marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
دور السيسي في نقل السفارة الأمريكية.. الأربعاء 17 مايو.. عباسية السيسى: ربع المصريين يعانون اضطرابات نفسية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة 13 متهم فى قضية أحداث مكتب الإرشاد”، لـ 24 مايو الحالي
أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة، إلى جلسة 24 مايو الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع.
كانت محكمة النقض قضت في 4 يناير 2016، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم حضوريا في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.
وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من “محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم”. بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة د. رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق الدكتور محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن هدهد.
كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد أعضاء وقيادات الجماعة: “أحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي”، وهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.
وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.
ومن الغريب أيضاً، أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 18 ديسمبر 2014 حكماً ببراءة 30 معتقلا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم غيابيا، في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث المقطم الأولى”، بعد أن تبيّن للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقيناً لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.
*قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة معاون مباحث قسم المقطم، وأمين شرطة بتهمة قتل “عفروتو” لجلسة 9 يوليو المقبل
– أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النيابة العامة بإدراج 241 من عناصر تنظيم ولاية سيناء على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات
*حجزت محكمة النقض طعن 113 متهما على حكم سجنهم فى قضية “أحداث سيدى جابر” بالإسكندرية، للحكم بجلسة 4 يوليو المقبل.
حجزت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، طعن 115 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم في القضية الهزلية “أحداث سيدى جابر” بمحافظة الإسكندرية، للحكم بجلسة 4 يوليو المقبل.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة محمد عبد الحميد الخولي، قضت في أبريل 2017، بمعاقبة 113 معتقلا بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم عقب انتهاء العقوبة المقررة تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بإصلاح جميع المنشآت الحكومية والخاصة التي أتلفوها، وبالسجن 3 سنوات لاثنين من المعتقلين “الأطفال” بالأحداث.
وادّعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بالمشاركة في التظاهرات التي اندلعت في مصر اعتراضا على الانقلاب العسكري.
*حددت محكمة النقض، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر طعن المتهمين فى قضية “أحداث مجلس الوزراء” على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن المشدد 10 سنوات للمؤبد
– قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد السعودية السابق لجلسة 23 مايو الحالي
– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية ضرب كمين المنوات لجلسة 20 يونيو المقبل.
– قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ تأجيل محاكمة 6 متهمين بالهجوم المسلح على دورية شرطية بمدينة البدرشين إلى جلسة 20 يونيو المقبل
– قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمد حسين الجزار المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
* نارٌ تحت الرماد .. السيسي فوق صفيح ساخن ويخشى ثورة المصريين
“لماذا لا يثور المصريون؟” ، السؤال المهم الذي ينبغي الإجابة عليه، رغم كل هذا الغضب الشعبي والرفض لسياسات اقتصادية مجحفة لطبقات فقيرة، وطالت أيضا الطبقة المتوسطة؟ ، يطلق السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تحذيرات مستمرة شديدة اللهجة بنبرة غاضبة تميل إلى الخوف، محاولاً بث رؤية تشاؤمية للشعب المصري ، بأنَّ أي تحرك ضده من خلال خروج وثورة جديدة، يهدد مستقبل البلاد بأكملها، وقد يؤدي إلى سقوطها تماما، بما يصعب من الأوضاع المعيشية.
ولا يتوقف السفيه السيسي والموالون له عن ذكر عبارة “مش أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق” ، في إشارة إلى أن تردي المستوى المعيشي، أفضل من الأوضاع الأمنية المضطربة في البلدين المشار إليهما، وتحول المصريين إلى لاجئين.
الفزاعة التي يصدرها السفيه السيسي رغم أنها لم تعد تؤثر كثيرًا في الشارع المصري، إلا أن تبعات ما حدث منذ 2011 وحتى الآن لا تزال قابعة في أذهان عدد ليس بالقليل من المصريين، بما يجعل من الخروج في ثورة جديدة خطوة ليست محسوبة العواقب.
عمد السفيه السيسي إلى استخدام “القوة الغاشمة” في التعامل مع أية احتجاجات، مع زيادة معدلات القمع للمعارضين خلال السنوات القليلة الماضية، وكان أبرزها القبض على رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح قبل مسرحية الانتخابات الرئاسية لمجرد معارضته للسفيه السيسي، فضلاً عن سجن هشام جنينة عقابًا له على تصريحات أدلى بها فيما يتعلق بكواليس ما حدث عقب ثورة يناير.
وتصاعدت معدلات القمع والتعذيب داخل السجون وفقًا لما جاء في تقرير مركز النديم، وملاحقة الشباب قبل الانتخابات الرئاسية ببضعة أشهر، وحتى الآن، كل هذه الممارسات تهدف بالأساس لخفض حاجز الخوف لأدنى مستوى له، وسط انتقادات شديدة لهذه الممارسات، خاصة وأن القمع ساهم في تراجع الاحتجاجات الشعبية.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن سلطات الانقلاب اعتقلت خلال الأسابيع الماضية 50 ناشطا سياسيا سلميا على الأقل، وحجبت 62 موقعا على الإنترنت على الأقل، وبدأت ملاحقات جنائية ضد مرشح رئاسي سابق، هذه الإجراءات تضيّق أي هامش لحرية التعبير ما زال قائمًا.
هذه الممارسات هدفها القضاء على أي تحركات لعناصر نشطة يمكن أن تشكل كتلة حرجة ونواة لانطلاق أية احتجاجات أو انتفاضة غضب، خاصة وأن السفيه السيسي استخدم القوة في مواجهة الاحتجاجات الأخيرة اعتراضًا على رفع أسعار تذاكر المترو.
وزاد الشرخ بين سلطات الانقلاب وبين الشعب خلال الأيام القليلة الماضية، بقرار زيادة أسعار تذاكر قطار مترو الأنفاق “المترو” ، الزيادات التي تعتبر الأكبر على تذاكر المترو منذ إنشائه في عهد المخلوع مبارك، جاءت متزامنة مع تأكيدات مستمرة من قبل مسئولين في حكومة الانقلاب على زيادة الأسعار في الموازنة الجديدة.
