Wednesday , 23 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: حملة تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان

Tag Archives: حملة تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان

Feed Subscription

مصر خلف القضبان وتتراجع في مؤشر السعادة.. الخميس 13 فبراير 2020.. مصر تخسر دعوى تحكيم دولي لصالح شركة غاز إسبانية بقيمة 2.13 مليار دولار

سجن العقرب 992السعادة مصرمصر خلف القضبان وتتراجع في مؤشر السعادة.. الخميس 13 فبراير 2020.. مصر تخسر دعوى تحكيم دولي لصالح شركة غاز إسبانية بقيمة 2.13 مليار دولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصر خلف القضبان.. تقرير يفضح الانتهاكات في سجون السيسي

نشر مركز “كارنيجي” للدراسات تقريرًا عن أوضاع المعتقلين داخل السجون المصرية وتداعياتها الحالية والمستقبلية.

التقرير الذي حمل عنوان “مصر خلف القضبان” يرصد ما يسميها عملية تسييس تدريجية للمنظومة الجزائية المصرية، في إطار سياسة القمع التي تنتهجها الدولة على نحو متعمّد.

يقول التقرير، إن منظومة السجون المصرية تتصف بالهمجية، وإن النظام يهدف إلى معاقبة المعارضين بصورة دائمة، من خلال زجهم في السجون لفترات طويلة، وقد أدت هذه الممارسات إلى وفاة 600 سجين ما بين 2013 إلى 2019.

ويرصد التقرير اعتماد السلطات القضائية على سياسة الحجز قبل الشروع في إجراءات المحاكمة، بحيث تحولت هذه الممارسة إلى سياسة متعمدة لإطالة أمد الحجز التعسفي، ووصل عدد الأشخاص الموجودين في الحجز الاحتياطي إلى 30 ألف محتجز من أصل 65 ألفًا.

ويتناول التقرير أيضا الممارسة الشبيهة بالباب الدوار، وحتى لو قرر القاضي إخلاء سبيل المدعى عليه يجري توقيفه من جديد مع توجيه تهم مبهمة جديدة إليه. ويؤكد التقرير أن ما يحدث هو تفريغ تدريجي للنظام القضائي المصري الذي يدعم السلطة المتوسعة للأجهزة الأمنية المصرية بما يتنافى مع قوانين الدولة ودستورها.

ويخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن هذه السياسة حولت السجون إلى معاقل للتشدد، وأدت إلى صعود التطرف العنصري، كما أن هوس النظام بمعاقبة خصومه يؤدي إلى تقويض الاستقرار والثقة العامة بالدولة.

الحقوقي الدولي محمد زارع رأى أن سياسة تدوير القضايا التي تنتهجها سلطات الانقلاب تعد انتهاكا كبيرا وثغرة قانونية خطيرة في نظام التقاضي المصري، مضيفا أن كل التقارير التي صدرت عن منظمات حقوقية حول التنكيل بالمعارضين في مصر صادفت الحقيقة.

وقال زارع، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، إن ما يحدث من انتهاكات داخل السجون المصرية غير مسبوق بالمرة، وما يحدث مع الشباب اليوم من كل التيارات السياسية هدفه الانتقام منهم، وجرهم إلى حالة من العبث، وكان يجب على الدولة الانتصار للقانون.

وأضاف زارع أن كل الخصوم السياسيين يتم التنكيل بهم بشكل غير مسبوق، وهذا الأمر يضر بسمعة منظومة العدالة في مصر، مضيفا أن الدستور المصري نص على ضرورة معاملة الناس بما يحفظ عليهم كرامتهم، مستنكرا تصريح وزارة الداخلية بأن الناشط الحقوقي باتريك جورج مصري لا إيطالي، وكأن حق المصري مستباح.

وفي السياق ذاته، استنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استمرار سلطات الانقلاب في احتجاز الباحث الحقوقي باتريك جورج، وطالبت المنظمة بإطلاق سراحه، مشيرة إلى أن مصر أصبحت مكانا يتعرض فيه المدافعون عن الحقوق لخطر داهم.

من جانبه دعا رئيس البرلمان الأوروبي “ديفيد ساسولي” سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري عن الطالب المصري بجامعة بولونيا الإيطالية، باتريك جورج، وإعادته بأمان إلى أسرته ودراسته.

وقال “ساسولي”: إنه بحث قضية الطالب المعتقل منذ السبت الماضي مع منسق السياسة الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوسيب بوريل”، والذي أكد له أنه سيثير المسألة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وذكّر رئيس البرلمان الأوروبي سلطات الانقلاب بأن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول تعتمد على احترام الحقوق الإنسانية والمدنية.

 

*اعتقال مدرس وطبيب ومحام وظهور ٢٨ مختفيًا قسريًّا وتجديد حبس 40 آخرين

في حملة همجية، اعتقلت قوات أمن الانقلاب ظهر اليوم، بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، رمضان أبو بكر سيد أحمد، مدرس، وذلك من مقر عمله بإحدى مدارس التل الكبير الذي انتقل إليه من مسكنه بديرب نجم.

وقالت رابطة أسر المعتقلين، إن الاعتقال هو الثاني له، مضيفة أن ابنيه محمد وأبو بكر رمضان قررت نيابة ديرب نجم، في ١٣ نوفمبر ٢٠١٩، حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

مع العلم أنهم محجوزون ما يزيد على ٦٠ يومًا بمركز شرطة ديرب نجم، بعد ترحيلهم من سجن وادى النطرون لإخلاء سبيلهم بعد تنفيذهم حكمًا بثلاث سنوات، إلا أن المحامين فوجئوا بعرضهم على ذمة محضر جديد.

كما اختطفت داخلية الانقلاب د.أحمد شومان، طبيب أطفال من المركز الطبي بكفر صقر بمحافظة الشرقية، صباح اليوم.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب المحامي ياسر محمد عبد الفتاح النادي (53 عاما)، معلم، من منزله بقرية المهدية، ولم يستدل على مكانه حتى الآن  وهذه هي المرة الثانية التي يتم القبض عليه فيها، وقد كانت أول مرة يوم 28 يوليو 2018 .

