السيسي يقرر ابتلاع مناطق ومحو منطقة الشيخ زويد من الخارطة لتوسيع المنطقة العازلة بشمال سيناء.. الأحد 31 أكتوبر 2021.. هل سمعت عن دولة في العالم تحتفل بافتتاح سجن؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* هزلية المرابطون 2.. أحكام جائرة بالسجن المشدد بحق 8 معتقلين

 قضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لمعتقلين اثنين، والمشدد 10 سنوات لـ6  آخرين على خلفية تلفيق اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج، لتنفيذ عمليات ضد الدولة في القضية المعروفة بـ”المرابطون2“. 
كما قضت المحكمة بالمشدد 5 سنوات لمعتقل وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

والمعتقلان الصادر ضدهما حكم بالسجن 15 سنة هما “سراج منير ويوسف طاهر“.

والمعتقلون الـ6 الصادر ضدهم حكما بالسجن المشدد 10 سنوات هم “وليد محمد، يوسف أحمد، محمد محمد أحمد، وليد ربيع، أحمد عبد الوهاب، أحمد حسن”، والمعتقل الصادر بحقه حكما بالسجن 5 سنوات هو سيد حسن.

 

* قرارات قضائية صدرت :

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فى إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية مفرقعات بولاق الدكرور .

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة  محاكمة 22 متهما من الإخوان في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ  لجلسة  7 نوفمبر لاستكمال المرافعة.

 

* ظهور 3 معتقلين بنيابة العاشر وحبسهم 15 يوما 

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 3 معتقلين بنيابة العاشر من رمضان، أمس السبت، فيما قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة تحقيقات ملفقة، منها الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

والمعتقلين هم كلا من:
1- لطفي عطية محمد عطية من ديرب نجم
٢– وحيد عباس من كفر صقر  
٣– محمد وحيد عباس من كفر صقر

 

* العفو الدولية: سلطات الانقلاب تنتهك القانون الدولي بترحيل ثمانية إريتريين

طالبت منظمة العفو الدولية، السبت، داخلية الانقلاب بوقف الترحيل الوشيك لثمانية مواطنين إريتريين محتجزين في مصر منذ أكتوبر 2019 وإطلاق سراحهم وتأمين وصولهم إلى إجراءات اللجوء فوراً. وأفادت المنظمة في بيان بأنّ إعادة هؤلاء قسرياً إلى إريتريا حيث يواجهون “خطر الاضطهاد” تمثّل “انتهاكاً سافراً للقانون الدولي”. وأوضحت أنّه تقع على عاتق الحكومات المضيفة، بصفة أساسية، مسؤولية حماية اللاجئين.
وتُعَدّ البلدان الـ139 التي وقّعت على اتفاقية 1951، ملزمة بتنفيذ أحكامها بحسب ما ينصّ عليه القانون الدولي. وتحتفظ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بـ”التزام رقابي” على هذه العملية، وتتدخّل بحسب الاقتضاء لضمان منح اللاجئين الصادقين اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان حيث يُخشى أن تتعرّض حياتهم إلى الخطر. وتلتمس المفوضية السبل من أجل مساعدة اللاجئين على بدء حياتهم من جديد، إمّا من خلال العودة الطوعية إلى أوطانهم وإمّا من خلال إعادة توطينهم في دول مضيفة أو بلدان ثالثة أخرى في حال لم تكن العودة ممكنة.
وتنصّ المادة 33 على “حظر الطرد أو الرد” من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين على أنّه “لا يجوز لأيّة دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو تردّه بأيّة صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددّتَين فيها، بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية“.
أمّا المادة 32 “الطرد” فتنصّ على أنّه “لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئاً موجوداً في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام. ولا ينفّذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقاً لقرار متّخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينصّ عليها القانون. ويجب أن يُسمح للاجئ ما لم تتطلّب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصّل بالأمن الوطني، بأن يقدّم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حقّ الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معيّنين خصيصاً من قبل السلطة المختصة“. وتنصّ المادة كذلك على أنّه “تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبّق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضرورياً من التدابير الداخلية“.

