Friday , 30 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: كورونا يضرب ضباط

Tag Archives: كورونا يضرب ضباط

Feed Subscription

السيسي يجهز المستشفيات للضباط وعائلاتهم ويترك الشعب على الإسفلت.. الأحد 29 مارس 2020.. كورونا يهدد حياة المصريين ارتباك وتبادل اتهامات داخل أروقة العسكر

مستشفى مصريالسيسي يجهز المستشفيات للضباط وعائلاتهم ويترك الشعب على الإسفلت.. الأحد 29 مارس 2020.. كورونا يهدد حياة المصريين ارتباك وتبادل اتهامات داخل أروقة العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات مسعورة وجرائم الإخفاء القسري تتواصل ودعوات للإفراج عن المعتقلات

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، واعتقلت 6 مواطنين من عدة مراكز بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ففي مركز بلبيس، أفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات استهدفت العشرات من منازل المواطنين بعد قرى تابعة للمركز بينها تل روزن، بير عمارة، السعدية، أنشاص الرمل، بساتين الإسماعيلية، وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل، واعتقلت 3 مواطنين دون ذكر الأسباب .

وفى مركز أولاد صقر، اعتقلت كلا من: أحمد القرام وصلاح حسن، بعد حملة مكبرة روعت النساء والأطفال، وسط حالة من السخط والغضب بين عموم الأهالي.

كما اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان “محمد ربيع”، من أبناء مركز أبو حماد، بعد مداهمة منزله واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب

واستنكر المتابعون لملف حقوق الإنسان جرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها عصابة العسكر، وطالبوا بضرورة احترام القانون ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين، والاستجابة والتعاطي مع مطلب تفريغ السجون قبل حدوث كارثة تهدد سلامة المجتمع بشكل عام.

يشار إلى أن حملات الاعتقال خلال الأيام الماضية، التى طالت العديد من محافظات الجمهورية، استهدفت اعتقال كل من سبق اعتقاله حال تواجده في منزله، وتلفيق اتهامات ومزاعم سبق أن حصلوا على براءات فيها، من بينها الانضمام والتظاهر، وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

وأبدت أسرة المحامية المعتقلة “هدى عبد المنعم” خشيتها وقلقها الشديد على حياتها، بعد وصول ”ڤيروس كورونا“ للسجون، ورفض سلطات الانقلاب إخلاء سبيلها دون مراعاة لسنها “60 عاما”، وظروف السجن المأساوية والتي تهدد سلامتها.

وذكرت الأسرة أنها مصابة بجلطة في القدم، بالإضافة إلى معاناتها من ارتفاع في الضغط مع عدم اتزان، ومع الحديث عن انتشار فيروس كورونا بالسجون ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض يزداد قلقهم على سلامة حياتها .

كما طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “تسنيم حسن محمد عبد الله”، من الإسماعيلية، وذكرت أنها تعرضت للإخفاء القسرى بعد اعتقالها دون سند من القانون، وظهرت مؤخرا بنيابة أمن الانقلاب يوم الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٠، حيث لفقت لها اتهامات بالقضية الهزلية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩.

أيضا طالبت برفع الظلم والإفراج عن المعتقلة سمية ماهر، خريجة كلية العلوم جامعة الأزهر، والتي تم اعتقالها منذ  ١٧ أكتوبر٢٠١٧، وتعرضت للإخفاء القسري لعدة شهور، حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية  ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧.

وذكرت أنها تعاني من مشاكل بالقولون والمعدة، والتهاب في المفاصل، وضعف في المناعة، وبالرغم من كل هذا تمنع قوات أمن الانقلاب عنها الزيارة من أول يوم اعتقلت فيه إلى الآن، دون أي مراعاة لحقوقها القانونية.

وجددت أسرة المختفي قسريا “خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان”، يبلغ من العمر 37 سنة، متزوج ولديه طفلان ويعمل مهندسًا وصاحب مصنع مواد غذائية ويقيم بالشروق في القاهرة، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وذكرت أنه منذ أن تم اعتقاله من منزله فجر يوم 5 يوليو 2019 الساعة الثانية صباحًا، بعد اقتحامه وكسر أبوابه الخارجية ثم الداخلية، ترفض سلطات النظام الانقلابي الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

وأوضحت أن جريمة اختطافه من منزله شملت مصادرة جهاز اللاب توب الخاص به، ومحفظته وأوراقه الشخصية، ومصوغات ذهبية كانت بالمنزل.

وعقب الجريمة في اليوم التالي، تم السؤال عنه في قسم شرطة الشروق وأنكر وجوده لديهم، ورغم تحرير بلاغ لنائب عام الانقلاب وإرسال تلغرافات لعدة جهات، بينها وزير العدل ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، لا يوجد أي استجابة لمطلبهم .

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، استمرار الاختفاء القسري لـ32 مواطنا من أبناء محافظة البحيرة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم، وهم:

1- أسعد كمال محمد سليمان- كفر الدوار– طالب– اختفى 15 إبريل 2015 من الإسماعيلية .

2- عبد المالك قاسم يادم– أبو المطامير- إمام وخطيب – اختفى 12 إبريل 2017 من منزله .

3- أحمد إبراهيم أبو سعيد– حوش عيسى- صاحب مكتبة– اختفى 4 سبتمبر 2017 من منزله .

4- عبد الرحمن محمد عبد اللطيف– إدكو- بكالوريوس هندسة– اختفى 14 ديسمبر 2017 من أسوان .

5- عبد الرحمن محمد بطيشة– دمنهور- مهندس زراعي– اختفى 30 ديسمبر 2017 من دمنهور.

6- عبد أحمد سعيد شراقي– كفر الدوار– اختفى 15 فبراير 2018 من منزله.

7- أحمد عبد العال- كفر الدوار- اختفى 15 فبراير 2018 من منزله.

8- أحمد سعد محمد الكبراتي- حوش عيسى- طالب- اختفى 13 يونيو 2018 من الغردقة.

9- خالد عتمان- دمنهور- طالب – اختفى 8 أكتوبر 2018 من القاهرة .

10- أحمد السيد محمد طه- حوش عيسى- عامل بورشة- اختفى 16 ديسمبر 2018 من الجيزة .

11- محمد عبد العزيز دومة- كفر الدوار- موظف بشركة الكهرباء- اختفى 20 فبراير 2019 من منزله .

12- كريم إبراهيم إسماعيل- كفر الدوار- اختفى 20 فبراير 2019 من منزله .

13- أيمن عبد العظيم شعت- شبراخيت- فني سيراميك ورخام- اختفى 19 مارس 2019 من منزله .

14- أمين عبد المعطي أمين خليل- كفر الدوار- موظف بشركة فرج الله- اختفى 6 إبريل 2019 من الشارع.

15- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة- شبراخيت- موجه أول تربية رياضية- اختفى 1 مايو 2019 من العجمى.

16- ياسر محمد حسن جاب الله- النوبارية- مهندس زراعي- اختفى 15 مايو 2019 من منزله.

17- عبد النبى محمود عبد النبى عبد المجيد- النوبارية- أعمال حرة – اختفى 20 مايو 2019 من منزله.

18- محمد السيد الحويط- شبراخيت – يعمل بإحدى الجمعيات التموينية- اختفى 15 يونيو 2019 من منزله.

19- يوسف رجب- شبراخيت- عامل بمطعم- اختفى 15 يونيو 2019 من منزله.

20- صلاح الدين إبراهيم عبد العزيز بسيوني- دمنهور- اختفى 17 أكتوبر 2019 من السادات.

21- اكرامى إسماعيل التحفة – شبراخيت – اختفى 26 نوفمبر 2019 منذ إخلاء سبيله على ذمة إحدى القضايا .

22- محمود جمعة- النوبارية – اختفى 30 نوفمبر 2019 من منزله.

23- السيد رزق السيد- النوبارية – مشرف زراعي- اختفى 7 ديسمبر 2019 من منزله.

24- رضا محمد السيد- النوبارية- اختفى 11 ديسمبر 2019 من منزله.

25- إبراهيم نصير- النوبارية – اختفى 15 ديسمبر 2019 من منزله.

26- أسامة إبراهيم خضر- شبراخيت- اختفى 6 فبراير 2020 من منزله.

27- محمد عبد اللطيف حافظ – شبراخيت – اختفى 6 فبراير 2020 من منزله.

28- محمود عاطف الشريف- شبراخيت- اختفى 6 فبراير 2020 من منزله.

29- حسن أحمد حسب الله- شبراخيت- اختفى 14 مارس 2020 من منزله.

30- هاني معتمد- النوبارية- اختفى 14 مارس 2020 من منزله.

31- أحمد عطية بدوي- النوبارية- اختفى 14 مارس 2020 من منزله.

32- أحمد نصر زريبة- حوش عيسى- اختفى من منزله.

 

*لتعذر حضورهم.. تأجيل محاكمة قضية “حسم 2 ولواء الثورة” لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـحسم /2 ولواء الثورة”، لجلسة الغد لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منع الصحفيين وكلّ وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وادّعت النيابة العسكرية قيام المعتقلين بقضية “حسم 2” باغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.

