أخبار عاجلة

أين ذهبت أموال التأمينات والمعاشات؟ أسرار تكشف لأول مرة عن أحد أكثر الملفات جدلا في مصر.. الأحد 19 يوليو 2026م.. حصاد 8 سنوات لحكومات مدبولي قفزات الطاقة والغذاء تلتهم الأجور وتكاليف المعيشة أفقرت حياة المصريين

أين ذهبت أموال التأمينات والمعاشات؟ أسرار تكشف لأول مرة عن أحد أكثر الملفات جدلا في مصر.. الأحد 19 يوليو 2026م.. حصاد 8 سنوات لحكومات مدبولي قفزات الطاقة والغذاء تلتهم الأجور وتكاليف المعيشة أفقرت حياة المصريين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*احتجاز تعسفي وإخفاء لطالبة بكلية الطب وتدوير 33 معتقلا بالشرقية

في إطار استهداف الطلاب والشباب بالخطف والاختفاء القسري، وثق حقوقيون ومحامون الانتهاكات القانونية التي تعرضت لها الطالبة بكلية الطب دلال صلاح عبدالسلام، وهي من أبناء مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية بعد أن القت سلطات الانقلاب القبض عليها تعسفيا في 9 يونيو 2026، واخفتها قسريا لمدّة أسبوع كامل دون تمكين أسرتها أو محاميها من معرفة مكان احتجازها أو التواصل معها.

وكشف المحامي (السيد خلف) أن الطالبة دلال ظهرت لاحقاً بتاريخ 17 يونيو 2026 أمام نيابة كفر صقر الجزئية على ذمة قضية رهن التحقيق.

وأشار إلى أن نيابة فاقوس الكلية جددت حبسها احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعها بمركز شرطة كفر صقر.

وقالت (منظمة عدالة لحقوق الإنسان): إنه “في 17 يونيو 2026، ظهرت دلال أمام نيابة كفر صقر الجزئية للتحقيق معها على ذمة المحضر محل التحقيق، قبل أن يصدر قرار بإيداعها داخل مركز شرطة كفر صقر، ثم تقرر لاحقًا تجديد حبسها”.

وأكدت المنظمة أن احتجاز دلال صلاح سالم بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوع، وعدم الكشف عن مكان وجودها خلال تلك الفترة، يمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحرية والأمان الشخصي، وللضمانات القانونية الواجبة منذ لحظة القبض.

وشددت على أن الاختفاء القسري لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، وأن استمرار حبس دلال بعد تعرضها لهذا الانتهاك يضاعف المخاوف بشأن سلامة الإجراءات القانونية المتخذة بحقها.

وطالبت بالإفراج الفوري عن دلال صلاح سالم، وإنهاء كافة الانتهاكات التي تعرضت لها منذ القبض عليها، وفي مقدمتها الاختفاء القسري، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة المسؤولين عنه، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

التدوير عبر المحاضر المجمعة

باتت “المحاضر المجمعة” أداة قانونية متكررة لإعادة تدوير المعتقلين الذين حصلوا على قرارات إخلاء سبيل أو أنهوا فترات عقوبتهم، لضمان استمرار احتجازهم تحت ذمة قضايا جديدة وبتهم نمطية مكررة. تم رصد تدوير وعرض 33 معتقلاً على ذمة محضرين مجمعين أمام نيابة الزقازيق الكلية:

المحضر المجمع رقم (210) – قسم شرطة منيا القمح (17 معتقلاً)

قررت النيابة الكلية حبس 17 معتقلاً (من بينهم 5 معتقلين انضموا حديثاً للمحضر) لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح. وتضم القائمة:

  1. توحيد هشام علي قابيل (منيا القمح)
  2. حذيفة عبدالحميد غالي (منيا القمح)
  3. إسماعيل أحمد إسماعيل (أبو كبير)
  4. أحمد رزق محمد عطية (أبو كبير)
  5. صلاح الدين عيد محمد دحروج (أبو حماد)
  6. محمد عبدالله النقيب (الزقازيق)
  7. عمار جمال الهادي (منيا القمح)
  8. عبدالفتاح محمد عبدالفتاح (منيا القمح)
  9. محمد هليل (منيا القمح)
  10. محمد فوزي سراج الدين (منيا القمح)
  11. أحمد فتحي عزب (منيا القمح)
  12. عبدالله طه (القرين)
  13. أحمد هاشم الغزولي (منيا القمح)
  14. محمد صابر عراقي (الزقازيق)
  15. محمد الشحات إبراهيم (الشهير بـ “محمد الجزار” – الزقازيق)
  16. أبو بكر محمد محمود سالم (الزقازيق)
  17. محمد السيد إسماعيل (أبو كبير)

المحضر المجمع رقم (209) – قسم ثانِ العاشر من رمضان (16 معتقلاً)

تم تحرير هذا المحضر المجمع الجديد خلال الأيام الماضية (الخميس والسبت والأحد)، وباشرت النيابة التحقيق مع 16 معتقلاً، وقررت حبسهم 15 يوماً احتياطياً مع إيداعهم أمانات قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان:

  1. محمد أحمد عبدالحميد عنتر (العاشر من رمضان)
  2. أبو زيد محمد محمد سالم (فاقوس)
  3. محمود أحمد حنفي (أبو حماد)
  4. إبراهيم فتحي الزيني (الزقازيق)
  5. أحمد جمال محمد محمد (الزقازيق)
  6. إسلام الجوهري (أبو كبير)
  7. عمار الهادي محمود الحسيني (ههيا)
  8. عمرو الليثي (منيا القمح)
  9. عبدالرحمن رضا (منيا القمح)
  10. محمد محمود مرغني (منيا القمح)
  11. محمد مجدي عبدالوهاب محمد (منيا القمح)
  12. محمد عبدالمنعم عبدالغني العسال (منيا القمح)
  13. أحمد سعيد فوزي (منيا القمح)
  14. أحمد سامي عبدالروؤف (الزقازيق)
  15. عمر أحمد عبدالوهاب (أبو كبير)
  16. عاصم السيد طه (الزقازيق)

الاعتقالات الجديدة

وتابعت النيابات الجزئية بالشرقية التحقيق مع 3 معتقلين تم اعتقالهم على النحو التالي:

نيابة مركز الزقازيق الجزئية: باشرت النيابة التحقيق مع المواطن محمد أحمد السيد (الشهير بـ “محمد منصور”)، وهو من أبناء قرية الشوبك بمركز الزقازيق، وقررت حبسه 15 يوماً وإيداعه أمانات قسم شرطة القرين.

نيابة ههيا الجزئية: حققت النيابة مع مواطنين اثنين وقررت حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وجرى ترحيلهما إلى أمانات مركز شرطة أولاد صقر، وهما:

  1. علي جميل (من قرية شرشيمة)
  2. خالد الشافعي (من قرية مهدية)

الترحيلات إلى (سجن بورسعيد)

في إطار توزيع المحتجزين ونقلهم إلى السجون العمومية بعيداً عن مراكز الاحتجاز الأولية بالشرقية، جرى رصد ترحيل 5 معتقلين إلى سجن بورسعيد العمومي يوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026:

  • المرحلون من مركز شرطة بلبيس (4 معتقلين):
    • ساهر إبراهيم مصطفى
    • عبدالله هيكل محمد
    • وائل حسن محمد
    • سعيد محمد محمود
  • المرحلون من قسم شرطة الصالحية الجديدة (معتقل واحد):
    • مصعب جمال محمد.

 

*الإضراب الثامن يهز وبريات سمنود بعد منع العاملات وتجزئة الأجور ووقف العلاج

دخل عمال شركة وبريات سمنود للغزل والنسيج احتجاجهم الثامن خلال 12 عاما، داخل المصنع بمحافظة الغربية، عقب منع عاملات من الدخول ووقف العلاج وتأخر الأجور، ما فجر إضرابا شاملا وتصعيدا قانونيا ضد الإدارة.

سياسيا، يكشف انفجار الغضب داخل المصنع كيف تترك سلطة عبد الفتاح السيسي العمال فريسة لإدارات تتلاعب بأجورهم وعلاجهم، بينما تتحرك الأجهزة فقط لوقف الإضراب، لا لضمان الحقوق أو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

إضراب يواجه أبوابا مغلقة

وبحسب مصادر نقابية، تجددت الاحتجاجات قبل أيام بعدما دخل عمال قسم النسيج إضرابا شاملا عن العمل، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والصحية، قبل أن تنضم إليهم عاملات قسم الملابس دعما للمطالب نفسها.

وفي تطور خطير، فوجئت مجموعة من العاملات بمنعهن من عبور بوابات المصنع والالتحاق بأماكن عملهن، في إجراء اعتبره العمال محاولة واضحة للضغط والترهيب وكسر وحدة الإضراب عبر استهداف المشاركات فيه.

وأمام هذا المنع، توجهت العاملات جماعيا إلى قسم شرطة سمنود، وحررن محاضر إثبات حالة ضد الإدارة، بهدف توثيق الواقعة وحماية أنفسهن من اتهامات محتملة بالانقطاع المتعمد عن العمل أو التحريض.

في المقابل، بدأت مفاوضات بين قيادات نقابية وإدارة الشركة بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية، وطرحت خلالها وعود ببحث المطالب، مقابل إنهاء الإضراب فورا وعودة العمال إلى خطوط الإنتاج.

غير أن المحتجين رفضوا تعليق تحركهم مقابل وعود جديدة، مستندين إلى تاريخ طويل من التعهدات التي لم تنفذ، ومؤكدين أن استعادة العمل يجب أن تسبقها ضمانات مكتوبة بشأن الأجور والعلاج وعدم الانتقام.

وبالتالي، تحولت محاولة إغلاق أبواب المصنع أمام العاملات إلى عامل إضافي لتوسيع الغضب، بدلا من إنهائه، لأنها أكدت مخاوف العمال من استخدام الإجراءات الإدارية وسيلة لمعاقبة المشاركين وتفكيك الإضراب.

كما أن تحرير المحاضر حمل رسالة بأن العاملات لن يتركن الإدارة تصوغ رواية أحادية عن غيابهن، وأن توثيق المنع يمثل خط دفاع ضروريا أمام أي محاولة لاحقة للفصل أو توقيع الجزاءات.

علاج موقوف وأجور مجزأة

صحيا، بدأ السبب الأكثر إلحاحا للإضراب مع توقف خدمات التأمين الصحي والرعاية الطبية منذ مطلع 2026، بعدما رفضت الهيئة تقديم الخدمة نتيجة تراكم مديونيات الشركة وعدم سداد الاشتراكات المستحقة.

وفي الوقت نفسه، تؤكد إفادات العمال أن الإدارة واصلت خصم حصص التأمين من رواتبهم شهريا، رغم عدم تحويلها إلى الجهة المختصة، بما حرمهم من خدمة دفعوا ثمنها ولم يتوقف الاقتطاع المالي مقابلها.

وبفعل هذا التوقف، وجد مئات العاملين أنفسهم بلا غطاء علاجي، وبينهم مرضى بأمراض مزمنة يحتاجون إلى أدوية ومتابعة منتظمة، وآخرون ينتظرون عمليات جراحية عاجلة لا تسمح أوضاعهم المادية بتحمل تكلفتها.

علاوة على ذلك، لم تقتصر الأزمة على الرعاية الصحية، إذ جدد العمال مطالبتهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور أسوة ببقية شركات قطاع الأعمال، بعدما ظلت دخولهم أقل من القرارات الحكومية المعلنة.

ومن ناحية أخرى، رفض المحتجون استمرار تجزئة الرواتب وصرفها على دفعات متأخرة، لأن العامل لا يستطيع تقسيم إيجاره وفواتيره واحتياجات أسرته وفق جدول إدارة تتعامل مع الأجر كمنحة لا كحق مستحق.

إلى جانب ذلك، شكا العمال من وقف صرف مستحقاتهم المالية خلال فترات المرض، وهو إجراء يضاعف العقوبة على المصاب، إذ يفقد العلاج والتغطية الصحية ثم يحرم من جزء من دخله في الوقت نفسه.

لذلك، لا يمكن اختزال الإضراب في مطالبة بزيادة مالية، لأنه يدور حول حق العامل في راتب منتظم وعلاج فعلي وأمان وظيفي، وهي حقوق أساسية تحولت داخل المصنع إلى مطالب مؤجلة.

ومن ثم، يطرح استمرار خصم الاشتراكات دون تقديم العلاج أسئلة مباشرة بشأن مصير الأموال المقتطعة، ومسؤولية الإدارة والهيئة والجهات الرقابية عن ترك العمال يواجهون المرض وحدهم رغم انتظام الاستقطاع من أجورهم.

وفوق ذلك، يكشف ربط العودة إلى العمل بوعود غير محددة عن محاولة شراء الوقت، بينما تحتاج الحالات المرضية إلى تدخل فوري، ولا يمكنها انتظار جولة جديدة من الاجتماعات أو بيانات التهدئة.

12 عاما من الوعود

تاريخيا، بدأ مسلسل الاحتجاجات عام 2014، عندما دخل العمال اعتصاما مفتوحا أمام المصنع بسبب تأخر الرواتب عدة أشهر، واعتراضا على موقف النقابة العامة التي رأوا أنها لم تدافع عن مطالبهم بفاعلية.

ثم تجدد الغضب خلال عامي 2018 و2023، للمطالبة بصرف العلاوات السنوية المتأخرة وانتظام مواعيد الأجور، بعدما اعتادت الإدارة دفع الرواتب مجزأة بما أبقى الأسر في حالة دائمة من القلق.

وفي أغسطس 2024، بلغت الأزمة مستوى أكثر حدة، عندما نفذ العمال إضرابا واعتصاما شاملا استمر قرابة شهر، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور بعد صدور قرارات رئاسية ووزارية تلزم المؤسسات به.

لاحقا، عاد العمال إلى الإضراب خلال مارس وأبريل 2026، بعدما استمرت الأسباب القديمة دون حلول جذرية، قبل أن يؤدي الحرمان الكامل من الرعاية الطبية إلى تفجير الجولة الاحتجاجية الثامنة.

وبناء على ذلك، تظهر الوقائع أن الإضرابات لم تكن أحداثا منفصلة أو تحركات مفاجئة، بل حلقات متصلة صنعتها إدارة تؤجل الأزمات وتراكم الديون والحقوق، ثم تواجه الغضب بالوعود والضغوط.

وبدلا من معالجة أصل الأزمة، تكرر الإدارة المفاوضات المشروطة بإنهاء الاحتجاج أولا، وهو ترتيب يطالب العمال بالتخلي عن وسيلة الضغط الوحيدة المتاحة لهم قبل الحصول على ضمانات قابلة للتنفيذ.

وعليه، تتحمل الجهات الحكومية مسؤولية مباشرة عن استمرار النزاع، لأنها أعلنت حدا أدنى للأجور دون ضمان تطبيقه، وتركت التأمين الصحي يتوقف رغم الخصومات، ولم تمنع استخدام البوابات لمعاقبة العاملات.

لزيادة الضغط، يطالب العمال بإعادة جميع الممنوعات إلى مواقعهن، واستئناف العلاج فورا، وسداد المتأخرات التأمينية، وصرف الأجور كاملة وفي مواعيدها، وتطبيق الحد الأدنى دون تجزئة أو تحايل إداري 

وفي المحصلة، يكشف الإضراب الثامن أن الأزمة لم تعد خلافا عابرا داخل مصنع، بل نموذجا لسياسة تدفع العمال إلى تمويل عجز الإدارة من أجورهم وصحتهم، ثم تواجه احتجاجهم بالمنع والتهديد.

 

*بعد حبسه بسبب نشاطه النقابي.. المبادرة المصرية تطالب بالإفراج الفوري عن محمد زهران

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عن القيادي النقابي الدكتور محمد زهران، والذي أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 5773 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، بدعوى اتهامه بـ “نشر أخبار كاذبة”، و”استخدام حساب على شبكة المعلومات بهدف الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية” وذلك على خلفية نشره منشورين، أولهما عن عمله النقابي، والآخر علق فيه على مباراة كرة قدم.

وألقت قوة امنية القبض على زهران من منزله مساء يوم الأربعاء 15 يوليو، ووفقًا لأسرته، اصطحبه ضابطان دون الكشف عن وجهتهما، وذلك بعد سؤاله عن نشاطه في نقابة المعلمين، ثم تفتيش المنزل والتحفظ على هاتفه المحمول، دون إظهار إذن النيابة. وانقطع الاتصال مع زهران حتى ظهر في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيق معه.

وخلال التحقيق، سألت النيابة زهران عن نشاطه النقابي، والقضايا السابقة التي اتهم على ذمتها، وناقشته في منشورين له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” دون تحديد ماهية الأخبار الكاذبة موضوع التحقيق. أحدهما كان عبارة عن دعوة لاجتماع لم يتم، للمعلمين أعضاء النقابة من المهتمين بمناقشة في أحكام قضائية لها علاقة بفرض الحراسة الممتدة لسنوات على نقابة المهن التعليمية.

وأكد زهران أن مكان الاجتماع لم يُحدد لأنه كان في انتظار الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل إقامته. أما المنشور الثاني علق من خلاله على انشغال الرأي العام بمباريات كرة القدم الحالية بدلًا من الانشغال بالقضايا المتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي.

ملاحقات أمنية متواصلة 

وقالت المبادرة المصرية إن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها زهران للملاحقة القانونية على خلفية ممارسته لحقه الدستوري في العمل النقابي والتعبير عن الرأي، إذ إن القضية المحبوس زهران على ذمتها الآن هي الرابعة من نوعها، سبق وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع المعلم النقابي وأمرت بحبسه على ذمة القضية 880 لسنة 2020.

وفي 2023 ألقي القبض عليه بالتزامن مع مشاركته خبيرًا في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني، إذ استُدعي لمقر الأمن الوطني بالعباسية، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا التي اتهمته بـ”الانضمام لجماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة”، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية 2123 لسنة 2023، قبل أن يُخلى سبيله على ذمة القضية بعد عشرة أيام، وأخيرًا أخلت نيابة أمن الدولة سبيل زهران بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة القضية 1813 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، لاتهامه أيضًا بـ “نشر أخبار كاذبة.

وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، وسمحت المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الساري باللجوء إليه في حال كانت “الجريمة” في حالة تلبس، وهو ما لا ينطبق على زهران. أو في حالة الخشية من هروب المتهم، وهو الأمر غير الوارد، حيث إن محل إقامة وعمل زهران معلومان، فضلًا عن كونه أبًا وله أبناء يحتاجون لرعايته.  

وأوضحت أن القانون يسمح باللجوء إلى الحبس الاحتياطي عند خشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، وهو ما لا ينطبق كذلك على وضع القيادي النقابي د. محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين. 

 

*موقع إسرائيلي: امتلاك مصر منظومات “إس 400” يهدد اليهود

تتصاعد وتيرة القلق في الأوساط الإسرائيلية مع تداول تسريبات استخباراتية حول احتمال حصول مصر أو دول عربية خليجية على منظومات الدفاع الجوي الروسية “إس 400“.

ووفق وسائل إعلام عبرية ترى تل أبيب في هذا التطور تهديدا مباشرا لتفوقها الجوي وميزان القوى الإقليمي، خاصة إذا ما وصلت هذه المنظومات إلى مصر.

وقالت منصة “ناتسيف نت” العبرية، إن مصر ليست المرشح الأبرز لشراء “إس 400” من تركيا، وأن المرشحين الرئيسيين لهذه الصفقة هم دول الخليج العربية وعلى رأسها الإمارات وقطر، لكن في حال امتلاك مصر هذا السلاح قد تتغير موازين القوى معها إلى الأبد.

وأضافت المنصة العبرية أن التقارير الصادرة في يوليو الجاري كشفت عن تحرك تركي لبيع المنظومة الروسية التي بحوزتها بهدف رفع العقوبات الأمريكية وتمهيد الطريق لعودتها إلى برنامج طائرات إف 35.

وأشارت إلى أن التقارير الإعلامية التركية والعالمية تشير إلى الإمارات وقطر كمشترين محتملين رئيسيين، حيث تسعى الإمارات لتعزيز دفاعاتها متعددة الطبقات ضد التهديدات الإيرانية، بينما تبحث قطر عن بدائل مستقلة.

وأكدت المصادر أن الصفقة التركية لا تستهدف الدول الأفريقية بما فيها مصر والجزائر، رغم توقيع القاهرة وأنقرة مؤخرا على اتفاقيات دفاعية واسعة النطاق بقيمة 350 مليون دولار تشمل دمج مصر في مشروع الطائرة المقاتلة التركية كعان، إلا أن هذه الاتفاقيات لا تتضمن منظومة إس 400.

وبشأن الموقف الروسي من الصفقة المحتملة، شددت المنصة على أن الموافقة الروسية إلزامية نظرا لأن عقد الشراء الأصلي يحظر على تركيا نقل المنظومة لطرف ثالث دون موافقة موسكو.

ونقلت عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وصفه للموضوع بأنه حساس للغاية، مؤكدا إجراء روسيا مفاوضات مستمرة مع أنقرة حول مصير هذه المنظومات.

وذكرت مصادر مطلعة أن روسيا تميل إلى النظر بإيجابية لاحتمال بيع المنظومة للإمارات، لكن المحادثات لا تزال جارية.

وفي حال شراء مصر هذه المنظومة من تركيا أو عبر صفقات مستقبلية مباشرة مع روسيا، فإن التداعيات ستكون كبيرة حيث ستشهد قفزة نوعية في الدفاع الجوي بفضل قدرات الاعتراض بعيدة المدى التي تصل إلى 400 كيلومتر ضد الأهداف الباليستية والصواريخ المجنحة والطائرات الشبحية. 

وأوضحت المنصة أن هذا الشراء سيجر حتما عقوبات أمريكية قاسية، مما سيؤثر سلبا على المساعدات العسكرية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار ويلغي صفقات الأسلحة الغربية لمصر.

أما بالنسبة للتحدي الذي تواجهه إسرائيل، فسواء بيعت المنظومة لمصر أو لدول الخليج، فإن ذلك يطرح تحديات جوهرية أمام تل أبيب.

وأوضحت أن المنظومة قادرة على كشف واستهداف أهداف على مسافات شاسعة، وإذا ما وضعت في مصر أو الخليج فإنها ستغطي أجزاء واسعة من المجال الجوي الإسرائيلي وتحد من حرية عمل سلاح الجو.

كما تشكل رادارات إس 400 المتطورة تحديا لطائرات إف 35 الشبحية إذ صممت خصيصا لكشف وتتبع الطائرات ذات البصمة الرادارية المنخفضة، مما قد يقوض الميزة التكنولوجية النوعية لإسرائيل في المنطقة.

واضافت أنه فضلا عن خطر تسرب التكنولوجيا والمعلومات جراء وجود منظومة روسية متطورة تعمل أحيانا بجانب أو قرب منظومات غربية، ما يزيد مخاطر جمع معلومات الاستخبارات الإلكترونية حول أنماط الطيران والقدرات الخاصة بسلاح الجو الإسرائيلي.

 

*قيادة استراتيجية لمصر: لماذا افتتح السيسي “الأوكتاغون” الآن؟ وما المخاطر الرئيسية التي دفعته إلى ذلك؟

لم يكن ظهور عبد الفتاح السيسي مرتدياً الزي العسكري خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديد للقوات المسلحة، المعروف باسم “الأوكتاغون”، مجرد مشهد بروتوكولي، كما لم تكن قراراته اللاحقة بإعادة تشكيل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وتغيير عدد من القيادات العسكرية، خطوة إدارية عادية.

بل جاءت هذه التغييرات والتطورات، بحسب معلومات حصل عليها “عربي بوست” من مصدر عسكري مصري، في إطار استعدادات أوسع تبنيها الدولة المصرية لمواجهة مرحلة ترى المؤسسات العسكرية أنها تحمل تحديات غير مسبوقة للأمن القومي المصري.

وتستند تقديرات المؤسسة العسكرية إلى اتساع نطاق التهديدات المحيطة بمصر، في وقت تتداخل فيه الأزمات العسكرية مع الضغوط الاقتصادية والمخاطر البيئية، وهو ما دفع إلى تسريع استكمال منظومة القيادة الاستراتيجية للدولة، لتكون قادرة على إدارة الأزمات واتخاذ القرار بصورة مركزية وسريعة، سواء في أوقات الحروب أو الكوارث أو حالات الطوارئ.

ترتكز هذه الاستعدادات على 3 مسارات رئيسية، تتمثل في تصاعد التهديدات على الحدود المصرية من مختلف الاتجاهات، واحتمالات عودة الإرهاب وتغير طبيعة الحروب بفعل انتشار الطائرات المسيّرة والأسلحة بعيدة المدى، إلى جانب أزمة المياه التي لا تزال تلقي بظلالها على الأمن القومي المصري، في ظل استمرار تعثر ملف سد النهضة.

لماذا افتتحت مصر “الأوكتاغون” الآن؟

لم يكن افتتاح مجمع القيادة الاستراتيجية للدولة، المعروف باسم “الأوكتاغون”، حدثاً مرتبطاً فقط بانتقال وزارة الدفاع إلى مقر جديد داخل العاصمة الإدارية، إذ تكشف معلومات حصل عليها “عربي بوست” من مصدر عسكري مصري أن المشروع يمثل تتويجاً لخطة جرى العمل عليها منذ سنوات.

وبدأت بعض الإدارات والهيئات العسكرية ممارسة مهامها من داخل “الأوكتاغون” قبل نحو عامين، فيما جاء الإعلان الرسمي عن افتتاحه في هذا التوقيت ليواكب مرحلة ترى القاهرة أنها الأكثر تعقيداً على مستوى التهديدات الإقليمية.

وقال المصدر إن الدولة المصرية لم تتجه إلى إنشاء مقر جديد للقيادة العسكرية لمجرد تطوير البنية التحتية للقوات المسلحة، وإنما لتوفير مركز موحد يضم منظومات القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات، ما يسمح باتخاذ القرارات الاستراتيجية بصورة أكثر سرعة وفاعلية خلال الحروب أو الكوارث أو حالات الطوارئ، في ظل بيئة إقليمية تتغير بوتيرة متسارعة.

ويفسر هذا التوجه أيضاً القرارات التي أصدرها السيسي عقب افتتاح المجمع، والتي شملت إعادة تشكيل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وترقية الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني لرئاستها، إلى جانب تعيين قيادات عسكرية وأمنية جديدة داخل الهيئة، في خطوة تعكس، بحسب المصدر، انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة تقوم على الإدارة الاستباقية للمخاطر، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع الأزمات بعد وقوعها.

وأوضح المصدر أن الهيئة القومية لإدارة الأزمات أصبحت تمثل أحد المكونات الرئيسية داخل منظومة القيادة الاستراتيجية الجديدة، إذ تتولى تنسيق عمل القوات المسلحة والشرطة والوزارات والأجهزة التنفيذية المختلفة، ما يضمن توحيد القرار وسرعة الاستجابة لأي تطورات مفاجئة، سواء كانت ذات طبيعة عسكرية أو أمنية أو اقتصادية أو مرتبطة بالكوارث الطبيعية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تغير طبيعة التهديدات التي تواجه الدول، إذ لم تعد تقتصر على الحروب التقليدية، بل باتت تشمل هجمات سيبرانية، وأزمات اقتصادية، وكوارث طبيعية، وصراعات إقليمية متداخلة، وهو ما دفع القاهرة، وفق المصدر، إلى إنشاء مركز قيادة قادر على إدارة أكثر من أزمة في الوقت نفسه، مستفيداً من أحدث أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات المؤمنة.

التهديد الأول الذي يفرض الاستعداد

ترى المؤسسة العسكرية المصرية، وفق المصدر ذاته، أن أخطر ما يواجه الأمن القومي حالياً يتمثل في اتساع رقعة التوتر على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية المحيطة بالبلاد، الأمر الذي يفرض جاهزية دائمة وقدرة على اتخاذ القرار بصورة سريعة إذا تطورت أي من هذه الأزمات إلى تهديد مباشر.

ويضع الجيش المصري الحرب المستمرة في السودان على رأس هذه التحديات، في ظل دخولها عامها الرابع من دون مؤشرات على تسوية سياسية قريبة، وما يرافق ذلك من مخاوف تتعلق بأمن الحدود الجنوبية، واحتمالات امتداد تداعيات الصراع إلى الداخل المصري، سواء عبر موجات النزوح أو النشاط المسلح أو تراجع الاستقرار في المناطق الحدودية.

أما على الجبهة الشرقية، فتبقى التطورات المرتبطة بقطاع غزة وإسرائيل الأكثر حساسية بالنسبة إلى القاهرة، إذ تؤكد التقديرات العسكرية أن أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين نحو سيناء أو المساس بالترتيبات الأمنية القائمة تمثل خطاً أحمر بالنسبة إلى الدولة المصرية، التي تواصل تعزيز استعداداتها العسكرية تحسباً لأي سيناريو قد يهدد أمنها القومي.

ولا تقل الحدود الغربية أهمية، في ظل استمرار الانقسام السياسي في ليبيا، وتعثر مسار الانتخابات، مع ما يرافق ذلك من مخاطر تجدد المواجهات المسلحة على امتداد حدود تتجاوز 1200 كيلومتر، إضافة إلى تحديات التهريب والهجرة غير النظامية وتحركات الجماعات المسلحة، وهي ملفات تستنزف جهوداً أمنية متواصلة.

ولا تقتصر حسابات القاهرة على حدودها البرية، إذ تشمل أيضاً شرق البحر المتوسط، الذي يمثل أحد أهم مناطق الأمن الاقتصادي المصري في ظل مشروعات الغاز والطاقة، إلى جانب البحر الأحمر، حيث تراقب المؤسسة العسكرية تداعيات التوترات الإقليمية واحتمالات اتساع المواجهة بين واشنطن وطهران، وما قد يترتب على ذلك من اضطراب حركة الملاحة الدولية وتأثيرات مباشرة على قناة السويس والاقتصاد المصري.

ويرى المصدر أن تزامن هذه الملفات في وقت واحد يجعل وجود قيادة استراتيجية موحدة أمراً ضرورياً، بحيث تكون قادرة على متابعة التطورات عبر جميع الاتجاهات الاستراتيجية، وتنسيق الاستجابة العسكرية والأمنية والسياسية بصورة مركزية، إذا شهد أي منها تصعيداً مفاجئاً.

لماذا تحتاج مصر إلى قيادة مركزية؟

لا تقتصر حسابات المؤسسة العسكرية المصرية على التهديدات القادمة عبر الحدود، إذ تشير تقديراتها، بحسب المصدر العسكري الذي تحدث لـ”عربي بوست”، إلى أن البيئة الأمنية في المنطقة تشهد تحولاً جذرياً في طبيعة المخاطر، سواء مع احتمال عودة التنظيمات الإرهابية إلى النشاط، أو مع التطور الكبير في أساليب القتال الحديثة التي لم تعد تقتصر على المواجهات التقليدية.

وقال المصدر إن خطر الإرهاب، رغم تراجعه بصورة كبيرة بعد سنوات من العمليات العسكرية في شمال سيناء، لا يزال قائماً، خصوصاً مع محاولات قوى إقليمية ودولية إعادة تنشيط تنظيم داعش وبعض الجماعات المسلحة المرتبطة به، مستفيدة من بؤر الصراع المفتوحة في عدد من دول الجوار.

وأضاف أن الحفاظ على حالة الاستقرار التي تشهدها سيناء يمثل أحد أهم أهداف المؤسسة العسكرية خلال المرحلة المقبلة، ليس فقط من منظور أمني، وإنما أيضاً باعتبارها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة وتنفيذ المشروعات التنموية، وهو ما يفرض استمرار الجاهزية للتعامل مع أي محاولات لإعادة إنتاج النشاط الإرهابي.

وفي الوقت ذاته، يرى المصدر أن الحرب الروسية الأوكرانية، ثم المواجهة العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل، كشفتا عن تحول كبير في طبيعة الحروب، بعدما أصبحت الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى والأسلحة الذكية قادرة على استهداف العمق الاستراتيجي للدول، بما في ذلك المنشآت الحيوية ومراكز القيادة، وهو ما لم يكن مطروحاً بهذا الحجم قبل سنوات.

ولذلك، يؤكد المصدر أن إنشاء مقر قيادة استراتيجي موحد لم يعد ترفاً تنظيمياً، بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة الصراعات الحديثة، إذ يتيح تنسيق العمليات بين مختلف أفرع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ويوفر قدرة أكبر على إدارة الأزمات واتخاذ القرار بصورة فورية، مع الاعتماد على أنظمة قيادة وسيطرة واتصالات مؤمنة ضد محاولات الاختراق أو التشويش أو الهجمات السيبرانية.

ويرى المصدر أن المنطقة تشهد إعادة تشكيل للتحالفات وموازين القوى، الأمر الذي يفرض على القاهرة امتلاك مركز قيادة قادر على التعامل مع أكثر من سيناريو في وقت واحد، سواء تعلق الأمر بتهديد عسكري مباشر، أو هجوم إلكتروني، أو أزمة إقليمية واسعة النطاق.

التهديد الذي يتجاوز ساحات القتال

بينما تتركز الأنظار غالباً على التهديدات العسكرية، تشير التقديرات التي اطلع عليها “عربي بوست” إلى أن المؤسسة العسكرية المصرية تضع ملف المياه ضمن أخطر التحديات الاستراتيجية التي قد تواجه الدولة خلال السنوات المقبلة، باعتباره تهديداً لا يقتصر على الأمن المائي، بل يمتد إلى الاستقرار الاقتصادي والغذائي والاجتماعي.

وقال المصدر العسكري إن أزمة سد النهضة لا تزال تمثل أحد الملفات المفتوحة، في ظل تعثر المفاوضات واستمرار الجمود السياسي، وهو ما يدفع القاهرة إلى إبقاء هذا الملف ضمن أولويات تقديراتها الاستراتيجية، خصوصاً مع تصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي، ومساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، ما قد ينعكس على موازين الأمن الإقليمي.

وأضاف أن الدولة المصرية تنظر إلى شح المياه باعتباره تحدياً متعدد الأبعاد، إذ لا يرتبط فقط باحتمالات التصعيد السياسي أو العسكري، وإنما أيضاً بتأثيراته المباشرة على الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والاقتصاد الوطني، وهو ما يجعل إدارة هذا الملف جزءاً من منظومة الأمن القومي الشامل.

ولا ينفصل ذلك، بحسب المصدر، عن حالة الاضطراب التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في غزة، وأخيراً المواجهة بين إيران وإسرائيل، وهي أزمات أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، الأمر الذي يفرض على مؤسسات الدولة الاستعداد لسيناريوهات اقتصادية معقدة قد تتزامن مع أزمات أمنية أو كوارث طبيعية.

ويرى المصدر أن إنشاء منظومة قيادة استراتيجية تضم هيئة متخصصة لإدارة الأزمات والطوارئ يعكس اتجاهاً جديداً في التفكير المصري، يقوم على التعامل مع الأمن القومي باعتباره منظومة متكاملة، تتداخل فيها التهديدات العسكرية مع الأزمات الاقتصادية والمائية والبيئية، ما يستوجب التخطيط المسبق وتنسيق الجهود بين جميع مؤسسات الدولة، بدلاً من التعامل مع كل أزمة بصورة منفصلة.

كيف صممت مصر عقلها الاستراتيجي الجديد؟

لا يقتصر الدور الذي تؤديه القيادة الاستراتيجية الجديدة على كونها مقراً لوزارة الدفاع، إذ صُمم مجمع “الأوكتاغون” ليكون مركز القيادة والسيطرة الرئيسي للدولة المصرية، ما يتيح إدارة العمليات العسكرية والأمنية والأزمات الوطنية من موقع واحد يعتمد على أحدث التقنيات.

ويقع المجمع داخل العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تقدر بنحو 22 ألف فدان، ويضم 13 منطقة استراتيجية تحتوي على منشآت عسكرية وإدارية ولوجستية، من بينها 8 مبانٍ خارجية ذات تصميم مثمن تحيط بمبنيين رئيسيين يمثلان قلب منظومة القيادة.

يضم المجمع عدداً من المراكز المتخصصة التي تشكل البنية الأساسية لإدارة الدولة في أوقات الطوارئ، من بينها مركز تنسيق أعمال دفاع الدولة، ومركز البيانات الاستراتيجي الموحد المجهز بأحدث تقنيات حفظ المعلومات وتأمينها، إلى جانب مركز التحكم في الشبكة الاستراتيجية المغلقة للدولة، ومراكز تشغيل مرافق الدولة وشبكات الاتصالات والطوارئ المؤمنة.

خلال افتتاح المجمع، أوضح السيسي أن اختيار موقع القيادة الاستراتيجية داخل العاصمة الإدارية الجديدة جاء لضمان استمرار عملها حتى في أصعب الظروف، بحيث لا تتأثر بأي محاولات حصار أو استهداف خلال الأزمات، مؤكداً أن ما جرى عرضه خلال مراسم الافتتاح لا يمثل سوى جزء محدود من الإمكانات التي يضمها المجمع.

وأشار السيسي إلى أن منظومة القيادة الجديدة تمتلك القدرات التي تمكنها من التعامل مع أكثر من أزمة أو كارثة في الوقت نفسه، ما يوفر للدولة قدرة أكبر على تنسيق الجهود واتخاذ القرار بصورة مركزية وسريعة، وهو ما ينسجم مع فلسفة إنشاء “الأوكتاغون” باعتباره العقل التنفيذي لإدارة الأمن القومي المصري في الظروف الاستثنائية.

كيف تستعد القاهرة لمرحلة أكثر تعقيداً؟

بالتوازي مع افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، أصدر السيسي سلسلة من القرارات شملت ترقية عدد من القيادات العسكرية وإعادة تشكيل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، في خطوة يرى مراقبون أنها تستهدف رفع جاهزية مؤسسات الدولة لمواجهة بيئة أمنية وإقليمية أكثر تعقيداً.

وشملت القرارات ترقية اللواء أركان حرب بسيوني سالم ربيع إلى رتبة “فريق”، وتعيينه رئيساً للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، إلى جانب تعيين اللواء هاني منصور نائباً لرئيس الهيئة، واللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية مساعداً لرئيسها، ما يعكس توجهاً نحو تعزيز التكامل بين القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية في إدارة الأزمات.

وقال المصدر العسكري لـ”عربي بوست” إن إعادة تشكيل الهيئة لا تمثل مجرد تغيير في المناصب، وإنما تعكس تحولاً في فلسفة إدارة الدولة للمخاطر، من الاعتماد على الاستجابة بعد وقوع الأزمة إلى بناء منظومة تعتمد على التقييم المسبق للمخاطر، والتخطيط المشترك، وسرعة اتخاذ القرار، وتنسيق عمل جميع المؤسسات المدنية والعسكرية عند وقوع أي طارئ.

وأضاف أن وجود مقر موحد للقيادة يختصر الوقت اللازم لاتخاذ القرار في ظل الأزمات، ويمنح الدولة قدرة أكبر على إدارة عمليات التعبئة العسكرية أو المدنية، والإغاثة، وحماية البنية التحتية، والتعامل مع الهجمات السيبرانية أو الكوارث الطبيعية، من خلال شبكة اتصالات مؤمنة ومنظومة قيادة وسيطرة متطورة.

وأكد المصدر أن الرسالة الأساسية من افتتاح “الأوكتاغون” ليست توجيه تهديد إلى أي طرف، وإنما تعزيز قدرة الردع والحفاظ على الاستقرار، في ظل مرحلة تشهد إعادة رسم موازين القوى في الشرق الأوسط، وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا العسكرية والحروب غير التقليدية، ما يجعل امتلاك مركز قيادة استراتيجي متكامل أحد متطلبات حماية الأمن القومي المصري والأمن العربي بصورة أوسع.

 

*حصاد 8 سنوات لحكومات مدبولي.. قفزات الطاقة والغذاء تلتهم الأجور وتكاليف المعيشة أفقرت حياة المصريين

كشف حصاد 8 سنوات لحكومات مصطفى مدبولي أن أسعار الطاقة والنقل والغذاء في مصر قفزت منذ 2018 حتى يوليو 2026 بمعدلات تجاوزت نمو الأجور، فبدلت أولويات الأسر ودفعت ملايين المواطنين نحو تقليص احتياجاتهم الأساسية.

سياسيا، لا تبدو تلك القفزات مجرد آثار جانبية لإصلاح مالي محايد، بل حصيلة خيارات حمّلت الفقراء والطبقة الوسطى فاتورة الديون والتعويم ورفع الدعم، بينما تقلص حقهم في الغذاء والتنقل والطاقة والحياة الكريمة.

وقبل قراءة الحصاد، يكشف تدقيق أسعار البداية والنهاية أن نسبا متداولة مثل 762 في المئة للكهرباء و594 في المئة لبنزين 92 لا تستقيم مع مقارنة يونيو 2018 بأسعار يوليو 2026 الرسمية.

طاقة أغلى وخدمات أبعد

بداية، ارتفع سعر الشريحة المنزلية الأولى للكهرباء من 22 قرشا للكيلووات في يوليو 2018 إلى 68 قرشا خلال 2026، بزيادة تقارب 209 في المئة، مع تفاوت النسب بين الشرائح وفقا للاستهلاك.

وفي السياق نفسه، صعد سعر لتر بنزين 92 من 6٫75 جنيه في يونيو 2018 إلى 22٫25 جنيه في مارس 2026، بزيادة تقترب من 230 في المئة، انعكست تباعا على النقل والإنتاج والتوزيع.

كذلك، قفزت أسطوانة البوتاجاز المنزلية من 50 جنيها عند بداية عهد الحكومة إلى 275 جنيها، مسجلة زيادة قدرها 450 في المئة، وهي كلفة تطال الريف والأحياء التي لا تصلها شبكات الغاز خصوصا.

وعلى صعيد النقل، ارتفعت التذكرة القصيرة لمترو الأنفاق من 3 جنيهات في مايو 2018 إلى 10 جنيهات في مارس 2026، بزيادة تقارب 233 في المئة، بينما بلغت الرحلات الأطول 20 جنيها.

ووفق هذه الأرقام، لم يعد الانتقال إلى العمل أو الدراسة خدمة عامة منخفضة الكلفة، إذ تلتهم المواصلات جزءا أكبر من الأجر، وتدفع بعض الأسر إلى تقليل الرحلات أو اختيار وسائل أبطأ وأشد خطرا.

وبحسب الخبير الاقتصادي محمد أنيس، ينتقل رفع أسعار المحروقات إلى التضخم عبر تكاليف الشحن والإنتاج، حتى عندما يستقر الدولار، لأن الوقود يدخل بصورة مباشرة وغير مباشرة في تسعير معظم السلع والخدمات المحلية.

غير أن الحكومة تبرر الزيادات بتقليص دعم الطاقة ومواجهة كلفة الاستيراد والاضطرابات الإقليمية، لكن هذا التبرير يغفل أن المواطن تحمل أيضا نتائج تراجع الإنتاج المحلي وتأخر الاستثمار في بدائل أكثر استقرارا وأقل كلفة.

وهكذا، تحولت الطاقة من خدمة تدعم النشاط الاجتماعي والإنتاجي إلى أداة متكررة لسد فجوات الموازنة، بينما ظلت آليات التعويض محدودة، ولم تواكب الزيادة المتراكمة في الكهرباء والوقود والغاز والمواصلات خلال السنوات الثماني.

غذاء يتراجع عن الموائد

من ناحية أخرى، ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك من نحو 35 جنيها في مايو 2018 إلى ما بين 73 و77 جنيها في يوليو 2026، أي بزيادة تتجاوز 108 في المئة وفق المنطقة.

وفي المقابل، صعد متوسط كيلو اللحم الكندوز من نطاق تراوح بين 120 و135 جنيها خلال 2018 إلى نحو 445 جنيها في يوليو 2026، بما يعادل زيادة تقريبية بين 230 و271 في المئة.

فضلا عن ذلك، لا تعكس المقارنة السعرية وحدها حجم التراجع المعيشي، لأن الأسر استبدلت اللحوم بالدواجن، ثم قلصت الدواجن نفسها، واتجهت إلى بدائل أقل جودة مع ارتفاع الأرز والزيوت والألبان والخضراوات.

وفي تفسير القطاع، يقول ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إن الأعلاف تمثل المكون الأثقل في التكلفة، وإن ارتفاع أسعارها ضغط على المربين وهدد بخروج صغار المنتجين من السوق.

ومع ذلك، يوضح تراجع الدواجن أحيانا رغم ارتفاع التكلفة أن ضعف الطلب أصبح عاملا حاسما، فالسعر قد ينخفض لأن المستهلك لم يعد قادرا على الشراء، لا بسبب تحسن مستدام في الإنتاج أو الدخول.

اقتصاديا، سجل التضخم الحضري قمما متتالية خلال فترة الحكومة، وبلغ ذروته الحديثة عند 38 في المئة خلال سبتمبر 2023، قبل أن يتباطأ رسميا إلى 14٫3 في المئة خلال يونيو 2026.

لكن تباطؤ التضخم لا يعني عودة الأسعار إلى الوراء، بل يعني استمرار ارتفاعها بوتيرة أبطأ، ولذلك لا تستعيد الأسرة ما فقدته خلال موجات الغلاء السابقة، ولا تصبح اللحوم أو الطاقة أكثر إتاحة تلقائيا.

نتيجة لذلك، أعادت الأسر ترتيب الإنفاق قسرا، فسبقت فواتير الكهرباء والمواصلات شراء البروتين والملابس، وتأجل العلاج والتعليم غير المجاني، واتسعت الاستدانة الشهرية، بما جعل التقشف المنزلي سياسة بقاء لا اختيارا استهلاكيا.

أجور اسمية وقيمة متآكلة

أما على مستوى الدخل، ارتفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 8000 جنيه في يوليو 2026، بزيادة اسمية تقارب 567 في المئة، لكنها موزعة على 12 عاما لا 8 فقط.

وبالقياس إلى بداية حكومة مدبولي، كان الحد الأدنى البالغ 1200 جنيه يعادل نحو 67 دولارا بسعر صرف يونيو 2018، بينما تعادل 8000 جنيه حاليا قرابة 158 دولارا عند سعر يقترب من 50٫50 جنيه.

ولذلك، فإن القول بتراجع الحد الأدنى من 168 إلى 122 دولارا لا تؤيده أسعار الصرف والحدود الرسمية المختارة، وإن بقيت الحقيقة الأهم أن المقارنة بالدولار وحده لا تقيس القدرة الشرائية داخل السوق المحلية.

وفي تقييم اجتماعي، يرى الخبير الاقتصادي رشاد عبده أن رفع الحد الأدنى إلى 7000 أو 8000 جنيه لا يمثل حلا جوهريا، لأن التضخم وارتفاع الأسعار يلتهمان الزيادة قبل أن تتحول إلى تحسن معيشي ملموس.

علاوة على ذلك، لا تشمل الزيادة جميع العاملين بالدرجة نفسها، إذ يظل التنفيذ في قطاعات خاصة وغير رسمية متفاوتا، بينما يعمل ملايين المصريين بلا أجور منتظمة أو حماية تأمينية تضمن استفادتهم من القرارات الحكومية.

ومن ثم، تبدو زيادة الأجر الاسمي أقل من أن تعالج فجوة تراكمية صنعتها ثلاث موجات كبيرة من خفض قيمة الجنيه، إلى جانب رفع الدعم والضرائب غير المباشرة وأسعار الخدمات التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها.

اجتماعيا، غيرت السنوات الثماني معنى الطبقة الوسطى، فامتلاك وظيفة ثابتة لم يعد ضمانا للاستقرار، وأصبح الادخار صعبا، والسكن والزواج أكثر كلفة، بينما انتقلت نفقات كانت عادية إلى قائمة القرارات المؤجلة.

وعليه، لا يكفي إعلان حزم حماية اجتماعية بعد كل زيادة، بل يلزم ربط الأجور تلقائيا بتكلفة المعيشة، وتوسيع الدعم النقدي، وإخضاع سياسات التسعير لمراجعة مستقلة تقيس أثرها على الفقر وعدم المساواة.

في المحصلة، يكشف حصاد حكومات مدبولي أن الإصلاح المالي تقدم على الحماية الاجتماعية، وأن ضبط أرقام الموازنة جرى جزئيا عبر نقل الكلفة إلى الأسر، فيما بقيت جودة الخدمات والأجور الحقيقية دون الوعود الرسمية. 

ختاما، غيرت قفزات الطاقة والغذاء والنقل حياة المصريين لأنها ضيقت مساحة الاختيار اليومي، ولن يستعيد المواطن التوازن المفقود إلا بسياسة تجعل الدخل الحقيقي والعدالة الاجتماعية معيار النجاح، لا مجرد خفض الدعم والعجز.

 

*برلماني إثيوبي: إثارة قضية سد النهضة مجددًا لن يجدي نفعًا

قال عضو مجلس النواب الإثيوبي، محمد العروسي، إن إثارة قضية سد النهضة مجددًا لن يجدي نفعًا مع إثيوبيا.

يأتي ذلك في أعقاب تصريح لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بأن المفاوضات بشأن سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود.

وكشف العروسي عبر حسابه في موقع “فيسبوك” عن اعتزام بلاده بناء سدود جديدة على الرغم من النزاع مع مصر حول بناء سد النهضة.

وأضاف: “بلادنا تسعى للتقدم وبناء السدود والعودة إلى البحر، وتهدف وتسعى إلى تحقيق التنمية والازدهار أكثر مما يسعى البعض إلى كأس العالم ..!”.

وكان العروسي اعتبر في تصريحات إلى وكالة الأنباء الإثيوبية مؤخرًا أن الاتهامات المصرية المتكررة لإثيوبيا بالتصرف بشكل أحادي في بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي تتجاهل الحقائق التاريخية، والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، والحقوق التنموية لدول المنابع في حوض النيل.

وأضاف بشأن النزاع المستمر حول سد النهضة، أن تصوير إثيوبيا على أنها تصرفت منفردة فيما يتعلق بنهر أباي (النيل الأزرق) يشوه الحقائق التاريخية والإطار القانوني المنظم للمجاري المائية الدولية المشتركة.

وجاءت تصريحاته ردًا على التصريحات المتكررة الصادرة عن مسؤولين مصريين، والتي قال إنها لا تعكس الحقائق القانونية، بل تعبر عن حنين مستمر إلى مرحلة كانت تقوم على الهيمنة الحصرية على نهر أباي. 

تطوير مشاريع الطاقة الكهرومائي

في هذا السياق، أوضح العروسي أن أكثر من 86 في المائة من مياه نهر أباي تنبع من إثيوبيا، معتبرًا أن سعي إثيوبيا إلى تطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية يجسد حقها السيادي في استغلال مواردها الطبيعية بصورة منصفة ومعقولة.

وقال: “إن اتهام إثيوبيا بالتصرف الأحادي ليس سوى دعاية سياسية تتناقض مع سجلنا الدبلوماسي الطويل القائم على الصبر والمرونة”.

وأضاف أن الإرث الحقيقي للأحادية يتمثل في الاعتماد لعقود طويلة على اتفاقيات أُبرمت خلال الحقبة الاستعمارية.

ورفض ما وصفه بالرواية القديمة المتعلقة بنهر أباي، والتي تعود إلى قرون مضت، معتبرًا أنها سعت إلى منح مصر سيطرة حصرية على مياه النيل مع استبعاد دول المنابع من القرارات المتعلقة بإدارة النهر المشترك واستخدامه.

وأكد العروسي أن إنشاء سد النهضة يمثل تحولاً تاريخيًا نحو نهج أكثر عدالة وشمولاً في إدارة موارد مياه حوض النيل، بديلاً لما وصفه بمرحلة “الهيمنة المائية” التي عفا عليها الزمن.

وأشار إلى أن إثيوبيا شاركت في مفاوضات سد النهضة لأكثر من 13 عامًا، وظلت طوال تلك الفترة منخرطة في الحوار الدبلوماسي، وأبدت قدرَا كبيرًا من ضبط النفس رغم استمرار الخلافات.

وأضاف أنه خلال تلك الفترة تعرضت المفاوضات مرارًا للتعطيل بسبب المواقف التي اتخذتها مصر، وأحيانًا السودان، والتي قال إنها سعت إلى إبطاء تنفيذ المشروع وإدراج ترتيبات أوسع لتقاسم المياه تتجاوز النطاق الفني للسد.

إعلان المبادئ

وأشار العروسي إلى إعلان المبادئ الموقع طوعًا في الخرطوم عام 2015 بين إثيوبيا ومصر والسودان، لافتًا إلى أن المادة الخامسة منه تنص على أن عمليتي ملء السد وتشغيله يمكن أن تستمرا بالتوازي مع المشاورات الجارية.

وأكد أن جميع مراحل ملء وتشغيل سد النهضة نُفذت بما يتوافق مع هذا الاتفاق، الأمر الذي يجعل الادعاءات بشأن التصرف الأحادي تفتقر إلى الأساس القانوني والواقعي.

وشدد عضو مجلس النواب على أن سد النهضة أُقيم بالكامل داخل الأراضي الإثيوبية المعترف بها دوليًا، ومُول بالكامل من قبل الإثيوبيين دون اللجوء إلى قروض خارجية، معتبرًا أنه يُمثّل مشروعًا وطنيًا للتنمية ومحطة مهمة في تعزيز الإدارة العادلة للموارد المائية العابرة للحدود.

وقال: “إثيوبيا لم تبنِ مجرد سد، بل تعيد كتابة تاريخ العدالة والمساواة في حوض النيل”.

وأكد العروسي أن موقف إثيوبيا يستند بثبات إلى قواعد القانون الدولي.

اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997

وأشار إلى مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية الذي أقرته الأمم المتحدة، والذي يؤكد حق كل دولة في تطوير واستغلال مواردها داخل أراضيها، كما استشهد باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، والتي تقوم مبادئها الأساسية على الاستخدام المنصف والمعقول للأنهار المشتركة.

وأضاف أن مصر ليست طرفًا في هذه الاتفاقية، موضحًا أن القانون الدولي المعاصر للمياه لم يعد يعترف بما يسمى «الحقوق التاريخية» الحصرية المستندة إلى اتفاقيات أُبرمت دون مشاركة دول المنابع، وإنما يعتمد على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، مع مراعاة العوامل الجغرافية والهيدرولوجية والبيئية والتنموية.

وأوضح العروسي أن استخدام إثيوبيا لمياه نهر أباي يستند إلى الحاجة لتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء لأكثر من 70 مليون مواطن لا يزالون يفتقرون إلى خدمات كهرباء موثوقة.

واعتبر أن حرمان دول المنابع من استغلال مواردها الطبيعية لأغراض التنمية لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي أو مبدأ من مبادئ العدالة. 

واختتم بالتأكيد على أن إثيوبيا تواصل التأكيد بثبات أن سد النهضة يهدف إلى دعم التنمية المستدامة، وفي الوقت نفسه تعزيز إطار أكثر عدالة وتوازنًا للتعاون بين دول حوض النيل. 

 

*أين ذهبت أموال التأمينات والمعاشات؟ أسرار تكشف لأول مرة عن أحد أكثر الملفات جدلا في مصر

فتحت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية المصرية الأسبق ميرفت التلاوي أحد أكثر الملفات الاقتصادية إثارة للجدل في مصر وكشفت عن مصير أموال التأمينات والمعاشات بالبلاد.

أموال أصحاب المعاشات

وأكدت التلاوي أن أموال التأمينات استخدمت على مدار سنوات من حكم الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في تمويل عدد من المشروعات القومية، مؤكدة أنها كانت ترفض هذا النهج باعتباره لا يحقق عائدا يعود على أصحاب المعاشات.

وقالت التلاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج “المصري أفندي” المذاع على قناة “الشمس”، إن أموال التأمينات كانت تعامل في ذلك الوقت باعتبارها “أموالا بلا صاحب”، مشيرة إلى أن الوزراء كانوا يلجأون إلى بنك الاستثمار القومي للحصول على تمويل لمشروعاتهم من هذه الأموال.

وأضافت أن من بين المشروعات التي مولت من أموال التأمينات مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع توشكى، معتبرة أن هذه الاستثمارات لم تحقق عائدا انعكس بصورة مباشرة على أصحاب المعاشات.

وكشفت الوزيرة السابقة أنها تمسكت خلال مشاركتها في لجنة الخمسين التي أعدت دستور عام 2014، بالنص صراحة على أن أموال التأمينات أموال خاصة مملوكة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وليست أموالا عامة بما يضمن حمايتها واستثمارها لصالح أصحابها.

وأضافت أن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري قال لها خلال أحد اجتماعات مجلس الوزراء، بحسب روايتها: “إحنا استولينا على أموالك امبارح بالليل عشان نعمل توشكى”، مؤكدة أنها اعترضت داخل الاجتماع على استخدام أموال التأمينات في هذا الاتجاه.

وأوضحت أنها كانت تفضل استثمار أموال التأمينات في شراء حصص بشركات حكومية ناجحة مثل الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم، باعتبارها أصولًا قادرة على تحقيق أرباح مستدامة تعود بالنفع على أصحاب المعاشات.

وقالت إن مثل هذه الاستثمارات، لو نفذت، كانت ستوفر عوائد كبيرة، مضيفة: “كان من الممكن أن يصبح المعاش أفضل من المرتب”، في إشارة إلى حجم العائد المتوقع على تلك الأموال.

وأكدت التلاوي أن الاستثمار في البورصة خلال تلك الفترة لم يكن خيارًا مناسبًا بسبب عدم اكتمال التنظيمات الخاصة بالسوق، مشددة على أن الهدف الأساسي كان حماية أموال أصحاب المعاشات وتحقيق أفضل عائد آمن لها، وليس استخدامها لدعم الاقتصاد أو تمويل مشروعات الدولة.

وظل ملف أموال التأمينات والمعاشات من أكثر الملفات الاقتصادية إثارة للنقاش في مصر على مدار عقود، بسبب قيام بنك الاستثمار القومي بإدارة جانب كبير من هذه الأموال، وتوجيهها إلى تمويل عدد من المشروعات والاستثمارات الحكومية.

 

*قالوا للحرامي أحلف .. أول ظهور اقتصادي لـ”يوسف بطرس غالي” يدافع عن التقشف ويتبرأ من سرقة التأمينات

أعاد الظهور التلفزيوني الأخير ليوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في بودكاست “موعد مع لميس” مع ذراع السلطة لميس الحديدي، فتح الصناديق المغلقة لعهد المخلوع حسني مبارك. ولم يمر اللقاء مرور الكرام، بل فجّر عاصفة من الجدل السياسي والاقتصادي، بعدما اختار مهندس السياسات المالية الأسبق الدفاع عن خطط التقشف ورفع الدعم عن الطاقة، تزامناً مع محاولته التبرؤ من الاتهامات التاريخية الموجهة إليه بشأن التصرف في أموال التأمينات والمعاشات، وهو ما واجهه الشارع والنخبة بشعار: “قالوا للحرامي أحلف.. قال جالك الفرج”.

ودعا يوسف بطرس المستشار الاقتصادي لحكومة السيسي إلى تبني استراتيجية اقتصادية جديدة لمصر، تتماشى مع التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوضح أن النظام الدولي بات يتحرك في إطار ثلاثة أقطاب اقتصادية رئيسية هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والصين. وأشار إلى أن الدول النامية، وفي مقدمتها مصر، باتت مطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية مصالحها الوطنية، وتعزيز الصادرات، وحماية التجارة المحلية من موجات المنافسة الشرسة، لا سيما مع اعتماد الصين المتزايد على التصدير لتحقيق مستهدفات نموها الاقتصادي، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على الأسواق الخارجية. كما طالب بـ “ثورة إدارية” شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء البيروقراطية عن كاهل القطاع الخاص لتمكينه من قيادة التنمية بحسب زعمه.

وفي سياق متصل، فجّر غالي مفاجأة بربطه بين موجة الغلاء وارتفاع الأسعار الحالية وسياسات عهد مبارك، حيث صرّح بأن الأزمة الحالية هي نتاج مباشر لأخطاء التعامل مع ملف الطاقة في تلك الفترة؟!

 وكشف أنه طالب حسني مبارك أكثر من مرة بضرورة رفع الدعم عن الطاقة تدريجياً، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض القاطع خشية التداعيات الاجتماعية. ووصف غالي ذلك الرفض بـ “الخطأ الجسيم”، مؤكداً أنه لو جرى التعامل مع ملف الطاقة بصورة أكثر فاعلية ودراسة في ذلك الوقت، لما تحمل المواطن المصري اليوم هذه التكلفة الكبيرة والضغوط الاقتصادية الراهنة.

يخلط الوقائع لتبرئة نفسه

ولم تمر تصريحات وزير المالية الأسبق دون رد رسمي حاسم؛ إذ خرجت السفيرة الدكتورة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الأسبق، بهجوم لاذع ومباشر عبر تصريحات صحفية اتهمت فيه غالي بمحاولة “تغيير الحقائق” وخلط الوقائع التاريخية بهدف تبرئة ساحته أمام الرأي العام وتقديم صورة مغايرة تماماً لما حدث على أرض الواقع.

ووصفت الدكتورة ميرفت التلاوي حديث غالي بأنه “غير دقيق” و”كله غير واقعي”، معقبة بالقول: “إما أنه أخطأ أو يكذب، لأن ما قاله لا يعكس ما حدث بالفعل، ومعظم ما طرحه خلال حواره ما هو إلا دعاية لنفسه”.

وفندت التلاوي ادعاء غالي بأنه لم يكن صاحب قرار لأنه كان وزيراً للاقتصاد وليس للمالية وقت أزمة أموال التأمينات، مؤكدة أنه تعمد الخلط بين الفترتين، حيث إن تبعية “بنك الاستثمار القومي” – الذي كانت تودع فيه أموال التأمينات – نقلت لتصبح تحت إشرافه المباشر كرئيس للجنة السياسات بالبنك، مما أتاح له ولوزارته التصرف الكامل في تلك الأموال.

وانتقدت إشارته إلى فترة توليها الوزارة بالشهور، مؤكدة أنها أدارت الوزارة لمدة عامين كاملين (من 1997 حتى 1999)، حتى تغيرت حكومة الدكتور كمال الجنزوري إثر بدء فترة رئاسية جديدة لمبارك.

وشددت التلاوي على أن أموال التأمينات والمعاشات ليست أموالاً عامة مملوكة للحكومة، بل هي أموال خاصة بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، تشكلت من استقطاعات أجورهم واشتراكات أصحاب الأعمال، وبالتالي لا يجوز للدولة استخدامها لسد عجز الموازنة العامة أو دعم جهات أخرى.

لغز الـ 500 مليون جنيه ونسب الأرباح

وفجرت الوزيرة الأسبق تساؤلات خطيرة حول مصير مئات الملايين، مؤكدة أن يوسف بطرس غالي أخذ 500 مليون جنيه من أموال التأمينات لاستثمارها في البورصة المصرية تحت دعوى دعم سوق المال عقب أزمة الأسواق الآسيوية، إلا أن تلك الاستثمارات لم تحقق الأرباح المطلوبة، بل وأنكر غالي لاحقاً أخذها.

وتساءلت التلاوي باستنكار عن كيفية اختيار الجهة التي استثمرت فيها تلك المبالغ والفائدة التي عادت على أصحاب المعاشات. كما نفت صحة ادعائه بأن استثمارات أموال التأمينات حققت عائداً بلغ 23%، مؤكدة أن هذا الرقم عارٍ تماماً من الصحة، وأن الوزارة كانت تحصل على عائد يتراوح بين 8% و9% فقط عند وضع الأموال في البنك، متهمة إياه بتمويل مشروعات مختلفة لتخفيف أعباء موازنته على حساب حقوق المتقاعدين.

إنكار غالي وجرأة النظام الحالي مقابل “حكمة مبارك”

في قراءة تحليلية مغايرة، علق الكاتب الصحفي فراج إسماعيل على اللقاء البودكاستي، معبراً عن توقفه أمام محطتين رئيسيتين: ادعاء غالي بأن الاقتصاد لم يكن سبباً للثورة على مبارك، ورفض مبارك زيادة أسعار الطاقة بنسبة 20%. وأكد إسماعيل أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل الاقتصاد عن ثورة يناير، مبيناً أن ثورات العالم الثالث تنطلق أساساً من دوافع اقتصادية ومعيشية وليست سياسية؛ فحين تضيق الحياة بجيوب الناس يبدأ الانفجار.

واعتبر إسماعيل أن إنكار غالي يتسق مع رغبته السابقة في رفع الأسعار، ومدحه المبطن للقيادة الحالية ووصفها بأنها “أكثر جرأة” في التعامل مع ملف الدعم. وأوضح أن نظام مبارك كان محاطاً بنخبة سياسية واعية تنبهت مبكراً لخطورة المساس بجيوب المواطنين، ولذلك رفض مبارك طلب غالي.

ورأى الكاتب أن القضية ليست “جرأة” نظام بل “حكمة نظام”، حيث كان مبارك أكثر حكمة في تجنيب الشعب الفاتورة الاقتصادية القاسية، معتبراً أن غالي يدافع عن إخفاقاته السابقة الناتجة عن عدم وعيه السياسي، ويحاول حالياً التقرب من النظام الحالي عبر الإشادة بإجراءاته الاقتصادية الصعبة.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=27850773131213672&set=a.663283653722654

تفاعل واسع وانتقادات حادة

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقاً) وفيسبوك سيلاً من التفاعلات والتعليقات من الشخصيات العامة والمواطنين الذين استقبلوا تصريحات غالي بمزيج من التشكيك والغضب.

وعلقت الناشطة منى عرفة عبر حسابها قائلة: “ما بين كلام ميرفت التلاوي وكلامه لسه السؤال: فين فلوس المعاشات طالما بيقول الفلوس كسبت؟ هي كمان قالت ضخ جزء من الفلوس في إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي. الناس في الآخر ذنبها إيه؟ مين صادق ومين كاذب؟ الناس يهمها زيادة المعاشات بشكل يضمن لهم الحياة بكرامة”.

وجاء رد حسن مدبولي منتقدًا الرؤية الاقتصادية المطروحة بالقول: “كلامه (يقصد بطرس) لا يمت بصلة للاقتصاد، الموضوع ليس أكثر جرأة أو أكثر رحمة، فالإصلاح والنمو الاقتصادي لا علاقة له بإدارة الدولة عبر سياسة رفع الأسعار بلا توقف. ارتفاع الأسعار نتيجة لسياسات إنتاجية وتنموية كارثية… أما ما يتحدث عنه هذا الشخص فهو محض تملق”.

وتساءل إيهاب طباخ باقتضاب: “السؤال لماذا نفس الأشخاص للملف الاقتصادي؟”. وعبّر عبد اللاه أباصيري عن استيائه قائلاً: “هو مش كنا خلصنا من الأشكال دي إيه الفجر ده رجع وبتكلم في التلفزيون هو احنا حنعيده تاني”. في حين هاجمه الصحفي ربيع شاهين بحدة واصفاً إياه بالعمالة وتخريب الاقتصاد وكتب: “حد يصدق عميل للأمريكان خاين لبلده وهو وزير في الحكومة.. العيب على مبارك انه وثق به وأبقى عليه وزيراً مرتين للاقتصاد ثم المالية”.

من جانبه، استدعى الإعلامي عبد الحميد قطب ما كتبه رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري في مذكراته “طريقي”، حيث خصص فصلاً كاملاً بعنوان “مسالك يوسف بطرس”، انتقد فيه توجهاته الاقتصادية واصفاً إياه بأنه من أهم العملاء للغرب والممتثلين لإملاءات صندوق النقد الدولي بما أضر بالمصالح الوطنية. وأضاف قطب ملمحاً لدور سياسي خطير لغالي:

https://x.com/AbdAlhamed_kotb/status/2077870968283001248

رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري في مذكراته “طريقي”، اتهمه صراحة بالعمل لصالح أجندات غربية والتلاعب مع صندوق النقد الدولي لفرض سياسات تضر بالاقتصاد الوطني. ولم يقتصر النقد على الجانب الاقتصادي بل امتد للسياسي؛ إذ أشار الجنزوري إلى قيام غالي بتسريب معلومات سرية عقب عودته من الولايات المتحدة عام 1993 حول مفاوضات كانت تجريها وزارة الداخلية تحت رعاية الشيخ محمد متولي الشعراوي للإفراج عن المعتقلين الإسلاميين ووقف العنف، مما أدى لغضب الرئيس مبارك وإقالة وزير الداخلية آنذاك عبد الحليم موسى وإفشال المبادرة بالكامل.

عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011، غادر غالي البلاد وصدرت بحقه أحكام غيابية متعددة في قضايا فساد واستغلال نفوذ، أبرزها قضية “اللوحات المعدنية” وإهدار أموال التأمينات، وظل هائماً في العواصم الأوروبية لسنوات، إلى أن نجح فريقه القانوني مؤخراً في الحصول على براءات وإلغاء تلك الأحكام، مما مهد الطريق لظهوره الإعلامي الحالي وعودته لإثارة الجدل من جديد في المشهد المصري.

وفي ذات السياق، ذكّر الصحفي عبد المنعم محمود المتابعين بوقائع سابقة لغالي في أثناء وجوده بلندن، مشيراً إلى أنه دخل قبل 5 سنوات غرفة على تطبيق “كلوب هاوس” وادعى تقديم نصائح لوزير الخزانة البريطاني آنذاك ريشي سوناك، وهو ما دفع محمود وقتها لملاحقة المتحدثة باسم الخارجية البريطانية للاستفسار دون جدوى. وانتقد محمود الاحتفاء الإعلامي الحالي بغالي بعد إسقاط أحكام الفساد عنه وإظهاره في ثوب “المناضل” المغترب.

https://x.com/moneimpress/status/1371253911256977410 

خلفيات مثيرة وعلاقات دولية معقدة

وينتمي يوسف بطرس غالي (المولود في عام 1952) إلى عائلة سياسية ودبلوماسية ؛ فهو ابن شقيق الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة. تلقى تعليمه في أرقى الجامعات الأمريكية حيث حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، مما أهله للعمل في صندوق النقد الدولي بواشنطن في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يعود إلى مصر ليعمل مستشاراً اقتصادياً للحكومة ولرئاسة الجمهورية.

تدرج غالي سريعاً في المناصب الوزارية في عهد حسني مبارك، فتولى وزارات التعاون الدولي، والتجارة الخارجية، والاقتصاد، حتى وصل إلى ذروة نفوذه بتعيينه وزيراً للمالية عام 2004 في حكومة الدكتور أحمد نظيف.

وخلال هذه الفترة، أصبح غالي المهندس الأول للسياسات الليبرالية الجديدة في مصر، وتبنى خططاً واسعة لخصخصة القطاع العام، وإعادة هيكلة النظام الضريبي والجمركي، وهي السياسات التي حظيت بإشادة واسعة من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين، لكنها في المقابل واجهت انتقادات داخلية لاذعة واتهامات بزيادة الفجوة الطبقية وإفقار الطبقات الوسطى والكادحة.

 

*بلاغ يتهم صبري نخنوخ بالتستر على 6 محكومين ويطالب بفحص تباطؤ النيابات ومنع «يحيي الصعيدي» من السفر

تقدم المستشار القانوني صلاح علي إبراهيم الخولي ببلاغ عاجل إلى 3 جهات قضائية بالقاهرة، مطالبا بتنفيذ أحكام حبس سنتين بحق 6 متهمين، وفحص تأخر بلاغات الشيخ زايد وأكتوبر، والتحقيق في اتهام صبري نخنوخ بالتستر عليهم.

وتكشف الوقائع الواردة في البلاغ، إذا ثبتت صحتها، خللا خطيرا في تنفيذ الأحكام، إذ يصبح النفوذ قادرا على تعطيل العقوبة، بينما يظل المواطن العادي محاصرا بإجراءات لا تعرف التباطؤ حين يتعلق الأمر بالضعفاء.

بلاغات معلقة منذ مايو

وبحسب مقدم البلاغ، أرسلت الشكوى إلى النائب العام والمحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ومدير إدارة التفتيش القضائي، مع مطالبة هذه الجهات بالتدخل الفوري لإنفاذ القانون ومنع المحكوم عليهم من الإفلات من العقوبة.

وفي التفاصيل، قدم الخولي البلاغ عن نفسه وبصفته مديرا ومستشارا قانونيا للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وعضوا بمجلس إدارة مجموعة شركات الخولي وفجر للغزل والنسيج، وفقا للصفات التي أثبتها في أوراق الشكوى.

وإلى جانب ذلك، تحدث البلاغ عن تباطؤ وصفه بغير المبرر في التصرف في 3 بلاغات مقيدة بالأرقام 1691144 و1691103 و1691078، مؤكدا أنها ما زالت قيد الفحص منذ 5 مايو الماضي دون حسم.

ومن ناحية أخرى، أشار مقدم الشكوى إلى البلاغ رقم 1624447 المقيد بنيابة أكتوبر الكلية، مطالبا بضم مساره إلى الملفات محل الفحص، ومراجعة أسباب تأخر اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الوقائع الواردة فيه حتى الآن.

وعبر هذا المسار، طالب الخولي إدارة التفتيش القضائي بفحص الملفات بصورة عاجلة، معتبرا أن أهميتها لا تتوقف عند نزاع شخصي، وإنما تمتد إلى حماية الاقتصاد الوطني وصيانة الثقة في قدرة المؤسسات على تنفيذ القانون.

وفي السياق نفسه، حذر البلاغ من أي محاولات محتملة للتستر على المحكوم عليهم أو تمكينهم من الهرب، مشددا على أن استمرار تأخر الإجراءات قد يمنحهم فرصة أوسع للتحرك أو مغادرة البلاد قبل تنفيذ العقوبات.

وبناء على ذلك، طرح مقدم البلاغ تساؤلات بشأن أسباب بقاء الملفات قيد الفحص رغم صدور أحكام واجبة النفاذ، معتبرا أن تنفيذ الأحكام يمثل جوهر العدالة، ولا يجوز إخضاعه لموازين النفوذ أو العلاقات الشخصية.

وعلى هذا الأساس، لا تتعلق المطالب بإعادة الفصل في الأحكام، بل بتنفيذ ما صدر بالفعل والتحقق من البلاغات المعلقة، مع ضمان خضوع جميع الأطراف للإجراءات ذاتها دون حماية استثنائية أو معاملة تسمح بتعطيل العدالة.

أحكام تنتظر التنفيذ

ووفقا للأوراق التي استند إليها البلاغ، شملت الأحكام عصام حنفي محمود وشهرته يحيى الصعيدي، وياسر صلاح محمود وشهرته أبو عمار أو ياسر زقزوق، وأسامة عماد حنفي محمود وشهرته أسامة الصعيدي.

كذلك ضمت قائمة المحكوم عليهم تامر محمد عبد الحميد، وفارس ياسر صلاح محمود، وشريف عصام حنفي وشهرته شريف الصعيدي، لتصبح القائمة الواردة في البلاغ مكونة من 6 أشخاص يطالب مقدم الشكوى بضبطهم.

أما الحكم المشار إليه، فقد صدر بتاريخ 28 فبراير 2026، وقضى بحسب البلاغ بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ ودون كفالة، وهي عقوبة قال مقدم الشكوى إنها لم تنفذ رغم مرور أشهر.

وبعد ذلك، أوضح البلاغ أن الحكم الصادر بحق شريف الصعيدي كان حضوريا، بما يجعله واجب التنفيذ وفقا لما ورد في الشكوى، دون انتظار إجراءات معارضة مرتبطة بالأحكام الغيابية أو اتخاذ مسار قضائي جديد.

وبالمقابل، ذكر البلاغ أن الحكم الصادر بحق يحيى الصعيدي أصبح حضوريا واجب النفاذ، بعدما قضت المحكمة في 16 مايو 2026 باعتبار معارضته كأن لم تكن، بسبب عدم مثوله أمام الجلسة المحددة لنظرها.

ومن ثم، اعتبر مقدم الشكوى أن عدم حضور المتهم لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتعطيل العقوبة، خصوصا بعدما رتبت المحكمة أثرا قانونيا على غيابه، وأبقت الحكم الصادر بحقه قائما وواجب التنفيذ.

وعلاوة على ذلك، طالب البلاغ بإصدار قرارات فورية تمنع المحكوم عليهم من السفر، بهدف ضمان عدم مغادرتهم البلاد قبل ضبطهم، والحفاظ على إمكانية تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم إذا تأكد استمرار وجودهم داخل مصر.

وعمليا، يضع هذا الطلب الجهات المختصة أمام مسؤولية التحقق من أماكن المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، دون التعامل مع أقوال مقدم البلاغ باعتبارها أحكاما نهائية بشأن أي أطراف لم تفصل التحقيقات في مسؤوليتهم.

اتهامات بالحماية والتستر

وفي تطور لافت، اتهم الخولي في بلاغه صبري حنا نخنوخ، رئيس مجلس إدارة شركة فالكون للحراسات، بالتستر على المحكوم عليهم الهاربين، وهي اتهامات تظل منسوبة إلى مقدم الشكوى وتحتاج إلى تحقيق قضائي مستقل.

وطبقا لما ورد في البلاغ، فإن نخنوخ يعلم بتحركات المتهم الأول ونجله وبقية المحكوم عليهم، ويوفر لهم الحماية لمنع ضبطهم، رغم تأكيد مقدم الشكوى أن أماكن وجودهم معلومة ويمكن الوصول إليها.

ومع ذلك، لم تتضمن المعلومات المعروضة ردا من نخنوخ على الاتهامات الموجهة إليه، كما لم يصدر ضمن الأوراق المتاحة قرار قضائي يثبت مسؤوليته عن التستر، ما يجعل الحسم مرهونا بنتائج التحقيقات الرسمية.

وإزاء هذه الاتهامات، طالب الخولي بفتح تحقيق عاجل مع نخنوخ بشأن شبهة التستر على هاربين من أحكام واجبة النفاذ، والتحقق من طبيعة علاقته بالمحكوم عليهم ومدى صحة المعلومات المتعلقة بحمايتهم أو معرفة أماكنهم.

لذلك، شدد مقدم البلاغ على أن المحكوم عليهم ليسوا فوق القانون، منتقدا ما وصفه بالعبث بالأحكام القضائية وممارسات البلطجة، ومؤكدا أن احترام سيادة القضاء يقتضي تنفيذ العقوبات دون انتقاء أو تمييز.

وفضلا عن ذلك، طالب البلاغ بالتعامل العاجل مع احتمالات هروب المتهمين، معتبرا أن تأخر التنفيذ يهدد فاعلية الأحكام، ويثير شكوكا بشأن قدرة الأجهزة المعنية على ضبط أشخاص يقول إن أماكنهم وتحركاتهم معروفة.

وفي المحصلة، تجمع الشكوى بين 3 مسارات مترابطة، هي فحص أسباب تأخر البلاغات، وتنفيذ أحكام الحبس الصادرة بحق المحكوم عليهم، والتحقيق في ادعاءات التستر، إلى جانب اتخاذ إجراءات احترازية تمنع السفر.

وأخيرا، تبقى جميع الاتهامات الموجهة إلى نخنوخ قيد الفحص حتى تثبتها جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بينما يظل تنفيذ الأحكام النهائية واجبا مؤسسيا لا يجوز تعطيله، أيا كانت أسماء المحكوم عليهم أو مواقع من يتهم بحمايتهم.

 

*صراع النفوذ والمال يكشف تفاصيل سقوط إمبراطورية البلطجة في أروقة المحاكم

يستعرض هذا التقرير ملامح التحولات الجذرية في ملفات النفوذ الخارجة عن القانون، حيث تعيد الوقائع الأخيرة التي شهدتها الساحة القضائية فتح ملفات قديمة حول علاقة أجهزة السلطة ببعض الشخصيات التي صنعت إمبراطورياتها تحت مظلة التغاضي الأمني، وهو ما يجسد تكراراً لسيناريوهات صعود وأفول أباطرة الظل الذين يجدون أنفسهم فجأة في مواجهة مباشرة مع المؤسسات التي منحتهم يوماً غطاءً للعمل.

تتضح الصورة بشكل أكبر عند تحليل مسار الشخصيات التي اعتمدت عليها الأجهزة الأمنية في مهام حساسة لسنوات طويلة، قبل أن تتحول هذه الشخصيات إلى عبء أو تهديد يتطلب تصفية الحسابات وإسدال الستار على نفوذها. ففي السابق، لعبت هذه الأدوار أدواراً وظيفية في مواجهة التيارات المتشددة أو في حسم استحقاقات انتخابية، لكن عندما تتجاوز الطموحات أو تتصادم المصالح المالية مع توجهات السلطة المركزية، تصبح المواجهة حتمية، وهو ما يفسر تقلبات المشهد الذي نتابعه حالياً.

تحجيم شبكات النفوذ وضبط المسارات الاقتصادية

تشير الوقائع المتداولة إلى أن القبض على صبري نخنوخ ومجموعة من معاونيه لم يكن مجرد صدفة مرتبطة بواقعة مشاجرة في أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس، بل هو تتويج لمسار قضائي يستهدف تفكيك شبكة من المصالح المتشابكة. حيث وجهت النيابة العامة اتهامات ثقيلة تتعلق بتأسيس تنظيم عصابي لفرض السيطرة واستخدام شركات الحراسة كستار لنشاطات غير مشروعة، بالإضافة إلى تهم غسل الأموال التي جُمعت عبر أساليب غير قانونية.

تتبعت التحقيقات القضائية خيوط هذه الشبكة التي ضمت شخصيات مثل بيشوى رزق الملقب بأسد المقطم، ورجل الأعمال أحمد الحداد، ويحيى الصعيدي، وآخرين ممن ترتبط أسماؤهم بهذه العائلة. وساهمت هذه الإجراءات في كشف حجم الأصول العقارية والأموال التي كانت تدار في الخفاء، مما يعكس تحولاً جذرياً في تعامل الجهات الرقابية مع كيانات كانت توصف سابقاً بأنها محصنة ضد المساءلة القانونية، وسط ترقب لما ستؤول إليه نتائج التحقيقات الجارية.

عزت حنفي ونخنوخ.. حينما ينقلب السحر على الساحر

يمثل التاريخ القريب دروساً قاسية في كيفية انتهاء عقود التحالف الضمني بين المؤسسات الرسمية والكيانات غير القانونية، حيث تظل واقعة عزت حنفي في تسعينيات القرن الماضي النموذج الأكثر وضوحاً لهذا التحالف. فقد أدت الأجهزة الأمنية دوراً في رعاية نفوذه لاستخدامه كذراع في مواجهة التنظيمات المتشددة في صعيد البلاد، قبل أن يتوسع نشاطه في زراعة المخدرات وتكوين مليشيات مسلحة تحصنت داخل جزيرة النخيلة، مما أدى في النهاية إلى تنفيذ عملية أمنية واسعة في فبراير 2004 شارك فيها أكثر من 3000 جندي، وانتهت بإعدامه عام 2006.

وعلى الجانب الآخر، تدرج صبري نخنوخ في عالم الظل بدءاً من تجارة الخردة في منطقة السبتية بالقاهرة وصولاً إلى تغلغله في مفاصل الحراسة والأمن الخاص عبر شركة “فالكون”. وقد اتسمت علاقته بالأجهزة الأمنية بطابع وظيفي خلال عهد الحزب الوطني، حيث استُخدم في مهام ضبط العمليات الانتخابية وترويع المعارضين، وصولاً إلى الفترة التي سبقت ثورة يناير 2011، قبل أن يسجن عام 2012 ويخرج بعفو رئاسي عام 2018 ليعاود نشاطه بصفة رسمية في إدارة شركات أمنية حساسة.

تأتي التقديرات التحليلية لتشير إلى أن رفض نخنوخ لعروض استحواذ قدمها صندوق مصر السيادي على شركة “فالكون” كان نقطة التحول الرئيسية التي أدت إلى رفع الغطاء عنه. فمع تعاظم الدور الذي لعبته الشركة في تأمين جامعات كبرى كجامعة القاهرة وعين شمس، وتأمين شخصيات دبلوماسية ووفود دولية، أصبحت هذه الإمبراطورية المالية والأمنية تشكل تحدياً لموازين القوى القائمة، مما دفع المؤسسات الرسمية إلى التحرك لإنهاء هذا الملف بالكامل وتصفية التركة التي تراكمت عبر سنوات من التعاون السري، وهو ما يعيد طرح التساؤلات حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين السلطة وبين من تطلق عليهم تسميات “أمير البلطجية” أو “وزير الداخلية الموازي”.

 

*توقف حصص الخبز يفجر غضبًا شعبيًا عارمًا.. ومطالبات أكاديمية وبرلمانية بوقف عمليات الحذف العشوائية لحين انتهاء التظلمات

فجّرت قرارات وزارة التموين بوقف بطاقات 850 ألف مواطن في مصر خلال يونيو حالة من الغضب الشعبي العارم والارتباك، بعدما فوجئت أسر بحرمانها من حصص الخبز اليومية دون إنذار أو توضيح مسبق للأسباب.

وفي سياق سياسي وإنساني بالغ القسوة، يكشف قطع الخبز عن مواطنين بلا إخطار كيف تتعامل سلطة السيسي مع قوت الفقراء كرقم قابل للمحو، وتحول فشلها الإداري وفساد المنظومة إلى عقاب جماعي للبسطاء.

غضب أمام المخابز

بدأت موجة الغضب عندما توجه أصحاب البطاقات إلى المخابز كعادتهم، فاكتشفوا أن الحصة اليومية توقفت وأن البطاقة خرجت من المنظومة بلا رسالة تشرح السبب أو تمنحهم فرصة للاعتراض قبل الحرمان.

وفي إحدى الوقائع، وجدت سيدة تجاوزت 66 عاماً نفسها أمام مطلب شبه مستحيل تمثل في تقديم بطاقة والدها المتوفى منذ 1979، لتتحول محاولة استعادة الخبز إلى رحلة إذلال بين المكاتب والمنصات.

كذلك، شكا مزارعون من توقف بطاقاتهم بسبب امتلاك عدادات مياه تستخدم في ري أراض محدودة، رغم أن العداد وسيلة للإنتاج وليس دليلاً على الثراء أو الاستغناء عن الدعم الغذائي اليومي.

وبالتوازي، واجهت أسر النتيجة نفسها بسبب إلحاق أبنائها بمدارس خاصة، مع أن دفع مصروفات التعليم قد يأتي من الاقتراض أو تقليص احتياجات أخرى، ولا يعكس بالضرورة دخلاً مرتفعاً أو حياة مرفهة.

ومن ناحية أخرى، لم ينشأ الغضب من الحذف وحده، بل من طريقة تنفيذه، إذ وضع القرار المواطنين أمام أمر واقع وحرمهم من الخبز أولاً، ثم طلب منهم إثبات أنهم يستحقونه.

ومن جانبه، يرى الدكتور مراد علي أن الغضب الشعبي مفهوم، لأن الحكومة بدأت بالعقوبة قبل التحقق، واعتمدت مؤشرات منفردة لا تقيس الدخل الحقيقي ولا عدد المعالين ولا حجم الديون والالتزامات.

وبحسب رؤيته، فإن السيارة أو عداد المياه أو المدرسة الخاصة لا تكفي للحكم على قدرة الأسرة، لأن الأصل قد يكون قديماً أو ممولاً بقرض أو مستخدماً لكسب الرزق اليومي الوحيد.

لذلك، أصبحت طوابير التظلمات امتداداً لطوابير المخابز، وصار المواطن مطالباً بمواجهة نظام لا يشرح قراراته، بينما تتزايد مشاعر الغضب والمهانة وفقدان الثقة في عدالة توزيع الدعم وإدارته من جانب الحكومة الحالية.

فوضى الحذف الآلي

أما معايير الاستبعاد، فتشمل امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو شركة برأسمال مدفوع يفوق مليوناً و750 ألف جنيه، إضافة إلى المصروفات التعليمية المرتفعة.

غير أن هذه القواعد تتعامل مع المجتمع كجداول جامدة، وتتجاهل تغير الظروف بعد المرض أو البطالة أو الوفاة، كما لا تميز بين أصل يدر دخلاً وثروة قائمة فعلياً لدى الأسرة.

وفوق ذلك، تصدر نظم الحاسوب المركزية قرارات الوقف بناء على بيانات قد تكون قديمة أو ناقصة، ثم يتحمل المواطن وحده عبء تصحيحها، رغم أن الجهات الحكومية تملك وسائل مراجعتها مسبقاً.

وفي المقابل، يكتفي المسؤولون بالقول إنهم أدوات تنفيذ وإن الحاسوب هو صاحب القرار، وهو تبرير يخفي المسؤولية السياسية عن وضع المعايير واعتماد الحذف وتعطيل الخبز قبل التحقيق الفردي في الحالات.

وفي الوقت نفسه، تستهدف موازنة 2026 و2027 إنتاج 116 ملياراً و400 مليون رغيف، مع تخصيص 133 ملياراً و700 مليون جنيه لدعم القمح اللازم لإنتاج 8 ملايين و600 ألف طن سنوياً.

وعلى الجانب الآخر، تبرر الوزارة التنقية بمواجهة فساد يقدر بنحو 30 مليار جنيه عبر تهريب الدقيق والتلاعب بالأوزان واستغلال البطاقات، غير أن المواطنين يرفضون تحميلهم فاتورة جرائم لم يرتكبوها قط.

وفي قراءة الدكتور عبدالمطلب عبدالنبي، فإن توفير أموال الدعم بحذف المواطنين لا يمثل إصلاحاً إذا ظلت شبكات التهريب والتلاعب قائمة، لأن جوهر الأزمة رقابي وإداري قبل أن يكون مالياً بحتاً.

كما يؤكد أن العدالة تقتضي قياس الدخل الفعلي لا الاكتفاء بعلامات ظاهرية، مع مراجعة كل حالة بشرياً وإبقاء الخبز متاحاً حتى انتهاء التظلم، بدلاً من افتراض الثراء ثم مطالبة الفقير بنفيه.

الخبز خط أحمر

وعلى الصعيد الإنساني، لا يعني توقف البطاقة خسارة بضعة أرغفة فقط، بل يعني اقتطاع جزء ثابت من غذاء أسرة أنهكها الغلاء وتآكل الدخل، وقد يدفعها إلى تقليل الوجبات والاستدانة لسد احتياجاتها.

