بيان من جيش السيسي بعد فيديو “استسلام جنوده” في السودان.. السبت 15 أبريل 2023.. قوات الدعم السريع تحتفل بالاستيلاء على مقاتلات مصرية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس محمد عادل 45 يوما

قررت محكمة جنايات المنصورة، تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل لمدة 45 يوما احتياطيا، يأتي ذلك على ذمة التحقيق في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين.

ويواجه عادل اتهامات ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

وتحدث عادل خلال الجلسة قائلا: “أنه محبوس بقرار سياسي وسيفرج عنه أيضا بقرار سياسي”.

وكانت قد فوجئت هيئة الدفاع عن محمد عادل، بضمه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا، التي يواجه فيها تهمة نشر أخبار كاذبة، في مطلع مارس الماضي، وبذلك يكون تم تدويره داخل محبسه للمرة الثالثة.

* الغطاء المدني للسيسي .. أسباب اعتقال هاني سليمان والتلويح بالسجن ليحيى حسين

يرى كثير من المراقبين أن حديث ما يسمى ب”التيار المدني” والذي يضيف إليه بعضهم لفظ “الديمقراطية” أو “الشعبي” عن ضمانات حرية ونزاهة العملية الانتخابية يوفر الغطاء للانقلاب وزعميه في الاستمرار مستغلا غباء أو سذاجة هؤلاء للبقاء لأطول فترة.

ومع اقتراب ما يسمى ب”انتخابات رئاسية ٢٠٢٤” يدعي أنصار التيار المدني أن الانتخابات لها شروط الحرية والنزاهة والضمانات التي يقرها ويحميها الدستور، في حين أن اتهامهم بالسذاجة تسبب في اعتقال الناشط والكاتب الحر هاني سليمان وإيداعه زنازين أبو زعبل، والتهديد ليحيى حسين عبدالهادي بالعودة للسجن مرة ثانية بقضية واتهامات جديدة، واستدعاء تأجل الخميس 13 أبريل إلى حين.

هاني سليمان عبر Hany Soliman كتب في 26 مارس تحت عنوان “الحقيقة المؤلمة” أن “القوى السياسية الوطنية وأحزاب المعارضة الكرتونية ورجال الدولة المدنية الذين يصرون على أنه يمكن لمدني منافسة السيسي والوصول لحكم مصر، فهؤلاء إما طيبون جدا أو سذج جدا أو على نياتهم جدا جدا جدا، ولا أقول إنهم متواطئون أو موالسون أو منتفعون.”.

وأضاف “فإذا سألني أحد، كيف سيرحل السيسي إذن؟ سأجيب عليه إنني أعتقد، وفي رأيي المتواضع جدا، أن السيسي لن يرحل إلا بواحدة من ثلاث، إما بانقلاب عسكري جديد قد يكون انقلابا صريحا أو غير صريح، أو بإرادة من الله عز وجل وانتهاء العمر لأي سبب، أو بانتفاضة شعبية ساحقة تهدد بخراب البلد فتضطر شلة المنتفعين من السيسي للتخلي عنه، وهذه بالذات لا أتمنى حدوثها أبدا“.

وعاد للقوى المدنية ليجيبهم “أعتقد أن مواجهة الحقيقة المؤلمة أفضل كثيرا جدا من التعلق بأمل كاذب أو بوهم خرافي، أو السير وراء أوهام أو أكاذيب أو تضليل”، بحسب المقال الذي يشير المراقبون إلى أنه السبب في اعتقال سليمان.

قفا جامد
ونشر يحيى حسين عبدالهادي عبر “فيسبوك” منشورا بعنوان “قَفَا جامِد” تعجب عبدالهادي من المسرحية التي تكررت على غرار مسرحيات عادل إمام وقال “أَيُّ انتخابات تلك التي تم إقصاء كل المعارضين المحتملين منها بتلفيق قضايا واستصدار أحكام ضدهم لا تزال قائمة دون رد اعتبار واستصدار قوانين مُفصَّلة من البرلمان المُعَلَّب تجعل العصمة في يد الرئيس“.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، في جلستها المنعقدة الإثنين، 23 مايو 2022، قضت على المهندس يحيى حسين عبد الهادي بالحبس أربع سنوات بتهم نشر أخبار كاذبة عمدا داخل وخارج البلاد.

ويحيى حسين عبد الهادي واحد من أبرز وجوه الثورة المصرية، وأحد محاربي الفساد في مصر قبل أعوام من اندلاع الثورة، ورئيس معهد إعداد القادة الحكومي بعد الثورة.

وفي مقاله الأخير أوضح أنه مع التغيير السلمي للوضع القائم والذي سماه “النظام” فقال “نحن من الداعين لتغيير النظام الفاشل سلميا، ولا يكون ذلك إلا بالانتخابات كما يحدث في البلاد الطبيعية، لكن ما نحن بصدده ليس انتخابات وإنما مَلهاة، والمسرحية التي يُروّجون لها قديمة ومُملة، فضلا عن أنها هابطة، يُعاد عرضها منذ عدة مواسم كمسرحيات عادل إمام ، غير أن الأخيرة كان يُمددها الجمهور بإقباله عليها لجودتها، بينما المسرحية التي يُسوقونها لنا تُعاد بأمر المخرج لا الجمهور”.

وعن لا جدوى المشاركة في ظل عبث في الدستور ورأيه الشخصي الذي أكد أن هناك مختلفين معه ، أضاف تصاعد الحديث في الفترة الأخيرة عن ما يُروج له بخصوص الاستحقاق الانتخابي الذي تم العبث بالدستور ليتأجل من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٤ ومنها إلى ٢٠٣٠ ثم إلى يوم القيامة أو الموت أيهما أقرب، بل بدأ البعض بحسن نية يطرح أسماء محترمة للترشح والمنافسة من الآن ، ومعظم الأسماء المتداولة محترمة بالفعل، ولكن ما هو مطروح ليس انتخابات، وإنما مهزلة نربأ بهم أن يشاركوا فيها”.

آراء مراقبين
رئيس مجموعة تكنوقراط مصر د. محمود وهبة وهو من التيار المدني غير الإسلامي يعلق على دعوات الحركة المدنية لنزول مرشح أمام السيسي معلقا “كفى تمثيليات هزيلة ولا تروج لها، كيف يتحدث أحد عن انتخابات يوافق عليها وينظمها نظام فاشي، هؤلاء يعطون له الغطاء ويخدعون الشعب والعالم، وأحيانا أنفسهم، لا للانتخابات والتمثيليات الهزيلة “.

ووضع أنور السادات رئيس الحركة المدنية ما أسماها “ضمانات حرية ونزاهة العملية الانتخابية” وذلك ب14 بندا:

١- التعددية الحزبية وفق الضوابط الدستورية.

٢- دورية الانتخابات.

٣-التداول السلمي للسلطة.

٤- حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين.

٥-حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، ونقصد هنا تحديدا وزارتي العدل فيما يخص توثيق التوكيلات والداخلية التي ينحصر دورها في التأمين الإجرائي دون تدخل للتأثير في مسار العملية الانتخابية.

٦- ضمان سلامة المرشحين ومساعديهم ومندوبيهم والناخبين.

٧-التزام المرشحين باحترام المدد الرئاسية التي ينص عليها الدستور وهي مدتان متتاليتان فقط.

٨- الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية من حيث شفافية التمويل والإنفاق والصمت الانتخابي وغيرها من التزامات.

٩ – خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية، لاسيما وأن السيد الرئيس أعلن استعداده للقبول بالرقابة من هيئات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

١٠-  استقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية ( المفوضية الوطنية للانتخابات) وضم شخصيات عامة للمفوضية ترشحها أحزاب المعارضة.

١١- تخصيص قناة من القنوات المملوكة للدولة للدعاية للمرشحين بمساحات وقت عادلة.

١٢-تركيب كاميرات في كل اللجان الفرعية لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

١٣- يتم الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية وفي وجود مندوبين عن المرشحين، والحصول على نسخ من نتائج التصويت عقب إعلان النتائج وحق مندوبي المرشحين في تقديم الطعون.

١٤– الهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة إدارية مكلفة بمهام محددة ومهامها ليست قضائية بكل ما يترتب على ذلك من استحقاقات.

نار العسكر

ويعلق الناشط المصري المقيم بالخارج محمد الزيات قائلا “المصريون وللأسف الشديد بين خيارين أسوأ من بعضهما البعض مع انعدام الإرادة الشعبية الحقيقية لتغير النظام، وهما إما القبول بالعلماني المدني أو الرضوخ للعلماني العسكري “.

ورأى أن العلماني المدني وبالرغم من كراهيته للعلماني العسكري إلا أنه سيقبل بنار العسكر ولا يقبل بجنة الإسلاميين ، وسواء حكمك العلماني العسكري أو العلماني المدني فأنت في كلا الحالتين ترزح تحت نير الاحتلال بالوكالة  أو الاحتلال عن بعد.

ليخلص فريق أن سحق الإسلاميين بوصفهم التيار المنظم الذي حمل مشروع الثورة وبرهنت التجربة أنهم المؤمنون حقا بالديمقراطية المدافعين عنها والباذلين الغالي والنفيس من أجل حماية مؤسسات الدولة المنتخبة بإرادة الشعب الحرة في الوقت، يبرزون ولو من خلف القضبان أمام تحالف معظم العلمانيين مع الجنرالات مباركين انقلابهم ومذابحهم ومبررين استبدادهم وطغيانهم.

*بيان من جيش السيسي بعد فيديو “استسلام جنوده” في السودان

قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، السبت، إن القاهرة تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية “في إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان“.

وجاء بيان القوات المسلحة المصرية المقتضب، الذي نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسمها على فيسبوك، بعد فيديو نشرته قوات الدعم السريع السودانية وقالت إنه يوثق استسلام جنود مصريين في مدينة مروي شمال البلاد.

نشرت قوات الدعم السريع السودانية، السبت، مقطع فيديو قالت إنه يصور “استسلام جنود مصريين” في شمال السودان.

وظهر في المقطع المصور عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع أفراد من قوات الدعم السريع باللهجة المصرية.

وأرفقت الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع التي نشرت تغريدة على تويتر ضمنتها الفيديو تعليقا قالت فيه “كتيبه من الجيش والقوات المصرية تسلم نفسها لقوات الدعم السريع بمروي“.

وجاء في بيان المتحدث باسم القوات المصرية ” جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية“.

وتابع “وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية“.

ويأتي نشر الفيديو ساعات بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، شبه العسكرية، الموالية لحليفه السابق، محمد حمدان دقلو (حميدتي) في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

من جهتها، قالت قوات الدعم السريع السودانية نشرت مقطعاً مصوراً أظهر جنوداً مصريين، وقد استسلموا في شمال السودان في مطار مروي.

في حين سُمع في مقطع الفيديو المصور صوت أحد الأشخاص، وهو يوجه كلامه إلى عناصر قوات الدعم السريع، وهو يقول: “أنا ضابط مصري، أنا نقيب في القوات المسلحة المصرية”.

كانت مواقع وحسابات سودانية قد نشرت فيديو لسيطرة قوات الدعم السريع على مطار “مروي” العسكري الخاضع للجيش السوداني؛ حيث يظهر في الفيديو مقاتلون من الدعم السريع بجانب طائرات حربية عليها العلم المصري، فيما يوجه عناصر الدعم اتهامات للجيش بالخيانة، ويعلنون سيطرتهم بالكامل على المطار العسكري.

في حين يعتبر مطار مروي الدولي من أكبر المشاريع التي صاحبت إنشاء سد مروي عام 2009، وهو من المطارات الحديثة في السودان، وصمم المطار على مواصفات هبوط وإقلاع الطائرات الضخمة، حيث يبلغ طول مهبط الطائرات فيه نحو 4 كيلومترات وعرض 60 متراً، في حين تبلغ المساحة الكلية للمطار 18 كيلومتراً مربعاً.

* قوات الدعم السريع تسيطر على طائرات حربية مصرية في مطار مروي

نشرت مواقع وحسابات سودانية تسجيل فيديو لسيطرة قوات الدعم السريع على مطار “مروي” العسكري الخاضع للجيش السوداني شمال البلاد.

ويظهر في الفيديو الذي يبدو أنه سجل السبت مقاتلون من الدعم السريع بجانب طائرات حربية عليها العلم المصري، فيما يوجه عناصر الدعم اتهامات للجيش بالخيانة ويعلنون سيطرتهم بالكامل على المطار العسكري.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مواطنين من مدينة مروي تأكيدهم وجود قوات مصرية داخل مطار مروي، معتبرين أن هذا مؤشر على خرق السيادة تحت مرأى وموافقة القيادة السودانية

وأعلنت قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، سيطرتها على مناطق استراتيجية في السودان، بينها مطار الخرطوم والقصر الرئاسي، وهو ما نفته القيادة العامة للجيش.
واتهم الجيش “الدعم السريع” بشن هجوم على أماكن حساسة، فيما قال بيان لـ”الدعم السريع” أن الجيش هو من بدأ بالهجوم.

أهمية مطار مروي

ويعتبر مطار مروي الدولي من أكبر المشاريع التي صاحبت إنشاء سد مروي عام 2009، والذي يقع شرقي المدينة التي تبعد حوالي 350 كيلومترا شمالي العاصمة، وهو من المطارات الحديثة في السودان ويعد ميناء جويا يربط بين دول أفريقيا ودول الخليج وأوروبا ويزود الطائرات ويسهم في إنعاش السياحة في السودان.

وصمم المطار على مواصفات هبوط وإقلاع الطائرات الضخمة، حيث يبلغ طول مهبط الطائرات فيه نحو 4 كيلومترات وعرض 60 مترا، في حين تبلغ المساحة الكلية للمطار 18 كيلومترا مربعا.

* قوات الدعم السريع تحتفل بالاستيلاء على مقاتلات مصرية

أعلن أحد قيادات قوات الدعم السريع في مقطع فيديو من داخل مطار مروي وبجواره طائرة حربية سيطرة قواته على مطار مروي العسكري في السودان، مؤكدا أن قواته تمكنت من طرد “المحتلين المصريين” والقوات المسلحة العميلة حسب قوله.

واحتفلت قوات الدعم السريع بالسيطرة على مقاتلات مصرية عديدة متواجدة على أرض المطار، حيث ظهرت المقاتلات وعليها علم مصر واضحا في مقاطع الفيديو.

وأكدت مصادر عسكرية وسياسية، أن التوتر الحالي بين الجيش والدعم السريع يعود إلى وجود مقاتلات من سلاح الجوي المصري في مطار مروي، وأن قادة “الدعم السريع” يرون فيها تهديداً.

وفي وقت سابق السبت، شهدت الخرطوم اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش و”الدعم السريع”.

* بعد تقرير “بلومبرج” المُخيف “رويترز” صندوق النقد مُحبط من مشاريع النظام

قالت وكالة رويترز إن “صندوق النقد الدولي ذكر أنه لم يتفق بعد مع مصر على موعد لمراجعة البرنامج، وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن الأجواء في مصر ضبابية ونقلت صورة معبرة عن ذلك بمنظر عام لأفق القاهرة أثناء غروب الشمس، مع طقس بارد ضبابي في جميع أنحاء البلاد”.

ونقلت رويترز عن مسؤول بصندوق النقد الدولي يوم الخميس قوله إن “مصر وصندوق النقد الدولي لم يتفقا بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بقيمة ثلاث مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر كانون الأول، في إشارة إلى أن البنك قد يكون محبطا بشكل متزايد، بسبب افتقار القاهرة للإصلاحات”.

وقال معلقون إن “الصندوق سيطلب من مصر الإبطاء في تنفيذ ما يسمى بالمشروعات الاستثمارية الكبرى التي تضغط على الاقتصاد المصري مثل العاصمة الفنكوشية والعلمين”.

وهو ما جاء بعد اعتراف صندوق النقد، يجب إبطاء الإصلاحات الاقتصادية لتفادي وقوع اضطرابات بمصر وأوضاع الاقتصاد المصري تزداد سوءا بحسب كريستالنيا جورجيفا رئيسة الصندوق.

وتقرير رويترز الجمعة، هو الثاني خلال فترة قصيرة، بعد تقرير وكالة بلومبرج الأميركية التي قالت في تقرير لها الأربعاء إن “مصر تقترب جدا من خفض كبير وجديد لقيمة عملتها المحلية”.

وأضافت بلومبرج في التقرير أن الأوراق المالية المدرجة في لندن للبنك التجاري المصري تشير إلى توقعات بتعويم جديد وغير متوقع للجنيه المصري.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الأوراق المالية المتداولة في لندن لأكبر بنك مدرج في بورصة مصر تُشير إلى توقعات بتخفيض جديد لقيمة عملة الدولة الأكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

وأوضحت بلومبرج إلى أن الأسهم المصرية يتم تداولها في الخارج على ٣١,٥٪ أقل من سعرها في مصر، وهو ما يعني أن الجنيه قيمته 41,6 أمام الدولار حاليا، وهي نفس قيمة العقود الآجلة حاليا.

واعتبرت الصحفية غادة شاهبندر أن تقرير بلومبرج مخيف، والحقيقة أن “مصر في أزمة مرعبة و كل التطبيل و التمويه والإجراءات القمعية لن تحمينا مما هو متوقع”.

ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على قرض تسهيل صندوق ممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر ، التي تتعرض لضغوط مالية حادة منذ انكشاف المشاكل التي طال أمدها بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

وتخضع المدفوعات في إطار برنامج 46 شهرا لثماني مراجعات، كان أولها بتاريخ 15 مارس 2023، في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي نُشر في ديسمبر، بحسب رويترز.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي “نُجري حوارا منتظما مع السلطات من أجل التحضير للمراجعة الأولى، بدأت الاستعدادات وعندما نكون والسلطات مستعدين نعلن الموعد في مؤتمر صحفي”.

وقال إن “من بين الأولويات أن تتبنى مصر سعر صرف مرنا، وخفض التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية، وخاصة أسعار الفائدة، وفتح مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال تكافؤ الفرص مع الشركات الحكومية”.

وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري  “مصر بحاجة فعلا إلى إظهار بعض الإجراءات الهادفة لإعادة بناء الثقة وإظهار أن العملية قد بدأت، ومن الأفضل أن تبدأ المراجعة بمجرد ظهور علامات ملموسة على عملية الإصلاح، بما في ذلك بشأن العملة المرنة”.

وظل سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري دون تغيير تقريبا منذ أكثر من شهر عند حوالي 30.93 للدولار، على الرغم من وعد البنك المركزي في أكتوبر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعره، تستمر البنوك ورجال الأعمال في الشكوى من نقص حاد في العملات الأجنبية، وانخفض سعر الجنيه في السوق السوداء إلى حوالي 36.00.

في اتفاق ديسمبر مع صندوق النقد الدولي، وعدت مصر أيضا ببيع أصول مملوكة للدولة بمليارات الدولارات على مدى السنوات الأربع المقبلة، ولم تقم بأي مبيعات كبيرة منذ التوقيع ، على الرغم من أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الليلية بمقدار 500 نقطة أساس. 

وقال عازوري “قامت مصر بإصلاحات مهمة على مدى السنوات القليلة الماضية، وكان الصندوق داعما للغاية، ما زلنا ندعم أجندة مصر الإصلاحية”.

* بلومبيرج: السيسي يواجه مشاكل أكبر من بيع الصواريخ لروسيا

“السؤال الأكثر إلحاحًا حول مصر ليس ما إذا كان اللواء “عبد الفتاح السيسي” يخطط لتسليح روسيا، ولكن كيف يخطط لإطعام شعبه”، هكذا بدأت شبكة “بلومبيرج” تقريرها الذي استعرضت فيه أكبر الأزمات التي تواجه القاهرة: التضخم.

وأضافت في التقرير الذي كتبه “بوبي جوش”: “نظامه (السيسي) يقاوم تقرير “واشنطن بوست” عن محاولة سرية من القاهرة لتزويد موسكو بالذخائر لاستخدامها ضد أوكرانيا. لكن الجنرال لا يمكنه أن ينكر الأزمة الأكثر خطورة: تضخم أسعار المواد الغذائية المتفشي يتسبب في إحداث صدع عميق في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، حيث يعيش حوالي نصف السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة بالقرب من خط الفقر أو تحته.

وفي اليوم الذي نشرت فيه صحيفة “واشنطن بوست” قصتها، نقلاً عن وثيقة استخباراتية مسربة من البنتاجون، أفادت وكالة إحصاء حكومية مصرية أن أسعار المستهلكين ارتفعت سنويًا بنسبة 32.7٪ في مارس، وهو الأسرع منذ ما يقرب من ست سنوات. وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مذهل بنسبة 62.9٪ في تكاليف المواد الغذائية والمشروبات.

وأرجعت “بلومبيرج” ذلك جزئيًا إلى الآثار المستمرة للحرب الروسية ضد أوكرانيا؛ فمصر أكبر مستورد للقمح في العالم وتعتمد على كلا البلدين للحصول على الحبوب. لكن انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى النصف مقابل الدولار الأمريكي زاد من حدة المشكلة.

وأشارت “بلومبيرج” إلى أن المحللين يتوقعون انخفاضًا كبيرًا آخر في قيمة العملة في الأسابيع المقبلة. على الرغم من أن القاهرة التزمت بالانتقال إلى سعر صرف مرن، وهو ما ساعد في الحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي، كانت السلطات حريصة على السيطرة على انخفاض الجنيه.

ولا يمكن “للسيسي” أن يتوقع عونًا من الرعاة التاريخيين لمصر من بين دول الخليج. لقد أوضحت السعودية وقطر والإمارات أنهم لن يضخوا الأموال في الاقتصاد المصري لدعم النظام كما فعلوا في الماضي. وذلك لأنهم مثل المستثمرين الآخرين، يريدون أيضًا معرفة أين سيستقر الجنيه قبل متابعة الاستثمارات الموعودة، ومثل صندوق النقد الدولي يُلزمون “السيسي” بوعده بتقليص دور الجيش في الاقتصاد المصري.

وبينما كان يتوسل الجنرال من قبل إلى دول الخليج لإنقاذه، لا يمكنه الآن إلا أن يطالب بالصبر. ويمكن للخليج أيضًا أن يمنح “السيسي” مزيدًا من الوقت لترتيب اقتصاد بلاده.

في غضون ذلك، يجب على المواطنين المصريين الاستعداد لارتفاع آخر في التضخم نتيجة لضعف العملة.

وختمت “بلومبيرج” قائلة: “ولا يحتاج “السيسي” إلى تذكير بأن آخر جنرال أدار البلاد “حسني مبارك” قد أُسقط بسبب الاحتجاجات الشعبية التي أججتها أسعار المواد الغذائية والفساد المستشري، بينما بلغ تضخم أسعار الغذاء في وقت الربيع العربي عام 2011 نسبة 18.9٪ فقط”.

واضافت بتهكم: “صواريخ لروسيا؟  سيعتبر الجنرال نفسه محظوظًا إذا كانت أكبر مشاكله أن يُكشف أنه يبيعها لهم”.

 

* زلزال بالقرب من الغردقة بقوة 4.57 ريختر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 4.57 درجة على بعد 27 كيلو متر شمال الغردقة.
وشعر منذ قليل سكان مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، فى الساعات الأولى من اليوم السبت، بهزة أرضية “زلزال”.

قادة العسكر في مصر وسوريا يتاجرون في مخدر “الكبتاجون” أقوى من الهيروين.. الجمعة 14 أبريل 2023.. أسهم بنك مصري في لندن تشير إلى توقع انهيار جديد للجنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استمرار الإخفاء القسري لمواطن من كفر الشيخ

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار الإخفاء القسري للمواطن (أشرف محمد على البياع) 42 عاما، حاصل على ليسانس فلسفة وعقيدة، مقيم بقرية محلة دياي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت الشبكة إن قوات أمن القاهرة اعتقلته يوم 3 يوليو 2017 من أحد الأكمنة الشرطية بمنطقة المطرية بالقاهرة، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخباره تماما.

 

* تجديد حبس 44 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة الأربعاء تجديد حبس 44 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

إبراهيم صلاح الدين محمد “ههيا”

عبد الله عبد الجليل سليم “ههيا”

عبد الرازق محمد محمد السيد “ههيا”

إيهاب السيد أنور أبو فول “ههيا”

محمد أحمد محمد عبد المنعم “ههيا”

أسامة أحمد محمد عبد المنعم “ههيا”

أشرف محمد محمد محمد “ههيا”

محمد إسماعيل محمد عبد السميع “الزقازيق”

أنس محمد عبد العاطي “ههيا”

محمد طلعت محمود إسماعيل “العاشر”

محمد أحمد عبد الحميد عنتر “العاشر”

أحمد حامد سعيد “العاشر”

محمد عاطف “ديرب نجم”

محمد عبد الحميد عبد المنعم سلامة “ههيا”

يوسف محمد السيد الطنب “ههيا”

عمار الهادي محمود الحسيني “ههيا”

عبد الرحمن محمد السيد محمد دعبس “أبوحماد”

إبراهيم محمد أحمد أبو زيد “أبوحماد”

محمود محمد عليان “القرين”

شهاب الدين رمضان “القرين”

سعيد محمد عبد الحميد عمار “الإبراهيمية”

أحمد محمد شحاتة “فاقوس”

عبد الرحمن محمود “القرين”

أحمد عبد الباقي “منيا القمح”

حمادة العيسوي “ديرب نجم”

محمد عبد الكريم عطية

بشير عبد الحليم محمود الكاشف “منيا القمح”

محمد الباز حجازي “الحسينية”

صلاح الدين عبد الفتاح فنيشة “أبوكبير”

مصطفى منصور “أبوحماد”

عصام صلاح غريب “أبوحماد”

عادل جلال “الحسينية”

منصور أحمد السعيد “ديرب نجم”

خالد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”

إسلام صبحي الشحات “الزقازيق”

مروان أمير أبو زيد “الزقازيق”

محمود ثروت عبد الغفار “الزقازيق”

محمد أحمد فهمي عبد القادر “الزقازيق”

عبد الرحمن صبحي جمال “الزقازيق”

أحمد حسيني عبد الله محمد “ديرب نجم”

عمر سمير بدوي “ديرب نجم”

محمد فوزي عبد الحميد حسن “ديرب نجم”

معاذ خيري حسين محمد “أبوحماد”

علي حمدي علي محمد “القرين”

 

* 8 منظمات حقوقية تطالب المجتمع الدولي بالتعامل مع ما يحدث من أهوال بمجمع سجون بدر

أعربت 8 منظمات حقوقية عن عميق قلقها من الرسائل المسربة من داخل “مجمع سجون بدر” والتي حملت في طياتها أهوالا بحق المحتجزين، والتي لم تكن ممكنة الحدوث إذا كان هناك ضغط أممي ودولي مستمر على سلطات نظام السيسي المنقلب، من أجل وقف تلك المهازل الحقوقية التي أضرت بالضحايا في مصر كثيرا.

وطالبت المنظمات في بيان مشترك صادر عنها الآليات الأممية والمجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع الأهوال التي وردت في رسائل المحتجزين المسربة من داخل مجمع سجون بدر، والبدء في الضغط على سلطات نظام السيسي المنقلب لوقف تلك الانتهاكات الفجة، وفتح تحقيقات موسعة حولها ومحاسبة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وتعويض الضحايا.

كما طالبت المنظمات سلطات نظام السيسي المنقلب بالتوقف عن التعامل الأمني مع ملف المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، والالتزام بالمعايير والقوانين الإنسانية الدولية في التعامل مع ملف المحتجزين بشكل عام، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي.

ودعت  المنظمات النيابة لأخذ دورها والتعامل مع ملف الانتهاكات بداخل مجمع سجون بدر بشكل أكثر جدية، وتنفيذ حملات التفتيش والمتابعة عليه باعتباره مقر احتجاز خاضع لرقابتها، مع منح المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية حق زيارة تلك المقرات لمراقبة الأوضاع بداخلها.

وأشار البيان إلى أن الرسائل التي نجح المحتجزون داخل مجمع سجون بدر في إخراجها، تؤكد وقوع كوارث حقوقية بحق قطاع واسع من المحتجزين، منذ بدئهم إضرابا جزئيا عن الطعام منذ يوم 17 فبراير الماضي؛ احتجاجا على منعهم من الزيارات العائلية ومطالبتهم بتطبيق لائحة السجون عليهم، الأمر الذي قابلته إدارة السجن بالتعنت والتعامل الأمني البحت، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع.

وأكدت المنظمات أنه في الوقت الذي يرى فيه بعض قادة العالم أنهم يحتاجون إعادة تقييم تعاملهم مع الحالة المصرية  بالتركيز على الجانب الإنمائي بدلا من التركيز على الجانب الحقوقي، فإن هذا المنحى سيؤدي لنتائج أكثر كارثية في ملف حقوق الإنسان في مصر؛ ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.

كما أكدت المنظمات أن مجمع سجون “بدر” الذي افتتحته سلطات نظام السيسي المنقلب بنهاية عام 2021، في منطقة “بدر” شمال شرقي العاصمة القاهرة، بدلا من أن يكون بديلا عصريا عن السجون التقليدية القديمة، أصبح “سلخانة بشرية” تمارس فيه أشد أنواع الانتهاكات وأكثرها جرما، وأن محاولات سلطات نظام السيسي المنقلب تحسين صورتها من خلال تلك المجمعات فشلت فشلا ذريعا، لأنها غيّرت المرافق والمنشآت؛ ولم تغير العقول التي تدير هذه المنشآت.

وأضافت أن العقلية الأمنية ما زالت هي المسيطرة على التعامل مع المحتجزين، خصوصا المحتجزين منهم على ذمة قضايا سياسية، لذا فمن الطبيعي أن نشهد مثل تلك التجاوزات والانتهاكات بداخل “مجمع سجون بدر”.

أيضا أكدت المنظمات أنه من خلال الرسائل التي تم تسريبها،  أن مجمع السجون الجديد “بدر” يشهد موجات من محاولات الانتحار لم تحدث في تاريخ السجون المصرية، فقد شهد “سجن بدر 1” حوالي 3 حالات انتحار؛ أولها كانت لمحتجز متواجد بتسكين الدواعي، وحالتين بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس لمحتجزين اثنين، وتم نقلهما إلى المركز الطبي بمجمع سجون بدر.

كما شهد “سجن بدر 3” أكثر من سبع حالات انتحار أخرى، من بينهم المحتجز عبد الله عمر، الذي حاول الانتحار للمرة الثانية منذ بداية الأحداث في 17 فبراير الماضي، ومحاولة انتحار لمحتجز يُدعى أحمد سامي، من مدينة الغردقة، كان قد حصل على البراءة في قضية “أنصار الشريعة” بعد عدة سنوات من الاعتقال في سجن العقرب، ولكنه فوجئ بعد حكم البراءة بتدويره على قضية جديدة باسم  ما يسمى ب”تنظيم ولاية سيناء” وإحالته للمحاكمة مرة أخرى ، مع رفض تام من إدارة السجن لتحرير أي محضر بشأن حالات الانتحار تلك.

وأضاف بيان المنظمات أنه  في “سجن بدر 3” قامت الإدارة بإطلاق خراطيم المياه على المعتقلين داخل الزنازين، ردا على قيام البعض بحرق البطاطين ووضع (غمايات) على كاميرات المراقبة الموجودة داخل الزنازين، كوسيلة تعبير اعتراضي على عدم الاستجابة لمطالبهم بفتح الزيارة، مع رفض ضابط الأمن الوطني المسؤول عن مجمع السجون، ويُدعى “يحيى زكريا” الاستجابة للمطالب.

أيضا تم الضغط على المحتجزين بتقليل كمية الطعام الموزع عليهم، بما لا يكفي لسد جوع طفل صغير، بحسب الروايات الصادرة عن المحتجزين بالداخل، مع منع تقديم أية خدمات طبية أو صرف الأدوية للمرضى، كما توقفت إدارة السجن عن صرف أدوات النظافة الشخصية، فلا يستطيع الأفراد غسل ملابسهم أو الاستحمام ما ينبئ بكارثة قادمة قد تؤدي إلى حالات تسمم وانتشار أمراض جلدية بين المحتجزين، وهو ما رد عليه المحتجزون بالتهديد بالامتناع عن الطعام وعدم استلام التعيين.

وقع على البيان كلا من ” كومتي فور جستيس  ، الشهاب لحقوق الإنسان ، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية-نضال   ، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان  ، حقهم   ، نحن نسجل   ، المركز المصري للحق في التعليم   ، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية “.

 

* سنوات من الاختفاء للشيخ ” عبدالمالك ” و” محمد ” و” عبدالله ”  ومطالبات بوقف الجريمة

تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر للعام السادس على التوالي جريمة إخفاءالشيخ “عبد المالك قاسم محمد آدم” قسرا منذ أن تم اعتقاله من منزله بقرية كوم الساقية بمدينة أبو المطامير بتاريخ 12 إبريل2017.

وبالتزامن مع الذكرى السادسة للجريمة التي لا تسقط بالتقادم، جددت أسرته مطلبها للنائب العام بالعمل على الكشف عن مكان اختفائه وإخلاء سبيله، وناشدت الجميع وكافة المنظمات الحقوقية للتدخل لإنقاذه.

والشيخ “عبدالمالك” يبلغ من العمر 46 عاما ويعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف في مصر، وهو رب أسرة ولديه 3 أطفال كان أكبرهم في المرحلة الابتدائية عند اعتقاله ويعتبر العائل الوحيد لأسرته.

ورغم أنه قد تم اعتقاله من منزله أمام أفراد أسرته لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى اليوم، ورغم شهادة الشهود على الجريمة إلا أن سلطات النظام الانقلابي  ما زالت تنكر معرفتها بمصيره أو مكان احتجازه، لتتواصل معاناة الأسرة حتى إشعار آخر.

يذكر أن الشيخ “عبد المالك قاسم” كان قد تعرض للاعتقال للمرة الأولى في 2016 وتم إخلاء سبيله بعد شهر حيث حصل على حكم بالبراءة وإخلاء السبيل، وقد قامت أسرته خلال السنوات الماضية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية من فاكسات وتلغرافات لكافة الجهات المعنية، وحتى الآن لا يوجد أي استجابة منهم ، وقد صدر ضده في مارس 2021 حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية 123 عسكرية لسنة 2018.

رمضانه الخامس قيد الاختفاء القسري

إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير الشاب “محمد مختار إبراهيم عبدالوهاب” الذي يقضي رمضانه الخامس قيد الاختفاء القسري منذ أن تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 17أبريل 2019 من منطقة المرج بالقاهرة.

وذكرت أسرته أنها تلقت اتصالا هاتفيا يوم 17 أبريل 2019، يفيد بقيام قوات الانقلاب وأفراد بزي مدني، بالقبض عليه من أمام محل عمله بحي المرج واقتياده لجهة غير معلومة، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف الأسرة مكان احتجازه أو أي معلومات عنه رغم قيامها بكافة الإجراءات الرسمية اللازمة والمتبعة، والسؤال عنه في أقسام الشرطة، ولكنها لم تستدل على مكانه.

يشار إلى أن الضحية من أبناء محافظة الشرقية وكانت قوات داخلية الانقلاب داهمت منزله في المرج بعد ساعات من اعتقاله، وفتشت المنزل بصورة همجية وأتلفت محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة ببلبيس في محافظة الشرقية والاعتداء على زوجته ووالدته، ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .

الحديدي يقضي رمضانه السادس قيد الاختفاء القسري

كما طالبت الحملة بالكشف عن مصير طالب كلية التجارة “عبدالله محمد السيد الحديدي”  ووقف ما يتعرض له من انتهاكات، والكشف عن مكان احتجازه القسري وسرعة الإفراج عنه .

وذكرت أنه تم اعتقاله للمرة الثانية  يوم 6 مارس 2018 من أمام أحد المقاهي بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن  حسب رواية الشهود .

وتؤكد أسرته أنها رغم تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ولم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري.

وأشارت أسرة الحديدي التي تقيم بمدينة الزقازيق إلى أنه تعرض للاختفاء القسري لمدة 3 شهور عقب اعتقاله للمرة الأولى وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات وبعد خروجه لم يكمل عاما خارج السجن حتى تم إعادة اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسريا للمرة الثانية، ورغم مرور السنوات لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

 

*”العفو الدولية” منظمات المجتمع المدني المستقلة في مصر معرضة للإغلاق

قالت منظمة العفو الدولية إن “منظمات المجتمع المدني المستقلة قد تضطر إلى الإغلاق في مصر، مما يحد أكثر من مساحة المشاركة المدنية ونشاط حقوق الإنسان في البلاد، مع انتهاء الموعد النهائي للمنظمات غير الحكومية للتسجيل بموجب قانون المنظمات غير الحكومية القمعي لعام 2019”.

في 5 إبريل 2023  قالت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة السيسي إن “المنظمات غير الحكومية التي لم تسجل بموجب قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 بحلول 12 أبريل 2023 تواجه خطر الحل، وتجاهل بيانها الدعوات المتزايدة من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، فضلا عن خبراء الأمم المتحدة، لإلغاء أو تعديل القانون لضمان امتثاله للمعايير الدولية بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات، وأشارت القباج أيضا إلى أنها لن تمنح أي تمديدات أخرى”.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “على مدى سنوات، خنقت سلطات الانقلاب المجتمع المدني المستقل، وأخضعت المدافعين عن حقوق الإنسان لمجموعة من الهجمات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والملاحقات الجنائية ذات الدوافع السياسية وحظر السفر وتجميد الأصول والمراقبة غير القانونية، وغيرها من أشكال المضايقة”.

وأضاف ، ومع بدء الحوار الوطني الذي طال انتظاره مع المعارضة في 3 مايو، ينبغي على السلطات أن تتراجع فورا عن تهديدها بحل المنظمات غير الحكومية غير المسجلة، وبدلا من ذلك، على السلطات العمل مع المنظمات غير الحكومية على إنشاء إطار قانوني يمكنها من القيام بعملها الحيوي دون خوف من الانتقام، والوفاء بالتزامات مصر الدولية بدعم الحق في حرية تكوين الجمعيات”.

وأوضحت المنظمة أن قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 يمنح حكومة السيسي سلطات واسعة للإشراف على تسجيل المنظمات غير الحكومية وأنشطتها وتمويلها وحلها، وهو يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية من خلال قصر عملها على التنمية المجتمعية، وهو مفهوم غامض التعريف يمكن استخدامه لحظر العمل في مجال حقوق الإنسان حظرا فعالا، كما يحظر على المنظمات غير الحكومية إجراء البحوث ونشر نتائجها دون إذن مسبق من الحكومة، علقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي واحدة من أقدم منظمات حقوق الإنسان في مصر، عملياتها في يناير 2022 بعد 18 عاما، مشيرة إلى البيئة القمعية وعدم قدرتها على القيام بالعمل الحقوقي في ظل القانون القاسي.

ملاحقات قضائية ومضايقات

وأشارت المنظمة إلى أنه على مدى السنوات التسع الماضية، كثفت سلطات الانقلاب محاكماتها الجائرة واحتجازها غير القانوني للعاملين في المنظمات غير الحكومية لعرقلة العمل في مجال حقوق الإنسان، في التحقيق الجنائي الذي دام عقدا من الزمن في العمل المشروع لمنظمات المجتمع المدني في القضية 173/2011، والمعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي” لا يزال ما لا يقل عن 15 من العاملين في المنظمات غير الحكومية قيد التحقيق، بمن فيهم محمد زارع، مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعايدة سيف الدولة، وماجدة عدلي، وسوزان فياض من مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب،  حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المغلقة الآن، وظلوا ممنوعين من السفر إلى الخارج، وتم تجميد أصولهم.

ولفتت إلى أنه، لا يزال العديد من العاملين في المنظمات غير الحكومية مسجونين ظلما بسبب عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان محمد بكر، مؤسس ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، محتجز تعسفيا منذ 29 سبتمبر 2019 في نوفمبر 2021 ، حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بعد محاكمة بالغة الجور من قبل محكمة طوارئ بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وتتعلق التهم بتقارير صادرة عن مركز عدالة للحقوق والحريات حول ظروف الاحتجاز واستخدام عقوبة الإعدام في مصر.

وفي 5 مارس 2023، أدانت محكمة طوارئ عزت غنيم، مؤسس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (التنسيقية المصرية للحقوق والحريات)، و29 آخرين، بتهم سخيفة نابعة من عملهم في مجال حقوق الإنسان أو معارضتهم السلمية، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد، بعد محاكمة جائرة.

وشددت المنظمة على أنه “يجب على المجتمع الدولي أن يدعو السلطات المصرية إلى وضع حد لحملتها القمعية ضد المنظمات غير الحكومية المستقلة. عليها الإفراج العاجل عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقبعون ظلما في السجن، وإلغاء جميع الإدانات الجائرة، وإسقاط القضية 173 مرة واحدة وإلى الأبد، ورفع حظر السفر وتجميد الأصول المفروض على العاملين في المنظمات غير الحكومية.

إن وجود مجتمع مدني نابض بالحياة أمر ضروري للتصدي للتحديات الاقتصادية في مصر وتعزيز حقوق الإنسان. 

تضييق إداري على العمل الحقوقي 

في 5 إبريل الجاري، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة السيسي أن 35653 منظمة غير حكومية قد سجلت بموجب قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 في السابق، ذكرت السلطات أن هناك 52500 منظمة مدنية في البلاد.

تعمل أبرز المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك تلك التي تقدم المساعدة القانونية المجانية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كشركات أو شركات غير ربحية، وتخاطر بحلها لعدم تسجيلها بموجب قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 وقد أفاد المسجلون بموجب قانون المنظمات غير الحكومية باستمرار بأن سلطات الانقلاب إما أخرت أو رفضت الموافقة على تمويلهم ومشاريعهم.

 

* العثور على 16 مصرياً مكدسين في شاحنة بدولة أوروبية

عثرت الشرطة المجرية على 17 مهاجراً مكدسين في مكان مغلق دون تهوية مناسبة، عندما أوقفت شاحنة تحمل لوحة ترخيص تركية بالقرب من الحدود الجنوبية، وحالتهم الصحية كانت متدهورة.
الشرطة قالت على موقعها على الإنترنت إن المهاجرين، وهم 16 من مصر وواحد من ليبيا، كانوا بحاجة إلى رعاية طبية فورية، مضيفة أن التحرك السريع بعد بلاغ من السلطات الرومانية أنقذ حياتهم.
وأوقفت الشرطة الشاحنة التي كانت تقلهم الخميس، بالقرب من قرية كيشتيليك، واستدعت سيارات إسعاف من أجل المهاجرين واحتجزت مهرّب البشر وهو تركي الجنسية.
ويقوم آلاف الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا بالرحلة البرية عبر البلقان إلى أوروبا.
وأقامت المجر سياجاً على حدودها الجنوبية مع صربيا، لكن المهاجرين لا يزالون يستخدمون الطريق الذي يعبر المجر إلى غرب أوروبا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، تعهد قادة صربيا والمجر والنمسا باتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تحدّ تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي عبر غرب البلقان، فيما تقول السلطات التي تنظم حدود تلك الدول إنها تمر بمرحلة من التوتر والضغط.

 

* سحور ابن سلمان كبسة محشوة دولارات مقابل تيران وصنافير

طار السيسي كما تطير الغربان وحطت مخالبه في مطار الرياض قبيل السحور بقليل، يوم الأحد 2 إبريل الجاري، وكان في استقباله محمد بن سلمان المتشوق لانتزاع تيران وصنافير نهائيا من أحشاء خريطة مصر.

كان السحور بسيطا ومتفقا عليه كبسة بالأرز محشوة بمليارات الدولارات مقابل تسليم الجزيرتين، وهي مسمار جحا الذي وتر العلاقات بين الانقلاب والكفيل، وشرط أخير أن تكون “الكبسة أم دولارات” عبارة عن استثمارات وشراء شركات مصرية، وليست أموالا سائلة كما كانت تعطى للسيسي سابقا بغير حساب.

مصادر دبلوماسية قالت إن “هدف زيارة السحور حل الأزمة التي كانت سبب المعارك الإعلامية الأخيرة، وهي تأخير العسكر تسليم تيران وصنافير للسعودية؛ حيث كانت تربطها بحزمة معونات ضخمة تخرجها من عثرتها الاقتصادية.

وأوضحت المصادر أن ذهاب رئيس جهاز المخابرات عباس كامل مع السيسي، وحضور مستشار الأمن القومي السعودي مسعد بن محمد العيبان، اللقاء، كان لوضع اللمسات الأخيرة وترتيبات أمنية في الجزيرتين لتسليمهما.

لكن المقابل السعودي ليس معروفا وربما يكون حزمة استثمارات لا معونات ضخمة ستصب في صالح شراء أصول مصرية بمليارات الدولارات تحتاجها مصر قبل مراجعة صندوق النقد الدولي المقبل لخطط مصر الاقتصادية.

من جانبها، أكدت وكالة رويترز في 3 إبريل الجاري، أن السيسي زار السعودية لأنه يعاني من ضغوط مالية وتحالفات إقليمية، وذكرت أن تلك الزيارة تأتي، بينما تسعى القاهرة لتدبير مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الرياض.

وأوضحت أنه لطالما قدمت المملكة الدعم المالي لنظام السيسي لدعمه في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، لكن السعودية لم تعد تقدم مثل هذا الدعم دون شروط، ما أثار صداما إعلاميا نادرا بين البلدين.

ورجحت أن يكون السيسي زار المملكة للاستفادة من السياسة السعودية الجديدة المتعلقة بتحركات لتخفيف التوترات مع سوريا وإيران وتركيا، وهي نفس سياسة مصر للتفرغ للأزمة الاقتصادية المستحكمة.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، في تقرير نشرته الجمعة 7 إبريل 2023 وفقا لمسؤولين من مصر والخليج، إن “كلا من السعودية ودول الخليج وجّهت تحذيرا إلى مصر بأن خطط الإنقاذ المالي المرتقبة سوف تعتمد على خفض القاهرة لعملتها، وتعيين مسؤولين جدد لإدارة اقتصادها، لترفع دول الخليج بذلك سقف مطالبها من جارتها المتعثرة، بعد سنوات من تقديم المساعدات المُيسّرة”.

إذ قدمت دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات إلى مصر منذ استيلاء السيسي على السلطة عام 2013، وذلك في صورة مساعدات وودائع مباشرة لدعم حليفٍ يُعَدُّ شريكا أساسيا في أمن المنطقة، لهذا لجأ السيسي إلى أكبر رعاة مصر مرةً أخرى؛ حيث انطلق في رحلة مفاجئة لزيارة السعودية يوم الأحد 2 إبريل، من أجل تعبئة دعم مالي أكبر للقاهرة، بحسب المصادر المطلعة.

ووافق صندوق النقد الدولي العام الماضي على إقراض مصر 3 مليارات دولار، وذلك على مدار الأربع سنوات المقبلة، لكن صفقة الإنقاذ لن تكون كافية لسد فجوة التمويل التي ستواجهها مصر في السنوات المقبلة، بالتزامن مع محاولتها رد ديون بعشرات المليارات من الدولارات، وفقا لخبراء الاقتصاد.

في حين تتفق دول الخليج في الرأي مع الصندوق، حيث ترى أن مصر بحاجة لتحجيم إنفاقها النقدي وتقليص دور الجيش في الاقتصاد، ويُذكر أن القوات المسلحة تولّت مئات مشروعات البنية التحتية خلال العقد الماضي، وتوسعت في قطاعات تمتد من المرطبات وصولا إلى الأسمنت.

 

*”بلومبيرج” أسهم بنك مصري في لندن تشير إلى توقع انهيار جديد للجنيه

قالت وكالة بلومبيرج إن  “الأوراق المالية المدرجة في لندن لأكبر بنك مدرج في مصر تشير إلى توقعات بانخفاض آخر في قيمة عملة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا”.

وأضافت الوكالة أنه يتم تداول إيصالات الإيداع من البنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31٪ على أسهمه في القاهرة ، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2016 ويعكس ذلك التوقعات بأن حكومة السيسي ستسمح لعملتها بالضعف مرة أخرى، وفقا لحسنين مالك، الخبير الاستراتيجي في تيليمر في دبي، الذي أضاف أن عدم الرغبة في الانتقال إلى عملة مرنة بالكامل يعني أن تخفيضا آخر لقيمة العملة قادم.

وأثارت المخاوف من أن الطلب المكبوت على الدولار لن يتراجع دون مزيد من المرونة في العملة وتدفقات استثمارية أقوى تكهنات بأن حكومة السيسي قد تضطر إلى السماح بخفض قيمتها للمرة الرابعة منذ مارس 2022 وتباعدت قيمة الجنيه في السوق السوداء المحلية أكثر عن سعر الفائدة الرسمي للبنوك ويتحوط تجار المشتقات ضد احتمال حدوث انخفاض أكثر حدة. 

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض عقد العملة لمدة 12 شهرا إلى 41.6 لكل دولار أمريكي، وتراجع الجنيه نحو 50 بالمئة منذ مارس من العام الماضي ويجري تداوله حول 30.9 جنيها يوم الأربعاء.

وتعهدت حكومة السيسي، في أكتوبر الماضي، بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة لتمكينها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفي الوقت نفسه، تنتظر دول الخليج مزيدا من اليقين بشأن الجنيه قبل الوفاء بوعودها بتقديم مليارات الدولارات من الاستثمارات.

وكتب فاروق سوسة وسارة جروت ، المحللان في مجموعة “جولدمان ساكس” في تقرير الأسبوع الماضي “لقد ضاقت خيارات التمويل في مصر بشكل كبير، ومن المرجح أن يشهد التحرك نحو عملة مرنة تقاربا في سعر الصرف الرسمي نحو سعر السوق الموازية ، وسيحتاج إلى أن يقترن بزيادات إضافية في أسعار الفائدة لإبقاء التضخم عند الحد ، وهو تعديل صعب على خلفية التضخم المرتفع بالفعل والنمو المنخفض”.

 

* من أغرق “المتحف المصري الكبير ” بمياه الأمطار..خلية إخوانية؟ أم فساد عصابة السيسي؟

في تكرار لمشاهد غرق الإسكندرية وميادين القاهرة والمحافظات خلال الأمطار، والتي كانت مثار سخرية العالم ، حينما استخدم نواب برلمانيون ومسئولون قوارب الصيد في تنقلاتهم بالإسكندرية وبعض محافظات الدلتا مؤخرا، غرق المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة، خلال الساعات الماضية مع هطول زحات الأمطار، على الرغم من أن المشروع ابتلع مليارات الدولارات في الإنشاءات الفخمة ووسائل الإضاءة، ولكن نسي العساكر المشرفون على المشروع بلا عقل أو منطق إنشاء وسائل صرف مياه الأمطار وحماية الآثار من عوامل التعرية والمناخ، إذ غرق تمثال رمسيس الثاني بالمياه، في مشهد أغضب ملايين المصريين، الذين يرون أموالهم تُهدر تحت زخات الأمطار.

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر غرق قاعة البهو الأعظم وتمثال رمسيس الثاني في المتحف المصري الكبير المزمع افتتاحه قريبا،

وقد دلل مشهد غرق المتحف بالأمطار عن كم  الإهمال والفساد اللذين سيطرا على أغلب المشاريع القومية التي يسيطر عليها الجيش والأجهزة السيادية،  في وقت يجري  تسويق المتحف عبر الإعلاميين والفنانين والكتائب المؤيدة على منصات التواصل، في الفترة الماضية، على أنه إعجاز معماري ونقلة كبيرة في السياحة المصرية.

اللواء عاطف مفتاح يبرر

وفي محاولة لامتصاص غضب المصريين، قال المشرف على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة اللواء عاطف مفتاح، في تصريحات صحفية  “سقوط الأمطار على تمثال رمسيس الثاني أمر طبيعي، وهذه ليست المرة الأولى، ووضع ذلك في اعتبار التصميم الأصلي للمتحف”.

 وحاول مفتاح التبرير بأن التمثال لن يتأثر بسقوط الأمطار لأنه مصنوع من حجر الغرانيت، ومقصود تركه في منطقة مفتوحة حتى لا يتأثر بمكيفات الهواء.

وتناسى اللواء أن وضع التمثال تحت غطاء أسمنتي لحمايته من الأمطار والأتربة وغيرها من العوامل البيئية أمر مهم في حمايته ، ولكنه كقائده لا يفقه في السياحة والآثار والبيئة، ومعلوماته مقتصرة على العسكرية وتمام يا فندم 

وكما حدث بالمتحف المصري الكبير، حدث مع طرق السيسي وكباريه ومشاريعه التي تنهار قبل الافتتاح لعيوب في التصميم أو التنفيذ أو غياب وسائل الحماية، كما عرقت الإسكندرية من قبل عدة مرات، إثر أمطار شتوية، اتهم بعدها السيسي عشرات الشباب من الإخوان المسلمين في قضية مثيرة للسخرية ، وهي قضية سد بلاعات الصرف في الإسكندرية، وعلى الرغم من اعتقال المئات حول القضية استمر انسداد الصرف بالإسكندرية طوال فترات الشتاء ، وهو ما اعترف به  السيسي لاحقا بتوجيه استثمارات مالية لإنشاء شبكة صرف مياه بشوارع الإسكندرية، وهو الأمر الذي تكرر في العديد من محافظات مصر، التي تهدر فيها مياه الأمطار بالشوارع، فيما يبدع السيسي وإعلامه في إيجاد المبررات للفشل والإهمال.

وقد انهارت عدة طرق تكلفت مليارات الحنيهات عقب هطول الأمطار عليها في سيناء وفي مناطق صحراوية عدة، بسبب عدم الاكتراث بإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار.

بل إنه في محافظة شمال سيناء يجري هدر مياه الأمطار إلى البحر على الرغم من إنشاء مجرى للسيول، ولكن بسبب عدم عمل صيانة للصرف والبلاعات تهدر المياه على الرغم من أزمة مصر المائية المتفاقمة إثر إنشاء أثيوبيا لسد النهضة.

وهكذا يضرب الإهمال وسيطرة العسكر على كافة المشاريع مقدرات مصر القومية، ويبقى الخاسر الأكبر هو المواطن المصري.

 

*أهداف استراتيجية خبيثة لإثيوبيا من سد النهضة غير توفير الكهرباء

أكد أكاديميون وخبراء أن أيادٍ خفية ولكنها واضحة وأهداف استراتيجية غير توفير الكهرباء لإثيوبيا وأبرزها بيع حصص المياه للدول الفقيرة مائيا ومحاصرة مصر ساسيا واقتصاديا من الجنوب، من خلال رغبتها في المزيد من المماطلة في ملف سد النهضة.
وأشاروا إلى أن عدم التوصل لاتفاق ملزم لسد النهضة، سيكون بمثابة سابقة قانونية تستند إليها إثيوبيا في بناء باقي السدود، فلديها خطة إنشاء 33 مشروعا على النيل الأزرق بينهم 3 سدود كبيرة تضاهي سعة سد النهضة.
فمن جانبه، قال الأكاديمي في القانون الدولي العام، الدكتور محمد محمود مهران، إن إثيوبيا تتهرب من التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي، وذلك لكسب الوقت للانتهاء من الملء الرابع للسد، بفرض سياسة الأمر الواقع، وبدون اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد الملء والتشغيل
وشدد في تصريحات صحفية على أن إثيوبيا تتعمد مخالفة كافة المواثيق والاتفاقات الدولية، وذلك منذ الإعلان عن إقامة السد وإلى أن أكملت مراحل الملء الثلاثة، ثم الإعلان عن استكمال الملء الرابع وكل ذلك باجراءات أحادية
وأضاف أن التزام مصر بمائدة التفاوض لأكثر من 10 سنوات كان دون جدوى حتى الآن، لافتا إلى أن ذلك كان بالتزامن مع تعنت إثيوبي رافض لأي محاولة من شأنها حل القضية أو مجرد الجلوس والالتزام بالمواثيق الدولية التي تحمي الحقوق المائية لكل دولة والتي تضمن استقرار شعبها وتحقق لها قدرا كافيا من التنمية والبناء.

وأوضح أن النزاع القائم حول قضية سد النهضة، تحكمه الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، والتي تنظم استخدامات المجاري المائية الدولية وتنميتها وحفظها وإدارتها وحمايتها، والعمل على تحقيق الانتفاع الأمثل والمستدام بها بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة، وتؤكد أهمية التعاون الدولي وحسن الجوار في هذا الميدان
استقطاع مياه النيل
وبعد أن اعترفت خاريجة السيسي أن استمرار مفاوضات سد النهضة 10 سنوات دون نتائج دليل على تعنت إثيوبيا، واعترفت كذلك وزارة الرى أن “سد النهضة يمثل ضغطا على موارد المياه المصرية”، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هناك مشكلات مخالفة في الاتفاقيات بين مصر وإثيوبيا، بالتزامن مع اتجاه إثيوبيا للتخزين الرابع لسد النهضة، لاعتبار الجانب الإثيوبي أن النهر والأرض والأموال “حق إثيوبي”.

وأوضح شراقي في تصريحات صحفية أن التخزين الرابع متوقع أن يكون في حدود 18 مليار، وهناك 17 مليار مخزنة، علاوة على تفريغها نحو 5 مليارات م3 من الـ17 المخزنة في الـ3 مراحل الماضية، لافتا إلى أن إيراد نهر النيل هذا العام سيتم تخزينه في إثيوبيا مما سيؤدي لارتباك في توزيع المياه لمصر والسودان.

وشدد على “معظم إيراد النيل سيتم استقطاعه من قبل إثيوبيا هذا العام، وهناك شواغل في مصر بشأن كميات المياه التي تحتجزها إثيوبيا”.

ولم يطل شراقي في نسبة الخطأ إلى اتفاقية الخرطوم التي وقعها السيسي في 2015، بل دار حولها وقال: “القانون الدولي يقول بضرورة التشاور والتنسيق وعدم الضرر لأي من الأطراف، وإثيوبيا ومصر ليستا موقعتان عليه، لكن هناك اتفاقيات آخرها 2015 إعلان مبادئ سد النهضة بشأن تنظيم العمل في السد، وأديس أبابا لا تلتزم بالتشاور والإخطار المسبق وعدم الضرر بمصر والسودان”.

نوايا خفية
ومن جانب مواز، قالت د. نجلاء مرعي خبيرة الشؤون الأفريقية، في تصريحات صحفية إن “ما تروّج له إثيوبيا بأن نهر النيل هو نهر خاص أو محلي مخالف للأعراف الدولية، لأن نهر النيل دولي، وليس داخلياً، يمكن أن تستغله لمصلحتها الحصرية”.
وأضافت أن “إثيوبيا تستخدم المفاوضات كباب خلفي لتكريس حق مطلق لذاتها لتشييد مشروعات مستقبلية أخرى، وقد عبّرت عنه أديس أبابا في خطاب رسمي لوزير المياه الإثيوبي في 8 يناير 2021، جاء فيه أنه لا يوجد أي التزام على بلاده لتوقيع أي اتفاق مع أي دولة لتشييد السد أو أي مشروعات مستقبلية”. 

وأوضحت أن هناك “أهدافا استراتيجية لبناء سد النهضة، لا تنموية فقط كما يروج لها الجانب الإثيوبي، من بينها قضية بيع المياه، ومحاصرة الدولة المصرية سياسياً واستراتيجياً من الجنوب، فإثيوبيا تتعامل مع سد النهضة على أنه النواة التي ستجعل دولتهم فاعلة أو مهيمنة إقليمياً في حوض النيل”.

ورأت أن “إعلان إثيوبيا عن الملء الرابع، بمثابة إعلان لحالة صراع بين دول حوض نهر النيل، وليس فقط مصر والسودان، لخطورة هذه الخطوة سياسياً، أكثر من الخطورة الاقتصادية أو التنموية، وانفرادها أيضاً بالإجراءات الأحادية هو أمر سلبي، حتى على المستوى الأخلاقي في محيطها الأفريقي، كما أنها لا تلتزم بإعلان المبادئ في 2015، وأفرغته من مضمونه، خاصة في مبدأ التعاون في ملء وإدارة السد”.

 

* قادة العسكر في مصر وسوريا يتاجرون في مخدر “الكبتاجون” أقوى من الهيروين

علاقة قوية تربط قادة العسكر في مصر وسوريا، وكبار مهربي المخدرات في سيناء والعالم بأسره، عبر ممارسة تجارة محرمة تُدّر أموالا طائلة لاقتصاد السيسي وبشار الأسد، وفق ما كشفت عنه مؤسسات دولية وشهود عيان.

ففي المنطقة الحدودية بين سيناء والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، انتعشت تجارة المخدرات بشكل غير مسبوق، خاصة مخدر جديد يسمى “هيدرو” الذي بدأ ينتشر في سيناء بصورة خطيرة.

“هيدرو” عبارة عن خليط من مخدر الحشيش والماريجوانا ومواد كيميائية، ويعادل في قوته الهيروين من ناحية التأثير الفوري، ومناطق زراعته في سيناء، خاصة من أبناء قبيلة “الترابين” الذين يسمون “الصحوات” وهي عناصر تدعم جيش الانقلاب ضد “داعش” بحسب مصدر يعيش في منطقة العريش.

أما في سوريا فقد حاز بشار الأسد ونظامه ألقابا عالمية مختلفة بما يخص تجارة المخدرات بكافة أنواعها خلال العام الماضي، وأبرزها “إمبراطور تجارة المخدرات في الشرق الأوسط” و”دولة مخدرات” و”جمهورية الكبتاجون”.

وتوصف السعودية بأنها أصبحت عاصمة استهلاك المخدرات في الشرق الأوسط، خاصة الكبتاجون، حيث أصبحت عمليات ضبطه روتينية داخل المملكة العربية السعودية، خاصة أنها صغيرة الحجم وسهلة الصنع، وتُصنّع على نطاق واسع في سوريا ولبنان في ظل تزايد الطلب عليها في السعودية.

مقابل تحركات دولية واضحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، للحد من خطر تلك الآفة التي يُشهرها نظام بشار الأسد كسلاح عابر للحدود في وجه العقوبات الدولية، ويعتمد عليها كمصدر أساسي لتمويل ميليشياته على الخُطا الإيرانية.

ووفقا لجهاد يازجي المحرر بموقع “ذا سيريا ريبورت” الناطق باللغة الإنجليزية الذي يتتبع الاقتصاد السوري، فإن الكبتاجون ربما أصبح أهم مصدر للعملة الأجنبية في سوريا.

وأضاف “هذا لا يعني أن الإيرادات المكتسبة تعود إلى الاقتصاد، بل يتم استثمارها في الغالب في الحسابات المصرفية للمهربين وأمراء الحرب”.

ويمثل الأردن ممر العبور للكبتاجون إلى السعودية، وكان لبنان ممرا آخر للتهريب عبر إخفاء الكبتاجون في المنتجات المصدرة للخليج، وفي أبريل 2021، حظرت السعودية دخول الفواكه والخضر من لبنان بسبب تهريب المخدرات.

وسبق أن قدّر خبراء في الكبتاجون أن حجم التجارة في هذا العقار المخدر الذي يقوده النظام السوري وحلفاؤه بلغت 5.7 مليار دولار عام 2021، فيما زعمت تقديرات استخباراتية بريطانية أن حجم هذه التجارة يصل إلى 57 مليار دولار.

وبدأ استخدام هذه الحبوب المنشطة على نطاق واسع في سوريا خلال الحرب الداخلية وأصبحت البلاد مصدرا رئيسيا للأسواق الأخرى، وتحديدا في الشرق الأوسط والسعودية بصفة خاصة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن “80% من إمدادات العالم من هذا المخدر تُنتَج في سوريا وتشحن من ميناء اللاذقية، وانتشرت صور ضبط شحنات الكبتاغون المخبأة في الرمان وسلع أخرى على الإنترنت”.

ويوم الأربعاء 29 مارس 2023، قالت السفارة البريطانية في لبنان، غداة إدراج وزارة الخزانة الأمريكية 6 أشخاص على قائمة العقوبات، بالتنسيق مع السلطات البريطانية، بينهم اثنان من أبناء عمومة بشار الأسد، إن “ماهر، شقيق الرئيس بشار الأسد، يقود وحدة الجيش السوري التي تُيسّر توزيع وإنتاج هذه المادة المخدرة، وإن تجارة المخدرات تمثل شريان حياة لنظام الأسد، وتبلغ تقريبا 3 أضعاف قيمة تجارة عصابات المخدرات المكسيكية مجتمعة”.

ولميليشيا حزب الله اللبناني دور أساسي في ملف المخدرات على الأراضي السورية، بما يخص تقديم مواد التصنيع أو إنشاء المصانع أو حتى تقديم الخبرات لديها، سيما وأنها تعتبر الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام أسد طريقا لتجارة المخدرات المصنوعة على أراضيها في لبنان.

وأكدت صحيفة “دير شبيجل” الألمانية في تحقيق لها، أن ميليشيا “حزب الله” الداعمة للأسد قامت بالاستيلاء على المناطق الحدودية في ريف حمص وريف دمشق وتحويل أرضها الخصبة إلى زراعة الحشيش، بدل استثمارها في تأمين المواد الغذائية اللازمة، كما قامت حكومة ميليشيا أسد بدعم المتورطين في إدارة شبكات التجارة، حيث أصبح عدد منهم أعضاء فيما يسمى “مجلس الشعب” الأمر الذي أمّن لهم حصانة سياسية من شأنها أن تسهّل أعمالهم غير القانونية.

وبالعودة إلى مصر، يؤكد مصدر مطلع يعيش في سيناء أن المهربين بإيعاز من جيش السيسي يقومون بمقايضة مخدر الهيروين والكوكايين من إسرائيل بالحشيش والبانجو من سيناء، أو البيع والشراء بشكل مباشر عبر سلك الحدود في سيناء، بسعر يقترب لكيلو هيروين إسرائيلي مقابل 20 كيلو بانجو سيناوي”.

وأشار إلى أن المهربين يقودهم ويمولهم رجل الأعمال إبراهيم العرجاني الذي يقوم بأغلب اقتصاد الجيش في سيناء، وكان معه سالم لافي الذي قتلته داعش في مايو 2017، وظهرت شخصيته في مسلسل “الاختيار” في رمضان 2020.

 

* وفاة نهر النيل

أعد موقع بي بي سي  تقريرا للمحرر الصحفي بيتر شوارتزتاين بتمويل (مركز بوليتزر للبحث في شؤون الأزمات) تحت نفس العنوان (وفاة نهر النيل) بصراع السدود وتوسع المدن وغزو الصحراء والبحر المسمم الملوث، بل وأضافت لهم الأمطار التي ستشح.

وقالت إن “نهر النيل، أطول أنهار العالم، مريض ويزداد مرضه خطورة بمرور الأيام، وأن ازدياد عدد البشر الذين يعيشون في واديه أدى لتلوثه واستنفاد مياهه، بينما يهدد التغير المناخي بإزالته بالمرة، حيث يخشى كثيرون من أن التنافس حول مياه النيل المتضائلة قد يؤدي إلى اندلاع نزاعات إقليمية بين الدول المشاطئة له.

الأمطار

وأوضحت أن الأمطار التي كانت تهطل على أثيوبيا بين يوليو وسبتمبر من كل عام من الغزارة بمكان، بحيث تحول الطرق في ذلك البلد إلى مستنقعات لا يمكن تجاوزها.

ونهر النيل الأزرق، ونهر النيل الأبيض، يندمجان في الخرطوم بالسودان ليكونان نهر النيل، فلا يشكل إلا نسبة صغيرة من المياه التي تنساب شمالا نحو مصر، وأوضح التقرير أن الأمطار التي تغذي النيل الأزرق لا تسقط بالكميات التي كانت تسقط بها في الماضي، مما ينبئ بنتائج كارثية لحوض النيل بأسره.

فموسم “الميهير” وهو موسم الأمطارالطويل الذي يقع في فصل الصيف، يتأخر قدومه بمرور السنين، كما توقف هطول الأمطارفي أشهر الشتاء والربيع تماما.

ونقلت عن لاكيميريام يوهانس ووركو، المحاضر والاخصائي في شؤون المناخ في جامعة إربا مينش الإثيوبية، تخوفه من أن “هطول الأمطار مختلف عن الماضي في كل الأحوال.”.

وأضاف عندما تهطل الأمطار، يكون ذلك من الشدة بحيث تجرف أكثر من مليار طن من الطمي الإثيوبي في نهر النيل كل عام، مما يؤدي إلى انسداد السدود وحرمان المزارعين من الطمي الذي يغذي أراضيهم ويزيدها خصوبة.

عدد السكان

وعن توسعة المدجن قالت إن “الزيادة السكانية تتسبب في قطع المزيد من الأشجار لتوفير المزيد من المساحات والحصول على المزيد من المواد الإنشائية لبناء الدور وغيرها، مما سيؤدي لاضمحلال المحاصيل الزراعية ورفع أسعار المواد الغذائية، وتزداد معاناة الكثيرين من المزارعين الذين كانوا يعتمدون تاريخيا على الأمطار عوضا عن الأنهار لسقي محاصيلهم”.

صراع السدود

وأضافت التقرير أنه كلما سار نهر النيل شمالا زادت المشاكل المحيطة به، وذكر من ذلك أن المنطقة يخيم عليها غمامة من التوتر وعدم الاستقرار لأسباب عدة على رأسها تشييد أكبر سد في القارة الأفريقية على مجرى النيل قرب الحدود مع السودان وقيام الحكومة الأثيوبية بترحيل عشرات الآلاف من القرويين من أجل تأجير أراضيهم لشركات الزراعة الأجنبية.

وعن صعوبة التحقيق لفت المحرر إلى “مداهمة قوات الأمن الأثيوبية غرفتين في الفندق الذي كنت أقيم فيه، وصادرت التسجيلات التي كنت قد قمت بها مع أحد المزارعين”.

ولكن، وفي خضم كل هذه المشاكل والقضايا الشائكة، تبرز قضية السد الذي يطلق عليه اسم سد النهضة الأثيوبي العظيم بوصفه أهم القضايا التي تؤجج المخاوف وتزيد آمال المنطقة في آن واحد.

وبالنسبة لمصر، فواضح أن مصر تطغى الصحاري على معظم مساحته، ولا تهطل عليه إلا القليل من الأمطار، والذي يعتمد بالتالي على النيل لأكثر من 95 % من احتياجاته المائية، ينظر إلى سد النهضة وإمكانية أن يؤدي إلى خفض منسوب النهر بوصفه خطرا وجوديا.”.

وأشار إلى اتفاقية عام 1959 وتنص على أن مياه النيل يجب أن تكون من حصة مصر والسودان حصرا، ولكن دولا أخرى كأثيوبيا وغيرها من الدول الأفريقية المشاطئة تطعن في شرعية ذلك الاتفاق قائلة إنه “أُبرم إبان الحقبة الاستعمارية التي لم يكن فيها للدول الأفريقية رأي في أمورها الداخلية”.

وأبانت أن القاهرة تهدد بإعلان الحرب حول الموضوع، كما يتبادل طرفا النزاع التهديدات، خلاصة الأمر أنه لو نشب نزاع حول الموارد المائية، سيكون نهر النيل وواديه الأخضر الجميل في قلب ذلك النزاع.

المدن الكبرى والصرف في النيل

وأشار إلى أن الخرطوم، أول مدينة كبرى تعانق النيل، تبدأ نوعية مياه النهر بالتدهور، فالخرطوم تلقي بمياهها القذرة في النيل لحظة وصوله إليها، وفي الخرطوم يبدأ النيل بالتعرف على الذي ستعني زيادة السكان بالنسبة لعافيته.

وفي مصر، ارتفع عدد السكان أربع مرات منذ عام 1960 بحيث بلغ اليوم 104 ملايين نسمة حسب أرقام الحكومة المصرية، أما أثيوبيا فيزيد عدد سكانها بمعدل 2,5 مليون في العام، وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان وادي النيل سيتضاعف ويبلغ 500 مليون نسمة بحلول عام 2050.

المشاكل التي تعاني منها الخرطوم فيما يتعلق بالنيل ليست محددة بها بل تعكس المشاكل التي تعاني منها الكثير من المدن الواقعة على هذا النهر والتي تشهد نموا كبيرا في عدد السكان، ففي الخرطوم، لم يتم توسيع شبكة الصرف الصحي في العقود الأخيرة بينما توسعت المدينة توسعا كبيرا.

غزو الصحراء

وقال التقرير إن “الصحراء بدأت بالتمدد في الشريط الضيق الذي لا يكاد عرضه يتجاوز 150 مترا  والذي يمكن أن يستخدم للزراعة بسرعة غير مسبوقة، فالرمال تتمدد في هذا الشريط ليلا ونهارا، ولم تعد الأساليب التقليدية لمحاربة هذا التمدد، كزراعة الأشجار ذات الجذور العميقة وإقامة السياجات حول المحاصيل، ذات جدوى”.

يبدو أن التصحر يعود لظاهرة التغير المناخي، وهو أمر يحدث على طول وادي النيل، فقد تمددت الصحراء بمسافة 120 كيلومترا في الأحراش الواقعة إلى الجنوب من الخرطوم في السنوات الـ 30 الأخيرة، حسبما يقول برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، كما تستمر درجات الحرارة بالارتفاع بشكل ملفت، مما يزيد من نسبة التبخر في النيل.

البحر المسمم

وأضاف محرر التقرير أنه “عندما يصل النيل إلى القاهرة، يكون من القذارة بمكان” إذ إن جانبيه مليئان بالقاذورات، ومياهه سميكة القوام وزاخرة بالسموم، ويشكو المزارعون من شح المياه في دلتا النيل الشمالية، حيث تمنع قنوات الري المليئة بالطمي جريان المياه إلى المزارع.

وقال “يبدو الموقف بالنسبة للمسؤولين في القاهرة تصويرا كالحا لمستقبل مصر فيما يخص المياه” يقول علي المنوفي، المسؤول في وزارة الموارد المائية المصرية “يمثل النيل كل شيء بالنسبة لنا، من شراب وطعام، ستكون كارثة لو حصل شيء له.”

كان مسؤول في إحدى الأنظمة المصرية السابقة قد دعا في عام 2013 إلى ضرب سد النهضة، مما أدى إلى ردود غاضبة من جانب وسائل الإعلام الرسمية في أديس أبابا.

وفيما يتكامل العمل في تشييد السد الأثيوبي، تعكف السلطات المصرية على تعزيز قدرات البلاد الإستراتيجية، فقد اشترى المصريون مؤخرا سفينتين حربيتين فرنسيتين من فصيلة “ميسترال” لهما القدرة على ضرب الأهداف البعيدة، وذلك في خطوة يقول محللون إنها تهدف  جزئيا على الأقل إلى إيصال رسالة  لأثيوبيا.

رد أحمد أبو زيد، الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية والمفاوض السابق في شؤون النيل، على سؤال حول ما إذا كان الحل العسكري مازال مطروحا بالقول “كل الخيارات مطروحة.”.

ولكن السياق التاريخي يشير إلى أن الدول المشاطئة لوادي النيل لن تلجأ للخيار العسكري في المستقبل المنظور، فهناك سوابق عديدة تم حل النزاعات المائية فيها بشكل سلمي، وثمة مؤشرات إلى أن مصر بدأت بالإقرار بحتمية وجود سد النهضة.

ولكن السرية التامة التي تمارسها أثيوبيا حول النتائج المترتبة على تشغيل سد النهضة ما زالت تشكل عقبة، كما تشكل عقبة أيضا المفاوضات الدائرة حول الوقت الذي سيستغرقه ملء خزان السد الكبير، بحسب التقرير.

وأضاف إن لاجئي الأورومو الأثيوبيين في مصر قالوا إن “حالات المضايقة التي يتعرضون لها تزداد كلما يتصدر موضوع سد النهضة الأنباء، ومن جانب آخر، عمدت بعض الأديرة الأثيوبية، بما فيها الكنائس الواقعة في بحيرة تانا، والتي تمتعت تاريخيا بعلاقات وطيدة مع الأقباط المصريين، إلى قطع علاقاتها مع هؤلاء وطرد الكهنة المصريين”.

وفي وقت تقوم فيه السلطات السودانية بتأجيرملايين الدونمات من الأراضي الزراعية على ضفاف النيل لشركات خليجية، فقد أجّرت 2,5 مليون دونم على الأقل لدولة الإمارات، ويبدو أن الكثير من المشاكل ما زالت تقف في طريق أي تقدم. 

وأوضح أنه بالنسبة لصيادي السمك الذين يعملون بالقرب من رشيد، مصب الفرع الغربي من النيل في البحر المتوسط، يعد وضع النهر المزري كارثة حقيقية لحياتهم ومعيشتهم.

فقد قُضي على الكم الأكبر من الأسماك التي كانوا يعتمدون عليها، أما الأسماك التي يتمكنون من اصطيادها فلا تسر الناظر ولايمكنهم تناولها في أغلب الأحيان، وفي حقيقة الأمر فإن المياه في المسار النهائي للنيل مسممة إلى حد لا تتمكن فيه إلا القليل من المخلوقات أن تبقى على قيد الحياة كما يقول الصيادون.

 

* من تعبئة المياه للمكرونة.. رواد الأعمال يشككون في خروج الجيش من الاقتصاد

قالت وكالة بلومبيرج إن “الشركات المملوكة للدولة في مصر، تقوم بتعبئة المياه، وصنع المعكرونة الجافة والأسمنت، وإدارة محطات الوقود والمزارع السمكية”.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن اثنين من أقوى اللاعبين الاقتصاديين في مصر منذ فترة طويلة هما الحكومة والجيش، وقد واجها انتقادات لسنوات من الاقتصاديين والمقرضين الدوليين بأن هذا النهج يخنق النمو الاقتصادي.

وأوضحت الوكالة أن الضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع التضخم وأزمة العملة مصر دفعت إلى التعهد بأن الأمور ستتغير في النهاية.

الهرولة نحو الخصخصة

وقالت حكومة السيسي إنها  “بدأت بيع حصص في مارس في بعض الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 32 شركة وعدت بخصخصتها من شركات البتروكيماويات إلى البنوك، والسياسة التي أعلنت في ديسمبر جزء من إصلاحات مرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولي لكنها لا تزال تسمح للدولة بالعمل في قطاعات رئيسية مثل الصحة والأدوية والزراعة والنفط والغاز والتأمين وغيرها”.

وأشارت الوكالة إلى أن قادة الأعمال والمحللين متشككون، وقال العديد منهم لوكالة أسوشيتد برس إنهم “يتوقعون أن تظل الحكومة والجيش مناهضين للمنافسة، وحتى أوائل أبريل، لم يتم بيع أي من الشركات المملوكة للدولة، ويتساءل بعض النقاد عمن سيستثمر مع هروب الشركات متعددة الجنسيات، والضغط على الشركات الصغيرة، وبقاء الوكالات العامة سرية وبطيئة”.

وقال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في واشنطن “من حيث المخاطر، لماذا تستثمر في بلد به منافس قوي للدولة لا يهتم كثيرا بسيادة القانون؟”.

وقال ثلاثة من أصحاب الشركات السابقين والحاليين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفا من استهدافهم من قبل حكومة السيسي انتقاما من التحدث علنا، إن  “سلطة الجيش في قطاعات معينة تعني أن الدخول في أعمال تجارية معهم هو الخيار الوحيد، إنهم لا يتوقعون أن يتغير ذلك”.

