الأحد , 17 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تركيع مصر

أرشيف الوسم : تركيع مصر

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يجند أولاده لمساعدته على البقاء في السلطة.. الاثنين 15 أبريل.. مصر تسهل استيلاء إسرائيل على الغاز في غزة مقابل تسوية قضية التعويضات

أبناء السيسيالسيسي يجند أولاده لمساعدته على البقاء في السلطة.. الاثنين 15 أبريل.. مصر تسهل استيلاء إسرائيل على الغاز في غزة مقابل تسوية قضية التعويضات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان” و”أحداث كنيسة مارمينا”

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، القضية الهزلية المزعومة إعلاميًّا باسم أحداث “قضية كنيسة مارمينا بحلوان”، إلى جلسة غدٍ الثلاثاء لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة دفاع المعتقل محمد الدهشوري فرج، والذي طالب ببراءة موكله لعدم وجود أي صلة تربطه بالواقعة من قريب أو بعيد. وقدم دفاع المعتقل للمحكمة شهادة رسمية من مقر عمله بجهة حكومية، تفيد بتواجد موكله في مقر عمله طوال يوم الواقعة، ووقت وقوع الأحداث، وهو ما ينفي عنه أي صلة بأحداث القضية.

وادعت نيابة الانقلاب تأسيس المعتقلين وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين ومقاومة عناصر الشرطة بالقوة والعنف.

كما أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، الجلسة التاسعة والأربعين من جلسات محاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 19 مايو المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، على خلفية الزعم “بتشكيل مجموعات مسلحة عُرفت إعلاميًّا باسم “كتائب حلوان”، ادعت النيابة “استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصًا أبراج ومحولات الكهرباء”.

ومنعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، حضور جميع أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*اعتقال 7 مواطنين من 3 مراكز بالشرقية تعسفيًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 7 مواطنين من 3 مراكز بشكل تعسفي دون سند من القانون، ضمن جرائمها التي تعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن قوات أمن الانقلاب اعتقلت، فجر اليوم الإثنين، 4 مواطنين من مركز الإبراهيمية، عقب حملة مداهمات شنتها على منازل الأهالي بالمركز والقرى التابعة له.

والمعتقلون الأربعة هم “عيد عبد المقصود، وعلي سكر، وأحمد محمد شحاتة مسعد، ومحمد جمال”.

وفي مركز أبو حماد، اعتقلت قوات أمن الانقلاب مساء أمس الأحد كلّا من: “عيد محمد عبد المغني، ماهر حسيني أحمد”، كما اعتقلت من مركز ههيا “جمال عزت السنوسي” من داخل التأمين الصحي بههيا أثناء توقيع الكشفي الطبي عليه.

واستنكر أهالي المعتقلين استهداف ذويهم دون ذنب أو جريرة، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون، وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

 

*9 قصص مأساوية لمخطوفين قسريًّا من جانب عصابات السيسي

صير مجهول يزيد من قلق وألم أهالي المختفين قسريًّا لمدد متفاوتة، والتي ترفض عصابة العسكر الكشف عن أماكن احتجازهم منذ اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون، ضمن نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وجدّد عدد من أهالي المختفين قسريًّا مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم، بعدما ظهر 19 من المختفين فى سجون العسكر، مساء أمس، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وطالب “Ahmed Ali” بالكشف عن مكان احتجاز “عمر محمد محمود عبد الحميد، يبلغ من العمر 23 سنة، وهو طالب في الفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة حلوان.

وأضاف أنه تم اعتقاله يوم السبت ١ ديسمبر 2018، أثناء توجهه إلى أحد الكافيهات بالمقطم، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، ورغم البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها من قبل أسرته لم يتم الكشف عن مكان احتجازه.

فيما ناشدت “أم عبد الفتاح” كل من يهمه الأمر مساعدتها فى التوصل لمكان احتجاز نجلها “أسامة محمد القصبي”، المختفي قسريًّا منذ اعتقاله يوم 12 أغسطس 2018، ثاني أيام عيد الأضحى الماضي.

وأضافت “معدش بعرف أمشي من الضغط، كان هو كل حاجة بعد ربنا، كان يقضى لي حاجتي الله يبارك في صحته”.

أيضا كتبت والدة الشاب المهندس “محمود عصام محمود أحمد خطاب”: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. سنة ونصف وأنا بواصل يوميا البحث عن ابنى دون جدوى، رغم أنهم مختطفينه من شقته من سنة ونصف وأنا ببحث وأدور على ابنى، وكأن إبرة ضايعة فى كوم قش.. يا رب فك أسرى أولادنا، وفك عنا الكرب، وابعد عن ولادنا كل مكروه وكل شر، وردهم لينا سالمين غانمين”.

كانت قوات أمن الانقلاب بمدينة نصر في القاهرة، قد اعتقلت الشاب البالغ من العمر 28 عامًا من منزله، منذ يوم 6 ديسمبر 2017، واقتادته لجهة غير معلومة، حيث تخفى مكان احتجازه حتى الآن.

كما كتب حساب “أم فاطمة”: “ابني بقاله سنة وثلاثة شهور منعرفشي عنه حاجة اسمه “محمد بدر محمد عطية عطية” منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018″.

كانت عدة مراكز حقوقية قد وثقت الجريمة، بينها الشهاب لحقوق الإنسان، حيث ذكر أن الجريمة تمت أثناء سفر الشاب من المنصورة إلى القاهرة، ورغم تحرير العديد من التلغرافات للنائب العام، والمحامي العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أن مصيره مجهول حتى الآن.

وعلّق حساب “هالة لولا”: “حسبنا الله ونعم الوكيل، أخويا محمد شحاتة زكى، مختفٍ من يوم 17 يناير 2019، يا رب طمنا عليه، يا رب نطمن بس عليه، كفاية دموع ماما وتعبها من قلقها عليه، يا رب ارزقنا الصبر”.

المأساة ذاتها تتواصل للشاب “أحمد مجدى عبد العظيم رياض إسماعيل”، يبلغ من العمر 26 عاما، من أبناء محافظة بني سويف، والذى أكد حساب “سمرة فتحىاستمرار إخفائه قسريًّا منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 21 ديسمبر 2017 دون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

وجدد حساب محمود المصري الاستغاثة قائلا: “أخويا مدحت فين، مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، مقبوض عليه من أكتوبر يوم 27 ديسمبر 2017، وإلى الآن لم يظهر. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ورغم مرور أكثر من عام ونصف العام، لم يشفع لسلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز “محمد علي غريب مسلم”، وفقا لما علقت به شقيقته “وفاء غريب”.

أيضا الضحية “مصطفى حسين”، المختطف منذ يوم 23 يونيو 2017، حيث أكد حساب تغريد مكاوي” استمرار الجريمة دون التوصل لمكان احتجازه، وكتبت: “حتى الآن لم نعرف عنه شيئا، يا رب أي حد خرج وشافه يطمنا عنه وجزاه الله كل خير”.

 

*لماذا يسعى السيسي لتحويل مصر لعزبة لأبنائه بالتزامن مع تمرير التعديلات الدستورية؟

نشرت صحيفة تايمز البريطانية تقريرا حول دور أبناء عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في تمرير التعديلات الدستورية المرتقبة.

وقالت “تايمز” إن أبناء السيسي يشاركون بقوة في إدارة البلاد بالتزامن مع سعي السيسي إلى تمرير التعديلات الدستورية التي تشدد قبضته على مصر حتى عام 2230 موضحة أن محمود السيسي الضابط بالمخابرات يشرف على لجنة غير حكومية لتمرير التعديلات مضيفة أن حسن الابن الثالث للسيسي انتقل للعمل بجهاز المخابرات حديثا بعد أن كان يعمل مهندسا بشركة بترول.

وفي السياق ذاته انتقد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة السابق للشؤون القانونية، المادة الانتقالية بالتعديلات الدستورية وقال إنها ستكون سابقة في تاريخ دساتير الأنظمة المستبدة أو الديمقراطية أنت تمد فترة حكم رئيس بتعديل دستوري وبعد أن جاء لأربع سنوات إذ به يستمر لست سنوات.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية في برلمان الانقلاب وافقت على الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستور بما يسمح للسيسي للترشح حتى عام 2030 بالإضافة إلى منح القوات المسلحة صلاحيات حماية الدستور.

بدوره قال المحلل السياسي محمد مجدي، إن تجنيد السيسي أبنائه لتمرير التعديلات الدستورية لعدم ثقته في الأشخاص الموجودين في المناصب الحساسة والقيادية في النظام، وهو ما يشير إلى عودة مصر لنظام الأسرة الحاكمة الذي أسقطته ثورة يناير.

وأوضح مجدي في مداخلة هاتفية لقناة مكملين أن السيسي حول مصر من جمهورية إلى ملكية ويدير مصر وكأنها عزبة لدرجة تعيين نجله المهندس في جهاز المخابرات العامة كما منح محمود ابنه ترقيات استثنائية لا يستحقها حتى وصل لرتبة عميد في المخابرات بهدف مساعدته في السيطرة على مقدرات الوطن.

وأشار مجدي إلى أن تعديل الدساتير حول العالم يكون في إطار النظام الجمهوري وبما يضمن مصلحة المواطنين ومن خلال استفتاءات نزيهة على عكس مصر فالسيسي يسعى لمد فترة كمه وتقنين الفساد وإحكام سيطرة الجيش على الدولة.

تراجع محدود

انفجار الغضب الشعبي في الجزائر والسودان الذي أسقط أنظمة الحكم المتشبثة بالسلطة أربك الجنرال المنقلب في مصر عبدالفتاح السيسي وأثار مخاوفه من الفشل في إقرار التعديلات الدستورية التي تهدف إلى تأبيده في الحكم ما دفعه لتقليل مدة الرئاسة المقترحة.

مراجعات جديدة لتعديلات الدستورية المرتقبة تجريها دوائر السيسي للخروج بشكل يلاءم تطورات المنطقة وتجنيب نظام الانقلاب سيناريوهات الجزائر والسودان، وعزز هذا المسار الرفض الشعبي الواسع للتعديلات والذي ظهر جليا على مواقع التواصل الاجتماعي المتنفس الوحيد المتبقي للشعب ما اضطر النظام إلى حجب موقع باطل 4 مرات فيما تكررت مشاهد إسقاط اللافتات الدعائية للتصويت لصالح التعديلات في أكثر من محافظة.

