الأربعاء , 15 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : قضاة الانقلاب

أرشيف الوسم : قضاة الانقلاب

الإشتراك في الخلاصات

السيسي والحرب على المساجد ويؤكد العداء لبيوت الله.. الاثنين 19 أغسطس.. الانقلاب يحكم بإعدام ٦ أبرياء بهزلية “المقاومة الشعبية” بكرداسة

هدم مسجد أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية

هدم مسجد أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية

السيسي والحرب على المساجد ويؤكد العداء لبيوت الله.. الاثنين 19 أغسطس.. الانقلاب يحكم بإعدام ٦ أبرياء بهزلية “المقاومة الشعبية” بكرداسة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يحكم بإعدام ٦ أبرياء بهزلية “المقاومة الشعبية” بكرداسة

أصدرت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة التابعة للانقلاب العسكري، برئاسة قاضي الإعدامات شعبان الشامي، اليوم، حكمًا جائرًا بإعدام 6 أبرياء في هزلية بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، بزعم تكوين جماعة إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

وأسماء المحكوم عليهم ظلما بالإعدام هم: أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبداللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبدربه، وإسلام كمال أبوالفتوح مطر، وإسلام محمود عبدالفتاح أبوالمجد، وفايز زكي على أبوداغر.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا جائرًا بالسجن المؤبد لـ41 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية بينهم 13 حضوريا و28 غيابيا، وقضت أيضا بالسجن المشدد 15 سنة لـ7 آخرين، وقررت الحبس 3 سنوات للحدث “أحمد محمد أحمد، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ”إبراهيم رزق” لوفاته، وبراءة 14 آخرين.

 

*قضاء الانقلاب يجدد حبس هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر 45 يومًا

جددت نيابة الانقلاب حبس الحقوقية هدى عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في الاتهامات الملفقة من قبل النظام الانقلابي في مصر؛ لموقفهما من مناصرة المرأة وحقوقها في قضايا الحريات، ورفض ما يحدث من مظالم وانتهاكات بشكل متصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، تلك الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.

وفي وقت سابق تداول رواد التواصل الاجتماعي كلمة المحامية هدى عبدالمنعم أمام المحكمة الهزلية والتي جاء فيها: هدى عبد المنعم محامية بالنقض، سنّي ٦٠ سنة، مستشار قانوني للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب.

وتابعت: “مثلت مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة في أكثر من ٢٧ دولة حول العالم في كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وعملت أبحاثا كثيرة في التمييز والقضاء علي التمييز ضد المرأة والطفل والآن أنا أُعاني من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب“.

وأضافت: “كنت عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، الآن أنا أعاني من فقدان حقوق الإنسان لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية وأنا في مثل هذا السن“.

واستكملت: “حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلوني عشان أطلع عربية الترحيلات وهذا مؤلم على نفسيتي“.

واختتمت: “أنا لي محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي“.

 

*اعتقال 14 شرقاويًّا عقب حملة مداهمات متكررة واستمرار إخفاء آخرين

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية 5 مواطنين من أبناء مركز بلبيس عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وأفاد شهود العيان بأن حملة ميليشيات الانقلاب كعادتها روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل 5 مواطنين من قرية غيتة وعزبة التل، وهم: حمادة محمد مرعي وشقيقه محمد محمد مرعي، محمد فهمي فايد، محمد فتحي السيد، مصطفى فتحي السيد.

وناشد أهالى المعتقلين كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، اعتقال قوات الانقلاب بمركز شرطة ههيا للمواطن “صبري أحمد عبدالسلام سالم”، من منزله بقرية حوض نجيح، مساء أمس الأحد دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت فجر اليوم من مركز فاقوس كلاًّ من “صلاح محمد نورالدين عبدالقدوس، محمود حسن محمد العزازي“.

فيما اعتقلت أيضا 4 آخرين من قرية هربيط التابعة لمركز أبوكبير دون سند من القانون.

كما اعتقلت أمس من مركز أولاد صقر مواطنين؛ هما: مراد النادي مراد، وحسن فرحات، دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ وفقا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

كانت رابطة المعتقلين في الشرقية قد كشفت عن تصاعد انتهاكات وجرائم العسكر بحق أبناء المحافظة والتي لم تتوقف حتى خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك والذي شهد عددا من الانتهاكات من بينها الاعتقال التعسفي واستمرار الإخفاء القسري والتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية.

ومن بين المختفين قسريا من أبناء المحافظة المهندس كمال نبيل محمد فياض (52 عاما) من مدينة العاشر من رمضان، والدكتور أسامة السيد الكاشف، طبيب أنف وأذن وحنجرة بمركز منيا القمح منذ اعتقالهما يوم 10 يونيو الماضي، واقتيادهما إلى مكان غير معلوم.

يضاف إليهم عدد آخر منهم المواطن “وائل عطا” والذي تم اعتقاله من منزله يوم 21 مارس الماضى بكفر شلشلمون التابع لمنيا القمح ، والمواطن “محمد سعيد عبدالعزيز” منذ توقيفه من أحد الأكمنة داخل مدينة العاشر من رمضان يوم 19 يوليو الماضى .

كما تتعنت قوات الانقلاب بالشرقية فى الافراج عن أحمد إبراهيم حسن الباتع الطالب بكلية الهندسة جامعة حلوان ، رغم مرور أكثر من 9 شهور ونصف عن انتهاء مدة حبسه في 1 نوفمبر 2018.

وذكرت أسرته أنه ولليوم الثالث تمت جريمة اخفاء مكان احتجازه فبعد اعتقاله يوم 7 أكتوبر 2016 وصدور حكم جائر بسجنه لمدة عام انتهى بتاريخ 1 نوفمبر 2018 تم ترحيله الى مركز الزقازيق ومنذ ذلك التاريخ كان يتواجد داخل المركز دون سند من القانون ومنذ 3 أيام تم إخفاء مكان احتجازه وينكر المركز وجوده فى حوزتهم منذ يوم 14 أغسطس الجاري.

 

* 10 معتقلين بمراكز البحيرة حصيلة اقتحامات العسكر خلال 24 ساعة

ارتفعت حصيلة حملات الاعتقال التعسفي التي شنتها ميليشيات الانقلاب خلال 24 ساعة بعدد من مراكز وقرى محافظة البحيرة لنحو 10 معتقلين تم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن اعتقال عصابة العسكر لـ3 من أبناء مركز أبوحمص، وهم: الدكتور مصطفى كمال الحناوي، الدكتور أحمد ابراهيم عميش، الشحات البياني، دون عرضهم على أي من جهات التحقيق.

وفى المحمودية اعتقلت أيضًا كلاًّ من على الفيومي (إداري بالتربية والتعليم)، محسن نصار (إداري بمستشفى المحمودية العام)، بعدما اعتقلت من نفس المركز “حمودة رستم“.

وكانت قد اعتقلت 3 من قرى مركز أبوالمطامير، بينهم المهندس “رمضان أبو عريضة” و”عبد العزيز الجناين” كما اعتقلت من دمنهور فضيلة الشيخ الدكتور”حمدي غباشي” ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأكد شهود العيان أن حملات ميليشيات الانقلاب كعادتها روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل نحو 10 مواطنين بشكل تعسفي؛ استمرارًا لنزيف إهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة مطالبتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أبناء المحافظة المختفين قسريًّا في سجون العسكر لمدد متفاوتة ووقف الجريمة التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

 

* أبرز المحاكمات أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري اليوم الإثنين 19 أغسطس 2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” و”تنظيم جبهة النصرة“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”؛ ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

إلى ذلك تُعقد الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسة النطق بالحكم بحق  70 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” محال أوارق 6 منهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تكوين جماعة إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

 

*السيسي والحرب على المساجد

كعادته ومنذ انقلابه العسكري، يشن عبد الفتاح السيسي الحرب على كل ما هو إسلامي في المجتمع المصري، واتساقا مع رسالته العالمية التي أكدها في مؤتمر ميونخ للأمن في 2019، بضرورة مراقبة المساجد كونها مرتعًا للإرهاب والإرهابيين، وذلك على الرغم من تعدد حوادث القتل الجماعي بالغرب والاعتداء على المساجد في نيوزلندا والنمسا وأمريكا وغيرها من قبل يمنيين متطرفين، إلا أنَّ السيسي حصر وصيته للغربيين في مراقبة المساجد.

وفي هذا السياق، كلّف السيسي المسئولين في محافظة الإسكندرية بحل مشكلات طريق “محور المحمودية” خلال يومين أو 3 أيام على الأكثر.

وقال “السيسي”، خلال افتتاحه مشروعات صوب زراعية السبت الماضي: “هناك مسجد بمقام كبير يعيق الحركة في طريق محور المحمودية”، مضيفا: “مفيش أسهل من إني أقول لمدير الأمن والجيش يخلصونا من الموضوع ده، لكن إحنا بنتكلم عن مصلحة عامة“.

زاعما: “والله والله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يرضى بكده، ولا يرضى إن الطريق والكوبري (الجسر المقام عليه) يقف”، متابعا: “شوفوا مكان جديد، ونعمل مسجد طبق الأصل من المسجد ده“.

وأوضح أن “المساجد والكنائس لا يجب أن تُبنى على أراض حرام، بل على أراض مخصصة من الدولة ومتوافق عليها”، مضيفا: “ربنا ميقبلش أن المساجد تتبني كده“.

يأتي هذا في الوقت الذي تغض الدولة أعينها عن مخالفات الأديرة والكنائس على طريق الصعيد وفي وادي النطرون، حيث تعطّل طريق محور وادي النطرون لسنوات واضطرت معه الشركة المنفذة لتفادي دير وادي النطرون والابتعاد عنه بالميل بالطريق.

وفي الوقت الذي هدم السيسي ونظامه مئات المساجد في عموم محافظات مصر بدواعي المصلحة العامة أو إنشاء طرق أو غيرها من المزاعم، زادت عدد الأديرة والكنائس في عموم محافظات مصر بنسبة جاوزت الـ70%، عما كانت قائمة قبل مجيء الانقلاب العسكري.

فلسفة السيسي

هدم وحرق.. من مفردات تعامل عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مع المساجد ضمن تطوير الخطاب الديني المزعوم الذي يقصر مفاهيم الإسلام على ما يراه الجنرال وحاشيته من علماء السلطان.

من الجدير بالذكر فإن هدم المساجد جريمة تقشعر منها أبدان كل المسلمين، وبعد استبعاد وتشكيك جاءت الصور ومقاطع الفيديو لتقطع الشك باليقين، مؤكدة أن ما كان يحذر منه البعض أصبح حقيقة واقعة، فخلال أقل من 5 أشهر فقط طال الهدم 8 مساجد في محافظة الإسكندرية وحدها.

رسميا تعددت التبريرات لقرارات الهدم بين الشروع في إنشاء المحاور المرورية الجديدة من جانب والحديث عن إنشاء مساجد جديدة من جانب آخر، لكن المثير أن وكيل وزارة الأوقاف نفسه سبق أن ذكر في ديسمبر الماضي أن هدم المسجد جاء بناء على تعليمات عليا.

إغلاق المساجد وهدمها يبدو وكأنه استراتيجية متواصلة أحيانا تحت سمع وبصر الجميع، حيث قرر وزير أوقاف الانقلاب في يوليو 2016 هدم 64 مسجدًا على مستوى الجمهورية، فيما طالب قبيل شهر رمضان الماضي بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية، فضلا عما تشهده شمال سيناء التي يجري فيها هدم بيوت الله بمعرفة الجيش بالقصف الجوي أو التفجير بدعوى محاربة الإرهاب.

قائد الانقلاب بنفسه لم يكن بعيدا عن استهداف المساجد، ففي حفل تخريج طلاب الكلية الجوية في يوليو 2016 نفذت طائرات حربية في حضوره مناورة تضمنت قصف مجسم لمسجد يفترض أنه يحوي إرهابيين، ما أحدث وقع الصدمة والغضب في الأوساط السياسية والشعبية.

وقبل شهر من مذبحة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، دعا السيسي في خطابه أمام مؤتمر ميونخ للأمن الأوروبيين إلى مراقبة المساجد في الغرب وحثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة، وهو ما دفع البعض لوضعه في سياق تأجيج حملات الإسلاموفوبيا بما تعنيه من كراهية وتحريض ضد المسلمين.

وبعد حرب السيسي المتواصلة على المساجد، هل يظن السيسي أن الله ورسوله يرضيان عنه؟. وعلى الرغم من أن الإجابة ليست معلومة لأحد، إلا أن أفعال السيسي ضد المصريين لا ترضي أحدا.

فمن إفقار للشعب وتضييق على معاشه وعمله وإرساء المناقصات والأشغال لشركات الجيش التي تتعامل بالسخرة والضرب للمصري، إلى قتل أكثر من 5 آلاف مصري بلا ذنب سوى التعبير عن رأيهم منذ الانقلاب العسكري وحبس نحو 60 ألف مصري بلا جريرة وتعريضهم للقتل والموت البطيء.

 

*عصابات السيسي تهدم مسجدًا بالإسكندرية ويؤكدون العداء لبيوت الله

يُمسك “المايك” كعادته ويتحدث وكأن الأمر جلل، فإذا به يتوعد ويهدد ويقرر هدم مسجد من مساجد الإسكندرية؛ بدعوى الوقوف في الطريق العام، ينضم إلى عشرات المساجد التي تم إزالتها وهدمها.

لم تكن حكاية هدم مسجد “أبوالإخلاص الزرقاني” بمنطقة غيط العنب، وهو الموقع الذي يسعى إليه العسكر للانتهاء من محور “الأمل” الذي تسبب في غضب سكان الثغر؛ نظرا للكارثة التي عليها؛ حيث جعل أحد طرق الإسكندرية مكتظًا بالكباري بلا أي قيمة حيث طبيعة السكندري أنه لا يحب مثل تلك المحاور العليا.

حيث فوجئ سكان الإسكندرية فجر اليوم الإثنين بهدم مسجد الزرقاني بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية بعد منتصف الليل تنفيذًا لأوامر السيسي.

أبو الإخلاص الزرقاني

السيسي تحدث خلال فنكوش” الصوب الزراعية” قبل يومين مهددًا من يقف عقبة في إتمام المحور”: “والله النبي محمد ما يرضى بكده، إنه يتوقف الطريق ويتوقف الكوبري عشان الناس فاهمة إن ده لا يليق، قلنا شوفوا مكان جديد، وإحنا نعمل مسجد جديد طبق الأصل“.

والشيخ برهان الدين أبوالإخلاص أحمد الزرقانى، ولد بقرية طيبة الجعفرية في محافظة الغربية 11 أبريل 1924، ودفن في الإسكندرية التي عاش فيها منذ شبابه، ويقع مسجده على ترعة المحمودية مباشرة بمنطقة غيط العنب.

والمسجد يقع على ترعة المحمودية مباشرة بمنطقة غيط العنبـ يتكون من 3 أجزاء في الجزء الأول مقام ضخم ثم الجزء الثاني صحن المسجد ثم الجزء الثالث المضيفة وهي مفتوحة للأكل والشرب لعابري السبيل.

ومضى السيسى  قائلًا: “المساجد والكنائس لا تُبنى على أرض حرام، مفروض لها أرض تتبني عليها، والدولة موافقة عليها، واللي يعمل غير كده يبقى غلط، حتى من منظور ديني”، مشددًا بالقول: “ما حدش يتعرض للدولة في مصلحة الناس“.

السمع والطاعة

وبعد التهديد لم يسع محمد صفوت فودة، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية، لإثبات نفسه أو حتى التحدث عن عدم هدم المسجد، بل قرر وأصدر بيانًا أغضب الآلاف من أبناء الطرق الصوفية بأنه “لا يوجد كلام بعد كلام عبد الفتاح السيسى وعلينا تنفيذه الهدم”؟

وقبل حديث السيسى قام المئات من أبناء غيط العنب بالإعتصام داخل المسجد بداخله، وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة القرار وحدثت مشاورات بين قيادات الطرق الصوفية، وتم طرح أفكار تناولت نقل المسجد مع البقاء على المقام في مكانه الحالى، أو نقل المسجد والمقام مع تخصيص ساحة كبيرة تلحق بالمسجد في مكانه الجديد.

بلدوزرات العسكر تهدم مساجد الإسكندرية

يبدو أن سلطة الانقلاب بدأت في تأسيس دولة ليس لها أية معالم إسلامية أو دينية، فقد استيقط أهالي الإسكندرية بل عام على قيام بلدوزرات داخلية الانقلاب بهدم المساجد بلغ عددهم 14 مسجدًا ضمن مسلسل هدم بيوت الله؛ بدعوى إقامة ما أطلق عليه العسكر محور “شريان الأمل“.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، عن أنه تقرر حظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمي من الوزارة، وبشرط أن تكون مساجد جامعة لدور تحفيظ القرآن الكريم ومستوصفات طبية وحضانة للأطفال لتقديم خدمة مجتمعية حقيقية، وعدم السماح مطلقًا ببناء المساجد الصغيرة المعروفة “بالزوايا”.

