marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مستلزمات مصر الطبية لأمريكا وأطباء مصر يستغيثون.. الخميس 23 أبريل 2020.. ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن ونقيب الفلاحين: البقاء لله في الفلاح والمستهلك
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*ظهور 5 مختفين قسريًا ومطالبات بالحرية للدكتور حمدي حسن وباقي المعتقلين
ظهر اليوم بنيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية 5 معتقلين، تم اختطافهم قسريًا منذ عدة أيام، دون علم أي أحد من ذويهم. والذين ظهروا بينهم كل من: الدكتور علاء محمد عباس، ومحمد إبراهيم محمد أحمد الكومى، ومحمد السيد حسن سلمى، وأحمد محمد السيد الوصيفي.
وتواصلت دعوات حملة “خرجوا المساجين” للإفراج الفوري عن كبار السن والمرضى؛ بسبب ضعف إجراءات الاكتشاف المبكر لعدوى فيروس كورونا “كوفيد 19″، وإجراءات الوقاية منه، والنقص الحاد في الأدوية والأطباء في السجون، واستمرار اختلاط العساكر والضباط والمخبرين بالمساجين .
ومن بين الأطباء القابعين فى سجون العسكر الدكتور حمدي حسن، عضو مجلس الشعب السابق والحاصل على دكتوراه فى الجراحة العامة ومكافحة العدوى، ويقبع فى سجون العسكر منذ اعتقاله من عيادته في 19 أغسطس 2013، عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مطلبها بضرورة الكشف عن مصير الشاب المهندس محمد الطنطاوي حسن، البالغ من العمر 26 عاما، وتخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله بتاريخ 5 فبراير 2019، رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتوثيق الحقوقى للجريمة.
كما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للمعتقل باسم محسن من أبرياء المنصورة، عمره 30 سنة، مهندس ميكانيكا، والذى يواجه حكما جائرا ومسيسا بالإعدام في قضية “مقتل الحارس” الملفقة رقم 16850/2014 جنايات المنصورة، وتم رفض النقض وأصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ.
*مطالبات بالإفصاح عن مكان إخفاء 3 مواطنين ووقف الجرائم ضد المعتقلين
تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالسويس إخفاء المواطن جمال محمد قرني مرسي، 32 عاما، لليوم الـ370 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 18 إبريل 2019، من مدينة التوفيقية الحمراء بالسويس دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.
كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء المهندس «خالد أحمد عبد الحميد سعد»، 37 عاما، خريج هندسة مدني، لليوم الـ292 على التوالي، منذ اعتقاله فجر يوم 5 يوليو 2019، ووضع أهله تحت الإقامة الجبرية لمدة 24 ساعة، وذلك دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة.
من جانبها طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، خاصة مع انتشار ”ڤيروس كورونا“، ووجود اشتباهات إصابة في صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية، فضلا عن قيام العديد من الدول باتخاذ قرار بالإفراج عن آلاف السجناء لديها.
من جانبه نقل مركز “الشهاب لحقوق الانسان” عن المعتقل السابق أحمد زياد جمال، قوله: إن “السجون متكدّسة، وأجساد البشر متلاصقة فيها، كأنها وسيلة نقل عام ممتلئة؛ الوباء قد ينتشر في الزنازين بسهولة؛ يكفي أنه عندما يحتاج السجين إلى الإسعاف، قد يستغرق الأمر ساعات انتظار طويلة، ما يجعل الموت في السجن خبرًا مُعتادًا”.
من جانبه طالب فريق “نحن نسجل” الحقوقي بالإفصاح عن مكان إخفاء الطالب الجامعي سيد حسن، المختفي منذ عامين بعد حصوله على حكم بالبراءة، وقال الفريق: إن “الأمن الوطني يواصل إخفاء الطالب منذ أن قام باختطافه بتاريخ 1 يناير 2018 من داخل قسم شرطة الوراق بعد حصوله على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات في القضية رقم 3455 لسنة 2014 كلى جنوب الجيزة”، مشيرا إلى قيام أسرته بإرسال تلغرافات للجهات المختصة والسؤال عنه في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز دون فائدة.
وعلى صعيد الجرائم ضد النساء، انتقدت حركة “نساء ضد الانقلاب” رفض قوات أمن الانقلاب في سجن القناطر استلام الزيارة من أسرة الصحفية “سولافة مجدي”، ونقلت عن والدتها قولها: “الشكوى لغير الله مذلة.. للمرة التانية نروح علشان ندخل زيارة لسلافة ويرفضوا دون إبداء أي أسباب.. ليه مش عارفين، طيب ممكن تطمنوني عليها طبعا كالعادة، مفيش جواب طيب لو افترضنا إني سلمت ما يدخلوا زيارة ليها، بس مش هسلم إني ما اطمنش على بنتي وعلى حالتها النفسية والجسدية، ومش طالبة كتير، ده حقي وحقها على إني ما اسكتش على اللي بيحصل معانا أنا موجوعة حد السما ومرعوبة عليها أنا راضية بكل اللي كاتبه، ربنا لينا، بس مش هرضى إنه اللي بيحصل ده من بشر هو ده رد الجميل إن بنتي حبت بلدها وناس بلدها حد يرد علي ويقولي بنتك ما تستاهلش اللي بيحصل معاها”.
*54 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين خلال الربع الأول من عام 2020
رصد المركز المصري للصحافة والإعلام وقوع 54 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين خلال الربع الأول من عام 202 (يناير وفبراير ومارس)، مشيرا إلى تصدر الذكور تلك الانتهاكات بعدد 36 انتهاكًا، ثم الإناث بعدد 13 انتهاكًا، فضلا عن 5 انتهاكات جماعية.
وقال المركز، في تقرير له، إن المحررين تصدروا تلك الانتهاكات بعدد 32 انتهاكا، ثم الصحفيين بواقع 16 انتهاكًا، وحالة واحدة لمصور، و5 حالات جماعية، مشيرًا إلى أن العاملين بالصحف الخاصة كانوا أكثر عرضة لتلك الانتهاكات بعدد 38 انتهاكًا، ثم العاملين بالمواقع الإلكترونية الخاصة بواقع 8 انتهاكات، ثم العاملين بالصحف القومية بواقع 4 انتهاكات، ثم العاملين بالصحف الحزبية بعدد 3 انتهاكات، وتعرض عاملون بقنوات تلفزيونية خاصة لانتهاك واحد.
وأشار المركز إلى أن تلك الانتهاكات تنوعت ما بين حجب الحقوق المادية 15) حالة)، والتهديد بالقول (15 حالة)، والاعتداء اللفظي (4 حالات)، والاعتقال والاتهام (3 حالات)، ومنع التغطية (3 حالات)، وحجب موقع إلكتروني (حالتين)، واعتداء بالضرب (حالة واحدة)، والمنع من العمل (حالتين)، والتعامل غير اللائق (3 حالات)، واقتحام مؤسسة صحفية (حالة واحدة)، والفصل التعسفي (حالة واحدة)، ومنع من دخول مقر العمل (حالة واحدة).