واتخذ السفيه السيسي وحكومته سلسلة قرارات وإجراءات اقتصادية “قاسية” بزعم “الإصلاح الاقتصادي” ، ولكن في حقيقة الأمر هي خطوات لتنفيذ إملاءات قرض صندوق النقد الدولي، زادت من مستوى الغضب الشعبي ضد السفيه السيسي، بالشكل الذي يفرض تساؤلاً منطقيًا حول قدرة المصريين على احتمال مزيد من هذه الإجراءات خلال السنوات المقبلة، فهل يثور المصريون ضد تلك السياسات أم يتحملون مرارة الضغوط الاقتصادية لـ 30 عامًا مقبلة؟
* الدور الذي لعبه السيسي في نقل السفارة الأمريكية
في الخامس عشر من مايو لعام 1948 تعرض الفلسطينيون لأكبر حادث مأساوي في التاريخ المعاصر؛ حيث هُجِّر في ذلك اليوم أكثر من 800 ألف فلسطيني على يد العصابات الصهيونية، وطُردوا قسرًا من قراهم وبيوتهم، حيث خرجوا لا يحملون معهم سوى مفاتيح بيوتهم وآمال في العودة إلى الديار، وهو اليوم الذي عرف لاحقًا بيوم “النكبة”.
وفي الرابع عشر من مايو 2018، تعرضت مدينة “القدس” الفلسطينية، لأكبر عملية خيانة في التاريخ المعاصر؛ حيث بيعت القدس بثمن بخس لليهود والأمريكان، ومن باعها هم “حفنة” من الحكام العرب، باعوا ضمائرهم وذممهم، واشتروا رضا اللوبي الصهيوني، والقيادة الأمريكية، فسكتوا على تهويد القدس، وقبلوا بنقل سفارة “الأمريكان” للمدينة المقدسة، ورقصوا على إعلان “القدس” عاصمة لإسرائيل.
وفي صمت تام، تغاضى كافة الحكام العرب عن “عملية نقل السفارة الأمريكية للقدس” وافتتاحها على مرأى ومسمع من الجميع، لتعلن رسميًا “القدس” عاصمة لدولة الاحتلال، ويخلد التاريخ في أذهان العرب والمسلمين، أنّ اليوم 14 مايو 2018، هو يوم النكبة الفلسطينية الثانية.
وبينما لم يستطع الحكام العرب إصدار أية بيانات شجب أو استنكار، اكتفت “الجامعة العربية” بإصدار بيان هزلي دعا لعقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء لبحث تداعيات افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس، رغم أنّ القرار معلن عنه منذ أكثر من شهر، وعليه فإنّ اجتماع العرب لن يكون إلا لإعطاء صك الموافقة والمباركة على القرار، لكن ببيان هزلي يعلن الرفض والاستنكار.
الجنرال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في مصر، هو الشريك الثالث لعملية “تهويد مدينة القدس” وإعلانها عاصمة لدولة الاحتلال إسرائيل، حيث يمهد الرجل لتلك اللحظة التاريخية، منذ اللحظة الأولى لانقلابه على أول رئيس مدني منتخب في مصر (الرئيس محمد مرسي).
كان السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي صريحًا منذ اللحظة الأولى التي انقلب فيها على الرئيس المنتخب محمد مرسي، حيث إنه أدرك تمامًا أنه لا ظهيرًا شعبيًا يحميه، وإلا لكان هذا الظهير قد “حمى” مرسي، إلا أنّه عرف أن “إسرائيل” هي الظهير الاستراتيجي له، وأنه طالما نسّق معها، ورتب أموره مع قادتها، فلا شكّ أنه باقٍ في السلطة دون قلق أو خوف.
وعليه فحرص السفيه السيسي في كل المحافل الدولية على التأكيد أن حماية وأمن إسرائيل من مهامه، وأنه لا يسمح لحدود مصر أن تكون مصدر إزعاج لإسرائيل، فضيّق الخناق على المقاومة الفلسطينية، ووقف لها بالمرصاد وهدم أنفاقها، وحاصرهم ومنع عنهم السلاح والمؤنة مارس عليهم ضغوطًا سياسية وقضائية، وساومهم بمعبر رفح، كل ذلك إرضاءً لدولة الاحتلال الصهيوني إسرائيل.
لم يكتفِ السفيه السيسي بذلك، لكنه أعلن صراحة ثقته الشديدة في الرئيس الأمريكي “ترامب” بأنه الشخص القادر على إتمام صفقة القرن بهدوء وسلام، لحل قضية القرن، أي تصفية القضية الفلسطينية للأبد.
السفيه السيسي أيضًا لعب دورًا هامًا في الضغط على الأطراف الفلسطينية المختلفة وفي مقدمتهم “فتح وحماس” لقبول بنود تلك الصفقة، وأبدى استعداده لأن يعطي الفلسطينيين أراضي بديلة في سيناء ليكون وطنًا بديلًا لهم عن وطنهم الأم “فلسطين”، كما قام بإخلاء أراضي سيناء وتهجير أهاليها قسرًا كي يجهز مسرح الخيانة لتنفيذ بنود الصفقة.
وكشفت التسريبات التي بثتها قنوات معارضة لانقلاب السيسي، عن أنّ مخابرات السفيه السيسي أعطت أوامر لوسائل الإعلام والمثقفين والفنانين، بأن يمهدوا الرأي العام لصفقة القرن، وأن يقنعوا العرب والمصريين، بأنه لا فرق بين القدس والضفة، وليس هناك من أزمة أن تعطّى “القدس” لليهود، في مقابل أن تحل القضية الفلسطينية للأبد.