وهو ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، والتخطيط لحرق مقار الحملة الانتخابية لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عام 2014.

كما ادعت قيام المعتقلين بقضية “لواء الثورة”، بالانضمام لتنظيم مسلّح يستهدف دور عبادة الأقباط وعناصر الجيش والشرطة والقضاء، باعتبارهم “طائفة ممتنعة” ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

وتضم هذه القضية 271 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام بدعوى الانضمام لحركتي “حسم 2″ و”لواء الثورة”.

والجدير بالذكر انه محبوس على ذمة القضية 12 طفل كانوا أقل من 18 عام وقت القبض عليهم وهم: عبدالله محمد اسماعيل عياد وعلى محمود ابراهيم محمود وحسن حسن خالد الزيات و محمد عبدالواحد سليمان عبدالواحد.

وكذلك يوسف محمود عطية البدرى واحمد زكريا فهمى على الشويخ وعبدالرحمن على فهمى وعمار ياسر عبدالتواب واسلام محمد خليل بدوى ومحمد الصاوى عوض غريب ومحمد الخضر محمد احمد عاصى واحمد عاشور حلمى الصياد.

 

*”كورونا” يضرب 5 ضباط وتواصل المطالبات بالإفراج عن المعتقلين ووقف الانتهاكات

أكد فريق “نحن نسجل” الحقوقي إصابة 4 ضباط من المتعاملين مع وزارة التنمية المحلية، كما أكد إصابة اللواء أركان حرب “حسن عبد الشافيبالفيروس وفق الفحوصات الطبية التي خضع لها.

واستنكر الفريق استمرار غياب الشفافية والتعتيم الذي تنتهجه حكومة النظام الانقلابي في مصر، في تعاملها مع فيروس كورونا المستجد بما يهدد سلامة المجتمع.

وثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم، صدور قرار بالحبس 15 يومًا من نيابة الانقلاب بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية لـ3 معتقلين؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات .

والمعتقلون هم: صبحى سالم سالم عيد، السيد عبد الخالق السيد منصور، حسين علي محمد الشاهد.

يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة لإعادة تدوير اعتقاله بعد صدور حكم بالبراءة فيما لُفق له من اتهامات، بتاريخ 22 فبراير 2020، حيث تم إخفاؤه قسريًا قبل أن يظهر بنيابة أبو كبير على ذمة محضر جديد بنفس الاتهامات المزعومة.

فيما شنت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم، بعد ظهر اليوم، استمرارًا لنهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وتواصل عصابة العسكر منذ عدة أيام حملات الاعتقال التعسفي، والتي طالت العديد من محافظات الجمهورية، حيث تستهدف اعتقال كل من سبق اعتقاله حال تواجده في منزله وتلفيق اتهامات ومزاعم سبق أن حصلوا على براءات فيها، من بينها الانضمام والتظاهر وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

إلى ذلك أكدت حملة “أخي المعتقل” أن هدفها إنساني دون أي خلفية سياسية؛ من أجل الإفراج عن جميع معتقلي الرأي داخل سجون العسكر، خاصة المحامين والصحفيين والنقابيين والسياسيين، ووقف الانتهاكات واحترام حق الإنسان في التعبير .

وجدّدت الحملة المطالبة بالإفراج عن عدد من المحامين، بينهم “إبراهيم متولي، محسن البهنسي، هدى عبد المنعم، ماهينور المصرى، محمد حمدون، عزت غنيم”.

إلى ذلك وبعد مرور أكثر من 1000 يوم على اعتقال علا القرضاوي، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، تجددت المطالبات برفع الظلم الواقع عليهما ووقف الانتهاكات المتصاعدة ضدهما، منذ اعتقالهما أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

فأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للعلامة يوسف القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملكٍ لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق.

ووثّقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

أيضا جدد حساب “جوار” على فيس بوك المطالبة بإنقاذ معتقلي مصر في السودان وسرعة الافراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات التى تمارس ضدهم، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وقالت الصفحة الحقوقية، “في الوقت اللي أغلب دول العالم بتفرج فيها عن المعتقلين بسبب كورونا، واللي منهم السودان.. لكن للأسف ما زالوا معتقلين مجموعة من المصريين المعارضين لنظام السيسي بأوامر من السيسي نفسه وعباس كامل، ويتم التنكيل بهم وإيذاؤهم ومنع الزيارات عنهم وأنباء عن تسليم ٢ منهم”.

 

*حانت ساعة الصدمة.. السيسي يجهز المستشفيات للضباط وعائلاتهم ويترك الشعب على الإسفلت!

ذروة انتشار كورونا لم تبدأ بعد”.. اعتراف على لسان وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، أعقبه تحركات عسكرية تستثني المدنيين بدأت بتجهيز مستشفى مصر الجديدة العسكرية” كي تكون مقرا للحجر الصحي لاستقبال حالات العسكريين المُصابين بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تجهيز قاعة المؤتمرات بمدينة نصر في محافظة القاهرة، ومستشفى المعادي العسكرية، ليصبحا أيضا مقرا للحجر الصحي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة من إدارة الخدمات الطبية بهيئة الإمداد والتموين التابعة للجيش، تفيد بإخلاء مستشفى “مصر الجديدة العسكرية”، وتعديل الخريطة العلاجية لها بناءً على أوامر صادرة من مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، مجدي أمين مبارك.

وتم توجيه الخطاب العسكري إلى المجمع الطبي “ق م” بمنطقة المعادي، وإلى مستشفى غمرة العسكرية، وإلى مستشفى مصر الجديدة العسكرية للاستجابة للتعليمات وبدء تنفيذها.

للعسكر فقط

ووفقًا للوثيقة، تم تعديل الخريطة العلاجية لمستشفى مصر الجديدة العسكرية، لتنتقل عائلات الضباط الذين يحملون رتب (عقيد ومقدم) بالجيش إلى تلقي الخدمة الطبية بالمجمع الطبي “ق م” بالمعادي، وعائلات رتبة (رائد) إلى مستشفى غمرة العسكري، وحالات الغسيل الكلوي بمستشفى مصر الجديدة يتم تحويلها إلى مستشفى غمرة العسكرية.

وبينما تشير الوثيقة إلى أنه يتم تنفيذ الأوامر اعتبارا من السبت ولحين صدور أوامر أخرى، ينتظر عموم المصريين مصيرا أسود، تقول الناشطة كريمان السيد: “شفت فيديو مؤلم جدا من أمام مستشفى الحياة التخصصية بالقاهرة، لمواطن متوسط العمر خارج من الباب وفى حالة إعياء شديد وسقط ميتا، والمستشفى نزلت بيان إنه جاء للمستشفى فى حالة إعياء شديد واكتشفوا أنه كورونا بعد وفاته.. ازاى يا مستشفى يجيلك فى حالة إعياء وتسبيه يخرج، هل المستشفيات الخاصة ممنوع تستقبل حالات ولا الناس بقت تروح بعد متخلص ولا ايه؟ أنا شفت الفيديو فكرنى بإيران واترعبت.. أنا مذهولة”.

من جهته يقول الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمود جمال، إن عدد المصابين بفيروس كورونا وسط صفوف جنود وضباط وقادة الجيش المصري بلغ نحو 550 مصابا حتى الآن.

وأشار جمال إلى أن “تجهيز أكثر من مكان عسكري للحجر الصحي لأفراد القوات المسلحة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أعداد ضباط ومجندي الجيش المُصابين بفيروس كورونا كبيرة، وقد يكون بعضها خطيرة، ولذلك تم إنشاء وتجهيز أماكن مختلفة لهم”.

ولم تعلن القوات المسلحة عن إصابات أو وفيات بين صفوفها سوى وفاة قياديين اثنين، وهما مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، ومدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية اللواء أركان حرب خالد شلتوت.

يقول الإعلامي أحمد منصور، المذيع في قناة الجزيرة: “وثيقة مسربة من إدارة الخدمات الطبية فى جيش ‫السيسي تفيد بتجهيز مستشفى ‫مصر الجديدة للحجر الصحى لكبار الضباط وعائلاتهم، وتسريبات أخرى عن بناء مستشفى ميدانية خلف مستشفى المعادي، وهذا يعود لتفشى ‫فيروس_كورونا فى الجيش، والتكتم الشديد هذا بالنسبة للعسكر، أما الشعب المصرى المسكين فله الله”.

هيمنة العسكر

وبالعودة إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، والتي ما زالت تخترع الأكاذيب وتتعمد التضليل بشأن وباء كورونا، حتى إنها قالت إن ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد لم تبدأ في مصر حتى الآن، على الرغم من بداية الأسبوع السابع، بزعم الإجراءات الاحترازية التي اتخذها العسكر في وقت مبكر.

وأضافت زايد أنه حسب المعلومات المتوفرة عن الدول التي سبقت مصر في انتشار الفيروس، فإن الذروة عادة ما تبدأ خلال الأسبوع السادس أو السابع من ظهور المرض.

وأضافت أن العالم شهد أكثر من 600 ألف إصابة بمختلف الدول، وفي دولة واحدة وصلت الإصابات لـ100 ألف حالة، وبفضل تكاتف أجهزة العسكر التي تم التنسيق معها ما زال الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة حتى الآن، على حد زعمها.