وفي إطار الانتهاكات بحق أهالي المعتقلين، انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج الدسوقي زغلول، والد أحمد الدسوقي زغلول، المحبوس على ذمة القضية ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر حقوقي، اليوم الخميس ١٣ فبراير، عن ظهور ٢٨ مختفيا قسريًا، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، وقررت حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، وهم :

١مصطفى محمود إبراهيم علي

٢المدثر صلاح حسن صلاح

٣نصر الدين أحمد عبد الموجود

٤نادر إبراهيم محمد علي

٥عبد الرحمن علي حسن هاشم

٦محمد مسعد مصطفى

٧إسلام وليد محمود عليوة

٨مصطفى عبد الرازق علي عبد السيد

٩يوسف مصطفى عبد الرازق علي

١٠هاني عبد الستار حسن قفلط

١١محسن أحمد حسن إسماعيل

١٢جاسر خالد جابر جابر

١٣محمد عبد المنعم أحمد إبراهيم

١٤حمادة محمد محمد حجازي

١٥وائل أحمد محمد إسماعيل

١٦إسلام أحمد شبيب

١٧عبد القادر حسين عبد القادر

١٨محمد صلاح إبراهيم سيد

١٩السيد محمد عبد العال أحمد

٢٠مهاب يسري رجب

٢١خالد محمد مصطفى عزب

٢٢أيمن مجدي سيد إبراهيم

٢٣عبد العظيم أحمد حسن علي

٢٤شوقي خالد أيمن عبد العال

٢٥محمد مصطفى محمد عبد المجيد

٢٦محمد حسن عبد الفتاح

٢٧محمد بشير محمد أحمد

٢٨محمد سيد عبد الفتاح أحمد.

كما ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أمس الأربعاء 12 فبراير، المواطن «ياسر محفوظ رفاعي»، من كفر أبو شلبي بكفر الشيخ، بعد فترة من الإخفاء القسري، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وفي السياق ذاته، قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الخميس 13 فبراير، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«خلية المعصرة»، على الأحكام الصادرة ضدهم غيابيا، لجلسة 16 فبراير، لسماع شاهد الإثبات.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا واصلت قوات الأمن بمحافظة البحيرة، الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد السيد محمد طه، -36عامًا- للشهر الرابع عشر على التوالي بعد اعتقاله بحوش عيسى أثناء ذهابه إلى عمله بمحافظة الجيزة، يوم 16 ديسمبر 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما واصلت قوات الأمن بمحافظة البحيرة، الإخفاء القسري بحق المواطن عبد الرحمن محمد بطيشة، مهندس زراعي-31 عامًا-، للشهر الـ26 على التوالي بعد اعتقاله أثناء عودته من عمله 30 ديسمبر 2017 ، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الإطار ذاته، قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تجديد حبس 40 متهما 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم :

  1. الأنور الشحات الأنور (العاشر)
  2. ماهر فوزى عبد الموجود (العاشر)
  3. محمد سامى عبد الونيس (العاشر(
  4. مجدى عبد الهادى محمد (العاشر)
  5. السيد ابراهيم محمد (العاشر)
  6. محمد الشربينى السيد (العاشر)
  7. توفيق ابراهيم محمد (العاشر)
  8. محمد سعيد (مشتول)
  9. جمال حسن متولى عبدالعال (ديرب)
  10. علاء مكاوى جودة (ديرب)
  11. رجب السيد عبدالوهاب (ديرب)
  12. رشدى سامى رشدى (الزقازيق)
  13. أبو بكر محمد محمد (الزقازيق)
  14. محمد بهاء السيد (الزقازيق(
  15. مصطفى فؤاد إبراهيم (الزقازيق)
  16. عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ (الزقازيق)
  17. عبدالعظيم كامل عبد العظيم (مشتول السوق)
  18. احمد محمد على (مشتول السوق)
  19. عبدالحميد يحى عبدالحميد (بلبيس)
  20. أحمد محمد محمود محمد عطية (القنايات)
  21. عاطف سيد احمد محمد ابراهيم (القنايات)
  22. عبدالمقصود جميل محمد (منيا القمح)
  23. عمر السيد أبو هاشم (بلبيس)
  24. أحمد محمد موسى (بلبيس)
  25. عصام أحمد راتب (بلبيس)
  26. احد محمد سليمان (بلبيس)
  27. محمد أحمد فهمى (بلبيس)
  28. حسين محمد محمد حسن (بلبيس)
  29. صلاح الدين إبراهيم (بلبيس)
  30. هيثم إبراهيم (بلبيس)
  31. فوزى عبدالجليل (بلبيس)
  32. رضا حمد رجب أحد النجار (العاشر)
  33. كريم أحمد محمد عبد المعطى (الزقازيق)
  34. حمادة محمد محمد علي إسماعيل (الزقازيق)
  35. مصطفى محمد مصطفى (بلبيس)
  36. رمضان السيد رمضان (بلبيس)
  37. سامى عبداللطيف (بلبيس)
  38. عبدالرحمن قنديل (بلبيس)
  39. سعيد رمضان أبو الفتوح (بلبيس)
  40. حمدى زكى عبدالبارى (بلبيس)

كما واصلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، الإخفاء القسري بحق المهندس محمد حسين محمود ناصف، مهندس اتصالات وحاسب آلي، لليوم الـ344 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير الماضي، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بالتجمع الخامس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وبحسب أسرته فقد رفض قسم شرطة التجمع الخامس عمل محضر باختفائه، كما قامت الأسرة بإرسال برقيات لوزير الداخلية ولكن دون أي استجابة حتى الآن.

