وزير “خارجية السيسي” يعترف بفشل مفاوضات”سد النهضة”.. الاثنين 7 مايو.. السيسي يتجسس على المصريين عبر أوبر وكريم

وزير “خارجية السيسي” يعترف بفشل مفاوضات”سد النهضة”.. الاثنين 7 مايو.. السيسي يتجسس على المصريين عبر أوبر وكريم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ9 والسجن 5 سنوات لآخرين بهزلية “داعش عين شمس”

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، أحكامًا بالسجن المؤبد لـ9 من المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش عين شمس”.

كما قررت المحكمة السجن 5 سنوات لشخصين، وبراءة 3 آخرين فى القضية، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتكفير الحاكم، وتعريض السلم الاجتماعي للخطر، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.

والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد هم: “أنس محمد، وليد خلاف، حمدى أحمد على، صهيب محمد، محمود حسين رشاد، أحمد خليفة زكى، أسامة قدرى عبد الرحمن، علي علي حسنى، وليد حسين رشاد”.

والصادر بحقهما حكم بالسجن 5 سنوات هما: “هيثم محمد محمود، وجمال الدين عبد العزيز”.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء أمس، تأجيل إعادة محاكمة 13 متهم فى قضية أحداث مكتب الإرشاد لجلسة 8 مايو الجاري.

 

*قررت المحكمة العسكرية، مساء أمس، حجز محاكمة الشاعر جلال البحيري في قضية اهانة المؤسسة العسكرية للنطق بالحكم بجلسة 9 مايو الجاري.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 66 متهم في قضية خلية داعش ولاية الصعيد لجلسة 4 يونيو المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز محاكمة متهم واحد في قضية مذبحة رفح الثانية للنطق بالحكم بجلسة 2 يوليو المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات 2 متهمين في قضية أحداث اقتحام مركز شرطة أطفيح لجلسة 8 مايو الجاري.

 

*تأجيل هزليات “النائب العام المساعد” و”داعش الصعيد” و”المقاومة الشعبية” بكرداسة

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة 304 من مناهضى الانقلاب العسكرى، في القضية الهزلية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال، والمعروفة إعلاميًا بـ”محاولة اغتيال زكريا عبد العزيز”، النائب العام المساعد للانقلاب، لـ14 مايو الجارى لفض الأحراز.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر, وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم، لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول القضاء إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلاف أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.

كما أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، جلسات محاكمة 70 من مناهضى الانقلاب العسكرى، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، لجلسة 25 يونيو المقبل لاستكمال مرافعة نيابة الانقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية عدة اتهامات، منها “تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص”.

أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 67 مواطنا بينهم 43 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ«ولاية داعش الصعيد»،  لـ4 يونيه لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية، اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

 

*قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، رفض الاستئناف المقدم من الصحفي عادل صبري على قرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم وتأييد قرار حبسه احتياطيا بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر.

 

*قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 304 متهم في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 14 مايو الجاري.

 

*قوات العسكر تخفي “طالب ثانوي” بسيناء للضغط على والده

استنكرت أسرة محمود غنام محمود سعيد، الطالب بالصف الثاني الثانوي بشمال سيناء، استمرار إخفاء ميليشيات الانقلاب لنجلها، ورفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر أسباب.

وقالت أسرة الطالب، إنه تم اعتقاله يوم 18 أبريل 2018 بشكل تعسفى، كوسيلة للضغط على والده المختفى منذ 4 سنوات دون معرفة أى معلومات عنه.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان وأصحاب الضمائر الحية، التحرك لرفع الظلم الواقع على نجلهم، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

تأتى جريمة إخفاء العسكر لطالب الثانوية محمود غنام ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق أهالى سيناء منذ الانقلاب العسكري، والتى وثقت العديد من المنظمات الحقوقية بعضها، منها المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا التي أصدرت تقريرا، منتصف أبريل الماضي، وثقت فيه جانبا من تلك الجريمة.

ورصد التقرير بعض آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء، حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين 162 شخصاً، منهم 160 شخصا قالت القوات المسلحة في بيانات رسمية إنهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية قتلوا بصورة عشوائية دون أن تفتح تحقيقات في تلك العمليات.

