Wednesday , 23 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: تجديد حبس 14 بالإسكندرية

Tag Archives: تجديد حبس 14 بالإسكندرية

Feed Subscription

ميلشيات العسكر ترتكب مجزرة فى العريش وتقتل 17 مواطناً بدم بارد.. الثلاثاء 11 فبراير 2020.. الانقلاب يريد من الأزهر أن يكون مانح البركة لأفكار السيسي الشاذة والمنحرفة

ميلشيات العسكر ترتكب مجزرة فى العريش وتقتل 17 مواطنا بدم بارد

ميلشيات العسكر ترتكب مجزرة فى العريش وتقتل 17 مواطنا بدم بارد

ميلشيات العسكر ترتكب مجزرة فى العريش وتقتل 17 مواطناً بدم بارد.. الثلاثاء 11 فبراير 2020.. الانقلاب يريد من الأزهر أن يكون مانح البركة لأفكار السيسي الشاذة والمنحرفة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 14 بالإسكندرية واستمرار جرائم الاعتقال والإخفاء القسري

يوما بعد يوم تتجلَّى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوَّع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية تجديد حبس ١٤ من المعتقلين في الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا باسم هزلية “مظاهرات 20 سبتمر”، والتي كانت تطالب بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.

وفي القاهرة، بدأت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، التحقق مع “شادي أبوزيد” مراسل برنامج “أبلة فاهيتا”، في هزلية جديدة، وذلك بعد 7 أيام من قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل شادي بتدابير احترازية على ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل داخلية الانقلاب إخفاء أحمد شاكر عبداللطيف عطا، موظف بشركة العامرية للأدوية، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 21 مارس 2018 من كمين بمدينة نصر أثناء ذهابه لعمله، واقتياده إلى جهة مجهولة.

أما على صعيد جرائم الاعتقال، اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية، اليوم الثلاثاء، المهندس محمد إسماعيل عبده أحمد، من مقر عمله بمركز كفر صقر، واقتادته إلى جهة مجهولة، وسط مخاوف ذويه على سلامته.

 

*إخفاء مهندس بالقاهرة للعام الثاني وطالب بالغربية منذ شهر

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المهندس محمد سعد محمود السيد حسونة، 33 عامًا، “مهندس معماري”، من مصر الجديدة، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الأحد 4 نوفمبر 2018 من منطقة النزهة، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي الغربية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن إبراهيم جمال محمد عمارة، الطالب بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا، لليوم الثلاثين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من أمام لجنة الامتحانات يوم 13 يناير الماضي واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

 

*ميلشيات العسكر ترتكب مجزرة فى العريش وتقتل 17 مواطنا بدم بارد

نفذت ميلشيات العسكر اليوم مجزرة جديدة بمدينة العريش وقتلت 17 مواطنا بدم بارد  بأحد المساكن بحي الزهور بمدينة العريش شمالي سيناء.

وزعمت أجهزة أمن العسكر بمدينة العريش أنها تمكنت من تحديد مكان اختباء خلية إرهابية بأحد المنازل بالمنطقة الصحراوية خلف حي الزهور بدائرة قسم ثالث العريش.

وقالت إنه تم الدفع بما تسميه قوات مكافحة الإرهاب وعناصر جهاز الأمن الوطني، وحاصرت المنطقة، زاعمة أنه فور وصول القوات بادرت عناصر الخلية الإرهابية بإطلاق النار علي القوات ووقعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم الثلاثاء أسفرت عن مقتل 17 ارهابيا وضبط بحوزتهم  عدد من الأسلحة الآلية والذخائر وأحزمة ناسفة وقنابل يدوية بحسب ادعاءات ميلشيات أمن العسكر.

وقالت مصادر بالعريش إنه لم يعثر بحوزة القتلى على أي أوراق ثبوتية، وتم نقل جثثهم إلى مستشفيات  الإسماعيلية.

كان تنظيم “ولاية سيناء” قد  هاجم مساء أول أمس الأحد في الذكرى الثانية للعملية الشاملة كمين “زلزال” التابع لجيش السيسي في منطقة الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد شمال سيناء، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع أفراد الكمين وعددهم 5 جنود وضابطين

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان إن المسلحين هاجموا الكمين من اتجاهات عدة، لافتة إلى أن قوات من الجيش هرعت إلى المكان، مدعومة بطيران حربي لوقف هجوم المسلحين المنتمين إلى “ولاية سيناء“.

وكشفت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري، أن خسائر جيش السيسى بلغت 7 قتلى، و7 مصابين، بينهم مصابون بجروح خطرة.

وعن هوية القتلى والمصابين، أفادت المصادر بأن القتلى هم النقيب أحمد خالد صلاح، والملازم أول أحمد رضا أبو الفتوح، والجنود أحمد جمال عبده، وأشرف رفعت نعيم، ومحمد ممدوح عبد الحميد، وجمعة رضا جمعة، وربيع فتحي عبد العظيم، بالإضافة إلى المصابين، وهم المجندون سامح صادق صادق، ورامي جرجس، وكريم أشرف عبد العال، ومحمد ربيع عبد السلام، وسمير محمد شاهين، ومحمد حمزة، ومحمد رمضان بكري، وغالبيتهم من سكان الصعيد والشرقية.