وأضافوا أن العقود التي تقدمها الشركات الحكومية لا يمكن التفاوض عليها وأن المدفوعات تصل بعد أشهر من التأخير، بدأ أحد رواد الأعمال شركة لإدارة النفايات في عام 2019 لكنه وجد أن شركة حكومية أثبتت أنها منافس كبير جدا وغير متكافئ للغاية مع الشريك.

عرضت الشركة التي تديرها الحكومة شراكة من شأنها أن تأخذ 30٪ إلى 50٪ من الأرباح وتثقل كاهل الأعمال الصغيرة بكل المسؤولية، فاضطر للإغلاق بدلا من ذلك.

وقال “لقد أغلقنا الشركة قبل أن تبدأ الحكومة في فرض الضرائب” ويستمر البعض الآخر على الرغم من هيمنة الحكومة.

سيطرة الجيش على الاقتصاد

وقال يزيد صايغ، الباحث البارز في مركز كارنيجي للشرق الأوسط الذي يبحث في دور الجيش في الاقتصاد  “حتى لو كان ذلك يعني في بعض الأحيان خسارة المال، فإن الشركات تفعل ذلك لأنها تعرف أنها إذا لم تفعل ذلك، فإن الجيش سيمنعها من العقود المستقبلية”.

هناك ضغوط أخرى للتعاون؛  حيث قامت الحكومة بقمع المعارضين والمنتقدين، وسجنت عشرات الآلاف، وفقا لتقديرات منظمات حقوق الإنسان.

وكان من بينهم اثنان من كبار رجال الأعمال، فقد اتهمت الحكومة مالكي أكبر شركة ألبان في مصر، جهينة، في عام 2020 بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن “صفوان ثابت وابنه سيف سجنا لرفضهما تسليم أسهم الشركة للحكومة، وتم إطلاق سراحهما لاحقا ، لكن الشركة لا تزال في أيدي الحكومة.

وتعود سياسة نظام السيسي في خلط الحكومة والأعمال إلى سياسة التأميم التي اتبعها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على نطاق واسع، فيما اتخذ خليفتاه، السادات ومبارك، خطوات نحو سياسات السوق الحرة ، لكنهما غالبا ما اتهما بمنح العقود للحلفاء فقط.

ويعد بيع الشركات الحكومية والشفافية الحكومية من الأهداف الرئيسية لحزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار حصلت عليها حكومة السيسي من صندوق النقد الدولي في ديسمبر لمساعدتها على التغلب على الصدمات الأخيرة للاقتصاد العالمي، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وحرب روسيا في أوكرانيا، والتي دفعت البلاد إلى حافة الهاوية المالية.

منذ أن بدأت الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022 ، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود ، فقد الجنيه المصري أكثر من 50٪ من قيمته مقابل الدولار وتجاوز التضخم 30٪  مما دفع المزيد من الناس إلى الفقر وترك الشركات تكافح.

وفي سعيه للحصول على القرض الرابع من صندوق النقد الدولي في السنوات الست الماضية، قال رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، إن “الأمل هو أن الإصلاحات تجلب مستثمرين استراتيجيين، وتوسع مشاركة الجنسية المصرية في الملكية العامة”.

“الصندوق” يستعد للمراجعة

ويقول صندوق النقد الدولي إنه “يستعد لمراجعة أولية لضمان تحقيق مصر لأهداف برنامج الإنقاذ، بما في ذلك الخصخصة”.

وقالت مديرة الاتصالات بالصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحفي في 23 مارس “سيتم الإعلان عن مواعيد بعثة المراجعة الأولى عندما يتم الاتفاق عليها مع السلطات”.

وفي الوقت نفسه ، فإن الظروف تضغط على الشركات الصغيرة، وقال أحد مالكي شركة تصنيع إنه “مقيد بعقود حكومية بينما يواجه ارتفاع تكاليف الاستيراد والضرائب” وأعرب عن أسفه لأن الشركات الصغيرة لا يمكنها حتى الاستفادة من الفائدة الوحيدة للأزمة الاقتصادية وهي انخفاض سعر الصرف في مصر يجعل سلعنا أكثر قدرة على المنافسة دوليا.

لكن الشركات بالكاد تبقى واقفة على قدميها ، والحكومة لا تساعد الشركات الخاصة في العثور على أسواق في الخارج.

وعلى الرغم من الانتقادات، يأمل القادة أن يكون قطاع الطاقة على وجه الخصوص نقطة جذب للاستثمار الخاص، حيث توفر جغرافيته ومحطات الطاقة الشمسية الكبيرة إمكانية الاستفادة من التمويل المتجدد.

وقالت شركة ريستاد إنرجي إن “حكومة السيسي تلقت أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمارات لمشروعات الهيدروجين الأخضر المخطط لها العام الماضي. وتخطط حكومة السيسي أيضا لتحويل البلاد إلى مركز لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي بعد الاكتشافات البحرية الأخيرة”.

ولكي تتمكن حكومة السيسي من جذب التمويل، تحتاج إلى إصلاح مالي لجعل الاستثمار في الطاقة المتجددة أقل خطورة وتقليل التأخير، وفقا لما ذكرته جيسيكا عبيد، الباحثة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط.

وقالت “في جميع أنحاء العالم ، يتنافس الجميع نوعا ما على مجموعة صغيرة من أموال المستثمرين ، وسيتوقف كل ذلك على قدرة البلد على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وزيادة شهية المستثمرين في الدخول إلى السوق”.

بالإضافة إلى ذلك “ليس من السهل جذب الاستثمار عندما يكون لديك تدخل عسكري وحكومي في العديد من قطاعات الاقتصاد”.

ولم يتضح بعد من سيشتري أسهما في الشركات المملوكة للدولة بما في ذلك بنك القاهرة، أحد أكبر البنوك في مصر، وشركة الوطنية للبنزين. 

مصر الأخيرة في سيادة القانون

وقالت بلومبيرج إن “مشروع العدالة العالمية وجد أن الوكالات العامة والنظام القانوني بطيئان ويفتقران إلى الشفافية، في تقرير صدر عام 2022 صنف مصر في المرتبة الأخيرة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عندما يتعلق الأمر بسيادة القانون”.

وأضافت أنه على مدى العقد الماضي، انسحبت شركات متعددة الجنسيات من بينها بي.إن.بي باريبا وتويوتا وفودافون من مصر، وفي حين أنهم لم يقدموا سوى القليل من التفاصيل، يعتقد المحللون أن المناخ الاقتصادي والمناخ السياسي القمعي كانا من العوامل.

وينظر إلى دول الخليج على أنها عملاء محتملون، كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أشد المؤيدين لعبد الفتاح السيسي منذ الانقلاب على جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 ومع ذلك، هناك دلائل على أنهم أصبحوا أقل استعدادا لدعم ما ينظر إليه على أنه نموذج اقتصادي مضطرب.

وقال روبرت موجيلنيكي ، الباحث المقيم البارز في معهد دول الخليج العربية في واشنطن يجب أن يكون لدى المستثمرين الخليجيين قدرة عالية على تحمل المخاطر على المدى القصير أو القدرة على انتظارها للحصول على عوائد على المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه، تهرب الشركات المصرية، والجدير بالذكر أن تطبيق حجز الرحلات SWVL وموقع التجارة الإلكترونية Sidecup قد أقاما مقرين في دبي والرياض على التوالي.

ويتفق في الرأي رئيس شركة مصرية ناشئة في مجال الاستدامة، تحدث أيضا بشرط عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام، وقال “إذا كبرت ، أود نقل شركتي إلى الخارج”.

 

* الدولار يسجل 43 جنيهًا بالعقود الآجلة

كشفت تقارير صحفية أنه لا تزال حكومة الانقلاب تواجه أزمة توفير الدولار، مع ترقب المراجعة الأولى لبرنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد والتي كان يتوقع أن تبدأ في منتصف مارس الماضي، فيما يعد برنامج الطروحات الحكومية “مترنحا”، ما يضع الجنيه تحت مزيد من الضغوط.

وقالت التقارير إن الضغوط على الجنيه، تظهر في تراجعه بالعقود الآجلة لمدة 12 شهرا، والتي ارتفع فيها الدولار لمستوى 43 جنيها.

 

 

 

مصر تقترب من التعويم الرابع للجنيه.. الخميس 13 أبريل 2023.. تورط شخصيات أمنية بسجن ليمان المنيا في انتهاكات جسيمة ضد المعتقل بدوي طوخ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تجديد حبس الصحفي توفيق غانم لمدة 45 يومًا

قررت محكمة الجنايات، تجديد حبس الصحفي توفيق عبد الواحد غانم، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 238 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا)، والتي أُدرج بها غانم على خلفية عمله الصحفي.

ألقت قوات الشرطة القبض على غانم صاحب الـ 68 عامًا من منزله في مايو 2021، ولم يُواجه غانم أثناء التحقيقات بأي وقائع أو أحراز تثبت الاتهامات المنسوبة إليه، بل تم سؤاله عن تاريخ عمله الصحفي وآرائه الفكرية.

يعاني غانم من عدة مشاكل صحية أبرزها تضخم في البروستاتا، ومشاكل صحية في العظام، وكذلك إصابته بمرض السكري كما خضع في وقت سابق لعمليات جراحية، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمة.

 

*تورط شخصيات أمنية بسجن ليمان المنيا في انتهاكات جسيمة ضد المعتقل بدوي طوخ

كشفت رسالة مسربة من داخل سجن المنيا الجديد عن تورط عدد من الشخصيات الأمنية  بالسجن في تعذيب معتقل وهتك عرضه، حيث تعرض لانتهاكات جسيمة على مدار 25 يوما قضاها في غرفة الإيراد عقب ترحيله يوم 9 فبراير الماضي إلى ليمان سجن المنيا الجديد قبيل تسكينه لاحقا في زنزانته .

الرسالة حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وذكرت أن المعتقل بدوي محمد طوخ محمد، 38 عاما، محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية 221 عسكرية،  ووصفت ما حدث له من تعذيب وانتهاكات جسيمة ، شملت الضرب والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي عليه، حيث تعرض إلى الضرب على الظهر، مما تسبب في آلام العمود الفقري، والضرب على الفخذ والمؤخرة وتم ربطه من اليد والرجل وإجباره بالقوة على النوم ووجهه في الأرض وقيام أحد الضباط بوضع العصي أو ماسورة بلاستيك في مؤخرته في محاولة هتك عرضه. 

وتابعت الرسالة أنه تم إجباره على شرب مياه عليها بعض من مسحوق بريل الغسيل، مما أدى إلى التقيؤ لمدة ساعة وحدوث إغماء ، مع أخذ جميع متعلقاته الشخصيه وحرقها ، وأخذ جميع الأدوية الخاصة به ومصادرتها و تقطيع الكتب الدراسية وحرقها، وذلك على مدار 25 يوما منذ وصوله يوم 9 فبراير الماضي وحتى تسكينه في زنزانته يوم 5 مارس.

وذكرت الشبكة أنه جرى تعذيبه تحت إشراف كلا من   رئيس المباحث أحمد شلبي  ، المعاون علاء سلطان  ، مفتش المنطقة هشام الصغير ، مفتش القطاع منتصر أبو عويضة ، المأمور محمد صفوت ، المخبر عبد الباري مخبر الإيراد  ، محمود حسن .

وأوضحت أنه نتج عن تعذيبه ، ضعف البصر بشدة وكسر النظارة الطبية الخاصة به بسبب كثرة التقيؤ ، هتك العرض ونزيف في فتحة الشرج ، ضعف السمع بالأذن اليسرى ، آلام شديدة في الأرجل كاملة ، آلام شديدة في الظهر والعمود الفقري ، آلام في القفص الصدري بسبب الصلب على الشواية والضرب على الصدر، آلام في الخصية بسبب الكهرباء واستخدام الكهرباء في الخصية.

وتوجهت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ رسمي للنائب العام ونيابة المنيا المنوط بها التحقيق في مخالفات وانتهاكات ليمان المنيا الجديد ومكتب الشكاوى بمصلحة السجون المصرية ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي المصرى لحقوق الإنسان، وطالبت بفتح تحقيق رسمي ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم اللإنسانية.

رسالة أخرى فتحت الفساد والتعذيب الممنهج بسجن “ليمان المنيا 1”

ومنذ أيام فضحت رسالة أخرى وثقتها عدد من المنظمات الحقوقية ما يحدث من انتهاكات وفساد داخل سجن “إدارة ليمان المنيا ١” بإشراف مأمور السجن محمد صفوت ورئيس المباحث أحمد شلبي ، حيث ذكرت الرسالة أنه  يتم بيع زيت التعيين من قبل المأمور ورئيس المباحث للمساجين بسعر ٦٠ جنيها للزجاجة ويمنع صرف تعيين الزيت للمساجين رغم أنه كان يصرف كل ٣ أيام زجاجة للغرفة الصغيرة و الغرفة الكبيرة ٢ زجاجة كل ٣ أيام.

كما تم رفع أسعار الكافتيريا سواء الأصناف التموينية سكر – زيت- شاي -أرز – معكرونة  أو الوجبات ، فضلا عن سرقة التعيين وبيعه للمساجين كالطماطم والخيار والبطاطس و الباذنجان، وعدم صرف البيض علما بأنه مقرر صرف ٢ بيضة لكل مسجون يومي الثلاثاء و الجمعة .

أيضا تم منع صرف اللحوم التي كان مقررا صرفها يوم الخميس والإثنين، واقتصر التعيين على الفول والعدس والأرز وكميات قليلة لا تكفي لعدد أشخاص الغرفة الواحدة .

يضاف إلى ذلك بيع المخدرات المنتشر في السجن بعلم المامور ورئيس المباحث  فضلا عن انتشار بيع التليفونات بعلم رئيس المباحث بسعر ١٢ ألف جنيه للتليفون”.

وأشارت الرسالة إلى وجود سلخانات لتعذيب السجناء داخل السجن بعلم المأمور ورئيس المباحث، فضلا عن تكديس الغرف بالمساجين فتصل إلى ١٥ في الزنزانة الواحدة الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها ١٢ مترا وبداخلها حمام والغرفة الكبيرة إلى ٣٠ فردا

وذكرت الرسالة أنه تم  تقليل مدة الزيارة إلى ٢٠ دقيقة دون مراعاة للأهالي الذين يأتون من كافة المحافظات ويقطعون ساعات طويلة في السفر لزيارة لا تتجاوز ٢٠ دقيقة في ظل منع الكثير من المأكولات والمشروبات في الزيارة لبيعها داخل السجن بأسعار خيالية.

وناشدت الرسالة الإعلاميين وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على المحتجزين داخل سجن ليمان المنيا 1 وإنقاذهم مما يتعرضون له من انتهاكات والعمل على وقفها وتحسين أوضاع وظروف السجن الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء. 

 

*استغاثة لوقف القتل البطيء للمعتقل عبدالشافي البنا داخل سجن “عقرب الصعيد”

وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ما يحدث من تنكيل وإهمال طبي يهدد حياة المعتقل عبد الشافي البنا، البالغ من العمر 48 عاما، وهو من أبناء مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية ويقبع بسجن الوادي الجديد على ذمة الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز مأساوية تهدد حياته بشكل بالغ نتيجة منعه من إجراء عملية جراحية عاجلة لإزالة ورم خبيث في الحنجرة.

وروت زوجة “البنا” مشهدا من زيارته الأخيرة بسجن الوادي الجديد، قائلة “كنت في زيارة لزوجي في سجن الوادي الجديد منذ أيام وبعد انتظار لساعات، فجأة وجدتهم  يقومون بإخلاء جزء كبير من مكان الزيارة و هناك باب يفتح  ليخرج منه ضابط وبعض الأمناء يحملون شخصا على كرسي، وجدت الضابط يشير لي ويناديني، وجريت نحوهم فوجدته زوجي يحملونه على كرسي غير قادر حتى أن يعدل جلسته وشكله هزيل وضعيف لدرجة لا توصف”.

وأشارت الشبكة المصرية إلى أن “الأمر يستوجب التدخل الفوري لإجراء عملية جراحية له في إحدى مستشفيات الأورام المتخصصة حتى لا تتدهور حالته الصحية أكثر من ذلك”. 

استغاثات متكررة دون استجابة

وسبق أن تقدمت أسرة “البنا” باستغاثات لعلاجه وقوبلت بالإهمال والتجاهل، ويتواصل حبسه احتياطيا بسجن الوادي الجديد في ظروف احتجاز بالغة السوء مع استمرار التعنت في رفض الاستجابة لحصوله على حقه في العلاج اللازم، حتى وصل الأمر إلى منع دخول الأدوية المسكنة التي كانت تساعده في تحمل الآلام.

سنوات من التنكيل والقتل بالبطيء

ومنذ اعتقال “عبدالشافي” في التاسع من مارس 2020 للمرة الثانية من داخل محل إقامته بالقرب من عمله بمدينة العاشر من رمضان وهو يتعرض لانتهاكات متصاعدة حيث تعرض للإخفاء القسري لمدة أسبوعين مورست عليه أشكال من التعذيب الممنهج بالضرب والصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة في جسده، مما أدى إلى إصابته بخلع بالكتف وإصابة بالركبة، مما أدى إلى التأثير على قدرته على القيام بأداء احتياجاته اليومية بشكل طبيعي .

وكان الضحية قد ظهرت عليه بعض أعرض الإصابة بورم في عام 2014 ولكن بسبب ظروف اعتقاله الأول عام 2015 والذي استمرت لعامين دون رعاية صحية، وتم إخلاء سبيله في 2017، وكان هناك أمل للعلاج ولكن  تعرض للمطاردة الأمنية مجددا، رغم تردي حالته الصحية وبعد زيارات عديدة لأحد الأطباء المتخصصين تم تحديد موعد لإجراء الجراحة المطلوبة. 

وفي التاسع من مارس 2020 تم اعتقاله للمرة الثانية ليتم إخفاؤه قسريا لمدة أسبوعين دون حصوله على أدنى حقوقه الإنسانية في تلقي العلاج، بالإضافة إلى تعذيب ممنهج وضرب وصعق بالكهرباء حتى ظهر أمام النيابة على ذمة قضية جديدة وظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة عامين قبل أن يصدر قرار بإخلاء سبيله.

تدوير اعتقاله بعد أكثر من عامين من التنكيل

ورغم تدهور حالته الصحية لم ينفذ القرار وأعيد تدويره بعد فترة من الإخفاء القسري، حيث ظهر بعدها أمام نيابة بلبيس في حالة صحية متردية على ذمة المحضر المجمع (رقم ١٦) والذي يحمل رقم (٢٠٩٦ لسنة ٢٠٢٢) مركز شرطة بلبيس.

وتقدمت أسرته بطلبات عديدة لتحويله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة، وبالفعل تم عرضه على طبيب الأورام بمستشفى الزقازيق الذي أوصى بضرورة خضوعه للعلاج السريع وإجراء عملية جراحية عاجلة وهو الأمر الذي تم تجاهله من قبل مركز شرطة بلبيس.

ترحيله إلى “عقرب الصعيد” رغم تدهور حالته الصحية

وذكرت الشبكة أنه يوم 5 نوفمبر 2022 تم ترحيله إلى سجن الوادي الجديد العمومي، أحد أسوأ السجون في مصر والذي يعرف بـ”عقرب الصعيد” ويقع على بعد 760 كيلو مترا من محل إقامته في رحلة عذاب شاقة لأسرته خلال الزيارة، بالإضافة إلى المعاناة الشديدة التي واجهها في سيارة الترحيلات للانتقال من وإلى السجن.

كما تعرض منذ وصوله إلى “الوادي الجديد” للعديد من الانتهاكات الجسيمة التي تضمنت الضرب والسب ومصادرة متعلقاته الشخصية وأدويته المسكنة، بالإضافة إلى رحلة طويلة من المعاناة المادية والبدنية لأسرته  لزيارته لمدة 10 دقائق من وراء حاجزين من الأسلاك الشائكة ومراقبة لكل حركة وكلمة من قبل أمناء وأفراد الأمن، فضلا عن منع  الأدوية والكثير من الأطعمة والملابس رغم مطابقتها للحدالمسموح به من قبل إدارة السجن ، حتى كشفت الزيارة الأخيرة، منذ أيام، عن سوء حالته الصحية وتدهورها بشكل متسارع ينذر بالخطر على حياته.

 

*كوميتي فورجستس تطالب بالتحقيق الجدي في جرائم التعذيب وترصد 7283 انتهاكا داخل السجون خلال عام

أكدت منظمة ” كوميتي فور جستس ” على استمرار حملات أجهز أمن النظام الانقلابي في ضد المواطنين دون أي اعتبار لما تدعيه السلطات من خطوات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت المؤسسة في تقريرها السنوي لعام 2022 ضمن مشروعها لمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، أن التكهنات حول انفراجة في المشهد الحقوقي المصري بُناء على ما صورته وعود سلطات النظام الانقلابي آنذاك؛ أثبت الواقع العملي أن كل ذلك ما هو إلا حملة دعائية تستهدف منها سلطات الانظام الانقلابي عيون الخارج فقط.

7283 انتهاكا داخل 73 مقر احتجاز في 19 محافظة

ورصد التقرير 7283 انتهاكا، وقعوا داخل 73 مقر احتجاز سواء رسمي أو غير رسمي، توزعت بين 19 محافظة مصرية، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، جاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا 90 بالمئة تقريبا بواقع 6612 انتهاكا مرصودا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 373 انتهاكا مرصودا، ثم 201 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 49 و48 انتهاكا على الترتيب.

ووثق التقرير وقائع الانتهاكات بحق 50 ضحية، ومن 30 مقر احتجاز تقريبا؛ تنوعت بين السجون والأقسام الشرطية ومقار الأمن الوطني، وتنوعت أنماط الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي بسبب الرأي والمهنة، والاعتقالات الجماعية لعدد من أفراد الأسرة الواحدة، بالإضافة إلى جرائم الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة داخل مقار الاحتجاز والحرمان العمدي من الرعاية الصحية.

10 أحكام بالإعدام

كما رصد التقرير أحكام عدة تنوعت بين؛ الإعدام والسجن المؤبد والمشدد والحبس في عدد من القضايا خلال 2022، من أبرزها؛ أحكام إعدام ضد 10 متهمين بقضية ما يسمى ب“كتائب حلوان” كما أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ 9 أحكام بالمؤبد، و3 بالمشدد في القضية المعروفة إعلاميا بما يسمى “داعش العجوزة” و43 حكما بالمؤبد، و87 حكما بالمشدد، كذلك قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات بمعاقبة 17 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب”أحداث مجلس الوزراء” بالسجن المشدد من 7 سنوات لـ15 سنة، وإلزامهم برد 17 مليون و622 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه، وعاقبت متهما بالسجن المشدد 15 سنة، و16 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات، وفي 3 يناير، صدق الحاكم العسكري على الحكم الصادر بحق الناشط علاء عبد الفتاح، والمحام الحقوقي، محمد الباقر.

تنفيذ حكم الإعدام ل7 مواطنين

وفيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، تم تنفيذ حكم الإعدام خلال العام، بحق 4 متهمين في القضية رقم 9115/2016 كلي جنوب الجيزة، المعروفة إعلاميا باسم قضية “ميكروباص حلوان” كما نُفذت أيضا أحكام بإعدام 3 متهمين في القضية رقم 3455/ 2014 كلي جنوب الجيزة، المعروفة بما يسمى ب “أجناد مصر الأولى” والتي تعرض المتهمون فيها لانتهاكات عدة عقب القبض عليهم؛ من إخفاء قسري، وإكراه مادي ومعنوي على الإدلاء باعترافات، فضلا عن التحقيق مع متهمين في غياب المحامين.

توصيات التقرير ومطالب المنظمة

وأوصى التقرير بإصدار عفو عام عن الأحكام التي صدرت ضد خصوم ومعارضي النظام الانقلابي الحالي السلميين، مع إصدار قرار بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، وتحديد مهام وصلاحيات ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي، وتجفيف منابع ملاحقة المواطنين أمنيا والاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي المطول، كذلك التوجيه بتضمين برامج المعاشات والضمان الاجتماعي لذوي المحكوم عليهم وضحايا الحبس الاحتياطي المطول والاختفاء القسري.

أيضا أوصت المؤسسة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بإعادة النظر في أوضاع المحتجزين كافة والمقار المحتجزين فيها، مع التشديد على وقف الملاحقة الأمنية للمعارضين وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتوقف عن ممارسات الاختفاء القسري، وفتح تحقيقات في شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالانتهاكات الحقوقية، ومحاسبة المتورطين من أفراد الوزارة فيها.

وطالبت  “كوميتي فور جستس” فتح تحقيقات جدية في جرائم التعذيب بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم، كذلك فتح التحقيقات الجدية والشفافة في واقعة وفاة الباحث الاقتصادي، أيمن هدهود، ومحاسبة المسؤولين عن وقائع اختفائه القسري وتعذيبه، وكذا إعادة فتح التحقيق في قضية قسم السلام، وإلغاء الحكم المجحف، والتوقف عن محاكمة المدنيين عسكريا.

أيضا دعت المؤسسة القضاء المصري لتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المطول، مع إعادة النظر في قرار وزير العدل بحكومة الانقلاب بنقل محاكمات المتهمين إلى مجمع محاكم بدر؛ لما له من آثار جسيمة على الإخلال بحقوق الدفاع، وتوقف المحكمة الاقتصادية عن إصدار أحكام بحق المواطنين بتهم تتعلق بالنشر والرأي والتعدي على قيم الأسرة المصرية.

كما طلبت المؤسسة من السلطات التشريعية في مصر الالتفات إلى الإصلاح الفعلي لمؤسسات السجون المصرية وليس فقط تغيير المصطلحات، مع إعادة النظر في قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الذي يقيد عمل أفراد المجتمع المدني، كذلك إعادة النظر في القوانين التي صدرت خلال فترة التقرير والتي توسعت في تطبيق العقوبات السالبة للحرية بدلا من التأهيل والإصلاح. 

 

*خبراء يرجحون انتهاء سيناريو العمل العسكري بعد إنهاء أثيوبيا 90% من السد

رجح تقرير نشرته DW الألمانية عن سد النهضة، انتهاء سيناريو العملية العسكرية ضد السد الأثيوبي، مرجحين أن يكون الحل المطروح هو التفاهم بين إثيوبيا ومصر بشأن تبادل معلومات السد وعدم الإضرار بالحصة المائية، وفق خبراء.

ونقلت DW الألمانية عن خبراء منهم تيموثي قلدس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط بواشنطن القول “تم إغلاق نافذة أي هجوم محتمل على السد، بالنظر إلى حقيقة أن الخزان شبه ممتلئ، وإن الهجوم على السد في هذه المرحلة من شأنه أن يؤدي إلى فيضان هائل لنهر النيل الأزرق في السودان، وهذا شيء لن يسعى إليه المصريون بالتأكيد، مصر والسودان حليفان إقليميان”.

وأيدته “جميمة” الباحثة في عمان في مجال الأمن المائي والغذائي في الشرق الأوسط وزميلة في شركة الاستشارات أزور ستراتيجي ومقرها لندن، واعتبرت لـ DW أن “شن هجوم عسكري ، والذي تفتقر مصر إلى الموارد الاقتصادية والدعم الجيوسياسي للقيام به، لن يكون له ما يبرره ولا في مصلحة مصر،  حيث لا يوجد أيضا ضمان بأن أي صراع سيترك وضعه المائي في تحسن”.

ومن جانب ثالث قال توبياس زومبرجل ، الباحث الذي يركز على تأثير تغير المناخ على الشرق الأوسط في جامعة هايدلبرغ الألمانية ، لـ DW   “نحن نتحدث عن مشكلة المياه لفترة أطول ، وهي مشكلة كبيرة في حد ذاتها ، لكننا نتحدث أيضا عن حقيقة أن منطقة بأكملها في الواقع مهددة بأن تصبح أكثر زعزعة للاستقرار”.

وأوضح أنه على سبيل المثال ، كررت المملكة العربية السعودية ودول الخليج استعدادها لدعم مصر في المطالبة بإمدادات مياه كافية من إثيوبيا. 

ولفت التقرير إلى أن مصر اتهمت إسرائيل مرارا وتكرارا بالعمل ضد مصالحها عندما يتعلق الأمر بسد النهضة ، على الرغم من العلاقات الثنائية القوية بين البلدين اللذين وقعا اتفاق سلام في عام 1979 وتربط إسرائيل وإثيوبيا أيضا علاقات دبلوماسية وثيقة.

حلول أخرى

وعن الطرق السياسية للحل، نقلت مجددا عن “جميمة” قولها إن “الخيار الأكثر واقعية وفعالية من حيث التكلفة والسلمي في مصر والسودان هو إبرام اتفاق لتبادل البيانات مع إثيوبيا لإدارة تدفقات المياه من السد، ويمكن أن تشمل مثل هذه الاتفاقية إطلاقات مضمونة للمياه في أوقات الجفاف  من شأنه أن يبني الثقة ويعزز التعاون ويسمح بالاستدامة والحذر”.

 

*الأطباء يهددون بالتوقف عن إجراء أي عمليات جراحية بسبب قانون “المسئولية الطبية”

هاجم أطباء حكومة الانقلاب بسبب إهمالها قانون المسئولية الطبية وإلقائه في أدراج برلمان السيسي دون اتخاذ أي خطوة عملية لإصداره، من أجل حماية الأطباء من الاعتداءات التي يتعرضون لها من بعض عائلات المرضى، ووضع حد للاتهامات التي توجه لهم بالإهمال الطبي عند حدوث مضاعفات أو وفاة.

 وحذر الأطباء من أن عدم صدور هذا القانون سيدفع الكثيرين منهم إلى التوقف عن إجراء أي عمليات جراحية، وهو ما سيؤدي إلى أزمات كبيرة وغير مسبوقة على مستوى الجمهورية.

وقالوا إن “عددا كبيرا من الأطباء هاجروا إلى الخارج بسبب هذه الأوضاع، وهو ما تسبب في زيادة العجز في الأطباء خاصة فى المستشفيات الحكومية”.

كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد زعمت أن قانون المسئولية الطبية، على رأس أولويات دولة العسكر، مشيرة إلى أنه تتم مناقشة القانون مع كل الجهات المعنية للوصول إلى صياغة تلقى رضا الفريق الطبي والعدالة للمريض وفق تعبيرها .

وقالت صحة الانقلاب إن “مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف تحسين المنظومة الصحية والارتقاء ببيئة عمل الفريق الصحي، وعلى رأسهم الأطباء، لتحسين بيئة العمل للفريق الصحي والأطباء”.

كما زعمت أنه تم انتهاء العمل في قانون المسئولية الطبية بنسبة 80%، وأنه من المقرر الانتهاء منه خلال هذا الفصل التشريعي.

فلترة الشكاوى

من جانبه قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن “مشروع قانون المسئولية الطبية من المفترض أن يناقش المناظرة الفنية للقضايا الطبية وقضايا الخطأ الطبي، حتى يتم ذلك قبل أن توجد نظرة قانونية في الموضوع، وذلك بهدف فلتره شكاوى المرضى، وهل هي شكاوى تستحق أن تعرض على التدقيق الجنائي، أم أنها نظرة لا تستحق الدخول في المسائل الخاصة بقانون العقوبات والقانون الجنائي، أم أن الشكاوى تدخل في إطار أنها مجرد مضاعفة طبية عادية أو إنها قد تكون خطأ طبيا واردا، أو قد تدخل في أنها مشاكل إدارية تستحق العقاب التأديبي في النقابات أو في الأماكن التي تمت فيها العمليات الجراحية الطبية ؟.

وأوضح أمين في تصريحات صحفية أن قانون المسئولية الطبية يساعد على فلترة شكاوى المرضى ضد الأطباء، حتى لا تعرض كل شكاوى المرضى بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها، على محكمة أو نيابة أو تأخذ اتجاها قانونيا مثلها مثل الشكاوى الجنائية، خاصة أن الممارسة الطبية نفسها في أوقات كثيرة المريض يكون غير راض عن العملية أو الإجراء الطبي الذي تم معه.  

وكشف أنه تم الانتهاء من 80 % من قانون مسئولية الأطباء، وهذه النسبة هناك اتفاق عليها منذ زمن، موضحا أنه تم من قبل التوافق على وجود لجنة تهدف إلى تقييم المسئولية الطبية، على أن تكون لجنة فنية مشكلة من أعضاء فنيين سواء كانوا من أطباء، أو أطباء شرعيين وقانونيين أو جمعيات حقوق المرضى، مشيرا إلى أن اللجنة هدفها هو النظر في القضايا التي تحيلها إلى لجان فنية متخصصة في الفرع الطبي التي توجهت له الشكوى.

تخويف وتهديد

وأضاف “أمين” “في هذه اللجان الفنية يتم التقييم من أطباء متخصصين في نوع العملية، وهنا تحال القضية للجنة مشكلة من أطباء واستشاريين متخصصين في نفس نوع العملية وتخصصها، وذلك بهدف أن يعطوا رأيهم الطبي بعد الفحص لكي يقرروا هل هي مضاعفة طبية لا يعاقب عليه الطبيب، أم أنه خطأ طبي غير مقصود”.

وأشار إلى أن دور لجنة تقييم المسئولية الطبية يحدد نوع المشكلة الطبية هل هي خطأ أو مضاعفة أو إهمال؟ ولكن من المؤكد أن صدور قانون المسئولية الطبية سيفصل بين الطبيب وبين المريض، وفي نفس الوقت يضمن للمريض مناظرة حقيقية لحمايته.

وقال “بما أن الطبيب يعمل طبقا للقوانين والإداريات واللوائح التي تحكم العمل، فالمفروض ألا يكون مهددا بالحبس، متسائلا لماذا الطبيب دائما يكون مهددا في حالة ما إذا أجرى عمليه طبية وبذل فيها كل جهده لكن حدث للمريض شيء غير سعيد، وإذا كان الطبيب مطالبا ببذل كل عناية وجهد لإنقاذ المريض، إلا أنه غير مطالب بتحقيق نتيجة معينة”.

وأوضح أنه عندما يصاب المريض في حادث والطبيب يقدم له كل المطلوب وينفذ له كل الإجراءات الطبية السليمة لإنقاذه، وفي نفس الوقت هو طبيب مؤهل ويعمل في مكان مؤهل، لكن المريض جاء مصابًا في حادث وقد يصل المصاب إلى المستشفى متوفى أو في خطر، فهنا الطبيب لا يحاسب، كما أنه في حالة إجراء عملية طبية من المحتمل أن يتم شفاء المريض أو يخرج بمشكلة بسيطة أو كبيرة وقد يتعرض للوفاة ، مشددا على ضرورة ألا تعامل الإجراءات الطبية المتعلقة بحياة الإنسان وصحته بمعاملة من حدث له حادث في الطريق أو بالسيارة.

وحذر أمين من أن تخويف الطبيب عند إجراء العملية وتهديده في حالة حدوث وفاة للمريض، بهذه الصورة سيجعل الطبيب يمتنع عن إجراء العملية الجراحية، ويترتب على ذلك عزوف الأطباء عن إجراء أي جراحة

حقوق وواجبات

وقال الدكتور عادل عدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية، إن “قانون المسئولية الطبية يضع إطارا عاما لتقديم الخدمة الطبية في المنشآت الطبية المختلفة، ويضع إطارا لمسئوليات الطبيب ومهامه وحقوقه وواجباته، وكذلك يضع إطارا لمسئوليات وحقوق المريض وواجباته، موضحا أن القانون يضع حقوقا وواجبات لكل الأطراف بدءا من المريض والطبيب وأخيرا المنشأة الطبية.

وأضاف عدوى في تصريحات صحفية أن مشروع المسئولية الطبية بمثابة عقد لتقديم الخدمة في أحسن الصور التي تفيد المريض وتضع الطبيب أيضا في موضع المسئولية، ومن حق المريض الحصول على الرعاية الطبية طبقا لمعايير الجودة وطبقا لأعلى التصورات الممكنة .

وأشار إلى أن قانون المسئولية الطبية يساعد الطبيب على التفاني في بذل كل الجهد والوقت والعلم في تقديم خدمة طبية متميزة للمريض، ويساعد المنشأة الطبية على تقديم كل التسهيلات والتجهيزات، ويتيح الظروف الملائمة للمريض، ويقدم له كل التسهيلات الفنية التي تمكن الطبيب من أداء هذه الخدمة في أحسن صورها.

وأوضح عدوى أن قانون المسئولية الطبية يستهدف مواجهة الاتهامات التي تتهم الأطباء بالإهمال، لافتا إلى أن الإهمال الطبي محدد بمعنى أنه تتم معرفة الإهمال تم في أي واقعة وفي أي لحظة ومرحلة علاجية، وفي نفس الوقت وضع دلائل استرشادية لأسس تطبيق المهمة الطبية نفسها وعلى الطبيب أن يسير في هذه الخطوات التي تمكنه منها الدلائل الاسترشادية للممارسة الطبية، وإذا خالف هذه الدلائل هنا سيوجد إهمال لكن لا ينبغى أن نعمم.

ولفت إلى أن قانون المسئولية الطبية، يراعي تقديم الخدمة الطبية في أفضل صورها مراعاة للمريض ولمقدم الخدمة الطبية وهو الطبيب أو الممرض أو الصيدلي وجميع مقدمي الخدمة الصحية بصفة عامة وليس الطبيب فقط.

 

* تكلف عدة مليارات.. أمطار المتحف الكبير “تغرق” السوشيال ميديا!

اخترقت الأمطار بغزارة المتحف المصري الكبير وأغرقت البهو الرئيسي للمتحف من سقفه الذي أنشأته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قبل أيام من افتتاحه، وبعد لقاء لم يمض عليه 4 أيام لأعضاء بالهيئة الهندسية بالسيسي وشاركهم في اللقاء وزير السياحة ومسؤولين آخرين!
وفي أبريل 2019، تعرض المتحف الكبير إلى حريق كبير قبل افتتاحه الذي تأجل للعام الثالث على التوالي.
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3444971225748892&external_log_id=fa960b58-09e7-4cbf-ac75-a73559b17922&q=%D8%BA%D8%B1%D9%82%20%23%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1

والمتحف الكبير يقع بمنطقة الرماية بالهرم وهو يحوي على تمثال رمسيس الثاني (وزنه 83 طناً ويبلغ عمره 3200 عام) ويضم مجموعة من حوالي 100000 قطعة أثرية، بالإضافة إلى سينما ثلاثية الأبعاد، ومتحف مخصص للأطفال، على مساحة تزيد عن 7000 متر مربع، وتضم 5400 قطعة تم استردادها من قبره، بما في ذلك ثلاثة توابيت، وقناع الجنازة الذهبي الشهير، ومجموعة الكنوز الكاملة للملك توت عنخ آمون.

ونقل للمتحف قطع أثرية من الاقصر ومن متحف سوهاج فمنذ شهر سبتمبر 2016 بيتم تجميع الاثار على مستوى الجمهورية بالمتحف استعدادا للافتتاح للجمهور والعامة..
ولانتشار فضيحة غرق المتحف الكبير الذي تكلف المليارات تقدم أحد نواب برلمان السيسي بطلب إحاطة يسأل عن فشل شبكات الصرف وليس أي شئ آخر.
وقال طارق رضوان (نائب): على وزير السياحة تفسير سبب غرق المتحف الكبير بمياه الأمطار وفشل شبكات الصرف في استيعابها؟
وتداول ناشطون مقاطع فيديو يزعم تضرر سقف بهو المتحف المصري الكبير نتيجة سقوط الأمطار، وقالت وزارة السياحة والآثار أن سقوط الأمطار بمنطقة البهو يأتي في إطار التصميم المعماري والهندسي للسقف المفتوح ولا يُمثل أي خطورة حيث تحتوي منطقة البهو على نظام متكامل لشبكة تصريف الأمطار!
ونفت حكومة السيسي صحة ما تردد من أنباء بشأن تأثر تمثال رمسيس الثاني بالمتحف الكبير بمياه الأمطار، بعد تداول مقطع فيديو يشير إلى أن مياه الأمطار تسببت في تضرر بعض مقتنياته.
ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قبل 3 أيام تأكيد السيسي على فريق عمل المتحق ويظهر بينهم الفريق العسكري للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة ب”️الاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف المصري الكبير كمنظومة متكاملة”!
وكان من بين من اجتمع معهم السيسي علاوة على فريق الوزارء (4 وزراء ومحافظين) واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
أما اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير زعم أن سقوط الأمطار على بهو المتحف الجديد أمر متوقع ومدروس وطبيعي!! مضيفا أن “الماء لم يصل إلى تمثال رمسيس”.!
وأدعى أنه “ليس هناك أي داع للقلق على المتحف أو أ ٍي من محتوياته”، وأن هناك شبكات صرف بالمتحف، لاسيما في منطقة البهو، استعدادا لمثل هذه الأمطار التي لم تكن الأولى”.

وكانت وازرة الآثار بدأت في مارس الماضي، تنظيم جولات سياحية محدودة لرؤية أجزاء من المتحف الكبير لتقييم تجربة الزوار، قبل افتتاح المتحف رسميا.
وقال الناشط السياسي عمرو عبد الهادي عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك “المتحف المصري الجديد الي متكلف نص مليار دولار غرق يعني فخر إنتاج خير مقاولين الارض غرق يعني اللجان الي بتقول مصر بتغرق أصلها تركة ٣٠ سنه حكم مبارك اهو المتحف المصري الي عمره سنتين ولسه متفتحش غرق ويثبت أسطورة الفساد المتجزر في مصر من ١٩٥٢ وغرق مصر ٢٠١٣”.
وأضاف هشام Hesham Hadidy “المتحف الكبير غرق في شبر ميه وعلي الرغم من صرف اكثر من مليار دولار عليه والكارثه ان الوزاره لا تعترف بالخطأ وتعد باصلاحه لكن الغي والاصرار علي الضلال وزاد الطين بله بوست كتبته كائن اغلب الظن لجنه وجانبها الصواب لانها بتردح وتصر علي اهانه الناس والرد عليها من جنس العمل ولكم الحكم واصرخ في وجهها واقول لها عيب

وقال (@ZiadAhm48147076): “.. الهيئة الهندسية ليست بها أمهر المهندسين في العالم ، كفاية بقى الأساليب الحنجورية دي عشان قرفنا منها ، ثانيا وده الأهم اللي حصل ده فضيحة سواء كانت هيئة هندسية أو هيئة بتنجانية ، فيه جهة مسؤولة استلمت المكان وواضح من الفيديو إن الجهة اللي استلمت ماعندهاش فكرة عن البطيخ”. 

وأضاف (@Al_Taeab) “.. افتكاسات الهيئة الهندسية اللي بتخر مطر وتلم تراب ورمل، معلش مكتوب علينا نتعامل مع سببوجية فشلة في كل حاجة.”.

 

*قصر عابدين يتحول إلى “خيمة رمضانية” بـ70 دولارا ومبانٍ أثرية تصبح صالات أفراح

أثار تنظيم حفلات إفطار داخل “قصر عابدين” التاريخي، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبره نشطاء ومتخصصون ومراقبون خطوة لتكرار الأمر في القصور التاريخية المصرية، وضربوا مثلا بانتهاك الآثار وإقامة حفلات زفاف بها من أجل حفنة دولارات .

وأثار افتتاح قصر عابدين التاريخي، أبوابه للراغبين بالإفطار في أجواء ملكية، غضبا بين المصريين بسبب ما وصفوه بتحويل القصر إلى “خيمة رمضانية”.

واستنكر النشطاء السماح بإقامة الإفطارات في قاعات القصر الملكية، والعبث بالتراث المصري.

وتسمى الإفطارات باسم “مولاي”  وتكلفة دخول الإفطار 1800 جنيه مصري للشخص الواحد، بترتيب من فندق الفورسيزونز.

وبحسب البرشور المنتشر فإن الفطور يطلق عليه مطعم مولاي داخل قصر عابدين، والدخول بحجز مسبق عن طريق الموقع ، والمطعم يستقبل الحجوزات إلى تاريخ 13 أبريل، والطعام بإشراف من فندق الفورسيزونز.

تاريخ عظيم

ويعد قصر عابدين أحد أهم القصور، فقد كان مقرا لحكم البلاد في الفترة من عام 1874م وحتى قيام الثورة المصرية في 23 يوليو عام 1952م.

وبعد الثورة عام 1952 تحول قصر عابدين بعد ذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة إلى أحد القصور الرئاسية.

وجاء بناء قصر عابدين ضمن خطة الخديوي إسماعيل لبناء قاهرة حديثة على غرار المدن الأوروبية، وقد استغرق البناء حوالي 10 سنوات، وقدرت تكلفته بما يقرب من 100 ألف جنيه ذهبية.

توحي واجهة قصر عابدين بأنه قصر رسمي، فهي تُذكر الزائر بقصر باكنغهام في لندن، فالخديوي إسماعيل ومن تبعه حرصوا على إضفاء طابع العظمة على القصر الملكي المصري. 

جريمة بحق تاريخ مصر

وقال فيليب “قصر عابدين فتحوا فيه مطعما ؟ بجد إيه الهبل ده ؟  ده بدل ما يتعمل متحفا.  

وفجرت عبير عبد العزيز فقالت “احتفالية “ماجي” شركة المواد الغذائية جابوا كل الإنفلوانسر اللي بيسوقوا لهم من مختلف البلاد وعملوا حفلتهم في قصر عابدين، يعني حتى مفيش انتقاء للاحتفاليات اللي ممكن تتناسب مع عظمة المكان مع احترامي للشركة ولجميع المدعوين بس لكل مقام مقال”.

https://twitter.com/Abeer_mah/status/1644766629723602947 

وعلقت سناء، قصر عابدين أصبح مطعما،

وممكن نؤجر أوض نوم بالساعة للي يحب ينام شوية بعد الأكل.

https://twitter.com/KSA_EGY12/status/1644410809315991565

وقالت زينب “الأخوة العرب اللي مش فاهمين ليه في مصريين مش عاجبهم موضوع تحويل قصر عابدين لمطعم في رمضان، تحب أقدم قصر ملكي في السعودية يتحول لمطعم؟ أو أقدم قصر حكم في المغرب يتحول لمطعم؟ خاصة أن القصر شاف لحظات تكوين مولد مصر الحديثة.

https://twitter.com/Zeinobia/status/1644842765803462658

سار كمال، اللى بيحصل في قصر عابدين ده جريمة ، يعني إيه قصر زي ده يعملوا فيه خيمة رمضانية، و الناس بتمشي في القصر و تتصور فيه و تبهدلوا الباركية اللي بقاله مئات سنين و العفش اللي فيه ، ينعل أبو الفلوس اللي تعمل كده.

https://twitter.com/sarahkamal83/status/1641874589130055696

الغريب أن عبدالواحد عاشور دافع عن الأمر فقال مغردا “لا أعرف لماذا الضجة التي افتعلها البعض بسبب هذا الفيديو ومنشن لرئاسة الوزراء وللرئيس،

هذه ليست بدعة، فكل الدول تستفيد من القصور التي لا تستخدمها و قصر عابدين لمن لا يعلم هو أقدم قصر رئاسي، ولا يستخدم منذ سنوات، واستخدام جزء منه كمطعم فخم هو ترويج للسياحة.

لابد من تغيير تفكيرنا.

https://twitter.com/AA_Ashour/status/1644804385606696962

المعابد الأثرية قاعات أفراح

سبق تحويل قصر عابدين لخيمة رمضانية،  تنظيم حفلات زفاف داخل معالم أثرية، اعترض عليه أثريون وعلماء مصريات، مع انتشار صور سابقة لمرتادي حفلي زفاف داخل معبدين أثريين في مدينتي الأقصر وأسوان .

الغريب أن مسؤولين في وزارة الآثار في حكومة الانقلاب المصرية، اعتبروا الأمر مطابقا وأن الأمر قانوني تماما، ولا ينطوي على مخالفات تذكر، بسبب تنظيم الحفلات وفق قرار صادر عن المجلس الأعلى للآثار.

حفل عشاء

 أحد المسميات التي تنص عليها لائحة وزارة الآثار للأحداث والفعاليات المسموح بإقامتها في المواقع الأثرية “نظير رسوم” وبناء على طلب من شركات السياحة، وهو ما كان يحدث منذ سنوات في مصر.

وبحسب قرار أصدره الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، في يوليو عام 2016، يُحدد سعر تأجير المناطق الأثرية لإقامة الاحتفالات العامة والخاصة، ولأغراض التصوير السينمائي أو الأفلام التسجيلية في المعابد والمناطق الأثرية، باتت تقام الحفلات من هذا النوع في مكان بعيد نسبيًا عن المبان الأثرية، أو يُطل عليها، يطل على المعبد، لكن صورا التقطت للحفلين الأخيرين وتم تداولها عبر مواقع التواصل، كشفت وجود تجاوزات يمكن أن تنعكس سلبا على سلامة معالم تاريخية شهيرة، خاصة المعابد التي تخطت بعض الاحتفالات قلبها وأعمدتها الأثرية.

قننها المخلوع

استغلال المواقع الأثرية والقصور التاريخية في الاحتفالات يرجع إلى السنوات الأخيرة من حكم المخلوع حسني مبارك، وفق أثريين ومسؤولين في وزارة الآثار، حيث بدأ الحزب الوطني الحاكم آنذاك في استغلال معالم أثرية لتنظيم فعاليات سياسية، ووصل الأمر إلى قيام مقرب من جمال مبارك، إقامة عقد قرانه فى قصر محمد على باشا  بشبرا، لينتقل منه الولع بتنظيم حفلات الزفاف بمعالم وقصور تاريخية، بعد إصدار قرار أمين مجلس الأعلى للآثار الذي يسمح بذلك وفق ضوابط لا تُطبق في معظم الأحيان.

زفاف في بهو معبد فيلة

سبق وأقيم حفل عشاء كبير في ساحة معبد فيلة بمحافظة أسوان بمناسبة عقد قران نجل أحد كبار رجال الأعمال، حضرته نخبة من الشخصيات العامة ونجوم الفن، منهم يسرا وشريهان والمخرجة إيناس الدغيدي ورجل الأعمال سميح ساويرس، تخلله ما أسماه بعض معارضي هذا النوع من الاحتفالات بـالتجاوزات.

حفل زفاف بمعبد الكرنك

لم تكن واقعة معبد فيلة الأولى، بل سبقتها واقعة أخرى في الشهر ذاته، ففي  أكتوبر 2016، تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” مقطع فيديو لحفل راقص داخل معبد الكرنك في مدينة الأقصر، نظمتها مجموعات “بول بارتي” التي اشتهرت مؤخرا بإقامة عدد من الحفلات تخللتها مشاهد عُري وتناول كحوليات.

لاقى الفيديو استهجان أهالي الأقصر الذين أعربوا عن استيائهم من انتهاك قدسية الآثار المصرية بإقامة مثل هذه الحفلات بداعي منافاتها للقيم والعادات.

https://www.facebook.com/hisho75/videos/10211841486007582

فيما قالت المغردة ياسمين الخطيب على حسابها الرسمي على “تويتر” “ده معبد أثري عمره آلاف السنين مش صالة أفراح”.

وفي عام 2016، أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية قرارا بتحديد أسعار تأجير المناطق الأثرية لإقامة الحفلات العامّة والخاصة وحفلات الزفاف والتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي، بهدف تنمية الموارد المالية للوزارة، وهناك لائحتان تنظمان الاحتفال والتصوير في الأماكن الأثرية، الأولى خاصة بالاحتفالات ونوعيتها سواء كانت حفلة عامة أو حفل زفاف والعدد المسموح به وسعر كل حفل حسب المكان الأثري، والثانية خاصة بالتصوير سواء كان فوتوغرافيا أو تلفزيونيا أو سينمائيا ومحددا فيه سعر كل منهم حسب المكان الأثري وجنسية المصور سواء كان مصريا أو أجنبيا.

المهم الفلوس

من جهته، أكد أستاذ الآثار الإسلامية في كلية الآثار بجامعة القاهرة الدكتور مختار الكسباني ،أن الفنادق التراثية ذات أسعار مرتفعة، بسبب طرازها وقيمتها الأثرية والتاريخية، الأمر الذي سيحقق لمصر عائدا اقتصاديا مرتفعا، وقال  “هناك قصور عدة تعود إلى القرن الـ19 صالحة إلى أن تكون فنادق، وتصبح عنصر جذب سياحي”.

بدوره، قال مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية ، محمد عبد العزيز إن “هناك 58 قصرا أثريا مسجلا في وزارة الآثار، منها 55 قصرا ملك الدولة، وبعض تلك القصور قيد الترميم والصيانة لإعادة توظيفها وتصنيفها، مثل قصر البارون، وقصر الأمير طاز، وقصر الشناوي وغيرها، بهدف الاستفادة منها بشكل أفضل واستثمارها سياحيا وثقافيا”.

وأشار إلى أن “فكرة تحويل القصور الأثرية إلى فنادق طرحتها وزيرة الاستثمار في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالقصور الأثرية، وما زالت قيد الدراسة، والدراسة هي من سوف تحدد القصور الصالحة لأن تكون فنادق أو متاحف أو لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية.

وعن الفنادق التي كانت سابقا قصورا في مصر، مثل، فندق ماريوت بالقاهرة وفندق سوفيتيل كتراكت بأسوان وفندق قصر السلاملك بالإسكندرية، قال إن “تلك القصور تم تحويلها قبل أن يتم تسجيلها كأثر في وزارة الآثار، لذا هي غير خاضعة للوزارة”.

حفل قايتباي

ولم تغب آثار الإسكندرية عن المشهد ،حيث اجتاحت موجة غضب عارمة من قبل عدد من المثقفين والمهتمين بالآثار، بعد أن استقبلت قلعة قايتباي حفل زفاف جديد بإشراف إدارة الآثار الإسلامية وتأمين شرطة السياحة.

فقلعة قايتباي تمثل أحد أهم الآثار الإسلامية بالإسكندرية، ولذا اعتبرت إقامة حفل زفاف ضمن ساحة القلعة للمرة الثانية إهانة كبيرة للتاريخ المصري، في ظل موافقة المعنيين عليه من أجل جني الأرباح والمتاجرة بالآثار.

ووقتها قال أحد نواب برلمان العسكر إن “هذه الأماكن الأثرية لها احترامها وتحمل تاريخ مصر ومن يفرط بها لا يستحقها” 

التاريخ ليس للأفراح

بعدها قام عدد من النشطاء بالإسكندرية بالتعبير عن غضبهم بسبب إهانة الآثار المصرية بتحويل قلعة قايتباي إلى قاعة أفراح، من خلال إطلاق حملة لحماية الآثار تحت عنوان “القلعة مش قاعة أفراح”.

وتؤكد الحملة على أن الترويج السياحي للقلعة يأتي من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية، وليس من خلال تنظيم حفلات الزفاف، ويمكن استغلال الأماكن المحيطة خارج أسوار القلعة تجاريا، من أجل عقد المناسبات السعيدة.

وطالبوا بالتصدي لهذه الظاهرة الخطرة، وأكد على ضرورة تدخل وزارتي الآثار والثقافة بالإسكندرية للحد من هذه الخروقات.

 

* “بلومبيرج”: مصر تقترب من التعويم الرابع للجنيه

أكدت وكالة “بلومبيرج” أن مصر تقترب خلال هذه الأيام من التعويم الرابع للجنيه، وأنها ستتيح لسعر صرف الجنيه أن يتراجع مجددًا.

وقالت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإليكتروني، إن الأوراق المالية المتداولة في لندن لأكبر بنك مدرج في بورصة مصر تشير إلى توقعاتٍ بتخفيض آخر لقيمة عملة الدولة الأكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

وتابعت أن شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي (CIB) يجري تداولها في بورصة لندن بخصم 31% مقارنة بسعر سهمه في بورصة القاهرة، بما يمثل أعلى فارق منذ أغسطس 2016.

وقال المحلل الإستراتيجي في شركة “تيليمر” (Tellimer) في دبي حسنين مالك: “يعكس ذلك التوقعات بأن مصر ستتيح لسعر صرف الجنيه التراجع مجددًا.

وأضاف: “عدم الرغبة في الانتقال إلى عملة مرنة بالكامل من حيث سعر الصرف، يعني أن هناك خفضًا كبيرًا آخر في قيمة الجنيه قادم”.

وأشارت الوكالة إلى أن المخاوف من الطلب المكبوت على الدولار لن يخف دون مرونة إضافية بسعر صرف الجنيه، ودون المزيد من الاستثمارات المتدفقة للبلاد، وأن ذلك سيؤدي إلى اقتراب التخفيض الرابع للجنيه، منذ مارس 2022.

وتباينت قيمة الجنيه في السوق الموازية المحلية بشكلٍ كبير عن السعر الرسمي لدى البنوك، في وقتٍ يتحوّط تجار المشتقات ضد احتمال حدوث انخفاض حاد بسعر صرف العملة المصرية.

خيارات التمويل تتقلّص

وفي سوق العقود الآجلة “غير القابلة للتسليم”، انخفض سعر العقد لأجل 12 شهرًا إلى 41.6 جنيه مقابل الدولار الأمريكي. وتراجع الجنيه بنحو 50% منذ مارس 2022 حيث تمّ تداوله بحدود 30.9 جنيه للدولار اليوم الأربعاء.

وتعهدت حكومة الانقلاب في أكتوبر بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة للعملة المحلية، ما مكّنها من الحصول على دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. في غضون ذلك، تتطلع دول الخليج العربي لمزيد من اليقين بشأن استقرار الجنيه قبل الوفاء بوعودها بضخّ استثمارات بمليارات الدولارات.صندوق النقد يطالب بتقديم المزيد

ومن جهة أخرى، رأى توبياس أدريان، رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، أنَّ تعديل سعر صرف الجنيه عامل أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر؛ “إذ يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسات النقدية المواتية للظروف المحلية”.

وأضاف في مقابلة له مع “اقتصاد الشرق” على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن: “نظرًا لارتفاع وتيرة التضخم في مصر؛ فمن الضروري تطبيق مزيج من السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار لاقتصاد البلاد”.

واعتبر أدريان أنَّ البنك المركزي “عليه أن يصل إلى مستهدف التضخم بشكلٍ أو بآخر.. وما زال هناك المزيد من الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك”، مشيرًا إلى أنَّ مصر “تلقّت أكثر من صدمة” خارجية وداخلية، وفي مقدمتها الزيادة بأسعار السلع عالميًا، لاسيما المواد الغذائية؛ “في حين أنَّ عودة زخم السياحة إلى البلاد لم تكن بالقدر المعهود”.

مبادرة الإعفاء من الديون

وفيما يخص مبادرة الإطار المشترك لهيكلة ديون 77 دولة، وما إذا كان ستُضاف إليها دول جديدة من الشرق الأوسط مثل لبنان وتونس، أوضح أدريان أنَّ المبادرة “موجّهة بشكلٍ أساسي نحو الدول متدنية الدخل، والعمل جارٍ لعقد طاولة مستديرة تضمّ كافة دول العشرين لإحراز تقدّمٍ بشأن إعادة هيكلة الديون، ولكي يجري ضم دول جديدة بخلاف تلك التي شملها الإطار المشترك”، رافضًا الخوض في تفاصيل تتعلق بتونس ولبنان تحديدًا.

لكنَّه نوّه، في المقابل، بأنَّ الصندوق “يكون قادرًا على العمل بفعالية أكبر فيما يخص الدفع لهيكلة ديون دولة معينة، عندما يكون لديها برنامج معنا، كونه يوفر الثقة اللازمة لدى الدائنين للمضي بذلك. غير أنَّه يمكننا بالتأكيد مساعدة بعض الدول، بهذا الشأن، ممن هي قريبة من الخضوع للبرنامج، أو تلك التي في طور المفاوضات مع الصندوق”.

 

نظام السيسي يمنع المسيحيات من اعتناق الإسلام والطفل “شنودة” مسلم وليس لقيطاً وأمه محتجزة بأحد الأديرة.. الأربعاء 12 أبريل 2023.. الهيئة العامة للطرق والكباري تفضح فساد السيسي وإهداره للمال العام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المعتقلين المحبوسين احتياطيا بسجن بدر يشكون تعسف نيابة أمن الدولة

كشفت رسالة من المعتقلين المحبوسين احتياطيا بسجن بدر عن تعسف نيابة أمن الدولة.

وجاءت نص الرسالة على النحو التالي:

حيث أن النيابة العامة تنكست عن دورها بوصفها نائبة عن المجتمع وتسعى لتحقيق العدالة، وتمارس اختصاصها وتباشر هذه القضايا عن طريق نيابة أمن الدولة العليا.

وقد تعمدت النيابة في هذه القضايا تخزين المتهمين (حبسهم) لسنوات طوال على ذمة هذه المحاضر فتجد المتهم يتم التحقيق معه مرة واحدة ويستمر حبسه احتياطياً عدة سنوات على ذمة هذه القضايا دون اتخاذ أي إجراء (بعض المتهمين تجاوزت مدة حبسهم 4 سنوات).. وذلك تنكيلاً بالمتهمين ضاربة عرض الحائط بأبسط الحقوق القانونية أو قواعد العدالة المنصوص عليها للمحبوسين احتياطياً فلا يسمح للمتهم أن يستأنف قرار حبسه ولا يصرح له بمقابلة محاميه وغيرها من الحقوق وللأسف سايرتها دوائر محكمة الجنايات (دوائر الإرهاب) في ذلك.. حيث يتم تجديد حبس المتهمين بشكل دوري روتيني دون النظر في حالتهم أو مبرر حبسهم وأدى ذلك إلى جعل الحبس الاحتياطي عقوبة لا يُعرف مداها ولا متى ستنتهي وزاد رهق المتهمين إلى رهقهم (المحكوم عليه بعقوبة يعلم متى ستنتهي أما المحبوس احتياطياً فلا يعلم متى ينتهي حبسه)..

* ونحن إذ نوضح للرأي العام هذا الكم من التجاوزات القانونية التي يتمثل بعضها فيما يلي:

1- عدم السماح للمتهمين باستئناف قرار حبسهم احتياطياً مرة كل 30 يوم كما ينص القانون سواء القرارات الصادرة من النيابة أو من محكمة الجنايات بغرفة المشورة (دوائر الإرهاب).

2- رفض إخلاء سبيل المتهمين الذين تجاوزت مدة حبسهم عامين (الإفراج الوجوبي) حيث استنفذوا مدة حبسهم المنصوص عليها قانوناً إلا أن النيابة ومن ورائها المحكمة لا تصدر قرارات الإفراج عنهم (بعض المتهمين تجاوز 4 سنوات).

3- عدم وجود أي أسباب لتجديد حبس المتهمين حيث لا تقدم النيابة أي مبرر أو سبب لتجديد واستمرار حبس أي منهم.

4- عدم الإفراج عن المتهمين رغم عدم توافر أي مبرر لحبسهم أو احتجازهم حيث يتم التحقيق مع المتهم مرة واحدة فقط ولبضعة دقائق ويتم بعد ذلك حبسه احتياطياً لسنوات دون اتخاذ اي إجراء، ما يعني عدم الحاجة للتحقيق مع المتهم أو لحبسه.

5- كل المحاضر تستند فيها الاتهامات إلى تحريات الأمن الوطني وكأنه أصبح قرآناً لا يجوز مخالفته رغم خلو الأوراق من أي دليل أو قرينة ضد أي متهم بالمخالفة للقانون.

6- عرض المتهمين بالفيديو بالجملة وبالعشرات وفى قضايا متعددة مخالفة لنص القانون الذي يوجب عرض المحبوس احتياطياً منفرداً أو كل قضية على حدة وتسمع له المحكمة وتسمع دفاعه.

* بالإضافة إلى ذلك فقد لوحظ بالفترة الأخيرة:

1- حضور ضابط الأمن الوطني لجلسات تجديد الحبس وقد تعرف كثير من المتهمين عليه.

2- منذ قرابة العام ونصف امتنعت دوائر الجنايات (الإرهاب) عن إخلاء سبيل أي متهم من المحبوسين احتياطياً والذين فقدوا الأمل في إخلاء سبيلهم وأصبحوا ينتظرون قرارات لجنة العفو بالإفراج عن 12 أو 15 متهم وتصدر كل 3 أو 4 شهور.

* من كل ما سبق ولكل المخالفات القانونية السابق ذكرها وغيرها والتي لا يتسع المقام لذكرها والتي توجب مخاصمة النيابة والمحكمة قضائياً فقد قرر المحبوسون احتياطياً الآتي:

“الإضراب عن الحضور أمام جلسات تجديد الحبس المنظورة أمام غرفة المشورة (دوائر الإرهاب) واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن حقوقهم.”

المحبوسون احتياطياً على ذمة قضايا نيابة أمن الدولة العليا

 

*يحيى حسين للمحاكمة مجددا بتهمة “حيازة منشورات“ لمقاله حول هزلية “الانتخابات”

كشف المهندس يحيي حسين عبد الهادي – مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية – عن استدعائه من قبل النيابة للمثول أمام محكمة مدينة نصر يوم الخميس 13 إبريل 2023.

وذكر أنه جرى وضعه على ذمة القضية 1206 لسنة 2023، رغم الإفراج عنه بعفو رئاسي 2022، ولفت مراقبون أن الاستدعاء بسبب آرائه حول الانتخابات الرئاسية المزمعة في مصر ومنها مقاله عبر فيسبوك بعنوان: (قفا جامد)..
وعلق الباحث محمود جمال بمركز الدراسات المصرية من اسطنبول عبر “تويتر”، “ما كتبه الضابط مهندس يحيى حسين عبد الهادي بخصوص استدعائه للمثول أمام النياية لإتهامه في قضية جديدة، يوضح أن #السيسي ونظامه فقط يرفعون شعارات خداعة كالحوار الوطني والاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان وغيرهم، ويوضح أن هذا النظام القمعي لا يعرف للحقوق والحريات والديمقراطية طريق.”.
وأضاف وكيل وزارة الصحة السابق دكتور مصطفى جاويش “المعادلة صفرية= ممنوع الكلام ،وبها سقطت جميع الخرافات التى يدعيها السيسى واتباعه حول إمكانية المعارضة بالرأى من داخل مصر ؛ حيث أن الاستبداد لايقبل  بمرشح انتخابى مناهض،ولا حتى بمجرد رأى مخالف .. [ يحيى حسين عبد الهادى مثال رغم انه بخلفية عسكرية ]”.
وأكد المهندس يحيى حسين عبد الهادى في مقاله وتعليقاته أن الاستعداد لمهزلة (انتخابات الرئاسة) ٢٠٢٤ يبدأُ برفضها والحشد داخلياً وخارجياً لفضح زيفها مشددا على أن الرفض قد يأتي بنتيجةٍ .. أما المشاركةُ فلن تأتي بأفضل مما نحن فيه.

وذكر أن هذه الشروط ليست دعوة “للانسحاب والهروب .. وإنما هي دعوةٌ للمواجهة والاقتحام .. الرفضُ مقاومةٌ”.

ونشر عبدالهادي الأحد الماضي عبر “فيسبوك” منشورا بعنوان “قَفَا جامِد” تعجب “عبدالهادي” من المسرحية التي تكررت على غرار مسرحيات عادل إمام وقال: “أَيُّ انتخاباتٍ تلك التي تم إقصاء كل المعارضين المحتملين منها بتلفيق قضايا واستصدار أحكامٍ ضدهم لا تزال قائمةً دون ردِّ اعتبارٍ .. واستصدار قوانين مُفَصَّلَة من البرلمان المُعَلَّب تجعل العصمة في يد “الرئيس”؟!. “.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر، في جلستها المنعقدة الاثنين، 23 مايو 2022، قضت على المهندس يحيى حسين عبد الهادي بالحبس أربع سنوات بتهم “نشر أخبار كاذبة عمداً داخل وخارج البلاد”.

ويحيى حسين عبد الهادي واحد من أبرز وجوه الثورة المصرية، وأحد محاربي الفساد في مصر قبل أعوام من اندلاع الثورة، ورئيس معهد إعداد القادة الحكومي بعد الثورة.

وكان عبد الهادي، أحد أبرز المعارضين للخصخصة، خاصة مع شركة عمر أفندي، التي شارك في عضوية لجنة تقييمها وتوصلت إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصري (نحو 216 مليون دولار بأسعار صرف ذلك التاريخ)، بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30 في المئة لتسهيل الصفقة. 

فوجئ عبد الهادي بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذارا عن تقريرها الأصلي، واعتماد القيمة المنخفضة.

حينها تقدم يحيى حسين عبد الهادي ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الاستثمار في ذلك الوقت محمود محيي الدين، ورئيس الشركة القابضة لعمر أفندي هادي فهمي، بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي 1.3 مليار جنيه، أي هناك إهدار لـ600 مليون جنيه مصري.

وأحيل عبد الهادي إلى محكمة جنح أمن الدولة المشكلة وفقًا لقانون الطوارئ بتهمه إذاعة بيانات في الخارج والداخل تؤدي إلى إضعاف الثقة المالية للدولة والنيل من هيبتها وإذاعته أنباءً تؤدي إلى تكدير السلم العام، على خلفية مقال واحد نشره على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

كان قد تم التحقيق مع عبد الهادي بشأن مقاله عام 2018 أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية  1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين وهي المدة المقررة قانونًا للحبس الاحتياطي في القانون المصري. 

وأحيل تحقيق مدينة نصر إلى نيابة أمن الدولة وتحدد لها رقم 210 لسنة 2019، وأحيل للمحاكمة بشأنها وتحدد للقضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ.
مقال قفا جامد
وفي مقاله الأخير أوضح أنه مع التغيير السلمي للوضع القائم والذي سماه “النظام”، فقال: “نحن من الداعين لتغيير النظام الفاشل سلمياً .. ولا يكون ذلك إلا بالانتخابات كما يحدث في البلاد الطبيعية .. لكن ما نحن بصدده ليس انتخاباتٍ وإنما مَلهاة .. والمسرحيةُ التي يُرَوِّجون لها قديمةٌ ومُمِلَّةٌ (فضلاً عن أنها هابطة) .. يُعادُ عرضها منذ عدة مواسم كمسرحيات عادل إمام .. غير أن الأخيرة كان يُمَدِّدُها الجمهور بإقباله عليها لجودتها، بينما المسرحية التي يُسَوِّقُونها لنا تُعادُ بأمر المُخرِجِ لا الجمهور.

وعن لا جدوى المشاركة في ظل عبث في الدستور ورأيه الشخصي الذي أكد أنه هناك مختلفين معه بشأنه، أضاف، “تَصاعَدَ الحديث في الفترة الأخيرة عن ما يُرَوَّجُ له بخصوص الاستحقاق الانتخابي الذي تم العبث بالدستور ليتأجل من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٤ ومنها إلى ٢٠٣٠ ثم إلي يوم القيامة أو الموت أيهما أقرب .. بل بدأ البعض (بِحُسْنِ نِيَّة) يطرح أسماءً محترمةً للترشح والمنافسة من الآن .. ومعظم الأسماء المتداولة محترمةٌ بالفعل .. ولكن ما هو مطروحٌ ليس انتخاباتٍ وإنما مهزلةٌ نربأ بهم أن يشاركوا فيها.”.

 شروط المشاركة

وطرح المهندس يحي حسين عدة شروط لانتخابات يمكن أن يشارك فيها المصريون فأبان أنها:

– لِكَي تكون انتخاباتٍ لا بُدَّ أن يسبقها الإفراج عن كل من أُدينوا أو حُبِسوا بواسطة محاكم ونيابات أمن الدولة من ٢٠١١ حتى الآن وإلغاء كل موانع الترشح عنهم ..

– ورفع كل قوائم الترقب والوصول المُنشَأَة في هذه الفترة ..

– ورَدّ الجنسية المصرية لكل من سُحِبَت أو أُسقِطتْ عنهم ..

– فتح باب الترشح لكل المصريين بلا استثناء .. أُكرر بلا استثناء لكل من يحمل الجنسية المصرية في مصر وخارجها .. وإلغاء كل الاستثناءات السابقة حتى لو أتاح ذلك لخصوم الثورة أو اللصوص أن يترشحوا ..

– لا قوائم سوداء .. فليترشح من يشاء .. والاختيار في النهاية للشعب .. وكل ذلك طبعاً تحت إشرافٍ أُمَمِيٍّ كاملٍ .. غير ذلك لا انتخابات.

الخصم هو الحكم

وفي كناية تصريحية، حذف “عبدالهادي” المشبه به والمشبه، وساق واقعا على أنه افتراض بمباراة كرة قدم (يبدو تأثره من مبارة الأهلي المصري والهلال السوداني مساءالسبت 1 أبريل) فاعتبر أن سلطة الانقلاب هي نفسها  هي الخصم وحكم المبارة في آن، وأن ساحة اللعب تمنح الخصم تسجيل 100 مقابل صفر ..

وقال “هل تُسَمَّى (مباراةً) تلك التي تدخلها بناءً على دعوة خصمك فتُفَاجَأ بأنَّ: خصمك بلا مرمى .. ومرماك بلا عارضة؟! .. وأنَّ خصمك له مطلق الحرية في ركلك أَنْتَ والكرة بالقدم والرأس واليد (بل والسلاح) بينما فريقك مُكَبَّلُ الأيدي والأرجل؟! .. وأنَّ الوقت المحدد لك شَوْطٌ واحد .. والوقت المحدد لخصمك مفتوحٌ وممتدٌ إلى أن يتعب من اللعب والتسجيل؟! .. وأنَّ خصمك هو نفسه الحكم، ومعه الفار والكروت، والعقوبة تبدأ بالضربات المباشرة وغير المباشرة وتصل إلى الحبس والإعدام؟!.”

وتابع “طبيعيٌ والحالُ كدلك أن يُنهِيَ الحكمُ (المباراةَ) ١٠٠ / صفر لصالح نفسه بعد أن تعب من كثرة التسجيل.”

وأردف إذا ما اعتبرنا ما حدث (سذاجة أو طِيبَةَ قلب)، فما القَوْلُ إذا تكررت الدعوة وتكررت السذاجةُ والقبول وتكررت المهزلة؟!. وهل يجوز أن يُلدَغَ المؤمنُ من نفس الجُحر مَثنَى وثُلاثَ ورُباع؟!.

وتساءل وبماذا نُسَمِّي مَن يتهيأُ بحماسٍ للمشاركة في (المباراة) القادمة بنفس القواعد ويتوقع نتيجةً مختلفة؟! .. أَلا يُذَكِّرُكَ ذلك بالكفِّ المتكرر على قفا حامد في مَوَّال المنتصر بالله ووحيد سيف في المسرحية الشهيرة؟!. 

تجربة قريبة

واستعرض المهندس يحيى حسين تجربة 2010 مع مبارك وانتخابات برلمان هذه السنة (كأحد المشاركين فيها) فقال: “في ٢٠١٠ تبلورت أهداف الجمعية الوطنية للتغيير في مقاطعة أيِّ انتخاباتٍ وعدم الاعتراف بنتائجها ما لَمْ تتحقق سبعة مطالب (تم جمع التوقيعات عليها) .. “.

وأضاف “لم يكن هذا الموقف انسحاباً من الانتخابات بل على العكس كان اقتحاماً جادَّاً لها .. فقد كان مجرد الدعوة لرفض الانتخابات الكرتونية (حتى دون طرح أسماء) كفيلاً بنسف السؤال الرائج وقتها (مَنْ الذي يَحِلُّ بعد مبارك ووريثه؟) .. هذا السؤال المُهِين الغبي الذي يُرَوِّجُ له كلُ ديكتاتور .. وكأن مصر كانت  قبل أن تُبتَلَى بفخامته قَفْراً يباباًُ خُلْوَاً من القادرين على القيادة .. وإذا غادرها ستعود إلى نفس العدم.

وعلق: “لم يمر عامٌ إلا ونجحت الثورة بهذه المقاطعة الإيجابية التي دَعَّمَتها التصرفات الديكتاتورية الغبية .. اليوم يُراد لنا العكس .. أن نُرَمِّمَ بمشاركتنا الساذجة جدار الديكتاتورية الساقط .. ونعطي  من أنفاسنا المُنهَكَةِ قُبلةَ الحياة للجسد المحتضر الجاثم على صدورنا”.

 

*الإدراج على قوائم الإرهاب سلاح أجهزة السيسي لإرهاب معارضيه

نشرت جريدة الوقاع المصرية الإثنين 10 إبريل 2023م حكما قضائيا بإدراج 164 مصريا على «قوائم الإرهاب»، وهو الحكم الذي صدر في 2 إبريل عن محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى (جنائي بدر)، وصدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام علي أبو العلا، ومحمود محمد زيدان. ووفقاً للحكم، صدر في طلب الإدراج رقم 3 لسنة 2023 إدراج إرهابيين في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان. ونص الحكم على أن يكون الإدراج لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار. وأمرت المحكمة بنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية مع ما يترتب بقوة القانون على النشر، وطوال مدته من آثار قانونية.

وجاء على رأس الصادر بحقهم حكم الإدراج على قوائم الإرهاب “المتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الصحة في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو الدكتور يحيى السيد إبراهيم موسى وشهرته (يحيى موسى)”، والصادرة ضده 4 أحكام بالإعدام.

وصدر الحكم الأول عليه في 22 يوليو 2017، عن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، فى قضية اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات.

وصدر الحكم الثاني عليه بالإعدام في 14 يونيو 2020، عن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في واقعة محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته.

وصدر الحكم الثالث في 9 ديسمبر2021، عن الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي، في اتهامه مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج. وصدر الحكم الرابع في 26 يونيو 2022، عن الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بقضية كتائب حلوان 

وكانت صحيفة “الوقائع المصرية” نشرت الخميس 16 مارس 2023م، حكمين قضائيين يتعلقان بجماعة الإخوان المسلمين:

الأول، ينص على مدّ إدراج جماعة الإخوان المسلمين لمدة “5” سنوات على قائمة (الكيانات الإرهابية) رقم 4 لسنة 2018 في شأن القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، على أن تبدأ من نهاية مدة الإدراج السابقة، وفقاً لمنطوق الحكم. صدر الحكم، بحسب جريدة الوقائع المصرية، يوم 7 مارس/آذار “2023”، من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى (جنائي بدر)، وصدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود محمد زيدان. كما تضمن القرار أيضا مد إدراج 20 مصريا على قوائم قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات أخرى تبدأ من تاريخ نهاية مدة الإدراج السابقة. وحسب عضو بهيئة الدفاع  فإنهم لم يخطروا بالحكم ولم يحضروا الجلسة ولم يعلموا عنها شيئا.

الحكم الثاني فصدر من ذات الدائرة يوم  مارس، ونشر أيضا الخميس 16 مارس، وينص على إدراج 8 معتقلين على قائمة الإرهاب وهو طلب الإدراج رقم 2 لسنة 2023م في القضية رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب. حسب منطوق الحكم فإن الإدراج لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار. وضمت الأسماء الصادر لهم قرار مد الإدراج على قوائم الإرهاب كلاً من “الداعية محمد عبد المقصود، وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقاً وشهرته جمال عبد الهادي، وعضو مجلس الشعب الأسبق، محمد عماد الدين عبد الحميد صابر السيد نصر، وطبيب العظام هشام زكي المهدي يوسف خفاجة، الذي تمت تصفيته على يد قوات الأمن، والداعية محمد علي عبد الرؤوف علي أبو سعدة محاسب، والداعية مصطفى البدري، وتاجر الأدوات الكهربائية، عماد محمد فتحي فرج الشرشابي، حكم عليه بالإعدام غيابياً بقضية أخرى، وشهاب شهاب الدين عبد الهادي، طالب جامعي حكم عليه وقت أن كان قاصراً”.