وعليه فقد باع السفيه السيسي القضية الفلسطينية، وخان القدس، وحصل على وعود قاطعة من اللوبي الصهيوني الذين التقى بقادتهم عدة مرات في مصر وأمريكا أن يستمر في السلطة ويبقى حاكمًا مهمًا قمع شعبه أو انتهك حقوق الإنسان.
* نجاح إثيوبي وتهليل مصري بالاجتماع التساعي الثاني لسد النهضة!
جاء ترحيب وزارة الخارحية بحكومة الانقلاب، منذ فجر اليوم، بنتائج الاجتماع التساعي الثاني الخاص بسد النهضة بإثيوبيا، أمس الثلاثاء، والذي ضم وزراء الخارجية والري والمخابرات في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، معبرا عن العجز أمام حكومة أديس أبابا التي لم تتزحزح قيد أنملة في مواقفها، تاركة المجال فقط للمناورات المصرية التي لا تقدم شيئًا.
والغريب أن بيانات تأكيد النجاح جاءت متتالية، وسط إعلانات رسمية من وزارة خارجية الانقلاب وعلى صفحة المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد.
وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي بأديس أبابا
ووقع وزراء الخارجية، والري، ورؤساء أجهزة المخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول سد النهضة بأديس أبابا، وذلك عقب انتهاء الاجتماع التساعي الثاني حول سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فجر اليوم الأربعاء
بنود الوثيقة
1) عقد لقاءات قمة ثلاثية بين زعماء الدول الثلاث بشكل دورى كل 6 أشهر، بشكل متبادل بين العواصم الثلاث.
وهي استراتيجية متبعة منذ أن وقع المنقلب عبد الفتاح السيسي اتفاق وثيقة المبادئ، التي تنازلت مصر بمقتضاها عن حقها التاريخي في مياه النيل، حيث تعتمد أديس أبابا على إدخال مصر في دائرة مفرغة من الاجتماعات واللقاءات التي لا تقدم إنجازا ملموسا، ولم توقف حركة الإنشاءات في السد الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه لنحو 70%.
2) الاتفاق على إنشاء صندوق لدعم وخدمة أغراض البنية التحتية والتطوير فى الدول الثلاث.
وهو اتفاق دبلوماسي بروتوكولي، لا يقترب من قريب أو بعيد من أصل المشكلة، وهي تقليص كميات المياه الواردة لمصر من إثيوبيا، في ضوء تحذيرات الخبراء من أن تقليص حصة مصر من مياه النيل المقررة بنحو 55 مليار متر مكعب بقيمة 2% ستقلص مساحة الأراضي الزراعية في مصر بنحو 200 ألف فدان.
3) الموافقة على دعوة مصر لاستضافة اجتماع كبار مسئولى الدول الثلاث، لوضع الشكل والإطار المناسب لعمل صندوق دعم البنية التحتية بالقاهرة فى 3-4 يوليو المقبل، ورفع ما يتم الاتفاق عليه لزعماء الدول الثلاث.
وهو إجراء بروتوكولي معتاد في نهاية الاجتماعات الدبلوماسية، وقديما قال المفكرون العرب، إذا أردت قتل موضوع فشكل له لجنة، ومن بعدها ستتوالى الاجتماعات واللجان الفرعية بمسميات مختلفة.
4) تقديم خطاب بالملاحظات والطلبات الخاصة بالتقرير الاستهلالى الخاص باستكمال بناء سد النهضة للمكتب الاستشارى المختص، مع مراعاة عدم توجيه أية تعليمات للاستشارى حتى يقوم بالرد.
وسبق أن قدمت مصر ملاحظات عدة للمكتب الاستشاري، بشأن مخاطر السد لم يؤخذ بها، بل لم تتقيّد إثيوبيا نفسها بملاحظات المكتب الاستشاري، مُصرة على ألا تتوقف لحظة عن استكمال بناء السد.
5) على المكتب الاستشارى تسليم رده على خطاب الملاحظات خلال ثلاثة أسابيع من تقديمه، على أن تتم مناقشة الرد فى اجتماع وزارى بمشاركة الدول الثلاث، وبحضور المكتب الاستشارى فى القاهرة بعد أسبوع واحد من تقديمه الرد، على أن يعقبه اجتماع تساعى ثالث فى الفترة من 18-19 يونيو القادم فى القاهرة بحضور ممثل المكتب الاستشارى.
6) تأسيس فريق بحثى علمى قومى مستقل من الدول الثلاث، لدراسة أطر التعاون فيما بينهم، ومناقشة السيناريوهات المختلفة فيما يخص عملية تشغيل سد النهضة، وتخزين المياه، دون المساس بحق أى دولة ومنع وقوع أية أضرار.
7) يتكون الفريق البحثى من 15 عضوا، على أن يمثل كل دولة 5 أعضاء.
8) يسلم الفريق البحثى نتائج مناقشاته بعد ثلاثة أشهر، وتحديدا فى 15 أغسطس القادم، لوزراء المياه والرى، حتى يقدموه لأعضاء الاجتماع التساعى فيما بعد.
حيث كان من المفترض أن تركز المباحثات على الدفع بإجراء الدراسات الفنية، والتأكد من وضع كافة الملاحظات المصرية في الاعتبار، والتي تتعلق بمرجعية الإسناد في الدراسات لتكون متوافقة تماما مع العقد الموقع مع المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات، وأن تكون مرجعية الإسناد التي تنطلق على أساسها الدراسة الوضع المائي في النيل الشرقي، متضمنا السد العالي والاستخدامات المائية الحالية لمصر. وتريد مصر أن تخرج الدراسات بنتائج حيادية ودقيقة يمكن الاعتماد عليها لإثبات تأثيرات السد على الأمن المائي المصري، في مراحل التخزين والتشغيل، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار على ملوحة التربة في الدلتا وأي تأثيرات أخرى على كميات المياه ونوعيتها أيضاً.
