الأحد , 8 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : دبابات العسكر تواصل طحن الغلابة

أرشيف الوسم : دبابات العسكر تواصل طحن الغلابة

الإشتراك في الخلاصات

ميلشيات العسكر تقتل المعارضين بعد اعتقالهم.. الأربعاء 24 يوليو.. العسكر يُكبل مصر بـ51 مليار جنيه ديونًا جديدة في عاصمة الأغنياء

ميلشيات العسكر تقتل المعارضين بعد اعتقالهم

ميلشيات العسكر تقتل المعارضين بعد اعتقالهم

ميلشيات العسكر تقتل المعارضين بعد اعتقالهم.. الأربعاء 24 يوليو.. العسكر يُكبل مصر بـ51 مليار جنيه ديونًا جديدة في عاصمة الأغنياء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميلشيات العسكر تقتل المعارضين بعد اعتقالهم

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن أن قوات أمن الانقلاب تنفذ عمليات إعدام خارج القانون بحق المعتقلين من الخصوم السياسيين لنظام عبد الفتاح السيسي.

ونقلت الصحيفة شهادات لأسر معتقلين قُتلوا عقب اعتقالهم واختفائهم قسريًّا لشهور، كما اعتمدت في تقرير نشرته اليوم على شهادات مسئولين ومراقبين غربيين.

وبحسب تقرير الصحيفة، اعتقلت ميلشيات العسكر محمد عبد الستار من المدرسة، حيث يعمل مدرسا، في أبريل 2017، كما اعتقلت شخصًا آخر يُدعى صبري صلاح في الشهر التالي.

وطالبت زوجتا عبد الستار وصلاح حكومة الانقلاب بمعلومات عن مكان اختفائهما بعد أيام من اعتقالهما، إلا أنهما لم تحصلا على أي إجابة .

وقالت “وول ستريت جورنال”، إنه بعد شهر من اختفاء الرجلين، زعمت حكومة الانقلاب أنهما لقيا حتفهما في تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين.

وأكدت أن قوات الأمن التابعة لحكومة الانقلاب تقتل المعتقلين، وتدعي بعد ذلك أنهم قتلوا في اشتباكات مع الشرطة، مشيرة إلى أن مسئولين أمنيين غربيين وأقارب للضحايا ووثائق اطلعت عليها “وول ستريت جورنال” كشفت هذه العمليات القذرة.

 

*العفو الدولية”: “التدابير الاحترازية” عصا السيسي لإجبار نشطاء للعمل كمخبرين

انتقدت منظمة العفو الدولية، مساء أمس الثلاثاء، نظام “التدابير الاحترازية” الذي تلجأ له حكومة الانقلاب في مصر لمعاقبة النشطاء المفرج عنهم على ذمة قضايا سياسية؛ وكشفت أن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الانقلاب في مصر تستخدم هذه التدابير الاحترازية لتعذيب وإذلال نشطاء لإجبارهم على العمل كجواسيس ومخبرين لها على زملائهم مطالبة بوقف هذه الإجراءات  فورا ومعاقبة المتورطين في مزاعم التعذيب.

واستعرضت العفو الدولية عدة نماذج لنشطاء يتم تعذيبهم وإجبارهم للعمل كمخبرين على أصدقائهم، ومن بين أولئك الذين يواجهون مراقبة الشرطة نشطاء سياسيون، من بينهم أحمد (ليس اسمه الحقيقي) الذي ذكر أنه تعرض لتهديدات متكررة من ضباط الشرطة خلال فترة التدابير الاحترازية خلال الليل، لإكراهه على أن يصبح مخبراً للشرطة، وقال أيضاً لمنظمة العفو الدولية إنه عندما كان يرفض باستمرار التعاون، قام رجال الشرطة بضربه وهددوه بالصعق بالكهرباء، وتجديد سجنه عدة مرات.

وقالت المنظمة إن السلطات المصرية تواصل استخدامها لمراقبة الشرطة “بشكل تعسفي ومفْرِط خلال الليل للتمادي في معاقبة النشطاء السلميين بإجبارهم على قضاء الليل في زنزانات الشرطة المكتظة، وذلك بعد إطلاق سراحهم من السجن”.

