حفتر في ورطة فهل ينقذ المتعوس السيسي نظيره “خايب الرجا”؟.. الثلاثاء 14 مايو.. فورين بوليسي: السيسي حوّل حياة المصريين إلى جحيم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 4 مواطنين بهزلية “الطالبية” لجلسة 27 مايو

أجلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 4 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث الطالبية، لجلسة 27 مايو لطلبات الدفاع.

ولفّقت النيابة للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم، اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع فى القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون.

أيضًا قررت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس الشيماء محمد 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ولفقت النيابة للمعتقلة اتهامات تزعم المشاركة فى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف الإخلال بالنظام العام.

كما جددت النيابة الحبس 15 يومًا لكل من خالد بسيوني، وخالد محمود، ومهاب الإبراشي فى القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم المشاركة فى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

 

*أسرة معتقل تطالب بالإفراج الصحي عنه بعد إصابته بجلطة دماغية

طالبت أسرة المعتقل عبد الرحمن ضيف، من أهالي مركز ههيا بمحافظة الشرقية، بالإفراج الصحي عنه بعد تدهور حالته الصحية وإصابته داخل محبسه بمركز شرطة ههيا بجلطة دماغية.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن المعتقل أصيب بجلطة دماغية، مساء أمس الإثنين، داخل مكان احتجازه الذى لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى ههيا، وحالته الصحية متدهورة للغاية.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على “ضيف”، والذى تم اعتقاله بشكل تعسفى دون سند من القانون من مقر عمله بمدرسة ههيا الثانوية، يوم 3 أبريل 2016، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

ووثّقت منظمات حقوق الإنسان عدم صلاحية مراكز الشرطة للاحتجاز الآدمي، فضلا عن تردى ظروف الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان بأغلب مقار الاحتجاز والسجون، والتي أضحت مقابر للقتل البطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد.

 

*اعتقال طالب جامعي و5 أيتام وإخفاؤهم قسريًّا بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، طالبًا جامعيًّا من مركز أبو كبير وبرفقته 5 من الأطفال الأيتام يعملون بأحد مصانع مدينة العاشر من رمضان، وأخفتهم قسريًّا لليوم الثالث.

وبحسب شهود عيان، فإن داخلية الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اعتقلت الطالب محمد أحمد عبد الرازق، بكلية الآداب جامعة الزقازيق، من أحد شوارع المدينة أثناء إحضاره طعام السحور قبيل فجر 12 مايو الجاري، واقتادته إلى محل سكنه، حيث يقيم معه 5 من الأطفال الأيتام تتبناهم إحدى دور الأيتام، ويعملون معه في أحد مصانع العاشر من رمضان، ويقوم على رعايتهم، واقتادتهم جميعا إلى جهة غير معلومة.

من جانبها حمّلت أسرة “عبد الرازق” مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته وسلامة الأطفال الخمسة، مناشدين المنظمات الحقوقية سرعة التدخل لإجلاء مصيرهم.

 

*”الشهاب” يدين منع العلاج عن المعتقلين بسجن العقرب 

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن العقرب، وحمل إدارة السجن مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية والعلاج المناسب.

ووثق المركز، اليوم، استغاثة أسرة المعتقل الدكتور “فريد علي أحمد جلبط”، يبلغ من العمر 57 عامًا، لإنقاذه من الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طره، والمعروف بسجن “العقرب” سيئ السمعة.

وذكر المركز أن الدكتور فريد ممنوع من الزيارة منذ عامين، ويتم احتجازه في زنزانة مظلمة تحت الأرض، بلا فراش سوى بطانية سوداء قذرة، ولا يُسمح له بالخروج منها، ولا يُسمح له بالتريض، ويقدم إليه طعام غير آدمي.

وأضاف أن إدارة السجن تمنع المعتقل من الشراء من كانتين السجن وقامت بإغلاقه، ما يعرض حياة جميع المعتقلين بالسجن للخطر، حيث لا يسمح بشراء الطعام ولا يُقدم لهم الطعام المناسب لظروفهم الصحية.

كما وثق المركز أيضًا استغاثة لإنقاذ المعتقل “عبد الخالق محمد عبد البصير” من الإهمال الطبي المتعمد بسجن الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، بعد إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية وضيق في التنفس وفقدان في الوزن، جراء الاحتجاز في ظروف غير آدمية، بالإضافة إلى سوء التغذية وغياب الرعاية الطبية.

وبحسب عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة، فإن “عبد البصير” تم نقله إلى مستشفى الحسينية منذ أيام لتوقيع الكشف الطبي عليه، ورفضت إدارة مركز الشرطة احتجازه داخل المستشفى تحت الرعاية الطبية، وأعادته إلى محبسه رغم تدهور حالته الصحية.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب المواطن عبد الخالق عبد البصير بشكل تعسفي بعد مداهمة منزله بقرية سماكين الشرق، في 17 يناير الماضي، ولفقت له النيابة اتهامات باطلة تزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وأدان “الشهاب لحقوق الإنسان” الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها بمقر احتجازه، وحمَّل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامته، وطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

 

*«5» إجراءات قد تمنع إخفاء المعتقل بعد حصوله على الإخلاء

بعد تكرار جرائم الإخفاء القسري للمعتقلين بعد حصولهم على الإفراج أو إخلاء السبيل بما يزيد من قلق أسرهم على سلامتهم، فلا يعلمون أماكن احتجازهم ولا أسباب ذلك، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية، نشر أسامة بيومي، المحامي بالنقد وأحد المدافعين عن المعتقلين من أصحاب قضايا الرأي، عبر صفحته على فيس بوك، مجموعة من الإجراءات التى قد تكون سببًا فى منع إخفاء معتقل بعد حصوله على قرار بإخلاء سبيل أو الإفراج بعد قضاء فترة محكوميته.

وذكر أن هذه الإجراءات تكون من باب الأخذ بالأسباب وتتمثل فى الآتي:

١– فور صيرورة قرار إخلاء السبيل (أو الإفراج بتدابير)، وترحيل المحتجز من السجن، أرسل تلغرافات فورًا لكل من “وزير الداخلية، النائب العام، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة (لو القضية تبع نيابة أمن الدولة)، رئيس الدائرة التي أفرجت عنه، رئيس محكمة الاستئناف”، على أن يذكر فيه تاريخ قرار الإفراج أو إخلاء السبيل وتاريخ تأييده وتاريخ الترحيل.

2- أخذ شهادة من النيابة بالقرار الصادر.

٣– فور وصوله القسم يجب عمل تلغرافات جديدة لنفس الجهات، والتأكيد فيها بوصوله إلى القسم المحتجز فيه.

٤– في اليوم التالي يجب عمل بلاغ للنيابة التى يقع القسم أو مركز الشرطة فى دائرتها وطلب انتقالها للتفتيش، سواء وافقت على الطلب أم لم توافق، لكن لا بد من عمل البلاغ وأخذ رقمه.

5- بعد هذه الإجراءات وحال عدم خروج المعتقل، لا بد من عمل بلاغ للنائب العام ومحاولة مقابلة أحد أعضاء المكتب الفني وأخذ تأشيرة منه بعمل اللازم.

 

*حفتر في ورطة.. هل ينقذ المتعوس السيسي نظيره “خايب الرجا”؟

لوّثت أنفاس الخائن سماء مصر وأرضها عندما قام بزيارة غير معلنة إلى القاهرة استمرت 3 أيام، التقى خلالها اللواء الانقلابي خليفة حفتر، الحاصل على الجنسية الأمريكية، نظيره المتعوس جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي أكد دعمه لانقلاب “خايب الرجا”، وهذه الزيارة الثانية التي يقوم بها حفتر بشكل مفاجئ إلى القاهرة، منذ أن شنت قواته هجومًا على العاصمة طرابلس وسط إدانات دولية ومحلية.

من جهته، قال أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس الليبية محمد بارة: إن “حفتر بحاجة الآن لطلب دعم سياسي وعسكري من حلفائه في مصر وغيرها، كونه في مشكلة كبيرة لعدم قدرته على دخول العاصمة والسيطرة عليها خلال أسبوعين كما قال، وكذلك صعوبة قبوله بالانسحاب وهو ما يجعله يسعى لدى أصدقائه لإيجاد حل يحفظ له وجوده”.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أنه “في ظل صمود قوات حكومة الوفاق على الأرض قد لا يكون أمام حفتر خيارات كثيرة، ولا أعتقد أن الدول المساعدة له تستطيع التدخل المباشر عسكريا، لذا قد لا ينجح في الحصول على دعم يمكّنه من الاستيلاء على طرابلس بالقوة ويتعين عليه البحث عن حل”.

السيسي قدوة!

وتزامن انقلاب حفتر قبل خمسة أعوام مع انقلاب السفيه السيسي، الذي أصبح رغم فارق السن “قدوة ملهمة” لحفتر يسير على خطاه، ويتبنى لغته، وتجاوزت العلاقة الإلهام و”توارد خواطر العسكر” إلى التحالف المعلن، وجاء السفيه إلى السلطة عبر انقلاب عسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، فألهم حفتر الذي قاد محاولة انقلاب في 14 فبراير 2014 على المؤتمر الوطني العام.

السفيه السيسي رفض وصف ما قام به بالانقلاب العسكري، كذلك رفض حفتر وصف ما قام به بـ”الانقلاب العسكري”، زاعما أن ما قام به جاء “استجابة لمطلب شعبي لإيقاف تمديد عمل المؤتمر الوطني”، ولا يُخفي حفتر إعجابه بالسفيه السيسي، فقد سبق أن صرح لمجلة “جون أفريك” الفرنسية واصفا طبيعة العلاقة بينهما قائلا: “مواقفنا تقترب في الواقع، ووضع بلاده عندما وصل إلى السلطة مشابه لموقف ليبيا، وعدونا الكبير الإخوان المسلمون، الذين يهددون بلداننا وجيراننا الأفارقة والأوروبيين على حد سواء”.

المصدر الإقليمي لـ”رز” السفيه السيسي المشتهى، السعودية والإمارات، وهو كذلك لحفتر الذي ينشد المزيد رغم سيطرته على حقول النفط الليبية الرئيسية، حيث زار السعودية قبل أسبوع من عدوانه على العاصمة طرابلس للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز، أعقب ذلك تباهي الإعلام السعودي علنا بالدعم الذي تقدمه المملكة لحفتر.

وبعد عشرة أيام من إطلاق تلك الحملة وعلى الطريقة العسكرية في “إعطاء التمام”، توجه حفتر إلى القاهرة في زيارة “بطعم الاستدعاء” للقاء السفيه السيسي، وهو اليوم الذي كان مقررا أن ينطلق فيه “الملتقى الوطني الليبي” في مدينة غدامس الليبية، لكنه لم ينعقد.

أطماع حفتر

التصعيد الذي قام به حفتر بحملته على طرابلس استهدف إجهاض مساعي الحوار للتوصل إلى صيغة سلمية لضمان أمن واستقرار البلاد، الأمر الذي أحبط المبعوث الأممي غسان سلامة، وغرد سلامة حزينا “كان اليوم يوم ملتقاكم في غدامس تخطون فيه معا معالم سبيل نحو دولة موحدة، قادرة، منصفة، مدنية، ديمقراطية”.

مشيرا إلى أن “الدم” لطخ هذه المسيرة التي كانت قد رسمتها البعثة، وأن “الرياح راحت في مناحٍ أخرى لم تكن السفن تشتهيها”، وبالتزامن مع تعبير سلامة عن إحباطه أعلنت عصابة الانقلاب في مصر- عقب لقاء السفيهين السيسي وحفتر بقصر الاتحادية- عن دعم العسكر لحملة حفتر التي اعتبرتها “جهودا لمكافحة الإرهاب والمليشيات المتطرفة، لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي في جميع الأراضي الليبية”.

كما باركت تلك الحملة العسكرية التي يشنها حفتر واعتبرتها مقدمة تسمح “بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء في إعادة إعمار ليبيا، كذلك النهوض بها في كل المجالات، تلبية لطموحات الشعب الليبي العظيم”، وخلا بيان الرئاسة من الحديث عن حقن الدماء والكوارث الإنسانية التي تكتنف المشهد.

يرى حفتر في لقائه السفيه السيسي دعما أمريكيا غير مباشر، خصوصا أن لقاءهما جاء بعد أيام قليلة من زيارة السفيه السيسي لواشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الذي تجاهل ملف الانتهاكات الحقوقية والإنسانية للسفيه السيسي، واعتبره “رئيسا عظيما يقوم بعمل عظيم” في مكافحة الإرهاب.

 

*تعديل وزاري بحكومة الانقلاب.. “فورين بوليسي”: السيسي حوّل حياة المصريين إلى جحيم

كشفت مصادر مطلعة عن وجود اتجاه لإجراء تعديل وزاري فى حكومة الانقلاب العسكري، يشمل تغيير 7 وزراء.

ورجّحت المصادر أن تكون تلك التغييرات الوزارية قبيل عيد الفطر المبارك، وأنها بسبب تصريحات بعض الوزراء، على رأسهم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث خرج الأول معلنًا عن أن قلة موازنة التربية والتعليم كانت سببًا فى إخفاق تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد على الصف الأول الثانوي “التابلت”، بالإضافة إلى اللغط الدائر حول أن يكون الامتحان ورقيًّا أو إلكترونيًّا قبل أيام من أداء الطلاب للامتحانات.

كان آخر تعديل حكومي في دولة الانقلاب قد أُجري في يونيو 2018، وتضمن تعيين مدبولي رئيسا للوزراء، مع تعيين وزراء جدد للداخلية والدفاع والمالية والصحة والبيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والاتصالات والصناعة والطيران والشباب. وفي فبراير الماضي، تم تعيين وزير جديد للإسكان بدلا من مدبولي، الذي كان محتفظًا بهذه الحقيبة طوال ثمانية أشهر.

بينما أعلنت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب عن أن ميزانية الوزارة لا تكفي لتطبيق منظومة “التأمين الصحي” في كافة المحافظات، بخلاف عدم انسجام عمرو طلعت، وزير الاتصالات، مع وزير التربية والتعليم فى الوصول إلى حل نهائي من أجل إنجاح منظومة الثانوية العامة الجديدة.

وأضافت المصادر أن التغيير سيشمل وزراء المالية والتجارة والصناعة والري، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات سرية بين رئيس وزراء الانقلاب وبعض الشخصيات العامة؛ لترشيحهم لتولى هذه الحقائب فى التعديل الوزاري الجديد بعد أيام، ومن هنا كانت التعليمات واضحة بعدم نشر أسماء وصور الوزراء فى الصحف القومية.

شلل مؤقت

وتسببت المعلومات المتداولة عن قرب إجراء تعديل وزاري في حكومة مصطفى مدبولي، في إصابة الوزارات بشلل وظيفي، حيث تغيب بعض الوزراء عن مكاتبهم، وآثر البعض الآخر وقف إصدار بيانات صحفية بأنشطته اليومية، وألغى فريق ثالث الفعاليات المقررة سلفا ممن تحوم حولهم شبهات الإطاحة.

في سياق متصل، كشفت مصادر حكومية عن أن “رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، أمضى معظم وقته خلال اليومين الماضيين بصحبة المنقلب السيسي، ومدير المخابرات عباس كامل، ومدير الرقابة الإدارية شريف سيف الدين؛ لتقييم أداء الوزراء بشكل عام والاطلاع على السِير الذاتية للمرشحين لوراثة الحقائب المفتوحة لمباشرة المشاريع التي لم تتم، والوعود التي يزخر بها برنامج الحكومة ولم يتحقق أي شيء منها، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم”.

وتحدثت المصادر عن “وجود ترجيحات بتوسيع التعديل الوزاري ليشمل أكثر من 7 وزراء لا يرضى السيسي عن أدائهم، بدلاً من إجراء تعديل محدود في 4 حقائب أو أقل، بحسب ما ورد في فكرة التعديل منذ يومين”، موضحة أنه “في هذه الحالة ستكون هناك مشكلة في إيجاد بدائل سريعة، وهو ما قد يؤدي لتأخير إعلان التعديل الوزاري إلى ما بعد شهر رمضان.

سيسي كوارث

في نفس السياق، تحدثت مجلة فورين بوليسي عن استمرار النكبات والكوارث التى تلاحق حكومات مصر المتعاقبة بعد الانقلاب العسكري، وقال الباحث الأمريكي المتخصص بالسياسة الخارجية، ستيفن كوك: إن عبد الفتاح السيسي، لن يتمكن من تحقيق نجاحات تُذكر رغم كل ما يشاع عن المشروعات العملاقة في البلاد.

وأضاف كوك- في مقال بمجلة Foreign Policy الأمريكية- أن ما يفعله السيسي لا يختلف عما قام به رؤساء مصر السابقون: عبد الناصر والسادات ومبارك، في القمع وتضييق الحريات والاعتقالات، لكن بعضهم حقق نجاحات لمصلحة مصر، لكن السيسي لم يفعل ذلك.

سيطرة دون نجاح

وتابع الكاتب الأمريكي: «على المرء أن يتساءل ما إذا كان السيسي ينهار تحت الضغط الهائل مِن تولِّيه مسئولية بلدٍ يبدو عصيًا على الحُكم. لا شك في أنَّه قد أرسى لنفسه بعض السيطرة السياسية على البلاد منذ أن تولَّى السلطة (منقلبا).

وبحسب الكاتب الأمريكي، يواجه السيسي أزمة سُلطة، يبدو كما لو كان غير قادرٍ على ممارسة السُّلطة التي يملُكها بالفعل.

وأشار إلى أنَّ المسئولين المصريين ومؤيدي السيسي تعهَّدوا من قبلُ بأنَّ هذا لن يحدث أبدًا، زاعمين أنَّ مصر قد تغيَّرت، ولكن لم يصدقهم أحد.

ويزعمُ مؤيدو السيسي أنَّ الاقتصاد في تعافٍ، وتطوير البنية التحتية آتٍ في الطريق، وأنَّ الاستقرار ومعه مكانة مصر الدولية قد عادا إليها. ففي العالم الذي يعيش فيه هؤلاء، كُل ما وعدت به حملة «مصر الجديدة» الدعائية في عام 2014 من «سلام، ورخاء، ونمو» قد تحقَّق بالفعل أو سيصبح واقعا ما دام السيسي يواصل مسيرته بخُطى ثابتة. ويتَّفق معارضوه، في مصر وخارجها، مع حقيقة أنَّ البلد قد تغيَّر، لكنَّهم يصورون واقعا أشد ظلمة، حيثما وُجِد الاستقرار فيه يكون مبنيّا على خوفٍ متفشٍّ من جهاز الأمن الجامح في البلاد بحصانةٍ مطلقة.

يقول هؤلاء من جهتهم، إنَّ المصريين يعانون لتدبير أمورهم، إذ جعلت إصلاحات الدعم الحكومي حياتهم أغلى. وتخفي مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية التي تروج لها الحكومة-خاصةً النمو الاقتصادي- وراءها الدَّين الذي لن يمكنها تحمُّله والذي استدانته الحكومة، كي تحسِّن هذه الأرقام والمؤشرات.

“مسكنات الورم”

وبرغم إلقاء بالونة اختبار عن تغيير وشيك للوزراء، ومع اقتراب السنوات الست من الانقلاب العسكري من حكم عبد الفتاح السيسي على نهايتها، كشفت الأرقام عن أهم ملامح الأداء الاقتصادي المتدنية، فقد ارتفعت الديون الداخلية خلال 6 سنوات من حكم السيسي بنسبة 74%، بينما زاد الدين الخارجي بنحو 75%، ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في المديونية تغيرًا في هيكل الإنتاج أو نقلة مهمة في خلق الوظائف أو تحسين التعليم والصحة، بما يشير لاستخدام تلك الديون في مجالات تحقق التنمية على المدى المتوسط والطويل.

أما إيرادات قناة السويس فقد تراجعت خلال السنوات الماضية رغم الوعود التي صاحبت مشروع توسعتها، وما أنفق عليه من مليارات كان هدفها المعلن زيادة الإيرادات، قبل أن يقول السيسي بعدها إن الهدف منه كان «رفع الروح المعنوية».

بينما كان الارتفاع القياسي لمعدل زيادة أسعار المستهلكين هو الملمح الأبرز للسياسات الاقتصادية خلال تلك الفترة، والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، حيث ارتفع معدل التضخم لمستويات تاريخية بعد تحرير سعر العملة وتطبيق عدد من الإجراءات التي أسهمت في موجة غلاء طاحنة.

كما أظهرت البيانات الرسمية زيادة التضخم، وارتفاع معدل زيادة الأسعار الذي أعقب تعويم الجنيه 2017، حيث بلغ في المتوسط 30.7%، فضلا عن رفع أسعار السلع والخدمات وتقليص مخصصات الفرد من التموين وزيادة الفواتير المنزلية الشهرية والمواصلات والأدوية.

 

*السيسي ينفق المليارات على المسلسلات ويحرم ميزانية التعليم.. ألا تستحيون؟

“هاعمل طبقة متعلمة تعليم راقي جدا وباقي المجتمع مش مهم والطبقة دي هي اللي تقود !!”، تلك ببساطة معالم خطة تدمير التعليم للطبقة الفقيرة في مصر، التي صرح بها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أمام شعب تعداده 103 ملايين نسمة ونصفه من الفقراء، وكشفت أزمة موازنة التربية والتعليم غموض مستقبل التعليم، في ظل استمرار الانقلاب العسكري ، وغموض مستقبل 20 مليون طالب موزعين على نحو 50 ألف مدرسة.

وفي الوقت الذي أنفقت فيه المخابرات العامة التي تسيطر على سوق الدراما والإعلام نحو 3 مليارات جنيه على مسلسلات رمضان 2019، تثور حالة من الجدل في الشارع بعد أن رفض العسكر طلب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب تخصيص 110 مليارات جنيه (6.5 مليارات دولار) لميزانيتها في العام المالي الجديد 2019-2020 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه 650 مليون دولار عن العام الماضي.

ومنذ إقرار دستور العسكر في 2014، تخالف حكومات الانقلاب المتعاقبة نصوص المواد (18) و(19) و(21) و(23) من الدستور، والمتعلقة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

لقمة العيش

من جهته يقول الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، كمال مغيث، إن “تطوير التعليم ليس بالكلام والوعود، إننا ننظر إلى السياسات المنفذة على أرض الواقع، والتي بها عيوب أساسية، أولها أن الاستحقاق الدستوري للتعليم البالغ 4% من الناتج الإجمالي المحلي لم ينفذ حتى الآن”.

وأضاف: “المشكلة الأخرى هي أن طبقة المعلمين في مصر تعتبر طبقة فقيرة، حيث تدني الرواتب، خاصة أن أسعار السلع والخدمات بمصر أصبحت جزءا من الأسعار العالمية”.

وأردف: “كما أن مصر تأتي في ذيل قائمة الدول في جودة التعليم بسبب كثافة الفصول العالية، وانشغال المعلمين بتدبير لقمة العيش، ومدارس غير جاذبة، وتخلو من الأنشطة، ومناهج عقيمة، وطرق تدريس تقليدية”.

وأرجع مغيث سبب انهيار التعليم إلى “عدم وجود مشروع وطني، وعدم وجود إرداة سياسية للانعتاق من نفق التعليم المظلم”، مشيرا إلى أنه “عندما يوجد المشروع ستوجد الأموال للتطوير ولبناء المدارس، ولزيادة رواتب المعلمين والقيام بواجبهم على أكمل وجه، وسوف يتغير نسق التعليم”.

تقول الناشطة عائشة محمود :” ويطلع السيسي يقولك : أنا مش قادر أديك تدي مين يا فالح ده احنا اللي بنصرف عليك وعلى الحكومة .. وياريت بناخد شيء مقابل أموالنا ، لا خدمات ولا رعاية ولا صحة ولا تعليم ولا حاجة أبدا فلوسنا بتروح على طياراتك وقصورك ورواتب حاشيتك ورجالتك وبيوتهم ومنتجعاتهم في العاصمة الجديدة”.

وتضيف:” السيسي ومليارات القناة والعلاج بالكفتة وتجاهل كل مشاكل الشعب لعمل فنادق ومنتجعات ترفيهية لصفوة الاغنياء. ومشاريع بلا جدوى إقتصاديا كما قال سابقآ وتسأله عن تعليم او صحه او خدمات للمواطن يقولك انتو فقرا اوى اجبلكم منين ومن جيش لحمايه الدولة الى قائد مقاتل خط السمك والجمبري و الخيار”.

وتقول الناشطة ايناس مصطفى:” اللي بيصرفه السيسي علي قضاء وعسكريين وداخليه وتسليح ومؤتمرات وفلوس لشركات لتحسين صورته لو صرف نصه بس تعليم و صحه ومصانع بجد كان حال البلد اتصلح ولا احتاج لكل اللي بيعمله ده انما الحقيقه ده مش سر الهدف هو اسقاط مصر في الديون حتي يسهل البيع”.

ألا تستحيون؟

ويقول المستشار وليد شرابي:” كررها السيسي ماعندناش صحة ولا تعليم ولا إقتصاد ولا إسكان ولا حقوق انسان لكن مخابرات عباس كامل بدأت تشيع بين الناس اننا بحاجة الى استمراره حتى يكمل انجازاته ! ولا يوجد أحد غيره يستطيع قيادة مصر ! هو بنفسه ينكر انجازاته التي يتحدثون عنها ،ويعترف انه فشل في قيادة البلاد ! ألا تستحيون؟”.

وقال الخبير التربوي والتعليمي علي اللبان إن “موازنة التعليم ليست هبة أو منحة من الدولة، وحق التعليم 4% من الناتج القومي البالغ 5.3 تريليونات جنيه مصري، أي أن نسبة التعليم نحو 210 مليارات جنيه (12.2 مليار دولار) أي نحو ضعف الموازنة الحالية وأكثر”.

وأضاف “تتجاوز الكثافة في الفصول 120 طالبا، وهناك احتياج لآلاف الفصول وفق تصريحات الوزير، ويتم استقطاع مليارات الجنيهات من موزانة التعليم لتنزل إلى 99 مليار جنيه فقط، وعدم وجود أنشطة أو معامل أو معلمين مؤهلين على النظم الحديثة، ما يعني عدم وجود منظومة تعليمية”.

وانتقد “لا مبالاة الدولة، مؤكدا أنه عام دمار التعليم، وهو رسالة سلبية لمنظومة التعليم، ومؤشر على أنه لا توجد رغبة في إصلاح التعليم، وأن ما يحدث يهدد بتدمير الأجيال القادمة، بل وتدمير ما بقي من تعليم، الذي يعتبر ملف أمن قومي، ولا يمكن أن تتقدم مصر بدون إصلاح منظومة التعليم”.

 

*بعد تعدد تصفية “القساوسة”.. ماذا يحدث في الكنيسة القبطية المصرية؟

تمر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأزمة عميقة، من حالات قتل وتصفية وانتحار خلال السنوات الماضية. لنبدأ من الحدث، فقد أثار مقتل الأنبا مقار سعد، أحد قساوسة الكنيسة، على يد الخادم الخاص به ويدعى كمال شوقي، والذى يبلغ من العمر 45 عامًا، عدة تساؤلات طرحت التفكير فى تعدد حالات قتل “الكهنة والقساوسة” بكثافة، هل هي مجرد عمليات قتل فردية أم تصفية لإثارة نسيج مصر الواحد أم لأغراض خاصة؟.

كانت كنيسة مار مرقس بشارع السد العالي فى أرض أبو سعدة بالوحدة العربية بحي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، قد شهدت مقتل الأنبا مقار سعد بإطلاق عيار ناري نتج عنه وفاته فى الحال.

وتبين من المعاينة والتحريات وجود جثة كاهن بالكنيسة بها 3 طلقات نارية، وأن وراء ارتكاب الواقعة خادم الكاهن، حيث دخل عليه حجرته وأطلق عليه الرصاص؛ وأُلقي القبض على المتهم، وجارٍ مناقشته ونقل جثة المجنى عليه للمستشفى.

ولم تكن تلك هي الحادثة الأولى التي يُقتل فيها أسقف قبطي، فقد سبقتها عدة حوادث، منها مقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير الأنبا مقار، داخل ديره بطريقة بشعة صدمت الكثيرين، ثم مقتل الأنبا ثاؤفيليس مطران القدس والشرقية والقناة بالرصاص في مزارع دير الأنبا أنطونيوس بوش ببني سويف في 1945، ثم في 1951 قُتل الأنبا مرقس، أول أسقف مصري لجنوب إفريقيا، بالرصاص في سيارته الخاصة، بعد خروجه من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون. وفي 1963 قُتل الأنبا يوأنس، مطران الجيزة والقليوبية، في حادث غامض، بعد أن شرب سُمًا دُسَّ في علبة الدواء الخاصة به.

كاهن دير “أبو مقار”

وقبل حادثة كنيسة مار مرقس، كان لمقتل وتصفية القساوسة والكهنة باع فى الأمر، حيث كشفت عن وجود خلافات داخل الكنيسة الأرثوذوكسية المصرية. ومن أشهر حوادث القتل: مقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار (القديس مقاريوس) بوادي النطرون، داخل ديره في ساعة مبكرة من صباح الأحد 29 يوليو من العام الماضي 2018.

ورغم محاولات بعض قادة الكنيسة الترويج لمقتل الكاهن بعملية إرهابية أو حتى أمنية من جانب النظام، مدللين على ذلك بأنه تم ضبط أحد المتسللين للدير قبل الحادث بأسبوع وتسليمه للأمن، إلا أنَّ تقريرًا نشره موقع “عربي بوست” ينقل عن أحد رهبان الدير- رفض ذكر اسمه- سيناريو آخر للجريمة، يفيد بأن من قتل الأنبا إبيفانيوس من داخل الدير، في تأكيد على الانقسام الحاد الذي يعصف بالكنيسة.

الكاهن سمعان شحاتة

وفى أكتوبر 2017، تواصلت عمليات قتل الكهنة والقساوسة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصغر تويتر، مقطع فيديو لزوجة الكاهن سمعان شحاتة رزق الله، الذي لقى حتفه على يد شاب طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما لم يتم الإفصاح عنها حتى اللحظة، وهي منهارة أثناء لقاء تلفزيوني عقب مقتل زوجها وتصرخ بصوت مرتفع “كفاية يا سيسي”.

وانهارت زوجة القس سمعان شحاتة عندما وجه لها المذيع سؤالا عن زوجها، لتبدأ بالإجابة وإذا بها تصرخ بشكل مفاجئ وبأعلى صوتها بعد أن ألقت الميكروفون من يدها وأخذت تضرب بكفيها على وجهها وهي تنادي باسم عبد الفتاح السيسي، قائلة “كفاية يا سيسي كفاية”.

فتش عن تواضروس

يقول الباحث القبطي ماجد عاطف: منذ أن عرفت مصر الرهبنة عام 285، على يد الأنبا أنطونيوس، الملقب بأبي الرهبنة، والكنيسة والأديرة تمر بمراحل قوة ومنحدرات ضعف.

برحيل البابا شنودة، نصّب تواضروس نفسه بابا. ولأنه محسوب على “تيار التجديد” (ضمنيا تيار متى المسكين)، كان من الطبيعي أن تبدأ جولة جديدة من الصراع.

ظل الصدام مكتوما داخل أسوار الكنيسة القبطية المصرية، وبعيدا عن أعين الإعلام وأغلب شعب الكنيسة لسنوات وسنوات، إلى أن فوجئ الجميع بخبر مقتل القساوسة والرهبان وحالات الانتحار والعزل واحدا تلو الآخر، ليتفجر الوضع.

إمبراطورية اقتصادية

“الدير مش بس مكان للعبادة، لا ده تحوّل إلى إمبراطورية اقتصادية”.. هكذا يصف الباحث القبطي بيشوي القمص الأزمة، مضيفا “هناك أديرة ثرية، أعني ثرية بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، فلديك مثلا دير أبو مقار الذي يمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي تصدر منتجاتها ‘الأورغانيك’ وعقارات وغيرها. حياة الرهبان نفسها لم تعد تلك الحياة الزاهدة، ونظرة على قصر الدير المُحرق في التجمع الخامس تخبرك بالكثير. فنظريًّا هذا مسكن متواضع للرهبان، ولكن عمليًّا نحن أمام قصر مهيب”.

الصدام لا يقف إذا عند الإشكاليات اللاهوتية. بالعكس، نحن نتحدث عن نفوذ وثروات وعلاقات معقدة، محاولة فك طلاسمها كفيلة بإشعال ألف حرب.

ما خفى أعظم

ولا شك أن مقتل الأنبا مقار سعد، قد فجَّر الخلافات السابقة عن وجود خلافات خفية بين الرهبان فيما يتعلق بمسائل لاهوتية وتوجهات التقارب مع الكنائس الأخرى، بين مدرستي الأنبا متى المسكين والتي ينتمي إليها البابا تواضروس، ورئيس الدير المقتول مؤخرا، والمدرسة الأخرى التقليدية والتي تضم تلامذة البابا شنودة، والأنبا بيشوي الرجل القوي داخل الكنيسة، والذي اختفى منذ فترة صعود البابا تواضروس على كرسي الباباوية.

الباحث الإسلامي الشيخ عصام تليمة، قال إن محاولات القتل الحالية والسابقة فتحت بابا للنقاش والتساؤل حول الأديرة المصرية وما يجري فيها، والقرارات التي أصدرها البابا تواضروس.

وتساءل تليمة: “هل يجرؤ الإعلام المصري ونخبته على فتح ملف الأديرة والكنائس، وما يجري فيها؟ لقد تكلم الدكتور محمد سليم العوا سنة 2010 تقريبا عن وجود أسلحة داخل بعض الكنائس والأديرة، وقامت الدنيا وما قعدت، وهاج بعض المسيحيين، إذ كيف يتجرأ على هذا الاتهام الخطير، وأنه كلام كذب لا أساس له من الصحة”.

 

*بعد إغلاق ألف مصنع.. “الصناعات النسجية” انهارت على أيدي العسكر

تواصل انهيار القطاعات الإنتاجية والصناعية في مصر خلال الفترة الماضية، حيث لم يكتفِ العسكر بتضييق الخناق على المستثمرين والاستحواذ على العديد من الحصص السوقية بمختلف القطاعات، بل إنهم فشلوا أيضًا في الحفاظ على الصناعات العريقة التي كان لمصر الريادة فيها خلال العقود الماضية، مثل الغزل والنسيج، والتي وصلت إلى وضعية يُرثى لها.

وبرز الانهيار في تصريحات العاملين في تلك الصناعة، والذين أكدوا أن الأزمات حاصرتها، بدءا من ارتفاع التكلفة، وعدم القدرة على منافسة المستورد، وغلق الكثير من المصانع، إلى جانب الركود الذي ضرب الأسواق نتيجة عجز المصريين عن الشراء وتهريب البضائع بالموانئ، مما أضر بالمصانع القليلة المتبقية.

ركود شديد

وفي تصريحات له قال محمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات المصرية: إن قطاع الغزل والمنسوجات أصيب بحالة ركود، مما أدى إلى توقف 50% من طاقة المصانع خلال العام الحالى؛ نتيجة تراجع حجم القوى الشرائية، مشيرا إلى أن القطاع يعانى من عدم القدرة على تسويق المبيعات، بسبب زيادة حجم البضائع المهربة، والتى لا تسدد الجمارك والضرائب القيمة المضافة، ويتم طرحها بأسعار أقل من المنتجات المحلية، مطالبًا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المحلية والأسواق من غزو المنتجات المهربة.

وأوضح المرشدي، وفق ما نقلت عنه صحيفة “الشروق”، أن التهريب الجمركي أهدر على مصر 100 مليار جنيه، مقارنة بنحو 60 مليارا قبل تحرير سعر الصرف، بسبب عدم سداد الجمارك والضرائب لتلك البضائع، مما أدى لانهيار الصناعة المحلية التى تسدد الضرائب والجمارك.

ارتفاعات جديدة

وتابع المرشدي أنه فيما يتعلق بالزيادة القادمة فى أسعار الطاقة، فإنها سترفع تكلفة المنتجات بنفس نسب الزيادة المرتقبة فى الطاقة، كما أنها ستؤدى إلى تراجع المبيعات بنسب كبيرة، وترفع أسعار المنسوجات والملابس، لافتا إلى أن أصحاب المصانع لن يجدوا بديلا عن رفع الأسعار لتعويض خسائرهم، وأن هذه الزيادة ستقلل من تنافسية مصر فى الصادرات، نتيجة لثبات تكاليف الإنتاج فى الخارج، مما سيخفض معدلات التصدير بصورة كبيرة.

وفيما يتعلق بمصانع النسيج فى مدينة شبرا الخيمة، فإنها أوشكت على الانهيار التام خلال الفترة المقبلة، حيث أغلق نحو 1000 مصنع أبوابه على مدار الأشهر الأخيرة، من إجمالي مصانع المنطقة البالغ عددها 1200 مصنع، لتزيد أوجاع تلك الصناعة بعدما كانت منتشرة في الشرق الأوسط والعالم.

مصائب التعويم

وباتت أبرز المشكلات التي رفعت التكلفة تتمثل في ارتفاع سعر الغزول، حيث كان سعر الطن 28000 جنيه، وبعد تعويم الجنيه أصبح 88000 جنيه للطن، بزيادة قدرها 60000 جنيه، الأمر الذى زاد من كلفة الإنتاج بجانب ارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء وغاز وسولار، فضلاً عن هجرة العمال تلك المهنة بسبب ثبات الأجور أمام زيادات الأسعار المتتالية خلال السنوات الماضية.

كما أن سعر الغاز بالمصانع العاملة بالقطاع يبلغ نحو 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بالتزامن مع الركود وتبعات تعويم الجنيه، وتراجع حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع.

وتراجعت القوى الشرائية وحجم استهلاك السوق المحلية بقطاع الغزل والنسيج بنحو 75%، مقارنة بما قبل تحرير سعر الصرف، بسبب مخاوف المصانع من الإنتاج فى ظل الارتفاع المستمر فى التكاليف الثابتة من ضرائب وتأمينات وغاز وكهرباء ومياه وصرف صحى.

 

*بسبب تردي الأوضاع المعيشية.. ارتفاع معدلات الطلاق وتراجع الزواج في مصر

كشف الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض معدلات الزواج وارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال الاونة الاخيرة بسبب تردي الاوضاع المعيشية للمواطنين في ظل حكم العسكر.

وقال الجهاز، في تقرير له، إن عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية بلغ 887315 عقدا عام 2018 مقابل 912606 عقد عام 2017، مشيرا الي إنخفاض معدل الزواج من 9.6 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 9.1 لكل ألف من السكان عام 2018.

وبشأن الطلاق، ذكر الجهاز الي أن عدد شهادات الطلاق على مستوى الجمهورية بلغ 211521 شهادة عام 2018 مقابل 198269 شهادة عام 2017، حيث ارتفع معدل الطلاق من 2.1 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 2.2 لكل ألف من السكان عام 2018.

وحول توزيع الأسر وفقا لنوع الوحدات السكنية المقيمين بها عام 2017، ذكر التقرير أن 10.7% من الأسر يقيمون في مبنى بأكمله (3.8% في الحضر،16.1% في الريف)، و78.0% من الأسر يقيمون في شقة (91.2%في الحضر،67.6% في الريف)، 6.4% يقيمون في حجرة مستقلة أو أكثر (2.9% بالحضر، 9.2% في الريف)، 2.6% يقيمون في حجرة أو أكثر في وحدة سكنية (1.2% في الحضر، 3.6% في الريف).

وكانت السنوات الماضية قد شهدت أيضا ارتفاع معدلات الانتحار في الشوارع وداخل محطات المترو والقطارات ، فضلا عن ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية جراء تردي الاوضاع المعيشية للمواطنين بسبب القرارات الاقتصادية الكارثية لعصابة العسكر والتي تسببت في إرتفاع اسعار كافة السلع الاساسية بشكل كبير وتفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

 

*5 جنيهات إتاوة لكل رحلة.. العسكر يعاقب “أوبر” لرفضها التجسس على العملاء

بدأ العسكر معاقبة شركة أوبر العالمية لرفضها مشاركة بيانات عملائها مع أمن الانقلاب وذلك عبر الإعلان عن قرب فرض إتاوة بقيمة 5 جنيهات على كل رحلة تتم عبر خدمة النقل الذكي، بحسب ما أكده مصدر وثيق الصلة باللجنة الوزارية التي شكلتها حكومة الانقلاب المسئولة عن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البري للركاب.

وتعتزم اللجنة إضافة بند في اللائحة من أجل تحصيل الرسوم الجديدة؛ الأمر الذي دفع شركة أوبر إلى إبلاغ عملائها بأن تم تعديل طريقة محاسبة الركاب، بتحديد قيمة الأجرة في بداية الرحلة بناء على الوجهة التي تم إدراجها، بدلًا من نطاق الأجرة بحد أدنى والحد الأقصى المقدر قبل الرحلة.

ضغوط مستمرة

وتتعرض شركة “أوبر” لضغوط مستمرة من جانب سلطة الانقلاب للتجسس على بيانات المصريين التي يجري تخزينها في السيرفر الخاص بها، وقالت إنها مهددة بوقف عملها في مصر واستيلاء العسكر عليه أو دفع غرامات كبيرة لو لم تستجب.

وقالت الشركة الأسبوع الماضي إن اللوائح المقترحة الخاصة بالنقل التشاركي في مصر تتطلب منها مشاركة بيانات شخصية معينة مع السلطات الحكومية (الأمن) من أجل تشغيل تطبيق أوبر في البلاد، وقالت إنها قد لا تكون على استعداد للقيام بذلك.

الغرامة أو الغلق

وتابعت: “إن عدم قيامنا بمشاركة تلك البيانات بموجب هذه اللوائح يمكن أن ينتج عنه قيام سلطات الانقلاب بفرض غرامات أو عقوبات كبيرة ضدنا أو حتى إغلاق التطبيق الخاص بنا (أو حتى تطبيق كريم بعد إتمام عملية الاستحواذ في مصر) بشكل مؤقت أو لأجل غير مسمى”.

ووفق ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز طالبن مخابرات السيسي الشركة بالكشف عن بيانات السيرفر الخاص بها الذي يضم تفاصيل عناوين وتحركات المصريين عبر شبكة سيارات الشركة، والسعي لإجبار شركات أوبر وكريم على تقديم بيانات المستخدمين للجهات الأمنية.

وقال تقرير الصحيفة الأمريكية أن طلب المخابرات الحربية التنصت على خصوصية المصريين وتنقلاتهم جاء في الوقت الذي حاولت فيه أوبر التوسّع في مصر وفي الوقت الذي يناقش فيه برلمان السيسي قانونا يجبر مقدمي الخدمة على تقديم ما لديهم من أنظمة معلومات للجهات الأمنية.

 

*تقرير اقتصادي: مصير مجهول ينتظر الجنيه وديون الانقلاب تزيد الضغوط

كشف تقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، عن وجود غموض كبير حول وضعية الجنيه المصري أمام الدولار خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن سعر صرف الجنيه أحد أكثر المتغيرات التي تتسم بعدم التأكد حاليًا، خاصةً أن فرضية تعادل القوة الشرائية لا يمكن أن تؤدي وحدها إلى توقع معقول لمسار العملة، وأن القيمة الحالية لسعر الجنيه تؤكد تدخل البنك المركزي من وراء الستار لإنقاذ العملة.

وبحسب “شعاع”، هناك 4 عوامل تحدد مصير الجنيه وترسم سيناريوهات مختلفة له، وهى تعادل الفائدة، وسعر الصرف الحقيقي الفعال، والأوضاع الخارجية، والاحتياجات التمويلية، موضحة أنه على المدى الطويل، فإن العوامل الاقتصادية الهيكلية، بما فى ذلك العجز المزمن فى الميزان التجارى، وديناميكيات الحساب الجاري بشكل عام، بالإضافة إلى استكمال دورة التيسير النقدى، والظروف العالمية التى ستكون أكثر حدة فى المستقبل، ستولد جميعها ضغطا على الجنيه.

ولفت التقرير إلى أن أسواق الدين المحلي استفادت كثيرًا من التعويم؛ حيث ارتفعت تدفقات الأجانب إلى نحو 22.5 مليار دولار فى فبراير 2018، قبل أن تبدأ موجة التخارج من الأسواق الناشئة والتى أدت لبيع الأجانب متوسط 1.4 مليار دولار شهريا من أذون الخزانة التى فى حوزتهم، وتحملت البنوك خاصة العامة خروج التدفقات، ما أدى لتسجيل صافى مركزهم الخارجي عجزا بقيمة 6 مليارات دولار فى ديسمبر 2018، وهى القيمة نفسها التى كان عليها قبل التعويم.

ديون الانقلاب

وسيضغط سداد حكومة الانقلاب للأقساط والالتزامات المستحقة عليها خلال الفترة المقبلة على سعر الجنيه، حيث إنه وفقًا لتقرير البنك المركزى، اعتبارا من يوليو 2018، كان يتعين على نظام الانقلاب سداد 14.7 مليار دولار كديون وفوائد متوسطة الأجل خلال عام 2019، وحوالى 827 مليون دولار كديون قصيرة الأجل خلال النصف الأول من العام، وتستحوذ ديون السعودية على 6 مليارات دولار، إضافة إلى ملياري دولار للإمارات.

ويتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

ووفقا لوزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 تصل إلى 820 مليار جنيه، مقارنة بـ715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

 

 

السيسي يستنزف أموال المصريين فى مشروعات الأغنياء.. الاثنين 13 مايو.. رمضان في سيناء قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” إلى 9 يونيو واعتقال اثنين بالبحيرة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسين قنديل، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 32 شخصًا في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، إلى جلسة 9 يونيو المقبل.

وفي البحيرة، اعتقلت قوات أمن الانقلاب مواطنين من منزليهما بدمنهور واقتادتهما لمكان مجهول، وهما: “مصطفى أحمد المسلماني”، عضو مجلس نقابة المعلمين بالبحيرة سابقًا، و”سعد سلام”، على المعاش.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة برلماني الدقهلية سيد نيازي وطالبين بالشرقية

رصد المركز المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار جريمة الاخفاء القسري للمهندس سيد نيازى العدوي “50 عامًا” عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك منذ اعتقاله في الثاني عشر من يناير الماضي، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وأكدت أسرته تقدمها بالعديد من البلاغات للجهات المختصة لمعرفة مكان احتجازه، ولكن لم يتم الرد عليهم مما يزيد من تخوفهم وقلقهم على حياته.

وطالب المركز سلطات النظام الانقلابي بالكشف عن مكان احتجازه وإطلاق سراحه؛ حيث إنه تم اعتقاله تعسفيًاودون سند قانوني.

وفي الشرقية كشفت أسرتا الطالبين عبد الرحمن إبراهيم درويش من مدينة القنايات التابعة لمركز الزقازيق، وخالد محمد محمود الصريف من مركز الزقازيق بالشرقية، وكلاهما مقيد بكلية الآداب جامعة الزقازيق، عن تعرضهما لجريمة الإخفاء القسري من داخل قسم شرطة ثان الزقازيق منذ يوم 11 من مايو الجاري، بالرغم حصولهما على حكم قضائي بإخلاء السبيل من محكمة جنايات الزقازيق يوم 21 من شهر أبريل الماضي،

وتتعنت إدارة قسم الشرطة في إخلاء سبيلهما لأكثر من 20 يوما قبل اقتيادهما لمكان مجهول قبل ثلاثة أيام.

وحملت أسرتا الطالبين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية، المسئولية عن سلامتهما، وناشدتا المنظمات الحقوقية لسرعة التدخل لإجلاء مصيرهما ورفع الظلم الواقع عليهما.

وكانت داخلية الانقلاب بالشرقية اعتقلت “درويش” و”الصريف” بعد مداهمة منزليهما في 31 مارس من العام الماضي، ولفقت لهما تهما باطلة تزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وتم حبسهما احتياطيا لأكثر من عام علي ذمة القضية الهزلية رقم 417 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ.

إلى ذلك تدهورت الحالة الصحية للمعتقل عبد الخالق محمد عبد البصير، بسجن الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، بعد إصابته، بهبوط حاد بالدورة الدموية، وضيق في التنفس، وفقدان في الوزن جراء الاحتجاز في ظروف غير آدمية بالإضافة إلي سوء التغذية وغياب الرعاية الطبية.

وأفاد عضوا بهية الدفاع عن المعتقلين أن “عبد البصير”، تم نقله إلي مستشفي الحسينية المركزي منذ أيام لتوقيع الكشف الطبي عليه،

ورفضت إدارة مركز الشرطة احتجازه داخل المستشفي تحت الرعاية الطبية، وعاودته إلي محبسه رغم تدهور حالته الصحية.

من جانبها طالبت أسرة عبد البصير، المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل للإفراج الفوري عنه حفاظا علي حياته، محملة المسئولية الكاملة عن سلامته، لوزير داخلية الانقلاب بالإضافة إلي النائب العام.

وكانت داخلية الانقلاب بمركز شرطة الحسينية اعتقلت المواطن عبد الخالق عبد البصير، بعد مداهمة منزله بقرية سماكين الشرق في 17 يناير الماضي، ولفقت له النيابة اتهامات باطلة منها الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*اعتقال مواطنين من البحيرة أحدهما للمرة الثامنة والآخر للمرة الرابعة

شنت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة مداهمات على بيوت عدد من الأهالي بدمنهور، ما أسفر عن اعتقال مواطنين دون سند من القانون، حيث تم اعتقالهما في أوقات سابقة عدة مرات، وصلت إلى 8 مرات في حق أحدهما، و4 في حق الآخر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وذكر شهود عيان أن الحملة اعتقلت “مصطفى أحمد المسلماني”، عضو مجلس نقابة المعلمين بالبحيرة سابقًا، بعد ٣ أيام من صدور حكم ببراءته من تهم ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح.

وأضافوا أن جريمة اعتقاله هذه تأتى للمرة الثامنة، فقد سبق اعتقاله ٧ مرات، وحصل فيها جميعًا على البراءة من التهم الملفقة، ولم تمر سوى أيام على آخر براءة حتى اعتقل مرة ثامنة.

كما اعتقلت مليشيات الانقلاب “سعد سلام”، يعمل مدرسًا بالمدرسة الميكانيكية بدمنهور للمرة الرابعة من داخل منزله ومن وسط أسرته، حيث سبق اعتقاله في وقت سابق، ولفقت له اتهامات فى قضية هزلية، وصدر حكم بسجنه ٥ سنوات، وتم نقض الحكم لتحكم محكمة الجنايات بالبراءة بعد قضائه ٣ سنوات داخل السجون، ثم اعتقل بعد شهرين من إطلاق سراحه وأُخلى سبيله، ثم اعتقل من مقر عمله وأخلى سبيله، ليعتقل للمرة الرابعة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى يتعرض لها أهالي البحيرة منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور “أمن دولة طوارئ” قد قضت، أمس الأول، ببراءة ١٠ من أهالي بندر ومركز دمنهور من تهم ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة والترويج لأنشطتها وهم:

“محمد طه الهابط”، “محمد علي أبو خشم”، “طارق أبو علو”، ” سمير إدريس”، “درويش مراد”، “ناجي القمحاوي”، “محمد خفاجة”، “عبد الرحمن محمد”، “مصطفى المسلماني”.

كما قضت محكمة جنح الدلنجات “أمن دولة طوارئ”، في القضية رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠١٩ جنح الدلنجات، ببراءة عدد من أحرار الوفائية بمركز الدلنجات من التهم الملفقة لهم بالتظاهر بدون تصريح، بينهم “جابر سلمان” و”مصطفى الحوفي” و”مدحت فودة” و”فودة عبد المجيد فودة” وآخرون.

 

*د. محمد السيد يدخل عامه السادس من الإخفاء القسري

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، مدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، للعام السادس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منزله في 24 أغسطس 2013.

يأتي هذا ضمن حلقة من مسلسل الجرائم والانتهاكات المستمر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*4 هزليات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 11 أبريل أجلت المحكمة لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع حول الاتهامات الملفقة من قبل نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

كما تنظر الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي الانقلاب شبيب الضمراني المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في استئناف نيابة الانقلاب العليا على قرار إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة 4 قضايا هزلية الصادر أمس من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل.

والقضايا الأربعة المستأنف عليها هي:

1- القضية رقم 441 لسنة 2018

2- القضية رقم 480 لسنة 2018

3- القضية رقم 760 لسنة 2017

4- القضية رقم 385 لسنة 2017

 

*تضامنا مع هاشتاج “إعدام ليه؟؟”.. مغردون: مشانق العسكر تقتل الشباب الأبرياء

شهد هاشتاج “#اعدام_ليه؟؟” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ رفضا لجرائم الإعدام التي ترتكبها عصابة الانقلاب بحق شرفاء الوطن، وشدد المغردون على ضرورة وقف تلك الجرائم والعمل على إنقاذ أرواح المزيد من الأبرياء.