 

*أكبر حملة تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.. اعتقال الباحث باتريك وتعذيبه على خطى ريجينى

أدانت 6 منظمات حقوقية حبس باتريك جورج زكي، (27 عاما)، الباحث الحقوقي والطالب بجامعة بولونيا الإيطالية، لدى عودته إلى القاهرة في إجازة دراسية قصيرة.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، الأربعاء، إن اعتقال زكي يأتي ضمن حملة أوسع مستمرة ومتصاعدة بحق الباحثين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات المقررين الخواص بالأمم المتحدة، وأعضاء البرلمان الأوروبي، وممثلي البرلمان الإيطالي، بالتدخل العاجل والفوري للإفراج غير المشروط عنه، والتحقيق فيما تعرض له من “تعذيب أثناء فترة احتجازه، مُحمّلين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب، فجر يوم الجمعة الماضي، باتريك جورج زكي، من مطار القاهرة الدولي، عقب وصوله إلى مصر في إجازة قصيرة قبل استئناف دراسته بإيطاليا، وتم احتجازه قسريا بالمخالفة للقانون ومنعه من التواصل مع محاميه وذويه لما يزيد على 24 ساعة، تم خلالها التحقيق معه بالمطار، ثم نقله إلى أحد مقرات الأمن الوطني بالقاهرة، ومنه لمقر الأمن الوطني بمدينة المنصورة باعتبارها محل سكن باتريك.

وعرضت سلطات الانقلاب باتريك، صباح السبت، على نيابة جنوب المنصورة، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إدارى المنصورة، بدعوى “إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، وبث حالة من الفوضى، والتحريض على التظاهر دون إذن السلطات، دون التحقيق في شكواه بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة عقب القبض عليه.

وأضاف البيان: “بهذه التهم، ينضم باتريك إلى قائمة طويلة من الباحثين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان المقيدة حريتهم بالاتهامات نفسها على خلفية اتهامات وهمية، كان أولهم الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني الذي ألقي القبض عليه أيضا من مطار القاهرة في 29 نوفمبر 2015 والمستمر حبسه بموجب الحكم الصادر ضده من محكمة عسكرية بالحبس 10 سنوات في مايو 2018”.

وتابع البيان: “هذا كله ضمن حملة أكبر تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، منذ تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في 2014. الأمر الذي أسفر عن الملاحقة القضائية لبعضهم، وتهديد بعضهم بالقتل، ومنع أكثر من 31 حقوقيا من السفر، والاعتداء البدني على بعضهم في الطريق العام بما يهدد سلامتهم وحياتهم”.

وأشار البيان إلى “غلق العديد من المنظمات أو إجبارها على تحجيم نشاطها، أو نقل مقراتها، فضلا عن مصادرة أموال بعضها وأموال أصحابها إمعانا في شل قدرتها على العمل. ناهيك عن حملات التشهير والسب الإعلامية المتجددة ضد الحقوقيين المصريين في الداخل والخارج، والتي وصلت حد التحريض على العنف، والتي نالت بدورها من باتريك نفسه بعد ساعات قليلة من اختفائه، وامتدت إلى منظمته وزملائه والمدافعين عنه بمجرد القبض عليه”.

ولفت البيان إلى أن القبض على باتريك أثار موجة من الغضب الحقوقي والاستنكار الدولي وخاصة الإيطالي، وجدّد المخاوف بشأن تكرار واقعة قتل الباحث الإيطالي جوليو رجيني في مصر.

وحذرت المنظمات الحقوقية من أن “يلحق باتريك بمئات من الشباب النشطاء والصحفيين والسياسيين المصريين المستنزفة أعمارهم في سنوات الحبس الاحتياطي على خلفية قضايا قائمة على تحريات الأمن الوطني، وفق قائمة موحدة من الاتهامات، لا ينجو منها حتى من استنفد مدة الحبس الاحتياطي القانونية (عامين)، ليجد نفسه على ذمة قضية جديدة تستنزف عامين آخرين في الحبس، فيما أطلقت عليه منظمات حقوقية (ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد)”.

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكوميتي فور جستس، ومبادرة الحرية، ومركز بلادي للحقوق والحريات.

 

*مصر في المركز الـ14 بين 16 دولة عربية بمؤشر السعادة

ظل الإعلام الانقلابي يخوف المصريين من سيناريوهات القتل والدم في العراق وسوريا وغيرها من الدول التي تواجه اقتتالًا داخليًّا، إلا أن تحذيرات إعلام الانقلاب التي كانت تخوف الشعب من الإصرار على الديمقراطية، لم تشر من قريب ولا بعيد للمؤشرات الدولية المتعلقة بمستويات الحياة المتدنية في مصر، والتي تراجعت كثيرًا حتى تفوقت عليها دول مأزومة كالعراق وليبيا وفلسطين في مؤشر السعادة العالمي.

 

*معلومات خطيرة حول مقتل العميد “مصطفى عبيدو” بسيناء

قال خبير في الشئون الأمنية في سيناء، إن استهداف شخصية بحجم العميد مصطفى أحمد عبيدو، قائد اللواء 134 مشاة ميكانيكي، لا يمكن أن يتم من دون معلومات سرية تسربت لمسلحي تنظيم ولاية سيناء.

وأشار الخبير الأمني، أن ثمة من يمد التنظيم بالمعلومات اللازمة حول الأهداف النوعية، والتي جرى على إثرها قتل عبيدو” بتفجير استهدف سيارته في مدينة بئر العبد، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستفيد فيها التنظيم من المعلومات عن العاملين في صفوف الجيش، داعيًا إلى ضرورة تشديد الإجراءات على تحركات القيادات العسكرية والأمنية في سيناء.

ومساء الثلاثاء الماضي، قتل عميد أركان حرب، يدعى مصطفى أحمد عبيدو، قائد لواء في الجيش، في تفجير استهدف سيارته في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، في أول استهداف لشخصية عسكرية رفيعة المستوى منذ أشهر طويلة.

وقالت مصادر قبلية، إن “عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، يعتقد انتماؤهم لتنظيم ولاية سيناء، انفجرت بسيارة عبيدو أثناء سيرها على الطريق الدولي في منطقة التلول، شرق بئر العبد، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل من كان فيها”.