وحول جهة الاعتداء، أوضح المركز أن المؤسسات الصحفية تصدرت الانتهاكات بواقع 34 انتهاكا، تلتها وزارة الداخلية بواقع (8 انتهاكات)، ثم الجهات الحكومية بواقع (5 انتهاكات)، ثم الجهات القضائية بواقع (انتهاكين)، ثم المدنيين بواقع (انتهاكين)، ثم الأمن المدني بواقع (انتهاكين)، ثم وزارة الصحة بواقع (انتهاك واحد).
وذكر المركز أن تلك الانتهاكات وقعت في 5 محافظات، تصدرتها محافظة الجيزة بعدد 33 انتهاكا، ثم محافظة القاهرة بعدد 15، ثم البحيرة بعدد3 انتهاكات، ثم الدقهلية بعدد انتهاكين، ثم الإسماعيلية بانتهاك واحد.
*مأساة رضيعة وانتهاكات للمرأة المصرية وجرائم بـ”طره” وإخفاء “مصطفى” لأكثر من عامين
ندّدت حملة “حريتها حقها” باعتقال الناشطة مروة عرفة، البالغة من العمر 27 عاما، وإخفاء مكان احتجازها منذ اختطافها من منزلها بمدينة نصر فجر الاثنين 20 أبريل الجاري.
وأشارت إلى أن اختطاف مروة حرم منها طفلتها الرضيعة “وفاء”، التي لم تتجاوز عامًا وبضعة شهور وتحتاج إلى رعايتها.
وطالبت أيضًا بالحرية للطالبة ناردين علي محمد، البالغة من العمر ٢١ عامًا، والتي تم اعتقالها وإخفاؤها قسريا وتعرضها للتعذيب الممنهج قبل ظهورها يوم 2 نوفمبر 2019 على ذمة القضية الهزلية 488 لسنة 2019، ومنذ ذلك اليوم بدأت حالتها الصحية والنفسية في التدهور، وشُخصت حالتها باكتئاب حاد واضطراب في الشخصية مما ترتب عليه إيداعها في #مصحة_نفسية لمدة ثلاثة أشهر.
ورغم حصولها على إخلاء سبيل يوم 21 ديسمبر 2019 لم يتم تنفيذ القرار، وتم وضعها على ذمة قضية هزلية جديدة رقم 1530، مما زاد وضعها الصحي سوءًا، وأدى إلى انهيار حالتها النفسية.
تفريغ السجون ووقف الإخفاء القسري
وفي سياق متصل، استمرت المطالبات بضرورة تفريغ السجون والإفراج عن المحتجزين قبل أن ينتشر بينهم فيروس كورونا وتصعب السيطرة عليه.
وطالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بالحرية للصحفي هشام فؤاد، المعتقل منذ 25 يونيو الماضي، على ذمة القضية 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل“.
ونددت “رابطة أسر معتقلي الإسكندرية” بالانتهاكات التي تتم للمحبوسين بسجن طره، وطالبت بالسماح بدخول جميع متطلبات المعتقلين، وحمّلت إدارة السجن المسئولية كاملة عن حياة المعتقلين.
وقالت إن أهالي المعتقلين بسجن طره اشتكوا من تعنت إدارة السجن في إدخال الطعام لأبنائهم، في الوقت الذى لا توفر لها الطعام المناسب، ضمن مسلسل الانتهاكات الذي يتعرضون له بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.
وطالبت حملة أوقفوا “الاختفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز الشاب مصطفى محمود أبو شريدة محمود خليل، 26 سنة، الطالب بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ويقيم بحدائق القبة في القاهرة.
وذكرت أن عصابة العسكر اختطفته يوم 31 ديسمبر 2017 أثناء توجهه لأداء امتحان مادة المرافعات واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
*مستلزمات مصر الطبية لأمريكا وأطباء مصر يستغيثون
تناولت المواقع الإخبارية تسجيل مصر 169 إصابة جديدة و12 وفاة، وبذلك ترتفع الإصابات إلى 3659 والوفيات إلى 276 حالة. وفي الوقت الذي تشكو فيه الطواقم الطبية بمستشفيات مصر أمر رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإرسال طائرات مستلزمات طبية لأمريكا. إلى ذلك يشكو أطباء مستشفى بنها التعليمي وممرضوه من عدم إجراء التحاليل لهم بعد اكتشاف 4 إصابات مؤكدة لأطباء وسط مخاوفهم من نقل العدوى إلى ذويهم.
وإلى مزيد من التفاصيل..
«169» إصابة و12 وفاة// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الأربعاء، تسجيل 169 إصابة جديدة، و12 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3659، من بينها 276 وفاة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 935 بتعافي 65 مصابا وخروجهم من مستشفيات العزل.
بعد إيطاليا والصين وبريطانيا.. مصر تقدم مساعدات طبية لأمريكا//بعد إرسالها خلال الأيام الماضية لشحنة مساعدات طبية إلى الصين وإيطاليا وبريطانيا، بعثت مصر مساعدات طبية جديدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
مستشفى بنها الجامعي.. الأطباء والتمريض يستغيثون: «لم نجر التحليل ونخشى نقل العدوى لأسرنا»//على قدم وساق يتسارع العاملون في مستشفى بنها الجامعي على إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المتسجد الذي أصاب دول العالم أجمع، فبعد أن تم اكتشاف 4 حالات إيجابية بين الأطباء بقسم الأطفال في المستشفى، قرر عدد كبير من العاملين عدم ترك المستشفي في الوقت الحالي إلا بعد إجراء التحاليل الخاصة بهم، خوفًا من إصابتهم بالفيروس الملعون، وانتشاره بين أسرهم.
عزل 12 منزلًا في قرية بالشرقية.//زيادة حالات الإصابة بـ «كورونا» بين اﻷطقم الطبية في المستشفيات يقابلها زيادة أخرى، وإن كانت أقل حدة حتى الآن، في حالات الإصابة بين عمال المصانع. ففي قرية الكتيبة، بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، عزلت السلطات الصحية 12 منزلًا، بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس بين بعض سكانها الذين يعملون في مصنع سيراميك في مدينة العاشر من رمضان. كما جرى تطهير قرية الصوة التابعة لمركز أبوحماد، بنفس المحافظة، لنفس السبب، بحسب ما نشرته صحيفة «الشروق».
«القوى العاملة»: إغلاق 19 مصنعًا خلال أبريل//أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان عن إجراء زيارات تفتيشية لـ3375 مصنعًا وشركة ومُنشأة في مختلف مُحافظات الجمهورية، وإغلاق 19 منشأة صناعية لمدة 14 يومًا كإجراء وقائي بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا بين عمالها، كما أُوقف العمل مؤقتًا في منشأتين. وتعمل 93 شركة بنظام التناوب بين العاملين لتخفيف تجمعات العمال.
