الثلاثاء , 28 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : هزلية ميكروباص حلوان

أرشيف الوسم : هزلية ميكروباص حلوان

الإشتراك في الخلاصات

هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟.. الثلاثاء 26 نوفمبر.. الدولار سيرتفع خلال الفترة المقبلة

هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟..

هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟

الثلاثاء 26 نوفمبر.. الدولار سيرتفع خلال الفترة المقبلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4”.. وتجديد حبس كمال خليل وآخرين

أجَّلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، لجلسة 3 ديسمبر لتعذر حضور المعتقلين .

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب العليا “طوارئ”، حبس الناشط السياسي “كمال خليل” و”إسلام محمد” لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معهما فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 209، بدعوى مشاركتهما جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

واعتقلت عصابة العسكر، الاثنين 16 سبتمبر، المهندس كمال خليل، من منزله بالقاهرة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، وظهر بعدها في اليوم التالي في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ومنذ ذلك الحين ويتم تجديد حبسه بزعم مشاركة جماعة الإخوان المسلمين فى الدعوات للتظاهر يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، واستمرت  الفعاليات حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي، والتي طالبت برحيل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

أيضا جددت النيابة العامة للانقلاب حبس ياسر البصيلي، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد .

 

*حبس طالب 15 يوما بتهمة “رفع علم فلسطين”.. ونظر تجديدات 14 هزلية غدًا

 قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الشاب عز منير خضر، الطالب بكلية الآداب قسم لغة عبرية جامعة عين شمس، لمدة 15 يوما على خليفة رفعه للعلم الفلسطيني باستاد القاهرة أثناء مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا، وتم ترحيله إلى سجن طرة.

من ناحية أخرى، تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهره والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا الأربعاء، تجديدات 6 هوليات مختلفة، وهي: الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧، والهزلية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧، والهزلية رقم ٧٨٩ لسنة ٢٠٠٧، والهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨، والهزلية رقم ١٢٥٠ لسنة ٢٠١٨، بالإضافة إلى الهزلية رقم ١٢٥١ لسنة ٢٠١٨.

كما تنظر الدائرة الخامسة تجديدات 8 هزليات، هم: الهزلية رقم ٧٤١ لسنة ٢٠١٩، والهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩، والهزلية رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨ ، والهزلية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠١٩، والهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨، والهزلية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧، والهزلية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩، بالإضافة إلى الهزلية رقم ٨٤٤ لسنة ٢٠١٨.

 

*تأجيل هزلية داعش الجيزة وشاهد الإثبات بـ”كفر حكيم”: “مشفتش حاجة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة” لجلسة لجلسة 23 ديسمبر المقبل لسماع المرافعة.

وجددت محكمة الجنايات المختصة حبس 3 معتقلين ، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه ، وهم عبدالله الجدع، و سلمان الشحات، و يحيى الزكي.

وتحفظت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة إعادة محاكمة 4 معتقلين فى القضية المعروفة إعلامياً بحرق كنيسة كفر حكيم، على شاهدى الإثبات: جمعة غالي عبد الرسول، وعبد الناصر ماهر عبد العزيز، بعد ما أصرا علي أقوالهما التي تنفى علمهما بالواقعة حيث قال الشاهد “أنا مشفتش حاجة والله“.

 ورأت المحكمة إقامة دعوى الشهادة الزور تجاههما، واستدعتهما وسألتهما عن إصرارهما علي أقوالهما التي تخالف أقوالهما في تحقيقات نيابة الانقلاب ، فأجاب الأول إنه خالف الشهادة، فأخبرته المحكمة أنه متهم بارتكاب واقعة الشهادة الزور، فأجاب الشاهد: الحكم حكم ربنا أنا قولت اللي شوفته، وأجاب الشاهد الثاني بأن أقواله واحدة لم تختلف. فقررت المحكمة التحفظ عليهما لحين انتهاء الجلسة لإصدار قرارها.

 

*تنديد حقوقي وقانوني بأحكام هزلية “ميكروباص حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، بالإعدام شنقا لـ7 معتقلين من أصل 32، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بخلية “ميكروباص حلوان”.

كما قررت السجن المشدد 15 سنة لـ3 من المتهمين فى القضية الهزلية، و10 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 7 مواطنين آخرين ممن تضمنتهم القضية الهزلية.

والصادر ضدهم حكم الإعدام هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، عبد الرحمن أبو سريع، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد شكرى، محمود عبد الحميد أحمد.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

من جانبه أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن رفض الأحكام القضائية ضد المعارضين السياسيين، مطالبًا بتوفير شروط التقاضي العادلة لهم.

وفي السياق ذاته، أدان حقوقيون وقانونيون الحكم، مؤكدين أنه افتقد معايير المحاكمات العادلة، خاصة وأن الدفاع طعن بالتزوير على محاضر الضبط وبطلان التحقيقات معهم.

وقال الدكتور مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إنه منذ الانقلاب العسكري وإنشاء عدد من الدوائر أطلق عليها دوائر الإرهاب، باتت جميع الأحكام الصادرة عن هذه الدوائر محل شك كبير؛ بسبب غياب ضمانات وقواعد العدالة المعمول بها في كل أنحاء العالم.

وأضاف العشري- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أنه بعد الانقلاب بات المواطن المصري لا يتمتع بالمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، فهذه الدوائر تعد قضاءً استثنائيًّا، حيث تم اختيار قضاة بعينهم لنظر قضايا بعينها، وفي خصومة سياسية مع المتهمين في هذه القضايا، وهو ما يلقي بظلال من الشك على إجراءات هذه المحاكمات.

وأوضح العشري أن كل الإجراءات التشريعية الاستثنائية التي تمت للتأثير على محكمة النقض وعلى قرارها، ومنعها من النظر بصورة طبيعية في القضايا التي تحال إليها، تؤكد افتقاد المحاكمات لضمانات العدالة .

من جانبه قال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن هذه الأحكام تأتي في سياق القرارات الإدارية الصادرة عن سلطات الانقلاب في مصر، في ظل عدم وجود قضاء حقيقي ومنظومة عدالة حقيقية.

وأضاف عزب، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن القضاة في مصر مسيّسون وتابعون للسلطة بشكل مطلق، ولا يستطيع أي منهم أن يخالف هوى النظام بكلمة واحدة، مؤكدا أن هذه الأحكام معدة مسبقا قبل حتى أن يعتقل الأشخاص الذين تم التحقيق معهم وفْقها.

وأوضح عزب أن أحكام الإدانة صدرت على المعتقلين قبل أن يعرضوا على القضاء أثناء إخفائهم قسريًّا وإجبارهم على الاعتراف أمام شاشات التلفاز وأثناء تعريضهم للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة، وعدم التحقيق في كل هذه الجرائم من قبل النيابة والقضاء، ثم إصدار أحكام مجحفة بالإعدام والسجن المؤبد يؤكد أن هذه الأحكام ليست صادرة عن جهاز قضائي وهي والعدم سواء.

 

*طبيب مصري بألمانيا يكشف تهديدات الانقلاب لعائلته بسبب فيديو السيسي

ضمن مسلسل جرائم عصابة العسكر التي تتنافى مع القيم والمعايير المجتمعية فضلا عن القانون، كشف الدكتور أحمد سعد، طبيب مصري مقيم في ألمانيا، عن استهداف عائلته في مصر من قِبل عصابة العسكر؛ لموقفه من التعبير عن رفض النظام الانقلابي فى مصر والظلم والفقر المتصاعدين يومًا بعد الآخر.

وكتب سعد- عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “أمي الست اللي سنها فوق الستين سنة مستخبية من رجالة أمن الدولة العظام اللي بيحموا البلد”.
وتابع “أنا عايز أفهم بس عايزين إيه من ست ماتعرفش أي حاجة عن ابنها اللي ماشافتوش من سنتين، وعشان تشوفوه سافرت تشوفه برة البلد عشان ابنها مش مسمحوله يرجع بلده لأنه اتجرأ وقال كلمتين.. عايزين إيه؟! إيه المطلوب؟”.

وكتب، فى بوست آخر، “جهاز الأمن الوطني في مصر أرسل لي رسائل تهديد عبر سجناء سياسيين سابقين، بأنهم يستهدفون إيذاء ابني البالغ من العمر 13 عامًا، كما توجهت قوة من الأمن الوطني لمنزل خالتي للسؤال عن مكان والدتي، ثم اتصلوا بخالي للإفصاح عن مكانها، وبعدها توصلوا لها من خلال رقم هاتفها، وسألوها هل أنت والدة أحمد وأين تعيشين؟. وعندما رفضت الإجابة عن أسئلتهم، طالبوها بالتوجه إلى مقر الأمن الوطني بالمنصورة، لكنها قطعت الاتصال معهم حينها”.

وأضاف “أنا قلق للغاية على عائلتي في مصر، خاصة وسط هذا التاريخ الحافل باستهداف أسر النشطاء السياسيين”، وحمّل سلطات النظام الانقلابي مسئولية سلامة أسرته”.

ويشير نشطاء إلى أن سبب التنكيل بالدكتور أحمد وأسرته هو تصويره فيديو للمنقلب السيسي خلال زيارته الأخيرة لألمانيا.

ومنذ نحو أسبوع، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية تقريرًا، كشفت فيه عن قيام النظام الانقلابي فى مصر بمداهمات منزلية واعتقالات وحظر سفر بحق أقارب معارضين في الخارج.

وقالت المنظمة، إنها وثقت 28 حالة لصحفيين وإعلاميين وناشطين سياسيين ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا حكومة الانقلاب أثناء وجودهم بالخارج، مشيرة إلى أنه “في كل حالة قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر”.

كما قالت المنظمة، إنه في بعض الحالات تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاما على ما يبدو من نشاط أقاربهم، وإن الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش وقعت بين عامي “2016 و2019”.

وطلب جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، من سلطات النظام الانقلابي وقف تلك الهجمات، قائلًا: “في سبيل تصميمها على إسكات المعارضة، تعاقب السلطات المصرية عائلات المعارضين المقيمين في الخارج، ينبغي للحكومة وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.

وأشارت رايتس ووتش، إلى أن الأعمال الانتقامية ضد أقارب المعارضين المصريين في الخارج تبدو واسعة النطاق، ومنظمة، وفي تزايد، مشيرة إلى أن الرسالة التي تريد السلطات المصرية إرسالها واضحة وهي “لا تنتقد ولا تعارض ولا تتكلم، حتى لو كنت تعيش في الخارج، يمكننا أن نؤذي أحبتك”.

وقالت المنظمة إنها وثقت قيام سلطات الانقلاب بمداهمة أو زيارة منازل أقارب 14 معارضا، ونهبت ممتلكات أو أتلفتها في خمس منها، مؤكدة أن السلطات لم تُظهر أي مذكرات اعتقال أو تفتيش في أي من الحالات الواردة في التقرير. كما أشارت إلى منع السلطات سفر 20 من أقارب ثمانية معارضين أو صادرت جوازات سفرهم.

وأكد تقرير المنظمة أن سلطات الانقلاب احتجزت 20 شخصًا من أقارب 11 معارضًا أو حاكمتهم، في 13 حالة منهم، اتهمت السلطات الأقارب أنفسهم أو أدانتهم، بما في ذلك في حالة لطفل اتُهم بالانضمام إلى “جماعات إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

ولم تسمِ المنظمة بعض المصادر والمعارضين الذين قابلتهم، وحجبت بعض التفاصيل الشخصية لسلامتهم، ولفتت إلى أن أكثر من خمسة نشطاء وصحفيين آخرين يعيشون خارج مصر، قالوا إنهم يتجنبون انتقاد الحكومة علنا أو الانخراط في أنشطة معارضة أخرى لأنهم يخشون على سلامة عائلاتهم في مصر.

بينما وثق تقرير المنظمة أسماء بعض الحالات الأخرى، من بينهم مذيعا قناة الشرق، معتز مطر وهيثم أبو خليل، والناشطة السياسية المقيمة في تركيا غادة نجيب، وزوجها الفنان هشام عبد الله، بالإضافة إلى توثيق حالات المنتج في قناة الجزيرة عماد الدين السيد وبعض زملائه، وابنة الشيخ يوسف القرضاوي وزوجها، فضلا عن آخرين.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “سلطان” و”الحبشي” و”الشحبور” المختفين فى سجون العسكر

يومًا مضت على جريمة اختطاف عصابة العسكر للصحفي “أحمد عادل سلطان”، 29 عاما، منذ اختطافه من أحد شوارع المرج بتاريخ 12 سبتمبر الماضي، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وجدَّدت عدة منظمات حقوقية مطالبتها بالكشف عن مصير الشاب ابن مركز بلبيس في الشرقية، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تعد جرائم ضد الإنسانية.

أيضًا حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب مسئولية سلامة الشاب “مصطفى الحبشي محمد الحبشي”، الطالب بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات”، من دسوق كفر الشيخ، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

وذكر “الشهاب” أن قوات الانقلاب تخفى الطالب منذ تاريخ 26 ديسمبر 2018، حيث كان ينتظر تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله من قضية قبض عليه على ذمتها في ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كما وثّق المركز شكوى مفادها اختطاف “عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور”، فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش، بواسطة كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7/9/2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إلى استراحة المجلس من أتوبيس العمل (مجلس مدينة العريش).

وذكرت أسرته أنهم أبلغوا مجلس مدينة العريش باختفائه فى 16/9/2015 لأنهم مقيمون بقرية شنيسة أجا بالدقهلية، كما أبلغوا نائب عام الانقلاب في 15/10/2015، وقائد الجيش الثانى الميداني ومسئول القضاء العسكري بالجيش الثانى فى 28/4/2016، ولم يتم الرد عليهم.