وحسب هيئة الدفاع فإن الأسماء ضمت ثلاث مفاجآت:

الأولى، إدراج هشام زكي المهدي يوسف خفاجة طبيب عظام”، رغم أنه جرى اغتياله على يد عناصر الأمن في 1 يوليو 2015، أي منذ نحو 8 سنوات، وذلك ضمن 9 مصريين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، جرى اغتيالهم بإحدى شقق مدينة 6 أكتوبر، في أثناء اجتماع عدد من قيادات الإخوان لدراسة كيفية دعم أهالي الشهداء والمعتقلين، باعتبارهم أعضاء اللجنة المركزية لدعم أسر الشهداء والمصابين.

الثانية، إدراج “عماد محمد فتحي فرج الشرشابي، تاجر أدوات كهربائية”، رغم أنه سبق الحكم عليه “غيابياً” بالإعدام بتاريخ 5 يوليو 2014 في القضية التي عرفت إعلامياً باسم ”قطع الطريق الزراعي بقليوب” التي كانت تضم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع.

ثالثا، شمل قرار الإدراج أيضا، “شهاب شهاب الدين عبد الهادي، طالب جامعي”، رغم أنه في 6 أكتوبر 2016 صدر عليه حكم نهائي عن محكمة النقض بسجنه لمدة 3 سنوات، رغم أنه (قاصر) وقت الأحداث ووقت الواقعة، وذلك أيضاً في قضية ”قطع الطريق الزراعي بقليوب”، وهو الحكم الذي تناولته بيانات منظمات حقوق الإنسان، لكون المحكوم عليه قاصراً.

هذه القرارات على هذا النحو يمكن اعتبارها شكلا من أشكال الهوس بالإخوان؛ لأن جنايات القاهرة كانت قد أدرجت في اكتوبر 2022م جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، كما أدرجت “277” من قيادات الجماعة على قوائم الإرهاب لمدة “3” سنوات في القضية رقم 316 لسنة 2017 (حصر أمن الدولة) تحت مزاعم اتهامهم بـ”تشكيل جناح عسكري للجماعة، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة”.

ضمت القائمة وقتها العلامة الراحل الدكتور يوسف القرضاوي رغم وفاته قبل ذلك بشهر. كما ضمت القائمة الدكتور محمود عزت والدكتور محمود حسين والأستاذ إبراهيم منير، ومحمد عبدالرحمن المرسي وجمال حشمت وعلي بطيخ وأمير بسام وحلمي الجزار والسيد نزيلي غيرهم.

قرارات الإدراج على هذه القوائم الإرهابية، وفقًا لقانون صدر في فبراير 2015 تحوم الكثير من الشبهات حول دستوريته، تصدر من محكمة الجنايات بناء على طلب من النائب العام يستند إلى بعض التحريات التي يجريها قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، ثم تقدر المحكمة مدى جدية الطلب وتصدر قرارها إما بالموافقة أو الرفض، دون أن تتاح الفرصة أمام المدرجين على هذه القوائم للدفاع عن أنفسهم. ويرتب الإدراج على هذه القوائم عدة آثار منها التحفظ على أموال المدرجين ومنعهم من السفر، وفصلهم من أعمالهم إذا كانوا موظفين حكوميين، وإسقاط العضوية في النقابات المهنية.

وفي 3 مارس 2020 أقر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تعديلات جديدة على “قانون الكيانات الإرهابية”، تضمنت التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين، حتى ولو لم يثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي.  وقال محامون منهم أسامة بيومي، الذي اعتقل لاحقا لفضحه هذه التعديلات، عبر حسابه على فيسبوك حينئذ، إن “الهدف من ذلك السماح بمصادرة هذه الأموال وتجاوز اعتراضات محكمة النقض على ذلك”. وأضاف: “باعتبار أن غالبية المطلوب مصادرة أموالهم ليسوا إرهابيين ولم يصدر ضدهم أحكام بهذا الصدد، مثل أسرة الرئيس مرسي”. حيث جاء تعديل السيسي ليسمح بالمصادرة حتى ولو لم يثبت استخدام الأموال والأملاك في أي نشاط إرهابي. ووصف المحامي نجاد البرعي التعديلات لموقع “مدى مصر” حينئذ، بأنها “تعبر عن رغبة الدولة في إنهاء ملف أموال الإخوان وضمها لخزينة الدولة في أسرع وقت”.

 

* المعتقل “عبدالشافي عبدالحي” في وضع صحي خطر

ورد إلى مركز الشهاب استغاثة لإنقاذ المعتقل عبدالشافي عبدالحي عبدالشافي -48 عاما، المقبوض عليه في 9 مارس 2020، ويعاني من خلع كتفه وإصابة في الركبة ومشكلة في الأعصاب، وذلك بعد تعذيبه أثناء اختفائه قسرا أسبوعين بعد القبض عليه.

وأكد الشهاب أنه بعد محاولات عدة، جرى عرضه على طبيب أورام في مستشفى الزقازيق أكد حاجته إلى إجراء عملية، لكن السلطات قررت ترحيله إلى سجن الوادي الجديد، حيث الزيارة عشر دقائق من خلف السلك وغير مسموح بالأدوية، مما يفاقم حالته الحرجة.

وأدان مركز الشهاب الانتهاكات بحق المواطن، ويطالب بتوفير علاجه والإفراج الفوري عنه، ووقف جميع أشكال الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز.

 

* جريمة إخفاء جديدة بالشرقية والمصير المجهول يلاحق 3 شباب منذ سنوات

تخفي سلطات الانقلاب بالشرقية محمد كامل السيد الكفراوي، من أبناء عزبة جادو بالإبراهيمية، منذ اعتقاله قبل أسبوع من مسكنه بالزقازيق، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، و لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق، بحسب ما ذكره أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي عددا آخر من عدة مراكز بعد اعتقالهم دون سند من القانون خلال الأيام الماضية، بينهم المدرس أحمد غريب، من مدينة أبوكبير، منذ أن تم اعتقاله من عمله الأربعاء الماضي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تخفي قوات أمن الانقلاب كلا من المهندس الشاب أبو بكر طنطاوي، الذي اعتقل الخميس الماضي من موقف سيارات أبوكبير واقتياده لجهة مجهولة، وأيمن عبدالمحسن بنداري، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بمدرسة “الدواشنة” للتعليم الأساسي يوم الأربعاء 22 مارس الماضي، وخضري الشحات الأنور محمد، من مدينة أبوكبير، 39 عاما، منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس الماضي من مقر عمله بشبرا.

إضافة إلى ياسر أحمد سليم من قرية “دبوس” مركز ههيا منذ أن تم اعتقاله تعسفيا الأربعاء الماضي واقتياده لجهة مجهولة دون عرضه على جهات التحقيق حتى الآن.

إخفاء أحمد عادل منذ إبريل 2016

إلى ذلك طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بسرعة الكشف عن مكان احتجاز المختفي قسريا أحمد عادل عدوي وسرعة الإفراج عنه بعدما أدان جريمة استمرار إخفائه منذ اعتقاله بتاريخ  24 أبريل 2016، من منطقة سكنه بمركز العياط، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة، حيث لا يعرف مكان احتجازه حتى الآن.

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه. 

مصير مجهول يلاحق “مؤمن” و”الحسيني” منذ سنوات

فيما جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير الشاب مؤمن أبو رواش محمد حسن الذي يأتي رمضان للمرة الخامسة وهو يواجه مصير مجهولا منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 11 يناير عام 2019 من أحد شوارع محافظة الجيزة، وقالت الحملة  “خامس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي”.

كما طالبت بالكشف عن مكان احتجاز الحسيني جلال الدين الحسيني، الذي يمر رمضان للمرة الثامنه وهو قيد الاختفاء القسرى منذ أن تم اعتقاله بتاريخ  25 مايو 2016 وهو بعمر السابعة عشر بعد القبض عليه من الشارع.

وقالت الحملة  #مكانك_معانا  الحسيني مختف من 25 مايو 2016  ثامن رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي #أوقفوا_الاختفاء_القسري.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

 

*نظام السيسي يمنع المسيحيات من اعتناق الإسلام والطفل “شنودة” مسلم وليس لقيطاً وأمه محتجزة بأحد الأديرة

قرار النيابة العامة الثلاثاء 28 مارس 2023م، بتسليم الطفل (شنودة 4 سنوات) إلى الأسرة القبطية التي تبنته قبل  4 سنوات، فجر غضبا مكتوما ومتصاعدا بين المسلمين؛  وتعود القضية إلى عام 2018 حيث يزعم الوالدان اللذان لم ينجبا أطفالًا على مدار “27” سنة زواج، أنهما عثرا على رضيع في حمام كنيسة السيدة العذراء مريم بحي الزاوية الحمراء في القاهرة، وقاموا بتسجيله باسم شنودة، وتولوا تربيته وحضانته على أساس أنه ابنهما.

وكانت صاحبة الشكوى الأساسية في قضية الطفل شنودة، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، إثر ظهورها بمقطع مصور أكدت فيه أن والد الطفل مسلم الديانة، وأن الطفل شرعي وليس لقيطا.

وظهرت فتاة في مقطع مصور نشرته قناة “أبو كبير ميديا”، قالت فيه إنها هي من تقدمت بشكوى وجود الطفل عند بيت خالها، مشددة على أن والدة الطفل الحقيقية كانت محتجزة في “الدير” أثناء فترة حملها وذلك بعد أن علمت عائلتها بزواجها من شخص مسلم.

وأوضحت أن والدة الطفل مسيحية لكنها أصبحت مسلمة بعد زواجها من شاب مسلم، مؤكدة أن الزواج كان شرعيا لأن والدة الطفل تغيرت ديانتها بالأوراق الرسمية من مسيحية إلى مسلمة.

وأشارت إلى أن عائلة والدة الطفل الحقيقية احتجزت ابنتها في “الدير” حتى وضعت حملها، عندها ذهبت زوجة خالها وأخذت الطفل من الكاهن.

وبعد أربع سنوات، تقدمت ابنة شقيقة الزوج ببلاغ إلى الشرطة في فبراير 2022، قالت فيه إن الزوجين وجدا الطفل خارج الكنيسة، ولم يكن هناك ما يُثبت صحّة شهادة الأسرة حول الواقعة داخل الكنيسة خصوصًا بعد وفاة الكاهن الذي وجده. وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتسليم الطفل شنودة مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر.

قرار النيابة جاء بعد اعترافات تفصيلية متلفزة لمقدمة البلاغ للسيدة مريم يوسف ابنة أخت الأب الذي اختطف الطفل كرها، تكشف فيها عن معلومات شديدة الخطورة؛ حيث أكدت أن الطفل (شنودة) لأبوين مسلمين وليس لقيطا. واعترفت بأن أم الطفل الحقيقية معروفة للكنيسة وللأسرة التي تبنت الطفل، وهي مسيحية ابنة أخ الأب بالتبني، وكانت متزوجة وأنجبت طفلتين ثم فرت وأسلمت وتزوجت من شخص مسلم ، ثم تمكنت الكنيسة من ردها في 2018م، وهي حامل حتى وضعت طفلها، الذي أخذته الكنيسة وأعطته لـ(فاروق فوزي بولس) وزوجته (آمال إبراهيم ميخائيل). والأكثر خطورة  اعترافها بأن أم الطفل شنودة الحقيقية (محتجزة منذ 2018 حتى اليوم بأحد الأديرة تحت سلطة الكنيسة)!

لكن النيابة وجهات التحقيق تجاهلت هذه الاعترافات الخطيرة ولم تفتح حتى تحقيقا بشأنها؛ ما يثير  كثيرا من علامات الاستفهام ويبرهن على أن الدولة حريصة على إرضاء الكنيسة لأبعد مدى ممكن حتى لو حساب الإسلام نفسه والدولة نفسها. إذا كيف تسمح الدولة للكنيسة باحتجاز مواطنين في أماكن احتجاز ليست تحت إشراف الدولة؟!

الأم الحقيقية لشنودة محتجزة حاليا في أحد أديرة الكنيسة لم ترتكب جريمة سوى أنها قررت أن تدخل الإسلام بمحض إرادتها  وتم  نشر وثيقة إشهار إسلامها فعلا، ثم زواجها من أحد المسلمين ثم إنجاب الطفل الذي تم اختطافه من أمه الحقيقية ومنحه لأسرة أخرى بالمخالفة للقانون ولكل الشرائع والأعراف. لكن الذي جرى أن الدولة  لم تشأ  أن تتخذ المسار الصحيح بالتحقيق في التصريحات  التي أطلقتها السيدة مريم يوسف وتم رد الطفل بقرار من النيابة بناء على أوامر عليا صادرة من أعلى سلطة في البلاد الرئاسة والمخابرات والأمن الوطني. لأن التحقيق في  القضية بناء على المسار الذي فتحته تصريحات السيدة مريم يوسف سوف يكشف  مدى تورط الدولة والكنيسة والأزهر في هذه الجريمة السافرة. 

دور الأمن الوطني

هذه الجريمة فتحت  الباب أمام  المفوضية المصرية لحقوق الإنسان لإعداد تقرير تسلط فيه الضوء على المعاناة التي تواجه المسيحيات الراغبات في اعتناق الإسلام بينما تقف أجهزة  الدولة موقفا سافرا ومنحازا للكنيسة ويقوم الأمن الوطني برد المسلمات إلى الكنيسة لإجبارهن على الكفر من جديد؛ وحسب التقرير فإن المسيحيات في مصر يواجهن معاناة كبرى بسبب تعرض بعضهن لحوادث اختفاء، تنتهي بعودة مفاجئة، دون الإفصاح عن أسباب الغياب. وقالت المفوضية إن القاسم المشترك بين قصص المختفيات أنهن مسيحيات، ويواجهن أحداثا مشابهة، ونادرا ما يعرف المقربون القصص الحقيقية وراء الاختفاء. وتناولت الحملة قصص ثلاث سيدات من محافظات مختلفة، مررن بالأمر ذاته، من اختفاء في ظروف غامضة وسط شائعات، انتهى بعودتهن بشكل مفاجئ. وتظل التفاصيل سرية بين ثلاثة أطراف، الأجهزة الأمنية، الكنيسة، الأهل. وفي حالات نادرة يعرفها المقربون، ويعلن للعامة أو للصحافة، أنها كانت مختطفة ثم نجحت الأجهزة الأمنية في استعادتها.

وتناول التقرير قصة إسلام السيدة وفاء قسنطنطين، زوجة أحد الكهنة بمحافظة البحيرة سنة 2006م،  والتي اختفت، وانتشرت شائعات آنذاك حول إسلامها، ما أدى إلى انطلاق احتجاجات قبطية، الأمر الذي دعا إلى تدخل الرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ أمر بتسليمها للكنيسة (بعد إسلامها). وعقب قرار مبارك، تم إيداعها آنذاك في بيت للراهبات في منطقة النعام في محافظة القاهرة، قبل أن يتم نقلها بواسطة الأمن ورجال دين أقباط إلى دير وادي النطرون.

القصة الثانية تعود أيضا السيدة كامليا شحاتة، زوجة كاهن كنيسة دير مواس في محافظة المنيا وسط مصر، الذي أعلن عن اختفائها عام 2010، وانتشرت شائعات عن اختطافها وإجبارها على الإسلام. واستطاعت قوات الأمن الوصول إلى كاميليا، وتم تبرير اختفائها بأنه نتيجة خلافات عائلية، وتمت إعادتها إلى الكنيسة، فتجمهر المسلمون أمام الكنيسة، لتتطور الأحداث إلى احتجاجات وحرق راح ضحيتها 12 قتيلا و238 مصاباً من الطرفين. وفي عام 2011، ظهرت كاميليا في لقاء تلفزيوني، أعلنت خلاله أنها مسيحية، وأنها كانت في خلاف مع زوجها.

القصة الثالثة لفتاة تدعى مريم وهيب، ظهرت في أبريل 2022 في فيديو وهي محجبة، أعلنت فيه تخليها عن المسيحية، وأظهرت شهادة موثقة من الأزهر بإسلامها. وقبل ظهورها بثلاثة أيام كان زوجها قد حرر محضراً باختطافها. وبكلمات مقتضبة، أعلنت صفحات الكنيسة الأرثوذوكسية والمركز القبطي أنباء استعادة مريم وعودتها لأسرتها، وذلك بمساعدة الشرطة، مقدمين الشكر إلى الدولة والجهود الأمنية لحفظ سلامة الوطن واحتواء الأزمة، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص مريم.

وتعليقاً على القصص الثلاث، نقلت المنظمة الحقوقية عن خبير لم تذكر اسمه، قوله إن “الأسر ترى هذه القصص عارا واعتداء على ملكيتها في النساء، فيما ترى الكنيسة أنها اعتداء على العقيدة، ومن جانب آخر تتدخل الأجهزة الأمنية لإعادة النساء للكنيسة، ومن جانب رابع يرى المسلمون حق المسيحيات في اعتناق الإسلام وليس العكس”.

ولفت إلى أن “بعض المسيحيات يضطررن للهروب من منزل الأسرة أو الزوج بسبب عدم وجود قوانين للعنف الأسري والطلاق، حيث تتدخل الكنيسة لإجبارهن على الرجوع للمنازل العنيفة”. وتابع: “في تلك الحالات، تتدخل الأجهزة الأمنية لاستعادة النساء وعودتهن للكنيسة، ومنها إما إلى منزل الأسرة أو الزوج، أو الاحتجاز في الأديرة لتأديبهن”.

وأوضح أن “الإصرار على عودة النساء لمنزل الأسرة أو الزوج بالإكراه له أسبابه الأبوية والجندرية، بجانب الاعتبارات الأمنية والعقائدية”، لافتا إلى أن “تدخل الأجهزة الأمنية لاستعادة النساء المسيحيات هو انتهاك لحقهن في السلامة الجسدية والحرية الشخصية المكفولة بموجب القانون والدستور”. وأكد على “ضرورة تدخل الدولة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حياد أجهزة الأمن في أداء دورها في إنفاذ القوانين وحفظ الأمن لجميع المواطنات؛ لأن التحفظ على مواطنات بالغات وتسليمهن لأهاليهن بمخالفة إرادتهن هو انتهاك للقانون”. وطالب الخبير في حديثه بتطبيق قانون مدني موحد يتخطى الدين كأحد عوامل تنظيم العلاقات الاجتماعية، يستند إلى مبادئ المساواة وعدم التمييز، بدلا من الاحتكام للشرائع الدينية، كما هو موجود بقوانين الأحوال الشخصية المنظمة للزواج والطلاق والعلاقات الأسرية في مصر.

وأوضح أن “الإطار التشريعي والثقافي للأحوال الشخصية في مصر يكرس التمييز بين المواطنين والمواطنات في الحقوق المدنية، كما يعتمد الصور النمطية السائدة ذات الطابع السلطوي الذكوري عن طبيعة العلاقة بين الرجال والنساء”. وطالبت المفوضية الحكومة المصرية بـ”رفع كفاءة الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية في التحقيق في الجرائم المرتبطة بالعنف الطائفي للوصول إلى الجناة الحقيقيين، خاصة في الحوادث المرتبطة بالنساء المسيحيات، وإصدار تعليمات بعدم قبول التصالح في هذه الجرائم، التي لا يجوز فيها ذلك، والعمل على إحالة المتهمين مع الأدلة الكافية إلى المحكمة المختصة في أسرع وقت ممكن”.

 

* دخل زهيد واعتداءات ومنظومة فاسدة وراء هجرة الأطباء

تتفاقم مشكلة هجرة الأطباء المصريين للعمل في دول الخليج أو أوروبا والولايات المتحدة، في الوقت الزي يحذر فيه أطباء وخبراء من النتائج العكسية التيي قد تؤدي إلى زيادة معدلات الهجرة وليس خفضها، ما يسبب  في هروب  كفاءات مهمة يحتاجها الوطن.

أرقام كارثية

ومن جهته قال السفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية الأسبق إنه في ظروف معينة كان يمكن أن تكون هذه الآلاف من الأطباء الموجودين بالخارج قوة مضافة لمصر، ولكن في ظروفنا الحالية فإنها بلاشك نزيف في كفاءات مهمة يحتاجها الوطن.

ونقل تدوينة لإحدى الصفحات المهتمة بمشاكل الأطباء جاء فيها: 

هناك 126500 طبيب يعملون في الخارج جاءت إحصائياتهم كما يلي: 

50 ألف طبيب بالسعودية ( معظمهم متخصصون و استشاريون )

25 ألف طبيب بأمريكا

12 ألف طبيب بكندا

10 آلاف طبيب بالإمارات

8 آلاف طبيب بإنجلترا ( حديثي التخرج)

15 ألف طبيب بالكويت وقطر وعُمان

4000 طبيب بألمانيا

2500 طبيب بفرنسا

راتب زهيد ومعاملة سيئة

وسلطت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الضوء على ارتفاع معدل هجرة الأطباء في مصر، في تقرير نشرته في 26 فبراير الماضي، وأوضحت أنه يُشترط على جميع خريجي الطب في مصر العمل في القطاع الحكومي لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتمكنوا من الانتقال للعمل بأجر أفضل في المنشآت الصحية الخاصة.

وخلال فترة العمل بالقطاع الحكومي، يتلقى الأطباء من ألفين إلى 4 آلاف جنيه  شهريا، وفقا للصحيفة الأميركية، التي أوضحت أن هذا المبلغ انخفضت قيمته بشكل كبير وسط ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي مؤخرا.

وذكرت “واشنطن بوست” أن أغلب الأطباء الشباب في مصر يصلون إلى منتصف الثلاثينيات من أعمارهم ولا تزيد مرتباتهم عن حوالي 300 دولار شهريًا، بالكاد تكفي لتلبية أساسيات الحياة.

وبالمقارنة مع دولة مثل الولايات المتحدة التي تعتبر من أكثر الدول التي تستقبل الأطباء المصريين، فسنجد أن الطبيب المصري هناك يصل راتبه إلى حوالي 250 ألف دولار في السنة في خلال عامين من ممارسته للمهنة. 

أسباب هجرة الأطباء

وقال أمين صندوق نقابة الأطباء سابقا، الدكتور خالد سمير، إن هجرة الأطباء يحركها عدة مشاكل، أبرزها الدخل المنخفض، والتعرض للاعتداءات، وسوء بيئة العمل، وتدهور المنظومة الطبية التي يدفع ثمنها الطبيب.

وأضاف سمير إن انخفاض دخل الطبيب يضطره للعمل في أماكن متعددة لساعات غير آدمية، وهذا لا يحث في أي دولة في العالم التي تقدر معظمها الأطباء المصريين، الذين وصل عددهم بالآلاف سواء في الخليج أو الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا أو الولايات المتحدة أو كندا.

وقال سمير إن الغريب هو أنه ليست الدول المتقدمة فقط هي من تعطي الأطباء مرتبات مرتفعة، بل حتى الدول التي تعاني من حروب وصراعات مسلحة مثل الصومال واليمن وليبيا، حيث يحصل الاستشاري على حوالي 5 آلاف دولار شهريا، ما يدفع الأطباء المصريين للسفر للعمل هناك.

وتحدث أمين عام نقابة أطباء مصر، محمد فريد حمدي عن مشكلة أخرى يواجهها الأطباء في مصر وهي غياب قانون عادل للمسؤولية الطبية وتعرض الفريق الطبي للسجن، وهذي من العوامل المحفزة على هجرة الأطباء من مصر.

وأشار أمين نقابة الأطباء إلى أن نقابة الأطباء قدمت، على مدار أكثر من سبع سنوات، أكثر من تشريع لقانون المسؤولية الطبية الذي يحمي الطبيب من السجن بسبب عدم رضا المريض أو ذويه عن أداء الطبيب، وبالتالي يحفظ له الحد الأدنى من الكرامة والأمان والمعاملة الآدمية.

 

*بعد وثيقة “واشنطن بوست” اللجان الإلكترونية تتباهى بصواريخ السيسي لروسيا وخارجيته تنفي

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن “عبد الفتاح السيسي أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ لروسيا وأصدر تعليمات للمسؤولين بالحفاظ على سرية الإنتاج والشحن لتجنب المشاكل مع الغرب، وذلك وفق وثيقة مسربة للصحيفة”.

وردا على أسئلة بخصوص الوثيقة وصحة المحادثات التي تصفها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن “موقف مصر منذ البداية يقوم على عدم التدخل في هذه الأزمة والالتزام بالمحافظة على مسافة متساوية مع الجانبين، مع التأكيد على دعم مصر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونواصل حث الطرفين على وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات”.

غير أن ناشطين رأوا أن أحمد أبو زيد متحدث خارجية السيسي “تكلم في عموميات عن موقف مصر من الحرب، لكن لم ينفِ أي شيء”.

إلا أن قناة القاهرة الإخبارية المقربة من سلطات الانقلاب نفت عن مصادر -لم تسمها- جميع الأخبار المتدولة عن تعاون عسكري مصري روسي واصفا تلك الأخبار بـالعبث.

وقال من أسمته القناة عن “مصدر مصري مسؤول”، الثلاثاء، ودون أن تسمي المصدر أو تكشف عن منصبه ما أثاره تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تصنيع مصر أسلحة لروسيا “ليس له أساس من الصحة”.
المثير للدهشة أن أعضاء اللجان الإلكترونية وجدوا ضالتهم فاتهموا الإخوان من جهة بالمسؤولية عن الشائعة التي تصدرت صحف الانقلاب ومواقعه المحلية وفضائياته لنفيها، فضلا عن دفاعهم عن الجيش الذي تحول لإنتاج الطماطم والخيار والبسكويت والجمبري والعلف.

ولدى مصر مصانع حربية ضخمة وكثيرة منها مصنع طائرات حديث جدا، لكن يمتنع عن صنع طائرة رغم قدرته تقنيا على ذلك ويصنع طائرة تدريب بترخيص صيني، وكانت مصر تجمع طائرات الميج حتى 1973 وقصة صناعتها للصواريخ بمدايات بعيدة خاصة أيام مبارك.
وتصنع كل أسلحتها الصغيرة والمتوسطة وتصنع الدبابة الأمريكية M1A1 إبرامز بترخيص من أمريكا وعدة أنواع من ناقلات الجند المدرعة وأنواعا من الصواريخ.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنها حصلت على وثيقة مسربة من ضمن مجموعة من  صور الملفات التي سربت على تطبيق “ديسكراد”Discord أن السيسي، أمر في فبراير الماضي بإنتاج 40 ألف صاروخ لروسيا وأصدر تعليمات للمسؤولين بالحفاظ على سرية الإنتاج والشحن لتجنب المشاكل مع الغرب.

وبحسب الصحيفة يلخص جزءا من وثيقة سرية للغاية، مؤرخة في 17 فبراير المحادثات بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين، وتشير أيضا إلى خطط لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود.

وفي السياق قال مسؤول بالحكومة الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمعالجة المعلومات الحساسة “لسنا على علم بأي تنفيذ لتلك الخطة” في إشارة إلى مبادرة تصدير الصواريخ، ولكنه لم ينف وجود خطة.
وأضاف المسؤول “لم نر ذلك يحدث” في ما أشارت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج إلى أن “وزارة العدل فتحت تحقيقا في تسريب وثائق سرية”

ومن جهته قال السناتور كريس مورفي ، الذي يعمل في لجان العلاقات الخارجية والمخصصات بمجلس الشيوخ “مصر هي واحدة من أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط، وإذا كان صحيحا أن السيسي يبني سرا صواريخ لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا، فنحن بحاجة إلى حساب جاد بشأن حالة علاقتنا”.

 

*”واشنطن بوست” المنقلب خطط سرا لتزويد روسيا بالصواريخ في حربها ضد أوكرانيا

لم تتوقف أصداء التسريبات التي نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” مؤخرا عن مطالبة عبد الفتاح السيسي، أحد أقرب حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط والمتلقي الرئيسي للمساعدات الأمريكية، المسؤولين العسكريين بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرا إلى روسيا، وفقا لوثيقة استخباراتية أمريكية مسربة.

ورغم التكذيب الذي صدر على لسان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلا أن الحديث لم ينته حتى الآن، حيث رفض نفى، لصحيفة «واشنطن بوست» التسريبات التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، زمتابعا: “نواصل حث الطرفين على وقف الأعمال الحالية والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات”.

كما قال مصدر مصري مسئول، لم يذكر اسمه، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» أن ما نشرته الصحيفة عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة، مشددًا على أن مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية ومحددات هذه السياسة السلام والاستقرار والتنمية.

وكانت ضجة أثيرت مؤخرا حول التسريبات التي نشرتها “واشنطن بوست”، والتي تضمن جزء منها، مؤرخ في 17 فبراير ، تلخيصا لمحادثات مزعومة بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين، ويشير أيضا إلى خطط لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود،  وأصدر السيسي تعليمات للمسؤولين، وفقا للتسريبات، بالحفاظ على سرية إنتاج وشحن الصواريخ لتجنب المشاكل مع الغرب.

وحصلت صحيفة واشنطن بوست على الوثيقة من مجموعة من الصور لملفات سرية نشرت في فبراير ومارس على Discord ، وهو تطبيق دردشة شائع لدى اللاعبين، لم يتم الإبلاغ عن الوثيقة من قبل.

ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي تخوض فيه روسيا حربا مع أوكرانيا، حيث يسعى الجانبان إلى إعادة إمداد الترسانات المستنفدة.

وأشارت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج إلى أن وزارة العدل فتحت تحقيقا في تسريب وثائق سرية.

إحراج لأمريكا

وأوضحت الصحيفة أن تزويد روسيا بالأسلحة لحربها في أوكرانيا سيمثل مناورة متفجرة محتملة لنظام السيسي، وهو لا يزال يستثمر بعمق في شراكته مع الولايات المتحدة، التي قدمت لمصر على مدى عقود أكثر من مليار دولار سنويا كمساعدات أمنية، ولا تذكر الوثيقة صراحة سبب اهتمام روسيا بالحصول على الصواريخ ، لكن جيشها ينفق كميات هائلة من الذخيرة في الحرب، وادعت الحكومة الأمريكية أن كوريا الشمالية تزود روسيا سرا بقذائف المدفعية وأن الصين تفكر في فعل الشيء نفسه.

وحاولت حكومة السيسي وشركاء أمريكيون آخرون في الشرق الأوسط البقاء على هامش مواجهة الدول الغربية مع روسيا بشأن أوكرانيا، سعيا وراء تحوط محتمل ضد تراجع دور أمريكا في المنطقة ووسائل جديدة لضمان أمنهم الاقتصادي والعسكري، وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى رفع أسعار السلع الأولية على مستوى العالم وفرض ضغوط شديدة على حكومة السيسي، أكبر مستورد للقمح في العالم، والتي تلقت أكثر من 80 في المائة من قمحها من روسيا وأوكرانيا في السنوات الأخيرة.

وقال السناتور كريس ميرفي (D-Conn.)  الذي يعمل في لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات في مجلس الشيوخ  “مصر هي واحدة من أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط ، وإذا كان صحيحا أن السيسي يبني سرا صواريخ لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا، فنحن بحاجة إلى حساب جاد حول حالة علاقتنا”.

وأشار مايكل حنا، مدير البرامج الأمريكية في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن إدارة بايدن تقود الجهود الغربية لحرمان روسيا ومرتزقتها من التكنولوجيا والأسلحة اللازمة لحربها في أوكرانيا ومعاقبة خصوم أمريكا مثل إيران وكوريا الشمالية الذين فعلوا ذلك.

وقال  “فكرة أن تكون مصر في هذا الدور، هذا إحراج للولايات المتحدة”.

مخاوف أمريكية

وقالت سارة مارجون، مديرة السياسة الخارجية الأمريكية في مؤسسات المجتمع المفتوح ومرشحة إدارة بايدن لأعلى منصب في مجال حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، إن “البيع المتعمد وتسليم الصواريخ إلى الحكومة الروسية، التي ارتكبت مثل هذه الحرب الصريحة وغيرها من الجرائم الفظيعة، أمر يتجاوز المألوف، خاصة بالنسبة لحليف الولايات المتحدة المقرب ظاهريا”.

وأضافت أن ما تم الكشف عنه في الوثيقة ، إذا كان صحيحا ، يثير تساؤلا حول ما إذا كان على الولايات المتحدة مواصلة الدفاع عن مصر ودعمها، إذا كانت حكومة السيسي تسعى إلى بيع من شأنه أن يخدم احتياجات القاهرة الفورية ولكن من المحتمل أن يكون له تأثير عالمي سلبي خطير”.

وخلال زيارة إلى القاهرة في مارس، طلب وزير الدفاع لويد أوستن من القادة المصريين تزويد أوكرانيا بذخيرة مدفعية، لكنه لم يحصل على اتفاق واضح، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

جهود روسية لتدبير السلاح

وتصف الوثيقة إصدار السيسي تعليمات في 1 فبراير للحفاظ على سرية إمدادات الصواريخ من أجل تجنب المشاكل مع الغرب، وإخبار شخص يشار إليه فقط باسم صلاح الدين أنه يجب إخبار عمال المصنع بأن المقذوفات موجهة للجيش المصري، وصلاح الدين هو على الأرجح محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وقالت الوثيقة إن “البارود المعروض على روسيا سيأتي من المصنع 18 وهو اسم مصنع لتصنيع الكيماويات عمره عقود”.

ونقلت الوثيقة عن صلاح الدين قوله إنه “سيأمر عماله بالعمل بنظام الورديات إذا لزم الأمر، لأنه أقل ما يمكن أن تفعله مصر لرد الجميل لروسيا مقابل مساعدة غير محددة في وقت سابق” لا توضح الوثيقة ما هي المساعدة الروسية السابقة، ونقلت الوثيقة المسربة عن صلاح الدين قوله إن الروس أخبروه أنهم على استعداد لشراء أي شيء.

ووقعت موسكو وحكومة السيسي عدة صفقات مهمة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك اتفاق هذا العام لروسيا لبناء ورشة ضخمة للسكك الحديدية في مصر، كما بدأت روساتوم، وهي شركة الطاقة الذرية الحكومية الروسية، العام الماضي بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر.

ولعل الأهم من ذلك، بعد أن عطلت الحرب في أوكرانيا الوصول إلى القمح الأوكراني، بدأت القاهرة تعتمد بشكل كبير على مشتريات الحبوب الروسية، وساعد هذا الترتيب حكومة السيسي على تجنب نقص القمح الذي قد يشعل اضطرابات اجتماعية في بلد ينتشر فيه الفقر ويقدم فيه الخبز مع كل وجبة تقريبا، وتحرص حكومة السيسي على تجنب انتفاضة في الداخل، حيث تثير أزمة اقتصادية حادة، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية  التي تغذيها جزئيا الحرب في أوكرانيا، الإحباط بين المدنيين.

وفي الوثيقة، نقل عن السيسي قوله إنه  “يفكر في بيع أشياء عادية إلى الصين لإفساح المجال لمزيد من إنتاج “صقر 45” في إشارة إلى نوع من الصواريخ عيار 122 ملم تصنعها مصر، لا تذكر الوثيقة صراحة ما إذا كانت الصواريخ التي سيتم إنتاجها لروسيا هي صواريخ صقر 45 ، لكن هذه الصواريخ ستكون متوافقة مع قاذفات الصواريخ المتعددة الروسية من طراز غراد.

كما أن تزويد الحكومة الروسية بالأسلحة قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية على مصر.

يذكر أن الشركات المملوكة للجيش ازدهرت في ظل حكم السيسي، وقد أشرف على افتتاح العديد من المصانع العسكرية الجديدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مصنع في عام 2020 يسمى المصنع 300 الذي ينتج الأسلحة الصغيرة والذخائر والصواريخ، وفي العام نفسه، قدمت حكومة السيسي خطة لتوسيع إنتاجها من هذه المواد، بما في ذلك إنتاج المزيد من الذخيرة وقطع الغيار لأنواع مختلفة من الأسلحة.

وفي حين أن الوثيقة لا تذكر كيف جمعت الحكومة الأمريكية تفاصيل المداولات المصرية، يبدو أن بعض المعلومات الواردة في الوثائق المسربة مؤخرا تأتي من استخبارات الإشارات، التي تشير إلى وسائل تقنية مثل اعتراض الاتصالات، وتتمتع الحكومة الأمريكية منذ فترة طويلة بقدرة واسعة على التنصت وتاريخ في اعتراض الاتصالات من القادة الأجانب 

توتر العلاقات المصرية الأمريكية 

وقالت سارة ياجر، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن، التي سبق أن دعت إلى فرض حظر أسلحة على حكومة السيسي بسبب تورط قواتها الأمنية في انتهاكات، إن “مبيعات الصواريخ إلى روسيا ستمكن من ارتكاب المزيد من الانتهاكات في الخارج”.

وقال ياجر “أود أيضا أن أتساءل عما إذا كانت أي مساعدة أمنية أمريكية تستخدم لتصنيع هذه الأسلحة التي قد تذهب إلى روسيا”.

وفي سبتمبر أعلن مسؤولون أمريكيون أنهم سيحجبون 130 مليون دولار من مخصصات مصر السنوية البالغة 1.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان، وأشاروا إلى خطوات نحو إطلاق سراح السجناء السياسيين في قرارهم بعدم حجب المزيد من المساعدات، كجزء من محاولة الإدارة لتحقيق التوازن بين القلق بشأن حقوق الإنسان والمصالح الأمنية الأمريكية والإقليمية.

قدرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة دور حكومة السيسي في التوسط في الاتفاقات لاحتواء العنف في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده، في مارس، اجتمع ممثلون من دولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية في شرم الشيخ، مصر، في محاولة لتهدئة التوترات حول اندلاع العنف الأخير.

لكن من جانبها، أصبحت حكومة السيسي غير راضية بشكل متزايد عن علاقتها مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الشروط التي تضعها واشنطن على حقوق الإنسان والديمقراطية، وتعتقد القاهرة أن موقفها سيضعف إذا أصبحت تعتمد بشكل مفرط على الولايات المتحدة وسعت إلى استخدام علاقتها الطويلة الأمد مع روسيا كوسيلة لممارسة النفوذ، كما قال جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

وقال “يشعر الجيش بأن الولايات المتحدة تعتبر أمرا مفروغا منه”.

وقال حنا إن “حقيقة أن الشراكة بين البلدين صمدت أمام خلافات حادة في الماضي ربما شجعت حكومة السيسي على الاعتقاد بأنها يمكن أن تخاطر بخطوة من المؤكد أنها ستواجه رفضا شديدا في واشنطن”.

وقال “قصة العلاقة هي أنها مستمرة، وهناك الكثير من الجمود والاعتماد على المسار هنا”.

 

*مخلفات “سكر دشنا” تنشر الأمراض والأوبئة بين أهالي قنا بسبب إهمال حكومة الانقلاب

الإهمال هو سيد الموقف في كل القطاعات بمصر الآن، حتى في المجالات الحيوية التي تتعلق بالغذاء والدواء وصحة المصريين بما يهدد حياتهم، حكومة الانقلاب لا يعنيها التلوث أو التسمم أو انتشار الأوبئة أو عدم توافر الاحتياجات الضرورية، لكن كل ما يعنيها هو تنفيذ إملاءات صندوق النقد والبنك الدولي، حتى تضمن لنظام الانقلاب الاستمرار والهيمنة على المصريين وإخضاعهم سواء بالقتل والتصفية أو بالسجون والمعتقلات أو بالتجويع وعدم توفير العلاج أو إهمال الغذاء والتسبب في تسمم الكثيرين أو تلويث البيئة، وبالتالي انتشار الأمراض التي تقتل أكبر عدد من المصريين .  

سكر دشنا يلوث البيئة 

في هذا السياق يأتي مصنع «سكر دشنا» الكائن بقرية نجع مكي بمركز دشنا محافظة قنا والذي يؤكد الأهالي أن للمصنع أنبوبا ضخما يصب المخلفات بنهر النيل، على مرأى ومسمع من الجميع وفي وضح النهار، فضلا عن الانبعاثات والأدخنة السوداء المتصاعدة من مدخنة المصنع والتي تكتم أنفاس سكان المناطق المجاورة بالروائح الكريهة، وتصيبهم بأمراض الصدر المزمنة.

هذا المصنع جعل الوضع في قنا كارثيا، حيث لم يعد نهر النيل شريانا للحياة، بعد أن أصبح منفذا لتفريغ نفايات المصانع المطلة على جنباته عبر مواسير الصرف الضخمة الخاصة بها، الأمر الذي ينذر بكارثة بيئية وصحية تهدد ملايين المواطنين.

الأهالي أكدوا أنهم حصلوا على نتائج عينات لـمياه مخلفات مصنع السكر، كشفت أن هذه المياه تحتوي على ثلاثة أنواع من أخطر أنواع البكتيريا، التي تصيب الجهاز الهضمي بالعديد من الأمراض.

بكتيريا خطيرة

حول هذه الكارثة أكد الدكتور عمر فايز أخصائي تحاليل طبية، أن كل ١٠٠ مللي من عينة مياه مخلفات المصنع تحتوي على بكتيريا « سيدوموناس»

وقال فايز في تصريحات صحفية إنها “بكتيريا سالبة الجرام تسبب العديد من أمراض والتهابات الجهاز الهضمي الخطيرة وتعفن الدم وأمراض الرئة، وهناك احتمالية أن تسبب الوفاة، أيضا لاحتوائها على بكتيريا مثل أنتيروكوكاي وإيشيريشيا كولاي”.

لا تحركات رسمية 

ورغم هذه الكوارث إلا أن أجهزة الانقلاب لا تتحرك ولا تحاول إنقاذ الموقف ومن تلك الإجراءات التي تتخذها مديرية الصحة بقنا، تجاه مخلفات الصرف الصناعي لمصنع سكر دشنا، والتي قال عنها الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة صحة الانقلاب بقنا  “مصنع سكر دشنا ابتدأ الموسم هذا العام في شهر فبراير، وتم أخذ عينة بتاريخ 15 فبراير ونتيجتها لم ترد حتى الآن من المعمل”.

وبسؤاله عن نتيجة عينة العام الماضي؟ رفض الكشف عن النتيجة.

على نفس طريق الإهمال تسير مديرية الري بقنا، وهذا ما كشفه المهندس محمد أسعد مدير عام حماية النيل بالمديرية، والذي يؤكد القريبون منه أن كافة المعلومات الخاصة بهذا الموضوع تتوافر تحت يده.

وحول أهم الإجراءات القانونية التي تتخذها المديرية حيال المنشآت الصناعية التي تلقي مخلفاتها الصناعية بنهر النيل ومن بينها مصنع سكر دشنا، قال أسعد  “تم تحرير عدد من المحاضر المخالفة تجاه المصنع المذكور، طبقا للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي كفلها القانون”.

وبسؤاله عن أرقام تلك المحاضر طالب بالتواصل مع المهندس ياسر سيف النصر مفتش نيل قنا، والذي قال  إننا “بالفعل نحرر محاضر مخالفة بصفة دورية لمصنع سكر دشنا”.

واعترف «سيف النصر» في تصريحات صحفية بأن العينات التي تصل إليهم من مديرية الصحة بقنا من المياه الملقاة بالنيل من المصنع المذكور هي بالفعل غير مطابقة للمواصفات منذ زمن.

وأضاف أن الماسورة التي تلقي من خلالها المياه، صادر بحقها قرار إزالة، وعند تنفيذها وجدنا المصنع في حالة توقف ولم نقم بإزالتها حفاظا على مصلحة العاملين بالمصنع وفق تعبيره .

وبسؤاله عن عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال هذا العام والعام الماضي وأرقامها والحصول على صورة من قرار الإزالة، رفض«سيف النصر» الإفصاح عنها.

“شؤون البيئة” يرفض الرد

حول هذه الأزمة رفض المهندس الحسين محمد مدير جهاز شئون البيئة بقنا، الأدلاء بأي معلومات أو تصريحات بخصوص هذا الموضوع، بحجة وجود قرار صادر من وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية دون الرجوع إلى الجهة العليا، وتكون من خلال المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وكشف مسئول آخر بجهاز شئون البيئة فضل عدم ذكر اسمه ، أن هناك خطة لتقنين أوضاع مصانع السكر بقنا، من خلال صرف المخلفات الصناعية السائلة على الغابات الشجرية التي يجري تنفيذها.

وأشار إلى أن الجهاز يرصد تلك الملوثات باستمرار وقام بتحرير محاضر لها، وبعض تلك المصانع بدأت العمل بالغاز الطبيعي مثل مصنع سكر قوص تجنبا للانبعاثات الدخانية. 

ماذا عن مياه الشرب؟

وعن دور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا وتحليل عينات المياه في منطقة المصنع قال الدكتور محمد عبدالستار مسئول معمل تحليل المياه بالشركة إن “أخذ عينة له إجراءات خاصة لسحبها منها تعقيم الوعاء الناقل للعينة ووضعه في جهاز محدد قبل وضع العينة فيه، فضلا عن أن نتيجة التحليل يتم مطابقتها على مياه الشرب”.

وأشار عبدالستار في تصريحات صحفية إلى أن مياه الصرف الصناعي والصرف الصحي لها نسب معينة حددها القرار رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٣ مؤكدا أن معمل التحاليل يخلي مسئوليته من مصدر أخذ العينة وسلامتها خلال مرحلة التخزين والشحن ويحملها للعميل.

وتابع، هناك أنواع بالفعل من البكتيريا بعينات مياه مخلفات المصنع قد تكون ناتجة من نقل العينة أو من الوعاء الذي تم وضع العينة فيه أو من الماء بالفعل.

 

*الهيئة العامة للطرق والكباري تفضح فساد السيسي وإهداره للمال العام

يواصل نظام الانقلاب إنشاء طرق وكباري لا تحتاجها البلاد وتحمل المواطنين الكثير من الأعباء التي تجعلهم غير قادرين على الحصول على متطلباتهم اليومية الأساسية، ويزعم نظام الانقلاب أنه يحقق إنجازات للمصريين وأنه في طريقه لإنشاء الجمهورية الجديدة المزعومة.

هذه المزاعم تفندها وتفضحها تقارير أجهزة الانقلاب نفسها وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، خاصة ما تتضمنه من فساد وإهدار للمال العام من جانب عصابة العسكر .

في هذا السياق كشف تقرير لجهاز المحاسبات، بشأن فحص القوائم المالية للهيئة العامة للطرق والكباري، عن مجموعة من المخالفات التي أثرت بالسلب على أموال الهيئة، بلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو 529.662 مليون جنيه.

وقال التقرير، إنه “تبيّن وجود عدد من المخالفات بالهيئة، حيث تبيّن وجود 352.956 مليون جنيه مبالغ غير محصلة من بعض الشركات ووكالات الإعلانات، تمثل قيمة الجعل السنوي المقرر مقابل وضع إعلانات ببعض مناطق الهيئة، حيث انتهت تواريخ تراخيصها ولم يتقدم أصحابها للتجديد، بالإضافة إلى غرامات التأخير المستحقة، وكذا قيمة الفروق المستحقة للهيئة نتيجة التطبيق الخاطئ لقرار الإعفاء بنسبة 10% من قيمة الجعل السنوي الصادر من اللجنة العليا للإعلانات بالهيئة وموافقة وزير نقل الانقلاب، وبالرغم من مطالبة جهاز المحاسبات الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المديونيات”.

أعمال الحفر

وأضاف، تبين وجود 46.622 مليون جنيه مبالغ غير محصلة قيمة مقابل مخالفات أعمال الحفر دون تراخيص ومخالفات إشغالات الطرق ببعض مناطق الهيئة، فضلا عن عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعديد من مخالفات المباني والمنشآت المقامة بمنطقة القنال وسيناء، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأشار التقرير إلى وجود 17.039 مليون جنيه مبالغ مُستحقة تمثل قيمة حق انتفاع مستحق للهيئة طرف بعض الجهات والأفراد لقيامهم بالتعدي على بعض الأراضي بمنطقة طنطا، والاستمرار في استغلالها على الرغم من انتهاء الترخيص الصادر من الهيئة بهذا الشأن وعدم سداد القيمة المتفق عليها، وطلب الجهاز المركزي للمحاسبات من الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قرارات الإزالة وتحصيل مستحقات الهيئة، لكنها لم تلتزم بتنفيذ هذه المطالبات.

تراخيص إعلانات

وكشف عن وجود 15.523 مليون جنيه مبالغ غير محصلة من بعض الوكالات والشركات والأفراد ببعض المناطق التابعة للهيئة، تمثل قيمة مديونيات عن تركيب إعلانات انتهت تراخيصها ولم يتم تجديدها، أو عن إعلانات مخالفة لعدم الحصول على التراخيص اللازمة قبل تركيبها أو لمخالفة شروط الترخيص أو لاختلاف مقاسات الإعلانات التي صدر ترخيص لها عن المقاسات الفعلية من واقع المعاينة على الطبيعة أو اختلافها في العدد الوارد بالترخيص، فضلا عن إثبات تلك المديونية بدفاتر وسجلات الهيئة وعدم إصدار قرارات بإزالتها، أو صدور قرارات بإزالتها ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، فضلا عما تبيّن من تجديد بعض التراخيص من إدارات غير مختصة بذلك ووجود تعديل للأسعار المتعاقد عليها بالتخفيض عند تجديد الترخيص دون وجه حق.

وبحسب التقرير، فإن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب الهيئة بتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعمل على تحصل تلك المبالغ من أجل الحفاظ على أموال الهيئة، مشيرا إلى أنه تبيّن وجود مبالغ غير محصلة بنحو 1.619 مليون جنيه، تمثل قيمة حق الانتفاع والتأمين النهائي المستحق للهيئة بسبب تعدي بعض الأفراد علي حرم طريق السويس الزعفرانة بإقامة برجولة أمام بعض المحلات وإحدى القرى أو لإقامة مدخل ومخرج لبعض القرى وممرات مشاة لإحداها، وكذا قيمة مقابل الانتفاع لتعدي أحد الأفراد على حرم طريق النفق شرم الشيخ بمدينة «أبو زنيمة» لعمل مدخل ومخرج لمحطة خدمة دون تصريح أو للخطأ في حساب حق الانتفاع المستحق على المساحة المستغلة لعمل كافتيريا بطريق السويس الزعفرانة، وطلب جهاز المحاسبات من الهيئة التحقيق في الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ. 

مبالغ مستحقة

وأشار إلى استحقاق مبالغ جملتها نحو 788 ألف جنيه طرف أحد الأفراد لقيامه بالتعدي على قطعة أرض تابعة للهيئة بمنطقة الزقازيق، وذلك بإنشاء مبنى وسور حوله وعدم إزالته على الرغم من صدور قرار بإزالة تلك التعديات، فضلا عن صدور حكم محكمة ضد المتعدي وإلزامه بإزالة المبنى.

كما لفت التقرير الرقابي إلى عدم تحصيل مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 1.067 مليون جنيه تمثل قيمة مقابل الانتفاع المستحق طرف بعض الأفراد والجهات المستأجرين للعديد من الأراضي ببعض مناطق الهيئة بالمنطقة الرابعة عشر وطنطا وأسيوط؛ نتيجة لعدم سداد المديونية المستحقة عليهم، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بفسخ التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لبعض الحالات.

وتطرق إلى حرمان إيرادات الهيئة من مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 376 ألف جنيه، تمثل قيمة عمولة التحصيل التي تم استقطاعها من المبالغ المحصلة لصالح نقابة المهن الهندسية، حيث تم تجنيبها بالحسابات الجارية الدائنة بدلا من إضافتها للإيرادات، وذلك بالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري الصادر من وزارة مالية الانقلاب والذي يقضي بضرورة أيلولة أي مبالغ تم تحصيلها تحت مسمى «عمولة» أيا كان نوعها مقررة أصلا أو مضافة اتفاقا إلى إيرادات الجهات الإدارية ولا يجوز تخصيص أي مبالغ منها كإثابة للعاملين أو لأي غرض أخر .

 

*البورصة تختتم التعاملات على انخفاض جماعي خسرت 9 مليار جنيه

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 انخفاضا بنسبة 1.59% ليتداول عند مستوى 16741 نقطة، ليخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ويغلق عند مستوى 1.082 مليار جنيه..

وسجلت تداولات البورصة المصرية 1.907.682 مليار جنيه على 197 شركة من خلال 61.621 ألف عملية.

وانخفض مؤشرا EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.47% و 0.67% على الترتيب.

وعن تحركات المستثمرين، فإن الاتجاه البيعي سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 100.976 مليون جنيه.

وجاء ذلك بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 252.156 مليون جنيه مقابل 151.179 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

أما المستثمرون العرب، فإنهم سجلوا صافي بيع بقيمة 3.639 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 35.765 مليون جنيه مقابل 32.125 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 104.616 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 104.984 مليون جنيه مقابل 367.977 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

 

شبكة فساد كبرى من الضباط ومأموري السجون لنهب المعتقلين وأسرهم.. الثلاثاء 11 أبريل 2023.. السيسي يصر على رفع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم جنونية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* شبكة فساد كبرى من الضباط ومأموري السجون لنهب المعتقلين وأسرهم

صارت السجون المصرية في زمن الانقلاب بوابة خلفية لجمع الملايين من السجناء، وخاصة المعتقلين في قضايا سياسية من خلال الزيارات والطعام والشراب وصولا إلى الأغطية والسجائر وحتى الممنوعات.

اقتصاد سجون مصر

الباحث والكاتب الأمريكي ريان والش بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، نشر تقريرا مفصلا قال إن “المعتقلات كانت جزءا من سياسة الدولة في جني الأرباح والملايين من خلال سجناء الرأي والجنائيين على حد سواء من خلال دائرة كبيرة”.

وأشار الباحث في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط بواشنطن، هناك اقتصاد سجن مزدهر لا يزال موجودا داخل نظام الجثث المترامي الأطراف في البلاد، وفقا لخمسة سجناء سابقين تمت مقابلتهم في عام 2022 ، قضوا جميعا فترات متفاوتة رهن الاحتجاز في سجون مصر ، بما في ذلك مجمع سجن طرة سيئ السمعة ، يطلب حراس السجون والمسؤولون الإداريون على حد سواء تنازلات مالية من المحتجزين المستضعفين وعائلاتهم، ونتيجة لذلك ، فإن المسئولين المكلفين بالرقابة على تقدير مصر120 ألف محتجز يستفيدون بشكل روتيني من نظام معاملات السوق السوداء المتميز، أن هؤلاء المعتقلين السابقين تبادلا شبه مؤسسي للسلع والخدمات والخدمات التي تعمل في النهاية على سد جيوب حراس السجن. 

بيزنس بالملايين

وقال الباحث إنه “يمكن تقسيم هذا النظام، الذي يمكن الإشارة إليه بشكل فضفاض باسم “اقتصاد السجون” في مصر إلى جانبين متكاملين، كما وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقريرها لعام 2018 حول مجمع سجون طرة، مقصف السجن موجود كمؤسسة محلية محددة ، حيث يُسمح للمحتجزين بشراء سلع معينة ضمن الاختصاص الرسمي لإدارة السجن، اتفق العديد من المعتقلين السابقين على أن السعر المرتفع لهذه الأشياء كان أعلى بنسبة 20-25 في المائة من سعر الشارع في كل من المرافق المختلفة التي احتجزوا فيها”.

وأضاف، يتم التكهن بأرباح المقصف  ليتم صرفها حصريا إلى مأمور السجن ورئيس التحقيق ، المقصف مسؤول أيضا عن توفير الإمدادات بتكلفة إضافية كبيرة ، لبعض تجديدات الخلايا والتحديثات التي يمكن شراؤها لتحسين الظروف في المرافق.

وقال الكاتب الأمريكي ريان والش، ومع ذلك ، فإن العناصر غير المتوفرة في ( المقصف- الكانتين) ، بما في ذلك الأطعمة المحددة ومنتجات النظافة وأدوات الطهي وغيرها ، تصبح مجالا للعائلات التي تقوم بتسليم الطرود إلى أحبائها بشكل منتظم خارج الزيارات الرسمية، في المقابل ، يستغل حراس الرتب والملفات الافتقار إلى التنظيم والإنفاذ من أجل المطالبة برشاوى نقدية من السجناء وعائلاتهم فقط للسماح بهذه العناصر داخل المنشأة ، مما يخلق ديناميكية، حيث تتطلب العديد من مكونات الحفاظ على الحياة في السجن الدفع إلى مسؤول أو آخر.

فضلا عن أن غالبية الرشاوى كانت تلك التي قدمها السجناء الذين حاولوا إعادة شراء الحقوق التي يحميها الدستور وقليل من أنظمة السجون الموجودة.

 

*د. مجدي عبدالتواب من أفضل 100 عالم بالهندسة الوراثية في سجون الانقلاب للسنة التاسعة

يقضي د.مجدي حسين عبدالتواب نقيب العلميين المنتخب بمحافظة المنيا في 2013 والأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة المنيا، عامه التاسع في سجون السيسي، فبعد أن كرمته اليابان باعتباره من أفضل 100عالم في الهندسة الوراثية والمحاضر بجامعاتها، حكم عليه قضاء السيسي بالسجن  10 سنوات، بعد أن اعتقل في فبراير 2015.
واعتقل العالم البارز، ابن مركز طامية بمحافظة الفيوم ، من منزله بمحافظة المنيا، ووجهت له النيابة تهما عديدة، منها التظاهر دون ترخيص وقطع طرق وإتلاف المال العام والتحريض على العنف والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

تميز علمي

وحصل “عبدالتواب” على الماجستير من جامعة هيروشيما، والدكتوراه من جامعة طوكيو باليابان، واجتازت رسالته للدكتوراه، في علم النبات، المستوى العشرين على مستوى العالم.
وكان مركز “البيوجيوجرافي الدولي” التابع لجامعة كامبريدج ” IBC ” للتميز في مجال الإنجاز العلمي اختاره ضمن مائة عالم على مستوى العالم ومنحه شهادة كامبريدج للتميز في مجال الإنجاز العلمي لعام 2014، كما أن رسالته العلمية صنفت عالميا ضمن أفضل 20 بحثا علميا في الهندسة الوراثية.
وفضل د. مجدي، كما فعل د. محمد مرسي رئيس الجمهورية الشهيد وآخرون من أبناء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، العودة من اليابان إلى مصر لخدمة البحث العلمي في جامعاتها، إلا أنه فوجئ بالحكم عليه في اتهامات ملفقة بقضايا شغب وتظاهر وحرق محولات.

في سجون العسكر

وتنقل الأكاديمي المعتقل بين سجون الانقلاب، من سجن بطن الحوت في الوادي الجديد، وسجن المنيا، وبرج العرب، ثم المنيا شديد الحراسة، وأسرته خلفه في معاناة غير محدودة.

وكان مما ابتلي به وهو في محبسه وفاة والده، المهندس حسين عبدالتواب، في 29 نوفمبر 2019، وحرمانه من تشييعه وتلقي عزاءه. 

صاحب خلق رفيع

ويقول عنه صاحب حساب “قذائف الحق” على فيسبوك: “أدب جم وخلق رفيع، وطلاقة وجه، وابتسامة رضا لا تغيب، ولسان طيب يجبر الخاطر، حافظ لكتاب الله، عرفته في محنة السجن، متين الخلق محب لإخوانه، نفس طيبة، تربية بيوت أولاد الأصول.. يصلي الفجر، ومع أول فتحة للزنزانة، دكتور الجامعة الراقي بدينه وأخلاقه، وتخفيفا عن إخوانه يُناول شوال القمامة لخدمات السجن، ونحن نائمون”.
يحكي صاحب “قذائف الحق” أنه أصيب في ذراعه، ويستعرض رد فعل د.مجدي قائلا: “لم يتركني أفعل شيئا لنفسي إلا وسبقني بفعله، أحاول مجرد شكره يقول لي، بلطف وذوق، ليس معي فكة فوت علينا بكرة”.
ويؤكد “والله حرفيا ما سطرته أقل بكثير من قدرك يا دكتور، فقط ليعلم القاصي والداني، أن في سجون الظالمين أعلام وعلماء، لا يعلمهم إلا الله ، مثلك يا دكتور يُكرّم ولا يُجرّم، حسبنا الله ونعم الوكيل”.
وتناقل رواد مواقع التواصل منشورا عن “حزب الحرية والعدالة” يقول: “في أي بقعة في الأرض كان سيحصل د.مجدي على أعلى الأوسمة وربما نوبل ولكن هنا في مصر، قامت مليشيات الانقلاب باعتقال د.مجدي حسين عبد التواب ووجهت له مجموعة من التهم الخيالية، د.مجدي عالم ولكنه في عرف الانقلاب وزمانه إرهابي”.

 

*وثيقة مسربة تكشف أوامر من السيسي بشحن صواريخ سرا إلى روسيا

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” (The Washington Post) أن إحدى الوثائق الأميركية السرية المسربة ذكرت أن عبد الفتاح السيسي أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ لتشحن سرا إلى روسيا، إضافة إلى خطط لتزويد موسكو بقذائف المدفعية والبارود، لمساعدتها في حربها على أوكرانيا.
وذكرت الوثيقة المؤرخة في 17 فبراير/شباط الماضي أن السيسي أمر المسؤولين بالحفاظ على سرية إنتاج وشحن الصواريخ “لتجنب المشاكل مع الغرب“.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أن واشنطن ليست على علم بتنفيذ خطة تزويد مصر روسيا بالصواريخ، ولم تر ذلك يحدث، على حد تعبير المسؤول.
كما نقلت عن عضو لجنتي العلاقات الخارجية والمخصصات في مجلس الشيوخ السيناتور كريس ميرفي قوله “مصر هي واحدة من أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط، وإذا كان الحديث عن أن السيسي يصنّع سرا قذائف لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا صحيحا فنحن بحاجة إلى مراجعة جادة بشأن علاقتنا“.
في المقابل، نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قوله إن موقف مصر قائم على عدم التدخل في الحرب بأوكرانيا والمحافظة على مسافة متساوية مع الجانبين، على حد تعبيره.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الحرب الروسية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع عالميا وفرض ضغوط شديدة على مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، والتي تلقت أكثر من 80% من قمحها من روسيا وأوكرانيا في السنوات الأخيرة
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قد قالت إنها تعمل على تحديد مصدر تسريب وثائق سرية تفصّل إستراتيجية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO) لدعم أوكرانيا في وجه الهجوم الروسي، ونشرت قبل أكثر من أسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” (The New York Times) الأميركية، تتضمن هذه الوثائق الوتيرة التي تستخدم فيها القوات الأوكرانية ذخائر قاذفات الصواريخ من طراز هيمارس، والجدول الزمني لتسليم الأسلحة، والتدريبات التي يوفرها الغرب للجيش الأوكراني.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الوثائق تبدو صحيحة، لكن أدخلت تعديلات على بعضها لعكس صورة أفضل عن الوضع الروسي، ولا سيما من خلال تقليل حجم الخسائر الروسية.
وجاء في هذه التسريبات أن كييف بصدد تشكيل 12 لواء جديدا -من بينها 9 ألوية تدربها الولايات المتحدة وتجهزها، كما ذكرت نيويورك تايمز.

 

*قاض يعين أولاده الخمسة التوريث الشرط الأول في تعيينات مجلس الدولة

سار قضاة مجلس الدولة على نفس النهج الذي تعمل به كافة المؤسسات القضائية والأمنية والدبلوماسية في مصر؛ عبر التعيين بالواسطة والمحسوبية واختيار “أبناء العاملين” والأقارب دون النظر لأي مهارات أو صفات مطلوبة في الشخص الذي يتم اختياره. 

دفع هذا الأسلوب أحد المتظلمين من التعيينات الجديدة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا في “مجلس الدولة” وبدأ نظرها في جلسة عاجلة اليوم الإثنين، لنظر الطعن المقام من المحامي محمد حامد سالم، بصفته وكيلا عن الخريج محمود عاشور يوسف، أحد أوائل خريجي الحقوق بجامعة السادات، والذي تم استبعاده من تعيينات مجلس الدولة الأخيرة.

تفاصيل ما حدث 

وتضمن الطعن عدة وقائع عدة، ويتهم مجلس الدولة بارتكاب العديد من المخالفات والتجاوزات والمجاملات في التعيينات، وادعى صاحبه خلاله وجود محسوبية ومخالفات عديدة وتوريث ومجاملات وفساد في تعيينات مجلس الدولة، ومن الوقائع التي سردها الطعن أن قرار تعيين الدفعة الأخيرة كمندوبين مساعدين بمجلس الدولة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 328 لسنة 2021 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، تضمن تكرار تعيين 69 اسما ممن سبق تعيينهم في وظيفة معاون نيابة عامة بموجب القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2021، بالمخالفة لما أقره المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بجلسته المعقودة بتاريخ 2 يونيو 2021، والذي حظر تعيين المرشح للتعيين في هيئة قضائية في أكثر من جهة قضائية، لترك الفرصة أمام الآخرين وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بينهم.

تعيين معينين بجهات قضائية أخرى!

بيد أن قرار التعيين خالف هذا الأمر، وأعاد تعيين 69 شخصا سبق تعيينهم بالفعل في النيابة العامة، وأدوا اليمين القانوني أمام وزير العدل كمعينين في النيابة العامة وتسلموا عملهم، وتفيد هذه الوقائع ثانيا بتعيين عضو في الدفعة المطعون على قرار التعيينات فيها رغم تدني مجموعه، إلا أنه اختير لكونه نجل قاض في مجلس الدولة، وعُيِّن العضو أحمد صلاح يوسف عبد العليم الحاصل على تقدير عام جيد منخفض فقط بنسبة مئوية 66 في المائة، وهو من ذات الكلية والجامعة (حقوق السادات) التي تخرج منها مقدم الطعن.

وأشار الطعن إلى العضو المعين نجل المستشار صلاح يوسف عبد العليم، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك في ظل وجود مجاملة على حد قول نص الطعن المقدم، بينما استُبعِد مقدم الطعن على الرغم من أنه من أوائل ذات الكلية والجامعة وحاصل على تقدير تراكمي جيد جدا بنسبة مئوية قدرها 83.45 في المائة، كما حصل على الماجستير في القانون الخاص، إلا أنه استبعد .

مبدأ التوريث

ولفت الطعن إلى وجود محسوبية وتوريث في تعيينات مجلس الدولة، كاشفا أن رئيس إحدى الدوائر التي تصدر أحكاما في الطعون على تعيينات مجلس الدولة، له شقيقان في مجلس الدولة، هما وائل وصفوان الطاهر حفني.

كما أن رئيس مجلس الدولة الحالي له 3 أبناء في مجلس الدولة، هم محمد وعلي وعاصم، وعُيِّنَت ابنته إيمان بالنيابة الإدارية بحكم قضائي من مجلس الدولة، وهي حاصلة على تقدير مقبول فقط.

وكذلك المستشار جمعة أبو بكر الجندي نائب رئيس مجلس الدولة، له 5 أبناء استطاع تعيينهم في مجلس الدولة، وهم محمد وأحمد وإسلام وعمر وزياد، وأيضا المستشار ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، له حصة كبيرة من الأبناء والأقارب، وذلك وفقا لنص الطعن.

 

* السيسي يصر على رفع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم جنونية

عبر خبراء عن تعجبهم من رفع البنك المركزي الأخير لسعر الفائدة، أملا في كبح معدلات التضخم ارتفاع أسعار السلع في مصر ودعم الجنيه المصري الذي يفقد قيمته بشكل مطرد أمام العملات الأجنبية، في حين أن التضخم أغرق مصر.

وقال تقرير لموقع المونيتور الأمريكي أن “فشل الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة يغذي الشكوك بين بعض الاقتصاديين حول قدرة رفع المعدل الجديد على النجاح، بينما فشلت الارتفاعات السابقة” وسط حديث للبنك المركزي عن اضطرابات سلسلة التوريد محليا وانخفاض قيمة الجنيه ورمضان وضغوط جانب الطلب لتبرير معدلات التضخم.

ودعم المركزي في رؤيته محمد عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان السيسي، وقال إن رفع الفائدة سيقلل السيولة الفائضة في السوق، مضيفا نأمل أن يساهم نقص الطلب على السلع والخدمات في خفض الأسعار، وبالتالي كبح موجة التضخم الحالية”.

بالمقابل، قالت علياء المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة “لا يمكن أن تنجح الزيادة الأخيرة في المعدل، حيث فشلت سابقاتها لأن حكومتنا تتبع سياسة توسعية بدلا من الانكماشية التي يجب أن تتبعها”.

وأضافت “بدلا من الاعتماد على رفع أسعار الفائدة وحده، يتعين على الحكومة اتباع سياسة انكماشية من خلال خفض الإنفاق وتعليق الزيادات في رواتب موظفي الدولة الذين يزيد عددهم عن 5 ملايين، هذا الإنفاق سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع التضخم، لأنه لا يقابل بزيادة في الإنتاج”.

وقال التقرير إن “فشل خطط الادخار الجديدة في ضخ الأموال في جيوب الناس سوف يترجم إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات في السوق، بحسب اقتصاديين”.

ونقل عن خالد الشافعي، مدير مركز كابيتال للدراسات الاقتصادية، أن هذه الزيادة في الطلب سترفع معدل التضخم أكثر.

وأضاف “هناك زيادة في الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك الوطنية، مما يعكس على الأرجح تراجع الثقة في العملة الوطنية”.

وقال التقرير إن “أسعار الموادّ الغذائية والسلع تتصاعد منذ عام كامل حتى الآن، ما يجعل من الصعب على بعض المصريين التأقلم وإجبار السلطات المصرية على زيادة الدعم الاجتماعي والمالي للفقراء، خوفا من رد فعل عنيف من ذلك جراء تدهور الوضع الاقتصادي“.

مدخرات الجنيه

وعن تأثير انسحاق الجنيه أمام معدلات التضخم المترفعة أشار التقرير إلى مقترح محمد علي خير، الذي دعا إلى استخدام السيولة الفائضة في السوق لبدء مشروعات إنتاجية تضيف قيمة للاقتصاد، وتساعد المصريين على حماية مدخراتهم.

وأوضحت أن مدخرات الناس يتم تآكلها، وبخاصة أن الفوائد على خطط الادخار لا تعوض هذه الخسارة، وهذا هو السبب في أن بعض الناس يقولون إنهم “سيبتعدون عن الادخار ويبدأون في الاستثمار في المتاجر ذات القيمة، مثل الذهب والعقارات والسيارات، مثل محمد صبيح الذي فضل ذلك على الادخار في البنوك.

أسعار الفائدة
ورفعت لجنة السياسة النقدية، هيئة صنع القرار في البنك المركزي، أسعار الفائدة الرئيسية في 30 مارس بنسبة 2٪، للمرة الأولى في عام 2023، وللمرة الخامسة منذ مارس من العام الماضي.

ورفعت سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر الفائدة التشغيلية الرئيسية إلى 18.25٪ و19.25٪ و18.75٪ على التوالي.

وأشار البنك المركزي إلى اضطرابات سلسلة التوريد محليا وانخفاض قيمة الجنيه المصري وضغوط جانب الطلب لتبرير معدلات التضخم، ولفت كذلك إلى الأثر الموسمي لشهر رمضان، وهو ما أثّر على أسعار الموادّ الغذائية.

وبلغ معدل التضخم السنوي الرئيسي في مصر 31.9٪ في فبراير، وهو أعلى معدل في خمس سنوات ونصف، في حين قفز التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي بلغ 40.26٪ في نفس الشهر، وفقا لتقارير الحكومة.

وتطمح مصر إلى خفض معدل التضخم الرئيسي إلى 7٪ في المتوسط ​​بحلول الربع الرابع من عام 2024 و5٪ في المتوسط ​​بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وبعد يومين من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في 30 مارس، قدّم أكبر بنكين في البلاد البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، شهادتي إيداع بعائد ثابت بنسبة 19٪ وعائد متناقص بنسبة 22٪.

وكشف البنكان عن الشهادات الجديدة في الوقت الذي بدأ فيه أفراد الجمهور الذين أودعوا مئات المليارات من الجنيهات في شهادات إيداع مقدمة من البنكين بعائد 18٪ قبل عام باسترداد أموالهم مع استحقاق الشهادات.

وكانت شهادات العائد البالغة 18٪ محاولة من قبل بنوك الدولة لامتصاص السيولة الفائضة في السوق وكبح جماح التضخم، حيث حاولت مصر الحدّ من الآثار المترتبة على الضربات المؤلمة التي تلقتها من حرب روسيا على أوكرانيا، وهو تطور أثبت أنه مدمر اقتصاديا على الدولة التي تعتمد على الاستيراد.

وأدى ارتفاع أسعار السلع في السوق الدولية بسبب الحرب، إلى اضطرار مصر إلى جمع المزيد من الدولارات لتلبية احتياجاتها من الواردات، لا سيما الغذاء ومتطلبات الإنتاج.

لكن هذا حدث أيضا مع انخفاض عائدات قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية للبلاد، بشكل حادّ، حيث شكلت الدولتان ما يقرب من ثلث السياح الوافدين في سنوات الذروة. 

واعتادت مصر على استيراد معظم وارداتها الزراعية، وبخاصة القمح والذرة وزيوت الطبخ، من روسيا وأوكرانيا، وهذا يعني أن الدولة العربية اضطرت إلى البحث عن مصادر أخرى لطعامها، ولكن بأسعار أعلى، وتسبّبت الانخفاضات المتكررة في قيمة الجنيه في خسارة أكثر من 50٪ من قيمته خلال العام الماضي.

 

*”بلومبيرج”: التضخم في مصر يقترب من ذروته بعد أزمة 2016

قالت وكالة “بلومبرج” إن التضخم في المناطق الحضرية في مصر ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أعقاب أزمة العملة في عام 2016، في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبطة بانخفاض قيمة الجنيه في البلاد.

وأضافت الوكالة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 32.7٪ سنويا في مارس ، وهي الأسرع في ما يقرب من ست سنوات ولكنها أقل من توقعات معظم الاقتصاديين. كانت الزيادة من 31.9٪ في فبراير مدفوعة بزيادة بنسبة 62.9٪ في تكاليف الأغذية والمشروبات ، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي تديره الدولة يوم الاثنين.

ومع ذلك، حتى مع تسارع مكاسب الأسعار، فقد فعلت ذلك بوتيرة أبطأ من الشهر السابق – وهو تطور يرجع جزئيا إلى الآثار الإحصائية لأن الانخفاضات في العملة قبل عام خلقت قاعدة عالية من المقارنة.

وراء هذا التسارع هناك انخفاض حديث في الجنيه المصري الذي يتسرب عبر الاقتصاد. وكان ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع الطلب في شهر رمضان المبارك، الذي بدأ في الأسبوع الرابع من شهر مارس ويتميز بوجبات كبيرة وتجمعات، من بين العوامل الأخرى التي ساهمت في ذلك.

وقال الاقتصاديون في نعيم للوساطة ومقرها القاهرة في تقرير “بالنسبة لشهر أبريل ، نتوقع تحولا نحو خفض التضخم بسبب ارتفاع حجم مساهمة سنة الأساس المواتية” ، وقالوا إن أسعار المواد الغذائية قد “تهدأ قليلا” ، “حيث من المرجح أن تتراجع عوامل الطلب والجذب بعد شهر رمضان”.

وفي حال سمحت حكومة السيسي بانخفاض قيمة الجنيه بنسبة 10٪ أخرى بعد شهر الصيام، فقد يصل التضخم السنوي إلى 33٪ -34٪ بنهاية يونيو، وفقا لنعيم.

ثلاثة تخفيضات في قيمة العملة

وخفضت حكومة السيسي، وهي مستورد رئيسي للقمح وسلع أخرى، قيمة الجنيه ثلاث مرات خلال العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة معظم السلع ذات المنشأ الأجنبي التي تتعرض بالفعل لضغوط من القيود التجارية والتداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا.

على أساس شهري، نمت الأسعار بنسبة 2.7٪، مقارنة مع 6.5٪ في فبراير. وجاء التضخم الأساسي، وهو المقياس الذي يستخدمه البنك المركزي الذي يستبعد البنود المتقلبة، عند 39.5٪، منخفضا من 40.3٪ في فبراير.

ويمثل ارتفاع الأسعار ضربة موجعة بشكل خاص في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان حيث يعيش نحو نصف سكانها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة بالقرب من خط الفقر أو تحته. وقالت حكومة السيسي إن معالجة القضية أولوية قصوى.

ورفع البنك المركزي في 30 مارس أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في أحدث محاولة له لاحتواء ضغوط الأسعار. كانت هذه أول زيادة في العام بعد أن توقفت الهيئة التنظيمية مؤقتا في فبراير ، قائلة إنها تقيم تأثير موجة من الزيادات في عام 2022.

ومع ذلك، فإن أسعار الفائدة المرتفعة لا تقدم سوى القليل من الحلول الفورية لبلد يواجه أسوأ أزمة في النقد الأجنبي منذ سنوات.

وتتزايد الضغوط مجددا على الجنيه في الوقت الذي تسعى فيه حكومة السيسي لإيجاد استثمارات أجنبية لمعالجة فجوة التمويل الخارجي، بما في ذلك من خلال خطة طموحة لبيع حصص في 32 شركة على الأقل.

 

*اشتعال أسعار البيض مع اقتراب العيد الكرتونة بـ 140 جنيها

مع اقتراب عيد الفطر المبارك ارتفعت أسعار البيض في الأسواق بصورة غير مسبوقة، حيث زاد سعر كرتونة البيض بنحو 15 جنيها في المزراع لتصل إلى المستهلك بنحو 140 جنيها، وكأن عصابة العسكر تتعمد حرمان المصريين من كعك العيد .

كانت أسعار البيض الأبيض والأحمر قد ارتفعت بالمزرعة، بنحو جنيه. وبحسب تقرير صادر عن شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، بلغ سعر طبق البيض الأبيض بالمزرعة 92.75 جنيها والبيض الأحمر 95.75 جنيها والبيض البلدي 103.75 جنيهات.

وأرجع التقرير ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر  طن الذرة ووصوله إلى 20 ألف جنيه والصويا إلى 37 ألفا والعلف 24 ألف جنيه، متوقعا أن تشهد أسعار البيض زيادة غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.

وكشف أن سعر لحم البياض بالمزرعة تراوح بين 46 و50 جنيها للكيلو والأحمر 65 و68 جنيها بالمزرعة أيضا.

أسعار البيض في المزارع

سعر كرتونة البيض الأبيض 101.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر 101.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي 103.75 جنيه.

كارثة في قطاع البيض

من جانبها اعترفت مها عبدالناصر، عضو مجلس نواب السيسي بأن هناك كارثة بقطاع إنتاج البيض، مشيرة إلى أنها تلقت  بيانا صادرا عن شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن يحذر من هذه الكارثة.

