المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان تطالب مصر وقف إعدام 26 معارض سياسي.. الخميس 11 نوفمبر 2021.. التعتيم الرسمي على محرقة كورونا يضع المصريين أمام موت محقق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

– قررت محكمة النقض مد أجل جلسة النطق بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أنصار بيت المقدس لجلسة 25 نوفمبر الجاري.

– أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين بالقضية المعروفة اعلامياً بخلية المرابطين لجلسة 11 يناير القادم ، لمناقشة زوجة هشام عشماوى.

 

* أحكام جائرة وغرامة.. حبس 18 معتقلا من بلبيس عام

قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في بلبيس حبس 18 معتقلا لمدة عام مع تغريم كلا منهم 500 جنيه.

والمعتقلين هم:

    مجدي كامل علي مصطفي

    محمد حسن السيد أحمد

    محمد محمود محمد السيد  

    رضا عبدالمنعم محمد بنداري

    محمد عبدالمجيد عبدالطيف

    أحمد عبدالمجيد محمد احمد ادريس

    إسلام محروس إسماعيل

    أحمد عطا محمد السيد

    طارق صلاح محمد بيومي

    السيد عبدالرحمن حسن عبدالرحمن

    مراد رضا محمد  

    محمد نبيل عباس

    إبراهيم أحمد أبراهيم

    أيمن حسن سلامة

    محمد متولي محمود محمد

    عبدالغني صلاح عبدالغني

    حاتم عبداللطيف أحمد شحاته

    السيد محمد حكيم السيد 

 

* بعد خروجه بـ52 يوما.. وفاة مهندس من بلبيس متأثرا بتدهور صحته أثناء حبسه

توفي المهندس “عبدالباسط السيد هلال”، “معتقل سابق”، بعد إخلاء سبيله بنحو 52 يومًا بسبب تدهور حالته الصحية والإهمال الطبي، نتيجة إصابته بجلطة في المخ أثناء فترة احتجازه، بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا.

وكانت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان اعتقلت المهندس عبدالباسط، بتاريخ 10 يونيو 2020، حيث تعرض للاختفاء القسري قبل ظهوره أمام النيابة وعرضه على محكمة جنح أمن دولة طوارئ والتي قضت ببرائته وإخلاء سبيله في 23 أغسطس 2020.

فيما قام جهاز الأمن الوطني بتدويره على ذمة قضية جديدة ليحصل على حكم بالبراءة، لكن تم تدويره للمرة الثالثة أمام محكمة الجنايات ليحصل على إخلاء سبيل نظرًا لكبر سنه وحالته الصحية.

وبدلًا من الإفراج عنه حينها تم تدويره للمرة الرابعة على ذمة قضية أخرى، وهذا قبل الإفراج عنه ووفاته.

يذكر أن المهندس عبد الباسط من قرية سلمنت ببلبيس، وله اثنين من الأبناء معتقلين، واعتقل للمرة الأولى في عام 2014 لمدة سنة ونصف، كما صدر قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته في نوفمبر 2020.

 

 

* اعتقال مواطن من ههيا واقتياده لجهة غير معلومة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمدينة ههيا المواطن عبدالمقصود إسماعيل الأخرس، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يستدل على مكانه حتي الآن.

وأدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار انتهاكات داخلية السيسي، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين. 

 

* إكسيوس: محادثات سامح شكري بلينكن تصطدم بالخلاف بشأن حقوق الإنسان

نقل موقع إكسيوس الأمريكي، عن وزير الخارجية المصري سامح، قوله شكري لممثلي عدة منظمات يهودية أمريكية في اجتماع مغلق في واشنطن يوم الثلاثاء ، إن مصر والولايات المتحدة تعملان على تقليل الخلاف بينهما حول قضايا حقوق الإنسان، بحسب أشخاص حضروا الاجتماع.

محادثات سامح شكري بلينكن

وأدى الانتقاد الأمريكي لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان إلى برود فى العلاقات بين البلدين منذ مجيئ إدارة بايدن للحكم.

ولعبت مصر دورًا رئيسيًا في وقف إطلاق النار في قطاع غزة في مايو ، لكن حقوق الإنسان لا تزال نقطة خلاف في الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

وأدى انتقاد وضع حقوق الإنسان إلى قيام إدارة بايدن بتجميد 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في سبتمبر.

حقوق الإنسان فى مصر

وقد عقدت الولايات المتحدة ومصر هذا الأسبوع أول حوار استراتيجي منذ تولي إدارة بايدن منصبه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن حقوق الإنسان كانت قضية رئيسية في المناقشات.

وقال شكري لمجموعة القادة اليهود إن الحوار ناقش أيضا تعليق المساعدة العسكرية الأمريكية. ووصفه بأنه “قرار أمريكي داخلي” لكنه شدد على أن المساعدة العسكرية الأمريكية مفيدة للولايات المتحدة لأسباب استراتيجية ولأنها تخلق فرص عمل في أمريكا ، وفقًا لاشخاص حضروا الاجتماع.

حوار سري

وقال شكري في حدث بمركز ويلسون بواشنطن يوم الثلاثاء ، إنه أبلغ وزير الخارجية توني بلينكين خلال الحوار أن وضع حقوق الإنسان في مصر بحاجة إلى التطور. لكنه شدد على أن النقاش حول هذا الأمر بين الولايات المتحدة ومصر يجب أن يتم على انفراد وليس من خلال “الحوار العلني الذي يشير فقط إلى المواقف السلبية تجاه مصر”.

وأكد الطرفان في بيان مشترك نشر في ختام الحوار ،  أن الجانبين أجريا “حوارا بناء” حول الحقوق المدنية والسياسية ، وحرية التعبير ، ومكافحة العنصرية ، وتمكين المرأة ، والاقتصادية والاجتماعية ، والحقوق الثقافية.

وجاء في البيان أن “الولايات المتحدة رحبت باستراتيجية مصر الوطنية لحقوق الإنسان والخطط الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد.