وكتبت ندى محمد: “سيحاسبكم كل هؤلاء الأبرياء أمام الله يا قضاه العار”، فيما قال صفي الدين: “مستنى أموت! من الجوع ف طوابير طفح السم! من المرض فى خرابات وزارة ازى الصحة! من الامن والامان؟ فى اى صحراء عسكرية؟ فى عبارة السلام فى قطر الصعيد؟ فى المحكمة؟ من الحسرة على كل اللى فات؟”، مضيفا: “الغرب يرانا بعين ام ريجيني… حين قالت:”عذبوه وقتلوه كما لو كان مصريا”.

أحكام الإعدام

وأكدت نهى علي أن “مصر تتربع على عرش العالم فى مجموع أحكام الإعدام الصادرة في حكم السيسي”، فيما كتبت سلطانة مانو: “في مصر الحبيبة مشانق تعلق لإعدام شبابها الابرياء، ومحاكم ظالمة تتبع حكم العسكر الصهيوني، وبإشراف أمريكي خليجي وتنفيذ السيسي الخائن والعميل الماكر، وسط صمت أوروبي مطبق ومنظمات النفاق الاممي”، مضيفة :”منذ الانقلاب العسكري عام 2013، عمدت السلطات الانقلابية إلى الزج بآلاف من رافضي الانقلاب في السجون وأصدرت أحكاما بالإعدام على المئات في محاكمات وصفتها منظمات حقوقية “بالمحاكمات الصورية”.

وأشار أحمد شاكر إلى أن “عدد احكام الإعدام التي صدرت في مصر وتم التصديق عليها لم تحدث في مصر من قبل”، مضيفا: “عندما يحكم العسكر والخونة منهم بالاخص ينهار الاقتصاد وينهار مع الاقتصاد المنهار كل شيء.. قيم.. مبادئ.. أخلاق وتتحول النفوس والضماير إلى الجشع والاثرة والأنانية ثم تتجه الي السلب والنهب بكل خسة وحقارة ثم لا بد من بطش وتنكيل بكل من تسول له نفسه للاعتراض”، فيما كتبت زهرة العمر: “كل يوم تعاد عرب شركس من جديد تنفيذ أحكام الأبرياء.. فطر قلوب امهات.. زوجات مكلومة.. أبناء تتيتم”.

ملعون أبوه السكوت

وكتبت سما نور: “ظلم ليه.. قهر ليه.. جبروت ليه.. قتل ظلم ليه.. اعتقال ليه.. اختفاء قسرى ليه.. ويل لقاضى الارض من قاضى السماء اعدم الشباب واقتل براحتك لكن هاتقف اماما الجبار ساعة الحساب وهاتنول جزائك.. فين بتوع حقوق الانسان تيجى وتشوف اللى بيحصل فى الشباب الغلابة وقتل العسكر ليهم ظلم”، فيما قالت رقية ::”إن فى مصر قضاه لا يخشون حتى الله”.

وكتب سامي فريد: “ملعون أبوه السكوت .. الشعب خاب ظنه.. ملعون أبوه السكوت .. متفكروش إنه لامؤاخذة خوف منكم أو من ظلام سجنكم.. الضير عرف خنه وإن كان على المعتقل ميهمناش منه.. صدق اللي قال ف المثل اللي إختشوا ماتوا وإن أى حاكم ظلم فيه رب فوق منه”، فيما قالت مكة ان ” الامه التي تقتل اسودها تنهشها ضباع اعدائها”.

 

*صحيفة أمريكية تكشف خفايا دور السيسي وبن سلمان في دعم ترامب عصابات حفتر

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الدور القذر الذي مارسه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي من أجل إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم عصابات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا على حساب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، وفي تقرير لها تؤكد الصحيفة الأمريكية أن دعم البيت الأبيض لحفتر جاء بتحريض مصري سعودي.

وينقل التقرير عمن وصفته بمسئول رفيع في الإدارة الأمريكية أن مسئولين سعوديين كشفوا له عن نجاح الضغوط التي مارسها زعماء الرياض والقاهرة على الرئيس الأمريكي من أجل تغيير سياسات بلاده في ليبيا، والإعلان عن دعم حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج.

وأضافت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعبد الفتاح السيسي حثّا ترامب يوم 9 أبريل الماضي على الحديث مع حفتر، ودعم قضيته.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين ولي العهد السعودي وترامب، وأيضا خلال محادثة مع السيسي في البيت الأبيض.

وحول تفاصيل دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تقول الصحيفة إن بن سلمان أبلغ ترامب حينها بأن المقاتلين في طرابلس مرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، حسبما نقلته عن المسئولين السعوديين والمسئول الأمريكي.

ويضيف التقرير أن رد فعل البيت الأبيض جاء سريعا وبعد نحو أسبوع حيث اتصل ترامب بحفتر يوم 15 أبريل، معربا عن دعمه لعملياته، وفق ما أفاد به البيت الأبيض.

ومضت الصحيفة الأمريكية بالقول إن قرار ترامب خالف سياسة واشنطن في ليبيا على مدار سنوات، والتي دعمت حكومة الوفاق الوطني وشاركت مع قواتها في الحرب ضد تنظيم الدولة.

وأشارت إلى أن الخارجية الأمريكية – إلى حين اتصال ترامب بحفتر – كانت تدين هجوم حفتر (على طرابلس)، منضمة إلى الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتناحرة.

وكان ترامب بحث خلال اتصاله بحفتر رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر، حسب البيت الأبيض.

 

*رويترز: شح السيولة تدفن أحلام السيسي في عاصمة الصحراء

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الصحراء، كشفت فيه عن أن ذلك المشروع يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

وقالت الوكالة، إن “المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، اعترافه بأن ذلك المشروع مشاكله ضخمة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع توفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

مفيش فلوس

وقال عابدين: ”إحنا محتاجين تمويل ضخم جدا والدولة معندهاش فلوس تديني“. مضيفا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى الآن تبلغ نحو 20 في المئة، من بينها استثمارات صينية تصل إلى 4.5 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أنه في ظل الحدائق والطرق التي تصطف على جانبيها الأشجار، خدمة لسكان المدينة من الأغنياء وذوي الدخول المرتفعة، سوف تستهلك المدينة ما يقدر بنحو 650 ألف متر مكعب من المياه يوميا من موارد البلاد المائية الشحيحة.

تعثر المفاوضات

ولفتت رويترز إلى تعثر المفاوضات الخاصة باتفاق قيمته 20 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية من مشروع القطار السريع مع شركة “تشاينا فورتشن لاند” لتطوير الأراضي. وقال عابدين إنه تم تأجيل العمل في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

وقال ديفيد سيمز مؤلف كتاب (أحلام الصحراء المصرية)، وهو كتاب عن مشروعات التنمية: “أن يكون لديك جيش من العمال وكثير من الآلات في مشروع يزيلون تلال الرمال فهذا أمر.. لكن أن يكتمل المشروع بصورته النهائية فهذا أمر آخر”.

ونهاية إبريل الماضي، ورّط نظامُ الانقلاب الشعبَ المصري في ديون جديدة قيمتها 14.5 مليار جنيه لتمويل عاصمة الأغنياء التي يبنيها في منطقة شرق القاهرة، وذلك بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة الإسكان، حيث يعد القرض مجرد دفعة أولى من أصل 3 دفعات لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع.

 

*الديون في عهد العسكر.. مخاطر اقتصادية وتكبيل للسيادة المصرية

فتح إعلان البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، الباب على مصراعيه للحديث عن المخاطر التي باتت تهدد مصر والأزمة الاقتصادية التي تعيشها تحت حكم العسكر، والتي دفعت كثيرون للتحذير من تبعات ذلك على الأجيال الحالية والقادمة.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي، وذلك بالتزامن مع إهدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لأموال المصريين على مشروعات لا قيمة لها بهدف إضفاء شرعية على حكمه الباطل، ومحاولة إيهام أتباعه القليلون الذي انفضوا عنه بأن هناك إنجازات تتحقق.

معدلات متسارعة

وفي تدوينة له اليوم قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: “خطورة الدين الخارجي لمصر لا تكمن فقط في حجمه أو نسبته المرتفعة إلى الناتج المحلي لكن أيضا في تسارع معدلات زيادته (13.8 مليار دولار عام 2018 بزيادة 16.9% عن 2017) وفي إنفاقه على مشروعات لا تخضع لدراسات جدوى حقيقية أو لرقابة سياسية من مؤسسات منتخبة أو لرقابة محاسبية من جهات مستقلة”.

ويعمل السيسي ونظامه على توجيه كافة القروض والودائع التي يحصل عليها من الخارج نحو مشروعات ليس لها أي نفع على الاقتصاد خلال القوت الحالي، بل إنها تخدم شريحة بعينها من أصحاب الدخول المرتفعة والتي لا تتعدى نسبتهم 10% من الشعب وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

فنكوش العاصمة

ويمثل مشروع العاصمة الإدارية -أو ما يطلق عليه عاصمة الأغنياء- رأس حربة السيسي وأبواقه الإعلامية للتباهي بأن هناك إنجاز يتحقق رغم أن المشروع يواجه العديد من المشكلات التمويلية والاستثمارية، حيث أعلنت العديد من الشركات المحلية والأجنبية انسحابها من المشروع خلال الأشهر الماضية.

وفي تعليق على أزمة ارتفاع الديون بصورة مخيفة وتأثيرها على الاقتصاد كتب الدكتور إبراهيم نوار مستشار وزير الصناعة في حكومة الدكتور هشام قنديل مقالا على صفحته قال فيه: “لما الدين الخارجي لمصر يوصل إلى 105 مليارات دولار، لازم نقلق. ما ينفعش أبداً نقف ونسأل نفسنا، هو احنا فعلا وصلنا لمرحلة الخطر ولا لسه. الواضح جدا دلوقت هو إن خدمة الديون هي أول وأهم أولويات الميزانية العامة للدولة، هي الفريضة، وما عداها نوافل، حسب المقدرة”.

أعباء الديون

وتابع: “ارتفاع عبء الديون، يقيد حرية صانع السياسة المالية أو الاقتصادية، كما يضيق المساحة المتاحة للخيارات من أجل التنمية، بل ويضع اعتبارات التنمية في المحل الأخير، ويحرمها من الموارد الضرورية. وهو ما يصرخ منه مسؤولون مثل وزيري التعليم والصحة”.

وكشف نوار أن خدمة الديون المحلية والخارجية تبتلع ما يقرب من خُمس قيمة الإنتاج المحلي، وما يتجاوز 1.5 قيمة الحصيلة الضريبية، وما يعادل نحو ثلاثة أرباع المصروفات في مشروع الموازنة، وما يزيد عن ثلاثة أمثال مخصصات الأجور، وأكثر من ستة أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة، وأكثر من 13 مثل مخصصات الإنفاق على دعم السلع الأساسية للفقراء.

وأكد أن الدين الخارجي خطر، لأنه بعملات أجنبية، وهذه ما تزال دخل نادر بالنسبة لمصر، وخطر أيضا لأنه مرتبط إلى حد كبير بالسيادة الوطنية، ومدي استقلال إرادة مصر في معاملاتها مع الخارج، وخطر لأن خدمته ( الفوائد) تعتبر تحويلات رأسمالية سلبية من الداخل للخارج، وهي في زيادة وليست في نقصان.

حصيلة الشحاتة

ولفت إلى أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى حوالي 105 مليارات دولار تقريبا في نهاية الربع الأول من عام 2019، وهذا الرقم يتجاوز تقديرات صندوق النقد الدولي في برنامج “التثبيت المالي” الذي يطلق عليه خطأً “الإصلاح الاقتصادي”.

ولفت إلى أنه خلال الربع الأول (يناير – مارس) من هذا العام اقترضت حكومة الانقلاب 2 مليار دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، و4 مليارات دولار، حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار، و2 مليار يورو (تعادل حوالي 2.250 مليار دولار) حصيلة بيع السندات الدولية باليورو، موضحا أن ذلك يعنى أن الدين االخارجي زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 8.250 مليار دولار، وهو ما يرفع قيمة الدين الخارجي 104.9 مليار دولار في نهاية مارس 2019.

وأكد أن تلك القيمة لا تتضمن قيمة القروض التي حصل عليها نظام السيسي لتمويل مشروعات محددة، من بنوك التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومات.

 

*رمضان في “سيناء”.. قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

تعيش شبه جزيرة سيناء تعتيمًا موسعًا لما يحدث لأهالينا هناك فى ظل توافد الأنباء عن وجود مجازر بحق السيناويين ،فضلا ً عن انقطاع مستمر للتيار الكهربائى وتواصل طوابير الانتظار أمام محطات الوقود؛ فيما يلى نسلط الضوء على أهم الأحداث التي شهدتها سيناء على مدار الأسبوع الماضي، والذي تزامن مع بداية شهر رمضان الكريم.

ظلام “الشيخ زويد”

و انقطعت الكهرباء عن مدينة الشيخ زويد وقراها، نتيجة عطل في أحد أبراج الضغط العالي الواصلة من العريش إلى الشيخ زويد. وفي اليوم التالي، وأثناء عمليات إصلاح العطل صُعق أحد الفنيين ويُدعى رائد أبو سليمان، فمات على الفور، بحسب مصدر في كهرباء شمال سيناء.

وفي سياق متصل، قالت صفحة أخبار كهرباء الشيخ زويد ورفح؛ وهي صفحة غير رسمية على فيسبوك دشنها مسؤولون في كهرباء الشيخ زويد، إن أحد أبراج الضغط العالي في قرية قبر عمير غربي الشيخ زويد، تم تفجيره. كما نشرت الصفحة صورة لبرج ضغط، قالت إنه أحد أبراج خط جهد 22 الجديد، مشيرة إلى عبوة أعلى قاعدة البرج وصفتها بـ«الناسفة»، وأوضحت أن مفعولها أُبطل.

فنكوش” العملية العسكرية”

رغم مرور عام على انطلاق “العملية العسكرية الشاملة” التي كان من المقرر أن تنتهي سريعًا بالقضاء على “الإرهابيين”، وتسليم سيناء “متوضئة” للمصريين؛ إلا أن ما حدث كان غير ذلك تماما؛ فما يزال أهالي شمال سيناء يعانون من فشل سلطات الانقلاب فى القضاء على “العناصر المسلحة”، مع استمرار تشريدهم، وهدم مساكنهم وحرق الكثير من مزارعهم، والأهم قتل العشرات من الأبرياء من أبناء سيناء دون ذنب بدعوى أنهم من “الإرهابيين”.

12 شهرا مرت، تنوعت الانتهاكات خلالها بين القتل والاعتقال والتعذيب وتدمير المنازل والقصف بالقنابل العنقودية المحرمة دوليًا، ونسف المنازل والمدارس بالديناميت، وقطع الكهرباء والماء والاتصالات.

طفل قتيل

كما شهدت مدينة الشيخ زويد، الخميس الماضي، مقتل طفل يُدعى، أحمد رامي النحال، برصاصة مجهولة المصدر اخترقت صدره، كما أُصيبت فتاة تُدعى، مي مصطفى الحمايدة، برصاصة مجهولة المصدر أيضًا، أثناء وقوفها في شرفة منزلها، بحسب مصدر طبي .

وفي اليوم التالي، أُصيب شاب يُدعى، نايف عودة أبو رياش، في قرية أبو طويلة التابعة لمدينة الشيخ زويد بطلق ناري مجهول المصدر اخترق منطقة البطن. وبحسب المصدر الطبي، لا تزال حالة أبو رياش حرجة بعد نقله لمستشفى العريش العام.

وقُدر عدد المدنيين الذين قُتلوا في شمال سيناء بطلقات عشوائية وقذائف مجهولة المصدر في الفترة من يوليو 2013 إلى منتصف 2017، بـ 621 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وبلغ عدد المصابين 1247 شخصًا، حسب إحصاء لمديرية التضامن الاجتماعي في محافظة شمال سيناء، اطلع «مدى مصر» على نسخة منه.

طوابير البنزين

كما تفاقمت أزمة الطوابير أمام محطة الغاز الوحيدة في العريش مع بداية شهر رمضان، بعد تقليص وقت عملها إلى ثماني ساعات فقط، حيث تُغلق أبوابها عند الخامسة مساءً.

ويطالب السائقون أن تعمل المحطة فترتين؛ اﻷولى قبل الإفطار، والثانية من الساعة السابعة وحتى منتصف الليل؛ حتى يتمكن السائقون من الحصول على تفويلة واحدة على الأقل في اليوم.

وكان سائقون تحدثوا في وقتِ سابق عن أسباب تواجد الطوابير أمام المحطة، ومنها عدم عمل المحطة بكامل طاقتها، وقلة عدد ساعات العمل، وتعنت بعض الضباط المسؤولين عن عملية التأمين وتنظيم العمل.

قال أحد السائقين ، إن حال معظم السائقين أصبح سيئ للغاية بعد أن تعطل مصدر الرزق الوحيد للكثير منهم، حيث أنهم ليسوا موظفين ولا لديهم أي مصادر دخل أخرى، مع وجود التزامات عليهم من مصاريف أسر وأطفال واحتياجات يومية، مؤكدًا أن بينهم من أصبح مديونًا، وآخرين اضطروا إلى بيع أجزاء من أثاث منازلهم لسد احتياجاتهم بعد تضررهم منذ العملية الشاملة «سيناء 2018» التي انطلقت في 9 فبراير 2018.

الصيادون ليسوا أفضل حالًا من السائقين، وذلك بسبب استمرار منع الصيد على ساحل شمال سيناء بالكامل منذ فبراير 2018 مع بدء العملية الشاملة. وذلك مع استمرار احتجاز السلطات للمراكب واللنشات المتحفظ عليها على أحد الأرصفة البحرية داخل ميناء العريش.

أرملة اللواء تفضح الحرامية

فى شأن متصل، فضحت عايدة السواركة، أرملة اللواء سلمي السواركة، وإحدى أهم الداعمين للحملة العسكرية على سينا، تفضح نهب قوات الجيش بكمين الشلاق في نهار رمضان لمحتويات بيتها في الشيخ زويد.

وشنت” السوراكة” فى تدوينة على حسابها بموقع” فيس بوك” قامت بحذفها بعد ذلك هجوماً على قوات الأمن، حيث قالت أنه وفى نهار رمضان قامت قوة أمنية باقتحام المنزل وسرقة محتوياته ،وأيضاً سرقة أنابيب الغاز ،فضلا عن الأدوات الصحية ومستلزمات منزلية أخرى. يشار إلى أن عائلة اللواء السواركة انتقلت للعيش في القاهرة عقب مقتله على يد المسلحين قبل عدة أعوام.

تهجير إجباري

فى شأن متصل، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنه خلال عمليات التهجير، تم تشريد ما يقرب من 480 أسرة عامل من عمال محافظة شمال سيناء، وهذا بعد إزالة مصانع تعود ملكيتها إلى النائب “حسام الرفاعي” عضو البرلمان عن دائرة العريش، والمهندس محمد حسن درغام أحد رجال الأعمال في محافظة شمال سيناء؛ وذلك لوقوعها في محيط المنطقة العازلة في محيط مطار “العريش”.

كما قامت عمليات الجيش وآلياته العسكرية بتدمير منازل المواطنين بمناطق وسط وجنوب سيناء، حيث تم تدمير أكثر من 200 منزل بالكامل في قرية “خريزة”، وأكثر من 100 منزل بقرية “رأس بدا”، أما في محافظة جنوب سيناء فقامت قوات الأمن بهدم منازل المواطنين بمنطقة “الرويسات” شرم الشيخ وعدة مناطق، بالمخالفة لقانون لتقنين الأوضاع.

قتل وتعذيب

كما وثق المرصد المصري للحقوق والحريات، جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتهجير ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري بحق أهالي سيناء.

وقال المرصد، في تقرير له: إن سلطات الانقلاب ارتكبت جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتهجير بحق الأهالي تحت مسمى الحرب على الإرهاب، كما اتهم التقرير سلطات الانقلاب بارتكاب جرائم القتل خارج إطار القانون لـ 1300 شخص، واعتقال 12 ألف شخص آخرين، وتهجير 4 آلاف أسرة، وتدمير أكثر من 2500 منزل بطول 1500 متر.

وأدَّت هذه العملية حتى الآن إلى مقتل أكثر من 350 من “التكفيريين” – كما يسميهم الجيش المصري- وما يزيد على 30 عسكريا، بحسب بيانات الجيش وأرقامه.

 

*36 ألف “معلم مؤقت” ضحايا مذبحة جديدة للعسكر ضد المصريين!

ما مصير المعلمين المؤقتين؟ هل سيتم التخلي عنهم خلال الأيام المقبلة؟ أم أنه سيتم التجديد لهم لسد العجز في مختلف المحافظات؟.. أسئلة تطرح نفسها بقوة خلال الآونة الأخيرة، خاصة مع وجود اتجاه داخل وزارة التعليم في حكومة الانقلاب لفسخ التعاقد معهم، والإعلان عن مسابقة جديدة مع بداية العام الدراسي المقبل.

البداية كانت بإعلان الوزارة عن أنها لن تجدد تعاقد حوالي 36 ألف معلم مؤقت تم تعيينهم مطلع شهر أبريل الماضي. وقالت مصادر داخل الوزارة، في تصريحات صحفية، إن “شروط المسابقة واضحة، ومصير عقود المعلمين المؤقتين محدد وفقًا لشروط المسابقة قبل التعاقد معهم، ومن ثم فالعقود سوف تنتهى بنهاية المدة المحددة وفقًا لما تم الإعلان عنه”.

توجُّه “تعليم الانقلاب” نحو التخلي عن هؤلاء المعلمين أثار حالة من الغضب بمختلف المحافظات، وشكّل ضغطًا على أعضاء برلمان العسكر، ودفع بعضهم إلى انتقاد هذا التوجه. وقال أحمد الخشب، عضو برلمان الانقلاب: إن “اتجاه الوزارة لإنهاء التعاقد مع هؤلاء المعلمين المؤقتين وعددهم ٣٦٠٠٠ معلم، وإجراء مسابقة جديدة لتعيين آخرين لسد العجز هو أمر غير مقبول بالمرة لعدة أسباب، منها أن هؤلاء المعلمين تم اختيارهم من بين نحو ١٠٠ ألف متقدم، بعد اجتيازهم كافة الاختبارات، وبالتالي لا داعى لإنهاء التعاقد معهم، مطالبًا بالتجديد لهم والاعتماد عليهم في سد العجز في المعلمين الذي تعاني منه وزارة التربية والتعليم”.

عمال يومية

من جانبه قال محمد بدراوي عوض، عضو برلمان الانقلاب: إن “المعلمين المؤقتين المتعاقدين قدموا الكثير لكى يعملوا، وحصلوا على نسبة قليلة للغاية من الأجر لأجل التعيين بعد ذلك، وخضعوا للشروط التي وضعتها المسابقات الخاصة بالوزارة”، مشيرا إلى أنّ “التعامل مع المعلمين المتعاقدين يشبه التعامل مع عمال اليومية”.

وأضاف عوض “لدينا الكثير من الوظائف، والعجز ليس في المدرسين فقط، فهيئة النقل العام تعاني من نقص في السائقين”، مشيرا إلى أن “الدولة لن تبني نظامًا تعليميًّا وصحيًّا ناجحًا بوجود عجز في العنصر البشري”.

بنود ملغمة

كانت “تعليم الانقلاب” قد وضعت عدة بنود ملغمة ضمن بنود التعاقد مع المعلمين المؤقتين، منها أن “العقد يبدأ سريانه اعتبارا من يوم 1 أبريل 2019، وينتهى بنهاية العام الدراسي الحالي يوم 31 مايو 2019، وهو غير قابل للتجديد أو التثبيت”، مشيرة إلى أنه “يجوز تشغيل المتعاقد معه فى العطلات الرسمية إذا اقتضت الضرورة”.

ومن بين البنود أيضا “يحق للطرف الأول فسخ العقد فى حال مخالفة الطرف الثاني لأيّ من التزاماته الواردة بهذا العقد، أو انقطع الطرف الثاني عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة يومين متصلين أو ثلاثة أيام متقطعة خلال مدة التعاقد، أو الاشتغال بالعمل السياسي”.

كما تشمل البنود أيضًا “يحق للطرف الأول لأسباب تتعلق بمصلحة العمل إنهاء التعاقد مع الطرف الثاني قبل انتهاء مدته دون أن يكون للطرف الثاني الحق فى المطالبة بأية تعويضات، ولا يترتب على إبرام هذا العقد أي التزام على الطرف الأول بالتثبيت أو التعيين فى الوظائف الدائمة أو أي حقوق أخرى”.

 

*قفزة في الضرائب.. السيسي يواصل نهب أموال المصريين بالجباية

باتت جيوب المصريين هي السبيل الوحيد لتوفير السيولة لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، فتارة يلجأ إلى رفع الدعم بسبب عجز الموازنة، وتارة أخرى يرفع معدلات الجباية الضريبية عبر آليات جديدة تثقل كاهل المواطنين وتزيد من إفقارهم، وذلك بالتزامن مع تراجع مصادر الدخل الأخرى، وعدم قدرة العسكر على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ارتفعت الحصيلة الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه، بزيادة 65 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، وقفزت الضريبة على السلع والخدمات إلى 247.4 مليار جنيه، مقارنة بـ208.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، كما زادت ضريبة الدخل إلى 164 مليار جنيه من 116 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة ضرائب قناة السويس بنحو 26.2 مليار جنيه.

شفط الأموال

وبحسب تصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، فإن إيرادات نظام السيسي في موازنة العام المالي 2018-2019 تقدر بـ989 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن 77% من هذه الإيرادات يتم تحصيلها من الضرائب العقارية والجمارك ورسوم التنمية وحصة الدولة على توزيعات شركات قطاع الأعمال العام وبيع الأراضي.

وفي تصريحات نقلها مؤخرًا موقع الجزيرة نت، قال الخبير المصرفي وائل النحاس: إنه لا يوجد نظام ضريبي عادل؛ بسبب وجود اقتصاد رسمي وآخر مواز يقدر بحوالي 1.6 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار)، مشيرا إلى أن فرض الضرائب غاية يلجأ إليها نظام الانقلاب للحصول على دخل الطبقة الفقيرة الكادحة في الوقت الذي لا توجد فيه تنمية. فسلطة العسكر تركز على الطرق والقناطر والعقارات والمدن الجديدة، في مقابل كساد بين المواطنين بسبب تدني مستويات الاستهلاك الناتج عن انخفاض مستوى المعيشة.

صعوبات معيشية

تأتي الزيادات المستمرة التي يقرها العسكر في معدلات الضرائب التي تقوم حكومة الانقلاب بجبايتها من المصريين في الوقت الذي ازدادت فيه معيشتهم صعوبة؛ نتيجة فشل السيسي ونظامه في الحفاظ على استقرار الأسواق أو كبح الارتفاع المتواصل للأسعار، وسط استعدادات لزيادات جديدة في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وزيادة أيضا في معدلات الديون التي تتراكم على المصريين.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018. ووفقا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، سجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

 

*سندات التوريق.. السيسي يستنزف أموال المصريين فى مشروعات الأغنياء

جاءت موافقة حكومة الانقلاب، نهاية الأسبوع الماضي، على إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لتسلط الضوء على السياسات التي يتبعها العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لتوفير الأموال اللازمة للمشروعات التي يعمل عليها السيسي ونظامه خدمة للأغنياء فقط، والتي يؤكد بصورة متكررة أنها من خارج موازنة الدولة رغم أن من يتحملها في النهاية هم المصريون الذين دخلت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر على مدار السنوات الأخيرة.

سبوبة العقارات

جاء في بيان حكومة الانقلاب حينها أن تلك السندات سيتم إصدارها بدعوى تنفيذ مشروعات جديدة، وذلك على الرغم من الديون التي تراكمت على هيئة المجتمعات العمرانية على مدار السنوات الأخيرة لمختلف الجهات الداخلية والخارجية، نتيجة إهدار العسكر تلك الأموال على فنكوش العاصمة الإدارية والمدن الأخرى التي يدعي السيسي ونظامه إنشاءها، رغم أنها مجرد سبوبة اقتصادية تدر المليارات لجيوبهم عبر مشروعات عقارية تباع لأصحاب الثروات.

وستصدر حكومة الانقلاب السندات المزعومة على شريحتين، قيمة كل شريحة 5 مليارات جنيه؛ لتوفير تمويل لما أطلق عليه البيان “مدن الجيل الرابع”، كما وافقت حكومة الانقلاب على طلب وزارة الإسكان بشأن حصول هيئة المجتمعات العمرانية على قرض بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، قيمة كل شريحة 10 مليارات جنيه، من البنوك التجارية، وهو ما يأتي أيضا في إطار تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشروعات.

الديون تتزايد

وتأتي تلك الخطوة عقب أيام قليلة من توريط نظام الانقلاب للشعب المصري في ديون جديدة قيمتها 14.5 مليار جنيه، لتمويل عاصمة الأغنياء التي يبنيها في منطقة شرق القاهرة، وذلك بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة الإسكان، حيث يعد القرض مجرد دفعة أولى من أصل 3 دفعات لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة.

هدر الأموال

وخلال الأشهر الماضية، كشف إعلان وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب- عبر شركتها التابعة لها سيتي إيدج- عن مشروع مملوك للوزارة في عاصمة الأغنياء تم الانتهاء بالكامل من إنشائه، الأمر الذي أثار تساؤلات عن كيفية تمويله، وما زاد الأمر سوءا هو إعلان مسئولين بالوزارة أن المشروع تم تمويله من إيرادات بيع الأراضي، والتي هي إحدى الموارد التي تعتمد عليها الموازنة.

 

السيسي يسحب مصر نحو الإفلاس.. الأحد 12 مايو.. البورصة تنهار والاستثمارات تهرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام ظلما لـ2 والسجن لـ8 آخرين من 3 سنوات إلى المؤبد بهزلية “مارمينا بحلوان”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، قرارًا جائرًا بالإعدام شنقا لاثنين من بين 11 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”.

كما قررت المحكمة السجن المؤبد لاثنين والمشدد 10 سنوات لـ4 آخرين والسجن 3 سنوات لمتهمين وبراءة مواطن من الاتهامات الملفقة لهم في القضية الهزلية.

والصادر بحقهما قرار الإعدام هما: إبراهيم إسماعيل إسماعيل، وعادل محمد إمام.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها.

 

*تأجيل هزلية حادث الواحات لسماع أقوال الشهود

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 26 مايو لسماع أقوال الشهود.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بأ 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

 

*تأجيل هزلية “قسم التبين” بسبب “تعذر حضور المعتقلين!

أجلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، ثاني جلسات إعادة محاكمة 47 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين” لجلسة 11 يوليو لحضور المعتقلين.

وفي 5 يوليو 2018 ألغت محكمة النقض أحكام السجن على 47 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي (أول درجة) قررت في 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 مواطنًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 مواطنًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا كتعويض بزعم إحداث تلفيات، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء فترة السجن المقررة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة، من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

 

*إدانة حقوقية للحملة المسعورة لأمن الانقلاب على الشرقية والدقهلية

أدانت منظمات حقوقية الحملة الأمنية المسعورة التي تنفذها عصابات الانقلاب العسكري بحق الأحرار في جميع محافظات مصر والتي تصاعدت حدتها مؤخرا في محافظتي الشرقية والدقهلية عبر تكثيف حملات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق مواطنين أبرياء.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بالدقهلية الشيخ “عبده فتحي عبد الدايم” إمام وخطيب من مقر عمله بأحد مساجد ميت غمر محافظة الدقهلية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كمال وثقت أيضا اعتقال ميليشيات العسكر بالشرقية الدكتور “أحمد جمال غنيمة” طبيب أسنان، من داخل عيادته بمركز ديرب نجم، مساء الخميس 9 مايو، واقتياده أيضا لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب 5 مواطنين من أبناء مركز كفر صقر، بينهم أب ونجلاه واقتيادهم لجهة مجهولة دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وذكرت أن جريمة الاعتقال تمت عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز كفر صقر والقرى التابعة له فجر الجمعة 10 مايو الجاري؛ ما أسفر عن اعتقال كل من “السيد الغمري الشوادفي ونجليه، المهندس أحمد، وشقيقه محمد الطالب بالصف الثالث الثانوي، مصطفى عبد البديع إبراهيم طالب بالصف الثالث الثانوي، والسيد عبد الحميد محمد والذي لم يمض على إخلاء سبيله من مركز شرطة كفر صقر بعد قضائه فترة اعتقال تزيد عن 5 شهور”.

كانت مؤسسة السلام الدولية قد وثقت أمس السبت قيام قوات الانقلاب بالشرقية بحملات للاعتقال التعسفي بعدة مراكز بمحافظة الشرقية دون وجود أي سند قانوني أو تهم واضحة للمعتقلين.

وذكرت أن من ضمن من تم اعتقالهم يوم 5 مايو الجاري من مركز ديرب نجم كلا من “سمير بدوي عبد الله، يبلغ من العمر 58 عامًا، شوقي بدوي عبدالله، عمر سمير بدوي عبدالله، طالب جامعي”.

وأضافت أن نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات عند عرضهم في اليوم التالي، ما عدا الطالب “عمر سمير” الذي لا يزال مختفيا قسريًا حتى الآن.

ومن ضمن من تم اعتقالهم يوم 7 مايو الجاري من عدة مراكز كل من محمد سليمان حسن، يبلغ من العمر 52 عامًا، مدرس رياضيات بمدرسة “الشهيد محمد رمضان” الإعدادية، تم اعتقاله من منزله بقرية المناصرة، بمركز الحسينية، وإسماعيل مصطفى سالم، يبلغ من العمر 43 عامًا، أعمال حرة، تم اعتقاله من منزله، بقرية المناصرة، مركز الحسينية، محمود فهمي محمود يوسف، يبلغ من العمر 55 عامًا، طبيب بيطري بالإدارة البيطرية بههيا، تم اعتقاله من مديرية الطب البيطري بالزقازيق.

وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد عرضهم عليها في اليوم التالي لجريمة اعتقالهم بشكل تعسفي، كما ذكرت أن من ضمن من تم اعتقالهم يوم 8 مايو الجاري وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات الملفقة بعد عرضهم عليها في اليوم التالي لاعتقالهم كلا من نادر جلال محمد حسن، يبلغ من العمر 43 عامًا، مدرس حاسب آلي بإدارة صان الحجر التعليمية، يسكن بقرية أولاد زين، بمركز الحسينية، تم اعتقاله من مقر عمله، عادل عبد الرحمن حمزة، يبلغ من العمر 46 عامًا، يعمل تاجر، تم اعتقاله تعسفيًا من مقر عمله بقرية بني صريد، مركز فاقوس بالشرقية.

وسجلت المنظمة رفضها الشديد للاعتقال التعسفي كانتهاك واضح للقوانين المعنية والدستور المصري، وخرقًا واضحًا لحقوق الإنسان المتفق عليها دوليًا ، وطالبت السلطات المعنية بضرورة الالتزام بالقانون وإيقاف الممارسات التعسفية بحق المواطنين.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب تخفيهم عصابة العسكر قسريًّا

جددت أسرة الشاب بلال حمزة عبد الجواد بدوي خليفة من أبناء الشوبك شبين القناطر بالقليوبية استغاثتها للكشف عن مصير نجلهم بعد إخفاء قوات الانقلاب إياه أثناء إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عنه منذ يوم 18 مارس 2019.

وذكرت أسرته أن فترة حبسه على خلفية اتهامات ملفقة لموقفه من رفض النظام الانقلابي انتهت بتاريخ 9 مارس 2019 وبعدها بعدة أيام وأثناء إنهاء الإجراءات تم إخفاؤه قسريا ولم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى الآن.

كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار جريمة الإخفاء القسرى للشاب محمد سعيد شعبان، 24 عامًا، طالب بكلية الحقوق جامعة السادات، لليوم السادس على التوالي، منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري من سكنه بمدينة السادات محافظة المنوفية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وفي البحيرة ذكرت المنظمة أن الجريمة تتواصل للشاب “عبدالرحمن حمودة”، 25 عامًا، يعمل في مكتب محاسبة بالإسكندرية، لليوم الخامس على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 8 مايو الجاري أثناء سفره إلى الإسكندرية، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وفي الشرقية وثقت المنظمة استمرار الجريمة للمواطن “عبدالرحمن محمد رجب الغرباوي” أحد أهالي عزبة مختار بيه التابعة لمركز ههيا، لليوم الحادي والأربعين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 1 أبريل، من مقر عمله بأحد مصانع مدينة العاشر من رمضان واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*92 سيدة وفتاة في سجون “عصابة الانقلاب”

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن وصول عدد المعتقلات في سجون الانقلاب إلى 92 معتقلة، يعانين من ظروف احتجاز بالغة السوء.

ومن بين المعتقلات سامية شنن وإسراء خالد وشيماء سعد وسارة عبدالله وبسمة رفعت وفوزية الدسوقي وفاطمة جابر ورباب عبدالمحسن وياسمين نادي وأمل صابر وعلا حسين ورباب إسماعيل وريا عبدالله.

كما تضم القائمة منى سالم، علا القرضاوي، مريم ترك، فاطمه ترك، إسراء فرحات، سمية ماهر، آلاء السيد، هدى عبدالمنعم، عائشة خيرت الشاطر، بالإضافة إلى عشرات آخرين.

 

*على خطى “القرني”.. شيوخ السيسي على “دين تل أبيب”

لم تكد تهدأ الضجة التي صاحبت اعتذار داعية البلاط السعودي عائض القرني، وتعهده بأن يكون منديلًا في يد الأمير محمد بن سلمان يصنع به ما يشاء، حتى خرج كيان العدو الصهيوني يحتفي بشيوخ مصريين صنعتهم المخابرات وأطلقهم اللواء عباس كامل في قنوات العسكر، وعلى وجه الخصوص في قناة “دي إم سي”.

وبلا أي مناسبة إلا إرضاء إسرائيل وتمهيد الأجواء لقبول صفقة القرن، أفتى الداعية خالد الجندي، المؤيد للانقلاب، بأن سبّ كلمة “إسرائيل” حرام شرعًا؛ لأنها في الأصل اسم نبي، ولها مكانة خاصة في الإسلام، ودعا الجندي المسلمين، خلال لقاء تلفزيوني له مع اثنين من علماء الأزهر عبر فضائية “DMC”، إلى عدم توجيه الشتائم إلى كلمة “إسرائيل”؛ لأنها في الأصل اسم نبي، ولها مكانة خاصة في الإسلام.

إلا إسرائيل!

وتابع الجندي أن “على المسلمين في الأساس ألا يشتموا أحدا”، وتعني كلمة إسرائيل في اللغة العربية عبد الله، وقد أُطلقت على النبي يعقوب بن إسحق، وتابع الجندي: “النهي عن شتم الكلمة يأتي بمعزل عن الموقف من دولة إسرائيل”، مشددا في الوقت ذاته على حالة العداء معها حتى تعيد المسجد الأقصى في القدس.

ومع ذلك، فقد استغلت وزارة الخارجية الإسرائيلية فتوى الجندي واحتفت بها، ووضعت صفحة “إسرائيل بالعربية”، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطعًا مصورًا للداعية وهو يشرح فتواه، وكتبت تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر: “هل تعلم أن شتم إسرائيل محرم؟ جاء ذلك على لسان الشيخ خالد الجندي، الداعية المصري المعروف، عبر قناة DMC المصرية في حوار له مع اثنين من علماء الأزهر”.

ولا تختلف مواقف الجندي الذي بات على “دين تل أبيب” عن مواقف القرني، الذي اختار هو الآخر الدين ولكن كما يشتهيه محمد بن سلمان. وشن نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ كمال الخطيب، هجومًا حادًّا على الداعية السعودي عائض القرني بعد تصريحاته المثيرة للجدل قبل أيام، التي اعتذر فيها عن معتقداته السابقة، وأكد أنه الآن يتبع دين ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “الخطيب”، في منشور له على حسابه بفيس بوك : “عائض القرني العالم السعودي الشهير سُمع قبل أيام يقول “أنا على دين محمد بن سلمان”، ويهاجم الإخوان المسلمين، ويتبرأ من ماضيه بأنه كان من دعاة الصحوة الاسلامية.

لا تحزن

وتابع الخطيب مهاجما الداعية السعودي: ”أما وقد سمعنا وشاهدنا مقابلتك المتلفزة وكيف تنقلب على تاريخك بل وكيف تتمرغ في مصطلحات العار والنفاق والتلوّن للأمير المراهق المغرور محمد بن سلمان، نعم لقد حزنت وانزعجت وغضبت، ولكنني قلت لنفسي مثلما قلت أنت لنفسك: لا تحزن”.

وأضاف نائب رئيس الحركة الإسلامية: ”نعم لن نحزن للمتساقطين على أعتاب الأمراء والملوك، لن نحزن لمن استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فاختار نهج ابن سلمان والسيسي وابن زايد”.

واختتم: “لن نحزن لأن الدين سيقوم بك وبغيرك، أما أنت فلن تقوم بعد اليوم أبدًا وقد اخترت موقعك عند أقدام ابن سلمان، لن نحزن لأن في شباب وعلماء بلاد الحرمين من سيمضي في الطريق، ولن يلتفت الى المتساقطين مثل الفراش في النار، لن نحزن لأنك قد اخترت أن تكون على دين محمد بن سلمان ونحن اخترنا أن نكون على دين محمد بن عبد الله”.

وهاجم عائض القرني، الحكومتين التركية والقطرية، معتبرا أنهما إضافة إلى إيران يكنّون العداء للسعودية، وخلال استضافته من قبل الإعلامي عبد الله المديفر، على فضائية “روتانا خليجية” قبل أيام، قال: “أعلنها الليلة، دولتنا وقيادتنا وشعبنا مستهدفون، من قطر وتركيا وإيران والإخوان”.

 

*لماذا تنازل الأزهر عن العمامة وارتدى البيادة؟

يحتفل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمرور 1079 عامًا هجريًّا على إنشائه، الذي يوافق السابع من شهر رمضان من كل عام، فيما تبدو مواقف “الطيب” غامضة على التفسير الطبيعي في المشاهد المتعاقبة، فالطيب الذي وقف خلف جنرال إسرائيل السفيه السيسي في الانقلاب العسكري، هو ذاته الذي اعتزل في قريته عقب مذبحة فض رابعة والنهضة.

والطيب الذي يُخاطب السفيه السيسي واصفًا إياه “بفخامة رئيس الجمهورية”، هو من يُعاتبه السفيه على الملأ قائلا له: “تعبتني يا فضيلة الإمام”، والطيب الذي يتلقى دعمًا سخيًّا ومستمرًا من الإمارات، هو الصوفي الزاهد في الدنيا ومتاعها. وبعد الانقلاب الأول في 1952 نجح العسكر في الهيمنة على الأزهر وتجريده من صلاحياته الواسعة، وحرمانه من استقلاله المالي والإداري؛ من أجل أهدافهم وأطماعهم.

يقول الداعية الشيخ شعبان عبد المجيد: إن “الأزهر كان قلعة من قلاع الشيعة حتى قامت الدولة الأيوبية، وصار الأزهر سنيًّا، ومن يومها يؤدى رسالته على النحو الذى يُشرف كل مسلم”.

موظفون وليسوا شيوخًا

ويضيف عبد المجيد، في تصريحات صحفية، “أوقف المسلمون للأزهر أوقافًا ينفقون منها على شيوخه وطلابه، ولذا كان الأزهر وشيوخه في استقلالية تامة، يؤدون دورهم دون رغب أو رهب، حتى قام انقلاب 1952 وتمت مصادرة الأوقاف وتعيين وزير لها”.

وأردف: “تم تعيين شيوخ الأزهر كموظفين في الدولة يتقاضون رواتب معينة، ودخل نظام التعليم الحديث على الجامعة، وتدخلت الإرادة السياسية للنظام العسكري منذ أيام عبد الناصر حتى الآن، ومنذ ذلك الحين ضعف دور الأزهر”.

ورأى عبد المجيد أن “الأزهر لم يعد الأزهر الذي يقود الجماهير في مقاومة المستعمر، ومواجهة ظلم الحكام الجائرين، ولم يعد الآن مؤسسة مستقلة؛ لأنه تابع للسلطة التنفيذية، واستطاعت الدولة أن توجد لها عناصر تؤيدها داخل المؤسسة الأزهرية جامعا وجامعة، وهؤلاء الذين شوهوا دور الأزهر وأضعفوه، وبالتالي ضعفت ثقة رجل الشارع بعلماء الأزهر”.

ومنذ تعيينه شيخًا للأزهر وحتى ثورة يناير، سار الطيب على الخط الرسمي للمؤسسات الدينية التقليدية في مصر، فقد أظهر الولاء للعسكر، ورفض الطيب أن يُقدم استقالته من الحزب الوطني، مُصرحًا “إذا شعرت أن الحزب الوطني يقيّد رسالتي سأستقيل، لكن إذا شعرت أن الحزب يقدم لي دعما وأنا أقدم له رؤية عالمية!”، قبل أن يُرغم في نهاية المطاف على الاستقالة بناء على طلب من رئيس الجمهورية المخلوع محمد حسني مبارك.

ذراع السيسي

كان تعامل الطيب مع الأزهر نابعا من إيمان حقيقي باعتبار الأزهر خادما للعسكر، وتمثلت الدولة عند الطيب في الحزب الوطني أيام المخلوع مبارك، فقد صرّح الأزهر بأن الحزب الوطني والأزهر يؤدي كلٌّ منهما وظيفة مختلفة لكنها متكاملة، كالشمس والقمر والليل والنهار، “فالحزب يحتاج إلى الأزهر كي يُسدد وجهته إلى الوجهة الصحيحة، والأزهر محتاج إلى الحزب لكي يقويه”.

باغتت ثورة 25 يناير المصريين، ولم يتوقع أحد أن تتحول إلى ثورة، فمال أحمد الطيب بالأزهر إلى العسكر، وأفتى بحرمة المظاهرات ضدهم، بيد أن الطيب لم يمنع الأزاهرة من المشاركة في مطالب التغيير، واتسع صدره للمشاركين في الثورة، فقد رفض استقالة المتحدث باسم الأزهر المستشار محمد رفاعة الطهطاوي، وهو ما يُعد مفارقة كعادة الطيب في مواقفه.

وفي 30 يونيو 2013 وخلف السفيه السيسي، وعلى مقربة من تواضروس بابا الإسكندرية، وممثل حزب النور، ومحمد البرادعي، وقف الطيب لإلقاء كلمته أمام عصابة العسكر، ودعا الطيب لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإلغاء فترة الحكم للرئيس المنتخب شرعيا محمد مرسي، وهو ما مثّل انحيازا إلى السفيه السيسي ودوره في الانقلاب، وقد اعتُبر هذا المشهد مخيبا لآمال الكثيرين في نوايا الطيب.

 

*3 شواهد جديدة تؤكد أن السيسي يسحب مصر نحو الإفلاس

لا يمر يوم حتى تتكشف أدلة جديدة على فشل النظام وعدم قدرته على إدار البلاد بصورة صحيحة وتؤكد أن زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي يأخذ البلاد نحو المجهول ويمضي بها نحو الإفلاس الكبير.

وكان آخر الشواهد على ذلك، عدة أدلة تؤكد فشل العسكر في جميع الملفات وعلى رأسها الملف الاقتصادي في ظل إجراء بعثة صندوق النقد الدولي حاليا تقيميمها لتسليم الشريحة السادسة والأخيرة من القرض والتي تبلغ ملياري دولار في يوليو المقبل وبذلك يكون نظام العسكر قد أتم اقتراض قيمة القرض كاملة دون أي تحسن في مؤشرات الاقتصاد أو تحقيق أي من الأهداف التي أطلقها لتبرير الاتفاق.

فهل زاد الإنتاج أو الدخل القومي؟ وهل تم زيادة الاحتياطي النقدي بدون القروض؟ وهل تراجعت نسبة البطالة؟ وهل تحسنت مستويات المعيشة أم تفاقمت؟ فكل الأدلة والشواهد تؤكد فشل البرنامج من الألف إلى الياء مهما مارست أبواق العسكر جميع وسائل الكذب والفبركة للزعم أن مصر تمضي على المسار الصحيح.

وفي هذا التقرير نرصد عدة شواهد جديدة تؤكد أن السيسي يسحب مصر نحو الإفلاس الكبير.

أولاً: توقف صرف رواتب 12 ألف عمل بوزارة الزراعة، حيث تقدمت البرلمانية سحر عتمان، أمس السبت، ببيان عاجل موجه إلى وزراء الزراعة والمالية والتخطيط، بشأن عدم صرف رواتب 12 ألف عامل بقطاع الزراعة لشهرين متتاليين، مبينة أنهم يعملون في أربع شركات تتبع الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، التي أسندت أعمالها بالأمر المباشر، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وقالت عتمان إن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ وعودها المتكررة، بشأن إعادة هيكلة شركات استصلاح الأراضي، التي مر أربع سنوات على ضمها إلى وزارة الزراعة، فضلاً عن وضع حلول جذرية لمديونيتها لمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات. واستطردت في بيانها: “العاملون في هذه الشركات يعانون من أزمة عدم صرف رواتبهم، في ظل ارتفاع مصروفات الأسرة المصرية بالتزامن مع شهر رمضان”، منوهة بأنهم يعانون كذلك من تهالك المعدّات لعدم تشغليها لفترات طويلة، وارتفاع مديونيتها. وأضافت أن هذه الشركات المملوكة للدولة تمتلك بنية أساسية، وعمالة فنية نادرة، وخصوصاً في مجال استصلاح الأراضي، وساهمت من قبل في العديد من المشروعات التنموية، مطالبة وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، بسرعة التدخل لصرف رواتبهم المتأخرة.

ثانيًا: توجهات بإبعاد 8 آلاف عامل من مصلحة الشهر العقاري، حيث تشهد مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل المصرية، حالة من الغليان بين خريجي كليات التجارة من المعينين في المصلحة، بعد ما تردد عن إقصائهم من العمل إذا ما تحولت المصلحة إلىهيئة قضائية مستقلة، يكون جميع العاملين بها من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، على غرار هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وكشفت باحثة تمويل ومحاسبة في المصلحة، طلبت عدم ذكر اسمها، أن مصالح الشهر العقاري في المحافظات تعد حالياً قوائم بعدد العاملين من خريجي كليات التجارة، لوضعهم في وظائف إدارية مثل قسم المطالبات أو السكرتارية أو الأرشيف، وهي وظائف لا تناسب تخصصهم الجامعي، مبينة أن خريجي التجارة بات دورهم يقتصر في المصلحة على التوقيع في دفتر “الحضور والانصراف”. وقالت الباحثة ، إن عدد موظفي خريجي التجارة في الشهر العقاري يصل إلى 8 آلاف موظف، إذ لم تُعين المصلحة أيا من خريجي كليات التجارة منذ عام 2004، وقصرت التعيينات منذ حينها على خريجي القانون، مؤكدة أن هناك اتجاهاً داخل المصلحة للتخلص من خريجي التجارة في المصلحة بحجة أنهم “عمالة زائدة”، تفعيلاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.

ثالثًا: كشف مستشار الشؤون السياسية السابق في الأمم المتحدة، إبراهيم نوار، أن الدين الخارجي لمصر تجاوز حاجز 105 مليارات دولار، قياساً بما أعلنه البنك المركزي المصري مؤخرًا، من أن الدين الخارجي بلغ 96.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، وهو ما يمثل نحو 150 في المائة من الدين الخارجي، مقارنة بما كان عليه قبل 5 سنوات، حين اغتصب عبد الفتاح السيسي السلطة.

وأفاد نوار، وهو خبير اقتصادي بارز، بأن الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 104.9 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، مضافاً إليه قيمة القروض التي حصلت عليها القاهرة لتمويل مشروعات محددة من بنوك التنمية، والمؤسسات الدولية، ومن أهمها اتفاقية قرض تمويل مشروع القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 1.2 مليار دولار، وقرض تمويل مشروع تطوير التعليم مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار.

 

*المصانع المغلقة.. قنبلة موقوتة تهدد بانهيار الاقتصاد ورفع البطالة وتزايد الإجرام

إفلاس الشركات وإغلاق المصانع وتشريد العمال بات هو الوضع الطبيعي في عهد الانقلاب العسكري، وقد اعترف محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر مؤخرا بأن الصناعة والاستثمار في دولة الانقلاب تعاني مشاكل وتعقيدات كبيرة تسببت في هجرة المستثمرين ورءوس الأموال.

وقال” عامر” في تصريح له: إن الفائدة المرتفعة تخنق الاستثمار، وبالتالي تموت المصانع وتضعف البورصة بشكل عام، ولا بد من النظر إلى الصناعة، خاصة أن التأمينات والضرائب تحصل من المصانع، في حين أن أصحاب المهن الحرة لا يدفعون ضرائب ويحققون مكاسب كبيرة جدا، ولا بد أن تتحرك الحكومة بشكل إيجابي.

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى برج العرب أن المدن الصناعية تعاني من مشكلات معقدة تهدد مسيرة الصناعة في الاستمرار، خاصة المصانع المتعثرة ماليا، مشددا على أن مدينة برج العرب يوجد بها 150 مصنعا متعثرا يجب إنقاذها.