وفقًا للنتائج التي خلصت إليها منظمة العفو الدولية، يُجبر الأشخاص الذين هم قيد المراقبة على قضاء ما يصل إلى 12 ساعة طوال الليل في مراكز الشرطة دون توضيح الأسباب التي تحول دون إقامتهم في منازلهم. ويمنع ضباط الشرطة معظم هؤلاء الأشخاص من تلقي الزيارات أو الحصول على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة خلال هذا الوقت، ويتم تركهم في أماكن مكتظة ذات تهوية سيئة، والوصول المحدود لدورات المياه.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ماجدالينا مغربي: “تعتمد السلطات المصرية على مراقبة الشرطة التعسفية والمفرطة كأسلوب قمعي لترهيب الناشطين السلميين لإسكات أصواتهم بعد إطلاق سراحهم من السجن”.

وأضافت مغربي: “فهذه التدابير العقابية لا تنتهك حقوقهم في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها فحسب، بل يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، والعمل القسري والاستغلال”.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها على علم بأكثر من 400 شخص يخضعون لمراقبة الشرطة حاليًا بعد إدانتهم في خمس محاكمات جماعية جائرة للغاية، وقد يواجه مئات آخرون، ممن تمت إدانتهم في المحاكمات نفسها وما زالوا محتجزين، ظروفَ مراقبةٍ تعسفية ومفرطة مماثلة عند إطلاق سراحهم. ومن بين هؤلاء سجناء رأي احتُجزوا لمجرد مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، أو في ما يتعلق بعملهم الصحافي، والذين ما كان ينبغي أن يتعرضوا للسجن أصلاً.

وكشف البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية أيضاً أن السلطات المصرية تهدد أفراد أسر السجناء السابقين بالاحتجاز، إذا لم يمتثل أقرباؤهم لمتطلبات مراقبة الشرطة المسيئة.

وأضافت ماجدالينا مغربي قائلة: “إن استخدام مراقبة الشرطة القاسية هذه ينتهك بشكل تعسفي حقوقَ الناس في التنقل بحرية والتواصل مع العالم الخارجي أثناء مراقبة الشرطة الليلية. وهذا يجب أن يتوقف على الفور”.

وأشارت نتائج منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أن التدابير تؤثر بشدة على قدرة المتضررين على العيش حياة طبيعية خلال ساعات حريتهم، مما يحُدّ من تمتعهم بالحق في العمل والتعليم والأسرة والحياة الخاصة. وفي بعض الحالات، تتداخل ظروف مراقبة الشرطة أيضًا مع التمتع بالحق في مستوى معيشة لائق.

واختتمت ماجدالينا مغربي قائلة: “تعد المراقبة القاسية وسيلة أخرى تسعى من خلالها السلطات المصرية إلى تشديد قبضتها الحديدية على السلطة لتأجيج مناخ من الخوف والترهيب. فبدلاً من لجوء السلطات المصرية إلى أساليب الشرطة الخبيثة لتوطيد سلطتها، يجب عليها أن توقِف على وجه السرعة استخدامها للمراقبة التعسفية والمفرطة، وأن تحقق على الفور، وبشكل فعّال، في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والعمل القسري في مراكز الشرطة”.​

 

*إصابة المعتقل “فيصل عطية” بالفشل الكلوي بسبب الإهمال الطبي في “طره”

أُصيب المعتقل فيصل عطية محمد “46 عاما”، بالفشل الكلوي جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن طرة تحقيق.

وقالت أسرة فيصل، المحبوس احتياطيًا على ذمة الهزلية رقم 1175 لسنة 2018، في شكوى للمنظمات الحقوقية، إنه “كان يعاني من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أن طبيب السجن تعنت في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض، واكتفى بصرف أدوية مسكنة لا تتناسب مع حالته المرضية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البولينا والكرياتين في الدم”.

وأضاف الأسرة أن “أطباء مستشفى المنيل الجامعي أكدوا إصابته بالفشل الكلوي وحاجته إلى إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، بعد نقله إلى المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية بصورة بالغة”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*هتاف أهالي المعتقلين أمام “العقرب”: افتحوا الزيارة عايزين أولادنا

كشفت مصادر إعلامية عن قيام قوات أمن الانقلاب باعتقال 5 سيدات من ذوي المعتقلين، خلال تواجدهن أمام سجن العقرب، على خلفية هتافهن للمطالبة بفتح باب الزيارة لرؤية ذويهم والاطمئنان عليهم.

وتمارس سلطات الانقلاب أبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني بحق المعتقلين في العقرب، بالتزامن من إرتكاب العديد من الانتهاكات بحق أهالي المعتقلين من خلال التعنت في الزيارات وإدخال الاطعمة والملابس والأدوية.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*العسكر يُكبل مصر بـ51 مليار جنيه ديونًا جديدة في عاصمة الأغنياء

واصل العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي فتح بوابة الشحاتة من الخارج على مصراعيها، وذلك للإنفاق على مشروعات الأغنياء التي يبنيها، ويواجه أزمات تمويلية شديدة بها؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب عن توقيع اتفاقية مع مسئولي 8 بنوك صينية، للحصول على الشريحة الثانية من تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم الاتفاق على الشريحة الثالثة.

