الجمعة , 22 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : هيئة الدفاع عن المعتقلين

أرشيف الوسم : هيئة الدفاع عن المعتقلين

الإشتراك في الخلاصات

في عهد السيسي “معابد اليهود” أولى من تطوير البنية التحتية فى مصر.. الخميس 7 نوفمبر.. “طرق مصر” تحت سيطرة العسكر جبايات إجبارية وخدمات معدومة

"طرق مصر" تحت سيطرة العسكر جبايات إجبارية وخدمات معدومة

“طرق مصر” تحت سيطرة العسكر جبايات إجبارية وخدمات معدومة

في عهد السيسي “معابد اليهود” أولى من تطوير البنية التحتية فى مصر.. الخميس 7 نوفمبر.. “طرق مصر” تحت سيطرة العسكر جبايات إجبارية وخدمات معدومة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*كشفت تسييس القاتل “شيرين” للقضاء.. إيداع مذكرات الطعن على أحكام هزلية السجون

أودعت هيئة الدفاع عن المعتقلين بهزلية وادى النطرون، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية اقتحام السجون، على مدار الثلاثة أيام الماضية، مذكرات الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ما بين المؤبد والمشدد لعدد من قيادات الإخوان المسلمين .

وكشفت المذكرات عن عورات الأحكام للقاضى القاتل محمد شيرين فهمى الذى قضى، بتاريخ 7 سبتمبر الماضى، بالسجن المؤبد لـ11 من الشخصيات الوطنية والسياسية، والسجن المشدد 15 عامًا لـ8 آخرين، وبراءة 9 من المتهمين فى القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى بوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسى.

الحكم الذي وصف بأنه جائر من قبل المنظمات الحقوقية والمتابعين لأحكام قضاة العسكر، شمل كلا من الدكتور “محمد بديع” المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعددا من قيادات الجماعة وهم:

د/ رشاد محمد علي البيومي

د/محيي حامد محمد السيد أحمد

د/ محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني

د/ عصام الدين محمد حسن العريان

د/ سعد عصمت محمد الحسيني

د/ مصطفى طاهر علي الغنيمي

د/ محمود أحمد أبو زيد زناتي

د/ حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور

د/ محمد محمد إبراهيم البلتاجي

أ/ إبراهيم إبراهيم أبو عوف يوسف

أ/ أحمد أبو مشهور أبو مشهور عوض

د/ السيد حسن شهاب الدين أبو زيد

أ/ صبحي صالح موسى أبو عاصي

د/ حمدي حسن علي إبراهيم

د/ أحمد محمد محمود دياب

أ/ أحمد أحمد علي العجيزي

أ/ عماد شمس الدين محمد عبد الرحمن

د/ علي عز الدين ثابت علي.

إلى ذلك قال محمد أحمد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، عبر صفحته على فيس بوك، إن هيئة الدفاع ستقوم خلال الأيام القادمة بإيداع مذكرات الطعن بالنقض في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا (بالتخابر مع حماس).

 

*النداء الأخير.. دراسة تستعرض انتهاكات العسكر الصارخة لحقوق الإنسان

بالتزامن مع الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري بالأمم المتحدة، في فرصة مهمة للاستماع إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، استعرض موقع “الشارع السياسي” مجموعة من التوصيات التي أجمعت عليها عشرات المنظمات الحقوقية، فضلا عن رفع الواقع الحقوقي السالب للحريات والحقوق العامة، وتكسير عظام المدافعين عن حقوق الإنسان قبل الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة.

ووفق الدراسة، اعتبرت منظمات أن عددًا من التوصيات تمثل نداء أخيرًا لرفع الظلم عن عدد كبير من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، سواء من القابعين بالسجون رهن الحبس الاحتياطي شبه الدائم، أو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، أو من هم في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام، فضلاً عن هؤلاء الممنوعين من السفر أو المحجوز على أموالهم.

توصيات المنظمات

واستعرضت الدراسة استعداد منظمة “العفو الدولية” لعرض انتهاكات مصر في المؤتمر المقرر في 13 نوفمبر، بتقرير جديد مفصل ستعرضه على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لمواجهة الوفد الانقلابي به، يتناول متابعة تنفيذ مصر للتوصيات السابقة من عدمه، ووضع حقوق الإنسان حسب القوانين التي تم تعديلها في الدستور، ثم وضع هذه الحقوق على أرض الواقع، وتحويلها من المساق المكتوب إلى المساق الحقيقي، ثم توصيات جديدة.

ومن أبرز التوصيات التي أشارت إليها 11 منظمة، في بيان مشترك، تعديلات تشريعية تضمن مصر من خلالها استقلال القضاء وحماية حقوق المتهمين.

وطالبت السيسي بتفعيل سلطته ووقف أحكام الإعدام النهائية على 74 شخصًا على الأقل، واستبدالها بعقوبات أخف بموجب المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، سواء بالنسبة للأحكام التي لم تعرض عليه بعد، أو الأحكام المستقبلية التي ستصدر عن المحاكم، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام بشكل عام تمهيدًا لتعليق العقوبة.

مصير المختفين قسريًّا

وتضمنت التوصيات الدعوة إلى الكشف عن مصير المختفين قسريًا، والمقدر عددهم بالمئات، ومن بينهم البرلماني السابق مصطفى النجار، والباحث إبراهيم عز الدين مسئول ملف الحق في السكن بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لا سيما وأن هناك كثافة في الملاحظات الواردة من منظمات حقوقية دولية بشأن الاختفاء القسري في مصر، ويجب الرد عليها، وحتى تتمكن الدولة من ذلك يجب إنشاء قاعدة بيانات للمحتجزين، وتفعيل آلية رصد حالات الاختفاء القسري من قبل النيابة العامة.

وأعلنت النيابة عن أنها بصدد إنشاء هذه الآلية ولم يحدث ذلك، وسط تزايد أعداد المختفين، الذين باتوا أكثر عرضة للتصفية الجسدية من أي وقت، أو إدراجهم في قضايا لا يعلمون عنها شيئا.

ومن بين التوصيات دعوة النظام للإفراج عن المقيدة حريتهم بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشأن العام، بما في ذلك من هم حاليًا على ذمة القضية 1338 والقضية 1356 لسنة 2019 في سبتمبر الماضي.

وحثت المنظمات الدولة على إعلان قوائم المقبوض عليهم أو المحبوسين احتياطيًّا على خلفية قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير. وأوصت برفع الحجب عن أكثر من 513 موقعًا إلكترونيًا، بما في ذلك المواقع الإخبارية المحلية والدولية ومواقع المنظمات الحقوقية، وإلغاء المادتين 40 و41 من القانون رقم 94 لسنة 2015، اللتين تمثلان الغطاء القانوني لاحتجاز أفراد بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 28 يومًا، بما يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور، والتي تضمن إبلاغ من تقيد حريته بأسباب القبض عليه وتمكينه من الاتصال بمحامٍ.

وأوصت بإلغاء المادة 50 من قانون مكافحة الإرهاب، التي تجيز تشكيل دوائر الإرهاب داخل المحاكم الجنائية، ووقف العمل بها، نظرًا لكونها دوائر موجهة تعمل على تلبية رغبات النظام. وإسناد القضايا المنظورة أمامها حاليا لدوائر جنائية عادية، وإعادة محاكمة من سبق الحكم عليهم فيها أمام دوائر جنائية حسب اختصاصها الجغرافي.

وأوصت بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2017 والذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، دون الالتزام بمعيار الأقدمية الذي كان معمولا به قبل هذا القانون. وإلغاء القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة، الذي يتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإعادة محاكمة من صدرت بحقهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.

وأوصت أيضًا بإلغاء المادة 143/ فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تبيح حبس المتهمين احتياطيًا في الجرائم المعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام لأجل غير مسمى، والعودة للنص الأصلي الذي يضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي بعامين فقط. وإلغاء المادة 277 من القانون نفسه، التي تمنح المحاكم سلطة تقديرية في سماع شهادة بعض الشهود دون غيرهم، لما تمثله من إخلال جسيم بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. وكذا إلغاء المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والتي تسمح لمحكمة النقض بالتصدي لموضوع الطعن من أول مرة، لما يمثله ذلك من إخلال بحق الدفاع، فضلا عن أنه يزج بمحكمة النقض بما لا يقع في نطاق وظيفتها.

وحثت المنظمات على نشر قانون إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914(قانون التجمهر)، الذي ثبت إلغاؤه منذ عام 1928، ولم ينشر قانون إلغائه بالجريدة الرسمية، ويعتبر هذا القانون هو حجر الزاوية في الزج بعشرات الآلاف من المتظاهرين في السجون.

قمع متواصل

ولفتت الدراسة إلى تواصل القمع والانتهاكات بحق الجميع في مصر، من اعتقالات وتعذيب للمعتقلين وإعلان تصفيات خارج إطار القانون لما تسميهم السلطات المصرية “مسلحين”، سواء في سيناء أو غيرها من المحافظات المصرية، أو اعتقال نساء وفتيات من وسائل المواصلات، أو من خلال توقيفهن بالشوارع والميادين وفحص تليفوناتهن، بجانب استهداف المدافعين عن حقوق الانسان، والنشطاء والسياسيين الذين يخرجون من قضية ليدخلوا غيرها، بعد استئناف النيابة على قرارات الإفراج عنهم.

وأشارت إلى أن الدورة الرابعة والثلاثين لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في «جنيف»، تأتي وسط سيل من تقارير حقوقية دولية وإقليمية ومحلية فاضحة لسجلها الحقوقي، عبر المنظمات الحقوقية الدولية والمستقلة، تقابلها تقارير تجميلية حكومية واتصالات سياسية مع السفارات الغربية والمؤسسات الدولية والفاعلين بالمجال الحقوقي، وقرارات سياسية تجميلية، كإلغاء 4 دوائر مختصة بقضايا الإرهاب، واصدار بعض قرارات العفو الرئاسي، شملت قليلا من السياسيين الذي قاربوا على الانتهاء من قضاء مدد حبسهم، وكثيرا من الجنائيين أشهرهم البلطجي صبري نخنوخ.

ومن المقرر أن يرأس الوفد المصري بالأمم المتحدة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لتقديم تقرير مصر حول ما أنجزته في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في «جنيف»، قد أصدر في 7 نوفمبر 2014، تقريرًا يتضمن 300 توصية إلى مصر، بغية تحسين ظروف حقوق الإنسان لديها، مما أثار ضجة كبيرة امتزجت بسخرية واسعة، إذ توقع البعض دخول مصر موسوعة «جينيس» على إثر تدخل 125 دولة بـ300 توصية بمراعاة حقوق الإنسان لديها.

توصيات المراجعة السابقة

واستعرضت الدراسة توصيات التقرير الحقوقي لمراجعة الملف الدوري في 2014، حيث أوصت بمعاقبة قوات الأمن جراء جرائم التعذيب التي ارتكبتها، وضمان عدم تعرض المعتقلين لأي تعذيب أو معاملة سيئة، والتحقيق في كافة المزاعم المتعلقة بتعذيب المعتقلين والمحتجزين، والتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية قضايا متعلقة بحرية الرأي، والإفراج العاجل عن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإقرار قانون جديد خاص بالمؤسسات الأهلية، يتواءم مع المعايير الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام.

وأوضحت أن ردود وفد الانقلاب حينها أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، كانت بعبارات فضفاضة وتجميلية للواقع المرير، من عينة الزعم بعدم وجود صحفي محتجز في مصر بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير!.

وزعم ممثل النيابة العامة في مصر أنه “لا يوجد محبوس في مصر دون أمر قضائي”، وهو ما يتعارض مع كم الاعتقالات الكبيرة التي تمارس، ثم يحال بعدها المعتقلون لقضايا هلامية. واعتبرت العفو الدولية أن الردود مثيرة للسخرية.

مرسي ضمن الملف

ومن المتوقع أيضا أن تتم مواجهة مصر بقضايا أثارت الرأي العام محليًّا وعالميًّا مثل؛ قضية الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، ووفاة الرئيس «محمد مرسي» في قاعة المحكمة، وتصفية مئات المعارضين بذريعة الحرب على الإرهاب، واعتقال أكاديميين ورجال أعمال وقيادات عسكرية وغيرهم، ووفاة معتقلين بالموت البطيء بسبب ما يتعرضون له من إهمال طبي.

وأوصت تقارير حقوقية بالضغط على الحكومة المصرية من أجل السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة مصر، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز، والضغط على مصر للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة، تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز.

تصاعد الأسوأ

وحسب الدراسة فإن مجموعة العمل الحقوقية (11 منظمة)، قالت إن أوضاع حقوق الإنسان حاليًا أسوأ كثيرًا عما كانت عليه في 2014.