الأمم المتحدة تُحذر من مجاعة واسعة الانتشار بسبب الجائحة//حذر تقرير لبرنامج الغذاء في الأمم المتحدة من تعرض نحو 135 مليون شخص للخطر بسبب مجاعات مترتبة على جائحة فيروس كورونا، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتدارك الموقف. وذكر التقرير، الصادر قبل يومين، أن الملايين المهددة موجودين في 55 دولة حول العالم، سيكون أكثرها تعرضًا لخطر المجاعات، بالترتيب من الأسوأ: اليمن والكونغو الديمقراطية وأفغانستان وفنزويلا وإثيوبيا وجنوب السودان وسوريا والسودان ونيجيريا وهاييتي.وخاطب مدير برنامج الغذاء في الأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، اجتماع مجلس الأمن، أمس، قائلًا إن العالم يحتاج إلى التصرف بـ«حكمة وسرعة، وإلا سنصبح في مواجهة مجاعات متعددة بأحجام هائلة خلال شهور قليلة»، مضيفًا: «الحقيقة أن الوقت ليس في صالحنا».
فرانس برس: بسبب كورونا.. عاملو قطاع الصحة في مصر «منبوذون»//أفردت وكالة فرانس برس، تقريرًا مطولا عن ما سمتها مضايقات يواجهها بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر في مناطق سكنهم، والقلق من إصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد-19” في ظل تصدرهم الخطوط الأمامية في محاربة المرض.وتحدث التقرير عن بعض العاملين في القطاع الصحي في مصر، وقال: دخل الطبيب المصري أحمد نجم في عزل ذاتي في بيته، بعدما ظهرت عليه أعراض مشابهة لجائحة كوفيد-19، إلا أنه فوجئ بمطالبات عديدة من جيرانه بالرحيل خشية أن ينشر بينهم الفيروس المستجد.
كورونا يرفع أسعار الثوم في مصر 186% من 7 إلى 20 جنيها
الدكتور محمد علام ، نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن إصابته بالفيروس
بالمخالفة للدستور… برلمان مصر يصوت على 9 قوانين “جملة واحدة”
*اعترف أنه وراء بالونة “حاكم سيناء”.. السيسي: أنا مستعد للبيع بأي ثمن”
أبرزت صحيفة “المصري اليوم”، التي يرأسها عبد اللطيف المناوي ذو الصلة الواسعة بالانقلاب والعسكر، تصريحات السيسي اليوم وهو يوجه حديثه لرجال الأعمال: “مهتمون بتعمير سيناء.. تعالوا شاركونا”.
وأضاف أن “كل الكلام مقدر ومحدش يقدر يقول له أهداف”، وترجمته أنه إشارة لمقال “نيوتن” والذي يكتبه صلاح دياب، أحد ملاك الصحيفة، والذي وافق الرغبة الصهيونية في مقاله، كما اتّهمه المجلس الأعلى للإعلام بعرض عزل سيناء وتدويلها لتصبح على غرار هونج كونج وسنغافورة.
تدويل سيناء وإخضاعها لصفقة القرن هو بالأساس رغبة السيسي وإذعانه الذي قدمه أمام دونالد ترامب، بإعلانه عن صفقة القرن التي نفاها ونفته خارجيته لاحقًا.
الصحيفة أشارت إلى أن إعلان السيسي أنه يقدر العرض ومستعد لأي عرض “بيع”، يتوافق مع مقال «نيوتن».
وتحت عنوان “في إشارة إلى «نيوتن».. السيسي: لو هناك أفكار هتجيب موارد منين هبقى سعيد وأسمعها”، أبرزت الصحيفة كما غيرها من صحف الانقلاب تفاصيل حديث السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات بالإسماعيلية، منها “مشروعات التعمير والتنمية في سيناء”.
وقال السيسي: “كان فيه مقال اتكلم عن سيناء، فيه ناس طرحت أفكار ليها يعني، كل الكلام اللي يتقال مقدر، ومحدش يقدر يقول إن ليها أهداف كده”.
وضخّم السيسي ضمن محاولة تسويق رغباته ببيع سيناء، من تكاليف التنمية وتطرق إلى مشروع البيت البدوي في سيناء، قائلًا: أقول لكل المصريين اللي بيسمعوني مشروع البيت البدوي تكلفته تقريبا 6 مليارات جنيه، لو حسبنا بالراحة عدد المستفيدين بنتكلم تقريبا في ألفين، لكل أسرة 3 ملايين جنيه. قولوا لي مين يعمل كده؟ هناخد كام؟ نص المبلغ ده؟”.
وأضاف “بقول كده عشان ده مهم عشان تعرف لما تيجي تعمل تنمية حقيقية في سيناء ده كلام محتاج أرقام هائلة، أنت بتتكلم في ألفين بيت، طيب لو أنت عايز تسكن 50 ألف بالطريقة دي؟ وتديله 5 أفدنة علشان يزرع ويعيش هو وأسرته بشكل لائق، وعلشان مكافحة الإرهاب، 3 ملايين جنيه للبيت الواحد”.
وأعرب عن استعداده لتفهم رغبات كاتب المقال ضمن سياق “اللي عايز يتكلم على سيناء ويفكر فيها إحنا بنعرض عليك اللي إحنا عملناه، لو عندك زيادة تقدر تقول لي الموارد هتجيبها منين، أنا هبقى سعيد وأسمع منك وأستفيد”.
تحقيق وهجوم
وهاجم “المجلس الأعلى للإعلام” مقال نيوتن الذي يدعو إلى عزل سيناء وتدويلها، واستدعى المجلس الممثل القانوني لجريدة “المصري اليوم”؛ رغم أن سياق الكلام لا يختلف عما تعبّر عنه جهات سيادية وعلى رأسها السيسي، بتبنّى نفس الطرح المتماشي مع الرغبات الصهيونية والأمريكية لتدويل سيناء، وجعلها بابًا لحل أزمات إسرائيل مع الفلسطينيين وطردهم إليها، وتنفيذ أكبر عملية ترانسفير في تاريخ الكيان الصهيوني لفلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل.
واقترح كاتب المقال، في عموده المنشور بـ”المصري اليوم”، أن يتم “استحداث وظيفة وهي “حاكم سيناء”. مدة التعاقد 6 سنوات، وتتطلب الاستقلال التام عن بيروقراطية القوانين السائدة في الاستثمار وفي استخدام الأراضي مثلا، وأضاف أنه “مطلوب الابتعاد عن ميزانية الدولة، ولن يجمع الإقليم بالدولة إلا السياسة الخارجية والدفاع المسئول عن حماية الحدود”.
