مصر الأخيرة عربياً و100 عالمياً من بين 105 دولة في متوسط صافي الدخل .. السبت 27 أغسطس 2022.. مصر قد تتخلف عن سداد ديونها وسط تراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الحرية لأقدم سجين سياسي واعتقال وتدوير 9 بالشرقية وظهور 10 من المختفين قسريا

طالبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” بإعادة النظر في قضية الشاب “أحمد أيمن” أقدم سجين سياسي في مصر، ومنحه حقوقه بعد سنوات من الحبس وسلب للحرية،  وإخلاء سبيله لإنهاء معاناته التي امتدت لأكثر من تسع سنوات.

ووثقت الشبكة طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها الضحية الذي تم اعتقاله منذ فجر 30 يونيو 2013 من منزله، وكان وقتها لا يزال طالبا يدرس بالفرقة الأولى بمعهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم  بحيازة وإعداد مواد متفجرة لاستخدامها ضد المتظاهرين في أحداث 30 يونيو 2013 وهي التهمة التي لا تمت للواقع بصلة .

وذكرت الشبكة أن الضحية تعرض منذ اعتقاله لشتى أنواع التنكيل والتعذيب البدني والنفسي داخل أقسام الشرطة بالبساتين وغيرها من أماكن الاحتجاز وعدد من السجون، ودخل في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل انتزاع حريته وحقوقه المسلوبة دون جدوى.

وكان الضحية أصيب بجروح وحروق إثر انفجار علبة مياه غازية (كانز ) وذلك أثناء محاولته فتحها لشربها وذلك أثناء زيارته لمنزل صديق له بالبساتين، ليتم نقله بواسطة الجيران إلى مستشفى المعادي للعلاج، و في نفس الليلة يتم اعتقاله بواسطة مباحث البساتين.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم محاكمة “أحمد” على ذمة القضية 14407 لسنة 2013 جنايات قسم البساتين والمقيدة برقم 1872لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة والتي وجهت له اتهامات  حيازة وصناعة أسلحة ومتفجرات وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات من الحبس الاحتياطي والانفرادي.

وأوضحت الشبكة أن الحكم صدر رغم نفي الشاب المعتقل للتهم وتأكيده أن الاعترافات التي أدلى بها جاءت تحت وطأة التعذيب، إلا أن المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار،  إضافة إلى تناقض أقوال الشهود من ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، فضلا عن أن صحيفة الحالة الجنائية له خالية تماما من ارتكاب أية جرائم أو مخالفات.

اعتقال وتدوير 9 من عدة مراكز بالشرقية

وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي والتدوير ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تنتهجه سلطات نظام السيسي المنقلب دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان. حيث اعتقلت قوات الانقلاب 3 مواطنين بينهم 2 من مركز ههيا وهما   “علي جميل ، رمضان أبوالعلا”  بعد اقتحام عدد من المنازل بقرية شرشيمة .

كما اعتقلت من أبوحماد “أحمد رمضان القاضي”، وبعرضه على نيابة أبوحماد قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

وعلى صعيد جرائم التدوير كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير واعتقال 6 مواطنين بينهم 2 من مركز فاقوس وهما  “محمد سليمان  ، علاء حميدة”  حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات ، وتم إيداعهم مركز شرطة فاقوس.

كما تم تدوير عدد 4 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ، حيث قررت  حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة الزقازيق بينهم من الزقازيق  “مصطفى مجدي،  حسن السيد حسن”  ومن القرين  “محمد مصطفى الرفاعي”  ومن أبوحماد  “محمد عبدالمنعم“.

ظهور 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك ظهر 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي وهم:

1. أحمد عبد العزيز عبد السلام
2. أشرف محمود محمد سليمان
3. جمال يسري عبده اللبان
4. حاتم حسن عبد السلام
5. حمدي محمد عبد الغفار
6. رمضان إسماعيل محمد كريم
7. عصام محمد محمود بلال
8. كرم علي حسن خليل
9. محمود أيمن عبد العزيز حسن
10. محمود محمد عبد الحليم عبد اللطيف .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* استنكار تدوير “عبدالله” و”أحمد” للمرة الثالثة ومطالبات بحرية “محمود” وتدوير 14 من أبناء الشرقية

دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” إعادة تدوير الشاب عبدالله ربيع إبراهيم للمرة الثالثة على التوالي بعد انتهاء مدة حبسه منذ اعتقاله فى إبريل 2015 والحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل. 

وذكر “الشهاب” أن الضحية، الذي ينتمي لمحافظة الشرقية، بعد أن أمضى فترة حبسه 3 سنوات أعيد تدويره على ذمة قضية حكم عليه فيها بسنتين، وبعد انتهائهما تمت إحالته إلى قضية ملفقة جديدة، وهو الآن محبوس بـ”قسم ثان العاشر من رمضان” على ذمتها.

وطالب المركز الحقوقي بالإفراج عن “عبدالله”، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات تمثل أحد أشكال العبث بالقانون استمرار لنهج عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

خرجوا “محمود” لأطفاله 

كما طالبت شقيقة المعتقل محمود شعبان غانم المحبوس احتياطيا منذ يوم 3 أكتوبر ٢٠١٨ على ذمة القضية الملفقة  ٢٧٧ /٢٠١٩ في سجن مزرعة طره، بالإفراج عنه ورفع ما يتعرض له من مظالم وانتهاكات. 

وأشارت إلى أن شقيقها يعول أسرة مكونة من زوجة وطفلين عمرهما ٦ سنوات و٤ سنوات حرما من رعايته. 

