الأحد , 25 أغسطس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : .. تفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء

أرشيف الوسم : .. تفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء

الإشتراك في الخلاصات

تفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها.. الخميس 4 يوليو.. تآمر الإمارات على الشعوب العربية

ابن زايد وابن سلمان الخرابتفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها.. الخميس 4 يوليو.. تآمر الإمارات على الشعوب العربية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال شاب بالغربية وإخفاء مهندس بالقاهره لليوم الـ 150 على التوالي

اعتقلت قوات الأمن بمحافظة الغربية، الشاب أحمد مختار عفيفي عطية، 36 عاما، اليوم الجمعه، من مدينة المحلة الكبري، فيما تواصل قوات الأمن بالقاهرة، إخفاء الشاب محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ150 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير من منطقة المقطم.

من جانبها حملت أسرة الطنطاوي، داخلية الانقلاب ومليشيات أمن القاهره المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء 3 مواطنين قسريًّا بينهم طبيب وبرلماني سابق

لليوم الثامن على التوالي ما زالت قوات أمن الانقلاب تخفي نائب الشعب السابق عن دائرة قوص بقنا هشام القاضي حنفي، عقب اعتقاله من منزله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتخشى أسرته على سلامة حياته، خاصة أن عمره على مشارف الستين، ويعاني من العديد من الأمراض المتنوعة بعد تدهور صحته بشكل بالغ خلال فترة اعتقاله لما يزيد عن 4 سنوات عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووصل القاضي إلى منزله بمدينة قوص محافظة قنا بصعيد مصر عقب براءته من جميع القضايا الملفقة له بتاريخ 2 يوليو 2018  ليعاد اعتقاله مرة أخرى وإخفاء مكان احتجازه ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها وأسرته.

وكان قد تم اعتقاله في المرة الأولى نهاية شهر فبراير من عام 2014، واحتجز في عدة سجون منها سجن قنا العمومي وسجن أسيوط العمومي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كما قتل شقيقه المعتقل أبوبكر حنفي نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد في سجون العسكر ضمن جرائم القتل البطيء خارج إطار القانون والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذللك أطلقت أسرة محمد مختار إبراهيم نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 17 أبريل 2019 أثناء توجهه إلى عمله من منطقة المرج بالقاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

تقول شقيقته: “أخويا محمد مختار إبراهيم مختف من يوم 17/4/2019وهو رايح الشغل ومحديش يعرف عنه أي حاجة لحد دلوقتي ربنا يفك اسره هو وكل الي زيه“.

ولا تزال عصابة العسكر تخفي طبيب الأسنان الشاب “عبدالعظيم يسري محمد فودة” من أبناء سمنود فى الغربية منذ اختطافه يوم 1 مارس 2018 من أحد الشوارع أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة دون سند من القانون بشكل تعسفي واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته أنه رغم ما قاموا به من إجراءات بينها تحرير تلغرافات وبلاغات واستغاثات لعدة جهات لم يتم التعاطي معهم ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

 

*بعد إخفاء قسري 80 يوما.. ظهور الصحفي يسري مصطفى

أعلن المحامي مختار منير، حضوره مع الصحفي يسري مصطفى، المختفي قسريًا منذ ٧٩ يومًا، بنيابة أمن الدولة العليا. وعُرض على ذمة القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية.

كان “مصطفى” قد اختفى قسريًا بعد اعتقاله من مطار القاهرة الدولي يوم 16 إبريل الماضي أثناء سفره لأداء العمرة، وتم اقتياده منذ ذلك التاريخ لجهة غير معلومة.

ويعمل يسري مراسلًا صحافيًا لموقع جريدة “تواصل” الإلكترونية السعودية، وكان مندوب صحيفة الحرية والعدالة في الرئاسة والبرلمان في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي. متزوج وله ابنتان.

وقال منير، عبْر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن زوجة يسري مصطفى “لم تصدق أنه بخير وحي يرزق حينما اتصلتُ بها لأبلغها بظهور زوجها، وفضلت تردد الحمد لله هو كويس عامل إيه بيضحك ولا لا، لدرجة أنها لم تهتم ما هي القضية التي عرض على ذمتها أو الاتهامات التي وجهت له”.

القضية ٤٤١ أو “الثقب الأسود الذي يبتلع الصحفيين والحقوقيين”، حسب وصْف منظمات حقوقية مصرية، فتحت عام ٢٠١٨، وبدأت بإدراج 9 متهمين جميعهم إما صحافيون أو حقوقيون، وجدوا أنفسهم مجتمعين في قضية واحدة، دون حتى سابق معرفة تذكر بينهم جميعًا، لا سيما أنهم ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية ودينية متباينة، ولا تزال تلك القضية تستقبل متهمين جددا كل فترة، جميعهم لا يجمعهم انتماء سياسي ولا فكري ولا حتى ديني، فقط جمعتهم اتهامات “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا للقانون والدستور”، في قضية واحدة، كنموذج لاستمرار عمليات القبض التعسفي للنشطاء والصحفيين والحقوقيين والزج بهم في قضايا تتعلق بأمن الدولة.

 

*عز والطنطاوي وبدوي وأبو زيد.. 4 مختفين قسريًّا يواجهون المجهول

25 يومًا مضت على جريمة إخفاء المهندس والباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، منذ اعتقاله مساء الثلاثاء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل قوات أمن الانقلاب واصطحابه لجهة غير معلومة.

تقول أسرته، إنه منذ ذلك التاريخ انقطع أي تواصل بينهم وبين إبراهيم ومحاميه، وعند توجههم إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

باحث عمراني

ورغم تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ببلاغ لنائب عام الانقلاب حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم، والسماح له بالتواصل مع محاميه، فضلا عن إرسال والدة إبراهيم عز الدين تلغرافًا لنائب عام الانقلاب يوثق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذنٍ من النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض عليه، إلا أنه لم يتم التعاطي مع هذه الإجراءات، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وإبراهيم عز الدين هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وقد حصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر، وخلال عمل إبراهيم كباحث بالمفوضية، اشتبك مع العديد من قضايا الحق في السكن والعشوائيات والتهجير والإخلاء الجبري، فضلا عن مواقفه من سياسات الدولة العمرانية.

محمد الطنطاوي

أيضا جددت أسرة المهندس “محمد الطنطاوي حسن” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، فمنذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة لم يتم التوصل لمكان احتجازه وأسبابه.

الجريمة وثقتها عدة مراكز ومنظمات حقوقية، وحملت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

عبد الرحمن أحمد محمود

كما تتواصل الجريمة ذاتها بحق “عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد”، منذ اختطافه أثناء عودته من عمله فى القاهرة يوم 20 سبتمبر 2018، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

تقول أسرته، المقيمة بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، إنه اتصل بزوجته فى تمام الساعة التاسعة يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018، وأبلغها أنه سيصل منزله الساعة 11، غير أن هاتفه تم إغلاقه بعد اعتقاله دون معرفة الأسباب.