 

*  المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان تطالب مصر وقف إعدام 26 معارض سياسي

دعت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، النظام المصري، إلى وقف أحكام الإعدام الصادرة بحق 26 من معارضي نظام عبدالفتاح السيسي.

وأصدرت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب إيعازاً عاجلاً (إجراءات خاصة) ضد مصر يطالبها بتعليق أحكام الإعدام التي صدرت بحق 26 معتقلاً بينما تنظر في الشكوى المقدمة لها من أعضاء كبار سابقين في حزب الحرية والعدالة، الذي كان الحزب السياسي للحكومة المصرية المنتخبة ديمقراطياً والتي أطيح بها بعد انقلاب عنيف في عام 2013.

جاءت الشكوى بعد قرار اتخذته في الرابع عشر من يونيو/ حزيران محكمة النقض المصرية لتثبت أحكام الإعدام الصادرة بحق 26 شخصاً. يعني القرار الصادر عن أعلى محكمة استئناف مصرية أن هؤلاء الرجال يمكن أن ينفذ فيهم حكم الإعدام في الحال، وذلك على الرغم من أنهم أدينوا في محاكمات جماعية انتقدتها كبريات منظمات الحقوق الإنسان العالمية بسبب مخالفتها للنظم والأعراف القانونية وانتهاكها لمعايير المحاكمة النزيهة.

جاء قرار التثبيت الصادر عن المحكمة بعد أن حوكم الرجال الستة والعشرون مع تسعة وأربعين مصرياً آخرين وصدرت بحقهم أحكام في عام 2018. وتعتبر هذه المحكمة أعلى هيئة استئناف ممكنة بموجب القانون المصري ضد أحكام الإعدام استناداً إلى الادعاء بوقوع انتهاكات لمعايير المحاكمة النزيهة.

وكانت التهم الأصلية الموجهة للرجال تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية ضد الانقلاب في ميدان رابعة في عام 2013. وكانت التهم قد وجهت إلى 739 شخصاً فيما بات يعرف بقضية فض اعتصام رابعة العدوية.

تضمنت الشكاوى المقدمة ضد المحاكمة الإخفاق في الوفاء بمعايير المحاكمة النزيهة وعقد جلسات استماع أحضر فيها عدد ضخم من المتهمين، والإخفاق في توجيه ادعاءات محددة ضد كل واحد من المتهمين. على الرغم من هذه الأمور وغيرها من المخالفات الكبيرة، مضت المحكمة وأصدرت خمسة وسبعين حكماً بالإعدام وسبعة وأربعين حكماً بالسجن المؤبد وأحكاماً جسيمة بالسجن تتراوح ما بين خمس عشرة وخمس سنوات على 612 شخصاً. لا يملك الرجال الحق في التقدم بأي استئنافات أخرى داخل مصر.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام: “عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي، ومحمد عبد الحي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، ومحمد زناتي، وعبد العظيم إبراهيم”.

تضمنت الشكاوى الإخفاق في الوفاء بمعايير المحاكمة النزيهة وعقد جلسات استماع أحضر فيها عدد ضخم من المتهمين

وانتقدت الإدانات والأحكام المترتبة عليها على نطاق واسع من قبل منظمات دولية اعتبرتها أبعد ما تكون عن النزاهة وتتضمن انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية السليمة، بل وانتهاكات للقانون المصري والمعايير الدولية.

منحت مصر خمسة عشر يوماً للتأكيد على أن الإجراءات الخاصة سوف يتم تطبيقها وستين يوماً لتقديم الحجج المتعلقة بمقبولية شكوى الرجال.

وقال طيب علي، الشريك في مؤسسة بندمان القانونية، والتي تقدمت بالشكوى: “لقد غض المجتمع الدولي بصره عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ما لبثت ترتكبها السلطات المصرية منذ انقلاب عام 2013. ولم تزل السلطات المصرية تسعى جاهدة لإسكات أصوات المعارضة من خلال تنظيم محاكمات زائفة وإصدار أحكام بالإعدام. لا يملك هؤلاء الرجال حق الاستئناف داخل مصر، وهم الآن يعتمدون حصرياً على القضية المقدمة أمام المفوضية الأفريقية لتقرر مصيرهم. لقد خذلهم النظام القضائي المصري وكذا فعل المجتمع الدولي. وفيما لو أخفقت المفوضية الأفريقية فإن ذلك سيعني أن هؤلاء الرجال سيفقدون حياتهم لمجرد أنهم عبروا عن دعمهم لفكرة مفادها أن مصر ينبغي أن تكون بلداً ديمقراطياً”.

يذكر أن منظمة العفو الدولية نددت سابقاً بما وصفته “موجة محمومة” من تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مؤكّدة أنّه في العام 2020 تم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 107 مدانين في مصر، مقابل 32 في العام السابق له.

 

* كسور في الأيدي والأرجل نتيجة اعتداء “القوات الخاصة” على معتقلي ليمان المنيا

وثقت “الشبكة المصرية لحقوق النسان”، تعرض معتقلي عنبر 8 بليمان المنيا، إلى إصابات بكسور في الأيدي والأرجل، نتيجة اعتداء القوات الخاصة علىهم.

“لو سمعت نفس واحد فيكم هدفنه مكانة “

وقالت الشبكة أن الاعتداءات التي جرت للمعتقلين بليمان المنيا وقعت على يد القوات الخاصة والتى تم استدعائها بناء على أوامر الضابط “أحمد شلبي”، الذي سبق وأن توعد المعتقلين بعنبر 8، بأنه “سيدفنهم مكانهم لو سمع صوت حد فيهم”.

وقالت الشبكة، أن الضابط “شلبي” نفذ تهديده بعد استدعاء القوات الخاصة، والتى تعدت بالضرب على المعتقلين، مما أسفر عن إصابة العديد منهم بكسور فى الأيدي والأرجل.