فضلاً عن الاتفاق على حيثية ومعايير محددة يتم الملء وفقاً لها، بوضع كافة الاحتمالات المتوقعة لكميات المياه والفيضان والأمطار خلال فترة ملء خزان السد بما لا يؤثر على استخدامات مصر من المياه ويقلل من معدلات الضرر المتوقع، وليس فقط اعتماد سنوات محددة للملء كما يسعى الجانب الإثيوبي للاتفاق عليه.
يشار إلى أن التقرير الاستهلالي عن التفاصيل الفنية للسد الذي أعده خبير فرنسي لا يزال ترفضه إثيوبيا.
يذكر أن الاجتماع «التساعي» الذي عقد للمرة الأولى في الخرطوم أبريل الماضي، تعثر في التوصل إلى اتفاق على المستوى السياسي أو الفني، ما أعاد الدول إلى المسار الفني مرة أخرى.
وكانت القاهرة وأديس أبابا، تبادلتا الاتهامات بشأن فشل المفاوضات المستمرة منذ ثلاث سنوات، حيث قالت الحكومة المصرية، على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، إن «الخرطوم وأديس أبابا تسببتا في تعثر المفاوضات الفنية الخاصة بسد النهضة، بسبب تحفظهما على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الفرنسي».
واتهمت إثيوبيا مصر بالتسبب في فشل المفاوضات، لعدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري وطرحه لاتفاقية 1959 الموقعة بين السودان ومصر، والتي تمنح القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب، وهي الاتفاقية التي ترفض إثيوبيا التفاوض حولها.
الجدير بالذكر أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على الحدود مع السودان في منطقة بني شنقول، تبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب ويهدف لتوليد 4500 ميغاوات من الكهرباء، بتكلفة تبلغ 4.5 مليارات دولار، بينما تخشى مصر أن يقلص حصتها من مياه النيل باعتباره المصدر الوحيد للمياه.
* الانتخابات العمالية تحت سيطرة العسكر .. ودماء “ريجيني” مازالت بلا ثمن!!
جرى اليوم فُتح باب الترشح للمرحلة الأولى للانتخابات العمالية، ويستمر حتى غدٍ الخميس، وسيتم إعلان أسماء المرشحين يوم 18 مايو الحالي ، والطعون والبت فيها يومي 19 و20 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 21 مايو للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها ، و22 مايو لباقي لجان المرحلة الأولى، بحيث تجري الانتخابات على التوالي يومي 23 و24 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق يومي 25 و26 مايو 2018.
سيطرة انقلابية
وكانت آخر انتخابات عمالية شهدتها مصر، في منتصف 2006، للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وكان مجلس إدارته حينها يضم 23 عضواً، منهم 21 عضواً في “الحزب الوطني”، وهي انتخابات طُعن فيها لاحقاً، ولكنها استمرت حتى انتهاء الدورة النقابية كاملة لعام 2011.
وفي 2012، تم إصدار إعلان الحريات النقابية، وتأسست بموجبه نقابات مستقلة خارج إطار الاتحاد العام للعمال، بعدما كان القانون القديم، الذي يعود لعام 1976 ينص على اتحاد واحد لديه 3 مستويات تنظيمية بشكل هرمي، يبدأ من اللجان النقابية وصولا إلى الاتحاد العام ، وبعد انقلاب 2013 فقدت الحركة العمالية أبرز مكتسباتها بنكوص النظام الانقلابي عن مكتسبات العمال، وعدم الاعتراف بالنقابات المستقلة ، وتعجيزها باشتراطات قاسية .
وتشكل الانتخابات التي ستجرى في 23، 24 مايو الجاري أهمية بالغة، نحو سيطرة نظام السيسي على القطاع العمالي، حيث ستجري بموجب القانون الجديد المعيب ما يجعلها انتخابات صورية.
حيث مثل ظهور نقابات واتحادات عمالية مستقلة، إنجازًا ثوريًا ، بخلاف الاتحاد العام الحكومي، وشكلت هذه النقابات المستقلة صداعًا في رأس الحكومات المختلفة عقب ثورة يناير 2011 بالدعوات المتكررة للاعتصام والإضرابات، لهذا جاء القانون الجديد للقضاء عليها عبر مطالبتها بإعادة توفيق أوضاعها من مارس إلى مايو 2018.
حيث وضع التشريع حزمة شروط تعجيزية لتأسيس النقابات المستقلة من بينها أن يكون عدد أعضائها 20 ألف عامل، كما أن هناك مغالاة في الإجراءات لعرقلة إتمام إنشاء هذه النقابات.
وبسبب هذه النقابات المستقلة، قتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” وتضررت العلاقات بين نظام السيسي وإيطاليا، حيث كان الطالب الإيطالي يجري بحثا عنها وعن العراقيل التي تواجهها، وهو ما أعطى للسلطة سببًا جديدًا للتخلص منها.
وعقب ثورة يناير 2011، رفع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعوى قضائية تطالب بحظر النقابات المستقلة ، واصفًا إياها بأنها غير شرعية، وأحيلت الدعوة إلى المحكمة الدستورية العليا ولا تزال .
واستمدت النقابات المستقلة في مصر، قوتها من المؤتمر الصحفي الذي حضره المدير العام لمنظمة العمل الدولية حينها، خوان سومافيا، في 12 مارس 2011، والذي أعلن فيه وزير القوى العاملة والهجرة المصري السابق، أحمد حسن البرعي، إصدار إعلان الحريات النقابية للمرة الأولى في مصر.
وبناء عليه تم رفع اسم مصر للمرة الأولى في تاريخها، من قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية، المعروفة إعلامياً بـ “القائمة السوداء” والتي تضم الدول المنتهكة للحقوق والحريات العمالية والنقابية، قبل أن تعود مصر للقائمة من جديد في العام التالي وحتى اليوم، بسبب عدم إجراء انتخابات عمالية والتمديد للجنة النقابية كل 6 أشهر باستمرار حتى الآن.
