الإثنين , 18 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : خلية الأمل

أرشيف الوسم : خلية الأمل

الإشتراك في الخلاصات

الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي.. الاثنين 15 يوليو..الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي.. الاثنين 15 يوليو..الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري لمهندس بالقاهرة لليوم الـ160 على التوالي

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عامًا، لليوم الـ160 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 5 فبراير الماضي من منطقة المقطم، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*زوجة الشاطر: في حب المولى تهون الصعاب ويأبى الله إلا أن يُتم نوره

انتقدت أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها زوجها وأبناؤها داخل سجون الانقلاب، مؤكدة ثباتها بالصبر حتى النصر.

وكتبت توفيق، عبر صفحتها على فيسبوك: “قلبي مفطور لولا التحلي بالصبر وحب المولى الذى فى سبيله تهون الصعاب، لكان الحال غير الحال.. بنت فى السجن يُنكل بها، وأخرى تجري على زوجها فى سجنه وفى جلسات المحاكم، وأحكام ننتظرها بعد أيام الله أعلم بها”.

وأضافت توفيق: “شريك العمر الذى قضى ١٩ عامًا فى الحبس الظالم، وأصغر أولادي يُحاكم فى قضية وضعوا اسمه بها وهو لم يكمل الـ١٢ سنة.. ليست فى انفطار القلب لكن فى الغرائب التى لا يصدقها المنطق والعقل.. مصر تنوي أن نُصاب بالجنون، ويأبى الله إلا أن يُتم نوره”.

 

*الصحفي هشام فؤاد يواجه القتل بـ”خلية الأمل” وسط صمت “الصحفيين

تصاعدت معاناة الصحفي المعتقل فى سجون العسكر “هشام فؤاد” مع منع الأدوية من الدخول له، فى ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير صحة وسلامة الإنسان.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن زوجة الصحفي تقدمت بمذكرة رسمية لمجلس نقابة الصحفيين، للمطالبة بتدخل النقابة والإفراج عن زوجها المحتجز على ذمة القضية الهزلية رقم 930 حصر أمن انقلاب.

وطالبت زوجته، فى المذكرة، بتدخل نقابة الصحفيين لمخاطبة نيابة الانقلاب بإخلاء سبيل زوجها بضمان النقابة، وقيام النقيب وأعضاء المجلس بالإسراع إلى زيارته بالسجن، ومخاطبة إدارة السجن لتحسين ظروفه المعيشية والصحية.

وأضافت أن زوجها يعانى من انزلاق غضروفي، وتم منع دخول بعض الأدوية اللازمة لحالته الصحية، كما أن إدارة السجن ترفض السماح بدخول مراتب ومخدات ومروحة وكتب وملابس، تساعده فى تحسين ظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وطالبت الزوجة النقابة بمخاطبة إدارة السجن بالسماح له بالتريض كل يوم بحد أدنى ٥٠ دقيقة، وفقا للائحة السجون، حيث ترفض السماح له بالتريض منذ اعتقاله فجر 25 يونيو، وبزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتمويل جماعة إرهابية، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل“.

كانت نيابة الانقلاب قد قررت حبس الصحفي الضحية وآخرين، بينهم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس، وحسن بربري مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل.. وآخرين، 15 يومًا احتياطيًّا.

 

*العربي الإفريقي” يدين أحكام المؤبد والمشدد بهزلية “أحداث مطاي

أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات قرار محكمة جنايات المنيا، الصادر مساء أمس الأحد 14 يوليو 2019 برئاسة قاضى العسكر سليمان الشاهد بتأييد أحكام بالسجن المؤبد بحق 9 معتقلين، والمشدد 3 سنوات ضد 2 آخرين، و15 عامًا بحق آخر.

كما حكمت بالبراءة بحق 31 آخرين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بهزلية “أحداث مطاي”.

وقال إن تلك الأحكام مسيسة يشوبها العديد من العوار القانوني؛ حيث نفى جميع المتهمين ما نسب إليهم من اتهامات وأثبت محاموهم عدم صحة الأدلة وعدم ثبوتها، على الرغم من ذلك تم تأييد الحكم السابق بحقهم.

وناشد المركز سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتوقف عن الانتقام السياسي والتصفية السياسية لكل مناهضيها بإصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة على معتقلي الرأي برغم عدم كفاية الأدلة المقدمه ضدهم.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي بسجون الانقلاب في مصر واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون.

يشار إلى أن القضية الهزلية تعود أحداثها إلى التظاهرات التي شهدتها مدينة مطاي في أغسطس 2013 عقب أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري في تاريخ مصر الحديث بميداني رابعة والنهضة.

 

*أكثر من 500 يوم من الإخفاء القسري لـ3 طلاب بالأزهر وموظف بالجيزة

أكثر من 500 يوم مضت على اختطاف ميليشيات الانقلاب ثلاثة من طلاب جامعة الأزهر بالقاهرة دون سند من القانون وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازهم القسري بما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامة حياتهم.

الثلاثة الضحايا بينهم الشقيقان أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح، أولى هندسة مدني يضاف إليهما “نصر ربيع عبدالرءوف نصر”، طالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأزهر وجميعهم تم اختطافه من أماكن متفرقة يوم 13 فبراير 2018.

وعلى مدار الشهور الماضية حرر أهالي الضحايا الثلاثة بلاغات وتلغرافات وأطلقوا استغاثات ومناشدات لكل من يهمه الأمر للكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

من جانبها أدانت العيد من مراكز ومؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان الجريمة، وحملوا وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا بالكشف عن مكان إخفائهم والإفراج عنهم.

وفي سياق متصل أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن “محمد عبد الفتاح عبدالمجيد” من محافظة الجيزة منذ اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله وذلك من مدينة 6 أكتوبر، بتاريخ 27 أكتوبر 2018

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

 

*وسط شكوك حول تسليم المصريين الثمانية.. أهالي المعتقلين يناشدون أمير الكويت وقف ترحيلهم

لا تزال المناشدات تتوالى من أهالي وأسر المصريين الثمانية الذين أوقفتهم السلطات الكويتية يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بوقف ترحيلهم ورفع الظلم الواقع عليه في ظل عدم التأكد من انتهاء إجراءات ترحيلهم على أمل أن ينتصر المسئولون في الكويت للعدل والمروءة بأسرهم المكلومة التي هاجرت إلى الكويت؛ أملا في جوار كريم وعدل افتقدوه في مصر الانقلاب.

وكانت صحيفة “الرأي” الكوينية قد زعمت أنه سيتم تسليم المصريين الثمانية على دفعتين وسط غموض حول تسليم المعتقلين حتى كتابة هذه السطور.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لأسرة “عبدالرحمن محمد عبدالرحمن” أحد المصريين الثمانية الذين تم اعتقالهم مؤخرا بدولة الكويت لصدور قرارات بحبسهم من محاكمات جائرة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل، وفقا لما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وناشدت أسرة الضحية على لسان زوجته أمير دولة الكويت أن يتدخل لإنقاذ زوجها ووقف إجراءات ترحيله لسلطات الانقلاب في مصر.

وأكدت أن زوجها دخل الكويت بشكل قانوني منذ عدة سنوات غير أنه وأثناء سفره تم تلفيق اتهامات لا صلة له بها تزعم أنه إرهابي رغم أنه إنسان يسعى دائما في الخير لكل الناس.

وتابعت زوجته: “ارحموا أطفاله الثلاثة ووالدته مريضة القلب والسكر” بمنع ترحيله حفاظا على أسرته من الدمار، مؤكدة عدم تورطه في أي جريمة وأن سيرته الذاتية وسمعته الطيبة بين كل من تعامل معه تشهد له بذلك”.

أيضا كتب منه ابنة الدكتور حسام محمد العدل أحد المهددين بالترحيل إلى مصر من دولة الكويت رساله نشرتها على صفحتها بفيس بوك وجهتها إلى أمير دولة الكويت والمسئولين بحكومة الكويت وأعضاء مجلس الأمة الكويتي وكل أبناء شعب الكويت للتدخل ووقف ترحيل والدها.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/07/Capture-9.png

وقالت في رسالتها: “منذ ست سنوات لم نر منكم سوى الخير والأمن والطيبة والمروءة، لم نشعر بغربة أو بخوف داخل بلادكم الطيبة، هاجر أبي وهو دكتور صيدلي ذو خلق يشهد به الجميع لا يبغى الا السلام والخير ،. عاش بينكم أخ وأب وابن، لم يفكر ان يؤذي أحد، ولم يؤذه أحد، لا يملك في يده الا الدواء للمريض، والحب والخير لكل الناس، جئناكم ونحن نحمل الأمل في الأمان عندكم، وعلمنا أنكم لا يخاف لديكم مستضعف أو مطارد، اصطحبنا أبي للعيش معكم لعلمه بأنه لا يخاف لديكم الأبرياء، احترمنا قوانينكم وسرنا وفقها”.

وتابعت: “وصل أبي الي بلدكم الكريم في شهر ١٠ سنة ٢٠١٣ لم يغادرها الي مصر ولا الي غيرها سوي معتمرا الي الأراضي السعودية ، تعرض أبي للظلم بقضايا ملفقة ادعت انه كان فيها سنة ٢٠١٥ و٢٠١٦ وهو يعيش بينكم لم يكن له اي نشاط سياسي او تنظيمي خلال هذه الفترة كل القضايا وجرائم الملفقة تمت بعد خروجه من مصر، وبقاءه في الكويت يشهد علي براءته، صدرت عدد من الأحكام وتمت تبرأته منها بالفعل، لكننا بقينا بينكم مطمئنين، ليس لنا بعد الله سوي حمايتكم، حرصنا علي الالتزام بالقوانين واحترام السيادة تربينا علي حب الأوطان”.

وأوضحت: “لم تكن جريمه أبي إلا انه متهم بأنه معارض سياسي في مصر  ، ونحن نتكلم الي دولة الكويت التي تؤمن بالتعددية الحزبية والمؤسسات الدستورية ولها باع كبير ويضرب بها المثل  ، أبي ليس إرهابي، أبي دكتور صيدلي لا يعرف إلا الرحمة وتخفيف الآم الناس، لقد ظلم أبي كما ظلم غيره ووضع علي قوائم غير عادلة بدعوي الإرهاب في نفس قائمة الكابتن الرياضي الخلوق محمد ابو تريكة”.

وأضافت: “أننا نناشد فيكم الله والرحم والإنسانية والعدالة لجيل جديد صاعد يعيش في كنف المحبة في دولة الكويت رفع الظلم عن أبي وفك أسره وعدم ترحيله الي خصوم له وليسو جهة مستقلة للعدالة”.

وأكدت أن القضاء الكويتي المستقل اذا ما تولي التحقيق في قضية أبي فسوف يبرأه لأنه منذ دخوله الكويت لم يخالف أي قانون ولم يرتكب أي جريمة وكافة قضاياه في مصر ملفقة بعد قدومه الكويت بطرق كيدية ولم يكن له أي ارتباط تنظيمي أو اتصال بأي جهة خارج الكويت”.

واختتمت رسالتها: “بنفس مكلومة وبدعوة من مظلومة اناشدكم العدل والحرية لأبي والله لن يضيع أجر المحسنين ولن يرضي بظلم المظلومين”.

فيما استنكرت العديد من المنظمات الحقوقية اعتقال الكويت مواطنين مصريين؛ تمهيدًا لتسليمهم للانقلاب دون العرض على جهة قضائية مختصة، معتبرة ذلك “عملا تعسفيا مدانا” ، حيث أن القانون الدولي يحظر تسليم أشخاص لدول تمتهن التعذيب، ولا يتوافر فيها نظام قضائي مستقل.

وأكدت المنظمات أنه كان ينبغي على الداخلية الكويتية من الناحية القانونية إحالة المعتقلين للمحكمة المختصة للبت في قانونية إقامتهم وأسباب هربهم من مصر قبل أن تُلقي التهم جزافا وتشهر بأشخاص وتعلن عن نيتها تسليمهم نظامًا امتهن التعذيب والقتل.

وأكدت المنظمات  أن القانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة التي وقعتها دولة الكويت “تحظر تسليم أشخاص لدولة يتفشى فيها الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون والتعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة، بالإضافة إلى انهيار منظومة العدالة وتسييس الأحكام القضائية”.

كان الدكتور طلعت فهى المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين قد صرح اليوم بحرص الإخوان على أمن واستقرار الكويت، مؤكدا أن المقبوض عليهم أبرياء وأنهم دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

 

*تصفية موظفي الدولة بمزاعم الإرهاب.. ممن ينتقم السيسي؟

لا يكف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن التفنن في قتل المعارضين وتدميرهم نفسيًّا ومعنويًّا، فالجرائم والمجازر التى أودت بحياة المئات والآلاف الذين تم اعتقالهم، والتشريد الذى قضى على تفكك المجتمع، لم يشبع رغبته الإجرامية.

وطالعتنا أذرع الانقلاب الإعلامية عن تحركات إجرامية كشف عنها موقع “الأهرام ويكلي”، التابع لمؤسسة الأهرام، عن أنه يجري حاليا صياغة مشروع قانون في برلمان “البصمجية”، يهدف إلى فصل ممن وصفهم الانقلاب بالخلايا الإخوانية النائمة فى الوزارات الحكومية  والمحليات  والمراكز الحكومية  ومنظمات المجتمع المدني.

وذكر الموقع أن وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب “أحمد حلمى الشريف”، أعلن في وقت سابق هذا الشهر عن أنه يجري حاليًا صياغة قانون لتخليص الوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة من العناصر التابعة لجماعة “الإخوان المسلمين”.

ونقل الموقع عن “الشريف” قوله: “قررت أن أتخذ خطوة صياغة هذا القانون بنفسي، وحشد أكبر قدر ممكن من الدعم له من قبل أعضاء البرلمان، بعد أن أفادت التقارير الأخيرة بأن الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة لا يزال فيها عناصر من جماعة الإخوان والمتعاطفين معها، وهو الأمر الذي قد يسبب اضطرابات ومشاكل”. مدعيًا أن خلايا الإخوان النائمة تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الداخلي”. مضيفًا: “يجب أن نتخذ إجراءات وقائية ضدهم”.

وأوضح “الشريف” أن مشروعه المقترح هو تعديل لقانون الخدمة المدنية، ويهدف إلى السماح لمديريات متخصصة بإبعاد العناصر الإخوانية بسبب خطورتهم.

وذكر أن مشروع القانون يتماشى أيضا مع المادة 237 في الدستور الحالي، والتي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله المختلفة وتتبع مصادر تمويله؛ لأنه يمثل تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان احترام الحقوق والحريات.

وبين أن التعديل يهدف أيضا إلى أنه “حال إدانة المشتبه به يجب تجريد العنصر الإخواني أيضا من حقوقه السياسية”..