تدوير “أحمد” للمرة الثالثة رغم أحكام البراءة عبث بالقانون 

أيضا طالبت أسرة المعتقل أحمد طلبة عبد العاطي محمد نصار، المحبوس على ذمة القضية الملفقة ٢٥٥٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري الأربعين، بالإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه.

وأشارت إلى أن الضحية تم اعتقاله من مقر عمله بالقاهرة حيث كان يعمل محاسبا أول بشركة “موبكو” بمدينة نصر، بالقرب من مقر دراسته للفقه والشريعة بالأزهر، ولديه شهادات موثقة تثبت ذلك، ولكن تم فصله بعد القبض عليه ولديه ثلاثة أطفال، ١٣ عاما و١١ عاما و٩ أعوام، وهو عائلهم الوحيد.

وأشارت إلى أنه ظهر في المحكمة بعد القبض عليه في فبراير ٢٠١٩ بعد اختفاء شهر ونصف علي ذمة القضية ٢٠١ لسنة ٢٠١٤ ج ع السويس، ورغم حصوله حصل علي البراءة إلا أنه تم تدويره على القضية الملفقة ٢٥٠١ لسنة ٢٠١٩ وحصل فيها علي إخلاء سبيل، وتم تدويره مرة أخرى على قضية ٥٦٧٧ لسنة ٢٠١٩، وحصل أيضا على إخلاء سبيل، ليتم تدويره للمرة الثالثة علي ذمة القضية الحالية ٢٥٥٥ لسنة ٢٠٢٠، ومازال محبوسا علي ذمتها رغم مرور عامين ونصف على حبسه. 

تدوير 14 من أبناء الشرقية على محضر مجمع جديد رقم 60 

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأى بالشرقية عن تدوير اعتقال 14 معتقلا على المحضر المجمع رقم 60 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم بلبيس. بينهم من بلبيس: كمال السيد عبدالجواد، مبروك صالح محمدالشعراوي، رضا إبراهيم عبدالباقي أبو العيون، محمد مصطفي سويلم، مادح عبدالجبار طلبة.

ومن ههيا محمد عبدالله مصيلحي، وسام عبدالحميد محمود، ومن أبوحماد حنفي منصور السيد منصور، ومن منيا القمح هاني جلال عبدالهادي، حسام عبدالمقصود، ومن العاشر من رمضان طارق محمود عزازي. 

فضلا عن 3 آخرين وهم محمد حلمي عبدالستار، أحمد عبدالعزيز قطب، علي أحمد علي، وقررت النيابة حبسهم 15 يوم علي ذمة التحقيقات باتهامات مكررة ومسيسة حصلوا فيها على البراءة فى وقت سابق  وتم إيداعهم بقسم شرطة بلبيس. 

.

* أكثر من 3 سنوات على إخفاء أحمد قسريا ومطالبات بالحرية لجميع معتقلات الرأي بينهن علياء عوّاد

جددت والدة طالب الحقوق المختفي قسريا ” أحمد حسن مصطفى” المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بتاريخ الأول من أبريل 2019  من منطقة المقطم بمحافظة القاهرة  وهو في طريقه إلى مدينة نصر لحضور إحدى الدورات التدريبية الخاصة بالتصوير والجرافيك.

وقالت  بالتزامن مع حلول ذكرى  يوم مولده 22  “في الحقيقة عطلانة ومش عارفة أقولك  دا رابع عيد ميلاد يعدي وأنت مش هنا ، ياه عدوا أربع سنين كبرت فيهم وأنت بعيد عن حضني مش عارفة أشوفك أو أضمك لحضني مش عارفة أقولك إيه  ، حقيقي كل كلام الدنيا ملوش معنى بس حقيقي وحشتني جدا ، أتمنى السنة دي تكون معانا وجمبنا ينتهي كل البعد الجبري ده  نحتفل ونفرح بيك“.

وتابعت مفتقداك أوي ومش عارفة أديك وأدي نفسي أمل إزاي ، بس اللي متاكدة منه ومصبرني ، أني بستودعك ربنا الحافظ ، أكيد هو معاك وجمبك مهما حصل،  وفي أي مكان كنت فيه ، كل سنة وأنت جوه قلبي ومعايا ياحبيبي ، عقبال سنين جاية حلوة مليانة عوض ليك عن كل تعب .

وفي وقت سابق وثقت عدد من المنظمات الحقوقية جريمة إخفاء ” أحمد ” وذكرت أنه في 1 فبراير2020  قدم محامي الدولة مذكرة مفادها أن أحمد غير موجود بأي سجن من السجون، وبناء عليه تم حجز القضية للحكم في 14 مارس2020   ،  حيث حكمت المحكمة بإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب الإفصاح عن مكانه.

وعقب 3 شهور من حكم المحكمة، توجهت أسرة “أحمد حسن” إلى قسم المقطم، وحررت محضرا حمل رقم 3852 لسنة 2020، وبناء على المحضر أجرت الأسرة تحليل DNA بمديرية أمن القاهرة، ورغم كل السبل والإجراءات القانونية التي اتخذتها الأسرة للكشف عن مكان نجلهم، إلا أنه لا زال في عداد المختفين ولا يعلمون عن مكانه شيئا حتى الآن.

نساء ضد الانقلاب تجدد المطالبة بالحرية لمعتقلات الرأي

إلى ذلك جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية لجمع السيدات والفتيات والأطفال القابعين في سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة  ، ووقف ما يحدث من انتهاكات وجرائم واحترام حقوق الإنسان .

