الخميس , 21 مارس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : كشوف العذرية

أرشيف الوسم : كشوف العذرية

الإشتراك في الخلاصات

الانقلاب يغلق 600 مصنع ويشرّد 50 ألف عامل بالإسكندرية.. الأحد 10 مارس.. الأكاذيب في خطاب السيسي اليوم بندوة الجيش

أكاذيب في خطاب السيسي اليوم بندوة الجيش

أكاذيب في خطاب السيسي اليوم بندوة الجيش

الانقلاب يغلق 600 مصنع ويشرّد 50 ألف عامل بالإسكندرية

الانقلاب يغلق 600 مصنع ويشرّد 50 ألف عامل بالإسكندرية

الانقلاب يغلق 600 مصنع ويشرّد 50 ألف عامل بالإسكندرية.. الأحد 10 مارس.. الأكاذيب في خطاب السيسي اليوم بندوة الجيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “اقتحام السجون” إلى الغد لاستكمال فض الأحراز

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”اقتحام السجون” لجلسة الغد 11 مارس، لاستكمال فض الأحراز.

كانت محكمة النقض قد قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين المتهمين في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.

 

*تجديد حبس 7 من القيادات العمالية بـ”النصر للمقاولات

جددت نيابة الوايلي حبس 7 قيادات عمالية بشركة النصر للمقاولات “حسن علام” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامات هزلية بـ”التحريض والتجمهر والإضرار بالمنشآت العامة، والتوقف عن العمل للإضرار بالشركة”.

واعتقلت قوات الأمن بمحافظة القاهرة، فجر الأربعاء 6 مارس الجاري، 7 قيادات عمالية بشركة النصر العامة للمقاولات من منازلهم، واقتادتهم إلى قسم شرطة الوايلي.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت كلا من: مصطفى عبد الله محمد، ومحمد السيد محمود، وأحمد عبد الله محمد، وأحمد لبيب راشد، وربيع مسعود عباس، وعادل محمد أحمد عمران، وطلال عاطف السيد، يوم الأربعاء الماضي، من منازلهم واقتادتهم لمكان مجهول.

وكان عمال الشركة قد نظموا إضرابًا عن العمل بمقر الشركة، يوم 18 يناير 2019، احتجاجًا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية لمدة 3 شهور على التوالي، فضلا عن خصم قيمة 30% من قيمة الحوافز الشهرية.

 

*تأجيل هزليتي “ولاية سيناء” و”الوراق

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرةـ بمعهد أمناء الشرطة، جلسة محاكمة 44 مواطنا معتقلا بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء” لـ20 مارس لحضور المعتقلين من محبسهم.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، من بينها الزعم بقيادة جماعة مسماة “ولاية سيناء” بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستهداف المنشآت العامة.

يشار إلى أن هذه المحاكمات تأتي في اطار سياسة انقلابية ممنهجة لقمع المعارضة وكبت واعتقال الوطنيين وكل الغيورين على سمعة مصر ومكانتها بين دول العالم حتى يتمكن من السيطرة على كرسي الرئاسة الى نهاية حياته.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “خلية الوراق “لجلسة 23 أبريل لسماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

 

*إضراب المعتقلين في سجن طنطا عن الطعام بسبب انتهاكات العصابة

دخل المعتقلون في سجن طنطا العمومي في إضراب عن الطعام، اعتراضا على ما يتعرضون له من انتهاكات على يد ميليشيات الانقلاب داخل السجن.

وقالت مصادر حقوقية: إن المعتقلين بالسجن دخلوا في إضراب عن الطعام، فيما قام رئيس المباحث والمخبرون يالاعتداء عليهم بالسب والضرب، مشيرين إلى تردي الحالة الصحية للمعتقل محمد محمود لبيب، جراء إضرابه عن الطعام منذ يوم 3 مارس الجاري.

من جانبهم اشتكي المعتقلون بالسجن من اقتحام الزنازين وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصيه وحلق رءوسهم وحرمانهم من التريض والتضيق عليهم في دخول دورات المياه، فيما اشتكى أسر المعتقلي من التضيق أثناء تفتيش الزيارة وعدم السماح لهم بدخول بعض الأطعمة والأدوية والمتعلقات الشخصيه، فضلا عن تعرضهم للإهانة خلال الزيارة.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأجيل هزلية “قسم شرطة العرب” ببورسعيد لجلسة 28 أبريل

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وذلك بعد إلغاء أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة من محكمة أول درجة لجلسة 28 أبريل لمرافعة نيابة الانقلاب.

كانت محكمة النقض قد قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريًا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وفي أغسطس من عام 2015 أصدرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني حكمًا بالسجن المؤبد، شمل الدكتور محمد بديع والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي، و16 آخرين، حضوريًا، والمؤبد غيابيا لـ76 والسجن المشدد 10 سنوات لـ28 حضوريًا والبراءة لـ68 .

 

*مركز حقوقي: ميليشيات الانقلاب تواصل إخفاء 12 طفلًا لليوم الحادي عشر

وثق مركز “بلادي” لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إخفاء قوات أمن الانقلاب 12 قاصرًا منذ اعتقالهم دون سند من القانون، لليوم الحادي عشر على التوالي.

وقال المركز- عبر صفحته على فيس بوك- إنه في 28 فبراير الماضي و1 مارس الجاري ألقت قوات داخلية الانقلاب القبض على 12 قاصرًا تحت سن 18 عامًا من منازلهم وأماكن عامة، ولم تعلن عن مكان احتجازهم حتى الآن.

المختفون هم:

حسن أحمد فريد – 16 سنة

عبد العزيز سعيد عبد العال – 18 سنة

محمد جمال محمد عبد الرحمن – 15 سنة

أحمد مجدي أحمد إبراهيم – 15 سنة

نادر عمر مصطفى حنفي – 17 سنة

خلود محمد علي أحمد – 18 سنة

حمزة محمد فؤاد عيد – 16 سنة

هاجر أحمد محمد عباس – 16 سنة

محمد حسين محمد سيد – 17 سنة

حسين أحمد علي – 17 سنة

زياد أحمد محمد رشاد – 16 سنة

يوسف محمد حسين – 16 سنة

وطالب المركز بالحربة لجميع الأطفال المعتقلين، ووقف جرائم الإخفاء القسري التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

تأجيل هزلية، محكمة جنايات، حبس القيادات العمالية، النصر للمقاولات، ولاية سيناء، الوراق، اضراب المعتقلين في سجن طنطا عن الطعام،

 

*بالأسماء.. ظهور 26 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 26 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، بعد التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، بينهم عدد من السيدات.

والمختفون قسريًّا هم: محمد أحمد محمد عبد الخالق، إبراهيم أحمد مصطفى يونس، مصطفى عماد الدين محمد، فؤاد صلاح الدين أحمد عيد، كريم هشام وهيب الدسوقي، مصطفى محمد دسوقي، محمود زكريا مصطفى قطب، أحمد محمد عبد الفتاح السيد، محمد عبد المجيد عبد الرازق، عبد الرحمن محمد عبد الفتاح، أحمد محمد عبد الوهاب حسن، علي مصطفى أبو سريع.

كما تضم القائمة: منى أحمد منصور متولي منصور، مريم كرم كمال محمد، نادية عبد الحميد جابر عبد الحميد، مديحة أحمد عبد المقصود إبراهيم، شادية أحمد محمد أحمد البسيونى، شريفة عز الدين عبد الفتاح السيد، رضا فتح الباب محمود، الشيماء محمد عبد الحميد يوسف.

وتضم القائمة أيضًا: عمرو محمد حسن محمد، عادل حسن رمضان، محمد أحمد محمد البسيوني، أحمد عبد الفتاح حسن سليمان، أسامة الشبراوي إبراهيم، إبراهيم يسري يوسف علي.

 

*السفاح خائف.. 3 أبعاد تفسر اجتماعه بقيادات الجيش والشرطة

رغم اجتماع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بقيادات الجيش والشرطة الجمعة الماضية 8 مارس؛ إلا أن فرعون مصر الجديد يبدو خائفا يترقب تسيطر عليها نزعات الخوف والرعب ويخطط لغلق العاصمة القاهرة وسط أنباء عن ترحيل أعداد من المساجين والمعتقلين من الأقسام إلى السجون المركزية بعدد من المحافظات.

وحضر اللقاء كل وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب الفريق أول محمد زكي، والذي كان رئيسا للحرس الجمهوري وغدر بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي وكافأه السيسي بتعيينه وزيرا للدفاع على خيانته للرئيس، إضافة إلى رئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد، ووزير داخلية الانقلاب اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة والشرطة، ومجموعة من الضباط وضباط الصف والجنود. ويعتبر اجتماع السيسي بقيادات الجيش والشرطة هو الأول بحضور وزير الدفاع محمد زكي والداخلية محمود توفيق؛ منذ آخر اجتماع في مارس 2018 بعد إقالة وزيري الدفاع صدقي صبحي والداخلية مجدي عبدالغفار.

وذكرت مصادر إعلامية، أن اجتماع السيسي بقيادات الجيش والشرطة لتناول تطورات الأوضاع الأمنية، خصوصًا في المناطق الحدودية وشمال سيناء، يتزامن مع تحركات أمنية واسعة، تشرف عليها دوائر سيادية وعسكرية، معنية برفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى في عدد من قطاعات الدولة، خشية تجدد الاحتجاجات الشعبية وتزايدها، وسط الحديث عن دعوات للتظاهر والاحتجاج جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد الانتهاكات الحقوقية.

واعتقلت عصابات السيسي على مدار الأيام الماضية، عشرات النشطاء من منازلهم، أو من مناطق وسط القاهرة، بسبب دعواتهم الإلكترونية للتظاهر ضد النظام الحاكم، في حين أعلنت وزارة الداخلية، الخميس الماضي، مقتل سبعة معارضين في محافظة الجيزة، بحجة تبادلهم إطلاق النار مع قوات الشرطة.

3 أبعاد تفسر الاجتماع

ورغم أن الجيش أصدر بيانا عبر موقعه الإلكتروني يشر إلى أن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك الجهود المبذولة في ما يتعلق بالأوضاع الأمنية بشمال سيناء وتأمين الحدود على جميع الاتجاهات الإستراتيجية؛ إلا أن محللين وخبراء يؤكدون أن وراء الاجتماع مخططات تتعلق بمرحلة تمرير التعديلات الدستورية وما يمكن أن تفضي إليه من فوضى واحتجاجات في ظل نجاح حملة طرق الأواني التي دعا إليها الإعلامي معتز مطر عبر قناة الشر تحت عنوان “اطمن انت مش لوحدك”؛ وأن السيسي يسعى بهذا الاجتماع إلى تكريس سلطوية النظام الذي يعتمد في كل شيء على أجهزته الأمنية التي تعتبر عصاه الغليظة للانتقام من الشعب والتنكيل بكل المعارضين؛ ويأتي الاجتماع انعكاسا لإصرار الطاغية العسكري على تمرير التعديلات الدستورية مهما كان الثمن؛ من أجل تأبيده في السلطة ومنحه صلاحيات مطلقة كتلك التي كانت للفراعين القدماء.

كما يأتي اجتماع السيسي ثانيا، في ظل تصاعد موجة جديدة من موجات الربيع العربي كما يحدث حاليا في الجزائر والسودان؛ وهو ما يثير مخاوف كبيرة عند الفرعون الجديد خشية اندلاع موجة ثورية جديدة تطيح بنظامه الهش الذي يعتمد على الوحشية المفرطة في القمع والاستدانة الواسعة من المؤسسات الدولية والبنوك المحلية ما يسهم في إغراق مصر سياسيا واقتصاديا ويوسع حالة الانقسام المجتمعي ويؤدي إلى حالة اغتراب بين جموع المصريين.

أما البعد الثالث في تفسير اجتماع السيسي فيتعلق باقتراب واشنطن من الإعلان التفاصيل الباقية مما تسمى بصفقة القرن حيث أعلنت إدارة دونالد ترامب أنها سوف تعلن عن تفاصيل الصفقة (المشبوهة) بعد ما تسمى بالانتخابات الإسرائيلية إبريل المقبل. وهو ما يمكن أن يثير ردود فعل شعبية غاضبة رفضا للانصياع التام من جانب نظام العسكر في مصر للشروط والإملاءات الأمريكية والإسرائيلية.

خطة أمنية طارئة

وحسب مصادر حكومية، فقد وضع جهاز الأمن الوطني في وزارة داخلية الانقلاب خطة احتياطية لإخلاء أقسام الشرطة وقت الأزمات، مؤكدة أن الخطة تمت تجربتها، قبل نحو أسبوعين، بعد انتشار دعوات للتظاهر في ميدان التحرير، تحت عنوان “راجعين التحرير”، مشددة على أن هناك تعليمات صارمة بمواجهة أي محاولات للتظاهر في ميدان التحرير، ومنعها مهما بلغت الخسائر.

وأوضحت المصادر، أنه تم نقل كافة السجناء الجنائيين والسياسيين من أقسام الشرطة في القاهرة الكبرى، والواقعة بالقرب من الميادين الكبرى، مثل الأزبكية وقصر النيل والدقي، وكذلك في مراكز المحافظات، إلى السجون المركزية. وأشارت إلى اتخاذ المناطق العسكرية إجراءات على نطاق الجمهورية بإلغاء الإجازات الخاصة بالضباط، والحدّ من إجازات المجندين، مع تكليف قيادة المنطقة المركزية العسكرية، بالإشراف على أداء وزارة الداخلية، ومراقبتها خلال الفترة المقبلة، مع رفع درجات الاستعداد للتحرك السريع في أي وقت، حال خروج الأمور عن السيطرة، عبْر خطة مجهزة مسبقاً، تشمل غلق مداخل العاصمة، بدءاً من الطرق الرئيسية القادمة من المحافظات، والسيطرة على المرافق والمباني الحيوية والميادين الكبرى، وفي مقدمتها ميادين منطقة وسط البلد.

ووفقًا لمصدر سياسي بارز، فقد صدرت تعليمات عن جهاز سيادي، في إشارة إلى الاستخبارات العامة التي يترأسها اللواء عباس كامل، بمنع تطرُّق مجلس النواب في الوقت الراهن للحديث عن التعديلات، أو البدء في ما يسمى بالحوار المجتمعي حولها، وذلك لعدم إشعال المشهد السياسي في ظل الأزمات الاقتصادية، والأزمات المتعلقة بارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات اليومية للمواطنين. ولفت المصدر إلى أن التعليمات الصادرة للبرلمان تتضمن التخفيف من الغضب الخاص بالتعديلات الدستورية، عبر تصريحات تشمل أنها غير نهائية، وأنها قابلة للتعديل، بما يوحي بالاستجابة للمخاوف الشعبية، وذلك إلى حين مرور الفترة المليئة بالأحداث الإقليمية.