وهناك سبب ثالث يتعلق بعدم دستورية المادة 140 من الدستور والتي أطلق عليها مادة السيسي الخاصة بمدد الرئاسة حيث ذكرت مصادر حكومية أن معظم الفقهاء الدستوريين المحسوبين على نظام الانقلاب نصحوا السيسي بعدم دستورية الطرح المقدم بشأن المادة مؤكدين أنها ستكون سابقة تاريخية بأن يتم وضع مادة دستورية لشخص بعينه في دستور ما وأنه سيكون من السهل الطعن فيها لاحقا.

الطرح الجديد بحسب مصادر برلمانية تتجه النية إلى بقاء السيسي لمدة تتراوح بين 4 إلى 8 سنوات مقبلة من خلال تعديل جديد على المادة 140 من ناحية عبر زيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية بأثر رجعي حيث يتم احتساب عامين إضافيين أو 4 لكل فترة رئاسية ماضية ليستمر السيسي في الحكم حتى عام 2026 أو 2030 .

وفيما تقف العقلية العسكرية عن استيعاب الدرس بعد الآخر عبر حيل وألاعيب تدور حول هدف واحد تتصاعد موجات الغضب الشعبي في منطقة الربيع العربي لتطيح برئيسين في أقل من أسبوع أحدهما كان يسعى إلى ولاية خامسة بالجزائر والآخر حاول تعديل الدستور للبقاء مدد جديدة في السودان.

التظاهرات الأخيرة في الجزائر تحديدا أسقطت نظريات السيسي حول التعويل على جدار الخوف وإرعاب الشعب من أي ثورة جديدة خشية ما يصاحبها من أعمال عنف ودماء وأثبتت أن الشعوب قادرة على تجاوز الخيار المحدود للأنظمة المستبدة.

 

*إلى أين وصل قطار تركيع مصر وبيعها بالديون؟

وصل جنرال إسرائيل السفيه السيسي بمصر إلى انهيار اقتصادي لم يسبق أن وصلت إليه، فما بين قروض لا تعد ولا تحصى رفعت من ديون مصر الداخلية والخارجية، وبسببها اتخذت مصر عدة قرارات تقشفية، شملت رفع الدعم عن المحروقات والخدمات ورفع أسعار وسائل النقل وتذاكر مترو الأنفاق، إلى تخطي برنامج تركيع مصر البراميل الحمراء التي تحدد أماكن الغرق الاقتصادي، وارتفعت الديون وفرضت على الفقراء الضرائب، وتم بيع أصول الدولة المصرية والتنازل عن سيادتها في سيناء وتيران وصنافير، ورفع أسعار الخدمات وإلغاء الدعم وتسريح الموظفين.

وقال وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط، إن سلطات العسكر وقعت اتفاقا مع يوركلير ،أكبر شركة للمقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، وذلك للسماح لحاملي ديونها السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر.

خطة يوروكلير

وأضاف معيط: “إن مصر تأمل في الإعلان عن إصدار جديد لسندات الديون السيادية بنهاية سبتمبر وتأمل أن تكون مؤهلة للتسوية عبر يوروكلير”، وقال إن حكومة الانقلاب الحالية تدرس إصدار “سندات خضراء، والساموراي، والباندا، والصكوك، وسندات البنية التحتية”.

ووفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة رويترز فإن من المقرر أن تعلن يوركلير رسميًا عن مذكرة تفاهم مع جنرالات الانقلاب اليوم الإثنين، حيث ستساعد الصفقة “في تهيئة الظروف المناسبة للسوق لإصدار الديون السيادية بالعملة المحلية”، طبقا لما ورد بمسودة بيان صحفي ليوروكلير.

وجاء في البيان أن “الهدف هو أن يصبح السوق المصري في نهاية المطاف قابلاً للتداول في أوروبا، لتمكين الاستثمار الدولي من أدوات الدين المحلي المصري”، وأظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار الأجنبي في مصر تراجع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري 2018/ 2019 بمعدل كبير بلغ 24.4%، ليحقق 2.8 مليار دولار مقابل 3.76 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وبذلك الأداء، فإن الاستثمار الأجنبي يواصل تراجعه في مصر للعام الثالث على التوالي، على الرغم من قيام حكومة الانقلاب بالعديد من الإجراءات التي قالت إنها ستزيد من الإقبال على الاستثمار في البلاد، لكن الواقع جاء مخيبا للآمال، وأثار هذا الوضع العديد من التساؤلات حول أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي في البلاد.

وأظهرت بيانات رسمية أن قيمة فوائد الديون المنتظر أن يتحملها ويسددها الشعب خلال العام المالي المقبل، تعادل نحو نصف إيرادات الدولة خلال هذا العام، كما تعادل ما يقرب من قيمة مخصصات الرواتب والدعم معًا في الدولة، التي تشهد تزايدًا في معدلات الفقر وارتفاعًا في الأعباء المعيشية.

جنرال السحت

وأظهرت بيانات رسمية سابقة أن حجم القروض التي حصلت عليها مصر، منذ انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عامًا، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة في ظل الهرولة نحو الاستدانة، رغم التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال.

ولزم أشباه العلماء وأحزاب محسوبون على التوجهين الإسلامي والقومي الصمت، إزاء مساعي السفيه السيسي لعقد اتفاقيات بقروض جديدة على السنوات المقبلة، مع صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات أخرى بجملة 21 مليار دولار، في تناقض مع مواقفهم السابقة، إزاء مساعي الرئيس محمد مرسي للحصول على قروض من الصندوق وغيره، إذ رفضوها وأفتوا بحرمتها.

وتساءل الكاتب والخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أين حزب “النور”؟، وأضاف: “الحزب صدّعنا في صيف عام 2012، عقب دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار.. في ذلك الوقت كان الواحد منهم يخرج هائجًا، ويقول بصوت عال: “ربا وحرام وسحت ويخالف شرع الله”.

 

*صراع المصالح.. أزمة رسوم البيليت تشتعل بين نظام الانقلاب ومصانع الحديد

اشتعلت خلال الساعات الماضية أزمة كبيرة بين نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي ومصنعي الحديد بسبب الرسوم على واردات البيليت التي تصفها حكومة الانقلاب بأنها وقائية لحماية الصناعة، بينما تراها المصانع -التي تعتمد على البيليت كخام- أنها جباية جديدة ستؤدي إلى إغلاقها وتشريد العمالة، وعلى الجانب الآخر يقف أصحاب مصانع البيليت انتظارا لفرض المزيد من الرسوم، الأمر الذي يوضح وجود تضارب مصالح سينتج عنه تضحية العسكر بأحد الفريقين لعدم قدرتهم على إحداث التوازن المطلوب.

رسوم جديدة

وفي بيان لها اليوم أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب أنها بدأت تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب و15 بالمئة على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من يوم الاثنين، وذلك في الوقت الذي يبلغ فيه إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا.

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم أن ذلك القرار سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم، وقال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة: “الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال.”

استغاثة مرفوضة

ورفض صغار المصنعين من متخصصي درفلة الحديد القرار ونشروا استغاثة في الصحف اليوم الاثنين لوقف تنفيذ القرار، إلا أن ذلك لم يثن نظام السيسي عن إصدار القرار وبدء تنفيذه.

وقال أصحاب المصانع إن ذلك القرار سيؤدي إلى إغلاق 22 مصنعا، تكلفت استثمارات بالمليارات وجميعها بأموال مصرية ويعمل بها نحو 100 ألف من العمالة المباشرة وغير المباشرة، مضيفا أن المصانع تحقق توازنا في أسعار الحديد بالسوق المصرية وتلبي احتياجات المستهلكين بأسعار عادلة.

أزمات البيليت

وقبل شهرين نادى أصحاب مصانع البيليت أن شركاتهم ومصانعهم على وشك الإفلاس ما لم يتم الإعلان عن فرض رسوم حمائية عليها، وأكد حسن المراكبي الرئيس التنفيذي لشركة المراكبي للصلب المصرية، قرب إغلاق المصانع المصرية المنتجة للبليت (خام الحديد) في حالة استمرار استيراد البليت من الخارج دون فرض رسوم حمائية، لافتا إلى أن عام 2018 كان من أصعب الأعوام في صناعة الصلب.

وأضاف المراكبي أن جزء كبير من شركات الحديد والصلب في مصر لديها مشاكل في الميزانيات، ويبلغ إنتاج مصر الفعلي من البليت ما بين 3 و4 ملايين طن سنوياً، كما يعمل في مصر 9 مصانع بانتاج البليت، وفقاً لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.

 

*مصر عزبة العسكر”.. 15% زيادة عاشرة في معاشات العسكريين منذ الانقلاب

أعلن كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان الانقلاب، موافقة اللجنة خلال إجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون حكومة الانقلاب بزيادة المعاشات العسكرية 15% للمرة العاشرة منذ انقلاب الجيش فى 3يوليو 2013 على الرئيس الشرعى للبلاد الدكتور محمد مرسي وأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وتطبق الزيادة الجديدة اعتبارا من 1 يوليو 2019؛ وذلك في إطار استحواذ العسكر على كافة الامتيازات المادية في الدولة.

وقال عامر، في تصريحات صحفية، إنه “في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات العسكرية، ناقشت اللجنة مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2019، وذلك بحد أدنى 150 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له”.

ويتكون مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة، من مادتين، تنص الأولي علي أنه تزداد بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975: وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامة، وذلك بمراعاة ما يلي : يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسة الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30 يونيو 2019

ويضيف مشروع القانون :”تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 150 جنيها شهريا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي 900 جنيه أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصي للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقرارات المنفذة له”.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت زيادة سلطات الانقلاب رواتب ومعاشات مليشيات الجيش والشرطة عدة مرات ، وذلك في إطار ضمان استمرار ولائهم للمنقلب وتشجيعهم علي ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين.

 

*التايمز: السيسي يجند أولاده لمساعدته على البقاء في السلطة حتى 2030

نشرت “التايمز” تقريرًا لمراسلها في منطقة الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، بعنوان “السيسي يجنّد أولاده لمساعدته على البقاء في السلطة حتى 2030”. يقول سبنسر: إن “أبناء عبد الفتاح السيسي يشاركون بقوة في إدارته للبلاد خلال الفترة التي يسعى فيها إلى تمرير تعديلات دستورية تشدد قبضته على السلطة حتى عام 2030”.

ويشير سبنسر إلى أن “قطاعًا من المجتمع المدني يرفضون هذه التعديلات ويعتبرون أنها ستكون المسمار الأخير في نعش ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي استهدفت إنهاء الحكم شبه المستمر للجيش”، مضيفا أن “السيسي بحلول العام 2030 سيبلغ من العمر 76 عاما”.

