marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
صندوق النقد ينسف تطمينات السيسي للمصريين حول التعويم .. الخميس 22 يونيو 2023م.. صورة للسيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا في باريس مع إعلان الملء الرابع “ابتسامة ومصافحة حارة”وإثيوبيا ترفض تدخل الدول العربية
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*الكويت ترحل مصريا
كشفت صحيفة “الراي” الكويتية أن السلطات الأمنية الكويتية رحلت المواطن المصري – التركي السيد السيد عبد الرازق حسن الشويحي، الذي كان قد تم اعتقاله لدى وصوله مطار الكويت.
وأفادت مصادر مطلعة أن الموقوف تم ترحيله إلى تركيا، الجهة التي قدم منها، بعد انتهاء إجراءات التحقيق من قبل الجهات المختصة، حيث تم اعتقاله قبل أيام بناء لمذكرة توقيف في حقه استناداً إلى نشرة صادرة من الإنتربول.
وكانت قد ذكرت وسائل إعلام أن السلطات الكويتية ألقت القبض على رجل الأعمال المصري السيد السيد عبد الرازق حسن الشويحي، وتم التحقيق معه حيث تم توقيفه بناء على مذكرة من الإنتربول، بسبب انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.
ويقيم رجل الأعمال الإخواني في اسطنبول بتركيا، وهو مصري يمتلك شركة عقارات ولديه استثمارا عقاريا يسمى التزام، وهو من مواليد يناير عام 1973 من قرية أويش التابعة لمدينة المنصورة شمال القاهرة، وهو من الإخوان المستقرين في تركيا ومتهم بتورطه في قضايا عنف، كما أنه متهم بأنه كان يمول لجان نوعية مسلحة.
وكان رجل الأعمال، قد زار الكويت 3 مرات من قبل بجواز سفره التركي، من أجل الاتفاق على بعض المشاريع، وفي المرة الرابعة ألقي القبض عليه، وتم عرضه على النيابة في الكويت.
* ظهور مختفٍ قسريًا من الإبراهيمية
ظهر، أمس الأربعاء، بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس المعتقل “إبراهيم السيد أحمد إسماعيل” من أبناء مركز الإبراهيمية.
وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعه بسجن العاشر من رمضان تأهيل 2.
* ظهور 14 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 14 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
- أحمد خيري علي أحمد خليل
- أحمد محمد سعيد حسن
- أشرف محمد الطناني عبد الحليم
- خالد محمد الطناني عبد الحليم
- سليمان محمد سليمان عبد الله
- عبد اللطيف رزق جمعة علي
- علي حافظ محمد حسن
- كريم نبيل محمد خليل
- مجدي محمد عبد العظيم السيد
- أحمد سلامة حسن حسين
- محمد سلامة حسن حسين
- مدحت سلامة حسن حسين
- مصطفى محمد سعيد إبراهيم
- ياسر محمد مصطفى عمر
* “ابتسامة ومصافحة حارة” صورة للسيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا في باريس مع إعلان الملء الرابع
صافح عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، حيث ظهر السيسي بابتسامة عريضة ومشاعر حارة مع رئيس الحكومة الإثيوبية.
والتقطت الصورة على هامش قمة “ميثاق التمويل العالمى الجديد” فى باريس، رغم إعلان وزير الخارجية الإثيوبي مؤخرا استعداد بلاده للملء الرابع.
ووصل السيسى صباح أمس إلى باريس، للمشاركة فى القمة الدولية “ميثاق التمويل العالمى الجديد” التي تبدأ اليوم وتستمر يومين.
* إثيوبيا ترفض تدخل الدول العربية وتكشف عن الخطوة التالية حيال سد النهضة
أعلن وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، أن سد النهضة يقترب الآن من التعبئة الرابعة، موضحا أن التعبئات الثلاث لسد النهضة لم تحدث ضررا بدول المصب وكذلك ستكون التعبئة الرابعة.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي في تصريحات صحفية، نرفض التدخل غير البناء وغير المبرر لجامعة الدول العربية في ملف سد النهضة.
وكانت قد كشفت صورة حديثة التقطتها الأقمار الصناعية استعدادات إثيوبيا للملء الرابع لسد النهضة، حيث أوضحت الصورة أن إثيوبيا افتتحت البوابة الغربية للسد، وتركت البوابة الشرقية لتصريف حوالي 50 مليون متر مكعب من المياه.
وتبني إثيوبيا “سد النهضة” على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90 في المائة من عمليات البناء. فيما تستعد أديس أبابا لملء رابع لخزان السد، خلال موسم الأمطار، في شهري يوليو وأغسطس على غرار ثلاث عمليات سابقة قوبلت برفض من دولتي المصب مصر والسودان.
* بعد “إيكونوميست” وجدل أسامة “عسكر” .. هآرتس: الجيش لم يعد بحاجة لـ “السيسي”
قالت صحيفة (هآرتس) الصهيونية إن على عبدالفتاح السيسي أن “يسأل نفسه ماذا سيفعل إذا أخبره الجيش بأنه لم يعد بحاجة إليه؟”، وأنه يجب على السيسي أن “يخشى اللحظة التي يقرر فيها المصريون أنه ليس لديهم ما يخسرونه”!
ونشر موقع الصحيفة مقالا للمحلل الصهيوني تسفي برئيل في 19 يونيو 2023، قال إن السيسي ينفق المليارات على التباهي والتفاخر فيما تعاني مصر من أزمة اقتصادية عميقة.
واتفق “برئيل” مع حدثين أخيرين في مصر الأول مقال مجلة الايكونوميست البريطانية، وجدل بشأن الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان والذي أشيع أن السيسي أطاح به في تغيير قبل يومين.
ووصف الكاتب الصهيوني في مقاله تقرير مجلة “إيكونوميست” بأنه “مقالاً ثاقباً حول الطريقة التي يدير بها السيسي البلاد، وأشار لذكر المقال أن السيسي يخاف بشدة من جنرالاته لدرجة أنه ينام في قصر مختلف كل ليلة.
واقتنص برئيل من مقال “ايكونوميست” عبارة “امتناع السيسي عن المساس باقتصاد الجيش، فإن الجيش يمنحه دعمه الكامل، لكن مسألة مستقبل السيسي سيتحدد عندما يقرر المواطنون المصريون أنه ليس لديهم المزيد ليخسروه”.
ولفت الكاتب إلى أنه في يناير 2023، حذر أحد الخبراء البارزين في الشأن المصري، البروفيسور روبرت سبرينجبورج، من احتمال أن انقلاب الجيش المصري على السيسي قائلاً: إذا كنت “رئيسًا” وترى تضخم المؤسسة العسكرية العملاقة والزيادة المطردة في قوتها عليك أن تسأل نفسك: ماذا ستفعل إذا أخبرتك هذه المؤسسة أنها لم تعد بحاجة إليك”؟!
وأضاف أن هذا ما حدث لحسني مبارك، وكان السيسي نفسه أداة لتنفيذ ذلك. وأنه “في بداية عام 2023 أجرى السيسي سلسلة من عمليات التغيير في قيادة الجيش، بما في ذلك بعض الضباط الذين خدموا في مناصبهم لمدة نصف عام فقط وهو ما تم تفسيره على أنها إجراء دفاعي ضد ترسيخ مكانة ونفوذ أشخاص في الجيش بحيث يمكن أن يهددوا النظام.
وأردف أنه جنون العظمة الذي يصيب كل زعيم استبدادي، ربما قد اصابه، لكن في مصر فإن هذا الارتياب له أساس تاريخي.
وبالعودة لاستخدام الكاتب مفردات المجلة البريطانية، أشار “برئيل” إلى قائمة مشاريع السيسي الفخمة شملت؛ توسعة قناة السويس بتكلفة 8 مليار دولار، وعاصمة إدارية جديدة بتكلفة تقدر بـ 58 مليار دولار وقطار فائق السرعة بتكلفة 23 مليار دولار، ومفاعل نووي بتكلفة 28 مليار دولار.