وقال الكاتب: “لن نضيع وقتا فى اختراع نظم وقوانين جديدة. سنستعير النظم والقوانين المطبقة في دول ناجحة مثل سنغافورة أو ماليزيا أو هونغ كونغ”.
صفقة القرن
وكان السيسي أول شخص يذكر أمام ترامب أنه مرحب بصفقة القرن ومستعد لتنفيذها، رغم إنكاره ذلك لاحقا في أحاديث، وإن كانت الإجراءات لا تزال مستمرة بشأن عزل سيناء عن مصر وضمها لقطاع غزة، وفق خطة الإدارة الأمريكية التي كشفت عنها قبل شهور قليلة.
ووعد جرينبلات وكوشنر، مبعوثا الولايات المتحدة للمنطقة، منح مصر وعودا استثمارية بنحو 20 مليار دولار، لتمويل مشروعات البنية التحتية واستثمارات الطاقة والمواصلات والطرق، وإقامة عدد من المصانع للتمهيد لنقل الفلسطينيين من سكان الداخل الفلسطيني للعمل والإقامة المؤقتة فيها، وصولا إلى إقامة دائمة، بدعاوى التخفيف عن الفلسطينيين المحاصرين، سواء في قطاع غزة أو الضفة وفلسطيني الداخل، وهي أفكار ليست بعيدة عما طوره رجال الأعمال صلاح دياب في مقاله.
صلاح دياب
واعتناء السيسي في ظل الانهيار الاقتصادي الذي ربما يكون سببا في اضطرابات تفضي إلى ازاحته، بحسب مراكز أبحاث الأمن الصهيوني، كان واضحا بمقال صلاح دياب الذي قال مراقبون إنه أكبر شريك تجارى لـ”إسرائيل”، فضلًا عن استعانته بـخبراء صهاينة في إدارة مشروعاته الزراعية وفى استيراد وتجارة الذهب.
كما أنه أكبر شريك تجارى للأمريكان؛ إذ من خلال مجموعة “بيكو” التي يملكها استطاع الحصول على 43 توكيلًا لكبرى الشركات الأمريكية، بما يمثل 70% من مجموع توكيلات الأمريكان في مصر.
المقال يعتبر خلال مقالاتها وتقاريرها جس نبض وباتفاق، والرجل حصل على البراءة من مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، قبل التحقيق، وتوقع عامر شماخ ما هو كائن من أن الخطة ماضية وحيلة مختلفة، وقال “وقد اعتدنا هذا (السيناريو) من التفريط على يد العسكر حتى ضاعت السودان وغزة وتيران وصنافير ومياه النيل وغاز المتوسط، وستظل محاولاتهم دائبة لفصل سيناء عن مصر، وسيظل الأحرار يعرُّونهم مع كل محاولة، وهم يصدّرون للعالم الآن أنها صارت (عبئًا)، أو (خارج السيطرة)
*السيسي يوزع الأموال على المحاسيب ويُغرق مصر في مستنقع الديون
يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي الاقتراض والاستدانة من الخارج، ويدفع البلاد إلى طريق الإفلاس وتهديد مستقبل الأجيال الجديدة من المصريين .
كانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد كشفت عن حجم القروض التي يستهدفها نظام السيسي في مشروع الموازنة الجديدة، المقرر أن تبدأ أول يوليو المقبل.
وأظهر البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021، أن مالية الانقلاب تستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7 بالمئة إلى 974.482 مليار جنيه، ما يعادل 62.1 مليار دولار .
وتبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 814.021 مليار جنيه. ويستهدف نظام العسكر إصدار سندات خزانة بقيمة 700 مليار جنيه وأذون خزانة بقيمة 274.482 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021.
يشار إلى أن الدين الخارجى للبلاد بلغ، بنهاية عام 2019، نحو 112.671 مليار دولار، مقابل 96.612 مليار دولار للدين الخارجى بنهاية عام 2018؛ وذلك بسبب سفه العسكر وفسادهم وتبديد ثروات البلاد على مصالحهم الخاصة .
وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019، مقابل 989 في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.
يأتي توجه نظام العسكر إلى الاقتراض فى وقت يوزع فيه السيسي أموال المصريين على محاسيبه وأولياء نعمته فى الداخل والخارج، ومن ذلك المساعدات التي قدمها لكل من الصين وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بزعم مساعدتها فى مواجهة وباء كورونا، رغم أنه يتجاهل المصريين المصابين بالفيروس ولا يوفر لهم المستشفيات التي تعالجهم، كما يتجاهل المصريين العالقين فى الخارج ويجبرهم على التوقيع على إقرارات بتحملهم تكلفة الحجر الصحي عند عودتهم إلى مصر، وهو ما أثار غضب وانتقادات المصريين ضد نظام السيسي الذى يتزايد فساده عامًا بعد الآخر .
أزمة حادة
من جانبه كشف محمد كمال عقدة، الخبير الاقتصادي، عن أن الأزمة الحالية الناتجة عن وباء كورونا بدأت تضغط على الاحتياطي النقدي؛ نتيجة توقف إيرادات السياحة، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، وتباطؤ حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، مشيرا إلى أن “موازنة العام الحالي تواجه ضغوطا غير مسبوقة وغير مخطط لها”.
وقال عقدة، فى تصريحات صحفية، إن عمر الأزمة هو الذي يحدد حجم الضرر على الاقتصاد المصري، الذي يئن تحت القروض، وذهبت بعض التقديرات إلى أنها قد تستمر 18 شهرا وبعضها ذهب إلى أنها قد تستمر 32 شهرا .
وأضاف: ليس أمام العسكر سوى الاستدانة، ولكن للأسف لا يوجد مشترون حاليون بسبب حالة الترقب من جهة وتراجع التصنيف العالمي لسندات الأذون بالدول المقترضة.
وحول عجز العسكر عن سداد فوائد الديون، أوضح أنه قد يتم الاتجاه إلى مطالبة الدول الدائنة بإعفاء العسكر من فوائد الديون أو جدولتها، مشيرا إلى أن تلك الخطوة قد تكون هي المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي رصد مبلغ تريليون دولار لمساعدة الدول العالمية المتضررة من أزمة الديون وتفشى وباء كورونا.
وتوقع عقدة أن تكون الأزمة في مصر حادة، خصوصا في ظل غياب السياسات الواضحة للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، ومسألة إعادة فتح الأعمال، وما هي الخطط إذا ما تفشت العدوى بين الناس أكثر من الوضع الحالي .
العملة الصعبة
ووصف الدكتور أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد، تأثير أزمة كورونا على ديون العسكر “بالكارثي”، مشيرا إلى أنه من سوء حظ الاقتصاد المصري أنه اقتصاد ريعي يقوم في أغلبه على مصادر العملة الصعبة من قطاعات تضررت بقوة من أزمة كورونا كالسياحة والاستثمارات وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى المنتجات البترولية والتي لعبت دورا في تحسن قيمة الجنيه، والآن تشكل ضغطًا عليه وعلى الاقتصاد .