وقالت مها عبدالناصر في تصريحات صحفية: “فوجئنا منذ ساعات قليلة بسيل من البيانات الرسمية والاستغاثات والصرخات الصادرة عن شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والتي تحذر من قُرب انهيار قطاع إنتاج البيض بشكل نهائي”.

وأشارت إلى أن تلك البيانات تضمنت استغاثة الشعبة من عدم توافر الأعلاف اللازمة لاستمرار سير عمل مزارع تربية أمهات البياض الأمر الذي يهدد بنفوق الأمهات، ومن ثم حدوث نقص حاد في الكميات التي يحتاجها السوق المصري من بيض المائدة، فضلا عن أن أسعار الأعلاف التي من المُفترض أن يتم توفيرها وعلى رأسها الذرة الصفراء قد تجاوز سعرها الـ ٢٠,٠٠٠ جنيه للطن، وهو سعر خيالي بكل المقاييس مقارنة بالسعر العالمي للذرة والذي لا يتجاوز الـ١٠,٥٠٠ جنيه للطن، وهو أمر غير مفهوم.

تعمد إحداث أزمة

وأكدت مها عبدالناصر إن ما توصلت إليه وفق ما هو مُتاح من مُعطيات لا يُشير إلا إلى تعمد إحداث أزمة في ذلك القطاع بشكل غير مُبرر، مشيرة إلى أن مضامين تلك البيانات احتوت أيضا على استغاثة الشعبة من استمرار بيع القطعان المُنتجة لبيض المائدة في الآونة الأخيرة بشكل كبير، حيث رصدت الشعبة بيع ما يقرب من 3 ملايين طائر “أمهات البياض” منذ بداية مارس الحالي بسبب أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم توافرها، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الاضطراب في عمليات إنتاج البيض وخلق حالة من التفاوت بين المعروض والمطلوب من تلك السلعة، إلى جانب وصول تكلفة سعر طبق البيض على المزرعة إلى  ١٣٦ جنيها، على الرغم من اضطرارها إلى بيعه بسعر ٩٥ جنيها من أرض المزرعة، ما يترتب عليه خسارة تصل إلى ٤٠ جنيها في الطبق الواحد، وهو ما يهدد بإغلاق تلك المزارع جراء تلك الخسائر الفادحة، وتلك هي الكارثة الحقيقية التي نخشى الوصول إليها.

وانتقدت التجاهل واللامبالاة التي تتعامل بها الجهات المعنية بقطاع الثروة الداجنة بشكل عام مع تلك الأزمة، بداية من أزمة نقص الأعلاف واحتجازها في الموانئ، مرورا بخروج عدد كبير من المزارع من دورات التربية الحالية وإعدام الكتاكيت نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، وما ترتب عليه من وصول كيلو الدواجن إلى ما يقرب من ٨٥ جنيها في الأسواق حاليا، وصولا إلى أزمة بيض المائدة.

وكشفت مها عبدالناصر أن حكومة الانقلاب تتجاهل تماما تلك الأزمات، ما يؤكد أنها تعيش في معزل عن أرض الواقع وكأنها حكومة دولة أخرى،  وهو الأمر الذي لا يُمكن احتماله بعد الآن، خاصة في ظل الأزمات المتتالية والمُتلاحقة التي لم يعُد المواطن البسيط في حالة تسمح له بتحملها أكثر من ذلك.

الأعلاف السبب!

وقال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، إن “ارتفاع أسعار التكلفة من الأعلاف هي السبب الرئيسي في زيادة أسعار البيض والدواجن، موضحا أن تكلفة طبق البيض وصلت إلى 138 جنيها ويباع حاليا بنحو 100 جنيه بالمزرعة، وهو ما حمل المربين خسائر كبيرة أجبرتهم على إنهاء دورات التربية، وهو ما أدى لنقص المعروض منه بالأسواق”.

وأضاف نبيل في تصريحات صحفية، أن سعر مدخلات إنتاج الأعلاف وصلت لأرقام قياسية، حيث سجل سعر طن الذرة 20 ألف جنيه، وطن الصويا وصل إلى نحو 40 ألف جنيه للطن، مشيرا إلى أن هذا كله كان بمثابة تداعيات لقرار البنك المركزي خلال شهر فبراير من عام 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلا منها، وذلك قبل أن يعود إلى إلغاء هذا القرار مع نهاية العام الماضي.

40% من منتجي الدواجن توقفوا

وكشف ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن نحو 40% من منتجي الدواجن توقفوا عن التربية والإنتاج بسبب نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها لأرقام قياسية.

وطالب الزيني  في تصريحات صحفية مجلس وزراء الانقلاب والجهات المعنية بعقد اجتماع عاجل لحل الأزمة، موضحا أن الأعلاف تمثل نحو 80% من تكلفة إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة.

وقال إن “أسعار الأعلاف وصلت لأرقام قياسية، حيث سجل طن بذرة الفول الصويا 40 ألف جنيه وطن الذرة الصفراء 20 ألف جنيه، مؤكدا أن هناك نقصا شديد في إفراجات الأعلاف وبطء الإفراجات الجمركية فيما يخص خامات الإنتاج الحيواني” .

وشدد الزيني على ضرورة توفير الأعلاف بأسعار معقولة، محذرا من أن صناعة الدواجن التي تشهد استثمارات بنحو 100 مليار جنيه لن تقوم لها قائمة إلا بتوافر الأعلاف.  

سعر الدولار

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 400 جنيه.

وأوضح السيد في تصريحات صحفية أنه برغم تحسن وتيرة الإفراج عن شحنات البضائع من الموانئ خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلى 27000 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة وبحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

ونوه بأن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار خاصة سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار البيض والدواجن.

 

 

محمد بن سلمان “كوبي بيست” من السيسي لا يُفرج عن معتقل إلا إذا تأكد أنه ميت.. الاثنين 10 أبريل 2023.. الجيش امتص الأموال الساخنة ولن يتخلى عن مصالحه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* محمد بن سلمان “كوبي بيست” من السيسي لا يُفرج عن معتقل إلا إذا تأكد أنه ميت

قال المعارض السعودي مرزوق مشعان العتيبي، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يفرج عن أي معتقل إلا إذا أكدت الفحوص الطبية قرب وفاته، وبعدما تتدهور حالته الصحية إلى حد الموت، لأنه ببساطة يقتلهم بالإهمال الطبي.

وقال “العتيبي” إن :”الزهراني حين أفرجوا عنه، كان الجميع يعرف أنّه انتهى، ولكن يجب أن يموت خارج المُعتقل، تماما مثلما حصل مع صالح الشّيحي، ومطلق بن نغيمش الدويش، وآخرين“.
يشار إلى أن الأكاديمي السعودي عبد العزيز الزهراني، أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود سابقا، كان قبيل اعتقاله أحد النشطاء على “تويتر”، ويتابع حسابه نحو 50 ألفا، وكان يغرد منتقدا بشكل غير مباشر الإمارات، ونظام الانقلاب المصري، وتوفي الجمعة الماضية.

ودائما ما تتهم السلطات السعودية، بأنها تقوم بإساءة معاملة المعتقلين، ما يتسبب في مضاعفات صحية تؤدي إلى وفاتهم، أو تدهور أوضاعهم.

نسخة من مصر

ولا يختلف ما يجري في السعودية للمعتقلين عما يتم مع نظرائهم في مصر على يد نظام السيسي، فلم يكن مشهد وفاة الرئيس محمد مرسي، إثر سقوطه أرضاً أثناء إحدى جلسات محاكمته، الأخير بين رموز ثورة يناير الذين يقبعون في السجون منذ انقلاب 2013؛ إذ يواجه الكثير من المعتقلين في مصر خطر الموت نتيجة تدهور صحتهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد حيالهم،

ويعول نظام السيسي على تصفية مجموعة بارزة من رموز الثورة خلال الفترة المقبلة، من خلال الإمعان في تعذيبهم، نفسيا وعصبيا داخل السجون، وذلك باحتجازهم انفراديا على مدار 24 ساعة، ومنع الزيارات نهائيا عنهم، وحظر إدخال الدواء أو تلقي العلاج، وهي السياسة التي يتبعها بدلا من إصدار أحكام قضائية بإعدامهم قد تُثير الرأي العام في الخارج.

قتل الرموز

ويسعى السيسي جاهدا لدفن كواليس انقلابه العسكري مع رحيل الرموز المقربة من الرئيس الشهيد، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشعب السابق د. سعد الكتاتني، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، فضلا عن رئيس حزب “مصر القوية” د. عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح الرئاسي الأسبق حازم صلاح أبو إسماعيل.
ويتعرض “الكتاتني”، حسب نجله معاذ، لظروف غير آدمية في مكان احتجازه “ترقى إلى أن تكون جريمة قتل عمد”، وعلى رأسها عدم إدخال الطعام والدواء والملابس، وحجزه في زنزانة انفرادية مظلمة منذ نحو ست سنوات، علاوة على منع الزيارة نهائيا عنه، سواء بالنسبة لأسرته أو محاميه.
كما اشتكت أسرة البرلماني السابق د. محمد البلتاجي من الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الصحية له في أي مستشفى حتى على نفقة أسرته، على الرغم من تعرضه لجلطة دماغية أدت إلى إصابة يده اليمنى بشلل جزئي، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، مؤكدة أن ما يتعرض له يمثل “تصفية سياسية انتقامية وقتلا بطيئا.

وفي كل قوانين العقوبات في العالم هناك حقوق للمسجونين والمعتقلين السياسيين لا يتم إهدارها حتى مع عتاة المجرمين، فيما يجري سؤال المحكومين بالإعدام عن آخر أمانيهم ليتم تحقيقها؛ إلا أن حال المسجونين والمعتقلين بمصر يختلف عن باقي دول العالم.

 

*”قتل 500 سجين ليست مشكلة عند السيسي” عندما يتفاخر المجرمون ويؤيدهم العالم !

“مصر فيها 108 مليون إنسان، وقتل 500 منهم مش مشكلة عند السيسي”، سرب سجناء مصريون في سجن بدر-3 رسالة جديدة عن أوضاعهم في السجن، قالوا فيها إن إدارة السجن بدأت تمارس معهم سياسة الموت البطيء، وبدأت بمعاقبتهم بعد انتشار قصة التجاوزات بحقهم في وسائل الإعلام، وتعليقات المنظمات الحقوقية بهذا الخصوص.
وفي رسالة ثامنة عنوانها “أيها العالم ما زلنا نتنفس”، وجه السجناء نداء إلى منظمات حقوق الإنسان، قائلين إن 500 سجين معزولون عن العالم لا يعلمون أي شيء ويمارس بحقهم الحرمان من كل مقومات الحياة.

شهادة مروعة
وجاء في الرسالة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، دخل على أحد المسجونين، وشتمه بألفاظ نابية، وقال له إن مصر فيها 108 ملايين إنسان، وإن قتل 500 منهم لا يشكل أي مشكلة للسيسي.
وتابعت الرسالة بأن إدارة السجن بقيادة مسؤول أمن الدولة لمنطقة “بدر“، يحيى زكريا، يتبع سياسة الموت البطيء مع السجناء، وأنه تم توزيع السجناء على الغرف، وتم سحب كل مقومات الحياة منهم، سوى ملابسهم التي عليهم، وإن ثلاثة سجناء منهم حاولوا الانتحار مؤخرا.
و”سجن بدر 3″، تم تشييده في ديسمبر 2021، وقد روجت له حكومة الانقلاب كنموذج لأجندتها لإصلاح السجون، والسجن جزء من مجمع يسمى مركز بدر للإصلاح والتأهيل، وبحسب منظمة العفو الدولية “أمنستي”، فإن العديد من نزلائه هم سياسيون نُقلوا من مجمع سجون طرة سيئ السمعة منتصف عام 2022.
تقول منظمات حقوق الإنسان إنه وخلال فترة حكم السفاح السيسي، تعرض نشطاء لأقسى حملات القمع على مستوى العالم، وتقدر منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ومقرها نيويورك أن سلطات الانقلاب اعتقلت أو اتهمت ما لا يقل عن 60 ألف شخص.
وتقول ذات المنظمات إن أوضاع السجون في مصر، حيث يتعرض السجناء للإيذاء الجسدي والنفسي، تتساوى مع الظروف التي عاينوها في البلدان التي مزقتها الحرب مثل سوريا واليمن. 

بعد الانقلاب
وبعد الأحداث التي رافقت الصراع بين الانقلاب ومؤيدي الشرعية في عام 2013، اعتقلت سلطات الانقلاب النشطاء والصحفيين، واستهدفت حتى مواطنين عاديين بسبب مواقف وتدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي.
الناشط السياسي حسن البربري الذي أمضى السنوات الثلاث الماضية في أحد السجون، قال إنه تعرض للضرب ووضع في زنزانة صغيرة دون تهوية كافية وحُرم حتى من دخول المرحاض.
وينطبق وصف “البربري” مع ما  وصفه عدد من المعتقلين الآخرين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرا، وأجمعت الآراء أن السجناء تعرضوا للضرب المروع، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والبقاء في زنازين صغيرة ومكتظة مع تهوية غير كافية وعدم توفر المياه النظيفة والطعام الصالح للأكل، ووصف أحد السجناء أنه تم ربطه بفراش مبلل والصعق بالكهرباء.

البربري من جانبه، قال إنه عندما ألقي القبض عليه في عام 2019، أخبره بعض الضباط أنه لن يرى الشمس مرة أخرى، وقال إن الحراس وضعوه في زنزانة مع أكثر من عشرة سجناء آخرين، وضربوه حتى انفجر وجهه دما.
وقال إنه وضع بعد ذلك في الحبس الانفرادي دون تهوية كافية، وتابع: “لقد أُعطيت زجاجتين، واحدة لأشرب منها وأخرى لأتبول فيها“.
والسجين السابق الذي تعرض للصعق بالكهرباء على فراش مبلل كان قد شارك في مظاهرة مناهضة للحكومة عام 2019، وكشف أنه أثناء استجوابه، أُجبر على الاعتراف الكاذب بانتمائه إلى منظمة اشتراكية يسارية متطرفة ساعدت في تنظيم ثورة مصر عام 2011، وسجن إثر ذلك قرابة عامين، قبل أن يُفرج عنه في مايو الماضي.

تعذيب جسدي

وقال سجناء سابقون آخرون إنهم تعرضوا لما تصفه جماعات حقوقية بأنه شكل شائع من أشكال التعذيب الجسدي عند دخولهم إلى سجن يتضمن ضرب صفين من الضباط.
يقول تقرير وول ستريت جورنال “تبع ذلك كم لا يحصى من سوء المعاملة والإيذاء، من الاكتظاظ في زنزانات السجن إلى الحرمان من الزيارات العائلية، ووقت الفراغ والرعاية الطبية“.
وأكدت جماعات حقوق الإنسان، خلال مقابلات متفرقة مع الصحيفة أن سلطات الانقلاب بمصر تستخدم منذ سنوات الحبس الانفرادي والحرمان من التهوية الأساسية والمياه النظيفة والطعام لإخضاع السجناء السياسيين.
وقال سجناء إن أكثر من 12 نزيلا يُجبرون على مشاركة حمام واحد مع عدم وجود أسرة، الناشط السياسي شريف الروبي (42 عاما) أمضى فترات متفرقة داخل السجن خلال السنوات السبع الماضية.
الرجل الذي أُطلق سراحه في مايو، قبل أن تعيد سلطات الانقلاب اعتقاله في سبتمبر، قال إنه خلال إحدى فترات سجنه، أُجبر على مشاركة زنزانة مع أكثر من 50 شخصًا آخر.
وكشف أن الحجرة كانت صغيرة جدًا لدرجة أن كل شخص يمكنه الاستلقاء لمدة أربع ساعات فقط في اليوم، وقال أيضا “يشمل الطعام المقدم لنا الفاصوليا غير المطبوخة“.
ومنذ إطلاق سراح بعض السجناء، تقدر منظمات حقوق الإنسان أن سلطات الانقلاب اعتقلت أكثر من 1200 شخص جديد لأسباب سياسية وجددت اعتقال آلاف السجناء السياسيين الحاليين.
وبحسب التقرير، قال بعض المعتقلين السابقين إنهم تلقوا تهديدات وتحذيرات من ضباط أمن الدولة قبل إطلاق سراحهم، بينما معظمهم لديهم قضايا لا تزال مفتوحة، بينما يواجه البعض قيودًا على السفر”ما يعني أنه يمكن احتجازهم مرة أخرى”.

 

 * استمرار التنكيل بالبرلماني حازم فاروق ومعتقلي “بدر” ومطالب بالكشف عن مصير “أبوبكر السنهوتي”

دانت منظمة”حواء” النسائية الحقوقية استمرار حبس الدكتور حازم فاروق نقيب أطباء الأسنان السابق والبرلماني المعروف والمعتقل منذ 10سنوات، حيث يتم التنكيل به ويمنع من حقوقية الأساسية بما يخالف القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وتضامنت المنظمة الحقوقية مع مطلب ابنته “ياسمين” بالإفراج عن والدها خلال شهر رمضان؛ حيث قالت عبر صفحتها على فيسبوك: “الله يفك الكرب يا بابا و يردك لينا عاجلا غير آجل.. وحده القادر علي ذلك”. 

وأشارت “حواء” إلى أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت الدكتور حازم منذ عام 2013  عقب الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصرى وتم حبسه فى سجن “شديد الحراسة” ممنوع من الزيارة ومن دخول الطعام والشراب والدواء والتريض وكافة مقومات الحياة ،حتى تدهورت حالته الصحية، ورغم استغاثات أسرته مازالت السلطات ترفض إخلاء سبيله.

وتم نقل “فاروق” إلى سجن “بدر 3” عقب إغلاق سجن شديد الحراسة 1 المعروف بـ”العقرب”، ولا زال يتعرض للتنكيل ويمنع من حقه فى الزيارة وباقي حقوق الأساسية. 

ومؤخرا كشفت الرسالة التاسعة المسربة من داخل السجن عن سياسة التجويع التي تنتهجها إدارة السجن مع المعتقلين بسجن بدر 3 ووثقها عدد من المنظمات الحقوقية وحذرت من الآثار السلبية لتلك السياسة على  حياة المعتقلين بالسجن وحملت داخلية الانقلاب وإدارة السجن المسؤولية ، وطالبت بفك الحصار عن المعتقلين وإ‘طائهم حقوقهم الإنسانية.

وكشفت الرسالة عن قائمة (التعيين الميري) لوجبتي الإفطار والسحور في رمضان، حيث شملت وجبتا الإفطار والسحور 50 جراما من الأرز المطبوخ و50 جراما من الخضار المطبوخ و50 جراما من الفول و65 جراما من الجبنة البيضاء وقطعة من الحلاوة الطحينية و4 أرغفة من الخبز، وهو ما يعني أن حصة المعتقل الغذائية اليومية تقل عن  ٥٠٠ جرام على مدار اليوم في شهر الصيام.

وأشارت المنظمات  إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل منع الزيارات لسنوات سواء الشخصية أو مجرد إدخال الطعام “الطبلية”، وإغلاق (الكانتين) وهو المنفذ الوحيد لشراء أقل ما يحتاجه المعتقل من أطعمة منذ منتصف فبراير الماضي.

وأكدت أن سياسة الحرمان والتجويع التي تفرضها سلطات الانقلاب على المعتقلين بالسجن أثرت بالسلب على صحة المعتقلين، الأمر الذي كشفت عنه حالة المعتقلين الذين تم ترحيلهم من (بدر ٣) خلال الشهر الماضي إلي  سجون “وادي النطرون الجديد” و”جمصة” و”المنيا” و”بدر ١”؛ ‘حيث صدم أهالي المعتقلين من الحالة البدنية والصحية لذويهم خلال زيارتهم، حيث فقدوا الكثير من الوزن وظهروا بحالة ضعف ووهن شديدين خلال رؤيتهم لأول مرة منذ سنوات وصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات 

مطالب بالكشف عن مصير الشاب أبوبكر السنهوتي

في سياق متصل طالبت منظمة “حقهم”، المهتمة بالدفاع عن سجناء الرأي، برفع الظلم الواقع على الشاب أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي، الذي يتواصل إخفاؤه منذ سنوات عقب اعتقاله في ديسمبر 2017 أثناء وجوده في محافظة أسوان، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة ولا يُعلم مصيره حتى الآن، رغم تقدم أسرته ببلاغات وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولكن دون جدوى.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 22 عاما، وهو طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، ويقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، ولا تتوقف مطالبات أسرته للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وأعادت “حقهم” نشر حلقة برنامج “السرداب” التي وثقت خلالها تفاصيل جريمة إخفاء “أبوبكر” المتواصلة منذ سنوات. 

https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/1254617512153991

وكانت أسرة “أبوبكر” تلقت اتصالا في مارس 2018 من أحد المعتقلين الذين حصلوا على إخلاء سبيل أبلغهم خلاله أنه التقى بابنهم خلال فترة التحقيق معه بمقر المخابرات بمدينة نصر، وأنه كان يتعرض للتعذيب هناك. 

وبعدها بشهور تلقت الأسرة اتصالا آخر من معتقل آخر أخبرهم أنه شاهد “أبوبكر” خلال فترة وجوده فى الأمن الوطني بالإسماعيلية.

غير أن محاولات أسرته للتوصل إليه عبر البحث في السجون وأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز لم تفلح حتى الآن في التوصل لمكانه وكأنه لم يولد من قبل.

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الصادر عن “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 

*”فرانس برس”: سد النهضة تداعيات إقليمية ليس بينها الصراع العسكري

قالت وكالة “فرانس برس” إنه مع اكتمال 90٪ من سد الخزان الإثيوبي الكبير ، تحول السودان الآن إلى داعم. وعلى الرغم من أن مصر تنتقد المشروع، إلا أن الخبراء استبعدوا الحرب وأشاروا إلى فوائد محتملة للمنطقة بأسرها.

وأضافت الوكالة أن سد النهضة الإثيوبي الكبير ، أو GERD ، كان مثيرا للجدل منذ بدء البناء في المشروع الضخم الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار (3.6 مليار يورو) في عام 2011.

وأوضحت الوكالة أن قبل كل شيء، أعربت الدولتان المجاورتان في اتجاه مجرى النهر، مصر والسودان، عن مخاوفهما من أن السد قد يؤدي إلى انخفاض تدفق المياه في نهر النيل، مما يتسبب في زيادة ندرة المياه – وهي قضية رئيسية في منطقة تعاني بشدة من الجفاف والآثار السلبية لتغير المناخ.

الآن ، بعد مرور 12 عاما ، أعلن مكتب التنسيق الوطني الإثيوبي أن سد الطاقة الكهرومائية قد اكتمل بنسبة 90٪.

بالنسبة لإثيوبيا ، سيحدث السد فرقا كبيرا. وتتوقع الحكومة أن تولد ما يصل إلى 6500 ميجاوات من الكهرباء، مما يضاعف إنتاج الكهرباء الوطني السنوي. سيمكن هذا 60٪ من السكان غير المتصلين بعد بالشبكة من الوصول إلى طاقة موثوقة.

وكان السودان، جار إثيوبيا، الذي يستمد ثلثي إمداداته من المياه من نهر النيل ويعاني بانتظام من فيضانات هائلة خلال موسم الأمطار، قد انتقد المشروع لأول مرة منذ البداية. لكن الآن، يبدو أنها غيرت وجهة نظرها وسط آمال بأن يساعد السد في تنظيم الفيضانات السنوية.

في يناير، أخبر الزعيم الفعلي للسودان، عبد الفتاح البرهان، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في العاصمة السودانية الخرطوم، أن البلدين “متوافقان ومتفقان على جميع القضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير”.

ومع ذلك، فإن مصر، التي كانت أيضا من أوائل المنتقدين للمشروع، لم تغير رأيها، مؤكدة أن السد على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، سيعرض إمدادات المياه للخطر.

يعيش حوالي 97٪ من سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة على طول نهر النيل ويعتمدون عليه كمصدر للمياه العذبة. هناك أيضا جانب عاطفي عميق يلعب دورا في انتقاد البلاد للمشروع، حيث كان النهر يعتبر دائما شريان الحياة لمصر.

وفي منتصف مارس، قال وزير الخارجية بحكومة السيسي سامح شكري لوسائل الإعلام المحلية إن “جميع الخيارات مفتوحة، وجميع البدائل لا تزال متاحة” في سياق الانتهاء القادم من السد، الذي تدعمه مصر عن كثب.

جاء تحذير مصر على الرغم من حقيقة أنها وجدت حلا لتعويض فقدان المياه الناجم عن ملء خزان مياه سد النهضة ، والذي بدأ في عام 2020: وجهت مصر المزيد من المياه من بحيرة ناصر ، خزان المياه في سد أسوان العالي للطاقة الكهرومائية في مصر ، إلى النيل.

الصراع العسكري خارج الطاولة

ورغم الانتقادات التي لا تزال تأتي من مصر، يميل الباحثون الآن إلى استبعاد نشوب صراع عسكري بينها وبين إثيوبيا حول سد النهضة.

وقال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، ل DW “لقد أغلقت نافذة أي هجوم محتمل على السد، بالنظر إلى حقيقة أن الخزان ممتلئ تقريبا”.

وأضاف كالداس أن من شأن الهجوم على السد في هذه المرحلة أن يؤدي إلى فيضان هائل لنهر النيل الأزرق في السودان. “هذا شيء لن يسعى إليه المصريون بالتأكيد”، مصر والسودان حليفان إقليميان.

وتتفق جميما أوكي، الباحثة في مجال الأمن المائي والغذائي في الشرق الأوسط ومقرها عمان والزميلة في شركة الاستشارات Azure Strategy ومقرها لندن، مع هذا الرأي. وقالت ل DW إن “شن هجوم عسكري، الذي تفتقر مصر إلى الموارد الاقتصادية والدعم الجيوسياسي للقيام به، لن يكون مبررا ولا في مصلحة مصر، حيث لا يوجد أيضا ما يضمن أن أي صراع سيؤدي إلى تحسن وضعها المائي” 

التداعيات الإقليمية لسد النهضة

وقال توبياس زومبراجل، الباحث الذي يركز على تأثير تغير المناخ على الشرق الأوسط في جامعة هايدلبرج الألمانية، ل DW “مشروع السد في إثيوبيا هو مثال توضيحي على مدى تعزيز مشاريع التحديث الوطنية والتبعيات البيئية في وقت واحد من خلال التهديد المستمر لتغير المناخ”.

وأضاف: “نحن نتحدث لفترة أطول عن مشكلة المياه، وهي مشكلة كبيرة في حد ذاتها، لكننا نتحدث أيضا عن حقيقة أن منطقة بأكملها مهددة بالفعل بأن تصبح أكثر زعزعة للاستقرار”.

على سبيل المثال، كررت المملكة العربية السعودية ودول الخليج استعدادها لدعم مصر في المطالبة بإمدادات مياه كافية من إثيوبيا.

ومع ذلك، اتهمت مصر دولة الاحتلال مرارا وتكرارا بالعمل ضد مصالحها عندما يتعلق الأمر بسد النهضة، على الرغم من العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، اللذين وقعا اتفاقية سلام في عام 1979.

كما ترتبط إسرائيل وإثيوبيا بعلاقات دبلوماسية وثيقة. 

حلول علمية

يشير الباحثون إلى أن هناك طرقا سياسية وعلمية لتسوية الوضع. وقالت جميما أوكي ل DW “الخيار الأكثر براجماتية وفعالية من حيث التكلفة وسلمية لمصر والسودان هو وضع اتفاقية لتبادل البيانات مع إثيوبيا لإدارة تدفقات المياه من السد” ، ويمكن أن يشمل هذا الاتفاق إطلاقات مضمونة للمياه خلال أوقات الجفاف. وقالت “من شأنه أن يبني الثقة ويعزز التعاون ويسمح بإدارة مستدامة وحذرة متعددة الأطراف لتدفقات النيل”.

ومع ذلك ، منذ بدء البناء في عام 2011 ، رفضت إثيوبيا مرارا وتكرارا مثل هذه الخيارات ، وكذلك أشكال أخرى من الاتفاقات السياسية.

هاغن كوخ، وهو عالم بارز في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، بدوره يعلق آماله على نهج علمي. “يمكن الحصول على فوائد كبيرة إذا تم تشغيل السد العالي في أسوان في مصر وسد النهضة في إثيوبيا معا” ، كما قال ل DW.

“يقع سد النهضة في المرتفعات. السد العالي في أسوان على ارتفاع أقل بكثير حيث تكون درجات الحرارة أعلى” ، مضيفا أن خزان المياه في أسوان بحيرة ناصر أكبر بأربع مرات من خزان سد النهضة.

وتابع: “إذا تمكنت من إدارة هذا بشكل معقول وقمت بتخزين المزيد من المياه في سد النهضة أكثر من بحيرة ناصر ، فسيكون لديك خسائر تبخر أقل ، وبالتالي سيكون لدى كلا البلدين المزيد من المياه المتاحة لتوليد الطاقة الكهرومائية الخاصة بكل منهما.”

يبقى أن نرى ما إذا كان بحلول وقت اكتمال السد في عام 2024 أو 2025 – اعتمادا على كمية الأمطار خلال موسم الأمطار – سيتم التوصل إلى أي اتفاق.

 

* فايننشال تايمز: الجيش امتص الأموال الساخنة ولن يتخلى عن مصالحه

 قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن الجيش المصري امتص فعليا الأموال الساخنة التي استُخدمت لدعم الإنفاق الحكومي الهائل، وكان الكثير منه من خلال الجيش، مما أدى إلى امتصاص العملة الأجنبية.
وأضافت، في تقرير، أن “السيسي دفع الجيش للنمو حيث تم تكليفه بالعشرات من مشاريع البنية التحتية وتشجيعه على نشر بصمته الاقتصادية عبر قطاعات لا تعد ولا تحصى، من المعكرونة إلى الأسمنت والمشروبات، مما أدى إلى إزاحة القطاع الخاص وإثناء الأجانب عن استثمار مباشر”.
وأوضح التقرير أن السيسي اعتمد على الجيش كأداة رئيسية لتوجيه خططه الاقتصادية منذ أن ورث اقتصادا محطما بعد الإطاحة بالزعيم الإسلامي محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد، قبل تسع سنوات.

واستدركت أن “السؤال الذي يطرحه رجال الأعمال والمحللون المصريون هو ما إذا كانت صدمة الأشهر الستة الماضية ستكون كافية لإجبار السيسي على اتخاذ أصعب قرار اقتصادي بالنسبة له: تقليص دور الجيش في الاقتصاد. 

واستعرض التقرير آراء الاقتصاديين حول إمكانية ازهار القطاع الخاص في ذلك الوضع واجتذاب البلاد معدلات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر لجلب مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية.

وقال أحدهم (مايكل حنا) “من الصعب الاسترخاء، سيكون هذا انعكاسًا أيديولوجيًا كبيرًا إلى حد ما.. في عهد السيسي، زادت الامتيازات العسكرية؛ كما ازداد دورهم في الاقتصاد، وقد أدى ذلك إلى ظهور رابحين حقيقيين، بما في ذلك داخل الجيش والضباط السابقين، إنها نوع من المحسوبية”.

ونقلت عن رجل أعمال (فضل إخفاء هويته) خوفًا من تداعيات الاستبداد: “نحن بحاجة إلى وقف النزيف” مضيفًا “إذا واصلنا السير على هذا النحو فسنذهب الى نادي باريس [للتخفيف من عبء الديون]، ونقلل من قيمة أصولنا، ونبيعها فيما بعد وقد نصل الى حالة الإفلاس”.

ولفتت إلى أمل لدى بعض رجال الأعمال أن تكون الأزمنة أيقظت “الحكومة المهتزة” لتغير المستقر والمسار الاقتصادي، بعضهم يرى أن الأزمة نعمة مقنعة، ورأت أنه إذا كان السيسي سيقلل من تأثير الجيش، فإنه سيغضب قاعدته الانتخابية الأساسية والمؤسسة الأقوى في البلاد بكل ما يرتبط بها من مصالح مكتسبة.

واستعرضت الصحيفة آراء اقتصاديين ومنهم (جيسون توفي) من كابيتال إيكونوميكس، قال: “لن يتخلى الجيش عن مصالحه بسرعة كبيرة، وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن الجيش قريب جدًا من السيسي، فقد يضغط عليه إذا شعر أن مصالحه تتعرض لضغوط”.
أما مايكل حنا، المحلل في مجموعة الازمات الدولية، فقال “إن تقليص دور الجيش “سيتطلب إعادة توصيل وإعادة ترتيب أجزاء كبيرة من الاقتصاد” ويضيف: “وهذا صعب”.

ما بعد الحرب الروسية؟
وأشار التقرير إلى لجنة الأزمات التي شكلها “القادة المصريون” يستعدون للتداعيات العالمية للصراع، لجنة تجتمع أسبوعياً وتركز على ضمان الأمن الغذائي لسكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة، ويعتمد عشرات الملايين منهم على الخبز المدعوم.

وأضاف “مصر تعتمد على روسيا وأوكرانيا في ما يقرب من 80٪ من القمح المستورد، وكان الخوف من أن تكون واحدة من أكثر البلدان عرضة لنقص الإمدادات وزيادة أسعار المواد الغذائية”.
وأوضحت أن الأمن الغذائي لم يكن هو السبب في أنه نقطة الضعف الرئيسية للدولة المصرية بل كان مديرو الصناديق الأجنبية الحذرين الذين قاموا بسحب حوالي 20 مليار دولار من الدين المصري في فبراير ومارس، مما تسبب في أزمة العملة الأجنبية.

وقال أشخاص مطلعون على مناقشات الحكومة إن السيسي، الذي لا يبدي أي معارضة، صُدم عندما اكتشف نقاط الضعف في النظام.

وعما حدث في 8 مارس 2022، بعد جولة السيسي الخليجية “أودعت الرياض خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري. كان ذلك جزءًا من خطة إنقاذ خليجية أوسع، حيث أودعت الإمارات 5 مليارات دولار وقطر 3 مليارات دولار”.

والتزمت دول الخليج الثلاث باستثمار مليارات الدولارات للاستحواذ على حيازات الدولة في الشركات المصرية من خلال صناديق الثروة السيادية، وقد أنفق صندوق الاستثمارات العامة في المملكة وصندوق أبو ظبي للاستثمارات العامة بالفعل حوالي 4 مليارات دولار في 2022 للاستحواذ على حصص في شركات، بما في ذلك أحد البنوك، وشركات للكيماويات والأسمدة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

وعلق مصرفي مصري عما كان سيحدث لو لم تكن دول الخليج قد نجحت في إنقاذ القاهرة: “أخشى أن أفكر” مضيفًا “السيسي كان غير سعيد للغاية وقد فاجأته درجة الهشاشة في النظام المالي”.

وعن قرض الصندوق في مارس 2022 أيضًا، لجأت القاهرة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم، وحصلت أخيرًا قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، وووعد الصندوق ب5 مليارات دولار أخرى من مانحين متعددي الأطراف وإقليميين.

ونقلت عن اقتصادي آخر: “إنها تنتج وتبيع لبقية العالم أقل بكثير مما تستورده، مما يؤدي الى تمويل ذلك عبر الديون، ويأتي الكثير من استهلاك الدولة خارج الميزانية في شكل استثمار عسكري، وإذا نظرتم إلى الكثير من هذه المشاريع العملاقة فإن الأمر يتعلق بتمويلها العسكري، إنهم يضيفون إلى فاتورة الاستيراد ويخلقون تدفقًا صافياً للدولارات الى الخارج”.

بيع أصول بـ”الجملة”!

ونقلت عن السيسي إجابته عن السؤال: “هل شركات الدولة معروضة [للبيع]؟ نعم.. والله والله جميع سرايا القوات المسلحة معكم [متوفرة للبيع]”، وقبل ذلك بشهرين، قبل السيسي استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي انتقده كثيرون لدوره في هذه الازمة، و”كان المحافظ قريبًا جدًا من الجيش وكان يلبي جميع احتياجات الجيش دون قيود”، بحسب مصرفي.

السيسي في أبريل 22، أعلن “الحكومة ستجمع اربعين مليار دولار على مدى أربع سنوات من خلال بيع أصول مملوكة للدولة”، وأنها “ستبدأ في بيع حصص الشركات العسكرية في البورصة “قبل نهاية العام”. 

تشكك في الوعود
وتشكك مايكل حنا في دعوة السيسي إلى “حوار سياسي” مع حركات الشباب والأحزاب السياسية، ونظامه يسجن عشرات الآلاف وهو الأكثر قمعًا منذ عقود، وقال حنا : “هناك الكثير من الشكوك والإحباط من ذلك، ومخاوف من أنه مجرد عرض للعلاقات العامة، لكنه يعكس حقيقة وجود ضغط؛ إنهم يدركون أن هذه اللحظة مختلفة ويحتاجون إلى الاستجابة بشكل مختلف “.

وأضاف التقرير لأن “وثيقة “ملكية الدولة” تهدف إلى تحديد القطاعات التي تتصور فيها دورًا لكيانات الدولة، بما في ذلك الجيش، وحيث يجب تقليص وجوده أو انسحابه تمامًا، ورفع معدل مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لكن بعد أشهر من الإعلان عن المبادرة لأول مرة، لم يتم نشر الوثيقة النهائية، بحسب الصحيفة البريطانية. 

وأشارت الصحيفة إلى سبب التشكك أن “السيسي قد تعهد في السابق ببيع حصص في الشركات العسكرية على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن الخطاب لم يقابله مبيعات الأصول على أرض الواقع”! 

البحث عن “الجمهورية الجديدة”

ولفت التقرير إلى المديح المغرق من صندوق النقد الدولي ورجال الأعمال والمصرفيين في عام 2016 على أداء حكومة الانقلاب”بعد الدفع من خلال إصلاحات صارمة، بما في ذلك خفض دعم الطاقة وتقليص فاتورة أجور الدولة، لتأمين قرض ذلك العام بقيمة 12 مليار دولار وتحقيق الاستقرار المالي. وتخفيض قيمة الجنيه، لنصف قيمته في ذلك العام.

ونقلت عن رجال الأعمال واقتصاديين القول إن النظام لم يفعل الكثير لتحسين مناخ الاستثمار في بلد عانت منه طويلا بيروقراطية غير عملية، وسوء الخدمات اللوجستية وفساد، موضحين أنه بدلاً من ذلك، مضى السيسي قدما في مشروعات بنية تحتية تقدر قيمتها بنحو 400 مليار دولار حيث وعد ببناء “جمهورية جديدة”. 

الدولة البوليسية

وقال التقرير إنه مع تحول البلاد من دولة بوليسية إلى دولة يقودها الجيش، وسع الجيش انتشاره عبر الاقتصاد، وسجل الاقتصاد بعض من أعلى معدلات النمو في المنطقة، لكن الاقتصاديين حذروا من أنه كان مدفوعًا بشكل أساسي بالبناء وقطاع الطاقة والعقارات. واستعرضت إشارة إلى أن مشاريع أخرى “هباء لا يمكن للدولة أن تتحملها”. 

واسفرت عن معدلات فقر تتصاعد بعد تخفيض قيمة العملة وظل استثمار القطاع الخاص دون المتوسطات التاريخية.

ويعتقد العديد من رجال الأعمال الذين رحبوا بانقلاب السيسي لإعادة مظاهر الاستقرار إلى البلاد، أنه دخل إلى المنصب مريبًا ومحتقرًا للقطاع الخاص.

وأنه مع توسع الوجود العسكري في الاقتصاد، نمت مخاوف تقول إنه يؤجل الاستثمار المحلي والأجنبي.

لم تكن القضية مجرد حجم الانتشار المتزايد للجيش، ولكن الخوف بين رجال الأعمال من أنهم قد يستيقظون ويجدون أنفسهم يتنافسون مع مؤسسة لا يمكن المساس بها وتسيطر على جزء كبير من أراضي مصر، ويمكنها استخدام العمالة المجندة والإعفاء من بعض الضرائب.

وقبل عامين، كانت هناك مؤشرات أولية على أن النظام بدأ يستمع إلى مخاوف الشركات عندما تم تكليف الصندوق السيادي المصري ببيع حصص في 10 شركات مملوكة للجيش. 

وحددت اثنتين، “وطنية”، التي تشغل حوالي 200 محطة خدمة، و”صافي”، وهي شركة لتعبئة المياه والأغذية، كأول أصول ستخصخصها لكن لم يتم بيع أي منهما.

كانت أولوية النظام خلال السنوات التسع الماضية هي الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وسحق المعارضة لمنع أي تكرار لانتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. لقد تم قمع أي تلميح للاضطراب بلا رحمة.

وأن السيسي نفسه حذر في مؤتمر عقد في اكتوبر 2022 من مخاطر الاعتماد بشكل كبير على حلفائه الخليجيين وقال: “حتى الإخوة والأصدقاء، هم الآن مقتنعون بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى وأن سنوات من الدعم والمساعدة أدت إلى خلق ثقافة الاعتماد عليهم لحل الأزمات والمشاكل”

ونقلت عن (اكاديمي مصري) لم تسمه “.. نؤمن بهذا التصور الخيالي بأننا أكبر من أن نفشل، هذا ليس صحيحًا، بالنسبة لهم [المانحين الخليجيين]، الفشل هو عودة الإخوان المسلمين للسيطرة مرة أخرى” ويضيف “لكن هناك كل أنواع الكوارث التي يمكن أن تحدث والتي يمكن لأشقائنا العرب التعايش معها بسعادة.. مثل ان تكون [مصر] راكدة وفقيرة وتزداد سوءا”.

ويضيف: “الأزمة بمثابة جرس إنذار، لكن هل سيستيقظون في التوقيت المناسب”؟

 

* رفع أسعار الفائدة فشل في كبح جماح  التضخم

قال موقع “المونيتور” إن رفع سعر الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي المصري أثار الآمال في كبح جماح التضخم الجامح في مصر ودعم الجنيه المصري الذي يفقد قيمته بشكل مطرد لصالح العملات الأجنبية. ومع ذلك، فإن فشل الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة خلال العام الماضي يغذي الشكوك بين بعض الاقتصاديين حول قدرة رفع أسعار الفائدة الجديد على النجاح بينما فشلت الزيادات السابقة.

وقالت د. علياء المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ل”المونيتور”: “لا يمكن أن تنجح الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة حيث فشلت الزيادة السابقة لأن حكومتنا تتبع سياسة توسعية، بدلا من السياسة الانكماشية التي يجب أن تتبعها”.

وأضاف الموقع أن لجنة السياسة النقدية، هيئة صنع القرار في البنك المركزي، رفعت أسعار الفائدة الرئيسية في 30 مارس بنسبة 2٪، لأول مرة في عام 2023 والمرة الخامسة منذ مارس من العام الماضي.

ورفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي إلى 18.25٪ و 19.25٪ و 18.75٪ على التوالي.

وأشار البنك المركزي إلى اضطرابات سلسلة التوريد محليا، وانخفاض قيمة الجنيه المصري وضغوط جانب الطلب لتبرير معدلات التضخم.

كما أشارت إلى التأثير الموسمي لشهر رمضان الإسلامي، مشيرة إلى أن ذلك أثر على أسعار المواد الغذائية.

وبلغ التضخم السنوي في مصر 31.9٪ في فبراير، وهو الأعلى في 5 سنوات ونصف، في حين قفز التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي بلغ 40.26٪ في نفس الشهر، وفقا لحكومة السيسي.

واتخذت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية اتجاها تصاعديا ثابتا لمدة عام كامل الآن، مما يجعل من الصعب على بعض المصريين التأقلم وإجبار سلطات الانقلاب على زيادة الدعم الاجتماعي والمالي لأفراد المجتمع الأكثر ضعفا، خوفا من رد فعل عنيف من هذا الوضع الاقتصادي المتدهور.

ومع ذلك، فإن الاقتصاديين الذين يدعمون رفع سعر الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي يعلقون آمالهم على الخطوة الجديدة لخلق المزيد من الطلب على العملة الوطنية المصرية، وكبح جماح الأسعار عن طريق خفض الطلب على السلع.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية في برلمان السيسي، محمد عبد الحميد لـ”المونيتور”. “زيادة سعر الفائدة ستقلل من السيولة الفائضة في السوق”، “نأمل أن يساهم النقص الناتج في الطلب على السلع والخدمات في خفض الأسعار وبالتالي الحد من الموجة التضخمية الحالية.”

تطمح حكومة السيسي إلى خفض معدل التضخم الرئيسي إلى 7٪ في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2024 و 5٪ في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.

بعد يومين من رفع البنك المركزي لسعر الفائدة في 30 مارس ، قدم أكبر بنكين في البلاد – البنك الأهلي المصري وبنك مصر – شهادتي إيداع بعائد ثابت بنسبة 19٪ وعائد متناقص بنسبة 22٪.

وكشف البنكان النقاب عن الشهادات الجديدة في الوقت الذي بدأ فيه أفراد الجمهور الذين أودعوا مئات المليارات من الجنيهات في شهادات الإيداع التي قدمها البنكان بعائد 18٪ قبل عام في استرداد أموالهم مع استحقاق الشهادات.

كانت شهادات العائد بنسبة 18٪ محاولة من قبل بنوك البلاد لامتصاص السيولة الفائضة في السوق وكبح جماح التضخم ، حيث حاولت حكومة السيسي تقليل آثار الضربات المؤلمة التي تلقتها من حرب روسيا على أوكرانيا ، وهو تطور ثبت أنه مدمر اقتصاديا للبلد العربي المكتظ بالسكان المعتمد على الاستيراد.

كان الارتفاع الناجم عن الحرب في أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية يعني أن حكومة السيسي اضطرت إلى تجميع المزيد من الدولارات الأمريكية لتلبية احتياجاتها من الواردات، وخاصة غذاء شعبها ومتطلبات الإنتاج.

لكن هذا حدث أيضا مع انخفاض حاد في إيرادات قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في البلاد، حيث تشكل الدولتان ما يقرب من ثلث السياح الوافدين في سنوات الذروة.

كما اعتادت حكومة السيسي على الحصول على معظم وارداتها الزراعية، وخاصة القمح والذرة وزيوت الطهي، من روسيا وأوكرانيا، وهذا يعني أن الدولة العربية اضطرت إلى البحث عن مصادر أخرى لغذائها، ولكن بأسعار أعلى.

كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية أحد الأضرار العديدة التي سببتها الحرب في مصر، كما أجبرت نفس الأضرار البنك المركزي على تخفيف قبضته على نظام سعر الصرف في مصر، مما تسبب في انخفاض الجنيه المصري بحرية في مواجهة العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي الذي لا يزال عملة الاستيراد الرئيسية.

وتسبب الانخفاض المتكرر للجنيه في خسارة أكثر من 50٪ من قيمته خلال العام الماضي.

تهدف عمليات رفع أسعار الصرف المتكررة من قبل البنك المركزي في المقام الأول إلى دعم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية من خلال خلق طلب على العملة الوطنية، حتى مع تأثيرها سلبا على الاستثمار والأنشطة الاقتصادية.

هذا هو السبب في أن بعض الاقتصاديين يشككون في منطق هذه الزيادات في أسعار الفائدة ، في ضوء إخفاقات الماضي ، خاصة عندما يتعلق الأمر بفشل هذه الزيادات في أسعار الفائدة في خفض التضخم.

وقالت علياء المهدي: “بدلا من الاعتماد على رفع سعر الفائدة وحده، يتعين على الحكومة اتباع سياسة انكماشية من خلال خفض الإنفاق وتعليق الزيادات في رواتب موظفي الخدمة المدنية في البلاد الذين يزيد عددهم عن 5 ملايين موظف”. “هذا الإنفاق سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع التضخم ، لأنه لا يقابل بزيادة في الإنتاج.”

ويشاطر الناس العاديين هذا الرأي الذين اشتروا خطط الادخار للبنوك المحلية قبل عام.

إن الانخفاض المتكرر في قيمة العملة الوطنية يعني أن مدخرات هؤلاء الناس يتم استهلاكها ، خاصة مع عدم تعويض الفوائد على خطط الادخار عن تعويض هذه الخسارة.

هذا هو السبب في أن بعض الناس يقولون إنهم سيبتعدون عن الادخار ويبدأون في الاستثمار في المتاجر ذات القيمة ، مثل الذهب والعقارات والسيارات.

وضع محمد صبيح ، وهو محاسب في منتصف الخمسينات، كل مدخرات حياته في شهادات الإيداع ذات العائد 18٪ منذ عام تقريبا.

وقال ل”المونيتور” إن مدخراته انخفضت الآن إلى نصف قيمتها الأصلية بسبب انخفاض قيمة الجنيه. وأضاف أنه سينتظر حتى استحقاق شهاداته قبل صرفها، وأضاف “سأشتري بعد ذلك الذهب أو العقارات بدلا من الادخار في البنوك”.

يقول الاقتصاديون إن فشل خطط الادخار الجديدة في وضع الأموال في جيوب الناس سيترجم إلى مزيد من الطلب على السلع والخدمات في السوق.

وقال خالد الشافعي، مدير مركز كابيتال للدراسات الاقتصادية المحلي، ل “المونيتور”، “هذه الزيادة في الطلب سترفع معدل التضخم أكثر”.

وفي الوقت نفسه، هناك زيادة في الودائع بالعملات الأجنبية في بنوك البلاد، وربما يعكس ذلك انخفاض الثقة في العملة الوطنية.

ولهذا السبب يدعو البعض إلى سياسة أكثر شمولا لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية الحالية ومساعدة أفراد الشعب على حماية مدخراتهم.

أحد المقترحات في هذا الصدد قدمه المذيع التلفزيوني محمد علي خير الذي دعا إلى استخدام السيولة الفائضة في السوق لبدء مشاريع إنتاجية تضيف قيمة للاقتصاد وتساعد المصريين على حماية مدخراتهم.

 

 * طن الأسمدة يتكلف 4 آلاف ويباع بـ 11500.. و”العطارة”: بيع الياميش بأقل من سعر التكلفة بسبب الركود

صعدت أسعار الأسمدة 1700 جنيه فى الطن الواحد، ليتراوح سعره بين  10700 إلى 11500 بدلا من 9000 و10000 نهاية مارس الماضى لنوعى النترات واليوريا على التوالى.

وتعتبر الأسمدة من الصناعات الاستراتيجية، فهى مؤثر كبير على جودة التربة وإنتاجيتها، وتنتج مصر منها وفقا لبيان وزير قطاع الأعمال فى مارس2022 نحو 11.2 مليون طن، منها 7.8 أسمدة نيتروجينية، وتشمل اليوريا 7.6 مليون طن ونترات الأمونيا 1.1 مليون طن، كما تشتمل تلك الكمية على أسمدة فوسفاتية تقدر بـ3.4 مليون طن.

وتقف اليوريا على رأس احتياجات الريف المصرى، حيث تستهلك مصر 2.9 مليون طن، بينما تصدر منها 3.8 مليون طن.

 وتعد مصر بوجه عام، السادسة عالميا فى إنتاج اليوريا، والخامسة عالميا فى تصديرها. وبذلك الكم الكبير من الصادرات الذى وصل عام 2022 إلى نحو 2.5 مليار دولار، وكان عام 2019 و2020 على الترتيب 1.36 و1.43 مليار دولار وفقا لبيانات غرفة الصناعات الكيماوية، يصبح السماد مشكلا نسبة 9% من قيمة صادرات مصر الكلية.

وتتسبب سياسة شركات إنتاج وتصنيع الأسمدة فى الشكوى الكبيرة للفلاح من شح السماد فى السوق المصرية، إذ إن تلك الشركات تعطى أولوية قصوى للتصدير، وتعطيش السوق المحلية، وتركه نهبا لبعض ضعاف النفوس من المحتكرين، إلى الحد الذى أصبحت فيه «شكارة الكيماوى اليوريا التى تباع بالجمعية الزراعية مدعمة بسعر 240 جنيها، تصل إلى أكثر من 500 فى السوق السوداء.

ونتيجة ارتفاع ثمن السماد عالميا، حيث أصبح سعر الطن منه 13 ألف جنيه، رغم تكلفته المقدرة بـ4000 جنيه للطن، يكون هذا الفارق مغريا كبيرا للشركات لتفضيل التصدير. والمعروف أن الدولة تمنح الغاز لمنتجى السماد بسعر تفضيلى، مقابل تسلم وزارة الزراعة 55% من إنتاج الشركات بسعر التكلفة وربما أقل، وتسليمها للجمعيات الزراعية. 

هدوء في سوق الياميش 

في المقابل قال محمد الشيخ سكرتير شعبة العطارة بالغرفة التجارية إن هناك هدوءا تاما من قبل المستهلكين على شراء الياميش بنسبة تراجع %60 عن العام الماضي.

وكشف الشيخ عن لجوء التجار إلى بيع المعروض من الياميش بسعر أقل من التكلفة، لتعويض الخسائر المتوقعة فى حالة عدم البيع إضافة إلى إحتياج التجار للسيولة المالية.

ولفت الشيخ إلى أن هناك تباطؤا فى حركة إستيراد الياميش نتيجة إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مع تأخر الإفراجات الجمركية، موضحا أن الكميات التى تم إستيرادها منذ بداية العام الجاري بلغت 400 طنًا فقط من تركيا بقيمة 5 ملايين دولار، مقابل 600 طنًا خلال رمضان 2022.

وقال إن أغلب المستهلكين لجأوا إلى تخفيض حجم الكميات المشتراة من ياميش رمضان، مشيرًا إلى الإقبال الملحوظ كان على البلح والتمر والزبيب والتين والتمر هندى وقمر الدين، بكميات تتراوح من كيلو إلى 1.5 كيلو فقط، بينما باقى الأصناف شهدت إقبالا ضعيفا لا يزيد عن 250 أو500 جرامًا فقط.

وأكد أنه يتم طرح كيلو البلح بسعر يتراوح من 25 إلى 50 جنيهًا حسب النوع، وكيلو تمر الوادى 35 جنيهًا، ولفة تمر هندى 30 جنيهًا.

وأضاف أن سعر كيلو عين الجمل حاليًا بلغ 240 جنيهًا، ولفة قمر الدين السورى 30 جنيهًا والمصرى بسعر 20، وكيلو الكاجو 330، والقراصيا من 180 لـ200 جنيهًا، وكيلو اللوز 245، وكيلو الفستق الأمريكى 420، وكيلو المشمشية 240، كيلو الزبيب الإيرانى 120 والمصرى 70.

 

* قطار القصب “إدفوا – أسوان” يخرج عن القضبان ويصطدم بمنزل

 خرج قطار محمل بقصب السكر عن القضبان، مساء أمس الأحد، واصطدم بأحد المنازل في قرية بإدفو بأسوان.

و شهدت منطقة نجع الإخصاص بالبصيلية بإدفو شمال محافظة أسوان، خروج قطار القصب عن القضبان، ودخوله بأحد المنازل.

ونقلت وسائل إعلام عن صاحب المنزل قوله إنه فوجئ، أثناء جلوسه أمام منزله بخروج قطار القصب عن القضبان، واقترابه من منزله، مضيفا أن سائق القطار انتبه في اللحظات الأخيرة وتمكن من إيقاف القطار قبل أن تحدث كارثة.

إلى هذا، تم رفع آثار الحادث لفتح الطريق أمام الحركة المرورية، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على جهات التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

يذكر أن منطقة البصيلية بحري التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، شهدت العام الماضي حادث انقلاب عربتي قطار محمل بمحصول القصب “الديكوفيل” في الترعة بقرية الشماخية دون إصابات.

وأدى الحادث حينها إلى غضب المواطنين لأنه الطريق الوحيد لهم للمرور إلى المنطقة.

 

* خبيرة اقتصادية: خفض الجنيه لا يضمن تدفق الاستثمارات وقد يتأخر لهذا السبب

تؤكد بعض الرؤى الاقتصادية أن خفض الجنيه لا يرتبط بالبنك المركزي، وإنما يرتبط بمراجعات صندوق النقد الدولي التي تتم الآن.
وتشير إلى أن الأزمة التي ستواجه البنك المركزي ستكون ارتفاع التضخم بقوة بعيدًا عن المستهدف، حيث يسجل معدل التضخم الأساسي 40.262% ومعدل التضخم العام 31.932%، وهو ما يحتاج إلى تبني سياسات تشددية عنيفة لخفضه.
وأوضحت أن خفض الجنيه عامل جذب لعودة الاستثمارات، لكنه ليس عاملاً لتدفقها كما كانت من قبل في فبراير 2022.
هذا ما أكده رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، آية زهير، في حوار لموقع Investing، والذي سنتناول أهم ما جاء فيه.
قرار المركزي وشهادات البنوك.. ما الذي يمكنّا توقعه؟
رفع البنك المركزي المصري في اجتماع مارس سعر الفائدة بـ 200 نقطة أساس لتصعد إلى مستوى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض، وهو ما توقعته آية في وقت سابق. وأعقب ذلك يوم الأحد إصدار بنكيّ الأهلي ومصر شهادات بفائدة 22% متناقصة لثلاث سنوات و19% بعائد ثابت لـ 3 سنوات أيضًا.
وتعليقًا على ذلك قالت إن رفع الفائدة بـ 200 نقطة أساس كان متوقعًا بعد تثبيت الأسعار في اجتماع يناير بداية العام وأن صدور الشهادات بعوائد مقاربة لمستوى الفائدة المُعلن وأقل من التوقعات التي ذهبت إلى إصدار شهادات بفوائد في نطاق 25% كما حدث في شهر يناير، يدلل على نية البنك المركزي في خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.
واعتبرت رئيسة قسم البحث في زيلا كابيتال أن مسار البنك المركزي لرفع الفائدة يأتي بالتوازي مع مسار الفيدرالي الأمريكي الذي تخلى عن خفض وتيرة رفع الفائدة الأمريكي وتحوّل إلى الرفع بـ 25 نقطة أساس بدلًا عن الرفع بـ 50 أو 75 نقطة أساس كما حدث في السابق.
اجتماع مايو وتوقعات الفائدة
رأت “آية” أن الأزمة التي ستواجه هذا المسار من جانب البنك المركزي هي ارتفاع التضخم بقوة بعيدًا عن مستهدف المركزي، حيث يسجل معدل التضخم الأساسي 40.262% ومعدل التضخم العام 31.932%، وهو ما يحتاج إلى تبني سياسات تشددية عنيفة لخفضه، إضافة إلى أزمة الدولار الذي تؤثر مستوياته بشكل رئيس على ارتفاع الأسعار في مصر.
وعند سؤالها ما إذا كانت نسبة الفائدة المعقولة للشهادات الأخيرة دليلًا على نية المركزي في الحفاظ على استقرار الجنيه ومستوياته دون خفض في الفترة المقبلة، ردت زُهير: “إن قرار الشهادات يشير بشكل رئيس إلى أن المركزي لا ينوي لرفع الفائدة بنسبة 200 أو 300 نقطة أساس في المستقبل، إلا أن رفع الفائدة سيستمر في الاجتماع المقبل لكن بوتيرة أبطأ في مايو.”
هبوط الجنيه.. ممكن ولكن
وعن هبوط الجنيه في الفترة المقبلة، أوضحت الكثير من القضايا التي تتوارد على أذهان الكثير من المواطنين، فقالت: “لا تزال توقعات خفض الجنيه مقابل الدولار قائمة، لكن مع صدور هذه الشهادات ومتابعة برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة أرى أن الهبوط المحتمل سيأخذ بعض الوقت ولكن يجب التنويه أنه يعتمد بشكل أساسي على سرعة في تقديم برنامج الطروحات لضخ العملة الصعبة كاستثمارات وعدم التباطؤ، حتى لا نُدفع إلى هبوط عنيف في الجنية. هذا بالطبع إضافة إلى ضرورة حل أزمة ندرة الدولار والسيطرة على السوق الموازي الغير رسمي“.
وتابعت: “أتوقع أن أي نوايا لخفض الجنيه في الوقت القريب متوقفة في هذه الفترة، وأن الإشاعات بهبوطه فور صدور قرار المركزي ليست صحيحة وأن عملية الخفض ليست مرتبطة بقرار المركزي قدر ارتباطها بمراجعة صندوق النقد الدولي التي تحدث الآن“.
ورأت رئيسة قسم الأبحاث في زيلا أن البنك المركزي والإدارة المصرية ينتظرون العديد من الأمور قبل اتخاذ قرار بشأن مستويات الجنيه أهمها بيانات التضخم الذي يتأثر بصورة سلبية مباشرة وقوية بخفض الجنيه وكذلك انتهاء مراجعة صندوق النقد الذي طالب في وقت سابق بسعر صرف مرن وكذلك بضرورة كبح جماح التضخم.

هل خفض الجنيه مفتاح عودة الأموال الساخنة؟
قالت آية زُهير أن خفض الجنيه عامل من بين عدة عوامل تتحكم في عودة الاستثمارات والأموال الساخنة لمصر لتساعد في حل أزمة ندرة الدولار. وأوضحت أن: “معدلات الفائدة عامل مهم، ونتيجة مراجعة صندوق النقد وتقريره الذي سيسلط الضوء على حالة الإصلاح الاقتصادي ستكون عاملًا جوهريًا وكذلك جدول الطروحات الحكومية.”
واستدركت زهيّر لتضيف: “هذا كله لا ينفي أن خفض الجنيه عامل مهم جدًا وجذاب للاستثمارات الخارجية التي تأمل في الوجود في سوق عملته مستقرة ولا يوجد فيها تقلب وسوق موازية، إلا أن خفض الجنيه ليس عامل مجرد حدوثه يضمن 100% عودة الاستثمارات وتدفقها من جديد“.
هل سينجح البنك المركزي في خفض التضخم؟
بلغ معدل التضخم العام 32% بحسب بيانات البنك المركزي، الذي يهدف في خفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى مستويات 7% (± 2) بحلول الربع الأخير من عام 2024، فهل هذا قابل للتحقق في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد داخليًا وخارجيًا؟
أجابت آية زُهير: “علينا فحص الأمر من الاقتصاد الكُلي قبل الحديث عن البنك المركزي، وبنظرة سريعة سنجد أن الفيدرالي الأمريكي يضع مستهدفه بخفض التضخم إلى 2% في 2025، وهو ما يراه غالبية المحللين أملاً بعيد المنال، وقد جاءت أزمة البنوك الأخيرة ومن قبلها حرب روسيا لتجعله هدف صعب المنال في نطاق زمني ضيق“.
وتابعت: “الكثير من الأمور تحدث في وقت قصير والوضع في مصر يحتكم إلى العديد من العوامل والمتغيرات، لذلك فقد يبدو الوصول إلى مستهدف التضخم مهمة صعبة بشكل عام سواء لمصر خاصة مع تأثرها بالوضع العالمي، ولأن التوقعات لا تضع في الاعتبار (البجعة السوداء) أو الأحداث غير المتوقعة التي تقلب الموازين“.
وعند سؤالها عن قدرة البنك المركزي في خفض ارتفاع الأسعار بشكل عام، أكدت زُهير أن الإجراءات الأخيرة من شأنها أن تخفض وتيرة تصاعد الأسعار وأن رفع الفائدة إلى مستويات مرتفعة سينجح في هذا الأمر خاصة إذا نجح في الحفاظ على استقرار العملة المصرية.

 

* غضب على “التواصل” لتسبب مستشفى حكومي بموت جنين عجزت الأم عن دفع 1600 جنيه!

تداول ناشطون على نطاق واسع بمواقع التواصل مقطع فيديو لمريضة بين يدي سيدتين ويسمع صوت الأم المكلومة وهي تقول: “الغلابة تروح فين الغلابة تموت”، وتبكي جنينها الذي لم تره إلا ميتاً لرفض الطبيبة إجراء عملية الولادة إلا بعد دفع تذكرة المستشفى وقيمتها 1600 جنيها.

وقال الناشطون إنه أمر في منتهى الغرابة أن القطاع الصحي في عمليات الولادة لا يحتاج لكثيرمن الأموال لتموت نفس لأسباب لا إنسانية..
وكشف الناشطون أن السيدة من مركز كفر شكر محافظة القليوبية وأن المستشفى التخصصي بالمركز، رفض استلامها كحالة إلى بعد دفع 1600 جنيه ولكنها فقدت على إثرها جنينها لعدم توافر مصاريف الولادة وتعنت الطبيبة في عدم إجراء العملية المستعجلة.
وروت المريضة أنها قالت للطبيبة إنه “ليس معها مبلغ 1600 جنيه ولم تكن تعرف أنها ستلد في وقتها”، كما أنها لم تجلب شيئا من مستلزمات الولادة.
وأكدت أختها التي كانت معها للطبيبة: “قومي بتوليدها وسننزل إلى البلد لجمع المبلغ وإحضاره”، ولكن الطبيبة رفضت وأصرت على استلام المبلغ قبل إجراء العملية.

وبقيت المريضة منتظرة مدة 45 دقيقة أمام بوابة المركز الطبي التخصصي بكفر شكر في انتظار سيارة إسعاف لنقلها حتى سقط جنينها جثة هامدة، وقالت الأم صارخة : “الله ينتقم منكم.. الله ينتقم منكم”.

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة أقالت مدير مستشفى كفر شكر التخصصي، بعد واقعة وضع سيدة مولودها ميتًا على باب قسم الاستقبال ورفض دخولها قبل سداد مبلغ 1600 جنيه.
وتعليقا من الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة السابق، والمقيم بالخارج قال إن المستشفى حكومى يتبع وزارة الصحة ، واسمه مستشفى كفر شكر التخصصي التابع للأمانة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة والسكان

وأشار إلى أن “المفروض أن حالة الولادة تدخل طوارىء بالمجان على حساب نفقة الدولة حسب القانون”، موضحا أن يزيد من ذلك أن السيدة تحمل كارت تكافل وكرامة، فقيرة رسميا ، يعنى دخلها ٥٠٠ جنيه فقط شهريا لاتكفى الايجار والمياه والكهرباء، والأهم هو أن الاستقبال والطوارئ مجانا حسب القانون”.
وعن ايقاف الأمانة العامة للمستشفيات، مدير المستشفي وتحويله للتحقيق في النيابة العامة قال جاويش عبر “تويتر”: “تم عزله قبل بدء التحقيقات وتعيين مدير جديد فورا وهذا إجراء تعسفى لأن بداية الجريمة كانت فى مستشفى بنها الجامعي”.
وقال أحمد المصري “حقيقي الوضع بقا مخيف .. حتي بين الناس و بعضها .. سيدة علي وشك الولادة تقف علي باب مستشفي تخصصي .. يرفض المدير دخولها قبل سداد مبلغ ١٦٠٠ جنيه .. الست نزلت المولود علي باب المستشفي .. بس للاسف الجنين نزل علي الارض وتوفي .. هل نزعت الرحمة بين البشر؟! . أي زمان ما نحن فيه ؟؟!! .. السيسي_نكبة_مصر”.
المثير للدهشة أن عبدالفتاح السيسي رئيس الانقلاب في سبتمبر 2019 قال خلال كلمته في الجلسة العامة والاجتماع رفيع المستوى الخاص الرعاية الصحية الشاملة في الأمم المتحدة، أنّ “الرعاية الصحية الشاملة لن تكتمل إلا بتوفير الدواء الآمن والفعال للجميع، معربا عن تقديره لرؤية منظمة الصحة العالمية”.
وتذكر حساب غربة مواطن وقال: “استثمار الصحه المالي او دعم الصحه من اجل العمل الانساني.. قادة العالم يحتاحون حثهم على الاعمال الانسانيه.. فلا تضع امرأه جنينها على اعتاب طرد المستشفيات في عهد الاستثمار في صحه الانسان.. العالم يدعوا السيسي بالاهتمام بالجانب الانساني والسيسي يدعوهم الى الجانب الاستثماري ..  ثقافة عسكري”.
الأكثر طرافة أنه في عام 2018 كان لدينا 692 مستشفى حكومي، أما في عام 2020 فقد انخفض عددهم إلى 662 مستشفى فقط، وقالوا أن ذلك من أجل توفير الأموال!

وعلق محمد أبو جبريل “مصرية تلد ابنها ميتًا بعد أن رفض مستشفى كفر شكر استقبالها بسبب 1600 جنيه وهي لاتملكهم .. اللهم عليك بالظالم.. خذه أخذ عزيز مقتدر .. اهلك الحرث والنسل.. وافسد في الارض.. وبغى وطغى وتجبر.. وأنت القادر المقتدر”
وكانت السيدة الحامل (منى) توجهت ابتداء إلى مستشفى بنها الجامعي من أجل إجراء الكشف الطبي اللازم لها، حيث تبين أنها سوف تلد ولكن لا توجد أماكن فارغة، لذلك تم تحويلها إلى المستشفى الأميري.

وأنهت الكشف الطبي، وتبين أنها تحتاج إلى إجراء عملية ولادة قيصرية، بسبب صعوبة ولادتها ولادة طبيعية، “لازم قيصري ويتحط في الحضانة وحولوني مستشفى كفر شكر”، بحسب ما قالت.

ثم توجهت إلى مستشفى شكر التخصصي، وهناك أخبرها الأطباء بأن الولادة طبيعية، ولكن لا بد من دفع 1600 جنيه أولا، وذلك من أجل إجراء العملية لها.

وتابعت قائلة: “قالولي عايزين 1600 جنيه قولت للدكتورة إن مش معايا الفلوس دي دلوقتي لأني مكنتش عارفة من الأول إني هولد، وأختي كانت معايا قالتلها طب خليها تولد وإحنا هنلم ليكوا الفلوس”. 

وبناءً على ذلك رفضت الطبيبة الموجودة في المستشفى دخول الأم إلى غرفة العمليات، لإجراء عملية الولادة على الرغم من معاناتها من آلام الولادة.

 

* البنك الدولي يخفض توقعات نمو الإنتاج المصري

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج الإجمالي المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4% بدلا من 4.8%، توقعها في تقريره الصادر بأكتوبر الماضي.

ووفقا لتقرير آخر المستجدات الاقتصادية الصادر عن البنك الخميس، توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري مقارنة بنمو 6.6% خلال العام المالي الماضي.

وكانت الحكومة أعلنت يوم 14 مارس، نموا متوقعا للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بنسبة 4.2%، وهو أعلى من آخر تقديرات أعلنها صندوق النقد لنمو الاقتصاد في مصر والتي تصل إلى 4%.

لكن الصندوق توقع أن ينمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل بنسبة 5.3%، بينما تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد المصري بـ 4.1% في العام المالي المقبل، فيما يتوقع البنك أن ينمو اقتصاد مصر العام المالي المقبل بـ 4%.

 

 

السيسي يحرص على تأمين حدود الاحتلال وضمان أمنه .. الأحد 9 أبريل 2023.. ظهور وعودة أطفال عمر رفاعي سرور بعد اعتقال في ليبيا واختفاء قسري في مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور وعودة أطفال عمر رفاعي سرور بعد اعتقال في ليبيا واختفاء قسري في مصر

كتب دكتور ولاء رفاعي سرور على صفحتها بالفيسبوك :

الحمد لله الأول والآخر صاحب الفضل والمنة على عباده

نبشر أحبابنا الذين حملوا همنا بأن الله قد أجاب دعاءهم ورد إلى أحضاننا أبناء أخي عمر رفاعي رحمه الله

هذا وقد ظهرت أمهم الغالية مريم محمود رضوان اليوم بنيابة أمن الدولة على ذمة قضية انضمام لجماعة …

نكرر الشكر والامتنان لكل من تكرم علينا في هذه المحنة بالسؤال والدعاء

ونسأل الله مزيدا من فضله أن يفك أسر مريم ومن معها من اسيرات المسلمين وأسراهم .

*جنايات القاهرة تنظر غداً تجديد حبس 25 معتقلا من الشرقية

تنظر، غدا الإثنين، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في غرفة المشورة، تجديد حبس 25 معتقلا من الشرقية، وهم:

حمد محمود عطية شريف

محمد الشبراوي منصور محمد

محمد محمد منصور محمد

أحمد السيد إبراهيم حسن

محمد يونس أحمد محمد

أحمد السيد إبراهيم حسن

محمد يونس أحمد محمد

إبراهيم حسن إبراهيم محمد عبده

أحمد عبدالعزيز غريب إبراهيم

عبدالباسط عبدالصمد أحمد سلامة

عبدرب النبي عبدالله إسماعيل سالم

السيد عبدالعال عبدالحميد محمد سويلم

مصطفي محمد أحمد محمد سلامة

السيد السيد عبدالعال السيد

عوني عبدالبصير محمد عبدالمجيد

القطب إبراهيم السيد مبروك

طارق أحمد محمد عبدالسلام

ثروت محمد حسن سليمان

مهنا محمد السيد عبدالعال

إبراهيم محمد عبدالله شلبي

حامد محمد حامد محمود حسان

السيد سعيد أحمد محمد خلف

محمد فياض محمد عبدالمنعم فياض

عماد سعيد أحمد محمد خلف

علاء لطفي عبدالعظيم جاويش

* استمرار جريمة الإخفاء القسري لمواطن من القليوبية

تواصل قوات الأمن جريمة الإخفاء القسري للمواطن محمد عبداللطيف عبدالرحمن عمر، 42 عاما، فني كهرباء، ومن مواليد كفر شكر محافظة القليوبية، وذلك منذ القبض عليه صباح الإثنين 27 يناير 2020 من مطار القاهرة.

الجدير بالذكر أن المواطن يعمل بأحد مصانع الأسمنت بالسودان وعاد إلى مطار القاهرة على متن الرحلة رقم 845 مع عدد من زملائه كما يفعل كل ثلاثة شهور، إلا أن أمن المطار احتجزه واختفى إلى الآن.

* تعذيب المعتقل خليل العقيد بالكهرباء وإيداعه بالحبس الانفرادي بسجن بدر 3

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار ممارسة السلطات الأمنية بمركز بدر للإصلاح والتأهيل “بدر 3 “، لجرائم التنكيل والتعذيب بحق المعتقلين المحبوسين داخله.

ووثقت الشبكة استخدام الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية الضرب والتعذيب بالصعق بالكهرباء بحق المعتقل النزيل خليل أسامة محمد العقيد، الشهير بعمرو العقيد، 33 عاما والمعتقل بقطاع 2 بسبب مطالباته وآخرين بفتح الزيارات لهم، والمحرومين منها لسنوات، وتحسين الظروف غير الإنسانية التي يعاني منها المعتقلون ببدر 3.

خليل العقيد، الحاصل على بكالوريوس الهندسة، والمعتقل منذ أكثر من 10 سنوات، والذي يعد أقدم معتقل سياسي، حيث قامت قوات الأمن باعتقاله في الخامس عشر من ديسمبر 2012، تعرض خلال السنوات العشر الأخيرة، “والتي قضى معظمها رهن الحبس الانفرادي” للعشرات من الانتهاكات والتي تعدا نموذجا لامتهان كرامة المعتقلين السياسيين ومصادرة حقوقهم، حيث تعرض منذ تاريخ اعتقاله وحتى اليوم للكثير من الانتهاكات الجسيمة والتعذيب المتواصل، بعدما أيدت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس.

وقد مارست قوات الأمن بحقه العديد من الانتهاكات الجسيمة شملت الضرب، والتعذيب بالكهرباء، وتجريد زنزانته من أية متعلقات، ثم إيداعه الحبس الانفرادي مع تهديد المعتقلين الآخرين بمزيد من التصعيد.

*التعذيب والتجويع والتدوير في سجون العسكر

الانتصار للحق والعدل هو قيمة سامية دعا إليها الإسلام؛ والنبي (صلى الله عليه وسلم) قال كما ورد في صحيح البخاري: (انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، هذا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكيفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ)، أي ترده وتوقفه عن ظلمه. فنصرة المظلوم واجب على كل مسلم ومسلمة؛ والرسول (صلى الله عليه وسلم) يؤكد على ذلك (المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ ولَا يُسْلِمُهُ، ومَن كانَ في حَاجَةِ أخِيهِ كانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرُبَاتِ يَومِ القِيَامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ). لكن ماذا إن كان هناك بعض المسلمين يصرون على ظلم إخوانهم وإذلالهم وإيقاع الأذى بهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد ودون أي جريمة سوى أنهم مارسوا حقهم في الاحتكام إلى الامة من أجل الوصول إلى السلطة بطريقة شرعية لإنهاء حقب الظلم والظلمات التي تمر بها الامة منذ عقود طويلة؟!

دعونا نطرح سؤالا افتراضيا آخر لتوضيح المعنى:  هل يصح أصلا أن يمارس المسلمون أي ظلم على أي إنسان حتى لو كان كافرا مغايرا للدين والملة؟! بالطبع لا. وهو محل إجماع بين المسلمين؛ فالظلم ظلمات يوم القيامة سواء وقع هذا الظلم على كافر أو مسلم بلا تفريق. لذلك كان القرآن حريضا كل الحرص على تأكيد معني إقرار العدل المجرد البعيد عن الانحياز والهوى كما ورد في سورة المائدة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)}؛ فلا يصح أبدا أن يوقع المسلم ظلما بإي إنسان  تحت دوافع الكراهية  حتى لو كان كافرا على غير الدين والملة؛ فالنهي واضح بألا نجعل من الكراهية لشخص أو فئة من الناس دافعا ومحرضا على إيقاع الظلم بهم؛ لأن العدل هو من أسمى القيم التي يحث عليها الإسلام ويشجع على نشرها بين الناس.

هذا المعاني يجب التنويه إليها باستمرار في ظل أجواء الظلم والطغيان التي تفشت في بلاد المسلمين خلال العقود الأخيرة حين فرض الجنرالات وصايتهم على الأمة وحكوموها بالحديد والنار والإرهاب بدوى حماية الدولة الوطنية من العنف والإرهاب والتفكك! وهل تنهض أمة بالظلم والطغيان؟!

مشاهد من الظلم والطغيان

آخر هذه المشاهد المؤلمة الرسائل والتقارير المسربة من سجون العسكر حول مدى بشاعة ممارسات التعذيب والتجويع والانتهاكات المستمرة دون توقف بحق عشرات الآلاف من العلماء والدعاة إلى الله؛ وهي ممارسات إجرامية لا مبرر لها على الإطلاق. فقد رصدت مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان رسالة استغاثة من سجينات بسجن القناطر من الانتهاكات التي يتعرضن لها والتي دفعت البعض منهن للانتحار. وجاء في الرسالة التي نشرها مركز الشهاب مؤخراً أن “ضباط السجن معاملتهم سيئة للغاية مع السياسيات. ووصل الأمر لإجبار سجينة سياسية على النوم والأكل والإقامة في دورة المياه لمدة ثلاثة أيام. فضلاً عن التفتيش العشوائي وتكدير السجينات، بعض السجينات حاولن إدخال مضادات اكتئاب، لأنه حتى التريض أصبح ممنوعاً، وأخريات أصبن باضطرابات عقلية!.