وبينت مصادر سياسية أن الضوء الأخضر الذي حصل عليه السيسي من دوائر أمريكية وغربية، بشأن التعديلات الدستورية وبقائه في السلطة، كان مشروطًا بعدم اصطدامها بموجات غضب شعبية رافضة، أو تسببها في تظاهرات وإثارة الأزمات بما يؤثر على استقرار المنطقة.

 

*أبرز الأكاذيب في خطاب السيسي اليوم بندوة الجيش

أثار خطاب زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 10 مارس 2019م، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بمناسبة يوم الشهيد، جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والسياسية؛ بسبب القدر الكبير من التدليس والأكاذيب التي أطلقها السيسي خلال فعاليات الندوة، ودفاعه المستميت عن جرائم الجيش والشرطة منذ أحداث ثورة 25 يناير حتى اليوم.

وفي هذا التقرير، نرصد أبرز 7 ملاحظات حول أهم الأكاذيب والتصريحات المغلوطة التي يوظفها السيسي من أجل تجميل صورة النظام العسكري، وتشويه صورة الشعب وكل مخالفيه وخصومه.

وبكره تشوفوا مصر”!

خلال الندوة قال السيسي: «لم أعد بالسمن والعسل.. وإنما قلت إننا سنكون معا لمواجهة التحديات، هل وعدتكم فأخلفتكم؟»، فالملاحظة الأهم في خطاب السيسي اليوم أنه يدافع باستماتة عن نفسه، مستخدمًا الأكاذيب ومعتمدًا على أن ذاكرة المصريين ضعيفة، ومتجاهلا أن تصريحاته كلها موثقة بالصوت والصورة بتواريخ ومناسبات محددة. حيث زعم أنه لم يعد المصريين بالسمن والعسل، رغم أن انقلابه كله قام على الأكاذيب والتصريحات الخادعة؛ فمن الذي قال “بكره تشوفوا مصر”؟، ومن الذي قال “مصر أد الدنيا وهتبقى أد الدنيا”؟، ومن الذي قال “أعطوني سنتين فقط وسترون مصر جديدة تمامًا”، وذلك في حواره مع إبراهيم عيسى ولميس الحديدي أثناء الدعاية لمسرحية 2014م؟، ومن الذي وعد بعدم رفع الأسعار وتراجع الدولار وفشل في كل ذلك؟

ثانيا: دافع السيسي عن مشروعاته الوهمية الفاشلة التي أهدر عليها مئات المليارات مثل العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة وتفريعة قناة السويس وغيرها، مدعيا أنه لم يتم الإنفاق عليها من الموازنة العامة للدولة؛ وأنه يتم الإنفاق عليها من بيع الأراضي؛ متجاهلًا تمامًا الديون الرهيبة التي اقترضها السيسي خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث اقترض السيسي أكثر من 3500 مليار جنيه، حتى زاد الدين العام عن 5 تريليونات جنيه بعد أن كان 1.7 تريليون فقط قبل الانقلاب. يقول السيسي: «البعض يقول إن البنية الأساسية للعاصمة الإدارية ستتكلف 200 مليار جنيه… هناك أيضا مدن جديدة مثل أسيوط ورشيد والمنيا والسويس، كل المدن الجديدة مش معمولة من موازنة الدولة، طيب تقولوا بتحفروا وتجيبوا فلوس من الأرض؟ لأ، إحنا بنحول الأراضي محدودة القيمة إلى ذات قيمة مرتفعة”.

ثالثا: ينتقل السيسي من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم على الشعب، وأن مصر تحتاج شعبا آخر غير هذا الشعب الذي لا يتحمل ولا يضحي؛ مضيفا «أتحدث إليكم كمواطن منكم، وبقولكم أنا مش رئيس لكم، وواحد منكم… والله لأقف أنا وأنتم أمام الله أسألكم كما تسألونني، وأحاسبكم كما تحاسبونني، لأن إحنا بنعمل كده عشان خايفين عليكم… ومصر تحتاج شعبا يقوم بمواجهة تحدياته»!.

ويمضي على هذا النمط الذي يُحمل الشعب المسئولية: «ينفع واحد واخد (إستروكس) يركب القطار، ويبقى صاروخ طائر على الأرض، ويضيع ولادنا وأهلنا في محطة مصر؟… لن نسمح بتكرار هذا الحادث مرة أخرى، وسنحاسب بالقانون من يتعاطى المخدرات، وننهي خدمته فورًا.. والتحاليل يجب تنفيذها بصدق وأمانة، وماتجيش تقول ده عنده أولاد، طيب واللي ماتوا ماعندوهمش أولاد وأهل؟، الدولة بتحارب الإرهاب وتقاتل وتنزف الدماء.. يد ترفع السلاح ويد تبني (شعار الجيش)”.

الدفاع المستميت عن جرائم الجيش والشرطة

أولا: الدفاع المستميت عن جرائم الجيش والشرطة، ونفي تورط الجيش والشرطة في قتل المتظاهرين رغم ثبوت الأدلة على ذلك، حيث قال إن الصورة التي تم تصديرها خلال أحداث محمد محمود كانت توحي بأن المجلس العسكري هو من قام بالعملية (قتل المتظاهرين السلميين)، مثلما تصدر المجلس الصورة في أحداث ماسبيرو، واستاد بورسعيد، مثل ما قيل بأن وزارة الداخلية هي من قتلت المواطنين في 25 يناير 2011″. ورغم اعترافه أن هناك أخطاء قد حدثت، وأن القتلى كانوا يتساقطون كل يوم لمدة 6 أيام، وأنه كان مسئولا عن المخابرات الحربية والأجهزة الأمنية وقتها، إلا أنه يحمل مسئولية قتل المتظاهرين لما أسماها دخول بعض العناصر لمحيط وزارة الداخلية، والذين نفذوا عمليات القتل بإحكام؛ حتى تتم عملية القتل باسم المجلس العسكري لكي يرحل؛ مدعيا أنه لم يتم مس مصري واحد خلال هذه الفترة، وأن السبب هذه العناصر المجهولة التي لم يحددها!، لكن السيسي لم يكشف لماذا لم يتم القبض على أي من هؤلاء، ولماذا لم تقديم أي منهم للمحاكمة بهذه التهمة!، ثم تمادى السيسي في أكاذيبه وأقسم أنه تحدث قبل 3 سنوات وأمر بعمل لجنة لدراسة كل الأحدث التي تمت في 2011 و2012 و2013، حتى يتم وضعها بين أيادي الشعب المصري بكل أمانة وشرف، حتى تعلموا كيف تدمر الدول، وتضيع البلاد؛ لكن السيسي لم يكشف لم تم تجميد هذه اللجنة ولا يكشف عن أي شيء عنها وعن تشكيلها، ما يعني أنا ما يقوله مجرد ادعاء لأن أي تحقيق جاد ونزيه سوف يحمل المجلس العسكري والسيسي نفسه المسئولية الأولى عن كل الجرائم التي وقعت في مصر خلال هذه الفترة.

ثانيا: توظيف ضحايا الجيش والشرطة من أجل تكريس حكمه الشمولي، ووأد أي احتجاج شعبي يرفض توجهات النظام وسياساته على المستوى الاقتصادي الذي أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية؛ حيث أضاف في كلمته: “عايزين 8.5 مليار رغيف خبز في الشهر، والرغيف عشان يتوجد بيتعمل له حكاية… وقسما بالله قلت لا بد من التصدي، وعدم ترك الخراب والضياع للأجيال القادمة.. وأنا لا أخشى على المصريين من الخارج أبدا، بل من الداخل فقط، ومن أنفسنا.. وكيف يمكن الحديث عن لقمة العيش، ونحن نكرم أمهات وزوجات الشهداء… أقول للست دي إنت (المواطن) بتتكلم في لقمة عيش، وهي بتتكلم في دم ابنها وزوجها؟!”. وهو تعليق يشير إلى المظاهرة العفوية التي نظمها المئات من المواطنين في الإسكندرية منذ أيام قليلة، هاتفين: “عاوزين عيش” حيث طافوا الشوارع وسط دعم رهيب من جميع فئات الشعب.

وهنا يوظف السيسي دماء ضحايا الجيش والشرطة الذين قتلوا في سبيل السيسي وتكريس حكمه العسكري الشمولي، حيث تابع: “أقولها إيه؟ دي قدمت دم ابنها وزوجها لأجل خاطري وخاطرك، وهاتعيش باقي عمرها ما يعلم بيها إلا ربناأقولها عاوزين نأكل؟!”.

ثالثا: الزعم بأن رواتب الجيش والشرطة متدنية، وأنهم رغم ذلك لم يطالبوا بزيادتها؛ وهو كذب بواح؛ ذلك أن رواتب الجيش والشرطة تحديدا تمت زيادتها منذ انقلاب 03 يوليو 2013م  تسع مرات؛ بل إن مخصصات وزارة الداخلية في الموازنة العامة للدولة تضاعفت منذ الانقلاب وزادت من 30 مليارا إلى 58 مليارا في الموازنة الحالية(2018/2019).

أكاذيب السيسي عن الإخوان

أما عن تصريحاته عن الإخوان، فقد مارس السيسي كعادته قدرًا كبيرًا من الزيف والكذب؛  حيث زعم أنه نصح الإسلاميين بعدم الترشح للرئاسة، زاعما «قلت للإسلاميين: “لا قبل لكم بتحديات مصر من فضلكم ابعدوا.. لأن أفكاركم ليست في صالح مصر وأن مصر تحتاج لشعب يقوم بمواجهة تحدياته.. وأنتم لا تمتلكون ذلك». وهو ما يخالف الواقع لأنه كان شديد التزلف والنفاق للرئيس مرسي والإخوان، وهو ما كشف عنه خالد القزاز، مستشار الرئيس مرسي، الذي أكد أن السيسي كان يدافع عن “المشروع الإسلامي” أمام الرئيس مرسي، إضافة إلى أن السيسي لو صدق في ذلك لكان كفيلا بعدم اختياره وزيرا للدفاع خلفا لطنطاوي.

ولم يقف السيسي عند هذا الحد من الكذب؛ بل زعم أن الجماعة تستخدم سلاح الشائعات لضرب استقرار البلاد؛ متهما الجماعة كذلك بالوقيعة بين الشعب والجيش واتهام الجيش بقتل المتظاهرين في محمد محمود، رغم أن جريمة الجيش والشرطة موثقة في الأحداث.

 

*باعتراف مؤيديه.. سرطان الانقلاب يغلق 600 مصنع ويشرّد 50 ألف عامل بالإسكندرية

إفلاس الشركات.. إغلاق المصانع.. تشريد آلاف العمال، بات هو الحال في عهد الانقلاب العسكري، فقد تسببت كوارث عبد الفتاح السيسى في معاناة شديدة للمستثمرين ورجال الأعمال؛ الأمر الذي دفعهم ويدفعهم طوال السنوات العجاف الماضية لغلق المصانع وتشريد آلاف العمال.

واعترف محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان الانقلاب، رئيس جمعية مستثمري برج العرب في الإسكندرية، إن نحو 500 مصنع في برج العرب، إما أغلقت أبوابها أو تعثرت بشكل كامل تمهيدًا للغلق بسبب المشاكل والمعوقات التي تواجهها منذ فترات كبيرة، ولا تجد من يدعمها أو يساندها من جانب الحكومة والوزارات المعنية!

ويواجه قطاع الصناعة والاستثمار الصناعي في مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص معوقات عدة، من بين ذلك ارتفاع سعر الفائدة، وإرغام المصانع على التمويل من بنوك تجارية، مع تهميش دور هيئة التنمية الصناعية، والمغالاة في الرسوم الخدمية خاصة الغاز والكهرباء والنظافة على رأس المعوقات التي تهدد الاستثمار الصناعي في الإسكندرية وتوقف المصانع، حتى صدرت أحكام قضائية بحق أصحابها.

وكشف “عامر”، في تصريحات له، عن وجود أكثر من 50 معوقاً تواجه الاستثمار الصناعي ما جعلها ظاهرة خطيرة أسهمت في ترنح القطاع الصناعى فى مصر، والمعاناة من مشاكل عديدة من بينها التقديرات الجزافية للضرائب، ما يتطلب إحياء دور بنكى التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، حيث إن الفائدة المطبقة حالياً فى البنوك التجارية لا تناسب النمو الصناعى وهى 20%، وإلغاء الضرائب العقارية على المصانع والمنشآت الاقتصادية والإنتاجية للمساعدة على التنافسية والتصدير وتشجيع الاستثمار وإعادة تنظيم منظومة الجمارك، ودراسة مديونيات الكهرباء والغاز على المصانع وطريقة التحصيل عند التأخر عن السداد والتوسع في المناطق الصناعية وترفيقها وتعميق الصناعة المحلية.

ولفت إلى وجود مشكلات أخرى، بينها عدم الوصول إلى حل لدعم الصادرات، فضلاً عن التشوهات الجمركية التى تعمل لصالح القطاع التجارى وليس الصناعى، بالإضافة إلى أنه لا يوجد بنك تنمية صناعية، الذى كان يمد الصناع بآلات ومعدات يتم سداد ثمنها على المدى البعيد، بما يمكنهم من تحقيق أرباح تسهم فى الاستمرارية، مع انعدام دور بنك دعم الصادرات.

وأقر رئيس جمعية مستثمري برج العرب فى الإسكندرية، إن من بين المشاكل التي تسببت في تعثر المصانع بالإسكندرية ارتفاع تكلفة الغاز والضريبة العقارية ورسوم النظافة المغالى فيها، مشيرا إلى أنه للأسف تتعامل الحكومة مع أصحاب المصانع بمنطق الجباية، رغم الجهود الكبيرة التى تبذل من جانب القيادة السياسية لتشجيع الاستثمار وجذب مستثمرين عرب وأجانب، وإن كان عددهم قليلا، فضلاً عن انخفاض نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الموازنة العامة للدولة والتي من المفترض أن تصل إلى نحو 23%.