وخلال الربع الأول من العام الجارى 2018، بلغ عدد المعتقلين فى سيناء وفقا للتقرير 3207 أشخاص، منهم 16 معتقلاً أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أنهم مطلوبون أمنياً، بينما تم اعتقال 3191 شخصا بدعوى الاشتباه.

كما تم حرق وتفجير 523 دراجة بخارية و210 سيارات خلال نفس الفترة التى رصدها التقرير، كما تم الإعلان عن حرق وتدمير مئات العشش الخاصة بأهالي محافظة سيناء، حيث بلغ عدد العشش التي تم حرقها وتدميرها خلال فترة عمل هذا التقرير 408 عشش، هذا بالإضافة إلى تجريف 116 مزرعة، و20 فدانا.

 

*“العفو الدولية” تنتقد الحبس الانفرادي لسياسيين بمصر

انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الحبس الانفرادي التعسفي لسجناء سياسيين في مصر. وجاء في تقرير جديد للمنظمة الحقوقية أنه في 14 سجنا على الأقل يجري احتجاز صحفيين ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان أحيانا لأجل غير مسمى في الحبس الانفرادي.
وقال ماركوس بيكو الأمين العام للمنظمة في ألمانيا إن “الحبس الانفرادي يمثل أشد أشكال سوء المعاملة الجسدية والنفسية” وإن “الأساليب اللاإنسانية للسجّانين تؤدي لدى المسجونين إلى نوبات اكتئاب وهلع وجنون الارتياب (بارانويا) واضطرابات في التركيز والذاكرة“.
ولغرض وضع التقرير، قامت المنظمة الحقوقية في الفترة بين مارس 2017 وأبريل 2018، بإجراء أكثر من تسعين مقابلة مع أقارب 27 شخصا محتجزا وتسعة سجناء سابقين.
وأوضحت أمنستي أنه ليس مسموحا باستخدام الحبس الانفرادي إلا إذا لم يعد هناك أية إجراءات تأديبية أخرى متوافرة، بحسب القانون الدولي، على ألا يستمر أكثر من 15 يوما متتالية.
وأشارت إلى أن ذلك لم يكن الحال غالبا في مصر، وهو يساوي التعذيب، وفقا للمعايير الدولية.

 

*وزير “خارجية السيسي” يعترف بفشل مفاوضات”سد النهضة”

اعترف سامح شكري، وزير الخارجية في حكومة الانقلاب، بفشل مفاوضات سد النهضة الاثيوبي؛ وذلك بعد 3 سنوات من توقيع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي علي اتفاقية الاعتراف ببناء السد.

وقال شكري، فى مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية أوغندا، إن “الأمور متعثرة بسبب الموقف الإثيوبى والسوداني من تقرير المكتب الاستشارى حول وضع الدراسات من سد النهضة”، مطالبا بالقبول بما تطرحه الوسائل العلمية بعيدا عن أى تحيز.

وأضاف شكري أن “التقرير الاستهلالى الذى يصدر عن المكتب الاستشارى تصدره شركة عالمية كانت محل ثقة الدول الثلاث”، مشيرا الي أنه سيعقد اجتماع تساعي في إثيوبيا مع حرص مصر على التعاون فى هذا الجانب مع التقدير الكامل للحقوق الإثيوبية”

وكان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد وقع إتفاقية للاعتراف ببناء سد النهضة مع الجانب الاثيوبي مقابل الحصول علي دعم اثيوبي لانقلابه ومساعدتة للعودة الي المؤسسات الافريقية التي جمدت عضوية مصر فيها بسبب الانقلاب؛ وذلك علي الرغم من تحذيرات العديد من السياسيين وخبراء المياه من خطورة الاتفاقية وآثارها الكارثية علي الاجيال المقبلة.

 

*جمعية عمومية لأصحاب المعاشات «غدا» والحكومة تستعد بــ5 سيناريوهات غامضة

تسود حالة من الترقب والقلق في أروقة حكومة الانقلاب والأجهزة الأمنية بشأن الجمعية العمومية لأصحاب المعاشات المقرر انعقادها صباح غدا الثلاثاء 8مايو 2018، احتجاجا على تعنت الحكومة وعدم تنفيذ الحكم القضائي لصالح أصحاب المعاشات بضم 80% من العلاوات الخمسة منذ 2006م.