وأضافت المصادر أن “الانفجار هز المنطقة، وأدى لاشتعال النيران بالسيارة، قبل أن تهرع قوات الجيش والإسعاف إلى المكان”.

وخلال أسبوع واحد قتل ما يزيد على 34 عسكريًّا ومدنيًّا في سيناء بين استهداف لجنود، واغتيال مواطنين بزعم المشاركة في الهجمات على الجيش، ما أثار موجة غضب كبيرة بين المواطنين مع استمرار نزيف الدماء في سيناء وتهجير لأهلها.

وتصاعدت عمليات استهداف قوات الجيش تزامنا مع الذكرى الثانية للعملية الشاملة “سيناء 2018″، وأعلن المتحدث العسكري مقتل 17 عسكريا خلال أسبوع واحد.

ففي 2 فبراير، قتل 5 عسكريين بينهم ضابطان في استهداف آلية عسكرية للجيش، وفي 6 فبراير قتل 4 عسكريين في انفجار عبوة ناسفة في العريش، وفي 9 فبراير قتل 8 عسكريين في هجوم على نقطة أمنية بالعريش، وفي 11 فبراير قتل العميد مصطفى عبيدو ومرافقه باستهداف سيارته بمدينة بئر العبد.

بدورها أعلنت قوت الجيش عن اغتيال 17 مواطنا بزعم تورطهم في الهجمات الإرهابية في سيناء .

وتزداد العمليات ضد الجيش رغم إعلان السيسي خلو سيناء من الإرهاب، وقد وقعت العمليات الإرهابية أثناء زيارة رئيس الأركان للنقاط الأمنية بسيناء سرا.

 

* مصر تخسر دعوى تحكيم دولي لصالح شركة غاز إسبانية بقيمة 2.13 مليار دولار

عادت من جديد قضايا التحكيم الدولي ضد مصر، كان آخر تلك الكوارث ما قضى به مركز تحكيم دولي بإلزام الحكومة الانقلابية فى مصر بدفع 2.13 مليار دولار لصالح شركة إسبانية إيطالية تعمل فى مجال الطاقة، فى حين هناك قضية أخرى تم رفعها بقيمة 3 مليارات دولار لنفيس الشركة.

ما القصة؟

كانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية قد كشفت عن أن مركز تحكيم تابعًا للبنك الدولي، قضى بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة طاقة إسبانية-إيطالية، بقيمة 2.13 مليار دولار تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكم صدر لصالح شركة “يونيون فينوسا جاز” وهي شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، على موردي الغاز بمصر بقيمة 2 مليار دولار تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة.

وأضافت الصحيفة أن قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأتي بعد أن أوقفت مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز .

ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز في عام 2014، والذي أصدر حكمه أمس بعد أن وجد أن مصر بوقف إمدادات الغاز فشلت في منح الشركة معاملة عادلة ومنصفة”، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجي الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إنه يجب أن يتم دفع مبلغ الـ2 مليار دولار عبر تجديد إمدادات الغاز لمحطة التسييل بدمياط أكثر من احتمال دفعها نقدًا، وفقا لمصادر على صلة بالحدث.

ولكن حكومة الانقلاب المصرية رهنت السماح باستيراد الغاز من حقول إسرائيلية بتسوية أحكام تحكيم دولي صادرة ضد مصر، منها حكم صدر في أبريل 2017 لصالح شركة كهرباء إسرائيل بتعويض 2 مليار دولار بسبب وقف إمدادات الغاز المصري لها.

https://globalarbitrationreview.com/article/1214426/egyptian-state-entity-defeats-ususd3-billion-claim?fbclid=IwAR2Gu-Tt5vckDBNdTvOS57RH3oebSYq5PIAXR1CkupwRrKjRDc_VLarELTc

غرامة جديدة بـ3 مليارات دولار

الخبير الدولي الدكتور محمود وهبة، كشف فى تصريحات صحفية، عن أن شركة فينوسا الإسبانية التي تمتلك شركة إيني نصفها، وشركة إيني عن نفسها، اشتركا معًا ورفعا دعوى تحكيم دولي ضد مصر بمبلغ 3 مليارات دولار جديدة بعد الأولى التي نجحوا فى كسبها.

وتعجب من إهمال دولة الانقلاب لتلك القضايا و”حلب مصر” كل يوم، حيث أكد أن شركة إيني تحتكر “غاز وبترول” مصر، ومع ذلك تحلب مصر في التحكيم.

وأضاف”وهبة”: “إينى تذهب لتحكيم عن نفس الوقائع لجهتين مختلفتين”. واستطرد: “لا يكفيها أنها ستحصل على 15.5 مليار دولار عن حقل زهر، ولا تترك لمصر مليمًا سوى الرسوم لمدة 12-15 سنة.

وفجر مفاجأة بأن “مصر لا تملك شئيا في حقل ظهر إلا بعد دفع مبلغ 15.5 مليار دولار تسميها إيني استثمارات بالحقل (ولا يوجد مراجع أو مراقب على إنفاقها). وتابع: “شركة إيني أيضا الشركة المتهمة في أكبر قضية رشوة بالعالم بمبلغ مليار دولار في نيجيريا مع شركة شل.”

وتساءل الخبير الدولى: “هل كسبت مصر؟ بالطبع لا.. لأنه حُكم ضدها بالدفع الفوري 2.13 مليار دولار، وهذا لن تسمعه بمصر فهو معروف، ولن تراه في الإعلام المصري”.

https://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/shell-and-eni-face-one-of-the-biggest-corruption-cases-in-corporate-history-over-13bn-nigerian-oil-a8537506.html

 

* خبراء يتوقعون فشل مفاوضات سد النهضة

التقى سامح شكري وزير الخارجية في حكومة الانقلاب، “روبرت أبراينمستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك خلال وجود شكري بواشنطن للمشاركة في مفاوضات سد النهضة.