إضافة إلى تجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية، وحرمانهم من الأدوية، وأدوات النظافة الخاصة، وجرى التنكيل بعدد منهم وإرسالهم إلى زنازين التأديب الانفرادي، تم إرسال العديد منهم إلى عنابر وزنازين الجنائيين.

وتتصاعد المخاوف من استمرار حملات التنكيل والضرب والانتهاكات دون رقيب أو محاسبة.

استغاثات أسر المعتقلين

في الوقت نفسه، أطلقت أسر المعتقلين بعنبر 8 بليمان المنيا استغاثات للنائب العام والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية لحماية ذويهم ووقف كافة الانتهاكات.

وكانت الشبكة المصرية قد نشرت حادثة مماثلة في 2 نوفمبر الجاري، بعدما تلقت معلومات عن دخول عدد من معتقلي ليمان المنيا فى إضراب مفتوح عن الطعام نتيجة الانتهاكات العديدة بحقهم، والتي شملت التعدي بالضرب، والمنع من التريض، والحبس الانفرادي.

يذكر أن الإضراب جاء نتيجة تضامن المعتقلين مع زميل لهم تعرض لاعتداء وحشي من ضباط السجن وتم إنزاله إلى التأديب (الحبس الانفرادي)، وهو ما دفع مجموعة من المعتقلين إلى إعلان الدخول فى إضراب عن الطعام.

وتم وقتها التنكيل بالمعتقلين جميعا، والاعتداء عليهم من قبل الحراس والمخبرين، مما تسبب في تعرض عدد كبير منهم لإصابات متنوعة، وذلك بالتزامن مع حرمان إدارة السجن المعتقلين من حقهم في التريض وإدخال العلاج.

وقالت الشبكة المصرية، أن هذه الممارسات غير القانونية والانتهاكات المتواصلة جعلت مصر تحتل المرتبة 136 من 139 في مؤشر حكم القانون عام 2021 الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، وهي نفس المرتبة التي حصلت عليها خلال العام الماضي 2020.

وطالبت الشبكة المصرية بوقف كافة الانتهاكات التى يتعرض لها معتقلو عنبر 8، ودعت النائب العام المستشار حمادة الصاوى بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن كافة الانتهاكات، وتقديم المتسببين فيها إلى جهات التحقيق.

 

* استشهاد المحامي محمد سالم داخل سجن جمصة نتيجة الإهمال الطبى ومنع العلاج

استشهد المحامي المعتقل محمد سالم سلمي، البالغ من العمر 55 عاما، بعد إصابته بغيبوبة أدت إلى مضاعفات ليلفظ أنفاسه الاخيرة أمس فى مستشفى سجن جمصة.

“سالم” من أبناء المحسمة القديمة بمحافظة الإسماعيلية، وأبلغت أسرته بخبر وفاته أمس الأربعاء 10 نوفمبر، وكانت الأسرة تقدمت عن طريق محاميه بعدة تظلمات وطلبات لعلاجه، ولكنها قوبلت بالرفض لتستمر حالة الإهمال المتعمد ويلفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى السجن.

وأكدت أسرة “سالم” أن وفاته نتيجة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذلك بمنع العلاج والدواء، حيث كان يعاني من تليف حاد بالكلى قبيل اعتقاله، واستمرت المضاعفات في الزيادة نتيجة ظروف الاعتقال القاسية وعدم تلقيه العلاج والدواء المناسب، ما أدى إلى زيادة الآلام ومضاعفاتها.

وأشارت إلى أنه  خلال الستة أشهر الماضي يعاني من تضخم الطحال، وتوقف الكلى اليمنى عن العمل، فيما تعمل اليسرى بنصف طاقتها، ورغم ذلك رفضت وزارة داخلية الانقلاب إخلاء سبيله أو نقله لمستشفى متخصص من أجل تلقي العلاج المناسب.

وكان قد ىم اعتقال “سالم” فى شهر يونيو 2014 أثناء أدائه صلاة العصر بالمسجد القريب من منزله، وتم اتهامه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”حريق مجمع محاكم الإسماعيلية” ليتلقى حكما بالسجن 15 عاما.

وفي 15 أكتوبر الماضي استشهد المعتقل سليمان السيد الشري داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية ليصبح الضحية رقم 39 للإهمال الطبي في سجون الانقلاب خلال العام الجاري، وذلك بعد اعتقاله يوم 5 سبتمبر 2021 بشكل تعسفي ولُفقت له اتهامات ومزاعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وكان يتم تجديد حبسه احتياطيا في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أي رعاية طبية. 

ولحقه في 29 أكتوبر محمد فتحي عفيفى شعيب، الذي استشهد داخل مستشفى شبين الكوم بعد نقله إليها من سجن وادى النطرون 440 عقب تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي. 

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

وأكد “مرصد أماكن الاحتجاز”، الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور”. وأكدت أن “الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل“.

 

* المغزى السياسي لافتتاح السيسي مجمع السجون الجديد

يرى الباحث والمحلل السياسي ماجد مندور أن حملة الدعاية الضخمة التي صاحبت إعلان وافتتاح السيسي سجنا كبيرا على الطراز الأمريكي تبعث برسائل وإشارات مقلقة. موضحا أن السجن الجديد الذي يستوعب 34 ألف سجين هو واحد من 8 سجون جديدة وكبيرة يعمل النظام على الانتهاء منها؛ ما يعني أن النظام يعمل على مضاعفة عدد  السجناء في مصر ليصل إلى عدة مئات آلاف، بينما عدد السجناء حاليا يصل إلى نحو 114 ألفا.