وتستعد مليشيا الأجهزة الأمنية لإحباط الجمعية العمومية والمظاهرة المعلن عنها من جانب أصحاب المعاشات رغم حصولهم على تصريح رسمي من أجهزة الأمن، وتتعل الأجهزة الأمنية بأن المظاهرة ستعطل حركة المرور من جهة وخوفا من اندساس عناصر معارضة بين المتظاهرين وفقا لمزاعم الأجهزة الأمنية.

وأعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والقيادي العمالي البدري فرغلي، عن تنظيم تلك المظاهرة في وقت سابق بعد إبلاغ أجهزة الأمن بموعدها، طبقاً لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

وأشار إلى أن جميع أصحاب المعاشات مصممون على الحضور، للدفاع عن حقوقهم الشرعية مهما كانت التحديات، مضيفاً أنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الأمن تظاهرات هؤلاء المتقدمين بالسن ويعاني أغلبهم من المرض والوهن إلى جانب ضعف الرواتب، رغم أنهم لا يشكلون خطراً على الأمن القومي للبلاد، كما تعتقد أجهزة الأمن.

ولفت فرغلي إلى أن أصحاب المعاشات سيحملون اللافتات للتنديد بضياع حقوقهم والمطالبة بزيادة رواتبهم إلى الحد الذي يمنحهم عيشاً كريماً. وقال: “سنجعل يوم 8 مايو عيداً لنا ويوماً أسود في وجه أعدائنا”، معتبراً أن “الاعتداء على أموال أصحاب المعاشات والاستيلاء عليها بالكامل من جانب الحكومة ظلم، وحان الوقت للدفاع عن هذا الحق”.

وأضاف أن الوقفة المحددة غداً ستكون للاحتجاج على سياسات وزارتي المالية والتضامن تجاه أصحاب المعاشات وأموالهم، مطالباً بضرورة تطبيق قرار المحكمة بإضافة نسبة 80 في المائة من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، وما يؤدي إلى رفع المرتبات.

وقال القيادي العمالي، إن طعن الحكومة المصرية بقرار المحكمة، دليل على استمرارها في إذلال كبار السن الذين يقارب عددهم الـ10 ملايين شخص، والذين أفنوا عمرهم في العمل دون رعاية طبية، ودون توفير الرعاية لأسرهم، أو منحهم ما يكفيهم من احتياجات يومية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

واعتبر أن “لا سبيل أمامهم إلا طرْق الأبواب لوقف هذا العبث الحكومي”، مضيفاً أن الجميع في انتظار قرار المحكمة للنطق بالحكم يوم 27 مايو الجاري، بعد طعن الحكومة على رفض منح أصحاب المعاشات 80 في المائة من الأجر المتغير.

«5» سيناريوهات حكومية غامضة

وفي مانشيت صحيفة المصري اليوم في عدد اليوم الاثنين 7 مايو، أبرزت ما وصفتها بـــ (5 سيناريوهات أمام الحكومة لزيادة المعاشات)، حيث أشار التقرير إلى أن الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بحكومة العسكر، عرضت هذه السيناريوهات الخمسة على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى، وزير المالية، لزيادة المعاشات فى يونيو المقبل، موضحة أن كل سيناريو له تكلفة مختلفة، لكنها أوضحت أنه لم يتم حساب نسبة الزيادة حتى اليوم.

وأوضحت أن الوزارة «مكلفة بوضع عدة سيناريوهات تُقدم إلى وزارة المالية للنقاش معها، وبعد الاتفاق على النسبة مع (المالية)، تذهب المقترحات إلى مجلس الوزراء لإقرارها، ثم إلى مجلس النواب، وفى النهاية يصدرها رئيس الجمهورية بقانون»، وشددت الوزيرة على أنه: «لا زيادة فى معاش إلا بقانون».