 

* السيسي يقرر ابتلاع مناطق ومحو منطقة الشيخ زويد من الخارطة لتوسيع المنطقة العازلة بشمال سيناء

أكدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أن قرار قائد الانقلاب بتحديد ما يناهز ثلاثة آلاف كيلو متر مربع من الأراضي في شمالي شرق شبه جزيرة سيناء، كمناطق حدودية تخضع لقيود صارمة، يعني عمليا ابتلاع المزيد من أراضي المنطقة ضمن مخططات غامضة للجيش لإفراغ المنطقة من سكانها، إذ تقوض تلك القيود حياة من تبقى من السكان فيها.

ووصفت المنظمة في تقرير لها صدر مؤخرًا القرار الذي يحمل رقم 420 لسنة 2021، وصدر دون أدنى مناقشة مجتمعية أو إعلامية تذكر، ونشرته الجريدة الرسمية في 23 سبتمبر 2021 دون تقديم أي تفسيرات، “بالخطير”، مشيرة إلى أن القرار يشمل الكثير من القرى والتجمعات السكنية ومدنا رئيسية ما زالت تضم آلاف السكان، ضمن المناطق المحظورة.

وبحسب المنظمة، فإن من تداعيات القرار أيضا، صعوبة أو استحالة عودة آلاف السكان الذين هجرهّم الجيش قسريا في السنوات الماضية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب إلى المدن والقرى التي أصبحت محظورة، وعززته بالكشف عن صور بالأقمار الصناعية لبناء سور يفصل مناطق الشيخ زويد والعريش الواقعة ضمن المنطقة العازلة “المحظورة” الجديدة.

وتوضح صور الأقمار الصناعية مسار السور الذي يمتد من ساحل البحر المتوسط عند منطقة الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد باتجاه الجنوب، ثم يتجه غربا ليحيط بمدينة العريش، وتحيط تلك الجدران عمليا بالتجمعات السكانية الرئيسية المتبقية في مدينتي الشيخ زويد والعريش، وتحول تلك المجتمعات إلى ما يشبه السجن الكبير.

وفي السياق ذاته حذر مراقبون من مغبة قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ، مؤكدين أنه يعني حرفيا إضافة منطقة الشيخ زويد إلى قائمة المدن التي تم محوها من الخارطة بواسطة الجيش، وينتهك حقوق أبناء شمال سيناء، ويصادر أملاكهم، ويشرعن مخالفة الدستور المصري الذي يمنع عمليات التهجير القسري“.

 

* 11 منظمة دولية تطالب سراح الصحفي المتقاعد توفيق غانم

طالبت 11 منظمة حقوقية دولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفي المتقاعد توفيق غانم (66 عاما).

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته المنظمات أول أمس الخميس، من بينها العفو الدولية “أمنستي” (Amnesty)، على خلفية مرور 150 يوما على احتجازه قيد الحبس الاحتياطي.

ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن غانم، ومنحه الوصول الفوري إلى الرعاية الطبية ريثما يتم إطلاق سراحه. وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها الشديد إزاء حرمان غانم من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة في السجن أو خارجه للتشخيص والعلاج.

وأفاد البيان: بحسب عائلة غانم، تقاعست سلطات السجن عن نقله إلى مستشفى خارجي، رغم أن طبيب السجن أوصى، قبل 50 يوما، بنقله إلى مستشفى قصر العيني (بالقاهرة) لإجراء فحوصات للاشتباه في إصابته بورم في الكلى.
وأشارت المنظمات إلى أن غانم مصاب أيضا بتضخم في البروستاتا ومرض السكري ومشاكل صحية في العظام والأعصاب.
ووقعت على البيان منظمات العدل الدولية، والمدافعون عن الحقوق المدنية (مقرها ستوكهولم)، والديمقراطية في العالم العربي الآن (مقرها واشنطن)، ولجنة حماية الصحفيين (مقرها نيويورك) ومجموعة مينا لحقوق الإنسان (مقرها جنيف).
وضمت قائمة الموقعين كذلك منظمات الجبهة المصرية لحقوق الإنسان التشيكية، ومبادرة الحرية (مقرها واشنطن)، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان (مقرها جنيف)، وبِين أميركا (مقرها نيويورك)، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (مقرها واشنطن)، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان (مقرها لندن).
وبحسب البيان، تم تجديد حبس غانم احتياطيا لمدة 45 يوما يوم 11 أكتوبر الجاري. وفي 21 مايو الماضي أوقفت سلطات الأمن الصحفي المتقاعد توفيق غانم بعد مداهمة منزله بمدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة).
وقضت نيابة أمن الدولة بوضعه قيد الحبس الاحتياطي بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه، حسب بيان سابق لمنظمة مراسلون بلا حدود الدولية.
وغانم متقاعد عن العمل الصحفي منذ 2015، وهو مصاب بالسكري وأمراض أخرى بسبب تقدم عمره، ويحتاج إلى أدوية بشكل يومي، بحسب بيان سابق لعائلته.
ووفق بيان عائلته، تقلّد غانم العديد من المناصب الصحفية على مدى أكثر من 30 عاما، أبرزها رئاسة مؤسسة ميديا أنترناشونال التي أدارت موقع إسلام أون لاين، إضافة إلى منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول حتى عام 2015.