فقبل جلسة الاستعراض بشهر، نفذت أجهزة الأمن المصرية أكبر عملية قبض لمواطنين مصريين أو أجانب، فقبضت على 3000 شخص على الأقل على خلفية مظاهرات محدودة اندلعت يومي 20 و27 سبتمبر.

كما حجبت السلطات المصرية مزيدا من المواقع الإخبارية، منها موقع BBC عربي، وموقع قناة الحرة، فضلا عن توقيف المارة في الشوارع وتفتيش هواتفهم وصفحاتهم على مواقع التواصل.

 

*بالأسماء| ظهور 39 من المختفين قسريًّا فى سلخانات العسكر

ظهر 39 من المختفين قسريًّا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة دون سند من القانون، خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين وثَّقوا اختفاءهم قسريًّا من خلال البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وفيما يلي قائمة بأسماء الذين ظهروا أمس الأربعاء وهم:

1- مصطفى محمد صابر إبراهيم

2- محمود سيد عواض أحمد

3- إبراهيم صبحي عبد الهادي

4- شريف محمد محمد سلمان

5- عبد الرحمن أحمد فريد عامر

6- محمد شعبان محمد أبو النور

7- محمد مبروك أبو العينين

8- محمد إبراهيم سيد عبد الفتاح

9- عبد الرحمن رمضان السيد بلال

10- سعيد مبروك أحمد

11- خالد إبراهيم السيد موسى

12- عادل إبراهيم يوسف أحمد

13- أيمن عبد القادر محمد أحمد

14- حسن محمد رمضان متولي

15- سحر شوقي أحمد علي

16- عبد الله صلاح عبد الله

17- حمزة صلاح عبد الله

18- حسام إيهاب محمد شلبي

19- محمد عادل صدقي ثابت

20- أحمد محمد أحمد عبد السلام

21- إبراهيم محمود إبراهيم محمد

22- سامي محمود السيد عبد القادر

23- توفيق إبراهيم الدسوقي

24- أحمد خيري حسن عبد الرحمن

25- وليد زكريا شوقي

26- حسام نجيب محمد

27- أحمد صفوت عبد الرحمن

28- عادل محمد زهري

29- سيد حشمت محمد

30- محمد محمود عبد الحافظ أحمد

31- محمد عزام محمد حسن

32- محمود محمد إبراهيم محمد

33- أبو زيد محمد عبد السلام عبد الجواد

34- صلاح محمد صلاح شلبي

35- خالد سمير عبد الباسط

36- إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي

37- أبو الخير الشناوي عبد العزيز

38- أمل عبد الوهاب حافظ

39- عبد الله عواد عبد الله حسن.

 

*والله والله لأترك الحكم 2022.. لماذا رفض السيسي أن يُقسم لطنطاوي كـ”آبي أحمد”؟

في رأي بعض المراقبين أن أساس مبادرة النائب في برلمان الدم أحمد الطنطاوي، هو أن يقوم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي بتقمّص دور رئيس وزراء إثيوبيا “آبي أحمد”، وأن يقول مكررًا وراء النائب أمام نواب المخابرات والجيش والداخلية “والله والله لأترك الحكم سنة 2022 ومش هترشح تاني”!.

وتداول روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الذي عُقد بين السفيه السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، على خلفية ملف سد النهضة، إذ يُلقنه فيه السفيه السيسي قسمًا بعدم الإضرار بمصالح مصر في حصتها من المياه، وهو ما جعله في مرمى سخريتهم، بعدما نكث آبي أحمد القسم، وهدد مصر بالحرب، مؤكدا أنه لن تقف قوة في الأرض مهما كانت أمام أطماع بلاده في النيل.

أمير المؤمنين!

وكان النائب في برلمان الدم، أحمد طنطاوي، قد أطلق عبر فيديو بثه على صفحته في فيسبوك، “مبادرة للإصلاح” للبرلمان المخابراتي، تتضمن تشكيل 12 لجنة برلمانية، وتستهدف المبادرة إحداث حالة من الحوار الوطني، داعيا السفيه السيسي إلى مغادرة السلطة في 2022، والدعوة إلى انتخابات رئاسية لا يكون مترشحا فيها أو منافسا، والعدول عن التعديلات التي أُدخلت على دستور 2014، التي تضمنت السماح للسفيه بالترشح حتى 2030.

ودعا طنطاوي أمير المؤمنين الجنرال السيسي إلى الالتزام بالوعد الذي قطعه عقب انقلابه الدموي، من أنه لن يستولي على الحكم أكثر من فترتين رئاسيتين، ودعاه إلى عدم اتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة يمتد أثرها إلى أجيال قادمة بشكل فردي.

وأمام حيرة النشطاء والمراقبين أن يتقدم نائب في برلمان صنعته المخابرات الحربية، بمبادرة مثل هذه أيا كان قوة تأثيرها، في وقت يبطش السفيه السيسي بالسياسيين والنشطاء من جميع الاتجاهات، حتى التي أيدته في انقلابه المشئوم على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، تقدم المحامي سمير صبري، أحد أذرع المخابرات ببلاغ ضد الطنطاوي، يتهمه بالتحريض على قلب نظام الانقلاب!.

وقال صبري: إن “المبلغ ضده يحرض على قلب نظام الحكم ومخالفة الدستور والسعي لإثارة الفتنة والفوضى وزعزعة الأمن واستقرار الوطن”، وطالب حسب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية “لرفع الحصانة البرلمانية” عن النائب المذكور والتحقيق فيما ورد ببلاغه.

الثورة الحل!

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وصف السياسي طارق الزمر قرار إحالة طنطاوي للجنة القيم بأنه “يؤكد أن كل طرق الإصلاح مغلقة، وأن النظام قرر اختطاف البلاد”، داعيا إلى اصطفاف كل القوى السياسية والشعبية لإنقاذ مصر.

وقال أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة السابق، محمد سودان: “البرلمان المصري بعد الانقلاب ما هو إلا أداة لتجميل، وتقنين جرائم حكم العسكر”.

مضيفًا: “البرلمان ليس له أي دور من وجهة نظري في الأداء السياسي المنوط به لأي برلمان في العالم، وهو التشريع ومراقبة الجهات التنفيذية في عملها، بدءًا من الرئيس لأقل موظف في الدولة”.

واصفًا البرلمان “بالعالة”، قائلا: “لكن البرلمان المصري الآن هو عالة على الشعب المصري، ليته لم يكن موجودًا ويستفيد فقراء مصر من تكاليف ورواتب هؤلاء البرلمانيين المعينين من قبل المخابرات العسكرية”.

وشكّك معظم النشطاء في توقيت مبادرة طنطاوي، لا سيما أنه يعطي السفيه السيسي فرصة إتمام ما قام به من تخريب، لا سيما في ملف سد النهضة والقروض وإهدار المليارات، يقول الناشط صاحب حساب “اللهو الخفي”: “لما أحمد طنطاوي يقول كلام زي ده.. إضافة لنقده للسيسي.. ويفضل عايش كده بدون ما يعتقلوه يبقى علامة استفهام كبيرة لازم تجاوب عليها. وبعدين مبادرة إيه اللي هتقعدنا سنتين كمان؟. يكون سد النهضة خلص والسيسي اتحصن بالقصر بالعاصمة الجديدة ويحكم خلف الأسوار.. عايزين إجابة”.

وتقول الإعلامية سمية الجنايني: “من الصعب تجاهل مبادرة أحمد طنطاوي التي توحي بعقلية سياسية شديدة الوعي. تشعر كأنه “جراح “يمسك بمشرطه ليقوم بجراحة ميئوس من نجاحها! مبادرته تجعله في مرمى نيران مختلفة. هناك خياران للحل أحدهما سياسي والآخر ثوري.. وإذا “حضرت الثورة بطل التيمم”، وعن نفسي أقول إن #الثورة_هي_الحل”.

 

*قبل مراجعة ملف مصر الحقوقى أمميًّا.. قرار بالإفراج عن 333 سجينًا لغسيل وجه السيسى

أعلنت داخلية الانقلاب، اليوم، عن إفراج قطاع السجون عن 81 سجينًا بالعفو، و252 بالإفراج الشرطي؛ استكمالًا لاحتفالات نصر أكتوبر، وربط مراقبون بين القرار الإداري بالإفراج عن أعداد وصلت لأكثر من ٣ آلاف مسجون، وبين مراجعة مصر في المجلس العالمي لحقوق الإنسان يوم ٢٠ نوفمبر.

وقال المراقبون، إن القرار هدفه غسيل وجه الإرهابي الأكبر السيسي وانقلابه الدامي. غير أن داخلية الانقلاب لم توضح ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية أم لا.

وقدّر حقوقيون عدد السجناء السياسيين في مصر ما بين 70 إلى 100 ألف سجين منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، صيف 2013، وزادوا برقم وصل إلى نحو 4500 معتقل سياسي، في الوقت الذي تنفي فيه سلطات الانقلاب وجود معتقلين سياسيين، زاعمة أن سجناء “الإخوان” مدانون بتهم الإرهاب.

وسابقًا أشار حقوقيون إلى أن قرار الإفراج أو العفو الذي يصدره السيسي هو مجرد إجراء بروتوكولي دأب النظام على تنفيذه من حين إلى آخر، خلال المواسم والأعياد، والهدف منه تجميل صورته.

وأضاف الحقوقيون أنه لا نستطيع فصلها عن المشهد الكامل في مصر من انتهاكات مروعة للحقوق والحريات، ووجود آلاف المعتقلين القابعين خلف الأسوار في ظروف احتجاز بالغة السوء.

وأكدوا أن الانقلاب لم يغير من سلوكه، ويفرج عن المعتقلين في إطار تخفيف القبضة الأمنية، أو السعي لحلحلة الوضع الراهن المتأزم، بل هو مجرد إجراء اعتيادي، وإذا نظرنا في خريطة المعتقلين المفرج عنهم، لن نجد قوائم مطولة بالشباب وقيادات المعارضة المحبوسين.

ووصل عدد شهداء السجون من المعتقلين السياسيين إلى نحو 832 حتى مارس الماضي، فيما قالت منظمة العفو الدولية: إن السلطات في مصر (الانقلابية) تلجأ بشكل متزايد إلى إعادة سجن أشخاص كانوا قد اعتُقلوا بشكل تعسفي، بدلاً من الالتزام بتنفيذ أوامر المحاكم بالإفراج عنهم، وهو الأمر الذي يُعد مؤشرا يدعو للقلق على مدى التدهور الذي وصل إليه النظام القضائي في البلاد.

وأضافت أن السيسي يعتقل لأسباب تبعث على السخرية، بما في ذلك السخرية والتغريد وتشجيع أندية كرة القدم، وإدانة التحرش، وتحرير أفلام الفيديو، وتتهمهم السلطات بالانتماء لجماعة إرهابية.

وقال الناشط محمد عبد الباقي: “إن قرار الإفراج بعفو عن السجناء، بينهم معتقلون سياسيون، قرار استثمره إعلام التطبيل والتأليه والتمجيد، بشكل يوحي بأن هناك: (عدالة– رحمة– مساواة– رئاسة شرعية تملك حق العفو)، والحق أن الراصد للحالة المصرية لا يغيب عنه مدى ما وصلت إليه البلاد من هستيريا الظلم والقمع والإجرام، حتى صارت مصر من البلاد التي يضرب بها الأمثال في ذلك”.

وأضاف أنهم لو قصدوا العدالة لما اعتقلوا (على الهوية) كل المخالفين لهم على خلفية سياسية (سلمية)، وتلفيق تهم جنائية لهم وإدخالهم في مطحنة التقاضي المسيس، واللف والدوران واستنزاف ذويهم ماديا ومعنويا وقتلهم اجتماعيا.

ولو أرادوا الرحمة ما اعتقلوا أهالي وأسر هؤلاء المعتقلين من النساء والأطفال والشيوخ دون سند من قانون أو عرف أو حتى إنسانية، لا لذنب اقترفوه ولكن لكونهم أهل المعتقل أو المطلوب اعتقاله”!.

 

*”طرق مصر” تحت سيطرة العسكر جبايات إجبارية وخدمات معدومة

لم يعد سعي الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيًا على أحد؛ بعدما امتدت يده لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلا في كل القطاعات.

أحدث أدوات انتقام العسكر من المصريين، ما كشفه مصدر مطلع في وزارة النقل بحكومة الانقلاب، عن تحصيل رسوم طريق شرم الشيخ الجديد بمحافظة جنوب سيناء، ستبلغ 100 جنيه ذهابًا وإيابًا للسيارة الملاكي، وسترتفع إلى 180 جنيهًا للباصات السياحية.

وأكد المصدر أن وزارة النقل منحت “الشركة الوطنية للطرق”، إحدى شركات “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع للقوات المسلحة، حق الإدارة والتشغيل للطريق الدولي الجديد (عيون موسي- شرم الشيخ)، الذي أشرفت الهيئة الهندسية للجيش على تنفيذه بطول 340 كيلومترا، بتكلفة بلغت نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه.

