الخميس , 4 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مجمع محاكم طرة

أرشيف الوسم : مجمع محاكم طرة

الإشتراك في الخلاصات

وصول مياه النيل إلى “بئر العبد” وسط أزمة النهضة إسرائيل أولاً.. الخميس 17 أكتوبر.. السيسي يطلب قرضًا جديدًا تأكيدًا لفشل برنامج “صندوق النقد”

سد النهضة كوارثوصول مياه النيل إلى “بئر العبد” وسط أزمة النهضة إسرائيل أولاً.. الخميس 17 أكتوبر.. السيسي يطلب قرضًا جديدًا تأكيدًا لفشل برنامج “صندوق النقد”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 5 سنوات لمعتقلَين في إعادة المحاكمة بهزلية “المطرية”.. والبراءة لـ45 من البحيرة

أصدرت الدائرة 7 المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، اليوم الخميس 17 أكتوبر، حكمها بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمة معتقلَين، في أحداث منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

كانت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية قد قررت إحالة المعتقلين للمحاكمة الجنائية؛ بزعم أنهما في 25 يناير من عام 2015، كوّنا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيّتت النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ولفقت لهما النيابة اتهامات تزعم القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

إلى ذلك قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بكوم حمادة، اليوم، بالبراءة حضوريًّا وغيابيًّا لـ٤٥ من أبناء مراكز محافظة البحيرة، من بينهم ٣٣ معتقلا على ذمة القضية ٧٩٥ لسنة ٢٠١٩ جنح أمن الدولة منذ أكثر من شهرين؛ على خلفية تلفيق محضر تظاهر بتاريخ 28 يوليو 2019.

 

*انتقادات حقوقية لتسليم السودان مواطنًا مصريًّا إلى سلطات الانقلاب!

كشف فريق “نحن نسجل” الحقوقي، عن قيام السلطات السودانية بتسليم المواطن المصري مدين إبراهيم محمد حسنين، البالغ من العمر 59 عاما، إلى سلطات الانقلاب، مشيرا إلى وجوده الآن داخل مقر جهاز الأمن الوطني بمدينة الزقازيق بالشرقية.

وأكد الفريق “رفضه القاطع لسلوك السلطات السودانية الحالية بترحيل “مدين” قسريا إلى بلاده ليواجه التعذيب وصنوفا عدة من المعاملة الحاطة بالكرامة فيها”، مشيرا إلى أنه “من المؤسف أن تتم عملية الترحيل في ظل مرحلة تجلت فيها الإرادة الشعبية في السودان، والتي تشكّل على إثرها مجلس سيادي معبّر عن الشعب ويعمل على تحقيق العدالة والحرية والكرامة والديمقراطية”.

وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت “مدين” إبان حكم عمر البشير  في شهر نوفمبر 2018، بطلب من نظام الانقلاب في مصر، وتعرض للإخفاء القسري عدة أشهر، وكشف حقوقيون مصريون، في شهر سبتمبر، عن نية السلطات السودانية الجديدة ترحيله استجابة لطلب سلطات الانقلاب، إلا أنه وبعد إثارة الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووفق شخصيات سياسية مصرية معارضة وعدت السلطات السودانية بأنها لن تقبل بعد الثورة أن يتم ترحيل أي مصري ترحيلا قسريا إلى مصر بشكل يعرض حياته للخطر، وأنهم بصدد إنهاء إجراءات تسفيره لدولة يختارها هو ومواطنون مصريون آخرون محتجزون معه، الا أن تلك الوعود لم تتحقق وتم ترحيله سرا.

وطالب فريق “نسجن نسجل” سلطات الانقلاب بالكشف عن مصير المواطن “مدين حسنين” وباقي المرحلين معه ، وعرضهم على النيابة فورا في ظل إجراءات قانونية سليمة تكفل لهم كافة حقوقهم، كما طالبت الحكومة السودانية بفتح تحقيق في الواقعة بما يليق بالسودان الجديد الباحث عن العدالة وإقامة القانون وإعلاء إرادة شعبه، ومحاسبة المسؤولين بإجراءات منصفة للضحايا الذين يواجهون بكل تأكيد الإخفاء القسري والتعذيب في مصر على خلفية مواقفهم السياسية الساعية لما تسعى له الثورة السودانية من مطالب عادلة.

وتعرض “مدين” للاعتقال مرتين خلال حكم المخلوع حسني مبارك، ففي عام 2006 اعتٌقل مدين على يد مباحث أمن الدولة وظل قابعا في المعتقل دون اتهامات لما يقرب من عامين حتى أُفرج عنه في عام 2008، ثم اعتقل مره أخرى عام 2010، ليتعرض هذه المرة للاختفاء القسري لمدة 3 أشهر واجه خلالها أبشع أنواع التعذيب.

وفي 14 أغسطس 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي بالإعدام على ثلاثة أشخاص في هزلية” أنصار الشريعة” وأحكام بالسجن 25 عاما على 4 أشخاص، والسجن المشدد 15 عاما على 7 أشخاص؛ بينهم “مدين حسنين” غيابيا.

 

*السجن 5 سنوات لمعتقلَين في إعادة المحاكمة بهزلية “المطرية”.. والبراءة لـ45 من البحيرة

أصدرت الدائرة 7 المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، اليوم الخميس 17 أكتوبر، حكمها بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمة معتقلَين، في أحداث منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

كانت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية قد قررت إحالة المعتقلين للمحاكمة الجنائية؛ بزعم أنهما في 25 يناير من عام 2015، كوّنا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيّتت النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ولفقت لهما النيابة اتهامات تزعم القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

إلى ذلك قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بكوم حمادة، اليوم، بالبراءة حضوريًّا وغيابيًّا لـ٤٥ من أبناء مراكز محافظة البحيرة، من بينهم ٣٣ معتقلا على ذمة القضية ٧٩٥ لسنة ٢٠١٩ جنح أمن الدولة منذ أكثر من شهرين؛ على خلفية تلفيق محضر تظاهر بتاريخ 28 يوليو 2019.

 

*اعتقال 3 شراقوة واستمرار الإخفاء لآخرين تعسفيًّا

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وطالت 3 مواطنين من مراكز ههيا وأبو كبير وكفر صقر بمحافظة الشرقية؛ استمرارًا لإهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية بأن قوات الانقلاب اعتقلت، أمس، من ههيا “محمد عبد العزيز”، يبلغ من العمر 58 عامًا، من قرية المحمودية، بعد اقتحام مقر عمله بمزرعة دواجن حكومية، واعتقاله من وسط زملائه دون ذكر الأسباب .

كما اعتقلت من قرية الحصوة التابعة لمركز أبو كبير “وليد محمد يونس”، يبلغ من العمر 42 عامًا، من مقر عمله، وسط استهجانٍ من أهالي قريته؛ لما عرف عنه من السمعة الطيّبة والسيرة الحسنة.

وفي كفر صقر، اعتقلت “صلاح محمد أبو الشيخ الفرايين”، يبلغ من العمر ٥٣ عامًا، ويعمل بالإدارة الزراعية بكفر صقر.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير أكثر من 20 من أبناء المحافظة تخفيهم لمدد متفاوتة، رغم المطالبات والمناشدات الحقوقية التي أطلقتها العديد من المنظمات، والتي تطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*مطالب بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا بكفر الشيخ

جدّدت أسرة الدكتور عبد القادر حجازى، الذي يبلغ من العمر 60 عامًا ويعمل استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الشيخ، مناشدتها لكل من يهمه الأمر للمساعدة فى الكشف عن مكان احتجازه القسري.

وذكرت أن قوات الانقلاب بكفر الشيخ، منذ اعتقاله يوم 20 يوليو 2019 الماضي، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب، رغم البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وتتواصل الجريمة ذاتها للمواطن عبد الصمد الفقي، موجه حاسب آلي بالتربية والتعليم، من أبناء قرية “لاصيفر البلد” التابعة لمركز دسوق .

وأكدت أسرته أنه تم اعتقاله منذ عام و4 شهور، وحصل فى يوليو الماضي على أكثر من إخلاء سبيل فى عدد من القضايا الملفقة له، غير أنه لم ينفذ، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تواصل إخفاء المواطن ماهر جعوان لليوم الخمسين، بعد اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أيضا لا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي المواطن عصام درويش، منذ ما يزيد على 70 يومًا، بعد اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر الشيخ، ورود معلومات لديه بأن الشاب أحمد حافظ مقلد يتواجد الآن داخل مقر الأمن الوطني بكفر الشيخ، بعد أن تم تحويله من قسم مدينة نصر إلى الأمن الوطني هناك .

كانت قوات الانقلاب بالقاهرة قد اعتقلت الشاب “أحمد حافظ مقلد”، مدرب سباحة وألعاب قوى، الخميس 10 أكتوبر، من كمين أمني أثناء عودته إلى منزله بقرية “لاصيفر البلد” التابعة لمركز دسوق، واقتادته إلى مكان مجهول دون ذكر الأسباب.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التى تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، وبلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*وصول مياه النيل إلى “بئر العبد” وسط أزمة النهضة.. إسرائيل أولا

كشف الخبير الدولي د.نائل الشافي، اليوم، عن وصول مياه ترعة السلام إلى محطة بئر العبد الرئيسية في شمال سيناء، على بعد 100 كم من إسرائيل.

مشيرا إلى أنه يبدو أن صفقة سد النهضة ستكون تأمين مياه النيل لمصر مقابل تأمين جزء منها لإسرائيل. وهو مشروع قديم خططت له إسرائيل والدوائر الصهيونية قبل قيام إسرائيل أساسا.

فيما عمل رؤساء مصر العسكريون على تنفيذه منذ عهد السادات ثم مبارك ثم السيسي بأشكال مختلفة، منها  سحارات سرابيوم، التي بدأ السيسي بناءها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها”.

وبحسب خبراء، تأتي سحارة السرابيوم لتضاف إلى سحارة السلام (تحت قناة السويس) التي صممها الإسرائيلي شاؤول أرلوزورو في 1977 وروج لها السادات باسم “زمزم الجديدة”، والتي بناها مبارك في 1996″.

 وسحارة السرابيوم، وفقا لموقع المعرفة، هي “سحارة تحت تفريعة قناة السويس الجديدة، على عمق 60 مترا تحت الأرض، بطول 425 مترا لنقل مياه النيل إلى سيناء”.

وتشمل السحارة تمرير عدد 4 مواسير بقطر 4 أمتار على عمق 60 مترا تحت سطح الأرض وتحت قاع القناة بـ16 مترا، والتي تستهدف ري واستصلاح 100 ألف فدان بشرق القناة، وبلغت جملة تكلفتها 175 مليون جنيه.

بوابات ترعة السلام

مشروع ترعة السلام، هو أحد مشروعات الري لشق ترعة لنقل مياه النيل إلى أراضي جديدة في مصر. ويسهم المشروع في إضافة نحو 620 ألف فدان للرقعة الزراعية تروى بمياه النيل بعد خلطها بمياه الصرف الزراعي بنسبة 1:1 وتمتد ترعة السلام وفروعها بطول 262 كم.

من المفترض أن يشمل المشروع ثلاث مراحل، حتى توقف المشروع في 2010، كان تم تنفيذ المرحلة الأولى وتوقف العمل عند المرحلة الثانية بدعوى أن المرحلة الثالثة ستحتاج تمويلا كبيرا لمد المياه حتى السر والقوارير في وسط سيناء، حيث 140 ألف فدان من أخصب أنواع التربة في العالم، وحيث كان من المقرر إنشاء 24 ترعة فرعية تصل إلى هناك.

وتحتاج عمليات الحفر إلى مضخات رفع للمياه، في المنطقة بعد الكيلو 80، لأن الأرض في هذه المنطقة أعلى بنحو 115 مترا، وستتكلف بذلك عمليات الحفر ما يقرب من 5 مليارات جنيه.