وتعد تلك الخطوة تكبيلا جديدا للمصريين بالديون، والتي وصلت إلى معدلات مخيفة على مدار الأعوام الماضية؛ نتيجة اعتماد العسكر عليها بصورة موسعة لسد عجز الموازنة والإنفاق ببذخ على المشروعات غير المجدية التي يعمل عليها، والتي لم تضف أي فائدة للاقتصاد المصري، الذي يعاني هو الآخر من صعوبات كثيرة ظهرت واضحة في تدني مستوى الاستثمارات الأجنبية وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة مما زاد من الأزمات أمام المصريين.

وسيصرف العسكر الشريحة الجديدة من القرض على ما يسمى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تتولى شركة “CSCEC” الصينية، تنفيذ 20 برجًا بها، متعددة الأنشطة والاستخدامات، يتوسطها البرج الذي يتباهى به العسكر، أعلى برج بأفريقيا، بارتفاع 385 مترًا، على غرار أعرض جسر وأطول مائدة إفطار.

وخلال أبريل الماضي ورّط نظامُ الانقلاب الشعبَ المصري في ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه لتمويل عاصمة الأغنياء التي يبنيها في منطقة شرق القاهرة، وذلك بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، حينها ممثلة في وزارة الإسكان؛ حيث كانت تلك هي الشريحة الأولى من أصل 3 شرائح لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض بلغت حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة، واليوم الأربعاء كشف وزير إسكان الانقلاب عن توقيع اتفاق الشريحتين الأخريين ليصل الإجمالي إلى 3 مليارات دولار، ما يعادل نحو 51 مليار جنيه.

ووفقا لما نشرته صحيفة “بوبليكو” الإسبانية مؤخرا فإن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب؛ حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كم بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

وتابعت الصحيفة أن تلك العاصمة لن تكون مشروعًا استثنائيًّا؛ لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيهما، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور، موضحة أنه باعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنًا اجتماعيًّا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لنظام الانقلاب من العاصمة الجديدة هو الابتعاد عن القاهرة الكبرى التي يقطنها حوالي 24 مليون شخص، وعزلهم في مدينة مصممة، وفقًا لمنطق أمني يحول دون تكرار سيناريو ثورة 2011.

ويواجه المشروع أزمات متلاحقة، تمثل آخرها في تراجع شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال استثماراتها التي كانت تعتزم إقامتها في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان.

ويمثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

 

*برلمان السيسي.. إنجازاته شفافة لا ترصدها عيون المصريين!

سيرا على مقولة “يا رايح كتر من الفضايح”، وبعدما صوتت الأغلبية النيابية في برلمان الدم المسماة كتلة “دعم مصر”، على رفض اقتراح استثناء الإسرائيليين من مشروع قانون “بيع الجنسية”، الذي قدمته حكومة الانقلاب، خرج المتحدث الرسمي لبرلمان الدم يتغزل في قراراته، وقال “لا نعرف الإملاءات الخارجية ولا قلق لدينا من زيادة الدين العام”.

ومع انتهاء دور الانعقاد الرابع، عقد اليوم الأربعاء النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لبرلمان الدم، مؤتمرا صحفيا أكد فيه إن جميع مؤسسات عصابة الانقلاب تقتدي بجنرال إسرائيل السفيه السيسي في التعامل بشفافية، وطبل قائلاً: “السيسي هذا الرجل الوطني، عندما يتحدث إلى الشعب فأنه يتكلم بمنتهى الصراحة ودون حسابات، وكل المؤسسات تقتضى به، ومعندناس حاجة نخبيها.. والدولة المصرية أكثر ما يميزها أنها تدار على الهواء وليس لديها ما تخفيه”!

شخشيخة العسكر!

فيما أكد برلمانيون وقانونيون مصريون أن برلمان الدم الذي انتهت مدته الدستورية، حجز مكانه في أسوأ مكان بذاكرة الشعب المصري، حيث لعب المجلس دورا بارزا في دعم قبضة نظام الانقلاب العسكري برئاسة السفيه السيسي على مقاليد الحياة السياسية والإعلامية والأمنية والاقتصادية، بسلسلة القوانين والتشريعات التي أصدرها خلال سنواته الأربع.