وهدمت دولة العسكر قبل مساجد الإسكندرية، عدة مساجد في محافظة شمال سيناء، ضمن مسلسل متكرر لهدم المساجد الذي بدأ مع العمليات العسكرية للجيش عقب الانقلاب على الدكتور محمد مرسي.

يذكر أن أوقاف الانقلاب بالإسكندرية كانت قد أصدرت قرارًا، منذ أيام، بإغلاق 650 زاوية ومسجدًا بمختلف أحياء المحافظة بحجة مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها، كما قام بتحرير 60 محضرًا ضد أشخاص بزعم اعتلائهم المنابر للخطابة بدون ترخيص.

هدم المساجد

وسبق هدم مساجد: “الرحمن الرحيم ونور الإسلام بباكوس، والوالدين والفتاح والنصر وقباء وقمبز، ومسجد “الحمد” والتقوى والسلام والرضوان كأكبر مساجد منطقة أبيس بالمحمودية.

كانت الناشطة السياسية القبطية د. هبة عادل، قد فضحت حكومة الانقلاب بعد هدم المساجد، وقالت فى تدوينة لها مؤخرا: “حكومة السيسي تهدم مسجد الحمد، أكبر مسجد بالمحمودية، بيقولوا علشان هيعملوا طريق.. والسؤال: تقدر أو تستجري تهدم كنيسة أو دير أو حتى إبراشية؟!”.

منع المكبرات

واستمرارا لصهينة دولة العسكر الانقلابية، وزعت مديرية أوقاف الانقلاب بمحافظة الإسكندرية فى وقت سابق، منشورًا على مستوى المحافظة ، يضم عددا من القرارات، منها: عدم تمكين أحد من إلقاء الدورس أو الخطابة إلا بتصريح من الأوقاف، وعدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الأذان وصلاة الجمعة، ويعنى هذا منع استخدام مكبرات الصوت فى الصلوات الجهرية كالمغرب والعشاء.

كما ضم منشورٌ مرسل من إدارة أوقاف محرم بك، إلى المساجد “عدم وضع ملصقات على حوائط المسجد، وترشيد استهلاك الكهرباء بضبط أجهزة التكييف على درجة 25 مئوية، وعدم الاعتكاف فى المساجد والزوايا إلا بتصريح من مديرية الأوقاف، والتصريح بإقامة الأفراح، وعدم السماح لغير العاملين بالمبيت فى المسجد”.

كما حدد المنشور مواعيد فتح المساجد، بأن تفتح قبل الصلاة بنصف ساعة وتغلق بعد الصلاة، على أن يفتح من العصر إلى العشاء ، أما بانسبة للزوايا فتفتح من المغرب للعشاء.

مشروع مُبهم “شريان الخيبة

لا حديث بين أبناء الإسكندرية سوى عن قرار سلطة الانقلاب العسكرى ردم ترعة المحمودية”، أقدم مجرى مائي صناعي للمياه العذبة في الإسكندرية، حيث استيقظ الشارع السكندري قبل عام ونصف على إطلاق المحافظة إشارة البدء لردم وتغطية ترعة المحمودية، بزعم إنشاء محور مروري جديد، يوازي طريق كورنيش الإسكندرية.

المحور يحمل اسم “شريان الأمل” فيام يعرفه أبناء الثغر بشريان الخيبة حيث شوه منظر المدينة خاصةً منطقة “الرمل”، ويعتبر أحد 3 مشروعات أعلنها قائد الانقلاب بالثغر في ختام مؤتمر الشباب الرابع الذي استضافته مكتبة الإسكندرية مؤخرًا.

كان من المقرر أن ينتهى العمل خلال حد أقصى 6 شهور، إلا أن طول المحور المكون من 21 كم يربط أغلب أحياء الإسكندرية، تسبب في إيقاف المشروع أكثر من مرة، إما بسبب استياء شعبي أو لأسباب مجهولة.

ومن بين خطط الانقلاب هدم 29 مسجدا.. تم هدم 14 منها حتى الآن. قام الأهالى بجهود ذاتية ببنائها على ضفتى الترعة منذ عشرات السنين، وتخدم آلاف المواطنين من سكان محرم بك وحجر النواتية وكوبرى الناموس وأبو سليمان والعوايد.

250 ألف جنيه

ويثير قرار تغطية ترعة المحمودية تساؤلات عن قرار حكومة الانقلاب السابق بتخصيص 250 ألف جنيه لتطهير الترعة ورفع المخلفات والردم من الجانبين، بناءً على تعليمات إبراهيم محلب، رئيس مجلس وزراء الانقلاب الأسبق.

وعلى مدار الشهور الماضية، نفذ حي غرب الإسكندرية، المرحلة الأولى من أعمال تطوير الترعة بطول 500 متر بدءًا من قسم شرطة مينا البصل وحتى كوبري كفر عشري، بتمويل من المجتمع المدني.

محمود البدري، كبير مهندسي الإسكندرية، كشف في تصريحات، عن أن محافظي الإسكندرية المتتابعين قاموا بإنشاء العديد من الكباري التي تربط بين ضفتي المحمودية لتسهيل التنقل من وإلى المنطقة، تكلفت حسب آخر تقرير من “محلي المحافظة” قرابة 30 مليون جنيه، لكنها ضاعت بسبب قرار الردم.

فتش عن السبوبة

بدوره كشف الناشط والباحث الميداني حسين أحمد، عن أن خبايا ردم ترعة الإسكندرية حتى الآن لم يعرف. وأكد في تصريح له، أنه تم حصر الأراضي والمصانع والكيانات غير المستغلة على مسار المحمودية، والتي تبلغ مساحتها 2 مليون و117 ألفًا و239 متر مربع، بقيمة 43 مليار جنيه!.

ويكمل: التكلفة النهائية للمشروع 4.7 مليار جنيه، بإشراف عسكرى كامل تحت تنفيذ “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة“.

في المقابل، كان هيثم الحريري، عضو مجلس نواب العسكر، قد طالب بضرورة الإبقاء على الشريان المائي لترعة المحمودية، وعدم ردمها وتنظيفها، وإزالة ما بها من مخالفات وقمامة وحيوانات نافقة.

وأضاف “الحريري” فى تصريحات صحفية: “يمكن إزالة كل التعديات على طريق المحمودية وتخطيط الطريق بشكل علمي مدروس يحافظ على أرواح المواطنين الذين يعبرون الطريق كل ثانية ويزيد السيولة المرورية“.

شريان رئيسي

كما وافقه الرأي الدكتور هشام سعودي، عميد كلية الفنون الجميلة السابق وأبرز أساتذة التخطيط والعمارة بالمحافظة، مؤكدا أن المحمودية شريان مائي طبيعي ومتنفس تاريخ لا يمكن ردمه، والأفضل الإبقاء عليه وتطويره بأفكار جديدة وبتقنيات عالمية دون ردم الترعة.

مضيفا أنه أجرى دراسة على جزء من الترعة أسفرت عن وجود 9 مشكلات تم وضع حلول لها بخطة بديلة للردم، وذلك عن طريق تهذيب الطريق الموازي للترعة، وتثبيت عرض الحارات المرورية، واستخدام إنشاء حارات خاصة لسير الدراجات وموقف انتظار للسيارات، وإنشاء كورنيش للمجرى المائي، و”تدبيش” جسر الترعة لحمايته من التآكل والنحر، وتوحيد عرض الأرصفة واستغلال الزوائد كمسطحات خضراء واستغلال فرق المنسوب بين جسر الترعة ومنسوب الطريق بإقامة متنزهات وأماكن جلوس وكافتيريات وأنشطة ترفيهية متنوعة.

 

* معديات الموت تحصد أرواح المصريين وسط صمت العسكر

اقتطع تذكرتك للموت بجنيه وحتى فقط وأحيانا بالمجان في نعوش نائمة تقودك إلى الضفة الأخرى وسيلة الانتقال الوحيدة لآلاف العمال والطلبة، وبخاصة في ظل سوء حالة الطرق، معديات الموت التي لا ينجو منها طفل ولا شيخ في قرى مصر ستحقق لك مصيرًا لا تريد الذهاب إليه.

وحسب تقرير بثته قناة “مكملين”، مساء الأحد، تعاني أقاليم مصر من كارثة حقيقية بسبب المعديات التي يستقلها العشرات من طلاب المدارس والموظفين ومعظمها مخالفة وتنذر بكارثة مروعة؛ حيث تشهد الأقاليم يوميا حوادث كارثية تسببها تلك المعديات والتي يطلق عليها الأهالي “معديات الموت” والتي لا يتحرك نحوها المسؤولون إلا بعد حدوث الكارثة؛ حيث معظمها متهالك وغير آمن، وتطل برأسها مع طلعة كل نهار رحلة تحشر فيها عشرات الأرواح من الأبرياء بين شاطئي المجرى المائي.

إلى جانب الحوادث الصغيرة المتكررة التي يمكن أن يروح ضحيتها شخص أو اثنان كل عدة أشهر تقع حوادث كبيرة كل عدة أشهر، يروح ضحيتها ما يصل إلى عشرات القتلى، وهو ما يطرح تساؤلا مهمًا: لماذا لا تلغى هذه المعديات ويحل محلها كباري للمشاة، وأرجع الأهالي عدم إلغاء المعديات إلى أنها تمثل سبوبة للمجالس المحلية.

يصاحب هذه الكارثة تباطؤ شديد في تحرك المسؤولين لإنهاء الأزمة حتى بعد وقوع المصيبة وموت البشر قد لا يتحركون، فالأهالي تقدموا بشكاوى عديدة ولم يلتفت لهم أحد.

ترصد تحقيقات صحفية موت أعداد كبيرة خلال عبورهم، ففي محافظة المنيا قتل 20 مواطنًا على الأقل في الفترة من عامي 2007 و2016 بسبب المعديات.. فماذا عن بقية أقاليم مصر التي تملؤها نعوش الموت العائمة

 

* عاصفة غضب بين أهالي العريش بعد مقتل العروس “رغد” برصاص الجيش

تسود حالة من الغضب العارم بين أهالي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء وذلك في أعقاب مقتل إحدى الفتيات برصاص الجيش.

وبحسب شهود عيان ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن الفتاة “رغد محمد جمعةالتي تبلغ من العمر 25 سنة، تلقت رصاصتين من جندي بأحد الكمائن بجوار المعهد الأزهري بالعريش استقرت الأولى في كتفها والثانية في قلبها لتصعد روحها إلى بارئها، وتزف إلى القبر  بدلاً من أن تزف إلى عريسها.

واتشحت حسابات نشطاء وأهالي العريش على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأحد، بالسواد حدادًا على الفتاة البريئة التي راحت ضحية الإجرام العسكري، إنها رغد محمد جمعة، تبلغ من العمر 25 عاما، والتي نقل عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي خبر استشهادها مساء أمس ليلاً لتنضم إلى قائمة تضم المئات من أهالي سيناء الذين يقتلون برصاصات الجنود التي تطلق بحيث لا يزال رصاص العسكر يحصد أرواح الأبرياء دون اكتراث أو خوف من حساب أو مساءلة، ناسين أن الله يحصي ما يفعلون ومعاقبهم على هذه الجرائم يوم يبعثون.

ولا يزال أهالي سيناء يدفعون الضريبة من أرواحهم من قبل كمائن الموت التي قتلت العديد من أبناء سيناء بنفس الطريقة؛ ففى 15 أغسطس الجاري، أُصيب المهندس عبد الرحمن إبراهيم شعبان، بطلق ناري طائش في الفك، أثناء عودته من القاهرة إلى العريش وتم احتجازه داخل العنابة المركزة في العريش.

وليلة عيد الأضحى المبارك أصيب أيضا طفل يدعى موسى من أبناء مدينه الشيخ زويد بشمال سيناء، وهو يبلغ من العمر 10 سنوات بطلق ناري بالصدر عن طريق الخطأ من أحد الاكمنة، أدى إلى دخول الرصاصه من الصدر وخروجها من وسط العمود الفقري.

وذكرت أسرته أن حالته حرجة بشكل بالغ وتم احتجازه داخل الإنعاش في قصر العيني القديم الدور السابع جراحة المخ والأعصاب، ويحتاج إلى رعاية خاصة حفاظًا على حياته.

وبتاريخ 22 يوليو المنقضي أُصيبت الدكتورة “أمنية سامي الطنجير” ابنة مدينة #العريش برصاصة في الظهر أثناء تواجدها مع خطيبها بقرية سما العريش وكان من المقرر أن يكون زفافها يوم الجمعة التالية لتاريخ إصابتها، وتم تحويلها لمستشفى العريش العام؛ حيث أُجريت لها عملية جراحية لاستخراج الرصاصة.

وبتاريخ 7 يوليو المنقضي أيضًا أُصيب المواطن أمير حسين خليل صاحب محلات الأمير للأجهزة الكهربائية بطلق ناري، أثناء إطلاق النار الكثيف والعشوائي من التمركزات الأمنية لقوات الجيش بقرية رابعة التابعة لمركز رمانه بشمال سيناء.

كما استشهدت سيدة مسنة يو4 يوليو المنقضي تدعى “سميرة خليل سليمان زعربمن (عائلة زعرب) برصاص كمين #المطافي التابع لقوات الجيش بمدينة #العريش.

وبحسب إحصاء رسمي قُدر عدد المدنيين الذين قُتلوا في شمال سيناء بما يطلقون عليها (طلقات عشوائية) و(قذائف مجهولة المصدر) في الفترة من يوليو 2013 إلى منتصف 2017، بـ621 قتيلاً بينهم نساء وأطفال، وبلغ عدد المصابين 1247 شخصًا.

ويظل أهالي سيناء يعيشون أوضاعًا مأساوية دون أن يشعرون بالأمن والأمان في أوطانهم فالموت نتيجة الرصاص العشوائي يأتي للجميع ومن حيث لا يدري.

 

*بماذا نصح السيسي حفتر لحسم موقعة طرابلس؟

بالتزامن مع فقدان قواته مدينة مرزق في جنوب الغرب الليبي بعد 6 أشهر إحكام قبضتها عليها قصفت طائرة مسيرة تابعة لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الكلية الجوية في مدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس.

فماذا يريد حفتر وقواته تقصف “مرزق” فتدمر قبل أن تنسحب وماذا يريد من مصراته بوابة طرابلس الشرقية ولماذا يقصف المطارات المدنية ويدعي أنها أهدافا عسكرية؟

بحسب كثيرين، فإن الرجل يريد نصرا سريعا يكون محل إطراء داعميه ومناصريه في الإقليم ممن أفلحت أدواتهم في جنوب اليمن فيما فشل فيه هو غربي ليبيا، وذلك لا يتحقق بذلك اليسر الذي ظنه حفتر؛ ما دفعه لتكثيف الغارات مرة على مرزق وأخرى على زوارة ومطارها، وثالثة على مصراتة العصية على الرجل، والتي يراهن على التوصل لتسوية فيها بغرض تحييدها على الأقل في معركته الكبرى على طرابس.

وحسب تقرير إعلامي، قالت مصادر تابعة له: إن قواته شنت 11 غارة على مصراتة واستهدفت ما تقول إنها منشآت عسكرية تنطلق منها طائرات مسيرة تركية، وهو ما تنفيه مصادر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، بينما تقول مصادر أخرى إن حفتر يبحث عن أي نصر وبأي ثمن وإن تكثيف غاراته على مصراتة تفاوضي لإجبار قياداتها العسكرية على التفاوض معه لإنهاء القتال لكن بشروطه هو، وهذا يعني تحييد المدينة في معركة طرابلس.

وبحسب هذه المصادر، فإن هذا التكتيك نصحت به القاهرة حفتر وضغطت باتجاه تحقيقه، أي القفز من فوق مصراتة نحو طرابلس، خاصةً بعد إخفاق قواته في التقدم أو الحسم في وجود قوات مصراتة، التي تعرف بشراسة مقاتليها وتحويلها إلى عائق كبير أمام تقدم قوات حفتر نحو العاصمة .

ويعتقد أن قصف مصراتة بعد فشل حفتر في حملته على مرزق وسيطرة قوة حماية الجنوب الموالية لحكومة الوفاق عليها بعد شهور من وقوع المدينة في قبضة قوات حفتر، وهو ما دفع البعض إلى القول بأن الجنرال المتقاعد بات يقاتل في الخطوط الخلفية؛ ما يعني إقرار بعجزه عن التقدم جنوبي طرابلس.