فى قبضة الجيش

في أواخر مارس من العام 2015 الماضي، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجاناً في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”.

وأوضح المصدر أن “موافقة وزير النقل على تخصيص رسوم الطريق للشركة المملوكة من الجيش، جاء بالرغم من تحمل الهيئة العامة للطرق والكباري تكلفة إنشاء الطريق الجديد، التي تخصص في الأصل من طريق الموازنة العامة للدولة، وهو أمر تكرر في العديد من الطرق الرئيسية الجديدة، التي تدرّ مئات الملايين من الجنيهات سنويا من حصيلة الرسوم”، على حد قوله.

وزاد قائلاً: “الهيئة العامة للطرق تواجه خسائر تُقدر بمليار جنيه سنويا، نتيجة العجز الكبير في إيرادات الهيئة مقارنة بمصروفاتها، وعدم حصولها على حقوقها المشروعة في رسوم تحصيل الطرق، ولا سيما الجديدة”، منوها إلى أن رسوم طريق شرم الشيخ الجديد بمحافظة جنوب سيناء ستبلغ 100 جنيه  ذهابا وإيابا للسيارة الملاكي، وسترتفع إلى 180 جنيها للباصات السياحية”.

هيمنة كاملة

وقد دفع انخفاض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وفقا لمؤشرات البنك الدولي، القوات المسلحة إلى البحث عن مصادر دخل جديدة.

وتسيطر القوات المسلحة المصرية، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على جزء كبير من الأراضي الصحراوية والزراعية والحضرية، وتصل نسبة هذه الأراضي إلى 94% من مساحة مصر.

واستفاد الجيش من الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011، ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه، إذ سمح هذا للقوات المسلحة بالحصول على شريحة من الكعكة، كانت مخصصة لأنصار مبارك، ومن ثم ازدياد نفوذها بشكل أكبر.

ادفع عشان تعدى

وأفاد المصدر بأن هناك ثلاث بوابات لتحصيل الرسوم جارٍ افتتاحها على الطريق خلال أيام قليلة، أولها بعد كيلومتر واحد فقط من كمين “عيون موسى” بقيمة 30 جنيها للسيارات الملاكي، و50 جنيها للباصات السياحية، مردفا: “البوابتان الثانية والثالثة تفرضان رسوما بقيمة 20 جنيها للسيارات الملاكي (10 جنيهات لكل بوابة منهما)، و40 جنيها للباصات السياحية (20 جنيها لكل بوابة منهما).

وأشار إلى أن الطريق الجديد الذي افتتحه رسميا المنقلب عبد الفتاح السيسي، أمس، يمر بمدن “رأس سدر” و”أبو زنيمة” و”أبو رديس” و”طور سيناء”، وصولا إلى شرم الشيخ، ويختصر المسافة بين العاصمة القاهرة ومنتجع شرم الشيخ السياحي من 510 كيلومترات إلى نحو 450 كيلومترا، بعد إضافة طريق (القاهرة – السويس) بطول 110 كيلومترات.

“الخدمات” خارج نطاق الخدمة

وبرغم ما يلتهمه العسكر من جبايات على الطرق، إلا أن شكاوى السائقين وأصحاب السيارات الأجرة منها والخاصة (الملاكى) كثيرة الشكوى لعدم وجود خدمات على الطرق، خاصة الليلية والتى ينتج عنها حوادث كثيرة.

المهندس أحمد مصطفى، كبير خبراء الطرق والكبارى سابقا، يؤكد أن الدولة تسير بشعار «الداخل مفقود والخارج مولود”.

وأكد “مصطفى” أن هذا الشعار يرفعه العديد من مستخدمى الطرق بين مختلف محافظات الجمهورية، تعبيرا عن الحالة المتردية التى وصلت إليها معظم الطرق، التى وصفوها بأنها أصبحت «مصيدة» للأرواح والسيارات معا، فى ظل غياب أعمال الصيانة اللازمة لها، وفقدان سيطرة الأجهزة المعنية عليها، مما شجّع الأهالى فى كافة القرى والمناطق السكنية الواقعة على جانبيها، على إنشاء مطبات عشوائية، عادة ما تكون سببا فى وقوع العديد من الحوادث، أو تعطل حركة السير عليها، بالإضافة إلى انتشار العصابات المسلحة من قطاع الطرق، خاصة فى المناطق غير المأهولة، التى تبدو كأنها سقطت من حسابات الحكومة.

وأشار الخبير السابق إلى أن العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات تعانى من الإهمال وانعدام الصيانة، الأمر الذى تسبب فى تردى أوضاعها، وأصبحت شبيهة بالطرق الترابية أو المدقات الجبلية، حيث يعانى مستخدمو هذه الطرق يوميا بسبب سوء حالتها، وانتشار الحفر والمطبات عليها، الأمر الذى يتسبب فى وقوع العديد من الحوادث.

إمبراطورية الجيش

وتنحصر القوة الاقتصادية للجيش في مؤسسات من بينها:

-الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي متخصصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات العسكرية والمدنية، تحتوي الهيئة على عدة إدارات تابعة لها هي إدارة الأشغال العسكرية وإدارة المهندسين العسكريين وإدارة المساحة العسكرية وإدارة المياه وإدارة المشروعات الكبرى.

-جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية.

كما يمتلك الجيش شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفيس”، التي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق، إضافة إلى خدمات أخرى، إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التى تدير محطات بنزين “وطنية”، وتنتج العديد من المنتجات النفطية.

في قطاع المقاولات تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجيش؛ هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.

وتبلغ ميزانية جهاز الخدمة الوطنية، وفقاً للأرقام المعلنة عام 2013، ملياراً و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهاً وفقاً للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، ولا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.

 

*في عهد السيسي.. “معابد اليهود” أولى من تطوير البنية التحتية فى مصر

‏انتهت مصر، أمس، من تطوير معبدى “موسى بن ميمون” بالعباسية، والمعبد اليهودى بمدينة الإسكندرية، كجزء من خطة تطوير كل المناطق الأثرية والتاريخية بالقاهرة والعاصمة الثانية، وسط حفاوة من جانب الكيان الصهيونى.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد منهم في مصر سوى 6 أشخاص يعيشون في “حارة اليهود” بوسط القاهرة، و12 شخصا في الإسكندرية، معظمهم من السيدات المسنات.

تفاخر صهيونى

يقول الباحث والخبير الأثرى “حسين دقيل”: إنّ إعلام الكيان الإسرائيلي نشر في الآونة الأخيرة تقارير مكتوبة ومتلفزة عن الجهود التي تقوم بها السلطة المصرية تجاه التراث اليهودي في مصر، وقد أشادت هذه التقارير بتلك الجهود واعتبرتها إنجازا غير مسبوق، وميزات لم ينلها اليهود من أي من الحكومات المصرية السابقة، منذ خروجهم في خمسينيات القرن المنصرم.

وأضاف أنه في فبراير 2016، تقدمت 11 مؤسسة يهودية من مختلف دول العالم، تتزعمها “اللجنة الأميركية اليهودية” بمذكرة للحكومة المصرية تطالبها بالاعتراف بالتراث اليهودي في مصر. وبالفعل تمت الاستجابة لهذه المذكرة، وقامت الحكومة بتشكيل لجنة لتسجيل التراث اليهودي في مصر، وأعلنت في أغسطس 2017 عن مشروع لترميم المعبد اليهودي في الإسكندرية، بتكلفة 100 مليون جنيه مصري، ضمن حزمة مشاريع ترميم تراث اليهود.

100  مليون للمعبد

وفي مارس 2018، نشرت صحيفة معاريف العبرية تقريرا؛ كشفت فيه عن قيام ماجدة هارون، زعيمة الطائفة اليهودية في مصر، وعدد من اليهود المصريين بتبنّي مبادرة لتجديد المعالم والمعابد اليهودية في مصر.

وكانت البداية بالمعبد اليهودي القديم في حي المعادي (مائير عينايم)، والذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1934، وقاموا بتنظيف فناء المعبد من أكوام القمامة التي تراكمت داخله وتجديد شبكة الكهرباء وتغيير مواسير المياه. واعتمد المشروع على منحة مقدمة من المركز الأميركي للأبحاث (ARCE) في القاهرة، وتمت الاستعانة بخدمات مجموعة من المقاولين، لمباشرة أعمال التطوير والصيانة. كما جرى تطوير معبد مادجار في مصر الجديدة، الذي تم إنشاؤه عام 1928.

وفي 23 إبريل 2018، وافق البرلمان، وبشكل نهائي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (117) لسنة 1983 لحماية الآثار، حيث تم تعديل المادة الثانية منه، بتغيير مسمى “اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية” إلى “اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية”. فأين هي الآثار اليهودية في مصر، والتي من أجلها نضع لها فرعا خاصاً؟ فالتراث اليهودي في مصر لا يضم أكثر من بضعة عشر معبدا ومبنى؛ كلها عبارة عن مبان صغيرة معظمها لا يتجاوز عمره أكثر من مائة عام، وهي مهجورة منذ زمن طويل.

71 مليون دولار لإحياء التراث

وفي ديسمبر 2018، أعلن وزير الآثار، خالد العناني، أن السيسي أمر بتخصيص أكثر من 71 مليون دولار لإحياء التراث اليهودي في البلاد، وفي الشهر ذاته. وعلى عكس السنوات السابقة، أقيم حفلان لإضاءة شموع “عيد الأنوار” في معبدين يهوديين بالقاهرة، وحضر أحد الحفلين السفير الإسرائيلي لدى مصر، دافيد غوفرين، والذي كان قد زار أيضًا، وبشكل علني، خلال الفترات الأخيرة، الأماكن المقدسة اليهودية، بما في ذلك كنيس إلياهو هانبي في الإسكندرية، وقبر الحاخام يعقوب أبو حصيرة في شمال مصر.

وفي فبراير 2019، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن السيسي اجتمع بوفد أميركي برئاسة مؤسس اللجنة الأميركية اليهودية، عزرا فريدلاندر، وهو يهودي متشدد. وكشفت الصحيفة أنّ السيسي تحدّث بشغف عن ماضي الجالية اليهودية في مصر، وطالبهم بالعودة مجددا إلى مصر، ووعدهم بأن الحكومة ستوفر لهم كل احتياجاتهم الدينية، وستبني لهم كنسهم، وستوفر لهم الخدمات الأخرى المتعلقة بها، كما وعدهم أيضا بـ”تنظيف” مقابرهم في حي البساتين بالقاهرة. ولم تمر أيام حتى قامت محافظة القاهرة بحملة مكبرة لتطهير المقابر من القمامة والمخلفات!.

حرام على البنية التحتية

يأتى هذا فى الوقت الذى سقطت فيه حكومة الانقلاب في أول اختبار حقيقي لها لموسم الشتاء هذا العام، بعدما فشلت الحكومة المصرية في التعامل مع الأمطار التي هطلت على بعض أنحاء البلاد، الأمر الذي حول العديد من الشوارع الرئيسية والميادين إلى مستنقعات وبرك مياه وأعاق حركة التنقل والمواصلات فضلاً عن الخسائر في الأرواح والممتلكات.

ساعات قليلة تعرضت فيها المحروسة لموجة أمطار، حذرت منها هيئة الأرصاد المصرية قبل أيام، كشفت وبشكل كبير تواضع البنية التحتية وتهالكها، مفندة بذلك التصريحات الرسمية للمسئولين بأن “كل شيء على ما يرام” وهو ما زاد من حالة الاحتقان لدى الشارع الذي اتهم السلطات بـ”الفشل”.

#مصر_بتغرق.. تحت هذا الهاشتاج الذي تصدر التريند في مصر فرّغ المصريون شحناتهم المخزنة ضد الحكومة بعد أن بات الفشل الحاضر الدائم على موائد الحكومات والأنظمة المصرية طيلة السنوات المصرية، رغم المليارات التي تنفقها الدولة بحجة المشروعات القومية ودعم البنى التحتية التي سقط القناع عنها مع أول اختبار حقيقي لها.

حيرة كبيرة

تحولت القاهرة الكبرى على وجه الخصوص إلى بحيرة كبيرة بعد ساعات قليلة من هطول الأمطار، ففي منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر بالقاهرة أغلقت الشوارع بعد أن غمرتها المياه، وأصيبت شبكة الطرق هناك بحالة من الشلل جراء الازدحام المروري غير المسبوق.

الغريب أن هذه الأزمة تتكرر كل عام، ومع ذلك لا أحد يتحرك، وكأن حياة الناس لا تهم أي من القابعين فوق كراسي السلطة

حالة من الحزن خيمت على المصريين بعد  وفاة 29 حالة معظمها صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار، فضلاً عن نفوق بعض الحيوانات لذات السبب، هذا بخلاف المشاهد التي تناقلتها منصات السوشيال ميديا بشأن الأوضاع ميدانيًا وكيف تعامل المواطنون معها في ظل فشل ذريع من الحكومة.