وربط برئيل بين الانتقاد الاقتصادي الرئيسي للسيسي وسيطرة الجيش الاحتكارية على الاقتصاد، مضيفا أنه “محتمل أن تعود بعض المشاريع بالفائدة على البلاد في المستقبل، لكن في غضون ذلك، تراكم ديون مصر الخارجية 163 مليار دولار، ويتوقع البنك الدولي أن يصل إجمالي ديونها إلى حوالي 95 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام -أي أكثر من 260 مليار دولار”.
وأضاف “قد لا يعرف السيسي سعر الخضروات في السوق ومدى زيادة سعر اللحوم، وحتى عندما يقوم بجولة على دراجة رياضية متطورة برفقة حراس الأمن ويلتقي “عشوائيا” بالمواطنين، فإنه يسمع الثناء فقط، لكنه يدرك الأزمة الاقتصادية العميقة في بلاده”.
وتابع: “عندما يريد السيسي فتح مساكن لسكان الأحياء الفقيرة بتكلفة تزيد عن 4 مليارات دولار، أو أنه يعتزم تمهيد ممشى بطول 8 كيلومترات لساحل الإسكندرية، فإنه يدرك جيدا أن الجمهور يرى ذلك كنفقات إضافية زائدة عن الحاجة تأتي على حساب نوعية حياتهم”.
وزاد الكاتب أن السيسي يحول أن يبرر للمصريين إنه يتعامل مع ميراث متراكم منذ سنوات، لكنه لم يذكر أنه يشغل منصب الرئيس منذ تسع سنوات، وخلال حكمه تراجع الاقتصاد إلى الحضيض.
وفي استدلال على إيهام السيسي لنفسه وللمصريين، قال: “السيسي يزعم إن مصر لم تتعاف بعد من أزمة فيروس كورونا، لكنه لا يقول بانة قبل فترة طويلة من الوباء اضطرت مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وفي بداية العام اقترض 3 مليارات دولار أخري، ويطلب المصربين بالتحلي بالصبر، دون أن يقدم أي أفق اقتصادي”.
ووفق كتابات غربية يبدو أن الجيش المصري يريد صنع المكرونة والحرب معاً، وعندما أعلن السيسي عن نيته خصخصة الشركات الحكومية بما في ذلك الشركات العسكرية أخبره كبار القادة أن ينسى ذلك، بحسب الكاتب.
وأشار لمحاولة السيسي طمأنة الناس بقوله: “نحن نسيطر على الوضع. لقد عرفنا الأزمات في الماضي، وخرجنا منها أيضا.”
واستدرك الكاتب، بأنه في أبريل، وصل لعدة ساعات لزيارة جدة، المملكة العربية السعودية، والتقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفقا للإعلان الرسمي، تحدثوا عن “المشاكل الإقليمية”، لكن التقارير غير الرسمية قالت إن السيسي فشل في جهوده لإقناع الزعيم السعودي بإعطاء مصر المزيد من النقود لتبطين خزائنها الفارغة!
تحذيرات سابقة
وفي 20 ديسمبر الماضي، حذرت تل أبيب من انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط، واعتبرت أن ما على السطح “هدوء مخادع”، كما ابدت الصحافة العبرية قلقا ورعبا على مستقبل السيسي تحديدا وقالت تقديرات الاستخباراتية إن سقوط نظامه بات آنيا، وبحسب صحيفة “اسرائيل اليوم” حثت التقديرات السنوية لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان” للعام المقبل 2023 إسرائيل على تقديم المساعدات لنظامي مصر والأردن لتقليص خطر عدم استقرارهما.
كما حذرت تقارير صهيونية في مايو 22 مع التعويم الثاني للجنيه من ثورة جياع في مصر واستعطفت العالم “لا تطالبوا السيسي بحقوق انسان”.
أسامة عسكر
ومن جهة ثانية، يأتي المقال بالتزامن مع ما أشار إليه إعلاميون من أنباء غير رسمية متداولة عن إقالة عبدالفتاح السيسي لرئيس الأركان أسامة عسكر، بعزله ورفع درجته الوظيفية إلى مساعد للسيسي، وأن الأخير رفض إقالته وأصر على البقاء في منصبه.
وقالت الأنباء التي لم تتكشف إلى الآن إن “السيسي” عيّن الفريق أحمد فتحي خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية خلفا للفريق أسامة عسكر.
في يوليو 2021 أصدر السيسي تعديلاً على قانون القيادة والسيطرة قلل بمقتضاه مدة بقاء رئيس الأركان من أربع سنوات إلى سنتين فقط، ويحين وقت تغيير أسامة عسكر بعد عامين من 27 أكتوبر 2021، حيث أصدر السيسي حينئذ قراراً بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، وتنتهي خدمة عسكر في منصبه في 26 أكتوبر القادم.
وقبل أيام، نشر الجيش المصري مجموعة من الصور للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية خلال تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي “نصر 56″، وظهر تشويش على بعض الصور المعروضة على جدران قاعة العرض الخاصة بالمناورات العسكرية، في 15 يونيو الجاري.
وكانت مجلة “إيكونوميست” البريطانية قالت إن “السيسي لا يثق في قيادات الجيش ويغير مناصبهم باستمرار.. “، وقالت إن السيسي سبق وغير محمود حجازي ولا يبيت مستقرا في مقر واحد من مقراته بل يبدل باستمرار!.
وقال عمرو عبد الهادي عبر “تويتر”: “تعديل قانون الجيش والامن القومي اللي قام به السيسي في ٢٠٢٠ نص على بقاء رئيس الاركان في منصبه عامين ورغم ذلك تم تعيين اسامه عسكر رئيسا للاركان ٢٧ اكتوبر ٢٠٢١ وعزل في يونيو ٢٠٢٣ اي قبل ٤ شهور من انتهاء فترته وهو ما يؤكد تقرير اكونوميست عن قلق السيسي من انقلاب جنرالات الجيش عليه”.
وكان الكاتب تسفي برئيل تساءل عن السيسي “هل هو خائف من جنرالاته لدرجة أنه ينام في قصر مختلف كل ليلة؟ يبدو أن الجيش المصري يريد صنع المعكرونة وكذلك الحرب”. معلقا “عندما يخطط السيسي لخصخصة الشركات، يخبره الجيش أن ينسى الأمر!!”.
* السيسي يواصل الكذب.. بالدلائل والأرقام.. هكذا أنفقت مصر على “العاصمة الإدارية”
نفى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأن يكون بناء العاصمة الإدارية قد اعتمد على موازنة الدول، وقال: “والله العظيم والله العظيم ما خدنا جنيه من الدولة عشان نعمل العاصمة الإدارية، هو الدكتور محمد معيط (وزير المالية) معه أي أموال حتى يعطينا؟!”.
وجاءت تصريحات السيسي، الأربعاء الماضي، خلال مناقشة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ردًا على انتقادات لمشروعات أطلقها، تؤكد أنها حمّلت ميزانية الدولة فوق طاقتها، مما أدى إلى أزمة اقتصادية عميقة وتضخم بلغ نحو 40%، فضلا عن خسارة العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها في نحو عام.
كيف أنفقت مصر على العاصمة الإدارية؟
لكن الخبراء الاقتصاديين أكدوا أن العاصمة الإدارية اعتمدت على القروض من جهة، وعلى ميزانية الدولة من جهة أخرى، وعلى الجهات المنفذة الخارجية من جهة أخيرة.
وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، عالية المهدي، إنه “من المؤكد أن الدولة أسهمت في الإنفاق على العاصمة الإدارية بدليل القروض التي حصلت عليها، سواء لتنفيذ الأبراج التي يتم بناؤها، أو القطارات الكهربائية والمونوريل التي تمر كلها على العاصمة الإدارية، والتي تعتبر النقطة الأساسية فيها ومن أجلها تم تنفيذ هذه المشروعات”.
وبحسب صحيفة “الشروق”، فقد كانت وزارة الإسكان وقعت عام 2019 اتفاقية مع مجموعة البنوك الصينية لتمويل وتصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة 3 مليار دولار.