وفي مارس 2014 أي بعد أقل من عام على الانقلاب العسكري، طالبت اللجنة العليا لإضراب الأطباء جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بفتح مستشفيات القوات المسلحة للعلاج المجانى لكل أبناء الشعب المصري، وإصدار قانون بعلاج كل المسئولين، في المستشفيات الحكومية، سواء عامة أو تعليمية أو مركزية، ومنع سفرهم للعلاج بالخارج إلا للضرورة القصوي.

ودعت اللجنة، في بيان لها، ردًا على دعوة السفيه السيسي، لشباب الأطباء بتقديم الكثير لمصر دون انتظار المقابل، بضرورة نشر كشوف رواتب وبدلات كبار مسئولي وزارة الصحة والتأمين الصحى، والتي تقدر بمئات الألوف، وفتح البعثات التعليمية بالداخل والخارج أسوة بأطباء القوات المسلحة، لزيادة خبراتهم الطبية، وخدمة المرضى المصريين وإفادتهم بها.

ولم يعد خفيا على أحد في الأوساط العلمية أو حتى الشعبية هيمنة العسكر في مصر على الحياة المدنية وعلى المجتمع ككل، فمجلس الوزراء الحالي بكل وزاراته المدنية لم يعد مجرد واجهة مدنية للحكم العسكري فقط، بل تحول الأمر إلى إحكام قبضة العسكر على كل مناحي الحياة المدنية، والنزول إلى الحكم المباشر والإدارة المباشرة من خلال الضباط العسكريين المتقاعدين والنظامين.

وقد جاء إعلان هالة زايد وزيرة الصحة الحالية، في يوم 22 ديسمبر 2018، بأن مدراء المستشفيات النموذجية التي سيتم تطويرها وعددها 48 مستشفى، منها 29 تابعة لوزارة الصحة، و19 تابعة للتعليم العالي، سيكونون من العسكريين.

حيث قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي يوم 22 ديسمبر 2018: “إن وزيرة الصحة وجهت باختيار مدير إداري للمستشفيات النموذجية يكون له خلفية عسكرية، على أن يكون هناك إعلان بذلك في الصحف لشفافية الاختيار”.

يأتي هذا بعد إنشاء كلية الطب العسكري، والتي يعد إنشاؤها تطورا مفصليا في مجال هيمنة العسكر على المجال المدني، ويعد نموذجا فريدا للسعي نحو عسكرة المجتمع بكل تفاصيله والخروج من نمط العلاقات المدنية العسكرية، الذي يهتم بتوازن القوى وتوزيع الأدوار بين ما هو مدني وما هو عسكري في الأمور الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، إلى تنميط المجتمع بالطابع العسكري والتفاعل العسكري المباشر مع المواطن من خلال السيطرة على القطاعات الخدمية.

 

*كورونا في مصر وزارة فاشلة ومواطن رخيص بلا ثمن

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع عدة تظهر فشل حكومة الانقلاب في مواجهة فيروس كورونا، وأن المستشفيات والمراكز الصحية خارج الخدمة.

كما شكا الأطباء في مستشفيات عدة تجاهل مسئولي وزارة الصحة مناشداتهم المستمرة لمساعدتهم في نقل مرضى كورونا، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم قبل وفاتهم.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لصيدلي يشكو تجاهل إصابات كورونا وفشل الإجراءات الحكومية، بعدما أصيبت ابنة شقيقه بالفيروس.

الصيدلي الذي عرف نفسه باسم محمد عباسي، ناشد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة هالة زايد، إيقاف ما أطلق عليه “المهزلة” بحق مرضى كورونا في مصر.

وروى عباسي معاناته للتواصل مع وزارة الصحة عبر الأرقام المعلنة على الموقع الإلكتروني للوزارة والخاصة بمرضى كورونا، وذلك من أجل نقل ابنة أخيه (30 عامًا) التي تأكد إصابتها بالفيروس وفق الفحوص والتحاليل، إلى المستشفى بسيارة إسعاف، وهو شرط عند اكتشاف أي حالات إصابة بكورونا.

وقال عباسي: إنه فشل في التواصل عبر تلك الأرقام، وهاجم وزارة الصحة قائلا: “وزارة فاشلة وأرقام فاشلة وطب وقائي فاشل والبني آدم المصري رخيص ملوش تمن”.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لمستشفى بمحافظة الإسكندرية مخصصة للحجر الصحي للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

ويظهر المقطع استغاثة إحدى المشتبه بهن وهي تصرخ منتقدة الإجراءات المتخذة، وتركهن بلا عناية أو رعاية طبية.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يشكو فيها مصريون من عدم قدرتهم على التواصل مع وزارة الصحة عبر الأرقام المعلنة، وطالبوا بإجراءات أكثر عملية، لا سيما مع الوضع الطارئ الذي تمر به البلاد، بعد فرض حظر التجوال وتزايد عدد المصابين.

 

*زحام في الشوارع والمترو والمحال والمخابز.. حظر تجول على الطريقة المصرية

مع فشل الحكومات المتوارث في دولة العسكر لا يهتم الشعب المصري بما تفرضه هذه الأنظمة من قرارات أو تتخذه من إجراءات؛ لأنها في غالب الحالات تعمل ضد مصالحه، ولذلك يتبنى المواطن البسيط منطقا يقوم على أن هده الحكومات تفعل ما تريده هي وأنا سأفعل ما أريده، وبالتالي لا يلتزم بتلك القرارات التي يهدف العسكر من ورائها لإثبات وجودهم أكثر من خدمة بلادهم ومواطنيهم.

قرار حظر التجول ينطبق عليه هذا المنطق، فالظاهر أنه يهدف إلى تفادي الزحام والاحتكاك لتقليص أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأن عددًا من دول العالم لجأت إليه، لكن في دولة العسكر حظر التجول يؤدي إلى زحام أكثر واحتكاك أكبر في الشوارع والمواصلات ومترو الأنفاق والمحال التجارية وأمام المخابز وماكينات الصرافة والبنوك وبالتالي تتزايد الإصابات ويتزايد ضحايا فيروس كورونا.

في هذا التقرير نرصد بعض سلوكيات المصريين التي تكشف رفضهم لحظر التجول وعدم اقتناعهم بقرارات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي.

زحام الشواطئ

في محافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر استغل عدد من المواطنين عطلة يومي الجمعة والسبت، في الخروج إلى الشواطئ وتنظيم رحلات بين المحافظات، رافضين الالتزام بقرار حظر التجول لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بين المواطنين.

وتكررت مشاهد خروج المواطنين إلى الشواطئ في كل من الإسكندرية والبحر الأحمر إلى جانب رأس سدر والعين السخنة، ففى عروس البحر الأبيض المتوسط نزح مواطنون إلى كورنيش البحر، وجلس بعضهم علي الشواطئ مباشرة قبل ساعات من قرار حظر التجوال.

وأجرى جمال رشاد وكيل وزارة السياحة بالإسكندرية، حوارًا مع بعض الأسر الموجودة على الشواطئ للاستفسار منها عن سبب تواجدهم، فأكدوا أنهم خرجوا إلى الشواطئ كنوع من التنفيس في ظل الظروف الحالية، فبادر رشاد بتوعيتهم بخطورة التجمعات أي كان موقعها.

وبسبب هذه الخروقات أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الانقلابي، تعليمات إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإغلاق جميع شواطيء المحافظة أمام الجمهور، حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي محافظة البحر الأحمر، شهدت شواطئ بمدينتي الغردقة وسفاجا تجمع عشرات المواطنين والشباب؛ الأمر الذي دفع بعض الأهالي إلى المطالبة بسرعة تدخل الأجهزة المختصة لإصدار قرار بإغلاق الشواطئ العامة والخاصة بالمحافظة لمنع التجمعات.

وأشاروا إلى أن منطقة الكورنيش وشاطئ ٤ ومنطقة فلفلة شهدت تجمعات كبيرة للأهالي والشباب دون خوف من فيروس كورونا ودون اعتبار لحظر التجول.

مسيرات التكبير

ورغم الحظر شهد عدد من المناطق على مستوى الجمهورية خاصة محافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة مسيرات أطلق عليها مسيرات التكبير ربما استجابة لدعوة الإعلامي معتز مطر لترديد تكبيرات العيد والدعاء بتخليص البلاد والعباد من وباء كورونا.

وفوجئ السكندريون بسماع أصوات التكبير بين خوف وفرح، وتحولت في دقائق معدودة لأصوات دعاء في كافة الأرجاء وتفاعل معها الأهالى من البلكونات والنوافذ واسطح المنازل وكان أقوى هذه التظاهرات ما شهدته الاسكندرية ومنطقة فيصل بالجيزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو حيّة في ساعات متأخرة من الليل لجموع من المواطنين، أثناء التكبيرات والابتهالات الجماعية من داخل المنازل والشرفات في أحياء أبو قير والعجمي وغيرها.