وتهربت الوزيرة من اتهام الحكومة بالعنت والالتفاف على حكم القضاء لأصحاب المعاشات مدعية أن «الحكومة تحرص على إرضاء الناس، لكن الأمر يرتبط بالتكلفة، ورغم إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فإن الدولة حريصة دائماً على ألا تخرج الزيادة من صناديق المعاشات، لكن من الخزانة العامة”.

وأضافت أن «قانون المعاشات الجديد يحدد نسبة الزيادة والمستحقين ومَن يتحمل التكلفة، ومنذ 2014 والخزانة العامة للدولة تتحمل الزيادة وليس صناديق التأمينات». ولم تشر الوزيرة مطلقا إلى طبيعة هذه السيناريوهات الخمسة ولم توضح أي تفاصيل بهذا الشأن مع يضفي مزيدا من الغموض حول الموقف.

واعتبرت الوزيرة ما يتردد حول تقليل المزايا في قانون المعاشات الجديد شائعات، وأوضحت أنه لم يتم أخذ جزء من أموال المعاشات لدعم البورصة فى الفترة الماضية، وأن مجمل أموال المعاشات المستثمرة فى البورصة 1% فقط، واستثمار أموال المعاشات فى مصر وغيرها من دول العالم يكون فى محفظة شديدة التنوع، من خلال أذون خزانة وأموال طويلة الأجل وأشياء مضمونة، ولا يوجد صندوق سيادى لاستثمار أموال المعاشات، ولا يوجد صندوق منفصل لاستثمار أموال المعاشات، وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد يجمع بين 4 قوانين تأمينية.

وزعمت الوزيرة أن مجمل الزيادات فى الـ4 سنوات الماضية 72%، وتم العمل على زيادة الأجر التأمينى فى القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، بنسبة زيادة 20%، لمدة 5 سنوات».

واعتبر مراقبون تهرب الحكومة من تنفيذ الحكم القضائي لصالح أصحاب المعاشات بل طعنها عليه أمام الأمور المستعجلة غير المختصة هو نوع من التهرب من المسئولية والتفافا على أحكام القضاء من جهة ثانية، وإهدارا لقيمة العدالة من جهة ثالثة في الوقت الذي قرر فيه النظام رفع مرتبات جميع الوزراء والمحافظين وأعضاء السلك الدبلوماسي.

 

*“مساكن الضباط».. بوابة العسكر لنهب أراضي المصريين

الشعار الذي رفعه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “مفيش، ما عنديش، حجيب لك منين، يعني حتاكلوا مصر يعني”، فهل ما يقوله هو الحقيقة فعلا، أم أن هذه الشعارات للغلابة فقط، وكبار عصابة العسكر وحتى صغارهم يعيشون في جنة الدنيا على حساب هؤلاء الفقراء والمساكين المصريين؟

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين, صورة لـ”كوبري مشاة” في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية وخلفه مباشرة مساكن الضباط، التي كانت المنطقة الشمالية العسكرية سابقا, وتم تشييدها على هيئة عمارات وتملّكها كبار الضباط، ثم باعوها بملايين وتركوها، وبعدها تم بناء الكوبري ونادي الضباط وفنادق الضباط التي غطت مساكن الضباط التي أصبحت بدون ضباط.

تقول الناشطة نور محمد:” كل الفيلم الهندي اللي اتعمل من سنة وأكتر علشان يغتصبوا سيدي جابر ويبنوا لهم كام عمارة الضباط يصيفوا فيهم.. والإسكندرانية يولعوا بجاز”، مضيفة “العسكر وهو بيغتصب بحر إسكندرية سيدي جابر من غير بحر منظر يجيب حسرة”.

يقول النائب محمد العمدة، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة: “الأمر على النحو الذي مر علينا ليس بمثابة توفير وحدات سكنية للمحتاجين، ولكنه عملية استثمار مستمرة لا تتوقف”، مضيفا “هذا فضلا عن أن السادة الضباط يقومون ببيع هذه الوحدات، وقد مر علينا العديد من مواقع السمسرة العقارية تتبنى عرض طلباتهم”.

وتابع العمدة: “إذن عمليات استثمار كبيرة وضخمة تقوم بها القوات المسلحة التي اتضح لنا على سبيل اليقين أن المؤسسة العسكرية المصرية قد تحولت إلى مؤسسة استثمارية، وهذا سبب رئيسي من أسباب الانقلاب”.