حرمان المحرومين

يأتي المخطط الفاشي استكمالا لمخطط انقلابي بتمزيق المجتمع المصري ونسيجه الواحد، فقبل أشهر خرج علينا مستشار وزير تموين الانقلاب قائلا: “لو عندي قائمة فيها إخوان ينالون دعم التموين، ما أتركهم كي أحذفهم”.

في الوقت نفسه نجد آلاف الأسر من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعائلات المعتقلين يعانون من فقد عائلهم، وحرمان العاملين منهم بالدولة من راتبهم الحكومي، وفصلهم من وظائفهم بالقطاع الخاص، ومصادرة أموال بعضهم وأسرهم، وغلق منشآتهم واعتبارها كيانات إرهابية، وتواصل سلطات الانقلاب التضييق على فقراء المعتقلين وأسرهم بحرمانهم من المواد التموينية.

وكشفت مصادر عن أن وزارة التموين بصدد إلغاء البطاقات التموينية لمن يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين وللمعتقلين بالسجون والمهاجرين منهم خارج البلاد، ما يؤثر على الأقل على حياة أكثر من 60 ألف أسرة معتقل في سجون الانقلاب.

الشقق السكنية

لم يكتف عسكر مصر بذلك، بل واصلوا إجرامهم إلى التفنن بإعداد قانون «الشقق المفروشة» بدعوى إحكام السيطرة على هذه الشقق، بعدما تأكد مسئوليتها عن 85٪ من العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وتحول البعض منها لأماكن لتخزين وتصنيع المتفجرات لأعضاء جماعة الإخوان، بحسب زعمهم.

مصادرة الأموال وغلق المنشآت

وواصل الانقلاب الحرب الشرسة على نسيج مصر، بعد أن أقر مجلس النواب فى 16 إبريل من العام 2018، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان.

ونظم المشروع الانتقامى فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الإخوان، بموجب أحكام وهمية صادرة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي لجماعة الإخوان.

وخلال الأعوام الماضية من عمر الانقلاب، تم التحفظ على مئات الشركات والمؤسسات والمنشآت التى لها صلة من قريب أو بعيد بأعضاء جماعة الإخوان .

يُذكر أن لجنة نهب أموال الإخوان قد قررت مؤخرًا التحفظ ومصادرة أموال 1589 عنصرًا من المنتمين والداعمين لتنظيم الإخوان، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية

 

*الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي

يكيل كيان العدو الصهيوني المدح دائمًا للسفيه السيسي ويصفه بأوصاف متعددة، منها الكنز الاستراتيجي، والفرصة الفريدة، و”خباز إسرائيل”، وهى أوصاف متعددة لخادمهم السفيه السيسي، وفي النهاية هو موظف عند تل أبيب ومكسب لهم، لأجل ذلك أمر مدير معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني، الجنرال عاموس يادلين”، الباحثة الصهيونية “أورليت بارلوف” بإنهاء كلمتها فورا، خلال مؤتمر أقامه المركز، فقط لأنها انتقدت السفيه السيسي، وقدّمت معطيات تدل على حجم اليأس الذي يشعر به جيل الشباب في مصر.

من جهته دعا رئيس العدو الصهيوني، رؤوفين ريفلين، إلى تدفئة العلاقات بين تل أبيب وجنرالات القاهرة، مؤكدا أن الصهاينة “فخورين بقيادة مصر برئاسة السيسي”، وجاءت تصريحات ريفلين خلال حضوره حفلا بمناسبة ذكرى استقلال مصر الـ67، وذلك في مقر سفارة الانقلاب بتل أبيب.

خباز إسرائيل!

وقال رئيس العدو الصهيوني: “قبل أسبوعين فقط تشرفت باستضافة الاحتفال بالذكرى الأربعين لاتفاقية السلام بين البلدين، يوجد لمصر دور رئيسي وقيادي في منطقتنا، والقيادة المصرية تظهر هذه المسئولية كل يوم في غزة”، وأضاف ريفلين: “هذه القيادة مصحوبة بقوة كبيرة، وآمل أن يستغل ذلك لدفع السلام والحرية والمساواة، فلنعمل معا لإيجاد طرق أخرى تمكن مصر والإسرائيليين من الالتقاء معا والعمل على تحسين حياتنا، هكذا سنواصل العمل الذي بدأ منذ أربعين عاما“.

ورفض مجلس نواب السيسي اقتراحًا مقدمًا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، يقضي بعدم جواز منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية، أثناء إعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب، والمعروف إعلاميا بـ”بيع الجنسية”، وتدخل رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قائلاً بانفعال: “مصر يوجد بها بالفعل مواطنون إنجليز وألمان، وهذا لما تتمتع به البلاد من امتيازات عديدة“.

غير أنّ كمال الدين واصل انتقاده للقانون بالقول: “أحذر من استغلال الكيان الصهيوني التشريع في الحصول على الجنسية المصرية، ومش بعيد نلاقيهم بقوا ضباط وجنود في الجيش المصري”، وشدد على ضرورة “وضع ضوابط أكثر صرامة في منح الجنسية المصرية“.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة إسرائيلية إن السفيه السيسي فتح الباب أمام اليهود للعودة إلى مصر إن هم رغبوا في ذلك، وتعهد لهم بأن تتولى حكومة الانقلاب بناء معابد لهم ومؤسسات مدنية أخرى لاستيعابهم، وفي فبراير 2016 تقدمت 11 مؤسسة يهودية من مختلف دول العالم، تتزعمها “اللجنة الأمريكية اليهودية” بمذكرة لحكومة الانقلاب تطالبها بالاعتراف بالتراث اليهودي في البلاد والاهتمام به.

واستجابة لهذه المذكرة، شكلت حكومة الانقلاب في 2016 لجنة لتسجيل التراث اليهودي بمصر، وأعلنت الحكومة في أغسطس 2017 عن مشروع لترميم المعبد اليهودي في الإسكندرية بتكلفة 100 مليون جنيه مصري، ضمن حزمة مشاريع ترميم تراث اليهود.

أمن إسرائيل

ومن ترميم معابد اليهود إلى احتلال سيناء، حيث حذر سياسيون وخبراء مصريون من خطورة ما أذاعته قناة “i24news” الإسرائيلية، عن قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية، بعد الحصول على معلومات استخبارية من المتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية من داخل سيناء.

وكشفت القناة نفسها عن أن إسرائيل تقود عملياتها بسيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات، لمنع وصول أي أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لغزة، وأن المسئولين المصريين قدموا دعما كبيرا لإسرائيل، وصادروا أموالا قبل تهريبها لغزة عبر الأنفاق.

ويربط الباحث المختص بالأمن القومي عبد المعز الشرقاوي، بين ما كشفته القناة الإسرائيلية، وبين التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عن رغبته في ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل؛ من أجل توسعة مساحة كيانه المحتل.

ويشير الشرقاوي إلى أن هذا معناه أن الفلسطينيين سوف يتم تعويضهم بأراض من سيناء، حتى تكون غزة والضفة البديلة دولة فلسطين المزعومة، التي يمكن حصارها من جميع الأرجاء، وبما يحافظ على أمن إسرائيل، وهو ما يعني أن فكرة التنازل عن جزء من سيناء لصالح الفلسطينيين، هو في الأساس لصالح إسرائيل، وليس لصالح الفلسطينيين؛ لأن هذا معناه القبول المصري والعربي بما هو أخطر من صفقة القرن الفاشلة، وهو ابتلاع إسرائيل لكل الضفة، وطرد أهلها، والقضاء على القضية الفلسطينية.

ويؤكد الشرقاوي أن السفيه السيسي ربط مصيره بالرضا الإسرائيلي، ما يجعل كل شيء بالنسبة له رخيصا مقابل استمرار دعمه دوليا وعربيا، وأنه مقابل ما يقدمه بسيناء، يحصل على مكافآت دولية عديدة لترسيخ أقدامه، والتغاضي عن تجاوزته الحقوقية بحق الشعب المصري، والتجاوز على ما يقوم به من تدمير في سيناء لصالح مشروع أمن إسرائيل.

 

*التعويم السياسي للجنيه.. تهديد لمستقبل الاقتصاد.. والغلابة يدفعون الثمن!!

على عكس اقتصادات العالم، يجري التلاعب في الاقتصاد المصري من قبل ثلة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي العسكرية للظهور بمظهر الاقتصاد المتحسن، في محاولة لايهام الشعب ودوائر عالمية بان العسكر وضعوا مصر على الطريق الصحيح، تستمر محاولات التلاعب بقيمة الجنية المصري وتقوية مركزه امام العملات العالمية، بادوات سياسية وليست اقتصادية، وهو ما يهدد بانهيار غير مسبوق في الاقتصاد المصري.

ويلجأ السيسي ونظامه لوسائل ملتوية من عينة، وقف شراء مستلزمات الانتاج، وتاجيل سداد الديون المستحقة على مصر اعادة تدويرها ما يفاقم اعباء الديون المصرية مستقبلا.. بجانب النشر المدفوع بالدوريات والمجلات العالمية عن مؤشرات غير واقعية للاقتصاد المصري، كما جرى مؤخرا مع مجلة الايكومنست.

علاوة على فاقمة الديون وتكبير ارقام النقد الاجنبي بالبنك المركزي عبر اصدار اذون الخزانة ذات العائد المرتفع لحذب استثمارات جولية ليست بقكاع الانتاج بل في سندات وديون حكومية.

مؤشرات الانهيار

وفي سياق الواقع المرير للاقتصاد المصري، فقد توقعت مجموعة هيرمس المالية، أحد أكبر بنك استثمار في المنطقة، في أحدث تقاريرها أن يعاود الجنيه الانخفاض مقابل الدولار بعد موجة ارتفاع.

وقالت “هيرمس” إن العجز المتزايد في الميزان التجاري غير النفطي هو مؤشر على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية.

وأشارت إلى أن هناك عوامل أخرى باتجاه تراجع قيمة الجنيه مثل انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 3% والتحويلات من الخارج بنسبة 5%، وزيادة العجز التجاري بنسبة 13%.

وكانت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية في لندن، قد توقعت في يونيو الماضي عدم استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار على الأرجح ، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيهاً بنهاية عام 2019.

ورأت مؤسسة “لايت هاوس” لأبحاث السوق، أواخر شهر مايو الماضي، أن الجنيه المصري ما زال خاضعا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقا لنظام سعر صرف حرّ.

وأضافت الشركة ومقرّها دبي، في مذكرة بحثية، أن موجة صعود الجنيه المصري في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.

تقرير “الإيكونوميست

وتباهت حكومة الانقلاب خلال الساعات الماضية بتقرير مجلة “الإيكونوميستالدورية حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2019، إلا أنه على الرغم من إثناء المجلة العالمية بالنمو المحقق، حاول نظام الانقلاب التغطية على الكوارث التي تضرب الاقتصاد في عدة نواح.

ويعد ميزان المدفوعات خلال نفس الربع – الذي يتباهى العسكر بالنمو خلاله نقطة ضعف كبيرة أظهرت مدى هشاشة الاقتصاد تحت حكم السيسي، حيث شهد ذلك الربع ارتفاع كبير في معدلات الاستيراد، مع اعتماد العسكر على الخارج في توفير احتياجات مصر، بالتزامن مع التراجع المخيف في معدلات الصادرات.

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

ووفقا لرؤية خبراء ومحللون فإنه بعيدا عن ارتفاع الجنية أمام الدولار مؤخرا، وعن تراجع مؤشر التضخم والسباق الدائر حاليا حول توقعات قرار البنك المركزي لأسعار الفائدة، فان المعضلة الحقيقية تتلخص في الثبات النسبي لعجز الميزان التجاري، فصافي الواردات/ الصادرات لا يستفيد كثيرا من حركة سعر صرف الجنية نتيجة لعوامل هيكلية خاصة بالتنافسية و حجم و نمط التراكم الرأسمالي في مصر.

وخلال الربع الأول من العام الجاري وفي الوقت الذي ادعى فيه نظام الانقلاب نجاح برنامجه التقشفي في ضبط معدلات الاقتصاد، جاءت معدلات التضخم التي أعلنها جهاز الإحصاء لتصيبه بالصدمة، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي، كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

وتعد الديون هي المحور الأكثر خطورة والتي يحاول العسكر التغطية عليها دائما، عبر الإشادة بالنمو الذي لا يستفيد منه المواطنون، ففي الربع الأول من هذا العام اقترضت حكومة الانقلاب 2 مليار دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، و4 مليارات دولار، حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار، و2 مليار يورو حصيلة بيع السندات الدولية باليورو.

وتعني تلك المعدلات أن الدين االخارجي زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 8.250 مليار دولار، وهو ما يرفع قيمة الدين الخارجي 104.9 مليار دولار في نهاية مارس 2019.

 

*عسل أسود”.. هل يحميك جوازك الأمريكي من بطش السيسي؟

ريم محمد الدسوقي.. مواطنة مصرية تحمل الجنسية الأمريكية، أتت إلى مصر لتخليص إجراءات لابنها، فقامت سلطات الانقلاب باحتجازها هي ونجلها في مطار القاهرة، وبعد ذلك قامت بإخلاء سبيل نجلها وإبلاغ الأسرة بأنه سوف يتم عرضها على النيابة، فهل تنقذها السفارة الأمريكية من سجون الانقلاب؟.

وما زالت سلطات الانقلاب تُخفى السيدة ريم محمد الدسوقي قسريًّا رغم أنها تحمل الجنسية الأمريكية، وقد سافرت إلى مصر يوم الأحد الماضي برفقة ابنها مصطفى، 12 عامًا، وبمجرد نزولها في المطار تم احتجازهما حتى الساعة 11 مساء، بعدها تم ترك الطفل لأحد أفراد العائلة، وكل ما وصل الأسرة أنه تم حبسها 15 يومًا احتياطيًّا.

مزاج العسكر

وتضاف قضية احتجاز السيدة ريم إلى سوابق عديدة، تم فيها اعتقال مصريين يحملون جنسيات أخرى أجنبية، إلا أن بعضها انتهى نهايات سعيدة إما بالإفراج والسفر، أو بالتنازل عن الجنسية المصرية، ومن أشهر حوادث اعتقال أصحاب الجنسيات الأجنبية الفتاة آية حجازي، التي مكثت ثلاث سنوات في سجون العسكر، دون محاكمة بالمخالفة للقانون ولكل الأعراف، مرت مثل غيرها دون أى حساب، وأصبح النص القانوني بعدم جواز الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين دون محاكمة أمرًا خاضعًا لإرادة العسكر.