وقالت خارجية الانقلاب، إن اللقاء استعرض تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وسعي الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الدول الثلاث .

وبحسب خارجية الانقلاب، يأتي ذلك على ضوء نتائج مفاوضات اللجان الفنية القانونية التي عقدت في واشنطن على مدار الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك الاقتراحات المختلفة المطروحة من جانب إثيوبيا والسودان، ونقاط الاتفاق والخلاف في المواقف بين الدول الثلاث.

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن جولة مفاوضات أخيرة بين مصر وإثيوبيا والسودان؛ للتوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق حول سد النهضة.

الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية، رأى أن الحديث عن مؤشرات النجاح في المفاوضات يرتبط بمعيار شديد الأهمية، وهو من طبيعة الأهداف الأساسية التي يسعى إليها كل طرف من الأطراف الثلاثة، وما هي الأهداف التي يسعى إليها الراعي الأمريكي لهذه المفاوضات، وبناء على تحديد طبيعة الأهداف يمكن تحديد طبيعة النتائج.

وأضاف عبد الشافي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر”، أنه بالحديث عن طبيعة الأهداف نجد أن الطرف الإثيوبي، خلال جولات التفاوض، نجح بشكل كبير في تمرير أن الإشكال لم يكن السد أو الموقف من السد، ولكن كان الرهان الأكبر الاتجاه إلى القضايا الخلافية فيما يتعلق بالمشاكل الفنية، وبالتالي حديث دور اللجان الفنية في ذلك الأمر، والأمر الآخر هو الفترة التي يمكن من خلالها ملء خزان سد النهضة، وكيف يمكن أن نتجاوز عن الإشكاليات التي لو تم الترتيب لملء السد خلال سنوات محددة قصيرة بما يضر مصر.

وأوضح عبد الشافي أن الإشكالية الآن ليست الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة ولكن الأهم هم مضمون هذا الاتفاق، وأن قضية سد النهضة لم تعد قضية تمس أطرافها المباشرة مصر والسودان وإثيوبيا ولكنها تمس بدرجة أساسية مجموعة من الأطراف والفواعل غير المباشرين في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ويجب مراعاة طبيعة سياسات الدولتين تجاه هذا الملف لأن هذه السياسات عوامل حاسمة في إدارة الملف.

وأشار عبد الشافي إلى دور وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي في رعاية المفاوضات، وهو نوع من الحديث عن وجود فرص استثمارية واقتصادية يتم الحديث عنها كوسائل من وسائل الترضية تديرها الخزانة الأمريكية والبنك الدولي مع الأطراف المتفاوضة في هذه المرحلة، وبالتالي تجاوزت كل هذه الأطراف القضية الأساسية وهي قضية سد النهضة ونقص المياه الذي تعاني منه مصر.

ولفت إلى أن تقرير صحيفة “ناشيونال إنترست” وما نقلته عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، بأن المؤسستين ستتجهان إلى مطالبة المؤسسات المصرية بوضع سياسات للحد من الإهدار المائي، هو دليل على تجاوز فكرة السد وما يترتب عليه من تبعات، والاتجاه إلى البحث عن بدائل أخرى فيما يتعلق بقضية المياه وملفها الخطير في مصر، مضيفا أن نظام الانقلاب منذ 2013 حتى الآن قاد مصر إلى كارثة حقيقية تهدد أمنها القومي، بالاتفاق الذي وقعه عام 2015، وبممارساته شديدة السلبية والهشاشة سواء في المفاوضات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو الفنية التي تمت خلال السنوات الست الماضية، وهو ما جعل الحديث عن السد جزءا من الماضي، بعد أن أصبح أمرًا واقعًا الآن، وما يجب التفكير فيه هو كيف يمكن التعامل قانونيا مع هذا الملف وليس فقط ملف سد النهضة، ولكن مجموعة السدود الجديدة التي تعتزم إثيوبيا إنشاءها خلال السنوات المقبلة.

وأوضح عبد الشافي أن الأمر الآخر شديد الأهمية هو أنه نجح أيضا في عدم إقرار أي توافق مع مصر فيما يتعلق بالحفاظ على حصة معينة من المياه؛ لأن مصر كانت تحصل على 55 مليار متر مكعب سنويا، وكانت تستفيد من حوالي 10 مليارات متر مكعب سنويا من حصة السودان، وكان النصيب الفعلي لمصر 65 مليار متر مكعب وعندما دخلت مصر المفاوضات كانت تتحدث عن 40 مليار سنويا، ثم وصل الحديث إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، وهذه الأرقام في النهاية تعد نوعًا من التخلي من جانب مصر عن كل الاتفاقيات السابقة التي تنظم الاتفاقيات الخاصة بحوض النيل سواء عام 1925 وفي 1959، وهذا نجاح للمفاوض الإثيوبي.

بدوره رأى محمد العروسي، المحلل السياسي الإثيوبي، أن الأزمة ما زالت قائمة، وهناك مسار خلافي لم يتم الاتفاق عليه، ويتم حاليا محاولات لتقريب وجهات النظر، ولم يتم التوصل حتى هذه اللحظة، ولا يمكن القول إن الأزمة قد انتهت في ظل وجود ضغوط على الجانب الإثيوبي للتخلي عن مواقفه بشأن سد النهضة.

وأضاف العروسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر”، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد تحقيق مكاسب سياسية، من خلال تعاطيها مع ملف سد النهضة وإثيوبيا، وأوضحت موقفها وقالت إنها لن تتنازل عن أي حق لها لكنها تبدي مرونة مع الطرف المصري لأجل تقارب وجهات النظر، مضيفا أن الجانب المصري حتى هذه اللحظة يحاول فرض آرائه على الجانب الإثيوبي، وإيهام العالم من خلال بعض التصريحات المصاحبة للمفاوضات أنه تم الاتفاق على كل شيء ثم بعد فترة يتم الإعلان عن فشل المفاوضات.

