السبت , 11 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مليشيات الانقلاب

أرشيف الوسم : مليشيات الانقلاب

الإشتراك في الخلاصات

“أبو جهل مصر” لا يُفرّق بين الناتج المحلي والموازنة.. الخميس 19 ديسمبر.. القروض السعودية الإماراتية لإثيوبيا إنهاءٌ لدور السيسي أم انتقامٌ جديدٌ من المصريين؟

السيسي 20 تريليون“أبو جهل مصر” لا يُفرّق بين الناتج المحلي والموازنة.. الخميس 19 ديسمبر.. القروض السعودية الإماراتية لإثيوبيا إنهاءٌ لدور السيسي أم انتقامٌ جديدٌ من المصريين؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*6 حالات مأساوية لمختفين قسريًّا تعكس انحطاط الانقلاب

عكست ٦ حالات مأساوية لمختفين قسريًّا، جانبًا من خيانة وعمالة مليشيات الانقلاب، حيث ما تزال قوات أمن الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز الشاب “إسلام محمد تمساح متولي”، يبلغ من العمر 28 عامًا، منذ اعتقاله يوم 10 أبريل 2019 .

تقول أسرته: إنه تم إلقاء القبض عليه من منطقة المعادي أثناء توجهه إلى منزله وتواجده بميكروباص الملك الصالح- حلوان، ورغم البلاغات والتلغرافات التي توثّق الواقعة وتطالب بالكشف عن مكان احتجازه ترفض الجهات المعنية التعاطي مع أسرته التي يتصاعد قلقها البالغ على سلامته.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “عمر محمد شحاتة”، يبلغ من العمر 18 عامًا، وهو طالب بالصف الثالث الثانوي من الرمل بالإسكندرية، منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، يوم 10 مايو 2019 الموافق 6 رمضان، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما تُخفي للمرة الرابعة “إسلام أحمد خميس الششتاوي”، يبلغ من العمر 30 عامًا، منذ 19 أغسطس 2019، بعد أن حصل على قرار بإخلاء سبيله يوم 17 أغسطس 2019 بكفالة في القضية رقم 76 لسنة 2019، وفي اليوم التالي قامت الأسرة بدفع الكفالة بعد تأكيد إخلاء السبيل، وبسؤال الأسرة عنه بمحبسه بقسم أول مدينة نصر، أنكر القسم وجوده ولم تحصل والدته على معلومات عن مكان وجوده، إلا أن أحد الأمناء قال إنه لدى الأمن الوطني بمدينة نصر.

وتُعد هذ المرة الثالثة في عام 2019 التي يحصل فيها إسلام على قرارٍ بإخلاء سبيله ولا يتم تنفيذه، حيث إن إسلام سبق أن حصل على إخلاء سبيل، في أبريل، على ذمة القضية 4584 لسنة 2019، ثم اختفى وظهر على ذمة القضية 76 لسنة 2019، وصدر قرار بإخلائه في يونيو، ليختفي ويظهر على ذمة نفس القضية.

وتعرَّض إسلام للاختفاء للمرة الأولى في 29 ديسمبر 2015 لمدة 128 يومًا، حتى ظهر بسجن استقبال طره، على ذمة القضية 185 لسنة 2016 عسكرية، وحكم له بالبراءة وعدم الاختصاص.

أيضًا المصير المجهول ذاته يتواصل للشقيقين “نور الدين حاتم سيد”، يبلغ من العمر 22 عامًا، وهو طالب في السنة الأولى بالمعهد العالي للدراسات المتطورة من فيصل في الجيزة، و”عمر حاتم سيد”، يبلغ من العمر 18 سنة، وهو طالب بالصف الثالث الثانوي.

حيث تؤكد أسرتهما عدم التوصل لمكان احتجازهما القسري، منذ اعتقالهما من المنزل من قبل قوات الانقلاب بقسم الهرم يوم 18 أغسطس 2018.

وهو يحدث مع الشاب “إسلام حمدي الشافعي”، ٢٥ عامًا، من حدائق القبة، الحاصل على بكالوريوس طب بيطري من جامعة القاهرة عام ٢٠١٨، فمنذ اعتقاله بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٨، من أمام كليته عقب تخرجه مباشرةً، لا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن ولا أسباب ذلك.

 

*هيومن رايتس ووتش” ترصد الانتهاكات الخطيرة التي تهدد حياة عائشة الشاطر

طالبت “هيومن رايتس ووتش” سلطات السجون في مصر بتقديم الرعاية الطبية المُلحّة فورا إلى عائشة الشاطر، والسماح لعائلتها بزيارتها، والإفراج عنها إذا لم يكن هناك دليل على ارتكابها لمخالفات جنائية.

وقالت المنظمة، في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، إن سلطات النظام الانقلابي في مصر تحتجز الشاطر (39 عاما)، في ظروف احتجاز تعسفية منذ أكثر من عام، بما في ذلك الحبس الانفرادي الممتد لشهور، والحرمان من الزيارات العائلية لما يناهز العام.

وأضاف التقرير الذى رصد بعضًا من الانتهاكات الخطيرة التى تنتهجها سلطات النظام الانقلابى بحق السيدة عاىًشة خيرت الشاطر، والتى تصل إلى تصفيتها الجسدية مع سبق الإصرار والترصد، أن سلطات الانقلاب سمحت لها بزيارتين قصيرتين إلى المستشفى في أكتوبر 2019، لكن أعادتها لاحقا إلى الحبس الانفرادي.

وتابع التقرير: يعتقد الأطباء أنها مصابة بفقر الدم اللاتنسجي وفشل نخاع العظم، وكلاهما حالتان طبيتان خطيرتان مهددتان للحياة وتتطلبان رعاية طبية متخصصة. وما يُقلق بشكل خاص زيادة خطر الإصابة بالعدوى بسبب انخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “كما لو أن الاعتقال التعسفي لم يكن كافيا، تعاني عائشة الشاطر من ظروف سجن غير إنسانية، وتعيش أسرتها في محنة بسبب عدم معرفتها أي شيء عن وضعها الصحي. الآن، وفي ظل أزمتها الطبية، ينبغي لسلطات السجن ضمان تلقيها رعاية كافية من أطباء مستقلين”.

وأشار إلى اعتقال ضباط الشرطة وجهاز الأمن الوطني، في نوفمبر 2018، حوالي 40 محاميا وناشطا ومتطوعا، من بينهم الشاطر وزوجها المحامي محمد أبو هريرة.

وكان أحد الأقارب قد أخبر “هيومن رايتس ووتش” بأن أحد أسباب اعتقالها أن والدها خيرت الشاطر، المسجون بدوره منذ 2013، كان نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين .

واستكمل أن مصادر مقربة من عائلة الشاطر قالت إن سلطات السجن نقلتها في أكتوبر 2019 إلى مستشفى قصر العيني، التابع لجامعة القاهرة، مرتين لتلقي العلاج الطبي.

وفي 8 أكتوبر 2019، أُدخِلت الشاطر المستشفى ليومين، ثم لأسبوع في 31 أكتوبر 2019،  اتضح أنها عانت من نوبات إرهاق شديدة ونزيف حاد قبل نقلها إلى قصر العيني.

وفى 25 نوفمبر 2019، وبعد ارتفاع الصوت بالاحتجاج، أمر النائب العام للانقلاب حمادة الصاوي “نيابة أمن الدولة” بفتح تحقيق في شكاوى الشاطر بشأن عدم تلقيها الرعاية الطبية المناسبة. وقالت العائلة إنهم علموا بنقلها إلى مستشفى السجن من بعض السجينات بعد عدة أيام من ذلك، لكنهم لم يتمكنوا من الاتصال بها.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن على السلطات نقل الشاطر فورا إلى مرفق طبي مجهز بالكامل، والسماح لأطباء مستقلين بفحصها، وتقديم معلومات مفصلة عن وضعها الصحي لعائلتها ومحاميها.

ووجدت “هيومن رايتس ووتش” وجماعات حقوقية أخرى، أن مستشفيات السجون في مصر تفتقر غالبا إلى المعدات الطبية اللازمة والأدوية والأطباء المتخصصين، ويتبع الأطباء الذين يعملون في السجون أو مستشفيات السجون أوامر ضباط وزارة الداخلية، وغالبا ما يتعذّر عليهم اتخاذ قرارات طبية مهمة باستقلالية.

ووفقًا لقانون السجون المصري لعام 1961، عندما يقرر الطبيب أن مستشفى السجن غير قادرة على معالجة حالةٍ، يعود قرار نقل السجين إلى مستشفى خارجية أو الاتصال بطبيب اختصاصي إلى تقدير سلطات السجن.

وقالت عزة توفيق، والدة الشاطر، على فيسبوك: إن العائلة عرضت دفع تكاليف علاجها في مستشفى خاصة لكن سلطات السجن رفضت ذلك.

وفي 21 نوفمبر 2018، مثلت الشاطر التي “اختفت” 20 يوما بعد اعتقالها، أمام نيابة أمن الانقلاب التي أمرت باحتجازها احتياطيا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

واحتجزتها سلطات الانقلاب حتى يناير 2019 في مكان لم يُكشَف عنه، على الأرجح في مبنى تابع لـ”جهاز الأمن الوطني” في القاهرة، قبل أن تُنقل إلى سجن القناطر للنساء.

وأخبر أحد الأقارب “هيومن رايتس ووتش” أن الشاطر قضت 9 أشهر على الأقل في الحبس الانفرادي، وقال أيضا إن سلطات السجن منعت محاميها وعائلتها من زيارتها، ولم يتمكن أحد من رؤيتها منذ اعتقالها رغم حصول الأسرة، مرة واحدة على الأقل، على إذن من القاضي بزيارتها.

وفى يونيو 2019، بثت قناة “مكملين” التلفزيونية تسجيلًا صوتيًّا مُسرّبا لحديث الشاطر أمام قاضٍ يراجع احتجازها بحسب القناة، وقالت في التسجيل إنها محتجزة في الحبس الانفرادي في زنزانة أصغر من 2×2 متر بدون مرحاض. وذكرت في المقطع المُسرّب أنها كانت تستخدم جردلا (دلو) كمرحاض، وأنها مُنعت من زيارة أسرتها أو رؤية أطفالها منذ اعتقالها.

وقال قريب الشاطر، إن سلطات السجن لم تسمح لعائلتها بالحصول رسميا على سجلاتها الطبية أو معلومات عن وضعها. وأضاف أن المعلومات الشحيحة التي لديهم جاءت من حديث الشاطر مع محاميها لفترة وجيزة، خلال جلسة لتجديد الاحتجاز في 7 نوفمبر 2019، والتي نقلت فيها بسيارة إسعاف إلى محكمة جنايات في القاهرة لتنظر في احتجازها.

وعند انتهاء الجلسة “أُخرجت من باب خلفي” لمنعها من رؤية أسرتها أو التحدث إليهم، حسبما قالت شقيقتها لصحفيين. وفي 17 ديسمبر2019، جددت المحكمة احتجاز الشاطر لـ45 يوما إضافيا. نُقِلت مجددا إلى المحكمة في سيارة إسعاف.

ووفقًا لتقرير طبي من صفحة واحدة من مستشفى قصر العيني، في أوائل نوفمبر 2019، والذي قدمه مصدر لـ”هيومن رايتس ووتش” بشكل غير رسمي، كان يُشتبه أن الشاطر تعاني من النقص الشامل في الكريات (انخفاض في خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية) مما سبّبّ فقر الدم اللاتنسجي، ربما جرّاء متلازمة خلل التنسج النخاعي، وهو مرض خطير في نخاع العظام.

وقال التقرير، إن ظهور أعراض مرض الشاطر كان “حادا”، وإن الحالة كانت تطور للأسوأ، كما ذكر أيضا أنها تعرّضت لنزيف حيضي حاد وخضعت لسحب نخاع العظام و3 عمليات نقل دم، وأعطيت 36 وحدة صفائح دموية، وأعطيت أيضا فيلغراستيم”، وهو دواء يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

وقال أحد أقارب الشاطر إنهم عرضوا التقرير على أطباء مستقلين الذين قالوا إنه ينبغي نقلها إلى “معهد ناصر للبحوث والعلاج”، وهو مستشفى حكومي في القاهرة يضم طاقمه أطباء متخصصين في أمراض نخاع العظام.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أنه لا يمكن للسلطات تقييد الحق في الصحة كعقاب، وينبغي أن يتلقى السجناء الرعاية الطبية دونما تمييز حسب وضعهم القانوني، وينبغي أن تكون الرعاية مساوية على الأقل للرعاية المتاحة لبقية المجتمع، حيث تنص “قواعد مانديلا” الصادرة عن “الأمم المتحدة”، والتي توفر توجيهات جازمة بشأن ممارسات الاحتجاز، على أن للسجناء الحق في الرعاية الطبية، بما في ذلك التشخيص والعلاج، يقدّمها أطباء ذوو كفاءة عالية يعملون باستقلال سريري.

كما لا بد وأن يتمتع السجناء أيضا بالحق في مساحة معيشة كافية، وتهوية وإضاءة وحرارة وصرف صحي ومياه نقية مناسبة، وغذاء كافٍ ومغذٍ. كما حددت قواعد مانديلا 15 يوما كحد أقصى في الحبس الانفرادي.

وفي 2017، أدخلت حكومة السيسي تعديلات على قوانين السجون تزيد الحد الأقصى للحبس الانفرادي إلى 6 أشهر، ويمكن لمثل هذا الحبس الانفرادي الطويل أن يرقى إلى حد التعذيب.

وفي نوفمبر 2019، قال خبيران أمميان إن ظروف الاحتجاز التعسفية في مصر تعرض صحة وحياة الآلاف من السجناء لخطر شديد”، وإن مثل هذه الانتهاكات، ومنها الافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية، “تسببت بشكل مباشر” في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقال ستورك: “لا معنى لأمر النائب العام بالتحقيق في شكاوى الشاطر من دون التأكد من قدرتها على تلقي رعاية طبية مناسبة وكافية، وقدرة أسرتها ومحاميها على التواصل معها”.

 

*حملة الاعتقالات المسعورة تتواصل واستمرار إضراب معتقلات القناطر

اعتقال 10 من البحيرة والغربية والشرقية، ومخاوف من تدوير شوقي وعلي بعد شهرين من قرار إخلاء سبيلهما وسنوات من الاعتقال، وأحمد السيد يدخل عامه الثاني من الإخفاء القسري في سجون العسكر، وأكثر من 9 شهور على اختطاف معاذ من بلبيس ولا يزال مصيره مجهولا، واستمرار إخفاء طلاب الأزهر بتفهنا لليوم السادس، ومع دخول اليوم السادس لإضراب معتقلات القناطر.. مطالبات برفع الظلم عنهن ووقف نزيف الانتهاكات، تفصيل ذلك تجدونه فى الحصاد اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019م.

اعتقال 10 من البحيرة والغربية والشرقية

فى البحيرة، اعتقلت عصابة العسكر 3 مواطنين من مقر عملهم ومنازلهم بكوم حمادة، أمس، دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان، وهم:

محمد البربري” من مقر عمله بالإدارة التعليمية بكوم حمادة، خلال قيامه بإخلاء طرفه لبلوغه سن المعاش، و”مبروك كويلة” من قرية “دمتيوه”، تم اعتقاله من مقر عمله بالمستشفى بمدينة كوم حمادة، و”محمد الحوشي” بالمعاش، تم اعتقاله من منزله.

وفى الغربية، اعتقلت قوات الانقلاب 3 مواطنين بعد حملة مداهمات على قرية سنباط وكفر سنباط بمركز زفتى، دون سند قانوني، واقتادتهم لجهة غير معلومة، وهم: طلعت السيد أحمد سويلم “50 عامًا”، والدكتور عبد الجواد السيد منصور “45 عاما”، ومحمد عطية حجازي “50 عاما”.

وكانت قد اعتقلت  من دسوق “محمد سلامة”، و”سعد مطاوع”، بعد حملة مداهمات شنّتها على بيوت المواطنين بقرية “لاصيفر البلد”.

وفى الشرقية، اعتقلت من فاقوس محمد منسي “53 عاما”، دون سند من القانون، واقتادته إلى جهة غير معلومة، كما اعتقلت الشاب محمد عادل محسوب من القرين للمرة الثانية، بما يعكس استمرار سياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة.

مخاوف من تدوير “شوقي” و”علي” بعد شهرين من قرار إخلاء سبيلهما وسنوات من الاعتقال  

إلى ذلك، ورغم حصول المعتقلين شوقي بدوي وعلي فوزي عبد الحميد من مركز ديرب نجم فى الشرقية على إخلاء سبيل قبل شهرين، إلا أن قوات الانقلاب أخفت مكان احتجازهما، واقتادتهما لجهة غير معلومة، وسط مخاوف من إعادة تدوير اعتقالهما بتلفيق اتهامات ومزاعم جديدة.

يشار إلى أن شوقى بدوى عبد الله صدر قرار إخلاء سبيله، في 25 سبتمبر الماضي، بقرار الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات الزقازيق ودفع الكفالة المقررة، إلا أن سلطات الانقلاب تعنتت في إخراجه، وواصلت احتجازه بمركز شرطة ديرب نجم بـ”الأستيفة”، ونقل إلى مركز شرطة أبو كبير، ثم أعادته داخلية الانقلاب من جديد لمركز شرطة ديرب نجم بشكل غير قانوني.

أما الطالب علي فوزي عبد الحميد بكلية الإعلام جامعة الأزهر، فاعتقل منذ ١٠ يناير ٢٠١٥، وقضى ثلاثة سنوات ظلمًا، وتم احتجازه بالأستيفة منذ انتهاء مدة حبسه.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمل وزارة الداخلية ومديرية الأمن مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهما وتنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيلهما.

أكثر من 9 شهور على اختطاف معاذ من بلبيس ولا يزال مصيره مجهول

وجدّدت أسرة الشاب “معاذ محمد عبد الرحمن غانم” المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه، منذ اعتقاله ظهر يوم الخميس 7 مارس 2019، من محل عمله بقرية حفنا مركز بلبيس.

وأكدت أسرته تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، ورغم مرور 9 شهور على جريمة اعتقاله من قبل قوات الانقلاب، إلا أنها تواصل إخفاءه ضمن جرائمها ضد الإنسانية.

أحمد السيد يدخل عامه الثاني من الإخفاء القسري في سجون العسكر

كما جدَّدت أسرة المواطن “أحمد السيد محمد طه”، المختفي قسريًّا فى سجون الانقلاب منذ يوم 16 ديسمبر 2018، مطالبتها بوقف الجريمة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية جريمة اختطاف الضحية، وهو من أبناء حوش عيسى فى البحيرة، وتم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر عمله بمحافظة الجيزة دون سند من القانون.

وقالت أسرته، إنه يدخل يومه الـ388 من الإخفاء دون التوصل لمكان احتجازه، ويستمر مصيره مجهولا ضمن المئات الذين لا يُعرف عنهم شيء؛ دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية لسلطات النظام الانقلابي الحالي.

استمرار إخفاء طلاب الأزهر بتفهنا لليوم السادس

وفى الدقهلية، لا تزال الجريمة ذاتها تتواصل لليوم السادس بحق 25 من طلاب جامعة الأزهر من عدة محافظات، تم اعتقالهم من سكنهم الطلابي السبت الماضى بتفهنا الأشراف، التابعة لمركز ميت غمر، بينهم من كليتي الشريعة والقانون والتربية “عمار فراج، أحمد الدنجاوى، حذيفة أحمد، حسن الظاهري، محمود الغرباوي”.

استمرار إضراب المعتقلات بسجن القناطر ومطالبات برفع الظلم الواقع عليهن

أيضا يتواصل إضراب 10 من المعتقلات بسجن القناطر؛ رفضا للانتهاكات التي ترتكب ضدهن من قبل سلطات الانقلاب، وسط تضامن حقوقي ومطالبات برفع الظلم الواقع على السيدات والفتيات وسرعة الإفراج عنهن واحترام القانون، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكر بشكل متصاعد، وفقًا لما توثقه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

 

*”أبو جهل مصر” لا يُفرّق بين الناتج المحلي والموازنة!

أثارت تصريحات السيسي عن تقديره لحجم إنتاج إحدى الدول التي تهاجم مصر إعلاميًّا- دون أن يسميها- بـ20 تريليون دولار، استغراب وسخرية خبراء الاقتصاد؛ لأنه لا توجد دولة في العالم يبلغ حجم إنتاجها الإجمالي 20 تريليون دولار غير أمريكا.

وأشاروا إلى أنَّ إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 19 تريليون دولار، وأن ألمانيا تأتي على رأس تلك الدول بـ3.9 تريليون دولار فقط، تليها المملكة المتحدة بـ3 تريليون دولار، ثم فرنسا بـ2.9 تريليون.

واستغربوا جهل السيسي بين إجمالي الناتج المحلي وبين موازنة الدولة، فالناتج المحلي لا تملكه الدولة، إنما هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع والخدمات داخل دولة ما، أي يتم إنتاجه داخل الدولة من قبل الأفراد والشركات خلال فترة زمنية محددة.

أمَّا الموازنة العامة فهي الخُطة المالية التي تضعها الدولة للعام المقبل، وتتضمن الإيرادات المتوقعة والنفقات المترتبة على التزامات الدولة تجاه المواطنين، التي قد تتضمن فوائض مالية كالدول المصدرة والمنتجة، أو عجزًا كالدولة المدينة مثل مصر.

ويبلغ العجز في الموازنة العامة لمصر في 2019/ 2020، نحو 445 مليار جنيه (نحو 28 مليار دولار)، بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ الناتج المحلي لمصر 5.25 تريليون جنيه فقط (328 مليار دولار)، في 2019/ 2020.

وقال السيسي، خلال تصريحاته  على هامش منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ: “بقول 100 مليون عشان يكون في إنفاق مناسب لهم وده بقولوا لكل اللي بسمعني، إنت بتتكلم على الأقل بتريليون دولار”.

وأقر السيسي بأن نصفها خدمة دين، قائلا: “وأنا بقول الأرقام دي عشان تقولوا طب هما كام؟ تريليون دولار يعني 17 تريليون جنيه احنا موازنتنا 1.7/ 1.6 تريليون جنيه نصهم أو أقل شوية خدمة دين وسلف”.

وأضاف: “عايزين تحاسبونا وتحاسبوا مصر على إنها تبقى زيكم؟ إنت عارف من غير ما أجيب اسم الدولة، عارف لو مصر دخلها في سنة زي أي دولة بتهاجمنا عارف يبقى دخلنا كام؟ 20 تريليون دولار في السنة، فاهم؟ 20 تريليون دولار في السنة عارفين؟، ادهوملي مرة واحدة وأنا أخلي مصر دي عروسة.”

نهم السيسي للرز

ويعاني السيسي من عقدة المال الخليجي، الذي دعم انقلابه وجعله يعتمد على المعونات  وثقافة الاقتراض والديون، وليس الإنتاج والتوسع في الصادرات وغيرها، بل بات مرتهنا بالرز الخليجي الذي قدّرته دوائر اقتصادية بنحو 100 مليار دولار، منذ الانقلاب العسكري.

وفي الفترة الأخيرة وعقب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تضرب السعودية والإمارات، تقلّصت المساعدات والقروض للسيسي، وهو ما دفعه لزيارة الإمارات نحو 8 مرات طلبًا للمال، إلا أنَّ الأخيرة رفضت إعطاءه مساعدات، وقررت الاتجاه إلى الاستثمار فقط وشراء أراضي مصر ومستشفياتها، وتخطط لشراء المقار الحكومية التي سيُخليها السيسي في العام القادم وينقلها للعاصمة الإدارية الجديدة. فيما السعودية لم تقدم للسيسي مؤخرًا سوى وعود بإرجاء مواعيد سداد القروض الممنوحة له وبفوائد مركبة.