 استكمال الترعة سيترتب عليه زراعة 135 ألف فدان، وهى أرض شديدة الخصوبة، وأمام هذا الاقتراح، جاءت فكرة بيع ما تبقى من ترعة السلام لعدد من المستثمرين لاستكمال المشروع. وحسب حسب الله الكفراوي، يرجع فشل الاستمرار في مشروع ترعة السلام إلى مرورها في منطقة سهل الطينة، والذى تصل فيه الملوحة لدرجة أعلى من ملوحة البحر الأبيض المتوسط، وتحتاج إلى خمس سنوات غسيل، وقال الكفراوى إن الحكومة كانت تعلم ذلك ومع هذا حفرت الترعة في مكانها الحالى.

مشروع هرتزل في سيناء

وتأتي مشروعات بوابات ترعة السلام وسحارات سرابيوم، ضمن ما يعرف بمشروع هرتزل في سيناء. 

فبسبب رفض السلطان عبد الحميد الثاني بيع فلسطين لليهود كوطن قومي، بحث الصهاينة عن وطن بديل، فقرر هرتزل استيطان سيناء كوطن مؤقت، يستوعب المهاجرين اليهود لحين تبدل الظروف في فلسطين، فتفاوض هو والثري اليهودي روتشيلد سرا مع الحكومة البريطانية، لتأجير سيناء لمدة 99 عاما، فحصل على موافقة مبدئية وطلبوا منه التفاهم مع كرومر الحاكم الإنجليزي لمصر.

وبالاتفاق مع وزير المستعمرات البريطاني جوسف تشمبرلين، والمعتمد البريطاني اللورد كرومر، ورئيس الوزراء المصري بطرس غالي باشا، أرسل هرتزل بعثة صهيونية إلى مصر تتكون من زعماء الحركة الصهيونية وخبراء يهود برئاسة الصحفي الصهيوني جاكوب گرينبرك، وانطلقت البعثة لمعاينة سيناء في 11 فبراير وانتهت في 25 مارس 1903، ودرست كل شيء وأصدرت تقريرا ملخصه الآتي:

أولاً: حدود المستعمرة تبدأ من فلسطين شرقا إلى القناة وخليج السويس غربا، ومن شاطئ البحر الأبيض شمالا، إلى خط عرض 29 جنوبا في نهاية مساقط مياه وادي العريش ومرتفعات التيه، وهذا الخط يمتد من أبو زنيمة على خليج السويس إلى نويبع على خليج العقبة.

ثانياً: مطلوب توصيل مياه النيل إلى سيناء من الإسماعيلية.

ثالثاً: التأكيد على قلة عدد سكان سيناء للإيحاء بأنها أرض بلا صاحب.

وتقدم هرتزل بمشروع الاتفاقية التي أراد بها التعاقد مع الحكومة المصرية للحصول على امتياز الاستيطان في شبه جزيرة سيناء وكان ملخصها كالتالي:

أولاً: تمنح الحكومة المصرية هرتزل أو الشركة التي يؤسسها الحق في استعمار المستوطنة بعقد امتياز لمدة 99 عاما.

ثانياً: تتعهد الحكومة المصرية بتوصل المياه إلى سيناء.

ثالثاً: بالنسبة للمثلث الجنوبي لا تتصرف فيه الحكومة إلا بالتشاور مع الإدارة الصهيونية للمستوطنة.

وربط كرومر موافقته برد وكيل نظارة الأشغال السير وليام جارستن، الذي جاء رده في 5 مايو 1903 بالرفض بناء على الآتي:

صعوبة نقل المياه من خلال 8 أنابيب قطر كل منها متران في هذا الوقت لأسباب فنية.

التأثير السلبي للمشروع على مشروعات الزراعة المصرية بالوادي، خاصة محصول القطن الحيوي للصناعة الإنجليزية.

تعلل كرومر بمذكرة جارستن لكنّ هناك أسبابا أخرى جعلت الإنجليز يجمدون المشروع، منها الاستعداد للحرب العالمية الأولى والتوافق بين إنجلترا وفرنسا على تقسيم تركة الدولة العثمانية ومنها فلسطين.

زمزم الجديدة

شاؤول أرلوزوروڤ، مشروعه “يؤر” تحول إلى ترعة السلام، الذي احتجت عليه إثيوپيا.

وشهد نادي سفاري إرهاصات عملية السلام بين مصر وإسرائيل، بتشجيع من شاه إيران وألكساندر دو مارانش رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية.

في المفاوضات المصرية الإسرائيلية التالية لمبادرة السادات إلى القدس عام 1977، تقدم الباحث الإسرائيلي شاؤل أرلوزوروڤ، نائب مدير هيئة مياه إسرائيل، ب”مشروع يؤر” إلى الرئيس السادات لنقل مياه النيل إلى إسرائيل، عبر شق ست قنوات تحت قناة السويس. وبإمكان هذا المشروع نقل 1 مليار م³ من المياه سنوياً، لري صحراء النقب، ومنها 150 مليون م³ لقطاع غزة.

 شاؤل أرلوزوروڤ انتقل من مصلحة المياه الإسرائيلية ليعمل مديراً لمشاريع المياه في البنك الدولي في الفترة من 1980-1993.

وفي ديسمبر 1977، عرض الرئيس أنور السادات إمداد صحراء النقب الإسرائيلية بالماء عبر ترعة السلام التي سيقوم ببنائها عبر قناة السويس وسيناء.

مشروع قديم

عرض السادات مد مياه النيل إلى إسرائيل، أثار حفيظة الرئيس الإثيوبي منجستو هايلى مريم، الذي قال إن هناك مناطق فقيرة في حوض النيل الأزرق هي أكثر حاجة من إسرائيل لمياه النيل، بالاضافة إلى أن لها أولوية على إسرائيل في مد مياه النيل إليها. ولكن حتى ذلك الوقت لم يكن لدى إثيوبيا أي خطط محددة لإنشاء أي سدود أو ترع على أي من أنهارها.

ومع استمرار تحرش مصر بإثيوبيا بدعم الصومال واستئناف دعم جبهة التحرير الإرترية (عثمان صالح سبي)، خرج الرئيس الإثيوبي منگستو هايلى مريم، في 16 فبراير 1978، بتصريح يتحدى حق مصر التاريخي في مياه النيل، ومعظم تلك المياه تأتي من النيل الأزرق في إثيوبيا. مما حدى بأنور السادات، في 1 مايو 1978، أن يرد على تهديد منگستو بأن مصر ستشن حرباً إذا تعرضت حقوقها المائية للخطر،قائلاً: “نحن لا نحتاج إذناً من إثيوبيا أو الاتحاد السوفيتي لتحويل مياه نيلنا (إلى إسرائيل).. إذا اتخذت إثيوپيا أي فعل ضد حقنا في مياه النيل، فلن يكون أمامنا بديل عن استخدام القوة. التلاعب بحق أمة في الماء هو تلاعب بحقها في الحياة، والقرار بالذهاب للحرب من أجل ذلك، لن يكون موضع جدل في المجتمع الدولي”.

وفي 16 يناير 1979، نشرت مجلة أكتوبر الأسبوعية نص خطاب أرسله السادات إلى مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل آنذاك قال فيه: “حيث أننا شرعنا في حل شامل للمشكلة الفلسطينية، فسوف نجعل مياه النيل مساهمة من الشعب المصري باسم ملايين المسلمين كرمز خالد وباق على اتفاق السلام، وسوف تصبح هذه المياه بمثابة مياه زمزم لكل المؤمنين أصحاب الرسالات السماوية في القدس ودليلاً على أنّنا رعاة سلام ورخاء لكافة البشر”.

وقالت المجلة إن السادات أعطى بالفعل إشارة البدء لحفر ترعة السلام بين فارسكور (تقع على قرع دمياط) وبين التينة (تقع على قناة السويس شمال الإسماعيلية) حيث تقطع مياه الترعة بعد ذلك قناة السويس خلال ثلاثة أنفاق لتروى نصف مليون فدان، وأن السادات طلب عمل دراسة جدوى دولية لتوصيل المياه إلى القدس. لكن تراجع السادات عن الفكرة دون تصريح رسمي بذلك، وأعلن إشارة بدء العمل فى تنفيذ حفر قناة السلام من فرع دمياط فى 27 نوفمبر من نفس العام.

وفي 5 سبتمبر 1979، أثناء زيارة السادات لمدينة حيفا في إسرائيل، طلب من المختصين عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس، لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق، في مشروع أسماه “زمزم الجديد”.

وتتواصل أعمال مد ترعة السلام شرقاً، فتم إنشاء سحارة، مكونة من أربعة أنفاق القطر الداخلي لكل منهم 5.10 متر، تحت قناة السويس لتصل الترعة إلى سيناء في عام 2001. ويجري العمل في مد ترعة الشيخ جابر، التي هي الجزء السينائي من ترعة السلام، بطول 175 كيلومتر، كان من المفترض اكتمالها في صيف 2015.

 

*بيع أصول “المصرية للأدوية” تضييع لصحة المصريين على يد السيسي

على طريقة الفهلوة التي يدير بها عساكر السيسي مصر، وبالرغم من أيمانه المغلّظة التي ثبت أنها لتضليل وخداع المصريين، حينما قال “هو أنا ضيعتكم قبل كدا”، ثم ثبت بالدليل وبالأرقام تضييعه لحقوق مصر المائية ومساحات من أراضيها باعها للسعودية وأخرى لليونان وقبرص، وغيرها المعروضة للصهاينة في سيناء ضمن صفقة القرن.

وأعقب ذلك قرارات تهدد وجود المصريين، سواء بسياسات البيع التي يمارسها في السر والعلن للمنشآت والشركات الاستراتيجية، والتي كان آخرها بيع أصول الشركة المصرية للأدوية، والتي تعد أكبر شركة دواء حكومية، تختص باستيراد الأدوية والأمصال، وتحافظ على توازن سوق الدواء المصري، من تلاعب المستوردين وظروف المستثمرين، وهي أكبر شركة دواء استراتيجية بمصر.

وتقدم محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة والأمين العام لاتحاد عمال مصر، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال، بشأن البدء في اتخاذ إجراءات بيع أصول الشركة المصرية لتجارة الأدوية المستغلة وغير المستغنى عنها، وكذلك نقل المركز الرئيسي المستغل بشبرا إلى أماكن متفرقة مخالفة لبنود قرار وزير قطاع الأعمال رقم 42، والذي يتحدث عن الأصول غير المستغلة أو المستغنى عنها، مشيرا إلى أن هذه الأصول الدفترية التي تباع أو تنقل إلى الشركة القابضة، لا أعرف سببا لنقلها، وهي مستغلة بالقيمة الدفترية.

وأضاف وهب الله، أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية تمتلك مخزنًا كبيرًا في مدينة المحلة الكبرى، وكان الهدف من إنشائه في استغلال توزيع الأدوية على الصيدليات الأهلية في محافظة الغربية، وهذا كحال كل المحافظات، وهو فرع كبير ويؤدي خدمة دوائية جيدة، وهو مستغل بالدور الأول والثاني، يستفاد منه في حالة زيادة توريد الألبان، إلا أنه عرض على اللجنة أنه فرع غير مستغل، وتم عمل مزايدة ولم تصل إلى الحد المقرر في هذه المنطقة.

وأضاف أن منطقة شبرا مصر يوجد بها المقر الرئيسي للشركة المصرية على مساحة أكثر من 30 ألف متر، وهو مستغل استغلالا كبيرا لحوالي 20 ألف متر، وبها 3000 عامل، بالإضافة إلى أن هذه المخازن تمثل مخزونًا استراتيجيًّا لمصر كلها، وأنه مجهز طبقًا للمواصفات العالمية للحفاظ على الدواء كالأدوية الحساسة والمهمة ولبن الأطفال وغيرها، بالإضافة إلى أنه مركز كبير لتمويل المستشفيات الخاصة والعامة في مصر، وفروع بيع الصيدليات الأهلية، والحاسب الآلي، وإدارة مكتب رئيس مجلس الإدارة، وقطاع الاستيراد والتخزين، والشئون الإدارية والتدريب، وشئون مجلس الإدارة، والصيدليات والقطاع القانوني والمالي والهندسي، ونجد أنه يتم اتخاذ إجراءات لنقل هذه الأماكن المستغلة والبحث عن أماكن غيرها، تمهيدًا لبيعها.