وفي كلمته الختامية لجلسات برلمان الدم، لم ينكر كبير كهنة البرلمان على عبد العال ولاءه التام للسفيه السيسي، ووصفه بالمقاتل الذي تحمل الصعاب لحماية بلاده، وأضاف قائلا: “ولائي بعد الله للسيسي، تحية حب وتقدير لهذا الرجل الشجاع والمخلص والوفي للوطن، ويعمل بكل إخلاص، ولديه حلم أن يكون الوطن قويا ومتقدما ومتطورا ليأخذ الوضع اللائق بتاريخه، أتوجه إليه بخالص التحية والتقدير”.

من جهته اعتبر النائب صلاح حسب الله، وهو أحد صبيان عبد العال أن برلمان الدم كأحد مؤسسات عصابة الانقلاب، يتبع هذا النهج أيضا، مشيرا إلى أن برلمان الدم يعمل أيضا على الرد بشكل مستمر على كل ما يُثار من شائعات فى محاولة للنيل منه، لكن تجد البعض أحيانا لا يرغب فى تصديق الحقيقة، ويترك الردود الرسمية ويذهب لبعض مواقع “بير السلم”، على حد قوله.

ويبدو أن مقولة الإعلامي عبد الله الشريف الشهير بالشاب أشرف “اذا ضربت فأوجع فإن العاقبة واحدة”، لها صداها المؤلم عند عصابة الانقلاب، فقد ناشد حسب الله، المصريين باستقصاء معلوماتهم أو الحصول عليها من مصادر الانقلاب الرسمية، أمثال الإعلامي أحمد موسى ومصطفى بكري والديهي، وألا يقعوا في فخ مواقع التواصل الإجتماعى “السوشيال ميديا”.

وتابع حسب الله وصلة التطبيل قائلاً: “كل ما يٌجرى فى الدولة يتم إعلانه إلى المواطن من المصادر الرسمية، ونحن أمام رئيس جاء بانتخابات حرة ويؤمن أن المواطنين لهم كل الحق فى متابعة ما يٌجرى وتقوم به الدولة المصرية”.

تطبيع وبيع جنسية!

من جانبه، يؤكد عضو البرلمان المصري السابق، عزب مصطفى، أن برلمان الدم الذي انتهت مدته البرلمانية هو أحد نتائج الانقلاب العسكري الذي جرى ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013، “ولذلك جاءت تركيبته وفقا لاختيارات الأجهزة الأمنية، التي كان لها بصمات واضحة في اختيار النواب من العسكريين السابقين، وأعضاء الحزب الوطني المنحل، بالإضافة لشخصيات منتقاة من المعارضة المصرية”.

ويرى مصطفى أن هذا البرلمان ارتكب العديد من الخطايا والكوارث في حق الشعب المصري، لأنه “ترك دوره التشريعي والرقابي في يد النظام العسكري، وبالتالي قضي على إحدى ركائز الدولة المصرية وهي السلطة التشريعية، التي تحولت لماكينة إصدار قوانين تخدم مصالح العسكر”.

وحسب البرلماني السابق، فإن هذا المجلس “ليس له مكان إلا في مزبلة التاريخ المصري والعربي، ويكفي أنه البرلمان الذي وافق على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، ضاربا عرض الحائط بأحكام القضاء التي أقرت بمصريتهما، كما أنه البرلمان الذي فتح الباب لمنح الجنسية المصرية للإسرائيليين، في إطار سعي نظام السيسي لفرض التطبيع كأمر واقع، تحت مبررات تنشيط الاستثمار”.

ويحمّل مصطفى الذي كان عضوا في مجالس الشعب المصرية لدورات 2000 و2005 و2011، هذا المجلس مسؤولية انتشار الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة، الذي تعاني منه مصر، موضحا أنه “البرلمان الوحيد في تاريخ المجالس النيابية المصرية، الذي لم يستخدم نوابه حق الاستجواب ضد وزراء الحكومة، رغم ما شهدته مصر من كوارث في مختلف الأصعدة”.

 

*ورا الشمس”.. هل يضمن الصمت للمصريين السلامة من الاعتقال؟

على خطى سلفه من العسكر يمضي جنرال إسرائيل السفيه السيسي في توسيع سياسة الاعتقالات لتشمل في الفترة الأخيرة جميع الألوان السياسية، بحيث تجاوزت سياسة القمع ضد الإسلاميين والإخوان المسلمين خاصة، ووصلت إلى اليسار والليبراليين ويمين الوسط، بحيث باتت السجون من كل لون في صعود لمنهجية جنرالات العسكر من أيام أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر.