وتوقع العروسي فشل المفاوضات في وقت قريب؛ لأن كل المعطيات تقول ذلك، وستفشل هذه الخطابات الإعلامية الرنانة التي تحاول تشويه الموقف الإثيوبي ولن تجد قبولا.

محمد العطيفي، رئيس تحرير صحيفة الشرق تريبيون الإلكترونية، رأى أن هناك حالة من التفاؤل في صفوف الطرفين المصري والإثيوبي، مضيفا أن الطرفين اتفقا على عدد من الثوابت خلال الجولات السابقة، وهناك رؤية إثيوبية بعد تضرر مصر من سد النهضة وهذا أساس المفاوضات، ومن المتوقع وضع الصيغة النهائية للاتفاق الذي يرضي الطرفين.

وأضاف العطيفي أنه لا يرى أي تفاوت بين الموقفين المصري والسوداني؛ لأن المصلحة واحدة وتهم الجميع، مضيفا أن المفاوضات تتم بانسيابية، متوقعًا التوصل إلى نتائج ترضي الأطراف الثلاثة في ملف سد النهضة.

وأوضح أنه عندما طلبت مصر الحصول على حصة 40 مليار متر مكعب في فترة ملء السد كانت تتعلق بمتوسط وصول المياه إلى مصر في فترات الجفاف، ومصر لديها ثوابت تم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي عليها، وهي ألا تتضرر مصر.

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا مصورًا بعنوان “السد الجديد”، يهدد سيطرة مصر على النيل التي دامت لآلاف السنين .

ويرصد التقرير ما يسميها حالة التنازع الحالية بين مصر وإثيوبيا بسبب سد عملاق يجري بناؤه وهو سد النهضة، موضحة أن الوقت ينفد بين الجانبين، لكن الآمال معلقة على المفاوضات، ويتساءل التقرير: هل يمكن إيجاد حل لتجنب صراع أوسع.

 

* بعد تسليم البشير.. هل يحاكم السيسي أمام الجنائية الدولية؟

عقب إعلان الحكومة السودانية برئاسة “عبد الله حمدوك”، أمس الثلاثاء، عن أنها اتفقت مع فصائل مسلحة بإقليم دارفور على تسليم جميع الأشخاص المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك الرئيس السوداني السابق “عمر البشير”، والذى يعد أبرز المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور منذ عام 2003، تجددت مطالب المصريين بمحاكمة قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي أمام الجنائية الدولية، في الجرائم الكثيرة التي ارتكبها، سواء في مجزرة فض اعتصام رابعة والنهضة عام 2014، أو التصفيات الجسدية المتواصلة منذ الانقلاب الدموي وحتى الآن، والتي تسببت في مقتل آلاف المصريين، بجانب اعتقال أكثر من 60 ألف مصري بتهم ملفقة ومحاكمات مسيسة أدانتها المنظمات الحقوقية والكثير من دول العالم.

كان عدد من المحامين الدوليين، بينهم المحامي النيجيري فيمي فاﻻنا، قد رفعوا قضية في عام 2013 أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد عبد الفتاح السيسي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد اﻹنسانية.

وطالب “فاﻻنا” المحكمة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق وإصدار مذكرة اعتقال جنائية ضد السيسي بتهمة قتل وإصابة آلاف الأشخاص من مؤيدي الرئيس محمد مرسي.

وأشار المحامي النيجيري إلى أن قوات من الانقلاب قامت بحماية مؤيدي السيسي، وعلى الجانب اﻵخر قامت بقتل مؤيدي الرئيس مرسي، مخالفة بذلك معاهدة روما التي أنشئت على إثرها المحكمة الجنائية الدولية.

هيومن رايتس

يشار إلى أن منظمة “هيومن رايتس وواتش” كانت قد وصفت، في تقرير مطول أصدرته سبتمبر 2017، ما يحدث في مصر من تعذيب للمعتقلين بأنه “جريمة محتملة ضد الإنسانية؛ بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”، مشيرة إلى اعتقال 60 ألف شخص على الأقل منذ 3 من يوليو 2013، وإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد.

وأكدت المنظمة أن ضباط وعناصر الشرطة و”الأمن الوطني” في عهد عبد الفتاح السيسي، “يعذبون المعتقلين السياسيين بأساليب تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، ووضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب.

وعرضت المنظمة شهادات 19 سجينا سابقا، وشهادة أسرة سجين آخر تعرضوا لأساليب من التعذيب بين عامي 2014 و2016، مطالبة الدول الأجنبية باستخدام الولاية القضائية العالمية لمقاضاة المسئولين فى دولة العسكر المشتبه في تورطهم في أعمال التعذيب.

وقدمت “هيومن رايتس وواتش” أدلة تثبت أن التعذيب في دولة العسكر يتم بشكل ممنهج وواسع النطاق على نحو مفزع، وهو ما يكشف تماما كذب التصريحات الرسمية لمسئولي نظام العسكر والتى تنفي دائمًا وجود أي حالات تعذيب.

وجددت المنظمة اتهاماتها لنظام العسكر، وقالت: “على الساسة الأمريكيين ألا ينخدعوا بحديث السيسي عن الحريات، وهو ينفذ عمليات قمع غير مسبوقة”.

جريمة ضد الإنسانية

من جانبه أكد طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية السابق بمجلس الشورى، أن مجزرة رابعة التي ارتكبتها قوات الجيش والأمن التابعة للعسكر ضد المدنيين المعتصمين في ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، جريمة ضد الإنسانية بنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي.

وأكد عبد المحسن، في تصريحات صحفية، أن المجزرة جريمة جنائية وفق القانون المصري والدولي، مشيرا إلى أن المسئولية الجنائية تشمل جميع من شارك فيها من مدنيين وعسكريين.

السيسي والعسكر

وطالب خلف بيومي، مدير “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، باتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة عبد الفتاح السيسي وكل رموز نظام العسكر إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد اﻹنسانية.