 

*السيسي يسعى لشراء صمت روما عن جريمة ريجيني بخردة السفن الإيطالية

على ما يبدو ووفق تقديرات استراتيجية، فإنَّ السيسي قد نجح ولو مؤقتًا في إسكات الإيطاليين وشراء صمتهم عن دماء أبنائهم بمصر، عبر رشاوى تراوحت بين السياسية والأمنية والاقتصادية.

فرغم مرور أكثر من 4 أعوام على مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، تستعد «القاهرة» لتعاون عسكري مع «روما»، حيث تعتزم القوات البحرية المصرية شراء 2 من السفن الحربية متعددة المهام بقيمة 2.4 مليار يورو من شركة بناء السفن الإيطالية «فينكانتيري»، بحسب «إنتربرايز». وقد تدفع البحرية المصرية قيمة أقل تصل إلى 1.2 مليار يورو في حال حصولها على قرض تمويل من بنك “سي دي بي” الإيطالي قيمته 500 مليون يورو.

ويعد هذا التعاون الجديد جزءًا من تعاون ثنائي قوي، والذي قد يؤثر على قضية ريجيني، وهو ما يؤكد أن مصر وإيطاليا تعملان على قضية ريجيني، لكن التوسع في المصالح الاقتصادية المشتركة، والتقدير الإيطالي لمجهودات مصر في إيقاف الهجرة غير الرسمية من شواطئها يعني أن قضية ريجيني ستظل تدور في دوائر.

على الجانب الآخر، وفي إطار التعاون الثنائي المصري الإيطالي، بلغت قيمة استثمارات شركة إيني للنفط والغاز الإيطالية في مصر 13 مليار دولار في 2019، وتستمر الشركة في التوسع في استثماراتها، وفي اكتشاف آبار غاز جديدة في حقل ظهر وحقول غاز وبترول جديدة في الصحراء الغربية، فيما جرت محادثات ووقعت مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التصنيع الحربي بين السفير الإيطالي في القاهرة ووزير التصنيع الحربي في ديسمبر الماضي.

وفي مجال التجارة وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 7.2 مليار دولار في 2018، بحسب وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب.

باتريك على طريق ريجيني

وبينما قضية ريجيني تدور في الدوائر، أبدى عدد من المسئولين الإيطاليين استنكارهم لواقعة تعذيب أخرى في مصر. حيث قالت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، إن وزير الخارجية الإيطالي يتابع واقعة احتجاز وتعذيب طالب الماجستير المصري والباحث في قضايا النوع الاجتماعي باتريك جورج زكي، بينما صرح رئيس لجنة التحقيق في قضية ريجيني في البرلمان “إيراسمو بالازوتا” على حسابه على تويتر، بأن الحكومة الإيطالية لا يمكنها تجاهل الواقعة والاستمرار في علاقتها مع دولة تنتهك حقوق الإنسان، مشيرًا إلى القبض على زكي، متسائلًا «كيف نعتبر مصر دولة آمنة؟»، بينما طالبت ليا كواتريبيلي، عضو لجنة الشئون الخارجية الإيطالية، حكومتها بالتحقيق في القبض على زكي.

فيما قررت نيابة جنوب المنصورة الكلية حبس زكي، طالب الماجستير المصري في جامعة بولونيا الإيطالية، 15 يومًا لاتهامه بـ«نشر وإشاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي».

وقبض على زكي من مطار القاهرة الدولي، فجر يوم الجمعة الماضي، خلال عودته من إيطاليا حيث يدرس، ثم تم اقتياده من قِبل قوة من الأمن الوطني إلى مكان غير معلوم لحين ظهوره الأحد أمام النيابة.

وتعرض زكي «في فترة اختفائه للتهديد والتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء سؤاله عن عمله ونشاطه»، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي طالبت بالإفراج عن زكي، وشددت في بيان أصدرته على «وضع حد للمضايقات والاعتقالات العشوائية التي تستهدف العاملين بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والصحفيين المستمرة منذ سبتمبر 2019.

وقبل سفر زكي إلى إيطاليا للحصول على الماجستير، كان باحثًا في النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية، بحسب البيان.

وأمام تلك الانتهاكات، يرى مراقبون أن السيسي يتعامل مع الغرب بمنطق المصالح وتقديم نفسه كشرطي المنطقة لهم، مع التوسع في شراء الأسلحة من تلك الدول ثمنًا لسكوتهم عن انتهاكاته.

 

*تعداد سكان مصر يصل 100 مليون نسمة بالداخل

أعلنت مصر، الثلاثاء، وصول عدد سكانها في الداخل، إلى 100 مليون نسمة، وذلك بإدراج “ياسمين رمضان ربيع” في تعداد المواليد.
ووفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (رسمي)، وصل تعداد مصر السكاني اليوم في الداخل 100 مليون نسمة.
وكشفت وسائل إعلام محلية، عن المولود رقم 100 مليون في مصر. مشيرة إلى أنها مولودة وتسمى ياسمين رمضان ربيع.
وقال والد ياسمين في تصريحات محلية، “سعيد بمولودتي، وأتمنى أن يرزقني الله بـ 3 أطفال“.
وفى 5 يونيو 2018، سجل عدد السكان في مصر، 97 مليون نسمة.

