الغلابة يستقبلون رمضان بالقهر.. الأربعاء 9 مايو.. ساويرس ينصب على المصريين

الغلابة يستقبلون رمضان بالقهر.. الأربعاء 9 مايو.. ساويرس ينصب على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات 33 متهم في قضية أحداث مسجد الفتح لجلسة 15 يوليو المقبل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 292 متهم في قضية محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي لجلسة 16 مايو الجاري

 

*قررت محكمة النقض، حجز الطعن المقدم من 35 متهم في قضية غرفة عمليات رابعة العدوية على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية للنطق بالحكم بجلسة 26 سبتمبر المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات متهم في قضية خلية المتفجرات لجلسة 15 مايو الجاري.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية أحداث عنف منشأة القناطر لجلسة 15 مايو الجاري.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 5 متهمين فى قضية رشوة محافظة السويس لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

 

*جنازة مهيبة لـ “هشام الهلاوي – شهيد الإهمال الطبي” في سجون السيسي

شاركت حشود مهيبة في تشييع جنازة المعتقل هشام شعبان حسن علي محمد الهلاوي “42 عاما”، عقب وفاته أمس الثلاثاء داخل محبسه بسجن استقبال طره، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد من قبل نظام السيسي .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الهلاوي في عام 2015، وتم تلفيق العديد من الاتهامات له، حصل بموجبها على أحكام بالسجن تصل إلى 45 عاما.

وشهدت السنوات الماضية، وفاة المئات من المعتقلين في سجون الانقلاب بمختلف المحافظات، جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسط صمت وتواطؤ منظمات حقوق الإنسان، وضعف الضغوط التي تمارسها المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*علا القرضاوي وحسام خلف.. أشهر زوجين في سجون مصر

علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، مواطنة قطرية من أصل مصري، تبلغ من العمر 56 عاما، أم لثلاثة أبناء، وجدة لثلاث حفيدات، وليس لها أي انتماءات سياسية، وزوجها حسام خلف، مصري الجنسية، وهو عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، تم اعتقاله بشكل تعفسي عام 2014، ولم توجه إليه السلطات المصرية أي اتهام بالمرة، وتم إطلاق سراحه في نهاية المطاف عام 2016.
أمضى علا وحسام بعض الوقت في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، وأكملا دراستهما الجامعية في تكساس بالولايات المتحدة، في الثمانينيات.
متى وكيف ولماذا اعتقلا؟
تقول آية خلف، المتحدثة باسم حملة علا وحسام، إن السلطات المصرية اعتقلتهما، دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي المصري في شاليه عائلي، في 30 حزيران/ يونيو 2017.
وتؤكد: “ما حدث أنه أثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، فوجئا بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تماما، فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضا، وبالتالي – وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها – فإنه لا توجد أي عملية تصرف في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون“.
وأضافت: “في البداية، كان التحقيق منصبا كله على هذه الواقعة، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تماما لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئنا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها، فما علاقة نقل مجموعة من الكراسي بتمويل جماعة سياسية؟ لقد وُجهت هذه التهم ذاتها للمهندس حسام قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، واليوم يعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق”
واستطردت “آية” قائلة، في تصريحات لـ”عربي21″: “منذ ذلك الوقت والنيابة، ثم المحكمة، تقوم بتجديد حبسهما بشكل دوري اعتيادي بدون تحقيق جاد في الاتهامات الملفقة، حتى قارب الزوجان على قضاء عام كامل في السجن“.
ظروف حبس علا وحسام
تحبس السلطات المصرية السيدة علا القرضاوي وزوجها حسام خلف في ظروف “قاسية”، حيث لا يتلقى الزوجان غذاء كافيا، ولا تسمح السلطات لأفراد أسرهم بتقديم الأغذية أو غيرها من المواد لتكملة النظام الغذائي غير اللائق في السجن، بحسب تصريحات “آية“.
وأكدت “آية” أن والدتها “علا” تقبع في “زنزانة انفرادية بحجم حوالي 160 × 180 سم بدون سرير، وتفتقر إلى الإضاءة والتهوية، وممنوعة من استخدام المرحاض، حيث يسمح الحراس لها بخمس دقائق في الصباح فقط، وهو ما يضطرها إلى الحد من تناول الطعام، لتجنب الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض، وقد فقدت الكثير من وزنها”، لافتة إلى منع السلطات المصرية الزيارة العائلية عن والديها، وحرمانهما من التواصل مع المحامين.
ونوهت إلى أن الفرصة الوحيدة المتاحة للتعرف على حالتهما الصحية تكون خلال جلسة تجديد حبسهما في المحكمة، رغم أن المحكمة لا تسمح لهما بالتحدث والدفاع عن نفسهما، حيث يظلان دائما خلف قصف زجاجي، مؤكدة أن المرة الوحيدة التي سُمح لوالدتها بالتحدث اشتكت من ظروف حبسها وتدهور صحتها جراء ذلك.
تجديد حبس علا وحسام
في مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، نُقلت علا القرضاوي من زنزانتها الانفرادية بسجن القناطر إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بسجن طرة، لحضور جلسة تجديد حبسها، حيث تم وضعها مجددا في قفص زجاجي، ولم يكن بوسعها سوى مراقبة إجراءات المحاكمة، نظرا لمنعها من التحدث.
لم تحصل “علا” على أبسط حقوقها في التحدث إلى محاميها، نتيجة للحصار الذي فُرض عليها منذ وصولها إلى المحكمة، وتم تجديد حبسها لمدة 45 يوما، دون تحقيق جاد، ودون مراعاة لظروفها الصحية، بحسب تصريحات للمحامين.
أثار محامو “علا” قضية اعتقالها التعسفي، والتهم التي يؤكدون أنها مُلفقة لها. كما أثاروا مسألة تدهور حالتها الصحية، والتي برزت بوضوح من خلال وزنها الذي خسرته، نتيجة ما وصفوه بالمعاملة غير الآدمية التي تتعرض لها في الحبس الانفرادي منذ اعتقالها.
خلال هذه الفترة الطويلة، لم يكن مسموحا لها سوى بخمس دقائق يوميا للذهاب إلى الحمام، لم يكن لديها أيضا أي تواصل بشري باستثناء بعض الدقائق مع حراس السجن. ولا تزال “علا” تعاني من هذه الإجراءات التعسفية بحقها، وتعاني أيضا من تدهور صحتها، حيث فقدت وعيها مرتين على الأقل منذ اعتقالها، نتيجة لظروف الحبس غير الآدمية، تقول “آية“.
وفي 3 أبريل، نُقل المهندس حسام خلف إلى المحكمة ذاتها لحضور جلسة تمديد فترة حبسه. تم وضع حسام داخل قفص زجاجي، ولم يُسمح له بالاتصال بمحاميه في انتهاك قانوني صريح.
وطالب المحامي قاضي المحكمة بالتحقيق في الاتهامات الملفقة التي تم توجيهها لعلا وحسام، واستفسر متعجبا عن أسباب ومبررات تجديد حبسهما الاحتياطي رغم عدم تقديم أي أدلة على هذه الاتهامات.
كما أخبر المحامي القاضي أن التجديد الغيابي لحسام خلف يوم 8 كانون الثاني/ يناير الماضي بالمخالفة للقانون يسقط الحبس عنه، كذلك يستوجب تساوي المراكز القانونية بينه وبين باقي المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم من قبل في نفس القضية، يستوجب إخلاء سبيله.
وطلب المحامي إخلاء سبيل حسام وعلا بأي ضمان واحتياطيا استبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية. لكن رغم كل هذا، جددت المحكمة حبس حسام لمدة 45 يوما إضافية.
علا وحسام من جديد على “قائمة الإرهاب”
نحو مزيد من التصعيد، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، نهاية نيسان/ أبريل، قرارا جديدا بإعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، والسابق إدراجهم على ما تسمى بـ “قائمة الإرهابيين” منذ 12 كانون الثاني/ يناير 2017، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك على قضية جديدة رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناءً على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وتبين في القرار أن النيابة طلبت إعادة إدراج هؤلاء الأشخاص في 16 نيسان/ أبريل، وصدر قرار الإدراج في 19 نيسان/ أبريل، بناء على محضر تحريات أمن وطني محرر في أول نيسان/ أبريل.
وتضمن الكشف الذي ضم 1529 شخصا اسم السيدة علا القرضاوي (رقم 858 في القائمة)، والمهندس حسام خلف (رقم 433 في القائمة).
المساندة الحقوقية الدولية
سلّطت عدة منظمات حقوقية دولية الضوء على قضية علا وحسام، مطالبين بالإفراج الفوري عنهما، وأبرز هذه المنظمات منظمة العفو الدولية التي دعت السلطات المصرية في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى الإنهاء الفوري للحبس الانفرادي لهما، وضمان احتجازهم في ظروف إنسانية والحصول على الرعاية الصحية الكافية، وحثهم على توفير الوصول إلى الأسرة والمحامين. وحثهم أيضا على ضمان حمايتهما من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وأن يعاملوا وفقا لقواعد مانديلا في جميع الأوقات.
منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا أصدرت تقريرا، في أيلول/ سبتمبر الماضي، أكدت فيه أن السلطات المصرية انتهكت مرارا حقوق الزوجين علا وحسام في الإجراءات القانونية الواجبة منذ اعتقالهما، مؤكدة أن وزارة الداخلية المصرية لا تعتدي على سلطة القضاء المحاصرة وحسب، بل على الحقوق الأساسية للمصريين مثل علا القرضاوي وحسام خلف كل يوم، مشيرة إلى أن “قضيتهما مثال محزن لما أصبح مألوفا في مصر“.
الخارجية الأمريكية تندد بحبس علا وحسام
في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم خلال العام الماضي 2017.
وفيما يتعلق بمصر، رصد التقرير جملة من انتهاكات حقوق الإنسان، بينها تقييد حريتي التعبير والصحافة، الإخفاء القسري والتعذيب، وظروف السجن القاسية، والمحاكمات العسكرية لمدنيين وسجناء سياسيين، والقتل خارج إطار القانون.
وسلط تقرير الخارجية الأمريكية الضوء على قضية علا وحسام، وظروف اعتقالهما، مدينا عدم السماح للزوجين بالتواصل مع المحامين، وكذلك عدم توجيه اتهام رسمي لهما رغم مدة الاحتجاز الطويلة.
نيويورك تايمز: خلافات الخليج سبب الاعتقال
اعتقال علا وحسام والمعاملة المهينة التي يتعرضان لها في سجون النظام المصري دفع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية للتساؤل: ما هي طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه؟ لتؤكد الصحيفة أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية في الشرق الأوسط”، ففي تقريرها، الذي نشرته تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ذكرت أن السبب الحقيقي وراء معاقبة وحسام “مرتبط على ما يبدو أكثر بالخلاف الجيوسياسي بين البلدان الغنية والكبرى بالشرق الأوسط، الذي تحولت فيه علا إلى ضحية لا حيلة لها“.
الحرية لعلا وحسام
من جهتها، دشنت عائلة علا القرضاوي وحسام خلف حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عنهما والمطالبة بإطلاق سراحهما، وآية ابنة السيدة علا والمهندس حسام هي المتحدث الرسمي باسم تلك الحملة.

 

*هل تؤجل القبضة الأمنية والديون سقوط السيسي ؟!

كثير من التحليلات تظهر هنا وهناك، حول مستقبل السيسي والشعب المصري ومصر. الدراسات المستقبلية التي تنتجها بعض الدوائر الغربية، في بعضها ينبني على توقعات وأسانيد علمية ، وفي بعضها تبني اتجاهات ترنو إليها السلطات في الغرب أو حتى بعض الدوائر المخابراتية، كنوع من التسكين الشعبي، أو لتدعيم اتجاهات وتوجهات معينة يريدها النظام .

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية، تقريرا توقعت فيه أن يدفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر المؤسسة العسكرية للإطاحة بعبد الفتاح السيسي، بنفس السرعة التي تخلصت بها من المخلوع حسني مبارك.

وأكدت الصحيفة، أنّ قبضة السيسي على السلطة بدأت في التراخي، ونقلت الصحيفة في تقرير لها، عن محللين سياسيين، تحذيرهم من أنّ السيسي يتربّع فوق بلد تزداد فيه حالة عدم اليقين بدرجة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2013، عندما استولى الأخير على السلطة عبر انقلاب .