وأضافت أسرته أنه مسن ومريض سكر ومريض كبد، وليس له أي نشاط سياسي، ولا ينتمى لأى حزب أو أي جماعة، غير أنه يطلق لحيته وفقط.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له مؤخرا- الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفي 13 من نوفمبر الجاري وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*إخفاء مواطنٍ سيناوي للعام الرابع وطالبٍ بكفر الشيخ منذ عامين

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بشمال سيناء، إخفاء المواطن عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور، فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش، للعام الرابع على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من أتوبيس العمل بكمين الميناء أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7/9/2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش إلى استراحة المجلس.

وقالت أسرته، إنها أبلغت مجلس مدينة العريش باختفائه قسريًّا فى 16/9/2015، ثم رئاسة الانقلاب في 4/10/2015، ثم النائب العام في 15/10/2015، ثم قائد الجيش الثاني الميدانى ومسئول القضاء العسكري بالجيش الثانى فى 28/4/2016، دون أن تتلقّى ردًّا من أحد حتى الآن، مشيرين إلى أن الشحبور” ليس له أي انتماء سياسي، وأنه يعاني من أمراض السكر والكبد.

وفي سياق متصل، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء الطالب مصطفى الحبشي محمد الحبشي، الطالب بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله في 26 ديسمبر 2018، حيث كان ينتظر تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله من الهزلية، التي اعتقل على خلفيتها في ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما، والإفراج الفوري عنهما.

من ناحية أخرى، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل 7 معتقلين في الهزلية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ وهم: إسلام عبد الجيد، أحمد محمد عبد الوهاب، عبد الرؤوف محمد إبراهيم، إسلام رفعت عز الدين، أحمد حمودة السخاوي، إبراهيم بكري، بلال كمال، كما قررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إخلاء سبيل 3 معتقلين في الهزلية رقم٩٣٠ لسنة٢٠١٧، وهن: مروة عبد الحكيم، منار أحمد مصطفى، سمر عبد الراضي.

 

*فضيحة السيسي في اقتحام “مدى مصر”.. حرية الصحافة للأجانب فقط!

في ظل القمع الأمني المتحكم في عقلية السيسي ونظامه الحاكم، وبعد اقتحام غير قانوني وقامع لأدنى درجات حرية الصحافة وبعد اقتحام مقر “مدى مصرواعتقال ثلاثة من صحفييه وتفتيش أجهزة الكمبيوتر والهواتف، والتوجه بالصحفيين لقسم شرطة الدقي، وسط انتقادات وإدانات للقمع الذي تتعرض له الصحافة والصحفيين بعهد السيسي في مصر.

الجريمة التي ارتكبها نظام السيسي ويرتكبها كل يوم بحق الصحافة والصحفيين، كشفت عورات السيسي أمام الغرب وفضحته وأظهرته كنعامة أمام إملاءات الغرب وتوجيهاتهم، فيما التجبر على الوسائل الإعلامية المصرية والصحفيين المصريين، مع كامل الإدانة لما حدث بوقع “مدى مصر”.. فالحرية لا تتجزأ.

كواليس الخضوع

وكانت مصادر سياسية وإعلامية كشفت عن تفاصيل ساعات أزمة صحفيي موقع “مدى مصر”، التي أشعلها تقرير إخباري حول إبعاد العميد محمود السيسي، نجل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من جهاز الاستخبارات العامة الذي كان يشغل فيه منصب وكيل الجهاز، برفقة العميد أحمد شعبان، مساعد رئيس الجهاز، عباس كامل.

وقالت المصادر: إنه كان هناك قرار بتوجيه ضربة قوية للموقع، وللصحفيين العاملين فيه، بعدما تجاوزوا خطوطًا حمراء شديدة الحساسية، بتناولهم لاسم نجل السيسي، وإصرارهم على التصعيد، عبْر اثنين من رسوم الكاريكاتير اللذين كانا بمثابة إهانة شديدة له.

وأضافت المصادر أن قوة شرطة المصنفات، المصحوبة بضابطٍ من جهاز الأمن الوطني، والتي دهمت الموقع، ظهر الأحد، لمدة أربع ساعات، فتشت كافة أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها الصحفيون فيه، محاولةً الوصول إلى المصادر التي أمدّت “مدى مصر” بما تمّ نشره وتضمنه التقرير الإخباري حول نجل السيسي.

وأشارت المصادر إلى أن أفراد الأمن حاولوا الاستيلاء على الهواتف النقالة للصحفيين الذين كانوا في مقر الموقع بالدقي إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومات فيها، بعد تمسُّك فريق العمل بعدم منحهم كلمات المرور لمحتوى الهواتف.

وأوضحت المصادر أنه كان هناك قرار بفتح قضية بنشر أخبار كاذبة، وتناول معلومات عسكرية واستخبارية من شأنها إفشاء أسرار عسكرية”، وأن صحفيي الموقع الذين أُلقي القبض عليهم، وهم رئيسة التحرير لينا عطا الله، ورنا ممدوح ومحمد حمامة، كانوا في طريقهم إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيق معهم في القضية التي اعتزمت جهة سيادية فتحها لهم، قبل أن يفاجأوا بعودة سيارة الشرطة التي تُقلهم مجددا إلى قسم شرطة الدقي، حيث تمّ إبلاغهم بأنه سيجري إطلاق سراحهم بعد إنهاء الإجراءات.

السر في مكالمة

وعلى طريقة القضاة الذين يحكمون بقضايا المعارضين للسيسي، واعتمادهم سياسة “الحكم بعد المكالمة”، تم تغيير القرار بإطلاق سراح فريق عمل الموقع بعد القبض عليهم؛ حيث لم يكن يتوقع مَن خططوا لتلك الخطوة– في إشارة إلى أجهزة أمنية سيادية- حجم رد الفعل الذي سيحدث. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوة التي نفذت الحملة على مقر الموقع، لم تكن قد قامت بالتحريات الكافية قبلها؛ حيث فوجئت بوجود صحفيين هناك من ثلاث جنسيات أجنبية، بينهم أمريكي، وصحافية إنجليزية، وفريق عمل من قناة “فرانس 24” كان يقوم بتغطية من داخل الموقع، للقبض على الصحفي العامل فيه، شادي زلط، قبل عملية الاقتحام بيومين.

وأكدت المصادر أن مندوبين من السفارة الفرنسية كانوا قد وصلوا إلى مقر الموقع عقب عملية مداهمته، نظرًا لوجود فريق القناة الفرنسية داخله، قبل أن يجري منعهم، ليقوموا بالاعتصام أمام المقر خلال عملية تفتيش أجهزة الأمن له.

واستطردت المصادر أنه “بعد انتقال الصحفيين إلى قسم الدقي، وصل مندوب من السفارة الأمريكية، وآخر من السفارة البريطانية، إلى مقر القسم، لمتابعة التحقيقات والوقوف على التفاصيل، وفتح خط اتصال مباشر مع مسؤولين رفيعي المستوى في بلدانهم”. وبعد ذلك، تدخلت رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، بحسب المصادر، ليتم على إثرها اتخاذ قرار بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين، كاشفة في الوقت ذاته عن أن مسئولاً رفيع المستوى في الحكومة البريطانية اتصل بمسئول مصري، ودعاه للتراجع عن تلك الخطوة.

وبحسب المصادر، فإن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أجرى سلسلة اتصالات بمسئولين مصريين نافذين، دعاهم خلالها إلى التراجع عن توجيه أيّ اتهامات للصحفيين، وضرورة إطلاق سراحهم، وذلك بعد سيلٍ من الاتصالات من وسائل إعلام غربية وأميركية تواصلت معه للوقوف على تفاصيل الأزمة ونشرها، ما قد يتسبب في كارثة قبل مؤتمر شباب العالم المقرر في 17 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن مسئولين غربيين نصحوا شخصيات بارزة في الإدارة المصرية بضرورة التجاوب مع التحذيرات التي تلقّوها بشأن عدم التصعيد في أزمة موقع مدى مصر”، خصوصًا أن القبض على الصحفيين سيستفز الرأي العام الأوروبي، وبالتحديد في البلدان التي ينتمي إليها صحفيون يعملون لدى الموقع، ما سيضطر الجهات الرسمية فيها إلى اتخاذ موقف صارم ضد القاهرة.

العساكر ملوك الانبطاح

ما حصل من انبطاح السيسي أمام مطالبات الغرب بإطلاق سراح الصحفيين، واقعة تهز سمعة مصر الدولية، كما تهز الاعتقالات والقمع الأمني سمعة الدولة أيضا، كانت قد تكرر مثلها في عهد العسكر، فلم ينس المصريون إفراج المشير طنطاوي خلال حكم المجلس العسكري في 2011 عن المتهمين الأجانب بقضية التمويل الأجنبي، وإخراجهم من مصر على متن طائرة عسكرية، وكذا إجبار أمريكا السيسي على إطلاق الناشطة الحقوقية آية حجازي، وأيضا الإعلامي والناشط محمد سلطان الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وغيرهم بالمخالفة للقانين الظالمة التي يطبقها العسكر على المصريين.

وهو ما يؤكد اعتماد السيسي والعسكر لسياسة “أسد عليّ وأمام الأجانب نعامة”.. وهو ما يستوجب ماكمة العسكر وإجلاءهم عن الشعب المصري الذي يواجه القمع الأمني والعصف العسكري بحقوقه الطبيعية من ممارسة حرياته والتمتع بحقوق في وطنه.. الذي باتت جنسيته المصرية سببًا في التنكيل به وقمعه.

 

*بعد فشل نجله بالمخابرات.. سر حديث السيسي عن من يخلفه للمرة الأولى

لأول مرة يتحدث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن الفترة التالية لحكمه، خلال افتتاحه عددًا من المشاريع الفنكوشية في محافظة بورسعيد وشمال سيناء.. اليوم؛ ما يطرح المزيد من التساؤلات خول ما يدور في اروقة النظام العسكري؛ حيث قال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي: إن الدولة وضعت مبالغ مالية لتغطية المبادرات الصحية، مشيرًا إلى أن المبادرات الصحية المتعلقة بالكشف عن فيروس “سي” شملت طلبة المدارس والجامعات، والدولة ملتزمة برفع كفاءة المستشفيات.

وطالب السيسي – في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التي يطلق عليها القومية” في بورسعيد وشمال سيناء – وسائل الإعلام والمواطنين بالدعم والمساعدة والتركيز على الإيجابيات والمشاريع القومية والتنموية التي تنفذها الدولة، وقال: “أنا هتحاسب أمام ربنا على كل كلمة بقولها ولازم ننجح في مشاريعنا، وانا بقول الوحش والحلو علشان لو مكنتش موجود بعد كده“.

وتابع السيسي: “اوعوا تتصوروا إن حكايتنا شبكة طرق إحنا داخلين فى كافة المجالات في الدولة”، مضيفًا أن مشروع التأمين الصحي يجب أن تتحمل الدولة جزءًا والمواطن جزءًا حتى لا يفشل.

وأضاف السيسي: “بقولكم من دلوقتي وسجلوها عليا عشان ممكن أكون موجود أو مش موجود، موضوع التأمين الصحي الشامل دا معمول عشان ينجح، بقول دا عشان مفيش حاجة تفشل، صدقوني محدش في مكاني دا بيقول كدا خالص، لكن اتفقنا مع بعض على الصدق والصراحة“.

وأوضح: “مفيش رئيس في مكاني يتكلم في الحاجات دي، يخليها للوزير، عشان دايما تكون حاجته حلوة، لكن لا، ويعدي 15 سنة ونفشل زي ما فشلنا قبل كدا، اللي بقوله يتنافى مع السياسة والإعلام، قول الكلام الجميل بس”، وأوضح “في ناس ممكن تدخل، وتسيء للموضوع قبل إطلاقه، وواحد يدخل المستشفى ويقول معييش فلوس، والناس تصورها وتنزلها على فيسبوك، ويقولوا الحقوا الناس في بورسعيد .. لازم نواجه ده“.

وقال السيسي موجّها كلمته للمصريين: “أرجو ننتبه ونتذكر الكلام اللي بنقوله ده، إحنا مش بنقول الكلام ده عشان نقدم نفسنا كدولة، لأ، إحنا بنقوله عشان تعرفوا إن انتوا كمصريين ماشيين على الطريق الصحيح“.

https://www.youtube.com/watch?v=aiDh8fz5OXE

كلمات ومواقف

وتعبر كلمات السيسي عن محاولات لدغدغة مشاعر المواطنيين وخداعهم بأن النظام ينجز من أجلهم، على الرغم مما يعايشونه من انهيار في بنية مجتمعهم التحتية، التي يزعم السيسي أنه أنفق المليارات عليها، ورغم ذلك يتواجه المواطن بكوارث، تقضي عليه أو تهدده، كتلوث مياه الشرب، أو عدم وجود عناية كافية بالمستشفيات، لدرجة أن يموت الأطباء أنفسهم بسبب العدوى، أو يصعق المواطن بأعمدة الكهرباء بالشارع فيموت خلال الأمطار.. أو غيرها من المهالك التي تحيط بالصريين في ظل حكم العسكر.

مستقبل السيسي على المحك

وعلى الرغم من تظاهر السيسي بحالة التماسك القوية التي يروج لها إعلامه بأنه الرئيس القوي “الدكر” إلا أن تطورات الأحداث والمواقف تؤكد تململ نظام السيسي من وجوده شخصيا، بدليل ما حصل في 20 سبتمبر، وتسريب الوثائق المستمر والتي تطال فساد السيسي وزوجته ومؤخرًا ابنه محمود الذي حشره بقوة البيادة في داخل جهاز المخابرات العامة، الذي يبدو أنه لفظه ورفض استمراره، وفق وثيقة “مدى مصر” التي أكدت نجاح الدوائر الاستخبارية في لفظ نجل السيسي.

كذلك العديد من المطالبات الدولية في العديد من الدوائر الغربية من ضرورة البحث عن بديل للسيسي، الذي بات وجوده يهدد كيان الدولة المصرية.