ورصدت الحركة في حصادها الأسبوعي تجديد حبس عدد من السيدات والأطفال على ذمة قضايا ذات طابع سياسي ، بما يمثل استمرار نهج التنكيل بالحرائر والأطفال وعدم احترام أدنى معايير الحقوق .

وأشار الحصاد إلى ظهور السيدة فايزة فوزي إبراهيم  في  نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية رقم ١٥٣٩ لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا بتهمتي الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وكان ذلك عقب ظهورها يوم الأحد الماضي 21 أغسطس 2022 في فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في مشهد تمثيلي مع صديقها كأنهما حبيبين في خلوة؛ فجاءت الشرطة إلى أصدقائهم في الحقيقة للقبض عليهما.

وكان هذا الفيديو سببا في القبض عليها وزوجها -الذي شارك بدوره في هذا الفيديو- في اليوم التالي لنشره بتاريخ 22 أغسطس 2022 لتظهر بعدها بيومين أمام نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 كما أشار إلى المطالبات الحقوقية بالإفراج عن جميلة حسن حسنين عيسى وشقيقها  حمادة المعتقلين في السجون منذ عامين على ذمة القضية ٩٥٥ لسنة ٢٠٢٠.

الحرية للصحفية علياء عوّاد

فيما أدانت منظمة حواء النسائسة الحقوقية المجتمعية استمرار حبس الصحفية  “علياء عواد”  على ذمة قضية هزلية رغم تدهور حالتها الصحية ، مشيرة إلى أن ذلك مخالف لقوانين حقوق الإنسان.

وذكرت أن المعتقلة  “علياء عواد 32عاما” والتي  تعمل مصورة صحفية تدخل عامها الثامن ما بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية  ، وحكم عليها مؤخرا بالسجن المشدد لمدة 15عاما في القضية الهزلية والمعروفة إعلاميا بكتائب حلوان .

وأضافت عبر حسابها على فيس بوك أن علياء فتاة مجتهدة وطموحة تم القبض عليها مرتين من قبل قوات الانقلاب منذ عام 2014  وقضت عامين في السجن ظلما وعدوانا ، وتم إخلاء سبيلها بتدابير وأثناء حضورها جلسة في 2017  تم اعتقالها مرة ثانية ومازالت حتى الآن محبوسة رغم تدهور حالتها الصحية والنفسية بعد إصابتها بمرض السرطان في الرحم ، ومعاناتها من نزيف شديد فهي تعاني الموت البطىء داخل محبسها  ورغم ذلك ترفض السلطات علاجها أو الإفراج عنها.

 

* مصر الأخيرة عربياً و100 عالمياً من بين 105 دولة في متوسط صافي الدخل

حلت مصر فى المركز الأخير عربياً و الـ 100 عالمياً من بين 105 دولة في متوسط صافي الدخل، بـ 219 دولار

متوسط صافي الدخل

ونشرت مجلة عالم الرؤساء التنفيذيين/ CEOWORLD قائمة بنتائج مسح أجرته حول متوسط صافي الدخل الشهري، في قائمة شملت 105 دولة.

وتصدرت سويسرا دول العالم من حيث متوسط الدخل، إذ بلغ متوسط الراتب الشهري 6142 دولاراً شهرياً. تلتها :

سنغافورة، والنمسا. ثم الولايات المتحدة في المركز الرابع، بمتوسط راتب شهري تراوح بين 4350 دولارا، وحتى 3721 دولارا.

وعربياً، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والخامسة عالمياً، بمتوسط راتب شهري بلغ 3663 دولار. تلتها :

قطر في المركز 11 عالمياً، بمتوسط راتب شهري 3168 دولارا. 

السعودية بمتوسط راتب 1888 دولارا. 

الكويت بمتوسط راتب شهري 1854.45 دولاراً.

البحرين وبلغ المتوسط 1728.74 دولاراً.

 عُمان بمتوسط 1626.64 دولاراً.

لبنان: 837 دولارا شهرياً.

فلسطين في المركز الثامن عربياً، والـ 52 عالمياً بمتوسط 778 دولارا. 

الأردن والعراق المركزين 61 و62 عالمياً، براتب في حدود الـ 600 دولار.

مصر الأخيرة عربياً

أما أفريقيا فجاءت على النحو التالي: 

المغرب الأولى وفي المركز 86 عالمياً بمتوسط راتب 385 دولارا.

تونس، ثم الجزائر. 

مصر الأخيرة عربياً والمركز 100 عالمياً بمتوسط راتب شهري 219 دولارا. ولم يتأخر عنها سوى فنزويلا ونيبال ونيجيريا وباكستان، ثم سريلانكا في مؤخر القائمة عالمياً، بمتوسط راتب شهري يقل عن 144 دولارا.

 

* النظام المصري يتشدد فى توريد الأرز

 أجبر النظام المصري المزارعين على توريد 25% من إنتاج الأرز، طن أرز عن كل فدان وتوقيع عقوبات على الممتنعين عن التسليم.

وبدأ توريد اﻷرز، من يوم 25 أغسطس حتى منتصف ديسمبر .

وهددت المزارعين الممتنعين عن توريد الأرز بمنعهم من زراعة الأرز الموسم المقبل، والحرمان من صرف الأسمدة والمبيدات المدعمة لجميع المحاصيل لمدة عام، فضلًا عن سداد عشرة آلاف جنيه مقابل طن الأرز الذي لم يُسلم.

