطنطاوي، عضو برلمان الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، حيث تمكن الأهالي والجيران من السيطرة عليه.

وقال الطنطاوي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”: “الحمد لله على نعمة الجيرة الطيبة.. ونعم الجيران والأهل، الذين جعلهم الله سببًا في نجدتنا من حريق بمنزلنا اليوم“.

وفي سوهاج، نشب حريق هائل التهم مساحات شاسعة من محصول القمح وأشجار النخيل بقرية “قاو”، التابعة لمركز طما بسوهاج، وسط ادعاءات بتسبب “عقب سيجارة من أحد المارة” في اندلاع الحريق، الأمر الذي لم يقنع رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتزامن ذلك مع استمرار فشل عصابة الانقلاب في التعامل مع فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأربعاء، إلى 14229 حالة بعد تسجيل 745 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 680 حالة وفاة بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة، مشيرا إلى جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.

فشل العسكر 

كما يتزامن ذلك مع فشل السيسي في التعامل مع أزمة سد النهضة، حيث نشر الجيش الإثيوبي، خلال شهر مايو الجاري 2020م، منظومات متطورة جديدة للدفاع الجوي حول سد النهضة بدعوى التجهيز لمواجهة أي عدوان محتمل.

وبحسب قيادات بحزب “جبهة تحرير تيجراي”، المعارض الأبرز لآبي أحمد رئيس الوزراء، فإن بلاده حصلت على المنظومات الجديدة من دول عدة، أبرزها روسيا، وأنه تمت تجربتها كلها مطلع العام الحالي، قبل نقلها إلى ولاية بني شنقول التي يقع فيها السد، وجرى إدخال تعديلات على بعض المنظومات بواسطة الشركة العسكرية للمعادن والهندسة “ميتيك” التابعة للجيش.

وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد نشرت مؤخرا تصريحات للمتحدث باسم الخارجية بالإنابة أمسالو تيزازو، أكد فيها أن حكومته ليست مجبرة وفق أي تفاهم أو قانون دولي إبلاغ مصر والسودان قبل شروعها في الملء الأول للسد، وهي العملية التي تنوي إثيوبيا إطلاقها في يوليو المقبل بالتزامن مع بدء فيضان النيل الأزرق، المتوقع استمراره حتى نهاية الشتاء المقبل بإجمالي 4.9 مليارات متر مكعب، على أن يبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل، كما تضمنت تخلي أديس أبابا عن أي اتفاق سابق بين الدول الثلاث وبصفة خاصة اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015، وأن “الحديث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول هو محض خدعة قديمة وضعيفة“.

وفي مايو 2019م، أكدت تقارير إعلامية أن أجهزة المخابرات المصرية رصدت تزويد (إسرائيل) الحكومة الإثيوبية منظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة، وذكرت أن “تقريرا سريا للغاية، رفعته أجهزة معنية إلى رئاسة الانقلاب، يتضمن تطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، شمل معلومات حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة متعلقة بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء“.

 

*إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. إغلاق صالات القمار وخراب صندوق السياحة بسبب “كورونا”

بعد أن خرّب الوزير صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة وأوصل ميزانيته إلى صفر، استحدث وزير السياحة والآثار خالد العناني صندوقا جديدا للسياحة والآثار مؤخرا؛ لردم الفساد بالصندوق القديم.

حيث أصدر مجلس الوزراء مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، ويُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن صندوق السياحة والآثار، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه.

ونص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى «صندوق السياحة والآثار»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

وعلى الرغم من وجود صندوق للسياحة، إلا أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاّثار، يبدو أنه لم يعترف به بعد أن استطاع تدمير ميزانية صندوق السياحة لأول مرة في تاريخ إنشاء هذا الصندوق، وأنهى جميع موارده، وسجلت ميزانية الصندوق لأول مرة في التاريخ “صفر“.

وقرر “العناني” إنشاء صندوق آخر يحمل اسم صندوق السياحة والآثار، وقام بعرض مشروع القانون على رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولى، الذي بدوره وافق على إنشاء الصندوق دون الاهتمام أو الإشارة لمصير صندوق السياحة الحالي.

في حين أنّ القانون يقر بأنه بعد ضم وزارتي السياحة والاّثار في وزارة واحدة، تصبح جميع موارد صندوق السياحة ملكًا للسياحة والآثار، لذا لا يصح إنشاء صندوق جديد وتجاهل صندوق السياحة الحالي.

ولكن يبدو أن «العناني» أراد تأمين مبلغ لوزارة الآثار من صندوق السياحة بعد أن يتم فصل وزارة السياحة عن الآثار بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي تأخر افتتاحه بسبب كورونا.

وعلى الرغم من صرف اليابان منحة بقيمة 800 مليون دولار لاستكمال إنشاء المتحف المصري الكبير، بالإضافة للمردود من زيارات توت عنخ آمون حول العالم، إلا أن الوزير قام بصرف جميع موارد صندوق السياحة والذي توقف إمداده من الموارد بعد توقف صالات القمار، نظرًا لأن ميزانية صندوق السياحة تأتي من صالات القمار.

من ناحيته قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران، إنه بحكم ضم الوزارتين أصبح الوزير الآمر الناهي في صندوق السياحة، وفكرة ضم الوزارتين نحن جميعًا نعلم أن الهدف منها إتاحة الفرصة للوزير أن يكون رئيس مجلس إدارة صندوق السياحة، وله حرية التصرف بخلاف أن يكون وزير لوزارتين؛ لأن وزير السياحة لا يستطيع أن يسلف وزير الآثار؛ لوجود جهاز مركزي ورقابة إدارية ومجلس نواب، ولكن هو وزير يحصل على الأموال من صندوقه الذي يتبعه.

وتابع: «الجديد أن الوزير خالد العناني أنفق أموال صندوق السياحة على إنشاء المتحف المصري الكبير، على أمل أن موارده تتضاعف من صالات القمار، ولا أحد كان يتوقع فيروس كورونا، وتعامل الوزير على أساس أنه موسم سياحي واعد، ومن المقرر أن الدخل سيكون مرتفعًا، ولكن ظهور وباء كورونا أوقف صالات القمار وأوقف دخل صندوق السياحة“.

واستكمل: «وأنا شخصيًا لم يعجبني إنشاء صندوق للسياحة والآثار؛ نظرًا لأن هناك احتمالية للفصل بين الوزارتين مستقبلًا، ونخرج كل شوية نصدر قوانين بفصل الصناديق ورجوع الصناديق، ولكن في النهاية نحن نوزن الأمور لأن ليس كل الوزراء خالد العناني الراجل المحترم، «فنفترض مجيء وزير جديد هنضمن منين أن الوزير الجديد الذي يأتي بعد العناني يكون فاهم في كل شيء لأن هذه حالة فريدة من نوعها“.

الميزانية: صفر

وتابع “حاليًا صندوق السياحة أصبحت ميزانيته «صفرًا»، بعد إنفاق كل أمواله على إنشاء المتحف المصري الكبير، لأن زيارات توت عنخ آمون للخارج لم تكفِ لسد مبالغ إنشاء هذا المتحف، ونسبة الإنفاق عليه تفوق أي تصورات، فضلًا عن أن المنحة اليابانية انتهت، ووزارة الآثار غير مدرجة على موازنة الدولة، ومواردها تأتي عند انتعاش السياحة، وبدأ ارتفاع الدخل عن طريق تذاكر الدخول والاحتفاليات مثل أوبرا عايدة وحفلات العشاء في المناطق الأثرية التي تأتي منها إيرادات، وهذه مشكلة منطقة الآثار، وعند استلام العناني” كان عليه أن يقوم بتسديد متأخرات كثيرة على الآثار، وصندوق السياحة إيراداته وقفت من صالات القمار، والتي كانت تأتي بنسبة 50% وكل ده وقف وكان هناك مشكلة مع هذه الشركات من قبل؛ لأن وزير المالية كان يريد تطبيق 14% قيمة مضافة عليهم واعترضوا، وكانوا هيمشوا من مصر ثم وصلنا لنقطة أنه مفيش الكلام ده وحدثت عطلة والصندوق خلص ويوجد مشكلة بعدم وجود موارد“.

واستكمل: “وجود خالد العناني مرتبط باحتفالية المتحف المصري الكبير وهو يؤسس لهذا الأمر ليكون في أكتوبر 2020/2021، الصندوق في النهاية مولود وأنا في رأيي الشخصي بدل ما نخوض التجربة وإقرار قانون لإنشاء صندوق السياحة والآثار، لا بد أن نكتفي بوجود صندوق السياحة، لأن صندوق السياحة والآثار سيواجه مشكلة في الرقابة بالجهاز المركزي أو الرقابة الإدارية أو مجلس النواب، لأنه سيقال له: هذا صندوق السياحة، فبتصرف منه للآثار ليه، إنما عند تسميته صندوق السياحة والآثار يستطيع أن يصرف وينفق في أى مكان داخل الوزارتين، ومقرر أن تتم مناقشة قانون إنشاء صندوق للسياحة والآثار داخل مجلس النواب“.

من جانبه قال سامي محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق، إنه ترك صندوق السياحة وكانت ميزانيته مليارًا ونصف المليار جنيه، وغير متخيل طريقة القضاء على موارده.

وتساءل “محمود” عن كيفية إنفاق هيئة تنشيط السياحة على حملات الترويج السياحية بالخارج، وأشار إلى عدم وجود ضرورة لإنشاء صندوق للسياحة والآثار، والأهم في هذه المرحلة هو البحث عن وسائل لتنمية موارد الصندوق الحالي وعدم تشتيت الجهود في إنشاء صندوق جديد.

ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى الإسهام مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.

نصوص القانون

ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عددًا من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى تسعة أعضاء، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وهكذا تعيش مصر أوج عصور التخريب والإهدار لثروات الشعب الذي يواجه الفقر والبطالة, فمن ينقذ المصريين من نظام لا يراعي إلا مصالح مليشياته فقط، مهدرا كرامة وأموال الشعب؟.

 

*اعتقال عشرات المواطنين بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل.. الدلالات والرسائل

كشفت تقارير إعلامية، نقلًا عن مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، عن أن الأجهزة الأمنية للنظام العسكري ألقت القبض، منذ منتصف أبريل الماضي، على عشرات الشباب بتهم تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار ومعلومات يصفها النظام بالكاذبة دون اتهامهم ــ كما هو معتاد ــ بالانتماء لجماعة إرهابية.

وتم  تحويل هؤلاء الشباب ــ الذين لا ينتمون إلى أي حزب أو اتجاه سياسي ــ إلى محاكمات عاجلة أمام دوائر الجنح؛ بهدف إصدار أحكام سريعة بحبسهم لفترات تمتد من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات.وبحسب صحيفة “العربي الجديد، فإن هؤلاء الشباب ليس لهم انتماءات سياسية وليس لهم سابق نشاط معارض ضد نظام السيسي، ويمكن تصنيف المحتوى الذي تم القبض على هؤلاء الأشخاص بسببه إلى خمسة نماذج رئيسة: (كتابة منشورات أو تغريدات قصيرة تحمل سخرية من سياسات النظام أيا كانت مجالاتها ــ نشر صور ساخرة من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي والمسئولين ــ مشاركة منشورات أعدها مجهولون تحمل عبارات ساخرة أو تنسب تصريحات غير صحيحة للمسئولين ــ  مشاركة منشورات تنتقد تعامل الحكومة مع أزمة كورونا ــ التواجد في مجموعات على تطبيقي “واتسابو”تليجرام”، والحديث في السياسة بصورة انتقادية أو ساخرة)

5 رسائل ودلالات

الدلالة الأهم هي أن هذه النوعية الجديدة من الشباب المعتقل تعكس حالة الهوس والخوف الشديد من اندلاع ثورة شعبية، والنظام لا يجيد سوى القمع، ويرى أن البطش الشديد كفيل بإخضاع الشعب وإطفاء أي جذوة من غضب يمكن أن تفضي إلى اندلاع ثورة جديدة.

كما تعكس عدم اكتراث النظام بتوسيع نطاق العداوات ضد جميع فئات الشعب وطوائفه، ورغم كارثية النتائج المتوقعة من هذه السياسيات القمعية، إلا أن النظام ماض في القمع وتشديد القبضة الأمنية دون اكتراث أو حتى تقييم هذه السياسيات العقيمة التي يمكن أن تفلح حينا، لكنه حتما ستنهار وربما يكون هذا الانهيار سريعا وكارثيا على مكونات نظام 3 يوليو العسكري.