وتضيف شقيقة عبد الرحمن أن “زوجة عبد الرحمن وأولاده وأهله نفسهم يناموا، نفسهم يطمنوا عليه، أسئلة كتيرة بتفزعهم، عايش ولا لأ، بياكل ولا لأ، بيتعالج ولا لا، ارحموا ضعفهم.. أقل طموحهم أن ابنهم يتعرض على النيابة ويعرفوا مكان احتجازه”.

محمد سعيد

الجريمة تتواصل أيضا للشاب محمد سعيد بدوى من قرية سندوه مركز الخانكة محافظة القليوبية، لما يزيد على عام ونصف بعد اعتقاله واقتياده لجهة مجهول، وفشل جهود أسرته فى التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

 

*إدارة سجن برج العرب تواصل انتهاكاتها بحق المعتقلين

تواصل إدارة سجن برج العرب انتهاكاتها بحق المعتقلين، حيث تستخدم أسلوب العقوبات الجماعية على المعتقلين.

كما تمنع إدارة السجن دخول الأدوية، وتتعنت في تنفيذ تصاريح الزيارات، كما تحرم المعتقلين من الزيارات الاستثنائية، هذا بالإضافة إلى المضايقات النفسية والاعتداءات البدنية على المعتقلين.

 

*العفو الدولية تُدين إعادة اعتقال “عُلا القرضاوي

أدانت منظمة العفو الدولية إعادة اعتقال سلطات الانقلاب فى مصر السيدة “عُلا القرضاوي”، نجلة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، بعد أن صدر قرار من المحكمة، أمس الأول، بالإفراج عنها ضمن تدابير احترازية، بعد مضي عامين على اعتقالها وحبسها انفراديًّا خلال مدة اعتقالها، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

وقالت المنظمة، في تغريدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”: “بدلا من أن تُفرج عن عُلا القرضاوي، طبقًا لقرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنها بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي، قررت السلطات المصرية أن تحتجزها على خلفية قضايا أخرى لا أساس لها من الصحة“.

وأعلنت الضحية “عُلا القرضاوي” عن الدخول فى إضراب عن الطعام، عقب قرار إعادة اعتقالها؛ رفضًا للقرار الجائر وما تتعرض له من انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وخلال فترة حبس الحرة “عُلا القرضاوي” احتياطيًّا، تعرضت لسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم؛ حيث تم احتجازها في الحبس الانفرادي لما يزيد على 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، ويُمنع عنها الدواء ويُسمح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم، وهي التي تبلغ من العمر 57 عاما، وفقا لما وثقته عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش .

كانت مليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

 

*التحفظ على أموال 70 مواطنًا و15 شركة

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن قائمة جديدة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

وقالت المفوضية، عبر صفحتها على فيس بوك، إن القائمة حصل عليها محاميها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرين، وجميعهم صدر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون فى القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

وقائمة الأسماء هي:

  1. أيمن عبد العزيز نور
  2. محمود حسين أحمد
  3. عبد الله مصطفى عبد الله
  4. علي السيد أحمد
  5. مصطفى محمد أحمد
  6. عمر حسين قناوي
  7. معتز محمد عليوة
  8. أيمن أسامة عبد الحميد
  9. خالد أحمد أبو شادي
  10. مصطفى عبد المعز عبد الستار
  11. هشام فؤاد محمد عبد الحليم
  12. فاطمة رمضان أبو المعاطي
  13. زياد عبد الحميد ذكر العليم
  14. حسام مؤنس محمد سعد
  15. أحمد عبد الجليل حسين الغنام
  16. إسلام محمد عبد السلام شبانة
  17. عماد حمدي السيد
  18. محمد طارق محمد صبحي
  19. أحمد سعد
  20. أحمد عبد الجليل حسين
  21. عاطف أحمد خليل
  22. عادل أحمد محمد
  23. أحمد محمد خليل الدلواجي
  24. محمد إبراهيم عبد الله حنفي
  25. صالح حامد عوض
  26. محمد السيد حامد
  27. علي إسماعيل البسطاويسي ( محبوس (
  28. فرج عوض محمد سعد (محبوس (
  29. تاج الدين عبد الله عبد القادر (محبوس )
  30. هشام إبراهيم عبد الفتاح ( محبوس )
  31. علاء الدين حبشي خليفة ( محبوس )
  32. مختار فوزي قطب ( محبوس )
  33. أمين محمد عبد العظيم
  34. خالد مصطفى عبد الله ( محبوس )
  35. عبد الله حسن محمد الطحان
  36. محمد أحمد محمد سعد
  37. عبد الله حمدي عبد الحميد
  38. جلال محمد محمد علي
  39. رامي إبراهيم عوض مسعود( محبوس )
  40. حاتم حنفي عبد العظيم
  41. علاء الدين السيد عبد الحميد
  42. زكي ممدوح زكي إسماعيل
  43. محمد سعيد محمد السيد شعبان
  44. عبد الرحمن السيد محمد
  45. محمد بهنسي مسعود عبيد
  46. قاسم محروس عبد المجيد ( محبوس )
  47. حسنين شعبان شعبان شادي
  48. أسامة عبد العال محمد ( محبوس )
  49. لؤي صبري الشحات ( محبوسة )
  50. أحمد محمد صالح ذكي
  51. حسن أحمد كامل
  52. عبد الله فرج علي ( محبوس )
  53. سمير عبد الرؤوف سيد أحمد ( محبوس )
  54. حسن حسن إسماعيل
  55. تقوى عبد الناصر عبد الله ( محبوسة )
  56. عمر محمد شريف مصطفى
  57. كمال الدين سعد الدين فؤاد
  58. عبد الحليم خالد حامد
  59. محمد يوسف عبد المجيد
  60. بسام جلال السيد السيد
  61. هاني عطية سعد الدين محمد ( محبوس )
  62. إبراهيم جلال إبراهيم غزال
  63. كريم محمد مصطفى
  64. عادل إبراهيم عبد الحميد
  65. محمد ناصر علي
  66. أحمد محمد محمد رجب
  67. السيد صلاح محمد السيد
  68. حسن محمد حسن بربري
  69. عبد الله مصطفى
  70. أحمد عبد القادر تمام علام

وقائمة الشركات هي:

1- راجاسا للاستثمار العقاري

2- الشركة الدولية للهندسة

3- إخوان رزق للعقارات

4- المنتدى المصري

5- آفاق للتنمية العقارية

6- شركة أيمن محمد عبد العظيم

7- شركة توب باك

8- مكة العالمية للحدايد

9- الإنتاج الذهبي للاستيراد

10- مركز عيادات المدينة الطبية

11- مكة للتوريدات العقارية

12- المركز الطبي للعيون

13- شركة إثمار مصر

14- شركة هشام إبراهيم عبيد

15- مصنع ديزاين تكست للنسيج.