 

* مجلس نواب الانقلاب يقر عسكرة أبدية بمحاكمة المدنيين عسكرياً بصورة دائمة

وافق مجلس نواب الانقلاب، اليوم الأحد، بصفة نهائية، على تعديل مقدّم من الحكومة حول بعض أحكام قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية رقم 136 لسنة 2014، القاضي بإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، ومنح وزير الدفاع “في غير حالة الطوارئ” سلطة اتخاذ تدابير تعادل ما يُتخذ في ظل هذه الحالة.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد بأغلبية الأعضاء وقوفاً، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية دائما وليس بمدة محددة .

دور دائم للجيش فى حماية المؤسسات

ونصت المادة الأولى من مواد الإصدار، على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية النصان الآتيان:

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

المادة الثانية:

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

تحويل مصر لقاعدة عسكرية

وكانت المادة الثالثة التي يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضي بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

وسبق وتم تجديد والعمل بهذا النص لـ 7 سنوات.

ويعني القانون عسكرة البلاد بشكل دائم، بدلاً من الشكل المؤقت والتجديد كل عدة سنوات.

وفي تعليقه على القرار قال الناشر هشام قاسم: منذ قليل قام البرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

وفقا للتعديل ده ممكن المواطن يحاكم عسكريا بسبب خناقة في قطار سكة حديد، أو رمي كيس زبالة فوق أحد الكباري الخ الخ، ومع تسليمي بأن هناك انفلات في السلوك العام، إلا أني أعتقد أن مصر أصبحت دولة فريدة من نوعها بتقنين المحاكمات العسكرية لجرائم لا تمت بصلة بالجيش والمؤسسات التابعة له أو الأمن القومي، وممكن الخطوة القادمة يقوم البرلمان بإلغاء القضاء المدني.. كل الشكر للبرلمان العظيم  ومساهمته الجليلة لتحويل مصر إلى قاعدة عسكرية بدلا من دولة مدنية..

 

* السيسي يلتف على إلغاء الطوارئ تعديلات تشريعية تقنن الإجراءات الاستثنائية

بعد أيام من إلغاء حالة الطوارئ، يتجه نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي نحو تمرير عدة تعديلات تشريعية على عدة قوانين تضمن تقنين معظم الإجراءات الاستثنائية التي توجد في قانون الطوارئ بما يعني التفافا على قرار الإلغاء وتحويل الإجراءات الاستثنائية إلى إجراءات عادية نصت عليها قوانين أخرى مثل “الإرهاب” و”حماية المنشآت” و”العقوبات“.

ويصوّت مجلس نواب العسكر في جلساته العامة، المقررة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء (31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر2021)، على حزمة من مشاريع القوانين المقدّمة من الحكومة، تستهدف في المقام الأول تكبيل حريات المواطنين، والتوسع في حالات إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، وقوننة الإجراءات القضائية الاستثنائية، كبديل عن وقف سريان حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد بقرار من السيسي.