ابتلاع الأراضي

وعقب الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013, زادت عصابة السفيه السيسي من بسط سيطرتها على أراضي الدولة ضمن الخطة العامة للعسكر بالسيطرة على الاقتصاد المصري، وذكر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” صدر في مارس 2016, أن العسكر يستحوذون على ما بين 80 – 90% من أراضي مصر.

وفي عام 2014, صدر قانون معني بتنظيم الأراضي التي يرفع الجيش يده عنها، وفي هذا القانون استحدث العسكر بندا يتيح للمؤسسات الفرعية التابعة للقوات المسلحة تكوين شركات إما منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام أو الخاص، وهو ما يعنى تسهيل تحويل الأراضي العسكرية للأغراض المدنية والصناعية والاستثمارية, ومشاركة الجيش بقيمة هذه الأراضي فقط، وهو ما يعني أيضا إضافة استثمار الأرض إلى مزايا الجيش بعدما كان الوضع هو وضع اليد أيام السادات أو تخصيص 5% من مساحة الأراضي المبنية للجيش, وهو الوضع المطبق في عهد المخلوع مبارك.

وقد أعلن السفيه السيسي أنه سيسترد الأراضي المنهوبة من أملاك الدولة أكثر من مرة, كان أولها عن طريق تشكيل لجنة لاسترداد أراضي مصر المنهوبة، وكشف الدكتور سعيد خليل, المستشار الفني لوزير الزراعة السابق وخبير الأمانة الفنية داخل لجنة استرداد أراضي الدولة بقيادة المهندس إبراهيم محلب، عن قيام أعضاء في اللجنة بالاستيلاء على أراضي الدولة، وهو سبب تجاهله وعدم الأخذ بتقاريره الخاصة بتجاهل وضع العديد من الشركات التي تستحوذ على 90% من أراضي الدولة.

كما أشار إلى أن العديد من أعضاء اللجنة يستحوذون علي مساحات شاسعة من أراضي الدولة، بجانب محاباة العديد من أعضاء اللجنة لبعض الشركات لتسهيل مهمة التقنين، إضافة إلى الكيل بمكيالين في ملفات تقنين واضعي اليد، والتفرقة بين شركات بعينها من حيث أسعار الأراضي أو إجراءات التقنين، وتدخل أصحاب المصالح من واضعي اليد مع بعض أعضاء اللجنة لعمل مساومات، وأخيراً استيلاء قيادات تتولى مناصب مهمة على آلاف الأفدنة من أراضي الدولة.

وبعدما انتهى الحال بلجنة محلب للفشل التام, أصدر السفيه السيسي عدة قرارات لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي للجيش، ومنها على سبيل المثال القرار رقم 313 لسنة 2016 لتخصيص مساحة 6174 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة، بتاريخ 12 يوليو من نفس العام.

والقرار جمهوري بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كم على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها، وفي 15 يونيو، وافق السفيه السيسي على إعادة تخصيص مساحة 3.17 كم، نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح وزارة الدفاع

 

*فرانس برس: السيسي سيتجسس على المصريين عبر أوبر وكريم

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن موافقة برلمان العسكر على مشروع قانون يسمح باستئناف شركتي “اوبر” و”كريم” لسيارات الأجرة الخاصة رغم وجود مادتين مثيرتين للجدل تتيحان تقديم معلومات حول المستخدمين لأجهزة الأمن.

واكد الموقع الرسمي لمجلس النواب تمرير القانون. وتنص مادتيه التاسعة والعاشرة على ان تعطي الشركات بيانات العملاء الى “جهات الأمن” حال طلبها.

ونقلت الوكالة عن ضياء الدين داوود، عضو برلمان العسكر قوله: “لقد أبدينا ملاحظات بشأن المادتين وطالبنا بان يتضمن النص موافقة النيابة العامة قبل الحصول من قبل الأجهزة الأمنية على اي بيانات للعملاء”.

وتابع: “تم تمرير القانون متضمنا المادتين.