ويشير مندور في مقاله المنشور بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إلى أن إعلان السيسي في سبتمبر 2021م أن الحكومة ستفتتح قريبا مجمعا ضخما للسجون. وقال: “إننا نعمل على إنتاج نسخة أمريكية كاملة. سيقضي السجناء في المجمع عقوباتهم بطريقة إنسانية”، يمثل رسالة قلق؛ ذلك أنه كان من المقرر أن يكون هذا أول سجن من بين ما يصل إلى 8 سجون ضخمة لم يتم بناؤها بعد.  وتم بالفعل افتتاح المجمع الشهر الماضي وسط ضجة كبيرة اعتبرت أن هذه الخطوة تمثل تحولا في طريقة معاملة السجناء، وتحويل التركيز من العقوبة إلى إعادة التأهيل. وصاحب ذلك حملة دعائية تضمنت إعادة تسمية هيئة السجون المصرية باسم “هيئة الحماية الاجتماعية“.

لكن بحسب مندور فإن إلقاء نظرة أعمق على هيكل السجن الجديد والتعديلات الأخيرة على قوانين مكافحة الإرهاب، تشير إلى هدف أكثر سلبية وهو إضفاء الطابع المؤسسي على القمع والتوسع المحتمل في عدد نزلاء السجون.

“3” رسائل مقلقة

وراح الكاتب يحلل المغزى السياسي من افتتاح مجمع السجون الجديد.

من ناحية أولى فإن المقال يشير إلى أن  أبرز سمات مجمع السجون الجديد هي حجمه وتصميمه وعزلته واكتفاءه الذاتي، ولا يبشر أي منها بالخير لنزلاء السجن. وتم بناء المجمع على مساحة 219 هكتارا، ما يجعله أكبر سجن في تاريخ مصر، بسعة تقدر بنحو 34 ألف سجين، بافتراض عدم وجود اكتظاظ. وسيسمح افتتاحه للنظام بإغلاق 12 سجنا من أصل 78 على مستوى البلاد. وإذا كان هذا بالفعل واحدا من 8 سجون، ولكل منها سعة مماثلة، فقد يرتفع إجمالي سعة السجون في البلاد إلى عدة مئات من الآلاف.

وفي الوقت الحالي، يُقدر إجمالي عدد نزلاء السجون بـ120 ألفا، بما في ذلك 60 ألف سجين سياسي. وورد أن السجون المصرية المكتظة تجاوزت طاقتها الاستيعابية بنسبة 300% منذ أكثر من عام. ويبدو أن النظام يقوم الآن بإنشاء البنية التحتية المادية لزيادة سريعة في نسق الحبس.

من جهة ثانية فإن من مؤشرات القلق أيضا أن الهيكل القاسي للسجن الجديد يشير إلى احتمال استمرار ممارسات النظام التعسفية. ويبدو أن تصميمه يتضمن عددا كبيرا من زنازين الحبس الانفرادي، وهي ممارسة منتشرة في السجون المصرية. وقد احتُجز الرئيس الراحل “محمد مرسي” في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله حتى وفاته عام 2019، فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه “قتل تعسفي بموافقة الدولة”.

ويبدو أن المجمع يحتوي أيضا على 4 أقسام على غرار “سجن العقرب” سيئ السمعة، الذي يشتهر بارتكاب كثير من الانتهاكات فيه. وأخيرا، فإن عزل السجن واكتفاءه الذاتي يهددان بتعزيز قدرة قوات الأمن المصرية على ارتكاب الانتهاكات بعيدا عن أعين الجمهور. ويقع السجن بوادي النطرون في الصحراء على بعد نحو 100 كيلومتر من القاهرة. ويحتوي المجمع أيضا على محاكم ومقر للأمن الوطني، ما يزيد من صعوبة زيارة عائلات النزلاء، مع زيادة العزلة الاجتماعية للسجناء الذين لم يعودوا بحاجة إلى نقلهم من حبسهم إلى جلسات المحاكمة.

ويهدف الهيكل الجديد  ــ بحسب مندور ــ  إلى ضمان عدم تكرار عمليات الهروب الجماعية من السجون مثل ما حدث خلال انتفاضة 2011 لأن مجمع السجون يقع في منطقة نائية بعيدة عن المراكز الحضرية.

من جهة ثالثة فإن افتتاح مجمع السجون الجديد يتزامن مع مع التعديلات الأخيرة على قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد. وقد أعطت تلك القوانين بالفعل سلطات واسعة للدولة لاتخاذ “إجراءات استثنائية” في حالة وجود تهديد إرهابي، مثل فرض حظر التجول أو إخلاء بعض المناطق. ويوسع التشريع الجديد سلطات الأمن القومي للسيسي والجيش.

وعلي مدار أعوام، تم استهداف الناشطين وشخصيات المعارضة وفق قانون مكافحة الإرهاب الذي يعطي تعريفا غامضا وفضفاضا للإرهاب يشمل “الإضرار بالأمن القومي وتكدير السلم الاجتماعي”. كما أنه يوفر حصانة من الملاحقة القضائية لقوات الأمن إذا استخدمت القوة المميتة أثناء أداء واجبها، ما أدى إلى تصاعد عمليات القتل خارج نطاق القضاء.

ويمنح القانون الجيش سلطة حماية المؤسسات والكيانات العامة مثل الطرق والجسور وخطوط الكهرباء والهيئات الحكومية. وتقع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ضمن اختصاص المحاكم العسكرية. وسيكون لهذه التعديلات عواقب وخيمة نتيجة تحويل القوات المسلحة المصرية إلى قوة أمنية داخلية تتمثل مسؤوليتها الرئيسية في قمع المعارضة والحفاظ على أمن النظام.  وإجمالا، فإن السجون الضخمة تشير إلى توسع رؤية “السيسي” القمعية ما يعني زيادة مستوى القمع في مصر في الأعوام المقبلة.

 

* ديون جديدة: طرح أذون خزانة بـ 1.6 مليار دولار قريباً

كشف المركزي المصري عن عزمه طرح أذون خزانة مقومة بالدولار قريبًا كالعادة . لدعم إنفاق الميزانية وتمويل مشاريع تنموية، بحسب وكالة أنباء رويترز.