وتسبّبت سياسات السيسي الفاشلة في توريط مصر في كمٍّ من الديون لم تشهده على مدار 60 عاما ماضية، وباتت محمّلة بديون تبلغ 110 مليارات دولار، فيما تواصل حكومة الانقلاب إصدار سندات الديون وطرح شركات القطاع العام الرابح منها قبل الخاسر في البورصة، وكذا وصل الدين المحلي إلى نحو 4,3 تريليون جنيه، وهو ما يكلف كل مواطن مصري أكثر من 61 ألف جنيه ديونًا عليه سدادها.

وتتزايد ورطة السيسي الاقتصادية مع توغل الجيش في ابتلاع الاقتصاد المصري، الذي بات يلتهم العسكر نحو 60% منه، وهو ما تسبب في انعدام المنافسة بشكل تام، وتسبّب في هروب أكثر من 10 مليارات دولار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

ولعلّ أكثر ما يثيره كلام السيسي أنه ليس رجل دولة، لكنه يتحدث بطريقة العصابات وسارقي مال المصريين، فلم يوجد في التاريخ البشري من يتكلم بأسلوب السيسي المُضحك والمخجل، فلا يريد أن يتوقف عن هرتلاته السياسية والاقتصادية، ما يقزم دور مصر إقليميٍّا ودوليٍّا، وهو ما دعا رئيس أمريكا إلى أن يُطلق عليه “ديكتاتوري المفضل”، والذي يحقق مصالح أمريكا وإسرائيل أكثر من واشنطن وتل أبيب.

 

*مخالب الانقلاب تتجه نحوها.. مخاوف من تصفية شركة “الحديد والصلب

تتّجه أعين ومخالب الانقلاب العسكري إلى وضع فريسة جديدة تحت أقدامهم لتمزيقها كباقي القامات الأخرى التى تم إتلافها عمدًا، حيث وجّه نواب ببرلمان الانقلاب أسهمهم على شركة الحديد والصلب المصرية؛ بدعوى وجود مشكلة في شركة “الحديد والصلب”، ووجود مظاهر للفساد وإهدار المال العام، وتبعية الشركة لقطاع الأعمال العام.

حيث حققت شركة الحديد والصلب المصرية خسائر بنحو 1.5 مليار جنيه (90.3 مليون دولار) خلال العام المالي 2018-2019، مقابل خسائر بـ899.6 مليون جنيه (55.4 مليون دولار) عن العام المالي السابق.

تدمير الشركة

وفى النسق مع دولة العسكر، خرج تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات شكك في قدرة الشركة على الاستمرار لعدة أسباب منها :

  1. عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها، بسبب تراكم الديون للموردين الرئيسيين بقيمة تصل إلى 5.4 مليار جنيه (331.3 مليون دولار) في نهاية يونيو الماضي، وبزيادة 20% عن العام الماضي.
  2. توقف العديد من خطوط الإنتاج بشكل متكرر بسبب تقادم الآلات، وارتفعت نسبة الأعطال إلى 92%.
  3. عدم مطابقة 79% من الإنتاج للمواصفات.
  4. انخفاض توريدات شركة الحديد والصلب من الفحم إلى حوالي 306 أطنان يوميًّا، بينما تحتاج الشركة إلى حوالي ألف طن يوميًّا، وتبلغ ديون شركة الحديد والصلب للشركة التي تشتري منها الفحم 462 مليون جنيه (28.5 مليون دولار).
  5. اقترضت الشركة نحو 106 ملايين جنيه (6.5 مليون دولار) من الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لها، لسداد أجور ومنح العاملين عن شهر أغسطس 2018، بالإضافة إلى 30 مليون جنيه (1.9 مليون دولار) لسداد رسوم قضائية.
  6. عدم إفصاح الشركة عن اتفاقية مبدئية مع بنك مصر يلزمها بدفع 750 مليون جنيه (46.3 مليون دولار(.

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة بإجراء مسح للأراضي التي بحوزتها من جهة موثوقة، وإرسال تقرير له بهذا الشأن.

الأقدم والأفضل

وتُعد شركة الحديد والصلب القدم والأفضل بين 17 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهي من الشركات الرائدة في الصناعات المعدنية، والتي تعتمد في إنتاجها على الخام المحلي، ولديها خط إنتاج متكامل منذ بداية استخراج الخام من المنجم، وكذلك وحدة تجهيز الخام (التلبيد)، وأفران صهر حتى المنتج النهائي.

وتتميز الشركة بتنوع منتجاتها النهائية، وكذلك المربعات التي تباع لتصنيع حديد التسليح، كما أنها تمتلك ورش عمل عملاقة لتصنيع 80% من قطع الغيار الخاصة بالشركة، كما تقوم بتصنيع قطع غيار لعملاء من جميع أنحاء الجمهورية، كما تمتلك أيضًا ورشًا لصيانة وإصلاح المحركات الكهربائية للشركة والعملاء من جميع شركات مصر، كما تحتوي على محطات عملاقة لإنتاج الأكسجين والنيتروجين والأرجون السائل لغرض الاستخدام في الإنتاج والبيع للسوق المحلية.

مخاوف من التصفية

فى شأن متوافق، ترفض النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية برئاسة المهندس خالد الفقي، الحديث عن سياسات تصفية أو خصخصة لشركة الحديد والصلب الوطنية التي تأسست عام 1956 .

وذكر بيان النقابة العامة أن شركة الحديد الصلب هي الوحيدة التي تمتلك خام الحديد من باطن الأرض، والذي يكفي لوقت طويل من الزمن.

وطالب بيان النقابة العامة بضرورة تشكيل لجنة من الخبراء الفنيين في الخارج والداخل لوضع روشتة علاج للحفاظ على الصناعة المصرية الأصيلة التي هي واحدة من أبرز دعائم التقدم والرقي للدولة، والتي أوضح البيان أنها خلال 3 سنوات من الممكن أن تصل الطاقة الإنتاجية بها إلى مليون و200 طن طبقا للطاقة الاستيعابية للأفران، لافتا إلى امتلاك الشركة لمساحة كبيرة من الأرض “غير مستغلة” .

 8 آلاف أسرة

وأكد المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن توجهات البيع أو الخصخصة تخالف توجيهات شعار لا بيع.. لا تصفية.. لا خصخصة”، موضحا أن شركة الحديد والصلب هي أصل صناعة الحديد فى الشرق الأوسط، وهى فخر الصناعة والدولة المصرية، لافتا إلى أن الشركة تضم 8 آلاف أسرة وفيها مهارات وكفاءات كثيرة وتحتاج فقط إلى تغيير شامل فى المنظومة، وبالتالي لا بد للدولة أن تدعمها مثل جميع دول العالم التي تدعم تلك الصناعة.

وأضاف الفقي أن الشركة بحاجة إلى تدخل الدولة التي بنتها للحفاظ عليها، ولا يمكن قبول تصفية شركة تحمل اسم مصر، وكان فيها 23 ألف عامل، وخرج من بطنها 32 مصنعًا جديدًا فى مصر لم تكن موجودة لا فى السبعينات ولا الثمانينيات.

وأشار إلى أنه من المهم أيضا أن يدرك متخذ القرار أن الشركة لديها أصول كبيرة ومنتشرة يمكن استغلالها بالبيع وتطويرها دون أى مساعدة، شريطة وجود إدارة فنية محترفة لها، وأيضا من العوامل التى بحاجة إلى حل هو علاقة الشركة مع شركة الكوك فى موضوع الفحم.

وطالب الفقي بضرورة العمل على استمرار شركة الحديد والصلب والعمل على تطويرها بشتى الطرق، والتي أكد تطويرها رئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل، في بيان الحكومة أمام مجلس النواب عام 2016، وأقرت ذلك لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال زيارتها للشركة في بداية عام 2019، وأكدت أن الدولة تسير على قدم وساق في التطوير ولا توجد نية للتصفية.

فى حين كشف الخبير الاقتصادي، معتز محروس، عن أن الوزارة كان لديها 26 شركة خاسرة في العام المالي 2016 – 2017، تتكبد وحدها أكثر من 90% من إجمالي خسائر الشركات التابعة.

وتكبّدت 48 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إجمالي خسائر قيمتها 61 مليار جنيه خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث خسرت كامل رأسمالها حوالي 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى تمويلات تخطت 45 مليار جنيه من الشركات القابضة.

 

*الدين العام.. هكذا ورّط السيسي كل مواطن في 61 ألف جنيه

لم يكن المصريون يتخيّلون يومًا أن تصل معيشتهم إلى هذا المستوى المتردي؛ نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي اتبعها العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، فبين أسعار مرتفعة لكافة السلع والخدمات، وضرائب باهظة مفروضة على المواطنين، يأتي ملف الديون ليزيد الأمر سوءًا.

ووفق بيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي الدين العام بمصر بنهاية يونيو الماضي 6.105 تريليون جنيه، موزعا ما بين 4.289 تريليون جنيه للدين العام الداخلى ، و1.816 تريليون جنيه للدين الخارجى مقومًا بالجنيه، حسب سعر صرف نهاية يونيو، عند بلوغه 108.7 مليار دولار.

وبذلك يكون نصيب المواطن المصري من الدين العام 61 ألفًا و193 جنيها، وهو رقم متزايد في ظل استمرار الاقتراض الداخلي والخارجي بفترة ما بعد شهر يونيو من العام الحالى وحتى الآن، وفق ما قاله الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي.

ومؤخرًا أكد صندوق النقد الدولي أن مستوى الدين العام في مصر مرتفع، ما يجعلها عرضة لضعف ثقة المستثمرين، خاصة حال اضطراب الظروف المالية العالمية.

وتتهم عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية، حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون، دون أن يجعل التمويل مشروطًا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستدامًا، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة، مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية.

وفي سياق متصل، أعلن بنك الاستثمار بلتون، الشهر الماضي، عن توقعاته لوضع الاقتصاد المصري خلال العام المقبل، والتي تمثل أبرزها في ملف الديون الخارجية، إذ قالت الشركة في تقريرها، إن إجمالي الدين الخارجي لمصر سيصل بنهاية العام المالي الجاري 2019-٢٠٢٠ إلى ١١٥ مليار دولار، أي أن هناك زيادة بنحو 5 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة المقبلة.

وأكد التقرير، وفق ما نقلته عدة وسائل إعلامية، أن استمرار حكومة الانقلاب في توجيه القروض إلى سداد الأقساط الخاصة بالقروض التي تتراكم على مصر سيزيد من صعوبة الموقف، خاصة وأن هناك تراجعًا كبيرًا في القطاع الإنتاجي، وأن معظم الإيرادات الاستثمارية تأتي من أدوات الديون المتمثلة في السندات وأذون الخزانة.

وتُجهز وزارة المالية لطرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار، خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى نوعية أخرى من السندات.

 

*القروض السعودية الإماراتية لإثيوبيا.. إنهاءٌ لدور السيسي أم انتقامٌ جديدٌ من المصريين؟

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، عن أنها ستحصل على قرضين من السعودية بقيمة 140 مليون دولار.

وقال مكتب رئيس الوزراء “آبي أحمد”، عبر “تويتر”: إنه سيتم توجيه القرضين إلى إنشاء طرق ومحطات للطاقة الشمسية وإمداد المياه.

وجاء الإعلان عن القرضين بعد لقاء جمع “أبي أحمد” مع وفد من صندوق التنمية الحكومي السعودي.

ووقّع اتفاق القرضين، وزير المالية الإثيوبي “أحمد شايد”، ومن الصندوق السعودي للتنمية “خالد سعيد الخضري”.

وبعد فترة قصيرة من تولي “آبي أحمد” المنصب تعهّدت الإمارات، في يونيو 2018، بمساعدات واستثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وفي الأسبوع الماضي، تعهّد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتقديم 5.9 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا.

ويأتي الدعم المالي السعودي ومن قبله الإماراتي، في وقت بالغ الخطورة على مصر، إثر تسارع الأعمال الإثيوبية بسد النهضة، الذي يحرم مصر من نحو 50% من حصتها المالية، وسط تعنت إثيوبي في الاستجابة لأية مطالب مصرية بإبطاء عملية ملء السد لنحو 7 سنوات بدلا من 3 سنوات، والتنسيق في طريقة عمل سد النهضة مع السد العالي في أسوان، وهو ما ترفضه إثيوبيا تمامًا.

كما أنَّه من المستغرب أن يأتي الدعم المالي السعودي الإماراتي لإثيوبيا، في وقت تتصاعد فيه الخلافات مع القاهرة. وهو ما يعتبره مراقبون طعنًا في ظهر مصر، التي تعاني مع سياسات السيسي الداخلية والإقليمية والدولية.

ويأتي الدعم المالي السعودي الإماراتي في وقت ترفض فيه الدولتان استمرار سياساتهما الداعمة للنظام الانقلابي في مصر، واعتماد سياسة الدفع بمقابل، سواء عبر استثمارات بالقاهرة، أو شراء أراضٍ وعقارات وآثار، أو نفط ومستشفيات ومؤسسات استثمارية، بعد أن أمدّت الدولتان السيسي بنحو 100 مليار دولار منذ انقلابه العسكري.

 

*”قمة ماليزيا الإسلامية”.. هل تستطيع كسر محور السعودية والسيسي و”إسرائيل”؟

في كلمته أمام قمة كوالامبور 2019، المنعقدة في ماليزيا، اليوم، أكد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان أن العالم الإسلامي يُنتج 50% من النفط العالمى، و58% من الغاز، ومع ذلك ينتشر الفقر والصراعات والحروب بين المسلمين، مشددا على أنه لا يمكن أن نترك مصير 1,7 مليار مسلم بيد 5 دول في مجلس الأمن تقرر مصيرها.

بينما رحب رئيس الوزراء الماليزي “مهاتير محمد” بوفود 18 دولة إسلامية حضرت القمة، مؤكدًا أنّ هدف القمة هو البحث فى واقع المسلمين، وما يتعرضون له من اضطهاد وحروب ومشاكل، والحلول التى يمكن أن نحل بها هذه المشاكل ونغيّر هذا الواقع، وهذا ما يأمرنا به ديننا.

قشة الإيجور

ومن المفترض أن تتناول القمة النزاعات القائمة منذ زمن طويل بإقليم كشمير، وفي الشرق الأوسط، والأوضاع بسوريا واليمن، ومحنة أقلية المسلمين الروهينجا في ميانمار، وتنامي الغضب من معسكرات الصين للمسلمين الإيجور في شينجيانغ، إضافة إلى سبل مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا بالعالم.

ورغم إرسال مكتب رئيس الوزراء الماليزي دعوات إلى كل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعددها 56 دولة، فإن مسئولين قالوا إن نحو 20 دولة فقط سترسل وفودًا، وإن عددًا أقل سيكون ممثَّلا بزعماء.

ويبدو أن ماليزيا، التي تعد دولة مسالمة ولا مشاكل لديها مع دول الجوار أو العالم، كانت على علم مسبق بأن الحضور لن يشمل دولا عربية كبرى كالسعودية، التي كان لها دورٌ فاعلٌ بالعالم الإسلامي، أخذٌ في التناقص بعد الربيع العربي، ودعم الرياض موجة الثورات المضادة والأنظمة المستبدة.

واتخذ رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الذي كان من المحركين الأساسيين لعقد القمة مع مهاتير وأردوغان، قرارًا في اللحظة الأخيرة يقضي بعدم الحضور.

وقال مسئولون باكستانيون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لوكالة “رويترز”: إن خان انسحب تحت ضغوط من السعودية”، الحليف المقرب لبلاده، رغم أن تقارير إعلامية نقلت عن مسئولين أيضًا نفيَهم أن يكون هذا سبب عدم تمثيل ثاني أكبر دولة إسلامية في العالم.

ويمثل إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، معروف أمين، نائب رئيس الدولة والمشرف على جهود مكافحة التطرف والإرهاب هناك، بدل الرئيس جوكو ويدودو، الذي ذكرت صحف أنه لن يحضر القمة بطلب من المملكة.

السعودية تتزعم الشرّ

وفي مكالمته مع العاهل السعودي، قال رئيس وزراء ماليزيا: إن بلاده لا تقصد عقد قمة كوالالمبور لتولي دور منظمة التعاون الإسلامي، وإن “القمة تهدف إلى إيجاد حلول جديدة للأمة الإسلامية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الماليزية الرسمية.

وتابع قائلا: “إن الملك سلمان يفكر في أن القضايا التي تهم الأمة الإسلامية من الأفضل مناقشتها في اجتماعات تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بدلا من أن يناقشها جزء صغير من أعضاء المنظمة”، مضيفا: “إذا نظمت السعودية أية قمة لمناقشة الأمر ذاته، فنحن على استعداد للحضور”.

وعن اعتذار رئيس الوزراء الباكستاني عن حضور القمة، قال مهاتير محمد: “هذا اختياره.. لا يمكننا إكراهه، فلا إكراه في الإسلام.. لا يستطيع حضور هذه القمة، وربما لديه مشاكل أخرى”، معربا عن اعتقاده أن لدى خان “أسبابه الخاصة”.

وتتشارك الإمارات والبحرين الموقف السعودي في الرفض غير المبرر للقمة، حيث شنت هجومًا واضحًا عليها في وسائل إعلامها، وفي ظل تأثير الرياض على منظمة التعاون الإسلامي، خرج أمينها العام يوسف العثيمين، قائلا: إن “منظمة التعاون الإسلامي جامعة لكل المسلمين، وأي عمل إسلامي مشترك يجب أن يتم في إطار المنظمة”.

وأردف في هجوم واضح على القمة: “أي عمل خارج المنظمة إضعاف للإسلام والأمة وتغريد خارج السرب، وعقدُ مثل هذه اللقاءات خارج إطار المنظمة سيُضعف القوة التصويتية للعالم الإسلامي أمام المجتمع الدولي، فأيُّ إضعاف لمنصة منظمة التعاون الإسلامي إضعاف للإسلام والمسلمين”.

السيسي عثرة

وتتصادم قمة كوالالمبور مع محور الشرّ الذي يضم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى السعودية والإمارات وكيان العدو الصهيوني، وبحسب الورقة التي أعدها المستشرق الصهيوني، أوفير فنتور، فإن السفيه السيسي ومعظم الأنظمة العربية “لم تعد تلوح بورقة التطبيع من أجل إقناع إسرائيل بالتقدم في المسار التفاوضي مع الفلسطينيين، بل إن هذه الأنظمة باتت ترى في التطبيع مصلحة من الطراز الأول لها، وتعده مركبًا أساسيًّا من مركبات البيئة الإقليمية التي ترى أن من مصلحتها أن تتكرس في محيطها”.

ولفت فنتور الأنظار إلى أن الإعلام الرسمي المصري “بتوجيه من السيسي هو ما قاد الحملات الداعية للتطبيع مع إسرائيل وتسخين السلام معها”، مشيرا إلى أن صحيفتي “الأهرام” و”المصري اليوم” نشرتا العديد من المقالات لكتاب محسوبين على مؤيدي انقلاب السيسي تدعو للتطبيع مع إسرائيل، “على اعتبار أنه يمثل مصلحة قومية مصرية”.

ونوه فنتور إلى أن السفيه السيسي وكبار عصابة الانقلاب في القاهرة وبعض كتاب الأعمدة الداعمين له باتوا “ينظرون بشكل مباشر وغير مباشر لفكرة تدشين محور إقليمي يضم إسرائيل والدول العربية المعتدلة لمواجهة المخاطر المشتركة”.

واستدرك فنتور أنه على الرغم من حرص السفيه السيسي والسعودية والإمارات، فإن فرص تمرير التطبيع والمشاريع الإقليمية في الوقت الحالي “تبدو متدنية بسبب الرفض الجماهيري العارم لها في العالم العربي”.

وشدد فنتور على أن ما يجعل الأمور أكثر تعقيدا هو حقيقة “وجود حكومة يمين متشددة في إسرائيل”، مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب تمرير التطبيع والتعاون الإقليمي في ظل مجاهرة قادة إسرائيل الحاليين بمواقف بالغة التطرف.

 

*بُعبع الديمقراطية في مصر بين “إسرائيل” وآل ساويرس

في تأكيدٍ جديدٍ للدور الإسرائيلي الوقح في دعم المستبدين العرب، والعمل على إجهاض إرادة الشعوب وقمع حرياتهم، اعترف “عاموس جلعاد”، رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية، بأنه توصل إلى استنتاج مفاده أنه لن تكون هناك ديمقراطية في العالم العربي خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها “جلعاد”، خلال مشاركته في مؤتمر نظّمه موقع جلوبس”، حول الصناعات الأمنية في إسرائيل. و”جلعاد” هو لواء متقاعد في جيش الاحتلال والرئيس السابق للدائرة الأمنية والعسكرية في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأضاف أن “إسرائيل اليوم في وضع خاص. قال ديفيد بن جوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، إن على إسرائيل الانضمام إلى دول مثل تركيا وإيران ضد الدول العربية”.

وتابع- بحسب ما نشره موقع “جلوبس”- “اليوم حدثت المعجزة بوجود تعاون أمني واسع مع دول عربية وإسلامية أخرى، لا تحكمها أنظمة ديمقراطية، ومسألة حقوق الإنسان ليست على رأس أولوياتها”.

ومضى بقوله: “توصلتُ إلى استنتاج مفاده أنه لن تكون هناك ديمقراطية في الدول العربية خلال أيام حياتي. لكن انظروا على الخريطة كاملة، لدينا تعاون أمني غير مسبوق (مع الدول العربية) يخدم إسرائيل”.

الاعتراف الاستراتيجي الصهيوني ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن اعترف قادة صهاينة بأنهم عملوا مع الأمريكان لتقويض تجارب الديمقراطية في المنطقة العربية، على الرغم من تشدُّق الغرب والدوائر العالمية بأنّ إسرائيل هي واحة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنّها تُدرك جيدًا أن وجودها مهدد بخطر ديمقراطية العرب المجاورين لها، لذا تعمل مع المستبدين العرب لخنق الشعوب العربية، وحرمانهم من حقوقهم وحرياتهم.

وفي مقابل ذلك، قدَّم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خدمات جليلة للصهاينة، على حساب إرادة المصريين وديمقراطيتهم، عبر تأكيده منذ أول لحظة أنه لن يسمح بتهديد الإسرائيليين مطلقًا انطلاقًا من أراضي مصر، ودخل في علاقات حميمية مع القادة الصهاينة، جعلت الصحافة الصهيونية تمثّله بأنه أكبر كنز لإسرائيل، وأنه بمثابة رسول من السماء للشعب الإسرائيلي، حيث يقدم لإسرائيل التنسيق الأمني على أعلى درجاته، كما يضغط على الفلسطينيين في الضفة وغزة وحصارهم لإخضاعهم أمام إسرائيل للتسليم بشروطها، بل ويقدم أراضي مصر هدية مجانية للإسرائيليين ضمن صفقة القرن، التي قدمها لترامب لحل أزمات إسرائيل على حساب الأراضي المصرية، عبر إقامة مشروعات تخدم الفلسطينيين الذين ستلقيهم إسرائيل من أراضيهم التاريخية لخارج حدود فلسطين باسم الاستثمار، ثم لاحقا توطينهم في سيناء.