تعديل 3 قوانين

وكانت حكومة الانقلاب تقدمت بثلاثة مشروعات قوانين لتعديل قوانين حماية المنشآت العامة والعقوبات ومكافحة الإرهاب؛ لاستمرار القوات المسلحة في مشاركة جهاز الشرطة في عمليات تأمين وحماية المنشآت العامة بشكل دائم، ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع لفرض تدابير إضافية، وتغليظ عقوبة تصوير المحاكمات في الجرائم الإرهابية، وإجراء دراسات أو استبيانات تخص القوات المسلحة بدون إذن كتابي من وزارة الدفاع.

التعديلات السابقة وصفها نائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا ــ بحسب موقع  «مدى مصر»  ــ  بتقنين للإجراءات الاستثنائية بموجب الدستور وليس قانون الطوارئ. وتقدمت حكومة الانقلاب بالمشروعات الثلاثة إلى مجلس نواب العسكر في 23 أكتوبر 2021 بالتزامن مع انتهاء مدة الطوارئ المفروضة على البلاد، وقبل أن يعلن السيسي عن عدم تمديد حالة الطوارئ المفروضة بقرارات جمهورية متتابعة منذ 2014 في سيناء و2017 على جميع المحافظات، وقد ناقشت لجنتا الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، المشاريع ووافقتا عليها وأعدتا تقارير بالرأي القانوني لهما فيهم من المقرر عرضه على الجلسة العامة خلال تصويت النواب على التعديلات.

يتضمن التعديل الأول، حذف المادة الخاصة بمدة تطبيق قانون حماية المنشآت العامة منه، ليتم العمل به بشكل دائم شأن جميع القوانين العادية الأخرى، لتكون مشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية منشآت مثل؛ محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديد وشبكات الطرق والكباري.. وغيرها، بشكل دائم.

ويكون القضاء العسكري المختص بنظر جميع القضايا التي تستند لهذا القانون بشكل دائم أيضَا وليس القضاء العادي ولا النيابة العامة، على أن يعمل بهذه التعديلات بأثر رجعي بداية من الخميس الماضي الموافق 28 أكتوبر الجاري.

أما التعديل الثاني فيشمل منح (رئيس الجمهورية) عند فرضه حظر التجوال أو إخلاء بعض المناطق أو عزلها عند وجود خطر وجود جريمة إرهابية في منطقة محددة أن يحدد الجهة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، فضلًا عن تحديده عقوبة السجن المشدد (أكثر من ثلاث سنوات وأقل من 15 سنة وتشمل تشغيل السجين) وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه لمخالفة التدابير، وإذا لم يحدد الرئيس في قراره تلك العقوبة، تعاقب المحكمة المختصة المخالفين بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

قيود لا تنتهي

وتشمل تعديلات قانون الإرهاب أيضًا تغليظ عقوبة تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية بدون إذن رئيس المحكمة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 300 ألف بعد أن كانت 20 ألف جنيه و100 ألف بحد أقصى.

أما التعديلات الخاصة بقانون العقوبات فقد تضمنت إضافة بند للمادة (80 أ) من القانون الخاصة بإفشاء أسرار الدولة للدول الأجنبية، يتضمن عقاب كل من «قام بجمع الاستبيانات أو الاحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم بدون تصريح كتابي من وزارة الدفاع»، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز نصف مليون جنيه، على أن تزيد تلك العقوبة إلى السجن، إذا وقعت في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو كان الجاني ضابط  بالقوات المسلحة أو أحد أفرادها من العاملين المدنيين بها، ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع  في ارتكاب تلك الجرائم.

ونقل موقع “مدى مصر” عن مصدر سابق بالمحكمة الدستورية العليا قوله إن استمرار «الوظيفة الاستثنائية» للجيش في مشاركة الشرطة لمهامها في حفظ اﻷمن وحماية منشآت الدولة الحيوية، وفي إلقاء القبض على المدنيين وإحالتهم للقضاء العسكري لا يستند إلى إلغاء قانون الطوارئ هذه المرة، ولكن إلى التعديلات الدستورية الأخيرة التي دخلت على المادة 204 عام 2019، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظر قضايا مثل التجمهر والتظاهر تطبيقا لهذا القانون.