500 مصنع

ولم تكن شكوى “عامر” هي الأولى، فقد سبقتها حالة من الاستياء الواسع تسود أوساط المستثمرين في مدينة برج العرب الصناعية بمدينة الإسكندرية على خلفية إغلاق 500 مصنع أبوابها وتوقفها عن العمل خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة الهزات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر بعد قرارات 3 نوفمبر 2016 الكارثية بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود.

وكشفت تقارير رسمية عن توقف قرابة 500 مصنع وما يزيد بسبب التعثر المالي والاقتصادي، نتيجة الهزات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد. ويعزو التقرير أسباب توقف هذا الكبير من المصانع إلى زيادة أسعار المواد الخام بنسبة تخطت 70%، إضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار التعريفة الجمركية، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود.

تشريد 50 ألف عامل

بدروه، كشف عضو بجمعية مستثمري برج العرب، رفض ذكر اسمه، أن رئاسة وزراء الانقلاب لم تلفت إلى شكوانا المتكررة من صعوبة استمرار العمل في المنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب غرب الإسكندرية، واصفًا الأمر بالمهزلة في التعامل مع تلك المشاكل التي قامت بتسريح 50 ألف عامل وغلق المصانع.

وأضاف: خسائرنا بالملايين، خاصة لمصانع الصناعات الغذائية والتي بها شروط ومواصفات للمياه ومدى ملوحتها حتى يمكن استخدامها في الصناعات وإلا ستضر بالمنتج أو بالمواد الغذائية المنتجة والتي تؤثر بدورها على صحة المواطنين.

تزايد الإجرام والبطالة

الباحث خالد عبد العاطي كشف أن إغلاق المصانع ليس فقط شأنًا اقتصاديًا فقط، بل اجتماعيًا؛ حيث ستزيد نسب الإغلاق لفوضى في سوق العمل المصري؛ الأمر الذي يؤثر بالسلب على المواطن صاحب الأسرة الذي قد يتوحل إلى طاقة مهدرة تدفع للإجرام والبلطجة والسرقة والعنف.

توافقه الرأي الباحثة “نجاة عبد الصمد” التي أكدت أن نسب الإجرام تزيد من عام إلى آخر بسبب غلق “أبواب الرزق” في مصر.

وأشارت آخر إحصايئة لسوق العمل التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي “الفترة من “يوليو – سبتمبر2018″، سجل 10%، بارتفاع طفيف عن الربع السابق له مباشرة “الربع الثاني”، والذي بلغ المعدل خلاله 9.9%، معتبرةً أن الأمر خطير للمجتمع المصري.

كوارث العسكر عرض مستمر

وكشف تقرير صحفي عن تداعيات أزمة المصانع المتعثرة في ظل تعاقب حكومات الانقلاب، والتي زادت في الآونة الأخيرة حتى وصلت لإغلاق 7 آلاف مصنع.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر حكومية التضارب الشديد والتباين في الأرقام التي تتحدث عن عدد المصانع؛ إذ يؤكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، أن إجمالي ما تلقته الوزارة من طلبات للتمويل، بلغ نحو 871 طلبًا، لكنه قال وبحسب تصريحات سابقة، إن عدد المصانع المتعثرة بالفعل لم يتخط 135 مصنعًا، بينها 33 مصنعًا تم تشغيلها بالفعل، في المقابل يؤكد مصدر مسئول باتحاد الصناعات أن هناك ما يقرب من 7 آلاف مصنع متعثر في مصر.

خالد عبده، الرئيس السابق لغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، قال: إن الحكومة الحالية مطالبة بوضع ملف المصانع المتعثرة على رأس أولوياتها، لما يمكن أن تسهم به تلك الخطوة في تشغيل عدد أكبر من العمالة وخفض نسب البطالة، موضحًا أن الفترة الحالية تعد الأنسب للعمل بجدية لحل أزمة المصانع المتعثرة، خاصة في ظل تحسن الوضع الأمني وحالة الاستقرار السياسي.

مشددًا على أن نقص التمويل يعد من أهم المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي بشكل عام. واقترح عبده خفض سعر الفائدة للمصانع المتعثرة، لحين عودتها إلى العمل مرة أخرى، فضلاً عن عمل برامج من خلال مركز تحديث الصناعة للدعم الفني في الجوانب الإنتاجية والتسويقية، بجانب تقديم الاستشارات التي تحول دون تكرار نفس الأخطاء التي أدت إلى التعثر.

 

*بيع الأصول الحكومية.. هل يصبح مدخلاً لاحتلال مصر اقتصاديًّا؟

على الرغم من إجرام نظام السيسي في التخلي عن ممتلكات الدولة وبيع الأصول وتنفيع الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب، فإن ذلك لم يمنع السيسي من التغول في الاقتراض والاستدانة، مدمرًا حاضر مصر وراهنًا مستقبل الأجيال المقبلة للدائنين، وهو ما يعتبره مراقبون مخططا صهيونيا لبيع مصر واحتلالها اقتصاديا.

وبحسب اقتصاديين، فإن بيع أصول الدولة وممتلكاتها، ومنها بيع مقار الوزارات بالقاهرة لمستثمرين مصريين وعرب وأجانب، بعد نقل الوزارات للعاصمة الإدارية، مشروع مخطط من قبل النظام العسكري منذ يومه الأول.

وكان وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق، أعرب عن نية حكومته الانقلابية بيع 20 مليون متر من الأراضي غير المستغلة من أصول شركات الوزارة في القاهرة والمحافظات، لسداد الديون المستحقة عليها، وقيمتها 38 مليار جنيه، وتحويلها من الأغراض التجارية إلى السكنية، بالإضافة لطرح 150 مبنى أثريًا للخصخصة، بوسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.

ورغم أن الوزير لم يعلن قيمة هذه الأصول، فإن تقارير أخرى صادرة عن الوزارة، أكدت أن قيمتها تتجاوز 112 مليار دولار، ومنها الأراضي المملوكة لمجمع الحديد والصلب بحلوان، وشركات النصر للكوك، والنصر للسيارات وسيماف لصناعة القطارات، والنصر للمواسير، والقومية للأسمنت والنصر للمطروقات، وجيميها بحلوان، وأسمنت أبو زعبل، والمصرية للجباسات، والقابضة للغزل والنسيج في القاهرة والمحافظات.

الخبراء حذروا من هذه الخطوة، ووصفوها بأنها أول طريق الخراب، ففي حالة إن لم تسدد الديون من عائد المشروعات التي استدانت بسببها، فإنها مشروعات ليس منها جدوى أو فائدة، أو غير اقتصادية، أو صرف عليها أكثر من قيمتها، أو أن هناك خطة ما لم يتم الإعلان عنها.

فيما يؤكد عضو لجنة الإسكان السابق بالبرلمان عزب مصطفى أن هذه الأصول ليست ملكا للحكومة، وإنما ملك للشعب، وبالتالي فإن بيعها، دون إرادة الشعب وموافقته يعني أن حكومة الانقلاب تمارس السرقة والنهب العلني لأموال الشعب المصري.

وحسب “مصطفى” فإن الدساتير المصرية تجرم بيع أصول وممتلكات الدولة، بما فيها الدستور الذي وضعه السيسي نفسه؛ حيث تنص المادة 32 منه، على عدم جواز التصرّف في أملاك الدولة العامة، بينما تنصّ المادة 34 على أنه “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً للقانون”، وبالتالي فإن الشروع في بيع أصول الدولة هو مخالفة للدستور الذي صنعه الانقلاب نفسه.

ويضيف مصطفى: “وزير قطاع الأعمال أصدر بيانا أعلن فيه أن الوزارة حققت صافي ارباح تقدر بـ 11.3 مليار جنيه، خلال العام المالي 2017/2018، وبمعدل نمو تجاوز 40%، وأن هناك توقعات بزيادة الأرباح خلال العام المالي القادم ولكنه بعد أيام أكد نفس الوزير، أن وزارته مديونة بأكثر من 38 مليار جنيه، لوزارتي الكهرباء والبترول”.

ويشير مصطفى إلى أن هذا التضارب في البيانات والأرقام، يؤكد أن الهدف من طرح أصول الشركات المملوكة للدولة للبيع، الهدف منه لسداد القروض التي توسع نظام الإنقلاب العسكري في الحصول عليها، وبات عليه دفع فاتورتها بدءا من عام 2019، ولأن دمر الصناعة الاقتصاد، فسوف يلجأ لبيع أصول الدولة كما باع الشعب لسداد هذه الديون.

وبحسب دوائر عالمية متخصصة، فقد دمر نظام السيسي، الاقتصاد المصري، عندما حوله لاقتصاد قائم على القروض، وتحولت مهمة الحكومة من العمل على رفاهية الشعب، للبحث عن القروض الجديدة، لتسديد القروض القديمة، وكان آخر قرض هو قرض الـ3 مليارات دولار من الصين، لإقامة مشروعات بالعاصمة الإدارية، وهو ما يفضح النظام، بأن المشروعات في عاصمة الصحراء الجديدة، قائمة على الديون وليس الاستثمارات كما يردد السيسي.

وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن إعلان الحكومة عن نيتها، لطرح 150 مبني أثريًا للخصخصة، يُعد مقدمة واضحة لطرح المنشآت المهمة والحيوية التي كانت خاصة بالوزارات ومجلسي الشعب والشوري ومقر الحكومة، للبيع بعد نقل مقراتها للعاصمة الإدارية، وهو ما يمثل إهدارا للقيمة الحضارية والثقافية والتاريخية لمصر.

اليهود بقلب القاهرة

كما أن فكرة اللجوء لبيع الأصول لسداد الديون كارثة اقتصادية، وسوف تفتح الباب لليهود وغيرهم من تملك أهم المنشآت بمصر، سواء كانت آثرية أو تجارية، وهو ما يخالف متطلبات الأمن القومي من الناحية الاقتصادية والسياسية، في ظل القيمة التراثية لعدد من المنشآت مثل وزارة التربية والتعليم، والداخلية والصحة والزراعة، ومقر الخارجية القديم، ومجلسي الشعب والشوري، ومجمع التحرير، وغيرهم”.

وفي هذا الاطار يستشهد خبراء ببرنامج خصخصة شركات قطاع الأعمال، الذي بدأته حكومة عاطف عبيد قبل 20 عاما، حيث دمر الصناعة، وأدى لزيادة معدلات البطالة التي تحولت لقنابل موقوتة، كما أن عائد بيع هذه الشركات شهد عمليات فساد، تورط فيها كبار المسئولين بالدولة، وهو ما يتوقع حدوثه، في بيع أصول الدولة، التي سوف توفر سيولة للحكومة، ولكنها سوف تفتح أبوابا من الكوارث على الشعب المصري.

قروض لا تتوقف

ومؤخرا اقترضت حكومة الانقلاب 18 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، لأجل 364 يوما.

وخلال الأسبوع الماضي اقترضت 35 مليار جنيه عبر طرحين، إذ طرح البنك المركزي نيابة عن وزراة المالية الأحد الماضي 17.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة.

وطرحت أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، الفترة من يناير إلى مارس (2019/2018).

وكانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أعلنت الثلاثاء الماضي بلوغ العجز الكلي المتوقع في الموازنة العامة للدولة 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعد ما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة (2020/2019).

وهكذا تستمر الدائرة المفرغة من نظام الانقلاب لتخريب مصر وتسليمها للصهاينة والدائنين، عبر قروض لا تتوقف لتيسير خدمات لبعض الفئات مرتفعة الدخل يدفع مقابلها باقي المصريين الذين بات عليهم تحمل الأعباء ودفع الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى بيع أصولهم الحكومية لسداد الديون وليس للبناء والتنمية!

 

*كلاب السيسي ممنوعة من دخول أمريكا

حذّرت شبكة «إيه. بي. سي نيوز» الأمريكية، من استيراد الكلاب من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي؛ بسبب تفشي الأمراض بها، خاصة مرض السُعار، مشيرة إلى أن ذلك التحذير جاء نتيجة تقارير صادرة عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع لوزارة الصحة الأمريكية.

وقالت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم، إنه تم استيراد 3 كلاب مسعورة من مصر منذ 2015، وبعضها كان بأوراق صحية مزيفة، وعملت منظمة إنقاذ الحيوانات في الولايات المتحدة مع مجموعات أخرى لإعادة هذه الحيوانات إلى أوطانها، منوهة إلى أنه لا توجد قاعدة بيانات واحدة لتَتَبُّع ما يحدث للكلاب التي يتم جلبها من مصر.

وأكد التقرير أن المركز وضع حظرًا مؤقتًا على الكلاب المستوردة من مصر، مستشهدًا بحالات متعددة من الكلاب المسعورة أو المريضة بعد جلبها من مصر في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت خالية تمامًا من داء الكلب منذ عام 2007، طبقًا لمراكز السيطرة على الأمراض، إلا أنَّ كلبًا واحدًا مصابًا بالفيروس يمكن أن يخلق تهديدًا للصحة العامة إذا تفاعل مع أشخاص أو حيوانات أخرى دون علاج.

وأضافت أن المسئولين أكدوا أن شغف الأمريكيين الشديد لاقتناء الكلاب شجع المهربين على استيراد الكلاب والقيام بعمليات تهريب دولية بعيدًا عن لوائح المنظمات الأمريكية، فيما أشار مركز السيطرة على الأمراض، فى بيان له، إلى أن دوافع الاستيراد غير القانوني للكلاب ليست واضحة، لكن هناك شركات كبيرة تقدم الربح على حساب صحة الكلاب دون السن القانونية.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن تقديرات مركز السيطرة على الأمراض تشير إلى أن 100.000 كلب يجري استيرادها من بلدان معرضة لخطر الإصابة بداء الكلب كل عام، أي ما يعادل 1.06 مليون كلب تدخل البلاد عبر المطارات أو موانئ الدخول وفقًا للوكالة.

لمطالعة النص الأصلي اضغط على الرابط التالي:

https://www.yahoo.com/news/cdc-block-imports-dogs-egypt-citing-rabies-concerns-230700692.html

 

*البورصة تنهار والاستثمارات تهرب.. التوقعات السلبية تحاصر نظام الانقلاب

حاصرت التوقعات السلبية اقتصاد نظام الانقلاب خلال الأيام الأخيرة، سواء فيما يتعلق بأداء سوق المال خلال الفترة المقبلة أو معدلات الاستثمار الأجنبي، والتي ستتراجع بصورة كبيرة بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم.

ووفق توقعات متعاملين بالبورصة، فإن موجة التراجع على أغلب الأسهم ستستمر خلال جلسات الأسبوع الحالي، بالتوازي مع صوم المتعاملين عن التداول في شهر رمضان، ومن ثم تراجع أحجام التداولات اليومية للبورصة خلال الأسبوع الماضي، خاصة مع بدء موسم الإجازات الصيفية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 5.5% خلال الأسبوع الماضي، ليستقر عند مستوى 14035 نقطة، مسجلًا أكبر تراجع أسبوعي منذ ديسمبر الماضي، ورغم انخفاض حجم التداولات اليومية للمتعاملين، فإن بعض الصفقات التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي دفعت إجمالي قيمة تداولات الأسبوع لتصل إلى 3 مليارات جنيه، وهى أعلى قيمة تداولات أسبوعية منذ شهر.

وفشلت حكومة الانقلاب في وقف نزيف البورصة، والتي تزايدت خسائرها بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعدما حاولت وزارة مالية الانقلاب إنقاذ الموقف عبر إعلانها عن إعداد مشروع قانون ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، لتظل ثابتة عند مستواها الحالي.

وخالفت البورصة آمال نظام الانقلاب بهبوطها الكبير على وتيرة خسائر مرتفعة، فاقدة ما حققته من مكاسب خلال جلسة الثلاثاء الماضي على صدى تجميد زيادة ضريبة الدمغة.

تأتي التوقعات السلبية بعد إصدار “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” بيانًا بنهاية الأسبوع الماضي، ألمح فيه إلى أن ضعف الاستثمار الأجنبي وتوقعات ارتفاع التضخم بعد رفع الدعم بجانب استمرار ارتفاع قيمة الجنيه، من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري التي تضعف قدرته على التنافسية، وأكد البنك أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة يمكنها أن تخفف من وطأة تلك الآثار السلبية، إلا أنها صعبة التحقيق.

من جانبها قالت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، إن الإصلاحات المالية والضرائب هما الوسيلة الوحيدة أمام حكومة الانقلاب لتضييق فجوة العجز المالي، ولكن الدين العام سيظل مرتفعًا.

 

 

أسرة ريجيني تهين السيسي برسالة قاسية: لست شريفًا ولا نقبل تعازيك.. السبت 11 مايو.. ثمن بيع السيسي جزءًا من سيناء ضمن “صفقة القرن”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن سنتين لـ5 مواطنين وبراءة 21 آخرين من كفر الشيخ والشرقية

أصدرت محكمة جنح منيا القمح بمحافظة الشرقية اليوم حكمًا بالسجن سنتين على 5 مواطنين على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، فيما قررت المحكمة ذاتها براءة 10 مواطنين في ثلاث قضايا هزلية مختلفة.

والصادر بحقهم قرار السجن سنتين هم من زهر شرب التابعة لمركز منيا القمح: أحمد مصلحي، حسين موسى، أحمد حسين موسى، محمد حسين موسى، يضاف إليهم من مدينة منيا القمح مرعي محمود ميرغني.

من جانب آخر قضت محكمة الحامول الجزئية اليوم ببراءة 11 مواطنا من أهالي مركز الحامول بمحافظة كفرالشيخ من التهم المنسوبة إليهم وتزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وكانت قوات الانقلاب العسكري اعتقلت الصادر بحقهم حكم البراءة من مركز الحامول بشكل عشوائي قبيل استفتاء الترقيعات الدستورية الذي أجري في أبريل الماضي.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا في سجون العسكر

جددت أسرة الطالب “أنس السيد إبراهيم” مطالبتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجازه القسري، بعد ما يقرب من 5 أشهر على التوالي منذ إخفائه وإنكار قسم الشرطة معرفتهم بمكانه.

وقالت أسرته إن نجلهم “أنس” يبلغ من العمر 26 عامًا، حصل على حكم بالبراءة يوم 26 ديسمبر الماضي، وتم ترحيله من سجن “الزقازيق” العمومي إلى قسم ثان “الزقازيق”؛ لاستكمال إجراءات خروجه.

ومنذ نقله إلى قسم شرطة ثان “الزقازيق”، بدأت المماطلة بحجة “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”؛ حتى 14 يناير 2019، عندما توجَّهت الأسرة للسؤال عنه بالقسم، الذي أنكر وجوده تمامًا.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمهندس “عبدالله السيد أحمد محمد”، 26 سنة، بعد اختفائه من قسم شرطة الفيوم خلال إجراءات الإفراج عنه، بعد حصوله على إخلاء سبيل في القضية رقم 760 لسنة 2017، في 15 نوفمبر 2018.

كما ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير الشاب “ميسرة محمود فؤاد” فمنذ اعتقاله يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، وتخفي ميليشيات الانقلاب مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات قانونية للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، فإنه لم يتم الاستجابه لهم ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق المواطن “أحمد محمد محمود زرير”، 37 سنة، طبيب أخصائي أشعة؛ فمنذ اعتقاله بمطار القاهرة أثناء عودته من الخارج في 16 فبراير2019، تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن، ترفض ميليشيات النظام الانقلابي الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال 3 من محل عملهم بالشرقية وظهور شاب بعد 103 أيام من الاختفاء القسري

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية 3 مواطنين من أهالي مركز الإبراهيمية، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي ومقار عملهم، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن المواطنين الثلاثة تم اعتقالهم من محل عملهم بمركز الإبراهيمية، وهم “رمضان صقر، ومحمد هلال، والشبراوي محمد الشبراوي”.

كما وثقت التنسيقية ظهور محمد مجدي محمد حسين، أول أمس الخميس 9 مايو، خلال التحقيق معه بنيابة الزقازيق بعد 103 أيام من الإخفاء القسري منذ حصوله على البراءة في 28 يناير الماضي، واختفائه من قسم شرطة ثان الزقازيق.

وذكرت أن نيابة الانقلاب قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات لا صلة له بها، بينها الزعم بالتظاهر بدون تصريح.

كانت نيابة الانقلاب بمركز الحسينية في الشرقية قد قررت أيضا الخميس 9 مايو، حبس المواطن نادر جلال محمد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات تروج لأفكارها، بعد اعتقاله الاربعاء الماضي من منزله.

فيما قررت نيابة الانقلاب بفاقوس الخميس 9 مايو أيضًا حبس “عادل عبدالرحمن حمزة”، 46 عامًا، تاجر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور بعد اعتقاله الأربعاء 8 مايو، من محل عمله، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة، قبل أن يتم عرضه على نيابة الانقلاب بفاقوس، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*إنفوجراف.. ثمن بيع السيسي جزءًا من سيناء ضمن “صفقة القرن”

بدأت ملامح صفقة الخيانة والعار التي يشرف عليها دونالد ترامب ويسهم فيها السيسي، في الظهور، وكشفت صحف إسرائيلية عن أبرز ملامح تلك الصفقة مؤخرً ا، بما فيها من تسليم أجزاء من سيناء للفلسطينيين، وتنازل الفلسطينيين عن هويتهم وأرضهم، ويبدو أن السيسي تلقى وعودا بتسلم مبالغ كبيرة بعد إتمام الصفقة، وهو ما يفسر استدانته بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة دون وجود أية خطة للسداد.

في الإنفوجراف التالي نلقي الضوء على الثمن الذي سوف يتسلمه السيسي بعد موافقته على المشاركة في الجريمة الجديدة:

 

*أسرة ريجيني تهين السيسي برسالة قاسية: لست شريفًا ولا نقبل تعازيك

وجهت أسرة الباحث الإيطالي الذي قتلته أجهزة أمن الانقلاب مطلع فبراير 2016م، إهانة كبرى لزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ حيث بعت رسالة أكدت فيها أن السيسي أثبت افتقاده لمعاني الشرف والمروءة مؤكدة أنها لن تقبل مطلقا بتعازيه في وفاة ريجيني.

وكانت أجهزة الأمن التابعة لرئيس الانقلاب قد اعتقلت ريجيني في ذكرى الثورة “يناير 2016” وتم تعذيبه تعذيبا وحشيا وإلقاء جثته على ضواحي صحراء مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة في الثاني من فبراير من ذات السنة.

خطاب أسرة ريجيني الذي أصدرته أمس الجمعة جاء باللغة الإيطالية والعربية والإنجليزية، تطالب فيه رئيس الانقلاب بتسليم ضباط الأمن الخمسة، الذين تتهمهم سلطات التحقيق في روما بالضلوع في واقعة تعذيب وتشويه وقتل ريجيني، وقالت الأسرة خلال البيان للسيسي: “لم تثبت أنك رجل شريف”.

وخاطب البيان السيسي، نقلاً عن والدي ريجيني، باوال وكالوديو: “تحدثت إلينا بصفتك أبا، قبل أن تكون رئيسا، ووعدت بإلقاء الضوء والوصول إلى الحقيقة، والعمل مع السلطات الإيطالية على إقامة العدل، ومعاقبة المجرمين الذين قتلوا ريجيني.. ولكن مرت ثلاث سنوات، من دون أي تعاون حقيقي من السلطات القانونية المصرية”.

وأضاف البيان: “وضع مكتب المدعي العام الإيطالي خمسة رجال من جھاز الأمن على قائمة الأشخاص قيد التحقيق، إلا أن مكتب النائب العام المصري قاطع الحوار معه.. ونعلم اليوم أن جوليو قد اختطف من قبل مسئولي جھاز الأمن الخاص بك، ونعرف ھذا بفضل العمل المتواصل للمحققين والمدعين العامين الإيطاليين ومحامينا”.

وتابع: “لقد أخلفت وعدك؛ حيث إن لديك سلطة لا حدود لھا، كما نفھم من وسائل الإعلام، لذلك من الصعب تصديق أن الأشخاص الذين خطفوا وعذبوا وقتلوا ابننا جوليو، ليسوا هم الأشخاص الذين كذبوا وشوهوا صورته.. وقاموا بعمليات تضليل ممنھج لا حصر لھا، فضلاً عن قتل خمسة مصريين أبرياء، لإلقاء اللوم عليھم في وفاة ريجيني”.

وزاد البيان: “لم تثبت أنك رجل شريف، وأن هناك خمسة مصريين أبرياء قتلوا من دون علمك، وأن كل تلك التصرفات حدثت ضد إرادتك، لذا لا يمكننا أن نقبل تعازيكم بعد الآن، أو وعودكم الفاشلة.. سيدي الجنرال، أنت تعلم جيدًا أن قوة الرجل، وحتى قوة الرئيس، لا يمكن أن تستند إلى الخوف، ولكن إلى الاحترام”.

وقالت الأسرة: “لا يمكنك أن تطلب الاحترام إذا أخلفت الوعد الذي قدمته لنا نحن الأبوين، وإلى بلد يبكي فقدان أحد أبنائه، وأنت تعرف ذلك جيداً، لأنه كان رسولاً للسلام… لكنه مات مثلما يموت الكثير من المصريين، رغم أنه تعلم لغتك، ومكث في القاھرة مرات عدة، ولطالما أراد العيش مع المصريين حتى اليوم لسوء الحظ”.

وواصل البيان: “سيدي الرئيس، أنت تقول أنك تتفھم حزننا، ولكن الأسى الذي حطمنا لمدة 39 شھرًا لا يمكن تخيله، ويمكنك أن تتخيل عزمنا، وھو نفس العزم الذي نشاركه مع الآلاف من الناس حول العالم.. نحن كُثر، صارمون وشديدو البأس، وطالما لم يتم عقاب ھذه الھمجية، أو تقديم جميع المذنبين، بغض النظر عن أدوارھم أو وظائفھم، إلى العدالة الإيطالية، فلا يمكن لأحد في العالم البقاء في بلدك أو الشعور بالأمان”.

واستطرد قائلاً للسيسي: “مع انعدام الأمان لا يمكن أن تكون ھناك صداقة أو سلام، ولديك فرصة لإظھار أمام العالم أنك رجل ذو شرف: احضر الأشخاص الخمسة قيد التحقيق أمام القضاء الإيطالي، دع المدعين العامين لدينا يستجوبونھم.. وأظھر للعالم الذي يراقبك أنه ليس لديك ما تخفيه، لديك صلاحية وفرصة لتحقيق العدالة، ولكن إھدارھما لن يغتفر”.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أن مكتب المدعي العام في روما قدم طلبا رسميا إلى نيابة الانقلاب لسماع أقوال “ضابط مصري كبير”، هو أحد الضباط الخمسة المشتبه فيهم، المدرجين على القائمة التي أعدها المدعي العام الإيطالي في القضية، في ديسمبر الماضي. وحصل مكتب المدعي الإيطالي على “معلومات موثقة ومسجلة تؤكد تورط هذا الضابط في قتل ريجيني، أو على الأقل معرفته بجميع تفاصيل الحادث”.

 

*إثيوبيا تبدأ ملء سد النهضة.. اشترت سرًّا توربينات ألمانية والسيسي يستجدي اجتماعًا!

بعد خسارة مصر في ظل حكم العسكر كثيرًا من أوراق الضغط على إثيوبيا بل على دول حوض النيل، تستجدي حكومة الانقلاب عقد لقاء ثلاثي طارئ مع السودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، مع توارد أنباء تفيد باقتراب شروع أديس أبابا بعملية ملء خزان السد، وهي النقطة الأكثر إثارة وخلافًا في القضية، فضلاً عن بحث التطورات الأخيرة بشأن السد، وذلك بحسب تصريحات جديدة لموقع “Africa Intelligence” المخابرات الإفريقية.

ويسارع الانقلاب الزمن لاستعجال موعد لتفعيل المسار التفاوضي مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، على مستوى وزراء المياه والري في دول مصر والسودان وإثيوبيا، بعد توقف كل الآليات التشاورية في هذا الشأن، حتى آلية “القسم”؛ حيث سدد السيسي في ١٠ يونيو 2018 في مؤتمر صحفي مذاع علي الهواء مباشرة لرئيس وزراء إثيوبيا “آبي أحمد” قال له: “قول ورايا “والله العظيم لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر”، ولم يبتعد كثيرا ففي 27 من الشهر نفسه قال خبير مياه إن إثيوبيا تخصم 24 مليار متر من حصة مصر المائية بسبب سد النهضة.

وكشف مختصون عن أن إثيوبيا تتكتم على وصول ثلاثة توربينات ألمانية للسد خلال الأسبوعين الأخيرين من أبريل الماضي، يشير إلى نيتها بدء التخزين من موسم الصيف المقبل، وهو ما يبرر تهربها من عقد اجتماع اللجنة الثلاثية، أو السداسية بين المسئولين في مصر وإثيوبيا والسودان.

إنتاج الطاقة

وفي يناير الماضي أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي أن إثيوبيا ستبدأ بإنتاج الطاقة من سد النهضة في ديسمبر 2020. وهو ما يعني أن إثيوبيا ستقوم بحجز مياه النيل من بداية فيضان 2019.

وكانت وزارة المياه والري الإثيوبية، أعلنت عن توصلها لاتفاق مع شركات عالمية لمعالجة المشاكل الفنية التي تسببت في توقف أعمال السد خلال الفترة الماضية، وهو ما تزامن مع إعلان آخر للجانب الإثيوبي بأن التطورات الأخيرة التي جرت في السودان، لن تؤثر على نشاط بلادها في إنجاز مشروع السد.

وكان المدير التنفيذي لمشروع السد في إثيوبيا كفلي هورو أكد، في تصريحات رسمية منتصف أبريل الماضي، أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة المتعلقة بالأعمال الكهروميكانيكية للسد، وبناءً على هذا، تم التعاقد مع شركات عالمية يمكنها استخدام المواد عالية الجودة للحصول على أفضل إنجاز للسد.

بينما أديس أبابا تسعى جاهدة لاستغلال حالة الفراغ السياسي في السودان، وتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في إنشاءات السد، ومواصلة سياسة الأمر الواقع كما فعلت في أعقاب ثورة 25 يناير في مصر، وتغيير كافة الخطط الخاصة بالسد، ومضاعفة حجمه وزيادة قدرته الاستيعابية لتصل إلى 74 مليار متر مكعب، وهو ما ترغب القاهرة في قطع الطريق أمامه.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد وقّعت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع الخرطوم خلال فترة التباعد بين مصر والسودان، كان من بينها اتفاقات متعلقة بإمداد السودان بالكهرباء اللازمة من السد، وكذلك اتفاقية للدفاع المشترك وتأمين السد.

وتسعى القاهرة من خلال علاقاتها الوطيدة بالمجلس العسكري في السودان إلى تحجيم تلك الاتفاقيات، عبر توفير بدائل، منها مشروع الربط الكهربائي بين القاهرة والخرطوم والذي قطعت الاستعدادات الفنية له.

صفر كبير

وما زالت وزارة الري في حكومة الانقلاب لا تراوح الصفر الكبير الذي أخبر د. هاني رسلان، الخبير بالشؤون الإفريقية بمركز الأهرام في سبتمبر 2015 أن مفاوضات سد النهضة أسفرت عن صفر كبير.

وتسود حاليا حالة من القلق والارتباك، تظهر على المسؤولين عن ملف السد، بعدما رفعت أجهزة سيادية (مخابرات) تقارير خاصة بالسد تشير إلى تطورات جديدة بشأن عمليات البناء والتشغيل، قائلة إن آخر التقارير الصادرة في هذا الصدد توضح وجود تطورات إنشائية كبيرة على مستوى عمليات تشغيل التوربينات، وهي واحدة من أكثر المراحل أهمية.

ورصدت التقارير بدء إدخال تعديلات مساحية على مجرى النهر أمام السد، وهو ما يشير إلى تحركات لدى الجانب الإثيوبي لبدء عملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، وذلك بشكل مُخالف للاتفاقات والتعهدات، بأن يتم التشاور الموسع قبل البدء في مثل تلك الخطوات التي تؤثر بالتبعية على دولتي المصب، مصر والسودان.

عواقب وخيمة

وحذَّر تقرير لمركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية”، في أواخر مارس الماضي، من “عواقب إنسانية”، إذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا، التي تبني أكبر سدّ في إفريقيا، الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار.

وذكر التقرير غير الحكومي، للمركز، الذي مقره بروكسل، أنّ “مخاطر الفشل في العمل معًا صارخة. قد تُخطئ الأطراف بالتحوّل إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانيّة وخيمة”؛ حيث يُعدّ نهر النيل الذي يمرّ بين 10 دول، الأطول في العالم. وهو شريان طبيعي مهم لإمدادات المياه والكهرباء لهذه البلدان. لا سيما أن مصر تعتمد على النيل بنحو 90% من احتياجاتها من المياه العذبة.

خيارات الرد

وقالت دراسة حديثة أعدها موقع الشارع السياسي إن “خيارات هي بين العجز واللعب بالوقت الضائع”، بعنوان “سنوات من الفشل المصري بـ”سد النهضة”.. أسباب فنية وتعقيدات جيوسياسية”.

وأول البدائل الخيار العسكري والذي بات مستبعدا ولم يعد مطروحًا، وليس ممكنًا في الوقت الراهن، نظرًا إلى الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلاً عن التزام الأطراف الثلاثة باتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه السيسي في الخُرطوم 2015، تلمسًا لشرعية انقلابه من الاتحاد الافريقي.

أما الخيار الثاني الذي تناولته الدراسة فهو “التواصل مع أعداء اثيوبيا” ورأت أنه محاولة متأخرة، من القاهرة للرد على المماطلة الإثيوبية في إشارة لدعوة خارجية السيسي، مطلع إبريل الماضي، لوفد من حكومة إقليم أرض الصومال “صوماليا لاند”، الذي أعلن انفصاله من جهة واحدة عن دولة الصومال، لزيارة القاهرة، وذلك لمحاصرة أديس أبابا عبر حدودها.

وتستهدف الخطوة برأي الدراسة توجيه إنذار لأديس أبابا، في ظلّ موقفها الذي عاد مجددًا للمراوغة في ملف سدّ النهضة، وعدم تجاوبها مع الملاحظات المصرية، مع استئناف حكومة آبي أحمد العمل في السد بقوة.

البدائل المحلية

وقالت الدراسة إنه السيسي في طور فعلي بالبحث عن بدائل مائية محلية ومنها قرضه من الكويت لتحلية مياه بحر البقر لأمور الزراعة والري.

كما تتضمن بدائله خطة من حكومة الإنقلاب للانتهاء من 19 محطة تحلية مياه البحر جديدة بحلول عام 2020 بخلاف 58 محطة قائمة، وإصلاح محطات متوقفة وهو ما يعني وصول محطات تحلية مياه البحر في مصر إلى 93 محطة بنهاية عام 2020.

وبحسب مراقبين، يعبر المسار البديل لتوفير المياة بمصر عن فشل عميق منيت به إدارة عبد الفتاح السيسي منذ توقيع الاتفاق الإطاري للسد في 23 مارس 2015، حينما منح السيسي أعمال السد المختلف عليه والمعطل عنه التمويل دوليا، شرعية قانونية فتحت ابواب المنح الدولية والقروض على مصراعيه لإنجاز السد.

واعتبر خبراء أن المحطات “اعترافٌ مجانيٌّ من القاهرة بشرعية بناء السد، على المنبع الأكبر لمياه نهر النيل (النيل الأزرق) بالنسبة إلى مصر والسودان”.

طرف دولي

وازاء التعثر في المفاوضات، كررت مصر مطلبها باللجوء لطرف دولي للتحكيم بينها وبين إثيوبيا، وهو مطلب رفضته اثيوبيا عدة مرات؛ حيث إن مصر تريد إشراك البنك الدولي في المفاوضات باعتباره طرفًا أصيلاً، إذ يشارك في تمويل السد، عبر مِنَح حصلت عليها أديس أبابا، وهو ما ترفضه إثيوبيا على طول الخط.

ولكن الواقع هو ما أشار إليه تقرير بصحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية، في 10 أبريل، أكد أن مصر مهددة بفقد نصف أراضيها الزراعية بسبب “سد النهضة”.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه منذ أن أعلنت إثيوبيا عن خطط، منذ عقدٍ تقريبًا، لبناء سد هيدروليكي ضخم على النيل الأزرق، انتظرت الحكومة المصرية في حالة ذهول من احتمال أن يتباطأ تدفق شريان حياتها من المياه العذبة بنسبة تصل إلى 25٪. ويتنبأ بعض الخبراء بفقد مصر لأكثر من نصف الأراضي الزراعية بسبب سد النهضة الإثيوبي.

http://www.politicalstreet.org/Egypt/1853/Default.aspx?fbclid=IwAR3QotuaclEdX7r-csM_3TQ7s2XI7LLHydvLIgslutjNFzHjo3KhN7FV1Lg

 

*بعد تصريحات “هالة وشوقي” الصادمة.. المخابرات تقوم بالتعتيم على كلام الوزراء

واصلت مخابرات العسكر العامة تنفيذ أوامرها بحجب ومنع والتعتيم على تصريحات رجال النظام الانقلابي، بعدما تسببت تصريحات وزيرين في حالة من الإرباك داخل العصابة السيساوية، خاصةً بعد مسرحية الاستفتاء الصوري التي فبركت بقاء المنقلب عبد الفتاح السيسي وحيدًا منقلبا على رأس سلطة مصر حتى 2030.

وأصدرت قيادات نافذة في جهاز المخابرات العامة تعليماتها، منذ الأحد الماضي، لكل القنوات الفضائية، الحكومية والخاصة، بمنع ظهور أي وزير بالحكومة الحالية، سواء في حوارات خاصة أو حتى عبر مداخلات هاتفية، وذلك حسبما قالت ثلاثة مصادر منفصلة في شركة إعلام المصريين، والتليفزيون المصري، وقناة “إم بي سي” مصر.

كما أصدرت الدائرة الاستخباراتية الخاصة بالسيسي تعليمات مشددة لكل الصحف، سواء المملوكة للأجهزة السيادية أو الموالية للنظام الانقلابي، بعدم نشر أي تصريحات صادرة عن الوزراء إلا بعد موافقة المسئولين عن توجيه تلك الصحف بجهاز الاستخبارات، وذلك بعدما أثارت تصريحات وزيري التعليم طارق شوقي والصحة هالة زايد، في اجتماعهما الأسبوع الماضي مع لجان برلمانية، جدلاً واسعًا حول سلامة الإجراءات الإدارية ومشاكل التمويل وترشيد الإنفاق في مشروع تطوير التعليم ومشروع التأمين الصحي الجديد.

وكان الوزيران قد أدليا بتصريحاتهما التي اعتبرت كشفًا لمشاكل داخلية يعاني النظام الانقلابي منها، في سياق ردودهما على ملاحظات عادية لنواب برلمان الانقلاب، ومطالبتهم بكشف حساب لمصاريف الوزارتين العام الماضي، قبل تحديد موازنتهما للعام الجديد.

واتفقت تصريحات الوزيرين على عدم وجود تمويل كافٍ للمشروعين حتى الآن؛ ما أثار موجة حنق وتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أوجه إنفاق القروض والمنح التي تحصل الحكومة الانقلابية عليها، في وقت يشكو فيه الوزيران من ضعف التمويل، بينما يتحدث السيسي عن توفير التمويل الكافي، ويعد بإنهاء الإعداد للمشروعين في العام 2019.

وقالت مصادر بحكومة الانقلاب إن الوزيرين “تعرضا للتوبيخ” من قبل شخصية نافذة في رئاسة الجمهورية، وتم تنبيههما بعدم الإدلاء بأي تصريحات في الفترة الحالية.

يأتي ذلك بعد أشهر من قرار مماثل، بحسب موقع “مدى مصر”، فإن مصدرا داخل جهاز المخابرات العامة أكد ضيق قيادات نافذة في جهاز المخابرات من تصريحات بعض الوزراء، والتي تتسبب في إحراج النظام الانقلابي أو كشف معلومات لم يكن من المفترض كشفها، وأنهم كانوا يعكفون مؤخرًا على وضع آلية محكمة لظهور الوزراء في الفضائيات؛ بحيث لا يترك الأمر لترتيب المستشارين الإعلاميين، وأن يكون قرار الرفض والموافقة على ظهور أي وزير وتحديد المحاور المسموح بالحديث فيها حصرًا في يد الجهاز وحده!!

 “معيط” في الصورة

سبق وأن أحرج وزير مالية الانقلاب د. محمد معيط سلطة الانقلاب وذلك في لقاء على تليفزيون (ten) مع نشأت الديهي بعد أن أكد أن 75% من إيرادات مصر من الضرائب و25% من إيرادات قناة السويس وفائض توزيعات شركات قطاع الأعمال والقطاع العام ورسوم إضافية على المحاجر والمناجم ورسوم (الفيز).

إلا أن التصريحات جاءت بما لا تشتهي حكومة الانقلاب؛ حيث تم توبيخه بقوة بعد تلك التصريحات، في الوقت الذي كان يسعى فيه العسكر من بدأ جولة ترويجية للاستثمار في أدوات الدين بآسيا والخليج.

منع سفر الوزراء

تأتي تلك القرارات امتدادًا لقرارات مماثلة؛ حيث قرر قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” بحظر سفر رئيس الوزراء ونوابه، ورؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية والأمنية، وكبار العاملين بالدولة، في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة، إلا بإذنه، غضبَ واستهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونَصَّ القرار على أنه “يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من: رئيس الوزراء، ونواب رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يُعيَّن في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء”.

متكوبة أولاً

كما تم تنبيه رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي بمنع الوزراء من الإدلاء بتصريحات صحفية، إلا بعد أن تكون مكتوبة كبيانات رسمية. وجاءت تعليمات منع نشر تصريحات للوزراء امتدادًا لخطة يحاول السيسي ودائرته تعميمها لإخفاء كل وسائل وصول المعلومات للمواطنين، وكذلك العمل على عدم بروز أي شخصية حكومية أو سياسية بشكل لافت ينال رضا المواطنين أو يحصل على شعبية بينهم بشكل استثنائي، مع التأكيد على أن السيسي هو محور اتخاذ كل القرارات ووضع الخطط بالوزارات المختلفة، وأن جميع المسؤولين يتحركون في فلك تعليماته.

 

*رغم الفقر والجوع للشعب.. زيادة عاشرة (15%) لمعاشات العسكر

يترقب الشارع المصري في أجواء مشحونة بالغضب والألم تصويت برلمان الأجهزة الأمنية غدا الأحد 12 مايو 2019م، في جلسته العامة على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، وذلك بحد أدنى 150 جنيهاً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه (بحسب أكبر)، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وتعدّ الزيادة هي العاشرة على معاشات ورواتب العسكريين، منذ اغتصاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الحكم عبر انقلاب عسكري في 03 يوليو 2013م، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقل كثيرًا عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيهًا في أفضل الأحوال، إذ أقر مجلس النواب ثلاث زيادات مجموعها 40 في المائة على المعاشات العسكرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سبقتها ستة قرارات رئاسية بزيادة معاشات ورواتب العسكريين.

وبحسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، فإن “الزيادة في معاشات العسكريين تستهدف رفع المعاناة عن كاهلهم، وأسوة بأصحاب المعاشات المدنية، ومعاشات ضباط الشرطة، على مستوى الدولة”، مشيرًا إلى أن الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، بحيث تنضم إلى مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش، أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات.

ونصّ مشروع القانون على أنه لا تعتبر إعانة العجز الكلّي، المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، فضلاً عن توزيع الزيادة الجديدة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش، ابتداءً من أول يوليو 2019.

 

*تعرف إلى أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

أيضًا تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية، جلسة محاكمة 21 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

كما تعقدغرفة مشورة محكمة الجنايات اليوم أمام الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي الانقلاب شبيب الضمراني والدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي الانقلاب حسين قنديل بمعهد أمناء الشرطة بطرة، للنظر في تجديد حبس عدد من المعتقلين على ذمة عدة قضايا هزلية.

 

*لسد العجز بالموازنة.. السيسي يقترض “غدا” 17 مليارًا من البنوك

إصرارًا على طريق الفشل، يطرح البنك المركزي، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتافقم فيه ديون مصر بشك كبير وتتواصل انهيار اقتصاد الدولة بعهد العسكر؛ حيث من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه.

تضاعف الدين العام خمس مرات

وزير مالية الانقلاب كان قد كشف أن الدين العام في مصر تضاعف خمسة أضعاف خلال آخر خمس سنوات، لافتا إلى أنه سيواصل ارتفاعه في الفترة المقبلة.

البنك المركزي بدروه أعلن عن ارتفاع كارثى في إجمالي الدين الخارجي والتي قدرت بنحو 3.5 مليارات دولار، خلال الربع الأخير من عام 2018، ليسجل 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، صعودًا من 93.1 مليارًا في نهاية سبتمبر من العام 2018 الماضي

ووفقًا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، ارتفع الدين الخارجي خلال عام 2018 نحو 13.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 16.6%، بعدما سجل نحو 82.9 مليار دولار آخر 2017، بينما ارتفع بنسبة 133.9% مقارنة بعام 2014.

وقبل أيام كشفت أرقام رسمية أن الديون المستحقة عن سندات دولية تصل حاليًا إلى 16.2 مليار دولار.

وحسب أرقام رسمية فقد سدد البنك المركزي المصري أكثر من 36 مليار دولار ديونا والتزامات خارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

نهب البنوك

وبات نهج العسكر نهب ما تلمسه أيديهم، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حقائق، عن استشراء الفساد في القطاع المصرفي في ظل نظام الانقلاب العسكري، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقال التقرير الذي لم تفرج عنه سلطات الانقلاب، وأسفر عن عزل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز، إن 48 عميلا من عملاء بنكين فقط هم البنك الأهلي وبنك مصر، قد حصلا وحدهما على ما نسبته 45.4% من حجم القروض والائتمان حتى 30/6/2004، والبالغ 187.0 مليار جنيه.

بالإضافة إلى الالتزامات العرضية مثل خطابات الضمان والجزء غير المغطى من الاعتمادات المستندية، والبالغة 36.0 مليار جنيه.

 

*تقارير عالمية: الديكتاتوريات العسكرية سبب انهيار الاقتصاديات العربية وإفقار المسلمين

تزايدت الصعوبات أمام اقتصاديات الدول العربية الواقعة تحت سيطرة العسكر والديكتاتوريات الحاكمة، وباتت الشعوب هي التي تدفع الثمن وتظهر معاناتها مع كل مناسبة من ارتفاع كير في الأسعار وعدم القدرة على توفير حاجتهم الأساسية.

واشتركت رؤى الخبراء والمختصون في الشأن الاقتصادي مع العديد من التقارير الدولية في أن الاقتصاديات العربية تعاني من أزمات طاحنة، حيث كشف أحدث تقارير شبكة بلومبرج الاقتصادية أن الدول العربية تشترك في أزمة اقتصادية ذات سمات متطابقة من حيث معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، والاعتماد على القروض الأجنبية.

غياب الديمقراطية

ولفت التقرير إلى نقطة هامة تتعلق بالأوضاع السياسية، حيث قال إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، وفق تصنيف صندوق النقد الدولي، هي الأسوأ أداء في الاقتصاد العالمي، مناصفة مع أميركا اللاتينية، غير أن معظم شعوب أميركا اللاتينية بإمكانها اختيار حكومات جديدة، عندما لا تكون راضية عن الأداء الاقتصادي لحكوماتها، وهذا لا يحدث في معظم الدول العربية.

ارتفاع الفقر

وفي سياق متصل كشف الدكتور منير سيف المستشار الاقتصادي في الأمم المتحدة، أن نسبة الفقراء في العالم العربي والإسلامي بحسب أحدث الإحصاءات بلغت نحو 33%، وهو ما يشير إلى أن تلك الدول تعاني من مشكلة الفقر بشكل كبير، مشيرا إلى أن الأزمات الاقتصادية والمعيشية في الدول العربية والإسلامية تتفاقم بشكل متصاعد في ظل ما تواجهه من أزمات وصراعات سياسية وعسكرية، تنعكس بمجملها على الظروف الإنسانية والمعيشية لسكان تلك البلاد.

ويوضح أن معدلات الفقر المرتفعة ترجع إلى عوامل رئيسية أهمها أن سياسات الدول الإسلامية لا تسير في الاتجاه الصحيح نحو تخفيض أعداد الفقراء، إضافة إلى الفساد والفوضى السياسية الموجود بتلك الدول.

نهب الثروات

وأشار الخبير لااقتصادي إلى أن العالم الإسلامي ليس فقيراً بالمال والثروات والموارد؛ فالدول الإسلامية والعربية لديها مقومات تجعلها في مصاف الدول الغنية، إلا أن العديد من العوامل والسياسات ساهمت في ظهور مشكلة الفقر في هذه الدول.

وفي مصر على سبيل المثال تسببت الإجراءات التي أقرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في توسيع رقعة الفقر حيث أكدت عدة تقارير بحثية أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى مايقرب من 40 مليون مواطن، وذلك في أعقاب الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم عقب الاستيلاء على السلطة بأشهر قليلة، ومن ثم فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

ولن يتوقف الأمر عند ذلك بل إن هناك أزمات اقتصادية أخرى في الطريق، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن حكومة الانقلاب ستقوم بإلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي، مما سيؤدي إلى إشعال الأسعار مجددا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

ارتفاع الديون

ومن جانبه حذر صندوق النقد الدولي مؤخرا من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية.

وقالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي إنه لسوء الحظ فإن المنطقة لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت العقد الماضي.

وقبل أيام أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

 

السيسي والعصار وميشيل عصابة الانقلاب العسكرية لبيع ما تبقى من خطوط الإنتاج الحربي.. الجمعة 10 مايو.. استبعاد 20 مليون مواطن من التموين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“حواء” تندد بجرائم العسكر بحق علا القرضاوي وحنان عبد الله وغادة عبد العزيز

ندّدت منظمة “حواء” الحقوقية بما يحدث من تنكيل بحق السيدة علا يوسف القرضاوي، بعد مضي 672 يومًا خلف زنزانة انفرادية (160 سم x180cm) ويُمنع عنها الدواء ولا يسمح لها باستخدام المرحاض سوى 5 دقائق فقط كل صباح.

ومنذ اعتقال عصابة العسكر لعلا القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017، ويتم تجديد حبسها على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها الذي نشرته فى أكتوبر 2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

أيضا استنكرت منظمة حواء استمرار إخفاء عصابة العسكر للحرة “حنان عبد الله علي”، منذ  اعتقالها من أحد شوارع الجيزة أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018 الماضي، ولم يتم التعرف على مكانها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن.

وأشارت المنظمة إلى الانتهاكات التي تتم بحق الحرة “غادة عبد العزيز”، وذكرت أنها طالبة في كلية التجارة جامعة عين شمس، تم اعتقالها من يوم 11 مايو 2017، ولفقت لها اتهامات ومزاعم في القضية الهزلية رقم 79 أمن دولة، لتقضى أجمل أيام عمرها في زنزانة مظلمة بعيدة عن أهلها وأحبائها.

 

*المرأة المصرية في أسبوع.. استمرار إخفاء 7 حرائر وأطفالهن

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” سلطات النظام الانقلابي في مصر بإجلاء مصير المختفيات قسريًّا والإفراج الفوري عنهن، ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات بحق نساء مصر.

وذكرت- في حصادها الأسبوعي عن الفترة من الخميس 2 مايو 2019 وحتى الخميس 9 مايو 2019- أن عصابة العسكر ما زالت تتعنت في الإفصاح عن مكان احتجاز 7 من الحرائر، وهن “نسرين عبد الله سليمان رباع، مريم محمود رضوان وأطفالها الثلاثة، حنان عبد الله علي، منار عادل عبد الحميد أبو النجا وزوجها وطفلهما الرضيع، مريم محمود القصاص وزوجها، رحاب محمود، رحمة عبد الله عبد الحكيم وزوجها”.

وأشار الحصاد إلى ظهور 3 حرائر بعد إخفائهن قسريًّا لشهور خلال الأسبوع الماضي، أثناء عرضهن على نيابة أمن الانقلاب العليا، وهن “هنادي حسن أمين المندوه يوسف، الزهراء عبد المجيد محمد حسان، ناهد محمود محمود حسين”.

كما رصد الحصاد تجديد حبس الصحفية “آية حامد”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 533 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور لتحقيق أغراضها.

أيضا أشار إلى إخلاء سبيل السيدة “ميادة حسن زياد” بعد اعتقالها من منزلها بالمطرية يوم 20 مارس الماضي، وتعرضها للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا يوم 27 أبريل 2019، حيث أمرت النيابة بإخلاء سبيلها.

كانت نيابة أمن الانقلاب العليا قد قررت، الأربعاء 8 مايو 2019، تجديد حبس الصحفية “عبير هشام محمد الصفتي” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وظهرت الصحفية “عبير محمد هشام الصفتي” بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد إخفائها لمدة 6 أيام، بعد اعتقالها من كمين بالإسكندرية يوم 22 أبريل الماضي، لرفضها المشاركة في الاستفتاء على التعديلات غير الدستورية، فيما عرف باستفتاء أبو كرتونة.