علاوة على ذلك فإن السيسي يواجه بحروب داخل نظامه، تعبر عنها القرارات المتضاربة، من العودة لإعلامي نظام مبارك الذين كان السيسي قد تخلى عنهم مؤخرا، ثم قرار إسناد ملف الإعلام الذي كان بيد عباس كامل إلى صهر السيسي محمود حجازي، الذي أقاله السيسي بشكل مسيء بعد تقارير نقلت للسيسي عن استماع حجازي لكلام من مسئولين أمريكيين ينتقدون السيسي، دون رد إيجابي منه، وتقارير أخرى تحدثت عن دعم أوساط عسكرية أمريكية لحجازي وقتها ضد بقاء السيسي.

وتعبر تلك المواقف عن احتمالات لخروج السيسي من المشهد أو على الأقل تراجع جوره بصورة كبيرة، مع ضمانات بتصعيد نجله محمود لوزير للدفاع، بعد فترة قد يقضيها في روسيا في الفترة المقبلة لضمان إبعاد السيسي عن المشهد في أوقات لاحقة.

الجباية نهج السيسي

وجاءت كلمات السيسي أيضا التي تطالب المصريين بتحمل جزء من مصاريف التأمين الصحي، لتؤكد استمراره في نهج التضييق على المواطنين وتحميلهم أعباء اقتصادية إضافية، مع السماح ببيع الخدمات الطبية بأسعار عالية وفق نقابةة الاطباء التي أدانت مشروع التامين الصحي مرارا.

حيث أطلق السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل وسط مخاوف من زيادة الأعباء على المواطنين.

قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات، بمحافظة بورسعيد “إيمانا منا فى حق المواطن في العلاج، ومن أجل مستقبل يستحقه وانطلاقا من محافظة بورسعيد الباسلة نعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل“.

وبورسعيد أول محافظة مصرية تنطلق فيها التجربة ليتم تغطية جميع المواطنين بها صحيا، وقد بدأ التشغيل التجريبي للمنظومة بها منذ يوليو الماضي.

ويواجه قانون التأمين الصحي الشامل مخاوف كثيرة منها خصخصة المستشفيات الحكومية، وزيادة أسعار الخدمات على المواطنين.

ويقول مختصون: إن القانون الجديد سيزيد الأعباء على المواطنين؛ حيث يطلب من المواطن دفع مصاريف تصل إلى 10% على رسوم التحاليل والأدوية، عند حاجته للخدمة الطبية، بالرغم من أنه يخصم من راتبه شهريًا اشتراكه في التأمين الصحي.

وبحسب القانون الجديد الذي تقدر تكلفته بـ140 مليار جنيه، فإن تطبيق المنظومة الجديدة سيستغرق من 12 إلى 13 عامًا، على أن يطبق تجريبيا بخمس محافظات أولية من بين 27 محافظة مصرية.

وهذه المحافظات هي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب وشمال سيناء (شمال شرق) على الترتيب، ثم تباعًا في باقي المحافظات لينتهي المشروع بحلول عام 2031.

الرعب من السوشيال ميديا

كما بدا السيسي اليوم منزعجا من دور وسائل الإعلام الجماهيرية، والتي تقوم بدور كبير في الوعي الجماهيري، بعد أن أمّم السيسي كل وسائل الإعلام، التي باتت في قبضة الأجهزة الأمنية، ولكن الصورة والتدوينة التي يقولها في أي محافظة باتت تقلقل عرين السيسي، وتهدده.. وهو ما عبر عنه اليوم بقوله: “مواطن بقى يروح المستشفى وبعدين يقول أنا معييش ويتصور!!!”.. وهو ما يعبر عن رعب النظام من كل الشعب المصري، ويدلل على حالة الفقر التي تضرب المواطنين بسبب سياسات السيسي التي يحاول أن يخفيها عن أعين الناس..

كما بات متأكدًا في يقين السيسي ونظامه ما يردده المصريون على حساباتهم الشخصية بأن “السيسي بتاع طرق وكباري” وهو ما حاول نفيه اليوم بقوله: “اوعوا تتصورا إن حكايتنا شبكة طرق“.

وفي طريقة بهلوانية بعيدا عن قواعد العمل السياسي فضح السيسي أجهزته الأمنية للمرة الثانية على الهواء، كما قال سابقا في مؤتمر الشباب الثامن الذي عقده للرد على محمد علي بقوله: “كانوا هيبوسوا ايدي انني لا ارد” وهو ما كلف السيسي تهديدًا فعليًا لكرسي الخكم بتظاهرات 20 سبتمبر.. وهو ما برره أيضا اليوم بقوله: “أنا بقول الوحش والحلو وحذروني أتكلم في كل حاجة”.. وهو ما قد يثير أزمة جديدة داخل أجهزة الاستخبارات التي تدرك خطورة ما يقوله السيسي.. وهو ما يمكن أن يطرح في دوائرها المغلقة عن خطورة مستقبل مصر في ظل حكم السيسي.

 

*على غرار جمال مبارك.. هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟

لو أمدّ الله في عمر هذا السفيه الخائن عبد الفتاح السيسي، وجاء اليوم الذي يرث فيه مذموم عرشًا استولى عليه أبيه، سيكون أسوأ ما أنجبت الأرض، ويكاد كل ذي عينين وبصيرة يرى بركان من الحقد والغل والكره، يفيض من نظرات وملامح نجل السفيه السيسي، يمكنه حرق كل المصريين.

وقت اشتعال الثورة المصرية في 25 يناير 2011، كان السفيه السيسي يشغل منصب مدير جهاز المخابرات الحربية، وهو منصب غير مرئي فعليًا للجمهور، وكان السفيه غامضًا والمعلومات المتاحة عنه وعن شخصيته ضئيلة للغاية.

ومع صعوده في السلك العسكري، ووصوله إلى منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، في 12 أغسطس 2012، لم يكن المصريون يعرفون الكثير عن السفيه السيسي أو عن أسرته وأبنائه، وظل الجنرال الجديد حريصًا طوال الوقت على بناء هالة حول نفسه، وأسرته.

الرجل الثاني

بعد انقلاب السفيه السيسي على رئيسه مرسي في 3 يوليو 2013، واستيلائه على الحكم في يونيو 2014، ظل “محمود” الولد الأكبر للسفيه بعيدًا عن الأضواء، رغم ترقيته السريعة داخل جهاز المخابرات العامة، ووصوله إلى منصب الرجل الثاني بعد عباس كامل رئيس الجهاز واليد اليمنى للسفيه في الجهاز، وإدارته لملفات حيوية بالغة الأهمية، حسب تقارير صحفية وإعلامية غربية.

ومع اشتداد حالة الغضب ضد عصابة الانقلاب انكشفت شخصية “محمود” رويدا رويدا، حتى بات حديث وسائل الإعلام، كان آخرها إبعاد محمود إلى الخارج، وخروجه من المشهد، لتجاوز أزمة كبرى قد تأتي لاحقا، على غرار ما حدث مع المخلوع مبارك عندما سعى لتوريث نجله جمال.

من جهته يقول المستشار وليد شرابي: “واهم من يظن أن ندب محمود السيسي ملحقا عسكريا في موسكو لأنه يعاقب او بسبب أخطاء يتحمل تبعاتها”، مضيفًا: “هذه الخطوة لازمة لتاهيله وتصعيده إلى مكانة أعلى من التي فيها الان وتضعه في مكانة عسكرية وسياسية تفوق عدد كبير من الضباط أقدم منه في الجيش المصري“.

عدم ثقة..!

وفي 20 سبتمبر الماضي، خسر السفيه السيسي الكثير في الحراك الذي أطلقه المقاول والفنان المصري محمد علي، ومن المشاهد التي كانت غائبة، ودفع الحراك إلى كشفها وتوضيحها، هو إظهار حقيقة الدور المؤثر الذي يقوم به محمود” نجل رئيس العصابة.

وعلى غرار جمال مبارك وربما أكثر فجاجة، أصبح محمود السيسي فعليا بمثابة الرجل الثاني في عصابة الانقلاب، وامتلك صلاحية إدارة الملفات الحساسة، وأصبح الفتى المدلل الذي تمت ترقيته بشكل استثنائي.

ولا شك أن دوره هذا يستفز قطاعات من القيادات العسكرية والشرطية، التي تؤمن بفكرة مركزية في الحياة العسكرية، وهي أولوية التراتبية في الصلاحيات بناء على الرتب العسكرية والسن، فذلك بلا شك يزيد من حالة الاحتقان عند مراكز القوى داخل عصابة الانقلاب على المدى المتوسط والبعيد، تماما كما حدث مع نجل مبارك، عندما تبلورت تدريجيًا حالة مكتومة من رفضه داخل أروقة السلطة، حتى ساهم ذلك في الإطاحة به وبأبيه.

وبات اعتماد السفيه السيسي على نجله محمود دليل على عدم ثقته في القيادات الطبيعية لمؤسسات العصابة، وبالتالي تخطى الجميع بنقل مركز ثقل القرار من المؤسسات إلى أضيق الدوائر الممكنة وهي أسرته.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

واصلت المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ولاية سيناء 4″ و”داعش الجيزة” و”كنيسة كفر حكيم” و”خلية مدينة نصر”.

تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية سيناء 4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

كما  تواصل محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”.

أيضًا تعقد محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة إعادة إجراءات المحاكمة لـ4 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيم”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

كما تعقد المحكمة ذاتها جلسة إعادة إجراءات محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا “خلية مدينة نصر”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية.

 

*خبير اقتصادي: لهذه الأسباب.. الدولار سيرتفع خلال الفترة المقبلة!

توقّع الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية ونائب رئيس المنتدى الدولي للأعمال، حدوث قفزة في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن سعر الدولار الحالي في مصر لا يعبّر عن الحقيقة ولا يُعتد به كمؤشر اقتصادي يترجم الواقع.

وقال مطر، عبر صفحته على فيسبوك: إن سعر الدولار الحالي في مصر لا يعبّر عن الحقيقة ولا يُعتد به كمؤشر اقتصادي يترجم الواقع، والدليل على ذلك رفض البنوك بيع دولار لمن يريد شراءه، واستمرار المؤشرات السلبية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى كذب معدل النمو المعلن لأنه بسبب التضخم وليس بسبب الإنتاج“.

وأضاف مطر: “كنت قد أعلنت عن توقعي لقفزة تصل إلى ١٨.٩٠ في نوفمبر، وما زلت أتوقع حدوثها حتى لو تأخرت أسابيع، وسبب التأخر في تقديري: تأجيل السعودية سداد ديون ٦ مليارات دولار، ورغبة الجيش في شراء الدولار بـ١٥ جنيها قبل أن يقفز إلى ١٩ جنيها حتى يحقق ربحًا بمقدار ٣٠%، ورغبة السيسي في تجنب هبوط الجنيه كمظهر من مظاهر الفشل بعد هزة محمد علي و٢٠ سبتمبر، بالإضافة إلى تأجيل برنامج الخصخصة إلى يناير القادم“.

وتابع مطر قائلا: “الحقيقة أن سعر الدولار في مصر لا يتحدد بعوامل اقتصادية ولكن بعوامل سياسية وخطط مؤامراتية لسرقة صغار المدخرين، وقد حدث ذلك ٣ مرات بعد الانقلاب نسخة واحدة مكررة طبق الأصل”، مؤكدا أن “القفزة قادمة لا محالة حينما تهجم الأموال الخارجية لشراء 23 شركة عامة سيتم طرحها للبيع في يناير 2020، وهي شركات مصرية رابحة مثل أبو قير للأسمدة والحاويات والدخان ومصر الجديدة للإسكان والبنك المصري المتحد المتوقع بيعه لمستثمر رئيسي أمريكي.. وغيرها، وحينها سوف يشتري الأجانب أصولنا بدولار ١٩“.

 

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين.. الأحد 9 يونيو.. أسفار التخريب من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين.. الأحد 9 يونيو.. أسفار التخريب من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” وتجديد حبس معتقلين وإخلاء سبيل آخر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد ، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ” ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي ، لجلسة 13 يوليو لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

الى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأحد تجديد حبس “يوسف مبروك”، و”محمد أحمد” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم مشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

فيما قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق فى الشرقية ، إخلاء سبيل محمود حمادة محمد مصطفى” بضمان محل إقامته، على ذمة القضية الهزلية رقم 4750 لسنة 2015 إدارى أبوكبير، بزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في هزلية “الحدود” إلى جلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية” إلى جلسة الغد.

وتضم قائمة المعتقلين في تلك الهزلية، المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، والدكتور صفوت حجازي، والمهندس سعد الحسيني وآخرين.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” وحجز تعديلات “الإجراءات الجنائية” للحكم

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 16 يونيو الجاري.

تعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل نحو 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

إلى ذلك قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى رقم 112 لسنة 39 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395 ،384 من قانون الإجراءات الجنائية لجلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور”.

وتنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه “إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضيّ المدة، يحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

 

*جنازة شعبية لـ”عبد الرحمن ضيف” شهيد الإهمال الطبي بسجون العسكر

شيَّع الآلاف من أهالي مركز ههيا بمحافظة الشرقية جثمان الشهيد “عبد الرحمن ضيف”، الذي ارتقى شهيدًا بعد إصابته بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبي المتعمد بمركز شرطة ههيا، في جنازة شعبية مهيبة بعد صلاة ظهر اليوم.

وكان المربي الفاضل والمعلم الخبير بالتربية والتعليم، عبد الرحمن ضيف، قد لقي ربه شهيدا في الساعات الأولى من صباح اليوم، جراء الإهمال الطبي المتعمد بمركز شرطة ههيا بالشرقية، ما تسبب في إصابته بجلطة دماغية، تم نقله على إثرها للعناية المركزة بالمستشفى، وتعنّتت النيابة العامة في إخلاء سبيله رغم خطورة حالته، حتى فاضت روحه إلى خالقها تشكو ظلم السيسي وجنوده.