ثانيا: توسيع استخدام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من ملاحقة مقاطع الفيديو التي تبث محتوى غير أخلاقي، كما جرى مع الراقصة سما المصري والفتاتين حنين حسام ومودة الأدهم إلى ملاحقة البوستات والتعليقات التي تحمل صبغة سياسية تحمل نبرة معارضة للنظام، تؤكد حالة الهوس التي يعيش فيه النظام، فقد تضمنت الأحراز في بعض القضايا محادثات سرية عبر التطبيقين (إنستجرام وتليجرام) من داخل مجموعات محادثة مختلفة، معظمها لأشخاص مغمورين ليس لهم أي نشاط سياسي حركي، ولا يعملون في وظائف مرموقة على الإطلاق، ما يعكس حجم الجهد الذي تبذله قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، وعلى رأسها الأمن الوطني ومباحث الإنترنت، لاختراق أكبر عدد ممكن من مجموعات المحادثة، التي من المفترض أن تكون سرية، لاختراقها والتجسس على أعضائها.

ثالثا: تكريس دولة المخبرين والجواسيس، فقد أوضح محامٍ حضر تحقيقات حديثا مع بعض الشبان المضمومين للقضيتين 1898 لسنة 2019 و558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلى أن كل المطلوب من بعضهم، خلال خضوعهم للاستجواب لعدة أيام في مقار الأمن الوطني قبل الإحالة للنيابة، هو الكشف عن تفاصيل عمل وآراء وتحركات بعض أصدقائهم ومعارفهم من النشطاء السياسيين والشخصيات المعروفة بمواقفها المعارضة للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي.

والمفارقة أن بعض هؤلاء الأصدقاء طلقاء، وليس مقبوضا عليهم، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول فلسفة الداخلية في اختيار المتهمين وفتح هذه القضايا؛ لكنه عموما يمكن تصنيفه على أنه تكريس لدولة المخبرين وتجنيد بعض الشباب للعمل كجواسيس على أصدقائهم وزملائهم. ومن أجل تجنيد هؤلاء يتم تهديدهم بالحبس والغرامة الباهظة.

رابعا: عدم اكتراث النظام لتفشي العدوى وانتشار وباء “كورونا”، فرغم الاهتمام العالمي الواسع بمكافحة العدوى، إلا أن أجهزة السيسي الأمنية تمنح الأولوية المطلقة لمكافحة معارضي النظام والدفع بهم في السجون ومقرات الاحتجاز، رغم أنها تمثل بؤرة من بؤر العدوى؛ لعدم النظام والازدحام الكبير وعدم توافر أي مقومات للحماية أو الوقاية من العدوى.

وإصرار النظام على استمرار حملات الاعتقال في ظل هذه الأجواء يعكس مدى الخوف وحالة الهوس التي يعيش فيها النظام في ظل تآكل الاحتياطي النقدي والتوسع في الاستدانة وتراجع موارد الدولة، بما يهدد النظام بالإفلاس إذا استمرت هذه الأزمة حتى نهاية العام الجاري.

خامسا: تكريس الوصاية السلطوية على حرية الرأي والتعبير وتوظيف التشريعات الشاذة لخدمة هذه الأهداف القمعية، فقد صدق السيسي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (قانون الجريمة الإلكترونية) في 18 أغسطس 2018، وكان البرلمان قد وافق عليه قبلها في 5 يوليو، ليمنح الحكومة سلطة جديدة لتقييد الحقوق الرقمية والتدخل في حريات الناشطين عبر الإنترنت.

كما مرر البرلمان أيضًا، في أغسطس 2018م، مشروع قانون خطير آخر (قانون تنظيم وسائل الإعلام) وصدق عليه السيسي في 27 أغسطس 2018، والذي يُخضع كل شخص يملك حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي لديه ما يزيد عن 5 آلاف متابع للمراقبة من قبل جهات حكومية.

ولدى السلطات المصرية تاريخ طويل من المحاولات المتصاعدة لتقييد الحريات عبر الإنترنت.  ففي 24 مايو 2017، بدأت حكومة الانقلاب بحجب المواقع على نطاق واسع حتى وصل عدد المواقع المحجوبة إلى أكثر من 500 موقع. لم تعلن أي جهة حكومية مسئوليتها عن حجب هذه المواقع الإلكترونية أو تقدم أسبابًا لذلك، باستثناء قرار لجنة نهب أملاك جماعة الإخوان المسلمين بحجب 33 موقعًا إلكترونيًا.

وقد بذلت محاولات حقوقية عديدة لجعل الحكومة تكشف عن الأساس القانوني للحجب، وأقيمت ثلاث دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري لنفس السبب. وجاء إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في هذه الفترة ليبدو وكأنه محاولة من السلطة لتقنين ما اتخذته من خطوات قمعية فيما يتعلق بحجب مواقع الويب، وفرض السيطرة الكاملة على الإنترنت.

المراقبة الجماعية للاتصالات

ويكرس قانون الجرائم الإلكترونية أيضًا المراقبة الجماعية للاتصالات في مصر. وفقًا للقانون الحالي، يُطلب من مقدمي خدمة الإنترنت الاحتفاظ ببيانات استخدام العملاء وتخزينها لمدة 180 يومًا، بما في ذلك البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى نظام المعلومات، والبيانات المتعلقة بالمعدات المستخدمة.

وهذا يعني أن مزودي خدمات الإنترنت سيكون لديهم البيانات المتعلقة بجميع أنشطة المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمواقع التي تمت زيارتها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. كما يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) إصدار قرار إداري يلزم شركات الاتصالات بحفظ “بيانات أخرى” دون تحديد ما هي، ودون النص عليها في القانون.

كما تم منح جهات الأمن القومي (عرفها القانون بأنها: رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية) الحق في إمكانية الوصول للبيانات  المشار إليها في الفقرة السابقة. كما يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير “الإمكانيات الفنية” لتلك الجهات.

كل هذه الصلاحيات الشاذة تتعارض مع المادة 57 من دستور الانقلاب سنة 2014م والتي تنص على: “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم عمل الصحافة ووسائل الإعلام يوسع من سلطة فرض الرقابة على حسابات الأفراد الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يبلغ عدد متابعيها 5 آلاف متابع، فمن حق المجلس الأعلى للإعلام حجبها إذا رأى أن هذه الحسابات تنشر أو تبث أخبارًا كاذبة، أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية أو ينطوى على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

 

*ليست مفاجأة.. إملاءات وقروض صندوق النقد وراء تعديلات “قطاع الأعمال

في ظل أزمةٍ هيكليةٍ تضرب اقتصاد مصر بصورة غير مسبوقة، على الرغم من دعاية نظام السيسي بقوة اقتصاد مصر وسيره في الطريق الصحيح، جاءت موافقة برلمان العسكر مؤخرا على قانون قطاع الأعمال العام، والذي اقترحته الحكومة لتمرير أكبر صفقات بيعٍ لشركات القطاع، الذي وضعته الحكومة بين فكي التخريب والتخسير، طمعًا في بيعه والتخلي عن مسئوليتها في تطويره، وإتاحة الفرصة للصوص للاستيلاء على أعرق شركات مصر بـ”تراب الفلوس“.

وجاءت الموافقة في وقت تعتمد فيه حكومة الانقلاب على هيكلة بعض القطاعات فى إطار الاتفاق السابق، والاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب خبراء، فإن الموافقة على القانون من شأنها التسريع ببرنامج طرح أصول بعض الشركات والبنوك فى بورصة الأوراق المالية، والذى تأجل فى فترات سابقة نتيجة بنود القانون قبل التعديل، وتأجل مرة ثانية بعد فيروس كورونا.

لم يتقدم أحد

كانت حكومة السيسي تعتزم طرح شركات فى نهاية مارس الماضي وبنك القاهرة أيضا، ورغم عدم نجاحها فى الوفاء بما كانت تدرجه من موارد فى موازنة العام الماضى “١٠ مليارات جنيه سنويا” من عملية طرح أصول للشركات فى البورصة، إلا أنه مع صدور التعديلات الجديدة فإن ذلك من شأنه تسريع وتيرة هذا البرنامج عند انتهاء كورونا، حيث يستعد أيضا صندوق مصر السيادي للإسهام فى هذه العملية، خاصا أنه تم بعمليات حصر ودراسات وترويج للفرص الاستثمارية بين كبار المستثمرين.

وتشير المعلومات إلى أنّ وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب تستعد لإحداث تعديلات موسعة في كافة الشركات طبقا للتعديلات الجديدة.

وتناقلت تقارير إعلامية معلومات عن أن عملية طرح بعض المظاريف الخاصة بإحدى الشركات فيما يتعلق بطرح حصة لمستثمر رئيس لم يتقدم أحد لها، وهو ما دعا إلى الإسراع بتلك التعديلات، وأن إحدى الشركات التى استقال فيها مجلس الإدارة قامت وزارة قطاع الأعمال بعمل تشكيل جديد لها، وهو قيد الفحص من قبل الجهات السيادية، خاصة أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تهدف إلى توسيع نطاق عمل لجنة التحقق من صحة التقييم، لتشمل التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة، أو التى تمتلكها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة، بالإضافة إلى المساهمات التى تمتلكها الشركة القابضة أو شركاتها التابعة فى الشركات المساهمة الأخرى قبل التصرف فيها، وتقييم الأصول العقارية غير المستغلة عند التصرف فيها، والحالات ذات الصلة والمتعلقة بمبادلة الأسهم، والتزام جهات التقييم واعتماده بمعايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عند قيامها بأعمال التقييم أو اعتماده، وذلك حتى تتماثل قواعد التقييم بشركات قطاع الأعمال العام مع قواعد ومعايير التقييم للشركات.

تضييع أملاك الدولة

وبحسب الخبراء، فإن تسريع وتيرة بيع شركات قطاع الأعمال العام تهدد مستقبل الأجيال القادمة التي لن تجد أية أملاك أو قيمة تحوزها الدولة.

يشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة، وتضم ثماني شركات قابضة منها القابضة للغزل والنسيج، النقل البحري، السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيميائية، التأمينات، الصناعات المعدنية، التشييد والتعمير، وتتبعها نحو 119 شركة أخرى.

ويبلغ إجمالي العاملين بشركات قطاع الأعمال نحو 209 آلاف عامل، وحققت تلك الشركات أرباحا بنحو 11 مليار جنيه (626 مليون دولار) خلال العام المالي 2017-2018 من بينها 48 شركة خاسرة و73 شركة رابحة.

 

*السيسي يحشد لمعركة بين القبائل و”ولاية سيناء”.. الحرب الأهلية طريق مصر نحو العراق أم صفقة القرن؟

مع فشل السيسي ونظامه في وقف المواجهات المسلحة مع المسلحين في سيناء، على الرغم من إنفاق المليارات وإزهاق آلاف الأرواح من المدنيين والعسكريين، وتأكيداته غير مرة بأن الإرهاب في سيناء مسالة وقت وسينتهي منه في أقرب وقت، إلا أن المواجهات مستمرة منذ 7 سنوات بلا جدوى، فلا أمن تحقق ولا استقرار جلبه السيسي ولا تنمية حدثت.

مؤخرًا وفي إطار استراتيجية الأرض المحروقة الهادفة إلى توتير الأوضاع بسيناء بين السكان المحليين والعناصر المسلحة، من أجل الدفع نحو تهجير جديد بداعي عدم توافر الأمن، تقترب نُذر معركة عسكرية في سيناء بين بعض القبائل البدوية وتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لـ”داعش”، بعد انقضاء شهر رمضان، في ظل التحشيد الإعلامي والميداني من الطرفين لهذه المعركة، التي حددت القبائل موعدا لها بعد عيد الفطر، في محاولة للتخلص من التنظيم.

وتعوّل القبائل كثيرا على أن تحظى بدعم الأمن، سواء كان الجيش أو المخابرات، وهذا ما بدأ فعلا بحصول مجموعات منها على سيارات وأسلحة من الجيش، لرغبة الأخير في القضاء على التنظيم.

الصحوات العراقية

وعلى الرغم من أن محاولة الجيش لاستخدام هذه الورقة في 2017 باءت بالفشل، من خلال استنساخ نموذج “الصحوات” في العراق، إلا أنه يبدو في طريقه لإعادة التجربة مرة أخرى، استغلالاً لتحمس القبائل أكثر من ذي قبل، نتيجة تصاعد اعتداءات التنظيم بحقهم، والتضييق على أعمالهم ومصادر رزقهم. هذا الأمر ظهر جليا في الأسابيع الأخيرة على مستوى مناطق وسط سيناء، التي تُعتبر مركز أعمال الصحراء، لما تحتويه من مصانع ومصادر رزق للمئات من أبناء القبائل، في مقابل أن التنظيم لا يزال يستهدف كل من يتعاون مع الجيش في وسط سيناء، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين هناك، بالإضافة إلى إحراق منازل وسيارات ومزارع، وتعطيل أعمال، وهذا ما زاد من حنق القبائل تجاه “ولاية سيناء”، ودفعهم للتجمع لمواجهته في الفترة المقبلة، بدعم من الأمن.