 

*تآمر الإمارات على الشعوب العربية.. نهج عيال زايد ضد “مرسي” و”البشير” وبينهما حفتر

كشف تقرير لوكالة رويترز عن دور إماراتي في كواليس الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، بمساعدة رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني آنذاك صلاح قوش.

وجاء في التقرير أنه في ليلة العاشر من أبريل الماضي، زار قوش الرئيس البشير في قصره لطمأنته بأن الاحتجاجات في محيط وزارة الدفاع تم احتواؤها وسحقُها. وذهب البشير إلى النوم، لكنه عندما استيقظ أدرك أن قوش قد خانه، وفوجئ بقوة من الجيش تحيط بالقصر ثم تعتقله.

وبعدها أبلغه ضباط من الجيش أن اللجنة الأمنية العليا المؤلفة من وزير الدفاع وقادة الجيش والمخابرات والشرطة، قررت عزله بعد أن خلصت إلى أنه فقد السيطرة على البلاد.

وبحسب التقرير، فإن توتر العلاقة بين البشير وأبو ظبي كان محركًا رئيسيًّا داخل المخابرات السودانية للإطاحة به.

ويؤكد التقرير- نقلًا عن مصادر وصفها بأنها مطلعة بشكل مباشر على الأحداث التي أدت إلى الإطاحة بالبشير- أن البشير أساء إدارة العلاقة المهمة” مع دولة الإمارات التي سبق لها أن ضخت مليارات الدولارات في خزينة السودان، حيث اكتشف- بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وخروج المظاهرات في الشوارع- أنها لم تعد إلى جانبه.

وذكر التقرير أن قوش تواصل مع السجناء السياسيين وجماعات المعارضة السودانية قبل أسابيع من الإطاحة بالبشير، وأخبرهم أنه قادم من أبو ظبي وحصل على وعد بالحصول على الوقود والمساعدات الاقتصادية، وطلب منهم دعم خطة إنشاء نظام حكم جديد في السودان.

ونقلت رويترز عن عدة مصادر، أن قوش أجرى في الأيام التي سبقت الانقلاب مكالمة واحدة على الأقل مع مسئولين في المخابرات الإماراتية، لإخطارهم مسبقًا بالحدث المرتقب.

مصر

وكان المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، قد أكد أن قرار الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي لم يكن قرارًا مصريًّا، بل كان إقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح نور، خلال شهادته في برنامج “المحاكمة” عبر تلفزيون “وطن”، أن مظاهر الانقلاب تجسدت في كل ما حدث خلال هذه المرحلة، سواء من تدخل إحدى الدول الصغرى في المنطقة، وهي دولة الإمارات، في شأن الإعلام المصري وشراء الإعلاميين، بل والسياسيين الذين توافدوا عليها في تلك الفترة”.

وأضاف “ربما لم يكن واضحًا دور السعودية في الانقلاب، ولكن يبدو أن القرار كان سعوديًّا بتنفيذ إماراتي، والدور الإقليمي بات معلومًا ومعروفًا، لكن الموقف الدولي من الانقلاب العسكري كان ملتبسًا؛ لأن به مواقف متعارضة”.

وقال نور، خلال شهادته، إن “شخصية السيسي ضعيفة جدًّا أمام الشخصيات المشهورة، والأيام أثبتت أن هذا يمثل نقطة ضعف في شخصيته، وكان لديه شغف في أن يقف ويتصور مع الفنانين والسياسيين”.

وأشار إلى أن “مرسي خلال الستة أشهر الثانية من حكمه استشعر حجم الخلاف والشقاق، وكان جديًّا في تحقيق الشراكة الوطنية”.

ولفت نور إلى أنه “خلال فترة حكم مرسي لم يكن هناك خلاف يصل لمرحلة الحرب الأهلية، لكن كانت هناك أطراف داخلية تشعل النيران في كل مرحلة، كالدولة العميقة والمؤسسات ذات العلاقة بالمخابرات الحربية والعامة ونظام مبارك، وكذلك على المستوى الإقليمي”.

وأكد أنَّ “اللاعب الرئيسي في هذه المرحلة هي دولة الإمارات، والتي كانت تنفذ رغبة دول أخرى في المنطقة لم تكن مستريحة لفكرة الثورة والتغيير في مصر، وكان السيسي وما زال أداة وشريكًا في تنفيذ هذا المخطط”.

ليبيا

وعلى طول خط الخيانة الممتد، تواصل الإمارات دعم الانقلابي خليفة حفتر بأسلحة متطورة صُنعت في أمريكا خصيصًا للإمارات، وتم إرسالها إلى ليبيا خلال استيلاء حكومة الوفاق على مدينة غريان، الأسبوع الماضي، وتسعى الإمارات لوأد أي دور للإسلاميين بالمنطقة العربية، وهو ما حدث مؤخرًا في تونس والمغرب وموريتانيا التي تعيش تداولًا عسكريًّا للسلطة بفضل الإمارات وتدخلاتها المشبوهة، وهو دور مرسوم دوليًّا من قبل الدوائر الصهيوأمريكية التي تدير الإمارات وأدوارها التآمرية بالمنطقة العربية وفق الأجندات الصهيونية.

 

*تفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها

التجسس الإسرائيلي على مصر عبر أرض الفيروز، تزايد بصورة غير مسبوقة منذ الانقلاب الدموي الذى قاده عميل الصهاينة عبد الفتاح السيسي، حيث فتح أرض سيناء برًّا وبحرًّا وجوًّا أمام الصهاينة ليرتعوا كما يشاءون، وليحصلوا على المعلومات التى يريدونها، بل وليوجهوا ضربات جوية للمواقع التى يرون أنها لا بد أن تُدمر، بخيانة من جانب السيسي الذى لا يهمه إلا البقاء على الكرسي .

كانت قناة “i24news” الإسرائيلية، قد كشفت عن قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية، بعد الحصول على معلومات استخبارية من المتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية من داخل سيناء.

ونقلت القناة القريبة من حكومة نتنياهو، عن مصادر عسكرية مطلعة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بعمليات متواصلة داخل سيناء منذ شهر نوفمبر 2018 وحتى مايو 2019، وكان ضمن هذه العمليات الإغارة على 3 أهداف، منتصف مارس الماضي، استهدفت شاحنة زعمت المصادر الإسرائيلية أنها معبأة بشحنة صواريخ إيرانية لصالح حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت القناة، إن إسرائيل تقود عملياتها بسيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات، لمنع وصول أي أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لغزة، وأن المسئولين المصريين قدموا دعمًا كبيرًا لإسرائيل، وصادروا أموالًا قبل تهريبها لغزة عبر الأنفاق.