واعترف رجل الأعمال المقرب من سلطة العسكر بوجود بكارثة محققة أن الاستثمار الصناعي على حافة الخطر، ولا أحد يستثمر إلا في المجال الاحتكارى فقط، والحكومة “بتطفي حرائق بس ولا تعالج العوار والقصور”، منبهًا إلى أنه في لجنة الصناعة بمجلس النواب تم عقد العديد من الجلسات، بحضور ومشاركة الوزراء والمسئولين المختصين، ووضعوا أيديهم على المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة والاستثمار والثروة المعدنية، لكن الاستجابة من جانب التنفيذيين ضعيفة جدًا ليبقى الوضع “محلك سر”.

وقال رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر: إن من بين المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي ضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة في الخارج، وضآلة الاستثمارات الموجهة للصناعة، وعدم حماية السلع المحلية من المنافسة الخارجية، وارتفاع تكاليف الإنتاجية مقارنة بالدول المتقدمة اقتصادياً بسبب تدنى المستوى التكنولوجي والإنتاجي، وعدم تقيد بعض الصناعات بالمواصفات والمقايسات وإجراءات مراقبة الجودة وضعف البنية التحتية للصناعة، خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي وتسويقه ومحدودية الأسواق المحلية.

خراب بيوت

واستمرارا لكوارث الانقلاب بمصر، قال الدكتور محمد محرم، عضو جمعية مستثمري “مرغم” الصناعية ووكيل مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية: إن ما يقرب من 150 مصنعًا من بين نحو 800 مصنع كبير وصغير في منطقة مرغم تواجه الغلق والتعثر المادي الذي يحول دون استمرارها.

وأشار إلى أن المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي في الإسكندرية تكمن في غرق المصانع بسبب الأمطار نتيجة سوء إنشاء الطريق الصحراوى الذى جاء مرتفعا جدا عن الشوارع الجانبية المؤدية للمصانع؛ ما يؤدي إلى تصريف المياه على المصانع مباشرة وإتلاف البضائع، فضلا عن انعدام وجود شبكة صرف صحي مؤهلة لاستيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار، وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والضرائب العقارية.

كما شكى “محرم” من تعنت مسئولي التموين والصحة مع أصحاب المصانع، خاصة أنهم يتعمدون الحصول على عينات من المنتجات واللحوم من المصانع دون وجود مسئول وقتها، فضلا عن عدم التعامل العلمي السليم مع العينات التي يتم الحصول عليها لتحليلها، بالإضافة إلى طريقة حفظ العينات ما تتسبب في تلفها، ومن ثم يصدر التقرير بعدم مطابقتها للمواصفات القياسية؛ ما يتسبب في خسائر مالية كبيرة لأصحاب المصانع، فضلاً عن صدور أحكام قضائية بالسجن والغرامات الطائلة.

وأوضح أن المشكلات التي يعاني منها أصحاب المصانع في منطقة مرغم تحديدا تتضمن الشروط المجحفة والمحاذير التي تضعها الدولة على البطاقات الاستيرادية والخاصة باستيراد المواد الخام، والتي تتسبب في مشكلة إضافية تتعلق بارتفاع أسعارها 4 أضعاف وأكثر، خاصة مع ارتفاع القيمة السوقية للدولار مقابل الجنيه المصري.

أسباب الغلق

بدوره، وأرجع إسماعيل بكري، المدير المالي لإحدى شركات الغزل والنسيج، المغلقة ببرج العرب، أسباب غلق الشركات هي كثرة الأعباء المالية والتي تتابعت واحدة تلو الأخرى في وقت قصير، أدت إلى اتخاذ قرار فوري بتصفية الشركة.

ويؤكد أن زيادة أسعار المواد الخام، فضلاً عن تعويم الجنيه المصري، وغيرها من ارتفاع لأسعار الكهرباء والمياه والوقود والغاز الطبيعي على الشركات، كان بالنسبة لصغار المستثمرين ضربة قاضية لهم، لعدم قدرتهم على تحمل مثل تلك الزيادات، في الوقت الذي يشهد السوق توقفًا لحركة البيع والشراء.

وأضاف أن معظم الشركات في برج العرب تواجه مثل تلك المشكلات، التي أدت وستؤدي في المستقبل القريب، إذا لم تنتبه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة، إلى الإغلاق وتشريد عدد كبير من العاملين.

فتش عن العسكر

من جانبه، يؤكد أسامة مرعي، صاحب أحد مصانع الطوب الطفيلي بمنطقة برج العرب، أن أكثر من 13 مصنع طوب توقفت عن العمل، وترجع أسباب ذلك إلى تعنت حكومة الانقلاب، نتيجة عدم وجود خدمة الكهرباء وإيقاف تراخيص مصانع الطوب، التي تخدم مصانع الكهرباء، والتي تعتمد عليها تلك المصانع بشكل كبير.

ووفقًا لـ”مرعي” فإن تعنت حكومة الانقلاب مع المستثمرين أدى لهروب العشرات والمئات منهم للاستثمار في دول أخرى، لا يوجد بها مثل تلك التعقيدات والبيروقراطية، على حد قوله.

يتبعه مصطفى حسين، صاحب أحد مصانع البلاستيك المغلقة بمنطقة برج العرب الصناعية، قائلاً: إنه قام بتصفية مصنعه بعد الهزات الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة؛ الأمر الذي زاد من الأعباء المالية عليه وعدم قدرته على مجاراة ارتفاع الأسعار الذي ضرب المواد الخام والخدمات.

واتهم حسين حكومة الانقلاب بتجاهل صغار المستثمرين رغم التصريحات المتكررة باهتمامهم بالمشاريع الصغيرة، ولكن على أرض الواقع تحمل المستثمر الصغير أعباء ارتفاع أسعار المواد الخام والكهرباء والمياه والخدمات، ولم يجد من يقف بجواره؛ الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد كبير من شركات مدينة برج العرب.

تشريد 50 ألف عامل

بدروه، كشف عضو بجمعية مستثمري برج العرب، رفض ذكر اسمه، أن رئاسة وزراء الانقلاب لم تلفت إلى شكوانا المتكررة من صعوبة استمرار العمل في المنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب غرب الإسكندرية، واصفًا الأمر بالمهزلة في التعامل مع تلك المشكلات التي قامت بتسريح 50 ألف عامل وغلق المصانع.

وأضاف: خسائرنا بالملايين، خاصة لمصانع الصناعات الغذائية والتي بها شروط ومواصفات للمياه ومدى ملوحتها؛ حتى يمكن استخدامها في الصناعات وإلا ستضر بالمنتج أو بالمواد الغذائية المنتجة والتي تؤثر بدورها على صحة المواطنين.

 

*كامل الوزير مندوب السيسي لإنقاذ “النقل”.. ترقية أم استبعاد؟

في الوقت الذي ينتظر فيه المصريون قرارا بتطوير السكك الحديدية بعد كارثة “محطة مصر” والتى راح ضحيتها أكثر من 25 مواطنًا وإصابة العشرات كلف عبدالفتاح السيسي ذراعه الأيمن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتطوير مرفق السكة الحديد بحلول 2020.

وقال السيسي، خلال كلمته فيما أطلق علية “الندوة التثقيفية للقوات المسلحة” بمناسبة يوم الشهيد، أن عدم تولي “الوزير” منصب وزير النقل الشاغر حتى الآن يرجع لعدم انعقاد برلمان الدم، مما يتعذر الموافقة عليه.

وهروباً من المسئولية قال: “كل الدعم لك يا كامل الوزير، ولو عايز ضباط من هيئة المركبات أو غيره مفيش مشكلة” وتابع: بمجرد تكليف الوزير بمهام النقل قال أنا تحت أمر رجِل مصر”.

حاضر يا فندم

واستكمالا للحبكة الإعلامية أمام المغيبين ، قال اللواء كامل الوزير: “أنه يشكر السيسي، وسيحاول النهوض بكل هيئات وزارة النقل، وبرجالها لتطويرها وجعلها فى مصاف دول العالم المتقدمة!

واختتم: “بالتخصصات اللي هتدعمني بها القوات المسلحة وكل المصريين هيقفوا ورانا، وزمايلي هيكونوا جاهزين يقدموا وقتهم حتى تكون وزارة النقل من أنجح الوزارات وقاطرة التنمية في مصر”.

وسبق أن تحدث السيسي عن تطوير السكك الحديد في مؤتمر: “تقولي هنصرف ١٠ مليار عشان تطوير السكك الحديد والميكنة وجرارات القطارات..الـ١٠ مليار دول لو حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة مليار جنيه ، وهو المنطق الذى برر الكارثة التى أودت بأرواح البرياء من المصريين فى محطه مصر”.

لماذا كامل الوزير؟

ويعد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ذراع السيسى الأيمن ،كان العام 2014 هو عام البداية،حيث شغل منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.تخرج الوزير من الكلية الفنية العسكرية الدفعة 17 في 1 يوليو 1980 “تخصص إنشاءات”.أشرف على عدد من الفناكيش الانقلابية، منها:مشروع فكنوش “قناة السويس الجديدة “،وتطوير هضبة الجلالة بالعين السخنة وحفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد ومحور روض الفرج.

وسيلة للتخلص منه

ويحاول المنقلب إيهام المصريين بأن المنقذ هو كامل الوزير، لكن كان للإعلامي حمزة زوبع رأى مغاير ، حيث أكد أن السيسى لديه خطة للتخلص من كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من خلال تعيينه وزيرًا للنقل.

وقال زوبع، خلال برنامجه “مع زوبع” على قناة “مكملين”: إن الوزير يشغل منصبًا موازيًا لرئيس الوزراء، وتعيينه وزيرًا للنقل لا يعد ترقية ولكنه فخ نصبه له السيسي بهدف تقليل صلاحياته تمهيدًا لخلعه.

وأضاف أن “الوزير” يقيم المشروعات دون دراسة جدوى وبلا أي مسئولية، ونقله لوزارة النقل ملعوب سياسي لحرقه، وشاركت الأذرع الإعلامية للسيسي فيه لتوريط الوزير وخلعه من الجيش، كما حدث مع صدقي صبحي وأسامة عسكر ومحمود حجازي وسامي عنان.

تاريخ أسود

اللواء كامل الوزير تاريخه اسود ضمن مجموعة عصابة مصر، وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب للقاء كامل الوزير مع عدد من المقاولين.

ويظهر خلال الفيديو الوزير وهو يحرض المقاولين على السرقة والتهريب بشرط إنجاز العمل وأن يحصل على نصيبه من حصيلة التهريب.. حسب قوله

كان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قد استعان بـ”الوزير” في عدة قضايا، آخرها إيفاده إلى جزيرة الوراق، الأسبوع الماضي، في محاولة لإقناع أهالى الجزيرة بترك أماكنهم والذهاب إلى مكان آخر، إلا أنه فشل في مساعيه، خاصة في ظل تمسك الأهالي بالبقاء على أراضيهم.

كالعادة.. برلمان العسكر يوافق

من جانبه وافق مجلس نواب العسكر علي تعيين كامل الوزير وزيرا للنقل خلفا للمهندس هشام عرفات الذي تقدم باستقالته عقب كارثة محطة مصر التي وقعت في فبراير الماضي، وأودت بحياة 25 راكبا.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان الأحد، بعد استعراض خطاب المنقلب السيسي المرسل للبرلمان بتاريخ 27 فبراير الماضي.

 

*كشوف العذرية.. إن كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا

بعد ستة أعوام من الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013، لنكن صرحاء مع أنفسنا ونُقر بحقيقة أن كرامة المصريين وحقوقهم ليست مهدرة فحسب، بل وصلنا إلى الحضيض، وطالما أن الدول تحتفل باليوم العالمي للمرأة، فلماذا لا نقولها بوضوح إن من أهدر كرامة النساء في مصر هو من جرّد “ست البنات” من ملابسها، وسحلها علانية عام 2011، وهو نفسه من أخضع المصريات لكشوف العذرية عام 2013، وهو من أجبر “دهب حمدي” أن تضع مولودها وهي مقيدة اليدين في سرير مستشفى السجن، وهو ذاته من اعتقل فتيات “7 الصبح” عام 2013.

وأن من امتهن كرامة المصريات وأذلهن هو جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وزبانيته وأفراد عصابته ممن قاموا بالتحرش بهن وتهديدهن وذويهن بالاغتصاب، بل وقاموا باغتصاب بعضهن في مدرعات وأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز الأخرى، وأنه هو من اغتصب “ندا أشرف وزبيدة إبراهيم”، وهو الذي مارس عليهن التعذيب البدني والنفسي، وأنه هو الذي قتل فيمن قتل “حبيبة عبد العزيز وهالة أبو شعيشع وأسماء البلتاجى” وغيرهن.

جعل أهلها شيعًا

إن من أهدر كرامة المصريين بالداخل ويتقاعس أو يعجز عن حمايتهم بالخارج، ومن امتهن كرامة المصريين عامة هو من أحال حياتهم في بلدهم إلى جحيم لا يطاق، وهو الذي أهدر ونهب ثروات البلاد والعباد واستحوذ على أجولة الأرز الخليجي، وادعى أن مصر فقيرة جدًا، ثم راح يبشر المصريين بالجوع والعطش والموت إن أرادوا بناء دولة بعد أن هدمها وجعل أهلها شيعًا، إنه حكم العسكر الذي أفقر مصر وجعل المصريين يبحثون عن لقمة عيش فى بلادٍ كانت مصر تعولها قبل زمن النفط الزائل لا محالة.

وبينما يحتفل العالم بيوم المرأة في 8 مارس، تتذكر النساء المصريات حدثا لا يُمحى من ذاكرتهن: كشوف العذرية التي أجراها ضباط الجيش المصري- وليس الإسرائيلي- ضد متظاهرات قُبض عليهن في ميدان التحرير، في 9 مارس 2011، علما أن بعضهن لجأن إلى التقاضي مثل سميرة إبراهيم، وهي شابة عشرينية من محافظة المنيا، وفضّل بعضهن الصمت.

وأطلق السفيه السيسي، منذ انقلاب 30 يونيو 2013، حربا شعواء من أجل تصفية معارضيه، ساعده في الترويج لها كتيبة من الإعلاميين والسياسيين، ونفذها ميدانيا رجال الشرطة والجيش، ولم تسلم النساء والفتيات من بطش جنرال إسرائيل وعصابته، حيث استشهد العشرات برصاص الجيش والشرطة، واعتقلت مئات النساء على يد القضاء، وسجن العشرات منهم، وتعرضت أخريات للاختفاء القسري.