ويبلغ إجمالي المساحة المزروعة في مصر هذا العام مليونا ونصف المليون فدان، تنتج نحو ستة ملايين طن من الأرز الشعير، وهي تنتج بدورها نحو 3.4 مليون طن أرز أبيض.

وأجبرت الحكومة المزارعين على توريد 60% من محصول القمح في مارس الماضي، بسعر يقل نحو 30% عن السعر العالمي .

وحددت وزارة التموين الأسعار بواقع 6600 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة، و 6850 جنيها لطن الأرز عريض الحبة.

وأمام تشدد الحكومة فى توريد الأرز، قال مزارعون إن تكاليف الزراعة ارتفعت بشكل كبير بعد تحرير أسعار الأسمدة والوقود .

 

* مصر قد تتخلف عن سداد ديونها وسط تراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي

تواجه دولة الانقلاب كارثة قادمة بطلها سلطة الانقلاب العسكري ، بالتخلف عن سداد الديون السيادية، بما يعني أنها على حافة الإفلاس وفي منطقة مالية خطرة فطن لها مراقبون واقتصاديون بعد خروج الأموال الساخنة وتوقف المنشآت السياحية وقلة عوائد قناة السويس.

ويهدد انخفاض قيمة العملة وهروب العملة الأجنبية إضافة لاتساع هامش العائد على السندات بلحاق مصر التي قد تجاور لبنان وسورنام وزامبيا .

كما يضاعف ارتفاع تكلفة القروض وارتفاع التضخم ونسبة الديون إلى الناتج القومي الإجمالي من احتمالية التخلف عن سداد الديون السيادية.

واستخدم التقييم الذي نشرته “رويترز” ألف نقطة أساس بوصفها هامش العائد على السندات.

ويقدر محللون إجمالي الديون على مصر بأكثر من 40 مليار دولار قد تتخلف عن سدادها .

ويبلغ الدين الخارجي لمصر أكثر من 100 مليار دولار ينبغي سدادها خلال الخمس سنوات المقبلة، بحسب شركة الصناديق FIM Parnters  بينها سندات بقيمة 3.3 مليار دولار في 2024.

وتقدر الشركة أن نصف تلك الديون مستحقة لصندوق النقد الدولي ودول الخليج.

وتبلغ نسبة الدين الخارجي في مصر إلى الناتج القومي الإجمالي 95% وخفضت سعر الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 15% في مارس.

كما ضاعف خروج النقد الأجنبي من مصر من احتمالات تخلفها عن سداد الديون، إذ خرج من البلاد 11 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب جي بي مورجان.

تراجع النقدي الأجنبي

وتتلقف دولة الانقلاب صدمات أخرى جراء العبث بمقدرات مصر، فضلا عن كوارث حكمهم الفاشل الذي حولها إلى شبه دولة بإقرار المنقلب السيسي ، حيث تراجع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي بقيمة 223 مليون دولار، ليسجل 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي قابل للزيادة في سبتمبر القادم، مقابل 35.376 مليار دولار في نهاية يونيو بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد تراجع بقيمة 2.12 مليار دولار خلال يونيو الماضي.

الاحتياطي الأجنبي

يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة عملات دولية رئيسية، هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج موردا أساسيا للنقد الأجنبي في مصر، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

سبق وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفاعا بنسبة زيادة بلغت 24.4% على أساس سنوي، بحسب البنك المركزي المصري.

يبلغ عدد المصريين في الخارج نحو 9.5 مليون مصري، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

التضخم السنوي يرتفع

وارتفع التضخم السنوي في مصر 13.6% في يوليو من 13.2% مسجلة خلال الشهر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.

قاد ارتفاع المؤشر المصري خلال الشهر الحالي أسعار الغذاء التي ارتفعت 22.37% فضلا عن أسعار النقل والمواصلات التي زادت 17% وسط ارتفاع لأسعار الغذاء والنفط ضمن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

دولة الانقلاب زادت من معاناة المصريين، إذ رفعت أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام 2022 بداية يوليو الماضي حتى سبتمبر القادم من العام الجاري، ليصبح سعر لتر البنزين 80 وهو البنزين المحلي 8 جنيهات ، في حين كان البنزين فئة 92 بسعر 9.25 للتر  والبنزين فئة 95 بسعر 10.75 جنيهات للتر.

كبح التضخم

وحاول عسكر مصر إلى كبح ارتفاعات التضخم من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية وعلى رأسها الفائدة، إذ رفعها بنكها المركزي 200 نقطة أساس، في مايو الماضي على الإيداع والإقراض بنسبتي 11.25% و12.25% على التوالي.

لكنها أبقت عليها كما هي في اجتماع السياسة النقدية التالي في يونيو الماضي، برغم تغيرر محافظ البنك المركزي طارق عامر وتعيين بديلا مؤقتا.

على شفا الركود التضخمي

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أحمد غنيم ، إن “ارتفاع التضخم جاء نتيجة أسباب تتعلق بالعرض ولا دخل للطلب فيها، فقد ارتفعت تكاليف الإنتاج نتيجة انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، فضلا عن أن أسعار النفط كانت مرتفعة في يوليو، وكذلك أسعار الغذاء وسط اعتماد مصر بصورة كبيرة على استيراد السلع الأساسية“.

ويرجع ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى ارتفاع مجموعة من السلع والخدمات ومن أبرزها:

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 44.8%، وارتفاع أسعار مجموعة الخضروات 11.6%، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 25.3% وارتفاع مجموعة الكهرباء والغاز والوقود الأخرى بنسبة 12.7%.