ومن جهته، يرى الدكتور ثروت نافع أن رغيف الخبز يمثل آخر خطوط الأمان لدى ملايين المصريين، وأن المساس به فجأة يهدد الاستقرار الاجتماعي ويفتح باب غضب لا يمكن احتواؤه بالتصريحات البيروقراطية.

ووفقاً لتقديره، فإن السلطة التي تطلب من المواطنين تحمل الغلاء والإصلاح لا تستطيع سحب أبسط حقوقهم الغذائية بلا إنذار، لأن ذلك يحول الدعم من حق اجتماعي إلى أداة للضغط والإخضاع.

وفي هذا الإطار، انتقدت تحركات برلمانية الحذف العشوائي والاعتماد على نوع السيارة أو المدرسة، وطالبت بمراجعة الملفات قبل الوقف، مؤكدة أن مؤشراً واحداً لا يكشف حقيقة مستوى المعيشة لأي أسرة.

وبناء على ذلك، تتصاعد المطالب بإخطار المواطن برسالة نصية واضحة تشرح سبب الاستبعاد والمستندات المطلوبة، ومنحه مهلة لا تقل عن شهرين لتحديث البيانات قبل توقف حصته اليومية من الخبز المدعوم.

إضافة إلى ذلك، تتطلب العدالة مساراً حضورياً مبسطاً للمسنين وغير القادرين على التعامل مع المنصات، وقبول بدائل للمستندات القديمة، وربط قواعد البيانات الحكومية حتى لا يصبح المواطن ساعي بريد بينها.

ومن ثم، ينبغي وقف تنفيذ قرارات الحذف حتى انتهاء فحص التظلمات، واستمرار صرف الخبز خلال المراجعة، لأن الأصل حماية المستفيد المحتمل من الجوع، لا حرمانه ثم الاعتذار له لاحقاً.

ختاماً، لن تهدأ حالة الغضب الشعبي ما دامت البطاقات تتوقف بلا إنذار والتظلمات تغرق في التعقيد، فالشفافية والمراجعة البشرية ومحاسبة الفساد الحقيقي هي الطريق لحماية الدعم لا قطع الخبز عن البسطاء.

 

مصر على فوهة صدام محتمل مع إيران وحلفائها بعد تفعيل ميناء الغردقة مع طائرات “الناتو”.. السبت 18 يوليو 2026.. إثيوبيا تمنع المواطنين المصريين من دخول أراضيها دون الحصول على تأشيرة مسبقة

مصر على فوهة صدام محتمل مع إيران وحلفائها بعد تفعيل ميناء الغردقة مع طائرات “الناتو”.. السبت 18 يوليو 2026.. إثيوبيا تمنع المواطنين المصريين من دخول أراضيها دون الحصول على تأشيرة مسبقة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إثيوبيا تمنع المواطنين المصريين من دخول أراضيها دون الحصول على تأشيرة مسبقة

أعلنت السلطات الإثيوبية رسميًا عن قواعد جديدة ومشددة لتأشيرات الدخول، استبعدت بموجبها مواطني مصر، والسودان، وإريتريا من التسهيلات الممنوحة للدول الأخرى، مما يفرض قيودًا مباشرة على دخول مواطني هذه البلدان إلى أراضيها.

يمنح البروتوكول المعدل تأشيرات سياحية عند الوصول إلى مطار بولي الدولي في أديس أبابا لمواطني 119 دولة، ليس من بينها مواطني دول السودان وإريتريا ومصر 

الحصول على التأشيرة قبل السفر

وبموجب هذا التعديل، بات لزامًا على حاملي الجوازات المصرية والسودانية التقديم مسبقًا عبر السفارات أو القنصليات الإثيوبية في بلدانهم، والخضوع لإجراءات تدقيق مطولة للحصول على التأشيرة قبل السفر.

وأوضح المسؤولون الإثيوبيون أن الإعفاءات والتسهيلات الجديدة (للدول المسموح لها) مخصصة فقط للوصول عبر الجو، ولا تنطبق نهائيًا على العبور عبر الحدود البرية.

استمرار الاحتكاك السياسي

وقالت صحيفة “سودان تايمز”، إن هذا التحول في السياسة يؤكد على استمرار الاحتكاك السياسي الذي يلقي بظلاله على منطقة القرن الأفريقي.

وسبق أن اتهم رئيس الوزراء آبي أحمد الدول الثلاث (إريتريا والسودان ومصر) بالعمل ضد إثيوبيا خلال نزاع تيجراي.

وبينما تسعى أديس أبابا إلى تنشيط قطاع السياحة لديها، تستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير على أمن حدودها.

* القبض على الصحفي محمود غانم بسبب منشور “خوفًا من الاعتقال”

ألقي القبض على الصحفي محمود غانم، بعد ساعات من نشره منشورًا أعلن فيه اعتزامه التوقف عن الكتابة في الشأن العام، خوفًا من العودة إلى السجن بسبب آرائه.

 وأشار غانم في منشوره إلى أحكام وإجراءات طالت عددًا من الكُتاب والصحفيين، مؤكدًا أنه لم يعد يشعر بالأمان، وأنه سيكتفي بنشر موضوعات بعيدة عن السياسة.

 وكتب غانم قائلاً: “بعد تأييد حبس أحمد دومة اللى أنا أقسم بالله مختلف معاه كليا بس كان خلاص انحبس زمان مرة واتنين كفاية عمره هيضيع بسبب كلمات، وبعد مماطلة ومد محاكمة أشرف عمر بسبب رسومات، وقبلهم الحكم على الدكتور عبد الخالق فاروق ب 5 سنوات بسبب كتاب أو مقال. وأنا بعد ما روحت وأفرجوا عنى بقيت عايش كل يوم فيلم رعب.. تخيل بروح ادفع كل يوم فلوس للحكومة اشى كهربا ومياة وغاز ونت وإصلاح زراعى كل ده وخايف الحكومة تقبض عليا حتى وأنا بدفع لها فلوس.. يعملوها الله مش فارق معاهم خراب بيتك “.

وأضاف: “انا فعلا ندمان لعدم سفرى من زمااااااان اى مكان، كان طبيعى اكتب عن الحكومة لأنها شاغله بالى طول الوقت سواء مرتبى هيزيد كام قرش صاغ أام حوت اسمه الأسعار فكان طبيعى أفكر فيها ليل نهار ده أنا وصلت لحالة العشق. خلاص من دلوقتي ولا حكومة ولا سياسة نعيش زى العايشين لغاية ما يجى الاجل لأنها عمرها ما هتتغير”. وكتب لمتابعيه: “اعتبروا الحساب مغلق لانى حاسس انى قربت ارجع تانى معتقل العاشر  و دى مش بطولة لان الزمن بقى أعرج وأعمى وأخرس“. 

وبعد ساعات من نشر المنشور، أُلقي القبض عليه بالفعل دون أن يتضح بعد مزيد من التفاصيل حول الجهة التي اعتقلته، أو التهم التي يواجهها.

  اعتقالات متكررة

 ويتعرض الإعلاميون والصحفيون في مصر لمضايقات تصل إلى حد الاعتقال وتلفيق اتهامات ضدهم بسبب آرائهم المعارضة للنظام.

وتضم قوائم المعتقلين في مصر ما يقرب من 20 إلى 40 صحفيًا وإعلاميًا قيد الحبس الاحتياطي أو يقضون عقوبات بأحكام قضائية وفقًا لتقديرات نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية (مثل لجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود).

 وتواجه الغالبية العظمى منهم اتهامات متشابهة، أبرزها “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

 

* مصرع 3 بحارة أحدهم مصري في هجوم روسي على سفينة تجارية بأوكرانيا

لقي بحار مصري مصرعه، إلى جانب اثنين من البحارة السوريين، إثر هجوم جوي شنته القوات الروسية بطائرات مسيرة استهدف سفينة شحن تجارية أثناء رسوها في أحد الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، في واقعة جديدة تعكس استمرار امتداد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

وأعلن الربان السيد الشاذلي النجار، رئيس نقابة الضباط البحريين المصرية ورئيس المنظومة البحرية المصرية، مقتل ثلاثة من أفراد طاقم سفينة البضائع العامة **«عايدة» (AIDA)**، بينهم بحار مصري واثنان يحملان الجنسية السورية، بعد تعرض السفينة لإصابة مباشرة خلال غارة نفذتها طائرات مسيرة روسية أثناء وجودها داخل ميناء بيفديني (يوجني) بمحافظة أوديسا الأوكرانية.

القصف أصاب مبنى الإعاشة مباشرة

وأوضح النجار أن السفينة كانت راسية داخل الميناء وقت وقوع الهجوم، قبل أن تتعرض لضربة مباشرة استهدفت مبنى الإعاشة والبنية الفوقية للسفينة، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع التهم الجزء المستهدف بالكامل، وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى من أفراد الطاقم.

وأضاف أن الضحايا هم بحار مصري كان يشغل منصب **كبير الضباط**، إلى جانب اثنين من البحارة السوريين كانا يعملان في منصبي **كبير المهندسين** و**الريان**، وهم من العناصر الرئيسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل السفينة. 

توضيح بشأن السفينة «عايدة»

وأكد رئيس نقابة الضباط البحريين المصرية أن السفينة المستهدفة هي سفينة شحن بضائع عامة مملوكة لشركة ملاحة سورية وترفع علم توجو، وتعمل في النقل التجاري الدولي، ولا تربطها أي علاقة بسفينة التدريب المصرية الشهيرة «عايدة 4» التابعة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والتي تديرها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

 وأشار إلى أن هذا التوضيح جاء لتجنب أي التباس قد يحدث نتيجة تشابه أسماء السفينتين، خاصة مع تداول أخبار الحادث على نطاق واسع.

*عودة 12 شابًا مصريا من أوزبكستان بعد ضياع أموالهم على يد مافيا التسفير ما علاقة السيسي

أعادت وزارة الخارجية المصرية، بالتنسيق مع سفارتها في طشقند، 12 مواطنًا من أوزبكستان إلى أرض الوطن، بعدما تعرضوا للنصب بعقود عمل وهمية وتركتهم شركات تسفير بلا سكن أو طعام لمدة بلغت 15 يومًا.

تكشف الواقعة سياسيًا وإنسانيًا أن حكومة السيسي تحركت بعد انتشار الاستغاثة، لكنها لم تمنع الجريمة قبل وقوعها، فيما دفعت سياسات الفقر والقمع الشباب إلى شراء أي وعد بالخلاص ولو انتهى بالتشرد.

وبحسب شهادات الضحايا، قدمت شركة تسفير وهمية وعودًا بعقود قانونية ورواتب تبلغ 800 دولار شهريًا، وتلقت مبالغ مالية كبيرة، ثم أرسلت الشباب إلى أوزبكستان بتأشيرات سياحية لا تسمح لهم بالعمل.

وفور وصولهم، انهارت الرواية التي باعتها الشركة، فلا وظائف كانت بانتظارهم ولا مساكن جرى تجهيزها، ليقضوا مددًا وصلت إلى 15 يومًا بلا طعام أو مأوى أو وضع قانوني يضمن سلامتهم. 

إنقاذ متأخر لا يعفي الحكومة

وفي المقابل، استقبل السفير المصري تامر حماد المواطنين داخل السفارة في طشقند، وقدمت البعثة الدعم القنصلي وأمّنت تذاكر عودتهم، بعدما تحولت استغاثتهم المنشورة إلى ضغط علني لم يعد ممكنًا تجاهله.

ومع ذلك، لا يجوز تقديم تذاكر العودة بوصفها إنجازًا يغلق الملف، لأن السؤال الأهم يسبق تدخل السفارة، وهو أين كانت أجهزة الرقابة عندما جمعت الشركة الأموال ورتبت سفر الضحايا بتأشيرات مخالفة.

وبالتالي، تبدو الدولة حاضرة عند احتواء الفضيحة وغائبة عند منعها، إذ تتحرك لإعادة العالقين بعد ضياع أموالهم، لكنها لا تكشف للرأي العام كيف عملت الشركة ومن يحمي شبكاتها حتى الآن.

وفي هذا السياق، يرى الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، أن مسارات السفر القانونية وحدها لا توقف الهجرة ما دامت عوامل الطرد قائمة، وفي مقدمتها الفقر والبطالة والاضطراب السياسي.

ومن ثم، لا يمكن فصل وقوع الشباب في الفخ عن واقع مصري يطحن الأجور ويرفع الأسعار ويغلق المجال العام، حتى أصبح السفر لدى كثيرين محاولة للهروب من حاضر قاس لا مجرد طموح مهني.

أما تحميل الضحايا وحدهم مسؤولية تصديق الوعد، فيتجاهل أن نظام السيسي صنع بيئة يائسة تدفع الشباب إلى المخاطرة بمدخرات أسرهم، بعدما ضاقت فرص العمل الكريم والعيش الآمن داخل بلادهم نفسها.

مافيا تنمو تحت الرقابة

كما أن الخدعة ليست استثنائية أو جديدة، فقد تكررت قضايا العقود الوهمية والتأشيرات السياحية عشرات المرات، ومع ذلك تواصل الكيانات غير المرخصة الإعلان وجمع الأموال ونقل الضحايا عبر الحدود بسهولة.

ولزيادة الإقناع، تستأجر الشركات شققًا مؤقتة وتؤثثها كمقار رسمية، وتعرض أوراقًا منسوبة إلى مؤسسات أجنبية، ثم تطلب رسومًا إدارية وتأمينًا طبيًا قبل الاختفاء وإغلاق الهواتف وترك الضحايا لمصيرهم في الخارج.

علاوة على ذلك، تستخدم بعض الشبكات دولًا وسيطة بحجة استخراج التأشيرة النهائية، ثم تترك الشباب في مطارات أو فنادق بلا أموال، وهي آلية منظمة يصعب تصور استمرارها من دون ثغرات رقابية واسعة.

وفي تفسير عبد الرحيم المرسي، عضو شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية في القاهرة، تتشكل شبكات الاستغلال بين جهات تستخرج التأشيرات ومكاتب وسماسرة يحصلون على عمولات، ثم يتركون العاطلين يبحثون وحدهم عن العمل.

ومن ناحية أخرى، تشير بيانات أمنية إلى ضبط 25 شركة سياحية ومكتب عمالة غير مرخص في حملة واحدة، ثم إغلاق أكثر من 15 كيانًا آخر، وهي أرقام تدين الرقابة بقدر ما تظهر نشاطها.

إذ إن ضبط هذا العدد دفعة واحدة يعني أن الكيانات عملت وجمعت عملاء وروجت لنفسها قبل مداهمتها، ما يطرح سؤالًا عن سبب تأخر اكتشافها، وعن الجهات التي كان يفترض أن تراجع تراخيصها.

كذلك، كشفت تحقيقات للنيابة العامة عن 59 قضية استيلاء بزعم التوظيف والتسفير، طالت قرابة 250 ضحية ومكنت المحتالين من جمع ملايين الجنيهات، بما يؤكد أن الظاهرة سوق إجرامية وليست حوادث فردية.

وبالتوازي، تكتفي الحكومة غالبًا بتحذير المواطنين بعد انتشار الوقائع، وكأن مهمتها إلقاء اللوم على الضحية، لا مراقبة الإعلانات وملاحقة الوسطاء وفحص الشركات قبل أن تبيع الوهم لعائلات أنهكها الفقر طويلًا.

الفقر والقمع يصنعان الضحايا

وفي ضوء ذلك، لا تبدأ القصة عند إعلان مزيف على وسائل التواصل، بل عند اقتصاد يدفع الشباب إلى اليأس، وسلطة تسد أبواب التعبير والمشاركة، فيصبح الرحيل بأي ثمن حلمًا جماعيًا.

وفي الوقت نفسه، يعلن النظام عن مشروعات ضخمة ومؤشرات نجاح، بينما يعجز شباب كثيرون عن العثور على عمل يضمن الحد الأدنى من الكرامة، فيقترضون ويبيعون ممتلكات أسرهم مقابل فرصة قد تكون سرابًا. 

وفوق ذلك، يضاعف القمع السياسي الإحساس بانسداد المستقبل، فالشاب لا يواجه أزمة دخل فقط، بل يعيش داخل دولة تحاصر المجال العام وتجرم الاحتجاج، بينما تطالبه بالصبر على الفقر والغلاء المتصاعد.

ومن جانبه، يؤكد المحامي أشرف عباس، المتخصص في القضايا العمالية، أن ختم عقد العمل من وزارة العمل ضرورة لحماية العامل، محذرًا من أن السفر بتأشيرة زيارة يترك الضحية بلا ضمانات قانونية. 

وبناءً على ذلك، كان واجب الحكومة ألا تنتظر وصول الشباب إلى طشقند، بل أن تفرض تدقيقًا واضحًا على الشركات والإعلانات والعقود، وأن تتيح للناس وسيلة سريعة ومجانية للتحقق قبل دفع الأموال.

غير أن الإجراءات اللاحقة لا تجيب عمن سيعيد الأموال إلى الضحايا، ولا تكشف أسماء المتهمين أو الشركات المتورطة، ولا توضح ما إذا كانت التحقيقات ستصل إلى المسؤولين الذين سمح تقاعسهم باستمرار النشاط.

ولهذا، فإن حماية الشباب لا تتحقق ببيان تحذيري أو تذكرة عودة، وإنما بمحاسبة المحتالين ومعلنيهم، ونشر قوائم الشركات المرخصة، وتعويض الضحايا، وتوفير فرص عمل حقيقية داخل مصر بأجور تحفظ الكرامة.

وبخلاف ذلك، يعني استمرار السياسات نفسها أن مافيا التسفير ستجد ضحايا جددًا كل يوم، لأن من يهرب من الفقر والقمع قد يتعلق بأي وعد، مهما كانت علاماته مريبة أو مخاطره واضحة.

ختامًا، أعادت الخارجية 12 مصريًا من أوزبكستان، لكن القضية لن تنتهي عند بوابة المطار، فالمسؤولية تبدأ من حكومة تركت شركات النصب تعمل، ونظام جعل الهروب من جحيمه أغلى أحلام الشباب.

*”الأوكتاجون” مقر القيادة الاستراتيجية الجديد يجسد هواجس النظام المصري أكثر من متطلبات الأمن

رأى الباحث داجيم يوهانس أن افتتاح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي مقر القيادة الاستراتيجية الجديد المعروف باسم «الأوكتاجون» لم يكن مجرد تدشين لمنشأة عسكرية متطورة، بل كشف -بحسب الكاتب- عن فلسفة سياسية تضع حماية النظام في صدارة الأولويات. واعتبر أن تصريحات السيسي خلال مراسم الافتتاح أوضحت أن المشروع يرتبط بذكريات أحداث عام 2011 بقدر ارتباطه باحتياجات الأمن في عام 2026.

وأوضح موقع هورن ريفيو أن المجمع العسكري، الذي افتتحه السيسي في الرابع من يوليو، يمتد على مساحة تقارب 22 ألف فدان داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ويضم ثمانية مبانٍ مترابطة وثلاث عشرة منطقة متخصصة لإدارة العمليات والأمن السيبراني والبيانات والاستجابة للأزمات، ليصبح أكبر من مقر وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» من حيث المساحة الإجمالية، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام مصرية.

العاصمة الإدارية.. تصميم يعكس أولوية حماية السلطة

وأشار الكاتب إلى أن كلمات السيسي خلال الافتتاح حملت دلالة تتجاوز الجانب العسكري، إذ استعاد أحداث ثورة يناير، وقال إن مؤسسات سيادية، بينها المحكمة الدستورية ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع ومجمع الإنتاج الإعلامي، تعرضت للحصار، مضيفًا أن الدولة اضطرت إلى مغادرة العاصمة لضمان عدم تكرار تلك المشاهد.

واعتبر المقال أن تصميم العاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق المحيطة بها يهدف، بحسب رؤية الكاتب، إلى تسهيل انتشار القوات الأمنية ومنع تجمع المحتجين أمام مؤسسات الدولة، وهو ما وصفه بأنه يعكس نهجًا يركز على تحصين السلطة وإبعادها عن الضغوط الشعبية.

وأضاف أن هذا التوجه يأتي ضمن مسار أوسع شهد، وفق المقال، تضييقًا على الاحتجاجات السلمية وتقليص دور المؤسسات التمثيلية وتعزيز تركيز السلطة، ما جعل «الأوكتاجون» رمزًا لهذا التحول، إذ لم يعد الجيش، بحسب الكاتب، يقدم نفسه باعتباره جزءًا من المجتمع، بل يدير الدولة من موقع أكثر انعزالًا عنه. 

تعزيز السيطرة أم خلق نقطة ضعف استراتيجية؟

ورأى الكاتب أن تركيز القيادة العسكرية في موقع واحد قد يعزز السيطرة الداخلية، لكنه قد يحول المنشأة إلى هدف استراتيجي محتمل في أي صراع إقليمي، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى، مثل ميانمار، اعتمدت نموذجًا مشابهًا عند إنشاء عاصمتها الجديدة «نايبيداو» بهدف حماية السلطة من الاحتجاجات.

وأضاف أن المشهد الإقليمي الحالي يختلف عن ظروف عام 2011، في ظل تصاعد التوترات العسكرية وتطور القدرات الهجومية الدقيقة، وهو ما يثير -بحسب المقال- تساؤلات حول مدى ملاءمة هذا النموذج الأمني لمواجهة التحديات الخارجية 

تكلفة اقتصادية ودور متنامٍ للمؤسسة العسكرية

وأكد المقال أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقدر تكلفتها بنحو 60 مليار دولار وفق تقديرات متداولة، جاء في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا اقتصادية تشمل تراجع قيمة العملة وسياسات تقشف وارتفاع أعباء الديون.
وأشار الكاتب إلى أن المؤسسة العسكرية لا تقتصر على الإشراف على المشروع، بل تستفيد اقتصاديًا منه أيضًا، إذ تمتلك الحصة الأكبر في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بينما توسعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ المشروعات المدنية، وهو ما اعتبره المقال عاملًا أسهم في تقليص فرص شركات القطاع الخاص.
واختتم الكاتب بالقول إن «الأوكتاجون» يجسد، في نظره، فلسفة أمنية تضع حماية النظام في مقدمة الأولويات، لكنه يطرح في الوقت نفسه سؤالًا حول ما إذا كان التركيز على مواجهة التهديدات الداخلية قد يخلق تحديات جديدة في بيئة إقليمية تتسم بتطور المخاطر العسكرية، معتبرًا أن المشروع قد يتحول مستقبلًا إلى رمز لحسابات استراتيجية تحتاج إلى إعادة تقييم.

*جهاز مستقبل مصر: انسحاب الدولة من الاقتصاد أم إعادة تشكيل لدورها؟

بعد نحو عشرة أيام فقط من إحالة الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، أقر البرلمان المصري، الثلاثاء، مشروع قانون لإعادة تنظيم عمل “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، وهو كيان اقتصادي حكومي يشرف على عدد من المشروعات الاستراتيجية للدولة، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، كما يتولى إدارة بعض الأصول والمشروعات والدخول في شراكات مع القطاع الخاص.

ويقضي مشروع القانون، الذي لا يزال ينتظر تصديق الرئيس لدخوله حيز التنفيذ، بنقل تبعية الجهاز من القوات المسلحة إلى رئيس الجمهورية، ومنحه صفة هيئة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني.

وكان الجهاز قد أُنشئ رسمياً بقرار رئاسي عام 2022، بينما يعود نشاطه العملي إلى عام 2017، حين بدأ تنفيذ مشروعات للاستصلاح الزراعي باستخدام أساليب الري الحديث وتكنولوجيا الزراعة الدقيقة، وفقاً لبيانات حكومية سابقة.

وتقول الحكومة إن الجهاز لم يكن يعمل خارج إطار قانوني، إذ تأسس بقرار جمهوري، لكن توسع نطاق مهامه خلال السنوات الماضية استدعى وضع قانون ينظم اختصاصاته، ويمنحه مرونة أكبر في تنفيذ المشروعات التنموية وجذب الاستثمارات، مع إخضاعه لآليات الرقابة.

ما هو جهاز مستقبل مصر؟

يعمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على تنفيذ مشروعات واسعة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في السلع الاستراتيجية.

ومن أبرز المشروعات التي يشرف عليها الجهاز مشروع استصلاح واستزراع نحو 4.5 مليون فدان، إلى جانب مشروعات مرتبطة بالتخزين والإنتاج الزراعي والحيواني والطاقة.

كما ينص القانون الجديد على إنشاء صندوقين تابعين للجهاز؛ أحدهما استثماري باسم “أهرامات النيل”، والآخر خدمي باسم “داعم”.

ويهدف صندوق “أهرامات النيل” إلى توفير أداة استثمارية تساعد الجهاز على إدارة الأصول وتمويل المشروعات والدخول في شراكات استثمارية، بينما يخصص صندوق “داعم” لتمويل برامج ذات طابع خدمي وتنموي.

وقال بهاء الغنام، رئيس الجهاز، أمام البرلمان، إن نقل تبعية الجهاز إلى رئاسة الجمهورية وإنشاء الصندوقين يهدفان إلى تحويله إلى “حاضنة أعمال” تفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.

بين تقنين كيان قائم وتوسيع الصلاحيات

يرى منتقدون أن القانون يمنح الجهاز صلاحيات واسعة قد تؤدي إلى تداخل أدواره مع مؤسسات حكومية أخرى، بينما يقول مؤيدوه إنه يضع إطاراً قانونياً لكيان قائم بالفعل ويساعده على تنفيذ مشروعاته بكفاءة أكبر.

ويقول الدكتور مصطفى كمال السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تمرير القانون جاء دون مراجعة كافية لدور الجهاز، معتبراً أن الصلاحيات الممنوحة له قد تؤدي إلى ما وصفه بـ”دولة داخل الدولة”.

ويربط السيد بين سرعة إقرار القانون وتعهدات الحكومة المصرية بتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

في المقابل، يرى النائب البرلماني مصطفى بكري أن القانون جاء لتنظيم عمل كيان حقق، بحسب وصفه، نجاحات في مجال التنمية الزراعية، مشيراً إلى أن البرلمان أدخل تعديلات واسعة على مشروع القانون.

وقال بكري لـبي بي سي نيوز عربي إن النواب أجروا 73 تعديلاً على مواد القانون البالغ عددها 81 مادة، بهدف تعزيز الرقابة وتقليص بعض الاستثناءات التي أثارت تحفظات.

وشملت التعديلات إخضاع الجهاز بصورة أوضح لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقليص بعض الإعفاءات، وإلزامه بسداد التزاماته الضريبية والتأمينية. كما حذف البرلمان مادة كانت تلزم الخزانة العامة بتحمل بعض الضرائب والرسوم المستحقة عليه، وأعاد الرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات، وقصر صلاحيات الجهاز المتعلقة بالأراضي على تلك الواقعة تحت ولايته.

لكن الصيغة النهائية للقانون، التي اطلعت عليها بي بي سي، أبقت على صلاحيات واسعة تمنح الجهاز مرونة في إدارة المشروعات والاستثمارات، من بينها الاقتراض، والحصول على تسهيلات ائتمانية، وإصدار التراخيص داخل مناطق التنمية المستدامة، ومنح الموافقات اللازمة للمشروعات.

صلاحيات واسعة تثير مخاوف بشأن الرقابة

رغم التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروع القانون، يرى منتقدون أن الصيغة النهائية لا تعالج بشكل كافٍ المخاوف المتعلقة باتساع صلاحيات جهاز مستقبل مصر.

وأعدت الباحثة ندى عرفات، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ورقة تحليلية حول القانون، وقالت لـبي بي سي نيوز عربي إن “الصيغة الأولى للقانون كانت كارثية، وحتى بعد التعديلات، لا يوجد في القانون ما يضع الجهاز تحت طائلة القانون العام، ولكنه يشرعن الاستثناء”.

وترى عرفات أن القانون يجمع في يد جهة واحدة أدواراً متعددة؛ إذ يمنح الجهاز صلاحيات التخطيط والتنظيم وإدارة الأصول والاستثمار ومنح التراخيص والرقابة على بعض الأنشطة، وهو ما قد يؤدي، بحسب رأيها، إلى تضارب في المصالح بين دوره كجهة مستثمرة ودوره كجهة منظمة ومراقبة.

وتضيف أن من بين المخاوف المتعلقة بالقانون طريقة إدارة الأصول العامة، إذ ترى أن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية بشأن الأراضي والمشروعات التي يديرها الجهاز، بما في ذلك نشر البيانات المالية والعقود ودراسات الجدوى.

في المقابل، يرى مؤيدو القانون أن الجدل حول الجهاز يرتبط بدرجة كبيرة بغياب إطار تشريعي واضح خلال السنوات الماضية، وأن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم عمل كيان توسع دوره بالفعل.

وقال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدل، إن الحزب وافق على القانون رغم تحفظاته، بعد المشاركة في إدخال تعديلات عليه.

وأضاف فؤاد لـبي بي سي نيوز عربي أن أحد المكاسب الرئيسية للقانون هو كشف الوضع القانوني والمالي لكيان اقتصادي كان يعمل لسنوات دون وضوح كامل بشأن ميزانيته وأصوله، إضافة إلى فك ارتباطه بالقوات المسلحة.

وأوضح فؤاد أن نجاح التجربة سيعتمد على قدرة الجهاز على تحقيق التوازن بين المرونة في إدارة المشروعات والالتزام بالحوكمة والشفافية، والفصل بين دوره كمستثمر ودوره التنظيمي.

ومن جانبه، أكد رئيس الجهاز، بهاء الغنام، أمام البرلمان أن القانون لا يمنح الجهاز صلاحيات على أراضٍ تقع تحت ولاية جهات حكومية أخرى، وأن عمله سيظل ملتزماً بالدستور ويحافظ على اختصاصات مؤسسات الدولة المختلفة.

دور الدولة في الاقتصاد

وتقول الحكومة المصرية في أكثر من مناسبة خلال الأعوام الماضية إنها تعمل على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، عبر زيادة مشاركة القطاع الخاص وطرح حصص في بعض الشركات الحكومية، بما في ذلك شركات تابعة للقوات المسلحة.

ووفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي عام 2025، تمتلك الدولة المصرية مئات الشركات والكيانات الاقتصادية العاملة في قطاعات مختلفة، من الطاقة والنقل إلى الزراعة والصناعة والخدمات. وتشير بيانات حكومية إلى وجود نحو 709 شركات مملوكة للدولة، بينما يقدّر الصندوق أن العدد قد يصل إلى نحو 950 كياناً عند احتساب مختلف أشكال الملكية الحكومية والجهات التابعة لها.

وأشار التقرير إلى أن الشركات المرتبطة بالقوات المسلحة تمثل جزءاً من هذا المشهد الاقتصادي، مع تقديرات تشير إلى وجود نحو 80 شركة تابعة للجيش تعمل في قطاعات متنوعة، لكنها لا تظهر ضمن قاعدة بيانات الشركات الحكومية الرئيسية.

وترى الحكومة أن وجود هذه الكيانات ساعد في تنفيذ مشروعات كبرى وتوفير السلع والخدمات في قطاعات استراتيجية، بينما يرى منتقدون أن اتساع دور الدولة قد يؤثر على قدرة الشركات الخاصة على المنافسة، خصوصاً إذا تمتعت بعض الجهات بمزايا تنظيمية أو إجرائية خاصة.

وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، تعهدت الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة المنافسة، بما يشمل برنامجاً لطرح حصص في شركات مملوكة للدولة لمستثمرين من القطاع الخاص. ويقول الصندوق إن تقليص البصمة الاقتصادية للدولة وخلق بيئة تنافسية أكثر تكافؤاً يمثلان جزءاً أساسياً من الإصلاحات المطلوبة لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

*مصر على فوهة صدام محتمل مع إيران وحلفائها بعد تفعيل ميناء الغردقة مع طائرات “الناتو”

يبرز على الساحة الإستراتيجية تطور أمني وعسكري غاية في الخطورة قد يضع العمق المصري بالكامل في قلب مواجهة دولية وإقليمية طاحنة، فقد كشفت بيانات ملاحية دولية حديثة عن تحول المطارات المدنية المصرية إلى ما يشبه قواعد دعم لوجستي لمهام عسكرية خارجية لا تخدم المصالح الوطنية بأي شكل، وتحديداً في سياق الصراع المحتدم بين المحور الغربي وحلف الناتو من جهة، وإيران وحلفائها الإقليميين من جهة أخرى.

وفجّرت منصات التتبع الملاحي الدولي أزمة أمنية واسعة النطاق بعد رصد نشاط عسكري مكثف لطائرات تزود بالوقود تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تتخذ من مطار الغردقة الدولي (HRG) في مصر نقطة انطلاق وعودة لتنفيذ مهام استراتيجية ممتدة فوق مياه بحر العرب والخليج؛ وهي المناطق التي تعد خطوط المواجهة الساخنة مع إيران وحلفائها القريبين كالحوثيين في اليمن.

تُظهر بيانات التتبع الملاحي الحديثة نشاطاً ملحوظاً لطائرات عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتحديداً طائرات مخصصة للتزود بالوقود جواً، تتخذ من مطار الغردقة الدولي (HRG) في مصر نقطة انطلاق وعودة لتنفيذ مهام استراتيجية فوق مياه بحر العرب.

هذا التطور يعكس ديناميكيات جديدة في التحالفات اللوجستية والعسكرية في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

 الطائرة الأولى: من طراز Airbus A330-243MRTT (طائرة نقل وتزويد بالوقود متعددة المهام)، تحمل رمز النداء MMF36 / OAN36 ورقم التسجيل T-062.

الطائرة الثانية: من نفس الطراز Airbus A330-243MRTT، وتحمل رمز النداء MMF35 / OAN35 ورقم التسجيل T-055. 

تُثبت الصور المرفقة أن العمليات الجوية لحلف الناتو في منطقة بحر العرب تعتمد بشكل موثق على الأراضي المصرية كنقطة ارتكاز وتمركز. هذا التطور يشير إلى أن مصر، رغم دبلوماسيتها الهادئة، أصبحت منخرطة لوجستياً وبشكل رسمي في تسهيل مهام التحالفات الغربية للتعامل مع الصراع الدائر في المنطقة وتداعياته على أمن الملاحة البحرية.

وتُظهر الصور المرفقة في التتبع الملاحي أن هذه العمليات تعتمد بشكل موثق على الأراضي المصرية كنقطة ارتكاز وتمركز.

وفي هذا الصدد، علق المغرد  طارق @tarekabosherafa محذراً من التبعات الكارثية لهذا الانخراط:

“إذا صح ما قاله موقع فلايت رادار من أن طائرات تزود وقود تابعة للناتو تستخدم مطار #الغردقة كنقطة انطلاق وعودة من مهام فوق #بحر_العرب فتلك مصيبة لا يجب أن تستخدم المطارات المصرية كمعبر لضربات ضد أي دولة فلسنا طرفاً في أي صراع وجرنا بهذا الشكل لا طاقة لنا به“

اتهامات “التوريط” في الصراع

أثار هذا التطور ردود أفعال غاضبة من قوى سياسية مصرية معارضة حذرت من خطورة الموقف على الأمن القومي المباشر للبلاد، وفي هذا السياق، نشر حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats تدوينة شديدة اللهجة جاء فيها:

“كارثة جديدة يفعلها السيسي يضع مصر في مرمى نيران الحرب الإيرانية الأمريكية من أجل الحفاظ على كرسيه… #السيسي يضع #مصر على فوهة بركان #الحرب        _الأمريكية_الإيرانية …. وسط مخاوف من استخدام هذه الطائرات ضد #إيران.. بيانات التتبع الملاحي تظهر مؤشرات على أن طائرات تابعة للناتو مخصصة للتزود بالوقود جواً، تستخدم #مطار_الغردقة الدولي نقطة انطلاق وعودة لتنفيذ مهام فوق منطقة بحر العرب”     https://x.com/egy_technocrats/status/2077452769041002785

وهذا التحذير تقاطع مع غضب إقليمي وشعبي عبّرت عنه حسابات مثل انتفاضة@Entifadaaqsa التي علقت على منشور بالقول:

“كلهم منخرطون في الحرب يا منير حتى مصر،، اليوم الأخبار عن استعمال مطار الغردقة في الدعم اللوجستي للطيران الغربي الناتوي،، كل الأنظمة العربية وسخة،، اسكت وخلاص”     https://x.com/Entifadaaqsa/status/2077008848452280711

كما تناول الحساب ثورة شعب هذا التطور بربطه بتصريحات منسوبة للجانب الإيراني، تشير إلى رصد هذه التحركات واستخدام الأجواء المصرية لدعم الهجمات ضدهم:     https://x.com/ThawretShaaab/status/2077304535119237292

الرواية البديلة

وفي مقابل هذه الاتهامات الإستراتيجية، نشرت منصات معنية بالتحقق الفني والتدقيق العسكري قراءة مغايرة لتفاصيل الرحلة الجوية لتوضيح طبيعة الوجود العسكري للناتو في الغردقة، فقد نشر حساب تحقيق مفصل @Tahqiqmofasal تقريراً يفند فرضية الاستخدام الهجومي المباشر ضد إيران:

“انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يزعم أن طائرات تزويد بالوقود التابعة لحلف الناتو استخدمت مطار الغردقة في مصر كنقطة انطلاق لتنفيذ مهام فوق بحر العرب تزامناً مع تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مستندًا إلى مسار طائرة التزود بالوقود MMF36K الصورة المتداولة، والتي نشرتها شبكة رصد @RassdNewsN توثق بالفعل رحلة طائرة تزويد بالوقود جوًا من طراز A330 تحمل رمز النداء MMF36، وتتبع الناتو إلا أن عرضها للرحلة جاء بصورة مضللة، إذ أقلعت الطائرة من مطار إيندهوفن في هولندا، وهبطت في مطار الغردقة كمحطة ترانزيت، وجاءت هذه الرحلة ضمن عملية انتشار لسلاح الجو الألماني للمشاركة في التدريب الجوي العسكري Pitch Black 2026 الذي تستضيفه أستراليا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بمشاركة دول في حلف الناتو، ولا ترتبط هذه الرحلة بأي عمليات عسكرية في الشرق الأوسط، خلافًا لما ورد في الادعاء.”     https://x.com/Tahqiqmofasal/status/2077486539664208256

وأشار إلى أن التحقيق الفني قال إن الطائرات (MMF35 و MMF36) برفقة مقاتلات ألمانية هبطت في مطاري الغردقة ومسقط في توقفات فنية اعتيادية لإعادة التزود بالوقود وإجراء الخدمات الأرضية قبل استكمال رحلتها الطويلة نحو أستراليا، مع الإشارة إلى أن الطائرتين نفذتا مهام تزويد بالوقود لمقاتلات “تايفون” الألمانية أثناء عبورها فوق الخليج العربي كجزء من لوجستيات الرحلة التدريبية وليس كعملية قتالية موجهة.

الأبعاد الجيوسياسية

وعلى الرغم من التوضيحات الفنية التي تشير إلى أن الهبوط كان بغرض الترانزيت والخدمات الأرضية ضمن تدريبات “Pitch Black 2026“، إلا أن خبراء إستراتيجيين ومراقبين يرون أن التفاصيل الفنية لا تلغي الخطورة الأمنية الكامنة في هذا السلوك؛ إذ إن الخط الفاصل بين التعاون اللوجستي الفني والانخراط الفعلي في الصراعات يكاد يتلاشى في نظر الخصوم.

وفي قراءة تحليلية لمقال الكاتب معتز منصور Moataz Mansour، يبرز جرس إنذار مبكر حول التداعيات المحتملة لهذا الوجود:

وقال: إنه “في العرف العسكري والعملياتي، فإن أي مطار مدني أو عسكري يُستخدم لتقديم الدعم اللوجستي أو تموين الطائرات التي تنفذ مهام استراتيجية فوق مناطق الصراع (مثل بحر العرب والخليج) يُصنف تلقائياً كـ “هدف مشروع للردع” من قِبل الطرف المتضرر، هذا الأمر يضع المدن السياحية المصرية الحيوية كالغردقة وشرم الشيخ مباشرة في مرمى النيران الصاروخية الإيرانية أو الطائرات المسيرة التابعة لجماعة الحوثي”.

وعن تحول مطار الغردقة من الدفاع إلى التسهيل اللوجستي أشار إلى أن هذا المشهد يعيد للأذهان الأهمية الإستراتيجية التاريخية لمطار الغردقة؛ فخلال حرب الاستنزاف عام 1968م، نفذ الطيران الإسرائيلي غارة شهيرة لأسر رادار الغردقة السوفيتي الصنع لكسر حقل الدفاع الجوي المصري. واليوم، تكمن المفارقة في أن المطار ذاته يواجه اتهامات بفتح أجوائه لتسهيل عمليات طيران الناتو الذي يدعم بشكل مباشر أو غير مباشر التحالفات الأمنية الغربية الموجهة ضد القوى الإقليمية في المنطقة.

ولا تمتلك مصر برأيه خصومة عسكرية مباشرة أو مصلحة إستراتيجية في الدخول بأي مواجهة مسلحة مع إيران وحلفائها، والانحياز اللوجستي الصامت يضرب مبدأ التوازن والحياد الذي لطالما أعلنت عنه الدبلوماسية المصرية في مقتل، ويظهر القاهرة كشريك رسمي في محور دولي دون وجود غطاء شعبي أو نقاش برلماني يكشف عن أبعاد هذه الترتيبات الخطيرة للرأي العام.

يرى مراقبون أن استخدام القوى الكبرى للمنشآت والمطارات المصرية كحق مكتسب يمهد لتآكل استقلالية القرار الإستراتيجي الوطني، مما قد يضطر الدولة مستقبلاً لدفع أثمان باهظة في حروب مدمرة لم تكن طرفاً في التخطيط لها أو اتخاذ قرار خوضها.

*وزير مصري سابق يحذر إثيوبيا من محاولات تفجير قضية سد النهضة

وجه وزير الري المصري السابق محمد نصر الدين علام، رسالة إلى إثيوبيا بعد إعلان السودان رصد تراجع في إيرادات النيل الأزرق بسبب سد النهضة الإثيوبي، داعيا إلى الحوار وتجاوز الخلافات.

وكتب علام على حسابه بمنصة “فيسبوك” اليوم الجمعة، أن “انخفاض فيضان هذا العام بدأت علاماته في السودان، مما يتطلب تنسيقا وتعاونا بين إثيوبيا والسودان ومصر“.

وأشار إلى أن “تبادل المعلومات والخبرات سيعظم كهرباء السد الإثيوبي، ويقلل الضرر على دولتى المصب”. متسائلا: “هل تستجيب إثيوبيا وتفوت الفرصة على الأعداء لإشعال الخلاف بيننا؟! أرجو ذلك“.

وشدد علام، في منشور على فيسبوك، أن تصرفات إثيوبيا وسياسة التخزين والتشغيل المنفرد لسد النهضة “يضر الجميع”، مشيرا إلى غياب التنسيق للاستفادة من مخزون السدود السودانية في مواجهة أي انخفاض في إيراد النيل الأزرق، كما لا تمرر معلومات لمصر لتقليل أية تداعيات سلبية.

وشدد على أن “التعاون هو الطريق الوحيد لرفاهية شعوب حوض النيل عامة وشعوب إثيوبيا والسودان ومصر خاصة”، مضيفا أن “الشعوب عظيمة وتستحق الكثير من الجهد والتعاون لتعظيم الاستفادة بما حبانا الله به من موارد ونِعم“.

واليوم، أكدت وزارة الزراعة والري السودانية، تسجيل انخفاض مؤقت في وارد النيل الأزرق خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2026، مرجعة ذلك إلى تراجع تصريف سد النهضة الإثيوبي، ما أدى إلى انخفاض التصريفات خلف خزاني الروصيرص وسنار وهبوط مناسيب النيل بعدد من المحطات الرئيسية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الوارد اليومي لبحيرة خزان الروصيرص تراجع من 207 ملايين متر مكعب يوميا إلى 129 مليون متر مكعب، بانخفاض بلغ نحو 76 مليون متر مكعب يوميا، وهو ما انعكس على التصريف خلف خزان الروصيرص بتراجع قدره نحو 100 مليون متر مكعب يوميا، وخلف خزان سنار بنحو 82 مليون متر مكعب يوميا.

وذكرت أن تشغيل السدود الإثيوبية أحدث تغيرات في هيدرولوجيا النهر، ما يستدعي متابعة فنية مستمرة وإجراء المعالجات التشغيلية اللازمة للحفاظ على استقرار الإمدادات المائية والمناسيب المطلوبة.

 

*600  كيلو مستندات تباع بـ4200 جنيه وموظف هارب.. تفاصيل إعدام أرشيف “نيركو” تكشف فسادًا بمئات الملايين

كشفت منصة متصدقش استنادا إلى أمر إحالة النيابة العامة في القاهرة أن 600 كيلو من مستندات شركة نيركو المرتبطة بمعاملات قيمتها 600 مليون جنيه بيعت مقابل 4200 جنيه ثم فرمت بالكامل، فاستحال استعادتها.

سياسيا، تكشف الواقعة كيف تحولت شركات الدولة تحت حكم الانقلاب إلى ممتلكات بلا حراسة حقيقية، فيما يدفع المصريون ثمن ضياع المال العام وتبقى الأسئلة معلقة حول المسؤولين الذين قد يحميهم اختفاء الأدلة الأصلية.

وتتمحور القضية حول ثلاثة مسارات مترابطة، هي سرقة الأرشيف وإعدامه، وتحميل معاون خدمة المسؤولية منفردا، واستمرار تحقيقات موازية تبحث احتمال استخدام الواقعة لإخفاء عقود وتدفقات مالية ومخالفات أوسع داخل الشركة.

أرشيف الدولة يباع دشتا

وبحسب أمر الإحالة الصادر في 4 يوليو 2026، أحيل معاون الخدمة ع أ إلى المحاكمة في القضية رقم 3969 لسنة 2025 جنايات الوايلي، بتهمة الاستيلاء على مستندات مملوكة للشركة محل عمله.

وفي الوقت ذاته، تتبع شركة نيركو وزارة قطاع الأعمال العام، وتبلغ مساهمة الجهات الحكومية فيها 99 و17 من 100 في المئة عبر شركات عامة وبنك مصر، بينما طرحت أسهمها في البورصة يوم 23 أبريل 2026. 

قانونيا، نسبت النيابة إلى المتهم جناية الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أوراق جهة عمله بصفته موظفا عاما، وأحالت الواقعة وفق مواد متعددة من قانون العقوبات تتصل بالمال العام ومسؤولية الموظفين العموميين.

وعند اكتشاف النقص، شكلت إدارة الشركة لجنة لجرد المستندات في مختلف الإدارات، بعدما لاحظ مسؤولون وموظفون اختفاء كميات ضخمة وحرجة، وانتهى الجرد إلى فقد ملفات مالية وتسويقية وأرشيفية ذات أهمية مباشرة.

كما أظهرت قائمة أدلة الثبوت أقوال 9 شهود، بينهم 6 من مسؤولي الشركة وموظفيها، أكدوا أن الاختفاء لم يمس أوراقا هامشية، بل طال سجلات تمثل الذاكرة المالية والإدارية والتعاقدية للكيان الحكومي.

وفوق ذلك، قال مدير الإدارة المالية وممثلو الشؤون القانونية إن فقد المستندات ألحق ضررا مباشرا بالشركة، إذ عجزت عن إثبات أوجه الصرف والتحصيل والتعاقدات عند إجراءات المحاسبة والمطابقة أمام مصلحة الضرائب.

وبالفحص الداخلي، اتهمت الشركة معاون الخدمة بنقل الأوراق وإقناع عامل نظافة خارجي بأنها مخلفات ناتجة عن تصفية نهائية، قبل أن تقدم رواية رسمية تقول إن المتهم أقر منفردا بالاستيلاء عليها ثم هرب.

إقرار منفرد وشبهات أوسع

ووفقا لشهادة عامل النظافة، جرى تسليم الأوراق على 4 مراحل بعد انتهاء أوقات العمل وخلو المكاتب، وكان المتهم ينقل الأكياس والملفات عبر السلم الخلفي بعيدا عن الموظفين ونقاط الحركة المعتادة داخل المقر.

أما المقابل المالي، فلم يتجاوز 7 جنيهات للكيلو الواحد بإجمالي 4200 جنيه، رغم أن الأوراق تخص معاملات تقدر بنحو 600 مليون جنيه، وهي مفارقة عمقت الشكوك بشأن الغرض الحقيقي من التخلص منها.

لاحقا، قال عامل النظافة إنه أدى دور الوسيط وأعاد بيع الكميات إلى شخص آخر لم تحدد هويته، وعندما حاولت الشركة استرجاعها كانت قد دخلت مصانع إعادة التدوير وفرمت، فضاع الدليل المادي نهائيا.

وعقب افتضاح الواقعة، قدم وكيل الشؤون القانونية بلاغا إلى الشرطة، بينما أثبت تقرير الطب الشرعي صحة توقيع المتهم على الإقرار وعدم تعرضه للإكراه، لكن التحريات لم تنجح في ضبطه بعد اختفائه من محل إقامته.

غير أن تقرير الطب الشرعي ذكر أن متن الإقرار حرر باستخدام طابعة، ما أثار تساؤلات حول الجهة التي صاغت الوثيقة قانونيا، وكيف تحمل موظف بسيط بموجبها المسؤولية المنفردة عن إعدام أرشيف بالغ الحساسية.

ومن ناحية أخرى، لا تثبت هذه التساؤلات وحدها وجود شركاء أو مدبرين، لكنها تضع رواية الفاعل المنفرد تحت الاختبار، خصوصا مع التخطيط للنقل وتوقيت التسليم وسرعة الاختفاء والصياغة المحكمة للإقرار المنسوب إليه.

علاوة على ذلك، أفادت مصادر قضائية وقانونية بأن نيابة الأموال العامة بدأت منذ منتصف يونيو 2026 تحقيقات تكميلية مستقلة لفحص طبيعة الأوراق المفرومة، وما إذا كان إعدامها أخفى معاملات وعقودا واستثمارات مشبوهة.

وفي إطار الفحص، استدعت جهات التحقيق رؤساء مجالس إدارة سابقين ومستشارين قانونيين ومسؤولين ماليين، لمقارنة أقوالهم وتتبع مسار الأرشيف، بالتوازي مع مراجعات تجريها جهات رقابية وتحريات مختصة بجرائم الأموال العامة.

المعاملات تحت التحقيق

مبدئيا، تشير المعلومات المنشورة عن التحقيقات والتحريات الأولية إلى فحص احتمال وجود دافع لإخفاء تدفقات نقدية وعقود استثمارية، في ظل أزمة سابقة بين الشركة ومصلحة الضرائب وجهات رقابية بشأن مراجعات مالية شاملة.

وبصورة أوسع، تراجع جهات التحقيق الإقرارات الضريبية عن عامي 2022 و2023 وعامي 2024 و2025، وتفحص شبهة تقديم بيانات غير دقيقة أو متلاعب بها، لكن هذه الفرضيات ما زالت قيد التحقيق ولم يصدر حكم بشأنها.

كذلك تشمل الأوراق المفقودة، بحسب المعلومات المتداولة في التحقيقات، عقود شراء أراض وتخصيصاتها وشراكات مع مستثمرين، وهي وثائق قد تظهر الفارق بين السعر الحقيقي للمتر والقيمة التي جرى إثباتها في السجلات الرسمية.

ومن جانب آخر، يجرى فحص دفاتر العمولات ومستخلصات المقاولين ومحاضر استلام الأعمال، لمعرفة ما إذا تضمنت مبالغات أو أعمالا وهمية أو مدفوعات غير قانونية، وهي اتهامات لا تزال بحاجة إلى أدلة ونتائج قضائية حاسمة.

إضافة إلى ذلك، تبحث التحقيقات مصير عقود العملاء وحسابات الأقساط والمبيعات النقدية، واحتمال وجود تدفقات دخلت الشركة خارج السجلات الرسمية، بما قد يرتبط بالتهرب الضريبي أو تسهيل الاستيلاء على أموالها.

وبالتالي، يمتد نطاق البحث إلى قيادات تنفيذية ومستثمرين ومقاولي باطن قد يستفيدون من غياب العقود الأصلية، لأن إعدامها يصعب إثبات مخالفات التربح أو العمولات أو المبالغات، ويعرقل مطالبة أي مستفيد برد الأموال.

وفي المقابل، قد تتحمل الشركة غرامات وجزاءات ضريبية ضخمة بسبب عجزها عن تقديم مستندات الصرف والتحصيل، كما تواجه احتمالات إقامة دعاوى تعويض وفقد تعاقدات، لتنتقل كلفة الإعدام في النهاية إلى ميزانية الدولة.

ومن ثم، يهدد فقد الأرشيف بإسقاط مديونيات مستحقة للشركة لدى الغير واستحالة إثباتها قضائيا، فضلا عن شلل رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والوزارة، وتحول المركز المالي للشركة إلى صندوق مغلق يصعب تقييمه.

وأخيرا، لا تتوقف القضية عند 600 كيلو من الورق أو موظف هارب، بل تختبر قدرة الدولة على كشف المستفيد الحقيقي وحماية أصول المواطنين، ومنع تحويل الحلقة الأضعف إلى ستار يدفن وراءه فساد أكبر.

* توقف صرف حصص الخبز يثير حالة من الغضب الشعبي العارم والارتباك

واجه مئات الآلاف من المواطنين صدمة حقيقية عند محاولة صرف حصص الخبز اليومية، حيث فوجئوا بتوقف بطاقاتهم التموينية دون سابق إنذار أو توضيح للأسباب، مما أثار موجة من الاستياء والارتباك في الشارع، خاصة مع تزايد وتيرة عمليات التنقية التي تجريها الجهات المعنية بدعوى وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تسريب في المنظومة، وهو ما جعل قطاعا عريضا من الأسر يقع في فخ العشوائية التقنية والتعقيدات الإدارية أثناء محاولات تحديث بياناتهم الشخصية عبر المنصات الرقمية.

كشفت وزارة التموين في يونيو الماضي عن حذف 850 ألف مواطن من منظومة الدعم، في إجراء مستمر يستهدف استبعاد من تراه غير مستحق وفق معايير القدرة المالية، والتي تشمل امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو حيازة زراعية تزيد عن 10 أفدنة، أو ملكية شركات برأسمال مدفوع يزيد عن مليون و750 ألف جنيه، إضافة إلى دفع مصروفات تعليمية باهظة، وهي معايير تتسبب في أزمات يومية للمواطنين بسبب التطبيق الجامد للأنظمة الحاسوبية التي لا تراعي الظروف الاجتماعية.

تتجلى معاناة المواطنين في قصص واقعية، حيث تروي سيدة تجاوزت عامها السادس والستين صدمتها عند توقف بطاقتها، ليطالبها مكتب التموين بتحديث بياناتها عبر منصة رقمية تطلب مستندات تعود لسنوات طويلة، مثل بطاقة والدها المتوفى منذ عام 1979، وهو ما يمثل عائقاً مستحيلاً أمام المسنين، بينما يشكو مزارعون من توقف بطاقاتهم بسبب امتلاك عداد مياه لغرض الري، ويجد آخرون أنفسهم خارج مظلة الدعم بسبب إلحاق أبنائهم بمدارس خاصة، رغم أن ذلك لا يعكس بالضرورة ثراء الأسرة.

تبرر الجهات التنفيذية هذا الوضع بأنها مجرد أداة للتنفيذ، حيث أوضح خبراء أن المسؤولية تقع على نظم الكمبيوتر المركزية التي تتخذ قرارات الحذف آليا دون تدخل بشري دقيق، وهو ما دفع البرلمان للتحرك عبر النائبة نشوى الشريف التي انتقدت بشدة آلية التنقية العشوائية، مؤكدة أن الاعتماد على مؤشرات فردية مثل نوع السيارة أو المدرسة لا يعد معياراً عادلاً للحكم على مستوى المعيشة، خاصة أن الكثير من هذه السيارات تعمل في النقل الذكي وتعد مصدر رزق أساسي للأسر.

تتضح أبعاد الأزمة في أرقام الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، حيث تستهدف الوزارة إنتاج 116.4 مليار رغيف، مع تخصيص 133.7 مليار جنيه من الموازنة لدعم القمح اللازم لإنتاج 8.6 مليون طن، في حين تبرر الوزارة حملات الحذف بمحاولة مواجهة فساد في المنظومة يصل إلى 30 مليار جنيه، سواء عبر تهريب الدقيق أو التلاعب في الأوزان، أو استغلال البطاقات من غير مستحقيها، وهي ممارسات يرى المواطنون أن مواجهتها لا ينبغي أن تكون على حساب قوت البسطاء.

طالبت أصوات أكاديمية وبرلمانية بضرورة وقف عمليات الحذف العشوائية لحين انتهاء التظلمات، مع تبسيط الإجراءات المطلوبة للمواطنين، وإرسال رسائل نصية توضيحية بدلاً من المفاجأة بوقف البطاقة، وإعطاء مهلة لا تقل عن شهرين لاستيفاء الأوراق، مؤكدين أن الأمن الاجتماعي يتطلب شفافية وعدالة أكبر في التعامل مع ملف الدعم، خاصة وأن التحديات الاقتصادية تجعل من رغيف الخبز خطاً أحمر لا يمكن التلاعب به تحت ذريعة تنقية البيانات أو تحديث الأنظمة الرقمية المعقدة.

*تعطيل التعاقدات يربك صناعة السكر في مصر بعد تدخل “مستقبل مصر” الجديد

أصبح الارتباك هو عنوان الموسم الجديد لزراعة بنجر السكر بعد دخول جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مجال زراعة وتوريد بنجر السكر، وكانت زراعة بنجر السكر قد شهدت تطورا ملحوظا الأعوام الماضية ما رفع انتاج مصر من السكر الى ثلاثة ملايين طن هذا العام، وكان يتم التعاقد مع المزارعين على توريد المحصول الجديد بداية من منتصف يوليو من كل عام وذلك في الأعوام السابقة، لأما هذا العام فلم يتم التعاقد الا على انتاج 100 ألف فدان فقط من مساحة 700 ألف فدان تم زراعتها الموسم الماضي.

وأحجمت شركات السكر الحكومية عن إبرام تعاقداتها السنوية المعتادة مع مزارعي بنجر السكر لشراء محصول الموسم الجديد، بعد اتفاقها مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للقوات المسلحة على شراء إنتاج 100 ألف فدان، حسبما كشف مصدران مطلعان على ملف صناعة السكر
ويأتي توقف التعاقدات قبل أسابيع من انطلاق موسم زراعة البنجر، في خطوة أثارت حالة من الغموض بين المزارعين بشأن خطط الموسم المقبل، في وقت اعتادت فيه الشركات إتمام الجزء الأكبر من تعاقداتها بحلول منتصف يوليو من كل عام.

وكشف رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين، صلاح فتحي، في تصريحات له أكتوبر الماضي، عن سعي الشركة لأول مرة إلى استلام إنتاج 100 ألف فدان من جهاز مستقبل مصر خلال موسم 2026، بما يعادل نحو 2.4 مليون طن بنجر تُنتج قرابة 400 ألف طن من السكر.

وقال رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، مصطفى عبد الجواد، إن موسم زراعة البنجر يبدأ منتصف أغسطس، وعادة ما تتعاقد شركات السكر مع المزارعين على شراء ما بين 60 و70% من المساحات المستهدف زراعتها بحلول منتصف يوليو، مضيفا أن المساحات المزروعة الموسم الماضي تجاوزت 700 ألف فدان، وكان من المفترض أن تكون الشركات قد أتمت بالفعل نسبة كبيرة من تعاقداتها، إلا أنه “حتى اليوم لم يُبرم أي تعاقد جديد ولم تصدر أي تعليمات ببدء التعاقد”.

وأوضح أن الشركات كانت في السنوات السابقة توقع عقود الموسم الجديد مع المزارعين أثناء توريد محصول الموسم الجاري، حتى يتمكنوا من التخطيط مبكرًا للموسم التالي، مشيرًا إلى أن زراعة البنجر تحتاج إلى استعدادات تسبق الزراعة بشهرين أو ثلاثة، تشمل توفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج وترتيب الدورة الزراعية.

وتابع أن استمرار غياب التعاقدات حتى الآن خلق حالة من عدم اليقين بين المزارعين، إذ لا توجد رؤية واضحة بشأن المساحات المستهدف زراعتها أو توزيعها بين المصانع خلال الموسم المقبل.

وأرجع رئيس شعبة السكر السابق باتحاد الصناعات، حسن الفندي، تراجع تعاقدات الشركات إلى انخفاض أسعار السكر في السوق المحلية، إذ هبط سعر الطن من نحو 27 ألف جنيه إلى قرابة 22 ألفًا، نتيجة زيادة المعروض وضعف الطلب، وهو ما قلَّص السيولة المتاحة لدى الشركات وأثر على قدرتها على التعاقد المبكر مع المزارعين، مضيفا أن المنافسة مع السكر المستورد تمثل عاملًا إضافيًا يضغط على الشركات المحلية، إذ لا تتجاوز تكلفة السكر المستورد 20 ألف جنيه للطن، بينما تتراوح تكلفة إنتاج السكر المحلي بين 26 و27 ألف جنيه للطن.

وارتفع إنتاج مصر من السكر خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي بنحو 34% ليصل إلى 2.964 مليون طن، مقابل 2.215 مليون طن في الموسم السابق، مدفوعًا بالتوسع في زراعة بنجر السكر، وفق بيانات نشرها موقع العربية.

كما خفضت الحكومة، في أغسطس الماضي، سعر توريد بنجر السكر بنسبة 16% إلى ألفي جنيه للطن، وهو ما أرجعه أحد المصدرين آنذاك إلى مساعي الدولة لتشجيع المزارعين على التحول إلى زراعة القمح وزيادة إنتاجه.

وظهر اسم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لأول مرة في مايو 2022، مع افتتاح عبد الفتاح السيسي مشروع “مستقبل مصر” للزراعة المستدامة، باعتباره نواة لمشروع استصلاح 800 ألف فدان بمنطقة الدلتا الجديدة.

*رغم استغاثات أهالى قرية عودة سالم بالشرقية.. حتى المقابر لم تفلت من “غشم المحليات”

سادت حالة من الاستياء بين أهالي قرية عودة سالم، التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، عقب قيام الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة بتنفيذ قرارات هدم وإزالة شملت عددا من مقابر القرية بدعوى وجود مخالفات بناء وتعديات على أراض زراعية أو أملاك دولة، مما أسفر عن ظهور رفات الموتى والأكفان تحت الأنقاض.

الواقعة تكشف أن حكومة الانقلاب تنتقم من المصريين أحياء وأمواتا وأنها لن تترك لهم شيئا وستواصل ممارسة كل أساليب البلطجة والاحتيال لاستنزافهم وحرمانهم من كل ما يمتلكونه حتى مقابر الموتى و”إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو وثقها الأهالي من داخل المقابر، تظهر مشاهد رفات وأكفان مكشوفة واختلاط للعظام نتيجة الهدم الذي وصفه السكان بـ “العشوائي والمفاجئ”، وسط صراخ وبكاء السيدات اللاتي تجمعن في محيط المقابر.

أعمال إزالة

وأعرب أهالي القرية في استغاثات موجهة إلى محافظ الشرقية ورئاسة مجلس وزراء الانقلاب، عن ذهولهم وصدمتهم الشديدة مما حدث.

وطالبوا بوقف أعمال الإزالة فورا، وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسئولين عن هذه الواقعة، مؤكدين أن حرمة الميت “خط أحمر”، مشددين على ضرورة التعامل مع هذا الملف بإنسانية وآلية تضمن كرامة المتوفين بدلا من جرفها.

جبانات بديلة

وقال أحد شهود العيان باكيا إن الجرافات بدأت أعمال الهدم دون منحهم مهلة كافية لتدارك الموقف، أو تدبير أماكن بديلة لنقل جثامين ذويهم .

وأكد أنهم لا يملكون القدرة المالية لشراء جبانات أخرى بديلة. 

إنذارات رسمية

في المقابل، زعم مصدر مسئول بديوان عام محافظة الشرقية، أن أعمال الإزالة لم تكن مفاجئة وجاءت تنفيذا لقرار صادر منذ فترة عقب استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.

واعترف المصدر بأن قرار الإزالة يخص 12 جبانة بالقرية مبنية بشكل مخالف، مشيرا إلى أن الجهات التنفيذية المختصة وجهت إنذارات رسمية متكررة لأصحاب هذه الجبانات وطالبتهم بسرعة نقل رفات ذويهم قبل موعد التنفيذ، مع منحهم مهلة كافية لتدبير أمورهم وفق تعبيره.

كما زعم أن تقاعس أصحاب الجبانات وعدم استجابتهم لتلك الإخطارات طوال المدة المحددة، هو ما ترتب عليه اضطرار الأجهزة التنفيذية لتنفيذ القرار وفقًا للقانون بعد استنفاد مراحل الإنذار.

حلول عاجلة

من جهة أخرى قال طلعت السويدي عضو مجلس نواب السيسي إنه يتواصل مع الجهات المعنية لمتابعة أزمة مقابر قرية عودة سالم .

وطالب السويدى في تصريحات صحفية مسئولي الانقلاب بسرعة التدخل والوصول إلى حلول عاجلة تلبي مطالب الأهالي وتنهي المشكلة بما يحفظ كرامة وحرمة الموتى.

فيما قال عبد الباقي تركيا عضو مجلس نواب السيسي انه كثف اتصالاته مع الأجهزة التنفيذية وأهالي القرية لمتابعة تداعيات الأزمة .

وشدد تركيا في تصريحات صحفية على أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لما له من أهمية إنسانية ومجتمعية، مؤكدا أنه سيواصل العمل مع الأطراف المعنية حتى الوصول إلى حل جذري ونهائي للأزمة يحفظ حرمة المتوفين وفق تعبيره .

اتهامات إثيوبية لمصر بتجاهل التاريخ والقانون الدولي.. الجمعة 17 يوليو 2026.. تأييد حبس أحمد دومة سنة مع الشغل وحبس الدكتور محمد زهران 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة

اتهامات إثيوبية لمصر بتجاهل التاريخ والقانون الدولي.. الجمعة 17 يوليو 2026.. تأييد حبس أحمد دومة سنة مع الشغل وحبس الدكتور محمد زهران 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تأييد حبس أحمد دومة سنة مع الشغل بتهمة نشر أخبار كاذبة

أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، حكم أول درجة بالحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ للناشط أحمد دومة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد الديب، قررت معاقبة الناشط أحمد دومة، بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، فى القضية رقم 2449 لسنة 2026.

كانت النيابة وجهت لـ«أحمد دومة» اتهامات تضمنت نشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة فى الداخل والخارج، من شأنها تكدير السلم العام، وإثارة البلبلة بين المواطنين.

*استشهاد الدكتور صلاح متولي بسجن المنيا شديد الحراسة

استشهد الدكتور صلاح متولي حسين محمد، استشاري النساء والتوليد وأمين عام نقابة الأطباء السابق بمحافظة بني سويف، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، بعد ما يقارب 13 عامًا من الاعتقال.

وكان قد اعتُقل في 29 سبتمبر 2013 من داخل عيادته بمدينة بني سويف، وظل معتقلًا حتى وفاته عن عمر ناهز 68 عامًا.

وقالت مؤسسة “جوار” الحقوقية، إن رحيله جاء في ظل معاناة من الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز، لينتهي مشوار طبيب أمضى سنوات طويلة في خدمة أبناء محافظته، قبل أن يفارق الحياة بعيدًا عن أسرته وكل من عرفه.

وبرحيله، يُضاف اسمه إلى سجل المعتقلين الذين غيّبتهم السجون قبل أن ينالوا حريتهم.

حالات الوفاة داخل السجون

وتوثق مراكز ومنظمات حقوقية مستقلة استمرار تسجيل حالات وفاة متكررة داخل السجون.

إذ وثقت وفاة 54 معتقلاً وتنوعت أسباب الوفاة بشكل رئيس. في حين تشير بعض الإحصائيات الحقوقية التراكمية إلى تجاوز إجمالي الوفيات منذ عام 2013 حاجز الـ 1170 حالة وفاة بمختلف مقار الاحتجاز.

وتُرجع التقارير الحقوقية غالبية الوفيات إلى الإهمال الطبي المتعمد، ومنع الرعاية الصحية اللازمة عن النزلاء الذين يعانون من أمراض مزمنة، إلى جانب ظروف الاحتجاز القاسية، والتكدس، وفي بعض الحالات التعذيب البدني.

*حبس الدكتور محمد زهران 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة

​قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الدكتور محمد زهران لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن دولة، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

​وجاء القرار عقب انتهاء جلسة التحقيق معه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه والمنشورات التي قام بمشاركتها عبر حسابه الشخصي.

​وجهت النيابة للدكتور زهران اتهامات رسمية تشمل:

  • ​نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
  • ​إدارة واستخدام حساب شخصي بهدف الترويج لأفكار تحرض على ارتكاب جريمة إرهابية.

وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع الدكتور محمد زهران، النقابي ومؤسس تيار استقلال المعلمين، على ذمة تحقيقات القضية رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، وواجهته بتهمة “نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة”.

​وجاء التحقيق مع “زهران” على خلفية منشورين قام بكتابتهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”؛ تناول الأول دعوة لعقد اجتماع للمعلمين لتدارس كيفية تنفيذ الحكم القضائي الصادر لترتيب الأوضاع النقابية، بينما عبر في المنشور الثاني عن تعجبه من تفاعل واهتمام الرأي العام بمباريات كرة القدم، في مقابل تراجع الاهتمام بالظلم الإنساني، متطرقاً إلى معاناته الشخصية والقضايا القانونية التي حُركت ضده والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تسببت فيها له ولأسرته.

​وخلال جلسة التحقيق، دفع الدكتور محمد زهران عن نفسه التهم الموجهة إليه، مؤكداً على الطابع السلمي والقانوني لتحركاته، وجاءت أبرز أقواله كالتالي:

  • ​التنسيق الأمني قبل الاجتماع: أكد زهران أنه حدد يوم السبت لانعقاد اجتماع المعلمين، إلا أنه تعمد عدم تحديد مكان أو ساعة الاجتماع في المنشور؛ وذلك انتظاراً ورهناً بالحصول على الموافقة الأمنية اللازمة أولاً، حيث كان ينوي الإعلان عن باقي التفاصيل فور صدور التصريح رسميًا.
  • ​الرغبة في التنظيم السلمي: أوضح أنه يحرص تماماً على أن يتم الاجتماع في إطار من السلام والالتزام بالقانون، دون أي تجاوزات أو فوضى.
  • ​مخاوف من إفساد اللقاء: وأشار زهران في أقواله إلى أن تكتمه على التفاصيل كان نابعاً أيضاً من الخشية من قيام الأطراف الرافضة لإجراء الانتخابات النقابية والمستفيدين من الوضع الحالي داخل النقابة بالسعي لإفساد الاجتماع أو التعرض للمعلمين المشاركين فيه.

تتصدر التحركات الحقوقية والقانونية المشهد العام عقب احتجاز الدكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين ووكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية، وذلك في خطوة أعادت تسليط الضوء على مسيرته في العمل النقابي والسياسي. بدأت الواقعة مساء الأربعاء الماضي حينما تحركت قوة أمنية نحو مقر إقامة المعني بالأمر في منطقة المطرية بالقاهرة، واقتادته إلى جهة غير معلومة في الساعات الأولى، قبل أن تتأكد الأنباء لاحقاً بظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات القانونية الجارية بشأنه.

تتواصل المطالبات الحقوقية المكثفة بالإفراج الفوري عن زهران، حيث أكد المحامي أسعد هيكل الذي يتولى الدفاع عنه أن احتجازه يرتبط بملفات نقابية مفتوحة وعلى رأسها المطالبة بإجراء انتخابات عاجلة لنقابة المهن التعليمية واختيار مجلس إدارة جديد بعد سنوات من التجميد. يأتي هذا التطور في توقيت يطالب فيه قطاع عريض من العاملين في الحقل التعليمي بضرورة تجديد الدماء داخل الهياكل النقابية لضمان تمثيل حقيقي يدافع عن الحقوق المالية والمهنية، بعيداً عن أي ضغوط تؤثر على استقلالية القرار النقابي.

تستمر التساؤلات حول أسباب القبض عليه في ظل غياب أي تصريح رسمي من النيابة العامة أو وزارة الداخلية يوضح طبيعة الاتهامات الموجهة إليه. يذكر أن المعني بالأمر كان قد خضع لتحقيقات سابقة في القضية رقم 1813 لسنة 2026، حيث وجهت إليه اتهامات بإذاعة أخبار وبيانات وشائعات تضر بالمصلحة العامة، وهي القضية التي انتهت في مارس من العام ذاته بإخلاء سبيله بكفالة مالية بلغت 10 آلاف جنيه بعد أن اعترض على ممارسات انتخابية خلال الجولات التي خاضها كمرشح مستقل.

ترتبط شعبية زهران الذي لقب بمرشح الغلابة بمسيرة حافلة في تقديم الخدمات القانونية والمهنية للمعلمين داخل المدارس الحكومية، حيث خاض انتخابات مجلس النواب السابقة معتمداً على قاعدته الجماهيرية العريضة في دائرة المطرية. وعلى الرغم من عدم فوزه بالمقعد، إلا أنه استمر في ملاحقة نتائج العملية الانتخابية قضائياً أمام محكمة النقض قبل أن يقرر سحب طعونه وإعلان اعتزاله المؤقت للعمل العام في مارس 2026، قبل أن يعود في يناير 2026 للتحضير لتأسيس حزب الجبهة الديمقراطية.

تتضح أهمية الدور الذي لعبه زهران كونه أحد أبرز الوجوه في العقدين الأخيرين، حيث أسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين، وقاد معارك قضائية ضد الفساد الإداري داخل النقابة، مما أسفر عن محاكمة قيادات نقابية سابقة بتهم تلقي رشى. هذا النشاط الممتد جعل منه اسماً مثيراً للجدل في أروقة الإدارة التعليمية، خاصة بعد مشاركته في جلسات الحوار الوطني عام 2023 وحبسه احتياطياً آنذاك على ذمة القضية رقم 2123 لسنة 2023 بتهم الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، قبل أن يطلق سراحه بعد 10 أيام.

تشير المعطيات الحالية إلى أن الدفاع يركز جهوده على انتزاع قرار بإخلاء السبيل استناداً إلى كونه عملاً نقابياً مشروعاً، مؤكدين أن ملاحقته أمنياً تأتي في سياق رغبته في تحسين أوضاع المعلمين المعيشية والبدلات المهنية. وبينما يسود الترقب، يظل زهران شخصية محورية في أوساط التعليم، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القانونية في ظل الضغوط التي تمارسها أطراف حقوقية للكشف عن تفاصيل القضية وضمان ممارسة الدفاع لمهامه الدستورية والقانونية في حماية موكلهم وتأمين سلامته.

*استمرار اختفاء “رضا محمد” للعام الـ9 وسط مطالبات بالكشف عن مصيره

عادت قضية التاجر رضا محمد أحمد عيسوي إلى الواجهة مجددًا، مع مرور العام التاسع على اختفائه، في ظل استمرار غياب أي معلومات رسمية بشأن مصيره أو مكان وجوده، بينما تتواصل مطالبات منظمات حقوقية بالكشف عن وضعه القانوني وإنهاء حالة الغموض التي تحيط بالقضية منذ أواخر عام 2017.

وأعربت منظمات حقوقية عن بالغ قلقها إزاء استمرار ما وصفته بـ”جريمة الإخفاء القسري” بحق رضا محمد أحمد عيسوي، مؤكدة أن مرور سنوات طويلة دون إعلان أي معلومات عن مكان وجوده أو مصيره يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامته، ويضاعف من معاناة أسرته التي لا تزال تبحث عن إجابات منذ اختفائه.

تفاصيل اختفائه

وبحسب ما أوردته المنظمات فإن آخر تواصل مع رضا محمد أحمد عيسوي كان في 27 ديسمبر 2017، عندما كان في طريقه إلى قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. 

وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن هاتفه المحمول أُغلق بشكل مفاجئ خلال ذلك اليوم، لتنقطع أخباره بصورة كاملة منذ تلك اللحظة، دون أن تتمكن أسرته من معرفة مكان وجوده أو الحصول على أي معلومات رسمية توضح ما جرى له.

ومنذ ذلك التاريخ، تقول المنظمة، لم يُعرض رضا عيسوي على أي جهة قضائية، ولم تتمكن أسرته أو محاموه من التواصل معه أو معرفة وضعه القانوني، وهو ما تعتبره استمرارًا لحالة الإخفاء القسري.

عام تاسع من الغموض

ومع دخول القضية عامها التاسع، لا تزال أسرة رضا محمد أحمد عيسوي تعيش حالة من القلق والترقب، في ظل استمرار الغموض الذي يحيط بمصيره.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن استمرار انقطاع أخباره طوال هذه السنوات يزيد من المخاوف المتعلقة بسلامته، خاصة مع عدم وجود أي معلومات رسمية توضح ما إذا كان محتجزًا أو مكان وجوده، فضلاً عن عدم تمكينه من التواصل مع أسرته أو محاميه، أو الاستفادة من الضمانات القانونية التي تكفلها القوانين والمعايير الدولية.

معاناة أسرة ممتدة لسنوات

ولم تقتصر تداعيات اختفاء رضا عيسوي على غياب المعلومات المتعلقة بمصيره، بل امتدت إلى أسرته التي تعيش أوضاعًا إنسانية صعبة منذ سنوات.

وتشير المنظمات إلى أن زوجته وأطفاله الخمسة يواصلون انتظار أي خبر يطمئنهم على حياته، بينما يرافقهم السؤال ذاته يومًا بعد يوم: أين رضا؟

وهل لا يزال على قيد الحياة؟

وترى المنظمات أن استمرار هذه الحالة يمثل عبئًا نفسيًا واجتماعيًا وإنسانيًا كبيرًا على أفراد الأسرة الذين يعيشون سنوات من الانتظار دون إجابات. 

وأكدت المنظمات أن الإخفاء القسري يمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحرية والأمان الشخصي، إضافة إلى ما يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية تمتد إلى الضحية وأفراد أسرته.

ودعت المنظمات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للكشف عن مصير رضا محمد أحمد عيسوي، وإنهاء حالة الغموض التي تحيط بالقضية، مطالبة في الوقت ذاته بتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه إذا كان محتجزًا، وضمان جميع حقوقه القانونية والإنسانية.

*مطالبات حقوقية بوقف حبس الخبير الاقتصادي “عبد الخالق فاروق” وتوفير الرعاية الطبية له

جددت المنظمات الحقوقية مطالبتها بالإفراج عن الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، مؤكدة أن استمرار حبسه يمثل، وفقًا لرؤيتها، انتهاكًا لحقوق الإنسان ولحرية الرأي والتعبير، في ظل ما وصفته بتدهور حالته الصحية والحاجة الملحة إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة له داخل محبسه.

ويعد عبد الخالق فاروق أحد أبرز الباحثين والخبراء الاقتصاديين في مصر، واشتهر على مدار سنوات بإصداره دراسات وكتب تناولت السياسات الاقتصادية وقضايا المال العام، إلى جانب مقالات رأي انتقد فيها الأداء الاقتصادي للحكومة وعددًا من السياسات العامة، الأمر الذي جعله محل اهتمام واسع في الأوساط الاقتصادية والسياسية.

اتهامات وأحكام 

وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن السلطات ما زالت تبقي على حبس عبد الخالق فاروق، البالغ من العمر 69 عامًا، بعد توجيه اتهامات إليه تضمنت الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يصدر بحقه حكم بالحبس لمدة خمس سنوات.

وبحسب ما ورد في بيانات المنظمات الحقوقية، استندت الاتهامات إلى نشر عشرات المقالات التي تناولت بالنقد عبد الفتاح السيسي والسياسات الاقتصادية للدولة، معتبرة أن تلك المواد تضمنت معلومات وبيانات وصفتها السلطات بأنها تحمل طابعًا تحريضيًا ضد الدولة ورئيسها ومؤسساتها.

مقالات أثارت الجدل

وخلال الفترة الأخيرة، نشر عبد الخالق فاروق عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” سلسلة من المقالات التي تضمنت انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية، إضافة إلى تناول ملفات اعتبرها ذات أهمية للرأي العام.

ومن بين أبرز المقالات التي أثارت جدلًا واسعًا، مقالات تناولت مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وإدارة الدولة للملف الاقتصادي، وقضايا تتعلق بملكية الأراضي العامة، فضلًا عن مقالات تناولت شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية يدخل في نطاق حرية التعبير وإبداء الرأي.

سوابق توقيف

وتعود أولى وقائع توقيف عبد الخالق فاروق إلى أكتوبر 2018، عندما ألقت السلطات الأمنية القبض عليه بعد نشر كتابه الشهير “هل مصر بلد فقير حقًا؟”، والذي تناول فيه أوضاع الاقتصاد المصري وتحليل عدد من المؤشرات الاقتصادية.

وأُودع آنذاك داخل قسم شرطة الشروق شرق القاهرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد أيام، إلا أن اسمه عاد لاحقًا إلى واجهة المشهد مع إعادة توقيفه وإحالته إلى المحاكمة في القضية الأخيرة.

مطالبات بعلاجه

وفي موازاة المطالبات بالإفراج عنه، برزت دعوات متزايدة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للخبير الاقتصادي داخل محبسه، في ظل ما تقول أسرته إنه يعاني من أمراض مزمنة تستوجب متابعة طبية مستمرة.

وطالبت زوجته، الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة، بعرضه على أطباء متخصصين في أمراض الكلى والمسالك البولية، مؤكدة أنه يعاني كذلك من مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم، وهو ما يجعله بحاجة إلى متابعة صحية دورية.

كما تقدمت هيئة الدفاع بعدة طلبات، من بينها السماح بإجراء كشف طبي شامل عليه، وتمكين أسرته من إدخال الأدوية اللازمة له، إضافة إلى السماح بزيارات استثنائية بصورة دورية لتوفير احتياجاته الأساسية من العلاج والطعام المناسب لحالته الصحية.

انتقادات حقوقية

واعتبرت المنظمات الحقوقية أن استمرار حبس عبد الخالق فاروق وما يتعرض له، بحسب وصفها، يمثل صورة من صور التضييق على حرية الرأي والتعبير، مؤكدة أن ملاحقة أصحاب الآراء بسبب كتاباتهم أو مواقفهم الفكرية تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمات الحقوقية أن الخبير الاقتصادي عُرف خلال السنوات الماضية بمواقفه المنتقدة للسياسات الاقتصادية، وبمطالباته المتكررة بالحفاظ على أصول الدولة وعدم التفريط فيها، معتبرة أن مواقفه الفكرية لا ينبغي أن تكون سببًا في تعرضه للعقوبات أو القيود على حريته.

مطالب بالإفراج ومحاكمة عادلة

دعت المنظمات الحقوقية إلى الإفراج عن عبد الخالق فاروق، أو على الأقل ضمان تمتعه بكامل حقوقه القانونية والإنسانية، مع توفير محاكمة عادلة تستوفي جميع الضمانات المنصوص عليها في القانون، والسماح لفريق دفاعه بإدخال الأدوية اللازمة ومتابعة حالته الصحية بشكل منتظم.

كما شددت على أهمية توفير الرعاية الطبية الكاملة له داخل محبسه، محذرة من أن أي تدهور صحي قد يتعرض له نتيجة عدم تلقي العلاج المناسب قد ينعكس بصورة خطيرة على حياته، خاصة في ظل تقدمه في السن ومعاناته من أمراض مزمنة تتطلب رعاية مستمرة.

*اتهامات إثيوبية لمصر: تتجاهل التاريخ والقانون الدولي

قال عضو مجلس النواب الإثيوبي، محمد العروسي، إن الاتهامات المصرية المتكررة لإثيوبيا بالتصرف بشكل أحادي في بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي تتجاهل الحقائق التاريخية، والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، والحقوق التنموية لدول المنابع في حوض النيل.

وأضاف في تصريحات إلى وكالة الأنباء الإثيوبية بشأن النزاع المستمر حول سد النهضة، أن تصوير إثيوبيا على أنها تصرفت منفردة فيما يتعلق بنهر أباي (النيل الأزرق) يشوه الحقائق التاريخية والإطار القانوني المنظم للمجاري المائية الدولية المشتركة.

وجاءت تصريحاته ردًا على التصريحات المتكررة الصادرة عن مسؤولين مصريين، والتي قال إنها لا تعكس الحقائق القانونية، بل تعبر عن حنين مستمر إلى مرحلة كانت تقوم على الهيمنة الحصرية على نهر أباي.

وأشار، على سبيل المثال، إلى تصريح وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، الذي قال إن المفاوضات بشأن سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود.

تطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية

في هذا السياق، أوضح العروسي أن أكثر من 86 في المائة من مياه نهر أباي تنبع من إثيوبيا، معتبرًا أن سعي إثيوبيا إلى تطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية يجسد حقها السيادي في استغلال مواردها الطبيعية بصورة منصفة ومعقولة.

وقال: “إن اتهام إثيوبيا بالتصرف الأحادي ليس سوى دعاية سياسية تتناقض مع سجلنا الدبلوماسي الطويل القائم على الصبر والمرونة“.

وأضاف أن الإرث الحقيقي للأحادية يتمثل في الاعتماد لعقود طويلة على اتفاقيات أُبرمت خلال الحقبة الاستعمارية.

ورفض ما وصفه بالرواية القديمة المتعلقة بنهر أباي، والتي تعود إلى قرون مضت، معتبرًا أنها سعت إلى منح مصر سيطرة حصرية على مياه النيل مع استبعاد دول المنابع من القرارات المتعلقة بإدارة النهر المشترك واستخدامه.

وأكد العروسي أن إنشاء سد النهضة يمثل تحولاً تاريخيًا نحو نهج أكثر عدالة وشمولاً في إدارة موارد مياه حوض النيل، بديلاً لما وصفه بمرحلة “الهيمنة المائية” التي عفا عليها الزمن.

وأشار إلى أن إثيوبيا شاركت في مفاوضات سد النهضة لأكثر من 13 عامًا، وظلت طوال تلك الفترة منخرطة في الحوار الدبلوماسي، وأبدت قدرَا كبيرًا من ضبط النفس رغم استمرار الخلافات.

وأضاف أنه خلال تلك الفترة تعرضت المفاوضات مرارًا للتعطيل بسبب المواقف التي اتخذتها مصر، وأحيانًا السودان، والتي قال إنها سعت إلى إبطاء تنفيذ المشروع وإدراج ترتيبات أوسع لتقاسم المياه تتجاوز النطاق الفني للسد.

إعلان المبادئ

وأشار العروسي إلى إعلان المبادئ الموقع طوعًا في الخرطوم عام 2015 بين إثيوبيا ومصر والسودان، لافتًا إلى أن المادة الخامسة منه تنص على أن عمليتي ملء السد وتشغيله يمكن أن تستمرا بالتوازي مع المشاورات الجارية.

وأكد أن جميع مراحل ملء وتشغيل سد النهضة نُفذت بما يتوافق مع هذا الاتفاق، الأمر الذي يجعل الادعاءات بشأن التصرف الأحادي تفتقر إلى الأساس القانوني والواقعي.

وشدد عضو مجلس النواب على أن سد النهضة أُقيم بالكامل داخل الأراضي الإثيوبية المعترف بها دوليًا، ومُول بالكامل من قبل الإثيوبيين دون اللجوء إلى قروض خارجية، معتبرًا أنه يُمثّل مشروعًا وطنيًا للتنمية ومحطة مهمة في تعزيز الإدارة العادلة للموارد المائية العابرة للحدود.

وقال: “إثيوبيا لم تبنِ مجرد سد، بل تعيد كتابة تاريخ العدالة والمساواة في حوض النيل“.

وأكد العروسي أن موقف إثيوبيا يستند بثبات إلى قواعد القانون الدولي.

اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997

وأشار إلى مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية الذي أقرته الأمم المتحدة، والذي يؤكد حق كل دولة في تطوير واستغلال مواردها داخل أراضيها، كما استشهد باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، والتي تقوم مبادئها الأساسية على الاستخدام المنصف والمعقول للأنهار المشتركة.

وأضاف أن مصر ليست طرفًا في هذه الاتفاقية، موضحًا أن القانون الدولي المعاصر للمياه لم يعد يعترف بما يسمى «الحقوق التاريخية» الحصرية المستندة إلى اتفاقيات أُبرمت دون مشاركة دول المنابع، وإنما يعتمد على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، مع مراعاة العوامل الجغرافية والهيدرولوجية والبيئية والتنموية.

وأوضح العروسي أن استخدام إثيوبيا لمياه نهر أباي يستند إلى الحاجة لتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء لأكثر من 70 مليون مواطن لا يزالون يفتقرون إلى خدمات كهرباء موثوقة.

واعتبر أن حرمان دول المنابع من استغلال مواردها الطبيعية لأغراض التنمية لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي أو مبدأ من مبادئ العدالة.

واختتم بالتأكيد على أن إثيوبيا تواصل التأكيد بثبات أن سد النهضة يهدف إلى دعم التنمية المستدامة، وفي الوقت نفسه تعزيز إطار أكثر عدالة وتوازنًا للتعاون بين دول حوض النيل. 

*”ولايوم من أيامك يامرسى” غضب بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بسبب تدنى الرواتب بزمن السيسى

عانت رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من التجميد فترات طويلة خلال حكم مبارك، وعندما تولي الرئيس الشهيد محمد مرسي الحكم أصدر في 2012 قرارات تتعلق بتحسين أوضاع التعليم العالي ودعم الأساتذة الجامعيين ضمن حزمة إجرائية لحل احتياجات التعليم بعد ثورة 2011، لدرجة أن أغلب أساتذة الجامعات ، يرفعون شعار “ولايوم من أيامك يامرسى ” بعد ان  تعمد السيسى تجميد كادر جدول الرواتب خلال  الرئيس مرسى ، فى المقابل ، حيث شمل  مضمون القرار بشكل عام زيادة في الحوافز والبدلات والمكافآت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، مع تحسينات لرواتب العاملين ببعض كليات ومعاهد محددة، ورفع بعض بدل الإشراف والبحث العلمي.