طرح أذون خزانة بـ 1.6 مليار دولار

وقال البنك المركزي في بيان اليوم الخميس، إنه سيطرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل سنة بقيمة إجمالية 1.6 مليار دولار في مناقصة يوم 15 نوفمبر 2021.

ووفقا للبنك المركزي فإن التسوية ستكون يوم 16 نوفمبر 2022.

وبخلاف طرح أذون خزانة بـ 1.6 مليار دولار، أعلن البنك المركزي أعلن في يونيو الماضي، عن بيع أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار لصالح وزارة المالية بنحو 540.6 مليون دولار لأجل 364 يومًا.

وقال المركزي- آنذاك – إن القيمة المطلوبة للعطاء كانت تبلغ 500 مليون دولار، وأن معدلات التغطية وصلت إلى 1.08 مرة.

وفي شهر فبراير الماضي فقط اقترضت البلاد 3.8 مليارات دولار من بيع سندات .. كما تم الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي قيمتها 20 مليار دولار منذ نهاية 2016.

وكذلك إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات وبسعر فائدة 5.25%.

الديون الخارجية

وبحسب البنك المركزي، وصلت ديون مصر الخارجية 137.9 مليار دولار في يونيو 2021.

و ارتفع مؤشر الديون فى 2014 إلى 46 مليار دولار، رغم المساعدات الكبيرة التي حصلت عليها البلاد من داعمي الإنقلاب السعودية والإمارات والكويت والبحرين.

وواصل المؤشر ارتفاعه على النحو التالي :

2015: 48 مليار دولار.

2016 :55.7مليار دولار.

2017: 79 مليار دولار .

2018: 92.6 مليار دولار.

2019: 108.7 مليار دولار.

2020: 123.5 مليار دولار.

يونيو 2021: 137.9 مليار دولار.

 

*التعتيم الرسمي على محرقة كورونا يضع المصريين أمام موت محقق

وفق شهادات عديدة لأطباء وموظفين بالمستشفيات تكاد مصر تقترب من إعلان الفشل في حماية المرضى من القتل بكورونا على أَسِرَّة المستشفيات الممتلئة عن آخرها، في الوقت الذي تستهدف فيه حكومة  المنقلب السفيه السسي استمرار الأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية بكامل طاقتها، متبعة سياسة شديدة القمع والتعمية ومنع نشر أية معلومات عن حجم الكارثة التي تعيشها مصر، ومما يفاقم الكارثة التي تجتاح مصر بهدوء دون حتى تململ أو شكوى عجز المستشفيات الحكومية عن الاستيعاب.

شلل القطاع الصحي

ووفق شهادات من داخل وزارة الصحة بسلطة الانقلاب أُصيب القطاع الصحي في مصر هذه الأيام بأزمة كبيرة تضعه تحت ضغط كبير يهدد بانهياره، وتُعيد هذه التطورات إلى الأذهان الأزمة التي عاشتها المستشفيات الحكومية في الشتاء الماضي، بسبب الزيادة الهائلة وغير المعلنة في إصابات فيروس كورونا، إلى حد عجزت فيه وزارة الصحة عن المناورة لتحسين ظروف العلاج واستيعاب أعداد أكبر من المواطنين في المستشفيات الحكومية، في ظل تعليمات صارمة لوسائل الإعلام الموالية للنظام بعدم تناول هذه المستجدات الخطيرة، وكذلك لإدارات المنظومة الصحية بعدم الإعلان عنها أو الشكاية منها حتى ولو تحت قبة برلمان الانقلاب .

مسشفيات الحكومة غير كافية

وكشفت مصادر في ديوان وزارة الصحة أن أقسام الرعاية الفائقة في جميع المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية ممتلئة عن آخرها بالمرضى، وبنسبة تفوق 100%. واضطرت بعض المستشفيات في محافظات الدلتا والصعيد إلى زيادة عدد الأسرة في تلك الأقسام للحاجة الشديدة إليها، في ظل اكتظاظ أقسام الاستقبال أيضا على مدار اليوم، فضلا عن عدم وجود أماكن شاغرة في المستشفيات التخصصية للصدر والحميات المخصصة للعزل.
وكان قطاع الطب الوقائي والإدارات الصحية المختلفة أجرت اتفاقات مع المستشفيات الجامعية وبعض المستشفيات العسكرية والشرطية، لتحويل عدد كبير من المصابين إليها في حالة الحاجة إليها، إلا أن الواقع العملي على الأرض يجعل من الصعب دمج الخدمة بين مختلف القطاعات، بسبب اختلاف طبيعة الخدمة والإدارة والتكاليف المالية المتزايدة في المستشفيات العسكرية والشرطية للمواطنين العاديين.

المسشفيات الخاصة للأثرياء فقط

كما  أن المستشفيات الخاصة التي كان قد تم التوصل إلى اتفاقات سابقة معها على تحديد سقف للتكاليف المالية المطلوبة من المواطنين لضمان مساهمتها بفاعلية في استيعاب المصابين، قد تراجع العدد الأكبر منها . واستغلت هذه المستشفيات ثغرات قانونية تمكنها من زيادة التكاليف العامة برفع أسعار أتعاب بعض الخدمات، واتصالات بعضها التابع لشركات كبرى لتقديم خدمات الرعاية الصحية بشخصيات سياسية وتنفيذية رفيعة المستوى.
ومما يزيد الطين بلة في الوقت الحالي هو الوضع الاستثنائي الهش في ديوان عام وزارة الصحة، في غياب الوزيرة هالة زايد لحين انتهاء التحقيقات في قضية الفساد التي اكتُشفت منذ أسبوعين، بالتالي فإن الوضع الوبائي وقدرة المنظومة الصحية على استيعاب هذه الزيادة الكبيرة، ليست ضمن أولويات القائم بأعمال وزيرة صحة الانقلاب.
كما أن الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات ووصولها المتأخر إلى المستشفيات، يزيدان من احتمالات تفاقم هذا القصور.