يشار إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة، تم الكشف عن 25 شبكة تجسس إسرائيلية في مصر، وترصد التقارير أن عدد جواسيس الموساد الذين تم تجنيدهم خلال الـ15 عاما الأخيرة بلغ 64 جاسوسًا، 75% منهم مصريون و25% جواسيس إسرائيليون.

جرس إنذار

من جانبهم حذَّر سياسيون وخبراء مصريون من خطورة ما أذاعته قناة “i24news” الإسرائيلية، من قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل.

وأكدوا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن قيام الطيران الإسرائيلي بقصف أهداف داخل سيناء، لكنها الأولى التي يتم فيها الكشف بشكل صريح عن وجود عملاء وجواسيس يعملون لصالح إسرائيل، كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل أنها قصفت أهدافا عديدة في سيناء وغيرها.

ويؤكد المختصون أن ما أشارت إليه القناة الإسرائيلية يطلق جرس إنذار عن خطورة الوضع بسيناء، وأنها تحولت لولاية تابعة للجيش الإسرائيلي، يفعل فيها ما يشاء، تحت سمع وبصر نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، الذي لعب دورًا كبيرًا في تفريغ سيناء لصالح إسرائيل.

تفويض مفتوح

ويرى رضا فهمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري سابقًا، أن ما نشرته القناة الإسرائيلية يكشف عدة أمور تمثل خطورة على الأمن القومي المصري والعربي، حيث تعاملت القناة مع المعلومات التي نشرتها وكأنها من الأمور الاعتيادية التي حدثت خلال السنوات الماضية بين إسرائيل ومصر.

وأكد أن هذه المعلومات، إن صحت، تسقط ما تبقى من الصورة الذهنية المحترمة للعسكرية المصرية، لأن الموضوع خرج من كونه رصدًا لعناصر جهادية أو مقاومة، لقصف منشآت وأهداف داخل الحدود المصرية، ليس في سيناء وحدها، بل ربما في غير سيناء، على طول الطريق الموصل من غرب مصر، حيث الحدود الليبية، إلى شرقها، حيث مسرح العمليات الأساسي في سيناء.

ويشير إلى أن تخاذل نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، وانصياعه الكامل لإسرائيل والمشروع الصهيوني، جرّأ المسئولين الإسرائيليين في الكشف عن هذه المعلومات، وجعلهم يعلنون أن لديهم جواسيس وعملاء داخل سيناء، وهو الأمر الذي يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، وينذر بكارثة كبيرة، تشير إلى أن السيسي منح تفويضًا مفتوحًا لإسرائيل بالدخول والخروج من الأراضي المصرية كما تشاء.

ويضيف فهمي: “السيسي حوّل سيناء لخرابة، بعد أن دمر كل أشكال الحياة فيها، ما أدى لنزوح أكثر من 100 ألف مواطن لمحافظات مصر المختلفة، ليصبحوا لاجئين داخل وطنهم، بعد أن تم معاملتهم على يد هذا النظام كمواطنين من الدرجة الثانية”.

وكشفت عن أن السيسي تحت مبرر القضاء على الإرهاب، وسّع من مساحات المناطق العازلة لحماية أمن إسرائيل، واعتقل وقتل الآلاف من أبناء سيناء، وأثار النعرات القبلية، وأغلق كل الطرق أمام المقاومة الفلسطينية التي كانت تعتبر سيناء ظهيرًا استراتيجيًّا لها، وفي النهاية لا هو قضى على الجماعات المنتمية لداعش، ولا هو حافظ على حدود سيناء، ولا منع التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي المصرية، ولا ترك أهالي سيناء لأحزانهم وهمومهم.

الرضا الإسرائيلي

ويربط عبد المعز الشرقاوي، الباحث المختص بالأمن القومي، بين ما كشفته القناة الإسرائيلية، وبين التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قبل أيام، عن رغبته في ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل؛ من أجل توسعة مساحة كيانه المحتل.

ويؤكد أن نظام السيسي ربط مصيره بالرضا الإسرائيلي، ما يجعل كل شيء بالنسبة له رخيصا مقابل استمرار دعمه دوليًّا وعربيًّا، وأنه مقابل ما يقدمه بسيناء، يحصل على مكافآت دولية عديدة لترسيخ أقدامه، والتغاضي عن تجاوزته الحقوقية بحق الشعب المصري، والتجاوز على ما يقوم به من تدمير في سيناء لصالح مشروع أمن إسرائيل.

ويشير الشرقاوي إلى أن هذا معناه أن الفلسطينيين سوف يتم تعويضهم بأراض من سيناء، حتى تكون غزة والضفة البديلة دولة فلسطين المزعومة، التي يمكن حصارها من جميع الأرجاء، وبما يحافظ على أمن إسرائيل، وهو ما يعني أن فكرة التنازل عن جزء من سيناء لصالح الفلسطينيين، هو في الأساس لصالح إسرائيل، وليس لصالح الفلسطينيين؛ لأن هذا معناه القبول المصري والعربي بما هو أخطر من صفقة القرن الفاشلة، وهو ابتلاع إسرائيل لكل الضفة، وطرد أهلها، والقضاء على القضية الفلسطينية.

 

*زيادات أسعار الوقود بدءًا من اليوم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، عن أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، على النحو التالى:

البوتاجاز :

المنزلى 65 جنيها/ أسطوانة

التجارى 130 جنيهًا

البنزين :

بنزين 95: 9 جنيهات/ لتر

بنزين 92: 8 جنيهات / لتر

بنزين 80: 6.75 جنيه / لتر

الكيروسين: 6.75 جنيه / لتر

السولار: 6.75 جنيه

المازوت: (للإسمنت والطوب وباقى القطاعات) 4500 جنيه / طن

مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء

الغاز الطبيعي:

قمائن الطوب 85 جنيها/ للمليون وحدة حرارية

تموين السيارات 3.50 جنيه/ م3

غاز المنازل:

الشريحة الأولى: من صفر – 30 م3 235 قرشًا/ م3

الشريحة الثانية: ما يزيد على 30م3 – 60 م3 310 قروش / م3

الشريحة الثالثة: ما يزيد على 60م3 360 قرشًا/ م3.

وهو ما يعني زيادة جميع أنواع السلع والخدمات والمواصلات بنسب تصل إلى 40%، الأمر الذي يحوّل حياة المصريين إلى أزمة طاحنة في ظل تراجع القوة الشرائية للجنيه، وتفاقم العجز في الموازنة، ما يحول أكثر من 90% من أبناء الشعب المصري إلى فقراء.

 

*خبير اقتصادي: زيادات الوقود لن تكون الأخيرة وفقا لشروط “صندوق النقد

توقع الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن تكون هناك زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، بخلاف ما تروج له سلطات الانقلاب.