و كان الهدف المعلن الحد من هجرة الكفاءات، وتحسين مستوى التعليم الجامعي، والامتثال لمطالب الجامعات والنقابات العلمية، وأن التطبيق كان تدريجياً وبموازنة وزارة التعليم العالي، وتأثر تطبيقه بمحدودية الموارد والميزانية في بعض الجامعات، ورغم موجات التضخم المتتالية ظلت رواتب أعضاء هيئة التدريس دون زيادة، مما أثر على مستوي معيشتهم ووضعهم العلمي والاقتصادي.

وتشهد الجامعات المصرية حالة من الاستياء بين أعضاء هيئة التدريس، بسبب التدني المستمر في قيمة رواتبهم ومستحقاتهم المالية، وأعرب العديد من الأساتذة والباحثين عن إحباطهم الشديد من الفجوة الكبيرة بين دخولهم والالتزامات المعيشية المتزايدة، مؤكدين أن الوضع المالي أصبح لا يتناسب مع مكانتهم العلمية والجهد المبذول في إعداد الأجيال وإدارة العملية التعليمية والبحثية.

وتعود جذور الأزمة إلى ثبات هيكل المرتبات لسنوات طويلة دون تعديلات حقيقية تتماشى مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ويشير الأساتذة إلى أن راتب عضو هيئة التدريس، حتى بعد قضاء عقود في الخدمة والوصول إلى درجة «أستاذ»، يظل دون مستوى طموحاتهم، ولا يغطي الاحتياجات الأساسية لأسرهم، مما يضطر الكثير منهم إلى البحث عن مصادر دخل بديلة مثل التدريس في الجامعات الخاصة أو العمل الاستشاري الخارجي، الأمر الذي يؤثر على تفرغهم للبحث العلمي وتطوير المناهج.

ولا تتوقف مطالبات أعضاء هيئة التدريس عند زيادة الرواتب الأساسية فقط، بل تمتد لتشمل ضرورة إصلاح منظومة الرعاية الصحية، ورفع قيمة بدل الجودة، وزيادة مكافآت الإشراف على الرسائل العلمية والمناقشات التي تصفها النقابات المهنية والمجموعات الأكاديمية بأنها زهيدة للغاية. وحذر خبراء التعليم من استمرار هذا الوضع الذى يؤدي إلى هجرة العقول الأكاديمية المتميزة نحو الخارج أو إلى القطاع الخاص، مما يهدد جودة التعليم بالجامعات الحكومية ويتسبب في تراجع تصنيف الجامعات المحلية على المستوى الدولي.

من جانبها، تقدمت النائبة هايدي المغازي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، بشأن مدى اتساق هيكل الأجور والبدلات المطبق على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الجامعات الحكومية مع مستهدفات الدولة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي. وأشارت إلى زيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي في موازنة العام المالي 2025/ 2026 منها 358 مليار جنيه للتعليم الجامعي والعالي، و173 مليار جنيه للبحث العلمي، و684.7  مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي .

عداد الكوادر

وأوضحت النائبة أن تحقيق العائد التنموي المرجو من هذه الاستثمارات الضخمة يظل مرتبطا بكفاءة العنصر البشري القائم على العملية التعليمية والبحثية، وفي مقدمتهم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، باعتبارهم الركيزة الأساسية لإنتاج المعرفة وإعداد الكوادر المؤهلة ودعم منظومة البحث العلمي.

وأشارت إلى أن الجداول المالية المنظمة لأوضاع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية لا تزال تستند في بعض مكوناتها إلى لوائح وتعديلات تاريخية مضى عليها عدة عقود، حيث يستمر العمل بجدول المرتبات والبدلات الوارد باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة عام 2006، والمتضمن علاوات دورية بقيم مالية محدودة فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها الاقتصادية الفعلية بمرور الوقت.

وأوضحت أن بعض العلاوات الدورية السنوية المقررة لأعضاء هيئة التدريس تتراوح بين 36 و75 جنيها سنويا وفقا للدرجة العلمية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توافق هذه المنظومة مع حجم المسؤوليات الأكاديمية والبحثية والتدريسية الملقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس، ومع توجهات الدولة الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم الجامعي وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية.

وأكدت أن أهمية هذا الملف تتضاعف في ظل التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية، والسعي لتحسين التصنيفات الدولية للجامعات المصرية وزيادة مساهمة البحث العلمي في التنمية الاقتصادية، وهي أهداف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الجامعات على جذب الكفاءات الأكاديمية والبحثية والحفاظ عليها، مطالبة بتوضيح أسباب استمرار العمل بجداول مالية تستند بعض مكوناتها إلى تعديلات تاريخية مضى عليها عقود، ومدى انعكاس ذلك على استبقاء الكفاءات الأكاديمية والبحثية وجودة العملية التعليمية، إلى جانب عرض خطط تطوير هيكل الأجور والبدلات بما يتناسب مع الدور الاستراتيجي لأعضاء هيئة التدريس وحجم الاستثمارات العامة الموجهة للتعليم الجامعي والبحث العلمي. 

وطلبت تلك التحركات مراراً بإقرار كادر مالي خاص بأعضاء هيئة التدريس على غرار بعض الفئات المهنية الأخرى، وربط الأجور بمعدلات التضخم، وزيادة المخصصات الموجهة للبحث العلمي والمؤتمرات والنشر الدولي. وخلال الأشهر الأخيرة، أقر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبد العزيز قنصوة، بوجود تحديات تتعلق بأوضاع أعضاء هيئة التدريس، مؤكداً أن الجامعات تواجه منافسة متزايدة على الكفاءات العلمية في ظل اتساع سوق التعليم العالي محلياً وإقليمياً.

*جمعية المهندسين المعماريين: ما يحدث في حديقتي الحيوان والأورمان “تخريب للتراث”

أعربت جمعية المهندسين المعماريين المصرية عن «قلق بالغ» إزاء أعمال التطوير الجارية في حديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة، معتبرة أن ما يُنفذ فيها حاليًا (من جانب الإنتاج الحربي ومستثمرين إماراتيين) ضمن مشروع تطويرها، “تخريب” يتعارض مع التوصيات الصادرة عن الجهات المختصة قبل بدء المشروع، ومنها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري واللجنة العليا للتخطيط بوزارة الإسكان.

وطالب رئيس جمعية المهندسين المعماريين المصرية سيف الله أبو النجا، بالوقف الفوري لكافة أعمال التطوير والتجديد الجارية حاليًا في حديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة، محذرًا من “تدمير وتخريب” معالم التراث النباتي والمعماري التاريخي للحديقتين “اللتين تمثلان جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية”.

وأهاب أبو النجا، في بيان نشره على حسابه بفيسبوك، أمس الثلاثاء، بالجهات الرقابية مراجعةَ المشروع ووقف الأعمال الجارية فورًا وعرض المخططات على الخبراء الوطنيين المتخصصين في هذا المجال.

وبحسب ما نشره المعماري سيف أبو النجا، أشارت الجمعية إلى أن تلك التوصيات شدّدت على عدم الإخلال بالنسق العمراني والتنسيق الحدائقي، وعدم إنشاء مبانٍ جديدة تضر بالطابع العام للحديقتين، اللتين تتولى تطويرهما شركة الإنتاج الحربي للاستشارات الهندسية.

وكان مقررًا إعادة افتتاحهما في فبراير 2025 قبل تأجيل الموعد ثمانية أشهر، مع الحفاظ على الأشجار التاريخية والآثار المسجلة، بينما يظهر على أرض الواقع أن الأعمال الجارية «تنافي وتتجاهل» هذه الاشتراطات، بما يهدد القيم التراثية والبيئية والجمالية للحديقتين، مطالبة الجهات الرقابية بوقف الأعمال مؤقتًا وإعادة عرض المشروع على خبراء متخصصين لمراجعته.

ووفقًا للبيان، أبدت جمعية المعماريين “منتهى قلقها” إزاء عمليات التطوير والتجديد التي تحدث بالحديقتين، والتي يجري خلالها تجاهل توصيات المتخصصين ونقض العهود التي قطعتها الجهات المشرفة على المشروع على نفسها قبل البدء فيه، وفي مقدمتها “عدم الإخلال بالنسق العمراني والتنسيق الحدائقي وعدم إنشاء منشآت جديدة من شأنها أن تضر بالمظهر العام للحدائق والحفاظ عل جميع الأشجار التاريخية وذات القيمة، والمحافظة على الآثار المسجلة الموجودة”

وخلُص البيان إلى التأكيد على أن الأعمال الجارية بالحديقتين حاليًا تضر ضررًا بالغًا بالقيم التراثية والبيئية والجمالية لهما.

كافيهات ومطاعم ومباني سكنية

وقال أبو النجا لـموقع “المنصة” إن الجمعية تبنت على مدار العامين الأخيرين محاولات مستمرة لإنقاذ الحديقتين؛ حيث اجتمعوا مع رئيس شركة الإنتاج الحربي للاستشارات الهندسية، الجهة المسؤولة عن التنفيذ “ناقشنا معه سطر سطر وقلنا المحاذير للحفاظ على الحديقتين وفلسفة إنشائهم، لإنهم تراث، طبقًا لقانون الحفاظ على التنسيق الحضاري.”

وأضاف أبو النجا أنهم قدموا دليلًا إرشاديًا بملحوظاتهم الأساسية على المشروع، كان أبرزها رفض إنشاء كوبري يربط الأورمان بحديقة الحيوان لتأثيره السلبي على الممر الرئيسي لجامعة القاهرة، فضلًا عن التشديد على حماية المساحات الخضراء والأشجار النادرة.

ولفت إلى أنهم التقوا بالمهندس الاستشاري الماليزي المنفذ للمشروع، والذي لمسوا لديه تفهمًا في البداية، معقبًا “لكن يبدو الموضوع أكبر منه وهينفذ الأوامر في النهاية وميفرقش معاه غير مرتبه”

وفي مقابل نفي وزارة الزراعة السابق لما وصفته بـ”الأنباء المتداولة حول قطع النخيل والأشجار النادرة بحديقة الأورمان تزامنًا مع أعمال تطويرها”، وتأكيدها أن الأعمال الجارية تقتصر على تجديد البنية التحتية دون إقامة مبانٍ دخيلة، رد أبو النجا، بالتأكيد على أن “الجريمة واضحة مش مخفية”.

وأشار أبو النجا إلى أن أي عابر للمنطقة يمكنه رؤية الإنشاءات الخرسانية الهائلة والمباني الجديدة المخصصة للكافيهات والمطاعم داخل الحديقتين، والتي تطلبت إزالة مساحات خضراء وأشجار تاريخية لتوسعة رقعة البناء.

ونوه أبو النجا بأن عمليات البناء لم تقتصر على الكافيهات والمطاعم بل جرى استحداث مبانٍ سكنية Bungalows لبيات الزائرين داخل المتنزه التاريخي، متسائلًا “هي الحديقة بتتعمل عشان الناس تروح تبات فيها، عايزين يجيبوا فلوس وخلاص؟!”

ويرى أبو النجا أن مصطلح التطوير تحول في الممارسة الفعلية إلى معادل لـ”التخريب وتدمير التراث”، موضحًا أن المناطق الأثرية والتاريخية تتطلب عمليات “حفاظ وصيانة”، وليس تطويرًا يعتمد على الإزالة والاستبدال دون مراعاة لهوية المكان.

وناشد أبو النجا المسؤولين بضرورة التفرقة بين قيمة الشيء وسعره، مؤكدًا أن الشجرة النادرة التي يعتقدون أن سعرها 10 آلاف جنيه تملك قيمة بيئية وتراثية لا تقدر بثمن، محذرًا من فقدان مصر هويتها المعمارية والبيئية بسبب هذه السياسات.

وأشار إلى أن الخطوة المقبلة للجمعية ستكون التواصل مع رئيس جهاز التنسيق الحضاري لبحث الأزمة، رغم تخوفه من أن ينتهي التحرك دون جدوى ملموسة.

وكان عبد الفتاح السيسي، دعا في أغسطس 2021 وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من حدائق ومتنزهات في نطاق القاهرة الكبرى، من بينها حديقتا الحيوان والأورمان، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة، خصوصًا فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل، بهدف “التطوير وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهي نظيرتها العالمية”

وفي نوفمبر من العام نفسه، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا، استعرض خلاله التصور المبدئي لمشروع تطوير الحديقتين، الذي يستهدف تحويلهما إلى حديقتين رائدتين من نوعهما في المنطقة.

* تجميد مستشفى سيدي سالم بكفر الشيخ منذ 2022 يحرم نصف مليون مواطن من العلاج ويهدد الحالات الحرجة

أبقت الحكومة قرار إزالة وإعادة بناء مستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ مجمدا منذ عام 2022، ما حرم أكثر من نصف مليون مواطن من خدمة متكاملة وأجبر المرضى على السفر عشرات الكيلومترات للعلاج. 

سياسيا، يكشف تعطل المشروع كيف تترك السلطة حق المواطنين في العلاج رهينة البيروقراطية والتمويل الغامض، بينما يدفع الفقراء ثمن الانتظار من صحتهم وأموالهم، وقد تتحول المسافة بين المريض والمستشفى إلى فاصلة بين الحياة والموت.

قرار معطل منذ سنوات

وبداية، صدر قرار رسمي بإزالة مباني مستشفى سيدي سالم المركزي وإعادة بنائها بالكامل خلال عام 2022، بعدما أثبت تدهور حالتها الإنشائية وعجز البنية القديمة عن تلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة لسكان المركز وقراه.

وفي المقابل، مرت نحو 4 سنوات دون انتهاء أعمال الإزالة أو بدء إنشاء المبنى الجديد، فيما غابت التفسيرات الحكومية الواضحة بشأن أسباب التعطيل، والجهات المسؤولة عنه، والموعد المتوقع لإعادة المشروع إلى مساره.

غير أن الأهالي كانوا ينتظرون تطويرا شاملا يرفع قدرة المستشفى على استقبال الحالات، لكن القرار تحول إلى وعد مجمد، بينما استمرت الأزمة الصحية واتسعت الفجوة بين عدد السكان والخدمات الطبية المتاحة داخل المركز.

وعلى إثر ذلك، تصاعد الاستياء بين المواطنين الذين لم يعودوا يطالبون بإضافة خدمة جديدة، وإنما بتنفيذ قرار حكومي قائم يتعلق بمرفق أساسي، كان يفترض أن تبدأ أعماله فور اعتماد الإزالة وإعادة البناء.

وفي الوقت نفسه، تسبب عدم استكمال الهدم أو بدء الإنشاء في إبقاء المشروع داخل منطقة رمادية، فلا المستشفى القديم عاد قادرا على أداء دوره، ولا المنشأة الجديدة ظهرت لتعويض السكان عن سنوات التراجع.

إضافة إلى ذلك، لم تعلن الجهات التنفيذية ما إذا كان التأخير سببه نقص الاعتمادات المالية أو مشكلات الطرح والتعاقد أو معوقات فنية، وهو غموض يمنع المواطنين من معرفة حقيقة المشروع ومحاسبة المسؤولين.

وفوق ذلك، أدى الصمت الرسمي إلى اتساع الشكوك بشأن مصير القرار، خاصة مع تكرار الوعود الحكومية بتطوير المنشآت الصحية، دون أن يرى أهالي سيدي سالم معدات أو جدولا زمنيا أو خطوات تنفيذية ملموسة.

ومن ناحية أخرى، لا يمكن فصل تأخر المستشفى عن أزمة توزيع الاستثمارات الصحية بين المدن والمراكز، إذ تحصل مناطق على مشروعات متطورة، بينما تظل تجمعات سكانية كبيرة محرومة من مستشفى قادر على استقبال طوارئها.

نتيجة لذلك، أصبح قرار عام 2022 شاهدا على فجوة واسعة بين ما تعلنه الحكومة وما تنفذه، في وقت لا يستطيع المرضى تعليق أمراضهم أو حوادثهم حتى تنتهي الجهات المعنية من خلافاتها وإجراءاتها.

رحلة علاج شاقة

وبالتزامن، يعاني أكثر من نصف مليون مواطن في مركز ومدينة سيدي سالم والقرى المحيطة من ضعف الخدمات المتاحة، بعدما فقدوا وجود مستشفى مركزي يقدم أقساما متكاملة للطوارئ والجراحة والعناية والفحوص الأساسية.

وبحسب شكاوى الأهالي، يضطر المرضى وأصحاب الحالات الحرجة والمصابون في حوادث الطرق إلى الانتقال نحو مستشفى كفر الشيخ العام أو المستشفيات الجامعية، للحصول على خدمات كان يفترض توافرها داخل مركزهم.

كذلك، تتجاوز الرحلة عشرات الكيلومترات في بعض القرى، ما يهدر وقتا حاسما عند التعامل مع النزيف والجلطات وإصابات الحوادث وحالات الأطفال، حيث يمثل الوصول السريع إلى الرعاية عاملا أساسيا في إنقاذ المريض.

ولهذا، لا يمكن التعامل مع المستشفى باعتباره مشروعا إنشائيا قابلا للتأجيل، لأن كل يوم من التعطيل يعني استمرار نقل الحالات الخطرة عبر طرق طويلة، بما يرفع احتمالات تدهورها قبل الوصول إلى الطبيب.

علاوة على ذلك، تتحمل الأسر نفقات الانتقال والفحوص والإقامة وشراء الأدوية خارج المركز، وقد تضطر إلى استخدام سيارات خاصة أو الاستدانة لتوفير العلاج، في ظل ضعف الدخول وارتفاع تكاليف المعيشة اليومية.

وبناء على ذلك، يصبح التأخير عبئا مضاعفا على الفقراء، إذ تحرمهم الدولة من المرفق العام ثم تدفعهم نحو مستشفيات بعيدة أو منشآت خاصة، حيث تتحول الرعاية الصحية إلى فاتورة تفوق قدراتهم المالية.

ومن ثم، تمتد المعاناة إلى ذوي المرضى الذين يرافقونهم خارج المركز، ويتغيبون عن أعمالهم أو دراستهم، بينما تواجه الأسر صعوبة في المتابعة اليومية للحالات المحجوزة داخل مستشفيات بعيدة عن مساكنها. 

في غضون ذلك، يزداد الخطر مع حوادث الطرق والطوارئ الليلية، عندما تتراجع وسائل النقل ويصبح الوصول إلى مستشفى خارج سيدي سالم أكثر صعوبة، خصوصا للقرى النائية التي تعاني أصلا ضعف شبكات المواصلات.

وعليه، يرتبط إنشاء المستشفى بحق دستوري مباشر في الرعاية الصحية، ولا يجوز اختزاله في معاملات إدارية، لأن استمرار غياب الخدمة يضع حياة المواطنين تحت رحمة المسافة والوقت والقدرة على دفع التكاليف.

طلب للمحاسبة والإنجاز

في المقابل، تقدم النائب توفيق إبراهيم علي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ومحافظ كفر الشيخ، مطالبا بالكشف عن أسباب عدم تنفيذ قرار الإزالة وإعادة البناء الصادر منذ عام 2022.

ووفقا لطلب الإحاطة، أدى توقف المشروع إلى استمرار معاناة أكثر من نصف مليون مواطن، رغم أهمية المستشفى في خدمة المركز والمدينة والقرى، وضرورة توفير الرعاية للحالات الحرجة دون نقلها إلى خارج سيدي سالم.

مع ذلك، لا تكفي إحالة الأزمة إلى البرلمان إذا انتهت المناقشات دون التزام حكومي محدد، فقد اعتاد المواطنون سماع الوعود، بينما تظل المشروعات متوقفة بين المخاطبات واللجان وانتظار التمويل والموافقات.

أما المطلب العاجل، فيتمثل في إنهاء أعمال الهدم وبدء البناء فور إزالة المعوقات الإدارية والفنية والمالية، مع تحديد الجهة المسؤولة عن كل مرحلة، حتى لا تتوزع المسؤولية بين الوزارة والمحافظة والجهات المنفذة.

كما طالب النائب بإعلان جدول زمني واضح لمراحل المشروع وموعد الانتهاء منه، بما يسمح للأهالي والبرلمان بمتابعة التنفيذ، ويمنع تكرار التأجيل المفتوح الذي صاحب القرار طوال السنوات الماضية دون نتيجة.

في سياق مواز، يعود تاريخ المستشفى إلى عقود مضت، حين أنشئ لخدمة سكان سيدي سالم وقراها، قبل أن تتزايد أعداد المواطنين وتتضاعف الاحتياجات بما تجاوز إمكانات المبنى القديم وأقسامه المحدودة.

ولزيادة طاقته، وافقت وزارة الصحة عام 2016 على تحويله من مستشفى مركزي إلى مستشفى عام، بهدف توسيع التخصصات وتحسين مستوى الخدمة، إلا أن تهالك الجدران والبنية التحتية عطل تحقيق هذا الهدف.

لذلك، لم تمنع أعمال دعم العناية المركزة وأقسام الغسيل الكلوي من تدهور المبنى، حتى صدر قرار الإزالة الكاملة عام 2022، لكن عدم التنفيذ أبقى السكان بلا بديل يوازي حجم احتياجاتهم الصحية.

وأخيرا، يحتاج أهالي سيدي سالم إلى مستشفى يعمل لا قرار محفوظ في الأدراج، وإلى موعد ملزم لا وعود جديدة، فحق نصف مليون مواطن في العلاج لا يحتمل عاما آخر من التعطيل والغموض.

*حكومة الانقلاب تشدد شروط صرف لبن الأطفال المدعم.. والأسر تشكو من حرمان المستحقين

حكومة كل همها تخفيض فاتورة الدعم بأي صورة وعلى أي شيء، فتحاول تخفيض فاتورة دعم الخبز والسلع الغذائية الأساسية بحذف حوالي مليون مستفيد خلال أقل من عام بحجج واهية مثل فاتورة استهلاك الكهرباء العالية أو انه اشتري سيارة جديدة او انه عنده مخالفة إدارية مثل مخالفات البناء او توصيل الكهرباء، ووصلت نظرية تخفيض فاتورة الدعم الي لبن الأطفال فعملت حكومة الانقلاب على تخفيض عدد علب اللبن المدعم، بينما الاسر تشتكي من عدم قدرتها على الحصول على الحصة المقررة لها بسبب تشديد معايير الاستحقاق.

تخفيض عدد علب اللبن المدعم، وتشكيل لجان للفحص، وتشديد معايير الاستحقاق.. خطوات تقول الحكومة إنها تستهدف “ترشيد الدعم” ومنع التربح، لكنها فتحت بابًا واسعًا من الجدل تحت قبة البرلمان، بعد شكاوى من حرمان أطفال مستحقين من الحصول على اللبن المدعم، بينما تواصل عشرات الأسر البحث عنه عبر جروبات التواصل الاجتماعي. فهل نجحت الحكومة في ضبط المنظومة، أم ضيّقت الخناق على المستحقين؟ 

بينما كانت تدور المناقشات تحت قبة البرلمان، كانت عشرات الأمهات في مختلف المحافظات يواصلن البحث عن اللبن المدعم عبر جروبات “فيسبوك”، في مشهد يعكس استمرار معاناة الحصول عليه بالسعر الرسمي.

رحلة البحث عن لبن مدعم

على جروبات التواصل الاجتماعي، يتكرر السؤال بصورة لافتة: “حد عنده لبن أطفال مدعم؟ أشتريه بأي سعر؟”، بما يعكس أزمة تشعر بها كثير من الأسر، سواء بسبب صعوبة الحصول على اللبن أو عدم تمكن بعض المستحقين من صرفه.

وليد حسن، أحد قاطني الإسكان الاجتماعي بمدينة السادس من أكتوبر، كتب في أحد الجروبات: “عايز لبن مدعم لبنتي.. اللي عنده زيادة أو يبيعه أنا أشتريه”.

وفي جروب خاص بأهالي مركز سمالوط بمحافظة المنيا، كتبت إحدى الأمهات: “ألاقي فين لبن أطفال مدعم بالله عليكم.. ابني محتاجة ضروري و”مش نازل لبن”.

وتكررت النداءات من محافظات أخرى، إذ سألت ندى أحمد في الإسماعيلية عن أماكن توفر اللبن المدعم، بينما بحثت “سوما السعدني” عبر جروب نسائي عن أي شخص يمكنه بيع اللبن المدعم.

الشكاوى وصلت البرلمان

ورغم أن القرار الوزاري رقم 485 لسنة 2024 نص على أن معايير صرف الألبان المدعمة تستهدف حماية صحة الطفل وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فإن حجم الشكاوى والملاحظات التي تلقتها لجنة الشئون الصحية دفعها إلى عقد جلسة موسعة بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ونائبيه، وخبراء، وممثلين عن جمعيات ومبادرات معنية بالحق في الصحة. وطالب النواب خلال الاجتماع بإعادة النظر في ضوابط صرف الألبان بما يحقق العدالة الطبية ويضمن وصول الدعم إلى الأطفال المستحقين.

وأكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة، أن ترشيد الدعم لا ينبغي أن يكون على حساب حق الأطفال في العلاج أو التغذية، موضحًا أن تطبيق القرار الوزاري صاحبه تباين في تفسير الضوابط وصعوبات عملية أدت -بحسب ما ورد إلى اللجنة- إلى حرمان بعض الأطفال المستحقين أو فرض اشتراطات إدارية تجاوزت الهدف الأساسي للقرار.

كما دعا إلى نشر جميع الشروط والضوابط على الموقع الرسمي لوزارة الصحة حتى تكون متاحة للمواطنين بصورة واضحة، مؤكدًا أن الحق في الرعاية الصحية والتغذية تكفله نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية، وأن الألبان العلاجية وشبيهة لبن الأم تمثل ضرورة صحية وليست مجرد بند في الموازنة العامة.

مطالب بتعديل المعايير

من جانبها، طالبت الدكتورة نادية بدراوي، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، بإضافة أمراض أخرى ضمن الحالات المستحقة لصرف اللبن المدعم، وعدم قصر بعض المعايير على أمراض بعينها، مؤكدة أن تقييم قدرة الأم على الرضاعة يجب أن يستند إلى مرجعيات علمية ودولية واضحة.

وخلال المناقشات، أثار رئيس لجنة الصحة ما تردد بشأن عدم صرف اللبن إلا لطفل واحد في حال وجود أكثر من مولود، إضافة إلى ما أثير حول تقييم قدرة الأم على الرضاعة من خلال فحص الثدي والتأكد من وجود لبن طبيعي.

“حوكمة” تظلم المستحقين

في المقابل، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، أن الوزارة بدأت حوكمة منظومة صرف الألبان بعدما كانت تفتقر إلى الميكنة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة ضمت الجامعات المصرية ووزارة الصحة والمعهد القومي للتغذية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، وانتهت إلى إصدار القرار الوزاري رقم 485 لسنة 2024.

وأوضح أن الوزارة خفَّضت عدد علب اللبن في المرحلة الثانية بمقدار 6 علب مع بدء الطفل في تناول الطعام، كما أعادت تشكيل لجان الفحص والتقييم، ورفعت كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية.

وأضاف أن الوزارة رصدت خلال السنوات الماضية بيع اللبن المدعم بصورة غير قانونية، قائلاً: “كان بيتم بيع الألبان على المقاهي”، وتوضع أرقام للتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا حاولنا الإيقاع بعدد كبير من هؤلاء.

وأشار إلى أن الوزارة تلقت، منذ تطبيق القرار،6850 شكوى عبر الوحدات الصحية والخط الساخن ومنظومة شكاوى مجلس الوزراء، وتمت الاستجابة لأكثر من3000 حالة ثبت استحقاقها. وفيما يتعلق بالأمهات اللاتي لديهن أكثر من طفل، أكد قنديل أن منشورًا صدر إلى مديريات الشئون الصحية بتاريخ 13 يناير 2026 يقضي بصرف اللبن لجميع الأطفال المستحقين، موضحًا: “لو واحدة انجبت خمسة أطفال ولا تستطيع ترضع يتم صرف اللبن لكل الأطفال”.

كما عرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، صورًا من جروبات على “فيسبوك” قالت إنها توثق عمليات التربح من اللبن المدعم، موضحة أن بعض السيدات كن يحصلن على العبوة بسعر 5 جنيهات ثم يبعنها بنحو 200 جنيه، معتبرة أن الظاهرة كانت واسعة الانتشار. 

البيع مستمر رغم التشديد 

لكن رغم تشديد الضوابط، لا تزال صفحات التواصل الاجتماعي تشهد إعلانات لبيع اللبن المدعم بأسعار تفوق السعر الرسمي. فقد كتبت إحدى الحسابات: “متاح لدي لبن إيجي وان.. من يريد الشراء يتحدث على الخاص”.

كما نشرت آلاء محمد إعلانًا جاء فيه: “متاح لبن مدعم بتاع الحكومة.. العلبة بـ 100 جنيه، والتوصيل لأي مكان”. وتعكس هذه المنشورات استمرار السوق غير الرسمية التي تقول وزارة الصحة إنها تستهدف القضاء عليها.

الحالات مستثناة

وخلال الجلسة، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الضوابط لا تستهدف حرمان الأطفال من حقهم في التغذية، موضحًا أن الأم إذا دخلت العناية المركزة حتى لمدة يوم واحد يتم صرف اللبن لطفلها، وإذا استمر وجودها بالعناية يومين أو ثلاثة يُصرف اللبن لمدة عام كامل، كما أكد أن الأم التي تلد خمسة توائم تُصرف الألبان لجميع أطفالها.

ورغم تأكيدات وزارة الصحة أن تشديد الضوابط يستهدف منع التربح وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فإن استمرار شكاوى الأسر، وتكرار طلبات البحث عن اللبن المدعم، إلى جانب استمرار بيعه عبر جروبات التواصل الاجتماعي، يطرح تساؤلًا هل نجحت منظومة الصرف الجديدة في تحقيق العدالة بين مكافحة إهدار الدعم وضمان حصول كل طفل مستحق على غذائه؟

اعتقال 60 شابًا مصريًا بسبب مجموعة معارضة على “ديسكورد”.. الخميس 16 يوليو 2026.. “القضاء الشامخ”يقود أحكام “ملاكي” لرجال الأعمال حماية مليارات “الخشن” وبراءة آثار وغسيل أموال “راتب”

اعتقال 60 شابًا مصريًا بسبب مجموعة معارضة على “ديسكورد”.. الخميس 16 يوليو 2026.. “القضاء الشامخ”يقود أحكام “ملاكي” لرجال الأعمال حماية مليارات “الخشن” وبراءة آثار وغسيل أموال “راتب”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اليوم.. الحكم في استئناف أحمد دومة على حبسه عامًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس 16 يوليو 2026، حكمها في الاستئناف المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة على حكم حبسه سنة مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم، بعد الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والاطلاع على الدفوع والمستندات المقدمة في القضية.

وأوضح دفاع دومة أنه جرى تمكينه من اتخاذ إجراءات الاستئناف على الحكم الصادر بحقه، قبل قيد الطعن وتحديد جلسة لنظره أمام محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة.

ومن المنتظر أن تفصل المحكمة في طلب إلغاء الحكم الصادر أو تعديله أو تأييده، في ضوء ما قدمته هيئة الدفاع من دفوع خلال جلسات نظر الاستئناف.

وكانت محكمة جنح التجمع الخامس قد قضت، في القضية رقم 4894 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، بمعاقبة أحمد دومة بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، على خلفية الواقعة المنسوبة إليه والمتعلقة بنشر أخبار وبيانات كاذبة عمدًا داخل البلاد وخارجها، وفقًا لقرار الاتهام.

ولا يزال الحكم محل الاستئناف، ولم يصدر فيه حكم نهائي حتى الآن.

* اعتقال 60 شابًا مصريًا بسبب مجموعة معارضة على “ديسكورد”

أفادت وكالة “فرانس برس” الأربعاء بأن قوات الأمن المصرية ألقت خلال الأسابيع الماضية، القبض على عشرات الأشخاص لانضمامهم إلى مجموعة معارِضة على منصة ديسكورد للتواصل الاجتماعي، بحسب  المحامية شروق سلّام. 

وأوضحت سلّام، مديرة الوحدة القانونية في الجبهة المصرية لحقوق الإنسان التي تتابع ملفات الموقوفين، أن نيابة أمن الدولة العليا وجّهت إليهم تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي“.

اعتقال 60 شخصًا منذ مايو

وأشارت إلى أنه “بدأ إلقاء القبض على بعض الأشخاص منذ نهاية العام الماضي؛ ولكن ارتفعت الوتيرة منذ منتصف مايو وبلغ عدد الموقوفين منذ ذلك الحين 60 شخصًا“.

وحسب سلّام، كان الموقوفون أعضاء في مجموعة على منصة ديسكورد للتواصل الاجتماعي تحمل اسم “جيل زد”، وأسسها “معارض مصري اسمه أنس حبيب يقطن في الخارج، في إطار حملة يدعو فيها المصريين إلى إعلان معارضتهم للنظام بأساليب فردية مثل الكتابة على الجدران أو توزيع مطبوعات“.

كما شملت الحملة إطلاق استفتاء الكتروني بعنوان “الاستفتاء الشعبي لعزل  السيسي“.

وعلى الرغم من مشاركتهم في المجموعة بأسماء وهمية وحسابات مزيفة “ظنا (منهم) أن ذلك سيحميهم”، حسب سلّام، فإن قوات الأمن استطاعت الوصول إلى عدد كبير منهم “فور القبض على أحد الأعضاء وتفتيش هاتفه المحمول”.

تطبيق ديسكورد

ويحظى تطبيق ديسكورد بشعبية واسعة عالميًا بين المستخدمين الشباب، خاصة الباحثين عن بدائل لمنصتي “فيسبوك” و”إكس“. وكان لهذا التطبيق دور محوري في تحركات احتجاجية شهدتها دول مثل نيبال والمغرب، خلال العام الماضي.

وحسب الموقع، فقد تمّ حظره في إيران والإمارات وعُمان وكوريا الشمالية والصين، وسبق أن حُظِر في مصر قبل أن يعاد العمل به مرة أخرى.

وتواجه السلطات المصرية انتقادات محلية ودولية على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان وحرية التعبير شملت حملة واسعة ضد صانعي المحتوى عبر الإنترنيت، وأدّت إلى سجن مؤثّرين شباب وكوميديين ومعلّقين.

وتقول منظمات حقوقية إن مصر تحتجز أعدادًا كبيرة من المعارضين وسجناء الرأي؛ وهو ما تنفيه السلطات، مؤكدة أن هؤلاء موقوفون لأسباب جنائية.

*تفاصيل القبض على الدكتور محمد زهران واختفائه عقب دعوته لاجتماع نقابي

أعلن الحقوقي خالد علي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نبأ إلقاء القبض على الدكتور محمد زهران، موضحاً أن الأستاذ هلال عبد الحميد قد تواصل معه هاتفياً لنقل تفاصيل الواقعة. وأكد أن نجل الدكتور محمد زهران هو من بادر بإبلاغ هلال عبد الحميد بالحادثة، مشيراً إلى أن عملية الاحتجاز قد تمت من داخل مسكنه في الساعة التاسعة من مساء يوم الخامس عشر من شهر يوليو.

كشف المحامي خالد علي أن عملية القبض على الدكتور محمد زهران تأتي على خلفية دعوته الصريحة لجموع المعلمين لعقد اجتماع يوم السبت القادم. وتهدف هذه الدعوة بالأساس إلى تدارس الآليات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي حصل عليها زهران بنفسه، والتي تقضي بضرورة إجراء انتخابات نقابة المعلمين، سعياً نحو إنهاء حالة الحراسة المفروضة على النقابة منذ فترة تجاوزت عشر سنوات كاملة، وهي القضية التي يوليها زهران اهتماماً بالغاً.

أعرب الحقوقي خالد علي عن استيائه من غياب أي معلومات مؤكدة حتى اللحظة حول مكان احتجاز الدكتور محمد زهران، مؤكداً أن أسرته لم تتوصل إلى أي وسيلة لمعرفة مقر توقيفه أو حالته الصحية. وتثير هذه الواقعة قلقاً متزايداً في الأوساط المهنية والحقوقية بالنظر إلى الطبيعة النقابية للنشاط الذي كان يمارسه الدكتور محمد زهران، والذي استهدف من خلاله استعادة العمل المؤسسي للنقابة وإنهاء الترتيبات الاستثنائية التي استمرت عقوداً.

ملابسات القضية والتحركات القانونية

يؤكد المحامي خالد علي أن الدكتور محمد زهران قد بذل جهوداً قانونية مضنية لسنوات طويلة من أجل إنهاء الحراسة على نقابة المعلمين، وذلك عبر سلسلة من الأحكام القضائية التي باتت نهائية وواجبة النفاذ. وتأتي هذه التطورات الأخيرة لتضع ملف نقابة المعلمين مجدداً في صدارة الأحداث، خاصة وأن التحرك الذي كان يخطط له زهران يهدف إلى تفعيل الإرادة الجمعية للمعلمين واختيار ممثليهم في إطار قانوني مشروع ومنتخب بعيداً عن أي تعيينات.

تتواصل الجهود الحقوقية والقانونية التي يقودها خالد علي لمتابعة ملف الدكتور محمد زهران، والعمل على كشف مكان احتجازه فوراً وضمان كافة حقوقه القانونية. ويشدد الحقوقي خالد علي على أن المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية هي ممارسة ديمقراطية مشروعة لا ينبغي أن يترتب عليها أي ملاحقات أو تقييد للحرية، مطالباً بضرورة التعامل بشفافية تامة مع هذه الواقعة وتوضيح الملابسات القانونية التي أدت إلى اتخاذ إجراء القبض على نقابي بهذه القامة.

يتابع الحقوقي خالد علي تطورات الموقف لحظة بلحظة مع عائلة الدكتور محمد زهران، مشيراً إلى أن غياب المعلومة يزيد من حدة التوتر حول السلامة الجسدية للدكتور محمد زهران. وتظل الأنظار معلقة على يوم السبت القادم، الذي كان من المفترض أن يشهد الاجتماع النقابي، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحركات القانونية القادمة لمحاولة الإفراج عن الدكتور محمد زهران وإنهاء الغموض الذي يكتنف احتجازه القسري في ظل غياب أي تصريح رسمي حتى هذه الساعة.

تأتي هذه الواقعة لتعيد التذكير بأهمية العمل النقابي المستقل وضرورة حماية النشطاء الذين يكرسون حياتهم المهنية والخاصة للدفاع عن حقوق زملائهم وتطبيق أحكام القضاء. ويبذل المحامي خالد علي قصارى جهده بالتنسيق مع المعنيين بملف الدكتور محمد زهران لاستجلاء الحقيقة، مؤكداً أن صوته كحقوقي سيظل مدافعاً عن كل معلم يسعى لتنفيذ القانون، وعن الدكتور محمد زهران الذي تحول إلى رمز للمطالبة بانتخابات النقابة وتفكيك نظام الحراسة الطويل.

*مقتل كريم محمد داخل قسم شرطة السلام ثان تحت التعذيب

أثارت وفاة الشاب كريم محمد داخل قسم شرطة السلام ثان حالة من الجدل، بعد تضارب الروايات بشأن أسباب الوفاة، في وقت طالبت فيه منظمات حقوقية بفتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الواقعة، وضمان محاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في حال وقوع انتهاكات، بينما نفت الجهات الأمنية الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن الوفاة جاءت نتيجة اعتداء من محتجز آخر.

وتابع منظمات حقوقية، الواقعة معربه عن بالغ قلقه إزاء وفاة الشاب أثناء احتجازه داخل القسم، معتبرًا أن الحادثة تفرض ضرورة إجراء تحقيق محايد وشامل للوصول إلى الحقيقة، خاصة في ظل اختلاف الروايات بين أسرة المتوفى والجهات الأمنية.

اتهامات من الأسرة بوقوع تعذيب وسوء معاملة

وبحسب ما أعلنته أسرة كريم محمد، فإن نجلها تعرض، وفق روايتها، للتعذيب وسوء المعاملة داخل مقر احتجازه، وهو ما أدى إلى وفاته.

وحملت الأسرة ضباط قسم شرطة السلام ثان المسؤولية عما جرى، مطالبة السلطات بسرعة فتح تحقيق مستقل، وإعلان نتائجه للرأي العام، مع محاسبة المسؤولين إذا ثبت وقوع أي تجاوزات أو انتهاكات.

وأكدت الأسرة أن الكشف الكامل عن ملابسات الوفاة يمثل حقًا قانونيًا وإنسانيًا، داعية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم إفلات أي طرف من المساءلة حال ثبوت مسؤوليته.

الرواية الرسمية تنفي الاتهامات

في المقابل، نفى رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان الاتهامات المتعلقة بوقوع تعذيب داخل القسم، مؤكدًا أن وفاة المحتجز جاءت بعد تعرضه لاعتداء من أحد المحتجزين الآخرين داخل مكان الاحتجاز، وأن الواقعة لا ترتبط بأي اعتداء من جانب رجال الشرطة، بحسب الرواية الرسمية.

ويأتي هذا النفي في وقت تتواصل فيه المطالبات الحقوقية بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة لحسم الجدل القائم حول أسباب الوفاة، والوصول إلى رواية موثقة تستند إلى الأدلة والإجراءات القانونية.

مطالب حقوقية بتحقيق مستقل ومحايد

وأكد المنظمات الحقوقية أن وفاة أي شخص أثناء وجوده قيد الاحتجاز تستوجب تحقيقًا جادًا ومستقلًا ومحايدًا، باعتبار أن الدولة تتحمل مسؤولية حماية المحتجزين وضمان سلامتهم طوال فترة احتجازهم.

وأشارت المنظمات إلى أن التحقيق ينبغي أن يشمل جميع الجوانب المتعلقة بالواقعة، بما في ذلك فحص التقارير الطبية، وإجراء الصفة التشريحية إذا لزم الأمر، وسماع أقوال الشهود، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة داخل القسم أو في محيطه، إضافة إلى جمع الأدلة الفنية التي تساعد في تحديد السبب الحقيقي للوفاة.

الحق في الحياة وسلامة المحتجزين

وشددت المنظمات على أن الحق في الحياة وسلامة الجسد من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن أي وفاة تقع داخل أماكن الاحتجاز تستوجب أعلى درجات الشفافية في التحقيق، بما يضمن تحقيق العدالة وترسيخ الثقة في مؤسسات إنفاذ القانون.

وأضافت أن احترام حقوق المحتجزين لا يقتصر على توفير أماكن احتجاز آمنة، بل يمتد إلى ضمان عدم تعرضهم لأي انتهاكات أو معاملة قاسية أو لا إنسانية، مع إخضاع أي ادعاءات بهذا الشأن لتحقيقات مستقلة وفعالة.

دعوة لضمان الشفافية والمساءلة

وفي ختام بيان المنظمات الحقوقية، جددت دعوتها إلى السلطات لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المحتجزين داخل أماكن الاحتجاز، والالتزام الكامل بالضمانات الدستورية والقانونية، وإجراء تحقيق شفاف يكشف حقيقة ما جرى في واقعة وفاة كريم محمد، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات تمس الحق في الحياة أو السلامة الجسدية، وذلك بما يحقق العدالة ويضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.

*سجن المنيا حملات تجريد ومصادرة للمستلزمات وسط شكاوى من الإهمال الطبي

يعاني المعتقلون في سجون العسكر من انتهاكات متعددة، شملت تجريدهم من أدواتهم الشخصية الخاصة التي اشتروها من كانتين السجن بأسعار مبالغ فيها بعد رفض دخولها للمعتقلين في زيارة الأهالي، وتعرض المعتقلين للإهمال الطبي المتعمد بطول فترة انتظار العرض علي طبيب السجن لأسابيع، ومن يحالفه الحظ ويتم توقيع الكشف الطبي عليه لا يمنح العلاج كاملا، بل يمنح جزءا من الروشتة فقط.

يعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء تواتر الشكاوى والشهادات الواردة من محتجزين وذويهم بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية داخل سجن المنيا، والتي تشير إلى استمرار ممارسات ممنهجة تمسّ بالحق في الصحة والسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية،
 تفاصيل الانتهاكات الموثقة “وفقاً للشهادات”

الإهمال الطبي المتعمد: يواجه المحتجزون المرضى قيوداً صارمة في الحصول على الرعاية الطبية؛ حيث يتم صرف أجزاء ناقصة من الأدوية الموصوفة، مع تعمد تأخير عرض الحالات الحرجة على الأطباء لأسابيع، مما يهدد بحياة المرضى الذين يستلزم وضعهم تدخلاً جراحياً عاجلاً.
التكدس وسوء ظروف الاحتجاز: استمرار تكدس المحتجزين داخل زنازين ضيقة “تضم الزنزانة بمساحة 20 متراً مربعاً ما بين 10 إلى 15 محتجزاً”، بالتزامن مع تقليص فترة التريض إلى 4 ساعات أسبوعياً فقط، مما يضاعف المخاطر الصحية والنفسية.
تقييد الحريات الدينية والثقافية: منع إقامة صلاة الجمعة والجماعة، ومصادرة الكتب والمواد الثقافية أثناء التفتيش التعسفي.

الانتهاكات بحق الأهالي: تعرض أسر المحتجزين لأشكال من التفتيش الحاط بالكرامة الإنسانية أثناء الزيارات المقررة.

يؤكد المركز أن هذه الشهادات تتسق مع نمط متكرر من الانتهاكات التي يوثقها في مقار الاحتجاز المصرية، مما يشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون المحلي والمواثيق الدولية.
بناءً على ما تقدم، يطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان السلطات المعنية بالآتي:
فتح تحقيق مستقل: إجراء تحقيق شفاف ومحايد في كافة ادعاءات الإهمال الطبي وسوء المعاملة داخل سجن المنيا ومحاسبة المسؤولين عنها.

توفير الرعاية الصحية: تمكين جميع المحتجزين من الحق في العلاج الكامل والبدء الفوري في تقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالات الحرجة.

مواءمة ظروف الاحتجاز: تحسين البيئة المعيشية داخل السجن وإنهاء حالة التكدس، بما يتوافق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء “قواعد نيلسون مانديلا”.
كفالة الحقوق الأساسية: ضمان ممارسة المحتجزين لشعائرهم الدينية وحقهم في المعرفة، ووقف الممارسات المهينة بحق الأهالي أثناء الزيارات.

اشتكى معتقلو سجن المنيا شديد الحراسة واحد “تأهيل 2″، من حملة تجريد كبيرة طاولت أمتعتهم، وفق ما جاء في رسالة مسربة منهم، نقلتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وقالت الشبكة في بيان لها: “إن الحملة التي جرت بأوامر مباشرة من مأمور سجن المنيا ، وتحت إشراف رئيس المباحث ، ومعاون المباحث ، وبلوكامين المباحث ، وعدد من المخبرين والحراس، أسفرت عن قيام حراسه بتمزيق البطاطين والفرش، والأمتعة الشخصية للمعتقلين”. 
وتابعت الشبكة: “تضمنت الحملة مصادرة جميع الأدوات البسيطة التي يمتلكها المعتقلون، والمستعملة في معيشتهم اليومية، مثل: أدوات المطبخ البسيطة من أوان وسخان ماء وغيرها، وذلك رغم شرائها من داخل كانتين السجن بأسعار باهظة، بعد حرمان الإدارة الأهالي من إدخالها عن طريق الزيارات الدورية، إضافة إلى حرمان المعتقلين من التريض للأسبوع الثاني ومن التعرض لأشعة الشمس والهواء النقي، مما قد يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية، نظرا للتكدس الرهيب في غرف السجن”.

وبحسب ما جاء في الرسالة، “فإن إدارة السجن سحبت المصابيح المضيئة من داخل الغرف وتركت عددا بسيطا منها لا يكفي للإضاءة الطبيعية، مما يؤثر بالسلب على نظر المعتقلين”.
سجن المنيا… حملات تجريد وتفتيش

وذكرت الشبكة، أن إدارة سجن المنيا شديد الحراسة واحد “تأهيل 2″، “تشرع من وقت لآخر في حملات تجريد وتفتيش لغرف المعتقلين، ومصادرة الأدوات البسيطة التي يشترونها من كانتين السجن “المتجر” بأسعار عالية، في ظل الأزمات المالية الطاحنة التي يعانون منها بصفة خاصة، والشعب المصري بصفة عامة”.

وندّدت الشبكة المصرية، بما وصفته بـ “الإجراءات العقابية التي ينفذها الضباط والأمناء، تحت إشراف المأمور ورئيس مباحث سجن المنيا شديد الحراسة واحد، “تأهيل 2″، والتي تشمل الحرمان والتجريد، واستغلال احتياجات المعتقلين”. وطالبت النائب العام المصري، ومصلحة السجون بالتفتيش الدوري لمعرفة ما يجري داخل سجن المنيا شديد الحراسة، ومتابعة الانتهاكات الموسعة داخله، ومحاسبة المتورطين فيها.

يقع سجن المنيا العمومي شديد الحراسة بمنطقة سجون المنيا الجديدة بمحافظة المنيا بدائرة مديرية أمن المنيا، إلى جانب سجنين آخرين هما ليمان المنيا وسجن المنيا العمومي للنساء. 

ووفقاً لتقرير سابق، صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن طعام التعيين الذي يوفره السجن يكون في الغالب فاسدا، ما يضطر السجناء للحصول عليه من خلال الزيارات أو الشراء من الكانتين بأثمنة باهظة، وتستغل إدارة السجن ذلك بمنع الأهالي من إدخال بعض المستلزمات مثل الزيت والسكر، لإجبارهم على إيداع أموال بالأمانات ليشتري السجناء تلك المستلزمات من السجن، ويزيد العبء المادي على أهالي السجناء الذين يتم تغريبهم إلى سجون أخرى بعيدة، ما يجعل من الصعب انتقالهم بشكل دوري لإحضار الطعام ومستلزمات الطبخ، وبالتالي يضطرون للاعتماد على طعام الكانتين فقط، وتتعنت الإدارة أيضا في إدخال الملابس والأغطية والمراوح، وحتى عندما تسمح بها فإنها تُصادر ثانية خلال التجريدات المتكررة للزنازين.

*منظمة حقوقية تطالب بوقف التوقيفات التعسفية وضمان محاكمات عادلة في قضية “جيل زد”

يشهد ملف القضية المعروفة إعلاميًا باسم “جيل زد” تطورات متسارعة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية، وذلك في ظل استمرار التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، وما صاحبها من قرارات بالحبس الاحتياطي وإصدار أوامر ضبط وإحضار بحق عدد من المواطنين، الأمر الذي دفع مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى إصدار بيان طالب فيه بضمانات المحاكمة العادلة، ووقف ما وصفه بالتوقيفات التعسفية، والتحقيق في مزاعم تتعلق بالإخفاء القسري وسوء المعاملة.

وأكد المركز أنه يتابع بقلق بالغ مجريات التحقيقات في القضيتين رقمي 4753 لسنة 2026 و4487 حصر أمن دولة عليا، مشيرًا إلى أن الحملة الأمنية التي شهدها الأسبوع الماضي أسفرت – بحسب البيان – عن حبس 55 شخصًا احتياطيًا لمدة 15 يومًا، إلى جانب صدور أوامر ضبط وإحضار بحق 80 آخرين، وذلك على خلفية اتهامات مرتبطة بالتعبير عبر المنصات الرقمية والانضمام إلى مجموعات إلكترونية قالت السلطات إنها تدعو إلى الاحتجاج على الأوضاع السياسية والاقتصادية.

اتساع دائرة المتهمين

وأشار مركز الشهاب إلى أن عمليات الرصد والتوثيق التي أجراها أظهرت أن أعمار المقبوض عليهم تتراوح بين 16 و48 عامًا، بينهم تسع فتيات، معتبرًا أن ذلك يعكس اتساع نطاق الإجراءات لتشمل فئات عمرية مختلفة، من بينهم قُصّر وشباب. 

وأضاف البيان أن الاتهامات الموجهة للموقوفين تضمنت الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم إرهابية، والتواصل مع أعضاء تلك الجماعة، وهي اتهامات يرى المركز أنها تُستخدم في بعض القضايا المرتبطة بحرية التعبير.

مزاعم بالإخفاء القسري وسوء المعاملة

وتضمن البيان إشارات إلى ما وصفه المركز بـ”شهادات متطابقة” نقلها عدد من أعضاء هيئة الدفاع، تفيد – بحسب البيان – بتعرض بعض المتهمين للإخفاء القسري لفترات تجاوزت شهرين قبل عرضهم على جهات التحقيق.

كما أشار المركز إلى تلقيه معلومات من محامين بشأن مزاعم تعرض عدد من المحتجزين للضرب والمعاملة المهينة، فضلًا عن تعرضهم لإكراه مادي ومعنوي بهدف انتزاع اعترافات وإثباتها في محاضر التحقيق، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات، حال ثبوتها، تمثل انتهاكًا لحقوق المحتجزين المكفولة دستوريًا وقانونيًا.

شكاوى من انقطاع الاتصال بالمحتجزين

وأوضح مركز الشهاب أنه تلقى خلال الأسابيع الماضية العديد من الشكاوى من أسر أشخاص انقطع التواصل معهم لفترات طويلة، دون معرفة أماكن احتجازهم، قبل أن يظهر بعضهم لاحقًا أثناء جلسات التحقيق أمام النيابة.

واعتبر البيان أن هذه الوقائع – وفقًا لروايات الأسر والمحامين – تمثل مساسًا بالضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حق المحتجز في معرفة ذويه بمكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع محاميه، والحصول على الحماية القانونية منذ اللحظات الأولى للاحتجاز.

حرية التعبير والأنشطة الرقمية

وأكد المركز في بيانه أن مجرد الانضمام إلى منصات إلكترونية أو التفاعل مع محتوى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن يُعد، في حد ذاته، دليلًا على ارتكاب جريمة، مشددًا على أن قرينة البراءة تظل أساسًا لأي محاكمة عادلة، وأن أي إدانة يجب أن تستند إلى أدلة قانونية يتم فحصها أمام القضاء.

كما شدد على أن المواثيق الدولية والقوانين الوطنية تؤكد عدم جواز الاعتداد بأي اعترافات يتم الحصول عليها نتيجة التعذيب أو الإكراه أو خلال فترات احتجاز غير قانونية، مطالبًا باستبعاد أي أدلة يثبت الحصول عليها بهذه الوسائل. 

واختتم مركز الشهاب بيانه بتوجيه عدد من المطالب، أبرزها:

الإفراج عن المحتجزين على خلفية قضايا تتعلق بالتعبير السلمي عبر المنصات الرقمية، وإلغاء أوامر الضبط والإحضار الصادرة بحق الآخرين.

وفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في مزاعم الإخفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب، مع محاسبة المسؤولين عنها إذا ثبتت صحتها.

استبعاد أي اعترافات أو أدلة يثبت أنها انتُزعت تحت الإكراه أو خلال فترات احتجاز غير قانونية.

وضمان احترام الحقوق الدستورية للمحتجزين، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة وفقًا للدستور والقانون.

*الأمن الوطني اعتقل بعضهن .. عمال وزارة الزراعة: خمس سنوات بلا أجر: رواتب معلقة رغم الأحكام القضائية

تحولت قضية آلاف العمال بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مأساة إنسانية واجتماعية بالغة القسوة، وبمرور الوقت من ملف إداري ومالي إلى ملف أمني أثار حفيظة المنظمات الحقوقية والعمالية؛ لا سيما بعد استخدام القوة الأمنية والاحتجاز خارج إطار القانون لمواجهة احتجاجات عمالية سلمية نادت بأبسط مقومات الحياة: “الأجر مقابل العمل”.

وبينما تطالبهم حكومة السيسي كما تطالب غيرهم، بانتظام سير المرفق العام وتطالب عمالها بالانضباط والالتزام اليومي، يواجه هؤلاء العمال معادلة مجحفة تمثلت في حرمانهم من أجورهم لسنوات متواصلة، على الرغم من صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ وقرارات تعيين رسمية لصالحهم منذ عام 2021.

جذور الانتقام

أنصف القضاء العمال وأصدر أحكاماً نهائية باتة بأحقيتهم في التعيين على درجات وظيفية دائمة وفق الباب الأول للأجور بالموازنة العامة للدولة، وبالفعل، صدرت قرارات التعيين رسمياً في الرابع من نوفمبر 2021، وتم تسليم العمال مهام عملهم. إلا أن هذه الفرحة تحولت سريعاً إلى كابوس مستمر؛ حيث توقف صرف رواتبهم بالكامل منذ ذلك التاريخ وحتى منتصف عام 2026.

وبدأ كثير من العمال بوزارة الزراعة العمل في قطاعات حيوية مثل مشروع التغذية المدرسية، قطاع التشجير، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي منذ عام 2006، وبدأت رحلتهم بأجور رمزية زهيدة للغاية تراوحت بين 150 و950 جنيهًا شهريًا تحت مظلة العقود المؤقتة، ومع وعود حكومية متكررة بالتثبيت والتعيين الرسمي بعد مرور ثلاث سنوات، لم يجد العمال بداً من اللجوء إلى القضاء الإداري بعدما تبخرت تلك الوعود. 

وجدت العائلات نفسها في مواجهة “متاهة بيروقراطية” تتقاذفها الجهات الحكومية؛ فوزارة الزراعة تلقي بالمسؤولية على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأخير يحيل الملف إلى وزارة المالية التي تتذرع بعدم وجود مخصصات مالية أو بانتظار توقيع رئيس مجلس الوزراء، ليظل ما يقارب 3800 عامل وعاملة معلقين بين التزامهم بالحضور والمساءلة الإدارية يومياً، وبين عجزهم عن توفير لقمة العيش لأبنائهم.

أراء العمال المكتوين بنار الأزمة 

وتتعدد الشهادات والآراء الواردة على لسان المتضررين لتعبر عن عمق المأساة المعيشية والنفسية التي يمرون بها، حيث تبرز ملامح العوز والظلم الإداري في تعليقاتهم المنشورة علناً:

ويعبر أحد العاملين بمرارة عن صعوبة الاستمرار في العمل والوفاء بالالتزامات الوظيفية والأسرية في ظل انقطاع الدخل المالي تماماً، مناشداً السلطات بعين الرأفة بالنظر إلى حال أسرهم وكتب حساب “طريق الأمل طريق الأمل”:
“احنا ناس بتحب بلدنا ناس بنحب وطنا وبنحب رايسنا الأب عبد الفتاح السيسي هو أب لينا كلنا، موظفين وزارة الزراعة عايزين مرتبتنا الإفراج المالي شغالين بدون راتب شهري يا ريس حد يقدر يعيش بدون راتب شهري في ظل ظروف معيشه صعبه ومعانا أولاد في مدارس وجامعات ونركب مواصلات كل يوم ولينا إمضاء ولينا حضور وانصراف أرجو من سيادتكم بعين الرأفة تصرفوا راتبنا الإفراج المالي لموظفين وزاره الزراعة”

ويشير عامل آخر “نصر فرح” إلى حقيقة حيازتهم لأحكام قضائية نهائية لم تشفع لهم لدى الجهات التنفيذية التي ترفض تفعيل الأثر المالي لقرارات تعيينهم:

“نحن متعينين بحكم قضائي واجب النفاذ من خمسة سنوات بدون قبض لم ولن نتناول عن حقوقنا مهما طال الزمن”

يتساءل المتضررون عن كيفية تجاهل عشرين عاماً من العطاء المهني الفعلي داخل قطاعات الوزارة، منددين بعدم تفعيل أحكام التعيين الصادرة لصالحهم:

“حسبنا الله ونعم الوكيل لما نبقى شغالين ومر علينا أكتر من 20سنة شغل بوزارة الزراعة وحصلنا على أحكام قضائية بالتعيين ولم يتم التنفيذ حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل” كما كتب “حماده الشربيني“.

ولا تقتصر المأساة على الحاصلين على أحكام تعيين معطلة الصرف فحسب، بل تمتد لتشمل فئات عمالية أخرى ما زالت تتقاضى فتاتاً لا يسمن ولا يغني من جوع:

“المشكلة مش في العاملين اللي معاهم احكام بالتعيين بس، المشكلة ان في عاملين كتير رفعوا قضايا وخسروها بقى لهم ١٦ سنة متعينوش وبيقبضوا ٤٠ و ٦٠ جنيها في الشهر في وزارة الزراعة”، كما قال مدت مشرقي “Medhat Meshriky”.

ويتعجب البعض مثل عدولة ” Aadola Yuossf” من قدرة هؤلاء العمال على الصمود والعيش طوال هذه السنوات العجاف دون مورد مالي يحفظ كرامتهم:

“لييييه ساكتين سنوات إزااااي عايشين؟“

ويرى قطاع من العمال أن الأزمة تكمن في غياب العدالة التوزيعية للموارد، مقارنين بين معاناتهم اليومية للحصول على الحد الأدنى من الأجور والإنفاق الضخم على المشاريع القومية الجديدة وكتبت “مروه شكري“:

“تتسرق والمفروض تسكت وتأكل وتشرب هوا، وكمان تتدفع كهربا وميه ومواصلات بالحب، المهم العاصمة الجديدة والقصر والهوانم تلبس”

وعبّر ناشطون ومتابعون عن صدمتهم واستهجانهم الشديد لسياسة إلقاء القبض والاحتجاز كبديل عن تسوية الأوضاع المالية وصرف الأجور المستحقة قانوناً:

وكتب ” صياد صقور”، “إزاي ناس بتطالب بحقوقهم بمنتهي السليمة ويتقبض عليهم دي حاجة غريبة”
وعلقت
Eman RA : “هذا جزاء من يطالب بحقه حاجة تحزن وإنا لله وإنا اليه راجعون”
“الحل صعب لكن القبض على الناس حلال وعجبي”

الكاتب والناشط أحمد عبدالناصر عبر منشور له على فيسبوك أوضه الأبعاد الإنسانية للأزمة، مشيراً إلى أن العمال لم يطالبوا بامتيازات رفاهية بل بحق الحياة، ومندداً بالقبض على المحتجين بدلاً من الاستجابة لتوصيات البرلمان ونصوص القضاء:

“ناس طالعة تطالب بمستحقاتها تسجنوها؟! دا بالظبط اللي بيحصل مع آلاف الموظفين والعاملين الغلابة في وزارة الزراعة، وتحديداً عمال وعاملات مشروع التغذية المدرسية، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وقطاع التشجير، الناس دي ما خرجتش تطلب ميزات زيادة ولا رفاهية، دول خرجوا يطالبوا بأبسط حقوقهم الإنسانية بعد ما أفنوا سنين عمرهم في الخدمة، خمس سنين عمل بدون أجر… والناس دي ما قصرتش، بالعكس، دول معاهم أحكام قضائية نهائية ومحسومة من مجلس الدولة بتعيينهم وتثبيتهم على درجات وظيفية دائمة، بس التثبيت المالي والقبض فضل مجرد حبر على ورق، المأزق دا خلى الناس تتداين لطوب الأرض عشان بس تعرف تشتري لقمة العيش وتكفي مصاريف عيالها، وبدل ما الحكومة تنفذ أحكام القضاء العادلة، كان الرد الأمني هو القبض واحتجاز عدد من العمال والعاملات الشقيانين لمجرد إنهم وقفوا وقفة سلمية قدام الوزارة في الدقي، المطالبة بالأجر والتثبيت مش جريمة تستاهل الحبس، دا حق شرعي وقانوني وإنساني.”

حساب “مصر هتفضل غالية عليا” نقلت تفاصيل المسيرات الحاشدة التي نظمتها المئات من موظفات وعاملات الوزارة اللواتي قطعن المسافات من مختلف المحافظات (مثل المنيا والفيوم) لرفع أصواتهن ومطالبة الجهات المعنية بالوفاء بالتزاماتها.

وقال:  “نظمت المئات من موظفات وزارة الزراعة من محافظات مختلفة مسيرة، اليوم، انطلقت من أمام مقر الوزارة بحي الدقي في محافظة الجيزة، إلى الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بجوار جامعة القاهرة، للمطالبة بصرف رواتبهن الموقوفة منذ خمس سنوات، تعمل الموظفات بعقود مؤقتة منذ سنوات طويلة، بأجور رمزية، وحصلن على أحكام قضائية بتعيينهن عام 2021، لكن منذ ذلك الحين امتنعت الوزارة عن دفع رواتبهن بحجج مختلفة، سبق أن نظمت الموظفات وقفة احتجاجية في 23 يونيو الماضي، بالمطالب نفسها، قبل إنهائها بوعد من قوات الأمن بعرض مطالبهن على رئيس مجلس الوزراء.”

تبعات كارثية للتجاهل الحكومي

لم تعد الأزمة مجرد خلاف حول بنود الموازنة العامة للدولة، بل تطورت لتصبح مأساة إنسانية حية، رصدتها المنظمات العمالية والحقوقية ببالغ الأسى، فقد أدى السحق المعيشي واليأس المتراكم جراء تراكم الديون وعدم القدرة على توفير لقمة العيش للأبناء إلى حوادث فاجعة هزت الرأي العام العمالي.

أشارت التقارير الموثقة لـ دار الخدمات النقابية والعمالية إلى حالات انتحار وإيذاء بدني بليغ؛ حيث أقدم أحد العاملين من مركز أبشواي بمحافظة الفيوم على إلقاء نفسه من الطابق الخامس عشر تحت وطأة اليأس والفقر، كما حاولت عاملة أخرى في مدينة سنورس بالفيوم إشعال النيران في جسدها لنفس الأسباب.

وبدلاً من التعامل مع هذه الفواجع كإنذار أحمر يستوجب التدخل الفوري والإنقاذ الاجتماعي، واجهت الأجهزة التنفيذية هذه الحالات بمحاولات التشكيك في سلامتهم العقلية والنفسية للتنصل من المسؤولية الأخلاقية والقانونية، بل امتد الأمر لشن حملات تشويه سياسي واتهامات معلبة بالانتماء لجماعات محظورة ضد كل عامل يرفع صوته مطالباً بحقه في الحياة والأجر.

ومن جانب آخر، تؤكد المؤسسات الحقوقية والعمالية، وعلى رأسها المفوضية المصرية للحقوق والحريات ودار الخدمات النقابية والعمالية، أن سياسة ترحيل الأزمات العمالية والاجتماعية إلى المربع الأمني لا تنتج حلاً، بل تعمق من اتساع الفجوة وتزعزع الاستقرار المجتمعي. إن القبض على العمال وتخويفهم قد يسهم في فض وقفة احتجاجية مؤقتاً، ولكنه لن يملأ بطون الأطفال الجائعين ولن يسدد ديون طوب الأرض التي تلاحق العمال.

لذا، تتلخص الرؤية المشتركة للخروج من هذا النفق المظلم في النقاط التالية:

إقرار الإفراج المالي الفوري والكامل والمباشرة الفورية بصرف المرتبات المتأخرة لكافة العاملين البالغ عددهم نحو 3800 عامل بوزارة الزراعة، وصرف الفروق المالية المستحقة لهم بأثر رجعي منذ قرارات تعيينهم عام 2021.

واحترام قدسية الأحكام القضائية: تفعيل نصوص الدستور المصري التي تؤكد على سيادة القانون، واعتبار الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة جريمة تستوجب محاسبة المسؤولين عنها إدارياً وجنائياً.

والوقف النهائي لسياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي خارج القانون، وضمان عدم تعرض العاملين المفرج عنهم لأي إجراءات انتقامية مثل النقل التعسفي أو الفصل الإداري أو الضغط الأمني.

  إلزام وزارتي المالية والزراعة، إلى جانب جهاز التنظيم والإدارة، بالجلوس على مائدة مفاوضات عاجلة مع ممثلين مستقلين يختارهم العمال أنفسهم لتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية تسوية تامة ونهائية تحفظ كرامتهم الإنسانية وحقهم الدستوري في أجر عادل لقاء عملهم الفعلي.

*مصريان وإيراني.. السجن لأكثر من 60 عاما لثلاثة من طالبي اللجوء لاغتصابهم سيدة في بريطانيا

أصدرت محكمة بريطانية أحكاما بالسجن تتجاوز 60 عاما بحق ثلاثة من طالبي اللجوء مصريان وإيراني، بعد إدانتهم باغتصاب امرأة بصورة متكررة على شاطئ برايتون في أكتوبر 2025.

وأظهرت التحقيقات أن “المتهمين استهدفوا الضحية بعدما لاحظوا أنها كانت في حالة سكر وعاجزة عن الدفاع عن نفسها، واغتصبها اثنان منهم خلف أحد الأكواخ الشاطئية، بينما تولى الثالث تصوير الاعتداء وتشجيع مرتكبيه“، كما تعرضت الضحية، بحسب المحكمة، للركل والبصق والإهانة والاعتداء الجسدي خلال الاعتداء عليها.

وذكرت تقارير أن “المتهمين الثلاثة خرجوا تلك الليلة بحثا عن نساء، ثم استغلوا امرأة كانت مخمورة لحد الاعياء وغير قادرة على حماية نفسها، وبعد الجريمة، عاد الثلاثة إلى الفندق بالحافلة، ثم أقاموا حفلة شواء في اليوم نفسه، وكأن شيئا لم يحدث“.

وقضت محكمة هوف كراون، بسجن المتهم المصري إبراهيم. ا والإيراني عبد الله. أ لمدة 21 عاما لكل منهما، فيما حكم على المتهم الثالث وهو مصري بالسجن 18 عاما ونصف العام  لقيامه بتصوير الجريمة والمشاركة فيها، ورغم إنكار المتهمين جميع التهم، أدانتهم هيئة المحلفين بعد محاكمة استمرت عدة أسابيع.

وعقب صدور الأحكام، أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم ترحيل المدانين بعد انتهاء فترة سجنهم، فيما أكدت الضحية في إفادتها أمام المحكمة أن الاعتداء دمر حياتها وخلف آثارا نفسية سترافقها مدى الحياة.

وقالت القاضية كريستين هينسون أثناء النطق بالحكم: “شارك كل منكم فى اعتداء افتراسي وقاس للغاية استهدف امرأة انفصلت عن أصدقائها بعد ليلة كانت تقضيها في مرح واستمتاع“.

وأضافت: “لقد عاملتموها جميعا باحتقار، ولعب كل منكم دورا في الحط من كرامتها بأبشع صورة ممكنة“.

من جانبها، وصفت المدعية العامة هانا لويلين واترز، المتهمين بأنهم “مجردون من الإنسانية”، موضحة أن معاملتهم للضحية كانت “افتراسية وقاسية ومفعمة بالاحتقار تماما، وآثار الجريمة عليها كانت بالغة الشدة“.

وأوضحت المحكمة أن الثلاثة كانوا يقيمون فى فندق مخصص لطالبي اللجوء قرب هورشام في مقاطعة غرب ساسكس، وأن “إبراهيم وعبد الله وصلا إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير قادم من فرنسا في يونيو 2025.

*”الشامخ”يقود أحكام “ملاكي” لرجال الأعمال حماية مليارات “الخشن” وبراءة آثار وغسيل أموال “راتب”

في تطور كاشف، وجه البنك المركزي؛ البنوك بمنع رجل الأعمال محمد الخشن و22 من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم. جاء هذا التوجيه على خلفية قرار أصدره النائب العام بالتحفظ على ممتلكات الخشن وعائلته إثر تعثره في سداد مديونيات تقدر بنحو 44 مليار جنيه لصالح تحالف يضم 25 بنكًا، وهي القضية التي تُصنف كأكبر أزمة ديون داخل الجهاز المصرفي المصري حاليًا إلا أن السؤال الكاشف أنه بين أبريل 2026 وقرار البنك المركزي ما يزيد على 3 أشهر مع حرية حركة للخشن.

وعلى الرغم من أن شركة “إيفرجرو” للأسمدة التي يرأسها الخشن حاولت التقليل من حجم الكارثة، مدعية في بيان سابق أن أصل الدين يبلغ 11.8 مليار جنيه فقط، إلا أن البنك المركزي أكد أن هيكلة المديونيات تجري لضمان استرداد كامل المستحقات والعوائد.

وفي هذا السياق، علق الإعلامي سلامة عبر حسابه @FattahFattahh قائلًا: “رسميا بقرار من النائب العام منع رجل الأعمال محمد الخشن و22 آخرين من التصرف في أموالهم …”.

مقترضون على حساب الشعب

أثارت هذه القضية موجة عارمة من الاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قارن النشطاء بين نمط الحياة الفاره لعائلة الخشن وبين معاناة المواطنين اليومية.

وكتبت رانيا الخطيب عبر حسابها الشخصي @ElkhateebRania: “محمد الخشن اقترض 40 مليار جنيه وفي جزء كبير دولارات من بنوك متعددة وكامل الوزير ومشاهير الدولة كانوا حاضرين الفرح بتاع واحد من اهله عند الاهرامات رغم ان عليهم شبهات والنهاردة النائب العام تحفظ على حساباته هو و ٢٢ فرد من أهله ياريت خالد أبو بكر محاميه ميستغلش برامجنا للدفاع عنه”.

وتفاعلت سحر محمود عبر حسابها @Sahar_Eldeeb بمقارنة مؤلمة بين بذخ عائلة الخشن وحال الفقراء: “هى المليارات دي ملهاش شعب يسألوا عليها !!؟ أصل من يومين تلاتة صحينا كلنا برضو على خبر تعثر رجل الأعمال محمد الخشن ال هو خال الفنان عماد زيادة في سداد قروض قيمتها 40 مليار.. محمد الخشن ال جايب لمراته المذيعة أسماء إبراهيم طيارة خاصة علشان قالت في تصريح أنها مبتحبش الدوشة في الطيارة وعاوزة تقعد في هدوء.. وال ملهاش شعب يسأل عليها. الجدير بالذكر أن الطفل عصام بتاع الشنطة طلع يناشد المسئولين يجيبوله عجلة أصل أبوه مرضاش أو معرفش يجيبها من القبض ال فات!”.

وأكد حساب “وصل صوتك” @wasalsotak2026 ذات الصلة العائلية مشيرًا إلى صلة القرابة بين الخشن والفنان عماد زيادة الذي يواجه هو الآخر تعثرًا بمليارات الجنيهات 11 مليارًا على الأقل.

وعبرت نسرين نعيم عبر حسابها @nesrinnaem144 عن تساؤلها المشروع حول الضمانات  “هل تعلم أن رجل الأعمال محمد الخشن جوز المذيعة أسماء ابراهيم صاحبة الكرافته الدهب والطيارة الخاصة والشنطة أم ٣٣ الف دولار، واخد قروض بـ ٤٠ مليار جنيه من ٣٥ بنك ومحدش قاله تلت التلاته كام! نفسي أعرف ضماناته كانت إيه؟! نفسي أعرف مين واسطته؟!”

البنك المركزي وصفقة المستثمر الإماراتي

وكشفت كواليس القضية، كما نشرتها الكاتبة شاهيناز طاهر عبر حسابها @ChahinazTaher وحساب حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats، عن أسرار الإطاحة بالمستشار القانوني الشهير محمد حمودة الذي كان يمثل الـ 25 بنكًا دائنًا.

وعرض مستثمر إماراتي دفع 30 مليار جنيه كاش فورًا للبنوك، مقابل الاستحواذ على حصة 30% من شركة إيفرجرو (التي تصدر بـ 120 مليون دولار سنويًا)، مع تنازل البنوك عن باقي الفوائد والغرامات.

وصاغ المحامي الانقلابي محمد حمودة اتفاقًا يقضي بتحويل الجزء المتبقي من المديونية بالجنيه إلى دولار، لضمان دفع المستثمر بالعملة الصعبة وتأمين البنوك.

وتدخل البنك المركزي ورفض الصفقة تمامًا، واضعًا قاعدة ذهبية: “الديون التي بالجنيه تُسدد بالجنيه، والتي بالدولار تُسدد بالدولار” منعًا لأي ضغط إضافي على سوق الصرف.

وتسبب رفض المركزي في إفشال الخطة القانونية لحمودة، مما دفع البنوك لاستبعاده والبحث عن محامٍ جديد بفكر مختلف. وفي المقابل، تولى المحامي الانقلابى الداعم للسيسى، خالد أبو بكر الدفاع عن محمد الخشن لحماية حصته من الابتلاع الكامل ومحاولة تقليل الخسائر.

وانتقد حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats هذه التسويات متسائلًا: “أي ان البنوك تُقرض بالمليارات دون ضوابط حقيقية، ثم يمكنها أن تتنازل عن أكثر من نصف هذه الديون وكأن شيئًا لم يكن! أي منطق هذا؟ وأي إدارة للمخاطر؟”

براءة حسن راتب وعلاء حسانين ورفع التحفظ عن أموالهما

ومن السجن المشدد إلى الحرية الكاملة ورفع التحفظ، ففي 12 يوليو 2026، أصدرت المحكمة المختصة قرارًا برفع التحفظ عن أموال وممتلكات رجل الأعمال حسن راتب (مالك قناة المحور السابق) والبرلماني السابق علاء حسانين في البنوك. جاء هذا القرار بعد أن أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حكم براءتهما من تهمة “غسل الأموال” المرتبطة بالقضية الشهيرة إعلاميًا بـ”الآثار الكبرى”.

يأتي هذا الحكم بمثابة تباين صارخ مع الحكم الأصلي الصادر في عام 2022، الذي قضى بسجن علاء حسانين 10 سنوات وحسن راتب 5 سنوات بتهمة التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار. ورغم الإدانة في القضية الأصلية، فإن البراءة في شق غسيل الأموال مهدت الطريق لاستعادة السيطرة الكاملة على ثرواتهم.

وعلق الحقوقي هيثم أبوخليل عبر حسابه @haythamabokhal1 منتقدًا انتقائية الأحكام القانونية والسياسية مقارنة بالمعتقلين السياسيين: “بكرة يخرج زي حسن راتب بعد حكم لطيف يتم الزياط عليه في إعلام السامسونج. ثم خبر صغير بإعادة المحاكمة وإصدار حكم ألطف… يتم استئنافه فيكون أكثر لطفًا ويخرج! المعتقلات والتدوير والظلم الخام لـ 13 عامًا للناس النظيفة فقط في بلادنا.”

الآثار تخرج بمعرفة الجهات الرسمية

وأعادت براءة حسن راتب للأذهان الاعترافات الخطيرة التي أدلى بها أثناء تحقيقات النيابة العامة قبل سنوات عقب القبض عليه في يونيو 2021.

ونشر حساب Daily Times Press @dailytimespress تذكيرًا بتلك التصريحات تحت عنوان “حاميها حراميها”: “بمناسبه الاعلان عن براءه رجل الأعمال المصري حسن راتب القضاء الشامخ المصري فقد فـجر مفاجأة بتحقيقات النيابة من سنوات بعد القبض عليه بتهمة التجارة بالآثار فصرح: ‘من الآخر أنا مجرد وسيط والآثار بتخرج من مصر بمعرفة الجهات الرسمية المصرية'”.

وهو ما أكده المغرد @solly_man76 مستنكرًا صمت السلطات وتواطئها في نهب ثروات الوطن التاريخية.

إمبراطورية حسن راتب والسلطة

ولم يكن حسن راتب مجرد رجل أعمال عادي، بل كان أحد الأعمدة الإعلامية لنظام حسني مبارك وما تلاه. فمن خلال قناته الفضائية “المحور”، لعب أدوارًا سياسية مهمة ومثيرة للجدل.

وأشار المغرد سي سلامة عبد الحميد @salamah عبر تغريدات سابقة إلى تصريحات قديمة لراتب يعترف فيها باختيار مذيعي قناته بناءً على تعليمات الأجهزة الأمنية.

واتُهمت قناته بالتحريض ضد ثوار يناير 2011 عبر برامج مثل “48 ساعة”، وكشف الكاتب ياسر الزعاترة @YZaatreh في عام 2016 كيف تدخل راتب شخصيًا لمنع بث لقاء المستشار هشام جنينة (رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق) قبل دقائق من عرضه.

وحرص راتب على صبغ أعماله بالورع، وهو ما انتقده عبد الفتاح فايد @fayednet متهكمًا على مبالغاته الدينية والمدائح الفارهة لبعض الشخصيات العامة، واستضافته لرجال دين مثل علي جمعة لإضفاء شرعية أخلاقية على إمبراطوريته كما أوضح سامي كمال الدين @samykamaleldeen.

وفي نهاية المطاف، لخص الدكتور مصطفى جاويش عبر حسابه @drmgaweesh والمدون محمد رمضان @m2omar3 صعود وسقوط راتب بأنه نتاج خلافات على توزيع “الحصيلة” وإعادة ترتيب الأوراق المالية والسياسية داخل شبكة المصالح الضيقة. وعلق حساب “دكتور شديد أوي” @DrShdeeddAwy بعبارته الساخرة عند القبض عليه في 2021: “التعريص وحده لا يكفي متخافش شخلل وهتعدي”.

وتظهر حالتا محمد الخشن وحسن راتب بوضوح كيف تُدار المنظومة الاقتصادية والقضائية في مصر لصالح قلة متنفذة. فالأول يحصل على قروض فلكية بضمانات واهية تُهدد استقرار الجهاز المصرفي ويحظى بمفاوضات تسوية مرنة تحت رعاية الدولة، بينما الثاني يستفيد من ثغرات القوانين وأحكام البراءة المتتالية لغسل الأموال رغم ثبوت تهمة المتاجرة بآثار البلاد. في النهاية، تظل الحقيقة مدفونة والأموال تُهدر، ويظل المواطن البسيط وحده هو من يدفع فاتورة هذا “العبث” الاقتصادي والسياسي.

المقال الممنوع من النشر: صناعات الجيش مجالها الأسلحة وليس المكرونة ومزارع الأسماك.. الأربعاء 15 يوليو 2026.. 300 جمجمة في مقبرة جماعية مغلقة بمنطقة عسكرية تضع النظام المصري تحت مجهر “جرائم الحرب”

المقال الممنوع من النشر: صناعات الجيش مجالها الأسلحة وليس المكرونة ومزارع الأسماك.. الأربعاء 15 يوليو 2026.. 300 جمجمة في مقبرة جماعية مغلقة بمنطقة عسكرية تضع النظام المصري تحت مجهر “جرائم الحرب”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بدء محاكمة “علي عبد الونيس” بعد 11 شهرًا من الاخفاء القسري

تعود قضية الشاب علي محمود محمد عبد الونيس، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى الواجهة مجددًا مع بدء محاكمته بعد فترة طويلة من الاختفاء والاحتجاز، وسط مطالب حقوقية بضرورة الكشف عن ملابسات الفترة التي سبقت ظهوره، وضمان حصوله على كامل حقوقه القانونية خلال مراحل التحقيق والتقاضي.

وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء استمرار محاكمة علي عبد الونيس، الذي يواجه اتهامات على ذمة القضية رقم 335 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمنظورة أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، مأمورية بدر.

رحلة من الغياب إلى الظهور داخل مصر

وبحسب المنظمة، فإن علي عبد الونيس، وهو أب لطفل لم يتجاوز عامه الثالث، كان قد غادر مصر قبل سنوات، وأقام في تركيا بصورة قانونية لمدة تجاوزت ست سنوات، قبل أن يغادرها في يوليو 2025 متجهًا إلى نيجيريا.

وأوضحت أن التواصل معه انقطع منذ وصوله إلى نيجيريا في 19 أغسطس 2025، ليظل بعيدًا عن أسرته وأقاربه لأكثر من سبعة أشهر، قبل أن يظهر داخل مصر في 29 مارس 2026.

وتزامن ظهوره مع إعلان وزارة الداخلية القبض عليه، ونشر مقطع مصور تضمن اعترافات بالتهم المنسوبة إليه، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حول الفترة التي سبقت ظهوره، وظروف انتقاله واحتجازه والتحقيق معه.

مطالب حقوقية بكشف ملابسات الاختفاء

وأكدت المنظمات الحقوقية أن القضية تستوجب النظر في جميع الملابسات المرتبطة بفترة اختفاء علي عبد الونيس، مشددة على أهمية ضمان حقوقه القانونية والإنسانية خلال كافة مراحل المحاكمة.

وطالبت المنظمات بفتح تحقيق مستقل حول ظروف اختفائه، والكشف عن تفاصيل الفترة التي سبقت ظهوره، إضافة إلى تمكينه من التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، بما يضمن الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

 

*سجن المنيا.. حملات تجريد ومصادرة للمستلزمات وسط شكاوى من الإهمال الطبي

يعاني المعتقلون في سجون العسكر من انتهاكات متعددة، شملت تجريدهم من أدواتهم الشخصية الخاصة التي اشتروها من كانتين السجن بأسعار مبالغ فيها بعد رفض دخولها للمعتقلين في زيارة الأهالي، وتعرض المعتقلين للإهمال الطبي المتعمد بطول فترة انتظار العرض علي طبيب السجن لأسابيع، ومن يحالفه الحظ ويتم توقيع الكشف الطبي عليه لا يمنح العلاج كاملا، بل يمنح جزءا من الروشتة فقط.
يعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء تواتر الشكاوى والشهادات الواردة من محتجزين وذويهم بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية داخل سجن المنيا، والتي تشير إلى استمرار ممارسات ممنهجة تمسّ بالحق في الصحة والسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية،
 تفاصيل الانتهاكات الموثقة “وفقاً للشهادات”
الإهمال الطبي المتعمد: يواجه المحتجزون المرضى قيوداً صارمة في الحصول على الرعاية الطبية؛ حيث يتم صرف أجزاء ناقصة من الأدوية الموصوفة، مع تعمد تأخير عرض الحالات الحرجة على الأطباء لأسابيع، مما يهدد بحياة المرضى الذين يستلزم وضعهم تدخلاً جراحياً عاجلاً.
التكدس وسوء ظروف الاحتجاز: استمرار تكدس المحتجزين داخل زنازين ضيقة “تضم الزنزانة بمساحة 20 متراً مربعاً ما بين 10 إلى 15 محتجزاً”، بالتزامن مع تقليص فترة التريض إلى 4 ساعات أسبوعياً فقط، مما يضاعف المخاطر الصحية والنفسية.
تقييد الحريات الدينية والثقافية: منع إقامة صلاة الجمعة والجماعة، ومصادرة الكتب والمواد الثقافية أثناء التفتيش التعسفي.
الانتهاكات بحق الأهالي: تعرض أسر المحتجزين لأشكال من التفتيش الحاط بالكرامة الإنسانية أثناء الزيارات المقررة.
يؤكد المركز أن هذه الشهادات تتسق مع نمط متكرر من الانتهاكات التي يوثقها في مقار الاحتجاز المصرية، مما يشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون المحلي والمواثيق الدولية.
بناءً على ما تقدم، يطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان السلطات المعنية بالآتي:
فتح تحقيق مستقل: إجراء تحقيق شفاف ومحايد في كافة ادعاءات الإهمال الطبي وسوء المعاملة داخل سجن المنيا ومحاسبة المسؤولين عنها.
توفير الرعاية الصحية: تمكين جميع المحتجزين من الحق في العلاج الكامل والبدء الفوري في تقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالات الحرجة.
مواءمة ظروف الاحتجاز: تحسين البيئة المعيشية داخل السجن وإنهاء حالة التكدس، بما يتوافق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء “قواعد نيلسون مانديلا”.
كفالة الحقوق الأساسية: ضمان ممارسة المحتجزين لشعائرهم الدينية وحقهم في المعرفة، ووقف الممارسات المهينة بحق الأهالي أثناء الزيارات.
اشتكى معتقلو سجن المنيا شديد الحراسة واحد “تأهيل 2″، من حملة تجريد كبيرة طاولت أمتعتهم، وفق ما جاء في رسالة مسربة منهم، نقلتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
وقالت الشبكة في بيان لها: “إن الحملة التي جرت بأوامر مباشرة من مأمور سجن المنيا ، وتحت إشراف رئيس المباحث ، ومعاون المباحث ، وبلوكامين المباحث ، وعدد من المخبرين والحراس، أسفرت عن قيام حراسه بتمزيق البطاطين والفرش، والأمتعة الشخصية للمعتقلين”. 
وتابعت الشبكة: “تضمنت الحملة مصادرة جميع الأدوات البسيطة التي يمتلكها المعتقلون، والمستعملة في معيشتهم اليومية، مثل: أدوات المطبخ البسيطة من أوان وسخان ماء وغيرها، وذلك رغم شرائها من داخل كانتين السجن بأسعار باهظة، بعد حرمان الإدارة الأهالي من إدخالها عن طريق الزيارات الدورية، إضافة إلى حرمان المعتقلين من التريض للأسبوع الثاني ومن التعرض لأشعة الشمس والهواء النقي، مما قد يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية، نظرا للتكدس الرهيب في غرف السجن”.
وبحسب ما جاء في الرسالة، “فإن إدارة السجن سحبت المصابيح المضيئة من داخل الغرف وتركت عددا بسيطا منها لا يكفي للإضاءة الطبيعية، مما يؤثر بالسلب على نظر المعتقلين”.
سجن المنيا… حملات تجريد وتفتيش
وذكرت الشبكة، أن إدارة سجن المنيا شديد الحراسة واحد “تأهيل 2″، “تشرع من وقت لآخر في حملات تجريد وتفتيش لغرف المعتقلين، ومصادرة الأدوات البسيطة التي يشترونها من كانتين السجن “المتجر” بأسعار عالية، في ظل الأزمات المالية الطاحنة التي يعانون منها بصفة خاصة، والشعب المصري بصفة عامة”.
وندّدت الشبكة المصرية، بما وصفته بـ “الإجراءات العقابية التي ينفذها الضباط والأمناء، تحت إشراف المأمور ورئيس مباحث سجن المنيا شديد الحراسة واحد، “تأهيل 2″، والتي تشمل الحرمان والتجريد، واستغلال احتياجات المعتقلين”. وطالبت النائب العام المصري، ومصلحة السجون بالتفتيش الدوري لمعرفة ما يجري داخل سجن المنيا شديد الحراسة، ومتابعة الانتهاكات الموسعة داخله، ومحاسبة المتورطين فيها.
يقع سجن المنيا العمومي شديد الحراسة بمنطقة سجون المنيا الجديدة بمحافظة المنيا بدائرة مديرية أمن المنيا، إلى جانب سجنين آخرين هما ليمان المنيا وسجن المنيا العمومي للنساء. 
ووفقاً لتقرير سابق، صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن طعام التعيين الذي يوفره السجن يكون في الغالب فاسدا، ما يضطر السجناء للحصول عليه من خلال الزيارات أو الشراء من الكانتين بأثمنة باهظة، وتستغل إدارة السجن ذلك بمنع الأهالي من إدخال بعض المستلزمات مثل الزيت والسكر، لإجبارهم على إيداع أموال بالأمانات ليشتري السجناء تلك المستلزمات من السجن، ويزيد العبء المادي على أهالي السجناء الذين يتم تغريبهم إلى سجون أخرى بعيدة، ما يجعل من الصعب انتقالهم بشكل دوري لإحضار الطعام ومستلزمات الطبخ، وبالتالي يضطرون للاعتماد على طعام الكانتين فقط، وتتعنت الإدارة أيضا في إدخال الملابس والأغطية والمراوح، وحتى عندما تسمح بها فإنها تُصادر ثانية خلال التجريدات المتكررة للزنازين.