 

*“الشهاب” يدين الإخفاء القسري لشاب من بني سويف وزوجين من الجيزة

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق 3 مواطنين، بينهم شاب من بنى سويف وزوجان من الجيزة، وحمّل وزارة الداخلية ومديري أمن بني سويف والجيزة مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

ووثق المركز- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- استمرار إخفاء عصابة العسكر ببنى سويف الشاب “أحمد مجدي عبد العظيم رياض”، يبلغ من العمر 24 عامًا، منذ القبض التعسفي عليه يوم 21 ديسمبر 2017 من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وذكر أن أسرة الشاب الضحية قامت بإرسال تلغرافات لكافة الجهات المعنية لمعرفة مقر احتجازه، ولكن دون جدوى حتى الآن.

كما وثّق المركز استمرار الجريمة ذاتها بحق المهندس “مؤمن أبو رواش محمد حسن” يبلغ من العمر 27 عامًا، وزوجته “رحمة عبد الله عبد الحكيم” تبلغ من العمر 24 عامًا، منذ القبض التعسفي عليهما يوم 11 يناير 2019، من محل إقامتهما بمدينة النور بالجيزة، قبل اقتيادهما لجهة مجهولة.

 

*بالأسماء ظهور 20 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وكشف مصطفى مؤمن، المحامي والحقوقي، اليوم الجمعة، عن قائمة بأسماء هؤلاء المختفين بسجون العسكر، بعدما لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، وتعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- ضياء الدين طارق محمود محمد

2- فتح الله عبد العزيز محمد

3- مصطفى محمد فوزى رزق

4- إسلام عادل محمد طه

5- صبرى محمد صبرى محمد

6- مصطفى محمد عبد العظيم

7- تامر محمد محمد يوسف

8- محمود محمد سليمان سلامة

9- خالد حسن رفاعي

10- أحمد خالد مرتضى

11- كريم محمد السيد عمر

12- محمد جمال برهام المتولي

13- محمد عبد الله محمد حسين

14- وائل محمد محمد عيسوى

15- حمدى عادل سليمان

16- صلاح أحمد محمد إبراهيم

17- سيد مصطفى عبد ربه

18- عادل محمد حسانين على

19- سعيد سلامة مصطفى إبراهيم

20- محمد أحمد كامل عبد العظيم.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*سجون السيسي مقصلة لأرواح الأبرياء

انتهاكات متواصلة بحق المعتقلين السياسيين في سجون السيسي، بدءًا من التعذيب ووصولًا إلى الإهمال الطبي المتعمد، ما أسفر عن وفاة أكثر من 800 معتقل منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

كـ”النار في الهشيم”.. تقرير حقوقي لمنظمة “هيومن رايتس فرست” يكشف نمو التطرف العنيف داخل السجون المصرية، وتحويلها إلى بؤرٍ لتجييش جماعات التطرف العنيف في ظل حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

فسجون مصر تحولت إلى مقابر جماعية للمعتقلين، وذلك بتوثيق العديد من المنظمات الحقوقية، من حيث التكدس وانعدام الرعاية الصحية وتفشي الأمراض، فضلا عن المعاملة القاسية والتعذيب الممنهج.

كانت هذه العوامل سببًا في تحول بعض المعتقلين إلى الأفكار المتشددة والتنظيمات المسلحة أو الانتحار، وبحسب تقرير المنظمة فإن التطرف والعنف نتيجة متوقعة للسياسات القمعية التي تتذرع بها سلطات الانقلاب بدعوى مكافحة الإرهاب في سيناء، والتي تستهدف المواطنين المسالمين الذين لا يكنون أي تعاطف مع ممارسات التطرف العنيف، مما يدفعهم إلى تبني أيديولوجيات متطرفة.

وفي السنوات الأخيرة، بدا واضحًا تأثير الجماعات المتطرفة في سجون مصر التي أصبحت المعاملة فيها وحشية وغير إنسانية بشكل لم يسبق له مثيل، الأمر الذي منح تنظيم داعش قوة مضاعفة في زيادة عدد المنتمين إليه، وذلك بدافع الحماية والانتقام.

قتل المعارضين

منظمة هيومن رايتس مونيتور هي الأخرى اتهمت داخلية السيسي بالإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، عن طريق رفض تحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز غير اللائقة آدميًّا، وكثرة حالات الوفاة نتيجة الإهمال الطبي، فلا يكاد يمر أسبوع منذ بداية العام الحالي إلا وتسجل مقار الاحتجاز حالة وفاة جديدة.

حالة من القلق ومطالب بالمحاسبة والتحقيق أبدتها منظمة العفو الدولية من تعنت وزارة الداخلية المصرية، بعد محاولة انتحار أحد المعتقلين خلال الشهر الماضي، داعية مصر إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية وما يتفق مع المادة 37 من قانون السجون المصرية.

واستشهد المعتقل محمد عيد شلبي داخل محبسه بسجن وادي النطرون بعدما ساءت حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بمرض الفيروس الكبدي الوبائي.

من جانبه قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن الوفاة جاءت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ووثق المركز تجاهل مصلحة السجون منذ شهور نقل شلبي إلى معهد الكبد بشبين الكوم لتزداد حالته سوءًا، كما استنكر الشهاب إعادته بعد ذلك مباشرة إلى السجن بعد أسبوع فقط من إجرائه عملية جراحية، ما أدى إلى وفاته، مطالبا بإحالة المتورطين في الواقعة إلى المحاسبة.

 

*(السيسي والعصار وميشيل) عصابة الانقلاب العسكرية لبيع ما تبقى من خطوط الإنتاج الحربي

قالت مصادر مطلعة إنه يتم الآن الإعداد لبيع مصنع ١٠٠ الحربي الخاص بإنتاج المدرعات الحربية لجهات أجنبية، فضلا عن عروض لتأجير غيره من المصانع الحربية في مصنع ١٨ ومصنع ٢٠٠ ومصنع 27؛ حيث يتم تأجير خطوط الإنتاج الخاصة بالإنتاج العسكري.

وقال أحد العاملين بمصنع من تلك المصانع إنه يتم توريد منتجات تلك المصانع لجهات أجنبية غير معروفة.

هشام ميشيل

كشف المصدر عن أن الوسيط هو لواء جيش يدعى “اللواء هشام ميشيل” وكان ضمن بعثة عسكرية بجنوب إفريقيا ولعدة دول لسنوات طويله ثم عاد من فترة قصيرة، وهو معروف بين قيادات مصانع الإنتاج الحربي بأنه يأخذ تكليفاته من شخصين هما السيسي والعصار.

وأضاف المصدر أن ميشيل مسيحي الديانة، ويقوم بعقد صفقات السلاح غير رسمية مع دول إفريقيه لحساب فريق “السيسي – العصار- ميشيل”، وكان ضمن فريق السيسي الذي سافر مؤخرا للصين في مؤتمر قمة الحزام، وقام ميشيل بالتوقيع على اتفاق مع شركة صينية لتوريد ٢٠٠ أتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية وغيرها من الصفقات المعلنة.

وتسري شائعات لم يتم التأكد من صحتها من مصادرها بأن ميشيل سيخلف اللواء العصار في وزارة الإنتاج الحربي وإدارة ملف التسليح والمعونات.

ظهور نادر

ويكاد يكون ظهور اللواء هشام ميشيل نادرا مقارنة مع غيره من اللواءات أعضاء المجلس العسكري، أو غيرهم، ففي مارس 2018، ظهر عدة مرات إحداها في كمندوب عن قائد المنطقة الشمالية لافتتاح حملة التبرع بالدم لصالح عمليات القوات المسلحة لتطهير سيناء من الإرهاب والتطرف، والتي أقيمت داخل جامعة الإسكندرية.

أما في 19 من الشهر نفسه ظهر في الإسكندرية أيضا بمناسبة مرور 800 عام على لقاء ما يسمى بـ”رجلا الحوار والسلام” وهو لقاء القديس فرنسيس بالملك الكامل؛ بكاتدرائية سانت كاترين بالمنشية – الإسكندرية.

وكانت صفة ظهوره في هذا الحفل الكنسي كونه نائبًا عن وزير الدفاع والمنطقة الشمالية العسكرية.

لقاءات العصار

وبرز في لقاءات اللواء محمد سعيد العصار أحد أبرز وجوه المجلس العسكري المنقلب، لقاءان أخيران أبرزهما في 7 مايو، باستقبال جامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.

أما في 3 مايو قام وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار يرافقه عدد من ممثلي وزارات (الدفاع، البيئة، الكهرباء، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة) وهيئة الرقابة الإدارية، بزيارة شركتي سيتك وانفي الصينيتين؛ وذلك للتعاون في إقامة مشروع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الكوارتز المصري.

يشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق التواصل مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوي العالم، ومنها تكنولوجيا تصنيع ألواح الطاقة الشمسية بدءًا من الرمال حيث تم الاتفاق على سرعة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المشروع في مصر.

وفي 27 أبريل الماضي عاد وزير الإنتاج الحربي الانقلابي العصار من الصين عقب توقيع اتفاقية للتصنيع المشترك للأوتوبيسات الكهربائية ونقل تكنولوجيا تصنيعها إلى شركات الإنتاج الحربي بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي) وشركة فوتون الصينية على قناة السويس.

الإنتاج الحربي في مصر

تعتبر مصر رائدة في مجال التصنيع العسكري والدولة رقم واحد في المنطقة العربية في هذا المجال والثانية في الشرق الأوسط، وتمتلك مصر ما يقرب من 28 مصنعًا للإنتاج الحربي بما فيهم مؤسسة الهيئة العربية للتصنيع وتتخصص معظم المصانع الحربية في مصر في الإنتاج الحربي والقطاع المدني أيضا.

والمصانع المشار إليها سالفا هي:

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) وموقعها بأبي زعبل، وتتخصص في صناعة المتفجرات وصواعق الألغام ومنصات قذائف الهاون وأنظمة ومحركات صواريخ Condor، وصناعة الأسلحة الكيميائية.

أما شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) فتتخصص في صناعة ذخيرة الأسلحة الخفيفة ومضادات الدبابات “آر بي جي”، وتعتبر شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، بأبي زعبل متخصص في صناعة المدافع عيار 105مم و120مم و 155 مم و203مم ومواسير الدبابات M1A1 الأمريكية، كما يتم صناعة بنادق آلي وإنتاج عربات نيران الدفاع الجوى من نوع سيناء والنيل عيار 23مم و صناعة مسورة مدفع الدبابة عيار 105مم لترقية T-55 إلى رمسيس 2 وصناعة منظومة رمضان للدفاع الجوي عيار 23مم.

وفي نفس الموقع مصنع (200 الحربي) التابع لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، الذي أنشئ بتصريح من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1984 وبدعم مادي من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر ويقوم هذا المصنع بتجميع وصناعة 60% من دبابة معركة مصر الرئيسية M1A1 (الأمريكية الأصل) وبدأت عملية التجميع سنة 1992 وبدأ بـ6 خطوط انتاج للدبابة ويعتبر المقاول الرئيسي للمشروع هو General Dynamics Land Systems ومن المقرر أن يصل الإنتاج لهذه الدبابة إلى 1500 كما صرح وزير الإنتاج الحربي.

وحصلت مصر سنة 2005 على حق تجميع اكثر من 125 M1A1 حتى سنة 2008 ليصل بذلك إجمالي ما تمتلك مصر من هذه الدبابة إلى 880 دبابة وتجرى مناقشات مع الجانب الأمريكي من أجل تحويل M1A1 إلى النسخة الأفضل M1A2 ويقوم المصنع أيضا بصناعة قاطرة المدرعات والدبابات الثقيلة M-88A2 HERCULES التى وصل الانتاج من هذة القاطرة لصالح مشاة مهندسين ومشاة مكانيكى الى 50 قاطرة ومن المتوقع زيادة العدد من هذة القاطرة كما يقوم ايضا المصنع بصناعة مناظير الرؤية الليلية من نوع AN/PVS-7B والذخيرة الخاصة بـM1A1.

 

*استبعاد 20 مليون مواطن من “التموين” وخفض دعم الكهرباء.. مصر في زمن الانقلاب

كوارث الانقلاب العسكرى تتواصل على المصريين من سيئ لأسوأ طوال السنوات الست الماضية، حيث أوقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، 5 ملايين بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، منذ بداية العام الحالي 2019.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019.

يأتى ذلك بعد أسبوعين من انتهاء “الاستفتاء الصوري” للتعديلات الدستورية بعدما أقر برلمان الانقلاب الصيغة النهائية بتنصيب المنقلب السيسي حتى 2030.

حذف الغلابة

وحددت وزارة تموين الانقلاب معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم كالتالي: من يزيد استهلاكه للكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًّا ومن يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول عن ألف جنيه شهريًّا، فضلا عمن تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس حد الـ30 ألف جنيه سنويًّا للطفل الواحد.

كانت وزارة تموين الانقلاب قد أنذرت أصحاب 3 ملايين بطاقة تموينية، خلال المرحلة الأولى في يناير وفبراير الماضيين؛ باعتبارهم غير مستحقين للدعم، عند قيامهم بصرف المقررات التموينية الخاصة بشهر مارس الماضي، وطالبتهم بمراجعة مكاتب التموين التابعين لها.

السكر التمويني

كان علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قد قال خلال مؤتمر نظمه اتحاد الغرف التجارية للإعلان عن تفاصيل انطلاق معرض أهلا رمضان، إن هناك إعادة نظر في كميات السكر المتاحة عبر البطاقات التموينية، زاعما أن “الإسراف في استخدام السكر غير صحي”.

وفي إشارة إلى نية الوزارة لخفض كميات السكر على البطاقات التموينية قال المصيلحي إنه يجري دراسة حجم معدلات استهلاك المواطن من السلع الأخرى لصرفها عوضاً عن السكر بنفس المبلغ، موضحًا أن بطاقة التموين لأسرة من 4 أفراد تمكنهم من الحصول على 4 كيلو سكر، والسلع الأخرى.

دعم الكهرباء

يأتي هذا في وقت أظهر البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة خفض دعم الكهرباء بنسبة 75%، وخفض دعم المواد البترولية بنسبة 40%.

ومنذ إبرام اتفاق حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي نهاية 2016 لاقتراض 12 مليار دولار، اتخذت الحكومة العديد من القرارات المؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، تضمنت زيادة الضرائب، وإلغاء دعم الطاقة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وزارة المالية بحكومة الانقلاب كانت قد نشرت البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة، للعام المالي القادم 2019-2020، والذي يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 7.2%، من خلال خفض الدعم، ورفع أسعار السلع والخدمات، وزيادة الإيرادات الضريبية.

وبحسب البيان المالي فإن إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة 2019-2020 تتجاوز 856 مليار جنيه، تشكل نحو 76% من موارد الموازنة الجديدة المقدرة بنحو 1134.4 مليار جنيه، مقابل 770 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، بزيادة نسبتها 12.7%.

خفض المخصصات

في المقابل تستهدف الموازنة الجديدة، خفض مخصصات دعم الوقود والطاقة، استمرارًا لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.

كما يستهدف العسكر خفض دعم المواد البترولية إلى 53 مليار جنيه في موازنة العام القادم، مقابل 89 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 40%، وخفض دعم الكهرباء إلى 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 75%، وخفض دعم المزارعين إلى 0.56 مليار جنيه بدلًا من 1.1 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.

الدين الخارجي

كان البنك المركزي المصري قد كشف عن ارتفاع معدلات الدين الخارجي لدولة العسكر بنهاية ديسمبر الماضي إلى 96.6 مليار دولار مقابل 82.88 مليار دولار بنهاية 2017.

وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2019-2020 ارتفع عجز الموازنة إلى 445 مليار جنيه في مشروع الموازنة، من 439 مليار جنيه في موازنة العام الحالي كما ارتفعت فوائد الدين العام إلى 569.1 مليار جنيه، من 541.7 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.

البنك المركزي قال إن الدين الخارجي ارتفع بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، مقارنة بمستوياته في سبتمبر الماضي حينما سجل 93.1 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة قروض البنوك نحو 1.55 مليار دولار، والقطاع الحكومي نحو 900 مليون دولار، والبنك المركزي نحو 800 مليون دولار، والقطاعات الأخرى بنحو 267 مليون دولار.

 

*أبواب غامضة بالموازنة لاسترضاء العسكر قبل ذبح المصريين بالغلاء في يوليو

في تأكيد جديد بأن نظام السيسي العسكري هو من يُقسّم شعب مصر إلى شعبين: الأول يحظى بالامتيازات المالية والسياسية والترفيهية والاجتماعية من منتسبي المؤسسة العسكرية والقضاء والشرطة والمقربين من النظام، والثاني عليه دفع الرسوم والضرائب وتحمل الإجراءات الاقتصادية والتقشف الحكومي، بل والتبرع لدعم مصر و”تحيا مصر”، و”اصبروا علينا شوية”، و”انتوا هتاكلوا مصر!”، و”هتدفع يعني هتدفع”، “أجيب منين؟”.. وغيرها من المصطلحات التي تُصدر للمواطن العادي.

ففي الوقت الذي يصطلي الشعب الفقير من ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة، تخطط حكومة السيسي لمجزرة اقتصادية عقب شهر رمضان، بإلغاء الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود، وزيادة الرسوم والضرائب المستهدفة، دون مراعاة لارتفاع نسبة الفقر التي وصلت بحسب تقديرات البنك الدولي إلى 60%، وبلا مراعاة لغضب الشعب المصري.

بل إن العكس هو ما يصبو إليه السيسي ويستهدفه بزيادات ملتوية لرواتب أصحاب القبضة الأمنية والعسكرية والقضاة؛ لإسكاتهم وشراء ذممهم في مواجهة غضب المصريين الفقراء والبطش بهم لو غضبوا من الزيادات الجنونية في تكاليف الحياة، مطلع يوليو المقبل.

استرضاء الأقوياء

واليوم، قالت مصادر سياسية إنّ الدائرة المقربة من نظام عبد الفتاح السيسي تعكف، خلال الفترة الحالية، على وضع تصورات اقتصادية واجتماعية تمنح المنتمين للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والقضاء امتيازات كبيرة، في ضوء زيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة والسلع والخدمات، عقب انتهاء شهر رمضان الحالي.

وأشارت المصادر التي تحدثت إلى موقع “العربي الجديد”، إلى أنّ تقارير الأجهزة السيادية- في إشارة إلى مؤسسات استخبارية مختلفة- حذرت من أنّ حالة التململ من الإجراءات الاقتصادية المتتالية التي تشكو منها الغالبية العظمى من المصريين مرشحة لكي تمتدّ إلى العسكريين وأسرهم، بما يصعب معه السيطرة على ردود فعل من ينتمون إلى المؤسسات العسكرية والأمنية، وعلى أي تعبير عن الغضب الذي تتوقع المصادر نفسها أن يتطور إلى إضرابات، وتظاهرات عمالية، قد تنضم لها شرائح أخرى من الشعب.

اللعب بالموازنة

وبحسب الخبراء، كشفت أرقام الموازنة عن سعي حكومة السيسي لإبعاد شرائح بعينها من ارتفاع الأسعار المرتقبة، وفي مقدمتها مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، بعد رفع تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” في العام المالي الجديد، من 74.69 مليار جنيه إلى 90.44 مليار جنيه، والتي تخصص لصالح ميزانيات الدفاع والأمن القومي، واعتمادات جهات مثل مجلس النواب، والقضاء، والجهاز المركزي للمحاسبات.

كذلك، رفعت الحكومة من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، من بينها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور، والتي تذهب إلى خدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.

ما بعد رمضان

وقال مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر، إن مصر ستشهد موجة غلاء غير مسبوقة فور انتهاء شهر رمضان، نتيجة تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود اعتبارا من منتصف يونيو المقبل.

ولعل أخطر ما سيواجه المصريين هو تردي مستوى الخدمات الأساسية الخاصة بحياتهم الأساسية، وهي نفس شكاوى وزراء السيسي من نقص الميزانيات المخصصة لوزاراتهم، كما في التعليم والصحة.

حيث كشف وزير التعليم، طارق شوقي، النقاب عن عدم وجود مخصصات مالية كافية لمنظومة التعليم الجديدة، وحذر من إغلاق الوزارة إذا لم تتوفر الاعتمادات المالية المطلوبة، مطالبا باعتماد 11 مليار جنيه.

فيما لوحت وزيرة الصحة، هالة زايد، بوقف تنفيذ مشروع التأمين الصحي، وقالت إن ما تم رصده بمشروع الموازنة العامة للدولة لا يكفي لبناء مستشفى واحدة بـ100 سرير، مطالبة باعتمادات إضافية تُقدر بنحو 33 مليار جنيه.

وذهب خبراء اقتصاديون وسياسيون إلى القول، إن تصريحات الوزراء بشأن عدم وجود مخصصات واعتمادات لتنفيذ برامجهم هو محاولة منهم لوضع الكرة في ملعب الشعب.

 

*قرارات الشامخ “خفاجي”.. إعدام 12 مناهضًا للانقلاب بكرداسة وبراءة “العادلي” حرامي المليارات

كثيرة هي الفضائح الكاشفة لعينة قضاة الانقلاب، وشهدت جنايات الجيزة واحدة منها بعدما قضت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، الخميس، ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و8 آخرين، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011.

واعتبر المراقبون أن السخرية هي من شر البلية، فقضاء ساكسونيا اعتبر أن إهدار ما يفوق 2 مليار وربع مليار جنيه ليس عمديا ولا يشكل جناية إهدار المال العام والاستيلاء عليه!

وسبق للمستشار خفاجي أن أصدر قرارا بإعدام 12 رافضا للانقلاب في القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة المعروفة إعلاميًّا بقضية “مقتل اللواء نبيل فراج”، كما حكم في قضية خلية أكتوبر الإرهابية والتي بها 7 متهمين عاقب 5 منهم بالإعدام، وآخر القضايا التي ينظر فيها أصدر أحكامًا فيها هي قضية أحداث مكتب الإرشاد، التي انتهت بمعاقبة 4 بالإعدام و14 آخرين.

وفي أغسطس 2017 قرر خفاجي حبس الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بالادعاءات المتكررة بالانتماء لجماعة إرهابية وغيرها، رغم أن الإسكندراني عاد من عمله بألمانيا إلى القاهرة مختارا وغير مجبر أو مرحل.

براءة العادلي

ورغم أنها ليست البراءة الأولى لعصابة مبارك إلا أن المفارقة هي في إعطاء المستشار معتز خفاجى، حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، براءة ومعه 8 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل واحد!.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم ناديم خلف بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنية والعزل من الوظيفة.

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، كما احالت المحكمة 11 موظفا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

ثروة قارون

ومن المفارقات أيضا ما كشفت عنه جريدة الأهرام قبل الإنقلاب وفي عهد الثورة من أن ثروة وزير داخلية مبارك العادلي يمتلك 18 مليار جنيه و42 قصرا في أنحاء القطر وأخرى لم يتم حصرها.!

وذكر التقرير أن العادلي يمتلك 9 فيلات منها فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بها حمام سباحة ومحاطة من جميع الجهات بزجاج مضاد للطلقات النارية، وفيلا في شرم الشيخ وفيللتين في الإسكندرية إحداهما في لسان سيدي عبدالرحمن، و6 فيلات في مارينا ثلاث منها بأسماء بناته جيهان وداليا ورانيا وثلاث في لسان مارينا.

وأشار التقرير إلى أن ممتلكات أسرة العادلي تضم 7 شقق منها3  شقق في أبراج سان ستيفانو جراند بلازا المملوكة لهشام طلعت مصطفى، وشقتان بشاطئ المعمورة بالإسكندرية و2 شقة في منطقة المهندسين وهي هدية من أحد رجال الأعمال و(1) مول تجاري في شرم الشيخ ومساحات شاسعة من الأراضي.

ويمتلك حبيب العادلي مزرعتين علي مساحة70 فدانا، الأولي في الشيخ زايد علي مساحة20 فدان، أما المزرعة الثانية ففي وادي النطرون علي مساحة50 فدانا، و5 أفدنة بمحافظة الفيوم ومساحات شاسعة من الأراضي في العين السخنة و51 قطعة أرض موزعة في ثلاث محافظات، و4 سيارات مرسيدس، وأكدت الجهات الرقابية أن العادلي يمتلك أشياء أكبر من ذلك داخل مصر ولكنهم لم يستطيعوا حصرها لأن العادلي قد سجلها بأسماء أقاربه وأصدقائه.

وكشفت التحريات أن أملاك العادلي وأسرته18  مليار جنيه، و42 قصرا وفيلا وأسطول سيارات فارهة، و75 فدانا و13 قطعة أرض للبناء وهي عبارة عن:

فدان بجمعية أكتوبر الزراعية بـ6 أكتوبر باسم زوجته المتوفاة أمينة محمد عزت، و8 أفدنة بجمعية25 يناير الزراعية لضباط شرطة الفيوم، ووحدة سكنية بمشروع برج الشرطة بالعجوزة محافظة الجيزة ووحدة سكنية بمشروع الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لضباط الشرطة ببورسعيد، ووحدة أخري كائنة في18 ش غيث بالعجوزة ووحدة بمساكن ضباط مباحث أمن الدولة برأس سدر بجنوب سيناء ووحدة سكنية بمشروع ضباط أكاديمية الشرطة بالقاهرة ووحدة بمساكن الضباط بالعين السخنة بالسويس ووحدة سكنية بمساكن أمن الدولة بالإسكندرية ووحدة بالعقار رقم5 بشارع بهاء الدين بالزمالك وشقة سكنية بالعقار50 ش لبنان بالمهندسين، وشاليه بتقسيم مكسيم بالمعمورة محافظة الاسكندرية، والفيلا رقم16 علي116 مساحتها269 مترا بالدورين الأرضي والأول بملحق الجناح رقم2 بموقع مكسيم بالمعمورة بمحافظة الاسكندرية.

والشقة رقم51 بالعقار رقم50 ش لبنان المهندسين ـ محافظة الجيزة، والشقة رقم52 بالعقار50 شارع لبنان بالمهندسين بالجيزة والشقة رقم62 بالعقار50 ش لبنان بالمهندسين بالجيزة، وعدد3 غرف أرقام24 و25 و26 بالبدروم بموقع مكسيم أسفل الجناح الأوسط رقم2 أمام شاطئ البحر بالمعمورة محافظة الاسكندرية وقطعتي أرض رقمي2 و3 حوض(1) بشركة6 اكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وتنمية الأراضي بمساحة17 فدانا و20 قيراطا، وحدة رقم5 أ بالدور الخامس بالمجموعة رقم11 عمارة قصر المنتزه المشتراة من الجمعية التعاونية للإسكان لضباط أمن الدولة، وقطعة أرض مساحتها3 أفدنة و36 قيراطا علي واجهة طريق الواحات والمشتراة من شركة الوادي الأخضر للتنمية العقارية والزراعية بالحزام الأخضر لمدينة6 اكتوبر، فيلا مساحتها نحو150 مترا بطريق الواحات حرم الطريق قطعتي أرض مساحة كل منهما1 فدان و16 قيراطا مشتراة من الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس محافظة كفرالشيخ والفيلا رقم802 نموذج11 تاون هاوس بمنتجع فيلات زايد2000، الفيلا رقم801 نموذج11 تاون هاوس بمنتجع فيلا زايد2000 قطعتي أرض رقمي 4 مكرر،5 مكرر بالحي الثالث عشر بالمجاورة السادسة بمدينة الشيخ زايد، وقصرا بين منطقة الخمائل ومجمع فيلات بالم هيلز بجهاز مدينة6 اكتوبر، سيارة فارهة ماركةBMW كحلي اللون موديل2009 وتحمل أرقام4131 ملاكي القاهرة باسم ابنته جيهان وسيارة مرسيدس250C نبيتي اللون موديل2011 وتحمل أرقام أ ث ج333 باسم زوجته الهام سيد سالم شرشر، قطعة أرض مساحتها20 فدانا بمنطقة بنجر السكر بالنوبارية بالبحيرة، وحسابات بالملايين في بنوك مصر والخارج، وفيلا شارع3 بمارينا فيلا رقم25 بمارينا باسم نجله شريف وشقة رقم(1) بالدور الثاني بشارع النصر بجوار ويمبي بالإسكندرية من الجمعية التعاونية لإسكان الشرطة،6 قطع أراض أرقام من1 ـ4 أمام حدائق السليمانية بجهاز تنمية الشيخ زايد وفيلا بقرية مارينا العلمين نموذج الجوهرة رقم8 بالمنطقة22 معدلة ج، الفيلا رقم119 بقرية مارينا نموذج زمردة بالمنطقة رقم31، الفيلا رقم161 بقرية مارينا نموذج الجوهرة بالمنطقة25، الفيلا رقم20 بقرية مارينا زمردة بمنطقة رقم31، الفيلا رقم19 بقرية مارينا بالمنطقة25 بوابة7 والفيلا رقم40 بقرية مارينا نموذج زمردة بالمنطقة31، وشقة بالعقار رقم11 أ ش شجر الدر بالزمالك وشقة رقم902 ببرج جمعية الوفاء التعاونية بعمارة الكوثر بشارع النصر بالمعمورة الشاطئ بالإسكندرية، ومباحث أمن الدولة30 سهما بشركة6 أكتوبر الزراعية للتعمير وتنمية الأراضي، فيلا بجمعية كناري لإسكان ضباط أمن الدولة بقرية كناري بيتش بالساحل الشمالي، والوحدة1 ـ30 بالعين السخنة باسم بناته رانيا وداليا وجيهان وشقة رقم4 بالدور الأول بالعقار رقم7 شارع عثمان بالزمالك باسم ابنته جيهان، وفيلا بجمعية كناري بإسكان ضباط مباحث أمن الدولة بقرية بالم بيتش برأس سدر باسم نجله شريف وشقة بالمعمورة شاطئ مجموعة11 قطعة2 بالإسكندرية تابعة للجمعية التعاونية لإسكان ضباط مباحث أمن الدولة باسم نجله شريف.

ويمتلك أيضا وحدة سكنية بمشروع ضباط أكاديمية الشرطة بمحافظة القاهرة وسيارة تويوتا كورولا ملاكي الجيزة وسيارة مرسيدس موديل 2009.

كما ضمت القائمة قصرا على مساحة 5 أفدنة محاطا بمزرعة على مساحة 10 أفدنة بطريق الواحات و4 ملايين و500 ألف جنيه بحسابه الشخصي في بنك مصر وقطعة أرض بجمعية النخيل في مدينة6  أكتوبر، و8 قطع أراض سجلها العادلي بأسماء بناته جيهان وداليا ورانيا وشريف و8 فيلات في ماراقيا بالساحل الشمالي عبارة عن صف واحد على البحر مباشرة، ويمتلك3 شقق بمنطقة سان ستيفانو بالإسكندرية أهداها له رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وشقة أخرى بالإسكندرية بجوار كلية الهندسة وفيلا بقرية هاسيندا بالساحل الشمالي المملوكة لمحمود الجمال صهر الرئيس السابق مبارك، وفيلا أخري بقرية غزالة السياحية بالساحل الشمالي فضلا عن فيلا في رأس سدر وقصرين بالعين السخنة أحدهما بمقر أمن الدولة والآخر بقرية صن رايز.

حكم أشد سابق

ويبدو أن عين الرضا التي نظر بها السيسي للمستشار الأمني لولي عهد السعودية محمد بن سلمان خففت حكما عليه صدر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والتي قضت في جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان “المتهم الثاني”، وسمير عبد القادر “الثالث” برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول “حبيب العادلي” والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.

 

*هاشتاج “#معتقلينا_في_رمضان” يتصدر.. ومغردون: لا تنسوهم وذويهم من الدعاء

شهد هشتاج “#معتقلينا_في_رمضان” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لجرائم عصابة العسكر بحق المعتقلين، وطالب المغردون بإطلاق سراح كافة المعتقلين في سجون الانقلاب.

وكتبت مها صبري: “ليس فقط المعتقلين داخل السجون هم الذين يقضون رمضان بعيدا عن أسرهم، ولكن هناك أيضا المختفون قسريا والمطاردون والذين قد تم إعدامهم او تم تصفيتهم”.

فيما كتب جهاد: “يعاني أشرف أبناء الوطن الويلات من تعذيب وإهدار لأدنى حقوقهم المشروعة ومن طعام آدمي ومن ملبس نظيف ومن تداوى وكذلك حقهم المشروع في التريض والزيارة”.

وكتب وليد الزفتاوي: “أطلق عدد من المعتقلين بسجن برج العرب استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذهم من الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بعد تصاعدها بشكل لا يطيقه البشر، خاصة مع بداية شهر رمضان دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان”.

مضيفا: “ووثق المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان الاستغاثة والتي كشفت عن منع الزيارة عن المعتقلين منذ ثلاثة شهور، ومنع التواصل مع أسرهم، ووضعهم مع الجنائيين في نفس العنابر، بدون إبداء أي أسباب”.

وكتبت أريج عمر: “دعا أهالي المعتقلين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى التدخل السريع لحماية المعتقلين ما يتعرضون له من انتهاكات،كما جددو مطالبتهم بمحاسبة كل من اشترك في الإضرار بالمعتقلين، ومنعهم من التريض ومن الزيارة؛ ما ألحق أذى شديدًا نفسيًا وبدنيًا بالمعتقلين”.

فيما كتب صفي الدين: “تواصل قوات الأمن بمحافظة الجيزة، الإخفاء القسري بحق الزوجين مؤمن أبورواش محمد حسن، 27 عامًا، ورحمة عبدالله عبد الحكيم، 24 عامًا، للشهر الرابع على التوالي بعد اعتقالهما من منزلهما بمدينة النور بمحافظة الجيزة يوم 11 يناير الماضي، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة”.

وكتبت سوسو مصطفى: “الحاجة “سامية شنن” أقدم معتقل في سجون الانقلاب حيث تم اعتقالها يوم 19سبتمبر 2013 على ذمة اتهامها في قضية أحداث كرداسة حُكِم عليها بالإعدام وتم نقض الحكم لتواجه بعدها حكمًا بالمؤبد.. سيدة تجاوزت الخامسة والستين، تقضي أرذل عمرها في سجون العسكر بتهمٍ ملفقة”.

فيما كتبت مريم: “وتبدأ الأم أو الزوجه تعد فى زيارة ابنها او زوجها قبل الزياره ثم تذهب هى واولادها فى صيام الى زيارته حتى تراه لمده لا تتجاوز 10 دقائق.. لا تشعرون بمقدار التعب الذي تعانيه منذ خروجها من بيتها حتى عودتها والله إن هؤلاء يعيشون في عالم مليء بالظلم والتعب والذل”.

وكتبت سلطانة مانو: “معاناة أسر المعتقلين هي ضريبة يدفعها المعتقلون وذووهم الذين نعتبرهم هم القابضين على جمر المسار الثوري… أنهم يضربون بذلك آيات الصبر على القمع والتعفف عن السؤال”.

فيما كتبت نهي رمضان: “لو خُيِّرُوا بين تلك المعاناة وحياة العبيد والرضا بالذل لما كان هنالك ادني مقارنة فهي حياة لله.. لله وحسب ..اللهم رد كل غائب الى اهله.. اجعلوا لهم حصة من وردكم فى رمضان”.

 

*41 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال أسبوع

تراجعت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية خلال تعاملات ثاني أسبوع من شهر مايو الجاري؛ حيث تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 5.5%عند مستوي 14.060 إنقطة، وسجل مؤشر إيجي كس 70 تراجعًا بنسبة 4.3 % مغلقاً عند مستوي 620.8 نقطة, وهبط مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 4.7% مغلقا عند مستوي 1579.7 نقطة.

وسجلت بورصة النيل تداولات بلغت قيمتها نحو 1.2 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي بأحجام تداول 3.5 مليون جنيه منفذة علي 251 الف عملية بيع وشراء.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 41 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 766 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.1% عن الأسبوع الماضي.

وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 424.2 مليار جنيه إلى 396.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي، بنسبة انخفاض 6.5%.

وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 262.4 مليار جنيه إلى 250.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 686.6 مليار جنيه إلى 647.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.7%.

 

السيسي يذبح القضاء بسكين التعديلات.. الخميس 9 مايو.. السيسي خربها بالتصديق على قرض صيني قيمته 4.604 مليار يوان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 10 سنوات لـ3 مواطنين بهزلية الإنتاج الإعلامي والبراءة لوزير داخلية المخلوع

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة الانقلابى معتز خفاجى، قرارا بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 معتقلين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات والزامهم بدفع مبلغ 275 ألف جنيه قيمة التلفيات، وبراءة معتقل ، وذلك فى جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى”

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر،اتهامات تزعم الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات “مولوتوف”، وإحراق سيارات شرطة.

فيما قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، الببراءة لحبيب العادلى وزير داخلية المخلوع مبارك ، و8 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل واحد.

كما قررت المحكمة معاقبة المتهم ناديم خلف بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنية والعزل من الوظيفة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابى حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قد قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان “المتهم الثانى”، وسمير عبد القادر “الثالث” برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول “حبيب العادلى” والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.

 

*استشهاد المعتقل “محمد شلبي” بسبب الإهمال الطبي في سجن وادي النطرون

استشهد المعتقل “محمد علي عيد شلبي” داخل محبسه بسجن وادى النطرون نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، ومنع علاجه المقرر له وإعطائه علاجا بديلا تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان الجريمة وذكر أن الشهيد كان يعاني من مرض الفيروس الكبدي، ورغم تعاطيه دواء الفيروس داخل المعتقل، فإن حالته ازدادت سوءا، وكان يتقيأ دمًا، ولا يستطيع الكلام.

وأضاف أنه نتج عن تغيير العلاج المقرر لحالته وإعطائه علاجا بديلا تدهور حالته الصحية، وكان من المقرر أن يُعرض على معهد الكبد بشبين الكوم منذ شهور ولكن مصلحة السجون لم توافق على نقله إلا بعد أن شارف على الموت – منذ أسبوع – وكانت حالته متدهورة جدا، ووجد انسداد في القنوات المرارية وورم بالكبد وأجريت له عمليه توسيع القنوات المرارية الأسبوع الماضي ونُقل في اليوم الثاني مباشرة إلى محبسه بوادي النطرون دون رعاية طبية بعد إجراء العملية مما أدى لتدهور شديد في حالته الصحية ووفاته.

وحمل الشهاب مسئولية وفاة المعتقل لإدارة السجن ومصلحة السجون، واستنكر الإهمال الطبي والانتهاكات بحق المعتقلين، وطالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

 

*شكوى من أهالي المعتقلين المغرّبين من برج العرب إلى سجن الوادي الجديد

تصعّد إدارة سجن الوادي الجديد من الانتهاكات بحق المعتقلين المغربين من سجن برج العرب بالإسكندرية منذ نحو شهر ولا تراعي أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأطلق أهالي المعتقلين استغاثة تكشف عن الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بحق ذويهم وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وأدان الانتهاكات بحق المعتقلين، وحمّل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم.

كما استنكر المركز استخدام التغريب كعقوبة بحق المعتقلين وأسرهم، وطالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الانتهاكات وإحالة المتورّطين فيها للمحاسبة.

ونشر “الشهاب” نص الرسالة التي وردت من المعتقلين الذين يتعرضون للانتهاكات، وجاء فيها “مر علينا شهر من التغريب لم نسكن في العنابر، فنحن موجودون في إيراد السجن مع الجنائيين، يتم تسليمنا في اليوم ثلاثة أرغفة وقطع جبن فقط فى اليوم وهذا هو فقط ما يسمى “بالتعيين”.

وتابع المعتقلون في رسالتهم: “ممنوع عنا الزيارة، إلا بإذن نيابة التي مدتها خمس دقائق عبر سلكين وممنوع دخول لنا أي شيء غير وجبة الأكل المطبوخ ويتم تحديد كميه الأكل وغيارين داخلي فقط بحجة اننا معاقبين وهذه تسمى “زيارة طبلية” في ظل التفتيش المهين لذوينا”.

واستكمل المعتقلون: “منذ شهر ونحن ممنوعون من كل شيء، ليس معنا أغطية لفرشها على الأرض ولا ملابس غير غيارين داخلي وكحول السجن، ممنوع عنا كل المتعلقات وأدوات النظافة الشخصية، ونحن في مكان قذر مليء بالحشرات وأصحاب أمراض جلديه معدية، حتى الأدوية ممنوعه عنا تماما، ومنا مريض صدفية، ومنا من تورمت قدماه بشكل مخيف ولا ندري ماذا نفعل له ولا سبب التورم، وآخر وقع في الحمام ونقل من بيننا ولانعرف ماذا حدث معه ولا مدى إصابته”.

واختتمت الرسالة التي وثقها الشهاب: “نحن ممنوعون من كل معانى الحياة، يتم قطع المياه عنا طوال اليوم وتأتي إلينا ساعه واحدة في اليوم، نحن نموت ببطء، أغيثونا”.

 

*تدهور الحالة الصحية للداعية “صبحي الطحان” بعد تغريبه للوادي الجديد

أطلقت أسرة الداعية الإسلامي محمد صبحي طلبة خليل الطحان وشهرته “صبحي الطحان” يبلغ من العمر 75 عامًا، نائب مسئول المكتب الإداري لإخوان البحيرة القابع في سجون العسكر منذ اعتقاله 20 اغسطس 2013 أطلقت نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته.

وذكرت أسرته أنه بعد تغريبه من سجن برج العرب لسجن الوادى الجديد في الأسبوع الأول من شهر أبريل المنقضى 2019 تم إخفاؤه من داخل السجن ولا يعلم مكان احتجازه الآن بعد إصابته بظهره إثر سقوطه في الحمام ولا يعلم حالته الصحية الآن ولا أنه يعالج أم لا.

ونقلت زوجة الشيخ صبحى الطحان شكوى المعتقلين الذين تم تغريبهم إلى سجن الوادي الجديد من عدم تسكينهم في العنابر رغم مرور شهر علي ترحيلهم، وبقائهم في عنبر الاستقبال.

وأضافت أنه لا يحصلون على احتياجاتهم من الطعام وتمنع إدارة السجن الزيارة لعدد منهم ومن يسمح لأسرته بالزيارة يتم التنكيل بهم وتعريضهم للإهانة أثناء التفتيش كما يمنع دخول الدواء أو العرض على الطبيب لأصحاب الأمراض منهم.

كان قضاة العسكر قد أصدروا حكم جائر بسجن الطحان 15 عامًا على خلفية اتهامات ومزاعم بحرق مبنى محافظة البحيرة وسرقة مدرعة عسكرية وعند توجيه قاضي العسكر الاتهام للطحان رد عليه قائلا: يا افندم موضوع الحريق ده أنا معرفش حاجة عنه!! اما عن المدرعة، لو عايزنها أنا مشغلها بالنفر خط دمنهور – كوم حمادة!!.

ورغم كبر سن الطحان فإنه تعرض إلى التغريب عدة مرات في وقت سابق، حيث تم تغريبه من سجن الأبعادية لسجن البرج في 2014 ثم تم تغريبة إلى جمصة ثم برج العرب ومؤخرا إلى الوادي الجديد ليقضي سابع رمضان له منذ اعتقاله داخل السجن في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفي الاسبوع الأول من شهر أبريل الماضي تم تغريب عدد من المعتقلين من سجن برج العرب إلى سجن الوادي الجديد وجمصة، بينهم من البحيرة الداعية محمد صبحي طلبة خليل الطحان، وشهرته “صبحي الطحان” من كوم حمادة، الدكتور مهدي قرشم من كفر الدوار والمهندس زكريا الجنايني من كفر الدوار ويحيى محمد رمضان طه من دمنهور والمهندس جابر الزمراني من مركز دمنهور والمهندس عزمي عثمان من حوش عيسى ومحمود البشبيشي من حوش عيسى.

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” لـ1 يونيه

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لـ1 يونيه لإعلان المدعى عليهم غيابيا.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*هزليتا “التخابر مع حماس” و”الإنتاج الإعلامي” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 28 أبريل أجلت المحكمة لجلسة اليوم لتعذر نقل المعتقلين من محبسهم إلى المحكمة، ومن المقرر في جلسة اليوم الاستماع إلى مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين في القضية الهزلية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات “مولوتوف”، وإحراق سيارات شرطة.

 

*السيسي يجلب كوارث جديدة لمصر مقابل 2 مليار دولار

يسعى السيسي إلى بناء مجد شخصي بأموال المصريين، مقترضا كل يوم قرضا جديدا، دون أن يقدم أي رؤية لما سيتم إنفاق تلك القروض فيه، أو كيفية تسديدها.

في الإنفوجراف التالي نستعرض إذلال السيسي للشعب المصري عبر قرض صندوق البنك الدولي:

*تجسس الانقلاب على بيانات المصريين شرط لبقاء “أوبر” في مصر

كشفت شركة “أوبر” لنقل الركاب (في نشرة الاكتتاب الأخيرة) الصادرة 26 أبريل 2019، عن ضغوط كبيرة مستمرة من جانب سلطة الانقلاب على الشركة للتجسس على بيانات المصريين التي يجري تخزينها في السيرفر الخاص بها، وقالت إنها مهددة بوقف عملها في مصر واستيلاء العسكر عليه أو دفع غرامات كبيرة لو لم تستجب.

الشركة أوضحت أن اللوائح المقترحة الخاصة بالنقل التشاركي في مصر تتطلب منها مشاركة بيانات شخصية معينة مع السلطات الحكومية (الامن) من أجل تشغيل تطبيق أوبر في البلاد، وقالت إنها قد لا تكون على استعداد للقيام بذلك.

وتابعت: “إن عدم قيامنا بمشاركة تلك البيانات بموجب هذه اللوائح يمكن أن ينتج عنه قيام سلطات الانقلاب بفرض غرامات أو عقوبات كبيرة ضدنا أو حتى إغلاق التطبيق الخاص بنا (أو حتى تطبيق كريم بعد إتمام عملية الاستحواذ في مصر) بشكل مؤقت أو لأجل غير مسمى”.

وتعاني “أوبر من سلسلة تضييقات مختلفة، لأنها ترفض إفشاء أسرار العملاء وجاء شراؤها شركة كريم الإماراتية التي وافقت من قبل على إفشاء أسرار العملاء، ليزيد من التعقيدات، حيث شملت هذه التضيقات:

1- مطالبة المخابرات الحربية لها (بحسب ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز) بالكشف عن بيانات السيرفر الخاص بها الذي يضم تفاصيل عناوين وتحركات المصريين عبر شبكة سيارات الشركة، والسعي لإجبار شركات أوبر وكريم على تقديم بيانات المستخدمين للجهات الأمنية.

2- سعي الجيش للسيطرة على هذه الخدمة ضمن توسيع البيزنس الخاص وقد يكون استمرار التضييق الحالي على الشركة هدفا للسلطات بغرض وقف عملها وإنشاء بيزنس النقل التشاركي الخاص بالجيش والاستيلاء على الخدمة وضمان البيزنس ومراقبة تحركات المصريين في آن واحد.

3- سعي مجلس نواب الانقلاب لتمرير قانون “أوبر وكريم” وبند تداول المعلومات الخاصة بالعملاء، والذي يتضمنه القانون الجديد بما يعني التجسس على تحركات المصريين ومراقبتهم بما يخالف دستورهم.

تجسس وبيزنس معا!

وفي يونيه 2017 قالت صحيفة نيويورك تايمز إن جهات سيادية هي “المخابرات الحربية”، طالبت شركتي أوبر وكريم لتوصيل الركاب عبر تطبيق طلب السيارات الخاصة، بالكشف عن البيانات الخاصة بعملائهما وأيضا السائقين العاملين لديهما، ما اعتبرته تنصتًا على خصوصية المصريين وتتبع رحلاتهم.

وشددت الصحيفة الأمريكية على أن “هذا البرنامج يمكن أن يصبح أداة بطشٍ في أيدي قوات الأمن واجهزة المخابرات، التي ازداد لجوؤها للتجسس على المواطنين تحت حكم عبد الفتاح السيسي، كجزء من الجهود المبذولة لقمع المعارضة وتحصين حكم السيسي”.

وأشار التقرير إلى قيام الحكومة بعرض العديد من الحوافز والمميزات على الشركتين مقابل تزويدها بهذه البيانات وهو ما رفضته أوبر (الأمريكية)، فيما اتجهت كريم (مقرها دبي)، والتي تمتلك برنامجًا مشابهًا لتتتبع به معلومات 3 ملايين مصري، لمناقشة العرض في اجتماعات مع الحكومة، وهو ما أنكرته كريم فيما بعد، وربما تضطر الشركات كلها للاستجابة لطلب الحكومة المصرية، بحسب التقرير.

أداة بطشٍ

وشددت الصحيفة الامريكية على أن “هذا البرنامج يمكن أن يصبح أداة بطشٍ في أيدي قوات الأمن واجهزة المخابرات، التي ازداد لجوؤها للتجسس على المواطنين تحت حكم المنقلب الخائن عبد الفتاح السيسي، كجزء من الجهود المبذولة لقمع المعارضة وتحصين حكم السيسي”.

وقال تقرير الصحيفة الأمريكية أن طلب المخابرات الحربية التنصت على خصوصية المصريين وتنقلاتهم جاء في الوقت الذي حاولت فيه أوبر التوسّع في مصر وفي الوقت الذي يناقش فيه برلمان السيسي قانونا يجبر مقدمي الخدمة على تقديم ما لديهم من أنظمة معلومات للجهات الامنية.

ووفقًا لمسؤول في شركة “كريم” على اطلاع مباشر بذلك الاجتماع، عرض اللواء علاء عطوة من الجيش المصري في الاجتماع الثاني 19 يناير 2017، صفقة، تشتري بموجبها شركة مملوكة للجيش تسمى MSA دهب 5% من أسهم فرع مصر وتستضيف خوادمه.

وفي المقابل عرض الجيش أن تساعد شركة “دهب” التابعة للمخابرات، “كريم” في المفاوضات مع سلطات الانقلاب، وحضر رئيس كريم “السيد شيخة” هذا الاجتماع.

وبرر اللواء علاء عطوة حرص الجيش علي دخول هذا المجال بقوله لمسئول شركة كريم أن: “المعلومات هي القوة ونحن نحتاجها”.

داخلية الانقلاب

وسبق لـ”وائل الفخراني”، مدير فرع مصر السابق الذي طردته “كريم” أن قال في لقاء تلفزيوني سابق إن “الشركة قد تشارك بياناتها الحية مع وزارة الداخلية”، وبعد أسابيع عقد الفخراني لقاءين في مقرات الاستخبارات الحربية في مدينة نصر بالقاهرة لبحث الترتيبات المقترحة.

وتقول الصحيفة إن “كلتا الشركتين تمنح طوعًا معلومات الزبائن للقوات الأمنية في عدد من الدول، فيما يخص قضايا معينة عادة واستجابة لطلب قانوني، لكن السماح للأجهزة الأمنية المصرية بالدخول الي انظمة كريم واوبر الالكترونية، يمنحها قدرات أوسع على تتبع أشخاص متعددين وتحليل تاريخ وأنماط رحلات الشخص المستهدف”.

ويمكن للأجهزة الأمنية تعقب المصريين بالفعل عبر هواتفهم المحمولة، إلا أن التجسّس على وسائل النقل “يعكس طموحات السيسي فيما يخص الرقابة الإلكترونية بعدما قامت حكومته بالفعل باعتقال المواطنين على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، واخترقت حسابات النشطاء باستخدام حسابات إلكترونية وهمية، بالإضافة إلى منع تطبيقات الرسائل المشفرة” بحسب نيويورك تايمز.

وتتلخص مشاكل سائق أوبر، وكريم في الآونة الأخيرة في ثلاثة أمور: (الأول) مضايقات الشرطة لهم للحصول على رشاوى، و(الثاني) مشاحنات التاكسي الأبيض معهم، و(الثالث) عدم وجود عقود للسائقين مع الشركة، ما يعرضهم للتوقف في أي وقت دون مقابل أو تعويض.

تاكسيات الجيش

وفور صدور الحكم القضائي امتلأ فضاء السوشيال ميديا بالسخرية من احتمالات ان يكون حظر نشاط الشركتين يستهدف اعطاء بيزنس الجيش الفرصة لتشغيل تاكسيات عسكرية تستفيد من مكاسب هذا النشاط، في ظل التمدد والتضخم الغير عادي لأنشطة الجيش في كافة مناحي البيزنس منذ انقلاب 3 يوليه 2013.

وكتب نشطاء يقولون: “بعد وقف أوبر وكريم في مصر، انزل يا بني بخير تاكسيات الأرض”، معتبرين أن “ما يحدث في مصر من فجور سيكلل العسكرية المصرية بعار لن تمحوه أجيال، فحين انهزمت عام 1967 وقف الشعب مع الجيش المصري لاعتبارات المرحلة لكن اليوم هي تقف ضده ولن يغفر لها أنها مختطفة من السيسي وعصابته كونها لم تنتفض على مغتصبها”.