ويعرف صاحب السلطة المنتخب أنه يجب أن يستمع إلى معارضيه قبل مؤيديه، فالمؤيد يقول له ما يحب سماعه، لكن المعارض يقول له ما يجب عليه سماعه، أما الأحمق الديكتاتور من عينة السفيه السيسي فهو الذى يستمع للمطبلين فقط؛ فتزداد ثقته فى جرائمه.

ويتمادى السفيه السيسي في القمع والبطش، ليزيد من جرعة قتل وتعذيب معارضي انقلابه، حتى يطال البطش أعدادًا أكبر، وينال الإهمال من جميع المؤسسات الخدمية، نتيجة الاقتصار على الاستماع لماسحى الجوخ، فلا يفيق المستبد إلا على صوت الملايين أمام مسكنه يطالبون برأسه.

خطوط حمراء

من جهته، يقول رئيس “الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية” ممدوح المنير: إن هذه الاعتقالات “تأتي في إطار إستراتيجية جديدة للعسكر لإخلاء الساحة لمعارضة تديرها الأجهزة الأمنية، تكون تحت السيطرة ومحكومة بخطوط حمراء، وتساعد في تنفيس غضب الشارع دون لسع أقدام العسكر”.

وأشار إلى “سعي العسكر لحصر المجال السياسي في حزبين: أحدهما يكون ظهيرا سياسيا للسيسي، وآخر يلعب دور المعارضة المهجنة من داخل العسكر، ومن ثم فإن هذه المرحلة تقتضي إخلاء الساحة من أي معارضة غير خاضعة للعسكر وأجهزتهم الأمنية”.

وذهب المنير إلى أن مسارعة عصابة الانقلاب في هذه العملية وتكثيفهم عمليات الاعتقال مؤخرا يأتيان استباقا للقرارات الاقتصادية القاسية، تخوفا من حدوث أي اضطرابات في الشارع يمكن استغلالها، حيث يسعى لأن يكون غضب الجماهير المتوقع تحت سيطرته يوجهه حيث شاء.

وعادة ما يعتمد الديكتاتور مثل السفيه السيسي على قتل الأمل فى حدوث أى تغيير، وإشاعة الخوف بين المصريين؛ إلا أن الإفراط فى الاستبداد يفقد المواطنين شعورهم بالخوف، فالناس تخشى دائماً الخطر المجهول، وحين يعرف كثيرون هوية هذا المجهول يسقط الخوف من قلوبهم، وينهار جدار الصمت الذى يفصلهم عن أحلامهم.

والحقيقة أن مصر حُكمت لسنوات طويلة بعدد غير قليل من العسكر الحمقى الذين أشاعوا الظلم، ومارسوا القهر على الجميع؛ فانهارت أسباب الخوف بعد أن أصبح للصمت والمواجهة نفس العاقبة، فما يخاف منه الناس جربه مئات الآلاف منهم، وأصبح لا يخيف، كما تبين أن الصمت لا يضمن الحماية لأحد معارض او مؤيد أو سائر بجوار الحيط!

إغلاق المنظمات الحقوقية

ويقول مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية: إن عصابة الانقلاب “تسعى لإيقاف أي إزعاج” يعوق سياستها، وتعتبر أن من جرى اعتقالهم شخصيات وصلت إلى مرحلة إزعاج فاق قدرة العسكر على التحمل، وتمثل في مطالبها الإصلاحية الأخيرة”.

واستبعد غباشي أن تدفع هذه الاعتقالات أي تداعيات مؤثرة في المشهد السياسي، الذي يراه “مستقرا ومستسلما للسلطات، فلا وجود لأي شكل من أشكال الاعتراض المقلق للعسكر، في ظل عدم وجود أحزاب سياسية تمارس دورا معارضا حقيقيا، وإغلاق أغلب المنظمات الحقوقية”.

أما مدير “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” خلف بيومي، فيعتبر حملة الاعتقالات” تأكيدا على منهجية النظام في عدم ترك أي مساحة للتعبير عن الرأي من أي تيار، ورسالة واضحة للجميع بأن أي شكل من أشكال المعارضة لقرارات النظام لن يقابل إلا بالقوة الغاشمة، كما وصفها السيسي”.

ورجح بيومي “سعي السيسي لاستغلال هذه الحملة بالتخلص من كل من شاركوه في الانقلاب العسكري، حتى يخلو المشهد ممن كان لهم سابق فضل عليه، لافتا إلى أن هذه الحملة ستسهم في ازدياد الصورة السلبية عن حقوق الإنسان بمصر”.