المترو والمواصلات

وتشهد وسائل المواصلات خاصة مترو الأنفاق زحاما كبيرا بسبب تقليص عدد ساعات عمله من السادسة صباحا إلى السابعة مساء وهو ما يدفع المواطنين للتزاحم من أجل قضاء مصالحهم فى هذا الوقت القصير وبالتالى يتزايد استخدام المترو على عكس ما كان يهدف إليه قرار حظر التجول.

واستقبل نشطاء مواقع التواصل، الصور التي انتشرت للتكدس والزحام الشديدين، في عربات المترو والمواصلات العامة بغضب وسخرية. وانتقدوا بشدة المشهد الذي ينبئ بكارثة، تجعل كل الإجراءات التي يتخذها نظام العسكر بلا فائدة.

ورغم محاولات وزير المواصلات الانقلابى، كامل الوزير، نقل صور للمترو وهو فارغ ونفيه انتقال فيروس كورونا، إلا أن محاولاته لم تفلح في إيقاف هجوم المتفاعلين على الصور،  متسائلين: “هو الزحام والتكدس بالنهار مابينقلش كورونا؟”.

البنوك وماكينات الصرافة

كما تشهد البنوك وماكينات الصرافة سباقا محموما بين المواطنين لصرف المرتبات أو السحب والإيداع ورغم التحذير من استخدام ماكينات الصرف الآلي خشية نقل فيروس كورونا إلا أن الأغلبية لا يهتمون بهذه التحذيرات والبعض قد يرتدي قفازًا أثناء عملية السحب ومراجعة المبالغ المسحوبة.

المحلات والأسواق

ومع فرض الانقلاب إغلاق الأسواق والكثير من المحال يومى الجمعة والسبت بشكل كامل يتزاحم الأهالي على تلك الأماكن لشراء مستلزماتهم واحتاجاتهم الضرورية وتسبب ذلك فى زحام غير مسبوق مما دفع بعض التجار إلى رفع اسعار السلع والمنتجات وكذلك الفواكه والخضراوات ورغم تخوف الأهالي من فيروس كورونا الا انهم يرون انه ليس هناك طريقة اخرى للحصول على متطلباتهم بدون هذا الزحام.

 

*المركزي” يضع قيودًا على السحب والإيداع اليومي بسبب كورونا

أصدر البنك المركزي، اليوم الأحد، تعليمات للبنوك بوضع حدود مؤقتة للسحب والإيداع اليومي، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال البيان، الذي أصدره البنك، إن الحد اليومي للأفراد سيكون 10 آلاف جنيه مصري و50 ألف جنيه للشركات. على أن يتم إعفاء الشركات من حدود السحب إذا ما استخدمت الأموال فى دفع رواتب الموظفين. كما قرر البنك تحديد السحب والودائع اليومية من أجهزة الصرف الآلي بخمسة آلاف جنيه.

وحث البنك المركزي الأشخاص على الحد من استخدام النقود الورقية والاعتماد على التحويلات الالكترونية والمدفوعات الإلكترونية.

وأضاف البيان أن “جميع البنوك ألغت الرسوم على التحويلات وطرق الدفع الإلكتروني لراحة المواطنين”.

ودعا البنك المركزي إلى “تقليل التعامل بأوراق النقد، والاعتماد على التحويلات البنكية، واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول”.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 576 حالة، وعدد الوفيات 36 حالة، وفقا للأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

وتأتي أحدث قرارات البنك المركزي وسط إجراءات استثنائية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، حيث أوقفت مصر، السبت، تصدير البقوليات ثلاثة أشهر للحفاظ على الإمدادات المحلية، وسبق ذلك خفض أسعار الفائدة الرئيسية، ورصد 100 مليار جنيه للتعامل مع الأزمة.

ووفقا للتقرير الذي نشرته وكالة “رويترز”، فإن “الهدف من القرارات الجديدة محاولة خفض القوة الشرائية، ومواجهة التضخم، والحفاظ على مخزون البلاد من السلع الأساسية”.

 

*دراما المخابرات تتجاهل كورونا وتبتلع أموال المصريين في رمضان رغم عجز المستشفيات

رغم قرارات حكومات العالم بوقف الأنشطة غير المهمة في إطار مكافحة وباء كورونا الذي يهدد العالم بالموت والجوع والفقر وتوقف النشاط الاقتصادي، تصر المخابرات المصرية المشرفة على الإنتاج الفني بمصر على استمرار تصوير وإنتاج المسلسلات والأعمال الفنية التي ستعرض في رمضان المقبل، ضاربين عرض الحائط بأخطار وباء كورونا على المصريين.

وبدلًا من أن تتعامل إدارات المخابرات والأجهزة الأمنية المسيطرة على الإعلام والإنتاج الفني، مع الأموال والثروات التي جمعتها من دماء المصريين وضرائبهم للمستشفيات أو لقطاع الصحة الذي يعاني الانهيار التام، وسط تحذيرات تنطلق من أفواه المسئولين عن الصحة المصرية أو الصحة العالمية بأنّ الحكومة ستفشل في مواجهة كورونا لو ارتفعت الإصابات إلى 1000 مصاب.

ورغم ذلك كله رفضت “الشركة المتحدة” للخدمات الإعلامية، التابعة لجهاز المخابرات العامة، والتي تقوم بإنتاج معظم المسلسلات المصرية، وقف تصوير الأعمال الدرامية هذا العام، على الرغم من التحذيرات من تفشي فيروس كورونا”.

حيث رفض رئيس الشركة “تامر مرسي” وقف تصوير المسلسلات التي من المقرر عرضها في موسم رمضان المقبل في الوقت الحالي، لا سيما التي تنتجها الشركة بشكل منفرد، ومنها مسلسل “الاختيار” الذي يروي قصة “أحمد المنسي” قائد الكتيبة “103 صاعقة”.

إصرار على الاستمرار

ورغم أن قطاع الترفيه في العالم شهد توقّفا شبه تام، إلا أن المسئولين عن “الشركة المتحدة” لا يتّجهون إلى اتخاذ قرار مشابه.

وبالفعل أكّد المتحدّث الرسمي باسم الشركة، حسام صالح، ما يتردّد في الكواليس عن اللامبالاة وإهمال صحة العاملين في هذه المسلسلات، إذ كرّر في أكثر من تصريح إعلاميّ: “لدينا 16 مسلسلا قيد التصوير حاليا، وليس هناك أي قرار بوقف العمل، قد يكون هناك توقّف لمدة يوم أو يومين في مسلسل أو آخر لظروف خاصة، مثل ما حصل مع مسلسل “النهاية” ليوسف الشريف، إذ تعرّض موقع التصوير الخاص به لحريق”.

وزعم “صالح” أنه في حال ازدياد عدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا، خلال الفترة المقبلة، سيتم اتخاذ قرار فوري بتأجيل التصوير؛ “لأن صحة العاملين في المسلسلات أهم بكثير من دون شك”. مشيرا إلى إلغاء المشاهد التي تحتاج إلى عدد كبير من الممثلين، وكذلك البرامج التلفزيونية التي تتطلّب جمهورا كبيرا”، ومشددا على أنه “لا صحة لاتخاذ قرار بتأجيل تصوير كل الأعمال لمدة أسبوع كما تردد”.

ويبدو أن هذه التصريحات استفزت عددا كبيرا من العاملين في صناعة الدراما، لكن لم يستطع أحد منهم انتقاد ما قيل علانيةً، أو على الأقل التعبير عن بعض المخاوف التي تنتاب كل سكان العالم في الفترة الحالية.

إهمال متعمد

السيناريست “مريم نعوم” كانت ربّما الوحيدة التي تجرّأت على انتقاد الوضع، من خلال منشور على صفحتها في موقع “فيس بوك”، إذ عبّرت عن رفضها للظروف التي يعمل في ظلّها صنّاع الدراما في مصر، مؤكدةً أن استمرار التصوير في ظل تفشي الوباء لا يعكس إلا حالة من الإهمال.

ويتساءل مراقبون عن جدوى المسلسلات والدراما الفنية في ظل الوباء المنتشر، والذي يهدد ملايين المصريين في صحتهم وأرزاقهم في ظل توقف المصانع والمؤسسات الإنتاجية عن العمل في ظل تفشي الوباء.

بينما يرى آخرون أن بمقدور الجيش توجيه تلك الأموال التي لا فائدة منها في ظل الهلع المسيطر على العالم كله ويهدد بمقتل 40 مليون نسمة عالميًا، إلى المجهود الصحي وإقامة مستشفيات وشراء أجهزة التعقيم والتنفس الصناعي التي تعاني من نقصها الفرق الطبية، التي تكافح الوباء بلا أي تقدير من الدولة أو الحكومة.

ويعاني قطاع الصحة من انهيار مقدراته في ظل خفض المخصصات للصحة بالموازنة العامة للدولة، بما يتوافق مع الزيادة السكانية أو خريطة الصحة المصرية التي تضربها الأوبئة والامراض.

بل إن الأغرب من ذلك كله، هو أن محتوى كافة الأعمال الفنية التي تنتجها شركات المخابرات تدور حول مصطلح الإرهاب ودور العسكر في حماية مصر، بعيدا عن القضايا الأولى بالاهتمام، مثل الفقر وانهيار القيم وانتشار الظلم وغياب العدل والأمية، بعد أن ابتلعت المخابرات قطاع الإنتاج الفني.