ففي تحقيق استقصائي، كشف التلفزيون العربي عن اختطاف مخابرات السيسي فلسطينيين من مصر عبر معبر رفح وتعذيبهم واستجوابهم لمعرفة معلومات مهمة عن المقاومة”، ثم تقديم بعضهم إلى “الاحتلال الإسرائيلي” والحكم عليهم بالسجن.

وهو ما يعتبره مراقبون طعنة في قلب مشروع المقاومة الفلسطينية، وهو ما يؤكد الدور القذر لنظام السيسي ضد الفلسطينيين.

آل ساويرس” على الخط

وفي تصريحات مشابهة لتصريحات عاموس الصهيوني، جاءت تصريحات سميح ساويرس، رجل الأعمال المقرب من السيسي وانقلابه العسكري، متوافقة إلى حد كبير مع الرؤية الإسرائيلية.

ففي مقابلة مع صحيفة سويسرية، قال ساويرس: “ساذجٌ من يعتقد أن مصر ستكون ديمقراطية في بضعة أشهر”.

وتابع الملياردير “سميح ساويرس”، في مقابلة مع صحيفة “نويه تسورشر تسايتونج” السويسرية،  أن الاعتقاد بأن دولة مثل مصر يمكن أن تصبح ديمقراطية في غضون بضعة أشهر “ساذج”، موضحا أن دولًا أخرى استغرقت وقتًا طويلاً للقيام بذلك.

وأضاف “ساويرس” قائلا:” أُخاطر بشدة بالاستثمار في مصر بدافع حب وطني الأم، رغم أنه يمكنني الاكتفاء بتأمين عملي”، وأوضح “ساويرس” أن الاستثمار في  مصر صعب على رجال الأعمال، بيد أن العائد الربحي الآن صار أفضل إلى حد ما.

وهو ما يكشف عن تناقض في طيف العساكر واقتصادهم الذي يبتلع خيرات مصر، وتسبب في هجرة رؤوس الأموال عن مصر، إلا أنّ مجموعة أوراسكوم التابعة لآل ساويرس تعتبر أكبر شركات الأعمال المستفيدة من الانقلاب العسكري.

 

*بعد تصريحاته «20 تريليون دولار وأخلي مصر عروسة».. طوفان سخرية من السيسي

سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارها تصريح السيسي الأخير في منتدى شباب العالم، الذي قال فيه “ادّوني 20 تريليون دولار وأنا أخلي مصر أحلى عروسة”.

الطّريف في تصريح السيسي أنه قارن بين دخل مصر التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، وبين دخل دول أخرى تهاجمه، ملمحًا إلى قطر، في تصريحاته بمنتدى شباب العالم الذي اختتمت أعماله في شرم الشيخ الثلاثاء.

وقال الصحفي علاء البحار “السيسي بيقول أعطوني ٢٠ تريليون دولار وأنا أخلي مصر عروسة.. هل تعلم أن إجمالي الناتج العالمي ٨٠ تريليون دولار!.. يعني السيسي عايز ربع اقتصاد العالم علشان يطور دولة واحدة!.. والله لو منحوك كل أموال العالم لن تفعل شيئا.. أنت فاسد وكل من حولك فسدة.. كفاكم تدميرا في مصر”.

أما المحامي محمد شوكت الملط فكتب تحليلا لتصريح السيسي، فند فيه مشكلات السيسي

“(ادونى 20ترليون وأنا أخللى مصر عروسة)

1-اعتراف بالفشل طوال السنوات الماضية

2-ﻻ يتوقف عن الاستجداء من دول العالم

3-وكأن دول العالم مسئولة عنه

4-مستمر فى استغفال الشعب فى أن القادم سيتحسن

5-طلب20 ترليون جنيه أمر تعجيزي لن يعطيه إياه أحد

6-أملا فى تيئييس الناس فليس فى الإمكان أبدع مما كان”.

وفي تلميحات عشوائية، قال السيسي: “تقدر إنت تنفق على ظروف مصر؟ لما تيجي تتناول مسائل لظروف اقتصادية صعبة في بلد فيها 100 مليون، طيب إنت بتنتقد عشان الإصلاح؟ أنا مستعد أسمع، ولا بتنتقد عشان تخرب؟ مفتكرش حد يقبل أو يسمع”. وأضاف قائلًا: “عايزين تحاسبونا وتحاسبوا مصر على إنها تبقى زيكم؟ إنت عارف من غير ما أجيب اسم الدولة، عارف لو مصر دخلها في سنة زي أي دولة بتهاجمنا عارف يبقى دخلنا كام؟ 20 تريليون دولار في السنة، فاهم؟ 20 تريليون دولار في السنة عارفين، ادهوملي مرة واحدة وأنا أخلي مصر دي عروسة”.

وقال النشطاء والمغردون على موقع “تويتر”: إن تصريحاته لا تمت للواقع بصلة. وكتب جمال الهواري تعليقًا قال فيه: “ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية وهي الأكبر والأضخم في العالم تبلغ 4.7 تريليون دولار في السنة، وعدد سكانها 330 مليون نسمة، والصين موازنتها السنوية 2.3 تريليون دولار وعدد سكانها 1.4 مليار نسمة، يعني طبيب الفلاسفة عايز ميزانية 5 أضعاف ميزانية أمريكا، على فكرة السيسي نفسه اعتمد أكبر ميزانية في تاريخ مصر وقدرها 95 مليار دولار في 30 يونيو الماضي، وأضخم ناتج إجمالي في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية ويبلغ 19.93 تريليون دولار، نفهم من كده إن أمريكا هي اللي بتهاجمك يا فلتة زمانك، حتى في الكدب مش عارف تكدب يا سيسي”.

وأضاف أشرف مقلد: “ما بين ادوني 6 شهور وابقوا شوفوا مصر، إلى ادوني 20 تريليون وهتشوفوا مصر عروسة، ست سنوات وما شوفناش غير تناقض واضح بين زهو الكلمة وانعدام الفعل.. ست سنوات وخط الإنتاج الوحيد الذي يعمل هو خط إنتاج المؤتمرات”.

وتابع “السيسي بيقول أعطوني ٢٠ تريليون دولار وأنا أخلي مصر عروسة. هل تعلم أن إجمالي الناتج العالمي ٨٠ تريليون دولار!.. يعني السيسي عايز ربع اقتصاد العالم علشان يخلي مصر عروسة”.

 

*#مهجرين_في_بلدنا يتصدر.. ونشطاء: العسكر الخونة باعوا حقنا

بعد عامين من اقتحام قوات الانقلاب العسكري من الجيش والشرطة جزيرة الوراق، ما زال الاضطهاد والتهجير القسري يتم على قدم وساق من أجل أموال الإماراتيين مقابل طرد السكان من أراضيهم، كما يحدث تمامًا في الكيان المغتصب “إسرائيل”.

الغرض الأساسي من الاقتحام كان إخلاء الجزيرة من سكانها، ولولا صمود أهالي الجزيرة في ذلك اليوم لانتهت مقاومتهم بعد أن سقط منهم العشرات، إضافة إلى الشهيد سيد حسن الجيزاوي، والذي دفع حياته ثمنًا لشهامته.

وقبل اقتحام جزيرة الوراق، كانت شقيقتها من سكان منطقة “مثلث ماسبيروعلى نفس الخطى، حتى بدأ العسكر في تهجير الأهالي بعدما شوهدوا وهم يحملون أثاث منازلهم بعد تهجيرهم قسرًا وكرهًا وترهيبًا؛ لتسليمها لقادة الانقلاب لبيعها للأجانب وأصحاب الرز بملايين الدولارات.

واستمرارًا لذلك النهج، يعيش أهالي منطقة نزلة السمان الذين جاء الدور عليهم ليذوقوا مرارة طمع رجال أعمال عرب وأجانب ومصريين امتدت أعينهم إلى هذه المنطقة الحيوية، فامتدت إليها بالتالي أيدي قوات السيسي؛ خدمة لمن يدفع أكثر ولو على حساب حقوق الشعب المغلوب على أمره.

وفي هذا الإطار، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#مهجرين_في_بلدنا”؛ تنديدا بمخططات العسكر لتهجير المصريين لصالح بيزنس الجيش.

وقال حساب “ابن البلد” على “تويتر”: “مهجرين في بلدنا وأرضنا والعسكر الخونة هم اللي باعوا حقنا والسيسي العميل سرق فلوسنا ومص دمنا، والناس نوعان نوع ما في اليد حيلة، ونوع ماشي في ركابهم، والنوع ده مش ممكن يكون مننا”.

وعلَّق حساب “بنت الدعوة” قائلا: “مهجرين من بيوتهم مقتولين تحت الأرض أو مغيبين فى سجون الطواغيت.. اللهم ثورة”.

وأضاف: “هو ده حالنا تحت حكم العسكر.. سيناء، الوراق، نزلة السمان، عزبة الهجانة، وأى مكان ممكن يجيب فلوس للعسكر محدش فى أمان”.

وقال حساب Mr Ah Emam: “عصابة حاكمة فاسدة سارقة أقوات الغلابة وناس مش لاقي تاكل ولا تشرب وشايلة الهم على رأسها”.

وأضاف: “علشان الفقراء المرميين في الشوارع في عز البرد، علشان المعتقلين اللي مش لاقيين الغطاء، علشان ابني وابنك وحبيبي وحبيبك”.

وغردت fayroz قائلة: “السيسى باع أرض الوراق للإمارات، لكن أهالي الوراق الأبطال يستميتون ولا يتنازلون عن شبر واحد من أرضهم”.

وأضافت: “الوراق” و”السمان” و”ماسبيرو” ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات الخائن السفيه”. وتابعت: “الخائن لا يترك لنا أحقية في بلادنا.. نهب أموالنا وخيرنا.. باع أرضنا وغازنا ونيلنا”.

وعلّقت ريتاج البنا قائلة: “حتى وطنهم بقى محرم عليهم.. السيسي بيهجرهم ومش بس كدا بيعتقلهم لما بيطلبوا بحقهم في أرضهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وأضافت: “السيسى باع أرض الوراق للإمارات، لكن أهالى الوراق الأبطال يستميتون ولا يتنازلون عن شبر واحد من أرضهم”.

وقال حساب “قلم رصاص”: “السيسي ادوني ٢٠ تريليون دولار وأخلي مصر عروسة.. شوف بقي يا مؤمن لو ٢٠ تريليون دولار لو اتوزعوا على ١٠٠ مليون مصري حيكون نصيب الفرد ٢٠٠ ألف دولار.. يعني تقريبًا ٣ ملايين جنيه، يعني فكك من أم موضوع العروسة ده وكل واحد ياخد حقه ناشف”.

وعلق Alaa Elebiary قائلا:”يا رب تولى امر المهجرين الغلابة من اهل سيناء الحبيبة فليس لهم عون و لا نصير الا انت يا ارحم الراحمين”.

وقال حساب “أول الغيث: “أبو محمد الناصري، أحد رؤساء قبائل العريش الصغيرة (شمال شرق مصر) وصف ما يقوم به الجيش في قبيلته غربي العريش بأنه مجزرة خطيرة ترتكب بحق كل فرد بحجة البحث عن الإرهاب ومحاربته”.

 

*رغم مكاسبه أمام الدولار.. الجنيه يبدأ رحلة الصعود نحو الهاوية فى 2020

رغم تحسن حالة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي على مدار الشهرين الماضيين وحتى الآن، ووجود توقعات بأن يصل متوسط سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 16.37 جنيه، إلا أن خبراء الاقتصاد اعتبروا أن هذا التحسن بمثابة صعود إلى الهاوية، وأن الجنيه سيشهد تراجعًا كبيرًا أمام الدولار يفوق بكثير ما حدث عقب تعويم الجنيه، فى نوفمبر 2016، وتوقعوا أن تبدأ رحلة التراجع خلال العام 2020.

وقالوا إن ارتفاع الجنيه مقابل الدولار لم ينعكس على الأسعار، ولم يشعر به المواطن مثلما حدث عند انخفاضه وقت تحرير سعر الصرف.

وأرجع الخبراء ارتفاع الجنيه مقابل الدولار ليسجل أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات، ويعزز من مكاسبه التي بلغت ما يزيد على 11 بالمئة منذ بداية 2019، إلى الانعكاسات الإيجابية للاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، ما أسهم في تدفق أموال الصناديق الدولية بغزارة للأسواق المالية العالمية، ومنها السوق المصرية التي اجتذبت نحو 490 مليون دولار استثمارات من صناديق الاستثمار الدولية، بالإضافة إلى التدفقات النقدية للأجانب قبل بداية عطلات أعياد الميلاد.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات وجميع السلع والخدمات؛ إثر برنامج إصلاح اقتصادي نفّذته دولة العسكر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، منذ أواخر 2016 وحتى يونيو الماضي.

وزادت نسبة الفقر في مصر خلال 2017-2018 إلى 32.5 بالمئة من 27.8 بالمئة في 2015، ويبلغ خط الفقر 8827 جنيها للفرد في السنة، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كان البنك المركزي المصري قد قرر تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر 2016، عندما كان سعره 8.88 جنيه للدولار، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي ارتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. وسجل الجنيه أضعف مستوياته عقب تحرير سعر الصرف، حيث وصل إلى 19.62 أمام الدولار في ديسمبر 2016.

للاستهلاك المحلى

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد ذكر الله، أن سلطات العسكر تحاول بكل الوسائل إعطاء صورة بأن الإصلاح الاقتصادي حقق بعض النتائج الإيجابية، وتزعم أن الجنيه المصري أصبح ثاني أفضل عملة بالعالم، معتبرًا أن ذلك كله للاستهلاك المحلي؛ لأن المواطنين يعيشون ظروفا اقتصادية طاحنة، ولا يستطيعون توفير احتياجاتهم الضرورية .

وقال ذكر الله، فى تصريحات صحفية: إن الخارج يعرف جيدا الأزمات التى يواجهها الاقتصاد المصري، وبالتالي لن يكون لمزاعم العسكر أي تأثير فى جذب الاستثمارات الأجنبية، ولذلك سيتراجع الجنيه أمام الدولار مرة أخرى .

وأوضح أنه بعد عام 2013، وقبيل قرار التعويم في نوفمبر 2016، كان الدولار يساوي نحو 7.5 جنيه، وبعدها بعام فقط ومع الأزمة المالية وأزمة قلة العملة الأجنبية وظهور السوق السوداء؛ اضطر البنك المركزي لتخفيض قيمة الجنيه لـ9.5 جنيه في قرار أول .

وأضاف ذكر الله: جاء بعد ذلك قرار تحرير سعر الصرف لينخفض الجنيه بصورة غير مبررة لما يقارب 20 جنيها، ثم تراجع واستقر عند 18 جنيها، ثم تراجع مرة أخرى ليستقر عند حدود 16.25 جنيه مؤخرا.

وأشار إلى أنَّ الجنيه انزلق في الخمسة أعوام الأخيرة بهوة سحيقة من 7.5 جنيه مقابل الدولار إلى 16.5 جنيه الآن، مشددا على أن أي قياس لا بد أن يأتي على هذا الأساس .

وأكد ذكر الله أن الجنيه تراجع بأكثر من 100 بالمئة من قيمته خلال 5 أعوام، وبالتالي فقياس أية تحسينات على أداء الجنيه يجب أن يكون على معيار ما كان عليه وليس على معيار تناقص حدث لظرف أو آخر .

ولفت إلى أن أسباب تراجع الجنيه خلال الفترة الماضية كثيرة ومتنوعة، لكن أهمها انكماش الطلب المحلي الذي هو أهم أسباب مشكلة الاقتصاد المصري بصفة عامة، موضحا أن القدرة الشرائية للمواطنين انخفضت للغاية بعد التعويم، ولم تستطع السياسة النقدية والمالية لحكومة العسكر تقديم حلول لتعويض ما فقدته القوة الشرائية.

وتابع ذكر الله: لم يقدم الإنفاق الحكومي قدرا مماثلا لما فقدته القوة الشرائية للمواطنين، ولم تقدم الأدوات النقدية من أسعار فائدة أو حجم نقود وغيرها ما يكفي لتعويض ما فقدته القوة الشرائية، والنتيجة الإجمالية هي انخفاض القوة الشرائية، وانخفاض الطلب المحلي، وحالة الركود التي تعاني منها السوق المصرية منذ 5 سنوات.

وكشف عن أن هذا كله أدى إلى مجموعة أشياء، منها انخفاض الطلب المحلي، وانكماش القطاع الخاص، كما أظهره مؤشر مديري المشتريات لبنك دبي- الإمارات الذي يقيس القطاع الخاص غير النفطي بمصر، والذي كشف عن أن هذه المؤشرات كانت سلبية بمعظم شهور السنوات الأربع الماضية .

وخلص ذكر الله إلى أن العوامل المؤثرة فى تحسن قيمة الجنيه لم تكن نابعة من قوة الاقتصاد المصري، بقدر ما كانت عبارة عن تقشّفات اقتصادية تحمّل المواطنون أعباءها بصورة كبيرة جدا .

عملة ضعيفة

ويرى الدكتور أشرف دوابة، أستاذ التمويل والاقتصاد بالجامعات التركية، أن العملة المصرية بالفعل ضعيفة، والجنيه لا يساوي شيئا، لكن كون البنك المركزي المصري- عبر سياسته النقدية- يقوم بعمل شيء تجميلي لا يعني ذلك نجاحًا بهذا الإطار .

وقال دوابة، فى تصريحات صحفية: إنه لقياس قيمة عملة ما يجب النظر كم تساوي وحداتها من السلع الموجودة بالسوق، كما يجب قياس ذلك عالميًّا حول ذات العملة، فكم تساوي من العملات الأجنبية .

وأعرب عن أسفه لأن دولة العسكر تتلاعب بالاقتصاد المصري، وتحاول تجميل صورتها بإيجاد تحسن مؤقت فى قيمة الجنيه أمام الدولار.

الأموال الساخنة

وكشف ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، عن أن حكومة العسكر تعتمد على الفوائد الناتجة من الأموال الساخنة، وهى فوائد سريعة لكن لها آثار كارثية.

وقال الولي، فى تصريحات صحفية: إن المستثمر الأجنبي ينعش التداول في البورصة، كما أن الأموال التي يضخها تساعد في وجود احتياطي من النقد الأجنبي، ولكنه احتياطي وقتي، كما أن إنعاش البورصة يكون شكليًا ويخدم مصالح الأجانب فقط.

وأكد أن البنك المركزي المصري اعتمد على الأموال الساخنة لسد العجز في نقص السيولة النقدية، باعتبار أن المستثمر الذي يخرج من السوق، بعد حصوله على عائد بيع الأذون كل 3 أشهر، يدخل غيره، وهكذا، وهو ما تعتمد عليه حكومة الانقلاب في بناء احتياطيها النقدي.

وأشار الولي إلى أن حكومة الانقلاب والبنك المركزي، قدما الكثير من الضمانات والإغراءات للمستثمرين الأجانب، لجذبهم للاستثمار بأذون الخزانة والبورصة، للحفاظ على توفير السيولة الأجنبية، ومن الامتيازات سعر الفائدة المرتفع، والتي وصلت إلى 20%، بينما الفائدة بدول اليورو خلال 2019 تصل إلى صفر بالمئة، كما أن وزارة المالية دخلت كضامن لأموال المستثمرين، وألغت الضرائب التي كانت مفروضة على الأرباح.

وحذر من أن هذه المكاسب التي تتحدث عنها حكومة الانقلاب نتيجة بيع أذون الخزانة، لها كوارث حقيقية على الاقتصاد المصري، لأنها تأكل من أصل الاحتياطي النقدي الحقيقي للدولة، الناتج عن تحويلات المصريين وعوائد السياحة وقناة السويس، لأن المستثمر الذي يدفع مليون دولار لمدة 3 أشهر، فإنه عند خروجه يأخذها وعليها فائدة لا تقل عن 16 بالمئة، وهذه الفائدة يتم صرفها من أصل الاحتياطي النقدي.

وأوضح الولي أن الجانب الآخر لخطورة الأموال الساخنة، هو عدم استخدامها في إقامة مشروعات تنموية وتوفير فرص عمل، أو حتى فرض ضرائب عليها، كما يحدث بأوروبا والأسواق الأخرى المستقرة، وهو ما يجعل المستثمر الأجنبي في أموال الحافظة، هو المستفيد الوحيد، وليس الاقتصاد المصري الذي يخسر جزءا من أصل رصيده من الاحتياطي الأجنبي.

 

 

 

4طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء.. الخميس 12 يناير.. كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان وثورة الفلاحين قادمة

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

4طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء.. الخميس 12 يناير.. كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان وثورة الفلاحين قادمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*داخلية الانقلاب بالشرقية يخفي شاب و3 طلاب من أبو كبير قسرياً

أخفت قوات أمن الإنقلاب بمحافظة الشرقية شاب و3 طلاب من مدينة أبوكبير بعد اعتقالهم من محل اقامتهم .
جدير بالذكر أن الشاب وحيد حسان – 25 عام – مقيم بقرية بني عياض تم اختطافه من منزلة فجراً بتاريخ 30/12/2016 ,
بينما الطلاب الثلاثه وهم : عبدالرحمن السيد منصور – 15عام – طالب ثانويمقيم بقرية بني عياض – حيث تم اعتقاله من منزل أخته بقرية طوخ القراموص ,
وعبدالله محمود شحاته – 19 عام – طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط و عبدالله سند – 18عام -مقيم بقرية جزيرة الشيخ .. قد تم اعتقالهم واختطافهم من منازلهم بتاريخ 5/1/2017 فجراً واخفائهم حتى الآن .
وحملت أسر المختفين وزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية ومباحث قسم شرطة أبوكبير المسؤولية عن اختطاف وسلامة ذوييهم , والمطالبة بتدخل منظمات المجتمع المدني بالتدخل لإنقاذ ذويهم .