ونشر موقع صحيفة “الأهرام” الناطقة باسم حكومة الانقلاب أن القانون ينص على دفع الشركة لمبلغ بحد اقصى 30 مليون جنيه (1,7 مليون دولار) للحصول على تراخيص التشغيل لمدة خمس سنوات مع امكانية تقسيط المبلغ حال موافقة مجلس الوزراء.

وفي مارس ألزمت محكمة القضاء الإداري سلطات الانقلاب بوقف عمل “أوبر” و”كريم” بعد قبول دعوى أقامها سائقو سيارات ضد الشركتين لاستخدامهما سيارات خاصة في العمل من دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك، ومن دون سداد الرسوم الكبيرة لاستصدار مثل هذا الترخيص كما تفعل سيارات الاجرة العادية.

لكن في إبريل أصدرت محكمة اخرى قرارا بإيقاف تنفيذ حكم القضاء الإداري واستمرار نشاط الشركتين الى حين الفصل في الطعن المقدم منهما أمام المحكمة الإدارية العليا.

ويلجأ العديد من المصريين الى استخدام “أوبر” و”كريم” بسبب شكواهم من ان سائقي سيارات الاجرة يرفضون تشغيل العدادات او اجهزة التكييف رغم ارتفاع درجات الحرارة صيفا.

وتتواجد “كريم”، وهي شركة ناشئة مقرها الامارات، في عدد من دول الشرق الاوسط وآسيا.

 

*برنامج الراقصة سما المصري وسد النهضة.. أسرار الإلهاء في السنين العجاف!!

مع كل أزمة أو فشل داخلي كبير، يسارع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى الاستغاثة بأذرعه التي تجيد الإلهاء، والتي عادة ما تطل منها فقاعة إعلامية جديدة، يستتر خلفها للذهاب للممر الآمن وتجاوز الأزمة، وفاجأت الراقصة سما المصري متابعيها بنشر إعلان برنامج ديني ادعت خلاله أنها ستقدمه في رمضان 2018، وفاجأت راقصة الانقلاب متابعيها على موقع Instagram بظهورها في فيديو تعلن فيه عن المفاجأة، وظهرت خلاله وهي تغطي وجهها نظرا لأنها “مكسوفة قوي”.

وعن الإلهاء الذي تنشره أذرع السفيه السيسي، يقول المفكر الأمريكي المعروف نعوم تشومسكي:”حافظوا على تحويل انتباه الرأي العام بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية والهوه بمسائل تافهة لا أهمية لها. أبقُوا الجمهور مشغولا، مشغولا، مشغولا دون أن يكون لديه أي وقت للتفكير، فقط عليه العودة إلى المزرعة مع غيره من الحيوانات الأخرى”.

ويضيف “تشومسكي” أن عنصرًا أساسيًا في التحكم الاجتماعي هو إلهاء انتباه العامة للقضايا والتغييرات الاجتماعية الهامة التي تحددها النخب السياسية والاقتصادية، من خلال تصدير كم كبير من الإلهاءات والمعلومات التافهة، وتتضمن تلك الاستراتيجة أيضا منع العامة من الاطلاع والمعرفة الأساسية بمجالات العلوم والاقتصاد وعلم النفس والعلوم البيولوجية.

وبالفعل تظهر سما في الإعلان الدعائي للبرنامج بغطاء للرأس، وأكدت أن برنامجها “أهل العلم” سيكون جديدا بالنسبة لها وللمشاهدين، وسيحوز إعجاب الجمهور، لكن هل يوجد برنامج بالفعل؟

إلهاء راقصة!

من الملفت في الإعلان أن سما قالت للمشاهدين ألا يحكموا على البرنامج قبل مشاهدته، كما طالبتهم بعدم الانجراف وراء الشائعات، وهو ما يرجح أن الإعلان مجرد محاولة للسخرية ممن صدقوا الشائعات المتداولة منذ أيام عن تحضيرها لبرنامج ديني.