ثانيا، هناك انتهاكات مماثلة من تعذيب وتجويع تمارس بوحشية بحق المعتقلين السياسيين بسجون بدر 3 والمنيا والقناطر للنساء، وكان أبرزها تقليل كميات الطعام ومنع التريض والزيارات، فضلاً عن التعذيب بالكهرباء. وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السبت 08 إبريل 2023م، عن تعذيب السجين السياسي، خليل العقيد، بالكهرباء وإيداعه الحبس الانفرادي داخل محبسه بسجن بدر 3، بسبب مطالباته وآخرين بفتح الزيارات لهم، والمحرومين منها لسنوات، وتحسين الظروف غير الإنسانية التي يعاني منها السجناء في سجن 3، حسب الشبكة. العقيد، مهندس، محبوس منذ أكثر من 10 سنوات. ألقي القبض عليه في 15 ديسمبر2012، تعرض خلال السنوات العشر الأخيرة والتي قضى معظمها رهن الحبس الانفرادي لعدد من الانتهاكات، منذ أن أيدت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع حماس، طبقاً للشبكة. وتكشف رسائل مسربة من سجن بدر 3 عن استمرار سياسة التجويع من قبل إدارة السجن والإهانات المستمرة للسجناء لإجبارهم على إنهاء إضرابهم عن الطعام والذي خاضوه للمطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وأهمها فتح الزيارة المغلقة منذ سنوات.

ثالثا، حسب استغاثة صادرة من سجن المنيا “يتم بيع زيت التعيين من قبل المأمور ورئيس المباحث للسجناء بسعر 60 جنيهاً للزجاجة (نحو 2 دولار)، وعدم صرف تعيين الزيت لهم علماً بأنه كان يصرف كل 3 أيام زجاجة للغرفة الصغيرة وزجاجتان للغرفة الكبيرة، ورفع أسعار الكافتيريا، سواء الأصناف التموينية (سكر – زيت – شاي – أرز – معكرونة) أو حتى الوجبات الجاهزة، وسرقة التعيين وبيعه للسجناء كالطماطم والخيار والبطاطس والباذنجان، وعدم صرف البيض، علما بأنه مقرر صرف بيضتان لكل سجين يومي الثلاثاء والجمعة، وعدم صرف اللحم، علما بأنه مقرر صرفه يومي الخميس والإثنين، واقتصار التعيين على الفول والعدس والأرز وكميات قليلة لا تكفي لعدد أشخاص الغرفة الواحدة”. الاستغاثة نفسها أشارت إلى انتشار “بيع المخدرات في السجن بعلم المأمور ورئيس المباحث، وانتشار بيع التليفونات بعلم رئيس المباحث بسعر 12 ألف جنيه للتليفون (نحو 400 دولار)، وعمل سلخانات لتعذيب السجناء داخل السجن بعلم المأمور ورئيس المباحث وكإدارة السجن، وتكديس الغرف بالسجناء فتصل إلى 15 في الزنزانة الواحدة الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها 12 مترا، وبداخلها حمام والغرفة الكبيرة إلى 30 فردا، وتقليل مدة الزيارة إلى 20  دقيقة دون مراعاة للأهالي الذين يأتون من جميع المحافظات ويقطعون ساعات طويلة تصلـ12 ساعة، مقابل زيارة مدتها 20 دقيقة، ومنع الكثير من المأكولات والمشروبات في الزيارة لبيعها داخل السجن بأسعار عالية.

رابعا، غياب العدل هو أيضا أحد أهم مشاهد الظلم والطغيان حاليا تحت حكم العسكر؛ فقد استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار أجهزة الأمن وجهات التحقيق في تدوير عدد من المتهمين وإعادة اتهامهم مجددًا رغم صدور عدد من أحكام البراءة بحقهم. وأشارت المبادرة في بيان أصدرته الخميس 07 إبريل 2023م، إلى أن موكلها أحمد صبري ناصف، المحبوس احتياطيًا منذ ست سنوات (اعتقل في يناير 2017م) تم تدويره قبل أيام، بنفس الاتهامات ونفس الأحراز على قضية جديدة رغم حصوله على ثلاثة أحكام بالبراءة سابقًا، وهو ما تكرر من قبل مع موكل آخر للمبادرة في شهر يناير الماضي. وذكرت المبادرة في البيان أن أجهزة الأمن «فوتت» فرصة مثول ناصف أمام القضاء بجلسة المعارضة الاستئنافية عن تهمة «ملفقة له» بادخاله ممنوعات إلى محبسه بغية تأييد حكم بالحبس ضده، وذلك باحتجازه «خارج إطار القانون». لكن أجهزة الأمن أظهرت ناصف عقب ذلك، وأعادت اتهامه مجددًا وحبسه احتياطيًا على ذمة قضية جديدة برقم  766 لسنة 2023. بذات الاتهامات التي سبق وحصل على براءة منها بثلاثة أحكام قضائية سابقة وهي «الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة طلقة خرطوش».  كيف يحاكم شخص على ذات التهم التي حصل على براءة فيها ثلاث مرات في محاكمات سابقة؟!

ووثق مركز بحثي مستقل في تقرير نشره في منتصف مايو الماضي (2022)، تعرض 1764 محبوسًا احتياطيًا بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي أو صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو أحكام ببراءتهم من اتهامات معينة أبرزها «الانضمام لجماعة إرهابية»، للتدوير على ذمة قضية أخرى أو أكثر بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة بهدف استمرار احتجازهم، وذلك في المدة من يناير 2018 حتى نهاية ديسمبر 2021، بإجمالي 2744 واقعة. وعرف التقرير التدوير بـ«الامتناع عن إطلاق سراح محتجز وجب إطلاق سراحه وإعادة إدراجه مجددًا على ذمة قضايا أخري بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه وخلق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه». وصنفه كأحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع، ولذلك لم تتصد له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريف دقيق. ووصفته بـ«فساد» يستلزم عقاب مرتكب الانتهاك، وتعويض الضحية.

ورصدت منظمة “كوميتي فور جستس”، الجمعة 07 إبريل 2023م 7283 انتهاكاً، داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية خلاعام 2022، وقعت داخل 73 مقر احتجاز، سواء رسمي أو غير رسمي، توزع بين 19 محافظة مصرية، وتنوع بين أنماط متعددة من الانتهاكات، جاءت النسبة الكبرى من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفياً (90 بالمائة تقريباً) بواقع 6612 انتهاكاً، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 373 انتهاكاً، ثم 201 انتهاك ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، ثم التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 49 و48 انتهاكاً.

 

* مخزون السلع يتراجع و”المصيلحي” في بطنه “بطيخة صيفي”

“حط في بطنك بطيخة صيفي”.. عبارة تقال لشخص مرتاب وقلق من أمر ما لبث الراحة والطمأنينة في ذاته، وسبب اختيار البطيخ لأنه في الصيف من الفواكه المرطبة التي تهدئ جسم الإنسان، لذلك من يشعر بقلق يقال له “حط في بطنك بطيخة صيفي”، والحقيقة أن اللواء المصيلحي يضع في بطنه “شادر بطيخ” قادم من ثلاجة السيسي!
حيث تراجع المخزون الرئيسي من السلع الاستراتيجية في مصر وعلى رأسها القمح، إلى مستويات متدنية تنذر بالخطر، فيما انخفض الاحتياطي في عدد من السلع الأساسية الأخرى في مؤشر على تراجع قدرات حكومة الانقلاب على الحفاظ على حجم الاحتياطي من تلك السلع بسبب الأزمة الاقتصادية.

وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب، علي المصيلحي، في آخر تصريح له، عن تراجع مخزون القمح إلى أدنى مستوى له، وأصبح المخزون لا يكفي حاجة الاستهلاك المحلي إلا 70 يوما فقط بدلا من متوسط 6 أشهر.
وتستورد مصر نحو 12 مليون طن من القمح سنويا، وتستهلك قرابة الـ18 مليون طن، من بينها نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعوم الذي يُصرف على البطاقات التموينية لإنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا.
وانخفض رصيد الأرز إلى 3.5 شهر، مقارنة بـ 6.5 شهر قبل نحو 3 أشهر، وارتفعت أسعاره بأكثر من 100% في أقل من عام، ولامس الـ30 جنيها بدلا من نحو 14 جنيها رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأرز بنسبة 90%.
وفي ما يتعلق بباقي السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت فقد تراجع مخزونها بوتيرة أقل وظلت عند مستويات معقولة؛ إذ يغطي رصيد السكر 4 أشهر، والزيت نحو 4.3 شهر، والمكرونة تكفي استهلاك نحو 7.5 شهر.
ورغم التراجع الكبير في الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية إلا أن وزير تموين الانقلاب اعتبره مطمئنا، مشيرا إلى استمرار توافر هذه السلع بتخفيضات من 20% إلى 30% بمنافذ الوزارة ومعارض أهلا رمضان، على حد قوله.

وربما تكون شهادة الصهاينة على حليفهم وهدية السماء لهم أكثر مصداقية من أي معارض للانقلاب، حيث كتب تسفي برائيل الباحث والكاتب العبري تقريرا عن الوضع الاقتصادي في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قال فيه :” عندما يصل الجوع إلى ذروته ، لا يوجد شيء مثل وعاء من الكشري وزجاجة البيبسي لملء معدتك والسيطرة على الجوع حتى المساء. الكشري هو الطبق الوطني في مصر وهو مصنوع من مكونات تقليدية أساسية ومرضية ومُسمنة. يمزج العنصر الرئيسي المصري المعكرونة والأرز المقلي والبصل المقلي المقرمش والكثير من الثوم والزيت والعدس والأهم من ذلك كله – إنه رخيص”.

وأضاف: “يحصل العمال الفقراء المجتهدون على قوتهم من الكشري. بالنسبة لأطفال المدارس الفقراء ، يكون أحيانًا هو الطعام الوحيد الذي يأكلونه طوال اليوم ، ويتعين على السياح بالتأكيد تذوقه حتى يتمكنوا من القول بفخر إنهم تناولوا المأكولات “المحلية”. لكن الكشري في الآونة الأخيرة أصبح طعامًا فاخرًا. تضاعف سعره ثلاث مرات ويتم دفعه جانبا من قبل الفلافل الأقل تكلفة. يمكن أن يعزى سبب ارتفاع الأسعار إلى الغزو الروسي لأوكرانيا ، ما أدى إلى ارتفاع مجنون في أسعار المواد الخام المستخدمة في الكشري”.

ويختم بالقول: “يمكن للسيسي أن يدعي بشكل مبرر أنه وحكومته لا يتحملان المسؤولية عن الأزمة العالمية التي هزت الاقتصاد المصري ، ولكن عندما يوجه مبالغ ضخمة لمشاريع باهظة مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدر تكلفتها بـ 85 مليار دولار ، أو الكهرباء. القطارات وتوسيع مترو الأنفاق بتكلفة مليارات الدولارات – فلا عجب أن المستثمرين والمؤسسات المالية متشككون وقلقون من أن مصر لن تكون قادرة على سداد مدفوعات ديونها ، والتي توشك على الوصول إلى 95 في المائة من إجماليها. المنتج المحلي.

* السيسي يحرص على تأمين حدود الاحتلال وضمان أمنه

اعتبرت ورقة بحثية أن تصريحات السيسي وتحركاته الأخيرة في شمال سيناء، تبرهن بأنها تحركات على الدوام تستهدف ضمان أمن الاحتلال؛ فإدخال قوات في سيناء أثناء الثورة لم بهدف حماية الأراضي المصرية ولا أهالي سيناء بل من أجل تأمين حدود الاحتلال”.

وخلصت ورقة بعنوان “تحركات السيسي الأخيرة في سيناء الدلالة والمغزى” إلى أن تصريحات السيسي التي تحدث عن تخلص مصر من خطر الإرهاب نوع من تسويق النظام إعلاميا بأنه نجح في القضاء على عناصر تنظيم ولاية سيناء لا يمكن التسليم بصحته؛ فقد أعلن النظام مرات عديدة قبل ذلك القضاء على التنظيم واتضح أن ذلك لم يكن صحيحا”.

ومن جانب آخر، أضافت الورقة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” أن تصريحات عن إدعاء التنمية في سيناء “حديث شائك من جانبين، الأول أن الأرقام المذكورة بخلاف أنها ضخمة وهائلة فإنها أيضا متفاوتة حسب تصريحات كبار المسولين بالنظام؛ فالسيسي يصل بفاتورة التنمية خلال السنوات الماضية إلى ما بين 40 إلى50 مليار دولار، بينما يصل بها  رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إلى نحو 20 مليار دولار فقط أي نحو 610 مليارات جنيه حسب نص تصريحاته؛ الأمر الذي يفتح أبواب التساؤل حول أسباب هذا التفاوت ومدة  وحجم الفساد في هذه المشروعات.

صفقة القرن

وعما يتعلق بتوظيف لافتة التنمية كغطاء لتحركات السيسي، قالت الورقة إنه “يستهدف في المقام الأول تصميم سيناء على مقاس مخططات صفقة القرن التي تبتها حكومة الاحتلال بعدما أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي محور كل التحركات الجارية في سيناء بهدف استغلال سيناء لحل أزمة قطاع غزة عبر مشروعات ضخمة تستهدف تحويل شمال سيناء إلى بوابة تواصل القطاع مع العالم الخارجي وربطه بسيناء عبر مشروعات مستدامة؛ بما يمكن النظام العسكري في القاهرة في نهاية المطاف من تعزيز نفوذه وسلطانه على القطاع وحركات المقاومة من خلال تكوين ظهير شعبي مؤثر داخل القطاع بتوظيف أعداد كبيرة من فلسطيني القطاع في هذه المشروعات بما يجعل القاهرة المتحكم في اقتصاد القطاع خلال المرحلة المقبلة، وبما يسمح خلال عدة سنوات بالتحكم في حركات المقاومة وإخضاعها للحلول الإقليمية المفروضة من إسرائيل والنظام الإقليمي والدولي وفق المخططات الأمريكية”.

حملة مقاومة المخدرات

وعن الحملة الأمنية التي تشنها الداخلية بمعاونة قوات حرس الحدود على منطقة البرث شمل سيناء في صورة اعتقال بعض عناصر المجموعات القبلية المساندة للجيش في حملته ضد ولاية سيناء، واغتيال من يتمرد منهم، وتحجيم أنشطتهم، يرتبط توقفها بعودة تنظيم ولاية سيناء إلى اصطياد عناصر الجيش والشرطة ففي هذه الحالة سيتم تأجيل المواجهة مع المجموعات القبلية المتورطة في زراعة المخدرات وتهريبها، والتي استغلت علاقتها بالأجهزة الأمنية وغياب دور السلطة في مناطق سيطرتها وقامت بزراعة المخدرات بشكل علني تحت سمع وبصر النظام.

ورجحت الورقة احتمال أن “تكون هذه الحملة ترجمة للضغوط الإسرائيلية، حيث تشكو حكومة الاحتلال باستمرار من عمليات تهريب المخدرات من وإلى سيناء، بخلاف انتشار تجارة المخدرات على نحو واسع بين الأهالي في شمال سيناء، واستغلال تلاميذ مدارس في عمليات التهريب والترويج”.

وعن أدلة الاحتمال أشارت إلى أن النظام برهن على حرصه على  تأمين الحدود  مع إسرائيل ومنع تهريب المخدرات إليها؛ حيث شن حملات موسعة ضد مافيا التهريب في سيناء؛ وقد أصدر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الأربعاء غرة مارس 2023م، بيانا كشف فيه عن مقتل ضابط وإصابة ضابط آخر وجندي، خلال اشتباكات وقعت بين قوات حرس الحدود ومهربي مخدرات في جنوب سيناء؛ مؤكدا أن القوات نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات، بعدما اشتبهت إحدى الدوريات، التي تنفذ مهام تمشيط عدد من المحاور والطرق، في إحدى السيارات، وعند الاقتراب منها جرى إطلاق النيران، ولفت البيان إلى أن القوات تمكنت من قتل أحد المهربين.

لا مواجهات من الأساس

وتحدثت الورقة عن احتمال آخر يستبعد حدوث أي مواجهة بين السلطة والمجموعات القبلية لاعتبارين:

الأول، أن هذه المجموعات نشأت على الخضوع للسلطة على الدوام ولا تقدر على التمرد على النظام، هم فقط يجيدون أعمال التجسس والتخابر على بعضهم أو على عناصر ولاية سيناء أو الحركات المعارضة للنظام، فهذه العناصر تستمد نفوذها من علاقتها بالجيش والمخابرات والشرطة.

الثاني، أن هذه العناصر قد تم احتواؤهم مسبقا في أنشطة أخرى تدر عليهم أرباحا طائلة بعيدا عن زراعة المخدرات والتهريب، وإبراهيم العرجاني، رجال الأعمال صاحب النفوذ الواسع في سيناء وغيره من شيوخ القبائل المساندة للنظام يتولون حاليا أعمال مقاولات من الباطن تابعة للجيش في عدد من المشروعات.

وخلصت إلى أنه لذلك فإن حرب السلطة على زراعة المخدرات ليس حرصا منها على شباب مصر بقدر ما هو ترجمة أمينة للضغوط الإسرائيلية؛ فالنظام على الدوام لا ينسى أن دوره الوظيفي في مصر والمنطقة هو تأمين حدود الاحتلال وضمان دمجه في المنطقة على نحو طبيعي تحت مظلة التطبيع.

واعتبرت الورقة أن البرهان على ذلك أن المخدرات تنتشر في كل شوارع مصر على نحو مرعب تحت بصر وأعين السلطة دون أي تحرك يذكر لمواجهات هذه المافيا التي يعتقد أن وراءها قيادات نافذة بالدولة تتربح من هذه التجارة الحرام على حساب مصر وملايين الشباب الذين يتم تدميرهم بالمخدرات.

وأشارت إلى أن السيسي على ذلك برهن بتصريحات غريبة مؤخرا يؤكد فيها حرصه على تأمين حدود دولة الاحتلال؛ إذ صرَّح خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة (الخميس 09 مارس 2023م) إنه “كان متخوفا من حدوث عمليات إرهابية في شبه جزيرة سيناء ضد إسرائيل خلال أحداث 2011 مضيفا أنه أبلغ عن تلك المخاوف إلى وزير الدفاع الراحل حسين طنطاوي، “بسبب سيطرة المسلحين على شمال سيناء، وإمكانية قيامهم بعمليات على الحدود ضد إسرائيل.

مضيفا أن “حدوث مثل تلك العمليات كان سيتسبب في أزمة مع الإسرائيليين، معترفا بأنه حال دون ذلك بــتواصله مع الجانب الإسرائيلي أثناء الأحداث (ثورة 25 يناير 2011) من أجل إدخال قوات من الجيش المصري إلى مناطق في شمال سيناء للسيطرة عليها، وكان الرد إيجابيا بعد تقديم إخطار بعدد القوات، والتنسيق المستمر بشأنها مع إسرائيل. 

*أزمة الدولار وراء نقص المستلزمات الطبية

قال موقع ناشيونال إن “المستشفيات المصرية تضطر إلى التعامل مع نقص حاد في الإمدادات الطبية الأساسية، بسبب نقص الدولارات اللازمة لتخليص الواردات المحتجزة في موانئ البلاد”.

ونقل الموقع عن مسؤول بغرفة القاهرة قوله إن “شحنات المنتجات الطبية، فضلا عن المواد اللازمة لتصنيعها محليا، قد توقفت في موانئ مختلفة منذ يناير”.

وقال محمد إسماعيل، رئيس القسم العام للإمدادات الطبية بالغرفة ، لشبكة CTV ، وهي شبكة تلفزيونية قبطية ، يوم الأربعاء “نعلم جميعا أن المشكلة هي أن البنوك في هذا الوقت لا يمكنها تأمين المبالغ اللازمة بالدولار الأمريكي لمعظم الواردات، لكن الإمدادات الطبية خارج نطاق المفاوضات، إنها ضرورية ولا يمكننا ببساطة الاستغناء عنها، ويجب أن تكون أولوية”.

وقال إسماعيل إن “المستوردين أودعوا مدفوعات البضائع في بنوك مختلفة، لكنها كانت بالجنيه المصري بموجب تعليمات البنوك المحلية”.

وقالت الشعبة العامة للإمدادات الطبية إنها “وجهت نداء عاجلا إلى البنك المركزي المصري لتجديد تعليماته للبنوك المحلية بإعطاء الأولوية لتخصيص مواردها الدولارية لتأمين السلع الأساسية”.

وأوضح إسماعيل أن الإمدادات الطبية شكلت حوالي 1 في المائة من واردات مصر السنوية وبلغت 94.5 مليار دولار العام الماضي، مضيفا أن من بين العناصر التي تعاني من نقص خطير في القفازات المطاطية اللازمة للإجراءات من الفحوصات البسيطة إلى الجراحة”.

ويعاني اقتصاد مصر المثقل بالواردات من نقص الدولار منذ العام الماضي بعد أن سحب مستثمرون أجانب نحو 20 مليار دولار من سوق الدين وأدى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية الناجم عن الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير الواردات واستنزاف احتياطياتها الأجنبية.

وأشار إسماعيل إلى أن تخليص الواردات من المواد للمصنعين المحليين للمنتجات الطبية والأدوية يجب أن يُعطى الأولوية أيضا، لأن ذلك سيساعد على خفض العجز التجاري المصري.

وشكلت الإمدادات الطبية والصيدلانية المصرية 38.8 في المائة من صادرات البلاد العام الماضي وحققت إيرادات بلغت 968 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال إسماعيل إن “صناعة الإمدادات الطبية في مصر معرضة لخطر الانهيار بسبب الخسائر التي يتكبدها المستوردون والمصنعون الذين يتعين عليهم دفع رسوم تأخير لمورديهم، وكذلك رسوم تأجير مستودعات الموانئ”.

وكانت آخر شحنات الإمدادات الطبية لتخليص الموانئ في ديسمبر، عندما تمكنت البنوك من تأمين العملة الأجنبية اللازمة، تم تخليص دفعة سابقة من الشحنات في نوفمبر.

وقالت حكومة السيسي إنه”أجازت بضائع بقيمة 9 مليارات دولار في موانئ مختلفة بين 1 ديسمبر و 10 يناير ، وأنه تم الإفراج عن علف الدجاج بقيمة 1.25 مليار دولار في فبراير، لكنها لم تقدم أي تحديثات بشأن الواردات منذ ذلك الحين”. 

* “المونيتور”: تعثر خطط الخصخصة في مصر رغم تزايد الضجة

قال موقع “المونيتور” إن زيارة عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية انتهت هذا الأسبوع، حيث التقى بولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، دون أي إعلانات رئيسية. لكنه جاء في وقت تكافح فيه حكومة السيسي أزمة اقتصادية عميقة بينما يتردد حلفاؤها الخليجيون بشكل متزايد في تقديم الدعم دون شروط..

وفي الوثيقة المصاحبة للاتفاقية التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار والتي وقعتها حكومة السيسي وصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، ذكرت القاهرة أنها حددت مجموعة من الشركات المملوكة للدولة التي تأمل في بيع حصتها في جمع 2.5 مليار دولار بحلول يونيو. وسيتم تخصيص الأموال لفجوة التمويل في البلاد البالغة 5 مليارات دولار.

وقبل أشهر، عندما أدى الاضطراب الاقتصادي الذي أطلقه الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تسريع هروب رؤوس الأموال الضخمة في مصر وترك البلاد في وضع اقتصادي ضعيف للغاية، تدخلت كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، وتعهدت بضخ ما لا يقل عن 22 مليار دولار لدعم الموارد المالية للقاهرة، وذلك أساسا من خلال الاستثمارات.

ومع ذلك، بعد مرور عام على تلك التعهدات الأولية، وبعد ما يقرب من أربعة أشهر من اتفاق صندوق النقد الدولي، لم يتحقق سوى جزء بسيط من هذه الاستثمارات، بسبب الصعوبات في الاتفاق على كيفية المضي قدما، وإحجام القاهرة عن بيع الأصول والشركات الاستراتيجية والمربحة، والاقتصاد المصري شديد التقلب، ورفض حلفائها الخليجيين الاستمرار في صرف الأموال السهلة.

وقال كالي ديفيس، الخبير الاقتصادي في أكسفورد إيكونوميكس أفريكا، للمونيتور “حتى الآن، شهدت حملة الخصخصة في مصر بعض الضربات وقائمة متزايدة من الأخطاء”.

وفي أبريل الماضي، استحوذ صندوق الثروة السيادية “القابضة” (ADQ) في أبوظبي على حصص في خمس شركات مصرية، بما في ذلك ثلاث شركات مملوكة للدولة، وهي أكبر شركتين في قطاع الأسمدة، وهما موبكو وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لمناولة الحاويات والبضائع. كما اشترت “القابضة” (ADQ) حصصا في البنك التجاري الدولي، أحد أكبر البنوك في مصر، والذي جاء جزء منه من البنك الأهلي المصري المملوك للدولة.

ثم، في أغسطس، اشترت الذراع المصرية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي حصص أقلية بقيمة 1.3 مليار دولار في أربع شركات مملوكة للدولة مدرجة في البورصة، بما في ذلك نفس الشركات الثلاث التي دخلتها “القابضة” (ADQ)، بالإضافة إلى منصة التكنولوجيا المالية E-Finance.

وفي محاولة واضحة للحفاظ على الزخم، وافق السيسي في ديسمبر على وثيقة تحدد ملامح مستقبل وجود القطاع العام في الاقتصاد الوطني. وفي فبراير، كشف رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي النقاب عن 32 شركة مملوكة للدولة تخطط الحكومة لبيع أسهمها في غضون عام.

ومنذ ذلك الحين، تنشر الصحافة المحلية تقارير وتسريبات وشائعات شبه يومية حول تقدم برنامج الخصخصة، مدفوعة في بعض الأحيان بإعلانات جديدة من حكومة السيسي. لكن إبرام الصفقات يثبت أنه مهمة أكثر صعوبة.

ومن بين 32 شركة مخصصة للخصخصة، هناك شركتان في مرحلة متقدمة بشكل خاص، لكن الاهتمام يسبق إعلان حكومة السيسي في فبراير. الأولى – شركة الدهانات والصناعات الكيماوية – أثارت حرب مزايدة بين شركة إماراتية وشركتين مصريتين. وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، وهي واحدة من أكبر شركات الكيماويات في مصر، تضع عينيها على الشركة المصرية للإيثيلين ومشتقاته.

وتشمل القطاعات الأخرى التي جذبت قدرا كبيرا من الاهتمام الخدمات اللوجستية والنقل والموانئ. وهنا، هناك اثنتان من أكثر الشركات المرغوبة التي أشار إليها مجلس وزراء الانقلاب هما شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والتي يقال إن بيعها قد جذب اهتمام المستثمرين القطريين والإماراتيين لكنهما لا يزالان متوقفين.

كما كانت الحكومة منفتحة للتفاوض على بيع حصص أقلية في شركات رئيسية أخرى مثل المصرية للاتصالات (TE)، شركة الهاتف الرئيسية في البلاد، وفودافون مصر، المملوكة بنسبة 45٪ للشركة المصرية للاتصالات. وفي كلتا الحالتين، أفادت بعض التقارير أن المحادثات اجتذبت اهتماما كبيرا من قطر، لكنها لم تؤت ثمارها بعد.

ويدعي صندوق الثروة السيادية المصري، الذي يلعب دورا رائدا في برنامج الخصخصة، الآن أنه يهدف إلى البدء في تسويق الشركات المملوكة للدولة في صندوق الطرح العام قبل الأولي بعد شهر رمضان، لكن خططه تأجلت مرارا وتكرارا.

كما أن مستقبل الشركتين المملوكتين للجيش المدرجتين ضمن 32 شركة تم تخصيصها في فبراير – شركة التعبئة صافي والوطنية للبترول – غير مؤكد أيضا بعد أن قال مجلس الوزراء إن الأسهم ستطرح بحلول منتصف مارس ، وهو ما لم يحدث.

وقال ديفيس: “يبدو أن خطط الحكومة لبيع حصص في 32 شركة بحلول مارس 2024 لن يتم تنفيذها ضمن الجدول الزمني المقترح”. وأشارت إلى أنه “سيتم بالفعل تفويت الموعد النهائي لبيع الحصص الأولى بحلول نهاية مارس 2023”.

وأشارت إلى أن “المقاومة قد تأتي من وزارة المالية التي تحجم عن سحب استثماراتها من الشركات المدرة للنقد، وكذلك من الجيش الذي يتردد في فتح دفاتر الشركات التي يملكها وتعريض مواقع الضباط الحاليين والمتقاعدين الذين يديرونها للخطر”.

ومن النقاط الشائكة الرئيسية في المفاوضات بين حكومة السيسي والمستثمرين الخليجيين حجم الحصص المعروضة للبيع حيث تفضل القاهرة بيع حصص أقلية بينما يسعى المستثمرون الخليجيون إلى مزيد من السيطرة. كما يثبت تقييم الشركات أنه نقطة خلاف.

وقال مصطفى شافعي، كبير محللي الأسهم في “عربية أونلاين”، وهي شركة وساطة محلية، ل”المونيتور”. “التضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف هي من العناصر الأساسية التي تتحكم وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تقييم الشركات”، من الممكن أن تستغرق المفاوضات مزيدا من الوقت في ظل الظروف [الحالية]”.

وفي الحالات التي ينظر فيها إلى دخول المستثمرين الأجانب على أنه أكثر حساسية، مثل قناة السويس الاستراتيجية والبحر الأحمر، كان جزء من جهاز الدولة المصري مترددا أيضا في تقديم تنازلات، وفقا لموقع “مدى مصر” الإخباري المستقل.

وأشارت السلطات إلى نقص الدولار في القاهرة كسبب آخر يبطئ تدفق المستثمرين الأجانب، لأنه يحد من خياراتهم للخروج من السوق. ويقال إن دول الخليج تنتظر استقرار الجنيه قبل المضي قدما في المزيد من الاستثمارات.

وقال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي ومدير شركة الراية الاستشارية، ل”المونيتور”. “يفضل المستثمرون الخليجيون والأجانب انتظار استقرار سعر الصرف”، وأضاف أن “سعر صرف الدولار الأمريكي يشهد فجوة كبيرة بين السعر الرسمي في المصارف مقابل السعر السائد في السوق السوداء”، مبينا أن “هناك توقعات بانخفاض إضافي في قيمة الجنيه”.

بالإضافة إلى زيارة السيسي المستمرة، زار أعضاء آخرون في حكومة الانقلاب الدوحة والرياض في الأسابيع الأخيرة في محاولة لكسر الجمود الحالي وطمأنتهم على التزامهم بالإصلاحات. ومن العاصمة السعودية، ذهب وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط إلى حد القول إن القاهرة ستدعم “كل ما هو مطلوب لزيادة الاستثمارات السعودية”، بحسب الوزارة.

وعلى الرغم من الجمود الحالي، يعتقد أبو الفتوح أن القاهرة ستمضي قدما في خططها هذه المرة. “ضغوط صندوق النقد الدولي قوية بشكل خاص. ومن أجل تجنب فقدان المصداقية مع المستثمرين والمنظمات الدولية، من غير المرجح أن تخالف الحكومة التزامها”. 

* البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه على عطاءين نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لسد عجز موازنة العام المالي 2022_2023 عبر الاقتراض من البنوك.

وجاء اقتراض البنك المركزي عبر عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 91 يوما والثاني بقيمة 17 مليار جنيه لمدة 273 يوما.

وقبل البنك المركزي في آخر عطاء لطرح أذون خزانة نحو 106 عروض بقيمة 6.4 مليار جنيه بفائدة 23.2% لمدة 364 يوما، من إجمالي عروض بلغت 237 بقيمة 39 مليار جنيه  بفائدة 24.14.

كما قبل نحو 102 عرضا بقيمة 3.36 مليار جنيه بفائدة 23.1% لمدة 182 يوما من إجمالي 271 عرضا بقيمة 37.5 مليار جنيه بعائد 24.1%.

وتعد أذون الخزانة أحد أدوات الدين التي تستخدمها الحكومة لسد عجز الموازنة وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة المختلفة للوزارات والهيئات الاقتصادية.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

 

السيسي اقترض 120 مليار دولار ثلاثة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر السابقون على مدار مائة سنة.. السبت 8 أبريل 2023.. رسالتا استغاثة لوقف تصاعد الانتهاكات بسجن القناطر للنساء و”ليمان المنيا 1″

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالتا استغاثة لوقف تصاعد الانتهاكات بسجن القناطر للنساء و”ليمان المنيا 1″

كشفت رسالة استغاثة من أسرة إحدى المعتقلات بسجن القناطر للنساء عن تصاعد الانتهاكات والتنكيل بالمعتقلات بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، ويمثل أحد أشكال القتل الممنهج بالبطيء الذي تنتهجه سلطات الانقلاب ضد معتقلي الرأي. 

قالت الرسالة: “أنا ليّ معتقلة  في سجن القناطر، طبعا كان فيه ضابط اسمه أحمد الحسيني معاملته سيئة جدا ، جه واحد مكانه اسمه تامر  البحراوي، قلنا في البداية إنه كويس لكن للأسف طلع إنسان قذر جدا، بيعامل  المعتقلات السياسيات وحش جدا،  لدرجة إن فيه واحدة من المعتقلات كدرها بأنها  تنام وتأكل وتشرب في الحمام  اسمها أمل عبدالفتاح لمدة 3 أيام”.

وتابعت الرسالة: “وكل شوية تشريفة جوا السجن وتفتيش وتكدير وإهانة ومانعين التعامل للسياسيات مع بعض و حتى الجنائيات والمعاملة جوا سجن القناطر الخيرية لدرجة أننا حاولنا ندخل أدوية اكتئاب لأن هي هددتنا بالانتحار من سوء المعاملة ، حتى التريض بقى ممنوع وفيه منهن أصيبت بلوثات عقلية  أسوأ مما تتخيل، وفيه مخبر من الأمن الوطني اسمه سيد من أقذر المخلوقات على الأرض، يلف يأخد فلوس من المحبوسين دعارة ومخدارت ويجي عند السياسي ويقلب وشه كأنهم عار، حسبي الله ونعم الوكيل”. 

الفساد والانتهاكات تهدد المحتجزين بسجن ليمان المنيا 1

كما فضحت رسالة أخرى ما يحدث من انتهاكات وفساد داخل سجن “إدارة ليمان المنيا ١” بإشراف مأمور السجن محمد صفوت ورئيس المباحث أحمد شلبي.

حيث ذكرت الرسالة أنه ” يتم بيع زيت التعيين من قبل المأمور ورئيس المباحث للمساجين بسعر ٦٠ جنيها للزجاجة ويمنع صرف تعيين الزيت للمساجين رغم أنه كان يصرف كل ٣ أيام زجاجة للغرفة الصغيرة و الغرفة الكبيرة ٢ زجاجة كل ٣ أيام .

كما تم رفع أسعار الكافتيريا سواء الأصناف التموينية سكر – زيت- شاي -أرز – معكرونة  أو الوجبات ، فضلا عن سرقة التعيين وبيعه للمساجين كالطمام والخيار والبطاطس و الباذنجان، وعدم صرف البيض علما بأنه مقرر صرف ٢ بيضة لكل مسجون يومي الثلاثاء و الجمعة .

أيضا تم منع صرف اللحوم التي كان مقررا صرفها يوم الخميس والإثنين واقتصر التعيين على الفول والعدس والأرز وكميات قليلة لا تكفي لعدد أشخاص الغرفة الواحدة .

يضاف إلى ذلك بيع المخدرات المنتشر في السجن بعلم المامور ورئيس المباحث  فضلا عن انتشار بيع التليفونات بعلم رئيس المباحث بسعر ١٢ ألف جنيه للتليفون”.

وأشارت الرسالة إلى وجود سلخانات لتعذيب السجناء داخل السجن بعلم المأمور ورئيس المباحث فضلا عن تكديس الغرف بالمساجين فتصل إلى ١٥ في الزنزانة الواحدة الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها ١٢ مترا وبداخلها حمام والغرفة الكبيرة إلى ٣٠ فردا .

وذكرت الرسالة أنه تم  تقليل مدة الزيارة إلى ٢٠ دقيقة دون مراعاة للأهالي الذين يأتون من كافة المحافظات ويقطعون ساعات طويلة في السفر لزيارة لا تتجاوز ٢٠ دقيقة في ظل منع الكثير من المأكولات والمشروبات في الزيارة لبيعها داخل السجن بأسعار خيالية.

وناشدت الرسالة الإعلاميين وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على المحتجزين داخل سجن ليمان المنيا 1 وإنقاذهم مما يتعرضون له من انتهاكات والعمل على وقفها وتحسين أوضاع وظروف السجن الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء .

 

* ظهور مختفٍ قسرًا من ديرب نجم

ظهر بنيابة ديرب نجم المعتقل “محمد جمل بصل” وذلك بعد فترة اختفاء قسري ما يقرب من26 يومًا.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*استمرار التنكيل بـ”هدى عبد الحميد” بسجن القناطر.. وسنوات على إخفاء “حمد عمر” و “كريم عبد الستار”

تواصل سلطات الانقلاب بسجن القناطر للنساء التنكيل بالمعتقلة هدى عبدالحميد، وتمنع عنها الزيارة رغم حصول أسرتها على تصريح أكثر من مرة بالزيارة من قبل نيابة أمن الانقلاب العليا ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل بحقهم منذ نحو عامين من الحبس الاحتياطي عقب اعتقالها دون ذنب، غير أنها تحدثت عما يتعرض له نجلها المعتقل عبد الرحمن الشويخ منذ 8 سنوات من انتهاكات داخل السجن .

وتضامنت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” مع الضحية وذكرت أن نجلها قال للمرة الثانية أو الثالثة “مبقتش فارقة تصريح من رئيس نيابة أمن الدولة العليا لزيارة أمي، اللي فاضل لها أيام معدودة وتكمل سنتين كاملين من الحبس الاحتياطي، علشان نشرت عن ابنها المعتقل بقي له أكثر من 8 سنين، كالعادة أخذوا التصريح وقالوا لها مفيش زيارة، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

وفي وقت سابق كتب “عمر” عبر حسابه على فيس بوك“: ” أنا بقي لي سنة تقريبا مش بقول حاجة عن أمي ، لأني مش لاقي ولا عارف أقول إيه في وضع زي ده”.

وتابع “أمي ممنوعة من الزيارة وموجودة في انفرادي من وقت اعتقالها، أمي هتكمل سنتين بعد شهرين، ولحد الآن مشوفناهاش ولا مرة، أمي طلبت علاجا أكثر عن الطبيعي في آخر جلسة لها”.

واستكمل “أنا بس عاوز اللي بيقرأ يستوعب أن أم عندها ٥٦ سنة مريضة سكر ومحبوسة في زنزانة انفرادي مبتزورش ، ولا شافت حد من أهلها ولا مرة واحدة من سنتين حالها عامل إيه؟ أمي متهمة بأنها تكلمت ودورت على حق ابنها المعتقل”.

ومنذ اعتقال السيدة هدى عبد الحميد محمد، ويتم التنكيل بها داخل سجن النساء بالقناطر، وذلك بحبسها في زنزانة انفرادية بالرغم من حالتها الصحية المتاخرة نتيجة إصابتها بمرض السكري والضغط والذي يتسبب في حدوث حالات إغماء مستمرة ، مما قد يتسبب لها في مشاكل خطيرة واحتياجها الدائم للرعاية الصحية، وحرمانها من حقها القانوني في التواصل مع أسرتها، بعد منعها من الزيارة منذ اعتقالها من داخل منزلها في  أبريل 2021  عقب نشرها فيديو عن انتهاكات يتعرض لها نجلها المعتقل داخل السجن.

وكانت قد تعرضت الضحية للاختفاء القسري لعدة أيام قبل أن تظهر أمام النيابة العليا للنظام الانقلابي ، على ذمة القضية 900 لسنة 2021 أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة ، ومنذ ذلك التاريخ يتواصل تجديد حبسها وسط مخاوف على حياتها . 

لليوم الثالث والعشرين.. استمرار إخفاء محمد الشريف

إلى ذلك تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لليوم الثالث والعشرين بحق الشاب محمد رمضان الشريف، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة منذ يوم 15 مارس 2023 ولا يعلم أهله أو محاميه عنه شيئا. 

وذكرت مؤسسة “جوار” أن محمد من كفر الدوار بالبحيرة ويبلغ من العمر 22 عاما، وطالبت برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف جميع جرائم الاخفاء القسري التي لا تسقط بالتقادم .

استمرار إخفاء “حمد” و”كريم” قسريا منذ سنوات 

كما واصلت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” المطالبة بالكشف عن المختفي قسريا حمد عمر مصطفى أحمد، الذي اختفى منذ 26 يوليو 2021 بعد أن انقطع التواصل مع أسرته عقب نزوله من منزله بأحد أحياء القاهرة.

كما طالبت المؤسسة بالكشف عن مكان احتجاز كريم عبد الستار محمد حنفي الذي يمر عليه رمضان للمرة السادسة وهو رهن الاعتقال بعد أن تم القبض عليه يوم 1 فبراير 2018 من محطة قطار أسيوط.

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

 

* ظهور 10 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد حسن محمد

إسلام علي عطية السقا

أيمن مصطفى محمد أحمد العباسي

حسن محمود أحمد محمد

علي إبراهيم الدسوقي إبراهيم

علي مصطفى السيد محمد

فتحي عبد العزيز عبد الحميد

محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم

مصطفى عبد الوهاب حسن أحمد

هانئ سليمان حسين سليمان

 

* اعتقال الدكتور “هاني سليمان” بعد تغريدات معارضة لنظام الانقلاب

قررت نيابة أمن الدولة حبس الدكتور هاني سليمان، لمدة 15 يوما، على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023، بعدما وجهت له اتهامات نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه من منزله، يوم 27 مارس الماضي، وتم التحقيق معه في اليوم التالي وإيداعه بسجن أبو زعبل.

وبحسب متابعون على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جاء اعتقال الدكتور هاني سليمان على خلفية منشورات له، كتبها على صفحته الخاصة “فيس بوك”، ينتقد فيها الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد.

 

*السيسي اقترض 120 مليار دولار ثلاثة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر السابقون على مدار مائة سنة

لغة الأرقام تؤكد أن الديكتاتور عبدالفتاح السيسي خلال عشر سنوات فقط، اقترض وحده ثلاثة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر السابقون على مدار المائة سنة الماضية؛ فقد بلغت جميع ديون مصر الخارجية نحو 43 مليار دولار حتى  30 يونيو 2013م، حين دبر السيسي وعصابة الجنرالات انقلاب 3 يوليو المشئوم نسفوا به المسار الديمقراطي وارتكبوا عشرات المذابح الجماعية واعتقلوا عشرات الآلاف من العلماء والدعاة إلى الله لا يزال نحو 60 ألفا مهم في السجون حتى اليوم في تهم سياسية بالغة التلفيق والافتراء.

ارتفعت الديون في 2014 26.1 مليار دولار، ثم 108.7 مليارات في 2019م، لتصل إلى 155.7 مليار دولار في سبتمبر 2022، تعادل 4.6 تريليونات جنيه بالسعر الرسمي، لكن حجم الديون الخارجية  ارتفع إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022م؛ حسب وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب(5.1 تريليونات جنيه)، مقابل نحو 154.9 مليارا في سبتمبر 22م؛ ما يعني أن السيسي اقترض نحو  8 مليارات دولار خلال ثلاثة شهور فقط في الربع  الأخير من السنة الماضية.  هذا التوسع في الديون يأتي في ظل توجهات حكومية معلنة باستهداف خفض معدلات الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي التوجهات التي ظهرت في مشروع الموازنة الجديدة؛ في محاولة لخفض معدلات الدين من 96% إجمال الناتج المحلي الإجمالي إلى 93% بنهاية 2024م.

هذه القفزات الهائلة في معدلات الديون الخارجية تؤكد وجود انفلات حكومي واستسهال في الاستدانة، بخلاف قروض حصلت عليها هيئات وشركات حكومية، بضمان وزارة المالية، اقترضتها الحكومة في غياب الرقابة من المجالس التشريعية.

بلغة الأرقام فقد اقترضت حكومة السيسي نحو 17 مليار دولار عام 2022، بما يوازي 523.6 مليار جنيه، في مخالفة للدستور بمادته رقم 127 التي تنص على أنه “لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب”، لكن هذا النص جرى تعطيله وتجاوزا عمدا؛ لأن كل الديون تتم في غياب الرقابة البرلمانية وبمخالفة للدستور. وخلال العام الحالي (2023) لجأت حكومة الانقلاب إلى المزيد من الاستدانة واقترضت ما قيمته تريليون و523.6 مليار جنيه، لاستكمال موازنة عام 2022-2023، وسداد فوائد بقيمة 690.2 مليار جنيه، والكارثة أنها توجه الاقتراض بضمان الأصول المصرية المنتجة والمدرة للعملات الصعبة، بما يمثل خسارة كبيرة للثروات السيادية وحقوق الأجيال القادمة.

كل هذه الكوارث تتم في غياب كامل للشعب الذي جرى تقييده وتغييبه عمدا بفعل سياسيات القمع والإرهاب والقهر، تتم كل هذه الكوارث دون دراسات جدوى ودون معرفة لأهميتها والعوائد المتوقعة منها، والتدفقات المالية التي يمكن أن تساهم في سدادها، كما تحصل عليها الحكومة بشروط مجحفة تدفع إلى تعويم الجنيه وتقليص الدعم ودور الدولة في السيطرة على الأسواق، وتخفيض الإنفاق على التعليم والصحة.

الأزمة كبيرة والنظام بكل مسئوليه وحكومته ومستشاريه معدوم الكفاءة ويفتقر إلى الأمانة والاحترافية وتزداد المشكلة تفاقما وسط توقعات لصندوق النقد الدولي بوجود عجز في موارد العملة الصعبة يقدر بنحو 18 مليار دولار سنويا حتى عام 2026. ويضغط الصندوق من أجل دفع نظام السيسي نحو المزيد من الخصخصة وبيع أصول الدولة؛ وفق مخطط لبيع أصول وشركات عامة (ملك الشعب) بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد من الحكومة بعدم اللجوء إلى المزيد من القروض، ليضمن سداد مستحقاته المتراكمة منذ بدء تعويم الجنيه عام 2016، فاقت 27 مليار دولار، والتزام الحكومة بسداد ودائع دول الخليج بالبنك المركزي بقيمة 28 مليار دولار عام 2026م.

من جهة أخرى فإن هذه القروض التي حصل عليها السيسي في ديسمبر 2022 هي التي مكنت النظام من الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ التي بلغت قيمتها نحو 14 مليار دولار في يناير الماضي 2023م، حيث أفرجت عن 80% من البضائع خلال شهر، ولم تظهر في التعاملات البنكية إيرادات بالدولار، إلا 950 مليون دولار، وهو ما أحدث دهشة لدى المراقبين، الذي شغلتهم التسهيلات البنكية دون متابعة التدفق المفاجئ للعملات الأجنبية. فمن أين حصلت الحكومة على هذه القروض؟

جاءت هذه القروض عبر إصدار الحكومة صكوكا سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، كما حصلت على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي وتننظر الدفعة الثانية خلال أيام، بالإضافة إلى قرض للتنمية المستدامة من الصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار، وتمويل من البنك الإسلامي للتنمية لشراء القمح والمنتجات البترولية بقيمة ملياري دولار، وإتمام صفقات بيع الأصول العامة تقدر حصيلتها بنحو 2.3 مليار دولار قبل يوليو 2023، مقابل التزامها بسداد 9 مليارات دولار مستحقة السداد خلال عام 2023، لسداد فوائد وأقساط ديون، والحاجة الماسة لنحو 41 مليار دولار لتغطية العجز في الحساب الجاري.

على حكومة الانقلاب أن تتوقف فورا عن المشروعات العبثية الدعائية غير الإنتاجية التي تقوم على الاقتصاد الريعي مثل المدن الجديدة وغيرها، وضرورة ترشيد الاقتراض  ليكون في حالة الضرورة فقط؛ فميزانية الدولة باتت لا تحتمل المزيد من فوائد خدمات الدين، التي تبتلع نحو 60% من مصادر الموازنة العامة حاليا، دون أن تقدر على دفع الدين نفسه. فالدولة أصبحت مجبرة على الاعتماد على مواردها الذاتية في دعم الأنشطة الإنتاجية،  وعند الضرورة يمكن الاقتراض لمشروعات إنتاجية فقط تحتاج إلى مستلزمات إنتاج تدر عائدا بالدولار من عوائد التصدير بما يضمن سداد هذه القروض من جهة وردم الفجوة بين الصادرات والواردات من جهة أخرى.

أحد أهم المشكلات أن هذه القروض موجهة لمشروعات دعاية للنظام غير إنتاجية وغير ربحية ولا تدر عائدا على المديين القصير والمتوسط بما يجعلها عبئا على السياسة المالية. وعبئا على  الأمن القومي للبلاد لأنه تجعل البلاد رهينة شروط الدائنين ووصايتهم بما يحد من السيادة الوطنية والقرار الوطني.

الخلاصة أن الاستمرار في سياسات التوسع في الاقتراض وتوجيه الأموال إلى مشروعات دعائية  غير إنتاجية في ظل تزايد معدلات الفقر  وتآكل قيمة العملة المحلية هي وصفة لتدمير البلاد وتخريب ما تبقى منها والمتهمون هم الحكومة بكل مؤسساتها ورموزها وشخصياتها على رأسهم جنرال الانقلاب وشلته. فقد أدت هذه السياسات إلى  تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي لصالح مشروعات دعائية عبثية كأكبر مسجد وكاتدرائية وأوسع طريق وأطول كوبري بينما يزيد الاعتماد على الخارج بتبعاته الاقتصادية والسياسية بما يمثل أكبر تهديد للأمن القومي للبلاد.

 

*حكومة الانقلاب تهدر 8 مليارات جنيه مجاملة لشركات الجيش بزعم دعم الصادرات

في الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب أنها تعمل على وضع برنامج لدعم وتنمية الصادرات المصرية، والاهتمام بملف الصناعة وتطوير منظومة الدعم المقدم للصادرات ومساندة المصدرين للوصول بالصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية والإقليمية وتحقيق الأهداف المرجوة بشأن نمو الاقتصاد الوطني، إلا أن الواقع يكشف أن هناك تلاعبا خطيرا في أموال الدعم المقدمة للمصدّرين والتي تزعم حكومة الانقلاب أنها تبلع نحو 8 مليارات جنيه بموازنة العام الحالي.

الواقع يؤكد أن عصابة العسكر تجامل بعض الشركات وتتجاهل شركات أخرى أكثر استحقاقا بهذا الدعم، كما تهدر الملايين في أمور تافهة أو غير موجودة من أجل نهبها وتوجيهها لمصلحة العصابة .

الرخام والجرانيت

في هذا السياق، كشف تقرير رقابي، أنه أثناء فحص ومراجعة الدعم المقدم لصندوق تنمية الصادرات المصرية التابع لوزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، تبيّن عدم الالتزام بالقواعد والضوابط المحددة بمحاضر مجلس إدارة الصندوق المنظمة لصرف المساندات التصديرية (الدعم) الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة لبعض المصدرين واستحقاق مبالغ طرف البعض الآخر، وبلغ ما أمكن حصره نحو 5.710 مليون جنيه.

وأكد التقرير أنه تم صرف مساندات تصديرية لبعض الشركات التجارية المصدرة ضمن برنامج الرخام والجرانيت بلغ ما أمكن حصره منها نحو 3.575 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لقواعد صرف الدعم المقررة بالمحضر السادس والعشرين من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، والذي يقضي بأنه «لا يسمح للشركات التجارية بالتقدم للحصول على المساندة، وذلك ضمن القواعد العامة والمنظمة لبرنامج صادرات الرخام والجرانيت».

المصنوعات الجلدية

وأضاف، تبيّن صرف مساندات تصديرية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 841 ألف جنيه لبعض الشركات المصدرة ضمن برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية، وذلك بالمخالفة للتعليمات الواردة بمحضر الاجتماع السادس والعشرين من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق والذي حدد في البند خامسا الخاص بـ«برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية» «أن تتضمن المستندات المقدمة للصرف شهادة فحص نوعية صادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للقواعد المنظمة لذلك» حيث تبيّن عدم إرفاق تلك الشهادة ضمن المستندات المقدمة للصندوق لصرف المساندة التصديرية.

وأشار التقرير إلى أنه تم صرف مساندة تصديرية بالزيادة بنحو 316 ألف جنيه لإحدى الشركات ببرنامج الصناعات الغذائية؛ نتيجة لحساب المساندة التصديرية المصروفة للشركة بناء على سعر صرف الدولار أعلى من السعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ الشحن، وحساب المساندة التصديرية بناء على سعر صرف اليورو بدلا من حسابها على أساس سعر صرف الدولار .

الأسواق الجديدة

وأكد أنه تبين صرف مساندات تصديرية لبعض الشركات بالزيادة وذلك ضمن برامج المساندة المختلفة بالصندوق، بلغ ما أمكن حصره منها 193 ألف جنيه؛ وذلك نتيجة حساب الدعم المستحق بنسبة من قيمة الفواتير المقدمة تزيد على النسبة المستحقة والمقررة لكل منتج مصدر ضمن القواعد المنظمة لبرامج الصادرات المختلفة أو لحساب نسبة الدعم المقررة كمساندة إضافية عن التصدير للأسواق الجديدة بنسبة تزيد على المستحق، ولاعتبار بعض المنتجات من خامات تختلف عن الخامات المذكورة بفواتير التصدير، مما أدى إلى صرف الدعم بنسبة أعلى من المقرر، وذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

ولفت التقرير الرقابي إلى أنه تم صرف مساندات تصديرية لبعض الشركات ببرنامجي الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 166 ألف جنيه دون وجه حق؛ نتيجة لتقديم بوالص شحن غير معتمدة من الشركة الناقلة أو وكيل الناقل أو لإرفاق صورة ضوئية من البوليصة المعتمدة من الشركة الناقلة وعليها ختم الشركة صورة وليس أصل، وذلك بالمخالفة لأحكام المحضر السادس والعشرون لمجلس إدارة الصندوق، وقد طالب الجهاز المركزي للمحاسبات الصندوق بضرورة قيد تلك المبالغ بحسابي الديون المستحقة.  

مستند بنكي

وأوضح أنه تم صرف العديد من المساندات التصديرية لبعض الشركات دون وجه حق ضمن برنامج الأثاث، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 141 ألف جنيه، حيث لم يتم إرفاق مستند بنكي يفيد تحويل الحصيلة من الخارج بالرغم من أن جهة التصدير ليست من الدول المستثناة من هذا الشرط والمحددة على سبيل الحصر ضمن القواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية الواردة بمحاضر مجلس إدارة الصندوق أرقام الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون .

وذكر التقرير أن الجهاز المركزي للمحاسبات طلب من الصندوق التحقيق في الأمر بشأن عدم الالتزام بالقواعد المنظمة للصرف، وقيد تلك المبالغ بحسابي الديون المستحقة لحكومة الانقلاب وتسوية مطلوبات حكومة الانقلاب طرف تلك الشركات، وكذا العمل على تحصيلها أو خصمها من أي مستحقات لها طرف الصندوق.

وكشف أنه تم صرف مساندة تصديرية بالزيادة لإحدى الشركات المصدرة بلغت نحو 23 ألف جنيه؛ نتيجة حساب المساندة على أساس الفاتورة “سيف” وكان يجب حسابها على أساس “فوب” كما جاء بنتيجة الكشف والمعاينة الموضحة بشهادة الصادر الواردة ضمن المستندات المقدمة من الشركة للحصول على مساندة النقل إلى إفريقيا . 

أفرخ مطاطية

وأضاف التقرير، أنه تم صرف مساندة تصديرية لإحدى الشركات المصدرة دون وجه حق بلغت نحو 455 ألف جنيه ضمن برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية على الرغم من أن مشمول البضاعة المصدرة لا يدخل ضمن هذا البرنامج .

وأوضح أنه تبيّن صرف تلك المساندة مقابل تصدير أفرخ مطاطية على اعتبار أنها مصنوعات من جلود طبيعية أو اصطناعية، بينما الصنف عبارة عن أفرخ مطاطية يدخل في تصنيعها (ريكليم – أكسيد زنك-  PVC جامبو)، وهذا من واقع الفواتير المقدمة من الشركة، في حين أن البرنامج لم يتضمن هذا البند.

 

*تصريحات السيسي خلال “تفقد رصف طريق” في الجيزة.. قراءة هامشية

عادة لا يشارك الزعماء ورؤساء الدول في المشروعات إلا في حالة افتتاح مشروع جديد جرى الانتهاء منه مؤخرا؛ وليس كل مشروع يستحق أن يفتتحه الرئيس بل لا بد أن يكون مشروعا عظيما يمثل طفرة حقيقية في أحد جوانب الإنتاج المهمة الزراعية والصناعية أو أحد مشروعات الطاقة المهمة؛ لكننا مع زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي نرى عجبا؛ فالسيسي يشارك في افتتاح كبرى هنا وهناك، أو افتتاح محطة بنزين في الصعيد، وأخيرا  نراه  يتفقد رصف طريق يجري إنشاؤه في محافظة الجيزة!

أولا، جذبتني كلمة (يتفقد) التي وردت في كل التغطيات الصحفية والإعلامية الصادرة السبت 08 إبريل 2023م حول زيارة السيسي قبلها بيوم للعاملين في رصف هذه الطرق التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدعوى تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية في المحافظة، وتنفيذ أخرى جديدة بإجمالي أطوال 200 كيلومتر تقريباً!  هذا الجسر (جسر أحمد عرابي) يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول 11 كيلومتراً، وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، والذي يهدف للحد من التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو، وتخفيف الضغوط المرورية على بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل البراجيل، وصفط اللبن، وترسا، وإمبابة، فضلاً عن مروره بالعديد من الأماكن الحيوية، مثل محطة بشتيل الجديدة للقطارات. معنى هذا أن السيسي لا يجد ما يفعله؛ رغم أن الدولة تنهار وعملتها تنهار وفقراءها يزدادون عددا، ومكانتها الإقليمية والدولية تتقزم، وديونها تتضخم، وباتت فعليا تحت وصاية مؤسسات التمويل الدولية التي باتت تدير السياسات المالية للدولة من غرف هذه المؤسسات في أوروبا وأمريكا.

ثانيا، الملاحظة الثانية حول مزاعم السيسي بأن «تطوير الجسور والطرق الجديدة على امتداد الجمهورية يستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية تراكمية، نتيجة الحد من الوقت والجهد والوقود والكلفة المهدرة في عملية التنقل والمواصلات؛ وهي العوائد التي أثبتت الدراسات العلمية المتخصصة أنها تفوق تكاليف تطوير البنية التحتية في الطرق والنقل”، على حد زعمه. السيسي يتجاهل أن الطرق وحدها لا تسهم في تحسين مستويات المعيشة بلا هي جزء من خطة إنتاجية كبرى تستهدف إقامة قلاع زراعية وصناعية وسياحية كبرى توفر الملايين من فرص العمل وبالتالي يكون للطرق قيمة وتسهم في تحسين مستويات المعيشة؛ لكن السيسي يقوم بتدشين مدن لا يسكنها أحد  ولا يقدر أن يسكنها أحد إلا الأثرياء ورجال الحكم، ويقيم شبكة طرق لخدمة هذه المدن؛ فأين دورها في تحسين مستويات المعيشة إذا؟! هذا من قبيل التلفيق والتضليل والكذب.

ثالثا، كيف تسهم هذه الطرق في تحسين مستويات المعيشة  والنظام يفرض رسوما جبائية باهظة على المارين بهذه الطرق؛ فجيوب المواطنين هي المصدر الرئيسي لتمويل مشروعات السيسي، وعلى رأسها بناء شبكات واسعة للطرق والكباري، والتي انعكست سلباً على معيشة المصريين الذين واجهوا مزيداً من الأعباء المالية، رغم أنّ هذه المشروعات ساهمت في حل الأزمة المرورية بالعديد من المناطق. وقد وضع السيسي بنفسه آلية الجباية من المواطنين عبر محطات ارتكاز الطرق السريعة وشبكات النقل الإقليمية الجديدة. وفي ديسمبر 2021م، وبينما كان وزير النقل الفريق كامل الوزير، يسعى لنفي عنه هذا الأمر (تحصيل الأموال من جيوب المواطنين)، قال السيسي: “علشان أعمل محطات، ناس كتيرة متصورة إنه علشان تحصيل فلوس، آه علشان تحصيل فلوس” قبل أن يضيف مازحاً: “المليارات مثل الكوتشينة”. هذه الرسوم الباهظة دفعت مواطنين إلى رفع دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة من جانب متضررين من بوابة تحصيل الرسوم على طريق السويس، لوقف الكارتة (رسوم المرور عبر الطرق)، حملت رقم 39355 لسنة 74 قضائي شق عاجل، ضد كلّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق. واستند أصحاب الدعوى إلى أنّ القانون نص على وجود طرق بديلة للطرق المميزة التي يوضع عليها بوابات تحصيل رسوم، وهو غير متوفر بالنسبة لسكان المدن الجديدة المتضررين وأنّهم في نفس المحافظة، مطالبين في دعواهم بإلغاء الكارتة لعدم وجود طريق بديل. وقال المتضررون في الدعوى إنّ مكان بوابات الرسوم الحالي على طريق السويس، يمثل تمييزاً بين المواطنين لناحية الموقع الجغرافي، لأنّ مدن “بدر والشروق ومدينتي” تقع في نطاق محافظة القاهرة، ولا تتبع محافظة السويس، ولا يجوز فرض رسوم على ذهاب المواطن إلى منزله بكل الضواحي والمدن التابعة للعاصمة، باعتبار أنّ الطرق داخل القاهرة لا تعتبر طريق سفر بموجب القانون، حتى يُفرض عليها رسوم للمرور.

رابعا، منذ اغتصاب السيسي للحكم بانقلاب عسكري، لا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات الجيش، الذي واجه في السنوات الأخيرة اتهامات متكررة بالفساد، ونهب أموال الدولة، من خلال إسناد مشاريع تطوير الطرق والجسور الجديدة لأجهزته بـ”الأمر المباشر”، من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض. وكان مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش اللواء وليد أبو المجد قد أعلن تنفيذ الجهاز 227 مشروعاً لمصلحة الدولة بقيمة 100 مليار جنيه (الدولار = 30.95 جنيهاً) خلال عام 2022، في مجالات أهمها النقل والإسكان والصحة والري والكهرباء. واستثنت قرارات ترشيد الإنفاق، التي أصدرها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يناير2023، على خلفية أزمة شح الدولار وتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، جميع المشاريع التي يشرف عليها الجيش وأجهزته أو يتولى تنفيذها لصالح الدولة. ويحظى بيزنس الجيش بامتيازات ضخمة وطبقًا للمعلومات المتاحة عبر هيئة الاستعلامات المصرية التابعة لمجلس الوزراء، فقد تم التخطيط لتنفيذ مشروعات الطرق والكباري بإجمالي 1769 مشروعاً بإجمالي تكلفة 464 مليار جنيه (الدولار = نحو 15.7 جنيهاً) حتى عام 2024. تم الانتهاء من تنفيذ 1052 مشروعا بإجمالي تكلفة 254.3 مليار جنيه وجارٍ تنفيذ 642 مشروعا بإجمالي تكلفة 114 مليار جنيه، ومخطط بدء تنفيذ 75 مشروعاً بتكلفة 95.7 مليار جنيه حتى 2024. ويشمل المشروع القومي للطرق 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه ومحاور النيل 22 محوراً بتكلفة 34 مليار جنيه، والطرق الرئيسية 9000 كم بتكلفة 107.7 مليارات جنيه والكباري العلوية والأنفاق 1000 كوبري ونفق بتكلفة 140 مليار جنيه، والطرق المحلية داخل المحافظات بتكلفة 7.3 مليارات جنيه.

 

* الخليج طلب من السيسي تخفيض قيمة الجنيه أكثر

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن السعودية ودول الخليج العربي الأخرى حذرت مصر من أن أي خطة إنقاذ مالية يجب أن تعتمد على خفض قيمة عملتها وتعيين مسؤولين جدد لإدارة اقتصادها، وفقا لمصادر مسؤولة.

وكشفت الصحيفة أن زيارة السيسي الأخيرة للسعودية للقاء محمد بن سلمان لم تسفر عن أي وعود تمويل سعودية فورية.
وكشفت مصادر خليجية للصحيفة إن على رأس قائمة مطالب الخليج خفض قيمة الجنيه المصري أكثر، مما قد يجعل الاستثمارات الخليجية في مصر أكثر ربحية.
كما طلبت دول الخليج من الجيش المصري تقليص مشاركته في الاقتصاد لصالح دور أكبر للقطاع الخاص، وهي خطوة من المحتمل أن تسمح للشركات الخليجية بالاستحواذ على حصص في قطاعات بمصر.
وقالت المصادر إن دول الخليج تريد أيضًا قيادة أكثر فاعلية لإدارة شؤونها المالية ، وسط سنوات من المخاوف بشأن سوء الإدارة والفساد.
وحسب وول ستريت جورنا فلم تفعل مصر سوى القليل حتى الآن لتلبية مطالب دول الخليج، حيث يتوقع المحللون أن تسمح القاهرة قريباً للعملة بالانخفاض بشكل حاد ، في رابع تخفيض لقيمة العملة من قبل البنك المركزي المصري منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية المصرية لم ترد على طلب للتعليق على تلك التسريبات ولم ترد السعودية والإمارات على طلبات التعليق من الصحيفة.

 

*أسعار الأعلاف والخامات العلفية تعاود الاشتعال

ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم السبت 8-4-2023 بقيمة 500 جنيه للطن في عدد من الشركات، وتراوح سعر الطن المخصص للتسمين بين 29200 جنيه و28700 جنيه، وعلف البياض 25400 جنيه، بارتفاع 400 جنيه، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية.

وبلغ سعر الذرة الصفراء المستوردة- وهي المادة الخام للعلف- 19700 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

وسجل سعر الذرة الأوكراني 18700 جنيه، والروماني 18600 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20300 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

ووصل سعر طن كسب الصويا “بروتين 46%” إلى 37500 جنيه للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 36500 جنيه للمستورد.

وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه، والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيه، والردة 10900 جنيه للطن.

وبلغ سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيه، و46 ألفًا و800 جنيه للأنواع المحلية، والردة المحلية 10900 جنيه، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه، وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

بينما سجل سعر طن بذور الصويا المحلية سجل 36500 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 8500 جنيه، وكسر الصويا 10500 جنيه للطن بروتين 20%.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة،  إن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق، بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 جنيه للطن.

وأكد السيد، أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع السعر بقيمة 500 جنيه.

وألمح السيد إلى أنه رغم تحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن، اليوم، بين 25800 جنيه إلى 28700 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة، وبحسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

 

أطماع الإمارات في قناة السويس عبر بوابة المنطقة الاقتصادية.. الجمعة 7 أبريل 2023.. هيئة المجتمعات العمرانية” تستصدر أحكاما بالحبس ضد أصحاب الوحدات السكنية بزعم تأخرهم في سداد الأقساط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 374 خبرا عن الانتهاكات المتنوعة داحل السجون في حصاد أرشيف القهر للربع الأول من العام الجاري

رصد مركز النديم 374  خبرا عن الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون داخل السجون في حصاده عن أرشيف القهر خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بينها 83  خبرا بانتهاكات خلال يناير الماضي و140 خبرا بانتهاكات خلال فبراير الماضي و151 خلال مارس المنصرم .

وجاءت أخبار الانتهاكات متنوعة وتعكس إصرار واستمرار نهج التنكيل بمعتقلي الرأي وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان في ظل ظروف احتجاز قاسية لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، حيث توفي خلال3 شهور  فترة الحصاد 9 مواطنين داخل مقار الاحتجاز التي أضحت مقابر للقتل البطيء لمناهضي ومعارضي النظام الانقلابي في مصر.

وشملت 12 خبرا عن  التعذيب و59 خبرا عن حالات التكديرالفردي و57 خبرا عن حالات التكدير الجماعي و30 خبرا عن التدوير و42 خبرا عن حالات الإهمال الطبي و127 خبرا عن حالات  الإخفاء القسري و 596 خبرا عن  الذين ظهروا بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على النيابة 38 حالة عنف دولة .

وأوضح الأرشيف  أن حالة التعذيب شملت 5 أثناء فترة الاختفاء القسري و2 داخل أمن الدولة و4 حالات داخل السجون وحالة واحدة داخل مركز الشرطة .

أشكال التكدير والتعذيب الفردي

ورصد الأرشيف 58 خبرا للتكدير الفردي تخص 48 معتقلا ومعتقلة بينها 43 داخل السجون و8 داخل النيابة و2 داخل أقسام الشرطة و2 داخل المحكمة ، حيث شملت أشكال التكدير داخل السجون  الحبس الانفرادي المطول ، منع من الزيارة لسنوات ، رفض الزيارة رغم وجود تصريح نيابة ، المنع من التريض ، المنع من التواصل مع آخرين في السجن ، منع دخول الطعام والشراب والدواء ، رفض الاتصال بالأهل في حالات الطوارئ ، الحرمان من نزول الجلسات ، الحرمان من أداء الامتحانات ، الحرمان من التواصل مع المحامي ، الحرمان من زيارة مباشرة والإصرار على الكابينة ، الحرمان من الكتب والصحف ، رفض بعض الملابس الضرورية وكتب للمطالعة وراديو للاستماع ، الحرمان من استخدام مكتبة السجن.

وشملت أشكال التكدير في قسم الشرطة ، استمرار الاحتجاز في القسم رغم الحصول على البراءة ، الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة ، كما شملت أشكال التكدير في المحكمة ، ظهورأحد المتهمين  مكبل اليدين أمام القاضي الذي لم يعترض على ذلك ، عدم الاستماع إلى شكاوى المحتجزين في سجن بدر ، تأجيل متكرر للجلسات بسبب وقوع “السيستم”  قطع الإرسال على المتهمين أثناء التعبير عن شكواهم .

فيما شملت أشكال التكدير في نيابة أمن الدولة ، تجديد الحبس الاحتياطي رغم تجاوز الفترة القانونية، ولذلك فالبعض مضى عليهم 9 سنوات رهن الحبس الاحتياطي ، تدوير على قضايا جديدة أثناء فترة الحبس الاحتياطي.

53 استغاثة من سجون بدر بسبب التعذيب والتكدير الجماعي

وذكر الأرشيف فيما يخص التكدير والتعذيب الجماعي أنه  رصد 53  استغاثة كلها من سجون بدر 1 و 3، خاصة بدر 3 حيث تنوعت أشكال التكدير في السجون الثلاثة بشكل يتنافى مع القانون وأدنى معايير السلامة وحقوق الإنسان.

أشكال التكدير والتعذيب بسجن بدر 1

وأوضح أن أشكال التكدير في سجن بدر 1 اتوعة بين شدة البرودة بسبب عدم تمكنهم من إغلاق شبابيك الزنازين المرتفعة جدا، والتي لا يقدرون على الوصول إليها وسدها بأي بدائل، فالشبابيك عبارة عن فتحات بها قضبان حديد فقط، دون زجاج أو سلك يخفف من حدة البرودة، مما أدى إلى إصابة الغالبية منهم بأدوار الانفلونزا الشديدة، كما أدى إلى عدم قدرتهم على النوم أو الراحة بسبب شدة البرودة.

ونقلت ما قاله أحد المعتقلين بجلسة المحكمة حيث قال  “إحنا البرد أكل عضمنا” ورد عليهم القاضي بأنه سيقوم بفحص الملفات.

يضاف إلى ذلك المنع من الزيارة، وحظر الوصول إلى المواد الأساسية مثل الملابس والدواء والأغطية والطعام، المنع من الشراء من كافتيريا السجن (الكانتين)، منع التواصل مع الأهل والمحامين ، عدم الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ما يثير القلق بشأن حياتهم.

إضافة إلى  قصر مدة الزيارة، ومنع دخول الكتب الدراسية، والأكل السيئ، وتعمد عدم تنفيذ قرارات النيابة بعرض المتهمين على أطباءمتخصصين ، إساءة معاملة نزلاء العنبر بدءا بمنع الزيارة عنهم، وتعمد إدارة السجن توفير كميات ضئيلة من الطعام لهم .

وتصاعد وتيرة الانتهاكات خلال الأسبوعين السابقين بحق نزلاء عنبر الإعدام، وقيام إدارة السجن بتقييد أيديهم لأيام متتالية، وفصلهم في زنازين انفرادية، وعزلهم عن بقية سجناء السجن ، قيام إدارة سجن بدر بتجميع جميع المعتقلين على ذمة عدد من القضايا، منذ الأسبوع الثاني من شهر فبراير الماضي، ووضعتهم في زنازين محددة بقطاع 4 الدور الثالث والرابع.

أشكال التكدير في سجن بدر 3

وفي سجن بدر 3 تصاعدت أشكال التكدير والتعذيب بشكل قاس وغير آدمي، حيث الإهمال الطبي المتعمد الذي تسبب  في وفاة عدد من سجناء السجن الفترة الماضية في ظل حرمان المعتقلين من التريض وتعريض أجسامهم لأشعة الشمس سواء الاحتياطي أو المحكوم، فضلا عن حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات.

يضاف إلى ذللك اتباع سياسة التجويع بحق المعتقلين، حيث تقدم لهم كميات طعام ضعيفة جدا ولا تكفي فضلا عن عدم جودتها وخلوها من الملح ،  وغلق كافيتريا السجن وانتهاك الخصوصية عن طريق كاميرات المراقبة داخل الزنازين ، التفتيش المصحوب بالاعتداء بالضرب ،  الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج و وقف الدواء الدوري الذي يصرف لمرضى القلب والضغط والسكر.

والحبس الانفرادي غير المبرر، ولمدد طويلة داخل غرف التأديب الغير آدمية مساحتها 1.2 في 3 متر بلا أي شيء غير البلاط والبرودة والأكل اليومي رغيف واحد ولحسة جبنة.

فضلا عن الحرمان من أدوات النظافة الشخصية وعدم وجود مكينات للحلاقة أو شفرات مطلقا ، المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية ،  وهو ما حمل بعض المعتقلين على محاولة الانتحار، وحمل آخرين على الإضراب الكلي، الأمر الذي واجهته إدارة السجن بمزيد من القمع والتنكيل باستدعاء القوة الضارية بالسجن والاعتداء على المعتقلين بالضرب، وإيداع عدد منهم بالحبس الانفرادي.

وأكدت شهادات عدد من المحتجزين داخل سجن بدر 3 نقلها المحامين أثناء حضور أحد الجلسات أن السجن شهد عددا من محاولات الانتحار، وحاول حرس المحكمة منع السجناء من  من سرد تفاصيل تلك المحاولات للمحامين وتوقفت المحكمة داخل سجن بدر عن عقد الجلسات بدعوى وجود عذر تقني يمنع عقد جلسات الفيديو كونفرنس، التي تجمع السجناء بالمحامين والقاضي .

كما أكدت ثلاثة مصادر محاميان وزوجة مسجون، عدم تنفيذ إدارة السجن لقطاع بدر 3 من الزيارات الاستثنائية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، بمناسبة عيد الأم، والاكتفاء بزيارات الطبلية، أي السماح لأهالي المسجونين بترك وجبات لذويهم.

يضاف إلى ذلك  تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة وانتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة صوت وصورة داخل الزنازين.

وخلال عشرة أيام تم رصد 55 محاولة انتحار و ترحيل 200 محكوم ومنع علاج المرضى والحالات الحرجة وكبار السن وفي جلسة محكمة أجمع كل المحتجزين في بدر 3 على خطورة الأوضاع داخل السجن، وأبلغوا هيئة المحكمة بتعرضهم للتعذيب على يد كل من مأمور السجن ورئيس المباحث، وبضلوع أحد مساعدي وزير الداخلية في هذه الانتهاكات.

 وذكر عدد من المتهمين على ذمة قضايا مختلفة  ذات طابع سياسي أنهم تعرضوا للتجريد من ملابسهم بشكل كامل والاعتداء عليهم بالضرب داخل الزنازين، كما تحدث عدد من السجناء عن وقوع عشرات من محاولات الانتحار بسبب الاعتداءات وسوء الأوضاع في السجن النموذجي الجديد الذي لا يسمح بالزيارات أو التريض بالمخالفة للقوانين المصرية والدولية.

وأعلن العشرات إضرابهم المفتوح عن الطعام، وذلك اعتراضا على ظروف حبسهم السيئة والسياسات العقابية التعسفية ضدهم وطالبوا بتمكينهم من حقوقهم القانونية الأساسية، كالسماح لهم بالزيارات العائلية، والتواصل مع محاميهم.

ووقف التفاوض مع الأفراد المندوبين من المعتقلين، ومنع صرف الأدوية الدورية أو السماح بدخولها من خارج السجن، بما فيها أدوية أمراض القلب والسكري، ووقف الخدمات الطبية إلا في الحالات الحرجة وحالات الانتحار، ووقف خدمات الكافتيريا، إلى جانب تقليل كميات الطعام كسياسة تجويع للضغط عليهم.

ومؤخرا تم نقل عدد من المعتقلين من سجن بدر 3 إلى سجن بدر1 ، وتمت معاقبتهم وتكديرهم وحرق ملابسهم ، كما تم نقل معتقلين آخرين إلى سجون المنيا ووادي النطرون، كخطوة عقابية من أجل تفكيك إجماع المعتقلين على الاحتجاج .

 

*مطالبات بإنقاذ البرلماني والفقيه الدستوري صبحي صالح ممنوع من الزيارة منذ 6 سنوات

رغم مرور 10 سنوات على اعتقاله، ما يزال البرلماني والفقيه القانوني صبحي صالح يتعرض لانتهاكات صارخة منذ اعتقاله في 31 أغسطس 2013 عقب الانقلاب العسكري؛ حيث يقبع الآن داخل سجن بدر سيئ الذكر بعدما نقل إليه من سجن العقرب الذي رُحّل إليه من سجن برج العرب عقب اعتقاله وتلفيق اتهامات ومزاعم له بعدة قضايا ذات طابع سياسي.

ونددت أسرته مؤخرا، على لسان ابنته دعاء، باستمرار منع الزيارة عنه منذ أكثر من 6 سنوات، وقالت عبر حسابها على تويتر “أكثر من ٦ سنين ممنوعين من الزيارات والرسائل والأكل الآدمي، الأدوية بنسلمها على البوابة، والله أعلم بتوصل أم لا؟ ولا بيقابلوا محامين ولا نعرف عنهم أي حاجة، وبالطبع هم لا يعرفون عننا أي حاجة، حتى الجلسات لو نزلوا من وراء شاشات، أي منطق وأي قانون وأي حقوق إنسان؟

وطالبت في تغريدة أخرى بالحرية لوالدها وكافة معتقلي الرأي وقالت: “اللهم في هذا اليوم المبارك، من هذا الشهر المبارك، وفي هذه الساعات المباركة، ارزق بابا و كل المعتقلين باب فرج و مخرج من عندك واحفظ عليهم صحتهم و عقولهم و دينهم”.

وصبحي صالح فقيه قانوني صاحب تاريخ مشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وله إسهامات فكرية أثرى بها المكتبة العربية وتاريخ حافل في العمل العام لخدمة الوطن دونما توقف، غير أنه يتم التنكيل به داخل سجون العسكر منذ اعتقاله في أغسطس 2013 بسبب رفضه للانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي وثورة 25 يناير 2011 وفي سبيل ذلك يدفع ضريبة باهظة من حياته وحريته وماله من أجل هذا الموقف البطولي النبيل.