وكانت أولى الضربات التي تلقتها النقابات المستقلة في مصر مع صدور مرسوم بقانون أصدره المجلس العسكري المصري، رقم 34 لسنة 2011 والذي جرّم الحق في الإضراب، وبموجبه حكمت المحكمة العسكرية في القضية رقم 2535 لسنة 2011 بحبس 11 عاملاً لمدة عام، والنهاية كانت بـ “قانون التظاهر” (القانون رقم 107 لسنة 2013) الذي جعل الحق في التظاهر محرّماً.
انتخابات ديكورية
وحسب دراسات عدة أجرتها مراكز بحثية على الواقع المصري، ومنها دراسة مركز كارينجي في 2015، والتي أشارت إلى أن النظام الانقلابي في مصر فرض قيوداً صارمة على الحركة العمالية منذ منتصف العام 2013، إذ قام النظام بمصادرة المجال العام من خلال حظر التظاهرات والإضراب والاعتصام، وإخضاع الأماكن العامة والجامعات والمجتمع المدني والإعلام الخاص إلى رقابة أمنية وقضائية لصيقة، كما صعّد إجراءات القمع للحركة العمالية المستقلة.
وقالت إن “نظام السيسي يهدف إلى إعادة فرض بنية الدولة الناصرية القديمة من خلال تقييد الحرية النقابية، ومصادرة الحق في الإضراب، وتكريس احتكار الاتحاد العام الحكومي لتمثيل العمال”.
وتوالت القيود القانونية والعملية على الإضراب والاحتجاج العمالي، وزادت إجراءات محاصرة الحركة النقابية المستقلة ونزع الشرعية عنها لصالح الاتحاد العام لنقابات عمّال مصر، المرتبط بالدولة والمنعقد له الاحتكار القانوني في تمثيل مصالح العمال، كما طال النقابيين المستقلين العديد من إجراءات الاعتقال والمحاكمة والفصل التعسفي.
وشهدت الفترة التي تلت انقلاب 3 يوليو 2013 تراجعاً مستمراً في مكاسب العمال إزاء أصحاب الأعمال ، وتجلّى هذا في إقرار قانون الخدمة المدنية، ثم قانون العمل الجديد، علاوةً على إلغاء التمثيل السياسي للعمال في دستور العام 2014 (إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين).
وسهل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 التخلّص من العاملين في الدولة من خلال جعل مسألة الفصل تمر عبر تقييم المدراء للعاملين الذين يعملون تحت رئاستهم، بعد أن كان الفصل في القانون السابق مقتصراً على المحكمة الإدارية.
كما شجع القانون الجديد إحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر، لكن مع تحميل هيئة التأمينات عبء المميزات التي تشجع بها الحكومة الموظفين على التقاعد.
معاناة مستمرة للعمال
ومنذ الانقلاب العسكري ، يعتمد نظام السيسي سياسات القهر على العمال والموظفين، وليس أدل على ذلك من تصريحات وزير البيئة الانقلابي عن صغار الموظفين، والذي وصفهم بأنهم مجموعة من “الجرذان” الذين يسببون الأزمات للنظام السياسي، وكذلك تصريحات رئيس برلمان الانقلاب عن أن الموظفين الصغار هم سبب المشاكل في مصر.
بجانب سياسات متسارعة نحو الخصخصة وطرح الشركات في البورصة ، ما يفاقم أزمات البطالة التي تتهدد عمال مصر، وكذلك الاستمرار في سياسات الغلاء وتحرير سعر الطاقة ما فاقم إغلاق أكثر من 10 آلاف مصنعًا وشركة في مصر، ما يزيد طوابير البطالة في مصر ، وهكذا يجري تأميم كل مصر بالقانون والقمع السيساوي !!!
* السيسي ومؤتمرات الشباب .. توقيتات مدروسة لتهدئة الغضب الشعبي ورسائل للغرب
على طريقة الطغاة يسير السيسي وانقلابه العسكري نحو الضحك على المصريين ، لتفويت غضبهم المتصاعد إثر موجات الغلاء الكبير الذي وقع خلال الأيام القليلة الماضية ، والتي ستتفاقم بصورة كبيرة مع تقليص دعم الطاقة والكهرباء والماء وسلسلة الضرائب التي ستفرضها حكومة الانقلاب على الشعب المصري.
وتجلت سياسات الخداع الاستراتيجي التي يتبعها السيسي خلال كلماته المخادعة في مؤتمر الشباب الخامس الذي بدأه اليوم .
حيث تركزت كلمات السيسي حول ضرورة الحفاظ على الوطن استباقًا للتظاهرات الشعبية التي قد تنفجر خلال الأيام القادمة ، مع قرارات مؤلمة يتخذها الانقلابي قريبًا ، بزيادة أسعار الوقود والطاقة وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات التي ستحلق عاليًا في الأيام المقبلة .
كما أبدى السيسي غضبه من تزايد نسب مقاطعة الشعب المصري للانتخابات المسرحية التي شهدتها مصر مؤخرًا، وكذلك الانتخابات المحلية التي ستجرى قبل نهاية 2018، بحسب دوائر السيسي السياسية قائلاً : “على من تخلف عن النزول وترتب على تخلفه تقدم حزب لا يرضى عنه الناس لا يلوم الحزب أو الرئيس اللي كسب ولكن يلوم الناس اللي بخلت على نفسها وبلدها بيوم أو ساعتين تقف عشان تقول أنا هحط صوتي عشان ضميري يبقى مرتاح” ، وهو اعتراف مرير بعد حملات الأكاذيب التي قادتها الأذرع الإعلامية بزيادة نسب المشاركة السياسية للمصريين بالانتخابات الأخيرة.
وفي استهبال سياسي مقيت ، وبالرغم من قبوع أكثر من 120 ألف معتقل سياسي بسجون السيسي، وكان آخرهم السياسي شادي الغزالي حرب، وزوجة الفريق سامي عنان ، قال السيسي : “أهلا وسهلا بالمعارضة .. إنتوا جزء مننا وإحنا محتاجينكم معانا، والمؤتمر معمول كمنصة لينا كلنا، نتكلم مع بعضنا ونسمع بعضنا ونعرف نتفاهم مع بعض” ، وذلك ما يكشف تلاعب الأجهزة المخابراتية، التي تريد توجيه رسائل للغرب بقابلية النظام الانقلابي للتحاور مع معارضيه، عقب بدء الولاية الثانية للمنقلب السيسي .
