مرسي يطلب شيخ الأزهر والمفتي لاستبيان الرأي الشرعي في استخدام القوة ضد مختطفي الجنود

مرسي يطلب شيخ الأزهر والمفتي لاستبيان الرأي الشرعي في استخدام القوة ضد مختطفي الجنود

شبكة المرصد الإخبارية

نفي السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن يكون لقاء الرئيس بشيخ الأزهر والمفتي للحصول علي فتوي شرعية بشن عملية عسكرية في سيناء لتحرير الجنود المختطفين.

وقال السفير عمر عامر، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي التقي اليوم الاثنين، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بهدف إطلاعهما علي تطورات الموقف في سيناء وجهود تحرير الجنود المختطفين، وما تم اتخاذه والإطار العام لما يحدث.

وأضاف أن اللقاء حضره رئيس الوزراء ووزراء السياحة والإعلام وممثلو الكنائس المصرية وكان من المفترض حضور وزير الصحة لكنه في مهمة بالخارج.

ولفت المتحدث الرسمي إلي أن اللقاء ياتي استكمالا للقاء الرئيس بمختلف القوي السياسية والوطنية ومؤسسات الدولة لإشراكهم فيما يحدث.

 

وكانت مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر كشفت أن سبب طلب رئاسة الجمهورية لقاء الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية للقائهما الرئيس محمد مرسي الآن يرجع الى طلب من الرئاسة لاستبيان الرأي الشرعي في استخدام القوة ضد مختطفي الجنود المصريين بسيناء.

 

من جانبها، دفعت وزارة الداخلية المصرية بتعزيزات امنية تشمل فرقا قتالية ومدرعات لتحقيق الانتشار الامني في سيناء، نقلاً عن مصدر امني رفيع بوزارة الداخلية المصرية.

وقال المصدر الامني ان “تم امس نشر حوالي 80 مجموعة قتالية من قوات الأمن المركزي، و26 مدرعة في اعقاب الهجوم المسلح على معسكر الامن المركزي”.

 

ورفض المصدر التأكيد ان كانت تلك التعزيزات مؤشرا لبدء عملية مسلحة لتحرير المجندين.

وقال المصدر ان قوات الامن لم تتلق حتى الآن أية أوامر حول البدء في عملية مسلحة لتحرير المجندين السبعة”، واضاف ان “الأجهزة المعنية ما زالت تفضل مبدأ التفاوض مع الخاطفين لتحرير المجندين السبعة المختطفين” ذلك من أجل الحفاظ على سلامتهم.

طالب الأزهر الشريف مختطفي جنود سيناء بسرعة إطلاق سراح الرهائن والعودة إلى الحق وإلى القرآن الكريم وأحكامه، وألا يسهموا في ازدياد تشويه صورة العرب والمسلمين أمام العالم، داعيًا إلى تحكيم العقل، وإعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية، وسرعة الاستجابة لهذا النداء الإسلامي والإنساني.

وقال الأزهر في بيان حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه إنه يتابع ببالغ الأسى حادث اختطاف جنود مصر البواسل الذين طالما باتوا يحرسون في سبيل الله، ويحافظون على أمن البلاد والعباد، مستنكرا ذلك العمل الذي لا يمكن وصفه إلا بأنه عملٌ إجراميٌ خسيس، يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الوطن.

واعرب الأزهر عن بالغ استيائه وشعوره بالحزن الشديد للحادث الأليم، داعيًا أهالي المختطفين إلى التحلي بجميل الصبر واحتساب هذا الحادث في موازيين الأجر، كما دعا المسئولين إلى ضرورة العمل على تحرير الجنود المختطفين، وعدم التهاون مع مرتكبي الحادث.

وناشد الأزهر الخاطفين الرجوع إلى الحق وإلى تعاليم الدين الحنيف والقيم الإنسانية التي تعلي من كرامة الإنسان، وتؤكد حرمة الخطف والترويع “مسلمًا كان أو غير مسلم”؛ استجابةً لقول نبي الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم: “لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم”، ولقوله: “من نظر إلى أخيه نظرة يخيفه بها أخافه الله يوم القيامة”.

وطالب الأزهر الخاطفين بسرعة إطلاق سراح الرهائن، وإعادتهم آمنين، حرصًا على حقِّ الحياة الذي يمنحه الله تعالى لجميع خلقه على السواء، مؤكدًا أن هذا الفعل المشين من الخطف والترويع والمخاطرة بحياة الأفراد، يتنافى مع أصول الإسلام، كما يتنافى مع الحريات التي أقرتها المواثيق والأعراف الدولية، وأن شريعة الإسلام تتبرأ ممن يرتكبون هذه الجرائم المنكرة.