 

*الباركينج” يدخل جيوب الانقلاب بعد تمرير مشروع “الشارع

أسدل الانقلاب العسكري أخيرًا ملفاته على أحد المشاريع العبقرية في مصر، بعدما وافق مجلس نواب العسكر، خلال الجلسة العامة التي انعقدت أمس، على قانون الاشتراطات اللازمة لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات “السايسبشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

ووفقا للمادة (7) يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

1-  ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

2-  إجادة القراءة والكتابة.

3-  أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.

4-  أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية.

5-  ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6-  الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

وتعتبر مهنة “السايس” أو “منادي السيارات” غير مُعترف بها في مصر، رغم أنَّ العاملين بها يندرجون “تحت خط الفقر”، ويواجهون مشكلات عديدة، خاصة في عهد الانقلاب الذى يبحث جنرالاته عن “سبوبة” حتى من وراء أبسط المهن والأشغال التي قد يلقى أصحابها إهانة من أصحاب السيارات والسائقين.

نيران العسكر

وزعم تقرير مجلس نواب الدم، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية، تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها شوارع المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط.

وادّعى التقرير أن الشكاوى كثرت من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم “منادي السيارات” أو (السايس)، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

وأشار إلى أنَّ أماكن انتظار المركبات “هي المواقع التي تحددها الجهة الإدارية، ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظرًا لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج، أصبح من الضروري تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات”.

وتضمن مشروع قانون الانقلاب، تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، على حد زعم المجلس، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار؛ لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية؛ تأكيدًا للامركزية الإدارية وتعزيزًا للدور الرقابي للجهة الإدارية.

حبس وغرامة

استهدف قانون الانقلاب تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات من “شركات أو أفراد”، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي، ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

مشروع الانقلاب كشف عن نوايا العسكر تجاه تلك المهنة، حيث احتوى مشروع القانون على المخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، بمعاقبة كل من يمارس مهنة “السايس” بدون ترخيص بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة 500 جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ولا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

 

*الانقلاب يريد من الأزهر أن يكون مانح البركة لأفكار السيسي الشاذة والمنحرفة

خلصت دراسة إلى أن الانقلاب يريد من الأزهر أن يكون مانح البركة لسياسات النظام مهما كان شذوذها وانحرافها، ومنح المشروعية الدينية لجرائم النظام مهما بلغت وحشيتها وظلمها. يراد منه وله أن يكون عنصريًّا مثلهم ومجرمًا على شاكلتهم، وإلا فإن الأزهر داعم للإرهاب والتطرف؛ لذلك يهاجمون الشيخ حتى يستقيل.

وقالت دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “الخطاب الديني بين ضرورات التجديد ومخاوف التبديد.. قراءة في مؤتمر الأزهر”، إن رسالة شيخ الأزهر للطاغية عبد الفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري ونظام 30 يونيو، كانت واضحة من عدة جوانب.

وأوضحت جانبًا في كلام شيخ الأزهر الذي جاء ارتجاليًّا؛ ولذلك حمل رسالة بالغة الأهمية تعبّر عن قناعات الرجل التي قد لا يجرؤ على البوح بها في ظل أجواء استثنائية تعيشها مصر منذ الانقلاب العسكري 2013م.

ومن جانب آخر قالت إن الأزهر يرى في دعوات التجديد التي أطلقها السيسي منذ عدة سنوات تمثل في حقيقتها وجوهرها تبديدًا للخطاب الديني وتطويعه لخدمة أهداف النظام السياسية.

وقالت إن شيخ الأزهر حريص كل الحرص على عدم الخروج عن الخط المرسوم الذي وضعته السلطة لمؤسسات الدولة؛ لكنه في ذات الوقت يرفض أن يتم توظيفه سياسيًّا لأهداف سياسية على حساب الإسلام ذاته وأحكامه ومبادئه وثوابته بدعوى التجديد.

ورأت أن الأزهر بمشيخته وهيئة كبار علمائه يضجون بالشكوى من الاتهامات التي تلاحقهم وتلاحق التراث الإسلامي بدعوى التجديد الزائف الذي يرضي السلطة ويفضي إلى اختطاف الدين لخدمة أغراض سياسية بحتة، وهو ما انعكس مع الترحيب الحار والتصفيق المتواصل من جانب الحضور في المؤتمر لتعليقات الإمام الأكبر على رئيس جامعة القاهرة.

غير متوقع

وأضافت الدراسة أن نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي وآلته الإعلامية لم يتوقعوا أن يقف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كالطود العظيم أمام تطاول رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، المعين من جانب نظام انقلاب 30 يونيو، على التراث الإسلامي خلال جلسة «دور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من «مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية»، الذى جرى تنظيمه يومي الاثنين والثلاثاء 27 و28 يناير 2020 تحت رعاية زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الدراسة إلى أن السيسي يحاول تبديد الخطاب الديني وليس تجديده، مسترشدة بكلمته التي ألقاها رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، في افتتاح المؤتمر حيث شدد الطاغية السيسي على أن يكون مؤتمر الأزهر فاتحة لسلسلة من مؤتمرات تجديد الفكر الإسلامي التي تعقد عامًا بعد عام. وبذريعة تغير بعض الأحكام تبعا للتطور وكذلك تغير الفتوى من بلد لبلد ومن عصر لعصر ومن شخص لآخر، دعا السيسي إلى تجديد الخطاب الإسلامي وطالب المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر، بأن “تولي أهمية لتجديد الخطاب الديني”.