كما جاءت جملة “محدش هيخلد في الدنيا وكلنا موجودين لفترة وهنمشي منها، وإذا كنا بنحب بلدنا ونخاف عليها لازم نجهز كوادر”، كإشارة كاذبة لزهد السيسي في السلطة، التي تسعى كل قوانينه وتشريعاته للقض عليها والسيطرة عليها ، وسبق للسيسي أن تحدث بنفس اللغة في وقت سابق، كشف بعدها عن تعرضه لمحاولة اغتيال من داخل المؤسسة العسكرية .
كذب السنين
وفي جانب من أكاذيبه ادعى السيسي أن الحقوق والواجبات مصانة فى مصر، قائلا : “اوعوا تفتكروا إني إذا كنت إنسان بحترم نفسى وأحترمكم إني أقبل يكون فيه إساءة لحد، لكن أنا بخاف على مصر وكلنا بنخاف عليها” ، متناسيًا أعداد المصريين الذين يهانون ليل نهار على يد قوات السيسي الأمنية، وكذا إهانة الأهالي في الشارع بسبب الغلاء والأسعار الجنوينة التي تعد أكبر إساءة للمواطنين، الذين يواجهون الجوع والمرض والفقر، بجانب الفلاحين الذين يهانون ليل نهار أمام مقار الجمعيات الزراعية ، والذين تهدر جهودهم في زراعة القمح ثم تتعنت الحكومة في شرائه بسعر عادل ، وهو ما يكشف كذبه البشع حينما قال : “مفيش حد يرضى يتعامل مع أهله وناسه بإساءة ، وإلا يبقى عنده مشكلة، شخصية صعبة اللى عاوز يؤذي الناس، وأنا أتصور إنكم عارفينّى ، الحمد لله بحب كل الناس حتى أعدائي”.
وفي إطار أحاديثه المستهجنة والمكشوفة شكر السيسي الكومبارس موسى مصطفى موسى، على مشاركته في المسرحية، وهو ما يؤكد اللعبة التي جرى إعدادها وصياغتها لإخراج مسرحية الانتخابات الأخيرة .
وعبر أكثر من 4 سنوات لم تشهد سوى الانتهاكات والكوارث على المجتمع المصري، وفي مقدمته الشباب، حيث لم يحل السيسي أبسط أزمات الشباب من إيجاد وظيفة محترمة، حتى من اجتهد وبحث لنفسه عن عربة فول أو بطاطا ليقتات منها، لاحقه السيسي بفرض رسوم وضرائب جديدة على عربات الأكل المتنقلة تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 20 ألف، بجانب المخالفات التي قد تصل لنحو 500 ألف جنيه .
بل واصل السيسي انتهاكاته للشباب بالاعتقال والقتل والمطاردة لمجرد كتابة رأي على الفيس بوك ، أو مجرد كلمة قد تدفع بصاحبها نحو المعتقل وغياهب السجون .
وبذلك يمكننا التأكيد على أن مؤتمرات السيسي للشباب مجرد خداع واستهلاك إعلامي ورسائل للخارج ، لتسويق أكاذيبه بأنه رجل دولة يستمع للشباب وللمجتمع، في الوقت الذي يشكو فيه ممثلو الشعب “الزائفين أساسًا” ببرلمان الانقلاب، بأن معظم قرارات السيسي الغاشمة لا تعرض عليهم، سواء كان رفع أسعار المترو أو الكهرباء أو المياه وغيرها .. وهو تناقض يفضح أكاذيب العسكر !!
* في “عباسية السيسى”: ربع المصريين يعانون اضطرابات نفسية
تعيش مصر خلال حكم العسكر في جحيم لا يُطاق، ما بين الغلاء والتقشف، وصولا إلى ارتفاع معدلات الحالة السيئة النفسية؛ بسبب حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى.
وكشف المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مؤخرا، لإعلان نتائج المسح القومي للصحة النفسية التي أجريت على مستوى الجمهورية، عن أن الاضطرابات الأكثر انتشارا في مصر هي مرض الاكتئاب، الذي وصلت نسبة الإصابة به إلى نحو 43.7%، واضطرابات تعاطي المخدرات وصلت إلى 30.1%.
من جانبها، قالت الدكتورة منى عبد المقصود، رئيس أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة، إن نتائج المسح الشامل للصحة النفسية للمصريين، أظهرت أن انتشار الاضطرابات النفسية أكثر في المناطق الريفية من المناطق الحضرية، وهو ما يشير إلى ضرورة توجيه تخطيط الخدمات النفسية إلى المناطق الريفية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة الصحة؛ لإعلان نتائج المسح الصحي للصحة النفسية، بمقر معهد تدريب الأطباء بالعباسية.
وأضافت “عبد المقصود” أن نتائج الدراسة تُشير إلى ارتفاع معدل انتشار الاضطرابات النفسية في المنيا، والتي تعد واحدة من أكبر محافظات الصعيد.
خريطة المحافظات النفسية
وتناقل ناشطون عبر الإنترنت، خريطة تكشف نسب انتشار الأمراض النفسية بين المصريين في المحافظات، والتي تم الإعلان عنها خلال المسح القومي للصحة النفسية الذي أعدته الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.
وشملت الخريطة ارتفاع النسبة في محافظة القاهرة إلى 11.3%، بينما جاءت محافظة شمال سيناء الأقل بنسبة 0.2%. يذكر أن عينة البحث تضمنت 22 ألف أسرة موزعة على محافظات الجمهورية في الريف والحضر.
يأتى ذلك بعد أيام من إعلان الدراسة التى أعدتها “الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان”، عن معاناة 29.28% من الطلاب من أعراض نفسية.