تخلي الدولة عن دورها بتوفير الدواء

وفي الوقت الذي تُباع فيه أصول أكبر شركات الأدوية في مصر، وبدلا من تطويرها والحفاظ عليها يجري هدمها، في مقابل ذلك تتوسع شركات الجيش في بناء مصانع الأدوية وإنشاء مصانع للأمصال وألبان الأطفال، كتجارة رابحة 500% بدعوى الحفاظ على سوق الدواء المصري وتأمينه، وهو الأمر الذي يتصادم مع مخططات بيع شركات الدواء الحكومية، بحجج مختلفة، وهو ما يعد تلاعبًا بالمصريين وإهدارًا لصحتهم وأمنهم القومي.

حيث يعتبر الدواء أحد السلع الاستراتيجية التي لا يستغنى عنها مجتمع أو دولة؛ لأن الدواء هو الشق الثانى فى المنظومة العلاجية بعد التشخيص أو الجراحة، واستقرار سوق الدواء في الدولة مرهون بقدرة تلك الدولة على توفير الدواء للمريض فى الوقت والمكان المناسبين, والتقصير في ذلك يسبب أزمات عديدة داخل المنظومة الصحية وداخل المجتمع ككل.

أسباب أزمة نقص الأدوية

تقوم صناعة الدواء فى مصر على استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج، ثم تصنيعها وإخراجها فى الشكل الدوائي النهائي وتوفيرها للسوق. ويعتبر حدوث أى خلل في استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج- سواء بسبب نقص السيولة المالية أو مشاكل عند الموردين- أحد أهم الأسباب لحدوث الأزمات المتكررة لنقص الدواء.

لكن الأدوية المصنعة محليا لا تغطى كافة احتياجات السوق المصرية من الدواء، حيث تستورد مصر حوالى 10% من احتياجاتها من الأدوية (فى شكلها النهائى) من الخارج، مما يعنى أن أى خلل في استيراد هذه الأدوية يسبب أيضا أزمة فى سوق الدواء المصري، وهذه تكون أكثر صدًّا، حيث إن معظم الأدوية المستوردة من الخارج هى من نوعية الأدوية الضرورية “مثل الأنسولين وأدوية علاج السرطان وألبان الأطفال”، والتي تسبب عند نقصها ضجة كبيرة داخل المجتمع المصري.

غير أن أزمات نقص الأدوية لا تتوقف أسبابها على العوامل الخارجية مثل الاستيراد من الخارج فقط، بل توجد عوامل داخلية كثيرة لا تقل فى قدرتها على إحداث أزمات نقص أدوية في السوق المصريو، لعل من أهمها الاحتكار ومشاكل تسعير الدواء، حيث تتعمد بعض شركات إنتاج الأدوية وبعض شركات توزيع الأدوية “تعطيش” السوق من بعض الأدوية كأسلوب ضغط لرفع سعر تلك الأدوية بشكل رسمي من خلال وزارة الصحة، أو حتى بشكل غير قانونى ببيعها فى السوق السوداء بأسعار أكثر بكثير من أسعارها الرسمية.

وأيضًا توقف بعض شركات الأدوية إنتاج بعض الأصناف؛ نظرا لانخفاض أو انعدام الجدوى الاقتصادية لتلك الأصناف .

يشار إلى أن سوق الدواء المصري تنقسم إلى قسمين:

– قطاع عام: خاضع للحكومة تديره الشركات القابضة للأدوية.

– قطاع خاص: يقوم عليه مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب.

ويعتبر القطاع الخاص هو الأكبر حجما والأكثر تأثيرا في سوق الدواء المصري، حيث يقوم بتغطية معظم احتياجات السوق المصرية من الدواء، سواء المحلى أو المستورد، حيث لا يغطى القطاع العام إلا 19% فقط من احتياجات السوق، من حيث عدد الوحدات، وبالتالي تقع مسئولية أدبية على هذا القطاع الخاص بالعمل على توفير الدواء فى السوق المصرية.

غير أن الإشكالية تظهر عندما يحدث تعارض بين هذه المسئولية الأدبية وبين الجانب الربحي الذى يحتل الأولوية لدى المستثمر. لذلك تقصر شركات الأدوية المنتجة والمستوردة في توفير بعض الأصناف أحيانًا إذا لم تجد لذلك جدوى ربحية.

 

*ساعات الرعب بمدارس الإسكندرية.. القصة الكاملة لوفاة تلميذة بـ”الالتهاب السحائي”

حالة من الرعب تعيشها مدينة الإسكندرية بين ليلة وضحاها، كانت أغلب مدارس الصغر خالية على عروشها من التلاميذ، وأغلب الفصول مهجورة، الاتصالات من قبل مسئولي “الباصات” لا تنقطع، الهمهمات والمحادثات الثنائية بين الأمهات لم تنقطع، بعد أن كشفت تقارير طبية عن وفاة أول تلميذة بفيروس “الالتهاب السحائي” .

فما القصة؟

كانت الإسكندرية قد فجعت بوفاة الطفلة “كرمة  مصطفى عبد العزيز الحلو”، تلميذة بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة “صقر قريش” الخاصة، بإصابتها بميكروب سحائي، حيث وصلت إلى مستشفى الشاطبي، تعاني من ارتفاع درجة الحرارة وإسهال وقيء وهبوط حاد في الدورة الدموية وأصيبت بغيبوبة وتوفيت. الأمر الذى دفع الآلاف من الأسر لمنع أطفالهم من الذهاب للمدارس خوفًا على أرواحهم من الفيروس القاتل.

ما هو مرض الالتهاب السحائي؟

هو عبارة عن تورم البطانة المحيطة بالمخ، وتعتبر البكتريا هي المسبب الرئيسي لأخطر أنواع هذا المرض.

السحايا هي الأغشية المغلفة للمخ والنخاع الشوكي، وينتج التهابها عن عدوى فيروسية أو فطرية أو بكتيرية، وتختلف خطورة الالتهاب مع كل مسبب له؛ فالالتهاب السحائي الفيروسي يكون عادة خفيفًا ولا يستدعي العلاج، أما التهاب السحائي الفطري والبكتيري فيكون أكثر خطورة وقد يسبب الموت.

وتعد أمراض التهاب السحايا والتلوث الدموي من الأمراض الخطيرة، تصيب أي شخص وفي أي عمر، في حين يعتبر الرضع والأطفال والصغار من البالغين أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض.

والتهاب السحايا والتلوث الدموي ليس من الأمراض الشائعة، ولكن من الممكن أن يفتك بالمريض خلال ساعات. يستطيع معظم الأشخاص التعايش مع هذا المرض إذا تم تشخيصه في وقت مبكر، ولكن ربما يصاب آخرون ممن يحملون المرض بالإعاقة الدائمة، في حين يستغرق البعض الآخر وقتا طويلا للوصول إلى مرحلة الشفاء التام.

الصحة تنفى

فى الوقت هذا، وبعد حالة الرعب بين الأسر بالإسكندرية، وتراجع معدل حضور التلاميذ فى المدارس والفصول، على الرغم أن الدارسة لم تبدأ سوى منذ شهر تقريبًا.

حاولت مديرية الشئون الصحية تكذيب الحادث اللئيم، بأن ما تعرضت له “التلميذة” يشابه أعراض فيروس الالتهاب السحائي وليس هو نفسه!.

وكالعادة خرج الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لينفي وقوع أي حالة وفاة بالمحافظة نتيجة الإصابة بالالتهاب السحائي.

وزعم وكيل الوزارة، في تصريحات له، عدم وجود أي حالات إصابة أو اشتباه بالإصابة بمرض الالتهاب السحائي، مشيرا إلى أن الطفلة التي توفيت اليوم بمستشفى الصدر ليس بسبب إصابتها بالالتهاب السحائي كما يردد البعض، مؤكدًا أن الحالات التي تم تشخيصها خلال الأيام الماضية من بعض الأطباء بأنها نتيجة الالتهاب السحائي غير صحيحة، ولا توجد أي حالة إصابة بمرض الالتهاب السحائي بالمحافظة.

وما أعراض المرض؟

الصداع الحاد والتقيؤ وارتفاع في درجة الحرارة، وتصلب الرقبة، والحساسية للضوء، وعدم القدرة على التركيز، وكثير من الناس (ولكن ليس كل) أيضا يعانون وضع طفح جلدي مميز.

وعن أسبابه؟

يحدث الالتهاب السحائي الفيروسي عن طريق انتقال نوع من الفيروسات تعرف بالفيروسات المعوية عن طريق السعال والعطس والمياه الملوثة بالصرف الصحي. وينتشر عادة في الشتاء ويصيب غالبًا الأشخاص دون الثلاثين عامًا.

وبالنسبة للالتهاب السحائي البكتيري فيحدث غالبًا بسبب انتقال بكتيريا المكورات السحائية، وقد يحدث الالتهاب بسبب بكتيريا المكورات السبحية الرئوية والإنفلونزا الدائمة وبكتيريا الدرن وتسبب البكتيريا العدوى في منطقة أخرى في الجسم، ثم ينتقل عن طريق الدم إلى المخ.

يكثر الالتهاب السحائي البكتيري عند الأطفال. ومن المخيف أن أعراضه تظهر في غضون ساعات بعد العدوى وتتطور بسرعة حتى فقدان الوعي والوفاة. أما بالنسبة للاتهاب السحائي الفطري فيحدث غالبًا عند ذوي المناعة المنخفضة.

وكل من الالتهابات السحائية البكتيرية والفطرية تستدعي المعالجة الطبية الفورية والتشخيص السريع.

غلق المدارس

وتسببت حالة الرعب فى غلق 68 مدرسة خاصة وتجريبية ولغات، كان من أبرزها “صقر قريش، زهران للغات، أحمد النجار بمنطقة سموحة، فاطمة الزهراء، أبو عقادة، الصديق، الأوائل، التجريبية العربية، مصطفى كامل”.

وذكرت “م.م” سائق باص مدارس، في تصريحات خاصة لبوابة الحرية والعدالة، أن جميع أولياء الأمور قرروا الاعتذار عن إرسال أبنائهم إلى المدارس؛ خشية عليهم من انتقال الفيروس لهم.

وأضاف: تلقيت أنا كذلك اتصالات من زملاء فى المهنة يؤكدون عدم إرسال الأسر لأبنائهم للمدارس، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

لا تطعيمات

وذكرت “الشيماء.س”، أن المدرسة التابعة لنجلتها نفت وصول أمصال أو تطعيمات لفيروس الاتهاب السحائي أو لغيره. وذكرت أن مديرة المدرسة قالت لها بالحرف الواحد “بطلوا دلع عيالكوا ياكلوا الزلط”.

فى حين ذكر أحد المعلمين، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الحرية والعدالة”، أن المدارس لم تتلقى تأكيدات بوصول تطعيمات للأطفال، وأن حالة الرعب والاتصالات المتكررة من أولياء الأمور باتت سببا فى عدم حضور التلاميذ للمدارس طوال الـ72 ساعة الماضية.

ونفى تنفيذ وزارة الصحة حملات لتطعيم طلاب المدارس في السنوات الدراسية (أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي)، لمنع انتشار المرض في مصر.

وأكد أن مسئولين بوزارة الصحة عرضوا عليهم أرقام تليفونات خاصة بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) التابعة لوزارة الصحة، تؤكد توافر تطعيم الالتهاب السحائي، يبلغ سعر التطعيم 135 جنيها، بالإضافة إلى 10 جنيهات كرسوم تطعيم. مردفا: “ليس كل ولى أمر تلميذ معه هذا المبلع كى يتم تطعيم أبنائه، المفترض أن هذا الإجراء مجانى طوال السنوات الماضية”.