سقوط الأقنعة

ربما الفشل في التعامل مع الأمطار ظاهرة سنوية يعرفها المصريون ويتعايشون معها كل عام، لكن ما حدث مع أول اختبار هذا العام كان ملفتًا للنظر، خاصة أنه ضرب العديد من الشعارات المرفوعة بشأن مستوى المشروعات القومية وشبكة الطرق العالمية التي طالما رفع السيسي شعاراتها في مقتل.

وقد شهد هذا المشروع أكبر ميزانية في تاريخ مصر لمثل هذه المشروعات، إذ بلغت كلفته بجانب بعض مشروعات الكبارى الأخرى قرابة ( 32 مليار جنيه  ملياري دولار)، هذا بخلاف ما تعرضت له المدن صاحبة المستويات الراقية التي من المفترض أنها على أحدث طرق الوقاية والبنية التحتية، مثل مدينة نصر والقاهرة الجديدة وهو ما دفع البعض للتساؤل: إذا كان هذا حال تلك المدن فما بال المناطق المهمشة الأخرى؟.

قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة.. الثلاثاء 16 يوليو..انهيار وشيك للجنيه أمام الدولار

قرار السيسي حول "ميناء العريش" خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة

قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة

قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة.. الثلاثاء 16 يوليو..انهيار وشيك للجنيه أمام الدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بلجنة طبية محايدة للكشف على البلتاجي.. والدفاع يرفض تقرير نيابة الانقلاب

طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”، بتوقيع الكشف الطبي على الدكتور محمد البلتاجى، نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية، القابع فى سجون العسكر فى ظروف احتجاز تُسهم بشكل متعمد في قتله بالبطيء، بعد تعرضه مؤخرًا لجلطة دماغية.

جاء هذا خلال انعقاد جلسات المحاكمة الهزلية، أمس، والتي تم حجزها للحكم بجلسة 28 أغسطس القادم، حيث اعترضت هيئة الدفاع على التقرير الطبي المقدم من نيابة الانقلاب؛ لتجاهله العرض الرئيسي للدكتور البلتاجي وهو الجلطة الدماغية، وطالب بتوقيع الكشف الطبي عليه بعيدا عن مصلحة السجون بإشراف لجنة طبية محايدة، والتي حملها مسئولية حياته.

وتجاهل التقرير الطبي الموقع، الجلطة الدماغية التي تعرض لها “البلتاجيتماما، وادعى فقط أن الصدر والقلب سليمان، وضغط الدم في الحدود الطبيعية، وتحليل السكر بالدم في الحدود الطبيعية، وأنه واعٍ ومدرك للزمان والمكان والأشخاص، والذاكرة سليمة والتفكير مترابط، والحالة الذهنية مستقرة، وأنه يتم متابعته طبيًّا بصفة دورية، كسائر النزلاء من مستشفى السجن.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية- وعددهم 23 من الرموز السياسة والشعبية والثورية- اتهامات بزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

ومطلع مارس الماضي، كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته بجلطة دماغية، لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه، ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابي، وتحديدا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام، المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.

وطالبت بنقله للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الأسرة، كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك؛ حفاظا على حياة الدكتور البلتاجي ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.

وأصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بيانًا صحفيًّا تكشف فيه عن تعرض عدد كبير من معتقلي سجن العقرب، وعلى رأسهم القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، للقتل البطيء من قبل سلطات الانقلاب.

وقالت المنظمة، “إن النظام المصري وأجهزته الأمنية والقضائية يتحملون المسئولية عن تدهور صحة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد البلتاجي، داخل مقر احتجازه في سجن العقرب، وذلك بعد ظهوره في الجلسة الأخيرة أمام المحكمة في حالة صحية صعبة”.

وأضافت أن “البلتاجي أصيب بجلطة دماغية داخل الحبس الانفرادي بمقر احتجازه في سجن طرة شديد الحراسة1 (العقرب)، ولَم يتلق الرعاية الطبية اللازمة، وقد بدت آثارها عليه بوضوح أثناء الجلسة الأخيرة؛ حيث ظهر شاحبا غير قادر على تحريك ذراعه، مع إصابته بإجهاد عام”.

كما كشفت المنظمة عن تعرض ”البلتاجي” للتنكيل منذ الثالث من يوليو 2013، كثمن لمعارضته للسلطات الحالية، وإصراره على اتهام قيادات النظام بقتل ابنته أسماء في مجزرة رابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013. وبحسب البيان، فقد اعتقل “البلتاجي” بتاريخ 29 أغسطس 2013، ووجهت له عشرات الاتهامات، وحكم عليه بأكثر من حكم إعدام تم تخفيف بعضها، وبالسجن لأكثر من 120 عاما.

وكانت شخصيات سياسية قد أصدرت من قبل بيانًا، أعربت فيه عن تضامنها مع البلتاجي، وطالبت بتوفير العلاج المناسب له في محبسه، وإطلاق سراحه، نظرا لاعتقاله بسبب آرائه السياسية.

 

*اعتقال محامٍ بدمياط وتجديد حبس 3 أشخاص في هزلية “محطة مصر

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بدمياط المحامي “صفوت أبو دبارة” أثناء وجوده بالنيابة، وصدر قرار بحبسه لمدة 15 يومًا باتهامات ملفقة.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “أحمد عبد الفتاح، وعلا متولي، وخالد محمد عبد السلام”، لمدة 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019، والتي تعود إلى التظاهرات التي أعقبت حريق قطار محطة مصر منذ عدة أشهر.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ارتفاع رسوم زيارات المعتقلين في سجون الانقلاب بنسبة 500٪

كشفت منظمات حقوقية عن ارتفاع أسعار رسوم الزيارات الاستثنائية والأذونات للمعتقلين في سجون الانقلاب بنسبة 500٪، لترتفع من 3 جنيهات إلى 15 جنيهًا، مشيرة إلى أنَّ تلك الزيادات بدأ تطبيقها في سجون الحضرة وشبين الكوم.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قرارًا بزيادة أسعار استمارات البطاقة الشخصية، ليصبح سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، والاستمارة المستعجلة 120 جنيها، وطالت الزيادات شهادات الميلاد، وارتفع سعر شهادة الميلاد لأول مرة إلى 36 جنيها، وللمرة الثانية بـ19 جنيها، كما زادت أسعار قسيمة الزواج والطلاق أيضا إلى 34 جنيها، وارتفع سعر القيد العائلي إلى 29 جنيهًا.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*هيومن رايتس ووتش”: ترحيل الكويت 8 مصريين يخرق التزاماتها بموجب القانون الدولي

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، ومقرها نيويورك، دولة الكويت إلى إنهاء عمليات الترحيل إلى مصر لأي شخص؛ لما يمثله من خطر على حياته.

ونددت المنظمة، فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، بترحيل الكويت ثمانية مصريين بزعم أنهم عناصر في “خلية إرهابية” مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، معتبرة أن ترحيلهم إلى مصر يعرّضهم لخطر التعذيب.

وأكدت المنظمة، فى بيانها، أن ترحيل هؤلاء المصريين يخرق التزامات الكويت بموجب القانون الدولي، وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن: “لقد عرّضت السلطات الكويتية ثمانية رجال هربوا من القمع في مصر إلى خطر شديد”، مضيفة أنّ الثمانية “اعتقدوا أنّهم وجدوا ملاذا في الكويت”.

واعتبرت أنّه من “المروع أن تتصرّف الكويت بأوامر من الأجهزة الأمنية المصرية التعسفية، وتقوم بإعادة المعارضين لمواجهة التعذيب والاضطهاد”.

كان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قد أكد لصحفيين تسليم المعتقلين لسلطات الانقلاب فى مصر، رغم صدور مناشدات ومطالبات من جهات عدة بضرورة وقف عملية التسليم؛ حفاظًا على حياة الثمانية ضحايا وإجراء تحقيق داخل الكويت فيما لفق لهم من مزاعم.

 

*وزير الخارجية الأمريكي: أوضاع السجون المصرية “مزرية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، في تصريح له، عن قلقه إزاء سوء أوضاع السجون في مصر، مؤكدًا أن إدارته بحثت بشكل مكثف التقارير الذي تتحدث عن أوضاع السجون في مصر، قائلًا إنه يؤيد تلك التقارير.

جاء ذلك في رسالة بعثها بومبيو إلى مجموعة العمل الخاصة بمصر، ونقلها الموقع الإلكتروني لـ”مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي” (مقرها واشنطن).

وقال بومبيو، في الرسالة: إنه يشاطر المجموعة قلقها “إزاء الأوضاع المزرية في السجون المصرية”، معربًا عن اعتراضه لأي شكل من أشكال الاعتقال التعسفي أو المعاملة السيئة ضد أي شخص مهما كانت جنسيته.

واختتم رسالته بتأكيد أنهم سيواصلون العمل مع سلطات النظام الانقلابي فى مصر على أعلى المستويات بشأن تلك القضايا.

كانت مجموعة العمل الخاصة بمصر والتي تضم عددًا من خبراء الشأن المصري في مراكز الأبحاث الأمريكية، قد بعثت خطابا عن أوضاع السجون فى مصر ، بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وتحدثت المجموعة في الخطاب عن الأوضاع المزرية للمعتقلين في السجون المصرية، وما يعانونه من انتهاكات لأبسط حقوق الإنسان، وتعذيب، وحجز انفرادي، وإهمال طبي متعمد.

القتل البطيء

وعقب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى، تصاعدت الانتقادات بشأن طريقة تعامل نظام الانقلاب مع معارضيه، كما وجهت اتهامات لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي باستخدام السجون كأداة للقتل البطيء، الأمر الذي ينذر بتغير قريب في طريقة تعامل الغرب مع الجنرال الفاشل ونظامه.

وتتحدث تقارير رسمية صادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع لحكومة الانقلاب نفسها، عن أوضاع مزرية في أماكن الاحتجاز منذ عام 2014، كما تتحدث عن أوضاع أخرى مزرية عموما في السجون المصرية.

وتشير تقارير حقوقية دولية إلى أن عدد المعتقلين الذين توفوا بسبب الإهمال منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد مرسي، في الثالث من يوليو 2013، بلغ 687 معتقلا، منهم 15 حالة وفاة في عام 2019 فقط.

كان المعتقلون بسجون الانقلاب قد جددوا نداءاتهم بعد اغتيال الشهيد الرئيس محمد مرسي، مؤكدين أن السجون لا رقيب ولا حسيب ولا قانون فيها، كل شيء مستباح، وأصدرت داخلية الانقلاب قرارا بمنع الزيارات عن المعتقلين لأجل غير مسمى، بالتزامن مع إعلان توقف جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية، وإصدار قرارات النيابات بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين أو محاميهم بسبب تعذر نقلهم.

تدهور الحالة الصحية 

ووثّقت العديد من منظمات حقوق الإنسان، الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون العسكر، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم ، كما طالبوا بالوقف الفوري لتلك الانتهاكات وفتح الزيارات والسماح بإدخال الأطعمة والأدوية للمعتقلين، واحترام حقوق الإنسان الأساسية في المعاملة الإنسانية، وحقه في الدواء.

ويشكو أهالي المعتقلين من تدهور الحالة الصحية للمعتقلين المرضى، خاصة مع وجود حالات حرجة، تعاني من أمراض مثل السرطان والكبد والقلب والضغط والسكر، في ظل منع مصلحة السجون إدخال الأطعمة والأدوية، كما تمنع العلاج، بالإضافة إلى غلق العيادات وعدم السماح بنقل المرضى إلى المستشفيات.

وأبدوا تخوفهم من الحالة الصحية والنفسية التي تؤثر على ذويهم جراء القرارات الصادرة بالمخالفة للقانون، في ظل تزايد حالات الإهمال الطبي الذي يعانيه المعتقلون داخل محبسهم، وتكرار نفس سيناريو القتل البطيء بالإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المحكمة الظالمة بعد إصابته بالإغماء ورفض إسعافه.

 

*مطالبات حقوقية بإنقاذ حياة المهندس أحمد عطعوط في سجون الانقلاب

طالبت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين في بورسعيد، بإنقاذ المهندس أحمد عطعوط “62 عامًا”، أحد أبناء مدينة بورفؤاد، من الموت البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد في سجن طرة.