التحرك القبلي الذي تدفع باتجاهه المخابرات الحربية ليس مأمون العواقب، إذ إنه سينشر مبدأ عدم احترام مؤسسات الدولة أو الالتزام بالقانون، بجانب ما قد يتيحه من تصفية حسابات بعيدا عن المعركة الأساسية بين القبائل نفسها، كما يساعد في انتشار كبير للسلاح بسيناء. وهي عواقب يرى خبراء أن ضررها الاستراتيجي أكبر من نفعها.

إلى ذلك تعبر تجربة الصحوات، التي يلجأ إليها عسكر السيسي، عن ضعف قدرة الدولة وجيشها الرسمي على حسم المعارك المنوطة بالجيش، رغم مليارات التسليح والأموال التي تنفق عليه بلا حساب ولا رقابة من أحد.

الهدف الأبعد التهجير

ولكن يبرز في الزاوية هدف أبعد يراهن عليه السيسي، وهو الوصول إلى تفريغ سيناء من سكانها ومن قبائلها، وهو ما حدث في رفح والشيخ زويد، ويجري تعميمه الآن في وسط سيناء، ليزيد أعداد المهجرين على 250 ألفا، من أجل تسليم سيناء متوضئة لإسرائيل، لتنفيذ صفقة القرن، حتى وإن بدت بواكيرها تحت عناوين الاستثمار والتنمية ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

كما أن من المخاطر المستقبلية توسيع الحرب الأهلية التي يريدها السيسي في سيناء إلى مناطق أخرى في مصر، بهدف تفريق الشعب المصري، الذي يخشى السيسي تجمعه في ظل عجز النظام عن تحقيق طموحاته ومتطلباته الصحية والاقتصادية.

 

*كيف تلاعب آبي أحمد بالسيسي واستغل سد النهضة كورقة انتخابية؟

قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، إن انتشار فيروس كورونا لم يؤثر على تطورات بناء سد النهضة، مضيفا أن إثيوبيا تسير بنفس المعدل في الإنشاءات ولم يقل أو يزيد.

وأضاف حافظ في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإثيوبية كان مقررا عقدها في مايو وقرر آبي أحمد تأجيلها إلى أغسطس بسبب وجود تحديات داخلية كبيرة أمامه، بسبب دخوله الانتخابات دون وجود حليف من التيجراي وهي الدولة العميقة هناك، بالإضافة إلى وجود منافس قوى من طائفة الأورومو وهو جوهر محمد، ما جعل آبي أحمد يسعى إلى استغلال سد النهضة كورقة انتخابية.

وأوضح حافظ أن آبي أحمد استغل أزمة كورونا في تأجيل الانتخابات على الرغم من أن عدد الإصابات والوفيات قليلة جدا في إثيوبيا، حتى يتم الانتهاء من بناء سد النهضة وبدء التخزين في بحيرة السد، وهو ما يمنحه تفوقا كبيرا ضد منافسيه قبل الانتخابات المزمع عقدها في أغسطس.

وأشار حافظ إلى أن رئيس حكومة السيسي عقد اجتماعا مع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث تطورات قضية سد النهضة وتم الاتفاق على ألا يتم التخزين إلا بموافقة الدولتين، كما أن وفدا دبلوماسيا سودانيا رفيع المستوى زار إثيوبيا مؤخرا والتقى آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الذي طلب توسط السودان بين إثيوبيا ومصر.

ولفت إلى أن إثيوبيا ردت على خطاب التنويه الذي أرسلته حكومة السيسي لمجلس الأمن في بداية الشهر الجاري، بمذكرة من 22 صفحة تضمنت مغالطات كثيرة، وصاغها رئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلى ديسالين بتكليف من آبي أحمد.

ونوه بأن أهم النقاط التي وردت في المذكرة أن إثيوبيا أعلنت البدء في ملء سد النهضة بعد أسبوعين أي في بداية شهر يونيو وليس يوليو كما أعلنت إثيوبيا قبل ذلك، بالإضافة إلى الحشد العسكري الكبير حول سد النهضة وهو ما يؤكد أن أديس أبابا تتعمد استفزاز نظام السيسي.

تصعيد جديد

وفي تصعيد جديد، قالت إثيوبيا، الاثنين، إنه “ليس لها حاجة لإخطار السودان ومصر” بشروعها في ملء سد النهضة، مقللة في الوقت نفسه من أهمية شكوى القاهرة أمام مجلس الأمن.

جاء ذلك في مقابلة للمتحدث بالإنابة باسم وزارة الشؤون الخارجية “أمسالو تيزازو”، مع وكالة الأنباء الإثيوبية. وقال “تيزازو” إن “شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد“.

وأضاف: “لا شيء متوقع منا فيما يتعلق بملء السد، لأن مصر والسودان يعرفان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين، ليس لدينا واجب بإبلاغهما“.

وكشف المسؤول الإثيوبي عن إعداد بلاده وثيقة تعكس بوضوح موقفها فيما يتعلق بملء سد النهضة، وسيتم تقديمها قريبا إلى رئيس مجلس الأمن، دون تحديد موعد.

التصعيد الإثيوبي الجديد، جاء أيضا بعد رفض السودان عرضا إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي يخص عملية ملء سد النهضة دون انتظار رأي مصر، وهو ما يراه مراقبون تصعيدا إثيوبيا غير مسبوق، بعيدا عن الدبلوماسية التي تدير مفاوضات مع مصر منذ 7 سنوات، وهو ما يضع مصر أمام تحد صعب، يهدد مصير وكيان الدولة المصرية التي يديرها السيسي بالحديد والنار.

وفي 6 مايو الجاري، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن، لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.

وقال وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري، في بيان: إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

*بيزنس العسكر يشعل حرب “الكمامات” والسلطة تلغي اتفاقياتها مع الاحتلال

تناولت المواقع الإخبارية قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليهما. وسجلت مصر أمس أعلى حصيلة إصابات بكورونا بلغت “720” حالة ليرتفع المصابون إلى 13484  والوفيات إلى 659 بعد تسجيل 14 وفاة جديدة بحسب الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها.  وتسبب إعلان حكومة الانقلاب عن غرامة قدرها 4 آلاف جنيه لمن يمتنع عن ارتداء كمامة بدءا من 30 مايو المقبل غضبا شعبيا عارما  مؤكدين أن حجم الغرامة برهان على غياب الوعي والإدراك لدى حكومة الانقلاب لارتفاعها قيمتها من ناحية وعدم توافر الكمامات من جهة ثانية ما يثير كثيرا من الألغاز حول بيزنس كبير للمؤسسة العسكرية من وراء هذه القرارات المشبوهة.

وإلى مزيد من التفاصيل..

عباس: فلسطين أصبحت بحل من الاتفاقات مع أميركا وإسرائيل بما فيها الأمنية//أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليهما، بما فيها الأمنية. وجاءت تصريحات عباس في كلمته خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، للرد على مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.

أثيوبيا تحمي السد بمنظومة دفاع جوي وخارجية السيسي تستنجد بحمدوك للعودة للمفاوضات//مع اقتراب موعد الملء الأولي لسدّ النهضة وفقاً للحسابات الإثيوبية في يوليوالمقبل، تبدو أديس أبابا أكثر إصراراً على المضيّ في مشروعها، مع رفضها كل الاتفاقات السابقة حول السدّ ونشرها منظومات دفاع جوي في محيطه. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أبلغ القاهرة، خلال الاجتماع الذي عُقد بشأن سد النهضة، أنه سيتواصل مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ليستوضح موقفه إزاء العودة للمسار التفاوضي في ملف سد النهضة. وكان حمدوك قد عقد اجتماعاً مع رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، بمشاركة وزيري الخارجية ووزيري الري ورؤساء المخابرات بالبلدين.

أكبر زيادة يومية للإصابات بفيروس كورونا في مصر//أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الثلاثاء، تسجيل 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قفزة يومية هي الأكبر منذ بداية انتشار الوباء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13484 إصابة، مع تسجيل 14 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 659 وفاة، بنسبة 4.9 في المائة من إجمالي الإصابات. وذكر بيان الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 3742 بخروج 302 مصاب من مستشفيات العزل، وفقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.

غضب شعبي من غرامة عدم ارتداء الكمامات: نجيب منين؟// حددت حكومة الانقلاب 4 آلاف جنيه غرامة لمن يمتنع عن ارتداء الكمامة بدءا من 30 مايو المقبل. كتبت شيماء: “‏الحكومة عاملة غرامة 4000 جنيه للي هينزل من بيته من غير كمامة؟ تمام! معاك يا فندم ووراك في القرار الجميل اللطيف ده. المفروض بقى تسعيرة الكمامات والمطهرات تتفعل، ولا هي نصباية وسرقة علني وقلة أدب وخلاص؟؟”. وتساءل عماد: ‏”غرامة 4000 جنيه على اللي ميلبسش كمامة بداية من 30 مايو؟ الناس اللي مش لاقية الكمامة أصلاً في الصيدليات ولا الناس اللي ممعهاش تشتري، هاتجيب 4000 جنيه ليكم منين؟”.  ‏وشاركه أيمن زهري بتساؤلات أخرى: “يعني إيه 4000 جنيه غرامة عدم لبس الكمامة؟ مين اللي حدد حجم الغرامة الرهيب ده؟ إنتوا مش عارفين إن ده مرتب شهرين لمعظم الناس؟ إنتوا مش عايشين معانا ولا إيه؟”.

إصابة ضباط شرطة مصريين بفيروس كورونا… ماذا عن المحتجزين؟​//كشفت مسؤولة المناصرة في مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، شيماء أبو الخير، إصابة كل رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، وهو ضابط برتبة مقدم، ونقيب شرطة في نفس القسم بأعراض فيروس كورونا، ونقلهما إلى إحدى مستشفيات العزل الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة.

مصري ينتحر بمستشفى بمستشفى الصدر بالعباسية  بعد علمه بإصابته بكورونا  حيث ألقى بنفسه من الدور الرابع  للمستشفى المخصص للعزل.

إعلام الإمارات يدشن حملة ضد الغنوشي.. والنهضة تتابع قضائيا//انطلقت الحملات بالتزامن مع دعوة لجهات مجهولة لتوقيع عريضة تطالب بالتدقيق في ثروة رئيس الحركة تحت شعار: “من أين لك هذا؟”. وبمجرد إعلان هذه الدعوة في تونس لقيت ترويجا إعلاميا خارجيا.وبدا لمراقبين تحدثوا لـ”عربي21″ أن الترويج لهذه الاتهامات هو أشبه ما يكون بحملة منظمة، بدأتها وسائل إعلامية إماراتية، ثم تبعتها مواقع ومدونون من السعودية ومصر، وهي الدول التي تظهر خصومة واضحة تجاه النهضة، ومسار الثورة في تونس عموما.حركة النهضة سارعت باستنكار الحملة وقالت: “نأسف لمحاولات بث الفتنة باستخدام مواقع مشبوهة وأقلام مأجورة، وأيضا عبر فضائيات وشبكات إعلامية أجنبية معروفة بعدائها للتجربة الديمقراطية التونسية دون مبرر”.

صاحب اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. إصابة سامح فهمي وزير بترول «مبارك» بكورونا

بالصور| حدث وقت الإفطار.. تفاصيل حريق مستشفى حميات إمبابة دون خسائر في الأرواح والممتلكات

العسكر_مافيا_مصر.. الثلاثاء 3 يناير.. الشعب بيصرخ من الجوع

العسكر مافيا مصر والشعب بيصرخ من الجوع

العسكر مافيا مصر والشعب بيصرخ من الجوع

العسكر_مافيا_مصر.. الثلاثاء 3 يناير.. الشعب بيصرخ من الجوع

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إطلاق النار على رئيس مباحث إبشواى فى الفيوم

تم إطلاق النار على رئيس مباحث إبشواى، الرائد محمود عبدالعليم خلال مأمورية في عزبة عثمان عيد، التابعة لقرية إبشواى مركز الفيوم.

وأفاد مصدر أمني، أن رئيس المباحث أصيب بطلقين ناريين أثناء تبادل إطلاق النار ، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام

 

*بكفالة 200 جنيه.. إخلاء سبيل شباب قافلة العودة النوبية

قررت نيابة أسوان، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل شباب قافلة العودة النوبية، الذين تم القبض عليهم أمس، بكفالة 200 جنيه للفرد.

والشباب المخلى سبيلهم : “ياسر علي حسن، صلاح بهجت علي، مؤمن حامد محمد، سراج حامد محمد، باسم سيد أحمد، عبدالله ناصر”.