وقالت الصحيفة إنّ مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية، والتي ستعمل على اختبار قيادة السيسي، بل ومدى الدعم الذي يحصل عليه في أوساط الجيش، منبّهة إلى أنّ الاقتصاد المتداعي، والتهديد المترتب على حالة عدم الاستقرار في البلاد، هو “الخطر العاجل بدرجة أكبر”.

قبضة أمنية مشددة

وتابعت الصحيفة، أنّ غالبية المصريين يصبرون حتى الآن، ويشدون الأحزمة من أجل مصلحة بلدهم، ومنح السيسي مزيداً من الوقت، مضيفة أنّ الأخير يمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة يرعاها صندوق النقد الدولي، من دون خروج مظاهرات أو احتجاجات تقريباً في مختلف أنحاء البلد، الذي تسيطر عليه قبضة أمنية شديدة، وهي السبب الرئيسي في منع خروج المظاهرات، أو تعبير الشارع المصري عن اعتراضه على سياسات الحكومة المجحفة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ التضخم في مصر، تضاعف 3 مرات، من 10.3% في العام 2014، ليصل إلى 33% في منتصف العام 2017، كما استمر الحد الأدنى للأجور عند مستوى 1200 جنيه في الشهر، وهو المبلغ الذي انخفضت قيمته الحقيقية من 170 دولاراً في العام 2014، إلى 68 دولاراً فقط في العام 2018.

وأكد التقرير تآكل شعبية السيسي، ليس فقط بين الجماهير والعديد من المفكرين، وإنما أيضاً بين المؤيدين لنظامه، مشيرة إلى أنه رغم فوز السيسي في الانتخابات الماضية لانعدام المنافسة، إلا أنه من المتوقع ألا يكمل الجنرال ولايته الثانية.

وبدون النظر إلى الدراسة التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، فإن الواقع في مصر محكوم بقبضة أمنية لا محالة ستنكسر، في إطار الضغوط الاقتصادية المهولة التي تواجهها مصر في حكم السيسي، فبين ديون متراكمة بصورة تفوق ما استدانته مصر عبر تاريخها وصل الدين العام لأكثر من 3.4 تريليون جنيه، علاوة على 105 مليار دولار، دفع نظام السيسي نحو تأجيل سدادها ليبدو قويًا، وهو ما يقوض النظام من أساسه بصورة دراماتيكية.

الديون وطبع البنكنوت

بجانب كارثة الديون تفاقمت أزمة طباعة البنكنوت على المكشوف التي كشف عنها محافظ البنك المركزي طارق عامر مؤخرًا، وهو ما يؤكد أن النظام الحاكم ككل يقوم على الهششة التي تضربه من جذوره ، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وعلميًا .

وعلى الصعيد الشعبي تتفاقم أزمات المصريين الاجتماعية بزيادة الجرائم غير المسبوقة في مصر ، من قتل وخطف وبلطجة ، إثر الأوضاع المجتمعية التي يحياها الشعب.

وبجانب ذلك، لا يمكن للمراقب تجاهل حالة التململ بين جميع موظفي الدولة من ضغوط إدارية عليهم تستهدف فصل أكبر عدد من الموظفين من وظائفهم ، استرضاءً لصندوق النقد الدولي، وقانون الخدمة المدنية، علاوة على التململ داخل أروقة المؤسسة العسكرية والأمنية من سياسات الانقلابي عبد الفتاح السيسي ، إثر تنازلاته عن التراب المصري في سيناء ، وتيران وصنافير ، والفشل الذريع في مجالات المياه والاقتصاد وتحميل المؤسسة العسكرية أدوارًا غير مؤهلة لها ، لضمان تعويم السيسي الذي يضع الجميع تحت قدميه لمواجهة فشله.

ولعل التململ العسكري وإن كان خفيا إلا أنه يعبر عنه كثير من صغار الجنود والقيادات الوسطى، وبعض القيادات الكبار الذين يتحسرون على الأراضي المصرية في سيناء التي يفرط فيها السيسي من أجل الرز الخليجي . كل ذلك يمهد لسقوط السيسي أو تقويض أركان الدولة ككل وهو السيناريو القادم الأسوأ!

 

*دراسة عبرية تحذر : تآكل شرعية نظام السيسي خطر على “إسرائيل”

أوصت دراسة عبرية صادرة عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي دوائر صنع القرار في تل أبيب بضرورة الاهتمام بتمكين نظام العسكر في مصر لاستعادة شرعيته المتآكلة، من خلال تقديم الدعم في المجالات التقنية والزراعية والماء والطاقة والسياحة. كذلك حثّت نخب الحكم في إسرائيل على “تصميم العلاقة” مع مصر، بحيث لا تظهر “وكأنها فقط حليف الطاغية”، مشيرة إلى ضرورة الانفتاح على القوى المجتمعية المصرية التي تؤيد التسوية (التطبيع) وتقع خارج إطار الحكم، موصية بإرسال رسائل باللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد رغبة تل أبيب في تدشين علاقات “جوار طيبة” مع عموم المصريين.

وتحذر الدراسة التي ترجمها الباحث المتخصص في الشئون العبرية “صالح النعامي” والمنشورة اليوم الأربعاء 9 مايو 2018 على صحيفة “العربي الجديد”، من المخاطر التي ستهدّد المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية، في حال تعاظمت مظاهر تهاوي شرعية نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدراسة التي نشرها اليوم المركز على موقعه إن الدول الإقليمية، وتحديداً إسرائيل، يجب أن تشعر بالقلق إزاء تهاوي شرعية النظام في مصر.

ورأت الدراسة أن تهاوي شرعية نظام السيسي يمثل تحدياً لمصالح إسرائيل الاستراتيجية، على اعتبار أن هذا التحدي يقلّص من فرص مواصلة النظام المصري التعاون الثنائي والإقليمي مع تل أبيب.

وحذّرت الدراسة من أن فقدان نظام السيسي شرعيته قد يدفع أطرافاً في النظام إلى اتخاذ خطوات ضد إسرائيل، من أجل تحسين مكانته الداخلية، وقد يدفعها إلى تهديد مصالح تل أبيب، من خلال اتخاذ مواقف “متوازنة” من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وتوجهه إلى الدفع نحو إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.