وقال ذكر الله، فى تصريحات صحفية: كانت تلك القطاعات فرس الرهان لنظام العسكر، ولكن هذه الكبوة أكبر من أن تقيلها أي إجراءات اقتصادية؛ لأنه لا يوجد بديل للاقتراض الذي أصبح صعب المنال الآن، إلى جانب وجود فجوة بين الواردات والصادرات تصل إلى 40 مليار دولار .
وأكد أن خيارات العسكر الآن في ظل تأزم الوضع الاقتصادي عالميا محدودة إن لم تكن معدومة، لذا فهم يطرحون المزيد من أذون الخزانة المحلية، بعد زيادة تكلفة التأمين على الديون الخارجية، وتقلص سوق الديون العالمية، وغموض الوضع الاقتصادي عالميا، وسيبقى الباب الوحيد هو صندوق النقد الدولي .
أعباء الديون
وحول أعباء الديون التى تتزايد عاما بعد الآخر وتأثيرها على الاقتصاد المصري ومستوى معيشة المصريين، أكد الدكتور “إبراهيم نوار”، الخبير الاقتصادي، أن “أعباء الديون” التي تنتجها السياسات الاقتصادية لدولة العسكر كارثية، موضحا أن حكومة الانقلاب لن تتوقف عن الاقتراض، لكنها ستقترض بشروط السوق. وهى لن تحصل على ودائع جديدة على الأرجح، لأن الدول المودعة مثل السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان أحوج إلى ودائعها، بعد أن بدأت معظمها الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعاتها.
وقال نوار، فى تصريحات صحفية: إن اكتمال برنامج الاقتراض من الخارج يعني، وهو الأهم، أن الموازنة العامة لدولة العسكر ستتحمل خلال السنوات المقبلة عبئا كبيرا لسداد أقساط وفوائد الديون المستحقة. وطبقا لتقديرات وزارة مالية الانقلاب، فإن المستحقات الواجبة السداد في السنة المالية الحالية عن الديون الخارجية فقط تعادل تقريبا كل قيمة الصادرات البترولية خلال السنة المالية.
وأضاف: إذا أضفنا مدفوعات سداد الأقساط المستحقة، سنجد أن أعباء مدفوعات الفوائد وأقساط الديون ستلتهم ما يقرب من أربعة أخماس الإيرادات المقدرة في الموازنة. وهذا يعني أن الإدارة المالية مقيدة مشلولة، لا تملك حرية التصرف إلا في ربع الإيرادات المستهدفة، وهذا سينعكس بالسلب على الوضع الاقتصادي وعلى مستوى معيشة المصريين خلال السنوات المقبلة .
*بعد إغلاق المساجد ومنع القرآن والتراويح.. هاشتاج “#إقالة_وزير_الأوقاف” يتصدر مواقع التواصل
دشَّن رواد “تويتر” هاشتاج #إقالة_وزير_الأوقاف، الذي تصدر “تريند” مواقع التواصل الاجتماعى القصير، قبل يوم من بدء شهر رمضان الكريم، والذى أعلن فيه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب، عن إغلاق جميع المساجد ورفض إقامة الشعائر الدينية خاصة “صلاة التراويح”.
وشنَّ المدونون ورواد السوشيال ميديا هجوما على “جمعة”، فيما يلى نسرد جانبًا من حالة الغضب التي انتابت الجمهور، وجاءت كما يلى:
وطرحت “دعاء” فكرة جيدة، حيث طالبت بما يلى: “احنا قبل المغرب يا ريت كلنا نشغل قرآن فى #البلكونات بصوت عالى، مصر هتبقى كلها قرآن” .
وكتب “جناب الكومندا المهم”: “هاتوله سيرة المساجد بيترعب منها.. #اقاله_وزير_الأوقاف”.
وقبل أيام تسبب قرار وزير الأوقاف، بإقالة المتحدث الرسمي للوزارة أحمد القاضي، على خلفية حديثه عن احتمال إقامة صلاة التراويح في المساجد من جانب الإمام فقط، في غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف مغردون القرار بـ”التعسفي” و”غير الموفق”، خاصة أن القاضي لم يصرح بما يخالف القوانين بل أوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني أن المقترحات من قبل رواد مواقع التواصل ستتم دراستها.
وفي 21 مارس الماضي، قررت وزارة الأوقاف تعليق إقامة صلوات الجمعة والجماعات وغلق جميع المساجد والاكتفاء برفع الأذان، بدعوى أنها إجراءات احترازية اتخذتها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتعجّبت جيهان أنور: “اتمنعت الصلاة فى المساجد بسبب الحد من انتشار الفيروس.. قلنا نعمر بيوتنا بالإيمان وببركة الصلاة فيها بجماعة كأسرة.. لكن ايه الضرر اللى ممكن يحصل من إذاعة قرآن المغرب قبل الأذان كالعادة بالشهر الكريم.
كما تعجب أبو كرما فقال: “دولة مسلمة يمنع فيها وزير الأوقاف القرآن فيها.. يبقى ده إيه #اقاله_وزير_الاوقاف”.
وأضاف آخر: “مسخ لن تجد له مثيلا.. يمكن أن يتبرأ من دينه.. ومن وبلده بل ومن أهله.. في سبيل إرضاء الضابط اللي مشغله”.
ونختتم التغريدات من حساب “حافي في زمن الجزم” والذى قال:
“صلوا في رحالكم وانزلوا أشغالكم
صلوا في رحالكم واركبوا المترو فوق بعضكم
صلوا في رحالكم والبنك ما فيهوش عدوي لكم
صلوا في رحالكم وتكدسوا في أسواقكم
صلوا في رحالكم واتحشروا في قطارتكم
صلوا في رحالكم وصوروا أفلامكم ومسلسلاتكم
#اقاله_وزير_الاوقاف”
*السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعو الصين للإفراج عن المعتقلين وتتجاهل مصر
قال موقع “ميدل إيست مونيتور”، إن السفارة الأمريكية في القاهرة تعرضت لانتقادات عقب مطالبتها الصين بالإفراج عن المعتقلين وتجاهلها انتهاكات نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، الذي يعتقل أكثر من 100 ألف سجين سياسي منذ استيلائه على السلطة.
وكتبت السفارة الأمريكية بالقاهرة بيانًا صحفيًا دعت فيه بكين إلى إطلاق سراح الأشخاص الذين تم اعتقالهم دون وجه حق.
وطالب البيان بالسماح لمحامي حقوق الإنسان “وانغ كوانتشانغ” بالتحرك بحرية، بما فى ذلك الانضمام إلى أسرته فى بكين، بعد أن تم إطلاق سراحه من الاعتقال غير العادل.