وبحسب هؤلاء، انتقل الرجل إلى مرحلة جديدة من تكتيكات القتال تقوم على الضغط على خصومه بالمدنيين؛ ما يفسر اعتماده أكثر على الغارات الجوية واستهدافه مناطق سكنية مدنية وتركيز غاراته على المطارات التي تؤكد الأمم المتحدة خلوّها من المنشآت العسكرية وعدم ثبوت استخدامها لغرض عسكري من قبل قوات حكومة الوفاق والكتائب المساندة لها.

أما لماذا يصر حفتر على مواصلة غاراته الجوية رغم عدم جدواها السياسي وارتفاع كلفته السياسية فهو أمر مرده في رأي البعض ضغوط إقليمية تريده أن يحسم كي يحصد مشروعهم في ليبيا ما حققه في اليمن حتى لو كان الثمن سقوط المزيد من اليمنيين جراء قصف يصفه كثيرون بأنه عشوائي.

أما نتائج غارات حفتر الأخيرة لم تكن أفضل حالا من حصاد زحفه على طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، المزيد من الخسائر العسكرية وبعضها مذلّ والكثير من الضحايا وأغلبهم مدنيون.    

 

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟.. الأربعاء 20 مارس.. موجة جديدة لطحن الغلابة برفع أسعار الكهرباء والحذف من التموين

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟.. الأربعاء 20 مارس.. موجة جديدة لطحن الغلابة برفع أسعار الكهرباء والحذف من التموين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدًا.. نظر الطعن ضد أحكام المؤبد والمشدد في هزلية “النهضة

تنظر محكمة النقض، غدا الخميس، في الطعن المقدم ضد الأحكام بالمؤبد والسجن لفترات متفاوتة في هزلية “اعتصام النهضة”.

يأتي هذا بعد إصدار محكمة جنايات الجيزة برئاسة الانقلابي سامح سليمان، قد أصدرت أحكاما بالمؤبد ضد 23 من معارضي الانقلاب وبالسجن المشدد 15 عاما ضد ٢٢٣ آخربن، وبالسجن 3 سنوات ضد ٢٢ آخرين، كما غرمت المعتقلين ١٣٧ ألف جنيه لحديقة الحيوان، و٢ مليون لحديقة الأورمان و١٠ ملايين لمحافظة الجيزة، و٢٥ مليونا لكلية الهندسة.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت اتهامات في تلك الهزلية الي 379 من رافضي الانقلاب، بينهم 189، حيث تعود وقائعها إلى يوم جريمة فض اعتصام النهضة في 14 أغسطس 2013 والذي شهد ارتكاب ميليشيات الجيش والشرطة أبشع مجزرة في تاريخ البلاد بحق مؤيدي الشرعية.

هذا وشهدت السنوات الماضية إصدار أحكام إعدامات وسجن بالمؤبد ولفترات متفاوتة بحق الآلآف من رافضي الانقلاب بمختلف المحافظات، في ظل انبطاح مؤسسة القضاء بشكل تام أمام عصابة الانقلاب، وتحول شعار المرحلة علي منصة القضاء من “الحكم بعد المداولة” الي “الحكم بعد المكالمة”.

انبطاح القضاء ظهر منذ اللحظة الاولي للانقلاب وقبول رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور بأن يقوم بدور المحلل للانقلاب والاستيلاء علي منصب رئيس الجمهورية حتي تسليم المنصب المنهوب الي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*مد الحكم على 292 معتقلًا بهزلية “تنظيم ولاية سيناء

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، مد حكمها على 292 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “تنظيم ولاية سيناء”، بدعوى اتهامهم بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم الدولة في العراق والشام المعروف باسم “داعش”، إلى جلسة 24 أبريل المقبل.

كانت المحكمة قد أحالت 8 معتقلين إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وتضم قائمة أسماء المحالين للمفتي: “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.

 

*اعتقال طبيب بالبحيرة وطالبين جامعيين

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى إبراهيم صالح، أثناء قيادته لسيارته بحوش عيسى، واقتادته إلى جهة مجهومله حتي الآن.

وفي القاهره، اعتقلت ميليشيات الانقلاب محمد غريب محمد زرارع، عصام محمد محمد أحمد، الطالبين بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، جامعة الأزهر، من السكن الخاص بهما بالحي العاشر بمدينة نصر، واقتادهما إلى جهة مجهوله.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل المعتقلين في الهزليات التالية بتدابير احترازية، وهم الهزلية رقم 621 لسنة 2018، والهزلية رقم 640 لسنة 2018، والهزلية رقم 405 لسنة 2018، والهزلية رقم 79 لسنة 2016، والهزلية رقم 760 لسنة 2017، بالإضافة إلى الهزلية رقم 570 لسنة 2018.

 

*بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب

ظهر 34 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم اليوم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

المختفون قسريا هم: محمد خالد محمد السيد، فتحي محمد مرزوق، محمود حامد أحمد محمد، عادل محمود عبد السلام محمد، إسلام فتحي صلاح محمد ، محمد السعيد عبده المغازي ، أحمد عبد الفتاح السيد عبد العال، محمد هشام محمد التهامي، محمود طلعت عبد التواب، أحمد منصور أحمد محمد.

وتضم القائمة أيضا محمد مصطفي محمد عبد السلام، عادل محمد مراد محمد، عمر إبراهيم جمعة عبد الواحد ، عبد الله كامل السيد عبد الرحمن ، محمد جمال محمد السيد ، محمد فتحي محمد حسانين ، وائل محمد أبو المعاطي السيد ، مصطفي أحمد محمد، أحمد محمد رمضان توفيق، بالاضافه الي سامح عبد النبي محمد حماد.

كما تضم القائمة عبد التواب قاسم علي عويس ، أحمد عبد الفتاح عويس، عمرو جمعة محمود طه ، عبد المعز منصور عبد المنصور، عز محروس محمد محروس، زياد محمد إبراهيم ، خالد أنور محمد ، عادل محمد عبد الحميد عيسي ، سامح محمد عيد حسن، محمد شحاته علي مرسي، السيد جبريل عبد العزيز، ضاحي عبد الفضيل عبد الفضيل، عماد حمدي رمضان، بالاضافه الي عبد الرحمن فاروق.

 

*حبس 5 مواطنين بالشرقية 15 يوما وإخفاء مواطن بالقاهره لليوم الـ42

قررت نيابة الانقلاب في ديرب نجم بالشرقية، حبس 5 مواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ملفقة، وذلك بعد اعتقالهم أول أمس من منازلهم واقتيادهم الي جهه مجهوله قبل عرضهم علي النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين الاحد الماضي من مننازلهم بقريتي الهوابر، وصفط زريق، وهم: عاطف محمد عبد الحليم “41عام” أعمال حرة، ومحمد عاطف محمد عبد الحليم ” 16 سنة” أولى ثانوي، ونبيل عوض الله رفاعي “50 عاما” إداري بالمنطقة الأزهرية، وعبد المنعم السيد المرسي “55 عاماواعظ بالأزهر، وأحمد محمد عبد الرازق عوض “35عام” طبيب بشري”.

من ناحية اخري، تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمد أحمد محمد عبدالمجيد، لليوم الثاني والأربعين، وذلك منذ اعتقاله أثناء بالمطرية يوم 6 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهوله.

 

*فتش عن العمولات.. كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟

بنحو ملياري دولار عدًا ونقدًا عاجلا غير آجل، أماطت صحيفة “كوميرسانتالروسية اللثام عن توقيع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، صفقة أسلحة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لشراء أكثر من 20 مقاتلة متعددة الأغراض من طراز “سوخوي 35″، على أن تبدأ الإمدادات عام 2020 أو 2021.

وغاصت مصر في زمن العسكر إلى قاع فساد صفقات السلاح، وجاءت ضمن تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية في خانة الدول الأعلى فسادًا، من حيث تحولها في عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى مافيا السلاح، وأوضح خبراء سياسيون وقانونيون أن قانون عمولة السلاح معروف لجميع رؤساء دول العالم، وهذا لا يعاقب عليه القانون، لأن المجالس النيابية في جميع دول العالم تعطي لرئيس الدولة الحق في شراء وعقد صفقات السلاح.

وذكرت بعض التقارير السابقة حول التحقيقات مع المخلوع مبارك، بشأن اتهامه بالحصول على عمولات من بيع صفقات السلاح لمصر وصلت إلى 35%، قال: “أنا – والكلام لمبارك – لم أرفع نسبة العمولة عما كان يأخذه الرئيسان الراحلان جمال عبد الناصر وأنور السادات”، مضيفاً: “والبرلمان كان يعطيني هذا الحق”، وأشار الخبراء الى أن القانون بمثابة ثغرة جعل من كل جنرال عسكري حكم مصر تاجر سلاح بغطاء قانوني، وله سلطة شراء السلاح والتعاقد عليه دون حسيب أو رقيب.

أمر مباشر للشراء

وتعد عمولة العسكر في صفقات السلاح، أحد أكبر أبواب الفساد وإهدار المال العام في مصر، ويبقى عقد شراء وصفقات الأسلحة من الأسرار الحربية للعسكر، لأنها تتم من عمولات خاصة وبأمر مباشر للشراء من روسيا أو الصين أو فرنسا، وتوضع الأموال مباشرة داخل حسابهم الشخصي من مبيعات البترول أو تجارة السلاح.

من جهته يقول عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق، أسامة سليمان، في تصريحات صحفية: “يقينا، وبالدلائل القوية التي تتوالى يوما بعد يوم، أن ما يفعله السيسي لا يصب بأي حال من الأحوال في مصلحة مصر، ولا في أمنها القومي، ولا في وضعها الاقتصادي”.

وتساءل: “إذ كيف يعقل أن يوافق نتنياهو على صفقة غواصات ألمانية لمصر، وتكون الصفقة بهدف ردع العدو التاريخي لمصر، وأنها ليست إلا (سبوبة) للبائع والمشتري والوسيط، والسوابق كثيرة في عمولات السلاح التي تحصل عليها القيادات العسكرية، وبشكل مقنن، وتصل لعشرات ملايين الدولارات”.

وتابع: “من هو العدو الذي من أجله تعقد صفقات السلاح المرة تلو الأخرى، وهذا وضع الموازنة العامة للدولة، غير أن السيسي يريد أن يحول جيش مصر لجيش مرتزقة يوجهه في الاتجاهات الجغرافية الأربع، انصياعا وخدمة للأجندة الأمريكية والصهيونية”.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن أن “جيش مصر لا يحتاج لهذه الصفقات بقدر ما يحتاج لقيادة وإرادة أن يكون جيشا يخشى منه العدو بالإعداد والاستعداد قبل العتاد، وهذا هو ما نفتقده بحق في جيشنا، بفعل التغول الاستبدادي لأنظمة الحكم العسكري التي حكمت مصر عشرات السنين”، مشيرا إلى أن “الأمر الآخر هو حرص السيسي على شراء الشرعية من دول حريصة على الاستمرار في الابتزاز”.

براءة مبارك

وفي مفاجأة كانت صادمة للمصريين برأ جنرال إسرائيل السفيه السيسي المخلوع مبارك من عمولات صفقات السلاح، وفي أغسطس 2014 قدم فريد الديب، محامي المخلوع حسني مبارك، خطابا أرسله السفيه السيسي، وقت توليه رئاسة المخابرات الحربية، إلى النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، نفى فيه أن يكون مبارك قد حصل على أي عمولات من صفقات السلاح!

وعلى مدار سنوات الانقلاب الستة الماضية، عقد العسكر صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، بشكل غير مسبوق، وفي جميع قطاعات الجيش، في الوقت الذي كان فيه الاحتياطي النقدي لا يكفي لسداد ثمنها، ما أثار تساؤلات عن الدوافع الحقيقية لمثل هذه الصفقات.

وتسارعت وتيرة صفقات السلاح مع استيلاء جنرال إسرائيل السفيه السيسي على السلطة في يونيو 2014، حيث تمت صفقات كبرى مع كل من فرنسا وروسيا وألمانيا لشراء طائرات ومروحيات وصواريخ، وبارجات وغواصات وطوربيدات بحرية، كان آخرها الفرقاطة “الفاتح” طراز جوويند، من فرنسا، نهاية شهر سبتمبر 2017.

وذكرت تقارير صحفية في أعقاب ثورة يناير 2011، أن المخلوع مبارك كان يتقاضى عمولات من أي قيمة صفقة سلاح تدخل البلاد، بمساعدة صديقه المقرب حسين سالم، وفي يونيو 2011 أعدت النيابة العامة ملفا خاصا بالبلاغات المقدمة، والتي تتهم مبارك بالتربح من خلال تقاضي عمولات في صفقات السلاح، لكن السفيه السيسي أوقف التحقيقات ومنح المخلوع صك البراءة.

 

*538 حكمًا عام 2018.. لماذا يتوسع قضاة السيسي في “الإعدامات”؟

538 متهمًا بريئا أصدر قضاة الإعدامات ضدهم أحكامًا بالإعدام في عام 2018 فقط، و65 آخرين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.

هذه الحقيقة وغيرها من وسائل تلفيق التهم للأبرياء بعد خطفهم واخفائهم قسريا وتصديق قضاة الانقلاب على الاتهامات التي يجري انتزاعها تحت التعذيب الشديد كان محور التقرير المشترك الاخير الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات، بعنوان “باسْمِ الشَعب”: عن عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2018 (من يناير إلى ديسمبر).

وكشف تقرير 2018 الاخير الصادر عن المبادرة والمركز عن التوسع الجنوني من محاكم السيسي وقضاة الانقلاب في اصدار احكام الإعدام وكيف انه صدر 538 حكما بالإعدام في عام واحد، منها أحكام بالإعدام ضد 486 برئ في 221 قضية بخلاف الأحكام النهائية، فيما صدر من المحاكم العسكرية أحكام بإعدام 52 معتقلا، كما أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكام الإعدام بحق 4 معتقلين مدنيين.

وكشف التقرير أن هناك توسعًا ملحوظًا في استخدام عقوبة الإعدام وأن هذا التوسع استمر خلال عام 2018، فقد تزايدت وتيرة أحكام الإعدام فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع السياسي والقضايا ذات الطابع الجنائي في 2018، ولكن التزايد كان ملحوظًا في القضايا الجنائية العادية، غير المرتبطة بجرائم الإرهاب والجنايات المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج والقضايا الأخرى ذات الطابع السياسي، مقارنة بعام 2017.

اتجاه متزايد

ورصد التقرير الاتجاه المتزايد لاستخدام عقوبة الإعدام، والاتجاه المتزايد لتأييد العقوبة في محكمة النقض، على أنه الأكثر إثارة للقلق. مؤكدا ان منظومة العدالة الجنائية تتخلى عن حذرها التاريخي في التعامل مع العقوبة التي لا رجعة في تنفيذها والمؤشرات التي تم رصدها في عام 2018 توحي بأن هذا التعامل غير الحذر مع الإعدام طال كل أركان منظومة العدالة الجنائية.

ووصلت أعداد المحكوم عليهم بالإعدام خلال هذا العام 2018 وفقًا لرصد اخر أجرته منظمة “الجبهة المصرية لحقوق الانسان” لما لا يقل عن ٧٣٧ شخصًا مقارنة بـ٤٠٢ شخص خلال عام ٢٠١٧، كما تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق ما لا يقل ٤٦ شخص خلال تلك المدة، فيما أصدرت محكمة النقض ومحكمة الطعون العسكرية أحكامًا نهائية واجبة التنفيذ بإعدام ما لا يقل عن ٥١ شخصًا، ٣٧ منهم في قضايا سياسية، ليرتفع بهذه الأحكام النهائية عدد الأشخاص المنتظرين تنفيذ إعدامهم في أي وقت في هذا النوع من القضايا منذ ٢٠١٣ إلى ٦٥ شخصًا.

ووفقا لتقرير 2017 للمبادرة المصرية للحقوق والحريات، صدرت احكام اعدام ضد 371 مصري خلال عام 2017 من قضاء الانقلاب المدني والعسكري.

حيث حكمت محاكم الجنايات بإعدام 260 خلال عام 2017 على ذمة 81 قضية، منهم 224 شخصًا في الحبس، والمحاكم العسكرية بإعدام 71 اخرين.

أصدرت محكمة النقض خلال 2017 أحكامًا نهائية وباتة بتأييد إعدام 32 شخصًا منهم 31 شخصًا محبوسًا في 8 قضايا ذات طابع سياسي وقضايا جنائية عادية، كما صدرت أحكام بإعدام -على الأقل -ضد 139 متهمًا آخر ضمن 16 قضية ذات طابع سياسي نظرت أمام محاكم الجنايات المدنية المختلفة، منهم 112 محبوسًا و27 هاربًا.

وصدرت أحكام بإعدام -على الأقل -121 متهمًا آخر، على ذمة 65 قضية جنائية أخرى ليست لها طابع سياسي، منهم 112 محبوسون و9 هاربين.

وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري في عام 2017 أيّدت المحكمة العليا للطعون العسكرية الأحكام الصادرة بإعدام 25 ً متهمًا مدنيّا في 3 قضايا، منهم 22 شخصًا محبوسًا، ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ، بينما قامت محاكم الجنايات العسكرية بالحكم بإعدام 71 مدنيّا على الأقل، منهم 19 شخصا محبوسا، على ذمة 4 قضايا، جميعها ذات طابع سياسي

خطر حقيقي

التقرير يكشف ضمنا أن هناك خطرا حقيقيا على مصر بسبب انقلاب منظومة القضاء ولجوء قضاة الانقلاب ومعهم محكمة النقض (بعد تعيين السيسي قضاتها وإلغاء الاقدمية) الي استسهال اصدار احكام الإعدام لأن هذا لا يختلف عن الاغتيالات التي تقوم بها الشرطة في الشوارع خارج نطاق القانون فكلاهما اهدار للعدالة ويفتح الباب للكفر بالعدالة وانتشار التطرف في ربع مصر كلها.

وشدد على أن قضاة الانقلاب مجرمون ونيابة الانقلاب مجرمون وكلاهما يتحملان مع شرطة الانقلاب مسئولية الدم المراق واعدام أبرياء وهي جرائم لا يمكن ان تسقط بالتقادم أو تمر مرور الكرام.

وكشف التقرير ان الاتهامات المنسوبة للمتهمين كلها ملفقة وكاذبة ووليدة تعذيب بشع لا يتحمله بشر، والأحكام التي يصدرها قضاة الاعدامات باطلة أيضا لأنها لم تأخذ باعتراف المتهمين امامها بأنهم تعرضوا للتعذيب البشع للاعتراف واخذت باعترافاتهم فقط وهم تحت التعذيب!، كما أن تأكد اختطاف واخفاء المتهمين زورا قسريا يطعن في الاحكام.

وتضمنت الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام عام 2018 عن المحاكم المدنية والعسكرية 3 قضايا قامت محكمة النقض بتأييد أحكام الإعدام الصادرة فيها، و5 قضايا تم الحكم فيها بعقوبة الإعدام في محاكم الجنايات المدنية، بالإضافة إلى قضية واحدة قامت المحكمة العليا للطعون العسكرية بتأييد أحكام الإعدام الصادرة ضد مدنيين فيها.

6 انتهاكات

كما كشف التقرير عن 6 انتهاكات تعرَّض لها المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا هي: الاختفاء القسري، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، انتهاك الحق في الدفاع، الاعتماد على تحريات مجهولة المصدر، تصوير ونشر اعترافات للمتهمين قبل وأثناء مراحل المحاكمة، وحتى عقب صدور حكم الإعدام.

ويرصد التقرير أنماط الانتهاكات الستة التي تعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا، وكيف جري تلفيق التهم لأفراد مختفين قسريا وانتزاعها بالتعذيب وغيره، يمكن رصد الامثلة التالية منها:

1- القضية رقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًّا بقضية “اغتيال النائب العام”، والتي أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًّا بإعدام 9 ابرياء في هذه القضية جري تنفيذ الحكم، تعرض منهم 8 على الأقل للاختفاء القسري والتعذيب وأكدوا هذا للقاضي فرفض كلامهم وتمسك بما قالوه في التحقيقات تحت التعذيب وأنه اعترافهم!!، وشمل التعذيب التعدي بالأيدي والأرجل والآلات الحادة.

2- القضية رقم 8146 لسنة 2017 جنايات أبو حماد يروي فيها المتهمون: “غمُّونا وخدونا على الأمن الوطني بالزقازيق.. وسألونا عن التفجيرات اللي حصلت.. بأبو حماد وقعدوا يعذبونا بالكهربا وجابونا النهارده على النيابة”!!.

3- القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة “العمليات المتقدمة” ويروي فيها أحد المتهمين الابرياء: “عذبوني في المكان ده لمدة اثني عشر يومًا وكهربوني وجابوا ورقة مكتوب فيها نَص كلام أحفظه ودُّوني النيابة العسكرية وأجبروني أعترف بالكلام ده”.

4- القضية رقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية قضية “إستاد كفر الشيخ”: تعرض 3 ابرياء تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم للتعذيب، ووصف أحمد عبد الهادي السحيمي ما حدث له من صعق كهربائي (في صدره وخصيته وعضوه الذكري)، كما تعرض 3 من المنفذ بحقهم حكم الإعدام للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، وفقًا لبلاغات وتلغرافات الأهالي.

5- القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة المعروفة إعلاميًّا بقضية مقتل اللواء نبيل فراج”، هناك 3 متهمين فيها صدر ضدهم حكم بالإعدام نهائي واجب النفاذ، تعرضوا جميعًا لأنواع مختلفة من التعذيب، وتعرض متهم واحد على الأقل محكوم عليه بالإعدام للاختفاء القسري وهو محمد عبد السميع حميدة عبد ربه.

6- القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية، الإسكندرية بقضية “زرع العبوات الناسفة”: تعرض 8 متهمين في هذه القضية لأنواع مختلفة من التعذيب جمعت بين التهديد المعنوي والتعدي بالأيدي والأرجل والآلات الحادة، والصعق بالكهرباء، وتعرض 17 متهمًا في هذه القضية للاختفاء القسري، منهم متهم واحد على الأقل محكوم عليه بالإعدام.

7- في القضية رقم 36807 لسنة 2015 جنايات مركز بلبيس تعرض في هذه القضية كل المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام حضوريًّا للاختفاء القسري، وعددهم 3 ، وطلب المحامون عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لبيان تعذيبهم إلا أن نيابة التحقيق تجاهلت طلب هيئة الدفاع ولم تحلهم إلى الطب الشرعي.

8- فيما يخص تعرض المتهمين للتعذيب وعدم عرضهم على الطب الشرعي، تراجع 25 متهمًا عن أقوالهم، وأكدوا أنه تم انتزاعها منهم تحت التعذيب، ووصفوا ما تعرضوا له تفصيليًّا من ضروب التهديد والترويع والإيذاء البدني والنفسي.

9- في القضية رقم 8146 لسنة 2017 جنايات أبو حماد والمقيدة برقم 1096 لسنة 2017 كلي جنوب الزقازيق تعرض المحكوم عليهم بالإعدام حضوريًّا، وعددهم 4 متهمين، للاختفاء القسري لفترات متفاوتة

10-من الأوراق الرسمية للقضايا، تعرض 20 متهمًا على الأقل (حُكم عليهم بالإعدام في 6 قضايا مختلفة) للاختفاء القسري وجري تعذيبهم خلال اختفاؤهم.

وقف الإعدامات

لذلك اوصي تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات بالتالي:

1- تعليق العمل فورًا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، إلى حين فتح نقاش مجتمعي حول إلغاء العقوبة بشكل كامل، وذلك وفقًا لما اقترحته الحكومة المصرية أثناء التصويت على القرار المتعلق بالعقوبة في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين (التعديل السادس، L.41)).

2- مطالبة السلطات القضائية بعدم الاعتماد في حكمها على أقوال التحريات إلا إذا كانت مشفوعة بالأدلة والبراهين التي لا تحتمل شكًّا وألا تعتمد على مجرد تحريات مكتبية، وأن تلتزم جهات التحقيق بعرض المتهمين على الطب الشرعي فور تصريحهم بتعرضهم للتعذيب أو تَبيُّن وجود أي إصابات بهم عند مناظرتهم، وفتح تحقيق جدي وسريع مع القائمين على ذلك، وكذلك التحقيق في أقوال المتهمين بتعرضهم للاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني.

3- التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام).

4- التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

5- وفاء سلطة الانقلاب بالتزامها تجاه اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها والتي تقضي فى المادة الثانية منها، القسم (أ): “تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي”. ولذلك فعلى الحكومة المصرية أن تشرع في تبني قانونًا قائمًا بذاته يُجرِّم التعذيب.

6- التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

7- إعادة نظر نواب الانقلاب في قوانين العقوبات والإرهاب والأحكام العسكرية والمخدرات لتقليل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بحيث لا توقع تلك العقوبة إلا في الجرائم الأشد خطرًا وفي أضيق نطاق مع تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يُحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو إلى المحاكم العسكرية لأي سبب كان.

8- إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية من أجل سد الثغرات الموجودة به والتي تخل بحقوق المتهم وحق الدفاع وليصبح متسقًا مع نصوص الدستور المصري, ولذلك فإننا نطالب تحديدًا بتعديل المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تعطي للمحقق الحق في أن يبدأ التحقيق بسرعة وبدون محامٍ في حالات التلبس وحالة الخوف من ضياع الأدلة، ونطالب بأن يحصل المتهم الذي يواجه تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام على خدمات محامٍ كفء وعلى حقه في اختيار المحامي.

9- إعادة نشر وإتاحة التقارير السنوية لدار الإفتاء، بخصوص الآراء التي يبديها مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام، والتي توقفت عن نشرها منذ عام 2012.

10- مطالبة داخلية الانقلاب بالتوقف عن نشر مقاطع فيديو للمتهمين أثناء فترات التحقيق، ما يمثل انتهاكًا أساسيًّا للحق في محاكمة عادلة وافتراض البراءة إلى أن يثبت عكس ذلك.

 

*دولة العسكر” ترفع جباية رسوم مغادرة المطارات إلى 25 دولارًا

في إطار سعي دولة العسكر إلى جني مزيد من الأموال من المصريين أو الزائرين، كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، عن أنه سيتم تطبيق قرار زيادة رسوم مغادرة المطارات المصرية إلى 25 دولارًا على كافة المطارات المصرية.

وزعم الحفني أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة، لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

ونص القرار على تحصيل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض “الشارتر”، مقابل الخدمات التي تؤدي له، بالإضافة إلى تحصيل 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مسافر على الطيران الداخلي، وزيادة رسوم الانتظار والإيواء والهبوط بنسبة 15%.

وأكد القرار تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية، حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولى.

رسوم دخول 100%

وفى مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

وأضاف أنه على الرغم من المعاناة التي عاشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطًا على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.

سبق وأن ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة فى تلك الأشهر.

مصر أسوأ الوجهات السياحية في العالم

كما كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي، عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرًا إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80%، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها الحكومة المصرية، بما يزيد على 45%، لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

وقال مجلس السياحة، إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح.

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب، أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة

فشل الدولة

فشلت الدولة في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر، من توفير الأمن وحياة كريمة، فلم يستطع نظام السيسي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام إلى تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر، بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا، مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهى، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك فى يوليو من العام الماضي.

وجاءت قائمة الأسعار كما يلى:

فئة السيارة (ملاكى- أجرة ) أول 3 ساعات 20 جنيها، كل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، رسوم المبيت لأكثر من يوم 100 جنيه كل يوم.

فى حين جاءت فئة (الميكروباص- نصف نقل) 30 جنيها و15 جنيها على التوالي، وفئة (الأتوبيس- النقل) 40 جنيها و20 جنيها، أما (التريلا- المقطورة) فبلغت 60 جنيها.

فى سياق متصل، زعمت مصادر بالمطار أن الزيادة بسبب قيام الشركة بالإعداد والتجهيز لتركيب نظم جديدة على ساحات انتظار السيارات، يتكلف الجزء الأول من المشروع حوالي 30 مليون جنيه، ويتكلف الجزء الثاني حوالي نفس المبلغ.

 

*كامب ديفيد”.. لماذا رفضها المصريون وأصر عليها السادات؟

41 عاما من التيه والتشرد على أبواب عواصم القرار، بعد أول معاهدة استسلام عربية صهيونية، والدولة الفلسطينية ما زالت حلما بعيد المنال، ومعاناة الفلسطينيين إرثا حزينا تتوارثه الأجيال، وأثارت اتفاقيات “كامب ديفيد” ردود فعل معارضة داخل مصر وفي معظم الدول العربية، التي وقعها السادات منفردًا رغم أنف الشعب.

ومن ردود الأفعال الساخطة وقتها، استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها “مذبحة التنازلات”، وكتب كامل في كتابه السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد” المنشور في بداية الثمانينيات أن ما قَبل به السادات بعيد جدًا عن السلام العادل”، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تُشير بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ومن المحاور الرئيسية للمعاهدة إنهاء حالة الحرب، وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، ما ترتب عليه إقامة سفارة للقاهرة في تل أبيب والعكس، وأقيم حفل افتتاح السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في فبراير 1980، وكانت لحظة رفع العلم الصهيوني في قلب عاصمة العرب لحظة تاريخية مؤلمة للمصريين، الذين يرفضون التطبيع مع إسرائيل، حيث استقبل المصريون رفع العلم الإسرائيلي على السفارة غير المرحب بها، بالصراخ والعويل.

صفقة القرن

يقول الدكتور محمد الصغير، المستشار السابق لوزارة الأوقاف في عهد الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي:”معاهدة كامب ديفيد التي أبرمها السادات مع الكيان الصهيوني هي خيانة القرن وأعلنت الدول العربية مقاطعتها له في حينها..إلا أن بعض دول الخليج الآن قررت تدارك ما فات واللحاق بركب السادات من خلال الجزء الثاني من الخيانة وهو صفقة القرن!!”.

اتفاقات كامب ديفيد لم تنجب سوى مسخ يسمى “صفقة القرن”، يسمع بها العرب ولا يعرفون تفاصيلها ولا موادها ولا أول فاصلة فيها ولا آخر نقطة، رغم أنها صيغت أصلا لتخليصهم من قضيتهم وإراحة ضمائرهم من عروس عروبتهم القدس.

وفجأة سقطت أمطار غزيرة واجتاحت ريح عاتية كامب ديفيد، وكأن الطبيعة تطلب منا مغادرة هذا المكان، وأثناء تناول الإفطار ترددت أصداء الرعد والبرق في كبد السماء، وقال أحد دبلوماسيينا إن السماء غاضبة مما يحدث في كامب ديفيد”، هذا الوصف ليس لأحد معارضي اتفاقية التسوية بين مصر وإسرائيل التي تسمى تجاوزا اتفاقية سلام، أو أحد منتقديها لكنه لأحد القائمين عليها وهو بطرس غالي وزير الخارجية آنذاك، يصف من خلالها الأجواء التي عاشها الوفد المصري الذي شارك في توقيع هذه الاتفاقية بين مصر وإسرائيل قبل واحد وأربعين عاما.

ذكر بطرس غالي هذا في الصفحة 154 من مذكراته عن اتفاقية السلام التي نشرها تحت عنوان: “طريق مصر إلى القدس” ليكشف عن تلك الأجواء البائسة التي سبقت توقيع هذه الاتفاقية التي أنهت الحروب الكبرى بين العرب وإسرائيل، لكنها لم تخلق السلام لا بين شعوب المنطقة ولا بين أنظمتها التي تفرغت لخصوماتها وتصفية حساباتها مع بعضها البعض ومع شعوبها في آن معا.

ورغم مرور 41 عاماً فإن الاتفاقية ما زالت محل جدل وخلاف كبيرين في الشارع السياسي العربي الذي تنقسم رؤيته ما بين قلة قليلة مؤيدة للاتفاقية بحجة أنه ليس للعرب حول ولا قوة، وأكثرية ساحقة رافضة لها ولبنودها وترى أنها سبب الخراب الذي حل بالعرب بعدها وأصل البلاء.. كل البلاء.

هذه الذكرى تفرض إعادة قراءة الخطوة المفاجئة التي أقدم السادات بمبادرته لبدء هذا الحدث التاريخي، والذي جعله واحدا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل، فالبعض يصفه بالسياسي الحكيم المحنك والبعض الآخر يرى ما قام به وتوقيعه لاتفاقيه ومعاهدة سلام مع إسرائيل العدو الأول للعرب نوعا من الخيانة، وتنازلا صريحا عن القضية الفلسطينية، التي تنهش إدارة دونالد ترامب حاليا آخر اللحم الحي فيها، وتقطع عن سلطتها الوطنية البائسة كل ما يسد الرمق ولا يغني عن جوع، وتطرد ممثلها من واشنطن، وكل هذا تحت شعار:”الدفع نحو السلام” أو نحو الاستسلام!