وأوصت الدراسة بضرورة تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على النظام من أجل تكريس عقد اجتماعي جديد أكثر ديمقراطية لحماية النظام نفسه من السقوط، محذرة من توجهات النظام نحو تعديل الدستور لإزالة القيود التي تمنع الجنرال من الحكم مدى الحياة، ورأت أن تعديل الدستور وتشكيل حزب سياسي خاص بالجنرال يمثلان خطرا على النظام ولن تسهم في معالجة مظاهر تهاوي شعبيته.

مسرحية الرئاسة

وبحسب الدراسة، فقد أظهرت (مسرحية) الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً تحدّي تهاوي الشرعية الذي يواجهه نظام السيسي أكثر مما ضمنت شرعيةً للنظام، محذرة من أن أخطر مظاهر تفاقم أزمة الشرعية لدى نظام السيسي تتمثل في تعميق الانقسامات الداخلية في صفوف المؤسسة العسكرية الحاكمة، إلى جانب تعاظم مستويات الاغتراب بين الجمهور المصري ونظام الحكم.

وأشارت الدراسة إلى أن النظام لم يتردّد في بث الفزع في نفوس المصريين، في سعيه إلى دفعهم للمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، من خلال التهديد بجباية غرامات مالية من كل من لم يشارك في التصويت، مشيرة إلى أن السيسي دفع بموسى مصطفى موسى لكي يتنافس في الانتخابات، فقط من أجل منح دليلٍ ظاهري على إجراء انتخابات تنافسية، في حين أن جميع النخب السياسية الجدية التي أعلنت رغبتها في التنافس، إما أنه قد تم استبعادها أو اعتقالها، وإما أنها وصلت إلى قناعة مفادها بأنه يجدر بها أن تنسحب من المنافسة.

وأشارت الدراسة إلى فشل الوسائل الكثيرة التي استخدمها النظام في دفع المصريين، وتحديداً الجيل الشاب، إلى المشاركة في التصويت، مشيرة كذلك إلى أنه ظهرت بشكل واضح محدودية تأثير الحملات الدعائية التي شنّها النظام لزيادة نسبة التصويت.

شرعية التخويف من تفكك الدولة

وسلطت الدراسة الضوء على أن مصدر الشرعية الوحيد لنظام السيسي والذي يحاول تسويقه حاليا هو محاولة تخويف الناس من تفكك الدولة على غرار ما يحدث في سوريا، مشيرة إلى فشل الجنرال في تحقيق الأهداف التي وعد بتحقيقها في فترة رئاسته الأولى، لا سيما تحقيق الاستقرار الأمني وتحسين الأوضاع المعيشية للمصريين.

وقالت الدراسة إن توحّد الجيش والأجهزة الأمنية خلف نظام السيسي كان أحد أهم مصادر قوته، لكنها استدركت على ذلك واعتبرت أن إعفاء رئيس هيئة الأركان محمد حجازي ومدير الاستخبارات العامة خالد فوزي، إضافة إلى إقالة المئات من كوادر الاستخبارات العامة منذ أن تولى السيسي الحكم عملياً في يوليو 2013، يعد ضمن أبرز هذه المؤشرات على طابع الخلافات والانقسامات الداخلية التي تعصف بالمؤسسة العسكرية.

ورأت الدراسة أن ترشح شفيق وعنان كان بإيعاز من أوساط داخل المؤسسة العسكرية من أجل احتواء حالة الغضب الجماهيري إزاء هذه المؤسسة بسبب الإحباط من حكم السيسي.

وبالنسبة للقوى العلمانية التي ساندت الجيش في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أشارت الدراسة إلى أن هذه القوى باتت تضيق ذرعاً بالتوجّهات الدكتاتورية لنظام السيسي، وهو ما جعل سامي عنان يعبر في برنامجه الانتخابي عن مخاوف هذه القوى.

تهاوي الاقتصاد

وتحذر الدراسة من أن المستقبل لا يحمل الكثير من البشائر لنظام السيسي، على اعتبار أن الأخير مضطرٌ لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن مسّاً آخر بالدعم الحكومي للسلع الأساسية ورفع الأسعار والخدمات.

وحذّرت الدراسة من أن الأوضاع الاقتصادية وسلوك النظام يهددان بتفجر موجة جديدة من الاحتجاجات، تدفع مصر نحو تعاظم القطيعة بين الجمهور والنظام، ما يهدد استقرار الدولة المصرية.

 

*حرق أشجار الزيتون “الإرهابية” في سيناء!

ظلت أشجار الزيتون المباركة التي اشتهرت بها أرض الفيروز، خير شاهد على الجريمة التي تتم ضد أهالى محافظة شمال سيناء، فقد تعدت “شيطنة” البشر هناك لتمتد إلى الحجر، حيث تم هدم البيوت وأخيرا الشجر، حيث باتت مشاهد حرق أشجار وأغصان الزيتون كل يوم على يد الجيش المصرى أمرا معتادا، بزعم أن مزارع الزيتون باتت بيئة حاضنة “للإرهابيين” ومن ثم فإنها تستحق الحرق والاقتلاع والإبادة!.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو تقوم فيه قوات الجيش، بحرق أشجار الزيتون بعد تجريف الأراضي بشمال سيناء وسط ضحكاتهم (خليها تولع)، بينما تقوم جرافات الجيش بتجريف وحرق هذه الأشجار “الإرهابية” فى الأرض المباركة.

رمز سيناء

يبلغ عمر بعض أشجار الزيتون خمسين عاما، وبعضها الآخر أكثر من ذلك، شهد بعضها تعاقب الأجيال والمراحل، بما فيها الاحتلال الإسرائيلي الذي يرى بعض الأهالي أنه “لم يقْدِم على تلك الجريمة”.

وقْعُ اقتلاع الأشجار كان بالغ الألم على الأهالي، ويسأل أحدهم في الشريط الحدودي مع غزة: “أي ذنب اقترفته أشجار الزيتون هنا لتقتلع أو تجرف أو تحرق؟ وما نفع الوعود بالتعويض”؟

يقول الدكتور صلاح صقر، الأستاذ بكلية العلوم الزراعية بشمال سيناء، إن زراعة الزيتون في سيناء تعتبر من أهم مصادر الدخل المحلى للأهالي، وتعتمد الأسواق على صناعته ومستخرجاته، إلا أنه في الوقت نفسه لم يصبح المصدر الأكثر ضخا للزيتون في السوق المصرية بعد أن قامت شركات كبرى بزراعة مئات آلاف الأفدنة بالزيتون خارج الحزام الزراعي السيناوي.