ولد صبحي صالح موسى أبو عاصي في 19 سبتمبر 1953 بمحافظة الغربية، محام بالنقض والإدارية العليا وأحد أبرز نواب برلمان الثورة؛ حيث كان ضمن الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين في الدورة البرلمانية 2005/2010، عاد بعدها عضوا لمجلس الشعب المصري بعد انتخابات برلمانية أعقبت الثورة في 2011م.

ومنذ اعتقاله وهو يقبع في سجون العسكر آخرها سجن بدر 3 الذي رحل إليه من سجن العقرب قبل شهور؛ حيث يتم التنكيل به على مدار السنوات الماضية بعد تلفيق اتهامات ومزاعم بالعديد من القضايا لموقفه من رفض الظلم وعدم الاعتراف بالانقلاب العسكري الدموي الغاشم. 

انتهاكات جسيمة تمثل خرقا للدستور

كانت 19 منظمة حقوقية قد أعربت في بيان مشترك صادرمؤخرا عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر، داخل “مركز الإصلاح والتأهيل – بدر” والمعروف بـ “مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3” والتي تشكل خرقا صارخا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.

وتنوعت الانتهاكات بين حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات والحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس، إضافة لسياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.

أيضا تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.

 

*السيسي يراهن على سلاح الابتزاز والاستدانة المفرطة تهدد مستقبل مصر

تحذيرات متوالية لمصر ومخاطر الانزلاق الاقصادي المحقق، تطلقها الدوائر الاقتصادية والبحثية والمالية، لكن دون مستمع من قبل السيسي ونظامه المتعامي عن مصالح الوطن، من أجل مصالح عسكرية ضيقة لا يستفيد منها سوى تجار الأزمات والمفرطون في الأمن القومي المصري من أجل مصالحهم الخاصة، فيما ينتظر الشعب وعموم المصريين الهلاك المنتظر.

ومثلت زيارة عبدالفتاح السيسي الأخيرة، والتي لم يعلن عنها سابقا، إلى السعودية، والتي لم تدم سوى ساعات قليلة، منطلقا لتجدد هذا البحث، مع التقارير التي أكدت أن تلك الزيارة كانت تهدف لإقناع الرياض بتكثيف الدعم المالي وتسريعه للقاهرة.

ووفق وجهة نظر يزيد صايغ، الباحث بمركز “كارنيجي” للشرق الأوسط،

وفي مقابلة مع موقع “قنطرة” الذي أسس بمبادرة من الخارجية الألمانية، تم نشره قبل أيام قليلة، يرى صايغ، أن السيسي، منذ مجيئه إلى السلطة عقب انقلاب 2013، كان من الواضح أن استراتيجيته تتمثل في الهرولة نحو إقامة مشروعات عملاقة، بغض النظر عن عنصر كيفية تفاعل الاقتصاد معها أو الاحتياج لها، وهي المشروعات التي تحتاج لرؤوس أموال ضخمة لا يستطيع الاقتصاد المصري توفيرها؛ ما أدى إلى الاستدانة بوتيرة متسارعة، وهذا هو أصل المعاناة.

القروض أصل الداء

فيما يقوم منظور السيسي والجيش المصري للاقتصاد على افتراض خاطئ، وهو أنه كلما أطلقنا مشروعات جديدة،  كان هذا خيرا للاقتصاد بالمطلق، دون النظر إلى أن الكيفية التي يتفاعل بها الاقتصاد مع المشروعات وهل تم وضع الأولويات الصحيحة في مكانها 

غياب دراسات الجدوى

ويضيف أن تركيز السيسي على إقامة مشروعات ضخمة دون وجود مشروعات صغيرة تجريبية “Test Pilot Projects” علاوة على عدم إجراء دراسات جدوى لتلك المشروعات، تسبب في الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري الآن.

حصاد الديون

وتعد الديون هي بيت القصيد في محاولة البحث عن الأسباب، كما يقول صايغ، حيث يرى أن تلك الأزمة التي تعيشها مصر منذ عام وإلى اليوم تعود بالمقام الأول إلى سياسة الاستدانة بشكل مفرط لا يستطيع الاقتصاد المصري الفعلي أن يتحمله.

ويتابع أن الاقتصاد المصري اليوم، فيما عدا قطاع الطاقة الغاز والنفط، لا يُنتج فائضا كافيا لتحمل مثل هذه الاستثمارات التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة.

ويقول إن “السيسي راهن على إطلاق المشاريع الضخمة والمشاريع العقارية التي تهدف إلى جذب ذوي الدخل العالي، وبالتالي جمع أكبر حصيلة نقدية ممكنة، لكن الأمر لم يسر على هذا النحو”.

يرى صايغ أن ما حدث فعليا هو أن حجم الاستدانة وحجم الاستعجال وحجم المشروعات زاد كثيرا عن قدرة هذا الرهان على التلبية أو على تحقيق ما كان يأمله، وجعل الاقتصاد المصري عرضة لهزات عنيفة إذا ما وقعت أحداث خارجية مثل حرب أوكرانيا أو جائحة كورونا.

ما سبق أيضا جعل الاقتصاد المصري أو المالية العامة المصرية تعجز عن تحقيق التوازن بين الاحتياجات، هنا تكمن المشكلة الكبرى، وهذا ما كشف كل عيوب هذا النظام الاقتصادي، وفق صايغ.

ويتشكك صايغ في  إمكانية أن يغير السيسي استراتيجيته اقتصادية تلك، ذلك، رغم أنه من الناحية النظرية يجب أن تمنع الأزمة الاقتصادية الحالية السيسي والجيش من الاستمرار في المسار الحالي، وتوقف تمويل تلك المشروعات.

لكن من الناحية العملية، لن يتوقف السيسي عما يفعله؛ لأن النظام المصري إلى الآن لم ير العواقب السياسية لهذه السياسات الاقتصادية.

نفاق الغرب

ويقول صايغ  “طالما أن صندوق النقد الدولي نفسه، في آخر المطاف، غض النظر كما فعل في الماضي عن تلك السياسات الاقتصادية، فسوف يعتقد السيسي والهيئة العسكرية أن الأطراف الخارجية ستأتي دائما لنجدة النظام المصري؛ لأنهم يخافون من عواقب عدم إنقاذه ومنها الانهيار الاجتماعي والاقتصادي، ما قد يجعل مئات أو آلاف المهاجرين يحاولون النزوح إلى أوروبا، وهي موجة قد تتحول إلى ملايين المهاجرين”.

سلاح الابتزاز

وبالتالي هناك عملية ابتزاز مفادها أن أوروبا والغرب والولايات المتحدة وحتى الخليج ستضطر في آخر لحظة دائما إلى إعادة تمويل الميزانية المصرية، وفق الباحث ، لأن جميعهم يريدون مصر مستقرة لتضمن من جهة أمن وسلام إسرائيل ولضمان سريان المعاهدات وخصوصا معاهدة السلام مع إسرائيل، وأيضا عدم خلق مصدر تهديد للجوار ومنه الجوار الخليجي.

ويعبر صايغ عن اعتقاده بأن السيسي يراهن على هذا النمط من الابتزاز السياسي والاستراتيجي؛ بأن هذه الجهات الحليفة ستضطر عاجلا أم آجلا إلى إطلاق التمويل لمصر خوفا من الانهيار.

كيد النسا وبيع شركات الأدوية الرابحة

وفي الوقت الذي تواصل فيه صناديق الاستثمار الخليجية إحجامها عن إتمام صفقات الاستحواذ على بعض الطروحات المصرية الأخيرة لـ 32 شركة عامة، وفرض شروط قاسية بينها التسعير بالجنيه المصري؛ فقد جرت صفقة استحواذ كبيرة لتحالف بريطاني فرنسي في قطاع الأدوية المصري.

واستحوذ تحالف من شركة ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشونال (دي بي آي) البريطانية للاستثمار المباشر، وشركة “أميثيس” للاستثمار المباشر الفرنسية، على حصة أقلية في شركة “ماركيرل” المصرية للصناعات الدوائية.

أهمية ذلك الاستحواذ تتزايد مع الحضور القوي للشركتين البريطانية والفرنسية بالسوق المصرية، إذ إن “دي بي آي” استحوذت ضمن تحالف مستثمرين على 99.6 بالمئة من شركة أدويا للصناعات الدوائية، عام 2020.

كما أن الشركة البريطانية تعد مستثمرا رئيسيا بشركة “بي تك” لتجارة التجزئة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية، قبل أن تتخارج من حصتها في 2022، فيما تمتلك 33 بالمئة من شركة المدفوعات “إم إن تي” التابعة لشركة “جي بي أوتو”.

و”ماركيرل” مقرها بمدينة العبور بمحافظة القليوبية ، وتعمل بالسوق المصرية قبل 25 عاما، إذ تأسست عام 1998، لتصبح بين شركات الأدوية العشر الرائدة في سوق به نحو 105 ملايين نسمة.

وتنتج بشكل أساس مضادات الفيروسات بجانب العلاجات الهرمونية وأدوية القلب في إجمالي 112 مستحضرا دوائيا تغطي القطاعات العلاجية المختلفة.

وسجلت الشركة مبيعات بقيمة 3.5 مليار جنيه عام 2022، مقارنة بـ2.5 مليار في عام 2021، بنسبة نمو 40 بالمئة.

وبهذا تكون الشركة قد ضاعفت إيراداتها 3 مرات في 5 سنوات، واستحوذت على حصة سوقية تتجاوز الـ2 بالمئة من السوق المحلية.

مكايدة السعودية والخليج

ومنذ طرح الحكومة المصرية في فبراير الماضي، 32 شركة مملوكة لها وللجيش للاكتتاب في البورصة وأمام مستثمرين استراتيجيين خلال عام، تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي، فإنه أثير الخلاف مع مستثمرين خليجيين حول تقييم تلك الصفقات بالجنيه أم بالدولار.

هذا الخلاف بدا لافتا مع الجانب السعودي، بشأن تقييم صفقة بيع “المصرف المتحد” المملوك للبنك المركزي المصري، للصندوق السيادي السعودي، لتتوقف المفاوضات الشهر قبل الماضي، لرغبة القاهرة في التقييم بالدولار، وإصرار الرياض على التقييم بالجنيه، الذي يعاني تراجعا تاريخيا مقابل العملات الأجنبية.

ولذا فإن اتمام تلك الصفقة في هذا التوقيت،يحمل الكير من الدلالات، لنحفيز السعوديين على تخفيف شروطهم والتوغل اكر بمصر.

وتبقى المخاطر قائمة ، مع استمرار تتوجه تلك الأموال لسداد الديون دون تنمية أو استمارات جديدة بالبلاد.

 

* بعد 3 خسائر فاضحة وتجاهل الأكفاء.. السيسي يرشح خالد العناني لمنصب مدير اليونسكو

رشح زعيم الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي خالد العناني وزير الآثار والسياحة السابق بحكومة السيسي لمنصب مدير اليونسكو هو الرابع من نوعه بعد خاسرة مني بها؛ إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وفاروق حسني وزير الثقافة بعهد المخلوع حسني مبارك، ومشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان لاحقا، ولكن لم يحالف التوفيق أيا منهم في الفوز بالمنصب.

وكان فاروق حسني صاحب النتيجة الأبرز حيث بلغ الجولة الأخيرة للتصويت وخسر بصعوبة بفارق 4 أصوات.

وأعرب خبراء ومختصون عن مخاوفهم من فوز العناني بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) للفترة من 2025 الي 2029 ففي عهده جرت أكبر سرقة للآثار من مطار القاهرة بعدما أطفئت الأنوار ل3 ساعات في سابقة  لم تحدث قبل ذلك، وهرب على أثرها نحو 30 ألف قطعة أثرية من مصر، ووقع خالد العناني، في 2019 مع الصندوق السيادي، على عقد يسمح للأخير باستغلال منطقة باب العزب بالقلعة، لمدة 49 عامًا، دون أن يعلن عن قيمة العقد أو أسبابه، ولماذا تم اختيار هذه المنطقة على وجه التحديد، ومن هي الشركات التي ستقوم بعمليات التطوير والاستثمار، واتضح لاحقا أنه الصندوق سلمها لشركات إماراتية لإدارة القلعة (أحد أكبر الآثار الإسلامية). 

وفي ظل وزارة “العناني” كان عام 2018 من أكثر الأعوام التي شهدت سرقات للآثار، حتى أن “بسام الشماع”، عالم المصريات والمؤرخ المعروف أشار إلى أن هذا العام يعتبر الأجرأ في بيع الآثار، بل حتى وزير الآثار اعترف بأن هناك 33 ألف قطعة أثرية اختفت من مخازن الوزارة والمجلس الأعلى للآثار.

وفي فبراير ذكر موقع “البوابة نيوز” أن حوادث سرقة الآثار، أصبحت أمرًا معتادًا بصورة مثيرة للتساؤلات، وأرجع الموقع زيادة السرقات إلى الفراغ الأمني، وفي يوليو قال الوزير أمام البرلمان للأسف المخازن بتتسرق من بعد يناير 2011 وتحتاج لتأمين أكبر.

وقال خبراء إن معظم الاكتشافات الآن وفي عهد العناني ومن قبله، تدخل الغرف السوداء أو مايطلق عليها المخازن المنتشرة فى ربوع مصر بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر، وتتم بطريقة عشوائية دون إذن وارد أو صادر، ما يعرضها للسرقة دون أن تدرى السلطات والمسئولون، ونكتشف بعد ذلك تهريبها وبيعها بالمزادات العالمية الشهيرة…

الصندوق السيادي

واتفق الوزير السابق خالد العناني في 2019 معه الصندوق السيادي المصري، على تأسيس صندوق سيادي خاص بالاستثمار في الآثار المصرية.

وكان البرلمان المصري، في عهد المخلوع سبق وأن رفض مشروعا مماثلا طرحه وزير الثقافة وقتها فاروق حسني، والذي كان بمثابة رشوة واضحة لمستثمرين إيطاليين، من أجل انتخابه أمينا عاما لمنظمة اليونسكو، إلا أن اللجان التي شكلها البرلمان وقتها رأت في المشروع تدميرا للمنطقة الأثرية، وتحويلها لمجموعة من الفنادق والمطاعم.

الصندوق السيادي الذي دشنه السيسي، لا يخضع للمساءلة والمراقبة، كما أن أعماله معفاة من الضرائب، وهو ما يثير الشكوك حول أهدافه، خاصة وأن السيسي الذي تنازل عن تيران وصنافير لصالح السعودية، ليس لديه مانع من بيع كل الأصول المصرية، مقابل أن يستمر الدعم الدولي والإقليمي لوجوده.
وعقدت حكومة السيسي مؤتمرا صحفيا لتعلن عن اعتمادها ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029، وخرجت أصوات موالية للانقلاب منها رئيس ما يسمى “المجلس المصري للشئون الخارجية” السفير محمد العرابي، ليرحب بترشيح العناني، لمنصب مدير (اليونسكو).

 

*هيئة المجتمعات العمرانية” تستصدر أحكاما بالحبس ضد أصحاب الوحدات السكنية بزعم تأخرهم في سداد الأقساط

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحول دورها في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من تقديم وحدات سكنية لمختلف فئات الشعب المصري وتقديم دعم وتسهيلات للغلابة إلى سجان للذين يرغبون في الحصول على وحدة سكنية بحجة التأخر في سداد أقساط الوحدات حتى بالنسبة للذين تأخرت الهيئة في تسليمهم وحداتهم أكثر من 5 سنوات

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن والبنوك المتعاملة معها قد طالبت بسرعة تحويل الشيكات المتأخرة  والمستحق سدادها  للإدارات القانونية بمختلف الأجهزة، وقامت الهيئة برفع دعاوى قضائية بشكل سريع ليفاجأ أصحاب الوحدات  بمواجهة سيل من أحكام الحبس الغيابية ضدهم، وهو ما آثار حالة من الاستياء والغضب الشديد بين سكان مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة عقب هذه الإجراءات الغريبة.

وقال ملاك وسكان هذه الوحدات إن “هناك إجراءات وضمانات متعددة من الممكن أن تحفظ بها هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة والبنوك حقوقها”.

واستنكروا لجوء أجهزة المدن للإجراء الأسهل والكارثي وهو إجراء التقاضي والمحاكم.

غير قانونية

من جانبه، اعتبر أحد خبراء وفقهاء القانون الإجراءات التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن  والبنوك غير قانونية.

وطالب أصحاب هذه الدعاوى الذين وقع عليهم الضرر برفع قضايا مماثلة يطالبون فيها  الجهات المختصة  بتعويضات عن الضرر النفسي والمادي والمعنوي نتيجة هذه الإجراءات غير القانونية.

المالك الأول

واستنكر مبارك محسوب الحكيم أحد المتضررين من هذه الإجراءات، متسائلا لماذا يقع الضرر على المالك الأول للوحدة في حين أنه قد يكون باعها لشخص آخر وقد يكون المشتري الثاني غير ملتزم بالسداد فيقع الضرر على المشتري الأول؟ لأنه هو الذي وقع على الشيكات خلال إجراءات التعاقد والتخصيص .

وطالب محسوب في تصريحات صحفية بسرعة إيجاد حلول فورية تضمن عدم وقوع الضرر على من باعوا وحداتهم.

وأشار إلى أن هناك الآلاف من أصحاب الوحدات باعوا وحداتهم وفوجئوا بأحكام حبس غيابية ضدهم في حين أن المتسبب في هذا الخطأ هو مالك الوحدة الثاني أو المشتري الثاني نتيجة عدم التزامه.

غرامات مالية 

وكشف حسام الجبالي أحد المتضررين من هذه الإجراءات عن وجود طرق أخرى كثيرة من الممكن أن تحفظ بها هيئة المجتمعات العمرانية  وأجهزة المدن والبنوك حقوقها بدلا من التقاضي، كتغريم المتأخرين عن السداد بغرامات مالية  أو إلغاء تخصيص الوحدة، وهذا ما تنص عليه كراسة الشروط.

وقال “الجبالي” في تصريحات صحفية  “لا يوجد بند واحد في كراسة الشروط يسمح للجهات المختصة بالسير في إجراءات التقاضي ورفع دعاوى قضائية ضد أصحاب الوحدات المتأخرين عن السداد، لكن من حق هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن أن تغرم  المخالفين أو تسير في إجراءات سحب الوحدة وإلغاء تخصيصها”.

استرداد شيكات

واستنكر محمود عبد الواحد أحد المتضررين الإجراءات الروتينية التي يقوم بها بنك التعمير والإسكان بالتجمع الخامس.

وقال عبدالواحد في تصريحات صحفية إن “البنك أثناء استرداد الشيك في كل قسط يطالبه بتقديم طلب استرداد شيكات وينتظر أسبوعا لحين البت في الطلب، وعندما يذهب للبنك مرة أخرى لاسترداد الشيك يفاجأ بأن بنك الإسكان أرسل الشيك بالرفض للبنك المختص الذي يوجد به الحساب ليدخل في دوامة جديدة من الإجراءات والتعقيدات نتيجة لهذا الروتين والبيروقراطية”.

إجراءات التقاضي

وتساءل عمر سعد أحد المتضررين ، كيف يسارع البنك وأجهزة المدن  بالدخول في إجراءات التقاضي على الشيكات نتيجة التأخر ليوم أو أسبوع أو شهر في حين أن هيئة المجتمعات العمرانية هي من بدأت المخالفات بتأخير تسليم الوحدات لأكثر من 4 أو 5 أعوام؟

وأكد عمر في تصريحات صحفية أن الموعد المقرر لتسلم هذه الوحدات كان في عام 2018 وحتى الآن لم يتم التسليم النهائي للوحدات من قبل الجهات المختصة.

بنك التعمير والإسكان

وانتقد حسن أبو حجر أحد المتضررين تعدد حلقات ودوائر وإدارات تداول الشيكات بين بنك التعمير والإسكان بالتجمع الخامس وبين إدارات المالية والعقارية والقانونية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وقال أبو حجر  في تصريحات صحفية إن “تعدد هذه الإدارات وكثرتها تسبب في فقدان المئات من الشيكات ويصعب على أصحاب هذه الشيكات استردادها بعد فقدانها”.

خيانة ائتمان 

وقال الدكتور صلاح الطحاوي عضو مجلس نقابة المحامين الأسبق إنه “طبقا للمادة 531 من قانون التجارة  رقم 17 لسنة 1999 لا يجوز للبنك أن يحرر محاضر شيكات، حيث إنه تم توقيع هذه الشيكات كإجراء وأداة ائتمانية ضمانية وليست كأداة وفائية بخلاف أن هذه الشيكات تم تحريرها في أوقات مختلفة وتواريخ استحقاقها مختلفة.

وشدد “الطحاوي” في تصريحات صحفية على ضرورة أن يؤكد من صدرت ضده أحكام شيكات غيابية للمحكمة أن هذه الشيكات أداة ائتمان وليست أداة وفاء، موضحا أن عقد التخصيص أو كراسة الشروط  تنص على أنه في حالة  تأخير سداد الأقساط يتم دفع غرامة تأخير أو فسخ العقد واسترداد الوحدة.

وأشار إلى أنه يجوز للمتعاقد مع البنك أو الهيئة في حالة عدم تسلمه الوحدة في  الموعد المقرر للاستلام  أن يمتنع عن سداد الأقساط لحين استلام الوحدة، بالإضافة إلى الحصول على تعويض من الهيئة أو الجهاز وذلك في إطار المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني.

وأوضح “الطحاوي” أنه يجوز كذلك  في مثل هذة الحالات أن يقيم المتضرر جنحة “خيانة ائتمان” طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات  وذلك حال قيام البنك بتحرير هذه الشيكات أو اتخذ إجراءات قانونية عليها.

 

* أطماع الإمارات في قناة السويس عبر بوابة المنطقة الاقتصادية

هناك قطاع واسع من المصريين وحتى داخل مؤسسات الدولة سواء في الجيش والمخابرات على يقين كامل بأن للإمارات أطماع واسعة في عدد من أصول مصر على رأسها هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها. تعززت مخاوف المصريين  من هذه الاحتلال الجديد المغلف بالاستثمار تحت لافتة التنمية حين أعلنت المنطقة الاقتصادية لـقناة السويس الأربعاء 2 مارس 2023م أنها ستتحالف مع مجموعة موانئ أبوظبي لتنفيذ عدة مشروعات في الموانئ التابعة للمنطقة.

وذكرت المنطقة، في بيانها، أنّ موانئ أبوظبي التابعة لـ”القابضة ADQ” والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ستنفذ مشروعات في موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش والسخنة. وأكد رئيس المنطقة وليد جمال الدين، في البيان، أنّ مجموعة موانئ أبوظبي ستقوم ببناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض وصب جاف وصب سائل للخدمات البترولية بأرصفة شرق بورسعيد بطول 1.5 كم تقام على مرحلتين بطول 750 مترا لكل مرحلة. كما وافق مجلس إدارة الهيئة على أن تقوم شركة “ترانس كارغو”، إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بإنشاء 6 صوامع لتخزين وتداول الإسمنت الأسود على مساحة 6 آلاف متر مربع داخل ميناء العريش.

كما وافق المجلس للشركة ذاتها على مشروع إنشاء صوامع صب جاف لتخزين وتداول الإسمنت الأسود برصيف عباس في ميناء غرب بورسعيد وعلى مساحة 5 آلاف متر مربع، لمدة 15 عاماً. ووقع رئيس المنطقة اتفاقية مع المجموعة لبناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة المركبات- الرورو- ومحطة الرحلات البحرية وثالثة للصب السائل، بعد الانتهاء من تطوير ميناء السخنة وتنفيذ الأرصفة الجديدة للأنشطة المتنوعة.

كانت موانئ أبوظبي قد أعلنت، في وقت سابق من شهر مارس، توقيع اتفاق امتياز لمدة 30 عاماً بقيمة 200 مليون دولار لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا في مصر. واستحوذت المجموعة، في يوليو الماضي 2022، على “ترانسمار” و”ترانسكارغو” المصريتين، علماً أنّ الأولى هي خط حاويات والثانية شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية وهي مشغل الحاويات الحصري فيه.

وكان موقع الاستخبارات الفرنسي «AfricaIntelligence»، الأربعاء 19 أكتوبر 2022م، يزعم فيه بأن الجيش يعارض إجراءات الخصخصة بشكل عام وليس خصخصة بعض شركاته فقط. وأن السيسي يجد نفسه في حيرة بين  الاستجابة لطلبات الرئيس الإماراتي الذي يحثه على الإسراع ببيع أصول الدولة للمستثمرين الإماراتيين، وقلق قيادات الجيش المصري الذين عبروا عن ارتيابهم من إجراءات الخصخصة على النحو الذي يعزز الوجود الإماراتي في مواقع استراتيجية مهمة كمنطقة قناة السويس التي يمر بها نحو 12% من التجارة العالمية سنويا. فاللواءات المصريون ــ حسب الموقع الفرنسي ـ لا ينظرون بارتياح للتحمُّس الذي تبديه الإمارات في السباق بين دول الخليج على تأمين استثمارات لنفسها على ضفاف قناة السويس. فأبو ظبي تستهدف ـ حسب الموقع الفرنسي ـ الاستحواذ على “الشركة الوطنية للبترول”؛ لأن الشركة  تملك أصولاً من الأراضي في منطقة شرق دلتا النيل، بالقرب من قناة السويس، ومن ثم، فإن بيع الشركة يمكِّن هيئة الإمارات للاستثمار، أي صندوق الثروة السيادي لدولة الإمارات، من أن يستحوذ استحواذاً مباشراً على أصول تقع على ضفاف القناة. وهو ما يعزز الوجود الإماراتي على ضفتي القناة بعدما سيطرت أبو ظبي على ميناء العين السخنة في صفقة مريبة سنة 2018م.  ويشير الموقع الفرنسي إلى أن أبو ظبي ترى في قناة السويس ركناً أساسياً في خطة تنمية التجارة البحرية التي تتمحور حولها استراتيجية الدولة الخليجية للخروج من عصر الاعتماد على النفط. كما  يضع  بن زايد عينه على «جزيرة الوراق» الواقعة في قلب النيل بين الجيزة والقاهرة، والتي تعمل الحكومة على طرد سكانها لإغراء المطورين العقاريين بالاستثمار فيها. ويحتاج السيسي إلى موافقة الجيش على استحواذ الإماراتيين على الجزيرة؛ لأن السيسي كان قد أصدر مرسوما رئاسياً منح به القوات المسلحة ملكية عشرات الجزر على النيل، منها جزيرة الوراق. كما يتطلع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد أيضاً إلى الاستحواذ على قطعة أرض تقع عليها ناطحة سحاب تابعة لوزارة الخارجية المصرية على ضفاف نهر النيل، ومن المقرر إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الجديدة في موعد لم يُعلن عنه بعد.

خلاصة الأمر أن الأطماع الإماراتية في مصر معلومة للكافة؛ وتحظى بترقب واسع من جميع فئات الشعب المصري؛ يعزز من أطماع الإماراتيين اندفاع نظام الدكتاتور السيسي نحو بيع أصول الدولة لتوفير السيولة التي يحتاج إليها لإدارة دواليب الدولة؛ وقطار الخصخصة الذي يقوده الجنرال يمضي بأقصى طاقة ممكنة دون اكتراث لرفض الشعب أو موقف بعض الأجنحة داخل المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية، ومن أهم  ما يدلل على ذلك الإعلان الحكومي الأخير بطرح (32) شركة للخصخصة، وقد سبق ذلك حكم الدستورية  الأخير (السبت 14 يناير23م) بمنع الطعن على عقود الخصخصة، وهو تحصين  كامل للفساد وحماية لمافيا النهب المنظم.

 

* وسائل إعلام عالمية: التضخم بمصر في أعلى مستوياته ويضغط على العمل الخيري في رمضان

قال موقع صوت أمريكا إن “شهر رمضان يأتي في مصر، وأربع دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت تجاوز فيه تضخم أسعار المواد الغذائية 60 في المائة”.

ونشر الموقع تقريرا مصورا من القاهرة، التقط خلاله المصور الصحفي حمادة الرسام سلسلة من وجبات الإفطار الخيرية، أو وجبات الإفطار للمصلين ذوي الدخل المنخفض، حيث إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعني حصصا أقل ومزيدا من الجوع.

وبحسب التقرير، يقدم الإفطار الخيري اليومي داخل الجامع الأزهر التاريخي حوالي خمسة آلاف وجبة للمصريين وطلاب الجامعات الدوليين.

وأضاف التقرير أنه مع وصول الإفطار الخيري في الجامع الأزهر إلى سعته، يتجمع المئات في الخارج لتناول العصير والتمر مجانا لكسر صيامهم لمدة 14 ساعة.

ونقل التقرير عن منظمي ومتطوعي الإفطار الخيري قولهم إن “قوائم الطعام وأحجام الحصص أصغر هذا العام بسبب التضخم القياسي في أسعار المواد الغذائية في مصر، خاصة في المواد الغذائية الأساسية في رمضان مثل الأرز والدجاج واللحوم والمنتجات الطازجة”.

وقال إسلام، وهو أب لثلاثة أطفال تعمل عائلته في البقالة منذ عقود “الطلب على الطماطم والبطاطس أعلى من الخضروات الأخرى، لأنها لا تزال ميسورة التكلفة للإفطار الخيري والأسر الضعيفة”.

وأشار التقرير إلى أن القائمين على إحدى موائد الرحمن حذفوا الفواكه الطازجة والسلطات من قائمتهم من أجل خدمة المزيد من المصلين ذوي الدخل المنخفض.

وقال يوسف، الذي تقيم عائلته التي تمتلك شركة موائد رحمن منذ 36 عاما “عادة ما نقدم قطعا من اللحم، لكن هذا العام، نقدم فقط لحم ريسول المشوي بالأعشاب والفاصوليا، حتى يتمكن المزيد من الناس من تناول الطعام”.

وقال أحمد، وهو طاه ومتطوع في الإفطار الخيري “نحن نطبخ المعكرونة فقط لأن سعر الأرز مرتفع للغاية، ولن يكون هناك ما يكفي من الوجبات للمحتاجين”.

وأضاف كارم، وهو متطوع يقوم مع ابنه محمد بإعداد حوالي 250 وجبة إفطار يوميا “لقد أعددنا 500 وجبة رمضانية يوميا العام الماضي، أما اليوم فنحن محظوظون لأننا تلقينا تبرعا من اللحوم والأرز”.

بدوره قال موكشا، جزار دواجن “في رمضان الماضي، كنت أبيع حوالي 500 كيلوغرام من الدجاج كل يوم ، أما الآن، إذا بعت 100 كيلوغرام، فسأسمي نفسي محظوظا”.

من جانبه يقول محمد، وهو سائق سيارة أجرة غالبا ما يفطر في موائد الرحمن “في السنوات الماضية، كنت ترى إفطارا خيريا في كل زاوية وشارع، ولكن الآن، عليك أن تسأل وتنظر حول الحي” 

https://www.voanews.com/a/egypt-s-rampant-inflation-squeezes-ramadan-charities/7036904.html

“رويترز”: التضخم في أعلى مستوى

وفي سياق متصل أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” الخميس أن معدل التضخم الرئيسي في مصر من المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس بعد استمرار نقص العملة الأجنبية بعد أكثر من عام من خفض قيمة الجنيه المصري.

وقالت الوكالة إن متوسط توقعات 13 محللا شملهم الاستطلاع أظهر ارتفاع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 33.6 بالمئة في مارس من 31.9 بالمئة في فبراير وهو ما سجل في حد ذاته رقما قياسيا في خمس سنوات ونصف.

وخفضت حكومة السيسي، التي حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر، قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.

وقالت كابيتال إيكونوميكس ، التي توقعت أن يبلغ التضخم في مارس 37.1٪، “نعتقد أن الانخفاضات السابقة في الجنيه ستستمر في تغذية التضخم في مصر ، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم الغذائي وغير الغذائي” .

تم الوصول إلى الرقم القياسي السابق ، البالغ 32.952٪ ، في يوليو 2017 ، بعد ثمانية أشهر من تخفيض حكومة السيسي قيمة عملتها بمقدار النصف كجزء من حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقالت اتش سي سيكيوريتيز إنها تتوقع أن يعكس رقم مارس زيادات تصل إلى 11٪ في أسعار البنزين و 20٪ في أسعار زيت الوقود الثقيل في أوائل مارس.

وأضافت اتش سي سيكيوريتيز أن ارتفاع الكهرباء المنزلية في يوليو الماضي، والتحرير الأخير لأسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز ونقص الدواجن المحلية من شأنه أيضا أن يعزز أرقام التضخم.

كما توقع ستة من المحللين أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي 42.25٪ من 40.26٪ في فبراير، وهو رقم قياسي أيضا.

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس ، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25٪ ، للمساعدة في ترويض التضخم. وبذلك وصل إجمالي ارتفاعاتها منذ مارس 2022 إلى 1000 نقطة أساس.

من المقرر أن تصدر وكالة الإحصاء العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر فبراير صباح يوم الاثنين. 

 

*الانقلاب يواجه خيارا قاسيا خلال الأزمة الاقتصادية

قالت مجموعة جولدمان ساكس المصرفية الاستثمارية العالمية إن “سلطات الانقلاب، التي تعاني من ضائقة مالية، يتعين عليها تسريع وتيرة إصلاحاتها أو إجراء المزيد من التعديلات المؤلمة لانتشال اقتصادها من أزمة متفاقمة” وفق ما أفاد موقع “ناشيونال” .

وتعاني أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من تضخم في خانة العشرات وأزمة عملة متنامية، مما يضع ضغطا هائلا على الاقتصاد.

وقال بنك الاستثمار في تقرير صدر هذا الأسبوع “من وجهة نظرنا، هذا يترك مصر أمام خيار قاس، الإسراع في تنفيذ أجندة الإصلاح أو التحرك نحو مزيد من التعديل المؤلم”.

وقد خفضت حكومة السيسي بالفعل قيمة عملتها ثلاث مرات خلال العام الماضي، مما سمح للجنيه بفقدان حوالي 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

ولم يحرز خفض قيمة العملة تقدما يذكر في تخفيف أزمة العملة الأجنبية العنيدة أو جذب اهتمام كاف في سوق الديون التي كانت مربحة ذات يوم.

وتواجه مصر، تضخما من رقمين، بلغ 31.9 في المائة في فبراير نجم إلى حد كبير عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية.

ودافعت حكومة عبد الفتاح السيسي بإصرار عن سياساتها الاقتصادية، وألقت باللوم في الأزمة بالكامل على الحرب الروسية الأوكرانية.

لقد استخدمت بلا كلل سردية تصور فيها المأزق الاقتصادي للبلاد على أنه نتيجة أزمة عالمية لم تلعب فيها أي دور.

لكن النقاد يؤكدون أن الأزمة، على الأقل جزئيا، هي نتيجة الإنفاق السخي على المشاريع الفنكوشية الضخمة التي كانت إما غير ضرورية أو كان من الممكن أن تنتظر، كما يستشهدون بالاقتراض المفرط وانعدام الشفافية.

وقال السيسي الأسبوع الماضي أثناء زيارته للقوات في شبه جزيرة سيناء “نعم ، يمر العالم بأزمة اقتصادية كبيرة جدا ولها تأثير كبير علينا، لكن نحن صامدون وسنتجاوزها” .

وأضاف بنبرة متفائلة “لا يوجد شيء اسمه مشكلة لا يمكن حلها، هذه المشكلة ستكون تاريخا تماما مثل الإرهاب”، في إشارة إلى إعلانه، الأسبوع الماضي أيضا، أن التمرد في سيناء من قبل المسلحين قد هُزم.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي في أواخر العام الماضي، تلقت حكومة السيسي قرضا بقيمة 3 مليارات دولار لإصلاح اقتصادها.

وارتبطت الصفقة بتبني حكومة السيسي نظام صرف أجنبي مرن حقا، مما قلل من بصمة الحكومة في الاقتصاد وفتح أصول الدولة أمام المستثمرين.

يجب على مصر تسريع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، حسبما أكد جولدمان ساكس في تقريره.

وبعد ستة أشهر من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يبدو أن نظام الصرف الأجنبي يخضع لسيطرة جزئية، حيث تم تداول الدولار الأمريكي عند حوالي 30 جنيها في البنوك خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفي السوق الموازية، يتم تداوله بسعر 36-37 جنيها، مما يدل على استمرار الفجوة بين متطلبات البلاد من الدولار وما هو متاح في الجهاز المصرفي.

وجدد التفاوت في قيمة الدولار التكهنات بأن قيمة الجنيه قد تنخفض مرة أخرى رغم أن حكومة السيسي ستكون حذرت من مثل هذه الخطوة نظرا لتأثيرها على الأسعار والمخاوف من الاضطرابات.

وأشار التقرير أن خيارات الانقلاب للتغلب على نقص الدولار محدودة.

وأشار الداعمون الاقتصاديون التقليديون للسيسي في منطقة الخليج – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت – إلى تفضيلهم للاستثمار مباشرة في الاقتصاد المحلي بدلا من إيداع مليارات الدولارات لدى البنك المركزي المصري كما فعلوا لسنوات.

وفي الوقت نفسه، من غير المرجح أن يقدم صندوق النقد الدولي لمصر أي قروض أكبر دون زيادة الجهود بشكل كبير على جبهة الإصلاح، بحسب جولدمان ساكس.

وتدين حكومة السيسي بالفعل للبنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له بنحو 20 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر مقترض لصندوق النقد الدولي في العالم بعد الأرجنتين.

يمنع عدم اليقين بشأن قيمة الجنيه مقابل الدولار سوق الدين المصري من استعادة جاذبيته السابقة.

غادر ما لا يقل عن 20 مليار دولار من الاستثمارات في سوق الديون في البلاد بسرعة في الأيام والأسابيع التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

كان المستثمرون يحجمون عن شراء السندات على أمل أن تبدأ عائدات سندات الخزانة في الارتفاع قريبا لتتناسب مع الزيادة في أسعار الفائدة لليلة واحدة التي أقرها البنك المركزي الأسبوع الماضي ، حسبما ذكرت رويترز يوم الثلاثاء.

في حين أن المضي قدما في الإصلاحات التي يحددها صندوق النقد الدولي يمكن أن يعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن تنفيذها ينطوي على مخاطر، وفقا لبنك جولدمان ساكس.

وقالت حكومة السيسي الشهر الماضي إنها “تعرض على مستثمرين حصصا في 32 شركة حكومية من بينها بنوك وشركات مملوكة للجيش، ومن المؤمل أن يجذب العرض اهتمام صناديق الاستثمار السيادية في منطقة الخليج، ومع ذلك، فإن الوتيرة التي تسير بها العملية كانت بطيئة”.

وقال جولدمان ساكس إن “المماطلة في بيع البنك المتحد المصري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وتأجيل خطط بيع 10 بالمئة من المصرية للاتصالات قوضت ثقة المستثمرين”.

 

* من الأسوأ أداء في 2023 .. (CNBC) و(جولدمان ساكس) يتوقعان سيناريو الانهيار الأكبر للجنيه

كشفت الانخفاضات المتتالية للجنيه مدى عمق مشكلات مصر الاقتصادية، ورصدت ذلك بنوك ومنصات إعلامية دولية ومنها بنك (جولدمان ساكس) وقناة “CNBC” الأمريكية، اللذين أكدا أن الجنيه المصري يتراوح بين المرتبتين السادسة والخامسة بين أسوأ العملات حول العالم أداء في عام 2023، مرجحين أن ينخفض أكثر خلال الشهور اللاحقة، بعدما فقد أكثر من نصف قيمته خلال عام 2022.

وقال تقرير (سي إن بي سي) إنه “بينما لا تزال التوقعات قاتمة للجنيه، لفت التقرير إلى أن معدل التضخم الرئيسي في مصر قفز في فبراير الماضي لأعلى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، حيث ارتفع بنسبة 31.9% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، لكن محللين يتوقعون أن النسبة أعلى من ذلك، ويشيرون إلى 40.26%”.

مزيد من انهيار الجنيه 

وحذرت من أن الجنيه في طريقه للانهيار أكثر ليفاقم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، وفقًا لاستطلاعها آراء خبراء.

ونقلت عن الباحث الاقتصادي فاروق سوسة، تقريرا نشره في 9 مارس الماضي، أن “مسار التضخم المتزايد يزيد الضغط على الجنيه المصري، الذي ظل ثابتًا نسبيًا منذ تخفيض قيمة العملة في أوائل يناير على الرغم من المؤشرات الواضحة على استمرار نقص السيولة في العملات الأجنبية”.

واعتبارًا من نهاية مارس الماضي، احتلت الليرة اللبنانية المرتبة الأولى بين العملات الأكثر اضطرابًا منذ بداية العام، حيث انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70%، يليها البوليفار الفنزويلي، والدولار الزيمبابوي، ثم الريال الإيراني، والجنيه المصري.

وقال “سوسة”:  “خطر حدوث مزيد من الضعف في الجنيه في المدى القريب لا يزال مرتفعا، لا سيما بسياق المراجعة الأولى في إطار برنامج صندوق النقد الدولي”، مرجحا ارتفاع التضخم إلى ذروته عند حوالي 36% في الربع الثالث، إذا لم يكن هناك المزيد من التخفيضات”.
وعلق سوسة، في تقرير يوم 31 مارس، على رفع البنك المركزي في مصر لسعر الفائدة ومن ثم سعر العملة الرئيسية (الدولار) وخفض (الجنيه) أن “الزيادة صغيرة جدا بحيث لا تحفز تدفقات كبيرة لرأس المال، وبالتالي من غير المرجح أن تخفف الضغط على الجنيه أو تخفف من مشكلات ندرة العملات الأجنبية التي يواجهها الاقتصاد”.
ورفع المركزي المصري، في 30 مارس، سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (2%)، في ثاني اجتماعاته منذ بداية 2023، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي.

العجز المالي

وعن قرض صندوق النقد الدولي الذي وافق بمنحه لمصر في ديسمبر الماضي وقيمته 3 مليارات دولار، لفتت “CNBC” إلى أنه لإنقاذ الاقتصاد المصري المتعثر؛ مستدركة أن القرض يتوقف على التزام الدولة بالإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الأربع المقبلة، ومن ذلك (تبني سعر صرف مرن للجنيه).

وفي يناير الماضي، توقع الصندوق أن يبلغ العجز المالي في مصر 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة؛ تشير الفجوة المالية إلى مقدار النقد الأجنبي الذي يحتاجه بلد ما لسداد ديونه.

ومن جانب ثاني توقع سيمون بالارد من “بنك أبوظبي الأول” في تقرير بتاريخ 29 مارس: أن يرتفع التضخم أكثر في مصر في الأشهر المقبلة.. نتوقع من البنك المركزي إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي على الدفاع عن الجنيه”.

وطالب أنجوس بلير، الرئيس التنفيذي لمعهد “Signet“، مصر ب”المضي قدمًا بسرعة لإجراء تغييرات”، مضيفا “نحن بحاجة إلى أن نرى قدرًا أكبر من الحذر وأن نراقب أين يتم إنفاق رأس المال على مشاريع بنية تحتية محددة”.

وعن الإنفاق الحكومي، نضح أن “تكون هناك عين أكبر على ذلك لإعطاء الأولويات بشكل أفضل”.
بين أسوأ العملات 
ومن جانب ثان، أكد بنك جولدمان ساكس الامريكي في تقرير له توقعه انخفاض الجنيه المصري أكثر خلال الشهور اللاحقة، مضيفا في التقرير أن الجنيه من بين أسوأ العملات أداء في عام 2023.
وقال إن مصر تواجه خيارا صعبا بين تسريع في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية أو مواجهة المزيد من “التعديل المؤلم”  في شكل انخفاض في قيمة العملة المحلية وتقليص الواردات قد تؤدي إلى زيادة التضخم وعرقلة النمو!
واستدرك التقرير موضحا أن “التعديل الخارجي الحاد” الذي رأيناه في العام الماضي لم يكن كافيا للتخفيف من اختلال ميزان المدفوعات للبلاد.
واعتبر أن من آثار الاختلال انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 50% منذ مارس 2022، كما انخفضت الواردات، فيما ارتفعت معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وتباطأ النمو.
وأوضح أن اختلال ميزان المدفوعات على الاقتصاد، يعني أن الطلب على العملات الأجنبية لا يزال يفوق المعروض وأن سعر الصرف في السوق الموازية لا يزال في ارتفاع – مع آثار ضارة محتملة على الاقتصاد.

الخطر الرئيسي
ورأى جولدمان ساكس الأمريكي أنه من الصعب كبح الطلب على السلع الأساسية مثل المواد الغذائية التي تشكل جزءا كبيرا من واردات البلاد؛ ولا تزال الصادرات، وربما التحويلات من المصريين بالخارج أيضا، ضعيفة؛ كما أن تراكم الطلب على العملات الأجنبية لم يتم تسويته بعد؛ مشددا أن الخطر الرئيسي هو أن تدخل مصر في “حلقة مفرغة” من انخفاض العملة والتضخم.
واستدرك التقرير أن الحل هو الصادرات، وأداء مصر على صعيد الصادرات ليس بالجيد مثل إجمالي صادرات البلاد بما في ذلك الهيدروكربونات 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمسة أعوام حتى الجائحة، فيما بلغت 37% في عينة الأسواق الناشئة لدى جولدمان ساكس. وقال البنك: “العجز التجاري ناتج عن تراجع الصادرات، وليس الاستيراد”.
وتوقع البنك الأمريكي أن يؤثر ذلك على قدرة البلاد على خدمة ديونها الخارجية، مما يضر بثقة المستثمرين، ويضغط على النمو، إذ يؤدي نقص الواردات وارتفاع الأسعار إلى تدمير الطلب في الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن معالجة الاختلالات الخارجية لمصر تعني معالجة العجز التجاري الهيكلي الذي يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد أحد أكبر النسب بين الأسواق الناشئة الرئيسية.

ورأى البنك أن الدولة بحاجة إلى تسريع وتيرة انتقالها إلى سعر صرف أكثر مرونة، إلى جانب زيادة الصادرات وخفض الإنفاق الحكومي عن طريق إبطاء تنفيذ المشاريع القومية العملاقة، ومواصلة برنامجها لبيع الأصول في الشركات المملوكة للدولة.
بيع الأصول

ونصح “جولدمان ساكس” “الحكومة” بأن تكثف “جهودها في تنفيذ أجندة الإصلاحات الطموحة، مما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة وتقليص عجز الحساب الجاري تدريجيا من خلال دعم نمو الصادرات بشكل أكبر على المدى المتوسط”، بحسب التقرير.
وفي هذا السيناريو تندرج مبيعات الأصول والوصول إلى الأسواق، والتي توقع جولدمان ساكس زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير إلى 14 مليار دولار سنويا في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة (ضعف المتوسط التاريخي)؛ وزيادة تمويل سوق المال إلى 6 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مقسما بين تدفقات المحافظ الواردة والإصدارات السيادية؛ وتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.6% بحلول العام المالي 2026/2025، من 3.5% في العام المالي الحالي، كما يرى “ساكس”.

 

 

الجنيه المصري سادس أسوأ عملات العالم في الأداء.. الخميس 6 أبريل 2023.. عصابة العسكر تدمر الشخصية المصرية حتى لا تثور ضد الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال مواطن من مركز أبوحماد

شنت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة أبوحماد حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن “محمد محمود عناني”.

وقررت نيابة مركز أبوحماد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*السجن سنة لمعتقلين من الإبراهيمية

أصدرت محكمة جنح الإبراهيمية أحكامًا جائرة تقضي بالسجن سنة وغرامة 100 جنيه لمعتقلين اثنين من أبناء المركز، وهما:

إبراهيم مصطفى يوسف

أحمد الشوادفي

 

* “حقوق الإنسان” بالأمم المتحدة تطالب مصر ببدائل للحبس الاحتياطي ووقف الإعدامات

 أعربت “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالاحتجاز التعسفي في مصر والاستخدام الممنهج للاحتجاز السابق للمحاكمة وإعادة توجيه التهم لتجنب القيود القانونية على مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة .

وأشارت إلى أنها ممارسة تُستخدم في كثير من الأحيان لمعاقبة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين .

جاء ذلك ضمن أبرز نتائج اللجنة الرئيسية وتوصياتها فى يخص مصر بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خلال اجتماع اللجنة فى 24 مارس الماضي،  وحثت اللجنة مصر على احترام الضمانات الإجرائية الأساسية ضد الحرمان التعسفي من الحرية ، والامتثال لقيود الاحتجاز السابق للمحاكمة ، واعتماد تدابير بديلة للحبس الاحتياطي.

وكان “مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات” قد رصد  39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية  خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020  وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز. 

أوقفوا الإعدامات

أيضا أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد التهم التي يعاقب عليها بالإعدام والتقارير التي تشير إلى أن عقوبة الإعدام تُفرض في كثير من الأحيان في محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية ، مثل المحاكمات الجماعية والمحاكمات في المحاكم العسكرية. 

وطلبت اللجنة من مصر مراجعة إطارها القانوني الحالي لضمان عدم فرض عقوبة الإعدام على الإطلاق في انتهاك لضمانات المحاكمة العادلة وإيلاء الاعتبار الواجب لإلغاء عقوبة الإعدام.

وكان مركز “شفافية” رصد  تنفيذ اجمالي 251 حكم اعدام خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتي 31 ديسمبر عام 2021 حيث تم اعدام 185 متهم في 145 قضية جنائية بجانب اعدام 66 متهم في قضايا سياسية في 13 قضية على خلفية سياسية من بينهم 8 قضايا صدرت الاحكام من القضاء المدني و5 قضايا صدرت الاحكام من القضاء العسكري .

وذكر أنه تم تنفيذ 43 حكم اعدام خلال عام 2019 من بينها 18 علي خلفية سياسية و25 علي خلفية جنائية و 126 حكم خلال عام 2020 من بينها 30 علي خلفية سياسية و96 جنائي  و82 حكم خلال 2021 من بينها 18 علي خلفية سياسية و 64 علي خلفية وقائع جنائية .

 

* ترحيل تسنيم الشربيني لسجن القناطر بعد أسبوع من الإخفاء واعتقال 2 بالشرقية وظهور 8 من المختفين

ضمن مسلسل انتهاكات النظام الانقلابي في مصر رصدت منظمات حقوقية الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لنحو أسبوع لتسنيم سامح الشربيني أثناء زيارة خطيبها مروان صدقي بسجن بدر 1.

وذكرت المنظمات أن الضحية تم اعتقالها بتاريخ 28 مارس الماضي وظلت قيد الإخفاء القسري لنحو أسبوع قبل أن تظهر أمام النيابة ، والتي قررت حبسها وترحيلها إلى سجن القناطر.

ودانت المنظمات القبض التعسفي والإخفاء القسري وجميع الانتهاكات التي تعرضت لها “تسنيم” وطالبت بالإفراج الفوري عنها، ووقف ما يحدث من انتهاكات واحترام معايير حقوق الإنسان .

يشار إلى أن خطيبها ”مروان صدقي“ محكوم عليه بالإعدام في القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بما يسمى ”شقة الهرم“ كما أن والدها “سامح الشربيني” محبوس في القضية المعروفة إعلاميا بما يسمى“كتائب حلوان” التي حكم فيها في يونيو 2022، بمعاقبة 10 مواطنين بالقضية بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد ضد 56 آخرين، كذلك معاقبة 53 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 34 شخصا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهم بالسجن 10 سنوات.

اعتقال مواطنين من أبوحماد وكفر صقر بالشرقية

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية  من مركز أبوحماد المواطن محمد محمود عناني وبعرضه على النيابة بأبوحماد قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي .

وكانت قد اعتقلت قبله بيوم من مركز كفر صقر ” السيد عبدالرحمن ” وبعرضه على نيابة كفر صقر قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام الحقوق .

ولا زالت قوات الانقلاب تخفي عددا من المواطنين من أبناء محافظة الشرقية تم اعتقالهم بشكل تعسفي خلال الأيام الماضية ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم، بما يعكس إصرار النظام على المضي في نهج عدم احترام حقوق الإنسان وتكبيل الحريات، وهو ما يهدد سلامة المجتمع.

 ظهور 8 من المختفين قسريا

وظهر 8 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :

1. أبو بكر رزق السيد حسين 
2. أحمد حسن محمد نصر الله
3. عايش عبادة سلامة سليم
4. عبد الجليل علي المرسي بدوي
5. عبد الله محمد عبد الله محمد
6. محمد الشبراوي حين السيد
7. محمد عمران فرغلي عمران
8. يونس عوض محمود عطية

16355 حالة إخفاء قسري

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي صدر مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المختفين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 وتعد هذه الجرائم انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* ترحيل الدكتور هاني سليمان لسجن أبوزعبل بعد أسبوع من الاختفاء القسري وظهور 10 من المختفين لمدد متفاوتة

رصدت عدد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية قرار نيابة الانقلاب العليا بحبس الدكتور هاني سليمان حسين سليمان بسبب تغريده على الفيسبوك بعد أسبوع من اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا ، حيث تم ترحيله إلى سجن أبو زعبل .

وكان آخر ما كتبه  الدكتور هاني سليمان مدير التسويق السابق في شركة “فايزر” الأميركية في الشرق الأوسط ، واستشاري الأمراض الجلدية والتناسلية و مدير معهد التدريب القومي بوزارة الصحة سابقا عبر حسابه على فيس بوك  منشور انتقد فيه عدم الشفافية التي ينتهجها النظام الانقلابي في مصر حول مكان سكن السيسي.

وقال “الشعب الفرنسي يعرف أين يسكن رئيسه (قصر الإليزيه بباريس) والشعب البريطاني يعرف أين يسكن رئيس الوزراء (10 شارع دواننغ بلندن) والشعب الأميركي يعرف أي يسكن الرئيس (البيت الأبيض بواشنطن) فهل يمكن للشعب المصري أن يسأل، أين يسكن الرئيس المصري؟ هذا يوضح الفرق بيننا وبين الدول المتقدمة؛ هم يسألون ويجدون من يرد عليهم، ويوضح لهم، ونحن إذا سألنا لا نجد ردا، ولا إجابة ولا اهتماما، بل غالبا ما نجد استنكارا وتعنيفا، وربما عقابا”.

وكتب أيضا في وقت سابق لهذا المنشور “السيسي لا يتخيل أن يصبح حاكما سابقا يبحث عن مهرب أو مهجر أو ملجأ يعيش فيه بعيدا عن مصر، خوفا من كشف جرائمه وفضائحه وفساده وفشله، أو محاكمته على أيدي النظام الجديد؛ وبطلب من الشعب الذي حكمه بالحديد والنار، لا يمكن أن يتصور السيسي نفسه لاجئا يعيش في السعودية مثلا مع أسرته، كما فعل زين العابدين بن علي رئيس تونس المخلوع، أو يعيش في الإمارات كما فعل برويز مشرف رئيس باكستان المخلوع، ويصبح عرضة للمطاردة من سلطات بلده ومحاكمته بتهم الفساد والفشل وسوء الحكم وإغراق مصر في الديون ونهب ثرواتها وبيع أصولها ومنع الحريات وتكميم الأفواه وانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية”

وطالبت المنظمات بوقف مطاردة كل صاحب رأي وإفساح  المجال لحرية التعبير ذلك الحق المتاح للجميع والإفراج عن سليمان وجميع معتقلي الرأي واحترام معايير حقوق الإنسان .

ظهور 10 من المختفين لمدد متفاوتة

إلى ذلك ظهر 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :

1. أحمد حسن محمد
2. إسلام علي عطية السقا
3. أيمن مصطفى محمد أحمد العباسي
4. حسن محمود أحمد محمد
5. علي إبراهيم الدسوقي إبراهيم
6. علي مصطفى السيد محمد
7. فتحي عبد العزيز عبد الحميد
8. محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم
9. مصطفى عبد الوهاب حسن أحمد
10. هاني سليمان حسين سليمان

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

 

*اعتقال 3 بالشرقية وإخفاء وتدوير 2 آخرين استمرارا للعبث بالقانون

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية، مؤخرا،  3 مواطنين من مركز ديرب نجم بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون ودون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا تم عرض 2 منهم على نيابة ديرب نجم، وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهما  “محمد عبدالفتاح  ، تامر الشبراوي “.

فيما لا يعرف مكان احتجاز الثالث “السيد عبدالمقصود ” حيث يواجه مصيرا مجهولا بعد اعتقاله واقتياده  إلى جهة غير معلومة حتى الآن .

إخفاء “عبدالمنصف” للأسبوع الثالث منذ اعتقاله

وأشار نفس المصدر إلى إخفاء المواطن محمد عبدالمنصف، من أبناء ديرب نجم، منذ أن تم اعتقاله يوم 15 مارس الماضي من محل إقامته بمدينة العبور، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة وإلى الآن لم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق.

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه. 

تدوير اعتقال محمد ثروت

أيضا كشف عن تدوير اعتقال الطالب محمد مصطفى ثروت، حيث ظهر أمام نيابة الزقازيق الكلية على ذمة محضر جديد وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان الضحية قد حصل على قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 22 فبراير الماضي من من محكمة جنايات الزقازيق ومنذ ذلك التاريخ لم يخلَ سبيله وظل قيد الاختفاء القسري حتى ظهر على المحضر الجديد ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات والعبث بالقانون الذي ينتهجه النظام الانقلابي بشكل متصاعد ودون توقف بما يهدد سلامة واستقرار المجتمع .

وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

أيضا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام وأهالي المعتقلين بشكل خاص.

 

* الجنيه المصري سادس أسوأ عملات العالم في الأداء

قالت قناة «CNBC» الأميركية إن الجنيه المصري يحتل حاليا المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداء في عام 2023، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينخفض أكثر خلال الشهور القادمة.
واعتبارًا من نهاية شهر مارس الماضي، احتلت الليرة اللبنانية المرتبة الأولى بين العملات الأكثر اضطرابًا منذ بداية العام، حيث انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70%، يليها البوليفار الفنزويلي، والدولار الزيمبابوي، ثم الريال الإيراني، والجنيه المصري، بحسب التقرير.
بينما لا تزال التوقعات قاتمة للجنيه المصري، لفت التقرير إلى أن معدل التضخم الرئيسي في مصر قفز في فبراير الماضي لأعلى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، حيث ارتفع بنسبة 31.9% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، لكن محللين يتوقعون أن النسبة أعلى من ذلك، ويشيرون إلى 40.26%.
ومن هنا، فإن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تعني أن الجنيه المصري لا يزال أمامه طريق للانهيار أكثر، وفقًا للخبراء.
وتستشهد القناة بتقرير بحثي لفاروق سوسة، الاقتصادي في بنك “جولدمان ساكس” بتاريخ 9 مارس الماضي، أكد فيه أن “مسار التضخم المتزايد يزيد الضغط على الجنيه المصري، الذي ظل ثابتًا نسبيًا منذ تخفيض قيمة العملة في أوائل يناير على الرغم من المؤشرات الواضحة على استمرار نقص السيولة في العملات الأجنبية”.
وتوقع سوسة أن يصل التضخم في مصر إلى ذروته عند حوالي 36% في الربع الثالث، إذا لم يكن هناك المزيد من التخفيضات.
وقال إن خطر حدوث مزيد من الضعف في الجنيه المصري في المدى القريب لا يزال مرتفعا، لا سيما بسياق المراجعة الأولى في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
وتشير “CNBC” إلى أن صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري المتعثر؛ ومع ذلك، فإن القرض يتوقف على التزام الدولة تجاه الإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الأربع المقبلة، وإحدى الخطوات نحو ذلك هي تبني سعر صرف مرن.

 

* من خلال برامج المقالب..عصابة العسكر تدمر الشخصية المصرية حتى لا تثور ضد الانقلاب

في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تنشط أبواق الشر والرذيلة والتفاهة وتسيطر على وسائل الإعلام.

تعرف دينها ولا قيمها وعاداتها وتقاليدها وكذلك لا تعرف حقوقها وواجباتها، وهو ما يسمح لنظام الانقلاب بفرض ما يراه واستعباد وإذلال المصريين لأنه ضمن أن مثل هذه الأجيال لن تثور ضده.

في هذا السياق تفرض برامج المقالب نفسها على المائدة الرمضانية كل عام، رغم تجاوزها لكل القيم والأخلاق بتمويل من نظام الانقلاب وداعميه بالرز الخليجي .

ووصل الحال ببرامج المقالب إلى حد استخدام حيوانات مفترسة، واستفزاز الضيوف والتنمر عليهم وتعنيفهم بشكل قد يصل إلى حد انهيار الضيف أو إصابته، وهو ما دأب عليه برنامج “رامز نيفر إند” الذي آثار ردود فعل واسعة في الأوساط الجماهيرية لما فيه من مشاهد صادمة يتعرض لها الضيف، ما يعتبر منافيا لقيم وأخلاقيات مثل هذه النوعية من البرامج التي تندرج تحت التسلية وليس العنف وإيذاء مشاعر المشاهدين.

 

خطورة هذه البرامج التافهة خاصة على النشء والشباب دفعت الخبراء إلى المطالبة بوقفها ومنع بثها على الفضائيات، محذرين من تأثيراتها المدمرة على المشاهدين .

وشددوا على ضرورة فرض عقوبات تمنع تكرار مثل هذه البرامج وتحول دون انتشار الإسفاف بصفة عامة.

عنف وتنمر

من جانبه أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن برامج المقالب كانت تبث على فترات متباعدة كمادة للضحك والتسلية، لأنها كانت نتيجة مواقف فجائية تبعث البهجة والسرور من دون أي إهانة أو تحقير من الشأن أو إذلال للذات من الطرف المشارك فيها، مشيرا إلى أنه مع التطور وانحسار القيم الأخلاقية في عدد من البرامج المقدمة، أصبحت برامج المقالب تعمل على هدم ومحو المادة الصلبة للشخصية المصرية العربية بصورة ممنهجة.

وحذر “هندي” في تصريحات صحفية من أن هذه البرامج تحرض على العنف والتنمر، وتعمل على إظهار السادية والتعذيب المفرط للآخرين ووقوع الأذى بهم، وترسيخ مفهوم العنف والتنمر وطرق النيل من الآخرين وإذلالهم أمام المشاهدين، مؤكدا أن تكرار تلك المقالب طوال شهر كامل يصيب المواطنين بالبلادة الحسية وبرود في الانفعالات المتباينة.

وأشار إلى أن خضوع الضيف في تلك البرامج للتنمر من خلال عبارات الاستهزاء الذي يستخدمها مقدم البرنامج، أبرزت ظاهرة “التحفيل” والتنمر بين الشباب، وما يترتب عليها من جرائم وعصبية زائدة، حيث أصبحت ظاهرة بارزة جدا في الأونة الأخيرة نتيجة ما اكتسبه الشباب من قيم هدامة من خلال مشاهدتهم لتلك البرامج المستفزة .

وقال هندي إن “قبول الضيف السخرية والاعتداء عليه والإهانة نظير حفنة من الأموال، قد ينتج عنها ترسيخ فكرة إعلاء قيمة المادة والربح في نفوس الشباب بغض النظر عما يتعرض له من إهانات تحت شعار الغاية تبرر الوسيلة”.

ولفت إلى أن بعض الدراسات الحديثة أثبتت أن برامج المقالب بتلك المحتوى والمضمون تعيق عملية التعلم وتعمل على وقف نمو التكفير، بل وتصيب مشاهديها بالبلادة الحسية، مشددا على ضرورة وقف هذه البرامج الهدامة والتي تطل برأسها علينا في بيوتنا من خلال الشاشة الفضية ومراجعة محتوى مجموعة من البرامج الأخرى إعلاء للقيم الأخلاقية والروحية التي تتماشى مع طبيعة الشخصية المصرية وطبيعة هذا الشهر الفضيل.

انحدار ثقافي 

وطالب الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، بسرعة وقف برامج المقالب في هذا الشهر الكريم لما تسببه من انحدار في الثقافة المصرية، مؤكدا أنه لا يوجد بها أي مصدر للكوميديا والبهجة أو التعلم والتسلية، ولكنها تكرس الانحدار الثقافي الذي نعيشه هذه الفترة، وتعلم الشباب العنف والسادية.

وعن تأثير برامج المقالب على الأطفال، أكد “فرويز” في تصريحات صحفية أن الكارثة الحقيقة في مشاهدة الأطفال لبرامج المقالب أنهم يقلدون ما يرون، حيث إن الطفل وليد التقليد، وبالتالي يقلد ما يحدث بصورة أو بأخرى، وينعكس ذلك على القيام بكوارث قد تودي بحياة الأخرين، خاصة أن الأطفال أقل خبرة وذكاء في التعامل مع هذه الأمور.

وأوضح أن من يدعم هذه البرامج يتعامل مع الفكرة من جهة الإلهاء ويدمر الثقافة المصرية، وهذه تعتبر حملة ممنهجة نتج عنها أننا أصبحنا مدمرين ثقافيا، لذلك لابد من وقف تلك البرامج فورا وعدم عرضها على شاشات التليفزيون. 

وحذر الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، من أن برامج المقالب تبث حالة من العنف الذي يتسم بالسطحية والفجاجة المباشرة، وتعظم من السادية والعنف المباشر الذي خول للبعض أن يستخدم آليات التعذيب في أي خلاف اجتماعي أو عائلي كما تعلم من البرامج التي جعلت لديه خبرات في كيفية إهانة وتعنيف الآخرين.

ووصف “العالم” في تصريحات صحفية برامج المقالب هذا العام، بأنها الأسوأ على الإطلاق، لما تستخدمه من قهر وتعذيب وإذلال في سبيل المال مما يهبط بكل من يشارك بهذه المهزلة، حيث إنهم لا يحتاجون لشهرة زائدة ولا أموال للموافقة على بث الإهانة بهم، متسائلا إذا كانت هذه الشخصيات تلجأ إلى هذا الأسلوب لكسب المال فماذا يفعل الفقراء؟

وطالب بمنع بث هذه البرامج حتى إذا كانت تبث على قنوات خاصة، فإنها تعد بأشخاص مصريين داخل الأراضي المصرية أو خارجها، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية السليمة، ووضع آلية عقاب واضحة تمنع أي تكرار لبرامج المقالب لأنها تمثل أزمة أخلاقية جديدة.

 

* مخللات بصبغة أحذية وعصائر بألوان صناعية تهدد حياة المصريين في رمضان

بسبب إهمال حكومة الانقلاب وعدم قيام أجهزتها الرقابية بدورها في تأمين حياة المواطنين والحفاظ على صحتهم انتشرت خلال شهر رمضان في شوارع محافظات الجمهورية ألوان من المخللات التي تجذب أنظار المارة، ما بين الأخضر والأصفر والأسود حيث تتباين ألوانها، ويقبل الصائمون على شرائها من العربات المتنقلة التي تجوب الشوارع، أو من الباعة الذين يفترشون أرجاء القاهرة والمحافظات.

وبالإضافة إلى المخللات تنتشر زجاجات العصائر في الشوارع، وجميعها منتجات مجهولة المصدر أكد الخبراء أنها مصنوعة من مواد مسرطنة، حيث يقوم التجار من معدومي الضمير بإضافتها للعصائر حتى تعطي لها مذاقا، ويقبل عليها المارة الذين لا يبالون بالمخاطر التي تحاصرهم، فضلا عن استغلال بعض التجار لهم برفع أسعار هذه العصائر استغلالا لموسم شهر الصيام، وتنتشر هذه الممارسات في المناطق الشعبية التي يقيم بها الغلابة ممن لا يحظون بأي حماية أو رعاية من حكومة الانقلاب .

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب والأجهزة الرقابية بالقيام بدورها في ضبط هذه السلع التي تهدد حياة المواطنين وتصيبهم بكثير من الأمراض . 

يشار إلى أنه رغم أن منتجات المخلل والعصائر والعرقسوس جميعها لا توجد عليها أي بيانات خاصة بالإنتاج أو التعبئة ولا طريقة التصنيع، إلا أنها تلقى إقبالا من المواطنين والإفطار لا يحلو دون العرقسوس والتمر الهندي، ولا طبق المخلل، ولكن في الفترة الماضية ثارت مخاوف بسبب إعداد المخللات بطرق غير صحية وإضافة مواد ضارة إليها مثل صبغة الأحذية لتلوين الزيتون باللون الأسود، أو استخدام ألوان صناعية ضارة في إعداد العصائر.

مخللات مجهولة المصدر

كان الأيام الأولى من شهر رمضان قد شهدت ضبط أطنان من المخللات الفاسدة والعصائر المسرطنة وغيرها من المنتجات المجهولة وترددت العديد من الأقاويل على السوشيال ميديا حول تحضير المخلل في مصانع بئر السلم عن طريق فضلات الإنسان «البراز»، وكشف بعض المواطنين عن تجاربهم مع بعض أصحاب مصانع المخلل من معدومي الضمير الذين يحضرون المخللات عن طريق براز الإنسان، وقال أحد الأشخاص الذي رفض ذكر اسمه “اشتغلت في محل لصنع المخللات وكان صاحب المحل يطلب من أحد صبيانه «شاش» ويضع  البراز داخله ويربطه في حوض التخليل، وعندما سألت المعلم عن سبب استخدام هذه الطريقة قال “هذه المواد تسرع عملية التخليل وبالمجان”.

ولاقى هذا المنشور تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقال أحدهم:”يا نهار أسود، جالي مغص من الكلام، فيما رد عليه آخر بتأكيد ما سرده صاحب التجربة، وقال إن والدته حظرت دخول المخللات إلى المنزل وقررت تحضيرها بنفسها بعدما علمت من إحدى السيدات التي يعمل أحد أقاربها في مصنع مخلل أن 70% من أصحاب مصانع مخللات بير السلم يستخدمون البراز لتخمير المخلل بسرعة كبيرة”.

مخاطر تناول العصائر 

من جانبها قالت الدكتورة انتصار سعد، مدرس كيمياء حيوية وتغذية بكلية البنات جامعة عين شمس، إن “مخاطر تناول العصائر أكثر بكثير من المخللات لاحتوائها على مكسبات طعم ومواد حافظة وألوان صناعية، مؤكدة أن هذه الأشياء تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة كالفشل الكلوي والكبدي وتلف الخلايا العصبية والسرطان”.

وأضافت د.انتصار سعد في تصريحات صحفية أن المخللات تكمن خطورتها في احتوائها على نسب عالية من الملح لذلك ينصح بعدم تناولها لأصحاب الضغط المرتفع أو مرضى القلب أو الفشل الكلوي، أما الأشخاص الأصحاء فيمكن التغلب على مشكلة الأملاح بتناول الماء والسوائل بكميات كبيرة للتخلص من الملح الزائد وخروجه مع البول أو العرق، وشددت على أن عمل المخللات والعصائر منزليا أفضل وأقل تكلفة وأكثر صحة وأمانا. 

جريمة قتل

واعتبر أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن قيام الفرد بتحضير مخللات فاسدة وعصائر واستغلال شهر رمضان لعرضها على المواطنين وبيعها ليس فقط غشا تجاريا بل هذه الممارسات بمثابة شروع في قتل المواطنين.

وقال محفوظ في تصريحات صحفية إن “قانون العقوبات وضع عقوبات رادعة للشروع في القتل، موضحا أنه في مثل هذه الحالة فإن قيام الشخص بتحضير وجبات فاسدة وعرضها وإصراره على بيعها للمواطنين بما تحمله من مخاطر صحية قد تودي بحياة الكثير، فهذه الحالة بمثابة شروع في قتل، ووفقا للمادة 46 من قانون العقوبات « يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك، بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن”.

وطالب بتنفيذ هذه القوانين من أجل حماية المواطنين من المخللات والعصائر والسلع والمنتجات الفاسدة التي تنتشر في شهر رمضان وفي غيره من الشهور، مؤكدا أن هذه الحماية تعد من أولى الواجبات التي ينبغي أن تحرص على تنفيذها حكومة الانقلاب والأجهزة الرقابية والتموينية. 

 

* أسعار الأدوية تواصل الارتفاع الجنوني مع انهيار المنظومة الصحية ونقص المستلزمات الطبية

واصلت أسعار الأدوية ارتفاعها الجنونى بنسب تخطت في بعضها الـ 100 % وأكدت شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة ارتفاع أسعار 200 صنف دواء بنسبة تصل إلى 25% خلال شهر واحد بجانب رتفاع أسعار 80 صنف دواء من 15 إلى 25% خلال شهر مارس الماضي.

ومع انهيار المنظومة الصحية وعدم توافر المستلزمات الطبية تضيف حكومة الانقلاب عبئا جديدا على كاهل المرضى يتمثل فى ارتفاع أسعار الأدوية ما يمثل خطورة كبيرة على المصريين الغلابة الذين لا يجدون لقمة العيش والذين لا يستطيعون شراء الدواء والعلاج خاصة أكثر من 70 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى .

خسائر كبيرة 

من جانبه قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك زيادة في أسعار الأدوية تمت بالفعل منذ بداية شهر مارس الماضي موضحا أن كل شركة تعاني وتتكبد خسائر تتقدم بأوراقها لهيئة الدواء المصرية لتقوم بحساب تكاليف الدواء وفي حالة التأكد من خسارة الشركة أو عدم تحقيق ربح تقوم الهيئة برفع السعر.

وكشف عوف فى تصريحات صحفية أن الزيادة الجديدة في أسعار الدواء تتراوح من 15 الى 25%، لافتا الى أنه في حالة الحديث عن وجود نقص في الأدوية أو أصناف دوائية غير موجودة في السوق المصري يجب أولا معرفة أنه ما دام توافرت المادة الفعالة للدواء يعني ذلك أن الدواء موجود بالفعل حتى وإن اختلفت الأسماء التجارية ما دام مثائل الأدوية وبدائلها متوفرة بنفس المادة الفعالة.

وطالب بنشر ثقافة مثائل أو بدائل الأدوية ما دام أن المادة الفعالة واحدة ويجب على الطبيب أن يقوم بدعم هذه الثقافة من خلال كتابة الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري ما دامت الأدوية متوفرة بتنوع لشركات تجارية مختلفة.

وأشار عوف إلى أنه لا يتذكر أن هناك أنواع أو أصناف دوائية غير موجودة فيما عدا دواء غدة انتروكسين 50 ملجم ولكن الـ 100 ملجم متوفر وذلك يرجع بسبب الاستيراد من الخارج لافتا إلى أنه يوجد نقص في الأدوية ولكن هناك أدوية أخرى لها مثائل متوفرة وبكثرة،.

وأكد أن 70 شركة أدوية تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء لزيادة أسعار بعض المستحضرات التي تصنعها، نتيجة زيادة التكلفة عقب انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع تكلفة الشحن، وزيادة أجور الموظفين.

وقال عوف إن تكلفة إنتاج الدواء زادت بنسبة 100%، ولكن لأن الدواء سلعة استراتيجية لن يتم زيادة الأسعار بنفس النسبة، ولذا تم وضع ضوابط لزيادة الأسعار، بحيث ترتفع أسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسبة 15%، وترتفع بنسب بسيطة للأدوية الأخرى، مشيرا إلى أن بعض شركات الأدوية اتجهت لتخفيض تكلفة الإنتاج من خلال آليات عدة منها خفض الأقراص، وزيادة كميات المواد الخام المستوردة للحصول على أسعار تفضيلية.

مخازن الأدوية

وقال الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة إنه بالفعل هناك زيادة في عدد كبير من الأصناف، لكن لا توجد إحصاءات بشأن الأعداد الفعلية التي طالتها الزيادة.

وأضاف حجاج فى تصريحات صحفية : نفاجأ بزيادة اسعار الأدوية، وأحيانًا يكون ذلك حين أعطي المريض الدواء داخل الصيدلية من خلال اتصال تليفونى يخبرنى يزيادة الأسعار .

وأشار إلى أن بعض مخازن الأدوية قللت خلال الفترة الماضية توزيع الأصناف على الصيدليات؛ انتظارًا لزيادة الأسعار والتلاعب في الخصم وهامش ربح الصيدلي، لأنها لا تستطيع تغيير الأسعار على العبوات بحكم أن الدواء مُسعّر جبرياً .

مشكلة للصيدلاني 

وقال محمد سرحان، مسؤول نقابي إن الارتفاع المتتالي لأسعار الأدوية، وعلى فترات قصيرة، أصبح يمثل مشكلة للصيدلي والمستهلك على حد سواء، مؤكدا أن هذا الارتفاع، الذي قد يصل أحياناً في بعض الأدوية إلى 100 في المائة، يؤثر على دورة رأس مال الصيدلاني، فإذا كان يغطي احتياجات المستهلكين بنسبة 70 في المائة، فبعد الارتفاعات المتتالية، قد تنخفض هذه النسبة إلى 30 في المائة، وهو ما يؤثر في النهاية على حركة المبيعات.

وحذر سرحان في تصريحات صحفية من أن هذه الارتفاعات كذلك أثرت على قدرة المواطن الشرائية، فبدلاً من أن يشتري عبوة كاملة، قد يكتفي بـ”شريط” واحد فقط، خاصة مع ارتفاع أسعار بقية السلع بشكل عام.

وأشار إلى أن تسعير الأدوية يجرى عن طريق لجنة مختصة في هيئة الدواء المصرية، إذ تقدم كل شركة المبررات المنطقية لرفع أسعارها، لافتًا إلى أن الزيادات التى تطرأ على أسعار الأدوية تكون مبالغا فيها، بالمقارنة بارتفاع تكاليف الإنتاج ومنها أسعار المواد الخام.  

نظام التسعيرة

وطالب الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي لـ”المركز المصري للحق في الدواء” بإعادة نظام التسعيرة فى هيئة الدواء لضمان عدم تكرار أزمة نواقص الأدوية مثل التى كانت فى ٢٠١٦، ومساندة شركات الأعمال حتى لا تخسر ففى النهاية هى ملك للشعب، مشددا على ضرورة مراعاة المريض المصرى وأن تحدث زيادة منطقية لصالحه

وشدد «عز العرب» في تصريحات صحفية على ضرورة وجود ممثلين للمجتمع المدنى فى نظام التسعيرة الاسترشادية لأن المجتمع المدنى هو صوت المريض لافتا الى أن الزيادات التى حدثت فى ٢٠١٦ كانت مجمعة، فمثلا حصلت الزيادة لـ٤٠٠٠ صنف ثم فى ٢٠١٧ حدثت الزيادة لـ«٣٠٠٠» صنف، أما الآن فأصبح كل صنف له قرار زيادة خاص به.

وأكد أن لدينا ١٦ ألف دواء مسجل فى سوق الدواء المصرية، والتى تستخدم بالفعل ٧٠٠٠ صنف والأكثر استخداما ٤٠٠٠ صنف مشيرا إلى أنه حدث تحرك وزيادة ٢٠٠ منتج تقريبا خلال السنة الماضية، وكان المجتمع المدني ضد معظمها وكان يجب التريث فى أصناف كثيرة

وأشار «عز العرب» إلى أن كل الشركات قدمت طلبات لزيادة المنتجات للهيئة العليا للدواء تتضمن فواتير استيراد المواد الخام وتكاليف الإنتاج وكل الأسباب التى يريدون من أجلها رفع سعر الدواء، وهذا يسمى زيادات أحادية للشركات موضحا أن  أفضل نظام تسعيرة هو COST PLUS، وهو حساب أسعار الانتاج وأجور التشغيل والطاقة والشحن والتوزيع ويتم إضافة هامش الربح.