وقال الناشط النوبي أحمد صالح، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”، إن الحكومة قامت بالقبض على الشباب فقط للترهيب، مضيفًا: “نحن لا نريد أن نساعدهم في نجاح مخططهم الواضح والسخيف، رجاءً دعوا للشباب الاختيار وكونوا لهم مصدرًا لبث روح العمل لصالح النوبة ولا تكونوا مصدر إحباطهم وتذكروا أن الأمل في الشباب وبإذن الله بالعمل معا سوف نحقق ما لم يستطع تحقيقه السابقون.. للشباب كامل الحرية في الاستمرار أو التوقف عن العمل لصالح النوبة“.

وقال أحمد عباس، المستشار القانوني للاتحاد النوبي العام وقافلة العودة النوبية، إنه تم تعليق اعتصام أبناء النوبة، لحين خروج الشباب، وأشار إلى الإفراج عن فردين، مساء أمس، لكبر سنهم.

وكانت قوات أمن أسوان، أمس الاثنين، ألقت القبض على عدد من شباب قافلة العودة النوبية، أثناء توجههم للمشاركة في وقفة سلمية بجوار كوبري أسوان المعلق احتجاجًا على القرار الجمهورى رقم (498 / 2016 م)، والذي ينص على نزع ملكية عدد (138) فدانا بمنطقة غرب كوبرى أسوان العلوى بين قريتى الكوبانية، غرب أسوان.

ونظمت اللجنة التنسيقية لقافلة العودة النوبية، أول أمس الأحد، مؤتمرًا لأبناء النوبة في قرية العلاقي بأسوان، وأعلنت دعمها للوقفة السلمية بجوار الكوبري المعلق بأسوان.

وقررت اللجنة المطالبة بالآتي:

-إصدار قرار جمهوري بحق عودة أبناء النوبة لقراهم الأصلية.
تفعيل لجنة شباب قافلة العودة النوبية من المتخصصين والفنيين، والتي طَرحت على رئيس مجلس الوزراء، ومهمتها مباشرة أي تجاوزات تطرأ على كل الأراضي النوبية ابتداءً من خلف السد وحتى الحدود المصرية المعترف بها داخل الدستور، وينتهي عمل هذه اللجنة بعد إنشاء هيئة تنمية وإعمار منطقة بلاد النوبة.
تعديل القرار 444 بما يضمن عودة القرى النوبية داخل حدودها، أسوة بحلايب وشلاتين، وتمليك منازل قرى الشلال بدون مقابل وتخصيص الظهير الصحراوي لهم.
وقف قرار نزع الملكية الصادرة بمنطقة أسوان الجديدة وصولا لغرب أسوان والكوبانية.

 

 

*البلطجة وقطع الطريق..تهم 12 معتقلاً في تظاهرات “تيران وصنافير

قال محمد حنفي، المحامي بالمفوضية المصرية، إن نيابة قصر النيل وجهت 6 اتهامات لـ12 ناشطا سياسيا تم اعتقالهم من محيط نقابة الصحفيين أمس أثناء التظاهر رفضًا لإحالة اتفاقية تيران وصنافير لمجلس النواب للتصويت عليها.
ومن ضمن الاتهامات: حيازة سلاح أبيض، والتعدي علي موظف أثناء أداء عمله، وقطع الطريق العام، وإتلاف ممتلكات عامة، والتجمهر للتظاهر.
وكانت النيابة قد قامت بفض الاحراز دون حضور المحامين، ثم سمحت لهم بالحضور بعد توزيع المعتقلين علي وكلاء النيابة.
في السياق نفسه قررت نيابة أشمون استمرار حبس الناشط السياسي أحمد أبوموسي 15 يومًا علي ذمة التحقيق في اتهامه بالدعوة للتظاهر والتحريض على التجمهر وحيازة منشورات.

 

*خالد علي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد “السيسي والحكومة والبرلمان

تقدم المحامي الحقوقي خالد علي، الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بوقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للمملكة بالبرلمان، ومحاسبة رئيسي الحكومة، والبرلمان، ووزيري الخارجية، والداخلية، فضلًا عن رئيس الجمهورية، عن مخالفة القانون والدستور.

وقال “علي”، أحد خصوم الحكومة في قضية “تيران وصنافير، بمجلس الدولة، إنه حصل على حكمين واجبي النفاذ ببطلان الاتفاقية، وأنها أصبحت باطلة بطلانًا مطلقًا وأضحت واجبة النفاذ، وذلك لبطلان توقيع ممثل الحكومة، عليها لكونها تتضمن تنازلًا عن أرض مصرية، وهو ما يخالف الدستور، فقد نعت حكم محكمة القضاء الإداري، الاتفاقية بالبطلان، ومن ثم لم يعد لها وجود.

وأضاف علي”، أنه فوجئ في مساء يوم 29 ديسمبر الماضي، بإعلان الحكومة موافقتها على الاتفاقية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك لإتخاذ الإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، مؤكدًا أنه وفقاً للقاعدة الفقهية والقانونية «إذا سقط الأصل سقط الفرع»، فإن أي إجراء يتخذ بشأنها فهو باطل بالضرورة.

واعتبر   أن “قرار مجلس الوزراء، بيمثل جريمة جنائية مكتملة الأركان لمخالفته صريح نصوص الدستور والقانون، ولإهداره لحجية الأحكام المقضي فتجاهل أحكام القضاء الإداري، ما هو إلا عدوان سافر على نصوص الدستور، واغتيال بواح للمشروعية، واستخفاف أهوج بأحكام القضاء واجبة النفاذ التى أكدت على بطلان تلك الاتفاقية، وألزمت المبلغ ضدهم بتنفيذ حكم البطلان، مما يجعل تلك الإتفاقية والعدم سواء“.

واختصم علي، في بلاغه الذي حمل رقم 125 لسنة 2017 عرائض نائب عام، الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وسامح شكري، وزير الخارجية، ومجدي عبد الغفار، وزير الداخلية.

وطالب المحامي الحقوقي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم بارتكاب الجرائم المنصوص بالمواد «77، 77 د/1/2، 77 ه، 82 أ، 82 ب، 82 ج، 85 أ، 123» عقوبات لتعريضهم الأراضى المصرية للخطر، وسعيهم لنقل تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية عبر اتفاقية قضى القضاء الإداري، ببطلانها كما قضى بالاستمرار فى تنفيذ حكم البطلان ورفض وقف تنفيذه.

وكانت الحكومة أعلنت في 29 ديسمبر الماضي، موافقتها على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة بعد أكثر من 8 أشهر على توقيعها، وقررت إحالتها إلى البرلمان.

في حين تصدر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، في جلسة 16 يناير حكمها في الطعن المقام من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.

 

*أحكام مشددة لمعتقلي هزلية “خلية المتفجرات

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد شيرين فهمي، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 107 سنوات على 8 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، في إعادة محاكمتهم بزعم اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية المتفجرات“.
حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المعتقل حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة على كل من (إسلام سيد محمود حسن حضوريا”، وخالد فرج بخيت فرج “غيابيًّا”، ومحمد أنور توفيق “غيابيًّا، وعمرو عيد بيومي حافظ “غيابيًّا”، ومحمد عبد العزيز يوسف عطية “حضوريًّا، والسجن المشدد 5 سنوات على المعتقل محمود سيد محمود حسن، كما قضت بالسجن سنتين غيابيًّا على أمجد عبد المنعم حسين خلف، ووضعهم جميعًا تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة.
ومنعت المحكمة بجلسات المحاكمة جميعها، الصحفيين وكل وسائل الإعلام من الحضور للتغطية، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*إصابة معتقل بسجن الزقازيق بفشل كلوي وحالته تزداد سوءًا

أصيب عادل مطاوع – عامل بالقطاع الخاص- بفشل كلوي داخل سجن الزقازيق العمومي، وتردت أوضاع حالته الصحية مؤخرا، وسط تعنت من قبل قوات الأمن في توفير الرعاية الصحية له، حيث تم نقله إلى مستشفى سجن الزقازيق العمومي، يومين وإعادته مرة أخرى للسجن، في ظل حالة صحية سيئة.
وتشتكي أسرة المعتقل عادل مطاوع (40 عاما ويعمل عاملا بالقطاع الخاص) أنه يعاني من حالة صحية سيئة داخل سجن الزقازيق العمومي، بسبب إصابته بالفشل الكلوي، مشيرين أن حالته تزداد سوءًا منذ نقله إلى المستشفى، وإعادته إلى السجن بعد يومين فقط، دون توفير أي وسيلة لرعايته.
يذكر أن عادل مطاوع تم اعتقاله منذ عام و4 أشهر من أنشاص الرمل مركز بلبيس بمحافظة الشرقية .

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 7 من الشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 5 من مناهضى الانقلاب من مدينة بلبيس والقرى التابعة لها بعد حملت مداهمات على بيوت الأهالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، استمرارا لجرائمها بحق الأحرار الرافضين للظلم.
وقال شهود العيان إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت البيوت والأهالى وروعت الأطفال والنساء، وحطمت أثاث المنازل واعتقلت كلا من حسن محمد جمعه-مدرس- 57 (معتقل سابق وقضى سنة حكم) وابنه محمد جمعه 18 سنة طالب ثانوي وجابر حسان -مدرس- 48 وعلى حامد بالاضافة لوائل عطية 45 سنة.
واعتقلت قولت أمن الانقلاب مساء أمس  مصطفى عبدالله عبدالدايم 30 سنة مقيم من مدينة ههيا من داخل مقر عمله بشركة بالعاشر من رمضان واقتادته لجهة غير معلومة  كما اعتقلت محمد السيد الجزار من مشتول السوق.
وتخفي سلطات الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 20 من الأحرار بالشرقية، منهم أحمد ناصف المتحدث السابق باسم طلاب ضد الانقلاب والمختفى منذ ما يزيد عن 20 يوم و5 من مدينة ههيا وقراها و 4 من شباب بلبيس و3 من منيا القمح و2 من الزقازيق وشاب من أبوكبير وشاب من الإبراهيمية، فضلاً عن الدكتور محمد السيد الذي يدخل عامه الرابع من الإخفاء القسري منذ أن تم اختطافه من قبل سلطات الانقلاب من أمام منزله بمدينة القنايات في أغسطس 2013.

 

*الشعب بيصرخ من الجوع” .. يشعل تويتر

أطلق النشطاء بمصر حملة على تويتر للتغريد حول ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال المعيشية، تحت الوسم “#الشعب_بيصرخ_من_الجوع” الذي احتل المركز الثاني في قائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر.
وقال حساب “ريحانة الثورة”: “يستخدم العسكر منذ القدم سلاح التجويع ليلجم به الشعب ويضعه بطاحونة لقمة العيش فلا يعطي له فرصه للحديث أو التفكير بالحرية“.
وقالت نجوان عادل: “الناس في الشارع بتسب وتلعن في السيسي من غلاء الأسعار والعيشه المرار وكل واحد مستني التاني يتكلم ويثور عشان يتكلم وراه“.
وغرد حساب ساخر يحمل اسم عبد الفتاح السيسي: “استحملو يامسريين مش احسن ماتموتو من الجوع… سحيح“.