من جانبه، أفاد المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة فى شمال سيناء، أن عدد الأشجار التى تم تجريفها داخل سيناء بلغ 213.169 على مساحة 2436 فدانا.

شكوى المزارعين

أحد الأهالي شكى فى تصريحات صحفية، من أن “أشجار الزيتون في سيناء لم تنتهك حرمتها في وقت الاحتلال ولم تقتلع شجرة واحدة بحجة التخريب. إن تجريف الزيتون سياسة اتبعتها حكومة إسرائيل مع الشعب الفلسطيني أوقات الحروب”.

بينما قال أحد المزارعين: “بالتأكيد ما تشهده شمال سيناء من أحداث ساخنة والحرب التي يشنها الجيش المصري على البؤر الإرهابية بالمحافظة تؤثر على المزارع والأشجار، والتي من بينها أشجار الزيتون بسيناء، حيث تمثل المورد الوحيد لأهالي سيناء، وقد تم إحراق عدد من الأفدنة أثناء القصف الجوي على البؤر الإرهابية، بالإضافة إلى إحراق منازل وسيارات خاصة بأهالي سيناء”.

وتابع فى تصريح صحفى، “يعانى التجار والمزارعون من التنقلات في ظل هذه الظروف خوفًا على أرواحهم، لعدم تعرضهم للخطر في أوقات قصف الجيش للبؤر الإجرامية، مما أثر على رعاية الزراعة الخاصة بهم وحصدها أو بيعها”.

 

*بعد إعلانه الاستثمار في الذهب .. هل «ينصب» ساويرس على المصريين ؟!

عندما يريد كبار رجال الأعمال، أو ما يطلق عليهم (الهوامير) في الخليج تحقيق أرباح ضخمة في البورصة على حساب صغار المستثمرين، كانوا يسارعون بشراء مزيد من الأسهم المطروحة في البورصة ويوجهون تعليمات لشركات السمسرة وبنوك الاستثمار بشراء كميات ضخمة من الأسهم لصالحهم خاصة في الشركات التي يستحوذون على حصة رئيسية بها ، والنتيجة حدوث ارتفاعات قياسية في الأسعار بالبورصة بسبب زيادة الطلب، خاصة أن هؤلاء يضخون عشرات الملايين في عمليات الشراء لأن لديهم السيولة الكبيرة، وهو ما يعطي انطباعاً للعامة من الجمهور بأن استثمارات عربية وأجنبية طازجة وجديدة تم ضخها في سوق الأوراق المالية.

ويتصور صغار المستثمرين أن البورصة “طالعة”، وأن موجة صعود ستشهدها الأوراق المالية المطروحة خلال الفترة المقبلة، ودليلهم أن كبار رجال الأعمال يشترون أسهما بكميات ضخمة . بعدها يسارع الصغار بشراء الأسهم المطروحة للبيع فى موجة تسمى “سياسة القطيع”، وأحيانا كان هؤلاء الصغار يبيعون كل ما لديهم من ذهب وفضة لشراء أسهم، بل ويقومون بتسييل الأموال المودعة في البنوك أو بيع الأراضي والوحدات السكنية لأن الأرباح المتوقعة أكبر من عوائد البنوك والعقارات من وجهة نظرهم. في هذه اللحظة يستغل كبار المستثمرين ورجال الأعمال موجة الصعود فيبيعون ما في حوزتهم من أسهم ويحققون عوائدًا وأرباحًا ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة.

بعدها يتصور صغار المستثمرين أن الأسعار ستتهاوى، وأن البورصة ستنهار لأن الكبار باعوا، وحسب رؤية هؤلاء الصغار فإن الكبار اتخذوا قرار البيع بناء على ما لديهم من معلومات مؤكدة ومن مصادرهم داخل الجهات الرسمية، خاصة أن وزراء بالسلطة كانوا يعملون بشركات رجال الأعمال قبل التحاقهم بالعمل العام. ومن هنا يندفع الصغار لبيع الأسهم التي بحوزتهم ليدفعوا الأسعار للتراجع الحاد، هنا يعاود الكبار عملية شراء الأسهم وهي رخيصة ليدفعوا الأسعار لأعلى مرة أخرى وليكرروا سيناريو كل مرة.

حدث آلاف المرات في عمليات نصب مستمرة ولا تتوقف، فيزداد الأغنياء ثراء ويهوى صغار المستثمرين في آبار الفقر خاسرين كل شيء، فهل يمكن وضع تصريحات رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس حول تحويل نصف ثروته (5,7 مليار دولار) إلى الذهب في هذه الدائرة من النصب وتحقيق مزيد من الثراء على حساب صغار المستثمرين والراغبين في حماية مدخراتهم وأموالهم؟

المثير في الأمر أن ساويرس خرج يوم السبت 5 مايو ليعلن أن تصريحاته لتلفزيون بلومبيرغ كان المقصود منها أنه استثمر نصف ثروته في شركات متخصصة في التنقيب عن الذهب، وليس في شراء مباشر للذهب، واللافت هنا أن ساويرس علق على حواره للتلفزيون الأميركي بعد إذاعة الحوار بخمسة أيام، فلماذا صمت الأيام الخمسة إذا ما كانت التصريحات المنسوبة له غير دقيقة.

لو صدقت رواية بلومبيرغ يكون ساويرس قد اشترى ذهبًا بنحو 2.85 مليار دولار تمثل نصف ثروته، وهو مبلغ ضخم لا بد أن يتسبب في حدوث قفزات ملحوظة في سعر الذهب في حال ضخه، وهو ما لم نلحظه في أسواق المعادن العالمي خلال الفترة الماضية. وحتى الآن ــــ وفقا للخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام ـــ لم تخرج علينا مؤسسة عالمية محايدة أو بنك استثمار له سمعة عالمية لينصح بالاستثمار في الذهب على المدى القصير والمتوسط، وبالتالي يجب أن نتعامل مع تصريحات ساويرس بالحذر، وأخشى ما أخشاه أن يؤدي هذا التصريح نحو اندفاع ملايين المستثمرين حول العالم لشراء الذهب، وبالتالي زيادة سعره، وهنا يجدها ساويرس فرصة ذهبية لبيع ما اقتناه ولكن بسعر أعلى.