وقال آخرون: “في ناس اشترت عربيّات قسط ويتسدد ثمنها الضعف عشان تشتغل عليها في أوبر وكريم، وبجرة قلم تصدر حكم تشرد الناس دي في الشوارع عشان تدخل جهة سيادية تأخذ السبوبة”، وأنه تم وقف اوبر وكريم مصر، لأنه “بكل بساطة اللي ماسكهم مش عسكري وغدا ستظهر شركة تابعة للجيش تدير هذا البيزنس.

مجلس الدولة

ووصف آخرون القرار بقولهم: “أيد خفية وضخمة قد تكون خلف هذا القرار، والأمر الأخطر أن ثقتنا كمصريين في القضاء باتت في الحضيض”، باعتبار ان القضاء تحول إلى أداة في يد الانقلاب يصدر الأحكام وفق أهواء العسكر.

وتحدث النشطاء عن ملاحظات واعتراضات “مجلس الدولة” التي أرسلها لهم حول مشروع قانون تنظيم خدمات أوبر وكريم؟ وأهمها مدى دستورية المادة الخاصة بإلزام الشركات بالإفصاح عن البيانات الخاصة بالعملاء للجهات الحكومية المختصة.

وقال قسم التشريع بمجلس الدولة (الذي يراجع القوانين) إن مشروع القانون لم يحدد أحوالا محددة لربط البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء مع الجهات المختصة وما يترتب عليه من كشفها وجواز رصدها وإمكانية تعقبها، ولم يشترط وجود أمر قضائي مسبب ولمدة محددة، ما ينطوي على مساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية.

وردت الحكومة بأن ربط البيانات لا يتضمن إفشاء من الشركة لخصوصيات العملاء، ذلك أن العميل عندما أقدم على التعامل مع الشركة كان يعلم مسبقا ويقينا برصد حركاته وأقدم على استخدام الخدمة برضاه!!.

 

*السيسي يذبح القضاء بسكين التعديلات.. الأمن يهيمن على تعيين رؤساء الهيئات القضائية

اختبار جديد تحاول سلطة الانقلاب العسكرى الخروج منه بعدما كشفت تقارير رسمية عن سلسلة إجراءات تشهدها “الهيئات القضائية” المختلفة في مصر على مستوى “دوائر شيوخ الهيئات وأكبر أعضائها سناً”، استعداداً للتطبيق الأول لمسرحية التعديلات الدستورية الجديدة المتعلقة باختيار رؤساء الهيئات في نهاية شهر يونيو المقبل.

وبعد انقلاب 3 يوليو 2013 أحرز القضاء المصري العديد من النقاط في منافسته مع الشرطة على لعب دور الأقذر أو “رأس حربة الثورة المضادة في مصر”، فقد كشر القضاء عن وجهه الصريح كمؤسسة من مؤسسات الدولة في مصر يتمحور دورها الأساسي حول حماية الدولة الطبقية التي تمارس الاستبداد والاستغلال ضد ملايين المصريين من أجل حفنة صغيرة من رجال السلطة ورجال الأعمال تمثل الطبقة الحاكمة في مصر.

ولم يختلف دور القضاء المصري كثيرا في السنوات الأخيرة ولكن ما اختلف بعد الانقلاب هو وضوح دوره كأداة هامة إن لم تكن الأداة الأهم في يد الثورة المضادة للإجهاز على الثورة المصرية بسبب تكثيف أحكامه وقراراته المشينة، فتسارعت وتيرة البراءات وقرارات إخلاء السبيل لرموز نظام مبارك الذي قامت ضده الثورة بل امتدت لمبارك نفسه ونجليه كما شملت وزراءه وقيادات الداخلية وضباط الشرطة قتلة المتظاهرين، فلم تكفِ جرائم الفساد والاستبداد وقتل المتظاهرين التي قام بها هؤلاء المجرمين حتى يحكم القضاة عليهم أحكاما تتناسب مع جرائمهم السياسية والشخصية في حق الشعب المصري وأفراده.

فرم القضاة

ويكتسب تطبيق النص الدستوري الجديد هذا العام أهمية استثنائية لأن هذا العام سيشهد تغيير جميع رؤساء الهيئات الحاليين وهم: رئيس المحكمة الدستورية المستشار حنفي جبالي، وهو آخر من وصل لهذا المنصب بالأقدمية المطلقة، ورئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في عام 2017، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض المستشار مجدي أبو العلا، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين عبده خليل، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في عام 2017، ورئيسة النيابة الإدارية، المستشارة أماني الرافعي، التي تم تعيينها بالمخالفة للأقدمية في عام 2018.

وجاء نص المادة 185، طبقا للتعديلات : يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

وجاءت المادة 189: يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

إهانة القضاء

إذ سيتعيّن على قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نواب الرؤساء الحاليين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة المتبقية حتى بلوغهم سن التقاعد.

وبحسب مصادر قضائية في هيئة قضايا الدولة ومحكمة النقض، فإن عدداً من النواب بدأوا إجراء اتصالات بوزارة العدل وبشخصيات نافذة في الجيش والمخابرات وبدوائر مختلفة على صلة بالنظام، لطرح أسمائهم على “القيادة السياسية” وتزكيتهم لتولي رئاسة الهيئتين. كما عاد اثنان من القضاة المعارين في الهيئتين إلى عملهما فجأة، ليكون اسماهما مطروحين من المرشحين.

ووصفت مصادر موثوقة الحراك الحاصل بأنه “تهافت غير مسبوق على إرضاء السلطة السياسية” إلى حد تقديم بعض الشخصيات تعهدات بتقديم بعض الخدمات للحكومة وتحديث العمل داخل الهيئة حسب توجيهات السيسي، غير المحددة بالفعل، وذلك في إطار الترويج ومحاولة اكتساب الثقة.

تغيير الجلد

لكن “مخالفة الأقدمية” وفقاً للنص الدستوري الجديد، ستكون مغايرة للمخالفة التي طُبّقت عام 2017 بإصدار السيسي القانون الذي يمكنه من اختيار رؤساء الهيئات، بهدف التخلص من المستشار يحيى دكروري في مجلس الدولة والمستشار أنس عمارة في محكمة النقض، لأن القانون السابق (واجب التعديل الآن) كان يمنح المجالس العليا للهيئات سلطة إرسال قائمة قصيرة مكوّنة من 3 مرشحين ليختار السيسي أحدهم رئيساً للهيئة. أما النص الدستوري الجديد، وإمعاناً في امتهان القضاة، فجعل من حق السيسي الاختيار من دون شروط، من بين أقدم 7 نواب، وهو ما يعني عملياً انتقال سلطة الاختيار والاستبعاد إلى الجهات الأمنية والمخابراتية التي ستعد للسيسي بياناً بشأن كل مرشح محتمل ومميزاته ومشاكله.

انتقام ممنهج

كان السيسي قد أصدر في 28 مارس 2017 قانونًا يضع حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية في يد “المقلب” رئيس الجمهورية من بين ثلاثة أعضاء ترشحهم هذه الهيئات، خلافًا لقاعدة الأقدمية المعمول بها، والتي تمنح رئاسة الهيئات القضائية لأكبر أعضائها سنًا. وأصدر السيسي القانون برغم اعتراضات الجهات و الهيئات القضائية، وتوصية قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم إصداره، لتوافر شبهات عدم الدستورية في غالبية مواده، وتأكيد بعض القضاة وقتها على أن القانون جاء ليبعد المستشارين يحيى الدكروري، صاحب حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير»” وأنس عمارة، النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، بسبب أحكامه بإلغاء أحكام الإعدام المستندة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، عن دورهما في رئاسة مجلس الدولة، وهو ما طعن عليه دكروري وعمارة بعد ذلك، ومكنتهما كلًا من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض في 26 نوفمبر 2017، و19 مارس 2018 على الترتيب من إقامة دعويين أمام المحكمة الدستورية العليا ضد القانون، وما زالت تنظرهما حتى الآن.

إستعلام مخابراتي

في السياق، كشف مصادر بوزارة العدل، أن “عملية الاستعلام الأمني عن جميع المرشحين في كل هيئة، بدأت بالفعل في اليوم التالي لإقرار التعديلات الدستورية، مع طلب هيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني من وزارة العدل ومن الأمانة العامة لكل هيئة صوراً ضوئية من الملفات الشخصية الخاصة بكل قاض من المرشحين. وهي الملفات التي تشمل الدرجات الوظيفية التي شغلها سلفاً، والجهات الحكومية التي انتدب بها، ودخله الشهري الإجمالي، والقروض السابقة وحتى الأموال التي حصل عليها من مشروع العلاج للقضاة وأسرهم”.

وأوضح مصدر وزارة العدل أن “إدارة التشريع بالوزارة انتهت من إعداد تعديل على قانون تعيين رؤساء الهيئات الصادر في عام 2017، ليكون متماشياً مع النص الدستوري الجديد. كما أجرت تعديلاً آخر على قانون المحكمة الدستورية العليا، وسيكون الأول منذ عهد المجلس العسكري الحاكم، بعد خلع مبارك، لتعديل طريقة تعيين رئيس المحكمة ورئيس هيئة المفوضين”.

وسيلبي هذا التنظيم الجديد رغبة المنقلب السيسي المتمثلة في قانون الحد الأقصى للأجور وخفض جهات ندب القضاة للعمل كمستشارين للحكومة وتطبيق الدفع والتحصيل الإلكتروني، واستمرار محاولتهم إخفاء مخصصاتهم عن الرقابة.

 

*“القرآن والثورة” يجتمعان في رحاب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية

مسجد القائد إبراهيم يمثل ذكرى ثابتة لا يمحوها الزمن من عقل آلاف السكندريين، فمن هنا بدأت شرارة ثورة 25 يناير 2011 بالعاصمة الثانية لمصر، وانطلقت مسيرتها وتعالت صيحات النداء بها.. هنا الأرض تحفظ شهداءها الأبرار وثوارها الأحرار.

قبل 25 يناير

يعد مسجد القائد إبراهيم من أشهر المساجد، التي كانت تقام فيها صلاة التراويح والتهجد في شهر رمضان بإمامة الشيخ حاتم فريد، وصنفت إحدى الصور فيه لصلاة التهجد عام 2010، بأنه أكبر تواجد للمصلين بدول العالم الإسلامي، حيث تعدى العدد مئات الآلاف من المصلين في ليلة 27 رمضان، والتفَّ المصلون حينها من حول المسجد إلى الكورنيش وميدان محطة الرمل، وأغلقت بعض الشوارع لكثافة العدد، وظل هذا الوضع حتى عام 2015 حتى مٌنعت صلاة التهجد فيه.

ويرجع تاريخ القائد إبراهيم إلى عام 1848، حيث تم بناؤه بعد وفاة القائد إبراهيم باشا بن محمد علي باشا والي مصر السابق ومؤسس العسكرية المصرية الحديثة، وقام بتصميم المسجد مهندس إيطالي يدعى “ماريو روسين”، والذي شغل منصب كبير مهندسي الأوقاف عقب مسابقة أقيمت لذلك، وأصبح القائم على أعمال القصور والمساجد في عهد الملك فؤاد الأول، وهو نفسه الذي كلفه الملك فؤاد بتجديد مسجد المرسي أبي العباس وتخطيط ميدان المساجد.

ويشتهر مسجد القائد إبراهيم بزخارفه من عصور مختلفة وبمآذن رشيقة مرتفعة، تتميز عن دونها أيضًا بوجود ساعة فيها ويوجد بجانب الجامع دار مناسبات تابعة للمسجد.

 ميدان الثورة

في ظهر يوم 25 يناير 2011، خرجت المسيرات من مناطق متفرقة بالإسكندرية، حتى تمركزت جميعها أمام مسجد القائد إبراهيم، ليصبح ميدان الثورة الذي ضم مختلف الفصائل السياسية علي أرضه، حيث تجمعوا تحت مطالب واحدة وهي “الحرية والعدالة الاجتماعية، وإسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك”، واستمرت المظاهرات تنطلق يوميًا منه حتى جاءت جمعة الغضب في 28 يناير، وقام الثوار بإسقاط صورة كبيرة لمبارك في الميدان المجاور للمسجد فزادت حدة الهتافات وزادت الحشود التي تمركزت فيه، حتى اعتصموا فيه مهددين بعدم الرجوع إلا بعد إسقاط النظام.

وخلال عام 2011 ظل الميدان يشهد تجمعات ثورية كل جمعة، كانت لها مطالب ثورية، وكان الشيخ أحمد المحلاوي، قد عاود الظهور في تلك الفترة، حيث اعتلى منبر المسجد، وبدأت خطبة كل جمعة، وظل الوضع كذلك حتى أتى حكم البراءة للضباط المتهمين في قتل متظاهري الإسكندرية عام 2012، ليتجمع أهالي الشهداء بالميدان ينادون بالقصاص العادل، ومحاكمة مبارك ونظامه.

الشيخ المحلاوي

برغم مرضه الشديد، خرج العالم الجليل أحمد المحلاوي، إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم، في مظاهرات ثورة يناير، ليعلن أن 25 يناير نقطة تحول في تاريخ مصر ضد الظلم والبطش، إلا أنه بعد الانقلاب منعه العسكر من اعتلاء المنبر بعد أن تم تسليم المسجد للأوقاف.

وانخفضت أعداد المصلين بمسجد القائد إبرهيم بنسب كبيرة جدًا في صلاة التراويح بعد الانقلاب العسكري، وتداول ناشطون صورًا لصفوف غير مكتملة للمصلين بعد أن كانت تحتشد بالآلاف.

 

*بسبب ارتفاع الأسعار في زمن السيسي.. “موائد الرحمن” تختفي من شوارع القاهرة

بصورة لم تعد خافية على احد، تراجعت اعداد موائد الرحمن في شوارع وميادين مصر، للعام الثالث على التوالي، وهو ما تسبب في غضب قطاع كبير من الفقراء وعابري السبيل ورواد تلك الموائد من المسافرين.

الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها كثير من القائمين عليها من التجار والأغنياء جعلتهم يلجأون إلى تقديم شنط رمضانية رخيصة الثمن أو مساعدات نقدية للبعض.

وبعدما كانت موائد الرحمن تملأ الشوارع مع حلول شهر رمضان لإفطار الصائمين الفقراء وعابري السبيل، اختفت الموائد من أحياء عديدة بالكامل، فلا تكاد تراها إلّا في بعض المناطق، علما أنّها فيما مضى كانت تشكل مهرجانا دينيا يتباهى به الأغنياء ويُسعد الفقراء في البلاد.

كما أدى تقليص موائد الرحمن إلى توقف قطاع التجهيزات (الفراشة)، فشهر رمضان بالنسبة لهم موسم كبير يبدأ منذ منتصف شهر شعبان في حجز الكراسي وإقامة خيم الموائد وإضاءة الأنوار. وتغيرت الأحوال كثيرا، فالكراسي وأقمشة الصوان الخاصة بالخيم تراصّت داخل المخازن وغطاها الغبار، فيما عدا القليل منها.

تعويم الجنيه

ومنذ قرار تعويم الجنيه أمام الدولار الأمريكي أواخر عام 2016، تناقصت بشكل حاد الموائد الرمضانية، حيث أدى التعويم إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية من دواجن ولحوم وأرز وخضروات وأسعار المحروقات وأجور العمال، وكلفة نقل السلع، إلى جانب مشاكل اقتصادية كبرى مرتبطة برجال الأعمال بعد توقف المصانع والشركات الخاصة بهم لأزمات مالية مع الحكومة، وزيادة الأعباء المالية والضغوط عليهم، وهو ما تسبب في عزوف عدد كبير منهم عن إقامة الموائد التي اعتادوا على إقامتها منذ عشرات السنوات.

تقارير رسمية

وتذهب التقارير الاقتصادية إلى أنّ القاهرة وحدها خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، وما قبلها، كانت أعداد موائد الرحمن فيها تزيد عن 20 ألف مائدة، بجانب موائد بقية المحافظات. أما الموجود في القاهرة حاليًا فهو أقل من 20% مما كان فى السابق.

وتؤكد التقارير أنّ كلفة مائدة الرحمن لمائة فرد ارتفعت لتصل إلى ما بين 150 و200 ألف جنيه في الشهر، وقلة عددها تتسبب في تزاحم الفقراء على عدد محدد من الموائد.

من جهة ثانية ولتجاوز الكلفة العالية، لجأ بعض اصحاب الموائد لتقليل كميات الأكل المقدمة، كما اختفت العصائر والحلويات نهائيًا منها.

الأسعار نار

وبحسب أحد عمال الموائد الرمضانية، الموائد كانت تقدم منذ خمس سنوات أكثر من صنف خضار ورغيفي خبز لكلّ شخص، أما اليوم فتقدم كمية قليلة من صنف واحد، ونصف رغيف فقط، وأقل من ربع فرخة أو 100 جرام من اللحم، وهو ما يوضح حالة التردي التي وصلت إليها مائدة الرحمن بسبب الغلاء.

وقال في تصريحات صحفية: “كلّ شيء من حولنا “أصبح نار، بدءًا من غلاء الخضر واللحوم والخبز، إلى ارتفاع أجرة العمال والطباخين، وزيادة أسعار نقل المنتجات بسبب ارتفاع أسعار السولار والبنزين، كما ارتفعت أسعار غاز الطبخ. وكلّها مسائل تسببت في ارتفاع كلفة موائد الرحمن، وتقلص أعدادها بالتالي”.

جانب آخر من تراجع الأعمال الخيرية في مصر، هو حالة القهر السياسي المتصاعدة من الانقلاب العسكري 2013 لكل ما هو إسلامي وتطوعي في البلاد، حيث يرفع النظام الانقلابي تهمة الارهاب امام كل مخالفيه ما يحرم فقراء مصر من خدمات صحية واغاثية وتعليمية كانت تقدم لهم عبر عقود من الزمن تقربا لله، إلا أنها باتت مصدرا لاتهام من قام بها بالإرهاب والاستغلال، والتأثير على إرادة المواطنين، وهي نفس الممارسات التي أداها السيسي ونظامه ومؤيدوه في كل الانتخابات الهزلية التي شهدتها البلاد مؤخرا بتوزيع الشنط وكراتين المواد الغذائية المسممة بالزور والبهتان من أجل شراء اصوات البسطاء، حتى وصلنا إلى غزوة الكراتين في الاستفتاء الهزلي على الدستور قبل أيام!!!

 

*موديز: شكوك كبيرة حول أداء الاقتصاد المصري والمستقبل غامض

تزايدت الشكوك حول أداء الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، والذي يتكشف يومًا بعد الآخر، عبر التقارير الدولية التي ترصد نقاط الضعف التي يعاني منه، وفي تقرير لها أمس قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني: إن هناك شكوكًا كبيرة من استدامة التحسن الوقتي الطفيف للأداء الاقتصادي والمالي لمصر في ظل الاحتياجات التمويلية الكبيرة.

اشتراطات قاسية

وقالت “موديز” إن هناك شروطًا عديدة يتطلب توافرها حتى يتمكن الاقتصاد المصري من الوصول إلى الاستقرار، حيث يعاني الآن من تخبطات عديدة على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من القرارات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب والتي أدت إلى زيادة الصعوبات على المصريين، إلا تحقيق النمو مرهون بالمزيد من الإجراءات.

وبحسب “موديز”، فإنه، على المدى الطويل، ارتفاع النمو المحتمل لمصر يعتمد على الإصلاحات المرتقبة، لزيادة استيعاب سوق العمل لتنامي قوة العمل، مع الحد من نمو ميزانيات القطاع العام، لكن المصالح المتعارضة والمتجذرة في الحكومة ستبطئ هذه المساعي، الأمر الذي ينذر بالمزيد من الصعوبات.

مستقبل غامض

وعن مستقبل سياسات الانضباط المالي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي ترى “موديز” أن اكتمال إصلاحات الطاقة والسيطرة على فاتورة الأجور عند 5% من الناتج المحلي الإجمالي تدعم توقعاتها بعودة الميزان الأولي لتحقيق فائض في العام المالي الحالي، خاصة مع تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، مع دعمها بالتحوط ضد ارتفاع أسعار البترول عالميًا، بما يدعم تراجع العجز المالي بجانب تراجع مدفوعات الفوائد، ولو لم يتم تعجيل قرارات الوقود وتطبيقها فإن المستقبل سيزداد غموضا.

وقالت المؤسسة إن احتياجات مصر التمويلية والمقدرة بين 30 و40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، مدفوعة بفاتورة الفوائد المرتفعة لتتراوح بين 8 و9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقصر متوسط آجال الديون، أبرز مخاطر السيولة التي ستضغط على النظرة الائتمانية لمصر.

هروب الأموال

ونوهت إلى أن التدفقات الحادة لرءوس الأموال للخارج خلال النصف الثاني من 2018، عكست حساسية الدين المحلي للتغير في شهية المستثمرين الأجانب عبر ارتفاع الفائدة، لكنها أكدت دور القطاع المالي في امتصاص صدمات السيولة وقدرته على أن يكون الممول الرئيسي للحكومة، عبر السندات وأذون الخزانة التي يتم إصدارها محليا.

 

*السيسي خربها.. التصديق على قرض صيني قيمته 4.604 مليار يوان

على خطى الخديوي إسماعيل الذي أغرق مصر في الديون الخارجية وكان سببًا في احتلال الإنجليز لها بعد ذلك بسنوات قليلة، وافق رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي على قرض ميسر قيمته 4 مليارات و604 ملايين يوان صيني، من جمهورية الصين الشعبية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح الخميس، قرار السيسي بالموافقة على القرض المقدم للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، لتنفيذ مشروع سكك حديد العاشر من رمضان، المتفق عليه بين الجانبين.

وأتي تصديق رئيس الانقلاب على القرض الجديد بعد يوم واحد فقط من إعلان البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بنحو 3.5 مليار دولار، خلال الربع الأخير من عام 2018، ليسجل 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، صعودًا من 93.1 مليار في نهاية سبتمبر 2018.

ووفقًا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، ارتفع الدين الخارجي المصري خلال عام 2018 نحو 13.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 16.6%، بعدما سجل نحو 82.9 مليار دولار آخر 2017، بينما ارتفع بنسبة 133.9% مقارنة بعام 2014.

وقبل أيام كشفت أرقام رسمية في مصر أن الديون المستحقة عن سندات دولية تصل حاليًا إلى 16.2 مليار دولار، وحسب أرقام رسمية فقد سدد البنك المركزي المصري أكثر من 36 مليار دولار ديونًا والتزامات خارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وفي الثاني من الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي المصري أن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام يوم الإثنين (الماضي). ويُفترض أن يكون العطاء قد تمت تسويته أمس الأول الثلاثاء عندما حل أجل أذون خزانة دولارية بقيمة 1.1 مليار دولار.

ويقول مسئولون بحكومة الانقلاب إنهم يحاولون تنويع مصادر البلاد من الدين الأجنبي ومد متوسط أجل السداد، في حين أن سياسة الاستدانة تراكم الأعباء على الخزينة وعلى المصريين المرهقين من تقليص سياسات الدعم ومن زيادة الضرائب والرسوم.

وكشفت بيانات رسمية في أبريل 2019، عن أن الدين العام المصري قفز بنسبة 137 في المائة، منذ اغتصاب السيسي للسلطة، مشيرة إلى أنه من المرجح تصاعد الديون خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو، من خلال زيادة الاقتراض المحلي بنسبة 45 بالمائة عن العام الجاري.

وأظهر البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/ 2020، أن صافي الدين العام ارتفع، في 28 فبراير الماضي، إلى نحو 4.12 تريليون جنيه (238.1 مليار دولار)، بنسبة 78.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 3.37 تريليون جنيه ديونا محلية و750.95 مليار جنيه ديونًا خارجية. وكان صافي الدين العام قد بلغ، في 30 يونيو 2013، نحو 1.45 تريليون جنيه، منها 1.26 تريليون ديونًا محلية، و197.1 مليار جنيه ديونًا خارجية.

ومن المرجح أن تتصاعد الديون، بعد أن كشف البيان المالي عن أن الحكومة تتوقع زيادة الاقتراض المحلي بنسبة 45 بالمائة إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، خلال العام المالي الجديد، بينما تتوقع تراجع الاقتراض الخارجي حوالي 36 بالمائة إلى 95.550 مليار جنيه من 149.550 مليار مقدرة في العام المالي الجاري 2018/2019.

وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب مصادر الدخل الرئيسية، مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، في حين لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف العملة، والتي أفقدت الجنيه نحو نصف قيمته أواخر 2016.

وتتوقع مصر ارتفاع فوائد الدين نحو 23.8 بالمائة إلى 541.747 مليار جنيه في 2019/2020، من 437.448 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ورغم توجه الحكومة إلى زيادة الاقتراض المحلي، فإنها تعتزم زيادة الإيرادات الضريبية.

ووفق البيان المالي، فإن الحكومة تستهدف زيادة إجمالي حصيلة الضرائب نحو 13 بالمائة إلى 856.6 مليار جنيه، من 759.6 مليارا متوقعة في 2018/ 2019، منها 364.6 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة. كما تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان بنحو 15 بالمائة، لتصل إلى 67.12 مليار جنيه، مقابل 58.57 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

 

 

 

موائد إفطار فاخرة في قصور العسكر والشعب يسف التراب.. الأربعاء 8 مايو.. بنود صفقة القرن كما نشرها الإعلام الصهيوني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصًا في هزلية “لواء الثورة” إلى جلسة 15 مايو

قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الهزلية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة بـ”حسم2 ولواء الثورة”، والتي تضم 272 شخصا، منهم 156 حضوريا، وذلك إلى جلسة 15 مايو المقبل.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين بتلك الهزلية عدة اتهامات بالقيام بعمليات في الفيوم ومدينة نصر، بالإضافة إلى عدد من الاتهامات المعلبة التي باتت توجه لرافضي الانقلاب بمختلف المحافظات.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال ثلاثة مواطنين من الحسينية وههيا بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بالشرقية ثلاثة مواطنين من مركزي الحسينية وههيا بشكل تعسفي، فللمرة الثانية تم اعتقال محمد سليمان حسن، 52 سنة، معلم الرياضيات بمدرسة الشهيد محمد رمضان الإعدادية بصان الحجر، وإسماعيل مصطفى سالم، 43 سنة، “أعمال حرة”، وذلك بعد مداهمة منزليهما بقرية المناصرة بمركز الحسينية، أمس.

بالإضافة إلى الدكتور محمود فهمي محمود يوسف، 55 سنة، “طبيب بيطري بالإدارة البيطرية بههيا”، والذي تم اعتقاله أمس من داخل مديرية الطب البيطري. وتم اقتياد الثلاثة إلى جهة غير معلومة.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين الثلاثة وزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنهم.

 

*اعتقال “خبير” وحبس مدرس وطالبين بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بمركز شرطة الحسينية بالشرقية للمرة الثانية، نادر جلال محمد حسن ، 43 عاما، مدرس حاسب آلي بإدارة صان الحجر التعليمية، وهو أب لأربعة من البنات؛ بعد اقتحام المدرسة التي يعمل بها صباح اليوم وترويع الطلاب، واقتادته لجهة غير معلومة.

وحملت أسرة “جلال” مأمور مركز شرطة الحسينية، ومدير أمن الشرقية، بالإضافة إلى مدير أمن الشرقية، المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنه.

ومن ناحية أخرى قررت نيابة الحسينية حبس محمد سليمان حسن، خبير الرياضيات بإدارة صان الحجر التعليمية، وإسماعيل مصطفى سالم، أعمال حرة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وذلك بعد اعتقالهما، فجر أمس، بعد مداهمة منزليهما بقرية المناصرة بمركز الحسينية.

كما قررت نيابة مدينة نصر بالقاهرة حبس الطالبين بكلية العلوم جامعة الأزهر، محمد غريب زارع، ومحمد عصام أحمد، من مركز أبو حماد بالشرقية، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وذلك بعد اختفاء قسري لمدة 45 يوما.

وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت الطالبين بعد اقتحام السكن الخاص بطلاب جامعة الأزهر بمدينة نصر في التاسع عشر من مارس الماضي، وأخفتهما قسريًّا قبل ظهورهما أمام نيابة مدينة نصر يوم السبت الماضي.

 

*عباس كامل قبض الثمن.. الصهاينة قايضوا بهدنة بعدما صدمتهم صواريخ القسام

حجم العار والخزي الذي لحق برئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تكرر خلال السنوات الست الماضية من عمر الانقلاب عدة مرات، وفي كل مرة يعاير نواب الكنيست و”المستوطن” الصهيوني حكومتهم ورئيسها بعد وقف إطلاق النار، حيث نشرت أمس صحيفة “تايمز أوف (إسرائيل)” أن رد نتنياهو على الانتقادات لوقف إطلاق النار مع غزة، يقول إن “قواعد اللعبة” تغيرت، وهو ما يعجب الجيش والشاباك، فاعترفت جهات حكومية- بحسب صحيفة “معاريف”- أنهم “هم من طلبوا وقف العمليات العسكرية في غزة”.

ولمزيد من التهدئة يعلنون في نفس الصحيفة أنهم على موعد مع “مواجهة” قادمة، في إشارة إلى عدوان جديد على القطاع المحاصر والفقير، لكن “معاريف” كشفت عن حجم اليأس الذي يحيط بالمستوطنين الصهاينة في مناطق غلاف غزة.

ومباشرة كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” عن أن الكاتب يائير نتنياهو نشر مقالاً في موقعٍ لليمين الأمريكي عنوانه ”تخيلوا سكان ميامي يهرعون إلى الملاجئ”، للتعبير عن حجم الرعب الصهيوني.

وقالت إن الصهاينة اشتروا الهدوء حتى يوم الاستقلال، والجيش يقول “بدون تفاهمات مع حماس.. المواجهة القادمة خلال أسابيع”.

فضيحة عباس

وبهذا فضحت الصحيفة الصهيونية جهود عباس كامل لإحلال الهدوء “المؤقت”، بأنه لم يكن لصالح الفلسطينيين، وأنه لم يكن لله والوطن.

وقالت أيضا صحيفة هآرتس، في تقرير للكاتب تسفي بارئيل، إن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أمضى ثلاثة أيام مع يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وزياد النخيلة الأمين العام للجهاد الإسلامي، في محاولة لإحلال هدوء مؤقت, حيث يحاول كامل أن يفعل العجائب في مكان لا يعمل فيه السحر، فهو بحاجة إلى التنسيق بين حماس والجهاد الإسلامي والالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها قبل ثلاثة أشهر، والحد من إطلاق النار ضد الصهاينة، وكبح مسيرات الاحتجاج على طول السياج الحدودي، ووضع الأسس للمرحلة التالية من الهدوء طويل الأجل وإعادة التأهيل الاقتصادي لغزة.

وأضاف “كما تحاول مصر أيضًا تحقيق هدف أوسع: مصالحة بين فتح وحماس والتي تسمح بتشكيل حكومة فلسطينية توافقية في غزة، وهي حكومة يمكن أن تدير المعابر الحدودية وتتحمل مسئولية الإدارة المشتركة لغزة والضفة الغربية، وتقبل المساعدات الخارجية اللازمة لإعادة تأهيل غزة، وهنا تكمن الصعوبة الرئيسية لمصر: هذا الهدف يتناقض مع السياسة الصهيونية التي عملت لسنوات على فصل غزة عن الضفة الغربية؛ من أجل إحباط عملية السلام القائمة على الأساس المنطقي الذي مفاده أن السلطة الفلسطينية ومحمود عباس كرئيس لها لا يمثلان جميع الفلسطينيين، وبالتالي لا يمكن أن تكون طرفًا في المفاوضات”

استخدام مؤقت

وفي أكتوبر الماضي، لم يتدخل عباس كامل في بداية العدوان على غزة، فقد ألغى اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات، في خطوة مفاجئة ودون إبداء أسباب، زيارته المقررة لكل من قطاع غزة ورام الله للقاء مسئولين فلسطينيين، وأكد القيادي في حركة “حماس” موسى أبو مرزوق هذه الأنباء وإلغاء كامل لزيارته.

وكتب على حسابه في موقع “تويتر” تغريدة، رصدتها (الحرية والعدالة): ”نأسف لإلغاء الوزير عباس كامل لزيارته لكل من غزة ورام الله”، وسرعان ما يتكشّف من يقف خلف إلغاء الزيارة، إذ تبرز أنف رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المعكوفة، وهو يهدد بــ”استخدام قوة كبيرة” لوقف ما سماها “هجمات الصواريخ من قطاع غزة حال استمرارها”.

وفي تصريح مكتوب يبرر إلغاء زيارة ذراع السفيه السيسي اليمنى إلى غزة، قال نتنياهو مهددا حماس: إن “إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الاعتداءات التي تشن عليها على الحدود وعلى غلاف غزة وعلى بئر السبع، وإن هذه الاعتداءات إن لم تتوقف فسنوقفها نحن. إسرائيل سترد بقوة كبيرة”، وفق تعبيره.

نزع الحصار

ولم تيأس حركة المقاومة الفلسطينية من إمكانية استخدام أدوات ضغط مختلفة على الاحتلال لتخفيف الحصار، وقالت صحيفة “يو إس توداي”: إن جيش الاحتلال رفع قيودًا وقائية على السكان في جنوب الكيان، بينما ذكرت حركة حماس في غزة أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء القتال الأكثر دموية بين الجانبين منذ حرب 2014، وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن التصعيد الأخير أدى إلى مقتل 23 من جانب غزة من المسلحين والمدنيين، بينما قتل على الجانب الإسرائيلي أربعة مدنيين جراء إطلاق الصواريخ.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حماس: إن الوسطاء المصريين ومسئولين من قطر والأمم المتحدة ساعدوا في التوصل إلى الاتفاق، وقال إن حماس لا يزال بإمكانها استخدام “أدوات ضغط مختلفة” للضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار المفروض على غزة الذي فرضته إلى جانب مصر.

وفي صفحته على فيسبوك، نشر الباحث الفلسطيني إبراهيم الحمامي بنود اتفاق الهدنة الذى دخل حيز التنفيذ، ويشمل:

– موافقة إسرائيل على دخول المال القطري لحماس شهريًّا بمبلغ 40 مليون دولار يقبل الزيادة حال استمرار الهدوء.

– تسمح إسرائيل بالصيد لمسافة 15 ميلًا بحريًّا في بعض المناطق التي تمتد من منطقة جنوب غزة إلى شمال مدينة رفح.

– فتح المعابر وإدخال البضائع التجارية بانتظام وبدون أي تقييد، مما سيصب في صالح الخزينة المالية لحماس كما أكدت جهات قطرية.

– تعهدت حركة حماس بتقييد جميع الوسائل الخشنة بما فيها الطائرات الحارقة والبلالين، كذلك منع إشعال الكاوتشوك وإلغاء الإرباك الليلي وإرجاع مسيرات العودة مسافة 300 إلى 400 متر عن السلك الشرقي.

– تعهدت الجهات الأمنية المصرية بمراقبة بنود التهدئة كافة بدعم أممي مباشر، كذلك تعهدت قطر بدعم مالي كبير حال استمرار التهدئة والالتزام بها مستقبلا.

– بدأت التهدئة فجر الإثنين وستلتزم حماس وبقية الفصائل بها، وستلتزم إسرائيل بها كذلك.

وأكدت مصادر، بحسب “حمامي”، وجود بعض التحفظات لدى بعض الفصائل على بنود الاتفاق، لكن الجميع بالنهاية وافق على توثيق الاتفاق القديم الجديد والالتزام به.

 

*بنود صفقة القرن كما نشرها الإعلام الصهيوني

بدأت بنود صفقة خيانة القرن التي تُطبخ في مطابخ أمريكا ويسهم السيسي وغيره من طغاة العرب في إتمامها، وإن بدوا في الصورة حتى الآن أن موافقتهم لم تتم، وذلك انتظارا لما يستقر عليه رأي الشعوب التي ترفض التفريط في أرض فلسطين، بنفس القدر الذي يرفضون به هؤلاء الطغاة الذين استولوا على مقدرات الدول دون إرادة شعوبها.

في الإنفوجراف التالي نستعرض أحدث ما تم تسريبه من بنود تلك الصفقة وفقًا للصحف الصهيونية.

 

*اشتراطات صندوق النقد.. كوارث السيسي للمصريين مقابل 2 مليار دولار

وضع صندوق النقد الدولي مجموعة من الإجراءات والشروط، المتعين على حكومة الانقلاب تنفيذها قبل منتصف شهر يونيو القادم، من أجل صرف الشريحة التي تعد الأخيرة من القرض الدولي خلال شهر يوليو 2019، وتضمنت الاشتراطات إجراءات صعبة جديدة على المصريين.

وكشفت المراجعة الرابعة الصادرة عن صندوق النقد صندوق الدولي، الخاصة بالبرنامج الاقتصادي الذي يقوم بتنفيذه العسكر، عن وجود العديد من الإجراءات التي يلتزم نظام السيسي بتنفيذها خلال الشهور القليلة القادمة، والتي رهن الصندوق في مقابلها حصول نظام الانقلاب على الشريحة السادسة، والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار خلال شهر يوليو.

وتضمن البرنامج الذي بدأ العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي تنفيذه منذ موافقة صندوق النقد على إقراضهم 12 مليار دولار، تحرير سعر الصرف، مع رفع الدعم عن منتجات الطاقة، وغيرها من الإجراءات التقشفية التي تم إقرارها، وتسببت في زيادة الصعوبات الاقتصادية على المصريين.

شروط قاسية

وحدد صندوق النقد الدولي عدة إجراءات وشروط، يتعين على حكومة الانقلاب العمل على تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة، تتضمن تطبيق آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي، على أن يتم نشرها، وتصدر “الجريدة الرسمية” مرسومًا عن رئيس وزراء الانقلاب الخاص بالعمل على تنفيذ آلية “مؤشر أسعار الوقود”، وذلك خلال يوم 5 من شهر يونيو القادم، لكافة منتجات الوقود ما عدا “بنزين 95″، الذي قد تم إصدار قرار خاص به خلال شهر ديسمبر عام 2018.

زيادة أسعار الوقود

والشرط الثاني تمثل في العمل على زيادة أسعار الوقود خلال يوم 15 يونيو القادم، من أجل رفع الدعم على الوقود بنسبة 100%.

والشرط الثالث تمثل في سحب كافة الودائع لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج، خلال منتصف شهر يونيو القادم، من أجل الوصول بودائع البنك المركزي المصري بالعملات الأجنبية فى كافة فروع البنوك المصرية بالخارج إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، فى موعد لا يتجاوز نهاية شهر ديسمبر 2019.

مواصلة الخصخصة

وتمثل الشرط الرابع في طرح أسهم ما لا يقل عن أربع شركات من شركات القطاع العام في سوق المال المصري (البورصة)، ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل يوم 15 يونيو لعام 2019، وهو أمر صعب للغاية إذ أن حكومة الانقلاب لم تتمكن حتى الآن من إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الخطوة.

فيما تمثل الشرط الخامس الذي وضعه صندوق النقد الدولي، في نشر إرشادات جديدة خاصة بتخصيص الأراضي الصناعية، من خلال العمل على إعداد “منصة إلكترونية” لخريطة الأراضي الصناعية، يتم الإعلان عنها على عبر الإنترنت، والانتقال إلى آلية التنافسية والشفافية، إلى جانب العمل على نشر قائمة على السوق من أجل تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير تعد واضحة خاصة بالمؤهلين للمشاركة في تلك المناقصات، وهو ما يمثل عقبة في ظل السياسات التي يتبعها نظام الانقلاب في هذا الصدد، والتراجع الكبير الذي تعاني منه مصر على مؤشر الشفافية.

فساد الأراضي

وأوضح صندوق النقد الدولي أن النظام الراهن الخاص بتخصيص الأراضي الصناعية غير فعال، حيث يتم بيع تلك الأراضي بسعر ثابت، وهو سعر رمزي، والحجز فيه بالأسبقية، مما يؤدي إلى ضياع إيرادات مالية على الدولة المصرية، كما أنه نظام معرض للفساد المالي والإداري.

وفيما يتعلق بالشرط الأخير فتمثل في مطالبة صندوق النقد الدولي، لحكومة الانقلاب بإنهاء خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، والتي كان من المتعين أن تتم قبل يوم 31 مارس 2019.

 

*بعد زيارة الشؤم وإخفاء بيانات الإنفاق.. طحن الشعب شعار السيسي في يوليو

كشف وزير مالية الانقلاب، محمد معيط، عن أن بعثةً من صندوق النقد الدولي تزور مصر حاليا لإجراء المراجعة الأخيرة في إطار اتفاق قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

كان صندوق النقد قد صرف، في فبراير الماضي، الشريحة الخامسة من برنامج القرض الذي بدأ في 2016 ليصل الإجمالي إلى حوالي عشرة مليارات دولار حتى الآن، ومن المنتظر صرف الشريحة النهائية بقيمة ملياري دولار بعد المراجعة الحالية.

الزيارة التي سُبقت بتقرير للبنك الدولي عن معدلات الفقر بمصر لن تعالج الفقر ومخاطره، بل تفاقمه وتطلق يد السيسي في المزيد من أعمال طحن الشعب المصري بصورة غير مسبوقة، من خلال رفع الأسعار في يوليو المقبل.

كان البنك الدولي قد أكد، في آخر تقاريره، أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 60%، بعدما كانت 30%، وقبل أيام أبدى البنك الدولي تحفظه على زيادة معدلات الفقر في مصر، وقال في بيان له، إن “حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”، كما أكد أن “عدم المساواة آخذ في الازدياد واقترب معدل الفقر الوطني من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010”.

جهات عليا

وترافق تقرير الفقر الصادر عن البنك الدولي، مع اعتراضات تناقلتها وسائل إعلام لجهات سيادية عليا، تعترض على نتائج بحوث الإنفاق والدخل؛ لأنها تكشف عن ارتفاع معدلات الفقر، بحسب جريدة البورصة!.

فعلى الرغم من تحديد جهاز الإحصاء نهاية شهر فبراير الماضي كموعد لإعلان مؤشرات بحوث الإنفاق والدخل، إلا أنه لم يعلنها حتى الآن، نتيجة “اعتراض جهات عليا” على النتائج التي تضمنت زيادة معدلات الفقر، فالمؤشرات المبدئية لمعدل الفقر منذ عدة أشهر قدرت بنحو 30.2% مقابل 27.8%، وفقًا لبحوث 2015، إلا أن ارتفاع معدل الفقر أدى إلى اعتراض جهات عليا على النتائج، وذلك لتعارضها مع “الإنجازات “الفنكوشية” التي قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين”، بحسب زعمهم.

وأوضح خبراء أنه تم تحديث خط الفقر الوطني بعد البحث الجديد ليتراوح بين 700 و800 جنيه شهريًّا، بدلا من الخط الحالي البالغ 482 جنيها شهريا، والذي تحدد بعد بحوث 2015، ويحدد البنك الدولي 1.9 دولار (حوالي 33 جنيها) في اليوم كحد للفقر المدقع عالميًّا (أي حوالي ألف جنيه شهريًّا) للفرد.

كوارث الزيارة

ولعل التناقض الكبير المتحكم بعقلية نظام السيسي هو ما يدفعه للاستدانة بالمليارات لمشروعات وهمية أو ليست في صالح الشعب، ولكن لخدمة أجهزة السلطة وطبقة من الأثرياء، وبالمقابل يسعى لدفع هذه الديون برفع الأسعار على البسطاء والفقراء.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، الصادرة في أبريل، يرجح الصندوق أن تقفز فاتورة خدمة الدين الحكومي بحوالي 140 مليار جنيه إلى 575.7 مليار جنيه في الفترة بين العام المالي 2018/2017 والعام المالي 2023/2022.

حريق الأسعار

وكشف البيان التحليلي الخاص بمشروع الموازنة الجديدة، الذي نشرته وزارة مالية الانقلاب، عن رفع الأسعار (في يوليو 2019) بنسب تصل إلى 50% لبعض الشرائح، مع خفض الحكومة الدعم الموجه للكهرباء بشكل كلي، ليسجل 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.

وهو ما أكده وزير الكهرباء الانقلابي، محمد شاكر، الذي قال في تصريحات صحفية، إن هناك زيادتين قادمتين في شرائح الكهرباء عام 2020 و2021؛ تنفيذا لخطة الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2021- 2022.

من جهته، قال وزير البترول الانقلابي طارق الملا: إن كلفة دعم الوقود بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار) في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو.

وبذلك تكون كلفة دعم المواد البترولية قد تراجعت نحو 28.45 بالمئة، مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه.

ضريبة القيمة المضافة

وشملت الإصلاحات التي يفرضها صندوق النقد الدولي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات كبيرة على دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة ورفع معظم الدعم عن الكهرباء والمياه ووسائل المواصلات، وهو ما فرض أعباء جديدة على ميزانيات المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر.

ولم يقابل ذلك أي تحسن في الدين العام المصري، حيث ارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 15.2 % إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في الشهر نفسه من 2017، وفقا لبيانات “المركزي”.

وبذلك تتزايد كوارث المصريين مع بقاء نظام السيسي يومًا بعد الآخر، حيث بات على المصريين تحمل تبعات سياسات السيسي الفاشلة على كافة المستويات، دون تحرك يزيحه من على عاتق الشعب المكلوم.

 

*“الشحاتة” طريق السيسي لعلاج المصريين وتعليم أبنائهم.. “فعلا بقينا أد الدنيا”

بعد يوم واحد من تصريحات وزير تعليم التابلت، طارق شوقي، عن العجز المالي الكبير بوزارته فى تمويل المنظومة التعليمية الجديدة، التي باتت مهددة بالإلغاء في المدارس غير المناسبة بإمكانات بنيتها التحتية، أطلقت أبواق النظام حملات لجمع التبرعات من جيوب الشعب لتطوير التعليم، كما اقترح نواب برلمان السيسي فرض رسوم على المواطنين لتطوير المدارس، وانهالت الإعلانات الداعية إلى التبرع لعلاج المرضى عبر شاشات التلفزيونات والقنوات.

كما انهالت مشاهد المرضى في مستشفيات “المعهد القومي للأورام” و”مستشفى بهية” و”معهد القلب”، و”مستشفى الحروق”، و”مستشفى الطوارئ” التابعة لـ”القصر العيني”، و”مستشفى الكبد”، و”مستشفى أحمد ماهر التعليمي”، و”الحسين الجامعي”، و”مستشفى أبو الريش للأطفال”، و”المعهد القومي للكلى والمسالك البولية”، و”حميات العباسية”، وغيرها من المستشفيات الحكومية، طالبة يد العون من المواطنين.

وهو ما اعتبره خبراء تقصيرًا حكوميًّا منقطع النظير، وتنازلا من الدولة عن دورها تجاه المواطن.

أسلوب رخيص ومستفز

من جانبه وصف الدكتور محمد عيسى، بجامعة بني سويف، إعلانات شهر رمضان التي تحث على التبرع لمرضى المستشفيات بأنها أصبحت “أسلوبًا رخيصًا ومستفزًا للمشاهدين، ولا يوجد له مثيل في أي دولة حول العالم”. واعتبر أن هذه الحملات الإعلانية حرمت الفقراء والمحتاجين من أموال الزكاة، التي توجه نحو المستشفيات.

وقال عيسى: إن حكومة الانقلاب وصل الأمر بها أخيرا إلى تسخير علماء دين بارزين في حثّ المواطنين على صرف الزكاة في دعم المستشفيات، لشراء الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات والأسِرّة وغيرها من الاحتياجات، علما أن من واجباتها تأمينها.

ولفت إلى أن تلك الإعلانات التي تتكرر عشرات المرات يوميا على شاشات التلفزيون تعكس الوضع الصحي داخل البلاد، مشيرا إلى أن “التبرعات خلال شهر رمضان تصل إلى المليارات من الجنيهات، ولو صحت تلك الأموال لغيّرت حال المستشفيات الحكومية إلى الأحسن، ولكن نتيجة لحالة الفساد والفوضى في البلاد، الكثير من الملايين تتوجه إلى جيوب عدد من القائمين على تلك المستشفيات”.

فضيحة 57357

في هذا السياق الإجرامي لنظام السيسي المتاجر بآلام المواطنين، والتسول من جيوب المواطن المصري، برزت خلال العام الماضي فضيحة سرقة أموال مستشفى سرطان الأطفال 57357، من خلال المسئولين عنها، بعد الكشف عن دخول ملايين التبرعات إلى جيوب المسئولين، وهي المستشفى التي تبلغ ميزانيتها السنوية مليار جنيه، وتعتمد حصرًا على التبرعات عبر الإعلانات.

ووصل الأمر إلى قرار من “المجلس الأعلى للإعلام”، في يوليو الماضي، بوقف النشر في كل ما يتعلق بالمستشفى، وهو القرار الذي أثار الرأي العام حينها.

الشحاتة الحكومية

وسبق للسيسي، الذي يقود نظامًا عسكريًّا، التخلي عن مسئولية الدولة تجاه مواطنيها، سواء برفض استلام القمح المحلي والتلكؤ في تسعير الذرة وقصب السكر وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية التي لا تصرف إلا عبر المنافذ الحكومية كالقطن.

كما كرر السيسي فعل الشحاتة، حينما أطلق مبادرة جمع 1 جنيه من المواطنين لدعم الاقتصاد المصري، ثم حملة جمع الفكة وتحصيلها خلال معاملات المصريين، وتطور الأمر إلى إجبار المصريين على التبرع لصندوق تحيا مصر، الذي بات معبرًا ومقياسًا لوطنية المصريين.

حَلَق زينب

وتطورت فنون الشحاتة السيساوية بابتزاز المواطنين للتبرع، بإظهار كبار السن من السيدات يتبرعن بحليهن للسيسي، كالحاجة زينب التي تبرعت بحَلَقها لصندوق تحيا مصر.

ولعل مسلسل الشحاتة الذي يمارسه نظام السيسي يثير غضب ملايين المصريين، ففي الوقت الذي يعتمد السيسي على التبرعات والشحاتة لتطوير أداء الخدمات الأساسية للمواطن  كالتعليم والصحة، يتوسع في الاقتراض وتوفير ميزانيات الخدمات الترفيهية بالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين وفي جبل الجلالة بالسويس وطرق وقطارات المناطق السياحية، وهي أموال تكفي لتطوير كل قطاعات الصحة والتعليم في مصر، وهو ما يؤكد أغنية المخابرات التي غناها الفنان المؤيد للانقلاب علي الحجار، “انتوا شعب واحنا شعب!.

 

*في رمضان.. موائد إفطار فاخرة في قصور العسكر والشعب يسف التراب

لم يكن الإعلامي أحمد موسى وهو أحد أذرع الانقلاب يهذي عندما طالب المصريين بالتقشف في رمضان خلال وجبات الفطار، قائلًا: “اللي قادر يجيب اللي هو عاوزه، واللي على قده يجيب شوية بلح، وشوية لبن، ده أحلى فطار، مع شوية ليمون نعصرهم، على شوية خروب أو تمر هندي أو عرق سوس”، إلا أنه فضح ما يجري في قصور وفيلات العسكر وأذرعهم الذين يعانون من وفرة المال قائلًا: “أنا أول يوم رمضان لو ما أكلتش قطايف ميبقاش عندي رمضان، مع الفخذة الضاني اللي خارجة من الفرن، ده الفطار بتاعي بقى”!

كان ذلك في عام 2016 وعلى الهواء مباشرة، فهل تغير الأمر في نسخة رمضان 2019؟، وهل تحقق ما قامت لأجله ثورة 25 يناير 2011، عندما احتج الشباب على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة، ورفعوا أصواتهم بثلاثة مطالب اجتماعية ضمن شعارات الثورة، هي العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

الشيطان مصيلحي!

إمعانا في قمع المصريين زج جنرال إسرائيل السفيه السيسي بأحد أذرعه، وهو وزير التموين والتجارة الداخلية الحالي، علي المصيلحي، أحد رموز نظام المخلوع مبارك، والمسئول عن نفس الوزارة منذ نهاية 2005 تحت مسمى “وزارة التضامن الاجتماعي والتموين” وهو أحد المشاركين بسياساته في إهدار الحقوق الاجتماعية في آخر خمس سنوات من حكم مبارك، والتي شهدت سقوط أكثر من خمسين قتيلا من المصريين في طوابير الخبز واسطوانات الغاز فترة توليه الوزارة، حتى قام المصريون بثورة شعبية عليهم جميعًا.

واستمر المصيلحي وزيرًا للتموين في حكومة أحمد شفيق بعد سقوط مبارك وطبق شرط الحد الأقصى على دخل طالبي البطاقة التموينية، واشترط أيضًا ألا يزيد عن 1500 جنيه والموظف بالمعاش 1200 جنيه، وظل هذا القرار معمولا به في حكومة عصام شرف والجنزوري طوال فترة حكم عصابة المجلس العسكري.