 

*الأطباء “ملطشة” في زمن الانقلاب اعتداءات وإهانات يومية وميلشيات أمن الانقلاب ترفض حمايتهم

الأطباء أصبحوا “ملطشة ” في زمن الانقلاب فكل يوم اعتداءات وإهانات وترفض ميلشيات أمن الانقلاب الدفاع عنهم أو حمايتهم  ، بل تسلط عليهم البلطجية وأرباب السوابق والمخبرين حتى لا يكون لهم صوت في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .

هكذا وصلت سفاهات السيسي وانحطاط ميلشياته في طريقة التعامل مع مختلف فئات المجتمع المصري فلا كرامة لأحد ولا تقدير، وإنما انتهاكات يومية لحقوق الإنسان ومن يعترض فالتصفية الجسدية أو الملاحقة والاعتقال في غياهب السجون التي أصبح عددها مثل عدد الليمون في زمن عصابة العسكر .

كانت نقابة أطباء مصر  قد أعلنت عن أسفها لتكرار حوادث الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها، مستنكرة تجاهل مجلس نواب السيسي مطالب الوسط الطبي بإصدار تشريع يتضمن تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها .

وحذرت النقابة من أن هذا التأخير يؤدي إلى الإضرار بالمنظومة الصحية بطرفيها، وأن الطرف الأكثر تضررا هو المريض المصري، مشيرة إلى أن حوادث الاعتداء تعطل العمل بالمنشات الصحية فضلا عن عزوف الفريق الطبي عن العمل في مصر وبالأخص في القطاع الحكومي، وهو الأمر الذي أصبح واضحا للرأي العام واعترفت به جهات حكومة الانقلاب المعنية.

وطالبت وزير داخلية الانقلاب بإصدار تعليمات ملزمة لأقسام شرطة الانقلاب بتحرير محاضر الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها عن إدارة المنشآت ليتم تكييفها القانوني الصحيح، وتعميم هذه التعليمات على جميع مديريات أمن الانقلاب بالجمهورية 

التقرير التالي يرصد عددا من الاعتداءات على الأطباء والمستشفيات التي تكشف إجرام العصابة في حق المصريين 

مستشفى النصر

تعرض مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان لواقعة ليست غريبة في زمن السيسي حيث فوجئ العاملون بالمستشفى ببلطجي معه كلب حراسة وأسلحة بيضاء، وقام بالاعتداء على أطباء المستشفى والعاملين ثم لاذ بالفرار .

عن تفاصيل الواقعة قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن  “الواقعة تمثلت في قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على أربعة أفراد أمن وطبيب وإحداث إصابات بهم باستخدام أسلحة بيضاء بمستشفى النصر“.

وأضاف د. حسين في تصريحات صحفية أن أحد الأشخاص حضر حوالي الساعة الثامنة مساء إلى مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان يصطحب أحد المصابين لإسعافه، وكان بحوزة هذا الشخص كلب حراسة أراد اصطحابه داخل المستشفى، وعند رفض أفراد أمن المستشفى دخول الكلب قام بتقييد الكلب بالسور الحديدي للمستشفى.

وأشار إلى أن الفريق الطبي باستقبال الجراحة قام بإسعاف المصاب الذي بصحبة المتهم وعمل اللازم له طبيا على وجه السرعة، بعدها طلب موظفو استقبال المستشفى تحقيق شخصية للشخص المصطحب للمصاب والمتهم بالتعدي وذلك لإثباتها في سجلات المستشفى، إلا أن المتهم رفض وقام بسب العاملين بالمستشفى وأخرج أسلحة بيضاء عبارة عن” مطواتين” وهدد بهما العاملين والمرضى والأهالي المتواجدين بالمستشفى، مما أصاب الجميع بالفزع والهلع. 

فيلم خيالي

وأوضح د. حسين أنه عند محاولة أفراد أمن المستشفى السيطرة على الجاني، قام بالتعدي عليهم بالسلاح الأبيض وإحداث إصابات عبارة عن جروح قطعية مختلفة بعدد أربع أفراد أمن، وأثناء هروب الجاني تقابل في طريقه مع أحد أطباء الباطنة فقام بطعنه بمطواة في كتفه الأيمن نتج عنها جرح غائر، وأيضا اصطدم بممرضة كانت تنقل مريضة على كرسي متحرك مما أدى إلى سقوطها أرضا.

ولفت إلى أن الجاني قام بفك قيد كلب الحراسة الخاص به ولاذ بالفرار ، مؤكدا أنه لولا أن هذه الواقعة مسجلة وموثقة بكاميرات المراقبة، ما كان ليصدق عقل أنها بمستشفى حتى لو تم عرضها على أنها سيناريو لفيلم خيالي.

وطالب د. حسين، أجهزة شرطة الانقلاب بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للنيابة  ، مؤكدا متابعة نقابة الأطباء وتقديمها كافة أوجه الدعم للطبيب المصاب ولجميع العاملين بالمستشفى.

وتساءل ماذا تنتظر حكومة الانقلاب لتوفير التأمين الحقيقي والفعلي للمستشفيات، مطالبا مجلس نواب السيسي بإصدار تشريع لتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية.

وأعرب د. حسين عن أسفه لأن قانون المسؤولية الطبية حبيس أدارج برلمان العسكر منذ أكثر من خمس سنوات. 

السويس 

وشهدت السويس واقعة اعتداء جديدة على العاملين بالقطاع الطبي أثناء تأدية عملهم، حيث قام أحد المواطنين بالاعتداء بالضرب على طبيب أمراض نساء بمستشفى السويس العام وإحداث كسر باليد اليمنى للطبيب.