وأضافت أن السيسي ألمح في كلمته المقتضبة التي ألقاها مدبولي جاءت كلمة رئيس جامعة القاهرة لتصرح بكل شيء، وتكشف عن توجهات نحو تدبير انقلاب مكتمل الأركان على الإٍسلام ذاته بدعوى التجديد والتي في جوهرها ومحتواها لا تمثل سوى التبديد على غرار ما يفعله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بلاد الحرمين الشريفين.

ردود صاعقة

واعتبرت أن ردود الإمام الأكبر على تطاول الخشت مثلت صاعقة أفحمت من يكيدون للٍإسلام والأزهر من دعاة العلمنة المتطرفة والعسكرة والطغيان الذين يريدون من الإسلام أن يكون خادما للسلطة ومشرعنا لسياساتها مهما كانت شاذة ومهما كانت منحرفة بدعوى طاعة ولي الأمر.

ورأت أن الخطاب الإسلامي إلى تجديد حقيقي، لكن ليس على مقاس النظم العربية المستبدة التي تستهدف تطويع الدين ذاته لخدمة أغراضهم السياسية الدنيئة، وعندما يرفع التيار السيساوي العسكري أو حتى التيار العلماني المتطرف راية “التجديد”؛ فإنهم في الحقيقة يتلاعبون بالمعنى الكبير لتحقيق أهداف خبيثة.

وأوضحت أن العسكر يريدون فقط إخضاع وتطويع الدين عموما للسلطة وتكريس مفاهيم “الجامية المدخلية” على جميع الشعوب العربية حتى تبقى رهينة الظلم والاستبداد وتحريم الثورة على الظلم والطغيان بفتاوى مزيفة يتم إلباسها زورا ثوب الشرع والإسلام.

متاجرون بالقضية

وأشارت إلى أن دعاة التجديد المؤيدين للسيسي هم كاذبون متاجرون بالقضية؛ فهم يدعون إلى نقد التراث حتى لو امتد ذلك إلى ثوابت الإسلام من أجل رضا الحكام، ولو كانوا صادقين في دعاوى التجديد فإن أهم مجالات التجديد المطلوبة، هي الحديث عن المواطنة، والتداول السلمي للسلطة، وكيفية اختيار الحاكم، والفقه السياسي بوجه عام، فهل يجرؤ هؤلاء على الخوض في هذه القضايا والتجديد فيها؟».

وتساءلت الدراسة عن هؤلاء من قضية تجديد الخطاب الديني في ملف الحريات بكل أنواعه، والخشت يتحدث عن التجديد، بعد صدور قرار بحظر النقاب على أعضاء هيئة التدريس في جامعة هو رئيسها، فهل هذا هو التجديد المنشود؟ أن تصنع من المدرس جبانا، أو تضعه في صدام وصراع بين قناعته الدينية، وبين قرارك الإداري، حتى لو أصدره من سبقك، لكنك كنت تستطيع أن تبرهن على موقفك بإلغائه. وماذا عن الحرية الفكرية والسياسية في ظل نظام السيسي؟ هناك علماء كبار من أهل التجديد والاجتهاد، كتبهم ممنوعة في مصر، بل هناك أوامر بعدم تجديد طباعتها، لأنهم ليسوا مؤيدين للسيسي، فكتب القرضاوي وعمارة، والغزالي، وغيرهم، من رواد التجديد والاجتهاد في مصر والعالم الإسلامي، كتبهم ممنوعة من الطباعة، وممنوعة من التداول، وهناك أوامر لدور نشر كبرى بعدم إعادة ما طبعته هذه الدار لهؤلاء العلماء.

وأضافت أن نقدهم للتراث مقصود به التراث الإسلامي فقط، أما التراث العسكري فمن يجرؤ على نقده؟ من يجرؤ على تناوله بالأساس، إنهم يريدون نقد الأموات لا الأحياء، فهل من يتخذ قرارات الأمة ويرسم توجهاتها الآن هم رموز التراث الذين رحلوا أم الحكام والجنرالات الذين اغتصبوا الحكم بقوة السلاح ويخضعون الشعوب لحكم جبري يقوم على القهر والإذلال والتبعية؟.

 

*جرائم بتعديلات قانون “الكيانات الإرهابية”.. وهل يحتاج السيسي إلى قوانين لقهر المصريين؟!

في إطار القمع المستمر لنظام الانقلاب العسكري لتصفية المعارضين لسياساته، وكل من يحاول أن يعبّر عن رأيه، وكان مخالفًا للسيسي ونظامه العسكري، أقر برلمان العسكر بالأمس التعديلات على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي استهدف فرض مزيد من الخناق على معارضي السيسي، من خلال التوسع في تعريف “الكيان الإرهابي”، وكذلك في تعريف الأموال والأصول الأخرى” المتحفظ عليها بموجب القانون.

ولأول مرة في التاريخ المصري، تنص التعديلات على إنهاء خدمة المدرجين على قوائم “الإرهابيين”، والتي تخضع للتحريات الأمنية من دون دلائل، من تولي الوظائف العامة، فضلا عن تعليق عضويتهم في النقابات المهنية، ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيان يسهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص للمنفعة العامة، وذلك بدلًا من النص على إسقاطها.