ومنذ تولى المصيلحي، صاحب الخلفية العسكرية، مسئولية وزارة التموين منتصف فبراير 2017 وهو يحاول أن يثبت للسفيه السيسي أنه قادر على تمرير سياسات صندوق النقد الدولي وإلغاء الدعم الاجتماعي المقدم للمصريين، كما كان يفعل مع مبارك ونجله جمال، وكاد يتسبب في ثورة خبز جديدة بعد توليه الوزارة بثلاثة أسابيع فقط بسبب قرار أصدره يحرم بعض الفئات من دعم الخبز في مارس 2017.

وتتباين بقوة منذ انقلاب 30 يونيو 2013 الفروق بين الوجبات الغذائية، التي يتناولها الأغنياء والفقراء على موائد رمضان، وينقل إعلام الانقلاب سواء في المسلسلات التي ترصد حياة الأثرياء أو من خلال الإعلانات التجارية المستفزة للإفطار الرمضاني في المطاعم والفنادق، الفجوة الموجودة بين الأغنياء والفقراء الذين يعيشون معا في نفس البلد، فوق نفس الأرض، وتحت نفس السماء.

مائدة الفرعون!

وغير مستبعد أن يتناول السفيه السيسي وزوجته يوميا على الإفطار مزيجًا من الأطعمة الشرقية والغربية الفاخرة، في نفس الوقت الذي يعمل فيه السفيه على تجويع الملايين عمدًا، وقمعهم عن طريق الجوع والغلاء ورفع الأسعار، وهو ما بات يشبه وضع الفرنسيين قبل الثورة الفرنسية، عندما عانوا من نقص الأطعمة، مقابل تناول الأميرة الفرنسية ماري أنطوانيت للوجبات الفاخرة، وخاصة الحلويات الفرنسية، والفواكه النادرة.

وعند المقارنة بين حال الغني الذي انحاز لعصابة الانقلاب، والفقير الذي سحقه العسكر في شهر رمضان وحده, تقف فروقات منفرة ففي الوقت الذي تكاد تفيض فيه موائد أغنياء السفيه السيسي من الجيش والشرطة والقضاء ورجال الأعمال الفسدة من الأطعمة المكدسة فوقها، يكون الفقير جالسا يبحث عن شيء يغمس به لقمة الخبز اليابس.

وفي الوقت الذي ينشغل فيه أغنياء عصابة السفيه السيسي في تصوير موائدهم على مواقع التواصل الاجتماعي، للتباهي فيها أمام أصدقائهم أثناء انتظارهم للأذان، ينشغل تفكير الفقير في إذا كان ما حصله من طعام يكفي لسد رمق عائلته وأطفاله الصيام، وفي الوقت الذي ترمي فيه أغنياء عصابة الانقلاب نصف ما تبقى على موائدهم الضخمة من طعام في مجمعا النفايات، ينشغل الفقير في البحث عن إفطار اليوم التالي لأبنائه ليسد رمقهم.

يأتي ذلك في العام السادس للانقلاب العسكري الذي نفذه السفيه السيسي ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب للبلاد، بينما خيم التناقض على مشاهد الإعلانات التجارية التي تبث عبر الفضائيات خلال شهر رمضان؛ حيث تنقسم لإعلانات تسوقية للعقارات والفيلات والشقق الفاخرة ولأحدث الأجهزة الاستهلاكية والترفيهية وشركات الاتصالات، وبين الإعلانات التي تدعو المصريين إلى التبرع بأموالهم للمرضى وللفقراء.

وتمثل النوعية الأولى استفزازا لملايين المصرين الذين يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث تُظهر مستوى معيشيا مختلفا عن حال الحواري والأزقة والقرى التي تعيش وسط القمامة والصرف الصحي، وقدمت الإعلانات المصحوبة بالنجوم أصحاب الأجور المليونية سباقا في عروض الموضة والديكور والأثاث واللقطات من فوق الشواطئ، ومن داخل الفنادق الكبرى، وملاعب الجولف، ووسط نهر النيل، والكمبوندات المحاطة بأفراد الأمن، وسفرات عامرة بأفخر أنواع الطعام والمطابخ العالمية، إلى جانب الإبهار والخدع البصرية، فيما تصدرت إعلانات شركات المحمول الثلاثة حالة استفزاز الفقراء بإعلان مدته لا تقل عن دقيقتين لكل شركة.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 18 مليار جنيه في ختام التعاملات

خسرت البورصة المصرية 18.1 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع، مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية، والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 14026 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 17163 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 619 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 1575 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

 

*ورطة الأجيال القادمة.. العسكر يرفع ديون مصر الخارجية إلى 97 مليار دولار

في كارثة جديدة تضاف إلى الكوارث الاقتصادية التي تسبب فيها العسكر منذ استيلائهم على السلطة عقب انقلاب يوليو 2013، أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018.

ووفقا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، سجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%؛ حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

وقبل أيام نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، كشفت فيه عن أن حكومة الانقلاب تخطط لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة حصلت عليها.

وقالت الوكالة: إن خطة العسكر تتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

ومؤخرا اعترفت حكومة الانقلاب من خلال وزارة ماليتها، بأنها ستواصل الاقتراض دون توقف نتيجة أزمة السيولة التي لا يعرف العسكر سبل معالجتها إلا بالشحاتة أو فرض ضرائب جديدة.

ويواجه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أزمة تمويلية كبيرة، وسط مخاوف من التغيرات الاقتصادية العالمية؛ حيث يتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض؛ لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

ووفقا لوزارة المالية في حكومة الانقلاب فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 تصل إلى 820 مليار جنيه مقارنة بـ715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

 

تفاصيل موافقة “السيسي” على بيع جزء من سيناء.. الثلاثاء 7 مايو.. تأييد أحكام الإعدام والسجن بهزلية “أجناد مصر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد أحكام الإعدام والسجن بهزلية “أجناد مصر”

أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الجائرة الصادرة من محكمة جنايات الجيزة بهزلية “أجناد مصر”، ورفضت اليوم الطعن على الأحكام الصادرة في ظل انعدام شروط التقاضي العادلة.

كانت نيابة النقض قد أوصت في وقت سابق بقبول طعون الصادر بحقهم الأحكام في القضية الهزلية وذلك في رأيها الاستشاري للمحكمة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 من الوارد أسماؤهم في القضية، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم زرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

ولفقت نيابة أمن الانقلاب العليا للوارد أسماؤهم بالقضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام.

إلى ذلك رفض عدد من منظمات حقوق الإنسان بينها المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات الأحكام التي يصيبها العديد من العوار القانوني، والتي بنيت علي تحريات الأمن الوطني فقط دون التثبت من صحة ما نُسب للمواطنين، وطالبت بوقف أحكام الإعدام بحق الأبرياء في السجون المصرية.

وأسماء المحكوم عليهم بالإعدام في القضية:
1-بلال إبراهيم صبحي
2-محمد صابر رمضان نصر
3- جمال زكي عبد الرحيم سعد
4-عبد الله السيد محمد السيد
5-ياسر محمد أحمد محمد خضير
6-سعد عبد الرءوف سعد محمد
7-سعد أحمد توفيق حسن
8-محمود صابر رمضان نصر
9-سمير إبراهيم سعد مصطفى
10-إسلام سليمان شحاتة سليمان
11-محمد عادل عبدالحميد حسن
12-محمد حسن عز الدين محمد حسن
13-تاج الدين حواش محمد حميدة

 

*اعتقال طبيب بيطري من مقر عمله بالشرقية

تواصل ميليشيات الانقلاب اعتقال الشرفاء، فلا يمر يوم دون أن يتم اعتقال عدد من هؤلاء الشرفاء واختطافهم من منازلهم أو مقار أعمالهم.

وأمس، دون اعتبار لشهر رمضان، تم اختطاف طبيب بيطري من مقر عمله، إلى جهة غير معلومة، استمرارًا للنهج الإرهابي الذي تمارسه قوات أمن الانقلاب التي تختطف الأبرياء ثم تمارس ضدهم تعذيبا بشعا لانتزاع اعترافات محددة لـ”تستيف” أوراق القضايا المفتوحة.

وكان آخر الضحايا محمود فهمي (طبيب بيطري) من مركز ههيا، الذي كان ينهي إجازته من مديرية الطب البيطري بالزقازيق.

وتعد محافظة الشرقية من أكبر المحافظات في أعداد المعتقلين، وهي المحافظة التي تقدم يوميا عددا من الشرفاء إلى سجلات المعتقلين، في كافة مراكزها، بعيدا عن الضمير والأخلاق والقانون.

 

*تأجيل هزلية 137 العسكرية لإعادة إعلان الشاهد

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة ٢١ مايو ٢٠١٩ لإعادة إعلان الشاهد.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء “نسرين” للعام الثالث وأسرة بينها رضيع

ثلاث سنوات مضت على إخفاء عصابة العسكر الحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع” 35 عاما من أبناء شمال سيناء، وكان قد تم اختطافها من أحد الشوارع وسط مدينة العريش، في 30 أبريل 2016.

وطالبت منظمة حواء المهتمة برصد الانتهاكات والدفاع عن الحريات ونشر الوعي الحقوقي ومطالبة ميلشيات العسكر بالكشف عن مكان احتجازها القسري، مستنكرة الجريمة التي تأتي ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

ولم تكن حالة الإخفاء القسري لنسرين هي الوحيدة، بل تتحدث التقارير الحقوقية عن العديد من حالات الإخفاء القسري لفتيات وسيدات منذ مدة طويلة، ولم يتم الكشف عن مصيرهن؛ استمرارا للجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين من تتواصل الجريمة بحقها “منار عادل عبدالحميد أبوالنجا ” والتي تم اختطافها وزوجها “عمر عبدالحميد عبدالحميد أبوالنجا” وطفلهما “البراء” الذي لم يتجاوز العام، من منزلهما في النصف الأول من شهر مارس الماضي.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، ورغم ذلك ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازهما وأسبابه، مستنكرين الجريمة التي تفضح عدم الإنسانية لدى العسكر ولا تسقط بالتقادم.

كما وثقت منظمة “حواء” ما يحدث من انتهاكات باستمرار الحبس لـ”شيماء أحمد سعد” من القاهرة وتقبع بسجن القناطر منذ اعتقالها يوم 22 فبراير 2015 على ذمة اتهامها بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمجلس الوزراء وصدر حكم جائر بحبسها 5 سنوات.

وتصاعدت جرائم سلطات الانقلاب بحق المرأة المصرية، منذ أحداث 30 يونيه 2013 حتى الآن، خاصة الحرائر اللائي يعبرن عن رفضهن للظلم وجرائم الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأكدت تقارير حقوقية وجود حالات تعذيب للنساء اللائي تم اعتقالهن وحبسهن داخل السجون، في محاولة بائسة ويائسة من أجهزة أمن الانقلاب لإجبارهن على الإدلاء بمعلومات أو الاعتراف بتهم ملفقة، ولترهيب الاخريات لمنعهن من الخروج في تظاهرات دعم الشرعية وسقوط الانقلاب.

 

*مركز حقوقي يكشف تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين في برج العرب

أطلق عدد من المعتقلين بسجن برج العرب استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذهم من الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بعد تصاعدها بشكل لا يطيقه البشر، خاصة مع بداية شهر رمضان دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان.

ووثق المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان الاستغاثة والتي كشفت عن منع الزيارة عن المعتقلين منذ ثلاثة شهور، ومنع التواصل مع اسرهم، ووضعهم مع الجنائيين في نفس العنابر، بدون إبداء أي أسباب.

أيضًا قامت إدارة السجن بمنعهم من التريض، أو فتح الزنازين عليهم؛ ما جعلهم يتعرضون للموت بالبطيء داخل محبسهم.

وكان من ضمن من تمارس ضدهم هذه الانتهاكات كل من:

١_ أيمن محمود ٢٦ عامًا، تم اعتقاله من منزله أثناء عودته من عمله صباح يوم الأحد ١١/١١/٢٠١٨

٢_المحامي محمد رمضان، تم اعتقاله من أمام المحكمة بعد انتهاء عمله يوم ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ وتم احتجازه علي ذمة القضية المعروفة “بالسترات الصفراء”.

٣_ وائل الدياسطي عضو بحزب الدستور تم القبض عليه من منزله يوم ٢٠ يوينو ٢٠١٨

٤_ إسلام الحضري.. تم القبض عليه ٥ مايو ٢٠١٧ ولا يزال محتجزًا حتى الآن والتهمة بوست على “فيسبوك”

٥_ محمد الشريف تم القبض عليه ٥ مارس من أمام محكمة المنشية ووجهت له تهمة التصوير بالهاتف

٦- مصطفى زغلول من طنطا معتقل منذ أكثر من سنة

٧- تامر محمد من العاشر من رمضان معتقل منذ أكثر من سنة

٨- محمود حسن محكوم عليه بسنتين وغرامة ٥٠ ألف جنيه معتقل منذ ٧ شهور

وندد المركز بالتجاوزات والانتهاكات التي تحدث بحق معتقلي الرأي بسجن برج العرب، مؤكدًا أن تلك الأعمال تخالف القوانين والمعايير التي يجب اتباعها لحماية المعتقلين.

ودعا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى التدخل السريع لحماية المعتقلين ما يتعرضون له من انتهاكات، كما جدد مطالبته بمحاسبة كل من اشترك في الإضرار بالمعتقلين، ومنعهم من التريض ومن الزيارة؛ مما ألحق أذى شديدًا نفسيًا وبدنيًا بالمعتقلين.

 

*إعدام 13 في رمضان.. لغربلة جيوب المصريين أم إسكات المعارضة قبل “صفقة القرن”؟

جريمة جديدة، وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان في مصر السيسي، مع صدور حكم نهائي من محكمة النقض، بإعدام 13 معارضًا بهزلية “أجناد مصر”، وسط تزايد غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام بمصر..

كانت محكمة النقض قد قضت اليوم الثلاثاء، برفض طعن 39 رافضا للانقلاب في قضية “تنظيم أجناد مصر” ضد أحكام الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة في السابع من ديسمبر 2017، مؤيدة أحكام إعدام 13 متهما، والسجن المؤبد بحق 17 معتقلا، والسجن 15 عاماً لمعتقلين اثنين، والسجن خمس سنوات لسبعة متهمين، والبراءة لخمسة آخرين.

سلسال القتل

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013، قضت المحاكم المصرية بإعدام المئات من المعارضين في قضايا عنف، برغم ثبوت أدلة براءة العديد من المعتقلين بعد تنفيذ حكم الإعدام.

كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد حثت محكمة النقض المصرية على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية، التي صدرت في سبتمبر 2018 بحق 75 معتقلا من قيادات وأنصار جماعة “الإخوان”، في المحاكمة المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”، والتي وصفتها بأنها “محاكمة غير عادلة”. واعتبرت المفوضية أن تنفيذ هذه الأحكام يمثل إجهاضا جسيما للعدالة في مصر.

وأكدت عشر منظمات حقوقية مصرية، قد استنكرت في بيان سابق لها، التزايد غير المسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، في ضوء ما تشهده المحاكمات من خلل واضح بالضمانات والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات وفقا للقانون، داعيةً الحكومة المصرية إلى الاهتمام الواجب بالتوصيات الصادرة عن آليات اﻷمم المتحدة لحقوق الإنسان، والعمل على تنفيذها في سياق مكافحة الإرهاب.

إحصاءات صادمة

وفي 14 أبريل الماضي، كشف تقرير لوكالة “فرانس برس” تصاعد وتيرة المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام في عهد السيسي، مشيرا الى ان عشرات المحتجزين ينتظرون تنفيذا محتملا لأحكام الإعدام شنقا، ناقلة عن أسر أشخاص أعدموا، أو حكم عليهم بالإعدام، ظهور علامات تعذيب على أجساد بعض المتهمين الذي أعدموا بذريعة تورطهم في اغتيال النائب العام هشام بركات، في اعتداء بسيارة مفخخة عام 2015.

وقالت الوكالة “إنه نفذ حكم الإعدام بحق شخصين فقط في عام 2008، وخمسة أشخاص في عام 2009″، مشيرة إلى احتلال مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2018، بعد الصين (آلاف)، وإيران (أكثر من 253)، والسعودية (أكثر من 149)، وفيتنام والعراق (أكثر من 52)، وفقا لتقرير حديث أصدرته منظمة العفو الدولية.

واستشهدت الوكالة بتقرير نشرته أخيرا مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية، منها “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، حول تنفيذ حكم الإعدام بحق 92 شخصا في مصر خلال عامي 2017 و2018، وإعدام 15 شخصا حتى الآن في عام 2019، مذكرة بدفاع السيسي عن عقوبة الإعدام خلال القمة العربية – الأوروبية، التي عقدت في منتجع شرم الشيخ في فبراير الماضي.

في حين قالت منظمة “ريبريف” للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي يقع مقرها في لندن، إن “2159 شخصا على الأقل حكم عليهم بالإعدام في مصر بين عامي 2014 و2018”.

اتهامات ملفقة

وسبق أن وجهت نيابة أمن الدولة العليا للشباب المنضمين للقضية، اتهامات فضفاضة من عينة؛ “الانضمام إلى جماعة أُسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه، وترويع الآمنين، وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية”.

كما زعم أمن الانقلاب أن “تنظيم أجناد مصر” شن 26 هجوماً، استهدف آخرها سيارة ضابط في الجيش، غير أن عمليات التنظيم توقفت منذ إبريل 2015، في أعقاب مقتل قائد ومؤسس التنظيم همام عطية (مجد الدين المصري)، في اشتباك مع قوات الأمن، حسب الرواية الأمنية.

يشار إلى أن أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في القضية، هم:

1-بلال إبراهيم صبحي

2-محمد صابر رمضان نصر

3- جمال زكي عبد الرحيم سعد

4-عبد الله السيد محمد السيد

5-ياسر محمد احمد محمد خضير

6-سعد عبد الروًوف سعد محمد

7-سعداحمد توفيق حسن

8-محمود صابر رمضان نصر

9-سمير ابراهيم سعد مصطفى

10-اسلام سليمان شحاته سليمان

11-محمد عادل عبد الحميد حسن

12-محمد حسن عز الدين محمد حسن

13-تاج الدين حواش محمد حميدة

قانون ساكسونيا

كان هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، قد وصف أحكام الإعدامات المتتالية بأنها غير قانونية، مضيفا أنه من الناحية القانونية والحقوقية تأكد أنه لا يوجد قانون ولا حقوق في هذه الأحكام؛ فهذه أحكام مسيسة وفقا لما وصفه بـ”قانون ساكسونيا”.

بينما قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إننا لسنا امام أحكام قضائية بل مهزلة ، مشيرا الي أن احكام الاعدام باطلة لانها تمت باجراءات معيبة واخلت بحق الدفاع وحق المتهمين، مشيرا خلال خلال لقائه عبر سكايب لبرنامج اسأل علي الجزيرة مباشر مصر، مؤخرا: أن الحكومة لن تتخلي عن التدخل في القضاء بينما كانت في العهد الملكي تربأ بنفسها عن التدخل ، ومنذ عهد عبد الناصر صار القضاء تابع للدولة وليس مستقلا.

بينما يبقى مغزى تلك الاحكام، المسيسة والخارجة عن اطار القانون، محاولة من نظام السيسي لاسكات معارضيه، قبل الدخول الفعلي بتنفيذ صفقة القرن ، ودور مصر الخائن فيها، وأيضا اقتراب الرفع النهائي للدعم عن الطاقة والكهرباء وتسريح ملايين المصريين، وهو ما المح اليه السيسي خلال حديثه مؤخرا بالاسماعيلية.

فيما تبقى المسئولية على عاتق المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية لانقاذ المصريين من الإعدام.

 

*انتهاكات غير مسبوقة يتعرض لها الرئيس مرسي للعام السادس

أصدرت أسرة الرئيس محمد مرسي بيانًا، هنأت فيه الشعب المصري والعالمين العربي والإسلامي بحلول شهر رمضان الكريم. وقالت الأسرة “إن الرئيس مرسي يقضي رمضانه السابع في زنزانته بعيدًا عن أسرته وأحبائه، وسط تعتيم متعمّد عن طبيعة وظروف احتجازه”.

واستنكر البيان استمرار اعتقال أسامة، نجل الرئيس مرسي، فضلًا عن حبسه انفراديًّا للتنكيل به؛ لدفاعه عن والده وعن الشرعية القانونية والدستورية.

وجدّدت أسرة الرئيس دعوتها لكل الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى الالتفات لملف انتهاك حقوق الرئيس مرسي ونجله أسامة.

بدوره استنكر المهندس مدحت الحداد، عضو مكتب الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس محمد مرسي ونجله أسامة، حيث يتم وضعه في زنزانة انفرادية، ولم تسمح إدارة السجن لأسرته بالزيارة إلا 3 مرات خلال 6 سنوات، بينما منعت زيارة نجله أسامة تمامًا.

وأضاف الحداد- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أنه في الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس المنتخب الشرعي الدكتور محمد مرسي للتنكيل، نجد الرئيس المخلوع حسني مبارك ينعم ويُبرَّأ من كل الاتهامات التي كانت موجهة له.

وأوضح الحداد أن السيسي وعصابة الانقلاب يخشون شرعية الرئيس مرسي وعودة الإخوان للسلطة، ولذلك يبذلون كل الجهد لإزاحة الإخوان، وهو ما اتضح مؤخرًا في محاولات تصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًّا من قبل الولايات المتحدة.

وأشار الحداد إلى أن الإرهاب الحقيقي في مصر يتمثل في السيسي وعصابته الذين اختطفوا رئيس مصر الشرعي، واعتقلوا عشرات الآلاف من الشباب، مشددا على أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، وسيحاكم السيسي على كل الجرائم.

بدوره قال المحامي والحقوقي خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس مرسي غير مسبوقة، مضيفًا أن نظام السيسي لا يحترم الدستور أو القانون.

وأضاف بيومي أن الرئيس مرسي أول رئيس مصري يتعرض لمثل هذه الانتهاكات، مؤكدا أنه لا يوجد قانون في مصر؛ فالسيسي وعصابته اعتقلوا عشرات الآلاف في السجون دون سند من القانون، وتم التحقيق معهم أمام نيابات غير مستقلة، وتعرضوا لظروف احتجاز غير آدمية، وتعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة.

وأشار بيومي إلى أن قضية الرئيس مرسي باتت قضية رأي عام دولي، حيث أصدرت المنظمات الحقوقية العديد من التقارير والإدانات ووثقت الانتهاكات، لكن المشكلة الأساسية هي غياب الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي للضغط على النظام.

 

*“صحيفة صهيونية” تكشف تفاصيل موافقة “السيسي” على بيع جزء من سيناء!

نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” المقربة من رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنياميين نتنياهو، جزءًا من وثيقة قالت إنها حصلت عليها من داخل وزارة الخارجية الصهيونية، حول بنود ما تعرف بـ”صفقة القرن” الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

وقالت الصحيفة الصهيونية، في تقرير لها، إنه سيتم توقيع اتفاق لإنشاء دولة فلسطينية تسمى “فلسطين الجديدة”، في الضفة الغربية وغزة، باستثناء المستوطنات المقامة بالضفة؛ حيث ستبقى الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية كما هي اليوم في أيدي إسرائيل، وستنضم إليها مستوطنات معزولة، وسوف تتوسع مناطق الكتل لتصل الى المستوطنات المعزولة التي ستضاف إليها.

أما بالنسبة لقطاع غزة، قالت الصحيفة إن “مصر ستقوم بتأجير أراض جديدة لفلسطين بغرض إنشاء مطار وإنشاء المصانع وغراض التجارة والزراعة، وسيتم تحديد حجم المناطق والسعر بين الطرفين من خلال وساطة الدول الداعمة ، مشيرة إلى أن الدول التي ستدعم ماليا تنفيذ هذا الاتفاق هي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودول الخليج المنتجة للنفط.

وأشارت الصحيفة الي أن الدول الداعمة ستوفر ميزانية قدرها 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات للمشاريع في فلسطين الجديدة، مشيرة إلى أن تقسيم الأموال التي ستدفعها الدول الداعمة ستكون كالتالي: الولايات المتحدة الأمريكية 20٪، الاتحاد الأوروبي 10%، وسيتم تقسيم دول الخليج المنتجة للنفط 70٪ حسب إنتاجها من النفط، وذلك لأن الدول المنتجة للنفط ستكون المستفيدة الرئيسية من هذا الاتفاق.

وأضافت الصحيفة أنه “إذا اعترضت حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية على هذا الاتفاق ، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتضمن عدم قيام أي دولة في العالم بتحويل الأموال إليهم، أما إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، فسيتم اعتبار قادة حماس والجهاد الإسلامي مسئولين، وفي جولة أخرى من العنف بين إسرائيل وحماس، وستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصيا بقادة حماس والجهاد الإسلامي”.

 

*خوفًا من بيادة العسكر.. علاء مبارك يتراجع عن تصريحات “صفقة القرن”

أثار ردّ علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، حول التساؤلات التي طرحها بخصوص صفقة القرن، الخميس الماضي جدلا واسعا، قائلاً: إن البعض شكك في مغزاها، مزيدا من الجدل، حول الرعب الذي يدير به السيسي شئون المصريين.. قبيل تمرير صفقة القرن المرتقبة خلال الأيام المقبلة.. والدور القبيح لنظام السيسي في الصفقة التي يجري تعديل بعض بنودها حاليا، خاصة فيما يتعلق بمصر.. وإلباس التنازل عن الأراضي المصرية في شمال سيناء ثيابا اقتصادية، فبدلا من توطين فلسطينيين في سيناء – في المراحل الأولى – يجري إقامة مشروعات ومناطق اقتصادية خادمة لقطاع غزة باسم الاسثمار، كإقامة محطات الطاقة والكهرباء، ومنطقة حرة، وتوسيع ميناء العريش ومطار العريش لخدمة الفلسطينيين.

تلك التعديلات السرية والتي جاءت عقب تقديرات استخباراتية بأن نظام السيسي سينهار في اليوم التالي لتنازل قائد الانقلاب عن أراض مصرية بشكل صريح للتوطين، فجاءت الخطة البديلة، بالاكتفاء حاليا بالصفقة الاقتصادية على أراضي سيناء المحررة من المصريين وسكانها الأصليين لصالج جيش السيسي الذي لا يهمه سوى المصالح الاقتصادية ولو على حساب عقيدته القتالية التي خلعها أمام البزات الصهيوأمريكية.

وقال علاء مبارك، في تغريدة نشرها فجر الثلاثاء عبر حسابه على “تويتر”: إن هذا التشكيك في غير محله، مضيفًا أن مصر حررت كل أرضها ولديها جيش قوي يحميها، على حد تعبيره.

وتابع أن بعض الجدل حول صفقة القرن هو حول أراض عربية تحتلها إسرائيل، متسائلاً عن طريقة تعامل أمريكا معها عند الإعلان عن الصفقة.

كان علاء قد طرح عدة أسئلة في تغريدته السابقة، قائلاً: “كلام كثير وجدل في وسائل الإعلام عما يسمى بصفقة القرن! ما هي حقيقة هذه الصفقة! وما هي معالمها، وما الهدف منها، ومن هم أطراف هذه الصفقة؟ ومن المستفيد منها، وهل هي صفقة سياسية أم اقتصادية؟”

صفقة القرن

وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، قد قال في أبريل الماضي إن الكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط لن يتم قبل يونيو المقبل، أي بعد نهاية شهر رمضان، وفقا لمسؤول بإدارة ترامب.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة بـ”صفقة القرن” ستشمل استثمار عشرات مليارات الدولارات في الضفة والقطاع ودول المنطقة.

وأشارت التقارير إلى تخصيص 25 مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة على مدار الـ10 السنوات المقبلة، إضافة إلى استثمار 40 مليار دولار في مصر والأردن وربما لبنان.

وقالت إن مصادر تحدثت مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، وقالت إن المعطيات ليست دقيقة بالضرورة، ولكنهم أكدوا أن “الاستثمارات سوف تصل لعشرات المليارات من الدولارات”.

وسوف تسهم الولايات المتحدة ببعض الأموال، لكن كوشنر خطط للحصول على معظم الأموال من دول في المنطقة، ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأساسي من الأموال من “أغنى دول المنطقة”، بحسب التقرير.

بأمر البيادة

وبحسب مراقبين تأتي تغريدة علاء مبارك بمثابة تراجع بالأمر العسكري، من قبل نظام السيسي، الذي لا يريد لأحد أن يتحدث عن الصفقة التي قدم بها السيسي نفسه للأمريكان والصهاينة، كرئيس مستبد يحدم المصالح الصهيونية بالمنطقة.

وبحسب مراقبين، فإنه قد يكون تم تهديد آل مبارك بإعادة علاء وجمال إلى السجن، حيث ما زالت بعض قضايا الفساد المتورطين بها مفتوحة قضائيا ولم تغلق كقضية التلاعب بالبورصة.. وغيرها.

وفي يوليو الماضي، أمرت محكمة جنايات القاهرة بضبط علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وحبسهما على ذمة قضية التلاعب في البورصة.

وأمرت المحكمة بالقبض على حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحي وياسر الملواني وآخرين، وحبسهم على ذمة القضية. وعند اعادة نظر القضية في جلسة 20 أكتوبر الماضي، جرى اطلاق سراحهم..

وتدور الاتهامات التي باتت سلاحا بيد السيسي ونظامه لاخضاع ال مبارك، حول تورط إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية هيرمس، بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

وكشف أمر الإحالة عن أن جمال مبارك، اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا؛ حيث اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص

هكذا تدار مصر بالقمع السياسي والحقوقي للرافضين لحكم السيسي وبالتلاعب بالقانون لاخضاع المعارضين وأبناء وقيادات النظام السابق، وبين هذا وذاك تضيع مصالح مصر وتهدر مقدرات الوطن خدمة للصهاينة.

 

*6 سنوات من القمع.. المنقلب يرفع عدد سجونه إلى 26 سجنًا

بعدما قررت داخلية الانقلاب بناء سجنين جديدين في بنها والخانكة بالقليوبية، يؤكد مراقبون أن بناء السجون هو الإنجاز الأبرز لنظام الانقلاب العسكري، الذي يجثم على أنفاس المصريين منذ 6 سنوات، حيث تم بناء 24 سجنًا خلال سنوات الانقلاب وحدها، زادها سجنين لتصبح 26 سجنًا.

ويبقى شعار المرحلة هو “بناء السجون والمعتقلات” على يد نظامٍ يأتي القهر في مقدمة أولوياته، وحقوق الإنسان ليست في قاموسه على الإطلاق، وبدلا من المدارس والمستشفيات أصبحت السجون والزنازين هي الاختيار الأول والأخير.

ويبدو أن مقاولات بناء السجون تُعد إحدى المحركات القليلة للاقتصاد المصري المتهاوي، باعتبارها أبرز المشروعات القمعية للسلطة العسكرية، بعدما ضجت السجون الحالية بعشرات الآلاف من الشباب والمعارضين لها، ناهيك عن التعذيب المفضي إلى الموت بها ومئات الحالات الأخرى للقتل البطيء داخل أماكن الاحتجاز، والتصفية الجسدية للمعارضين السياسيين بمنازلهم.

26 سجنًا

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الإثنين، قرارًا لوزير داخلية الانقلاب اللواء محمود توفيق، ينصّ على إنشاء سجنين جديدين بالمجمعين الشرطيين في بنها والخانكة بالقليوبية، بعدما أمر في مارس الماضي ببناء سجنين آخرين في سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر.

ويرتفع بذلك عدد السجون الجديدة التي تنشئها حكومات السيسي المتعاقبة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، إلى 24 سجنًا، ما يرفع عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنًا.

ومن أهم السجون التي أنشئت بعهد السيسي: سجن الصالحية العمومي، الذي خصصت له محافظة الشرقية مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر 2014، وسجن 15 مايو المركزي، الذي افتتح في 4 يونيو 2015 على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر.

وفي 12 إبريل 2014، دُشن سجنان جديدان هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، ونقل إليه المحكومون بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني فشديد الحراسة في المنيا، وهو عبارة عن سجن عمومي.

وشملت قائمة السجون الجديدة أيضًا سجن ليمان الشديد الحراسة في محافظة الدقهلية، أنشئ في أغسطس 2013، وسجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، إلى جوار مدخل مدينة جمصة على مساحة 42 ألف متر. وبلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وسجن دمياط المركزي، وسجن بنها المركزي بقسم ثان بنها، وسجن العبور، وسجن طره (2) الشديد الحراسة في مجمع سجون طره، وسجن ليمان المنيا، وسجن عمومي المنيا الشديد الحراسة.

وخُصّصت أرض لمديرية أمن دمياط في منطقة شطا، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها، والذي لم يفتتح حتى الآن، وأصدر بعدها الوزير قرارًا آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها ثم سجن العبور، وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طره 2، شديد الحراسة في مجمع سجون طره.

كما ضمت القائمة سجن الجيزة المركزي، وافتتح في 30 ديسمبر 2014، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر، وسجن النهضة في منطقة السلام، شرقي القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى السجن المركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن منطقة الخانكة.

وفي 13 يناير الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة في صحراء الجيزة، على طريق مصر- أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة.

وافتتحت داخلية الانقلاب سجن 15 مايو المركزي، التابع لقطاع أمن القاهرة في مدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر.

العمل الوحيد

وفي الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الانقلاب في بناء السجون، قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني: إن بناء سجون جديدة هو العمل الوحيد الذي يتقنه نظام السيسي، بعد بناء العشرات من السجون لدفن المصريين على قيد الحياة، في حين أن هناك سجونًا أخرى تشبه فنادق الـ7 نجوم، يقيم فيها مبارك وأولاده بوصفهم ضيوف شرف.

وأضاف الموقع، في تقرير له، أنه من المثير للصدمة إصرار المجتمع الدولي على غض البصر، ليس فقط عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري، بل أيضا عن استخفاف عبد الفتاح السيسي بحقوق الناس، قائلا: “ليس سرا أن السجون المصرية تعج بالمسجونين، فمنذ عام 2013، تزايدت الاعتقالات التعسفية ضد النشطاء السياسيين لتحطم جميع الأرقام القياسية التي سجلتها الأنظمة الاستبدادية الشمولية، في العالم العربي”.

وأوضح الموقع أن أي شخص يجرؤ على التحدث علنا ضد نظام السيسي، فإنه يُلقَى به في السجن دون محاكمة عادلة، سواء كانوا أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، أو من الوزراء السابقين أو الناشطين السياسيين أو الصحفيين أو البرلمانيين، جنبا إلى جنب مع أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي، الذي يستمر اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى قتل مئات المسجونين في المعتقلات.

لماذا يبنى السيسي السجون؟

وقال التقرير إن الحقيقة المرة هي صمت المجتمع الدولي على استمرار نظام السيسي في انتهاك حقوق الإنسان، وقد تمزق الدعم الغربي للسيسي في ظل إخفاقات النظام المتتالية في حفظ الاستقرار الموعود، والمثير للدهشة أن ميزانية أحد السجون في «جمصة» بلغت 100 مليون دولار، وهي 5 أضعاف ميزانية وزارتي الصحة والتعليم مجتمعتين.

وكان قائد الانقلاب قد توسع في الآونة الأخيرة في بناء السجون والمعتقلات، وآخرها بناء سجن في الجيزة، وآخر في الغربية، فضلا عن 19 سجنًا تم بناؤها خلال العامين الماضيين، ويقبع في المعتقلات أكثر من ستين ألف معتقل على مدار 3 سنوات من انقلاب السيسي.

 

*بنك بي إن بي باريبا: الاقتصاد المصري يواجه كوارث بالجملة تحت حكم العسكر

كشف تقرير صادر عن وحدة الأبحاث في بنك بي إن بي باريبا عن كوارث بالجملة يعاني منها الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، وأكد التقرير أنه رغم القرارات التقشفية والتمويلات الخارجية الكبيرة التي حصل عليها العسكر، إلا أن البلاد لاتزال بحاجة إلى مرحلة أخرى من تلك القرارات نظرا لأن المردود حتى الآن لا يحقق الأهداف المرجوة.

وقال إنه رغم استمرار الضعف الاقتصادي، فإن المرحلة الجديدة التي يجب على حكومة الانقلاب اقتحامها ينبغي أن تدعم الاستثمار الخاص وتخلق فرص العمل، وذلك في إشارة إلى ضرورة فتح العسكر المجال أمام شركات القطاع الخاص للعمل وتقليل سيطرة الجيش على كافة مقدرات البلاد.

وأضاف: إن نقص الاستثمار يضغط على الاقتصاد ويحد بصورة كبيرة من تنافسية الصادرات، وبصفة عامة، تراجع عجز الحساب التجاري إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 16% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا تراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 و1.9% خلال 2020، لكن بعد ذلك على الأرجح سيعاود الاتساع حينما ستتحول مصر لمستورد صافي للغاز بحلول 2020-2021، كما أن نمو الاستثمار سيشعل الطلب على الواردات.

وتابع التقرير أن الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة يخفض الفائدة على الدين المحلي ويقلل من أرباح المستثمرين في الديون السيادية، ما يهدد استقرار استثمارات المحافظ المالية، وسينعكس ذلك على استثمارات الأجانب في الأذون والسندات التي تطرحها حكومة الانقلاب.

وفيما يتعلق بلاستثمار الأجنبي المباشر أكد التقرير أنه لن يشهد ارتفاعًا خارج القطاع البترولي، كما أنه مع انتهاء دعم صندوق النقد الدولي ستبدأ تدفقات الديون الخارجية في التلاشي خلال العامين المقبلين، رغم أن الدعم من طروحات السندات الدولية سيستمر.

وشدد على أن أهم المخاطر التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا تحت حكم العسكر يتمثل في أن الدين الخارجي ارتفع بصورة كبيرة، كما أن تكلفة خدمة الدين الخارجي بلغت 7% من إيرادات الحساب الجاري.

 

إيطاليا حصلت على أدلة جديدة تُؤكد تورط “السيسي” بمقتل ريجيني.. الاثنين 6 مايو.. 60 ألف أسرة فقدت عائلها المعتقل وقلوب في رمضان تدعو وتقنت على الظالمين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال عدد من المواطنين بديرب نجم في الشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية عددًا من المواطنين من مركز ديرب نجم والقرى التابعة له بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين أمس الأحد دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكر شهود عيان من الأهالي أن ميليشيات الانقلاب العسكري اقتحمت عددًا من منازل المواطنين بمركز ديرب نجم والقرى التابعة له، وحطمت أثاث المنازل، وسرقت بعض المحتويات، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين، بينهم من قرية الهوابر كل من: “شوقي بدوي، سمير بدوي، عمر سمير بدوي”.

يشار إلى أن عددا من المعتقلين تم اعتقاله عدة مرات في أوقات سابقة، ولفقت لهم اتهامات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وتم الإفراج عنهم ليعاد اعتقالهم على الخلفية نفسها من جديد؛ استمرارًا لجرائم وانتهاكات العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وحمل أهالي المعتقلين سلامة ذويهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق هذه الجرائم والتحرك على جميع الأصعدة لوقف نزيف الانتهاكات واحترام معايير حقوق الإنسان.

 

*اليوم.. النظر في طعون هزلية “أنصار بيت المقدس 3”

تعقد محكمة الطعون العسكرية جلسة النظر في الطعون المقدمة من 36 مواطنا من الصادر بحقهم الأحكام بالقضية الهزلية رقم 2 شرق لسنة 2016 جنايات عسكرية شرق والمعروفة إعلاميا بـ”أنصار بيت المقدس 3″.

كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت بتاريخ 27 ديسمبر 2017 قرارات بالإعدام لـ9، وهم: “هشام علي عشماوي، وشادي عيد سليمان، وسامي سلامة سليم، وصبري خليل عبد الغني، ومحمد أحمد نصر، وأيمن أنور عبد الرحيم، وكمال علام محمد، وفايز عيد عودة، وإسلام مسعد أحمد”.

كما قررت انقضاء الدعوى الجنائية للمواطن “عماد الدين أحمد محمود” بوفاته، والسجن 15 سنة لـ”سلامة جمعة سليم”.

وقررت أيضا السجن المؤبد 25 سنة على 44 مواطنا بينهم 9 معتقلين، والسجن 15 سنة على 4 معتقلين، والسجن 10 سنوات على 8 معتقلين ، والسجن 7 سنوات على معتقل ، والسجن 5 سنوات على 9 معتقلين، والسجن 3 سنوات على 3 معتقلين، كما قضت على 41 مواطنا بعدم اختصاص المحكمة، وبراءة مواطن واحد.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم استهداف قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفي 18 مارس 2015، اغتيال النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، والشروع في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد الزهيري، بالقرب من بوابة ماريا بمدينة العلمين.

 

*إخفاء زوجين بالجيزة منذ 4 شهور ومعلم بالشرقية تعسفيًّا

4 شهور مضت على اختطاف قوات الانقلاب في الجيزة الزوجين “مؤمن أبو رواش محمد حسن” يبلغ من العمر 27 عامًا و”رحمة عبدالله عبد الحكيم” تبلغ من العمر 24 عامًا، وترفض الكشف عن مكان احتجازهما وأسبابه.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، اليوم، مشيرة إلى أنه تم اعتقال الزوجين من منزلهما بمدينة النور بمحافظة الجيزة يوم 11 يناير الماضي، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية، ولليوم الثالث على التوالي ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز “السيد عوض علي” يبلغ من العمر 47 عامًا.

وذكرت التنسيقية أنه يعمل مدرس لغة عربية، منذ اعتقاله بعد صلاة الجمعه يوم 3 مايو الجاري من كفر صقر، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

كانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان قد أكدت في تقريرها عن المشهد المصرى لشهر ابريل المنقضى أن مصر تحولت مؤخرا إلى الديكتاتورية العسكرية بعد إقرار تعديلات لا دستورية بإجراءات باطلة ونتائج مزورة لتتحول مصر بين عشية وضحاها إلى ما يمكن أن يطلق علية الملكية العسكرية ليصبح للمؤسسة العسكرية سلطات فوق دستورية بزعم حماية “نقيضتها” مدنية الدولة.

ووثق تقرير المنظمة 110 انتهاكا لحقوق الإنسان بينها 44 جريمة إخفاء قسرى 24 جريمة اعتقال تعسفي و6 جرائم إهمال طبي داخل سجون العسكر و14 جريمة عنف ضد المرأة و13 جريمة وانتهاكًا لحقوق الطفل و9 انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

*بالأسماء.. ظهور 42 من المختفين قسريًّا في “سلخانات العسكر” بينهم 5 فتيات

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 42 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، بينهم 5 فتيات.

والمختفون هم: “محمد هريدي محمود محمد، فارس سعد عبد المنعم، محمد إبراهيم فايز، كامل كامل عبد الحليم، هنادي حسن أمين المندوه يوسف، أشرف بسطاوي بسطاوي علي، محمد ياسين عبد المحسن حسن، عمار ياسر أبو اليزيد محمود، فهمي محمد بيومي، إسماعيل حنفي محمد”.

كما تضم القائمة “طارق سعد أمين أبو زيد، محمد عبد المجيد حسن علي، عادل أحمد فايز عبد الحليم، محمد رضا إسماعيل عبد المطلب، علي محمد عزت أنس، أحمد بدوي عبد الحميد منصور، خلف محمود موسي، مسعود علي مسعود حميدة، محمود أحمد مجد عبد الرحمن، وليد حسين محمد حسين”.

وتضم القائمة أيضًا “أحمد محمد جمال أحمد، عادل محمد فهمي السيد، أحمد محمد محمد شاهين، أمير محمد أمين عيسى، محمد شحاتة زكي محمد، محمد عبد العظيم حسن أحمد، عبد القوى فتح الله رياض، أحمد عابد أحمد محمد، أحمد سميح صادق شلقامي، سعيد يحيى محمد سيد”.

كما تضم القائمة “خالد متولي مصطفى حسن، محمد مصطفى محمد عبد المجيد، حسن أحمد محمد عمر، أحمد مراد مراد معين، عمر عبد الفتاح عبد المقصود العزب، أحمد سالم عيسى محمود، عثمان علي عبد الباقي صالح، وائل السيد إبراهيم محمد، الزهراء عبد المجيد محمد حسان، ميادة حسن دياب عوض الله، عبير هشام محمد، ناهد محمود محمود حسين”.

60 ألف أسرة فقدت عائلها المعتقل.. قلوب في رمضان تدعو وتقنت على الظالمين

 

*إيطاليا حصلت على أدلة جديدة تُؤكد تورط “السيسي” بمقتل ريجيني

نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا عن كواليس ما يحدث بين الحكومة الإيطالية ونظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في مصر عام 2016، حيث حصل الجانب الإيطالي على شهادات وأدلة جديدة تؤكد تورط العسكر في القضية.

ونقلت الصحيفة عن مراسلها في روما طوم كينغتون، قوله إنه بعد أعوام من الجمود في تحقيقات القضية جاءت شهادة جديدة لتؤكد شكوك الجانب الإيطالي في تورط سلطات الانقلاب في قتله بسبب بحثه عن قضية الحركات العمالية التي تتمتع بحساسية سياسية في مصر، التي تعيش تحت قمع أمني شديد من قبل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وقال الشاهد الذي استندت إليه السلطات الإيطالية في إثباتها لتورط السيسي في مقتل ريجيني، إن طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج احتجز وتعرض للتعذيب في مصر باعتباره جاسوسا، وأضاف أنه سمع بنفسه أحد عناصر الأمن وهو يتحدث لمسؤول من دولة أفريقية أخرى، مشيرا إلى ريجيني بالشاب الإيطالي وزعم أن الأمن اعتقله وعذبه باعتباره يتجسس لصالح بريطانيا.

وقال مصدر من السلطات الإيطالية إن الشهادة ينظر إليها بكثير من الجدية وإنه تمت مطالبة سلطات الانقلاب بتحديد مكان وجود المسؤول محل الشهادة في ذلك الوقت دون الإشارة لاسم ذلك المسؤول فينظام السيسي أو الشاهد.

وأضافت الصحيفة أن مشرف ريجيني ناقش معه أثناء وجوده في مصر تقديم طلب للحصول على منحة دراسية بقيمة 10 آلاف جنيه إسترليني وهو الأمر الذي ناقشه بدوره مع أحد قيادات الحركات العمالية في مصر والذي يعتقد أنه يعمل مع أمن الانقلاب في الوقت نفسه.

وتعتقد النيابة الإيطالية، وفقا للصحيفة، بأن سلطات الانقلاب، علمت بأمر المنحة واشتبهت في أن الأموال ستستخدم لتمويل النقابات العمالية المحلية.

وقبل أيام وصف رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بـ”الكاذب”، متهما سلطات الانقلاب بقتل 5 مواطنين عقب جريمة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني للتغطية علي الجريمة.

ونقلت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية عن فيكو قوله: إن “السلطات المصرية قتلت خمسة مواطنين مصريين أبرياء للتحايل على الإيطاليين وتضليل التحقيقات بشأن مقتل ريجيني، مشيرا إلى أن التحقيقات الإيطالية أثبتت أن المسئولين عن مقتل ريجيني يعملون في جهاز الأمن الوطني المصري.

 

*“منصور” و”ساويرس” موّلا بسخاء “المحافظين” البريطاني مقابل دعم استبداد “السيسي”!

كشفت صحيفة مورنينج ستار البريطانية عن تعامل حكومة المحافظين في بريطانيا مع السيسي ودعمها له وتكشف علاقة ذلك بتمويل رجال أعمال مصريين من عائلة ساويرس ومنصور لحزب المحافظين.

وقالت إن مصر يديرها جنرال استولى على السلطة من خلال انقلاب، لذلك حقوق الإنسان في حالة يرثى لها، وهذا لا يمنع حكومتنا من أن تكون صديقة لنظام الجنرال السيسي، والسبب الرئيسي هو أن الحكومة المحافظة تحب التعامل مع البلدان التي يديرها الجنرالات والديكتاتوريون والمستبدون.

وذلك باعتراف وزارة الخارجية البريطانية، في تقريرها الأخير عن حقوق الإنسان والديمقراطية الصادر في أكتوبر الماضي، قالت فيه إن “وضع حقوق الإنسان في مصر استمر في التدهور”.. يقولون هنا “قيود على المجتمع المدني وحرية التعبير” و”تقارير واسعة الانتشار عن التعذيب والاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء”.

وتحت عنوان “المحافظون يدًا بيد مع الديكتاتور المصري ومؤيديه” إن التبرعات السخية التي يقدمها محمد منصور ونجيب ساويرس لخزائن حزب المحافظين تثير سؤالا حول مسألة المقابل؟!

قالت الصحيفة: إن السيسي تمسك بالسلطة من خلال مزيج من بعض التحركات الشعبية والقمع العنيف، رغم أن انقلابه العسكري عام 2013، على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، المنتمي للإخوان المسلمين والربيع العربي، كان ينطوي على مذابح دموية، كما لم يتوقف القتل.

انتقاد للبريطانيين

وقال كاتب المقال: إن بريطانيا وجدت أن التعامل مع جنرال أمر رائع. ورغم قول وزارة الخارجية “سنستمر في إثارة مخاوفنا بشأن حقوق الإنسان مع السلطات المصرية في القطاعين العام والخاص”، لكنها في الحقيقة لا تبدو هكذا.

واستدلت على عكس ذلك بحديث علني في مؤتمر صحفي كبير حول مصر عندما زار وزير الخارجية آنذاك بوريس جونسون مصر للقاء السيسي في 2017.

وعلا صوت “جونسون” قائلاً: “إن المملكة المتحدة صديق قديم لمصر. نحن أكبر شريك اقتصادي لمصر وحلفاء أقوياء ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة؛ لأن الاستقرار والسلام والنمو في هذه المنطقة هي حجر الأساس للفرصة والأمن للشعب البريطاني والشعوب في المنطقة”.

وأضافت أن وزير الخارجية “المحافظ” لم يذكر حقوق الإنسان المصرية علنًا، وفي القطاع الخاص، ترخص المملكة المتحدة مبيعات أسلحة ضخمة لمصر. تدعو الحكومة البريطانية مصر إلى معارض الأسلحة مثل DSEI؛ حيث يمكنك شراء الأسلحة والدبابات.

ودعت أيضًا موظفي الأمن المصريين إلى الأمن والشرطة 2019، وهو معرض تجاري سري تابع لوزارة الداخلية، بحيث يمكن للشركات بيع الأجهزة الأمنية التي تستخدمها الأجهزة للتجسس على الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني وما شابه ذلك، جميعها معدات مثالية لالتقاط المعارضين.

يتمتع المحافظون بتاريخ طويل من دعم وبيع الأسلحة لجنرالات القمع، لذا فهم لا يحتاجون إلى عذر للقيام بذلك، لكن ربما يساعد رجال الأعمال الذين يبدو أنهم يدعمون السيسي بدوره في تمويل حزب المحافظين.

دعم منصور

وكشفت الصحيفة أنه في يناير الماضي، كانت “Unatrac Ltd.” إينتراك المحدودة، واحدة من أكبر الجهات المانحة لحزب المحافظين ، حيث قدمت 175.000 جنيه إسترليني، واعتبرت الصحيفة أن رقم الدعم مثير للاستغراب لأن أحدث حسابات الشركة في (2017) تظهر أن إجمالي مبيعات Unatrac السنوية في المملكة المتحدة هو 143،389 دولارًا يعادل حوالي 110،000 جنيه إسترليني، لذلك أعطت المحافظين أكثر من كامل المردود السنوي!.

أما عن الشركة إينتراك فهي الذراع البريطاني لمجموعة منصور، المملوكة من قبل الملياردير المصري “إخوان منصور” وتشمل إمبراطوريتهم وكلاء السيارات والعقارات وسلسلة السوبر ماركت الرئيسية في مصر.

وقالت الصحيفة: “محمد منصور مؤيد قوي للحملة الاستبدادية للتعديلات التي دشنها السيسي”، والتي قال إنها تجعل مصر “أكثر استقرارًا”. وشغل منصور وزيرًا للمواصلات لمدة أربع سنوات في عهد الديكتاتور المخلوع حسني مبارك، ولكنها قدمت نحو 307000 جنيه إسترليني منذ عام 2015.

إمبراطورية ساويرس

وقال المقال إنه في نهاية عام 2018، كانت أوراسكوم للإنشاء المحدودة في المملكة المتحدة واحدة من أكبر الجهات المانحة لحزب المحافظين – حيث قدمت 150.000 جنيه إسترليني، وبذلك يصل إجمالي تبرعاتها للمحافظين إلى 200000 جنيه إسترليني. أوراسكوم في المملكة المتحدة هي فرع المملكة المتحدة لشركة أوراسكوم الهولندية، والمعروفة سابقًا باسم أوراسكوم كونستراكشن إندستريز (OCI)، والتي تعد جزءًا من إمبراطورية عائلة ساويرس.