ويقبع عطعوط في سجون الانقلاب منذ يوم 3 نوفمبر 2013، وأصدر قضاء الانقلاب حكمًا ضده بالحبس 10 سنوات في هزلية “قسم العرب”، ويعاني من العديد من الأمراض داخل محبسه دون توفير الرعاية الطبية اللازمة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*عصابة العسكر تواصل إخفاء 3 مواطنين فى الدقهلية والجيزة والمنيا

منذ اختطاف عصابة العسكر بالدقهلية للمواطن “محمد سعد محمد السيد”، 54 عامًا، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، يوم الأربعاء 10 يوليو، دون سند قانوني، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أى تعاطٍ منها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وأشاروا إلى أنَّه يعانى من انزلاق غضروفي فى الرقبة والظهر وحصوات بالكلى، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “محمد عبد الفتاح عبد المجيد” 38 عاما، ويعمل وسيطًا عقاريًّا، للشهر التاسع على التوالي، بعد اعتقاله يوم 27 أكتوبر 2018 أثناء ذهابه إلى عمله في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورغم مرور أكثر من 100 يوم، تستمر الجريمة ذاتها فى المنيا بحق “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، منذ اعتقاله يوم 3 إبريل الماضي من أحد شوارع القاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وحمّل أهالي الضحايا الثلاثة سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهم، وطالبوا منظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم

 

*في يوم واحد.. «3» جرائم مروعة ومقتل وإصابة 46 وانتحار 4 طلاب

شهدت مصر، أمس الاثنين، يومًا دمويًّا عبوسًا، حيث وقعت 3 جرائم قتل مروعة، كما شهدت عدة حوادث طرق أسفرت عن مقتل 13 وإصابة 33 آخرين في عدد من المحافظات المختلفة. بينهم أحد أوائل الثانوية العامة كان قد حصل على 98% وهو عائد من اختبار القدرات.

وتوفي 9 أشخاص، بينهم أطفال، وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص” بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي قنا– سوهاج بصعيد مصر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث الذي توقفت بسببه حركة المرور لما يقارب ثلاث ساعات.

وفي حادث على طريق بلبيس– العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لقي شاب مصرعه، وأصيب 9 آخرون بعد انقلاب سيارة أجرة، وتم نقل المصابين بحالات كسور وارتجاج في المخ إلى المستشفى.

كما لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب سبعة آخرون في تصادم سيارتي “ميكروباصبمحافظة أسيوط، بالقرب من كوبري قرية منقباد، على طريق القاهرة أسيوط، ومن بين القتلى الطالب أحمد أبو الوفا الذي كان عائدا من اختبار القدرات بعد تفوقه في الثانوية العامة بمجموع 98%؛ الأمر الذي حول فرحة الأسرة إلى مأتم عزاء، بعد أن وصلت أخبار وفاته في الحادث.

 وشهدت محافظة الجيزة حادثين، الأول أصيب فيه أربعة أشخاص بينهم ثلاث سيدات كن داخل سيارة ميكروباص بمنطقة الصف، وفي الثاني أصيب ثلاثة أشخاص في تصادم سيارتين في منطقة أطفيح، مما أدى إلى توقف حركة المرور.

وكشف مسئول في إدارة المرور المصرية، عن أن شهر يوليو الجاري شهد حوادث طرق شبه يومية، مرجعا السبب إلى الحرارة المرتفعة التي تتسبب في تعطل المركبات، مشيرا إلى أن معظم الحوادث وقعت في ساعات النهار. وأوضح أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة عدد حوادث الطرق، ومن بينها السرعة الشديدة، والإهمال، أو استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، فضلا عن غياب الوعي المروري، وغياب وسائل السلامة في المركبات، وعوامل أخرى متعلقة بضيق الشوارع، أو سوء حالة الطرق، أو إهمال عناصر المرور لواجباتهم

«3»  جرائم مروعة

وإلى جانب حوادث الطرق التي لا تتوقف، شهدت مصر أمس ثلاث جرائم بشعة، على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد، والارتفاع الأخير في أسعار السلع والخدمات كافة، في أعقاب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود والكهرباء، رضوخا لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على الشريحة الأخيرة من قرضه البالغ 12 مليار دولار.

البداية مع مديرية أمن الفيوم، التي كشفت عن ملابسات قتل مدرس لزوجته وأبنائه الأربعة، بدعوى تلقيه تهديدا بقتل أفراد أسرته واحدا تلو الآخر من جهات يختلف معها بشأن تجارة الآثار، لكنه تراجع واعترف بأن السبب هو تراكم الديون عليه، ما دفعه لأخذ قرار التخلص من عائلته بذبحهم بـ”ساطور”، وتسليم نفسه لمركز شرطة الفيوم معترفًا بجريمته.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مسرح الجريمة للمعاينة، تبين العثور على جثتي الزوجة والطفلة الرابعة أعلى سرير حجرة النوم الأولى، وجثتي الطفلتين الثالثة والثانية على سرير آخر في الغرفة ذاتها، وجثة الطفل الأول على سرير حجرة نوم أخرى، وجميعهم يرتدون ملابسهم كاملة، ومصابون بجروح قطعية، وكسور بعظام الجمجمة. كما وجد “الساطور” ملطخا بالدماء وملقى بأرضية الحجرة الأولى.

وفي العاصمة القاهرة، توفي أربعيني مشرد إثر تعرضه لضرب مبرح من قبل العاملين في سوبر ماركت “كاستن” بشارع عدلي بوسط المدينة، وذلك بعد محاولة سرقة كارتونة مياه غازية من أمام المحلّ. ولمح صاحب المحل الضحية أثناء محاولته السرقة، وطلب من العاملين لديه اصطحابه إلى داخل المحلّ وضربه عقابا له.

أما في محافظة الجيزة، تخلصت طفلة تبلغ من العمر 15 عاما من شاب حاول اغتصابها، بعد أن استدرجها إلى منطقة نائية في الصحراء، وذلك بذبحه بسكين كان معه لتهديدها، إثر تسديدها طعنات عديدة أودت بحياته في الحال. وفوجئ الضباط العاملون في قسم شرطة العياط، بدخول فتاة تحمل في يدها سكينا ملطخا بالدماء، وهي في حالة انهيار عصبي، لتروي تفاصيل استدراجها من قبل سائق ميكروباص” لمنطقة نائية، بحجة استرداد هاتف صديقه الذي فقده منذ أيام، وإخراجه سكينا من طيات ملابسه، محاولا التعدي جنسيا عليها.

وحسب رواية الطفلة، فإن المتهم هددها بالسكين بعدما راودها عن نفسها، فادعت موافقتها، حتى ترك المتهم السكين، لتلتقطه هي وتطعنه في الرقبة والبطن طعنات عدة قاتلة، وتفرّ هاربة بسرعة من السيارة، خوفا من أن يكون المتهم لا يزال حيا. وقررت النيابة العامة حجز الطفلة المتهمة بقتل السائق الذي حاول اغتصابها، إلى حين ورود تحريات المباحث حول الحادث، بغرض استكمال التحقيقات في الواقعة.

انتحار «4» طلاب

كما انتحر 4 طلاب جراء نتائج الثانوية العامة، حيث أقدم طالب على الانتحار بشنق نفسه بسبب رسوبه فى الامتحانات، داخل شقة بدائرة قسم دار السلام. وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطالب، وعثر على حبل حول رقبته، وبعمل التحريات دلت على أنه أقدم على الانتحار بشتق نفسه بسبب رسوبه فى الامتحانات.

وقبلها بيوم، أقدم طالب بالثانوية العامة على الانتحار، بعد رسوبه فى امتحانات الثانوية العامة، بطلق نارى من طبنجة والده المرخصة بناحية المؤانسة التابعة لقرية سنجها بكفر صقر بالشرقية.

كما انتحرت طالبة إثر مرورها بأزمة نفسية لرسوبها في امتحان الثانوية العامة بمنطقة حدائق القبة. وفى نفس السياق، حاول طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة أسيوط الانتحار بشرب مبيد زراعى وشرب كمية من الأقراص بسبب ضعف مجموعهما بالثانوية العامة، وتم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعى.

 

*قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة

يُعتبر قرار زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي أصدره، أمس الإثنين، باعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراض أو منشآت أخرى يحتاج إليها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شئون الدفاع عن الدولة، خراب بيوت لأهالي المنطقة المجاورة للميناء، ويدفع بالمنطقة إلى سيناريو مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق وغيرها من المناطق التي يتم تهجير أهلها قسريًّا، بدعوى المنفعة العامة وخدمة مشروعات الاستثمار.

هذا القرار خراب بيوت لأهالي المنطقة؛ لأنه وفقًا للقوانين التي أصدرتها سلطات الانقلاب خلال السنوات الست الماضية، فإن اعتبار مشروع معين من أعمال المنفعة العامة، يتيح لحكومة الانقلاب إزالة العقارات ونزع الملكية وإعادة تخطيط المناطق التي يحتاج إليها إتمام هذا المشروع بأي وسيلة. ومن ثم، فإن القرار الانقلابي يتيح نزع الملكيات والعقارات التي يتطلبها تنفيذ مشروع توسيع ميناء العريش بإشراف الهيئة العامّة لمنطقة قناة السويس والجيش.

ونصّ القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن تتولى الهيئة العامّة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهامّ إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش، على أن يوقع بروتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة ميناء العريش.

وكان زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أصدر، في فبراير 2018، تعديلاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، أتاح له للمرة الأولى أن يفوض أحد وزرائه أو المحافظين، أو أي جهة أخرى لإصدار قرار نزع الملكية من المواطنين للمنفعة العامة، بعدما كان هذا الأمر مقتصراً على رئيس الجمهورية وحده، وبأن يرفق الرئيس أو من يفوضه بقرار النزع مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، ورسمًا بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازم هدمها.

ويتيح هذا التعديل سرعة إجراءات نزع ملكية الأراضي وعدم مركزيتها، فلن تحتاج الحكومة انتظار صدور قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لاعتماد المشروع المخطط له ثم نزع الأراضي المطلوبة، بل سيحظى كل مسئول يفوضه رئيس الجمهورية بسلطة الاعتماد والنزع بصورة أقرب لـ”لا مركزية”.

واستخدمت الحكومة بالفعل هذا التعديل في حالتي إعادة تخطيط منطقتي مثلث ماسبيرو بالقاهرة وجزيرة الوراق بنيل الجيزة، الأمر الذي ما زال يسبب غضبًا شعبيًّا كبيرًا في المنطقتين، ويهدد مناطق أخرى بالعاصمة أبرزها نزلة السمان في سفح أهرام الجيزة.

 

*السيسي يرفع رسوم استخراج “شهادات الميلاد والرقم القومي والزواج” لـ”100%

واصلت دولة الجباية الانتقام من الشعب المصري، عبر رفع أسعار السلع والخدمات العامة كوسيلة انتقام متجددة طوال السنوات الست الماضية من عمر الانقلاب.

وفعّلت دولة الانقلاب، أمس الإثنين، من خلال مصلحة الأحوال المدنية، التعامل بالأسعار الجديدة لمستخرجات القطاع، التي تشمل بطاقات الرقم القومي وشهادات الوفاة والميلاد ووثائق الزواج والطلاق بنسب بلغت 100%. وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

شهادة ميلاد مميكنة للمرة الأولى 36 جنيها، ويتم استخراجها في مرات لاحقة بـ19 جنيها.

شهادة الوفاة المميكنة 19 جنيها.

بينما بلغ سعر وثيقتي الزواج والطلاق المميكنتين 34 جنيها.

أما القيد العائلي والفردي فبلغ 29 جنيها.

وطالت الأسعار كذلك استمارة الرقم القومي فارتفعت 45 جنيها.

استمارة الرقم القومي المستعجلة 120 جنيها.

بطاقة رقم قومي فوري بـ170 جنيهًا.

مزيد من النصب

كما فعّلت دولة النصب والاحتيال كذلك خدمة الحصول على الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال “الإنترنت والخدمة الصوتية والكول سنتر، والأسعار كما يلي:

وثيقة الميلاد بـ54 جنيها.

شهادة الوفاة بـ54 جنيها.

وثيقة الزواج بـ59 جنيها.

وثيقة الطلاق بـ59 جنيها.

القيد العائلي بـ54 جنيها.

بطاقة الرقم القومي بـ155 جنيها.

فى سياق متصل، اعتبر ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الزيادة الجديدة ضمن سلسلة القتل البطيء للشعب الكادح، وتبارى النشطاء فى استهجان رفع الأسعار مرارًا وتكرارًا.

وكتب محمد عبد الرحمن عن زيادة أسعار إحدى الخدمات من 30 جنيها لـ45: “كتير أوي بصراحة”. وغردت “عفاف الألفي” قائلة: “هو ده اللى قال انتو نور عينينا، ربنا ينتقم منك”.

وعلّق طارق مصباح على الزيادات باقتباس جملة من فيلم للفنان الراحل علاء ولى الدين: “كله ضرب مفيش شتيمة”. بينما كتب مصطفى النوبى: “نلاقيها منين ولا منين يا دولة الظلم”.