 

*تجدد مشروع “إيست ميد” الصهيوني يهدد صادرات الغاز وقناة السويس

حذر خبراء في الطاقة والاقتصاد من تأثير مباشر من خط أنابيب “إيست ميد” الذي سيربط في البداية عدة حقول غاز قبالة سواحل فلسطين المحتلة بإيطاليا بطاقة سنوية تبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز، والذي سيكون جاهزا بحلول عام 2027 على مصر من جانبين أقربهما تحققا صادرات الغاز التي زادت في 2022 من تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثير آخر بعيد المدى على قناة السويس التي سينكمش فيها مرور شاحنات الغاز الخليجي إلى أوروبا بشكل مؤكد.

ونقلت تقارير أن إنجاز مشروع خط أنابيب غاز شرق المتوسط قد يعرض صادرات مصر للخطر، خاصة أن محطات الإسالة تعتمد على الغاز المستورد من إسرائيل ومن ثم تعيد تصديره، وارتبطت مصر باتفاقية مع أوروبا مؤخرا لتصدير الغاز المسال، إضافة لاتفاقية أخرى مع شركة شيفرون.

كان تقرير أوابك، الصادر بعنوان “تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الرابع من 2022 وحالة الصناعة في 2022″، وأعده الخبير المهندس وائل حامد عبدالمعطي، قد أوضح أن إجمالي صادرات مصر من الغاز المسال خلال 2022 بلغ 7.4 مليون طن في 2022، مقابل 6.6 مليون طن في عام 2021.

وبلغت قيمة إيرادات صادرات مصر من الغاز 8.4 مليار دولار في 2022، مقارنة بـ3.5 مليار دولار خلال عام 2021 أي بنسبة زيادة 140%، بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز المسال عالميا.

وتُعَد مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في شرق المتوسط، إذ إن محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، وتفوق قدراتهما الإنتاجية 12 مليون طن سنويا.

قناة السويس

وتحت عنوان “قناة السويس الخطر يتجدد” قال المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام إن “أحدث التهديدات لقناة السويس هو تجدد الحديث عن مشروع تدشين خط أنابيب غاز شرق المتوسط “إيست ميد” والذي يشهد تطورات قد تحرم القناة المصرية من مليارات الدولارات في حال تنفيذه في عام 2027 كما هو مخطط له.

مضيفا أنه وفق المعلومات المتاحة، فقد بدأت شركة إديسون الإيطالية خطوات جدية لتنفيذ المشروع الذي يعمل على ربط حقول الغاز في إسرائيل وقبرص واليونان بشبكة الغاز الأوروبية مباشرة عبر إيطاليا، على أن يربط في البداية عدة حقول غاز تقع قبالة سواحل إسرائيل بإيطاليا، بطاقة تبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز في السنة.

المشروع، الذي ينظر إليه على أنه سيكون أطول أنبوب تحت الماء في العالم، لقي دعما وتأييدا من أطراف إقليمية ودولية، خاصة تلك التي تبحث عن بدائل لتلبية احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي بديلا عن الغاز الروسي.

ولفت إلى أن من أبرز الداعمين للمشروع العملاق إسرائيل وقبرص واليونان، وبالفعل وقع وزراء الطاقة في الدول الثلاث على الاتفاق النهائي لمشروع خط الأنابيب في يناير 2020.

وأضاف أن الكيان متحمس لتنفيذ المشروع الذي ترى أنه يعمل على تحقيق حلمها، وهو أن تصبح المركز الإقليمي للغاز المسال في منطقة شرق البحر المتوسط، والمصدر الرئيسي للوقود الأزرق من تلك المنطقة إلى أوروبا، وبذلك تدخل في منافسة مع كل من مصر وتركيا.
وأوضح أن مشروع إنشاء خط غاز شرق المتوسط يدعمه بقوة المفوضية الأوروبية التي أبدت استعدادها لتوفير تمويل جزئي للمشروع، الذي تُقدر كلفته بنحو 6.4 مليارات دولار، حيث إنه مُدرَج أيضا في قائمة مشروعات الاتحاد الأوروبي ذات الاهتمام المشترك المنشورة عام 2021.

الغاز والهيدروجين

وسيُغذّى خط الأنابيب “إيست ميد” من قبل حقول الغاز فلسطين المحتلة قيد الإنتاج وأخرى قيد التطوير، ومنها؛ حقول ليفياثان وتمار، وحقول تنين وكاريش التي لديها احتياطيات إضافية من المقرر تطويرها.

وتنتج الحقول “الإسرائيلية” نحو 28 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، ويُصَدَّر ثلثها تقريبا إلى مصر والأردن، ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج في السنوات المقبلة، مع توسيع المشروعات الحالية وأي اكتشافات تُربَط بخطوط الإنتاج.

وتتوقع شركة إديسون الإيطالية للطاقة تطوير التصدر لنحو 20 مليار متر مكعب إضافية سنويا، لمدة 20 عاما على الأقل، يمكن أن تمر عبر خط الأنابيب، ويمكن أن تزيد سعة خط الأنابيب إلى 20 مليار متر مكعب في المرحلة الثانية، كما أنها مصممة لنقل الهيدروجين، بحسب الشركة.

 

 * تداعيات تأميم العسكر للعمل الخيري كارثية مع تضاعف نسب الفقر

حذرت ورقة بحثية لموقع “الشارع السياسي” زيادة  تفكك المجتمع وتزايد معدلات الجريمة  والانتحار والطلاق، وقد ينتهي الأمر بانتفاضة جياع كما جرى أمام أحد معارض “أهلا رمضان” في إحدى المحافظات مؤخرا خلال فبراير 2023.

ورأت أن ذلك سببه المباشر التعقيدات والقيود التي وضعتها الدولة (حكم العسكر) على النشاط الأهلي والخيري وبات عقبة كؤودا في ظل أطماع النظام في السيطرة على أموال التبرعات، وتأميم العمل الأهلي وبسط أجهزة الدولة الأمنية يدها عليه من الألف إلى الياء من خلال إنشاء صندوق “تحيا مصر” في 2014، ثم إنشاء «التحالف الوطني للعمل الأهلي»، في مارس 2022م.

وأشارت الورقة التي كانت بعنوان “العمل الخيري تحت تأثير الأزمة الاقتصادية” إلى أن ما يسمى “التحالف الوطني” يستهدف به النظام المزيد من تأميم العمل الأهلي، وخلق كيان موازٍ لوزارة التضامن الاجتماعي يكون أقوى منها، تتبعه فئة مختارة من المؤسسات والجمعيات المحسوبة على النظام.

ولفتت إلى أنه بدلا من دعم الدولة الجمعيات وإزالة معوقات عملها، سيطرت على بعضها واستقطعت من ميزانيتها لتحقيق سياسات الحكومة بأموال التبرعات لخدمة الأجندة السياسية للنظام في ظل فشله في إدارة موارد الدولة بكفاءة واحترافية.

التحالف إطار لهيمنة السلطة
وقالت الورقة إن “التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي دشنه السيسي في 13 مارس 2022م، يمثل هيمنة السلطة على النشاط الخيري، حيث توقيع ميثاق التحالف تحت مظلة مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها السيسي، ويضم التحالف ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادا إقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها”.

ويضم التحالف أيضا؛ مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين.

وقالت الورقة إن “التحالف يتبنى فلسفة النظام وتصوراته عن العمل الأهلي، من أجل خدمة أهداف النظام وأجندته؛ ويتم توظيف أنشطته من أجل الدعاية للنظام وخدمة أجندته السياسية”.

وأضافت أنه رغم مرور نحو سنة من تدشينه، ومطالبة النظام للقائمين عليه بضم جمعيات جديدة له، لم يكشف السيسي أو أي من أجهزة الدولة أو الجمعيات المنضمة له عن القرار أو القانون أو اللائحة التي تنظم عمله، وماهية الهيكل الإداري والمؤسسي له، ومن الذي يحدد أنشطته، وأوجه صرف أمواله، وأوجه صرف المليارات العشرة التي وجه السيسي بتخصيصها لأنشطته من موازنة الدولة خلال سنة 2022م.

لا حرية في الاختيار 

وأكدت الورقة أنه ليس للمؤسسات والجمعيات المدعوة للانضمام للتحالف حرية الاختيار في القبول من عدمه؛ فالجميع مكره على  الانضمام والإذعان؛ حتى أن شيخ الأزهر نفسه لم يملك رفاهية الاختيار حين دعي إلى ضم بيت الزكاة والصدقة للتحالف؛ بل أبدى الطيب أعلى صور الإذعان حين استجاب لتوجيهات القائمين على التحالف بتعيين وزيرة الاستثمار السابقة سحر نصر كمستشارة للشيخ للتطوير المؤسسي لصندوق بيت الزكاة والصدقات، ومديرة تنفيذية له، بما يعطيها الحق في مشاركة الطيب في إدارة الموارد المالية للصندوق.

وأردفت الورقة أن “نصر” أبرمت بروتوكول تعاون بين بيت الزكاة وبين صندوق تحيا مصر، يتضمن تبرع البيت للصندوق بـ105 ملايين جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وهو ما يؤكد على مدى إصرار النظام على السيطرة على أموال النشاط الخيري.

وأوضحت أن السلطة لديها رغبة في تعويض غياب الحزب الحاكم بمركزة وتعبئة موارد الجمعيات الأهلية لصالح تحسين صورتها، هو أبرز أهداف التحالف، لا سيما وأن التداخل بين الأنشطة الخيرية وبين «الشبكات الزبونية» هو أمر قديم ومعروف.

وأكدت أن التحالف قد يكون الهدف منه هو سد فراغ عدم وجود حزب حاكم قوي له تأثير على المجتمع، ويستغل جمعيات أهلية ضخمة لها مراكز وفروع كثيرة وأموال ضخمة، لكسب ولاء سياسي لعدد أكبر من المواطنين كجزء من مواجهة فشلها في إدارة موارد الدولة على نحو صحيح.

وضع مخيف
وأشارت الورقة إلى أن الأيام والشهور المقبلة ستحمل سيناريوهات بالغة التعقيد، في ظل تضاعف أعداد الفقراء، وتضاعف احتياجاتهم لسد العجز الذي يواجهونه، بفعل تآكل قيمة الجنيه وتآكل قيمة الأجور والمرتبات إلى النصف.
وأوضحت أن هذا السيناريو يأتي بالتزامن مع تراجع قيمة التبرعات بفعل تآكل قيمة العملة أو بفعل الأزمة الاقتصادية التي تواجه قطاعات واسعة من الأثرياء والموسرين وعدم قدرة قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى على توفير فوائض كانت تضخها لمشروعات التكافل والعمل الخيري.

وشددت على أن هذا الوضع له انعكاسات مخيفة؛ لأن الدولة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة ثانية لن يكونوا قادرين على مواجهة التداعيات الكارثية  للأزمة الاقتصادية وتضاعف أعداد الفقراء والمساكين عما كان عليه الوضع قبل 2016م.

وأردفت أن النشاط الخيري في مصر يواجه عقبات كثيرة في مرحلة ما بعد انقلاب يوليو 2013م، أبرزها الحرب التي شنها النظام على المؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان المسلمون، مظلة ضخمة كانت تمتد بامتداد القطر المصري كله تبعا لانتشار الجماعة بكثافة في جميع المحافظات المصرية.
وأضافت أن النشاط الخيري تعرض لضربة ثانية مؤلمة بسبب الأزمة الاقتصادية التي بدأت مع اتفاق النظام مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، وما أعقب ذلك من موجات التضخم والغلاء التي لم تتوقف وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، حتى تراجعت قيمة الجنيه أمام  الدولار من 8 جنيهات في (2013) إلى (30.65) في فبراير2023م.

 

 * نيويورك تايمز: تحويل السعودية الأموال مجددا مرهون بشروط ثقيلة

قال تقرير لموقع صحيفة نيويورك تايمز إن “السعودية اعتادت إرسال الأموال إلى دول مثل مصر بشروط قليلة، حليف إقليمي، ينظر إليه على أنه مهم لا يمكن إهماله، ولكن، كان هناك تحول ملحوظ، حتى مع انزلاق مصر أعمق في أزمتها، أرسل السعوديون رسالة صارمة، لا مزيد من الشيكات على بياض “.

وأوضح التقرير أن ولي العهد السعودي، يعلق شروطا متزايدة لمثل هذه المساعدات، ويصر على إصلاحات اقتصادية،  قالت كارين يونج ، باحثة أولى في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، الأمريكية “كان الأمر في السابق أن مصر أكبر من أن يسمح لها بأن تفشل، أما الموقف الآن هو أن مصر مسؤولة عن أخطائها“.

وأضاف المسؤولون السعوديون إنهم “سئموا من تقديم مساعدات لا نهاية لها للدول الفقيرة مثل مصر وباكستان ولبنان ليشاهدوها تتبخر“.

تحولات مستمرة

وأشار التقرير إن “هذه التحولات بالمنطقة وبمنطق الدعم اتسع لتغييرات طويلة المدى في العلاقات بين الدول العربية على مدى نصف القرن الماضي، مع تحول مركز الثقل من أماكن مثل مصر التي كانت ذات يوم ثقلا ثقافيا  وسياسيا في المنطقة، انتقل إلى منطقة  الخليج ، وهذا لا يرضي الكثير من المصريين“.

وأضاف، عندما اشتدت الأزمة الاقتصادية في مصر العام الماضي، تدخلت مجموعة من دول الخليج ، حيث أودعت مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري، ودعمت احتياطياتها من العملات الأجنبية المستنفدة وساعدتها على دفع ثمن وارداتها.

وأردفت “دعم السعودية كان ضروريا لاتفاقية الإنقاذ الأخيرة التي أبرمها صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي تتطلب منها جمع بعض الأموال قبل إنقاذها من خلال بيع أصول حكومية  بقيمة ملياري دولار، مما يثير مخاوف في  مصر بشأن سيادتها ومكانتها”.

ورأت الصحيفة الأمريكية أنه لا يزال السعوديون والمصريون يتحدثون عن الاستثمارات المحتملة، وتغير السياسات ، لكن مع مرور الأشهر دون إحراز تقدم كبير ، شكك السعوديون والمصريون على حد سواء، في قدرة  مصر على إصلاح اقتصادها.

ولفتت إلى أنه من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠٢٠ أرسلت المملكة العربية السعودية ٤٦ مليار دولار إلى مصر في شكل ودائع للبنك المركزي واستثمارات مباشرة ونفط  وغاز، وهذا الدعم على الرغم من تراجعه ، إلا أنه لم يتوقف بالكامل.

استثمارات لا منح

وقال التقرير إنه “لا تزال المملكة ترسل الأموال إلى الخارج، ربما أكثر من أي وقت مضى، لكنه موجه نحو الاستثمارات الدولية من أجل الربح والتأثير وبدء صناعات جديدة في الداخل”.

واعتبر أن السعودية أدت دورا مشابها لصندوق النقد الدولي، مما يمنحها نفوذا أكبر من ذي قبل على السياسة الإقليمية، حيث تدين لها دول أكبر مثل باكستان،  قال وزير المالية السعودي “اعتدنا تقديم  منح وودائع دون قيود، ونحن نغير ذلك،  نحن بحاجة إلى رؤية الإصلاحات”.

في مارس ، وافق السعوديون على تقديم ٥ مليارات دولار للبنك المركزي التركي، لدعم الاقتصاد قبل شهرين من الانتخابات، جعل ذلك تركيا أقرب إلى  مجال نفوذ المملكة العربية السعودية بعد سنوات من التوترات.

ودعم ذلك، جهود ولي العهد لإعادة تشكيل اقتصاد المملكة، والآن ينصب التركيز على الإنفاق الذي يساعد الدولة الإسلامية المحافظة على تطوير  قطاعات غير النفط وأن تصبح مركزا  لمجموعة واسعة من الأعمال التجارية  والثقافية.

دول عربية أخرى

وتحول لبنان، الذي كان يعتمد منذ فترة  طويلة على المساعدات الخليجية، إلى أزمة مالية يائسة لدرجة أن الناس تحولوا إلى سرقة البنوك للوصول إلى  مدخراتهم، لم تتدخل الحكومة السعودية لوقف ذلك، وقال محللون إن “هذه كانت علامة مبكرة على نهج المملكة المتغير نحو التمويل الإقليمي“.

وأكد التقرير أن تركيز ولي العهد ينصب على شعار السعودية أولا، مستدركا أن يشجع الوطنية، ولذلك في 2022، أعلن الصندوق السيادي السعودي أنه سيستثمر ٢٤ مليار دولار في مصر والعراق والأردن والبحرين  وعمان والسودان، لكن توجيه هذا الدعم من خلال الاستثمارات ويتيح للسعوديين  الأولوية لأرباحهم.

 

* وهم تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع في ظل نظام السيسي

أفرزت انتخابات الصحفيين التي أجريت مؤخرا، والتي فازت فيها قوى المعارضة بنصيب الأسد في منصب النقيب ومجلس النقابة، حالة من التطلع إلى التغيير السياسي في الأوساط المثقفة بمصر، خاصة بعد ما وصلت إليه البلاد من انهيار كبير في مختلف المجالات تحت حكم السيسي ونظامه العسكري الانقلابي.

توالى إعلان رموز سياسية من انتماءات فكرية مختلفة، عن نيتها خوض الانتخابات الرئاسية المزعومة والتي ستجري في منتصف 2024؛  فوجدنا أحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة، يعلن أنه سيعود إلى مصر في السادس من مايو المقبل لتقديم البديل المدني للحكم، ومن المعروف أنه كان مقيم في بيروت منذ أشهر عدة للدراسة الأكاديمية كما أعلن عند مغادرته البلاد، وكان قد غادرمصر فجأة وبلا مقدمات بعد بداية الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي  في “إفطار الأسرة” في رمضان 2022 رغم إعلانه قبول دعوة الحوار هو وحزبه،  ثم فاجأ الجميع بالخروج من مصر في أجواء ما زالت غامضة.

أكد المقربون من “طنطاوي” أن إعلانه العودة لمصر قبل الانتخابات بعام، يستهدف استغلال هذه المدة في التجوال في طول البلاد وعرضها ليحصل على التوكيلات اللازمة للترشح، حيث يحتاج الترشح لـ100 ألف توكيل من 15 محافظة مصرية على الأقل لقبول أوراق ترشحه .

رغم حالة الجدل التى صاحبت إعلان “طنطاوي” الترشح، حيث انقسمت الآراء ما بين مؤيد لهذه الخطوة ويراها أنها جاءت لتحرك الماء الراكد، وفريق يرى أن “طنطاوي” سيمارس دور الكومبارس الذي مارسه من قبله حمدين صباحي في 2014 وموسى مصطفى في 2018، ولكن لنكن منصفين، فللرجل الحق في إعلانه الترشح واتخاذ القرار الذي يناسبه، لكن الغريب أننا نجد كثيرين من قيادات الحركة المدنية تنفي علمها المسبق بخطوة طنطاوي نحو الترشح، خاصة أن إعلان “طنطاوي” عن عودته جاء  بعد بيان أصدره محمد أنور السادات منذ أسابيع عن توجه لدى القوى السياسية للتوافق على مرشح رئاسي واحد، فهل استهدف إعلان “طنطاوى” قطع الطريق على هذا المرشح المزمع التوافق عليه؟، كما أن توالي الأحداث بهذه الصورة يؤكد أن طنطاوي لم يستشر أحد فعليا في اتخاذ هذا القرار، وبالطبع له مطلق الحرية في اتخاذ ما يراه مناسبا له، لكن من حق المصريين أن يعلموا السبب الحقيقي لخروجه بشكل مفاجئ وقرار العودة بشكل مفاجئ أيضا، و عليه أن يطلع الشعب عن كواليس اتخاذ هذا القرار حتى تكون هناك شفافية كاملة حول موقفه .

وإحقاقا للحق دأب طنطاوي، خلال السنوات الخمس الماضية، على انتقاد سياسات النظام المصري، لا سيما فرض القيود على الحريات العامة وتوقيف معارضين وسياسيين وصحفيين، وطالب السيسي بالاستقالة، مُذكّراً إياه بوعده بألا يستمر في منصبه أكثر من الفترة الدستورية المحددة بـ4 سنوات، قبل أن يتم تعديل الدستور خصيصا لمنح السيسي الفرصة لحكم البلاد لفترات طويلة.

وقد اعتبر بعض السياسيين إعلان طنطاوي عن الترشح  للرئاسة، جاء ضمن صفقة أعلن عنها موقع “عربي21″، حيث نشر كواليس اجتماع “عباس كامل” غير المعلن، مع ممثلي الحركة المدنية والذي ناقش عددا من القضايا أهمها اختيار مرشحين “شكليين” لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية المزعومة العام المقبل، وأن “كامل” الساعد الأيمن للسيسي، طلب من ممثلي “الحركة المدنية” ترشيح 3 شخصيات “مدنية” لخوض انتخابات الرئاسة المزعومة العام المقبل، وتعهد “كامل”، وفقاً لمصادر خاصة “بالموقع “، بمساعدة المرشحين الثلاثة -حال الاتفاق عليهم- في جمع التوكيلات اللازمة للترشح، والسماح لهم بالظهور والتحدث في وسائل الإعلام التابعة للمخابرات، بل والسماح لهم بالحصول على نسبة من الأصوات الانتخابية قد تصل إلى 30 %، يتم توزيعها على الأسماء الثلاثة، ومن ثم يفوز السيسي بنسبة 70 % فقط، حتى تظهر العملية الانتخابية أمام الدول الغربية، وكأنها جرت بطريقة ديمقراطية، وقد نفت الحركة المدنية الديمقراطية، في منشور، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صحة ما نشرته “عربي21″، واتهمت الصحيفة بالكذب.

على أي حال من حق أي مصري أن يخوض أى انتخابات، والقرار يكون لصناديق الاقتراع، لكن الانخراط في صفقات مشبوهة تستهدف “مسرحية هزلية” تفرض مشاهدتها على الشعب، يعد خيانة للوطن، ومحاولة خبيثة للإبقاء على نظام أفسد البلاد وأضر بها أشد الضرر.  

فى الإطار نفسه، وجدنا السياسي المخضرم أيمن نور، رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية المعارض في الخارج، يعلن أيضا نيته خوض الانتخابات، وطالب ب10 ضمانات يجب أن تتوفر لاتخاذ خطوة الترشح للرئاسة، وهى من وجهة نظره “مستحيلة في ظل سيطرة نظام السيسي على المشهد السياسي بمصر”، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يعلن قراره في هذا الإطار خلال النصف الثاني من العام الجاري.

 وأكد ” نور” أن هناك مسارا آخر يقضي بالتوافق على مرشح يمثل المعارضة المصرية بالخارج لمنافسة السيسي، مشيرا إلى أنه يدرس في الوقت الراهن مع قوى ورموز وطنية في الداخل والخارج، التوافق على هذا المرشح.

في ظل هذا الجدل الدائر، علينا أن نؤكد على مجموعة من الحقائق، وفى إطار تطلع بعض السياسيين لتدوال السلطة عبر صناديق الاقتراع ومنها مايلي :

الوضع في مصر الأن مهيأ بالفعل لإحداث تغيير، لتطلع الشعب بكل فئاته للتخلص من حقبة تاريخية سطرها السيسي ونظامه العسكري الفاشي، تعد الأسوء على الإطلاق في التاريخ المصري، ومن يعيش بالداخل المصري يلاحظ أن حالة الغليان وصلت إلى منتهاها، وأن صب اللعنات على هذا النظام ورأسه يخيم على الجلسات الخاصة والعامة، وأن الانهيار الذي يشهده الوطن دفع حتى مؤيدي السيسي للكفر به.

أى محاولة جادة لتحريك المياه السياسية الراكدة في مصر، لابد أن تقابل بالترحيب، فأي جهد وطني مخلص يستهدف إخراج مصر من التيه الذي تعيشه، لابد أن يكون مقدرا ويتم تشجيعه، ولكن على السياسيين الذين يطرحون المبادرات أن يكونوا على وعى كامل بعدم استخدام النظام لهم، من أجل تحقيق أجواء ديمقراطية تصب في مصلحته دون إحداث تغيير حقيقي في السياسات العامة.

من الواضح أن نظام السيسي يستشعر مدي خطورة الأوضاع في مصر، وهو يلهث الآن لإيجاد مخرج من أزمته، التي جعلت مستقبله السياسي على حافة الهاوية، كما أنه يسعي بكل قوة لتمرير الانتخابات الرئاسية القادمة المزعومة بأقل الخسائر، وتسخير كل الوسائل لإخراج مشهدها بشكل ديمقراطي ديكوري، وليس لديه مانع من استخدام كل الوسائل القذرة لتحقيق هذا الهدف، وليس من المستبعد اللجوء لكل الوسائل الخشنة والاستبدادية في حالة خروج الأوضاع عن السيطرة  .

 يسعى السيسي ونظامه بكل قوة لكسب ود داعميه الإقليميين خلال المرحلة المقبلة، والذين أصبحوا ينظرون له بأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويستغلون حاجاته لكسب المزيد من المال والصفقات التى تستنزف ثروات وممتلكات مصر والمصريين .

ما حدث من نتائج في انتخابات الصحفيين مؤخرا، يعد  مؤشرا قويا على حراك سياسي يشهده المجتمع المصري، ولكن علينا أن نعلم أن الوضع يختلف بشكل كامل بالنسبة للانتخابات الرئاسية المزعومة في العام المقبل، فتعامل النظام مع كيان من مؤسسات المجتمع المدني، بشكل ديمقراطي هو مجبر عليه في الأصل، سيختلف اختلافاً كلياً في التعامل مع انتخابات من الممكن أن تلقى بالسيسي في مزبلة التاريخ .  

توجيه السيسي مؤخرا لدراسة مقترح “مجلس أمناء الحوار الوطني”، باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024″، لايعنى شيئا على أرض الواقع، فقد أجريت الانتخابات في عهده تحت هذه السلطة التي أصبحت راضخة بشكل كامل للسلطة التنفيذية، وجاءت النتائج كما يعلم الجميع مزورة ومفصلة حسب ما خطط له والسيسي ونظامه، ولكنها محاولة لتجميل وجه النظام القبيح، ولن تفلح في تغيير الصورة الذهنية عن هذا النظام الفاشي .

واهم من يتخيل أن السيسي ونظامه الفاشي الدموي، الذي انقلب على المسار الديمقراطي في 3 يوليو 2013، وقتل الآلاف من معارضيه، وسجن أكثر من 70 ألف معارض من مختلف القوى السياسية، سوف يسمح بتداول السلطة من خلال صناديق الاقتراع، أو يترك الرئاسة الذي أكد في لقاءاته العلنية أنه لن يتركها لأحد ما دام يتنفس.

لخص أحد العسكريين المقربين من السيسي وهو “اللواء أحمد وصفي “- في رواية ليس هناك ما يؤكدها أو ينفيها- موقف هذا الجنرال المنقلب من الرئاسة في جلساته الخاصة، بقوله: “عندما طالبت السيسي بعدم الترشح في 2014 وترك الفرصة للمدنيين أجاب بعبارات فاصلة:  “عاوزنى بعد الإطاحة بأفضل وأطيب رئيس جاء لمصر، وبعد ذبح  الآلاف في الميادين، أسلم الرئاسة ورقبتي لمدني يحاكمنى.. أنت مجنون !”، ثم أطاح السيسي به من كل المناصب بالجيش.

لن تنجح أي تجربة ديمقراطية في مصر في ظل حكم السيسي ونظامه، إلا إذا شهد الشارع المصري حراكا شعبيا كبيرا يهز أركان هذا النظام، وتتضافر معه ضغوط دولية وتنسيق مع المخلصين من أبناء الجيش المصري، ليتكرر سيناريو ثورة يناير من جديد .

فكرة إصلاح النظام من الداخل عصية على التحقيق، في ظل شبكة المصالح والفساد الذي خيم على كل مؤسسات الدولة، وتورط كثير من جنرالات الجيش في “بيزنس” كبير يحيط به الفساد غيرالمسبوق، وقد راهن الرئيس الشهيد د. مرسي، رحمه الله، على فكرة الإصلاح من الداخل لكنه غُدر به.

تشرذم قوى المعارضة بمختلف اتجاهاتها يعد الرئة التي يتنفس منها النظام الحالي، وإذا أرادت المعارضة المصرية بالداخل والخارج إحداث تغيير سياسي، فعليها الإعداد لمشروع إنقاذ وطني حقيقي شامل، تنصهر فيه كل القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، دون أى إقصاء، والإعلان عنه أمام العالم والسعي لتنفيذه بكل سلمية، مع استعدادهم لدفع فاتورته، فنحن أمام نظام غير مسبوق في فساده وفاشيته، ولن يترك “غنيمة مصر” إلا تحت ضغوط شديدة يمارسها الشعب والمعارضة معا، فإذا ما تمكن الشعب من هذا فسوف يستجيب له العالم بإذن الله ، ويكتب لثورته النجاح .

هذه بعض الحقائق التى أردت أن أُجليها ، حتى لا نعيش في وهم الأحلام الوردية، أو نغرق في وحل الأماني، التيلا تسنتند لمشروع إنقاذ وطني يلامس بقدميه حقيقة الواقع المصري.

رغم قتامة الصورة، فالأمل في التغيير كبير وقريب، لكن على مثقفي وسياسيي مصر أن يتجردوا من كل الأهواء ويخلصوا النوايا، ويدرسوا الواقع على حقيقته، ويضعوا الخطط التي تتعامل مع هذا الواقع المتأزم، ولا يتغافلوا عن جدار الخوف الذي نجح نظام السيسي في بنائه في نفوس المصريين على مدار 10 سنوات، حتى ينجحوا في إزاحة الغمة عن شعب يتعطش الآن للتغيير، ويتطلع لإنقاذه من عصابة تنهش عظامه، وتسرق ثرواته…. المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة

أزمة الديون في مصر ليس لها مخرج واضح والقادم أسوأ.. الأربعاء 5 أبريل 2023.. بلدوزر العسكر عدو الأخضر يحرم أهالي حلوان من أكبر حديقة عامة لصالح “كارفور” و”طوكيو مول”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 23 انتهاكا لحرية الإعلام في مصر واستمرار حبس 45 صحفيا وصحفية حتى نهاية مارس 2023

رصد المرصد العربي لحرية الإعلام  (اكشف ) خلال تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر مارس 2023 المنصرم 23 انتهاكا مع استمرار حبس 45 صحفيا وصحفية، بينهم 13 نقابيا، بعد الإفراج عن صحفيين اثنين.

وذكر أن الانتهاكات تصدرها من حيث العدد  انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (13 انتهاكا)  ثم القرارات الإدارية التعسفية  بـ ( 7 انتهاكات)  ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز بـ  (ثلاثة انتهاكات) .

وأشار المرصد في تقريره إلى استمرار تجاوز القانون من جانب السلطات القضائية، حيث تلاحظ ذلك في الشهر المنصرم، استمرار حبس الصحفيين الذين تجاوزوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة بعامين، ودخلوا في العام الثالث على التوالي رهن الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز في القضية، ومن بينهم الصحفيين “بهاء الدين نعمة الله وهشام عبد العزيز، ومحمد سعيد فهمي ، ومصطفى الخطيب، وحمدي مختار الزعيم”.

وأكد التقرير على تواصل الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين في السجون ومقار الاحتجاز، بشكل يتناقض كُلية مع بيانات مصلحة السجون بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

وذكر أن من أبرز الانتهاكات استمرار حالة عدم الاستقرار بمركز بدر للإصلاح والتأهيل “سجن بدر 3” الذي يضم العديد من الصحفيين المحبوسين والمحكومين، من أبرزهم عضو نقابة الصحفيين والبرلماني السابق محسن راضي، و الكاتبين الصحفيين بدر محمد بدر وأحمد سبيع، وهما ممنوعان من الزيارة والتريض، وكافة الحقوق المقررة في لائحة السجون، بالتزامن مع وجود تسريبات متواترة عن بعض محاولات الانتحار والتغريب نتيجة تعرض النزلاء لانتهاكات جسيمة وخطيرة، وهو ما يثير القلق على جميع سجناء الرأي بالسجن، ويجدد المطلب بزيارة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق لهذا السجن، وتشكيل وفد من مجلس نقابة الصحفيين لزيارة زملائهم في السجون عامة وبدر خاصة.

يضاف على ذلك رفض سلطات السجن، اتخاذ اللازم طبيا، بحق الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي، بعد تقدمه بأكثر من طلب لإجراء عملية في عينه، بعد تضرر بصره في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل معاناته من مرض السكري.

أيضا  لم تفصح سلطات النظام الانقلابي حتى تاريخه، عن مكان احتجاز عضو نقابة الصحفيين والصحفي بمؤسسة الأهرام ، محمود سعد دياب، ولازال مكانه غير معلوم، بعد توقيفه في مطار القاهرة الدولي أثناء سفره في  6 سبتمبر الماضي إلى بكين للعمل في التلفزيون الصيني، فيما لم تعلن جهات التحقيق كذلك عن طبيعة الاتهامات.

ونشر المرصد قائمة الصحفيين والإعلاميين المحبوسين حتى نهاية شهر فبراير 2023 وضمت 45 صحفيا وصحفية وبيانهم كالتالي :

أولا: الصحفيين تحت الحبس الاحتياطي (32)

1–   أحمد أبوزيد الطنوبي المعتقل منذ 24 مارس 2020 عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 لتجاوزه العامين وبتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وفي 17 أكتوبر 2022 حكمت محكمة الطعون العسكرية  عليه بالبراءة ، لكن سلطات الانقلاب أعادت تدويره على قضية جديدة.

2–    أحمد سبيع المعتقل منذ 28-2-2020 على ذمة القضية  1360 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة و يتواصل حبسه بسجن بدر.

3- أحمد عبد المطلب عبد الله عبد المطلب الذي يعمل محررا اقتصاديا بالقبس الكويتية،  قبل أن يتم اعتقاله بتاريخ  12 ديسمبر 2019 حيث تعرض للإخفاء القسري لعدة شهور قبل أن يظهر بتاريخ 8 مارس 2020 على القضية رقم القضية 1530 لسنة 2019 ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسه ويقبع داخل سجن بدر .

4- أحمد سامي المعتقل منذ 23 سبتمبر 2019 وتعرض للاختفاء القسري 83 يوما ، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 17 ديسمبر 2019 على القضية 1480 لعام 2019 بزعم  نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.‏

5- أحمد سعد محمد عمارة المعتقل منذ 27 يوليو 2020 وتواصل حبسه  بسجن القناطر على القضية ٩٧٠ لسنة ٢٠٢٠ واختفى قسريا لمدة شهرين ونصف، ثم أُودع سجن الكيلو ١٠ونص قبل ترحيله للقناطر.

6 –أسامة عنتر نورالدين المعتقل منذ يناير 2020 على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 وتم تدويره على القضية 1096 لسنة 2022 في سبتمبرالماضي .

7–    بدر محمد بدر المعتقل منذ 30مارس 2017 ويتواصل حبسه بسجن بدر بعد نقله من  سجن طرة شديد الحراسة على القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، وتم تدويره على قضية جديدة  في 2 ديسمبر 2019 برقم 1360 لسنة 2019، وتم إحالته لمحاكمة الجنايات في 1 أكتوبر 2022.

8–    بهاء الدين إبراهيم نعمة الله المعتقل منذ فبراير 2020 ويتواصل حبسه بسجن القناطر، وكان قد تم إخفاؤه لمدة 75 يوما حتى ظهر بتاريخ 6 مايو 2020 داخل نيابة أمن الانقلاب العليا والتحقيق معه في القضية رقم 1365 لسنة 2018 .

9–   توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم المعتقل منذ 21 مايو 2021 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية 238 لسنة 2021.

10- حسين علي أحمد كريم المعتقل منذ 18 نوفمبر 2020 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية 26 لسنة 2021 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

11–   حمدي مختار علي الزعيم المعتقل منذ 5 يناير 2021 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية رقم 955 لسنة 2020 بزعم  نشر أخبار وبيانات كاذبة.

12- دنيا سمير فتحي المعتقلة منذ 29 مايو 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر نساء على  القضية 440 لسنة 2022 على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

13– ربيع محمد عبد الواحد الشيخ المعتقل منذ  2 أغسطس 2021 ويتواصل حبسه بسجن القناطر على القضية 1365 لسنة 2018، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة.

14 – رؤوف عباس عبيد المعتقل منذ 7 يوليو 2022 ويتواصل حبسه بسجن القناطر رغم معاناته من العديد من الأمراض المزمنة، ومنها السكري.

15- صفاء الكوربيجي المعتقلة منذ 21 ـ أبريل 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر على القضية رقم 441 لسنة 2022 وكانت قد تعرضت للفصل من مجلة الإذاعة والتليفزيون قبل 3 أشهر من القبض عليها.

16- عبد الرحمن عبد المنعم فراج المعتقل منذ 25 نوفمبر 2018 وبقي قيد الاختفاء القسري أكثر من شهرين قبل عرضه على النيابة في القضية رقم 1365 لسنة 2019 ويتواصل حبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 رغم أنه مريض سكر من الدرجة الأولى.

17 –عبد الله شوشة المعتقل منذ 22 سبتمبر 2013 ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة رغم أن محكمة جنايات الإسماعيلية قضت  ببراءته في 2 أبريل 2019 وتم تدويره على القضية 800 لسنة 2019 بتاريخ 20 يوليو 2019 بزعم  نشر أخبار كاذبة.

18- كريم إبراهيم سيد المعتقل منذ 14 أبريل2020 ويتواصل حبسه بسجن بدر على القضية 569 لسنة 2020 .

19– محمد اليماني المعتقل منذ 8 ديسمبر 2018 ويتواصل حبسه على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 وسبق أن قضى عامين وشهرين قيد الحبس الاحتياطي بعد أن اعتقل في فبراير 2014 على خلفية عمله السابق في صحيفة الحرية والعدالة، ثم أعيد اعتقاله منتصف يناير 2017 حيث تم إخفاؤه قسريا مدة شهرين في مقر للأمن الوطني.

20– محمد سعيد فهمي المعتقل منذ 31 مايو 2018 على القضية 441 لسنة 2018 وكان قد تم في 15 يوليو 2020 تدويره على القضية رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة ، وتم إخلاء سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه في 1 ديسمبر 2020 وبعد اختفاء قسري ظهر داخل النيابة في 16 يناير 2021 والتحقيق معه في القضية رقم 955 لسنة 2020 ويتواصل حبسه بسجن القناطر.

21-محمد مصطفى موسى المعتقل منذ 7 نوفمبر 2022، ويتواصل حبسه لا يعلم مكان احتجازه الحالي رغم أنه أجرى جراحة  5 دعامات في القلب.

22- محمد فوزي مسعد المعتقل منذ 15 مايو 2022 على القضية 440 لسنة 2022  بزعم  نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وسبق القبض عليه في ديسمبر 2018 في القضية رقم 1739 لسنة 2018  وقضت محكمة الجنايات في فبراير 2020، بإخلاء سبيله بتدابير وأعيد اعتقاله في مايو 2022.

23- محمد عطية أحمد عطية (محمد الشاعر) المعتقل منذ ١٤/٩/٢٠١٩ على القضية ١٤٨٠ لسنه٢٠١٩ بزعم نشر أخبار كاذبه ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل.

24-– مدحت رمضان علي برغوث المعتقل منذ 28 مايو 2020 ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة على القضية 680 لسنة 2020 بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

25– محمود سعد دياب المعتقل منذ 6 سبتمبر 2022 ولا يعلم مكان احتجازه وكان قد تم اعتقاله من مطار القاهرة الدولي أثناء سفره إلى بكين للعمل في التلفزيون الصيني.

26- مصطفى محمد سعد يوسف المعتقل منذ 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، على  القضية 1365 لسنة 2018 ويتواصل حبسه رغم أنه يعاني من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، ومن صمم في الأذن اليمنى ومن بواسير من الدرجة الثالثة.

27 – مصطفى الخطيب المعتقل منذ 13 أكتوبر 2019 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية 488 لسنة 2019 بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

28- منال محمد عجرمة المعتقلة منذ 1-11-2022 على القضية القضية 1893 لسنة 2022 بزعم  نشر أخبار كاذبة على صفحات التواصل ، ويتواصل حبسها رغم أنها تعاني أثار عملية جراحية في العمود الفقري.

29 – هشام عبد العزيز المعتقل منذ 20 يونيو 2019 على القضية 1365 لسنة 2018 وكان قد حصل  على إخلاء سبيل 5 ديسمبر 2019 بضمان مالي لكنه تعرض للاحتجاز غير القانوني لمدة شهر داخل القسم تم عرضه مرة أخرى على النيابة في القضية 1956 لسنة 2019 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على ذمتها.

30– هالة فهمي المعتقلة منذ 24 أبريل 2022 على القضية 441 لسنة 2022 بزعم  الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج.

31 – يحيى خلف الله المعتقل منذ 23 ديسمبر 2019 بسجن القناطر في القضية 1306 لسنة 2020 إداري بولاق الدكرور وحصل بتاريخ 6 فبراير 2020 على إخلاء سبيل في القضية 1155 لسنة 2014 جنح قصر النيل، والقضية رقم 8611 لسنة 2015 جنح قصر النيل وتم حفظ القضيتين.

32 -يحيى السيد عثمان المعتقل منذ 1 نوفمبر 2022 في القضية 1893 لسنة 2022 بزعم  نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية.

ثانيا : بيانات حول المحبوسين بأحكام قضائية (13)

1-إبراهيم سليمان محمد سليمان المعتقل منذ 26 / 11 / 2013  على القضية 20091 / 2013 كلي – 6300 / 2013 جنايات باب شرق والتي حكم عليه فيها بالسجن 15 عاما ويستواصل حبسه  في جمصة العمومي.

2- أحمد علي عبده عفيفي المعتقل منذ عام 2014 على  القضية 315 لسنة 2014 ويتواصل حبسه بسجن بدر الذي نقل إليه من سجن طرة شديد الحراسة، بعد الحكم عليه بالإعدام حضوريا بزعم  نشر وثائق رسمية وتخابر مع قطر.

3- إسلام جمعة المعتقل منذ أبريل 2015 ويتواصل حبسه بسجن وادي النطرون بعد الحكم عليه  بالمؤبد من المحكمة العسكرية في مارس 2017.

4- خالد حمدي عبد الوهاب المعتقل منذ عام 2014 ونقل من سجن طرة شديد الحراسة إلى سجن  بدر بعد الحكم عليه بالمؤبد في القضية  315 لسنة 2014، التخابر مع قطر و تأييد محكمة النقض للحكم الأول  ورفض الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية.

5- خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب المعتقل منذ يناير 2014 والذي أدرج ضمن قضية عرفت إعلاميا “بخلية الماريوت” مع عدد من صحفيي قناة الجزيرة القطرية ، وحُكم على سحلوب بالسجن 3 سنوات، قضاها داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وقبل أيام من إخلاء سبيله عام 2017، أدرج ضمن قضية أخرى عرفت إعلاميا بكتائب حلوان ، وأحيل للمحاكمة الذي أصدرت حكما بالسجن 15 سنة.

6 – عمرو عبدالغفار درويش الخفيف المعتقل منذ 27 أغسطس 2013 وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات، ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة.

7–  علاء عبدالفتاح المعتقل منذ 2019 ويتواصل حبسه بسجن وادي النطرون بعد الحكم عليه بالسجن  5 سنوات بتاريخ 20 ديسمبر 2021، بزعم  نشر أخبار كاذبة وكان قد تم اعتقاله  في 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بزعم المشاركة في مظاهرة غير مشروعة قبل أن يخرج في 2019.

8– علياء نصر الدين عواد المعتقلة منذ 23 أكتوبر 2017 ويتواصل حبسها بسجن القناطر على القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والتي حكم فيها بتاريخ  30 يونيو 2022 بالسجن لمدة 15 عاما.

9–   محسن يوسف السيد راضي المعتقل منذ 6سبتمبر 2013 ويتواصل حبسه بسجن بدر بعد الحكم عليه بحكمين بالسجن أحدهما ٢٠ سنة والآخر بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا “قطع طريق قليوب“.

10  ـ محمد محمد إبراهيم عبيد المعتقل منذ يوليو 2014 على القضية 664 لسنه 2014 كلي دمياط ، والتي حكم فيها عليه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ويتواصل حبسه بجمصة شديد الحراسة.

11- محمد إبراهيم محمد رضوان أوكسجين المعتقل منذ 21 سبتمبر 2019 ويتواصل حبسه بسجن بدر بعد نقله من سجن طرة شديد الحراسة 2 في القضية 621 لسنة 2018 وبتاريخ 8 أكتوبر 2019 تم تدويره على قضية جديدة برقم 1356 لسنة 2019 وبتاريخ 3 نوفمبر 2020 قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله بتدبير احترازي وبتاريخ 10 نوفمبر 2020 تم عرضه على النيابة في القضية رقم 855 لسنة 2020 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ، وتم الحكم عليه في قضية بالسجن  5 سنوات في 20 ديسمبر 2021، بزعم نشر أخبار كاذبة.

12- محمد صلاح الدين مدني المعتقل منذ 17 مارس 2014 ويتواصل حبسه بسجن برج العرب ، حيث قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية عام 2015 بسجنه 7 سنوات.

13- وليد محارب المعتقل منذ 2015 على القضية 569 لسنة 2015 وصدر حكم القضاء العسكري في 22 مايو 2018 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وفي27 ديسمبر 2018 صدّق الحاكم العسكري على الحكم الصادر.

 

* وفاة والدة مختفٍ قسريا حزنا عليه وسنوات على إخفاء “عبدربه” و”الزهيري”

رصدت مؤسسة “جوار” الحقوقية وفاة السيدة نجاة حمدان قاسم والدة المختفي قسريا عبدالرحمن شعبان أبو الغيط، التي “توفيت حزنا على فلذة كبدها المختفي منذ 4 سنوات وكان حُلمها أن تُكحّل عينيها برؤيته”.

وأشارت المؤسسة إلى أنه في مساء الأول من إبريل 2019 اختفى “عبد الرحمن” بعد آخر مكالمة هاتفية مع شقيقه من منطقة وسط البلد، أبلغه فيها أنه سيستقل مترو الأنفاق في طريق عودته من العمل إلى منزله، ومنذ ذلك الحين انقطع التواصل معه حتى كتابة هذه السطور”.

وأضافت أن “عبدالرحمن” شاب في السادسة والعشرين من عمره، متزوج وهو أب لثلاثة أطفال أكبرهم كان في الخامسة من عمره وابنته الصغرى رضيعة لم تكد تكمل الثلاثة أشهر عندما تم القبض عليه.

وتابعت: علمت الأسرة بعد فترة من اختفائه من أحد الناجين أن ابنها محتجز بأحد المقرات التابعة للأمن الوطني، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة.

ظهور “أبو بكر” 

ومن ناحية أخرى كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور الشاب العشريني أبو بكر رزق السيد، أثناء التحقيق معه أمام نيابة الانقلاب العليا في القاهرة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات وتم ترحيله لسجن بدر1.

وطالب من يعرف أسرته المقيمة بهضبة الهرم أن يطمئنهم على سلامته، حيث إنها لا تعلم عنه شيئا.

سنوات على إخفاء “عبد ربه” و”الزهيري”

فيما طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مصير الشاب عبدالرحمن أشرف عبد ربه الذي يقضي رمضان للعام السادس داخل سجون العسكر ولا يعلم مكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله وإخفائه قسريا يوم 11 إبريل 2018 بعد القبض عليه من الشارع بمدينة دمياط الجديدة.

المصير المجهول ذاته يتعرض له الشاب عبدالرحمن الزهيري الذي يقضي رمضانه الرابع في مكان مجهول داخل سجون النظام الانقلابي منذ أن تم اعتقاله من أحد شوارع القاهرة يوم 29 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقبل أيام كتبت والدته عبر حسابها على فيس بوك: “رابع رمضان يا حبيبي يا ابني وانت مش معانا يا عبد الرحمن، هتجنن عليك يا حبيبي ربنا يفرج كربك وينجيك ويردك لنا عن قريب، يارب يكون خروجك عن قريب وتجبر بخاطرنا، يارب بحق الشهر الكريم تنجيه هو وكل المختفين والمعتقلين”.

وعلقت على دعاء أحد المواطنين بأن يرد الله ابنها من داخل الحرم المكي أثناء أداء العمرة قائلة” “ربنا يفرّح قلب كل من أراد لنا الفرح، شكرا لك إنك دعيت لعبد الرحمن ابني، ربنا يردك يا عبد الرحمن يا ابني سالما معافى بحق الشهر المبارك، انت، وكل اللي زيك يارب تنجيهم وتجعل لهم مخرجا وتردهم جميعا سالمين”.

https://www.facebook.com/abdo.mohsan.98/posts/pfbid0LoaiE5vayaLf4DfLgQqMYT2BSiSiSpkwaji7QCbMTJHDR6NLdYUc2jFiLtFDL4Uql  

16355 حالة إخفاء قسري

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي صدر مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المختفين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 وتعد هذه الجرائم انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* للشهر الثاني استمرار إخفاء الدكتور “أحمد الطباخ “ومصير مجهول يلاحق أحمد ومحمد منذ سنوات

تُخفي سلطات الانقلاب الدكتور “أحمد الطباخ”  اﻷستاذ بكلية طب أسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، منذ أن تم اعتقاله من منزله بتاريخ 22 فبراير 2023 دون ذكر الأسباب.

حيث تم اقتحام  منزله بالشيخ زايد محافظة الجيزة من قبل قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني بتاريخ 22 فبراير الماضي،  وتم تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته وتم اقتياده لجهة غير معلومة  بعد مصادرة متعلقاته الشخصية وهاتفه والكمبيوتر الشخصي وهاتف ابنته، وكاميرا تصوير لمراقبة المنزل  بحسب ما ذكره مصدر ل” مدى مصر “

ورغم تحركات أسرة “الطباخ ” على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجاز لم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه حتى الأن،  حيث توجهت للسؤال عنه  في مديرية أمن الجيزة دون أن يتلقوا ردا أكثر من التأكيد على عدم وجوده في المديرية، ما دفع الأسرة للتقدم بشكاوى إلى مجلس الوزراء، وتقديم ثلاث عرائض إلى النائب العام للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه.

ويتصاعد قلق أسرة الطباخ على سلامة حياته، حيث إنه مريض بالسكري من الدرجة الأولى ويحتاج إلى الأنسولين بشكل دائم، بخلاف إصابته بمياه بيضاء على عينيه والتي تتطلب إجراء عملية جراحية.

وأشار المصدر إلى أن الطباخ كان قد تحدث من خلال المنشورات على صفحته على فيس بوك عن تصاعد أزمة الأسعار، وهو ما يرجح أنه السبب وراء اعتقاله وإخفاء مكان احتجازه حتى الآن رغم أنه لا ينتمي لأي جماعة أو حزب سياسي.

إخفاء محمد وأحمد منذ سنوات

إلى ذلك واصلت حملة أوقفوا الإختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسريا عبر وسم #مكانك_معانا، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز المهندس محمد الطنطاوي حسن حسن ، الذي يتواصل إخفاؤه قسريا منذ أن تم اعتقاله عصر يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بمنطقة المقطم في القاهرة ، أثناء عودته إلى المنزل، حيث لم يعد في موعده المحدد وبالاتصال به كان هاتفه مغلقا.

وقالت الحملة  “محمد الطنطاوي حسن حسن، خامس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، محمد مختف من 5 فبراير 2019 بعد انقطاع التواصل معه أثناء عودته إلى المنزل #مكانك_معانا”.

وكانت أسرة الضحية في اليوم التالي لاختفائه، قد فوجئت بحضور أفراد عرفوا أنفسهم بأنهم مباحث ، وقاموا بتفتيش غرفته وأخذ متعلقات وهاتفه واللاب توب الشخصي، معللين ذلك عند سؤال الأسرة بأنه إجراء روتيني يحدث في الشارع كله.

وأرسلت الأسرة تلغرافات للسيسي قائد الانقلاب وللنائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، فضلا عن عمل بلاغ في نيابة المرج، وإقامة دعوى في مجلس الدولة للمطالبة بالكشف عن مكان تواجده.

كما تم تقديم عريضة في نيابة جنوب القاهرة وتم حفظها، وأيضا صدر حكم لصالحه في الدعوى رقم 51461 لسنة 73ق بتاريخ 23/11/2019 بإلزام الجهة الإدارية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإرشاد عن مكان تواجده، ورغم ذلك ما يزال الضحية يواجه مصيرا مجهولا وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.

أيضا طالبت الحملة بالكشف عن مصيرالمهندس أحمد مجدي عبد العظيم رياض المختفي قسريا منذ 21 ديسمبر 2017 بعد اعتقاله من أمام منزله بمحافظة بني سويف، وقالت “سادس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي”.

يشار إلى أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية، والسؤال عنه في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز المختلفة، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المختفين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 وتعد هذه الجرائم انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* اعتقال فتاة أثناء زيارة خطيبها المحكوم عليه بالإعدام

كشف مصدر حقوقي عن ظهور المواطنة تسنيم سامح الشربيني، أمام نيابة أمن الدولة، ليجري التحقيق معها رسميًا، والتي قررت حبسها 15 يومًا، وتم ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر.

وألقت قوات الأمن القبض على تسنيم يوم الثلاثاء 28 مارس، خلال زيارتها لخطيبها مروان صدقي، المحكوم عليه بالإعدام في القضية 1 عسكرية والمعروفة بقضية “شقة الهرم”، والمحبوس بمركز بدر للإصلاح والتأهيل “سجن بدر 1”.

الجدير بالذكر أن والد تسنيم، هو سامح الشربيني، المحبوس على ذمة قضية “كتائب حلوان”، التي حكم فيها في يونيو 2022، بمعاقبة 10 مواطنين بالقضية بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد ضد 56 آخرين، كذلك معاقبة 53 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 34 شخصًا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهم بالسجن 10 سنوات.

 

* ظهور 8 من المختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 8 من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أبو بكر رزق السيد حسين
   2. أحمد حسن محمد نصر الله
   3. عايش عبادة سلامة سليم
   4. عبد الجليل علي المرسي بدوي
   5. عبد الله محمد عبد الله محمد
   6. محمد الشبراوي حين السيد
   7. محمد عمران فرغلي عمران
   8. يونس عوض محمود عطية

 

* مركز النديم يوثق 374 انتهاكا في سجون مصر خلال 3 شهور

وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 374 انتهاكاً لحقوق الإنسان في الربع الأول من العام، من بينها تسع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر.
وطبقاً للتقرير الصادر عن المركز، لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، تم توثيق 11 حالة تعذيب، و59 واقعة تكدير، و57 واقعة تكدير جماعي، و30 واقعة تدوير على ذمة قضية أخرى، و42 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، و127 حالة إخفاء قسري، و596 ظهور مختفين منذ فترات ومدد متفاوتة، و38 حالة عنف من الدولة.
وعن أشكال التعذيب، سواء الفردية أو الجماعية في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة التي يرصدها التقرير، فمنها الضرب والنقل لزنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين.
ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بحسب المركز نفسه، الحرمان من التعيين، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، وتقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، ومنع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة
وكان المركز قد رصد 3949 انتهاكاً مختلفاً لحقوق الإنسان خلال عام 2022، من ضمنها 49 حالة قتل لمواطنين أبرياء و182 حالة عنف من الدولة خارج السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بخلاف 52 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، و42 حالة تعذيب، و339 حالة تكدير، و308 حالات تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و63 حالة تعذيب وتكدير جماعي، و227 حالة إهمال طبي متعمد، و421 حالة إخفاء قسري، و2266 مختفياً قسرياً ظهروا بعد مدد وفترات إختفاء متباينة.
وسبق أن رصد مركز النديم خلال عام 2021 داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة وخارجها 119 حالة قتل، و55 حالة وفاة في مقار الاحتجاز المختلفة، و48 حالة تعذيب فردي، و598 حالة تكدير فردي، و62 حالة تكدير جماعي، و201 حالة إهمال طبي، و431 حالة إخفاء قسري، و867 حالة ظهور بعد إختفاء قسري لمدد متفاوتة، و108 حالات عنف من الدولة.

 

*قانون مصري جديد يغرم 181 ألف دولار لنشر تقارير كاذبة عن الطقس

وافق برلمان السيسي على مشروع قانون يفرض غرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري (181,600 دولار) على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة عن الطقس، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست مونيتور”.

وقال الموقع إنه  “سيتم فرض الغرامة على كل من ينشر معلومات غير صحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي أو يصدر بيانات أو نشرات أو دراسات للأرصاد الجوية وينسبها إلى هيئة الأرصاد الجوية المصرية”.

وأضاف الموقع أن تم تصميم مشروع القانون لتنظيم عمل هيئة الأرصاد الجوية المصرية، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن التنبؤ بالطقس في البلاد.

وقال عماد الدرجلي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني ببرلمان السيسي، التي وافقت على مشروع القانون، إنه “من الضروري معالجة الأخبار الكاذبة حول الأرصاد الجوية التي قد تسبب ضررا للاقتصاد الوطني” وفقا لموقع إيجيبت إندبندنت.

وأشار الدرجلي إلى وجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تنشر أخبارا غير دقيقة عن الطقس، فضلا عن نشر شائعات حول قضايا اقتصادية.

وتعاني حكومة السيسي من أزمة اقتصادية حادة تتميز بتسارع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.

وقال محللون إن “جائحة فيروس كورونا العالمية، وحرب روسيا على أوكرانيا ، والفساد المستشري هي في قلب الأزمة المتصاعدة ، وليس الطقس”.

ومع ذلك، قدم مجلس وزراء الانقلاب مشروع قانون الأحوال الجوية الزائفة إلى برلمان السيسي للموافقة عليه في يناير.

وينص مشروع القانون على معاقبة أي شخص يتحدث عن “الأرصاد الجوية، أو أي شخص يستخدم جهاز التنبؤ بالطقس دون موافقتنا، أو أي شخص يثير الارتباك حول الطقس”.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس السابق لهيئة الأرصاد الجوية ، مؤخرا إن “غير المتخصصين نشروا أخبارا غير دقيقة عن حالة الطقس، مما تسبب في حدوث ارتباك ونشر شائعات بين المواطنين”.

وفي عام 2018 ، أعلن رئيس هيئة الأرصاد الجوية عبد العال آنذاك أنه يعد مشروع قانون لحظر التوقعات غير المصرح بها.

في ذلك الوقت، سخرت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من هيئة الأرصاد الجوية لتوقعاتها بشأن عاصفة رملية كان من المقرر أن تضرب البلاد ، وقال أحد خبراء الأرصاد الجوية في وكالة الأرصاد الجوية للمونيتور إن “هذا هو نوع توقعات الطقس غير المصرح بها التي كانت تهدف إلى تجنبها”.

بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، تصدر وزارتا البيئة والموارد المائية والري أيضا توقعاتهما الخاصة، مما يؤدي إلى عدم اليقين ويجعل من الصعب محاسبة السلطة المسؤولة، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية.

واعتبر إدخال التشريع جزءا من حملة القمع الواسعة النطاق التي تشنها حكومة السيسي على حرية التعبير ومحاولة للسيطرة على السرد.

وفي العام نفسه، أصدرت حكومة السيسي قانونا يجرم نشر الأخبار الكاذبة من قبل أي شخص لديه عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

بموجب التشريع، يجب معاملة أي شخص لديه أكثر من 5000 متابع على تويتر أو فيسبوك أو أي موقع شبكات آخر كمنفذ إعلامي ويخضع للملاحقة القضائية لنشر أخبار كاذبة والتحريض على خرق القانون، كما حظر مشروع القانون إنشاء مواقع إلكترونية دون ترخيص من المجلس الأعلى.

في عام 2018، وجدت لجنة حماية الصحفيين أن حكومة السيسي تسجن عددا أكبر من الصحفيين بتهم “أخبار كاذبة” أكثر من أي مكان في العالم.

وخلال فترات الطقس القاسي، مثل الفيضانات، غالبا ما يتم إلقاء اللوم على السلطات في ضعف البنية التحتية والفشل في الاستثمار في البلاد.

لطالما حذر الخبراء من أن مصر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة آثار تغير المناخ، ولا سيما ارتفاع درجات الحرارة ومستوى سطح البحر.

في عام 2015، زعمت وزارة الداخلية أن جماعة الإخوان المسلمين تسببت في فيضانات في الإسكندرية من خلال سد المصارف بالأسمنت.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها اعتقلت 17 عضوا في المنظمة واتهمتهم بالفيضانات وسد أنابيب الصرف الصحي وإتلاف محولات الكهرباء وحاويات القمامة.

 

*أزمة الديون في مصر ليس لها مخرج واضح والقادم أسوأ

نشر موقع “ميدل إيست آي” تحليلا للكاتب ماجد مندور، تطرق خلاله إلى الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن سداد الديون يمتص الموارد المالية، مضيفا أن الآثار المترتبة على هذه الأزمة ستدوم أكثر بكثير مما يتوقع نظام السيسي.

وقال التقرير إن “مصر تمر بواحدة من أكثر أزمات الديون دراماتيكية في تاريخها الحديث، وكنتيجة مباشرة لنموذج النظام القائم على الرأسمالية العسكرية التي تغذيها الديون، تم تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات في العام الماضي، وفقد نصف قيمته بحلول يناير، حيث وصل التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي مرتفع فوق 40 في المئة”.

وأضاف التقرير أن “هذا الوضع قد تفاقم بسبب التكهنات حول انخفاض وشيك آخر في قيمة العملة، ومع استمرار نقص الدولار، أدى تراكم الواردات إلى تفاقم الأزمة، مما أدى إلى نقص في السوق والضغط على القطاع الخاص، على الرغم من تأكيد حكومة اليسي في يناير أن الأعمال المتراكمة قد تم حلها”.

وأوضح التقرير أنه “في الواقع، تشير جميع الدلائل إلى أزمة طويلة الأمد ستستمر لسنوات، ويبدو أن حلفاء السيسي الخليجيين غير راغبين في تقديم المساعدات دون إصلاحات اقتصادية جوهرية في خروج ملحوظ عن سياستهم التقليدية تجاه النظام، والتي تنطوي على مساعدات غير مشروطة تقريبا”.

وأشار التقرير إلى أن “برنامج الخصخصة الذي أعلنته حكومة السيسي استجابة لأزمة الديون يبدو أنه قد توقف. في أواخر مارس، أفادت التقارير أن حكومة السيسي علقت بيع حصة 10 في المائة في الشركة المصرية للاتصالات التي تسيطر عليها الدولة وسط ظروف السوق المعاكسة”.

ولفت التقرير إلى “عمق هذه الأزمة ومدتها سيكون له عواقب اقتصادية وسياسية عميقة، سيمتد بعضها إلى ما هو أبعد من نظام عبد الفتاح السيسي. والأكثر وضوحا، وربما الأكثر تكلفة، هو الزيادة السريعة في الفقر، حيث من المتوقع أن ينخفض ملايين آخرون من الناس إلى ما دون خط الفقر”.

ونوه التقرير بأن “المرء يحتاج فقط إلى النظر إلى عواقب تخفيض قيمة العملة في عام 2016 للتعرف على التأثير، بين عامي 2015 و 2018  ارتفعت معدلات الفقر من 27.8 في المائة إلى 32.5 في المائة ، وفقا للبيانات الحكومية، وهذا يعادل سقوط خمسة ملايين شخص إضافي تحت خط الفقر”.

ومن المرجح أن يكون عمق ومدى توسع الفقر في الأزمة الحالية أسوأ كثيرا، وذلك لسببين، أولا، لا توجد تدفقات رأسمالية في مشاريع البنية التحتية الضخمة، والتي يمكن أن تعمل على التخفيف جزئيا من الآثار المترتبة على تخفيض قيمة العملة.

ثانيا، من المتوقع أن يكون عمق ومدى تخفيض قيمة العملة أعمق بكثير وأطول أمدا، وبالنظر إلى نقص تدفقات رأس المال، وفجوة التمويل الخارجي المتوقعة البالغة 19 مليار دولار في السنة المالية 2023، و22.5 مليار دولار في السنة المالية 2024، سيستمر الجنيه في مواجهة ضغوط شديدة، مما يضيف المزيد من الضغط على تكلفة المعيشة.

انهيار رواية النظام

وأضاف التقرير أن عواقب الانخفاض السريع في مستويات المعيشة وارتفاع التضخم كبيرة ومترابطة، وأعمقها انهيار ركيزة أساسية من السرد القومي للنظام، وهي فكرة أن النظام سيعيد المجد لمصر، وقال السيسي ذات مرة “مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا”.

وأوضح أن المشاريع الضخمة التي أطلقها النظام، والهيمنة الاقتصادية العلنية للجيش، كانت، في الواقع، تدور جميعها حول طموح قومي إلى العظمة. وقد أوقفت الأزمة الاقتصادية هذه السردية، مما فتح الطريق أمام الروايات المضادة للطعن في شرعية النظام.

وأشار إلى أن الفوز المفاجئ الأخير للمعارض خالد البلشي، الذي يشغل الآن منصب رئيس نقابة الصحفيين المصريين المستقلة، يسلط الضوء على الشقوق التي تظهر في الهيمنة المطلقة للنظام. فالبلشي، رئيس تحرير موقع درب الإخباري ، وهوأحد وسائل الإعلام العديدة التي حجبها النظام،  ومعروف بميوله اليسارية، لذا فإن فوزه مهم.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يساء تفسير هذا التطور على أنه تغيير جوهري في سياسة النظام، أو تخفيف للقمع. بل هو مؤشر على حجم الأزمة، والإمكانية الناشئة لزعزعة قبضة النظام الحديدية من خلال تنازلات أصغر.

وعلى المدى الطويل، من المرجح أن يكثف النظام قمعه للمعارضة، وقد تجلى هذا الاتجاه بالفعل في الاعتقالات الأخيرة لمنشئي محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، الذين نشروا محتوى ساخرا حول التضخم المتصاعد وقمع النظام. ومع عدم وجود حزب حاكم مدني ومعارضة مدمرة، فإن النظام ليس لديه سوى خيارات قليلة، بخلاف القمع، لإدارة المعارضة.

وبعبارات أبسط، لا يمتلك النظام الأدوات اللازمة لاستمالة السخط الشعبي بطريقة من شأنها نزع فتيله، إن احتمال تزايد العنف الجماعي للدولة في الأفق أمر ينذر بالسوء، مما يعمق حالة حقوق الإنسان المتردية بالفعل في البلاد، ومن المرجح أن نشهد زيادة في عسكرة النظام السياسي بينما يتصارع النظام مع هذه الأزمة.

عقبات كبيرة

وقال التقرير إنه “يمكن القول إن التأثير الأكثر عمقا وأطول أمدا للأزمة هو تعميق مديونية الاقتصاد المصري، والعقبات الكبيرة أمام التنمية التي ستواجهها أي حكومة مستقبلية. في الواقع، في المستقبل المنظور، سيتم توجيه معظم موارد البلاد نحو سداد ديون النظام”.

وسيترتب على ذلك تخفيض كبير في الاستثمار في الخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم، وكلها متطلبات لإنشاء قوة عاملة منتجة، كما أنه سيستنزف رأس المال من البلاد، مما يعوق تطوير قطاع خاص قادر على البقاء وقادر على المنافسة، وهذا من شأنه أن يعوق قدرة مصر الإنمائية على المدى الطويل.

وأضاف أن كسر حلقة الديون هو احتمال مستبعد للغاية، حيث يخطط النظام لاقتراض 44 مليار دولار من السوق المحلية في الربع الثاني من السنة المالية الحالية، من أجل تحقيق التوازن في الميزانية، وحتى لو كان النظام قادرا على سد الفجوة التمويلية الكبيرة في العامين المقبلين، فإنه لن يكون قادرا على القيام بذلك إلا من خلال اقتراض المزيد من الأموال بتكاليف تمويل متزايدة بشكل كبير.

وفي فبراير، أصدرت حكومة السيسي سندات إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار، تعرف باسم الصكوك، بسعر باهظ بلغ 11 في المائة، وكان الهدف هو مساعدة الانقلاب على سداد 1.25 مليار دولار من سندات اليورو لأجل خمس سنوات، والتي صدرت بسعر فائدة ثابت قدره 5.6 في المئة، مما يزيد الضغط على الميزانية.

وبالتالي، سيستمر سداد الديون في امتصاص الموارد الاقتصادية للبلاد في المستقبل المنظور، مما يترك مصر عرضة لويلات رأس المال الدولي والاضطرابات العالمية، ومن شأن أزمة الائتمان أن تكون مدمرة للاقتصاد المصري، وربما تدفع البلاد إلى الاقتراب من التخلف عن السداد.

في نهاية المطاف، ما نشهده هو تحول جوهري في الاقتصاد السياسي المصري، وسوف تدوم آثاره إلى ما بعد السيسي ونظامه، وربما ستكون إرثه الأكثر ديمومة.

 

* بلدوزر العسكر عدو الأخضر يحرم أهالي حلوان من أكبر حديقة عامة لصالح “كارفور” و”طوكيو مول”

قال مواطنون من حلوان  بجنوب القاهرة إن “المشروعات التي سمحت بها حكومة السيسي بحديقة (جنينة 6 أكتوبر) بالمنطقة والمجاورة للكبريتاج وهو مشفى للمياه الكبريتية، بدأت تنقص من مساحة الحديقة بشكل كبير بعد أن التهم “طوكيو مول بارك” من الحديقة  الأشجار والحشائش لصالح كارفور حلوان كأحدث الملحقات بالحديقة التي انكمشت عما اعتاده الأهالي وزوار المكان”.

وقالت أمل عبدالفتاح (Amal Abd Elfattah) “إمبارح نزلت حلوان ومريت بالصدفة على أكبر حديقة فيها اسمها حديقة ٦ أكتوبر، ودي غير الحديقة اليابانية، زعلت أوي أوي لما شفت البلدوزر بيشيلها عشان يتبنىي مكانها فرع كارفور حلوان، نباتات نادرة وذكريات طفولة ورحلات المدرسة ومكتبة فيها أنشطة وكتب ممتعة للأطفال والمراهقين، كلها دفنت تحت فرع كارفور حلوان “.

وعلق يوسف الشناوي “الهدم وتقطيع الأشجار الذي يجري على قدم وساق في حديقة 6 أكتوبر في حلوان لم يتكرم أحد من المسؤلين ليوضح لنا ماذا يحدث و لماذا؟“.

وأشارت منصة حقوق الأشجار إلى أن حديقة 6 أكتوبر بحلوان أصبحت أثرا بعد عين، مضيفة أن توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة الاهتمام برفع كفاءة الحدائق المتخصصة على مستوى العاصمة لنيل الجمهور متنفسا صحيا وطبيعيا لم تصل إلى حديقة 6 أكتوبر الكائنة بشارع عمر بن عبد العزيز بمدينة حلوان، رغم أن حلوان مدينة صناعية ملوثة الهواء ويحتاج سكانها إلى الحدائق لتنقية الجو من ذلك التلوث، وجدنا المسئولين قاموا  بإزالة الأشجار وبيع الحديقة للمستثمرين    بالمتر المربع 159075 فأقاموا بها قاعة أفراح ويقيمون بها الآن سوقا تجاريا ومحلات وفرعا لكارفور.

وأضافت أنه “تم حرمان أهل حلوان من  التنزه في هذه الحديقة واستنشاق الهواء النظيف والتمتع بالمناظر الطبيعية الخضراء المريحة للأعصاب و العيون، حيث تعد هذه الحديقة متنزها للأطفال والكبار معا، حيث يذهبون فيها لقضاء أوقات الفراغ والمناسبات المختلفة والأعياد والإجازات“.

وأضاف محمد سعيد على تويتر “اللي حصل من إعدام حديقة ٦ أكتوبر وتحويلها إلى صالات أفراح وملاعب خماسية للإيجار، وأخيرا إنشاء كارفور على الجزء الباقى منها علشان يكمل تخريب المثلث الجميل، الكبريتاج بشقيه الترفيهي والعلاجي والهابي داي، وعين حلوان بنوا عليها عمارات والآن حديقة ٦ أكتوبر انتهت“.

يذكر أن السفير الياباني بالقاهرة زار الحديقة في سبتمبر 2021، واستنكر عدم اهتمام مصر بحديقة طوكيو بحلوان، وعدم فتح باب الزيارة أمام الجمهور، وطالب بسرعة تجديد الحديقة لتصبح مكانا يستمتع به الجميع.

 

* الدولار يتخطى 41 جنيها في العقود الآجلة .. خبراء: خفض متسارع لقيمة العملة

واصل الجنيه هبوطه أمام الدولار في العقود الآجلة مسجلا قفزات سريعة لسعر الدولار من 40 مساء الأحد إلى 41,15 جنيها للدولار صباح أمس الثلاثاء، المحلل مصطفى السلماوي وصف ما يحدث بأنه ربكة نقدية مع هبدات تصريحية استعدادا ل”ريمونتادا” مضيفا أن الجنيه أمام الدولار كما يبشرون ويزعمون دون أية مؤشرات أو معلومات.

ليس ذنب “المركزي“

المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام اعتبر أن رفع الفائدة من البنك المركزي وما يترتب على قراره ليس خطأه، ولكنه  ينطبق عليه المثل الشعبي القائل “اطبخي يا جارية كلّفْ يا سيدي” هو لا يمتلك كل الأدوات التي تكافح التضخم أي غلاء الأسعار، أو زيادة الاحتياطي الأجنبي، وضبط سوق الصرف وزيادة إيرادات النقد الأجنبي.

وأضاف، عبر (فيسبوك) “البنك صانع ومدير السياسة النقدية، وليس راسم ومنفذ السياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية، يعني يحدد سعر الفائدة، يراقب البنوك والصرافات، يحافظ على أموال المودعين، يحارب المضاربات على العملة، لكنه لا يطبع دولارات، وليس له دور مباشر في زيادة إيرادات الدولة الدولارية“.

وأشار إلى أنه “لا تحملوا البنك فوق طاقته، ولا تنتظروا منه لعب دور سوبر مان الذي يحقق المعجزات الاقتصادية ويوقف تهاوي الجنيه بقرار إداري، ويرفع الاحتياطي النقدي لمستوى قياسي، ويجذب الاستثمارات الأجنبية ويزيد الصادرات والإنتاج المحلي ويحد من الواردات وينشط السياحة، ويفتح مصانع جديدة ويعيد فتح المصانع المغلقة منذ سنوات“.

واعتبر أن “الدور الذي يتعشم فيه البعض للبنك هو بالأساس دور الحكومة والوزارات التابعة لها من صناعة وتجارة وزراعة وسياحة ومالية واستثمار وتخطيط وغيرها“. 

وأشارإلى أن “ما نحن فيه هو نتيجة طبيعية لوجود قصور لدى كل تلك الوزارات والمؤسسات التابعة لها، نتيجة أخطاء كارثية في إدارة موارد الدولة، وتجاهل القطاعات المدرة للنقد الأجنبي“.

خفض على نطاق واسع

“من المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لقيمة العملة، ولكن في حد ذاته، لا نرى أنه يجلب تدفقات رأس المال التي تشتد الحاجة إليها”، وفق ما قالته الاقتصادية في بنك أبو ظبي التجاري مونيكا مالك، مستشهدة بمذكرة مورجان ستانلي المنشورة هذا الأسبوع. 

وأضافت مالك “يجب أن تكون هناك علامات ذات مغزى على إحراز تقدم في الإصلاح للمساعدة في البدء في إعادة بناء ثقة المستثمرين، بما في ذلك مرونة حقيقة للجنيه، وسياسة نقدية أكثر تشددا وبرنامج الطروحات الحكومية” متوقعة أن ينخفض الجنيه إلى مستوى 36-38 أمام الدولار.

لعبة تملكها البنوك

ورأى الخبير الاقتصادي محمود وهبة   أن “لعبة توقع أسعار الدولار لا تقتضي المشاركة في تحديدها لأن ذلك يقتضي معرفة العرض والطلب من وعلي الدولار والعرض غير معروف، لأن البنوك لا تبيع الدولار والطلب غير معروف لأن الحكومة تعرقل الاستيراد“.

وأشار إلى أن “توقعات سعر الدولار بناء على أرقام العقود الآجلة المتصادة أصبحت مهنة وأسلوب عند البعض لجلب مشاهدين، ولا ألومهم.”.

واستدرك أن “سعر الصرف خرج عن التحكم وأنه يحدد سيكولوجيا ويتحرك بمعدل 10 جنيهات، وأن سعر العقود بدأ  ب 20 جنيها ثم 30 جنيها وتوقعت 40جنبها وحصل في 21 مارس في السوق الآجلة، وهذا يفتح الباب ليدخل ال 50 جنيها و60 جنيها وهكذا، متوقعا سقوط النظام قبل ذلك“.

 

* بعد صفعة “الصحفيين”.. احتجاجات في نقابات المهندسين والمعلمين والأطباء

عقب فوز خالد البلشي المرشح المعارض لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في انتخابات نقابة الصحفيين اشتعلت الأوضاع في النقابات المهنية، احتجاجا على النقباء الموالين لحكومة الانقلاب والذين لا يعملون لصالح أعضاء هذه النقابات، وإنما ينفذون فقط تعليمات الانقلاب .

التطورات الأخيرة بنقابة الصحفيين بدأت تنعكس على الأوضاع في نقابات المعلمين والمهندسين والأطباء في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها هذه النقابات.

كانت الانتخابات الأخيرة لنقابة الصحفيين قد أفرزت وضعا جديدا لم يكن أكثر المتفائلين يتوقعه، حيث جاءت النتائج خلافا للسيناريوهات المتوقعة، بعدما قررت الجمعية العمومية منح أصواتها لتيار الاستقلال، المعروف بآرائه المعارضة، على حساب خالد ميري المعروف بأفكاره المؤيدة لتوجهات حكومة الانقلاب.

ويرجع البعض هذا التحول، إلى الأزمات التي كانت تعصف بمستقبل الجماعة الصحفية، من تردي المستوى المادي للصحفيين، وغياب المناخ الملائم للعمل، وكذلك قضايا الحبس الاحتياطي للصحفيين.

نقابة المهندسين

في هذا السياق تشهد نقابة المهندسين، صراعا بين النقيب اليساري طارق النبراوي من جهة وبعض قيادات المجلس وسط مخاوف من سيناريوهات فرض الحراسة، خاصة بعد تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، بدعوى أمام القضاء الإداري للطعن على الجمعية العمومية العادية ووقف تنفيذ قراراتها، والتي عقدت يوم 6 مارس 2023.

كانت نقابة المهندسين في 6 مارس الماضي، على موعد مع جمعية عمومية، وافقت بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام – الأمين المساعد) وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة، وعقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 يونيو 2023، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة لمتابعة تداعيات مشهد خطير لم يكن أكثر المتشائمين يتوقعه.