وما يؤكد أيضا أن الأمر مجرد محاولة للتهكم على الشائعة بمجاراتها، أن سما لم تعلن عن القناة التي سيعرض عليها البرنامج، كما لم تعلن أي قناة حتى الآن عن ضم البرنامج لخريطتها في شهر رمضان، رغم أننا لا يفصلنا عن الشهر الكريم سوى أيام معدودة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تدعي فيها سما أنها ستقدم برنامجا دينيا في رمضان، فسبق أن أطلقت الشائعة نفسها في مارس 2017، كشفت سما المصري عن البرومو الأول لبرنامجها الديني “أهل العلم” المقرر عرضه في رمضان المقبل، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وظهرت “سما” خلال البرومو وهي ترتدي الحجاب وقالت خلاله:” برنامجنا جديد وغريب عليّ وعليكوا، وتابعت: “وفوق كل ذي علم عليم”، وأضافت: “ليه بتحكموا على الموضوع قبل ما تشفوه، وأنا متأكدة إنه هيعجبكم”، وختمت البرومو: “لا حياء في العلم لا حياء في الدين، وانتظرونا في رمضان برنامج أهل العلم”.

فشل العسكر

وتأتي فقاعة إلهاء سما المصري، عقب اعتراف وزير الري في حكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، فشل المفاوضات مع أثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتجريم زراعة الأرز والقصب والكتان في مصر.

كما شهدت مصر كارثة فشل حكومة الانقلاب في تصريف مياه الأمطار الغزيرة، وبخاصة في العاصمة القاهرة، وهو ما ألحق ضرراً بالغاً بضاحية “التجمع الخامس” الراقية، التي نشر سكانها صور الشوارع، ومرأب السيارات، ومراكز التسوق المغمورة بالمياه، على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين مدى تردي البنية التحتية للمنطقة “الراقية”.

وطاولت الخسائر مواقع عدة، سواء بطريق القاهرة – العين السخنة الجديد، أو غيره من الطرق الفرعية بمناطق شرق القاهرة، وهو ما يكشف أكذوبة تطوير الطرق في عهد السفيه السيسي، والذي قال في ديسمبر الماضي، إنه “أنجز الكثير على مستوى البنية التحتية، وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق، ورفع كفاءات الموانئ البحرية والجوية”.

وما بين 3 يوليو 2013، تاريخ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، و7 مايو 2018، أكثر من خمس سنوات من الخراب السياسي والاقتصادي، عمد خلالها السفيه السيسي إلى تكميم الأفواه عبر زج الآلاف من المعارضين في السجون، فضلاً عن التخلص، وبشكل متدرج، من حلفاء انقلاب 3 يوليو في القضاء والإعلام وداخل الأحزاب والتيارات السياسية، مدفوعاً برغبته في ضمان التحكم الكامل وحده بالمشهد، أما أثمان هذه السياسات فدفعها الشعب في مختلف المجالات، فيما تعدّ سيناء الضحية الأبرز.

 

*حفل سفارة الكيان في “ريتز” القاهرة.. ونشطاء هتفوا #يسقط_السيسى_الصهيونى

لأول مرة من 10 سنوات، تقيم سفارة الكيان الصهيوني حفلا فى القاهرة لأول مرة منذ 10 سنوات غدا بمناسبة ذكرى قيام (إسرائيل)، وهي ذكرى نكبة فلسطين، بفندق “ريتز كارلتون” وأرسلت سفارة الصهاينة في مصر التي سمح بعودتها مع إنقلاب 30 يونيو مئات الدعوات إلى وزراء وبرلمانيين وسفراء ودبلوماسيين، أجانب ورجال أعمال مصريين وعربا.

وعليه أطلق نشطاء هاشتاج #يسقط_السيسى_الصهيونى، رأت فيه آنسام بلال أن “عار على المصريين ان يسمحوا بهذه المهزلة تقام على ارض مصرية”.

وقال ناشط سياسى حققت إسرائيل العديد من المكاسب من وجود السيسي على عرش مصر ..حتى صار الحديث عن ذلك واضحاً ومكشوفاً دون أي حياء ولا مواربة ..فالمسؤولين الصهاينة صاروا يُطلقون عليه لقب “السيسي بتاعنا”

أما المرأة الحرة فرأت أن “حققت إسرائيل عبر رجلها ما لم تكن تحلم به يوماً ومنها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير الذي مكن دولة الاحتلال تمديد نفوذها في البحر الأحمر والحدود البحرية الشرقية ..وتدويل مضيق تيران الذي فشلت فيه خلال عقود وعبر حروب مع مصر”.