ويقول سبنسر: إن “ثورة يناير في مصر استهدفت أيضا منع حسني مبارك من توريث الحكم لابنه جمال، إلا أن محمود السيسي وهو برتبة عميد في جهاز الاستخبارات يقال إنه يشرف على لجنة غير حكومية مهمتها مراقبة عملية تمرير التعديلات الدستورية”، مشيرا إلى أن “الابن الأكبر للسيسي، مصطفى، الذي عمل في وظيفة عليا في جهاز الرقابة الإدارية الذي يضطلع بدور أكبر في عهد السيسي، ضمن محاولته تكريس سلطته الشخصية وسلطة الجيش على الجهاز الإداري في مصر”.

ويضيف سبنسر أن “حسن، الابن الثالث للسيسي، يعمل مهندسا في إحدى شركات البترول، ويقال مؤخرا إنه التحق بالخدمة في جهاز الاستخبارات، وأن الحكومة تصر على أن التعديلات الدستورية اقترحها أعضاء في البرلمان وليس ثمة رابط بين السيسي أو أيّ من أولاده وهذه التعديلات، لكن الترقيات التي تحصّل عليها أولاد السيسي جعلت هناك نوعًا من عدم الارتياح حتى بين أنصار السيسي”.

ويقول سبنسر: “إن العديد من المنتقدين توقعوا أن السيسي سيسعى لإجراء تعديلات دستورية عقب سيطرته على السلطة بانقلاب عسكري على الرئيس المنتخب ديمقراطيًّا محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عام 2013”.

 

*تبعات لقاء السيسي وحفتر وانعكاساته على العلاقات مع حكومة الوفاق

اكتملت صورة المشهد الليبي وهجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس بزيارته أمس الأحد إلى القاهرة ولقائه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بعدما كانت معلومات مسربة قد كشفت أخيرا عن أن السعودية وعدت حفتر بتمويل حربه على طرابلس إثر زيارته إلى الرياض قبيل الهجوم ثم الكشف عن إرسال الإمارات طائرتين تحملان مساعدات عسكرية لقواته ليؤكد كل ذلك على الدعم الذي يلقاه حفتر في حربه على العاصمة الليبية والتي تتعدى حسابات داخلية باتجاه تحقيق أهداف الدول الداعمة له.

وفي ظل هذا الوضع تسعى حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا إلى اتخاذ موقف إزاء التدخلات الخارجية والتي حرضت على الهجوم على طرابلس.

وعلى هامش معركة طرابلس الدائرة في ليبيا استقبل السيسي اللواء المتقاعد خليفة حفتر في وقت يسعى فيه حفتر للحصول على غطاء إقليمي ودولي للسيطرة على طرابلس التي تهاجمها قواته لليوم الـ 11 على التوالي في ظل مقاومة عنيفة من قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

ويأتي استقبال السيسي لجنرال ليبيا بعد أن زار حفتر السعودية والتقى الملك سلمان وولي عهده قبل أسبوع من بدء هجومه على مدينة طرابلس في الرابع من الشهر الجاري.

يذكر أن صحيفة “وول ستريت جورنال” أكدت أن الرياض وعدت حفتر بملايين الدولارات لتمويل حملته العسكرية على طرابلس.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية استسلام العشرات من قوات حفتر وإسقاط طائرة تابعة لقواته.
قناة مكملين ناقشت عبر برنامج قصة اليوم تبعات لقاء السيسي وخليفة حفتر في القاهرة وما انعكاسات لقاء الجنرالين على العلاقات مع الحكومة الشرعية بليبيا؟

وقال محمد مرغم، عضو المؤتمر الوطني الليبي، إن من يتهمهم حفتر وأعوانه بالإرهاب هم الذين سيطروا على ليبيا وامنوا الوطن وأجريت تحت حمايتهم 3 استحقاقات انتخابية وهي انتخابات المؤتمر الوطني العام وانتخابات مجلس النواب وانتخابات الهيئة التأسيسية.

وأضاف مرغم أن كل الكتائب والقوات التي توحدت الآن ضد حفتر كانت في مناطقها تنتظر تطورات العملية السياسية وهم من اخرجوا تنظيم الدولة من ليبيا وقتل منهم 700 شهيد لتحرير سرت، وحفتر هو من وفر ممرات آمنة لخروج التنظيم من بنغازي ودرنة للانضمام إلى عناصرهم في سرت.

بدوره قال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، مصطفي المجعي، إن قوات حفتر تستهدف الأحياء السكنية بهدف الانتقام من حكومة الوفاق.

وأضاف المجعي أن حفتر كان يتلقى الدعم طيلة السنوات الماضية من مصر والإمارات والسعودية وهو يجري خلف السيسي الآن ليبحث له عن مخرج أو وساطة .

وأوضح المجعي أن قوات حكومة الوفاق تسطر ملاحم بطولية رائعة وكل المحاور تتقدم وتم قطع الطريق الطريق عن قوات حفتر وباتت غرفة عمليات قوات حفتر معزولة عن باقي القوات كما أسقطت قوات العاصمة طائرة تابعة لحفتر كما استسلمت كتيبة تابعة لقواته.

بدوره قال السياسي الليبي الدكتور محمود عبدالعزيز، إن عملية حفتر على طرابلس” يخطط لها منذ 3 سنوات برعاية الإمارات والسعودية ومصر، مؤكدا أن هذه العملية ستفشل.

وأضاف عبدالعزيز أن هذه العقلية العسكرية الانقلابية التي تحلم بحكم ليبيا وتنفيذ مشروع الثورة المضادة الممول من الإمارات والسعودية ويدار من قبل السيسي عسكريا يؤكد أن الهجوم على العاصمة خطط له سلفا.

وأوضح عبدالعزيز أن لجأ إلى ترويع الآمنين بعد أن خسر المعركة العسكرية وأطلقت قواته صواريخ جراد على الأحياء السكنية في العاصمة، مضيفا ان حفتر وقواته لا يملكون إلا الموت ولا يجلبون إلا الدمار للشعب.

 

*خلطة السيسي.. استئجار الراقصة سما المصري لإقناع المطحونين بالاستفتاء!

مثلما فعل فرعون عندما حشر السحرة لإقناع أهل مصر بعدم إتباع نبي الله موسى – عليه السلام- قام جنرال إسرائيل السفيه السيسي بنفس الشئ، إلا ان سحرة الجنرال يتوزعون ما بين راقصات وممثلين ورياضيين وكتاب وسياسيين، لحشد أكبر عدد ممكن من المصريين أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها يوم 22 أبريل الجاري ولمدة 3 أيام.

وتحت شعار “اعمل الصح”، حشد السفيه السيسي أكثر من 60 شخصية معروفة، للمشاركة بحملة فيديو ترويجي يدعوا لقبول التعديلات التي تضمن للسفيه السيسي ولأولاده من بعده الاستيلاء على مصر، وكان على رأس سحرة السفيه السيسي سما المصري، وأنغام، وهاني شاكر، وشعبان عبدالرحيم، ومحمد هنيدي، ونبيلة عبيد، وسمية الخشاب، ومن الإعلاميين أسامة منير، وسيف زاهر، ومن الرياضيين عصام الحضري، ومحمد زيدان، ومدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ

عزبة السيسي

تزامن ذلك مع نشر صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، يقول فيه إن السفيه السيسي جند أبناءه لمساعدته على البقاء على هرم سلطة الانقلاب حتى عام 2030، وتضمن خطة المساعدة تمديد فترة الرئاسة من أربعة أعوام إلى ستة أعوام، التي ستسمح للسفيه السيسي بتمديد فترة استيلائه على الحكم حتى عام 2024، وبعدها الترشح لفترة أخرى مدتها ستة أعوام.

مشيرا إلى أن عمر السفيه السيسي في عام 2030 سيكون 76 عاما، ويكون قد حكم مدة 16 عاما، وبناء على أوامر الرئيس الأمريكي ترامب، خفف برلمان الدم الذي تهيمن عليه المخابرات الحربية من المسودة الأولى للقرار الذي يسمح للسفيه بالترشح لفترتين، مدة كل واحدة منهما ستة أعوام، بعد فترته الثانية، ما يعني البقاء في الحكم حتى عام 2034، وقال البعض إن التراجع الأخير هو نتيجة للأحداث الأخيرة في الجزائر والسودان التي أطاحت بديكتاتوريين في شهر واحد.

وكشف التقرير عن أن ابن السيسي محمود، الذي يحمل رتبة عقيد في المخابرات العامة هو من يدير لجنة غير رسمية تراقب تطورات الإصلاحات المقترحة، فيما ابنه الأكبر مصطفى، وهو مسئول بارز في هيئة الرقابة الإدارية، التي توسعت وتمددت في ظل السفيه السيسي، يحاول تأكيد سلطة الجيش على البيروقراطية، وهناك ولد ثالث اسمه حسن، وعمل مديرا في شركة نفط قبل أن ينضم للمخابرات مجاملة للجنرال.

في الوقت الذي تؤكد فيه منظمة هيومن رايتس ووتش: إن المجتمع المدني في مصر، “يتقلص” بشكل مستمر، بفعل حملة القمع التي تتزامن مع التعديلات الدستورية، والتي “لا هوادة فيها”، وأوضحت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم، أن قانون تنظيم عمل المنظمات الحكومية لعام 2017، بمصر، أتاح بمستويات غير مسبوقة القمع، وجعل عملها المستقل مستحيلا.

أم زبيدة

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن الضغط الدولي المستمر، دفع السفيه السيسي، إلى طلب مراجعة القانون، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه من “غير المرجح أن تحترم أي تعديلات، الحق في حرية تكوين الجمعيات”، وقالت إن الجنرال :”يلاحق بلا هوادة، عشرات من موظفي المنظمات الحقوقية الرائدة في البلاد، ويتهمهم عادة بتلقي تمويل أجنبي”، كما منعت حكومة الانقلاب أكثر من 30 من المدافعين الحقوقيين البارزين، من مغادرة البلاد، وقد يؤخذون للسجون في أي لحظة.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن سلطات الانقلاب قررت الإفراج عن منى محمود محيي، المعروفة بـ”أم زبيدة”، والتي اعتقلت إثر ظهورها في فيلم وثائقي لـ”بي بي سي” تحدثت فيه عن اعتقال ابنتها، لكن سلطات الانقلاب كذبت هذه الرواية لتظهر زبيدة في لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات الفضائية الموالية، نافية تعرضها للتعذيب أو الاختفاء القسري موضحة أنها تزوجت قبل عام، لكنها لم تكن على تواصل مع والدتها، بحسب “بي بي سي”.