وأعلن مصريون مقيمون بأمريكا عن تقديمهم بلاغا عن الواقعة بصفحة الخارجية الأمريكية، وبينهم الناشط طه علي، الذي أكد أنه قام بالبلاغ، موضحا أن “ريم” ليست من جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها كانت تنتقد سياسات الانقلاب.

ونقل المحامي الحقوقي محمد أحمد توفيق، عن شقيقها نور الدسوقي، صدق الواقعة وأنها تقبع الآن بسجن النساء بالقناطر، مشيرا إلى تقديم أخيها طلبًا للسفارة الأمريكية بالقاهرة للتدخل العاجل وإنقاذ ريم من الحبس، لكن دون فعل حقيقي حتى الآن.

توفيق، أحد الحقوقيين المهتمين بقضية ريم، أكد أنه بالفعل “تم إبلاغ السفارة الأمريكية بواقعة ريم، ولكن هناك تعتيم كبير وعدم وضوح من السفارة”، وأضاف أن “مسئولي السفارة أبلغوا شقيقها نور، أنهم اتخذوا بعض الإجراءات ولكنهم لا يمكنهم التدخل إلا بعد لقاء مندوب السفارة بريم، في محبسها، وطلبها هي من السفارة التدخل”، وأوضح توفيق، خطورة ذلك الموقف من السفارة، مبينًا أن التسويف بتلك القضايا يضر بلا شك بالمعتقل، وأن “هذا ما يحدث بحق ريم من السفارة“.

تدخل ترامب

وربما تحظى ريم بالبراءة كما حظيت بها من قبل آية حجازي، وهو ما يطرح سؤالا جوهريا: لماذا بقيت آية ثلاث سنوات رهن الحبس الاحتياطي؟ ومن يحاسب من اتهموها باتهامات قالت المحكمة إنها غير صحيحة؟.

تدخل الرئيس الأمريكي ترامب في قضية حجازي، تأخر في حالة ريم الدسوقي، وامتثال جنرال إسرائيل السفيه السيسي لأوامر البيت الأبيض واضحة، والمؤلم أن الجنسية الأجنبية أصبحت منقذا للبعض من البطش والاعتقال دون وجه حق، كما أنها عمقت من حالة فقدان الثقة بين اتهامات سلطات الانقلاب للناس والحقيقة، وهو أمر تداعياته ستكون خطيرة.

وربما ختم أحمد حلمي فيلمه “عسل أسود” وهو على متن الطائرة العائدة به إلى الولايات المتحدة، كمصري يحمل الجنسية الأمريكية، وقد سئم من الحياة في القاهرة، بعد إجازة قصيرة قضاها بها تعرض خلالها للعديد من الأزمات، التي أظهرها حلمي خلال الفيلم متمثلة في القمع وتراجع الضمير، وختم الفيلم بقراره في التراجع عن قرار العودة لأمريكا والبقاء في مصر.

ولأنه وبعد سنوات من إنتاج فيلمه “عسل أسود” لم يتمكن حلمي من تنفيذ سيناريو فيلمه، واختار أن يحمل ابنه حديث الولادة من زوجته الفنانة منى زكي، سليم أحمد حلمي الجنسية الأمريكية، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية سرًا ليخفي نبأ حمل منى زكي، قبل أن يولد سليم على الأراضي الأمريكية حاملا جنسيتها، ليصبح طفلهما الثاني بعد شقيقته الكبرى، فهل تحمي الجنسية حاملها تلقائيا؟ وما الحال بعدما تخلت أمريكا عن مواطنين يحملون جنسيتها وتركتهم لقمة سائغة للسيسي؟.

 

*الإغراء بالمال.. الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

تعد جزيرة الوراق كنزًا عقاريًّا لموقعها الفريد وسط النيل، فجنرال إسرائيل السفيه السيسي يريد السيطرة على جُزر النيل لبيعها لمستثمرين من الإمارات، وجزيرة “الوراق” من ضمن الجُزر التي يخوض سكانها معركة شديدة للدفاع عنها، ورفض مشروع السفيه السيسي بتهجيرهم من الجزيرة.

وينص الدستور في المادة 63 منه على أنه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”، غير أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي لا يزال يواصل محاولاته لإجلاء سكان جزيرة الوراق بغير إرادتهم.

العسكر والإمارات

في المقابل، يتمسك السكان بأرضهم ومنازلهم، ورفض محاولات إجبارهم على التنازل عنها، في إطار مخطط لتحويلها إلى مشروع استثماري ضخم، بشراكة بين الجيش ومستثمرين إماراتيين، وفي الوقت الذي تقول فيه حكومة الانقلاب إن عدد سكان جزيرة الوراق يتراوح ما بين 90 ومائة ألف نسمة، تؤكد منظمات مجتمع مدني محلية أن عدد سكان الجزيرة يزيد على 140 ألف نسمة، علاوة على أكثر من 10 آلاف آخرين لم يتم تسجيل محل إقامتهم بالجزيرة، بسبب تعنّت سلطات الانقلاب.

ويعيش الأهالي على مساحة تزيد على 1600 فدان، كون الوراق تعدّ أكبر جزيرة مساحة في مصر من مجموع 255 جزيرة على مستوى البلاد. يقول الدكتور نادر فرجاني، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية: “العصابة الإجرامية الحاكمة تتنصل من التزامها الدستوري تجاه أهالينا في النوبة، وتحاول التغطية على جرائمها في حق المواطنين الذين سلبت أراضيهم في جزيرة الوراق لصالح صهاينة الإمارات، بادعاء تقديم تعويضات هزيلة يصعب الحصول عليها”.

وأضاف أن “النائب العام أجير للطاغية ونوابه في القضاء الخنوع وزبانية وزارة القتل والتعذيب من ملفقي القضايا زورًا، هم يد العصابة الإجرامية الحاكمة في البطش بأهالي جزيرة الوراق، الذين لم يرتكبوا جريمة إلا الدفاع عن موطنهم ضد بيعه لصهاينة الإمارات”.

وفي تعليقه على التساؤل: “هل قبول بعض الأهالي بالتعويض المادي ينهي القضية؟ أم أنها حيلة من النظام للتفرقة بينهم؟” أجاب المحامي والحقوقي عمرو عبد الهادي بقوله: إن “النظام لا يستطيع دفع ثمن الجزيرة، وأن المليار جنيه تقريبًا الذي تم دفعه ليس ثمنًا لجزيرة بحجم الوراق”. عبد الهادي أوضح أن حجم الجزيرة هائل وهو أكبر مساحة من بعض الدول.

وأضاف أن “دفع مثل تلك التعويضات؛ هو لعبة العسكر مع الجميع على طريقة فرق تسد”، متوقعا أن “يعوض العسكر عددا صغيرا من الأهالي حتى يدب اليأس في نفوس الباقين ويضطروا للبيع، ولكن حتى لو باعوا وقتها فلن يدفع لهم العسكر”.

التعويض المادي

ويعتقد الحقوقي المهتم بالقضية، أن النظام “يريد تقليل عدد المتضررين حتى يتسنى له قمعهم”، موضحا أن الجيش لن يستطيع التعامل مع 60 ألف متضرر من الأهالي، ويريد تقليل أعدادهم ثم يسرق من البعض أراضيهم، والباقون يتم قمعهم على طريقة فض اعتصامات رابعة والنهضة”.

وحول قول هيئة المجتمعات العمرانية إنها تعاقدت مع شركة وطنية لتطوير الجزيرة، أكد عبد الهادي، أن “الإمارات بالطبع من ستتسلم تلك الأراضي، وسيقوم بالتنفيذ شركات الجيش مع شركات إماراتية”.

وفي رده على تصريح حكومة الانقلاب بتعويض بعض أهالي الوراق وعلى التساؤل: “هل قبلوا بالفعل بالتعويض المادي وتراضوا مع الحكومة؟” أكد أحد أهالي الجزيرة المهندس صلاح أبوزيد، أن “أهالي الجزيرة لن يفرطوا أبدا في أرضهم وبيوتهم”.

وأوضح أن “من فرط في أرض الجزيرة هم من يسكنون خارج الجزيرة وليسوا من أهلها الأصليين، ولا يربطهم بها تاريخ ولا تقاليد ولا حياة، ولكنهم يملكون أرضا في الوراق”. وحول احتمال أن يفتح هذا التعويض والإعلان عنه قبل يومين فقط من الذكرى الثانية لاقتحام الأمن للجزيرة بابا لتفرقة الأهالي واستقطاب بعضهم والمزايدة عليهم، أكد أبو زيد، أحد المتضررين من الأزمة، أن الأهالي بالجزيرة تربطهم صلة نسب قوية ولن يتفرقوا، أو يفرطوا”.

 

*أكذوبة فيلم “الممر”.. هآرتس: السيسي أهمل الصحة والتعليم والفقر لتغطية علاقته بإسرائيل

نشرت صحيفة هآرتس الصهيونية تقريرًا عن فيلم “الممر”، الذي صرف عليه العسكر 100 مليون جنيه لإنتاجه، حيث قالت الصحيفة في تقريرها، إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يعلمون تماما مدى التعاون الوثيق بينهم وبين حكومة الاحتلال فيما يتعلق بالشق الأمني والاقتصادي، وأنه كان من الأولى أن يناقش الفيلم قضايا الفقر والصحة والتعليم، والتي تعاني من أزمات كبيرة.

وتابع التقرير، أن مخرج الفيلم شريف عرفة يعد أحد أتباع نظام الانقلاب، وممن يستخدمهم العسكر وفنانين آخرين في الدفاع عن سياسات السيسي والقرارات التي يتم اتخاذها، لافتا إلى أن عرفة كان له عدة تجارب في السينما، أبرزها فيلم الإرهاب والكباب الذي تطرق إلى ممارسات الداخلية في عهد المخلوع مبارك ولكن بصورة كوميدية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عرفة يعتبر دائما خادما للنظام المصري، وتم وضعه مع آخرين كثيرين ضمن المجموعة التي يتم الاستخفاف بها، “وهي فنانو النظام، وتم تبنيهم من قبل وزارة الثقافة وحظوا ليس فقط بالتقدير بل بميزانيات سخية.

ولفتت الصحيفة إلى أن شركة الإنتاج “سنرجي” التي استأجرت خدمات الفيلم تعود لملكية العسكر، وهي من أنتج معظم مسلسلات شهر رمضان الماضي، كما أن التمويل الكبير الذي يغطي تكلفة فنانين مثل المصري أحمد عز والأردني إياد ناصر، يمكن أن توفره فقط شركة لها ظهر اقتصادي قوي مدعوم من حكومة الانقلاب.

وأكد التقرير أنه في السنوات الأخيرة، لم يعد بالإمكان إيجاد أفلام تعالج بصورة ثاقبة ونقدية ظواهر اجتماعية قاسية مثل؛ الفقر، مستوى التعليم المنخفض، مكانة المرأة، قيم العائلة، مبينة أن العسكر ركزوا على المسلسلات التي تُفخم من حب الوطن، والتضحيات المزعومة للجيش والشرطة.

وقالت الصحيفة، إن قائد الانقلاب نفسه تحدث مرارا وتكرارا عن التعاون العسكري بين نظامه وإسرائيل وبصورة وثيقة في الحرب ضد الإرهاب، وعلى خلفية التقارير بأن إسرائيل تنفذ هجمات في الأراضي المصرية بمصادقة مصر، وهو ما يقضي على أي نغمة أخرى يرغب نظام الانقلاب في تعليتها.

 

*لصالح بيزنس الجنرالات.. العسكر يدخل في صراع قضائي مع مصانع “الدرفلة

دخل نظام الانقلاب في صراع جديد مع مستثمري القطاع الصناعي، عقب اشتعال الأزمة القضائية في قطاع الحديد بين مستثمري الدرفلة والمصانع المتكاملة، المملوك أغلبها للجيش، وذلك لإصرار العسكر على تأمين مصالح كبار مصنعي الحديد على حساب مصلحة تلك الصناعة العريقة، التي دمرتها السياسات التي اتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

بداية الأزمة كانت مع إقرار حكومة الانقلاب رسومًا على واردات البيليت التي تصفها حكومة الانقلاب بأنها وقائية لحماية الصناعة، بينما تراها المصانع- التي تعتمد على البيليت كخام- أنها جباية جديدة ستؤدي إلى إغلاقها وتشريد العمالة، وبلغت نسبة تلك الرسوم 25% على الحديد المستورد و15% على خام البيليت، مما أضر بمصانع الدرفلة وأدى إلى غلق أبوابها اعتراضا على القرار.

والأسبوع قبل الماضي، ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيليت 15%، وقررت المحكمة في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها الى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

إلا أن وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب لم تصمت على ذلك الحكم، وتحركت بصورة سريعة خدمة للعسكر، وتقدمت بـ25 استشكالًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فى الشق العاجل، على حكم أول درجة.

وتسببت تلك الأزمة في زيادة الأوجاع لمصانع الحديد، وخاصة صغار المصنعين الذي يمثلون ما يزيد على 66% من حجم السوق، وتتجاوز استثماراتهم نحو 50 مليار جنيه موزعة على نحو 22 مصنعا؛ وذلك محاباة من العسكر لمصانع أحمد عز وأحمد أبو هشيمة وأيضا مصانع الجيش في كل من بني سويف والإسكندرية.

وقالت شركة شعاع، في تقرير لها مؤخرًا، إن صناعة الحديد شهدت انهيارا كبيرا على مدار الفترة الأخيرة، وهو ما أظهرته بقوة الخسائر الضخمة التي تكبدتها كبرى الشركات، وبالتزامن مع اشتعال الأزمة بين منتجي خام البيليت ومستورديه، عقب قرار حكومة الانقلاب فرض رسم على استيراده.

وقالت شركة شعاع، إن زيادة تكاليف الطاقة بشكل مستمر ستؤثر بشكل أكبر على حديد عز والدخيلة للصلب في النصف الثاني من 2019، حيث ارتفعت تكاليف الكهرباء 10% مقومة بالجنيه، 16% مقومة بالدولار، اعتبارًا من يوليو 2019، وهو ما أثر أيضا على مصانع الدرفلة، إلا أن الحكومة اصطفت إلى جانب مصانع الكبار فقط مما رفع الأسعار في السوق لمعدلات مخيفة.

واليوم الإثنين، واصلت أسعار الخام الأولى لحديد التسليح ارتفاعها فى بورصة لندن للمعادن، حيث سجلت أعلى سعر لها فى 5 سنوات ليصل إلى 127 دولارا للطن، بنسبة زيادة تصل %80، ما وضع تحدياً جديداً لمنتجى الحديد والصلب فى مصر، والتى من المتوقع أن تظهر بصورة واضحة فى نتائج أعمال الربع الثالث، بمزيد من الضغط على هوامش ربحية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية حتى نهاية العام الجارى.

وأقرت حكومة الانقلاب، في شهر إبريل، بدء تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البيليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما.