أسس الملياردير المصري أنسي ساويرس شركة أوراسكوم للإنشاء في الخمسينيات من القرن العشرين؛ ما جعلها واحدة من أكبر شركات المقاولات العامة في مصر.. وضع ساويرس أحد أبنائه، ناصف ساويرس، على رأسها ونقل المقر إلى هولندا.

وأضافت أن ساويرس اجتذب مستثمرين كبار آخرين إلى شركة أوراسكوم، بما في ذلك بيل جيتس، لذلك لم تعد شركة عائلية بحتة، لكنهم لا يزالون هم المستثمرون المهيمنون.

ووفقًا لحساباتهم، فإن “النشاط الرئيسي” لشركة “OCI UK” هو “الإعلان والعلاقات العامة ومعالجة البيانات” لمجموعة “OCI” الأكبر.. لذا فإن مبلغ 200،000 جنيه إسترليني إلى حزب المحافظين يعتبر جزءا قليلاً من برنامج “العلاقات العامة” بين الطرفين.

وأعتبرت الصحيفة أن نفوذ عائلة ساويرس مع الحكومة المصرية دعم انقلاب عام 2013 الذي وضع السيسي في السلطة. وفقًا لمؤسسة توني بلير “فإن انقلاب يوليو 2013 ضد مرسي لم يكن ممكنًا دون دعم واسع من نخبة رجال الأعمال في البلاد، المتمركزين حول مصر”.

 

*60 ألف أسرة فقدت عائلها المعتقل وقلوب في رمضان تدعو وتقنت على الظالمين

كثير من المصريين يخصون تهنئتهم للمسلمين في رمضان للمرابطين المدافعين عن ثغور الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، لهؤلاء الرجال الذين لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة، للمعتقلين الذين دفعوا ويدفعون ثمن وقفتهم.

من حريتهم وتضييق معايشهم من أموالهم وأرواحهم ومتع أبنائهم، واثقين بما عند الله من أجر واجتماع شمل في الآخرة وهو القادر عليه في الدنيا.

غير أن بعضًا ممن هم على تواصل مع أسر المعتقلين في رمضان وبخاصة أولئك المحبوسون قبل 6 سنوات أقل قليلا أو زيادة عن ذلك، لم تعد فارقة إلا أنها مؤثرة كما يقول الدكتور باسم عودة، وزير التموين السابق؛ الذي أمضى من هذه السنوات 4 رمضانات دون أن يفطر في رمضان مع أحد حتى ولو كان معتقلا في الزنزانة المجاورة، وعندها تشعر القلوب بالكمد لحال هؤلاء الأبطال ولكن كيف هم وأسرهم يفتقدون أمثال هؤلاء المحبون لأوطانهم لدرجة هذا التحمل.

تقول ملك رمضان: “دعوة على الإفطار مننا تخفف عنهم، خلينا نقلل من الوجبات للي بتنحط على السفرة للبهرجة وملئ العين لكي نحس بهم ونتذكر اللي ضحوا..بكل سفرة في شخص ناقص مارح ننساه..ومن الأنانية إنك تنساه”.

حد ناقص

وعلى غرار من تبث حزنها إلى الله فإن زوجة معتقل‏ ‏‏تشعر بـ‏الحزن‏، تذكرت كيف يستعد الناس في هذه الأيام لاستقبال شهر رمضان الفضيل، في وقت تستقبل فيه آلاف الاسر رمضان للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وبعضهم للخامسة بل والسابعة دون ذويهم، تقول الزوجة: “شعور إن حد ناقص موجع جدا وده كفيل إنه يأثر علي نفسيتهم وفرحتهم في استقبال بهجه وعظمه هذا الشهر الكريم”.

ومع أن الشهر يهون أمام الصلاة والقيام والقرآن والدعاء لهم أن يردهم الله إلى أهلهم سالمين غانمين مأجورين بإذن الله عاجلا غير آجلا، إلا أن وجعا آخر، وهو فرحة عموم الأسر بشهر رمضان بشراء الياميش والفوانيس ولوازم رمضان.. هناك آلاف الأسر أملها تزور معتقلها أو معتقليها للاطمئنان عليه، فقط تريد أن يدخل له علاجه أو ملابس غير التي اهترأت أو القليل من الأكل دون عبث أو “لغوصة” المخبرين بشكل غير آدمي، فينفلت الدعاء على الظالمين على من شتت شمل المخلصين وأن يرحم شهداءهم ويشفي مريضهم ويفرج عنهم.

أنين ابنة

وكانت عائشه خيرت الشاطر قد أعربت عن مشاعر ابنة غاب والدها خلف القضبان فكتبت “ليعلن مفتي الانقلابيين أن غدًا هو أول أيامه.. وحث الناس علي صومه.. في نفس الوقت الذي صدّق قبيله بساعات علي إزهاق أرواح أبرياء ..أقدم بموائد خاويه من فرد أو اكثر أو ربما لم يجتمع أحد من الأسرة بأكملها عليها.. فـ٤٢ ألف معتقل سيحرمون فيه من الإفطار به مع اسرهم.. وآلاف الأسر غيرهم ذووها ما بين شهيد ومصاب ومطارد وأسر بها كل هؤلاء معًا”.

وأضافت أن رمضان أقدم ولكن “بمساجد تئن من غياب مصلين منعهم من أغلقوا عنهم المساجد وفقراء بلا معاشات بعد غلق الجمعيات الخيرية التي كانت تكفلهم”.

“أقدم علي هذا الحال لنبتهل به بالدعاء رغم الألم.. ونغتنم ساعاته المباركة بالعمل ونحسن فيه اللجوء لرب مطلع.. ونخص كل هؤلاء بالدعاء وان يكون للظالمين نصيب كبير بالدعاء عليهم من شرد وقتل وفرق الشمل وكل من أيدهم وأعانهم وفوضهم وسكت على ظلمهم ندعوه بيقين أن لا يمر رمضان إلا وقد أبدل عسرنا يسرا”.

أحلى بهم

وقبل أيام قلائل كتب محمد جمال البحيري أن رمضان أحلى بهؤلاء المعتقلين إذا كانوا معنا بعد أن يرفع الله البلاء وقال: “رمضان بالنسبة لاي بيت فيه معتقل يعني الاحساس بالعجز والقهر والحزن واستدعاء كل الذكريات الرائعة مع من نحب.. الالتفاف علي المائدة في الافطار والسحور قيام الليل جمعا والتزاور والتراحم مع الاهل وادخال السرور علي الاهل والتوسعة عليهم والقيام بكل متطلباتهم والرفق بهم فلا يتحملون ما لا يطيقون ….اما اليوم حدث ولا حرج..

البيوت أصبحت خاوية لا تحوي سوي النساء والاطفال وقد لا تحوي سوي امرأة واطفالها الصغار ليلهم كنهارهم …لا يتفقدهم أحد ولا يفرقون بين وجودهم او غيابهم بينما ينعمون هم بقرب من يحبون ….يتحامل عليهم الآخرين ويرتجون منهم احتواءا وعطفا ودعما ولا يدرون انهم بأمس الحاجة إليه بل ويثقلون كاهلهم بمتطلبات وكأنهم (في وضع طبيعي جدا) ولا حول ولا قوة الا بالله”.

وأضاف أن “عزاءهم “إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب” رفقا بأهالي المعتقلين.. رفقا بقلوبهم التي انهكها الانتظار.. رفقا بصحتهم التي اعياها التردد علي بوابات السجون.. رفقا بعمرهم الذي تتساقط أوراقه يوما بعد يوم.. لا تحملوهم ما لا يطيقون.. لا تسيؤا الظن بهم… ارحموا ضعفهم”.

وأقسم قائلا: “ووالله لو خُيِّرُوا بين تلك المعاناة وحياة العبيد والرضا بالذل لما كان هنالك ادني مقارنة فهي حياة لله …لله وحسب ..اللهم رد كل غائب الى اهله.. اجعلوا لهم حصة من وردكم فى رمضان”.

 

*معركة الغاز.. هل ينتصر تحالف السيسي مع إسرائيل ضد تركيا؟

تنازلات جنرال إسرائيل السفيه السيسي عن جزء من المياه الإقليمية المصرية ليس مجرد تنازل عن جزء من الثروات النفطية لشركات عالمية أو لإسرائيل كما حدث في عهد مبارك، وإنما تُعتبر جزءًا من مؤامرة إقليمية الغرض منها اقتطاع جزء من المياه الاقتصادية التركية لصالح اليونان بعد اعتراف السفيه بسيادة اليونان على جزيرة “كاستيللو ريزو” المتنازع عليها بين تركيا واليونان؛ بهدف منع تركيا من التنقيب عن الغاز أو استخراجه، فضلا عن التخطيط لإنشاء خط غاز بحري لتصدير الغاز الإسرائيلي والقبرصي لأوروبا، يمر بالمياه المصرية المتنازل عنها لليونان وقبرص.

كما يحاول السفيه السيسي صناعة مركز إقليمي لغاز شرق المتوسط يكون بديل لتركيا؛ أملا في إيقاف محاولات أردوغان الرامية لاستثمار الموقع الجغرافي لتركيا كبوابة لعبور الغاز الروسي والأذري وربما الإيراني لاحقا لأوروبا، وما تشكله تلك المحاولات من صعود الثقل السياسي للحكومة التركية ويصعب من محاولات الإطاحة بها.

وبات السؤال: هل سينتصر تحالف السفيه السيسي مع إسرائيل وقبرص واليونان ضد تركيا؟ أم أن سياسة الأمر الواقع والتحركات العسكرية في البحر المتوسط التي ينتهجها أردوغان في الحفاظ على ثروات تركيا ستطيح بكل أحلام تحالف الكلاماتا، وربما تدفع في النهاية الطرف الإسرائيلي للجلوس على طاولة المفاوضات مع تركيا مرة أخرى، أملا في إنجاح مشروع تصدير غاز شرق المتوسط لأوروبا؟.

عصابة السيسي

وقلل سياسيون وخبراء مصريون من أثر بيان خارجية عصابة السيسي على أنشطة الحفر التي تعتزم تركيا القيام بها في البحر المتوسط غرب قبرص للتنقيب عن الغاز، ووجهت عصابة السيسي تهديدا مباشرا لتركيا، بشأن نوايا الأخيرة البدء بأنشطة الحفر في منطقة بحرية تقع غرب قبرص، وفقا لبيان صادر عن وزارة خارجية العسكر.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن مصر “تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء بأنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص”، فيما أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغولو، في وقت سابق، أن من حق القبارصة الأتراك الحصول على جزء من احتياطيات النفط والغاز التي تنقب عنهما قبرص، منددا بالخطوة التي اتخذتها الأخيرة.

من جانبه، يقول رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق رضا فهمي: إن “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص تعود إلى ما قبل 2013، وتحديدا في 2003- 2004 وأثير بشأنها الكثير من الحديث، بخصوص ضلوع جمال مبارك ورجل الأعمال أحمد حسنين هيكل فيها، مقابل تسهيلات لما عرف وقتها في الاستثمار في ديون مصر، ولم تعرض على البرلمان بالمخالفة للدستور”.

وكشف عن أن “كل الخرائط التي تستند لها هيئة المساحة العسكرية المصرية، هي خرائط منسوبة لوزارة البنى التحتية الإسرائيلية، واكتشفنا ذلك عندما ناقشنا ملف الغاز في مجلس الشورى، والحقلان أفروديت وناثان هما مصريان مئة بالمئة. ومن اللافت للنظر أن شركة شل في 2010- 2011 أوقفت البحث عن الغاز في هذه المنطقة بدعوى عدم الجدوى الاقتصادية، وبعد أشهر قليلة أعلنت قبرص عن اكتشاف حقول غاز كبيرة، وظهر فيما بعد الدور الإسرائيلي في الضغط على شركة شل لوقف التنقيب”.

التفريط في الثروات

وأكد فهمي أن “هذا التحالف الإسرائيلي القبرصي كان هدفه التعدي على الحقوق المصرية والتركية، وقبلت مصر الاتفاقية والوقوف إلى جانب إسرائيل”، مشيرا إلى أن “بيان الخارجية المصرية ضد تركيا لم يصدر مثله أي بيان فيما يتعلق بالتعدي الإسرائيلي– القبرصي على احتياطيات مصر من الغاز، التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات”.

وطالب فهمي “الحكومة المصرية بالبحث عن حقوق ومكتسبات الأجيال المقبلة، بدلا من الاتجاه نحو مناكفة الجانب التركي لصالح المحور الأمريكي- الإسرائيلي لتفجير أزمات في وجه الدولة التركية”، مضيفا: “السؤال هنا: هل تملك مصر أوراق ضغط على تركيا؟ أعتقد أنه نوع من أنواع الإشغال وإحداث الأزمات، بعد أن أصبحت متفرغة لإشعال النيران في الدول المحيطة كما في ليبيا والسودان”.

وتعود الحكاية لبداية الألفية حينما تمكنت شركات الحفر الأوروبية من تطوير تكنولوجيا الحفر بما يسمح بالنزول لأعماق أكثر من ألفي متر تحت سطح البحر، الأمر الذي يمكن من استخراج كميات كبيرة من غاز شرق المتوسط، حيث تعتبر تلك المنطقة إحدى مناطق الغاز في العالم، بعد الخليج العربي وبحر قزوين وشرق سيبريا، إلا أنها تتميز عنهم بقربها من السوق الأوروبية، حيث الاستهلاك الكثيف للغاز.

ومع توالي الاكتشافات وضخامتها، اتفقت أوروبا مع الدول العربية على إنشاء خط غاز يمتد من مصر إلى أوروبا عبر الأردن وسوريا وتركيا، فيما سمي بخط الغاز العربي، إلا أن الخط وصل إلى حمص في سوريا عام 2010، ومن ثم توقف بسبب اندلاع الثورة السورية، فضلا عن الدعم الروسي للنظام السوري لحماية مصالحه المتمثلة في منع مرور خط الغاز العربي لأوروبا عبر سوريا، ومنافسته للغاز الروسي في السوق الأوروبية

 

*رغم دخول رمضان.. غلاء فاحش وركود بالأسواق

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الإثنين أول أيام شهر رمضان الكريم ضعفا شديدا في الإقبال على الشراء من قبل المصريين لانهيار قدراتهم الشرائية، وبقاء الأسعار عند مستويات قياسية.

وشهد الذهب بقاء أسعاره عند نفس معدلات السبت الماضي، مع عودة محلات الصاغة من الإجازة الأسبوعية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملات اليوم الاثنين، ظل سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستواه، وسط أنباء عن تحرك قريب في الأسعار.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.21 جنيه للشراء، و17.28 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.22 جنيه للشراء، و17.30 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.21 جنيه للشراء، و17.31 جنيه للبيع، وفي بنك البركة، بلغ 17.23 جنيه للشراء، و17.30 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند سجل 17.35 جنيه للبيع، وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 17.24جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة” أن أسعار الذهب ظلت عند نفس مستوياتها بعدما شهدت قفزة في تعاملات السبت، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 614 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 525 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 702 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5120 جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو الجاري.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن، وسط استعدادات لشهر رمضان الكريم والزيادات الجديدة المتوقع حدوثها رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 35 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 36 جنيهاً داخل المزرعة و44 إلى 47 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 15 مليار جنيه في ختام التعاملات

خسرت البورصة المصرية 14.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع، مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 14204 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 2204 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.62% ليغلق عند مستوى 17607 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 640 نقطة.

كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1627 نقطة، وتراجعمؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 465 نقطة، وتراجعت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

وكانت البورصة المصرية قد خسرت 14.7 مليار جنيه في ختام تعاملات أمس الأحد، وفيما مالت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع، مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجى إكس 30” بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 14511.54 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 644.87 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 1642.88 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2253.75 نقطة.

 

السيسي للمصريين: لا تنتظروا مني شيئًا وأخشى ثورة الغلابة.. الأحد 5 مايو.. بلاغ لنائب عام الانقلاب يكشف تورط الجيش في سرقة 15 ألف طن خردة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن بين سنة إلى المؤبد لـ56 بريئًا في هزلية “النهضة”

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة الانقلابي سامح سليمان، بالسجن المؤبد لمعتقل واحد والمشدد 15 سنة لـ52 آخرين والسجن 3 سنوات لمعتقل واحد وسنة واحدة لمعتقلين اثنين في إعادة محاكمتهما في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”.

كما قررت المحكمة براءة 10 مواطنين من الذين تعاد محاكمتهم، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 2 مليون و95 ألف جنيه لحديقة الأورمان، و10 ملايين جنية لمحافظة الجيزة، و25 مليونا و788 ألف جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في وقت سابق بحكم أول درجة، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3986 سنة على المعتقلين بالقضية، وغرامة مالية مجمعة لعدة جهات بلغت 37 مليونا و137 ألف جنيه.

يشار إلى أنه سبق أن تم رفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد رئيس الدائرة الذي أصدر حكم أول درجة.

والـ52 الصادر بحقهم قرار السجن المشدد 15 سنة هم: عصام محمد حبيب، حسين أحمد حسين، عمرو شحاتة عبد القادر، محمد صالح محمد، محمد عبد العزيز هيكل، أحمد البدرى سليمان، أحمد عبد القادر خلف الله، جمال عبد الخالق مرسي، نادي عيد عبد السلام، فاروق خلف حامد، كامل محمد عويس، أحمد ربيع مرسي، محمد سيد القاضى، إبراهيم سعد مبروك، محمود توفيق أحمد، حسن إبراهيم العجوز، أحمد يوسف قرني، خالد محمد السعيد، عبد الرحمن رجب، ياسر عفيفي، فايز فتحي عويس، جاد الرب علي جاد الرب.

يضاف إليهم محمد حنفي محمود، جمال أحمد صاوي، محجوب هلال عبد الشكور، مصطفى عثمان قطب، مصطفى السيد كيلاني، السيد فرج محمد، أشرف محمد عبد الغني، أحمد محمد المغربي، عادل فراج عبد الصبور، محمود إسماعيل سلامة، خضير شعبان فضل، محمود سري سليم، عويس فتحي عويس، عبد الناصر فوزي طه، محمد يوسف أحمد، كريم نجيب سعيد، مصطفى جبيلى سعد شافعى، سعيد هشام أحمد، صلاح بهجت مغربي، علي حسين رواش، أحمد حسني فرج محمد جابر شعيش، محمد رمضان هاشم، عمرو حسن جاد، محمد سامي إبراهيم، محمد علي أحمد ومحيي طايع، محمود جمال عوض الله، وكريم إبراهيم عبد الجليل.

والصادر بحقه قرار بالسجن المؤبد هو سيد سليمان أحمد محمود والصادر له قرار بالسجن 3 سنوات هو أحمد كمال إبراهيم، والصادر لهما قرار السجن سنة واحدة هما عبد الرحمن حافظ هلال ومحمد مجدي.

والـ10 الصادر بحقهم البراءة هم: عبد الرحمن محمد عبد الحكيم، ناجح فولي هاشم، حسن محمد لمعي، علي أحمد أبو العرب، أسامة أشرف صلاح، محمد عبد الرحمن عبد المنعم، نزيه رمضان علي، أحمد محمود بيومي، محمد صابر سلامة، محمد محمود حميدة.

 

*تأجيل هزلية “اقتحام الحدود” لجلسة 11 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، لجلسة 11 مايو لتعذر حضور المعتقلين.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

 

*السيسي المرعوب من سيناء يهرب لـ”الفيديو كونفرانس” ويخشى مصير “عبد الغفار” و”صبحي”

افتتح قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمحافظة الإسماعيلية، ووسط سيناء، وهي محافظات لا يجرؤ السيسي على زيارتها، رغم عمله بها قبل الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وقتما كان مديرًا للمخابرات الحربية وتمركز قوات الجيش فيها.

وزعم السيسي، على هامش الافتتاح الافتراضي، أن تكلفة المشروعات القومية في إقليم قناة السويس في 5 محافظات “بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”، بلغت 800 مليار جنيه. مدعيًا أن “الدول لا تبنى بـ”الدلع”، وإنما بالجهد والعمل والصبر والالتزام، متابعا: “محدش هييجي يشتغل في مصر ويساعدنا لو مفيش استقرار وأمن”، وهو ما يتصادم مع واقع الاقتصاد المصري، الذي يؤكد انسحاب نحو 40% من الاستثمارات المباشرة من مصر مؤخرا بسبب سياسات العسكرة التي تصيب المنافسة والتنافسية الاقتصادية في مقتل.

وأضاف الكذب: “المصريين لا يسمحوا لأحد أن ينتهك حقوقهم مثلما غيروا في يناير 2011 و30 يونيو، قائلاً: “ويقدروا يغيروا تاني وتالت ورابع، لو الكلام الموجود مش على مزاجهم، لكن عندهم الوعي اللي يستحملوا به إجراءات اقتصادية”.

وهو ما يؤشر لاقتراب المرحلة الجديدة من “الصب” في يوليو المقبل عبر رفع الدعم نهائيًّا عن الطاقة والوقود والكهرباء، وفقًا لاشتراطات البنك الدولي، وكذا تفعيل قوانين الخدمة المدنية للتخلص من نحو 2 مليون موظف بالقطاع الحكومي.

كما تناسى السيسي ما يقوم به من قمع لكل من يعبر عن رأيه بالقتل في الشارع والميادين أو السجن لنحو 120 ألف مواطن، عبروا عن آرائهم، زاعمًا أنه “لو كانت المظاهرات تبنى مصر أنا هنزل بالمصريين في الشارع ليل ونهار”، وهذا ما يثير السخرية إزاء تعامله العسكري مع المظاهرات، التي حررت الشعب جزئيا من نظام مبارك الفاسد.. بل استخدمها السيسي نفسه في الانقلاب على الرئيس مرسي في مسرحية 30 يونيو.

مقاولو الباطن

وفي كذب فج زعم السيسي أن الشركات المشاركة في المشروعات القومية هي شركات مدنية 100%، متابعا: “أشكر كل القائمين على العمل في المشروعات القومية، سواء الشركات المدنية؛ لأن الصورة اللي بتتصدر إن اللي بيقوم بالأمر ده القوات المسلحة، ولكن أنا بأكد إن كل الشركات العاملة فى هذه المشروعات شركات مدنية مصرية مثل أوراسكوم والمقاولون وكونكورد”، وكلها شركات مصرية 100 %”.

وتابع في كلمته: “بقول كده علشان تعرفوا إن دور الجيش فى هذه المشروعات هو دور إشرافى فقط، مضيفا: معقول حد يتصور أن الجيش عنده عمالة تكفي 5 مليون إنسان، مش ممكن، ده لا كلام موضوعي ولا منطقي، والجيش له مهام كثيرة جدا، سواء داخل سيناء أو الحدود الغربية أو الجنوبية، أرجو كمسؤولين نأكدها وحتى البعثات الأجنبية وهيئة الاستعلامات تاكد ده، علشان الصورة اللي بتتصدر على أن من يقوم بتنفيذ المشروعات في مصر هي القوات المسلحة”.

ويستولي العسكر على 60% من الاقتصاد المصري، وتقوم شركاته بالاستيلاء على المشروعات وتسليم بعض الأعمال للشركات المدنية كمقاولين من الباطن، وهو ما عبر عنه رجل الأعمال المقرب من العسكر نجيب ساويرس أكثر من مرة.

سيناء محرمة

ما يثير التساؤل: لماذا لا يذهب السيسي إلى سيناء لافتتاح مشروعات؟ وهو ما علق عليه الحقوقي والإعلامي “هيثم أبو خليل” عبر حسابه على تويتر قائلا: “للمرة الثالثة.. السيسي يخشى الذهاب إلى سيناء ويتعامل معها عبر الفيديو كونفرانس!! السيسي الذي يسافر إلى كل دول العالم.. يخشي أن يضع قدمه علي أرض محافظات مصرية..!”، مضيفًا: “نموذج عبثي للحاكم العربي الفوتوشوب الذي يتم فرضه على الشعوب بالدبابة وبالحديد والنار..!

وهو ما يعبر عن كثير من الحقائق بأن السيسي المدجج بأسلحته وعساكره يخشى من صاروخ طائش كما نفذه هو من قبل ضد وزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار ووزير دفاعه السابق صدقي صبحي.

كما تعيش سيناء أوضاعا مأساوية بفعل سياسات السيسي الفاشلة لتركيع وتهجير أهالي سيناء من ديارهم عبر القصف العشوائي الذي قتل الىلاف ودمر المزارع والمنازل والمدارس، من أجل عيون إسرائيل وأمنها القومي.

سيناء لمن؟

جانب من المشروعات التي يفتتحها السيسي المرعوب من سيناء، يتصادم بشكل كامل مع سياسات نظام الانقلاب في سيناء، حيث التهجير والإخلاء سياسة متبعة في سيناء منذ العام 2014.

في سياق متصل، رصد الناشط والإعلامي السيناوي عادل أبو مسلم آثار وتداعيات عمليات التهجير القسري لأهالي سيناء التي بدأت منذ إعلان سلطات السيسي إنشاء ما اسمته المنطقة العازلة بين سيناء وقطاع غزة، في أكتوبر 2014، إذ عانى أبناء قبيلتي “السواركة” و”الإرميلات” من الدولة، وكذلك من المجتمعات التي حاولوا الانتقال إليها، بعد استهداف القبيلتين؛ نظرًا لقربهما جغرافيًا من الحدود في ظل خصومة بين القبائل السيناوية ونظام السيسي تعود لإهمال أهداف التنمية، لكن تلك الخصومة لا تتبع محددات (الريف – الحضر، الاستقرار – البدو، وعقلية القبلي – موظف الدولة)، وإلا لقدرت أعداد المسلحين المناوئين للدولة بعشرات الآلاف وفق ما جاء في ورقة تحليل “الصراع في سيناء”، للباحثة عفت إدريس الصادرة عن جامعة برمينجهام البريطانية في مارس 2017.

وبلغت أعمال التدمير المستمرة في العام الماضي 3.600 بناية سكنية وآلاف الافدنة من الأراضي الزراعية، التي تم تجريفها وتشريد أصحابها، وفق تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية في مارس من العام الماضي، ليبلغ عدد المهجرين من مدينتي رفح والشيخ زويد 100 ألف مواطن، وفق تقرير المشهد السيناوي الصادر عن المعهد المصري للدراسات في فبراير من العام الجاري.

مليار جنيه

وطالت خسائر التهجير الموظفين وأصحاب الحرف والتجار، مرورا بأصحاب المزارع ومعاصر الزيتون، وضاعفت المشكلات الاجتماعية والفئوية من الكارثة الإنسانية بين المهجرين.

وتضررت فئة المزارعين بشدة من العمليات العسكرية بالمنطقة؛ لأن منطقة غرب رفح كانت من أخصب الأراضي السيناوية، وترتّب على تهجير أهاليها وتجريف المزارع فقدان استثمارات زراعية من أجود أنواع الموالح والزيتون؛ إذ تقدر مساحة الفدادين المثمرة التي جرف معظمها بنحو 35 ألف فدان من إجمالي 55 ألف فدان، من المساحة المزروعة التي حوت 4 ملايين شجرة زيتون..

ويقدر تقرير المشهد السيناوي قيمة المزارع المجرفة بمليار جنيه، يل لاحقت الخسائر من رحلوا إلى الظهير الصحراوي بالإسماعيلية، كما يقول عادل أبو مسلم، مشيرًا إلى محاولة بعض المهجرين شراء أراض زراعية في قرية “أبو طفيلة”، واستصلاحها وبعضهم عمل بالزراعة عند أصحاب الأراضي المحليين، ليجد جرافات الدولة تذيل المنازل في وسط الأراضي الزراعية؛ بدعوى أنها أبنية مخالفة للقانون، ولا يطبق هذا عادة على أهالي الإسماعيلية الأصليين!!

استهداف النساء

الأكثر من ذلك، كما يقول الناشط الحقوقي هيثم غنيم، هو أن قوات الأمن تستهدف النساء في الحواجز والأكمنة الأمنية، مشيرًا إلى توثيق حالة 100 امرأة، تعرضن للاعتقال والتعذيب في الفترة بين شهري مارس ويونيو 2018، لافتًا إلى عدم إبلاغ القبائل عنهن تجنبًا للعار.

ويضيف “غنيم” أن قسم أول وقسم رابع العريش مشهوران بانتهاك حقوق النساء منذ بداية ما سمى بـ”العملية الشاملة” للجيش في سيناء في 9 فبراير 2018، بينما تشير التقارير الحقوقية لاعتقال النساء مع أطفالهن من المنازل في العريش واستهداف قريتي “بالوظة والنصر” في بئر العبد بمداهمات متكررة، وقيام ضباط المباحث بقسم الصالحية الجديدة بالإسماعيلية باستهداف الأطفال والشباب المهجرين من رفح والشيخ زويد وحبسهم بتهم ملفقة، إلى جانب سقوط ضحايا بين المهجرين؛ بسبب إطلاق قوات الجيش والشرطة الرصاص العشوائي في العريش، واعتقال المئات من أبناء المحافظة في مداهمات متفرقة.

ويستمر “التكدير” بتقليص حصص الوقود وفرض حظر التجوال والحصار الاقتصادي على مدن شمال سيناء، وحتى في بئر العبد حيث المناخ الاجتماعي أقرب إلى معيشة البدو يعاني المهجرون من مداهمات كبيرة، وحرق عشش سيدات وأسر لم يتمكنوا من الانتقال لمحافظات أخرى، لعدم الحصول على تعويضات أو عدم توفر المال كما تعتقل الدولة أفراد تلك الأسر المتناثرة عشوائيًا، ويتكرر مسلسل “التكدير” بصور مختلفة في الإسماعيلية؛ إذ يمنع أبناء شمال سيناء من المرور عبر معدية رقم 6 لأجل غير معروف.

كما يضيف عادل أبو مسلم، لافتًا إلى قيام محافظ مدينة العاشر من رمضان بهدم منازل المهجرين وهدم الدولة لتجمع بدوي كامل في الظهير الصحراوي للإسماعيلية.

وهكذا، وعلى ما يبدو من استعراض ملامح معيشة بعض السيناويين فإن سيناء تنمّى بالدم وتحرث بالقتل لصالح إسرائيل لتكون وطنا بديلا لمن تغضب عليهم إسرائيل من الفلسطينيين؛ لتمكينها من إقامة وطن يهودي خالص من العرب على أراضيهم، كما أن الممارسات الوحشية للسيسي ونظامه الانقلابي هي من تُلجئه إلى الفيديو كونفرانس!

 

*السيسي للمصريين: لا تنتظروا مني شيئًا وأخشى ثورة الغلابة و800 مليار ثمن “الفناكيش”

كعادته، خرج المنقلب عبد الفتاح السيسي بتصريحات خزعبلية خلال ما أسماه “افتتاح مشاريع عملاقة تخدم مصر”، ففي مدينة الإسماعيلية، اليوم الأحد، تحدث السيسي في فنكوش متكرر عن تنفيذ مشاريع، مثل: أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وقال مستخفًا بالشعب: إن المظاهرات لو كانت ستبني مصر، فإنه سوف ينزل الشارع مع المتظاهرين.

وواصل الكذب والتدليس، وقال إن: “ما تم إنجازه من مشروعات تساهم في خلق فرص عمل للشباب، ولا بد من إقامة مشروعات جديدة تستوعب محافظات القناة”، مضيفًا: “حق من حقوقنا أننا منبقاش ورا في تصنيف حقوق الإنسان، وأنا مقتنع أننا كأمة لازم ناخد وقتنا الطبيعي بالسلام والاستقرار”.

واعترف بأنه لن يفعل شيئًا للمصريين، زاعمًا: “إحنا هنعمل كل حاجة لأولادكم وأحفادكم.. متقلقوش”.

مرعوب من الشعب

وكشف السيسي عما يجول في ذهنه من رعب بسبب حالة الغضب التي تسري بين المصريين، وقال إن المصريين بعد 30 يونيو (الانقلاب) يستطيعون أن يغيروا وضعهم أكثر من مرة، مضيفًا: “زي ما المصريين غيروا في يناير (ثورة 25 يناير) وفي 30 يونيو (الانقلاب) يستطيعون أن يغيروا أكثر من مرة لو الوضع الموجود لا يقبلوه”.

وواصل تخديره للشعب، فقال: إن المصريين لديهم الوعي الذي استطاعوا به احتمال الإجراءات الاقتصادية، والدنيا كلها لم تكن تتوقع أن يتحملها المصريون.

وتابع: المصريون لم يكونوا ليتحمَّلوا الإجراءات الاقتصادية الصارمة لو لم يكن هناك جهد مبذول لصالح الوطن، زاعمًا أنه من حق المصريين أن يعيشوا بطريقة جيدة، وأن يحصلوا على رعاية صحية مناسبة وفرص تعليم مناسبة وفرص عمل مناسبة، وقال: “الناس بتتهمنا، وأنا معنديش حاجة أخبيها ولا أخاف منها دي بلدي وأنا هحميها”.

شركات مصرية 100%

ورغم علم رجال الأعمال والمستثمرين في مصر وخارجها بأن الجيش يهيمن على جميع المشاريع، زعم المنقلب أن ما تم من مشروعات عبارة عن مقدمة فقط تسهم في توفير فرص عمل للشباب.

وواصل أكاذيبه: إن كل الشركات العاملة في المشروعات القومية مصرية 100%.

وحاول تبرير استحواذ الجيش على جميع المشاريع العملاقة وغيرها، فقال: دائمًا الصورة تصدر خاطئة بأن القائمين على العمل القوات المسلحة، وهذا غير صحيح؛ لأن الشركات المنفذة للأنفاق الأربعة مصرية وهي: المقاولون العرب وبتروجيت وأوراسكم وكونكورد.

وأِشار السيسي إلى أن دور القوات المسلحة في المشروعات القومية هو إدارة عمل واشراف فقط للالتزام بتنفيذ المشروعات.

وكرر أن دور القوات المسلحة في إقامة المشاريع القومية هو مجرد إشراف وإدارة العمل، حتى يتم تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له، وحل جميع المشكلات التي تواجه الشركات المدنية المنفذة للمشاريع القومية.

800 مليار فناكيش

وهروبًا من مسألة: أين ينفق الملايين؟! تحدث المنقلب عن وهم المشروعات التنموية في مصر فقال: إن المشروعات التنموية التي تقام في إقليم قناة السويس تصل تكلفتها إلى 800 مليار جنيه، والهدف من المشروعات إتاحة فرص عمل للشباب وتنمية محافظات مصر.

 

*أبرز 3 هزليات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تستكمل محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أن الزيارة مغلقة عنهم داخل سجن العقرب ويتعرضون للمعاملة غير الآدمية وتعمد عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة أو إدخال الأدوية للمرض، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، حكمها في إعادة محاكمة 66 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في وقت سابق بحكم أول درجة، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3986 سنة على المعتقلين بالقضية، وغرامة مالية مجمعة لعدة جهات بلغت 37 مليونا و137 ألف جنيه.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة 23 معتقلا بالسجن المؤبد 25 سنة، كما عاقبت 223 معتقلا، بالسجن المشدد 15 سنة، فيما عاقبت 22 معتقلا بالسجن 3 سنوات، وبرّأت 109 معتقلين، وانقضاء الدعوى لمعتقلين اثنين لوفاتهما.

يشار إلى أنه سبق أن تم رفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد رئيس الدائرة الذي أصدر حكم أول درجة.

 

*بلاغ لنائب عام الانقلاب يكشف تورط الجيش في سرقة 15 ألف طن خردة

كشف البلاغ الذي تقدمت به، اليوم، الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، إلى نائب عام الانقلاب، عن تورط جيش السيسي في فضيحة كبيرة، عبر استيلائه على مقدرات الشعب وسرقة خردة الحديد والصلب على مدار الأعوام السابقة، عبر شركته التي يمتلك نسبة كبيرة في أسهمها “حديد المصريين”.

وأشارت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، إلى أن العقد الموقع بينها وبين حديد المصريين تنص مادته الثانية على أن الكمية الموضحة بالعقد هي تقديرية، وترتب عليها تجهيز وبيع نحو 14772 طنًا من الخردة المتنوعة، خلال فترة لا تزيد على شهرين، وهو معدل غير مسبوق لبيع الخردة بالأسعار العالمية وفقًا لأعلى تصنيف في الخردة، وبحسب البيان، فإن الكميات الواردة بالاتفاق لم تختبر بشكل دقيق إلا بعد تجهيزها ونقلها، وهو ما دفع القابضة لتقديم بلاغها.

ووفقا لما تم الكشف عنه من قبل مسئولين في شركة حديد المصريين التي يمتلكها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فإن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، استولى بالشراء على 95% من أسهم الشركة التي تسيطر على 22% من إنتاج الحديد بمصر، مشيرين إلى أنه تم الاتفاق على استمرار أبو هشيمة في إدارة الشركة حتى تنتهي كل عمليات البيع والنقل خلال الفترة المقبلة.

ومؤخرًا أظهرت القوائم المالية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنها سجلت خسائر بلغت 531.28 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية مارس الماضي 2019، مقابل 456.62 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال تلك الفترة، حيث سجلت 928.04 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقبل يومين، رفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك، وذلك في قفزة جديدة سيكون لها آثار سلبية على سوق العقارات والإنشاءات؛ نتيجة قرار حكومة الانقلاب رفع رسوم الحماية على الحديد المستورد، لصالح الشركات المحلية التي يسيطر جيش السيسي على أكثر من 50% منها.

 

*أسعار السلع تشتعل وارتباك بالأسواق استعدادا لرمضان

سيطر الارتباك على الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، استعدادا لشهر رمضان الكريم، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وعجز المصريين عن مجاراة ذلك لانهيار قدراتهم الشرائية.

وواصل الركود الشديد سيطرته على حركة البيع والشراء.

وشهدت أسعار الذهب قفزة خلال التعاملات المسائية أمس السبت، ومن المتوقع أن تظل عند مستوياتها اليوم بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، ظل سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستواه، وسط أنباء عن تحرك قريب في الأسعار.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.21 جنيه للشراء، و17.28 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.22 جنيه للشراء، و17.30 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.21 جنيه للشراء، و17.31 جنيه للبيع، وفي بنك البركة، بلغ 17.23 جنيه للشراء، و17.30 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند سجل 17.35 جنيه للبيع، وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 17.24جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة” أن أسعار الذهب شهدت قفزة في تعاملات مساء أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 614 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 525 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 702 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5120 جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو الجاري.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن، وسط استعدادات لشهر رمضان الكريم والزيادات الجديدة المتوقع حدوثها رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 35 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 36 جنيهاً داخل المزرعة و44 إلى 47 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

السيسي الراعي الرسمي لتجويع المصريين.. السبت 4 مايو.. النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل وآخرين 5 سنوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإثنين غرة شهر رمضان

 

*النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل وآخرين 5 سنوات

رفضت محكمة النقض، طعن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل و5 آخرين على الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم بالسجن 5 سنوات، بزعم حصار محكمة مدينة نصر في ديسمبر 2012، وتهديد أعضاء النيابة العامة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 29 يناير 2017، بالسجن 5 سنوات للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل  و5 آخرين حضوريًّا وهم ” أحمد رأفت محمد جلال، إسلام هشام محمود، محمد عزيز عبد الحكيم، سيد محمود جاب الله، إسلام رشاد أحمد شرف”.

كما قررت السجن 10 سنوات لـ12 آخرين غيابيًّا، وهم “ممدوح أحمد إسماعيل، إسماعيل عبد السلام إسماعيل، عبد الرحمن عز الدين، عبد الحليم رشاد أحمد مشرف، إسلام يكن علي خميس، مصطفى هاني عبد البارى، أحمد علي عبد السلام منصور، شريف محسن يوسف، عبد الله عمر عبد العزيز، خالد أحمد عبد السلام جاب الله، إسلام أحمد عبد السلام منصور ، أحمد سمير إبراهيم.

 

*مد أجل الحكم بهزلية “ولاية سيناء” لجلسة 12 يونيو

مدت المحكمة العسكرية، اليوم، حكمها على 292 معتقلًا في القضية الهزلية ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًّا بـ“تنظيم ولاية سيناء داعش”، بينهم 8 معتقلين محالين إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، لجلسة 12 يونيو القادم.

وتضم قائمة أسماء المحالين إلى المفتي: “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اغتيال 3 قضاة بالعريش، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على مسرحية برلمان العسكر بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن، والتخطيط لاغتيال شخصيات عامة بينها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*تجديد حبس المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق بتهم هزلية

جددت الدائرة 14 برئاسة الانقلابي معتز خفاجي، والمنعقدة بطره اليوم السبت، حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 45 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتواصل مع قنوات معادية لمصر، والتحريض على النظام الحاكم.

كان عدد من مراكز حقوق الإنسان قد أدان القبض التعسفي على المستشار أحمد سليمان، فجر الأربعاء 5 نوفمبر 2018، من منزله بمحافظة المنيا، قبل اقتياده لقسم شرطة المنيا، ثم ترحيله إلى القاهرة، للتحقيق معه في نيابة أمن الانقلاب العليا.

ويمر “سليمان” بظروف صحية صعبة، ويعاني من بعض الأمراض المزمنة مثل السكر وحساسية في الصدر، وجاء اعتقاله على خلفية أمر ضبط وإحضار صدر من النائب العام بناء على عدة بلاغات تقدم بها المحامي المعروف بقربه من الجهات الأمنية، سمير صبري، منذ حوالي 3 شهور، موجهًا له اتهامات غير حقيقية.

 

*إخفاء شقيقين ومطالبات بتعليق صور المختفين مع زينة رمضان

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري بالقاهرة جريمة الإخفاء القسري بحق الشقيقين “محمد وأيمن طه”، للشهر التاسع على التوالي، بعد اعتقالهما أثناء عودتهما من القاهرة إلى منزلهما بمدينة بورسعيد، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، استمرار الجريمة التي تصنف بأنها ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد كشفت، أمس الجمعة، عن ارتكاب داخلية الانقلاب 132 جريمة وانتهاكًا لحقوق الإنسان، خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين اعتقال وإخفاء قسري وإهمال طبي وقتل خارج القانون.

فيما طالبت رابطة أسر المختفين قسريًّا كل المتضامنين مع قضية المختفين، بتعليق الزينات والكهرباء فى البيوت والشوارع مدعومة بصور المختفين قسريًّا، والقيام بتصويرها وإرسالها للرابطة لنشرها؛ تضامنًا مع أسر المختفين.

وقالت الرابطة، إن جريمة الاختفاء القسري التى اشتدّ جرمها منذ أكثر من خمسة أعوام، والتي أدخلت الغصة إلى منازل أهالي المختفين الذين يقضون شهر رمضان في غياب من يفتقدونهم.

وأكدت أنه رغم الألم لا ينقطع أمل الأهالي بظهور الحقائق ومعرفة مصير ذويهم، ومحاسبة كل المجرمين المتورطين في هذه الجريمة لا محالة.

 

*أبرز الانتهاكات بحق الصحفيات في عهد السيسي

يوافق الثالث من مايو كل عام اليوم العالمي للصحافة، وفي ظل ما تعانيه الصحافة في مصر من تقييد حرية الفكر والتعبير وملاحقة الصحفيين أصحاب الرأي والقلم نسلّط الضوء على الانتهاكات التي تمارسها حكومة الانقلاب ضد الصحفيين والتي توضح سياسات الانقلابيين تجاه الحق في حرية التعبير.

حركة ” نساء ضد الانقلاب” أعدت تقريرا مصورا للتنديد بالانتهاكات التي يمارسها نظام الانقلاب ضد الصحفيات في مصر.

وحسب التقرير اعتقلت قوات أمن الانقلاب الصحفية أسماء زيدان (34 عاما)، من منزلها يوم 13 أكتوبر 2017 وظلت قيد الإخفاء القسري لمدة يومين ظهرت بعدها بنيابة أكتوبر وتم التحقيق معها ثم لفقت لها النيابة تهم نشر صور غير حقيقية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام ونشر أخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية وهي تقضي الآن حكما بالحبس المشدد 5 سنوات.

وكذلك الصحفية علياء عواد (33 عاما)، تم اعتقالها للمرة الثانية بعد استدعائها لحضور جلسة استماع في قضية كتائب حلوان بطرة يوم 23 أكتوبر 2017، وبعد حضور الجلية تم التحفظ عليها حيث تم إخفاؤها قسريا من قبل الأمن الوطني لمدة 5 أيام لتظهر بعدها في مركز شرطة حلوان ويتم ترحيلها يوم 29 يناير 2018 إلى سجن القناطر.

أيضا الصحفية شروق أمجد أحمد (22 عاما) قامت قوات أمن الانقلاب بإلقاء القبض عليها من إحدى شوارع وسط البلد يوم 25 أبريل 2018 ووجهت لها تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية نشر أخبار كاذبة،

أما رشا على عبدالرحمن فتم إلقاء القبض عليها يوم 1 مارس 2019 على خلفية تظاهرات حادث محطة مصر وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 16 يوما حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة العليا يوم 17 مارس.

أيضا تم اعتقال آية محمد حامد من منزلها يوم بالإسكندرية يوم 24 مارس 2019 وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة ولا زالت مختفية قسريا حتى اليوم.

 

*توبيخ عنيف من «واشنطن بوست» لترامب بسبب الإخوان

كشفت افتتاحية صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الصادرة اليوم السبت 4 مايو 2019م، عن الأسباب الحقيقية وراء العداء الصارخ الذي يكنّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجماعة الإخوان المسلمين؛ حيث اعتبرت إعلانه العزم على تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية خطوة يخدم بها ديكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي، وقالت إنها خطوة تتحدى القانون والمنطق السليم.

وقالت الصحيفة، إن ترامب أبدى رغبة مقلقة في تبني إجراءات فرضها عليه الديكتاتوريون العرب المفضلون، حتى وإن كانت تتعارض مع سياسات الولايات المتحدة الدائمة ورأي خبراء الأمن القومي المتمرسين.

وتابعت الصحيفة الأمريكية الأوسع انتشارًا، سرد مواقف ترامب الداعمة للطغاة العرب، مضيفة أنه بتحريض من ولي العهد السعودي، غرّد ترامب مؤيدًا لمقاطعة قطر عام 2017. وتشير الصحيفة إلى دعمه لأمير الحرب الليبي خليفة حفتر الذي يحاول الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، وعارضته الولايات المتحدة إلى أن ضُغط على ترامب من قبل عبد الفتاح السيسي. كما تستنكر الصحيفة ما كشف عنه البيت الأبيض حول مساعي ترامب لتحقيق رغبة أخرى للسيسي وهي تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا.

سببان للعداء

وذكرت الافتتاحية أن السيسي كان يسعى لمثل هذا الإجراء الأمريكي منذ سنوات، وكان يُواجه بصد حتى الآن لسبب وجيه، وهو أن مثل هذا التصنيف، خاصة إذا صيغ على نطاق واسع، قد تراه المحاكم الأمريكية غير قانوني، وسيؤدي إلى تعقيد العلاقات مع نصف الدول التي تشارك فيها تجمعات الإخوان بالبرلمانات أو الحكومات.

واعتبرت الصحيفة عزم ترامب على المضي في هذه الخطوة دليلا على انحراف نظرته لشئون الشرق الأوسط بهذه الدرجة الكبيرة؛ بسبب تفضيله الحبكة المشكوك فيها التي زينها له السيسي وولي العهد السعودي بأن جماعة الإخوان- التي تأسست في مصر عام 1928- لا تختلف في أساسها عن تنظيمي القاعدة والدولة، وغيرهما من المنظمات الجهادية العنيفة.

أما السبب الثاني لعداء ترامب للجماعة- بخلاف ضغوط الطغاة العرب- هو إيمان الإخوان وتقاربهم من الديمقراطية، مؤكدة أن الاعتراض الحقيقي من النظامين المصري والسعودي ضد جماعة الإخوان يعود إلى تقاربها مع الديمقراطية؛ مؤكدة أن أحزاب الإخوان تتبنى الانتخابات لأن لديهم فرصة جيدة للنجاح من خلالها.

وتشدد الواشنطن بوست على أنه لن يكون هناك ديمقراطية قابلة للتطبيق في أي بلد عربي اليوم دون مشاركة الحركات الإسلامية المسالمة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المؤمنة بمسارها وفكرها.

وأوضحت الصحيفة أن هذا (التقارب مع الديمقراطية) هو بالضبط السبب الذي يدفع السيسي وأمثاله إلى إخضاع الإخوان للعقوبات الأمريكية كجماعة إرهابية. وقالت واشنطن بوست بحسب ترجمة “الجزيرة نت”: إذا كان لدى ترامب مبرر آخر غير تقديم هدية أخرى مجانية لمستبد مفضل فعليه أن يوضحه.

 

*رشوة أم شيزوفرينيا.. لماذا يصّر السيسي على إنشاء محطة الضبعة رغم تحقيق فائض بالكهرباء؟

هللت أذرع الانقلاب وزعمت أنها تزف بشرى سارة لملايين المصريين تحت عنوان “وداعًا للظلام”، وتتمثل البشرى في توافر فائض في إنتاج الطاقة، حيث إن هناك 149.7 ميجا كهرباء مولدة واستخدام 120.2 ميجا.

يشار إلى ان إجمالي إنتاج مصر من الكهرباء بلغ 149.7 ميجاوات/ ساعة، وذلك خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2018، فى حين سجلت الكميات المستخدمة 120.2 ميجاوات، وهو ما أسهم في تحقيق فائض إنتاج بلغ 29.5 ميجاوات، الأمر الذى دفع خبراء في الطاقة النووية إلى التشكيك من جدوى استمرار مساعي مصر لبناء محطة “الضبعة” النووية، في ظل مزاعم حكومة الانقلاب بتحقيق فائض في توليد وإنتاج الكهرباء.

وأكدوا، في تصريحات لهم، أن اللجوء للخيار النووي كمصدر للطاقة بتكلفة عالية يثير علامات استفهام بشأن التعاقد مع الجانب الروسي على هذه المحطة من جهة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية من ناحية أخرى.

يشار إلى أن جميع مراحل المشروع تنتهي عام 2025، بتكلفة إجمالية 25 مليار دولار، وهي عبارة عن قرض روسي ويُشَكِل 85% من تكلفة المشروع، وتتحمّل الحكومة المصرية باقي التكاليف، على أن تكون فوائد هذا القرض بعد السداد نحو 5 مليارات دولار.

“نووي الضبعة”

في 11 ديسمبر 2017، أعلنت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب عن حصول موقع الضبعة بمحافظة مطروح على الإذن الأساسي من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، للبدء بالحصول على ترخيص إنشاء المحطة النووية.

حكومة الانقلاب قالت، إن لديها فائضًا في إنتاج الكهرباء، إذ بلغ إجمالي الإنتاج 149.7 ميجاوات/ ساعة، وذلك خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2018، فى حين سجلت الكميات المستخدمة 120.2 ميجاوات، بإجمالي فائض إنتاج بلغ 29.5 ميجاوات، وفق جهاز الإحصاء.

الوكيل السابق للجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق، ثروت نافع، أكد أن البلاد ليست قادرة على إنشاء أي مشاريع بهذا الحجم، متسائلاً: “مصر لم تستطع مواجهة مشكلة الصرف الصحي كيف ستنشئ مشروعا نوويا؟!”.

ولفت إلى أنه لا جدوى اقتصادية كبيرة من المشروع؛ فالكهرباء التي ستنتجها المحطة لن تُشبع احتياجات السوق المصرية من الكهرباء.

الجدوى الاقتصادية

يوافقه الخبير الاقتصادي عماد العطار، قائلا: لا أرى حتمية بناء المفاعل النووى فى الضبعة بعد اعتراف الحكومة بوجود فائض بالكهرباء. لافتا إلى أن هذا يعطينا قراءة أن الأمر إما أنه نوع من البيزنس أو الشيزوفرنيا.

وتساءل الباحث في الهندسة النووية بالكلية الملكية بكندا، الدكتور محمد صلاح حسين، عن “الجدوى الاقتصادية لمحطة الضبعة النووية في ظل إعلان مصر تحقيق فائض قدره 35%، مقارنة بمتوسط الفائض في الدول المتقدمة 15%، وفي ظل الوضع الاقتصادي المتردي، على الرغم من أهمية تنويع مصادر الطاقة، واعتباره من الأولويات المرتبطة بأهداف الدولة وإمكانياتها المرحلية”.

مضيفا أن “الرقم الحقيقي للتعاقد هو 45 مليار دولار، وذلك للحصول على 6400 ميجاوات من أربعة مفاعلات روسية، بينما تم الحصول على 14400 ميجاوات من ثلاث محطات كهربائية تم التعاقد عليها مع شركة سيمينز الألمانية عليها في 2014 مقابل 8 مليارات دولار فقط، بغض النظر عن المقارنة العلمية والتي ستأتي لصالح المصدر النووي من الناحية البيئية”.

وأشار إلى أن “هذا الفارق الشديد في سعر تكلفة الميجاوات لصالح محطات الغاز اقتصاديا، يؤكد حقيقة ما ذكره قائد الانقلاب في إحدى كلماته أنه (لا يعتمد على دراسات الجدوى)؛ لذا فإن اللجوء للخيار النووي الآن كمصدر للطاقة هو اختيار غير ذي جدوى اقتصادية في ظل وجود 60% من المصريين تحت خط الفقر”.

