الإدارية العليا تؤيد إحالة الضباط الملتحين للـتأديب

الإدارية العليا تؤيد إحالة الضباط الملتحين للـتأديب

شبكة المرصد الإخبارية

اكد مصدر امني ان قضية الضباط الملتحين انتهت بحكم المحكمة الإدارية العليا وتم إحالتهم الي الاحتياط طبقا لقرار المحكمة .

أشار المصدر الي ان الداخلية كانت في انتظار حكم المحكمة والذي صدر لصالح وزارة الداخلية والذي قضي بقبول الدعوة شكلا وعدم اختصاصها بنظر احالتهم الي مجلس التأديب ورفضت المحكمة إلغاء قرار إحالتهم الي الاحتياط واكد المصدر ان المحكمة أسست قرارها علي ان الضباط المدعين قد اطلقوا اللحية بالمخالفة للقواعد السارية بهيئة الشرطة والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن رغم التنبيه عليهم من قبل قيادتهم بالوزارة بوجوب اتباع القواعد والتعليمات وعدم مخالفتها وضرورة الالتزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة إلا أنهم لم يستجيبوا .

وأضافت ن إصرارهم علي عدم حلق لحاهم والضرب بالقواعد والتعليمات عرض الحائط وهو ما حدا بالوزارة الي إصدار قرارات إحالتهم الي الاحتياط للصالح العام وأكدت ان الوصف القانوني لسلوكهم هو خروج متعمد عن القانون ومخالفة للقواعد الحاكمة لهيئة الشرطة بوصفها هيئة نظامية مدنية ذات طابع عسكري وهو ما يجعل إحالتهم للاحتياط متفق مع صحيح القانون قائمة علي السبب المبرر لها.

وأودعت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة حيثيات حكمها فى الدعوى المقامة من 11 ضابطًا للطعن على قرار وزير الداخلية بإحالتهم لمجلس التأديب وهو القرار الذى أيدته المحكمة، قالت المحكمة إن إطلاق ضباط الشرطة للحية مخالف للقواعد السارية بهيئة الشرطة وضرورة الالتزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة.

وأشارت المحكمة إلى أن إطلاق اللحية من شأنه الترسيخ لمبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء وهو أمر من شأنه إحداث حالة من الفوضى وخلل فى التدرج الرئاسى وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على الصالح العام والذى من المؤكد تضرره جراء وجود حالة من عدم التناغم فى نظام العمل بجهاز الشرطة نتيجة عدم التزام بعض أفراد الجهاز بما يصدر إليهم من تعليمات من خلال تنفيذ التعليمات التى يراها الضابط متفقة مع آرائه الشخصية ومعتقداته وعدم تنفيذ عدا ذلك.

وهو ما تناولته المحكمة كأمر يحمل فى طياته خطورة بالغة على الصالح العام من خلال تحكم الأهواء والمعتقدات والآراء الشخصية فى تنفيذ التعليمات والأوامر بهذا الجهاز النظامى وهو ما استشعره وزير الداخلية ودفعه إلى إصدار قرارات بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط لا سيما أن ضباط الشر طة عندما التحقوا بجهاز الشرطة كانوا على علم تام بالقواعد والتعليمات المعمول بها داخل جهاز الشرطة والتى وإن كان بعضها عرفيًا إلا أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ومنها وجوب حلاقة اللحية ومع ذلك فقد اختار بإرادته الحرة الانضمام لهيئة الشرطة ومن ثم فلا يقبل منه بعد ذلك أن يبادر على تغيير هذه القواعد بشكل منفرد بل لابد من أن يتم ذلك من خلال إقراره فى نطاق من الشرعية وبشكل مؤسسى.

وتبين للمحكمة أن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم يشكل إضرارًا بالصالح العام وبالتالى فإن قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى الاحتياط جاء متفقًا مع حكم المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسمة 1971 واستندت المحكمة إلى الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية ردًا على التساؤل الوارد إليها من وزارة الداخلية فى فبراير 2012 حول أحقية الضباط فى إطلاق اللحية والتى انتهت إلى أنه على أفراد وضباط الشرطة الالتزام بما جرت عليه عادة العسكر من شرطة وجيش منذ مئات السنين على حلق لحاهم.

وذكرت المحكمة أنه وإن كانت المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت ببعض أحكامها على عدم جواز الجمع بين نظام الإحالة على الاحتياط ونظام التأديب إلا أنه ذهبت فى أحكام أخرى إلى جواز ذلك بحسبان أن قرار مجلس التأديب يقصد به توقيع الجزاء على المخالقات التى يرتكبها الضباط أما نظام الإحالة للاحتياط فهو إجراء يقصد به تنحية الضابط مؤقتا عن وظيفته بناء على طلبه أو طلب وزارة الداخلية لأسباب صحية خاصة بالضابط أو لأسباب جدية تمس الصالح العام وبالتالى فإن قرار الإحالة للاحتياط لا يعتبر بهذه الحالة عقوبة.