فى حين قال حسام السنوسي: “دا غير الغرامة مائة جنيه لو انتهت أو تغير الحالة من الأعزب للمتزوج، أو لو الاستمارة مكتوب فيها تاريخ استلام العمل وحاجات كتير”.

 

*آخرهم الكويت.. دول القائمة السوداء تسلم المعارضين للسفاح السيسي

ربما يظن البعض أن ما حدث في ماليزيا في مارس الماضي، مع تسليم أربعة مصريين معارضين إلى سلطات الانقلاب كانت بداية ونهاية الأحداث، لكن حقيقة الأمر تتجاوز اعتقال مطاردين أو لاجئين مصريين، رأت سلطات الدولة المضيفة في تسليمهم للسفاح السيسي مآرب أخرى، وآخر عمليات الترحيل التي تعرض لها مصريون معارضون بالخارج قامت بها السلطات الكويتية، بعدما ألقت القبض على ثمانية شباب مُقيمين لديها منذ سنوات طويلة، ليلحقوا بمن سبقوهم، وليصبح مصيرهم غيابات السجون حيث التنكيل والتعذيب.  

تقف عوامل عديدة وراء ترحيل المصريين بالخارج، من بينها تباطؤ التواصل مع القيادات والوزراء في حكومة البلد المضيفة، وعدم قراءة المشهد بأن تضييقًا ما سيتم ضد المعارضين من مصر، وتأتي خطوة الترحيل في الكويت تالية لأخرى اتخذتها دول من قبل، من بينها ترحيل مصري محكوم عليه بالإعدام من تركيا في يناير الماضي، وكذلك تسليم بعض المصريين المعارضين من السودان للسفاح السيسي.

ماليزيا قبل الكويت

وفي واقعة ترحيل المصريين الأربعة من ماليزيا، قال بيان لدائرة الهجرة الماليزية: إن تصريحات إقامة الأربعة الذين أبعدوا عن البلاد ألغيت بموجب المادة التاسعة من قانون الهجرة التي تخول مدير الدائرة إلغاء إقامة من يعتقد أن وجوده يسيء إلى البلاد لأي سبب.

أما في تركيا فقد رحّلت في فبراير الماضي الشاب محمد عبد الحفيظ إلى القاهرة، رغم أنه يواجه حكمين أحدهما الإعدام، وتلاحق سلطات الانقلاب آلاف المعارضين عبر العالم، ممن فروا على وقع حملات القمع بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، وقد نجحت في استعادة عدد منهم في عمليات تسليم تعرضت لانتقادات حادة من منظمات حقوقية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، وعقب تصاعد الانتهاكات وازدياد وتيرة العنف ضد المصريين وخاصة المعارضين السياسيين، اضطر آلاف المعارضين إلى مغادرة مصر لتفادي الضربات الأمنية التي يتعرضون لها، وطلبوا اللجوء إلى دول كثيرة، وحاولوا الانخراط في مجتمعات خارجية بحثا عن العمل والأمان ومحاولة التعايش هناك.

وسعى السفاح السيسي لملاحقة المعارضين له في الخارج، وحاول بشتى الطرق التضييق عليهم وعلى تحركاتهم، وخاصة عبر قوائم الإنتربول أو عبر الاتفاقيات الأمنية الثنائية المُوقعة بين مصر والدول الأخرى، وهو الأمر الذي كان نتيجته ترحيل عشرات إن لم يكن مئات المعارضين في الخارج إلى القاهرة سواء كان ذلك بشكل معلن أو غير معلن.

وفي وقت سابق، أرجع نائب وزير الخارجية الكويتي “خالد الجارالله”، تسليم بلاده “مطلوبين” من جماعة الإخوان المسلمين إلى سلطات الانقلاب في مصر، إلى التنسيق الأمني بين البلدين، وقال “الجارالله”، إن ذلك “تم بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين”، مضيفا: “التنسيق والتعاون الأمني الكويتي – المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح”، على حد تعبيره.

التعذيب في مصر

ومن جانبها، أعلنت جماعة “الإخوان” أن المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

من جهتها، ندّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الثلاثاء، بترحيل الكويت 8 مصريين على خلفية اتهامهم بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن ترحيلهم إلى مصر يعرّضهم لخطر التعذيب، وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها إن “ترحيل هؤلاء يبدو أنّه يخرق التزامات الكويت بموجب القانون الدولي“.

ودعت المنظمة الكويت إلى إنهاء عمليات الترحيل إلى مصر لأي شخص، وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “سارة ليا ويتسن”: “لقد عرّضت السلطات الكويتية 8 رجال هربوا من القمع في مصر إلى خطر شديد”، مضيفة أنّ الثمانية “اعتقدوا أنّهم وجدوا ملاذا في الكويت”، واعتبرت أنّه من “المروع أن تتصرّف الكويت بأوامر من الأجهزة الأمنية المصرية التعسفية، وتقوم بإعادة المعارضين لمواجهة التعذيب والاضطهاد“.

وليس بعيدًا عن الكويت وماليزيا وتركيا، قامت ألمانيا والسعودية ولبنان واسبانيا والبحرين وكوريا الجنوبية بنفس الشئ وقامت بترحيل مصريين، وتناشد منظمة (نجدة لحقوق الإنسان) الامتناع عن تسليم مصريين متهمين في قضايا سياسية لعصابة الانقلاب، لأنهم سيتعرضون للتعذيب والاحتفاء القسري والمعاملة المهينة، التي باتت معلومة لكل المهتمين حول العالم حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وتناشد السلطات السماح لهم بالمغادرة اختياريا لأي مكان آمن.

 

*البنك الدولي: الشلل يصيب القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري

كشف تقرير البنك الدولي عن أداء الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بالشق الاستثماري عن حدوث تباطؤ شديد في كل من نشاط التشييد وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات بالإضافة إلى الأنشطة العقارية، لافتا إلى أن تلك القطاعات تمثل العصب الرئيسي الذي اعتمد عليه الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.

ويعد قطاع التشييد والبناء على راس القطاعات التي أولاها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا، مع إهمال العديد من القطاعات الاستثمارية الإنتاجية الأخرى، رغم أن القطاع العقاري ليس له إلا تأثير وقتي يتعلق بفترة إقامة المشرعات، أما الفترة التي تعقب ذلك فإنها لا تضيف أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهو ما أظهرته عدة تجارب دولية وخاصة الإمارات اعتمدت على العقارات فقط فتسبب ذلك في هزة كبيرة مع حدوث ركود في ذلك القطاع.

دوامة كبيرة

وخلال السنوات الأخيرة دخلت السوق العقارية وقطاع المقاولات في دوامة كبيرة، باعتراف العاملين في القطاع من مؤيدي نظام الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي.

وأشار تقرير البنك الدولي الصادر اليوم إلى أن القطاعات التي شهدت تباطؤا على مدار السنوات الأخيرة تعد من العوامل المحركة الرئيسية للنمو، لافتا إل أن قطاع التشييد والبناء شهد المزيد من التراجع مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يشير إلى بطء نسبي في سوق العقارات على الرغم من توسع العسكر على نطاق ضخم في مشروعات البناء والتشييد.

فقاعة عقارية

ومنذ نهاية العام الماضي، اصطدم نظام الانقلاب بظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، وذلك بعد أن تحول النظام إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

وتفاقمت أزمة القطاع العقاري خلال الأشهر الأخيرة رغم الاهتمام المتزايد من نظام الانقلاب به؛ باعتباره الملاذ الأخير له مع انهيار مختلف القطاعات الأخرى؛ حيث بدأت إثار الفقاعة العقارية في الظهور بقوة على حركة البيع والشراء.

ركود السوق

ووفق بيانات مؤشر عقار ماب الذي يرصد التطورات والتغيرات التي يشهدها السوق العقاري فإن هناك حالة ركود وتراجع في الطلب على العقارات في مصر، خلال شهر مايو الماضي.

ولا يتوقف ركود البيع والشراء في العقارات على قطاع الإنشاءات فقط وإنما يمتد للعديد من القطاعات التي ترتبط به، سواء مواد البناء أو الأثاث، وغيرها من الصناعات التي يزيد عددها عن 90 صناعة أخرى.

 

*مؤسسات دولية: انهيار وشيك للجنيه أمام الدولار

تزايدت التوقعات بقرب عودة الجنيه المصري إلى التراجع بقوة مجددا أمام الدولار خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك وفق مؤشرات وتقييمات المؤسسات الدولية وشركات الأبحاث واستطلاعات الرأي التي تم إجراؤها خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بالتزامن مع التراجع غير المبرر لسعر الدولار في البنوك المصرية.

ورجحت مؤسسات دولية تدخل البنك المركزي وتلاعبه بالدولار من خلف الستار للحفاظ على مستواه المنخفض، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد أن سعره الحقيقي يزيد بنحو جنيها إلى 1.4 جنيه عن السعر الحالي المعلن من قبل البنوك.

وظل سعر الدولار أمام الجنيه وفق ما اعلنته البنوك المصرية، اليوم عند مستوى 16.57 جنيه للشراء و 16.6 جنيهً للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.55 جنيه للشراء 16.65 جنيه للبيع.

وقال مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، إن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

وأظهرت بيانات رسمية سابقة، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر إلى نحو 2.84 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2018 / 2019، مقارنة بنحو 3.76 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي 2017 / 2018، وهو ما يؤكد ان ثبات الولار أو انخفاضه أمام الجنيه أمر غير منطقي على الإطلاق.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، و أكد بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس، أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

 

زوجة الرئيس مرسي للشباب: لا تضيّعوا دم الرئيس ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه.. الأحد 23 يونيو.. يا أهل “30 يونيو” هل وجدتم ما وعدكم العسكر حقا؟!

زوجة مرسي للشباب: لا تضيّعوا دم الرئيس ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه

زوجة مرسي للشباب: لا تضيّعوا دم الرئيس ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه

زوجة الرئيس مرسي للشباب: لا تضيّعوا دم الرئيس ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه.. الأحد 23 يونيو.. يا أهل “30 يونيو” هل وجدتم ما وعدكم العسكر حقا؟!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 3 شراقوة وتأجيل محاكمة 26 والبراءة لمحاميين

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية اليوم الأحد 3 مواطنين من عدة مراكز بينها بلبيس والقرين والعدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد بههيا، دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ استمرارا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن قوات الانقلاب اعتقلت صباح اليوم المواطن محمد حسين علي فضل من أهالي العدوة واقتادته إلى مركز شرطة ههيا؛ استمرارًا في جرائمها بحق أهالي قرية الرئيس الشهيد والمتصاعدة منذ جريمة اغتياله الإثنين الماضي.

وفي مدينة العاشر من رمضان اعتقلت قوات الانقلاب المواطن سامي علي من أهالي قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس من مقر عمله، كما اعتقلت قوات الانقلاب بمدينة القرين المواطن “إبراهيم حسن إبراهيم السيد” دون سند من القانون.

إلى ذلك قضت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس ببراءة اثنين من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية من الاتهامات التي لفقت لهما، وهما:  رشاد الصوالحي المحامي وسامح النمر المحامي.

وأجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 26 مواطنا من عدة مراكز بالشرقية على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وقررت المحكمة تأجيل جلسات محاكمة كل من فتحي السيد مهدي دبوس و16 آخرين من مركز منيا القمح وشعبان شحاتة محمد خيرالله من أبو حماد إلى جلسة 27 أكتوبر القادم.

كما قررت تأجيل جلسات كل من هاني عبدالفضيل عبدالفتاح من أولاد صقر وفتحي عزالدين محمود محمد ومحمد عبدالله عيد أبوالعلا ورجب محمد محمد محمد سلامة، من الإبراهيمية، ومحمد إسماعيل محمد يوسف، من منشأة أبوعمر، وعبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل، من الصالحية، ومحمد عبدالحميد فتحي محمد، من ههيا، وشوقي أحمد مرسي حسن، من فاقوس، إلى جلسة 27 يوليو القادم.

 

*خلف بيومي: منع الدواء عن المرضى المعتقلين شروع في القتل

طالب عدد من الحقوقيين بضرورة احترام القانون بضمان ظروف احتجاز تتناسب مع آدمية الإنسان وتحافظ على حقه في الحياة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمعتقلين، خاصة الطعام والعلاج المناسب لأصحاب الأمراض.
وأكد اسامة بيومي، المحامي بالنقد، اليوم الأحد عبر صفحته على فيس بوك، أن قرار منع الزيارة عن المعتقلين هو قرار إداري يمكن الطعن عليه أمام قضاء مجلس الدولة لإلغائه.

وقال إنه لا يحق لإدارة السجن منع الطعام والدواء والملابس الكتب التعليمية؛ إذ يمثل هذا المنع جريمه يعاقب عليها القانون، ويعد منع العلاج جريمة شروع في القتل يُقدّم بشأنها بلاغ للجهات المختصة خاصةً النائب العام.