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم، أن ذلك القرار سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم، وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة: “الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال.”

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 2.6 مليار في ختام تعاملات الإثنين

خسرت البورصة المصرية 2.6 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13627 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 16771 نقطة، فيما صعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 538 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة، فيما مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات أمس الأحد، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 16775 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وتراجعت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 41  شركة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 462 نقطة.

السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن.. الثلاثاء 26 يونيو.. السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية

 السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية

السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية

السيسي ونجلي زايد وسلمان

السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن.. الثلاثاء 26 يونيو.. السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس طالبة جامعية 15 يوم بعد إعتقالها بدلا من والدها!

قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حبس موده أسامه عبد العال العقباوي “18 عام”، طالبه بالفرقه الأولى بكلية الإعلام بالجامعة الكندية، لمدة 15 يوما ، بعد تلفيق إتهامات اليها عقب اعتقالها أول أمس الاثنين لاجبار والدها  القيادى بحزب الاستقلال علي تسليم نفسه.

 

*حبس الطالبة “تقوى عبدالناصر” بعد 17 يوما من إخفائها قسريا

ظهرت الطالبة تقوى عبدالناصر عبدالله، في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، خلال التحقيق معها في الهزلية رقم 930 لسنة ٢٠١٩ حصر نيابة أمن الدولة، والمعروفة بــ “خلية الامل”، وصدر قرارا بحبسها لمدة 15 يوما؛ وذلك بعد 17 يوما من إخفائها قسريا.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهره، تقوى عبدالناصر، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، يوم الأحد 9 يونيو، من داخل محطة مترو حلوان، وثم اقتيادها إلى جهة غير معلومة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*كالامار.. هل تحقق في مقتل الرئيس مرسي وتقدم الجاني للعدالة؟

تختلف واقعتا قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي في محبسه على يد جنرال إسرائيل السفيه السيسي عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على يد محمد بن سلمان، فبينما ترغب أمريكا والغرب في أن يمارس أقصى ضغوط على ولي العهد الجديد، وتهديده بمحاكمة وإصدار حكم قضائي ضده، يقف ذلك الفريق بالمرصاد أمام أي ذرة تفكير في التحقيق بمقتل مرسي وتقديم الجاني السفيه للعدالة.

وقالت المقررة الأممية بحالات القتل خارج القانون، والمحققة الخاصة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إنها وجدت أدلة خلال عملها على القضية، تستلزم التحقيق مع المسئولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان، ومستشاره سعود القحطاني.

وأوضحت كالامار خلال جلسة لاستعراض توصياتها، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التحقيق السعودي في جريمة قتل خاشقجي، “فشل في التوصل إلى نتائج بمن يقف وراء الجريمة، ولم يتطرق لتسلسل القيادة ومن أمر بها”، ولفتت إلى أنها تقدمت بطلب لزيارة السعودية، والالتقاء بأشخاص هناك لطرح أسئلة، لكنها لم تحصل على الموافقة.

متورط أو متواطئ

يقول الدكتور محمد الصغير، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري ومستشار وزير الأوقاف السابق:” رواية مقتل الرئيس مرسي في المحكمة بهذه الطريقة لا يقبلها عاقل سليم، ولا صبي مُميز، ونأمل أن تجد الدعوات الصادقة لفتح تحقيق محايد في القضية قبولا وتَبَنيا من الأحرار؛ لأننا لا نعول في قليل ولا كثير على المجتمع الغربي الذي هو بين متورط أو متواطئ”.

مضيفا:”أولئك الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها عندما هُدم صنم بُوذا، أو إذا علقت هُرة في شجرة! وغضوا الطرف تماما عن حادث مقتل رئيس منتخب، سُجن انفراديا ومنع عنه الزيارة والدواء، ويحاكم داخل قفص زجاجي كاتم للصوت والنفس!”.

وتابع:” ولولا وقفة الإعلام الصادق من جريمة مقتل جمال خاشقجي لغطت عليها صفقات السلاح، والرشاوى السياسية، كما نأمل في كتائب الإعلام الحر أن تفضح قتل الرئيس مرسي في المحكمة كما فضحت تقطيع جمال خاشقجي داخل القنصلية”.

وختم بالقول: “لقد بلغ فجور القتلة إلى سفك الدم الحرام داخل ساحة القضاء، وفي البقعة الدبلوماسية المحصنة، وجعلوها مسرحا لجرائمهم، تشابهت قلوبهم وأفعالهم!، لكنّ الله أراد لمحمد مرسي الميتة التي تليق به في الميدان الذي صمد فيه، وطلبوا منه التنازل فما تقهقر ولا تراجع، فعاش كريما حميدا، ومات صابرا شهيدا”.

من جانبه أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي أن الشعب المصري سيقتص لأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، الذي اختاره الشعب عبر إرادته الحرة، موضحا أنه لا يثق في جدوى التحقيق الدولي بشأن ملابسات وفاة الرئيس مرسي داخل قاعة المحكمة قائلا: “هناك مساع نحو تحقيق دولي، وإن كنت لا أثق في جدواها. فمن قبل قتل الآلاف في ميدان رابعة العدوية والنهضة ولم يتحرك المجتمع الدولي”.

وأرجع وزير الإعلام المصري السابق، عدم ثقته في جدوى التحقيق الدولي إلى أن “إسقاط الرئيس مرسي لم يكن مؤامرة محلية فقط وإنما مؤامرة إقليمية ودولية شاركت فيها أطراف عديدة، وهذه الأطراف ربما كان أكثرها فاعلية في الداخل قيادات العسكر وفي الإقليم الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقبلهما إسرائيل التي تحالفت معهما لإسقاط الرئيس مرسي وبدعم أمريكي و أيضا من بعض الحكومات الغربية”.

وأضاف: “الرئيس مرسي ونظامه وكل نظام يسعى لاسترداد شعوبنا العربية حريتها ليس مقبولا في الغرب، ولكن من واجبنا أن نسعى على الأقل لفضح مؤامرة قتل الرئيس الدكتور محمد مرسي”.

منع الإخوان

إن المشتبه بهم الذين نجدهم أمامنا بينما نحاول التعرف على قتلة الشهيد الرئيس مرسي، هم نفس البلدان التي حرضت على انقلاب عام 2013، وبكلمات أخرى، يعلم الجميع أن السيسي والجيش المصري هما الجناة الظاهرين أمام الستار، لا شك أن المحرضين على قتل مرسي وشهداء ساحة رابعة، هم الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل والسعودية وعدد من الدول الغربية الأخرى.

ولا يوجد أي شك في أن ما يريده هؤلاء المحرضون هو منع مصر من أن يحكمها قادة ينتخبهم شعبها؛ بمعنى آخر، ما يريدونه في النهاية هو التأكد من أن مصر لن تصبح أبدًا بلدًا حرًا؛ لأنها بلد مهم للغاية، مصر هي أكبر دولة في العالم العربي، ومن أهم الدول في العالم الإسلامي، وتقع بجوار إسرائيل “الثمينة”، فمن الواضح أن العدوان الإسرائيلي سيواجه عواقب هذه الميزات جميعها في حال استلام الإخوان المسلمين السلطة في مصر.

كيف سيكون رد فعل مصر التي يقودها مرسي؟، يتساءل المرء عن ذلك عندما تم تسليم القدس ومرتفعات الجولان إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طبق من فضة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟، أما بالنسبة إلى السفيه السيسي، فقد قام فقط بأداء الواجب الذي كُلف به وأدار أذن صماء للسياسات الأمريكية غير القانونية، وهو يدعم الآن ما يسمى “صفقة القرن”، التي تسعى لطرد الفلسطينيين من معظم الضفة الغربية.

هناك خدمة أخرى قدمتها لإسرائيل الدولتان العربيتان الأخريان، الإمارات العربية المتحدة والسعودية، اللتان تدعمان أيضًا “صفقة القرن”، وهما أيضا من تحملتا العبء المالي للانقلاب ضد مرسي، لقد قاموا بمد السفيه السيسي بالأموال حتى يتمكن من الاستمرار في هذا المسار دون عوائق؛ بهدف إعادة بناء نظام الديكتاتورية في مصر.

لم يكونوا يريدون لحركة الإخوان المسلمين أن تحرر مصر وشعبها؛ لأن انتشار الحرية في العالم العربي يمكن أن يكون مثالًا خطيرًا لشعوبهم، وكان هذا آخر ما يمكن أن يريدوه، إنهم لا يريدون أن يكون الشعب المصري حرا، وأن تصبح مصر حرة.

وهم على يقين أن مصر الحرة لن تقف إلى جانب التحالف، الذي تحاول مصر اليوم أن توطده مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط، بل إنها ستعارض ذلك قطعا، إن التحالف الذي تحاول مصر اليوم تأسيسه مع واشنطن وتل أبيب سيعمل ضد مصالح شعوب الشرق الأوسط، وبالتالي فإن مصر الحرة التي يحكمها المصريون الأحرار لن تصبح بالتأكيد جزءًا من هيكل شرير كهذا.

للأسباب المذكورة أعلاه، دفعت إدارتا الرياض وأبو ظبي الانقلاب على الرئيس الشهيد مرسي ودعمت السفيه السيسي، أثناء الانقلاب وبعده، واستمر هذا الدعم حتى قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي بالقفص في قاعة المحكمة، ويتم تقييم مدى الدعم الذي قدمه هذان البلدان للانقلاب، الذي يقوده السفيه السيسي في ضوء سياساتهما العدائية تجاه قطر وتركيا، باعتبارهما دولتين تنتقدان الانقلاب.

 

*السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية.. هل يعيد التاريخ نفسه؟

بعد عودة النفوذ الروسي مع بداية العقد الحالي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مدعوما برغبة بوتين في استعادة الأمجاد السوفيتية، أجبر الغرب على تدشين نادي للدعم العسكري والاستخباراتي، لكبح جماح وتقليل نفوذ الدول المعادية للمشاريع الغربية الصهيونية في المنطقة، مثل روسيا والصين وتركيا.

حيث تبلورت تلك الفكرة مع وصول جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي للحكم عام 2014، بعد نجاح انقلابه العسكري ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، والذي تبعه انفراد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بمقاليد الحكم بعد مرض واختفاء الشيخ خليفة حاكم الدولة في يناير 2014 في ظروف غامضة، كما تم ضم بن سلمان لذلك التحالف بعد وصوله لولاية العهد في السعودية عام 2017.

رؤساء أم وكلاء للغرب؟

بدأ التحالف المخابراتي أولى مهامه في عام 2014، وتحت إشراف فرنسا بدعم الجنرال الانقلابي حفتر في ليبيا بالسلاح والدعم الاستخباراتي من أجل السيطرة على غرب البلاد حيث العاصمة طرابلس في محاولة لإفشال الثورة الليبية، وعلى نفس الخط والمنهاج تم دعم الحركات الانفصالية الكردية في شمال سوريا التي حاولت إقامة حزام كردي لتطويق تركيا من الجنوب ليكون نواه للدولة الكردية المزعومة، في إطار محاولات حصار تركيا لإسقاط حكم العدالة والتنمية.

يذكر أنه في عام 1975 تم تأسيس تحالف سياسي في الشرق الأوسط بين عدة دول، بهدف التصدي لتمدد النفوذ السوفيتي، وضم التحالف كلا من فرنسا وإيران ومصر والمغرب والسعودية، وتم تجنب دخول إسرائيل لذلك التحالف منعا لإحراج الدول العربية، وسمي ذلك التحالف بنادي السفاري.

ويتشابه الدور الوظيفي لنادي السفاري في السبعينيات مع التحالف الذي أقامته أمريكا وفرنسا مع كل من مصر والإمارات والسعودية بالتزامن مع موجة الربيع العربي، بهدف إفشال تلك الثورات بالإضافة للتصدي للنفوذ الروسي التركي في إفريقيا.

حيث نجح التحالف في خلق فوضي سياسية في دول القرن الإفريقي مثل إثبوبيا والصومال والسودان، فضلا عن حصار قطر ودعم محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا، الأمر الذي يدعو للربط بين ما يدور على الساحة حاليا من مؤامرات سياسية وما تم في السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، بسبب تشابه السياسات بشكل كبير إلى حد التطابق.

من جانبها أكدت صحيفة “واشنطن بوست” أن الإدارة الأمريكية ستخسر في حال اندلعت موجة ثانية من الربيع العربي، لأنها راهنت على الأنظمة الاستبدادية، كنظام السفيه السيسي في مصر، ومحمد بن سلمان في السعودية، من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في مقال لـ “جاكسون ديل”، نائب رئيس تحرير “واشنطن بوست”، قال فيه: “تبدو صور الاحتجاجات الجماهيرية في العواصم العربية التي يطالب المتظاهرون خلالها بتنحي الحكام الفاسدين والعجزة، كأنها مفارقة تاريخية.. حيث لم تمض سوى سنوات قليلة على الربيع العربي.. ألم ينته الأمر بالانقلابات والحروب الأهلية التي أعادت الوضع الراهن الاستبدادي القديم؟”

وتابع الكاتب: “عبد الفتاح السيسي بصدد تثبيت نفسه في مصر كديكتاتور مدى الحياة، في حين يجلس بشار الأسد على أنقاض سوريا، فيما تحولت دول أخرى بقيادة المملكة العربية السعودية إلى أنظمة أكثر قمعًا ووحشية من أي وقت مضى، ويضيف:”في الجزائر، أجبرت المظاهرات الشعبية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على سحب ترشحه لفترة رئاسية خامسة. وفي السودان، تنحي عمر البشير”.

ويوضح ديل أنه إلى الآن لا يمكن القول إن هذه الاحتجاجات هي موجة ثانية من الربيع العربي، حيث لم يسقط أي نظام.. ففي الجزائر، لا تزال زمرة الجنرالات والبيروقراطيين والمديرين التنفيذيين الذين دعموا بوتفليقة تسيطر على الأوضاع. كما أن العديد من الذين انضموا إلى ثورات 2011 ماتوا أو سجنوا أو أحبطوا.

أمريكا الخاسرة

وتقول ميشيل دن، باحثة بمركز كارنيجي والتي تنبأت بثورة 25 يناير في مصر: ” تشير موجة الاضطرابات الجديدة إلى بضعة استنتاجات تتعارض مع الحكمة التقليدية في واشنطن – خاصة داخل إدارة ترامب. فالاعتماد على النظم الاستبدادية لفرض الاستقرار في الشرق الأوسط أدى إلى تطاير شرر الموجة الثانية من الربيع العربي.