وإجمالا، سيتعين على مصر دفع أكثر من 100 مليار دولار من الديون المحلية والأجنبية في السنوات المقبلة، وفقا لما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن شركة الأبحاث البريطانية “أكسفورد إيكونوميكس”.
وتضيف المهدي: “في تصوري أن الدولة تتحمل هذه القروض، كما أنها تتحمل بالطبع جزءًا من الإنفاق الذي يتم في العاصمة من خلال الهيئات الاقتصادية التي من المفترض أن تشكل جزءًا من الموازنة العامة للدولة”.
وفي إبريل 2016، تم تأسيس شركة مساهمة مصرية تتولي تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة. تم تأسيسها بالشراكة بين القوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان. وتم تعيين مجلس إدارة بأعضاء ممثلين عن الطرفين.
ووفقا لحساب “صحيح مصر” على تويتر، المتخصص في تدقيق تصريحات المسؤولين، فقد وصل المبلغ المخصص خلال عامين ماليين، من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية للعاصمة الإدارية الجديدة، إلى نحو 17 مليار جنيه، (وذلك) لاستكمال تنفيذ مرافق الأسبقية الأولى في العاصمة بمساحة 10.5 ألف فدان وعمارات الحي السكنى، “وهو ما يتناقض مع تصريحات السيسي”.
200 مليار جنيه استثمارات للعاصمة الإدارية
وبحسب جريدة الشروق، بدأت وزارة الإسكان، في نوفمبر 2019، الإنفاق على مشروعات العاصمة الإدارية لحين وصول الشريحة الأولى من القرض، وكان أول مبلغ بقيمة 28 مليار جنيه من إجمالي استثمارات معتمدة، تبلغ 200 مليار جنيه حتى 2022.
ويساوي الدولار نحو 31 جنيها وفق السعر الرسمي حاليًا، بينما يزيد عن ذلك بالسوق الموازية.
وتقول المهدي: “من المفترض أن تكون ميزانيات هذه الهيئات الاقتصادية جزءًا من الموازنة العامة للدولة، إذا كان لدينا وحدة موازنة فعلاً، وأي إنفاق وأي إيرادات تكون مسجلة بها، وكذلك أي فائض ربح يدخل للموازنة العامة، ثم يتم تخصيص موازنة للهيئة، لكن هذا لا يحدث”.
ولا تندرج موازنة هيئة التنمية العمرانية في الموازنة العامة للدولة، إلا بعد الانتهاء من إعداد الموازنة بشكل كامل، ويتم ربطها بموازنة الدولة عبر قانون ربط الموازنة.
وتلفت المهدي، في تصريحات خاصة لموقع “الحرة”، إلى أنه “حتى الأرض المبني عليها العاصمة ملك الدولة أساسًا، وعندما تباع من المفترض أن تدخل إيراداتها، أو جزء من إيراداتها، للدولة، وجزء منها يذهب للهيئات الاقتصادية”.
وتضيف: “الدولة بالطبع تتحمل جزءًا من الإنفاق الذي يتم في العاصمة من خلال الهيئات الاقتصادية يؤثر على موازنة الدولة في النهاية، ومن المؤكد أن الحكومة هي التي يجب عليها في النهاية أن تسدد أموال القروض التي حصلت عليها هذه الهيئات”.
أرقام “مضللة”
في المقابل يرد مستشار وزير التموين سابقًا، مدحت نافع، بأن الأرقام التي تشير إلى تحمل الدولة تكاليف إنشاءات في العاصمة “قد تكون مضللة، لأنه قد يكون الإنفاق قد تم بالفعل، لكن تتم استعادته من ناحية أخرى، أو في حساب آخر”.
ويوضح “قد أكون قد أنفقت اليوم 100 جنيه، وواضح أن هذا قد الرقم خرج من جيبي لثمن الأرض ثم أعدت تهيئتها، ثم بعت هذه الأرض بثلاثة آلاف جنيه، وفي هذه الحالة لا يمكن القول إنني تكلفت أموالاً في هذه العملية”.
ويضيف: “المعنى المقصود من حديث السيسي ليس النفي التام أن هناك مبلغًا ماليًا تم تقديمه من قبل الحكومة، ولكن عدم تحمل تكاليف لم تتم استعادتها، أي أن الدولة تحملت تكاليف ولكنها استعادتها، وحققت بعدها أرباحًا”.
وفيما يتعلق بعدم استعادة الدولة تلك الأموال، وإحالتها إلى شركة العاصمة بدلاً من ذلك، قال نافع، وفقًا لموقع “الحرة” “هذا الكلام غير دقيق، لأنه صحيح أن الأرض التي كانت صحراء وخالية تمامًا كانت تتبع الدولة، لكن كم كان ثمنها قبل الترفيق (إعدادها للخدمات والمرافق)، ثم كم أصبح السعر بعد الترفيق؟ وماذا بعد أن اكتمل تنفيذ بعض المشروعات بالفعل”.
وأضاف: “سيظل الرقم الأول، وهو قيمة الأرض مبلغًا بسيطًا جدًا، مقارنة بما عليها الآن”، مشيرًا إلى أنه “يمكن لمؤسسات الدولة المختلفة، مثل مجلس النواب، أن يطالب بعودة بعض الأموال للدولة، وهذا في حالة إذا لم يكن التخصيص قد صدر للقوات المسلحة، لكن ليس من حق مجلس النواب مثلاً أن يطالب بأن تعود كل إيرادات هذا المشروع للدولة”.
الدولة تدفع إيجار المباني للدولة!
ورغم حديث السيسي بأن الدولة لم تتحمل أي تكلفة، فإنه أعاد إلى الأذهان تصريحاته السابقة منتصف العام الماضي، بأن إيجار مقرات الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة سيكون 4 مليارات جنيه سنويًا.
وتستنكر المهدي تصريحات السيسي قائلة: “ماذا يعني أن الدولة تدفع إيجارًا للدولة، لا أفهم هذا الكلام بصراحة، من الذي أعطى هذه الأرض أساسًا لشركة العاصمة”.
وفيما يتعلق بسبب إنشاء شركة لإدارة مدينة، وهو أمر غريب بحسب وصف المهدي، قال نافع “كان يجب إدارة العاصمة الإدارية من خلال هيئة، ورؤى أن الإدارة من خلال شركة سيكون أفضل وأكفأ من إدارتها من قبل مجلس محلي”.
وأضاف: “إذا تم تخصيص لها محافظ ومجلس محلي سيكون حالها مثل كل المحافظات والمدن التي تعاني من كثير من المشكلات، لكن عندما تكون شركة ولديها أهداف يجب أن تحققها ستتمكن من التسويق والبيع والإدارة بشكل كفء لإدارة المرافق والحفاظ على مستوياتها”.
الصندوق السيادي
لكن المهدي تقول “يريدون أن يبيعوا الوزارات ومبانيها ومنشآتها، ثم تدخل أموال هذه العمليات للصندوق السيادي، رغم أن هذه الوزارات ملك للشعب المصري، وإذا بيعت لابد أن تدخل هذه الأموال في الموازنة العامة للدولة وليست للصندوق السيادي”.
وتأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، وتتم إدارته بشكل مستقل، إذ يشرف عليه مجلس إدارة بالإضافة إلى جمعية عامة غالبية أعضائهما من القطاع الخاص”.
وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات الحكومية، “يعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له خلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات”.
وتضم محفظة صندوق مصر السيادي العديد من الأصول، مثل مبنى مجمع التحرير، ومبنى وزارة الداخلية، ومبنى الحزب الوطني، وأرض ومباني المدينة الاستكشافية، ومبنى القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، فضلًا عن أرض ومباني ملحق معهد ناصر، وأرض حديقة الحيوان بطنطا، وذلك بموجب قرار السيسي بزوال صفة النفع العام عن عدد من الأراضي والعقارات أملاك الدولة العامة، ونقلها لملكية الصندوق.