 

*غرامة 300 ألف جنيه بزعم نشر الشائعات.. 3 شواهد تفضح رعب “السيسي” من كشف الأرقام الحقيقية لـ”كورونا

ماذا تخفي سلطات الانقلاب بشان فيروس كورونا؟ وما الذي تخاف منه؟أسئلة تطرح نفسها في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إصدار سلطات الانقلاب سلسلة من القرارات خلال الأيام الماضية تهدف إلى قمع وملاحقة كافة الأصوات الساعية لكشف الحقائق فيما يتعلق بتفشي الفيروس بشكل كبير في مصر.

قرار النيابة

وكان آخر مظاهر هذا القمع إصدار النيابة العامة للانقلاب، بيانًا، بشأن ما أسمته “التصدي للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول فيروس “كوروناعلى مواقع التواصل”، مشيرة إلى أن “العقوبة ستصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه”، وذلك بالتزامن مع نشر بعض العاملين في المجال الصحي وعدد من المواطنين بالمحافظات عن ظهور إصابات بفيروس كورونا لم يتم الإعلان عنها، فضلا عن إعلان بعض الجهات الحقوقية عن ظهور حالات اشتباه بالاضابة بالفيروس بين المعتقلين في سجون الانقلاب.

وسبق هذا القرار، قرار المجلس الأعلى للإعلام الأخير بحجب موقعين إخباريين لمدة ستة أشهر، وإنذار بإغلاق ست صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (على فيسبوك وتويتر) لتداولها أخبار تتعلق بالفيروس، وهو ما رفضه العديد من الإعلاميين المصريين، معتبرين إياه مخالفا للقانون والدستور، وأكد الإعلاميون – في تصريحات لموقع “ميدل إيست مونيتور” – أن ما يحدث يأتي في إطار سياسة النظام الذي يحاول احتكار الإعلام وإسكاته، ومنع أي محاولات للتصرف خارج الاطار الحكومي ومعاقبة جميع من هم خارج هذا الإطار، سواء من خلال حجب المواقع الإلكترونية، وسجن الناس وإبلاغ النيابة العامة، مشيرين الي أن ذلك يتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية المتفق عليها بشأن حرية التعبير.

قمع إعلامي

من جانبه قال الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي، في تصريحات صحفية: إن هذه القرارات تأتي في سياق سياسة التعتيم التي يفرضها النظام في بداية الوباء، كما أنه يأتي في سياق منع حرية تداول المعلومات، على الرغم من النص الدستوري على ذلك، لذلك تم حجب بعض المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أن المشكلة في أنها تتناقض مع الرواية الرسمية، رغم وجود معلومات صحيحة عن عدد من هذه المواقع، إلا أن هذه المسألة كانت مخفية ولم ترغب السلطات في نشرها، لكنها اضطرت إلى ذلك بعد واحدة من الصفحات نشرت ذلك.

وأكد أحمد أمين، عضو نقابة الصحفيين، أن ما يجري هو حرب ضد حرية الصحافة، تبدأ بقوانين تم إقرارها وتعطل حرية الصحافة وتنتهك الدستور وتتجاهل نقابة الصحفيين، وطالب أمين نقابة الصحفيين بالتدخل لحماية المهنة والصحفيين من هذا الاعتداء؛ حيث إن الأمر يتطلب المزيد من الشفافية وحرية التعبير لنقل الحقيقة فيما يتعلق بالوضع، بما يعود بالنفع على صحة وسلامة المصريين.

الوثيقة العسكرية

وفي سياق متصل، كشف فريق “نحن نسجل” عن حصوله على وثيقة عسكرية تكشف عن المناطق “الموبوءة” في مصر بفيروس كورونا؛ حيث أصدرت هيئة عمليات القوات المسلحة تعميما لكل وحدات الجيش بشأن المحافظات التي انتشر فيها لفيروس وهي المنوفية، ودمياط، والإسكندرية، والمنيا، وقنا؛ حيث قرر جيش الانقلاب إيقاف الإجازات للموجودين بالوحدات العسكرية حاليا من قاطني تلك المناطق الموبوءة”، ومد الإجازات للذين خارجها (إجازة/ مأمورية) حاليا من قاطني هذه المناطق لمدة (15) يوما، مع عزل العائدين من تلك المناطق (15) يومًا في أماكن عزل مطابقة للشروط بعد إجراء الكشف الطبي عليهم.

يأتي هذا في الوقت الذي اقترح فيه المجلس الثوري المصري عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا داخل مصر، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات مبنيةٌ على أساس علمي ومعتمدة على خطوات تم تطبيقها في دول أخرى، وقال المجلس، في بيان له، إن الإجراء الأول يتمثل في (العزل المجتمعي)، والذي يتضمن فرض العزل التام في كل أنحاء مصر بخطوات تصاعدية حاسمة خلال الأسبوعين القادمين لتقليل سرعة انتشار المرض، والإيقاف التام لكل التجمعات بكافة أشكالها حتى منتصف أبريل، قابلة للمد حسب تطور الوباء وانتشاره، ومنع التنقل بين المحافظات والمراكز المختلفة إلا في أضيق الحدود، والإفراج الفوري عن كل الموجودين بالسجون، سواء بإفراج مشروط أو عفو عام، وكذلك تخفيض عدد المجندين بمعسكرات ووحدات الأمن المركزي والجيش إلى ما دون الـ20%؛ لخطورة هذه التجمعات على من فيها وعلى المجتمع، ولتقليل العدوى وحالات الوفاة، بالإضافة إلى بناء شبكات محلية فورًا من المتطوعين في القرى والمراكز والأقسام لإدارة الأزمات ومعاونة الفرق الطبية والمواطنين على السواء.

أما ثاني تلك الإجراءات فيتمثل في (الإجراءات الطبية)، والتي تشمل توفير اختبارات الفيروس بكميات تتناسب مع عدد السكان في كل مركز ومحافظة بدون استثناء، وجعلها مجانية لغير القادرين وموظفي الدولة، وتقديم تقارير يومية للشعب تشمل أعداد المصابين الكلية والإصابات الجديدة، مع تحديد خريطة الإصابات، ومضاعفة الإجراءات في المناطق الأكثر تضررا، وزيادة ميزانية الصحة 3 أضعاف، ورفع بدلات الأطباء والأجهزة المعاونة لهم، وتوفير أقصى درجات وأدوات الحماية لهم لمنع انهيار المنظومة الطبية والحفاظ عليها.

ويشمل الإجراء الثاني أيضا – وفقا للبيان – وضع كل المنظومة الصحية بالبلاد تحت تصرف هيئة من كبار الأطباء بعيدا عن الروتين الحكومي الوزاري، شاملة كذلك المؤسسات الطبية العسكرية التي تفتح للمواطنين المدنيين بكل إمكانيتها وخدماتها، وتسخير كل موارد وإمكانات الدولة التصنيعية والبحثية والمالية لإنتاج أكبر عدد ممكن من وحدات العناية المركزة والتنفس الصناعي بالمستشفيات، وإنتاج أعداد كبيرة من مستلزمات العزل والعلاج مع إمكانية تحويل أية منشآت يملكها الشعب (حكومية أو عسكرية) من فنادق ونوادٍ وقاعات وصالات وغيرها إلى مناطق طبية للعزل، أو العلاج تحت قيادة كبار الأطباء”.

أما الإجراء الثالث فيتمثل في (الإجراءات الاقتصادية) وتشمل: توفير الدعم المباشر لـ40% على الأقل من الشعب المصري بالغذاء؛ لأن أكثرهم لا يملكون إلا عملهم اليومي لتوفير الحد الأدنى من احتياجاتهم، وإلغاء فواتير الكهرباء والمياه والغاز شهري مارس وأبريل على الأقل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإلغاء الضرائب والدعم النقدي المباشر لتستطيع هذه الشركات الاستمرار ودفع رواتب العاملين بها، والتكليف المباشر للشركات الكبرى بدعم مناطق بعينها (قرى – مراكز – محافظات)، حسب وضع الشركة المالي، مع تخفيض الضرائب عليها في مقابل ذلك، بالإضافة إلى تقليل أسعار الوقود، خاصة بعد الانهيار الحالي لأسعار النفط، وبالتالي ستنخفض أسعار الغذاء وكافة السلع”.

 

*كورونا يهدد حياة المصريين.. ارتباك وتبادل اتهامات داخل أروقة العسكر

رغم اتخاذ نظام الانقلاب الدموي كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة وباء كورونا، والتي تفرضها منظمة الصحة العالمية على كل دول العالم من حظر تجولٍ، وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات، وغلق المحال التجارية، والمطاعم والمقاهي والمساجد والكنائس ودور العبادة، وإلغاء صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، إلى آخر ذلك من إجراءات، إلا أن حالة من التخبط وتبادل الاتهامات والتململ تسود داخل أروقة العسكر، خاصة فى ظل عدم تحقيق أية نتائج إيجابية حتى الآن في مكافحة المرض، حيث يتزايد معدل الإصابات وحالات الوفيات بصورة يومية .