وفور الإعلان الرسمي لهذه القرارات، أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين، رفضها لقرارات الجمعية العمومية ورفضها طريقة الإدارة والخروج المتعمد عن جدول الأعمال الذي تم إقراره من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، كما وصف البيان أحداث الجمعية العمومية بـ«الأحداث المؤسفة والغوغائية».

هذا الأمر أدى إلى حالة من الاتهامات المتبادلة بين المهندسين وبعضهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وظل الأمر كذلك حتى أعلن طارق النبراوي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن ما يدار بخصوص ما نشر عبر صفحة النقابة على «فيسبوك» يُعد التفافا على قرارات الجمعية العمومية لمهندسي مصر، ويتضمن إساءات موجهة إلى الجمعية العمومية، واعتبر أن ذلك تدليسا وكذبا وأمرا مخزيا.

وأضاف «النبراوي» يفترض أن أعضاء هيئة المكتب هم رجال دولة، وقد حضروا وشاهدوا الجمعية العمومية التي حضرها ما يقارب من 4000 مهندس، وشاهدوا وقائعها بشكل كامل، لافتا إلى أن الالتفاف على إرادة وقرارات الجمعية العمومية هو أمر مؤسف بالنسبة للأشخاص التي أصدرت هذا البيان، خصوصا أن تشكيل هيئة المكتب الآن غير مكتمل طبقا لقرارات الجمعية العمومية.

من جانبه قال المهندس إيهاب منصور، نقيب مهندسي الجيزة السابق، إن “ما يحدث من تناحر وصراعات بين القيادات سيئ جدا، لأن العمل النقابي هو في الأصل نشاط خدمي لا بد وأن يتم بعيدا عن الضغوط، مشيرا إلى أن هناك 4 محاور بالغة الأهمية للمهندسين لا بد من التركيز عليها بعيدا عما يحدث داخل النقابة من مشكلات”.

وأضاف «منصور» في تصريحات صحفية، شرفت بالعمل نقيبا للجيزة من 2015 وحتى 2022، وكانت هذه الفترة بعيدة عن التناحر، واستطعت تحقيق الكثير من الإنجازات، منها توفير فائض 61 مليون جنيه في صندوق النقابة، وتحقيق أقل نسبة مديونيات .

وأوضح أن تلك المحاور تتلخص في خدمات المعاش الخاصة بكبار السن والعلاج والرحلات، والتوظيف، متابعا خلال فترة عملي تمت زيادته لـ1200 جنيه وفي الجمعية العمومية الأخيرة تم إقرار زيادة 150 جنيها وهي ليست كافية، وهو ما يتطلب من القيادات الحالية توفير موارد لتحسين تلك الأوضاع.

نقابة المعلمين

الأزمات التي تعيشها نقابة المعلمين، تسببت في ظهور دعوات مطالبة بالتغيير للوجوه المتصدرة للمشهد النقابي، وإطلاق حملات سحب الثقة من النقيب خلف الزناتي ومجلسه.

تعود حالة الغضب التي تواجهها النقابة، إلى عدة أسباب، الأول، عدم انتظام دفعات صرف معاشات المعلمين، والثاني، تخلفها عن دفع البعض الآخر رغم قيمتها المتدنية والثالث، عدم اهتمام قيادات المجلس الحالي بالتواصل مع أعضاء النقابة، وهو ما يظهر في تجاهلها الرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالأعضاء على حساباتها الرسمية، لا سيما أنها لم تسع لاحتواء حالة الاحتقان الدائرة بسبب عدم انتظام المعاشات.

ولم يتوقف التصعيد ضد النقيب الحالي، عند حد المطالبات، بل امتد لتدشين جبهة مناوئة للنقابة، مهمتها بحث الأزمات والمشكلات التي تخلفت عن حلها النقابة.

ودشن المعلمون الرافضون، لسياسية النقيب بقيادة الدكتور محمد زهران، والذي يتمتع بشعبية بين أوساط المعلمين، ما يسمى بالاتحاد الوطني للمعلمين المصريين، في فبراير الماضي، بعد جمع استمارات التوقيعات من قبل المنضمين.

وبحسب الإعلان الخاص عن الاتحاد، فإن الاتحاد سيعد قناة لتلقي مشكلات المعلمين، ومحاولة معالجتها، كما يدعو إلى ضرورة عمل انتخابات، لاختيار نقيب جديد، لا سيما أن آخر انتخابات تم إجراؤها كانت في 2012 الماضي.

نقابة الأطباء 

الوضع في نقابة الأطباء ليس أفضل حالا عن الصحفيين والمعلمين والمهندسين، فهناك الكثير من المشكلات التي تعد تحديا كبيرا، آخرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وتعاني نقابة الأطباء، من عدة تحديات، أبرزها قلة الموارد المالية وعدم توفير بيئة عمل مناسبة، وهو ما ترتب عليه هجرة الكثير من الأطباء إلى الخارج، وعدم إصدار قانون المسؤولية الطبية، رغم المطالبات المستمرة منذ سنوات، بإقراره، والاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها بجانب معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.

من جانبها أكدت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، أن تحسين أجور الأطباء بات ضرورة ملحة في ظل الظروف الحالية، والتي لا تتماشى فيها أجور الأطباء مع الأوضاع الاقتصادية.

وقالت د.شيرين غالب، في تصريحات صحفية إن “هجرة الأطباء ترجع أسبابها لعدم إقرار قانون المسئولية الطبية حتى الآن، رغم أهميته في توفير الحماية القانونية عن الأخطاء الطبية غير المقصودة، التي يعاقب عليها الأطباء بالحبس، مؤكدة أن الطبيب المصري يتمتع بكفاءة عالية وسمعة طيبة، تجعل أبواب السفر والهجرة للدول الخليجية أو الأوروبية جاذبة لهم، الأمر الذي يفاقم أزمة عجز الأطباء في مصر”.

وأضافت، أن بيئة العمل ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة والصورة السلبية التي يتم تداولها، كلها مشكلات تحتاج لحلول عاجلة تضمن للأطباء بيئة عمل سليمة وحياة كريمة.

وأشارت « د.شيرين غالب» إلى أنها قررت تشكيل لجنة لتلقي شكاوى ومقترحات الأطباء لعرضها على اللجنة المشكلة برئاسة وزير صحة الانقلاب، مؤكدة أن النقابة حريصة على دعم الأطباء والمنظومة الطبية باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للأمن القومي.

 

زيارة السيسي لتسول العيدية من السعودية بطائرة قديمة وألبسة بالية.. الثلاثاء 4 أبريل 2023.. “وول ستريت جورنال”: السيسي من المرجح أن يلتقي الأسد بعد رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بالأسماء.. تجديد حبس 22 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الاثنين تجديد حبس 22 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وهم كلا من:

إيهاب محمود عادل أمين

محمد محمد كامل

هشام أحمد عبد العال

محمد سليمان محمد

محمد علي يوسف

عبد الرحمن محمد عطية

أحمد يحيي

البراء حسيني عبده محمد الصباح “ههيا”

عبد الله محمد عبد الله إبراهيم الدهشان “ههيا”

عصام إبراهيم محمود علي عطا “منيا القمح”

حمزة محمد حسن مشرف “منيا القمح”

محمد صبري عبد الحميد السيد عطية “منيا القمح”

عثمان جمال احمد البياضي “أبوحماد”

عادل محمد عبد السميع عسكر “منيا القمح”

صلاح حسن محمد حسن “منيا القمح”

محمد محمد مراد سليمان “أبوكبير”

شكري محمد عبد الحليم محمد قورة “العاشر من رمضان”

عبد الستار عبدالعظيم عبد الله “الصالحية الجديدة”

محمد جمعة عواد عيد “الزقازيق”

عماد محمد محمود إبراهيم “أبوحماد”

أحمدي عبد السلام السيد أحمد “كفر صقر”

أسامة بلاسي محمد صالح “أولاد صقر”

 

* مطالب بإطلاق سراح ”حسيبة محسوب” و#مكانك_معنا يطالب بالكشف عن مصير المختفين قسريا

طالبت منظمة “حقهم “المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للمعتقلة ” حسيبة محسوب ” التي يتواصل حبسها منذ اعتقالها في نوفمبر 2019 دون جريمة حقيقية غير الخصومة السياسية مع شقيقها الدكتور محمد محسوب الوزير السابق في حكومة الدكتور هشام قنديل.

وأشارت إلى أن سلطات النظام الانقلابي أفرجت عنها لمدة 11 ساعة فقط طوال  ال41 شهرا السابقة، وذلك حين أفرجت عنها في مساء 13 ديسمبر 2020 بعد عام من تاريخ اعتقالها تعسفيا، لتعيد اعتقالها ثانية من منزلها صباح اليوم التالي موجهة إليها نفس الاتهامات التي بُرئت منها بالأمس.

وفي وقت سابق أكدت منظمات حقوقية على أن ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة “حسيبة محسوب درويش” التي تبلغ من العمر 50 عاما، والمعتقلة منذ  ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ وتعرضها للاختفاء القسري لنحو 71 يوما قبل أن تظهر على ذمة القضية  رقم 1530 لسنة 2019 كونها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل، هو نموذج لما تعانيه مئات الأسر في مصر.

وأوضحت أن اعتقالها أتى في ظل حالة مستمرة من تنكيل أجهزة الأمن بحكومة الانقلاب بأسر المعارضين السياسيين لها، فبعد تعرضها للحبس الاحتياطي لما يقارب العام  صدر قرار إخلاء سبيلها بتاريخ 13 ديسمبر 2020 ، ولكن وبعد يوم من وصولها إلى المنزل فوجئت باستدعائها لقسم الشرطة التابعة له يوم 14 ديسمبر 2020 لتُحتجز حتى تاريخ 3 يناير 2021 حيث مثلت أمام نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، لتُعاد معاناة حبسها من جديد حتى الآن.

الحرية للمختفين قسريا من سنوات

إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير عدد من المختفين قسريا ورفع الظلم الواقع عليهم منذ سنوات وطالبت عبر وسم #مكانك_معانا .

وقالت الحملة  “يأتي رمضان وسط أجواء عائلية تجتمع فيها الأسر على موائد الإفطار، إلا أنه على الناحية الأخرى تظل مئات المقاعد والأطباق فارغة على موائد مئات أسر المختفين قسرا المحجوزة لأصحابها لمشاركة أسرهم فرحة الإفطار، لتقف في وجوه أسرهم ظروف الغياب، وانقطاع الأخبار“.

وتابعت “مكانك معانا” حملة تطلقها أوقفوا الاختفاء القسري خلال شهر رمضان تضامنا مع أسر المختفين قسرا الذين ينتظرون ذويهم وسط أملنا بأن يكون هذا الشهر الأخير هو الذي يقضونه بعيدا عن أحبائهم.

وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز ” العرباض مجدي السيد ” وقالت  “سادس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، وتابعت العرباض مختف من 21أبريل 2018 بعد انقطاع التواصل معه وهو في طريق العودة للمنزل“.

كما طالبت برفع الظالم عن  “بلال محمد بكري محمد ” وقالت “خامس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، بلال مختف من 8 فبراير 2018 بعد إيقافه في كمين شرطي بمحافظة القاهرة والقبض عليه“.

أيضا طالبت بالكشف عن مصير “عمر محمد علي حماد ” وقالت “عاشر رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، عمر مختف من 14 أغسطس 2013 بعد انقطاع التواصل معه في محيط ميدان رابعة العدوية يوم الفض“.

يضاف إليهم  الشاب ” عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي “و قالت “مرّ 11 رمضان ومكانه لسه فاضي، عمرو مختف من 8 يوليو 2013 بعد القبض عليه من محيط اعتصام رابعة العدوية فيما عرف بأحداث الحرس الجمهوري“.

والمحاسب “خالد محمد حافظ عزالدين ” وقالت  “عاشر رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، خالد مختف من 27يوليو 2013 بعد القبض عليه عقب تعرضه للإصابة أثناء أحداث المنصة بمدينة نصر“.

 

* ظهور 15 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 15 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم:

1. إبراهيم مرسي حسن محمد
2. أحمد أحمد البكري أحمد سيد
3. أحمد عبد المنعم إبراهيم إبراهيم
4. أحمد عبد المنعم مصطفى محمد
5. أمل محمد صبري السيد إبراهيم
6. حسام علي زين العابدين مصطفى
7. عادل مصطفى علي أبو خنجر
8. مبروك محمد محمد حسن
9. محمد أحمد مرسي محمد
10. محمد عبد الرازق إسماعيل جبر
11. محمد فؤاد محمد
12. محمد محمود علي محمد
13. محمد ناصر حسن سالم
14. هشام عبد العزيز عبد الله محمد
15. وفيق محمد صلاح أحمد علي

 

* ظهور 5 من طلاب الثانوية المختفين قسريا

ظهر 5 من طلاب الثانوية من بلطيم بكفر الشيخ بعد إخفاء قسري لنحو 15 يوما أثناء عرضهم على نيابة بلطيم وهم ، حامد عبد الناصر موافي  ، محمود أسعد صيام  ، حمزة قادومة  ،عبدالله مصطفى عفيفي ، محمد حمدين.

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي الطالب محمد وفا حجازي منذ أكثر من 15 يوما من بلطيم محافظة كفر الشيخ ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم . 

 

* 5 سنوات على إخفاء ” عمر ” والحرية ل12 معتقلا بالبحيرة

تخفي سلطات الانقلاب طالب كلية الحقوق “عمر أبو المجد فرج أبو المجد ” منذ أن تم اعتقاله بشكل تعسفي  من مقر عمله بمحل إنترنت بتاريخ 23 مارس 2018 دون سند من القانون.

ودانت عدد من المنظمات الحقوقية بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان الجريمة، وطالبوا بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه وعن جميع المختفين قسريا.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية. 

الحرية ل12 من معتقلي البحيرة

فيما طالب الشهاب لحقوق الإنسان بالحرية ل12 معتقلا من محافظة البحيرة يتم التنكيل بهم داخل سجون السيسي المنقلب منذ سنوات على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم والظلم المتصاعد يوما بعد الأخر.

بينهم  ” الشافعي محمد البنا ” يبلغ من العمر 67 عاما ويعمل مديرا لمكتب العمل بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة بالمعاش ، “محمد محسن سويدان ” ويبلغ من العمر 73 عاما ويعمل موجها بالتربية و التعليم بالمعاش  “محمد عبد الكافي عبد اللا” ويبلغ من العمر 65 عاما ، الدكتور “مهدي قرشم ” يبلغ من العمر 69 عاما ويعمل طبيبا بيطريا  “عاطف أحمد عبد اللا ” ويبلغ من العمر 65 عاما ويعمل محاسبا بالمعاش بالتربية والتعليم   “عادل عبده عبد المعطي” ويبلغ من العمر 58 عاما ويعمل محاسبا بشركة كتكوت الوادي لإنتاج الدواجن   “جميل قاسم جنيش” ويبلغ من العمر 46 عاما ويعمل موظفا بالجمعية الشرعية بأبو المطامير والطالب “راقي إبراهيم عوض” ويبلغ من العمر 26 عاما   “خالد سعد البمبي” ويعمل محاسبا ويبلغ من العمر 61 عاما  “جمعة فؤاد عبد القادر” ويبلغ من العمر 46 عاما ويعمل موظفا بالأوقاف  والمهندس “أحمد محمد عقاب حميد” ويبلغ من العمر 59 عاما  والدكتور  “محمد عوض قريطم” ويبلغ من العمر 55 عاما.

 

* دلالات مقتل ضابط في اشتباكات مع مهربي مخدرات في جنوب سيناء

قتل ضابط من مكتب  مخابرات حرس الحدود في مدينة أبو رديس بجنوب سيناء السبت غرة إبريل 2023م، خلال اشتباكات مع مهربي مخدرات، ويعتبر هذا هو الهجوم الثاني من نوعه الذي يقع في جنوب سيناء في غضون شهر حيث قتل ضابط احتياط برتبة ملازم نهاية فبراير الماضي. والضابط القتيل هو  النقيب محمد عمر جمال، من محافظة المنيا، يعمل في قوة الكتيبة 105 حرس حدود ساحلي الواقعة في مدينة أبو رديس في جنوب سيناء والتي تتمحور مهامها حول مراقبة ساحل خليج السويس.

الملاحظة الأولى أن مقتل الضابط تزامن مع زيارة جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي لمقر قيادة قوات شرق القناة في وسط سيناء الواقع بالقرب من محافظة السويس والتي شدد خلالها على أنه «لن يسمح لأحد أن يرفع السلاح، ولن يسمح بالسلاح إلا في يد الدولة» معلنا انتصار الدولة على الإرهاب وأن «سيناء هتبقى شكل تانى بعد الانتصار على الإرهاب».

وأنشئت القيادة الموحدة لقوات شرق القناة في يناير 2015 حيث وضعت وحدات الجيشين الثاني والثالث الميدانيين العاملين في سيناء تحت قيادة واحدة، وافتتح السيسي في فبراير 2018 مقر القيادة بالتزامن مع تنفيذ «العملية الشاملة سيناء 2018».

الملاحظة الثانية أن هذا هو الهجوم الثاني في اشتباكات مع مهربي مخدرات  خلال شهر واحد ، وفي فبراير الماضي جرى اشتباك في جنوب سيناء سقط خلاله قتلى ومصابين من القوات المسلحة بالقرب من مدينة سانت كاترين، عندما قتل ملازم أول من قوة الدفعة 159 ضباط احتياط، عمرو شهاب أبو النيل، وأصيب أربعة عسكريين آخرين، بينهم ضابط برتبة مقدم وثلاثة جنود، وهو الهجوم الذي أعلن عنه المتحدث العسكري بعد أكثر من 36 ساعة من وقوعه، مؤكدًا أن القوات نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات، وجرى تبادل لإطلاق النيران مع المهربين.

الملاحظة الثالثة ،  أن عمليات الاشتباك مع مهربي المخدرات في جنوب سيناء خلال الشهر الماضي والحالي تتزامن مع حملة أمنية موسعة شنتها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بمشاركة قوات من حرس الحدود على منطقة “البرث” جنوب رفح بشمال سيناء،  استهدفت مصادرة زراعات المخدرات وشبكات التهريب التي استغلت علاقتها بالأجهزة الأمنية وغياب دور السلطة في مناطق سيطرتها وقامت بزراعة المخدرات بشكل علني تحت  سمع وبصر النظام. اللافت أن هذه المنطقة تعد أبرز معاقل «إتحاد قبائل سيناء» المساند للجيش في مواجهة تنظيم “ولاية سيناء”، وهو الإتحاد الذي أسسه رجل الأعمال المقرب من السلطة إبراهيم العرجاني. شارك في الحملة التي امتدت عدة أيام عشرات الآليات المصفحة وكثير من الضباط والجنود وعناصر الشرطة  من العاملين بإدارة مكافحة المخدرات. وكان دور قوات حرس الحدود هو العمل كدليل في المنطقة وحماية قوات الداخلية من أي مواجهات محتملة  مع زارعي المخدرات وأفراد اتحاد القبائل الذين لا يزالون يحملون السلاح حتى اليوم.  هذا الإجراء هو الأول من نوعه منذ عشر سنوات يمثل تحولا مهما وخطيرا في تعامل السلطة مع عناصر المجموعات القبلية الموالية لها.  وتفسير ذلك أن القرار لا بد أن يكون قد صدر من مستويات أمنية عالية بهدف السيطرة على منطقة  “البرث” ومصادرة بعض الأسلحة، وملاحقة زراعة المخدرات وترويجها، وقطع طرق التهريب من مصر إلى سيناء، وبالعكس. ورغم انتشار زراعة المخدرات من جانب قيادات باتحاد القبائل خلال السنوات الماضية إلا أن السلطة فضلت التغاضي عن ذلك مقابل مساندة هذه المجموعات القبلية للنظام في حربه ضد تنظيم ولاية سيناء. وبالتالي فالحملة تبعث رسالة واضحة بأن السلطة استخدمت المجموعات القبلية كورقة دعم ضد مسلحين ولاية سيناء،  فلما شعر النظام بحسم المعركة ضد المسلحين لم يعد للمجموعات القبلية حاجة؛ وبالتالي يتجه النظام حاليا إلى مواجهة هؤلاء الذين استخدمهم من قبل؛ وراح يلاحق انشطتهم غير المشروعة والتي يعلم النظام عنها كثيرا كزراعة المخدرات والتجارة فيها وتجارة السلاح والتهريب وغير ذلك.

الملاحظة الرابعة، هذه الحملات المتتابعة ضد شبكات تهريب المخدرات تمثل ترجمة حرفية للضغوط الإسرائيلية؛ حيث تشكو حكومة الاحتلال باستمرار من عمليات تهريب المخدرات  من وإلى سيناء. بخلاف انتشار تجارة المخدرات على نحو واسع بين الأهالي في شمال سيناء، واستغلال تلاميذ مدارس في عمليات التهريب والترويج.  وقد برهن النظام على حرصه على  تأمين الحدود  مع إسرائيل ومنع تهريب المخدرات إليها؛ حيث شن حملات موسعة ضد مافيا التهريب في سيناء؛ وقد أصدر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الأربعاء غرة مارس 2023م، بيانا كشف فيه عن مقتل ضابط وإصابة ضابط آخر وجندي ، خلال اشتباكات وقعت بين قوات حرس الحدود ومهربي مخدرات في جنوب سيناء؛ مؤكدًا أن القوات نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات، بعدما اشتبهت إحدى الدوريات، التي تنفذ مهام تمشيط عدد من المحاور والطرق، في إحدى السيارات، وعند الاقتراب منها جرى إطلاق النيران. ولفت البيان إلى أن القوات تمكنت من قتل أحد المهربين.

الملاحظة الخامسة، تؤكد هذه التحركات أن نظام العسكر في مصر يقوم بدوره الوظيفي في حماية أمن الكيان الصهيوني على نحو صارم؛ وقد برهن السيسي على ذلك بتصريحات غريبة مؤخرا يؤكد فيها حرصه على تأمين حدود دولة الاحتلال؛ إذ صرَّح خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة (الخميس 09 مارس 2023م)، إنه «كان متخوفاً من حدوث عمليات (إرهابية) في شبه جزيرة سيناء ضد إسرائيل خلال أحداث 2011»، مضيفاً أنه أبلغ عن تلك المخاوف إلى وزير الدفاع الراحل حسين طنطاوي، “بسبب سيطرة المسلحين على شمال سيناء، وإمكانية قيامهم بعمليات على الحدود ضد إسرائيل». مضيفا أن «حدوث مثل تلك العمليات كان سيتسبب في أزمة مع الإسرائيليين». معترفا بأنه حال دون ذلك بــ« تواصله مع الجانب الإسرائيلي أثناء الأحداث (ثورة 25 يناير 2011)، من أجل إدخال قوات من الجيش المصري إلى مناطق في شمال سيناء للسيطرة عليها، وكان الرد إيجابياً بعد تقديم إخطار بعدد القوات، والتنسيق المستمر بشأنها مع إسرائيل». فهذه التصريحات تبرهن بأن تحركات السيسي على الدوام تستهدف ضمان أمن الاحتلال؛ فإدخال قوات في سيناء أثناء الثورة لم بهدف حماية الأراضي المصرية ولا أهالي سيناء بل من أجل تأمين حدود الاحتلال!

 

* تفسير مغاير.. هل تم القضاء حقا على  المسلحين في سيناء؟

قبل شهور تعهد جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإقامة احتفال ضخم لتطهير سيناء مما أسماه بالإرهاب في مدن العريش ورفح والشيخ زويد وليس في القاهرة، والسبت غرة إبريل 2023م اكتفى السيسي بزيارة مدينة القنطرة شرق وسط عدد من الضباط والجنود بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان. لكنه لم يف بوعده على الأقل حتى كتابة هذه السطور بالاحتفال في الشيخ زويد ورفح.

قبل زيارة السيسي للقنطرة شرق كان الجنرال قد اكتفى بتنظيم استعراض عسكري (الأحد 26 فبراير 2023) باصطفاف معدات تابعة للجيش تشارك في مشروعات التنمية في سيناء. وهو الاستعراض الذي تابعه السيسي تلفزيونيا وأجرى مداخلة مع كبار القادة المشرفين عليه.  خطاب السيسي وتصريحاته خلال المداخلة ركزت على  التأكيد على نجاح الدولة في القضاء على الإرهاب بسيناء. بل يذهب السيسي إلى أبعد من ذلك بالزعم أن الدولة لم تنجح فقط في القضاء على الإرهاب بل  نجحت أيضا في تحقيق التنمية! يقول السيسي: «إن التنمية فى سيناء تحققت بفضل الله والجيش والشرطة وأهالي سيناء بعد دحر الإرهاب، الذى كان يعيق التنمية وحياة المواطنين».

كان من اللافت أن هذا الاستعراض بمعدات الجيش المشاركة في مشروعات سيناء أنه جرى في إحدى الثكنات العسكرية التابعة للجيش الثاني في محافظة الإسماعيلية على بعد نحو (200) كم عن بؤرة التوتر في شمال سيناء.  من جهة ثانية، لم يحظ هذا الاستعراض برضا كثير من أهالي سيناء الذين تساورهم الكثير من الشكوك حول وعود السيسي وأجهزته بشأن هذه المشروعات التي لا يستفيد منها السيناوية شيئا. فالسيسي وعد في مداخلته بالعمل من أجل تحسين البيئة الأمنية وضرورة عودة انتشار الشرطة بكثافة، وتحسين خدمات التعليم والصحة، رابطاً غياب إنشاء مشاريع لخدمة أهالي بالمنطقة بـ”وجود الإرهاب” فيها. كذلك جرى تكريم عدد من أبناء سيناء، العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة، إضافة إلى تكريم أصحاب شركات اقتصادية عملت تحت مظلة الهيئة الهندسية لتنفيذ مشروعات سيناء خلال الأعوام الماضية. في حين لم تشمل المناسبة تكريم أي من مشايخ أو قادة أو أفراد المجموعات القبلية المساندة للجيش، ولا عوائل قتلى المجموعات أو المصابين منهم. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات سلبية على خطاب السيسي حول الوضع في سيناء، ومستقبل المنطقة 

الإرهاب المصطنع

على مدار السنوات الماضية، هناك شكوك كثيرة حول هذه الحرب المزعومة على الإرهاب المزعوم بسيناء؛ لأن مثل هذه الحرب لو كانت حقيقية فإنها مدعاة للسخرية؛ إذا كيف يعجز الجيش المصنف العاشر عالميا عن القضاء على حفنة مسلحين لا يزيد عددهم على المئات؟ من جهة ثانية، فإن التقديرات في بداية هذه الحرب كانت تصل بالمسلحين إلى نحو ألف مسلح على أقصى تقدير، لكن الحرب استمرت نحو عشر سنوات؛ اعتقل نحو 8 آلاف سيناوي، وقتل منهم عدة آلاف أخرى؛ بمعنى أن مسلحي التنظيم قد تم القضاء على معظمهم فعلا وعلى معظم قدرات التنظيم قبل عدة سنوات ومن تم قتلهم أو اعتقالهم خلال السنوات الأخيرة هم من الأهالي الغاضبين الذين تعرضوا للظلم على يد الجيش والشرطة. ذلك ليس معناه نفي وجود لتنظيم ولاية سيناء بل يميل أكثر إلى أنه تم التضخيم المتعمد لهذه الظاهرة لأهداف سياسية تحت رعاية أمريكية إسرائيلية مباشرة.

من جانب آخر، فإن بقاء واستمرار هذه الحرب المزعومة وهذا الكيان المزعوم (ولاية سيناء)، كان يمثل مصلحة إسرائيلية في المقام الأول على مدار السنوات الماضية للأسباب الآتية:

الأول، أن تلك الحرب المفتعلة تمثل غطاء ضروريا للتواجد الإسرائيلي في سيناء التي باتت مستباحة للطيران الإسرائيلي الذي يشارك بالفعل إلى جانب السيسي في قصف مناطق بسيناء بدعوى ملاحقة الإرهابيين والعناصر المسلحة، وهو ما أكدته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها  نشرته في فبراير 2018م، نقلا عن مسئولين أمريكيين بأن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من مائة ضربة جوية على سيناء بموافقة من السيسي. وهو الأمر الذي التزمت القاهرة وتل أبيب حياله الصمت. وفي يناير 2019م اعترف السيسي بذلك في لقائه مع برنامج “60 دقيقة” على  قناة “سي بي إس” الأمريكية، مقرا بأن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في شمال سيناء، وأن العلاقات حاليا هي الأكثر متانة منذ بدئها بين البلدين. ومن خلال هذا التواجد العسكري والأمني والمخابرات وحتى عبر بوابة السياحة والاستثمار تفرض حكومة الاحتلال هيمنتها المطلقة على سيناء حتى تبقي  منطقة عازلة تهيمن عليها مصر صوريا وتهمين عليها إسرائيل فعليا.

الثاني، تمثل هذه الحرب غطاء  ممتازا لتحركات الموساد من أجل ملاحقة شبكات تهريب السلاح من سيناء إلى حركات المقاومة في قطاع غزة لا سيما حماس والجهاد. وقد كشف ذلك تقرير نشره موقع “وللا” العبري يوم 6 يناير 2019م، مؤكدا أن إسرائيل استغلت سماح نظام السيسي لها بالعمل في سيناء، وعملت بشكل مكثف على إحباط إرساليات السلاح التي تهرّب عبر الصحراء إلى “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لـ”حماس”. التقرير الذي أعده المعلق العسكري للموقع أمير بوحبوط، يؤكد أن الإعلانات التي تصدر عن القاهرة، والتسريبات التي صدرت في إسرائيل عن استهداف تنظيم “ولاية سيناء”، كانت مجرد “حجة” للتغطية على الهدف الحقيقي من العمل العسكري الإسرائيلي في سيناء، والهادف إلى إحباط وصول إرساليات السلاح إلى “حماس” في غزة. ويكشف أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، هو الذي أعد مخطط إحباط عمليات تهريب السلاح إلى “حماس” في سيناء، والذي اعتمد بشكل أساس على شنّ غارات مكثفة ضد إرساليات السلاح لحركة المقاومة الفلسطينية. وأن ذلك تسبب في تدمير نحو 15 ألف صاروخ كانت متجهة إلى مخازن كتائب القسام.

الثالث، هو التمهيد لإخلاء سيناء وإعدادها  لتكون جزءا من الحل البديل الذي تم الاتفاق عليه بين واشنطن وتل أبيب وعواصم عربية، وما كان الانقلاب على مرسي ثم عمليات التهجير والتدمير الممنهج لسيناء، ثم التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” إلا شروعا في تنفيذ هذه المخططات على الأرض؛ وبالتالي فإن اختلاق هذه الحرب على الإرهاب وضمان استمرارها كان مصلحة إقليمية وأمريكية وأمنية لنظام السيسي، فكل ذلك كان صدى من أصداء «صفقة القرن» الأمريكية والتي تقف وراءها «إسرائيل» متسترة بلافتة تنظيم “ولاية سيناء”، وأنها  تأتي في إطار مخططات «الوطن البديل»  حيث يرى أصحاب هذا الرأي أن ما يجري في سيناء عموما منذ اتفاق كامب ديفيد مع هو إلا تمهيد لتوطين الفلسطينيين في غزة وشمال سيناء مع ضم المناطق ذات الكثافة السكانية في الضفة الغربية المحتلة للأردن لتبقى القدس وغور الأردن ومناطق المستوطنات تابعة للكيان الصهيوني؛ في إطار التصورات النهائية لتصفية  القضية الفلسطينية.

ويبرهن أصحاب هذا الرأي على صحة تفسيرهم بأن المشروعات التي تضمنتها “صفقة القرن” الخاصة بغزة ستقام في سيناء وليس غزة، وهو ربط ليس عشوائيا بقدر ما يمهد لعلاقة أبدية بين غزة وسيناء وفق  مخططات “الوطن البديل” خصوصا وأن الذين صاغوا الصفقة والمتواطئين معهم يدركون حجم الرفض الشعبي الواسع في مصر وحتى في فلسطين لأي تصورات حول توطين الفلسطينيين في غير فلسطين وحق العودة إلى بيوتهم التي أخرجوا منهم بغير حق.

والبرهان على ذلك أن حملات الجيش المستمرة منذ سنوات على سيناء لم تسفر عن شيء سوى تدمير سيناء وتهجير أهلها. يبرهن على التورط الإسرائيلي أيضا أنه إلى جانب سلاح الجو الإسرائيلي الذي يعمل بشكل مكثف داخل سيناء، فإن كل مكونات المجمع الاستخباري الإسرائيلي تعمل هناك، وهي جهاز الاستخبارات الداخلية “الشاباك”، الذي دشن لواء خاصاً لجمع المعلومات من مصادر بشرية هناك، وجهاز الاستخبارات العسكرية “أمان”، الذي كشف النقاب في يناير 2019، أنه خصص المزيد من الموارد لجمع المعلومات في سيناء، إلى جانب وحدة التجسس الإلكتروني المعروفة بـ”وحدة 8200″، المسؤولة عن التنصت والتصوير وغيرها من مهام.

ليس معنى ذلك أن هذه الحرب المزعومة لن تتوقف، بل تدور مع مصلحة القائمين على المخطط يبقونها وفق مصالحهم وقد ينهونها إذا كان ذلك في يخدم هذه المصالح وفق مخططات الحل الاقتصادي الذي تقوم فيه القاهرة بدور بارز وبالغ الخطورة بهدف تفكيك شبكات المقاومة وإخضاع الفلسطينيين للحلول الأمريكية الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة.

الخلاصة أن ما يجري في سيناء ليس صراعا حقيقيا مع تنظيم “إرهابي” لكنه صراع مفتعل يقف وراءه تحالف (إسرائيل ـ  أجنحة داخل السلطة في مصر) هم من صنعوا تنظيم “ولاية سيناء” أو استغلوه سياسيا عبر تضخيمه والتخويف منه،  وهم من يبثون الروح فيه حتى يستمر ويبقى مصدر تهديد متواصل؛ من أجل تحقيق المخططات المرسومة بعناية من أجل إعادة تصميم خريطة المنطقة بما يضمن حماية إسرائيل وتفوقها واستمرارها ، وحتى تبقى هذه الحرب القذرة غطاء على عمليات التجسس والملاحقة التي تقوم بها إسرائيل في سيناء بهدف ملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة من جهة، وتمهيد الأرض وفق مقترحات  “الوطن البديل”،  بربط غزة بسيناء من جهة أخرى؛ ولذلك من العجيب حقا أن السسي يصر على إنشاء مشروعات بنية تحتية وميناء ومطار ومحطات كهرباء ومياه رغم أنه يهجر الأهالي ويتعنت معهم إلى أقصى حد؛ فهل من العقل أو الحكمة إقامة مشروعات استثمارية في منطقة ملتهبة من أكثر مناطق العالم تهديدا وإرهابا؟! إذا هناك أهداف خفية يراد تحقيقها على المدى الطويل،  والحرب على الإرهاب ما هي إلا صدى وغطاء لهذه المؤامرات التي تستهدف حصار حركات المقاومة وإجبارها مستقبلا على الإذعان للاحتلال وكفلائه في واشنطن والعواصم العربية. وأي حديث عن فشل الجيش المصري أمام حفنة مئات من المسلحين هو من قبيل السطحية التي نرددها دون وعي بعمق الأمور وجوهرها. فما يجري هو إفشال متعمد من جانب أجنحة داخل السلطة متحالفة مع قوى إقليمية، بينما معظم القيادات العليا والقيادات الوسطي والدنيا لا تعرف عن هذه المخططات والمؤامرات القائمة شيئا، أو تعلم ولكنها تخشى عواقب الرفض والاعتراض؛  هي فقط تتلقى الأوامر وتنفذها دون نقاش رغم عبثية المشهد برمته، بينما يمارس الإعلام هوايته في التطبيل والرقص انصياعا لأوامر السلطة وتوجهاتها.

 

 *”الأمن الوطني” يجبر “نقابة الأطباء” على حذف بيان اتهام الشرطة بقتل “طبيب جمصة”

كشف عضو نقابة الأطباء أحمد حسين، الذي استقال من المجلس، السبت غرة إبريل 2023م، أن حذف نقابة الأطباء بيانًا حول تقدم النقابة ببلاغ ضد مأمور قسم شرطة جمصة وآخرين، في واقعة وفاة طبيب نفسي خلال حبسه، جاء بعد ضغوط أمنية على مجلس النقابة.

وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت الخميس 30 مارس 2023م بيانا اتهمت فيه مأمور قسم شرطة جمصة وجميع الضباط وأفراد الشرطة الموجودين بالقسم في المدة من 28 فبراير حتى مارس الماضيين، بقتل استشاري الطب النفسي رجائي وفائي، عمدًا، بتعذيبه نفسيًا وبدنيًا خلال حبسه احتياطيًا في قضية خطأ طبي، ما ترتب عليه إعيائه الشديد ووفاته. وطالبت النقابة النائب العام في بلاغ قدمته الخميس الماضي، بإجراء تحقيق عاجل مع جميع مسؤولي قسم الشرطة. وقالت إنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد مأمور القسم وضباطه وجميع أفراد الشرطة بالقسم، للتحقيق معهم بشأن تعذيبهم نفسيًا وبدنيًا الطبيب ضحية التعذيب. واستشهدت النقابة في بيانها بأسانيد قانونية من «الإعلان القومي لحقوق الإنسان»، غير أنها حذفت نسخ مختلفة من البيان من على صفحة فيسبوك، السبت وإن كان لا يزال منشورًا على موقعها الإلكتروني حتى كتابة هذه السطور.

وكان حسين قد أعلن السبت استقالته من مجلس نقابة اعتراضًا على ما وصفه بـ«الرضوخ للضغوط من خارج المجلس» وحذف بيانات النقابة. بينما أوضح ــ حسب موقع «مدى مصر» ــ أنه تلقى مكالمة هاتفية من ضابط بقطاع الأمن الوطني يطلب منه حذف بيان النقابة، مساء الجمعة الماضية، متسائلًا: «ما انتو قدمتوا البلاغ، لازمته إيه التفاصيل بتاعة حقوق الإنسان والدستور والقانون»، وحاول حسين إيضاح أن النصوص المذكورة كانت الأسانيد القانونية التي استند إليها البلاغ لكن الضابط صمم على حذف البيان وهو ما اعترض عليه حسين.

من جانبها، نفت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، صباح السبت، وفاة الطبيب نتيجة عدم تقديم الرعاية الطبية له، مدعية في بيانها أنه أصيب بإعياء ونقل إلى المستشفى «بشكل فوري»، لكنه توفي نتيجة أزمة تنفسية حادة. وفي محاولة للتهرب من المسئولية عن الجريمة، استشهد بيان الوزارة بعدم اتهام زوجة الطبيب أحدا بالتسبب في وفاته. لكن البيان لم يذكر أسباب ذلك فقد يكون بسبب يأس الزوجة من انعدام العدالة وقد يكون يكون بسبب ضغوط أمنية تعرضت لها وهذا سلوك معروف عن أجهزة النظام الأمنية وهم يعلمون ذلك علم اليقين!

ونشرت النقابة السبت بيانًا مقتضبًا وصفته بـ« التوضيحي»، بعد استقالة حسين بدقائق، لم تتطرق فيه إلى حذف البيانات السابقة، أو استقالة عضو المجلس، مكتفية بالإشارة إلى تمسكها بدعم أسر الأطباء في إطار الالتزام بالقانون والمسارات المشروعة، مؤكدة أن تقدمها بالبلاغ كان بناءً على شكوى زوجة الطبيب للنقابة، واصفة ما ورد ببلاغ النقابة للنائب العام بـ«اتهامات للتحقيق فيها لا تحمل الإدانة كما لا تحمل التبرئة». 

النقابة تدار من الأمن الوطني

قرار حذف البيانين جاء بعد أغلبية تصويت من أعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم 24 بالإضافة للنقيب، حسبما قال حسين. وشدد حسين على أن قرار استقالته لا علاقة له بقرار حذف البيان، أو الاعتراض على أداء مجلس النقابة، لكنه احتجاجًا على ما وصفه بـ«الضغط المتكرر في مناسبات مختلفة من قطاع الأمن الوطني في العمل النقابي، والتهديدات والتوجيهات في أمور نقابية بحتة لا علاقة لها بأمن أو بخرق قانون، ومحاولات الجهات الأمنية وأد أي مطالب للفئات المختلفة»، مضيفًا «مش بيتدخلوّا بشكل قانوني من خلال قرار أو ورق رسمي، لكن توجيهاتهم بتيجي عن طريق تليفونات مش رسمية ومش ودودة وتحمل تهديدات مبطنة وغير مبطنة».

في السياق امتنع أعضاء مجلس النقابة عن التعليق على الجريمة، كما لا تزال أسرة الطبيب القتيل تعذيبا تمتنع عن الإدلاء بأي تصريحات؛ الأمر الذي يفهم منه أن أعضاء النقابة خائفون من الصدام مع الأمن الوطني. أما الأسرة فيبدو أنها مصدومة ويائسة، وقد تكون تعرضت لضغوط شديدة من أجل السكوت.

والخميس الماضي حدد عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الحريات المستقيل، أحمد حسين، ملابسات التعذيب كما روتها زوجته وبعض الأشخاص الذين كانوا موجودين معه بمحبسه، في التحقيقات التي أجرتها  النيابة بعد وفاة الطبيب، قبل أن تصدر النيابة قرارها بدفن جثمان الطبيب.  وقال حسين إن زوجة الطبيب أحاطت النقابة بأنها عندما عاينت جثمانه، اكتشفت أنه تم حلق شعره في قسم الشرطة، مضيفة أن مسؤولي القسم منعوه من قضاء حاجته بدورة مياه مناسبة له، حيث أن الموجودة بالمحبس لا يمكنه استخدامها نظرًا لوزن الطبيب الذي يتعدى 160 كيلو جرام، وإصابته بأمراض الضغط والسكري وتيبس بمفاصل الركبة وغضاريف عنقية ضاغطة على الحبل الشوكي. ونقل حسين عن زوجة الطبيب أن مسؤولي قسم شرطة جمصة كانوا يعاملون الطبيب معاملة مهينة، وعلى أثر التعذيب البدني والنفسي ساءت حالته ونقل إلى مستشفى جمصة، ومنه إلى مستشفى بلقاس لوجود ارتشاح بالرئتين وحاجته لدخول العناية المركزة إلا أن توفى قبل الوصول إلى المستشفى الأخير.

وشدد حسين  على أن معاملة  مأمور وضباط قسم شرطة جمصة للطبيب المتوفي خلال مدة حبسه على ذمة قضية مهنية تعد انتهاكًا لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تناهض التعذيب بكافة أشكاله التي التزمت بها مصر، وكذلك انتهاكًا للدستور المصري الذي تضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق الإنسان، مطالبًا النائب العام بتوجيه تهمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 126 من قانون العقوبات لهم.

وتعود أحداث الواقعة التي حبس على إثرها الطبيب المتوفى احتياطيًا إلى 28 فبراير الماضي(2023)، حين أخبر فريق التمريض ـ حسب محامي الأسرة ــ وفائي بأن مريض محجوز بالمستشفى الذي يمتلكه بالمنصورة يعاني من إعياء شديد، وعند كشف وفائي عليه تبين أن المريض الذي كان يعالج من الإدمان يعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم، بعدها بنقل المريض بسيارته الخاصة إلى مستشفى جمصة. ولكن محاولات إسعاف المريض بالمستشفى لم تفلح، وتُوفي في الحال. وفور الوفاة أبلغ المستشفى النيابة العامة، وتحفظت قوات الشرطة الموجودة به على الطبيب، وعرض على النيابة في نفس اليوم، لتقرر حبسه أربعة أيام لحين صدور تقرير الطب الشرعي للمريض المتوفى، كما أمرت إدارة العلاج الحر بالمحافظة بتفتيش المستشفى الذي يمتلكه وفائي وتحليل الأدوية، التي صُرفت للمريض خلال مدة وجوده بالمستشفى. وبحسب المحامي جددت النيابة حبس الطبيب في الأول من مارس الماضي 15 يومًا،  على ذمة محضر برقم 209 لسنة 2023، وحبس بقسم شرطة جمصة، وخلال وجوده بالقسم شعر الطبيب بإعياء شديد، مساء 5 مارس الماضي، ونقل إلى مستشفى جمصة وبالكشف عليه تبين أنه يعاني من أزمة تنفس حادة وارتفاع في الضغط والسكر، وحاول الأطباء بالمستشفى نقله إلى مستشفى بلقاس، لأن بها تجهيزات أفضل، لكن قلبه توقف وتُوفي فجر 7 مارس.

 

* زيارة السيسي لتسول العيدية من السعودية بطائرة قديمة وألبسة بالية

في ظل التدهور والانهيار الاقتصادي في مصر التي خربها السيسي، وبدون ترتيب سابق زار السيسي السعودية أمس الأحد، في زيارة غير رسمية، تناول السحور مع ولي العهد بن سلمان، بعد قطيعة طويلة بين البلدين دبلوماسيا، بعد محاولات السيسي جلب المساعدات فقط من السعودية، وبدون شروط، وعرض أصول مصر للبيع للسعوديين والإماراتيين من أجل الدولار، وهو ما امتنعت عن إتمام تلك الصفقات إلا باشتراطات سعودية، وهو ما تلاه سجالات إعلامية بين الطرفين.

زيارة السيسي التي بدا فيها دون الزي الرسمي كـ”الأهطل” أو كطالب المعونة بأي شكل من السعودية، أو طالبا “عيدية” من بن سلمان قبيل عيد الفطر، حيث تتزايد الفجوة الدولارية لديه، بلا أي بارقة أمل في تحسن اقتصادي.

وذهب السيسي بطائرة رئاسية متواضعة، ولم يكن يرتدي ملابس رسمية، أعطى الزيارة طالبا ومتسولا المعونة الاقتصادية لاقتصاده المترهل والمنهار.

يشار إلى أن الزيارة الخاطفة للسيسي إلى جدة، والتي لم تستغرق سوى ساعات، ناقش خلالها السيسي  مع ولي العهد السعودي، قضايا مشتركة، أبرزها تشجيع الاستثمار السعودي في مصر التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة.

وفي وقت سابق مساء الأحد، أفادت قناة “النيل” للأخبار، بأن السيسي سيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق عدة ساعات ولي العهد السعودي؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتوسيع نطاق الاستثمارات.

ومنذ استيلاء السيسي على السلطة، في صيف 2014، زار السعودية 14 مرة، كان آخرها في  ديسمبر 2022، لحضور القمة الصينية العربية، وتعد الزيارة الحالية رقم 15.

إلا أن الزيارة هذه تأتي في ظل ظروف سادها التوتر بين البلدين، بعد التلاسن الذي ارتقى إلى مستوى كتاب وإعلاميين مقربين من حكومتي البلدين.

إذ توالت المؤشرات منذ أسابيع، على وجود إحجام خليجي عن دعم رئيس السيسي ماليا، لإنقاذه من أزمة اقتصادية كبيرة تضرب البلاد منذ الربع الأول من العام الماضي، مع تفجر الحرب الروسية الأوكرانية، التي أوقعت العملة المصرية إلى هاوية سحيقة غير مسبوقة تاريخيا.

ويثار الحديث عن رفض بعض دول الخليج العربية دعوات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي أطلقها في 10 يناير الجاري لمساعدة مصر، ومطالبته من وصفهم بـ”حلفاء مصر الخليجيين” بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية لتغطية فجوة التمويل الخارجي.

 هذه الزيارة الأخوية الخاطفة، مع شقيقه الأمير محمد بن سلمان، كانت بعد قطيعة، وتنابز بالألقاب بين إعلاميي البلدين.

وعلى الرغم من أن زيارة السيسي الأولى للسعودية بعد القطيعة محاولة لإصلاح العلاقات مع السعودية، التي تبدو حتى الآن غير عابئة بمناورات القزم السيسي، سواء بمواضيع الدعم العسكري المصري للخليج وقت الأزمات، والتي لم ترها دول الخليج أصلا خلال حرب اليمن، والآن بدأ الاستقرار الخليجي أكثر ارتياجا بعد تطبيع العلاقات الإيرانية السعودية و الإيرانية البحرينية وغيرها، كما أن السعودية ترى أن مناورات السيسي بعدم تسليم الجزيرتين تيران وصنافير ، بصورة كاملة ستكون مسألة وقت ليس إلا، وأن مماحاكات السيسي من أجل المساعدة الاقتصادية فقط، ولم تعلن السعودية من جانبها أية تطورات إيجابية بشأن تنشيط الاستثمار السعودي في مصر مجددا بشراء الأصول والشركات الرابحة المصرية.

ويكاد يجمع مراقبون على أن الظروف الاقتصادية الضاغطة هل  ستدفعه للاستمرار في مسار الانبطاح أمام السعودية، حيث سيتم تسليم تيران وصنافير وسيسمح ببيع الأصول المصرية بالجنيه المصري وبعد تعويمين قادمين بالتأكيد للعملة.

 

 *زيارة السيسي للقنطرة شرق لأول مرة منذ 8 سنوات.. تفاصيل ورسائل

تعتبر  الزيارة التي قام بها جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي السبت غرة إبريل 2023م إلى مدينة القنطرة شرق المتاخمة لشبه جزيرة سيناء هي الأولى له منذ عام 2015، في ظل هدوء ملحوظ تشهده سيناء حاليا. وكتب السيسي عبر صفحته على “فيسبوك”، قائلاً إنه “في ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري، سعيد بوجودي وسط أبنائي من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي”.

وكان جنرال الانقلاب قد تعهد بإقامة احتفال تطهير سيناء من الإرهاب في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وليس في القاهرة، لكن السيسي اكتفى بالذهاب إلى القنطرة شرق ولم يكمل إلى المدن الأخرى في غرب سيناء والتي تشهد توترات أمنية منذ سنوات طويلة تعود إلى مرحلة ما قبل الانقلاب العسكري في منتصف 2013م. وكانت آخر زيارة للسيسي إلى العريش، في يوليو2015، بعد هجمات دامية لتنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم داعش حاول خلالها السيطرة على مدينتي رفح والشيخ زويد، وأدت إلى مقتل عشرات الضباط والجنود.

وتشهد الشهور الأخيرة تحركات غامضة من جانب سلطات الانقلاب في شبه جزيرة سيناء، تتزامن مع الاهتمام الملحوظ مؤخرا بملف تنمية سيناء والذي يأتي في أعقاب عودة حزب الليكود اليميني المتطرف إلى صدارة المشهد السياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي وعودة بنيامين نتنياهو على رأس حكومة الاحتلال منذ نوفمبر الماضي “2022م”.

وقبل زيارة السيسي شهدت سيناء زيارات لمسئولين رفيعي المستوى بحكومة الانقلاب، ففي 12 يناير 2023م ترأس الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلح وفدا عسكريا رفيع المستوى وقام بجولة في شمال سيناء، وهي الزيارة التي سبقها  إزالة كافة الكمائن العسكرية داخل مدن العريش والشيخ زويد، وتنظيف الطرقات من السواتر الرملية  الضخمة والجدران الإسمنتية التي تحيط بالمواقع والمراكز الحيوية لتجنب الهجمات الخاطفة لتنظيم “ولاية سيناء”. عسكر قام بجولة ميدانية  للعريش والشيخ زويد ورفح الجديدة، بحضور عدد من شيوخ سيناء، الذين شاركوا في تأسيس اتحاد قبائل سيناء المساند للجيش، حيث تعهد عسكر بتحسين ظروف الحياة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن سيناء ستكون على موعد مع مزيد من الزيارات لقيادات ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى، من الجيش والحكومة ومجلس النواب وغيرهم. وكشف أن سيناء على موعد مع تنفيذ مشروعات كبرى سيجري البدء فيها على أرض المحافظة خلال العام الحالي، بما يشمل تشغيل مطار وميناء العريش، لتنشيط حركة التنقل والتجارة، وكذلك تشغيل الطريق الدولي الجديد الذي يربط بين منفذ رفح البري ورفح الجديدة، وصولاً إلى طريق القنطرة المؤدي إلى قناة السويس، بما يخفف من معاناة المواطنين في المنطقة. بعد جولة عسكر بيومين، نظم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي جولة (السبت 14 يناير2023م) في مدن شمال سيناء، وعقد مؤتمرا صحفيا مدعيا أن جولته نتيجة الأمان الذي تحقق وأن الدولة المصرية بكل أجهزتها بذلت جهدا هائلا لتطهير سيناء من الإرهاب ونزع جذوره، والعمل فى نفس الوقت على إقامة مشروعات تنموية. قال مدبولي إنها تدعو للفخر!

وحسب تصريحات السيسي فإن فاتورة ما تم إنفاقه في سيناء تصل إلى (40 إلى 50 مليار دولار نحو 1200 إلى 1500 مليار جنيه) بينما يؤكد مصطفى مدبولي رئيس الحكومة أن فاتورة التنمية في سيناء منذ 2014 حتى 2023 تصل إلى (610 مليار جنيه) فقط. ثم تأكيد السيسي أن النظام قد نجح في القضاء على الإرهاب، وأنه لم يعد هناك عذر لاستئناف مخططات التنمية بعد سحق عناصر تنظيم “ولاية سيناء” في مناطق تمركزهم؛ وذلك بعدما تمكن النظام من تجنيد قيادات بالتنظيم على صلة قرابة ببعض شيوخ القبائل المساندة للجيش بعدما تم إغراؤهم بالحماية والعفو عنهم ومنحهم حياة جديدة خارج سيناء مقابل دعم النظام وأجهزته الأمنية؛ الأمر الذي مكن النظام من الحصول على معلومات ذهبية شديدة الأهمية والخطورة بشأن تمركز عناصر التنظيم وفلسفة تحركاتهم. هذا بخلاف تحركات أخرى أهمها الحملة الأمنية على منطقة “البرث” إحدى مناطق نفوذ إتحاد القبائل المساند للجيش؛ وهي الحملة التي استهدفت زراعات وتهريب المخدرات والتي يقف وراءها قيادات رفيعة باتحاد قبائل سيناء الظهير الشعبي المساند للنظام في حربه ضد تنظيم «ولاية سيناء» التابع لتنظيم “داعش”.

ومنذ انقلاب 03 يوليو 2013م، الذي دبرته المؤسسة العسكرية ونسفت به المسار الديمقراطي وأجهضت به ثورة 25 يناير، خسرت القوات المسلحة الآلاف من ضباطها وجنودها خلال المواجهات المسلحة في سيناء وحدها،  إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت حالة من الهدوء لم يسبق لها مثيل منذ بداية سنة  2023م العام، كنتيجة عملية لضعف تنظيم “داعش” بشكل عام في الإقليم، وكذلك العمليات العسكرية الضخمة التي نفذها الجيش بشكل متكرر خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الفارق الملموس الذي أحدثته المجموعات القبلية المساندة للجيش أخيراً.

ويفسر بعض المراقبين أسباب ذلك إلى هذا الهدوء قد يكون شكلا من أشكال التراجع التكتيكي من جانب المسلحين، كما حدث من قبل في سنة 2021م حيث توقف التنظيم عن العمليات المسلحة عدة شهور قبل أن يعاود ت نظيم صفوفه وينفذ عمليات قاتلة أوقعت عددا من ضباط وجنود الجيش والشرطة والعناصر المسلحة المساندة للجيش في اتحاد قبائل سيناء.

وفقا لمحللين ومراقبين،  هناك مخططات محبوكة وغامضة يجري تنفيذها على قدم وساق في شبه جزيرة سيناء، هذه المخططات تتخفى وراء لافتتين كبيرتين،  الأولى هي الحرب على الإرهاب. والثانية هي التنمية المزعومة. لكن العامل المشترك في هذه المشروعات هو العمل على تغيير التركيبة السكانية والديموغرافية لسيناء من خلال تهجير آلاف السكان من مدنهم وقراهم في محافظة شمال سيناء لاسيما المنطقة المتأخمة للحدود مع قطاع غزة المحاصر. وإلى جانب الغموض المفروض على أهداف تلك الأنشطة التنموية والاستثمارية مع إطالة أمد “الحرب على الإرهاب” وغياب الشفافية في ما يتعلق بأسباب الفشل في القضاء على تنظيم “ولاية سيناء” على مدار السنوات  الماضية تسود مخاوف من وجود روابط بين إصرار النظام العسكري على تغيير الهوية المجتمعية والتركيبة السكانية لسيناء وبين المخططات التي سبق وتضمنها الشق الاقتصادي من مشروع “صفقة القرن” (خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية) الذي روّجت لها الإدارة الأميركية السابقة. وكان من بين المشروعات إقامة مجتمعات صناعية وزراعية لتشغيل الفلسطينيين في شمال سيناء، بدعم مالي مباشر للقاهرة وفق مخططات الوطن البديل لتصفية القضية الفلسطينية وتفكيك منظومة المقاومة في غزة.

 

*”وول ستريت جورنال”: السيسي من المرجح أن يلتقي الأسد بعد رمضان

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن “مصر وسوريا تجريان محادثات متقدمة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بعد أكثر من عقد من الزمن على انهيار العلاقات، كما يقول أناس مطلعون على هذه المسألة، في الوقت الذي تهرع فيه الدول العربية إلى دمشق في التطورات السريعة المتلاحقة التي تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط”.

وقالت المصادر إن “عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد قد يلتقيان بعد وقت قصير من انتهاء شهر رمضان المبارك في أواخر أبريل، وأضافوا أن موعد ومكان القمة المحتملة بين الزعيمين لم يكتمل بعد”.

يوم السبت ، أجرى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد محادثات مع نظيره بحكومة الانقلاب في القاهرة حول تعزيز العلاقات بين الجارتين ، وفقا لوزارتي خارجية البلدين، وهذه أول زيارة علنية يقوم بها مسؤول سوري كبير إلى مصر منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

وقالت المصادر إن “على طاولة النقاش أيضا عودة سورية المحتملة إلى جامعة الدول العربية، وهي مجموعة من 22 دولة، علقت عضوية دمشق في عام 2011، و في حين أن الاجتماع نفسه كان خطوة كبيرة نحو تطبيع العلاقات، إلا أنه لا تزال هناك فجوات حول بعض القضايا الرئيسية، بما في ذلك توقعات القاهرة من دمشق بشأن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية”.

مصر هي أحدث دولة عربية تعيد إحياء العلاقات مع حكومة الأسد بعد نبذه لأكثر من عقد من الزمان بسبب حملته الوحشية على المعارضين في الداخل، كما تقترب المملكة العربية السعودية وسوريا من التوصل إلى اتفاق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بعد مفاوضات بوساطة روسية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي.

تخطط المملكة العربية السعودية لدعوة الأسد إلى قمة جامعة الدول العربية التي تستضيفها الرياض في مايو، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر يوم الأحد. ولم يرد المسؤولون السعوديون على الفور على طلب للتعليق.

وبدعم من الغارات الجوية الروسية والميليشيات الإيرانية، استخدم الأسد الأسلحة الكيميائية وحصار التجويع أو الاستسلام لكسر المتمردين المناهضين للحكومة، ومعاقبة المدنيين الذين عاشوا تحت سيطرة المعارضة، وعندما أصبح واضحا في السنوات الأخيرة أن الأسد سيبقى في السلطة، تكثفت الجهود لإعادته إلى الحظيرة الدبلوماسية العربية، وهي خطوة لا يمكن أن تقلل من نفوذ إيران المنافسة فحسب، بل تطلق أيضا فوائد تجارية لجميع الأطراف.

وقدمت عدة دول عربية من بينها مصر والإمارات والسعودية والأردن مساعدات بعد أن دمرت الزلازل مساحات شاسعة من سوريا في فبراير، بدورها سعت حكومة الأسد أيضا إلى الاستفادة من التعاطف الذي ولدته الكارثة لتوثيق العلاقات مع الدول العربية والضغط من أجل إنهاء العقوبات النفطية والمصرفية الصارمة التي فرضها الغرب منذ بداية الحرب الأهلية، حسبما ذكرت الصحيفة في فبراير.

كما زار الأسد عمان والإمارات العربية المتحدة في الأسابيع الأخيرة وسط حملة أوسع لتطبيع العلاقات الدبلوماسية.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في فبراير إن “هناك إجماعا في العالم العربي على أن عزل سوريا لا يجدي نفعا وإن الحوار مع دمشق ضروري في مرحلة ما على الأقل لمعالجة القضايا الإنسانية بما في ذلك عودة اللاجئين”.

ومع ذلك، عارضت بعض الدول العربية مثل قطر تجديد العلاقات مع حكومة الأسد، وقالت الدوحة إنها “لن تطبع العلاقات مع سوريا ما لم يتخذ الأسد خطوات جادة لإصلاح الأضرار التي تسبب بها في الداخل والتي تكون مقبولة لجميع السوريين”.

لا يزال الأسد منبوذا في معظم أنحاء العالم بسبب حملته الوحشية على شعبه.

قدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية استثناءات من العقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة على دمشق بسبب قمعها العنيف للسوريين، مما سمح بإيصال المساعدات الإنسانية بعد زلزال فبراير، لكنهم قالوا إن “الكارثة لن تدفعهم إلى تليين العلاقات مع حكومة الأسد”.

وبعد الزلزال مباشرة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس “سنشجع التطبيع فقط إذا نفذ نظام الأسد خارطة طريق نحو انتخابات حرة”.

ومع ذلك، بالنسبة للولايات المتحدة، فإن عودة سوريا المحتملة إلى الحظيرة العربية هي تذكير بأنه في حين أنها لا تزال القوة العسكرية والدبلوماسية البارزة في الشرق الأوسط، فإن نفوذها في المنطقة يتضاءل.

وفي علامة على إعادة الاصطفاف الجيوسياسي الأوسع نطاقا الجاري في الشرق الأوسط، أعادت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع منافستها إيران الشهر الماضي في اتفاق توسطت فيه الصين. يأتي ذلك وسط حالة من عدم اليقين بشأن التزام واشنطن طويل الأجل بضمان الأمن في المنطقة الغنية بالطاقة ، حيث كانت الولايات المتحدة قوة مهيمنة لعقود لكنها تركز بشكل متزايد على الصين الصاعدة وروسيا الصاعدة.

وتأتي زيارة وزير الخارجية السوري إلى القاهرة في نهاية هذا الأسبوع بعد أن التقى نظيره الأسد في دمشق في أواخر فبراير، وكانت هذه أول زيارة علنية يقوم بها مسؤول مصري كبير إلى سوريا منذ أكثر من عقد، وفي حين علقت القاهرة علاقاتها رفيعة المستوى مع دمشق، حافظ البلدان على خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية والتعاون الأمني في العقد الماضي.

وتأمل الشركات المصرية في الفوز بمليارات الدولارات من عقود إعادة الإعمار المحتملة في سوريا بمجرد استعادة العلاقات، حسبما قال أشخاص مطلعون على المحادثات.

 

*”فرانس برس”: المنقلب في زيارة مفاجئة للسعودية مع تصاعد الأزمة الاقتصادية

قالت وكالة “فرانس برس” إن عبد الفتاح السيسي التقى الحاكم الفعلي للسعودية في زيارة قصيرة في وقت متأخر من يوم الأحد، بحسب وسائل إعلام رسمية، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا صعوبات اقتصادية شديدة.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تواصل فيه مصر صراعها من أجل كبح جماح التضخم المتزايد وأزمة الديون المستمرة وخفض قيمة عملتها في الداخل بشكل مزمن.

وأضافت الوكالة أنه كان في استقبال السيسي في مطار جدة ولي العهد محمد بن سلمان، ولوح له الرجل البالغ من العمر 37 عاما مرة أخرى بعد عدة ساعات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الوكالة أنه لم يتم تقديم تفاصيل تذكر عن الاجتماع، لكن الثروات الاقتصادية في مصر التي تعتمد على الاستيراد تراجعت منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار القمح، مما أدى إلى ارتفاع التضخم.

كما تشارك المملكة العربية السعودية، التي ستستضيف قمة جامعة الدول العربية الشهر المقبل، في خفض كبير للتصعيد في المنطقة المضطربة، مما يشير إلى عودة العلاقات الدبلوماسية مع خصمها اللدود إيران بعد فجوة استمرت سبع سنوات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لمعالجتها، بالإضافة إلى معالجة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وتأتي زيارة السيسي بعد أن قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في يناير إن الرياض الغنية بالنفط ستتوقف عن تقديم مساعدات غير مشروطة لمصر مما أثار خلافا قصيرا بين وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة في البلدين.

وفي فبراير، شن أكاديميون سعوديون بارزون انتقادات نادرة لسياسات السيسي ودور الجيش المصري في الاقتصاد، ما أثار ردود فعل عنيفة من أنصار السيسي.

وفي حين أصر السيسي على أن الحكومة تعرف أكثر من غيرها وأن الأزمة هي نتيجة طبيعية للعوامل العالمية التي تؤثر على بقية العالم، أعرب عدد من الشخصيات العامة في الخليج عن شكوكهم بشأن نموذجه الاقتصادي.

ومؤخرا، كتب خالد الدخيل، الأكاديمي والكاتب السابق في صحيفة الحياة السعودية، أن الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر لها جذورها في الانقلاب العسكري عام 1952 وأن مصر “لم تترك عباءة الجيش منذ عام 1952”.

وأضاف أن “سيطرة الجيش على السياسة والاقتصاد في مصر لم تسمح ببديل سياسي – إقتصادي مختلف”.

وقد تسببت هذه التعليقات في حدوث انقسام بين البلدين، مما أثار ردود فعل غاضبة من أنصار السيسي الذين اتهموا المحللين السعوديين بازدواجية المعايير، وفشلوا في انتقاد حكومتهم على حد سواء.

في عمود مطول نشره موقع إلكتروني موال للحكومة، القاهرة 24، بدا أن رئيس تحرير صحيفة مصرية مملوكة للدولة يرد على الكتاب السعوديين، ويهاجمهم بسبب “إهانة أسيادهم”.

واضطر رئيس التحرير بعد ذلك إلى الاعتذار للشعب السعودي بسبب مقاله في ذلك الوقت. وقال مسؤول مصري لوكالة فرانس برس إن السلطات العليا في القاهرة تدخلت لنزع فتيل الشجار.

وفقد الجنيه المصري نصف قيمته في العام الماضي، مما دفع التضخم السنوي إلى 32.9 في المئة في فبراير.

وإلى جانب الإمارات العربية المتحدة والكويت، ساعدت الرياض على إبقاء اقتصاد السيسي على قيد الحياة، من خلال ودائع ومساعدات بمليارات الدولارات في العامين اللذين أعقبا الانقلاب العسكري الذي قام به في العام 2013. وتشير التقديرات إلى أن مصر تلقت 92 مليار دولار من دول الخليج منذ عام 2011.

وتحولت دول الخليج في وقت لاحق إلى الاستثمارات والاستحواذات من الأصول المصرية المربحة المملوكة للدولة بدلا من الودائع في البنك المركزي، حيث كانت القاهرة تكافح لتسديد ديونها وتمويل اقتصادها المعتمد على الواردات، فشرعت بدلا من ذلك في الإنفاق السخي على مشاريع عملاقة جديدة ذات قيمة اقتصادية مشكوك فيها.

ومن بين 34.2 مليار دولار من احتياطيات القاهرة من النقد الأجنبي في فبراير – بانخفاض 20 في المئة عن العام السابق – هناك نحو 28 مليار دولار هي ودائع من حلفاء خليجيين أثرياء.

لكن حلفاء السيسي الخليجيين – الذين اعتمد على دعمهم بعد الانقلاب على الرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013 – يطالبون الآن بالإصلاح الاقتصادي والمزيد من الشفافية مقابل سخائهم.

كجزء من خفض التصعيد الإقليمي، أعلنت الرياض عن محادثات مع سوريا حول استئناف الخدمات القنصلية بعد انقطاع دام ما يقرب من 10 سنوات.

وفي الوقت نفسه، رحبت حليفتها القاهرة في الأسابيع الأخيرة بوزيري خارجية كل من سوريا وتركيا للمرة الأولى منذ عقد من الزمان.

 

*”ميدل إيست مونيتور”: الدائنون يقفون على أعتاب مصر

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” مقالا للمحلل الاقتصادي، محمود حسان، سلط خلاله الضوء على الأزمة الاقتصادية في مصر والنقص الحاد في العملة الأجنبية.

وقال التقرير إن كومة السيسي تواجه مأزقا في محاولة الوفاء بالتزامات ديونها على مدى السنوات القليلة المقبلة وسط صراع متزايد مع نقص الدولار الأمريكي وانهيار قيمة الجنيه المصري والدين الخارجي المتزايد بسرعة. وهذا يعرض البلاد لخطر الوقوع في أزمة ديون، وربما التخلف عن السداد.

وأضاف التقرير أن احتياطيات النقد الأجنبي انخفضت إلى 34.352 مليار دولار في نهاية فبراير، معظمها ودائع خليجية تبلغ قيمتها نحو 28 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 82 في المائة من إجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري.

وأوضح التقرير أن البلاد تشهد نموا سريعا في الديون الخارجية بسبب شهية حكومة عبد الفتاح السيسي للاقتراض. وبلغ المبلغ المستحق 162.9 مليار دولار بنهاية عام 2022، مقارنة مع 145.529 مليار دولار في نهاية عام 2021، بزيادة قدرها 12 في المائة وفقا للبيانات الحكومية. وبالنظر إلى القروض التي تعاقدت عليها حكومة السيسي خلال الربع الأول من هذا العام، يمكن أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 180 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقدر قيمة عبء خدمة الدين المستحق للسداد خلال السنتين الماليتين 2024 و2025 بنحو 70 مليار دولار، مقسمة بين 26 مليار دولار في شكل ديون قصيرة الأجل و43.6 مليار دولار في التزامات متوسطة وطويلة الأجل.

ووفقا لتقرير صادر عن بنك “إتش إس بي سي” ومقره لندن، فإن جدول السداد في مصر “صعب” الوفاء به، حيث تستحق المليارات للعديد من مؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول الخليج.

ومن المقرر أن تسدد مصر 9.33 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، و8.32 مليار دولار في النصف الثاني: ما مجموعه 17.65 مليار دولار في عام 2023. وترتفع فاتورة السداد إلى 10.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024 و13.3 مليار دولار في النصف الثاني. في عام 2025، يتعين على مصر سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول من العام، و5.8 مليار دولار في النصف الثاني، مقارنة ب 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 و 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.

وتقول حكومة السيسي إنها سددت رأس المال والفوائد على ديون بقيمة 25.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2020 إلى سبتمبر 2021، بما في ذلك 19.93 مليار دولار في سداد رأس المال و 5.35 مليار دولار في الفوائد. في عام 2022 سددت حوالي 24 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، التي نشرتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

الودائع الخليجية

وقال التقرير إن دول الخليج هي أكبر دائني مصر، حيث تمتلك 25.1 في المائة من الديون الخارجية للبلاد. وتظهر بيانات البنك المركزي المصري أن صندوق النقد الدولي يمتلك نحو 15 في المائة.

وأضاف أن الودائع الخليجية من الإمارات والسعودية والكويت وقطر تهيمن على إجمالي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، حيث تبلغ 27.961 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 81.4٪ من إجمالي الاحتياطي النقدي للبلاد، ومعظمها ودائع طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل.

وتعد الإمارات أكبر الودائع الخليجية، بقيمة 10.661 مليار دولار، تليها الودائع السعودية بقيمة 10.3 مليار دولار. ووفقا للبيانات الحكومية الرسمية، تبلغ قيمة الوديعة الكويتية 4 مليارات دولار، وقطر 3 مليارات دولار.

في الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن تمديد وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار حتى سبتمبر 2023 وجزء من وديعة إماراتية بقيمة 658.5 مليون دولار حتى أغسطس 2027. كما أعلنت المملكة العربية السعودية عن تمديد وديعة مالية بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري ، دون الكشف عن تاريخ استحقاقها ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ولا تعلن حكومة السيسي عادة عن أسعار الفائدة الواجب دفعها على هذه الودائع أو غرامات التأخر في السداد، نظرا لأن قروض مصر من صندوق النقد الدولي تتجاوز حصتها في الصندوق، مما يؤدي إلى فرض رسوم إضافية على أسعار الفائدة.

وخلال ست سنوات فقط، بلغ إجمالي قروض حكومة السيسي من صندوق النقد الدولي أكثر من 23 مليار دولار، منها قرض بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016، بالإضافة إلى قرضين في عام 2020، بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات كوفيد-19، وقرض بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج التسهيلات الائتمانية. انتهى عام 2022 بقرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي مارس الماضي، أعلن البنك الدولي موافقته على إطار شراكة جديد مع حكومة السيسي للسنوات المالية 2023-2027، ستحصل مصر من خلاله على تمويل بقيمة 7 مليارات دولار.

وتصنف مصر ضمن أضعف الدول القادرة على سداد ديونها، التي تعادل الآن 95 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، مع ارتفاع خطر عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في السنة المالية الحالية إلى 43 في المائة، وفقا لوكالة موديز.

ولتجنب مخاطر عدم السداد، نصح خبير مصري (لم يذكر اسمه) الحكومة بوقف أو تقليل الاقتراض الأجنبي واستخدام القروض التي حصلت عليها لتمويل المشاريع المدرة للنقد الأجنبي والمشاريع التي تلبي احتياجات السوق المحلية من السلع، وبالتالي تقليل تكاليف الاستيراد التي تتجاوز 80 مليار دولار سنويا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء مفاوضات مع الصناديق السيادية الخليجية لضخ السيولة النقدية في المشاريع والأنشطة الجديدة كبديل للاقتراض الأجنبي.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة ببرلمان السيسي، فخري الفقي، إن البلاد تحتاج إلى نحو 35 مليار دولار لتغطية عجز الحساب الجاري وسداد الفوائد وأقساط الديون خلال العام المالي 2022/2023. تبدأ السنة المالية لمصر في أوائل يوليو وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي.

بيع الأصول

ويبدو أن حكومة السيسي لا تملك خطة عملية للسداد من خلال زيادة الصادرات والحد من فواتير الاستيراد، بالإضافة إلى تعظيم إيراداتها من السياحة وقناة السويس وتحويلات العمالة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن تصدير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية وغيرها. ووفقا للخبير الاقتصادي والعميد السابق للصحفيين المصريين ممدوح الولي، فإن نهجها يركز بدلا من ذلك على الاعتماد على وسيلتين للسداد: تأجيل التعويض، كما حدث مع دول الخليج. وجذب الأموال الساخنة عن طريق بيع أذون وسندات الخزانة للأجانب بالإضافة إلى إصدار السندات في الأسواق الخارجية.

وعلى النقيض من الوضع المتدهور في مصر، تعمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر على تسريع خطواتها نحو تنفيذ عمليات استحواذ على حصص كبيرة في مجالات الطاقة والنقل والصحة والتعليم والاتصالات والبنوك والأسمدة والمواد الكيميائية.

وتخطط حكومة السيسي لبيع الأصول الحيوية والحساسة في غضون أربع سنوات، بما في ذلك ، كجزء من خطة للاكتتابات العامة الأولية حتى الربع الأول من عام 2024 ، 32 شركة عامة تغطي 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا. وهي تشمل شركات مملوكة للجيش المصري، مثل الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية وشركة صافي للمياه المعبأة. ثلاثة بنوك سبع شركات بترولية وكيميائية ؛ أربع شركات تطوير عقاري ؛ ثلاث محطات طاقة شركتان للتأمين ؛ وشركتي شحن.

ومع ذلك، أشار الولي إلى أن الشركات التي تطرح حصصا للبيع تمثل أصولا مربحة ومربحة باستمرار، مثل شركات تجارة الحاويات (في شمال البلاد) التي كانت مربحة منذ بداية عملها حتى العام الماضي. وهذا يعني أن بيع هذه الحصص يمنح المشترين حصة من أرباح الشركات المملوكة للدولة، وفقا لنسبة ملكيتها. كانت هذه الأرباح تذهب إلى وزارة المالية وتساهم في زيادة إيرادات الدولة وتقليل فجوة العجز المزمن في الموازنة المصرية.

 

 * مليار دولار كفيلة بالرد على إدعاء: “أزمه الدولار ستصبح من التاريخ“

أبدى قطاع عريض من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما تويتر امتعاضا من تصريحات عبد الفتاح السيسي الأحد وهو يعد بأن “الأزمة التي تمر بها مصر حاليًا ستمر وستكون من التاريخ، وأن أزمة الدولار ستكون من التاريخ” وبالتغاضي عن كذبات زعيم الانقلاب المعتادة، تساءل الناشطون كيف سيحدث وديون مصر ارتفعت في عام واحد نهاية 2022، (بحسب المعلن) 12%، ووصلت إلى 163 مليار دولار.

وقال مصطفى عثمان “أزمة الدولار ستصبح من التاريخ و الدليل ارتفاع الديون الي 163 مليار دولار و رايح يشحت أي حاجة من السعودية يسدد بها القرض بعد شهر أو يعلن افلاس المخروبة بالمخربين الفسدة”.

ونسب حساب زهرة الخريف البيانات إلى وزارة التخطيط التي أعلنت ارتفاع ديون مصر الخارجية بزيادة نحو 17.4 مليار دولار وعلقت “العسكر_خربها

ونشرت حسابات منها منه سلطان نص الخبر واكتفت ب”إيموشن” عسكري

أما خالد حمدي فعلق ساخرا “حقيقي … وتلك الاصلاحات لها كذلك ثمن يدفعه شعبة، ٤١٪ نسبة التضخم ، زيادة الدين الخارجي الي ١٦٣ مليار دولار، توقف بعض المصانع عن الانتاج نتيجة لنقص الخامات المستوردة، نقص في الاعلاف مما ادي لتوقف بعض المزارع الداجنة والحيوانية والاسماك فارتفع اسعارها الضعف، ارتفاع الدين الداخلي”

ورد عليه أحمد “ايه الاصلاح اللي حصل وبندفع تمنه ؟.. من دوله بتحقق نمو ٧٪ وهيا نايمه وعندها احتياطي نقدي “اعلي” من ديونها الخارجيه وسياستها النقديه منضبطه جدا.. لدوله مديونه ب ١٦٣ مليار دولار وبتتعاير وتتذل من جيرانها اللي دائنين ليها وطبعا مجبره علي ابتلاع مهانه اكبر من صندوق النقد الدولي“.

وأشار حساب إسلام @Eslaam_hafez قائلا: “زيادة تاريخية في ديون مصر لم تحدث الا في عهد السيسي ”
وأضافت بيري أحمد “”وبيقولك الدولار هيبقي تاريخ ‼️ .. المهم السيسي يعمل المسجد وقصور

وحفلات ويمشي لوحده ويتصور ويفرح نفسه ومصر تدين ايه يعني هو ما تدين كله علشان يخرب مصر والسيسي عيش وعصابته“

حساب @Freefly19942835 دون “.. اشكرى يا انشراح اللى جاى أنيل من اللى راح“.

وكتبت ندى مصطفى “ارتفاع ديون مصر الخارجية الى 163 مليار دولار !.. وتراجع الاصول الاجنبية بالبنوك لتكون سالب 700 مليون دولار!.. عارف ده معناه ايه؟؟؟ .. لو متعرفش او مش عاجبك ابعت امك تقف على الحدود وشوفلك انت مكان تقف فيه تحت أكبر نجفة في العالم يا جاهل.”