غلاء وجوع وإتاوات

وعلق صاحب حساب “حقي حرية”: “الشعب بيصرخ من الجوع ومع الجوع بطالة وشغل بمرتبات هزيلة وانهيار للعملة وارتفاع جنوني للأسعار وفرض إتاوات على الشعب فواتير كهربا ومياه وغاز“.
وقال محمد شعبان: “#الشعب_بيصرخ_من_الجوع والمرض والفقر ومن الأزمات الطاحنة المستمرة من سكر زيت لبن دواء ومن ارتفاع الجنوني للأسعار بداية من رغيف العيش للدواء“.
وكتب عبد الله أحمد: “الشعب بيصرخ من الجوع ومن غيره فمع انتشار الأمراض المزمنة بين المواطنين ووجود نقص حاد بالأدوية لم تقدم الدولة أي خطة لحل الأزمة“.
وقال أحمد مصطفى: “غلاء فاحش لأسعار السلع يقسم ظهر المواطن، وحكومة وبرلمان يهتفون لسياسة الحاكم ولا يعيرون انتباههم للمواطن المتضرر“.
وغرد شريف مصطفى: “ارتفاع أسعار الوقود بسبب تخفيض دعم الدوله له يليها وعود بتحسين الأوضاع ثم توجهات برفع سعره مرة أخرى هكذا يتعاملون معنا“.
السيسي السبب
وحمّل زين العابدين المسؤولية للسيسي، فقال: “ماذا ينتظر الشعب من شخص جاء بعد أن حنث في اليمين وخان رئيسه ووعد في تسريباته بكل مايفعله اليوم والنتيجة #الشعب_بيصرخ_من_الجوع متى يفهم الجهلاء“.
وسخر الاعلامي أسامة جاويش من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فقال: “#الشعب_بيصرخ_من_الجوع والسيسي هيلبي نداء فاطمة كشري وهيلبس الكلسون“.
أما مصطفى حمدي، فرأى أن الجوع هو عقاب للشعب بسبب: “ما هو الشعب ده اللي رقص ع دم الناس الجوع ده أقل عقاب ولسه“.
الاقتراض خرب البلد
وغرّدت حبيبة عبد الرحمن: “اكثر من أربع سنوات ركّز على الاقتراض و الاستدانة وتفنُن فى تخريب الاقتصاد وتجويع الشعب واختلاق الازمات وإغراق مصر“.
مشاريع الفنكوش
وتساءل “مغرد صعيدي” قائلا: “كيف يشبع الشعب والإنتاج توقف والمصانع أغلقت والزراعة فسدت والنيل تم التنازل عنه لأثيوبيا والأرصدة في مشروعات وهمية؟!”.
وأشار أحمد القصاص إلى “مشاريع الفنكوش”، فقال: “مليارات الدولارات في مشروعات غير ذات قيمة، ليس من بينها بناء مصنع واحد ولا مشروع إنتاجي“.
وأكد محمود الأدغم ذات الفكرة، فقال: “باعو الوهم للشعب بمشاريع الفناكيش وقتلوا أغلى الصحاب والاختفاء القسري وتصفيه خارج القانون نتيجتها جوع“.
القمع وراء السكوت
وأرجعت شيماء محسن سبب سكوت المواطنين إلى أن “الشعب بيصرخ من الجوع وساكت بسبب القمع والقهر ف الوقت الذي لم يمنحوا فيه فرصة لرئيس مصر المنتخب ليكمل مدته وحكمت عليه بالفشل من أول100يوم!”.
مطالبات بالاحتجاج
وطالب أبو حبيبة بالاحتجاج والتظاهر، قائلا: “أفيقوا فالنظام جعل الإخوان شماعة، ثوروا قبل أن تموت فيكم الشجاعة، قاوموا حتى لا تأتينا المجاعة“.
البطالة سترتفع
وشهد عام 2016 ارتفاعاً كبيراً لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ما أدى إلى اتخاذ الانقلاب قرار بتحرير سعر صرفه، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وتعديل التعريفة الجمركية على العشرات من السلع مرتين.
وطبقا لوكالة الأناضول، فإن خبراء اقتصاديون يرون أن البطالة سترتفع في السوق المصرية، بسبب المصاعب التي ستواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم قدرتها على مجاراة ارتفاع التكاليف خاصة الأجور والرواتب في ظل معاناة مصر أزمة اقتصادية ونقصا حادا في الدولار؛ بسبب تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، لعدة أسباب، على رأسها الأزمة السياسية والاضطرابات الأمنية التي يعانيها البلد.

 

*بيزنس العسكر.. “الإنتاج الحربي” تتولى تطوير مؤسسات الأزهر وتدريب طلابه

في إطار هيمنة جنرالات العسكر على كل موارد الدولة ومقدراتها، وقع اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لتدريب الطلاب وتطوير كليات ومعاهد ومؤسسات الأزهر، بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وبشرية هائلة.

وقال العصار، خلال التوقيع، في تصريحات صحفية، إن الهدف من البروتوكول هو الحد من الإنفاق وتوفير العملة الصعبة بالاعتماد على التصنيع المحلي، وتطويع إمكانيات الوزارة وفائض الطاقات لديها لصالح خدمة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة؛ وفقا لخطط التنمية الشاملة للدولة.

وأضاف العصار، في بيان صحفي، أن الوزراة تجري بموجب هذا البروتوكول “التدريب الفني لطلاب كليات الهندسة والكليات التكنولوجية بالجامعة، داخل معامل ومراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية لشباب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الهندسة بمصانع الإنتاج الحربي؛ ﻹكسابهم الخبرات اللازمة”.

وقال العصار: إن الوزارة ستشرف على مشروعات التخرج لطلبة الهندسة بالجامعة، وتقديم الإمكانيات اللازمة والأبحاث التي من شأنها خلق أفكار ابتكارية للطلاب على أساس علمي مدروس، كما تعمل الوزارة على تطوير وتحديث كليات الهندسة والمعاهد الأزهرية، من خلال صيانه وتطوير الورش والمعامل التابعة لجامعة الأزهر، وتلبية احتياجات هيئات الأزهر من الأجهزة والمعدات واﻵلات الحديثة، وفقا لأعلى معايير الجودة، إلى جانب صيانة المباني وتنفيذ الأعمال الإنشائية اللازمة لكليات ومعاهد الجامعة، وإمداد الجامعة بمحطات الكهرباء وأعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية، حرصا على توفير البيئة النظيفة للطلاب”. 

يذكر أن جنرالات العسكر من خلال بروتوكولات الهيمنة على مقدرات الدولة، يسيطرون على بيزنس استيراد المحاليل الطبية وألبان الأاطفال التي رفعوا الدعم عنها، واستيراد الأدوية، وتطوير المستشفيات، فضلا عن سيطرتهم على مرافق الدولة من طرق وكباري وأراضٍ مشروعات سكنية.

 

*#العسكر_مافيا_مصر يتصدر.. ونشطاء: تقتل وتسجن وتقهر

دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسمًا جديدًا حمل اسم #العسكر_مافيا_مصر، أكدوا فيه أن سلطات الانقلاب عصابه تقتل وتسجن وتعتقل الشباب وتقهر وتظلم وتتاجر بأرواح الأبرياء وتنهب وتبرئ القتلة والمسمى حكومة، بعد أحداث اعتقال مواطنين بقضية تيران وصنافير وشباب النوبة وزعم انتحار مستشار بمجلس الدولة، كما قال سيد سالم.

وغرد النشطاء أيضًا حيث قالكريم الكامل: يسرقون رغيفك.. ثم يعطونك منه كِسرة.. ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم.. يالوقاحتهم.

وأضاف الثائر المجهول: والمافيا العسكرية فرضت سيطرتها على كل شيء في مصر #شيخ_الأزهر فإن إذاعة القرآن الكريم تنقل مؤتمرًا ولا ترفع أذان الظهر للمرة الثالثة.

وغرد صقر فودة:#العسكر_مافيا_مصر ومصاصى الدماء زى النهارده من ٣ سنين قتلوا الحاجة زينب #العسكر لم يرحموا طفلاً ولا شيخًا، فيما غرد أحمد سجود: إذا كان الشعب مش قادر يحمي أملاكه من العسكر.. بس قادر يحمي أرضه برضه من العسكر.

وأضاف: ما حدش يحط أمل على البرلمان ده مالوش أي لازمة ومالوش حق التفكير اصلا، الشعب هو إللي بيحمى الارض.

وغردت نور الحق: قالك اتفاقية تيران وصنافير ستنعش الاقتصاد بالبترول.كل ما نتزنق في شوية “انتعاش”نبيع حتة يا ولاد الكلب. 

وأضاف أحمد: توقعوا المزيد من الانفجارات و قتل الأبرياء للتغطية على خيانة العسكر و بيع الارض و هدم مجلس قضايا الدولة.

 

*كواليس برلمان العسكر.. سجون الصحراء وفساد التموين

شهد برلمان العسكر، اليوم الثلاثاء، كواليس فاضحة ومفجعة تكشف مدى إهدار حقوق المصريين يوميًّا بزعم إيصال الحق لأهله وإنقاذ مصر من الانهيار.

من بين الكواليس ما قاله أحمد رفعت، عضو النواب بمحافظة المنوفية، إنه يعد الآن مشروع قانون لإنشاء سجن مفتوح بصحراء توشكى بعيد عن العمار ويقوم المساجين باستصلاح الأراضي الصحراوية وزراعة المحاصيل الزراعية التي نستوردها من الخارج تنشأ بداخل القرية وحدة صحية لعلاج المساجين وجمعية زراعية تمدهم بمستلزمات الزراعة وإنشاء مزارع لتربية الدواجن والحيوانات”. 

بول الإبل

ومن سجون الصحراء إلى بول الإبل؛ حيث قال سليمان فضل عبد الرحيم، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إن شرب بول الإبل التي تأكل من العشب الطبيعي في الصحراء وليس إبل المنازل، هو ما يعالج الكبد الوبائي والاستسقاء وأن سيدات البادية تهرع إلى النوق عندما تتبول لتضع رؤسهن تحت الناقة لتغسل شعرها به لما له من فوائد متعددة منها أنه يعطي قوة ومتانة ولمعان وعلاج لقشرة الشعر. 

شاهد من انقلابها

وبعيدًا عن البول، فقد قال علاء عبد المنعم، نائب العسكر، إنه لا يتوقع إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية لجنة التشريعية قبل صدور حكم قضائي نهائي وبات فيها. 

واستطرد عبد المنعم: “مجرد إحالتها للجان النوعية تعنى الموافقة عليها من حيث الشكل، في حين أنها مرفوضة شكلاً، لإرسالها إلى المجلس من الحكومة، وهي لا تملك إحالتها الآن؛ لأنها الخصم الأصيل في الدعوى القضائية”. 

وأضاف أن حكم أول محكمة قضى ببطلان هذه الاتفاقية، وتظل هذه الاتفاقية “باطلة” حتى الآن إلى أن تقضى المحكمة بخلاف هذا”، وفى هذه الحالة لا يجوز للبرلمان مناقشتها، وإلا أصبح إجراءً غير قانوني، والتفافًا على حجية الأحكام، وعليه فلا يجب على البرلمان أن يناقش هذه الاتفافية سواء فى لجان المجلس أو فى الجلسة العامة، انتظاراً لحكم المحكمة الإدارية العليا. 

الفخراني.. ألف خسارة

أما زوج لميس جابر،فقد خرج علينا هو الأخر ليحطم ماتبقى من شعبية كانت له،حيث هاجم الفنان يحيى الفخرانى، من وصفهم بالفئة الطموحة التى تريد أن تزيد من دخلها، خلال كلمته فى ندوة نظمتها له جامعة الإسكندرية مؤخرًا، قال فيها إن الفقراء الحقيقيين فى المجتمع المصرى لم يشتكوا من زيادة الاسعار ولكن من يشتكى منها هم الفئة الطموحة التى تريد أن تزيد من دخلها قائلاً: “من يشتكي اللى عايز يحسن من مستواه مثل اللى عنده عربية وعايز يجيب أحسن منها إنما الفقيرالحقيقى لم يشتك من الأسعار. 

وأضاف: لا بد أن نضع مصلحة الوطن أمام أعيننا دائمًا لكي تعم الفائدة على الجميع ولا يعمل أى فرد لصالح مصلحته الشخصية، مطالبا الشباب بالعمل وحب عملهم والاجتهاد وممارسة الهوايات الفنية المختلفة أثناء الدراسة. 

فساد للركب

كما شهد البرلمان اليوم ،اتهام سعيد العبودى، عضو النواب، شركة سمارت المنفذ لبطاقات التموين بالفساد وأنها تقوم بتسجيل بيانات للمواطنين غير حقيقية ووهمية، وذلك من أجل التربح وهذا يشكل فسادًا ماليًّا وإداريًّا يجب التصدى له. 

وأضاف العبودي، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، أن هناك عددًا كبيرًا من البطاقات يوجد بها أكثر من 10 أفراد لا يوجد لهم وجود على أرض الواقع.

بشريات الانقلاب 2017.. زيادات مستمرة

ونختتم كواليس برلمان الدم ، حيث كشف نواب العسكر عن السلع المرشحة للزيادة فى الأسعار بالعام الجديد.. الأدوية ترتفع مرتين.. الأجهزة الكهربائية تزيد 30% فى فبراير.. الأسمدة والتقاوي تنتظر قفزة كبيرة.

حيث أكدت شادية ثابت أن الحكومة ستعلن عن زيادة جديدة في أسعار الأدوية في الأول من شهر فبراير من العام الجديد وكذلك في الأول من أغسطس لنفس العام.

وأضافت، أن هناك نقصًا حادًّا في أكثر من 2000 نوع من الدواء بعضها يخص أمراض الكبد والأورام والقلب والضغط والسكر. 

بينما قال محمد بدراوي: إن أسعار الأجهزة الكهربائية سترتفع بقيمة 30 % في شهري يناير وفبراير بعد زيادة الشريحة الجمركية. 

وأوضح أن استيراد المواد الخام بالدولار سبب أيضًا في ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية أن هناك بعض التجار اشتروا بضاعة قبل زيادة الشريحة الجمركية وقاموا بتخزينها وسيطروحها في الأسواق بعد زيادة أسعارها.