التخبط أرجعه بعض المراقبين إلى إلقاء الجيش مهمة تنفيذ حظر التجول على داخلية الانقلاب، وهى مهمة أكبر منها بكثير فى ظل حالة الفوضى التي تهيمن على عمل قادتها وضباطها، مقابل انسحاب الجيش من المشهد واتجاهه إلى الأعمال الربحية، مثل بيع الكمامات والمطهرات، وما تستلزمه أعمال التطهير والتعقيم من مواد ومستلزمات يحقق من ورائها أرباحًا بالمليارات .

وكان إقرار المتحدث العسكري بوفاة مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، نتيجة إصابته بفيروس كورونا” مجرد إشارة إلى خطورة وحقيقة تفشي المرض في مصر.

اعتراف رسمي

ولم تقف الأخبار السيئة عند هذا الحد، ففي صباح اليوم التالي، تم الإعلان عن وفاة مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة اللواء شفيع داود جراء إصابته بالفيروس.

ويعد الإعلان عن وفاة “شلتوت”، و “داود”، أول اعتراف رسمي من دولة العسكر بتمدد الوباء إلى قطاعات حساسة وسيادية، ما يؤكد التقارير المتداولة سابقا عن وجود إصابات داخل الجيش .

ورغم الإنكار الذي لازم سلطات العسكر في بدايات الأزمة، واعتقال بعض الناشطين بتهمة “إثارة الشائعات” حول المرض، فإن الأمور تتجه ربما إلى وضع أكثر خطورة مع تزايد الإصابات وحالات الوفيات بصورة يومية مع توقعات أن تكون الأرقام الحقيقية أكبر مما تعلنه حكومة الانقلاب

إصابات جديدة

في سياق متصل، كشفت قوائم مسربة- غير رسمية- عن إصابة لواءات آخرين بالمرض، هما رئيس أركان إدارة الهندسيين العسكريين اللواء أركان حرب محمود أحمد شاهين، ومساعد مدير إدارة المشروعات اللواء محمد السيد فاضل الزلاط.

ووفقًا للقائمة، يصل عدد المشتبه بإصابتهم بـ”كورونا” بين قيادات الجيش إلى 11 شخصا، وسط توقعات بتمدد الفيروس إلى وحدات أخرى في الجيش مع التكتم على أوضاعهم الصحية، بعد إحالتهم إلى المستشفيات العسكرية حفاظا على السرية

كما أثبتت الفحوصات إيجابية عينات جميع أفراد أسرة “شلتوت”، ما دفع إلى حجزهم في مستشفى “أبو خليفة” المخصصة للعزل في محافظة الإسماعيلية .

ومن بين الضباط المشتبه في إصابتهم، اللواء خالد مبارك حسين من المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد أسامة محمد عبد الحميد من إدارة المشروعات الكبرى، والعقيد محمد جمال الدين محمد من الهيئة الهندسية.

رعب في الأقصر

وأكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن مدينة الأقصر تعيش حالة من الرعب، وتشهد إغلاقا شبه تام، حيث تم إلغاء كل الزيارات إلى الآثار والفعاليات الثقافية ورحلات المنطاد بعد ظهور فيروس كورونا، والإعلان عن إصابة 45 سائحًا أجنبيًا إلى جانب الطاقم العامل على متن باخرة سياحية في النيل .

وقال الموقع، إن فرقًا طبية مختصة تحولت من القاهرة وقنا إلى مطاعم الفنادق وسفن الرحلات البحرية في هذه المنطقة، لأخذ عينات وإجراء اختبارات عشوائية للعمال والسياح، مشيرا إلى أن وصول الأطقم الصحية وإلغاء الأنشطة السياحية أدى إلى مغادرة السياح الأجانب للمدينة .

وانتقد الموقع السياسة التى انتهجتها حكومة الانقلاب فى البداية، حيث كانت تنفي وجود أي حالات منذ بداية تفشي فيروس كورونا في العالم، بل إنها كانت قد بدأت التحضير لموسم السياحة الشتوية.

وأكد أن هذا التركيز على جلب العملة الصعبة من الخارج أدى الآن إلى نتائج عكسية، إذ إنه تم إعلان الأقصر التي تضم العديد من المواقع الأثرية الشهيرة مصدرا لأغلب حالات الإصابة بالفيروس .

دعم الأغنياء

وفي محاولة فاشلة تكشف تخبط نظام العسكر لتقليل الأثر السيئ لانتشار فيروس “كورونا”، قدمت حكومة الانقلاب حزمة إجراءات لدعم المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع، مقابل صرف دعم رمزي للعمالة غير المنتظمة من الطبقة الفقيرة.

وانتقد خبراء اقتصاد ومراقبون حرص حكومة الانقلاب على تخفيف آثار الأزمة على الأغنياء دون الفقراء والطبقات المتوسطة، باستثناء قرار البنك المركزي بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي مدة 6 شهور.

وبهدف دعم المصانع والشركات، قررت حكومة العسكر خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء بقيمة 10 قروش، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل.

وكذلك تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاثة أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة.

وخلال الأيام الماضية، تم توجيه اتهامات لحكومة الانقلاب من الداخل والخارج بالبطء الشديد في اتخاذ قرارات وإجراءات صارمة لمكافحة تفشي الفيروس، على غرار ما أقدمت عليه دول بالمنطقة مثل السعودية والأردن والكويت.

 

*رسائل التصفية الجسدية بزمن كورونا.. إجرام ومخاوف تحرر المصريين من الرعب العسكري

أعلنت سلطات الانقلاب العسكري، اليوم، عن تصفية شقيقين من العناصر الجنائية بالفيوم، خلال مطاردة أمنية معهما، بحسب بيان داخلية الانقلاب.

ووفقًا للبيان، فإن “معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أكدت اختباء اثنين من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة، الأول سن 45، مُقيم بدائرة مركز الفيوم، سبق اتهامه في 9 قضايا “قتل، شروع في قتل، سلاح بدون ترخيص، تبديد”، ومطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام قضائية، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا “مقاومة سلطات، حيازة سلاح ناري، إطلاق أعيرة نارية ومشاجرة”، والثاني سن 35 “شقيق الأولسبق اتهامه في قضيتي “سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات”، ومطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام، بإحدى القرى بدائرة شرطة مركز شرطة الفيوم”.

وسبق أن أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية عدد من العناصر التي تسميها الداخلية الإرهابية بمناطق عدة بسيناء. وفي 13 مارس الجاري، اغتالت عناصر بالقوات المسلحة في شمال سيناء، “أبو فارس الأنصاري”، في مكان اختبائه بعد ورود معلومات استخباراتية عن مكان وجوده.

وتتّهم الداخلية “الأنصاري” بأنه من العناصر القيادية بأنصار بيت المقدس في شمال سيناء، ومن العناصر الإرهابية شديد الخطورة.

كما تكررت جرائم التصفية الجسدية في سيناء وعدة مناطق بصعيد مصر منذ تفشي وباء كورونا في مصر، في مشهد إجرامي غير مسبوق في أي من دول العالم، التي تتخذ إجراءات تصالحية وحماية النسيج الوطني لمواجهة الأزمة الصحية العالية.

الرجل الذي فقد عقله

وكثيرًا ما تتصدر وسائل الإعلام أخبار عمليات التصفية الجسدية التي قامت بها قوات الأمن بحق معارضين تتهمهم السلطات بارتكاب أعمال عنف، ولا تتورع عن وصف قتلهم في بياناتها بالتصفية.

وبحسب مراقبين، فإن الانقلاب العسكري فقد عقله باستهدافه الأبرياء بالتصفية، ومن ثم تلفيق الاتهامات الباطلة لهم.

وهو تصرف وصفه العميد المتقاعد والخبير الأمني محمود قطري بأنه يجب على السلطات أن تتصرف وفق المنظومة الأخلاقية والقانونية، ولا تنساق وراء استفزاز الإرهاب ومطالبات أهالي ضحاياه بالانتقام السريع.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه إذا كان المقبوض عليه متلبسا بالجريمة لا يحق القصاص منه إلا بعد محاكمته، فمن باب أولى من هو في دائرة الاشتباه ولم تثبت عليه الجريمة بعد.

وكانت أبرز عمليات التصفية مقتل تسعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مدينة السادس من أكتوبر على يد قوات الأمن عام 2015، كما أن القتل بالتصفية الجسدية وتحت وطأة التعذيب بلغ من الانتشار ما يؤكد أنه جاء نتيجة إرادة ومنهج متّبعين لدى السلطات الانقلابية منذ الانقلاب العسكري.

رسائل لفرض السطوة

وبحسب مراقبين، فإن تصاعد عمليات التصفية الجسدية في زمن كورونا يستهدف فرض صورة النظام المسيطر والقامع في أي ظروف وفي أي وقت، وهو نهج إجرامي عسكري، لا يوجد إلا في الدول القمعية.

ويحمل في نفس الوقت مخاوف عدة من قبل نظام السيسي من حدوث ثورة من قبل الشارع المصري الناقم على عجز العسكر في إدارة كارثة كورونا بعشوائية وارتباك.