ووفق مراقبين، فإن الوضع الحالي يعود إلى ضعف استجابة الحكومة منذ أغسطس الماضي للتحذيرات العلمية والمطالبات بأخذ الحذر من سرعة انتشار متحور دلتا الجديد، في ظل عدم وجود أي وسيلة للتعرف إلى مدى انتشاره، نظرا لعدم التوسع في استيراد وسائل التعرف إلى هذا المتحور والتمييز بينه وبين السلالات السابقة من الفيروس. ولا تملك المعامل المركزية في وزارة الصحة وحدها وسيلة للتعرف إلى هذا المتحور، ولا توجد هذه الوسائل لدى أي من المعامل الخاصة العاملة في نفس المجال، مما يعني أن المصابين بهذا المتحور لن يتم تشخيصهم بالإصابة من الأساس، أو سيتم تشخيصهم كمصابي كورونا فقط.

معدلات متحور دلتا

إضافة إلى ذلك فإن حكومة الانقلاب لم تلبِ طلب المستشفيات الحكومية توفير الاعتمادات المالية لاستيراد الإمكانات اللازمة لتعميم الفحوصات لاستكشاف معدلات انتشار المتحور دلتا، وذلك على الرغم من تقديم تقارير طبية وعلمية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء منذ شهرين ونصف الشهر، تؤكد ملاحظة إدارة الترصد بالصحة والمستشفيات المختلفة وجود اختلافات في نسب وسرعة انتشار الفيروس بين الأقارب والمقيمين في مكان واحد، بصورة أكبر منها في السابق، ولوحظت زيادة نسب الإصابة بين الأطفال، ونسبة الوفيات بين هذه الحالات تحديدا، على الرغم من أن الأعراض المرضية لا تكون بادية بالحدة المعهودة للحالات الخطيرة المصابة بسلالات كورونا سابقا، وهو ما دفع مُعدو التقارير إلى ترجيح انتشار متحور دلتا في خمس محافظات على الأقل آنذاك، وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط.

كما يضرب دلتا محافظات الصعيد، وأن الدلائل على ذلك تنحصر في الأعراض العادية المختلفة عن أعراض الإصابات العادية بالفيروس، خصوصا في ظل التراخي الحكومي غير المسبوق في متابعة التجمعات وتطبيق الإجراءات العقابية لحمل المواطنين على ارتداء الكمامات، لا سيما في المحافظات، واستمرار الدراسة من دون استيفاء الحد الأدنى من التدابير على مستوى مدارس المدن والقرى المختلفة.

وأمام الكارثة الوبائية التي تضرب  مصر بالفعل، تتمسك حكومة الانقلاب بتخخفيض الأرقام المعلنة عن الإصابات والوفيات عند حدود 900 إصابة ونحو 60 وفاة، واستمرار تدفق السياحة وعدم الإغلاق ، وبذلك تسير مصر نحو كارثة صحية غير مسبوقة، يفاقمها حظر النشر وحظر التصوير ومنع لاستغاثات أو مناقشة أوضاع المستشفيات بالبرامج التلفزيونية أو حتى في  برلمان العسكر فاقد الأهلية السياسية لمناقشة أوجاع الشعب المصري.

 

* كارثة.. تدفقات فيضان النيل في “توشكي” تهدر 90% من المياه

كشف د.محمد حافظ الأكاديمي المصري بالجامعات الماليزية أن90% من تدفقات فيضان النيل خلال تلك الفترة تم رميها في توشكي، موضحا أنه منذ اكتمال الممر الأوسط وعبور مياه فيضان النيل فوقه يوم 19 يوليو الماضي، وزعيم الانقلاب السيسي “كوهين مصر” حسب وصفه يرمي كل نقطة مياه قادمة لبحيرة ناصر عبر مفيض توشكي والذي يستوعب قرابة 350 مليون متر مكعب يوميا وقناطر إدفينا والنوبارية ومنها إلى البحر المتوسط“.

وأضاف عبر حسابه على “فيسبوك” (Mohd Hafez) “شاهدنا بأعيننا كيف تحول لون مياه شاطئ ميامي بطحالب سد النهضة في الإسبوع الأخير من يوليو الماضي“.

وحذر من أن هدر فيضان النيل ظل مستمرا حتى 14 أكتوبر إلى أن سمح السيسي بالتخزين في بحيرة ناصر ووصول منسوب البحيرة لأعلى منسوب عند 182 أي لا يمكن تخزين قطرة مياه أعلى من هذا المنسوب.

وأوضح أنه منذ 14 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر، ومنسوب بحيرة ناصر يلامس ال 182، وهو ما يعني أنه “ليس هناك تخزين وأن كل نقطة مياه تصل للبحيرة قد تم إهدارها بتوشكي وإدفينا“.
وأبان أن كميات المياه التي أُهدرت خلال هذه الفترة أقل من التي أُهدرت قبل الوصول لمنسوب 182 حيث كان تدفق النيل يعادل تقريبا ضعف التدفق الحالي.

وأشار إلى احتفاظه بكل بيانات تدفق النيل القادمة لبحيرة ناصر منذ بداية شهر يونيو 2021، ولسوف أعلن عن الرقم الواقعي لكمية إهدار فيضان النيل لهذا العام والتي أتوقع أنها لن تكون بأقل من 35 مليار متر مكعب بأي حال من الأحوال.

وخلص الخبير المتخصص في هندسة السدود أن ما حدث من إهدار لمياه فيضان عام 2019 + 2020 + 2021 لم يحدث أبدا في تاريخ الدولة المصرية إلا بشكل استثنائي مرة واحدة فقط عام 1999 حيث سُمح بإهدار مياه الفيضان في مفيض توشكي بعد وصول منسوب البحيرة لــ 181.23 فوق سطح البحر.