كانت مشاركة الجيش للشرطة في مهام حفظ اﻷمن بدأت عقب انسحاب اﻷخيرة من الشوارع في يناير 2011، وتولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، قبل أن تقنن تلك المشاركة في يناير 2013، بإصدار الرئيس الشهيد محمد مرسي قانون «اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة» الذي ينص على أن «تدعم» القوات المسلحة قوات الشرطة في أداء مهمتها، حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، مع التأكيد على اختصاص القضاء العادي بنظر الوقائع أو المخالفات التي يرصدها رجال الجيش، وهو ما تغير بعد انقلاب السيسي حيث تم تقنين محاكمة المدنين عسكريا وهو ما يخالف الدستور في بعض مواده. وفي أكتوبر 2014 أصدر السيسي قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي نص على أن تتولى القوات المسلحة معاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية، مع توسيع نطاق تلك المنشآت لمدة عامين من تاريخ سريان القانون، و نص كذلك على أن تخضع الجرائم التي تقع ضد تلك المنشآت لاختصاص القضاء العسكري، وأن تحيل النيابة العامة تلك القضايا للنيابة العسكرية.

قرار صوري

كان مفترضًا أن تنتهي مدة العامين، التي نص عليها القانون، في 28 أكتوبر 2016، قبل أن يقرر السيسي في أغسطس من العام نفسه مدها خمسة سنوات، لتنتهي في 28 أكتوبر 2021، ولكن مرة ثالثة تقرر الحكومة تعديل القانون لتطبيقه مدة الحياة.

وجاء إعلان السيسي قبل أيام إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في جميع أنحاء الجمهورية منذ إبريل 2017 مفاجئا للمراقبين، لكنه لا يعدو كونه قرارا صوريا، يعيد البلاد من حالة الاستثناء الصريحة إلى حالتها الواقعية التي تعيشها منذ استيلاء السيسي على السلطة، محتفظا بكل السلطات ومسيطرا على الجيش والقضاء والحكومة، ومستخدما جميع تلك الكيانات لترسيخ حكم فردي يرفض إطلاق الحريات العامة أو فتح المجال العام، ولا يتجه إلى تداول حقيقي للسلطة، أو انفتاح اجتماعي جادّ، في ظل دستور تم تعديله بعناية ليسمح ببقائه في الحكم من دون منافسة أو مشاركة حتى عام 2030، وحياة سياسية منغلقة عاجزة حتى عن إنتاج مجلس نواب منتخب معبِّر عن مطالب المواطنين.

 

* إغلاق فندق في الغردقة بعد تسمم سياح روس

أصيب عدد من السياح الروس بحالة تسمم جماعي في فندق “إيه إم سي رويال”، بمدينة الغردقة، ما دفع وزارة السياحة إلى إغلاق الفندق وسحب ترخيصه.

وكشف مصادر، أن السياح الذين تعرضوا للتسمم من جنسيات مختلفة، لكن أغلبهم من الجنسية الروسية.

وقررت سلطات الانقلاب إغلاق فندق في الغردقة لمدة يومين، بعد رصد حالات تسمم جماعي لسياح روس كانوا يقيمون فيه، أمس السبت.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن القنصل الروسي في الغردقة، فيكتور فوروبايف، أن “السلطات الصحية المصرية قررت إغلاق فندق إيه إم سي رويال في الغردقة لمدة 48 ساعة، بعد نقل سياح إلى المستشفى بسبب التسمم، كما تم نقل المقيمين فيه إلى فندق آخر“.

ورجحت سائحة روسية أن يكون سبب التسمم الجماعي الذي تعرض له عدد من السياح الروس في فندق بالغردقة بمصر، هي المياه المخصصة للغسل في الفندق.

وقالت السائحة في حوار مع صحيفة “Бизнес Online” أن أعراض التسمم ظهرت بعد اغتسالها بماء الصنبور داخل الفندق ومضمضة فمها.

وأشارت إلى أن المستشفى الذي استقبل السياح الذين تسمموا اكتظ بمثل هذه الحالات من نزلاء الفندق، وأن معظمهم من الأطفال.

وبحسب وكالة “تاس” نُقل أمس السبت نحو 40 سائحا روسيا إلى المستشفى، جراء تعرضهم لحالات تسمم.