 

*300 جمجمة في مقبرة جماعية مغلقة بمنطقة عسكرية تضع النظام المصري تحت مجهر “جرائم الحرب”

فجّرت المراسلة الرسمية الموجهة من تسعة خبراء ومقررين أمميين في منتصف أبريل 2026 زلزالاً حقوقياً وقانونياً في وجه النظام المصري، كاشفةً عن الجانب الأكثر قتامة لحملات مكافحة الإرهاب في شمال سيناء. فوفقاً للبيانات الرسمية المنشورة عبر موقع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وجه الخبراء الدوليون اتهامات شديدة اللهجة لسلطات الانقلاب بارتكاب انتهاكات جسيمة قد تترقى إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

واستندت هذه المراسلة الأممية الصادمة إلى تحقيق ميداني دقيق أجرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة “Forensic Architecture“، كشف النقاب عن مقبرة جماعية مغلقة ومحكمة تقع على بعد 20 كيلومتراً جنوبي العريش، وهي منطقة عسكرية محاصرة ومحظورة على المدنيين منذ عام 2014. التقرير يشير بصورة دقيقة إلى وجود حفرتين تضمان رفات وأشلاء بشرية لنحو 300 شخص، من بينهم جثامين بملابس مدنية بدت عليها آثار القيود وعصابات الأعين، مما يؤكد فرضية التصفية الجسدية لمدنيين كانوا قيد الاحتجاز لدى الأجهزة الأمنية المصرية.

هذه التطورات أعادت إلى الأذهان نقاشات واسعة على الفضاء الرقمي؛ حيث تفاعل حساب Watan TV-تلفزيون وطن ينشر مقطعا مصورا يعلق فيه عن: “..كيف رد الرئيس #محمد_مرسي على شائعة إمكانية قبوله بتهجير #الفلسطينيين وخاصة أهل #غزة من أراضيهم، وتوطينهم في #سيناء”.

لم يكن ظهور المقابر الجماعية سوى حلقة من مسلسل طويل امتد لسنوات، تم فيه مسح مدن حدودية كاملة من الخريطة، وفي مقدمتها مدينة رفح والشيخ زويد. فبين عامي 2014 و2024، نفذت سلطات الانقلاب عمليات تهجير قسري واسعة النطاق طالت ما يزيد عن 150 ألف مواطن من أبناء سيناء، الذين دُمرت منازلهم ومزارعهم بذريعة إقامة مناطق عازلة. ومع نجاح الجيش في فرض السيطرة الأمنية وتراجع وتيرة العمليات الإرهابية، تحولت وعود الدولة بعودة السكان إلى سراب؛ حيث قوبلت احتجاجات الأهالي بمطالبة “حق العودة” بالقمع الشديد والاعتقالات والتحويل للمحاكم العسكرية، مما مزق العهد الاجتماعي بين الدولة وسكان سيناء الذين طالما مثلوا خط الدفاع البشري الأول عن حدود مصر الشرقية.

لكن الملمح الأكثر خطورة في سيناء اليوم هو تحلل دور مؤسسات الدولة الرسمية لصالح سلطة الميليشيات المسلحة والمجموعات القبلية التي حاربت إلى جوار الجيش، فقد أدى هذا التحالف إلى صعود نفوذ “اتحاد قبائل سيناء” بزعامة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، الذي تحول إلى ما يشبه الحاكم الفعلي للمنطقة برعاية أمنية مباشرة، وتمددت إمبراطورية العرجاني الاقتصادية لتسيطر على المحاجر، والمقاولات، وإعادة الإعمار، فضلاً عن الاحتكار المطلق لعمليات التنسيق الأمني والمالي للمسافرين عبر معبر رفح البري؛ مما يطرح علامات استفهام كبرى حول مستقبل السيادة الوطنية في ظل خصخصة الأمن وتسليم المنطقة لكيانات مسلحة موازية للدولة.

وهو ما دفع حساب “صدى مصر” عبر التدوين تحت هاشتاج #سيناء و#يوم_الكرامة بطرح التساؤل الملح: “سيناء بعد حكم #السيسي .. تفتكروا مصر بتخسر سيناء للمرة التانية؟ السيسي استلم سيناء كعمق استراتيجي لمصر، بس بدل ما يعمرها ويستوعب أهلها عشان يبقوا حائط صد للبلد في وش أعدائنا، حولها لساحة حرب وعزبة مقفولة بالحديد والنار.”

من غارات “الدرونز” السرية إلى السقوط الاستراتيجي لمحور فيلادلفيا.

تتلاقى مأساة الداخل السيناوي مع انهيار تدريجي في ثوابت الأمن القومي على الشريط الحدودي مع قطاع غزة وإسرائيل. فالتنسيق الأمني الوثيق بين القاهرة وتل أبيب تجاوز حدود المعقول؛ فخلال سنوات العمليات العسكرية ضد تنظيم “ولاية سيناء” الإرهابي، سمح النظام المصري لسلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ أكثر من 100 ضربة جوية سرية داخل الأراضي المصرية بطائرات مسيرة ومن دون طيار منزوعة العلامات الوطنية لتفادي الغضب الشعبي. هذا الاختراق الملاحي لسيادة الأجواء تلاه تراجع استراتيجي غير مسبوق تمثل في صمت القاهرة المطبق وتواطؤها الرسمي أمام سيطرة الدبابات الإسرائيلية على “محور فيلادلفيا” (صلاح الدين) الحدودي العازل في خرق صريح لمعاهدة السلام والترتيبات الأمنية الملحقة بها، واكتفاء الدبلوماسية التابعة لعبد الفتاح السيسي بإصدار بيانات باهتة لا ترقى لحجم التهديد العسكري المباشر على الحدود الشرقية.

ولا يتوقف التراجع الاستراتيجي عند الحدود البرية، بل يمتد للممرات البحرية الحيوية؛ حيث شكل تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” لصالح المملكة العربية السعودية ضربة قاضية لسيادتها الاستراتيجية على مضيق تيران في عام 2016. وبموجب هذا التنازل، تحول المضيق من ممر بحري يخضع للسيادة  الخالصة (والذي استخدم تاريخياً كأقوى كارت ضغط وخنق استراتيجي في وجه إسرائيل) إلى ممر مائي دولي مفتوح ومستباح قانونياً؛ مما جرد الدولة  من مخالبها الجيوسياسية في البحر الأحمر وسلم مفاتيح الحركة الملاحية لترتيبات دولية تخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية بالدرجة الأولى.

شبح “صفقة القرن”: هل تخسر مصر سيناء دون حرب؟

إن الصورة الإجمالية لما يجري في سيناء اليوم تثير مخاوف حقيقية لدى خبراء الأمن القومي والاستراتيجيين من احتمالية خسارة مصر الفردوس السيناوي ديموغرافياً وجغرافياً لصالح مخططات إقليمية عابرة للحدود، إن سياسة “تفريغ الأرض” وملاحقة السكان المحليين وحرمان القرى من سبل العيش الكريمة وتحويل الشمال إلى حقول ألغام ومخلفات حرب تحصد أرواح الأطفال يومياً، كلها عوامل تسهم في تغيير الطبيعة الديموغرافية والاجتماعية للمنطقة وطمس هويتها البدوية التاريخية.

هذا الفراغ السكاني المصطنع يثير التساؤلات والشكوك حول مدى ارتباطه بمشروعات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وتمرير ما عُرف بـ “صفقة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي . إن إبقاء سيناء كمنطقة عازلة خالية من البشر، ومحكومة بالحديد والنار والميليشيات الخاصة، ومكشوفة أمام الطموحات الأمنية والعسكرية الصهيونية.

*الشرطة تُصفّي شابين في ساحل سليم بأسيوط وتُلفّق لهما المخدرات والسلاح

 شهد مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، جريمة تصفية بدم بارد راح ضحيتها الشابان عامر محمود علي وابن خاله صالح محمد محمود ثابت وهما نائمان في فراشهما فجر يوم الخميس 21 مايو الماضي.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الشرطة المنزل بعد صلاة الفجر في الأشهر الحرم وأطلقت الرصاص الحي عليهما، مما أدى إلى وفاتهما. لكنها ادعت كذبًا حدوث اشتباك مسلح، وهو ما نفاه تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت غياب أي آثار إطلاق نار من طرفهما. 

أسلحة ومخدرات ملفقة 

وفقًا لشهادة الجيران، فإن القوات أحضرت معها الأسلحة والمخدرات بهدف تلفيق القضية وتبرير هذه الجريمة البشعة، بحسب مؤسسة “جوار” الحقوقية.

وقالت إن الداخلية سعت لتبرير جريمتها باتهامات قديمة تعود لأحداث فض ميدان رابعة على الرغم من صغر سنهما في ذلك الوقت، وتجاهلت أن عامر كان يمارس حياته الطبيعية ويدير مكتب سفريات وسط المدينة ويستعد لإنهاء إجراءات تقاضي في خصومة ثأرية تم التصالح فيها. 

بينما دفع الشاب اليتيم صالح حياته ثمنًا لغدر الشرطة وترك خلفه أمًّا وشقيقات كان هو العائل الوحيد لهن.

وقالت المنظمة، إن هذه الدماء البريئة التي سالت بغير حق تكشف الوجه الحقيقي لسياسة القتل خارج إطار القانون وتفرض على الجميع المطالبة بمحاسبة القتلة ووقف هذه الجرائم التي تدمر الأسر وتسلب أرواح الشباب الأبرياء.

* غموض يحيط بملابسات احتجازها.. تجديد حبس طالبة الطب “دلال صلاح” 15 يومًا بعد أسبوع من اختفائها قسرياً

قررت نيابة فاقوس الكلية بمحافظة الشرقية تجديد حبس الطالبة دلال صلاح سالم، الطالبة بكلية الطب ومن أبناء مركز كفر صقر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك عقب مثولها أمام جهات التحقيق في القضية محل الاتهام.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على دلال صلاح سالم في 9 يونيو 2026، قبل أن تنقطع أخبارها عن أسرتها ومحاميها لمدة أسبوع كامل، وسط مطالبات بالكشف عن مكان احتجازها وتمكين ذويها من التواصل معها، وفقًا لما أعلنت المنظمات الحقوقية.

وبحسب ما ذكرته المنظمات، ظلت أسرة الطالبة غير قادرة على معرفة مكان وجودها أو الوصول إلى أي معلومات بشأن مصيرها خلال الفترة التي أعقبت القبض عليها، قبل أن تظهر يوم 17 يونيو 2026 أمام نيابة كفر صقر الجزئية، حيث بدأت إجراءات التحقيق معها على ذمة المحضر محل التحقيق.

وعقب عرضها على النيابة، صدر قرار بإيداع دلال صلاح سالم داخل مركز شرطة كفر صقر، قبل أن يصدر قرار لاحق بتجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في الوقت الذي تستمر فيه المطالبات بالكشف عن ملابسات احتجازها خلال الفترة التي سبقت ظهورها أمام جهات التحقيق.

مطالبات حقوقية بالكشف عن ملابسات اختفاء الطالبة

وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء ما وصفته باحتجاز الطالبة دلال صلاح سالم بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوع، معتبرة أن عدم الكشف عن مكان وجودها خلال تلك الفترة يمثل انتهاكًا للحق في الحرية والأمان الشخصي، فضلًا عن مخالفة الضمانات القانونية المرتبطة بإجراءات القبض والتحقيق.

وأكدت المنظمات أن أي شخص يتم توقيفه يجب أن يتمتع بالحقوق القانونية الأساسية، وفي مقدمتها معرفة مكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مشددة على أن الاختفاء القسري يعد من الانتهاكات الجسيمة التي لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف. 

وأضافت المنظمات أن استمرار حبس الطالبة بعد فترة انقطاع أخبارها يثير، بحسب وصفها، مخاوف بشأن سلامة الإجراءات القانونية المتخذة بحقها، مطالبة بضرورة ضمان حصولها على كافة حقوقها القانونية أثناء فترة التحقيق والمحاكمة.

دعوات للتحقيق في فترة انقطاع أخبارها

 وطالبت المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري عن دلال صلاح سالم، وإنهاء ما وصفته بالانتهاكات التي تعرضت لها منذ لحظة القبض عليها، وعلى رأسها فترة عدم معرفة مكان احتجازها.

كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف حول ملابسات اختفائها خلال الأسبوع الأول عقب القبض عليها، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في مخالفة القواعد القانونية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

*إضراب عمال “وبريات سمنود” احتجاجًا على توقف خدمات التأمين الصحي

انضمت عاملات قسم الملابس بشركة سمنود للنسيج والوبريات بمحافظة الغربية، اليوم، إلى الإضراب عن العمل الذي بدأه عمال قسم النسيج، أمس، احتجاجًا على توقف خدمات التأمين الصحي، حسبما قالت أربعة مصادر من المحتجين لـ«مدى مصر». 

وبحسب المصادر، توقفت هيئة التأمين الصحي بسمنود عن تقديم الخدمات العلاجية للعمال، منذ يناير الماضي، بسبب تفاقم مديونيات الشركة لدى الهيئة، وتوقفها عن سداد حصة الإدارة في التأمينات، إضافة إلى امتناعها عن سداد حصة العمال، رغم استقطاعها من أجورهم شهريًا.

بعد بدء الإضراب، حضر إلى مقر الشركة أحد عناصر «الأمن الوطني»، وأجرى اتصالًا بـ«أحمد بيه، المسؤول عن الشركة في الجهاز» للتحدث مع المضربين، بحسب أحد عمال الوردية الأولى، مضيفًا أن «أحمد بيه» طالبهم بالعودة إلى العمل، نظرًا لأن «الموضوع معروض على مجلس النواب.. بس هياخد شهر أو اتنين» للحل، وهو ما رفضه المحتجون، بسبب منحهم الإدارة أكثر من مهلة، دون إحراز أي تقدم، ما تبعه انضمام عمال الوردية الثانية والثالثة إلى الإضراب، بحسب مصدر ثانٍ.  

وكان مصدران من العمال، قالا لـ«مدى مصر» إن عمال الوردية الأولى لقسم النسيج نظموا، الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية، بنفس المطلب، بسبب تفاقم الحالات الصحية لبعض العمال المحتاجين إلى إجراء عمليات جراحية، واحتياج آخرين للحصول على أدوية شهرية لأمراض مزمنة، وأنهى العمال الوقفة بعد وعد من الإدارة بحل الأزمة قريبًا، بحسب المصدرين.

قبل يناير الماضي، كانت موافقة «التأمين الصحي» على إجراء عملية جراحية تتطلب من العامل الذهاب لإدارة الشركة «ويتخانق معاهم علشان يتصرفوا مع التأمين»، وهو ما كان ينجح أحيانًا بصعوبة، حسبما سبق أن قالت إحدى عاملات قسم الملابس لـ«مدى مصر»، مضيفةً أن «التأمين الصحي» منعت، منذ يناير الماضي، دخول أي عامل من «وبريات سمنود» إلى مقرها لصرف العلاج. 

سبق أن نظم عمال الشركة إضرابًا عن العمل، في أبريل الماضي، احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب، سبقه بشهر إضراب مماثل بنفس المطلب، بعدما دأبت الإدارة على صرف الأجور على دفعتين أو ثلاث، منذ العام الماضي، الذي شهد أيضًا إضرابًا للعمال في مارس، احتجاجًا على عدم صرف العلاوة السنوية، وقبل نحو عامين نظم العمال إضرابًا للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، استمر شهرًا، وانتهى عقب القبض على عدد منهم، قبل أن يخلى سبيلهم لاحقًا.

*إثيوبيا تتلاعب بتدفق مياه النيل ومخاوف بعد انحساره في السودان

أعاد انحسار ملحوظ في مناسيب نهر النيل بعدد من المناطق السودانية ملف الأمن المائي وتأثيرات سد النهضة الإثيوبي إلى واجهة الاهتمام، بعدما وثقت مقاطع مصورة تراجع المياه وظهور مساحات واسعة من الضفاف والرمال داخل مجرى النهر، في مشاهد وصفها مواطنون بأنها غير معتادة في مثل هذا التوقيت من العام، وفق تقرير لموقع “العربية”.

وامتدت الظاهرة من الخرطوم إلى ولاية نهر النيل ثم الولاية الشمالية، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كان الانخفاض ناتجاً عن تغير موسمي طبيعي أم يرتبط بطريقة إدارة وتشغيل السدود في حوض النيل.

وتزامن ذلك مع إعلان هيئة مياه ولاية الخرطوم أن أزمة شح المياه في مناطق شمال بحري تعود إلى انحسار مياه النيل عن مأخذ المحطة الرئيسية، مؤكدة تشغيل مضختين عاليتَي الضغط لتعزيز الإمدادات والحد من تأثير الأزمة على السكان، في أول مؤشر رسمي على انعكاسات انخفاض المناسيب.

وفي منطقة البجراوية بولاية نهر النيل، وثق مواطنون تراجع المياه لمسافة تقترب من 15 متراً، بينما أظهرت مقاطع مصورة من جزيرة أرنتي قبالة مدينة عبري في الولاية الشمالية ظهور ألسنة رملية وسط النهر، وقال سكان إن أجزاءً من المجرى أصبحت قابلة للعبور سيراً على الأقدام، ما أثار مخاوف المزارعين من تأثيرات محتملة على الري إذا استمر الانخفاض.

ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة لأنه جاء مع بداية موسم الأمطار في الهضبة الإثيوبية، وهي الفترة التي يبدأ خلالها عادة ارتفاع إيراد النيل الأزرق، المصدر الرئيسي لمياه النيل في السودان خلال موسم الفيضان.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني الأسبق، الدكتور عثمان التوم، إن تشغيل سد النهضة غيّر نمط تدفقات النيل الأزرق مقارنة بما كان عليه قبل إنشاء السد.

تأثر مناسيب النيل

وأوضح أن إثيوبيا تبدأ خلال هذه الفترة في حجز كميات من المياه، بينما يقتصر التصريف على ما يكفي لتشغيل عدد محدود من التوربينات، بالتزامن مع بدء ملء بحيرة خزان جبل أولياء جنوب الخرطوم، وهو ما ينعكس على مناسيب النيل داخل السودان.

في المقابل، رأى الدكتور الفاتح يس، الباحث في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، أن الانخفاض الحالي قد يكون جزءاً من الدورة الطبيعية للنهر، موضحاً أن شهري يوليو وأغسطس يمثلان مرحلة انتقالية تسبق وصول ذروة مياه الأمطار من الهضبة الإثيوبية.

وأضاف: أن هذا التفسير لا يستبعد تأثير طريقة تشغيل السدود، بما فيها سد النهضة، على كميات المياه التي يتم تمريرها، مؤكداً أن تقييم الوضع يتطلب متابعة تطورات موسم الأمطار خلال الأسابيع المقبلة.

ورغم اتساع نطاق الظاهرة، لم تصدر الجهات المختصة تفسيراً رسمياً شاملاً لأسبابها، بينما تتراوح التفسيرات بين العوامل الموسمية وتأثير تشغيل السدود. ويرى مختصون أن انخفاض المناسيب خلال فترة محددة لا يعني بالضرورة بداية أزمة مائية، لكنه يستدعي المتابعة، خصوصاً مع تأثيراته المباشرة على إمدادات مياه الشرب والزراعة، في انتظار اتضاح مسار موسم الفيضان خلال الأسابيع المقبلة.

إثيوبيا تتلاعب بتدفقات النهر

قال الباحث هاني إبراهيم عن حقيقة انحسار النيل وارتباط ذلك بالسد الإثيوبي: “فيما يتعلق بعدة أسئلة عن سدود السودان ومسألة انحسار النيل والسد الاثيوبي والأمطار وتقديري لمساهمة كل سبب في الأمر وذلك في بعض النقاط، فيما يتعلق بسد مروي بالولاية الشمالية، قام بغلق فتحات الري منذ بداية يوليو وحتى اليوم، ويكتفي بتشغيل التوربينات“.

وعن مناسيب المياه في سد مروي، قال هاني إبراهيم لـ”موقع فيتو”: “ارتفعت مناسيبه عما كانت عليه في نهاية يونيو، وهو ما يعني حسابيًا بعد تدقيق للمناسيب أن مروي واحتمالية وصوله إلى أعلى منسوب تخزيني، يحتمل أن يقوم بتشغيل فتحات الري مرة أخرى خلال 10 أيام إلى 14 يوم من اليوم“.

وتابع الباحث هاني إبراهيم: “تقديري أن مروي رفع تخزينه بنحو 1.2 مليار متر مكعب، ويحتاج إلى مثلها للوصول إلى أعلى منسوب شهده في نوفمبر العام الماضي“.

وأكد الباحث هاني إبراهيم أن “الإجراء السوداني تم وفق عدة آليات منها قيام جبل الآولياء بالملء، وقلة الوارد إلى مروي خاصة من النيل الأبيض، ومحاولة استغلال الوارد من الأزرق وعطبرة في رفع منسوب الخزان، والاعتماد على التوربينات بعد فترة من الأعطال تعرضت لها الشبكة المرتبطة بمروي“.

وفيما يتعلق بالتراجع في مناسيب النهر خاصة النيل الرئيسي من أبو حمد جنوب خزان مروي، مرورًا بشندي ووصولًا إلى مقرن النيل بالخرطوم، قال الباحث هاني إبراهيم: “قيام خزان جبل الأولياء بالملء خاصة وأن بملاحظة مناسيب خزان جبل الأولياء يرجح قيامه بعمل ملء سريع غير معتاد في الأطر التشغيلية السابقة، وفق مقارنات ويحتمل لتعويض تأخر عملية الملء بعد فترة أعمال الصيانة، التي استمرت إلى منتصف يونيو الماضي، أي أن التسريع- رغم اعتراضي عليه- يبدو محاولة لتعويض الوقت في فترة الصيانة“.

وعن مناسيب النيل الأزرق، المورد الرئيسي لنهر النيل في مصر، فقد أكد الباحث هاني إبراهيم أن “الوارد من النيل الأزرق متفاوت، مناسيب النيل الأزرق متفاوتة وتعتمد على الوارد من خزان الروصيرص، الذي أصبح قنطرة لتمرير التدفق وفق تشغيل السد الإثيوبي، مع هامش بسيط للمناورة مع التدفقات الواردة إليه“.

تفاوت الوارد من النيل الأزرق

وقال الباحث هاني إبراهيم عن تفاوت الوارد من النيل الأزرق: “بمعنى أوضح وأبسط عندما يطلق السد الإثيوبي تدفقات أعلى من 190 مليون يوميًا، يقوم الروصيرص بالتحوط لحفاظه على منسوب مرتفع بالخزان، فيقوم بإطلاق تدفقات أعلى لضمان حيز آمن بالخزان يستوعب أي تدفقات أعلى من ذلك، وعندما يخفض السد الإثيوبي التدفق دون 160مليون بشكل متفاوت يتخوف السودان من تراجع التدفق، خاصة وإننا في مرحلة الملء للخزان الإثيوبي.“

وعن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على انخفاض منسوب النيل، قال هاني إبراهيم: “السد الإثيوبي قام بتخفيض منسوبه خلال مرحلة التشغيل الحالية إلى دون 624 م بسعة تقارب 48 مليار متر مكعب، وفي حال حدوث جفاف سوف يكون الملء خلال فترة طويلة نسبيًا، أما إذا قامت إثيوبيا بتسريع الملء، أي تمرير تدفقات أقل عن الطبيعي أو المعتاد توقعه، سوف يواجه السودان أزمة خاصة قطاع النيل الأزرق، لاعتماده الرئيسي على النيل الأزرق، ولا توجد روافد إضافية ماعدا الرهد والدندر بمساهمات محدودة“..

*المقال الممنوع من النشر: صناعات الجيش مجالها الأسلحة وليس المكرونة ومزارع الأسماك

أكد الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية إن توقيت صدور مشروع قانون” جهاز مستقبل مصر” بالغ الأهمية في اكتشاف أسباب اقتراحه. فقد صدر بعد المراجعة السابعة للاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، واستجابة للتحفظات التي أبداها الصندوق حول أسلوب إدارة الاقتصاد المصري، إذ دعا الاتفاق الموقع مع الصندوق في 2016 إلى تخفيف قبضة القوات المسلحة على الاقتصاد.

نص المقال الممنوع في الشروق:

ما تركته “الدولة” للحكومة في جهاز مستقبل مصر

ملاحظات حول مساعي نقل تبعية جهاز مستقبل مصر من وزارة الدفاع إلى رئاسة الجمهورية

مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر في مجلس النواب هذا الأسبوع مناسبة مهمة، ليس لأن في مشروع القانون فكرًا جديدًا، ولكن لأنه ترجمة أمينة للنهج المتبع في إدارة الاقتصاد المصري منذ عام 2014، الذي كانت أهم ملامحه توسع القوات المسلحة في القيام بالوظائف التي يفترض أن يؤديها القطاعان العام والخاص.

نتائج اتِّباع هذا المنهج واضحة للعيان، ويكفي الاطلاع على البيانات الحكومية ذاتها حول معدل النمو وتزايد الطبيعة الريعية للاقتصاد وتعاظم المديونية الخارجية والداخلية وارتفاع معدلات التضخم ووقوع ثلث السكان تقريبًا تحت خط الفقر، لمعرفة أنه إذا كانت تلك هي نتيجة اتباع هذا النهج في الماضي، فلا يُتصوّر أن يؤدي الاستمرار فيه، وهو ما يعكسه بوضوح مشروع هذا القانون، إلى نتائج مغايرة.

الأفكار الواردة في هذا المقال مطروحة على الرأي العام في مصر وكذلك السادة أعضاء مجلس النواب، وقد كشفت المناقشة الافتتاحية لمشروع القانون عن بعض التوافق حول تعديلات مهمة فيه. وأرى أن هذه المناقشة تمت بسرعة وكان يجب تخصيص وقت أطول للحديث عن فلسفة مشروع القانون، ومع ذلك لم يفت وقت العودة لها، خاصة عندما يتنقل المجلس لمناقشة مواد مشروع إعادة التنظيم في الفصل الثاني من مشروع القانون، وتحديدًا المادتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.

استجابة على الطريقة المصرية

توقيت صدور مشروع القانون بالغ الأهمية في اكتشاف أسباب اقتراحه. فقد صدر بعد المراجعة السابعة للاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، واستجابة للتحفظات التي أبداها الصندوق حول أسلوب إدارة الاقتصاد المصري، إذ دعا الاتفاق الموقع مع الصندوق في 2016 إلى تخفيف قبضة القوات المسلحة على الاقتصاد.

ولا شك أن مشروع القانون، الذي ينقل تبعية الجهاز من وزير الدفاع إلى رئيس الجمهورية، هو الاستجابة “المصرية” المعهودة لتوصيات الصندوق بالتظاهر رسميًا بالخضوع لها، بينما لا يتغير الواقع الذي لقي اهتمام الصندوق في شيء.

رسالة الصندوق واضحة بضرورة الانتقال إلى اقتصاد السوق مع أخذ قضايا الحماية الاجتماعية في الاعتبار. ما حدث في مصر منذ 2014 لا يقنع أحدًا من خبراء الاقتصاد أو من المواطنين بأن هذا الانتقال قد حدث.

مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب بخصوص إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يؤدي إلى توسيع دور هذا الجهاز المملوك للدولة وامتداد سيطرته على الموارد المالية للدولة، من خلال كلٍّ من الصندوق السيادي والصندوق الخدمي المزمع إنشاؤهما. وليس في الإجراءات الأخرى المتخذة بشأن الشركات المملوكة للقوات المسلحة، ما يشير إلى انعقاد النية على إفساح الطريق أمام ملكية أوسع للقطاع الخاص المصري في إدارة شركات لا اعتبارات استراتيجية تبرر استمرار سيطرة القوات المسلحة عليها، كما أن إسهامها ليس كبيرًا في نمو الناتج المحلي في مصر.

المثل البارز هنا هو الصفقة التي أبرمت لمشاركة شركة طاقة المملوكة للسيد أحمد هيكل وآخرين في ملكية شركة جديدة تكون بديلًا عن شركة وطنية التي تدير محطات توزيع للوقود. حصة شركة طاقة بحسب ما هو منشور لن تتجاوز 10% من رأسمال الشركة الجديدة، يمكن أن ترتفع بعد سنوات إلى 25% إذا وافق على ذلك الشركاء الآخرون، الذين سيملكون 90% من رأسمال الشركة الجديدة.

لا أتخذ موقفًا من دعوة الصندوق لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، ولكن هذا هو ما التزمت به الحكومة المصرية بتوقيعها على الاتفاق مع الصندوق في 2016 وأكدت استمرار تمسكها به. ما يطالب به الاقتصاديون المصريون ومعهم رجال أعمال القطاع الخاص أن يكون سلوك الحكومة متسقًا مع تعهداتها، سواء في هذا الاتفاق مع الصندوق أو ما أعربت عنه في التعديل الأخير على وثيقة ملكية الدولة.

والمشروع المقدم إلى مجلس النواب دليل واضح على أن نمط إدارة الاقتصاد المصري في الفترة القادمة لن يتغير. وليس هناك ما يوحي بأن جهاز مستقبل مصر قدم من الدلائل ما يؤكد أن إدارته لما آلت له ملكيته كان أفضل مما سبقه.

وعندما أتيحت للمسؤولين عن الجهاز الفرصة لإقناع الرأي العام بذلك لم يوفق هؤلاء المسؤولون، مما استدعى إشارة الرئيس عن عدم كفاية ما طرحوه. فما هي التكلفة الحقيقية لما قام به الجهاز خلال السنوات الماضية منذ إنشائه؟ وما الذي حققه بناء على الأهداف التي وضعت له إن كان ثمة صياغة واضحة ومحددة لهذه الأهداف؟ وما هو أسلوب تحقيق هذه الأهداف وهل كانت باستصلاح المزيد من الأراضي أم بضم أراضٍ استصلحها مصريون بالفعل؟

لم أجد ردًا من الصندوق على مثل هذه الشكاوى.

ما تركته الدولة للحكومة

التحفظ على اتساع دور القوات المسلحة في إدارة الاقتصاد ليس مطلقًا، ولا يعني افتقاد الشعور الوطني لدى أصحابه. فلا يعترض أحد من الاقتصاديين الذين تناولوا هذا الموضوع على امتلاك القوات المسلحة مصانع لإنتاج السلاح أو حتى مشاركتها في إقامة بعض مشروعات البنية الأساسية.

ولكن الانخراط في إقامة مشروعات استصلاح الأراضي وإدارتها أو مصانع لعمل الخبز والمكرونة أو حتى تربية الأسماك، بل وفي امتلاك شركات عاملة في مجال الإعلام المرئي والمسموع، وأخيرًا في إقامة الجامعات مثل جامعة كيان التي أعلن عنها مؤخرًا، هو ما يستدعي التحفظ، فليس هذا مجالًا مناسبًا للقوات المسلحة.

آدم سميث مؤسس مدرسة الاقتصاد الرأسمالي الكلاسيكي ذهب إلى أن الاقتصاد الحديث يقوم على التخصص وتقسيم العمل واعتبر ذلك طريقَ الوصول إلى الرخاء، لأن التخصص يؤدي إلى تراكم الخبرة والمهارة والمعرفة بأوضاع الإنتاج وتعلم كيفية التعامل معها. وهذا ما سارت عليه الدول ذات الاقتصاد الرأسمالي.

طبعًا ترد تحفظات جادة على اقتصاد السوق أبرزها ما أوضحه الاقتصادي مجري المولد كارل بولاني وهو يبيّن بالدليل كيف يولِّد اقتصاد السوق الكثير من الأزمات ويؤدي لتدهور توزيع الدخل وانتشار البطالة، ما يستدعي تدخل الدولة عن طريق الانتقال إلى ما سُمي بدولة الرفاه، كما هو الحال في معظم الدول الرأسمالية وخصوصا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. ما أفضّله شخصيًا، هو نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تعتبر الدول الإسكندنافية سابقًا أفضل أمثلة عليه.

كما لا بد من الإشارة إلى أنه حتى في القضايا الاستراتيجية بما فيها الاستراتيجية العسكرية، نجد للخبراء المدنيين من أساتذة الجامعات والسفراء السابقين مساهمات بارزة. هناك السفير الأمريكي السابق في موسكو جورج كينان الذي اقترح استراتيجية احتواء الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية، كما أن أعمق خبراء الاستراتيجية في الولايات المتحدة، هنري كيسنجر، كان أستاذًا في جامعة هارفارد قبل أن ينتقل مستشارًا للأمن القومي مع الرئيس ريتشارد نيكسون ثم وزيرًا للخارجية، ومعظم من تعاقبوا على منصب مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة في الإدارات الأخيرة كانوا من المدنيين ومن أشهرهم زبيجنيو بريسنسكي الذي عمل مع الرئيس كارتر، وكونداليزا رايس التي عملت مع الرئيس جورج بوش الابن، وكانت أيضا أستاذةً جامعيةً. وأيًا كانت آراؤنا بالنسبة لمواقفهم من قضايا عالمنا العربي، فقد حظوا بالاحترام والتقدير في بلادهم لعلمهم وخبراتهم.

الجهاز في صورته الجديدة سيقوم بأدوار تؤديها الوزارات القائمة، ولكنه يتفوق عليها بحكم كونه تابعًا للسيد الرئيس. دوره في استصلاح الأراضي وزراعتها تقوم به وزارة الزراعة والتي تُسمى “وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي” ولها خبرة واسعة في هذا المجال، استيراد القمح كانت تقوم به وبنجاح وزارة التضامن. أما الدعوة لأن يكون له نشاط في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقوي فيتقاطع مع اختصاصات وزارتي الري والبترول والطاقة المتجددة، واجتذاب الاستثمارات هو المهمة الموكلة لوزارة الاستثمار.

فلماذا نضحي بالقدرات والخبرات والمعارف التي راكمتها الوزارات والأجهزة لصالح جهاز لم يثبت بعد أنه متخصص في قضايا التنمية المستدامة، وسيضطر حتمًا للتعويل على هذه الوزارات للقيام بمهامه؟

لا شك أن هناك قضايا أخرى جديرة بالنقاش حول هذه التعديلات، لا تسمح بها مساحة هذا المقال. وقد أعود لها في مناسبات قادمة.

مصطفى كامل السيد

أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة

وأوضح مصطفى كامل السيد في مقاله الذي تم منعه من النشر في جريدة الشروق إن مشروع القانون، الذي ينقل تبعية الجهاز من وزير الدفاع إلى رئيس الجمهورية، هو الاستجابة “المصرية” المعهودة لتوصيات الصندوق بالتظاهر رسميًا بالخضوع لها، بينما لا يتغير الواقع الذي لقي اهتمام الصندوق في شيء.

وأضاف: رسالة الصندوق واضحة بضرورة الانتقال إلى اقتصاد السوق مع أخذ قضايا الحماية الاجتماعية في الاعتبار. ما حدث في مصر منذ 2014 لا يقنع أحدًا من خبراء الاقتصاد أو من المواطنين بأن هذا الانتقال قد حدث.

نمط إدارة الاقتصاد المصري لن يتغير

وأكد أستاذ العلوم السياسية في مقاله الممنوع من النشرأن مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب دليل واضح على أن نمط إدارة الاقتصاد المصري في الفترة القادمة لن يتغير. وليس هناك ما يوحي بأن جهاز مستقبل مصر قدم من الدلائل ما يؤكد أن إدارته لما آلت له ملكيته كان أفضل مما سبقه.

وأوضح أن التحفظ على اتساع دور القوات المسلحة في إدارة الاقتصاد ليس مطلقًا، ولا يعني افتقاد الشعور الوطني لدى أصحابه. فلا يعترض أحد من الاقتصاديين الذين تناولوا هذا الموضوع على امتلاك القوات المسلحة مصانع لإنتاج السلاح أو حتى مشاركتها في إقامة بعض مشروعات البنية الأساسية.

ولكن الانخراط في إقامة مشروعات استصلاح الأراضي وإدارتها أو مصانع لعمل الخبز والمكرونة أو حتى تربية الأسماك، بل وفي امتلاك شركات عاملة في مجال الإعلام المرئي والمسموع، وأخيرًا في إقامة الجامعات مثل جامعة كيان التي أعلن عنها مؤخرًا، هو ما يستدعي التحفظ، فليس هذا مجالًا مناسبًا للقوات المسلحة.

جهاز يناطح الوزارات فيي اختصاصاتها

وذهب الدكتور مصطفى كامل السيد إلى أن جهاز مستقبل مصر في صورته الجديدة سيقوم بأدوار تؤديها الوزارات القائمة، ولكنه يتفوق عليها بحكم كونه تابعًا للسيد الرئيس. دوره في استصلاح الأراضي وزراعتها تقوم به وزارة الزراعة والتي تُسمى “وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي” ولها خبرة واسعة في هذا المجال، استيراد القمح كانت تقوم به وبنجاح وزارة التضامن.

 أما الدعوة لأن يكون له نشاط في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقوي فيتقاطع مع اختصاصات وزارتي الري والبترول والطاقة المتجددة، واجتذاب الاستثمارات هو المهمة الموكلة لوزارة الاستثمار.

وتساءل: فلماذا نضحي بالقدرات والخبرات والمعارف التي راكمتها الوزارات والأجهزة لصالح جهاز لم يثبت بعد أنه متخصص في قضايا التنمية المستدامة، وسيضطر حتمًا للتعويل على هذه الوزارات للقيام بمهامه؟.

* البرلمان يعطي الضوء الأخضر لتوسيع صلاحيات جهاز مستقبل مصر

أقر مجلس النواب أمس الثلاثاء بصورة نهائية قانونًا يُضفي الطابع الرسمي على توسع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المرتبط بالجيش سريعًا ليصبح أقوى هيئة اقتصادية في الدولة، ويضعه تحت ‌إشراف الرئيس مباشرة.

وقالت وكالة “رويترز” إن التشريع يُرسخ صعود الجهاز في عهد (قائد الانقلاب) عبدالفتاح السيسي من مجرد مشروع لاستصلاح الأراضي دُشن في 2017 إلى كيان حكومي كبير تمتد مسؤولياته لتشمل واردات السلع الأولية الاستراتيجية والزراعة ومصايد الأسماك والعقارات والاستثمارات.

صندوق النقد الدولي

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه صندوق النقد الدولي دعوة مصر إلى توفير فرص متكافئة ⁠للقطاع الخاص وتقليص دور الشركات المملوكة للدولة والجيش التي تستفيد من معاملة تفضيلية تشمل الإعفاءات الضريبية والحصول على أراض متميزة والعمالة ذات الأجر المنخفض.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون بعد نقاش على مدى يومين عقب مراجعة لجنة برلمانية مشتركة أدرجت تعديلات تشمل الموافقة البرلمانية على تحديد “مناطق التنمية المستدامة” ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والبرلمان ووضع سقف لزيادة الرسوم السنوية داخل تلك المناطق.

ويجمع مشروع القانون صلاحيات التخطيط والترخيص وتخصيص الأراضي والاستثمار وإدارة الأصول والرقابة وتحصيل الإيرادات في هيئة واحدة مع إعفائها من عدة قوانين.

وبحسب الوكالة، لم يرد جهاز مستقبل مصر بعد ‌على ⁠طلب للتعليق.

الغنام: الجهاز حاضنة للمستثمرين وليس مستثمرًا 

وقال بهاء الغنام المدير التنفيذي للجهاز في كلمته أمام النواب إن التشريع يهدف إلى إعادة هيكلة حوكمة الجهاز وتحديد خضوعه المباشر للرئيس، ووصف دور الجهاز بأنه حاضنة للمستثمرين وليس مستثمرًا بحد ذاته.

وينص التشريع على إنشاء صندوق سيادي باسم “أهرامات النيل” وصندوق إنفاق اجتماعي اسمه “داعم“.
ولم ⁠يؤيد جميع النواب مشروع القانون دون تحفظات.

عبد السلام: تعديل 80 بالمائة من الأحكام التي أثارت اعتراضات

وقال النائب رضا عبد السلام إن البرلمان عدّل نحو 80 بالمائة من الأحكام التي أثارت اعتراضات بهدف تحسين الشفافية والرقابة والحياد التنافسي، على أن تعالج ⁠المخاوف المتبقية “في حالة ظهور مشاكل في التنفيذ لاحقا“.

وقال النائب عاطف المغاوري إن أعضاء المجلس لم يحصلوا على الوقت الكافي لمراجعة مشروع القانون والتشاور مع الخبراء. ورفض ⁠ما يثار عن ضرورة استثناء الجهاز من الأطر القانونية المختلفة لتسريع عمله، قائلاً إن مثل هذا المنطق “معناه إصدار شهادة وفاة للجهاز الحكومي“.

وينتظر التشريع الآن المصادقة الرئاسية.

*برلماني يقترح تعديل مسمى صندوق مستقبل مصر إلى خزائن الأرض.. ونائب يعترض: لا نريد أى تشبيه مع القرآن

اقترح النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، تعديل مسمى صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية “أهرامات النيل”، إلى “خزائن الأرض”، والمنشأ ضمن قانون جهاز مستقبل مصر.

واستشهد عضو مجلس النواب، بما جاء في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، حينما قال لعزيز مصر “اجعلني على خزائن الأرض”.

فيما أعلن بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر، رفض المقترح، قائلا: خزائن الأرض جملة مقتبسة من القرآن، ولا نريد أي تشبيه في هذا الشأن”.

ورفض مجلس النواب، التعديل ليظل مسماه كما ورد بمشروع القانون “أهرامات النيل”.

وتنص المادة 45 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر على: ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي ذو طبيعة خاصة، يُسمى (صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – “أهرامات النيل”)، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الجهاز، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري على النحو المبين في هذا القانون، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

*”طوسون” تقاوم التهجير القسري بذكرى الانقلاب .. ضغوط وانتزاع للمنازل رغم استمرار النزاع أمام القضاء

يسعي نظام ما بعد الثالث من يوليو الانقلابي للسيطرة بالقوة الغاشمة على الأراضي عالية القيمة الاستثمارية وطرد سكانها بالقوة الجبرية، حدث ذلك في التهجير القسري لسكان شمال سيناء ومثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق والمنيل القديمة، في انتهاك واضح للحق في السكن والذي هو حق أصيل من حقوق الانسان تعترف به الأعراف والقوانين ويكفله الدستور المصري في كل مراحله.

وظهرت على الساحة مؤخرا محاولات فرض الأمر الواقع في منطقة طوسون الحيوية في الإسكندرية لكسر صمود الأهالي في تمسكهم بحق العيش والاستقرار في منطقتهم. ونشرت صفحة الاشتراكيون الثوريون على حسابها بموقع ” الفيسبوك ” نتابع ببالغ القلق والغضب التطورات الأخيرة في منطقة طوسون بالإسكندرية، حيث تشهد المنطقة تطورًا بالغ الخطورة في معركة الدفاع عن منازل سكانها، بينما لا تزال الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري للطعن على قرار نزع ملكية عشرات المنازل والأراضي، وعدد من دور العبادة، منظورة أمام المحكمة، بعد أن قررت المحكمة ندب لجنة ثلاثية من الخبراء الهندسيين للفصل في النزاع.

واتخذت شركة برودكشن للمقاولات من المنطقة مقرًا لأنشطتها، وبدأت في نشر أفراد تابعين لها للتواصل مع السكان ودفعهم إلى بيع منازلهم. حسب ما يروي أهالي هذه المنطقة وفريق دفاعهم. وأكد الأهالي أن الأمر لم يقتصر على عروض شراء، بل صاحبه استخدام أساليب ترهيب وضغوط نفسية، من بينها الادعاء بأن “جهات سيادية” تتولى الملف، وأن البيع هو الخيار الوحيد، وأن رفضه قد يؤدي إلى الإخلاء القسري، فضلًا عن الزعم بأن الشركة تعمل لصالح إحدى تلك الجهات.

وقد دفعت هذه الضغوط عددًا محدودًا من السكان إلى البيع، بينما لا يزال أغلب أهالي طوسون متمسكين بحقهم في البقاء والدفاع عن منازلهم، رافضين الرضوخ لمحاولات فرض الأمر الواقع قبل أن يحسم القضاء النزاع.

وتحدثت روايات السكان عن أعمال هدم وإتلاف في بعض الوحدات التي اشترتها الشركة، وما ترتب على ذلك من أضرار ببقية العقارات، إلى جانب شكاوى من تعطيل بعض المرافق، وهي وقائع تستوجب تحقيقًا عاجلًا ومستقلًا.

إن أخطر ما في هذه التطورات أنها تمثل محاولة لفرض أمر واقع على الأرض بينما لا يزال النزاع القضائي قائمًا، فبدل انتظار كلمة القضاء، يجري، التعامل مع المنطقة باعتبارها محسومة المصير، ويمارس الضغط الاقتصادي والنفسي على الأهالي لإجبارهم على البيع، في ممارسة تضرب مبدأ سيادة القانون وحقوق السكان في الدفاع عن ممتلكاتهم.

لقد أثبت أهالي طوسون من قبل قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم، عندما نجحوا قبل سنوات في إسقاط قرارات إزالة مساكنهم أمام القضاء. واليوم يخوضون معركة جديدة، ليس دفاعًا عن منازلهم وحدها، بل دفاع عن مبدأ أساسي: أن من حق الناس أن يشاركوا في تقرير مصير أحيائهم، وأن تكون التنمية في خدمة المجتمع، لا على حسابه.

إن قضية طوسون ليست استثناءً، بل هي جزء من صراع أوسع تخوضه الطبقات الشعبية في مواجهة سياسات تحويل المدينة إلى سلعة، وتحويل حق السكن إلى امتياز لا يملكه إلا القادرون على الدفع. ولذلك، ندعو القوى السياسية والحقوقية والشخصيات العامة لتشكيل لجنة للتضامن مع أهالي طوسون، تعمل على مساندة الأهالي والتنسيق بين نضالهم ونضال أهالي الوراق والمنيل القديم ومستأجري العقارات القديمة، لأن هذه المعارك هي في الأصل قضية واحدة تتعلق بالحق في السكن الآمن ورفض التهجير القسري والدفاع عن حقوق المواطنين في البقاء بمنازلهم وأراضيهم.

إن توحيد الجهود والتضامن بين هذه النضالات يعزز قدرتنا على الدفاع عن حقوقنا وانتزاعها، ويزيد من قدرة الأهالي – وقدرتنا جميعًا – على مواجهة البلدوزرات والرصاص والحصار. إن تحقيق مطالب أهالي طوسون، وهي مطالبنا جميعًا، لن يكون ممكنًا إلا إذا تكاتفنا فعلًا، ووقفنا إلى جانبهم، والتففنا حول نضالهم بوصفه جزء أصيل من نضالنا المشترك.

أعباء الديون تدفع حكومة الإنقلاب لتأسيس شركة تسمح للأجانب بالوصول لأصول الدولة وسيادتها.. الثلاثاء 14 يوليو 2026.. انحسار النيل في السودان يفضح خطر سد النهضة ويهدد مياه مصر وزراعتها

أعباء الديون تدفع حكومة الإنقلاب لتأسيس شركة تسمح للأجانب بالوصول لأصول الدولة وسيادتها.. الثلاثاء 14 يوليو 2026.. انحسار النيل في السودان يفضح خطر سد النهضة ويهدد مياه مصر وزراعتها

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*للمرة الثانية.. تأجيل محاكمة رسام الكاريكاتير أشرف عمر إلى 12 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع سجون بدر، أمس الاثنين، تأجيل محاكمة رسام الكاريكاتير والمترجم وعازف الجيتار أشرف عمر إلى جلسة 12 أكتوبر 2026، وذلك للمرة الثانية، لحضور الشاهد الأول في القضية، وهو ضابط التحريات، ومناقشته.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة 10 مايو الماضي تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم للاطلاع على أوراق الدعوى، قبل أن تقرر تأجيلها مجددًا إلى أكتوبر المقبل.

ويُحاكم أشرف عمر إلى جانب 11 متهمًا آخرين، بينهم سيدة، في القضية رقم 11846 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، وذلك بعد إحالته إلى المحاكمة في نوفمبر 2025، عقب نحو 16 شهرًا من الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه من منزله في 22 يوليو 2024.

وأسندت النيابة العامة إلى عمر اتهامات تتعلق بتمويل جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها، فيما كانت التحقيقات الأولية قد تضمنت اتهامات أخرى، من بينها استخدام أحد مواقع الإنترنت للترويج لأفكار تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والسلم العام. إلا أن أمر الإحالة إلى المحكمة استبعد بعض هذه الاتهامات، وأبقى على اتهام تمويل جماعة إرهابية، إلى جانب تهمة المشاركة في تحقيق أغراضها.

وأثار القبض على أشرف عمر واستمرار حبسه الاحتياطي ردود فعل واسعة من مؤسسات معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، حيث طالبت جهات حقوقية ومنظمات دولية بالإفراج عنه، معتبرة أن القضية تثير مخاوف بشأن أوضاع حرية التعبير والعمل الصحفي في مصر.

*تغريب 40 معتقلا إلى سجن دمنهور و”كفر صقر” ومحاضر مجمعة 207 و208 لاستمرار حبس المعتقلين

تُعتبر سياسة “التدوير” واحدة من أبرز الانتهاكات الحقوقية التي تُهدر دولة القانون وتحول الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي إلى عقوبة مسبقة ومفتوحة المدة، والتدوير، بمفهومه الحقوقي، هو إعادة إدراج المعتقل على ذمة قضية جديدة بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة، فور صدور قرار بإخلاء سبيله من القضية القديمة، أو حتى بعد انقضاء مدة محكوميته كاملة.

وفي المحاضر المجمعة الأخيرة، يتجلى التدوير كآلية أمنية لإعادة إنتاج القضايا السياسية؛ حيث تشير البيانات القانونية إلى رصد تدوير معتقلين من قضايا سابقة إلى المحضر المجمع الجديد رقم (208) بمركز شرطة بلبيس، ومنهم المعتقل محمد طلعت محمود إسماعيل (من العاشر من رمضان)، والمعتقل محمد عاطف جاويش (من ديرب نجم)، واللذان جرى تدويرهما من المحضر المجمع رقم (108). وبالمثل، تم تدوير المعتقل عمر خالد رشدي (من منيا القمح) من المحضر المجمع رقم (134) ليوضع مجدداً في الدائرة المغلقة ذاتها. الغرض الأساسي من هذه العملية هو تفادي السقف القانوني الأقصى للحبس الاحتياطي، وخلق حالة قانونية مصطنعة تتيح للجهات القضائية تجديد الحبس لمدد إضافية دون قرائن حقيقية.

تلفيق الاتهامات في المحضرين 207 و208 وموجة الاعتقالات الجديدة

تتميز الاتهامات المدرجة في المحضرين المجمعين 207 و208 بأنها اتهامات مستنسخة وقوالب جاهزة تُسقط على المعتقلين عبر محاضر النيابة الكلية بالزقازيق. وتتمحور الهندسة القانونية لهذه القضايا حول توجيه تهم تقليدية مثل الانضمام لجماعة (….) ونشر أخبار كاذبة، وهي وقائع يُدعى ارتكابها في تواريخ يكون فيها المعتقل محتجزاً بالفعل داخل السجون ومحروماً من أي وسيلة اتصال بالعالم الخارجي.

ولم يتوقف الأمر عند تدوير المحتجزين القدامى، بل شملت هذه المحاضر موجة من الاعتقالات والعروض الجديدة أمام النيابة، حيث باشرت نيابة الزقازيق الكلية التحقيق مع مجموعات مجمعة؛ ففي المحضر رقم (208) ألحق بالتحقيقات 6 معتقلين جدد ليصل إجمالي المعروضين فيه إلى 15 معتقلاً تقرر حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وجاءت أسماؤهم في سطر واحد كالتالي: (محمد طلعت محمود إسماعيل، محمد عاطف جاويش، عمر خالد رشدي، سعيد إسماعيل رماح، حسام البركاوي، بلال عبدالعزيز حسنين، محمد رضا، رضا عبدالله حسانين النجار، أحمد صبحي صلاح منصور، عمر صبحي الغندور، أحمد عمر بن الخطاب، باسل شبل عسكر، رضا علي عبدالحميد، عبدالله محمد سماحة، تقي محمد إبراهيم الكردي).

أما المحضر المجمع رقم 207 بمركز شرطة منيا القمح، فقد ضم 13 معتقلاً بعد إلحاق 6 معتقلين جدد للتحقيق، وتقرر إيداعهم مركز شرطة منيا القمح لمدة 15 يوماً، وضمت أسماؤهم في سطر واحد كالتالي: (بشير عبد الحليم محمود الكاشف، أحمد محمود عبد الغني خواص، أحمد إسماعيل إبراهيم عمار، محمد حسن أحمد الشافعي، الحسيني فؤاد علي، علاء الدين ممدوح محمد، محمد حامد حسن، محمد عبد المقصود صابر، محمد مصطفى الرفاعي، حسن خيري محمد، مؤمن السيد عبد الحميد زقزوق، محمد محمد عبد المنعم). يضاف إلى هذه الموجة قضايا الاعتقال الفردية، مثل حالة المعتقل معاذ تامر (من قرية أنشاص) الذي حُبس بمركز شرطة الزقازيق، والمعتقل محمد عبد النبي الورواري (من مركز بلبيس) الذي تعرض للاختفاء القسري لمدة شهرين كاملين منذ اعتقاله في 6 مايو 2026 وحتى ظهوره في 6 يوليو 2026 بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمّع الخامس، ليتقرر حبسه وإيداعه سجن أبو زعبل.

التغريب والترحيل العشوائي

لا تتوقف الانتهاكات عند الأبعاد القانونية وتلفيق المحاضر، بل تمتد لتشمل الجانب الإنساني والجسدي من خلال الترحيلات الجماعية وعمليات التغريب الجغرافي. ويُقصد بالتغريب نقل المعتقلين تعسفياً إلى مقار احتجاز تقع في مناطق نائية بعيدة عن مقار إقامة عائلاتهم الأصلية لزيادة معاناتهم.

وقد رصدت التقارير القانونية حركة ترحيلات واسعة النطاق شملت 40 معتقلاً جرى نقلهم وتغريبهم بشكل تعسفي؛ حيث نُفذت يوم السبت الموافق 11 يوليو 2026 حملة ترحيل شملت 25 معتقلاً نُقلوا من مراكز محافظة الشرقية المختلفة إلى سجن دمنهور، وضمت أسماؤهم في سطر واحد كالتالي: (أسامة الهادي، أدهم يوسف عبد العزيز، بلال السيد أحمد، محمود هاني، محمود عبد العزيز محمد داوود، محمد حمدي منصور، سمير حمدي سلامة، أحمد فيصل، السيد البكري الحسيني، محمد عبد الرؤوف، كريم صفوت، مصطفى فهمي محمد، عمران محمد صبحي، معاذ محمد صبحي، إبراهيم الغرباوي، ماهر حسيني، معتز رضوان، أحمد يوسف، مصعب عادل عسكر، أحمد سمير، محمد عبد المنعم، سالم محمد سالم، أحمد حمدي، ضياء عسكر، جعفر قشطة).

وبالتوازي مع هذه الحملة، تم رصد ترحيل 15 معتقلاً آخراً محبوسين على ذمة المحضر المجمع رقم (208) من محبسهم بمركز شرطة بلبيس إلى مركز شرطة كفر صقر، وجاءت أسماؤهم مدمجة في سطر واحد كالتالي: (محمد طلعت محمود إسماعيل، محمد عاطف جاويش، عمر خالد رشدي، سعيد إسماعيل رماح، حسام البركاوي، بلال عبدالعزيز حسنين، محمد رضا، رضا عبدالله حسانين النجار، أحمد صبحي صلاح منصور، عمر صبحي الغندور، أحمد عمر بن الخطاب، باسل شبل عسكر، رضا علي عبدالحميد، عبدالله محمد سماحة، تقي محمد إبراهيم الكردي). هذا التنقل المستمر والترحيل العشوائي يهدف إستراتيجياً إلى عزل المعتقل عن بيئته القانونية، وإنهاك العائلات مادياً وجسدياً عبر مشاق السفر، وخلق حالة من عدم الاستقرار النفسي الدائم للمحتجزين.

وقال حقوقيون: إن “المئات من معتقلي الرأي والسياسيين في المحافظات يواجهون نمطاً من التنكيل الممنهج الذي يتجاوز حدود الأحكام القضائية وفترات الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً“.

ويتجسد هذا النمط في مصطلحات باتت تشكل الهيكل الحقيقي للمعاناة داخل مقار الاحتجاز: “الترحيل أو التغريب، والتدوير”، وهذه لا تمثل مجرد إجراءات إدارية أو لوجستية، بل تحولت إلى أدوات عقابية تُستخدم لكسر إرادة المعتقلين واستنزاف عائلاتهم مادياً ونفسياً.

 ومع بروز المحاضر المجمعة المستحدثة، ولا سيما المحضرين رقم 207 ورقم 208 الصادرين في نطاق محافظة الشرقية، تدخل الحالة الحقوقية مرحلة أكثر تعقيداً، حيث أضحت هذه المحاضر وسيلة لشرعنة استمرار الاحتجاز عبر تلفيق اتهامات مكررة ومستنسخة تحول دون نيل الحرية

* بعد 8 سنوات خلف القضبان.. الشاعر جلال البحيري يبدأ يومه الـ12 في إضراب مفتوح عن الطعام

يواصل الشاعر جلال البحيري إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي بدأه في 2 يوليو الجاري، احتجاجًا على ما وصفه مقربون منه بإجراءات تضييقية داخل محبسه، عقب مصادرة كتبه وأوراقه وأقلامه، ومنع دخول الملابس إليه، في خطوة اعتبرها محاولة لحرمانه من أبسط أدوات التعبير والتواصل.

ويتزامن الإضراب مع بلوغ البحيري عامه السادس والثلاثين، بعدما قضى أكثر من ثماني سنوات خلف القضبان منذ القبض عليه في مارس 2018، في رحلة طويلة داخل السجون شهدت استمرار احتجازه عبر سلسلة من القضايا والإجراءات القانونية المتعاقبة. 

رسالة تكشف حجم العزلة داخل السجن

وكشفت رسالة أخيرة منسوبة إلى جلال البحيري عن حجم العزلة التي يعيشها داخل محبسه، بعدما تضمنت تحيات وأمنيات لأشخاص فارقوا الحياة بالفعل، وهو ما اعتبره متابعون انعكاسًا لانقطاعه الطويل عن العالم الخارجي وعدم معرفته بتطورات الحياة من حوله.

وبدت كلمات البحيري، وفقًا لمؤيديه، وكأنها تعبير عن إنسان يحاول التمسك بذكرياته ومساحته الشخصية في ظل سنوات طويلة من القيود، بعدما أصبحت الورقة والقلم بالنسبة له وسيلة أساسية للحفاظ على صلته بالعالم والتعبير عن أفكاره ومشاعره.

8 سنوات من الاحتجاز وقضايا متتابعة

ويأتي الإضراب الجديد في ظل استمرار أزمة قانونية بدأت منذ القبض على البحيري في 3 مارس 2018، حيث تشير جهات حقوقية إلى أنه واجه خلال السنوات الماضية سلسلة من القضايا المتتابعة التي أدت إلى استمرار احتجازه.

وبحسب ما ذكرته تلك الجهات، فقد بدأت القضية الأولى للبحيري برقم 480 لسنة 2018، قبل أن تتم إحالته إلى محاكمة عسكرية في القضية رقم 4 لسنة 2018، والتي أنهى عقوبتها بالكامل في يوليو 2021.

إلا أن خروجه من تلك القضية لم يؤدِ إلى الإفراج عنه، إذ تم إدراجه في قضية جديدة حملت رقم 2000 لسنة 2021 ضمن قضايا أمن الدولة، ثم استمر احتجازه عبر قضايا أخرى في أغسطس 2023، بينها القضيتان رقم 2369 ورقم 3391، وسط اتهامات متكررة واستمرار الحبس الاحتياطي لفترات طويلة.

الكتابة في مواجهة القيود

ويرى مدافعون عن البحيري أن مصادرة الكتب والأوراق والأقلام تمثل تصعيدًا في التعامل معه، باعتبار أن الكتابة كانت جزءًا أساسيًا من حياته قبل وخلال فترة احتجازه، وأن حرمانه من أدواتها يضاعف من عزله داخل السجن.

ويؤكدون أن إضرابه عن الطعام جاء كوسيلة احتجاجية للضغط من أجل استعادة حقه في الحصول على أدوات القراءة والكتابة، باعتبارها حقوقًا أساسية للسجناء وليست امتيازات يمكن منعها.

مطالب حقوقية بإنهاء الاحتجاز المستمر

وتثير قضية جلال البحيري مجددًا النقاش حول أوضاع المحبوسين احتياطيًا، خاصة في الحالات التي تستمر فيها فترة الاحتجاز عبر تدوير المتهمين في قضايا جديدة بعد انتهاء القضايا السابقة.

وتطالب منظمات حقوقية بالإفراج عن البحيري وإنهاء ما تصفه بالاحتجاز المطول، إضافة إلى ضمان حقوق السجناء في التواصل والحصول على الكتب والمواد الكتابية وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

ويستمر إضراب الشاعر جلال البحيري عن الطعام وسط دعوات لمتابعة حالته الصحية، في وقت تؤكد فيه أسرته ومؤيدوه أن مطلبه الأساسي يتمثل في استعادة حقه في المعرفة والكتابة، بعد سنوات طويلة قضاها بعيدًا عن الحياة العامة.

*مركز الشهاب يتلقى استغاثة تعذيب تطالب بحماية معتقل من الضرب والإهانة ومحاسبة المتورطين في سجن المنيا 2

تلقى مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة عاجلة من أسرة المحتجز فاروق أحمد داخل سجن المنيا 2 بشأن تعرضه للضرب والإهانة ومصادرة متعلقاته، ما أثار مخاوف جدية على سلامته الجسدية والنفسية.

ويكشف البلاغ الحقوقي وجهًا قاسيًا لنظام احتجاز يملك السيطرة الكاملة على أجساد السجناء، لكنه يترك الأسر تبحث عن الحماية والدواء والمعلومات، بينما تبقى روايات التعذيب بلا تحقيقات مستقلة معلنة أو محاسبة شفافة.

اتهامات بالضرب والإذلال

وبحسب الاستغاثة، تعرض فاروق أحمد للضرب المبرح وسوء المعاملة داخل محبسه، إلى جانب توجيه عبارات سب وإهانة بحقه، في وقائع قالت أسرته إنها تهدد كرامته وسلامته وتستوجب تدخلًا عاجلًا.

كما أفادت الأسرة بأن متعلقاته الشخصية ومستلزماته داخل السجن صودرت، بما يضاعف من عزلته ويحرمه من احتياجات أساسية، ويحول إجراءات الاحتجاز إلى وسيلة إضافية للضغط والإذلال والعقاب خارج نطاق القانون. 

ولزيادة خطورة الواقعة، أشارت الأسرة إلى أسماء أفراد تتهمهم بالمشاركة في الانتهاكات، وهو ما يمنح جهات التحقيق نقطة بداية واضحة، بدل الاكتفاء بنفي عام أو تجاهل الشكوى حتى تضيع آثار الإصابات.

لذلك، لا يمكن التعامل مع البلاغ باعتباره خلافًا عابرًا بين محتجزين وإدارة السجن، لأن الادعاءات تتضمن ضربًا وإهانة ومصادرة، وهي أفعال تستوجب الاستماع إلى الضحية والشهود وفحص تسجيلات المراقبة والسجلات الرسمية.

ومن ثم، تتحمل إدارة سجن المنيا 2 المسؤولية المباشرة عن حماية فاروق أحمد، سواء ثبتت مشاركة مسؤولين في الاعتداء أو وقع التقصير في منعه، لأن المحتجز أصبح تحت السيطرة الكاملة للدولة.

غير أن استمرار غياب رد رسمي معلن بشأن الواقعة يزيد المخاوف المحيطة بمصيره، ويترك أسرته أمام معلومات محدودة، بينما يفترض أن تبادر الجهات المختصة بالكشف عن حالته ومكان احتجازه والإجراءات المتخذة لحمايته.

فحص طبي لا يحتمل التأخير

علاوة على ذلك، طالب مركز الشهاب بعرض فاروق أحمد على الطب الشرعي لإثبات أي إصابات وتوثيق حالته الصحية، لأن مرور الوقت قد يؤدي إلى اختفاء بعض الآثار وتعقيد إثبات المسؤولية الجنائية.

وبناءً على ذلك، يجب أن يتم الفحص بعيدًا عن الجهة المشكو في حقها، مع تمكين المحتجز من شرح ما تعرض له بحرية، وتسجيل الإصابات الظاهرة والآلام الداخلية والحالة النفسية بصورة مهنية مستقلة.

وفي السياق نفسه، يمثل التوثيق الطبي ضمانة لفاروق وللعاملين داخل السجن معًا، لأنه يحدد طبيعة الإصابات وتوقيتها وأسبابها المحتملة، ويمنع تحويل القضية إلى تبادل اتهامات بلا أدلة مادية قابلة للفحص.

وفوق ذلك، ينبغي توفير العلاج الفوري لأي إصابات قبل انتظار انتهاء التحقيق، لأن حق المحتجز في الرعاية الصحية لا يتوقف على إثبات هوية المعتدي، ولا يجوز استخدام الإجراءات ذريعة لتأخير العلاج.

وعليه، فإن تمكين الأسرة والمحامي من زيارته يمثل خطوة ضرورية للاطمئنان على سلامته، وتوثيق أقواله، والتأكد من عدم تعرضه لضغوط أو تهديدات تمنعه من تقديم روايته الكاملة للواقعة.

ومع ذلك، لا تكفي زيارة واحدة أو نقل مؤقت إلى مكان آخر، بل يجب وضع ترتيبات حماية مستمرة تمنع الانتقام منه بسبب الشكوى، وتضمن عدم جمعه بمن تتهمهم الأسرة بالاعتداء عليه.

المحاسبة تمنع التكرار

إضافة إلى ذلك، دعا مركز الشهاب إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة المسؤولين حال ثبوتها، باعتبار أن الصمت يشجع على تكرار الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز.

ومن ناحية أخرى، يجب ألا يخضع التحقيق للجهة الإدارية نفسها المتهمة بالتقصير أو الاعتداء، لأن الاستقلال شرط أساسي لبناء الثقة، وحماية الأدلة، وضمان عدم التأثير على المحتجز أو الشهود الموجودين داخل السجن.

أما مسؤولية النيابة العامة، فتبدأ بالانتقال إلى مكان الاحتجاز وسماع أقوال فاروق دون حضور مسؤولي السجن، وفحص دفتر الأحوال وسجلات التفتيش والعقوبات، والتحفظ على تسجيلات المراقبة قبل فقدها أو محوها.

وفي المقابل، ينبغي منح من وردت أسماؤهم في شكوى الأسرة حق الرد والدفاع، دون أن يتحول ذلك إلى ذريعة لتجاهل الضحية أو التشكيك المسبق في روايتها أو معاقبتها بسبب طلب الحماية.

ثم إن التعذيب لا يمثل تجاوزًا إداريًا بسيطًا يمكن احتواؤه بنقل موظف أو توجيه تنبيه، بل جريمة خطيرة تمس سلامة الإنسان وكرامته، وتتطلب مساءلة فردية ومؤسسية تكشف أسباب وقوعها وسبل منع تكرارها.

وبصورة أوسع، تكشف استغاثة فاروق أحمد هشاشة آليات الشكوى داخل السجون، إذ تضطر الأسرة إلى اللجوء لمنظمة حقوقية والإعلان العلني، بدل وجود قناة مستقلة وآمنة يستطيع المحتجز استخدامها دون خوف.

كذلك، فإن حماية السجناء لا تتعارض مع تنفيذ القانون، بل تمثل جوهره، لأن الدولة التي تحتجز شخصًا تصبح ملزمة بحمايته من موظفيها ومن بقية المحتجزين، وتوفير العلاج والتواصل القانوني والإنساني له.

وأخيرًا، تحتاج القضية إلى تحرك عاجل يبدأ بحماية فاروق أحمد وعرضه على الطب الشرعي وتمكين أسرته ومحاميه من زيارته، وينتهي بتحقيق مستقل ومحاسبة واضحة تمنع دفن الواقعة خلف أسوار سجن المنيا 2.

*مطالب بتحقيق مستقل فى وفاة د.عمرو هيكل والإفراج عن زوجته

عندما يبلغ الظلم مداه يتم اعتقال الدكتور عمرو عبد النبي هيكل وإخفاؤه قسريا لمدة ست سنوات واعتقال زوجته وايداعها السجن بينما يتم تسليم الأطفال الي جدهم ليقوم على رعايتهم طوال هذه السنوات، هذا المشهد كان كفيلا بتدمير نفسية أي انسان مهما كانت قوته، ويأتي المشهد الأكثر قسوة بعد ست سنوات من الاخفاء القسري يأتي خبر موت الدكتور عمرو هيكل في المعتقل منذ أيام ، بينما الدكتورة دينا عبد الرحمن تعاني اضطربا نفسيا قاسيا من سوء المعاملة في السجن، فمن يستطيع تحمل هذا الجحيم المتواصل؟

تتضاعف مأساة الدكتورة “دينا عبد الرحمن” بعد ارتقاء زوجها الدكتور “عمرو عبد النبي ذكي محمد هيكل” داخل سجنه بعد سنوات من الاختفاء حيث تعيش مأساة إنسانية تفوق قدرة البشر على التحمل داخل محبسها في سجن العاشر بعد سنوات من الإخفاء القسري والظلم الممنهج.

تعاني هذه الزوجة المكلومة من اضطرابات قاسية وصدمات نفسية بالغة بسبب ما تعرضت له من تعديات وحشية لحظة اعتقالها في عام 2020 وتغييبها التام عن طفليها اللذين يعيشان في رعاية جدهما. وتصبح أشد قسوة بعد وفاة زوجها الدكتور “عمرو هيكل” وتجد نفسها وحيدة تصارع أهوال السجن واضطراباتها النفسية ووجع فقدان شريك حياتها في وقت واحد. والإفراج الفوري عن الدكتورة “دينا عبد الرحمن” بات ضرورة إنسانية ملحة تنهي هذا الجحيم المستمر وتعيدها لاحتضان أبنائها وترميم ما تبقى من هذه الأسرة المنكوبة.

من جانبه، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن قضية عمرو هيكل تكشف “سلسلة من الانتهاكات الممنهجة” التي تعرضت لها الأسرة على مدار ست سنوات، وانتهت بوفاة الأب واستمرار احتجاز الزوجة، بما أدى إلى حرمان طفليهما من الرعاية الأسرية.

وأوضح المركز أن الدكتور عمرو وزوجته الدكتورة دينا عبد الرحمن ونجلهما تعرضوا للإخفاء القسري منذ عام 2020، قبل أن يظهر الابن لاحقا ويعيش مع عائلة والده، بينما استمر إخفاء الوالدين لسنوات.

وأضاف أن الدكتورة دينا ظهرت قبل نحو ثلاث سنوات داخل أحد السجون وهي تعاني من فقدان كامل للنطق والإدراك، نتيجة ما وصفه بـ”المعاملة اللاإنسانية والظروف القاسية” التي تعرضت لها خلال فترة الإخفاء والاحتجاز.

وأشار المركز إلى أن مصير الدكتور عمرو ظل مجهولا حتى ظهر رهن الاحتجاز على ذمة قضايا سياسية، قبل أن تبلغ أسرته بوفاته داخل المستشفى، معربا عن مخاوفه من وجود إهمال طبي أو انتهاكات أدت إلى وفاته.

وأكد أن طفلي الزوجين عاشا طوال ست سنوات في كفالة جدهما، معتبرا أن ما جرى يمثل “نموذجا صارخا للعقاب الجماعي” الذي يمتد أثره إلى الأطفال وأفراد الأسرة. وطالب مركز الشهاب بفتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل لكشف أسباب الوفاة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، والكشف عن جميع ملابسات الإخفاء القسري والاحتجاز، والإفراج الفوري عن دينا عبد الرحمن لدواعٍ إنسانية وتمكينها من العلاج، إلى جانب محاسبة المسئولين وتعويض الأسرة عن الأضرار التي لحقت بها.

*أعباء الديون تدفع حكومة الإنقلاب لتأسيس شركة تسمح للأجانب بالوصول لأصول الدولة

كشفت الحكومة المصرية عن تأسيس شركة جديدة داخل مصر لمبادلة أذون الخزانة بأصول عقارية وحصص ملكية، بما يحول بعض الدائنين إلى مساهمين في ممتلكات عامة استراتيجية، في وقت تواجه فيه دين خارجي بلغ 164.78 مليار دولار.

سياسياً، تضع الخطوة المصريين أمام مشهد إنساني بالغ القسوة، إذ تُستخدم أصول الدولة ومدخرات العلاج وقناة السويس لتسوية ديون صنعتها سياسات توسعت في الاقتراض، بينما يتحمل المواطن كلفة الفقر والتقشف وفقدان السيادة.

بوابة جديدة للدائنين

وتضم الشركة المرتقبة أصولاً عقارية تابعة لوزارة المالية وهيئة قناة السويس، إلى جانب مساهمة نقدية من فوائض هيئة التأمين الصحي، في تركيب يربط بين مؤسسات سيادية وموارد اجتماعية يفترض توجيهها لخدمة المواطنين.

وبحسب المعطيات المتاحة، تنتهي إجراءات تأسيس الشركة خلال تموز الجاري، بعدما حصلت في الشهر الماضي على ترخيص لإدارة الأصول العقارية وتنميتها واستثمارها، والدخول في شراكات مع مطورين محليين وأجانب من القطاع الخاص.

وفي جوهر الآلية، يُسمح لحاملي أذون الخزانة بمبادلة أدوات الدين بحصص ملكية داخل الشركة، وهو تحول ينقل الدائن من موقع المطالب بالسداد إلى موقع الشريك في أصل مملوك للدولة المصرية. 

غير أن الحكومة لم تكشف حتى الآن التفاصيل التشغيلية الكاملة، ولا قواعد تقييم الأصول، ولا حدود التملك، ولا طبيعة الضمانات التي تمنع انتقال السيطرة الفعلية على ممتلكات عامة إلى دائنين أو مستثمرين.

كما أن الموازنة الجديدة تكشف حجم الرهان على هذا المسار، إذ تصل التدفقات الرأسمالية المرتبطة بمبادلات الديون بحصص ملكية إلى 125.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2026 و2027، وفق الأرقام الواردة.

وعلى هذا الأساس، لا تبدو الشركة مجرد أداة فنية لإدارة عقارات، بل بوابة واسعة لإعادة توزيع ملكية أصول الدولة تحت ضغط الاستحقاقات، بعيداً عن نقاش عام جاد أو رقابة شعبية فعالة.

ولزيادة المخاوف، فإن هيئة قناة السويس ليست جهة عادية، بل مرفق يرتبط مباشرة بالأمن القومي وتدفقات النقد الأجنبي، بينما تمثل هيئة التأمين الصحي سنداً مالياً لخدمة ملايين محدودي الدخل في مختلف المحافظات.

ومن ثم فإن إدخال أصول القناة وفوائض التأمين الصحي في ترتيبات سداد الديون يفتح سؤالاً مركزياً حول أولوية حماية المال العام، وحدود التضحية بمصالح المستقبل لتغطية أعباء الحاضر المتراكمة والقاسية.

السيادة في المزاد

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي علاء الدين سعفان أن مصر واقتصادها وأصولها واستقلالها باتت بين مطرقة الديون وسندان غياب الإرادة الوطنية، مع تحويل الأصول الاستراتيجية إلى وسيلة لسداد التزامات مالية متضخمة.

ويؤكد سعفان أن هذه الديون تراكمت نتيجة سياسات توسعت في الاستدانة دون بناء قاعدة إنتاجية حقيقية، ما جعل الدولة تلجأ إلى المقايضة بالأصول بدلاً من توليد موارد مستدامة تعزز الاقتصاد وتحمي الأجيال المقبلة.

وبذلك تتحول فلسفة إدارة المديونية من البحث عن نمو قادر على السداد إلى التخلص التدريجي من الممتلكات، وهو نهج يستهلك روافع الدولة الاقتصادية ويترك البلاد أضعف مالياً وسياسياً أمام الأزمات القادمة.

ولأن الأصول العامة ملك للشعب لا للسلطة التنفيذية، فإن استخدامها لتسوية فوائد وأقساط لم تنعكس على معيشة المواطنين يمثل استنزافاً لمقدرات وطنية كان يفترض أن تبقى مصدراً دائماً للدخل والسيادة.

وفي سياق سابق، استخدمت الحكومة المصرية مبادلات الديون مع إيطاليا وألمانيا والصين والإمارات، عبر تحويل أجزاء من الالتزامات المستحقة القائمة إلى حصص في مشروعات وأراض، تفادياً للسداد المباشر بالعملات الأجنبية.

كذلك سمحت الحكومة في كانون الأول الماضي لوزارتي التخطيط والمالية بالتواصل مع الدائنين مباشرة، ومن خلال نادي باريس، لتحويل أجزاء من الديون إلى مساهمات استثمارية في مشروعات توصف بأنها تنموية.

وفوق ذلك، خُصصت في يونيو الماضي مساحة 112.1 مليون متر مربع من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها ضمانة لإصدارات الصكوك السيادية وتوسيع قدرة الحكومة على الاقتراض.

وقبلها خُصصت مساحة 174.4 كيلومتراً مربعاً بمنطقة رأس شقير الساحلية لصالح وزارة المالية، ضمن مسار سبقته لجنة لحصر أراضي البحر الأحمر ومراجعتها بغرض استغلالها في خفض الديون المتراكمة وخدمة أعبائها.

بالتوازي، ناقش البرلمان مشروع إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يسمح بنقل أراض وحصص شركات وأصول إليه بقرار رئاسي، ويوسع صلاحياته في الاستحواذ والاستثمار وإدارة مناطق واسعة دون إذن برلماني.

وهكذا يتقاطع مسار الشركة الجديدة مع جهاز مستقبل مصر في نقطة واحدة، هي تجميع أصول الدولة داخل كيانات ذات صلاحيات واسعة واستثناءات متزايدة، بينما تبقى أدوات الرقابة والمساءلة أضعف من حجم التصرفات.

أما المخاوف الأوسع فتتعلق بمصير نحو 561 شركة حكومية، مع طرح 30 شركة منها في البورصة أو أمام مستثمرين استراتيجيين، ضمن مراجعات تستهدف الوفاء بمتطلبات التمويل وسداد جانب من فواتير الدين.

ومن جانبه، يرى سعفان أن تعدد الكيانات المستحدثة وتداخل أدوارها الاقتصادية يجريان دون رقابة كافية، وأن الضبابية المحيطة بملكية الأصول الجديدة تكرر مشكلات الصناديق السيادية وتضعف المحاسبة المالية أمام الجمهور المصري. 

لذلك يطالب بالفصل بين المهام السيادية والأنشطة الاقتصادية، وتوحيد الموازنة العامة، وإنهاء هيمنة الجهات العسكرية على الموارد، باعتبار أن استمرار الغموض يحرم المواطنين تماماً من معرفة مصير أموالهم وأصولهم العامة.

استحقاقات تخنق الموازنة

وبالأرقام، ارتفع الدين الخارجي إلى 164.78 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة مع 163.91 ملياراً في نهاية كانون الأول الماضي، بينما بلغ عجز الموازنة الجديدة نحو 1.1 تريليون جنيه. 

وفي الربع الثالث، تواجه مصر التزامات خارجية بقيمة 10.6 مليار دولار، منها 2.1 مليار على الحكومة، و4.5 مليار على البنك المركزي، و2.9 مليار على البنوك والشركات، و1.2 مليار على قطاعات أخرى.

إضافة إلى ذلك، بلغت استحقاقات الربع الثاني نحو 16 مليار دولار، وتصل التزامات الربع الأخير إلى 12 ملياراً، ليسجل إجمالي المستحق من نيسان حتى كانون الأول نحو 38.6 مليار دولار.

وفي موازاة ذلك، تستحق لصندوق النقد الدولي دفعات بقيمة 263.7 مليون دولار خلال تموز، فيما بلغ عجز حساب المعاملات الجارية 14.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي.

ورغم وصول الاحتياطيات إلى 55.07 مليار دولار، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 43.1 ملياراً، وجذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 ملياراً، خُفضت توقعات نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل إلى 4.4 بالمئة.

وأخيراً، لا تلغي هذه التدفقات حقيقة أن الدولة تعالج أزمة الدين ببيع المستقبل، فيما يبقى 109 ملايين مصري أمام تقشف أعمق وخدمات أضعف وسيادة تتآكل، بينما تتحول ممتلكاتهم إلى ضمانات وحصص للدائنين.

*انحسار النيل في السودان يفضح خطر سد النهضة ويهدد مياه مصر وزراعتها

رصدت هيئة مياه ولاية الخرطوم انحسارًا مفاجئًا في منسوب النيل أدى إلى ابتعاد المياه عن مأخذ محطة شمال بحري، وتشغيل مضختين عاليتَي الضغط، بعد امتداد التراجع من الخرطوم إلى نهر النيل والولاية الشمالية.

ويكشف المشهد عجزًا سياسيًا خطيرًا، فبينما تتحكم إثيوبيا منفردة في سد ضخم على شريان حياة السودان ومصر، تكتفي الحكومتان بالمراقبة والبيانات، ويدفع المواطن ثمن الغموض في مياه الشرب والزراعة والأمن الغذائي.

وبالتالي، فإن ظهور الضفاف والرمال داخل مجرى النهر ليس مجرد صورة موسمية، بل إنذار عملي بأن إدارة المياه أصبحت رهينة قرارات تشغيل لا تعرف دولتا المصب توقيتها أو كمياتها أو آثارها المباشرة.

كما أن تراجع المياه بنحو 15 مترًا في البجراوية، وظهور ألسنة رملية قرب جزيرة أرنتي، يؤكدان اتساع الظاهرة جغرافيًا فعليًا، ويمنعان اختزالها في عطل محلي بمحطة مياه أو مأخذ واحد.

السودان يطلق الإنذار

بدأ الانحسار يتزامن مع مطلع موسم الأمطار فوق الهضبة الإثيوبية، وهي الفترة التي يرتفع خلالها عادة إيراد النيل الأزرق، ما ضاعف الشكوك بشأن تأثير حجز المياه وتشغيل توربينات سد النهضة.

ولزيادة وضوح الصورة، قال وزير الري السوداني الأسبق عثمان التوم إن السد غيّر نمط تدفقات النيل الأزرق، وإن إثيوبيا تحجز المياه حاليًا بينما تمرر كميات محدودة تكفي لتشغيل عدد من التوربينات.

لذلك، لم تعد المشكلة مقتصرة على كمية المياه السنوية، بل أصبحت مرتبطة بتوقيت وصولها وسرعة إطلاقها، لأن أي اضطراب مفاجئ يربك محطات الشرب والري وتشغيل السدود السودانية الواقعة خلف المنشأة الإثيوبية.

ومن ثم، فإن السودان يمثل جهاز الإنذار المبكر لمصر، فما يظهر اليوم في بحري والبجراوية وعبري قد يصل أثره لاحقًا إلى بحيرة ناصر، خصوصًا إذا تزامن الحجز الإثيوبي مع موسم أمطار ضعيف.

غير أن الباحث الفاتح يس يرى احتمال ارتباط الانخفاض بالدورة الطبيعية للنهر خلال يوليو وأغسطس، لكنه لا يستبعد تأثير تشغيل السدود، وهو تفسير يفرض انتظار تطورات الفيضان دون تجاهل الإشارة الخطرة الحالية.

علاوة على ذلك، فإن غياب بيان فني سوداني شامل يحدد التصرفات اليومية ومناسيب المحطات وكميات المياه الواردة يترك المواطنين أمام التكهنات، ويمنح إثيوبيا مساحة إضافية لإدارة السد بلا رقابة مشتركة أو مساءلة 

مصر أمام ضغط مائي

وتعتمد مصر على نهر النيل في نحو 98 بالمئة من مواردها المائية، وتحصل وفق الاتفاقات القائمة على 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، رغم عجز مائي متزايد وضغوط سكانية وزراعية شديدة.

وبناءً على ذلك، فإن أي تراجع ممتد في تدفقات النيل الأزرق لا يبقى أزمة سودانية، بل يتحول إلى ضغط مباشر على المخزون المصري، وعلى قدرة السد العالي على موازنة سنوات الجفاف والتقلبات المفاجئة.

وفي السياق نفسه، طورت القاهرة إجراءات متابعة إيراد النهر وقدرات السد العالي تحسبًا للسيناريوهات الصيفية، بما يكشف أن الخطر لم يعد افتراضًا سياسيًا بل احتمالًا تشغيليًا تتعامل معه المؤسسات المصرية فعليًا.

وفوق ذلك، يهدد انخفاض الوارد المائي بتقليص المساحات المزروعة وزيادة الاعتماد على إعادة استخدام المياه، ورفع كلفة إنتاج الغذاء، في بلد يستورد جانبًا كبيرًا من احتياجاته ويواجه تضخمًا يرهق المواطنين.

وعليه، قد يظهر الأثر المصري أولًا في تشديد جداول الري وتقليل المياه لبعض الزراعات، ثم يمتد إلى زيادة ملوحة أراضي الدلتا إذا تراجعت كميات المياه العذبة القادرة على مواجهة تقدم مياه البحر.

ومع ذلك، لا يعني الانحسار الحالي وحده أن مصر دخلت أزمة فورية، لأن بحيرة ناصر توفر احتياطيًا منظمًا، لكن استمرار الحجز أو تكرار التذبذب قد يستنزف هذا الهامش ويضعف الحماية المستقبلية.

إضافة إلى ذلك، فإن التحكم الإثيوبي في توقيتات التخزين والتصريف يمنح أديس أبابا قدرة غير مسبوقة على التأثير في النهر، حتى إذا لم تنقص الحصة السنوية حسابيًا، لأن التوقيت قد يكون مساويًا للكمية أهمية.

ومن ناحية أخرى، أظهرت فيضانات سابقة أن الخطر يعمل في الاتجاهين، فالتصريف المفاجئ قد يغرق أراضي السودان ويضغط على مصر، بينما يؤدي الحجز المطول إلى العطش وتعطل المحطات وتراجع الري.

فشل السياسة المائية

تحذر القاهرة منذ سنوات من التشغيل الأحادي لسد النهضة، وتطالب باتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد الملء والتشغيل وتبادل البيانات، لكن المفاوضات تعثرت بينما واصلت إثيوبيا فرض الوقائع وتوسيع سيطرتها على النهر.

وفي المقابل، لم تنجح السياسة المصرية في تحويل التحذيرات إلى ضمانات عملية، رغم مرور أكثر من عقد على الأزمة، ما ترك الأمن المائي معلقًا بين تصريحات رسمية ومفاوضات منقطعة وإجراءات إثيوبية أحادية.

ثم إن الحرب السودانية أضعفت قدرة الخرطوم على المراقبة والتفاوض والتنسيق، وجعلت منشآت المياه والزراعة أكثر هشاشة، بينما تحتاج مصر إلى شريك سوداني قوي يستطيع قياس التدفقات وتبادل البيانات والدفاع عن مصالح المصب.

أما إثيوبيا، فتستفيد من الانقسام بين دولتي المصب ومن غياب آلية إلزامية، وتقدم السد باعتباره مشروعًا تنمويًا، لكنها ترفض منح مصر والسودان ضمانات تشغيل تحول دون الإضرار بالمياه أو تعريض السكان للمفاجآت.

وبصورة أوسع، يثبت انحسار النيل أن الأمن المائي لا يمكن حمايته بالبيانات المطمئنة وحدها، بل يحتاج إلى معلومات يومية موثقة وخطط طوارئ مشتركة وقدرة سياسية على فرض قواعد عادلة لتشغيل السد.

كذلك، يتطلب الخطر مراجعة مصرية لسياسات الزراعة والإهدار وتبطين الترع ومعالجة المياه، لكن هذه الإجراءات الداخلية لا تعفي النظام من مسؤوليته عن منع دولة المنبع من التحكم المنفرد في مورد وجودي.

وفي الوقت ذاته، يحتاج المواطن إلى شفافية تشرح حجم المخزون ومعدلات الوارد وخطط مواجهة الجفاف، بدل ترك الملف حكرًا على التصريحات السيادية، لأن أي نقص سيدفع ثمنه الفلاح والأسرة وسوق الغذاء.

وأخيرًا، يمثل ما جرى في السودان إنذارًا مبكرًا لمصر بأن سد النهضة غيّر قواعد النهر، وأن التأخر في الوصول إلى اتفاق ملزم يجعل كل موسم أمطار اختبارًا جديدًا لمياه الشرب والزراعة والاستقرار.

وفي المحصلة، لا يمكن الجزم بأن الانحسار الحالي مقدمة لعطش مصري، لكن تجاهله سيكون مغامرة، لأن شريان حياة أكثر من 100 مليون مصري أصبح مرتبطًا بقرارات إثيوبية لا تخضع لاتفاق أو رقابة مشتركة.