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد الإخفاء القسري منذ 17 يوماً ومخاوف على حياتهم

سبعة عشر يومًا ولا زالت قوات أمن الانقلاب تُخفي مكان احتجاز ٧ من أبناء مركز ههيا بالشرقية مع تزايد الخوف علي حياتهم جراء التعذيب والتكيل بهم للإعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبوها
فعقب أن قامت بلطجية الداخلية باعتقالهم في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، تتعنت في إبداء أية معلومات عن مكان احتجازهم .. فضلًا عن أسباب اختطافهم!
فالطالب “محمد جمعه يوسف” البالغ من العمر ٢٠ عامًا لم يستطع ذويه تحصيل أي معلومة عنه منذ اختطافه رُغم ما اتخذوه من إجراءات قانونية ومناشداتٍ قوبلت بالرفض
والطالب “عمر محمد عبد الواحد” البالغ من العمر ١٨ عامًا لازال مكان احتجازه مجهولًا بعد أن قامت قوات من الأمن الداخلي باختطافه من أمام سكنه الطلابي بمدينة العاشر من رمضان
فيما استنكرت أسرة الطالب “عبد الوهاب محمود” ذو ال ١٨ عامًا هجوم قوات مسلحة على منزلهم واعتقال نجلهم واقتياده إلى جهة غير معلومة دون الإفصاح عن أسباب هذا الاعتقال
وأعربت أسرة الطالب “عبد الله جبر” عن بالغ قلقها وتخوفاتها من المصير المجهول الذي يلاقيه نجلهم المفقود عقب اعتقاله من منزله
والطالب “حسن جلال” الذي تم اعتقاله منذ أكثر من ٤٠ يوم ولم تتلقى أسرته أية معلومات عنه حتى الآن
والشاب “محمد أحمد عطية” الذي تم اختطافه منذ قرابة ال15 يوما ولا يعلم ذويه مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه
والشيخ “فكري محمد علي” البالغ من العمر ٣٠ عامًا والمختطف منذ قرابة العشرين يومًا لم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى اللحظة
ووجهت أُسر المعتقلين خطابًا شديدة اللهجة تحمّل فيه وزير الداخلية ومعاونيه ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية مسئولية وسلامة ذويهم بعد استيئاسهم من الحصول على أية معلومات واستنفاذ جميع الإجراءات القانونية من إرسال برقيات للنائب العام ورفع دعاوي دون أي ردود في دولة غاب عنها القانون

 

*مليشيات الانقلاب بالشرقية تعتقل 2 من داخل لجان الامتحانات بفاقوس

إعتقلت قوات أمن الانقلاب بفاقوس بمحافظة الشرقية أثنين من رافضي الإنقلاب أثناء تأدية عملهم من داخل لجان الإمتحانات دون سند من القانون، استمرارًا لجرائمها بحق رافضي الإنقلاب
وقال شهود عيان من الأهالى إن قوات أمن الانقلاب بفاقوس اقتحمت المدرسة واعتقلت محمد حسين النجار ،البالغ من العمر 45 عام ، و حسن محمد جلهوم ، البالغ من العمر 59 عام، واقتادتهم لجهة غير معلومة .
من جانبها نددت رابطة أسر معتقلي فاقوس، بما يحدث بحق رافضي الإنقلاب العسكري من الإعتقال والتنكيل بهم ، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
ولا تزال سلطات الانقلاب بالشرقية تُخفى ما يقرب من 20 من الأحرار أغلبهم من الطلاب والشباب، بينهم 7 من مدينة ههيا و3 من أبوكبير و2 من الزقازيق دون اكتراث لمعانات أسرهم لخوفهم وقلهم الشديد على سلامتهم

 

*احتجاز مركب صيد مصري قبالة “جرجيس” بتونس

أفادت وكالة الأنباء التونسية، أن السلطات الأمنية احتجزت مركبا مصريا، أثناء قيامه بأعمال الصيد بمنطقة ضمن المياه الإقليمية التونسية قبالة سواحل جرجيس.
وأشارت الوكالة، إلى أن بيان صدر، اليوم، عن وزارة الدفاع الوطني التونسية، أكد أنه تم اقتياد المركب إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس، للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة، دون ذكر أي تفاصيل.
يذكر أن السلطات اليمنية قد أعلنت الافراج عن 3 سفن صيد مصرية وعليهم 75 صيادا بعد دفع غرامة الدخول فى المياه الإقليمية اليمنية دون تصريح والتي بلغت 70 ألف دولار بالإضافة إلى 17 ألف دولار لهيئة الثروة السمكية اليمنية عن كل سفينة.
وأشار شيخ الصيادين بالسويس إلى أنه تم احتجاز مراكب الصيد الثلاثة منذ 3 أسابيع.

 

*استمرار قطع المياه عن المعتقلات بسجن القناطر للنساء لليوم الـ 11

استمرار قطع المياه عن المعتقلات بسجن القناطر للنساء لليوم الحادي عشر على التوالي.

وشهدت السنوات الماضية فيما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تنوع جرائم الانقلابيين بحق المعتقلين، سواء من خلال التعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة ومنع دخول الأدوية والأطعمة والملابس الشتوية، فضلاً عن تكدس العشرات داخل حجرة ضيقة للغاية؛ الأمر الذي تسبب في وفاة المئات داخل أماكن الاحتجاز خلال السنوات الماضية.

 

*كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان “المحلل

فضيحة جديدة من العيار الثقيل تفجرت مؤخرا تعكس كيف تحولت مصر إلى طابونة”، أو بمعنى أكثر دقة فإن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تعامل مع مصر على أنها “وحدة عسكرية” لا أمر فيها إلا للقائد، ومجلس النواب ما هو إلا “ديكور” استوجبته الضغوط الخارجية، ولكنه عند السيسي ما هو إلا “طرطورجديد كما كان عدلي منصور تماما “مجرد طرطور“.

تفاصيل الفضيحة الجديدة هي اتفاقية قائد الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، حيث أبرم السيسي الاتفاقية وقبل بكل شروط الصندوق المجحفة، كل هذا تم بعيدا عن الرأي العام الذي كان يشاهد الفضيحة عبر وسائل الإعلام، وتجاهل السيسي تماما أن هناك مجلس وزراء يجب أن يوافق على الاتفاقية، ومجلس نواب يجب أيضا أن يناقشها ويوافق عليها.

وبعد إبرام الاتفاقية واستلام الشريحة الأولى التي بلغت 2,76 مليار دولار، بعد كل هذا بـ70 يوما، تذكروا أن هناك برلمانا يجب أن يناقش الاتفاقية ويوافق عليها!.

تفاصيل الفضيحة

في الصيف الماضي، تفاوضت حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، يحدث ذلك بعيدا عن أعين البرلمان والرأي العام وحتى الإعلام، وتوافق الحكومة على كل شروط الصندوق رغم قساوتها الشديدة، خاصة على المواطن الفقير.

توافق على تعويم الجنيه مقابل الدولار وترك سعره للعرض والطلب، كما توافق على رفع أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز، تمهيدا للوصول بالسعر إلى المستويات العالمية.

وتجري الحكومة زيادات في أسعار الكهرباء؛ تمهيدا لرفع الدعم الحكومي عنها بشكل نهائي خلال 3 سنوات، وتخفض الدعم المقدم من الموازنة العامة للعديد من الخدمات الجماهيرية.

ومع هذه الحزمة الصعبة، تفرض الحكومة مزيدا من الضرائب بناء على توصيات صندوق النقد، وتزيد الجمارك على مئات السلع، وتقر قانون ضريبة القيمة المضافة، وتصدر قانون الخدمة المدنية الذي سيتم من خلاله تقليص عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بواقع مليوني موظف كما تردد.

ومع هذه الشروط، التزمت الحكومة بأمور أخرى، منها مثلا الالتزام بسداد ديون شركات النفط والغاز الأجنبية البالغة قيمتها 3.6 مليارات دولار، وهذا يعني أن جزءا من القروض الخارجية التي تحصل عليها البلاد سيوجه لسداد ديون خارجية مستحقة، وبالتالي فإن الاقتصاد لن يستفيد شيئا من هذه القروض.

وبعد مفاوضات سريعة وموافقات حكومية على شروط صندوق النقد الدولي، بما فيها الأصعب وهو تحرير سوق الصرف وزيادة أسعار الوقود، يوافق الصندوق، بداية شهر نوفمبر الماضي، على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار يصرف على فترة 3 سنوات و5 دفعات.

وبعد الموافقة على القرض بساعات، يفرج الصندوق عن الشريحة الأولى من القرض البالغة 2.76 مليار دولار، ويودع المبلغ في حساب البنك المركزي المصري في الخارج.

خلال فترة التفاوض بين مصر وصندوق النقد، تجاهلت الحكومة تماما الرأي العام الذي فشل في التعرف على أبرز شروط الصندوق أو التزامات الحكومة مقابل الحصول على القرض.

بل وخرج مسئولون بالحكومة أكثر من مرة لينفوا وجود تفاوض مع الصندوق من الأصل، ثم لينفوا بعد ذلك الشروط المجحفة التي سيفرضها الصندوق على البلاد، والتي أدى تطبيقها إلى حدوث اضطرابات عنيفة من تهاوي قيمة الجنية مقابل الدولار، وحدوث زيادات قياسية في أسعار السلع والخدمات، وانتشار حالات الإفلاس بين الشركات، وخروج آلاف التجار والمستثمرين من السوق.

مسرحية سخيفة

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، يخرج علينا النائب مصطفى بكري، في تمثيلية قبل شهر، ليقدم طلب إحاطة للبرلمان حول سبب عدم عرض الحكومة اتفاقية القرض على المؤسسة التشريعية لمناقشة بنودها، ما الذي ذكَّر النائب بالقرض عقب مرور أكثر من شهرين على الاتفاق عليه مع إدارة صندوق النقد بواشنطن؟.

وبعد مرور أكثر من 70 يوما على تمرير قرض الصندوق، تتذكر الحكومة فجأة أن هناك برلمانا لا بد أن يوافق على كل الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، وتتذكر الحكومة أن مجلس الوزراء لا بد أن يقر اتفاقية القرض تمهيدا لعرضها على البرلمان.

الآن أحال مجلس الوزراء اتفاقية القرض للبرلمان، وسيقرها الأخير بعد نقاش سريع وربما ببعض المعارضة من عدد من النواب حتى يكتمل الديكور الديموقراطي، لكن ما الفائدة من عرضها على البرلمان بعد أن دخلت اتفاقية القرض حيز التنفيذ؟.

هل يمكن للبرلمان أن يعترض على بنود الاتفاقية مثلا؟ هل يمكن أن يلغيها، وبالتالي يتم إلغاء ما ترتب عليها من قرارات خطيرة مثل تعويم الجنيه وزيادة الأسعار؟ أم أن العرض على البرلمان نوع من “تستيف” الأوراق وحفظ ماء الوجه ليس أمام المصريين بل أمام صندوق النقد الذي اشترط موافقة المؤسسة التشريعية على اتفاقية القرض؟.

ليست المرة الأولى

تجاهل السيسي لمجلس النواب والتعامل معه على أنه مجرد “طرطور” ليست المرة الأولى، فقد تجاهل السيسي البرلمان في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي تمت أبريل 2016م، وتنازل السيسي بمقتضاها عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للجانب السعودي مقابل حفنة مليارات الدولارات ومساعدات في قطاع الطاقة بتسهيلات لمدة 5 سنوات.

ورغم حكم مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، ما يجعلها هي والعدم سواء، إلا أن السيسي داس على حكم القضاء بأحط أنواع البيادات، وأحال الاتفاقية إلى مجلس النواب، في صورة تعكس أن مصر ليست دولة ولا حتى شبه دوولة، ولكنها باتت مجرد “طابونة” تدار بواسطة المعلم عبدالفتاح السيسي، زعيم العصابة، التي تمتلك السلاح وتفرض ما تراه بالقهر والقوة.

 

* تأجيل محاكمة 156 متهمًا في مذبحة كرداسة لـ 16 يناير

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 156 متهما باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ”مذبحة كرداسة”، لـ 16 يناير الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكامًا متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

 

* مصادر طبية: الأستاذ “مهدي عاكف” في حالة صحية حرجة

رغم تقارير الأطباء وتدهور حالته الصحية وكبر سنه، لم ترحم سلطات الانقلاب شيخوخة ومرض الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمين”، على الرغم مما كشفته مصادر طبية مقربة من أن مرشد الإخوان السابق مهدى عاكف “88 سنة” والمحبوس حاليًا، يعاني من أزمة صحية حرجة.
وأكدت المصادر -في تصريحات خاصة اليوم الخميس- أن عدة أمراض مختلفة أصابت الأستاذ مهدي عاكف مؤخرًا، أكثرها خطورةً “سرطان في البنكرياس” بعد اكتشاف ورم بداخلها، فضلاً عن إصابته بأمراض مختلفة في الصدر، وانسداد في القنوات المرارية، وحالته حرجة للغاية، حيث تم إيداعه مستشفى السجن عقب خروجه من مستشفى المنيل الجامعي.
من ناحية أخرى، طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بسرعة الإفراج عن “عاكف“.
كما أكد عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود، أن قانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق للنائب العام المستشار نبيل صادق أو رئيس محكمة الجنايات في الإفراج الصحي عن الأستاذ عاكف الذي يعاني من أمراض مزمنة ويوجد خطوة على حياته، وهو ما يتحقق حالياً في المرشد العام الأسبق، موضحاً أن هذه الوعكة ليست الأخيرة التي أصابت “عاكف” نظرًا لكبر سنه، ونقل لأكثر من مستشفى خلال الأشهر القليلة الماضية.
يشار إلى أن مهدي عاكف قضى عشرين عاما في السجن بعهد الرئيس خالد الهزائم الراحل جمال عبدالناصر، وأفرج عنه نظام أنور السادات عام 1974، ثم حوكم في حقبة محمد حسني مبارك وسجن في الفترة من 1996 إلى 1999.

 

* إذاعة مكالمات “البرادعي” و”عنان” تمت بتعليمات رسمية من المؤسستين العسكرية والرئاسة

شنت وسائل إعلام مصرية موالية للنظام حملات هجوم واسعة على نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور «محمد البرادعي»، دفعته إلى كشف بعض كواليس مراحل الانقلاب، وصلت إلى ذروتها في إذاعة مكالمات هاتفية عقب ثورة يناير 2011، كانت إحداها مع رئيس أركان الجيش المصري في ذلك الوقت الرجل الثاني بعد المشير «حسين طنطاوي»، الفريق «سامي عنان».

وأحدث ورود اسم «عنان» في المكالمات نوعا من الغضب داخل المؤسسة العسكرية، لناحية استدعاء اسم المؤسسة في تصفية حسابات سياسية لا دخل للجيش فيها.

وقالت مصادر عسكرية إن خطوة إذاعة تسريب «البرادعي» مع «عنان» لا بد أن تكون بعد موافقة المؤسستين العسكرية والرئاسة معا، خصوصا مع ورود اسم رئيس اﻷركان السابق.

وذكرت المصادر، أن التسجيلات لا يمكن أن تخرج للعلن وتذاع على الفضائيات وتضم اسم رئيس اﻷركان السابق إلا بموافقة المؤسسة العسكرية في المقام اﻷول، وإذا حدث عكس ذلك فإن هذا من شأنه إحداث شرخ بين الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» والجيش، على حد قولها

ووفقا لذات المصادر، فإن التسريبات لم تكن من خلال مراقبة وتسجيل مكالمات رئيس اﻷركان ولكن مراقبة هاتف «البرادعي»، وتم اختيار هذا التسجيل بعناية من بين تسجيلات كثيرة جرت بين «البرادعي» و«عنان».

وأشارت المصادر إلى أن الجهة التي كانت تتولى التسجيل للناشطين والشخصيات السياسية، هي المخابرات الحربية، بعد توقف نشاط وعمل جهاز أمن الدولة (اﻷمن الوطني حاليا)، مشددة على وجود حالة غضب داخل المؤسسة العسكرية من إذاعة تسجيل لعنان حينما كان رئيسا للأركان، لا سيما مع وجود رفض للزجّ بالجيش في معارك جانبية واستغلال اسم المؤسسة في تصفية حسابات سياسية.

وتوقعت المصادر عدم بث تسجيلات أخرى بين «البرادعي» و«عنان» أو أي من القيادات العسكرية في تلك الفترة.

وذكرت المصادر نفسها التي عملت في المخابرات الحربية قبل انتدابها لجهة عمل أخرى، إلى أن أغلب الناشطين والشخصيات العامة والسياسية يعلمون تماما أنهم يخضعون للمراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية، موضحة أن بعض من خضعت مكالماتهم الهاتفية للتسجيل كانوا يعلمون ذلك، حتى أن بعض المحادثات شهدت سخرية من هذه المراقبة، باعتبار أن من تجري مراقبتهم لا يتحدثون في أمور سرية على الهواتف، بينما كانت هناك اجتماعات خاصة يعقدونها للحديث حول اﻷمور التي كانوا يفضلون أن تكون سرية.

وقالت المصادر إن التسجيل لم يكن قانونيا في اﻷساس، لكن الهدف منه إبقاء كل اﻷمور تحت السيطرة ومعرفة كل كبيرة وصغيرة، كما أن الشخصيات التي كانت تحت المراقبة تعلم أن المكالمات تخضع للتسجيل وبالتالي لم تذكر أي شيء غير قانوني أو يضر بمصلحة البلاد.

وكشفت المصادر عن تسجيل آلاف المكالمات الهاتفية بين عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية في الدولة، ولا تستطيع أي شبكة هواتف خلوية رفض التسجيل أو الاعتراض على اﻷمر، ولكنها تكون من خلال قرارات سيادية.

وأشارت إلى أن قيادات الجيش واﻷجهزة السيادية تستخدم هواتف خاصة يصعب تعقبها وهي تستخدم في العمل فقط، خوفا من تنصت جهات خارجية عليها وليس من جهات في الداخل.

 

*قبل حكم “تيران وصنافير”.. 4 طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء

كشف المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، عن أن هناك 4 طرق تستخدمها الحكومات لإفساد القضاء ليكون خاضعا لها وماضيا في ركابها؛ محذرا في الوقت ذاته من مخطط حكومي لإفساد القضاء، وتحويله إلى أحد الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية، عبر سلسلة من الخطوات، منها الترغيب والترهيب، واستخدام يد الدولة الغليظة لإرهاب القضاة الشرفاء.

وأضاف “دربالة” في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن “الأمم المتحدةومنذ عدة سنوات- كلفت قاضيًا هنديا مرموقًا بإعداد دراسة عن كيفية قيام الحكومات بإفساد القضاء والتدخل في شئونه, وتسخيره لخدمة الأنظمة المستبدة، حيث رصد القاضي “تسيما سنجف” هذه الخطوات في تقريرٍ رفعه للمنظمة الدولية“.

4 طرق خبيثة لإخضاع القضاء

ووفق دربالة- الذي تم عزله من القضاء بدعوى توقيعه على بيان مؤيد للرئيس محمد مرسيفإن التقرير المشار إليه “أبرز ملامح التدخل الرسمي في شئون القضاء، تتمثل أولا في الإغداق بالأموال والامتيازات غير المحدودة، كأحد أهم الوسائل لضمان تبعية القضاء له، وتسخيره للحصول على أحكام تصب في مصلحته، مشيرا إلى أن الطريقة الثانية هي التقتير على القضاة لإخضاعهم لسلطات الدولة“.

وأشار نائب رئيس محكمة النقض المعزول إلى أن “القاضي الهندي أكد ثالثا أن الإشادة البالغة بالقضاة هي أحد عوامل إفساد القضاء، أما الطريقة الرابعة لإخضاع القضاء للسلطات التنفيذية والحكومات هي تفجير فضائح في وجوههم، كما حدث في قضية مجلس الدولة الأخيرة، وتورط أحد القضاة في الاتجار بالمخدرات والآثار، حيث تسهم هذه الفضائح في النيل من استقلال القضاء، وإجباره على السير في ركاب السلطة“.

القضاء لن يشرعن التفريط في تيران وصنافير

واستبعد دربالة “إمكانية أن تجبر مثل هذه الفضائح المحكمة الإدارية العليا على إصدار أي حكم يشرعن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية”، وذلك قبل أيام من حسم المحكمة الإدارية العليا للحكم المثير للجدل بهذا الشأن.

وشدد على أن “أي قاض حر مؤمن بوطنه، عاش على أرض هذا الوطن، وسالت عليه دماء الشهداء يصعب عليه إصدار حكم ينزع هذا الجزء الغالي من أرض الوطن“.

وأضاف أنه “سواء صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بمصرية أو سعودية صنافير وتيران، فإنه من المهم أن نقول إن الشعب أصدر حكمه على من تنازلوا عن الجزيرتين ووضعهم في المكان اللائق بهم، إذ أن العار سيظل يلاحق من تنازلوا عن قطعة أرض مصرية، مهما كانت هوية الحكم المرجح صدوره من الإدارية العليا“.

تفجير فضائح جديدة للقضاة

ولم يستبعد دربالة إمكانية “تفجير فضائح تتعلق بالقضاة خلال المرحلة القادمة، من أجل إرهاب الدائرة التي تنظر قضية “تيران وصنافير”، وقطع الطريق على القضاء للخروج من بيت الطاعة الحكومي“.

وأشار إلى أن “النظام الحالي لا يتسامح مع أحد، سواء من مؤيديه أو معارضيه، متى حاولوا تجاوز ما يعتبره خطوطًا حمراء أو صفراء، بل ويُنزل بهم أشد العقاب على أي محاولة لتجاوز الدور المرسوم“.

تعيين رؤساء الهيئات القضائية

وحول الجدل القائم داخل مجلس النواب حول مشروع قانون يعطي رئيس الانقلاب الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدا دربالة متشائمًا حيال قدرة المجلس على الدفاع عن استقلال القضاء، “خصوصًا أن هذا المجلس وبرلمانات مصر المختلفة ليس لهم سجل أو سوابق في الدفاع عن القضاء والنيل من استقلالهم، معتبرًا أن “المساس بالأقدمية المطلقة يعد عدوانًا على تقليد قضائي راسخ وحملة على استقلال هذا الحصن“.

وقال دربالة: إن “محاولات النظام الحالي لتحويل محكمة النقض لمحكمة موضوع “يعد عدوانًا جديدًا على أعرق محكمة مصرية وعلى الدستور والقانون، وعلى تراث طويل لدور المحكمة في توحيد فهم الأحكام وتفسير القانون”. وأكد أن “هذا المسعى يعكس رغبة في القضاء على دور المحكمة وإغراقها في تفاصيل لا تصب في صالح جميع الأطراف“.

 

*ثورة الفلاحين” قادمة.. يهددون بعدم زراعة أراضيهم لهذه الأسباب

هدد عدد من المزارعين في محافظات الوجه البحري والقبلي بعدم زراعة أراضيهم بأي نوع من المحاصيل الزراعية، حال تطبيق قرار “كروت الوقود الذكية” للحصول على السولار والمازوت والبنزين من محطات الوقود بالمحافظات، خاصة بعد أن طلبت وزارة الزراعة من مديريات الزراعة بالمحافظات حصْر الماكينات الزراعية التي تستخدم في الزراعة، مثل “الجرارات الزراعية والطلبمات التي تقوم بسحب المياه سواء من الترع أو المياه الجوفية”؛ لاستخراج بطاقات الكروت لاستلام مواد الوقود “السولار والبنزين” الخاصة بهم.

وأكد رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد اللواء “مختار فكار، أن هذا القرار ظالم ومحبط للكثير من المزارعين الذين يستخدمون الجرارات الزراعية بطريقة يومية وعلى مدار الـ24 ساعة، سواء في حرث الأرض أو نقل المحصول، فضلا عن استخدام “الميكنة” التي تقوم بسحب المياه من الأرض والترع لري الأرض.

ورأى “فكار”، في تصريحات صحفية اليوم، أن تخصيص 20 لتر سولارٍ لكل جرار زراعي يوميا، هو رقم غير كافٍ على الإطلاق، لافتا إلى أنه على الحكومة دعم المزارع بالوقود وليس تحديد الكمية اليومية.

وأشار رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد إلى أنه “بعد نفاد الكمية المخصصة للمزارع من الدعم، يقوم المزارع بشراء الوقود بمبلغ كبير، مؤكدا أن تلك الزيادة سوف تؤثر في رفع المحاصيل الزراعية مرة أخرى، مثل القصب والقمح والقطن وغيرها من المحاصيل التي تقوم الحكومة بشرائها من المزارع“.

وتابع “هناك محاصيل أخرى مثل البصل والثوم والخضار والفواكه سوف ترتفع أسعارها، وسيدفع المواطن ثمن هذا الفارق“.

واتهم رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد الحكومة بالوقوف وراء العديد من الأزمات، التي تصب كلها ضد المواطن الفقير ومحدودي الدخل، متسائلا: “كيف يتم تخصيص 20 لتر سولار يوميا لتلك الآلات الزراعية التي تستخدم كميات كبيرة من الوقود؟”. وأضاف أن جميع المزارعين قادرون على الاتحاد ومنع هذا القرار؛ لكونه قرارا ظالما“.

وقدم الآلاف من مزارعي القصب في الصعيد مذكرات احتجاج لعدد من المحافظين ومديريات الزراعة بالمحافظات رفضا لهذا القرار، مؤكدين أن الجرارات الزراعية تستهلك كميات كبيرة من الوقود، التي تقوم بنقل محصول القصب إلى مصانع السكر، فضلا عن أن ضعف المياه في المصارف والترع وراء استخدام ماكينات الري في سحب المياه، وكل ذلك يمثل عبئا كبيرا على المزارع.