يقول عنه أحد تلامذته:

عبد الرحمن ضيف” الأستاذ الفاضل والمربي القدوة نسيج وحده..

إذا ضحك أو تبسّم ضحكت كل جوانحه كأن كل خلاياه تضحك. وغالب سمته بسمة مشرقة مع الكبير والصغير، وإذا غضب كذلك غضبت كل خلاياه، ولم أره إلا غضوبًا لله، لكنه كان سريع الفيء.

كان شجاعا.. وأفضل الشجاعة ما كانت وقت يفر الناس من المواجهة، وأفضل الشجاعة حين يستأسد أشباه الرجال ظانين أن أصحاب الدعوات قد تنحني هاماتهم، وأفضل الشجاعة أمام من يملك ذهب المعز وسيفه، وأفضل الشجاعة حين يهدد الإنسان في وظيفته أو حريته.

لقد عشنا معك أستاذي الفاضل تواجه الباطل وأذنابه حين فر الكثير. عشنا معك تزأر كالأسد أمام أشباه الرجال حين ظنوا أنك قد تداهن أو تنحني، فنراهم كزبد الماء لا قيمة لهم وإن انتفش باطلهم. عشنا معك تربي وتعلم وتنشر الوعي بين طلابك مع ما نالك من نقل تعسفي إلى كثير من محافظات الجمهورية.

كان كريمًا.. والشجاعة والكرم صنوان لا يفترقان، كريما في بيته فهو بيت للدعوة، كريمًا مع طلابه، كريما مع الناس. لا يملك ما في جيبه يخرجه دون حسابات لصاحب الحاجة، فإن لم يكن معه ذهب مع صاحب الحاجة لمن معه، كان كريما بعاطفته يعيش مع من يعرفهم أفراحهم وأتراحهم، كأنه صاحب الفرح أو صاحب الترح.

كان صاحب دعابة.. وكان له قفشات ضاحكة دون تبذل أو ميوعة، بل إنه تفرد بقفشاته ودعاباته وقت الشدة، فيحول الله به الوجوه الخائفة إلى وجوه باسمة مطمئنة.

كان خطيبا بارعا.. كان يحدث القلوب.. وكان خبيرا بأدواء المجتمع، وكان كالطبيب الماهر يشخص الأمراض ويضع العلاج.

وكان يتميز بصراحة ممدوحة عند نقد الأمراض الاجتماعية والعادات السيئة.. يجيدها فوق المنبر أو مع الناس. وكانت لها خواطر قرآنية موفقة كثيرا ما كنا نتلقفها منه.

كان متواضعا.. يسعى في قضاء حوائج الجميع، يجتهد في حل مشاكل الناس، وكان مميزا في حل المشاكل بين الآباء والأبناء لما يحمله من روح شبابية تجعله قريبا من الشباب والأبناء، من تواضعه معنا أنه كان يقدمنا في أمور كثيرة وهو أستاذنا، ويثني علينا ثناء يدفع بنا إلى الاجتهاد والسعي والإتقان.

هذه شهادتنا وما شهدنا إلا بما علمنا ونحسبه من عباد الله الصالحين والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدًا.

 

*ظهور 107 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 107 من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: إبراهيم شحاتة أحمد، شاكر أحمد عصام محمد، فوزي صالح عبد العزيز، أحمد علي محمود يوسف، محمود محمد عبد المنعم علي، محمود محمد عيد عبد الغني، أدهم صالح عبد العزيز صالح، محمود زياد عبد الكريم، خالد سعيد خالد، يوسف مصطفى عبد المالك، سعيد عبد اللطيف علي، عبد الرحمن محمد حسن متولي، محمد جمال أبو سريع، عرابي سعد محمد الحمولي، مجدي محمد نصار، عيد عطية المتولي، عبد الله حسن عبد اللطيف، محمد محمود يماني سليم، علي وليد علي محمد، علي مصطفى إسماعيل.

وتضم القائمة أيضًا: إبراهيم حسين محمد، نزيه حلمي عبد الغفار، حسن رمضان المتولي، صلاح محمد محمد طلبة، عبد المنعم سعيد عبد الغنى، أحمد زكريا صديق، محمد أحمد محمد رمضان، محمود رمضان بدوى، سيد محمد مليجي، أحمد جمال فتحي، مايسة عبد الغنى محمد، علي محمد شعبان، ناصر عبد الباسط السيد، مصطفى المتولي رمضان، سعيد محمد طه علي، علي سيد محمد سليمان، إسماعيل محمد أحمد إبراهيم، إبراهيم محمد عباس مجاهد، عادل عوض الله محمد، خالد محمد ذكي سيد.

كما تضم القائمة: طارق جمعة الدسوقي، رمضان فراج الطنطاوي، سيد سلامة مرسي، أحمد محمد محمد عبد الفتاح، عادل السيد إبراهيم، خالد حسانين طه، عبد العظيم محمد عبد المنعم علي، محمد محمد إسماعيل، عاطف عبد الغني محمد، محمد مصطفى محجوب، محمد جمعة عبد الموجود، حسين محمد عويس، أحمد سمير أحمد أحمد، علي عبد الكريم متولى، رمضان محمد ناصف، ماهر عبد الحى سالم، بدر محمود فتحى السيد، أحمد ياسين علي منصور، محمد مصطفى عفيفي، خالد عبد الحميد صالح.

وتضم القائمة أيضًا: عادل محمد محمد ياسين، عبد الله أيمن عباس، إسماعيل محمود إسماعيل شعبان، كريم محمد أبو الفرج، أحمد وحيد المرغني، محمد صلاح محمد سليمان، سيف عبد الحميد عبد الفضيل، كارم محمد عيسى، محمود حسين جمعة علي، عبد الحميد علي عبد الحميد، محمد جمال عبد الواحد حسن، حمدي محمد، محمد أبو بكر خليل، عبد الحليم محمود أحمد، محمد سعد عباس إبراهيم، أحمد عبد الفتاح علي عويس، محمد فتحي السيد عبد اللاه، كمال عبد السلام عبد الرحيم، وليد منصور مصطفى سيد، أحمد محمد سلامة إبراهيم.

كما تضم القائمة: جمال عبد الناصر خليل، مصطفى يحيى عبده، أحمد محمد فتحي عيسى، إسلام رمضان أحمد، أحمد جمال فتحي فرغلي، سامح عطية إبراهيم محمود، محمود جلال علي، رجب علي عبد الغفار، محمد عبد الرؤوف الشناوي، محمد أحمد إبراهيم عبد الحميد، حمادة مرسي سيد أحمد، السيد علي محمد موسى، حامد مصطفى إبراهيم، حسن سليمان خليفة، عماد حماد البسيوني، عمرو محمد مهنى صالح، علي خليل فرغلي، محمود السيد محمود مصطفى، أشرف سمير إسماعيل، محمود أحمد محمد سيد، سعد صبحى رمضان، أحمد إسماعيل سعيد، محمد أبو الوفا سيد، عبد الجواد أحمد محمد، محمد محمود محمد، أسامة يوسف محمود، عماد الدين عبد التواب جمال الدين.

 

*أبعد من عباس كامل.. الانقلاب الثاني داخل نظام السيسي

كعادة الطغاة المستبدين، ينتهي رصيد الثقة دائمًا في أقرب المقربين إليهم، وهو ما يمثل تحديًا بارزًا تشهده الساحة السياسية المصرية في الوقت الراهن، ففوق الاستبداد المنبعث من الانقلاب العسكري تشهد دوائر السيسي المقربة حالة من التململ إزاء الانقلاب الثاني الذي يقترب السيسي من تنفيذه ببناء دولة عميقة أخرى أكثر ولاء له، رغم أن القائمين على المسئوليات الحالية هم من المقربين له، إلا أنه يود الوصول السلس إلى توريث أنجاله للحكم بمصر بقوة الواقع.

وبحسب تقارير متداولة، فإن دوائر صناعة القرار ستشهد ترتيبات جديدة تشمل أسماء بارزة داخلها، وتشير المعطيات المتقاطعة إلى أنها ستنعكس سلبا على نفوذ مدير الاستخبارات العامة عباس كامل. وبحسب مصادر بارزة تحدّثت لـوسائل إعلام عربية، فإنّ الفترة المقبلة ستشهد صعود أسماء جديدة في أجهزة الدولة السيادية، في مقابل تراجع نفوذ واختفاء أسماء أخرى، ظلّت منذ انقلاب السيسي متصدرة المشهد السياسي.

وتقول المصادر، إنّ الفترة الماضية شهدت توغل وتوسيع نفوذ العميد محمود السيسي، نجل السيسي داخل جهاز الاستخبارات العامة، الذي انتقل إليه من جهاز الاستخبارات الحربية، وذلك بعدما حصل على ترقيتين في مدة زمنية قصيرة للغاية، مقارنة بزملاء دفعته، إذ تمّت ترقيته من رتبة مقدّم إلى عقيد ثمّ إلى عميد، وهي الرتبة التي مكّنته من شغل درجة وكيل جهاز في الاستخبارات العامة.

وتضيف المصادر أنّ نجل السيسي بات هو صاحب الكلمة العليا داخل الاستخبارات العامة، والمشرف على الملفات الأهم داخل هذا الجهاز، بدعم كبير من اللواء عباس كامل، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية قبل انتقاله لرئاسة الاستخبارات العامة خلفا للواء خالد فوزي، متابعةً “الملفات كافة التي كانت بيد اللواء عباس كامل، باتت تحت إشراف مباشر من نجل السيسي وفي مقدمتها الإعلام”.

وتكشف المصادر عن أنّ آخر اجتماع ضمّ رؤساء تحرير الصحف، ورؤساء القنوات، ومقدمي البرامج الأبرز، كان برئاسة محمود السيسي بمقر جهاز الاستخبارات العامة، لافتةً إلى أنّ “الأمر شكّل مفاجأة للحاضرين، فالجميع كان يتوقّع أن يكون على رأس الاجتماع اللواء عباس كامل أو أحد الوكلاء القدامى بالجهاز، والذين ظلوا لفترات طويلة مشرفين على ملف الإعلام قبل أن يجدوا نجل السيسي وإلى جواره المقدم أحمد شعبان”.

وبحسب المصادر، فإنّ “جهاز المخابرات العامة بإداراته المختلفة، يشغل اهتماما خاصا في تفكير السيسي الأب، لذلك يسعى للسيطرة عليه، وجعله تابعا تبعية كاملة له، وأن يكون تحت إشراف أقرب المقربين منه وهم أبناؤه”، مشيرةً إلى أنّ ذلك الاهتمام هو الذي دفعه لإلحاق نجله الأكبر حسن السيسي، المتزوج من ابنة رئيس الأركان السابق محمود حجازي، بالجهاز، بعدما كان يعمل محاسبا في إحدى شركات قطاع البترول.

وتقول المصادر: “يبدو أنّ محمود السيسي تتم تهيئته لموقع ما، ولا يستبعد أن يكون ذلك الموقع هو خلافة اللواء عباس كامل بعد فترة”، مؤكدةً أنّ “كل من يعمل في الدوائر المحيطة به، ومن كان لهم تعامل مباشر مع اللواء عباس كامل يدركون حجم التراجع في صلاحيات الأخير، وفي الملفات التي كان يبسط هيمنته عليها كاملة”.

مهندس التعديلات

وتشير المصادر إلى أنّ “محمود السيسي أدى الدور الأكبر في هندسة مشهد التعديلات الدستورية الأخيرة التي سمحت بتمديد ولاية السيسي الأب، ليبقى في الحكم حتى 2030، بالإضافة إلى كونه بات اللاعب الرئيسي في الملفات السياسية والأمنية الأهم، ومنها ترتيب زيارات السيسي الخارجية، وتأمين تحركاته، وملف القوى والأحزاب السياسية، بخلاف إشرافه المباشر على قوات أمن الاستخبارات العامة التي باتت المسئول الأول عن تأمين بقاء الرئيس في الحكم”.

يشار إلى أنّ النجل الثالث لرئيس الجمهورية، وهو المقدّم مصطفى السيسي، تم نقله بعد استيلاء  والده على الحكم إلى جهاز الرقابة الإدارية بعدما كان ضابطا في القوات المسلحة، فيما شهد الجهاز خلال الفترة الماضية توسّعا كبيرا في صلاحياته في الرقابة على أجهزة الدولة ووزارتها كافة.

وحول ما يثار بشأن تراجع أدوار عباس كامل، يقول مصدر رفيع المستوى : “بالطبع السيسي كان يثق باللواء عباس كامل بشكل أكبر، وذلك بحكم العلاقة التي تربطهما منذ فترة طويلة؛ إذ كان يعمل كامل مديرا لمكتبه منذ أن كان السيسي مديرا للاستخبارات الحربية، إلا أنّ التركيبة الخاصة بالسيسي تجعله بحكم عمله الاستخباري السابق لا يثق بأي شخص لفترة طويلة”. ووفقا للمصدر نفسه، فإنّ “السيسي دائم التحذير في جلساته الخاصة من الثقة المطلقة بالمسئولين، وتأكيد أنه لا يوجد أحد فوق مستوى الشبهات”.

ويلفت المصدر إلى أنه “لم يكن أحد يظنّ في يوم من الأيام أن تكون نهاية الفريق محمود حجازي، صهر الرئيس ورئيس الأركان السابق، بهذا الشكل، الذي يصفه البعض بالمهين، مع عدم إسناد أي مهمات سياسية أو استشارية له بعد خروجه من منصبه، فضلاً عن عدم ظهوره في أي مناسبة عامة”. ووفقا للمصدر، فإنّ “هناك حديثا سلبيا كثُر خلال الفترة الماضية حول اللواء عباس كامل، وعدم رضا السيسي عن الأداء الخاص بمهام كانت موكلة له”.