وشدد بيومى، فى تصريحات صحفية، على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وإصدار مذكرة اعتقال ضد السيسي ورموز نظامه لارتكابهم عددًا من الجرائم في حق أفراد من الشعب المصري، وقتل إصابة الآلاف بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وقال إن قوات أمن الانقلاب استخدمت كافة الوسائل المحرمة دوليا في فض اعتصام سلمي باستخدام القوة المفرطة والتمثيل بجثث المواطنين بعد قتلهم، إلى جانب حرق مكان مخصص للعبادة (مسجد رابعة العدوية) بعد إشعال النيران فيه، وحرق المستشفى الميدانية ومطاردة الأطباء والمسعفين الموجودين بداخله.

وأضاف بيومي أن هذه الجرائم لم يعرف لها تاريخ مصر مثيلا، ولم يرتكب جيش مصر على مر العصور مثل هذه الجريمة في حق شعبه، وتعتبر مخالفة لكل الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية، فضلا عن الأعراف والتقاليد .

وأوضح أن السيسي ورموز نظامه متهمون بارتكاب هذه الجرائم عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، بأن قاموا بإعداد القوات وتجهيزها بالسلاح وإصدار الأوامر إليهم باستخدام كافة الوسائل المحرمة دوليا في فض اعتصام سلمي، ومنها: استخدام المدرعات والطائرات والقنابل الحارقة، وزرع القناصة فوق الأسطح، واستغلال المنشآت العسكرية في قتل المدنيين.

ودعا بيومي كافة شرفاء الأمة من رجال القانون والإعلام والمراكز الحقوقية، إلى التضامن وملاحقة السيسي وقيادات نظام العسكر وعقابهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 

*الإمارات تتحكم بثلاثية الإطاحة بالسيسي

علاوة على إعلان صفقة القرن، وتأخر إعلان التدخل الجريء في ليبيا إلى الآن، قال موقع “الشارع السياسي Political Street” تحت عنوان “ثلاثية قد تطيح بالسيسي”، إن الأيام القليلة الماضية شهدت مجموعة من التطورات المتعلقة بالقضايا الخارجية، والتي قد تؤثر بالسلب على علاقة نظام السيسي بداعميه الخارجيين، وإثارة الخلافات داخل أجنحة النظام، وزياده السخط الشعبي على السيسي.

ورأت الدراسة التحليلية أن تلك التطورات ظهرت فى ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بتجهيز الإمارات بديلا للسيسي، والضغط الإماراتي على السيسى للتدخل العسكري فى ليبيا، وأخيرا طرح صفقة القرن التي أعلن عنها ترامب فى 28 يناير 2020.

بديل السيسي

وكشفت الورقة عن أن الإمارات تسعى لتجهيز بديل للسيسي؛ فبعد سنوات من غيابه وبعد أن كان أيقونة ثورة 25 يناير المصرية، عاد وائل غنيم إلى الظهور للعامة مستخدما حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بشكل وأيديولوجيا جديدة تمثلت فى ثلاثية أخرى وهي: دعم النظام وتثمينه لمنطق الحوار معه على منطق الخروج عليه، ومهاجمة الإسلاميين والدعوة لغلق قنوات المعارضة بالخارج، ومهاجمة دولة قطر والاعتذار لولي عهد السعودية، محمد بن سلمان.

وربطت بين المخطط الإماراتي وكشفه من النشطاء الذين أطلقوا وسم “وائل عميل الإمارات”، قائلين إن الإمارات هي من دفعت وائل غنيم للظهور فى هذا التوقيت لتحقيق التشويش على دعوات محمد علي للتظاهر ضد السيسي فى ذكرى يناير، والاستعداد لإمكانية حدوث حراك حقيقى يطيح بالسيسي، وبالتالي تجهيز بعض القوى السياسية التى تدعم خيارات الإمارات.

التحرك نحو ليبيا

وبحكم قيادتها لدفة الأمور في المنطقة، قالت الدراسة إن الإمارات تضغط على السيسي للتدخل العسكري فى ليبيا، واستشهدت بتغريدة للأكاديمى الإماراتى عبد الخالق عبد الله، المقرب من محمد بن زايد، أكد أن جيش حفتر إذا لم يتمكن من السيطرة على طرابلس، فإن الجيش المصري وحده سيكون القادر على حسم الأمور.

كما استضافت مؤسسات رسمية في أبو ظبي، على مدار يناير الحالي، عددًا كبيرًا من الكتاب والمفكرين والشخصيات العامة المؤثرة في صناعة القرار المصري، في اجتماعات ولقاءات مع باحثين ومسئولين إماراتيين تحت مظلة مراكز أبحاث أحدها تابع لوزارة الدفاع الإماراتية، انصبت النقاشات خلالها على حتمية الحسم العسكري للأزمة الليبية، وعدم تحقيق ذلك إلا عبر بوابة الجيش المصري.

وأضافت أن الانقلاب أبلغ أبو ظبي بشكل واضح أن فكرة تدخل الجيش المصرى فى ليبيا مرفوضة تماما؛ خشية تورط الجيش المصري في معركة طويلة الأمد تستنزف قواته، كما حدث في حرب اليمن إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، موضحة أن إدارة معركة حربية في مسرح عمليات مثل ليبيا، لن تكون بالعملية السهلة كما يروج قادة الإمارات.

وقالت الدراسة، إن الحسابات المتعلقة بجوانب السياسية الدولية، وتوازنات القوى والقرار الأوروبي والأمريكي، فى ظل تواجد التجاذبات السياسية، وارتباك أحلاف المصالح في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك فإن مصر ترفض التدخل العسكرى المباشر فى ليبيا، مع تعهدها بزيادة كافة أشكال الدعم اللوجستي والعسكري لحفتر.

وتوقعت الدراسة أنه فى حالة ما إذا وجدت الإمارات أن هناك رفضًا مصريًا قاطعًا لعدم التدخل العسكري فى ليبيا، فإنها قد تتوقف عن تقديم مزيد من الدعم والمساعدات المالية لمصر، مما يؤثر بالسلب على العلاقة بين البلدين.