وشملت الاعتقالات كافة شرائح المجتمع المصري، وهي في تزايد فحملات الاعتقال مستمرة لا تنقطع ولا تتوقف، وامتدت لشرائح مجتمعية مختلفة لم تميز بين القُصّر والبالغين أو الرجال والنساء فوقع الجميع ضحية للاحتجاز التعسفي، وسعيًا من السلطات لوأد الحقيقة ومنع نقل حقيقة ما يجري من انتهاكات جسيمة بحق المواطنين المصريين تم استهداف الصحفيين واعتقال عدد كبير منهم حيث وصل عدد الصحفيين الذين اعتقلوا 166 على الأقل.

وتم إغلاق العديد من القنوات الفضائية والصحف دون مبرر قانونى، وإهدارًا لحق المعتقلين فى محاكمات عادلة وتحقيقات نزيهة تم اعتقال عدد كبير من المحامين الذين تولوا الدفاع عن المعتقلين على ذمة قضايا معارضة السلطات، وذلك لإرهابهم ومنعهم من القيام بواجبهم بالدفاع عن موكليهم بشكل مستقل ليصل عدد المحامين المعتقلين والملاحقين أمنيًا إلى 234 محاميًا على الأقل.

 

*حذف 800 ألف مواطن من بطاقات التموين.. دبابات العسكر تواصل طحن الغلابة

تواصل حكومة العسكر تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي، بإلغاء الدعم التمويني وحرمان الفقراء والغلابة من لقمة العيش، ومن المصدر الوحيد الذى يحصلون منه على حاجاتهم الضرورية.

وتتجاهل حكومة الانقلاب التحذيرات الدولية من ثورة جياع فى مصر، خاصة بعد وصول أعداد من هم تحت خط الفقر إلى نحو 60 مليون مواطن، وبذلك يصر نظام الانقلاب على طحن الغلابة بدبابات العسكر .

فى هذا السياق، كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن حذف 778 ألف مواطن من مخصصات المواد التموينية، بدعوى عدم استحقاقهم الدعم.

وقالت المصادر، إن الحذف لا يشمل منع صرف الخبز، ولكن السلع التموينية فقط المقررة بـ50 جنيهًا لكل فرد شهريًا.

وبلغ إجمالي من انطبق عليهم محددات الدعم في المراحل الأولى والثانية والثالثة 974 ألفًا 654 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية، وجرى قبول تظلمات 196 ألف مواطن منهم وعدم حذفهم من البطاقات التموينية.

وتزعم وزارة التموين بحكومة الانقلاب، أن إجمالي عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية وصل إلى 64 مليونًا و184 ألفًا و810 مواطنين، موزعين على 21 مليونًا و903 آلاف و553 بطاقة تموينية.

ووفق محددات الدعم التي جرى تطبيقها كمرحلة رابعة، خلال النصف الأول من العام الجاري، فإن معايير الحذف تنطبق على 709784 مواطنًا، تقدم منهم 25 ألفًا فقط بتظلم حتى العشرين من يوليو الجاري.

شروط جديدة

وتطبق حكومة الانقلاب إجراءات لربط الدعم وصرفه للمستحقين عبر شروط جديدة، تضمنت حذف الدعم لأي مواطن يستهلك كهرباء أكثر من 1000 وات شهريا، ومن يدفع فاتورة الهاتف المحمول بأكثر من 1000 جنيه .

كذلك سيتم وقف الدعم لمن لديه أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لهم، ومن يمتلك سيارة موديل ما بعد عام 2015، إلى جانب أصحاب الوظائف العليا ومن يمتلك أراضي زراعية لأكثر من 10 أفدنة.

وتسعى حكومة الانقلاب لتحديد الفئات المستحقة للدعم، وحذف قرابة 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات التموينية، التي تضم 72 مليون فرد، بواقع 22 مليون بطاقة تموينية.

20 مليون مواطن

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أوقفت 5 ملايين بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، منذ بداية العام الحالي.

تم وقف البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير حتى 30 أبريل الماضي.

يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يبلغ نحو 21 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 63 مليون مواطن، يحصل الفرد على 50 جنيها شهريا، يشترى من خلالها سلعًا غذائية وغير غذائية، و150 رغيف خبز مدعم بسعر 5 قروش كل شهر.

ورغم حرمان الملايين من الدعم، تزعم حكومة الانقلاب أن قيمة دعم السلع التموينية زادت في مشروع موازنة العام المالي 2019-2020 إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون بموازنة السنة المالية 2018-2019.