أطاح بأحلامنا

وتفيد أغلب الشهادات بأن السجينات يتعرضن للإهانة الجسدية والجنسية داخل المعتقلات، وحرمانهن من الزيارات ومنع دخول الطعام أو الأدوية الخاصة بهن إلى داخل السجن، وحبسهن في أماكن لا تليق بالاستخدام الآدمي، وفي هذا السياق تقول الصحفية أسماء شكر، وهي المتحدثة الرسمية باسم حركة “نساء ضد الانقلاب”: إن المرأة شاركت بقوة في أحداث الثورة المصرية، وكانت تطمح إلى تغيير وضع مصر.

وأضافت الصحفية أسماء شكر، في تصريحات صحفية، “كانت الثورة ميدان حلم اسمه التغيير، كنا نبحث عن دور ريادي في المجتمع المصري، ليس ذلك الدور الذي أراده لنا حسني مبارك”، وأكدت أن الانقلاب الذي قاده السفيه السيسي أطاح بكل أحلامنا، وأطاح بأصواتنا واجتهادنا، وأطاح بفكرة ثورة 25 يناير”.

وتابعت: “النظام العسكري أو كما نسميه “الدولة العميقة في مصر”، استعمل المرأة يوم 30 يونيو 2013، إلا أنها أدركت خطورة الوضع بعد الانقلاب العسكري، وأصبح لها وعي بالوضع السياسي في البلاد”، واعتبرت أن النساء اللاتي شاركن في أحداث 30 يونيو 2013، ووقفن في صف جنرال إسرائيل السفيه السيسي أدركن بعد ذلك خطورة ما أقدم عليه السيسي من تنكيل في حق المتظاهرين الداعمين للرئيس محمد مرسي، خاصة وأن غطرسة العسكر أتت على الكل، وأنه لم يسلم من بطشه الإسلاميون أو الليبراليون.

 

*من غير حلفان.. لماذا يفترض السيسي الغباء ويتنصّل من قتل المصريين؟

فيه أخطاء في وزارة الداخلية.. لكن مقتلتش الناس في التحرير”، يكذب جنرال إسرائيل السفيه السيسي ويُصدّق نفسه، ويضرب الشعب مندهشًا كفًّا بكفٍّ وهو على يقين أن من قتل الثوار في ميدان التحرير، خلال ثورة يناير 2011 وما بعدها من المجازر والمذابح، بداية من الأيام الـ18 الفاصلة بين اندلاع ثورة 25 يناير وتنحي المخلوع حسني مبارك، في 11 فبراير، هي الاستخبارات الحربية التي كان يترأسها السفيه السيسي في ذلك الوقت.

وتتداعى الأكاذيب من فم السفيه السيسي، وكأنها خرير مياه عفنة تسربت من مواسير صرف صحي، خلال مداخلته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ليوم الشهيد، اليوم الأحد: “قالوا إن الجيش خان الشرطة ودخَّل المتظاهرين الأمن الوطني، عشان ياخدوا الوثائق ويهدروا كرامة الشرطة. شوفوا الدول بتدمَّر إزاي وبتضيع إزاي، والله أنا صادق، كل يوم حكاية وحكاية وإشاعة وإشاعة”. وصولا إلى الكذبة الكبرى والتي قال فيها: “فيه أخطاء في وزارة الداخلية، لكن مقتلتش الناس في ميدان التحرير”.

وهنا يرد عليه مراقبون وسياسيون وإعلاميون أدهشهم عجز جنرال إسرائيل على إخراج وتصوير كذبة يقبلها العقل والمنطق.

مجزرة التحرير

وتحدث الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، في وقت سابق أثناء مرافعته للدفاع عن نفسه، أمام محكمة جنايات القاهرة، باقتضاب عن تلقيه معلومات ضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية عن أحداث الثورة، تفيد بـ”دخول أفراد من جهة سيادية كان يترأسها السيسي إلى فنادق مطلة على ميدان التحرير واستئجارهم غرفا باستخدام بطاقات التعريف الرسمية لهم، وبحوزتهم أسلحة”، مشيرا إلى أنه “لم يأمر بالقبض على هذا القائد ليسمح للنيابة العامة بالتحقيق في هذه المعلومات، وحتى يحافظ على المؤسسة العسكرية”.

وفيما تعد شهادة للتاريخ رغم مرور سنوات وبعد الانقلاب بأسابيع قليلة، اعتبر الدكتور محمد البلتاجي، القيادي في حزب الحرية والعدالة المعتقل في سجون الانقلاب، أن المخابرات الحربية هي الطرف الثالث، ومسئولة عن مجازر وآلام المصريين، بالإضافة إلى أنها تدير وزارة الداخلية.

وأضاف البلتاجي، في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة الجزيرة مباشر مصر، خلال تواجده في اعتصام رابعة، قبل مجزرة الفض: “المخابرات الحربية تدير المشهد السياسي منذ 11 فبراير 2011″، مشيرًا إلى أنه لمس ذلك الأمر منذ وصول اللواء منصور عيسوي، لمنصب وزير الداخلية.

إدارة الداخلية

وذكر “البلتاجي” أنه كان يتردد على وزارة الداخلية– وقتها- منذ تولى منصور عيسوي المسئولية وحتى وصول اللواء محمد إبراهيم للمنصب، عندما كان نائبًا في مجلس الشعب السابق وعضوًا بلجنة الدفاع والأمن القومي، مشيرًا إلى أنه لمس ذلك الأمر، حسب تعبيره، من تحكم المخابرات الحربية في الشئون الأمنية للبلاد.

وتطرق “البلتاجي” للحديث عن أحداث النصب التذكاري، كاشفًا عن مكالمة هاتفية تمت بينه وبين وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وقت سقوط القتلى، موضحًا: “طلبته على التليفون شخصيًا، وحدثته عن القتلى، وأبلغته بوجود قناصة أصابوا أكثر من 50 شهيدًا ومئات من الجرحى، ووجدت أن الوزير لا يعلم شيئًا، وكانت الوزارة مجرد دُمى”.

وتابع: “وزارة الداخلية تدار بطريقة مباشرة من المخابرات الحربية، والمشهد يدار من وراء ظهره، وقلت له أين ستذهب أمام الله والتاريخ وأمام الدنيا عندما سيفشل هذا الانقلاب؟، وقال لي إن التسليح عبارة عن قنابل الغاز، فقلت له إن هناك قناصة”، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية يتحمل المسئولية السياسية عمن سقطوا في تلك الأحداث، واعتبر في الوقت نفسه أن الطرف الثالث الذي ارتكب المجازر والآلام التي فجعت المصريين في ماسبيرو وبورسعيد أو مجلس الوزراء أو محمد محمود، والمسئول عن هذا التنفيذ هو المخابرات الحربية”.

يقول الناشط محمود إمبابي:” أدعو المصريين إلى التركيز على مقولة أم ريجيني (قتلوه كما لو كان مصريا)، فهذه العبارة تختصر نظرة الغرب لكم وتفسر موقفهم السلبي تجاه حقوق الإنسان في بلادكم, تلك العبارة لوحدها من المفترض أن تُفجر ثورة عارمة لا تبقي ولا تذر ولكن للأسف فهي لم تحرك ساكناً”.

 

*التخلص من “البطاقات التموينية” كارت السيسي لمزيد من القروض!

سرعة تنقية البطاقات التموينية”.. هكذا طالب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئيس حكومته؛ وذلك بهدف الإسراع في حذف مزيد من المواطنين من منظومة الدعم خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع وجود اتجاه لزيادة أسعار الوقود والمياه والكهرباء.

طلبُ السيسي هذا جاء خلال اجتماعه، أمس، مع رئيس حكومته مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الانقلاب في الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والعدل، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، والزراعة، ورؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

خداع الانقلاب

وكعادة الانقلابيين في خداع المواطنين، لم يمر سوى عدة أشهر على إعلان عمر مدكور،  مستشار وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن عدم حذف أي مواطن بسبب دخله وظروفه الاقتصادية، حتى أعلنت الوزارة عن إجراءات حذف ملايين المواطنين استنادًا لفواتير الكهرباء والتليفون ورسوم المدارس الخاصة بالأبناء، حيث أكد علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، استمرار حكومته في حذف مزيد من المواطنين من الدعم والتموين، خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن ذلك يوفر مزيدًا من الأموال، مشيرا إلى أن استبعاد ١٠٪ من المواطنين سيوفر ٨ مليارات جنيه.

إصرار السيسي على حذف مزيد من المواطنين من الدعم، يأتي في إطار رغبته في الحصول على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، والمزيد من القروض من مؤسسات دولية أخرى، حيث يشترط صندوق النقد الدولي “إلغاء دعم الوقود نهائيًا” للوصول بالأسعار إلى 100% من قيمة التكلفة، بحد أقصى في 15 يونيو المقبل، حيث شهدت الفترة الماضية تردد أنباء عن زيادات مرتقبة في أسعار الوقود، ثم سرعان ما تم نفيها؛ الأمر الذي تكرر عدة مرات سابقًا قبيل أي زيادات في الأسعار.

إلغاء الدعم

إلغاء الدعم نهائيًّا يؤجله السيسي خلال الفترة الحالية حتى الانتهاء من تمرير التعديلات على دستوره المشئوم، بما يتيح له الاستمرار في الاستيلاء على حكم مصر لسنوات مقبلة، كما تكمن صعوبة إقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود، في زيادة أسعاره 4 مرات منذ استيلاء السيسي على الحكم، حيث تمت زيادته في يونيو الماضي بنسب تصل إلى نحو 67%، بعد زيادته في يونيو 2017 بنسب تصل إلى 55%، وفي نوفمبر 2016 بنسب تراوحت ما بين 30 و47%، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتتراوح الزيادة الإجمالية ما بين 400% و500%، بينما قفز سعر أنبوبة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 50 جنيها رسميًّا و75 جنيهًا بالسوق السوداء.

ولم يقتصر الأمر عند إلغاء الدعم، بل شمل أيضا بيع مزيد من الشركات الحكومية ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، حيث تم تأجيل المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال أكتوبر الماضي، بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، فضلا عن طرح حصص إضافية من 5 شركات حكومية بالبورصة، وذلك بدعوى الانتظار حتى تحسن أحوال السوق.

مزيد من القروض

وتأتي هرولة السيسي للحصول على مزيد من القروض في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أى ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر، مشيرًا إلى أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

*السيسي للمصريين: هحاسبكم قدام ربنا زي ما بتحاسبوني؟.. ونشطاء: فيلم كوميدي

حاول المنقلب العسكري عبدالفتاح السيسي تبرير الفضائح الخاصة به وعصابته العسكرية بعدد من العبارات التي تصنف ضمن تعريفات “الهس هس” التي يطلقها السفاح في أي مناسبة يحضرها.

آخر تلك اللوغاريتمات ما قاله خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي قال فيها: “أنا مش رئيس لكم، أنا واحد منكم، والله لأقف أنا وأنتم قدام ربنا، وأسألكم زي ما انتو بتسألوني، وهحاسبكم زي ما بتحاسبوني”.

وتابع منفعلاً: انتوا عارفين عدد أسابيع المظاهرات في مصر كانت كام أسبوع؟، أنهي بلد اللي يقدر يعيش وهو بيطلع مظاهرات في الشوارع 200 مرة في 4 سنين، سياحة إيه اللي تشتغل؟، تجارة إيه اللي تمشي؟، إحنا في آخر اليوم نقول (هناكل ولا كنا في مظاهرات؟)، الاحتياطي اللي اتشكل في 20 سنة، 38 مليار، راح.. اتشطبوا في سنة ونص.

منتهى الفُجر

بدروه، سخر النشطاء ورواد التواصل من حديث السفاح السيسى وغرد “محمود فقال: بيقول ايه ابن الجدع ده، كلنا هنقف أمام المولى عايز انت تحاسب 100 مليون أمام ملك الملوك.

وسخرت رانيا فقالت: اعملها انت بس وروح قدامه والباقي سهل.. تبعه “عبد الله “فقال: وده الل نقول عليه الشيطان يعظ اطمن انت مش لوحدك.

وغرد حساب باسم “بدون حبر” فكتب: فليم كوميدي بطولة عبد الفتاح السيسي.

صهيوني وبجح

بدروه قال أيمن غزال: الجدع ده مش بس جاسوس صهيوني وبجح.. لا ده مجنون رسمي.فيما علقت شهد على “تويتر” : وما ربك بظلام للعبيد. ونحن ننتظر هذا اليوم أكثر من السفاح ليشفي الله صدور قوم مؤمنين.

وقال ” كمال الجزائر”:حتحاسب الشعب المصري على ايه يا خائن على صبرهم على ظلمك وقتلك واعدماتك للابرياء ،أم على بيع أرضك وعرضك،أم على بيع مياه النيل ،أم على بيع أثار وتاريخ بلادك للامارات ،أم على التفريط في الغاز المصري لاسرائيل واليونان حقا اذا لم تستحي فقل ماشئت.

أنا خصيمك

وكتبت “شيماء كمال” على فيس بوك: محمود الأحمدي عبدالرحمن الله يرحمه هو الوحيد بس اللى قالها..حتى الكلمه غاششها وطالع تقولها لينا جايلك عين ازاى.

تبعته “رمانة الميزان” فقالت : هو بس حب يقلد الشهيد اللي عدمتو حكومتو لما قال للقاضي انا خصيمك امام الله يوم القيامه بس مسكين ما عرفش…اطمن انت مش لوحدك ..الله غالب.

ايمن صالح احمد.. منتهي الفجر ها يحاسب ١٠٠ مليون يعني كلهم ظلموه كفايه بس ازهاق روح بلا حق واعداماتك ما شاء الله عليها.

 وغردت مرة أبو الخير فقالت.. ونحن خصاؤمك يوم القيامة عند ربنا ..عند القاضي العدل الحق ..عن كل قطرة دم مسلم اريقت بدون وجه حق ..عن المعتقلين ..عن الناس اللي ازدادوا فقرا.

 

*أزمات متلاحقة وعمالة مشردة وخسائر بالمليارات.. شهادة وفاة من العسكر لـ8 آلاف مصنع في 2018

جاء إعلان محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر أن نحو 600 مصنع فى برج العرب، أغلقت أبوابها، ليسلط الضوء مجددا على أزمات القطاع الصناعي تحت حكم العسكر، ويؤكد صحة التقارير التي أشارت إلى حالة الفزع التي بات فيها القطاع الاستثماري بسبب قرارات نظام الانقلاب.