وأضاف أنه يمكنك تقديم بلاغ في مكتب النائب العام بدار القضاء العالي أو بمكتبه بمدينة الرحاب أو بإرسال تلغراف.

ويواصل قطاع مصلحة السجون منع الزيارة عن المعتقلين السياسيين بجميع سجون مصر لليوم السادس على التوالي، وذلك منذ يوم الإثنين الماضي 17 يونيو، على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته الظالمة بهزلية التخابر مع حماس.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد قررت منع الزيارات عن المعتقلين في جميع السجون لأجل غير معلوم وتوقف جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية وإصدار قرارات النيابات بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين أو محاميهم بسبب تعذر نقلهم.

 

*تأجيل الحكم على 26 مظلومًا بينهم 7 محالين إلى المفتي بـ”هزلية الأهرامات

أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر ناجي شحاتة حكمها في هزلية الهجوم على فندق الأهرامات والتي تضم 26 مواطنا محالة أوراق 7 منهم إلى مفتي الانقلاب منذ الجلسة السابقة، إلى جلسة 30 يوليو، لتعذر حضور المعتقلين.

والصادر بحقهم قرار الإحالة إلى المفتي شمل كلاًّ من عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقي ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي.

وتضم القضية الهزلية 19 آخرين هم: أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحي، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوي إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلاً عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*إحالة 35 من أهالي جزيرة الوراق إلى الجنايات

قال أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين من أهالي جزيرة الوراق: إنه تمت إحالة 35 معتقلا على ذمة القضية إلى محكمة الجنايات، وتحديد جلسة 21 سبتمبر المقبل، أمام الدائرة 30 جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع سجون طرة.

وبحسب هيئة الدفاع فإن المحالين إلى الجنايات هم: “كامل سيد كامل، عبد الفتاح محمد حسنين، رأفت عبد النبى جعفر، محمد خالد علي، خالد علي عيد، هيثم محمد عبدالعليم، مصطفى محمد، عبد الباري خالد، سيد علي طه، يحيى زكريا، نبيل عبد العزيز، علي أحمد، أحمد رشدي، محمد رشدي فرج، عربي عكاشي، حمادة حسن علي حسن، عادل جمال“.

يضاف إليهم كل من “بكار حلمي، همام شكري، خالد علي عيد، أحمد محمد حجاج، سمير حسني حنفي، شكل محمد علي جاد، حنفي همام، يحيى شحات المغربي، إسلام محمد، أحمد زين العرب، محمود جمال القريطي، عاطف صلاح أحمد، خالد محمد عبدالوهاب، عصام علي طه، محمود كمال كامل، شعبان عبدالرحيم، صفوت سيد غريب، عمرو محمد عبدالفتاح“.

وفي سياق مختلف تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 4 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث الطالبية.

وتم تلفيق عدة اتهامات من جانب شرطة ونيابة الانقلاب للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم، بزعم حيازة أسلحة نارية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع في القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*100 ألف مصري وأجانب يسخرون من صوت السيسي.. ماذا بينك وبين الله يا مرسي؟

ما بين قائل إنه يتعاطى مخدر الترامادول الذي يجلبه له اللواء عباس كامل، وما بين قائل بأنه “يشد كولة” شبعت الجماهير المصرية والعربية والإفريقية سخرية وضحكا من صوت جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي خرجت الكلمات مسطولة وتتطوح من فمه أمام الآلاف داخل إستاد القاهرة الدولي، إضافة إلى الملايين أمام الشاشات في البيوت والمقاهي، أثناء إلقائه الكلمة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، أول أمس الجمعة.

وأثارت كلمة السفيه السيسي، خلال حفلة افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم التي تستضيفها مصر، موجة سخرية وجدل في الشارع، بعد أن ظهر صوته بشكل مضحك وكأنه خارج توًا سكران من باب إحدى الخمارات، وعقب الإعلامي عبد العزيز مجاهد، على مقطع الفيديو المتداول، قائلا: “من يهن الله فما له من مكرم“.

قتل الرئيس

وأضاف مجاهد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “100 ألف يضحكون على صوت السيسي ويسخرون منه ليس بينه وبينهم بي إن سبورت، وفي يوم زينته، بعد سبع سنين من القتل والتنكيل والحط من قدر الثوار، وبعد حبس رئيس المصريين المنتخب محمد مرسي خلف الجدران الزجاجية“.

بينما تصدر هاشتاج “صوت السيسي” في قائمة أعلى تريند تداولا في مصر، وعبر الهاشتاج سادت تعليقات ساخرة عدة من نخب ونشطاء على صوت السفيه السيسي، الذي اعتبروا أنه فضيحة للجنرال الذي قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، حتى وإن كان السبب هو إعدادات الصوت في مقصورته، فيما سخر آخرون بقولهم: “دعواتكم لمهندس الصوت.. فإنه الآن يُسأل“.

وربط البعض بين صوت السيسي ووفاة الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، فقالوا إن “صوت السيسي جاء كصوت قاتل خائف يترقب”، فيما قارن البعض بين خطابات السيسي ومرسي، قائلين إن مرسي كان “ملك الخطاب”، النشطاء أضافوا العديد من المقاطع الكوميدية والكوميكس، مع تعليقات استباقية ساخرة من ردة فعل إعلام الانقلاب، مؤكدين أن تبريراتها ستكون حول مؤامرة إخوانية، فقال بعضهم: “المايك بتاع السيسي طلع إخوان“.

آخرون قالوا إن “هذه الفضيحة هي جزاء حبس صوت الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي ست سنوات وراء الزجاج المانع للصوت في جلسات المحاكمات حتى وفاته، وأضافوا أن “الزجاج الواقي من الرصاص الذي أحاط السيسي نفسه به هو السبب في هذه الفضيحة“.

شوكة أبو تريكة

ومما زاد الطين بلة وكاد أن يصيب السفيه السيسي بجلطة، حرص حشود من الجماهير في إستاد القاهرة الدولي على الهتاف للاعب محمد أبو تريكة، وقامت الجماهير بالهتاف لـ”أبوتريكة” في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، في إشارة إلى الرقم الذي كان يرتديه النجم المصري السابق، عندما كان يلعب في صفوف النادي الأهلي ومنتخب بلاده.

كان هاشتاج انتشر عبر تويتر تحت عنوان “اهتف لتريكة” في الدقيقة 22، كنوع من المؤازرة والدعم النفسي، بعدما شن إعلام الانقلاب هجوما عليه منذ أيام بعد تغريدته التي قدم فيها التعازي للرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي قتل غدرا الإثنين الماضي.

ويقيم النجم المصري أبو تريكة في قطر حاليا، ويعمل محللا لإحدى القنوات الرياضية هناك؛ حيث لا يمكنه العودة إلى بلاده في ظل ملاحقات قضاء الانقلاب، بعد اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي يدرجها العسكر “تنظيم إرهابي”، ما أدى إلى الحجز على أمواله، وتوّج أبو تريكة مع المنتخب المصري ببطولتي كأس الأمم الإفريقية في عامي 2006 و2008.

 

*اعتقال نحو 30 من أهالي قرية الرئيس مرسي بالشرقية

تشدد عصابات الانقلاب العسكري من عناصر الشرطة حصارها على قرية “العدوة” مسقط رأس الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، لليوم السادس على التوالي.
وذكر شهود عيان من أهالي القرية أنه تم اعتقال نحو 30 مواطنا في أعقاب الاحتجاجات التي اجتاحت القرية تنديدا بجريمة اغتيال الرئيس يوم الإثنين الماضي.

ونقل أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنه تم عرض 5 معتقلين من بين 8 الذين تم اعتقالهم الجمعة الماضية على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات ..
وأضاف أنه تم الإفراج عن اثنين من المواطنين فيما لم يتم عرض المواطن “يوسف رضا طرابية” على أي من جهات التحقيق حتى الآن بعد أن تم اعتقاله بشكل عشوائي الجمعة الماضية ضمن 8 مواطنين.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن جرائم العسكر تصاعدت بشكل كبير بحق أهالي القرية منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد مرسي وشملت اعتقال نحو 30 مواطنا ومداهمات للمنازل واعتداء على الجميع دون تفرقة ما بين صغير وكبير أو شاب وشيخ حتى إنه تم الاعتداء على عدد من السيدات بما يعكس عدم احترام أي معايير للحقوق أو الأعراف والقيم المجتمعية.

أهالي القرية أكدوا أن هذه الإجراءات القمعية والمتواصلة بحقهم منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وعلى مدار 6 سنوات لا يمكن أن تثنيهم عن التضامن مع الرئيس الشهيد ابن قريتهم في المقام الأول، فضلا عن أنه أول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبيه حرة عقب ثورة 25 يناير.

https://www.youtube.com/watch?v=76SFjKUz_z4&feature=youtu.be

 

*مظاهرات حاشدة ضد تعليم الانقلاب بسبب إلغاء عقود المعلمين

أثار تمسك وزارة التعليم في حكومة الانقلاب بموقفها من فسخ عقود المعلمين المؤقتين الذين تم التعاقد معهم خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي، حالة من الغضب في أوساط المعلمين، معبرين عن استغرابهم من التخلي عنهم في الوقت الذي تعاني فيه المدارس من عجز شديد في مختلف التخصصات.

ووسط حصارٍ أمني مُشدَّد، تظاهر عشرات المُعلِّمين أمام مبنى رئاسة وزراء الانقلاب بشارع قصر العيني، احتجاجًا على عدم تجديد عقودهم للعمل بالمدارس لمدة 3 شهور، رغم العجز الكبير في أعداد المدرسين.

كانت أحدث التصريحات الصادرة عن “تعليم الانقلاب”، اليوم الأحد، أن المسابقة المؤقتة للاستعانة بعدد من الخريجين للعمل بنظام العقد المؤقت خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2018/2019 قد انتهت بتاريخ 31 مايو 2019، مشيرة إلى أن شروط المسابقة منذ الإعلان عنها فى فبراير 2019 كانت تفيد بأنها غير قابلة للتثبيت أو التجديد، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر عن عام 2016.

وأضافت “تعليم الانقلاب” أن “الهدف من مسابقة العقود المؤقتة كان بدء الإجراءات التنظيمية الفعلية لوضع خطة لعلاج العجز بالهيئة التدريسية، وتفعيل تعديلات قانون التعليم لتأهيل المديريات التعليمية لتنظيم مسابقات محلية.

تسول المدارس

استغناء “تعليم الانقلاب” عن المعلمين المؤقتين رغم معاناة المدارس من العجز الشديد في كافة التخصصات، يأتي ضمن حلقة من مسلسل تدهور التعليم في مصر منذ الانقلاب العسكري، والذي شمل أيضًا إجبار الوزارة للمدارس على جمع أموال من الطلاب والمواطنين لطباعة امتحانات النقل للعام الماضي؛ الأمر الذي جعل من إدارات المدارس “أضحوكة” وحوّلها من إدارات تعليمية إلى إدارات للتسول.

وقالت مصادر بالوزارة، إن الإدارات التعليمية المختلفة لجأت إلى المشاركة المجتمعية لتوفير الأوراق والأحبار اللازمة لعملية الطباعة، مشيرة إلى أن المدارس الخاصة تحملت جزءًا كبيرًا من نفقات امتحانات الصف الأول الثانوي لطلاب المدارس الحكومية عن طريق المشاركة المجتمعية، فيما لجأت كل إدارة تعليمية إلى أصحاب المدارس الخاصة في نطاق الإدارة التعليمية للتبرع برزم الورق والأحبار وماكينات الطباعة اللازمة.

وأضافت المصادر أن بعض الإدارات التعليمية لجأت إلى تحميل طلاب المنازل عند التقدم لامتحانات العام الحالي بثلاث رزم ورق عن كل طلب للالتحاق بالامتحانات، موضحة أنَّ الامتحان الأول للصف الأول الثانوي أصبح مسئولية الإدارات التعليمية، حيث ترسل الوزارة الأسئلة، لتتولى كل إدارة عقد الامتحان وطباعة الأوراق وأعمال التصحيح ورصد النتائج.

 

*آخر كوارث العسكر.. مبيعات العقارات تتوقف و90 صناعة مرتبطة بالإنشاءات تنهار

تفاقمت أزمة القطاع العقاري خلال الأشهر الأخيرة رغم الاهتمام المتزايد من نظام الانقلاب به؛ باعتباره الملاذ الأخير له مع انهيار مختلف القطاعات الأخرى؛ حيث بدأت إثار الفقاعة العقارية في الظهور بقوة على حركة البيع والشراء.

ووفق بيانات مؤشر عقار ماب الذي يرصد التطورات والتغيرات التي يشهدها السوق العقاري فإن هناك حالة ركود وتراجع في الطلب على العقارات في مصر، خلال شهر مايو الماضي.