صفقة القرن

أما البعد الثالث لإمكانية الإطاحة بالسيسي من مقربين منه وموالين للإمارات، فكان “صفقة القرن والموقف المصري المتخاذل” بحسب الدراسة.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالموقف المصري من تلك الصفقة، فهو أقرب إلى دعمها أكثر من كونه موقفًا محايدًا، فوفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، فقد أكد البيان “تقدير مصر للجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مصر ترى أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها”.

وأضافت أنه يمكن تفسير هذا الموقف المصرى فى ضوء مجموعة من العوامل، منها:

1- الوساطة الأمريكية فى ملف سد النهضة.

2- الدعم الأمريكى فى شرق المتوسط.

3- عدم اشتمال الصفقة على أراض مصرية:

مشكلات بوجه المنقلب 

وقالت الدراسة، إن هناك مجموعة من المشاكل التى قد تواجه النظام المصري نظير موافقته على تلك الصفقة تتمثل فى:

1- وجود حالة من الغضب الشديد في الأوساط الدبلوماسية والحكومية المصرية

2- صعوبة مهمة تكليف مصر بإدارة الملف الأمني في غزة والسيطرة على حركة حماس وتحجيم قوتها العسكرية.

3- طبيعة المشاريع التي تدخل ضمن “الحزمة التحفيزية لإنجاز الخطة”.

4- إمكانية حدوث حراك شعبى داخلى، فقد دعت جماعة الإخوان المسلمين المصرية من وصفتهم بأبناء الأمة في بقاع العالم المختلفة أن “ينتفضوا في احتجاجات شعبية سلمية؛ للتعبير عن رفضهم لصفقة القرن، وأن يجعلوا من يوم الجمعة القادم وما بعده أيام دعم ومناصرة للقضية الفلسطينية”.

 

 *“طابور تلاميذ المجاري” يثير عاصفة غضب على السوشيال.. ومطالب بمحاكمة المجرمين

يعاني ملايين الأطفال في مصر من الإهمال الواسع من جانب حكومة الانقلاب، هذا ما أكدته إحدى الصور المؤلمة من “طابور صباحى” فى إحدى مدارس مصر المنكوبة، والتي كشفت مدى الإهمال في دولة الانقلاب العسكري.

وأثارت صورة قام بنشرها أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصغرتويتر”، تظهر مجموعة من تلاميذ المرحلة الابتدائية وهم يقفون على بركة من مياه المجاري خلال طابور الصباح بإحدى مدارس محافظة كفر الشيخ.

وأظهرت الصورة تنظيم طلاب المعهد الأزهري الابتدائي بقرية المندورة في كفر الشيخ، وسط مياه الصرف الصحي.

نشر الصورة أحد الناشطين، ويدعى “الباشا”، معلقا عليها قائلا: “التعليم في مصر، تحيا مصر تلات مرات.. في مياه الصرف الصحي، الطلاب في طابور الصباح بالمعهد الأزهري الابتدائي بقرية المندورة في كفر الشيخ”.

وطن ضائع

أثارت الصورة حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بالسوشيال ميديا، حيث أكد رواد المواقع أن سلطات الانقلاب تقتل فلذات أكباد المصريين، مرددين ما قاله المنقلب عبد الفتاح السيسى عندما ذكر قولته الشهيرة: “يعمل إيه التعليم فى وطن ضائع”.

وعلق حساب “بنت مصر وكفى”: “اللي ماسك المدرسة هل هذا فعل تربوي.. دا مش عربجي.. كده موقفهم في المجاري يهببوا إيه بسلامته”.

فيما أضاف مصطفى النمر: “ملعون التعليم اللى يخلى عيالنا فى المجارى يموتوا بالمرض والإهمال والفشل الكلوى، بس المهم الطابور”.

وغردت شيماء: “منه لله المدير والمدرس والمنظومة التعليمية كلها، منظر يجب ألا يمر”. وأضافت: “مطالب محاكمة عاجلة للمدير والمدرسين بالمدرسة فورا”.

أما “إدريس” فأضاف: “معلش يا ابني ليهم ربنا.. البلد اللي طلع الطهطاوي والشعراوي وزويل ويعقوب في عز القهر والحرمان.. ربنا قادر يطلع ضعفهم وأكتر في زمن الاتصالات والواي فاين .. معلش القافية حكمت”.

الإهمال عنوان التعليم المصري

تأتى الصورة تكملة لكوارث سابقة، إذ سبق وأن تعددت حالات الإهمال بوفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة خاصة بالقناطر الخيرية.

كان ولي أمر طالب بإحدى المدارس الخاصة بالقناطر الخيرية بالقليوبية، قد حرر محضرًا يتهم فيه المدرسة بالإهمال في إسعاف ابنه (طارق محمد) بالصف الثالث الإعدادي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، مما أدى لوفاته داخل فصله بالمدرسة أثناء حصة دراسية.

كما شهد تعليم العسكر حالات أخرى، فقد سادت حالة من الذعر في صفوف الطلاب والمعلمين في مدرسة أحمد عبد الرؤوف عثمان الإعدادية، في قرية نزلة عمارة التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، عقب عثور القائمين على المدرسة على ثعبان “دفينة” ينتمي لواحدة من الفصائل الأكثر شراسة وخطورة، داخل معمل العلوم في الطابق الثاني بالمدرسة، فأغلق القائمون في المدرسة المعمل وأخلوا الطابق تماما.

الباحث فى المجال التعليمي، مصعب الدفترى، يقول إن المدارس لا تؤدى دورها المنوط بها تجاه الطلاب والمدرسين على حد سواء. مؤكدا أن نماذج القتل العمد قد تؤدى لوفاة طلاب مصر على مدار السنوات القادمة على مراحل، معتبرًا أن المدرسة باتت بلا هوية أو علوم أو ثقافة أو رعاية صحية للتلاميذ.