وأرجع عامر غلق المصانع إلى المشاكل والمعوقات التى تواجهها منذ فترات كبيرة، ولا تجد من يدعمها أو يساندها.

ووفقًا للعديد من التقارير، فإن مصر بها حاليًا أكثر من 8 آلاف مصنع متوقف بسبب الديون والتعثر، تحتوي تلك المصانع على معدات وآلات بملايين الجنيهات، وبسبب الديون المتراكمة والضرائب الكثيرة أُغلقت ابوابها، حيث تتعدى التكلفة الإجمالية لتلك المصانع نحو 20 مليار جنيه.

وخلال العام الماضي دشن نظام الانقلاب “شركة مصر لرأسمال المخاطربرأسمال 500 مليون جنيه، فى محاولة منها لإيجاد حل حاسم لأزمة المصانع المتعثرة.

فضيحة كبرى

وكانت الفضيحة الكبرى مع مواجهة تلك الشركة العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بمعايير اختيار الشركات الأولى بالتعويم، وكذلك آليات العمل المتبعة داخل الشركة ذاتها، الأمر الذى أدى إلى تعثرها وتوقفها عن ممارسة نشاطها.

ولحقت صناعة الصلب بباقي الصناعات التي كتب الانقلاب شهادة وفاتها كالغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات الغذائية.
ورفض العاملون في قطاع الصلب السياسات التي يسير عليها نظام الانقلاب والتي أدت إلى توقف العديد من المصانع وإعلان أخرى عزمها غلق أبوابها خلال أشهر قليلة.

عام 2018

وأكد حسن المراكبي الرئيس التنفيذي لشركة المراكبي للصلب المصرية، إغلاق المصانع المصرية المنتجة للبليت (خام الحديد) في حالة استمرار استيراد البليت من الخارج بأسعار بخسة دون فرض رسوم حمائية، لافتا إلى أن عام 2018 كان من أصعب الأعوام في صناعة الصلب، مشيرا الى أن جزء كبير من شركات الحديد والصلب في مصر لديها مشاكل في الميزانيات.

وبالتزامن مع انهيار القطاع الصناعي محليا بدأت الاستثمارات الأجنبية في البحث عن وجهة جديدة، وفق ما أظهرته البيانات الرسمية.
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2018/2019، أي خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر الماضي.

الاستثمار الأجنبي

وقال البنك المركزي إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.099 مليار دولار في الربع الأول (يوليو- سبتمبر 2018)، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وفضح فرج عامر، فى تصريحات نقلتها صحيفة “المصري اليوم”، سياسات نظام الانقلاب التي أدت إلى “تطفيش” المستثمرين، وترنح القطاع الصناعى فى مصر، والمعاناة من مشاكل عديدة من بينها التقديرات الجزافية للضرائب، ما يتطلب إحياء دور بنكى التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، حيث إن الفائدة المطبقة حاليًا فى البنوك التجارية لا تناسب النمو الصناعى وهى 20%، وإلغاء الضرائب العقارية على المصانع والمنشآت الاقتصادية والإنتاجية للمساعدة على التنافسية والتصدير وتشجيع الاستثمار وإعادة تنظيم منظومة الجمارك.

 

*البنك المركزي يكشف أكاذيب السيسي بارتفاع معدلات التضخم

في الوقت الذي ادعى فيه نظام الانقلاب نجاح برنامجه التقشفي في ضبط معدلات الاقتصاد، وعقب دقائق من مزاعم عبد الفتاح السيسي بأن سياساته الاقتصادية تصب في صالح المصريين، جاءت معدلات التضخم التي أعلنها جهاز الإحصاء لتصيبهم بالصدمة.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات؛ حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ويهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

ومؤخرًا اعترف البنك المركزي المصري، في تقرير له، بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وبداية العام الجاري أعلن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن إصراره على مواصلة الحرب على الفقراء، من خلال إقرار المزيد من الإجراءات التقشفية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها رفع أسعار الوقود.

ومن المتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه خلال الفترة المقبلة مع الانهيار المرتقب لسعر الجنيه، وفقًا للعديد من التقارير المحلية والأجنبية، والتي كان آخرها تقرير بنك كريدي سويس والذي كشف أن التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة سيضغط على سعر الجنيه وسيزيد من ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد بدر، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى كريدي سويس لوكالة بلومبرج: “وصلنا إلى دورة جديدة يتحتم معها التحول من الاعتماد على أذون الخزانة إلى استثمارات فعلية.. ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، وإذا ما تواصل هذا الأمر فإن ذلك سيؤثر بالفعل على العملة”.

 

إيطاليا تفضح تعذيب مصر لـ”ريجيني” .. الجمعة 9 سبتمبر.. غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

إيطاليا تفضح تعذيب مصر لـ”ريجيني.. الجمعة 9 سبتمبر.. غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن دمياط يقتل “علي كرات” بالبطيء

في واقعة متعمدة و متكررة لسلطات الانقلاب ، يتم نقل أحد المعتقلين من السجن إلى المستشفى ثم يتم احتجازه بسجن مركز دمياط و المسمى “بمقبرة دمياط للأحياء

علي أحمد كرات معتقل منذ أكثر من عامين على ذمة تهمتين ملفقتين تم تبرئته من أحداها وتأجيل الأخرى .
تم نقل “كرات” عقب تدهور حالته الصحية من سجن جمصة إلى مستشفى التخصصي بالأعصر و التي استمر بها 3 أيام ثم تم عرضه على الأطباء.
تقرير مركز جراحات الجهاز الهضمي بالمنصورة لعلي كرات:
تليف شديد بالكبد وورم بالفص الأيمن للكبد المنطقة السابعة ويوجد تضخم في الطحال وحصوات بالمرارة ودوالي بالمرئ وقيئ دموي ويحتاج إلى رعاية طبية في مكان مجهز لتلقي العلاج اللازم لتهدئة حالة الكبد للحقن الشرياني للورم بالكبد ثم زراعة كبد يوم 20-9-2016 .
قامت شرطة الانقلاب بنقل المعتقل مرة أخرى لسجن جمصة و الذي رفض استقباله لخطورة حالته وتدهور الحالة الصحية له فقاموا برده مرة أخرى و لكن لسجن مركز دمياط، حيث يكتظ بالمساجين الجنائيين و المعتقلين و تختنق الأنفاس هناك بين تدخين الجنائيين و إغلاق التهوية و قطع الكهرباء عن الزنازين المتعمدة من مسئولي السجن.

السجين لا يمتلك مساحات للحركة سوى ما يقارب 35 سم فقط .

كيف يعيش المعتقل علي كرات المحتاج لرعاية طبية خاصة؟.

هل يصر الانقلاب على قتل أبناء مصر في السجون بتعمد منع العلاج و الرعاية الطبية ؟

هل ستتكرر مأساة محمد الفلاحجي و  إبراهيم حشيش و هما أيضا من أبناء دمياط و يعملان بالتعليم و استشهدا بنفس الحالة و بنفس السيناريو ؟

 

* اعتقال 5 “شراقوة” بينهم 4 من قرية الرئيس

شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات على منازل أهالى قرية العدوة بههيا فى الشرقية مسقط رأس الرئيس محمد مرسى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن اعتقال 4 أطلق سراح أحدهم بعد اعتقاله فى الطريق.

وقال شهود العيان، إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت منازل أهالى القرية، وحطمت أثاث العديد منها، وروعت الأطفال والنساء.

وأسفرت الحملة عن اعتقال كل من سعيد السيد سليمان المحامى، ونجله السيد سعيد سليمان طالب بكلية الهندسة، وشقيقه عبدالفتاح السيد سليمان أطلق سراحه فى وقت لاحق، والشاب  أحمد عبدالله سيد أحمد، واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بههيا وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ههيا مسئولية سلامة المعتقلين، مطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين والعودة للمسار الديمقراطى ووقف نزيف الانتهاكات.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت من مدينة صان الحجر بعد صلاة العشاء أمس الخميس صالح علي أحمد الحاج، موظف بمجلس مدينة صان الحجر.

ويقبع فى سجون الانقلاب من قرية العدوة وحدها 40 شخصا من بين ما يقرب من 150 معتقلا بمدينة ههيا، ضمن ما يزيد عن 2500 معتقل من مدن ومراكز الشرقية.

 

* الجيش يضاعف “كارتة القاهرة – الإسكندرية” دون سبب

حالة من الاستنكار والغضب تسود بين سائقى السيارات الأجرة والميكروباصات والأوتوبيس والسيارات الملاكى التى تعمل على نقل الركاب من القاهرة إلى محافظة الأسكندرية والعكس، بعد أن قررت الشركة الوطنية لتنمية وإنشاء وإدارة الطرق هي إحدى الشركات التابعة لـ”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع للقوات المسلحة، بعد أن استحوذ عليه عسكر الإنقلاب من وزارة النقل ، مضاعفة رسوم المرور “الكارتة” ببوابات محافظة القاهرة والإسكندرية، في نوفمبر المقبل ، والزيادت جات كالتالي : الملاكي من خمسة إلى عشرة جنيهات ، وكذلك الميكروباص ، وخمسة جنيهات بدلاً 3 للسيارات ربع النقل و20 جنيها للأتوبيس.

وأعرب مواطنون عن تضررهم من الزيادة السنوية لتعريفة الرسوم بمقدار يتراوح بين 100 و150%، فبعدما كان سائق السيارة الخاصة يدفع جنيهين صار يدفع خمسة جنيهات رفعتها “الوطنية إلى عشرة جنيهات، “وكأن الجيش لم يعد يكفيه ما يستغله من موارد البلد الاقتصادية وزيادة أسعار الطاقة حتى تقوم إحدى شركاته بزيادة أسعار رسوم العبور على الطرق الصحراوية.

ووافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة، ورفع أسعار “كارتة” الطرق، بنسبة 100 % حيث أن أسعار الكارتة للسيارات الملاكي كانت 5 جنيهات والميكروباص ونصف نقل 10 جنيهات والنقل الثقيل 25 جنيها، لتصبح بالترتيب 10 جنيهات و20 و50 جنيها. 

التعديل الثاني

وفي نوفمبر 2015، عدلت “الشركة الوطنية” التابعة لوزارة الدفاع، على أنه يجوز بالنسبة للطرق الحرة والسريعة المتميزة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها، بحيث تكون 10 جنيهات للسيارات الملاكى بدلا من 5 جنيهات أو الأجرة ليموزين أو بيك أب أو ميكروباص، و20 جنيهاً لسيارات الأتوبيس أو النقل الخفيف، و50 جنيهاً لسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم مبلغ 50 قرشاً للتأمين ضد الحوادث على الطرق المشار إليها، كما يشمل ضريبة المبيعات.

وعمليا بالنسبة للسيارات الفردي “الست عجل” محملة رملة  12 متر بتدفع 15جنيه أما الزلط بتدفع 30 جنيه، أما السيارة “الست عجل” 20 متر”رمل” بتدفع 15 جنيه، وزلط بتدفع 35جنيه، ويدفع الجرار بالمقطوره 40 متر رمل 25جنيه وزلط  55 جنيه.

في حين أن الكارتة في الجيزة للنقل الثقيل سيارة 12 متر رمل 30 جنيها، والزلط 60جنيها، والـ 20 متر رمل يدفع 35 جنيه، والزلط يدفع 75 جنيها، متابعا كل طن يزيد 22 جنيها.

وترتيبا على تلك الزيادات وغيرها؛ توقفت70% من المحاجر التي تخضع فعليا للقوات المسلحة، بعد زيادة رسوم الاستخراج والنقل، وقصر مدتها التي لا تتعدى سنة، لتكون مدة العمل الفعلية لا تتعدى الـ4 شهور.

وهو ما يعني أن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، مما تسبب في خفض إيرادات الدولة في هذا القطاع.

ستار “ميري”

وتؤدي المؤسسة العسكرية تلك المهمة تحت ستار “التخفيف عن كاهل الموازنة العامة، بسبب امتلاكها عمالة رخيصة أو معدات وأجهزة تابعة للدولة”. وأن هناك عقدا مبرما بين الهيئة (الطرق والكباري) التابعة لوزارة النقل والقوات المسلحة، يقضي بأن تحصل “الطرق والكباري” على عائد 50% سنوياً، لكن الخلاف على العقد يكمن في أن ملكية الطرق وجميع ما تم عليها ستؤول ملكيته التامة لصالح الهيئة بعد 50 عاماً” . 

وتمتد “العسكرة” في الهيئة إلى أن قرار من “حكومة” السيسي بتعيين رئيس جديد لهيئة الطرق والكباري، اللواء سعد الجيوشي، وهو لواء سابق تولى العمل بالشركة الوطنية، في الوقت الذي لا يبخل فيه العسكر على دعم جهاز الخدمة الوطنية بالأراضي، حيث خصص “السيسي” 107 أفدنة، لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وغيرها من الامتيازات على شرف انتمائها لـ”خير أجناد الأرض” كما يدعون.

 

* استشهاد معتقل بسجن المنيا بالإهمال الطبي

استشهد منذ قليل اليوم الجمعة، الحاج عبد المنعم عبدالعظيم 60 عاما ، داخل سجن المنيا شديد الحراسة، بعد اعتقال سنتين
بسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج عنه.

وتحول البطش والقمع فى السجون لسياسة تستهدف التصفية المباشرة للمعتقلين ليرتفع أعداد القتلى بداخل أماكن الاحتجاز منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن إلى 257 حالة ، من بينهم 127 حالة في عهد السيسي، و 29 ضحية في عهد وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار خلال ثلاثة أشهر فقط ، و8 في عهد مدير مصلحة السجون حسن السوهاجي.

وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان» -في تقرير لها في يناير الماضي- بعنوان “مصر : موجة من الوفيات داخل السجون” : ” إن المعتقلين يتعرضون للضرب حتى الموت في زنازين الشرطة والسجون المكتظة بشدة ، بخلاف حالات وفاة أخرى لمعتقلين لديهم أمراض القلب والسرطان أو أمراض أخرى وتم رفض علاجهم، وسط تردي الخدمات الصحية داخل السجون

 

* وفاة الدكتور عبدالحكيم عبداللطيف شيخ عموم المقارئ المصرية

توفي الدكتور عبدالحكيم عبداللطيف شيخ عموم المقارئ المصرية مساء اليوم عن عمر يناهز الـ80 عاما.