ووفق كاتب المقال، فإن معظم دول منطقة الشرق الأوسط تعاني من نفس المزيج السام من سوء الإدارة والفساد. فهذه المجتمعات تعاني من الاكتئاب والإحباط بسبب القمع والديكتاتوريات التي تحكمها، وذلك وفق ما خلصت إليه ليزلي كامبل، مسؤولة برنامج في المعهد الوطني الديمقراطي، في مقال لها.

ويخلص الكاتب في مقاله إلى أن “إدارة ترامب أسست إستراتيجيتها في الشرق الأوسط على الأنظمة الاستبدادية، فهو يراهن على السيسي وبن سلمان لإرساء إستراتيجية إقليمية تهدف إلى مواجهة إيران، حيث تفترض الإدارة الأمريكية إلى أن هذين النظامين سيوفران الاستقرار، ولهذا السبب، لم تبذل الإدارة أي محاولة لكبح قمعها. وبالتالي، إذا كان هناك ربيع عربي آخر، فسيكون الرئيس ترامب أحد الخاسرين.

 

*78 مؤسسة دولية تطالب دولها برفض “صفقة القرن”

دعت عشرات المؤسسات الأوروبية إلى مواجهة صفقة القرن الصهيوأمريكية، مؤكدة أنها تشجع الكيان “الإسرائيلي” على احتلال جميع الأرض الفلسطينية ومواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وطالبت المؤسسات – في عريضة أطلقتها باللغة الإنجليزية – الحكومات الأوروبية بالعمل على وضع حدٍّ للسياسة الأمريكية التي تنتهك القانون الدولي وتحاول أن تجعل من الانتهاكات “الإسرائيلية” في فلسطين والمنطقة أمرا طبيعيا، وتخدم الاحتلال “الإسرائيلي” على حساب الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.

وأكدت المؤسسات أن الاتحاد الأوروبي قادر على أن يكون له دور مهم في “إحلال السلام في الشرق الأوسط، وألا يترك الإدارة الأمريكية التي لم تعد مؤهلة لأن تقوم بدور يؤدي إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، بل على العكس لها دور سلبي في توسع الاحتلال في فلسطين”، مشيرة إلى أن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة من شأنها أن تعطي حقوق الشعب الفلسطيني، وأن الأمر يحتاج إلى آليات حقيقة لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

والموقعون على العريضة هم:

Conference of the Palestinians in Europe

The European Campaign to End the Siege on Gaza

Europeans for AlQuds

Palestinian Youth In Europe

Council of Palestinian Teachers in Europe

Union of Palestinian Women in Europe

Council of Palestinian Businessmen in Europe

The European Initiative for the Rights of Palestinian Prisoners

Palestinian Youth Movement

Palestinian Assembly in Europe

Arab – International Cultural Foroum

Palästinensische Gemeinschaft in Deutschland e.V.

Vereinigung der Palästinensischen und Arabischen Vereine und Institutionen in Berlin

Dachverband arabischer Vereine Deutschland e.v.

Deutsche Jugend für Palästina e.V.

Palästinensischer Frauenverband in Deutschland e.V.

Vereinigte Jordanische Gemeinde – Deutschland

Arabisches Kulturinstitut AKI e.V. Berlin

Irakische Gesellschaft Deutschland e. V.

Naher El-Bared Berlin e.V.

Palästina Arbeiter Vereinigung Deutschland e. V.

Jordanische Gemeinde, e. V Berlin – Brandenburg

Jafra – Berlin

Palästinensischer Bund Deutschland für das Rückkehrrecht

Deutsche – Arabisches Koordinierungskomitee

Palästinensische Ärzte- und Apotgekervereinigung Berlin-Brandenburg e.V.

PSV Palästinensischer Studentenverein Berlin – Brandenburg e.V.

Council of Palestinian Teachers in Germany

The Palestinian Gathering in Italy

Union of Palestinian Women in Italy

palestinian rights institute Ireland

Comité de apoyo el pueblo palestino ( fundacion CAPP)

Palestinian community in Belgium

Palestinian Forum in Belgium

Stowarzyszenie społeczne kulturalne Palestyńczyków polskich

Union Palestinian Institutions in Aarhus

The Palestinian Club in Denmark

Palestinian Association in Denmark

El Nour Association for Youth in Denmark

Palestinian Association of the City of Burg, Denmark

Association of Culture and Guidance for Youth in Denmark

Council of Palestinian Engineers in Denmark

Council Palestinian teachers gather in Denmark

Council of Palestinian doctors in Denmark

Association of Women Activists in Aarhus/ Denmark

Arab Cultural Association/Aarhus

Working Group for Palestine in Southern Sweden

Rättvise och frihet center(RFC)

Nyckeln till friheten (NTF)

Palestinska kvinnans Centrum(PRC)

Palestinska Kreativitets förening65

Ajyal Center For Documentation And studies

Islamiska församling i Tranemo

Palestinska förbund i Sverige

Palestinska Centret i Sverige

Palestinian Forum in France

The United Palestinian Community in Austria

Arabische Österreichische Union

Dar al Janub – Union for antiracism and peace policy /Austria

Austrian youth for Palestine

Palistinian women Society- Austria

Antiimperialistische Koordination (Austria)

United Palestinian Community in Austria

Women in Black Vienna in Austria

Palestijnse

Gemeenschap – NL

Het Palestijne Huis In Nederland

Palestijnse Jongeren In Nederland

Cultureel Centrum AlQuds / Nederland

Palestijnse Werkers In Nederland

Socialist Party of Antarsia/ Greece

Greek Society for Child Care

The Greek Arab Center for Culture and Civilization

Palestinian Workers Union in Greece

Palestinian Community in Greece

Greece Development Forum

The KKE Party in Greece

 

*حملة لمقاطعة قناة “صدى البلد”.. ومغردون: نضّف الريسيفر واحذف “بـكابورت” السيسي

دشن رواد موقع “تويتر” حملة لمقاطعة قناة “صدى البلد” إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية والمملوكة لرجل الأعمال المقرب من العسكر محمد أبو العينين بعد الهجوم الشرس والشماتة التي تعرض لها الرئيس الشهيد محمد مرسي بعد وفاته، وأيضا ما تعرض له نجم الكرة المصرية المعتزل محمد أبو تريكة من ذباب الانقلاب الإعلامي برئاسة المذيع أحمد موسى

ذراع الانقلاب الإعلامية  “موسى” أسهب وقتها في تعداد ما أسماه بـ”جرائم جماعة الإخوان”، فوصف الرئيس الشهيد بـ”الجاسوس” و”الإرهابي” الذي قوّض استقرار مصر.

كما استفاض في كيل الشتائم ووصلات الردح لـ”أبو تريكة”، واصفاً إياه بـ”الخائن” و”الإرهابي” و”الحرامي” وغيرها من الأوصاف، متوعدا بوضعه بـ “القائمة السوداء”، مُهددا: “لك يوم يا أبو تريكة”.

https://twitter.com/plusmahmoud2060/status/1143805602482872321

بدورهم طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة مسح ومقاطعة قناة “صدى البلد”؛ حتى يتم إغلاقها،

وتصدّر هاشتاج #صدي_البلد قائمة الأكثر تداولاً في مصر.

تلوث سمعي وبصري

وكتب حساب باسم” شخصية مش عامة”: أبارك مقاطعة قناة صدى البلد؛ لأن كل محتوياتها تلوث سمعي وبصري وفكري.

وغرد “أحمد فهمي”: “احذف قناة صدى البلد علشان المنافقين ميبقوش أغنية على حسابنا #صدي_البلد”. في حين قال دكتور خفاجي: هل قمت بإلغاء قنوات #صدى_البلد من الرسيفر؟

وأردفت “لميس”: “في حمله لحذف قنوات #صدى_البلد من الريسفرات لأن ده بيخسر القناة علشان #ابن….مايلاقيش بلاعة مجاري يبخ منها قرفه وبدأت بنفسي وحذفتهم من 4 ريسفرات عندي”.

بكابورت الإعلام 

وأضاف “محمد خلف”: “القناة دي تستحق لقب بكابورت الإعلام ماشاء الله شخصيات وسخه في كل المجالات سواء سياسة أو كورة أو حتى برامج الطبخ #صدي_البلد”.

وذكر حساب يحمل اسم “فيتو كورليوني”: “تم حذف أسوأ قناة في تاريخ الإعلام #صدي_البلد”.

وأردفت “الشيماء أحمد”: “قناة زبالة طالما فيها احمد موسى ومصطفى زفت بكري #صدي_البلد”.

وقال حساب يحمل اسم “جين الثورة”: “احذف #صدي_البلد وانت الكسبان قاطع كل منتجات الراعية ل برنامج #ابن_الوسخه احمد موسى قاطعوا قناة الكذب والتدليس”

وأضاف “محمد أبو الفضل”: “للضغط على قناة #صدى_البلد لتطرد #احمد_موسى من القناة، سنحذف كلنا قناة صدى البلد، وعشان تعرف غيرك شارك بهاشتاج #احذف_قناة_صدى_البلد”.

 

*حكومة الانقلاب تواصل رفض استلام “قمح الغلابة” من الفلاحين وتستورد “المسرطن”

واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب رفض استلام نحو 1,2 مليون طن قمحٍ، ضمن توريدات القمح المحلى التى بدأت فى 15 أبريل الماضي.

وجاء سبب الرفض بدعوى عدم مطابقة القمح للمواصفات واحتوائه على شوائب، فضلًا عن خلطه بكميات من محصول الموسم الماضي.

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن أن أسعار شراء القمح من المزارعين هي 685 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23,5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 لدرجة نقاوة 22,5.

تصريحات وزارة التموين، خلال الفترة الماضية، أثارت غضب الفلاحين الذين أكدوا أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة فى المحصول خارجة عن إرادتهم ولا دخل لهم بها، وتعود إلى التغيرات المناخية وسوء حالة الطقس خلال موسم الزراعة، مؤكدين أن وزارة التموين تريد أن تعاقبهم على أمور لا دخل لهم بها.

يأتي هذا في الوقت الذى يصّر فيه العسكر، من خلال “الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية”، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على استيراد أقماح مسرطنة ملوثة بفطر الإرجوت، حيث سبق وأن اشترت الحكومة 420 ألف طن قمح ملوثة في مناقصة عالمية.

أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، كشف فى وقت سابق عن أن مصر اشترت 300 ألف طن قمح روسي و120 ألف طن روماني، خلال الفترة من الخامس عشر إلى الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

ضَعف المقابل المادي

بدورها، كشفت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين عن الأسباب الرئيسية حول قلة كمية الأقماح التي استلمتها الحكومة من المزارعين، رغم بدء عملية التوريد منذ منتصف إبريل الماضي، وذلك بعد رفع سعر التوريد ليكون 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، وهو ما اعتبرته النقابة سعرًا ضعيفًا للغاية لا يتناسب مع ارتفاع أسعار العمالة والمستلزمات الزراعية، وهو ما انعكس على الكميات الموردة حتى الآن، حيث إنها أقل بكثير عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، قلة كمية الأقماح التي استلمتها الحكومة حتى الآن لعدة أسباب، أهمها قلة أسعار التوريد المحددة هذا العام، بالإضافة إلى امتناع عدد من المزارعين عن التسليم للشون والصوامع بسبب تدني أسعار التوريد وهو 685 جنيهًا لأعلى درجة نظافة؛ وذلك لارتفاع تكاليف الزراعة عن العام الماضي.

من جانبه، أوضح محمد عبد الستار، نقيب الفلاحين بالشرقية، أن قلة الإنتاجية عن العام الماضي جاءت بسبب تفشي بعض الأمراض مثل “الصدأ الأصفر” والتغيرات المناخية السلبية، كذلك بُعد مسافة الصوامع الحديثة عن أماكن الإنتاج وعدم استغلال الشون القديمة كنقاط تجميع للتسهيل على المزارعين، مشيرا إلى أن النقابة العامة خاطبت النقابات الفرعية بالمحافظات لإقناع المزارعين بتسليم المحصول إلى الحكومة هذا العام.

وعن مشاكل توريد القمح، يقول عبد الستار إنها تظهر كما هو معتاد دون أن تكون هناك إجراءات حماية لها، من تحديد للسعر وتحفيز للفلاح، خاصة بعد غياب الدورة الزراعية التعاقدية والتي كان بإمكانها حل العديد من أزمات الفلاح، والتي أصبحت مهددة للزراعة في مصر ولمستقبلها.

15 مليون طن

بدوره قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن سعر توريد إردب القمح خلال هذا العام الذى حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ685 جنيهًا للإردب لدرجة نقاوة 23.5%، وسعر 670 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة 23%، غير مرضية تمامًا للفلاحين والمزارعين.

نقيب الفلاحين قال إن مصر تحتاج إلى 15 مليون طن من القمح سنوياًّ للاستهلاك المحلى، ننتج منها 9 ملايين طن فقط، بواقع 18 إردبًا للفدان الواحد.

وأضاف “نستورد معظم الأقماح من روسيا؛ نظرا لوجود عدد من الاتفاقيات بين البلدين، ويتم تبادل عدد من المحاصيل الزراعية، والسياسات الخارجية تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل، ولو تم حظر استيراد القمح من روسيا سوف تحظر هى دخول المحاصيل المصرية لديها”.

وشدد على أن “القمح المصري أعلى جودة من القمح الروسي، لا سيما أن القمح الروسي نسبة الرطوبة به أعلى من نسبة الرطوبة فى القمح المصري، كما أن نسبة البروتين فى القمح الروسى لا تتجاوز الـ12.5%”.

وأضاف نقيب الفلاحين أن “الفلاح المصري لا يصح مساواته بأي أحد على مستوى العالم”، مشددا على أن “القمح المصري لا يجب أن يتساوى مع القمح الروسي على الإطلاق”.

ورطة للمزارعين

النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة الزراعة ببرلمان الانقلاب، أكد أن تصريحات وزارة التموين بعدم تسلمها القمح الذى تكون نسبة الرطوبة به مرتفعة غير موفقة تمامًا، ويجب عليها أن تتسلم القمح من الفلاحين مع مراعاة نسبة الرطوبة في الوزن، لأن ما يميز القمح عالي الرطوبة عن غيره من القمح منخفض الرطوبة هو الوزن فقط، مردفا: “ماذا سيفعل الفلاح بالمحصول إذا لم تقم الوزارة بتسلمه من الفلاحين؟ يعدمه ولا يرميه ولا يعمل فيه إيه؟.. ولا علشان الجو كان وحش يضيع تعب السنة كاملة”.

وتابع “عدد كبير من الفلاحين يرفضون تسليم محصول هذا العام للوزارة نتيجة الخلاف بين الفلاحين ووزارة التموين حول سعر التوريد، حيث إن الفلاحين يرون أن السعر الذى حددته وزارة التموين متدن للغاية، ولا يتماشى مع ما ينفقه الفلاح على المحصول ولا يوفر لهم هامش ربح يتناسب مع ارتفاع الأسعار”.