مليار جنيه

وبحسب مصدر مسئول بحكومة الانقلاب، فإن البطاقات التي تم وقفها ستعمل على توفير مليار جنيه من فاتورة دعم السلع التموينية، حيث تم الوقف طبقًا لمعايير المرحلة الثالثة الخاصة بحذف غير المستحقين للدعم التمويني.

وقال المصدر، إن عدد البطاقات التموينية التي تم إنذارها بالاستبعاد من التموين يبلغ 14 مليون بطاقة، تم وقف 5 ملايين منها، بينما تم قبول تظلمات 3 ملايين أخرى.

وكشف عن أن عدد أصحاب البطاقات التموينية، التي تصدر لهم رسالة “غير مستحقي الدعم الحكومي” عند صرف المقررات التموينية، ارتفع ليصل إلى 10 ملايين بطاقة تموينية، منذ مارس الماضي فقط.

وأشار إلى أن معايير وزارة التموين بحكومة الانقلاب حددت معايير حذف المواطنين من الدعم كالتالي:

من يزيد استهلاكه للكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًّا.

من يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول عن ألف جنيه شهريًّا.

من تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس حد الـ30 ألف جنيه سنويًّا للطفل الواحد.

امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها.

من يمتلك حيازة أراض زراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولِّي المناصب العليا.

إضافة إلى من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

أصحاب الشركات التي يبلغ رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

كانت وزارة التموين قد أنذرت أصحاب 3 ملايين بطاقة تموينية، خلال المرحلة الأولى في يناير وفبراير الماضيين، باعتبارهم غير مستحقين للدعم، عند قيامهم بصرف المقررات التموينية الخاصة بشهر مارس الماضي، وطالبتهم بمراجعة مكاتب التموين التابعين لها.

منظومة فساد

من جانبه أكد المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، أن أكبر منظومة فساد هي منظومة الدعم، زاعما أنه بإغلاق هذه المنظومة ستقضي مصر على 50% من الفساد.

وقال “إن حل منظومة الدعم سيوفر على الدولة أموالًا طائلة يتم إهدارها، مشيرًا إلى أن الدولة تتكلف 86.175 مليار جنيه سنويًا لدعم السلع التموينية، طبقًا لأرقام الميزانية الأخيرة.

 

*مضاعفة بدل مصايف “النواب” مكافأة لتشريعات ذبح الفقراء.. انتو شعب واحنا شعب!!

في تأكيد جديد بأن نظام السيسي العسكري هو من يُقسّم شعب مصر إلى شعبين: الأول يحظى بالامتيازات المالية والسياسية والترفيهية والاجتماعية من منتسبي المؤسسة العسكرية والقضاء والشرطة والمقربين من النظام، والثاني عليه دفع الرسوم والضرائب وتحمل الإجراءات الاقتصادية والتقشف الحكومي، بل والتبرع لدعم مصر و”تحيا مصر”، و”اصبروا علينا شوية”، و”انتوا هتاكلوا مصر!”، و”هتدفع يعني هتدفع”، “أجيب منين؟”.. وغيرها من المصطلحات التي تُصدر للمواطن العادي.

ففي الوقت الذي يصطلي الشعب الفقير من ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة، كشف مصدر مطلع في الأمانة العامة لبرلمان الانقلاب امس، مضاعفة قيمة “بدل المصيف” المنصرف على بطاقات النواب الإلكترونية مع انتهاء دور الانعقاد السنوي الرابع، يوم الإثنين الماضي، مشيرًا إلى إصدار علي عبد العال، قراراً بزيادة هذا البدل من 3 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، ما قدر بنحو 3 ملايين و570 ألف جنيه لمجموع 595 نائبًا، وذلك مراعاة لارتفاع أسعار الخدمات في البلاد.

وكان برلمان الانقلاب أقر زيادة سنوية في موازنته بنحو 151 مليون جنيه، لترتفع إلى مليار و551 مليون جنيه في العام المالي 2019-2020، مقارنة بمليار و400 مليون في العام المالي 2018-2019، بهدف زيادة قيمة بدلات ومكافآت النواب عن حضور الجلسات العامة واللجان النوعية، وتحسين رواتب الموظفين العاملين في البرلمان، في ضوء الزيادات المطبقة أخيراً على أسعار الوقود والكهرباء، وهو الامر الذي لم يحدث مع باقي موظفي مصر.