استهداف الإعلام بطرق متعددة

وكان المشروع الحكومي أكثر وضوحًا في استهداف وسائل الإعلام المعارة، بضمها لقوائم الإرهاب. إلا أن نقاشات النواب الانقلابيين انتهت إلى نفس الهدف باستهداف الإعلام المعارض للسيسي، لكن بطريقة ملتوية.

وشهد تعريف “الكيان الإرهابي” نقاشًا موسعًا بين النواب حول مسألة إدراج وسائل الإعلام”، بعدما نبه رئيس المجلس علي عبد العال، إلى وجود شبهة عدم دستورية في صياغة المادة. واقترح عبد العال حذف القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي من هذا التعريف، باعتبار أن القانون مؤقت وتحفظي، وجاء ليعالج فترة محددة بين القبض على “الإرهابي” وحتى صدور الحكم عليه، بحسب قوله.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، ضابط الشرطة المتورط في التعذيب، علاء عابد: “القنوات الفضائية هي عبارة عن شركات وتصاريح ورخصة، وبالتالي لا مانع من حذف التعريف المحدد في صدر المادة، لا سيما أن صياغة النص بوضعه القائم تخل بحقوق الإنسان”.

ما أيده عبد العال، بالقول: “هذا النص له حساسية معينة، فلا حاجة لإدراج القنوات الفضائية سواء كانت مسموعة أو مرئية”. وزعم عبد العال: “لا أعلم الجهة التي صاغت مشروع القانون داخل الحكومة، فالبرلمان يقدر حرية الإعلام، وبالتالي سينتصر لها، ولحرية الرأي والرأي الآخر، في إطار احترام القانون والثوابت النيابية”، مستطردًا “يجب حذف هذا النص، لأنه يخل بالمعايير العالمية في هذه التشريعات”.

فيما قال النائب مصطفى بكري: “نحن نواجه الجيل الرابع من الحروب، وقد رأينا ذلك عبر الهجمة على الدولة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ولكن صياغة النص بهذا الشكل تجعله مثارا للتأويل، وبالتالي يجب حذفه، والاكتفاء بوصف هذه الكيانات بالمؤسسة، بيد أن الكيانات الإعلامية تدار من خلال مؤسسات”.

خوفًا من الغرب!

وعاد عبد العال متحدثا: “هذا النص يؤدي إلى حالة من الغضب، ونحن في غنى عن ذلك، وفي النهاية لا ينبغي التصادم مع مواد حرية الإعلام في الدستور”. في حين أبدى رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، تخوفه من عدم وجود نص “يجابه خطورة أدوات حروب الجيل الرابع على مؤسسات الدولة المصرية”، على حد زعمه.

من جهته، اقترح وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان، إيهاب الطماوي، حذف القنوات الفضائية، سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية، وكذا المحطات الإذاعية، ووسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي، من تعريف “الكيان الإرهابي، والاكتفاء بوضع الشركات والاتحادات والتجمعات- أيًّا كان شكلها القانوني أو الواقعي- في إطار مكافحة الإرهاب.

وانتهى المجلس إلى تعريف “الكيان الإرهابي” على أنه: “الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات، أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر”.

وشمل التعريف “إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى، أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية، أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة”.

كما تضمن: “عرقلة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من أداء عملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة، أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر”.

وأورد أيضًا “تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال، ولو كانت غير موجهة إلى مصر”.

ونص تعديل القانون على أنه “تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية: حظر الكيان، ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، أو تمويل أو جمع الأموال له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تجميع الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان وأعضائه، سواء كان يمتلكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله”.

نهب الأموال

واستبدل التعديل تعريف “الأموال” ليكون “الأموال أو الأصول الأخرى، بهدف شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني.

وزعم تقرير صادر عن لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديل القانون جاء لمواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون، في ضوء زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب، وتمويله، على النحو الذي يسهم في الحد من هذه الجريمة.

وأشار التقرير إلى إرسال اللجنة خطابات لأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، إعمالا لنص المادة (185) من الدستور، والمادة الرابعة/8 من القانون رقم 25 لسنة 2018، بشأن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

يشار إلى أن القانون الأساسي للإرهاب أصدره السيسي في مطلع يناير 2015 في غيبة سلطة التشريع وقبل انعقاد برلمانه الانقلابي، الذي أقر كل القوانين التي أقرها الطرطور عدلي منصور والسيسي، في دقائق معدودة.

وتحت مواد القانون قتل السيسي آلاف المعارضين سواء بالتصفية الجسدية والتعذيب والإهمال الطبي بالسجون، وغيرها من وسائل التصفية. كما أغلقت آلاف الكيانات الاقتصادية والشركات وصودرت أموال أكثر من 3 آلاف مواطن .

 

*مبادرة للاستعانة بمتطوعين للتدريس.. مطلوب وزير تعليم لا يتقاضى راتبًا وبدون سيارة فخمة

ثروة لا تقدر بثمن، هكذا تصف الدول الأوروبية إنجاب الأطفال، طالما سيكونون عونا لأهلهم ومجتمعهم في المستقبل. وقريبا أدرجت حكومات العديد من البلدان سياسات لتعزيز نسبة الولادات بسبب تراجع معدلات المواليد وظهور مخاطر للتراجع السكاني على النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد سكان مصر بالداخل منذ قليل إلى 100 مليون نسمة، اليوم الثلاثاء، بحسب الساعة السكانية لجهاز التعبئة العامة والإحصاء. وكان عدد السكان في مصر بلغ 99 مليون نسمة، في 21 يوليو 2019، وارتفع إلى 99.8 مليون شخص في 1 يناير 2020.