لا تصدقوه

و ينصحنا الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، رئيس قسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد، بعدم تصديق “ساويرس”، قائلا: «لا تأخذوا كلام الملياردير نجيب ساويرس الأخير على محمل الجد، وأقصد بالكلام هنا ما نقله تلفزيون بلومبيرغ الاقتصادي الأميركي الشهير قبل أيام على لسان ساويرس من أنه استثمر نصف ثروته في الذهب، فالتجارب تقول إن ساويرس وأمثاله يطلقون مثل هذه التصريحات المثيرة عندما يريدون الخروج من استثمار محدد وليس دخوله وضخ أموال به، وإن هؤلاء يعلنون عن مثل هذه الأمور والقرارات الجوهرية المتعلقة بشركاتهم واستثماراتهم وملياراتهم عندما يحقق الإعلان مصالحهم ويجنون من وراء تصريحاتهم تلك عوائد إضافية، وهناك عشرات الأمثلة على ذلك”.

 

*“ساويرس”: ابتكرنا جهازًا للكشف عن “فيروس سي”.. المرة دى “هامبورجر”

لم يكد ينسى الشعب فنكوش “عبد العاطى كفتة”، حتى أطلّ رجل الأعمال المقرب من الانقلاب سميح ساويرس، ليزف خبرا عالميًا جديدًا، بأنه تم اختراع جهاز خاص باختبارات “فيروس سي” من شأنه توفير المليارات.

“ساويرس” الذى تحدث مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج “آخر النهار” عبر فضائية “النهار”، مساء الثلاثاء، لافتا إلى أنه من المتوقع حصول الجهاز على براءة الاختراع قريبًا، وأن مثل هذه الاختراعات تساهم في منع انتشار المرض وضمان علاج المواطنين مبكرًا، الأمر الذي يعود بالوفر الكبير على الاقتصاد المصري، بجانب الهدف الأسمى المتمثل في سعادة البشر.

إلا أن رواد التواصل الاجتماعى لم يتركوا هذا الإعلان يمر بدون رد، حيث تناوبوا على فضح أحد فناكيش الانقلاب، وذلك عبر تدوينات وتغريدات على مواقع التواصل. حيث قال أشرف نيازى: “تاني القصة دي؟ ليه تفكروا الناس اللي نسيوا عبعاطي كفتة.. وهو المرض محتاج اختراع ولا ابتكار جهاز للكشف عنه؟ أي دكتور حتى في سنة أولى طب ولا حتى تمرجي أو المرضى نفسهم يعرفوا أعراض المرض.. المصيبة علاجه مش الكشف عنه يا “…” كفاية استخفاف بعقول الناس وارحموهم، وكفاية وعدهم بأوهام.. يا ترى إيه السبوبة المرة دي؟”.

فى حين سخر محمد حسين فكتب قائلا: “يبقى خطفتوا سيات اللوا عبعاطي، وأنا أقول هو ضارب بلانص فين كل ده”. تبعه د.مصطفى جاويش الذي قال: “على خطى سيادة اللواء الدكتور إبراهيم عبد العاطى .#جهاز_الكوفتة من تانى”.

سيد إبراهيم أضاف: “جميل جدا لأن الشعب المصرى فى حاجة إلى الكفتة مع قدوم شهر رمضان، والطحينة موجودة على عربات الجيش من أيام عبد العاطى كفتة”. فيما رد أحمد أمين: “المرة دي هيبقي جهاز الكبدة وبعد كدا السجق والمخ وباقي أعضاء العجل. وقال أحمد جمال: “بس أكيد المرة دي الجهاز بيحول الفيروس لكبدة بدل كفتة XD“.

أبو خالد شعبان أشار إلى أن “عبد العاطى ساويرس، ادفعوا الضرائب الأول يا لصوص المخلوع”. أما علي خلاف فكتب: “أكيد جهاز كباب ..عشان يبقى عندنا كباب وكفتة”.

وأضاف محمود عزوز: “دا غير جهاز الحج عبد العاطي، كدا تمام بقا عندنا جهازين مين يزود. محمد ميدو قال “لا المرة دى هتكون همبورجر”.

 

*“النقد الدولي” يحذر السيسي من تغول الجيش على الاقتصاد

أبدى النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي “ديفيد ليبتون” تحفظات بشأن سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري ، سواء بشكل مباشر أو عبر شركات يعلن أنها خاصة ، بينما تعود ملكيتها للقوات المسلحة .

وبحسب مصادر رسمية فإن “ليبتون” أخبر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب بشكل واضح أن صندوق النقد رصد زيادة في أعداد الشركات المملوكة للجيش خلال الفترة الماضية ، محذرا من تداعيات تغول الجيش اقتصاديا ، ما ينعكس سلبا على الاستثمارات بهروب القطاع الخاص ، نتيجة عدم تكافؤ فرص المنافسة.

وصرح السيسي في مارس الماضي أن نسبة الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة تبلغ 3% فقط ، وهي مزاعم نفتها تمامًا تحذيرات صندوق النقد ، كما دعمت تلك التحذيرات وبقوة تقرير اقتصادي أعدته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في 2014 أكدت وقوع 60% من اقتصاد مصر تحت سيطرة الجيش.

بدورها قالت منظمة الشفافية الدولية في تقرير بعنوان جمهورية الضباط إن القوات المسلحة مؤسسة غامضة مضيفة أن ميزانية الجيش تزيد عن 4 مليارات دولار سنويا ولا تخضع لأي تدقيق من أي جهة رقابية مصرية.

وفي الوقت الذي يتباهى العسكر بوصول الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار أخفى الإعلام المخاطر التي نوقشت حول حقيقته إذ أكدت بعثة الصندوق أن أكثر من نصف الاحتياطي عبارة عن ودائع لا تملكها الحكومة واضطرت لرفع نسبة فائدتها حتى لا يتم سحبها.

ولم تقتصر تحذيرات النقد الدولي على لقاء السيسي بل أكد “ديفيد ليبتون” في تصريحات صحفية أن الدين العام المصري شديد الارتفاع مطالبًا بعدم التأخر في مواصلة تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة والتي أبرزها رفع الدعم عن الوقود والكهرباء ما ينذر بموجة غلاء تجتاح المصريين بينما يتجاهلهم السيسي وجيشه مواصلين اجتياحهم للاقتصاد والسيطرة عليه.