 

*مصر أصبحت سوقاً رائجة لتجارة الأعضاء في عهد الانقلاب

نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا؛ تناولت فيه انتشار ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية في مصر، في ظل الفقر الذي يضرب العائلات المصرية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن بثينة، إحدى النساء المصريات، بدأت ببيع شقتها وأثاث البيت، من أجل تسديد نفقات علاج زوجها المريض بالسرطان، والذي توفي لاحقا. وعندما نفد المال الذي جمعته وتراكمت الديون عليها، لجأت المرأة إلى البديل الذي يختاره الآلاف من المصريين اليائسين الذين قرروا بيع أعضائهم.

ونقلت الصحيفة عن بثينة البالغة من العمر 50 سنة؛ أنها تعيش في شقة  مستأجرة، آيلة للسقوط، في إحدى ضواحي القاهرة، وقد اضطرت “بسبب الفقر، إلى بيع كليتها. وعند سؤالها عن كيفية القيام بذلك، أعلمها البعض أن مستشفى قصر العيني، يتكفل بمثل هذه العمليات“.
وأضافت الصحيفة أن الأرملة المصرية أبدت تخوفها من “الوسطاء الذين لا يمكن الوثوق بهم. وقد طلبوا مني التزام الصمت طيلة الطريق الذي نسلكه بسيارة الأجرة، كي لا نثير الشكوك. ثم تركوني لمدة ثلاثة أيام في المستشفى قبل إجراء العملية“.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الانقلاب زعمت أنها فككت في أوائل ديسمبر “أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية”، وهي شبكة تضم أساتذة جامعيين في العديد من الجامعات الحكومية وأطباء التابعين لمختلف المعاهد الوطنية للبحوث“.
وذكرت المرأة أن “الطاقم الطبي كان على علم ووعي بأن ممارساته غير قانونية”، ولم يحاول أي من أعضائه التراجع عن القيام بعملية استئصال الكلية، التي خلفت لبثينة أضرارا كبيرة.
ونقلت الصحيفة عن ناشط مصري، فضّل عدم الكشف عن اسمه خوفا من انتقام النظام الانقلابي الذي مرر منذ فترة قانونا يقيد عمل المنظمات غير الحكومية، قوله إن “سوق الاتجار بالأعضاء كارثة في مصر”. وأضاف أن “عدد الأطباء الذين ألقي عليهم القبض مؤخرا، بسبب انتمائهم لشبكات الاتجار بالأعضاء، ليسوا إلا نسبة ضئيلة من أولئك الذين يعملون في هذا المجال“.
وأضاف قائلا: “يقف وراء هذه العمليات أطباء من ذوي النفوذ القوي، وقد تمكنوا من ضمان حماية الدولة لهم. أما الأكثر فقرا في مصر، فيقدمون على بيع أحد أعضائهم… وتحدث هذه الجريمة بعلم من السلطات“.
وأوردت الصحيفة قول سيان كولومب، الباحث في جامعة ليفربول البريطانية، والذي أعد دراسة حديثة حول تداعيات الشبكات المصرية للاتجار بالأعضاء، إن الجميع متورط في هذه الجرائم؛ بدءا بالأشخاص الذين يبيعون أعضاءهم، والوسطاء، والمستفيدين، والأطباء وصولا إلى المخابر والمستشفيات“.
وأضاف أن “هناك غطاء قانونيا لشبكة الاتجار بالأعضاء في مصر. كما أن هذه الجرائم لم تثر قلق الهيئات العامة المسؤولة عن المراقبة في مصر“.
وبينت الصحيفة أن مصر مررت منذ ست سنوات، في عهد حسني مبارك، قانونا لمحاولة تنظيم عمليات استئصال وبيع الأعضاء، إلا أن هذا القانون لم ينجح في وقف هذه الجرائم.
وأضاف الباحث كولومب أن هذا “القانون لم يدخل حيّز التنفيذ. والأسوأ من ذلك، أن كثيرا من المصريين لا يرون مانعا من الظفر بمبلغ مالي مقابل التضحية بكلية أو جزء الكبد“.
وأكد الباحث الذي قضى أسابيع في التقصي حول هذه الظاهرة في أفقر الأحياء المصرية وأكثرها فوضوية، أن “المصريين من الطبقة الفقيرة، يبقون الصنف الذي يغذي هذه التجارة بدرجة أولى. ثم يأتي المهاجرون العالقون في مصر؛ الذين يحتاجون إلى المال من أجل مواصلة رحلتهم إلى أوروبا، في المرتبة الثانية“.
أما بثينة، فتعتبر أن “هذه الشبكات تستفيد بدرجة أكبر من المحتاجين”، وأكدت أن “الطاقم الطبي ألقى بها خارج المستشفى بعد 24 ساعة من إجراء العملية، كما أنهم لم يصفوا لها حتى الدواء الذي يجب أن تتناوله”. ونتيجة لعدم المتابعة الطبية، أصبحت المرأة تعاني من مشاكل في الكبد والحركة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة المتضررة من شبكة الاتجار بالأعضاء، لم تتلق المبلغ الكامل المتفق عليه. وعندما احتجت المرأة، أجابوها بأنهم “اتفقوا على أن تلتزم الصمت، وأن يقدموا لها ألف جنيه كلما جلبت شخصا جديدا“.
وتقول بثينة: “على الرغم من أنني في حاجة ماسة إلى المال، إلا أنني أرفض القيام بذلك. كيف لي أن أسمح بتعريض حياة أشخاص آخرين للخطر، بعد المعاناة التي شهدتها إثر هذه العملية؟“.
وأشارت الصحيفة إلى أن حالة بثينة ليست الأولى من نوعها بين سكان الأحياء الفقيرة في مصر. كما أن وصمة العار التي تطارد الضحايا الذين نادرا ما يتحدثون عن مأساتهم، بالإضافة إلى تعتيم السلطات حول المسألة، ساهم كل ذلك في رواج هذه التجارة.
وذكرت الصحيفة أن أحد الناشطين المحليين أكد “عدم وجود أرقام رسمية، إلا أنه هناك تقديرات تقول أن هناك سنويا ما بين 2000 و2500 حالة زرع كلى، وبين 150 و 350 حالة زرع كبد. كما أنه من الصعب جدا القضاء على هذه الشبكة، فبعض الأطباء يعتبرونها جزءا من عملهم“.
وقالت الصحيفة إن الشبكة المصرية للاتجار بالأعضاء تعمل ضمن شبكة دولية. وبحسب الباحث كولومب، فإن “دول الخليج هي المستفيد الرئيسي من تجارة الأعضاء في مصر“.

 

*غموض انتحار شلبي… تكرار سيناريو المشير”عبد الحكيم عامر”؟

انضمّت قضية وفاة الأمين العام لمجلس الدولة المصرية، المستشار وائل شلبي، داخل مقر احتجازه على خلفية التحقيق معه في قضية رشوة، أمس الإثنين، والادعاء بانتحاره، بحسب الروايات الأمنية الأولية، إلى قضايا أخرى مشابهة، كان البطل فيها “الغموض والجدل”. في هذا الإطار، تشابهت قضية شلبي، مع واقعتين لا تزال أسرارهما غائبة، على الرغم من مرور سنوات طويلة عليهما، تحديداً بما يتعلق بالوفاة داخل مقار احتجاز مختلفة، والسائد في كل تلك الحالات هو أن السبب “الانتحار”. كما حامت شكوك كبيرة في إقدامه على الانتحار، في ظل عدم الكشف عن الطريقة، مع بدء مصلحة الطب الشرعي تشريح الجثة لكتابة تقرير حول سبب الوفاة. مع العلم أن شلبي قدم استقالته من الهيئة القضائية، يوم السبت، بعدما أصدر النائب العام مذكرة تطلب رفع الحصانة عنه للتحقيق معه في علاقته بمدير توريدات مجلس الدولة المتهم بالرشوة جمال الدين اللبان، الذي قُبض عليه الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الثاني الماضي.
وكانت مصادر قضائية مصرية، قد أعلنت أن شلبي توفي داخل سجنه في مقر هيئة الرقابة الإدارية، في ظروف غير معلومة. وأفادت المصادر أنه “تمّ إبلاغ قيادات مجلس الدولة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، بأنه عُثر على شلبي منتحراً داخل الغرفة التي قضى فيها ليلته، بعدما حضر جلسة تحقيق في نيابة أمن الدولة العليا امتدت لساعة مبكرة من فجر أمس، وانتهت بصدور قرار بسجنه أربعة أيام على ذمة اتهامه بالرشوة والفساد الإداري”. وأضافت أن “بعض القضاة المقربين من شلبي طالبوا مجلس الدولة أن يطلب رسمياً التحقيق في ملابسات الوفاة، لتبيان ما إذا كان قد توفي منتحراً أم مقتولاً”، مؤكدين أن “السمات الشخصية لشلبي لا تنبئ بانتحاره”. وما زاد من الغموض حول شلبي، ظهور روايات أخرى حول سبب الوفاة باعتبارها ليست انتحاراً”، بل هبوطاً في الدورة الدموية أدت للوفاة”.
أعلنت مصادر قضائية أن شلبي توفي داخل سجنه في ظروف غير معلومة
وهذه المرة الأولى التي يتهم فيها قاض مصري على هذا المستوى الوظيفي، إذ كان شلبي معروفاً بأنه الرجل القوي بمجلس الدولة منذ نحو تسع سنوات، وتنقل بين وظائف إدارية بارزة تحت قيادة مختلف رؤساء مجلس الدولة، وكان معروفاً أيضاً بعلاقاته الواسعة بالوزراء والمحافظين وأجهزة الدولة المختلفة.
من جانبه، قال خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن “القضايا المشابهة دائماً ما تكون محل تشكيك كبير، خصوصاً في ظل عدم وجود شفافية كاملة من قبل أجهزة الدولة”. وأضاف أن “عملية الانتحار غامضة، حتى الآن، في ظل عدم وجود مصدر معلومات إلا روايات متضاربة غير رسمية، ولم تخرج أي جهة رسمية بكشف ملابسات انتحار شلبي
ولفت إلى أن “شلبي نفى كل الاتهامات بقوة خلال التحقيقات، حسبما نشر، فما الذي يدفعه للانتحار؟ خصوصاً أنه متأكد من البراءة، وربما يكون انتحر تحت الضغط النفسي الشديد بغض النظر عن فكرة أنه مدان أم لا“.
وجاء خبر وفاة شلبي، في وقت باتت العلاقة بين النظام الحالي ومجلس الدولة متوترة، على خلفية حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للأخيرة، ونظر المحكمة الإدارية العليا في طعن الحكومة في 16 يناير/كانون الثاني الحالي. وأعادت حادثة شلبي، إلى الأذهان، انتحار” كل من وزير الحربية، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، المشير عبدالحكيم عامر، والمجند سليمان خاطر.
في هذا السياق، تبقى قضية انتحار المشير عبدالحكيم عامر، أو الرجل الثاني” كونه كان نائباً لرئيس الجمهورية الراحل جمال عبدالناصر، عصيّة على الحل، في ظلّ الاتهامات بدسّ السّم له، بعد اعتقاله بأوامر من عبدالناصر. ففي 14 سبتمبر/أيلول 1967، أعلنت مصر انتحار عامر، بدعوى تأثره بهزيمة 1967. تصدر “الانتحار” عناوين الصحف القومية، على الرغم من عدم تصديق كُثر، في ظل معرفة طبيعة الخلافات التي كانت بين عامر وعبدالناصر قبل اعتقاله. ودُفن عامر في مقابر الأسرة بقرية أسطال بمحافظة المنيا، مع أسرار فترة حافلة بالأحداث، من دون أن يتم الكشف عن غموض انتحاره.
وكان عامر، أحد رجال ثورة يوليو/تموز 1952، وصديقاً مقرّباً من عبدالناصر، وتولّى منصب القائد العام للقوات المسلحة ونائب القائد الأعلى منذ 1954 وحتى يونيو/ حزيران 1967. وذهب مؤرخون إلى حدّ القول إنه “تمّ التخلص منه لدفن كل أسرار المرحلة منذ 1952 وحتى هزيمة 1967″.
هذه المرة الأولى التي يتهم فيها قاض مصري على هذا المستوى الوظيفي
في 7 يناير/كانون الثاني 1985، انتحر المجنّد سليمان خاطر، بحسب الرواية الرسمية داخل مستشفى السجن الحربي بمدينة نصر في محافظة القاهرة، بعد وقتٍ قليل على الحكم عليه بالسجن المؤبد، لقتله سبعة إسرائيليين اخترقوا الحدود المصرية ودنّسوا العلم المصري أمامه، في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 1985، وفقاً لرواية حمدي كسكين، أحد زملاء خاطر السابقين.
وأكد كسكين، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن “اسم سليمان خاطر سيبقى سطراً مضيئاً لكل من يريد استكمال مسيرة الكرامة”، مشيراً إلى آخر ما قاله أثناء محاكمته: “أنا لا أخشى الموت ولا أرهبه، إنه قضاء الله وقدره، لكنني أخشى أن يكون للحكم الذي سوف يصدر ضدي آثار سيئة على زملائي، تصيبهم بالخوف وتقتل فيهم وطنيتهم، إن هذا الحكم هو حكم ضد مصر، لأنني جندي مصري أدى واجبه، روحوا واحرسوا سينا، سليمان مش عايز حراسة“.
وقد روّج نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في حينها أن خاطر كان يعاني من اختلال نفسي، دفعه إلى الانتحار. وجاءت الرواية الرسمية حول وفاة خاطر على الشكل التالي “الظلام كان يحوّل مخاوفه إلى أشكال أسطورية خرافية مرعبة تجعله يقفز من الفراش في فزع“.