إرهاب السيسي

القراءة تفرضها أيضا حرب جنرالات الانقلاب العسكري على الشبح، أو الظل الذي بات يسمى بـ”الإرهاب” في منطقة سيناء، وتأثير ذلك على اتفاقية كامب ديفيد التي تفرض حدودا ضيقة جدا على التسليح المصري في شبه الجزيرة، فعلى الرغم من مضي كل هذه السنوات على توقيع كامب ديفيد لعام 1978، ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979 ، لا يزال الجدل قائما حولها في الوطن العربي، لأنها خلّفت نتائج وتداعيات كارثية على الأمة العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة وأضافت تعقيدات جديدة للصراع العربي الصهيوني، ليس آخرها سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقضم الضفة الغربية والقدس وتكاد تلتهم حلم الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعلى الرغم من “تدافع” العرب إلى التفاوض مع إسرائيل حينا في العلن وغالبا في السر، متخذين من الخط الذي رسمته “كامـب ديفيد” خيارا وحيدا للتوصل إلى سلام في المنطقة، إلا أن إسرائيل ما تزال ترفض الاعتراف بالحقوق العربية، وتضرب عرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص على تلك الحقوق.

وبما أن هذه الاتفاقات في كامب ديفيد، لم تأخذ بعـين الاعتبار شمولية الحل وعدالته والوضوح فيما يتعلق بالقضية الفلـسطينية التي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، لذلك لم تكن هذه الاتفاقات سوى صدى للماضي ونادراً ما ينظر إليها على أنها نموذج أو خطة عمل متكاملة لحل الـصراع العربي الإسرائيلي، فضلاً عن أن تجربة العقود الماضية أوحت بالتأكيد بعدم جدوى محاولة التنبؤ بالمستقبل في منطقة متقلبة الأحوال مثقلة بالقضايا المعقدة والصراعات مثل منطقة الشرق الأوسط.

 

*بعد أن تنازل الخائن عن حصة مصر.. تقرير دولي يحذر من صراع مياه خطير بين دول حوض النيل

حذر تقرير دولي من خطر تحول أزمة المياه إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانية حادة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وخلصت دراسة صدرت اليوم عن “crisisgroup” مجموعة الأزمات الدولية، والتي يعتبر اليهودي جورج سورس في صدارة مؤسسيها إلى أن التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان في حل نزاع مياه النيل أمر لا لبس فيه، محذرا من أن الفشل في التعاون تشكل مخاطر صارخة ، حيث يمكن أن تتعرض الأطراف للانفجار في صراع، مع عواقب إنسانية حادة.

ودعا التقرير إلى صياغة إصلاحات تقنية للسماح ببناء إطار مرجعي على نحو يجنب الصدمات الاقتصادية والبيئية في بلدان المصب، وحبذ أن تتم المسارعة ليتم الاتفاق اليوم بدلاً من الانتظار حتى يوشك المشروع على الانتهاء.

واعتبر التقرير في خلاصته أن الأولوية الأكثر إلحاحًا هي: الاتفاق على جدول زمني لمعدل سد السد يخفف من الضرر الذي يلحق ببلدان المصب ويحمي رغبة إثيوبيا في توصيل السد عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن. من شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق لإجراء المزيد من المحادثات الجوهرية حول إطار متعدد الأطراف طويل الأجل لإدارة موارد مياه النيل بين مصر وإثيوبيا والسودان والدول الثمانية الأخرى على ضفاف النيل بشروط تقاسم الموارد متبادل المنفعة.

ورأى التقرير أن الحل يفيد ثانيا في التفاوض على إطار عمل عابر للحدود (ذكر أبعادا دولية كأمريكا والصين وأوروبية وإقليمية مستثنيا “اسرائيل”) لتقاسم الموارد من أجل تحاشي الصراعات المستقبلية.

مخاطر على مصر

وبغض النظر عن البعد الإيديولوجي والاستراتيجي لجورج سورس مؤسس المجموعة الدولية للأزمات كأشهر نصاب يهودي يعيش في العصر الحديث بتسببه في انهيار المنظومة الاقتصادية للنمور الأسيوية في مطلع الألفية، إلا أن تقرير المنظمة يؤخذ بعين الاعتبار لمحتواه الذي كشف علم الدولة في مصر بأن “بناء أكبر سد في إفريقيا في إثيوبيا سيقلص تدفق مياه النيل لمصر بنحو 90% من إمداداتها من المياه العذبة.

وأوضح أن التلاعب بتدفق مياه النهر سيحول ملايين المزارعين ‘إلى عاطلين عن العمل ويهدد إمدادات البلاد من الغذاء”، بحسب المتحدثين المصريين.

وكشف أن المصالح التي ستجنيها إثيوبيا والسودان من وراء السد (النهضة) من جانب الاستخدامات المائية والكهربائية كمشروع تنموي محوري والكهرباء الرخيصة وتوسيع الإنتاج الزراعي، إلا أن خسارة مصر للمياه تهديد وجودي.

وقال التقرير إن سد النهضة سينتج نحو 6,450 ميغاوات من الكهرباء. ما يمثل جائزة كبرى تعزز تطلعات البلاد للوصول إلى مكانة البلد متوسط الدخل بحلول العام 2025. واشترى ملايين الأثيوبيين سندات لتمويل بناءه، ما ساعد على غرس المبادرة عميقاً في الوجدان الوطني. موضحا أن أن الدعم الشعبي المتحمس للسد خفت مؤخراً في أعقاب اتهامات بسوء الإدارة المالية.

الحل العسكري

والتفت التقرير إلى دعوة سياسيين في القاهرة إلى تخريب السد، وأجرت وسائل الإعلام في كلا البلدين مقارنات لقوة البلدين العسكرية استعدادًا لأعمال العدائية.

وأثنى تقرير مركز جورج سورس على المصالحة تم الوصول إليها مؤخراً هدّأت من حدة النزاع، حيث قام رئيس وزراء أثيوبيا الجديد آبي أحمد، بزيارة القاهرة في يونيو 2018، ووعد بألا تلحق المشاريع التنموية الأثيوبية الضرر بمصر. بالمقابل، قال “السيسي” إن بلاده تعترف بأن لا حل عسكريا للنزاع. لكن رغم تحسن العلاقات، لم يتم تحقيق تقدم ملموس نحو إيجاد حل.

ولكن التقرير أبان أن أسباب طلبه المسارعة بالاتفاق على تعاون لم يذكر حيثياته هو الخوف من تعقد المهمة جراء الاضطرابات السياسية في البلدان الثلاثة، ثم عاد وقصرها على السودان حيث قال إن الرئيس عمر البشير، الموجود في السلطة منذ العام 1989، يتمسك بمنصبه بشكل يزعزع الاستقرار وسط موجة مستمرة من الاحتجاجات لم تشهدها البلاد منذ عقود.

وفي إثيوبيا بينما يحظى آبي بشعبية كبيرة، فإنه يصارع لإحكام قبضته على السلطة. معتبرة أن السيسي في مصر آمن نسبيا في منصبه، إلا أن اندفاعه لإطالة أمد مكوثه في المنصب على الأقل حتى العام 2034 أحدث انقساما في المؤسسة العسكرية التي تشكل قاعدته المحلية الأساسية. هذه الديناميكيات الداخلية تعني أن القادة الثلاثة لا يخصصون ما يكفي من وقتهم لقضية السد على نهر النيل. وثمة احتمال في أن يدخلوا في أزمة ما لم يتوصلوا إلى صفقة قبل بدء سد النهضة بالعمل.

مع الإثيوبيين

ووسط دعوة متكررة لاتفاق دعا البلدان الثلاثة طلب الدعم من طرف ثالث، لم يحدده، شريك متفق عليه للخروج من المأزق. ينبغي على أثيوبيا أن توافق على تنظيم معدل ملء السد بحيث يتسارع في السنوات التي ترتفع فيها الهطولات المطرية، ما من شأنه أن يقلص احتمال انقطاع تدفق المياه.

وكما كان الطرف الثالث مبهما فإن التقرير رسخ معادلة وأكد معلومات فقال: “ينبغي على القاهرة من جهتها أن تعلن أنها لن تدعم مجموعات المعارضة الأثيوبية المسلحة، من أجل تهدئة مخاوف أديس أبابا”.

مضيفا أنه على السلطات المصرية إجراء التعديلات الضرورية، خصوصاً تحسين أنظمة الإدارة المائية غير الكفؤة في البلاد.

وأوضح أن ذلك مقابل استعداد أثيوبياً لمعالجة هواجس مصر والسودان فقط بمقولته “التعبير الأثيوبي عن حسن النية”، وإجراء يتمثل في دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي كل من السيسي والبشير إلى جولة في موقع بناء سد النهضة!!

كما رسخ التقرير الدولي أنه لا مناص من بناء السد وأن المشكل الوحيد بناء على التقرير “مقاربة للاتفاق على القضية الأكثر إلحاحاً، برأيهم، في مدى السرعة التي سيتم فيها ملء خزان السد”!.

واستعرض التقرير ضمن النقطة السابقة اقتراح إثيوبيا ملأه في ثلاث سنوات، فيما تقترح مصر عملية تستمر إلى 15 عامًا، معتبرا أن حلها “تحقيق اختراق في القضية” بدعم “الدراسات الساعية لوضع المخطط الزمني الأمثل لملء السد”!

من هم الشركاء الخارجيون؟

عملية بناء الثقة” المتحكم فيها أطراف اقتصادية دولية باعتراف التقرير فقال: ” يمكن للشركاء الخارجيين أن يساعدوا في عملية بناء الثقة. يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعتبره الأثيوبيون أقل محاباة لمصر من البنك الدولي، أن يقدم التمويل لأديس أبابا في المرحلة الأخيرة من بناء السد. ويمكن لهذا التمويل أن يكون مشروطاً بتعاون أثيوبيا حول النقاط العالقة مثل معدل ملء السد”.

كما كشف أن الاتحاد الأوروبي شريك آخر خارجي دعاه التقرير إلى ضمان المحادثات وأخرى محتملة (بما في ذلك القروض) وأدوات أخرى لدعم تلك البلدان في السنوات التي يعرّض فيها الجفاف أو الصدمات الأخرى الأمن الغذائي للخطر.

وكانت الأطراف الإقليمية التي دعاها التقرير للدخول في الأزمة السعودية والإمارات العربية المتحدة، مضيفا إليها كل من قطر وتركيا، وقال إن مهمتها تقدم استثمارات ثنائية أو ثلاثية في القطاع الزراعي في أثيوبيا و/أو السودان توفر لمصر مصدراً يمكن الركون إليه من المواد الغذائية الرئيسية، خصوصاً القمح والأرز. كما يمكن للولايات المتحدة والصين، اللتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع بعض حكومات حوض النيل، أن تشجعا الأطراف على تسوية نزاعاتها قبل اكتمال بناء سد النهضة.

دعوة للإذعان

وتبنى التقرير ضمن حلوله ل”الصراع” بإطار أزمة المياه، انضمام مصر لمبادرة حوض النيل، ورأى أنها “المنصة الوحيدة التي تجمع جميع البلدان التي يمر بها النهر وأفضل منبر متوفر لمناقشة تقاسم الموارد بشكل يحقق الفائدة المتبادلة”.

وكأنه متفضل شرح القرير أنه يمكن بهذا الإجراء “أن تنظر المحادثات في المقترحات المصرية التي تقوم بموجبها بلدان أعلى النهر (المنبع) بتنفيذ مشاريع تنموية كبرى بالتشاور مع بلدان أسفل النهر(المصب).

وزعم أنه “يمكن لإطار مؤسساتي دائم أن يساعد البلدان أيضاً على تحضير نفسها للتحديات المستقبلية، بما في ذلك الصدمات البيئية الناجمة عن التغير المناخي, خصوصاً الأنماط المتغيرة للهطولات المطرية، التي من شأنها أن تتسبب بدرجة أكبر من الشدة المائية”.

جانب توضيحي

ووفق موقع ويكيبيديا الموسوعي، فإن مبادرة حوض النيل، هي اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كنيا، اريتريا.

وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سياسي- اجتماعي) بين هذه الدول. حيث تنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل”.

وكانت بريطانيا وقعت نيابة عن مصر اتفاقية في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب. يذكر أن محكمة العدل الدولية، التي ينوى البرلمانيون رفع الدعوى القضائية أمامها، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، ولا يجوز تعديلها، وحاليا يقوم بالاشراف علي مشاريع المبادرة كلا من وزراة الخارجية المصرية و مختلف الوزارات المصرية المعنية ، وخاصة وزارة الزراعة المصرية بإشراف العلاقات الزراعية الخارجية.

https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/271-bridging-gap-nile-waters-dispute?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=ec32ad619d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_19_03_30&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-ec32ad619d-359926265

 

*موجة جديدة لطحن الغلابة برفع أسعار الكهرباء والحذف من التموين

أعباء جديدة على كاهل الغلابة تبدأ موجاتها مجددًا في يوليو القادم، بإعلان وزارة الكهرباء عن رفع أسعار الفواتير، استكمالًا لبرنامج رفع الدعم الذي طبّقه نظام الانقلاب استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ12 مليار دولار.

وكشفت مصادر بوزارة كهرباء الانقلاب، اليوم الأربعاء، عن أن الزيادات ستتراوح بين 25% و30% لأول ثلاث شرائح في استهلاك الكهرباء.

وقالت إن الزيادات لن تشمل أية استثناءات أو إعفاء شريحة عن أخرى، موضحًا أن الخطة تتضمن نظام الدعم التبادلي على الأكثر استهلاكًا.

وكانت الطامة الكبرى التي كشفتها المصادر، هي فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكًا الأعلى من ألف كيلووات، بزعم التخفيف عن الشرائح محدودة الدخل.

بطاقات التموين

كان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب، قد أعلن عن أنّ من مؤشرات حذف غير المستحقين من دعم البطاقات، استهلاك الكهرباء فوق 1000 كيلووات شهريًا، ويتم حساب متوسط استهلاك العام واستهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريًّا، وأيضًا من له أبناء فى المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويًّا فى تعليم أبنائه، ومن يمتلك سيارة موديل فوق 2014 أو الوظائف العليا والحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وقال المصيلحى، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض خطة عمل الوزارة لرفع الدعم عن المواطنين: إن “البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عداد كهرباء، ﻭأنه فى حالة تصحيح ذلك يتم التأكد ويرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق”.

برنامج الخراب الاقتصادي

وتأتي موجة رفع فواتير الكهرباء ضمن الزيادات التي تستهدفها وزارة كهرباء الانقلاب للوصول إلى الأسعار الحقيقية للكهرباء، وهذا أصبح متعارفًا عليه منذ 2014 وحتى 2019، وهي زيادة متوقعة في شهر يوليو من كل عام، فضلا عن الزعم بأن قرار تعويم الجنيه أدى إلى زيادة الأعباء على قطاع الكهرباء، وبالتالي الارتفاع المقبل في شهر يوليو سيدخل ضمن آثار التعويم.

من جانبه قال محمد شاكر، وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب: إن خطة الوزارة استهدفت رفع الدعم نهائيًّا عن منظومة الكهرباء، فى العام الحالي 2019، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف تم مد الخطة إلى 2022، وأن قطاع الكهرباء تأثر كثيرا بهذا الأمر، خاصة أن 65% من الأعمال يدخل فيها الوقود.

وزعم شاكر أن المنظومة فى حاجة إلى 37 مليار جنيه سنويًا من أجل أن تعمل بشكل فعال، والموازنة العامة لا توفر سوى 16 مليار جنيه، ويوجد عجز 21 مليار جنيه سنويًا يتحمله قطاع البترول، والمرجح أن ترتفع مديونيات الكهرباء بنهاية العام الحالي إلى 160 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه ليس من الممكن التغلب على أزمات الكهرباء، أو أن يتحملها قطاع آخر مثل البترول.

ولفت إلى أنه جرى تركيب 6.9 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن، وغيرها من العدادات الذكية التى ستقوم بقراءة العداد من مركز تحكم، قائلا: “هنبدأ فى المؤسسات الحكومية بتركيب العدادات الذكية، خاصة إن المؤسسات دي تستهلك بـ20 مليار جنيه سنويا”.

وفيما يتعلق بتأثيرات المنظومة الجديدة على أسعار الفواتير، قال شاكر: “تحكمنا الأسعار العالمية لأنها تتدخل بشكل فعال فى أسعار الوقود، ومن ثم سيكون لها تأثير مباشر على الأسعار”، وأكد أنه خلال 3 سنوات سيتم إنهاء الدعم على منظومة الكهرباء.

 

*في ذكرى عودة طابا.. “تحرير سيناء” بين السيادة المنقوصة وأكاذيب العسكر

مرت أمس الثلاثاء، 19 مارس 2019م، الذكرى الـ30 لما يسمى بتحرير “طاباالمصرية من الاحتلال الصهيوني عبر مفاوضات التحكيم الدولي التي امتدت من سنة 1982 حتى 1989م، وذلك في أعقاب ما يسمى بتحرير سيناء (كاملة!)، في 25 أبريل 1982م، والاحتفال بـ”خروج آخر جندي إسرائيلي من أرض الفيروز”.