 

*قانون “الدواء” يحتاج إلى علاج يرفضه “السيسي”

الإثنين الماضي، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب الانقلابي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية”.
وينص على إنشاء هيئتين: هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
وأقرت اللجنة تعديلا في المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهوري، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية”.
اعتراض الصيادلة

وبعد اجتماع عقدته النقابة العامة للصيادلة، مع رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، حددت النقابة رؤيتها حول بنود قانون هيئة الدواء، حيث تضمنت رؤية النقابة 18 تعديلا على بنود القانون كالتالي:

1.. في مواد الإصدار بالقانون نص على الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على البحوث، والمستحضرات الحيوية في كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها في موعد أقصاه 6 أشهر

2-يجب النص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لأحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل إلى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية).

  1. توضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية)

4- فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام ..

5- إدارة منظومة التخزين والتوزيع وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام الواردة في مواد الهيئة الاقتصادية الطبية يلقي بالمسئولية كاملة على عاتق الدولة، فى توفير وتأمين المخزون الإستراتيجي لكافة المنتجات الطبية البشرية والبيطرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاج ويلغي مسئولية القطاع الخاص.

  1. أن ينص القانون على الدرجة الوظيفية لرئيس الهيئتين، ومؤهلاتهم وخبراتهم في مجال أعمال الهيئة، وكذلك تحديد قواعد تشكيل مجلس الإدارة.
    7.. أن يكون رئيس الهيئة المصرية للدواء صيدليا، وأن يتم تمثيل نقابة الصيادلة في مجلس إدارة الهيئة .
    8.. توضيح أسباب منح حصانة لموظفي الهيئة الاقتصادية الطبية، في عدم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون العقوبات (الباب الرابع)، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء.
    9.. يجب مراعاة تضمين القانون الوظائف الرقابية وفقا للمتطلبات العالمية ومن بينها التقييم العلمي للدراسات السريرية، والتفتيش على المراكز البحثية والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق معايير الممارسة السريرية الجيدة.
    10.. أوكل قانون هيئة الدواء المصرية تشكيل اللجان الفنية إلى مجلس إدارة الهيئة مما يؤدي إلى الاختيارات الشخصية وعدم الموضوعية في حين أن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 حدد مهام واختصاصات وقواعد التشكيل للجنة الفنية.
    11.. ألزم القانون هيئة الدواء المصرية وضع مواصفات قياسية الزامية للمنتجات البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل ومستخلصات النباتات والأعشاب العلاجية، والكواشف والمطهرات والمبيدات والأجهزة الإلكترونية، وهذا مخالف للمتبع عالميا في جميع النظم الرقابية .
    12..  لم ينص القانون على إنشاء صندوق خاص لكل من الهيئتين وبالتالي أين سيتم إيداع رسوم فحص المنشآت ومقابل الأعمال والخدمات، ولم يحدد من ستئول إليه حصيلة الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحالية وكذلك صندوق السياسات الدوائية بوزارة الصحة .
    13.. مراجعة مهام واختصاصات مجلس إدارة الهيئتين بما يناسب الهدف من إنشائهما؛ لافتقادها بعض الاختصاصات المهمة.
    14.. يجب النص في ديباجة القانون على القوانين الحاكمة للهيئة الاقتصادية الطبية (قوانين الاستثمار).
    15.. التعريفات: لا توجد مرجعية لبعض التعريفات، كما أن البعض الآخر مخالف للمرجعيات العالمية وتحتاج كل التعريفات إلى المراجعة والتدقيق .
    16..  مراجعة مشروع قانون الهيئة الاقتصادية الطبية مع نصوص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
    17.. التأكد من عدم وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد قانون الهيئة الاقتصادية الطبية.
    18.. جداول الرسوم الملحقة بقانون هيئة الدواء المصرية، بحاجة إلى مراجعتها والاستناد إلى المعايير والأسس التي تؤيدها.
    ورغم الملاحظات الجوهرية للصيادلة الذين لم تستمع لمطالبهم السابقة من قبل الحكومة، وبذلك يقف المواطن المصري في مهب الريح بعد خروجه من حسابات الجكومة في مشروع قانون الدواء، الذي تتزايد اسعاره بصورة  غير مسبوقة كما تتزايد نواقصه.

 

السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن

السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن

*السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن

واصل نظام عبد الفتاح السيسي تهجير أهالي سيناء؛ استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن التى يسعى مؤتمر البحرين للكشف عن بنودها وتطبيقها على الأرض، ويعمل قائد الانقلاب الدموي من خلال التهجير وتنفيذ بنود الصفقة المشبوهة على مجاملة الصهاينة والأمريكان على حساب الأراضي المصرية.

ويواجه أهالي سيناء ظروفًا معيشية صعبة في ظل الحصار الذي يفرضه الجيش على مداخل ومخارج شبه الجزيرة، إضافة إلى فرض مناطق عازلة بطول الحدود مع غزة وفي محيط مطار العريش، ما أدى إلى تهجير الآلاف من الأهالي وهدم منازلهم لتفريغ المناطق المحددة، ضمن إطار المنطقة العازلة.

كانت اللجنة الشعبية للدفاع عن العريش، قد أكدت أن “صمود أهل سيناء في مواجهة مخطط التهجير هو الحل لإسقاط صفقة القرن”.

وقالت اللجنة في بيان لها: «بات واضحًا للجميع أن سيناء هي مركز اهتمام صفقة القرن، وأصبح ما يحدث على أرض سيناء ذا معنى وصدى ليس داخليًّا وحسب بل إقليميًّا، ومن هنا فإن صمود سكان سيناء رغم الحصار والحرمان من أن تظل سيناء كما كانت منذ زرع الكيان الإسرائيلي مجرد كارت يساوم به الحكام على مائدة تقسيم المنطقة».

وأضافت: «هذا دومًا قدر سيناء من حكامها، حتى وصل الأمر لتكون أحد أهم مفاتيح سيناء (مضيق تيران والجزيرتين) ثمنا لتوسيع كامب ديفيد لتشمل السعوديين، ليكمل الكيان الإسرائيلي التحكم في أول خليج العقبة بعد أن سيطروا قديمًا على آخره (أم الرشراش المصرية وما تسمى مغتصبة إيلات الآن)».

وبحسب اللجنة، فإن «صمود سكان سيناء في مواجهة الظروف التي يعيشونها سيفشل مخطط تهيئة أرض سيناء وتفريغها لصفقة يسمونها سلامًا اقتصاديًّا».

وزادت: «لطالما رحبنا بفتح حدودنا مع غزة من أجل منطقة حرة، ولكن على أن لا يكون ذلك ثمنًا وبديلًا لفلسطين التي يرفض أبناؤها بدمائهم أيضًا ذلك الثمن الذى يعرضه وسطاء ومحللو صفقة القرن على حساب سيناء وأرضها، أي على حساب استقلال مصر».

وانتقدت من وصفتهم بـ«من يختبئون وراء القبلية ليداروا تحقيق مصالحهم الضيقة مع السلطة، وتربحهم من الأزمة».

يشار إلى أن “التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم”، هكذا نصت المادة رقم ٦٣ في دستور ٢٠١٤ الانقلابي، وعرفه القانون الدولي بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها”، وهي أيضا جريمة ضد الإنسانية وفقًا لاتفاقية روما للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي عرفت التهجير القسري في المادة 2 الفقرة “د” بأنه “إبعاد السكان أو النقل القسري لهم من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي”.

عواقب وخيمة

فى سياق متصل، انتقدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الممارسات القمعية لنظام الانقلاب تجاه أهالي سيناء. وأعربت عن بالغ قلقها إزاء ما يمارس في حق المواطنين من تهجير قسري سينتج عنه عواقب وخيمة، أولها تشريد آلاف المواطنين وآخرها تنامي وتيرة العنف، مرورا بزيادة معدلات الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأكدت المنظمة أن ما يحدث مخالف لكل أعراف حقوق الإنسان، محذرة من استمرار الصمت الدولي وغض الطرف عن هذه الجرائم التي ترتكبها السلطات المصرية تجاه مواطنين عزل فقدوا كل يملكون من ممتلكات خاصة لأسباب غير واضحة، وقالت إن هذا الصمت سيسمح بمزيد من ارتكاب الجرائم في حق هؤلاء المواطنين.

وطالبت “هيومن رايتس مونيتور” الأمم المتحدة بإرسال بعثات تقصي حقائق للوقوف على ما يجري في سيناء، وتوثيق الجرائم المرتكبة على أيدي السلطات المصرية، وجلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة, حيث لا يمكن للحكومة المصرية التي ارتكبت هذه الجرائم أن تقوم بالتحقيق فيها؛ كونها طرفًا في الجريمة.

الأمن القومي

واعتبر باحث في شئون سيناء، رفض الكشف عن هويته، مواصلة نظام الانقلاب تهجير أهالى سيناء يضع علامات استفهام على أسباب إصراره على استكمال المنطقة العازلة برغم زوال أسبابها، ما يدفع كثيرين إلى الربط بين ما يجري على الأرض في رفح وبين الحديث عن مخطط كبير تشترك فيه مصر، والاحتلال الإسرائيلي، وأميركا، والسعودية، وطرف فلسطيني أيضا، بهدف توسعة قطاع غزة، على طريق حل القضية الفلسطينية في مرحلة لاحقة.

ويشير إلى أن الأسابيع المقبلة قد تكشف الأهداف الحقيقية لمخطط تهجير مدينة رفح، وإمكانية تمدد المخطط ليطال مدينة الشيخ زويد، التي قطعت أجهزة الدولة المياه والكهرباء عنها بشكل شبه دائم منذ سنوات.

وأكد أن ما يجري من تفريغ سيناء من سكانها يتصادم بقوة مع مقتضيات الأمن القومي المصري، فتوطين السكان بسيناء كان هدفا ثابتا لكافة الأنظمة المصرية في مواجهة أي عدوان صهيوني ظل يطالب بتفريغ سيناء من سكانها وإخلاء المناطق الحدودية من السكان، وهو ما كان يقابل برفض بات من الحكومات المصرية، ولكنه مع الانقلاب العسكري منذ يوليو 2013، بات كل شيء مقلوبًا، فتحولت المطالب الإسرائيلية لسياسات مصرية ثابتة!.

دستور الانقلاب

ويؤكد المحامي والحقوقي جمال عيد، أن التهجير مخالف للدستور؛ لأن المادة 63 من دستور 2014 الانقلابي تنص على أنه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”.

ويقول عيد: إن المادة القانونية واضحة وصريحة في موضوع حظر التهجير، حتى لو رفض شخص واحد فقط، كما أن المادة لم تتحدث تماما عن التعويض.

وأضاف أنه “يجب احترام الدستور، فالقضاء على الإرهاب يكون بالقانون وتقديم نموذج احترام القانون وليس بإهداره، والدستور ليس قابلا للتلاعب والعبث مهما كان الأمر، محذرا من أن عدم احترامه يعطي رسالة للمواطنين بعدم احترامه أيضا.

جرائم حرب

ويرى الكاتب الصحفى قطب العربي أن ما يعانيه أهل سيناء شيء يفوق الخيال، ويفوق القدرة على التحمل. ويكفي أن أحد الجنرالات المعبرين عن النظام ينطقها بـ”الفم المليان”، عبر الفضائيات، “اللي خايف على نفسه ميرحش سيناء”، وهو ما عنونت به منظمة “هيومن رايتس ووتش” أحدث تقاريرها عن الوضع في سيناء، وهو التقرير الذي استغرق عامين لإنجازه، ووثق الكثير من الانتهاكات الخطيرة التي وصفها بجرائم حرب ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، والتي يمكن محاكمة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.

ويقول إن نظام السيسي يتعامل مع أهل سيناء كما لو كانوا “جراثيم” ينبغي القضاء عليها، حتى لا تضر غيرها، ويواصل قتلهم وتفجير مساكنهم، وإخلاءهم من بيوتهم، واعتقال رجالهم ونسائهم في سجون معزولة، وفوق كل ذلك يفرض حالة من التعتيم الشديد على ما يرتكبه من جرائم بحقهم، ويسن قانونا خاصا لمنع نشر أي روايات تخالف الروايات الرسمية التي يعلنها المتحدث العسكري، وهي روايات ثبت في الكثير من الأحيان كذبها.

ويشير العربي إلى أن أهل سيناء هم جزء أصيل من الشعب المصري، قدرهم أنهم يعيشون في تلك البقعة وهي بوابة مصر الشرقية، التي ظل أهل سيناء حماة لها عبر التاريخ، ولا يقدح في ذلك وجود بعض العناصر الفاسدة أو حتى الخائنة بينهم، فهذا استثناء يؤكد متانة القاعدة، وهو أمر لا يقتصر على سيناء، بل توجد هذه العناصر في كل مكان، ويكفي أهل سيناء قدرا وتعظيما تحملهم شظف العيش في تلك الصحاري القاحلة، التي لا تتمتع بما تتمتع به غيرها من المحافظات من خدمات وبنية تحتية قوية .

مواطنون درجة ثالثة

ويوضح أن المظالم التي يتعرض لها أهل سيناء أكثر من أن تحصى، ويمكن إجمالها في شعورهم بالاغتراب عن الوطن، وأنهم مواطنون درجة ثالثة، رغم كل تضحياتهم الوطنية والتاريخية. وقد رفع أهل سيناء عبر ممثليهم، من ساسة ونشطاء ومثقفين وشيوخ عوائل مظالمهم، ودعوا السلطات المختصة لرفع هذه المظالم.

وبدلا من الاستجابة لمطالبهم، كان الرد السلطوي هو المزيد من القمع، وهو ما وفر البيئة الصالحة لنمو التشدد، ومن ثم الإرهاب الذي لم يعد يقتصر في ضرباته على عناصر ومراكز السلطة، بل شمل أيضا قتل وتعذيب وملاحقة أهل سيناء أنفسهم، والذين أصبحوا بهذا الشكل بين نارين (نار الجيش ونار داعش).

ويؤكد العربي أن استخدام القوة الغاشمة في سيناء كما أمر السيسي لا يفرق بين مدنيين ومسلحين، بل إن غالبية الضحايا هم من المدنيين المسالمين من أبناء سيناء الذين ضاقت عليهم أرضهم بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وأجبروا على ترك أرضهم وديارهم بغير حق لإفساح سيناء أمام تنفيذ صفقة القرن التي تواجه عثرات كبيرة، لكن السيسي يرى فيها أكسير حياة جديد لبقائه في السلطة لفترة أطول.