وقال الصاوي، في مداخله على فضائية “وطن”، إن هذا الارتفاع الخامس في أسعار الوقود لن يكون الأخير، بل سيكون هناك زيادات أخرى وفقا لشروط صندوق النقد الدولي التي تؤكد على ضرورة إلغاء الدعم كاملا”، مشيرا إلى تقليص دعم الوقود في موازنة 2020 من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه.

وأضاف الصاوي: “لا بد من وصول دعم الوقود إلى صفر خلال الأشهر المقبلة، وأتوقع أنه في نهاية العام الجاري ستكون هناك زيادة جديدة في أسعار الوقود والكهرباء استجابة لشروط الصندوق”، مشيرا إلى عدم مراعاة نظام الانقلاب للظروف المعيشية للمواطنين وارتفاع معدلات الفقر في المجتمع المصري إلى 60% وفقا للمنظمات الدولية.

وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا بزيادة أسعار الوقود؛ حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيهًا، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

 

*سد النهضة يبدأ العمل خلال أشهر.. عطش مصر على الأبواب

أعلنت إثيوبيا أن أعمال البناء في سد النهضة ارتفعت إلى نسبة 67%، والهيكل الرئيسي بنسبة 80% وأنه سيبدأ توليد الطاقة منه عام 2020، وينتهي العمل بالمشروع في 2022، كما تستوعب بحيرته نحو 70 مليار متر مكعب من الماء وسرعة الانحدار ستفيد ثيوبيا بنحو 6 آلاف ميجاوات طاقة تعادل انتاج عدة مفاعلات نووية.

وقال نائب المدير العام لشركة بناء سد النهضة (GERD)، إيفريم ولدكيدان: إن تنفيذ السد يتم تنفيذه على نحو فعال منذ إزالة العقبات بشكل فعال. وأضاف أن بناء السد الرئيسي وصل إلى 80 % ومنافذ الفيضان 96 % وأن متوسط البناء الإجمالي 67.9 %.

وبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة في 2020، يعني أن إثيوبيا ستقوم بحجز مياه النيل من بداية فيضان 2019، هذا الصيف، هذا ما كشف عنه الاثيوبيين بعدما فتحت حكومة آبي أحمد رئيس الوزراء، الباب للإعلاميين بعد عامين ونصف من تعليق الزيارات، لتكشف عن مساعي الحكومة الاثيوبية لرفع وتيرة البناء وإنهاء السد بعدما تسلمته شركات أجنبية بعد فشل الشركات المحلية في إنهائه.

التكتم الإثيوبي في السابق، فسرته حكومتها مايو الماضي بتسريبات عن وصول 3 توربينات ألمانية للسد خلال الأسبوعين الأخيرين من أبريل الماضي، يشير إلى نيتها بدء التخزين من موسم الصيف المقبل، وهو ما يبرر تهربها من عقد اجتماع اللجنة الثلاثية، أو السداسية بين المسئولين في مصر وإثيوبيا والسودان.

الأمر منته

القانوني محمود رفعت والمتخصص بالقضايا الدولية نشر عدة صور لانخفاض المياه وكتبت : جريدة المصري اليوم: انخفاض منسوب النيل.. وظهور القاع في بعض الأماكن.. سد النهضة وقع عليه السيسي بالموافقة وقالها وزير خارجية إثيوبيا صريحة، أن السيسي وقع بالموافقة ويستخف بالمصريين عبر استنكار الاعلام في مصر.

وفي يناير الماضي أنهت اثيوبيا 64% من بناء السد وبيماطلوا حتي انتهاء البناء تماما.. ما الذي نتحدث عنه بعد.. هل تشتري المياه والكهرباء منهم.

يأتي التسارع الاثيوبي بعد خسارة مصر في ظل السيسي كثيرًا من أوراق الضغط على إثيوبيا بل وعلى دول حوض النيل، كما كانت رئاسة مصر للاتحاد الافريقي عبئا عليها، بعدما باتت تستجدي عقد لقاء ثلاثي طارئ مع السودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، بعملية ملء خزان السد، وهي النقطة الأكثر إثارة وخلافًا في القضية، فضلاً عن بحث التطورات الأخيرة بشأن السد، وذلك بحسب تصريحات جديدة لموقع “Africa Intelligence” المخابرات الإفريقية.

استغلال الثورات

ويرى مراقبون أن أديس أبابا تستغل حالة الفراغ السياسي في السودان، بسبب تنحية الرئيس السوداني عمر البشير، لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في إنشاءات السد، ومواصلة سياسة الأمر الواقع كما فعلت في أعقاب ثورة 25 يناير في مصر، وتغيير كافة الخطط الخاصة بالسد، ومضاعفة حجمه وزيادة قدرته الاستيعابية لتصل إلى 74 مليار متر مكعب، وهو ما ترغب القاهرة في قطع الطريق أمامه.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد وقّعت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع الخرطوم خلال فترة التباعد بين مصر والسودان، كان من بينها اتفاقات متعلقة بإمداد السودان بالكهرباء اللازمة من السد، وكذلك اتفاقية للدفاع المشترك وتأمين السد.

وتسعى القاهرة من خلال علاقاتها الوطيدة بالمجلس العسكري في السودان إلى تحجيم تلك الاتفاقيات، عبر توفير بدائل، منها مشروع الربط الكهربائي بين القاهرة والخرطوم والذي قطعت الاستعدادات الفنية له.

وتسود حاليا حالة من القلق والارتباك، تظهر على المسؤولين عن ملف السد، بعدما رفعت أجهزة سيادية (مخابرات) تقارير خاصة بالسد تشير إلى تطورات جديدة بشأن عمليات البناء والتشغيل، قائلة إن آخر التقارير الصادرة في هذا الصدد توضح وجود تطورات إنشائية كبيرة على مستوى عمليات تشغيل التوربينات، وهي واحدة من أكثر المراحل أهمية.

ضرر بالغ

ورصد إعلاميون بدء عملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، وذلك بشكل مُخالف للاتفاقات والتعهدات، بأن يتم التشاور الموسع قبل البدء في مثل تلك الخطوات التي تؤثر بالتبعية على دولتي المصب، مصر والسودان.

وأشار تقرير بصحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية، في 10 أبريل الماضي، أكد أن مصر مهددة بفقد نصف أراضيها الزراعية بسبب “سد النهضة“.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه منذ أن أعلنت إثيوبيا عن خطط، منذ عقدٍ تقريبًا، لبناء سد هيدروليكي ضخم على النيل الأزرق، انتظرت الحكومة المصرية في حالة ذهول من احتمال أن يتباطأ تدفق شريان حياتها من المياه العذبة بنسبة تصل إلى 25٪. ويتنبأ بعض الخبراء بفقد مصر لأكثر من نصف الأراضي الزراعية بسبب سد النهضة الإثيوبي.