ولا يتوقف ركود البيع والشراء في العقارات على قطاع الإنشاءات فقط وإنما يمتد للعديد من القطاعات التي ترتبط به، سواء مواد البناء أو الأثاث، وغيرها من الصناعات التي يزيد عددها عن 90 صناعة أخرى.

تراجع الطلب

وأشار مؤشر عقار ماب، المعني بتقييم السوق العقاري وفق إحصاءات البيع، إلى تراجع الطلب على العقارات على أساس شهري بنسبة 10.18 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر إبريل، موضحًا أن المؤشر سجل هبوطا من 2700 إلى 2425 نقطة.

ووفقا لما رصده تقرير “عقار ماب” المعني بحركة البيع والشراء داخل السوق فإن القطاع العقاري في مصر يمر حاليا بمرحلة تغيرات على جميع الأصعدة؛ نتيجة تغير الزيادة في المعروض من الوحدات وتراجع القدرة الشرائية، بجانب تباطؤ البيع، بالإضافة إلى عدم تنوع آليات التمويل، مشيرا إلى أن التراجع على طلب شراء العقارات بدأ يظهر بقوة منذ شهر أكتوبر الماضي بنسب وصلت إلى 12%.

وشهدت مصر في العامين الماضيين إقبالاً غير مسبوق على شراء العقارات كوعاء لحفظ المدخرات، بعد انهيار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ نتيجة قرار الحكومة بتعويم سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي مقابل إقراض الدولة 12 مليار دولار.

33.3 مليار جنيه

وخسر البنك المركزي، خلال العام المالي الماضي، نحو 33.3 مليار جنيه نتيجة تحمله فروق أسعار الفائدة في عدد من المبادرات التي أطلقها لدعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل مثل مبادرة التمويل العقاري.

وتعد تلك البيانات التي أعلنها البنك دليل إدانة جديدة ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه؛ نظرًا لأن المليارات التي خسرها البنك كان السبب الرئيسي فيها هو الارتفاع المخيف في أسعار العقارات، كنتيجة طبيعية للقفزة الكبيرة التي شهدتها معظم أسعار الخامات خلال الأعوام الأخيرة؛ نظرًا للقرارات التقشفية التي أقرها نظام الانقلاب.

وأكد المطورون العقاريون أن أسعار الوحدات السكنية ترتفع بنسب مختلفة تتجاوز الـ20% خلال الأسابيع المقبلة؛ نتيجة قرار رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء.

جنرالات العسكر

وأسهم نظام الانقلاب في زيادة أزمات المطورين العقاريين، فبالرغم من ظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، إلا أن جنرالات العسكر واصلوا سياستهم التي تحولوا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

ولم يقتصر تراجع الإقبال على شراء العقارات الفاخرة، وإنما انخفض الإقبال أيضا على مشاريع حكومة الانقلاب للإسكان المتوسط بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، رغم لجوء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنظام السيسي، لمدّ أجل الحجز وسداد المقدمات.

 

*يا أهل “30 يونيو” هل وجدتم ما وعدكم العسكر حقا؟!

بعد مرور 6 سنوات على مسرحية “30 سونيا” يقف كل المصريين مؤيديهم ومعارضيهم في خندق واحد من الأزمات الناجمة عن الفشل تلو الكوارث المتلاحقة وراء الانهيارات غير المتوقفة منذ أن انخدع فئة من أبناء الشعب المصري بأحاديث إعلامية منمقة وحركات إثارة للمشاعر تمت هندسستها في كواليس المخابرات وأجهزة الدولة العميقة، في أكبر مسرحية نصبت على الشعب المصري، في تاريخه، نحو الكفر البواح بإرادته ومساره الديمقراطي الذي خطته الملايين بإرادة حرة لأول مرة في التاريخ المصري، من أجل الانقلاب عليها وإنهاء الثمار التي تحصل عليها الشعب المصري، بعد ثورة 25 يناير.

فقد خدع العسكر الجميع وصوروا الرئيس الشهيد بأنه يكرس السلطات كي يستفرد بالسلطة، رغم أن كل أفعاله وقراراته كانت تسعى لتمكين الثورة الشعبية من مسارها والابتعاد بها بعيدا عن مخططات العسكر الرامية لمصالح أعداء الأمة، من الصهاينة والأمريكان وغيرهم من أصحاب الأموال القذرة في دويلات الخليج.

وجاءت المسرحية التي يحاول السيسي الضحك مجددا على المصريين بأنها ثورة، بوعود تحقق عكسها مائة بالمائة، بل إن المطبلين والمبشرين لها زج بهم في السجون أو على رفوف التاريخ وأكشاك السيسي البالية.. وذاق المصريون وبال فعلة بعضهم بإسقاط الديمقراطية، قهرا وغلاء وأمراضا بل وسجنا وإخراسا وتكميما لكل الأفواه.. نناقش في الملف حصاد المسرحية بعد 6 سنوات، وآفاق الحلول السياسية، بعد استشهاد الرئيس محمد مرسي، الذي دافع عن ثورة يناير ومبادئها واحترام إرادة الملايين حتى آخر نفس في حياته..

 

*زوجة الرئيس للشباب: احملوا الراية وأكملوا مشوار الشهيد ولا تتراجعوا

نقل الدكتور محمد خير موسى وصية السيدة نجلاء محمد زوجة الرئيس الشهيد مرسى للشباب بعد أن أجرى اتصالا معها، مؤكدا أنها لم تكن مدرسة في الصّبر والشموخ فحسب، بل كانت إلى جانب ذلك طودًا شامخًا من العزّة والإباء المعجون بالتّواضع والهدوء والثّبات.

وأضاف عبر صفحته على فيس بوك: “كانت تصيخ السّمع لحديثي بهدوءٍ عجيبٍ، وتعلّق بين الفينة والأخرى برزانةٍ منقطعة النّظير فتحمد الله تعالى وتذكره، حتّى إذا تحدّثَت كانت تتدفّق بالكبرياء غير المصطنع، وكل كلمة تقولها تبعثُ بي همّةً تعانق السحاب، وتجعلني أشعرُ بالتّقزّم أكثر أمام هذه القامة العظيمة.

وعن وصيتها للشباب قالت: قل لهم الآتي:

كنّا نقول: الرّئيس سيرجع إلى القصر، ولقد رجع الرئيس إلى القصر الذي كان يتمنّاه ويريده هو، وليس القصر الذي نريده نحن، لقد كان يتوق إلى قصور الجنة، فعساه الآن في قصور الجنان بإذن الله تعالى.

  • يا شباب: لا تضيّعوا دم الرئيس، ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه.
  • يا شباب: أكملوا طريق الرّئيس الذي مشى فيه ولقي الله تعالى وهو ماضٍ فيه، طريق الدعوة والعمل في سبيل الله تعالى.
  • يا شباب: احملوا الرّاية التي كان يحملها الرئيس ولا تتركوها تسقط، وأكملوا المشوار ولا تتراجعوا عن البذل والتّضحية من أجل دينكم وأمّتكم.
  • يا شباب: من رأى منكم أنّه لم يفعل شيئًا من أجل الرئيس أو قصّر في ذلك والرّئيس على قيد الحياة؛ فليبادر إلى العمل الآن فإنّ الطريق طويلة والعمل يجب أن يستمر.
  • يا شباب: إنَّ الطّريق التي سار فيها الرّئيس هي طريق العمل في سبيل الله تعالى، والشّهادة في سبيله، والتّضحية من أجل الإسلام، إنها طريق الشّهداء الأبرار، وقد كان دوما يقول لي: دمي فداء الدّعوة إلى الله تعالى وفداء دين الإسلام.
  • لقد نال الرئيس الشّهادة في سبيل الله تعالى وهو الذي كان يتوق إليها ويطلبها على الدوام، وقد كنت أسمعه كثيرًا جدًّا يقول قبل النوم: اللّهم ارزقني الشّهادة واجعل منيّتي شهادةً في سبيلك.
  • لقد كان الرئيس عنوان الثّبات، والجميع يتحدث عن ثباته ستّ سنوات قضاها في السّجن، وأنا أضيف إليها سنةً سابعة، وهي سنة تولّيه الرئاسة، فوالله لقد لاقى فيها ما تنهدّ له الجبال، ولكن الله تعالى رزقه الثبات كما رزقه الثبات في السجن، والله تعالى لا يعطي الثبات إلا لأصفيائه من عباده.

واختتمت بقولها: “إنّ أملنا بالله تعالى ثمّ ثقتنا بكم أيّها الشّباب بأنَّ الظلم لن يدوم، وأنَّ الحق سينتصر، وعند الله تجتمع الخصوم“.

 

*كارثة في دمياط.. “الأمونيا والصرف الصحي” تتسبب في نفوق مئات الأطنان من الأسماك

حالة من الذعر والقلق يعيشها أهالي مدينة دمياط الساحلية، بعد مشاهدة أطنان من الأسمك تطفوا على سطح المياة في مشهد وصفوه بالكارثة.

كان أهالي دمياط قد استيقظوا على نفوق ألاف الأسماك؛ حيث تحدث أحد المواطنين بأنه شاهد نفوق كميات كبيرة على امتداد النهر بصورة ملفتة للنظر، متخوفًا من بيعها في الأسواق للمواطنين في وقت لا يجيد كثيرون التفرقة بين النافق وغيره من الأسماك.

وشهدت مزارع دمياط، نفوق كميات كبيرة من الأسماك وبخاصة الدنيس والقاروص مما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المستأجرين، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لاتخاذ اللازم ووقف أعمال تكريم وتطهير البحيرة لشهر سبتمبر المقبل بدعوى تسبب تلك الأعمال في نفوق المزيد من الأسماك نتيجة تحريك المياه.

وفجر صياد يدعى ” أ.ر” مفاجأة بأن نفوق أسماك بحيرة المنزلة مستمر منذ شهرين في مثلث الديبة والبحيرة الأم، جنوب طريق دمياط بورسعيد، وامتد ليشمل مناطق الصيد الحر في البحيرة، ونهر النيل، الجزء المالح منه شمال سد دمياط، وشوهدت الأسماك النافقة في النهر أمام مبنى محافظة دمياط.

وأرجع أسباب النفوق لـ”زيادة الأمونيا، نقص الأكسجين، البكتيريا، الطفيليات، سوء حالة المياه، الصرف الصحي والصناعي، إغلاق وضيق قنوات الري والصرف، علاوة على المياه المحملة ببقايا نباتات متحللة متراكمة من عشرات السنين والناتجة عن أعمال التكريك“.

وأضاف: “أصحاب المزارع فقدوا الأمل من كثرة الاجتماعات في السنوات الماضية والتي لم تقدم أو تؤخر والنتيجة الوحيدة من هذه الاجتماعات والندوات وورش العمل كانت التعارف والتقاط الصور التذكارية لا أكثر“.

وتابع: “خسائر هذا العام أضعاف الأعوام السابقة وأسعار الأسماك سترتفع أكثر وأكثر نتيجة قلة المعروض بسبب هذا النفوق”، وفق تصريحاته
في حين قال “ع.س” صاحب مزرعة سمكية، كنا نعيش على جنى محصول الأسماك لتوفير متطلبات أخرى وسداد الأقساط التي علينا.
وأردف: أما الأن فليس لنا سوى الشكوى لأن بيوتنا اتخربت ولانصير لنا؛ حيث لا يهتم بنا المسئولون سوى بعد وقوع الكارثة، وفق حديثه.
بدوره أكد السعيد عاشور نقيب الصيادين في دمياط أن عددا كبيرا من أسماك المزارع السمكية قد نفق، مرجعا السبب لتلوث مياه البحيرة نتيجة اختلاطها بالصرف الصحي بقنال البط والصفارة وبوغاز الساحل، فنفقت الأسماك بمناطق المثلث والغرب بعد طريق بورسعيد الدولي.

في السياق ذاته، قال محمد الدالي مدير البيئة في دمياط: جرى أخذ عينات من المياه والأسماك لتحليلها وكتابة التقارير بشأنها بمعرفة أساتذة بكلية العلوم وجهاز شئون البيئة، ومخاطبة الجهات المعنية ممثلة في جسور النيل ومجلس المدينة لرفع الأسماك النافقة من الشاطئ“.

وكالعادة وفي محاولة لإبعاد الكارثة عنهم، قال مجدي عبدالواحد، مدير المشروعات بهيئة الثروة السمكية في دمياط إنهم لا علاقة لهم بتلك الأزمة.
وتابع: إن الأمر وصل لنهر النيل ولا دخل لنا به، حيث يختلط النيل بالصرف الصحي، نتيجة إلقاء بعض المحطات والمنازل، صرفها به، علاوة على مخلفات المراكب، وبالتالي تتبقى الرواسب ونسبة الأمونيا المرتفعة في المياه مما يؤدي لنفوق الأسماك!