وقالت نقابة الأطباء إن “إدارة مستشفى السويس قامت بتحرير مذكرة إلى نقطة شرطة المستشفى بصفتها أفادت فيها باعتداء أحد المواطنين على طبيب النساء والتوليد أثناء تأدية عمله بعيادة المستشفى  ، وطلبت تحرير محضر بالواقعة باسم إدارة المستشفى وإثبات الواقعة مع أخذ أقوال المجني عليه وإثبات الإصابات به، إلا أن شرطة نقطة المستشفى رفضت إثبات مذكرة المستشفى وتحرير محضر عن المستشفى وأصرت على أن يقوم الطبيب بتحرير محضر شخصي“.

وقال الدكتور تامر البوهي نقيب أطباء السويس، أنه توجه إلى المستشفى وتواجد مع الطبيب، وأن إدارة المستشفى قامت بالاجراءات المناسبة.

وأكد البوهي في تصريحات صحفية أن نقابة أطباء السويس تقدم كامل الدعم للطبيب وأنه في حالة رفض نقطة المستشفى تحرير محضر عن إدارة مستشفى السويس العام ستقوم نقابة أطباء السويس بتصعيد الأمر إلى قيادات وازرة داخلية الانقلاب ونائب عام العسكر 

عيادة أمراض النساء

وكشف الطبيب المعتدى عليه أنه أثناء تأدية عمله بمناظرة المرضى بعيادة أمراض النساء والتوليد بمستشفى السويس العام حضرت سيدة لتحديد موعد ولادة متكررة لها، وأفاد الطبيب أنه طبقا للحسابات الطبية فإن موعد ولادتها بعد الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل ، إلا أنها تحمل أشعة تفيد بأن موعد الولادة في ٢٤ أغسطس الجاري، وطلب الطبيب منها عمل أشعة تأكدية لبعد الموعد وأفضلية الولادة الطبيعية للسيدة .

 وقال الطبيب   “فوجئت بعد خروج السيدة بحضور زوجها غاضبا وقام بصفعه على وجهه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابة به عبارة عن كسر باليد اليسرى“.

وأعرب الطبيب عن استنكاره لرفض نقطة شرطة المستشفى تحرير محضر عن إدارة المستشفى.

 

* برلماني يقترح جمع 25 مليار دولار من المصريين في الخارج

اقترح النائب البرلماني مجدي الوليلي الاعتماد على المصريين في الخارج كبديل لقروض صندوق النقد الدولي.

وقال في تصريحات صحفية لدينا 10 ملايين مصري يعملون بالخارج، لو خاطبنا 10% منهم يعني مليون شخص، وكل شخص يساهم بـ 25 ألف دولار، وهو رقم لا يمثل شيء بالنسبة له، هنجمع 25 مليار دولار ولن نحتاج لصندوق النقد الدولي بدولارات المصريين في الخارج.

وأوضح أنه كان هناك اقتراح بتقديم تيسيرات للمصريين بالخارج، مقابل وضع وديعة بالدولار أو التنازل عن مبلغ دولاري بالسعر الرسمي للبنك الذي يتعامل معه.

 

* تظلمات الثانوية العامة تكشف جرائم الانقلاب.. أوراق الامتحانات مزورة وإعادة التصحيح هي الحل

تصاعدت أزمة تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائجهم بعد اكتشاف عدد من الذين اطلعوا على أوراقهم أن الأوراق لا تخصهم وأنه تم تزويرها ووضع أسمائهم عليها ، وهو ما دفع آلاف الطلاب وأولياء الأمور إلى الاحتشاد والتظاهر أمام المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر ، مطالبين بتدخل وزير تعليم الانقلاب رضا حجازي لحل هذه الأزمة التي لم تشهدها مصر طوال تاريخها، وتسبب فيها وزير التعليم الانقلابي السابق طارق شوقي الذي زعم أنه يعمل على تطوير التعليم وفرض نظام البابل شيت في امتحانات الثانوية ، رغم تأكيد الخبراء أنه يتضمن الكثير من المشاكل التي لا يمكن حلها أو التغلب عليها.

كانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب وجهت طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات لمتابعة الموقع بشكل دوري للاطلاع على موعد ومقر الاطلاع على أوراق امتحاناتهم، وطالبت الطلاب الذين دفعوا الرسوم ولم يحددوا مواد التظلم الخاصة بهم بسرعة تحديد المواد ، حتى يتسنى تحديد موعد إطلاعهم على الأوراق الامتحانية الخاصة بهم.

40 ألف تظلم

وزعمت “تعليم الانقلاب” أنه جار فحص طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة للدور الأول لجميع الطلاب ، ولكن الأولوية للطلاب الذين لديهم دور ثان أو راسبين، مشددة على أنه يجب التزام كل طالب بموعد الرسالة المخصصة من الوزارة ومقر التظلمات المخصص له خاصة بعد إتاحة الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة في المحافظات المختلفة.

وقال رمضان محمد مدير المركز القومي للامتحانات بتعليم الانقلاب إن “أكثر من 40 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتائجهم في الثانوية العامة، وهذا لا يمثل أي قلق للوزارة مقارنة بأعداد طلاب امتحانات الثانوية العامة وفق تعبيره“.

وأشار محمد في تصريحات صحفية إلى أن 10 آلاف طالب رسبوا في الامتحانات، وأن 90% من الطلاب أقروا بأن ليس لهم حقوق في التظلمات ونتائجهم سليمة، والبعض شكك في النتيجة وفق تعبيره.