وكشفت الدراسة عن أن الأعراض النفسية على الطلاب تتراوح بين القلق والتوتر والتلعثم في الكلام، وأعراض الاكتئاب وعدم الرضا عن الشكل والخجل الاجتماعي، بالإضافة إلى أعراض الوسواس القهري.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك 21.7% من الطلاب يفكرون في الانتحار، كما أن جزءا من الطلاب يتابع مع أطباء نفسيين، و3% منهم يتابع مع الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، كما قامت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالكشف عن نتائج البحث الخاص بالصحة النفسية وسوء استعمال المواد المخدرة بين طلاب المدارس الثانوية.
الانتحار والانحدار
يأتى ذلك بعد تقرير نشر عبر الإنترنت، يكشف مدى انحدار مصر على يد العسكر، خلال الأعوام الأخيرة، حيث أظهر أن معدل تعاطي المخدرات بمصر بلغ ضعف المعدل العالمي، وأن 68% من المتعاطين من فئة الأطفال والشباب.
فى الوقت الذى تم فيه تداول أرقام خطيرة عن معدلات تعاطي المخدرات بمصر، حيث بلغ ضعف المعدل العالمي، وأن 68% من المتعاطين من فئة الأطفال والشباب.
وجاء منها على سبيل المثال: 19.7% من متعاطى المخدرات من “الحرفيين”، و24% من “السائقين”، فى حين بلغ 7.7% من المتعاطين من “طلاب المدارس الثانوية”.
* أسعار ياميش رمضان.. للكبار فقط
يأتي رمضان هذا العام في ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة على كثير من المصريين، فبعد ساعات يبدأ شهر رمضان المبارك، ومع اقترابه يبدأ المصريين في استقباله بشراء الياميش من “بلح ومشروبات ومكسرات” وغيرها، إلا أن الأسعار التى تشهدها الأسواق الآن قد تدفع ملايين المصريين إلى التخلى عنها بعد أن وُضع عليها لافتة “لمن يستطيع وللكبار فقط +18”.
أسعار البلح 40 جنيها
المشمشية 100 جنيه
الزبيب المصرى 60 جنيها والإيرانى 90 جنيها
سعر جوز الهند 60 جنيها
عين الجمل 240 جنيها
الكاجو 300 جنيه إلى 450 جنيها
الفستق 240 جنيها
المقشر من المكسرات (اللوز، والبندق، وعين الجمل) 300 جنيه
سعر التين 75 جنيها
سعر قمر الدين “المصرى” 15 جنيها ، والسورى 35 جنيها
سعر الخروب وصل إلى 18 جنيها
سعر التمر الهندى بـ20 جنيها
سعر كيلو الصوبيا ١٨ جنيها
سعر الثوم 70 جنيها
موجة الغلاء تفسد فرحة المصريين
وما زالت موجات الغلاء الفاحش تضرب جيوب المصريين منذ سنوات ومن بعد تعويم الجنيه، حيث شهدت الأسواق المصرية ارتفاعات جديدة فى أسعار السلع الأساسية، كـ”الشاى والأرز والزيت والدقيق”، بنسب تراوحت بين 4 و20%.
وارتفع كيلو أرز الضحى من 12.5 إلى 13 جنيهًا، بنسبة زيادة 4%، كما ارتفع شاى ليبتون زنة 250 جرامًا، من 21 إلى 25 جنيهًا بنسبة 19.04 %، وصعدت أسعار الزيت بنسبة 15% لتتراوح بين 17.75 و25.75 للعبوة سعة 850 ملى حسب الصنف، كما صعد المسلى بنسبة 17% ليتراوح سعر العبوة زنة 1.5 كجم، بين 37.25 و39.25 جنيه، لأصناف روابى، وجنة، وكريستال.
وتشهد أسعار السلع الغذائية- منذ قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر قبل الماضى- زيادات متكررة نتيجة ارتفاع سعر الدولار لمستويات تخطت حاجز الـ20 جنيهًا، فضلاً عن غياب الرقابة على الأسواق، واستغلال بعض التجار غياب التفتيش.
خدعوك فقالوا: جشع التجار
في محاولة يائسة من جانب بعض الإعلاميين، اتهموا التجار بالجشع والغلاء؛ لتجنب إلقاء اللوم والمسئولية على المسئولين عن تدهور الاقتصاد المصري، وعلى رأسهم المنقلب عبد الفتاح السيسي وحكومته، حيث أكد عدد من تجار البقالة أن الزيادات المتكررة فى السلع الغذائية، يعود بشكل مباشر إلى استمرار المصانع وشركات التوزيع فى رفع أسعار الجملة، وهو ما يجبرهم على رفعها للمستهلك، مؤكدين أن زيادة الأسعار المستمرة لا تصب فى صالح التجار، وتؤثر سلبا عليهم، إذ تراجعت القوة الشرائية للمستهلكين بشكل كبير منذ عام 2016.
ارتفاع معدل التضخم
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن، في وقت سابق، عن ارتفاع معـدل التضخم السنـوي فى أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر إبريل 2017، إلى 32.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالي الجمهورية (معدل التضخم الشهري) 242.7 نقطة للشهر نفسه، مسجلًا ارتفاعًا عن الشهــر السابق له مباشرة بنسبة 1.8%، والذي بلغت نسبة التغير في الأسعار خلاله 2.1%.
وأرجع جهاز الإحصاء أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر إبريل، إلى الارتفاع في أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 7.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7.9%، علاوة على ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 4.6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.7%.
لماذا غابت “زينة رمضان” عن شوارع مصر؟
ردود أفعال كثيرة للمواطنين عقب اختفاء زينة رمضان من الشوارع فى محافظات مصر، والتي كانت تشتهر عادة بتعليق الزينة قبل ساعات من حلول الضيف الكريم.