أبعد من عباس كامل

وعلى طريقة “دمر حمامك القديم” يسير السيسي في طريق تشكيل نظام جديد، على طريقة العسكر الجهنمية، التي تقوم على التخوين، وتوازن المصالح والمخاوف، والارتماء في أحضان السيسي، والتجرد من كل القواعد والقوانين والقيم، ففي صمت وبدون ضجيج، يعيد السيسي بناء الدولة العميقة في مصر على قاعدة الولاء له شخصيًا، حيث تم الانتهاء مؤخرا من إجراءات تعيين دفعة جديدة بهيئة الرقابة الإدارية من خريجي الأكاديمية الوطنية للشباب، في سابقة هي الأولى من نوعها لتعيين خريجي جامعات مدنية كضباط بالهيئة.

الدفعة التي تم تعيينها تم استثناؤها كذلك من شرط مسابقة التعيين التي يُلزم القانون الدولة بنشرها في الجرائد الرسمية لتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، كما أكدت مصادر أن الدفعة الجديدة سيتم الاستعانة بها في جميع الوزارات والمرافق الحيوية بالدولة، مع صلاحيات كبيرة تتخطى صلاحيات الوزراء أنفسهم.

الأكاديمية التي أنشأها السيسي منذ عام تقريبا تعتبر محاكاة للتنظيم الطليعي الذي أنشأه جمال عبد الناصر، ويرى مراقبون أنها إحدى الخطوات الرئيسية لبسط قائد الانقلاب العسكري سيطرته على الدولة، حيث يتم توظيف خريجي الأكاديمية بعد تحريات أمنية مكثفة، تضمن ولاءهم التام، في جميع مفاصل الدولة، بدءا من الهيئات الرقابية، مرورا بالهيئات القضائية والدبلوماسية، وصولا إلى دولاب العمل التنفيذي بكل الوزارات وحتى الدعاة والأوقاف، وأخيرا تأهيلهم من أجل دفعهم في المحليات؛ ليضمن السيسي سيطرة الشباب الموالين من أعلى رأس هرم النظام إلى قاعدته.

إعادة تشكيل الدولة العميقة التي يقوم بها السيسي، لا يراد بها ضمان الولاء لقائد الانقلاب شخصيا فحسب؛ بل التخطيط المستقبلي لحكم مؤبد للديكتاتور، يكون قائمًا على جيش من المنتفعين الذين يصنعهم السيسي على عينه، ليشكلوا مع المنظومة الأمنية جناحًا مستبدًا للسلطة يجثم على صدور المصريين.

التدخل في القضاء

وفي السياق ذاته، رفض السيسي مؤخرا اعتماد حركة الترقيات المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى، لاعتراضات على عدد من الأسماء الواردة بها، مطالبا باستبعاد أعداد كبيرة منها، وهو ما رأى فيه المجلس تدخّلا في اختصاصات أصيلة له، ما تسبّب في تعطيل اعتماد تلك الحركة.

وهو ما ترتب عليه أن كل من تمت ترقيتهم إلى درجات أعلى، يمارسون مهام تلك الدرجات من دون الحصول على المستحقات المالية المقررة لها، حتى إن بعض قضاة الاستئناف الذين تمت ترقيتهم إلى قضاة نقض، ما زالوا يكتبون حيثيات القضايا ثم يتم توقيعها من قِبل قضاة النقض السابقين، ويتقاضون رواتبهم ومستحقاتهم من محاكم الاستئناف وليس من محكمة النقض.

وتشير مصادر قضائية إلى أن هذا التعنّت مستمر منذ أكثر من عامين. وتابعت المصادر “يبدو أن هناك من أوعز للسيسي، بأن الدور قد حان لبدء معركة القضاء لإنهاء آخر مكامن التهديد بالنسبة له”، موضحة أن “ما يحدث لا يحمل إلا هذا المعنى، فإصرار السيسي على عدم اعتماد حركة الترقيات، وإصراره على استبعاد هيئات وأشخاص منها بعدما اعتمدها مجلس القضاء، وكذلك إلغاء الكثير من البدلات المالية الراسخة للقضاة، وما تبع ذلك من تعديلات دستورية طاولت استقلال القضاء وضربته في مقتل، يوحي بأن الدور بات على القضاة بعدما أخضع السيسي باقي مؤسسات الدولة وأفرغها من المعارضين”.

وحملت التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم إقرارها بعد استفتاء مثير للجدل بسبب الكثير من الممارسات التي شابته، بسْط مزيد من الهيمنة على سلطات الدولة، والتي كان في مقدمتها السلطة القضائية، وترويضها.

وتضمّنت التعديلات تشكيل مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة السيسي، على أن يتولى هذا المجلس تعيين وترقية وانتداب القضاة، فضلاً عن النظر في القوانين المقترحة لتنظيم عمل الهيئات القضائية. كما تمنح التعديلات السيسي حق اختيار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين، بعد أن كان الاختيار من حق المجلس الأعلى للقضاء، وذلك وفقاً للفقرة الثانية من المادة 189، وهو ما ينطبق أيضاً على رئيس المحكمة الدستورية الذي كان يُعين بالأقدمية المطلقة، لكن أصبح الآن من حق السيسي الاختيار من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 193.

وعمدت التعديلات إلى تقليص صلاحيات القضاء الإداري الذي كان بمثابة الوجهة الأولى للمعترضين على القرارات الرسمية ومخاصمة الحكومة، إذ نصت التعديلات على استمرار مهمته في مراجعة مشاريع القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية بشكل عام، لكن مع حذف سلطته في صياغتها والتي كان منصوصا عليها في دستور 2014. كما تم تقليص سلطته في مراجعة مشاريع العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، إذ يلزم النص الجديد بإصدار قانون يحدد قيمة العقود التي يراجعها القضاء الإداري.

وكان القضاء الإداري هو حجر العثرة أمام الحكومات المصرية المتعاقبة في إبرام العقود والاتفاقيات التي ترى فيها المعارضة مخالفة للقانون والدستور وإهداراً للحقوق المصرية، مثل قرارات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام والتنازل عن حقوق مصر في غاز شرق المتوسط؛ وكان آخرها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية التي أبطلها القضاء الإداري، لكن الحكومة تغاضت عن الحكم بشكل وضعها في حرج.

وهكذا تسير مصر نحو مزيد من التسلط لرسم مستقبل المشهد بيد السيسي ودولته الجديدة.

 

*اسحب فلوسك.. السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

حجم المبالغ الكبيرة التي سرقتها عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي من أموال الشعب المصري، بعد انقلاب 3 يوليو حسب اعترافات أفراد العصابة أنفسهم، والكلام من تصريحات للسفيه السيسي ومسئولين في حكومته، على رأسهم وزير المالية، تخطت الـ60 مليار دولار أمريكي.

وهي 30 مليار دولار كاش قدمتها دول الخليج السعودية والإمارات والكويت، واعترف السفيه السيس في حوار سابق مع لميس الحديدي وإبراهيم عيسى بـ21 مليار منها، وأقر وزير ماليته بالباقي وفتح المبلغ قائلا: تجاوزنا هذا بكثير، بخلاف 700 مليون دولار مساعدات نفطية شهرية من السعودية ومثلها من الإمارات.

وقام السفيه السيسي بعد الانقلاب مباشرة بنهب وديعة حرب الخليج من البنك المركزي ومقدارها 9 مليارات دولار ونهب فوارق سعر المشتقات النفطية بعد رفع الأسعار على الشعب ومقدارها 15مليار دولار إضافة إلى نهب 10مليار دولار من احتياطي البنك المركزي حيث وصل الاحتياطي الآن إلى أدنى مستوى له منذ عقود.

عيني عينك..!

وكشف البنك المركزي في أحدث تقاريره عن تراجع أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج إلى 680.2 مليون دولار مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وكشفت صحيفة “البورصة” الاقتصادية أن البنك المركزي خفض ودائعه لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضى، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون بذلك المركز سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج الإصلاحي في نوفمبر 2016.

من جهتها تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رانيا محمود: “طبعا ادي شروط البنك الدولي للدفعة الاخيرة انه يسحب كل ودائع مصر بره الحق اسحب فلوسك السيسي بيسرقهم عيني عينك”، وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولى بخفض البنك المركزي ودائعة لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

وارتفعت إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى خلال مايو الماضى إلى 43.516 مليار دولار مقابل 43.452 مليار دولار فى أبريل، فى الوقت نفسه تراجعت الأصول الأجنبية غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية إلى 12.395 مليار دولار مقابل 13.028 مليار دولار فى أبريل.

هذه المبالغ الكبيرة بها اعترافات منشورة من مصادر الانقلاب وعصابته وهى تبلغ أكثر من 60 مليار دولار أما الفكة فتقدر بعشرات ومئات الملايين، وبالتالي ما يقوم به السفيه السيسي وعصابته من فتح باب المشروعات الوهمية مثل قناة السويس وغيرها ما هى إلا محاولات للقفز فى الفراغ الذي سيؤدى فى النهاية إلى السقوط لاسيما بعد فضائح التسريبات والفشل الذريع فى كل شئ.

من جانبها وصفت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية طلب السفيه السيسى الدائم من المصريين التبرع بأموالهم لدعم مشاريع وهمية بـ”السرقة”، وقالت في سياق تقريرٍ لها: إن “السيسي بدأ خلال الفترة الأخيرة حث المصريين على التبرع بأموالهم لتمويل المشروعات الوهمية الخاصة بالقوات المسلحة لسد العجز وإنعاش اقتصاده”.

المال الحرام

وأكدت “بلومبرج”، أن السيسى جمع 8 مليارات دولار لفنكوش” قناة السويس الجديدة”، بعد دعوته للمواطنين لشراء شهادات استثمار لدعم المشروع، ومن المحتمل أن يميل لإعادة الأمر مجددًا.

وأضافت: يبدو أن وزراءه تعوّدوا على “الشحاتة” حيث طالب وزير الآثار في الحكومة السابقة الشعب بالتبرع من جيوبهم لمنع بيع تمثال مصري قديم بالمتحف البريطاني، نيابة عن الدولة، وإن التبرع من جيوب المصريين، علامة تجارية سياسية في عهد السيسي.

واختتمت الصحيفة، قائلةً: “السيسي يروج لسلسلة من المشروعات آخرها بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة، لكن السؤال من ذا الذي يدفع له ولحكومته؟”، يأتي ذلك بينما لا يمل السفيه السيسي من السرقة ومن تحذير المصريين من أكل المال الحرام!

ويقول السفيه السيسي بلسان اللص خلال افتتاح مشروع بشائر الخير :”أنا مش زعلان من الناس بل زعلان علينا وعلى حالنا عن الناس بتستبيح وفاكرة إن المال دا مش حرام .. لا دا مال حرام.. وتروح تحج وتعمل عمرة.. انت بتآكل المال اليتيم بتاع الدولة”.

 

*أسفار التخريب.. من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود!

في شهر مارس عام 2014 أثناء مسرحية ترشح جنرال إسرائيل للرئاسة المصرية، بعد عام واحد من الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وأثناء لقاء السفيه مع وفد من الفنانين، انفعل على الممثل محمد صبحي، الذي طالبه بالإفصاح عن برنامجه الانتخابي.

وقال صبحي وقتها للسفيه السيسي: “أنت تظهر في الفترة الأخيرة كثيرًا دون أن تتحدث عن برنامجك الانتخابي”، فرد السفيه في انفعال واضح: “انتوا الفنانين كنتوا جزء من الناس اللي ضغطوا عليا، ودلوقتي جايين تطالبوني ببرنامج، أنا معنديش برنامج”.

الأسفار تتحقق..!

هذا ما زعمه السفيه السيسي وقتها وصدقه الناس ما بين ساخر ومندهش، إلا أنه بمرور سنوات التخريب التي حدثت في أعوام الانقلاب الستة الماضية، ثبت أن للسفيه السيسي برنامجا رئاسيا قديما جدًّا، ومكتوبا في توراة اليهود منذ أكثر من 3000 سنة.

ومن أسفار اليهود سفر الإصحاح 19، الذي يقول: “وتنشف المياه من البحيرات ويجف النهر وييبس وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل والصيادون يئنون وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون أليس هذا ما يفعله بلحة بمصر”.

الدهشة من التخريب الذي يقوم به السفيه السيسي وصلت إلى مجلة الإيكونوميست البريطانية، والتي قالت إن حالة القمع السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية في مصر تحت قيادة السفيه مثيرة للقلق.

وأضافت المجلة في تقرير تحليلي على موقعها الإلكتروني، عنوانه: “تدمير مصر.. قمع وعدم كفاءة عبد الفتاح السيسي يؤججان الانتفاضة القادمة”، أن السيسي، الجنرال الذي استحوذ على السلطة عبر انقلاب عام 2013، برهن على أنه أكثر قمعا من حسني مبارك، الذي أسقطه الربيع العربي.

وتابعت: “السيسي، الذي يتخذ مظهرا قوميا، ذهب خالي الوفاض إلى صندوق النقد الدولي طالبا 12 مليار دولار حزمة إنقاذ مالي”، وذكرت الإيكونوميست: “البطالة بين الشباب في مصر حاليا تتجاوز 40%، كما أن الحكومة أصلاً منتفخة بموظفين حكوميين لا يفعلون شيئًا والمذهل أن الحاصلين على الشهادات الجامعية أكثر احتمالاً للوقوع في براثن البطالة مقارنة بأشباه الأميين”.

وكأن الأسفار تؤكد ما ذكرته الإيكونوميست وتعبر عن دمار مصر ونهب ثرواتها؛ بسبب تسلط الجنرال الظالم عليها، والذي وصفته التوراة بالشرير الذي يسلب خيراتها، ويسلب كنوز الذهب والفضة، وما يحدث هو وجود حفنة من الجنرالات الظالمين المستبدين الذين سلبوا من مصر خيراتها وباعوها بفسادهم وهذا ما يحدث حتى الآن.