كما كشف مصدر خاص داخل نقابة أطباء الإسكندرية، عن أن زحامًا شديدًا خلال الساعات الماضية من أجل تطعيم الأطفال من فيروس الالتهاب السحائى، وأكد أولياء الأمور إلقاء اللوم على النقابة لعدم توفير المصل للتلاميذ، وهو ما نفاه المصدر بأن “النقابة” لا دخل لها بتطعيمات الصحة المجانية الخاصة بالمدارس

 

*تأكيدًا لفشل برنامج “صندوق النقد”.. السيسي يطلب قرضًا جديدًا

وفق آخر تقاريره، توقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى نحو 110 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، على أن يصل إلى 112 مليارا على الأقل خلال العامين التاليين، بفوائد تقدر بنحو 17 مليار دولار .

توقعات لم تجد من أصدائها سوى إظهار الشكر والامتنان من جانب نظام الانقلاب، ليعبر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي عن تطلعاته للعمل على إعداد برنامج جديد، ويبدو من أولويات أهدافه ما صرح به علنا، الأسبوع الماضي، بالقول إن الدولة ليست في حاجة إلى نحو 40% من موظفيها، كما يبدو أيضا أن من أولوياته تعزيز نهج توغل الجيش والأجهزة السيادية في اقتصاد البلاد، عبر القرار الجمهوري الأخير بتشكيل لجنة جديدة لإعادة هيكلة شركات القطاع العام وتعديل قوانينها، بما يتناسب مع تحقيق هذا الهدف.

وفي انتظار ما يعده الانقلاب في برنامجه الجديد، يبدو السؤال الأقرب للطرح: ما الذي كان يحتاجه النظام للنهوض بالاقتصاد ووضعه في المكان اللائق بعد حصوله على قروض خارجية تجاوزت 70 مليار دولار منذ عام 2014، فضلا عن منح ومساعدات مجانية وصلت إلى نحو 4 مليارات دولار؟.

ويبدو أن النظام العسكري سعيد بنتائج البرنامج الاقتصادي الخاص بقرض صندوق النقد الدولي، كما يظهر في إشادة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بالبرنامج وإدارة الصندوق، ليعبر عن تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون معه عبر برنامج جديد.

وخلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، التقى مدبولي المدير العام لصندوق النقد الدولي “كريستليانا جورجيفا”، بحضور عدد من وزراء حكومته ومسئولي المؤسسة النقدية الأهم في العالم.

وفي بيان لرئاسة الوزراء بحكومة الانقلاب، نقل مدبولي لجورجيفا تأكيد السيسي تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون مع الصندوق من أجل الحفاظ على ما أسماه مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال برنامج جديد يركز على تحقيق مستهدفات محددة، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل عن هذا البرنامج.

قناة مكملين ناقشت، عبر برنامج قصة اليوم، عددًا من التساؤلات والسيناريوهات للإجابة عن هذا السؤال، والبرنامج الجديد الذي تعده حكومة السيسي مع صندوق النقد الدولي، وهل تكون إعادة هيكلة القطاع العام أداة النظام لتسريح العمال وتعزيز اقتصاد الجيش.

بدوره أعرب الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، عن انزعاجه من اتجاه حكومة الانقلاب للحصول على قرض ثان من صندوق النقد الدولي، متسائلا: لماذا تتجه الحكومة للحصول على قرض جديد طالما تقول إنها نجحت في برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

وأضاف شاهين أن حكومة الانقلاب خفّضت الدعم ورفعت رسوم الضرائب والخدمات وأسعار مواد الطاقة والبترول، فلماذا تحتاج إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي مرة أخرى؟

وأوضح شاهين أنه إذا كانت حكومة الانقلاب تزعم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي فالأولى أن يدر عوائد تكفي لسداد القروض، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يحقق حتى هذه اللحظة الهدف منه بزيادة الصادرات وتقليل الواردات وخلق فرص عمل وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأشار شاهين إلى أنه حتى انخفاض سعر الدولار ليس للحكومة دخل فيه من قريب أو من بعيد؛ لأن سعر الدولار كان مضخما، وبسبب إغلاق أبواب الاستيراد لتخفيض الطلب على الدولار.

وتابع شاهين: “كل الدولارات التي تدخل إلى مصر يتم تسريبها عبر طريقين: الأول سد فجوة الاستيراد، حيث تبلغ الصادرات 25 مليارا والواردات 60 مليارا، والثاني اتجاه كبار المسئولين في عصابة العسكر لتحويل مدخراتهم بالعملة الصعبة.

د مصطفي شاهين: برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يحقق أي شي من أهدافة في مصر#قصة_اليوم

بدوره قال عزب مصطفى، عضو برلمان 2012: إن قطاع الأعمال تم القضاء عليه بإعلان الخصخصة منذ عام 1992 حتى الآن، مضيفا أنه رغم سيطرة العسكر على 60% من الاقتصاد إلا أنهم يريدون خنق الاقتصاد المصري وتحويله إلى يد العسكر.

وأضاف مصطفى أن الخطة الاقتصادية المتخبطة لحكومة الانقلاب لم تقدم للشعب المصري أي شيء، وهناك 33% من المواطنين تحت خط الفقر، مضيفا أن اتجاه حكومة الانقلاب لتقليل عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض. 

 

*سيجفّ النيل وتعطشون.. هكذا حذّر الشيخ  الغزالي من خروج السيسي الدجال؟

تحدّث المفكر الشيخ محمد الغزالي- رحمه الله- عن إفلاس الأنظمة العربية، وأن هذا الإفلاس يظهر في شكل إفلاس اجتماعي أو إفلاس اقتصادي أو إفلاس سياسي أو إفلاس عام يستغرق كل الأنواع، بل وفي إحدى محاضراته حذّر المصريين من العسكر الذين سطوا على السلطة منذ انقلاب عام 1952 وما بعده، وبإلهام العالم الربّاني حذّرهم من تسبب الانقلاب في الإضرار بحصة مصر من مياه النيل.

وفي الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع المصري في ذلك الوقت، جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي، وأعلن عن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

الوهم والوهن

وقال الغزالي رحمه الله: “إن زوال إسرائيل قد يسبقه زوال أنظمة عربية عاشت تضحك على شعوبها، ودمار مجتمعات عربية فرضت على نفسها الوهم والوهن، قبل أن يستذلها العم أو الخال، وقبل أن ينال من شرفها غريب، إنه لا شيء ينال من مناعة البلاد، وينتقص من قدرتها على المقاومة الرائعة كفساد النفوس والأوضاع، وضياع مظاهر العدالة، واختلال موازين الاقتصاد، وانقسام الشعب إلى طوائف، أكثرها مطيع منهوك وأقلها يمرح في نعيم الملوك”.

كما حذر – رحمه الله- من المؤامرات السعودية في القضاء على الأزهر واستقطاب الطلاب من إفريقيا وشرق آسيا، عبر تدفق الأموال لتوفير المنح الشاملة للمصاريف الدراسية والمعيشية للطلبة الأجانب، وخصوصا من إندونيسيا وجنوب تايلاند وكامبوديا؛ استغلالا لحالات الفقر الذي يعيشه أغلب الطلبة هناك.

حيث يذهب الطالب من هؤلاء إلى السعودية لدراسة منهج محمد بن عبد الوهاب، ليرجع إلى بلاده ليُعلن أولا عن تكفير سيد قطب، وثانيا السب في الأشاعرة، وثالثا في اعتناق مذهب المداخلة وتكفير كل من يقف أمام الحاكم الظالم، كما يؤمن الكثير من شيوخ آل سعود وتقديسهم للحاكم . 

مواجهة إسرائيل

إن ما حذر منه الشيخ محمد الغزالي، رحمه الله، قد وقع فعلا، حيث إنه ربط بين حادثتين مختلفتين: زوال إسرائيل وزوال الأنظمة العربية، وهذا يعني أن تخاذل الأنظمة العربية في الدخول في مواجهة حقيقية مع إسرائيل سيجعلها بالضرورة في مواجهة علنية وحاسمة مع شعوبها، ولذلك فإن هذه الأنظمة ستكون أولى بالزوال من إسرائيل أو يقع لها ذلك أولا قبل إسرائيل؛ لأنها اعتبرت شعوبها قيمة مهملة في معادلة الصراع الإسرائيلي.

إن زوال بعض الأنظمة العربية تعود أسبابه -كما قال الشيخ محمد الغزالي – إلى اعتمادها على ثقافة الوهم وتسليمها بالوهن على أنه قدر مقدور وواقع ليس له دافع، فالأنظمة العربية إذا تظاهرت بمظهر الوهم والوهن تكون قد أعانت إسرائيل على تحقيق حلمها التوراتي وهو إقامة دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، وحين تفعل هذا تكون قد ارتكبت الخيانة العظمى في حق تاريخها ودينها ومقدساتها، وعندها تكون أجدر بالفناء والزوال لأنها لا تستحق الحياة.

وباتت العلاقات بين إسرائيل والسفيه السيسي جريئة للغاية؛ مما جعل البرلماني المعزول “توفيق عكاشة” يجري مقابلة مع سفير إسرائيل في منزله من دون خوف، طالما أن الأمور بين الصهاينة والعسكر على ما يرام، حتى إنه في فبراير 2016، تساءل عن سر الغضب الشعبي عقب لقائه السفير الإسرائيلي: وقال «السيسي قابله.. اشمعنى أنا يعني؟».

وتبدو الهدية التي منحها الانقلاب في مصر لإسرائيل متضخمة جدًا، إذا ذكرنا أنه في مايو 2015، اعتبرت مصر رسميًا حركة المقاومة الفلسطينية حماس جماعة إرهابية، وهو ما يعطي انطباعًا للعالم أن إسرائيل تحارب الإرهاب، ولا تحارب وتطرد شعبًا فلسطينيًا من أرضه.

بعد أن أصدرت محكمة عابدين هذا الحكم، تغيرت العلاقات تمامًا بين الصهاينة والعسكر، وبدأت الصحافة الصهيونية الاحتفاء بعصابة السيسي، وتشجيعه على إجراءات القمع والاعتقال والإعدام وتهجير أهالي سيناء، التي يتخذها في صالح أمن إسرائيل.

وبدأ الجيش المصري مهاجمة جميع الأنفاق وبالتالي منع توصيل الغذاء والمؤن لفلسطين عبر الأنفاق، كما أغلق معبر رفح بشكل شبه كلي؛ وفي ظل حكم السفيه السيسي ثم إخلاء الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين المحتلة وتحويلها لمنطقة عازلة بعد تهجير السكان بناءً على طلب إسرائيل، وهذا حلم صهيوني عظيم كانت إسرائيل قد فقدت الأمل في تحقيقه سابقًا عندما تقدمت للمخلوع مبارك بطلب إخلاء الشريط الحدودي، لكنه رفض المشروع تمامًا، واستجاب السفيه السيسي لحلم إسرائيل الكبرى.

 

*ديون مخيفة.. كيف طوق السيسي مصر بـ109 مليارات دولار؟

بعد أيام قليلة من كشف مؤسسة عالمية عن النوايا الخبيثة لصندوق النقد الدولي تجاه الدول التي يتعاون معها وخاصة مصر، ومعاونة العسكر له في تحقيقها، بدأت مؤشرات ذلك في الظهور على الساحة، وعلى وجه التحديد مواصلة الديون لارتفاعها المخيف، حيث كشفت بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب عن بلوغ قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو من العام الحالى 108.699 مليار دولار، مقابل 92.644 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 16.055 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 17.%

ووفق ما رصده الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، فإنه بمقارنة أرصدة الاحتياطيات من العملات الأجنبية ما بين يونيو من العام الحالي حين بلغت 44.352 مليار دولار، ويونيو من العام الماضى حين بلغت 44.258 دولار، كانت الزيادة 94 مليون دولار فقط خلال نفس العام.