وفي السياق ذاته، يعاني الفلاحون من جنون أسعار الأسمدة، بما يعد كارثة كبرى للمزارع، بحسب خبراء.

وكان وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، قد طلب من وزير الزراعة عصام فريد، رسميا حصر الجرارات الزراعية والميكنة التي تقوم بسحب المياه من أجل تطبيق “الكروت الذكية للوقود” على المزارعين؛ أسوة بما تم من تطبيقه على السيارات الأجرة والنقل في المحافظات من أجل تخفيف الدعم.

وأشار رئيس لجنة متابعة الزراعة بالصعيد محمد حماد إلى أن الفلاحين يشعرون بالمرارة من وزارة الزراعة والحكومة، جراء طريقة التعامل معهم، قائلا: “أتحدى الحكومة أن يكون هناك سولار كافٍ لزراعة القصب والطماطم والقمح والقطن وتوريد القصب”. كما استنكر قرار الحكومة صرف المواد البترولية لفلاحي مصر من خلال منظومة الكروت الذكية.

وتابع حماد “في المقابل تعمل كل دول العالم على دعم المزارع ماديا ومعنويا؛ لكون الزراعة في أي دولة عاملا أساسيا في نهضة الوطن”، معتبرا أن عدم معرفة الحكومة بمشاكل الفلاحين وعدم اهتمامها بهم، يعد كارثة وطنية كبيرة.

وتشهد الفترة الأخيرة عددا كبيرا من الأزمات التي تهدد الفلاحين والزراعة في مصر، منها قلة مياه الري في الترع والمصارف، وسياسات استلام المحاصيل من المزارعين التي تشوبها الارتباك والعمل لصالح المحتكرين والتجار ولواءات الجيش، الذين باتوا عتبة أساسية في استلام المحاصيل، عبر شركات وهمية يديرونها.

 

* 9 ملايين مدمن في مصر.. الأسباب والدوافع

كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، عن كارثة كبرى حيث أكدت أن نسبة المدمنات طبقاً لأخر احصائية في مصر بلغت نحو 27% من إجمالي متعاطي المخدرات، مشيرة ان نسبة المدمنين في مصر وصلت الى 10% من عدد السكان والذين يتراوح اعمارهم من 15 الى 60 سنة.

وزعمت والي، خلال كلمتها فى افتتاح المركز الوطنى لعلاج الإدمان بالمستشفى العسكرى بالإسماعيلية، أن الوزارة وضعت رؤية متكاملة لمحاربة الإدمان مثل محاربة الإرهاب التى تخوضها الدولة فى الوقت الحالى باعتباره يستهدف الشباب، مضيفة أن هذه الرؤية تمثلت فى تحرك مجتمعى متماسك ومتكامل من خلال عمل العديد من الوزارة لتقليل نسبة التعاطى بين الشباب.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد أصدر تقرير أوضح فيه نسب تعاطى المخدرات بمصر حيث وصلت إلى 2,4% من السكان، ووصل معدل التعاطى لـ10.4%، حيث إن معدل التعاطى يختلف بين الأفراد فمنهم من يستخدم المخدرات بشكل يومى، ومنهم من يتعاطها على أوقات متفاوتة، إضافة إلى أن 80% من الجرائم غير المبررة تقع تحت تأثير تعاطى المخدرات مثل جرائم الاغتصاب ومحاولة الأبناء التعدى على آبائهم.

ضعف المعدلات العالمية

وأوضح التقرير أن نسبة التعاطى فى مصر ضعف المعدلات العالمية، لافتًا إلى أن الإدمان ينتشر فى المرحلة العمرية ما بين 15 إلى 60 سنة، ويزيد بين فئة السائقين 24%، والحرفيين بنسبة 19%.

وأضافت التقارير الخاصة بمعدلات الإدمان فى مصر، إلى أن حجم تجارة المخدرات يتجاوز الـ400 مليار جنيه فى العام، وتتصدر محافظة القاهرة قوائم المحافظات فى عدد المدمنين بنسبة 33%، تليها محافظات الصعيد.

الأسباب والدوافع

وأرجع مختصون تفشي هذه الكارثة لأسباب متعددة يتعلق بعضها بتردي الأوضاع، والاضطرابات الأمنية وسهولة الحصول على بعض الأصناف من الأدوية، في مقابل وسائل مواجهة تقليدية.

ورغم أن أسعار المخدرات التهبت ككل شيء بمصر، غير أن الحصول عليها ميسر “وربما أسهل من الحصول على كيس سكر” هكذا يقول (م) وهو سائق تاكسي، ويضيف بحسب الجزيرة نت “يمكنني الاستغناء عن السكر، لكن لا يمكنني تقليل كمية الترامادول، فبدونها لن أعمل بأقصى طاقتي، وساعتها لن تأكل أسرتي”.

ولا يبدي الطبيب النفسي أحمد عبد الله أي دهشة من تضاعف معدلات تعاطي المخدرات بمصر “فالطبيعي وسط الضغوط المتزايدة على المصريين، هو اللجوء للمخدرات.. وسط رغبة عارمة في الخلاص من الاحتقان والاختناق”.

ويقول في تصريحات صحفية “إن الكثيرين يواجهون الحياة بلا آليات للتوازن كالتي يمارسها البشر العاديون، وحتى الفقراء عبر العالم، تخفيفا للضغوط، بينما يواجهها بعض المصريين بالمخدرات التي بات تعاطيها أقل عناء من أي فعل آخر”.

والنتيجة الحتمية برأي هذا الطبيب النفسي “انعدام الفاعلية، والسلوك العبثي، وتفاقم المشاكل، وبالتالي تضاعف المخدرات، في ظل طرق علاج قديمة عقيمة”.

ويؤكد أن علاج المدمن سهل، بيد أن الأسهل منه هو انتكاسة المريض، ليبقى البديل هو الحماية عبر الحياة الكاملة.

كارثة الترامادول

ويتحدث المدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى العباسية عبد الرحمن حماد عن زيادة العرض والطلب على المخدرات بالسوق في ظل الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار الذي صاحب ثورات الربيع، بالإضافة إلى تزايد التهريب عن طريق الحدود، واستهداف دول المنطقة ومصر بالذات.

ويعتقد حماد أن “الترامادول هو الكارثة الأكبر لانتشاره بين الشباب، في ظل تردي الظروف الاجتماعية، وتزايد الأعمال الدرامية التي تروج للمخدرات والعنف”.

ويرى أن الترامادول يوجد على رأس أخطر المخدرات لأنه علاج مصنع يتبع مجموعة “المورفينات” حيث يعمل على جهاز الأعصاب المركزي.

ويضيف د. حماد أن من أسباب انتشار الترامادول رخص سعره وسهولة الحصول عليه والاعتقاد الخاطئ بأنه لا يسبب الإدمان، علاوة على عدم تجريم تناوله إلا منذ وقت قريب بعد تفاقم مشكلته.

ويشير إلى أن فئات مختلفة تتعاطى الترامادول بمن فيهم ربات البيوت، بدعوى أنه منشط ويزيد الطاقة ويؤخر الشعور بالتعب.

ويؤكد د. حماد أن الأبحاث العالمية تؤكد تزايد الإدمان بين السيدات، وأن الأخطر في إدمان النساء الأثر السيئ على الأسرة، في وقت تحجم كثير من الأسر عن علاج بناتها. 

ويرى أن حل أزمة تزايد معدلات الإدمان يكمن في تفعيل الخطة القومية لمكافحة الإدمان التي تقوم على خفض العرض عبر تشديد القوانين والاتفاقيات مع الدول المنتجة للمخدرات، ومكافحة غسل الأموال مع خفض الطلب بالوقاية والعلاج وإعادة دمج المدمنين المتعافين من الإدمان بالمجتمع، وفق قوله.

 

* الاتحاد الأوروبي ينتقد تجميد الانقلاب لأموال منظمات حقوقية

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن تجميد القضاء المصري لأموال منظمات حقوقية يزيد المخاوف بشأن تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر.

يأتي ذلك في الوقت الذي قضت فيه محكمة، أمس الأربعاء، بتأييد حكم قضائي سابق بمنع كل من مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية “مُزن حسن”، والحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من التصرف في أموالهما، على ذمة قضية معروفة إعلاميا باسم قضية “التمويل الأجنبي“.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم، أن “قرار محكمة مصرية تجميد أموال منظمتين من أبرز منظمات حقوق الإنسان، يعزز مخاوف من تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر“.

وتعقيبا على الحكم، شدد الاتحاد الأوروبي على أن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني يلعبون دورا رئيسيا في التنمية الديمقراطية والاقتصادية، والمساعدة في بناء الاستقرار السياسي.

وكانت الإذاعة الألمانية قد أكدت أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هو سبب زعزعة الأمن في مصر، مع زيادة موجة القمع في البلاد، كما طالبت الاتحاد الأوروبي بالتدخل، خاصة مع قضاء السيسي على الصوت المعارض، وحبس واعتقال كل من يقف في صف معارضته.

وأضافت الإذاعة الألمانية “دويتشه فونك”، في تقرير نشرته على موقعها، الثلاثاء الماضي، أنه “منذ تولي السيسي الحكم منذ أكثر من عامين، زادت موجة العنف في البلاد، مع تدهور ملحوظ في الاقتصاد، بالإضافة إلى تضييق الخناق على الحريات المدنية، وتحول الأوضاع في مصر من سيئ إلى أسوأ“.

وأشارت إلى أن الأوضاع المعيشية في مصر على أرض الواقع تناقض المشاريع القومية التي بدأ في تنفيذها السيسي منذ توليه الحكم، فضلا عن انتهاك حقوق الإنسان مع المعتقلين سياسيا، إلى سوء الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المواطن البسيط في مصر، مع ازدياد الأسعار للسلع الأساسية كل يوم تقريبا.

كما طالب الباحثان “شتيفان رول” خبير الشئون المصرية في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، و”لارس بروتسوس” من المعهد الألماني للشئون الأمنية والدولية، الاتحاد الأوروبي بأن يتدخل لبدء مرحلة سياسية جديدة في مصر تشارك فيها جميع أطراف المجتمع؛ فهو قد ترك هذه الفرصة لتضيع من بين يديه بسياسته غير الموفقة في إدارة البلاد حتى الآن“.

 

* بأمر الحكومة.. لا عمرة للمصريين قبل شهر رجب

رغم توقف رحلات العمرة منذ 4 أشهر، إلا أن وزارة السياحة المصرية قررت تأجيل فتح باب السفر إلى السعودية لأداء العمرة إلى شهر رجب – أي اعتبارًا من نهاية مارس المقبل – لحين توفير العملة الأجنبية “الدولار والريال“.

وتسبَّب القرار في خسائر فادحة لشركات السياحة، إضافة إلى زيادة الأسعار على المواطنين إلى ضعف ما كانت عليه قبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

العمرة أو السكّر

وبرَّر يحيى راشد – وزير السياحة – في تصريحات صحفية، قرار تأجيل رحلات العمرة بأن مصر حاليًا في حاجة لتوفير الدولار لشراء الأدوية والاحتياجات الأساسية مثل السكر.

وقال الوزير: “على الجميع الاهتمام بتوفير لقمة العيش للمواطن الفقير، والعمل على تنمية السياحة الوافدة من الخارج، وليس تنشيط السياحة الخارجية“.

ويجوز أداء العمرة للمسلمين في جميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، ولكن العديد من المسلمين يفضلون أداءها في موسم المولد النبوي، وفي أشهر رجب وشعبان ورمضان، والمواسم الدينية الأخرى على مدار العام.

باسل السيسي – رئيس لجنة السياحة الدينية السابق في غرفة شركات السياحة المصرية – قال إن القطاع السياحي متوقف منذ ثورة 25 يناير 2011، أي منذ 6 سنوات، مما أثر على الشركات السياحية، مشيرًا إلى أن الشركات كانت تدفع رواتب العمال من رحلات الحج والعمرة.

وتابع باسل في تصريحات لصحيفة “هافينجتون بوست عربي”: “منذ 4 أشهر قررت وزارة السياحة وقف رحلات العمرة، بزعم توفير العملة الأجنبية، وتسبب ذلك في تكبُّد الشركات خسائر فادحة، بعضها تعدى 100%، وكثير من الشركات قلَّصت أعداد عمالتها“.

وأوضح باسل أن ما يزيد على 600 شركة تعمل في السياحة الدينية، وجَعْل العمرة مقتصرةً على أشهر رجب وشعبان ورمضان يؤدي إلى توقف الشركات عن العمل باقي العام، متسائلًا: “كيف ستدفع هذه الشركات رواتب العاملين؟

رد وزارة السياحة

أميمة الحسيني – المتحدث باسم وزارة السياحة – قالت إن الوزارة لم تُلغ رحلات العمرة كما يردد البعض، ولكنها حصرتها في ثلاثة شهور فقط في العام؛ “وذلك لدعم الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد المصري“.

وعن خسائر شركات السياحة وزيادة الأسعار على المواطنين أوضحت “الحسيني”، لـ”هافينغتون بوست عربي”: “إننا حاليًا نسعى لدعم الاقتصاد، والشركات ستعمل بكل طاقتها خلال الشهور الثلاثة“.

وأشارت “الحسيني” إلى أن ارتفاع الأسعار ليس مرتبطًا بالوزارة، ولكنه نتيجة لارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، منوهة بأن إغلاق الباب حاليًا يدعم الجنيه المصري، ولاحقًا ستعود أسعار رحلات العمرة لطبيعتها مع استقرار الجنيه

البرلمان يتفاعل

ومع احتدام الأزمة بين شركات السياحة والوزارة، تدخّل البرلمان المصري وقرَّر تشكيل لجنة لاستضافة ممثلي الشركات، في محاولة لحل الأزمة، كما اقترح نواب المجلس تقنين عدد الرحلات، بحيث يتم تقليص عدد المعتمرين في العام، حتي لا تؤثر رحلات العمرة على النقد الأجنبي، مؤكدين رفضهم لأي تصعيد من جانب شركات السياحة.

وقال الدكتور “عمر حمروش” – أمين اللجنة الدينية بالبرلمان إن اللجنة ستبحث تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة السياحة لحل الأزمة الناشبة بين وزارة السياحة والشركات، حول موعد انطلاق رحلات العمرة، وستستضيف وزير السياحة “يحيى راشد” ومندوبين للوزارة لبحث أسباب إصرار الوزارة على بدء رحلات العمرة في شهر رجب المقبل.

 

*محمود بدر”.. هذا ما يحدث بعد تزاوج المصلحة والعسكر!

أكثر من 4 أعوام مرت على ثورة 25 يناير شهدت فيها مصر الكثير من الأحداث والتقلبات السياسية التي لم تشهدها في تاريخها من قبل، ودعا لـ25 يناير الكثير من الشباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وظهر الكثير منهم بعد الثورة، حيث اختلفت مواقفهم حسب توجهاتهم السياسية.

وشهدت الفترة التي تبعت ثورة 25 يناير الكثير من الخلافات بين شباب الثورة حتى جاء الانقلاب العسكري في 30 يونيو؛ لينقسم شباب الثورة بين معتقل في سجون الانقلاب، أو مختف لا يظهر رأيا سياسيا، أو مؤيد للانقلاب خائن للثورة.

واختلف وضع الكثير من شباب الثورة بعد الانقلاب العسكري، فكثير منهم أصبحوا مستفيدين من الانقلاب أمثال محمود بدر ومحمد عبدالعزيز وحسن شاهين مؤسسي حركة تمرد وشركاء العسكر في الانقلاب العسكري، وطارق الخولي عضو حركة 6 إبريل السابق، ومحمد السعيد وخالد القاضي أعضاء اتحاد شباب الثورة.

كما تحول الكثير منهم إلي معارضة ناعمة مثل مصطفي النجار وعمرو حمزاوي، في حين استمر الكثير منهم في المعارضة مثل هيثم محمدين عضو حركة الثورين الاشتراكين.

محمود بدر “بانجو

مؤسس حركة “تمرد” التي أدارتها المخابرات الحربية بقيادة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بدأ حياته الحزبية والسياسية بالانضمام للحزب العربي الديمقراطي الناصري بمحافظة القليوبية حيث تولى أمانة الحزب، وهو ابن المحامي الناصري إسماعيل بدر الذي أخذ منه ميوله الناصرية المتطرفة، عمل فترة كصحفي مغمور في جريدة صوت الأمة وصحيفة التحرير والدستور، ثم انتقل بدر إلى جريدة الصباح، وما لبث أن استقال منها قبل أن تقفل أبوابها، تخرج من كلية خدمة اجتماعية، وللوجاهة الاجتماعية قام بالالتحاق بمودرن اكاديمي بالمعادي.

يشتهر بين أصدقائه بــ”محمود بانجو”، نظرا لما يقال عن إدمانه للمخدرات، ويقترن اسمه في جوجل بمحمود بانجو، والفيديو التالي لعضوه من حزب الكرامة الناصري، تدعى ايمان محمد عبدالعزيز، تؤكد ان محمود بدر كان يبيع البانجو بجوار دار القضاء العالي بالقاهرة:

أبووشين
وعندما أعلن د.محمد البرادعي تأسيس “الجمعية الوطنية للتغيير” في 2010 شارك بجمع التوقيعات المؤيدة للجمعية التي كانت تستهدف العمل على التوصل إلى نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، انتهاء بخروجه في ثورة 25 يناير، لكن الأمور بعد انتخاب أول رئيس مدني للبلاد بعد الثورة ذهبت للأسوأ، فواصل الخروج مثله مثل كثيرين استقطبهم العسكر سعيا لتحقيق أهداف شخصية ونفعية التي تلخصت في تعيينه نائبا في برلمان “الدمومنحه قطعة أرض كبيرة في محافظة القليوبية أقام عليها مصنع لـ”بسكويت الأطفال”، فضلا عن المنح والهداي التي انهالت عليه من رجال أعمال تابعين لنظام مبارك.

فيديو يوضح تناقض ونفاق محمود بدر مؤسس حركة تمرد، قال بدر قبل الانقلاب العسكري: “السعودية تنفق اموال الشعب السعودي من اجل تخلف هذه الامة، هذا هو الدور القذر لال سعود، ياآل سعود ستأتيكم الثورة ولو كنتم في بروج مشيدة”.
وبعد دور السعودية في مساندة الانقلاب العسكري، اتهم محمود بدر الرئيس الدكتور محمد مرسي انه يقود مخطط لقلب نظام الحكم في السعودية، وقال بدر: “نشكر السعودية والإمارات لدورها في الدعم المالي ومساندة الشعب المصري“.

وفي فيديو اخر، سخر محمود بدر، من العالم الكبير زغلول النجار قائلا له: “انت شتام ولعان وسافل وقليل الأدب، ومحدش يسمع تاني لبهلول”، شاهد الفيديو:

ناصري مؤيد للشيعة!

ولايخفى محمود بدر اعجابه الشديد بالزعيم الشيعى “حسن نصر الله”، وسافر إلى لبنان في ضيافة الحزب الشيعي، الموالي لإيران، والداعم لبشار الأسد.

وقد كشف محمود بدر، عن أنه يتقاضي أموالا من الإمارات وقال مفتخرا: “أنا بقبض مرتب محترم جدا جدا جدا من الامارات، انا بكتب في جريدة الاتحاد الاماراتية، لكن انا اصلا من عيلة ميسورة، وكنت بصرف 10 الاف جنيه، واخويا كان يقوم بسداد الجمعيات اللي كنت بشترك فيها!”.

وقد ظهر محمود بدر وهو يمشي بطريقة مستفزة، أثناء لقائه مع كاترين آشتون، مفوضة الشئون الخارجية للاتحاد الأوربي، وقد سخرت مواقع التواصل الاجتماعي من طريقة مشي محمود بدر، حيث قال بعضهم: “ده من تأثير البانجو”، “هو ماشي بيطوّح مش مصدق نفسه“.

وتقلّبت أفكار محمود بدر الشهير بـ”بانجو” وفقا لما يجري من أحداث ووقائع ترتبط بالانقلاب على الثورة ومطالبها وأهدافها، فهو في النهاية ينتمي إلى شريحة تبحث عن المصلحة أينما وجدت تحت غطاء اجوف من الناصرية والقومية، التي سعت في النهاية إلى تخريب الثورة باسم الثورة، واعادة تدوير نظام مبارك في انتاج ديكتاتور 30 يونيو 2013.

 

* وعد فأخلف”.. من يصدّق السيسي؟

تبادل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة ظهر عليها السيسي وهو يؤكد بعد انقلاب 30 يونيو 2013، أنه لن يترشح للرئاسة، وليس للجيش أي مطمع في السلطة، وتحت هذه الصورة مانشيت لصحيفة الجمهورية يقول: “المؤسسة العسكرية لن ترشح أو تدعم أحدا للرئاسة“!

ووصف النشطاء قائد الانقلاب العسكري الدموي عبدالفتاح السيسي بالكاذب، مشيرين إلى أنه تعهد عقب الانقلاب مباشرة بعدم الطمع في حكم مصر، إلا أن المجلس العسكري فوضه اليوم للترشح للرئاسة.

وتداول نشطاء، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو شهير يقول فيه السفاح: “أنا أقسمت بالله إن إحنا مالناش طمع وهتشوفوا.. مالناش طمع في أي حاجة، غير إن إحنا نشوف بلدنا مصر قد الدنيا.. قد الدنيا.. مش حاجة تانية“.

ويحاول قائد الانقلاب أن يبعد تهمة الخيانة عن نفسه فيؤكد: “مالناش طمع في حاجة.. إحنا لا بنغدر ولا بنخون ولا بنتآمر..”، وينفي السفاح أن الانقلاب هو عودة لحكم العسكر مجددا حيث يقول: “بيتقال إن ده حكم عسكر.. لأ.. والله ما حكم عسكر! ولا في أي رغبة ولا إرادة لحكم مصر..”!

ويضيف عبدالفتاح: “أنا عايز أقولكم “شرف إن إحنا نحمي إرادة الناس أعز عندنا وأعز عندى شخصيا من شرف حكم مصر“.

وتابع: “ناس بتقول حكم العسكر.. وناس بتقول إني اللي حصل ده علشان الجيش يحكم مصر تاني.. لا إحنا لما عملنا البيان بتاع خريطة الطريق.. البيان كان واضح.. فيه رئيس مؤقت ومعاه مجموعة من المستشارين بيقودوا الدولة، ورئيس الوزارة ومعاه مجموعة من الوزراء بيقودوا مجلس الوزارة.. وأنا عضو في الحكومة دية.. لا أزيد عن ذلك ولا أرغب في أكثر من ذلك“!!

ويكمل قائد الانقلاب: “هي كدة.. مش حكم عسكر.. إحنا اللي عملناه منعنا اقتتال داخلي.. خلي بالكم.. بدل المصريين ما يقاتلوا بعضهم.. لأ.. قاتلونا إحنا! لأن لو المصريين قاتلوا بعض دي حرب ممكن يموت فيها آلاف ويمكن ملايين“!!

يشار إلى أن المجلس العسكري الذي قاد انقلاب 3 يوليو قد فوض، السيسي للترشح للرئاسة، في إشارة واضحة إلى أن الجيش بات مصدر السلطات بدلا من الشعب، الأمر الذي يجعل من الجيش الحزب الوحيد المسلح الذي يفرض رؤيته على الجميع دون اعتبار للشعب أو المجتمع أو الأحزاب المدنية التى باتت لا تملك من أمرها شيئًا.