*مصر تهاجم إيران مجددا.. وتحذرها من تهديد أمن الخليج والأردن

جددت مصر إدانتها للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت الكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن، مؤكدة تضامنها الكامل مع الدول الأربع ورفضها القاطع المساس بسيادتها أو تهدد أمنها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن الاعتداءات الإيرانية التي طالت الدول الأربع ومنشآتها في المنطقة تمثل “انتهاكا مرفوضا” لسيادتها، وتهديدا مباشرا لأمنها وسلامة أراضيها، فضلا عن كونها تصعيدا خطيرا من شأنه توسيع دائرة التوتر وزيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت مصر رفضها الكامل لأي أعمال تستهدف أمن الدول العربية الشقيقة أو تعرض شعوبها ومنشآتها للخطر، مشددة على تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها.

ودعت القاهرة إلى وضع حد فوري لهذه الاعتداءات، مع ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والعمل على تجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتأتي الإدانة المصرية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بعدما تعرضت عدة دول عربية خلال الفترة الأخيرة لهجمات نسبت إلى إيران أو إلى جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت منشآت ومواقع حيوية، وأثارت مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

وخلال الأيام الماضية شهدت المنطقة سلسلة من الحوادث الأمنية التي طالت عددا من الدول العربية، شملت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت منشآت ومرافق داخل دول خليجية، إلى جانب حوادث أمنية أثرت على الملاحة والمنشآت الحيوية حيث اتهمت فيه هذه الدول إيران.

كما أعلن الأردن في أكثر من مناسبة اعتراض أجسام وطائرات مسيرة وصواريخ دخلت مجاله الجوي، محذرا من أن استمرار مثل هذه الحوادث يمثل تهديدا مباشرا لأمنه القومي ولسلامة أراضيه، بينما شددت دول الخليج على ضرورة احترام سيادتها ورفض أي تدخلات أو أعمال عدائية تستهدف أمنها.

وتؤكد مصر باستمرار أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مع الدعوة إلى تغليب الحلول السياسية وخفض التصعيد بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع.

*”أوكتاغون السيسي” لحماية مصر أم لاحتماء السلطة بالقلاع من الغضب الشعبي؟

عندما بدأ إنشاء “مقر القيادة الإستراتيجية”، المعروف باسم “الأوكتاغون”، في العاصمة الإدارية الجديدة عام 2017، صدرت تصريحات عن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تؤكّد أن الهدف منه هو مواجهة التهديدات الخارجية وتوحيد مراكز اتخاذ القرار في موقع واحد.

لكن السيسي عاد خلال احتفال افتتاح المقر، في 4 يوليو/تموز 2026، ليقرّ بوضوح بأن إنشاء القيادة الإستراتيجية الجديدة يهدف إلى حماية الدولة، أو بالأحرى النظام، من ضغوط “الحصار” ومن موجات الغضب الشعبي الداخلي، على غرار ما جرى في 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وبذلك، أعلن صراحة أن الإجراءات العسكرية والأمنية التي يتضمنها الأوكتاغون تستهدف تحصين النظام في حال تصاعد غضب المواطنين نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واتجهوا إلى الاحتجاج أو الثورة. أي أن المقر أُنشئ، وفق هذا الطرح، لمواجهة عدو داخلي يتمثل في الشعب الذي وصفه السيسي بـ”الأشرار”، حسبما أوضح تحليل لموقع “الاستقلا”..

كما جدد السيسي هجومه على ثورة 25 يناير 2011، محمّلًا إياها مسؤولية تراجع الاقتصاد المصري وخسارته نحو 450 مليار دولار، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار من نحو 6 جنيهات إلى قرابة 50 جنيهًا، وهي تصريحات أثارت دهشة كثير من المصريين.

ففي المقابل، أعلنت إيران، بعد تعرضها لقصف مكثف استمر 40 يومًا باستخدام أحدث الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأكثرها دقة وفتكًا، أن خسائرها بلغت 270 مليار دولار. بينما يقول السيسي: إن تظاهر المصريين سلميًا في الشوارع لمدة 18 يومًا تسبب في خسائر بلغت 450 مليار دولار.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الأسباب الحقيقية لهذا التدهور تعود إلى قرارات اقتصادية اتخذها السيسي، من بينها تحرير سعر الصرف والتوسع في الاقتراض، وهي سياسات أسهمت في تراجع قيمة العملة المحلية. وبحسب هؤلاء، لم تكن الثورة مسؤولة عن الانهيار اللاحق في قيمة الجنيه.

وخلال سنوات حكم السيسي، شهد الجنيه المصري مراحل متتالية من التراجع الحادّ، نتيجة خمسة قرارات لتعويم العملة بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وأدّت هذه السياسات إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 85.4 بالمئة، ليرتفع سعر صرف الدولار من متوسط بلغ 7.15 جنيهات إلى ما بين 49 و50 جنيهًا في يوليو 2026.

كذلك توسعت الحكومة، على مدار سنوات حكم السيسي، في الاقتراض الخارجي، ما أدّى إلى ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنسبة 255.5 بالمئة، من 46.1 مليار دولار في يونيو/حزيران 2014 إلى 163.9 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2025، وهو ما أسهم بدوره في تراجع قيمة الجنيه.

هدف الأوكتاغون

منذ أن دشّنت مصر مقر وزارة الدفاع الجديد “الأوكتاغون” داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لم يُنظر إلى المشروع بوصفه مجرد انتقال لمبنى حكومي، بل بوصفه إعلاناً عن مرحلة جديدة في بنية المؤسسة العسكرية المصرية وعقيدتها العسكرية القيادية.

فالمنشأة التي توصف بأنها من أكبر المجمعات العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتكلف بناؤها – مع المرحلة الأولي من العاصمة الإدارية – قرابة 57 مليار دولارا وفق تقارير أجنبية، جاءت ضمن مشروع أوسع لنقل مؤسسات الحكم إلى العاصمة الإدارية.

وقد أثار ذلك تساؤلات داخل الأوساط العسكرية ومراكز الدراسات الدولية حول الدوافع الحقيقية وراء بناء هذا البناء الضخم الذي يفوق حجم البنتاغون الأميركي أو أي مقر قيادة عسكري آخر في العالم.

الرواية الرسمية المصرية ظلت تؤكد أن “الأوكتاغون” يمثّل نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، ويوفر بيئة متطورة لإدارة العمليات العسكرية المشتركة في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة، بدءاً من الإرهاب في سيناء، مروراً بالأزمة الليبية والسودانية، ووصولاً إلى أمن البحر الأحمر وشرق المتوسط.

لكن في المقابل، يرى عدد من الباحثين أن اختيار موقع المجمع داخل العاصمة الإدارية، وربطه بمنظومة أمنية واسعة تشمل القصر الرئاسي والحي الحكومي، وأجهزة الأمن والاستخبارات، يعكس أيضاً توجهاً لإعادة هندسة مراكز السلطة بما يضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة في أوقات الأزمات والاضطرابات الداخلية.

وبين الرواية الرسمية وهذه القراءات، يبرز سؤال: هل يمثل “الأوكتاغون” استجابة لتغير طبيعة التهديدات الخارجية، أم أنه يؤدّي كذلك وظيفة إستراتيجية في تأمين النظام السياسي؟ أم أنه بني في الأصل ليحمي النظام؟

تقدم الحكومة المصرية عدة مبررات لهذا الانتقال، يأتي في مقدمتها تحديث البنية المؤسسية للدولة، وتخفيف الضغط عن القاهرة، وإنشاء عاصمة ذكية قادرة على استيعاب مؤسسات الحكم لعقود مقبلة.

أما بالنسبة للمؤسسة العسكرية، فتؤكد البيانات الرسمية أن نقل وزارة الدفاع يهدف إلى توفير بيئة أكثر تطوراً لإدارة العمليات، وربط القيادة العسكرية بباقي مؤسسات الدولة الموجودة داخل العاصمة الجديدة.

ويقع الموقع على مسافة بعيدة نسبياً من الكثافة السكانية في القاهرة الكبرى، ويرتبط بشبكة طرق واسعة ومهابط للطائرات ومناطق عسكرية مغلقة، بما يوفر مستوى مرتفعاً من الحماية في حال وقوع هجمات أو اضطرابات واسعة.

كما أن وجوده ضمن نطاق العاصمة الإدارية التي صُممت لتضم القصر الرئاسي ومجلس الوزراء والبرلمان والوزارات والأجهزة السيادية، يعكس توجهاً نحو تركيز مؤسسات الدولة الحيوية داخل منطقة واحدة عالية التأمين.

وحسم عبد الفتاح السيسي الأمر بتأكيده أن تشييد مقر القيادة الإستراتيجية الجديد في العاصمة الإدارية لم يكن “وليد الصدفة”، بل جاء كضرورة إستراتيجية لحماية مركز إدارة القرار في البلاد من الضغوط والتهديدات الأمنية التي شهدتها مصر في أعقاب أحداث عام 2011.

أي لأسباب داخلية تتعلق بالوقاية من أي ثورات محتملة، بجانب دوره كمقرّ جديد للجيش وأجهزة السلطة.

عودة عصر القلاع

عند إطلاق المشروع في سنوات بنائه، عام 2016، قدمه السيسي بصفته جزءاً من تحديث القوات المسلحة وتعزيز قدرتها على حماية الدولة من التهديدات الخارجية والتحديات الإقليمية، ونقل وتجميع أفرع الجيش للعاصمة الإدارية.

أما في خطاب افتتاحه في 4 يوليو 2026، فقد وسّع الإطار السياسي للمشروع، رابطاً بين القيادة الإستراتيجية وقدرة الدولة (النظام) على الصمود في مواجهة الضغوط والحصار والمحاولات الرامية إلى إضعافها.

ويرى محللون أن هذا التحول في الخطاب يعكس انتقال التركيز من وظيفة عسكرية بحتة تتعلق بحماية الدولة من خطر خارجي، إلى إبراز دور “الأوكتاغون” كأداة لضمان استمرارية مؤسسات السلطة في أوقات الأزمات الداخلية، وهو ما قاله السيسي بشكل علني وواضح.

فقد قال: “اسمحولي أقولكم ليه القيادة الإستراتيجية للدولة موجودة هنا، لأنه في يوم من الأيام كان بيتم محاصرة المحكمة الدستورية ومجلس الوزراء وفي يوم من الأيام كانوا بيهددوا وزارة الدفاع وفي يوم من الأيام كانوا بيحاصروا مدينة الإنتاج الإعلامي، عشان تدار الأزمة أيا ما كانت الأزمة تدار تحت ضغط ويمكن تكون خوف كمان”

وأضاف: “كان لا بد أن الدولة تخرج من العاصمة وأن الكلام دا (ثورة يناير) ميتنفذش (لا يحدث) مرة تانية، أنا بتكلم بمنتهى الصراحة كدا. تخرج الدولة من العاصمة عشان الكلام دا ميتكررش تاني”

وتابع: “الأشرار والإرهابيين مش هيبطلوا، ربنا بيساعدنا لكن إحنا لازم نأخذ بالأسباب. عشان كدا الدولة كانت لا بد متبقاش موجودة مرة تانية البرلمان ميبقاش هناك وميبقاش مجلس الوزراء هناك ووزارة الدفاع تبقى هناك، زي ما كان موجود قبل كدا ، الكلام دا خلاص محدش يقدر يعمل كدا في مصر تاني”

والمفارقة هنا، حسبما رصدها سياسيون مصريون، أن السيسي كان يستخدم وصف “الأشرار”، منذ انقلابه عام 2013، على الإخوان وحلفائهم، لكنه هذه المرة قصد به بشكل واضح كل من شارك في ثورة يناير، ما يعني انطباقه على ملايين المصريين.

وقال إنه اتخذ خطوة بناء العاصمة الإدارية الجديدة بعيدا عن هؤلاء الأشرار ولتكون هي المنطقة الخضراء الآمنة للسلطة، كما أسس مقر القيادة الإستراتيجية (الأوكتاغون) ليجمع فيه كل مفاصل السلطة في مكان واحد أكثر تحصينا.

ويقول الحقوقي ناصر أمين: إن هذه عودة لعصر السلاطين وانتقال مقر الحكم مجددا من وسط الناس إلى الجبال كما حدث في تاريخ مصر القديم حين انتقل الحكم من “بين القصرين” إلى “قلعة الجبل” في المقطم، ثم عاد لقصر عابدين والآن يعود للصحراء مجددا بالعاصمة الإدارية ومقر الأوكتاغون.

ووصف، في تحليل له بموقع “المنصة”، 6 يوليو 2026، افتتاح مقر القيادة الإستراتيجية بعيدا عن الناس والعمران، كما حدث تاريخيا من انتقال السلطة في العصور الوسطى إلى القلاع الحصينة، بأنه “عودة مقر حكم مصر إلى الخلف 800 عام، إلى قلعة الجبل، حيث عصور السلاطين الأوائل”

وأوضح أن أسباب هذا الانتقال، كما شرحها السيسي في حفل الافتتاح، هي: “شوية الأحداث بتاعة 2011 ووصولًا إلى 30 يونيو”، مثل محاصرة المحكمة الدستورية، ومجلس الوزراء، ومدينة الإنتاج الإعلامي”، وتهديد وزارة الدفاع.

ذكر أن خطورة ذلك “لا تتلخص في رجعيته فقط، وكونه يشبه الأفكار الاستعمارية التي لا يمارسها في العصر الحديث إلا الحكام الغرباء الذين يخشون الشعوب التي يحكمونها بقوة سلطة الأمر الواقع، التي تفرض عليهم الحفاظ على مسافة كبيرة بينهم وبين الشعوب المحكومة”

وإنما “الخطورة الحقيقية في أن تلك الأفكار تمهد لعودة نظم حكم السلاطين أو الملوك أو الأمراء، والارتداد إلى عصور ما قبل الحداثة والدساتير والقوانين المحلية والقانون الدولي، وحق الناس في تقرير مصيرها، وحق الشعوب في المشاركة في إدارة شؤون بلادهم، تلك العصور التي تتحول فيها الشعوب إلى محض رعايا وعبيد مثقلين بالالتزامات، ودون أي حقوق”، وفق قوله.

ووصف الصحفي عبد العظيم حماد، رئيس تحرير الشروق السابق الأوكتاغون بأنه “قلعة جديدة لحماية السلطة”

ويقول المحلل السياسي خالد محمود، إن السيسي أرجع نقل مقر القيادة الجديد إلى العاصمة الإدارية في إطار التحسب لتكرار أحداث يناير 2011، لكن هذه الخطوة تأتي في عمقها للتعامل مع البرود والتوتر الراهن في العلاقات مع إسرائيل وأثيوبيا.

وأوضح أن “الأوكتاغون” صُمم برؤية تفوق مجرد التأمين الداخلي، ليربط الاتجاهات الإستراتيجية للدولة كافة في آن واحد.

الأسرة الملكية الرئاسية

وربط مصريون بين مظاهر العودة لقلعة الجبل والقلاع المُحصنة، وزينتها وتجهيزاتها الفاخرة، وبين حرص السلطة على ظهور السيسي في مظهر الحاكم العسكري الأوحد بالملابس العسكرية، والنياشين مع أنه حاليا رئيس مدني، وشبهوه بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وشهدت مراسم الافتتاح، وموكب السيسي نوعا من الاستعراض بالمواكب العسكرية الإمبراطورية، والطائرات وأرتال الدراجات النارية، والاستعراضات، لكن ذلك جاء بنتائج عكسية وانتقادات من جانب مصريين لهذا البذخ في الإنفاق بينما تقول السلطة إن مصر “فقيرة”.

وانتقدوا ظهور نجلته “آية السيسي”، بملابس وإكسسوارات الأميرات باهظة الثمن، في توقيت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

ورأوا أن هدف الرئاسة تقديم صورة عصرية أو الإيحاء بالثقة والاستقرار، أو رسم حضور عام للأسرة الرئاسية، تبخر لأن المواطن الذي يواجه ارتفاع الأسعار، وتتراجع قدرته الشرائية، ويدخل دائرة الفقر، لن ينظر إلى هذه الصور بصفتها مجرد لقطات بروتوكولية، بل سيقرأها في ضوء واقعه اليومي، ما يفسر السخرية والغضب على مواقع التواصل من هذا الإنفاق الباذخ.

وأظهرت صور لبعض مباني الأوكتاغون من الداخل مستوى كبير من الفخامة دفع مصريين للتساؤل عن هذا البذخ.

وكان خلع السيسي بَزّته المدنية وارتداؤه الرداء العسكري، خلال حفل افتتاح “الأوكتاغون” هو المرة السابعة منذ 2014، فقد ارتداه من قبل 6 مرات في مناسبات مختلفة منذ توليه الرئاسة كـ “مدني”، وفي كل مرة كان العودة للزي العسكري يحمل رسالة.

وربط مصريون ارتداء الزي العسكري عموما بأنه كلما زادت مؤشرات تزايد الغضب الشعبي، كلما زادت الجرعة العسكرية في خطاب النظام وتأكيده هويته العسكرية.

خبير سياسي أوضح لـ “الاستقلال” أن لجوء السيسي للزي العسكري والمظاهر العسكرية يشير إلى إستراتيجية سياسية وأمنية متبعة تعتمد على إبراز الهوية العسكرية لمواجهة الأزمات، والالتصاق بالجيش كمصدر حماية له.

أوضح أن هذا متصل بعقلية السلطة منذ انقلاب 2013، وهي التلويح بـ “العسكرية” وفرض الهيبة، وإدارة الدولة عبر الرؤى العسكرية البحتة.

كل البيض بسلة واحدة

وقد أنبري خبراء لشرح خطورة جمع كل أفرع وإدارات الجيش وأجهزة الدولة في مكان واحد ما يسهّل قصفها في أي حرب مقبلة، مشيرين لقرب المدينة من السويس التي سبق أن حاصرتها إسرائيل خلال هجوم الثغرة أثناء حرب أكتوبر 1973، فضلا عن سهولة قصفها بطائرات حربية ومسيرة وهي في مكان واحد.

وفي الأيام الأخيرة من حرب أكتوبر 1973، نجحت إسرائيل في تنفيذ ما عُرف بـثغرة الدفرسوار، عندما عبرت قوة بقيادة أرييل شارون إلى الضفة الغربية لقناة السويس، وسيطرت على طريق القاهرة–السويس، وأصبحت على مسافة 100 كيلومتر من القاهرة، لكنها لم تتمكن من التقدم نحو العاصمة.

أما إنشاء مجمع أسطوري بهذا الحجم، يضم معظم قدرات القيادة والسيطرة في مكان واحد، فهو يجعل منه -إذا اندلعت حرب – هدفًا إستراتيجيًا واضحًا يمكن أن تتعرض بنيته للتدمير أو التعطيل بضربة مركزة، وهو ما تدفع العقائد العسكرية الحديثة إلى تجنبه من خلال توزيع مراكز القيادة وبناء بدائل متعددة وقابلة للاستمرار.

وقارن مصريون بين الأوكتاغون، مبنى وزارة الدفاع المصرية، المصمم ليكون قلعة عصية على التدمير تضم أفرع الجيش والأمن كافة، وبين ما حصل مع إيران من اغتيالات وضرب القيادة الأولى، ومقرات الحكم، مشيرين إلى أن بقاء طهران عصية بعد العدوان الأميركي الإسرائيلي، هو توزع مقرات قيادتها والعمل بطريقة غير مركزية.

لكن خبراء عسكريين أشاروا لحرص الجيش على أن الكشف الرسمي عن منظومة الدفاع الجوي S-300VM (Antey-2500) عبر منصة هيئة الاستعلامات الرسمية، يحمل دلالات إستراتيجية وعسكرية، وإعلان صريح عن اكتمال مظلة الحماية الذاتية لأهم مركز قرار عسكري واستخباراتي في الدولة وهو الأوكتاغون.

قصة “الأوكتاغون”

الأوكتاغون” هو المقر الجديد لوزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، ويقع في القطاع الغربي من العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة تقدر بمئات الأفدنة، ويتكون من ثمانية مبانٍ رئيسة مترابطة، وهو ما منح المشروع اسمه المستوحى من الشكل الهندسي المثمن (Octagon)

ويمثل المجمع جزءاً من “مدينة القيادة الإستراتيجية”، التي تضم منشآت للقيادة والسيطرة، ومراكز للاتصالات، وإدارة العمليات، ومرافق للتدريب والإقامة، فضلاً عن منظومات أمنية متطورة.

ووفق البيانات الرسمية، فإن الهدف من المشروع هو توفير مركز قيادة موحد يواكب التطور التكنولوجي في إدارة العمليات العسكرية، ويعزز قدرة القوات المسلحة على التنسيق بين مختلف الأفرع الرئيسة.

وتشير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أن المجمع صُمم ليكون من أكبر مقار وزارات الدفاع في المنطقة، مع بنية تحتية متقدمة تعتمد على شبكات اتصالات مؤمنة وغرف عمليات حديثة تسمح بإدارة الأزمات والعمليات في وقت واحد.

وهو ما ينسجم مع الاتجاه العالمي نحو إنشاء مراكز قيادة موحدة تعتمد على الرقمنة والربط اللحظي بين الوحدات العسكرية.

وبدأ مشروع الأوكتاغون ، خلال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، التي انطلقت عام 2016، وبدأت الأعمال الإنشائية للمجمع العسكري نفسه خلال 2017.

قبل أن يُفتتح أجزاء منه (القيادة الإستراتيجية) في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ثم الافتتاح الكامل 4 يوليو 2026، في مساحة تبلغ حوالي 90 كيلومترا مربعا، وهي مساحة العاصمة البرتغالية لشبونة.

ولم تعلن الحكومة المصرية أو القوات المسلحة التكلفة الرسمية لإنشاء مجمع القيادة الإستراتيجية “الأوكتاغون”، وتخلط بعض التقارير الأجنبية بين تكلفة الأوكتاغون وتكلفة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة المقدرة بنحو 57–60 مليار دولار، وفق موقع “ثاوث تشاينا مورنينج بوست”، 6 يوليو 2026.

ولا توجد أرقام رسمية بشأن المبلغ الذي أُنفق على العاصمة الجديدة، ذاتها، ويقول الباحث يزيد صايغ، من مركز كارنيغي للشرق الأوسط، إن المرحلة الأولي من المشروع تكلفت أرقاما مثل 48 أو 58 مليار دولار.

ومع هذا، يصف أكاديميون غربيون المشروع بهذا الحجم الهائل بأنه “باهظ التكلفة، ويمثل مخاطرة جسيمة لدولة مثقلة بالديون أصلا”، حسبما ذكر تقرير لمجلة “إيكونوميست”، 2 أبريل 2026.

وقالوا إن حرب أميركا وإسرائيل على إيران تزيد من حدة المخاطر، إذ تعتمد مصر اعتمادا كبيرا على النفط والغاز والتحويلات المالية من دول الخليج.

بالمقابل، يرى محللون عسكريون أن “الأوكتاغون” يمثل الحلقة القيادية لمنظومة من القواعد العسكرية الكبرى التي بنتها مصر، مثل قاعدة محمد نجيب على الساحل الشمالي الغربي، وقاعدة برنيس على البحر الأحمر، وقاعدة 3 يوليو على الساحل الشمالي.

ويربطون بينها وبين بيانات القوات المسلحة المصرية التي تُحذر من أن مصر باتت تواجه في وقت واحد عدة دوائر تهديد، تشمل الحدود الغربية مع ليبيا، والحدود الجنوبية مع السودان، والحدود الشرقية مع قطاع غزة وإسرائيل، فضلاً عن البحر الأحمر وباب المندب وشرق المتوسط.

وربطت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، 4 يوليو 2026، بين بناء هذا المجمع العسكري الضخم، وبين “سعي مصر لتعزيز نفوذها الإقليمي، وتنامي نفوذ القاهرة في المنطقة”.

وأشارت إلى أن هذا المركز الضخم “لم يُبن لمجرد أن يكون مبنى إداريا، بل ليكون مركزاً متكاملاً لإدارة مؤسسات الدولة والتحكم بها وتحسين كفاءة تبادل البيانات وإدارة الأزمات وتعزيز قدرات مصر الأمنية والدفاعية”.

زوجة الناشط محمد عادل تستغيث: يفكر في التخلص من حياته داخل السجن.. الاثنين 13 يوليو 2026.. أجازة بن زايد في العلمين رسالة واضحة أنها “أصبحت أرض إماراتية” بعد شراء الساحل ودعم انقلاب السيسي

زوجة الناشط محمد عادل تستغيث: يفكر في التخلص من حياته داخل السجن.. الاثنين 13 يوليو 2026.. أجازة بن زايد في العلمين رسالة واضحة أنها “أصبحت أرض إماراتية“ بعد شراء الساحل ودعم انقلاب السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إضراب جلال البحيري عن الطعام وعزم محمد عادل البدء في إضراب مفتوح عن الطعام

نفت وزارة الداخلية، ما وصفته بـ«مزاعم» إضراب «نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام لتعرضه للانتهاكات»، مؤكدة عدم صحة ما نشرته إحدى «الصفحات الإثارية»، على حد وصف البيان، الذي أكد أن تلك الادعاءات تأتي في إطار «الضغط للحصول على مزايا غير مستحقة.. خارج الأطر القانونية».

بيان «الداخلية»، جاء بعد نحو ساعات قليلة من نشر صفحة «الاشتراكيون الثوريون» منشورًا بخصوص إضراب الشاعر جلال البحيري عن الطعام، احتجاجًا على قرار إدارة السجن بمصادرة كتبه وأوراقه وأقلامه ومنع دخول الملابس إليه، ما اعتبرته «الاشتراكيون الثوريون»، حلقة جديدة في مسار الانتهاكات القانونية التي يواجهها البحيري منذ القبض عليه في مارس 2018، ليظل قيد الاحتجاز لأكثر من ثماني سنوات، نتيجة «التدوير». فبعد إخلاء سبيله على ذمة القضية الأولى التي حملت رقم 480 لسنة 2018، حُكم على البحيري عسكريًا في القضية رقم 4 لسنة 2018، والتي أنهى عقوبتها بالكامل في يوليو 2021، وبدلًا من الإفراج عنه تم تدويره مجددًا في القضية رقم 2000 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، إلى جانب فتح قضيتين جديدتين ضده بالاتهامات نفسها في أغسطس 2023. 

من ناحيته، أكد محامي البحيري، مختار منير ، بدء موكله إضرابًا عن الطعام في 2 يوليو الجاري احتجاجًا على منع إدخال أقلام وكتب وأوراق وروايات إلى محبسه، إلى جانب بعض الملابس، وجميعها مقتنيات يجيز القانون إدخالها إلى السجون، مضيفًا أن مطالب البحيري ليست استثنائية، إذ يُسمح لمحتجزين آخرين بإدخال المقتنيات نفسها بشكل طبيعي.

وفي سياق أوضاع السجناء أيضًا، نقلت رفيدة حمدي عن زوجها محمد عادل، المتحدث السابق لحركة شباب 6 أبريل، السجين منذ أكثر من 12 عامًا،  عزمه بدء إضراب مفتوح عن الطعام نتيجة منعه من التريض لأكثر من ستة أشهر بعد الاعتداء عليه في يناير الماضي، ومنعه من العرض على أطباء متخصصين في العظام وأمراض الصدر والجهاز الهضمي، فضلًا عن منعه من أداء امتحانات الدراسات العليا، ما أدى إلى تدهور حاد في حالته النفسية إلى درجة سيطرة الأفكار الانتحارية عليه.

ووجهت الزوجة «نداء واستغاثة.. أي حد يقدر يتدخل ويوصل صوتنا لأصحاب القرار ويقولهم يرحمونا، أرجوكم ما حدش يتأخر عن مساعدتنا».

أطلقت رُفيدة حمدي، زوجة الناشط محمد عادل، نداء استغاثة عاجلاً بعد زيارته يوم 6 يوليو، مؤكدةً تدهور حالته النفسية وقوله إنه يفكر في إضراب مفتوح عن الطعام بهدف الموت، ثم تكراره أنه «سينتحر». وتقول إن خطورة الأمر تكمن في أن هذه المرة الأولى التي يعبّر فيها محمد عادل عن ذلك.

بحسب زوجته، يُمنع محمد عادل من التريض منذ واقعة اعتداء عليه في 10 يناير 2026، أي إنه قضى نحو ستة أشهر لا يغادر زنزانته إلا للزيارة مرتين شهرياً. كما يُحرم من العرض على أطباء متخصصين لمشكلات في العظام والصدر والجهاز الهضمي.

الحرمان المطوّل من الحركة والرعاية الصحية والتعليم، بالتزامن مع سنوات احتجاز تجاوزت 12 عاماً ونصف، يدفع حالته النفسية إلى مستوى يتطلب تدخلاً فورياً، لا مزيداً من التجاهل.

*بعد موت زوجها في السجن .. المعتقلة دينا عبد الرحمن تواجه الحرمان من طفليها والقمع وفقدان السند

أعلنت مؤسسة جوار الحقوقية أن الدكتورة دينا عبد الرحمن ما تزال محتجزة داخل سجن العاشر، بعد وفاة زوجها الدكتور عمرو عبد النبي هيكل في محبسه، لتواجه وحدها الفقد والاضطراب النفسي والحرمان من طفليها. 

ويكشف استمرار حبس دينا بعد موت زوجها وجها أشد قسوة لمنظومة القمع، إذ لم تكتف السلطة بتغييب الزوجين سنوات، بل أبقت الأم المكلومة خلف الأسوار، وتركت طفلين بين اليتم والحرمان من حضنها.

صدمة خلف الأسوار

وبحسب المؤسسة، تعاني دينا اضطرابات نفسية وصدمات قاسية تعود إلى لحظة اعتقالها عام 2020، وما رافقها من تعديات وانقطاع طويل عن طفليها، قبل أن تتلقى داخل محبسها نبأ وفاة شريك حياتها.

كما أن انتقالها من انتظار زوج غائب إلى مواجهة موته وهي سجينة يضاعف حجم الصدمة، ويجعل استمرار احتجازها خطرا إنسانيا ونفسيا، لا إجراء قانونيا يمكن تبريره أمام ضمير أو محكمة مستقلة.

وفوق ذلك، يعيش طفلا دينا منذ سنوات في رعاية جدهما، بعدما حرمتهما أجهزة الأمن من والديهما معا، ثم أعادت إليهما الأب جثمانا، بينما ما تزال الأم ممنوعة من مواساتهما واحتضانهما.

ومن ثم، أصبحت قضية دينا اختبارا مباشرا لكل ادعاء رسمي عن حقوق الإنسان، لأن أبسط مقتضيات الرحمة والعدالة تفرض الإفراج عنها، وتمكينها من تشييع زوجها ورعاية طفليها وتلقي علاج نفسي متخصص.

غير أن استمرار احتجازها يكشف أن العقوبة لا تستهدف شخصا بعينه، بل تمتد إلى الأسرة كلها، فتتحول الزوجة إلى رهينة، والأطفال إلى ضحايا صامتين، والفقد الطبيعي إلى أداة إضافية للإيلام السياسي.

وفي هذا السياق، وصف الحقوقي محمد زارع الإخفاء القسري بأنه جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مؤكدا أنه ينزع عن الضحية الحماية القانونية، وهو توصيف يطابق سنوات تغييب دينا وأسرتها.

وبالتالي، لا يمكن فصل اضطرابات دينا الحالية عن سنوات الاختفاء التي عاشت خلالها بلا اتصال طبيعي بأسرتها أو دفاع قانوني فعال، لأن الغموض والخوف والعزلة الطويلة عناصر تصنع صدمة مركبة ومتواصلة.

علاوة على ذلك، لم تعد دينا تواجه فقط آثار ما تعرضت له عند الاعتقال، بل باتت مطالبة نفسيا باستيعاب موت زوجها داخل المنظومة نفسها التي حبستهما، من دون فرصة للوداع أو المشاركة في دفنه.

أمومة تحت القيود والحرمان 

ومن ناحية أخرى، يؤدي حرمانها من طفليها إلى تعميق الشعور بالعجز والذنب والحزن، خاصة بعدما أصبحا يتيمين من الأب، بينما تعرف الأم أنها حية وقريبة جغرافيا، لكنها عاجزة عن الوصول إليهما.

لذلك، فإن الإفراج عنها لا يمثل مجاملة سياسية أو تنازلا أمنيا، وإنما خطوة ضرورية لمنع انهيار نفسي محتمل، وإعادة الحد الأدنى من التوازن إلى أسرة دفعت ثمنا يفوق أي اتهام لم تثبته محاكمة عادلة.

في المقابل، يوضح الحقوقي حسام بهجت أن الحبس الاحتياطي المطول وظروف الاحتجاز المزرية يستوجبان تحقيقا ومساءلة، وهي رؤية تجعل استمرار احتجاز دينا بعد هذه الفاجعة فعلا يحتاج إلى مراجعة قضائية عاجلة.

وبناء على ذلك، يتعين تمكين محاميها وأسرتها من الاطلاع على موقفها القانوني والصحي، وضمان عرضها على أطباء مستقلين، لأن التقارير النفسية الصادرة داخل منظومة الاحتجاز وحدها لا تكفي لتقييم سلامتها.

إضافة إلى ذلك، يجب السماح لها بالتواصل الفوري والمستمر مع طفليها، فالعزل بعد وفاة الزوج قد يحول الحزن إلى صدمة مرضية ممتدة، ويضاعف آثار الفقد لدى الأم والطفلين في آن واحد.

ومع ذلك، تواصل السلطة التعامل مع المحبوسين السياسيين باعتبارهم ملفات أمنية مجردة، متجاهلة الروابط الأسرية والاحتياجات النفسية، وكأن الحبس يمنحها حق مصادرة الأمومة والحزن والوداع وحق الأطفال الطبيعي في الرعاية.

كذلك، تكشف مأساة دينا أن بناء السجون الحديثة لا يصنع إصلاحا حقيقيا، ما دامت المحتجزة محرومة من الأمان النفسي والعلاج المستقل والتواصل الأسري، وتبقى خاضعة لمنظومة مغلقة ترفض الرقابة والمحاسبة.

وفي المقابل، أكد الحقوقي أحمد مفرح أن غياب التشريعات الرادعة والمحاسبة ساهم في استمرار الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، وهو ما يفسر بقاء الضحايا وأسرهم بلا إنصاف حتى بعد وقوع الكارثة.

وعليه، فإن حماية دينا تبدأ بإنهاء احتجازها، لكنها لا تنتهي عند باب السجن، إذ تحتاج إلى رعاية نفسية طويلة، ودعم اجتماعي وقانوني، ومساحة آمنة للحزن ولم شملها الكامل مع طفليها.

فضلا عن ذلك، يتحمل المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة العامة مسؤولية التحرك العاجل لزيارتها وفحص حالتها، بدلا من انتظار تدهور جديد يعيد إنتاج المأساة ثم يفتح باب بيانات التعزية المتأخرة. 

أسرة مزقتها سلطة الإستبداد

وبالتوازي، ينبغي التحقيق في وقائع اعتقال دينا وما قيل عن تعرضها لتعديات قاسية، لأن الإفراج وحده لا يمحو الانتهاك، ولا يعفي المسؤولين عن سنوات التغييب والعزل والضرر النفسي الذي لحق بها.

أما طفلاها، فقد عاشا سنوات من الغياب القسري لوالديهما، ثم صارا أمام حقيقة وفاة الأب واستمرار سجن الأم، وهي تجربة قاسية تهدد استقرارهما النفسي وشعورهما بالأمان والثقة في المجتمع ومؤسساته.

ولهذا، يجب أن تتقدم مصلحة الطفل الفضلى على الحسابات الأمنية، عبر إعادة الأم إليهما فورا، وتوفير متابعة نفسية متخصصة للأسرة، ومنع استخدام الأطفال كورقة ضغط أو عقوبة غير معلنة ضد والديهم.

رغم ذلك، لا تزال السلطة تصمت عن مصير دينا الإنساني، بينما تتسع المطالبات بالإفراج عنها، وهو صمت يفضح المسافة بين الخطاب الرسمي المزخرف والواقع الذي تعيشه امرأة مفجوعة خلف الأسوار.

وبعبارة أخرى، تحولت دينا من زوجة تنتظر ظهور زوجها إلى أرملة ممنوعة من وداعه، ومن أم محرومة من طفليها إلى الناجية الوحيدة داخل أسرة أنهكها الاختفاء والسجن والموت المتتابع.

وأخيرا، فإن استمرار احتجاز الدكتورة دينا عبد الرحمن بعد وفاة زوجها ليس مجرد قسوة أمنية، بل عقاب جماعي مكتمل الأركان، يفرض الإفراج الفوري عنها وفتح تحقيق مستقل في كل ما تعرضت له.

وبهذا، يصبح إنقاذ دينا وإعادتها إلى طفليها الحد الأدنى من العدالة، بينما تبقى المحاسبة وكشف الحقيقة حقا لا يسقط، حتى لا تتحول قصتها إلى فصل جديد في سجل أسر حطمها القمع.

* زوجة الناشط محمد عادل تستغيث: يفكر في التخلص من حياته داخل السجن

كشفت رفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل عن تدهور خطير في حالته النفسية داخل محبسه، محذرة من أن استمرار ظروف احتجازه قد يهدد حياته.

وقالت في استغاثة نشرتها عبر حسابها في موقع “فيسبوك”، إنها زارت عادل في 6 يوليو الجاري، حيث أبلغها بعزمه الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، وأعرب عن فقدانه الأمل في استعادة حريته، بل وكرر أمامها نيته إنهاء حياته، في تطور وصفته بأنه الأخطر منذ سنوات احتجازه.

تهديد بالانتحار

وأضافت: “ولما حاولت أثنيه عن قرار الإضراب صدمني وقال لي: “أنا هنتحر”، كررها كذا مرة، وأنا وقتها اتسمرت من الصدمة”، مشيرة إلى أن سر صدمتها كونها المرة الأولى التي يقول فيها ذلك، لأنه “شخص جد وعمره ما بيلوح بمشاعره من أجل استعطاف الآخرين ولا حتى أنا، الرعب الحقيقي أن محمد لما بياخد قرار بينفذه حتى لو ضد رغبته“.

وأشارت إلى أنها نجحت بالكاد في تأخير محاولته في الإضراب وتأجيلها لبعض الوقت، لافتة إلى أن تفكيره في ذلك نابع من احتجازه  لأكثر من 12 سنة في السجن، “مين يتسرق منه أحلى سنين عمره وما يبقاش الموت هو ملاذ الأخير والمخرج الوحيد له“.

وأوضحت أن عادل لا يزال محرومًا منذ نحو ستة أشهر من حقه في التريض، ولا يغادر زنزانته إلا خلال الزيارات، كما يُحرم من العرض على الأطباء المتخصصين رغم معاناته من مشكلات صحية متعددة، فضلًا عن منعه من استكمال دراسته وأداء امتحانات الدراسات العليا.

ويقبع عادل رهن الاحتجاز على خلفية قضايا مرتبطة بممارسة حقه في التعبير عن الرأي، وسط مطالبات حقوقية متكررة بإنهاء احتجازه واحترام الضمانات القانونية المكفولة له.

*من الإخفاء القسري إلى المقبرة.. مطالبات حقوقية بالتحقيق في استشهاد د. عمرو هيكل وسرعة إطلاق زوجته

في فاجعة إنسانية جديدة تكشف عن مدى التغول الأمني داخل مقار الاحتجاز المصرية، تحول الإخفاء القسري الممنهج إلى حكم بالإعدام البطيء؛ حيث أعلنت أوساط حقوقية وعائلية عن استشهاد الطبيب المصري المعتقل الدكتور عمرو عبد النبي هيكل داخل مستشفى سجن العاشر من رمضان، وذلك عقب رحلة عذاب مريرة واحتجاز تعسفي دام قرابة 6 أعوام.

وتأتي هذه الفاجعة وسط تصاعد حدة الإدانات الدولية والمطالبات الحقوقية الواسعة بفتح تحقيق دولي ومستقل يكشف ملابسات الوفاة الناجمة عن الإهمال الطبي المتعمد، بالتزامن مع إطلاق نداءات استغاثة عاجلة للإفراج الفوري عن زوجته، الدكتورة دينا عبد الرحمن، التي تواجه وحيدةً جحيماً نفسياً وصحياً كارثياً في محبسها إثر تعرضها لانتهاكات وحشية، مما أدى لحرمان طفليهما من الرعاية الوالدية طوال سنوات الإخفاء والاعتقال.

 وتحمل المنظمات الحقوقية والقوى السياسية المستقلة رأس الانقلاب عبد الفتاح السيسي المسؤولية السياسية والجنائية المباشرة عن هذه الجريمة المكتملة الأركان.

 وتؤكد الأوساط الحقوقية أن استشهاد الدكتور هيكل تحت وطأة التعذيب النفسي والبدني وغياب الرعاية الطبية، إلى جانب ما تعرضت له زوجته من انتهاكات صارخة تفوق الطاقة البشرية، لم يكن ليمر دون ضوء أخضر وسياسة ممنهجة لتعذيب المعارضين وتصفيتهم ببطء داخل “جمهورية الرعب”.

وتشدد المنظمات على أن سياسة الإفلات من العقاب التي يوفرها رأس النظام لأجهزته الأمنية هي المحرك الأساسي لاستمرار هذه الفظائع التي لا تسقط بالتقادم، مطالبةً بمحاسبة السيسي شخصياً وقادة أجهزته الأمنية أمام المحاكم واللجان الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

نداءً عاجلاً وجهته المنظمات إلى المقررين الخواص في الأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكافة الهيئات الدولية المعنية، بضرورة التدخل الفوري للضغط على السلطات المصرية من أجل:

تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة تحت إشراف أممي للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة الدكتور عمرو هيكل، ومعاينة ظروف وفاته الطبية، والتحقيق في فترة إخفائه القسري الممتدة لسنوات.

وإطلاق سراح الدكتورة دينا عبد الرحمن فوراً نظراً لتدهور قواها العقلية والنفسية والجسدية، ونقلها إلى مصحة متخصصة لتلقي العلاج اللازم، ولم شملها بطفليها اليتيمين.

وتقديم كافة المتورطين في عمليات الاختطاف، والتعذيب، والاعتداء الجنسي، والإهمال الطبي المتعمد بحق عائلة الدكتور هيكل إلى محاكمات عادلة وعلنية، وتحميل رأس النظام المسؤولية المباشرة عن هذه السياسات.

ورد كافة الأموال والممتلكات والمصوغات الذهبية والسيارة التي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق من منزل الضحايا عام 2020، وتقديم تعويضات مادية ونفسية للطفلين عن سنوات الحرمان واليتم والترويع.

 المطالبات الحقوقية

تفاعلت العديد من المنظمات والشخصيات الحقوقية مع هذه الجريمة المكتملة الأركان، وجاءت مواقفها عبر حساباتها الرسمية حيث أدان المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) واقعة الاختطاف والإخفاء التي تعرضت لها الأسرة عام 2020، وأشار بوضوح إلى الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الوحشية التي تعرضت لها الزوجة الدكتورة دينا مما أفقدها النطق والإدراك، معتبراً أن ما جرى هو منتهى الظلم الذي لن ينجو فاعلوه.

https://x.com/ERC_egy/status/2075906473662579118

ومن جانبها أكدت  مؤسسة جِوار لحقوق الإنسان (@Jewar0) أن وفاة الدكتور عمرو هيكل داخل مستشفى السجن يمثل فاجعة قاسية تضاف إلى سجل الانتهاكات المروعة في مصر، وشددت على أن القصاص لروحه ومحاسبة المسؤولين حق أصيل لا يسقط بالتقادم، ووصف حال الزوجة المكلومة بالـ “جحيم المستمر”، مطالبة بالإفراج الفوري عنها كضرورة إنسانية ملحة لترميم ما تبقى من الأسرة المنكوبة وتوفير الرعاية لطفليها.

https://x.com/Jewar0/status/2075906913691107727

وأعربت منظمة هيومن رايتس إيجيبت (Human Rights Egypt) في بيانها الصادر بتاريخ 11 يوليو 2026 عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات المركبة (إخفاء، اغتصاب، حرمان أطفال، وفاة تحت الاحتجاز) التي تعرضت لها الأسرة على مدار ست سنوات، وحددت مطالبها في:

    فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الوفاة والكشف عن ظروف الإخفاء والاحتجاز.

    الإفراج الفوري عن الدكتورة دينا عبد الرحمن لتمكينها من العلاج الطبي والنفسي.

    ضمان حق الأسرة في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.

وتابعت عدالة لحقوق الإنسان (@JHR_NGO) بقلق بالغ، مثيرة تساؤلات جدية حول ظروف الاحتجاز والتدني في الرعاية الصحية التي تلقاها الدكتور عمرو. وأكدت أن الحق في الحياة، وحظر الإخفاء القسري، والحق في السلامة الجسدية هي حقوق تكفلها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، وطالبت بـ:

    فتح تحقيق قضائي مستقل ومحايد وإعلان نتائجه للرأي العام وتحديد المسؤولية القانونية عن أي تقصير طبي.

    التحقيق في وقائع الإخفاء ومحاسبة المتورطين لضمان عدم الإفلات من العقاب.

    تمكين الأسرة من الحصول على كافة الوثائق والتقارير الطبية الرسمية المتعلقة بالوفاة. 

سجل انتهاكات

تلقت الأوساط الحقوقية والإنسانية ببالغ الصدمة والأسى نبأ الفاجعة القاسية التي ألمّت بعائلة الطبيب المصري الدكتور عمرو عبد النبي ذكي محمد هيكل، والذي أُعلن عن وفاته داخل المستشفى بعد نقله من محبسه في سجن العاشر من رمضان عقب رحلة عذاب طويلة من الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي ناهزت الست سنوات (منذ عام 2020 وحتى وفاته في يوليو 2026). تأتي هذه الوفاة لتسلط الضوء مجدداً على السجل المروع من الانتهاكات الممنهجة داخل سجون السيسي، وتفتح ملف المأساة المركبة التي تعيشها زوجته الدكتورة دينا عبد الرحمن، المحتجزة حتى الآن في ظروف صحية ونفسية كارثية تفوق طاقة البشر، مما حرم طفليهما من الرعاية الوالدية طوال ست سنوات مضت.

وتُشير الإفادات المتطابقة الصادرة عن عائلة الضحية والمنظمات الحقوقية، ومنها ما نُقل عن صفحة الحقوقي عبدالرحمن البدراوي، إلى أن المأساة بدأت في عام 2020 في منطقة القناطر الخيرية؛ حيث قامت قوات الأمن باختطاف الدكتور عمرو هيكل وزوجته الدكتورة دينا عبد الرحمن ونجلهما الصغير من منزلهم، وصاحب ذلك الاستيلاء على جميع أموال الأسرة ومصوغاتها الذهبية وسياراتهم الجديدة من نوع (Kia).

بعد أسابيع من الإخفاء القسري، سُلّم الطفل الصغير إلى جده (والد الدكتور عمرو) ليعيش معه هو وأخته، محرومين تماماً من والديهما.

من عام 2020 وحتى سبتمبر 2024، ظل مصير الدكتور عمرو مجهولاً تماماً دون أي زيارات أو جلسات معلنة، باستثناء توارد معلومات أولية عن إدراج اسمه في القضية رقم 65 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

في 4 سبتمبر 2024، ظهر الدكتور عمرو هيكل على ذمة القضية رقم 2145 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، حيث واجه اتهامات مسيسة وعبثية بالانضمام إلى جماعة وتمويلها والتخابر، وأُودع سجن العاشر من رمضان.

 وفي إحدى الجلسات التي عُقدت عبر تقنية الـ “فيديو كونفرنس” في سبتمبر 2024، تعذر حضوره بزعم وجوده في المستشفى، لتنقطع أخباره مجدداً حتى تاريخ 11 يوليو 2026، حين اتصلت السلطات بأهله لاستلام جثمانه هامدًا.

أُجبرت الأسرة على استلام الجثمان ودفنه فجراً في صمت تام، دون وداع أو عزاء، بل ومنع الأمن الأهل من معاينة الجثمان داخل الكفن أو إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه. 

الوضع الصحي والنفسي للدكتورة دينا عبد الرحمن

تضاعفت الفاجعة الإنسانية مع استمرار الاحتجاز التعسفي للزوجة، الدكتورة دينا عبد الرحمن، التي واجهت أهوالاً شديدة منذ لحظة اعتقالها عام 2020، وبحسب التقارير الصادرة عن المنظمات، فإن الدكتورة دينا ظهرت قبل نحو ثلاث سنوات في أحد السجون وهي تعاني من اضطرابات قاسية وصدمات نفسية بالغة أفقدتها القدرة على النطق والإدراك.

 وأكدت التقارير الصادرة عن المنصات الحقوقية تعرضها لتعديات وحشية واغتصاب خلال فترة إخفائها القسري الأولى، وتعيش اليوم وحيدة تصارع جحيم السجن واضطراباتها النفسية والعقلية، دون أن تعلم حتى الآن برحيل شريك حياتها ورفيق دربها الدكتور عمرو.

جمهورية الرعب

وعلق الإعلامي والحقوقي نظام المهداوي (@NezamMahdawi) على الحادثة واصفاً البيئة الحالية بـ “جمهورية الرعب السيساوية” التي تحولت فيها الدولة إلى معتقل كبير يحصد خيرة شبابها ورجالها، منتقداً التناقض المجتمعي والسياسي الذي يهتز لظلم في مباراة كرة قدم بينما يغفل عن الدماء والظلم اليومي الذي يتنفسه المعتقلون، منوهاً بشروط الأمن القمعية التي منعت عائلة الدكتور عمرو حتى من إلقاء نظرة الوداع على وجهه.

*براءة نخنوخ في مخالفة البناء تمهد لأحكام مخففة بقضية استعراض القوة والبلطجة والسرقة بالإكراه

قضت محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة بقبول استئناف صبري نخنوخ في القضية رقم 22689 لسنة 2025 بالعجوزة، وألغت حبسه عامًا وتغريمه 240 ألف جنيه، وانتهت إلى تبرئته من اتهامات مخالفات البناء.

ويأتي الحكم بينما يقبع معارضون وصحفيون خلف القضبان بأحكام وصفتها منظمات حقوقية بأنها سياسية وجائرة، بما يعيد طرح سؤال قاس عن ميزان عدالة يلين أمام صاحب النفوذ، ويشتد على أصحاب الرأي والمواقف المعارضة. 

وفي الوقت ذاته، تستعد محكمة جنايات القاهرة لنظر اتهام نخنوخ و10 آخرين باستعراض القوة والبلطجة والسرقة بالإكراه والاعتداء والتهديد، في قضية تختلف قانونيًا عن مخالفات البناء، لكنها ترتبط سياسيًا بسجل الرجل ونفوذه المتصاعد.

عفو أعاد رجل النفوذ

وبالعودة إلى الماضي، لم تكن براءة العجوزة أول محطة تنتهي لصالح نخنوخ، فقد شمله عفو رئاسي أصدره عبد الفتاح السيسي في مايو 2018، بعد سنوات من صدور حكم بالسجن المؤبد في قضية أسلحة ومخدرات.

ووفقًا لتغطية قضائية موثقة، أدانت جنايات الإسكندرية نخنوخ بالمؤبد عام 2013 لحيازة أسلحة نارية وتعاطي المخدرات، ثم أيدت محكمة النقض العقوبة عام 2014، قبل أن يفتح حكم دستوري باب إعادة الإجراءات وينتهي المسار بالعفو الرئاسي.

وعلى نحو لافت، لم يكن العفو مجرد إفراج عن سجين قضى جانبًا من العقوبة، بل أعاد إلى المجال العام شخصية ارتبط اسمها طويلًا بالبلطجة والسلاح، ثم ظهر لاحقًا في موقع اقتصادي وأمني بالغ الحساسية.

وبعد ذلك، آلت إلى نخنوخ رئاسة إحدى أكبر شركات الأمن والحراسة في مصر، وهي شركة تتعامل مع مؤسسات وبنوك ومنشآت كبرى، ما أثار تساؤلات بشأن تحول مدان سابق إلى فاعل رئيسي في قطاع يرتبط بالأمن العام.

ومن هذه الزاوية، لا تبدو براءة مخالفات البناء واقعة منفصلة تمامًا، بل حلقة جديدة في مسار جمع بين الإدانة الثقيلة والعفو الرئاسي واستعادة النفوذ، قبل العودة مجددًا إلى قفص الاتهام في قضية بلطجة وترويع.

ويرى الباحث الحقوقي عمرو مجدي أن أزمة حقوق الإنسان في مصر لا تعالجها حملات العلاقات العامة، بل تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وهو معيار يضع قرارات العفو والاحتجاز والمحاكمة أمام سؤال العدالة المتساوية.

وفوق ذلك، يصبح العفو عن نخنوخ أكثر استفزازًا عند مقارنته بآلاف المحتجزين سياسيًا الذين وثقت منظمات حقوقية استمرار حبسهم سنوات، رغم تدهور حالتهم الصحية أو انتهاء مدد الحبس أو افتقار قضاياهم إلى أدلة جنائية جدية.

وبالتالي، تكمن القضية في الاعتراض على سلطة قائد الانقلاب العسكري الدستورية في العفو، وفي كيفية استخدامها، ومن يستفيد منها، ولماذا اتسعت لرجل أدين بالسلاح بينما ظلت مغلقة طويلًا أمام صحفيين ومعارضين ومرضى.

أحكام سياسية قاسية ضد المعارضين

وفي المقابل، وثقت هيومن رايتس ووتش أحكامًا جماعية بالإعدام والمؤبد ضد معارضين وصحفيين، وقالت بعد مراجعة أوراق إحدى القضايا إن الأدلة لم تتجاوز شهادة ضابط وأنشطة إعلامية وتنظيمًا سياسيًا سلميًا معارضًا للسلطة.

كما وصفت المنظمة تلك القضية بأنها نموذج لتسييس العدالة، بعدما عوقب من غطوا أحداث القتل الجماعي أو عارضوا السلطة، بينما لم يخضع المسؤولون عن قتل مئات المتظاهرين في فض اعتصام رابعة للمحاسبة الجنائية.

ومن جانب آخر، أكدت المنظمة أن مصر ظلت بين أسوأ دول العالم في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وأن عددًا من تلك الأحكام صدر في محاكمات جماعية جائرة افتقرت إلى الضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.

وعلاوة على ذلك، وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار حبس صحفيين على ذمة قضايا سياسية، واستخدام اتهامات مثل نشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل لتبرير الحبس الاحتياطي الممتد وإعادة تدوير المتهمين.

وفي هذا الإطار، قال جو ستورك، المسؤول السابق في هيومن رايتس ووتش، إن سجن من مارسوا العمل الصحفي أو المعارضة السلمية، بينما يفلت المسؤولون عن القتل، يمثل تسييسًا مهينًا للعدالة ومحاولة لإسكات المعارضة. 

وعند المقارنة، تبدو المفارقة فادحة بين معارضين حوكموا بأحكام قاسية استنادًا إلى منشورات أو نشاط سياسي، وبين رجل أدين بحيازة أسلحة ثم نال عفوًا، قبل أن يعود اسمه إلى قضية تتضمن اتهامات جديدة بالعنف والترويع.

ومن ثم، لا يحتاج نقد هذه المفارقة إلى الدفاع عن نخنوخ أو افتراض براءة خصوم السلطة جميعًا، بل إلى المطالبة بمعيار واحد يفرق بين الرأي والجريمة، ويعامل العنف الحقيقي بصرامة لا تتغير بحسب موقع المتهم.

كذلك، يرى المحامي الحقوقي نجاد البرعي أن استقلال القضاء لا ينفصل عن البيئة السياسية والتشريعية المحيطة به، وأن الضمانات الشكلية تفقد قيمتها عندما تظل السلطة التنفيذية قادرة على التأثير في منظومة العدالة ومساراتها العامة.

ولهذا، فإن براءة نخنوخ لا تثبت وحدها وجود تدخل سياسي، لكنها تصبح سياسيًا مثيرة للريبة عندما توضع بجوار عفو رئاسي سابق وسجل من الأحكام القاسية ضد معارضين، وثقتها منظمات دولية باعتبارها محاكمات جائرة.

إتهامات بالبلطجة أمام القضاء

أما القضية الجديدة، فقد قالت النيابة العامة إن تحرياتها أثبتت تزعم نخنوخ وآخرين تشكيلًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد، واتخاذ شركة أمن وحراسة ستارًا للنشاط، مع استخدام الأموال والأسلحة لتسهيله.

وبحسب بيان النيابة، أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات مبلغ بسرقتها، وبندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وذخائر قاربت ألف طلقة وأجهزة اتصال غير مرخصة، إلى جانب قطع أثرية داخل المواقع التي جرى تفتيشها.

إضافة إلى ذلك، أعلنت النيابة أن فحص الهواتف كشف تسجيلات تتعلق بوقائع خطف وهتك عرض واحتجاز وتعذيب وإكراه على توقيع أوراق وحيازة أدوات تعذيب، مع استمرار التحقيق في هذه الوقائع بصورة مستقلة.

ومع خطورة هذه الوقائع، تبقى الاتهامات خاضعة لإثبات المحكمة، لكن سجل العفو والبراءة الأخيرة يمنحان الرأي العام أسبابًا مشروعة لمراقبة المحاكمة، خشية أن تنتهي القضية إلى تخفيف جديد لا يتناسب مع جسامة الأدلة.

وعلى هذا الأساس، لا ينبغي أن تتحول قرينة البراءة إلى ستار يمنع الصحافة من تفكيك النفوذ، كما لا يجوز تحويل الإدانة السياسية إلى حكم قضائي مسبق، وإنما يجب الفصل بين حقوق الدفاع وحق المجتمع في المساءلة.

وفي السياق نفسه، حذر عمرو مجدي من محاكمات عسكرية واضحة الجور ومن توسيع سلطة المؤسسات الأمنية على المدنيين، مؤكدًا أن العدالة لا تستقيم عندما تصبح المحاكمة أداة لضبط المجال السياسي بدلًا من حماية الحقوق.

وبصورة أوسع، تكشف المقارنة أن الدولة المصرية لم تكن عاجزة عن إصدار أحكام شديدة، فقد استخدمت المؤبد والإعدام والحبس المطول بحق معارضين، لكنها أظهرت مرونة استثنائية حين تعلق الأمر بنخنوخ عبر العفو وإعادة بناء النفوذ.

لهذا السبب، سيكون الحكم في قضية التجمع الخامس اختبارًا يتجاوز مصير متهم بعينه، لأنه سيكشف إن كانت الدولة جادة في مواجهة البلطجة المسلحة، أم أن شعار القانون فوق الجميع سيظل خاضعًا لموازين القوة.

وفي المحصلة، لا تعني براءة مخالفات البناء حتمية تخفيف الحكم في القضية الجديدة، لكنها تبرر الخشية السياسية، خصوصًا بعد العفو السابق، وتفرض رقابة صحفية وحقوقية دقيقة على الأدلة والإجراءات والتسبيب وأي استعمال محتمل للرأفة. 

وأخيرًا، فإن العدالة التي تستحق الثقة لا تعفو عن أصحاب السلاح ثم تسحق أصحاب الكلمة، ولا تمنح أصحاب النفوذ مسارات استثنائية بينما تحاصر المعارضين بقضايا سياسية، بل تطبق معيارًا واحدًا بلا حماية ولا انتقام.

*بلاغ ضد مصطفى بكري ومحمد الباز على خلفية تصريحاتهما حول قضية وزيرة الثقافة

تقدم مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، وإلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، ضد الممثل القانوني لقناة صدى البلد بصفته، والبرلماني مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار، ومحمد الباز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور، وذلك على خلفية ما تضمّنه برنامج “حقائق وأسرار” من تصريحات حول الحكم الصادر ضد وزيرة الثقافة السابقة جيهان زكي بغرامة قدرها 100 ألف جنيه وسحب كتابها “كوكو شانيل وقوت القلوب بين التكوين والتخوين” من الأسواق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سرقة كتاب”.

وكان الباز دعا في تصريحات متلفزة لبرنامح حقائق وأسرار إلى تشكيل لجنة علمية محايدة لإبداء الرأي في الجوانب البحثية بعيدًا عن الأحكام القضائية.

وبحسب بيان نادي القضاة: “انطوى ما تقدم في البرنامج على تدخل غير جائز في شؤون العدالة، وتعريض السلطة القضائية والقضاة للإساءة، والتشكيك في نزاهة القضاء المصري، وما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية، فضلا عن تعمّد إثارة الرأي العام تجاه إحدى سلطات الدولة، بما من شأنه النيل من هيبتها وزعزعة الثقة العامة فيها، بالمخالفة لما أوجبه الدستور والقانون من احترام استقلال السلطة القضائية وصون حجية أحكامها”.

وتابع: “الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، ليست حقا مطلقا، ولا يجوز أن تتخذ ذريعة للمساس باستقلال السلطة القضائية، أو النيل من هيبتها، أو التشكيك في نزاهة القضاء المصري، أو في ما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية وباتة”.

وردّ الإعلامي مصطفى بكري على بيان نادي القضاة، وقال، إنه لا يمكن لأحد أن يزايد علي موقفه من قضاء مصر العادل والنزيه، وإنه ظل طيلة حياته مدافعا عن القضاء وأحكامه.

وأضاف: “كنت معهم دوما في مؤتمراتهم التي عُقدت برئاسة المستشار أحمد الزند دفاعًا عن استقلال السلطة القضائية، وقد أصدرت كتابا بعنوان (الإخوان والقضاء) جسّدت فيه ملحمة ومواقف القضاء المصري النزيه دفاعًا عن الوطن وعن استقلاله.

وتابع: “خلال مداخلة الدكتور محمد الباز تعليقًا على استقالة وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة جيهان زكي أكدت احترامي لحكم القضاء وأشدت باستجابتها وتقديمها الاستقالة تقديرًا لحكم القضاء العادل، لكنني انتقدت الحملة الممنهجة ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي نالت من كرامتها وعرضها، وطالبت بالتوقف عن ذلك”.

إلى ذلك قدّم الإعلامي محمد الباز اعتذارًا إلى نادي القضاة بشأن التصريحات التي أدلى بها حول الحكم القضائي الصادر في القضية المتعلقة بوزيرة الثقافة السابقة، مؤكدًا احترامه الكامل للقضاء المصري وأحكامه.

وقال الباز، في بيان، إنه إيمانًا منه باحترام القضاء المصري وأحكامه العادلة، يودّ التأكيد على أن ما صدر عنه من تصريحات بشأن الحكم القضائي لم يكن المقصود منه بأي حال من الأحوال الإساءة إلى القضاء المصري أو التشكيك في أحكامه أو الانتقاص منها.

*بعد شراء الساحل ودعم انقلاب السيسي أجازة بن زايد في العلمين رسالة واضحة أنها “أصبحت أرض إماراتية”

لم يعد وصول رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد إلى مطار العلمين لقضاء أيام من إجازته السنوية في الساحل الشمالي حدثًا بروتوكوليًا أو سياحيًا عابرًا، خصوصًا بعدما استقبله قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بنفسه، مؤكدًا أن الشيخ محمد ودولة الإمارات لهما «مكانة خاصة لدى مصر وشعبها». فالرئيس الإماراتي يصل اليوم إلى منطقة أصبحت بلاده صاحبة أكبر استثمار ونفوذ اقتصادي فيها، بعد حصول صندوق أبوظبي السيادي على حقوق تطوير رأس الحكمة، وامتداد الاستثمارات الإماراتية إلى الأراضي والعقارات والشركات والموانئ والقطاعات الأكثر ربحًا في مصر.

ويطرح المشهد سؤالًا سياسيًا لا يتعلق بانتقال السيادة القانونية على الساحل إلى الإمارات، فهي أرض مصرية بلا جدال، وإنما بحجم النفوذ الذي منحته حكومة السيسي لأبوظبي، وهل بات محمد بن زايد يتعامل مع الساحل باعتباره مجالًا اقتصاديًا واستثماريًا تابعًا لدولته، أو امتدادًا غير رسمي لنفوذها، بعد أن أصبحت مؤسسات إماراتية صاحبة القرار الأثقل في تطوير مساحات شاسعة من أجمل وأغلى الأراضي المصرية. 

ولا يمكن فصل الإجازة السنوية في الساحل عن التاريخ السياسي للعلاقة بين الرجلين، ولا عن مليارات الدولارات التي قدمتها الإمارات عقب إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013، ثم تحولت لاحقًا من مساعدات وودائع إلى حصص في الشركات المصرية وحقوق تطوير الأراضي. ومن هنا تبدو زيارة العلمين صورة مكثفة لمسار كامل، بدأ بتمويل سلطة السيسي وانتهى بتحويل الأزمة الاقتصادية والديون إلى فرص استحواذ إماراتية غير مسبوقة.

من تمويل الانقلاب إلى حماية النظام

كانت الإمارات من أولى الدول التي دعمت السلطة الجديدة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، إذ أعلنت بعد أيام حزمة بقيمة 3 مليارات دولار، شملت منحة بمليار دولار وقرضًا بلا فوائد بقيمة ملياري دولار. وجاء الدعم الإماراتي ضمن مساعدات خليجية بلغت نحو 12 مليار دولار، قدمتها أبوظبي والرياض والكويت للحكومة المدعومة من الجيش، في وقت كانت فيه مصر تعاني نقصًا حادًا في النقد الأجنبي والطاقة.

ولم يكن التمويل منفصلًا عن الموقف السياسي، فقد رأت أبوظبي في سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين انتصارًا لمشروعها الإقليمي الرافض لصعود الإسلام السياسي، واعتبرت نظام السيسي حاجزًا يحمي المنطقة من عودة الثورات العربية. وتصف رويترز الإمارات بأنها أهم داعم مالي للقاهرة منذ أن قاد السيسي الإطاحة بحكومة مرسي عام 2013.

وقد اعترف السيسي نفسه بأهمية هذا الدعم، حين تحدث في مناسبات سابقة عن وقوف محمد بن زايد إلى جوار النظام عقب 2013. ولم تقتصر المساندة على الأموال، بل امتدت إلى الدعم السياسي والدبلوماسي، في وقت كانت السلطات المصرية تواجه إدانات دولية بسبب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والاعتقالات والمحاكمات الجماعية وقمع القوى السياسية.

ويرى وطنيون ومراقبون أن أبوظبي لم تكن ممولًا محايدًا للاقتصاد المصري، بل شريكًا في تأسيس وترسيخ النظام الذي نشأ بعد الانقلاب. فالأموال الخليجية منحت السيسي الوقت والموارد اللازمة لتثبيت سلطته، بينما ربطت الاقتصاد المصري تدريجيًا بشبكة دعم خارجية جعلت القاهرة أقل قدرة على اتخاذ قرارات مستقلة عندما تحولت المنح إلى ديون واستثمارات مشروطة.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، تغيرت طبيعة العلاقة. فلم تعد الإمارات مستعدة لتقديم مليارات بلا مقابل كما حدث بعد 2013، بل بدأت تبحث عن عوائد وأصول وحصص في الشركات المصرية. وهكذا انتقلت العلاقة من مرحلة تمويل الانقلاب وحماية النظام إلى مرحلة الحصول على مقابل اقتصادي طويل الأجل لكل ضخ جديد للأموال.

الأصول المصرية مقابل الدولارات

في أبريل 2022، اشترى صندوق أبوظبي السيادي حصصًا بقيمة 1.85 مليار دولار في خمس شركات مصرية مدرجة بالبورصة، شملت البنك التجاري الدولي، وفوري، وأبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات. وجاءت الصفقة في لحظة كانت مصر تعاني خروج الأموال الأجنبية ونقصًا متزايدًا في الدولار.

وتوسعت الاستحواذات الإماراتية لاحقًا في قطاعات البتروكيماويات والحفر، إذ حصل صندوق أبوظبي على حصص في شركات مصرية حكومية، بينها شركة إيثيدكو وإيلاب والشركة المصرية للحفر. وتكشف هذه المشتريات أن المستثمر الإماراتي لم يتجه إلى شركات خاسرة تحتاج إنقاذًا، بل إلى مؤسسات رابحة تعمل في قطاعات استراتيجية وتدر عملات أجنبية.

وتصف حكومة السيسي هذا المسار بأنه تنفيذ لبرنامج الطروحات وجذب للاستثمار الأجنبي، بينما يرى خبراء أن القاهرة باعت حصصًا في شركات ناجحة تحت ضغط الحاجة العاجلة إلى الدولار، وفي ظل انخفاض قيمة الجنيه، بما جعل الأصول المصرية أرخص للمشترين الأجانب.

وازداد هذا التوجه مع اشتراط صندوق النقد الدولي تقليص دور الدولة وبيع حصص من الشركات العامة ضمن برنامج القرض الموسع البالغ 8 مليارات دولار. وأصبحت الحكومة تستخدم حصيلة البيع لتوفير النقد الأجنبي وسداد الالتزامات، بدلًا من معالجة جذور الأزمة المرتبطة بالاقتراض المفرط وضعف الإنتاج والصادرات.

ويحذر وطنيون من أن تحويل الأصول إلى سيولة مؤقتة لا يمثل استثمارًا مستدامًا، لأن الدولة تتنازل عن حصص في شركات تحقق أرباحًا سنوية مقابل دولارات تُستهلك في خدمة الديون والواردات. وبعد نفاد الأموال، تبقى الأصول في يد المستثمر الأجنبي، بينما تعود الأزمة نفسها بصورة أشد.

 رأس الحكمة وإمارات الساحل

بلغ النفوذ الإماراتي ذروته مع صفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها المعلنة 35 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ مصر. وبموجب الاتفاق، حصل صندوق أبوظبي السيادي على حقوق تطوير المنطقة مقابل 24 مليار دولار، بينما تحولت 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي إلى استثمارات داخل مصر، واحتفظت الحكومة المصرية بحصة 35% في المشروع.

وتمتد رأس الحكمة على نحو 40 ألف فدان من الساحل الشمالي، أي مساحة تكفي لإقامة مدينة كاملة تضم أحياء سكنية ومنتجعات ومطارًا ومراسي ومناطق تجارية ومالية. ولم تشتر الإمارات قطعة أرض لإقامة فندق، بل حصلت مؤسساتها على حق رسم المستقبل العمراني والاقتصادي لمساحة استراتيجية من الساحل المصري.

ولهذا تأخذ أجازة محمد بن زايد في الساحل معنى سياسيًا مختلفًا. فهو لا يصل فقط إلى وجهة سياحية مصرية، بل إلى منطقة باتت بلاده صاحبة المشروع الأكبر والأكثر نفوذًا فيها. ولا يعني ذلك أن الأرض أصبحت إماراتية قانونًا، لكنه يفسر السؤال الذي يطرحه مراقبون بشأن شعور أبوظبي بأن الساحل تحول إلى مجال خاص لنفوذها واستثماراتها.

كما أن الصفقة لم تكن كلها أموالًا جديدة، لأن 11 مليار دولار منها كانت ودائع إماراتية قائمة جرى تحويلها إلى استثمارات. وبذلك تحولت ديون والتزامات مصرية إلى حقوق اقتصادية وأصول ومشروعات، في نموذج يصفه خبراء بأنه مبادلة غير مباشرة بين الديون وبين النفوذ داخل الأرض المصرية.

وقد منحت أموال رأس الحكمة نظام السيسي طوق نجاة من أزمة الدولار، ومهدت لتعويم جديد للجنيه وتوسيع اتفاق صندوق النقد، لكنها لم تعالج أسباب الانهيار. وبدلًا من وقف الاقتراض والمشروعات المكلفة، باع النظام حق تطوير واحدة من أثمن المناطق المصرية للحصول على سيولة مؤقتة. وأشارت تقارير دولية إلى أن مصر، المثقلة بديون تجاوزت 160 مليار دولار، لجأت إلى بيع الأراضي والبنية الأساسية لدول الخليج تحت ضغط الأزمة.

وفي ضوء ذلك، لا يعود استقبال السيسي لمحمد بن زايد في العلمين مجرد تعبير عن صداقة شخصية. إنه استقبال للشخص الذي ساعد نظامه على البقاء بعد انقلاب 2013، ثم تحولت أموال بلاده إلى حصص في الاقتصاد المصري، وانتهت بأكبر صفقة على الساحل الشمالي.

يبقى محمد بن زايد ضيفًا على أرض مصرية، لكن المشهد يكشف خللًا واضحًا في ميزان العلاقة، إذ يملك الجانب الإماراتي المال وحقوق التطوير والنفوذ، بينما يخضع نظام السيسي للديون والحاجة المستمرة إلى الإنقاذ. وبين عبارة «المكانة الخاصة» وواقع بيع الأصول، يخشى وطنيون أن تتحول مصر من دولة تستقبل الاستثمارات بشروطها، إلى بلد يعرض أفضل أراضيه وشركاته مقابل تأجيل الإفلاس عامًا بعد عام.

*احتفالية شعبية لمنتخب مصر بعد جدل بشأن استقباله في مدينة العلمين

أفادت وسائل إعلام حكومية مصرية، بأنه ستقام احتفالية تكريم لمنتخب مصر لكرة القدم، يوم الاثنين، بحضور جماهيري كبير، نظراً لأدائه المميز خلال بطولة كأس العالم، وسيحيي الحفل، الذي سيتضمن فقرات غنائية واستعراضية وعروضاً بالألعاب النارية، المطرب المصري تامر حسني.

تأتي هذه الاحتفالية بعدما أعرب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ممن كانوا يودون استقبال اللاعبين بأنفسهم، عن استيائهم وخيبة أملهم لأنهم حُرموا من ذلك بسبب بُعد المسافة، حيث أقيمت احتفالية للفريق في مدينة العلمين الساحلية البعيدة.

وانتقد بعض المستخدمين ما وصفوه بحرمان شرائح المجتمع المختلفة من المشاركة في الاحتفال بالمنتخب. كما تنامى الحديث عن تنظيم احتفاليات أخرى لهم لتمكين الجماهير من الاحتفال مع اللاعبين.

وانتقد آخرون عدم تنظيم احتفال كبير للاعبين والجهاز الفني، يليق بالأداء القوي الذي قدموه في البطولة، كما انتقدوا نقلهم من المطار عبر حافلة مفتوحة في حرارة الشمس الحارقة بدون حضور جماهيري كبير.

بينما شكك آخرون في الصور التي تُظهر وجوداً ضعيفاً من الجماهير حول اللاعبين في المطار وخارجه، وقالوا إنه تم اجتزاء الصور.

واعتبر آخرون أن نزول المنتخب في مطار العلمين وليس في مطار القاهرة، هو تنشيط للسياحة؛ خاصة أن الأعين على المنتخب، بعد الأداء القوي أمام الأرجنتين.

تفرقة بين شعبين، مصر و”إيجبت”

واعتبر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، اختيار مدينة العلمين لاستقبال المنتخب بمثابة انحياز للطبقات الأعلى دخلاً والذين يطلق عليهم كثيرون “مواطني إيجبت” أي اسم مصر بالإنجليزية، وذلك على حساب المواطنين من الطبقات المتوسطة والأفقر.

في حين وجّه المحامي البارز، وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، نداءً عاجلاً إلي عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب العوضي: “الحاجة أم إبراهيم… والأسطي سيد… والمعلم عطية نماذج مصرية من حقها أن تحتفل بمنتخبها، فكلما حقق منتخب مصر إنجازاً خرجت الدعوات للاحتفال وامتلأت الشوارع بالأعلام وتعالت الهتافات”.

وتساءل العوضي، قائلاً: “لمن نصنع الاحتفال؟ هل هو لمن يستطيع أن يقطع مئات الكيلومترات إلى العلمين ويحجز فندقاً ويتحمل نفقات السفر والإقامة؟ أم أنه أيضاً للحاجة أم إبراهيم التي تعيش على معاش بسيط، وللأسطي سيد الذي يقضي يومه بين المطرقة والمفتاح، وللمعلم عطية الذي لم يحصل على إجازة منذ شهور؟”.

وأضاف قائلاً: “هؤلاء هم جمهور مصر الحقيقي… هؤلاء هم الذين يحملون البلد على أكتافهم ويستحقون أن يعيشوا لحظة فرح كاملة مع منتخبهم”.

دواعٍ أمنية

وذهب البعض إلى أن السلطات المصرية لا تريد أي تجمعات، وإن كانت عفوية أو رياضية، في ظل ما وصفوه بإحكام القبضة الأمنية على المجتمع، وذلك منذ تولي النظام الحالي مقاليد الحكم.

في المقابل، عزا بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الاحتفال في العلمين وليس القاهرة إلى صعوبة تأمين الحشود الغفيرة التي كان من الممكن أن تتجمع لاستقبال الفريق عند مطار القاهرة؛ الأمر الذي قد يسبب عراقيل في حركة المسافرين والعائدين من الرحلات الجوية في مطار القاهرة، كما قالوا إن السبب الآخر أن مدينة العلمين واجهة سياحية جميلة، بحسب تعبيرهم.

كما رأى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العاصمة المصرية القاهرة شديدة الزحام، مما كان سيعيق اللاعبين من الوصول إلى أي من مقرات الاحتفال مبكراً، وأن اختيار مدينة العلمين كان لأسباب تنظيمية، وتسويقية كذلك.

مقارنات

قارن بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين استقبال جماهير (الرأس الأخضر) لمنتخبها في العاصمة، برايا، واستقبال المنتخب في مدينة العلمين المصرية الساحلية.

انتقادات استقبال السيسي

البعض انتقد مراسم استقبال السيسي للاعبين، متسائلأً عن أسباب وجود مسافات بعيدة أثناء مصافحة السيسي للاعبين.

بينما ظهر عبد الفتاح السيسي، في صور آخرى، حاملاً كأساً وكان يربت على كتف حسام حسن، المدير الفني للمنتحب المصري، برفقة لاعبي المنتخب ومسؤولين.

ووصل الفريق المصري، الجمعة، من الولايات المتحدة الأمريكية بعد مشاركة في كأس العالم هي الأفضل في تاريخ كرة القدم المصرية.

وجاء الاحتفاء بالمنتخب بعد وداعه لكأس العالم من الدور ثُمن النهائي، بعد هزيمته أمام منتخب الأرجنتين حامل اللقب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقد أثارت المباراة جدلاً كبيراً بسبب ما وصفه البعض بالظلم التحكيمي الذي تعرّض له الفراعنة.

وجرت العادة أن يعود اللاعبون من البطولات عبر مطار القاهرة الدولي الواقع في العاصمة، وأن تتجمع الجماهير لاستقبال الفريق. لكن على غير المعتاد عادت طائرة المنتخب إلى مصر عبر مطار العلمين، وهو ما أثار استياء واستغراب الكثيرين؛ خاصة أنه يقع في منطقة تعتبر سياحية وبعيدة عن القاهرة بنحو 300 كيلومتر.

وتحولت مدنية العلمين، خلال السنوات الماضية إلى المقر الصيفي للحكومة المصرية، حيث تحتضن عدداً من الفاعليات الرسمية والمهرجانات سنوياً.

إلا أن هناك انطباعاً سائداً عن المدينة الواقعة في الساحل الشمالي، وهو أنه يُفترض أن مرتاديها من الشرائح الأعلى دخلاً باعتبارها قبلة سياحية فاخرة. ورسخ تلك الفكرة، ارتفاع أسعار الوحدات السياحية في تلك المنطقة، والدعايات التي تُظهرها باعتبارها وجهة فارهة.

البروتوكول أم الرسالة السياسية؟

في المناسبات الرسمية، غالباً ما تخضع طريقة الوقوف والحركة والمسافات بين الشخصيات لإجراءات دقيقة تضعها الجهات المنظمة، خصوصاً في اللقاءات التي يحضرها رؤساء الدول.

ويؤكد مؤيدو هذا التفسير أن وجود مسافة محددة أو ترتيب معين للضيوف قد يكون جزءاً من قواعد التنظيم والأمن، ولا يحمل بالضرورة أي دلالة سياسية.

لكن منتقدين يرون أن الصور الرسمية في عالم السياسة لا تُقرأ فقط من خلال الكلمات، بل أيضاً من خلال الرموز البصرية، مثل ترتيب الأشخاص، مستوى القرب، وطريقة تقديم المشهد أمام الكاميرات.

من الإنجاز الرياضي إلى جدل الصورة

اللافت أن الجدل لم يكن مرتبطاً بأداء المنتخب أو المناسبة الرياضية نفسها، بل بالصورة التي خرجت من اللقاء.

ففي عصر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت اللقطات القصيرة قادرة على فتح نقاشات واسعة حول تفاصيل كانت تمر سابقاً دون اهتمام كبير.

وتحوّلت المصافحة بين الرئيس واللاعبين إلى مادة للنقاش بين من ركز على الجانب البروتوكولي، ومن حاول قراءة المشهد باعتباره انعكاساً لطريقة تقديم السلطة في المناسبات العامة.

لماذا تثير الصور الرسمية كل هذا الاهتمام؟

يرى خبراء الاتصال السياسي أن الصور الرسمية تحمل أحياناً رسائل تتجاوز الحدث نفسه، إذ يمكن لطريقة ترتيب المشهد أن تؤثر في الانطباع العام لدى الجمهور.

لكن تفسير هذه الرموز يبقى مختلفاً حسب زاوية النظر؛ فما يراه البعض إجراءً تنظيمياً عادياً، قد يراه آخرون علامة تستحق التحليل.

وفي النهاية، بقيت صورة واحدة من استقبال منتخب مصر للرئيس السيسي كافية لإشعال نقاش واسع: هل كان الأمر مجرد بروتوكول أمني وتنظيمي؟ أم أن تفاصيل الصورة حملت رسائل أكبر من مجرد مصافحة؟

*مصر ملزمة بسداد 10.6 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام 2026

قال البنك الدولي في أحدث بياناته الاقتصادية إن مصر ملزمة بسداد نحو 10.6 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام 2026 والذي يشمل أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر. بينما ترتفع في الربع الرابع من العام إلى 12 مليار دولار، إذ تشمل استحقاقات لبعض السندات الدولية قصيرة الأجل وقروض متوسطة، بينما بلغت في الربع الثاني نحو 16 مليار دولار ليصل إجمالي الديون المستحقة على مصر من بداية إبريل الماضي حتّى نهاية ديسمبر المقبل نحو 38.6 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية العام 2025 نحو 163.9 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري نحو 55,07 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وتستهدف موازنة مصر للعام المالي الجديد 2026/2027 الذي يبدأ أول يوليو المقبل، خفض أعباء الدين، من خلال تقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وكذلك خفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة.

​​وتستهدف الموازنة إيرادات بنحو 4 تريليونات من الجنيه مقابل مصروفات متوقعة بنحو 5.1 تريليونات من الجنيه.

ويبدأ العام المالي في مصر بدايو يوليو من كل عام وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وأعلن صندوق الدولي الشهر الماضي عن اتفاق مبدئي بشأن مراجعته السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ما يمهد الطريق أمام القاهرة للحصول على تمويل يزيد عن 1.6 مليار دولار. وأبقى البنك المركزي المصري الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.

سياسات السيسي تُعمّق أزمة الإنتاج والاستثمار وصندوق النقد يُخفّض توقعات نمو الاقتصاد المصري.. الأحد 12 يوليو 2026م.. برلمان السيسي يعترف بإمبراطورية “مستقبل مصر” ويحصن القانون الجديد له ويحمي امتيازات العسكر

سياسات السيسي تُعمّق أزمة الإنتاج والاستثمار وصندوق النقد يُخفّض توقعات نمو الاقتصاد المصري.. الأحد 12 يوليو 2026م.. برلمان السيسي يعترف بإمبراطورية “مستقبل مصر” ويحصن القانون الجديد له ويحمي امتيازات العسكر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*وفاة المعتقل عمرو هيكل بعد سنوات من التعذيب واستمرار اعتقال زوجته .. ومطالب بإنفاذ الدكتورة شيرين وزوجها

لا يمر يوم الا وتقرأ خبرا بوفاة معتقل في سجن من سجون العسكر القاتلة، فقد أصبحت سجون المنقلب السفاح، السيسي مقارًا للتعذيب والقتل الممنهج في ظل ظروف حبس قاسية وغير آدمية، والمعتقلون في سجون السيسي معظمهم يحمل لقب دكتور واستاذ جامعي أو مدرس في مدرسة أو طبيب أو صيدلي وهؤلاء ليسوا مجرمين ولا أرباب سوابق جنائية ولا مختلسي المال العام، هؤلاء في السجون لأنهم أكثر الناس حبا لمصر ولشعبها.

وتوفي الدكتور عمرو هيكل بعد 6 سنوات من الإخفاء والاحتجاز واستمرار احتجاز زوجته وحرمان طفليهما من والديهما. وفي هذا الصدد أعربت منظمة هيومن رايتس إيجيبت عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات التي تعرضت لها أسرة الدكتور عمرو عبد النبي محمد هيكل على مدار ست سنوات، وانتهت بوفاة الأب واستمرار احتجاز الأم وحرمان طفليهما من الرعاية والوجود الأسري الطبيعي.

وبحسب إفادات مقربين من الأسرة، فقد تعرض الدكتور عمرو هيكل وزوجته الدكتورة دينا عبد الرحمن ونجلهما للاختفاء منذ عام 2020، قبل أن يظهر الابن بعد فترة ليعيش مع أسرة والده بعيدًا عن والديه، بينما استمر اختفاء الأب والأم.

ومنذ نحو ثلاث سنوات، ظهرت الدكتورة دينا عبد الرحمن داخل أحد السجون وهي فاقدة للنطق والإدراك، وذلك عقب تعرضها للاغتصاب خلال فترة اختفائها، وفقًا لإفادات مقربين من الأسرة، قبل أن تستمر لاحقًا رهن الاحتجاز داخل سجن العاشر من رمضان حتى اليوم.

أما الدكتور عمرو هيكل فقد ظل مصيره مجهولًا لسنوات، قبل أن يظهر منذ فترة قصيرة رهن الاحتجاز على ذمة اتهامات تتعلق بالانضمام والتمويل والتخابر، إلى أن أُبلغت أسرته اليوم بالحضور لاستلام جثمانه، فيما لا يزال الجثمان بالمستشفى ولم يتم دفنه حتى الآن.

وعلى مدار السنوات الست الماضية، حُرم طفلا الزوجين من والديهما، وعاشا بعيدًا عنهما في رعاية جدهما، في واحدة من أكثر الصور قسوة للأثر الإنساني الذي تخلفه سنوات الإخفاء والاحتجاز على الأسر والأطفال.

جريمة أخرى بحق الدكتورة شيرين وزوجها 

في فجر الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، ألقت قوات الأمن الوطني القبض على الدكتورة شيرين شوقي أحمد معوض، الأكاديمية المتخصصة في التربية الرياضية، والتي عملت بالتدريس في جامعتي قناة السويس وبنها، وذلك من منزلها، قبل اقتيادها إلى جهة غير معلومة. وبتاريخ 18 ديسمبر 2025، ظهرت الدكتورة شيرين أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث وُجهت إليها اتهامات بالانضمام إلى جماعة وتمويلها.

وخلال فترة احتجازها بسجن العاشر من رمضان، تعرضت لمعاملة قاسية ومهينة؛ إذ جرى تجريدها من ملابسها وإيداعها داخل زنزانة التأديب “الإيراد”، حيث اضطرت للنوم مباشرة على الأرض دون فراش أو غطاء. وبعد مرور 12 يومًا، ظهرت خلال الزيارة وهي تعاني من عرج شديد في قدميها، وفي حالة إعياء وانهيار نفسي وجسدي بالغ. ورغم ذلك، أُعيدت مرة أخرى إلى التأديب، وكانت المحتجزة السياسية الوحيدة وسط محتجزات جنائيات، حيث تعرضت لضغوط وإيذاء نفسي قاسٍ، بينما غادرها ذووها وهي غير قادرة على المشي وفي حالة انهيار تام.

ويتزايد القلق بشأن استمرار احتجازها في ظل وضع صحي بالغ الخطورة؛ إذ تعاني من انزلاقات غضروفية حادة في الظهر والرقبة، إلى جانب إصابتها بفقر دم مزمن وحاد، إذ يصل مستوى الهيموجلوبين لديها لمستوى منخفض جدا ، وهو ما يستلزم نقل دم بصورة عاجلة.

وتتزامن هذه الانتهاكات مع استمرار احتجاز زوجها الأستاذ عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي البنا منذ 9 مارس 2020، لما يقارب ست سنوات متواصلة، تعرض خلالها لما يعرف بسياسة “التدوير” عبر الزج به في تسع قضايا متتالية، وتنقل بين عدة مقار احتجاز، ويحتجز حاليًا في سجن دمنهور “الأبعادي”، مع معاناته من ورم في الغدة الدرقية دون حصوله على رعاية طبية حقيقية.

وتطالب منظمة هيومن رايتس إيجيبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة الدكتور عمرو هيكل. وكشف كافة الظروف التي أحاطت بفترة إخفائه واحتجازه.  والإفراج عن الدكتورة دينا عبد الرحمن وتمكينها من الحصول على الرعاية الصحية والنفسية اللازمة. وضمان حق الأسرة في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة

 

*سجن المنيا تحت وطأة الإهمال الطبي والتكدس.. شهادات توثق انتهاكات لا إنسانية للمحتجزين وأسرهم

أعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء تواتر شكاوى محتجزين وذويهم بشأن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية داخل سجن المنيا، وسط اتهامات باستمرار الإهمال الطبي، والتكدس داخل الزنازين، وتقليص فترات التريض، ومنع بعض الشعائر الدينية والمواد الثقافية، إلى جانب إخضاع أسر المحتجزين لإجراءات تفتيش وصفها المركز بأنها مهينة للكرامة الإنسانية، مطالبا بفتح تحقيق مستقل وشفاف، وتمكين المرضى من العلاج العاجل، وتحسين ظروف الاحتجاز بما يتوافق مع القانون وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء.

وتكشف الشهادات التي أوردها المركز عن صورة شديدة القسوة للحياة اليومية داخل السجن، حيث لا تقتصر المعاناة، وفق روايات المحتجزين وذويهم، على الحرمان من الحرية، بل تمتد إلى صعوبة الحصول على الدواء والرعاية الطبية، والعيش في مساحات ضيقة ومزدحمة، وفرض قيود على التريض والعبادة والقراءة، في وقت يفترض فيه أن تظل الدولة مسؤولة عن سلامة كل شخص موجود تحت سلطتها، بغض النظر عن الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه.