وذكرت الوكالة، نقلا عن أحد أقرباء السياح المقيمين في الغردقة، أن عددا من السياح الروس، معظمهم أطفال، تعرضوا لحالات تسمم.

 

* خلال مباحثات بالقاهرة.. مصر تطالب “الجهاد الإسلامي” وقف التصعيد مع إسرائيل

التقى أمس السبت في القاهرة، الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة، مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، لبحث عدة قضايا فلسطينية.

وصرح داود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد لوكالة الأناضول: “إن من القضايا التي تم بحثها خلال اللقاء ملف إعمار قطاع غزة والحصار الإسرائيلي المفروض عليه، والأسرى”.

حركة الجهاد الإسلامي

وتابع قائلاً: “اللقاء تناول كذلك تطورات الملف الفلسطيني والصراع مع الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضح شهاب أن “أجواء إيجابية خيمت على اللقاء، وعكست الحرص المتبادل على تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني”.

وخلال اللقاء “استعرض رئيس المخابرات المصرية جهود بلاده في إعمار قطاع غزة، وتخفيف الحصار الإسرائيلي، وتسهيل حركة السفر عبر معبر رفح البري”، بحسب شهاب.

وأعرب شهاب، عن تقدير حركته “للجهود المصرية في متابعة ملف إضراب أسرى الحركة عن الطعام في السجون الإسرائيلية”.

التصعيد مع إسرائيل

في الوقت نفسه، نقلت قناة “العربية” السعودية عن مصادر قولها إن القاهرة تعهدت لحركة “الجهاد” بالتدخل لتحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين، لاسيما أسرى الحركة، وفي المقابل طلب المصريون من الحركة عدم التصعيد مع إسرائيل.

وأضافت المصادر أن حركة “الجهاد” طالبت مصر بالضغط على إسرائيل لتحسين أوضاع أهالي غزة.

يذكر أنه يعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية صعبة، جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع، منذ عام 2007.

وفي 22 أكتوبر، علق أسرى “حركة الجهاد الإسلامي” في السجون الإسرائيلية، إضرابهم عن الطعام الذي خاضوه بعد 9 أيام احتجاجا على “الإجراءات القمعية” التي تُتخذ بحقهم.

والأربعاء، بدأ وفد من حركة “الجهاد الإسلامي”، زيارة إلى القاهرة؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وقالت الحركة، في بيان مقتضب، إن الزيارة تتم بدعوة رسمية من الجانب المصري لإجراء مباحثات حول “تطورات الأوضاع في فلسطين”.

وتقوم القاهرة بجهود وساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة الذي بدأ سريانه فجر 21 مايو الماضي بوساطة مصرية، بعد مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما.

 

* مصر تواجه زيادة متواصلة في مؤشر الإصابات والوفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، تسجيل 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، إضافة إلى رصد 57 وفاة في ارتفاع مستمر لكلا المؤشرين.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 948، مقارنة مع 923 الخميس و927 الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 330084.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 57 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم رصد 55 الخميس و52 الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 18592 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 390 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 277623 شخصا.

وتشهد مصر منذ أغسطس ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة مع اقتراب الموجة الرابعة من الجائحة.

 

* الحكومة تستغل رفع أسعار القمح عالمياً لرفع الدعم عن الخبز

ثارت تكهنات حول استغلال الحكومة ارتفاع سعر القمح العالمي لرفع أسعار رغيف الخبز، تبعاً لتصريحات علي المصيلحي وزير التموين.

رفع الدعم عن الخبز

كان عبد الفتاح السيسي قد ألمح في أغسطس الماضي إلى زيادة أسعار الخبز، لأول مرة منذ عقود.

وارتفع سعر القمح ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ 2012، بسبب تصاعد درجات الحرارة والجفاف المصاحبين لزراعة المحاصيل في مروج أمريكا الشمالية وجبال الأورال الروسية، ما أدى إلى نقص القمح المستخدم في صنع كل شيء من الكرواسان إلى خبز البيتزا، بحسب بلومبرج الألمانية.