والأسبوع الجاري حدَّد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد، لافتا إلى أن مستوى الدين العام لا يزال مرتفعًا، ما يجعل مصر عرضة لضعف ثقة المستثمرين، خاصة حال اضطراب الظروف المالية العالمية.

وفيما يخص رصيد الدين الخارجى فيما بعد شهر يونيو الماضى، فقد حصلت حكومة الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي على 2 مليار دولار، تُمثل القسط الأخير من قرض صندوق النقد الدولي، في شهر أغسطس الماضي، كما تتفاوض أكثر من وزارة مثل التضامن الاجتماعي، والبيئة، مع البنك الدولي للحصول على قروض جديدة منه.

وتتهم عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية، حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون، دون أن يجعل التمويل مشروطا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستداما، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة، مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية. 

وتُجهز وزارة المالية لطرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى نوعية أخرى من السندات.

ومؤخرًا سلطت وكالة رويترز، في تقرير لها، الضوء على بيانات البنك المركزي المصري، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد. وقالت إن حكومة الانقلاب تطلب من آن لآخر تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريون والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة؛ نتيجة العجز المتزايد في الموازنة.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار دولار أقساط ودائع للسعودية، و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة إلى نحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

ويتصدر نادي باريس، الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

 

*رغم اعتقاله.. المفكر الثائر “حسام أبو البخاري” يؤكد أن ظاهرة السيسي لن تستمر

“سنغير التاريخ ونزلزل الجغرافيا ونردم الزمن.. سنعلو بالذات الإسلامية ونحقق الحرية الإنسانية”، كلمات تجدها في مطلع صفحة الدكتور حسام أبو البخاري، المعتقل في سجن العقرب، أحد أبشع سجون الانقلاب العسكري، وهي كلمات يتحدّث فيها على “تويتر” المفكر الثائر عن طموحاته وآماله وعمّا يتمناه للإنسانية.

وفي محاضرة سابقة له نشرتها صفحة “رواق بوست” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ظهر البخاري وهو يتحدث عن ظاهرة الدول العظيمة والأشخاص الأقزام، ويعني بالأقزام في الفكر والوعي والفهم قبل أن تكون قزامتهم في أجسادهم، فما بالك إذا كان جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي يتمتع بالملكتين معًا، قزامة العقل والجسد!.

https://www.facebook.com/rwaqpost/videos/2309239815995452/?t=150

سقوط الأقزام

وسرد أبو البخاري، بأسلوبٍ شيقٍ وممتع، سقوط الإمبراطوريات والدول الكبري في القرن العشرين، وتأثير ذلك في التاريخ السياسي، حيث كان الوقت الذي حصلت فيه معظم البلدان على استقلالها.

كما كان القرن الذي تشكّلت فيه مؤسسات عالمية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وأصبحت هذه المؤسسات أقوى من أي دولة واحدة أو تحالف الدول، وقبل تشكيل هذه المؤسسات كان العالم يحكم ويسيطر عليه عدد قليل من الدول التي مارست الحكم الاستعماري على دول أخرى.

كانت القاعدة والسيطرة – بحسب البخاري- ذات طابع عسكري وسياسي واقتصادي وثقافي، حيث شهد القرن تكوين صعود وسقوط أقوى الإمبراطوريات الاستعمارية في التاريخ الحديث.

ويتميز أبو البخاري بأنه إذا نَقَدَ فإنه لا يشتم ولا يرتفع صوته ولا يقول كلامًا عاطفيًّا، ولا يستميل المستمع أو المشاهد عبر اللعب على مشاعره الدينية أو أي انتماءات أخرى، وإنما كان دومًا يعود إلى الجرد الأكاديمي المبسّط والمدعّم بالشواهد التاريخية وبآراء أهل الاختصاص، مهما كان الموضوع.

وشارك أبو البخاري في ثورة 25 يناير، وكان منذ اليوم الأول في الصفوف الأولى، ومنذ رحيل الرئيس المصري حسني مبارك وحتى يوم اعتقاله، لم يتوقف أبو البخاري أبدا عن النضال الثوري في وجه المجلس العسكري، وكان شعاره دوما “عاوزين حرية حقيقية”، بالإضافة إلى حضوره القوي دائما في المنابر الإعلامية وفي المناظرات التلفزيونية.

المفكر المعتقل

وفي ميدان رابعة كان للدكتور أبو البخاري حضور كبير في الميدان، بقيادته للمسيرات الوافدة إلى الميدان، وبحضوره بين الخيام وبين المعتصمين، وكذلك على المنصة بكلماته التوعوية الدسمة عن نظريات الثورة والثورة المضادة، ودور الشعوب في مواجهة الانقلابات، وتفاصيل الانقلابات التي عاشها العالم في العقود الأخيرة.

أما شهرة حسام أبو البخاري وظهوره على الفضائيات، حيث تعرّف به الشباب والنشطاء من مختلف التيارات، فكانت إبان قضية المسلمات المحتجزات لدى الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، وعلى رأسهن “كاميليا شحاتة زاخر” و”وفاء قسطنطين”، خصوصا الأولى، وهي زوجة كاهن مسيحي أسلمت، ليتم تسليمها من طرف جهاز أمن الدولة إلى الكنيسة قبيل الثورة، بعد أن رفض الأزهر قبول طلب إسلامها، كما أفاد عدد من الشهود.

خلال هذا النقاش لم يناظر حسام أبو البخاري القساوسة النصارى ولا الإعلام الموجه فقط، بل ناظر الجميع بمن فيهم بعض شيوخ الأزهر الشريف منارة العلم، الذين جاءوا لمواجهة هذا الناشط الإسلامي الشباب بتهم كالتشدد والتطرف والغلو الإرهاب وعدم الوعي بالواقع؛ لأنه رفض أن تسلم مسلمة إلى الكنيسة لتواجه مصيرا أسود يتأرجح بين الردة أو القتل.

كان أبو البخاري أحد ركائز ميدان رابعة العدوية، وتظاهر ضد الانقلاب العسكري، منتقدا موقف التيارات الإسلامية التي آثرت السلامة واختلفت ردات فعلها ما بين “لو تكلمت لأوجعت” أو “السيسي رجل المرحلة ونحن نعيش في فتنة تهدد المشروع الإسلامي”، ليدفع ثمن ذلك باعتقال درامي أُصيب خلاله برصاصة على مستوى الفك، ويبلغ عنه الطبيب الذي كان مطالبًا بعلاجه لينتهي المشهد بسوداوية قاتمة.

 

السيسي يسحب مصر نحو الإفلاس.. الأحد 12 مايو.. البورصة تنهار والاستثمارات تهرب

إفلاس مصرإفلاس السيسي مصر السيسي إفلاسالسيسي يسحب مصر نحو الإفلاس.. الأحد 12 مايو.. البورصة تنهار والاستثمارات تهرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام ظلما لـ2 والسجن لـ8 آخرين من 3 سنوات إلى المؤبد بهزلية “مارمينا بحلوان

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، قرارًا جائرًا بالإعدام شنقا لاثنين من بين 11 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”.

كما قررت المحكمة السجن المؤبد لاثنين والمشدد 10 سنوات لـ4 آخرين والسجن 3 سنوات لمتهمين وبراءة مواطن من الاتهامات الملفقة لهم في القضية الهزلية.

والصادر بحقهما قرار الإعدام هما: إبراهيم إسماعيل إسماعيل، وعادل محمد إمام.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها.

 

*تأجيل هزلية حادث الواحات لسماع أقوال الشهود

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 26 مايو لسماع أقوال الشهود.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بأ 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

 

*تأجيل هزلية “قسم التبين” بسبب “تعذر حضور المعتقلين!

أجلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، ثاني جلسات إعادة محاكمة 47 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين” لجلسة 11 يوليو لحضور المعتقلين.

وفي 5 يوليو 2018 ألغت محكمة النقض أحكام السجن على 47 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي (أول درجة) قررت في 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 مواطنًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 مواطنًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا كتعويض بزعم إحداث تلفيات، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء فترة السجن المقررة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة، من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

 

*إدانة حقوقية للحملة المسعورة لأمن الانقلاب على الشرقية والدقهلية

أدانت منظمات حقوقية الحملة الأمنية المسعورة التي تنفذها عصابات الانقلاب العسكري بحق الأحرار في جميع محافظات مصر والتي تصاعدت حدتها مؤخرا في محافظتي الشرقية والدقهلية عبر تكثيف حملات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق مواطنين أبرياء.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بالدقهلية الشيخ “عبده فتحي عبد الدايم” إمام وخطيب من مقر عمله بأحد مساجد ميت غمر محافظة الدقهلية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كمال وثقت أيضا اعتقال ميليشيات العسكر بالشرقية الدكتور “أحمد جمال غنيمة” طبيب أسنان، من داخل عيادته بمركز ديرب نجم، مساء الخميس 9 مايو، واقتياده أيضا لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب 5 مواطنين من أبناء مركز كفر صقر، بينهم أب ونجلاه واقتيادهم لجهة مجهولة دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وذكرت أن جريمة الاعتقال تمت عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز كفر صقر والقرى التابعة له فجر الجمعة 10 مايو الجاري؛ ما أسفر عن اعتقال كل من “السيد الغمري الشوادفي ونجليه، المهندس أحمد، وشقيقه محمد الطالب بالصف الثالث الثانوي، مصطفى عبد البديع إبراهيم طالب بالصف الثالث الثانوي، والسيد عبد الحميد محمد والذي لم يمض على إخلاء سبيله من مركز شرطة كفر صقر بعد قضائه فترة اعتقال تزيد عن 5 شهور”.

كانت مؤسسة السلام الدولية قد وثقت أمس السبت قيام قوات الانقلاب بالشرقية بحملات للاعتقال التعسفي بعدة مراكز بمحافظة الشرقية دون وجود أي سند قانوني أو تهم واضحة للمعتقلين.

وذكرت أن من ضمن من تم اعتقالهم يوم 5 مايو الجاري من مركز ديرب نجم كلا من “سمير بدوي عبد الله، يبلغ من العمر 58 عامًا، شوقي بدوي عبدالله، عمر سمير بدوي عبدالله، طالب جامعي”.

وأضافت أن نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات عند عرضهم في اليوم التالي، ما عدا الطالب “عمر سمير” الذي لا يزال مختفيا قسريًا حتى الآن.

ومن ضمن من تم اعتقالهم يوم 7 مايو الجاري من عدة مراكز كل من محمد سليمان حسن، يبلغ من العمر 52 عامًا، مدرس رياضيات بمدرسة “الشهيد محمد رمضان” الإعدادية، تم اعتقاله من منزله بقرية المناصرة، بمركز الحسينية، وإسماعيل مصطفى سالم، يبلغ من العمر 43 عامًا، أعمال حرة، تم اعتقاله من منزله، بقرية المناصرة، مركز الحسينية، محمود فهمي محمود يوسف، يبلغ من العمر 55 عامًا، طبيب بيطري بالإدارة البيطرية بههيا، تم اعتقاله من مديرية الطب البيطري بالزقازيق.

وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد عرضهم عليها في اليوم التالي لجريمة اعتقالهم بشكل تعسفي، كما ذكرت أن من ضمن من تم اعتقالهم يوم 8 مايو الجاري وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات الملفقة بعد عرضهم عليها في اليوم التالي لاعتقالهم كلا من نادر جلال محمد حسن، يبلغ من العمر 43 عامًا، مدرس حاسب آلي بإدارة صان الحجر التعليمية، يسكن بقرية أولاد زين، بمركز الحسينية، تم اعتقاله من مقر عمله، عادل عبد الرحمن حمزة، يبلغ من العمر 46 عامًا، يعمل تاجر، تم اعتقاله تعسفيًا من مقر عمله بقرية بني صريد، مركز فاقوس بالشرقية.