الإهمال الطبي يهدد المرضى

تأتي اتهامات الإهمال الطبي في مقدمة الشكاوى الواردة من داخل سجن المنيا، إذ أفاد مركز الشهاب بأن محتجزين مرضى يواجهون قيودا صارمة تحول دون حصولهم على العلاج بصورة منتظمة وكاملة، بما في ذلك صرف كميات ناقصة من الأدوية التي يقررها الأطباء، أو تأخير عرض المرضى على العيادات والمتخصصين، رغم وجود حالات تحتاج إلى متابعة عاجلة أو تدخلات جراحية لا تحتمل التأجيل.

ولا يمثل تأخير العلاج داخل أماكن الاحتجاز مجرد خلل إداري يمكن تبريره بضغط العمل أو ضعف الإمكانات، لأن المحتجز لا يملك حرية التوجه إلى مستشفى أو شراء الدواء بنفسه، وإنما يصبح معتمدا بصورة كاملة على إدارة السجن والجهات الطبية التابعة لها. ومن ثم تتحول أي مماطلة في التشخيص أو العلاج إلى تهديد مباشر للحق في الحياة والسلامة الجسدية، وقد تؤدي إلى مضاعفات صحية يصعب علاجها لاحقا.

وتشير الشهادات، بحسب بيان المركز، إلى انتظار بعض الحالات الحرجة لأسابيع قبل العرض على طبيب، رغم حاجتها إلى فحوص أو إجراءات عاجلة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آليات تقييم الحالات المرضية، ومدى توافر الأطباء والأدوية، ومن يملك قرار نقل المحتجز إلى مستشفى خارجي عندما تعجز عيادة السجن عن تقديم الرعاية المطلوبة.

وطالب مركز الشهاب بتمكين جميع المحتجزين من الحصول على العلاج الكامل دون تأخير أو تمييز، وبدء تقديم الرعاية الفورية للحالات الحرجة، مع ضرورة إجراء فحوص مستقلة للمرضى الذين تدهورت أوضاعهم الصحية. كما شدد على أن الإهمال الطبي، متى كان متعمدا أو متكررا، لا يمكن فصله عن منظومة سوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز.

تكدس وعزلة وقيود يومية

ولا تقف الشكاوى عند حدود الرعاية الصحية، بل تمتد إلى ظروف الإقامة داخل الزنازين، حيث ذكر المركز أن الزنزانة التي لا تتجاوز مساحتها 20 مترا مربعا قد تضم ما بين 10 و15 محتجزا. ويعني ذلك أن كل محتجز يعيش في حيز شديد الضيق، مع محدودية الحركة والتهوية والخصوصية، بما يرفع احتمالات انتشار الأمراض المعدية ويضاعف الآثار النفسية للاحتجاز المطول.

ويتزامن هذا التكدس، وفق الشهادات، مع تقليص فترة التريض إلى نحو 4 ساعات أسبوعيا فقط، وهي مدة لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للحركة والتعرض للهواء والشمس. ويؤدي الحرمان المطول من التريض إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض العضلات والمفاصل، وتفاقم أمراض القلب والسكري والضغط، فضلا عن آثاره النفسية المرتبطة بالعزلة والضيق والتوتر المستمر.

كما تحدث المركز عن منع إقامة صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، ومصادرة الكتب والمواد الثقافية خلال عمليات تفتيش وصفها بالتعسفية. وتمثل هذه الإجراءات، إن صحت، قيودا على حقوق أساسية لا تسقط بسبب الاحتجاز، وفي مقدمتها حرية ممارسة الشعائر الدينية، والحق في المعرفة والاطلاع والتواصل مع العالم الخارجي ضمن الضوابط الأمنية المشروعة.

وتبرز خطورة هذه الممارسات في أنها لا تبدو، وفقا للشهادات، حوادث فردية منفصلة، بل ترتبط بنمط يومي من القيود التي تجعل حياة المحتجز خاضعة بالكامل لقرارات إدارية لا تخضع لرقابة علنية كافية. فغياب الشفافية داخل السجون، ومنع المراقبة المستقلة، وصعوبة وصول الشكاوى إلى جهات التحقيق، كلها عوامل تسمح باستمرار الانتهاكات دون محاسبة فعالة.

أسر المحتجزين في دائرة الإهانة

تمتد المعاناة، بحسب مركز الشهاب، إلى أسر المحتجزين خلال الزيارات، حيث تحدثت شهادات عن إخضاع ذويهم لعمليات تفتيش تمس الكرامة الإنسانية. وتتحمل الأسر بالفعل أعباء مالية ونفسية كبيرة للوصول إلى السجن وتوفير الاحتياجات الأساسية للمحتجزين، قبل أن تواجه إجراءات قد تحول الزيارة من حق إنساني إلى تجربة قاسية ومهينة.

ولا ينبغي التعامل مع أسر السجناء باعتبارها طرفا في القضية أو خاضعة للعقاب، إذ لا يجوز تحميل الزوجات أو الأمهات أو الأبناء تبعات احتجاز أقاربهم. كما أن الحفاظ على الزيارات بصورة منتظمة وإنسانية يمثل عاملا أساسيا في حماية الصحة النفسية للمحتجز، ويحد من آثار العزلة، ويساعد على استقراره وإعادة دمجه في المجتمع بعد انتهاء فترة احتجازه.

وطالب مركز الشهاب بفتح تحقيق مستقل ومحايد في جميع ادعاءات سوء المعاملة والإهمال الطبي داخل سجن المنيا، مع إعلان نتائج التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت صحتها. كما دعا إلى إنهاء التكدس، وتحسين التهوية والنظافة والتريض، وضمان الحصول على الأدوية والفحوص اللازمة، والسماح بممارسة الشعائر الدينية والاحتفاظ بالكتب والمواد الثقافية.

وأكد المركز ضرورة مواءمة أوضاع السجن مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، والتي تشدد على احترام كرامة المحتجزين، وتوفير الرعاية الطبية لهم دون تمييز، وحمايتهم من المعاملة القاسية أو المهينة. 

وفي ظل استمرار ورود هذه الشكاوى، تبقى المسؤولية على عاتق الجهات المختصة للتحرك العاجل، وعدم الاكتفاء بنفي عام أو تحقيقات داخلية مغلقة. فاختبار جدية الدولة في حماية حقوق الإنسان يبدأ من الأماكن المغلقة التي لا تصل إليها الكاميرات، ومن ضمان ألا يتحول السجن إلى مساحة خارج القانون، وألا يصبح المرض أو الحرمان من العلاج عقوبة إضافية لم يصدر بها أي حكم قضائي.

 

*إسراء خالد سعيد.. 11 عامًا خلف القضبان وحكم بـ18 عامًا يسرق شباب طالبة الهندسة

تحولت حياة إسراء خالد سعيد من مشروع طالبة هندسة تنتظر التخرج إلى رحلة احتجاز طويلة بدأت فجر 20 يناير 2015، عندما ألقي القبض عليها من منزل أسرتها في محافظة بني سويف، قبل ظهورها لاحقًا أمام جهات التحقيق وملاحقتها في عدة قضايا انتهت بأحكام بلغ مجموعها 18 عامًا. وبعد أكثر من 11 عامًا، لا تختزل قصتها في رقم داخل سجلات السجون، بل تكشف عن سنوات ضائعة بين المحاكم العسكرية والزنازين، وفقدان الأب، والحرمان من التعليم والحياة الأسرية، وسط مطالب حقوقية بإعادة فحص قضيتها وضمان حقها في محاكمة عادلة.

من الجامعة إلى السجن

كانت إسراء تدرس بكلية الهندسة في جامعة بني سويف عندما اعتقلتها قوات الأمن من منزل عائلتها. وتقول مصادر حقوقية وأسرتها إنها تعرضت للاختفاء القسري لعدة أيام قبل أن تظهر على ذمة تحقيقات مرتبطة بقضايا ذات طابع سياسي، بينما لم تتوافر رواية رسمية منشورة تشرح مكان احتجازها خلال تلك الفترة أو أسباب عدم عرضها فورًا على جهة تحقيق.

ووجهت إليها اتهامات شملت حيازة أسلحة ومتفجرات، وحرق منشآت ومحولات كهربائية، والمشاركة في أعمال عنف. وفي ديسمبر 2016 صدر بحقها حكم عسكري بالسجن 9 سنوات، ثم صدرت أحكام أخرى في قضايا منفصلة، حتى بلغ مجموع مدد السجن المحكوم بها عليها 18 عامًا، وليس حكمًا واحدًا بهذه المدة كما تذكر بعض الروايات المختصرة.

وقد نفت إسراء، وفق رسائل منسوبة إليها من داخل محبسها، الاتهامات الموجهة إليها، وسخرت من تصويرها باعتبارها قادرة على تنفيذ هذا العدد من الوقائع والعمليات. وطالبت في رسالة نشرت عام 2019 الجهات المسؤولة بالنظر مجددًا في قضيتها، بعدما قضت قرابة 5 سنوات في السجن آنذاك.

وتثير محاكمتها أمام القضاء العسكري قضية أوسع تتعلق بضمانات العدالة للمدنيين. وتؤكد منظمة العفو الدولية أن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية في مصر تقوض الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وتنتقد استمرار استخدام هذا المسار في قضايا تتعلق بمدنيين.

ولا تسمح المعلومات المنشورة بإجراء تقييم مستقل كامل للأدلة التي استندت إليها الأحكام، إذ لا تتوافر علنًا ملفات القضايا ومحاضر التحقيقات والتقارير الفنية كاملة. ولذلك تبقى المطالبة الأساسية للمدافعين عن إسراء هي مراجعة الأحكام أمام قضاء مدني تتوافر فيه ضمانات الدفاع والشفافية والطعن الفعال.

أب يموت خلف القضبان

لم يكن السجن هو الخسارة الوحيدة في حياة إسراء. فبعد نحو شهرين من اعتقالها، توفي والدها خالد سعيد أثناء احتجازه في سجن بني سويف، وسط اتهامات حقوقية وأسرية بتدهور صحته وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية، وهي رواية لم يصدر بشأنها تحقيق علني مستقل يحسم المسؤولية.

وحُرمت إسراء من حضور جنازة والدها أو توديعه، بحسب ما نقلته تقارير صحفية وحقوقية. ونسبت إليها رسالة كتبت فيها بعد وفاته: «قلبي مبقتش حاسة بيه من كتر وجعي على أبويا»، وهي العبارة التي أصبحت لاحقًا عنوانًا لمأساة عائلة وجد أكثر من فرد فيها نفسه داخل السجن.

وتوضح روايات منشورة أن إسراء علمت بخبر الوفاة خلال إحدى جلسات نظر قضيتها، وأن طريقة إبلاغها أدت إلى انهيارها. ولا يمكن التحقق المستقل من جميع تفاصيل الواقعة، لكنها تظل متسقة مع شهادات العائلة والحملات الحقوقية التي وثقت حرمانها من المشاركة في وداع والدها.

ويحول الحرمان من حضور جنازة أحد الوالدين العقوبة من سلب للحرية إلى قطع قاس للروابط الإنسانية. فالسجين، بصرف النظر عن الاتهام أو الحكم، يحتفظ بحقه في الكرامة والتواصل الأسري، بينما يخضع السماح له بحضور الجنازات لقرارات السلطات وظروف التأمين.

كما تضع وفاة والدها داخل السجن القضية ضمن ملف أوسع يتعلق بالرعاية الصحية للمحتجزين. وقد وثقت منظمات حقوقية خلال سنوات مختلفة وفيات داخل أماكن الاحتجاز المصرية، قالت إن بعضها ارتبط بعدم كفاية العلاج أو تأخره، فيما تنفي السلطات عادة وجود سياسة متعمدة للإهمال وتؤكد تقديم الرعاية الطبية للسجناء.

رسائل الزنزانة المفتوحة

تكشف الرسائل المنسوبة إلى إسراء عن أثر نفسي بالغ للاحتجاز الطويل. ومن أكثر عباراتها تداولًا: «باب الزنزانة ده هيموتني.. بفضل قاعدة قدامه طول الليل بعيط لحد ما أنام»، وهي رسالة ظهرت في حملات تضامن منذ عام 2016 وأعادت منصات حقوقية نشرها لاحقًا.

وتحدثت تقارير عن تعرضها للحبس الانفرادي لمدة 10 أيام، واعتداء سجينات جنائيات عليها، ودخولها في إضراب عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة. وهذه الوقائع وردت في مصادر حقوقية وصحفية، لكن لا تتوافر نتائج تحقيقات رسمية معلنة بشأنها.

وبمرور السنوات، لم تعد خسارتها مقصورة على الحرية، بل امتدت إلى تعليمها الجامعي وفرص العمل والزواج وتكوين حياة طبيعية. فقد دخلت السجن في بداية العشرينيات من عمرها، بينما تشير التقارير الحديثة إلى أنها بلغت 33 عامًا، قضت ثلثها تقريبًا داخل أماكن الاحتجاز.

وتندرج معاناتها ضمن سياق أوسع وثقت فيه منظمات مصرية ودولية شكاوى من ظروف احتجاز قاسية وقيود على الزيارات والرعاية الطبية والتواصل الأسري، خصوصًا بحق المحبوسين في قضايا سياسية. كما انتقدت منظمات حقوقية استمرار المحاكمات غير العادلة والاحتجاز التعسفي في مصر.

وتستدعي قضية إسراء إجراء مراجعة قضائية مستقلة للأحكام الصادرة بحقها، والكشف عن ظروف اعتقالها الأولى، والتحقيق في ادعاءات الاختفاء وسوء المعاملة، وتمكينها من حقوقها الصحية والأسرية والتعليمية. كما تتطلب نشر المعلومات القانونية الكاملة عن قضاياها بدل بقاء مصيرها محصورًا بين روايات الأجهزة وروايات العائلة. 

وبعد 11 عامًا من ذلك الفجر، يبقى السؤال الحقوقي أبعد من الموقف السياسي من إسراء أو أسرتها: هل حصلت طالبة مدنية على محاكمة عادلة أمام قاضيها الطبيعي، وهل تناسبت الإجراءات والأحكام مع أدلة معلنة وقابلة للفحص، أم أن سنوات شبابها تحولت إلى عقوبة مفتوحة يصعب إصلاح آثارها حتى بعد انتهاء السجن.

 

*استغاثة تعذيب تهز سجن المنيا 2.. اتهامات خطيرة لضباط بالضرب والإذلال تعرض حياة المعتقل فاروق أحمد للخطر

تلقى مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة من أسرة المحتجز فاروق أحمد داخل سجن المنيا 2، تتهم فيها مسؤولين بالاعتداء عليه بالضرب والتعذيب والإهانة ومصادرة متعلقاته، بما أثار مخاوف جدية على حياته وسلامته.

وتكشف هذه الاستغاثة، إن صحت تفاصيلها، جانبًا جديدًا من كلفة القمع داخل أماكن الاحتجاز، حيث يتحول غياب الرقابة والمحاسبة إلى غطاء يسمح بإذلال المحتجزين، بينما تبقى أسرهم معلقة بين الخوف والصمت وانتظار تدخل لا يأتي.

وبحسب رواية الأسرة التي نقلها مركز الشهاب، تعرض فاروق أحمد للضرب المبرح وسوء المعاملة القاسية والمهينة، إلى جانب توجيه عبارات سب وإهانة متكررة بحقه، في ممارسات قالت إنها استهدفت كسر إرادته والحط من كرامته.

كما أفادت الأسرة بمصادرة متعلقاته الشخصية ومستلزماته داخل السجن بصورة تعسفية، وهو ما يضاعف عزلته ويحرمه من أبسط احتياجاته اليومية، ويضع إدارة السجن أمام مسؤولية مباشرة عن ضمان حقوقه وسلامته وظروف احتجازه.

وفي المقابل، لم يتسن العثور على رد معلن من وزارة الداخلية أو إدارة سجن المنيا 2 بشأن هذه الادعاءات، وهو ما يجعل التحقيق المستقل ضرورة لحسم الوقائع ومنع تحول الاتهامات الخطيرة إلى مادة للتجاهل أو التوظيف السياسي.

انتهاكات تحت الحراسة

وحددت الأسرة في استغاثتها أسماء عدد من العاملين داخل السجن، هم رئيس المباحث أحمد صدقي، والملازم أول محمد قطب، والمخبر حسين رمضان، ومسيّر السجن سامح، بوصفهم متورطين وفق شهادتها في الانتهاكات المبلغ عنها.

ومع خطورة هذه الاتهامات، تظل الأسماء الواردة محل ادعاء يحتاج إلى تحقيق قضائي جاد، لا إلى إدانة مسبقة أو طمس إداري، لأن حماية الضحية وضمان حقوق المتهمين يبدآن مع جمع الأدلة وسماع الشهود وفحص الإصابات.

ومن ناحية أخرى، تؤكد المادة 52 من الدستور المصري أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، بما ينزع عن أي جهة رسمية حق الاحتماء بالرتبة أو التعليمات أو مرور الزمن لتجنب المساءلة.

وبالتالي، فإن أي اعتداء يثبت وقوعه داخل مكان احتجاز لا يمكن اختزاله في مخالفة تأديبية، لأن مسؤولية الدولة تشمل منع التعذيب والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه وتعويض الضحية، لا الاكتفاء بنقل موظف أو إصدار بيان إنكاري.

وفي هذا السياق، سبق للمحامي الحقوقي نجاد البرعي أن حذر من بطء تعامل النيابة والقضاء مع بلاغات التعذيب، معتبرًا أن غياب الحسم السريع يرسخ الإفلات من العقاب ويبعث رسالة سلبية إلى الضحايا والشهود.

ومن ثم، تصبح سرعة التحقيق في واقعة فاروق أحمد معيارًا لاختبار جدية المؤسسات، خصوصًا مع تحديد الأسرة أسماء بعينها ووقائع محددة يمكن التحقق منها عبر سجلات السجن وكاميرات المراقبة وتقارير العيادة وشهادات المحتجزين.

وعلاوة على ذلك، لا يجوز أن يبقى المحتجز داخل نطاق سلطة الأشخاص المشكو في حقهم أثناء التحقيق، لأن استمرار الاحتكاك يفتح الباب للانتقام أو الضغط أو إجباره على التراجع عن أقواله أو إخفاء آثار الاعتداء.

تحقيق لا يحتمل التأجيل

وطالب مركز الشهاب النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل، يشمل سؤال المسؤولين المذكورين والمشرفين عليهم، وفحص أوامر الخدمة وسجلات الدخول والتفتيش والتأديب، ومراجعة أي تسجيلات يمكن أن تكشف ظروف الواقعة.

كما دعا المركز إلى عرض فاروق أحمد على الطب الشرعي سريعًا لإثبات الإصابات وتحديد طبيعتها وتوقيتها، لأن تأخير الفحص قد يؤدي إلى زوال بعض الآثار، ويضعف فرص الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت الاتهامات.

وفي السياق ذاته، يرى المحامي الحقوقي ناصر أمين أن التراخي في قضايا التعذيب يقوض الحماية القانونية للمحتجزين، وقد سبق أن انتقد بطء الدولة في التعامل مع وقائع مشابهة، مطالبًا برقابة وتحقيقات أكثر فاعلية واستقلالًا.

وبناء على ذلك، ينبغي أن يتم الفحص الطبي بعيدًا عن إدارة السجن، مع ضمان سرية المقابلة بين المحتجز والطبيب، وتوثيق أقواله وصوره وإصاباته، وتمكين دفاعه من الحصول على نسخة من التقرير وتقديم ملاحظاته القانونية.

كذلك يجب سماع أقوال المحتجز دون حضور أي فرد من الجهة المشكو ضدها، لأن الخوف من الانتقام قد يدفع الضحية إلى الصمت أو الإنكار، خصوصًا داخل بيئة مغلقة تعتمد فيها حياته اليومية على قرارات الحراسة والإدارة.

في المقابل، تقع على النيابة مسؤولية اتخاذ تدابير حماية فورية، تشمل منع التواصل غير المراقب بينه وبين المشكو في حقهم، وضمان عدم نقله تأديبيًا أو حرمانه من الزيارة أو العلاج، ومتابعة حالته بصورة دورية.

وفوق ذلك، تفرض اتفاقية مناهضة التعذيب على الدول التحقيق السريع والنزيه كلما وجدت أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع تعذيب، وتحظر التذرع بالأوامر الوظيفية أو الظروف الاستثنائية لتبرير أي ممارسة من هذا النوع.

حق الزيارة والحماية

وطالب مركز الشهاب بتمكين الأسرة والمحامين من زيارة فاروق أحمد فورًا، لأن الزيارة ليست امتيازًا إداريًا، بل ضمانة إنسانية وقانونية تسمح بالاطمئنان على سلامته ورصد أي إصابات أو ضغوط قد يتعرض لها بعد الاستغاثة.

كما أن حرمان المحتجز من التواصل مع أسرته ودفاعه يزيد هشاشته، ويمنع توثيق حالته في الوقت المناسب، ويحول السجن إلى مساحة مغلقة تحتكر فيها الإدارة الرواية والقرار، بينما يعجز الضحية عن إيصال شكواه إلى الخارج.

وفي هذا الإطار، أكد الحقوقي حافظ أبو سعدة سابقًا أن رصد أي تجاوزات داخل السجون يجب أن يتبعه إخطار النيابة العامة للتحقيق، وهو مبدأ يحمّل جهات الرقابة واجب التحرك لا الاكتفاء بتسجيل الملاحظات وحفظها.

لذلك، فإن زيارة الأسرة والمحامين ينبغي أن تتم دون إبطاء أو قيود انتقامية، مع السماح بلقاء قانوني يحفظ السرية، والتأكد من حصول المحتجز على العلاج والمتعلقات الضرورية وعدم تعرضه للعزل أو العقاب بسبب نشر الاستغاثة.

وعلى المستوى الإنساني، لا تقتصر آثار التعذيب المزعوم على الجسد، إذ يمكن أن تمتد إلى اضطرابات نفسية مزمنة وشعور دائم بالخوف والمهانة، وهو ما يجعل التقييم النفسي المتخصص جزءًا أساسيًا من أي استجابة جادة.

وفي الوقت نفسه، لا ينبغي استخدام صفة المحتجز أو طبيعة قضيته لتبرير الانتقاص من حقوقه، فالقانون يحمي كرامة كل إنسان داخل السجن، سواء كان محكومًا أو محبوسًا احتياطيًا أو متهمًا لم يصدر بحقه حكم نهائي.

وبالنتيجة، فإن تجاهل الاستغاثة أو تأخير التحقيق سيعني منح الوقت لإخفاء الأدلة وترهيب الشهود، بينما يقتضي واجب الدولة إعلان إجراءات واضحة تشمل الحماية والفحص والزيارة والتحقيق، ونشر نتائج قابلة للمراجعة والمساءلة 

وأخيرًا، تضع واقعة فاروق أحمد النيابة العامة ووزارة الداخلية أمام اختبار مباشر، فإما حماية المحتجز والتحقيق المستقل في الاتهامات ومحاسبة من تثبت مسؤوليته، أو تكريس صورة منظومة تغلق أبوابها أمام الضحايا وتترك الجلاد بلا حساب.

 

*مزاعم إسرائيلية عن سعي القاهرة لعقد صفقات اقتصادية سرية مع تل أبيب

ادعت هيئة البث الإسرائيلية عبر قناتها الفضائية “كان 11” أنه رغم الجمود السياسي في العلاقات بين إسرائيل ومصر فإن القاهرة تسعى لتوسيع التعاون الاقتصادي مع تل أبيب.

وأضافت الهيئة العبرية – شبه الرسمية – أن مصر تطلب زيادة حجم التجارة مع إسرائيل ورؤية المزيد من الوفود الاقتصادية الإسرائيلية تصل إلى البلاد وذلك على خلفية التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها مصر في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع التوتر السياسي بين البلدين والذي يتجلى في رفض القاهرة المستمر المصادقة على تعيين أوري روتمان سفيرا لإسرائيل في مصر والذي ينبع من الوضع في قطاع غزة والتوتر مع الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت الهيئة العبرية أنه في هذه الأيام تجري محاولة لتجنيد الولايات المتحدة لتعزيز قضية التجارة بين إسرائيل ومصر حيث يوجد بالفعل تعاون واسع بين البلدين في مجال الطاقة وترغب القاهرة في توسيع العلاقات لتشمل مجالات اقتصادية أخرى.

وأشارت إلى أن خلف هذه الخلفية تستمر الاتصالات الأمنية والسياسية بين الجانبين حول الوضع في غزة حيث أشارت إلى أن المحادثات التي جرت في القاهرة تناولت الانتقال إلى المرحلة الثانية في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة بما في ذلك قضية تسليم سلاح حماس.

وأضافت الهيئة العبرية أن مصدرا مصريا زعم أن إسرائيل نقلت رسالة مفادها أنه إذا فشلت الجهود الحالية فقد تلجأ مرة أخرى إلى مواجهة عسكرية في القطاع مشيرا إلى أن مصر تخشى أن تتأثر العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة باعتبارات سياسية داخلية في إسرائيل.

وتأتي هذه المزاعم الإسرائيلية في إطار محاولات الاحتلال لكسر الجمود الدبلوماسي مع القاهرة حيث ترفض مصر حتى الآن اعتماد سفير إسرائيلي جديد ردا على استمرار العدوان على قطاع غزة.

وتحاول تل أبيب عبر وسائل إعلامها الترويج لوجود قنوات تواصل اقتصادية خلفية لإيهام الرأي العام الدولي بوجود قبول عربي للتطبيع متجاهلة الموقف المصري الرسمي والشعبي الرافض لأي علاقات طبيعية في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

 

*مصر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على الإمارات وقطر والكويت والبحرين

أدانت مصر بأشد العبارات “الاعتداءات الإيرانية” التي استهدفت كلا من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت ومملكة البحرين

واعتبرت مصر هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً للسيادة وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج.

وجاء في البيان الرسمي أن هذه الاعتداءات تمثل تقويضاً للجهود الرامية إلى خفض التوتر وترسيخ الأمن الإقليمي، مؤكدةً رفض مصر الكامل لكافة الأعمال التي تستهدف أمن وسيادة الدول العربية الشقيقة أو تهدد استقرار المنطقة.

وأعربت القاهرة عن تضامنها الكامل مع دول الخليج الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها. وشددت على أنه لا يمكن قبول أي ذرائع أو مبررات لهذه الاعتداءات المرفوضة والمستنكرة، داعيةً إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن المنطقة ويجنب شعوبها مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.

وتتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الخليج على خلفية التبادل العسكري الأمريكي الإيراني، حيث شنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً سلسلة من الضربات الجوية استهدفت نحو 90 موقعاً في جنوب إيران.
وجاء الرد الإيراني عبر شن هجمات انتقامية واسعة النطاق باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت قواعد ومنشآت عسكرية ترتبط بالوجود الأمريكي في عدة دول خليجية، شملت دولة الإمارات، وقطر، والكويت، ومملكة البحرين.

وأدى هذا التصعيد الخطير إلى تهديد جهود وقف إطلاق النار الهشة، وأثار تحذيرات دولية من انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة.

وفي ظل هذه الأجواء الملتهبة، تحركت مصر دبلوماسياً لإدانة هذه الهجمات، مؤكدة أن استهداف سيادة الدول العربية الشقيقة يمثل خرقاً صريحاً للقانون الدولي، ومشددة على أن أمن الخليج واستقراره يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، ومجددة وقوفها التام مع أشقائها في مواجهة أي تهديد لسلامة أراضيهم.

 

*صندوق النقد يُخفّض توقعات نمو الاقتصاد المصري.. وسياسات السيسي تُعمّق أزمة الإنتاج والاستثمار

إدارة اقتصاد دولة في حجم مصر يتحاج إلى نمو مستمر وفق خطط اقتصادية مدروسة، تتراوح بين 7و8 % لفترة ممتدة وعندها يزيد الإنتاج وترتفع معه قوة التشغيل وتنخفض البطالة ويتراجع التضخم، ولكن المنقلب عبد الفتاح السيسي ونظامه لا يعول كثيرا على دراسات الجدوى ولا على العلم في إدارة شؤون البلاد، فمن الطبيعي أن تتراجع المؤشرات الاقتصادية، سيطرة الجيش على النشاط الاقتصادي أدى إلى تراجع مؤشرات النمو لدى المؤسسات الدولية.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/ 2027 إلى 4.4%، بتراجع قدره 0.4% عن توقعاته السابقة الصادرة في إبريل الماضي، في حين رفع تقديراته لنمو العام المالي المنتهي منذ أسبوعين 2025/ 2026 إلى 4.6% بدلاً من 4.2%، في إشارة إلى أن أداء الاقتصاد كان أفضل من المتوقع خلال العام الماضي، متوقعاً أن تواجه مصر ظروفاً أكثر صعوبة خلال العام الجاري.
أثارت توقعات الصندوق مخاوف لدى اقتصاديين ومستثمرين مصريين من تباطؤ النمو في مصر في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع التضخم والركود ونسب الفقر، وتحذيرات أطلقها خبراء من انزلاق أعداد متزايدة من أبناء الطبقة الوسطى تدريجياً نحو دائرة الفقر نتيجة التضخم وتراجع القوة الشرائية، مشيرين إلى أن الاقتصادات لا يمكن أن تحقق استقراراً طويل الأجل إذا استمرت هذه الطبقة في فقدان قدرتها على الادخار والاستهلاك والاستثمار، باعتبارها المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس محمد العراقي: إن “تخفيض صندوق النقد توقعات النمو إلى 4.4% لا يمثل مجرد تعديل في التقديرات، بل يعد رسالة بأن الاقتصاد المصري لا يزال بحاجة إلى إصلاحات أعمق وسياسات أكثر فاعلية لرفع الإنتاجية، وتحقيق نمو قادر على تحسين مستويات المعيشة، وليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مشدداً على أن المواطن قد لا يشعر بثمار التحسن الذي تشير إليه بعض المؤشرات الكلية ما لم تنجح الحكومة في رفع معدلات النمو بصورة مستدامة، وخفض التضخم إلى مستويات أقرب إلى مستهدفات البنك المركزي، وتحفيز القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للاستثمار والتشغيل.”
يأتي خفض التوقعات لدى خبراء صندوق النقد في وقت تتقاطع فيه مجموعة من المؤشرات السلبية، أبرزها عودة التضخم إلى الارتفاع، واستمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي، وتحذيرات المؤسسات الدولية من تباطؤ النمو في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفعل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، والعدوان الإسرائيلي المستمر على عدة دول بالمنطقة، وارتفاع أسعار الطاقة واضطراب التجارة العالمية.
يمثل الرقم الجديد لصندوق النقد فجوة واضحة مع مستهدفات حكومة الانقلاب ، حيث تستهدف وفق بيانات رسمية، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027 تحقيق معدل نمو يراوح بين 5.2% و5.4%، أي أعلى بنحو نقطة مئوية كاملة من تقديرات الصندوق، ما يعكس اتساع الفارق بين الطموحات الحكومية وتقديرات المؤسسات الدولية، وتزامن خفض توقعات النمو مع صدور بيانات التضخم عن جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي لشهر يونيو عند 15%، والتي أظهرت عودة معدل التضخم السنوي في المدن إلى الارتفاع بعد أشهر من التراجع، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على أسعار السلع والخدمات، ويحد من تحسن القوة الشرائية للأسر المصرية.

كان متوسط توقعات المؤسسات المالية العالمية قد رجح ارتفاع التضخم إلى نحو 15.1% في يونيو مقابل 14.6% في مايو/ ، مع توقعات باستمرار موجة الارتفاع خلال الربع الثالث من العام نتيجة تأثير سنة الأساس وارتفاع أسعار الغذاء وبعض الخدمات.

يرى اقتصاديون أن استمرار التضخم يشكل أحد أكبر التحديات أمام الاقتصاد المصري، إذ يؤدي إلى تآكل الدخول الحقيقية، ويقلل قدرة الأسر على الإنفاق، كما يحد من قدرة البنك المركزي على التوسع في خفض أسعار الفائدة عن السعر الحالي ما بين 19% و20% في البنوك، بالسرعة التي يتطلع إليها المستثمرون، للخروج من دائرة الانكماش التي تعاني منها الشركات.

أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال، بقاء القطاع الإنتاجي غير النفطي دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ما يعكس استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة وضعف الطلب المحلي والخارجي. أوضح المؤشر أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل تراجعه خلال شهر يونيو، ليسجل أكبر انكماش منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأكد وزير المالية أن المشكلة التي تواجه مصر لا تكمن فقط في تباطؤ النمو، وإنما في انخفاض مستواه مقارنة باحتياجات الاقتصاد المصري، قائلاً: إن “الحديث عن تحقيق نمو يراوح بين 4% و4.6% مضيعة للوقت و “ما يأكلش عيش”، موضحا أن الاقتصاد يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو تراوح بين 7% و8% بصورة مستدامة حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي في مستوى معيشته، وتتوافر فرص عمل تكفي لاستيعاب مئات الآلاف من الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنوياً.

يرى صندوق النقد أن الحرب الدائرة في الخليج والشرق الأوسط أصبحت أحد أهم العوامل المؤثرة في اقتصادات المنطقة، خاصة الدول المستوردة للطاقة مثل مصر.

 

*”المتقاعد” محمد إبراهيم جزار رابعة والنهضة يعود من الهامش لتدوير سردية السيسي عن المجزرة

ظهر جزار رابعة، النهضة وزير داخلية الانقلاب الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، مجددا عبر شاشة قناة “صدى البلد” في برنامج “نظرة” مع الأمنجي حمدي رزق، في ظهور مبرمج بعناية، على هامش تدشين كتاب يحمل عنوان “رجل الأقدار.. سيرة قائد ومسيرة وطن”، والمخصص للاحتفاء بزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ليمثل نفسه  كواحد من أبرز المتورطين في المجازر الدموية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة السلميين عام 2013، نموذجًا صارخًا لكيفية إعادة تدوير الوجوه التي أدت أدوارها الخشنة، ثم جرى إقصاؤها مبكرًا لتبقى على هوامش السلطة؛ تقتات على فتات الظهور التلفزيوني الرسمي لتلميع المنقلب عبد الفتاح السيسي وإعادة صياغة التاريخ المعاصر بما يتوافق مع الرواية الأمنية الحاكمة.

التدوير داخل حدود الهامش

تحرك محمد إبراهيم في تصريحاته الجديدة لعام 2026 ضمن المساحة المسموح بها بدقة من قبل أجهزة المنقلب السيسي؛ مساحة لا تسمح له بإنتاج سيرة ذاتية مستقلة، بل تجعله مجرد شاهد “متقاعد” وظيفته الوحيدة الثناء على “رجل الأقدار”، صبّ الوزير الأسبق في 3 يوليو 2026، جام هجومه على جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الشهيد د.محمد مرسي، معتبرًا أن قيادات الجماعة “ليسوا رجال دولة” وافتقروا تمامًا للتقدير السياسي السليم، زاعمًا أن خطابات مرسي الأخيرة “زادت الطين بلة” ورددت اتهمات وسخافات بدلاً من احتواء الموقف.

اللافت في السردية هو محاولته تبرير العجز السياسي والتقني للأجهزة الأمنية إبان أحداث يونيو 2013؛ حيث ادعى بسخرية أن قيادات الإخوان ظنوا حشود المعارضة مجرد “فعالية عادية” سيتسرب إليها الملل بقدوم الليل ويغادرون الميادين، متجاهلين ملايين المصريين التي رصدها العالم بأسره حسب قوله، كما عرج على فكرة المظلومية الأمنية، مدعيًا أن الجماعة حاولت ترويج شائعات حول اعتزامها اعتقال وزير الداخلية وقيادات الوزارة لإحداث بلبلة في صفوف القوات.

وتتجلى التناقضات الصارخة في خطاب وزير داخلية الانقلاب عند مضاهاة تصريحاته الحالية بسلوكه الفعلي المسجل عام 2013، يزعم إبراهيم في مقابلته الأخيرة (يوليو 2026) وحواراته السابقة أنه اتخذ قرارًا مبكرًا بالانحياز للشعب، وأنه أبلغ مرسي صراحة بأن الشرطة لن تطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين، بل واعترف صراحة ولأول مرة بأنه “تعمد عدم تأمين مقرات جماعة الإخوان” لأنه اتخذ قرارًا داخليًا بأن حكمهم لا يصلح لإدارة البلاد.

هذا الاعتراف المتقدم ينسف تمامًا جبال البيانات والمؤتمرات الصحفية التي عقدها إبراهيم نفسه خلال الربع الأول من عام 2013؛ حيث كان يخرج مرارًا ببدلته الرسمية ليعلن أن “الشرطة هي هيئة مدنية نظامية تؤدي دورها في حماية منشآت الدولة ومقرات الأحزاب الحاكمة والمعارضة على حد سواء دون تسييس”.

إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، ففي أحداث محيط قصر الاتحادية والمواجهات الدامية حول المقر الرئيسي للإخوان بالمقطم، واجهت الشرطة اتهامات حادة من القوى المدنية والمعارضة بأنها تقمع المتظاهرين وتحمي نظام مرسي، بينما يكشف إبراهيم اليوم أنه كان يمارس لعبة مزدوجة، برفع الغطاء الأمني عن مقرات معينة عمداً لتعجيل سقوط النظام الذي أقسم على الولاء له.

صراع الولاءات

تتمدد مساحة التناقض لتشمل طبيعة علاقة إبراهيم برئاسة الجمهورية عام 2013، فالرجل يصر حاليًا على تصوير تلك الفترة باعتبارها صدامًا صامتًا ومستمرًا، مدعيًا أنه رفض بغضب طلبات قادة الجماعة مثل خيرت الشاطر وأسعد الشيخة بقمع المعارضة وحركة تمرد، وأنه كان يرى خطاباتهم مجرد “سخافات”.

الوثائق التاريخية تكذب هذه البطولات المتأخرة؛ فمحمد إبراهيم تم تعيينه في يناير 2013 خلفًا للواء أحمد جمال الدين، الذي تمت إقالته تحديدًا لرفضه (بحسب الزعم الذي مارسه إعلام المتحدة) قمع المتظاهرين في أحداث الاتحادية الأولى ديسمبر 2012، إلا أن الواقع يؤكد تراخيه والذي كشفت الأيام تورطه في ذات الأحداث ما أسقط 10 شهداء بينهم 9 من أبناء الإخوان بعد ترك البلطجية وحملة السلاح في اصطياد الشباب.

قبول إبراهيم للمنصب في تلك اللحظة الحرج جاء بناءً على توافق كامل وتعهد بالتعاون مع مؤسسة الرئاسة الشرعية لإعادة الانضباط للشارع، وخلال أشهر حكمه الأولى، لم يظهر الوزير أي بادرة خلاف علني، بل نفذ السياسات الأمنية المقرة، وأجرى حركة تنقلات وإقالات واسعة في قطاع الأمن الوطني في فبراير ومارس 2013 أطاح فيها برئيس القطاع، وهي الخطوة التي وصفتها جبهة الإنقاذ المعارضة حينها بأنها “أخونة ورضوخ كامل لتفكيك الأمن القومي”، مما يجعل حديثه الحالي عن الصمود ورفض خطط الجماعة نوعًا من تزييف الوعي لتثبيت شرعيته في العهد الجديد.

حقيقة الحشود وخدعة الممرات الآمنة

تصل التناقضات ذروتها عند تفكيك الرواية الأمنية حول حجم الحشود والمعرفة بها، فبينما يسخر إبراهيم في يوليو 2026 من “غباء الإخوان” الذين اعتقدوا أن التظاهرات (30 يونيو) فعالية عادية ستنتهي بالليل، نجد أنه صرح نصًا لجريدة “اليوم السابع” عام 2017 بـأنه ذهب بنفسه إلى مرسي وحذره قائلاً: “أبلغت “المعزول” مرسي بأن الشعب كله سينزل إلى الشارع، والبلد دخلت نفقًا مظلماً”، يثور هنا تساؤل مهني وحقوقي: إذا كانت الأجهزة الأمنية قد نقلت الصورة الدقيقة والاستخباراتية للرئاسة، فكيف يزعم اليوم أنهم لم يمتلكوا تقديرًا سليمًا وظنوا الأمر فعالية عادية؟

أما التناقض الأكبر والأكثر دموية، فيرتبط بالمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده وزير داخلية الانقلاب مساء يوم الفض الأسود في 14 أغسطس 2013، يومها، شدد بحسم على أن قواته وفرت “ممرات آمنة” عبر طريق النصر باتجاه المنصة لخروج المعتصمين السلميين دون ملاحقة حرصًا على الأرواح. لاحقًا، نسفت التقارير الحقوقية الدولية، وشهادات الناجين، وحتى مداولات المحاكم عام 2016 التي مَثَل فيها إبراهيم شاهدًا، هذه الفرية؛ حيث ثبت أن تلك الممرات تحولت إلى مصائد للموت المحقق وبؤر للاعتقال العشوائي وإطلاق النار الكثيف على العُزل، وهو ما برر الحصاد المرعب لآلاف الضحايا والمصابين في غضون ساعات قليلة، وهو ما نسف السردية الأمنية حول “سليمة ونزاهة الفض”.

دوامة التصفيات السيادية

على الرغم من الخدمات الهائلة التي قدمها محمد إبراهيم لإنجاح مخطط المنقلب السيسي، إلا أن مصيره لم يخرج عن القاعدة التاريخية للتخلص من الأدوات الخشنة فور انتهاء صلاحيتها الوظيفية، تتبع المحطات الأمنية الموثقة يؤكد كيف أُلقي بالجنرال خارج سفينة الحكم سريعًا وبطريقة مهينة:

سبتمبر 2013: تعرض موكب الوزير لمحاولة استهداف بعبوة متفجرة؛ ورغم إدانة المعارضة للحادث وتمسكها بالسلمية، إلا أن الوزارة وظفت الواقعة فورًا لمد حالة الطوارئ وتوسيع رقعة القمع والبطش والاعتقالات الجسيمة ونفى حينها التخالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الحادث وأخلى مسؤوليته عن محاولة اغتياله.

فبراير 2014: أظهر الوزير وجهه العنيف ضد رجاله؛ حيث كشف منشور سري أرسله مساعده اللواء أحمد حلمي إلى رئيس الوزراء حازم الببلاوي، أن إبراهيم طالب بفض اعتصامات أمناء الشرطة الفئوية بالمحافظات بالقوة العسكرية الجبرية، مهددًا إياهم بإنتاج “مجزرة رابعة جديدة” وسط تذمر داخلي من انتهاكه للإنسانية.

مارس وأبريل 2014: قاد الوزير حملات قمعية وحشية في المحافظات، أبرزها ما جرى في الغربية؛ حيث عقد ورشة عمل سرية بنادي طنطا بعد طرد الإعلاميين، وأعطى الضوء الأخضر لتعذيب المعتقلين بمقار أمن الدولة وتلفيق القضايا، مع التخطيط لتدبير تفجير ضخم بالمحلة الكبرى في 6 أبريل لضرب حراك حركة 6 إبريل وتمرير قانون الإرهاب الجديد الصادر عن المنقلب السيسي.

ديسمبر 2014: بدأت ملامح الإطاحة بإبراهيم تلوح في الأفق إثر صراع الأجهزة السيادية (المخابرات ضد الداخلية). وجرى تسريب أخبار تتهم جهاز “الأمن الوطني” بالضلوع في تفجير مديرية أمن الدقهلية (ديسمبر 2013) عبر أحد مرشديه، لإفشال رواية إبراهيم وتوريطه، بالتزامن مع رغبة إقليمية ودولية للتخلص من الوجوه الدموية كقربان لمصالحات سياسية مع دولة قطر لتهدئة الأجواء.

الإقالة والملاحقة القضائية 

شهد مطلع عام 2015 الستار الأخير في المسرحية الوظيفية لوزير داخلية الانقلاب؛ ففي 23 فبراير 2015، بثّت قناة الجزيرة تسريبًا صوتيًا سريًا وكارثيًا لإبراهيم في اجتماع مغلق مع ضباطه، يعترف فيه بدعم 30 يونيو، ويأمر صراحة بالضرب بالرصاص الحي لقمع المظاهرات ومنع تجمعات المعارضين حتى “لو كان عند الجامع”، مطالبًا ضباطه بتغطية وجوههم لمنع التعرف عليهم، مما أطلق موجة سخرية عارمة بالمنصات تحت وسم “تسريب وزير الداخلية” وعبارات تهكمية مثل “مبروك النقاب يا بطة”.

لم يتأخر الرد العقابي من المنقلب السيسي؛ ففي يوم الخميس 5 مارس 2015، أصدر السيسي قرارًا رسميًا بإقالة اللواء محمد إبراهيم وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار (ابن جهاز الأمن الوطني) خلفًا له، جاءت الإقالة مبررة بالفشل في كبح الحراك الثوري المتنامي والعجز عن السيطرة على الانفلات الأمني وتفجيرات العاصمة واستهداف الأفراد، ليخرج إبراهيم مطرودًا وسط ابتهاج شعبي؛ حيث علق الخبير الأمني العميد طارق الجوهري حينها بأن “السفاح الأصغر سقط بيد السفاح الأكبر” متوقعًا تصفيته أو تهريبه، فيما طالب الكاتب تامر أبو عرب بمحاسبته جنائياً ليلتزم بـ”البدلة الحمراء” بدلاً من البيجامة والمعاش المريح، وتساءل الأكاديمي السعودي محمد الحضيف إن كان القاتل سينجو من دماء الآلاف. 

ولم تقف الملاحقة عند حد الإقالة، ففي 5 مايو 2015، اضطر النائب العام هشام بركات لفتح تحقيقات موسعة في البلاغ رقم 8650 لسنة 2015 عرائض النائب العام المقدم من نقابة الصحفيين وأسرة الصحفية الشهيدة ميادة أشرف ووالدها ضد محمد إبراهيم، لاتهامه جنائيًا وسياسيًا بقتلها في أحداث عين شمس عام 2014، بعد شهادة زميلتها أحلام حسانين بأن الرصاص القاتل انطلق من تمركزات قوات الشرطة، ليبقى جنرال الدم ملاحقًا بجرائمه، محبوسًا في هامش السلطة، لا يُستدعى إلا لشهادة زور يعيد فيها إنتاج أكاذيبه المكررة. كما اتهمته “الصحفيين” في بلاغ للنائب العام محمد إبراهيم بقتل ميادة أشرف

جولات الاستعراض الخارجي 

عقب الإقالة، مُنح محمد إبراهيم منصبًا شرفيًا كمستشار أمني لرئيس الوزراء، وجرى توظيفه في مرافقة الوفود الرسمية للخارج. وفي تلك الفترة، وتحديدًا أثناء جولاته في دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا، ظهرت شبكات التوظيف الرخيصة لـ”شباب مؤيدي السيسي في الخارج”، وتحديدًا الشاب أحمد ميدو، الذي كان يحرص على التقاط صور تذكارية واسعة مع إبراهيم لاستعراض نفوذه وعلاقاته برمز القمع، المفارقة أن هذا الشاب (أحمد ميدو) تعرض لاحقًا لعلقة ساخنة وضرب مبرح في لندن على يد الشقيقين المعارضين أنس حبيب وطارق حبيب، ظهر بعدها في المستشفى والشارع بالجبس الكامل كـ”عاهة” مستديمة، وهي الواقعة التي روجت منصات التواصل أن المنقلب السيسي حاول استخدامها كورقة ضغط ومقايضة دبلوماسية فاشلة مع الحكومة البريطانية للإفراج عن المعتدين مقابل تسوية ملف المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح، إن هذه المسيرة الممتدة من دماء رابعة إلى زوارق الهامش والفضائح الخارجية، تكشف بوضوح السعر الحقيقي للأدوات الأمنية في سوق الانقلابات العسكرية.

 

*البرلمان يعترف بإمبراطورية “مستقبل مصر” ويحصن القانون الجديد له ويحمي امتيازات العسكر

مررت اللجنة المشتركة بمجلس النواب في مصر مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إضافة 5 مواد جديدة، لتنتهي المناقشات بمنح الكيان التابع للقوات المسلحة إطارا قانونيا أوسع وامتيازات اقتصادية أكثر رسوخا.

ويأتي تمرير المشروع وسط أزمة معيشية خانقة تتراجع فيها قدرة المصريين على شراء الغذاء، بينما تتسع إمبراطورية جهاز عسكري يسيطر على الأراضي والإنتاج والتجارة، بما يجعل الحديث الحكومي عن التنمية غطاء سياسيا لإعادة توزيع موارد الدولة.

وبحسب تقرير اللجنة، يستهدف المشروع تحويل الجهاز المنشأ بقرار جمهوري رقم 591 لسنة 2022 إلى كيان ذي طبيعة خاصة، يتمتع بمرونة إدارية ومالية، ويعمل باعتباره محركا للمشروعات القومية ومناطق التنمية المستدامة.

غير أن الصياغة الحكومية لا تجيب عن السؤال المركزي المتعلق بكيفية إخضاع هذا الكيان للمحاسبة الفعلية، ولا توضح حدود الفصل بين المال العام والنشاط العسكري، أو مصير الأرباح والديون والعقود التي سيديرها الجهاز.

وفي المقابل، قدم جهاز مستقبل مصر بيانا نفى فيه ما وصفه بالمزاعم والاستنتاجات غير الصحيحة حول اختصاصاته ووضعه القانوني وآليات الرقابة عليه، مؤكدا أن نشاطه يجري داخل مؤسسات الدولة ووفق القوانين المنظمة.

لكن توقيت البيان، قبل استكمال التحرك البرلماني مباشرة، بدا أقرب إلى محاولة دفاع سياسي عن الجهاز، خصوصا أن الانتقادات لم تتعلق بإنكار مشروعاته، بل بحجم السلطات والإعفاءات وغياب الإفصاح المالي التفصيلي.

ومن ثم، تحولت المناقشات من مراجعة فلسفة المشروع إلى إدخال تعديلات محدودة تمنح القانون مظهرا رقابيا، من دون المساس بالبنية الأساسية التي تجعل جهازا تابعا للمؤسسة العسكرية لاعبا اقتصاديا فوق الوزارات والهيئات المدنية.

الرقابة تحت الاختبار

أدخلت اللجنة تعديلا على المادة 26 يشترط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرارات إنشاء مناطق التنمية المستدامة، بعد اقتراح تقدم به النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

وبالتالي، روجت الأغلبية لهذا الشرط باعتباره ضمانة تشريعية جديدة، إلا أن الموافقة البرلمانية على إنشاء المناطق لا تعني تلقائيا رقابة دورية على الحسابات والعقود والمشتريات، ولا تتيح نشر بيانات الأداء أمام المواطنين.

كما أن المادة المعدلة تنظم انتقال ملكية الأراضي والمنشآت الحكومية الواقعة داخل مناطق التنمية إلى الجهاز، بما يشمل الحقوق والالتزامات المتصلة بها، وهو ما يمنحه قدرة هائلة على تجميع أصول عامة تحت إدارة واحدة.

ولزيادة القلق، لا يقتصر المشروع على إدارة الأرض، بل يسمح للجهاز بتنفيذ المشروعات وإقامة الشراكات وتأسيس الشركات والتعامل مع المستثمرين، بينما تظل الأسئلة معلقة بشأن قواعد التخصيص والتقييم ومنع تضارب المصالح.

وفي هذا السياق، يرى الباحث الاقتصادي يزيد صايغ أن اتساع النشاط الاقتصادي العسكري يزاحم القطاع الخاص ويخيف المستثمرين، لأن الامتيازات غير المتكافئة تجعل المنافسة شكلية وتمنح الكيانات العسكرية أفضلية يصعب على الشركات المدنية مجاراتها.

وعليه، فإن اشتراط موافقة البرلمان عند إنشاء منطقة جديدة لا يعالج جوهر المشكلة التي يحددها صايغ، لأن الخلل يبدأ من تفاوت النفوذ والوصول إلى الأرض والعقود والتمويل، وليس فقط من قرار التأسيس.

الامتيازات فوق المنافسة

ويمنح المشروع الجهاز شخصية اعتبارية واستقلالا إداريا وماليا، وهي عبارات تقدمها الحكومة باعتبارها شروطا للمرونة والكفاءة، لكنها تفتح عمليا بابا واسعا للعمل خارج القيود التي تخضع لها الوزارات والهيئات الاقتصادية التقليدية

علاوة على ذلك، تصف الحكومة الجهاز بأنه أداة لجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، رغم أن الجمع بين سلطة تخصيص الأصول ودور المستثمر والمشغل والشريك يخلق علاقة غير متوازنة مع الشركات التي يفترض منافستها.

ومن ناحية أخرى، حذر الباحث عمرو عادلي في دراساته عن الاقتصاد المصري من أن توسع المؤسسة العسكرية اقتصاديا يعيد تخصيص الموارد لمصلحة كيانات تتمتع بالنفوذ، ويضعف قدرة القطاع الخاص على النمو المستقل وصنع قرارات استثمارية طويلة الأجل.

وبناء على ذلك، يصبح حديث القانون عن الشراكة مع القطاع الخاص قابلا للتحول إلى تبعية اقتصادية، حيث تدخل الشركات المدنية السوق من بوابة الجهاز، لا باعتبارها منافسا متساويا، بل شريكا أصغر يحتاج موافقة صاحب الأرض والنفوذ.

كذلك، تثير الإعفاءات والتسهيلات المحتملة سؤال العدالة الضريبية، لأن أي ميزة يحصل عليها الجهاز في الرسوم أو الأراضي أو الطاقة أو المشتريات تتحول إلى تكلفة يتحملها منافسوه، ثم يدفع المواطن ثمنها عبر الموازنة.

ومع ذلك، لم تقدم المناقشات المنشورة جدولا واضحا بالإعفاءات القائمة أو المقترحة، ولم تكشف قيمة أصول الجهاز أو حجم مديونيته وأرباحه، ما يجعل الموافقة التشريعية أقرب إلى تفويض واسع يسبق الإفصاح بدلا من أن يتبعه.

المحاسبة الغائبة

تقول اللجنة إن إضافة 5 مواد جديدة عالجت الإشكالات الدستورية ورسخت الحوكمة، إلا أن الحوكمة لا تقاس بعدد المواد، بل بوضوح التقارير المالية وإتاحة البيانات واستقلال أجهزة التفتيش وقدرة النواب على الاستجواب والمساءلة.

ومن جهة ثانية، يؤكد الخبير روبرت سبرينغبورغ أن المصالح الاقتصادية العسكرية ارتبطت تاريخيا بالسرية ومقاومة الانفتاح والرقابة المدنية، بما يجعل الأنشطة الاقتصادية للجيش أقل تعرضا للفحص العام من المؤسسات الحكومية المدنية التقليدية.

لهذا، لا يكفي النص على خضوع الجهاز لأجهزة رقابية من دون إلزامه بنشر ميزانياته التفصيلية وعقوده وتقارير المراجعة، لأن الرقابة السرية داخل مؤسسات الدولة لا تمنح المجتمع أو المستثمرين وسيلة للتحقق من الكفاءة والنزاهة.

فضلا عن ذلك، يضع المشروع الجهاز في موقع يجمع بين إدارة مشروعات الأمن الغذائي والمائي وحيازة الأراضي وإبرام الشراكات، ما يسمح له بالتأثير في أسعار السلع ومسارات الاستثمار من دون وجود منظم مدني مستقل.

وفي المحصلة، يبدو القانون محاولة لتقنين واقع تمدد بالفعل، لا لإعادة ضبطه، إذ يمنح الجهاز شرعية مدنية أوسع مع الاحتفاظ بصلته العسكرية، ويحول الامتياز الاستثنائي إلى قاعدة تشريعية يصعب التراجع عنها مستقبلا.

أما التعديل البرلماني الأبرز، فيظل محدودا أمام اتساع سلطات الجهاز، لأن مجلسا تهيمن عليه أغلبية موالية للسلطة التنفيذية نادرا ما استخدم أدواته الرقابية بفاعلية، لن يصبح ضمانة حقيقية بمجرد التصويت على إنشاء المناطق. 

وأخيرا، فإن تمرير المشروع بهذه الصيغة يرسل رسالة سلبية إلى السوق والمجتمع، مفادها أن الدولة لا تنسحب من النشاط الاقتصادي كما تعلن، بل تعيد تركيزه داخل كيان عسكري أكثر استقلالا وأقل وضوحا وأوسع امتيازا.

عسكريون إسرائيليون ومصريون شاهدوا مباراة الأرجنتين ومصر معاً خلال اجتماع القاهرة.. السبت 11 يوليو 2026.. تضاعف أسعار تذاكر قطارات الغلابة للمرة الثانية خلال 3 أشهر فقط

عسكريون إسرائيليون ومصريون شاهدوا مباراة الأرجنتين ومصر معاً خلال اجتماع القاهرة.. السبت 11 يوليو 2026.. تضاعف أسعار تذاكر قطارات الغلابة للمرة الثانية خلال 3 أشهر فقط

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*محمد علي بشر يواجه الموت البطيء والقضايا الملفقة خلف القضبان

يقضي الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، سنوات متواصلة خلف القضبان منذ اعتقاله في نوفمبر 2014، رغم تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في إحدى القضايا، وسط تدهور خطير في حالته الصحية وحرمان ممتد من الزيارة والتواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، بينما تتصاعد المخاوف من أن تتحول سنوات السجن والإهمال الطبي إلى حكم بالموت البطيء على رجل بلغ من العمر 74 عاما، وتولى في وقت سابق مناصب وزارية وأكاديمية ونقابية وسياسية بارزة.

من التفاوض إلى السجن

لم يكن د.محمد علي بشر شخصية هامشية في المشهد السياسي الذي أعقب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو 2013، بل كان واحدا من أبرز الشخصيات التي اضطلعت بدور الوسيط بين جماعة الإخوان المسلمين والقوى الرافضة للانقلاب من جهة، والجهات الدولية والشخصيات السياسية التي حاولت فتح قنوات للحوار من جهة أخرى.

وخلال تلك المرحلة، لم يتعرض بشر للاعتقال مباشرة كما حدث مع عدد كبير من قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة، إذ كان يمثل همزة وصل في الاتصالات السياسية التي جرت بمشاركة أطراف أوروبية ودولية، من بينها كاثرين أشتون، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية آنذاك.

غير أن هذا الدور انتهى في نوفمبر 2014 باعتقاله، لتوجه إليه نيابة أمن الدولة العليا اتهامات من بينها التخابر مع الولايات المتحدة والنرويج بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وباعتقاله، طويت صفحة الوسيط الذي شارك في محاولات البحث عن مخرج سياسي، وبدأت مرحلة طويلة من السجن امتدت لأكثر من عقد، تحول خلالها الوزير السابق وأستاذ الهندسة إلى واحد من أبرز الحالات التي تثير تساؤلات بشأن طول فترات الاحتجاز والأوضاع الصحية للمعتقلين السياسيين. 

ولد بشر في 14 نوفمبر 1951 بقرية كفر المنشى التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وحصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة المنوفية عام 1974 بتقدير ممتاز، وعين معيدا في العام نفسه، قبل أن يلتحق بالجيش المصري ضابط احتياط لمدة ثلاث سنوات.

وحصل لاحقا على درجة الدكتوراه من جامعة ولاية كولورادو في الولايات المتحدة عام 1984، ثم تدرج في السلك الأكاديمي بجامعة المنوفية حتى أصبح أستاذا، كما اختير أستاذا زائرا بجامعة ولاية كارولينا الشمالية، ليجمع في مسيرته بين العمل الأكاديمي والنقابي والسياسي.

وانضم بشر إلى جماعة الإخوان المسلمين عام 1979، وخاض منذ ذلك الوقت تجارب متعددة في العمل العام، خصوصا داخل نقابة المهندسين، حيث فاز في انتخابات شعبة الهندسة الكهربائية عام 1985، ثم أصبح أمينا مساعدا للصندوق، قبل انتخابه أمينا عاما للنقابة العامة للمهندسين من 1991 وحتى فرض الحراسة عليها عام 1995.

كما انتخب أمينا عاما لاتحاد المنظمات الهندسية في الدول الإسلامية بين عامي 1989 و1997، وشارك في مؤتمرات علمية ونقابية دولية تناولت قضايا التكنولوجيا والتعليم الهندسي والإسكان والبطالة والفجوة التكنولوجية بين الدول النامية والمتقدمة.

ولم تكن سنوات ما بعد 2014 هي تجربته الأولى مع السجن، إذ اعتقل في أكتوبر 1999 فيما عرف بقضية النقابيين، وأحيل مع عدد من النقابيين إلى محكمة عسكرية حكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، قبل الإفراج عنه في أكتوبر 2002.

ثم اعتقل مرة أخرى عام 2007، وقضى ثلاث سنوات بالسجن بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يعود بعد ثورة يناير إلى المجال العام، ويتولى حقيبة التنمية المحلية في حكومة الدكتور هشام قنديل منذ يناير 2013.

مرض يتفاقم خلف القضبان

مع مرور سنوات الاحتجاز، تحولت قضية د.محمد علي بشر من ملف سياسي وقضائي إلى أزمة صحية وإنسانية متفاقمة، بعدما تحدثت أسرته ومصادر مقربة منه عن إصابته بعدد من الأمراض المزمنة والخطيرة، في ظل ما وصفته بحرمانه من الرعاية الطبية الملائمة.

وبحسب المعلومات التي أعلنتها أسرته، عانى بشر من فيروس الكبد والتليف وتضخم الطحال ودوالي المريء وتضخم البروستاتا والفتق الإربي، وهي أمراض تحتاج إلى متابعة منتظمة وعلاج مستمر لا يتوافق، بحسب الأسرة، مع ظروف الاحتجاز القاسية. 

وكشفت مصادر في وقت سابق أنه تعرض لمضاعفات خطيرة بعد اختناق الفتق، ما استدعى نقله من محبسه إلى مستشفى ليمان طرة، ثم إلى مستشفى المنيل الجامعي لإجراء عملية جراحية، في وقت كانت حالته الصحية توصف بأنها بالغة السوء.

غير أن معاناته لم تنته بإجراء العملية، إذ قالت المصادر إنه أعيد إلى السجن قبل استكمال علاجه وإجراء العمليات الأخرى التي كان يحتاج إليها، وفي مقدمتها علاج تضخم البروستاتا وانسداد مجرى البول.

وأثارت واقعة نقله بعد الجراحة للعرض أمام المحكمة في أكاديمية الشرطة انتقادات واسعة، بعدما أكدت مصادر مقربة أنه نقل في مدرعة بدلا من سيارة إسعاف، رغم وجود جرح جراحي وحاجته إلى رعاية طبية خاصة.

ورأت الأسرة أن طريقة التعامل مع بشر تكشف حجم الخطر الذي قد يواجهه معتقلون آخرون لا يملكون شهرته أو تاريخه السياسي والأكاديمي، متسائلة عن أوضاع من لا تصل أخبارهم إلى الإعلام أو المنظمات الحقوقية.

وفي مايو 2022، تصاعدت المخاوف بصورة أكبر بعدما أعلنت الأسرة تلقيها معلومات عن إصابته بجلطة في المخ داخل محبسه، استدعت نقله إلى مستشفى خارج السجن لإجراء تدخل جراحي.

وقالت الأسرة إنها حاولت الحصول على معلومات دقيقة عن حالته الصحية عبر قنوات قانونية وشخصية، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب استمرار حرمانه من الزيارة منذ عام 2018 وانقطاع التواصل بينه وبين المحامين.

وأعلن رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي حينها أن بشر تعرض لجلطة بالمخ ونقل إلى مستشفى قصر العيني بالقاهرة، حيث أجريت له جراحة، قبل إعادته إلى مستشفى سجن استقبال طرة لاستكمال العلاج.

لكن غياب المعلومات الرسمية والتواصل الأسري أبقى مصير حالته الصحية محاطا بالغموض، وجعل الأسرة تعتمد على أخبار متفرقة تصل إليها من مصادر غير مباشرة لمعرفة ما إذا كان ما يزال يتلقى العلاج أو يواجه مضاعفات جديدة.

سنوات تتجاوز الحبس الاحتياطي

وتكمن المفارقة الأكثر قسوة في قضية د.محمد علي بشر في أنه تجاوز، بحسب أسرته ومصادر مقربة منه، الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في إحدى القضايا منذ سنوات، لكن خروجه من السجن لم يتحقق، واستمر احتجازه على ذمة قضايا واتهامات أخرى.

وتحولت سنوات الحبس المتتابعة إلى ما يشبه عقوبة مفتوحة لا ترى الأسرة لها نهاية، بينما يتقدم الوزير السابق في العمر وتتزايد أزماته الصحية، من دون أن يتمكن من لقاء أحفاده الذين ولد عدد منهم بعد دخوله السجن.

وفي بيانها عقب أنباء إصابته بالجلطة، قالت الأسرة إن حرمانه من الزيارة المستمر منذ عام 2018 ضاعف مخاوفها، وطالبت بالحصول على حقوقه القانونية والإنسانية، وعلى رأسها الإفراج الصحي وإدراج اسمه ضمن قوائم العفو.

وأكدت أن الرجل الذي قضى عقودا في العمل الأكاديمي والنقابي والخيري والسياسي يستحق معاملة إنسانية تليق بعمره وظروفه الصحية، وأن عودته إلى منزله أصبحت ضرورة لإنقاذ حياته وتمكينه من استكمال العلاج.

كما حملت جماعة الإخوان المسلمين السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة بشر، مطالبة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بالتدخل من أجل الكشف عن وضعه الصحي وضمان حصوله على العلاج.

وبعيدا عن المواقف السياسية المتباينة تجاه بشر أو الجماعة التي ينتمي إليها، تبقى القضية الإنسانية أكثر وضوحا، إذ يتعلق الأمر برجل مسن يعاني من أمراض متعددة، قضى أكثر من 11 عاما رهن الاحتجاز منذ نوفمبر 2014.

وبحلول 10 يوليو 2026، أصبح د.محمد علي بشر واحدا من أصحاب أطول فترات الاحتجاز بين الوزراء السابقين في مصر، بعدما انتقل من مقاعد الجامعة ونقابة المهندسين والوزارة إلى سنوات طويلة خلف الجدران.

واليوم، لا تطالب أسرته بعودة إلى منصب أو دور سياسي، بل بمعرفة حالته الصحية وضمان حقه في العلاج والزيارة ولم شمل أسرة حرم أفرادها من رؤيته لسنوات طويلة.

وتلخص مأساة ةوير التمية المحلية الأسبق وجها من وجوه أزمة أوسع يعيشها معتقلون تقدموا في العمر خلف القضبان، وتحولت أمراضهم المزمنة إلى تهديد مباشر لحياتهم في ظل سنوات احتجاز ممتدة وغياب التواصل العائلي والرعاية الطبية الكافية.

ويبقى السؤال الذي يلاحق قضيته بلا إجابة واضحة: كم عاما أخرى يحتاجها وزير سابق وأستاذ جامعي يبلغ 74 عاما خلف القضبان، بعدما تجاوز سنوات الحبس الاحتياطي وتدهورت صحته وأصيب بجلطة في المخ، قبل أن يصبح إنقاذ حياته أولوية تتقدم على الخصومة السياسية.

*بعد 13 عامًا من إختفائه.. ما زال مصير الطالب عمرو متولي مجهولًا ووالده المحامي معتقل بسبب البحث عنه

تحل الذكرى الثالثة عشرة لاختفاء الطالب عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي، الذي انقطع أثره منذ 8 يوليو 2013 عقب أحداث محيط دار الحرس الجمهوري، في وقت لا تزال فيه أسرته تنتظر الكشف عن مصيره، بينما يواصل والده المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم متولي عامه الثامن رهن الاحتجاز على خلفية تحركاته القانونية والحقوقية للمطالبة بمعرفة مكان نجله والدفاع عن أسر المختفين قسريًا.

وتعيد الذكرى فتح ملف من أبرز ملفات الاختفاء القسري التي شغلت المنظمات الحقوقية خلال السنوات الماضية، إذ تؤكد حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” أن عمرو، الطالب بكلية الهندسة، كان متواجدًا في منطقة مدينة نصر صباح يوم 8 يوليو 2013، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل، ومنذ ذلك الوقت لم تحصل أسرته على أي معلومات رسمية تكشف مكان وجوده أو ما آل إليه مصيره.

وعلى مدار ثلاثة عشر عامًا، واصلت الأسرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم البلاغات والشكاوى إلى الجهات المعنية، إلا أن تلك التحركات لم تسفر عن نتائج معلنة أو معلومات واضحة بشأن مصير الطالب المختفي، وفقًا لما ذكرته الجهات الحقوقية التي تتابع القضية.

رحلة طويلة للبحث عن الحقيقة

لم يقتصر بحث أسرة عمرو متولي عن الحقيقة على المسارات المحلية فقط، إذ سعى والده المحامي إبراهيم متولي إلى استخدام مختلف الوسائل القانونية والحقوقية المتاحة، مطالبًا بالكشف عن مصير نجله، كما شارك في جهود الدفاع عن العديد من أسر المختفين قسريًا ومساندتهم في مطالبهم القانونية.

وفي 10 سبتمبر 2017، ألقت السلطات القبض على إبراهيم متولي من مطار القاهرة أثناء توجهه إلى مدينة جنيف للمشاركة في اجتماع للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، بحسب منظمات حقوقية.

ومنذ ذلك التاريخ، تقول جهات حقوقية إن إبراهيم متولي تعرض لوقائع احتجاز متكررة وإعادة إدراجه في قضايا جديدة، ولا يزال قيد الاحتجاز حتى الآن دون صدور حكم نهائي بحقه.

منظمات حقوقية تطالب بكشف مصير الطالب

وأكدت منظمات حقوقيه أن استمرار اختفاء عمرو إبراهيم متولي طوال هذه السنوات دون الكشف عن مصيره أو إجراء تحقيق مستقل وفعال في الواقعة يمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحرية والأمان الشخصي، فضلًا عن انتهاك حق أسرته في معرفة الحقيقة.

وأضافت المنظمات أن استمرار غياب المعلومات حول مصير الطالب يعكس، بحسب رؤيتها، استمرار أزمة الإفلات من العقاب في قضايا الاختفاء القسري، ويزيد من معاناة الأسر التي تنتظر إجابات حول مصير ذويها.

كما اعتبرت المنظمات أن استمرار احتجاز المحامي إبراهيم متولي على خلفية نشاطه القانوني والحقوقي يمثل انتهاكًا لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، ويقوض قدرتهم على أداء دورهم في تقديم الدعم القانوني للأسر والمطالبة بكشف الحقائق.

دعوة إلى التحقيق في ملابسات إختفائه

وطالبت المنظمات بالكشف الفوري عن مصير عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي، والإعلان عن مكان وجوده، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات اختفائه، إلى جانب الإفراج عن المحامي إبراهيم متولي وضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت خلال التحقيقات.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن ملف الاختفاء القسري لا يزال يمثل أحد أكثر الملفات حساسية، لما يترتب عليه من آثار إنسانية وقانونية تمتد إلى أسر المختفين الذين يعيشون سنوات طويلة في انتظار معرفة الحقيقة ومصير أبنائهم.

*إسرائيل أبلغت مصر رسميا عن بدء المرحلة الثانية في قطاع غزة خلال أيام

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة، بأن إسرائيل أبلغت مصر بشكل رسمي عن بدء المرحلة الثانية في قطاع غزة في غضون أيام.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن وفدا من الجيش الإسرائيلي أجرى مباحثات في القاهرة مع مسؤولين عسكريين مصريين بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتأتي الأنباء عن الاجتماعات بالتزامن مع وجود وفد من قيادة حركة “حماس” برئاسة خليل الحية في القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

ولم تكشف هيئة البث الرسمية عن أسماء المشاركين في الاجتماعات من الجانبين أو نتائج المباحثات.

وقالت مساء الخميس: “وصل وفد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي إلى القاهرة، وأجرى مناقشات مع كبار مسؤولي الجيش المصري خلال اليومين الماضيين“.

وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن المباحثات جرت في إطار “حوار استراتيجي بين الجيشين بشأن المصالح المشتركة للبلدين في المنطقة“.

وتابعت أن “الاجتماعات عقدت في ظل مساع للانتقال إلى المرحلة التالية في قطاع غزة وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، مدعية أن حركة حماس “لا تزال ترفض نزع سلاحها“.

ولم يصدر تعليق مصري بشأن ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

وتتولى مصر وقطر وتركيا دور الوساطة في مفاوضات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخطة ترامب بشأن قطاع غزة.

وفي 29 سبتمبر 2025، أعلن ترامب خطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، تضمنت في مرحلتها الأولى وقفا لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا جزئيا والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا.

وفيما التزمت حركة “حماس” باستحقاقات المرحلة الأولى عبر الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، تنصلت إسرائيل من التزاماتها الإنسانية وواصلت اعتداءاتها، ما أسفر عن مقتل 1092 فلسطينيا وإصابة 3507 آخرين.

أما المرحلة الثانية، فتتضمن انسحابا أوسع للجيش الإسرائيلي الذي يحتل أكثر من 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة، وبدء إعادة الإعمار، مقابل الشروع في نزع سلاح الفصائل، إلا أن إسرائيل لم تنفذ هذه المرحلة، وأصرت على أولوية نزع السلاح.

ويواجه قطاع غزة دمارا واسعا جراء الحرب منذ أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفا، فضلا عن تدمير نحو 91 بالمئة من البنية التحتية في القطاع.

*الأمن الإقليمي ودول الجوار.. تنسيق سعودي مصري دعما للسودان

يعيش السودان في السنوات الأخيرة واحدة من أعقد الأزمات السياسية والعسكرية في تاريخه الحديث، أزمات فاقمت من معاناة ملايين السودانيين.

فبعد 3 أعوام من كر وفر بين طرفي الحرب لا يزال أفق نهاية صراع شكّل أسوأ أزمة إنسانية في العالم بعيدا في الوقت الحالي حيث يصطدم الواقع بتدخلات إقليمية وضغوطات من أكثر من طرف خارجي وسط مساع دولية متجددة من أجل السلام وتقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة المدنيين.

ووفق تقارير دولية حصدت الحرب الأهلية في السودان أرواح أكثر من 150 ألف شخص، ويعاني 21 مليون شخص من الجوع ونزح أكثر من 13 مليونا، فيما بات توفير المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب أكثر صعوبة. 

وتفيد التقارير والمواد البحثية والدراسات التي تناولت ملف السودان، بأن الأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة وإنما بدأت إرهاصاتها قبل سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 إثر ثورة شعبية، وتطورت تدريجيا حتى اندلاع حرب بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” في 15 أبريل 2023.

وتشير التقارير إلى أن تداعيات الأزمة السودانية ارتبطت بعمق بالأمن الإقليمي ودول الجوار وعلى رأسها جمهورية مصر العربية التي كان لها تدخلات في محاولة حل الأزمة وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب.

وفي هذا الصدد، ذكرت تقارير إعلامية أن تحركات المسؤولين المصريين والسعوديين بين السودان وليبيا والصومال وإثيوبيا مؤخرا، أثارت الكثير من التساؤلات حول تغير في رؤية القاهرة والرياض لإنهاء الحرب في السودان وحصار مصادر تمويل الدعم السريع.

وتقول التقارير إن مصر والمملكة العربية السعودية عززتا دعمهما للجيش السوداني في مواجهة “الدعم السريع“.

ففي مقال سابق نشره موقع “المصري اليوم”، ذكر الكاتب أن المرحلة تتميز بتنسيق مصري سعودي على مختلف الأصعدة، مبينا أن القاهرة لم تتوقف جهودها منذ أبريل 2023 لجمع مختلف الأحزاب والقوى السياسية في محاولة للتوصل إلى توافق يوقف القتال ويجهض مخططات إسقاط وتقسيم الدولة، وفي نفس الوقت تقديم مختلف صور الدعم للجيش السوداني ما مكنه من استرداد الخرطوم العاصمة والولايات التي سبق أن سيطرت عليها “الدعم السريع” باستثناء دارفور وبعض مناطق كردفان.

وأشار المقال إلى أن استعادة “قوات الدعم السريع” للولايات التي طردت منها فرض على مصر تفعيل اتفاق الدفاع المشترك.

ويوضح المصدر ذاته، أن رؤية السعودية لأمنها القومي اتسعت عقب الأزمات التي عصفت بالمنطقة في الفترة الأخيرة، حيث قررت المملكة التعامل ببراغماتية وتقديم الدعم بزخم للدول المستهدفة مؤكدا أن السودان يعد حجر زاوية.

  • تقارير استقصائية

وفي سياق متصل بالصراع، ذكرت وكالة “رويترز” في تقرير سابق نقلا عن مصدرين أمنيين باكستانيين ومصدر دبلوماسي، أن إسلام آباد أوقفت صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لتوريد أسلحة وطائرات إلى السودان ​بعد أن طلبت السعودية إلغاءها وقالت إنها لن تمول عملية الشراء بعد وساطتها.

وكانت “رويترز” أوردت في يناير الماضي أن ⁠السعودية توسطت في الصفقة، لكن لم يتم الكشف عن أي تمويل من الرياض حينئذ، مشيرة إلى أن الصفقة في مراحلها النهائية.

ووفق الوكالة، تعد الصفقة واحدة من عدة صفقات بيع أسلحة تفاوض الجيش الباكستاني عليها بعد أن اكتسبت ​طائراته وأنظمة أسلحته شهرة كبيرة عقب الاشتباكات مع الهند في مايو العام 2025.

وتتضمن الصفقة وفق الوكالة، تزويد الجيش السوداني بأسلحة وطائرات عسكرية، حيث ذكر مصدران حينها، أن الاتفاق يشمل تزويد السودان بنحو عشر طائرات هجومية خفيفة من طراز “كاراكورام-8″، وأكثر من 200 طائرة مسيرة مخصصة لأغراض الاستطلاع والهجوم، إلى جانب أنظمة دفاع جوي متطورة.

كما صرح حينها أمير مسعود المارشال المتقاعد في القوات الجوية الباكستانية والذي يتمتع باطلاع واسع على شؤون سلاح الجو، بأن الاتفاق يتضمن كذلك طائرات تدريب من طراز “سوبر مشاق”، لافتا إلى أنه قد يشمل أيضا عددا من المقاتلات من طراز” JF-17″ التي طورت بالتعاون مع الصين وتنتج محليا في باكستان.

وفي سياق متصل بالأزمة، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرا استقصائيا يزعم وجود قاعدة جوية سرية مصرية في منطقة الآبار الشرقية الزراعية بالصحراء الغربية تستخدم لإطلاق طائرات مسيرة تستهدف مواقع داخل الأراضي السودانية في إطار الصراع الدائر بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع“.

وذكر التقرير أن القاعدة تقع قرب مشاريع زراعية ضخمة تتخذ شكلا دائريا على أطراف الصحراء الكبرى، حيث تقلع الطائرات المسيرة فوق حقول القمح الشاسعة متوجهة إلى ما وصفه التقرير بـ”أحد أكبر حروب الطائرات المسيرة في العالم“.

ويشير إلى أن هذه العملية السرية تعد دليلا جديدا على تحول الحرب الأهلية في السودان التي تشهد مجاعة واسعة وانتهاكات جسيمة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا، إلى ساحة متنامية لحروب تقنية متطورة تُدار بدعم من قوى خارجية متنافسة.

ويلفت التقرير أيضا إلى أن طائرات مسيرة تركية متطورة من طراز “بيرقدار أقنجي” انطلقت من القاعدة المزعومة لاستهداف قوافل إمداد عبر الحدود.

وبحسب الادعاءات، فإن القاهرة تسعى من وراء هذا التدخل – إن صح – إلى منع سيطرة قوى معادية على السودان.

هذا، وتقول التقارير إنه يُتوقع أن يستمر التنسيق المصري – السعودي في ملف السودان مع الدعوات المتكررة لانسحاب “قوات الدعم السريع” من المدن وبدء حوار سياسي شامل ينهي النزاع المستمر منذ 3 سنوات.

  • مقترح أمريكي

وبخصوص انسحاب “الدعم السريع”، أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة “رويترز” ونشرت تفاصيلها فجر الجمعة 10 يوليو 2026، أن الجيش السوداني اشترط الانسحاب الكامل لـ”قوات الدعم السريع” من المدن التي تسيطر عليها للقبول بمقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ أكثر من 3 أعوام.

وتكشف الوثائق التي أكد مسؤولون كبار مضمونها، أن مقترحا أمريكيا طرح الشهر الماضي دعا الطرفين إلى الموافقة فورا على هدنة إنسانية لمدة 90 يوما، تمهد الطريق للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي بقيادة مدنية نحو الانتخابات.

ووفقا للوثائق، فقد وافقت الحكومة السودانية على معظم بنود المقترح لكنها اعترضت على مسألة الانسحاب المحدود، وقالت إن الخطة يجب أن تشمل انسحاب “قوات الدعم السريع” من جميع المدن التي سيطرت عليها منذ 11 مايو 2023.

  • بنود المقترح

ودعا المقترح إلى إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور.

ودعا المقترح الأمريكي أيضا إلى تشكيل جيش موحد مع ترتيبات لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، فضلا عن عملية سياسية سودانية يقودها مدنيون.

وبالمحصلة، تشير المعطيات كافة إلى أن المشهد السوداني بات مرشحا لمزيد من التعقيد مع تداخل الحسابات العسكرية بالرهانات السياسية والإقليمية، فيما يظل الحل رهنا بقدرة الأطراف السودانية على التوصل إلى صيغة سياسية تحظى بقبول واسع لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة للدولة ​المطلة على البحر الأحمر وأحد أكبر منتجي الذهب في العالم.

*مسؤولون عسكريون إسرائيليون ومصريون تابعوا مباراة الأرجنتين ومصر معاً خلال اجتماع القاهرة

في تطور يعكس تصاعد الدور المصري في ملف غزة، عقد مسؤولون عسكريون إسرائيليون رفيعو المستوى اجتماعات مع نظرائهم المصريين في القاهرة هذا الأسبوع، ضمن ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه «حوار استراتيجي» تناول التطورات الإقليمية، والحرب في غزة، وآفاق التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل.

وقال موقع “ميدل إيست آي” إن المحادثات جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع إعلان حركة حماس حل اللجنة التي أدارت شؤون قطاع غزة لما يقرب من عقدين، في خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من ترتيبات سياسية وإدارية أوسع لمستقبل القطاع بعد الحرب.

وبحسب ما أوردته قناة “كان” الإسرائيلية، ركزت اللقاءات على تنسيق المواقف بين القاهرة وتل أبيب، رغم التوترات المتزايدة بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة. وأضافت القناة أن مصر يُتوقع أن تؤدي دوراً محورياً في الوساطة مع حركة حماس، إلى جانب مشاركتها في الجهود الرامية إلى صياغة مستقبل القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.

وكشفت قناة “كان” أن ضباطاً إسرائيليين ومصريين تابعوا معاً، خلال الزيارة، مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في كأس العالم، في إشارة إلى الطابع غير الرسمي الذي رافق جزءاً من اللقاءات، رغم حساسية الملفات الأمنية والسياسية المطروحة على الطاولة.

وتحافظ مصر وإسرائيل على علاقات دبلوماسية منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1979، إلا أن التعاون الأمني والعسكري ظل دائماً العمود الفقري لهذه العلاقة. غير أن الحرب الإسرائيلية في غزة أدت إلى تصاعد التوتر بين الجانبين، خصوصاً مع خشية القاهرة من انعكاسات الوضع في القطاع على أمن حدودها الشمالية الشرقية.

وقال موقع “ميدل إيست آي” إن الاجتماع الأخير استهدف، وفق القراءة الإسرائيلية، تعزيز دور مصر كوسيط رئيسي في ملف غزة، بينما يرى مسؤولون إسرائيليون أن القاهرة بدأت تتبنى موقفاً أكثر تشدداً تجاه حركة حماس مقارنة بمراحل سابقة.

وبحسب ما نقلته “كان”، عرض مسؤولون مصريون مؤخراً محاولة إقناع حماس بتسليم أسلحتها ضمن صيغة وصاية أو ترتيبات خاصة، في إطار مفاوضات أوسع تتعلق بمستقبل غزة وترتيبات الحكم والأمن داخل القطاع.

وجاءت هذه التحركات بينما أعلنت حركة حماس حل الجسم الإداري الذي كان يتولى إدارة قطاع غزة منذ سنوات طويلة. ونقلت وكالة “فرانس برس” عن إسماعيل الثوابتة، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس، قوله إن «رئيس لجنة الطوارئ الحكومية، محمد الفرا، قدّم استقالته رسمياً».

وأضاف الثوابتة، بحسب وكالة “فرانس برس”، أن الفرا «قرر أيضاً حل اللجنة من أجل تسهيل الانتقال الإداري والحكومي إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، وهي الهيئة المعروفة اختصاراً باسم “NCAG”.

وتتكون اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تكنوقراط فلسطينيين من القطاع، ويفترض أن تتولى إدارة الشؤون اليومية في غزة ضمن إطار تم التوصل إليه في اتفاق سلام رعته الولايات المتحدة وقطر ومصر في سبتمبر الماضي. غير أن هذه اللجنة، وفق ما أورد موقع “ميدل إيست آي”، لم تتمكن حتى الآن من دخول قطاع غزة، ولا تزال تتخذ من القاهرة مقراً لها.

وتأتي هذه التطورات رغم استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر. ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 1092 فلسطينياً داخل القطاع منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد القتلى في غزة تجاوز 73 ألف فلسطيني منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر 2023، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لترتيب مستقبل غزة سياسياً وأمنياً، وسط دور مصري متزايد ومحاولات لإعادة تشكيل إدارة القطاع بعد الحرب.

 

*تضاعف أسعار تذاكر قطارات الغلابة للمرة الثانية خلال 3 أشهر فقط

يواجه المواطنون موجة متتالية من زيادات أسعار تذاكر السكك الحديدية، حيث أعلنت وزارة النقل عن رفع التعريفة للمرة الثانية خلال عام 2026، وتحديداً في صباح الأربعاء الأول من يوليو 2026، وذلك بعد مرور 3 أشهر فقط على الزيادة السابقة التي أقرتها في مارس من العام ذاته. وجاءت هذه الخطوة دون سابق إنذار لموظفي التشغيل في المحطات، في تكرار لسيناريو تصاعدي في أعباء التنقل التي يتحملها المواطن البسيط، مما يرفع إجمالي نسب الزيادة في قطارات الغلابة لمستويات قياسية منذ تولي الفريق كامل الوزير حقيبة النقل في مارس 2019.

رحلة الصعود الجنوني لأسعار التنقل

تستعرض الأرقام المسجلة تطوراً لافتاً في تكاليف السفر، حيث شهدت قطارات الدرجة الثالثة، المعروفة بلقب “قطارات الغلابة”، قفزات سعرية متلاحقة. فعلى خط القاهرة طنطا منوف، ارتفعت التذكرة من جنيهين فقط في يونيو 2020، لتصل إلى 25 جنيهاً في يوليو 2026، محققة بذلك زيادة فلكية بلغت 1150%، وهو ما يعكس استراتيجية الهيئة في رفع كلفة الخدمة رغم التصريحات الرسمية التي تؤكد مراعاة البعد الاجتماعي. وتأتي هذه التقديرات في وقت أشار فيه المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، خلال لقاء تلفزيوني، إلى أن أسعار التذاكر لا تزال أقل من نصف تكاليف التشغيل الحقيقية.

يتزامن هذا الارتفاع مع توريد عربات روسية بتمويل ضخم عبر قرض من البنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الدولة الروسي، بقيمة إجمالية بلغت مليار و16 مليونا و50 ألف يورو. وبينما تبرر الوزارة هذه الزيادات بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الصيانة وقطع الغيار، تكشف القوائم المالية للهيئة أن الجزء الأكبر من الأعباء المالية يعود إلى فوائد وأقساط القروض، وليس بالضرورة إلى تكاليف التشغيل المباشرة. وتضاعفت أسعار تذاكر القطارات الروسية؛ حيث ارتفع سعر تذكرة الدرجة الثالثة تهوية من القاهرة إلى الإسكندرية من 35 جنيها في أكتوبر 2020 إلى 65 جنيها في يوليو 2026، بزيادة قدرها 85%، بينما زادت تذاكر الروسي المكيفة على الخط ذاته بنسبة 50% منذ مارس 2024.

استراتيجية التوسع في الزيادات

تعددت موجات رفع الأسعار منذ عام 2015 حين قرر وزير النقل الأسبق هاني ضاحي زيادة أسعار الدرجات المكيفة، وصولاً إلى عهد كامل الوزير الذي شهد استحداث درجات جديدة وتوسيع نطاق الزيادات. ففي يوليو 2020، طبقت الوزارة زيادتها الأولى بنسب تراوحت بين 25% و83% على مختلف القطارات المكيفة، واستحدثت “الدرجة الثانية المحسنة”. ثم توالت القرارات في يونيو 2023 بزيادات وصلت إلى 25% على قطارات تالجو والروسي، تلتها زيادات في ديسمبر 2023 على قطارات الضواحي، ثم زيادة ثالثة في أغسطس 2024، وأخرى في يونيو 2025 لقطارات تالجو بقيم تتراوح بين 75 و200 جنيه.

تؤكد هذه البيانات أن “قطارات الغلابة” لم تعد محصنة من الزيادات، رغم التوسع في إدخال عربات “تحيا مصر” المحسنة. وفي الوقت الذي يرى فيه مسؤولو الوزارة، مثل المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي، أن الزيادات منطقية ولا تشكل عبئاً كبيراً على الركاب، يشكو المسافرون من استمرار تدهور جودة بعض العربات رغم ارتفاع أسعار التذاكر المستمر. وتظل الأرقام المتصاعدة هي العنوان الأبرز لقطاع النقل، في ظل توجه رسمي يصر على تحميل المواطن تكاليف القروض والفوائد تحت بند تحسين الخدمة وتغطية نفقات التشغيل، وهو ما يجعل تذاكر قطارات الغلابة في سباق مستمر مع الزمن نحو الأعلى.