وطالبت الهيئة العامة للاستعلامات، التي كان يترأسها الصحفي ضياء رشوان، الشبكة البريطانية باعتذار رسمي عن التقرير الذي تناول قصة زبيدة، واصفة التقرير بأنه “محض أكاذيب وادعاءات”، وأكدت “بي بي سي” وقتها ثقتها في مصداقية فريقها الصحفي، وتختم “التايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن السفيه السيسي حصل على دعم قوى عالمية، فقد كان في ضيافة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، الذي راوغ عندما سئل عن التعديلات الدستورية.

 

*مصر تسهل استيلاء إسرائيل على الغاز في غزة مقابل تسوية قضية التعويضات

فجأة تحولت إسرائيل من كيان مستورد للغاز الطبيعي وفي أمسّ الحاجة إلى كل متر مكعب من الغاز، إلى كيان مصدّر لهذا المصدر الغني الذي أصبح من المصادر المهمة للطاقة، بفضل تعاون سلطات الانقلاب في مصر، التي لم تقصر في أي جهد من شأنه أن يساعد الكيان الصهيوني على تنمية موارده من الغاز، سواء بتقنين سرقته من المياه الإقليمية لمصر بعد التنازل عن حقول غاز المتوسط لصالح إسرائيل، أو بتواطؤ العسكر مع الكيان ضد دول أخرى من خلال اتفاقيات ترسيم الحدود، نكاية في تركيا وتمهيدا للاستيلاء على الغاز من دول أخرى، أهمها على السواحل الغزاوية.

وكشف تحقيق استقصائي نقلته شبكة “الجزيرة”، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة بشأن الغاز الموجود في بحر قطاع غزة بفلسطين، حيث دخلت السلطة في خط التعاون مع الكيان الصهيوني لتسهيل الاستيلاء على الغاز بصفقات مشبوهة وفرض الاحتلال الإسرائيلي التأميم لهذا الغاز على سواحل غزة.

وذكر التحقيق بدايات اكتشاف الغاز بغزة قبل عقدين من الزمان، وكيف تعاملت السلطة الفلسطينية آنذاك بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات مع هذا الاكتشاف الذي وصفه “بهبة السماء” لأهل غزة، وكيف كانت ستستفيد فلسطين من هذا الغاز كمصدر لتشغيل الطاقة ورافد لخزينتها العامة.

ونقل التحقيق عن خبراء، في مجال الطاقة والغاز، أن المبالغ التي كان سيدرها الغاز الفلسطيني تقدر بنحو 4.5 مليارات دولار سنويا، إذا ما تم استخراج هذا الغاز والاستفادة من الحقول المحيطة ببحر غزة.

ونشرت وثائق تثبت نقاوة غاز غزة مما يسهل بيعه، وقربه من الشواطئ مما يسهل عملية استخراجه بتكلفة مالية منخفضة وتحقيق مكاسب مالية كبيرة، وهو ما يغني فلسطين عن المساعدات والمنح والعيش تحت خط الفقر، كمثيلاتها من دول إنتاج الغاز بالعالم.

وكشفت الوثائق التي تفيد بتفويض السلطة الفلسطينية لرشيد- المقرب من القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان ويعيش معه في أبو ظبي- بالتفاوض والتصرف نيابة عن السلطة الفلسطينية بكافة الأمور المتعلقة بالغاز وتطويره، قبل أن تلاحقه بقضايا فساد ونهب للمال العام وغسل الأموال.

وأفادت “الجزيرة” بأن السلطة الفلسطينية عام 1996، كلفت المهندس إسماعيل المسحال بالتواصل مع شركات مختلفة منها “جي إف إي” الألمانية و”روبرتسونالبريطانية للتفاوض حول التنقيب وعمليات الاستخراج، قبل أن تتواصل مع شركة بريتش غاز” لتطوير حقل الغاز ببحر قطاع غزة، والتفاوض مع الشركة عبر مسارين: الأول عبر المسحال، والآخر عبر محمد رشيد مستشار عرفات، والمعروف باسم خالد سلام.

وأشار التحقيق إلى أن إسرائيل لم تكن ظاهرة في عمليات التفاوض والتوقيع، لكنها كانت حاضرة بكل عمليات المسح والتنقيب بدعوة من الشركة المنفذة لذلك، قبل أن تبدأ شركة بريتش غاز بالتفاوض مع تل أبيب لشراء الغاز المستخرج بحجة أن فلسطين لا تستخدم كل الكمية المستخرجة.

ولعب وزير الطاقة الفلسطيني حينها “عزام الشوا” دورًا كبيرًا في تسهيل الصفقة بالتفاوض مع إسرائيل إبان الانتفاضة الثانية، والتوصل إلى اتفاق يقضي بأن تحصل تل أبيب على الغاز مقابل تزويد المناطق الفلسطينية بالكهرباء، وتخفيف مديونية غزة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وبناء محطة كهرباء إضافية بالقرب من غزة، قبل أن يوقف الاتفاقَ رئيسُ الوزراء الإسرائيلي (آنذاك) أرييل شارون.

وتوصل التحقيق إلى أن إسرائيل سعت لتعطيل تصدير الغاز من فلسطين باقتراح نقله إلى مصر وتصديره من هناك، قبل أن توقع القاهرة وتل أبيب اتفاقية تقضي بشراء الأخيرة الغاز من الأولى وإيقاف نقل غاز غزة، وهو ما دفع شركة بريتش غاز لإيقاف بيع الغاز واستخراجه، وإبقائه حبيس الآبار.

وأظهر التحقيق قيام سلطات الاحتلال بالتنقيب ببحر غزة وحفر الآبار وتصدير الغاز على أنه إسرائيلي، مع منع الفلسطينيين من حقهم بالتنقيب أو التصدير أو الاستفادة من العائدات جراء بيع غاز غزة.

نفس الدور قامت به سلطات الانقلاب في مصر حاليا، لتسهيل استيلاء الكيان الصهيوني على الغاز في سواحل غزة، من خلال التفاوض على حل القضية المقامة بين الجانبين في توقف تصدر الغاز المصري إلى إسرائيل.

حيث من المفترض- بحسب ما أعلنت عنه إسرائيل- أن تتم تسوية قريبة لدعوى تحكيم بين مصر وإسرائيل بشأن اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي، وفق ما أعلنه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتابنتز، الذي قال إن هناك تفاهما نهائيا، بالفعل، ولكن الأمر يحتاج إلى موافقة هيئة الكهرباء الإسرائيلية، والجانب المصري، على حد تعبير الوزير الإسرائيلي.

وكان اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل عبر خط أنابيب، قد انهار بسبب هجمات شنها إسلاميون في سيناء، وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة بعد انهيار الاتفاق، ولكن القاهرة طعنت في القرار ولم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، قبل أن تعلن شركة كهرباء إسرائيل أنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.

وأكد وزير الطاقة الإسرائيلي، في إطار التفاوض مع سلطات الانقلاب في مصر لتسهيل الاستيلاء على غاز غزة مقابل حل القضية الخاصة بالتعويضات مع مصر، أن هذا الخلاف لا يمنع إسرائيل من التوسع في العلاقات بقطاع الطاقة مع مصر، قائلا: “لا صلة بأي حال من الأحوال بين التحكيم والتعاون الإسرائيلي المصري والعلاقات في مجال الطاقة. ليس لدينا سلطة حكومية على مثل هذا النوع من التحكيم التجاري”.

وترى إسرائيل في مصر سوقًا مهمة لتصدير الغاز الذي اكتشفته حديثا، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق تاريخي لتصدير غاز بقيمة 15 مليار دولار هذا العام، حتى إن شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية تدرس إمكانية التوسع في مصر بشراء مرافئ غاز طبيعي مسال ستصدر الغاز إلى أوروبا.

 

*ترزية مبارك في خدمة السيسي.. مسرحية “التعديات الدستورية” جاهزة للعرض

أيام ليست كثيرة تلك التي تفصلنا عن الاستفتساء المزعوم على “تعديلات الدستور” أو مايطلق عليها “التعديات الدستورية ” والتي تركس للسيسي الاستمرار حتى 2034، وذلك بعدما أنهت اللجنة التشريعية ب”برلمان” العسكر موافقتها على “التعديلات”، التي تنتشر لافتات في الشوارع تؤيد التعديلات يقودها “نواب” العسكر وشركات ورجال أعمال الإنقلاب ليدلس علي عبدالعال رئيس البرلمان” فيقول: لافتات تأييد التعديلات بالشارع نابعة من المواطنين وليست لها علاقة بأي جهاز في الدولة! لفي حين أن تعديلات دستورهم الباطل لا تزال مجهولة رغم إعلان أن “نواب السيسي” أنه سيصوت عليها خلال أيام، والاستفتاء الأسبوع المقبل؟!

ويتعمد الانقلابيون بخرق الواقع الذي يشهد على كذبهم فضلا عن احتقار القوانين والخروج عن الدساتير في العالم ويأتون بما لم يفعله أحد في العالم إلا ترزيه الطواغيت.

وتسعى سلطة الانقلاب للانتهاء من طبخة الدستور قبل شم النسيم (24 أبريل) ورمضان (6 مايو) ولأن هناك سلسلة اجازات تستغرق قرابة 10 أيام وتبدأ من 24 أبريل حتى 2 مايو فهم يسعون لتسريع صياغة التعديلات والتصويت عليها قبل 24 أبريل وهذا ما قاله الصحفي الإنقلابي مصطفي بكري ضمنا (التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في برلمان الانقلاب يومي 16 و17 أبريل وبدء الاستفتاء على الدستور ايام 20 و21 و22 ابريل).

فوضى صحفية

وقال مراقبون إن الفوضى عنوان إدارة كافة أجهزة الدولة والتي تتحرك بموجب رسالة “واتس اب” من الأجهزة الأمنية والتي هي غالبا المخابرات العامة بعدما سيطر عليها عباس كامل ساعد السيسي الأيمن.

ومن هذه الفوضى ما تحدثت بشأنه مصادر خاصة بثلاث مؤسسات صحفية مملوكة للدولة وخاصة لـ “مدى مصر” إن جهة أمنية طالبت بعض رؤساء التحرير منذ صباح الخميس الماضي بإبراز مقترح تعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 بشكل بما يسمح بزيادة سنوات السيسي الحالية، دون الحاجة لإضافة مادة انتقالية تسمح له بالترشح بعد انتهاء ولايته في 2022، وهو مقترح قدمه نائبان ثم بدأ نشره بكثافة بعدة جرائد ومواقع صحفية حتي الأن!