وكان وانغ قد اعتقل كجزء من حملة ضد أكثر من ٣٠٠ محام وناشط في مجال حقوق الإنسان في يوليو ٢٠١٥.
كما دعا البيان إلى إطلاق سراح “لي يوهان ويو ون شنغ” وغيره من المواطنين الصينيين المحتجزين؛ “سعيا إلى مجتمع أكثر إنصافا وعدلا، يحكمه حكم القانون“.
وأضاف البيان: “ما زلنا نشعر بالقلق إزاء ضعف سيادة القانون في جمهورية الصين الشعبية، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب في الحجز، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد داخل حدودها“.
وقد لاقت الدعوة انتقادات من قبل النشطاء والحقوقيين، متهمين سفارة أمريكا بالنفاق بسبب دعوتها للإفراج عن السجناء السياسيين في الصين، بينما يوجد 60 ألف معتقل في مصر، أحد أكبر حلفاء الولايات المتحدة.
ولفت آخرون الانتباه إلى المواطن الأمريكي محمد عماشة، وهو سجين سياسي معتقل في مصر يعاني من الربو وأمراض الجهاز المناعي، مما يجعله عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
https://twitter.com/MicheleDDunne/status/1253045883257700357وألقي القبض على عماشة بعد أن حمل لافتة في ميدان التحرير، كتب عليها العام الماضي “الحرية للسجناء”. وفي الشهر الماضي بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله غير العادل.
وفي يناير من هذا العام، توفي مصطفى قاسم أول مواطن أمريكي يموت في سجن مصري، بعد أن حرمته سلطات السجن من الرعاية الطبية وتوفي إثر الإضراب عن الطعام.
وظل ترامب يغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، واصفا عبد الفتاح السيسي بـ”الديكتاتور المفضل“.
وتأتي التغريدة والبيان الصحفي الموجه إلى الصين، في الوقت نفسه الذي أشادت فيه الولايات المتحدة بمصر على تبرعها السخي بالإمدادات الطبية.
وفي ٢١ أبريل، وصلت طائرة عسكرية تحمل أدوات تخدير ومضادات حيوية وملابس واقية وأكياس جثامين وأقنعة ومسحات اختبار إلى مطار “دولز” الدولي، فيما فُسر على نطاق واسع على أنه إشارة من مصر لتأييد ترامب والتحالف الأمريكي المصري.
وقد أثار قرار إرسال المساعدات الطبية انتقادات واسعة؛ نظرا لأن النظام الصحي في مصر يقترب من الانهيار، كما أن ١٣ في المائة من الأطباء مصابون بالعدوى بسبب النقص الحاد في معدات الحماية الشخصية المتاحة لهم.
يتساءل المصريون منذ عدة أسابيع: لماذا تقوم بلادهم بتسليم المعدات الواقية لحلفائها، بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا، في حين يواجه أطباؤها خطرًا كبيرًا بسبب النقص.
مخاوف من انتشار كورونا
وقال تقرير لوكالة “رويترز” الإخبارية، إن هناك مخاوف لدى أسر السجناء في مصر من انتشار الفيروس التاجي كورونا في السجون الضيقة، والمزدحمة بنحو 114 ألف سجين بحسب تقديرات الأمم المتحدة الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ ظهور أول حالة إصابة بوباء كورونا في مصر، في 14 فبراير، دعا ذوو المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان إلى إطلاق سراح المعتقلين، بينهم السجناء السياسيون الذين زادت أعدادهم في ظل قمع المعارضة في عهد عبد الفتاح السيسي.
وأبلغت مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، عن 3490 حالة إصابة بفيروس كورونا جديدة، بما في ذلك 264 حالة وفاة.
وأشار التقرير، الذي نشر اليوم الأربعاء على موقع الوكالة، إلى أن المنظمات الحقوقية والمحامين والسجناء الحاليين والسابقين يقولون إن السجناء غالبًا ما يُحتجزون في زنزانات ضيقة وقذرة ويفتقرون إلى المياه الجارية والتهوية الكافية والرعاية الصحية، موضحة أن الظروف ملائمة لانتقال سريع للأمراض.
ولفت التقرير إلى خطوات الإفراج عن السجناء التي اتخذتها دول، مثل إيران وألمانيا وكندا لمحاولة احتواء وباء الفيروس التاجي “كوفيد – 19″، مبينا أن مصر لم تعط أي إشارة علنية على أنها ستفعل ذلك.
بالمقابل نبه التقرير إلى حصول “رويترز” على بيان من المركز الصحفي لوزارة الداخلية في مصر، الخميس الماضي، قال فيه إنه يتخذ جميع الإجراءات الوقائية والوقائية اللازمة لموظفي السجن لضمان التنظيف والرعاية الصحية والاختبارات داخل أماكن الاحتجاز.
وأوضح التقرير أن الحكومة علقت زيارات الأسر للسجون في 10 مارس للحد من خطر الإصابة، على الرغم من أن بعض العائلات تقول إن هذا الإجراء يجعل من الصعب عليهم توصيل الإمدادات بما في ذلك الصابون والأدوية.
وذكر التقرير أن وزارة الداخلية قالت إنها سمحت بإحضار أمتعة السجناء وتبادل الرسائل، بينما ربطت “رويترز” بين التصريح الأخير وإعلان السلطات الحكومية تنظيم جولات تحت إشراف صارم لمجمع سجن طرة المترامي الأطراف في القاهرة، حيث انهار الرئيس السابق محمد مرسي وتوفي في قاعة محكمة العام الماضي، وذلك في أعقاب تقرير لخبراء من الأمم المتحدة قال إن ظروف السجن السيئة ربما أدت مباشرة إلى وفاة مرسي وتعرض آلاف آخرين لخطر شديد.
*مصر تستقبل رمضان بـالحظر والطوارئ ودون مساجد أو تراويح
فى الوقت الذى ينتظر المصريون فيه استقبال شهر رمضان الكريم، أعدّت سلطة الانقلاب العسكرى سلسلة قرارات رأى البعض أنها نالت من أجواء الشهر المعظم، فيما أشار آخرون إلى ضرورتها، مع الاتفاق على رفض الإغلاق الكامل للمساجد، حتى من تشغيل القرآن قبيل الصلوات، أو صلاة الإمام وحده التراويح وتشغيلها في الميكرفونات دون مصلين.
في التقرير التالي نستعرض تلك القرارات:
فقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، عن مجموعة من الإجراءات الخاصة بشهر رمضان الكريم في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن هذه الإجراءات تشمل:
– حظر التجوال الجزئي يبدأ من 9 مساء حتى 6 صباحًا
– فتح المراكز والمحال التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساءً
– استمرار تخفيض العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنفس المنوال لمدة أسبوعين
– عودة تقديم بعض الخدمات التي يحتاجها المواطن بصورة كبيرة وبشكل تدريجي
– فيما يخص المطاعم تم التوافق على تقديم خدمة التوصيل للمنازل أو ذهاب المواطنين للمحال للحصول على الطعام من المطاعم، على أن يتم تقييم الإجراءات التي يمكن اتخاذها على مدار الشهر الكريم.