وعن حديث إعلام الانقلاب عن ترشح السيسي مرة ثانية للرئاسة في عام 2018، يقول الكاتب والمحلل السياسي “إسلام زكريا”، إعلامنا تناسي أن يتكلم ويفسر ويحلل القرار الجمهورى بتشكيل المجلس العسكرى بقيادة السيسي!

وأضاف:المجلس يضم، بحسب القرار، مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات العمليات، والتنظيم والإدارة، والتدريب، والإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية، والشؤون المالية، والقضاء العسكري. ويضم المجلس “العسكري”، في عضويته، قائدي الجيش الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة“.

وعن هيمنة الجيش على مفاصل الدولة، تابع “زكريا” ساخراً:” فهل السيسي بحاجة فعلا لأن يصبح رئيساً بعد اليوم؟! هو بالفعل أصبح رئيس“!

 

خفض سكان مصر بالإجهاض. . الثلاثاء 11 أكتوبر.. استغاثة من المعتقلين بسجن العرب

جنازة الشهيدخفض سكان مصر بالإجهاض. . الثلاثاء 11 أكتوبر.. استغاثة من المعتقلين بسجن العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الطب الشرعى ينفى وجود آثار تعذيب للمعتقلين بقضية اغتيال النائب العام

 

* بالأسماء.. مباحث “برج العرب” تختطف 9 من الزنازين وتخنق المعتقلين بقنابل الغاز

استغاث المعتقلون بسجن برج العرب من نقل معتقلي إحدى القضايا العسكرية بالإسكندرية، “عسكرية 289 غربية”، من الزنازين إلى مكان غير معلوم، بعد اعتداء مقصود بإشراف رئيس مباحث سجن برج العرب، فيما تعمدت القوات الخاصة إطلاق قنابل الغاز على زنازين المعتقلين السياسيين، بعد موجة احتجاجات وهتافات من قبل المعتقلين داخل السجن؛ رفضا للاعتداء على المعتقلين.

وأطلق نشطاء، قبل قليل، هاشتاج “أغيثوا_معتقلي_البرج، لفضح الممارسات الفاضحة لما يقوم به المجرمون في السجون، بخطفهم مجموعة من المعتقلين ولا يعرف أحد مكانهم، وهم: من الغربية “عبد الوهاب عادل العناني، ومحمد السيد الحاج، والسيد السعدني، وأحمد حوالة، وحمزة صبري أنور، وأحمد الموافي”. ومن البحيرة “أحمد ماضي، وصبحي الدالي، ومحمود قناوي“.

وأرسل المعتقلون استغاثتهم بعد صلاة ظهر اليوم، تفيد بأن بعض الضباط بإدارة السجن تقوم بتفتيش الزنازين بصورة غير آدمية، باستخدام الكلاب البوليسية والضرب المبرح للمعتقلين.

ويطالب المعتقلون بالسجن بسرعة التدخل لوقف الانتهاكات لسلامة حياتهم الشخصية.

وبحسب الاستغاثة التي وردتنا، فإن تلك الاعتداءت على المعتقلين تحت إشراف وبأوامر من رئيس مباحث سجن برج العرب الذي يقوم بنفسه بالسب والشتم وسب الدين للسجناء السياسيين.

 

* اعتداءات بالكلاب البوليسية وتجريد من الملابس لسجناء برج العرب

اعتداءات بالضرب و إطلاق الكلاب البوليسية، وقطع الكهرباء عن الزنازين“.. هذا ما رواه أهالي بعض المحبوسين بسجن برج العرب بالإسكندرية، بعد حملة تفتيش في الزنازين صباح اليوم الثلاثاء.

تروي شقيقة أحد المحبوسين، رفضت ذكر اسمها، خوفا من تعرضه للتنكيل أنه في صباح اليوم تمت زيارة مفاجئة لسجن برج العرب، اعتدت قوات السجن على ?? من المحبوسين بالضرب والإهانة اللفظية.

وأوضحت أن قوات الأمن بالسجن أجبرتهم علي الخروج من الزنازين “زحفا” بعد تجريدهم من ملابسهم وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم.

وأشارت إلي أن إدارة السجن هددت المحبوسين بتشريدهم بين السجون، وسط حملة تفتيش على زنازين السياسيين الذين امتنعوا عن فتح الزنازين للتفتيش، معلقة :” خايفين منعرفش مصيرهم“.

وأضافت أن الأهالي لم يتمكنوا من معرفة مصير ذويهم بعد إخراجهم من الزنازين نتيجة لموعد الزيارة المفترض بعد غد الخميس، مشيرة إلي أن نفس المجموعة التي اعتدت قوات السجن عليهم نعرضوا  أول أمس الأحد لاعتداءات مماثلة في المحكمة العسكرية أثناء حضور جلسة في القضية رقم ??? العسكرية.

وأوضحت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في بيان لها اليوم أن إدارة السجن قامت بهجمة شرسة بالكلاب البوليسية على السجن وتفتيش للزنازين و قطع الكهرباء عن زنازين السجناء السياسيين واختطاف معتقلين من قضية 289 عسكرية بالغربيه المعتدي عليهم بالمحكمه أول أمس من داخل الزنازين ومحاولة اقتحام باقي الزنازين من قبل قوات خاصة.

وتابع البيان أن إدارة السجن أخرجت 8 من المحبوسين خارج السجن إلي جهة غير معلومة وهم :” احمد ماضى، محمود القلاوى، صبحى الدالي، – السيد السعداحمد موافى، محمد السيد الحاج، حمزة صبري، عبد الوهاب عادل العنانى“.

 

 

* بعد انتهاكات رئيس المباحث..حملة تضامن واسعة مع معتقلي “برج العرب

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم، حملة تضامن موسعة مع معتقلي سجن برج العرب، الذين ارتكب ضباط السجن ضدهم مذبحة جسدية ونفسية، خلال الأيام الماضية.

واستهدف النشطاء فضح إدارة السجن التي تتفنن في إذلال المعتقلين داخل السجن، كما نقلوا تصميم المعتقلين على استمرار مطالبتهم العادلة بالحصول على حقوقهم، كما طالبوا بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين المظلومين، الذين ينتقم منهم الانقلابيون دون أي سبب سوى أن لهم رأيا مخالفا.

وقد بدأت الحملة في السادسة من مساء الليلة، الثلاثاء، عبر هاشتاج #سجن_برج_العرب.
وكان رئيس مباحث سجن برج العرب قد اعتدى على المعتقلين بالسجن بالسب والإهانة، كما حاولت فرقة من القوات الخاصة اقتحام الزنازين على المعتقلين للتنكيل بهم، وتم قطع الكهرباء عن زنازين السجناء السياسيين، واختطاف 10 معتقلين من قضية عسكرية أمس من داخل الزنازين.

واشتكى المعتقلون بالسجن من أن بعض الضباط بإدارة السجن يقومون بتفتيش الزنازين بصورة غير آدمية باستخدام الكلاب البوليسية والضرب المبرح للمعتقلين، مطالبين بسرعة التدخل لوقف تلك الانتهاكات حفاظا على حياتهم.

ومن جانبه، حمل “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إدارة سجن برج العرب مسؤولية سلامة المعتقلين، معربا عن شجبه لتلك الاعتداءات والممارسات غير القانونية التي يقوم بها ضباط السجن، كما أكد المركز حق المعتقلين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ضباط السجن الذين يرتكبون تلك الجرائم.

 

* داخلية الانقلاب تخفي شقيقين من “جهينة” منذ 3 أسابيع

تخفي داخلية الانقلاب شقيقين من أبناء قرية “عرب جهينة” بشبين القناطر منذ نحو 21 يوما، ولا يعلم أحد حتى الآن مكان احتجازهما، وسط توقعات بأنهما يتعرضان لتعذيب بشع للاعتراف بتهم لا يعرفان عنها شيئا.

فمنذ 21 يوما، تواصل أجهزة أمن الانقلاب إخفاء الشقيقين معاذ محمد إبراهيم الطالب بكلية الشريعة والقانون، وعبد الرحمن محمد إبراهيم الطالب بكلية الشريعة والقانون قسم اللغة الإنجليزية، داخل مطار القاهرة الدولي لدى توجههما للسفر للملكة العربية السعودية، حيث مقر إقامة الأسرة.

ونقلت “بوابة القليوبية” عن خال الشقيقين قوله: إنه توجه إلى مطار القاهرة لمتابعة سفر أبناء أخته للسعودية حيث تقيم الأسرة بالمملكة، وإنه فوجئ بعدم ركوبهما الطائرة التي حجزا عليها، رغم تأكيدات الأسرة بتواصلهم مع الشقيقين خلال قيامهما بإنهاء الإجراءات داخل المطار قبيل الرحلة، إلا أنهما لم يستقلا الطائرة حتى الآن.

وأضافت أسرة الشقيقين أنها قامت بإرسال تلغرافات إلى كل من وزير العدل ووزير الداخلية برقم 1988/358 و 1987 /358، لمعرفة مصير الشقيقين اللذين تعرضا للاختفاء القسري من داخل مطار القاهرة الدولي، محذرين من تعرضهما لمخاطر وتهديدات، كما طالبت الجهات الحقوقية بسرعة التواصل معهما لمعرفة مصيرهما.

 

* عيد دحروج” أمين الحرية والعدالة بأبوحماد يحتضر بسجن العقرب

ناشدت أسرة أمين حزب الحرية والعدالة بأبوحماد بالشرقية، “عيد دحروج، المعتقل بسجن العقرب، والبالغ من العمر 67 عاما، منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحلية والدولية، التدخل الفوري لإنقاذ حياته، كونه يحتضر داخل السجن، بعد أن تدهورت حالته الصحية، جراء إصابته بفشل كلوي أدي لتضخم بالبروستاتا، وذبابة العين، وضعف شديد بأعصاب الأطراف، وحاجة ماسة لتدخل جراحي عاجل لاستئصال الكلي اليسرى بعد أن وصلت كفاءتها لأقل من 8 في المائة، وترفض إدارة السجن نقله للمستشفى، فضلا عن أنه يقبع في ظروف احتجاز غير آدمية داخل زنزانة انفرادي، تنعدم بها أساسيات الحياة، ويمنع عنه دخول الدواء.

وقالت أسرة دحروج، في بيان صحفي اليوم، إن والدها ظهرت عليه، حالة إعياء شديدة، وفقدان كبير في الوزن، ولا يستطيع حمل الأشياء بيده، ولا يقوي علي الوقوف علي قدميه، وحالته الصحية متدهورة للغاية بصورة تجعله أشبه بالميت، ومع ذلك ترفض إدارة سجن العقرب نقله للمستشفى لإنقاذ حياته، ما يجعله يواجه القتل العمد.

وحملت أسرة “دحروج” سلطات الانقلاب العسكري متمثلة في مأمور سجن العقرب، ورئيس مصلحة السجون، ووزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، كما تدين الصمت الدولي على جرائم القتل العمد التي يتعرض لها ذووهم المعتقلون على خلفية اَرائهم السياسية، داخل سجون الانقلاب، مطالبة بسرعة الإفراج الصحي عن والدها، والإغلاق الفوري لسجن العقرب مقبرة الأحياء.

يذكر أن “عيد دحروج” معتقل منذ 14 مايو 2014، وحبس إنفراديا، داخل سجن العقرب، وحكم عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بهزلية التخابر مع حماس.

وسبق أن اعتقل دحروج عدة مرات في عهد مبارك، باتهامات مساعدة الفقراء والمحتاجين، وتأسيسه العديد من لجان البر بالشرقية والمؤسسات الخيرية.

 

* اعتقال نجل شقيقة الرئيس مرسي و4 آخرين من الشرقية

داهمت قوات أمن الانقلاب بشكل مباغت عدة مراكز ومدن بمحافظة الشرقية؛ بحثا عن مناهضي الانقلاب، لا سيما من الطلاب، وأسفرت الحملة عن اعتقال بلال أحمد محمد أحمد، نجل شقيقة الرئيس الدكتور محمد مرسى، من منزله بقرية العدوة بههيا، مسقط رأس رئيس الجمهورية، ومن نفس المركز اعتقلت أيضا الطالب حسان محمد حسن بشكل تعسفى دون سند من القانون.

وقال شهود عيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من قرى مدينة أبو كبير، واعتقلت كلا من عادل كمال مدرس إنجيلزي، وعبد الرحمن موسي من قرية خلف الله، كما اعتقلت محمد صلاح عبد اللطيف طالب الثانوى من قرية نزلة العرين.

وبحسب مصادر في المحافظة، يقبع فى سجون الانقلاب من مدينة أبو كبير ما يزيد عن 160 معتقلًا على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى وجرائمه، كما يقبع فى سجون الانقلاب أيضًا من قرية العدوة مسقط رأس الرئيس محمد مرسى ما يزيد عن 40 معتقلًا من بين ما يزيد عن 150 معتقلًا بمدينة ههيا، ضمن ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير الإنسانية وحقوق الإنسان.

 

* مبادرة لتحصيل رسوم قناة السويس مقدما عن 3 سنوات فى شكل وديعة

مزايا للمشاركين في المبادرة تشمل تخفيضات 

كشف مسئول بأحد الخطوط الملاحية العالمية عن تلقيهم مبادرة من شأنها دعم النقد الأجنبى بمصر، تتلخص فى سدادهم متوسط رسوم العبور بقناة السويس عن 3 سنوات مقبلة فى صورة وديعة.
وأكد أن المبادرة تتضمن الحصول على مزايا قد تصل لخصم نسبة من الرسوم، وأن قيمة الوديعة سيتم حسابها على أساس متوسط الرسوم المدفوعة فى العام الأخير.

وحاولت “المال” الاتصال برئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، لكنها لم تتلق ردا حتى كتابة هذا الخبر، ومازالت مستمرة فى محاولة الحصول على تعليق رسمى.

وأكد المصدر وفقا لـ “المال” أن هذه المبادرة تم طرحها فى لقاء جمع قيادات من هيئة قناة السويس مع ممثلى عدد من أكبر الخطوط الملاحية العالمية الأسبوع الماضى.

وقال مصدر آخر إن هناك اجتماعا ثانيا سيعقد الخميس المقبل مع الخطوط الملاحية التى أبدت موافقة مبدئية على المشاركة بالمبادرة، لمناقشة تفاصيلها، وتلقى مقترحات حول فترة الـ 3 سنوات، وأشار إلى أن هناك بعض الشركات تقترح تخفيض هذا الأجل.

ويصل متوسط الإيرادات السنوية لقناة السويس إلى أكثر من 5 مليارات دولار، ولم تصل “المال” إلى تقديرات لقيمة الودائع الدولارية التى يمكن تلقيها عبر هذه المبادرة.

وحققت قناة السويس إيرادات قيمتها 449.2 مليون دولار في أكتوبر الماضي مقابل 448,8 مليون دولار في سبتمبر ، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس

 

* مصر.. لا زيت أو سُكر في بقالات هذه المدينة

تحاول لميس عبد الراضي، المرأة الثلاثينية، وربة المنزل، الاهتمام بزوجها وأطفالها الثلاث، وعدم إنقاص طلباتهم، لكن أزمات التموين وسوق الغذاء المصري، لا تدع لها فرصة للقيام بذلك على أكمل وجه. تقول عبد الراضي التي تعيش في منطقة الزاوية الحمراء، بالقاهرة: «في منطقة الزاوية الحمراء، لا يوجد بقّال لديه كيس سكّر ليبيعه، سواء المجمّعات الاستهلاكية أو المنافذ التجارية”.

مشكلة لميس، تشابهت مع مشكلة هيام أحمد، السيدة الستينية، التي أبدت امتعاضها حين أخبرتها ابنتها، وهي تأتي لها بالتموين، في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أن لكل بطاقة تموينية كيس سكر واحدًا فقط. تتساءل السيدة هيام، قائلة: «إحنا داخلين على موسم، كيف سأصنع الحلوى التي يُحبها أحفادي وأبنائي؟ كيف ستعيش أسر أبنائي؟».

أزمة تناقص السكّر في السوق المصرية وغلاء أسعاره التي وصلت إلى 10 جنيهات، بدأت الشهر الماضي، حين تفاجأ المواطنون المصريون، بنفاذ السكر من الأسواق فجأة، حينها ترددت أصوات حكومية، مُؤكدة على أن الأزمة ستنتهي قريبًا، ومُوجهة أصابع الاتهام لما وصفته بـ«جشع التجار».

ونقلت صحيفة الوطن المصرية، في تقرير رصدت فيه أزمة السلع التموينية بعدد من المحافظات، أن اشتباكات نشبت بين الأهالي والمسؤولين عن بيع السلع التموينية لمستحقيها؛ بسبب توقف صرف المقدرات الشهرية من السلع التموينية، والتي وصل العجز فيها إلى 100% نقص في الأرز، و80% نقص في السكر، وعدم توفر الزيت في محافظة الإسكندرية.

ورصد التقرير أيضًا ضبط مديرية أمن السويس، لـ500 كيلوجرام سكّر مُدعّم، خزّنته صاحبة محل تموين بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء، استغلالًا للأزمة.

ووصلت الأزمة التي ضربت محافظة السويس، إلى إصدار قرار من النيابة العامة بالإفراج عن 300 طن سكّر سبق ضبطها مع تجّار السوق السوداء، ليعاد بيعها في المجمّعات الاستهلاكية بسعر خمسة جنيهات للكيلوجرام الواحد.

نظام التموين

يؤكد ماجد النادي، المتحدث باسم نقابة بدّالين السلع التموينية (المسؤولين عن البيع في منافذ التموين)، وجود نقص كبير في السلع التموينية هذا الشهر، ويقول النادي: «النقص كبير، ولا نستطيع السيطرة عليه، المواطن يأتينا يريد الشراء بكل نصيبه من الدعم سكّر أو أرز لأنه يسمع إشاعات عن شحّه، وبحسب النظام الجديد للتموين فنحن لا نستطيع منعه”.

ومنذ عام 2014، تغير نظام التموين الذي يدعم ملايين المصريين بالسلع الغذائية الأساسية، بعد أن كان يعمل على إمداد كل أسرة بكميات معينة من كل سلعة غذائية أساسية، ليكون النظام أكثر تنوعًا، حيث يتوفر في منفذ السلع التموينية أكثر من سلعة، وبأكثر من سعر، والمواطن من حقه اختيار السلع التي يحتاجها، بحسب حجم الدعم المتوفر له.

وأضاف النادي، أن النظام الجديد خلق مشكلةً لدى تجّار التموين: “لا نعلم حجم ما علينا توفيره في المنافذ المختلفة”، مُعلقًا على حادثة الإسكندرية: «لا يوجد بدال تموين لم يتعرّض لمشكلة بسبب الأزمة الأخير ة، هناك بدّالون أغلقوا المنافذ بسبب عدم وجود سكّر أو أرز، خوفًا من الاحتكاك بالمواطنين”.

قرار تعويم الجنيه

يقول طارق طنطاوي، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إن التخبط بخصوص قرار تعويم الجنيه، تسبب في ارتباك كبير في السوق، بخاصةٍ سوق الأغذية والسكّر الذي تعتمد مصر في توفير جزء كبير من احتياجها منه على الاستيراد، مُضيفًا: «التجّار يلجؤون إلى تخزين ما لديهم من أرز وزيت وسكّر حتى تستقر الحكومة من ناحية تعويم الجنيه، لأن قرار تعويمه بالطبع سيغيّر كثيرًا في الأسعار”.

وأوضح طنطاوي أن ثمّة عجزًا في المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ البيع في السلع الرئيسية، وأن الرقابة لا يُمكنها أن تُغيّر الكثير من الوضع.

من وجهة نظر طنطاوي، أن حل الأزمة هو «إصدار الحكومة قرار تعويم الجنيه، سواء بشكل تدريجي، أو بشكلٍ كامل، أو أن يظهر مسؤول حكومي، لينفي نية الحكومة اتخاذ قرار تعويم الجنيه في الفترة الحالية”.

من جانبه، أيّد مصطفى السعدني، أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة دمنهور، رؤية طارق طنطاوي، مرجحًا أن سبب الأزمة الحالية في السلع الأساسية في مصر هو «جشع التجار»، الذين قال إنّهم «يفضّلون تخزين السلع مع حالة الارتباك الموجودة في السوق مع ضعف الرقابة على عملية البيع والشراء في مصر، لرفع أسعار السلع الغذائية ليستفيدوا أكبر استفادة ممكنة ممّا يملكون من مواد”.

ولا تُعد أزمة السكّر والسلع التموينية التي تمر بها مصر، الأزمة الأولى، ففي مايو (أيار ) الماضي، عانت البلاد من أزمة في الأرز الذي يُنتج محليًّا بمتوسط 104%، أي أن مصر لا تحتاج إلى استيراده، فقد قرر وزير التموين وقتها، خالد حنفي، استيراد 180 ألف طن لكفاية حاجات السوق المصري.

مصر لا تساعد الإنتاج المحلي

“كان إنتاجنا من السكر يصل إلى ثلثي احتياجات مصر طول السنة، بواقع مليوني طن، الإنتاج من سكر القصب والبنجر سويًا اليوم لا يتخطى المليون طن»، هكذا يشرح فريد واصل، نقيب الفلاحين المصريين، الوضع الإنتاجي للسلع محل المشكلة. ويقول واصل، إن «إهمال الحكومة للقطاع الزراعي يجعل الفلاحين يعزفون عن الزراعة”.

هذا الإهمال، بحسب واصل، لا يقف عند السلع الإستراتيجية فقط: «كمزارع كنت أعمل على زراعة المحاصيل البستانية، كالفواكه وغيرها، توقفت عن ذلك لصالح زراعة اللب؛ لأن سعره مضمون»، مُضيفًا أنّ كثيرًا من مزارعي صعيد مصر، والذين كبروا وتربوا على زراعة القصب قد تركوه لصالح محاصيل أخرى أكثر ربحية”.

ويُرجع واصل الأزمة الحالية إلى فشل سياسات الحكومة في تشجيع الفلاحين المصريين على زراعة المحاصيل الأساسية، وتوريدها للحكومة: «الحكومة تحاسب الفلاحين بالأسعار العالمية إذا كانت منخفضة، وإذا زادت تتعلل بمشاكل التمويل والاقتصاد لتحاسب الفلاح بسعر أقل»، مُوضحًا: «الفلاح في الخارج يتم دعمه وتشجيعه على زراعة المحاصيل ذات الفائدة في الدولة، هذا لا يحدث في مصر”.

ولفت طارق طنطاوي، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إلى أنّ الحكومة المصرية، حددت سعر أرز الشعير، بـ2400 جنيه للطن الواحد، لكن المورّدين من الفلاحين أو التجّار الوسطاء، ورّدوا أقل بكثير مما تم زراعته، اعتراضًا منهم على السعر، مُوضحًا أن مثل هذا يحدث أيضًا مع ما تنتجه مصر محليًّا من السكر، فيما يخضع الجزء المُستورد لمشكلات السوق.

لاستيضاح أسباب الأزمة، وخُطة الوزارة للتعامل معها قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، والمسؤول عن ملف أزمة نقص السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية، إنّ الأزمة بدأت مع صعوبة استيراد الكميات التي لا يوفرها الإنتاج المحلي، بسبب غلاء أسعار السكّر عالميًّا، ونقص الاعتمادات الدولارية لدى المستوردين، الأمر الذي شجع التجّار المحليين على إخفاء جزءٍ من كميات السكر المتوفرة لديهم لرفع سعره، الأمر الذي سيعود عليهم بالربح في النهاية، على حد قوله.