 

*استقالة وزيرة الثقافة تفضح معايير حكومة السيسي  فمتى يُحاسب وزير التعليم على فضيحة مؤهلاته؟

كشفت استقالة وزيرة الثقافية عقب صدور حكم قضائي نهائي بحقها أن الدولة المصرية تُدار بعشوائية حتي في مناصبها العليا, فمن المعلوم أن تولِي المسؤوليات والمناصب العليا يخضع لكثير من التدقيق والدراسات في اختيار الشخصيات, قبل اختيار الدكتورة جيهان زكي لمنصب الوزارة كانت متورطة في قضية فساد أثناء توليها رئاسة الأكاديمية المصرية للفنون في روما، كشفها المحامي علي أيوب الذي يقضي حكما بالسجن لكشفه ملابسات تلك القضية, قد تكون قضية وزيرة الثقافة قد أغلقت باستقالتها , ولكن تبقي قضية وزير التربية والتعليم الذي كذب بشأن حصوله علي  درجة الدكتوراه، وقد تبين أنه حاصل على بكالوريوس السياحة والفنادق فقط، ومازال قائما بعمله وزيرا، لأنه تنازل عن حصة التعليم الدستورية المقدرة بنسبة 3% من الموازنة العامة للدولة مقابل الإبقاء عليه وزيرا. 

أعلنت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة استقالتها من منصبها، بعد يوم واحد من قرار محكمة النقض إدانتها في حكم نهائي وبات بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وسحب كتابها من السوق بعد ما ثبت أنه تضمن اقتباسا حرفيا غير مبرر من كتاب للصحفية سهير عبد الحميد، مع تعويض بقيمة 100 ألف جنيه.

وفقا لبيان مجلس الوزراء، أكدت الوزيرة المستقيلة احترامها لأحكام القضاء، وتقدمت باستقالتها لرفع الحرج عن الحكومة في قضية شخصية، وأكد البيان قبول رئيس مجلس الوزراء لاستقالة وزيرة الثقافة.

الحقيقة شيء جيد الاعتراف أخيرا بالحق العام في استقالة الوزيرة بعد ما صدر الحكم النهائي ضدها يدينها بالسرقة، ولكن هذا لا يمنع التذكير بأنه فيه شبهات فساد أخرى تحوم حول الوزيرة السابقة، بما فيها اتهامها بالتورط في وقائع فساد منذ 2019 وقت ما كانت رئيسة الأكاديمية المصرية للفنون في إيطاليا، وفقا لمستندات نشرها المحامي علي أيوب المسجون على خلفيتها لحد الآن.

وكلها اتهامات صدرت بعد قرار وزيرة الثقافة الأسبق إيناس عبد الدايم بتشكيل لجنة للتحقيق ضمت قضاة ومحاسبين وخبراء والتي انتهت بثبوت مخالفات مالية وإدارية بما يصل إلى 5 ملايين يورو مع شبهات حول سرقة تمثال أثري.

وبالتالي يتطلب الأمر تولي الجهات القضائية التحقيق والمحاسبة النزيهة في حال ثبت تورط الوزيرة المستقيلة، هذا طبعا غير ضرورة رفع الظلم عن المحاميين علي أيوب وعصام رفعت اللي ساهما في كشف مستندات القضية.

وزير الشهادات المضروبة

بمناسبة استقالة السيدة جيهان زكي، هذه الأيام تكون مرت سنتين بالتمام والكمال على تعيين وزير التعليم محمد عبد اللطيف في منصبه، التي انكشف بعد كام يوم من توليه الوزارة أنه مقدم سيرة ذاتية مزيفة قال فيها أنه حصل على الدكتوراة من جامعة وهمية اسمها كارديف سيتي التي تمنح الشهادات الوهمية بسعر 10 آلاف دولار، وفقا لتحقيق نشرته وقتها منصة “التحقق بالعربي”.
ثم لاحقا كشفت منصة “متصدقش” عن المزيد من الفضائح عندما أكدت أن الوزير غير حاصل على الماجستير كما ادعى بل إنه الجامعة التي يقول إنه حاصل منها على الماجستير وهي جامعة لورانس لا تمنح درجة الماجستير أصلا وليس لديها برامج دراسات عليا، قبل ما نكتشف في الآخر أنه حاصل فقط على بكالوريوس سياحة وفنادق، وكل علاقته بالتعليم إنه كان يدير مدرسة والدته السيدة نرمين إسماعيل، وهذا طبعا شفناه تباعا في كارثية إدارة وزارة التعليم من مشكلات إدارية وفوضى وتضارب مصالح منصته الشهيرة “أشطر”.

هذا غير إجراءات كارثية زي نظام البكالوريا وإلغاء المواد العلمية المهمة من المجموع في الثانوية العامة وخطط تقليل كثافة الفصول من خلال استخدام المعامل وغرف الأنشطة والطرقات وغيرها كفصول للتلاميذ، كل هذا للتهرب من استحقاق بناء مدارس جديدة وإنفاق النسبة الدستورية على التعليم، وتوج بحجب إحصاءات وبيانات التعليم خوفا من آثار كارثية إدارة ملف التعليم على أهواء حكومة لها أولويات أخرى في الإنفاق.

ونتذكر كذلك أنه رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء تأكدوا من أنه السيرة الذاتية للوزير مزيفة وأنه بالفعل كذب على مؤسسات الدولة وأجهزتها والرأي العام، وتمت إزالة لقب “دكتور” منه واستبدالها بمصطلح “السيد” في بياناتهم الرسمية، بعد محاولات مستميتة لتبرير الفضيحة تورط فيها رئيس الوزراء شخصيا عندما كان يقول أصل الشهادة “عن بعد”.

كان هناك فرص كتير لإقالة وزير الشهادات المضروبة، بعد أول لحظة من انكشاف الأمر لرفع الحرج مش بس عن الحكومة ولكن عن الدولة كلها، كان ممكن تغييره في آخر تعديل وزاري قبل 3 أشهر، وكان يمكن أنه الوزير نفسه يبادر ويحس ولو لمرة بالمسؤولية وأهميتها على المنصب ويستقيل كما فعلت الدكتورة جيهان زكي، لكن هذا لم يحدث، وكأن قدر التعليم في مصر وزير بلا شهادات مزور وكاذب على الرأي العام وينفذ سياسات حكومية شديدة الإضرار بالمجال التعليمي، وفوق منها لا يتزحزح.

لذلك نذكر إن هناك فرصة سانحة للحكومة والرئاسة لتصحيح خطأ فادح مستمر لسنتين لإقالة وزير التعليم، وهذا ببساطة لأنه الكذب على الرأي العام وتزييف الشهادات والذي لا يختلف كثيرا عن الإدانة في التعدي على حقوق الملكية الفكرية، الاثنين أفعال غير أخلاقية وإخلال بالأمانة وفي كلا الحالتين ثقة الرأي العام في الوزيرين منتهية.

حلم السفيه للإغراق بالديون 12.5 مليار دولار تكلفة نقل عاصمة السيسي وإنارتها.. الجمعة 10 يوليو 2026.. البحارة المصريون يدفعون ثمن تقاعس شركة إماراتية وعجز السيسي3  أشهر في قبضة القراصنة

حلم السفيه للإغراق بالديون 12.5 مليار دولار تكلفة نقل عاصمة السيسي وإنارتها.. الجمعة 10 يوليو 2026.. البحارة المصريون يدفعون ثمن تقاعس شركة إماراتية وعجز السيسي3  أشهر في قبضة القراصنة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*قبل حكم الاستئناف .. منظمات المجتمع المدني من حول العالم تدعو للإفراج عن أحمد دومة

 تدعو منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، من مختلف أنحاء العالم، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط والشاعر والكاتب المصري أحمد دومة.

ينتظر أن تُصدر محكمة الجنح المستأنفة بالتجمع الخامس، في 16 يوليو الجاري، حكمها في استئناف دومة على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام في 3 يونيو 2026. وكان دومة قد أُحيل إلى المحاكمة على خلفية نشره مقالًا على موقع “العربي الجديد” بعنوان “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن”، استعرض فيه أمثلة من دول مختلفة حول العالم ليبرهن أن سجن المعارضين السياسيين يهدد استقرار الدول.

وأُدين دومة على خلفية هذا المقال، إلى جانب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تناول أوضاع الاحتجاز، بتهمة “نشر وإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج، من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة“. ويقبع دومة في محبسه منذ 6 أبريل 2026.

لم يكن ينبغي القبض على أحمد دومة أو محاكمته وإدانته من الأساس. فملاحقة كاتب مثل دومة قضائيًا على خلفية مقال رأي نُشر في منصة إعلامية معروفة لا يمكن اعتبارها سوى انتهاك جسيم لحقه المكفول في حرية الرأي والتعبير، وتصعيدًا من جانب السلطات المصرية ضد كل من يطرح وجهات نظر بديلة أو يثير قضايا مهمة تستحق النقاش والحوار السلمي. وفي الوقت الذي تقدم فيه مصر نفسها باعتبارها لاعبًا قياديًا على الساحة الدولية في ظل تصاعد الصراعات والتوترات العالمية، فإن استمرار استهداف أشكال التعبير السلمي عن الرأي لا يمثل سوى خطوة إلى الوراء، ولن يسهم في جعل البلاد أو المنطقة أكثر استقرارًا وأمنًا.

لم تترك حيثيات الحكم الصادر بحبس دومة لمدة عام أي مجال للشك في أنه حوكم لمجرد ممارسته حقه المشروع في حرية الرأي والتعبير، ودفاعه عن حقوق السجناء في مصر. فقد اعتبرت المحكمة أن مقال الرأي الذي نشره تضمن “ادعاءات ساقها المتهم في صورة وقائع ثابتة مؤداها تعمد مؤسسات الدولة ترهيب المواطنين والتنكيل بهم واستخدام دور الإصلاح والتأهيل كوسيلة للإخفاء لسنوات بتواطؤ من مؤسسات الدولة، بما يوحي -على خلاف الحقيقة- بانتهاك مؤسسات الدولة والعاملين بها لأحكام الدستور والقانون”. وقضت المحكمة بإدانة دومة بعدما رفضت أغلب طلبات الدفاع، والتي كان من بينها طلب سماع شهود النفي، وطلب معاينة أوضاع السجون.

وقبل صدور هذا الحكم الأخير، سبق وأمضى دومة أكثر من عشر سنوات في السجن بسبب ممارسته حقوقه المكفولة دستوريًا في حرية الرأي والتعبير، وخلال تلك الفترة تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية. وبعد الإفراج عنه بعفو رئاسي في أغسطس 2023 مُنع من السفر، وواجه عقبات حالت دون استكمال دراساته العليا. كما تعرض دومة لملاحقات قضائية متواصلة؛ إذ أنه خلال الفترة ما بين الإفراج عنه في 2023 والقبض عليه مؤخرًا، استُدعي دومة للتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة ست مرات، على خلفية منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وكتاباته ونشاطه وأُلزم بسداد كفالات بلغ مجموعها 230 ألف جنيهًا مصريًا.

ندعو، نحن المنظمات الموقعة أدناه، السلطات المصرية إلى وقف جميع أشكال الملاحقة القضائية بحق دومة والإفراج عنه. كما ندعو السلطات المصرية إلى رفع حظر السفر المفروض عليه بشكل عاجل، والذي يشكل انتهاكًا لحقه في حرية التنقل.

*بأي ذنب حبست؟.. المهندسة إسراء خالد سعيد من قاعات الجامعة إلى جدران المعتقلات

قضت إسراء خالد سعيد زهرة شبابها خلف جدران المعتقلات بعد أن حرمت من دخول قاعات الجامعة قبل 11 عامًا، عندما تم اعتقالها في السنة الجامعية الأولى.

 واعتُقلت إسراء فجر 20 يناير 2015 من منزل أسرتها، وهي طالبة بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، وتبلغ من العمر 33 عامًا. 

 إخفاء قسري وحكم بالسجن 18 عامًا

وقالت مؤسسة جوار الحقوقية إن إسراء- وهي شقيقة المعتقل محمد خالد سعيد– تعرضت للإخفاء القسري عدة أيام، قبل ظهورها على ذمة قضية عسكرية صدر بحقها فيها حكم بالسجن المشدد 18 عامًا.

 وفقدت والدها خالد سعيد داخل السجن ببني سويف نتيجة تدهور حالته الصحية بعد شهرين من اعتقالها، نتيجة الإهمال الطبي، ومُنعت من الخروج لتوديعه أو حضور جنازته. كتبت بعد وفاته: “قلبي مبقتش حاسة بيه من كتر وجعي على أبويا“.

 وكشفت رسائلها من داخل محبسها حجم معاناتها داخل الزنزانة. وكتبت: “باب الزنزانة ده هيموتني.. بفضل قاعدة قدامه طول الليل بعيط لحد ما أنام“.

 وأضافت: “ادعولي واتكلموا عني ، وخليكوا صوتي ، أنا نفسي أخرج من هنا- وأعيش حياتي“.

 رسالة مؤثرة

وفي رسالة سابقة تم تداولها في عام 2019، قالت فيها: اسمي إسراء خالد محمد سعيد الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الهندسه، ولم أكمل دراستي بسبب اعتقالي لمدة خمس سنوات ..

تلك المدة التي قضت على مستقبلي وحلمي بالتخرج من كليتي كمهندسة كأول إنجاز لي في حياتي يؤهلني لخدمة وطني الذي أتهمت بتخريبه والمساس والإضرار بأمنه القومي في عدة قضايا مختلفة..

وأشهد الله أنني لست علي صلة بأي منهم وقد سبق وتم الحكم علي بعقوبة الحبس لمدة ثمانية عشر عامًا دون النظر إلى أثر ذلك على مستقبلي وحياتي وحياة أسرتي، والتي قد بذلت قصارى جهدها لتجعلني فردًا صالحًا يخدم مجتمعه… لتكافئ في نهاية المطاف بإعتقالي وضياع أملهم بي ..

ثم حكم علي بثمانية عشر عاما ولم يعبأ أحد بضياع مستقبلي ..

أطالب فقط بإعادة النظر في التهم الموجهة لي كفتاة تبلغ من العمر حينها واحد وعشرين عامًا والنظر في ذنبي الذي حولني من مهندسة إلى معتقلة من فرد هدفه الأسمي خدمة وطنه إلى معتقل إذا إستمر بهذا الوضع فسينتج شخصًا عاطلاً جديدًا في المجتمع عاجزًا عن الحياة إن وجدت فيما بعد

بأي ذنب تضيع أحلامي ويجحد بي وطني !!

بأي ذنب تحتمل أمي مالايطاق وتعاني ماتعانيه وهي لم تدخر جهدًا في تربيتي وتعليمي لنكافئ في أخر الأمر بالإنتظار في طوابير الزيارات لمدة خمس سنوات (آنذاك)!!

خمس سنوات لا تكفر عن ذنب لم أرتكبه اصلاً!!

خمس سنوات لا تكفي لإعادة تعويضي عن مافاتني من دراستي!!

خمس سنوات لاتكفي لإعادتي لأمي!!

خمس سنوات لاتكفي لإعادتي لحياتي الطبيعية!!

المهندسة إسراء خالد سعيد

*تسنيم سامح.. 3 سنوات خلف القضبان بين اعتقال الأب وحكم الإعدام لخطيبها

تقترب المواطنة تسنيم سامح الشربيني من إتمام عامها الثالث داخل الاحتجاز، في قضية أثارت انتقادات حقوقية بسبب ارتباطها بعائلتها، إذ تقبع خلف القضبان منذ توقيفها أثناء توجهها لزيارة خطيبها المحكوم عليه بالإعدام، بينما يقضي والدها فترة احتجاز على ذمة قضية أخرى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 28 مارس 2023، عندما تم القبض على تسنيم سامح الشربيني أثناء توجهها إلى مركز بدر 1 للإصلاح والتأهيل لزيارة خطيبها مروان صدقي، الصادر بحقه حكم بالإعدام في القضية العسكرية رقم 1، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية شقة الهرم”.

وبعد أيام من توقيفها، ظهرت تسنيم أمام نيابة أمن الدولة العليا في 3 أبريل 2023، والتي قررت حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، قبل نقلها إلى سجن القناطر للنساء، حيث لا تزال محتجزة حتى الآن، وفقًا لما ذكرته جهات حقوقية.

ابنة معتقل وخطيبة محكوم بالإعدام

تسنيم سامح ليست فقط محتجزة على خلفية واقعة مرتبطة بزيارة خطيبها، لكنها أيضًا ابنة الدكتور سامح الشربيني، المحبوس على ذمة قضية “كتائب حلوان”، وهو ما دفع منظمات حقوقية إلى اعتبار قضيتها مثالًا لما تصفه بـ”العقاب الجماعي” الذي يطال أُسر المعتقلين.

وترى جهات حقوقية أن توقيف أفراد من عائلات المتهمين أو المحتجزين بسبب صلات القرابة يثير مخاوف بشأن استخدام الروابط الأسرية كوسيلة للضغط أو العقاب، مطالبة بأن تكون المسؤولية القانونية فردية وألا يتحمل الأقارب تبعات قضايا لا تخصهم.

مطالب حقوقية بالإفراج عنها

وطالبت منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن تسنيم سامح الشربيني، وإنهاء ما وصفته بممارسات العقاب الجماعي بحق أسر المعتقلين، إلى جانب ضمان احترام حق المواطنين في زيارة ذويهم دون التعرض للملاحقة أو الاحتجاز.

كما دعت المنظمات إلى عدم استخدام صلة القرابة كسبب للاعتقال أو وسيلة للضغط الأمني، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالضمانات القانونية المتعلقة بالحرية الشخصية والمحاكمة العادلة.

*أنقذوا السائق وتركوا المعتقلين.. تفاصيل حادث سيارة ترحيلات سجن وادي النطرون

قالت مؤسسة “جوار” الحقوقية إنها تلقت رسالة تتضمن تفاصيل جديدة بشأن”حادث سيارة الترحيلات” التي كانت تقل معتقلين من سجن إصلاح وتأهيل وادي النطرون تأهيل 10 (سجن 1 القديم) إلى محكمة بدر.

 وفقُا للمعلومات الواردة، نقلت سيارة الإسعاف السائق والمرافق له، بينما ظل المعتقلون داخل سيارة الترحيلات بعد الحادث، على الرغم من إصابة عدد منهم.

نقل المعتقلين إلى المحكمة دون علاج 

وطالب المعتقلون بنقلهم إلى المستشفى، قبل أن يتم نقلهم في سيارة ترحيلات أخرى إلى المحكمة دون عرضهم على أي مستشفى، كما لم يُعرضوا على طبيب داخل المحكمة على الرغم من إبلاغهم بذلك.

ولم يتمكن المعتقلون من حضور الجلسة، التي تقرر تأجيلها إلى شهر أكتوبر، قبل إعادتهم إلى سجن وادي النطرون وهم مصابون، بينهم حالات تعاني من آلام في العمود الفقري وإصابات في الساق والركبة.

وجرى عرضهم لاحقًا على طبيب بالمركز الطبي التابع للسجن مساءً، فيما وردت أنباء عن وفاة سائق سيارة الترحيلات دون التحقق منها حتى الآن.

ووقع الحادث يوم الثلاثاء أثناء توجه سيارة الترحيلات في مأمورية إلى محكمة بدر، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المعتقلين.

وقالت مؤسسة جوار، إنه على الرغم من نقل بعض المصابين إلى المستشفى، لم يتم التعامل مع الإصابات بالشكل الطبي المناسب، وسط إهمال واضح في متابعة حالتهم الصحية.

وأشارت إلى تزايد الدعوات بسرعة الكشف عن حالة المصابين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم دون تأخير.

ولم يصدر بيان رسمي حول الحادث وطبيعة الإصابات في صفوف المعتقلين.

حوادث سابقة 

ووقعت حوادث مماثلة في السابق تراوحت أسبابها بين الحوادث المرورية الناتجة عن اختلال القيادة، وبين وقائع أمنية أدت إلى وفيات وإصابات واسعة.

في نوفمبر 2022، تعرضت سيارة ترحيلات تقل عددًا من المحتجزين لانقلاب مفاجئ من أعلى محور 26 يوليو، ما أسفر عن إصابة عدد من السجناء وأفراد الحراسة، وتم نقلهم للمستشفيات تحت حراسة مشددة.

وتعد حادثة سيارة ترحيلات أبو زعبل (أغسطس 2013) هي الحادثة الأشهر والأكثر مأساوية في تاريخ ترحيل السجناء بمصر. 

إذ نتجت عن احتجاز 45 معتقلاً داخل عربة ترحيلات مغلقة لساعات طويلة في طقس شديد الحرارة أثناء نقلهم إلى سجن أبو زعبل. وأسفرت الواقعة عن وفاة 37 سجينًا اختناقًا بالغاز والحرارة. 

وأصدرت المحاكم لاحقًا أحكامًا بالسجن على عدد من الضباط المسؤولين عن المأمورية بتهمة القتل الخطأ والإهمال الجسيم.

وعوقب المتهم الرئيس (المقدم عمرو فاروق – نائب مأمور قسم مصر الجديدة) بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل، وذلك بعد إدانته بتهمة القتل الخطأ والإهمال الجسيم الذي أدى لوفاة 37 محتجزًا.

بينما عوقب باقي المتهمين (3 ضباط برتب مختلفة) بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

*إعلام عبري: اجتماع مصري إسرائيلي بالقاهرة يبحث المرحلة الثانية في غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وفدا من الجيش الإسرائيلي أجرى مباحثات في القاهرة مع مسؤولين عسكريين مصريين بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتأتي الأنباء عن الاجتماعات بالتزامن مع وجود وفد من قيادة حركة “حماس” برئاسة خليل الحية، في القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

ولم تكشف هيئة البث الرسمية عن أسماء المشاركين في الاجتماعات من الجانبين أو نتائج المباحثات.

وقالت مساء الخميس: “وصل وفد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي إلى القاهرة، وأجرى مناقشات مع كبار مسؤولي الجيش المصري خلال اليومين الماضيين”.

وأضافت، نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن المباحثات جرت في إطار “حوار استراتيجي بين الجيشين بشأن المصالح المشتركة للبلدين في المنطقة”.

وتابعت أن “الاجتماعات عُقدت في ظل مساع للانتقال إلى المرحلة التالية في قطاع غزة وفق خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب”، مدعية أن حركة حماس “لا تزال ترفض نزع سلاحها”.

وتتولى مصر وقطر وتركيا دور الوساطة في مفاوضات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخطة ترامب بشأن قطاع غزة.

ولم يصدر تعليق مصري بشأن ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

*من الموانئ إلى المياه ورأس الحكمة… الإمارات تسيطر على مفاصل مصر

كشفت مفاوضات متقدمة بين الحكومة المصرية وشركة إيميا باور الإماراتية عن خطة لإنشاء 3 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميا، في البحرين المتوسط والأحمر، بما يفتح قطاعا سياديا جديدا أمام رأس المال الإماراتي.

وتأتي الصفقة المحتملة بينما يواصل النظام المصري تقديم الاستثمارات الخليجية بوصفها إنقاذا اقتصاديا، من دون نقاش علني كاف حول حدود السيطرة والإدارة والتسعير، أو الضمانات التي تمنع تحول الحاجة إلى الدولار إلى تنازل طويل الأجل عن القرار السيادي.

وبحسب تصريحات رئيس الشركة حسين النويس، لا يقتصر الدور الإماراتي على التمويل، بل يمتد إلى التصميم والإنشاء والتشغيل الكامل، وهو نموذج يمنح المستثمر نفوذا واسعا على دورة المشروع، ويضاعف الحاجة إلى نشر العقود وآليات الرقابة والتسعير بشفافية. 

وفي المقابل، لا تعني مشاركة القطاع الخاص في التحلية بذاتها تفريطا، لكن غياب التفاصيل المنشورة بشأن مدة الامتياز، وملكية الأصول، وسعر شراء المياه، وضمانات الدولة، يجعل الحكم الحقيقي مستحيلا ويترك الرأي العام أمام شعارات حكومية أكثر من معلومات قابلة للفحص.

كما تكشف أرقام وزارة الري حجم الحساسية، إذ تبلغ احتياجات مصر نحو 114 مليار متر مكعب سنويا، بينما تدور الموارد المتاحة حول 60 مليارا، ما يجعل أي توسع في التحلية جزءا من معادلة أمن مائي لا تحتمل الغموض.

ويحذر أستاذ الموارد المائية نادر نور الدين من ارتفاع كلفة التحلية واستهلاكها الكبير للطاقة، وهي ملاحظة تجعل شروط التشغيل والتسعير جوهرية، لأن نقل أعباء التكلفة إلى الدولة أو المواطنين قد يحول المشروع من حل مائي إلى التزام مالي ممتد.

لذلك، لا يتعلق السؤال برفض الاستثمار الأجنبي، بل بمن يملك سلطة القرار عند التعارض بين الربح التجاري وحق المواطنين في المياه، ومن يتحمل مخاطر العملة والطاقة، وكيف تضمن الدولة استمرار الخدمة إذا نشأ نزاع تعاقدي أو تغيرت الأولويات السياسية.

ومن ثم، يصبح واجب الحكومة نشر نموذج التعاقد قبل التنفيذ، وتحديد سقوف التسعير، وآليات فض النزاعات، ونسب المكون المحلي، وخطط نقل المعرفة، لأن الأمن المائي لا يدار ببيانات دعائية ولا بوعود عامة عن الشراكة الاستراتيجية.

غير أن هذه المفاوضات لا تظهر في فراغ، بل تأتي بعد سنوات من توسع إماراتي متسارع في أصول مصرية حساسة، وهو ما يحول كل صفقة جديدة إلى حلقة داخل نمط أوسع يستحق المحاسبة السياسية والاقتصادية.

الموانئ والصحة تحت الضغط

وتقدمت شركة بلاك كاسبيان التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي بعرض للاستحواذ على ما يصل إلى 90% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بعدما بلغت الحصة القائمة للكيانات التابعة للمجموعة نحو 19.33% من رأس المال.

وبالتالي، فإن المسألة تتجاوز شراء أسهم عادية، لأن الشركة المستهدفة تعمل في بوابة رئيسية للتجارة المصرية، فيما يثير انتقال السيطرة إلى كيان أجنبي واحد أسئلة عن المنافسة، وتدفق البيانات التجارية، وقدرة الدولة على حماية المصالح الاستراتيجية. 

وفي القطاع الصحي، سبقت موجة أخرى حين استحوذت أبراج كابيتال على سلسلتي معامل البرج والمختبر، ودخلت عبر كيانات مرتبطة في شبكة مستشفيات خاصة، بما أعاد آنذاك الجدل حول تركز الخدمات الحساسة في أيدي مجموعات استثمارية عابرة للحدود.

علاوة على ذلك، تكشف هذه الوقائع أن الحضور الإماراتي لا يتحرك في قطاع واحد، بل ينتقل بين الموانئ والصحة والعقارات والطاقة والمياه، مستفيدا من أزمة تمويل مزمنة تدفع الحكومة إلى تسييل الأصول واستباق نقص العملة بصفقات ضخمة. 

ويرى خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس أن تحويل الودائع والقروض الخليجية إلى استثمارات في الأراضي والمنشآت جاء بحثا عن تدفقات نقدية، وهي قراءة تضع الصفقات داخل أزمة السيولة، لا داخل رواية التخطيط التنموي وحدها.

بناء على ذلك، يصبح الخطر في التركز لا في جنسية المستثمر، لأن اعتماد الدولة على مصدر تمويل واحد أو مجموعة محدودة من الصناديق يضعف قدرتها التفاوضية، وقد يدفعها إلى قبول شروط لا تعرض أصلا على المجتمع أو البرلمان.

وفي الوقت نفسه، لا توجد قاعدة اقتصادية تقول إن الاستثمار الأجنبي سيئ بطبيعته، لكن الاستثمار المنتج يختلف عن شراء أصول قائمة أو السيطرة على مرافق احتكارية، كما تختلف الشراكة المتوازنة عن إنقاذ مالي قصير الأجل مقابل نفوذ طويل.

لهذا، تبدو الرقابة البرلمانية الغائبة أخطر من الصفقة نفسها، إذ لا يعرف المصريون كيف تقيم الأصول، ومن يحدد السعر، وما الالتزامات الضريبية، وهل توجد شروط لإعادة البيع، أو حماية العمال، أو منع التركز، أو ضمان بقاء القرار التشغيلي محليا.

أما رأس الحكمة، فتقدم المثال الأكبر على انتقال النفوذ من شراء الشركات إلى إدارة الجغرافيا، بعدما خصص مشروع التطوير مساحة تبلغ نحو 170 مليون متر مربع على الساحل الشمالي الغربي، مع خطط لمطار دولي ومرافق وبنية عمرانية واسعة.

رأس الحكمة وثمن الأزمة

وبخلاف صفقة عقارية تقليدية، يرتبط المشروع بمدينة كاملة ومطار وشبكات بنية أساسية ومساحات ساحلية شاسعة، ما يفرض أسئلة عن حدود الإدارة الخاصة، واختصاصات الدولة، وحقوق السكان، وطبيعة العقود التي تنظم الأرض والمرافق لعقود مقبلة.

وفوق ذلك، جاءت صفقة رأس الحكمة في لحظة أزمة عملة حادة، وأسهمت تدفقاتها في تخفيف الضغط الخارجي، وهو ما منح الحكومة متنفسا عاجلا، لكنه كشف أيضا كيف يمكن أن تتحول الأزمات المالية إلى بوابة لإعادة توزيع ملكية أصول استراتيجية.

ويشرح الباحث الاقتصادي مجدي عبد الهادي أن بيع الأصول المصرية تحول إلى وسيلة لشراء الوقت لنموذج اقتصادي غير مستدام، وهي قراءة تربط التسييل المتكرر للأصول بعجز هيكلي أوسع، بدلا من اعتباره برنامجا مستقلا للإصلاح والتنمية.

ومن ناحية أخرى، تشير بيانات متداولة إلى وجود نحو 1730 شركة إماراتية في مصر، مع مساهمة إماراتية كبيرة في الاستثمار الأجنبي، غير أن الرقم الأهم ليس العدد وحده، بل درجة التركز داخل قطاعات تمنح أصحابها نفوذا اقتصاديا وسياسيا مستداما.

ومع ذلك، ينبغي التعامل بحذر مع نسبة 29% المتداولة، لأنها ترتبط بتقديرات وفترات زمنية مختلفة، ولا تكفي وحدها لإثبات تبعية اقتصادية، بينما توفر الصفقات الموثقة في الموانئ والعقارات والصحة والمياه أساسا أقوى للتحليل والنقد.

وعليه، فالقضية ليست مؤامرة سرية ولا رفضا للعلاقات مع الإمارات، بل نمط صنع قرار مغلق يسمح بصفقات ضخمة دون كشف العقود أو تقييم مستقل للأصول أو نقاش مجتمعي حول القطاعات التي يجب أن تبقى تحت سيطرة وطنية.

في النهاية، يكشف انتقال رأس المال الإماراتي من الموانئ والمستشفيات إلى الساحل ومحطات التحلية أن مصر لا تواجه مجرد موجة استثمار، بل اختبارا لحدود السيادة الاقتصادية في دولة تستخدم بيع الحقوق والأصول لتسكين أزمات التمويل المتكررة.

 وبهذا المعنى، يصبح السؤال الذي تحاول البيانات الرسمية الهروب منه مباشرا: هل تبني الحكومة شراكات تزيد قدرة مصر على الإنتاج والاستقلال، أم تبيع مساحات متزايدة من القرار الاقتصادي مقابل سيولة عاجلة تستهلكها أزمة اليوم وتورث شروطها للغد.

وأخيرا، لا يمكن الإجابة من دون عقود منشورة ورقابة حقيقية وبيانات عن الملكية والتسعير والعوائد، لأن الوطنية لا تقاس بجنسية المستثمر وحدها، بل بقدرة الدولة على حماية الموارد ومنع الاحتكار وضمان أن يبقى القرار النهائي للمصريين.

*ليخاتشوف: القاهرة طلبت من موسكو المساعدة في تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر

صرح مدير شركة “روساتوم” الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشوف بأن السلطات المصرية طلبت من شركائها الروس المساعدة في تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر في شمال البلاد.

وقال ليخاتشوف: “أثار شركاؤنا المصريون اليوم مسألة تقديم المساعدة في تنفيذ مشروع لتحلية مياه البحر لصالح الزراعة ومنطقة ترفيهية واسعة في هذه المنطقة (شمال مصر)”

وأشار أيضا إلى أن موسكو والقاهرة تتعاونان بنشاط في قطاع الطاقة غير النووية، وتعملان على إنشاء “مركز للطب النووي” في مصر.

وتابع: “لقد شهدنا مؤخرا ديناميكيات إيجابية للغاية في العلاقات مع مصر، وهذا التفاعل سيخدم مصالح ليس مصر فقط، ولكن المنطقة بأكملها“.

ويتواجد ليخاتشوف حاليا في مصر، حيث تم البدء بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية الذي تشارك روسيا في إنشائه.

ويمثل مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يقام على الساحل الشمالي الغربي لمصر، نقطة تحول غير مسبوقة لقطاع الطاقة المصري وأحد أكبر المشروعات الاستراتيجية المشتركة.

ولا تقتصر أهمية هذا المشروع الضخم على تأمين احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة الكهربائية لعقود مقبلة فحسب، بل يُعد دعامة رئيسية للاستراتيجية الوطنية الهادفة للوصول بنسبة الطاقات المتجددة والنظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

وفضلا عن المكاسب البيئية والاقتصادية، يساهم المشروع بشكل فعال في توطين التكنولوجيا النووية الحديثة، وإكساب الشركات والكوادر المصرية خبرات عملية متقدمة تجعل من مصر نموذجاً ريادياً في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

* 3 أشهر في قبضة القراصنة.. بحارة مصريون يدفعون ثمن تقاعس شركة إماراتية وعجز السيسي

مرت قرابة ثلاثة أشهر على اختطاف سفينة إماراتية طاقمها بحارة مصريين على أيدي قراصنة صوماليين، بينما يماطل مالك السفينة في دفع فدية طلبها القراصنة للإفراج عن السفينة والبحارة، ولم تمارس حكومة الانقلاب الضغط المطلوب على مالك السفينة من أجل إنقاذ سفينته والبحارة المصريين، بل أكدت أن مصر لن تدفع أي مبالغ تحت بند فدية تحت أي ظرف.
شهدت المفاوضات مع القراصنة الصوماليين المختطفين للسفينة “إم تي يوريكا”، خلال الأسبوع الماضي، تطورًا إيجابيًا بعد الاتفاق على دفع فدية بقيمة مليوني دولار أمريكي، وسط محاولات مكثفة لوزارة الخارجية لحل الأزمة، لكن سرعان ما تعثرت المفاوضات بعد تراجع مالك السفينة وإصراره على دفع نصف مليون دولار فقط، بحسب تصريح لأكرم مختار، والد الضابط مؤمن أكرم لموقع “العربية نت”.
هذه ليست أول مرة يتقاعس مالك السفينة عن مساعدة البحارة المختطفين؛ إذ سبق أن عرَّضهم للخطر وفقًا ما رصدته منصة “#متصدقش” في تقرير سابق نُشر في 12 مايو 2026، ونعيد نشره في السطور المقبلة:
لا يزال ثمانية بحارة مصريين مختطفين لليوم العاشر، من قبل بحارة صوماليين اعتدوا على ناقلة النفط “M/T EUREKA” الذين يعملون عليها واقتادوها إلى المياه الإقليمية الصومالية قرب إقليم بونت لاند، في وقت تتقاعس فيه شركة “Royal Shipping Lines Inc” الإماراتية، المسؤولة عن السفينة في تحمّل مسؤولياتها للسعي للإفراج عن البحارة.
ترصد منصة “#متصدقش” في التقرير التالي اعتمادًا على حديث مع اثنين من أقارب المختطفين ومسؤول نقابي ومصدر حكومي والاطلاع على العقد الموقع بين الشركة وأحد المختطفين، تعريض الشركة الإماراتية حياة البحارة للخطر، بعد إرسال رحلة إلى منطقة عالية الخطورة دون تأمين كافٍ، فضلًا عن تقاعسها في مفاوضات الإفراج عن البحارة: 
الشركة تعرض 5% من قيمة الفدية
قال سيد، أحد أقارب قائد البحارة المصريين على السفينة المختطفة لـ “#متصدقش”: إنه “في حين طلب الخاطفون فدية على كل بحار مختطف 3 إلى 3.5 مليون دولار أمريكي، تعرض الشركة فقط 150 إلى 250 ألف دولار.”
يضيف سيد : “الشركة مش مهتمة خالص، وبقالنا 9 أيام بنسمع كلام وبس، هم عارضين مبلغ قليل جدًا في التفاوض والمختطفين، طالبين مبلغًا عاليًا، فالمفاوضات وقفت والشركة ما بتردش، الشركة معندهاش مشكلة تقعد شهر وشهرين تفاوض عشان توفر فلوس، بس ولادنا فين في الحسابات دي؟ دول الموظفين اللي كانوا بيشغلوا لك مركبك.”
ويحذر قريب القائد من خطورة طول أمد التفاوض؛ خاصةً مع قرب نفاد مخزون الطعام والمشروبات، موضحًا أن الطاقم (12 فردا بينهم 4 من الجنسية الهندية)، كان معهم مخزون أكل يكفيهم، لكن المختطفين اللي طلعوا عليهم عددهم 35 واحدا، وبقوا يأكلوا ويشربوا معهم، فالمخزون اللي كان المفروض يقعد أسابيع خلص في يومين تلاتة، إحنا دلوقتي مش قدام خطر رصاص، إحنا قدام طاقم بيخلص أكله وشربه ومش عارفين هيصمدوا لحد متى؟”.
حديث أهالي المختطفين متسق مع مسؤول نقابي ينسق بين الأهالي ووزارة الخارجية المصرية والشركة المالكة للسفينة، تحدث إلى “#متصدقش” مفضلًا عدم ذكر اسمه؛ إذ أشار إلى أن الطاقم وصل به الحال إلى شرب ماء التكييف لكي يستطيعوا البقاء على قيد الحياة.
الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية
يقول المسؤول: “فيه 35 فردا مسلحا ليل نهار على المركب، نهبوا كل حاجة، حتى لبس البحارة الشخصي أخدوه منهم، حاليًا فيه تضييق مرعب على ولادنا، والمسلحين بيضغطوا عليهم بكل وسيلة عشان الشركة تخلص، لكن الشركة بتتعامل ببرود غريب”.
وحسب وثيقة بأسماء الثماني بحارة المصريين حصلت عليها “#متصدقش”، فإنها تضم كلاً من: المهندس الثالث محمد راضي عبد المنعم المحسب، والضابط مؤمن أكرم مختار أمين، وكبير المهندسين محمود جلال عبد الله المكاوي، والبحار سامح عبد العظيم الدسوقي السيد، والميكانيكي أسلم عادل عبد المنصف سليم، ومهندس الكهرباء محمد أحمد عبد الله، واللحام أحمد محمود سعد إسماعيل درويش، والطباخ أدهم سالم شعبان جابر.
الشركة تشدد على حقوقها وتتهاون في حقوق البحارة
حصلت “#متصدقش” على نسخة من عقد أحد البحارة مع الشركة، والذي يكشف التدقيق فيه، عن حرص الشركة على تأمين حقوقها كاملةً مثل حجزها راتب شهر من عقد الموظف لا يُصرف إلا عند إتمام العقد، لضمان حسن الأداء، وتحميلها الموظف جميع تكاليف الترحيل، والخسائر الناتجة في حال استقالته المبكرة، مقابل عدم تأمين البحارة عند الخطر بشكل كامل.
أشارت “الشركة” إلى وجوب التزام الموظف بمراعاة جميع الأوامر الدائمة الخاصة بالشركة، والقواعد الواردة في المدونة الدولية لإدارة السلامة “ISM Code” “معيار دولي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية”، أثناء خدمته على متن السفينة.
وفي حين ألزمت الشركة الموظفين باتباع “المدونة”، تجاهلت ما جاء بها من التأكيد على كل شركة تشغّل سفنًا بـ “وضع أهداف لإدارة السلامة تُرسي ممارسات آمنة في تشغيل السفن وتُهيئ بيئات عمل آمنة، مع تقييم المخاطر المُحدّدة”، لتجنب “الإصابات البشرية أو فقدان الأرواح من خلال تحديد المخاطر والسيطرة عليها”.
وبحسب وثيقة صادرة عن “البحرية الدولية” في يونيو 2009 لوضع إرشادات للتعامل مع حالات القرصنة، “فعلى السفن تجنب مناطق الهجمات إن أمكن، وتجنب الاختناقات البحرية، وزيادة المراقبة والحراسة، واستخدام الإضاءة والمعدات الليلية والرادار، وتأمين مداخل السفينة والجسر وغرفة المحركات، واستخدام كاميرات أو أسلاك أو شبكات أو خراطيم مياه أو أجهزة غير قاتلة إذا لزم الأمر”.
وبحسب إرشادات “أفضل ممارسات الأمن البحري” الصادرة في مارس 2025، عن الرابطة العالمية لمالكي السفن “ICS”، فإنه “إذ لم يكن ممكنًا خفض المخاطر إلى “أدنى مستوى ممكن عمليًا ومعقولًا”، فيجب إعادة النظر في الرحلة أو النشاط. وهذا يعني أن دخول منطقة خطر ليس قرارًا تجاريًا عاديًا؛ بل يجب أن يكون هناك تقييم يثبت أن الخطر يمكن التحكم فيه.
أحد أهالي مختطفٍ آخر تحدث إلى “#متصدقش” أشار إلى أنه بالرغم من وجوب وجود أمن على السفينة، إلا أنه لم يكن هناك أي حراسة عليها ما سَهّل عملية الاختطاف في النهاية بشكل كامل من قبل القراصنة الصوماليين، حيث من المعروف أن هذه المنطقة مليئة بالقراصنة وعادة تبعد عنها السفن خوفًا من الاختطاف.
وبحسب حديث مع شقيق أحد المختطفين، فإن الشركة خدعت الموظفين؛ إذ كان الاتفاق أن يبحروا على سفينة أخرى تملكها تسمى “MT ASTRA”، لن تمر عبر مناطق خطر، إلا أن الشركة دفعتهم إلى منطقة خطر، دون توفير أمن وحراسة كافيين للرحلة.
الشركة ملزمة بدفع مبلغ الفدية
تُظهر بيانات السفينة المختطفة وفقا إنها ترفع علم دولة توجو وتحمل رقم “1022823” وبحسب بيانات التتبع البحري AIS، كانت السفينة تعلن توجهها إلى ميناء بوصاصو الصومالي، قبل أن تتوقف إشاراتها في 30 أبريل 2026 عند الساعة 21:58 بالتوقيت العالمي UTC+3، ومنذ ذلك الوقت، ظهرت السفينة بحالة “خارج نطاق التغطية”، دون تحديثات واضحة لمسارها.
يشير مصدر حكومي مطّلع على الأزمة في حديث لـ “#متصدقش” إلى أن الشركة الإماراتية ملزمة بدفع الفدية المطلوبة خاصةً وأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن السفينة بشكل أولي وعن أرواح من عليها، موضحًا أن وزارة الخارجية المصرية لا يمكن أن تدفع الفدية.
وأضاف أن الشركة تحاول التهرب من دفع تكاليف إضافية للبحارة على السفينة، لافتًا إلى أنه من المحتمل “اعتمادها على بند يتعلق بأن السفينة أبحرت في منطقة حروب ما يساعدها على عدم دفع أي تكلفة إضافية”، بينما ستبقى أمام خيار واحد لخروج سفينتها إما دفع الفدية أو الاستغناء عنها.

*حلم السفيه للإغراق بالديون .. 12.5 مليار دولار تكلفة نقل عاصمة السيسي وإنارتها

في افتتاحية مقر القيادة الاستراتيجية “الأوكتاجون” بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم السبت 4 يوليو 2026، ركز عبد الفتاح السيسي على البُعد الأمني والسياسي وراء تأسيس العاصمة الجديدة!.

وأضاف أن الهدف الرئيسي كان حماية مؤسسات الدولة من مظاهر الاعتصامات والاضطرابات التي تلت ثورة 25 يناير، مستشهداً بأحداث محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الوزراء، والتظاهر أمام وزارة الدفاع، مؤكداً ضرورة خروج الدولة من العاصمة القديمة لضمان عدم تكرار هذه السيناريوهات.

وعلى جانب آخر، واجه هذا الانتقال تكاليف مالية ضخمة تحملتها الموازنة العامة للدولة والجهات الحكومية عبر قروض مليارية بضمانة وزارة المالية رصدتها منصات مثل “متصدقش” و”صحيح مصر” من حيث تكلفة النقل الباهظة لنقل مئات الموظفين مع تجاهل الملايين ومن حيث زيادة حجم الديون. وتكبدت الموازنة العامة للدولة مبالغ طائلة تجسدت في الآتي.

    19.25 مليار جنيه: إجمالي المبالغ المخصصة مقابل حق الانتفاع بالمقرات الحكومية في العاصمة الجديدة، وذلك في الفترة الممتدة من العام المالي 2022 / 2023 حتى موازنة العام المالي الحالي 2026 / 2027 (ما بين أرقام فعلية ومُقدرة).

    9.3 مليار جنيه: مخصصات إضافية تم توجيهها لصيانة المباني والمنشآت الحكومية هناك.

تطور الدين الخارجي وضبط الإنفاق

شهد ملف الدين الخارجي نمواً متسارعاً على مدار العقد الماضي نتيجة التوسع في الاقتراض لتمويل المشروعات الحكومية، مما دفع مجلس الوزراء في 30 أكتوبر 2024 لإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي لوضع حد أقصى للاقتراض سنويًا ودراسة بدائله.

ويمكن تلخيص مسار الدين الخارجي لمصر بالآتي.

يونيو 2014: بلغ الدين الخارجي 46.1 مليار دولار.

نهاية عام 2023: قفز الدين ليصل إلى ذروته عند 168 مليار دولار.

يونيو 2024: تراجع الدين إلى 152.9 مليار دولار مدفوعاً بعائدات صفقة “رأس الحكمة”.

وتشير البيانات التحليلية إلى أن جهات وهيئات حكومية اقترضت نحو 10.5 مليار دولار مباشرة لتنفيذ البنية التحتية وتوصيل الخدمات الأساسية للعاصمة الإدارية الجديدة.

الهيكل التمويلي 

وتوزعت القروض الخارجية والمخصصات المالية على القطاعات الحيوية المغذية للعاصمة الجديدة على النحو التالي:

 قطاع الطاقة والكهرباء

تعد محطة كهرباء العاصمة الإدارية (بقدرة 4800 ميجاوات) أحد أكبر مشروعات الطاقة، وقد بلغت تكلفتها المنفردة حوالي 2 مليار دولار جرى تأمينها بالكامل عبر الاستدانة الخارجية.

والمحطة جزء من اتفاقية أوسع مع شركة “سيمنز” الألمانية لإنشاء 3 محطات (العاصمة، البرلس، بني سويف) بتكلفة إجمالية تبلغ 6 مليارات يورو. والتمويل تم عبر قرض بقيمة 4.1 مليار يورو من ثلاثة بنوك ألمانية (بنك التعمير الألماني، دويتشه بنك، HSBC ألمانيا) بضمانة وزارة المالية.

وحصلت الشركة القابضة للكهرباء على قرض إضافي بقيمة 900 مليون يورو عبر بنكي HSBC وCredit Suisse وبنوك أخرى.

وبدأ سداد الدفعات الدورية للقروض الألمانية في عام 2019 بقيم تتراوح بين 20 إلى 30 مليون يورو لكل دفعة، على أن يستمر السداد لمدة 12 عاماً حتى عام 2031.

قطاع النقل والمواصلات الحديثة

وبهدف ربط العاصمة الإدارية بإقليم القاهرة الكبرى والجيزة، تم تنفيذ 3 مشروعات نقل كبرى عبر الهيئة القومية للأنفاق شملت  القطار الكهربائي الخفيف (LRT): تم اقتراض 1.2 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني يُسدد على مدار 15 عاماً، وتحملت وزارة النقل 200 مليون دولار لإنشاء الورشة. ويواجه المشروع عجزاً في استكمال مراحله لعدم القدرة على توفير قرض إضافي بقيمة 250 مليون دولار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

 مشروع المونوريل: يربط العاصمة بالقاهرة والجيزة بتكلفة 4.5 مليار دولار بنظام (EPC + Finance). وافق رئيس الجمهورية في 2020 على قرض بقيمة 1.88 مليار يورو يُسدد على مدار 14 سنة عبر 28 قسطاً نصف سنوي لسداد مستحقات شركات المقاولات.

القطار الكهربائي السريع: تبلغ تكلفة الخط الأول الرابط للعاصمة بالمدن الساحلية 4.5 مليار دولار، وتصل التكلفة الإجمالية للخطوط الثلاثة إلى 23 مليار دولار. وتم توفير تمويل للخط الأول بقيمة 2.2 مليار يورو عبر تحالف بنكي أوروبي بفترة سماح مدتها 10 سنوات ومدة سداد تصل إلى 30 عاماً (حتى عام 2063) وبفائدة تبلغ 0.5%.

قطاع الإسكان ومنطقة الأعمال المركزية (CBD)

اقترضت وزارة الإسكان نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية وبضمانة الحكومة المصرية مبلغ 3 مليارات دولار من بنوك صينية بقيادة بنك “أي سي بي سي” لتمويل 85% من مشروع بناء الأبراج الـ 20 بالعاصمة (بما فيها البرج الأيقوني)، ويُسدد القرض على مدى 10 سنوات.

تفكيك التزامات مشروعات العاصمة (من الجداول إلى الفقرات)

 محطات الكهرباء الثلاث: تمويل بقيمة 4.1 مليار يورو مضافاً إليه 900 مليون يورو عبر بنوك ألمانية ودولية بالتنسيق مع شركة سيمنز، وفترة السداد ممتدة على دفعات دورية حتى عام 2031.

  القطار الكهربائي الخفيف LRT: تمويل خارجي قيمته 1.2 مليار دولار ممنوح من بنك التصدير والاستيراد الصيني، وجدول السداد مقرر على مدار 15 عاماً.

  مشروع المونوريل: قرض بقيمة 1.88 مليار يورو من أصل تكلفة إجمالية تبلغ 4.5 مليار دولار، عبر تحالف دولي بقيادة جي بي مورجان، ويسدد على 14 سنة عبر 28 قسطاً.

 القطار السريع (الخط الأول): تمويل قيمته 2.2 مليار يورو من إجمالي مشروع تبلغ تكلفته 23 مليار دولار، مقدم من تحالف بنكي أوروبي بفترة سماح 10 سنوات وسداد يمتد حتى عام 2063.

منطقة الأعمال المركزية والأبراج: تمويل بقيمة 3 مليار دولار يمثل 85% من التكلفة الإجمالية عبر بنوك صينية بقيادة بنك ICBC، ومدة السداد تمتد على مدى 10 سنوات.

الاستثمارات المحلية المباشرة لوزارة الإسكان

إلى جانب القروض الخارجية، اعتمدت وزارة الإسكان خطة استثمارية محلية ضخمة بلغت 200 مليار جنيه في مشروعات العاصمة الإدارية حتى عام 2022، وتوزعت كالتالي:

    7 مليارات جنيه: تم تقديمها كدفعة عاجلة لضمان استمرار العمل في منطقة الأبراج عند تأخر الشريحة الأولى من القرض الصيني البالغة 834 مليون دولار.

    28 مليار جنيه: لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية.

    40 مليار جنيه: لتوصيل المرافق بالحي السكني الثالث R3.

    58 مليار جنيه: لمشروعات الحي السكني الخامس R5.

    50 مليار جنيه: لمشروعات المرافق الأساسية للمرحلة الأولى من العاصمة.

    10 مليارات جنيه: لمشروع النهر الأخضر.

المقارنة التاريخية 

على الرغم من تكرار عبد الفتاح السيسي تصريحاته بشأن تسبُّب ثورة 25 يناير في خسائر قُدِّرت بنحو 450 مليار دولار، التي أعاد التأكيد عليها خلال افتتاح مقر وزارة الدفاع الجديد “الأوكتاجون”؛ فإن الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة في التقارير السنوية للبنك المركزي المصرى ووزارة المالية تشير إلى معطيات مغايرة حول الأداء الاقتصادي ومسار نمو الديون: 

أولاً: نمو الناتج المحلي الإجمالي (2011 – 2013)

تُظهر أرقام التقرير السنوي للبنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمؤشر تكلفة عوامل الإنتاج، سجل نموًا تجاوز 2.2% في الفترة التي تلت أحداث يناير.

وارتفع الناتج المحلي بالأسعار الجارية من 854.9 مليار جنيه في العام المالي 2010/ 2011 إلى 873.1 مليار جنيه في 2011/ 2012.

وبالأسعار الجارية للدولار، سجل الناتج المحلي ارتفاعاً ملحوظاً من 235.9 مليار دولار في عام 2011 إلى 279.1 مليار دولار في عام 2012، ثم واصل الصعود ليصل إلى 288.4 مليار دولار في عام 2013. وهو ما ينفيه رموز الانقلاب واعلامهم.!

المنحنى الزمني للدين الخارجي والمحلي

توضح المؤشرات الرقمية أن الطفرة الكبرى في استدانة الدولة بدأت بشكل فعلي ومتسارع بعد عام 2014 وليس خلال فترة الاضطرابات السياسية بين 2011 و2013:

    الدين الخارجي:

انخفض الدين الخارجي من 34.9 مليار دولار في موازنة 2010/ 2011 إلى 34.4 مليار دولار في موازنة 2011/ 2012.

ارتفع لاحقاً إلى نحو 46 مليار دولار بنهاية يونيو 2014، وهو العام الذي تولى فيه عبد الفتاح السيسي الحكم.

منذ عام 2014، تسارع نمو الدين الخارجي ليقفز بأكثر من 3.5 أضعاف، مسجلاً 163.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2025/ 2026، بحسب التقرير السنوي الأحدث للبنك المركزي.

    الدين المحلي:

سجل الدين المحلي 1.04 تريليون جنيه في عام 2011، وارتفع إلى 1.2 تريليون جنيه في عام 2012، ليصل إلى 1.8 تريليون جنيه بحلول يونيو 2014. وخلال الفترة الممتدة من يونيو 2014 حتى يونيو 2025، قفز الدين المحلي بنحو 14 ضعفاً، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 14.96 تريليون جنيه، وهذا الرقم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية، وفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية والتقرير السنوي للبنك المركزي.

وبناءً على البيانات الرسمية الموثقة، شهدت مصر خلال السنوات التي أعقبت عام 2014 أكبر وتيرة توسع في حجم الدينين المحلي والخارجي مقارنةً بالسنوات السابقة، إذ سجل كلاهما زيادات متتالية أوصلتهما إلى مستويات غير مسبوقة بالتزامن مع البناء المكثف للمشروعات القومية الكبرى كالعاصمة الإدارية ومرفقاتها.

*التوظيف السياسي للرياضة .. المطبلون في مأزق بين “النصر” على الإخوان.. والسيسي “حظه وحش”

سعت الأذرع الإعلامية المحسوبة على نظام الانقلاب بوضوح إلى صبغ المنافسات الرياضية بصبغة سياسية وطنية، ومحاولة ربط مواعيد المباريات الحاسمة بمناسبات سياسية فارقة لتوليد زخم تعبوي؛ وهو ما يظهر جلياً في تصريحات الإعلامي تامر أمين التي أعادت منصات ومواقع صحفية منها الشروق، حيث ربط بشكل مباشر بين التفاؤل الكروي والذكرى السياسية للانقلاب على “الإخوان”.

وقال تامر أمين: “متفائل بمواجهة أستراليا يوم 3 يوليو تاريخ حلو وكلنا فرحانين به.. يوم البيان العظيم، وخلاص مصر من الإخوان وبداية الجمهورية الجديدة، والحاجات الحلوة كلها.. التاريخ ده يدعو للتفاؤل”.

https://x.com/Meemmag/status/2071704007035453817

ومع رصد محاولات مستمرة لربط المنجز الرياضي بالشرعية السياسية أو استدعاء الصراع التقليدي مع جماعة الإخوان المسلمين لتعزيز هذا التوجه نشرت صحيفة “الدستور” صورة للسيسي يمسك بالكأس الذهبي (كأس العالم) بالتزامن مع نشر الصحيفة التي يديرها الباز أفندي صورة مفبركة لـ”بط” بـ6 أرجل زعمت أن الدكتور مرسي تناول بطًا وهو في مقر الرئاسة وهو نفس ما زعمه أحمد الخطيب من أن ذلك وصل إلى نحو 3 ملايين جنيه بط وهو ما نفاه رئيس الجهاز المركزي للمحسابات المستشار هشام جنينة قبيل عزله من السيسي في 2014. 

التعبئة الإعلامية والتوظيف السياسي

وعلى الجانب الآخر، تبرز محاولات التبرير الإعلامي عند استشعار الأزمات المعيشية أو الإخفاقات؛ إذ تلجأ بعض الأصوات المقربة من السلطة كالإعلامي مصطفى بكري إلى إحالة الأزمات إلى منطق “الحظ” بدلاً من الخلل الهيكلي الإداري، محاولةً حماية صورة رأس السلطة من النقد كما ورد في رصد منصة الأقباط اليوم.

ونشرت منصات فيديو لمصطفى بكري يقول: … السيسي يعمل ليلا ونهارا لمصلحة المواطنين وبناء الدولة لكن حظه وحش !

https://x.com/coptstoday/status/1669436792993468423

وقابل قطاع واسع من المغردين والجمهور محاولات ربط الحظوظ الكروية للمنتخب بشخص الرئيس بحالة من التهكم والرفض التام، واصفين هذا المسلك بالدعائي والمنفصل عن الواقع الاقتصادي الصعب والمعاناة اليومية للمواطن. وقد تحول مصطلح “وش الخير” الذي تروّج له الصحف القومية والخاصة الموالية (مثل الدستور) إلى مادة للسخرية اللاذعة.

واستعان معلقون بما نشرته جريدة “الدستور” الانقلابية: “إحصائية تظهر تأثير … عبد الفتاح السيسي على حظوظ المنتخب المصري.”؟!

وعلقت رانيا الخطيب (@ElkhateebRania): وش الخير إيه ؟؟ ده البركة اللي مغرقة البلد 

 https://x.com/ElkhateebRania/status/2073317536339288478

وقالت ميرا (@dandosa123): من ساعة ما شجعهم وهو لابس البدلة واحنا عارفين ان النحس حيركب المنتخب منه لله

وأضاف مينا عزيز (@MenaAziz): من ساعة ما قال وش الخير |

https://x.com/MenaAziz/status/2074608608508055711 

وعلق حمادة (@Mado97927378): مش قلتلك قبل كده لما دخلت في امها بوشك النحس وباركت الفوز الماتش اللي فات قلت هنخسر وشك مش وش خير بتوعد وتخلف وكذوب وكل كلامك عكس أفعالك ارتحت يا وش الشوم مفيش حاجه تدخل فيها إلا ويحصل ليها تراجع للخلف در يا شويش عطيه هوه بغبوته ووشه العكر هههههههههههه |

https://x.com/Mado97927378/status/2074594567307890761

وعلق (@Tiger14568): اكتر حاجة وحشة في فوز المنتخب أنهم هينسبوا النجاح للسيسي يارب خزي في الدنيا وفي الآخرة علي الفقر اللي احنا فيه

وكتب خالد سليم(@khaledseli80736): ده واخد تخصص بوز الاخص والفقر انفرااااد والمصحف بومه فقر وفشل حلت علي مصر والمصريين

وتابع جلال الدين (@668iVVf6M20Rmwo): والله هاتكرهونا فى فوز المنتخب

وقالت دودز  (@DN10Roma): وش الفقر غراب القرافة

وتساءلت ريفي (@Rve505944722230): ومصر والشعب والشوارع والعيشة واللى عايشينها المصريين ، حرام فيا الخير

وبعد الخسارة كتب باسم موسى (@basemmousa2): بوز الاخص…خسرنا

تفنيد الرواية الرسمية (قراءة في رأي عبد الله تفصيلياً)

يمثل التحليل الكروي والسياسي الرصين الذي طرحه المغرد “Born2fly” (عبد الله) نموذجاً لتفكيك الخطاب الدعائي السلطوي بالأرقام والوقائع التاريخية، رافضاً تسطيح المنجز الرياضي وحصره في فكرة “بركة الحظ ووش الخير”. يمكن تلخيص أطروحته واهتماماته في النقاط الأساسية التالية:

وعن انتقاء الأرقام وتجاهل السياق، يرى عبد الله أن المقارنات التي تعقدها الصحافة الموالية (مثل صحيفة الدستور) بين حقبة التسعينيات والحقبة الحالية ليست قراءة رياضية محترمة، بل هي عملية تزييف واقتطاع متعمد للأرقام لإبراز دور سياسي متخيّل في الانتصارات الكروية مع إغفال تام للفروق الهيكلية في أنظمة البطولات.

ويوضح عبد الله أن تأهل مصر في عام 1990 جاء في وقت كانت قارة أفريقيا لا تملك فيه سوى مقعدين فقط، مما جعل التصفيات بالغة الصعوبة، ومع ذلك صمدت مصر في مجموعة الموت وتأهلت بشرف دون انهيار. بينما في عام 2018 ارتفعت المقاعد إلى خمسة، ورغم ذلك خرج المنتخب بثلاث هزائم صفرية، وهو ما يثبت أن العبرة بالتخطيط والأداء الفني وليس بخطاب البركة و”وش الخير”.

ويستعرض عبد الله التغيير الجذري لنظام المونديال الحالي بتوسيع البطولة لـ48 منتخباً ومنح أفريقيا 9 مقاعد مباشرة، مما يجعل المقارنة السطحية بين العصور ساقطة تماماً؛ نظراً لسهولة التأهل النسبي وتغير تركيبة المجموعات وصعود أفضل الثوالث.

ويشير إلى أن الفوز على فرق مثل نيوزيلندا أو تخطي أستراليا بركلات الترجيح لا ينبغي تصويره كعبور وإسقاط لقوى عظمى مثل البرازيل أو فرنسا؛ فالمجموعات كانت مواتية وقابلة للعب، والإنجاز جهد خالص للاعبين لا يصح توظيفه سياسياً.

ويستدل تفصيلاً على أن المجد الكروي الحقيقي والأخير لمنتخب مصر المتمثل بـ 3 ألقاب متتالية لأمم أفريقيا انتهى في عام 2010، وهو ما يسبق المرحلة السياسية الحالية بأعوام؛ مما يثبت أن غياب التخطيط الرياضي هو السمة الحالية وليس العكس. ويختتم بتأكيده أن الرياضة تقاس بالملعب وعرق اللاعبين، وليس بالصور الدعائية لمن يأتي بعد صافرة النهاية لالتقاط الصور.

وأشار عبدالله أيضا عبر (@Abdulla23586267):  إلى أن المقارنة المطروحة ليست قراءة رياضية محترمة، بل انتقاء دعائي للأرقام مع تجاهل السياق الحقيقي؛ عدد مقاعد أفريقيا، نظام البطولة، وقوة المجموعة… الرياضة تُقاس بالملعب، لا بالصور الدعائية. والإنجاز يُنسب لمن ركض وسجل وتصدى وتحمّل الضغط، لا لمن جاء بعد صافرة النهاية ليضع صورته فوق عرق اللاعبين.

https://x.com/Abdulla23586267/status/2073476007168708966

وفشلت الأذرع الإعلامية على ما يبدو في توظيف المنجز الرياضي لصالح النظام بل زادت من الفجوة والشرخ المجتمعي؛ حيث يصر الجمهور على فصل عرق الرياضيين عن دعاية السلطة، متحسراً في الوقت ذاته على تردي الأوضاع المعيشية العامة التي لا ينفع معها خطاب الحظ أو “وش الخير”.

*أين كانت الحكومة قبل قفز المديونية من 11.8 إلى 44 مليار جنيه .. منع محمد الخشن و22 من عائلته من التصرف في أموالهم

عاد اسم رجل الأعمال محمد الخشن، رئيس شركة «إيفرجرو» للأسمدة، إلى واجهة المشهد الاقتصادي من بوابة أكثر خطورة، بعدما دخل ملف مديونيته المصرفية مرحلة جديدة مع توجيه البنك المركزي بمنعه و22 من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم، استنادا إلى قرار صادر من النائب العام، بينما تدور تقديرات الالتزامات المتداولة بين نحو 40 و44 مليار جنيه.

ولا تبدو القضية مجرد تعثر تقليدي لرجل أعمال اقترض ثم عجز عن السداد، فخلف الأرقام المتضاربة تقف شركة صناعية ضخمة تضم أكثر من 5000 عامل، وتصدر إلى أكثر من 80 دولة، وتمتلك 4 مصانع، بينما تكشف الأزمة كيف يمكن للفوائد وقفزات الدولار وتأخر التمويل أن تحول ديونا أصلية محدودة نسبيا إلى كرة نار تهدد البنوك والمصانع والعمال في وقت واحد. 

من التسوية إلى الحظر

كان البنك المركزي قد أعلن في أبريل الماضي نجاح تحالف البنوك الدائنة في إبرام اتفاق لإعادة هيكلة مديونية محمد الخشن، مؤكدا أن الاتفاق يضمن استيفاء كامل المستحقات، بما يشمل أصل الدين والعوائد، مع الحصول على ضمانات كافية لتغطية المديونية، في صياغة بدت وقتها وكأنها تمهد لإغلاق واحد من أكبر ملفات التعثر الصناعي.

لكن انتقال الملف بعد ذلك إلى منع الخشن و22 من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم يكشف أن الطريق إلى التسوية لم يكن مستقرا كما بدت الصورة الرسمية، وأن الأزمة انتقلت من غرف التفاوض المصرفية إلى مستوى قانوني أكثر حدة، يهدف إلى تجميد القدرة على التصرف في الأموال لحين حسم الالتزامات والضمانات.

وتزداد الصورة تعقيدا بسبب التفاوت الكبير بين الأرقام المتداولة، فبينما أشارت تقارير إلى مديونية تصل إلى نحو 40 مليار جنيه، تحدث مصدر مصرفي عن تسوية تدور حول 44 مليار جنيه، في حين تتمسك الشركة بأن أصل الدين الحقيقي لا يتجاوز 11.8 مليار جنيه فقط، وأن بقية التضخم نتج عن الفوائد وفروق أسعار الصرف وتكاليف التمويل المتراكمة.

هذا الفارق الضخم ليس تفصيلا محاسبيا هامشيا، بل هو قلب الأزمة كلها، لأن الانتقال من 11.8 مليار جنيه كأصل للدين إلى أرقام تقترب من 40 أو 44 مليارا يفتح سؤالا قاسيا حول الطريقة التي يمكن بها للتمويل المصرفي أن يتحول من أداة لتشغيل الصناعة إلى عبء يلتهم قدرتها على الإنتاج والاستمرار.

وبحسب ما ورد عن الشركة، كان أصل المديونية في نهاية 2021 يتوزع بين نحو 6 مليارات جنيه تمويلات محلية وقرض مشترك بقيمة 425 مليون دولار، قبل أن تدخل البلاد سنوات من الارتفاعات المتتالية في سعر الفائدة والانخفاضات الحادة في قيمة الجنيه، فتتضاعف تكلفة الالتزامات الدولارية عند إعادة تقييمها بالعملة المحلية. 

وتقول الشركة إن الدولار قفز من نحو 15.7 جنيه في 2021 إلى قرابة 54 جنيها في مارس 2026، وهو تحول كفيل وحده بإعادة رسم ميزانيات الشركات المقترضة بالعملة الأجنبية، خصوصا عندما تكون الإيرادات المحلية غير قادرة على ملاحقة تضخم قيمة القروض والفوائد بنفس السرعة.

الدولار والفوائد يخنقان المصنع

تكشف أزمة «إيفرجرو» وجها شديد القسوة لأزمة الاقتصاد المصري، فالشركة لم تقل إنها أخذت عشرات المليارات نقدا ثم أهدرتها، بل تقول إن أصل الدين أقل كثيرا من الرقم المتداول، وإن ما حدث هو تضخم متواصل في الالتزامات نتيجة الفوائد وفروق العملة والصدمات العالمية وتراجع القدرة التشغيلية.

وتحمل هذه الرواية دلالة أخطر من مجرد دفاع شركة عن نفسها، لأنها تعني أن مصنعاً يمكن أن يبدأ بقروض تستهدف التوسع والإنتاج، ثم يجد نفسه بعد عدة سنوات محاصرا بمبالغ مضاعفة لمجرد أن سعر الدولار تغير، وأسعار الفائدة ارتفعت، وتكاليف التمويل تراكمت على أصل الدين.

الأزمة لم تتوقف عند الحسابات الدفترية، إذ قالت الشركة إن عدم صرف تسهيلات رأس المال العامل المتفق عليها مع البنوك في 2022 أدى إلى تراجع طاقتها الإنتاجية إلى نحو 50%، بما يعني أن الشركة وجدت نفسها في دائرة مغلقة، تحتاج إلى السيولة كي تنتج وتسدد، لكنها لا تحصل على السيولة الكافية فتنتج أقل وتتدهور قدرتها على السداد.

وتلك معادلة مدمرة لأي نشاط صناعي، لأن البنك يريد استرداد أمواله، والشركة تحتاج إلى التشغيل لتوليد الإيرادات، بينما يؤدي خفض التمويل التشغيلي إلى إضعاف الإنتاج نفسه الذي يفترض أن يوفر الأموال اللازمة للسداد، فتتحول الأزمة إلى حلقة تتغذى على نفسها.

ورغم ذلك، لا يمكن تجاهل حقوق البنوك والمودعين، فالقروض ليست منحا مجانية، والبنوك مطالبة باسترداد أموالها وحماية مراكزها المالية، لكن المشكلة تكمن في إيجاد تسوية لا تحول حماية الأموال إلى عملية تدمير للأصل الصناعي الذي يمثل الضمان الحقيقي لاستمرار التدفقات والسداد.

وتضم قائمة الدائنين نحو 25 بنكا، بما يكشف اتساع حجم التعرض المصرفي للملف، كما أن نحو 66% من قيمة التسوية مقوم بالدولار، وهو ما يوضح سبب حساسية أي محاولة لإعادة هيكلة الالتزامات في ظل تقلب العملة المحلية وارتفاع تكلفة التمويل الأجنبي.

وجاء رفض البنك المركزي طلبات بعض البنوك تحويل جزء من المديونية المقومة بالجنيه إلى الدولار ليكشف بدوره حساسية الملف، إذ إن أي توسيع للشريحة الدولارية كان سيزيد تعرض الشركة لمخاطر سعر الصرف، ويضاعف احتمالات تضخم الدين مجددا مع أي انخفاض جديد في قيمة الجنيه.

ولا تبدو الأزمة منفصلة عن واقع اقتصادي أوسع أصبحت فيه الشركات مطالبة بمواجهة أسعار فائدة مرتفعة، وتقلبات عملة حادة، وصدمات عالمية، وتكاليف استيراد متزايدة، بينما قد تتحول القروض طويلة الأجل إلى عبء متضخم يفوق القيمة الأصلية للتمويل مرات عدة. 

مصانع وعمال أمام المقصلة

تكمن خطورة الملف في أن «إيفرجرو» ليست شركة ورقية يمكن تصفيتها وإغلاق ملفها بسهولة، بل كيان صناعي يقول إنه يمتلك أصولا تبلغ قيمتها الاستبدالية نحو 62 مليار جنيه، ويحقق مبيعات سنوية تقارب 12 مليار جنيه، ويصدر بنحو 120 مليون دولار إلى أكثر من 80 دولة.

كما يعمل بالشركة أكثر من 5000 عامل، وتمتلك 4 مصانع تنتج أسمدة ومركبات زراعية متخصصة، بينها سلفات البوتاسيوم ويوريا فوسفات ونترات الكالسيوم ونترات المغنيسيوم والأسمدة الورقية، بما يجعل الأزمة مرتبطة بالإنتاج والتصدير والتشغيل، لا بثروة رجل أعمال وحده.

ومن هنا يصبح التعامل مع القضية باعتبارها مجرد مطاردة مدين قراءة شديدة السطحية، لأن أي انهيار في النشاط سيمتد إلى آلاف الأسر، والموردين، والبنوك الدائنة نفسها، فضلا عن سوق الأسمدة وقطاع التصدير، وهو ما يفسر إصرار الأطراف على التفاوض وإعادة الهيكلة بدلا من الذهاب مباشرة إلى التصفية. 

لكن الوصول إلى قرار منع التصرف يكشف أن الثقة بين الأطراف وصلت إلى مستوى بالغ الحساسية، وأن الضمانات والمفاوضات السابقة لم تكن كافية وحدها لإغلاق الملف، رغم تعيين مستشار مالي مستقل وتوقيع مذكرات واتفاقات لإعادة الجدولة منذ نهاية 2024 وخلال 2025.

وتولت «أورا كابيتال» دور المستشار المالي المستقل للتفاوض مع البنوك، فيما يدير مكتب خالد أبو بكر الملف القانوني، وهي ترتيبات توضح أن القضية تجاوزت منذ وقت طويل مرحلة التأخر العادي في السداد وأصبحت عملية إعادة هيكلة مالية وقانونية معقدة لعشرات المليارات.

ورغم دفاع الشركة عن قوة أصولها، فإن القيمة الاستبدالية البالغة 62 مليار جنيه لا تعني تلقائيا سهولة السداد، لأن الأصل الصناعي لا يتحول إلى سيولة فورية دون تكلفة، كما أن بيع المصانع أو تفكيك النشاط قد يدمر القيمة التشغيلية التي تستند إليها الشركة أصلا في الدفاع عن قدرتها على الاستمرار.

وفي المقابل، فإن استمرار النشاط بلا تسوية واضحة يعرض البنوك لمزيد من المخاطر، ولهذا تبدو القضية كصراع بين ساعتين تتحركان في اتجاهين مختلفين، ساعة البنوك التي تريد استرداد الأموال، وساعة المصنع الذي يحتاج إلى وقت وتمويل كي يستعيد الإنتاج ويولد تدفقات تسمح بالسداد.

الأشد خطورة أن الملف يكشف هشاشة النموذج الذي تُحمل فيه الشركات الصناعية نتائج انهيارات العملة وارتفاعات الفائدة بينما تستمر فوائد القروض في التراكم، ثم تعرض الأرقام النهائية وكأنها كتلة واحدة، من دون فصل واضح في النقاش العام بين أصل التمويل وتكلفة الفائدة وخسائر تغير سعر الصرف. 

قضية محمد الخشن لا تبرئ مدينا ولا تدين بنكا بمجرد الروايات المتاحة، لكنها تضع أمام الاقتصاد المصري إنذارا واضحا بشأن مستقبل التمويل الصناعي في بيئة قد يتحول فيها قرض بمليارات محدودة إلى التزامات بعشرات المليارات، بينما يبقى المصنع نفسه عالقا بين خطر التوقف وضغط الدائنين.

 وفي النهاية، فإن السؤال الحقيقي لم يعد فقط كيف ستسترد البنوك أموالها، بل من سيدفع ثمن الوصول إلى هذه المرحلة، وهل تنتهي الأزمة بتسوية تحمي الأموال والإنتاج والعمال، أم تصبح «إيفرجرو» مثالا جديدا على مصنع ضخم طحنته القروض والفوائد والدولار حتى وصلت المعركة إلى أموال صاحبه وعائلته.

*التضخم يرتفع في مصر إلى 15% خلال يونيو

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 15.0% خلال يونيو 2026 مقابل 14.6% في مايو الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات، في أول زيادة بعد تراجع محدود سجله التضخم الشهر الماضي.

يأتي الإعلان قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي المصري قد أكد في أحدث تقييماته أن قرارات السياسة النقدية ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية الواردة، وفي مقدمتها تطورات التضخم، بهدف ضمان عودته إلى المسار المستهدف واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، مع استهداف متوسط تضخم يبلغ 7% (±2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026.

وكان البنك المركزي المصري قد اتبع سياسة تشديد نقدي صارمة لكبح التضخم، رافعاً أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية خلال 2023 و2024، قبل أن يبدأ دورة خفض تدريجي للفائدة مع بدء انحسار الضغوط التضخمية في أواخر 2024 ومطلع 2025، سعياً لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار بعد فترة طويلة من التشديد.

 ويضع البنك المركزي هدفاً معلناً لكبح التضخم عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026، وهو هدف كان يبدو في متناول اليد مع التراجعات المتتالية للتضخم خلال الأشهر الماضية، إلا أن العودة إلى الارتفاع في يونيو تعيد التذكير بهشاشة هذا المسار وحساسيته لعوامل خارجية وداخلية عدة، أبرزها:

أسعار الطاقة والسلع العالمية، خصوصاً في ظل التوترات في المنطقة وارتفاع أسعار النفط.

سعر صرف الجنيه، الذي لا يزال عرضة للضغوط مع اعتماد مصر الكبير على الاستيراد وتدفقات النقد الأجنبي.

الإجراءات الحكومية للسلع المدعومة، مثل تعديلات أسعار الوقود والكهرباء والخبز ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بصندوق النقد الدولي.

ويُعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في مصر كل ستة أسابيع تقريباً، وكانت الأسواق تترقب هذا الاجتماع تحديداً وسط تكهنات بشأن احتمال استئناف خفض الفائدة بعد سلسلة من التخفيضات خلال العام الماضي، لكن مفاجأة ارتفاع التضخم في يونيو تضع البنك أمام معضلة بين الاستمرار في دعم النمو عبر خفض الفائدة، أو التريث والحفاظ على التشديد النقدي لضمان استمرار مسار كبح الأسعار نحو الهدف المعلن

سلطات الاحتلال تمنع نبيل فهمي أمين الجامعة العربية الجديد من زيارة فلسطين .. الخميس 9 يوليو 2026.. السيسي يبتلع اقتصاد وأصول المصريين عبر توسيع صلاحيات “مستقبل مصر”

سلطات الاحتلال تمنع نبيل فهمي أمين الجامعة العربية الجديد من زيارة فلسطين .. الخميس 9 يوليو 2026.. السيسي يبتلع اقتصاد وأصول المصريين عبر توسيع صلاحيات “مستقبل مصر”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*محاكمة سيد مشاغب وآخرين 20 يوليو

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 20 يوليو الجاري لبدء محاكمة قائد رابطة أولتراس وايت نايتس السابق، سيد مشاغب، وخمسة آخرين أمام الدائرة الأولى جنايات الإرهاب، حسبما أعلن محاميه، أسامة الجوهري، وذلك في القضية التي يواجهون فيها اتهامات بالتجمهر وحيازة ألعاب نارية، منذ القبض عليهم في أبريل الماضي، على خلفية تجمع لاستقبال مشاغب في محيط منزله، عقب ساعات من إخلاء سبيله.

الجوهري كرر انتقاد إحالة القضية إلى دائرة الإرهاب، لافتًا إلى أن الاتهامات المنسوبة إليهم تدخل في اختصاص محكمة الجنايات العادية باعتبارها لا تتضمن جرائم إرهابية، مُذكرًا بأن القبض على المتهمين جرى من داخل منزل عائلة مشاغب، ما يُكذب ما ورد في محضري الضبط والتحريات، عن ضبطهم متلبسين في الشارع. 

*تعرض سيارة ترحيلات تابعة لسجن وادي النطرون لحادث سير.. وإصابات في صفوف المعتقلين

تعرضت سيارة ترحيلات تابعة لسجن إصلاح وتأهيل وادي النطرون تأهيل 10 (سجن 1 القديم)، الثلاثاء، لحادث أثناء توجهها في مأمورية إلى محكمة بدر، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المعتقلين.

وقالت مؤسسة جوار الحقوقية، إنه على الرغم من نقل بعض المصابين إلى المستشفى، لم يتم حتى الآن التعامل مع الإصابات بالشكل الطبي المناسب، وسط إهمال واضح في متابعة حالتهم الصحية.

وأشارت إلى تزايد الدعوات بسرعة الكشف عن حالة المصابين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم دون تأخير.

ولم يصدر بيان رسمي حول الحادث وطبيعة الإصابات في صفوف المعتقلين.

حوادث سابقة 

ووقعت حوادث مماثلة في السابق تراوحت أسبابها بين الحوادث المرورية الناتجة عن اختلال القيادة، وبين وقائع أمنية أدت إلى وفيات وإصابات واسعة.

في نوفمبر 2022، تعرضت سيارة ترحيلات تقل عددًا من المحتجزين لانقلاب مفاجئ من أعلى محور 26 يوليو، ما أسفر عن إصابة عدد من السجناء وأفراد الحراسة، وتم نقلهم للمستشفيات تحت حراسة مشددة.

وتعد حادثة سيارة ترحيلات أبو زعبل (أغسطس 2013) هي الحادثة الأشهر والأكثر مأساوية في تاريخ ترحيل السجناء بمصر. 

إذ نتجت عن احتجاز 45 معتقلاً داخل عربة ترحيلات مغلقة لساعات طويلة في طقس شديد الحرارة أثناء نقلهم إلى سجن أبو زعبل. وأسفرت الواقعة عن وفاة 37 سجينًا اختناقًا بالغاز والحرارة. 

وأصدرت المحاكم لاحقًا أحكامًا بالسجن على عدد من الضباط المسؤولين عن المأمورية بتهمة القتل الخطأ والإهمال الجسيم.

وعوقب المتهم الرئيس (المقدم عمرو فاروق – نائب مأمور قسم مصر الجديدة) بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل، وذلك بعد إدانته بتهمة القتل الخطأ والإهمال الجسيم الذي أدى لوفاة 37 محتجزًا.

بينما عوقب باقي المتهمين (3 ضباط برتب مختلفة) بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

*نيابة مصر تحبس 51 شابًا وفتاة انضموا لمجموعة “جيل زد” على “ديسكورد”

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 51 شابًا وفتاة، احتياطيًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى مجموعة إلكترونية على منصة ديسكورد تحمل اسم “GenZ002- جيل زد”، وفق بياني الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمة عدالة لحقوق الإنسان.

وقالت الجبهة المصرية، في بيان إنها رصدت خلال يونيو الماضي تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع 51 مواطنًا، بينهم 9 فتيات، تبدأ أعمار بعضهم من 19 عامًا، على ذمة القضيتين 4487 و4753 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بعد توجيه اتهامات إليهم بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”

وأكدت مديرة الوحدة القانونية في الجبهة المصرية لحقوق الإنسان شروق سلام لـموقع “المنصة”، أن جميع المقبوض عليهم ما زالوا محبوسين حتى الآن، ولم يُخل سبيل أي منهم، موضحةً أنهم موزعون على سجون مختلفة، بينها سجنا العاشر 4 والعاشر 6، إضافة إلى بعض السجون في المحافظات.

حسب شروق سلام، بدأت الحملة الأمنية في النصف الثاني من مايو الماضي، واستمرت على مدار الشهرين الماضيين، مرجحة أن تكون الأجهزة الأمنية بدأت تتبع المجموعة منذ نوفمبر الماضي، لكن استخدام أعضائها حسابات غير حقيقية صعّب الوصول إليهم، قبل أن تتمكن من القبض على أحدهم ومن خلاله وصلت إلى باقي المجموعات.

وقالت الجبهة المصرية إن قوات تابعة لقطاع الأمن الوطني ألقت القبض على الشباب والفتيات من أماكن متفرقة، قبل اقتيادهم إلى مقرات تابعة للجهاز، حيث خضعوا، وفق شهادات عدد منهم، للاستجواب بشأن استخدامهم منصة ديسكورد واشتراكهم في مجموعة GenZ002، التي تشير الجبهة إلى أنها أُنشئت بواسطة المعارض السياسي المقيم خارج مصر أنس حبيب.

وأضافت الجبهة أن جميع المقبوض عليهم تعرضوا للاختفاء القسري داخل مقرات الأمن الوطني لفترات تراوحت بين 15 و37 يومًا، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، وأن عددًا منهم أفاد بتعرضه لانتهاكات بدنية خلال فترة الاحتجاز، شملت الضرب والتعليق معصوبي الأعين، حسب ما جاء في البيان.

وهو ما أكدته أيضًا منظمة عدالة لحقوق الإنسان، التي قالت في بيان لها، إن حملة القبض أعقبها احتجاز المقبوض عليهم داخل مقرات تابعة للأمن الوطني، حيث تعرضوا، وفق شهادات متداولة، للاختفاء القسري وسوء المعاملة قبل عرضهم على النيابة.

وطالبت الجبهة المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم، وفتح تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري. كما طالبت منظمة عدالة بالإفراج عن جميع المحتجزين الذين لم يثبت ارتكابهم أعمالًا تنطوي على عنف أو تحريض عليه، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كأداة لتقييد حرية الرأي والتعبير.

وظهرت “مجموعة GenZ002- جيل زد” على منصة ديسكورد، وهي منصة تواصل تعتمد على غرف شات نصية وصوتية، يستخدمها الشباب عادة في الألعاب والنقاشات الجماعية، قبل أن تتحول خلال السنوات الأخيرة إلى مساحة لتنظيم حملات سياسية وشبابية في أكثر من بلد.

وتعطل ديسكورد في مصر يومي 11 و12 يناير 2026، بالتزامن مع نشاط مجموعة GenZ002 وإطلاق أعضائها تصويتًا إلكترونيًا بعنوان “الاستفتاء الشعبي لعزل السيسي”، حصد، وفق التحقيق، أكثر من 500 ألف استجابة، وانتقل صداه إلى منصات أخرى عبر هاشتاجات عربية واسعة الانتشار.

وتعرّف صفحة الدعوة إلى مجموعة GenZ002 على ديسكورد نفسها بأنها “تيار شبابي وطني مصري” يجتمع على قيم “العدل، والكرامة، والمواطنة الكاملة”، فيما ربطت بيانات حقوقية بين الحملة الأمنية الأخيرة وبين نشاط المجموعة على المنصة، باعتباره واحدًا من مساحات النقاش والتنظيم السياسي بين شباب مصريين على الإنترنت.

*عبدالمنعم محروس جيلاني.. نقيب معلمي حلوان تحت مقصلة الإعدام

لعقود ظل عبد المنعم محروس جيلاني البواب، يؤدي مهمته باقتدار وإخلاص في تربية النشء وتعليم الأجيال. 

أفنى عمره في بناء العقول، وشغل منصب نقيب معلمي حلوان، وكان من المفترض أن يقف وسط زملائه وطلابه يحمل أمانة العلم ويحظى باحترام كل من عرفه.

لكن آلة البطش لم تحترم هذا التاريخ الطويل من العطاء وقررت أن تنتزع هذا الرجل المسالم من حياته وتزج به في القضية الملفقة المعروفة باقتحام قسم شرطة حلوان.

أقصى درجات الانتقام

وقالت مؤسسة جوار الحقوقية إن العبث تجاوز مجرد الاعتقال ووصل إلى أقصى درجات الانتقام حين صدر ضد مربي الأجيال حكم قاهر وجائر بالإعدام في اتهامات تتناقض تمامًا مع سيرته النقابية النظيفة.

وتتجرع أسرته وطلابه مرارة الظلم وهم يرون قامة من قامات المجتمع تنتظر تنفيذ حكم انتقامي يصادر أرواح الأبرياء بدم بارد وينهي حياة أفنيت في خدمة العلم.

وتعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقي 10 أكتوبر 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة البواب و7 متهمين آخرين بالإعدام شنقًا حضوريًا.

وأيدت محكمة النقض في 6 يونيو 2020، الحكم الإعدام بحقه و6 متهمين آخرين حضوريًا في نفس القضية، وذلك بعد رفض الطعون المقدمة من هيئة الدفاع.

*هيومن رايتس ووتش: حرمان الطبيب المعتقل أحمد الوليد الشال من الرعاية الطبية بين مقصلة الإعدام والورم الدماغي

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس إن السلطات المصرية تمنع الرعاية الصحية عن سجين محكوم بالإعدام من الظاهر أن لديه ورمًا دماغًيا، بعد إخفائه قسرًا وإخضاعه لمحاكمة جائرة.

واُعتقِل أحمد الوليد الشال في 2014 بعد فترة وجيزة من تخرجه من كلية الطب في سن 24 عامًا. وأُدين في محاكمة جماعية بتهمة الضلوع المزعوم في هجوم مسّلح وحُكم عليه بالإعدام بعد اعترافات قال للنيابة ولأسرته إنها انتُزعت منه تحت التعذيب، بمايشمل الاغتصاب. 

وقالت أسرته إنه محتجز منذ أكثر من عقد في ظروف مزرية وحُرم من الرعاية الطبية المناسبة لما يُفترض أنها كتلة في دماغه. في الأشهر الأخيرة، تدهورت أعراضه بشكل حاد. 

التقاعس عن توفير الرعاية الطبية اللازمة

وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “تسببت السلطات المصرية بمعاناة هائلة لأحمد الوليد الشال وأسرته بتقاعسها عن توفير الرعاية الطبية اللازمة له رغم ما يُفترض أنه ورم في الدماغ. السماح للشال بإجراء جراحة فورية والإفراج عنه أو نقله لأسباب طبية، نظرا إلى حرمانه من الرعاية الطبية الكافية لسنوات، سيكون خطوة نحو العدالة طال انتظارها“. 

وأُدين الشال في قضية قتل عبد الله المتولي، حارس أحد القضاة الذين حاكموا الرئيس السابق محمد مرسي بعد عزله في 2013، في 28 فبراير 2014. ردّ “قطاع الأمن الوطني” باعتقالات جماعية، فاحتجز نحو 20 شخصا زُعم أنهم أعضاء في “جماعة الإخوان المسلمين“. 

وقالت نسيلة هارون، والدة الشال، لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات اعتقلته في 6 مارس 2014 أمام جامعته وأخفته قسرًا، متجاهلة الاستفسارات عن مكانه.

وفي 12 مارس، نشرت وزارة الداخلية بيانا بشأن 11 رجلاً اعتُقلوا في هذه القضية، وفيديو يظهر ثلاثة منهم، بينهم الشال، وهم يعترفون بارتكاب جرائم. قالت والدته إن النيابة العامة لم تُبلغ الأسرة بمكان الشال إلا بعد أسابيع.