وكان المصريون يستقبلون شهر رمضان كل عام باستقبال خاص وطقوس مميزة، منها تعليق الزينة والأنوار فى الشوارع والأزقة، وكذلك تعليق الفانوس الخشبى المزخرف بالأنوار و”السريا”. وأعرب أحد المواطنين عن استيائه الشديد من ارتفاع الأسعار وأنه السبب الأساسي وراء اختفاء الزينة من الشوارع، وكذلك عدم وجود “نفس” لتعليقها فى ظل الركود الكبير وارتفاع نسب البطالة وانشغال المواطن ذاته.
أحمد الزيني، قال إن غلاء الأسعار جعل المواطنين يفقدون فرحتهم بما يشترونه احتفاء بالشهر الفضيل، فالمواطن، كما يقول، يسأل عن أشياء كثيرة لكنه لا يستطيع شراءها بسبب الغلاء، وإن اشترى فإنه يشتري كميات قليلة جداً بمبالغ كبيرة، وفق قوله.
* إنجاز انقلابي جديد.. استبدال الأرز بالمكرونة بعد ارتفاع سعره لـ13 جنيهًا
إنجاز جديد لحكومات “حشو المحشي بالمكرونة” مع اقتراب شهر رمضان، بعدما ارتفع سعر الأرز في مصر لـ12 جنيها للكيلو الواحد، بينما يزيد نقصه في الأسواق، رغم تأكيدات الحكومة أنه لا توجد أزمة في مخزون البلاد من السلعة الرئيسية، وأن الأمر كله نابع من استغلال التجار، في الوقت الذي لا يستغني فيه المصريون عن الأرز في أكلاتهم.
ويُعتبر الأرز سلعةً استراتيجية في بلد يعيش فيه نحو 90 مليونا، لكن برلمان العسكر أقرَّ في أبريل الماضي، قانونا يحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه (الأرز – قصب السكر – الكتان)، وحصر زراعتها في مساحات محدودة جدا، بعدما وصلت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي إلى طريق مسدود.
وتزعم حكومة الانقلاب عدم وجود أزمة، لكنها رفعت قبل أقل من أسبوعين سعر توريد طن الأرز من 6100 جنيه إلى 6300، وأوقفت تسليم الأرز على بطاقة التموين واستبدلته بالمكرونة.
وقال مسئولون حكوميون، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن وزارة التموين بصدد استيراد كميات من الخارج، لكن الوزير علي مصيلحي قال إن ذلك لن يكون في حالة الحاجة المُلحَّة.
وأكد الوزير، الذي كان يتحدث للجنة الاقتصادية في البرلمان، يوم 13 مايو، أن مصر لديها ما يكفيها من الأرز حتى نهاية العام الجاري.
واقترحت وزارة الموارد المائية والري، زراعة 740 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهناك مناقشات جارية مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة هذه المساحة بنحو مائة ألف فدان.
كما أن قرار وقف تسليم الأرز على بطاقات التموين، حسب الوزير، جاء لتلافي شراء نحو 35 ألف طن من الأسواق خلال شهر رمضان، وهو ما من شأنه أن يؤثر على حركة الأسعار.
وزعم الوزير أن سعر كيلو الأرز يتراوح في الأسواق ما بين 7.5 إلى 8 جنيهات، بينما يصل الأرز المتميز إلى 8.5 جنيه، في الوقت الذي ارتفع سعر كيلو الأرز لأكثر من 12 جنيها فعليا.
المكرونة بدلاً من الأرز
وشهدت الأسواق نقصاً في الأرز، كما أن الأسعار التي ذكرها الوزير ليست دقيقة، إذا لا يقل سعر الكيلو من الأرز الجديد عن 10 جنيهات، ويصل سعر الفاخر إلى 13 جنيهاً. وإن كان هناك أرز بـ7.5 فعلاً، وهو رائج في الأسواق الشعبية. لكنه يحتوي على نسبة 40% من الكسر، كما قال أحد البائعين.
وأضاف البائع، الذي يملك رخصة توزيع التموين، أن المواطنين لم يتسلَّموا حصص الأرز في تموين الشهرين الماضيين، وأنه جرى استبداله بالسكر أو المكرونة أو أي سلعة أخرى. مؤكداً أنهم كبائعين وصلتهم أنباء عن عزم الحكومة إلغاء توزيع الأرز على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن سعر شيكارة الأرز متوسط الجودة وزن 10 كيلوغرامات ارتفع من 125 إلى 145 جنيهاً خلال أقل من أسبوعين.
فيما كشف أحد المزارعين عن أن عددا كبيرا من التجار يقومون حالياً بجمع كميات كبيرة وتخزينها لأنهم يعرفون أن الأسعار سترتفع جدا. مضيفاً “حالياً يشترون الطن بسعر يتراوح بين 5800 و6 آلاف جنيه. لكنهم يعرفون أنه سيتجاوز الـ7 آلاف قريباً”. غير أن هؤلاء التجار لن يتمكنوا من تخزين المحصول لفترة طويلة، لأنه بطبيعته لا يقبل التخزين لأكثر من عام، أو عام ونصف العام في حالة تبديره.
إلا أن ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، نفى كالعادة ما تردَّد عن وصول سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات، مؤكداً أنه يباع بـ6 جنيهات على بطاقة التموين.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الوزارة تراقب التسعيرة الإجبارية، وأن هناك العديد من المخالفات التي رصدتها الأجهزة الرقابية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
لترد عليه المواطنات بأن منافذ توزيع التموين لا تسلم الأرز أصلاً بأي سعر، لأنه غير موجود من الأساس، وأن القائمين على هذه المنافذ يؤكدون للناس أنه لن يكون متوفراً خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن غياب الأرز في المجمعات الاستهلاكية لا يعني غيابه من الأسواق المصرية، موضحا أن “نقص الأرز هذه الأيام بسبب كراتين وشنط رمضان، التي تصبّ في مصلحة المواطنين الأكثر استحقاقاً، والأرز متوفر بكثرة داخل معارض أهلا رمضان”.