وأضاف كامل أن الوزارة «توفر احتياطيًّا إستراتيجيًّا للسلع المهمّة، يكفيها لمدد طويلة، فالرئيس كلّف الحكومة بتوفير احتياطي إستراتيجي من السلع لمدة 6 أشهر، وكوزارة  التموين فنحن نحتاج من السكر 120 طنًّا كل شهر يتم ضخّه في المجمّعات الاستهلاكية”.

وزعم كامل أن الوزارة اهتمت بتوفير السكر للقطاع الخاص أيضًا، فضلًا عن مراقبة الأسواق، وضخ كميات أكبر من السكر، ومراقبة أسعارها حتى انتهاء الأزمة، ومع ذلك فقد رفض تسمية مدة محددة لانتهاء أزمة السلع التموينية، لكنه شدد على أن «إجراءات حل الأزمة، ستنفذ قريبًا، وبالتالي فإن حلها لن يأخذ وقتًا طويلًا”.

 

* هل ستصمد مصر أمام غياب النفط السعودي؟

تشهد مصر أزمة مع المملكة العربية السعودية، تتمثل في وقف إرسال حصة البترول، إذ أبلغت شركة “أرامكو” السعودية الهيئة المصرية مؤخرًا بعدم استطاعتها توريد الكميات المتفق عليها خلال أكتوبر الجاري.

ولم توضح “أرامكو” أو وزارة البترول المصرية، أسباب تعذر إمدادها بمشتقات المحروقات للشهر الجاري، لكنه جاء بعد معارضة مندوب مصر في مجلس الأمن للمشروع الفرنسي الأسباني الذي دعا لوقف إطلاق النار في حلب، ما أدى لغضب سعودي قطري واعتبراه موقف مخذل للعروبة والأمة الإسلامية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد اتفقت مع مصر على إمدادها بالمنتجات النفطية لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق تبلغ تكلفته 23 مليار دولار خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى مصر في أبريل الماضي.

طرح مناقصات

وأعلن المتحدث باسم وزارة البترول  حمدي عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أن مصر طرحت مناقصات لتعويض قرار شركة أرامكو السعودية وقف إمدادات المنتجات النفطية لشهر أكتوبر والبالغ حجمها 700 ألف طن.

وأوضح عبد العزيز، في بيان اليوم، بدء وصول الكميات البترولية (دون تحديد أصناف المشتقات أو كميتها والجهة الوارد منها)، لتلبية احتياجات السوق المحلية، والحفاظ على الأرصدة الاستراتيجية للمنتجات البترولية.

وقال المتحدث باسم وزارة البترول، أمس الإثنين، إن شركة “أرامكو” السعودية توقفت عن إمداد مصر بالمنتجات البترولية المتفق عليها خلال أكتوبرأول الجاري فقط.

وبموجب الاتفاق المصري السعودي، تشتري مصر شهريًا منذ مايوالماضي من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود (المازوت).
ومنذ الأسبوع الماضي، تشهد السوق المصرية إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء مشتقات الوقود بأنواعها، تجنباً لأي شح قد يطرأ في السوق.

صعوبة الصمود

ويقول الدكتور رشاد عبده أن  مصر لن تتحمل انخفاض المساعدات البترولية السعودية وغيرها من المنح المقدمة من المملكة خاصة وأنها ركيزة أساسية في مساعدة مصر على دعم احتياطياتها من النقد الأجنبي التي قال محافظ البنك المركزي إنها يجب أن ترتفع إلى 25 مليار دولار مقارنة مع مستوياتها في نهاية سبتمبر التي بلغت 19.6 مليار دولار قبل أن تقدم البلاد على تعويم العملة.

وأضاف عبده في تصريح صحفى، أن وزير البترول صرح أن العجز سيكون 200 ألف طن وسيكون المتوفر فقط 30 ألف طن، أما في السولار 400 ألف طن والمتوفر سيكون 190 ألف طن مستوردة من دول أخرى، وفي وزيت الوقود سيصل العجز إلى 100 ألف طن وسيكون المتوفر فقط 195 مستوردة من دول أخرى.

وستحتاج مصر إلى 1115 طن شهريًا من السولار والبنزين وزيت الوقود، ولذلك سيصل العجز الكلي الناتج عن توقف السعودية عن إمداد مصر بالمواد البترولية إلى 700 ألف طن، وسيكون 415 ألف طن فقط مستورد من أسواق أخرى بخلاف السعودية.

 

 

* 7 أزمات بين السعودية ومصر في عهد السيسي

أثار قرار شركة أرامكو بوقف إمداد مصر بحصة البترول الجدل، وتعد حاليًا هي الأزمة الكبرى بين البلدين، ونرصد في هذا التقرير التالي أبرز الأزمات التي وقعت بين البلدين منذ تولي السيسي حكم مصر

وقف إمدادات البترولي

واجهت مصر أزمة سياسية مع السعودية أعقبها وقف امداد البلاد بالمواد البترولية، إذ بدأت الأزمة بعدما صوتت مصر  لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة السورية، إلى جانب الصين وفنزويلا.
وأثار موقف مصر هذا في مجلس الأمن انتقادات سعودية وقطرية، فقد وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤلم.

وقال المعلمي بعد التصويت: “كان مؤلمًا أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر“.

وبعد الواقعة بساعات تلقت وزارة البترول رسالة شفهية من شركة أرمكو  السعودية للخدمات النفطية مطلع  شهر أكتوبر تفيد بالتوقف عن إمداد البلاد  بالمواد البترولية.
وكانت مصر وقعت اتفاقاً مع السعودية خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر يسمح  بتصدير  نحو 700 ألف طناً شهرياً للمواد البترولية  لمدة خمس سنوات  بقيمة 23 مليار دولار.

 معايرة سعودية 

سبق وطالبت السعودية بمعرفة أوجه إنفاق القاهرة لحوالى 27مليار دولار، قدمتها دعمًا للاقتصاد المصرى بعد تقديم شخصيات مصرية معارضة مذكرة للجانب السعودي، تؤكد أن هذه المليارات لم توظف لخدمة الاقتصاد المصرى بل وظفتها النخبة الحاكمة لدعم مصالحها الشخصية وتمكنها من السيطرة على مفاصل البلاد، الأمر الذي استاءت منه مصر، واعتبرت الأمر تجاوزًا للسقوف التي تحكم علاقات البلدين.

الخلاف حول قضية سوريا

لاشك أن هناك تباين واضح في الرؤى بين مصر والسعودية بشأن سوريا، خصوصًا حول ضرورة تغيير نظام الحكم أو القيادة السورية، وهو ما أكده سامح شكري وزير الخارجية المصري، خلال أحد تصريحاته بأن مصر تعارض تغيير الحكم، ولا تتبنى النهج السعودي في هذا الإطار.

التوأمة الروسية

بات التقارب المصري الروسي في عهد السيسي مستفزًا لدوائر عليا في السعودية، وكانت تصريحات وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل المهاجمة لروسيا بشدة في مؤتمر القمة العربية تعبيرًا عن امتعاض وغضب شديد من سماح السيسي بتلاوة رسالة بوتين للقمة العربية.
تيران وصنافير

لم تخط القاهرة أية خطوات جادة فيما يتعلق بالتصديق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الخاص بجزيرتي تيران وصنافير، لاسيما بعد التوتر الذي حدث في شوارع القاهرة، والمظاهرات التي خرجت لترفض التنازل عن هذه الجزر، وهو ما قابلته السعودية بوقف الحيث عن جسر الملك سلمان جاريًا.

مؤتمر غروزني

كما أججت علاقة البلدين، المشاركة المصرية المكثفة في مؤتمر غروزني الذي انعقد قبل شهر في العاصمة الشيشانية، تحت عنوان “من هم أهل السنة والجماعة”، حيث شاركت في هذا المؤتمر الذي اعتبر “الوهابية” خارج هذا التعريف، أربعة من أهم المرجعيات الإسلامية المصرية وهم، شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب، ومفتي مصر الشيخ شوقي علام، ومستشار الرئيس للشؤون الإسلامية أسامة الازهري، والمفتي السابق الدكتور علي جمعة.

العلاقة المصرية الإيرانية

كما ساهم لقاء سامح شكري مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، وبحث معه ملفات عديدة من بينها الملف السوري، في خلق حالة من الفتور بين الجانبين المصري والسعودي.

الملف الليبي

ومن بين المحطات الهامة التي توقفت عندها العلاقات المصرية الموقف المصري من ليبيا الذي  يزعج الرياض خاصة أن الثانية لا تدعم “خليفة حفتر” وتعتبره ينفذ أجندة دولية.

 

*السيسي يتسول من رئيس وزراء اليونان 3 ملايين شجرة

واصل عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، هوايته المفضلة في التسول، سواء من الدول الخليجية أو من الشعب المصري.

وخلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرضي، لم يدع السيسي المناسبة تمر دون أن يمارس هوايته.

وعندما تحدث رئيس الوزراء اليوناني عن المبادرة الرمزية بزراعة ثلاث أشجار من الزيتون في سيناء، بدوره تحدث السيسي قائلا: “الثلاث شجرات اللي من اليونان نتطلع أنهم يبقوا 3 ملايون شجرة ولا حاجة“.

 

* خفض سكان مصر بالإجهاض.. مخطط انقلابي أم عجز السيسي؟

على ما يبدو أن الانقلاب العسكري الذي يعتمد أساليب مخابراتي قمعي في إدارة شئون مصر بات يستمرأ الأزمات التي تلم بالمصريين، ويستفيد بها لتحقيق مخططات خاصة له، كما استغل وأشعل أزمة ألبان الأطفال ليستولي على تجارتها للجيش، وكما استغل ارتفاع أسعار السلع في الأسواق ليتوسع في المجمعات الاستهلاكية، وكما استفل فساد صوامغ القمح ليتولي عليها ةيع ين لواء كوزير للتموين.. وهكذا تحولت معاناة المصريين لفرص للانقلاب العسكري ليحقق أهدافه في السيطرة والتوسع في الحياة المدنية لصالح العسكر.

وفي الأيام الأخيرة ورغم شكاوى ملايين الأسر من غياب حقن “الار اتش” من الصيدليات والمستشفيات.. دون أن يتحرك السيسي ونظامه.. وعلى ما يبدو أنه لن بيحرك لأن الإجهاض وقتل الأجنة هدف إستراتيجي للسسي لخفض عدد السكان الذي بات يؤرقه كما كان مع المخلوع مبارك.
واشتكى عدد كبير من الأطباء ومديري المستشفيات ووحدات طب الأسرة والنساء الحوامل في مصر، من نقص حاد في خقن “الار اتش“.

وحذر أطباء من النقص الشديد الذى تواجهه حقن “الأنتى أر إتش” المخصصة للاستخدام فى حالات الولادة، نظرا لعدم وجود بدائل لها.

وتحتاج الأم للحقن بها فى خلال 72 ساعة فقط من الولادة، ومن ثم عدم وجودها يحكم على الأم بعدم الحمل مجددا، وكثرة انتشار حالات الإجهاض، وحدوث تشوهات خلقية للجنين فى الرحم.

ولفت الأطباء إلى أن العلاج الوحيد لنقص تلك الحقن، غير موجود فى مصر نظرا لارتفاع تكلفته، وهو يعتمد على نقل دم للجنين فى بطن أمه باستمرار، لافتا إلى أن بعض المستفيدين من اختفاء تلك الحقن بدأت فى الترويج لحقن مجهولة بسعر 45 جنيها للأمبول، فى الوقت الذى كانت تصل فيه الإمبولات المرخصة بوزارة الصحة إلى 300 و400 جنيه، فيما الأخيرة وصل سعرها حاليا مع شدة الأزمة إلى 1000 جنيه.

فيما أكد الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي لنقابة الصيادلة بدمياط، الدكتور سامح المسلماني، استمرار أزمة نقص بعض الأدوية والمحاليل الطبية، قائلا “”نعاني من أزمة نقص المحاليل الوريدية في كافة صيدليات دمياط، خاصة محاليل الملح حيث وصل سعر الكرتونة في السوق السوداء لـ٣٠٠ بدلا من ١٠٠جنيه وبلغت نسبة النقص لـ ٨٠%”، مضيفا : نعاني من نقص حاد في حقن RH والتي تحتاج إليها عدد من السيدات الحوامل، حيث تمنع تشوه الأجنة والإجهاض والولادة المبكرة والتي اختفت مؤخرا من كل الصيدليات بالمحافظة وعدم توفرها في السوق السوداء أيضا“.

دواء مغشوش

إلى ذلك، قال محمود فؤاد رئيس “المركز المصرى للحق فى الدواء”، إن كل حقن الأنتى أر إتش” الموجودة من كولومبيا فى مصر مغشوشة، لافتا إلى أنه بالتجربة وجدوا حقن “أنتى أر أتش” التى تباع فى المستشفيات الخاصة أو العيادات والمكتوب عليها باللغة اللاتينية بسعر 700 إلى 1000 جنيه مغشوشة تماما والمادة الفعالة عبارة عن مياه مقطرة، موضحا أن تلك الحقن تعانى نقص مستمر منذ عامين أدى إلى تحرك سعرها من 110 جنيهات، إلى 190، ثم إلى 245 من وزارة الصحة أو صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وأوضح فؤاد، في تصريحات صحفية، أن مصر تحتاج إلى 300 ألف حقنة حسب إحصائية بعام 2014، محذرا من استمرار ترك سوق الدواء الموازى كبديل لتوفير الأدوية التى تواجه نقص، مشيرا إلى أن ذلك يضاعف سعر المستحضر 5 أضعاف ثمنه الأصلى، ويتم الترويج لها بالعيادات وسلاسل الصيدليات.

بينما أكد الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن حقن “الأنتى أر إتش” يتم استيرادها لاعتمادها على النانو تكنولوجى، وهى ليست موجودة فى مصر، مشيرا إلى أن الدواء مسعر جبريا من قبل وزارة الصحة، إلا أن عدم استقرار سعر الدولار، أدى إلى توقف استيراد الشركات لها، نتيجة لبيعها بأكثر من ثمنها، قائلا: “كل هذا أدى إلى وجود السوق البديل، الذى ينقسم إلى محورين إما أدوية مهربة من الخارج يتم بيعها بأسعار أعلى من المتعارف عليها، وإما غش المستحضر داخل مصر وبيعه“.

وأشار عطالله، في تصريحات صحفية، أمس، إلى ضرورة أن تحدد وزارة الصحة بالتعاون مع الشركة المصرية مجموعة الأدوية الخاصة بالحفاظ على الحياة والتى تعتمد على النانو تكنولوجى، لتحريك أسعارها بما يتوافق مع أسعار الدولار.

البنك المركزي

إلى ذلك، اتهمت د.هالة حسين رئيس “مركز خدمات نقل الدم” “البنك المركزي المصري” بالتسبب في معاناة الأمهات الحوامل والتسبب في إجهاضهن بسبب عدم توفير ” الدولار ” لشراء الكمية المطلوبة من حقن ” الأر أتش ” المختفية من سوق الدواء.

وأشارت حسين إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد محافظ “البنك المركزي، في حالة عدم توافر كميات الدولارات اللازمة لشركات الأدوية من أجل اسيراد حقن ” الأر أتش“.

وأضافت -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” بفضائية، دريم، أمسأنها هي المسؤله الآن على توزيع الكمية المتوافرة من حقن “الأر أتش”، لحين وجود استيراد كميات آخرى، مؤكدة أنه في حالة عدم مقدرتها على حل الأزمة ستقدم استقالتها.

وفي سياق متصل، كشف ، مؤخرا، “مركز الحق في الدواء”، عن وجود أدوية منتهية الصلاحية وسامة بقيمة 600 مليون جنية في الأسواق المصرية.

وأرجع خبراء فى صناعة الدواء إن العشوائية فى التعامل مع شركات قطاع الأعمال العام وتجاهل تطويره لسنوات طويلة ساهما فى تقليص دور هذه الشركات فى السوق، وبالتالى لم يعد لديها قدرة على ضبط أسعار الدواء المنفلتة.

وحمّل “المركز المصرى للحق فى الدواء”، الحكومة المسئولية عن انهيار شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال البالغة 11 شركة، نتيجة القرارات الخاطئة، وعلى رأسها تطبيق برنامج الخصخصة بداية تسعينات القرن الماضى، والذى أعقب تطبيقه غلق إمكانيات التنمية والتطوير أمام الشركات، وإتاحة تلك الفرص للشركات الأجنبية والخاصة بدعوى جذب وزيادة الاستثمارات الأجنبية والانفتاح على العالم والمنافسة، ما تسبب في انزلاق الشركات التابعة للدولة إلى نفق الخسائر انتظارًا لبيعها، بعدما كان قد تعاظم دورها حتى بداية التسعينات باستحواذها على نحو 78% من حجم صناعة وتجارة وتوزيع الأدوية فى مصر.

وحسب د.سيد محمد شاهين، خبير دوائي، من ضمن العوامل التى أدت إلى انهيار الشركات العامة هو تثبيت أسعار أصناف منتجات الشركات الوطنية لأكثر من 25 عاماً، ما قلّص فرص تلك الشركات فى تحقيق أرباح تمكنها من ضخ استثمارات للتطوير والحفاظ على الكوادر الماهرة التى تعمل بها، والتى هجرتها أمام مغريات القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبى.

بينما حمل د.عبد الله سلامة –صيدلي- المسئولية لوزارة الصحة، مشيرا في تصريحات صحفية، إلى أن تفاقم مديونيات الشركات لدى وزارة الصحة، ورفض الوزارة سداد تلك المديونية بعدما بلغت 1.3 مليار جنيه، أدى لتعثر الشركات مالياً وعجزها عن المنافسة أمام سطوة ورأس مال القطاع الخاص.

وإزاء هذا الوضع الكارثي تبقى صحة المصريين مجرد حسابات وموازنات بين شؤكات الأدوية وبين عجز الحكومة ومؤامرات العسكر التي قد يجدها فرصة مواتية للتخلص من ملايين المواليد بالإجهاض الطبي!!

 

 

* مليشيات الانقلاب تختطف ثلاثة أشقاء من النوبارية وتخفيهم قسريا

داهمت مليشيات الانقلاب الساعة الثانية فجر الأمس قرية العشرة الاف بالنوبارية واعتقلت ثلاثة أشقاء من عائلة الديب واخفت مكان احتجازهم فى ظل تخوف ذويهم على سلامتهم.
وأوضحت اسرة المختطفين أن مليشيات الانقلاب اختطفت كلا من “رمضان شحاته الديب” امام وخطيب و”ياسر شحاته الديب” مؤذن و”عبد اللطيف شحاته الديبتاجر .
وقالت أسرة المعتقلون أن مليشيات الانقلاب تعدت على ابنائهم بالضرب والسب وقامت بتحطيم المنزل وتكسير محتوياته والتعدى على المتواجدين اضافة الى عمليات السرق والنهب التى مارسوها .
وأعربت أسرة الأشقاء الثلاثة عن قلقهم جراء مصير ابنائهم ، محملين داخلية الانقلاب مسئولية سلامتهم البدنية والصحية، ومطالبين بالافصاح الفورى عن مقر حتجازهم .

يذكر أن أسرة المعتقلين الثلاثة أرسلت تلغرافات وفاكسات لإثبات زمان ومكان الإختطاف و للمطالبة بالافصاح عن مكان احتجاز ابنائهم بعد انكار قسم الشرطة التابعة للقرية والمركز تواجدهم به .

 

* اعتداء القوات الخاصة بالكلاب البوليسية والشوم على معتقلى سجن برج العرب وخطف طالبين

أفاد أهالي معتقلي سجن برج العرب أن قوات خاصة اعتدت على الزنازين السياسية يوم 11 اكتوبر 2016 حيث قاموا بافتحام الزنازيين بالكلاب البوليسية والشوم وتخريب محتوياتها وتجريد المعتقلين من حاجتهم الشخصية واخراج المعتقلين السياسيين امام الجنائيين وسبهم بأبشع الالفاظ .

وأضاف “المرصد الحقوقي لطلاب طنطا” أنه تم خطف عدد من معتقلى القضيتين رقم 289بمحافظة الغربية ورقم 108 بمحافظة البحيرة منهم حمزة صبرى الطالب بالفرقة الاولى كلية الاداب جامعة طنطا وأحمد ماضى الطالب بالفرقة الرابعة كلية حقوق جامعة طنطا واخرون ونحمل وزارة الداخلية مسئولية سالمتهم .

واكد المرصد أنه الاعتداء جاء بعد الاعتداء السابق يوم 9 اكتوبر 2016 من قبل عساكر الامن المركزى بالشوم على معتقلى القضيه 289لسنه2015 فى المحكمة العسكرية بثروت امام قضاة المحكمة بعد معاتبة المعتقلين لسائقى عربية الترحيلات على اصرارهم على القيادة بسرعة بالغة وغلق الشفاط عليهم رغم تكدس عربية الترحيلات .

وأشار المصدر إلى حدوث اصابات وحالات اغماء لعدد من معتقلى اول عربتين منهم الطالب حمزة صبرى حيث افاد اهله باصابته بكدمات نتيجة ضربه بالشوم وبدلا من معالجة المصابين ومحاكمة من اعتدوا عليهم دون وجه حق قاموا بخطف المصابين

يذكر أن أهل كل من محمود المنوفى الطالب بكلية الهندسة جامعة طنطا و احمد درويش الطالب بكلية التربية واحمد عبدالرؤوف خريج كلية الاداب ورياض الرفاعى الطالب بالمعهد العالي الحاسبات والمعلومات بطنطا يبدون تخوفهم على ذويهم حيث انهم يحاكمون على ذمة القضية 289لسنه2015.

 

* نجل صلاح سلطان يؤكد اختفاءه من سجن النطرون

كشف الصحفي محمد سلطان، نجل الداعية الإسلامي صلاح سلطان، عن اختفاء والده من سجن النطرون منذ ثلاثة أيام، عقب عودته إليه من جلسة محاكمته في القضية المعروفة بـ”غرفة عمليات رابعة”، مرجحا اختفاءه بعدما ذكر أمام القاضي الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها.
وتساءل محمد، في منشور له عبر “فيسبوك”، قائلا: “فين بابا؟”. ولم يستبعد تعرض والده للتعذيب.
وعن بداية اختفائه قال: “من 3 أيام وصلت رسالة من بابا بيبلغنا إنه رجع سجن وادي النطرون 440 بعد حضوره جلسة في معهد أمناء الشرطة في قضية غرفة عمليات رابعة وباعت نجيله زيارة تاني يوم الأحد“.

وأضاف سلطان: “الأهل سافروا يوم الأحد الصبح من البلد لسجن وادي النطرون ومن على البوابة الخارجية للسجن تم منعهم من الدخول وبلغوهم إن بابا تم نقله من اليوم اللي قبله لمستشفى المنيل الجامعي“.
وتابع: “العيلة راحت على المستشفى سألت وسألنا معارفنا هناك وكلهم قالوا إنه مش موجود، وفي نهاية اليوم وصلتنا رسالة من بابا تانية بيقولنا إنه كان منتظرنا وأنهم طلعوه مكان الزيارة وبلغوه إن احنا جينا ومشينا أما هو اتأخر وطلب إننا نجيله زيارة إمبارح“.

وأضاف: “العيلة امبارح راحت السجن على أمل إنها تخش الزيارة ولكن تم منعنا من بوابة السجن الرئيسية وقالولنا إنه مش موجود لليوم الثاني على التوالي! واليوم حصل نفس الموقف وقالوا إنه نقل العقرب، ولما حاول عمي يقابل المأمور للشكوى هددوه وقالوله (إنك مش عارف إنت داخل على إيه) حاول يعمل بلاغ عند وكيل النيابة ولكنه رفض“.