وسجلت المنظمة رفضها الشديد للاعتقال التعسفي كانتهاك واضح للقوانين المعنية والدستور المصري، وخرقًا واضحًا لحقوق الإنسان المتفق عليها دوليًا ، وطالبت السلطات المعنية بضرورة الالتزام بالقانون وإيقاف الممارسات التعسفية بحق المواطنين.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب تخفيهم عصابة العسكر قسريًّا

جددت أسرة الشاب بلال حمزة عبد الجواد بدوي خليفة من أبناء الشوبك شبين القناطر بالقليوبية استغاثتها للكشف عن مصير نجلهم بعد إخفاء قوات الانقلاب إياه أثناء إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عنه منذ يوم 18 مارس 2019.

وذكرت أسرته أن فترة حبسه على خلفية اتهامات ملفقة لموقفه من رفض النظام الانقلابي انتهت بتاريخ 9 مارس 2019 وبعدها بعدة أيام وأثناء إنهاء الإجراءات تم إخفاؤه قسريا ولم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى الآن.

كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار جريمة الإخفاء القسرى للشاب محمد سعيد شعبان، 24 عامًا، طالب بكلية الحقوق جامعة السادات، لليوم السادس على التوالي، منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري من سكنه بمدينة السادات محافظة المنوفية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وفي البحيرة ذكرت المنظمة أن الجريمة تتواصل للشاب “عبدالرحمن حمودة، 25 عامًا، يعمل في مكتب محاسبة بالإسكندرية، لليوم الخامس على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 8 مايو الجاري أثناء سفره إلى الإسكندرية، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وفي الشرقية وثقت المنظمة استمرار الجريمة للمواطن “عبدالرحمن محمد رجب الغرباوي” أحد أهالي عزبة مختار بيه التابعة لمركز ههيا، لليوم الحادي والأربعين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 1 أبريل، من مقر عمله بأحد مصانع مدينة العاشر من رمضان واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*92 سيدة وفتاة في سجون “عصابة الانقلاب

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن وصول عدد المعتقلات في سجون الانقلاب إلى 92 معتقلة، يعانين من ظروف احتجاز بالغة السوء.

ومن بين المعتقلات سامية شنن وإسراء خالد وشيماء سعد وسارة عبدالله وبسمة رفعت وفوزية الدسوقي وفاطمة جابر ورباب عبدالمحسن وياسمين نادي وأمل صابر وعلا حسين ورباب إسماعيل وريا عبدالله.

كما تضم القائمة منى سالم، علا القرضاوي، مريم ترك، فاطمه ترك، إسراء فرحات، سمية ماهر، آلاء السيد، هدى عبدالمنعم، عائشة خيرت الشاطر، بالإضافة إلى عشرات آخرين.

 

*على خطى “القرني”.. شيوخ السيسي على “دين تل أبيب

لم تكد تهدأ الضجة التي صاحبت اعتذار داعية البلاط السعودي عائض القرني، وتعهده بأن يكون منديلًا في يد الأمير محمد بن سلمان يصنع به ما يشاء، حتى خرج كيان العدو الصهيوني يحتفي بشيوخ مصريين صنعتهم المخابرات وأطلقهم اللواء عباس كامل في قنوات العسكر، وعلى وجه الخصوص في قناة “دي إم سي”.

وبلا أي مناسبة إلا إرضاء إسرائيل وتمهيد الأجواء لقبول صفقة القرن، أفتى الداعية خالد الجندي، المؤيد للانقلاب، بأن سبّ كلمة “إسرائيل” حرام شرعًا؛ لأنها في الأصل اسم نبي، ولها مكانة خاصة في الإسلام، ودعا الجندي المسلمين، خلال لقاء تلفزيوني له مع اثنين من علماء الأزهر عبر فضائية “DMC”، إلى عدم توجيه الشتائم إلى كلمة “إسرائيل”؛ لأنها في الأصل اسم نبي، ولها مكانة خاصة في الإسلام.

إلا إسرائيل!

وتابع الجندي أن “على المسلمين في الأساس ألا يشتموا أحدا”، وتعني كلمة إسرائيل في اللغة العربية عبد الله، وقد أُطلقت على النبي يعقوب بن إسحق، وتابع الجندي: “النهي عن شتم الكلمة يأتي بمعزل عن الموقف من دولة إسرائيل”، مشددا في الوقت ذاته على حالة العداء معها حتى تعيد المسجد الأقصى في القدس.

ومع ذلك، فقد استغلت وزارة الخارجية الإسرائيلية فتوى الجندي واحتفت بها، ووضعت صفحة “إسرائيل بالعربية”، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطعًا مصورًا للداعية وهو يشرح فتواه، وكتبت تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر: “هل تعلم أن شتم إسرائيل محرم؟ جاء ذلك على لسان الشيخ خالد الجندي، الداعية المصري المعروف، عبر قناة DMC المصرية في حوار له مع اثنين من علماء الأزهر”.

ولا تختلف مواقف الجندي الذي بات على “دين تل أبيب” عن مواقف القرني، الذي اختار هو الآخر الدين ولكن كما يشتهيه محمد بن سلمان. وشن نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ كمال الخطيب، هجومًا حادًّا على الداعية السعودي عائض القرني بعد تصريحاته المثيرة للجدل قبل أيام، التي اعتذر فيها عن معتقداته السابقة، وأكد أنه الآن يتبع دين ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “الخطيب”، في منشور له على حسابه بفيس بوك : “عائض القرني العالم السعودي الشهير سُمع قبل أيام يقول “أنا على دين محمد بن سلمان”، ويهاجم الإخوان المسلمين، ويتبرأ من ماضيه بأنه كان من دعاة الصحوة الاسلامية.

لا تحزن

وتابع الخطيب مهاجما الداعية السعودي: ”أما وقد سمعنا وشاهدنا مقابلتك المتلفزة وكيف تنقلب على تاريخك بل وكيف تتمرغ في مصطلحات العار والنفاق والتلوّن للأمير المراهق المغرور محمد بن سلمان، نعم لقد حزنت وانزعجت وغضبت، ولكنني قلت لنفسي مثلما قلت أنت لنفسك: لا تحزن”.

وأضاف نائب رئيس الحركة الإسلامية: ”نعم لن نحزن للمتساقطين على أعتاب الأمراء والملوك، لن نحزن لمن استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فاختار نهج ابن سلمان والسيسي وابن زايد”.

واختتم: “لن نحزن لأن الدين سيقوم بك وبغيرك، أما أنت فلن تقوم بعد اليوم أبدًا وقد اخترت موقعك عند أقدام ابن سلمان، لن نحزن لأن في شباب وعلماء بلاد الحرمين من سيمضي في الطريق، ولن يلتفت الى المتساقطين مثل الفراش في النار، لن نحزن لأنك قد اخترت أن تكون على دين محمد بن سلمان ونحن اخترنا أن نكون على دين محمد بن عبد الله”.

وهاجم عائض القرني، الحكومتين التركية والقطرية، معتبرا أنهما إضافة إلى إيران يكنّون العداء للسعودية، وخلال استضافته من قبل الإعلامي عبد الله المديفر، على فضائية “روتانا خليجية” قبل أيام، قال: “أعلنها الليلة، دولتنا وقيادتنا وشعبنا مستهدفون، من قطر وتركيا وإيران والإخوان”.

 

*لماذا تنازل الأزهر عن العمامة وارتدى البيادة؟

يحتفل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمرور 1079 عامًا هجريًّا على إنشائه، الذي يوافق السابع من شهر رمضان من كل عام، فيما تبدو مواقف الطيب” غامضة على التفسير الطبيعي في المشاهد المتعاقبة، فالطيب الذي وقف خلف جنرال إسرائيل السفيه السيسي في الانقلاب العسكري، هو ذاته الذي اعتزل في قريته عقب مذبحة فض رابعة والنهضة.

والطيب الذي يُخاطب السفيه السيسي واصفًا إياه “بفخامة رئيس الجمهورية، هو من يُعاتبه السفيه على الملأ قائلا له: “تعبتني يا فضيلة الإمام، والطيب الذي يتلقى دعمًا سخيًّا ومستمرًا من الإمارات، هو الصوفي الزاهد في الدنيا ومتاعها. وبعد الانقلاب الأول في 1952 نجح العسكر في الهيمنة على الأزهر وتجريده من صلاحياته الواسعة، وحرمانه من استقلاله المالي والإداري؛ من أجل أهدافهم وأطماعهم.

يقول الداعية الشيخ شعبان عبد المجيد: إن “الأزهر كان قلعة من قلاع الشيعة حتى قامت الدولة الأيوبية، وصار الأزهر سنيًّا، ومن يومها يؤدى رسالته على النحو الذى يُشرف كل مسلم”.

موظفون وليسوا شيوخًا

ويضيف عبد المجيد، في تصريحات صحفية، “أوقف المسلمون للأزهر أوقافًا ينفقون منها على شيوخه وطلابه، ولذا كان الأزهر وشيوخه في استقلالية تامة، يؤدون دورهم دون رغب أو رهب، حتى قام انقلاب 1952 وتمت مصادرة الأوقاف وتعيين وزير لها”.

وأردف: “تم تعيين شيوخ الأزهر كموظفين في الدولة يتقاضون رواتب معينة، ودخل نظام التعليم الحديث على الجامعة، وتدخلت الإرادة السياسية للنظام العسكري منذ أيام عبد الناصر حتى الآن، ومنذ ذلك الحين ضعف دور الأزهر”.

ورأى عبد المجيد أن “الأزهر لم يعد الأزهر الذي يقود الجماهير في مقاومة المستعمر، ومواجهة ظلم الحكام الجائرين، ولم يعد الآن مؤسسة مستقلة؛ لأنه تابع للسلطة التنفيذية، واستطاعت الدولة أن توجد لها عناصر تؤيدها داخل المؤسسة الأزهرية جامعا وجامعة، وهؤلاء الذين شوهوا دور الأزهر وأضعفوه، وبالتالي ضعفت ثقة رجل الشارع بعلماء الأزهر”.

ومنذ تعيينه شيخًا للأزهر وحتى ثورة يناير، سار الطيب على الخط الرسمي للمؤسسات الدينية التقليدية في مصر، فقد أظهر الولاء للعسكر، ورفض الطيب أن يُقدم استقالته من الحزب الوطني، مُصرحًا “إذا شعرت أن الحزب الوطني يقيّد رسالتي سأستقيل، لكن إذا شعرت أن الحزب يقدم لي دعما وأنا أقدم له رؤية عالمية!”، قبل أن يُرغم في نهاية المطاف على الاستقالة بناء على طلب من رئيس الجمهورية المخلوع محمد حسني مبارك.

ذراع السيسي

كان تعامل الطيب مع الأزهر نابعا من إيمان حقيقي باعتبار الأزهر خادما للعسكر، وتمثلت الدولة عند الطيب في الحزب الوطني أيام المخلوع مبارك، فقد صرّح الأزهر بأن الحزب الوطني والأزهر يؤدي كلٌّ منهما وظيفة مختلفة لكنها متكاملة، كالشمس والقمر والليل والنهار، “فالحزب يحتاج إلى الأزهر كي يُسدد وجهته إلى الوجهة الصحيحة، والأزهر محتاج إلى الحزب لكي يقويه”.

باغتت ثورة 25 يناير المصريين، ولم يتوقع أحد أن تتحول إلى ثورة، فمال أحمد الطيب بالأزهر إلى العسكر، وأفتى بحرمة المظاهرات ضدهم، بيد أن الطيب لم يمنع الأزاهرة من المشاركة في مطالب التغيير، واتسع صدره للمشاركين في الثورة، فقد رفض استقالة المتحدث باسم الأزهر المستشار محمد رفاعة الطهطاوي، وهو ما يُعد مفارقة كعادة الطيب في مواقفه.