عاش الشعب المصري

في المقابل، شهدت ساحات التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات الحزينة والساخرة والثورية في ذات الوقت على وصول المصريين لـ100 مليون، نرصدها في التقرير التالي:

حساب باسم “جبر بن عبدالرحمن آل ثاني”: أكثر دولة عربية لديها مغتربون في الخارج بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئه جدًّا.

وكتب رامى الفيومي مغردًا: يلا نعمر الصحراء.. فيما سخر أحمد الدقي: كفاية زحمة هنموت مخنوقين يا جدعان.

أما حساب “ابن بلد “قال ساخرًا: الحمد لله لم تفلح كوارث السيسي في تحديد نسل المصريين وتقليص خصوبتهم.. عاش الشعب المصري عاش، وأضاف خالد لطفي: إحنا المصريين.. الفراعنة.. مين يقدر علينا.. المصري مية مية.

الأسرة تنتصر على العسكر

يأتي هذا في الوقت الذي يخرج فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ليجدد الزعم بأن الزيادة السكانية أحد أهم المشكلات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة.

وسبق أن زعم السيسي خلال لقائه وفدًا من المجلس القومي للسكان أن المشكلات التي تعاني منها مصر ليست وليدة الصدفة، لكنها تراكمت على مدى العقود الماضية، وأن “المشكلات التي تعترض نسق الدولة تحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد حتى نلمس نتائجها”.

في مصر.. 2 كفاية!

وسبق أن أطلق العسكر مبادرة تحت اسم “كفاية 2” بدعوى أن ذلك “يعود بالنفع على المواطنين خلال 4 سنوات قادمة، وأنه يجب وقف إنجاب ذرية أخرى من المصريين من أجل حياة كريمة وهادئة وناعمة للمصريين والمصريات، وأن تمويل المشروع هو أكبر تمويل من وزارة التضامن لمشروع واحد”.

وذكر مسئولو الانقلاب أن “قضية الحد من الزيادة السكانية الأكبر والأهم في مصر حاليا؛ لما لها تأثير على التنمية وصحة الأم وعلى دخل الأسرة ورعايتهم”.

كانت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان في حكومة الانقلاب، قد اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالمسئولية عن المشكلة السكانية في مصر، زاعمة أن “فترة حكم جماعة الإخوان شهدت زيادة فى أعداد السكان بشكل ملحوظ، ولكن بعد عام 2014، بدأت الدولة في العودة للترويج لخطط تنظيم الأسرة وتحديد النسل”.

فشل شماعة الزيادة السكانية

وتداول نشطاء مقارنة بين مصر وعدد من الدول المتقدمة ذات الكثافة السكانية العالية، سيتضح لنا من خلالها كيفية استثمار الزيادة السكانية بشكل صحيح:

الصين فعدد سكانها مليار و389 مليون نسمة والناتج القومي 11.20 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 922 دولارًا، والهند عدد سكانها مليار و343 مليونًا والناتج القومي 2.26 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد الشهري فيها 543 دولارًا، وكذلك إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها 264 مليونًا والناتج القومي 932 مليار دولار والدخل للفرد بالمتوسط 383 دولارًا.

إجراءات لزيادة النسل

في المقابل، اتخذت الكثير من الدول نمطًا آخر لزيادة النسل؛ حيث أفادت الكاتبة أنطونيا توريس غويتيرريز – في تقرير نشرته مجلة بيكيا بادريس الإسبانية – بأن فرنسا تقدم مساعدات “الأموال المخصصة للإعانات الأسريةلتغطية جزء من نفقات الأطفال حتى سن الثالثة، وقالت إنه يمكن الحصول من خلال هذا النظام من المنح والإعانات على أنواع مختلفة من المزايا الاقتصادية مقابل الإنجاب.

ويتسلم كل طفل – بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة لوالديه – مبلغ 184.62 يورو (204 دولارات) شهريا حتى يبلغ الثالثة من العمر، وتكون إجازة الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر، إلا أنه يتعين على الآباء المولودين خارج فرنسا تسجيل أطفالهم قبل ثلاثة أيام من ولادتهم ليتمكنوا من تلقي الأموال المذكورة.

إعانات للتشجيع

الإعانات الممنوحة للعائلات لإنجاب الأطفال تقتصر على المنح الشهرية الصغيرة اعتمادا على عدد الأطفال، وتتواصل إلى حين بلوغ الأطفال سن الرشد (18 سنة) وللأسر التي لديها طفل واحد تتلقى 138 يورو شهريا (203 دولارات) وترتفع إلى 258 يورو (286 دولارا) للأسر التي لها طفلان، و375 يورو (416 دولارا) للعائلات التي لديها ثلاثة.

وتعتبر ألمانيا واحدة من الدول الأوروبية التي تقدم معظم المساعدات المالية للعائلات من خلال برنامج “إلترانغلد” ويمكن لجميع المواطنين المولودين هناك وجميع المواطنين الذين يحملون تصاريح إقامة الاستفادة منها، وتعتمد على دخل العائلات.