ويخلص إلى القول: إن هذا القمع والقتل والتنكيل والتهجير بحق أهل سيناء لن يقضي أبدا على الإرهاب، بل الأصح أنه يصنع بيئة وتربة خصبة له، ويوفر له حاضنة شعبية من غضب المكلومين والثكالى والمظلومين، مؤكدا أن السيسي فشل فشلا ذريعا في حربه ضد الإرهاب، وهي الحرب التي يستند إليها لتبرير ما يفرضه على المصريين من معاناة، وما يلهي به المؤسسة العسكرية حتى يحتفظ بولائها له.

 

* «العفو الدولية» تدين موجة الاعتقالات المروعة ونيابة الانقلاب تضم “أبو شادي” لخلية “الأمل”

أدانت منظمة العفو الدولية حملة الاعتقالات المسعورة التي شنتها مليشيات الانقلاب، فجر أمس الثلاثاء، وضمت عددًا من رموز ونشطاء التيار المدني العلماني.

وقالت المنظمة الدولية، إن “السلطات المصرية شنت موجة مروعة من الاعتقالات التعسفية خلال اليومين الماضيين، شملت ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم عضو سابق في البرلمان، وقادة أحزاب معارضة، وصحفيون، وناشطون، في إطار الحملة المتصاعدة من قبل نظام عبد الفتاح السيسي ضد المعارضة والمجتمع المدني في البلاد”.

وأضافت العفو الدولية أن “موجة الاعتقالات الأخيرة استهدفت قادة في المعارضة، تحت ستار مكافحة الإرهاب، كجزء من قمع السلطات المصرية المنهجي والوحشي لأي شخص يجرؤ على انتقادها”، مؤكدة أن “تلك الحملة لا تدع مجالاً للشك في رؤية النظام المصري للحياة السياسية؛ وعدم السماح بوجود معارضة أو انتقاد أو تقارير مستقلة”.

وأشارت العفو الدولية إلى أن “من بين الذين اعتقلتهم قوات الأمن: البرلماني السابق زياد العليمي، والمتحدث باسم التيار الشعبي الصحفي حسام مؤنس، والصحفي والناشط في الحقوق العمالية هشام فؤاد عبد الحليم، والمدافع عن حقوق العمال حسن البربري، والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، وأحد مؤسسي وقادة حزب الاستقلال أحمد العقباوي”.

ودعت مديرة الأبحاث بشمال إفريقيا في المنظمة، ماجدالينا مغربي، سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين؛ لأن احتجازهم يعتمد فقط على الممارسة السلمية لحقوقهم الإنسانية، وفي الوقت ذاته “ضمان حماية المعتقلين من التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح لهم بمقابلة المحامين، وكذلك الاتصال بأسرهم”.

وأشارت المنظمة إلى بيان سلطات الانقلاب، الذي يفيد بالقبض على المتهمين “لاشتراكهم في مؤامرة بين قيادة جماعة الإخوان في الخارج، والمعارضة المدنية في مصر، لاستهداف الدولة (النظام)”، منوهة إلى تحذيرها من موجة اعتقالات قادمة، في مايو/ أيار الماضي، عقب اعتقال المحامي العمالي هيثم محمدين، والناشط السياسي السابق مصطفى ماهر.

وبحسب مصادر حقوقية وقانونية، فقد ضمت نيابة الانقلاب الداعية خالد أبو شادي، زوج ابنة نائب المرشد العام لجماعة “الإخوان” المهندس خيرت الشاطر، للقضية التي أطلقت عليها “خلية الأمل”، وقد تم اختطافه من جانب عصابات الانقلاب وإخفاؤه قسريًّا منذ 12 يونيو الجاري، بعد اعتقاله أثناء خروجه من مسجد “فاطمة الشربتلي” في ضاحية التجمع الخامس، شرقي القاهرة، عقب إمامته المصلين في صلاة العشاء لغياب إمام المسجد.

وكانت مصادر ذات صلة من التيار المدني قد كشفت عن أن حملة الاعتقالات التي طالت مجموعة من الناشطين البارزين “استبقت الإعلان عن تحالف سياسي معارض لخوض الانتخابات النيابية، في الذكرى السادسة من تظاهرات 30 يونيو 2013، يضم عددا من الأحزاب والبرلمانيين والشخصيات العامة الليبرالية واليسارية، التي تُشكل حاليا نواة ما يُعرف بـ”الحركة المدنية الديمقراطية”.

وقالت المصادر، إن التكتل المعارض كان سيُعلن تحت اسم “تحالف الأمل”، وهو الاسم ذاته الذي اختارته وزارة الداخلية كعنوان للقضية “الملفقة” للناشطين المعتقلين، مشيرة إلى أن تكتل “25-30″ البرلماني هو أحد مكونات هذا التحالف، لذا شملت قائمة المقبوض عليهم مكتب عضو التكتل البارز، البرلماني أحمد الطنطاوي، والذي لا يزال يتمتع بالحصانة النيابية حتى الآن.

 

* جريمة اغتيال الرئيس مرسي على مكتب مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

كشف وزير الاستثمار في حكومة الثورة يحيى حامد، عن مخاطبة مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عبر مكتب محاماة دولي، لطلب إجراء تحقيق دولي في جريمة مقتل الرئيس محمد مرسي.

وقال حامد، عبر صفحته على فيسبوك،: “قمنا اليوم بمخاطبة مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الموجود في سويسرا، من خلال مكتب محاماه دولي قمنا بتكليفه بهذا الأمر، لطلب إجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف حول ملابسات مقتل الرئيس مرسي، وذلك لعدم ثقتنا في التقارير الرسمية المصريه التي تقول بوفاته بأزمة قلبية أثناء جلسة المحاكمة، في ضوء تكاثر الشواهد و التقارير التي تتحدث عن شبهات جنائية”.

وأضاف حامد أن “الملابسات التي صاحبت استشهاد الرئيس الدكتور محمد مرسي تؤكد استهداف النظام المصري الممنهج للرئيس والتسبب في مقتله بشكل مباشر، لذا فإنه يجب طرق كل الأبواب التي قد تُسهم في كشف الحقيقة”، مشيرا إلى قيام سلطات الانقلاب خلال السنوات الماضية بقتل آلاف المدنيين خارج إطار القانون، فضلا عن الإخفاء القسري لآلاف المصريين وفقا لعشرات التقارير الدولية.

ونشر حامد نص الخطاب الذي تم إرساله:-

لقد قمنا بتقديم هذا الطلب ليس سعيا لتدخل جهات خارجية في الشأن المصري، ولكن شعورا بالمسئولية في وجوب طلب العدالة للرئيس الشهيد الذي عملنا معه عن قرب، وإيمانا منا بأن الرئيس مرسي أصبح باستشهاده رمزا دوليا للثبات على المبدأ والتضحية في سبيل حرية شعبه وكرامته، وهو بهذا يستحق كل تكريم دولي ويستحق بذل كل الجهود لكشف حقيقة استشهاده مدافعا عما آمن به ودافع عنه من قيم كونية وإنسانية غير محدودة بمكان أو تيار معين.

فضلا عن ذلك، فإننا نؤمن إيمانا عميقا أن الحل يكمن في يد الشعب المصري من أجل نيل حريته وكرامته التي عاش واستُشهد من أجلها الرئيس محمد مرسي.

كما نشر حامد نص الخطاب المقدم من مكتب المحاماة

نرسل إليكم هذا الخطاب لتقديم شكوى فيما يتعلق بظروف احتجاز الرئيس محمد مرسي وحرمانه من الرعاية الطبية؛ الأمر الذي أدى إلى وفاته؛ حيث تُوفي الدكتور مرسي خلال الإجراءات القانونية أمام محكمة مصرية في 17 يونيو 2019.

وقد تم تقديم هذه الشكوى نيابة عن أعضاء سابقين في حكومة الرئيس مرسي على النحو المفصل أدناه.

في مارس 2018، تم إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة ظروف احتجاز الرئيس مرسي، وترأس لجنة مراجعة الاحتجاز النائب بمجلس العموم البريطاني كريسبين بلانت، وتم تشكيلها من أعضاء من مختلف الأحزاب تحت قبة البرلمان وكبار المحامين. وقد عملت هذه الشركة كهيئة قانونية للفريق.

طلبت اللجنة السماح لها بالتمكن من الوصول إلى الرئيس مرسي في محبسه، لكن تم منعها من الوصول إليه بأي شكل مباشر. ومع ذلك، تمكنت اللجنة من مراجعة الأدلة الأخرى وإجراء تقييم طبي لحالة الدكتور مرسي. تضمنت النتائج التي توصل إليها الفريق (كما هو موجود نصا بالتقرير) ما يلي:

1- تم التشديد على إدانة مجمع سجن طرة، المتضمن لما يسمى باسم سجن العقرب، بأشد العبارات لفشله في معاملة السجناء وفقا لما يقتضيه كل من القانون المصري والقانون الدولي.

2- وترى لجنة مراجعة ظروف احتجاز الرئيس (Detention Review Panel – DRP) أن كل ما صدر عن الدكتور مرسي، مباشرة في أقواله، أثناء بيانه أمام المحكمة في نوفمبر 2017، والتصريحات التي أدلى بها عبد الله مرسي، تبدو متسقة مع البيانات المسجلة والموثقة لدى الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والتقارير الإخبارية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان حول معاملة السجناء في مصر.

3- وحسب النتائج التي توصلنا إليها، فإن اللجنة ترجح أن البيانات التي قدمها الدكتور مرسي، صحيحة؛ لأنها تتفق مع النتائج التي تم التوصل إليها بخصوص معاملة السجناء في مصر عموما، والسجناء السياسيين على وجه الخصوص.

4- ونحن نوافق بشكل كامل على النتائج التي توصل إليها الدكتور بول وليامز. وقد استقر عندنا أن محمد مرسي لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية، وخاصة القصور في علاج ومتابعة مرض السكر، والقصور في علاج ومتابعة مرض الكبد اللذان يعاني منهما. ونحن نعتمد كذلك التقارير الطبية التي تقول بأنه من المرجح أن تؤدي نتيجة هذه الرعاية غير المناسبة إلى تدهور سريع لظروفه الصحية على المدى الطويل، وهو ما قد يؤدي إلى الموت المبكر له.

5- وقد توصلت لجنة (DRP)، بعد ترجيح الأدلة، إلى أن ظروف احتجاز الرئيس مرسي هي دون المستوى المتوقع حسب المعايير الدولية للسجناء، وأن ذلك من شأنه أن يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. ونرى أيضاً أن ظروف الاحتجاز تلك قد تدخل في إطار أنواع التعذيب، وفقا للقانون المصري والدولي.

6- ويرى فريق (DRP) إلى أن المسؤولية عن التعذيب لا تقع على عاتق الجناة الذين يقومون بالجريمة بشكل مباشر ولكنها تمتد أيضاً إلى المسؤولين عن إصدار الأوامر بها، و الذين يمتثلون لتلك الأوامر. ويؤكد الفريق أن المسئولية عن ظروف احتجاز الدكتور مرسي تمتد حتى تطال الرئيس الحالي ليكون، من حيث المبدأ، مسئولاً عن جريمة التعذيب، التي تُعتبر جريمة دولية يمكن نظرها قضائياً في العديد من الدول، بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية.

7- يشعر الفريق بقلق بالغ إزاء ظروف احتجاز الدكتور مرسي، ويدعو الحكومة المصرية للسماح لفريق (DRP)، أو أي هيئة مستقلة ذات سمعة طيبة لزيارته.

ونحن نكتب هذا الخطاب لنطلب من مفوضية حقوق الإنسان التحقيق في ظروف اعتقال الرئيس مرسي ووفاته، وهو أمر تنبأت به، للأسف، لجنة مراجعة ظروف احتجازه، حيث يبدو أنه كان مستهدفاً كجزء من الإزاحة الممنهجة لحكومة مصر المنتخبة ديمقراطياً واستمرار قمع حركات المعارضة.

ونحن نستطيع مساعدة المفوضية من خلال تقديم أدلة مفصلة حول الظروف التي أدت إلى وفاة الدكتور مرسي. ونستطيع أيضاً تقديم شكوى رسمية في حال طلبت منا المفوضية العليا لحقوق الإنسان ذلك.

نقدم هذه الشكوى نيابة عن السيد يحيى حامد والدكتور عمرو دراج. وقد كان السيد حامد عضواً بارزاً في حزب الحرية والعدالة وشغل منصب وزير الاستثمار في حكومة الرئيس مرسي. وكان الدكتور درّاج عضواً مؤسساً في حزب الحرية والعدالة وعمل في حكومة الرئيس مرسي كوزير للتخطيط والتعاون الدولي، وهو الآن مؤسس ورئيس المعهد المصري للدراسات، ويستطيع كل من الدكتور دراج والسيد حامد تقديم المساعدة في هذا الصدد والوصول إلى المعلومات ذات الصلة التي يمكن تقديمها إلى المفوضية.

ويستطيع الدكتور دراج والسيد حامد كذلك تسهيل التواصل مع أعضاء لجنة المراجعة (Detention Review Panel) بما فيهم الطبيب المتمرس والبرلماني البريطاني الدكتور بول وليامز، الذي عرض آراءه الطبية حول حالة وطريقة معاملة الدكتور مرسي في التقرير، وإذا كنتم في حاجة إلى أي مساعدة إضافية، فنستطيع تقديم هذه المساعدة عند الطلب. ونتطلع إلى تلقي ردكم على هذا الخطاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مكتب آي تي إن للمحاماة – لندن

 

* اجتماع لعائلات الوراق الجمعة المقبلة للتصدي لمخططات السيسي!

دعا مجلس عائلات جزيرة الوراق عائلات الجزيرة لاجتماع عاجل يوم الجمعة المقبلة 28 يونيو الجاري الساعة الرابعة عصرا في ديوان عام الجزيرة، لمناقشة الإجراءات المقبلة للتصدي لمخطط سلطات الانقلاب تهجير الأهالي من الجزيرة.

وقال المجلس، في بيان له: إن الهدف من الاجتماع التضامن مع الـ35 شخصا من أبناء الجزيرة الذين تمت إحالتهم مؤخرا لمحكمة الجنايات لدفاعهم عن حقوقهم، ومناقشة مقترحات العائلات للخروج من الأزمة الراهنة مع وضع جدول زمني يتم من خلاله مناقشة مقترح كل عائلة، بالإضافة إلى مناقشة مقترح تشكيل لجنة مؤقته يتم تغيرها كل ثلاثة أشهر، وتتكون هذه اللجنة من 10: 15 عضوًا تكون مسئولة عن انعقاد المجلس وتنظيمه والاتصال بالأعضاء.

وأضاف المجلس أنه سيتم “مناقشة مقترح تشكيل لجنة من مجلس العائلات يكون دورها التواصل مع المسئولين فيما يخص خطة تطوير الجزيرة ويكون دور هذه اللجنة فقط التواصل فقط دون إبداء الرأي والمقترحات على كل ما ورد بها وأن يقتصر دور هذه اللجنه فقط على استلام خطه التطوير دون إبداء أي رأي بالموافقة أو الرفض عليها إلا بعد الرجوع للمجلس وفي حالة المخالفه يتم سحب الثقة منهم”.