ووزعت الصياغة المطلوبة على بعض رؤساء تحرير صحف ومواقع إليكترونية اعتبارًا من صباح الخميس الماضي، عبر «جروب واتس آب» يجمعهم بعدد من ضباط جهاز أمني، وما نُشر الجمعة، ركز على ما أُرسل عبر “الواتس آب”.

مقترح جديد

وقالت مصادر صحيفة إن “النائب” ببرلمان السيسي محمد صلاح عبد البديع أستاذ القانون الدستوري اقترح عدم وضع مادة انتقالية (ملاكي) تتيح للسيسي الترشح لمدتين جديدتين، والنص بدلا من ذلك على مد الفترتين الرئاسيتين الحالية والسابقة له إلى 6 سنوات (فيبقي حتي 2026).

في حين اقترح النائب محمد العتماني دمج هذا المقترح مع مقترح المادة الانتقالية قائلا: “إن كلمة الأثر المباشر هنا تعني أن يضاف للسيسي ضمن فترة حكمه عامين من مدة الرئاسة الأولى المنتهية وعامين جديدين على مدة الرئاسة الحالية، وبالتالي بدلا من أن تنتهي فترة الحكم الحالية في 2022، ستنتهي في 2026”. يشار إلى أن المقترح الأخير، في حال إقراره، سيتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترتين رئاسيتين إضافيتين تنتهيان في 2038.

وكان غريبا بحسب محللين أن المقترح الذي قدم للجنة الصياغة التشريعية لم يناقش حتى الان علنا ولم يُدرج ضمن المقترحات التي أحالها رئيس البرلمان إلى اللجنة التي ستقوم بصياغة التعديلات النهائية، بحسب ما أكده نبيل الجمل وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس نواب السيسي، والمفترض أن تنتهي من عملها اليوم الاحد، تمهيدا لمناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي 16 و17 أبريل الحالي، وفق ما نشرته جريدتا الأهرام واليوم السابع، ما يوضح كيفية طبخ الأجهزة الأمنية للدستور وبقاء النواب طراطير ينفذون هم والاعلام ما يرد إليهم فقط!

البؤس الصحفي

ووصلت حالة الصحافة والإعلام المصري إلى مرحلة بائسة تتساوى وبقية أطراف مؤسسات الدولة، في درجة تقييم الإفلاس، وفسر بعضهم انعكاس تلك الحالة على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة؛ بعدما اشترتها شركات المخابرات أو سيطرت عليها وهددتها بالغلق والتصفية، فضلا عن ترسانة القوانين التي تكبل وتحبس أي صحفي او حتى مواطن لو خالف التعليمات.

الجديد في حالة البؤس الصحفي أن الخبر جري ابرازه في الصحف الحكومية والخاصة بشكل غامض ففهم على نحوين: (الأول) أنه يعني مد فترة السيسي 4 سنوات اخري ليظل حتى 2026 ولا يترشح مرة اخري (لو تم النص على فترتين رئاستين فقط)، وهنا يعد هذا تراجعا وخوفا من سيناريو السودان خاصة أن التعديل طُرح فجأة عقب إزاحة البشير.

و(الثاني) بمعنى أن يضاف له عامين من مدة الرئاسة الأولى المنتهية وعامين جديدين على مدة الرئاسة الحالية، وبالتالي بدلاً من أن تنتهي فترة الحكم الحالية في 2022، ستنتهي في 2026، ثم يترشح مرة أخري فترتين (حال إطلاق فترات الترشيح) 12 عاما فيظل في السلطة حتى 2038 بدلا مما كان يقال في 2034!!، وهنا سيكون الامر مجرد تنفيذ للضوء الأخضر الذي أعطاه ترامب للسيسي ليفعل ما يحلو له.

تحليلات التعديلات المقترحة

وتدور آراء الخبراء أن التعديلات والمقترحات التي تظهر بين الحين والآخر إنما هي من باب الكذب على الشعب بأن “فلسفة التعديل تمنح السيسي مزيدًا من الوقت لإكمال المشروعات المختلفة التي بدأها في بناء وتعمير الدولة المصرية”، بينما كل مشاريعه فنكوش فاشلة وتزيد افقار المصريين وإثراء الجنرالات ورجال الاعمال والاثرياء.

أما حالة الخوف والقلق من السيسي فمبعثها مما يحدث بالسودان والجزائر وانهما إجابة كافية على من ينادون بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور بمصر.

وأنه بالنظر لنظرية الأواني المستطرقة فإن الشعب المصري كما الشعوب المجاورة لديه مطالب ترفض المشاركة في مسرحيات النظام وتريد تغييرا حقيقيا وشاملا، وتريد تغيير النظم نفسها، ولا يعنيها مسرحيات النظم ولا النخب التي تريد المشاركة فيها.

ويبدو برأي محللين أن هناك استحالة قانونية لتطبيق أي تعديلات دستورية على منصب “الرئيس” الذي تتم في عهده أي لا تنطبق عليه، ولا يجوز تطبيقه بأثر رجعي، لأن المدة الرئاسية تعد عقدا بين الرئيس والناخبين ولا يجوز بأي حال تعديلها أو تمديدها ومع هذا فهم يخرقون كل العهود لأنه ليس رئيسا شرعيا يتبع القوانين ولكنه مغتصب للسلطة.

 

*شركة أوروبية تفضح تورط العسكر في ارتفاع الديون

أظهر العسكر مدى ورطتهم نتيجة توسعهم في الاقتراض من الخارج، من خلال توقيعهم على اتفاق مع “يوركلير”، إحدى شركات المقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، للسماح لحاملي ديون مصر السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر، وفق ما أعلنه وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط.

وفي فبراير الماضي، أعلن البنك المركزي عن مواصلة رصيد الدين الخارجي ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار نهاية يونيو الماضى.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 487 مليون دولار خلال الربع الأول، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، فيما ارتفعت أرصدة الدين الخارجي بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017.

أرقام مخيفة

بلغ الدين الخارجي لمصر تحت حكم العسكر 92.6 مليار دولار في نهاية السنة المالية الماضية، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، كما أن حكومة الانقلاب تستهدف سقفًا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14.3 مليار دولار، منها حوالي 10.3 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي ونحو 4 مليارات دولار في رصيد المديونية الخارجية.

ولن تتوقف المعدلات عند ذلك الحد، حيث كشفت بيانات أعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

وأشارت وثيقة حديثة لحكومة الانقلاب إلى أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

كارثة الفوائد

وتمثل فوائد الديون كارثة تهدد الاقتصاد المصري، وذلك مع ارتفاع معدلاتها في مقابل إيرادات الميزانية، وقال إبراهيم نوار، الخبير في الشأن الاقتصادي: إنه من المرجح أن تصل قيمة فاتورة أقساط وفوائد الديون على حكومة الانقلاب إلى 1150 مليار جنيه تقريبًا في السنة المالية الجديدة، أي ما يقرب من خمس قيمة الإنتاج المحلي.

وأضاف أن تكلفة خدمة الديون تعادل 183.7% من حصيلة الضرائب الكلية، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية 856.7 مليار جنيه. بينما فاتورة فوائد الديون وحدها (أي بعدم احتساب الأقساط) تعادل حوالي 70% من الحصيلة الكلية للضرائب، وتبلغ أيضا 73.1% من إجمالي المصروفات، حيث تبلغ المصروفات التقديرية 1574 مليار جنيه، كما تبلغ 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 6.16 تريليون جنيه، وأكثر من 3 أمثال قيمة الأجور والرواتب، و6 أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم العام والجامعي والصحة مجتمعين.

ديون سيادية

ووفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة رويترز اليوم، فإن من المقرر أن تعلن يوركلير رسميًا عن مذكرة تفاهم مع حكومة الانقلاب لتهيئة الظروف المناسبة للسوق لإصدار الديون السيادية بالعملة المحلية.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار الأجنبي في مصر تراجع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري 2018/ 2019 بمعدل كبير بلغ 24.4%، ليحقق 2.8 مليار دولار، مقابل 3.76 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

 

حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح. . الجمعة 26 أغسطس. . السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

 السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح. . الجمعة 26 أغسطس. . السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*#لا_لتركيع_مصر يتصدر تويتر ومغردون: البلد على وضع السجود

دشن مغردو موقع التدوين العالمي “تويتر” هاشتاج “لا لتركيع مصر” تناولوا فيه الحديث عن الأزمات التي تمر بها مصر سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وحمل بعضهم نظام السيسي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في مصر منذ أحداث 30 يونيو.

الهاشتاج تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا بعد ساعات قليلة من اطلاقه ، وخلاله شدد المغرودون على ضرورة تنحي من خان الأمانة وعمّر السجون بالأبرياء، وسيس القضاء.

 

 

*ميلشيات الانقلاب تغتال طالب بعد اختطافه برفقة والده منذ 3 أيام

أقدمت ميليشيات الانقلاب العسكري على اغتيال الطالب عمار أحمد جلال – ١٩ عام بعد اختطافه أثناء ذهابه لصلاة فجر الأربعاء ٢٤ أغسطس الجاري، برفقة والده.
حيث قامت قوات الأمن بإخفاء والده قسريا، وإيداعه في مكان مجهول حتى الان دون وجود أية مبررات لاعتقال الطالب ووالده.
وكعادتها إدعت داخلية الانقلاب كذبا، أن الطالب قُتِل أثناء قيامه بالهجوم على قوات تأمين كنيسة بمنطقة الزيتون القاهرة بسلاح أبيض نتج عن ذلك الهجوم إصابة النقيب أشرف أحمد الجرف الأمر الذي دفع أمين شرطة من قوة التأمين لقتل الطالب.
ونفت أسرة الطالب تلك الادعاءات مؤكدين أن نجلها الشهيد نزل لأداء صلاة الفجر قبل 3 أيام ولم يعثر عليه إلا جثة هامدة في المشرحة.