وأفاد المصدر بأن الزيادات الجديدة في البدلات والمكافآت ترفع من متوسط دخل عضو البرلمان إلى 40 ألف جنيه شهريًا، بما يخالف نصوص قانون مجلس النواب الذي اشترط عدم حصول النائب على أكثر من 20 ألف جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن القانون نص على تقاضي النائب مكافأة شهرية ثابتة بقيمة خمسة آلاف جنيه، لا ترتبط بانعقاد أو حضور الجلسات، مضافًا إليها العديد من البدلات المالية في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونًا.

وتضاعفت موازنة مجلس النواب 3 مرات منذ انعقاد المجلس الحالي في يناير 2016، إذ كانت تبلغ 508 ملايين جنيه في موازنة 2014-2015، ارتفعت بواقع 92 مليون جنيه في موازنة 2015-2016، و221 مليون جنيه في موازنة 2016-2017، و279 مليون جنيه في موازنة 2017-2018، و300 مليون جنيه في موازنة 2018-2019، و151 مليون جنيه في موازنة 2019-2020.

ويحظى أعضاء برلمان الانقلاب بالعديد من الامتيازات العينية، خلاف ما يتحصلون عليه من أموال الدولة، مثل حصول جميع النواب على اشتراك سفر مجاني في الدرجة الممتازة في السكك الحديدية، وتذاكر مجانية لرحلات الطيران الداخلية، مع تحمل موازنة مجلس النواب تكاليف إقامتهم في فنادق “5 نجومطيلة أيام انعقاد الجلسات، فضلاً عن تسديد العديد من الاشتراكات والخدمات الأخرى عوضاً عنهم.

ذبح الفقير

وكان برلمان السيسي اقر عدة قرارات كارثية على المصريين من عينة رفع اسعار الخدمات الحكومية كالبطاقة الشخصية ورسوم استخراج الوثائق الحكومية، وزيادة الضرائب والرسوم على خدمات النقل والمحال التجارية واقرار ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة رسةن واسعار الاسمدة والتقاوي الزراعية.

موازنة غامضة

وعلى عكس ما يجري للمصريين من مضاعفة تكاليف حياتهم بلا زيادة في رواتبهم، قنن نظام السيسي زيادات ملتوية لرواتب أصحاب القبضة الأمنية والعسكرية والقضاة؛ لإسكاتهم وشراء ذممهم في مواجهة غضب المصريين الفقراء والبطش بهم لو غضبوا من الزيادات الجنونية في تكاليف الحياة.

فيما كشفت مصادر سياسية إنّ الدائرة المقربة من نظام عبد الفتاح السيسي قننت عدة منح ومزايا مالية وعينية للمنتمين للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والقضاء.

وبحسب الخبراء، كشفت أرقام الموازنة عن سعي حكومة السيسي لإبعاد شرائح بعينها من ارتفاع الأسعار ، وفي مقدمتها مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، بعد رفع تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” في العام المالي الجديد، من 74.69 مليار جنيه إلى 90.44 مليار جنيه، والتي تخصص لصالح ميزانيات الدفاع والأمن القومي، واعتمادات جهات مثل مجلس النواب، والقضاء، والجهاز المركزي للمحاسبات.

كذلك، رفعت الحكومة من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، من بينها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور، والتي تذهب إلى خدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.

وهكذا يقسم السيسي الشعب المصري لشعبين؛ فقير يعاني الرسوم والضرائب والغلاء، فقير يتمتع بالمزايا والمصايف.. نكبقا اغنية الشئون المعنوية التي صدخ بها الفنان الانقلابي علي الحجار في 2013 “انتو شعب.. واحنا شعب”!!

 

*ارتفاعات جديدة في تكلفة النقل تشعل الأسعار.. وتباطؤ شديد بالبيع والشراء

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، استمرار الاضطرابات نتيجة ارتفاع جديد في أسعار بعض أصناف الخضراوات والفواكه، رغم تباطؤ حركة البيع والشراء، وعجز المصريين عن مجاراة تلك الزيادات.

وأرجع تجار في الأسواق ذلك إلى زيادات جديدة في تعريفة النقل أو ما يعرف بـ”النولون”، بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما سيظهر على عدة سلع أخرى خلال الأيام المقبلة.

وظل الذهب في التعاملات الصباحية عند نفس مستوى أمس، كما لم يتغير سعر الدولار وباقي العملات عن مستويات أمس.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، مع بداية تعاملات اليوم، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا الأسبوع الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجعًا في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيه إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف مسح تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب ظلت عند نفس مستويات أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو 656 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 742 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.