 

* سجن دمياط” في كلمتين: إتاوات وقتل بطيء

يعتبر سجن مركز دمياط والذي يضم 400 سجين داخل 11 زنزانة (50 سجينًا في الحجرة) من السجون الأكثر انتهاكًا لحقوق الإنسان  في مصر، وخاصة المعتقلين من رافضي الانقلاب.

ومن أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجن: الاستقبال بحفلة من البذاءات والسباب والإهانات، والتفتيش غير الآمي يصل للعبث بالمناطق الحساسة بجسد المعتقل، تكدس الزنازين لدرجة عدم حصول المعتقل على مكان إقامته إلا بعد يومين من دخوله الزنزانة حيث يظل واقفًا على قدميه أمام دورة المياه ، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة بما يزيد عن درجة الحرارة خارج الزنازين بمقدار 10 درجات.

ومن ضمن الانتهاكات أيضًا السماح بتدخين السجائر والمخدرات بشراهة للمساجين الجنائيين؛ ما يجعل هواء الزنازين عبارة عن سحابة دخان، والنوم على جانب واحد “التسييف”، وبالتبادل، واستحالة النوم على الظهر أو فرد القدين خلال النوم، بالإضافة إلى الحشرات التي تملأ المكان وتنتشر في الملابس والفراش والطعام والشراب وتنال من أجساد المعتقلين، بالإضافة إلى رائحة العرق التي تزكم الأنوف.

وتشمل الانتهاكات أيضًا: عدم دخول الشمس إلى الزنازين منذ لحظة بنائها؛ ما أدى لانتشار الفطريات والرطوبة والعفف وانتشار الأمراض الفطرية والمعدية بين الموجودين كالجرب والتينيا والحساسية بأنواعها والحبوب والدمامل والحمي ونزلات البرد هشاشة العظام وضعف النظر نتيجة ظروف الحبس، وسط غياب الرعاية الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة ومنع الأدوية عنهم أو حتى شراؤها أو دخولها في الزيارات، بالإضافة إلى احتجاز أصحاب الأمراض المزمنة والمعدية مع باقي المساجين ما يؤدي لنقل الأمراض لهم مثل (الالتهاب الفيروسي الكبدي والدرن).

وتتعمد إدارة السجن قطع المياه عن طريق غلق المحابس الخارجية؛ حتى لا يحصل المعتقلون على الماء سوى بمعدل دقائق يوميًّا، وتعمد قطع الكهرباء يوميًّا لفترات طويلة؛ حيث يعرض أي مسجون يطالب بفتح المياه أو توصيل الكهرباء للحبس الانفرادي ومعاقبة الزنازين بقطع المياه طوال اليوم.

أما بالنسبة لطعام السجن فهو عبارة عن رغيف واحد يوميًّا، ومعه قليل من الحلاوة الطحينية أو قطعة جبن، ويمنع دخول الطعام إلا يوم الزيارة فقط؛ الأمر الذي يجعلها تتلف في نفس اليوم نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وبالنسبة للنظافة اليومية فغير مسموح بتهوية الفرش أو تنظيفها ما جعلها تحتوي على كل أنواع الحشرات (بق وبراغيث وصراصير) ، كما يمنع التريض تمامًا منذ لحظة دخول سجن المركز حتى الخروج منه ويحرم المعتقلون جميعًا من التعرض للشمس. 

وعلي صعيد الزيارات، فهي لا تتجاوز دقيقة يتم فيها استلام الزيارة فقط بعد تفتيش مهين ثم النداء على سجين آخر، كما تفرض إتاوات متنوعة منها الأسبوعي واليومي وفي المناسبات، وإذا اعترض أحد على الدفع تقوم إدارة السجن بالتفتيش المفاجيء على الزنازين ، والذي يتم فيه بعثرة وسرقة وإتلاف كل المقتنيات الشخصية للمعتقلين.

 

* إيطاليا تجبر “السيسي” على تسليم “مكالمات ريجيني

أجبرت الحكومة الإيطالية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، علي تسليم المكالمات التي أجراها الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل تحت التعذيب داخل سلخانات العسكر، وذلك بعد مماطلة دامت حوالي 9 أشهر.

وقام وفد النيابة العامة المصرية برئاسة نائب عام الانقلاب نبيل صادق، بتسليم وفد النيابة العامة الإيطالية برئاسة “جوسيبي بنياتوني” نائب عام روما، تقريرًا كاملاً ومفصلاً حول نتائج تحليل المكالمات التليفونية التي رصدتها محطات شركات المحمول في منطقتي الاختفاء والعثور على الجثمان. 

المثير للسخرية أن تسليم سجل مكالمات “ريجيني” يأتي بعد عدة أشهر من تشدق سلطات الانقلاب وأذرعه الإعلامية والبرلمانية بأن سجل المكالمات الذي يطلبة الجانب الإيطالي “أمن قومي” لا يجوز الموافقة على تسليمه مهما كان الثمن!.

 

 

* إيطاليا تفضح تعذيب مصر لـ”ريجيني

 فيما يبدو نوعا جديدا من الضغط على مصر لكشف ملابسات قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجدت جثته عليها آثار تعذيب بشع بعد اختفائه في ذكري ثورة 25 يناير الأخيرة، عبر تسريب معلومات لصحف أجنبية، وربما صور لاحقا، عن أساليب تعذيبه التي كشفها الطب الشرعي، آخرها ما نشرته صحيفة التليجراف أمس

وجاء الضغط نتيجة الإحباط الإيطالي في أعقاب فشل اجتماعات جرت في إيطاليا بين وفد قضائي مصري برئاسة نائب عام الانقلاب العام والإيطاليين، حيث نقلت وكالة “أنسا” الإيطالية، الخميس، عن جوزيني بيناتوني، نائب عام روما، أنه ليس راضيًا عما وصلت إليه التحقيقات في مقتل ريجيني أو عن سجلات الهاتف الذي تسلمته إيطاليا من مصر لأنها “تمت معالجتها”، أي حذف مكالمات منها.

وعقب فشل الاجتماعات نشرت صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية تفاصيل من التقرير التشريحي لمقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، الذي كشف أن “التعذيب تضمن حفر حروفا غامضة نقشت على جثته على مدى أيام من التعذيب”.

في مارس الماضي، هدد والدا الباحث الإيطالي، برد قوي إذا لم تكشف مصر الحقيقة بشأن مقتل ابنهما، يتضمن صور لجثة ابنهما “ليرى العالم ما حدث له في مصر إذا لم يتم الكشف عن القتلة”.

وفي يونيو الماضي، هدد والدا ريجيني بنشر 266 صورة لجثته وعليها آثار التعذيب ما لم تكثف بريطانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي الضغوط على القاهرة لفك لغز اختفاء ومقتل ابنهما في القاهرة في فبراير الماضي.

وقال إنجيلينو ألفانو، وزير الداخلية الإيطالي في مارس الماضي أن التشريح الذي أجري على جثة الطالب الإيطالي ” تركنا أمام شيء غير إنساني، شيء بهيمي”.

لهذا جاء تقرير التليجراف أمس بمثابة أول تسريب إيطالي للضغط على مصر بعد فشل كل المفاوضات التي جرت بين وفدي البلدين.

حفروا على جثته بالات حادة

وكشف تقرير الصحيفة البريطانية نقلا عن التقرير التشريحي الذي أجرته السلطات الإيطالية أن ريجيني “لم يتعرض لمجرد الضرب بسادية على مدى عدة أيام وإنما استخدم من عذبوه أيضا آلات حادة لحفر ما يبدو أنه أربعة أو خمسة حروف على جسده”.

حيث تم حفر حرف يشبه (X) على يده اليسرى في حين حفرت علامات أخرى على ظهره وفوق عينه اليمنى وعلى جبهته، وإنه “في منطقة الظهر على يسار العمود الفقري توجد مجموعة من العلامات يبدو أنها تشكل حرفا”، ونقلت الصحيفة عن باولا والدة ريجيني قولها “لقد استخدموه كأنه سبورة”.

وظهرت التفاصيل المروعة من تقرير تشريحي مؤلف من 220 صفحة أجراه الخبيران الإيطاليان البروفسور فيتوريو فينشي والبروفسور مارشيلو شياروتي.

ويبين كاتب التقرير “نيك سكواير” أن الفحص الذي قامت به السلطات الإيطالية لجثة “ريجيني” كشف عن أن الأخير، الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما عند وفاته، لم يعذب بطريقة سادية فقط، بل قام الجلادون بحفر خمسة أو أربعة حروف على جسده.

ونقل عن الخبيرين الذين قاما بالتشريح قولهما : إن ريجيني “عانى من كسور في العظام وفي خمس أسنان ومن جروح وكدمات في مختلف أنحاء جسمه”، وأضافا أن “من المعقول افتراض أنه ضرب بالأرجل والأيدي وبعصي وشواكيش، ومات في النهاية بعد كسر عنقه”.

واتهمت الحكومة الإيطالية حكومة الانقلاب في مصر بالتعتيم على التحقيق في وفاة الطالب، وأنها فشلت في تقديم معلومات أو التعاون في التحقيق عمن كان المسؤول عن الجريمة، وسط اتهامات لعناصر داخل الأمن المصري بقتله؛ لأنه كان يبحث في موضوع نقابات العمال، التي تخشى الحكومة منها.

وينقل التقرير عن عائلة ريجيني، قولها: “تعودنا أن يقدموا لنا الخدع”، وقال مدير منظمة “أنتيجون” للسجناء الإيطاليين باتريزيو غونيلا: “سننتظر، ولن نتوقف عن البحث عن الحقيقة”، وأضاف: “نأمل هذه المرة أن يكون هناك تعاون أكثر من المصريين، وتقديم الوثائق وسجلات الهاتف التي طلبت منهم”.

وقدمت السلطات المصرية عدة نظريات لتفسير سبب مقتل ريجيني منها أن يكون مات في حادث طريق أو بسبب عملية خطف صاحبها عنف أو خلافات تتعلق بالمثلية الجنسية.

واتهمت السلطات الإيطالية مصر بعدم التعاون في التحقيق في مقتل ريجيني الذي كان يجري دراسات عن نقابات عمالية مناهضة للحكومة، وعدم التعاون بصورة مجدية لكشف المسؤولين وسط مزاعم عن تورط عناصر من الشرطة أو المخابرات في التخلص منه بسبب عمله المتصل بأنشطة النقابات، ونفت مصر مرارا تورط جهات رسمية في مقتل ريجيني.

وجاء الكشف عن تفاصيل التقرير التشريحي بعد وصول وفد مصري برئاسة نائب عام الانقلاب نبيل صادق إلى روما يوم الخميس لإجراء مقابلات على مدى يومين مع الشرطة والادعاء في إيطاليا بشأن القضية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) عن مصادر إيطالية مقربة من التحقيقات قولها إن النائب العام الإيطالي جدد خلال لقاء مع الوفد المصري عدم رضاه عن تسليم مصر “ملخصا” لسجل مكالمات أشخاص في أماكن تواجد بها ريجيني قبيل اختفائه، مبديا رغبته في الحصول على “البيانات الخام” التي لم تحللها السلطات المصرية حتى يمكن استخدام طرق إيطالية للنظر فيها.

وجاءت زيارة الوفد المصري بمثابة أول استئناف للتعاون بين الجانبين في القضية بعد خمسة شهور من توقف الاتصالات.

وقالت الصحيفة البريطانية أن الادعاء الإيطالي قابل مشرفة ريجيني في جامعة كامبريدج، المتخصصة في حقوق الإنسان ونقابات العمال والمجتمع المدني مها عبد الرحمن، في مناسبتين حول بحث الطالب، لافتا إلى أن جامعة كامبريدج نفت التقارير، التي تم بناؤها على تسريبات من المدعين العامين حول عدم تعاونها مع الطاقم الإيطالي. 

وقالت إنه جاء في بيان صدر عن الجامعة الشهر الماضي أنه “رغم الحالة النفسية التي تمر بها مها جراء وفاة جوليو، إلا أنها مستعدة للحديث مع المحققين الإيطاليين، في حال تقدموا بطلب عبر القنوات العادية”، وعبرت الجامعة عن قلقها من التقارير التي لا تستند إلى دليل حول عدم تعاونها”.

 

 

* مجلة أمريكية: لماذا يكره السيسي النقابات العمالية؟

“لماذا يكره السيسي النقابات؟. قمع الدولة للعمال محاولة مكشوفة لسحق القوة وراء ثورة ميدان التحرير”.

عنوان اختاره الكاتب آري بول  في تحليل  بمجلة جاكوبين الأمريكية حول علاقة النظام بالنقابات العمالية.
وإلى النص الكامل:
ذات ليلة أثناء الربيع العربي، التقيت مع صحفي زميل في الزمالك، ذلك الحي المورق بالقاهرة، والذي كنا نقيمان فيه
ثم قضينا يومنا مع نشطاء عماليين في مدينة السادات، إحدى المدن الصناعية بدلتا النيل، حيث تتواجد عمالة كثيرة وقانون عمل مهلهل وتجني فيها الشركات الأجنبية الكثير من المال.
في ذلك الوقت ، كان قد مر ستة شهور على تنحي الديكتاتور طويل الأجل حسني مبارك في أعقاب احتجاجات حاشدة.، وتسلل شعور التفاؤل إلى منظمي النقابات المستقلة
على مدى عقود، سيطرت الحكومة على النقابات العمالية من خلال علاقتها مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
وفي ظل النشوة التي أعقبت سقوط مبارك، كان يأمل النشطاء في إجراء إصلاحات تسمح بالنقابات المستقلة بالتنامي، بيد أن قمعا كان  كان ما زال يساورهم من القمع الحكومي
في الليلة المذكورة، مع زجاجات ال “ستيلا”، وجه أحد زملائي سؤالا لزميلنا الصحفي الكندي المصري محمد فهمي حول ماهية احتمالات أن تكون مجموعة العمال التي تحدثنا إليها مخترقة من مخبرين حكوميين، فأجاب قائلا: “بنسبة 100 %”.