*صندوق النقد ينسف تطمينات السيسي للمصريين حول التعويم
نسفت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ما قدمه عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، من تطمينات للمصريين بعدم تعويم حكومته للعملة المحلية مجددا، بل انتقدت تباطؤ حكومته في الإصلاح، وطالبتها بخطوات ثلاثة اعتبرها حتمية.
وفي 15 حزيران/ يونيو الجاري، أكد السيسي، بـ”مؤتمر الشباب”، بمدينة “برج العرب”، (شمال غرب)، وقف تعويم الجنيه المصري إذا أثر على المصريين، حتى لو تعارض ذلك مع مطالب صندوق النقد الدولي.
السيسي، الذي حرر سعر صرف الجنيه أمام العملات المحلية لأول مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وخفض قيمة عملة بلاده بأكثر من 100بالمئة منذ آذار/ مارس 2022، قال إن سعر الصرف في مصر قضية “أمن قومي”، ولا يمكن للحكومة الاقتراب منه إذا كان سيؤثر على حياة المصريين.
“وعاء مثقوب”
وإزاء انتقاد السيسي شرط تعويم الجنيه، الذي يطالب به خبراء صندوق النقد الدولي، شبهت مديرة الصندوق غورغييفا، استنزاف دعم الجنيه لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية بأنه “أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب”، معتبرة أن مسألة سعر صرف العملة المصرية ليست اقتصادية فحسب، وإنما “متصلة بالاقتصاد السياسي” أيضا.
وفي مقابلة مع “اقتصاد الشرق”، حددت غورغييفا 3 خطوات لمصر، تتمثل في انسحاب الدولة من الأنشطة، ودعم القطاع الخاص، وبذل المزيد من الجهود لتخصيص الدعم للفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية.
ودعت لاتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون استنزاف الاحتياطيات من العملات الأجنبية، معلنة عن مراجعة للصندوق في أيلول/ سبتمبر المقبل للإجراءات الاقتصادية بمصر ، ثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين.
تصريحات غورغييفا، اعتبرتها نشرة “انتبرايز” الاقتصادية، الصادرة الأربعاء، سلبية، وتأتي على خلفية اتفاق الصندوق وحكومة السيسي، نهاية العام الماضي، على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، حصلت القاهرة على دفعته الأولى، وتنتظر مراجعة خبراء الصندوق لما اتخذته من إجراءات للحصول على الدفعة الثانية.
وأرجأ صندوق النقد المراجعة الأولى، والتي كان من المقرر إجراؤها منتصف آذار/ مارس الماضي، وذلك بسبب عدم إحراز تقدم فيما يخص تعهدات الحكومة بتطبيق سعر صرف مرن وبيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة.
لكنه، وفي نهاية الحوار، قللت غورغييفا، من حدة انتقاداتها للحكومة المصرية، وقالت إنها “اتخذت عدد من الخطوات المناسبة” في أجندة الإصلاح الاقتصادي، مضيفة أنها تكن “احتراما كبيرا” للرئيس السيسي.
“أصل المشكلة”
وفي قراءته الاقتصادية لحديث رئيسة صندوق النقد الدولي، وإجابته عن السؤال: كيف نسفت تصريح السيسي وتطميناته المصريين حول تعويم الجنيه؟ قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي عبدالعزيز: “هناك فجوة دولارية بين إيرادات الدولة وإنفاقها من الدولار تخطت حاجز 50 مليار دولار خلال عام“.
أكد أن تلك الفجوة صنعتها “سياسات السيسي الاقتصادية، التي تهدر الثروة الدولارية على أوجه إنفاق غير مجدية، وأغلبها غير معلن، كالإنفاق على السلاح والتسليح الاستراتيجي“.
“هذا بالإضافة إلى الفساد بأركان الدولة، وامتلاك عدد محدود من قادة الجيش والأجهزة الأمنية ثروات مهولة يحولونها بالدولار للخارج، إما لأبوظبي أو إلى الملاذات الآمنة”، بحسب قوله.
وأضاف: “وفوق ذلك، يأتي الإنفاق على العاصمة الإدارية الجديدة بعشرات المليارات من الدولارات، وأيضا محطة (الضبعة النووية)، ومشروعات (المونوريل)، و(القطار الكهربائي)، و(القصور الرئاسية)، وغير ذلك مما لا نعلم عنه شيئا“.
الأكاديمي المصري، قال إن “كل ما سبق جعل هناك فجوة دولارية بين إيرادات الدولة وإنفاقاتها من الدولار، فعانت الشركات والمصانع من صعوبة شراء الدولار من البنوك لاستيراد احتياجاتهم، وارتفع سعر الصرف بالسوق السوداء متجاوزا 40 جنيها“.
وتابع: “وأصبح الضغط على الجنيه كبيرا، والحكومة أمام ضغوط صندوق النقد ودول الخليج لتحرير سعر الصرف، وبيع أصول الدولة، بدعوى عدم تأثر رصيد احتياطي النقد الأجنبي، وحتى تلبي الشركات والمصانع احتياجاتها، ويعود المال الساخن بسعر صرف مجدي وسعر فائدة مرضي أيضا“.
عبدالعزيز، يرى أن “ما قالته مديرة صندوق النقد صحيح، لكنها لم تشر للمشكلة الرئيسية، وهي إهدار حكومات السيسي لثروة الشعب الدولارية، والتي تمثل غطاء أساسيا للجنيه، في ظل واردات تجاوزت 90 مليار دولار، ولا يوجد إنتاج محلي يغني عنها أو حتى عن 5 بالمئة منها“.
ويعتقد أن “ما قاله السيسي، مؤخرا من أن سعر الصرف أمن قومي، لا يمكن الاقتراب منه إذا كان سيؤثر على حياة المصريين هو فقط للاستهلاك المحلي، ولتخفيف ضغط السوق على الدولار، ويشبه ما قاله عام 2016، بأن الأسعار لن ترتفع مهما حدث للدولار، ولن يحدث شيء للدولار“.
ولفت إلى أنه “وبعدها بشهور قليلة، ارتفع سعر الصرف من 7.8 جنيه إلى 20 جنيه، وتجاوز التضخم وقتها 35 بالمئة، حسب تصريحات الحكومة المصرية“.
وختم بالقول: “يجب أن نعود لأصل المشكلة؛ وهي في النظام نفسه وسياساته وطمعه الشديد وفساده“.
“توقيت مقلق”
تصريحات غورغييفا، بحسب مراقبين، تأتي في توقيت غير مناسب، إذ تتزامن مع حملة دعاية إعلام الدولة المصرية لإنجازات السيسي، في 9 سنوات، استعدادا لجولة انتخابات رئاسية محتملة نهاية العام الجاري، والتي بدأت خطواتها بتعيين السيسي، نائب رئيس محكمة النقض المستشار وليد حسن حمزة، رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات.
ولذا فإن أذرع النظام المصري الإعلامية وجهت انتقاداتها لتصريحات غورغييفا، حيث قال الإعلامي أحمد موسى إن الصندوق يحاول فرض ضغوط سياسية على مصر، مدافعا عن السيسي، بقوله إنه يعلم حجم الضغوط على مصر، ومنذ 10 سنوات يؤكد أنه لن يسمح بتهديد المصريين وترويعهم.
ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن انخفاض قيمة الجنيه المصري يضيف إلى عبء الدين الخارجي على البلاد، والذي بلغ 91.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في حزيران/ يونيو 2022.
“أزمة مصر”
وتعيش مصر على وقع أزمات اقتصادية كارثية، أخطرها ملف الديون الخارجية، وأزمة نقص العملات الأجنبية التي تهددها بالعجز عن تلبية احتياجات المصنعين والمواطنين، وتوفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الاستراتيجية، كالقمح والزيت والذرة والأعلاف وقطع الغيار وخامات التصنيع.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن الديون الخارجية على مصر وصلت 162.9 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ومصر مطالبة بسداد ديون خارجية بنحو 9 مليارات دولار تستحق العام الجاري، بجانب الحاجة لتوفير نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية العام.