إلى ذلك، بدأت صحف وفضائيات العسكر في تدشين حملة إعلامية تروج لأمجاد زائفة للعسكر ودورهم في حماية التراب الوطني، وحماية حدود البلاد، في سلسلة من الأكاذيب التي لا تتوقف من أجل غسيل عقول المصريين وإقناعهم ببطولات معظمها زائف، في ظل تجاهل سيطرة كبار الجنرالات على السلطة والاقتصاد، والطمع في السطو على كل شيء في مصر المنكوبة بهم.

وكانت إسرائيل قد احتلت أرض الفيروز في حرب الأيام الستة، 5 يونيو  1967 حتى اليوم العاشر من الشهر نفسه، بعد أن لقنت الجيوش العربية درسًا قاسيًا، وألحقت بهم هزيمة مروعة، تمكنت خلالها من تدمير معظم الجيشين المصري والسوري، واحتلت كل فلسطين بما فيها القدس الشريف وسيناء والجولان السوري.

ومنذ عام 82 حتى اليوم، لا تزال المؤسسة العسكرية المصرية- عبر أبواقها الإعلامية- تروج لتحرير سيناء كاملة على خلاف الحقيقة، فلا تزال منطقة «أم الرشراش» التي احتلها الصهاينة سنة 1949 محتلة حتى اليوم وأطلقوا عليها إيلات”.

المأساة أن النظام العسكري الحاكم في مصر يتغاضى عمدًا عن هذه الحقيقة الشهيرة التي كانت تروج كذبًا (سينا رجعت كاملة لينا.. ومصر اليوم في عيد)، وهي الأغنية التي كتبها محمد عبد الوهاب، ولحنها جمال سلامة، وغنتها الحاجة شادية- عليها رحمة الله- وتم تقديمها لأول مرة في 25 أبريل 1982 على مسرح القوات المسلحة بالزمالك، في حضور الرئيس الأسبق الجنرال حسني مبارك، ثم تم تكرار الأغنية بصورة ملحة على التلفزيون الحكومي على مدار سنوات، حتى تكرس في أذهان المصريين أن الأرض عادت لهم رغم أن مدينة “طابا” لم تكن قد عادت بعد لأحضان مصر، فكيف تكون “سيناء رجعت كاملة لينا”؟ وكيف نكون في عيد ولا تزال “أم الرشراش” محتلة حتى اليوم؟!.

وعندما تمت صناعة فيلم سينمائي عام 1993، أسهمت في إنتاجه المخابرات العامة والمؤسسة العسكرية، عن بطولة ضفادع القوات البحرية المصرية في ضرب السفن الإسرائيلية الرابضة في ميناء «أم الرشراش» المصري المحتل، وأطلق صناع الفيلم عليه «الطريق إلى إيلات»، وليس الطريق إلى “أم الرشراش”، في تأكيد للأكذوبة وإصرار على الخيانة بالتفريط في التراب الوطني المصري.

خيانة متأصلة

وتتجلى خيانة بعض أكبر قيادات الجنرالات أيضا، من خلال التفريط في مزيد من التراب الوطني، وذلك في أعقاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016م، حيث تنازل بمقتضاها من لا يملك “زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي” عن جزيرتين “تيران وصنافير”، لمن لا يستحق “السعودية”، وذلك خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وقتها للقاهرة، حيث تم التفريط في تراب مصر الوطني في إطار اتفاقية تدعم بمقتضاها السعودية نظام الانقلاب بعدة صفقات تصل إلى 25 مليار دولار، وشحنات وقود لعدة سنوات.

وإثر ذلك شهدت القاهرة احتجاجات عارمة تم قمعها بعنف ووحشية مفرطة من جانب عصابات السيسي، كما تم العصف بأحكام القضاء الإداري الباتة التي تؤكد مصرية الجزيرتين، وأن حكومة العسكر لم تقدم وثيقة واحدة تؤكد من خلالها مزاعمها بسعودية الجزيرتين.

سيادة منقوصة

ليس علينا أن نأخذ ما تطلقه أبواق السلطة العسكرية الإعلامية والفنية والثقافية مأخذ التسليم دون نقاش أو تدقيق، ما علينا سوى أن نطرح السؤال الصحيح والجريء: «هل تحررت سيناء بالفعل؟، وهل تمارس مصر سيادتها كاملة على أرض سيناء؟ ولماذا يتوجب على السلطات المصرية أن تبقى المناطق المحاذية للأراضي الفلسطينية المحتلة منزوعة السلاح؟ ولماذا يتعين على السلطات المصرية استئذان الحكومة الصهيونية إذا أرادت استخدام أسلحة ثقيلة في المناطق ج؟! أليس كل ذلك انتقاصًا للسيادة وإخلالًا  بمعنى التحرير الذي تروج له أبواق العسكر؟!».

الواقع يؤكد- بحسب الخبير في الشأن “الإسرائيلي” محمد عصمت سيف الدولةأن سيناء تحولت إلى مستعمرة أمريكية، محكومة بموجب “كتالوج” من 5 بنود، تتلخص في: وضع سيناء كرهينةً في يد “إسرائيل”، تستطيع أن تعيد احتلالها في أي وقت تشاء، بمساعدة أمريكا، وبيع القطاع العام بعد نجاحه في تمويل حرب أكتوبر 1973، وتأسيس نظام سياسي تحظر المشاركة فيه على أي تيار أو جماعة ترفض الاعتراف بإسرائيل، وصناعة طبقة من رجال الأعمال بأموال المعونة الأمريكية، تكون حامية للسلام المزعوم، فضلا عن إعادة صياغة مصر عسكريًّا وطبقيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا وثقافيًّا على مقاس أمن “إسرائيل، وحمايتها أمنها.

والمزاعم التي تقول إن استعادة سيناء هو أهم المكاسب التي حققتها مصر من اتفاقية السلام مع الصهاينة مجرد أوهام، لأن “سيناء لم تعد لمصر” وفقًا لسيف الدولة، لأن السيادة الموجودة حاليًا على سيناء منقوصة ومصدرها الاتفاقية، بحيث إذا أخلّت مصر بأيٍ من بنودها يحق لإسرائيل إعادة احتلالها، وفقًا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية الموقعة في 25 مارس 1979، والتي تعهدت فيها الولايات المتحدة بالتدخل عسكريًّا، واحتفظت بحقها في دعم إسرائيل فيما تتخذه من تدابير، ومن ثم فقد أصبحت سيناء “رهينةللقوى الصهيوأمريكية.

ومن الناحية القانونية، يرى المستشار حسن أحمد عمر، الخبير في القانون الدولي والمحامي بالنقض، في تصريحات لسويس إنفو سنة 2009م، أن “معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية مُلغاة قانونًا، ولا يترتب عليها أية آثار أو التزامات قانونية، لأنها في تكييفها القانوني الدقيق “اتفاقية جلاء”، تلزم «إسرائيل» بالانسحاب من الأراضي المصرية التي حددتها الاتفاقية، دونما ترتيب أية التزامات ناحية مصر، إعمالًا لمبدأ مهم من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وقاعدة قانونية من القواعد القانونية الدولية الآمرة، والتي تنص على أنه “لا يجوز للمعتدي أن يجني ثمار عدوانه”.

وكل ما قامت به مصر من التزامات حتى الآن، ووضع الترتيبات الأمنية في سيناء، وحرمان القوات المسلحة المصرية من مظاهر السيادة الكاملة على أراضي سيناء، جميعها التزامات لا سند لها في القانون الدولي”، إنما تمت وفقًا لقاعدة المجاملة الدولية، وليس التزامًا بقواعد القانون الدولي”.

 

*تعديلات دستور السيسي.. حوار “صوري” في الخفاء بعد منع بث الجلسات

علمت مصادرنا أن تعليمات مشددة لوسائل إعلام الانقلاب، صدرت بغض الطرف عن الحديث في شأن التعديلات الدستورية المطروحة في الوقت الحالي، لعدم لفت نظر الشارع المصري بشأنها، خاصة مع عمل كتائب الانقلاب لتمرير التعديلات الدستورية والتي تمهد لبقاء عبد الفتاح السيسي في الحكم مدى الحياة، بعد الكشف عن مواد تعطيه الفرصة في الترشح حتى عام 2034، في الوقت الذي بدأ فيه برلمان العسكر مناقشة التعديلات، عبر اللجنة الدستورية والتشريعية، بعد أن اكتفت باستدعاء ممثلين من الكنيسة، وبعض أذرعها في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية التي تعمل ضمن حظيرة الانقلاب.

وكشف صلاح حسب الله، المتحدث باسم برلمان العسكر، عن أن اللجنة التشريعية سوف تعقد جلسات استماع لمدة أسبوعين، بحد أدنى ست جلسات، لعدد من أذرع الانقلاب في الشأن السياسي، وترزية القانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطروحة.

وقال حسب الله: إنه بموافقة البرلمان على هذه التعديلات الشهر الماضي، من حيث المبدأ، تمت إحالتها إلى اللجنة، حيث من المقرر أن تخصص اللجنة بعد ذلك أسبوعًا للمداولة بشأن التعديلات، وتنتهي لأخذ الرأي وفتح حوار شامل، ثم تحدد الأسبوع الأخير من مدة الشهرين التي حددها الدستور لإعداد التقرير وصياغة المواد المعدّلة من الدستور لعرضه على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليها.

ويتطلب الأمر لكي يتم تمرير هذه التعديلات موافقة ثلثي أعضاء برلمان العسكر، وبعدها ترسل تلك التعديلات إلى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للدعوة للاستفتاء خلال 30 يوماً من تاريخ الموافقة على التعديلات.

وبالرغم من أن حملات واسعة على مواقع التواصل لرفض التعديلات، إلا أن سلطات الانقلاب تقوم بالخفاء في الوقت الحالي لمناقشة التعديلات، حيث اكتفت سلطات الانقلاب بمناقشة هذه التعديلات في الغرف المغلقة في برلمان العسكر، دون إطلاع نواب البرلمان على خط سير هذه التعديلات، خاصة نواب 25/30.

وقال نائب من تيار 25/30 – لم يرد ذكر اسمه – في تصريحات خاصة، اليوم الأربعاء، إن مناقشة هذه التعديلات في الخفاء غير دستوري، خاصة وأن الأمر أشبه بالأسرار العسكرية، فضلا عن وجود شخصيات من خارج البرلمان لمناقشة هذه التعديلات في الغرف المغلقة، في الوقت الذي يحظر على نواب البرلمان أنفسهم مناقشة التعديلات أو معرفة حتى أي معلومات عنها.

وأضاف أن حالة التعتيم المفروضة على مناقشة التعديلات، تكشف النية المبيتة للسيناريو الموضوع لها، وهو عدم مناقشتها إعلاميا أو طرحها على الرأي العام، إلا عند طرحها للاستفتاء، حتى لا يكون هناك فرصة لمناقشتها أو إبداء الرأي فيها، وبالتالي سيتم الاستعانة برجال نظام الانقلاب فقط لتمريرها، ثم الاستعانة بحشود الكنيسة والدول ا لعميقة للنزول من أجل الاستفتاء عليها، وتمريرها بالشكل المعروف سلفا في الانتخابات الماضية.

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، أعلنت الشهر الماضي أنها جمعت آلاف التوقيعات الشعبية الرافضة لمقترح تعديل الدستور كما أصدرت بيانا موقعا من عدد من الشخصيات السياسية ترفض فيها التعديلات خاصة ما يتعلق بمدة الرئاسة وصلاحيات الرئيس.

وأكدت أن التعديل المطروح “يعني القضاء على أية إمكانية للتداول السلمي للسلطة، وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة”.

ومن بين الأحزاب الموقعة على الحملة “التحالف الشعبي الاشتراكي” و”الكرامة” و”مصر القوية” و”الدستور”.

بجانب شخصيات بارزة بينهم أعضاء شاركوا بلجنة إعداد الدستور الحالي وهم عضو اللجنة أحمد عيد، والمخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف، والباحث في العلاقات الدولية عبد الجليل مصطفى، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي والفنان التشكيلي محمد عبلة.

وكذلك بعض الوزراء السابقين، بينهم أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ووزير العمل الأسبق، وحسام عيسي نائب رئيس الوزراء الأسبق، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة السابق ومؤسس النقابات المستقلة.

فيما قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم برلمان العسكر، “إن اليوم ستنعقد فيه الجلسة الأولى من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، زاعما أنه سيتم استضافة أغلب ممثلي الشعب خلال 6 جلسات من الحوار المجتمعي.

وأشار “حسب الله”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الثلاثاء، إلى أن الجلسة لن يحكمها مدة معينة، ولكن ما يهم هو أن يستمعوا لكل الآراء، منوها بأنهم محكومون بمناقشة 12 نصًا فقط مما تقرر تعديلهم.

وقررت اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر عقد أول ثلاثة جلسات استماع عن التعديلات بقاعة مجلس الشورى فى المواعيد التالية:

الاجتماع الأول: الساعة الواحدة ظهرًا.. يوم الأربعاء 2019/3/20

الاجتماع الثاني: الساعة الحادية عشرة.. صباح يوم الخميس 2019/3/21

الاجتماع الثالث: الساعة الرابعة مساء.. يوم الخميس 2019/3/21.

وقال إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان: إن لجنة الاستماع الخاصة بمناقشة التعديلات الدستورية بالبرلمان ستكون بحضور ممثلي الأوقاف والكنائس ورؤساء الجامعات وأساتذة قانون.

وزعم الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” على قناة المحور”، أن كل ما يدور داخل لجان استماع مناقشة التعديلات الدستورية سيتم نقله أمام الرأي العام.

 

*السيسي يبحث عن سبوبة جديدة.. صفقة طائرات سوخوي روسية بملياري دولار

أموال المصريين التي تشكل ميزانية حكومة الإنقلاب ينفقها السيسي، على سداد فوائد الديون المتراكمة من صفقات السلاح وبناء سجون والمشروعات غير المدروسة، هذا ما كشفت عنه صحيفة ” كوميرسانت Kommersant ” المتخصصة في أخبار السياسة والاقتصاد الروسية على لسان اثنين من كبار مديري شركات الصناعات الدفاعية الروسية من أن القوات الجوية في مصر تعاقدت على ما يقدر بحوالي 24 مقاتلة ” سوخوي Sukhoi ” من الطراز ” Su 35 في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار دولار.

وسيتم تزويد طائرات السوخوي اعتبارا من بداية 2020، وعندما يتم تنفيذ الصفقة، فان مصر ستصيح من أكبر مستوردي الأسلحة من روسيا.

وبحسب ساخرين كان يمكن وضع أموال الأسلحة في البنوك والاستفادة من الأرباح، كما هي رؤية السفيه السيسي بشأن خطط تطوير السكك الحديدية، في وقت يغيب فيه الطرف الآخر المقصود من شراء الأسلحة بث الرعب في قلبه، لا سيما أن السيسي يمثل كنز الكنوز للصهيونية.

فيما يبدو أن “السيسي” يتعمد مثل هذه الصفقات بعقود مبرمة تزيد قيمتها مع روسيا عن 15 مليار دولار ، وصل روسيا فعليا منها 7 مليارات دولار ليحصل على عمولة من عملية الشراء في الوقت الذي يئن فيه غالبية المصريين تحت مشاريع لا تجلب له إلا مزيد من الفقر يقابله مزيد من الثراء لعصابة الجيش والمنتفعين حوله.

وذكرت صحيفة كوميرسانت الإثنين أن الاتحاد الروسي أبرم عقدًا لتوريد عشرات المقاتلات الثقيلة متعددة الوظائف من طراز سوخوي 35 وذخائرها، مع مصر وأن التعاقد دخل حيز التنفيذ مع نهاية 2018، ويمكن أن تبدأ عمليات التسليم نفسها في وقت مبكر من 2020-2021.

ورفض الشركاء الكشف عن تكلفة العقد ولكن أشار إلى أن العقد “يضمن الاستفادة من قدرة الشركة المصنعة للطائرة، لعدة سنوات قادمة”.

تقرير معهد استوكهولم

وأظهر تقرير”معهد ستوكهولم لأبحاث السلام” في تقرير “مؤشرات استيراد الأسلحة” أن واردات مصر من الأسلحة في فترة الانقلاب من 2013-2017 زادت بنسبة 225% مقارنة بالفترة ما بين 2008 و2012، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر خمس دول مستوردة للسلاح خلال السنوات الخمسة محل الرصد بنسبة 4.5% من إجمالي الدول.

وأشار إلى أنه في أثناء تلك المدة، أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وخلال الفترة ما بين 2014 حتى ديسمبر 2017 أبرم السيسي 14 صفقة سلاح، بلغت 22 مليار دولار في أول سنتين فقط حتى 2016م كان نصيب روسيا منها حوالي 15 مليار دولار.

وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

وبحسب تقارير للبرلمان الأوروبي، فإن صفقات السلاح التي يهديها السيسي إلى دول مثل فرنسا وأمريكا وروسيا وبريطانيا بمثابة “رشاوي” لشراء صمت هذه الحكومات عن انقلاب السيسي وعدم شرعية، خاصةً أنه ينفذ أيضًا مصالحها ولا يهددها كما كانوا يتخوفون أثناء حكم الرئيس محمد مرسي بسبب الشفافية والندية التي تميزت بها سياسة مصر.

مبدأ انقلابي

وسابقا أعلن نبيل فهمي، وزير خارجية الإنقلاب أن شراء أسلحة جديدة من روسيا مبدأ قائم، ويجب النظر إلى موضوعات مثل هذه بعناية، والعلاقات المصرية الروسية في المجال العسكري لم تتوقف لحظة، فهي مستمرة من 30 سنة.

وأضاف لوسائل إعلام روسية أن هناك أسلحة يتم شراؤها وصيانتها من روسيا منذ السبعينيات وقبل ذلك، وهذه ليست مسألة جديدة، وإنما قرار شراء أو عدم شراء أسلحة جديدة يحتاج لدراسة حيث يجب بحث الموضوع بعناية، إنما المبدأ قائم ويتم بالفعل.

وذكرت مصادر روسية أن مصر وقعت عقدًا رئيسيًا بقيمة 5 مليارات دولار مع روسيا يشمل طائرات ميج 29 وأنظمة مضادة للطائرات Buk-M2E و Antei-2500 وأيضًا 46 طائرة هليكوبتر من طراز الكاموف كا 52 والتي ارتدي السيسي بتدشينها زيا عسكريا في أكتوبر الماضي.

غير أن كم الأسلحة التي يشتريها السيسي يراها خبراء وعسكريون أنها لدعم أنظمة أخرى تناهض الثورات المضادة كان من بينها السعودية كما تحصل مصر على طائرة “الكاتران” ضمن الصفقة المنتظرة والنسخة البحرية من المروحية الروسية الهجوميّة “كاموف 52”.

وكشفت الشركات الروسية أن منظومة للدفاع الجوي منتظر حصول مصر عليها ضمن الصفقة “إس 300” المتطورة.

 

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو” وهذا هو دور الإمارات.. الأحد 3 مارس.. الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر”

السيسي يبدأ مزاد بيع "مثلث ماسبيرو"

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو”

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو” وهذا هو دور الإمارات.. الأحد 3 مارس.. الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكمها على المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المزعومة إعلاميًا باسم “خلية أكتوبر”؛ حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقا على معتقل واحد، وهو محمد إبراهيم فتحي محمد.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 4 آخرين، وهم: “وليد حافظ مهران، ومحمد أحمد حسن، ومحمد عبد الحميد إبراهيم، وأحمد محمد فؤاد”.
صدر الحكم برئاسة القاضي الظالم شعبان الشامي، وادعت نيابة العسكر قيام المعتقلين بإنشاء وإدارة جماعة مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر.

 

*الرئيس مرسي يكشف عن كذب التقرير الأمني ضده

كشف الرئيس محمد مرسي عن أكاذيب التقارير الأمنية التي تلفقها ضده عصابة الانقلاب.
جاء ذلك بمحكمة الانقلاب (جنايات القاهرة)، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المعروف بـ”القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين من الرموز الوطنية والمصرية، فيما يُعرف بهزلية التخابر” مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011.
وقال الرئيس محمد مرسي: “إن تقرير الأمن القومي الذي عُرض خلال جلسات القضية الماضية الخاص بي خاطئ؛ حيث ادَّعى التقرير الأمني أنني كنت أقيم في دولة أمريكا أعوام 1995 و1996 و1997، رغم أنني لم أكن أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية إطلاقًا طوال فترة التسعينيات“.
وتابع قائلاً: “حصلت على الدكتوراه وعملت في إحدى الجامعات الأمريكية وعدت لمصر عام 1985 ولم أسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق من وقتها، إلا في عام 2012 لحضور الدورة العادية لجمعية الأمم المتحدة“.
وأضاف قائلاً: “إثبات وجودي داخل أمريكا أم لا في الفترات التي ادعاها التقرير، يمكن إثبات عدم صحته من خلال جامعة القاهرة، وجامعة الزقازيق، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وهو ما يؤكد تلفيق التقرير“.
وقد أجلت المحكمة الجلسة إلى  18 مارس الجاري؛ لاستكمال فض الأحراز في القضية وبدء سماع مرافعات هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*د. البلتاجي: “الأمن” رفض علاجي من الجلطة الدماغية

واصل قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المعروف بـ “القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين من الرموز الوطنية والمصرية  فيما يُعرف بهزلية التخابر” مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عضو برلمان الثورة الدكتور محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية، والذي قال: “أُصبت بجلطة دماغية في الخامس عشر من يناير الماضي، أدت إلى سقوط يدي اليمنى وانحراف لساني، وأُصبت بعدم إدراك فترة طويلة“.
وتابع قائلاً: “كان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي لي على المخ منذ بداية الأعراض وفقًا لتوصية الطبيب الذي وقّع الكشف الطبي على حالتي، كما أنه كان من المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن بتعمّد واضح من الأمن“.
وطالب الدكتور البلتاجي ودفاعه بعرضه على مستشفى قصر العيني الجامعي حتى يستطيع أطباء الأمراض العصبية والمخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية وخضوعه للعلاج اللازم.

 

*بالأسماء.. اعتقال 11 من “أبوكبير” في 48 ساعة

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن أن حصيلة من تم اعتقاله خلال الـ48 ساعة الماضية من مركز أبوكبير والقرى التابعة له بلغ 11 مواطنا بشكل تعسفي دون سند من القانون.
كانت قوات الانقلاب قد داهمت عددا من منازل المواطنين بمركز أبوكبير والقرى التابعة له خلال اليومين الماضيين وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 11 مواطنا، هم: عمر محمد الخاتوني، السيد يونس السيد يونس، أحمد عبدالله عبدالله، رمضان عبدالموجود، الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم، والطالب الجامعي أسامة محمد النقرز، والمعلم أشرف صابر، والتاجر محمد عبد المقصود، بالإضافة إلى محمد السيد عبد العزيز، واثنين من أبنائه هما أحمد وأيمن.
وذكر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية أنه تم عرض 9 من المعتقلين على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما، في اتهامات ومزاعم ملفقة، فيما لم يعرض حتى الآن كل من: عمر محمد الخاتوني ورمضان عبدالموجود.
جاءت حملة الاعتقال وفقا لشهود العيان من الأهالي عقب خروج حشود بالآلاف من أهالي أبوكبير والقرى التابعة لها للمشاركة في تشييع الشهيدين محمود الأحمدي وإسلام مكاوي بعد تنفيذ حكم الإعدام الجائر فيهما ضمن الشباب ضحايا هزلية هشام بركات.

 

*إخفاء شابين قسريًا بالقاهرة وكفر الشيخ

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الشاب “خالد يسري”، 23 عامًا، لليوم السابع والعشرين على التوالي، وذلك منذ صدور حكم ببراءته يوم 5 فبراير الماضي.

وكان يسري قد اعتقل يوم 9 يناير 2015، على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2015 جنح النزهة، وتم إخلاء سبيله يوم 11 أغسطس 2015، إلا أنه لم يخرج وتعرض للإخفاء القسري، ثم ظهر واختفى عدة مرات، كان آخرها ظهوره يوم 25 يناير 2018 في الهزلية رقم 822 لسنة 2018 دار السلام، إلا أنه تم إخلاء سبيله بعد أشهر بتدابير احترازية، ولكنه لم يخرج حتى الآن.

وفي كفر الشيخ، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء “السيد صبري عبد الحليم حميد”، 38 عاما”، لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد إخلاء سبيله يوم الثلاثاء 26 فبراير الماضي.

 

*حبس “جنينة” 5 سنوات وتأييد أحكام السجن بهزلية “داعش حلوان”

قررت محكمة الاستئناف العسكرية تأييد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة خمس سنوات بتهمة نشر شائعات، وذلك بعد أن تم عزله من وظيفته بالمخالفة للقنون، واعتقاله عقب تصريحات أشار فيها إلى امتلاك الفريق سامي عنان مستندات تدين نظام الانقلاب.

ومن ناحية أخرى رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش بحلوان” على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وقررت تأييد الحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بمعاقبة 4 معتقلين بالقضية بالسجن المشدد عشر سنوات، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.

ووجهت نيابة الانقلاب للمعتقلين بالهزلية التي تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، عدة تهم ومزاعم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد “داعش”، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.

 

*ميليشيات الانقلاب تواصل إخفاء شقيق الشهيد “هنداوي” بعد اعتقاله 5 سنوات

تواصل قوات الانقلاب بالشرقية إخفاء الشاب “محمد ماهر أحمد هنداوي” لليوم الخامس على التوالي من داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب.

وكتب شقيقته “إسراء” عبر صفحتها على فيس بوك “محمد أخويا ميعاد خروجه كان يوم 13 فبراير.. قعدوا يماطلوا في خروجه لحد يوم الأربع اللي فات وكل م نروح نسأل يقولولنا لسه رد أمن الدولة بس وهيخرج.

وقالت: “يوم التلات كانت زيارته و شوفناه بس قالنا يومها إنه راح أمن الدولة مرتين وكل مرة يسألوه عن أحمد أخويا وقالنا ادعولي أخرج لأنهم شكلهم مش عاوزين يخرجوني.. “.

مختفٍ قسريًا

وأضافت: “يوم الخميس روحنا ندخله أكل بالليل في قسم تان العاشر من رمضان قالولنا دا خرج من امبارح بالليل روحوا دوروا عليه.. وعرفنا إنهم خدوه أمن الدولة يوم الأربع الساعة 1 بالليل”.

وتابعت: “محمد بقاله خمس سنين في السجن.. اتاخد وهو عيل عنده 16 سنة في تانية ثانوي .. السنادي محمد في رابعة جامعة .. محمد كدا مختفي قسرياً من يوم الأربع اللي فات ودا التاريخ ال القسم زوره بتأشيرة خروجه .. مع العلم إنه الوحيد ال مخرجش وباقي القضية خرجوا..”.

واستنكرت ما يحدث من انهاكات بحق شقيقها قائله : أنا مش عارفة عاوزين إيه منه .. ولا من أمي إل خلاص هتموت .. يعني مش كفاية قتلوا الكبير وصدقوا كدبتهم فيه وسجنوا دا خمس سنين كاملين ظلم ! المفروض حتي لو في ذرة إنسانية يخرجوا دا رأفة بحاله ال أخوه مات وهو مش هنا ولا شافه ولا حضر دفنته حتي .. وحال أهله.

أمي هتموت

وتساءلت ” أنا مش عارفة المفروض نعمل إيه ولا نروح فين .. ولا نحزن حتي علي إيه ولا مين .. أمي هتموت لو الحال دا فضل كام يوم زيادة .. محمد نسّانا حتي مصيبتنا في أحمد .. علي الأقل عارفين مكان أحمد ومطمنين عليه وضامنين إنه بعيد عن إيديهم وظلمهم.. واختتمت “حسبنا الله ونعم الوكيل .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..حسبنا الله ونعم الوكيل.. “.

يذكر انه بتاريخ 7 فبراير 2019 ارتكبت ميليشيات الانقلاب، جريمة جديدة في حق العدالة؛ بتنفيذ حكم جائر بإعدام ثلاثة أبرياء في الهزلية التي عرفت باسم “قتل ابن المستشار محمود المورللي”.والشهداء الثلاثة الذين تم إعدامهم هم: عبد الحميد عبد الفتاح، صاحب شركة كمبيوتر، وأحمد ماهر، الطالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة.

 

*مقتل وإصابة شابين برصاص الجيش في الشيخ زويد بسيناء

قالت مصادر  إن قوات الجيش في الشيخ زويد بسيناء قتلت الطالب ياسر الطراطرة، وأصابت آخر يدعى “خالد”.

وأشارت إلى أن الجيش أطلق الرصاص على حافلة مدرسية بكمين الشلاق في الشيخ زويد بشمال سيناء.

 

*السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو”.. وهذا هو دور الإمارات     

بدأت حكومة الانقلاب إجراءاتها الخاصة ببيع منطقة وسط البلد عبر فتح مزادات أمام المستثمرين، حيث أجبرت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الملاك بالمنطقة على الموافقة بالسماح للمستثمرين الذين سيختارهم العسكر بالبدء في إقامة مشروعاتهم بالمنطقة.

وكشفت تقارير إخبارية عن بدء العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، في الخطوات التنفيذية لأعمال تطوير «مثلث ماسبيرو»، وستصل المساحة الاستثمارية إلى حوالى 33 فدانًا.

وكر الأثرياء

وفي تصريحات له مؤخرًا، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: إن المخطط المستهدف هو تحويل هذه المنطقة إلى ما يشبه «الريفييرا»، أي أنها ستكون حكرًا على الأثرياء، وقال إن نظام الانقلاب لن يسمح للشعب بمجرد المرور في شوارعها، وليس استغلالها في البيع والشراء كما هي الآن.

ووفقًا للسياسة التي يتبعها نظام الانقلاب، فإن خطة البيع تشمل مثلث ماسبيرو بجانب جزر الوراق ومحمد ودهب، والتي نزع نظام الانقلاب العسكري ملكيتها لخدمة المستثمرين الإماراتيين، الذين توسعوا في الحصول على المناطق الحيوية بنهر النيل ووسط القاهرة، لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية وسلاسل فنادق فارهة.

نزع الملكية

كانت الجريدة الناطقة باسم نظام الانقلاب قد نشرت قرار رئيس حكومة السيسي بنزع ملكية 915 قطعة بمنطقة مثلث ماسبيرو، التي تقع في المنطقة بين وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون على كورنيش النيل، وتمتد من ميدان عبد المنعم رياض وحتى شارعي الجلاء و26 يوليو بوسط القاهرة، بإجمالي مساحة تقدر بـ 51 فدانا.

كما أصدر نظام الانقلاب قرارا بتأميم قطع الأرض التي رفض أصحابها تسليمها للحكومة، أو القطع التي فشل أصحابها في تقديم المستندات “التعجيزية” التي طلبتها الحكومة لتأكيد ملكيتهم لهذه الأراضي والعقارات.

وقامت الحكومة بإجلاء ما يقرب من 4100 أسرة، بينما ترفض 200 أسرة ترك منازلها، كما صرفت تعويضات لـ2880 أسرة، بينما نقلت 437 أسرة لحي الأسمرات بصحراء المقطم.

وعرضت الهيئة على ملاك «مثلث ماسبيرو» الشراكة فى تنمية المشروعات الاستثمارية على أراضيهم، بزعم تحمل الهيئة تكلفة الإنشاءات وتقاسم إيرادات المشروعات وفقا لحصص يتم الاتفاق عليها.

 

*القتل بالإهمال الطبي.. سلاح العسكر للتخلص من البلتاجي وقيادات الإخوان

أكد الدكتور محمد البلتاجي، في جلسة اليوم الأحد 03 مارس 2019م، بهزلية “التخابر مع حماس”، التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، أنه تعرض لجلطة دماغية، وطالب المحكمة بعرضه على إحدى المستشفيات.

وأوضح الدكتور البلتاجي، المعتقل حاليًا في سجون النظام العسكري، أن إصابته حدثت في 15 يناير الماضي، ما أدى إلى سقوط يده اليمنى وانحراف لسانه، وإصابته بعدم إدراكٍ لفترة طويلة، مضيفًا أنه كان يفترض إجراء رنين مغناطيسي على المخ منذ بداية الأعراض، وفقًا لتوصية طبيب السجن الذى وقّع الكشف الطبي عليه، كما أنه كان من المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن!.

وطالب الدكتور البلتاجي، الشهير بأيقونة ثورة يناير، المحكمة بضرورة عرضه على مستشفى قصر العيني؛ حتى يستطيع أطباء أمراض المخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية.

وكانت عائلة الدكتور البلتاجي قد كشفت عن تدهور صحته وإصابته بجلطة دماغية، خلال يناير الماضي، داخل سجن العقرب “سيئ السمعة”، عبر بيان صحفي نشرته الدكتورة سناء عبد الجواد، زوجة البلتاجي، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في غرة مارس 2019م.

واستشهد بيان أسرة الدكتور البلتاجي بشهادة هيئة الدفاع خلال الجلسة الأخيرة، الأربعاء 27 فبراير الماضي، في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”، حيث فوجئ الجميع بأن آثار الإجهاد بادية على البلتاجي، وأنه غير قادر على تحريك ذراعه بصورة طبيعية؛ حيث اتهم البيان قضاة الانقلاب بالمشاركة والانحياز في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجي وإخوانه المعتقلين؛ حيث رفض محمد شيرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور، أو مطالبة محاميه الطبيعية  باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلًا ظلمًا في سجون النظام لسنوات”.