وبعد عامين من هذا التاريخ، ألقي القبض على فهمي واثنين من صحفيي الجزيرة ، عن طريق الحكومة العسكرية الجديدة بقيادة عبد الفتاح السيسي المدعومة من الولايات المتحدة.
وبينما كنت أتابع التلفاز، رأيت فهمي مرتديا ملابس السجن البيضاء، ويحاكم في محكمة “كنغرية”، كان واضحا إلى أي مدى أصبحت مصر خطيرة بالنسبة لأي شخص مستعد للتحدث ضد النظام المتفشي، أو يربط نفسه بهؤلاء الذي يوصفون بالمحتجين.
واستمرت التقارير في التدفق: قمع وراء قمع، ومقتل وحبس المئات، العديد منهم صحفيون ونشطاء بارزون.
أحد المصورين الذين كنا نعمل معه أصيب برصاص الأمن في قدمه.
الحكومة العسكرية، التي أسقطت محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، مارست قمعا  استهدف نفس أنواع الاحتجاجات التي أسقطت مبارك.
الثورات العمالية
بالنسبة للمراقب الأجنبي العادي، فإن الثورة ضد مبارك لم تفعل إلا القليل لصراع الطبقات أو حقوق العمال.
لكن العمال لعبوا دورا حيويا في نجاح الانتفاضة الأولية.
استنادا على تاريخ من الصراع ضد عصابة العاصمة، أوقف العمال الإنتاج، وقدموا مهارة منظمة لإجبار مبارك على التنحي.
ثورة ميدان التحرير، كانت عمالية في جوهرها.
وكما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز في تقرير لها من مدينة المحلة الكبرى: “الثورة التي هزت مصر لم تبدأ في القاهرة لكنها بدأت في هذه المدنية الزاخرة بمصانع النسيج والتلوث الخانق وسط مجموعة من حقول القطن والخضروات في دلتا النيل“.
خبيرة علم الاجتماع ندى  متى ميزت النضالات العمالية، واعتبرتها قوة دفع هامة.
وفاة الصحفي العمالي جوليو ريجيني تبدو وكأنها تشير إلى أن حكومة السيسي لم ينس الحركة العمالية.
ريجيني، طالب الدراسات العليا الإيطالي، 28 عاما، انتقل إلى مصر العام الماضي لإجراء بحث حول الحركات العمالية المستقلة بالبلاد.
وكان يقضي وقت فراغه في كتابة تقارير حول الحركة العمالية لصالح صحف يسارية، والتقى مع قيادات معارضة ونقابات عمالية.
وفي فبراير الماضي، وجدت جثته على أحد جانبي طريق، وعليها علامات ضرب شديدة السوء، حتى أن والدته لم تتعرف على جثته إلا من أعلى أنفه.
وبينما تنكر الحكومة المصرية مسؤوليتها عن قتل ريجيني، اعترفت مسؤولون أمنيون لرويترز هذا الصيف أنه كان محل مراقبة بسبب ارتباطه بنشطاء عماليين  ( الداخلية نفت فيما بعد صحة ذلك).
ومن الملائم، أن يكون آخر ما أرسله ريجيني، ونشرته صحيفة المانيفيستو الإيطالية يتحدث عن محاولات “دار الخدمات النقابية والعمالية” توحيد ما يزيد عن 50 منظمة عمالية للدعوة من أجل وضع نهاية للاعتداءات على النقابات  المستقلة.
التاريح الحديث للدار يمثل دليلا على خوف الدولة من حدوث إضراب عمالي منظم.
في عام 2012، تم حبس رئيس الدار آنذلك كمال عباس لمدة 6 شهور بتهمة سب وقذف وزير حكومي.
بعض التحليلات أشارت إلى أن الحكومة العسكرية ستُجبر على السماح للنقابات المستقلة من أجل تهدئة العمال الغاضبين من الظروف الفقيرة والأجور الضعيفة والبطالة المتفشية.
لكن الحكومة فعلت العكس تماما هذا العام، حيث أبطلت مشروعية أي نقابة عمالية تستخدم شعار “التعددية النقابية“.
المؤرخ جويل بينين قال: “لم تستطع  أي من النقابات العملية المستقلة تحمل القمع العام لنظام السيسي“.
ولم يكن ذلك بسبب نقص المحاولات، إذ أن النقابات طعنت  في قرار الحظر في المحاكم، كما نزل العمال إلى الشوارع،  حيث شهد العام الحالي حوالي 500 احتجاج عمالي.
وللمساعدة في تلك الجهود، كتب الأمين العام لمنظمة العمل الدولية خطابا إلى الرئيس السيسي في أبريل يطلب منه إلغاء الحظر المفروض على النقابات العمالية المستقلة.
بيد أن الجنرال العسكري لم يبال بذلك على نحو لا يدعو لأي دهشة.
مقاومة القمع
لسوء الحظ، فإن الانتباه الدولي الذي ولده موت ريجيني لن يثني السيسي.
ومع استمرار الاقتصاد المحلي في التدهور، فإن من المرجح أن يضحى  أكثر قمعا.
صناعة السياحة أصيبت بتدهور مفاجئ، كما تتزايد معدلات التضخم والبطالة، وتضاءلت المساعدات الأجنبية.
على النشطاء والصحفيين والمنظمين أن يتوقعوا المزيد من حالات الاعتقال والعنف خلال الشهور المقبلة.
في عام 2011، بينما اندلعت الاحتجاجات في مصر، نظر العديد من المحللين الخارجيين لذلك الصعود المفاجئ باعتباره عملا شاملا لا يعتمد على الحزبية.
لقد نظروا إليها باعتبارها ممارسات صادرة من شعب تطلع ببساطة للحرية، وتوحد ضد طاغية لم يكن قابلا للمساس.
لكن الاحتجاجات الليبرالية في الشوارع نشأت في المصانع والمطاحن.

إذا سقط السيسي، وهي مهمة عسيرة بلا شك، فإن التنظيم الذاتي العمالي سيتعين عليه مجددا منح قوة الدفع الضرورية.

 

* أزمة جديدة بالكنيسة بسبب كورس المشورة وكشوف العذرية

أزمة جديدة بين الكنيسة القبطية والأقباط بسبب ما أشيع عن كشوف العذرية للمقبلين على الزواج، خلال تقديم كورس المشورة الذي تقيمة الكنيسة للمقبلين على الزواج ولا تتمم الزواج بدونه.

الكنيسة تنفي

ورفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما أشيع عنها في الأيام الماضية، من أن الكنيسة تقوم بعمل كشف عذرية للقبطيات المقبلات على الزواج، قبل إجراء مراسم الزواج بالكنيسة، وذلك على لسان أحد المتزعمين أنه مستشار قانوني للكنيسة.

جاء هذا بعد أن أعلنت الكنيسة عن إجراء كورسات “المشورة” قبل إتمام الزواج الكنسي، والذي قالت أنه يتفي بإعطاء بعض التعاليم والتعاملات في الزواج.

وأكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان أصدره، أن الكنيسة تحترم وتصون كرامة أبنائها وبناتها، وليس فيها أي كشف طبي خادش للحياء للفتيات قبل الزواج.

وأضاف حليم أن الكنيسة لم تكلف أحدا بالحديث باسمها أو أن يكون مستشارا لها، وما ردده أحد المدعين بأنه مستشار قانوني للكنيسة كذب وليس له أساس من الصحة.

كورسات المشورة اهتمام بالأسرة

وقال القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية وعضو المجمع المقدس فى تصريح صحفي، إن اهتمام الكنيسة الكبيرة بالأسرة يأتى بفضل فهمها العميق لدور الأسرة باعتبارها كنيسة مسئولة عن ولادة أعضاء جدد الجدد، وهى التى تحمى الإيمان وتحفظه وتختبره وتعيشه، مؤكدا أن الكنيسة اختبرت تجربة كورسات المشورة الأسرية فى بعض الإيبراشيات منذ سنوات مثل المعادى وشبرا الخيمة والإسكندرية وتبين لها تحسنا فى النتائج.

غضب قبطي

ومن جانبها أعلنت رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، المطالبة بالطلاق والزاوج الثاني للأقباط، استنكارها ورفضها التام لشروط كورس المشورة والكشف الطبي على المقبلين على الزواج وخاصة كشف العذرية على البنات، والذي تحرمه جميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية، والذي جعلته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شرطاً لإتمام طقس الزواج الكنسي اعتباراً من يوليو المقبل.

وقال هاني عزت، مؤسس الرابطة في بيان له، إن تلك الكورسات مخالفة للدستور ومقيدة للحريات ولو بحسن النوايا، والأجدى بالكنيسة أن تجدول هذه الكورسات في اجتماعات الخريجين الأسبوعية ولطلبة ثانوي ولو بمعدل يوم واحد شهريا وليس جميع الاجتماعات.

وأضاف عزت: “أنه من الواضح أن الغرض من الشروط المجحفة هو إيقاف الزيجات لأن القائمين على مسئوليتهم فشلوا حتى الآن في إيجاد حلول للمتضررين على أبواب الكنيسة في مشاكل الأحوال الشخصية”، مشيراً إلى أن رفضهم كشف العذرية للبنات ليس بسبب أخطاء أو تشكيك في عفة المسيحيات ولكن لأنه أهانة لعفة البنت وقهر لفرحتها بالزواج، علما بأنه يوجد تقارير طب نفسى تؤكد على أنه حتى المرأة المتزوجة، كشف طبيب أمراض النساء عند الحاجة يسبب لها اضطرابا نفسيا.

وتابع عزت: “إذا كانت الكنيسة تنادي بالمواطنة دون تمييز، فهل المصري المسلم يجبر على هذه الكورسات في الجوامع قبل الزواج”، معتبراً أن قرار الكنيسة هو تحد سافر لجميع مواثيق حقوق الإنسان والأعراف الدولية، وقد تدفع البعض للظن أن القرار لجني الأموال أو لايقاف الزيجات“.

وناشدت الرابطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بسرعة إيقاف هذه الكورسات، التي وصفتها بـ”المهزلة”، حفاظا على الأسرة المسيحية ورحمة بالنفوس وأولاد الكنيسة.

رمسيس يوضح تصريح

ومن جانبه كشف رمسيس رءوف النجار، المحامي المتخصص في الأحوال الشخصية حقيقة ما أثير عقب حلقة خاصة لاحدى القنوات الفضائية عن ” كشوف العذرية ” فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بان حديثه كان واضح بعيدا عن التأويل بانه قصد من كشف العذرية انه ضمن أسباب بطلان الزواج اى إذا اكتشف الزوج عدم بكورية زوجته يصبح الزواج باطل .  

واضاف ان قانون الاحوال الشخصية لم يفرض شرط كشف العذرية كأساس للموافقة على الزواج ، بلا من ضمن اسباب بطلان الزواج وجود سبب يخل بالزواج ويبطل العقد على غير المتفق عليه قبل الزواج ومنها عدم بكورية الفتاة او العنة عند الرجل ، او وجود امراض معدية تؤذى الطرف الاخر فيصبح العقد باطل واعطى فترة لبطلان هذا خلال 170 يوما بعد الزواج .  

واضاف النجار ان الزواج يجب ان يقام على المصارحة والشفافية والصدق بين الزوجين حتى نتفادى مشكلات ما بعد الزواج التى ظهرت مؤخرا بالاحوال لشخصية مشيرا ان 80% من قضايا الاحوال الشخصية لديه تعود اسبابها للعلاقات الزوجية ” الجنسية ” او الامراض الجنسية التى يرفض احدهما علاجه ويسبب المشكلات التى تفجرت مؤخرا فى الاحوال الشخصية للمسيحيين.  

وأكد النجار إن هناك العديد من الاحكام الصادرة ببطلان الزواج لهذه الاسباب المتعلقة بعد المصارحة سواء البكورية عند الفتاه او العنة وان القانون الجديد توسع فى اسباب البطلان والطلاق لانهاء ازمات على الارض بسبب هذه الامور مشيرا ان هناك حالات اعطت الكنيسة بطلان فيها على سبيل المثال العنه ولكن مازالت القضايا امام المحاكم لان الطرف الاخر تحدث بعد مرور  الفترة القانونية للبطلان وهى ال 170 يوما مما يسقط حقه .  

وكشف النجار ان الكشف الطبى الذى يوقع قبل الزواج وهو المعتاد منذ فترة طويلة للتاكد من سلامة الشخص صحيا وعدم وجود موانع لزواجه لا يتم بشكل صحيح فعادة يتم تمريره بشكل روتنى ضمن منظومة الفساد التى تتم فى جميع الكشوف الطبية مثل المرور وغيره دون ان يوقع الكشف الطبى على الشخص ، ثم يكتشف بعد ذلك م يمنعه ان يمارس حياته الزوجية وهو ما يفجر قضايا الاحوال الشخصية.

وختم النجار ان القانون لم يلزم او يضع شرط كشف العذرية قبل الزواج كشرط للزواج وان هذا الامر وضع كسبب لبطلان الزواج مثل العنه عند الرجل ولكن اكد ان من حق الزوج او الزوجه ان تعلم شريك حياتها وتطمئن أو يطمئن على حياتهما المستقبلية بما لا يوجد عوائق لهذه الحياة .

 

 

 * مليار دولار من قرض البنك الدولي تصل للسيسي.. الشعب يدفع فواتير الفشل

قالت وزارة التعاون الدولي بجكومة الاثقلاب، في بيان، إن مصر تلقت اليوم، الجمعة، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

ويتفاوض الانقلاب على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة في إنعاش اقتصادها، وتخفيف حدة نقص الدولار الذي عرقل أنشطة الاستيراد وأعاق عملية التعافي.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من النصف لتصل إلى 16.564 مليار دولار في أغسطس من نحو 36 مليار دولار عام 2011.

وكان البنك الدولي قد وافق على تقديم الشريحة الأولى البالغة قيمتها مليار دولار في ديسمبر، لكنه كان ينتظر موافقة البرلمان على البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يوضح الخطوط العريضة لخطط الإصلاح.
وكانت ضريبة القيمة المضافة، التي طال انتظارها، هي أحد الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها في إطار الشريحة الأولى

ووافق برلمان العسكر على الضريبة في أغسطس.

وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، للمساهمة في سد الفجوة التمويلية واستقرار الأسواق. غير أن هذا الاتفاق يتطلب من مصر تدبير تمويل ثنائي قدره ستة مليارات دولار من دول أخرى.

وتجري الحكومة محادثات في مرحلة متقدمة مع السعودية للحصول على وديعة تتراوح قيمتها بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، ستدخل ضمن التمويل الثنائي المطلوب.

كما وافقت الإمارات العربية المتحدة في أغسطس على وضع وديعة قيمتها مليار دولار في البنك المركزي المصري لمدة ست سنوات.