وقال: “كل ده بعد ما بابا قال قدام القاضي اللي بيحصل معاه وحاول يعمل محضر لوقائع الاعتداء عليه وكسر سنانه عمداً“.

واختتم: “دلوقتي احنا منعرفش بابا فين.. وممكن يكون بيحصل معاه إيه، خصوصا إنه تم التعدي عليه قبل كده بالضرب هناك وكسر سنانه الأمامية!! بنحمل وزارة الداخلية ورئيس مصلحة السجون مسؤولية وسلامة والدي الدكتور صلاح سلطان“.

جدير بالذكر أن قوات الأمن بسجن برج العرب كانت قد اعتدت على المعتقلين صباح الثلاثاء، باستخدام الكلاب البوليسية، والضرب المبرح، وقطع الكهرباء عن زنازين السجناء السياسيين. كما تم اختطاف معتقلين في قضية 289 عسكرية بالغربية؛ ممن تم الاعتداء عليهم بالمحكمة يوم الأحد، طبقا لما ذكرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

 

 

* الصحافة.. تعويم الجنيه وخفض الدعم خلال 10 أيام.. و3 أزمات بيوم واحد

في قراءتنا لصحافة الانقلاب الصادرة اليوم الثلاثاء 10 من المحرم 1438هـ الموافق 11 من أكتوبر 2016م أبرزت صحيفة الوطن شروط صندوق النقد الدولي لإبرام قرض الـ12 مليار دولار  وهي تعويم الجنيه وخفض الدعم خلال 10 أيام قبل اجتماع الصندوق.

وأبرزت الصحف في دهشة 3 أزمات حاصرت السيسي في يوم واحد، وهي أزمة مع السعودية على خلفية تعليق إمدادات الوقود وأزمة مع روسيا على خلفية ما تردد عن إنشاء قاعدة بحرية روسية في مصر وثالثة مع إثيوبيا التي تتهم سلطات الانقلاب بتدريب وتسليح المعارضة الإثيوبية لإثارة الفوضى وعدم الاستقرار.

ونشرت اليوم السابع تقريرا نقلت فيه عن وزارة الصحة أنها اكتشفت اختفاء 25 دواء لعلاج الكبد والذبحة والضغط.

ورصدنا 5 أخبار عن الإخوان  وخبرين عن إخلاء سبيل القياديين بالجماعة الإسلامية الدكتور صفوت عبدالغني والدكتور علاء أبوالنصر بعد اعتقالهما لأكثر من سنتين في سجون الانقلاب على خلفية محاولات الهجرة من قمع وظلم سلطات الانقلاب عبر الحدود السودانية منتصف يوليو 2014م.

تعويم الجنيه وتخفيض الدعم» خلال 10 أيام

كشفت صحيفة الوطن عن أن “صندوق النقد” يشترط تعويم الجنيه وتخفيض الدعم خلال 10 أيام للحصول على قرض ال12 مليار دولار.. ونقلت عن فخري الفقي المساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن المفاوضات ستستغرق وقتا أطول.. والحكومة في مأزق.. و”الجارحي”: بدأنا تنفيذ الإصلاحات قبل التفاوض. ويمثل الوفد المصري في واشنطن للتفاوض مع الصندوق كلا من طارق عامر محافظ البنك المركزي وعمرو الجارحي وزير المالية.

وداخليا وبحسب مانشيت اليوم السابع فإن رئيس الوزراء يؤكد أن “تعويم الجنيه” قائم.. ثم يرتدي قميص الشجاعة «وسنواجه جشع التجار بكل حسم» مع أن لأزمة الأسعار أبعاد أخرى أهم وأكثر خطرا من جشع التجار. وبحسب مانشيت البوابة أيضا يؤكد إسماعيل أن «تعويم الجنيه ضمن خطة “المركزى”

“3”أزمات خارجية مع السعودية وأثيوبيا وروسيا

أبرزت صحف اليوم الأزمات الخارجية التي تحاصر سلطات الانقلاب وتوتر العلاقات في يوم واحد مع كل من روسيا والسعودية وأثيوبيا.

الأزمة الأولى هي ما أعلنتها وسائل إعلام روسية بالاتفاق مع السيسي على إنشاء قاعدة بحرية روسية في مصر.
والثانية هي تعليق المملكة العربية السعودية إمدادات البترول عن الحكومة عن شهر أكتوبر الجاري.
والثالثة هي اتهام أديس أبابا للسلطات المصرية بتدريب وتسليح المعارضة الأثيوبية بحسب المصري اليوم، وتبني زعمائها في القاهرة عبر وسائل الإعلام.

وجاء مانشيت اليوم السابع كاشفا لهذا المأزق؛ حيث كتبت «مصر تتعرض لوقيعة مع روسيا والسعودية وإثيوبيا في يوم واحد.. الرئاسة تنفي منح موسكو قاعدة بحرية.. “الخارجية” لا نتدخل في الشؤون الإثيوبية نهائيا.. و”البترول” الاتفاق مع “أرامكو” السعودية سار وعدم التوريد يخص شهر أكتوبر فقط».

ومانشيت البوابة جاء في الموضوع نفسه؛ حيث قالت (3 حقائق و3 أكاذيب.. (1) “أرامكو” تأخر وصول شحنة أكتوبر لأسباب إجرائية.. السعودية: لم نوقف الإمدادات البترولية إلى مصر.. (2) بعد مزاعم روسية بإنشاء إحداها في الإسكندرية.. الرئاسة: ترفض استضافة أي قواعد عسكرية أجنبية..(3) إثيوبيا تتهم مصر بـ”تسليح وتمويل” المعارضة.. القاهرة لـ”أديس أبابا”: نحترم سيادتكم ولا نتدخل في شئونكم).

أما مانشيت الوطن فأضاف أزمة داخلية هي مواجهة نقص السكر، وتناول مانشيت الصحيفة 4 أزمات وجاء على النحو التالي:
مصر تتحرك لمواجهة 4 أزمات: (1) الخارجية ترد على اتهامات “أديس أبابا” بدعم الإرهابيين: نحترم سيادة إثيوبيا.. أبوزيد: علاقاتنا أخوية .. ودبلوماسيون: أديس أبابا تحاول صرف النظر عن أزمتها الداخلية.

(2)”رويترز”: أرامكو السعودية أبلغت مصر شفهيا بوقف إمدادها بالوقود .. وزارة البترول: الشركة أبلغتنا بعدم توريد شحنة أكتوبر فقط .. وسريان الاتفاق التجاري.

(3) “صندوق النقد” يشترط تعويم الجنيه وتخفيض الدعم خلال 10 أيام للحصول على قرض ال12 مليار دولار.. “الفقي”: المفاوضات ستستغرق وقتا أطول.. والحكومة في مأزق.. و”الجارحي“: بدأنا تنفيذ الصفحات قبل التفاوض.

(4)”التموين” تضع حلا مؤقتا لمواجهة نقص “السكر”.. 2 كيلو لكل “بطاقة” بالقاهرة.. وكيلو للفرد بالمحافظات.. والمخابز ترفع سعر “الفينو.

وجاء مانشيت الشروق به مسحة تحليل حيث قالت إن منابع “النفط والمياه” تضغط على مصر.. مصدر: السعودية أبلغت مصر شفهيا بوقف الامتدادات البترولية.. القاهرة تسعى لاحتواء فتنة الأورمو مع إثيوبيا.

الأسعار تواصل اشتعالها والتضخم يرتفع

تناولت صحيفة الجمهورية الحكومية في تقرير لها أسعار منتجات الألبان التي قالت عنها كلمة واحدة معبرة «ولعت». واستعرضت أسعار “التسالي” وأكدت أنها اشتعلت، وقالت إن سعر كيلو اللب الأبيض  بـ53 جنيها.. و 30 للسوداني!!

وتناولت المصري اليوم أزمة السكر وقالت إن سعره يقفز إلى 10 جنيهات.. و”النواب” يستدعي 3 وزراء.. الجيش يطرح كميات بـ 5 جنيهات للكيلو.. والرقابة تحاول حصار السوق السوداء.

وفي تقرير لها قالت الوطن إن “التموين” تضع حلا مؤقتا لمواجهة نقص السكر”.. 2 كيلو لكل “بطاقة” بالقاهرة.. وكيلو للفرد بالمحافظات .. والمخابز ترفع سعر “الفينو“.

ومع زيادة الأسعار جراء تطبيق قانون القيمة المضافة فلا بد أن يرتفع التضخم تلقائيا وتتآكل القوة الشرائية للجنيه؛ حيث كتبت المصري اليوم «”القيمة المضافة” تشعل الأسواق والسلع المعافاة لم تفلت من الزيادة.

الفساد ينخر وحاميها حراميها

أبرز مانشيت صحيفة الوطن أحد زوايا وأبعاد الفساد المستشري في البلاد وقالت إن رئيس “القومي لمكافحة الفساد” كشف عن مسئول سابق أسس شركة على الورق للتهرب من الضرائب.. المستشار “غنيم”: رجل أعمال كبير أسس شركة وهمية ببريطانيا حققت 52 مليار جنيه أرباحا من عملها في مصر!!

وأضافت الوطن في تقرير آخر تعجبت فيه «”الفاسد” لمواجهة “الفساد”!! وقالت «مسئولو “الحي والصحة والشهر العقاري والسكة الحديد والتعليم” يحملون الضبطية القضائية والنتيجة صفر!.. وهو اتهام واضح لكل هؤلاء المسئولين بالفساد وعدم تحقيق الهدف من وراء منحهم الضبطية القضائية.

اختفاء 25 دواء لعلاج الكبد والذبحة والضغط 

نشرت اليوم السابع تقريرا نقلت فيه عن وزارة الصحة أن اكتشفت اختفاء 25 دواء لعلاج الكبد والذبحة والضغط.. توفير 271 دواء ناقصا بالصيدليات وبدائل 189 مستحضرا.. وضخ 12 ألف عبوة محاليل.

وحسب الجمهورية فإن 344 ألف فلاح في الدفعة الأولى لتأمين الصحي .. نوادر الجملة تواجه الغلاء بالجيزة.. وقالت المصري اليوم إن وزارة الصحة أعلن أن رسوم شهادة الشفاء من فيروس سي 20 جنيها.

“5“موضوعات عن الإخوان

وفي سياق الموضوعات المنشورة عن جماعة الإخوان المسلمين في صحافة الانقلاب الصادرة اليوم الثلاثاء فقد أشارت كل من المصري اليوم والشروق والبوابة إلى العثور على أوراق بشقة الشهيد الدكتور محمد كمال، وزعمت أن هذه الأوراق قادت الأجهزة الأمنية لضبط 12 من عناصر حركة “حسم” بمحافظة القليوبية حسب المصري اليوم.

بينما ذكرت الشروق أن الأمن يلاحق 6 عناصر من “حسم الإخوانية” في 3 محافظات.. والبوابة وصفت هذه الأوراق بأوراق الجناح المسلح!

في السياق تناولت اليوم السابع ما أسمته «زلزال فى الإخوان».. وادعت أن «أمين التنظيم الدولي ونائب المرشد “عميل للأمن”.. إبراهيم منير يعترف بأنه كان رجل “الأجهزة” داخل الجماعة.. و”منصور”: كان يكتب تقارير فى زملائه».. وهو الأمر الذي نفاه الدكتور عزام التميمي مقدم الحلقة.

وأشارت اليوم السابع كذلك إلى وقف محاكمة فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع و12 آخرين بأحداث مكتب الإرشاد.

إخلاء سبيل صفوت عبدالغني وعلاء أبوالنصر

أشارت كل من المصري اليوم والبوابة إلى إخلاء القياديين بالجماعة الإسلامية الدكتور صفوت عبدالغني والدكتور علاء أبوالنصر اللذين تم اعتقالهما أثناء محاولات الهجرة من ظلم وقمع سلطات الانقلاب عبر الحدود السودانية يوم 15 يوليو 2014م. وقالت البوابة إن إخلاء سبيلهما تم بتدابير احترازية.

السيسي يعزز علاقاته مع السودان

أبرزت الصحف الحكومية زيارة السيسي للسودان ومشاركته في مؤتمر الحوار الوطني السوداني.. ولقائه بعدد من زعماء القارة الإفريقية منهم رؤساء تشاد وأوغندا؛ حيث شدد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الدول الإفريقية، ووصفه للرئيس السوداني بالرجل الشجاع الحريص على بلده ودعا السودانيين إلى ضرورة الالتفاف حول جيشهم، حسب المصري  اليوم.
وجاء مانشيت الأهرام ليعكس هذه التوجهات؛ حيث قالت إن (مصر تدعم جهود السلام والتنمية فى السودان.. “قمة رباعية” فى الخرطوم بحضور السيسي والبشير وديبي وموسيفيني).
أما مانشيت الجمهورية فتناول الموضوع وأرفق معه كلمة السيسي للبرلمانيين العربي والأفريقي وكتبت «شارك في ختام الحوار الوطني بالخرطوم.. الرئيس: ندعم جهود وحدة الصف والاستقرار في السودان.. السسي والبشير وديبي وموسيفيني ناقشوا جهود السلام في إفريقيا.. وفي كلمة للبرلمانين العربي والإفريقي: السيسي: استراتيجية مشتركة.. لاقتلاع جذور الإرهاب.. الشعوب تتطلع للتنمية والديمقراطية.. عبدالعال: مصر عادت بقوة لأفريقيا .. شراكة شاملة لصالح بلداننا».
«
اليوم السابع» وصفت خطاب السيسي في السودان بالتاريخي وقال للسودانيني: (قفوا على قلب رجل واحد.. “البشير” رجل دولة شجاع.. ويجمعنا ترابط فريد مع السودان وسعيد لوجودى بين أهلى).

أخبار متنوعة:
1)
مانشيت الأخبار: مباحثات مصرية يونانية قبرصية بالقاهرة اليوم.. السيسي للبرلمانين العربي والإفريقي: ضرورة محاربة التطرف فى سوريا والعراق وليبيا والصومال.
2)
مانشيت اليوم السابع: تشديدات أمنية لمنع أي وجود شيعي أو اشتباكات في احتفال “عاشوراء“.. “الأوقاف” لن نغلق أي مسجد ولن نسمح بممارسات طائفية.. والأجهزة المعلوماتية تلاحق المواقع المغرضة على الإنترنت.
3)
اليوم السابع: مصر فى طريق إنجاز “العاصمة الإدارية“.. CNN تشيد بالمشروع.. وتكشف: الصينيون كلمة السر وتضم وحدات لـ 1.5 مليون نسمة.
4)
الجمهورية: الطلاب هجروا المدارس بعد أسبوعين فقط.

 

* بعد وقف شحناتها لمصر..”أرامكو” توقع مذكرات تفاهم مع 18 شركة تركية

على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الذي افتتح، أمس، في العاصمة التركية إسطنبول، وقعت شركة النفط الوطنية السعودية “أرامكو” مذكرات تفاهم مع 18 شركة تركية، لتمكينها من المشاركة في مناقصات الشركة، والعمل في السوق السعودية.

ويأتي الإعلان عن الشراكة السعودية التركية في مجال الطاقة في الوقت الذي امتنعت فيه أرامكو عن توصيل شحناتها البترولية.

من ناحية أخرى، ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ الرياض، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻗﻤﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: إن مذكرات التفاهم الموقعة، اليوم، ستساهم في خلق الأطر القانونية للمشاريع الرأسمالية في المستقبل القريب.

وتابع الفالح “نحن نأمل بتعزيز العلاقات بين تركيا والسعودية، ونرغب بالعمل جنبا إلى جنب مع الشركات التركية؛ من أجل تحقيق رؤية المملكة للعام 2030، حيث إن السعودية مقبلة على استثمارات ربما تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، ومذكرات التفاهم هذه ستشكل أرضية يمكن الاستناد إليها خلال السنوات القادمة“.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، براءات ألبيرق، إن التوقيع على مذكرات التفاهم بين “أرامكو” السعودية والشركات التركية من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين.

وأضاف ألبيرق “أود أن أؤكد مرة أخرى مبادئ تركيا الثلاثة في العمل بمجال الطاقة، وهي ضرورة أن تكون المشاريع تصب في مصلحة الجانبين، وأن تساهم في تحقيق السلام والاستقرار وأمن الطاقة، وتنمية القوى العاملة الخبيرة لتحقيق النمو في قطاع الصناعة“.

 

* رغم عطاء “المركزي”..الدولار يحلق بحدود 15 جنيها

حلق الدولار عاليا أمام الجنيه في السوق السوداء، اليوم، ليصل إلى 15 جنيها، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد، في الوقت الذي أبقت فيه إدارة البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، على سعر صرف الدولار عند 8.78 جنيهات في العطاء الدولاري الدوري البالغ قيمته 120 مليون دولار للبنوك والتجار.

وخالف “المركزي” توقعات الخبراء ببدئه في تعويم الجنيه أو خفضه بدرجة كبيرة، في إطار اشتراطات صندوق النقد الدولي لحصول البلاد على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وأعلنت “حكومة” الإنقلاب عن توصلها في 11 أغسطس الماضي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، للحصول على القرض.

وأكدت مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، مطلع الأسبوع الجاري، أن موافقة مجلس المدراء التنفيذيين بالصندوق مشروطة على منح القرض لمصر، بالتحرك نحو مرونة سعر الصرف ودعم الطاقة.

وقال “البنك المركزي”، على موقعه الإلكتروني اليوم، إنه باع 118.4 مليون دولار من إجمالي 120 بسعر 8.78 جنيهات لكل دولار واحد.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 3 مليارات دولار ليصل إلى 19.59 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع أغسطس الماضي.

وسجل سعر صرف الدولار في تعاملات السوق السوداء ببعض المحافظات ومنها قنا، الأحد الماضي، قفزة جديدة ليتراوح بين 15.20 جنيها للشراء و15.50 جنيها للبيع، كما سجل سعر صرف اليورو الأوروبى، اليوم، أمام الجنيه 9.85 جنيهات للشراء، و9.94 جنيهات للبيع، والجنيه الإسترلينى بنحو 11.53 جنيها للشراء، و11.64جنيها للبيع، والفرنك السويسرى بنحو 9.05 جنيهات للشراء، و9.14 جنيها للبيع.

 

* الانقلاب يعتذر مذعورا للسعودية..و”الأذرع الإعلامية” تقصف جبهة “المملكة

يعرض إعلام الأذرع الذي صنعته أجهزة مخابرات السيسي في هذه الأثناء صور المحمل وكسوة الكعبة والتكية المصرية فى مكة، ويذكر أفضال مصر على السعودية ويهدد ويتوعد، في الوقت الذي يهرول فيه السيسي من جهة أخرى بإرسال وفد مصري رفيع المستوى للاعتذار للمملكة عن موقفها من القرار الروسي في الأمم المتحدة؛ ذعرا من قرار شركة “أرامكو” السعودية وقف الحصة البترولية لمصر.

الهرولة الرسمية

ونسبت عدة مواقع محسوبة على الأجهزة السيادية إلى “مصادر رفيعة المستوىلم تسمها، أن “وفدا مصريا رفيع المستوى يزور السعودية، الأيام القليلة المقبلة”، وتجاهل الخبر- الذي نشرت “اليوم السابع” صيغة وزعتها الأجهزة على الأذرع- أي ذكر لطبيعة الزيارة أو أنها مخصصة للاعتذار عن الخطأ بحق السعودية، ولم تخف السعودية امتعاضها الشديد منه.

واكتفت بأن الزيارة “تأتى فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلا عن مناقشة وبحث الأوضاع فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالملف السورى“.

تقارير مموهة

وقد صدرت تقارير من صحف الانقلاب تتحدث عن أنه لا مشكلة في شحنة البترول الواصلة إلى مصر، ولا أزمة في الوقود بسبب أرامكو، كما أدلى بذلك حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، حيث قال: “إن ما أعلنته “رويترزبالتوقف عن الإمداد غير صحيح”، مستدركا “لكن أُبلغنا شفاهة أن الشحنات فى أكتوبر مش هتيجى“!.

وقال المتحدث باسم وزارة البترول في “حكومة” الانقلاب، إنه بعد إبلاغ الوزارة بوقف شحنات أكتوبر، طرحت هيئة البترول على الفور مناقصات عالمية لاستيراد هذه الكميات من السوق العالمية، وتم التعاقد فعليا على هذه الكميات خلال شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن الاستيراد لم يتوقف على شركة أرامكو السعودية؛ لأنها تصدر للوزارة 40% فقط من الكميات، أما الـ60% الباقية فتأتى عن طريق مناقصات عالمية واستيرادها من الخارج.

وأوضح عبد العزيز- في حوار مع خالد صلاح ببرنامجه “على هوى مصر” المذاع على فضائية “النهار 1″- أن العلاقات ما بين شركة أرامكو وهيئة البترول جيدة، مضيفا “لا نريد أن نستبق الأحداث ونشيع أقاويل بأن السعودية تعاقبنا على تصويت مصر لسوريا فى مجلس الأمن، لأن مصر لن تُعاقب”، مؤكدا أن “هناك هجمة شرسة تريد أن تعكر العلاقة بين البلدين، وتتخذ من مثل هذه الشحنات ذريعة“.

وزعم أن الشركة السعودية لم تعطِ أى تفسير لهذا القرار على الإطلاق، معلنا عن أن قرار “أرامكو” كان قبل تصويت مصر فى مجلس الأمن، لذلك اتخذت الوزارة احتياطاتها على الفور، مضيفًا “البوتاجاز مش داخل فى الاتفاق التجارى ويتم استيراده من الخارج عن طريق مناقصات أخرى“.

الهجوم الناعم

وتنوع هجوم أذرع عباس كامل على السعودية بين العنيف والناعم، فمن جانبها، قالت لميس رأس حربة الأذرع: “مصر لا تعاقب وأظن السعودية لن تفعل ذلك“.

وعلق خالد صلاح “يجب أن تخرج “أرامكو” لتعلن الأسباب عن توقف التوريد فى شهر أكتوبر، على الأقل للرد على ما أكدته “رويترز” بأن هذه أزمة سياسية أو أن ما يحدث مع مصر هو “قرصة ودن“.

وقال صلاح: “نشعر بالمصطلحات الدبلوماسية التي استخدمها مندوب السعودية عقب قرار مصر فى مجلس الأمن بـ”أن موقف مصر مؤلم”، ونحن نقول إن موقف أرامكو” مؤلم ومحزن ويستدعى ضرورة التفسير“.

وقال معتز بالله عبد الفتاح، في برنامج 90 دقيقة: “ليس من مصلحة مصر والسعودية أن يفقدا التحالف الإستراتيجي بينهما في ذلك الوقت“.

وأضاف “لا نريد أن يتحول الخلاف في وجهات النظر إلى معركة إعلامية، مدعيا أن “مصر والسعودية لن يستطيعا حل الأزمة السورية بدون اتفاق القوى الكبرى“.

هجوم خشن

واعتاد السعوديون الهجوم المتكرر من إبراهيم عيسى، غير أنه في هذه المرة كان شديدا، فقال: “السعودية تغزو مصر”، وأضاف على قناة “القاهرة والناس“: “تصرف مرفوض وتصرف وقح، وينم عن أفق ضيق وفكر مريض وشخصية مهزوزة“.

وقال “عيسى”: “السعودية سبب نكبات العرب.. السعودية تدمر سوريا والعراق ولبنان وتدمر اليمن بسبب عدائها مع إيران.. لو السعودية رجالة روحوا حاربوا إيران مباشرة وجها لوجه.. السعودية طرف في إشعال حروب المنطقة“.