يقع المشروع على بعد حوالي 500 كيلومتر إلى الشمال الغربي من العاصمة أديس أبابا، و15 كيلومترا من جنوب السودان، في منطقة بينيشانجول – غوماز على طول النيل الأزرق.
وبانتهاء أعمال السد، سيكون سد النهضة الإثيوبي الأكبر في إفريقيا حيث طوله 1800 متر، وارتفاعه 155 مترًا وبإجمالى حجم 10.4 مليون متر مكعب.

ويتضمن المشروع بناء سد رئيسي في استقامة المحيط الخرساني، مع تركيب محطتين للطاقة عند سفح السد. تقع محطات الطاقة على الضفاف اليمنى واليسرى من النهر وتتألف من 16 توربينات فرنسي الصنع.

 

*بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء.. موجة غلاء جديدة تطحن الغلابة والفقراء

بمجرد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب تحريك أسعار المحروقات بداية من اليوم الجمعة، بدأ التجار ومنتجو السلع والصناعات المختلفة موجة جديدة من رفع الأسعار لتحرق جيوب المصريين وتستنزف أموالهم وتحولهم إلى فقراء يتكففون الناس ولا يستطيعون الوفاء بمتطلباتهم واحتياجاتهم اليومية.

قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي لا يهمه الفقراء ولا مصر ولا الشعب المصري كل ما يهمه رضا صندوق النقد الدولي والصهاينة والأمريكان من أجل البقاء على الكرسي.

وتتضمن قائمة المواد المرشحة لزيادة أسعارها تذاكر المترو والصحف الورقية والحديد ومواد البناء، في حين يتم التمهيد عبر تسريبات إعلامية عن ارتفاع ينطلق مطلع يوليو في أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وبطاقات شحن أجهزة المحمول ومواد التجميل.

كانت وزارة البترول بحكومة الانقلاب قد أعلنت في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن سعر بنزين 95 وصل لمستوى 9 جنيهات للتر، وبنزين 92 سيسجل 8 جنيهات للتر، فيما سيبلغ بنزين 80 قيمة 6.75 للتر.

وقالت إن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية وصل إلى 65 جنيها، فيما تصل التجارية منها لـ130 جنيها.

فيما سجل سعر لتر السولار بعد إقرار الزيادة الأخيرة 6.75 جنيه وبلغ سعر المازوت ( للأسمنت والطوب وباقي القطاعات) 4500 جنيه للطن، وذلك مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء.

وبشأن أسعار الغاز الطبيعي أوضحت الوزارة، أن السعر بعد إقرار التعديل سيصل في قمائن الطوب 85 جنيها للمليون وحدة حرارية، فيما سيصل لـ3.50 جنيه للمتر المكعب.

وكشفت الوزارة أن سعر الشريحة الأولى للمنازل ( من صفر حتى 30 مترا مكعبا) وصل إلى 235 قرشا للمتر المكعب، وسجلت الشريحة الثانية (فيما يزيد عن 30 مترا كعبا إلى 60 مترا مكعبا) نحو 310 قروش للمتر المكعب.

وحول الشريحة الثالثة نوهت الوزارة بأنها تلك التي تتجاوز 60 مترا كعبا، إذ ستبلغ قيمتها بعد إقرار الزيادة 360 قرشا للمتر المكعب.

وتوقعت بحوث بلتون المالية في أبريل الماضي، زيادة أسعار الوقود بمصر بمتوسط 20.6 في المئة في العام المالي 2019-2020، مقارنة بزيادة تقدر بنحو 47.2 في المئة بالعام المالي السابق له.

يذكر أن مجلس وزراء الانقلاب كان قد قرر في 16 يونيو بعام 2018، زيادة أسعار المحروقات، ليصل بنزين 95 لمستوى 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 لقيمة 6.75 جنيه للتر، فيما سجل بنزين 80 قيمة 5.50 جنيه للتر.

وقال وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، في مايو الماضي: إن البلاد خفضت تكلفة دعم الوقود بنسبة 28 في المئة، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 بـ89 مليار جنيه، في حين تستهدف مصر في السنة المالية الحالية دعمًا بنحو 52.9 مليار جنيه.

بسعر التكلفة

يشار إلى ان حكومة الانقلاب سوف تواصل رفع أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة خضوعا لإملاءت صندوق النقد الدولى وفى هذا السياق كشف مسئول بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية،إن حكومة الانقلاب بصدد تطبيق تسعير الوقود تلقائيا بدءا من سبتمبر المقبل، لتكون بذلك أسعار الوقود بسعر التكلفة.

وقال المسئول إن تحريك أسعار الوقود اليوم استهدف الشريحة الخامسة والأخيرة في برنامج إصلاح الوقود

ونوه إلى أن دعم المنتجات البترولية يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً، وتتوقف قيمة الدعم على 3 عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلي 

وأوضح أن الزيادة التى تم إقراراها اليوم، تعد الرابعة والأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية منذ تطبيق حكومة الانقلاب ما تسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر  2016، حيث رفعت أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي.

للمرة الخامسة

حكومة الانقلاب قررت نهاية مايو الماضى رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بنسب تتراوح بين 3.7 و38.3% (متوسط 15%)، اعتباراً من العام المالي الجديد ويبدأ مطلع يوليو المقبل.

وقال محمد شاكر وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب ، إنه تقرر رفع سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات، فأصبح الكيلووات الواحد بـ30 قرشاً من 22 قرشاً، بزيادة 36.3%.

وتقرر رفع سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، إلى 40 قرشاً من 30 قرشاً بارتفاع 33.3%، بحسب الوزارة.

في حين أن الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلووات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد بها إلى 50 قرشاً من 36 قرشاً بزيادة 38.3%.

أما الشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلووات، فارتفع سعرها إلى 82 قرشاً من 70 قرشاً بزيادة 17.1%.

والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد بها إلى 100 قرش (جنيه واحد) من 90 قرشاً، بزيادة 11.11%.

وبخصوص الشريحة السادسة التي يتراوح استهلاكها بين 651 كيلووات و1000 كليووات، فقد ارتفع سعر الكيلووات بها إلى 1.4 جنيه من 1.35 جنيه، بزيادة 3.7%.

والشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها على ألف كيلووات لا يحصلون على دعم، بسعر كيلووات يبلغ 1.45 جنيه.

وبذلك، تكون حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 5 مرات خلال 5 سنوات، اعتباراً من يونيو 2014

التضخم

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن زاد إلى 14.1% في مايو من 13% في إبريل، وذلك بعد أن شهد تراجعات خلال مارس وإبريل، على ذمة البيانات الرسمية.

ومقارنة بالشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1% في مايو من 0.5% في إبريل.

وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار “فاروس”، رضوى السويفي ، إن الأرقام أعلى من المتوقع سواء على أساس شهري أو سنوي… الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم“.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وقال البنك المركزي إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.8% على أساس سنوي في مايو من 8.1% في إبريل ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات، بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت 18.1%، واللحوم والدواجن 3.6% والأسماك والمأكولات البحرية 1.2%.

وتوقعت السويفي زيادة أرقام التضخم خلال الشهر المقبل بنحو 3% على أساس شهري، في حالة زيادة أسعار الوقود.

صدمة سنوية

من جانبه علق راضي الجيزاوي –صاحب محل بيع أدوات كهربائية – على الإعلان عن التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء والوقود وما تبعها من ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة، وقال إن الخوف الحقيقي لدى المصريين يتعلق بما هو منتظر من موجة ارتفاع سنوية.

ويتابع: “اعتدنا أن نُصدم سنويا بموجة ارتفاع في الأسعار مع بداية النصف الثاني من العام، وكان يمهد لها سابقا بتسريب أخبارها لكن هذه المرة مهدوا لها برفع بعض الأسعار، جسا للنبض وتبديدا لطعم المفاجأة“.

ولا يرى الجيزاوي إجابة واضحة عن قدرة المصريين على مواجهة هذه الموجة المرتقبة، وقال ساخرا “نحن المصريين مقتنعون بأنه لا أحد يموت من الجوع“.

ومن المنتظر أن تؤدي زيادة أسعار هذه الخدمات إلى رفع أسعار السلع الإستراتيجية الأساسية والمهمة للمواطن المصري، وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفواكه لارتباطها الأصيل بأسعار الخدمات العامة.

صندوق النقد الدولي

ويرى اقتصاديون أن الزيادة في الأسعار مرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويشير الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إلى أنه يتحتم على النظام الالتزام بإجراءات عديدة، منها خفض دعم الكهرباء والمشتقات البترولية وزيادة حصيلة خدمات حكومية حتى يحصل على شهادة التزام من قبل الصندوق قبل نوفمبر المقبل.

ويعتبر الولي أن الزيادة المرتقبة في أسعار مختلف السلع والخدمات ستكون مؤثرة بشكل كبير في حياة المصريين وأن توقيتها يتزامن مع ركود ناجم عن ضعف الطلب وأنها ستزيد على نسب الزيادة بأجور الموظفين والمعاشات المقرر تنفيذها بداية من يوليو.

ويؤكد أن الزيادة في الأسعار ستؤثر بشكل كبير في حياة المصريين  

ويشير الولي إلى أن العاملين بالحكومة الذين لا يمثلون سوى سُدس شريحة العاملين في مصر هم المستفيدون من الزيادات المتواضعة فى المرتبات أمام موجة ارتفاع الأسعار المرتقبة، وأن هؤلاء العاملين سيرفعون أسعار الخدمات التى يقدمونها لتعويض جانب من زيادات تكلفة المعيشة الخاصة بهم.

ويؤكد أن الجهات الرسمية ستستمر في إعلان نسب تضخم تقل عن الواقع لتخفيف أثر التضرر المجتمعي، غير أن ذلك لن يحِدَّ من مواصلة تحمل المصريين كلفة الزيادات السعرية رغما عنهم دون اعتراض، في ضوء البطش الأمني لمن يعلنون تذمرهم.

كساد اقتصادي

وينقل الناشط والطبيب خالد عمارة تحذير مجلة ميدل إيست مونيتور، من آثار ارتفاع التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة التي توقعت معها موجة جديدة من الغلاء الشديد بسبب تناقص العرض وزيادة الطلب خاصة على المواد الغذائية.

ويذهب الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين إلى أن حالة التضخم التي أصابت الاقتصاد المصري لها دور في جره إلى حالة ارتفاع الأسعار التي بدأت وما زالت مستمرة، في ظل عدم مواكبة حقيقية لرفع مداخيل المواطنين بما يتناسب مع هذا الارتفاع.

ويرى شاهين أن هذه الزيادات تؤدي إلى ما يسميه الاقتصاديون “انخفاض الدخل الحقيقي”، وقال إنه سيقلل استهلاك المواطنين ويؤدي إلى كساد في الاقتصاد ويزيد من حجم التضخم مما سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد.

 

*الانهيار بدأ من “يوليو”.. العسكر يتجه للاستدانة لزيادة أعباء الغلابة

كشفت دراسة علمية عن أن حكومات السيسي المتعاقبة أسرفت في الاستدانة العامة، مما ترتب عليها دفع أعباء الدين (فوائد + أقساط) كل عام، متهمة حكومة الإنقلاب باللعب ببعض المؤشرات الخاصة بتلك القضية، كنسبة الدين العام للناتج المحلي، أو نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي، فحقيقة هذه المؤشرات في أداء الموازنة المصرية تعطي انطباعًا إيجابيًا خادعًا، لا يمكن الاعتماد عليه، في ظل ارتفاع الدين العام وأعبائه من حيث القيمة، وضبابية الأرقام المعلنة من قبل نظام السيسي حول الناتج المحلي.

ورغم الضبابية إلى أن العجز الكلي بالموازنة يمثل 445 مليار جنيه (ما يعادل 26.5 مليار دولار، وفقًا لسعر صرف الدولار مقابل 16.75 جنيه)، ولا تملك الدولة خيارًا آخر سوى الاقتراض لتغطية هذا العجز، سواء من مصادر محلية أو مصادر خارجية، إلا أن الجانب الأكبر سيكون من المصادر المحلية.

كما خفضت حكومة الإنقلاب دعم الوقود والكهرباء بنسب عالية، حيث خفضت دعم الوقود من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه، ودعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه فقط، وهو ما يعني زيادة الأعباء المعيشية على المصريين وارتفاع معدلات التضخم في فترة ما بعد يوليو 2019.

كما تم تخفيض مخصصات دعم المزارعين بنحو 500 مليون جنيه، وتخفيض دعم التأمين الصحي والأدوية بنحو 244 مليون جنيه.

فجوة ضخمة

وحذر الباحث عبد الحافظ الصاوي في دراسة بعنوان “الموازنة الرسمية وحديث إنجازات حكومة مصر” نشرها موقع المعهد المصري للدراسات أن حكومة الإنقلاب تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد يبدأ في أكتوبر العام الجاري، مضيفا أن الديون أصبحت مصدرًا لا يمكن الاستغناء عنه لتمويل أعباء الدين العام (الفوائد + الأقساط) بلغت 944 مليار جنيه، وهو ما يمثل 83.2% من إجمالي الإيرادات العامة المقدرة بالموازنة، كما أن أعباء الدين (فوائد) تتجاوز الإيرادات الضريبية البالغة 856 مليار دولار.