وكتبت “ثائرة ربعاوية ” أن “السفارة الإسرائيلية تحتفل بعيد اغتصاب فلسطين في مصر..ومسئولون حاولوا إلغاء حفل الاستقبال لأسباب أمنية.. «لكن القاهرة تخشى رد فعل الشارع»..لا أطمنوا الشارع المصري لن يهتم..صدقت جولدا مائير”.

وعكست مني احمد ما يتلقاه السيسي فهو واقع لدينا وكتبت “الخائن يلقي دعمه من أقاربه اليهود لأنه يقود المعركة
ضد كل الذين يحاولون إعاده الإسلام لصدارة العالم”.

وعلقت “الثوره_تجمعنا”، “السيسي حقق كل احلام الصهاينه من تفضيه سيناء وتدمير المعابر بين مصر وغزه لتدمير مصر كلها علشان يسلمها علي طبق من دهب”.

 

*صندوق النقد يحذر حكومة السيسي من تفاقم الدين العام

حذر نائب مدير صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون من خطر تفاقم معدل الدين العام في مصر، مشيراً إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة إتاحة المزيد من فرص العمل، ومشاركة القطاع الخاص بصورة أوسع في الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في شتى القطاعات.
ونبه في كلمته خلال مؤتمر عقده مع رئيس وزراء العسكر، إلى أن معدل الدين العام لا يزال مرتفعا جداً، وأوصى ببذل جهد كثيف لتوجيه الإنفاق في مجالي التعليم والصحة.
كما أشار ليبتون إلى أن التأخر في تتابع إصلاح دعم الطاقة قد يترك الموازنة في خطر نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، قرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه ليرتفع الدولار من 8,8 جنيهات إلى حوالي 17,5 جنيها حاليا. وإضافة إلى تعويم الجنيه، خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بلغت ذروتها في تموز / يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 13% مع نهاية آذار / مارس.
وعدّل صندوق النقد الدولي مؤخراً توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2%، مقابل 4.8% كان توقعها في كانون الثاني/يناير.
وتسلمت سلطات الانقلاب الدفعة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 2,75 مليار دولار نهاية 2016.
وفي تموز / يوليو الماضي وافق الصندوق على منح حكومة الانقلاب الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1,25 مليار دولار مشيدا بما أسماه السيسي بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقها رغم أنها أدت إلى رفع معدل التضخم بشكل كبير. وسيتم صرف الدفعة الثالثة من القرض والتي تناهز ملياري دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

 

*وزير “مالية السيسي”: ديون مصر ارتفعت إلى 4.3 تريليون جنيه!

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع الدين العام إلى 4.3 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن المديونيات تزيد لتلبية الطلبات فى الصرف من أجور ومعاشات دون أن يقابلها زيادة فى الموارد والإيردات.

وقال الجارحي، في جلسة داخل برلمان الانقلاب،إن إجمالى الدين العام فى السنة المالية 2018/ 2019، يصل إلى 4.3 تريليون جنيه”، وإن إجمالي قروضنا فى عام 2007 /2008 كان 850 مليون جنيه، وخلال السنة الحالية تصل إلى 4.3 تريليون جنيه؛ وذلك نظرا لأن المصروفات والمديونيات تزيد لتلبية الطلبات فى الصرف من أجور ومعاشات ودعم وغيرها، ولم تقابلها زيادة فى الموارد والإيردات، وبالتالى زيادة عجز الموازنة هو العنصر الذى دائما يأخذنا فى مشاكل كثيرة”

وأضاف الجارحي قائلاً “ننظر جديا بشكل مستمر لكيفية تخفيض فاتورة فوائد الديون بالموازنة العامة للدولة والتى ارتفعت بشكل كبير”، مشيرا إلى أن خسائر هيئة السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام، تعود الي سوء تشغيلهم، ومراعاة معايير القدرة على عدم المنافسة واتخاذ القرارات المناسبة، والي أن الأجور فى بعض هذه الهيئات تتراواح من 120 إلى 130 % وهى أعلى من الإيرادات”