أهم معجزة

ولنحلل الآن أهم البنود والفقرات من البرنامج الرئاسي التوراتي للسفيه السيسي، ولنبدأ بنفس التسلسل المذكور بالتوراة؛ حيث يقول أحد النصوص التي كتبها الحاخامات وتستهدف مصر: “واهيّج مصريين على مصريين فيحارب كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه مدينة مدينة”.

ألا يشير هذا النص إلى حالة التجييش الإعلامي المستفز، والمتبادل والتحريض المستمر ضد الإسلاميين، وضد الفريق العلماني المضاد؟، ألا تشير إلى حالة الاستقطاب السياسي الحاد، والانقسام الذي يسود الشارع المصري وما سيؤدي إليه لاحقا من اقتتال داخلي يعم مدن مصر، وظهر جليا فيما يجري على أرض سيناء.

ألم يحدث أن قال إعلام العسكر ” نحنا شعب و انتو شعب… لينا رب وليكم رب”، هل أداء السفيه السيسي وأجهزة إعلامه يبشر بتلطيف الأجواء والمصالحة أم أنه أداء تصعيدي أرعن يزيد حالة الاحتقان والتهييج؟.. الكل يعرف الجواب.

نص آخر كتبه أحبار اليهود يستهدفون به مصر، يقول: “وتـُهرق روح مصر داخلها…”، في هذه الجملة إشارة واضحة إلى أن قوة مصر البشرية الكبيرة و قوتها الاقتصادية والعسكرية ستهرق وتذوب بسبب الصراع الداخلي؛ ما يعني أن الميزانية الضخمة التي تذهب للجيش وقوة الجيش المصري ستهرق أيضا داخلها، وليس في محاربة العدو اليهودي في الخارج.

وفي 17 سبتمبر عام 2016 ووسط أصوات التأمين على دعائه، ابتهل حاخام يهودي معروف من أجل بقاء انقلاب السفيه السيسي، وفي نهاية موعظة ألقاها في الكنيس الذي يديره في القدس المحتلة، “صلى” الحاخام نير بن آرتسي، الذي يعد من الحاخامات الشرقيين البارزين من أجل بقاء جنرال الخراب.

وقال: “ندعو الرب في عليائه أن يحفظ المساكين في مصر ورئيسهم السيسين وأنا أقول له من هنا: حافظ على نفسك، ولا تثق بمن هم في محيطك، فالكل يتآمر عليك، وهناك أيضًا داعش في سيناء وحماس في غزة”.

و”ابتهل” بن آرتسي إلى الرب لكي تخدم التطورات المتلاحقة في المنطقة إسرائيل وشعبها، قائلا: إن خطر داعش “بات في كل مكان، في كل دولة يوجد مليونا داعشي”، ودعا بن آرتسي الرب أن يفتك بالعرب “الذين يتآمرون على إسرائيل ويشوشون على شعبها”.

وأضاف: “ندعو أبونا في السماء أن يسلط زعماء هؤلاء على شعوبهم فيقتلوهم، وأن يسلط كل شعب على نفسه فيقتل بعضه بعضا، لكي يكفوا أذاهم عن إسرائيل وشعبها”، وطمأن بن آرتسي الحضور الذين كانوا يستمعون “للموعظة”، إلى أن ما يحدث في المنطقة عزز مكانة إسرائيل”، مكررا الدعاء بأن “تقود إسرائيل العالم”.

يذكر أنه سبق للحاخام يوئيل بن نون، وهو من أبرز المرجعيات الدينية للتيار الديني الصهيوني أن اعتبر في مقال نشرته صحيفة “ميكور ريشون” في عددها الصادر في 9 مارس الماضى انقلاب السفيه السيسي بأنه “أهم معجزة حدثت لإسرائيل”.

السيسي يستنزف أموال المصريين فى مشروعات الأغنياء.. الاثنين 13 مايو.. رمضان في سيناء قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

رمضان في سيناء قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

رمضان في سيناء قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

السيسي يستنزف أموال المصريين فى مشروعات الأغنياء.. الاثنين 13 مايو.. رمضان في سيناء قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” إلى 9 يونيو واعتقال اثنين بالبحيرة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسين قنديل، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 32 شخصًا في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان، إلى جلسة 9 يونيو المقبل.

وفي البحيرة، اعتقلت قوات أمن الانقلاب مواطنين من منزليهما بدمنهور واقتادتهما لمكان مجهول، وهما: “مصطفى أحمد المسلماني”، عضو مجلس نقابة المعلمين بالبحيرة سابقًا، و”سعد سلام”، على المعاش.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة برلماني الدقهلية سيد نيازي وطالبين بالشرقية

رصد المركز المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار جريمة الاخفاء القسري للمهندس سيد نيازى العدوي “50 عامًا” عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك منذ اعتقاله في الثاني عشر من يناير الماضي، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وأكدت أسرته تقدمها بالعديد من البلاغات للجهات المختصة لمعرفة مكان احتجازه، ولكن لم يتم الرد عليهم مما يزيد من تخوفهم وقلقهم على حياته.

وطالب المركز سلطات النظام الانقلابي بالكشف عن مكان احتجازه وإطلاق سراحه؛ حيث إنه تم اعتقاله تعسفيًاودون سند قانوني.

وفي الشرقية كشفت أسرتا الطالبين عبد الرحمن إبراهيم درويش من مدينة القنايات التابعة لمركز الزقازيق، وخالد محمد محمود الصريف من مركز الزقازيق بالشرقية، وكلاهما مقيد بكلية الآداب جامعة الزقازيق، عن تعرضهما لجريمة الإخفاء القسري من داخل قسم شرطة ثان الزقازيق منذ يوم 11 من مايو الجاري، بالرغم حصولهما على حكم قضائي بإخلاء السبيل من محكمة جنايات الزقازيق يوم 21 من شهر أبريل الماضي،

وتتعنت إدارة قسم الشرطة في إخلاء سبيلهما لأكثر من 20 يوما قبل اقتيادهما لمكان مجهول قبل ثلاثة أيام.

وحملت أسرتا الطالبين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية، المسئولية عن سلامتهما، وناشدتا المنظمات الحقوقية لسرعة التدخل لإجلاء مصيرهما ورفع الظلم الواقع عليهما.

وكانت داخلية الانقلاب بالشرقية اعتقلت “درويش” و”الصريف” بعد مداهمة منزليهما في 31 مارس من العام الماضي، ولفقت لهما تهما باطلة تزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وتم حبسهما احتياطيا لأكثر من عام علي ذمة القضية الهزلية رقم 417 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ.

إلى ذلك تدهورت الحالة الصحية للمعتقل عبد الخالق محمد عبد البصير، بسجن الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، بعد إصابته، بهبوط حاد بالدورة الدموية، وضيق في التنفس، وفقدان في الوزن جراء الاحتجاز في ظروف غير آدمية بالإضافة إلي سوء التغذية وغياب الرعاية الطبية.

وأفاد عضوا بهية الدفاع عن المعتقلين أن “عبد البصير”، تم نقله إلي مستشفي الحسينية المركزي منذ أيام لتوقيع الكشف الطبي عليه،

ورفضت إدارة مركز الشرطة احتجازه داخل المستشفي تحت الرعاية الطبية، وعاودته إلي محبسه رغم تدهور حالته الصحية.

من جانبها طالبت أسرة عبد البصير، المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل للإفراج الفوري عنه حفاظا علي حياته، محملة المسئولية الكاملة عن سلامته، لوزير داخلية الانقلاب بالإضافة إلي النائب العام.

وكانت داخلية الانقلاب بمركز شرطة الحسينية اعتقلت المواطن عبد الخالق عبد البصير، بعد مداهمة منزله بقرية سماكين الشرق في 17 يناير الماضي، ولفقت له النيابة اتهامات باطلة منها الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*اعتقال مواطنين من البحيرة أحدهما للمرة الثامنة والآخر للمرة الرابعة

شنت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة مداهمات على بيوت عدد من الأهالي بدمنهور، ما أسفر عن اعتقال مواطنين دون سند من القانون، حيث تم اعتقالهما في أوقات سابقة عدة مرات، وصلت إلى 8 مرات في حق أحدهما، و4 في حق الآخر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وذكر شهود عيان أن الحملة اعتقلت “مصطفى أحمد المسلماني”، عضو مجلس نقابة المعلمين بالبحيرة سابقًا، بعد ٣ أيام من صدور حكم ببراءته من تهم ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح.

وأضافوا أن جريمة اعتقاله هذه تأتى للمرة الثامنة، فقد سبق اعتقاله ٧ مرات، وحصل فيها جميعًا على البراءة من التهم الملفقة، ولم تمر سوى أيام على آخر براءة حتى اعتقل مرة ثامنة.

كما اعتقلت مليشيات الانقلاب “سعد سلام”، يعمل مدرسًا بالمدرسة الميكانيكية بدمنهور للمرة الرابعة من داخل منزله ومن وسط أسرته، حيث سبق اعتقاله في وقت سابق، ولفقت له اتهامات فى قضية هزلية، وصدر حكم بسجنه ٥ سنوات، وتم نقض الحكم لتحكم محكمة الجنايات بالبراءة بعد قضائه ٣ سنوات داخل السجون، ثم اعتقل بعد شهرين من إطلاق سراحه وأُخلى سبيله، ثم اعتقل من مقر عمله وأخلى سبيله، ليعتقل للمرة الرابعة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى يتعرض لها أهالي البحيرة منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور “أمن دولة طوارئ” قد قضت، أمس الأول، ببراءة ١٠ من أهالي بندر ومركز دمنهور من تهم ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة والترويج لأنشطتها وهم:

محمد طه الهابط”، “محمد علي أبو خشم”، “طارق أبو علو”، ” سمير إدريس، درويش مراد”، “ناجي القمحاوي”، “محمد خفاجة”، “عبد الرحمن محمد”، “مصطفى المسلماني”.

كما قضت محكمة جنح الدلنجات “أمن دولة طوارئ”، في القضية رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠١٩ جنح الدلنجات، ببراءة عدد من أحرار الوفائية بمركز الدلنجات من التهم الملفقة لهم بالتظاهر بدون تصريح، بينهم “جابر سلمان” و”مصطفى الحوفيو”مدحت فودة” و”فودة عبد المجيد فودة” وآخرون.

 

*د. محمد السيد يدخل عامه السادس من الإخفاء القسري

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، مدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، للعام السادس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منزله في 24 أغسطس 2013.

يأتي هذا ضمن حلقة من مسلسل الجرائم والانتهاكات المستمر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*4 هزليات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 11 أبريل أجلت المحكمة لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع حول الاتهامات الملفقة من قبل نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

كما تنظر الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي الانقلاب شبيب الضمراني المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في استئناف نيابة الانقلاب العليا على قرار إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة 4 قضايا هزلية الصادر أمس من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل.

والقضايا الأربعة المستأنف عليها هي:

1- القضية رقم 441 لسنة 2018

2- القضية رقم 480 لسنة 2018

3- القضية رقم 760 لسنة 2017

4- القضية رقم 385 لسنة 2017

 

*تضامنا مع هاشتاج “إعدام ليه؟؟”.. مغردون: مشانق العسكر تقتل الشباب الأبرياء

شهد هاشتاج “#اعدام_ليه؟؟” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ رفضا لجرائم الإعدام التي ترتكبها عصابة الانقلاب بحق شرفاء الوطن، وشدد المغردون على ضرورة وقف تلك الجرائم والعمل على إنقاذ أرواح المزيد من الأبرياء.

وكتبت ندى محمد: “سيحاسبكم كل هؤلاء الأبرياء أمام الله يا قضاه العار، فيما قال صفي الدين: “مستنى أموت! من الجوع ف طوابير طفح السم! من المرض فى خرابات وزارة ازى الصحة! من الامن والامان؟ فى اى صحراء عسكرية؟ فى عبارة السلام فى قطر الصعيد؟ فى المحكمة؟ من الحسرة على كل اللى فات؟، مضيفا: “الغرب يرانا بعين ام ريجيني… حين قالت:”عذبوه وقتلوه كما لو كان مصريا”.

أحكام الإعدام

وأكدت نهى علي أن “مصر تتربع على عرش العالم فى مجموع أحكام الإعدام الصادرة في حكم السيسي”، فيما كتبت سلطانة مانو: “في مصر الحبيبة مشانق تعلق لإعدام شبابها الابرياء، ومحاكم ظالمة تتبع حكم العسكر الصهيوني، وبإشراف أمريكي خليجي وتنفيذ السيسي الخائن والعميل الماكر، وسط صمت أوروبي مطبق ومنظمات النفاق الاممي”، مضيفة :”منذ الانقلاب العسكري عام 2013، عمدت السلطات الانقلابية إلى الزج بآلاف من رافضي الانقلاب في السجون وأصدرت أحكاما بالإعدام على المئات في محاكمات وصفتها منظمات حقوقية بالمحاكمات الصورية”.

وأشار أحمد شاكر إلى أن “عدد احكام الإعدام التي صدرت في مصر وتم التصديق عليها لم تحدث في مصر من قبل”، مضيفا: “عندما يحكم العسكر والخونة منهم بالاخص ينهار الاقتصاد وينهار مع الاقتصاد المنهار كل شيء.. قيم.. مبادئ.. أخلاق وتتحول النفوس والضماير إلى الجشع والاثرة والأنانية ثم تتجه الي السلب والنهب بكل خسة وحقارة ثم لا بد من بطش وتنكيل بكل من تسول له نفسه للاعتراض”، فيما كتبت زهرة العمر: “كل يوم تعاد عرب شركس من جديد تنفيذ أحكام الأبرياء.. فطر قلوب امهات.. زوجات مكلومة.. أبناء تتيتم”.