رمضان بلا أنشطة
ويتزامن ذلك مع قرارات وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب باستمرار تعليق كافة الأنشطة الجماعية في رمضان، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد فى محيط المساجد أو ملحقاتها .
وأكدت الوزارة حظر الإفطار الجماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة، مع تأكيد مسئولي الانقلاب على جميع مديريات الأوقاف أنه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام, وأن فتح المساجد لن يتم أساسا إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة .
وزارة أوقاف الانقلاب طالبت مديري المديريات والإدارات والمفتشين بمتابعة “غلق كافة المساجد والزوايا المكلفين بالإشراف عليها طوال فترة الغلق، وعدم السماح بترك مفتاح أي مسجد أو زاوية مع أي شخص آخر؛ لما يترتب على فتح المسجد بمعرفة أحد الأهالي حال ترك نسخة من مفتاح المسجد أو الزاوية معه من إنهاء خدمة جميع المقصرين، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره فى واجبه الوظيفى بإنهاء خدمته، حيث إن الظرف الراهن لا يحتمل أي درجة من درجات الإهمال”، وفقا لتأكيدات مسئولي أوقاف الانقلاب.
وشددت الوزارة، فى بيان سابق لها، على أن عقوبة فتح المسجد لأى تجمع، سواء كان عقد قران أو عزاء أو صلاة جنازة أو خلافه، أو ترك المسجد مفتوحا لدخول أحد أثناء الأذان من غير العاملين بالمسجد، هي إنهاء خدمة المتسبب في ذلك.
تعديلات قانون الطوارئ
القرارات الجديدة جاءت متسقة مع ما نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني من أن مناقشة برلمان الانقلاب إجراء تعديلات على قانون الطوارئ تمنح المنقلب عبد الفتاح السيسي سلطات جديدة، بدعوى الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر.
حيث تناقش لجان المجلس التعديلات على القانون 162 لعام 1958، التي تحدد سلطات تعليق العام المدرسي والجامعي وإغلاق بعض الوزارات والهيئات كليا أو جزئيا، وتأجيل دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز الطبيعي كليا أو جزئيا، وإلزام المغتربين المصريين العائدين بالخضوع لتدابير الصحة والحجر الصحي الضروريين“.
وأشار المصدر إلى أن السلطات الجديدة مصممة للسماح لقائد الانقلاب باتخاذ القرارات اللازمة للحد من حالات الطوارئ الصحية مثل أزمة فيروس كورونا.
وأضاف: “تشمل التدبير أيضا منح المنقلب الحق في تخصيص المساعدة النقدية والعينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم المالي للبحوث الطبية، وتقديم الدعم المالي والعيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتأجيل دفع ضرائب معينة، وتحويل المدارس ومراكز الشباب إلى مستشفيات ميدانية”. مشيرا إلى أن تلك السلطات ليست جزءا من قانون الطوارئ الحالي ومن ثم سيتم تعديله.
ولفت موقع “ميدل إيست آي” إلى أن مصر تخضع لحالة طوارئ مستمرة لما يقرب من أربعة عقود مع فترة وجيزة في عام 2012. وستنتهي حالة الطوارئ الحالية يوم 27 أبريل الجاري، ولكن كان من الشائع أن يجددها المنقلب السيسي لمدة ثلاثة أشهر أخرى من خلال الإشارة إلى التهديدات الأمنية للبلاد.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة البرلمانية القادمة يوم 29 أبريل الحالي للتصويت على التعديلات.
*جرائم لا تسقط بالتقادم.. أبرز شركاء المجرم السيسي في مذبحة رابعة
يومًا بعد يوم يتأكد مدى رعب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من اسم “رابعة”، الأمر الذي تجلّى في انفعاله على رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إيهاب الفار، خلال حديثه عن تطوير منطقة “ميدان رابعة”، حيث هاج السيسي فور سماعه اسم “ميدان رابعة” وطلب من الفار أن يسميه باسم “هشام بركات”.
قادة القتلة
وتشير أصابع الاتهام في ارتكاب تلك المجزرة إلى العديد من القتلة، أبرزهم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب وزير الدفاع، والذي قاد انقلابًا عسكريًا دمويًا على رئيسه الدكتور محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، وقام السيسي بعد ذلك بالاستيلاء على الحكم وإدارة شئون البلاد، وكان المسئول الأول عن إصدار الأوامر في ذلك الوقت. وشاركه المسئولية أيضا محمد إبراهيم، وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، والذي أسهم في وضع خطة ارتكاب المجزرة وأشرف على تنفيذها.
وعلى الرغم من عدم وجود قيمة له، إلا أنّ “عدلي منصور” يعد من المشاركين الأساسيين في تلك المجزرة، خاصة بعد قبوله القيام بدور الكومبارس في مسرحية الانقلاب.
ويأتي “حازم الببلاوي” رابعًا في تلك العصابة؛ لقبوله أيضا منصب رئيس حكومة الانقلاب، وإسهامه في إصدار قرار ارتكاب جريمة الفض.
وتضم القائمة أيضا صدقي صبحي، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، والذي أسهم في اتخاذ قرار ارتكاب الجريمة، وأشرف على مشاركة مليشيات الجيش في قتل وقنص المعتصمين السلميين في الميدان.
كما تضم القائمة أيضا محمود حجازي مدير المخابرات الحربية، ومحمد فريد تهامي مدير المخابرات العامة، ومدحت الشناوي قائد القوات الخاصة في فض اعتصام رابعة، والخائن محمد زكي رئيس الحرس الجمهوري، وأشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، وأحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام، وخالد ثروت مساعد وزير الداخلية لأمن الدولة، وأسامة الصغير مدير أمن القاهرة، وحسين القاضي مدير أمن الجيزة، ومصطفى رجائي مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن.
ذكر تلك الأسماء لا ينفي وجود أسماء قتلة آخرين شاركوا في المجزرة، وسيأتي اليوم الذي يتم تقديمهم للمحاكمة، خاصة وأن الحصانة التي يتمتعون بها الآن في ظل الانقلاب العسكري سرعان ما ستزول عنهم فور تحرير الوطن وتطهير البلاد من تلك العصابة.
جريمة كبرى
عِظم حجم جريمة مجزرة الفض تجلّى في تصريحات هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، والذي صرح بأن “إمكانيات المصلحة أضعف من مواجهة الكوارث الكبرى”، واصفًا المجزرة التي تعرض لها أنصار الشرعية على أيدي قوات الانقلاب في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بـ”الكارثة”.