وفي 30 يونيو 2013 وخلف السفيه السيسي، وعلى مقربة من تواضروس بابا الإسكندرية، وممثل حزب النور، ومحمد البرادعي، وقف الطيب لإلقاء كلمته أمام عصابة العسكر، ودعا الطيب لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإلغاء فترة الحكم للرئيس المنتخب شرعيا محمد مرسي، وهو ما مثّل انحيازا إلى السفيه السيسي ودوره في الانقلاب، وقد اعتُبر هذا المشهد مخيبا لآمال الكثيرين في نوايا الطيب.

 

*3 شواهد جديدة تؤكد أن السيسي يسحب مصر نحو الإفلاس

لا يمر يوم حتى تتكشف أدلة جديدة على فشل النظام وعدم قدرته على إدار البلاد بصورة صحيحة وتؤكد أن زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي يأخذ البلاد نحو المجهول ويمضي بها نحو الإفلاس الكبير.

وكان آخر الشواهد على ذلك، عدة أدلة تؤكد فشل العسكر في جميع الملفات وعلى رأسها الملف الاقتصادي في ظل إجراء بعثة صندوق النقد الدولي حاليا تقيميمها لتسليم الشريحة السادسة والأخيرة من القرض والتي تبلغ ملياري دولار في يوليو المقبل وبذلك يكون نظام العسكر قد أتم اقتراض قيمة القرض كاملة دون أي تحسن في مؤشرات الاقتصاد أو تحقيق أي من الأهداف التي أطلقها لتبرير الاتفاق.

فهل زاد الإنتاج أو الدخل القومي؟ وهل تم زيادة الاحتياطي النقدي بدون القروض؟ وهل تراجعت نسبة البطالة؟ وهل تحسنت مستويات المعيشة أم تفاقمت؟ فكل الأدلة والشواهد تؤكد فشل البرنامج من الألف إلى الياء مهما مارست أبواق العسكر جميع وسائل الكذب والفبركة للزعم أن مصر تمضي على المسار الصحيح.

وفي هذا التقرير نرصد عدة شواهد جديدة تؤكد أن السيسي يسحب مصر نحو الإفلاس الكبير.

أولاً: توقف صرف رواتب 12 ألف عمل بوزارة الزراعة، حيث تقدمت البرلمانية سحر عتمان، أمس السبت، ببيان عاجل موجه إلى وزراء الزراعة والمالية والتخطيط، بشأن عدم صرف رواتب 12 ألف عامل بقطاع الزراعة لشهرين متتاليين، مبينة أنهم يعملون في أربع شركات تتبع الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، التي أسندت أعمالها بالأمر المباشر، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وقالت عتمان إن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ وعودها المتكررة، بشأن إعادة هيكلة شركات استصلاح الأراضي، التي مر أربع سنوات على ضمها إلى وزارة الزراعة، فضلاً عن وضع حلول جذرية لمديونيتها لمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات. واستطردت في بيانها: “العاملون في هذه الشركات يعانون من أزمة عدم صرف رواتبهم، في ظل ارتفاع مصروفات الأسرة المصرية بالتزامن مع شهر رمضان”، منوهة بأنهم يعانون كذلك من تهالك المعدّات لعدم تشغليها لفترات طويلة، وارتفاع مديونيتها. وأضافت أن هذه الشركات المملوكة للدولة تمتلك بنية أساسية، وعمالة فنية نادرة، وخصوصاً في مجال استصلاح الأراضي، وساهمت من قبل في العديد من المشروعات التنموية، مطالبة وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، بسرعة التدخل لصرف رواتبهم المتأخرة.

ثانيًا: توجهات بإبعاد 8 آلاف عامل من مصلحة الشهر العقاري، حيث تشهد مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل المصرية، حالة من الغليان بين خريجي كليات التجارة من المعينين في المصلحة، بعد ما تردد عن إقصائهم من العمل إذا ما تحولت المصلحة إلىهيئة قضائية مستقلة، يكون جميع العاملين بها من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، على غرار هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وكشفت باحثة تمويل ومحاسبة في المصلحة، طلبت عدم ذكر اسمها، أن مصالح الشهر العقاري في المحافظات تعد حالياً قوائم بعدد العاملين من خريجي كليات التجارة، لوضعهم في وظائف إدارية مثل قسم المطالبات أو السكرتارية أو الأرشيف، وهي وظائف لا تناسب تخصصهم الجامعي، مبينة أن خريجي التجارة بات دورهم يقتصر في المصلحة على التوقيع في دفتر الحضور والانصراف”. وقالت الباحثة ، إن عدد موظفي خريجي التجارة في الشهر العقاري يصل إلى 8 آلاف موظف، إذ لم تُعين المصلحة أيا من خريجي كليات التجارة منذ عام 2004، وقصرت التعيينات منذ حينها على خريجي القانون، مؤكدة أن هناك اتجاهاً داخل المصلحة للتخلص من خريجي التجارة في المصلحة بحجة أنهم “عمالة زائدة”، تفعيلاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.

ثالثًا: كشف مستشار الشؤون السياسية السابق في الأمم المتحدة، إبراهيم نوار، أن الدين الخارجي لمصر تجاوز حاجز 105 مليارات دولار، قياساً بما أعلنه البنك المركزي المصري مؤخرًا، من أن الدين الخارجي بلغ 96.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، وهو ما يمثل نحو 150 في المائة من الدين الخارجي، مقارنة بما كان عليه قبل 5 سنوات، حين اغتصب عبد الفتاح السيسي السلطة.

وأفاد نوار، وهو خبير اقتصادي بارز، بأن الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 104.9 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، مضافاً إليه قيمة القروض التي حصلت عليها القاهرة لتمويل مشروعات محددة من بنوك التنمية، والمؤسسات الدولية، ومن أهمها اتفاقية قرض تمويل مشروع القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 1.2 مليار دولار، وقرض تمويل مشروع تطوير التعليم مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار.

 

*المصانع المغلقة.. قنبلة موقوتة تهدد بانهيار الاقتصاد ورفع البطالة وتزايد الإجرام

إفلاس الشركات وإغلاق المصانع وتشريد العمال بات هو الوضع الطبيعي في عهد الانقلاب العسكري، وقد اعترف محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر مؤخرا بأن الصناعة والاستثمار في دولة الانقلاب تعاني مشاكل وتعقيدات كبيرة تسببت في هجرة المستثمرين ورءوس الأموال.

وقال” عامر” في تصريح له: إن الفائدة المرتفعة تخنق الاستثمار، وبالتالي تموت المصانع وتضعف البورصة بشكل عام، ولا بد من النظر إلى الصناعة، خاصة أن التأمينات والضرائب تحصل من المصانع، في حين أن أصحاب المهن الحرة لا يدفعون ضرائب ويحققون مكاسب كبيرة جدا، ولا بد أن تتحرك الحكومة بشكل إيجابي.

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى برج العرب أن المدن الصناعية تعاني من مشكلات معقدة تهدد مسيرة الصناعة في الاستمرار، خاصة المصانع المتعثرة ماليا، مشددا على أن مدينة برج العرب يوجد بها 150 مصنعا متعثرا يجب إنقاذها.

500 مصنع

ولم تكن شكوى “عامر” هي الأولى، فقد سبقتها حالة من الاستياء الواسع تسود أوساط المستثمرين في مدينة برج العرب الصناعية بمدينة الإسكندرية على خلفية إغلاق 500 مصنع أبوابها وتوقفها عن العمل خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة الهزات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر بعد قرارات 3 نوفمبر 2016 الكارثية بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود.

وكشفت تقارير رسمية عن توقف قرابة 500 مصنع وما يزيد بسبب التعثر المالي والاقتصادي، نتيجة الهزات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد. ويعزو التقرير أسباب توقف هذا الكبير من المصانع إلى زيادة أسعار المواد الخام بنسبة تخطت 70%، إضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار التعريفة الجمركية، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود.

تشريد 50 ألف عامل

بدروه، كشف عضو بجمعية مستثمري برج العرب، رفض ذكر اسمه، أن رئاسة وزراء الانقلاب لم تلفت إلى شكوانا المتكررة من صعوبة استمرار العمل في المنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب غرب الإسكندرية، واصفًا الأمر بالمهزلة في التعامل مع تلك المشاكل التي قامت بتسريح 50 ألف عامل وغلق المصانع.

وأضاف: خسائرنا بالملايين، خاصة لمصانع الصناعات الغذائية والتي بها شروط ومواصفات للمياه ومدى ملوحتها حتى يمكن استخدامها في الصناعات وإلا ستضر بالمنتج أو بالمواد الغذائية المنتجة والتي تؤثر بدورها على صحة المواطنين.

تزايد الإجرام والبطالة

الباحث خالد عبد العاطي كشف أن إغلاق المصانع ليس فقط شأنًا اقتصاديًا فقط، بل اجتماعيًا؛ حيث ستزيد نسب الإغلاق لفوضى في سوق العمل المصري؛ الأمر الذي يؤثر بالسلب على المواطن صاحب الأسرة الذي قد يتوحل إلى طاقة مهدرة تدفع للإجرام والبلطجة والسرقة والعنف.

توافقه الرأي الباحثة “نجاة عبد الصمد” التي أكدت أن نسب الإجرام تزيد من عام إلى آخر بسبب غلق “أبواب الرزق” في مصر.

وأشارت آخر إحصايئة لسوق العمل التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي الفترة من “يوليو – سبتمبر2018″، سجل 10%، بارتفاع طفيف عن الربع السابق له مباشرة “الربع الثاني”، والذي بلغ المعدل خلاله 9.9%، معتبرةً أن الأمر خطير للمجتمع المصري.

كوارث العسكر عرض مستمر

وكشف تقرير صحفي عن تداعيات أزمة المصانع المتعثرة في ظل تعاقب حكومات الانقلاب، والتي زادت في الآونة الأخيرة حتى وصلت لإغلاق 7 آلاف مصنع.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر حكومية التضارب الشديد والتباين في الأرقام التي تتحدث عن عدد المصانع؛ إذ يؤكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، أن إجمالي ما تلقته الوزارة من طلبات للتمويل، بلغ نحو 871 طلبًا، لكنه قال وبحسب تصريحات سابقة، إن عدد المصانع المتعثرة بالفعل لم يتخط 135 مصنعًا، بينها 33 مصنعًا تم تشغيلها بالفعل، في المقابل يؤكد مصدر مسئول باتحاد الصناعات أن هناك ما يقرب من 7 آلاف مصنع متعثر في مصر.

خالد عبده، الرئيس السابق لغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، قال: إن الحكومة الحالية مطالبة بوضع ملف المصانع المتعثرة على رأس أولوياتها، لما يمكن أن تسهم به تلك الخطوة في تشغيل عدد أكبر من العمالة وخفض نسب البطالة، موضحًا أن الفترة الحالية تعد الأنسب للعمل بجدية لحل أزمة المصانع المتعثرة، خاصة في ظل تحسن الوضع الأمني وحالة الاستقرار السياسي.

مشددًا على أن نقص التمويل يعد من أهم المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي بشكل عام. واقترح عبده خفض سعر الفائدة للمصانع المتعثرة، لحين عودتها إلى العمل مرة أخرى، فضلاً عن عمل برامج من خلال مركز تحديث الصناعة للدعم الفني في الجوانب الإنتاجية والتسويقية، بجانب تقديم الاستشارات التي تحول دون تكرار نفس الأخطاء التي أدت إلى التعثر.

 

*بيع الأصول الحكومية.. هل يصبح مدخلاً لاحتلال مصر اقتصاديًّا؟

على الرغم من إجرام نظام السيسي في التخلي عن ممتلكات الدولة وبيع الأصول وتنفيع الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب، فإن ذلك لم يمنع السيسي من التغول في الاقتراض والاستدانة، مدمرًا حاضر مصر وراهنًا مستقبل الأجيال المقبلة للدائنين، وهو ما يعتبره مراقبون مخططا صهيونيا لبيع مصر واحتلالها اقتصاديا.