وفيما يخص ديونها لصندوق النقد الدولي، قال بنك “ستاندرد تشارترد”، في أيار/ مايو الماضي، إن مصر ملزمة بسداد نحو 16.5 مليار دولار مدفوعات مستحقة للصندوق ولسندات “اليوروبوندز” خلال العامين الماليين المقبلين، ودفع 27.1 مليار دولار بالسنوات الأربع المقبلة.
“قروض وتعويم”
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، حصلت حكومة السيسي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي، وهو ما تبعه تحرير سعر صرف العملة المحلية أو التعويم الأول للجنيه بعهد السيسي.
توالت اتفاقيات مصر وصندوق النقد الدولي، حيث حصلت حكومة السيسي، على 8 مليارات دولار أخرى خلال عامي 2020 و2021، ثم اتفاق أخير في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، بقيمة 3 مليارات دولار.
وعلى وقع تلك القروض، فرض صندوق النقد على مصر بيع الأصول والممتلكات العامة وتخارج الدولة من أنشطتها، وخفض قيمة العملة المحلية التي تحركت منذ آذار/ مارس 2022، من نحو 15.6 جنيه إلى حوالي 40 جنيها في السوق السوداء اليوم.
وهي الإجراءات التي تبعها ضغوط اقتصادية كبيرة على نحو 105 ملايين مصري، يعيشون في الداخل، خاصة مع ارتفاع لمعدلات التضخم السنوي، لتصل حسب بيانات البنك المركزي إلى 40.3 بالمئة، ما يفاقم نسب الفقر في البلاد، وفق مراقبين.
“خطاب ديماجوجي”
وقال الكاتب والمحلل السياسي مجدي الحداد: “سأبدأ بالشق السياسي بتصريح السيسي”، وتساءل: “منذ متى اهتم السيسي بأمن مصر القومي، وهو منذ انقلابه العسكري فرط بجزيرتي (تيران وصنافير)، وممر تيران الاستراتيجي”.
وأضاف أن “العبث بالأمن القومي وإهدار هذا الحاكم له لم يقم به مستعمر لمصر”، متسائلا: “هل هناك أكثر من التفريط والتنازل عن مياه النيل بتوقيعه على (اتفاقية المبادئ) آذار/ مارس 2015”.
وأشار إلى أنه “شاهد حديث السيسي، ومن قراءة لغة جسده حين قوله إن سعر الصرف أمن قومي، بنبرة صوت عالية، والتلويح بيده، والتحديق بعينيه في الكاميرا هكذا وبشكل مسرحي، كان لينتزع إعجاب الحضور الذين تنتقيهم أجهزته الأمنية بعناية، للتصفيق لا للتعليق على أي هرتلة”.
الحداد، أكد أن السيسي “يخاطب الجماهير بشكل ديماجوجي، (مناورة وحيل سياسية) لزوم التخدير، لكن الواقع مخالف لذلك تماما وأكثر إيلاما، وليس أمامه سوى تنفيذ كل ما يطلبه الصندوق والبنك الدوليين، لأنه ساقنا بسياساته الهدامة لهذا الاتجاه”.
وأعرب عن تعجبه من حديث رئيسة صندوق النقد عن نمو أو تنافسية الاقتصاد المصري، موجها تساؤله لها: “أي نمو وأي تنافسية تلك، وهو (السيسي) يقوم حرفيا بتجريف البيئة الاقتصادية ذاتها، بمحاربة بعض رجال الأعمال، ومحاولة الاستحواذ على شركاتهم”.
وضرب المثل بما فعله السيسي، مع صاحب شركة “جهينة” صفوان ثابت، وورثة شركة “النساجون الشرقيون”، ورجل الأعمال المصري الذي يحمل جنسية إنجليزية وفرنسية، رضا عبدالكريم، “الذي استولت شخصيات نافذة على معداته، وتم سجنه 4 شهور بتهم باطلة”، وفق قوله.
ويرى الكاتب المصري، أن “المريب في الأمر عدم حديث مديرة الصندوق عن اقتصاد الجيش الموازي، الذي قضى على أي تنافسية مع القطاع الخاص، ما دفع المستثمرين للإحجام عن الاستثمار بمصر، ودفع مستثمرين مصريين كبارا للهروب والعمل بالخارج، مثل عائلة ساويرس وورثة محمد فريد خميس”.
وقال إن “الشيء الوحيد الذي تطرقت إليه مديرة الصندوق، وكانت إلى حد ما صائبة، قولها بوجود أسعار عديدة لسعر الصرف تستفيد منها أطراف وتتضرر منها أطراف عديدة، ونحن نريد أن يستفيد الجميع”.
وختم حديثه بالتأكيد على أن “الدولة والاقتصاد والغالبية العظمى من غير أصحاب المصالح من الشعب، هي التي تخسر دائما والمتضررة دائما، وما لم تقله مديرة الصندوق، أو تعنيه بالضبط، هو أن يكون الجميع متساوين في الضرر، أي لا يتضرر طرف أكثر من الآخر”.
*السيسي يرفض استقبال اللاجئين السودانيين ويتسول عليهم
قال موقع “ميدل إيست آي”: إن “جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قدم أموالا جديدة لمصر يوم الاثنين لمعالجة قضية الهجرة واللاجئين، مشيرا إلى كل من الحرب السودانية في جنوب مصر وغرق السفينة المميت الأسبوع الماضي قبالة سواحل اليونان”.
وفي حديثه إلى جانب وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري، أشار بوريل إلى أن حكومة السيسي استقبلت 200000 لاجئ سوداني ، قائلا: إن “الاتحاد الأوروبي سيمنح القاهرة 20 مليون يورو (حوالي 22 مليون دولار) لمساعدتها في معالجة هذه الموجة الجديدة من اللاجئين السودانيين على حدودها الجنوبية” ، دون تحديد كيفية إنفاق هذه الأموال.
وأضاف بوريل أن غرق السفينة في 14 يونيو، والذي خلف ما يقدر بنحو 500 شخص يخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم، يشير إلى اتخاذ إجراءات شرسة ضد المهربين والمتاجرين الذين يعرضون حياة الناس للخطر وهم يعلمون المخاطر التي سيتعرضون لها.
كما دعا إلى الإسراع في الإفراج عن 80 مليون يورو تم التعهد بها لمصر العام الماضي لإدارة الحدود.
ويأتي ذلك في أعقاب حزمة مساعدات مالية بقيمة مليار يورو تم التعهد بها لتونس، بما في ذلك دفع 100 مليون لإدارة الحدود، تهدف إلى قتل “نموذج الأعمال الساخر لمهرب القوارب”، على حد تعبير رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان هذه الصفقات، التي سلطت الضوء على كيف يمكن أن يؤدي تدفق الأموال إلى زيادة عمليات الإعادة القسرية وإساءة معاملة المهاجرين.
وفي العام الماضي، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع حكومة السيسي للمرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو، كجزء من 300 مليون يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر، وتهدف الحزمة إلى تعزيز حدود مصر من خلال شراء معدات المراقبة والتدريب.
ونظام السيسي متلقي بالفعل لصندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني للطوارئ لأفريقيا، الذي استثمر 900 مليون يورو في تمويل لوقف تدفقات الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء.
ومنذ ذلك الحين، تكثفت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السيسي مع توقيع صفقة بقيمة 60 مليون يورو تم توقيعها في عام 2016.
سلط تقرير مراقبة الدولة لعام 2019 الضوء على أن تدفقات أموال الاتحاد الأوروبي هددت سلامة اللاجئين في مصر، و يمكن القول إن سلامة المصريين أيضا من خلال تعزيز قدرات الشرطة في مصر من خلال المعدات والتدريب.
ووفقا للتقرير، شهد التعاون أيضا زيادة في عمليات ترحيل المواطنين المصريين من إيطاليا وألمانيا في 2017-2018، مع تزايد عدد اللاجئين المصريين المحرومين من الحماية الدولية في ألمانيا.
كما شدد التقرير على الغياب المقلق لأي آلية شاملة لمراقبة حقوق الإنسان في إطار التعاون.