 

*شهادات مثيرة القاضي المنتحر تم نحره

أدلى عدد من أقارب وأصدقاء الأمين العام السابق لمجلس الدولة، المستشار وائل شلبي، بتفاصيل مثيرة، حول ملابسات وفاته في محبسه بهيئة الرقابة الإدارية، فجر الاثنين، بعد اتهامه بالتورط في القضية المعروفة إعلاميا باسم “الرشوة الكبرى”، إذ نفوا بشدة أي اتجاه لديه للانتحار، وقدموا أدلة جديدة على أنه تعرض للقتل، وبتعبير أحدهم “تم نحره“.

شقيقه: “أخويا ما انتحرش

وأجرى الإعلامي معتز الدمرداش حوارا هاتفيا، مساء عبر برنامجه “90 دقيقة، بفضائية “المحور”، مع مراسلها، ياسر عبد المقصود، الذي تابع دخول وخروج جثة المستشار وائل شلبي، لمشرحة زينهم، صبيحة الاثنين.

وكشف المراسل أن شقيق شلبي ظل يصرخ في وجه الصحفيين، وسط حالة من الغضب: “أخويا ما شنقش نفسه.. ده مات لسبب تاني.. وأنتم تروجون كلاما غير صحيح.. أخي كان كويس، وكان رافض الأسلوب الذي تناول به الإعلام القضية“.

وأشار المراسل إلى أن أسرة المتوفي رفضت التناول الإعلامي للحادث، وتقديمه على أنه انتحار، كما رفضت التعامل مع الإعلاميين، وتعرض المصورون للطرد.

ابن عمه: “حالته كانت جيدة

في السياق ذاته، قال ابن عم المستشار المُتوفى، أشرف شلبي: “حسبي الله ونعم الوكيل.. كنا ننتظر أن تأخذ التحقيقات مجراها، وللأسف حدث ما حدث“.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج “العاشرة مساء”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية “دريم”، مساء الاثنين: “الرجل كان عاديا جدا، وكانت حالته النفسية جيدة جدا حتى الساعة الثانية

ونصف فجرا، وآخر واحد من العائلة تركه كان في ذلك الوقت“.

وقال: “كانت حالته عادية، ولا تثير أي دافع للانتحار، ووالده كان آخر شخص زاره بعد التحقيقات
وتابع بأن “الراحل كان متزوجا، ولديه ولدان أحدهما طالب في الثانوي، والثاني في المرحلة الإعدادية، ووالدته متوفية، وهو الذي يرعى والده، ولديه شقيقان، وهناك تساؤلات: لماذا في هذا الوقت بالتحديد؟ ولماذا لم ينتحر قبل القبض عليه؟“.

صديقه: تم نحره لهذه الأسباب

وأدلى أحد أصدقاء شلبي في محافظة المنوفية لهيثم خليل، المذيع بفضائية الشرق” المعارضة، الاثنين، بتصريحات أكد فيها أن وائل شلبي بعد عرضه على النيابة كلم أسرته، وأبلغها بأنه بخير، مشددا على أنه أُجبر على الاستقالة.

وأكد أن جهات التحقيق لم تجد في منزل شلبي أي أموال، وأنه “تم نحره لأنه من أبناء ناس بسطاء جدا، وجعلوه كبش فداء، وما حدش هيدور عليه، ولو كان متهما بقضية رشوة كان الأولى بالانتحار، المتهم الأساسي في القضية”، مضيفا أنه كان المفروض أن يعامل شلبي معاملة حسنة في النيابة.
وأشار إلى أن شلبي لا يمكن أن يذكر كلمة انتحار، وأنه كلم والده وزوجته وطمأنهم، وقال إنها مجرد إجراءات، وإن الأمر بسيط، مضيفا أنه هدَّد في التحقيقات بذكر أسماء كبيرة، وأنه غير مدان في شيء، وأنهم قاموا بالتضحية به كبش فداء.

وأضاف أنه قال في التحقيقات إن الممارسات المالية والمناقصات كانت تتم بشكل مباشر من قبل رئيس محكمة مجلس الدولة بشكل أمر مباشر. وقال: “فليظهروا ماذا قال في التحقيقات التي استمرت ست ساعات معه، وهي تحقيقات يجب أن يكون مصورة”، متسائلا: “أين تقرير الرقابة الإدارية الذي يبين حجم ثروته؟“.

ومحاميه: لم يُواجه بأي إدانة

من جهته، أبدى محامي شلبي، سيد البحيري، اندهاشه من أن قرار النائب العام بحظر النشر فى القضية يشمل واقعة الانتحار، باعتبار أنه ما زال قيد التحقيق.

وقال البحيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “هنا العاصمة” على فضائية “سي بي سي”، مساء الاثنين: “أعرف المستشار وائل شلبي منذ عشرين عاما، وهو شخص دمث الخلق، وقد أنكر واقعة الرشوة تماما، ولم يواجه بدليل مادي

وبحسب قوله: “كان شلبي في حيازة الرقابة الإدارية، وذكاؤه لا يخونه، وأنكر واقعة الرشوة تماما، ولم يواجه بثمة دليل، لا مادي، ولا قولي، في التحقيقات، وأنكر واقعة الرشوة واستغلال النفوذ”.

وأضاف: “كنت حاضرا التحقيقات من أولها لآخرها، أسرته على قلب واحد في هذا الشأن”، متسائلا: “كيف يفكر في التخلص من حياته، وهو لم يثبت أنه مدان“. وتابع: “شخصيته استحالة تكون انتحارية“.
إعلاميو السيسي يصرون على أنه انتحر

وعلى الرغم من تعدد روايات الانتحار ما بين أنه شنق نفسه بالكوفية، وفي رواية أخرى بالكرافتة، حاول إعلاميو السيسي الترويج الإعلامي لمسألة انتحار شلبي.

وقال أحمد موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن شلبي”، كان محبوسا في غرفة بها سخان كهربائي، وبجواره مسمار بالحائط، وقام بربط الكوفية بالربطة المتحركة، حتى تسهل في عملية الاختناق، وهى طريقة قريبة من حبل المشنقة.

وزعم أن جثمان شلبي، وُجد مرفوعا بنحو 40 سنتيمترا، ما بين الرقبة والمسمار، وهو ما أدى إلى الوفاة، وفق زعمه.

في السياق ذاته، قدم مصطفى بكري، رواية أخرى لانتحار وائل شلبي، زاعما أنه شنق نفسه بين سيخين موجودين في الحمام بواسطة الكوفية التي كان يرتديها باستمرار.

وادعى في مداخلة مع فضائية “صدى البلد”، أنه حينما انتهت التحقيقات طلب شلبي وجبة من مطعم (الدهان) وراحت له، وفي الصباح فوجئ الجميع بأنه مُعلّق في الحمام بالكوفية”، بحسب ادعائه.
هل لنجل السيسي علاقة بالحادث؟

وأبدى مراقبون ونشطاء ريبتهم من أن القضية تم تفجيرها قبل أيام من نطق مجلس الدولة بالحكم الخاص ببطلان اتفاقية تسليم تيران وصنافير للسعودية يوم 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، في ظل ظهور قضية الرشوة الكبرى، واكتشاف انحرافات مسؤول المشتريات بمجلس الدولة، وتدمير سمعة المجلس، واتهام نائب رئيسه بالفساد، ومن ثم استقالته، ثم مزاعم انتحاره.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن نجم جهاز الرقابة الإدارية، التي ألقت القبض على شلبي، ثم أعلنت انتحاره بالكوفية داخلها، بدأ يعلو نجمه في الآونة الأخيرة مع تواتر الأنباء عن دور نجل السيسي (مصطفى) أحد ضباط الجهاز، في كشف الفساد.

 

*صفحة “موظفي مجلس الدولة” تنفي الانتحار عن “وائل شلبي ” وتقدم الدليل

نفت صفحة ”  موظفي مجلس الدولة ”  الانتحار عن المستشار “وائل شلبي، وأكدت ان ألف قاضي تقدموا بطلب للمجلس العسكري عن فساد القاضي بعد الثورة وكانت النتيجة ترقيته ليكون أمينا عاما للمجلس

ونشرت الصفحة  على مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحتها الشخصية “فيس بوك ” منشورُا مفصلًا عن حادثة الانتحار وقالت

المستشار انتحر ولا اتقتل ؟

الاجابة المنطقية .. ومن غير لف ولا دوران .. وطبقا ( للأدلة الجاية ) .. هي انه .. (( اتقتل )) بلا أدنى شك .. أما السؤال المحوري اللي محدش هيبحث له عن اجابة هو ( مين اللي قتله ؟ ) .. فخلينا نشوف ايه هي الادلة دي ..

الدليل الاول : صورته وهو مشنوق ..

دخلوا عليه وهو متعلق .. قاموا قايلين بسم الله واستغفر الله والصلاة والسلام على رسول الله .. وقاموا عبطوه وشالوه لفوق هيلا بيلا .. وواحد متطوع طلع فك الكوفية من رقبته .. كده عادي !! .. من غير انتظار لجنة المعاينة من الشرطة او النيابة او حتى التصوير الجنائي .. ولا حتى تطلع صورة له ويتظلل فيها الوجه .. زي كل حالات الانتحار ..

صورة من معاينة النيابة لقضية انتحار من قريب في دولة عربية

الدليل الثاني : اداة الشنق ..

اطول ( كوفية ) شائعة طولها واحد متر فقط لا غير .. لو اطبقت من النص بقت طولها نص متر .. لو اتعقد منها عقدة 25 سم .. فبكل بساطة سيادة المستشار مش هيعرف يدخل دماغه فيها .. ده غير ان وزنه الله يرحمه يفك اجدعها عقده .. وعلى فكرة الحالات المسجلة عالميا للشنق في السجن بنفس الطريقة بتكون بواسطة ( ملاية السرير ) لان طولها لا يقل عن 2.2 م .. 

صورة الممثل ( محمد شومان ) في فيلم ( واحد من الناس ) وهو متعلق كانت بملاية السرير .. لكن مؤلف الواقعة هنا قال يحط التاتش بتاعه .. فاعلن الصبح انها بالكرافته .. واما ما جابتش مع حد .. فخاف الناس ساعتها تسف عليه ويقولوا سارقها من الفيلم .. فقال الكوفية بدل ما يقول ملاية السرير ..

موقع برلماني التابع لليوم السابع نفسه مش مصدق اداة الشنق .. احنا بقى اللي هنصدق !!

الدليل الثالث : شباك الحجز ..

الشباك اللازم لتنفيذ عملية الشنق ارتفاع جلسته لا تقل عن 2.5 م .. ده عشان ياخد طول الشخص المشنوق + طول الكوفية + طول الكرسي .. وده اللي هيقف عليه ويرفسه بعد ما يدخل راسه في عقدة الكوفية .. المفاجئة بقى ان المستشار كان محبوس في غرفة تابعة للسجن الاداري مش لمصلحة السجون .. 

النوعية دي من السجون ارتفاعها عادي ولا يزيد عن 3.2 م .. وشبابيكها في وسط ارتفاع الحائط زي البيوت والمكاتب العادية .. مش فوق خالص زي السجون المعروفة .. ومفيهاش كمان نوعية الحديد اللي بيبقى داخل في وسط الحيطة زي شبابيك السجون الجنائية ..

بحلقوا في الصورة دي وانتوا هتفهموا كلامي اوي :

الدليل الرابع : حظر النشر ..