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن الشعب المصري بلغ في غضبه ونقمته من نظام السيسي في الفترة الأخيرة، إثر نقص العديد من السلع والمواد الغذائية والأدوية وأدوات التعقيم التي يتاجر بها العسكر عبر منافذ جهاز الخدمة الوطنية.

وهو سيناريو قد يدفع الشعب إلى النزول للشوارع من أجل نيل حقوقه المهدرة من قبل السيسي. ومن ثم جاءت عمليات التصفية لإرهاب المصريين وقمعهم عن مجرد التحرك الغاضب ضد عجز الانقلاب وقائده.

 

*الانقلاب يواصل التعتيم.. 40 حالة وفاة و609 إصابات بكورونا بمصر وأكثر من 600 ألف مصاب عالميًا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأحد، إلى 609 حالات بعد تسجيل 33 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 40 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وسط محاولات من جانب سلطات الانقلاب لإخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين بالفيروس، عبر إصدار قرارات لملاحقة الأفراد والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تنشر أرقامًا مخالفة للأرقام الصادرة عن سلطات الانقلاب.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه “تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

وأشار مجاهد إلى خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بعد شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية، لافتا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل.

كورونا عالميًا 

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 600 ألف شخص، وحصد أرواح ما يزيد على 31 ألفا، وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية بـ889 حالة، تليها إسبانيا بـ832 حالة، ومن ثم الولايات المتحدة بـ453 حالة، وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 10023 حالة والإصابات 92472، فيما بلغ عدد الإصابات 81394 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 3295 حالة.

وسجَّلت وزارة الصحة السعودية 96 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1299 حالة، وتسجيل 4 وفيات جديدة ليرتفع العدد إلى 8 حالات وفاة، وأعلن وزير الصحة الكويتي عن تسجيل 20 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 255 إصابة.

وأعلنت السلطات الصحية في السودان عن تسجيل سادس إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت المغرب عن 35 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في المغرب، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 437 حالة، وسجلت العراق 41 إصابة جديدة.

وأعلنت السلطات الصحية اللبنانية عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 10 بعد وفاة شخصين، وسجلت الهند 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25، وسجلت ألمانيا ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 52547 وعدد الوفيات يصل إلى 389، وسجلت هولندا 132 حالة وفاة جديدة واقتربت الإصابات من 11 ألف حالة، وسجلت ماليزيا 150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2470 حالة.

وأعلنت ولاية نيويورك عن تسجيل 7195 حالة إصابة جديدة في الولاية ليقترب إجمالي الإصابات من 60 ألف حالة، واقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا من 79 ألف حالة، وارتفعت الوفيات إلى 6528 وفاة، وارتفع عدد الوفيات في سويسرا إلى 257 شخصا والإصابات إلى 14336 حالة.

وتخطى عدد الإصابات في إيران 38 ألف حالة، والوفيات 2640، وفي الكيان الصهيوني ارتفع عدد الإصابات إلى 3865 وإجمالي الوفيات 12، وسجلت بريطانيا 209 وفيات جديدة، ليرتفع العدد إلى 1228 شخصا.

وسجّلت الإمارات 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 468، فيما ارتفع عدد الوفيات في الجزائر إلى 31 شخصًا، فيما بلغت الإصابات 511 حالة، وأعلنت تركيا عن تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 131 شخصا.

كورونا والبورصة 

وكان استمرار تفشي الفيروس محليًا قد تسبب في خسارة البورصة المصرية 2 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 100.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.2 مليون جنيه، 973.3 ألف جنيه، 78.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 9760 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 11156 نقطة.

ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 978 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 646 نقطة.

 

*وباء “كورونا” يتحدى العسكر.. مصر على منحنى الخطر

بدأت مصر تتجه إلى منحنى الخطر مع تزايد انتشار وباء كورونا وفشل جهود العسكر في وقف انتشار المرض.

نظام العسكر لم يهتم بالجهود الوقائية والاحترازية إلا بعد تدخل منظمة الصحة العالمية عقب إعلان عدد من دول العالم منها فرنسا وأمريكا وكندا وأستراليا عن وصول مصابين بكورونا قادمين من مصر.

ولم يلتفت نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى التحذيرات بأن مصر ستتحول إلى أكبر بؤرة للمرض في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم كله.

ويؤكد المتابعون لتطورات كورونا في دولة العسكر أن كل الخطوات التي تفرضها حكومة الانقلاب تأتي متأخرة وتمر بمراحل من التردد والتخبط وتبادل الاتهامات وعدم القدرة على توزيع المسئوليات وتحديد مهمة كل جهة في التعامل مع الوباء.

في ظل هذا التراخي والفشل سجلت مصر أمس أكبر حصيلة وفيات بفيروس كورونا في يوم واحد؛ حيث تم تسجيل 6 حالات وفاة و41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات لـ30 حالة والإصابات إلى ٥٣٦ حالة.

حظر التجول

ومع فرض حظر التجول من السابعة مساء إلى السادسة صباحًا، والغلق الكامل للمجمعات التجارية (المولات) ومحال بيع السلع والخدمات باستثناء الصيدليات والبقالة ومراكز الرعاية الصحية، تسبّب ذلك في ارتباك واسع بالقاهرة الكبرى والمحافظات؛ حيث تزاحم المواطنون على شراء السلع الغذائية، بجانب زحام غير مسبوق في خطوط المواصلات، وارتباك مروري حاد أسفر في منطقة الصف في الجيزة عن حادث مروري، بانقلاب مقطورة نقل كبيرة على 14 سيارة كانت متوقفة في كمين مروري لتنفيذ قرار حظر التجول على كل الطرق العامة، راح ضحيته نحو 18 قتيلاً، فيما يرقد 15 في حالة حرجة.

ويهدد حظر التجول بهذه الصورة بزيادة عدد الضحايا والإصابات بفيروس كورونا.

وعن الإجراءات الأكثر تشددًا التي لوح رئيس وزراء الانقلاب باتخاذها في حال تخطي عدد إصابات كورونا الألف حالة، ودخول البلاد المرحلة الثالثة من مراحل انتشار الفيروس، كشفت مصادر مسئولة عن أن هناك عدة مقترحات موضوعة بالفعل، منها وقف حركة القطارات ومترو الأنفاق بشكل كامل، وعزل بعض المناطق داخل القاهرة الكبرى، ومنع حركة الخروج والدخول منها، ثم عزل بعض المحافظات الأكثر تسجيلاً للإصابات، والتي هي حتى الآن: الدقهلية والإسكندرية ودمياط والمنيا.

وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات في المرحلة الثالثة يتطلب اشتراك الجيش في إدارة الحظر بصورة أكثر فاعلية، موضحة أنه رغم أن لجنة الإدارة المشتركة الآن للجيش فيها أولوية عن الشرطة، إلا أن التحرك الفعال على الأرض يقتصر على الشرطة بسبب تخوفات الجيش، الذي ما زال يشدد في تدابيره لمنع تسرب المرض إلى معسكراته المغلقة، من خلال استمرار منع الإجازات وعزل المجندين القادمين من مناطق بها معدلات إصابة عالية.

الحجر الصحي

ومع هذه التطورات المتسارعة قررت وزارة الصحة بحكومة الاتقلاب، زيادة مدة الحجر الصحي للمواطنين العائدين من الخارج، ليصبح 28 يومًا بدلا من 14 يومًا، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، ولمنع تفشي الوباء في البلاد والاكتشاف المبكر لأي حالة مشتبهة ومتابعة سير الحالة الوبائية واتخاذ كل الاحتياطات بشأنها.

وأصدر قطاع الطب الوقائي التابعة لصحة الانقلاب منشورًا إلى كل مديريات الشئون الصحية، بمتابعة العائدين من العمرة والخارج وأسرهم ومخالطيهم وإجراء عزل منزلي لهم مدته 28 يومًا بدلًا من 14 يومًا.

وشدد القطاع على المديريات بضرورة الإبلاغ الفوري للحالات المشتبهة وإرسالها على فاكس الغرفة الوقائية وفاكس الإدارة العامة للوبائيات والترصد، وإدخالها ضمن برنامج الليدز ومتابعة اكتمال البيانات على النموذج الوبائي والمعملي لاشتباه عدوى الأمراض التنفسية الحادة.

كما شدد على رفع درجة الاستعدادات في مستشفيات الحميات ومستشفيات الإحالة ومنافذ الحجر الصحي بجميع الموانئ والمرور والمتابعة المستمرة على مستشفيات الحميات والصدر؛ للتأكد من وجود بوسترات “تعريف الحالة – طرق الوقاية – الدليل الإرشادى للتعامل مع الحالات”، ووجه بالزام جميع العاملين بالمنشآت الصحية بتطبيق كل إجراءات الحماية ومكافحة العدوى حرصًا على سلامة الفريق الصحى ومتلقي الخدمة الصحية.

حول الوثيقة المسربة

من جهته قال محمود جمال، باحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن الوثيقة العسكرية المسربة تثبت تمامًا انعدام الشفافية لدى المؤسسة العسكرية ونظام السيسي بشكل عام في التعاطي مع أزمة كورونا”.