وقال جود سندرلاند ، المدير المساعد لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش ، لموقع “ميدل إيست آي”، “إذا قبلنا أن الاتحاد الأوروبي سينخرط في التعاون في مجال الهجرة مع دول مثل تونس والمغرب ومصر وليبيا و تركيا ، فعلى الأقل، علينا أن نرى شروطا واضحة جدا ويمكن التحقق منها لحقوق الإنسان”.
وأضاف “لذلك نحن بحاجة إلى معايير واضحة للغاية يتعين على هذه البلدان الوفاء بها، من أجل الحصول على الأموال واستخدام الأموال، وما إلى ذلك. ويجب أن تكون هناك مراقبة لذلك”.
داخل مصر، وثقت جماعات حقوق الإنسان الاحتجاز التعسفي المنهجي للاجئين الذين دخلوا البلاد عبر طرق غير نظامية، في مارس 2022 ، ذكرت منظمة العفو الدولية أن 31 مواطنا إريتريا ، بمن فيهم نساء وأطفال ، أعيدوا قسرا بعد الاحتجاز المطول.
وفي إشارة إلى الأنشطة غير القانونية، أعلنت حكومة السيسي مؤخرا عن قيود أكثر صرامة على دخول اللاجئين السودانيين في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى إلغاء الإعفاء من التأشيرة للنساء والأطفال وكبار السن.
متجذرة في الاحترام
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهد الاتحاد الأوروبي بتمويل 1 مليون يورو لتونس لإدارة الحدود، وجاءت الحزمة في الوقت الذي تحاول فيه أعداد غير مسبوقة عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. ووفقا للأمم المتحدة، وصل 12,000 شخص إلى شواطئ إيطاليا من تونس حتى الآن هذا العام، مقارنة ب 1,300 في نفس الفترة من عام 2022.
ووعد الاتفاق بتسهيل زيادة قدرات البحث والإنقاذ والعودة المتجذرة في احترام حقوق الإنسان.
وقال سندرلاند لموقع Middle East Eye “بشكل عام، فيما يتعلق بهذه الاتفاقات، إنها مبهمة للغاية ويمكن أن يكون من الصعب جدا جدا متابعة الأموال ومعرفة كيفية إنفاقها بالضبط ، وعادة ما تكون هناك بعض لغة حقوق الإنسان، لكنه لا يرقى إلى مستوى المعايير الواضحة التي يمكن التحقق منها”.
وترافق هذا الارتفاع مع ارتفاع حاد في عدد القتلى على الحدود البحرية، حيث أفاد خفر السواحل التونسي أنه تم انتشال 210 جثث على طول الطريق في غضون أسبوعين في يونيو.
وأدت الزيادة أيضا إلى زيادة عمليات الاعتراض العنيفة من قبل خفر السواحل التونسي، مدعومة بتدريب الاتحاد الأوروبي ومعدات المراقبة وتمويل بقيمة 39.5 مليون دولار من خلال الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي لأفريقيا، في الربع الأول من عام 2023 وحده، تم اعتراض 14,963 شخصا بعنف في المياه التونسية.
وقال سندرلاند: “كل هذا الدعم تحت ستار إنقاذ الأرواح، إنهم جيدون جدا في نشر الخطاب وليس السفن.”
وأضاف سندرلاند: “إذا كان السياسيون وصانعو القرار في الاتحاد الأوروبي صادقين في التزامهم بإنقاذ الأرواح في البحر، فهناك مجموعة كاملة من التدابير الأخرى التي يجب أن يعطوها الأولوية، بما في ذلك مهام البحث والإنقاذ الاستباقية التي تقودها الدول في البحر الأبيض المتوسط”.
وبينما غرق قارب الصيد الذي كان يقل ما يقدر بنحو 700 شخص في 14 يونيو، ظلت ثلاث سفن تابعة لمنظمات غير حكومية رهن الاحتجاز من قبل السلطات الإيطالية بعد أن تبين أنها انتهكت القانون الإيطالي الجديد الذي يمنع سفن البحث والإنقاذ من القيام بعمليات إنقاذ متعددة في مهمة واحدة.
* توقعات “دويتشه بنك ” بخفض الجنيه لـ46 أمام الدولار وانتقادات “صندوق النقد” عن الثقب الأسود لاقتصاد السيسي
تنتظر مصر سيلا من الكوارث الاقتصادية والمالية، وسط مراوغات المنقلب السفيه السيسي وإدارته الاقتصاد المصري بالخداع والوسائل الأمنية والمخابراتية، وليس بالقواعد الاقتصادية، حيث تقترب مصر من إعلان الإفلاس، والتخلف عن سداد أقساط القروض، مع ندرة الدولار وانهيار الاحتياطي النقدي ونضوب التحويلات المالية من الداعمين أو من المصريين بالخارج.
وفي هذا الإطار، توقعت وحدة الإحصاءات في دويتشه بنك الألماني انهيار الجنيه المصري بصورة دراماتيكية، ووصوله لنحو 46 جنيها للدولار.
وقال التقرير: إن “مصر خفضت قيمة عملتها ثلاث مرات، منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى نضوب مفاجئ في تدفقات النقد الأجنبي، يتداول الدولار مقابل الجنيه المصري الآن أضعف بنسبة 50% مقارنة بمستواه في أوائل عام 2022 وعلى الرغم من ذلك، لم ينحسر الضغط على سعر الصرف”.
وفي إبريل 2023، ارتفعت العقود المحلية الآجلة غير القابلة للتسليم إلى 160%، وهو ما يعكس توقعات السوق بتخفيض رابع لقيمة العملة، في الوقت الحالي، يقترح وكلاء في السوق الموازي سعر صرف أقرب إلى 46 جنيها، وبالتالي أعلى بنسبة 33% من السعر الحالي، وفق التقرير.
التقييم المشترك، بقيادة صندوق النقد الدولي، هو أن نظام سعر الصرف شبه الثابت في مصر هو مصدر المشكلة، لذلك، يدفع صندوق النقد الدولي من أجل المرونة الكاملة لسعر الصرف في أحدث برامجه الذي سيتطلب على الأرجح تخفيضا آخر لقيمة العملة، بالإضافة إلى خصخصة الشركات المملوكة للدولة.
وتوقع البنك، أنه من غير المرجح أن يؤدي خفض رابع لقيمة العملة إلى حل التحديات الكامنة في مصر، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية في جذب عودة التدفقات المستدامة إلى مصر.
ويعتبر التقرير أن إجراء تخفيض آخر لقيمة العملة ليس الطريق الصحيح للمضي قدما، ولكننا نقر بأن مرونة سعر الصرف تظل محورية لبرنامج صندوق النقد الدولي، وكذلك الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي.
في الوقت الحالي، يبدو أن مصر تتمتع ببعض مجال التنفس للتقدم في عمليات الخصخصة، وقد يأتي تعديل آخر على سعر العملة بمجرد المضي قدما في المراجعة الأولى المتأخرة حاليا لبرنامج صندوق النقد، على افتراض أنه لن يكون هناك تغييرا في وصفات سياسة الصندوق.
وحافظ دويتشه بنك على توقعاته لمنتصف العام لسعر العملة المصرية البالغة 31 جنيها والتي اقتربت الآن من تحقيقها، وراجع توقعاته لنهاية العام لتصل العملة إلى 37 جنيها لتعكس احتمال زيادة ضعف العملة في النصف الثاني من عام 2013.
ويتوقع التقرير من صندوق النقد الدولي أن يدفع باتجاه مزيد من المرونة في أسعار الصرف، بينما يحاول موازنة المخاطر حول التضخم، وعلى الرغم من أننا نتوقع تعديلا إضافيا لسعر الصرف، إلا أننا نعتقد أن إجراء تخفيض آخر لقيمة العملة ليس أداة السياسة الصحيحة، بدلا من ذلك يجب أن يتحول التركيز لمعالجة جذر المشكلة، ألا وهو رصيد الدين المحلي لمصر.