 

 

*اعتقالات شرسة تطال 14 من الرموز المجتمعية في القليوبية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة القليوبية حملات اعتقال إجرامية شرسة على مدار الأيام الماضية واليوم وأمس أسفرت عن اعتقال واختطاف أكثر من 14 من الرموز المجتمعية وقيادات شعبية من أهالي المحافظة في مدن بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة وقامت بإخفائهم قسريا دون عرضهم على النيابة العامة لتوجيه تهما رسمية لهم.
البداية كانت مع مطلع أغسطس الجاري حيث قامت عناصر الامن باختطاف المواطن شعبان جميل – من قيادات العمل المجتمعي في شبين القناطر وزوج ابنته خلال اصطحابهما للأسرة في نزهة مساء الخميس الموافق الرابع من أغسطس، قامت على إثرها باختطافهما من الشارع وإخفائهما بشكل قسري حتى يومنا هذا.
وفي الثامن من أغسطس اختطفت عناصر الأمن الشيخ محمد مصطفى كمال عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خلال أحد الأكمنة بطريق مدينة العاشر من رمضان حيث محل عمله بأحدى الشركات الخاصة عقب فصله بشكل تعسفي من وزارة الأوقاف، واخفته قسريا حتى يومنا هذا.
وبلغت الاعتقالات ذروتها أمس الثلاثاء حيث قامت عناصر الأمن المسعورة باختطاف أكثر من 12 من رموز المجتمع في القليوبية من منازلهم ومن الشوارع في مدن بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة والخانكة.
ففي مدينة الخانكة تعرض المواطن إيهاب عبد الهادي القرعلي (52 سنة) من أبناء مدينة الخانكة للاختطاف من أمام مقر عمله بمدينة نصر، أول أمس الإثنين، وقال شهود عيان من زملاء العمل أنهم شاهدوا شخصين يستقلان دراجة نارية تتجه نحوه أثناء الخروج من العمل وتم تهديده بالسلاح للذهاب معهم وقاموا باقتياده إلى جهة غير معلومة.
على صعيد متصل فوجئت أسرة المواطن أيهاب القرعلي بحضور قوة كبيرة من الأمن إلي منزلهم قبيل صلاة فجر الثلاثاء الماضي وقامت باقتحامه وتحطيم محتوياته بالكامل ، وتم سرقة مبالغ مالية ومقتنيات ذهبية خاصة بالعائله.
وفي السياق ذاته، اختطفت عناصر الأمن الأستاذ كمال مسعد والمقيم بقرية القلج التابعة لمركز الخانكة، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة.
وفي مدينة بنها قامت عناصر أمنية باختطاف الدكتور علاء عبدالمعطي فرج الطبيب والمدرس المساعد بكلية الطب، من منزله بمركز بنها الأسبوع الماضي بعدما قامت بمداهمته وتحطيم محتوياته بالكامل، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة.
على صعيد متصل قامت عناصر الأمن بمدينة بنها باختطاف الأستاذ سالم غنيم المقيم بقرية بطا التابعة لمركز بنها والذي يعمل موجه رياضيات بالتربية والتعليم ومتزوج وله 6 من الأبناء.
وفي مدينة شبين القناطر اختطفت عناصر أمنية المهندس أحمد الطناني المقيم بمدينة شبين القناطر والذي يعمل مديرا بأحد مصانع العربي، كما قامت باعتقال المواطن حسام الدين محمد سلامة عبية من أهالي قرية عرب جهينة التابعة لمركز شبين القناطر خلال خروجه لأداء صلاة المغرب بالمسجد، والمواطن هلال محمود سالم عبيه – 48عام، متزوج ويعمل رئيس وردية بشركة سيراميك السلاب.
في مدينة شبين القناطر أيضا قامت عناصر أمنية باختطاف البرلماني وعضو مجلس الشورى الأستاذ السيد عبدالوهاب العماوي والمقيم بقرية الشوبك التابعة لمركز شبين القناطر، وقامت باقتياده لجهة مجهولة ، كما قامت باعتقال المهندس أحمد عراقي من منزله الكائن بقرية كفرطحا التابعة لمركز شبين القناطر أيضا.
وفي القناطر الخيرية اختطفت عناصر الأمن كل من ا.عاشور يوسف معوض 61 عاما بالمعاش، والأستاذ سيد حنفي وقامت باقتيادهم لجهة غير معلومة فضلا عن إنكارها القيام باعتقالهم مما يعرض حياتهم للخطر.

 

*حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح

قررت حكومة الانقلاب فرض ضريبة جديدة على قاعات “الأفراح” في مصر بواقع 25 في المائة على دخول الأفراد حفلات الزفاف كالمسارح والملاهي، ليتحول تهديد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الدائم للمصريين: “هتدفعوا يعني هتدفعواإلى حيز التنفيذ.
قرار الضرائب الجديد الصادر بتاريخ 15  أغسطس الجاري، وضع كحد أدنى جنيها واحدا على دخول الفرد لقاعات الأفراح، كما قرر أن تحسب الضريبة الجديدة وفقا لأعداد التذاكر المباعة للحفل، على أن تلتزم قاعات الأفراح بتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب في اليوم التالي لإقامة الزفاف.
وهو ما اعتبره البعض مخالفا للقانون ولم يحصل على إجازة البرلمان، ويؤثر بشكل مباشر على صالات الأفراح التي رفض بعضها فرض ضريبة الدخول على الأفراد خوفا من عزوف المصريين عن إقامة الأفراح بها، وتقليص عدد المقبلين على الزواج.
إعفاء صالات وقاعات فنادق الجيش
وفي المقابل نشرت صحيفة الوقائع المصرية الرسمية  3 يوليو 2015، قرارا بإعفاء العديد من المباني والمنشآت التابعة للقوات المسلحة من حصر الضرائب العقارية وبالتالي إعفائها من دفع هذه الضرائب.
إلا أن المفاجأة الكبرى أن هذه المنشآت ليست منشآت عسكرية أو وحدات أسلحة أو غيرها ولكنها تحتوي على منشآت ترفيهية مثل دور عرض سينمائي، ومسارح، ونوادي رياضية وشاطئية، وصالات بولينغ، ومخابز، وفنادق، واستراحات للضباط، وشاليهات، ومصايف، ومنافذ بيع مواد غذائية، ومجازر، وكلها تابعة للقوات المسلحة.
13.5
مليون عانس

وتعيش مصر أزمة عنوسة كبيرة، وحسب تقرير الجهاز المصري المركزي للمحاسبات الصادر منتصف 2015؛ هناك 13.5 مليون شاب وفتاة تعدوا سن الزواج، وأن عدد من تخطوا سن الـ35 عاما من دون أن يتزوجوا، وصل إلى 11 مليون فتاة وقرابة 2.5 مليون شاب.
وزادت أزمة الزواج مع ارتفاع الأسعار الجنوني في مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، خاصة مع ارتفاع أسعار تكاليف الزواج بينها الذهب إلى أكثر من 500 جنيه للغرام 21، وزيادة أسعار المفروشات بأكثر من 50%، ما دفع عددا من الشباب المصري لإطلاق حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “زواج بدون ذهب” لإلغاء شبكة العروس، وتسهيل تكاليف الزواج على الشباب.
وطبقاً لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء، فإن معدل الزواج بلغ 10.7 حالات زواج لكل ألف من السكان في عام 2013، تنخفض النسبة لسكان الحضر إلى 10.3 في الألف، مقابل 11.1 في الألف لسكان الريف.
حكومة الضرائب ورفع الأسعار
حكومة شريف إسماعيل التي تقترب من عامها الأول 19  سبتمبر المقبل، تفننت في فرض شتى أنواع الضرائب على السلع والخدمات التي تمس بشكل مباشر فقراء المصريين؛ بينها ضريبة القيمة المضافة، التي يناقشها البرلمان؛ حيث تأمل أن توفر نحو 30 مليار جنيه سنويا.
كما قامت حكومة الانقلاب برفع قيمة الرسوم على المستخرجات الرسمية والوثائق وشهادات الوفاة والطلاق والزواج، وذلك بحجة إمداد خزانة الدولة بإيرادات ضريبية جديدة تسهم في سد عجز الموازنة الذي بلغ 11.2%  من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2015-2016، بما قيمته 311 مليار جنيه، حسب وزارة المالية.
ومع الإعلان عن اتفاق مصري مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات؛ توالت قرارات حكومة الانقلاب في رفع الدعم عن السلع الرئيسية وزيادة أسعار السلع والخدمات بينها زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 40 في المئة، بعد أن رفعت شريحة أسعار استهلاك المياه مع بداية حزيران/ يونيو الماضي، فيما يجري الحديث عن زيادة مرتقبة في أسعار ركوب مترو الأنفاق والقطارات، إلى جانب تحرير أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) خلال ثلاث سنوات.

 

 

*قيادات عليا” توبخ أحمد موسى بسبب “فضيحة إستفتاء السيسي

أكدت مصادر صحفية أن الاعلامي أحمد موسى تلقى إتصالاً هاتفياً من أحد كبار القيادات بالجهاز الإعلامي للرئاسة ،وجه من خلاله اللوم و التوبيخ للأول

جاء ذلك على خلفية الإستفتاء الذي نشره موسى ، عبر حسابه الرسمي و الموثق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، حول تأييد ترشح السيسي لولاية ثانية ، و هو الذي أظهر هزيمة السيسي هزيمة ساحقة ، حيث رفض 80% من متابعي موسى ترشح السيسي للرئاسة مجددا و هو ما سبب حرج بالغ للسيسي خاصة مع تأكيده أن ترشحه للرئاسة سيكون بناءً على رغبة الجماهير .

و في محاولة لإصلاح الموقف ، أغلق أحمد موسى الحساب بنفسه ، و إدعى أنه تم “تهكيره” من قبل أنصار الاخوان في تركيا و قطر .

يذكر أن الاعلامي يوسف الحسيني وهو أحد الاعلاميين المؤيدين للسيسي و المرافق له في زياراته الخارجية ، قد سخر من موسى بطريقة تحمل الإهانة للأخير

 

*إخفاء شاب شهرين بعد تصفية شقيقة العام الماضي!

كشفت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عن استمرار قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، في إخفاء الشاب محمود أحمد عبد المعطي، والبالغ من العمر 28 عامًا، لليوم ال 65؛ وذلك بعد اعتقاله من منزله بمنطقة الوراق يوم 21 يونيو 2016.
ومحمود هو الشقيق الأكبر للمعتقل محمد أحمد عبد المعطي، الذي قتل على أيدي عدد من مليشيات الانقلاب أثناء احتجازه بالمستشفى، وذلك أثناء فترة اعتقاله في فبراير 2015، حيث قام أحد أمناء الشرطة بتصفيته من خلال إطلاق 9 رصاصات عليه بدعوى قيامه باستفزازه!.
من جانبها ناشدت أسرة محمود، منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، الضغط على نظام الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز ابنهم، معربين عن خشيتهم من مواجهة مصير شقيقه الذي تم تصفيته.