ملعون أبوه السكوت

وكتبت سما نور: “ظلم ليه.. قهر ليه.. جبروت ليه.. قتل ظلم ليه.. اعتقال ليه.. اختفاء قسرى ليه.. ويل لقاضى الارض من قاضى السماء اعدم الشباب واقتل براحتك لكن هاتقف اماما الجبار ساعة الحساب وهاتنول جزائك.. فين بتوع حقوق الانسان تيجى وتشوف اللى بيحصل فى الشباب الغلابة وقتل العسكر ليهم ظلم، فيما قالت رقية ::”إن فى مصر قضاه لا يخشون حتى الله”.

وكتب سامي فريد: “ملعون أبوه السكوت .. الشعب خاب ظنه.. ملعون أبوه السكوت .. متفكروش إنه لامؤاخذة خوف منكم أو من ظلام سجنكم.. الضير عرف خنه وإن كان على المعتقل ميهمناش منه.. صدق اللي قال ف المثل اللي إختشوا ماتوا وإن أى حاكم ظلم فيه رب فوق منه”، فيما قالت مكة ان ” الامه التي تقتل اسودها تنهشها ضباع اعدائها”.

 

*صحيفة أمريكية تكشف خفايا دور السيسي وبن سلمان في دعم ترامب عصابات حفتر

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الدور القذر الذي مارسه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي من أجل إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم عصابات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا على حساب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، وفي تقرير لها تؤكد الصحيفة الأمريكية أن دعم البيت الأبيض لحفتر جاء بتحريض مصري سعودي.

وينقل التقرير عمن وصفته بمسئول رفيع في الإدارة الأمريكية أن مسئولين سعوديين كشفوا له عن نجاح الضغوط التي مارسها زعماء الرياض والقاهرة على الرئيس الأمريكي من أجل تغيير سياسات بلاده في ليبيا، والإعلان عن دعم حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج.

وأضافت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعبد الفتاح السيسي حثّا ترامب يوم 9 أبريل الماضي على الحديث مع حفتر، ودعم قضيته.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين ولي العهد السعودي وترامب، وأيضا خلال محادثة مع السيسي في البيت الأبيض.

وحول تفاصيل دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تقول الصحيفة إن بن سلمان أبلغ ترامب حينها بأن المقاتلين في طرابلس مرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، حسبما نقلته عن المسئولين السعوديين والمسئول الأمريكي.

ويضيف التقرير أن رد فعل البيت الأبيض جاء سريعا وبعد نحو أسبوع حيث اتصل ترامب بحفتر يوم 15 أبريل، معربا عن دعمه لعملياته، وفق ما أفاد به البيت الأبيض.

ومضت الصحيفة الأمريكية بالقول إن قرار ترامب خالف سياسة واشنطن في ليبيا على مدار سنوات، والتي دعمت حكومة الوفاق الوطني وشاركت مع قواتها في الحرب ضد تنظيم الدولة.

وأشارت إلى أن الخارجية الأمريكية – إلى حين اتصال ترامب بحفتر – كانت تدين هجوم حفتر (على طرابلس)، منضمة إلى الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتناحرة.

وكان ترامب بحث خلال اتصاله بحفتر رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر، حسب البيت الأبيض.

 

*رويترز: شح السيولة تدفن أحلام السيسي في عاصمة الصحراء

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الصحراء، كشفت فيه عن أن ذلك المشروع يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

وقالت الوكالة، إن “المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، اعترافه بأن ذلك المشروع مشاكله ضخمة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع توفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

مفيش فلوس

وقال عابدين: ”إحنا محتاجين تمويل ضخم جدا والدولة معندهاش فلوس تديني“. مضيفا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى الآن تبلغ نحو 20 في المئة، من بينها استثمارات صينية تصل إلى 4.5 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أنه في ظل الحدائق والطرق التي تصطف على جانبيها الأشجار، خدمة لسكان المدينة من الأغنياء وذوي الدخول المرتفعة، سوف تستهلك المدينة ما يقدر بنحو 650 ألف متر مكعب من المياه يوميا من موارد البلاد المائية الشحيحة.

تعثر المفاوضات

ولفتت رويترز إلى تعثر المفاوضات الخاصة باتفاق قيمته 20 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية من مشروع القطار السريع مع شركة “تشاينا فورتشن لاند” لتطوير الأراضي. وقال عابدين إنه تم تأجيل العمل في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

وقال ديفيد سيمز مؤلف كتاب (أحلام الصحراء المصرية)، وهو كتاب عن مشروعات التنمية: “أن يكون لديك جيش من العمال وكثير من الآلات في مشروع يزيلون تلال الرمال فهذا أمر.. لكن أن يكتمل المشروع بصورته النهائية فهذا أمر آخر”.

ونهاية إبريل الماضي، ورّط نظامُ الانقلاب الشعبَ المصري في ديون جديدة قيمتها 14.5 مليار جنيه لتمويل عاصمة الأغنياء التي يبنيها في منطقة شرق القاهرة، وذلك بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة الإسكان، حيث يعد القرض مجرد دفعة أولى من أصل 3 دفعات لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع.

 

*الديون في عهد العسكر.. مخاطر اقتصادية وتكبيل للسيادة المصرية

فتح إعلان البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، الباب على مصراعيه للحديث عن المخاطر التي باتت تهدد مصر والأزمة الاقتصادية التي تعيشها تحت حكم العسكر، والتي دفعت كثيرون للتحذير من تبعات ذلك على الأجيال الحالية والقادمة.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي، وذلك بالتزامن مع إهدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لأموال المصريين على مشروعات لا قيمة لها بهدف إضفاء شرعية على حكمه الباطل، ومحاولة إيهام أتباعه القليلون الذي انفضوا عنه بأن هناك إنجازات تتحقق.

معدلات متسارعة

وفي تدوينة له اليوم قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: “خطورة الدين الخارجي لمصر لا تكمن فقط في حجمه أو نسبته المرتفعة إلى الناتج المحلي لكن أيضا في تسارع معدلات زيادته (13.8 مليار دولار عام 2018 بزيادة 16.9% عن 2017) وفي إنفاقه على مشروعات لا تخضع لدراسات جدوى حقيقية أو لرقابة سياسية من مؤسسات منتخبة أو لرقابة محاسبية من جهات مستقلة”.

ويعمل السيسي ونظامه على توجيه كافة القروض والودائع التي يحصل عليها من الخارج نحو مشروعات ليس لها أي نفع على الاقتصاد خلال القوت الحالي، بل إنها تخدم شريحة بعينها من أصحاب الدخول المرتفعة والتي لا تتعدى نسبتهم 10% من الشعب وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

فنكوش العاصمة

ويمثل مشروع العاصمة الإدارية -أو ما يطلق عليه عاصمة الأغنياء- رأس حربة السيسي وأبواقه الإعلامية للتباهي بأن هناك إنجاز يتحقق رغم أن المشروع يواجه العديد من المشكلات التمويلية والاستثمارية، حيث أعلنت العديد من الشركات المحلية والأجنبية انسحابها من المشروع خلال الأشهر الماضية.

وفي تعليق على أزمة ارتفاع الديون بصورة مخيفة وتأثيرها على الاقتصاد كتب الدكتور إبراهيم نوار مستشار وزير الصناعة في حكومة الدكتور هشام قنديل مقالا على صفحته قال فيه: “لما الدين الخارجي لمصر يوصل إلى 105 مليارات دولار، لازم نقلق. ما ينفعش أبداً نقف ونسأل نفسنا، هو احنا فعلا وصلنا لمرحلة الخطر ولا لسه. الواضح جدا دلوقت هو إن خدمة الديون هي أول وأهم أولويات الميزانية العامة للدولة، هي الفريضة، وما عداها نوافل، حسب المقدرة”.

أعباء الديون

وتابع: “ارتفاع عبء الديون، يقيد حرية صانع السياسة المالية أو الاقتصادية، كما يضيق المساحة المتاحة للخيارات من أجل التنمية، بل ويضع اعتبارات التنمية في المحل الأخير، ويحرمها من الموارد الضرورية. وهو ما يصرخ منه مسؤولون مثل وزيري التعليم والصحة”.

وكشف نوار أن خدمة الديون المحلية والخارجية تبتلع ما يقرب من خُمس قيمة الإنتاج المحلي، وما يتجاوز 1.5 قيمة الحصيلة الضريبية، وما يعادل نحو ثلاثة أرباع المصروفات في مشروع الموازنة، وما يزيد عن ثلاثة أمثال مخصصات الأجور، وأكثر من ستة أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة، وأكثر من 13 مثل مخصصات الإنفاق على دعم السلع الأساسية للفقراء.

وأكد أن الدين الخارجي خطر، لأنه بعملات أجنبية، وهذه ما تزال دخل نادر بالنسبة لمصر، وخطر أيضا لأنه مرتبط إلى حد كبير بالسيادة الوطنية، ومدي استقلال إرادة مصر في معاملاتها مع الخارج، وخطر لأن خدمته ( الفوائد) تعتبر تحويلات رأسمالية سلبية من الداخل للخارج، وهي في زيادة وليست في نقصان.

حصيلة الشحاتة

ولفت إلى أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى حوالي 105 مليارات دولار تقريبا في نهاية الربع الأول من عام 2019، وهذا الرقم يتجاوز تقديرات صندوق النقد الدولي في برنامج “التثبيت المالي” الذي يطلق عليه خطأً “الإصلاح الاقتصادي”.

ولفت إلى أنه خلال الربع الأول (يناير – مارس) من هذا العام اقترضت حكومة الانقلاب 2 مليار دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، و4 مليارات دولار، حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار، و2 مليار يورو (تعادل حوالي 2.250 مليار دولار) حصيلة بيع السندات الدولية باليورو، موضحا أن ذلك يعنى أن الدين االخارجي زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 8.250 مليار دولار، وهو ما يرفع قيمة الدين الخارجي 104.9 مليار دولار في نهاية مارس 2019.

وأكد أن تلك القيمة لا تتضمن قيمة القروض التي حصل عليها نظام السيسي لتمويل مشروعات محددة، من بنوك التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومات.

 

*رمضان في “سيناء”.. قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

تعيش شبه جزيرة سيناء تعتيمًا موسعًا لما يحدث لأهالينا هناك فى ظل توافد الأنباء عن وجود مجازر بحق السيناويين ،فضلا ً عن انقطاع مستمر للتيار الكهربائى وتواصل طوابير الانتظار أمام محطات الوقود؛ فيما يلى نسلط الضوء على أهم الأحداث التي شهدتها سيناء على مدار الأسبوع الماضي، والذي تزامن مع بداية شهر رمضان الكريم.

ظلام “الشيخ زويد

و انقطعت الكهرباء عن مدينة الشيخ زويد وقراها، نتيجة عطل في أحد أبراج الضغط العالي الواصلة من العريش إلى الشيخ زويد. وفي اليوم التالي، وأثناء عمليات إصلاح العطل صُعق أحد الفنيين ويُدعى رائد أبو سليمان، فمات على الفور، بحسب مصدر في كهرباء شمال سيناء.

وفي سياق متصل، قالت صفحة أخبار كهرباء الشيخ زويد ورفح؛ وهي صفحة غير رسمية على فيسبوك دشنها مسؤولون في كهرباء الشيخ زويد، إن أحد أبراج الضغط العالي في قرية قبر عمير غربي الشيخ زويد، تم تفجيره. كما نشرت الصفحة صورة لبرج ضغط، قالت إنه أحد أبراج خط جهد 22 الجديد، مشيرة إلى عبوة أعلى قاعدة البرج وصفتها بـ«الناسفة»، وأوضحت أن مفعولها أُبطل.

فنكوش” العملية العسكرية

رغم مرور عام على انطلاق “العملية العسكرية الشاملة” التي كان من المقرر أن تنتهي سريعًا بالقضاء على “الإرهابيين”، وتسليم سيناء “متوضئةللمصريين؛ إلا أن ما حدث كان غير ذلك تماما؛ فما يزال أهالي شمال سيناء يعانون من فشل سلطات الانقلاب فى القضاء على “العناصر المسلحة”، مع استمرار تشريدهم، وهدم مساكنهم وحرق الكثير من مزارعهم، والأهم قتل العشرات من الأبرياء من أبناء سيناء دون ذنب بدعوى أنهم من “الإرهابيين”.

12 شهرا مرت، تنوعت الانتهاكات خلالها بين القتل والاعتقال والتعذيب وتدمير المنازل والقصف بالقنابل العنقودية المحرمة دوليًا، ونسف المنازل والمدارس بالديناميت، وقطع الكهرباء والماء والاتصالات.

طفل قتيل

كما شهدت مدينة الشيخ زويد، الخميس الماضي، مقتل طفل يُدعى، أحمد رامي النحال، برصاصة مجهولة المصدر اخترقت صدره، كما أُصيبت فتاة تُدعى، مي مصطفى الحمايدة، برصاصة مجهولة المصدر أيضًا، أثناء وقوفها في شرفة منزلها، بحسب مصدر طبي .

وفي اليوم التالي، أُصيب شاب يُدعى، نايف عودة أبو رياش، في قرية أبو طويلة التابعة لمدينة الشيخ زويد بطلق ناري مجهول المصدر اخترق منطقة البطن. وبحسب المصدر الطبي، لا تزال حالة أبو رياش حرجة بعد نقله لمستشفى العريش العام.

وقُدر عدد المدنيين الذين قُتلوا في شمال سيناء بطلقات عشوائية وقذائف مجهولة المصدر في الفترة من يوليو 2013 إلى منتصف 2017، بـ 621 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وبلغ عدد المصابين 1247 شخصًا، حسب إحصاء لمديرية التضامن الاجتماعي في محافظة شمال سيناء، اطلع «مدى مصر» على نسخة منه.