التحوط من زيادة أسعار القمح

وقال علي مصيلحي، وزير التموين، إنَّ مصرتجري محادثات مع “سيتي غروب” للتوصل إلى اتفاق بشأن التحوط من زيادات أسعار القمح العالمية في الوقت الذي يعاني فيه أكبر مشترٍ للحبوب في العالم من ارتفاع أسعار السلع.

وقال الوزير لـ “بلومبرغ” إنَّ وزارته طلبت من وزارة المالية التوصل إلى اتفاق للتحوط من ارتفاع أسعار الزيوت النباتية، وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن رفع أسعار زيت الطهي المدعوم، وعودتها لسوق القمح بعد انسحابها في وقت سابق نتيجة ارتفاع الأسعار.

إلغاء  4 مناقصات لشراء القمح 

وألغت مصر 4 مناقصات لشراء القمح العام الجاري، وهو حدث غير عادي، إذ إنَّها تكافح الأسعار الباهظة، و تكاليف الشحن المرتفعة.

وارتفعت أسواق القمح العالمية الموسم الحالي بعد أن تسببت الأحوال الجوية السيئة في تدهور المحاصيل في العديد من جهات الشحن الرئيسية، مما قلص المخزونات العالمية، كما فرضت روسيا، وهي عادة أكبر مورد إلى مصر، ضرائب على الصادرات في محاولة لإبطاء المبيعات للخارج.

وتسبب ذلك في ارتفاع التكاليف على مصر في مناقصات القمح إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات على الأقل.

 

*”جمهورية الخوف” هل سمعت عن دولة في العالم تحتفل بافتتاح سجن؟

في الوقت الذي تحتفل فيه عصابة الانقلاب العسكري، عبر وسائل إعلامها التي تدار بمعرفة الأجهزة الأمنية، بما يسمى بـ”أكبر مجمع سجون في مصر“، وهو ما لا يجيد السفاح السيسي غيره، عقب الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، تواصل عصابة الانقلاب محاولاتها المكثفة من جانب أجهزتها لفرض “دولة الخوف”، عبر تطبيق القبضة الأمنية، وملاحقة المعارضين والمحتجين على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وفي نفس اليوم الذي أعلنت فيه حكومة الانقلاب استبعاد 10ملايين مواطن من دعم الخبر وزيادة سعر لتر الزيت إلى 25 جنيها، يتم افتتاح أكبر مجمع سجون مع زفة إعلامية رافقة بأغنية للمطرب مدحت صالح مترجمة بالإنجليزية وفيلم وثائقي بعنوان “فرصة للحياة”، وربما تقصد العصابة الحياة الآخرة !

سلسلة سجون..!

لم يعد لتقارير المنظمات الحقوقية حول ما يجري في السجون المصرية سواء المنظمات المصرية أو العربية أو الدولية أي صدي أو تأثير أو اهتمام، فالعصابة التي تلقى الدعم الصهيوني والغربي والخليجي الكامل لم تعد تحفل بتقارير المنظمات الحقوقية حول الجرائم التي ترتكبها في السجون، وأكبر هذه الجرائم هو القتل؛ فقد قتلت العصابة حتى الآن وفق التقارير الدولية المختلفة منذ انقلاب 2013 ما يقرب من ألف شخص في السجون و أماكن الاحتجاز، كثيرون منهم قضوا تحت التعذيب أو الإهمال الطبي، فالعصابة لا تسمح للمرضي بأخذ أدويتهم أو مراجعة المستشفيات.

أما أعداد المعتقلين فهي لا تقل عن 60 ألف معتقل والعدد ثابت مع تغير المعتقلين الذين بلغ عددهم أكثر من ثلاثمائة ألف، كثيرون منهم قضوا مدد الاعتقال أو السجن بين عام وثلاثة أعوام.

وافتتحت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أكبر مجمع سجون بمصر في منطقة وادي النطرون، بأغنية أثارت جدلا وسخرية واسعة، ودعت البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان، لزيارة السجن الجديد الذي تم بناؤه وفقا للنظام الأمريكي، بحسب تصريحات سابقة للسفاح السيسي.