 

*احتفالات الكيان الصهيوني أصبحت علنية بعدما حكم السيسي

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا علقت فيه على احتفال الكيان الصهيوني بتأسيس “إسرائيل” في فندق على النيل بميدان التحرير، حيث قالت إن الاحتفالية أثارت جدلاً واسعًا لعدة أسباب ، يأتي أولها الغضب والكره الذي يحمله المصريون للاحتلال الإسرائيلي، وأيضا إقامة هذا الاحتفال بمصر، والثالث هو إقامته بميدان التحرير مهد الثورة المصرية.

وقالت الوكالة إن هذه هي المرة الأولى التي تحتفل فيها سفارة إسرائيل بذكرى تأسيسها في مكان عام في مصر، وذلك تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، حيث كانت السفارة الإسرائيلية تقيم عادة احتفالا بهذه المناسبة ولكن على نطاق ضيق داخل مقرها.

وقالت الوكالة إن جدلاً حول الاحتفال هذا العام يرجع إلى اختيار فندق في ميدان التحرير، نقطة انطلاق الثورة التي بدأها شباب مناهضون للسياسات الإسرائيلية وللحكم التسلطي في مصر، وثانيهما تزامنه مع تنفيذ قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة نشرها حساب لوزارة الخارجية الإسرائيلية بالعربية على “فيسبوك” وتم فيها تمويه وجوه بعض المشاركين المصريين.

على موقع “تويتر”، كتبت حركة شباب 6 إبريل، وهي واحدة من الحركات الرئيسية التي شاركت في إطلاق ثورة 2011، “على النيل وبجوار الميدان الذي انطلقت منه المظاهرات لمحاصرة السفارة الإسرائيلية في القاهرة يوم قتل إخوتنا في سيناء في عام 2011 .. تحتفل إسرائيل بعيد اغتصابها لأراضينا العربية الفلسطينية”.

وكتب المدون حسام يحي على حسابه على “تويتر”، “المتظاهرون أتوا من ميدان التحرير لاقتحام السفارة الإسرائيلية .. السفارة الإسرائيلية تحتفل بتأسيس إسرائيل في الريتز كارلتون المطل على ميدان التحرير، الفارق 7 سنوات فقط” ، مضيفًا – بلهجة ساخرة – “شكرًا عبدالفتاح السيسي وثورة يونيو المجيدة”.

 

*عُمان تفضح «علي جمعة» وتلاعب عصابة السيسي بالتاريخ

في فضيحة ليست جديدة على مزاعم مفتي العسكر علي جمعة، الذي يخدم “عيال زايد” ويؤيد سطوهم على التاريخ، نظمت سلطنة عمان ندوة خاصة للتأكيد على عُمانية “المهلب بن أبي صفرة” الأزدي العماني، والذي ادعى جمعة أنه من الإمارات ، نسبه لها زورًا وبهتانًا .

وقال عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار السلطان للشؤون الثقافية بأن ندوة المهلب بن أبي صفرة جاءت لوقف الاعتداء على أسلافنا وعلى تاريخ رجال عظام خدموا البلاد والعباد في كل مكان ذهبوا إليه، وأوضح في تصريح إعلامي أثناء افتتاحه للندوة بأن التاريخ ليس إرثًا لأحد، لكن الشخصيات تعود إلى أوطانها ولانتمائها.

وقال مفتي مصر السابق علي جمعة في وقت سابق من العام الماضي، إن إمام الخوارج كان يدعى «قطري بن الفجاءة، ومن هنا جاء اسم قطر، وكان هذا الشخص فصيحا لكنه تزعم الخوارج الأزارقة».

وأضاف جمعة، خلال مقطع مصور لأحد دروسه، أن «قطري بن الفجاءة نزل قطر وأصبحت الخوارج هناك»، مضيفا أن «الغريب أن المهلب بن صفرة الذي قاتل الخوارج كان من الإمارات»، وتابع وسط ضحكات الحضور في الدرس: «حاجة غريبة كأنها جينات تتوارث”.

تزوير التاريخ

ويأتي كلام جمعة تزامناً مع الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، حين قطعت العصابة الخليجية (السعودية والإمارات والبحرين) وتابعهم السفيه عبد الفتاح السيسي علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني، و”جمعة” المعروف بتأييده لقائد الانقلاب السفيه السيسي، سبق أن قال في تصريحات تلفزيونية، إن الأخير يعد أمير البلاد وطاعته من طاعة الرسول وعصيانه من عصيان النبي.

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :”من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني”، مؤكداً أن الأمير يعد رأس الدولة وهو السفيه السيسي.

وأشار إلى أن السفيه السيسي يقوم بالفصل بين السلطات، ويعتبر كل من هو موجود على رأس سلطة أميرا لكل من تحته من مرؤوسين، أما أكثر تصريحاته إثارة للجدل فهو قوله للسفيه السيسي: “لقد تواترت الرؤى بتأييدكم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل أولياء الله”.

وتعليقا على فضيحة جمعة، يقول الناشط كنعان محمد:” اتقي الله وكفاك ادعاءات كاذبة بالتاريخ ، حيث لم يكن هناك حدود في شبه الجزيرة ، لا إمارات ولا قطر ، يبدو أن السيسي له تأثير خارق على الحالات الجاهلة مثل هكذا مفتي لتزيد انتشار الديماغوجية الدينية والمغالطات التاريخية وتركيب أحداث ذات طبيعة فوضوية.حما الله دولة قطر من أمثالك وأمثال ربيبك “السيسي، حما الله شعب قطر وأميرها الحكيم” .

شر البلية ما يضحك

ويقول الناشط شريف أبو رزق : “للأسف مثل هذا الشخص يسيء للدين خاصة بتسلمه منصب المفتي يومًا ما و ما يمكن أن ينطلي على بسطاء الناس و هم كثر . لهذا الشخص أيام كان مفتيا و بينما كان في زيارة بعض المصابين في مستشفى الحسين التابع لجامعة الأزهر في القاهرة أيام ثورة الربيع العربي في 2011 أن سبب الثورة هو أن مصر محسودة لأنها واقعة على ناصية”.

فيما يقول الناشط تامر جمعة : ” لا حول ولا قوة إلا بالله ما ذا يقول جمعة لربه يوم يلقاه لقد حرض على قتل المصريين وهاهو يحرض على الحرب بين العرب في الخليج فنسال الله أن يجنب الأمة شرور مثل هؤلاء المدعون على الدين والدين منهم براء أن مثل هذا أساءوا للأزهر كثيرا”.