 

*الشرقية.. اعتقال إمام عقب فراغه من خطب الجمعة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية من الإبراهيمية إمام وخطيب مسجد التوحيد بقرية كفر حجى، التابعة لكفور نجم، عقب فراغه من خطبة الجمعة اليوم، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.. استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها الحر.
كما واصلت قوات أمن الانقلاب عقب صلاة الجمعة حملة المداهمات على بيوت الأهالى بمدينة فاقوس والقرى التابعة لها، التى بدأتها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم فى محاولة للحد من الحراك الثورى وإرهاب الأهالى.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عبدالله خليفة طالب 14 سنة، بعد أن حطمت أثاث منزل عائلته وسرقة بعض المحتويات من المنزل منها جهاز كمبيوتر وكل أجهزة التلفونات في المنزل حتى تلفونات النساء، فضلا عن سرقة مبلغ مالى كبير من المنزل واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

ويقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2500 معتقل على خلفية رفضهم الظلم والتنازل عن الأرض ومناهضة الانقلاب العسكرى وجرائمه.

 

*مواطن ومحصل وفاتورة”.. دراما ساخرة على باب شقة

دفعت أسعار الكهرباء وارتفاع قيمة الشرائح الجديدة التي استحدثتها حكومة الانقلاب إلى أن يسجل المواطنون سخريتهم من الواقع، سواء المواطن العادي أو محصل الكهرباء، وعلى باب إحدى الشقق السكنية قرر مواطن أن يسجل اعتراضهالعملي على ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ، فنصح “المحصل” بألا يطرق الباب ، وإلا سوف يرى ما لا يحب .. فما كان من المحصل إلا أن رد عليه ، في نفس الورقة، ردا ساخرا ، كشف فيه عن سبب الارتفاع ، وهو الانقلاب الذي تم فيه جلب العسكر ليحكموا مصر دون أي كفاءة أوقدرة.

المواطن صاحب الشقة قال في الورقة التحذيرية التي علقها على باب شقته : “عزيزي المحترم : محصل الكهرباء .. ممنوع ضرب الجرس الباب لأن : أولا الكهرباء قاطعة.. وثانيا: لأنك كدة بتزود استهلاك الكهرباء والفلوس علينا.. اتفضل روح وأرجع لأولادك بصحتك وحافظ على حياتك دي نصيحة من واحد بيحبك ..الحاجة واقفة وراء الباب لا مؤاخذة بالشبشب وحالفة لتضربك على رأسك..اخلع بحياتك يا صاحبي“.

فكانت روح الدعابة لدى المحصل أشد سخرية وأكثر إيلاما فرد قائلا: “يلعن أبو دي شغلانة..انا مش شحات يا أستاذ ، على العموم قول للست الحاجة إنها مش هتشوف وشي تانى…بس ياريت متكونش رقصتوا لـ”العر*” قدام اللجان“!.

وتنتشر رسائل من هذا النوع عبر وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر، تعبر عن امتناع المواطنين في محافظات مصر عن دفع أجور مستحقات الكهرباء بسبب الأزمة المالية وغلاء أسعار الكهرباء على الشرائح الدنيا، فضلا عن تردي واقع الخدمة اصلاً في كثير من الأماكن.

وعبر كثير من المستهلكين عن غضبهم بعد الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار الكهرباء، والتي جاءت في إطار زيادة أسعار جميع السلع تقريباً، ورداً على هذه الزيادة انتشرت حملات ضخمة على مواقع التواصل وفي الشوارع تدعو إلى عدم دفع فواتير الكهرباء.

وكان أبرز هذه الصفحات التي تدعو للامتناع عن دفع الفواتير حملة “مش دافعين” على “فيس بوك” ، التي حثت المواطنين على الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء حتى تتوقف الحكومة عن زيادة أسعارها.

وكان من نتيجة هذه الحملات مقتل محصل تابع لوزارة الكهرباء على يد أحد المواطنين اعتراضاً على الفاتورة، وذلك في محافظة الدقهلية، بل وصل الأمر إلى امتناع قرى بأكملها بمحافظة البحيرة ، عن دفع الفواتير ، واعتبر مراقبون أن ما يحدث من المصريين وامتناعهم عن دفع الفواتير بداية عصيان مدني.

 

 

*السيسي جباية” يتجه لفرض 100 جنيه ضريبة على “التوك توك

بدلا من التفكير في معالجة أزماتهم أو تنظيم عملهم، سواء بمشروع لترخيص التوك توك، يتضمن تأمينات اجتماعية وصحية لهم، كما كان يخطط الرئيس الإنسان محمد مرسي، لحمايتهم من بلطجة الشرطة أو نائب الدهر.. أطلق السسي بعض خبرائه المنتمين للمخابرات، للمرور على عدد من فضائيات دعم الانقلاب، للترويج لفكرة فرض ضرائب على التوك توك، لمعالجة القصور المالي التي تعاني منه الخزينة العامة للدولة.
قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها أصول غير مستغلة كثيرة يمكن من خلالها زيادة إيرادات الدولة، مطالبًا بضرورة النظر للأموال المهدرة سواء المصروفات أو أدوات التمويل، التي تستخدم خلال الوقت الحالي.
وطالب «عادل»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «القاهرة 360»، على قناة «القاهرة والناس» مساء أمس الخميس، بضرورة فرض زيادة على الجمارك وفرض ضريبة على الـ«توك توك».
وشدد «عادل»، على أنه في حال فرض ضريبة على الـ«توك توك» بقيمة 100 جنيه شهريًا سيوفر ما يقرب من 3 مليارات جنيه سنويا، لتوفير إيرادات جديدة للبلاد.
يذكر أن عددًا من كبار رجال الأعمال ومتنفذين من لواءات الجيش وراء استيراد التوك توك، وهم المستفيدون الأكبر منه.. بجانب أمناء الشرطة الذين يفرضون إتاوات على سائق التوك توك والسيارات لا تدخم سوى جيوبهم الخاصة.

 

 

*وزير القوى العاملة: البطالة في مصر وصلت لـ 12.6 مليون

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن أعداد البطالة في مصر بلغت نحو 238 ألفاً خلال العام الماضي فقط، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع الشباب المتقدم للوظائف بالحوار وتقدم لهم أكثر من فرصة، لافتًا إلى أن الوظائف التي تقدمها تبدأ من 2000 وحتى 6 آلاف جنيه، في الوقت الذي أسست فيه الوزارة 51 مركز تدريب على مستوى الجمهورية لمختلف المهن.
وقال سعفان، خلال لقائه ببرنامج “حوار خاص” مع الإعلامي جمال الكشكي على فضائية ten، والذي يذاع في السابعة من مساء الجمعة، إن الوزارة توقع اتفاقيات مع بعض المصانع لتدريب الشباب قبل التخرج، إلا أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشددًا على أنه لا يوجد أي جهة تابعة للقطاع الخاص تستطيع فصل شخص عن العمل طالما لديه القدرة على الأداء والإنتاج.
وأعلن وزير القوى العاملة، أنه لا توجد حالياً وظائف حكومية متاحة؛ حيث إن الوزارة لديها 3 ملايين شاب يحتاج للتوظيف، فيما يوجد من 5.5 إلى 6 ملايين موظف بالقطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتيح حالياً 85% من الوظائف أمام الشباب، مطالباً أي شاب لديه مشكلة مع القطاع الخاص بالتوجه لوزارة القوى العاملة.
وأضاف سعفان: “لا يوجد موظف في القطاع الحكومي هيمشي”، كاشفاً عن أن القوى العاملة في مصر تتراوح بين 27 إلى 30 مليوناً، فيما تبلغ نسبة البطالة نحو 12.6 مليون مواطن، والعمالة بدول الخليج بين 5 إلى 6 ملايين مواطن، نسعى لزيادتهم في الوقت الحالي.
وأوضح أن الوزارة انتهت من 50% من مواد قانون العمل ويتبقى السهل، فيما انتهت من قانون التنظيمات النقابية الجديد وتم تسليمه لمجلس النواب بعد موافقة الحكومة، خاصة وأن القانون السابق لم يكن متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية.

 

*مصادر : 5 جنيهات سعر تذكرة المترو بالقطارات المكيفة و3 جنيهات لـ “العادية”

كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة لمترو الأنفاق تطبيق زيادة فى سعر تذكرة المترو لتكون بواقع 3 جنيهات للخط الواحد فى العربات العادية، وبـ 5 جنيهات فى العربات المكيفة على نفس الخط.

وقالت المصادر فى تصريحات صحفية إن الهيئة العامة لمترو الأنفاق انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بتطبيق الزيادة بما فى ذلك إعداد وتجهيز الكوادر الفنية والإدارية، وتطوير وتحديث البوابات الخاصة بعبور المواطنين.

وأضافت المصادر أنه تم عقد دورات تدريبية لمجموعة من الشباب والفتيات بحيث ستكون مهمتهم التواجد داخل عربات المترو والمكاتب المختلفة للإشراف على تنفيذ المنظومة الجديدة.

ويتضمن البرنامج توزيع الشباب على القطارات مع تحديد المهام الموكلة لكل فريق منهم ، بما فى ذلك التأكد من تطابق تذكرة الركوب مع نوع ومستوى عربات القطار.

وكان وزير النقل الدكتور جلال سعيد، قال فى تصريحات له، إن رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق أمر مطروح للنقاش وهدفه هو استمرار خدمات مترو الأنفاق وتطويرها كي يرضى المواطن عن هذا المرفق الحيوى.

وأضاف “سعيد”، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن قيمة تذكرة المترو الحالية لا تمثل أكثر من 9% من التكلفة الحقيقية لها، كما أن سعر التذكرة لم يتغير منذ عام 2002.

وأوضح الوزير أن هناك تغيرات عديدة حدثت في أسعار الكهرباء والخدمات الأخرى التي يحتاجها المترو من صيانة وعمالة وغيرها، بينما استقر سعر التذكرة، لافتاً إلى أن الكيلو متر الواحد من إنشاءات المترو يتكلف مليار جنيه، والدولة تسعى لتنفيذ تلك المشروعات من أجل راحة المواطن وتخفيف الحمل والزحام من الطرق والشوارع الرئيسية.

ونفى أن يصل سعر تذكرة المترو إلى الأرقام التي انتشرت في الأوقات الأخيرة، التي وصلت إلى 8 و10 جنيهات.

وقال السعيد، إن الزيادة لن تكون بهذا الشكل، مؤكدا أن الزيادة لن تصل إلى أن يكون سعر التذكرة 5 جنيهات.

وأضاف أن كل مواطن يعمل في مؤسسة أو هيئة حكومية يمكن أن يحصل على تخفيض على اشتراكات التذاكر طالما أنه يستخدم المترو بصورة يومية، والطلاب أيضا يمكنهم الحصول على تخفيضات تصل بسعر التذكرة إلى 20 قرشا، حتى الأعمال الحرة يمكنهم الحصول على اشتراكات وتكون أسعارها مخفضة أيضًا.