واعتبر أن زيادة الفجوة التمويلية بالموازنة، يكشف أنه لم تفلح معها كافة الإجراءات التي اتبعتها مصر في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، حيث تم تخفيض الدعم على الوقود والكهرباء والغاز ومياه الشرب، كما تم فرض ضرائب جديدة، وزيادة الضرائب القائمة، وأيضًا تم رفع معظم السلع والخدمات الحكومية.

افتقاد الإرادة

وبعكس ما رغب الدكتور محمد مرسي من توفر الإرادة لدى المصريين، قال الصاوي” إن مؤشرات الموازنة باعتبارها البرنامج المالي للخطة، بأن مصر، تفتقد إلى الإرادة السياسية والإدارة الاقتصادية، التي تمكنها من الخروج من ربقة اتفاقيات صندوق النقد الدولي، أو تبني أجندة وطنية للتنمية.

وأن سعي الحكومة لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد بلا تمويل، سيكون أداة الحكومة المصرية للحصول على قروض من السوق الدولية للسندات بنحو 8 مليارات دولار، خلال العام المالي 2019/2020، والذي يبدأ مع بداية يوليو؛ لن يمكن اقتصاد مصر من النهوض، والخروج من دوامات الديون والتبعية، وتراجع الخدمات العامة في التعليم والصحة، والارتقاء بالموارد البشرية لمصر.

حلول بلا أمل

واعتبر “الصاوي” أن الحلول التي تطرحها حكومة الإنقلاب للتعامل مع قضية العجز والدين العام، لا تعطي أملًا، وأن تحويل الديون القصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، قد يعطي مساحة لتأجيل الاقتراض، ولكنه يبقي على أصل الدين، ولا يخفف من طبيعة الأعباء المتراكمة والتي تقيد يد صانع السياسة المالية، وأن الحديث عن تراجع نسبة الدين العام أو العجز الكلي بالموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، هي قضية بلا دلالات في ظل الاتجاه الصاعد للدين العام، وسيطرتها على النسبة الأكبر من الإيرادات العامة.

كما أن الحديث عن بيع الأصول العامة لتسوية مديونية بعض المؤسسات العامة، كما حدث مؤخرًا، فهو لا يعني سوى تراجع النشاط الاقتصادي، وأن التفريط في الأصول الرأسمالية من شأنه أن يضعف الوضع المالي للدولة ككل وليس للحكومة فقط.

وتوقع أن يتم بيع هيئة السكك الحديد كما تم بيع بنك الأسكندرية وخصخصة مؤسسات أخرى بعدما حولت الحكومة بعض أصول الهيئة إلى بنك الاستثمار القومي، وهو الجهة الدائنة.

تحليل النفقات

بالمقابل، أشار إلى أن الموازنة تزيد مخصصات دعم الصادرات، بنحو 2 مليار جنيه، ليصل إلى 6 مليارات جنيه، على الرغم من أن مردود هذا الدعم منذ ما يزيد عن 10 سنوات، يكاد يكون سلبيًا، بل هو باب من أبواب الفساد، فضلًا عن تواضع أداء الصادرات السلعية بخلاف النفط في مصر.

أما الباب الخامس من أبواب الانفاق بالموازنة المصرية، فهو باب الضبابية وعدم الشفافية، حيث يضم موازنات السطر الواحد، والتي توسع فيها دستور الانقلاب عام 2014، ليضم إلى وزارة الدفاع كل من وزارة الخارجية والقضاء والجهاز المركزي للمحاسبات ورئاسة الجمهورية. ويتبين من أرقام البيان التحليلي أن مخصصات هذا الباب قفزت من 75 مليار جنيه في 2018/2019 إلى 90 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها 15 مليار جنيه، وبنسبة زيادة تصل إلى 20%، في الوقت الذي تخفض فيه مخصصات الدعم على سلع وخدمات ضرورية لأفراد المجتمع المصري.

منح ضئيلة

ولمح الصاوي في دراسته تقلص مساحة المنح في الإيرادات العامة، حتى وصلت إلى 3.8 مليار جنيه فقط لا غير، وهو ما يعني أن المنح المعلنة من قبل الداعمين الإقليميين والدوليين لمصر تتقلص بشكل كبير، ولكن يبقى باب المساعدة من قبل هؤلاء الداعمين في شكل تسهيلات ائتمانية لتمويل خطوط واردات النفط، أو بعض الواردات السلعية.

ولاحظ الاعتماد على الضرائب غير المباشر، والتي قدرت بنحو 415 مليار جنيه، وبما يمثل نسبة 48% من إجمالي الإيرادات الضريبية، وقد ساعد على هذا الأمر توجه الحكومة بفرض مجموعة من القوانين الضريبية مثل قانون القيمة المضافة، أو الزيادات المتتالية في قانون ضريبة الدمغة، والتي تشهد سنويًا زيادات مضطردة.

وبشكل عام فإن هيكل الضرائب من حيث التكوين، وغلبة الضرائب غير المباشرة يتماهى مع كون مصر دولة نامية، ويمكن للأفراد فيها أن يتهربوا من الضرائب المباشرة، إما عن طريق عدم إمساك الدفاتر والعمل خارج الاقتصاد المنظم، أو النسبة الكبيرة التي تعمل على تسوية ملفاتها الضريبية من خلال منظومة الفساد.

القطاعات المهمة

لا يزال إنفاق الموازنة العامة على قطاعات التعليم والصحة دون المستوى، سواء من حيث القيمة، أو من حيث متطلبات الارتقاء بهذه القطاعات، فقد تم تخصيص مبلغ 132 مليار جنيه لقطاع التعليم، إلا أن الإحصاءات تشير إلى وجود نسبة أمية مرتفعة في المجتمع المصري، قدرت في عام 2016 بنحو 24.8% من إجمالي السكان، وتراجع جودة التعليم، واستمرار مشكلات ازدحام الفصول بالمدارس الحكومية، وكذلك تفاقم مشكلة الدروس الخصوصية بما تمثله من أعباء اقتصادية على كاهل الأسرة المصرية، وحرمانها من متطلبات أخرى تساهم في تحسين أوضاعها المعيشية.

أما مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة لا تناسب الزيادة السكانية التي تعيشها مصر، ومن جانب آخر أدت الإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي في عام 2016 إلى تراجع الدخول في مصر، وانخفاض القوة الشرائية لدخول الأفراد، مما يعني سوء الرعاية الصحية التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الحكومية من جانب، ومن جانب آخر، عدم قدرة الأفراد على الحصول على الرعاية الصحية من القطاع الخاص، نظرًا لارتفاع تكلفتها، وعدم مناسبة دخولهم لذلك. وتبين الجداول الآتية بعض المؤشرات التي تعكس تراجع الرعاية الصحية بالمؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية، مما أثر سلبًا على حق الإنسان في الرعاية الصحية.

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/#_ftn1 

 

*السيسي يستولي على 19 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، الأحد المقبل، بقيمة 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 20%، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % ليرتفع إلى 96.612 مليار دولار.