ليه حظر النشر اللي طلع بعدها بدقايق وموجه مباشرة الى اتحاد الاذاعة والتليفزيون .. الاجابة .. لان أي سؤال صغير من أي مذيع تعبان عيان محدش هيلاقي له اجابه من الضيوف الجهابز .. واي متفرج بايع دماغه مش هيقتنع باي هري هيتقال ساعتها .. فبالتالي الحظر جه عشان يطرمخ على أي شكوك .. وتبقى جريمة القتل مجرد انتحار .. خصوصا وان اخر كلمات المستشار ( انا مقدرش اتكلم .. وانا مش هروح في القضية لوحدي ).

المستشار / وائل شلبي اتقدم فيه بلاغات فساد من سنة 2011 لحد دلوقتي تملى قاعات من الارض للسقف .. اشهر بلاغ كان ايام المجلس العسكري وكان بتوقيع ( 1000 قاضي ) اه والله انتوا قريتوا الرقم صح (( الف قاضي )) اشتكوه بتهمة الفساد والتربح بعشرات الملايين من وظيفته في مجلس الدولة .. 

اترقى بعدها في 2015 وبقى امين عام .. وكمان بقى من عتاولة المجلس الخاص ارقى جهة قضائية في المجلس .. ابسط القضايا دي هي تشييد مبنى مجلس الدولة الجديد اللي اسنده لشركة مقاولات بالامر المباشر بدون أي مناقصات .. وافتتحه هو والسيسي من قريب ..

المستشار / وائل شلبي برغم سنه الصغير لكن كان من عناتيل الدولة العميقة في ايام مبارك مرورا بالمجلس العسكري ففترة مرسي فالسيسي .. ومقدرش عليه رجال دولة معمول لهم الف حساب .. ابرزهم ( مرتضى منصور ) كان ساعتها ( وائل شلبي ) هو الشاهد عليه في قضية سب المستشار ( سيد نوفل ) .. ومرتضى قال يوميها بالفم المليان ( يا مرتشين ياحرامية )..

مرجع لمرتضى وشتايمه :

مجلس الدولة مضغوط عليه في كذا قضية ابرزهم ( تبعية تيران وصنافير ) .. واللي حكم فيها القضاء الادراي بانها اتفاقية باطلة وان الجزيرتين تابعين لمصر بالوثائق .. ومحكمة القضاء الاداري جزء لا يتجزء من قضاء مجلس الدولة .. واتعملت حملة تشوية على المستشار اللي نطق بالحكم .. ده غير طرح كذا قانون يحد من صلاحيات مجلس الدولة في اختيار رؤسائه .. وان اللي يختار هو فخامة رئيس الدولة نفسه ..

تصريح المحامي / خالد علي بالضغوط على مجلس الدولة

اول صحيفة دخلت البيت وصورت قضية ( اللبان ) مدير مشتريات مجلس الدولة والفلوس اللي بالهبل اللي لقوها عنده كانت ( اليوم السابع ) وسمتها ( قضية علي بابا ) .. والصحيفة دي لو تعرفوها هي حاليا ذراع النظام الاول للقضايا القذرة .. فاي عملية تشويه او ترويج منافي للحقيقة او تصفية حسابات او حتى تصفية ارواح بتمر الاول عاليوم السابع وبعدها الكل يزيط على اخبارها الحصرية .. 

برغم ان من الحاجات المخفية في القضية دي ان نفسه ( اللبان ) ده مشارك قرايبه في عدد 4 مكاتب صرافه لتغيير العملات .. وكل مصري عارف انه لو راح لحد يغير كام دولار مش هيلاقي في المكتب وصاحب المكتب هيبعت حد يجيب من بيته .. اما الرشاوي الكبيرة فمعروف مساراتها البنكية وازاي بتختفي وسط معاملاتها .. مش يحوشهم في البيت ويستنى اللي ييجي يقبض عليه ..

اول نشر لقضية اللبان عاليوم السابع بتاريخ : 27 / 12 / 2016 الساعة 12 والساعة 3 قبل أي حد .

فيه شكوك اصلا ان ( اللبان ) وغيره ماهم الا حلقة وصل في قضية ( وائل شلبي ) و اشخاص اخرين من رؤوس الفساد .. النظام بيضغط عليهم بحلقات الوصل دي عشان يمرر حاجات مستعصية على التمرير .. وبعدها اللبان واللي زيه ياخدوا براءة ويطلعوا افراج .. والمستعصي عليهم يروح فيها زي ( شلبي ) وغيره ولا مين شاف ولا مين دري .. والكل ساعتها يكش ويموت في جلده من الرعب ..

اخبار جديدة مثيرة في قضية الرشوة للبان :

الخلاصة .. اصعب حاجة على أي واحد فينا انه يعيش في بلد ( معظم اهلها واثقين ويبصموا بالعشرة ان النظام هو اللي ورا أي مصيبة بتحصل ) .. المعارض بيقول عليها تصفيات اجرامية .. والمؤيد بيقول عليها حنكة سياسية .. لكن الصح واللي بتظهره الايام انه كاس سم وداير .. ومحدش منا بعيد عنه .. معارض كان ولا حتى مؤيد زي سيادة المستشار .

 

*تفاصيل “10” مليارات دولار على السيسي سدادها في 2017

جاءت تصريحات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب أمس حول ضرورة الحد من الاستدانة وكانت توجيهاته مباشرة لوزير التعاون الدولي التي تتباهي بالقروض كما تتباهى الدول المتقدمة بحجم الإنتاج. لتكشف حجم الكارثة التي على السيسي الالتفاف إليها لا سيما وأن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد “10” مليارات دولار خلال عام 2017 فقط.

وفي تصريحاته اليوم لوسائل الإعلام، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن مصر مطالبة بسداد أقساط عدة قروض في العام الجاري 2017، أبرزها قرض تركي بقيمة مليار دولار. كانت تركيا قد أقرضت مصر مليار دولار خلال عام 2012 في عهد الرئيس محمد مرسي، الذي أطاح به الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وأضاف محافظ المركزي المصري، في مقابلة مع مجلة “الأهرام الاقتصادي” المصرية، إن الديون الخارجية على مصر، المطلوب سدادها، خلال الفترة المقبلة، تشمل أيضًا 3.6 مليارات دولار مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة إلى استكمال سداد ديون نادي باريس البالغة 3.5 مليارات دولار.الأمر الذي يصل بجملة الديون المستحقة الدفع إلى “8,1” مليارات دولار.

ولكن عامر، لم يتطرق في المقابلة لمستحقات ليبيا البالغة ملياري دولار والمقرر سدادها خلال العام الجاري أيضًا. ما يصل بحجم الديون المستحقة الدفع إلى”10″مليارات دولار. ولكن الحكومة دفعت 100 مليون دولار من متأخرات شركات البترول ليصل إجمالي الديون المستحقة إلى 10 مليارت دولار.

حول قرار التعويم

وحول تقييمه قرار تعويم الجنيه، الذي اتخذه المركزي في 3 نوفمبر الماضي، قال عامر، إن الفترة التي تلت إصدار قرار تحرير سعر الصرف قصيرة جدًا لإعلان تقييم نهائي للتجربة، حيث لم تتجاوز شهرين.

ورأى أن “الحكم على تجربة التعويم يتطلب مزيداً من الوقت”.

ولكنه  ادعى أن “التعويم أنقذ البلاد من كارثة محققة”، وأنه لولاه لكانت الأوضاع الاقتصادية اتجهت إلى طريق “أكثر سوءًا”.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تراجع إيرادات المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي وهي الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية والتفجيرات عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وقال عامر، إن ارتفاع الدولار المتواصل في البنوك “أمر طبيعي نظراً لانخفاض الإيرادات الدولارية للبلاد”.

وأشار إلى أن “الحل لمواجهة هذه المشكلة يكمن بالطبع في تشجيع مصادر العملة الصعبة من سياحة وصادرات واستثمارات أجنبية”.

وأضاف عامر، أن “البنوك لم ترفض أو تؤجل أي طلب لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد منذ تعويم الجنيه، وأنه لا يوجد أي طلب معطل حاليًا”.

وتابع، إن “ما يتردد من بعض الصناع والمستثمرين من صعوبة فتح اعتمادات استيرادية ورفض بعض الطلبات وتأجيل بعضها الآخر، غير صحيح جملة وتفصيلاً”!.

وقال إن “البنوك وفرت نحو 7.5 مليارات دولار للطلبات الاستيرادية، خلال الشهرين الماضيين، بعد تعويم الجنيه”.

وأضاف: “على العكس فإن البنوك أصبحت هي التي تبحث عن المستثمرين والمستوردين وتحاول إقناعهم بفتح الاعتمادات الاستيرادية”!.

وتشهد السيولة الدولارية في البلاد تحسناً نسبياً بعد اتفاق مصر في نوفمبر الماضي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه على مدى 3 سنوات.

وتسلمت شريحة أولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، إلى جانب تمويلات دولارية أخرى حصلت عليها في الأسابيع الماضية من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية.

ديون شركات البترول

في تطور آخر، قال وزير البترول طارق الملا، لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن “مستحقات الشركات الأجنبية تراجعت إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية ديسمبر الماضي من 3.6 مليارات دولار في سبتمبر.

وأضاف الملا أن “مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية ديسمبر من 3.6 مليارات دولار بنهاية سبتمبر.

وتؤكد أحدث الأرقام الرسمية أن مصر سددت نحو 100 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في الربع الأخير من 2016.

وقال الملا لـ”رويترز” إن الهيئة العامة للبترول “تسدد مستحقات الشركاء الأجنبية الشهرية بانتظام”. 

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وإيني الإيطالية.

 

*مصر بدون سائحين.. المعاناة مستمرة

قالت وكالة «فرانس برس» إن قطاع السياحة المصري لا يزال يعاني، الأمر الذي انعكس على على البلاد بأزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل، وتكافح القاهرة من أجل حماية تراثها التاريخي وآثارها التي باتت بدون سائحين.

وفي التقرير الذي نشرته الوكالة، اليوم، حول عزوف السياح عن زيارة مصر بسبب اﻷحداث التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير، نقلت الوكالة عن عالمة الآثار المصرية والأستاذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فايزة هيكل، أن الوضع بات كارثيا، وأضافت أنه عقب اﻹطاحة بالرئيس حسني مبارك، ومن بعده محمد مرسي عام 2013، وفي ظل عدم الاستقرار السياسي والتهديدات الإرهابية عزف اﻷجانب عن زيارة مصر.

وأوضحت أن وزارة الآثار كانت تعتمد في تمويلها على جزء من ثمن التذاكر التي كان يدفعها السياح لدخول المتاحف والمواقع اﻷثرية.

ومن جانبه، أكد وزير الآثار بحكومة الانقلاب، خالد العناني، أنه منذ يناير 2011، وإيرادات الوزارة انخفضت بشكل كبير، ما أثر بشدة على حالة الآثار المصرية، كما انخفض عدد السياح من 15 مليونا في 2010، إلى 6.3 ملايين سنويا، واستمر هذا الاتجاه عام 2016، بحسب الوكالة.

ونقلت “فرانس برس” عن زاهي حواس، الوزير وعالم اﻵثار السابق، أن “الآثار تتدهور في كل مكان”، ويضيف “مع عدم وجود أموال، لا يمكن ترميم أي شيء، انظروا إلى المتحف المصري في القاهرة إنه فارغ“.

اﻷزمة الاقتصادية جعلت الحكومة غير قادرة على تعويض تراجع الإيرادات، وفقا للوكالة، خاصة وأنها مطالبة بدفع رواتب نحو 38 ألف موظف في الوزارة، من عمال وفنيين ومفتشين وعلماء آثار.

وبينت أن هذا اﻷمر يشكل عبئًا كبيرًا على الحكومة، في وقت تشهد فيه مصر انخفاضًا في معدل النمو، وارتفاعًا كبيرًا للغاية في التضخم، ونقصًا في سلع عدة.

 

*تواضروس يتسبب في رفع حالة الطوارئ لداخلية الانقلاب بالغربية

اعلنت مديرية أمن الانقلاب بالغربية حالة الطوارئ القصوى لتأمين احتفالات الأقباط، وزيارة “تواضروس” بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الأربعاء المقبل، لكنيسة ماري جرجس بمدينة طنطا

وقالت داخلية الانقلاب أنها ستنشر أكمنة ثابتة ومتحركة وتغلق الشوارع الجانبية والفرعية المؤدية لجميع كنائس الغربية وترفع كافة الإشغالات الكائنة بجوار أسوار الكنائس.

ويعد تواضروس هو أحد أعمدة الانقلاب الرئيسية على أول رئيس مدني منتخب من الشعب الرئيس محمد مرسي، وكان تواضروس أول من ألقى بكلمة بعد زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي يوم الثالث من يوليو 2013م، ليزج بأقباط مصر في أتون تأييد انقلاب عسكري أتى على الأخضر واليابس وجعل مصر في مؤخرة دول العالم بكافة المجالات.