ويتزامن إعلان افتتاح سلسلة السجون التي يعتزم السفاح السيسي افتتاحها تباعا، مع انقلاب عصابة عبد الفتاح البرهان في السودان؛ وكأنها إشارة مقصودة لانقلاب 2013 في مصر، الذي أطاح بمكتسبات ثورة 25 يناير قبل أن يتم الانقلاب على الرئيس الشهيد مرسي، ويعيد العسكر إلى صدارة المشهد، ويمكنهم من السيطرة على كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية.

وتنضم مجمع السجون الجديد إلى قائمة طويلة من السجون التي أقيمت في عهد السفاح السيسي، ويبلغ عددها 16 سجنا جديدا، ليكون إجمالي السجون خلال 8 سنوات، 24 سجنا جديدا.

ولم تتوقف ممارسات عصابة الانقلاب عند التوسع في سجن والتنكيل بالمعارضين والمخالفين في الآراء فقط، بل امتدت لعمليات واسعة من القتل خارج إطار القانون، بخلاف التوسع في أحكام الإعدام في حق قيادات ورموز المعارضة وجماعة “الإخوان المسلمين” والتي كان آخرها في يونيو الماضي، بتأييد أحكام الإعدام على 12 من رموز ثورة 25 يناير وجماعة “الإخوان“.

سجون أخرى سرية..!

مجمع السجون الجديد الذي تحتفل عصابة الانقلاب بإنجازه وافتتاحه على الطراز الأمريكاني، يتعلق بالمحكومين، أما الذين لم يحاكموا أو يخضعوا للاعتقال والسجن والتعذيب دون محاكمات فعددهم يقدر بعشرات الآلاف بينهم نساء واطفال، حيث يعتقل الأطفال لأول مرة في تاريخ العصابات العسكرية الحاكمة بتهم سياسية.

ومع تفشي الظلم بكل أشكاله بدءا من التكدس في الزنازين وأقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني حتى أنها لا تكفي المعتقلين جلوسا أو وقوفا؛ فإن التجويع ومنع الطعام والملابس والأغطية في البرد القارس والضرب ومنع الأدوية ومنع الزيارات لأشهر وتعذيب الأهالي في الخارج بمنعهم من الزيارات وإفساد الأطعمة التي أحضروها لذويهم هي بعض الأشكال البسيطة والمتكررة مما يجري.

لكن أسوأ أشكال التعذيب هو القتل البطيء للشخصيات السياسية التي عجزت عصابة الانقلاب عن تركيعها أو إخضاعها، ولعل قصة مرشد الإخوان الراحل محمد مهدي عاكف وما تعرض له من تعذيب وحشي نموذج على موت الإنسانية لدى عصابة الانقلاب وزبانيتهم.

أما السبب الرئيسي في توحش ضباط وجنود عصابة الانقلاب في التعذيب فهي الامتيازات التي يوزعها السفاح السيسي عليهم فقد تمت مضاعفة رواتب الجيش والشرطة ست مرات بعد الانقلاب.

والأهم من الامتيازات هو الأمان من الملاحقات والعقوبة، فأي ضابط أو جندي يعرف أنه يمكن أن يلاحق بتهمة التعذيب يوما ما لا شك أنه سيفكر أكثر من مرة قبل أن يمارس التعذيب لكن تأمين عصابة الانقلاب لجنودها يجعلهم دائما يشعرون بالأمان من الملاحقة فيوغلون في الجرائم دون أن يطرف لهم جفن.

وإلا فإن قتل 1000 إنسان تحت التعذيب حينما يمر دون عقوبة أو فتح تحقيق في قضية واحدة أو حينما يفتح التحقيق بعد فضيحة اعلامية يغلق بشكل هادئ بعد ذلك أو يحصل المجرم على البراءة، كل هذه سلوكيات تؤكد على منح المجرمين الأمان.

وعادة ما يتهكم المصريون على تغيير وزارة الداخلية لحكومة الانقلاب للمسميات، للتغطية على جرائم القتل والتعذيب المستمرة داخل أقسام الشرطة والسجون منذ عقود، ومنها تغيير شعار “الشرطة في خدمة الشعب” إلى “الشرطة والشعب في خدمة الوطن” عقب ثورة 2011، ثم العودة إلى الشعار القديم في أعقاب انقلاب 2013، وكذلك تغيير مسمى جهاز “أمن الدولة” إلى “الأمن الوطني“.