وتشجع النرويج والسويد والدانمارك على الإنجاب بطرق مختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع معدل الشيخوخة.كما تمنح أستراليا للعائلات فقط ما يسمى “إجازة الأبوة والأمومة مدفوعة الأجر” وتعتمد المساعدة المالية على مستوى دخل العائلات.

 

*مجازر الجيش في سيناء للتغطية على فشله في التصدي للمسلحين

ذكرت مصادر أمنية أن قوات أمن الانقلاب قتلت 17 مواطنا داخل أحد المساكن بحي الزهور بمدينة العريش شمال سيناء.

وزعمت المصادر وقوع اشتباكات عنيفة بين قوات مكافحة الإرهاب عناصر جهاز الأمن الوطني وبين القتلى، في المقابل أكدت مصادر صحفية عدم العثور على أي أورق ثبوتية للضحايا، موضحة أنه تم نقل جثثهم إلى مستشفيات الإسماعيلية لتحديد هويتهم.

من جانبها، أكدت مصادر قبلية أن قوات الأمن عادة ما تلجأ لاغتيال عدد من المختفين قسريًّا في أعقاب أي هجوم تتعرض له الأكمنة والارتكازات العسكرية في سيناء.

وفي السياق ذاته أعلن تنظيم ولاية سيناء المسئولية عن قتل 8 عسكريين بينهم ضابطان وإصابة 7 آخرين في هجوم على كمين زلزال 15 بمدينة الشيخ زويد بسيناء، وكشف التنظيم في بيان بثه عبر الإنترنت عن أن 4 من مسلحيه اقتحموا الموقع العسكري، واشتبكوا مع الجنود فيه بمختلف الأسلحة قبل أن يقتل المهاجمون في الهجوم نفسه.

يشار إلى أن إجمالي القتلى من الجيش خلال الأسبوع الماضي فقط وصل إلى أكثر من 17 عسكريًّا.

وعلى مدار أسبوع شنَّ تنظيم ولاية سيناء عددًا من الهجمات على قوات الجيش في سيناء، موقعًا العشرات ما بين قتيل وجريح، وهي الهجمات التي لم تتوقف مع الزيارة المفاجئة لرئيس أركان الجيش إلى سيناء في الذكرى الثانية لإطلاق العملية الشاملة.

ولم تكد تمر ساعات قليلة على الزيارة العاجلة والمفاجئة لرئيس أركان الجيش إلى سيناء متفقدًا عددًا من الأكمنة والارتكازات الأمنية هناك حتى عادت هجمات تنظيم ولاية سيناء من جديد موقعة عدد من عناصر الجيش ما بين قتيل وجريح.

الهجوم الأخير بحسب مصادر قبلية وطبية تمثل باقتحام كمين زلزال في منطقة الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد شمالي سيناء؛ ما أدى إلى مقتل 7 من عناصر الجيش بينهم ضابطان فيما تتوقع ذات المصادر ارتفاع أعداد القتلى عقب تدمير الكمين بشكل كبير.

المتحدث العسكري تامر الرفاعي أطلق عبر صفحته على “فيس بوك” بيانًا أعلن من خلاله إفشال الهجوم وتدمير عربة دفع رباعي يستخدمها المسلحون إلى جانب تصفية 10 أفراد، دون الكشف عن أسمائهم أو صورهم، بيد أنه واستنادًا إلى وقائع وتسريبات سابقة تؤكد مصادر حقوقية أن من يقصدهم المتحدث العسكري هم من المختفين قسريًّا.

استهداف منطقة الجورة جاء استكمالاً لعدد من الهجمات بدأها التنظيم منتصف الأسبوع بعد فترة من السكون؛ حيث قتل 3 عسكريين بينهم ضابط وأصيب آخرون في منطقة الشيحي جنوب مدينة العريش، تبعه بساعات هجوم آخر استهدف مدرعة للجيش جنوب الشيخ زويد ليوقع 7 آخرين من عناصر الجيش.

بالنظر إلى توقيت تلك الهجمات فإنها تأتي في الذكرى الثانية لإطلاق العملية الشاملة في سيناء والتي تحدث السيسي وأركان حكمه مرارًا عن تحقيق كامل أهدافها، فيما تشير الوقائع أن أبناء مصر أدخلوا إلى مستنقع من الدماء في سيناء وأن النزيف سيستمر باستمرار حكم الجنرال.

بدوره، قال الباحث  أحمد فريد مولانا: إن الإعلان عن تصفية مواطنين شاركوا في تنفيذ عمليات ضد الجيش في سيناء هو نمط تعتمده المؤسسة العسكرية خلال السنوات الأخيرة؛ بهدف إعطاء تطمينات للمجتمع بأن الجيش نجح في التصدي لمثل هذه الهجمات والقضاء على منفذيها.

وأضاف مولانا، أن كل المؤشرات والقرائن تؤكد أن هذا الكلام ليس صحيحًا، بدليل أن الجماعة التي تبنت الحادث أعلنت أن عدد المنفذين كانوا 4 وأنهم قتلوا جميعًا في الهجوم، وهو ما يجعل حديث المتحدث العسكري عن مقتل 10 عناصر خلال الهجوم أو تصفية 17 آخرين اليوم شاركوا في الهجوم كلام عار تمامًا عن الصحة وله أهداف سياسية.