وذكر عبد الحميد– في لقاء على قناة “سي بي سي إكسترا”– أن مشرحة زينهم التابعة للمصلحة لا تملك ثلاجات تجميد، كما لا تملك طاقة استيعابية كبرى لمواجهة الكوارث، وأضاف عبد الحميد قائلا: “ضحايا اعتصامي رابعة والنهضة ومسيرات الشرعية كانوا عددًا ضخمًا”، لافتا إلى أن طوابير السيارات كانت تملأ ساحات المصلحة.
كثرة جثامين شهداء المجزرة دفع أقاربهم إلى نقلهم للمساجد المجاورة للميدان، واستخدام الطرق البدائية للحفاظ علي الجثامين، بانتظار نقلهم للمشرحة والحصول على تصاريح الدفن، والتي تم استخدامها كسلاح لابتزاز أهالي الضحايا عبر إجبارهم على التوقيع على إقرارات بوفاة ذويهم بأسباب أخرى غير القتل برصاص مليشيات الجيش والشرطة؛ في محاولة يائسة للهروب من المسئولية وتضييع الحقوق المادية التي يمكن أن يطالب بها ذوو الشهداء.
مطالبات بالمحاسبة
ودفعت تلك الجريمة العديد من المنظمات الحقوقية للمطالبة بمحاكمة ومعاقبة القتلة، حيث طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بإجراء تحقيق دولي لمحاسبة المسئولين عن مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية.
وقالت المنظمة، في جلسة استماع بجنيف لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إن “السلطات المصرية لم تمتثل للقانون الدولي أثناء فض اعتصام رابعة في القاهرة 14 أغسطس عام 2013، حيث اقتحمت قوات الأمن ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة والجيزة واستخدمت الذخيرة الحية بشكل سريع، مُوقعة قتلى في الدقائق الأولى من فض الاعتصام بميدان رابعة، كما سقط العدد الأكبر من الضحايا في ميدان رابعة الذي قررت السلطات اقتحامه وإخراج المعتصمين منه بحجة أن الاعتصام يهدد الأمن”.
من جانبه طالب “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” الأمم المتحدة بالتحقيق في مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة العاجلة.
وقال المركز، في بيان له، “حتى يومنا هذا لم يتم تقديم المسئولين عن أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث للمحاكمة، بل تم الحكم بالمؤبد والإعدام على من تبقى من شهداء المجزرة، فيما أدين مئات المعارضين لنظام الانقلاب بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات على تلك المجزرة الدامية”.
*ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن ونقيب الفلاحين: البقاء لله في الفلاح والمستهلك والمواطن
مع انطلاق شهر رمضان ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق ومحال الجزارة، ما يزيد الشك من التأكد من منظومة الفساد والجشع بين حيتان اللحوم والدواجن.
محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، قال إن أسعار اللحوم زادت قبل بدء شهر رمضان، وأنها ستنتهى بانتهاء الشهر الفضيل.
وأوضح وهبة أن عددًا كبيرًا من المزارعين أصبحوا غير مقبلين على تربية المواشي بالكميات الكبيرة التي اعتادوا عليها في وقت سابق، وذلك لزيادة أسعار الأعلاف والمواد الغذائية، ما ينتج عن ذلك قلة في الربح مقارنة بمقياس ربحهم فى الفترات السابقة.
وأشار رئيس شعبة القصابين إلى سبب زيادة أسعار اللحوم، موضحا أن اللحوم زادت في المنبع عند الفلاحين، حيث زيادة قائم الحى 10 جنيهات من 47 جنيها إلى 57 جنيها. مضيفا “تعمل فرق عند تاجر الجملة 15 جنيها، وعند محل التجزئة تعمل من 20 إلى 25 جنيها“.
فيما أرجع محمد عبد السلام، عضو القصابين، الزيادة إلى قيام المزارع برفع أسعارها بحجة زيادة تكلفة الأعلاف، فيما ارتفعت أسعار اللحوم المستوردة حوالى ١٠ جنيهات للكيلو.
وقال محمد فضل، تاجر لحوم مجمدة، إن أسعار اللحوم البرازيلي واللحوم الهندية شهدت ارتفاعا بحوالي ٥ جنيهات للكيلو، والسبب فى ذلك يرجع إلى قيام تجار اللحوم البلدية برفع الأسعار أيضا، ما دفع بعض تجار الجملة والمستوردين إلى رفع أسعار اللحوم البرازيلية والهندية. وسجل سعر اللحوم البرازيلي ٧٠ جنيها والهندي حوالى ٥٥.
نقيب الفلاحين: البقاء لله في الفلاح والمستهلك والمواطن
فى المقابل شن محمد برغش، نقيب الفلاحين السابق، هجوما على منظومة الفساد فى مصر، حيث قال إن الثروة الحيوانية والزراعية ومستلزماتها بأكملها “ماتت” بسبب قرار ارتفاع أسعار السماد وذبح الإناث، قائلا: “البقاء لله في الفلاح المصري والزراعة والمستهلك اللى هيتشوي في هذه النار“.
وأضاف “برغش”، في تصريحات صحفية، “كنا منتظرين من الحكومة أن تخفف عنهم الأعباء وليس العكس، مناشدا التدخل وإلغاء هذا القرار حتي يخفف العبء عن الفلاح المصري“.
ارتفاع الدواجن
فى المقابل شهد سوق الدواجن أيضا ارتفاعا بالأسعار، حيث قال “ح.ع“، تاجر، إن أسعار الدواجن شهدت قفزة كبيرة قبل حلول شهر رمضان، حيث تباع الفراخ البيضاء من المزرعة بـ٣٠ بدلا من ٢٥ فى الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها ٥ جنيهات خلال 48 ساعة، والبلدي من ٤٠ بالمزرعة إلى الجمهور بـ٤٣ جنيها للكيلو، وتراوح سعر البانيه ما بين 70 و80 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر بيع كيلو الوراك ٣٥ بدلا من ٣٢ جنيها، فى حين وصل سعر الهياكل إلى ١٤ جنيها، بعد أن كان ١٢ جنيها، وبالنسبة للديوك الرومى «الأبيض» فإنتاج المزرعة وصل سعره إلى ٤٥، فيما ارتفعت أسعار الأرانب إلى 40 جنيها للكيلو وقفز سعر البط إلى 45 جنيها للكيلو.
وأضاف أن سعر طبق البيض الأحمر سجّل ٣٣ جنيها من المزرعة، وسجل سعر البيع للمستهلك 38.5 جنيه، بينما سجل سعر طبق البيض البلدى 37.5 إلى 38 جنيها، مؤكدا فى الوقت نفسه أن هذه الأسعار مرشحة للتصاعد خلال الفترة المقبلة.