 

وجه ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي نداء إلى خاطفي الجنود في سيناء يناشدهم إطلاق سراحهم حقناً للدماء ودرءاً للفتنة وناشد الرئيس مرسي بضرورة غلق الملفات العالقة والمسببة للأزمات.

 

وفيما يلي نص البيان :

 

نداء إلى إخواني بإطلاق سراح إخواننا الجنود أبناء مصر

ونداء للرئيس مرسي بضرورة غلق الملفات العالقة والمسببة للأزمات

 

أناشد أنا ياسر السري إخوتي في الإسلام من أبناء مصر أخوة العقيدة إطلاق سراح الجنود المصريين المختطفين لديهم فوراً لله سبحانه وتعالى وحقناً للدماء ، ودرءاً للفتنة ، ورحم الله رجلاً كان مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر ، ولابد من درء الفتن عملاً بالقاعدة الشرعية ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ).

وأذكركم بأن قاعدة( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) من القواعد الفقهية التي حام حولها كثير من كلام أهل العلم في كتب الأحكام والقواعد الفقهية والمقاصد، مما يؤكد على أهمية هذه القاعدة ومكانتها بين القواعد الفقهية ، وتدل القاعدة – كما تعلمون – على أن المفاسد متى ما كانت أكبر من المصالح فإن الواجب دفعها قدر الإمكان، ولا ينظر في تحقيق المصلحة لكونها مغمورة في المفسدة.

 

 

الإخوة الكرام:

 

أذكركم وأذكر نفسي . . لا تزر وازرة وزر أخرى . . هذا بيان ما في صحف إبراهيم وموسى وفي كتاب الله الكريم ( ألا تزر وازرة وزر أخرى) أي: لا تحمل إثم (وزر أخرى) أي: أن الإنسان لا يحمل ذنب غيره . .  وقد كذَّب الله تعالى قول الذين كفروا للذين آمنوا (اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم) فقال الله تعالى: (وما هم بحاملين من خطـاياهم من شيء إنهم لكاذبون) . . والإنسان مرتهن بكسبه : (كل امرئ بما كسب رهين ) ( كل نفس بما كسبت رهينة) فلا يمكن أن يؤخذ من حسنات إنسان إلى غيره، ولا أن يؤخذ من أوزار غيره فيحمل عليها إلا ما ورد من اقتصاص المظلوم من الظالم ، إذن من الإنصاف أن لا يتحمل هؤلاء الجنود وزر غيرهم.

 

إن الشريعة الغراء والعدل والمنطق السليم يقول بأن لا تزر وازرة وزر أخرى . .

 

مطالبكم ومظلمتكم وصلت فيجب التريث وإفساح المجال لحل الموضوعات والتي هي من ميراث المخلوع مبارك بصورة صحيحة ودون إراقة دماء أو التعرض لهيبة الدولة ويجب إفساح المجال للرئاسة والجهات المعنية إعادة النظر في القضايا التي تسببت في المشكلة، وأعتقد أن هناك اهتمام بالغ من الرئيس والأجهزة المعنية.

الاخوة الأعزاء :

إن استمرار احتجاز الجنود أبناء مصر يصب في صالح الكيان الصهيوني وهو الجهة الوحيدة المستفيدة من زعزعة الاستقرار والأمن المصري.

 

وأناشد الرئيس مرسي العمل على غلق ملف السجناء السياسيين والسجناء ضحايا المخلوع مبارك ، وإغلاق كافة الملفات العالقة والمسببة للأزمات وحلها حلاً شاملاً عادلاً وعدم التأخر في ذلك .

كما يجب إصدار الأوامر إلى الجهات المختصة سرعة التحقيق فما نسب لأحد الضباط بسجن طرة من تجاوزات والاعتداء على أحد السجناء من أبناء سيناء ومعاملته معاملة سيئة تتنافى وأبسط قواعد حقوق الإنسان.

 

إخواني الكرام : أسأل الله أن يوفقكم للقرار الصائب لما فيه مصلحة الأمة ودرء الفتن وإطلاق سراح إخواننا من أبناء مصر ، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم على الحق .

يذكر أن 7 جنود مصريين منهم 6 تابعين لوزارة الداخلية ومجند آخر من القوات المسلحة كان قد تم اختطافهم أثناء عودتهم من إجازاتهم بشمال سيناء من قبل مجهولين.