 

*أعداد “الكفرة” تزايدت في زمن الانقلاب.. السيسي يقود مصر نحو مستنقع الإلحاد

ارتفعت نسبة العرب ممن يصفون أنفسهم بـ”غير المتدينين” من 8% إلى 13% منذ عام 2013، فيما زادت نسب من يطلق عليهم “ملحدون”، وفقًا لبحث أجرته شبكة البارومتر العربي البحثية المستقلة لصالح شبكة بي بي سي عربي.

وتزايدت ظاهرة وصف المزيد من الشباب العربي، خاصة في دول المغرب العربي ومصر وليبيا، أنفسهم بأنهم “غير متدينين”، بحسب الدراسة.
وظهرت أحزاب تدعو إلى العلمانية والإلحاد وعدم التدين مؤخرا في مصر ودول عربية، بالتزامن مع الثورة المضادة على الربيع العربي، وتصاعد وتيرة العداء للتيارات الإسلامية.

إحصاءات “عدم التدين”

بحسب استطلاع شبكة البارومتر العربي البحثية المستقلة، الذي شمل آراء 25,407 أشخاص وجهًا لوجه في 10 دول عربية إضافة إلى فلسطين، وصف ثلث التونسيين المشاركين أنفسهم بأنهم غير متدينين، وكذلك ربع الليبيين.

وتضاعف عدد من يصفون أنفسهم بـ”غير المتدينين” في مصر بين 2013 و2019/2018، بينما تضاعف حجمهم أربع مرات في المغرب.

وكانت نسبة الزيادة الكبرى بين من هم دون سن الثلاثين من أعمارهم، إذ تبلغ نسبة “غير المتدينين” في هذه المجموعة 18 في المئة.

لم يشذ عن هذه القاعدة إلا اليمن، التي انخفضت فيها نسبة “غير المتدينين” من 12% عام 2013 قبيل اندلاع الحرب في البلاد إلى 5% في عام 2019.

وغطَّى الاستطلاع معظم الدول العربية ولكن ليس كلها، فعلى سبيل المثال رفضت عدة حكومات خليجية السماح بإجراء هذا الاستطلاع بشكل نزيه وكامل، ولم يتم إدراج نتائج الكويت في الدراسة لأنها وصلت متأخرة، ولم يشمل الاستطلاع سوريا لصعوبة الوصول إلى السكان، وطلبت حكومات عربية شطب بعض الأسئلة.

وأبدى العديد من العرب رضاهم عن سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيال الشرق الأوسط وقدموه على ترامب وبوتين، ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا لبنان وليبيا ومصر، التي فضّل المشاركون فيها سياسات بوتين. ورأى غالبية العرب أن إسرائيل لا تزال هي العدو ومصدر التهديد الأكبر تليها أمريكا ثم إيران.

الملحدون في مصر

وزعم تقريران لصحيفتي “الفجر” المصرية الخاصة و”الصباح” الكويتية، سبتمبر 2018، أن “مصر الأولى عربيًا في انتشار الإلحاد”، وأن نسبة الملحدين في مصر تصل إلى 3 ملايين شخص من بين 84 مليون نسمة، وأن فكر الإخوان هو سبب انتشار الإلحاد.

أيضا سعى مفتي الانقلاب إلى ربط الإلحاد بالإخوان زورًا، حين زعم “شوقي علام”، في حوار مع صحيفة “فيتو” الخاصة 24 مايو 2018، أنه “تم رصد زيادة في نسبة الإلحاد بمصر، خاصة عقب العام الذي سيطرت فيه جماعة الإخوان على الحكم بالبلاد؛ نظرًا لاستخدامهم شعار “الإسلام هو الحل”.

ونقل مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، عن مركز “ريد سي” التابع لمعهد “جلوبال”، أن مصر هي الأعلى عربيًّا في نسب الإلحاد.

وأوضحت دراسة “جلوب” أن مصر بها 866 ملحدًا، بينما في ليبيا 34 ملحدًا، وفي السودان 70 ملحدًا، واليمن 32 ملحدًا، وتونس 320، وسوريا 56، والعراق 242، والسعودية 178، والأردن 170، والمغرب 325 ملحدًا، بحسب إحصاءات 2014.

وأقرّ عبد الفتاح السيسي بوجود ملحدين مصريين خلال احتفال ليلة القدر في رمضان 2015، وقال إنها ظاهرة لن تستمر، و”أنا مش قلقان من الإلحاد”، ووصف “الملحد” بأنه “لم يخرج من الإسلام” زاعما “فيه شباب كتير ألحدوا يعني مخرجوش من الإسلام”.

قناة تلفزيونية

ظهرت عشرات المواقع الإلكترونية على الإنترنت تدعو إلى الإلحاد وتدافع عن الملحدين، وفي مقدمتهم “الملحدين المصريين” و”ملحدون بلا حدود” و”جماعة الإخوان الملحدون” و”مجموعة اللا دينيين” و”ملحدون ضد الأديان”، و”ملحد وأفتخر” و”ملحد مصري”، و”أنا ملحد”.

وأعلن عدد من الملحدين المصريين والعرب عن إطلاق قناة تلفزيونية تمثلهم، باسم «العقل الحر»، قالوا إنها “من أجل نشر الفكر العلماني”، وأكد مسئولو القناة وعلى رأسهم “أحمد حرقان”، وهو مصري سلفي تحول لاحقا للإلحاد، أنهم يعتنقون “الفكر الإلحادي”، وله قناة خاصة على يوتيوب.

وسعى علمانيون وملحدون إلى تشكيل أول حزب علماني عام 2013، هو “الحزب العلماني المصري”، تحت التأسيس برئاسة “هشام عوف”، ورفعوا شعار “معا من أجل فصل الدين عن السياسة”، ثم ظهر حزب جديد بنفس الاسم عام 2015 ورفع شعار “السياسة العلمانية غير العلمانية في الدين”، داعيًا إلى تطبيق تجربة تركيا وفرنسا العلمانية الأولى

وفي ظل سعي الانقلاب نحو مزيد من محاربة التيارات الإسلامية، أطلق العنان للتيارات الإلحادية والعلمانية للتشكيك في ثوابت الدين، بل وطالب قائد الانقلاب نفسه بتغيير ثوابت الدين حين دعا إلى إلغاء أحاديث نبوية، وعدم التعامل مع النصوص التاريخية للفقهاء بدعاوى تطوير الخطاب الديني.

وسمح الانقلاب لجهلة ممن يدّعون أنهم مثقفون وتنويريون بمهاجمة ثوابت الإسلام والظهور في فضائيات الجيش من أجل مهاجمة العلماء وثوابت الإسلام، كما انتشر الإلحاد، ومع هذا يزعم الانقلابيون أن الإخوان هم سبب انتشار الإلحاد!.

 

*فضيحة أخلاقية قد تعجل بالخروج.. الانقلاب استبدل الساجدين بمنتخب المتحرشين

يبدو أن كثيرا من مشجعي كرة القدم في مصر يعفون من مساندة منتخبهم الذي تحول في عهد الانقلاب إلى فريق المتحرشين، بعدما عرف المصريون الانتصارات مع منتخب الساجدين على يد الماجيكو محمد أبو تريكة وسيد عبدالحفيظ وهادي وعمارة ونادر السيد.
ويرى البعض أن السبب هو “النجاسة” أو الفضيحة التي ستؤدي برأي المعلقين بصفحات التواصل الإجتماعي إلى خروج المنتخب من الدور الأول، وتحول برنامج الفريق من النوم مبكرا واستيقاظ مبكرا إلى النوم متأخرا بسبب متابعة صفحات عارضات الأزياء و”فتيات الإعلانات” وهي التي دفعت 4 لاعبين يشاركون في المنتخب إلى السهر على صورهن، كشفهن واحدة من هذه الفتيات.
راعي المتحرشين
ولا عجب إذا كان السيسي ينفر اللاعبين من السجود ويدعوهم إلى غيره فصحيفة الأخبار اللبنانية قالت إن السيسي وبخ محمد صلاح وعبر له عن استيائه، بسبب حرص صلاح على السؤال عن محمد أبو تريكة والتصوير معه، عقب فوز نادي ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، مطلع يونيو الجاري، فيما لم يعلق على دعوة صلاح للممثلة التونسية على العشاء في لندن.
وفي يونيو 2018، رعى السيسي وأجهزته الأمنية مهزلة داخل فندق إقامة منتخب مصر، قبل يوم من لقاء مصر وروسيا في نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا، الذي هزمت فيه مصر بل واحتلت المرتبة قبل الأخيرة على مستوى منتخبات العالم المشاركة.
واحتل وفد المطبلاتية من الممثلين والفنانين والفنانات والإعلاميين زاروا المنتخب داخل الفندق المخصص لإقامة الفريق، والتقطوا صورًا تذكارية مع اللاعبين داخل غرف النوم المخصصة لهم.
وكان أبرز شخصيات وفد المطبلاتية، فيفي عبده، وأشرف زكي، وبوسي شلبي، ولميس الحديدي وابنها نور، وأحمد رزق، وشريف منير، وليلى علوي، وشريهان أبو الحسن، وأحمد عبد العزيز، وحسن الرداد.
كما حمل هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم صيام لاعبي المنتخب قبل المونديال الهزيمة!
وكان اللاعب محمد صلاح قد حمَّل المسئول الإداري للفريق مسئولية الهزيمة أمام روسيا، بعدما سمح لوفد المطبلاتية بزيارة المنتخب وتشتيت تركيزه قبل المباراة.
وعند فشل المنتخب في إحراز بطولة أمم افريقيا 2017، استقبلهم السيسي في المطار وقال مراقبون إن السيسي سعى باستقبال الفريق المصري الخاسر اليوم، ليرسخ ثقافة بدأ يروجها مؤخرا، تتعلق بأنه “اجتهد” وليس مسئولا عن الفشل والنتائج!.
وظهر خلال استقبال السيسي المنتخب بالمطار حرصه على تكريس ثقافة أنه “ليس من المهم النتائج، ولكن المهم المجهود الذي بذل ولو جاء بنتائج عكسية وفاشلة، كي لا يحاسبه هو أحد على الانهيار والفشل الذي جلبه لمصر ويظهر –مثل المنتخب– أنه اجتهد واشتغل وليس مسئولا عن النتائج!!.
هاشتاج متصدر
وتصدر هاشتاج “#عمرو_ورده” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد قرار استبعاده من بطولة أمم إفريقيا 2019، الذي أصدره رئيس اتحاد الكرة، هاني أبو ريدة، منذ قليل.
ويعقد أبو ريدة برفقة المدير الفني للمنتخب الأول، المكسيكي خافير أجيري، اجتماعًا مع اللاعبين؛ لشرح كواليس وأسباب استبعاد زميلهم عمرو وردة من معسكر الفريق.
وقال البيان إن استبعاد اللاعب، وجاء “بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق ، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق”.
وأثارت أزمة اللاعب عمرو وردة، الكثير من الجدل، في معسكر منتخب مصر، الذي يخوض بطولة أمم إفريقيا 2019، على أرضه وبين جمهوره، خلال الفترة من 21 يونيو حتى الـ19 من يوليو، وطرحت علامات استفهام كثيرة حول الإنضباط داخل المعسكر، خاصة بعد الأزمة الكبيرة التي ضربت نفس الجيل من اللاعبين في كأس العالم 2018 بروسيا.
وتكرر الأمر في مونديال روسيا 2018، وخلال إقامة البطولة قام اللاعبون بتصوير برامج تليفزيونية، متجاهلين قيمة الحدث الذي يلعبون فيه، وكانت النتيجة الخروج المبكر، من كأس العالم بعد خسارة 3 مباريات كاملة، لم ينجح خلالها في تجميع نقطة واحدة.
يقول المعلق الرياضي أحمد سعد “كنا في عهد أبوتريكة ورفاقه منتخب الساجدين، دلوقتي في عهد عمرو وردة ورفاقه منتخب المتحرشين.. كدة بانت لبتها!”.
حتى أن أبو تريكة في الاستوديو التحليلي نبه وركز أكثر من مرة على “المستوى الأخلاقي” لذاك الجيل. تقريبا وصلته أخبار عن هذه الواقعة.

مدرب مغتصب
وقال محمود قاسم مفسرا السبب بحسب المثل الشهير “إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص”، وقال “بمُناسبة منتخب المتحرشين، واضح إن مدربهم بيدربهم عليه عن طريق خبرته فيه.في ٢٠٠٢ هاني رامزي كان تحرش بألمانية و رفعت عليه قضيه و خدت عليه حكم، لكنه توصل لتسوية مالية معاها و أعتذر لها رسمي و هي تنازلت، فتحول الحكم لإيقاف التنفيذ.الجميل إن هاني رمزي لما جه مصر وقتها أنكر ده، و قال دول بيحربوني عشان عربي، و البنت دي كانت بتشتم العرب و أنا اتخانقت معاها للسبب ده فإدعت عليا! … يعني مُحترش و كداب … و طبعا دي المؤهلات المطلوبة لتدريب عمرو وردة”.
رباعي التحرش
اللاعبون عمرو وردة ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف وأحمد حسن كوكا ومع أحدث موبيلات وبرنامج “انستجرام” دخلوا إلى صفحة “ميرهان كيلر” أو “ميرهان القاتلة”، وبحسب تأكيدات كانت تسكن حتى قبل سفرها لدبي في نفس “أوتيل” المنتخب وتراهن اللاعبون عمن يفوز بها رغم أن منهم متزوجون.
فأرسل عمرو وردة لها تعليق بصورته وتعليقات أنه ينتظرها في اليونان، على حد قول “الأهلي نيوز”: “وهو بياكل لبانه وبيضحك ومستنيها ترد تقوله واو كابتن عمرو وردة اللاعيب الجامد اللي محدش لحد دلوقتي عارف هو بيلعب فين في المعلب وينج ولا صانع العاب ولا خط وسط لاننا عادة مبنشوفهوش في الكادر خالص وبننساه .. انا بحبك اوي ومبروك للمنتخب يا بطل خد رقمي اهو وهاتلي عنوانك فاضي امتى ؟!”.
واتفق “الونش” مع “وردة” في اسلوب التحرش أو “الشقط” كما يطلق عليه في الشارع، فيما اكتفى اللاعبين الآخرين بالمشاهدة!
إلا أن ميريهان قررت ان تفضحهم بشكل كامل ونشرت على حسابها الصور والتعليقات والحسابات والحوارات التي دارت معها وأسماء الحسابات التي شاركتهم “الفرجة” على حسابها.