وأوضح مولانا أن المسلحين في سيناء يخوضون حرب عصابات من قوات الجيش ولا يتمركزون في أماكن معينة ولا يخوضون حربًا نظامية وهم يتشكلون من مجموعات لها قيادة مركزية تقودها وعندما تتعرض هذه المجموعات لهجمات مضادة يكون عدد الضحايا محدودًا.

وأشار مولانا إلى أن تصنيف الجيش المصري في المركز التاسع عالميًّا يتعلق بالحروب المنظمة وتسليحه وتعداده وقدرته على خوض حرب نظامية، مضيفًا أن القوات المسلحة لجأت إلى تأسيس عدد من الوحدات التي تعمل وفق نمط الحروب غير المتماثلة لكن اتساع مساحة سيناء يعطي الأفضلية للمسلحين في التخفي ومباغتة قوات الجيش.

ولفت إلى أن تأخر وصول الدعم للكمائن التي تتعرض لهجوم يرجع إلى أن قوات الدعم سبق وتعرضت لكمائن خلال توجهها للمساندة من قبل المسلحين وهو ما حدث خلال الاعتداء على كمين كرم القواديس في 2014 حينما استهدف المسلحون قوات الدعم وأصيب خلالها قائد عمليات الجيش الثاني اللواء خالد توفيق وهو ما جعل القوات تتخوف في تقديم الدعم خوفا من الوقوع في كمائن.

 

*“#ارحل_ياسيسي” يتصدر في ذكرى تنحّي المخلوع مبارك

شهد هشتاج “#ارحل_ياسيسي” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ذكري إجبار الثوار لمبارك على التنحي وترك الحكم، وأكد المغردون قدرة الشعب المصري على إسقاط السيسي وعصابة الانقلاب، بعد سنوات من التفريط في ثروات ومقدرات الوطن وقتل المصريين بالفقر والبطالة والغلاء وفي الشوارع والسجون.

وكتب مهند لاشين: “ارحل من أجل دم الشهداء منذ ثورة يناير حتى الآن مروراً بموقعه الجمل ومحمد محمود وماسبيرو ورمسيس والانقلاب العسكري ومذبحة الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية والنهضة، وعلى رأسهم الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي”، مضيفا: “السيسي العميل الصهيوني الخائن فرط في آثار مصر ومنطقة الاهرامات للإمارات“.

فيما كتبت خواطر: “هو انتوا ليه مبترحموش أنا زيكم من حقي اعيش توبكم حرير ولبسي خيش تكلوا الفطير وغموسي عيش، ليكم سرير وأنا ليه ماليش، مالكم كتير وأنا مال مفيش، وان قلت ليه تملوا  الكروش، وتسلطنوا بخمره  وحشيس، وان لمتكم خدني الشاويس، وسجني في سجون العريش، واموت عشان يحيي الخبيث“.

https://twitter.com/3KbcIjqkhDN1HPf/status/1227275811163648001

وكتبت نور الصباح: “اليوم ذكري تنحي المخلوع عقبال ماتتخلع من الدنيا ياخاين ياخسيس يافاشل يا عدو الله”، فيما كتبت فدا زين: “ارحل عشان معتش حاجة في مصر بتزيد إلا زيادة الفقر وزيادة القمع وزيادة الجوع وزيادة المرض وزيادة الفساد وزيادة الانتحار وزيادة التصفيات”، مضيفة: “في مثل هذه الأوقات منذ 9 سنوات كان ميدان التحرير يهتز فرحًا بإعلان تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك“.

وكتب محمد عمر: “عائشة الشاطر ما زالت تعاني من وضع صحي متدهور وتتنكر قوات الانقلاب لعلاجها أو الإفراج عنها لترعاها أسرتها أُحضرت لجلستها الأخيرة بعربة إسعاف ولم تسمح قوات الانقلاب لأسرتها برؤيتها أو الاطمئنان عليها وتم تجديد حبس عائشة وهي في هذه الحالةالمرضية الصعبة“.

https://twitter.com/norlasa/status/1227274058804449280

وكتب مصري: “ارحل يا زعيم الحراميه، قولتولي الدنيا ورديه، ودي نسمة خير معديه، وانا شايل هموم عمري ونفسي فشربة الميه، ومن يومي وانا محروم واكلي دا عيش وطعمية، لا لاقي في القلوب رحمه ولا حسيت يوم بحنيه.. بحارب فيها بدراعي وقامتي الصابره محنيه وطول اليوم اسف تراب واشوف الظلم بعينيه“.

https://twitter.com/almwtnmasre/status/1227259926428487682

وكتب حامد عبد ربه: “أمنية نطلبها من الله المطلع على هذا الظلم والقهر يامجيب دعوة المضطر وكل شعب مصر مضطر ارحمنا من العذاب الذي نحن فيه“.

فيما كتب عماد العمدة: “اللي بيخرج من مصر عارف إن الأوضاع من سيئ لأسوأ وطبعًا مش بيرجع لوباء العسكر والفقر والضياع اللي بيشربوه للشعب.. اللي بيقدر يعمل لنفسه طريق برة مصر طبيعي مش ممكن يختار العودة لمصر تحت الاحتلال العسكري“.

https://twitter.com/vnsHuw7aiKM00iI/status/1227252348273164288