وأوضح أنه تم فتح الموقع الإلكتروني لتعليم الانقلاب و6 مقار للاطلاع على تظلمات الثانوية العامة، مطالبا أولياء الأمور بعدم التوجه إلى مقر التظلمات إلا بعد الحصول على رسالة من وزارة تعليم الانقلاب بحسب تصريحاته.

مظاهرات الطلاب

التصريحات “النظرية” لمسؤولي الانقلاب لا وجود لها على أرض الواقع  ، وهو ما دفع عدد من طلاب الثانوية العامة المتظلمين على النتيجة، إلى التظاهر رفقة أولياء الأمور أمام المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر.

وطالب المحتجون بحضور وزير تعليم الانقلاب شخصيا لسماع مشاكلهم والعمل على حلها.

وهتف أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة 2022 المتظاهرين أمام المدينة التعليمية «عاوزين الوزير.. عاوزين الوزير».

كانت الأزمة قد بدأت مع فتح تعليم الانقلاب باب تلقي التظلمات في مواد الثانوية العامة وسداد الرسوم بقيمة 300 جنيه للمادة الواحدة، ومع تقدم الطلاب المتضررين من عدم دقة درجاتهم في بعض المواد بتظلمات، إلا أنه حتى الآن لم يتلق أغلبهم استدعاء رسميا لمطالعة أوراق إجابتهم ومطابقتها بنموذج الإجابة المعتمد.

وتصاعدت الأزمة مع بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة قبل الفصل في التظلمات المقدمة من الطلاب.

وتساءل أولياء الأمور عن فائدة التظلمات ودفع الرسوم المبالغ فيها وإجبار الطلاب على دخول امتحانات الدور الثاني وفقا للجدول المحدد؟ 

نداء عاجل

ووجه عمرو عبد السلام المحامي بالنقض عبر حسابه على فيسبوك نداء عاجلا إلى رضا حجازي وزير تعليم الانقلاب قائلا  “تظاهرات أولياء الأمور والطلاب أمام مقر التظلمات بمدينة ٦ أكتوبر سببها عدم السماح لمعظم الطلاب بالاطلاع على أوراق امتحاناتهم ، مؤكدا أن من سمح له بالاطلاع اكتشف أن الأوراق المعروضة عليه مزورة ولا تخصه“.

أضاف عبد السلام: “أبلغني العشرات من أولياء الأمور الذين تواجدوا بمقر التظلمات أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على أوراق الامتحانات الخاصة بأبنائهم، وأن من سمح له بالاطلاع فوجئ بأن الأوراق غير خاصة بهم“.

وتابع ، وجهت الطلاب وأولياء أمورهم إلى التوجه إلى قسم شرطة أول أكتوبر للتقدم ببلاغات ضد رئيس المركز والعاملين به لإثبات الحالة وطلب التحفظ على أوراق الامتحانات.

إعادة تصحيح

من ناحية أخرى وجه تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا في قضايا إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة، عن العام الماضي لطمة أخرى إلى تعليم الانقلاب ، حيث أوصى التقرير بإلغاء جميع الأحكام التي صدرت من محاكم القضاء الإداري بأول درجة، في محافظة كفر الشيخ، وتشكيل لجان علمية متخصصة بعيدا عن تعليم الانقلاب، لإعادة تصحيح الأوراق  يدويا، وإلزام الوزارة بتقديم كراسات الأسئلة والأجوبة والنماذج الرسمية التي تم التصحيح عليها.

وقالت الهيئة في تقريرها إنه “لا يستقيم عقل أن يكون المراجع هو من قام بتصحيح الإجابات، كما أن ذلك العمل من صنع البشر وأن الخطأ وارد“.

كانت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأسيوط قد أحالت عددا من الدعاوى المقامة من أحد المحامين، وكيلا عن عدد من أولياء الأمور، طالبت بإلزام تعليم الانقلاب بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب محافظة أسيوط، والكشف عن أعمال التزييف والتزوير.

وقال المحامي في دعواه إن “الجهة الإدارية المطعون ضدها أصدرت كتابها الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشأن ضوابط وآليات امتحان طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 باستبدال نظام التقيم من (البوكليت) إلى البابل شيت عن طريق تسليم الطلاب كراسة أسئلة ورقية إضافة إلى ورقة إجابة بابل شيت، وعقد الامتحانات بنظام النماذج الامتحانية المتعددة، وإن دور الطالب في هذه الامتحانات يقتصر فقط على اختيار الإجابات الصحيحة من متعدد، وأنه تم إجراء عملية تصحيح أوراق الإجابات إلكترونيا عن طريق الماسح الضوئي“.

وأوضح أنه رغم الإفصاح الجهير للجهة الإدارية بكتابها الدوري المشار إليه من احتمال حدوث إعطال فنية قد تواجه أجهزة الماسح الضوئي، أثناء عملية التصحيح، سواء بانقطاع التيار الكهربائي عن الأجهزة أو تعطلها أو عدم قدرتها على قراءة كل أو بعض أوراق الإجابات أو أي جزء منها أو فقدان الطالب درجة السؤال حال اختياره لأكثر من بديل للسؤال، وهوما أثار الشك والخوف لدى الجميع فتعالت أصوات المتخصصين في الشأن التعليمي، وأولياء الأمور للمطالبة بعدم استخدام هذا النظام في عملية التصحيح، لأنه قد يترتب عليه أخطاء كارثية يتعذر تداركها ، ما سيؤدي إلى العصف بحقوق الطلاب وفقدانهم لدرجاتهم كاملة أو جزء منها.