وبحسب اقتصاديين، فإن بيع أصول الدولة وممتلكاتها، ومنها بيع مقار الوزارات بالقاهرة لمستثمرين مصريين وعرب وأجانب، بعد نقل الوزارات للعاصمة الإدارية، مشروع مخطط من قبل النظام العسكري منذ يومه الأول.

وكان وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق، أعرب عن نية حكومته الانقلابية بيع 20 مليون متر من الأراضي غير المستغلة من أصول شركات الوزارة في القاهرة والمحافظات، لسداد الديون المستحقة عليها، وقيمتها 38 مليار جنيه، وتحويلها من الأغراض التجارية إلى السكنية، بالإضافة لطرح 150 مبنى أثريًا للخصخصة، بوسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.

ورغم أن الوزير لم يعلن قيمة هذه الأصول، فإن تقارير أخرى صادرة عن الوزارة، أكدت أن قيمتها تتجاوز 112 مليار دولار، ومنها الأراضي المملوكة لمجمع الحديد والصلب بحلوان، وشركات النصر للكوك، والنصر للسيارات وسيماف لصناعة القطارات، والنصر للمواسير، والقومية للأسمنت والنصر للمطروقات، وجيميها بحلوان، وأسمنت أبو زعبل، والمصرية للجباسات، والقابضة للغزل والنسيج في القاهرة والمحافظات.

الخبراء حذروا من هذه الخطوة، ووصفوها بأنها أول طريق الخراب، ففي حالة إن لم تسدد الديون من عائد المشروعات التي استدانت بسببها، فإنها مشروعات ليس منها جدوى أو فائدة، أو غير اقتصادية، أو صرف عليها أكثر من قيمتها، أو أن هناك خطة ما لم يتم الإعلان عنها.

فيما يؤكد عضو لجنة الإسكان السابق بالبرلمان عزب مصطفى أن هذه الأصول ليست ملكا للحكومة، وإنما ملك للشعب، وبالتالي فإن بيعها، دون إرادة الشعب وموافقته يعني أن حكومة الانقلاب تمارس السرقة والنهب العلني لأموال الشعب المصري.

وحسب “مصطفى” فإن الدساتير المصرية تجرم بيع أصول وممتلكات الدولة، بما فيها الدستور الذي وضعه السيسي نفسه؛ حيث تنص المادة 32 منه، على عدم جواز التصرّف في أملاك الدولة العامة، بينما تنصّ المادة 34 على أنه “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً للقانون”، وبالتالي فإن الشروع في بيع أصول الدولة هو مخالفة للدستور الذي صنعه الانقلاب نفسه.

ويضيف مصطفى: “وزير قطاع الأعمال أصدر بيانا أعلن فيه أن الوزارة حققت صافي ارباح تقدر بـ 11.3 مليار جنيه، خلال العام المالي 2017/2018، وبمعدل نمو تجاوز 40%، وأن هناك توقعات بزيادة الأرباح خلال العام المالي القادم ولكنه بعد أيام أكد نفس الوزير، أن وزارته مديونة بأكثر من 38 مليار جنيه، لوزارتي الكهرباء والبترول”.

ويشير مصطفى إلى أن هذا التضارب في البيانات والأرقام، يؤكد أن الهدف من طرح أصول الشركات المملوكة للدولة للبيع، الهدف منه لسداد القروض التي توسع نظام الإنقلاب العسكري في الحصول عليها، وبات عليه دفع فاتورتها بدءا من عام 2019، ولأن دمر الصناعة الاقتصاد، فسوف يلجأ لبيع أصول الدولة كما باع الشعب لسداد هذه الديون.

وبحسب دوائر عالمية متخصصة، فقد دمر نظام السيسي، الاقتصاد المصري، عندما حوله لاقتصاد قائم على القروض، وتحولت مهمة الحكومة من العمل على رفاهية الشعب، للبحث عن القروض الجديدة، لتسديد القروض القديمة، وكان آخر قرض هو قرض الـ3 مليارات دولار من الصين، لإقامة مشروعات بالعاصمة الإدارية، وهو ما يفضح النظام، بأن المشروعات في عاصمة الصحراء الجديدة، قائمة على الديون وليس الاستثمارات كما يردد السيسي.

وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن إعلان الحكومة عن نيتها، لطرح 150 مبني أثريًا للخصخصة، يُعد مقدمة واضحة لطرح المنشآت المهمة والحيوية التي كانت خاصة بالوزارات ومجلسي الشعب والشوري ومقر الحكومة، للبيع بعد نقل مقراتها للعاصمة الإدارية، وهو ما يمثل إهدارا للقيمة الحضارية والثقافية والتاريخية لمصر.

اليهود بقلب القاهرة

كما أن فكرة اللجوء لبيع الأصول لسداد الديون كارثة اقتصادية، وسوف تفتح الباب لليهود وغيرهم من تملك أهم المنشآت بمصر، سواء كانت آثرية أو تجارية، وهو ما يخالف متطلبات الأمن القومي من الناحية الاقتصادية والسياسية، في ظل القيمة التراثية لعدد من المنشآت مثل وزارة التربية والتعليم، والداخلية والصحة والزراعة، ومقر الخارجية القديم، ومجلسي الشعب والشوري، ومجمع التحرير، وغيرهم”.

وفي هذا الاطار يستشهد خبراء ببرنامج خصخصة شركات قطاع الأعمال، الذي بدأته حكومة عاطف عبيد قبل 20 عاما، حيث دمر الصناعة، وأدى لزيادة معدلات البطالة التي تحولت لقنابل موقوتة، كما أن عائد بيع هذه الشركات شهد عمليات فساد، تورط فيها كبار المسئولين بالدولة، وهو ما يتوقع حدوثه، في بيع أصول الدولة، التي سوف توفر سيولة للحكومة، ولكنها سوف تفتح أبوابا من الكوارث على الشعب المصري.

قروض لا تتوقف

ومؤخرا اقترضت حكومة الانقلاب 18 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، لأجل 364 يوما.

وخلال الأسبوع الماضي اقترضت 35 مليار جنيه عبر طرحين، إذ طرح البنك المركزي نيابة عن وزراة المالية الأحد الماضي 17.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة.

وطرحت أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، الفترة من يناير إلى مارس (2019/2018).

وكانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أعلنت الثلاثاء الماضي بلوغ العجز الكلي المتوقع في الموازنة العامة للدولة 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعد ما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة (2020/2019).

وهكذا تستمر الدائرة المفرغة من نظام الانقلاب لتخريب مصر وتسليمها للصهاينة والدائنين، عبر قروض لا تتوقف لتيسير خدمات لبعض الفئات مرتفعة الدخل يدفع مقابلها باقي المصريين الذين بات عليهم تحمل الأعباء ودفع الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى بيع أصولهم الحكومية لسداد الديون وليس للبناء والتنمية!

 

*كلاب السيسي ممنوعة من دخول أمريكا

حذّرت شبكة «إيه. بي. سي نيوز» الأمريكية، من استيراد الكلاب من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي؛ بسبب تفشي الأمراض بها، خاصة مرض السُعار، مشيرة إلى أن ذلك التحذير جاء نتيجة تقارير صادرة عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع لوزارة الصحة الأمريكية.

وقالت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم، إنه تم استيراد 3 كلاب مسعورة من مصر منذ 2015، وبعضها كان بأوراق صحية مزيفة، وعملت منظمة إنقاذ الحيوانات في الولايات المتحدة مع مجموعات أخرى لإعادة هذه الحيوانات إلى أوطانها، منوهة إلى أنه لا توجد قاعدة بيانات واحدة لتَتَبُّع ما يحدث للكلاب التي يتم جلبها من مصر.

وأكد التقرير أن المركز وضع حظرًا مؤقتًا على الكلاب المستوردة من مصر، مستشهدًا بحالات متعددة من الكلاب المسعورة أو المريضة بعد جلبها من مصر في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت خالية تمامًا من داء الكلب منذ عام 2007، طبقًا لمراكز السيطرة على الأمراض، إلا أنَّ كلبًا واحدًا مصابًا بالفيروس يمكن أن يخلق تهديدًا للصحة العامة إذا تفاعل مع أشخاص أو حيوانات أخرى دون علاج.

وأضافت أن المسئولين أكدوا أن شغف الأمريكيين الشديد لاقتناء الكلاب شجع المهربين على استيراد الكلاب والقيام بعمليات تهريب دولية بعيدًا عن لوائح المنظمات الأمريكية، فيما أشار مركز السيطرة على الأمراض، فى بيان له، إلى أن دوافع الاستيراد غير القانوني للكلاب ليست واضحة، لكن هناك شركات كبيرة تقدم الربح على حساب صحة الكلاب دون السن القانونية.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن تقديرات مركز السيطرة على الأمراض تشير إلى أن 100.000 كلب يجري استيرادها من بلدان معرضة لخطر الإصابة بداء الكلب كل عام، أي ما يعادل 1.06 مليون كلب تدخل البلاد عبر المطارات أو موانئ الدخول وفقًا للوكالة.

لمطالعة النص الأصلي اضغط على الرابط التالي:

https://www.yahoo.com/news/cdc-block-imports-dogs-egypt-citing-rabies-concerns-230700692.html

 

*البورصة تنهار والاستثمارات تهرب.. التوقعات السلبية تحاصر نظام الانقلاب

حاصرت التوقعات السلبية اقتصاد نظام الانقلاب خلال الأيام الأخيرة، سواء فيما يتعلق بأداء سوق المال خلال الفترة المقبلة أو معدلات الاستثمار الأجنبي، والتي ستتراجع بصورة كبيرة بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم.

ووفق توقعات متعاملين بالبورصة، فإن موجة التراجع على أغلب الأسهم ستستمر خلال جلسات الأسبوع الحالي، بالتوازي مع صوم المتعاملين عن التداول في شهر رمضان، ومن ثم تراجع أحجام التداولات اليومية للبورصة خلال الأسبوع الماضي، خاصة مع بدء موسم الإجازات الصيفية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 5.5% خلال الأسبوع الماضي، ليستقر عند مستوى 14035 نقطة، مسجلًا أكبر تراجع أسبوعي منذ ديسمبر الماضي، ورغم انخفاض حجم التداولات اليومية للمتعاملين، فإن بعض الصفقات التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي دفعت إجمالي قيمة تداولات الأسبوع لتصل إلى 3 مليارات جنيه، وهى أعلى قيمة تداولات أسبوعية منذ شهر.

وفشلت حكومة الانقلاب في وقف نزيف البورصة، والتي تزايدت خسائرها بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعدما حاولت وزارة مالية الانقلاب إنقاذ الموقف عبر إعلانها عن إعداد مشروع قانون ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، لتظل ثابتة عند مستواها الحالي.

وخالفت البورصة آمال نظام الانقلاب بهبوطها الكبير على وتيرة خسائر مرتفعة، فاقدة ما حققته من مكاسب خلال جلسة الثلاثاء الماضي على صدى تجميد زيادة ضريبة الدمغة.

تأتي التوقعات السلبية بعد إصدار “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” بيانًا بنهاية الأسبوع الماضي، ألمح فيه إلى أن ضعف الاستثمار الأجنبي وتوقعات ارتفاع التضخم بعد رفع الدعم بجانب استمرار ارتفاع قيمة الجنيه، من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري التي تضعف قدرته على التنافسية، وأكد البنك أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة يمكنها أن تخفف من وطأة تلك الآثار السلبية، إلا أنها صعبة التحقيق.

من جانبها قالت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، إن الإصلاحات المالية والضرائب هما الوسيلة الوحيدة أمام حكومة الانقلاب لتضييق فجوة العجز المالي، ولكن الدين العام سيظل مرتفعًا.