وأوضح أن إجمالي ما تحصله الهيئة من بيع تذاكر المترو يزيد على 500 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ لا يكفي تكاليف تشغيل مترو الأنفاق.

 

 

*العودة لـ”القرش”.. آخر فتاكيش حكومة السيسي لتنويم المصريين

بعد سلسلة متواصلة من الانهيار الاقتصادي المتراكم على كافة المستويات والتي يدفع ثمنها المواطن البسيط، فيما الكبار من الضباط والقضاة والشرطة ينعمون بالحماية وتوفير الدواء والعلاج المجاني والإعفاء من الضرائب، بينما يطالب البسطاء بدفع الضرائب والتنازل عن حقوقهم في التموين وأكل الفول بدلا من اللحوم.. اليوم أطلق اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، دعوة للعودة إلى القرش لمواجهة الغلاء.

وقال في بيان صحفي، إن الجهاز تقدم بطلب إلى البنك المركزى، ووزارة المالية للمطالبة بعودة التعامل بالعملات الصغيرة من “القرش” للحد من ارتفاع أسعار السلع فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو إلغاء العملات الصغيرة، وبدء حساب الأسعار اعتبارا من الجنيه.

وقال يعقوب، إن قفزات الأسعار فى السوق “وهمية”، خاصة أن هناك إهدارا فى العملات الصغيرة، التى يستطيع من خلالها المستهلك أن يحصل على حقوقه فى تحديد سعر السلعة، والحصول على الباقى من ثمنها، كما أن بداية التعامل بالجنيه ترفع سعر السلع فى مجملها النهائى على المواطنين، فى الوقت الذى نعانى من ارتفاع فى الأسعار.

وشدد يعقوب، على أنه من أكبر القرارات التى أضرت بالاقتصاد المصرى هى إلغاء القرش”، أصبح أقل وحدة يبدأ التعامل معها هو الجنيه وعندما تتحرك آليات السوق وترتفع الأسعار يكون هناك عشوائية وتنطلق الأسعار بدون مرجعية اقتصادية، لافتا إلى أن طبع هذه العملات سيحتاج إلى تكلفة من الدولة، ولكن فى المقابل سيحد من ارتفاع الأسعار على المستهلك

الاقتصاد المصري، ودعمه للبطالة وتخريب المصانع التي باتت مهددة بالافلاس، للعدم قدرتها على منافسة شركات الجيش.. التي تحظى بعمالة مجانية من خلال السخرة، واعفاءات من الرسوم والضراب.. ما أدى لوقف الشركات مشروعاتها الإنتاجية، فيما يعجز الجيش وشركاته عن تغطية احتياجات المواطنين في كل مناطق مصر، بجانب مخاطر الانشغال بالاقتصاد على حساب الأمن العسكري والقومي.

ويبقى السيسي ونظامه يدفع المصريين في دائرة مفرغة من الخراب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

 

*حينما يرضى اليهود والنصارى عن السيسي.. وكذلك “النمنم

قال جون بولتون، السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، إن عبدالفتاح السيسي يقود عملية تحول داخل الإسلام، واصفًا تلك الخطوة بالشجاعة وأنه يجب دعمها من قِبل الغرب. وأوضح “بولتون، وفقًا لموقع “بريتبارت نيوز” الأمريكي، اليوم، أن السيسى لم يكن وحده فقط  من دعا لتحولات داخل الإسلام، بل يشاركه فى ذلك الاتجاه العاهل الأردنى الملك عبدالله. بولتون، زميل معهد “أمريكان إنتربرايز”، أشاد بالسيسي لـ”امتلاكه شجاعة كافية مكنته قبل

 عامين من الذهاب إلى الكاتدرائية وحضور قداس عيد الميلاد، وقوله: “كلنا كمصريين معًا”، ورأى بولتون أن تصريحات السيسي استهدفت انتقادات ضمنية لجماعة الإخوان المسلمين.  

وكانت المحافل اليهودية في اسرائيل، دعت للاحتفاء باطروحات السيسي، الذين وصفوه بأنه “كنز لاسرائيل”، وأنه اول رئيس مصري ينحاز للطروحات والحقوق اليهودية؛ حيث رحب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رونالدﻻودر، – الذي ينشط في 100 دولة حول العالم – بتصريحات عبد الفتاح السيسي خلال خطابه الأخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي ذكر فيه أن بعض النصوص والتفسيرات المتعلقة باﻹسلام بحاجة إلى مراجعة.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي وﻻودر في القاهرة، مؤخرا ، وهو اللقاء الذي أشاد خلاله “ﻻودر”بما وصفه بـ”أفكار السيسي التي تحض على التسامح وقبول الآخر، ومحاربة الأفكار المتطرفة“.

وشدد على أن “تصويب المفاهيم وتوضيح حقائق الأمور من شأنه المساهمة في معالجة مشكلة التطرف“.

تغيير هوية المصريين

وشهد اليوم هجومًا آخر على الإسلام والمسلمين من قبل وزير ثقافة السيسي حلمي النمنم، والنائب ببرلمان الدم محمد ابوحامد، خلال الجلسة الختامية من “مؤتمر السلام المجتمعي”، الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية، بعنوان “دور المجتمع المدني في مواجهة العنف”، بحضور النمنم ونائب الدم محمد أبو حامد، الذي أدار الجلسة، والقس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة الإنجيلية.

حيث هاجم، النمنم مجددًا، التعليم الأزهري، واصفًا إياه بأنه أحد اسباب العنف الديني في المجتمع المصري، قائلا: “المجتمع المصري شهد مؤخرًا احتدادًا طائفيًا لأول مرة بعد الثورة، مثلما حدث في المنيا”جنوب مصر”، والتي اختفت تمامًا في فترة الثورة، خاصة بعد خروج الشباب القبطي من حضن الكنيسة إلى حضن الدولة، وكانت بادرة طيبة“.

وأضاف وزير الثقافة “على المجتمع المصري أن يتحلى بالشجاعة ومواجهة ظاهرة العنف؛ حيث يعاني المجتمع المصري من قصور في النواحي الثقافية والتعليمية، وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها توغل التعليم الأزهري في مصر، حيث يشكل التعليم الأزهري نسبة كبيرة فى مصر، وهو أمر لابد من إعادة النظر فيه، وكذلك إعادة النظر في المناهج الدينية التي تدرس فى المعاهد الأزهرية“.

منتقدًا عدم اتخاذ خطوات جادة فى تجديد الخطاب الديني، بقوله “إلى الآن لم يحدث شىء حقيقى فى تجديد الخطاب الدينى تنفيذًا لتعليمات عبدالفتاح السيسي، ولم تتخذ الجهات المنوط بها ذلك مثل مؤسسة الأزهر أي خطوات جدية فى الأمر خاصة، مع أنها قضية مهمة جدا للمجتمع المصري“.

وطالب السيسي بإجراءات قوية نحو تعديل الخطاب الديني في أكثر من مناسبة دينية، محملاً شيوخ الأزهر والمؤسسات الدينية المسئولية عن تفشي العنف ، قائلاً: “مش معقول مليار مسلم هيهددوا العالم كله 7 مليار”!!…وهو ما يراه المراقبون بأنه السبب الأبرز وراء دعم الغرب وإسرائيل لانقلاب السيسي؛ حيث يحارب الإسلام بيد أحد أتباعه.

 

 

*السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

أعلنت السفارة السعودية في القاهرة، عن عدم السماح للطلاب السعوديين بدراسة الماجستير في الجامعات المصرية، ويسمح لهم بالحصول على البكالوريوس فقط.
وقالت السفارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي “تويتر“: “تعليمات وزارة التعليم تقضي بالسماح للطلبة السعوديين الدراسة في الجامعات المصرية لمرحلة البكالوريوس، في حين لا تسمح بدراسة الماجستير والدكتوراة فيها
جدير بالإشارة إعلان الملحقية الثقافية السعودية سابقًا للطلبة السعوديين الراغبين في التسجيل بالجامعات المصرية، عن بدء التسجيل بالجامعات المصرية لمرحلة البكالوريوس فقط للعام الجامعي 14371438هـ الموافق 20162017 م، ومنح الخطابات للجامعات الموصي بها فقط على موقع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

 

*رشوة مصرية لروسيا لإعادة السياح.. تعرف إليها

أبدى أيمن موسى، المتحدث الإعلامي لسفارة الانقلاب في موسكو، استعداد حكومته لتخصيص صالة للسياح الروس في مطار القاهرة الدولي؛ وذلك في إطار رضوخ الإنقلابيين لابتزازات السلطات الروسية لعودة السياحة لمصر عقب توقفها نهاية العام الماضي بعد سقوط طائرة روسية في سيناء.

وقال موسى، في تصريحات لقناة “روسيا 24، اليوم، إن مصر سوف تفتح قريبًا صالة جديدة فى مطار القاهرة الدولى، مشيرًا إلى أنه عندما يبلغ عدد السياح من روسيا مستوى معينًا، سنخصص صالة للسياح الروس.

يأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات الروسية قرارًا بإعادة سياحها ورحلاتها الجوية  إلى تركيا بعد أقل من أبوع من المحاولة الانقلابية الفاشلة؛ ما يكشف الفرق بين تعامل العالم مع الأنظمة المنتخبة والانقلابية.

 

*إعلام العسكر”: حرب اقتصادية عالمية لإسقاط “السيسي“!

زعم خالد صلاح، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب ورئيس تحرير صحيفة اليوم السابع”، تعرض مصر لحرب اقتصادية عالمية لإسقاط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى وتركيع مصر!.

وقال “صلاح” عبر حسابه الرسمى على موقع “تويتر”: “مستثمر أجنبي اتصل بى مؤكدًا أن بنوكًا دولية تضع شروطًا متعسفة عند تحويل دولارات إلى مصر.. الغرب لم ينس ثأره بعد هزيمته فى 30 يونيو وينتقم من مصر” ، معتبرًا أن الهدف الآن فى العالم الغربى هو تركيع مصر عقابا على استقلال قرار المصريين الوطني“.

واضاف صلاح أن “حربًا اقتصادية شاملة ضد مصر وضد السيسي.. لا تحويلات.. لا معونات.. لا مساعدات.. لا استثمارات.. مصر واقفة على رجليها (بدراعها)”، لافتا إلى أن “المصريين أمام اختبار جديد، إما أن نتساند ونقاوم الحرب الاقتصادية، وإما نسقط فى هاوية الفوضى للأبد“.

واختتم صلاح قائلاً: “ناس بتقولى معونات الخليج.. أقسم بالله لم يصلنا سوى ودائع وليست معونات.. حتى البترول بيحاسبونا عليه.. دى معلومات وعلى مسئوليتي“.