وتظل القضية الأساسية لمصر هي أن المستثمرين غير مستعدين للتمويل المستدام لعجز الحساب الجاري المتواضع نسبيا، بينما اجتذبت مصر بعض التدفقات في أعقاب التخفيضات الأخيرة في قيمة العملة، تركزت هذه التدفقات في أذون الخزانة.
وفي ظل تقلب الطلب في المزادات الأسبوعية، استمر البنك المركزي في تخطي أهداف العرض، وظلت اهتمامات المستثمرين مركزة على العقود ذات الآجال القصيرة، وتشير بيانات الحيازات الأجنبية الرسمية إلى أن مصر شهدت بعض التدفقات إلى أذون الخزانة بعد تخفيضات أكتوبر ويناير، ومع ذلك، فقد استقرت التدفقات في مارس تظهر بيانات البورصة المصرية أن المستثمرين الأجانب عادوا إلى أن يصبحوا بائعين خلال الشهرين الماضيين.
ونظرا لأن مستثمري المحافظ لا يزالون مترددين في العودة إلى السوق المحلية، يتعين على مصر الاعتماد على التمويل الرسمي من صندوق النقد الدولي وشركائها الثنائيين، بالإضافة إلى التقدم في برنامج الخصخصة، يطلب كل من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي من مصر إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية مع التركيز على خصخصة الشركات المملوكة للدولة ومرونة سعر الصرف، بحسب التقرير.
مخاطر تمويلية
وتمتلك مصر حاليا حوالي 170 مليار دولار أميركي من سندات الخزانة وأذون الخزانة القائمة، ويشرح التقرير أن 116 مليارا، وبالتالي 70% من المبلغ الإجمالي مستحق في عامي 2023 و2024 ويتكون هذ المبلغ من 64 مليارا في شكل سندات من المرجح أن يتم تجديدها، ولكن أيضا 52 مليارا من السندات التي ستصبح مستحقة أيضا. كان ملف استحقاق السندات المحلية المصرية يتراجع ببطء بالفعل على مدى السنوات القليلة الماضية.
واعتبارا من مارس 2022 عندما ترك مستثمرو المحافظ العديد من الأسواق الناشئة ذات العائد المرتفع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، كافحت مصر للوصول إلى أهداف العرض الخاصة بها في السندات واضطرت بشكل متزايد إلى إصدار فترات أقصر، وهو ما أدى إلى تقصير ملف استحقاقها.
من الآن فصاعدا، يقول التقرير: إن “مصر تخاطر باضطرارها إلى تمويل الدين طويل الأجل الذي يصبح مستحقا بمزيد من التمويل قصير الأجل بفوائد أعلى بشكل متزايد، وهو ما يساهم بشكل أكبر في المخاوف بشأن مخاطر التجديد”.
ويتوقع البنك الألماني من صندوق النقد الدولي اتباع آلياته والضغط من أجل مرونة سعر الصرف كهدف سياسي في حد ذاته ودعم جهود الخصخصة.
ومع ذلك، من غير المرجح، وفق دويتشه بنك، أن يحقق تخفيض آخر لقيمة العملة ما فشلت التخفيضات الثلاثة السابقة في القيام به وأن يساعد في تشجيع التدفقات الوافدة، فقد تحسن رصيد الحساب الجاري بالفعل، وهناك مجال محدود لمزيد من الانكماش. ولا يوجد ما يشير إلى أن التخفيض الرابع لقيمة العملة يمكن أن يكون مختلفا طالما ظلت المخاطر النقدية في مصر دون معالجة.
ثقب الاقتصاد الأسود
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي جورجييفا، الثلاثاء: إن “استنزاف دعم الجنيه لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب” وأضافت، في مقابلة تلفزيونية، بالعاصمة المغربية الرباط “مسألة سعر صرف العملة المصرية متصلة بالاقتصاد السياسي”.
وتعد تلك التقارير والتأكيدات الكارثية عن الاقتصاد المصري مؤشرا على الانهيار الكبير الذي ينتظر المصريين في ظل استمرار سياسات العسكرة والتوحش الراسمالي وإفقار الفقراء بمصر، فلا ديونا تسدد ولا تمويلات تأتي لمصر ولا جذبا للاستثمارات الخارجية ولا فرص عمل.
* السيسي عيّن قاضيا فاسدا للهيئة العليا للانتخابات
عبر ناشطون عن تعجبهم من فضيحة السيسي الجديدة بتعيين قاض فاسد على رأس الهيئة العليا للانتخابات، حيث أصدر عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين «بطريق الندب» المستشار وليد حسن سيد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال ناشطون: إن “وليد حمزة أحد القضاة المتورطين في الاستيلاء على مساحات ضخمة من أراضي الدولة في منطقة 6 أكتوبر، وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد طالب بمحاسبة القضاة المتورطين في تلك الواقعة، ومنهم أيضا القاضي محمد شيرين فهمي، قاض محاكمة الرئيس الشهيد د.محمد مرسي، وهو ملف تم التكتيم عليه بعد عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز وحبسه”.
وقال ياسر شلبي: إن “المستشار وليد حمزة الذي عينه السيسي رئيسا لهيئة الانتخابات، هو واحد من القضاة المتورطين في الاستيلاء على مساحات ضخمة من أراضي الدولة في منطقة 6 أكتوبر”.
وأضاف @yassershalaby30 ، “الجهاز المركزي للمحاسبات كان قد طالب بمحاسبته هو و قضاة آخرين متورطين في تلك الواقعة، و كان من ضمنهم القاضي محمد شيرين فهمي “، موضحا أن “الملف تم التكتيم عليه بعد عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز وحبسه”.
ورأس المستشار وليد حمزة في ما يسمى انتخابات “الرئاسة” 2018 كرئيس لجنة عامة في مدينة 6 أكتوبر، إلا أن اللافت أيضا عوضا عن فساده المالي كان فساده الأخلاقي حيث أشار “شلبي” إلى أن وليد شلبي حصل على رخصة من الانقلاب فكان أحد القضاة في محكمة جنايات القاهرة التي قضت في 10 يونيو 2019 بمعاقبة 22 متهما بالسجن المؤبد و17 متهما بالسجن المشدد 15 عاما فيما عرف بقضية أحداث مسجد الفتح”.
ورأى أنه بذلك “يبقى توفر فيه كل مواصفات و مؤهلات الترقي في منظومة السيسي، و هي الفساد و الظلم و انعدام الضمير “.
وأضاف دكتور مهندس صلاح الدين @Salah_Eldin2010 أن “السيسي يعين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، الخسيس يعين الكل، فهل يجرؤ أحد على معارضته”.
وأشار إلى فساد عقلي لدى المعتقدين أنه يمكن أن تحدث عملية انتخابية، أو فساد عقلي آخر للمعتقدين بحوار وطني.
https://twitter.com/Salah_Eldin2010/status/1671180252935061505
وأشار محمد @Muhamme83373181 إلى أنه “ما دام بيعينه يبقى بيرأسه، و بالتالي لابد أن يقدم التقارير إليه، و بالتالي إذا الرئيس معجبهوش التقرير ممكن أن يقيل المعين، وسلم لي على الشفافية ، و متنساش تسلم على كل معاون للسيسي، و تبلغوهم أننا مش مسامحينهم و أن اللقاء قريب بين يدي المنتقم الجبار، حسبناالله ونعم الوكيل”.
وتساءل حساب “تيم المرابطون” ما يحدث “هل هي بوادر لمسرحية مبكرة ؟ أم مكافأة لظالم؟”.
كما تساءل أحمد زغلول @ahmed_zagh22، “وهو إزاي مرشح يختار القاضي اللي هيحكم في الانتخابات، يجب ألا يتدخل المرشح ولو كان رئيسا في القضاء”.
وجزم حساب مفيش فايده @nwralnja، أنه “عمر مصر ماهتتقدم طول مافيها الكذب والنفاق والرياء ومعدومو الضمير”.
وأشار سامح @Samehmrizk، “وليد ده كان في المكتب الفني للأمانة العامة للانتخابات اللي تشكلت في ٢٠١٤ وواضح أنهم أُعجبوا بشغله خالص”.