وألمح إلى أن لدي وزارة الري أجهزة استشعار وأقمار صناعية تجعلهم يرون تفاصيل سد النهضة أفضل من المقاول ساليني نفسه، لافتا إلى أن السيسي لديه دراسة لحساب الهبوط الغير منتظم لسد النهضة بدقة تعادل 10 مم ، وكان من الممكن جدا هندسة التخزين في بحيرة ناصر على أساس  البيانات الفنية الحقيقية على أرض سد النهضة وليس على أساس أكاذيب سياسية تطلقها الحكومة الإثيوبية.

تبخر 90%

وتتعرض بحيرة ناصر للتبخر وتفقد ١٠ مليار متر مكعب من المياه سنويا بسبب التبخر، أما بحيرات توشكي فتتعرض لكميات مضاعفة من التبخر بنسبة ٩٠% من مياهها، بسبب التبخر والمناخ في الصعيد حار ويتسبب في زيادة التبخر، ومصر تعاني من قلة المياه العذبة والحل هو زراعة أشجار خشبية حول هذه البحيرات.

وهذه المعلومة التي أكد عليها كثير من المراقبين تأتي بعد أن بدأ السيسي فتح مفيض توشكي للتخلص من مياه النيل الزائدة عن سعة السد العالي بمقدرا ١٠مليار م٣، برميها في صحراء توشكي.
واستعرض حداد فراج على فيسبوك (Haddad Farag) أن مفيض توشكي هو منطقة صحراوية منخفضة واسعة، تمتد من بحيرة السد العالي شمالا في اتجاه النيل تبعد عن بحيرة السد العالي بحوالي 50 كيلومتر غربا، ومستوى هذه المنطقه ينخفض عن أعلى مستوى مسموح به لبحيرة السد العالي وهو 178.55متر فوق سطح البحر، من خلال محطة ضخ عملاقه تضخ 25 مليون متر مكعب في اليوم وتتكون البنية الأساسية للمشروع من محطة رفع من مضخات عملاقه تتكون من 21 مضخة 18 أساسية + 3 إحتياطية.

وأشار إلى  أن المحطة تقع على بعد 200 كيلومتر جنوب السد العالي على الجانب الغربي من بحيرة ناصر وتضخ المحطة المياه من بحيرة ناصر إلى قناة توشكي عبر خط أنابيب واسع وقصير ثم من خلال 6 أنفاق تخترق الجبل يناول كل نفق في نهايته توربينتين قدرة كل منها 175 ميجاوات لتوليد الطاقة الكهربية وتخرج الماء من التوربينات إلى ترعة الشيخ زايد بفروعها الأربعة بطول إجمالي 250 كم. لتروي الأراضي الزراعية .

استحواذ العسكر

وفي أبريل 2017، لم يترك السيسي هذه المياه تفلت من بيزنس العسكر، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن صحيفة مصرية أن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال باع مشروعه بمنطقة توشكي جنوبي مصر، وأشارت إلى أن خسائر المشروع تجاوزت 89 مليون دولار، فقد ذكرت صحيفة المال أمس الأحد أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية اشترى شركة “كادكو” التي تملك وتدير المشروع الزراعي في الأراضي التي كان طلال قد اشتراها في توشكي عام 1998، وأضافت أن قيمة الصفقة تبلغ 1.25 مليون جنيه مصري (نحو 69 ألف دولار). وقبل الصفقة كانت كادكو مملوكة لمجموعة المملكة القابضة السعودية التابعة لطلال، وتتولى زراعة عشرة آلاف فدان في توشكي واستصلاح 15 ألف فدان.

ومن قبل ذلك يضع السيسي عينه على المنطقة منذ 2016، بعدما أضاف في أغسطس الماضي ومنذ 2016 مساحات لمشروع الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بدأت بتخصيصه مساحة 992 فدانا من أراضي الدولة لإقامة مدينة توشكي الجديدة.

وحسب القرار يعاد تخصيص مساحة 992 فدانا ما يعادل 4167402 متر مربع من أراضي الدولة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (امتداد مدينة توشكي الجديدة).
ومشروع توشكي أسسه المخلوع محمد حسني مبارك فقد فشل فشلا ذريعا وكلف مصر مليارت الدولارات، وأهدار مليارت من لترات مياه النيل، دون أي عائد يذكر.

 

*السيسي يبيع أراضي «الحديد والصلب» في المزاد بعد تدمير صرح الصناعة المصرية

في إصرار على تدمير الصناعات الثقيلة في مصر، خطا نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، خطوة أخرى نحو تدمير عملاق الحديد والصلب بحلوان، حيث تتجه الحكومة نحو تغيير خطتها للتعامل مع محفظة أراضي شركة الحديد والصلب (قيد التصفية)، حيث ألغت وزارة قطاع الأعمال نقل ملكية أراضي شركة الحديد والصلب المصرية لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقعت عقد بيع ابتدائي، مع شركة الحديد والصلب، لنقل ملكية مساحة 30 ألف متر مربع مملوكة للحديد والصلب بقيمة 500 جنيه للمتر لتسوية مديونيات لصالح القابضة. وقال وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، هشام توفيق: «ألغينا القرار، وأعدنا الأراضي لصالح شركة الحديد والصلب المصرية، للحفاظ على حقوق المساهمين والمقرضين، ووافق رئيس الجمهورية على هذا القرار»، لافتًا إلى أن أراضي شركة الحديد والصلب سيتم طرحها للبيع في مزاد علني بدلًا من بيعها لجهة واحدة فقط بعد تغيير نشاطها الصناعي.

مغزى القرار

وبحسب موقع “مصراوي” فإن قرار طرح أراضي الشركة في مزاد عام يلغي بالتبعية البروتوكول الذي وقعته الشركة القابضة للصناعات المعدنية وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لإعادة تخطيط الأراضي التابعة للشركة، والتي قدرتها الهيئة بستة ملايين متر تمهيدًا لبيعها أو للمشاركة مع القطاع الخاص، في مقابل أن تحصل «الحديد والصلب» على مقدمات مالية من هيئة المجتمعات العمرانية لسداد تعويضات العاملين، بحسب «مصراوي».