وأردف الباحث النووي: “كما يحيلنا إلى السؤال مجددا عن سبب التعاقد مع الجانب الروسي على هذه المحطة، هل كان نوعا من الرشوة السياسية لحكومة بوتين بعد حادث الطائرة الروسية في مصر، وشراء دعمه للانقلاب؟ أم أنها سياسة لتكبيل مصر بمزيد من الديون؟ أم كليهما؟”.

المحاضر الدولي حسام الشاذلي قال: “قد يبدو الأمر عجيبا للوهلة الأولى عندما نرى دولة بحجم مصر، وفي الحالة المتردية للبنية التحتية تنظر إلى المفاعلات النووية التقليدية كبديل للطاقة، فقد بات العالم كله يتصارع نحو بدائل الطاقة المتجددة، وباتت دول العالم تتنافس في إغلاق محطات الطاقة النووية التقليدية، وتعد شعوبها بمستقبل خال من هذه المحطات وأخطارها وتاريخها الذي لا يخلو من الكوارث”.

وأكد أنه “من الجلي والواضح أن نظام السيسي لا يلقي بالا لفرضية الأولويات الاقتصادية للشعب المصري الفقير، فبدلا من التركيز على إقامة مشاريع منتجة ترى المنظومة مستمرة في سياسة استعراضية دولية تؤمن لها سيلا من القروض بأسوأ الشروط”.

 

*بعد اقتراب الديون من تريليون جنيه.. السيسي الراعي الرسمي لتجويع المصريين

أثارت الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية بحكومة الانقلاب، حول قيمة فوائد وأقساط الديون في الموازنة الجديدة، العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، كما استفزت مشاعر الناس بشكل واضح، خاصة أنها تحتوي على الأرقام المرعبة إن لم تكن أكبر من ذلك، واعتياد الانقلاب التصريح بأرقام لا علاقة لها بالواقع.

وبحسب الأرقام الكارثية الرسمية، بلغ حجم فوائد وأقساط الديون بالموازنة الجديدة 2019-2010 نحو 971 مليار جنيه، وذلك وفقا للبيان التحليلي الخاص بالموازنة، والذي نشرته وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني أول أمس الخميس.

وأوضحت الأرقام الرسمية زيادة فوائد وأقساط الديون المقدرة في الموازنة الجديدة بنحو 154 مليار جنيه، عن تقديرات موازنة العام المالي الجاري التي بلغت 817 مليار جنيه.

ووفقًا للقراءة الأولية لأرقام الموازنة، توزعت الفوائد والأقساط بنحو 596 مليار جنيه للفوائد، ونحو 375 مليار جنيه للأقساط، مقارنة بنحو 541 مليار جنيه للفوائد العام الجاري، و276 مليارًا للأقساط.

فشل السيسي

والسؤال الأهم هو: لماذا كل هذا الكم من الديون وخدماتها؟ ألا يوجد بديل لاستمرار ارتفاع فوائد وأقساط الديون؟ وهل تستمر الدولة في رفع معدلات الاقتراض الحكومية بها إلى أن تلتهم الأقساط وفوائد الديون الخارجية والداخلية ما يقرب من نصف الموازنة العامة؟

هذا التساؤل أجاب عنه بالفعل وزير المالية بحكومة الانقلاب، الدكتور محمد معيط، في برنامج الإعلامي المرتزق “نشأت الديهي” يوم 11 مارس، عندما قال: إن “إجمالي إيرادات مصر بالموازنة 900 مليار جنيه، وبنسدد فوايد وأقساط الديون 817 مليارًا، فاللي بيبقى أقل من 100 مليار!”، فلما سأله المذيع “طيب وبنعمل ايه؟” قال له: “بنستلف تاني!”.

ووفقًا لذلك، يقول المحلل الاقتصادي أحمد علي حسن: إن الديون المستحقة على مصر وصلت لأرقام مفزعة، كما أن فوائد وأقساط الديون وصلت لأرقام أكثر إفزاعا، بحيث وصلت لأرقام لا يمكننا سدادها، “فوائد وأقساط الديون لسنة 2019: 971 مليار جنيه، بزيادة 154 مليارًا عن عام 2018”.

واستغرب أنه “رغم هذه الأرقام فإن دولة العسكر “الدولة “الرشيدة” تستمر بالاقتراض من جديد لسد عجز الموازنة مرة، وبالاقتراض مرة ثانية، لسداد فوائد وأقساط الديون المستحقة، فترتفع قيمة الديون المتراكمة ويرتفع معها أقساط وفوائد تلك الديون”.

المحلل الاقتصادي علاء البحار، رأى أن حجم الزيادة كارثة بكل المقاييس، وأنه “مينفعش نعمل تحليل اقتصادي عن هذه الكارثة، فأقل وصف لها هو أن “السيسي شخرم الاقتصاد المصري”.

ارتفاع الدين الخارجي

وربط محللون بين ارتفاع الفوائد وأقساط الديون، بالتوازي مع ارتفاع أقساط الدين الخارجي بمشروع موازنة العام المالي الجديد بنحو 19.1 مليار جنيه، وفقًا للبيان التحليلي للموازنة، الذي نشرته وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، الخميس.

وبلغت قيمة أقساط الدين الخارجي نحو 50.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقارنة بنحو 31 مليار جنيه في الموازنة الحالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩.

ومن المتوقع أن يكون يونيو 2019 شديد الصعوبة على المصريين، حيث سيكون بداية العام المالي الجديد ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والذي سيشهد سداد أول دفعات قرض صندوق النقد الدولي، الذي يتسلم منه الانقلاب الدفعة الأخيرة منه في غضون أشهر، وهو القرض الذي حصل عليه السيسي بزعم لتمويل برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

ومن المعروف أن سداد شرائح الدين الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي، سيتم وفقا لجدول زمني مشابه إلى حد كبير جدول استلامها وكذلك القيم المستلمة.

وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق حتى الآن بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وتبلغ قيمة الدفعة الواحدة نحو 2 مليار دولار.

تفاصيل الكارثة

أما الأكاديمي علي عبد العزيز، المدرس المساعد بإدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر، فصدقت توقعاته بأن الوضع أصبح تخييرا بين أن يأكل المصريون أو يجوعوا من أجل سداد الفوائد وأقساط الديون، واعتبر أن هذه الزيادة حجم مخيف للفوائد واٌقساط الديون في موازنة 2020/2019.

وقال إن “إجمالي التقديرات أقل من التريليون جنيه فقط بـ29 مليار جنيه، وذلك بزيادة 154 مليار جنيه عن تقديرات الموازنة الحالية 2018-2019 اللي هي 817 مليار جنيه بنسبة زيادة 19%”.

وأوضح أنه مع العجز الجديد في الموازنة، وهو 445 مليار جنيه، يكون العجز في سداد الفوائد والأقساط من الإيرادات العامة المتوقعة 282 مليار جنيه.

وتابع أن “التريليون جنيه هو فوائد وأقساط، ويمثل تقريبا 62% من إجمالي المصروفات العامة المقدرة بتريليون و575 مليار جنيه، لا أعتقد أنه بالشكل ده مؤشر الفائض الأولي بعد طرح فوائد الديون له دلالة حقيقة مؤثرة، وزيادة معدل الاقتراض لسداد القروض مؤشر خطر”.

وحذر من أن “ما نلاحظه اليوم من خلال الأرقام يكشف أنه لا يوجد أي عوائد استثمارية لما تم انفاقه خلال 5 سنين من حكم السيسي.. وفي ظل عدم وجود رؤية استراتيجية حقيقية بدراسة فعلية لإعادة هيكلة أي قطاع اقتصادي.. وفي ظل ضعف الدولة في مراقبة الأجهزة التنفيذية والأمنية اللي تمارس وصاية علي إنفاق الدولة وواردتها في شكل وساطات مالية”.

 

*بعد اعتراف البنك الدولي أن 60% من المصريين فقراء.. السيسي يُكرس التجويع بالقمع والفشل

أصدر البنك الدولي تقريرًا، أعلن فيه عن كارثة تخص ملايين المصريين جاءت نتيجة استمرار القروض والمساعدات لدولة العسكر بمصر.

وكشف البنك، في تقريره، عن أن ما يقرب من 60% من سكان مصر إما فقراء أو من الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال البنك الدولي، إن مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة، خاصة مع مشكلة عدم المساواة الآخذة في الازدياد وتزايد معدل الفقر الوطني.

وأشار التقرير إلى أنّ القرارات الاقتصادية أثّرت على الطبقة الوسطى التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة؛ نتيجة لقرارات مثل رفع الدعم وغيرها.

مات المريض ونجحت العملية!

وأعاد حديث البنك الدولي عن نجاح الحكومة وزيادة الفقر، الجدل بشأن مزاعم سياسات “الإصلاح الاقتصادي” في مصر وتأثيرها على المصريين، كما أثار البيان سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن ما ذكره عن نسبة الفقر يمثل في الحقيقة حصيلة واقعية لسياسات عبد الفتاح السيسي.

وبدأت حكومة الانقلاب العسكري ما أطلقت عليه “سياسات الإصلاح الاقتصادي” نهاية 2016 بقرار تعويم الجنيه، ثم قرارات خفض الدعم تدريجيًّا عن الوقود والسلع التموينية، وتبعها التوسع في خصخصة القطاع الحكومي.

ومنذ ذلك التاريخ يتجادل خبراء الاقتصاد، فضلا عن عموم المصريين، حول ثمار هذا “الإصلاح الاقتصادي” ومن يدفع ثمنه، وهل سيكون إصلاحًا حقيقيًّا للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمات متعددة، أم سيفاقم من أزمته ويزيد من معاناة المصريين.

وكالعادة سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان البنك الدولي أن نسبة الفقر ارتفعت في مصر إلى نسبة 60%.

واعتبر بعضهم أن هذا الإعلان هو التعبير الحقيقي عما تعانيه مصر بسبب سياسات حكومة السيسي، في حين اعتبر آخرون أن الطبقة الوسطى هي الضحية الأكبر لهذه السياسات بتحوّلها إلى طبقة فقيرة.

وقال البعض الآخر، إن نصائح وشروط المؤسسات الدولية كانت معروضة على الحكومات السابقة، لكن السيسي كان هو الأكثر جرأة للموافقة على ما وصفوه بـ”خراب البلد”.

النفق المظلم

الباحث الاقتصادي أكرم ألفى يتحدث عن أن “الطبقة الوسطى دخلت نفقًا مظلمًا خلال السنوات الست الماضية. ودفع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تزيد على 100٪ إلى تراجع قدرة الأسر المصرية على توفير نفس درجة ونوع التعليم والصحة وخدمات الرفاهية لأولادها، والتي كانت توفرها لهم في السابق”.

وبلغة الأرقام، يتحدث عدد من خبراء الاقتصاد عن أن أبناء الطبقة الوسطى يجب أن تزيد دخولهم على 5 آلاف جنيه شهريا. وهو ما يعني تراجع نسبة أبناء الطبقة الوسطى إلى أقل من 35٪ من السكان، وهو ما يمثل خطرًا شديدًا على تماسك المجتمع ومناعته السياسية والأمنية.

وأضاف أن اتساع الطبقة الوسطى في العقود الأخيرة ترافق مع فشل غير مسبوق للدولة في تحسين نوعية التعليم وخدمات الصحة والترفيه، فأصبح الطلب على التعليم الحكومي ينحصر على الطبقات الأفقر وينطبق نفس الحديث على خدمات الصحة والإسكان الحكومية.

تدليس على الشعب

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد أحمد ذكر الله: إن الحكومة المصرية تكذب وتدلس على الشعب. وأشار، في تصريح له، إلى أن تقرير الدخل والإنفاق الصادر في 2018 فى المنتصف الأول من 2019، يتحدث عن خط الفقر بين المصريين 3% بعكس تقرير البنك الدولي، وهو ما يعد تدليسًا وكذبًا من قبل الحكومة على المصريين والعالم، وبهذا الأمر لا نستطيع أن نعتمد على ما يصدر من الحكومة قبل وبعد ذلك.

وأكد أن القروض التي حصلت عيها مصر أُنفقت في مشاريع غير ذات جدوى بالنسبة للمواطن المصري (حفر قناة السويس الجديدة والتي اعترف محافظ البنك المركزي السابق أنها سبب أزمة الدولار فى مصر)، وبذلك أصبحت حملًا على المواطن، ولم تستطع الحكومة الاستفادة منها سوى جلب الديون والفوائد.

كما أشار إلى أن تصريحات البنك الدولي عن عدد الفقراء في مصر مفزع إذا تم تحويله لرقم من السكان، وسنجد أن 61 مليون نسمة في مصر معرضون للموت والخطر بسبب الفقر.

روض الفرج نموذجًا

بينما يعلق الباحث أحمد مصطفى خليل على كوارث العسكر مع المواطن، بأن ما تم ترويجه من إنجاز لشريان للحياة بعدما أعلنت الحكومة عن تدشين نفق “روض الفرج”، والذى تكلف 6 مليارات دولار، يعد كارثة بكل المقاييس.

وتساءل “خليل”: كيف لدولة العسكر أن تنفق كل هذا المبلغ الضخم في حين لا يجد المواطن الفقير والمطحون قوت يومه؟.

وأضاف لسنا أمام محاكمة، ولكن هناك تفكير واضح وصريح بعقاب المواطن على حساب “لقطات” يتم أخذها فى المؤتمرات والندوات التي توحى للعالم والمجتمع المصري أنها إنجازات.

 

*اضطرابات في الأسواق والركود يتواصل والسلع عند مستوى قياسي

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، اضطرابات مدفوعة بالمخاوف من ارتفاعات جديدة في الأسعار وعدم قدرة المواطنين على توفير احتياجاتهم.

وواصل الركود الشديد سيطرته على حركة البيع والشراء، مع بقاء أسعار السلع الأساسية عند مستوياتها القياسية.

وتراجع الذهب بصورة طفيفة، وسط أنباء عن حدوث ثبات نسبي في سعره خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها لم يتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسط توقعات بحدوث اضطراب جديد في السعر خلال الأيام المقبلة.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.25 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع، وفي بنك البركة بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند البيع سجل 17.35 جنيه.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.23 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.24 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة”، عن أن أسعار الذهب شهدت انخفاضا طفيفا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 612 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 524 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 700 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5120 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

الإمارات تستنسخ السيسي وتفرض أجندة علمانية على “سودان ما بعد البشير”.. الجمعة 3 مايو.. زيادات جديدة في أسعار الكهرباء أول يوليو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ وإخفاء اثنين للشهر الخامس بالقاهرة

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، الجمعة، المواطن محمد حلوة من منطقة برج البرلس، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، لليوم الـثامن والثمانين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 5 فبراير من منطقة المقطم واقتياده إلى جهة مجهولة.

كما تواصل مليشيات القاهرة إخفاء ميسرة محمود فؤاد حسانين، خريج حاسبات عين شمس، للشهر الخامس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بالقاهرة يوم 27 ديسمبر 2018 واقتياده إلى جهة مجهول.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*منظمات حقوقية توثق الإخفاء القسري لـ5 مواطنين بينهم زوجان

وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الإخفاء القسري بحق “جمال محمد قرني مرسي”، 32 عامًا، منذ اعتقاله ظهر يوم الخميس 18 إبريل الماضي، من مدينة التوفيقية الحمرا بمحافظة السويس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

ووثقت المنظمة أيضًا استمرار الإخفاء القسري بحق الناشط المحامي عمرو والي الدين، 32 عامًا، بعد اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بكفر الشيخ يوم 10 إبريل الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أيضًا أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر “ضياء أسام مصطفى علي البرعي”- 23 عامًا- عقب اعتقاله في 17 أكتوبر 2018 من منزله بمنطقة الدويقة، واقتياده لجهة مجهولة. وحملت “عدالة” سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان تواجده والإفراج الفوري عنه.

كما وثّقت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية، إخفاء قوات الانقلاب بالجيزة زوجين بعد اعتقالهما من داخل حديقة الحيوان منذ أكثر من 3 شهور.

وقالت إن الزوجين هما “مريم محمود القصاص، و”محمد حسين”، ويقيمان بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، ولا يزال مكان احتجازهما مجهولًا حتى الآن.

 

*3 منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين فى سجون العسكر

أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن نظام السيسي لا يأبه لحرية الصحافة ولا يحترم التعهدات التي التزمت بها مصر بموجب الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتي أكدت حرية الصحافة وحماية الصحفيين.

وطالب المركز- في بيان صادر عنه اليوم بعنوان “دافعوا عن الصحافة”، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة- بالإفراج فورًا عن كافة الصحفيين المحبوسين والسير نحو تطبيق المعايير العالمية لحرية الصحافة والصحفيين، وعدم وضع قيود على الصحفيين في ممارسة عملهم، والوقوف أمام الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون داخل مصر؛ من أجل تطبيق القانون واحترام حرية الرأي والفكر والتعبير.

وقال البيان “تمر ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام مع استمرار انتهاكات حرية الصحافة في مصر، فقد شهدت السنوات الماضية العديد من الانتهاكات الجسيمة لحرية الصحافة والاعتداء على الصحفيين وحبسهم وسجنهم وسحلهم، مشيرا إلى أن عدد الصحفيين المحبوسين والمسجونين وصل إلى 90 سجينًا، بينهم 25 تحت المراقبة والتدابير الاحترازية، وتم وضع 37 صحفيًّا في قوائم الإرهاب، وتم حجب 517 موقعًا على شبكة الإنترنت، كما صدرت 3 قوانين مقيدة لحرية الصحافة والإعلام والنشر الإلكتروني، و4 تعديلات لمواد خاصة بتداول المعلومات، ومسودة لائحة الجزاءات الخاصة بالمواد الإعلامية”.

439 انتهاكًا

وذكر الشهاب أن عدد الانتهاكات التي رصدها ضد الصحفيين، خلال عام سابق، وصل إلى 439 انتهاكًا متنوعًا، ما بين قبض تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب وتضييق في السجون ومنع من الظهور على الشاشات وغلق صحف ومصادرة أعداد صحفية ومنع من التغطية للأحداث، وغيرها من الانتهاكات الكثيرة.

كما أكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أن الصحافة والصحفيين في مصر بلا حرية وبلا تعددية؛ فالصحفي ما بين قتيل وجريح وسجين، فهناك أكثر من 80 صحفيًّا داخل السجون، بينهم مجدى حسين، رئيس تحرير جريدة الاستقلال، ومحسن راضي، عضو نقابة الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم الدراوي.

الإفراج الفوري

وتابعت “عدالة”، في بيان صدر عنها اليوم، أن مصر تراجعت عالميًّا في ظل فرض القيود على حرية الصحافة المقروءة والمرئية، بالإضافة إلى زيادة القمع والتقييد من خلال فرض قانون الصحافة الجديد.

وطالبت المؤسسة بضرورة الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والإعلاميين المسجونين، واحترام حرية الصحافة والصحفيين، والالتزام بتطبيق القانون والدستور وكافة المواثيق الدولية، ومراجعة كافة التشريعات التي تقيد وتكبل حرية الصحافة بما يخالف الدستور المصري.

سجون العسكر

إلى ذلك، ذكرت حركة “نساء ضد الانقلاب”- من خلال بيان صادر عنها اليوم– أنها رصدت عدد 5 صحفيات معتقلات في سجون العسكر جرّاء معارضتهن لبعض سياسات الحكومة الانقلابية، وهن:

“أسماء كامل عبد الله” وشهرتها “أسماء زيدان”، تبلغ من العمر 34 عامًا، وتم اعتقالها يوم 13 أكتوبر 2017، و”علياء عواد”، تم اعتقالها للمرة الثانية بعد استدعائها لحضور جلسة استماع في قضية “كتائب حلوان” بمعهد أمناء الشرطة بطره يوم 23 أكتوبر2017، و”شروق أمجد أحمد”، مصورة صحفية تبلغ من العمر 22 عامًا، وتم اعتقالها من أحد شوارع وسط البلد يوم 25 أبريل 2018، و”رشا علي عبد الرحمن”، تم اعتقالها يوم 1 مارس 2019، على خلفية تظاهرات حادثة محطة مصر، و”آية محمد حامد محمد”، تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 24 مارس 2019، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر.

وأكدت الحركة رفضها لتلك الممارسات القمعية التي يقوم بها الانقلابيون بحق الصحافة الحرة في مصر، وأنها تنشر جرائم النظام الانقلابي, بهدف نشر التوعية بأساليب النظام في السيطرة على الشعب، وإضعاف عقول المصريين عن طريق حجب الأقلام الحرة وإطلاق الأقلام المأجورة التي تشجع على فساد النظام وتبرر له جرائمه.

 

*الإمارات تستنسخ السيسي وتستدعي رجالها السودانيون

وصلت قيادات سياسية سودانية، أمس الخميس، إلى أبو ظبي بدعوة من محمد بن زايد، وذلك في زيارة سرية ضمن الأجندة الإماراتية لترتيب الوضع في السودان.

ومن بين الشخصيات السودانية الموجودة في أبو ظبي “مريم صادق المهدي”، ابنة “الصادق المهدي” رئيس وزراء السودان السابق، ونائبته في رئاسة “حزب الأمة”، و”مالك عقار”، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، ونائبه “ياسر عرمان”، وفقا لـ”القدس العربي”.

ويُعتبر عرمان أحد رموز فصل جنوب السودان وأحد الساعين والمطالبين بتقرير المصير للمنطقتين، وعاد إلى الخرطوم بعد غياب دام 7 سنوات، ولا يزال النظام العسكري يلتف على تجمع المهنيين السودانيين ويعقد جلسات “سرية” مع مالك عقار وعرمان، كما أن سلفاكير، رئيس جنوب السودان، الذي يعاني من انشقاقات وصراع، عقد لقاء مطولا مع “مالك عقار”، وعبد العزيز الحلو، وياسر عرمان، من أجل توحيد الحركة الشعبية، وادعاء رغبته في السلام العادل في السودان!.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد أكدت، قبل أيام، أن خمس قوى سودانية معارضة، بينها عدد من الحركات المسلحة، زارت أبو ظبي مؤخرًا لإجراء محادثات؛ لإقناعها بالانضمام لحكومة يقودها العسكريون.

وقالت الصحيفة، إن “ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان زار الإمارات مؤخرًا للاجتماع بمسئولين هناك”، ونقلت عنه قوله إنهم في الحركة غير راضين عن الدور الأمريكي، داعيًا واشنطن إلى عمل المزيد من أجل الانخراط مع “السودانيين الذين قادوا الثورة”.

وأكدت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، أن السعودية والإمارات بدأتا تخوضان في الشأن الداخلي السوداني بدعمهما المجلس العسكري الانتقالي؛ بهدف عرقلة الانتقال إلى الحكم المدني.

وبيّنت الصحيفة أن حزمة المساعدات المالية والسلعية الجديدة من الدولتين البالغة ثلاثة مليارات دولار خففت الضغط على الوضع الاقتصادي وعلى المجلس العسكري الانتقالي، لكنها أغضبت السودانيين المعادين لأي دعم أجنبي للحكومة العسكرية المؤقتة.

وأشارت إلى أن المساعدة من الدولتين الخليجيتين مهدت الطريق لمعركة ثانية بين الجيش والشعب، بعد المطالبة الشعبية بالتسليم الفوري لإدارة مدنية.

ونقلت الصحيفة عن سفيرة بريطانيا في الخرطوم “روزاليندا مارسدن” قولها، إن أبو ظبي والرياض أوضحتا خلال الأيام القليلة الماضية، أنهما تدعمان المجلس العسكري الانتقالي.

واعتبرت الصحيفة أن هناك ثلاث قوى تمنع الانتقال إلى حكم مدني في السودان، وهي السعودية والإمارات ومصر، موضحة أن مصر المجاورة ليست متورطة بحرب اليمن، لكن عبد الفتاح السيسي، الضابط السابق بالجيش الذي تولى السلطة في انقلاب مدعوم شعبيا عام 2013، أسهم خلال اليومين الماضيين في محاولة لتمديد موعد نهائي من الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية السودان بالاتحاد من 15 يومًا إلى ثلاثة أشهر.

من جهتها، أكدت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية وجود ضغط سعودي-مصري-إماراتي لبقاء السلطة بيد العسكر في السودان.

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن المحتجين في السودان وجهوا تحذيرا إلى السعودية والإمارات، بعنوان “لا تتدخلا” مشيرة إلى أن شعارا جديدا ظهر هذا الأسبوع في شعارات المحتجين وهو “لا نريد الدعم من السعودية حتى لو أكلنا الفول والفلافل”.

 

*الإمارات تفرض أجندة علمانية على “سودان ما بعد البشير”

سلسلة تطورات لا يحتاج معها أي مراقب للأخبار سوى الجزم بما يسعى لفرضه حكام الإمارات على السودان، بعدما “خاف نظام الإمارات من الثورة الشعبية والوعي فاستخدموا حيلهم لترويض الشعوب وتغيير تطلعاتهم” بحسب المعارض الإماراتي جاسم الشامسي.

فلا مصلحة للإمارات أو السعودية أن تقوم ديمقراطية حقيقة في السودان، والسياسي السوداني محمد الجزولي لخص دور الإمارات في بلاده بقوله: “الإمارات إذا ما حلت بأرض ثورة حولتها خرابا”، لهذا سعت أبو ظبي لهذه الخطوات:

1- وصلت قيادات سياسية سودانية، علمانية لأبو ظبي اليومين الماضيين بدعوة في زيارة سرية ضمن الأجندة الإماراتية، لترتيب الوضع في السودان، وكان لافتا أن من بين المدعوين “مالك عقار” رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، ونائبه ياسر عرمان، وهي الحركة العلمانية التي استقلت بجنوب السودان وترفع شعار “سودان واحد علماني”، ومنهم مريم صادق المهدي، ابنة الصادق المهدي، رئيس وزراء السودان السابق، ونائبته في رئاسة حزب الأمة، وتحدث صحفيون سودانيون عن عودتهم بشنط وحقائق تساءلوا عما بها؟

2- أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قبل أيام أن خمس قوى سودانية معارضة بينها عدد من الحركات المسلحة زارت أبو ظبي مؤخرا لإجراء محادثات لإقناعها بالانضمام لحكومة يقودها العسكريون، وذكرت منهم أيضا ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (نفس الحركة الجنوبية التي لم تكتف بانفصال جنوب السودان وإنما تريد علمنة الشمال أيضا).

حزمة مساعدات

3- أيضا قدمت الإمارات مع السعودية حزمة مساعدات عاجلة وصفتها صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية بأنها وسيلة للخوض في الشأن الداخلي السوداني ودعم قادة المجلس العسكري الانتقالي الحالي الذين امتدحوا بدورهم الإمارات والسعودية وأثنوا عليهما، واعتبرت الصحيفة أن هناك ثلاث قوى تمنع الانتقال إلى حكم مدني في السودان، هي السعودية والإمارات ومصر.

4- أعلن صندوق أبو ظبي للتنمية عن اتفاقية مع بنك السودان المركزي يتم بموجبها إيداع مبلغ 250 مليون دولار بهدف “دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان”، وهذا “الاحتضان” المالي والسياسي لا تخفى نواياه وهو التآمر على ثورة السودان وتوجيه دفتها إلى دعم الحكم العسكري الموالي للإمارات في السودان وممارسة الخداع على الطريقة المصرية لإجهاض ربيع السودان ودعم سيسي سوداني جديد.

5- التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، عبر حسابه على تويتر، حول السودان، والتي تعد شكلا من أشكال التدخّل الفظ حتى إنه فضح نواياهم بقوله: «شهدنا فوضى شاملة في المنطقة ومن المنطقي ألا نحتاج إلى المزيد منها»، والترجمة الفعلية لمصطلح «فوضى» في حديث الوزير، كما هو معلوم، هي ثورات الربيع العربي التي بدأت الموجة الثانية منها وتخشى الإمارات أن  تطالها لاحقا.

الثورة المضادة

لا يحتاج إثبات التدخل الإماراتي في السودان إلى جهد كبير، إذ يخشى حكام الإمارات من ثورات الربيع العربي، وتآمروا على الثورة والتجربة الديمقراطية المصرية الحرة التي أعقبتها، لأنها تخشى شيئين:

(الاول) أن تنتقل رياح ثورات الربيع العربي والحريات الي الخليج وتشجع الاماراتيين على انتقاد حكامهم، و(الثاني) هو الخوف والرعب من فوز الإسلاميين عموما والإخوان المسلمين خصوصا في أي انتخابات حرة، وهو لم يحدث الا عقب الربيع العربي الذي حمل ممثلي الإخوان لمقاعد السلطة في مصر وتونس وليبيا واليمن.

لهذا تعاملت الإمارات مع ثورة السودان وأيضا الجزائر بنفس ما فعلت مع مصر حين دعمت حركة تمرد وجنرالات الجيش للانقلاب على الثورة واجهاضها، وتولت زعامة محور الشر المسمى (الثورة المضادة) للانقلاب على ثورات الربيع في تونس وليبيا واليمن ومصر والآن تكرر نفس الشيء في السودان.

وأعلنت الإمارات، دعمها للفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيسا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ودعمت أبو ظبي الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي بدعوى ضمان تحقيق الأمن والاستقرار للسودان.

المجلس العسكري

وعلى المستوي العلمي، تحرك لتقديم دعم مالي للمجلس العسكري وانتقدت السودانيين الذين يتظاهرون في الشوارع، وبدأت تستقبل قيادات سودانية ترغب في أن تقود المرحلة الانتقالية مع الجيش خاصة الحركة الشعبية الجنوبية العلمانية التي انفصلت بالجنوب ويرغب جناحها الشمالي في الخرطوم في علمنة ما تبقى من السودان وهو ما تتفق معه الامارات التي تكره أي حكم إسلامي وتعادي التيارات الاسلامية.

لهذا تتزايد المخاوف في ساحة الاعتصام بالخرطوم، من دور مضاد تجاه الثورة من قبل الرياض وأبو ظبي والقاهرة، وتنامت هذه المخاوف بوضوح بعد توالي زيارات قوي سودانية إلى أبو ظبي، وتبادل الغزل بين ابو ظبي والمجلس العسكري الجديد.

وتظاهر سودانيون أمام مقر سفارة الإمارات بالخرطوم لمطالبة السلطات الإماراتية بعدم التدخل في شئون السودان، واشاروا إلى تسجيل صوتي بثه ناشط سوداني – اعتقلته الإمارات – للفريق طه عثمان الحسين مدير مكتب الرئيس عمر البشير، وهو يجلس في أحد مطاعم ابو ظبي، وكان يتحدث هاتفيا مع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي لإقناعه باستمرار تسلم المجلس العسكري للسلطة ورفض تسليمها للمتظاهرين.

وأضاف عاصم (صاحب التسجيل الصوتي المعتقل) – وفقا للتسجيل – أن عثمان طه تحدث مع مسؤول إماراتي آخر أكد له أنه يحاول إقناع حميدتي بتسلم السلطة بدل الشباب والمدنيين.

ونظرا لدور الإمارات في مصر وليبيا، فإن النشطاء ينظرون إليها بعين الريبة.

من هذا المنطلق نشط الدعم الإماراتي المصري للعسكر في السودان بشرط تغييب الإخوان وأي تيار اسلامي في الترتيبات الجديدة وتصعيد اليسار والليبراليين لفترة من الوقت وتبريد الشارع بقرارات التحفظ والاعتقال لرموز نظام البشير يواكبه انتعاش اقتصادي كاذب نتيجة المعونات والهبات الخليجية، وهو نفس سيناريو الثورة المضادة في مصر، ولكن بالسعي لإجهاضها مبكرا.

الحركة الإسلامية

لكن الوضع في السودان أكثر تعقيدا مما يتخيل رعاة الثورات المضادة، فلا العسكر يمكنهم خطف السلطة كما حدث في مصر ولا قوى اليسار والليبراليين يمكنهم وحدهم تشكيل حكومة وترشيح رئيس يحظى بالقبول العام بسبب الطابع الاسلامي الذي يميز غالبية الشعب السوداني.

ولهذا فلا مجال أمام قوى الثورة سوى الاصطفاف على قاعدة المصالح المشتركة بين أهل اليسار والليبراليين والإسلاميين وفى القلب منهم جماعة الإخوان المسلمين للانطلاق نحو المستقبل.

ومن المهم توضيح أن عمر حسن البشير انشق عن الحركة الإسلامية السودانية قبل عقود واعتقل الدكتور حسن الترابي الذي دعمه في بداية انقلابه على أمل أن يتحول السودان لبلد إسلامي بعدما كان الشيوعيون في الجيش يستعدون لانقلاب مضاد عام 1989.

لذلك فالحديث عن أن ما حدث في السودان هو سقوط لنظام “الحركة الإسلامية” أو الإخوان المسلمين كما يروج العلمانيون واليساريون الذين يقودون اعتصام قيادة الجيش بغرض اختطاف الثورة لصالحهم، هو مغالطة الهدف منها مداعبة عواطف رعاة الثورات المضادة في القاهرة وأبو ظبي والرياض وتل أبيب.

إن مخططات الإمارات لـ”عَلْمَنَة” السودان والدول العربية هو هدف وهو ما بدا ظاهرا في دول عدّة وخاصة في مصر وتمثل ذلك في حرب علنية شعواء على الأذان والمساجد والمظاهر الإسلامية المعروفة، والدعوة إلى ما يسمى بـ “الإسلام المعتدل” ومحاربة الإسلاميين بمزاعم مكافحة التشدد والتطرف وتجديد الخطاب الديني.

وفي مقابلة على قناة “بي بي أس” (PBS) الأمريكية، قال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة إن “الخلاف مع قطر ليس دبلوماسيا بقدر ما هو خلاف فلسفي حول رؤية الإمارات والسعودية ومصر والأردن والبحرين لمستقبل الشرق الأوسط”.

وأضاف العتيبة أن ما تريده الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين للشرق الأوسط بعد عشر سنوات هو “حكومات علمانية مستقرة”، فهل وضح الهدف الإماراتي؟!

 

*تصفية 70% من مصانع النسيج.. بيع شركات القطاع العام انتقام العسكر من العمال

كشف مسؤول نقابي بالغزل والنسيج، أن هناك اتجاها لتصفية وبيع ما يقرب من 70% من مصانع الغزل والنسيج الموجودة بمنطقتي المحلة بمحافظة الغربية و شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بنهاية العام الجاري 2019، وطرح أراضي تلك المناطق للبيع، ما يتسبب في تشريد الآلاف من العمال.

وقال المسؤول النقابي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن القطاع الصناعي يواصل انهياره، نتيجة القرارات والسياسات الفاشلة، إذ سبق ذلك تدمير شركات قطاع الأسمنت الحكومي لصالح القطاع الخاص، كما توقفت العديد من مصانع الحديد والصلب خلال أشهر قليلة.

ولفت إلى أن وزارة قطاع الأعمال سوف تقوم بتصفية ما يقرب من 800 مصنع غزل ونسيج بمدينة المحلة من بين 1200 مصنع يعمل فيها ما يقرب من نصف مليون عامل، ونفس الأمر في مصانع “شبرا الخيمة” التي تدهور بها الحال، وانخفضت أعداد الورش إلى أقل من 200 ورشة بدلاً من 600، بسبب الديون وارتفاع التكاليف وهجرة العمالة إلى صناعات أخرى.

كان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد أشار في كلمته بمناسبة عيد العمال، يوم الثلاثاء الماضي، إلى استمرار عمليات بيع شركات قطاع الأعمال العام بزعم خسائرها المتراكمة، ومواصلة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وادعى فشل شركات القطاع العام وفشل السكك الحديد وفشل كل المشاريع العامة!!

وكانت حكومة الانقلاب بدأت الخطوات التنفيذية الخاصة ببرنامج الطروحات في البورصة، ما يمثل بيعًا غير مباشر للشركات عبر طرحها في البورصة.

الشرقية للدخان

وقالت وكالة الاناضول في سبتمبر 2018، إن برنامج الطروحات الحكومية سيبدأ بطرح شريحة جديدة من أسهم شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) تعادل 4.5 بالمئة من أسهم الشركة، ومن المقرر أن تتولى شركة (إي اف جي هيرميس)، تنفيذ عملية طرح هذه الشريحة الجديدة من الشرقية للدخان.

ومن المتوقع أن تبلغ صافي قيمة البيع المتوقعة لنسبة 4.5 بالمئة من أسهم الشرقية للدخان المزمع طرحها، نحو ملياري جنيه (112 مليون دولار).

وبحسب اقتصاديين، تهدف حكومة الانقلاب من طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة، إلى توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومي بسوق المال المصرية، وتوفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة وتمويل خطط تطويرها.

وأعلنت حكومة الانقلاب، في 18 مارس 2018، عن خطة طرح حصص تتراوح بين 15 و30 بالمئة من 23 شركة حكومية بقيمة 80 مليار جنيه في البورصة، خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا.

وكانت وكالة رويترز نشرت تقريرًا، كشفت فيه عزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، جمع ما بين 8 و10 مليارات جنيه (450 مليون دولار- 560 مليون دولار)، من خصخصة الشركات الحكومية وطرحها بالبورصة، في السنة المالية 2018-2019.

بيع الشركات

وتدشن حكومة الانقلاب برنامجًا لطروحات الشركات، سيعرض أسهم عشرات الشركات المملوكة للحكومة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة، في دعم المالية العامة لنظام السيسي.

وأعلنت حكومة الانقلاب، عن أول خمس شركات ستُطرح أسهمها ، وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرقية للدخان (إيسترن كومباني) والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب وقع في 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد، يرتبط بإصلاحات اقتصادية صعبة، تضمنت تخفيضات كبيرة للدعم وزيادات ضريبية.

ويحث صندوق النقد مصر على تقليص دور القطاع العام؛ بهدف إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص، وذلك في ظل هيمنة الجيش على الاقتصاد مما يمنع تحقيق النمو.

صندوق النقد

فيما انتقد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، إعلان نظام الانقلاب عن بيع حوالي 23 شركة حكومية رابحة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ذلك يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، والذي ستزور بعثته مصر خلال الأسابيع المقبلة.

وكتب عبد السلام- عبر صفحته على فيسبوك- “الشركات الحكومية كخة.. الشركات الحكومية خاسرة.. الشركات الحكومية عبء على الدولة، وكأنها حنفية واتفتحت، فخلال يومين لم نجد على لسان معظم الوزراء سوى كلمة واحدة، هي الخصخصة وبيع حصة الدولة في البنوك والشركات المشتركة، ولأن كلمة خصخصة سيئة السمعة راح هؤلاء الوزراء يكيلون الاتهامات لشركات قطاع الأعمال التابعة للدولة، ويؤكدون أنها خاسرة وأن السوس ينخر بها وأنها باتت عبئا على الدولة”.

وأوضح أنه “نفس سيناريو حكومة عاطف عبيد، لا إبداع حتى في تسويق عملية البيع والتخلص من أصول الدولة حتى ولو بثمن بخس.. بعض الوزراء راح يصور لنا على أن الخصخصة هي الفتح المبين.. والبعض راح يتحدث عن خسائر الشركات الحكومية التي باتت تمثل إرهاقًا لموازنة الدولة، ويؤكد ثالث أن الخصخصة ستجذب استثمارات من الخارج وتشجع مناخ الاستثمار”.

الحكومة مزنوقة

وأضاف عبد السلام قائلا: “لكن ما لم يتحدث عنه الوزراء هو أن الحكومة مزنوقة في شوية مليارات، وأنها فشلت في جذب استثمارات خارجية أو توفير سيولة عبر جذب أموال من الخارج، ومن هنا عادت لنهج مبارك في الخصخصة”.

وتابع قائلا: إن “بيع حصة الدولة في البنوك والشركات المشتركة أحد شروط صندوق النقد الدولي”.

واختتم عبد السلام”، قائلا: “النتيجة النهائية لكل ما يحدث هي مزيد من التفريط في أصول الدولة وإفقار الأجيال المقبلة”.

لعبة العسكر

ولعل ما يثير المزيد من الشكوك خول ملام السيسي وخطوات حكومة الانقلاب نحو ذبح العمالة صاحبة الحقوق، هو التوسع العسكري في فضاء الشركات والقطاعات الحكومية ، وتحويل العمال لمجرد عمالة مؤقتة بلا حقوق ولا ضمانات، وهو ما تكرر حدوثه في مشروع الترسانة البحرية بالاسكندرية سابقا، ومن يعترض مصيره السجن بقرار عسكري، ويحدث حاليا في مشروع الصوب الزراعية في العاشر من رمضان والصالحية والعوينات والواحات ، حث عمالة يوية قوم بلاعمال بلا ايي ضمانات، وهو ما يرسم مستقبل مصر القادم بالسواد حيث يتحول جميع العمال لمجموعة عبيد وارزقية لدى شركات العسكر، لضمان تكميم الأفواه.

 

*زيادات جديدة في أسعار الكهرباء أول يوليو

أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب، عن بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، أول يوليو المقبل، ضمن خطة رفع الدعم نهائيًا عن الفقراء.

وأشار شاكر، على هامش الدورة 27 لمنتدى الاقتصاد العربى ببيروت، إلى أنه سيتم تطبيق زيادات جديدة كذلك في أسعار استهلاك الكهرباء خلال يوليو2020، وذلك ضمن الخطة المحددة والمعلن عنها لرفع الدعم. وأوضح أنه تم تركيب 7.3 مليون عداد مسبق الدفع فى السنوات الثلاث الماضية.

يأتي إعلان وزارة الكهرباء عن رفع أسعار الفواتير استكمالًا لبرنامج رفع الدعم الذي طبّقه نظام الانقلاب استجابة لشروط صندوق النقد الدولي؛ من أجل الحصول على قرض الـ12 مليار دولار.

وكشفت مصادر بوزارة كهرباء الانقلاب، عن أن الزيادات ستتراوح بين 25% و30% لأول ثلاث شرائح في استهلاك الكهرباء.

وقالت إن الزيادات لن تشمل أية استثناءات أو إعفاء شريحة عن أخرى، موضحًة أن الخطة تتضمن نظام الدعم التبادلي على الأكثر استهلاكًا.

وكانت الطامة الكبرى، التي كشفتها المصادر، هي فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكًا الأعلى من ألف كيلو وات، بزعم التخفيف عن الشرائح محدودة الدخل.

كان وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، محمد شاكر، قد أعلن عن تأجيل قرار رفع الدعم عن الكهرباء من العام الجاري إلى موازنة عام 2021-2022، إلا أنه تراجع.

وزعم شاكر أن الخطوة تأتي لتلافي الآثار السلبية المتواصلة جراء قرار تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع كلفة الوقود.

 

*بمشاركة السيسي خطة كوشنر للسلام “صفقة قرن” للصهاينة ومحو لفلسطين من الوجود

أعلن جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض أنه يعمل على إعداد خطة السلام المرتقبة منذ نحو عامين، مشيرا إلى أن ما وصل إليه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية وإطار لما يمكن القيام به لمساعدة الجميع على بدء حياة أفضل.

وزعم كوشنر ، مساء امس الخميس، أن “خطة السلام” في الشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن” التي يعكف على وضعها ستكون “نقطة بداية جيدة” لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه يعمل على إعداد “خطة السلام” منذ نحو عامين ومن المتوقع الكشف عن مقترحاته في يونيو المقبل بعد انقضاء شهر رمضان.

وأضاف كوشنر خلال حديثه لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن “ما سنتمكن من إعداده هو حل نعتقد أنه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية وإطار لما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل”.

ولفت إلى أنه تم تكليفه “بمحاولة إيجاد حل بين الجانبين” مشددا على أن الحل المطروح هو “إطار عمل واقعي وقابل للتنفيذ وسيقود الجانبين إلى حياة أفضل كثيراً”.

وزعم كوشنر الذي يعد الخطة مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات أن الخطة ليست محاولة لفرض الإرادة الأمريكية على المنطقة.

ويرى مسؤولون ومحللون عرب، حسب رويترز، أنه من المرجح أن تأتي الخطة في صالح إسرائيل؛ لأن إدارة ترمب تتخذ نهجا متشددا تجاه الفلسطينيين، إذ قطعت عنهم المساعدات وأمرت بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

ويقول جرينبلات إن المفاوضين الأمريكيين يتوقعون اعتراض الإسرائيليين والفلسطينيين على بعض أجزاء الخطة.

خطة السلام

وحين سئل عن تعهد رئيس الوزراء الصهيونى بنيامين نتنياهو بضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية قال كوشنر “سنجري نقاشا” فور تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وعبر عن أمله في أن “يفكر الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني جيدا في خطة السلام قبل اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب” مضيفا أنه لم يبحث قضية ضم المستوطنات مع نتنياهو.

وكشفت صحيفتا القدس الفلسطينية ونيويورك تايمز الأمريكية عن تفاصيل صفقة القرن والتي تتمثل في:

1- عدم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة مقابل إعطاء قطاع غزة حكما ذاتيا يرتبط بعلاقات سياسية مع مناطق حكم ذاتي في مناطق الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وإجراء مفاوضات بين الفلسطينيين و”إسرائيل” بشأن مستقبل المنطقة “ج”.

2- سيتم إزالة معظم الحواجز العسكرية الإسرائيلية بما يضمن حرية حركة الفلسطينيين، ولكن المسئولية الأمنية ستبقى بيد الكيان الإسرائيلي بشكل كامل حتى منطقة الأغوار.

3- تعزيز الشراكة بين الأردن والفلسطينيين وإسرائيل في إدارة المسجد الأقصى وضمان وصول المصلين إليه.

4- بالنسبة للمستوطنات فستقسم إلى ما يسمى بالكتل الكبرى التي ستُضم رسميا لـ”إسرائيل”، والمستوطنات الأخرى المقامة خارج الكتل الكبرى ستبقى هي الأخرى أيضا تحت السيطرة الإسرائيلية ولكن دون توسيعها، أما النقاط الاستيطانية العشوائية فسيتم تفكيكها.

تعويضات “سخية”

5- الخطة لا تشمل تبادل أراض بين إسرائيل والفلسطينيين بل ستكون هناك تعويضات “سخية” للفلسطينيين الذين باستطاعتهم إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي بشكل مباشر.

6- بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فإن “صفقة القرن” تعتبر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يتراوح بين 30 ألفا و60 ألف شخص فقط، وسيعاد توطينهم في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية في الضفة أو في قطاع غزة إن أرادوا ذلك، في حين سيشكَّل صندوق لتعويض أحفاد الذين “اضطروا” إلى مغادرة قراهم وبلداتهم ومدنهم خلال حرب 1948 دون تصنيفهم كلاجئين.

7- تركز الخطة على “المحفزات الاقتصادية” التي تشمل بناء ميناء كبير في غزة، وتواصل بري بين غزة والضفة الغربية، ووسائل خلاقة للنقل الجوي من وإلى غزة للبشر وللبضائع، وتعزيز قطاع الإنتاج التكنولوجي في المنطقة “أ”.

8- تشمل الصفقة أيضا استثمار 25 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار السنوات العشر القادمة، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة الأمريكية على استثمار 40 مليار دولار في الأردن، وربما في مصر ولبنان

بنود كوشنر

فيما قالت مجلة فورين بوليسي، الأمريكية، قبل ايام، إن جاريد كوشنير يطرح مقترحه المعدل في شهر يونيو القادم ويشمل:

1 – إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أراضي غزة فقط (ليست على سيناء) تحت حكم حماس وحدها، ويتم بها إقامة مطار + ميناء + محطة تحلية مياه البحر + محطة كهرباء عملاقة + طرق ومساكن في غزة (كل ذلك بتكلفة 390 مليار دولار تتكفل بها الدول الخليجية الغنية).

2- السماح بحكم ذاتي فلسطيني في نصف مساحة الضفة الغربية وبعض أحياء القدس، منها بيت حنينا وشعفاط ومخيمه ورأس خميس وكفر عقب.

3- احتفاظ الاحتلال بالبلدة القديمة والأحياء المحيطة بها مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون، مع نقل الأحياء والقرى العربية من البلدة القديمة إلى النصف الفلسطيني من الضفة مع إقامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، بحسب تقرير للقناة (13).

4- إلغاء حق العودة نهائيا واعتراف الفلسطينيين بقانون يهودية “الدولة”.

5- اعتراف العرب بأن أراضي 48 والجولان أرض “إسرائيلية” وليست محتلة.

6 – تجنيس 40% من فلسطيني الشتات بجنسية مصرية و40% بجنسية أردنية، والسماح بعودة 20% إلى غزة نظير ضخ 80 مليار دولار مباشرة في الاقتصاد المصري، و20 مليار دولار في الاقتصاد الأردني.

7 – التطبيع الكامل للعلاقات بين الدول الخليجية والكيان الصهيوني.

جس نبض

ويبدو أن الخرائط والبنود المتفقة والمتضاربة ، منذ إطلاق الصفقة في نوفمبر 2017، تهدف لجس النبض وهذا ما تفتقت عنه رؤية صهيونية، وأكد الباحث الصهيوني في مركز بيجن- السادات للدراسات الاستراتيجية مدرخاي كيدار، في حديث إذاعي، إن كل ما يُنشر بشأن مضامين صفقة القرن، ليس سوى بالون اختبار لجس النبض. ويستبعد أن “أحدا سيتمكن من إنهاء حكم حماس في غزة”، موضحا أنه لا يوجد أي جهة في العالم حتى إسرائيل نفسها، تريد اجتياح غزة.

ويضيف “كيدار” أن “المسافة بين إرادة أمريكا إعادة سيطرة السلطة على غزة وبين إزالة حكم حماس، شاسعة”.

غير أن خريطة الفورين بوليسي هي الأخطر، وتتضمن تهديدًا واضحًا للفلسطينيين، ولذلك كان رد فعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واضحًا من خلال مؤتمر “متحدون في مواجهة صفقة القرن”، فقال هنية، السبت 27 أبريل: إنّ حركته لن تعترف بإسرائيل، مشددا على رفض الخطة الأمريكية للسلام المرتقبة والمعروفة بـ”صفقة القرن”، “مهما كانت التهديدات والإغراءات”.

وأضاف “هنية” في لقاء أقامته “حماس” بمدينة غزة، بحضور الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، إنّه “لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولا تمدد في غزة إلا في إطار الجغرافيا الفلسطينية”، مشددًا على أنّ “كل ما يتداول عن ضم سيناء هي خزعبلات لا أساس لها من الصحة”، وهي إشارة لما رشح عن خطة كوشنر الأخيرة.

رفض فلسطيني

وعن رؤية الصفقة لدى الفلسطينيين، خاصة المقاومين منهم، كشف هنية عن أن “الصفقة التي يجري تطبيقها على الأرض تسير في مسارين: الفلسطيني والإقليمي، في محاولة جدية لإعادة رسم الجغرافيا السياسية في المنطقة”

وأشار إلى أنّ “من هذه الخطوات العملية، العمل على تصفية قضية اللاجئين، من خلال تصفية منظمة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، وأيضا من خلال إعطاء الجولان للمحتل، وضم المستوطنات، والعمل على الفصل السياسي بين الضفة وغزة”.

 

*تراجع الأصول الأجنبية لـ”المركزي” 11 مليار جنيه خلال مارس

استمرارًا لنزيف العملات الأجنبية بالجهاز المصرفي، أكدت صحيفة “البورصة” أن صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي تراجع للمرة الأولى منذ بداية العام، ليسجل 242.4 مليار جنيه مقابل 253.5 مليار جنيه في مارس السابق له.

وكشفت الصحيفة عن أن الانخفاض مدفوع بتراجع الأصول الأجنبية إلى تريليون و67 مليار جنيه، مقابل تريليون و97 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، وحدّ منه جزئيًا تخفيض التزامات القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية إلى 824.7 مليار جنيه، مقابل 843.9 مليار جنيه في فبراير.

وخلال الربع الأول من العام، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك نحو 114 مليار جنيه، بدعم من ارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 116 مليار جنيه، في الوقت الذي ارتفعت فيه الالتزامات نحو 1.9 مليار جنيه.

وتراجعت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية خلال مارس لتسجل 318.4 مليار جنيه، مقابل 341 مليار جنيه فى فبراير، كما انخفضت الالتزامات الأجنبية إلى 330.1 مليار جنيه مقابل 343 مليار جنيه فى فبراير، ليُسجل صافى الأصول الأجنبية عجزًا قيمته 11.7 مليار جنيه مقابل عجز بنحو ملياري جنيه فى فبراير.

وانخفض صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بشكل هامشي ليسجل 254.1 مليار جنيه مقابل 255.4 مليار جنيه، وذلك بعدما تراجعت الأصول الأجنبية للبنك لتسجل 748.7 مليار جنيه، مقابل 756.4 مليار جنيه فى فبراير، فى الوقت الذى قلص المركزي التزاماته بنحو 6 مليارات جنيه لتسجل 494.5 مليار جنيه.