وتساءل جمال في تصريحات صحفية: “لماذا لم يتم الإعلان رسميا عن المناطق الموبوءة في مصر بكورونا؟ وهل هذا خطر داهم على الأمن القومي؟ وهل الجيش لا يعبأ بأرواح المصريين المدنيين ولا يهمه سوى حياة العسكريين وفقط؟”.

وشدّد على أن هذا النهج الذي تتبعه القوات المسلحة في خداع أفرادها وعموم الشعب، وحجب الحقائق والمعلومات ينذر بكارثة خطيرة للغاية قد تتكشف ملامحها خلال الأيام المقبلة

وطالب جمال نظام العسكر بضرورة الإفصاح عن كل المعلومات وعدم حجبها بأي صورة من الصور.

صحفية الجارديان

واتهمت الصحفية البريطانية الألمانية “روث مايكلسون” سلطات الانقلاب بتسييس أزمة فيروس “كورونا” المستجد؛ مشيرة إلى أن عبدالفتاح السيسي “يخاف من تقويض استقرار حكمه”.

وكشفت “روث” في أول تعليق لها بعد إلغاء تصريح عملها الصحفي على خلفية نشرها تقريرا عن تقديرات غير رسمية حول عدد الإصابات بـ”كورونا”، واحتمال زيادة عدد الإصابات في مصر أنها كانت تخشى من الاعتقال في مصر.

وقالت: كان هناك خطر بإلغاء تأشيرتي واعتقالي وإبعادي، لكن الرسالة وصلت بعد ذلك إلى السفارة البريطانية بأن سلطات الانقلاب تريد أن أخرج من البلاد بطريقة أو بأخرى.

وأضافت: “ثم قامت السفارة الألمانية بترتيب رحلة لي حتى أتمكن من المغادرة”.

وانتقدت “روث” اعتراض سلطات العسكر على الاستشهاد بدراسة قام بها علماء في جامعة تورنتو الكندية، وتم نشرها فيما بعد في صحيفة “ذا لانسيت” الطبية، مشيرة إلى أن الدراسة تبين “الحجم المحتمل لتفشي الوباء في مصر”.

وأكدت أن التقرير استند على حقيقة أن هناك تباينًا واضحًا بين الحالات الرسمية المعلنة في مصر، وعدد الرعايا الأجانب الذين كانوا يغادرون البلاد، ثم يتبين إصابتهم بالفيروس عند عودتهم إلى بلدانهم.

 

*مصر بدون بنية صحية وعلمية.. “كورونا” يفضح فشل جمهوريات العسكر

يوما بعد يوم يتجلى مدى فشل المنظومة الصحية والعلمية في مصر في ظل حكم العسكر، وكان آخر مظاهر هذا الفشل ما حدث في التعامل مع أزمة فيروس كورونا الذي تسبب في إصابة المئات ووفاة العشرات داخل مصر، وسط شكاوى من ضعف الموارد الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، فضلا عن عدم وجود أي محاولات علمية محلية لاكتشاف لقاح لعلاج الفيروس.

وعلي الرغم من إعلان قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس، إلا أن ذلك لم ينعكس على أرض الواقع، وظهر هذا في نقص المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من المرض في الصيدليات والمستشفيات، وشكاوى أطقم التمريض من قلة وسائل الوقاية اللازمة لهم داخل المستشفيات، فضلا عن عدم انعكاس ذلك على تحسين الأوضاع المادية للأطباء والممرضات خلال تلك الفترة؛ خاصة أنهم يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس.

الجهة الوحيدة التي شعرت بالأثر الإيجابي لهذا المبلغ هي “عصابة المجلس العسكري” التي استولت على الـ100 مليار مقابل تنفيذ بعض حملات التطهير لعدد من المؤسسات والوزارات في القاهرة والجيزة، وتركت المواطنين في المحافظات يلجؤون إلى حملات التبرعات لتوفير بعض وسائل الوقاية الذاتية لقراهم وأحيائهم، كما قامت تلك العصابة بالإعلان عن فتح باب التبرع عبر ما يسمى بصندوق “تحيا مصر” لمواجهة الفيروس.

 

*بسبب كورونا.. البورصة تخسر 2 مليار جنيه ووضع قيود على السحب من البنوك

خسرت البورصة المصرية 2 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وذلك بسبب استمرار مخاوف المستثمرين من تفشي فيروس كورونا في مصر، وفشل حكومة الانقلاب في التعامل مع الأزمة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 194.5 مليون ورقة مالية بقيمة 390.8 جنيه، عبر تنفيذ 19.8 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.1%، والعرب على 4.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.02%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 100.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.2 مليون جنيه، 973.3 ألف جنيه، 78.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 9760 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 11156 نقطة.

ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 978 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 646 نقطة.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن أنه وضع حدًا يوميًّا لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد، وخمسين ألف جنيه مصري للشركات، (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، ووضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري.

يأتي هذا بالتزامن مع استمرار تفشي الفيروس في مصر، حيث كشفت آخر إحصائية لوزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 576 حالة بعد تسجيل 40 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 36 حالة بعد تسجيل 6 حالات جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه “تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عاما و78 عاما من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

 

*#اوقفوا_القطارات حملة إلكترونية لوقف انتشار كورونا بين ركاب “س.ح.م

يتعمّد النظام الديكتاتوري فى مصر جنى الأرباح حتى لو كان ذلك على حساب المواطن، فقد تناقل ناشطون صورًا كارثية لتزاحم مئات الركاب على أحد القطارات برغم التحذيرات المتكررة من انتقال فيروس كورونا القاتل لهؤلاء المتزاحمين.

واتهم مغردون ونشطاء “نقل الانقلاب” بالتسبب في تلك الكارثة، حيث إنها قد صرحت قبل أسبوع بزيادة أعداد القطارات لمنع التزاحم وهو ما لم يحدث حتى الآن.

#اوقفوا_القطارات

ميدو غزال، أحد عمال سكك حديد مصر، نشر صورًا كارثية عن التزاحم قال فيها: “مش هنفوق غير لما نصحى على كارثة، والله ده القطر اللي بيطلع من المحطة اللي أنا شغال فيها”.

فى حين كتب عمر الليثى: “فيروس كورونا برعاية وزير النقل وهيئة السكك الحديد، المكسب أهم من حياة المصريين”.

وغّرد آخر قائلا: “مشهد عربات القطارات والمترو تكفى لإصابتنا بالفيروس من على مسافة محطة كاملة، نرجو وقف القطارات أو زيادة أعدادها”. وتابع: “هناك من يريد قتلنا دون عناء”.

كارثة قادمة

وبمتابعة الجميع تشهد محطات القطارات ومترو الأنفاق كثافة فى المحطات التبادُلية .

كانت قطارات مترو الأنفاق قد شهدت زحامًا شديدًا قبل تطبيق قرار حظر التجول، فيما شهدت محطات السكك الحديد ارتباكا فى التشغيل، بالإضافة إلى الزحام الشديد، خاصة خطوط المناشى ومنوف، كما فشل عدد من قطارات الوجه القبلى فى الوصول إلى المحطات فى الموعد المحدد، ومنها قطار ٢٠٠٣ الذى وصل أسوان الساعة ٨ مساء، كما توقف فى المنيا نحو ٤٥ دقيقة، وقطار ٩٧٨ أسوانالقاهرة.

س.د”، مهندس تشغيل بالهيئة، أكد أن الأيام الأولى فقط كانت هناك تحذيرات ورعب وتخوف، وبعد ذلك بدأ التكدس واللامبالاة وعدم الانضباط يسود مسئولي الهيئة .

ويكمل: “طالب عدد من الفنيين بإدخال قطارات أخرى لسد العجز وعدم تكرار الزحام، فكان الرد ليس هناك ما يلزم ذلك، وفق حديثه.

فيما قال مغردون إن كل الإجراءات الوقائية ستذهب أدراج الرياح بسبب تكدس المواطنين في عربات مترو الأنفاق والمواصلات العامة، خاصة في الساعات الأخيرة ما قبل سريان ساعات الحظر، مطالبين السلطات بإيجاد بدائل منعًا لتحول المواصلات العامة إلى بؤرة لانتشار الفيروس.

المواطن السبب!

وفي تصريحات تلفزيونية، حمّل وزير النقل فى حكومة الانقلاب، اللواء كامل الوزير، المواطنين مسئولية التكدس، معتبرا أنه كان يجب عليهم ترك أشغالهم والانصراف مبكرا لتفادي الزحام.

فيما أكدت إحدى موظفات السكك الحديد انقطاع حملات تعقيم وتطهير القطارات والمحطات بخطوط المترو الثلاثة، سواء للقطارات داخل الورش أو فى المحطات، واعتبرت أن “الشو” خلص- وفق حديثها- وأن الموظفين والعمال يقومون بتحمل نفقات التطهير على حسابهم خوفا على أرواحهم من فيروس كورونا.

40  إصابة جديدة

سلطة الانقلاب كانت قد أعلنت عن تسجيل 40 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، أمس السبت، و6 وفيات جديدة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 121.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، خالد مجاهد، عن تسجيل 40 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 576، كما سجلت مصر 6 وفيات، بينها إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما، و5 مصريين تتراوح إعمارهم بين 57 و78 عاما.