وتقدر قيمة تعويضات العاملين بـ2.7 مليار جنيه، بحسب خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعة المعدنية، الذي قال إن  تغيير خطة التعامل مع أراضى «الحديد والصلب» لن يؤثر على عملية صرف تعويضات العاملين المقرر بدءها بحلول الأسبوع القادم، موضحًا أن صرف التعويضات سيتم على أكثر من مرحلة، وقد تم بالفعل تدبير مليار جنيه عن طريق الاقتراض من بنك الاستثمار القومي كدفعة أولى لسداد المرحلة الأولى من التعويضات.

وفي السياق نفسه قال وزير قطاع الأعمال إنه سيتم تدبير المبلغ المتبقي من قيمة التعويضات (1.7 مليار جنيه) بالاقتراض من البنوك المحلية بعد موافقة البرلمان وبعد موافقة وزارة المالية أن تكون ضامنًا. وكانت وزارتا قطاع الأعمال والقوى العاملة وممثلو العاملين في شركة الحديد والصلب قد وقعوا اتفاقية تعويضات العاملين بالشركة بداية أكتوبر الماضي، وألزمت الاتفاقية الجهات المسؤولة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك عن آخر أجر شهرى شامل تم صرفه للعامل فى 30 ديسمبر 2020 (الشهر السابق على صدور قرار التصفية).

في سياق متصل، قالت شركة الحديد والصلب في بيان صادر عنها الثلاثاء 09 نوفمبر 2021م لإدارة الإفصاح بالبورصة إن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 30 نوفمبر الجاري ستناقش إلغاء نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لها، لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية. في المقابل قال الرئيس الأسبق لشركة الحديد والصلب، سامي عبد الرحمن، إن إجمالي محفظة أراضي الشركة يبلغ ثلاثة آلاف و662 فدانًا، بينها 900 فدان مسجلة والباقي غير مسجل، لأن أغلبها تم تخصيصه لصالح الشركة بموجب قرارات وزارية منذ الستينيات ولم يتم تسجيلها، لافتًا إلى أنه على الأغلب، المزايدة -التي يشير إليها الوزير- ستتم على إجمالي مساحة الأراضي المسجلة، لافتًا إلى أن هناك قرار جمعية عمومية متأخر لتسجيل الأراضي غير المسجلة.  وكانت الجمعية العمومية المنعقدة في نوفمبر 2020 قد أوصت بسرعة تسجيل الأراضي. وقال عبد الرحمن إن عملية تسجيل الأراضي غير المسجلة يكلف الشركة مبالغ طائلة، لذا فمن الأرجح استصدار قرار تمليك الشركة أراضيها غير المسجلة مع التنازل عن 25% من قيمتها لصالح المالية (بديل لرسوم التسجيل) حتى يتسنى للمصفي التصرف في الأراضي وسداد المديونيات.

خصخصة الحديد والصلب

وكانت الجمعية العمومية العادية لـ«الحديد والصلب»، وافقت على حل وتصفية الشركة في يناير 2021 فور الانتهاء من عملية تقسيمها،على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساسًا للتصفية. فيما أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن رفضه لقرار تصفية الشركة، وحزنه لـ«تشريد عمالها البالغ عددهم 7500، والقضاء على شركة وطنية عملاقة لها تاريخ وطني»، بحسب صحيفة “الشروق”، التي نقلت عن نائب رئيس الاتحاد قوله إن «هذا القرار يأتي في إطار مناخ عام تصنعه الحكومة الحالية لتصفية القطاع العام، الذي كان درعًا وسيفًا للوطن في مجال الإنتاج، وإذا كان قد تعرض لخسائر، فبسبب سوء الإدارة وعجز الحكومة عن التطوير واستغلال الموارد والمقومات، والنهوض بالصناعة الوطنية».

وتوصف شركة “مصر للحديد والصلب” بعملاق الصناعة المصرية التي تأسست سنة 1954م؛ الأمر الذي رأه كثيرون شكلا من أشكال الخصخصة لحساب مافيا وحيتان مقربة من المؤسسة العسكرية، ويمثل خسارة كبرى للصناعة المصرية، ودليلا جديدا يؤكد أن نظام انقلاب 3 يوليو 2013م ما جيء به إلا من أجل إضعاف مصر وإخضاعها لحساب قوى إقليمية ودولية ترغب في أن ترى مصر راكعة أمام الاحتلال الصهيوني من جهة، وتستجدي التسول من مؤسسات النقد الدولية من جهة أخرى؛ وبالتالي يبقى القرار المصري مخطوفا لحساب مصالح هذه القوى التي تآمرت على ثورة 25 يناير والمسار الديمقراطي الذي خطه الشعب بعدها بإرادته الحرة.

 

* مصر دخلت ذروة الموجة الرابعة لكورونا

أعلن مستشار السيسي للصحة محمد عوض تاج الدين، أن مصر تشهد ارتفاعا في أعداد إصابات كورونا، ودخلت ذروة الموجة الرابعة للفيروس.

وأوضح أنه لن يسمح بدخول أي موظف حكومي عمله دون الحصول على اللقاح، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، والوصول لـ 50% منتصف العام المقبل.

وطمأن مستشار السيسي للشؤون الصحية المواطنين بشأن كل أدوية لقاحات كورونا، وقال إنه لا يوجد نقص في الأدوية، وهناك مخزون استراتيجي كافي لإصابات فيروس كورونا، وكذلك الرعايات الصحية، مشيرا إلى أن معظم إصابات الموجة الرابعة لفيروس كورونا هي عزل منزلي بسيطة ومتوسطة ولكن ارتفاع المنحى الوبائي يدعو لأخذ الاحتياطات اللازمة.

وكشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان المصرية عن خروج 619 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 284366 حتى اليوم.