ووجهت السلطات تهمًا تتعلق بالإرهاب إلى 23 رجلاً، بينهم الشال، وطفل عمره 17 عاًما، بزعم إطلاق النار على المتولي وقتله في مدينة المنصورة. في 7 سبتمبر 2015، أدانت محكمة جنائية وحكمت على تسعة رجال، بينهم الشال، بالإعدام بعد محاكمة جماعية شابتها عيوب.في يونيو 2017، أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام بحق ستة منهم، بينهم الشال. استنادًا إلى وثائق قضائية راجعتها هيومن رايتس ووتش، بُرئ في النهاية أربعة من أصل 24.

آثار تعذيب وحشية 

وقالت هارون إن الأسرة عندما زارت الشال أخيرًا في سجن العقرب سيئ الصيت بعد عدة أسابيع من اعتقاله الأول، كانت على رقبته جروح تتسق مع حروق سجائر “مرتبة بأشكال هندسية”. قالت إنه أخبرها هي وآخرين من الأسرة أنه، أثناء إخفائه، عذبه عناصر أمن في موقعين تابعين للأمن الوطني في المنصورة والقاهرة تعذيبًا شديدًا، شمل الصعق بالكهرباء والحرق بالسجائر وتعليقه من ساقيه وإدخال عصا خشبية في شرجه، لإجباره على الاعتراف.

وأشارت إلى أن عناصر الأمن أخبروه أنهم سيعتقلونها ويغتصبونها إذا رفض توقيع الاعترافات، وهددوه بمزيد من التعذيب إذا غيّر أقواله أمام النيابة. رغم آثار التعذيب الظاهرة عليه، تجاهلت النيابة طلب الشال عرضه على الطب الشرعي، بحسب سجلات قضائية راجعتها هيومن رايتس ووتش. استشهدت مذكرة دفاع راجعتها هيومن رايتس ووتش بطبيب فحص الشال عند وصوله إلى السجن قال إنلا شيء ينفي احتمال أن تكون جروحه قد حدثت بالطريقة التي وصفها للنيابة.

وأكدت أسرة الشال أنه استُهدف بسبب نشاطه السلمي. وقالت والدته إنه شارك في احتجاجات مناهضة للحكومة عقب الانقلاب العسكري في 2013 وهو يحمل صور شقيقه خالد، وهو طبيب بيطري قتلته الشرطة أثناء الفض العنيف لاعتصام رابعة الجماهيري في أغسطس 2013.

وأوضحت أن الشال أمضى عدة سنوات في ظروف مزرية في سجن وادي النطرون، داخل زنزانة مساحتها 1.5 بـ 2.5 متر مع ثلاثة سجناء آخرين، يتناوبون النوم على الأرض. قالت إن الحراس كانوا يسمحون لهم باستخدام مرحاض خارج الزنزانة مرة واحدة يوميًا.

وذكرت هارون أنه بين 2002 و2005، خضع الشال لجراحتين لإزالة ورم حميد في الدماغ. راجعت هيومن رايتس ووتش وثائق طبية داعمة. قالت إن صحته تدهورت أثناء وجوده في السجن، فواجه صعوبات في التوازن، واضطرابا حركيا في يده اليمنى، وصداًعا، ودواًرا، وازدواجًا في الرؤية. قالت هارون إنه طيلة سنوات، لم يوفر له أطباء السجن الرعاية الطبية المناسبة.

ووفقًا لها، فإنه بعد شكاوى متعددة، أُخذ إلى مستشفى حكومي في 2023، حيث أبلغه جرّاح أعصاب، بعد إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي، بوجود كتلة في دماغه، قائلا إنه يحتاج إلى جراحة عاجلة. بدلاً من ذلك، أعاد الضباط الشال إلى السجن، بحسب هارون.

تدهور حالته داخل المركز الطبي بسجن وادي النطرون

وبعد شكاوى أخرى عدة إلى مجلس الوزراء ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية، قالت هارون إن الإدارة نقلت الشال إلى المركز الطبي في مجمع سجون وادي النطرون في 2023، حيث لا يزال منذ ذلك الحين. وبعد تدهور حالته، ذكرت أن مستشفى السجن أجرى صورة أخرى للدماغ في 2026، لكن طبيبًا رفض إبلاغه بالنتائج وقال له إنه لا يعاني من “أي شيء” وإن أعراضه “نفسية“.

مع ذلك، قالت هارون إن مصدرًا مطلعًا أبلغ الأسرة أن التصوير أظهر أن الكتلة الدماغية تضاعف حجمها. ولم تسمح إدارة السجن للأسرة قط بالاطلاع على سجلاته الطبية، وأوضحت والدته أن أحد حراس السجن أبلغ الأسرة بشكل غير رسمي أن الأمن الوطني وحده يستطيع السماح له بالخضوع للجراحة.

وحثت “هيومن رايتس ووتش” السلطات على أن توفر للشال رعاية طبية كافية وفورية، بما يشمل الإفراج عنه من الاحتجاز لأسباب طبية إنسانية، أو نقله إلى منشأة طبية مجهزة ومؤهلة لتوفير الرعاية الكافية. كما ينبغي للسلطات أن تضمن له إعادة محاكمة عادلة.

وقالت “لجنة العدالة”، وهي مجموعة مستقلة، في تقرير إن وثائق النيابة وروايات المتهمين أظهرت أن سبعة متهمين آخرين على الأقل في القضية أُخفوا لفترات وصلت إلى ثلاثة أشهر. وقالت إن الوثائق تُظهر أيضا أن جميع المحكوم عليهم بالإعدام تراجعوا عن اعترافاتهم في المحكمة وأبلغوا النيابة أنهم تعرضوا لتعذيب شديد. أحالت النيابة بعضهم فقط إلى الطب الشرعي، بعد تأخيرات كبيرة.

وأفادت مجموعات حقوقية، أن كثيرًا من المتهمين لم يكن لديهم محامون حاضرين أثناء الاستجواب. ولم تجد مراجعة هيومن رايتس ووتش لوثائق النيابة أي سجل لتفتيش أي من الأماكن التي سُميت كمواقع احتجاز سرية أو العناصر الذين حُددت هوياتهم في ادعاءات التعذيب. أظهرت وثائق المحكمة أن القضاة استندوا في قراراتهم أساسًا إلى رواية غير مدعومة بأدلة، بل ومتناقضة، للأمن الوطني رغم غياب الأدلة المؤيدة.

وأدان “مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان”، وآليات الأمم المتحدة المستقلة، و”اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” مرارًا أحكام الإعدام الجماعية غير القانونية في مصر. 

وأعرب عدة خبراء أمميين وفرق عاملة أممية عن “قلق بالغ” إزاء أحكام الإعدام بحق الشال والمتهمين معه بسبب مخاوف تتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، وقالوا إن تنفيذها سيشكل “إعدامات تعسفية“.

وشددت المنظمة على أنه على السلطات أن تلتزم بواجبات مصر، بما فيها تلك الناشئة عن “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، وأن تحقق في التعذيب وسوء المعاملة المزعومين للشال والمتهمين معه. 

وتعارض “هيومن رايتس ووتش” عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظروف، إذ تنفرد بقسوتها ونهائيتها ويشوبها حتما وفي كل مكان التعسف والتحيز والخطأ.

وقال مجدي: “إعدام رجل بعد اعترافات شابها التعذيب وسنوات من حرمانه من الرعاية الطبية سيكون ظلمًا فادحاً. العفو الطبي للشال وإعادة المحاكمة العادلة للمتهمين معه سيكونان خطوة إيجابية على طريق مصر الطويل لإصلاح نظامها القضائي المعطوب“.

*سلطات الاحتلال تمنع نبيل فهمي أمين الجامعة العربية الجديد من زيارة فلسطين

أعلنت جامعة الدول العربية أن السلطات الفلسطينية أبلغت الأمانة العامة برفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الزيارة التي كان الأمين العام للجامعة، نبيل فهمي، يعتزم القيام بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمس الأربعاء، دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني، ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحافي أمس الأربعاء، إن الأمين العام اختار أن تكون زيارته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أولى وجهاته الخارجية، “نظرًا لمركزية القضية الفلسطينية”، مؤكدًا أنها “ستظل على رأس أولويات العالم العربي”

وأضاف المتحدث أن “الفلسطينيين يعانون حصارًا داخل بلداتهم ومدنهم، فهم محاطون بالمستوطنات التي تزداد توغلًا، وبالطرق التي يستخدمها المستوطنون حصريًا، ومعرضون في أي وقت لوحشية وإرهاب المستوطنين المتطرفين الذين يتمتعون بحماية دولة الاحتلال، بل وتشجيعها في أحيان كثيرة”

وشدد المتحدث على “ضرورة محاسبة إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها المرتكبة بحق الفلسطينيين”، مشيرًا إلى أن “الدفاع عن حل الدولتين يقتضي تحركات فعلية ومتواصلة من كافة الدول الداعمة للسلام العادل، من أجل فضح ممارسات الاحتلال وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه قمعًا غير مسبوق وعنفًا يزداد انفلاتًا وتوحشًا”.

*السيسي يبتلع اقتصاد وأصول المصريين عبر توسيع صلاحيات “مستقبل مصر”

وافقت لجنة مشتركة تضم 18 هيئة مكتبا برلمانيا في القاهرة، الأربعاء، مبدئيا على مشروع حكومي يعيد تنظيم جهاز مستقبل مصر، وينقل تبعيته من وزارة الدفاع إلى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، موسعا سلطاته على أصول الدولة واستثماراتها.

ويكشف الانتقال المقترح أن القضية تتجاوز تعديلا إداريا محدودا، إذ يتحول كيان نشأ داخل المؤسسة العسكرية إلى مركز اقتصادي شديد الاستقلال، بينما تبقى الأسئلة الأساسية عن الحسابات والأرباح والديون والرقابة بلا إجابات علنية كافية.

من العسكرة إلى الرئاسة

ومنذ تأسيسه بقرار رئاسي عام 2022، تمدد الجهاز من استصلاح الأراضي إلى القمح والبحيرات والاستزراع السمكي والتطوير العقاري والصناعة والتجارة، حتى صار طرفا يزاحم وزارات وهيئات عامة في اختصاصاتها التقليدية ومواردها.

وبحسب النص المنشور لمشروع القانون، يجري تقنين الأوضاع السابقة للجهاز، واعتبار الأراضي التي آلت إليه مناطق تنمية مستدامة، بما يعني أن التشريع لا يرسم المستقبل فقط، بل يمنح غطاء قانونيا واسعا لما تراكم بالفعل.

كما يمنح المشروع السيسي سلطة نقل أموال وأصول وأسهم وحصص مملوكة للدولة إلى الجهاز، مع صلاحيات لإدارة أملاك عامة وخاصة، من دون اشتراط موافقة برلمانية صريحة على كل عملية نقل بعينها.

وفوق ذلك، يقترح القانون إنشاء مناطق تنمية مستدامة تنتقل فيها ملكية أراض ومنشآت الدولة إلى الجهاز، مع سلطات تنظيمية وترخيصية وإدارية خاصة، ومعاملة ضريبية وجمركية تقترب من امتيازات المناطق الحرة.

في المقابل، تعفي النصوص الجهاز وصناديقه من قوانين تحكم الهيئات العامة والخدمة المدنية والتعاقدات الحكومية والحد الأقصى للأجور، وهو ما يخلق كيانا يستفيد من موارد الدولة بينما يتحرر من قيودها الأساسية.

ويزداد القلق لأن المشروع يقيد الطعن القضائي على عقود الجهاز وتصرفاته في الأصول، فلا يتيح الدعاوى إلا لأطراف التعاقد مباشرة، باستثناء حالات مرتبطة بحكم جنائي نهائي في جرائم المال العام. 

لذلك تبدو عملية نقل التبعية أقرب إلى إعادة تغليف قانونية لسلطة اقتصادية قائمة، لا إلى تفكيك امتيازاتها، فالجهاز يغادر المظلة العسكرية شكلا، لكنه يحتفظ بصلاحيات استثنائية ويقترب أكثر من مركز القرار الرئاسي.

ويرى الباحث يزيد صايغ أن توسع المؤسسات العسكرية اقتصاديا يقوم على اقتناص موارد وفرص كانت تذهب لمؤسسات عامة ومنافسين خاصين، وهو تحليل يجعل القانون الجديد امتدادا لمسار التمكين لا خطوة حقيقية نحو الحياد التنافسي.

وبهذا المعنى، لا ينزع المشروع صفة العسكرة عن الاقتصاد بقدر ما ينقل أدواتها إلى بنية رئاسية أكثر تحصينا، ويحول الاستثناء المؤقت إلى قاعدة قانونية دائمة يمكن أن تتوسع عبر قرارات لاحقة. 

دولة تمول إمبراطورية

أما إنشاء صندوق أهرامات النيل السيادي وصندوق داعم، فيفتح بابا جديدا لتركيز الأصول والاستثمارات داخل الجهاز، مع قدرة على الشراكة داخل مصر وخارجها والاستحواذ على صناديق وطنية أخرى مملوكة للدولة.

ومن ثم، يصبح السؤال المركزي هو من يراقب من، عندما تمتلك جهة واحدة الأراضي والأصول والاستثمارات وسلطات التنظيم والترخيص، ثم تنشئ صناديقها الخاصة وتتمتع باستثناءات واسعة من القواعد التي تحكم بقية مؤسسات الدولة.

وفي الوقت نفسه، يقرر المشروع تحمل الخزانة العامة التزامات مالية محددة مرتبطة بالجهاز، بينما تظل تفاصيل عوائده وأرباحه وحساباته أقل وضوحا للرأي العام، بما يثير مخاوف من خصخصة المكاسب وتأميم الخسائر.

ويحذر الاقتصادي إسحاق ديوان من أن نموذج النمو المصري اعتمد طويلا على قطاعات غير قابلة للتصدير، خصوصا البناء والعقار، بما لم يعالج نقص العملة الأجنبية، وهو ما يضع توسع الجهاز في سياق اقتصادي مأزوم.

وعليه، فإن منح كيان واحد مزيدا من الأراضي ومجالات الاستثمار لا يضمن زيادة الإنتاجية أو الصادرات، وقد يعيد تدوير النمو نفسه القائم على الأصول والمشروعات الضخمة بدلا من بناء قاعدة تنافسية منتجة 

في المقابل، تقول الحكومة إن الجهاز سيكون شريكا ومحفزا للتنمية لا مهيمنا عليها، وإن المرونة الجديدة ستوازن بين التنافسية والحوكمة والأمن القومي، لكن الاستثناءات الواسعة تجعل هذا الوعد بحاجة إلى اختبارات رقابية مستقلة.

غير أن برنامج مصر مع صندوق النقد يطالب باتجاه معاكس ظاهريا، إذ يؤكد خفض بصمة الدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحقيق حياد تنافسي يشمل الشركات العسكرية والهيئات الاقتصادية مهما اختلف إطارها القانوني.

وبناء على ذلك، يبدو القانون كاختبار مباشر لمصداقية تعهدات القاهرة، لأن منح إعفاءات جديدة لكيان واسع النفوذ يصعب التوفيق بينه وبين إصلاحات تعهدت بإلغاء الامتيازات الضريبية وتقليص الفوارق بين الدولة والقطاع الخاص.

وتشير الباحثة حفصة حلاوة إلى أن الدعم الخليجي غير المشروط لمصر انتهى، وأن الممولين يطالبون بقدر أكبر من الشفافية، ما يجعل إعادة تنظيم الجهاز جزءا من معركة أوسع حول الثقة في إدارة الأصول العامة.

اختبار الصندوق والشفافية

لكن نقل الجهاز من وزارة الدفاع إلى الرئاسة قد يسمح للنظام بتقديمه خارج التصنيف العسكري أمام الممولين، من دون المساس بجوهر الامتيازات التي أثارت الاعتراضات أصلا، وهي قراءة تعززها بنية القانون لا مجرد اسمه.

وعلاوة على ذلك، لا يقتصر الخطر على المستثمرين، فانتقال اختصاصات الزراعة والتموين والبحيرات والأراضي والتجارة إلى كيان استثنائي يضعف الوزارات المدنية تدريجيا، ويحولها من أصحاب ولاية إلى منفذين على هامش القرار. 

كما أن تقنين ما سبق إسناده للجهاز يغلق بابا مهما للمساءلة السياسية، لأن التشريع يأتي بعد التوسع لا قبله، فيحول الوقائع المتراكمة إلى شرعية قانونية بدل فحص كيفية نقل الأصول وتقييم مقابلها وجدواها.

وبالتالي، فإن جوهر المشروع ليس إخراج الاقتصاد من يد المؤسسة العسكرية، بل إعادة ترتيب مركز القوة نفسه تحت مظلة الرئاسة، مع توسيع قدرته على امتلاك الأصول وإدارة الأسواق والتحرك خارج القيود المعتادة.

وفي النتيجة، يواجه المصريون نموذجا تتراجع فيه الحدود بين الدولة والمستثمر والمنظم، إذ يجمع الجهاز أدوارا متعددة قد تخلق تضارب مصالح بنيويا، خصوصا عندما ينافس القطاع الخاص ويضع القواعد داخل مناطق يديرها.

ولزيادة الشفافية، كان يفترض أن يصاحب القانون نشر ميزانيات مدققة، وقواعد واضحة لنقل الأراضي، وتقييمات مستقلة للأصول، وتقارير دورية للبرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات، لا مزيدا من الحصانات والاستثناءات القانونية والمالية.

وأخيرا، يكشف مشروع القانون أن الهدف الأبعد ليس مجرد تنظيم جهاز غامض، بل تثبيت إمبراطورية اقتصادية تحت سلطة السيسي مباشرة، بحيث يصبح القانون أداة لتحصين التوسع السابق وفتح الطريق أمام توسع أكبر.

*مشروع صندوق “مستقبل مصر” صلاحيات استثنائية تثير جدلاً حول إدارة أصول الدولة في مصر

أثار مشروع قانون إنشاء “صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل” نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية المصرية، بعد الكشف عن بنود تمنح جهاز “مستقبل مصر” صلاحيات واسعة في إدارة الاستثمارات والأصول العامة، إلى جانب إنشاء صندوق سيادي جديد يتمتع بامتيازات مماثلة لصندوق مصر السيادي الحالي.

ويأتي المشروع في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى توسيع أدواتها الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، بينما يرى منتقدون أن الصيغة المقترحة تفتح الباب أمام إعادة هيكلة واسعة لإدارة أصول الدولة.

جهاز “مستقبل مصر” بصلاحيات غير مسبوقة

بحسب مشروع القانون المتداول، يصبح جهاز “مستقبل مصر” تابعاً مباشرة لرئيس الجمهورية، مع منحه صلاحيات واسعة تشمل إنشاء الشركات، والدخول في استثمارات داخل مصر وخارجها، والاقتراض، وإدارة مناطق تنموية خاصة، فضلاً عن إمكانية إسناد اختصاصات بعض الجهات الحكومية إليه.

كما ينص المشروع على إمكانية نقل إدارة بعض الأصول أو الاختصاصات التابعة لوزارات وهيئات حكومية إلى الجهاز، بما يعزز دوره في إدارة المشروعات القومية والاستثمارات العامة.

صندوق سيادي جديد يحمل اسم “أهرامات النيل”

ويتضمن المشروع إنشاء صندوق سيادي جديد باسم “صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل”، يتمتع بالمزايا والإعفاءات نفسها التي يتمتع بها صندوق مصر السيادي.

ووفقاً للمشروع، ستكون للصندوق الجديد شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة، مع منحه صلاحيات استثمارية واسعة في مختلف القطاعات.

نقل أصول الدولة

ومن أكثر البنود التي أثارت الجدل، ما يتعلق بإمكانية نقل أراضٍ مملوكة للدولة، أو حصص في شركات، أو أصول عامة إلى جهاز “مستقبل مصر”، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية وفق ما ينص عليه مشروع القانون.

كما يسمح المشروع، في حال إقراره بصيغته الحالية، بضم أصول سيادية أخرى إلى الجهاز وفق الآليات التي يحددها القانون.

إدارة مالية مستقلة

وينص المشروع كذلك على أن تكون لجهاز “مستقبل مصر” والصندوقين السياديين موازنات مستقلة تُدار وفق لوائحهما الداخلية، بعيداً عن النظم المالية والإدارية الحكومية المعتادة.

كما يمنح المشروع رئيس الجمهورية صلاحية تحديد نسب وآليات تمويل الصندوق، مع إمكانية توجيه نسبة تتراوح بين 7% و10% من العوائد السنوية إلى الخزانة العامة للدولة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

وأثار المشروع تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن الخطوة قد تسهم في تحسين إدارة الاستثمارات العامة وتسريع تنفيذ المشروعات، وبين من يعتبر أن الصلاحيات المقترحة تستدعي مزيداً من الضمانات المتعلقة بالرقابة والشفافية وآليات المساءلة.

وتداول مستخدمون آراء متباينة بشأن مستقبل إدارة أصول الدولة، في ظل الصلاحيات الواسعة التي يتضمنها مشروع القانون.

تساؤلات حول مستقبل إدارة الأصول

ويرى متابعون أن المشروع لا يقتصر على إنشاء صندوق سيادي جديد، بل يمثل تحولاً في آلية إدارة الأصول العامة، من خلال توسيع دور جهاز “مستقبل مصر” ومنحه اختصاصات استثمارية وإدارية كبيرة.

وفي المقابل، يرى مؤيدو المشروع أن هذه الصلاحيات قد تسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتسريع جذب الاستثمارات، بينما يطالب آخرون بتوضيح الضمانات القانونية والرقابية المرتبطة بتنفيذ المشروع.

ويبقى مشروع القانون في دائرة النقاش العام، وسط ترقب لما ستؤول إليه مناقشاته، وما إذا كانت الصيغة النهائية ستتضمن تعديلات تستجيب للملاحظات المطروحة بشأن الحوكمة والرقابة وإدارة ثروات الدولة.

*السيسى يفرض رسوم جديدة على تراخيص السيارات والمواطن يدفع ثمن الأزمة الاقتصادية

في وقت تواجه فيه مصر ، بزمن المنقلب السفيه السيسي، ضغوطًا اقتصادية متزايدة وارتفاعًا مستمرًا في تكاليف المعيشة، شهدت رسوم استخراج وتجديد رخص القيادة وتراخيص السيارات زيادات كبيرة، ما أثار انتقادات اعتبرت أن الدولة تواصل الاعتماد على الرسوم والجبايات لتعزيز الإيرادات، بينما يتحمل المواطن العبء الأكبر للأوضاع المالية.

وجاءت الزيادات رغم تراجع الحكومة عن مشروع قانون المرور الجديد بعد اعتراضات واسعة داخل مجلس النواب على الغرامات والرسوم المقترحة، إلا أن إدارات المرور بدأت بالفعل في تطبيق رسوم جديدة على عدد من الخدمات، إلى جانب إلزام المواطنين بشراء مستلزمات وخدمات عبر شركة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية، بما رفع تكلفة الترخيص بصورة ملحوظة.

ويرى منتقدون أن هذه الإجراءات تعكس استمرار سياسة نقل الأعباء المالية إلى المواطنين، في ظل أزمة اقتصادية تفاقمت مع ارتفاع الدين العام وتراجع القوة الشرائية، بينما تواصل الدولة الإنفاق على مشروعات قومية ضخمة يصفها معارضون بأنها ذات أولوية محل جدل ولا تحقق عائدًا اقتصاديًا سريعًا يتناسب مع تكلفتها.

وشملت الزيادات فرض رسوم جديدة تحت بند “الفحص الأمني”، ورفع أسعار مستلزمات الأمان الإلزامية، فضلًا عن رسوم إضافية لاعتماد أجهزة الإطفاء والإسعافات الأولية، كما فرضت رسومًا على بعض الحافلات لتركيب أجهزة التتبع (GPS).

وكان مشروع قانون المرور الذي سحبته الحكومة يتضمن تغليظًا كبيرًا للغرامات المالية، وصلت في بعض المخالفات إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، إلى جانب فرض ضرائب ورسوم إضافية على المركبات غير المرخصة، وهو ما اعتبره عدد من النواب تحولًا في فلسفة القانون من تنظيم المرور إلى زيادة الحصيلة المالية.

وأكد نواب في البرلمان، من بينهم أعضاء في أحزاب موالية للحكومة، أن المشروع ركز على العقوبات المالية دون معالجة مشكلات البنية الأساسية للمنظومة المرورية، مثل تطوير الطرق والإشارات والخدمات، معتبرين أن تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء لن يكون كافيًا للحد من الحوادث أو تحسين كفاءة المرور.

وتأتي هذه التطورات وسط جدل متواصل بشأن أولويات الإنفاق العام، إذ يرى منتقدون أن اللجوء المتكرر إلى زيادة الرسوم والضرائب يعكس سعي الحكومة لتوفير موارد مالية في ظل الضغوط الاقتصادية، بينما يتحمل المواطن الجزء الأكبر من تكلفة تلك السياسات مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات الدخل الحقيقي.

من محور فيلادلفيا إلى القواعد الدائمة السيسي يتجاهل تغيير الواقع على حدود مصر وإخلاء قرى شمال سيناء.. الأربعاء 8 يوليو 2026.. هيومن رايتس ووتش تتهم السلطات المصرية باعتقال وترحيل اللاجئين دون وجه حق

من محور فيلادلفيا إلى القواعد الدائمة السيسي يتجاهل تغيير الواقع على حدود مصر وإخلاء قرى شمال سيناء.. الأربعاء 8 يوليو 2026.. هيومن رايتس ووتش تتهم السلطات المصرية باعتقال وترحيل اللاجئين دون وجه حق

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*إعتقال عشرات الشباب بتهمة الانضمام لمجموعة “جيل زد” الإلكترونية

شهدت الساحة المصرية خلال الأسابيع الماضية تطورات جديدة تتعلق بملف الملاحقات المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية، بعد إعتقال عشرات الشباب والفتيات على خلفية انضمامهم إلى مجموعة إلكترونية عبر منصة “ديسكورد” تحمل اسم “GenZ002 – جيل زد”، في قضية أثارت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب حقوقية بضرورة احترام الضمانات القانونية والتحقيق في مزاعم الانتهاكات التي صاحبت إجراءات القبض والاحتجاز.

وبحسب المعلومات المتداولة، باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع نحو 51 مواطنًا، بينهم 9 فتيات، في القضيتين رقمي 4487 و4753 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بعد توقيفهم على خلفية نشاطهم داخل المجموعة الإلكترونية.

اتهامات أمام نيابة أمن الدولة

ووفقًا للمعلومات المتاحة، وجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، قبل أن تقرر حبسهم احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتشير البيانات المتداولة إلى أن أغلب المقبوض عليهم من فئة الشباب، فيما لا يتجاوز عمر بعضهم 19 عامًا، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن تعامل السلطات مع القضايا المرتبطة بالنشاط الإلكتروني واستخدام تطبيقات التواصل والمنصات الرقمية.

حملات القبض بدأت منذ مايو

وتفيد المعلومات بأن حملات القبض انطلقت خلال النصف الثاني من شهر مايو الماضي، وشملت عدداً من المحافظات، حيث جرى توقيف المشاركين في المجموعة الإلكترونية تباعًا قبل إحالتهم لاحقًا إلى نيابة أمن الدولة العليا. 

وتزامنت تلك الإجراءات مع متابعة أمنية لما تصفه الجهات المختصة بالنشاط الإلكتروني الذي قد يمثل مخالفة للقانون، بينما لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة بشأن طبيعة الوقائع المنسوبة لكل متهم على حدة. 

مزاعم باختفاء قسري وسوء معاملة

وفي المقابل، تداولت جهات حقوقية وشهادات منسوبة إلى بعض الأسر والمحامين روايات تفيد بأن عدداً من المقبوض عليهم تعرضوا للاحتجاز داخل مقرات تابعة لقطاع الأمن الوطني لفترات تراوحت – بحسب تلك الروايات – بين 15 و37 يومًا قبل عرضهم على جهات التحقيق.

كما تضمنت تلك الشهادات ادعاءات بتعرض بعض المحتجزين لسوء معاملة وانتهاكات بدنية أثناء فترة الاحتجاز، وهي ادعاءات لم يصدر بشأنها حتى الآن تعليق رسمي من الجهات المعنية، ولم يتسن التحقق منها بشكل مستقل. 

منظمة “عدالة” تعرب عن قلقها

من جانبها، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها مما وصفته باستمرار توقيف المواطنين على خلفية استخدامهم السلمي للمنصات الإلكترونية والتعبير عن آرائهم، معتبرة أن توجيه اتهامات ذات طبيعة استثنائية في مثل هذه القضايا يثير مخاوف تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة.

وقالت المنظمات إن مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة تستوجب إجراء تحقيق مستقل وشفاف، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في انتهاكات، مع ضمان تمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم ومحاميهم والحصول على كامل حقوقهم القانونية.

مطالب بالإفراج عن المحتجزين

وطالبت المنظمات بالإفراج عن جميع المحتجزين الذين لم تثبت بحقهم وقائع تتعلق بالعنف أو التحريض عليه، داعية إلى وقف استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة لتقييد حرية الرأي والتعبير، واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

في نفس السياق أصدرت حركة “جيل زد” المصرية (GenZ002) بياناً رسمياً عبر منصاتها الرقمية للرد على الأنباء المتداولة بشأن موجة الاعتقالات التي طالت عدداً من أفرادها ومؤيديها في الداخل. وجاء البيان ليعيد تأصيل البنية القمعية للنظام المصري، مستعرضاً آليات عمل الحركة التحوطية، ومحذراً من محاولات النظام تحميل الضحية مسئولية الإجرام السلطوي الممتد منذ سنوات طويلة قبل نشأة الحركة بالأساس.

واستهلت الحركة بيانها بتأكيدها أن الاعتقال والتنكيل في مصر ليس “رد فعل” على نشاطها، بل هو عقيدة أصيلة ونظام بنيوي قام منذ يوليو 2013 على ركائز القتل والتعذيب والاعتقال كأدوات أساسية لتثبيت الحكم، مستشهدة بمجازر الحرس الجمهوري، والمنصة، ورابعة، والنهضة، ومسجد الفتح، و6 أكتوبر.

وأوضحت الحركة أن الواقع السياسي المأزوم وتضخم قضايا “أمن الدولة عليا” (التي تقدر بمعتقلين يتجاوز عددهم ربع مليون إنسان إذا تم احتساب 5 أفراد فقط لكل قضية) قد تجذّر في الواقع المصري قبل نشأة “جيل زد” بنحو عام، وقبل حتى أن يقوم مؤسس الحركة بإغلاق سفارة النظام في هولندا، وقبل الاشتباك في معركة التغيير والتحرير.

وحذّرت الحركة في بيانها من الآلة الإعلامية والترهيبية للنظام التي تحاول دائماً اختلاق الذرائع الجاهزة وآلات الترهيب لتخويف الناس من أي حراك وطني؛ فتارة يقمع باسم “مكافحة الإخوان”، وتارة باستهداف “الحركات المدنية” (الليبرالية والاشتراكية)، وتارة بدعوى “حماية القيم الأسرية” (بينما يغض الطرف عن مجرمين حقيقيين مثل خالد عرفة ومجدي شريف). واليوم يرفع لافتة “جيل زد” لتخويف الشارع ووصم أي حراك وطني بأكاذيب تنفي المتسبب الحقيقي في الظلم وهو النظام وتلقي باللوم على الضحية، داعية مؤيديها والأحرار إلى عدم الانجراف وراء البروباجندا التي تبرئ الجلاد وتلوم المقاومة.

 تدابير الأمان الرقمي وآليات العمل الحساسة

وشدد البيان على أن الحركة تتبع تدابير أمنية بالغة التعقيد تشمل تفاعل الجمهور على منصاتها أو على سيرفر “ديسكورد” (Discord) وقنوات التليجرام كمتنفس ومساحة مجتمعية للنقاش والتحليل السياسي وسط حالة الخنق العام.

وأكدت الحركة أنها لا تضع أي شخص متواجد داخل مصر في موضع مسئولية حساسة أو تنظيمية لرفع الخطر عنه، لافتة إلى أن النظام يمارس اعتقالات عشوائية وتلفيقاً للتهم لمجرد وجود تطبيق “ديسكورد” على الهاتف، أو لأن الشخص نشر عن الحركة من حساب غير ملتزم بتعليمات الأمان، وهو انتهاك إجرامي يؤكد صحة الطرح السياسي بضرورة رحيل هذا النظام.

*هيومن رايتس ووتش تتهم السلطات المصرية وتكشف تفاصيل اعتقال وترحيل اللاجئين

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بتنفيذ حملة متواصلة من الاعتقالات والاحتجازات والترحيلات بحق لاجئين وطالبي لجوء، معظمهم من السودان وجنوب السودان، رغم حمل كثير منهم وثائق صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبحسب التقرير، تحولت أزمة التأخير في تجديد تصاريح الإقامة إلى خطر مباشر يهدد آلاف الأشخاص بفقدان الحماية القانونية والتعرض للاعتقال أو الإعادة القسرية، حتى في الحالات التي يكون فيها اللاجئ مسجلا رسميا ويحمل موعدا حكوميا قد يمتد إلى عام 2028.

ووجهت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهامات مباشرة للسلطات المصرية بتنفيذ حملة واسعة وممنهجة طالت أعداداً كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة القادمين من السودان وجنوب السودان، عبر ممارسات شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز والترحيل القسري.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن هذه الإجراءات مستمرة منذ أشهر، وتستهدف أشخاصاً يحملون وثائق رسمية صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤكدة أن التأخيرات الإدارية في تجديد تصاريح الإقامة أصبحت ذريعة لحرمان الآلاف من حقوقهم القانونية وتعريض حياتهم للخطر.

رصدت هيومن رايتس ووتش تنامي حدة هذه الحملة منذ أواخر عام 2025 وامتدادها طوال عام 2026، حيث يتم توقيف الأفراد لمجرد انتهاء صلاحية إقاماتهم، حتى مع حيازتهم بطاقات لجوء سارية المفعول. ولفتت المنظمة إلى أن بعض المتضررين حصلوا على مواعيد رسمية لتجديد الإقامة تمتد حتى عام 2028، ورغم ذلك يواجهون مخاطر الترحيل القسري خلال فترة الانتظار الطويلة، وهو ما يعكس خللاً إدارياً عميقاً تحول إلى أزمة قانونية تهدد استقرار أكثر من 1.1 مليون لاجئ مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أزمات بيروقراطية وتداعيات قانونية

أكدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات المحلية تعاقب اللاجئين على أخطاء إدارية تقع بالأساس ضمن نطاق مسؤولياتها الحكومية، لا سيما مع عجز مكتب الإدارة العامة للجوازات والهجرة في القاهرة عن استيعاب حجم الطلبات المتزايدة.

 ورأت المنظمة أن إجبار طالبي اللجوء على الانتظار لسنوات للحصول على مواعيد تجديد الإقامة يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق، ويحول آلاف البشر إلى مخالفين للقانون رغم وجودهم المسجل رسمياً، مما يمنعهم أيضاً من الوصول للخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية أو حتى تحرير محاضر شرطية عند تعرضهم لاعتداءات.

انتقدت هيومن رايتس ووتش أيضاً قانون اللجوء الجديد الذي أُقر أواخر عام 2024، معتبرة إياه ثغرة قانونية جديدة تنقل صلاحيات تحديد صفة اللاجئ إلى لجنة حكومية دائمة دون ضمانات كافية. وأشارت المنظمة إلى أن اللائحة التنفيذية الصادرة في مايو الماضي لم تضع حلولاً لمئات آلاف الملفات العالقة، كما خلت من نصوص صريحة تحظر الإعادة القسرية، مما يثير مخاوف جدية من تفاقم الوضع القانوني للاجئين خلال المرحلة الانتقالية الحالية للنظام الجديد، خاصة مع غياب آليات التنسيق الواضحة.

ظروف احتجاز وتحديات دولية

وثقت هيومن رايتس ووتش شهادات مروعة حول ظروف الاحتجاز في أقسام الشرطة والمراكز الأمنية، حيث يعاني اللاجئون من اكتظاظ شديد ونقص في الموارد الأساسية كالغذاء والمياه والرعاية الطبية. وأشار التقرير إلى تعرض بعض المحتجزين للضرب والابتزاز، فضلاً عن تفشي الأمراض الجلدية في أماكن الاحتجاز التي يوضعون فيها مع متهمين في قضايا جنائية، مؤكدة تلقيها تقارير عن وقوع حالات وفاة بين طالبي اللجوء السودانيين داخل تلك المراكز منذ يناير وحتى مطلع يوليو 2026.

طالبت هيومن رايتس ووتش بضرورة التوقف الفوري عن حملات الاعتقال المرتبطة بانتهاء تصاريح الإقامة، مشددة على التزام السلطات المحلية بمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية عام 1951 واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية. ودعت المنظمة إلى وضع خطة انتقالية شاملة بالتعاون مع المنظمات الدولية لضمان الحماية القانونية، معتبرة أن الوضع الراهن يتطلب تدخلات عاجلة لإنهاء حالة الغموض القانوني التي تضع أرواح اللاجئين في مهب الريح وتتجاهل التزامات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

تضمن تقرير هيومن رايتس ووتش شهادات عن ظروف احتجاز قاسية داخل أقسام شرطة ومراكز مكتظة، شملت نقص المياه والغذاء والرعاية الصحية واحتجاز لاجئين إلى جانب متهمين في قضايا جنائية.

وقال محتجزون سابقون إنهم تعرضوا للضرب وسوء المعاملة، فيما تحدث آخرون عن انتشار أمراض جلدية بسبب الاكتظاظ وضعف النظافة داخل أماكن الاحتجاز.

كما أشار التقرير إلى تقارير حقوقية عن وفاة عدد من طالبي اللجوء السودانيين داخل أماكن الاحتجاز منذ مطلع العام الجاري، إلى جانب روايات عن الابتزاز وسوء المعاملة.

وتصاعدت المخاوف بسبب تقارير تحدثت عن عمليات ترحيل تمت من دون تقييم فردي كاف للمخاطر التي قد يواجهها المرحلون عند إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأعرب خبراء تابعون للأمم المتحدة في مارس الماضي عن قلقهم من هذه الممارسات، بينما شددت هيومن رايتس ووتش على التزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية.

وأكدت المنظمة أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يمنع إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرض فيه للاضطهاد أو الخطر، وهو ما يفرض، بحسب رؤيتها، فحص كل حالة بصورة فردية قبل اتخاذ قرار الترحيل.

وطالبت السلطات بوقف اعتقال اللاجئين بسبب انتهاء تصاريح الإقامة الناتج عن التأخير الإداري، ومنحهم وضعا قانونيا مؤقتا طوال فترة انتظار التجديد أو البت في طلباتهم.

كما دعت إلى إدراج ضمانات صريحة في قانون اللجوء تمنع الإعادة القسرية، ووضع خطة انتقالية تمتد لعدة سنوات بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. 

وبينما تستمر الأزمة، يبقى آلاف اللاجئين محاصرين بين حرب فروا منها ونظام إداري قد يتركهم سنوات بلا إقامة سارية، لتتحول ورقة متأخرة إلى سبب للاحتجاز، والانتظار إلى تهديد مباشر بالحياة والحرية.

انتهى تقرير هيومن رايتس ووتش بضرورة مراجعة قانون اللجوء الجديد ليتضمن ضمانات تحمي الأفراد من خطر الترحيل، لا سيما في ظل تزايد أعداد اللاجئين الذين تستضيفهم البلاد. وأكدت المنظمة أن استمرار الوضع الحالي لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الإنسانية، مطالبة بمنح طالبي اللجوء وضعاً قانونياً مؤقتاً يحميهم من الملاحقات الأمنية طوال فترة البت في طلباتهم، وضمان معاملة إنسانية تليق بكرامة البشر الذين هربوا من مناطق النزاعات والحروب بحثاً عن الأمان والاستقرار.

*تأجيل محاكمة مروة عرفة إلى أكتوبر المقبل رغم تدهور حالتها الصحية

قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى) تأجيل نظر محاكمة المترجمة مروة عرفة في القضية رقم 19857 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول إلى 17 أكتوبر 2026 لسماع مرافعة الدفاع، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات في القضية منذ بدء محاكمتها. 

وتمسك الدفاع خلال الجلسة بسرعة ضم تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بحالتها الصحية، في ظل معاناتها من انزلاق غضروفي بالعمود الفقري والفقرات القطنية، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم، وفقًا للتقارير الطبية الصادرة عن المركز الطبي بمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان.

ويعود احتجاز مروة عرفة إلى 20 أبريل 2020، عقب القبض عليها من منزلها، قبل أن تُحال إلى المحاكمة بعد سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ثم إحالتها لاحقًا إلى القضية الحالية. 

اختفاء قسري لمدة أسبوعين

وخلال فترة احتجازها، تعرضت للاختفاء القسري لمدة أسبوعين، كما تدهورت حالتها الصحية بصورة متكررة، بينما طالبت أمام المحكمة بإخلاء سبيلها بأي ضمان قانوني يمكنها من استكمال علاجها ورعاية طفلتها.

وقالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان إن استمرار احتجاز مروة عرفة طوال هذه السنوات، مع تكرار تأجيلات المحاكمة واستمرار تدهور حالتها الصحية، يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في الحرية والسلامة الجسدية وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة مع تجاوز مدة الحبس الاحتياطي الحدود التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، وما رافق ذلك من آثار إنسانية وصحية على المحتجزة وأسرتها.

وطالبت بالإفراج عن مروة عرفة أو استبدال احتجازها بتدبير قانوني مناسب يضمن تلقيها العلاج اللازم، مع تمكينها من الرعاية الطبية المتخصصة، وسرعة الفصل في الدعوى دون إطالة غير مبررة، والتحقيق في وقائع احتجازها السابقة، بما في ذلك الإخفاء القسري، وضمان احترام حقوقها المكفولة بموجب القانون المصري والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

إفراج فوري وغير مشروط عن مروة عرفة

ودعت منظمة العفو الدولية في وقت سابق سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عن مروة عرفة، قائلة: “ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مروة عرفة وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، حيث إنها محتجزة فقط لممارستها حقوقها الإنسانية“.

*مطالبات عاجلة بإنقاذ القيادي العمالي “شادي محمد” بعد تدهور حالته الصحية في سجن برج العرب

تزايدت المخاوف بشأن الحالة الصحية للقيادي العمالي شادي محمد، المحبوس احتياطيًا داخل سجن برج العرب، بعد تدهور وضعه الصحي بصورة لافتة، في ظل شكاوى من أسرته ومحاميه بشان تأخر نقله لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، رغم معاناته منذ أشهر من إصابة خطيرة في الكتف اليسرى تسببت، بحسب رواية أسرته، في توقف ذراعه عن الحركة بشكل كامل.

وتأتي هذه التطورات بينما يواصل شادي محمد وعدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية بانر دعم فلسطين” البقاء رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين، وهو ما أثار مطالبات حقوقية وسياسية متجددة بالإفراج عنهم، أو على الأقل توفير الرعاية الطبية العاجلة لهم، مع تصاعد التحذيرات من تعرض حياته للخطر في ظل استمرار تدهور حالته الصحية.

إصابة بدأت بآلام وانتهت بشلل في الذراع
وبحسب ما أكدته زوجته سلوى رشيد، فإن الأزمة الصحية بدأت قبل نحو ثلاثة أشهر، عندما شعر شادي بآلام متكررة في كتفه اليسرى، قبل أن تتفاقم تدريجيًا حتى فقد القدرة على تحريك ذراعه بصورة كاملة.

وقالت إن آخر زيارة له كشفت عن تدهور واضح في حالته الجسدية، حيث كان يسير بصورة غير متزنة، بينما بدا كتفه متدليًا بشكل ملحوظ، مضيفة أنه حاول التماسك أمام أسرته وإخفاء معاناته، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب شدة الألم.

وأوضحت أن الأطباء داخل السجن، إلى جانب عدد من الأطباء المحبوسين معه، يرجحون إصابته بقطع في وتر الكتف، وهو ما يستلزم إجراء أشعة رنين مغناطيسي بصورة عاجلة لتحديد مدى الإصابة وإمكانية التدخل الجراحي.

وعود متكررة دون تنفيذ

ورغم تأكيد إدارة السجن، بحسب الأسرة، أنه سيتم نقله لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، فإن تلك الوعود لم تتحول إلى خطوات عملية حتى الآن.

وتروي زوجته أنها خلال إحدى الزيارات في مطلع يونيو، أخبرها شادي بأن الأطباء أبلغوه بإمكانية خضوعه لعملية جراحية إذا أثبتت أشعة الرنين وجود قطع في الوتر، إلا أن موعد الأشعة لم يُحدد.

وأضافت أنها استفسرت بنفسها من المسؤولين داخل السجن عن موعد إجراء الفحص، وتلقت وعودًا بأن إجراءات الحجز قد بدأت، لكنها فوجئت خلال الزيارة التالية بعد مرور أسبوعين بعدم حدوث أي جديد، واستمرار زوجها في المعاناة دون تلقي العلاج المطلوب.

تحركات قانونية لإنقاذ حالته

على الصعيد القانوني، تقدم محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إسلام سلامة، بطلب رسمي إلى نيابة أمن الدولة العليا من أجل الإسراع في نقل شادي محمد لإجراء أشعة الرنين المغناطيسي، إلا أن الأسرة تؤكد أن الطلب لم يسفر عن أي استجابة حتى الآن.

ومع استمرار التأخير، جدد الدفاع تقدمه بطلب جديد مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة يصعب علاجها لاحقًا.

انتقادات من الأسرة لغياب التضامن

وفي الوقت نفسه، وجهت زوجة شادي محمد انتقادات لعدد من الشخصيات والقوى المعارضة المعنية بملف سجناء الرأي، معتبرة أن قضية زوجها لم تحظ بالاهتمام الكافي، رغم نشرها المتكرر لاستغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتناول عدد من المنصات الصحفية لتطورات حالته الصحية.

وأكدت أن الأسرة كانت تتوقع تحركًا أوسع لدعم القضية أو حتى التواصل للاطمئنان على حالته، في ظل ما وصفته بالتدهور المستمر داخل محبسه.

بيانات تضامن وتحذير من المسؤولية

وأثار تدهور الحالة الصحية لشادي محمد ردود فعل سياسية وحقوقية، حيث أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية بيانًا أعرب فيه عن بالغ قلقه تجاه وضعه الصحي، محذرًا من استمرار احتجازه مع تراجع حالته الطبية، ومحمّلًا السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وطالب الحزب بالإفراج الفوري عنه وعن باقي المتهمين في القضية، مع سرعة تمكينه من إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على العلاج المناسب دون تأخير.

كما أصدر شباب حزب الكرامة بيانًا منفصلًا اعتبروا فيه أن ما يمر به شادي محمد يعكس الأوضاع الإنسانية والطبية الصعبة التي يواجهها عدد من المحتجزين داخل أماكن الاحتجاز، مطالبين بسرعة التدخل لإنقاذ حالته.

أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي

ويقبع شادي محمد رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين وثلاثة أشهر، إلى جانب خمسة متهمين آخرين في القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بقضية “بانر دعم فلسطين”.

وتعود وقائع القضية إلى أواخر أبريل 2024، عندما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الشباب بالإسكندرية على خلفية تعليق لافتة تضامنية مع الشعب الفلسطيني على أحد الكباري، قبل أن يتم القبض على شادي محمد في اليوم التالي من أمام منزله.

وتؤكد هيئة الدفاع أن استمرار احتجاز المتهمين تجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا للحبس الاحتياطي، وهو ما يثير جدلًا قانونيًا متواصلًا، خاصة مع صدور قرارات سابقة بإخلاء سبيل متهمين في قضايا مشابهة خلال الأشهر الماضية.

إضراب سابق عن الطعام

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها شادي محمد ظروفًا صعبة داخل محبسه، إذ سبق أن أعلن في يناير 2025 دخوله في إضراب كلي عن الطعام استمر أكثر من أربعة أسابيع، احتجاجًا على نقله من سجن العاشر إلى سجن برج العرب، وما قال إنه تعرض له من تجريد لمتعلقاته الشخصية.

وانتهى الإضراب بعد حملة تضامن واسعة، قالت أسرته إنها ساهمت في تحسين ظروف احتجازه بصورة نسبية، قبل أن تعود الأزمة مجددًا مع تدهور حالته الصحية الحالية.

مسيرة نقابية

ويُعرف شادي محمد باعتباره أحد القيادات النقابية العمالية البارزة في محافظة الإسكندرية، حيث لعب دورًا بارزًا داخل النقابة المستقلة لعمال إحدى شركات المنسوجات بالمنطقة الحرة في العامرية، قبل فصله من عمله عام 2019 عقب مشاركته في احتجاجات عمالية طالبت بتحسين الأجور وظروف العمل. 

ومع استمرار تدهور وضعه الصحي، تتواصل المطالب الحقوقية والسياسية المطالبة بسرعة تمكينه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، مع تجدد الدعوات إلى إنهاء حبسه الاحتياطي والإفراج عنه وعن باقي المتهمين في القضية، وسط تحذيرات من أن استمرار التأخير في علاجه قد يؤدي إلى مضاعفات صحية دائمة.

*إسرائيل تقتل مدير العلاقات العامة باللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة

قُتل مدير العلاقات العامة باللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة محمد الوحيدي، مساء الثلاثاء، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في حي الصبرة بمدينة غزة.

ونعت اللجنة المصرية في قطاع غزة الوحيدي، في بيان، ووصفته كواحد من أبرز رجال الإصلاح المجتمعي “عُرف بوطنيته ومشاركاته الاجتماعية إلى جانب سعيه التطوعي الدائم في عمليات الإصلاح بين المتخاصمين، وذلك بهدف ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتآخي بين أبناء المجتمع الفلسطيني”

واستهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية سيارة مدنية بالقرب من متنزه برشلونة بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، حيث لم يصب الصاروخ السيارة وتمكن السائق من النجاة

وبعد قرابة نصف ساعة من الاستهداف، استهدف الاحتلال مرة أخرى ذات السيارة في شارع المغرب جنوب المدينة، خلال مرورها في الشارع، ما أدى إلى مقتل 3 طفل وشاب كانوا يمرون في الشارع، والوحيدي ثالثهم.

وكان مدير لجنة المخاتير والوجهاء باللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة، خرج من منزله قبل تعرضه للقتل في القصف الإسرائيلي بقرابة الساعتين، حيث توجه ليشارك في لجنة إصلاح بين عائلتين بينهما خلاف، وخلال رحلة عودته، استقل سيارة تعرضت للقصف.

والوحيدي ليس أول ضحايا اللجنة المصرية الذين قتلوا على يد جيش الاحتلال، ففي يناير الماضي، استهدف جيش الاحتلال سيارة تقل 3 من الصحفيين العاملين بالمكتب الإعلامي للجنة في قطاع غزة، كانوا في مهمة عمل خاصة بتصوير مخيمات في منطقة نتساريم بالقرب من وسط القطاع.

وتأسست اللجنة المصرية للإعادة إعمار غزة في كخطوة إنسانية من الحكومة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، وتهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية وتلبية احتياجات سكان القطاع العاجلة.

*إخلاء قرى شمال سيناء يثير تساؤلات حول مستقبل أهالي أعادوا إعمار أراضيهم

تشهد مناطق واسعة في شمال سيناء حالة من الترقب والقلق إثر صدور توجيهات متلاحقة تطالب السكان بإخلاء منازلهم ومزارعهم التي بذلوا فيها جهوداً مضنية لإعادة إعمارها وتنميتها بعد سنوات من النزوح. تأتي هذه التحركات وسط تساؤلات قانونية ومجتمعية حادة حول مصير مئات الأسر التي عادت إلى مناطقها بموافقات رسمية سابقة، وبدأت في استصلاح مساحات شاسعة وتحويلها إلى واحات زراعية منتجة، ليفاجأ الجميع ببدء تنفيذ عمليات إخلاء متدرجة تشمل هدم منشآت مؤقتة وتفكيك منظومات الطاقة الشمسية اللازمة للآبار، مما يهدد استقرار الآلاف من المواطنين، ويضع علامات استفهام كبيرة حول مشروع جهاز مستقبل مصر الذي يتردد ربطه بهذه الإجراءات المفاجئة وغير المعلنة بشكل رسمي.

تعكس التطورات الميدانية في تلك القرى معاناة متجددة للأهالي الذين نجحوا في إعادة الحياة إلى مساكنهم وأراضيهم التي كانت مهجورة لسنوات طويلة، حيث استثمر هؤلاء السكان مدخراتهم الفردية في حفر الآبار وزراعة محاصيل متنوعة مثل الزيتون والرمان والخوخ، لتصبح تلك الأراضي مصدراً رئيسياً لرزقهم وتنمية مجتمعاتهم المحلية. تثير هذه المعطيات مخاوف جدية من أن تؤدي الإجراءات الحالية إلى ضياع سنوات من الكدح الفردي، في ظل غياب أي تصريحات رسمية توضح الرؤية الكاملة أو تقدم ضمانات قانونية لهؤلاء السكان الذين استندوا في عودتهم إلى وعود وموافقات سابقة، مما يفتح الباب للتساؤل عن جدوى التنمية التي تتجاهل استقرار المجتمعات وتضع المشروعات الكبرى في مواجهة حقوق الناس.

تداخل المشروعات الكبرى مع استقرار الأهالي

تشير تقارير ميدانية إلى أن الإخلاءات تستهدف أراضي تقع ضمن نطاق توسعات زراعية ضخمة يرجح تبعيتها لجهاز مستقبل مصر، وهو ما أثار لغطاً واسعاً حول العلاقة بين خطط التوسع الرأسي والأفقي لهذه المشروعات وبين الأراضي التي استصلحها المواطنون بعرقهم. تبرز هذه القضية إشكالية عميقة حول مفهوم التنمية الشاملة، حيث يرى مراقبون أن نجاح أي خطة وطنية يجب أن يقترن بضمان حقوق السكان الأصليين وتعويضهم عما فقدوه، بدلاً من إجبارهم على الرحيل مجدداً عن أراضٍ شهدت جهوداً أهلية مكثفة لتحويلها من مناطق قاحلة إلى أراضٍ زراعية خصبة توفر الأمن الغذائي الذاتي وتدعم الاقتصاد المحلي.

تؤكد الرؤى الإدارية القائمة على تنفيذ مشروعات التنمية القومية في شبه جزيرة سيناء أن الهدف يكمن في تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع الرقعة الزراعية وخلق فرص عمل مستدامة، إلا أن غياب الشفافية في ملف الإخلاءات يضع هذه المشروعات في منطقة حرجة. تتطلب المرحلة الراهنة ضرورة مراجعة آليات تنفيذ تلك المخططات لضمان عدم تعارضها مع حقوق المواطنين في حيازة أراضيهم التي استصلحوها، خاصة وأن استدامة أي نمو اقتصادي تعتمد في المقام الأول على استقرار المجتمع المحلي، الذي يعتبر الركيزة الأساسية لحماية وتنمية المناطق الحدودية، وهو ما يفرض على الجهات المعنية الإفصاح عن مصير الأسر وتقديم بدائل واضحة تحفظ كرامتهم ومصادر دخلهم.

تحديات التنمية وحقوق المواطنين

تتفاقم التساؤلات مع توالي الأنباء عن توسع أعمال الإزالة التي بدأت بتوجيهات شفهية ثم انتقلت إلى إخلاء القرى بالكامل، مما يفرض على المسؤولين الخروج ببيانات واضحة توضح حقيقة المشروع ومدى تقاطعه مع مصالح الأهالي. تتزايد الحاجة إلى وضع خطط تعويضات عادلة تشمل تعويض الأسر عن تكاليف استصلاح الأراضي وبناء المساكن، وضمان إشراكهم في عوائد المشروعات الاستثمارية الكبرى بدلاً من اعتبارهم عائقاً أمام التنمية. إن الحفاظ على استقرار المواطنين في سيناء ليس مجرد مطلب حقوقي، بل هو استراتيجية أمن قومي تضمن ولاء السكان وتجعلهم شركاء أصيلين في مسيرة البناء والتعمير التي تستهدفها السلطات، مما يجنب البلاد الدخول في مسارات جدلية تضر بصورة المشروعات القومية.

يظل التساؤل الجوهري قائماً حول مدى إمكانية التوفيق بين طموحات التوسع الزراعي وبين حقوق المواطنين في العيش والعمل، وهو ما ينتظر إجابات حاسمة في ظل استمرار القلق الشعبي من مصير الآلاف. يتعين على الإدارة المختصة تقييم الأوضاع على الأرض بموضوعية، والبحث عن صيغ تضمن دمج أهالي سيناء في المخططات التنموية الجديدة، بدلاً من التضييق عليهم، لضمان استقرار المنطقة وتجنب تكرار مآسي التهجير التي لا تصب في مصلحة أي طرف وتعرقل أهداف التنمية التي تُصرف من أجلها المليارات، مما يعيد التذكير بأن الإنسان هو محور أي تنمية حقيقية تسعى لبناء مستقبل أفضل.

*مصر وملف الوافدين: حملات أمنية لتقنين الأوضاع ورهان على 1.3 مليار دولار لدعم استضافة اللاجئين

كشفت مصادر مصرية مطلعة أن الحملات الأمنية المكثفة التي تشهدها البلاد لضبط مخالفي الإقامة تمثل جزءاً من خطة حكومية أوسع لإعادة تنظيم ملف الوافدين في مصر، بالتزامن مع بدء تنفيذ قانون اللجوء الجديد، وإنشاء “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” التي ستتولى إدارة هذا الملف بدلاً من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه القاهرة إلى حصر الأعداد الفعلية للمقيمين، وتقنين أوضاعهم، وتعزيز موقفها أمام الشركاء الدوليين للمطالبة بدعم مالي أكبر لتقاسم أعباء الاستضافة. وتعتبر القاهرة أن نجاحها في الحد من الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، وتوفير الخدمات الأساسية للوافدين، يفرض دعماً مالياً يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها الدولة.

وألقت السلطات القبض خلال الأشهر الماضية على عشرات الآلاف ممن دخلوا البلاد بطرق غير شرعية أو أقاموا من دون أوراق قانونية، في إطار إجراءات تستهدف الحد من الهجرة غير النظامية، ومنع استخدام مصر كنقطة عبور، وتنفيذ متطلبات قانون اللجوء الجديد، الذي يمنح الدولة للمرة الأولى صلاحية إدارة طلبات اللجوء وتنظيم أوضاع اللاجئين والمهاجرين. 

لماذا كثفت مصر حملات تقنين أوضاع الوافدين؟

تقول مصادر مصرية مطلعة لـ”عربي بوست” إن الحملات الأمنية التي تنفذها السلطات خلال الأشهر الأخيرة لا تستهدف فقط ضبط مخالفي الإقامة، وإنما تمثل جزءاً من خطة أوسع لتقنين أوضاع الوافدين، والحد من الهجرة غير النظامية، بالتزامن مع بدء تنفيذ قانون اللجوء الجديد.

وأوضح مصدر مصري مطلع أن الحكومة ألقت القبض على عشرات الآلاف ممن دخلوا البلاد بطرق غير شرعية أو أقاموا من دون أوراق ثبوتية، في إطار إجراءات تهدف إلى تنظيم وجود الأجانب على الأراضي المصرية، والحد من استخدام مصر كنقطة عبور إلى دول أخرى، بعدما تكررت عمليات التسلل إلى الأراضي الليبية وإلى دول عربية وإفريقية مطلة على البحر المتوسط في طريقها إلى أوروبا.

وأضاف المصدر أن جهود الدولة لضبط الأوضاع مستمرة، وستشهد إجراءات أكثر حسماً خلال المرحلة المقبلة مع تطبيق قانون اللجوء الجديد، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على ضبط المخالفين، بل يشمل أيضاً استكمال إجراءات الإقامة، ما فيها الإقامات السارية التي أصبحت تحتاج إلى تسويات جديدة بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

هذه الإجراءات خلقت حالة من الارتباك لدى عدد من الوافدين الذين لا يملكون معرفة كافية بالمتطلبات الجديدة، إلا أن الدولة تستهدف إجراء حصر شامل لجميع المقيمين، ومراجعة أوضاعهم القانونية، ما يسمح بتقديم بيانات وإحصاءات دقيقة للجهات الدولية حول الأعداد الفعلية للوافدين وحجم الإنفاق الذي تتحمله مصر لاستضافتهم.

وأشار مصدر “عربي بوست” إلى أن الدعم الدولي الحالي يقتصر في معظمه على اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما لا يعكس، بحسب قوله، العدد الحقيقي للأجانب المقيمين في البلاد.

وفي السياق نفسه، أوضح المصدر أن مصر تستعد لانتقال إدارة ملف اللجوء إلى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” التابعة لرئيس مجلس الوزراء، والتي ستتولى مستقبلاً إدارة شؤون اللاجئين وإعداد قواعد البيانات الخاصة بهم، إضافة إلى البت في طلبات اللجوء وتحديد الصفة القانونية للاجئين، بدلاً من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأكد أن اللجنة الجديدة لا تزال في طور التشكيل، وأن عملية تقنين أوضاع المقيمين ستستغرق وقتاً، نظراً إلى وجود ملايين الأجانب الذين دخل قسم كبير منهم عبر شبكات التهريب خلال السنوات الماضية، مقابل أقلية تمتلك إقامات قانونية وأوراقاً ثبوتية.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تشديد السلطات الرقابة على الحدود. فقد أعلن الجيش المصري، الأسبوع الماضي، أن قوات حرس الحدود تمكنت من إحباط 115 واقعة تسلل وهجرة غير شرعية، وضبط 99,886 شخصاً من جنسيات مختلفة، إضافة إلى مصادرة أسلحة ومواد مخدرة وبضائع ومعدات تجاوزت قيمتها 40 مليار جنيه، مع إحالة جميع الوقائع إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما كثفت السلطات حملاتها في عدد من المناطق لتوقيف المخالفين لشروط الإقامة، ورحّلت آلاف الوافدين خلال الأشهر الماضية، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات لتسهيل العودة الطوعية للراغبين في مغادرة البلاد.

ووفق الأرقام الرسمية السودانية، عاد حتى نهاية العام الماضي 428,676 شخصاً بصورة طوعية، بينما تشير تقديرات غير رسمية لـ”لجنة الأمل للعودة الطوعية” إلى أن عدد الراغبين في العودة قد يصل إلى نحو 900 ألف شخص.

قانون اللجوء الجديد والوافدين في مصر

يمثل قانون لجوء الأجانب نقطة التحول الرئيسية في المقاربة المصرية لملف اللاجئين، إذ يعد أول تشريع مستقل ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل البلاد، بعد عقود تولت خلالها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتنسيق مع الحكومة المصرية، مسؤولية تسجيل اللاجئين ودراسة طلباتهم.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، أن صدور القانون يمثل “خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز الإطار التشريعي الوطني المنظم لقضايا اللجوء“.

وفي السياق نفسه، أوضحت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، أن الرقم المتداول بشأن استضافة مصر لنحو 1.1 مليون لاجئ يمثل فقط عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولا يعكس العدد الإجمالي للأجانب والمهاجرين الذين تستضيفهم البلاد.

وبحسب البيانات الرسمية، تستضيف مصر نحو 10.5مليون أجنبي ومهاجر ولاجئ من جنسيات مختلفة، في مقدمتهم السودانيون والسوريون، موزعين على 133 جنسية، ويشكلون نحو 8.7% من إجمالي السكان، بينما يتركز 56% منهم في 5 محافظات، تتصدرها القاهرة الكبرى، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية.

وفي هذا الإطار، يؤكد مصدر مصري مطلع لـ”عربي بوست” أن الحكومة تسعى إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المقيمين على الأراضي المصرية، حتى تتمكن من إدارة الملف وفق القانون الجديد، وربط حجم الإنفاق الفعلي الذي تتحمله الدولة بالأعداد الحقيقية للوافدين، بدلاً من الاعتماد على أرقام المسجلين لدى المفوضية فقط.

ويضيف المصدر أن مصر توفر خدمات عديدة للاجئين، ورغم أن المقيمين بصورة قانونية يتحملون في الغالب نفقات تعليم أبنائهم والعلاج في المستشفيات الخاصة، فإنهم يستفيدون، مثل المواطنين، من عدد من السلع والخدمات المدعومة، ومنها الوقود والكهرباء والغاز، وهو ما يزيد الأعباء المالية التي تتحملها الدولة، ويعزز مطالبتها بالحصول على دعم دولي أكبر. 

ويؤكد المصدر أن الهدف من استكمال إجراءات تقنين الأوضاع لا يقتصر على تطبيق القانون، وإنما يمتد إلى تمكين الدولة من إدارة الملف بصورة أكثر دقة، والاستعداد لانتقال كامل الصلاحيات إلى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، التي ستصبح الجهة الوطنية المختصة بتسجيل اللاجئين، والبت في طلباتهم، وإدارة قواعد البيانات الخاصة بهم، في إطار المنظومة الجديدة التي تعتمدها القاهرة. 

القاهرة تراهن على دعم أوروبي ودولي أكبر

بالتوازي مع تطبيق قانون اللجوء الجديد، تواصل القاهرة مطالبة المجتمع الدولي بتحمل جانب أكبر من أعباء استضافة اللاجئين، معتبرة أن حجم الإنفاق الذي تتحمله الدولة يفوق بكثير حجم الدعم الذي تحصل عليه.

وقبل أيام، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح أوضاع اللاجئين والوافدين في مصر، مؤكداً حرص الدولة على توفير الخدمات الأساسية لهم في حدود إمكاناتها، مع ضمان احترام القوانين المصرية والالتزامات الدولية، ومشدداً على أن مصر لم تستخدم يوماً قضية اللاجئين لتحقيق أهداف سياسية.

وأشار السيسي إلى أهمية تفعيل مبدأ “تقاسم الأعباء والمسؤوليات”، وزيادة الدعم الدولي الموجه إلى مصر، إلى جانب دعم المنظومة الوطنية الجديدة الجاري استكمالها لإدارة ملف اللجوء.

من جانبه، أكد المفوض السامي برهم صالح حرص المفوضية على تعزيز تعاونها مع الحكومة المصرية في حماية اللاجئين ودعم المجتمعات المستضيفة، مشيداً بالجهود التي تبذلها مصر في استضافة ملايين الأجانب واللاجئين، ومشدداً على ضرورة توفير دعم دولي حقيقي يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مصري مطلع لـ”عربي بوست” إن القاهرة تتحرك على أكثر من مسار لضمان تقاسم أعباء استضافة اللاجئين، مشيراً إلى وجود تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم دعم مالي بقيمة 1.3 مليار دولار، يهدف إلى مساعدة القاهرة في مواجهة التحديات المرتبطة بملف اللاجئين.

وأضاف المصدر أن هذا الدعم سيساعد أيضاً في استكمال عمليات حصر اللاجئين، والتعرف على أوضاع من دخلوا البلاد خلال سنوات الاضطرابات التي شهدتها دول الجوار، ما يتيح بناء قاعدة بيانات أكثر دقة.

وتتحمل مصر أعباء مالية كبيرة نتيجة توفير الخدمات للاجئين، فإلى جانب استفادتهم من عدد من السلع المدعومة، تتحمل الدولة ضغوطاً متزايدة على البنية التحتية والخدمات العامة، وهو ما يدفعها إلى المطالبة باستمرار دعم الجهات المانحة وزيادته.

ويرى محلل سياسي مصري أن الموازنة العامة تتحمل سنوياً نفقات ضخمة تتعلق بالخدمات الأساسية، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والأمن، نتيجة استضافة ملايين الوافدين، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية الدور الذي تقوم به مصر في منع الهجرة غير النظامية، وهو ما يجعل الإجراءات المصرية لتنظيم أوضاع اللاجئين لا تواجه اعتراضات واسعة على المستوى الدولي، باستثناء بعض الانتقادات الصادرة عن منظمات حقوقية بشأن آليات التعامل الأمني مع المخالفين.

ويضيف المحلل أن القاهرة تبدو في طريقها للحصول على دعم مالي أوروبي جديد، في ظل إدراك متزايد داخل أوروبا بأن استقرار مصر وقدرتها على إدارة ملف الهجرة واللجوء يمثلان مصلحة مشتركة للطرفين. 

القاهرة بين الالتزامات الإنسانية والمتطلبات الأمنية

يأتي تشديد الإجراءات الحكومية في وقت تؤكد فيه القاهرة أنها تواصل التعامل مع ملف اللاجئين من منظور إنساني، رغم التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها.

وقال مصدر مصري مطلع لـ”عربي بوست” إن الدولة التزمت طوال السنوات الماضية بتوفير الخدمات الأساسية وإتاحة اندماج الوافدين داخل المجتمع، لكنها في المقابل تسعى إلى تنظيم وجودهم بما ينسجم مع القانون الجديد ويحفظ الأمن القومي. 

وأشار المصدر إلى أن هناك منحة أوروبية بقيمة 600 مليون يورو جاءت تقديراً للجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين، إلا أن القاهرة تطالب بمضاعفة هذا الدعم، في ظل ما تتحمله من أعباء اقتصادية انعكست على المواطنين، ولا سيما مع ارتفاع الطلب على السكن وبعض السلع والخدمات.

ولم يعد يُنظر إلى قضية اللاجئين في الداخل المصري باعتبارها عبئاً اقتصادياً فقط، بل أصبحت تثير أيضاً مخاوف أمنية وديموغرافية لدى قطاعات من الرأي العام، في ظل استمرار تدفق الوافدين، واتجاه أعداد متزايدة منهم إلى الاستقرار الدائم داخل البلاد حتى بعد تحسن الأوضاع في دولهم الأصلية.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، رداً على تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن ملايين السودانيين المقيمين في مصر يمارسون حياتهم بصورة طبيعية، وأن الحكومة تواصل توفير الرعاية والخدمات لهم، في إطار التزاماتها الإنسانية والقانونية.

وتشير مجمل الإجراءات التي اتخذتها القاهرة خلال الأشهر الأخيرة إلى أن تطبيق قانون اللجوء الجديد يمثل بداية مرحلة مختلفة في إدارة ملف الوافدين، تقوم على الانتقال من إدارة مشتركة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى منظومة وطنية تتولى تسجيل اللاجئين، وتقنين أوضاعهم، وإدارة قواعد البيانات الخاصة بهم.

وفي الوقت نفسه، تواصل مصر ربط هذا التحول بمطلبها الأساسي المتمثل في تقاسم الأعباء مع المجتمع الدولي، مستندة إلى ما تعتبره دوراً محورياً في استضافة ملايين اللاجئين ومنع الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

وبين متطلبات الأمن، والضغوط الاقتصادية، والالتزامات الإنسانية، تبدو القاهرة مقبلة على مرحلة ستسعى خلالها إلى تحقيق توازن بين تنظيم وجود الوافدين والحفاظ على التزاماتها الدولية، مع تعزيز موقفها في الحصول على دعم مالي يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها.

*من محور فيلادلفيا إلى القواعد الدائمة السيسي يتجاهل تغيير الواقع على حدود مصر

تناقلت الأخبار صور الأقمار الصناعية لموقع على الحدود المصرية مع دولة الاحتلال إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية، جنوب خان يونس بينما يتجاهل المنقلب عبد الفتاح السيسي هذه الأخبار والصور ولم يظهر أي موقف حاسم من هذا الإجراء الذي يضر بأمن مصر وشعبها، حيث يمثل هذا الاعتداء صفعة جديدة لكامب ديفيد والسيادة المصرية المستباحة تحت حكم العسكر.
في فضيحة عسكرية وسياسية مدوية، كشفت صور أقمار صناعية نشرتها منصة “ناتسيف نت” العبرية عن قيام جيش الكيان ببناء تحصينات وقواعد عسكرية دائمة داخل مدينة #رفح الفلسطينية وعلى طول #محور_فيلادلفيا (صلاح الدين)، وهي مناطق يُفترض بحسب الاتفاقيات الأمنية وملحق كامب ديفيد أن تكون عازلة ومنزوعة السلاح الثقيل.
هذا التثبيت العسكري الإسرائيلي الدائم على حدود مصر الشرقية يمثل انتهاكاً صارخاً ومباشراً للأمن القومي المصري وتحدياً علنياً للسيادة. 
وفي المقابل، يلتزم نظام #السيسي الصمت المطبق، مكتفياً ببيانات الشجب الباردة، بينما ينشغل أمنه الوطني بملاحقة شاب كتب تغريدة او بوست  عبر من خلاله عن سخطه وعدم رضاه عن الأوضاع البائسة التي يمر بها الشعب كله ، وفرض “اقتصاد الجباية”، وتصفية الحسابات الداخلية مع صبري #نخنوخ وغيره من العصابات التي صنعها بنفسة لصناعة طبقات من الحماية له ولنظامه الهش، ورهن أراضي البحر الأحمر بالصكوك السيادية للدائنين جدد  بفوائد عالية تفرض علي طلبي القروض الذين ضاقت بهم أدوات الدين المتعددة وتضخمت ارقام الديون لدرجة لا تحتمل. 
النظام الذي فرّط في نيل مصر عام 2015 بمسرحية سد النهضة، يفرط اليوم في حدودها الاستراتيجية لتأمين كرسيه دون النظر الي خطورة الموقع التي تقام عليه هذه القاعدة، منذ 2005 أبرمت مصر مع دولة الكيان المحتل ملحق لاتفاقية كامب ديفيد يمنع إسرائيل من التواجد بأي صيغة في ممر صلاح الدين علي طول الخط الفاصل بين الحدود المصرية وقطاع غزة، خلال حرب الإبادة على غزة تساهل مع الكيان المحتل عندما ضم المنطقة المحمية باتفاقية دولة، مما أعطى الكيان المحتل فرصة لإنشاء قاعدة عسكرية تمنع اتفاقية دولية توجده فيها بالمرة.
وكشفت الصور أن الأعمال الهندسية في هذا الموقع بدأت في نوفمبر 2025، قبل أن تظهر صورة 18 مايو 2026 تجهيزات ميدانية داخله.
وكشفت صور الأقمار الصناعية انه تبدو في الموقع مساحات مخصصة لتمركز الآليات، إلى جانب هياكل صغيرة متكررة قد تشير إلى مرافق تشغيل ميداني أو أماكن إقامة لجنود الاحتلال، وأخرى للاجتماعات.
ومع استمرار الأعمال الهندسية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع، يبقى عدد المواقع العسكرية مرشحا للزيادة خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة
وأظهرت صور تعود إلى ما قبل الثاني من ديسمبر الماضي، أن مناطق مفتوحة في خان يونس جنوبي القطاع قرب ما يعرف بالخط الأصفر كانت خالية من أي منشآت عسكرية أو تحصينات ترابية أو تمركز للآليات.
بيد أن صورا حديثة التقطت بعد الأول من فبراير من العام الجاري أظهرت تحول الموقع نفسه إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية تضم عربات عسكرية ومنشآت ميدانية للجنود، ومحاطة بسواتر ترابية، في دلالة على وجود عسكري ثابت.
كما بيّنت المقارنة بين الصور إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية ثانية قريبة جدا من القاعدة الأولى في خان يونس، ضمن نطاق قريب من الخط الأصفر، بعد أن كانت المنطقة خالية تماما من أي تجهيزات عسكرية قبل ديسمبر.
تمركزات عسكرية منتشرة في قطاع غزة 
وفي شمال قطاع غزة، أظهرت صور حديثة تحركات للناقلات العسكرية والمعدات اللوجيستية في إحدى النقاط، في حين لم تظهر صور ما قبل ديسمبر أي معالم لوجود عسكري في الموقع ذاته، مما يعزز مؤشرات توسع التمركز العسكري الإسرائيلي رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وبالقرب من جباليا في شمال القطاع أيضا، لا تظهر صور ما قبل ديسمبر أي معالم لقاعدة عسكرية هناك، وتبدو المنطقة غير مستغلة عسكرية، وهو ما تغير في الصور التقطتها الأقمار الصناعية حديثا.
ويفصل “الخط الأصفر” بين مناطق انتشار جيش الاحتلال، التي تبلغ نحو 53% من مساحة القطاع، شرقا والمناطق المسموح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا.
ومنتصف يناير الماضي، أعلنت الولايات المتحدة دخول المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب حيز التنفيذ رغم مطالبة إسرائيل بتأجيلها.

 

*بعد إدانتها بسرقة كتاب.. وزيرة الثقافة تتقدم باستقالتها لرئيس مجلس الوزراء

تقدمت جيهان زكي، وزيرة الثقافة، باستقالتها، لمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في أعقاب إدانتها بسرقة أجزاء من كتاب للروائية سهير عبدالحميد. 

وأكدت زكي، أنها تحترم أحكام القضاء المصري، وتقدمت باستقالتها لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما فى ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقًا لما يتيحه القانون، فممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية. 

وأعلن رئيس مجلس الوزراء قبوله استقالة وزيرة الثقافة، متوجها لها بالشكر عن جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية، ومتمنيا لها التوفيق في مسيرتها.

تفاصيل الواقعة 

وتعود القضية إلى الدعوى التي أقامتها الكاتبة سهير عبد الحميد أمام المحكمة الاقتصادية، متهمةً وزيرة الثقافة بالاعتداء على حقوقها الأدبية والمالية من خلال نقل أجزاء من كتابها داخل مؤلف أصدرته الوزيرة.

وأثناء نظر الدعوى، قررت المحكمة تشكيل لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية لفحص العملين محل النزاع، وانتهى تقرير اللجنة إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة وتشابهات جوهرية في الصياغة والبناء والترتيب، وهي النتائج التي اعتمدت عليها المحكمة الاقتصادية عند إصدار حكمها في يوليو 2025.

وقضى الحكم حينها بإلزام الوزيرة بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه للكاتبة سهير عبد الحميد، مع سحب الكتاب من الأسواق ومنع تداوله.

وعلى الرغم من تقدم الوزيرة بطعنين أمام محكمة النقض، لكن المحكمة انتهت إلى رفضهما، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

قرار محكمة النقض 

واعتمدت محكمة النقض على ما انتهت إليه المحكمة الاقتصادية من أن ما ورد في الكتاب تجاوز حدود الاقتباس المشروع المنصوص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية.

 وأكدت أن مجرد إدراج المصادر أو المراجع داخل الكتاب لا يمنح مشروعية للنقل الحرفي أو الاقتباسات الموسعة إذا كانت تمس جوهر العمل الأصلي وتطمس استقلاليته.

كما شددت على أن الاقتباس المشروع يجب أن يكون محدودًا وواضحًا، مع تحديد مواضع النقل بدقة، وهو ما رأت المحكمة أنه لم يتحقق في هذه القضية.

وأيدت المحكمة كذلك اعتماد الحكم على تقرير اللجنة الثلاثية من خبراء الملكية الفكرية، معتبرة أن التقرير جاء مستوفيًا للأسس الفنية والعلمية التي تسمح بالاستناد إليه.

*مدرب مصر يتهم فيفا بمساندة الأرجنتين كي يستمر ميسي في كأس العالم

وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اتهاما صريحا للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد توديع كأس العالم بالخسارة 2 / 3 أمام الأرجنتين حامل لقب كأس العالم ضمن منافسات دور الـ16 لمونديال 2026، اليوم الثلاثاء.

صرح حسام حسن عبر قناة بي إن سبورتس “كنا أفضل، ولكن ما حدث ظلم، شعار فيفا اللعب النظيف والاحترام، ولكن ظلمنا بأخطاء تحكيمية قاتلة ومؤثرة”

وأشار إلى أن “الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لنا، وألغى هدفا لسبب غير مفهوم”.

وقال: “لقد واجهنا بطل العالم، لكن منتخب الأرجنتين يبدو أن يحظى بمساندة لاعتبارات تسويقية لضمان استمرار ميسي وحامل اللقب في كأس العالم”

وشدد “لا أحب الخسارة بطبعي، خاصة عندما تكون ظالمة، وأعتذر لجماهيرنا، وأقول لهم آنا آسف، كنا نتمنى إسعادكم، وهدفنا كان الوصول إلى مرحلة أبعد، وأقول لهم لا تحزنوا”

واستطرد “لقد شكلنا فريقا مشرفا لمصر في وقت قصير، وطموحي لا يتوقف، نريد أن نواصل مشوارنا، دخلنا عمق الكرة العالمية”

وختم حسام حسن “لقد أثبتنا أننا لا نهاب أحدا، رغم أن قوامنا أغلبه لاعبين في الدوري المحلي بينما نواجه منتخبات تضم عددا كبيرا من المحترفين في أوروبا”

 

*من 20 إلى 150 قرشا ومن 90 إلى 70 جراما.. الحكومة تصغر رغيف الفقراء وتقفز بسعره من أول أغسطس

كشف رئيس الشعبة العامة للمخابز  بالغرفة التجارية بالقاهرة عبد الله غراب أن ما استقر عليه الأمر هو بيع رغيف الخبز بوزن 70 جراما وسعر 150 قرشا، على أن يبدأ تطبيق القرار من أول أغسطس المقبل، بعد إرجائه شهرا.

ويضع القرار ملايين المصريين أمام معادلة أكثر قسوة، فرغيف أقل وزنا يأتي بسعر أعلى، بينما تُعاد صياغة تقليص الدعم باعتباره إصلاحا، وتبقى الأسر الفقيرة مطالبة دائما بدفع ثمن أزمات اقتصادية لم تصنعها.

القيمة الاسمية للرغيف ترتفع 130 قرشا

وبالتالي، لا يتعلق الأمر بتعديل فني محدود داخل المخابز، بل بقفزة في السعر المعلن للرغيف من 20 إلى 150 قرشا، بالتزامن مع خفض وزنه من 90 إلى 70 جراما داخل المنظومة الجديدة.

كما أن الفارق بين السعرين يعني أن القيمة الاسمية للرغيف ترتفع بمقدار 130 قرشا، بينما يفقد المستهلك في الوقت نفسه 20 جراما من وزنه، لتجمع المعادلة الجديدة بين زيادة السعر وتقليص كمية الخبز. 

غير أن الحكومة تقدم قيمة 150 قرشا باعتبارها التكلفة الكاملة للرغيف التي ستدخل حسابات الدعم النقدي، بينما يبقى السؤال الاجتماعي الأهم هو قدرة الأسر على حماية حصتها من الخبز مع تقلب الأسعار.

علاوة على ذلك، أكد وزير التموين شريف فاروق أن المخابز ستلتزم بسعر موحد قدره 150 قرشا لرغيف يزن 70 جراما، سواء كان بلديًا أو سياحيًا، ما يمنح الأرقام بعدا حكوميا يتجاوز تصريحات الشعبة.

ومن ثم، فإن ما كان يطرح سابقا باعتباره تصورا أو توجها داخل مناقشات التحول إلى الدعم النقدي بات أقرب إلى صيغة تنفيذية معلنة، بعد حديث غراب عن الاستقرار على السعر والوزن وموعد التطبيق.

في المقابل، كان المواطن يحصل على 5 أرغفة يوميا بسعر 20 قرشا للرغيف، بينما تتحمل الدولة فارق التكلفة، وتنتج المنظومة يوميا ما بين 250 و270 مليون رغيف للمستفيدين من البطاقات.

لذلك، لا يمكن اختزال القرار في عبارة توحيد السعر، لأن الخبز بالنسبة إلى ملايين الأسر ليس سلعة هامشية، بل مكون يومي يعوض نقص اللحوم والبروتينات والوجبات الأعلى تكلفة داخل بيوت أنهكها الغلاء.

وفوق ذلك، سبق أن خفضت الحكومة وزن الرغيف من 110 إلى 90 جراما عام 2020، قبل أن تظهر الصيغة الجديدة عند 70 جراما، بما يكشف مسارا متدرجا يتقلص فيه الرغيف مرحلة بعد أخرى.

وبهذا المعنى، يكون الرغيف قد فقد 40 جراما من وزنه مقارنة بوزن 110 جرامات، أي أن مسار الإصلاح الحكومي لم يحم حجم السلعة الأساسية، بل أعاد تقليصها كلما اشتدت الضغوط المالية. 

أغسطس يفتح باب الدعم النقدي على غذاء 68 مليون مواطن

بناء على ذلك، يصبح موعد أول أغسطس أكثر من مجرد تاريخ لتغيير مواصفات الرغيف، لأنه يرتبط بتحول أوسع في فلسفة الدعم، وانتقال القيمة من سلعة محددة إلى رصيد نقدي تستخدمه الأسرة وفق احتياجاتها.

في السياق نفسه، أوضح غراب أن تطبيق صيغة 70 جراما و150 قرشا كان مقررا في أول يوليو قبل إرجائه إلى أول أغسطس، بينما اقترحت الشعبة الإبقاء على وزن 90 جراما وتقليل الحصة اليومية. 

مع ذلك، فإن اقتراح تقليل الحصة من 5 إلى 4 أرغفة لا يخرج المواطن من الخسارة، لأنه يستبدل خفض الوزن بخفض العدد، لتبقى النتيجة النهائية كمية أقل من الخبز داخل الأسرة.

من ناحية أخرى، يقدر عدد المستفيدين من دعم الخبز بنحو 68 مليون مواطن، ما يجعل أي تعديل في السعر أو الوزن أو طريقة الصرف قرارا يمس غالبية السكان، وليس تجربة محدودة لفئة صغيرة.

وعلى هذا الأساس، يرى الخبير الاقتصادي عبد المنعم السيد أن منظومة الدعم تشمل نحو 68 مليون مستفيد من الخبز، مؤكدا وجود فاقد كبير داخل النظام العيني، وهو ما تستخدمه الحكومة مبررا لإعادة هيكلته.

لكن تشخيص الهدر لا يبرر تلقائيا تقليص الرغيف أو تعريض قيمته للتآكل، لأن علاج التسرب يفترض ملاحقة مناطق الفساد والفاقد، لا نقل مخاطر المنظومة من أجهزة الدولة إلى جيوب المواطنين.

فضلا عن ذلك، خصص مشروع موازنة العام المالي 2026 و2027 نحو 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز، منها نحو 133.8 مليار جنيه لدعم الخبز وحده.

وبالمقابل، فإن ضخامة المخصصات تجعل الشفافية أكثر إلحاحا، إذ يحتاج المواطن إلى معرفة مقدار ما سيضاف إلى رصيده، وكيف سيُحدّث مع التضخم، ومن سيتحمل ارتفاع السعر إذا تجاوزت التكلفة لاحقا 150 قرشا.

لهذا السبب، حذر الخبير الاقتصادي رشاد عبده من غياب رؤية واضحة لآليات الدعم النقدي، معتبرا أن الخبز سلعة غير مرنة ولا يملك الفقير بديلا حقيقيا عنها، وسيضطر لشرائها مهما ارتفع سعرها.

تباعا، تكشف ملاحظة عبده مكمن الخطر الحقيقي، فالقيمة النقدية التي تبدو كافية عند لحظة إطلاق النظام قد تفقد قدرتها الشرائية تدريجيا، بينما يبقى المواطن مضطرا إلى شراء الرغيف ولو تغير سعره.

رغيف أصغر وحساب أكبر والفقراء أمام المجهول

إضافة إلى ذلك، يصبح الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي اختبارا لتاريخ طويل من التضخم وتراجع القوة الشرائية، لأن أي مبلغ ثابت يفقد جزءا من قيمته مع ارتفاع الأسعار، بعكس الحصة العينية المحددة. 

وفي هذا الإطار، يؤكد وزير التموين الأسبق جودة عبد الخالق أن الدعم النقدي لا يكون أكثر كفاءة إلا وفق شروط تضمن حماية قيمته، وهو تحذير يكتسب أهمية أكبر عندما يتعلق الأمر بسلعة يومية كالخبز.

كذلك، سبق لعبد الخالق أن انتقد تضخيم عبء دعم الخبز مقارنة ببنود أخرى في الموازنة، مشيرا إلى أن دعم الرغيف يمثل نسبة محدودة قياسا بأعباء خدمة الدين، ما يفتح سؤال الأولويات.

ومن ناحية إنسانية، لا تقرأ الأسرة الفقيرة الموازنة بالنسب والمليارات، بل تحسب عدد الأرغفة التي تكفي أطفالها حتى نهاية اليوم، ولهذا يتحول كل جرام مفقود وكل قرش إضافي إلى عبء حقيقي.

في الوقت ذاته، تبرر الحكومة التغيير بالسعي إلى توجيه الدعم لمستحقيه ومنح المواطن حرية استخدام قيمته، لكن هذه الحرية تصبح نظرية عندما تكون المخصصات محدودة والأسعار متحركة والخبز حاجة لا يمكن الاستغناء عنها.

أمام ذلك، يظل السؤال بلا إجابة حاسمة حول ما إذا كانت قيمة الدعم النقدي ستُراجع دوريا مع التضخم، أم ستبقى ثابتة بينما ترتفع أسعار القمح والطاقة والنقل، فتتآكل الحصة الحقيقية عاما بعد آخر.

وبالتوازي، يثير توحيد سعر رغيف 70 جراما عند 150 قرشا مخاوف من نقل السوق كله إلى مستوى سعري جديد، خصوصا مع إلزام المخابز البلدية والسياحية بالمواصفات نفسها وفق تصريحات وزير التموين.

وهكذا، لا يبدو القرار مجرد إصلاح لمنظومة الدعم، بل إعادة تسعير لأكثر سلعة التصاقا بحياة المصريين، حيث يصغر الرغيف إلى 70 جراما ويرتفع سعره إلى 150 قرشا في اللحظة نفسها.

في المحصلة، تدخل مصر أول أغسطس أمام معادلة شديدة الوضوح، رغيف أقل وزنا وسعر أعلى ومنظومة دعم جديدة، بينما يظل المواطن مطالبا بالثقة في تجربة لم تُنشر ضماناتها الكاملة بعد.

وأخيرا، فإن إصلاح الدعم لا يجب أن يبدأ من تقليص رغيف الفقير، بل من ضمان قيمة حقيقية تحميه من التضخم، ومحاسبة الهدر، ونشر قواعد واضحة تمنع تحول 150 قرشا اليوم إلى مبلغ عاجز غدا.