ولا يدخل قرض البنك الدولي، البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، ضمن المليارات الستة المطلوبة للحصول على قرض صندوق النقد كما لا يدخل فيها القرض المتفق عليه من البنك الأفريقي للتنمية، والبالغة قيمته 1.5 مليار دولار والذي حصلت مصر بالفعل على شريحة منه قدرها500 مليون دولار.
ومع بدء تنفيذ مراحل القرض، تدخل مصؤ مرحلة العصف بالفقراء وتطبيث شروط الصندوف، برفع الدعم وتعويم الجنية وفرض مزيد من الضرائب وهو ما لايتحمله الشارع المصري..
ويمول القرض العجز في الموازنة، ولا يدخل في اللعملية الانتاجية، وهو ما يعني دغم النظام وليس الشعب، يحسب اقتصاديين.

 

* فوربس: خفض قيمة الجنيه خلال أيام.. والفقراء يدفعون الثمن

نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية، اليوم الجمعة، مقالا للكاتب دومينيك دودلي، وهو متخصص في الشؤون الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، جاء بعنوان “مصر توشك على تخفيض قيمة العملة من أجل إحياء الاقتصاد المتعثر”. 

الكاتب قال إن حديث وزير المالية المصري، عمرو الجارحى، عن حاجة البلاد إلى التحرك بشكل أسرع في التعامل مع مشاكل العملة، يفتح الباب أمام إمكانية تخفيض قيمة الجنيه المصري بصورة سريعة وكبيرة.

ونقل عن سايمون كيتشن، رئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية في المجموعة المالية “هيرميس”، القول إن “هناك الكثير من الشركات المصرية تستثمر بقدر أقل من إمكانيتها بسبب نقص الدولار”.

الكاتب قال إن مشاكل العملة تتمثل في عدم التطابق بين أسعار السوق الرسمية للعملة والسوق السوداء أمام الجنيه المصري، مشيرا إلى أن تخفيض قيمة العملة فشل في سد الفجوة بين الإثنين.

دودلي ذكر أنه قد تم دفع وتيرة الإصلاح من قبل صندوق النقد الدولي، الذي وافق الشهر الماضي على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار.

ولفت إلى أنه من المرجح أن يكون من بين شروط “صندوق النقد” تعويم سعر الصرف، وذلك بجانب خفض الدعم، وغيره من مجالات الإنفاق بهدف السيطرة على عجز الميزانية، معلقا بالقول “من المرجح أن يكون خفض قيمة العملة موضع ترحيب من قبل السوق”.

كيتشن قال: إن “الاستثمار الأجنبي تدهور جدا، ولكن تخفيض قيمة العملة الملائم والمزيد من تدابير بناء الثقة سيساعد على عودة رأس المال.. 

وتعد الجسنة الوحيدة لخفض الجنية، بحسب، جيسون توفي، الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، إن: “ضعف الجنيه سيساعد على تعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، كما يسمح للسلطات بتخفيف القيود على صرف العملات الأجنبية، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي مع مرور الوقت”.

دون الأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية الاخرى من سيطرة الجيش عللى مقدرات البلاد وهروب السياحة وتصاعد الفساد وتراجع الامان المجتمعي والاستقرار السياسي..

تاثيرات سلبية 

الكاتب أوضح أن هناك إيجابيات وسلبيات لمثل هذا الانخفاض الكبير في قيمة العملة: “على الجانب السلبي، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، إذ أن الواردات سوف تصبح أغلى.. الأمر الذي يضر بالمستهلكين، الذين هم بالفعل متضررين من قبل خفض الدعم وصول وزيادة الضرائب”.

 

 

* ارتفاع أسعار الدواجن 4 جنيهات للكيلو

مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، داخل أسواق التجزئة، بنحو 4 جنيهات، رغم التراجع الحاد في أسعار الأعلاف المستوردة، والتى انخفضت بنحو 400 جنيه للطن، ليسجل سعر الطن 4600 بدلا من 5000 جنيه.
وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم نحو 25 جنيها مقابل 21 جنيها للكيلو يوم أمس، والساسو 28 جنيها، وبينما وصل البلدى لـ 30 جنيها.
وقال علاء حسن صاحب مجزر آلي، بحي بولاق الدكرور، إن الأسعار تشهد زيادة في الفترة الحالية، نتيجة لزيادة أسعار توريد المزراع لمحال التجزئة والمجازر، مشيرا إلي أن الفترة الراهنة تشهد زيادة في معدل الإقبال نتيجة لقيام المواطنين بتكثيف الشراء كنوع من الاستعداد لعيد الأضحي.

 

* روما: النيابة المصرية تقر بـ”ضعف أدلة” قتل عصابة لـ”ريجيني

قال التلفزيون الإيطالي الرسمي، الجمعة، إن نيابة الانقلاب أقرت بوجود دليل ضعيف” على مسؤولية عصابة إجرامية عن مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي عثر عليه مقتولا في فبراير الماضي قرب العاصمة المصرية القاهرة.
جاء ذلك في بيان مشترك عن نائب عام الانقلاب نبيل صادق، والمدعي العام في روما، جوزيبي بنياتونه، في ختام لقاء جرى بينهما اليوم في روما، هو الثالث بين محققين مصريين وإيطاليين لبحث ملابسات مقتل “ريجيني”، بحسب التلفزيون الإيطالي.
وحضر الاجتماعات عن الجانب الإيطالي “بنياتونه” ومساعده “سيرجو كولايوكو، وعن الجانب المصري “صادق” وأربعة قضاة (وصلوا إلى إيطاليا أمس الخميس)، وذلك في مقر مدرسة الشرطة العليا بالعاصمة الإيطالية.
وكان أول لقاء قد عقد بين الطرفين في الرابع عشر من مارس الماضي في القاهرة، والثاني في السابع من  أبريل بالعاصمة الإيطالية.
وقال البيان المشترك، وفق التليفزيون الإيطالي: “نجدد الالتزام من جانب النيابة العامة في البلدين، على مواصلة تبادل الوثائق والمعلومات من أجل تحقيق الهدف المشترك وهو الوصول إلى حقيقة وفاة جوليو ريجيني“.
وتابع البيان: “فيما يتعلق باكتشاف وثائق حول ريجيني في منزل أحد أقارب رئيس عصابة إجرامية (بمصر)، فإن النيابة العامة في مصر ترى أنه بعد التحقيقات، فإن هناك دليلا ضعيفا على وجود صلة بين خمسة من أفراد عصابة قتل (من تم ضبطه من) أفرادها (في آذار/ مارس)، وبين مقتل ريجيني“.
وأضاف أن “النيابة العامة المصرية ستستمر في التحقيقات للتحقق من أي علاقة بين تلك العصابة الإجرامية، التي تشمل أشخاصا آخرين، وبين قتلة ريجيني، كما أن النيابة العامة تجدد التأكيد على استعدادها مواصلة التحريات حتى اكتشاف المذنبين مع عدم استبعاد أي مسار في التحقيقات“.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من نيابة الانقلاب حول البيان الذي أذاعه التليفزيون الإيطالي.
ووفق التلفزيون الإيطالي، فإنه خلال أمس واليوم، تبادل الجانبان الوثائق المتصلة بالقضية ولاسيما تلك الهاتفية.
وفي يونيو الماضي، قال المدعي في روما، ومساعده سيرجو كولايوكو، في بيان إن الزعم بقتل ريجيني على يد عصابة إجرامية هي فرضية كاذبة ادعتها سلطات الانقلاب لتضليل التحقيقات، وإن هناك تفاصيل تقنية في وثائق التحقيقات التي أرسلتها السلطات القضائية الانقلابية تتناقض بشكل قاطع مع زعم مسؤولية عصابة إجرامية عن قتل جوليو“.
فيما كشفت النيابة العامة الإيطالية، الخميس، عن نتائج تشريح جثة “ريجينيلدى الطب الشرعي في روما، والتي أظهرت “آثار تعذيب استمر لعدة أيام على يد أكثر من جلاد“.
وفي سياق متصل، نقل التلفزيون الإيطالي عن نائب عام الانقلاب رغبته لقاء والدي ريجيني ليظهر لهم “التزام وإرادة النيابة المصرية بالوصول إلى اكتشاف ومعاقبة المذنبين بارتكاب هذه الجريمة الخطيرة“.
ووفق السفارة الإيطالية، فإن ريجيني، (28 عاما)، كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر 2015، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25  يناير 2016، في حي الدقي محافظة الجيزة)، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر على جثته وبها آثار تعذيب في 3 فبراير الماضي، واتهمت وسائل إعلام إيطالية أمن الانقلاب بالتورط في قتله.

 

*غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

لم تتوقف معاناة المصريين مع نقص أسطوانات (أنابيب) غاز البوتاجاز، رغم وعود حكومية الانقلاب بحل المشكلة خلال ساعات، وقرب حلول عيد الأضحى، واستمرار موجة غلاء الأسعار، ما اضطر مواطنين في المناطق النائية والأرياف إلى العودة لاستخدام الحطب (الخشب الجاف) كوقود.
وإزاء عودة الطوابير أمام منافذ التوزيع (المستودعات) للظهور مجددا، عبَّر الأهالي عن ضيقهم، بينما تصارع العشرات من أجل الحصول على أنبوبة.
وسخرت صحيفة “اليوم السابع” الموالية للانقلاب من الأمر. وقالت: “نواب الشعب في غزوة الأنابيب”، فيما بث برنامج “العاشرة مساء”، عبر فضائية “دريم”، تقريرا أظهر عددا من الأهالي وهم يشتكون من صعوبة الحصول على أنابيب، مؤكدين أنهم اضطروا إلى استخدام الحطب كوقود.
وقالت مواطنة: “إحنا صايمين أوائل ذي الحجة، ونطبخ (نطهو) على الحطب.. هل يرضيكم هذا؟.
وقالت أخرى: “محتاجين نطبخ، ونضطر لاستخدام موقد الحطب.. مش لاقيين الأنابيب.. نعمل إيه؟“.
كما شكا الأهالي من نقص أنابيب البوتاجاز بمنافذ التوزيع، وتسربها للسوق السوداء، وتلاعب التجار بكمياتها وأسعارها، وبلوغ سعرها خمسين جنيها دون وجود أي رقابة من الحكومة.
واتهم الأهالي التجار وأصحاب المستودعات بالجشع، فيما هو معروف بأن السعر العادي للأسطوانة الواحدة هو عشرة جنيهات فقط.
الحكومة تعد وتنفي وجود أزمة
من جهتها، لجأت حكومة الانقلاب إلى التخفيف من الأزمة، بل ولم تعترف بها أصلا.
وادعى رئيس وزراء، الانقلاب في تصريحات مع فضائية cbc إكسترا، إن وزارة البترول رفعت معدل ضخ أسطوانات البوتاجاز من 950 ألف أسطوانة إلى مليون و100 ألف، قائلا: “أنا أطمّن الناس، وأقول لهم إن الأسطوانات موجودة، وما فيش داعي تخزنوا“.
وصرح رئيس شعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية، حسام عرفات، بأن هناك نقصا محدودا في وصول الأنابيب إلى سائر المحافظات، مرجعا ذلك إلى الطلب الملحوظ على الأسطوانات من المواطنين؛ بسبب اقتراب عيد الأضحى، وهو ما رد عليه مواطنون بأن الأزمة مستفحلة منذ ما قبل ذلك.
في المقابل، رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ظهور زحام من جانب المواطنين على بعض مستودعات البوتاجاز ببعض المحافظات، للحصول على أسطوانات البوتاجاز لتأمين احتياجاتهم استعدادا لعيد الأضحى.
وقال المركز في بيان أصدره: “قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول، التي أوضحت أن ما شهدته محافظات من تكدسات على بعض مستودعات البوتاجاز ظاهرة غير مبررة، ولم تحدث من قبل، إنه من المعروف عدم حدوث أي أزمات في سوق البوتاجاز خلال فصل الصيف، وأن الكميات التي تم طرحها في الأسواق لم تقل عن المعتاد“.
وادعت وزارة الانقلاب بحسب البيان، أن ما يتردد عن وجود أزمة نقص في أسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى، هو شائعات هدفها إثارة وبلبلة الرأي العام على حد تعبيرها.
وخفضت حكومة السيسي دعم الوقود في يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.
وفي أبريل الماضي، قال وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي إن حجم “دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية“.

 

* تقارير دولية: 20% التضخم الأكبر في تاريخ مصر بنهاية 2016

كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية ارتفاع معدل التضخم في مصر في شهر أغسطس الماضي، بنسبة 15.5%.
وقالت الوكالة الأمريكية إن ارتفاع حجم التضخم بسبب ضعف العملة المحلية وارتفاع أسعار الطاقة والوقود والكهرباء.
وأكدت الوكالة وفقا لما نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على ارتفاع الأسعار بمعدل 1.95، مشيرة إلى قفز أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية بنسبة 19.3% في شهر أغسطس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015.
توقعت الوكالة نقلا عن ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية بأحد البنوك الاستثمارية بدبي، ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 20% نهاية الغام الحالي.
وأشارت الخبيرة إلى ارتفاع حجم التضخم تزامنا مع الإجراءات التفاوضية على إنهاء قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، لافتة إلى اشتراط الصندوق على الحكومة المصرية إجراء مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية كان آخرها فرض ضريبة القيمة المضافة.
في سياق آخر، أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على وصول معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوياته في 8 سنوات بنسبة 16.4 خلال شهر أغسطس الماضي عنه في نفس الشهر من عام 2015.
وقال الجهاز أن ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم والسكر والأغذية ومواد الطاقة من كهرباء وغاز ومواد للوقود أدت إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2% خلال شهر واحد فقط.
ولفت الجهاز إلى ارتفاع قسـم الطعـام والمشـروبـات بنسبة 1.6%، بسبب ارتفاع مجموعـة الخضـروات بنسبة 6.4%، وارتفـاع أسعـار الطمـاطم 15%، والبطاطس بنسبة 4.9%، والكوسة بنسبة 3%، البصل بنسبة 2.2%، الخضروات الجافة بنسبة 10.3%، كما ارتفعت مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 6.1%، بسبب ارتفاع أسعار السكر بنسبة 13.7%.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.4%، بسبب ارتفاع أسعار الزبد والسمن البلدي بنسبه 2.6%، والمسلى الصناعي بنسبة 3.3%.
وأكد الجهاز على ارتفاع أسعار مجموعـة الأسمـاك والمأكـولات البحريـة بنسبة 0.4% بسبب ارتفاع أسعـار مجموعة المأكولات البحرية بنسبة 1.6%.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 27.4%.
وأوضح الجهاز ارتفاع قسـم الأثـاث والتجهيـزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 2.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.3.