ويقول الناشط أمير محمد:” هؤلاء هم علماء السلاطين، دعاة على أبواب جهنم، يحرفون الدين ويضلون الناس. والحمد لله أنهم سخفاء وسطحيون ولا يخفى تدليسهم على احد.اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين”، مضيفاً:” ولماذا خرجتم على طاعة الرئيس مرسي الم يكن وليا للأمر وأمير أم أن هناك الأمير المطاع من يغدق عليكم الأموال و المصالح” .

 

*الغلابة يستقبلون رمضان بالقهر .. هذه السلع ستصبح محرمة عليهم خلال الفترة القادمة

أيام قليلة، ويطل علينا شهر رمضان الكريم، ولم يجد المصريون ما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم من الطعام والشراب، إلا الدعاء للمولى عز وجل في ظل ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم، بالتزامن مع ارتفاع سعر شراء ياميش رمضان والمستلزمات الخاصة.

ويعاني هذا العام سوق ياميش رمضان حالة من الركود قبل أيام من قدوم شهر رمضان نتيجة عدم إقبال المواطنين على الشراء لغلاء أسعار السلع الغذائية، لارتفاع أسعارها بنسبة 10% عن العام الماضي.

ونقل تقرير صحفي عن حسن أحمد محمد، بائع ياميش بسوق المنشية، إن ارتفاع الأسعار هذا العام وصلت إلى 10٪ في بعض السلع الخاصة بياميش رمضان من بينها المشمشية والزبيب وجوز الهند والبلح.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن حتى الآن السوق تشهد حالة من الركود بسبب ارتفاع الأسعار بالمقارنة بالأعوام الماضية، وننتظر زيادة الإقبال في الأيام الأخيرة المقبلة، حيث بلغ سعر المشمشية 100 جنيه بعد أن كان بـ 68 جنيها العام الماضي، والزبيب بـ60 جنيهًا بدلا من 40 بالعام الماضي، واللوز والبندق اللذان وصل سعرهما إلى 120 جنيهًا، وتراوح سعر المشمشية 60 إلى 70جنيهًا، والقرصية 50 جنيهًا.

وقال عبد الرحمن أحمد، بائع ياميش رمضان:”حركة البيع والشراء تشهد ركودا، والوضع هذا العام غير كل الأعوام الماضية، اضطر الزبون لشراء كمية أقل من العام الماضي، يعني الزبون اللي كان بيشتري كيلو مثلا مشمشية أصبح يشتري ربع كيلو بسبب ارتفاع الأسعار”.

وعلى مستوى الخضروات والفاكهة، ارتفعت أسعار كيلو الملوخية جنيهين، واليوسفي والكانتلوب جنيها واحدا، والسبانخ 50 قرشا، والبطاطس 10 قروش بسوق العبور اليوم الأربعاء مقارنة بمستويات أمس الثلاثاء.

وسجل سعر الطماطم التي يعتمد عليها المصريون في أغلب أكلاتهم، 4 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجلت البطاطس 4.5 والبصل 3 جنيهات، والكوسة 4.5، والفاصوليا 6 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي 6 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات، والخيار البلدي 4.5، والبامية أكثر من 20 جنيها و البسلة 10 جنيهات، والسبانخ 7 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الفاكهة، الليمون البلدي 12 جنيها، والجوافة 15 جنيها والفراولة 10 جنيهات، والكانتلوب 5 جنيهات، والموز البدي من 5 جنيهات ل7 .

ويتزامن حلول شهر رمضان ومن بعده عيد الفطر، مع اقتراب رفع سعر الوقود والكهرباء مجددا، وزيادة قياسية للضرائب والرسوم، وسط مخاوف من زيادة قياسية للتضخم وتفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

مشروع الموازنة في شهر يوليو المقبل أظهر انخفاضاً في مخصصات دعم الوقود والطاقة، نتيجة مضي الحكومة في برنامجها لبرنامج رفع الدعم استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، كما أن دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه في الموازنة الجارية إلى 89 ملياراً، ودعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 16 ملياراً، وهو ما يعادل نسبة 26%، و47%، على الترتيب.

وحددت الحكومة 28 يونيو المقبل لإقرار زيادة أسعار المحروقات، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر بأسبوع واحد، وستكون الزيادة الأكبر على المصريين، نظراً لأن خفض الدعم سيصاحبه ارتفاعاً في سعر الدولار من 16 إلى 17.5 جنيهاً في الموازنة الجديدة، علاوة على رفع الحكومة متوسط السعر العالمي لبرميل البترول من 57.55 دولاراً إلى 65.6 دولاراً.

وتعد الزيادة المقترحة من الحكومة، هي الرابعة بعهد السيسي، والأكبر من حيث قيمة الزيادة مقارنة بسابقيها، ستشمل زيادة سعر بنزين (80 أوكتان) من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 5 جنيهات إلى نحو 7 جنيهات للتر، والسولار من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وسعر غاز السيارات من 2 جنيه إلى 3 جنيهات للمتر المكعب.

كما أنه سيتم رفع سعر أسطوانة غاز الطهو للاستخدام المنزلي من 30 إلى 50 جنيهاً، علماً بأنها تُباع بمبالغ أعلى من سعرها الرسمي في السوق السوداء بالمحافظات المصرية، فيما تشمل أسعار استهلاك الغاز للمنازل زيادة ابتداءً من فواتير يوليو 2018، بواقع : 1.5 جنيه بدلاً من جنيه للشريحة الأولى، و2.25 جنيهًا بدلاً من 1.75 جنيه للشريحة الثانية، و2.75 جنيهًا بدلاً من 2.25 جنيه للشريحة الثالثة.

وسيتم تطبيق الزيادة على الكهرباء مع تحصيل فاتورة يوليو المقبل، وتشمل زيادة سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي إلى 0.16 جنيه لكل كيلو وات بدلاً من 0.13 جنيه (حتى 50 كيلو وات في الشهر)، والشريحة الثانية إلى 0.27 جنيه بدلاً من 0.22 جنيه (تستهلك من 50 وحتى 100 كيلو وات)، والشريحة الثالثة إلى 0.37 جنيه بدلاً من 0.28 جنيه (تستهلك من 100 وحتى 200 كيلو وات ساعة)، كما سترتفع الشرائح الأخرى بنسب مختلفة.