وأضافت زوزا @ZozoElsayed72 ، “هو هيجيب مين مثلا واحد شريف، وأصلا مفيش في قضائه واحد شريف أصلا”.
ورأى @mmelshaer54 أن “النتيجة معروفة مقدما حتى قبل بدء المسرحية الهزلية”.
وإجمالا لفت محمد @Mohamed44701532 إلى أن “كل المناصب حاليا فاسدة و كلهم مجتمعون على تكتيف البلد و محاربة النور و العدل و النزاهة ، فلا تثق أبدا بأي حد يتولى منصبا إلى أن يثبت العكس”.
وبالمصطلح الدارج قال سيد أحمد @SayedAh98243086 : “الدفاتر دفاترنا”، ولخص حسام @hosam3411688535 المسألة قائلا: “هو فيه انتخابات ؟”.
*عيد الأضحى تحول من عيد لحمة لـ”عيد كعك” في زمن الانقلاب بسبب ارتفاع الأسعار
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تشهد أسعار اللحوم الحية والمذبوحة ارتفاعا كبيرا بما يفوق طاقة ملايين المصريين، بمن في ذلك القادرين الذين وجدوا أن ارتفاع أسعار الأضاحي فاق كل التوقعات، بعد أن تجاوز سعر الأضحية حاجز الـ80 ألف جنيه، وهو ما يهدد بحالة غير مسبوقة من الركود في سوق المواشي.
ارتفاع الأسعار جعل المصريين يتوقعون أن يكون عيد الأضحى بدون لحم هذا العام، وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على ارتفاع أسعار اللحوم والمواشى: “شكلها كده أول عيد أضحى هنأكل فيه الكعك” .
يشار إلى أن مصر تشهد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار اللحوم، بجانب استغلال التجار للأوضاع الاقتصادية المنهارة وغياب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب لرفع الأسعار، ما أدى إلى حالة من الركود بالأسواق، بعدما تراوح سعر الكيلو من 300 إلى 400 جنيه، واللحم السوداني بالمجمعات الاستهلاكية يتراوح بين 200 و270 جنيها للكيلو.
ورغم هذا الارتفاع غير المسبوق، توقع الخبراء أن تواصل أسعار اللحوم ارتفاعها في الأسواق المحلية أكثر وأكثر مع اقتراب عيد الأضحى المعروف بأنه «عيد اللحمة».
وأكد الخبراء أن أسعار الماشية الحية ارتفعت بصورة تفوق قدرات الكثير ، حيث يتراوح سعر كيلو القائم بين 130 إلى 150 جنيها.
عيد الأضحى
من جانبه أرجع محمد وهبة، رئيس شعبة القصابيين هذا الارتفاع الرهيب في الأسعار إلى مشكلة الاستيراد، موضحا أن مصر دولة غير منتجة للحوم وتعتمد على الاستيراد، كما أن اللحوم الموجودة لا تكفي استهلاك المواطنين .
وكشف وهبة في تصريحات صحفية أن متوسط سعر كيلو اللحم حاليا يتراوح بين 300 و400 جنيه، وهو سعر مرتفع ولا يستطيع الشراء به أغلب المصريين .
وتوقع أن تشهد أسعار اللحوم ارتفاعا جديدا مع قدوم عيد الأضحى، بسبب الزيادة المعتادة في استهلاك اللحوم خلال العيد.
وأضاف وهبة قائلا: “سعر اللحمة هيزيد لكن كام دي حاجة بتاعة ربنا، يمكن ربنا يبعت لنا خير والأسعار متزيدش، لازم نتعشم في ربنا ومناخدش كل حاجة بسلبية”.
هامش الربح
وقال هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن “الأسعار الحالية غير مُرضية للجزارين، مؤكدا أنها لا تتناسب مع تكلفة الإنتاج، وبالتالي ستواصل الأسعار الارتفاع ولن تتوقف”.
وأكد عبدالباسط في تصريحات صحفية إلى أن هناك الكثير من محال الجزارة أغلقت أبوابها، نظرا للارتفاع الشديد في الأسعار، مؤكدا أن الجزارين يعانون بشدة، وأنهم اقترحوا أن تصدر دولة العسكر قرارا بغلق إلزامي لمدة شهرين لحين استقرار سوق اللحوم.
وأوضح أن أصحاب محال الجزارة دائما ما يكونون في مرمى الاتهامات والانتقادات، في ظل ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، رغم أنهم ليسوا مسئولين عن هذه الارتفاعات القياسية للأسعار.
وأكد عبدالباسط أن المسؤولية تقع على عاتق مستوردي الأعلاف والأبقار الذين يبالغون في هامش الربح، بالإضافة إلى مسئولية نظام الانقلاب الذي يتخذ قرارات بتخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بزعم مرونة سعر الصرف والعرض والطلب .
سعر الصرف
وقال الدكتور علي إبراهيم أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الزقازيق: إن “هناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار اللحوم، أولها وأهمها ارتفاع سعر الصرف، حيث إن تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار أدى إلى زيادة أسعار اللحوم داخل مصر لأن معظم مكونات الأعلاف مستوردة من الخارج”.
وأوضح إبراهيم في تصريحات صحفية أن الارتفاع القياسي في أسعار مستلزمات الإنتاج من الذرة الصفراء والفول الصويا، أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف من 6000 جنيه إلى 20000 جنيه أي بزيادة أكثر من 300% مع ارتفاع سعر طن الذرة من 6000 جنيه إلى 14 ألف جنيه وفول الصويا من 8000 إلى 25 ألف جنيه، مما أدى لارتفاع أسعار البيض والدواجن واللحوم وغيرها.
وأشار إلى أن الحرب في السودان أثرت على أسعار اللحوم في مصر، لأننا نعتمد على السوق السوداني كمصدر أساسي للوفاء باحتياجات السوق المصري، فالتبادل التجاري في اللحوم يمثل 60% من التبادل التجاري الكلي بين البلدين، ويمثل إجمالي حجم واردات مصر من اللحوم الحمراء ١,٤مليار دولار عام ٢٠٢٢ منها ٢٠٠ مليون دولار واردات لحوم من السودان.
وأكد إبراهيم أن حكومة الانقلاب فشلت في ضبط أسعار اللحوم، لافتا إلى أن استيراد اللحوم من البرازيل والسودان وتشاد لم يحقق الهدف المطلوب.
صغار المربين
وأوضح أن قطاع الثروة الحيوانية يواجه مشكلة تتمثل في السلالات التي يتم تربيتها وتسمينها من قبل الشريحة الأكبر من صغار المزارعين، وخروج شريحة كبيرة من صغار المربين من منظومة الإنتاج، أما كبار المربين فلديهم إمكانياتهم وآلياتهم الحديثة التي تمكنهم من الاستمرار في الإنتاج وتحقيق هوامش ربح مناسبة.
وأضاف إبراهيم أن استخدام المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف الحيوانية المواشي الكبيرة، والماعز والأغنام، تعد خطوة غاية في الأهمية لتخفيف الضغط عن الذرة الشامية وفول الصويا المُستخدمة بشكل رئيسي في صناعة أعلاف، موضحا أن الأعلاف التقليدية المستخدمة لتسمين الثروة الحيوانية يتم إنتاجها من الذرة الشامية وفول الصويا والنخالة وبعض الإضافات.
وطالب بضرورة الاستفادة من مخلفات التصنيع الزراعي من خلال قسم المخلفات الزراعية بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فمثلا مخلفات الطماطم والفلفل والأرز والسمسم والفول السوداني تدخل كلها في صناعة الأعلاف بنسب معينة، وهناك أيضا مخلفات التمور في سيوة والوادي الجديد، ويمكن لمخلفات التمور أن تدخل في صناعة الأعلاف بدلا من الذرة الشامية، وهناك أيضا كُسْب السمسم والجاتروفا والجوجوبا والتي يمكن الاستفادة منها كبديل لفول الصويا، ويمكن خلط هذه المواد بنسبة تصل إلى 50% من الأعلاف للمواشي الكبيرة.