طوابير البنزين

كما تفاقمت أزمة الطوابير أمام محطة الغاز الوحيدة في العريش مع بداية شهر رمضان، بعد تقليص وقت عملها إلى ثماني ساعات فقط، حيث تُغلق أبوابها عند الخامسة مساءً.

ويطالب السائقون أن تعمل المحطة فترتين؛ اﻷولى قبل الإفطار، والثانية من الساعة السابعة وحتى منتصف الليل؛ حتى يتمكن السائقون من الحصول على تفويلة واحدة على الأقل في اليوم.

وكان سائقون تحدثوا في وقتِ سابق عن أسباب تواجد الطوابير أمام المحطة، ومنها عدم عمل المحطة بكامل طاقتها، وقلة عدد ساعات العمل، وتعنت بعض الضباط المسؤولين عن عملية التأمين وتنظيم العمل.

قال أحد السائقين ، إن حال معظم السائقين أصبح سيئ للغاية بعد أن تعطل مصدر الرزق الوحيد للكثير منهم، حيث أنهم ليسوا موظفين ولا لديهم أي مصادر دخل أخرى، مع وجود التزامات عليهم من مصاريف أسر وأطفال واحتياجات يومية، مؤكدًا أن بينهم من أصبح مديونًا، وآخرين اضطروا إلى بيع أجزاء من أثاث منازلهم لسد احتياجاتهم بعد تضررهم منذ العملية الشاملة «سيناء 2018» التي انطلقت في 9 فبراير 2018.

الصيادون ليسوا أفضل حالًا من السائقين، وذلك بسبب استمرار منع الصيد على ساحل شمال سيناء بالكامل منذ فبراير 2018 مع بدء العملية الشاملة. وذلك مع استمرار احتجاز السلطات للمراكب واللنشات المتحفظ عليها على أحد الأرصفة البحرية داخل ميناء العريش.

أرملة اللواء تفضح الحرامية

فى شأن متصل، فضحت عايدة السواركة، أرملة اللواء سلمي السواركة، وإحدى أهم الداعمين للحملة العسكرية على سينا، تفضح نهب قوات الجيش بكمين الشلاق في نهار رمضان لمحتويات بيتها في الشيخ زويد.

وشنت” السوراكة” فى تدوينة على حسابها بموقع” فيس بوك” قامت بحذفها بعد ذلك هجوماً على قوات الأمن، حيث قالت أنه وفى نهار رمضان قامت قوة أمنية باقتحام المنزل وسرقة محتوياته ،وأيضاً سرقة أنابيب الغاز ،فضلا عن الأدوات الصحية ومستلزمات منزلية أخرى. يشار إلى أن عائلة اللواء السواركة انتقلت للعيش في القاهرة عقب مقتله على يد المسلحين قبل عدة أعوام.

تهجير إجباري

فى شأن متصل، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنه خلال عمليات التهجير، تم تشريد ما يقرب من 480 أسرة عامل من عمال محافظة شمال سيناء، وهذا بعد إزالة مصانع تعود ملكيتها إلى النائب “حسام الرفاعي” عضو البرلمان عن دائرة العريش، والمهندس محمد حسن درغام أحد رجال الأعمال في محافظة شمال سيناء؛ وذلك لوقوعها في محيط المنطقة العازلة في محيط مطار “العريش”.

كما قامت عمليات الجيش وآلياته العسكرية بتدمير منازل المواطنين بمناطق وسط وجنوب سيناء، حيث تم تدمير أكثر من 200 منزل بالكامل في قرية “خريزة، وأكثر من 100 منزل بقرية “رأس بدا”، أما في محافظة جنوب سيناء فقامت قوات الأمن بهدم منازل المواطنين بمنطقة “الرويسات” شرم الشيخ وعدة مناطق، بالمخالفة لقانون لتقنين الأوضاع.

قتل وتعذيب

كما وثق المرصد المصري للحقوق والحريات، جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتهجير ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري بحق أهالي سيناء.

وقال المرصد، في تقرير له: إن سلطات الانقلاب ارتكبت جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتهجير بحق الأهالي تحت مسمى الحرب على الإرهاب، كما اتهم التقرير سلطات الانقلاب بارتكاب جرائم القتل خارج إطار القانون لـ 1300 شخص، واعتقال 12 ألف شخص آخرين، وتهجير 4 آلاف أسرة، وتدمير أكثر من 2500 منزل بطول 1500 متر.

وأدَّت هذه العملية حتى الآن إلى مقتل أكثر من 350 من “التكفيريين” – كما يسميهم الجيش المصري- وما يزيد على 30 عسكريا، بحسب بيانات الجيش وأرقامه.

 

*36 ألف “معلم مؤقت” ضحايا مذبحة جديدة للعسكر ضد المصريين!

ما مصير المعلمين المؤقتين؟ هل سيتم التخلي عنهم خلال الأيام المقبلة؟ أم أنه سيتم التجديد لهم لسد العجز في مختلف المحافظات؟.. أسئلة تطرح نفسها بقوة خلال الآونة الأخيرة، خاصة مع وجود اتجاه داخل وزارة التعليم في حكومة الانقلاب لفسخ التعاقد معهم، والإعلان عن مسابقة جديدة مع بداية العام الدراسي المقبل.

البداية كانت بإعلان الوزارة عن أنها لن تجدد تعاقد حوالي 36 ألف معلم مؤقت تم تعيينهم مطلع شهر أبريل الماضي. وقالت مصادر داخل الوزارة، في تصريحات صحفية، إن “شروط المسابقة واضحة، ومصير عقود المعلمين المؤقتين محدد وفقًا لشروط المسابقة قبل التعاقد معهم، ومن ثم فالعقود سوف تنتهى بنهاية المدة المحددة وفقًا لما تم الإعلان عنه”.

توجُّه “تعليم الانقلاب” نحو التخلي عن هؤلاء المعلمين أثار حالة من الغضب بمختلف المحافظات، وشكّل ضغطًا على أعضاء برلمان العسكر، ودفع بعضهم إلى انتقاد هذا التوجه. وقال أحمد الخشب، عضو برلمان الانقلاب: إن “اتجاه الوزارة لإنهاء التعاقد مع هؤلاء المعلمين المؤقتين وعددهم ٣٦٠٠٠ معلم، وإجراء مسابقة جديدة لتعيين آخرين لسد العجز هو أمر غير مقبول بالمرة لعدة أسباب، منها أن هؤلاء المعلمين تم اختيارهم من بين نحو ١٠٠ ألف متقدم، بعد اجتيازهم كافة الاختبارات، وبالتالي لا داعى لإنهاء التعاقد معهم، مطالبًا بالتجديد لهم والاعتماد عليهم في سد العجز في المعلمين الذي تعاني منه وزارة التربية والتعليم”.

عمال يومية

من جانبه قال محمد بدراوي عوض، عضو برلمان الانقلاب: إن “المعلمين المؤقتين المتعاقدين قدموا الكثير لكى يعملوا، وحصلوا على نسبة قليلة للغاية من الأجر لأجل التعيين بعد ذلك، وخضعوا للشروط التي وضعتها المسابقات الخاصة بالوزارة”، مشيرا إلى أنّ “التعامل مع المعلمين المتعاقدين يشبه التعامل مع عمال اليومية”.

وأضاف عوض “لدينا الكثير من الوظائف، والعجز ليس في المدرسين فقط، فهيئة النقل العام تعاني من نقص في السائقين”، مشيرا إلى أن “الدولة لن تبني نظامًا تعليميًّا وصحيًّا ناجحًا بوجود عجز في العنصر البشري”.

بنود ملغمة

كانت “تعليم الانقلاب” قد وضعت عدة بنود ملغمة ضمن بنود التعاقد مع المعلمين المؤقتين، منها أن “العقد يبدأ سريانه اعتبارا من يوم 1 أبريل 2019، وينتهى بنهاية العام الدراسي الحالي يوم 31 مايو 2019، وهو غير قابل للتجديد أو التثبيت”، مشيرة إلى أنه “يجوز تشغيل المتعاقد معه فى العطلات الرسمية إذا اقتضت الضرورة”.

ومن بين البنود أيضا “يحق للطرف الأول فسخ العقد فى حال مخالفة الطرف الثاني لأيّ من التزاماته الواردة بهذا العقد، أو انقطع الطرف الثاني عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة يومين متصلين أو ثلاثة أيام متقطعة خلال مدة التعاقد، أو الاشتغال بالعمل السياسي”.

كما تشمل البنود أيضًا “يحق للطرف الأول لأسباب تتعلق بمصلحة العمل إنهاء التعاقد مع الطرف الثاني قبل انتهاء مدته دون أن يكون للطرف الثاني الحق فى المطالبة بأية تعويضات، ولا يترتب على إبرام هذا العقد أي التزام على الطرف الأول بالتثبيت أو التعيين فى الوظائف الدائمة أو أي حقوق أخرى”.

 

*قفزة في الضرائب.. السيسي يواصل نهب أموال المصريين بالجباية

باتت جيوب المصريين هي السبيل الوحيد لتوفير السيولة لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، فتارة يلجأ إلى رفع الدعم بسبب عجز الموازنة، وتارة أخرى يرفع معدلات الجباية الضريبية عبر آليات جديدة تثقل كاهل المواطنين وتزيد من إفقارهم، وذلك بالتزامن مع تراجع مصادر الدخل الأخرى، وعدم قدرة العسكر على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ارتفعت الحصيلة الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه، بزيادة 65 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، وقفزت الضريبة على السلع والخدمات إلى 247.4 مليار جنيه، مقارنة بـ208.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، كما زادت ضريبة الدخل إلى 164 مليار جنيه من 116 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة ضرائب قناة السويس بنحو 26.2 مليار جنيه.

شفط الأموال

وبحسب تصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، فإن إيرادات نظام السيسي في موازنة العام المالي 2018-2019 تقدر بـ989 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن 77% من هذه الإيرادات يتم تحصيلها من الضرائب العقارية والجمارك ورسوم التنمية وحصة الدولة على توزيعات شركات قطاع الأعمال العام وبيع الأراضي.

وفي تصريحات نقلها مؤخرًا موقع الجزيرة نت، قال الخبير المصرفي وائل النحاس: إنه لا يوجد نظام ضريبي عادل؛ بسبب وجود اقتصاد رسمي وآخر مواز يقدر بحوالي 1.6 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار)، مشيرا إلى أن فرض الضرائب غاية يلجأ إليها نظام الانقلاب للحصول على دخل الطبقة الفقيرة الكادحة في الوقت الذي لا توجد فيه تنمية. فسلطة العسكر تركز على الطرق والقناطر والعقارات والمدن الجديدة، في مقابل كساد بين المواطنين بسبب تدني مستويات الاستهلاك الناتج عن انخفاض مستوى المعيشة.

صعوبات معيشية

تأتي الزيادات المستمرة التي يقرها العسكر في معدلات الضرائب التي تقوم حكومة الانقلاب بجبايتها من المصريين في الوقت الذي ازدادت فيه معيشتهم صعوبة؛ نتيجة فشل السيسي ونظامه في الحفاظ على استقرار الأسواق أو كبح الارتفاع المتواصل للأسعار، وسط استعدادات لزيادات جديدة في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وزيادة أيضا في معدلات الديون التي تتراكم على المصريين.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018. ووفقا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، سجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

 

*سندات التوريق.. السيسي يستنزف أموال المصريين فى مشروعات الأغنياء

جاءت موافقة حكومة الانقلاب، نهاية الأسبوع الماضي، على إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لتسلط الضوء على السياسات التي يتبعها العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لتوفير الأموال اللازمة للمشروعات التي يعمل عليها السيسي ونظامه خدمة للأغنياء فقط، والتي يؤكد بصورة متكررة أنها من خارج موازنة الدولة رغم أن من يتحملها في النهاية هم المصريون الذين دخلت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر على مدار السنوات الأخيرة.

سبوبة العقارات

جاء في بيان حكومة الانقلاب حينها أن تلك السندات سيتم إصدارها بدعوى تنفيذ مشروعات جديدة، وذلك على الرغم من الديون التي تراكمت على هيئة المجتمعات العمرانية على مدار السنوات الأخيرة لمختلف الجهات الداخلية والخارجية، نتيجة إهدار العسكر تلك الأموال على فنكوش العاصمة الإدارية والمدن الأخرى التي يدعي السيسي ونظامه إنشاءها، رغم أنها مجرد سبوبة اقتصادية تدر المليارات لجيوبهم عبر مشروعات عقارية تباع لأصحاب الثروات.

وستصدر حكومة الانقلاب السندات المزعومة على شريحتين، قيمة كل شريحة 5 مليارات جنيه؛ لتوفير تمويل لما أطلق عليه البيان “مدن الجيل الرابع”، كما وافقت حكومة الانقلاب على طلب وزارة الإسكان بشأن حصول هيئة المجتمعات العمرانية على قرض بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، قيمة كل شريحة 10 مليارات جنيه، من البنوك التجارية، وهو ما يأتي أيضا في إطار تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشروعات.

الديون تتزايد

وتأتي تلك الخطوة عقب أيام قليلة من توريط نظام الانقلاب للشعب المصري في ديون جديدة قيمتها 14.5 مليار جنيه، لتمويل عاصمة الأغنياء التي يبنيها في منطقة شرق القاهرة، وذلك بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة الإسكان، حيث يعد القرض مجرد دفعة أولى من أصل 3 دفعات لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة.

هدر الأموال

وخلال الأشهر الماضية، كشف إعلان وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب- عبر شركتها التابعة لها سيتي إيدج- عن مشروع مملوك للوزارة في عاصمة الأغنياء تم الانتهاء بالكامل من إنشائه، الأمر الذي أثار تساؤلات عن كيفية تمويله، وما زاد الأمر سوءا هو إعلان مسئولين بالوزارة أن المشروع تم تمويله من إيرادات بيع الأراضي، والتي هي إحدى الموارد التي تعتمد عليها الموازنة.