وكان الدكتور البلتاجي- بحسب أسرته- قد تعرض لأزمات صحية سابقة، حيث تعرض منذ عامين لمشكلات بالكلي، كان يمكن بسببها إصابته بالفشل الكلوي، إلا أن الله سلّم في آخر لحظة، بعد أن تم تقديم الرعاية الصحية له، بعد تهديده بالإضراب عن الطعام.

كما أصيب أيضًا بارتفاع حاد في نسبة الأملاح، ما أدى إلى تورم قدميه بصورة منعته من الحركة التامة لأكثر من شهر، ورغم أن أطباء السجن أوصوا بصرف مياه معدنية على نفقته، بواقع زجاجتين يوميا، لخطورة مياه السجن العادية على صحته، لاختلاطها بمياه الصرف الصحي، إلا أن إدارة السجن تتعنت بشكل كامل في ذلك، وهو ما يثير الشكوك حول نواياهم. وأصيب أيضا بمشكلات مزمنة في الغدد، وارتفاع مستمر في ضغط الدم، بالإضافة إلى مشاكل الكلى المستمرة، وهو ما يتطلب نظامًا غذائيًّا محددًا، ورعاية صحية خاصة، وأدوية غير متوفرة في السجن، نتيجة تدهور العديد من أجهزة الجسم خلال الفترة الماضية.

محاولتا اغتيال

لم يكتف النظام العسكري الفاشي بممارسة جريمة الإهمال الطبي بحق الدكتور البلتاجي ورفاقه، بل امتد إجرامهم إلى حد تدبير محاولتي اغتيال لأيقونة ثورة يناير: المحاولة الأولى كانت بإتلاف حامل مروحة السقف الموجودة بزنزانته أثناء حضوره إحدى الجلسات، وعندما عاد للسجن وقام بتشغيل المروحة، كادت أن تطيح برقبته بعد انفلاتها من مكانها وهي على أقصى سرعة.

أما المحاولة الثانية، فكانت بنشوب حريق في مفاتيح الكهرباء بزنزانته، نتيجة ماس كهربائي، بعد إصلاحات مزعومة نفذها السجن في زنزانته في أثناء وجوده في المحكمة، وبعد عودته للزنزانة، حدث الحريق أثناء تشغيل الإضاءة، ولم تستجب إدارة السجن لاستغاثات زملائه، إلا بعد أكثر من ساعة، رغم اشتعال الحريق الذي كان يمكن أن يدمر الزنزانة بالكامل، ولم يتم التحقيق في الحادثة، رغم أنه تقدم ببلاغ رسمي لإدارة السجن.

من جانبها، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا جرائم سلطات العسكر بحق الدكتور البلتاجي وإخوانه؛ وقالت في بيان لها أمس السبت 2 مارس 2019م، “إن النظام المصري وأجهزته الأمنية والقضائية يتحملون المسئولية عن تدهور صحة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد البلتاجي، داخل مقر احتجازه في سجن العقرب، وذلك بعد ظهوره في الجلسة الأخيرة أمام المحكمة في حالة صحية صعبة”. وانتقد البيان عدم تلقي البلتاجي الرعاية الطبية اللازمة، موضحا أن “البلتاجي وغيره من المعتقلين داخل سجن العقرب يعانون من الإهمال الطبي الجسيم، وتتعامل إدارة السجن مع الحالات الصحية المتأخرة بتعنت شديد، فضلا عن ظروف الاحتجاز التي تسهم وبصورة أساسية في تردي الحالة الصحية للمعتقلين المرضى، وإصابة الآخرين الأصحاء بأمراض مزمنة”.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد قتل 10 معتقلين بسجن العقرب جراء الإهمال الطبي، بينما تم ترحيل عشرات المرضى من هذا السجن، ولقوا مصرعهم في سجون أخرى. وأكدت المنظمة أن “الإهمال الطبي للمعتقلين ومنع العلاج والرعاية الطبية اللازمة عنهم هو جريمة ممنهجة يمارسها النظام المصري بحق المعتقلين، ونتيجة هذه السياسة توفي في السجون المصرية منذ الثالث من تموز (يوليو) 2013، 752 معتقلا، بينهم 600 معتقل قضوا نتيجة الإهمال الطبي”.

“823” شهيدا بالإهمال الطبي

تقوم سياسة نظام العسكر في مصر تجاه جماعة الإخوان المسلمين، على إهلاك القيادات في السجون والمعتقلات بالإهمال الطبي الممنهج، بينما يُردع الشباب بأحكام الإعدام المسيسة والأحكام الانتقامية.

وبحسب الحقوقي أحمد مفرح، فإن عدد المعتقلين الذين قتلوا بالإهمال الطبي وصل منذ بدء الانقلاب حتى نهاية 2018م إلى 823 معتقلا؛ بينما شهد يناير الماضي 2019 مقتل 7 بالإهمال الطبي، حيث يواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في سجون الانقلاب خطر الموت، على وقع تعرضهم للتعذيب، وعدم تقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية لهم. وشهد عام 2017 النسبة الأكبر لحالات الوفاة، حيث تصدر سجن محافظة المنيا بصعيد البلاد، العدد الأكبر من هذه الحالات، يليه مجمع سجون طره جنوبي القاهرة، وكانت أبرز الأمراض التي عانى منها المتوفون السرطان والفشل الكلوي.

وسبق أن اتهمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأجهزة الأمنية في مصر بـ”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مبينة أن السلطات المصرية “لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز غير اللائقة آدميا، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة فيما بينهم”.

وانتقدت منظمة العفو الدولية، في بيان لها 15 فبراير 2019م، ممارسات نظام العسكر، وقالت إنها حصلت على وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر مصري مفتوح على زيارات العائلات لما لا يقل عن 61 من المحتجزين في سجني طره في القاهرة وبرج العرب في الإسكندرية، إضافة إلى حرمانهم من تلقي العلاج والطعام والملابس من ذويهم.

وأضافت أن المعتقلين في عدد من أقسام مجمعي السجون هم أشخاص قيد الاعتقال قبل المحاكمة، إضافة إلى مدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

 

*لماذا أعلن رئيس وزراء لوكسمبورج شذوذه الجنسي أمام السيسي؟

“أي حاجة مترضيش ربنا إحنا بندعمها ونؤيدها ونقف جنبها”، شرطٌ اشترطه جنرال إسرائيل السفيه السيسي منذ بداية انقلابه وحتى اليوم، ولا يناقضه بناء أكبر مسجد في قلعته الجديدة وتسميته بـ”الفتاح العليم”. وتسبّب رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل، بصدمة كبيرة للحضور أثناء كلمته في القمة العربية الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ في الأيام الماضية، عندما أعلن بشكل صريح عن شذوذه الجنسي.

وأبرزت وسائل إعلام أجنبية وعربية كلمة “بيتيل” في القمة، لا سيما وأنه أعلن خلالها عن مثليته الجنسية، في ضيافة السفيه السيسي، وأمام رؤساء وملوك دول عربية دينها الرسمي الإسلام. وبحسب “هيئة الإذاعة البريطانية”، أضاف بيتيل أن حديثًا من هذا القبيل أمر يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاولة”، ودافع عن حقوق العيش كشاذ تحت سمع وبصر السفيه السيسي، أما قناة (i 24) الصهيونية فقد احتفت بإعلان بيتيل عن شذوذه أمام السفيه السيسي، حامي الحريات الجنسية والإلحاد في مصر.

السيسي موافق!

ونقلت تصريحات بيتيل، الذي تزوج من المهندس المعماري غوتييه ديستيني، بعد فترة وجيزة من قيام الاتحاد الأوروبي بإضفاء الشرعية على ارتباط الشواذ في عام 2015، قوله للصحفيين الأحد الماضي: إنه يعتزم مناقشة حقوق الإنسان في القمة، كما نقلت عنه قوله “إذا كنت أنا كشخص مثلي لن أتحدث عن ذلك فسأواجه مشكلة”.

وفيما يبدو وبحسب مراقبين، فإن هناك قوانين في طريقها إلى برلمان الدم لتخفيف القيود عن ممارسة الشذوذ في مصر، وتُنذر تصريحات لمسئول بالأزهر عن أزمة دينية وحالة من التدني والتشتت تعيشها مصر بعد الانقلاب، وأكد أن القاهرة باتت تتصدر العواصم العربية في نسبة الإلحاد.

وربما كان الإلحاد هو الطريق الأمثل للشذوذ، حيث لا يوجد وازع ديني يعصم الملحدين. وكشف عضو المكتب الفني بالأزهر الشريف، أحمد المالكي، مؤخرا عن ضرورة مواجهة تلك الظاهرة، مطالبًا الأهالي بـ”احتواء أبنائهم”، وفي الوقت الذي حمّل مراقبون جنرال إسرائيل السفيه السيسي مسئولية انتشار الإلحاد، مشددين على أن سلطات الانقلاب تُمعن في التنكيل بكل ذي سمت إسلامي، وتفرض سيطرتها على الأزهر، وتعمل على تقزيم دوره وتسطيح منهجه، شكك آخرون في تصدر مصر الدول العربية في نسبة الإلحاد، مؤكدين أن الأمر لا يرقَى لكونه ظاهرة منتشرة بالمجتمع رغم أن مظاهر الإلحاد موجودة، وأن عدم تأدية المؤسسات المجتمعية والدينية لأدوارها أسهم في تلك المشكلة.

لقمة سائغة

مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، ممدوح المنير، لفت إلى أنه من “الطبيعي أن تكون مصر الأولى عربيا في الإلحاد؛ نظرا لارتفاع عدد السكان بشكل كبير عن غيرها من الدول العربية الأخرى”، وألمح إلى أن “الإلحاد لا يزال ظاهرة استثنائية بالمجتمع، لا سيما أنه لا توجد إحصاءات موثقة تقول إنه منتشر بالمجتمع”.

وقال المنير: “أما أسباب وجود الإلحاد التي لا أنكرها؛ فهي غياب الوازع الديني والجهل الشديد بتعاليم الإسلام؛ نتيجة الحرب الشرسة التي يقودها النظام على كل أشكال مظاهر التدين، وخاصة تحطيم الرموز والقيم الدينية.

ولفت مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية إلى أن “المسئول الأول عن الإلحاد هو الانقلاب الذي يمارس عملية هدم كاملة لقيم المجتمع وأخلاقياته”.

وأشار إلى أن “المجتمع المائع المخوخ هو مجتمع ضعيف يمكن سوقه بالعصا، أما المجتمع الذي لديه بناء إيماني وعقائدي وأخلاقي قوي فيصعب السيطرة عليه بغير رضاه”، وتابع: “لذلك سيستمر السيسي في تدمير البنية التحتية للقيم والأخلاق بالمجتمع؛ من مؤسسات دينية وتعليم أزهري وإعلام محترم، ويصبح دور الأسرة في هذه الحالة وقائيا أكثر من كونه بنائيا؛ وذلك لوقايته من هذه الحرب الشعواء”.

الأزهر ودار الإفتاء

من جانبه أرجع الشيخ أحمد حسن، أحد أئمة الأوقاف، انتشار حالات الإلحاد لأسباب عدة، وشدد على أن دور الأسرة في تعليم صحيح الدين “غائب”، وكذلك عدم وجود برامج متخصصة بالإعلام تُعلم صحيح الدين، فضلا عن أن حذف مادة الدين بالمدارس وعدم إضافتها إلى المجموع جعلها مادة “هامشية مُفرغة من مضمونها”.

وتابع حسن: “كما أن المشايخ يتحملون جزءًا كبيرًا من ذلك؛ لأنهم أولا مُختارون بعناية للتشويه في الدين، ومعظم حديثهم وخطبهم عن الإرهاب وتجديد الخطاب الديني”، كما ألمح إلى أن “كبت الشباب انقلب للعكس؛ لحرية غير منضبطة، ومن ثم يبحث الشباب عن السعادة التي يقف الدين عقبة أمامها، في فهمهم الخاطئ، ما يضطرهم إلى أن يبتعدوا عن الدين”، وأكد أن “الأزهر ودار الإفتاء سبب في انتشار الإلحاد؛ بسبب الفتاوى المتناقضة وغياب التنسيق بين تلك المؤسستين”، مشددا على ضرورة إعداد ورش عمل مؤسسية للتعامل مع هذه الظاهرة “الخطيرة”.

 

*3 مؤشرات تؤكد ارتفاع الدولار وعودة قوية للسوق السوداء

بدأت حالة من الاضطراب تدب في القطاع المصرفي خلال الأيام الماضية، وخاصةً مع تحركات العديد من التجار في السوق السوداء للاستحواذ على أكبر كمية ممكنة من الدولارات لتخزينها استعدادا للزيادات المرتقبة في سعره خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما أكده متعاملون في سوق الصرف.

ولفت المتعاملون إلى أن الدولار سيشهد ارتفاعات تدريجية بدءًا من شهر أبريل المقبل على أن يواصل الارتفاع، وذلك لعدة أسباب، أولها بدء سداد نظام الانقلاب لفوائد الديون المستحقة عليه، والسبب الثاني هو دخول شهر رمضان والذي يشهد ارتفاعًا في فاتورة الواردات ما سيزيد الضغط على العملة الخضراء.

أقساط مستحقة

وتبلغ مدفوعات الدين الخارجي خلال العام الحالي 14 مليارًا و738 مليون دولار، كأقساط وفوائد للدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، بعد تأجيل دفع عدد من القروض لدول خليجية، يضاف إلى ذلك قروض قصيرة الأجل بلغت قيمتها 5.11 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي يجب سدادها خلال أقل من عام.

ووفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، فإن حجم الدين الداخلي الذي كان يقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه في 2013 ارتفع إلى 3.6 تريليون جنيه بعد الانقلاب، ومن ثم اقترب من 4 تريليونات جنيه بنهاية العام الماضي، وكذلك الدين الخارجي الذي كان 34.5 مليار دولار وارتفع إلى 92.9 مليار دولار، وقالت عدة تقارير إنه وصل إلى أكثر من 102 مليار دولار بنهاية عام 2018.

تقارير صادمة

وتتوافق توقعات تجار العملات مع العديد من التقارير الدولية والتي أشارت إلى أن الدولار سيصل بنهاية العام الجاري إلى ما بين 19 إلى 20 جنيها على أقل تقدير؛ حيث توقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس أن يسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 20 جنيهًا بنهاية 2019، مشيرةً إلى أنه تتوقع أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى 21 جنيهًا بنهاية 2020.

وذكرت المؤسسة أن هناك إشاراتٍ تدل على أن البنك المركزي ربما بدأ بالتدخل في سوق العملات؛ ما أدى إلى عدم تغيير سعر الجنيه أمام الدولار عن مستوى 17.5 و18 جنيها خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي وبداية عام 2019.

وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” و”أرقام كابيتال” بلوغ الدولار 19 جنيهًا، وتوقع كلٌّ من بنك “بي إن بي باريبا” و”جي بي مورجان” بلوغه 18.5 جنيه، كما توقعت جهات أخرى ارتفاعه لأكثر من 18 جنيهًا، منها “بنك الإمارات دبي الوطني” و”أكسفورد غروب”.

موازنة الانقلاب

ويبلغ سعر الدولار المستهدف في موازنة حكومة الانقلاب للعام المالي 2018-2019 نحو 17.25 جنيه، مقابل 16 جنيهًا في موازنة 2017-2018

وذكر مشروع الموازنة أن أيّ تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو جنيه قد يؤثر سلبيًا على الميزان الأولي للموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال تراجع الفائض الأولى المستهدف بنحو 0.05% من الناتج الإجمالي.

صعوبات قادمة

ومؤخرا نشر الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، ممدوح الولي، تحليلًا فنّد فيه كافة التفاصيل المتعلقة بوضع الجنيه المصري أمام الدولار والصعوبات التي تنتظره خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن توقعات العديد من المؤسسات المالية، سواء المحلية أو الدولية، جاءت بعد الهبوط غير المبرر لسعر صرف الدولار خلال يناير الماضي بأكثر من أسبوع، منها إدارة البحوث بمؤسسة فاروس القابضة المصرية، التي توقعت بلوغ السعر 18.5 جنيه بنهاية العام الحالي، وكذلك “إتش سي للأبحاث” التي أعلنت في السابع من فبراير – أي بعد أسبوعين من انخفاض الدولار – توقعها ببلوغ السعر 19.6 جنيه بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى بعض الجهات الدولية، مثل مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت بلوغ السعر 18.97 جنيه بنهاية العام الحالي، واستمراره في الارتفاع إلى 19.67 بنهاية العام القادم، وتوقعت مؤسسة فوكس إيكونوميكس بلوغه 18.27 جنيه بالعام الحالي، و18.77 جنيه بالعام القادم.