وأشار المحامي إلى أن هذا لا يفوت الفرصة عليهم في تعديل إجاباتهم أثناء المراجعة، الأمر الذي معه سيؤدي إلى الإضرار بمستقبل الطالب العلمي والتعليمي، إلا أن الجهة الإدارية صمت آذانها عن سماع صوت الحكمة والعقل، فعقدت امتحان الدور الأول للشهادة الثانوية العامة على هذا النحو، الأمر الذي معه تكون عملية التصحيح  التي أجرتها الجهة الإدارية بنظام الماسح الضوئي قد اتسمت بعدم الدقة، وشابها الخطأ الجسيم ما أدى لتداخل أوراق الإجابات في بعضها.

 

* “السيسي خاين” يتفاعل على “التواصل” ومغردون: قائد خطة تجريد مصر وإفلاسها

تفاعل ناشطون مع هاشتاج #السيسي_خائن، مشيرين إلى إلى أن قائد الانقلاب العسكري يسعى إلى بيع مصر بالتقسيط لمن يدفع أكثر.

وتزامن التفاعل المستمر بالأساس على التواصل مع دول الخليج لمزيد من الاستحواذات على الأصول المصرية.
وعلق المحامي عمرو عبد الهادي قائلا: “.. مصر اتفتحت على مصراعيها لغسيل الأموال ودي كانت نتيجة زيارة محمد بن زايد رئيس أكبر دولة متهمة بغسيل الأموال في العالم.. اللي له أموال في البنوك المصرية يسحبها بسرعه“.
وأضاف من خلال حساب (@amrelhady4000): “اُبشر محمد بن زايد و محمد بن سلمان وخدوها مني وعد.. بإذن الله كل شبر من مصر استوليتم عليه هيرجع.. وكل شقة بنيتوها مكان عشة هترجع للفقير تاني.. وكل فيلا بنيتها مكان بيت هيرجع لصاحبه.. وكل شركة اشتريتوها من #السيسى هترجع.. وكل حتة أرض استوليتم عليها هترجع لمصر وشعبها“.

وكتب طاهر نور الدين (@TaherNourElDen)، “*الجيش خاين أكتر من السيسي نفسه؛خصوصا من بعدبيع #تيران_وصنافير.. وتفريطهم في مياه النيل وتهجير أهل سينا.. *الجيش هوالوحيدالمستفيدمن خيرالبلدومعلهوش رقابة.. يعني م الآخر السيسي دا مجرد ستارة وحتى لو تنحَّي عن الحكم لا يمكن الجيش هيتنحَّي ويسيب النعيم والخير“.
أما حساب إنسان فغرد من خلال (@Egyptian2011jan) فكتب: “المرض دا اسمه “العسكر” وبيتغذى على الدم والخراب والفساد والتدمير وأهم عوامل انتشاره “التعري$.. واستمر في التحور لحد ما أصبح في شكلة الأخير الأكثر رعبا وقتلا وتدميرا وبيطلف على المتحور الجديد “السيسي“”. 

مش عارف تدير،لكن عارف تسرق وتنهب،تهجر الناس من أراضيها وبيوتها،تقفل على الناس مصادر دخلهاعارف تنهب من الناس شركاتها واديها للجيش الزبالة،في اقل من ١٠ سنين ثروتك انت واولادك اتضاعفت ٧٠٠ ضعف

#السيسى_خربها #السيسي_خاين#ضيعتوا_شرف_العسكرية 

— Dr.Mohammad Barakat

وغرد أحمد فوزي (@ahmedfawziali3) ، “السيسى خائن و قاتل و جبان و خسيس بيدمر مصر هو و عصابته و ميليشياته و بينهبوا و يسرقوا ثرواتهما و خيراتها و”….” إن لسة فى “……” بتؤيدة على هذا الفشل و الفقر و الهدم للمنازل و المساجد والاعتقال و القتل للأبرياء.. حسبنا الله و نعم الوكيل“.
وكتب حساب الحكمدار (@alhkmda28391493)، “عندما يتنبأ عماد الدين أديب بسقوط أنظمة عربية اعلم حينها أن نظام السيسي في ورطة وإن هذا الفسل يطالب دول الخليج بدعمة والدفع له من أموال شعوبهم.. “.

وغردت هنادي (@hanamadi)، “السيسي دمر مصر وباع كل شيء في مصر المصانع والشركات والموانيء والمطارات وحتى مبنى وزارة الخارجية المصرية باعها.. من الآخر خاين ولا يؤتمن .. #بايدينا_نسقط_فرعون_وجنوده #السيسي_هيتحاسب“.

تخيل السيسي يعمل حاجة يستفيد منها الشعب المصري هو خائن خسيسي يتقوى على شعب اعزل بسلاح الجيش وحماية اسرائيل والمال الخليجي

— خذ العلم (@WWwrM7W4JGc1jfw)  

جاسوس
أبو عمر متولي (@AboOmarMetwall2) كتب، “البلد فيها يد خفية مع السيسي بتحولها لخرابة وبلطجية وسيحصل ما لا يحمد عقباه إن لم نلحقها جميعا“.
أما جمال نصر (@1957_nasr) فكتب: “سيأتي الخائن يوم القيامة وله راية مكتوب عليها هذه غدرة فلان .. #رابعة_مذبحة #السيسي_خاين“.

يوميا يتم إزالة معالم مصر التي نعرفها
و تدمير كل ما هو جميل
الخطه الsهيونيه التي جاء بها الخونه تقتضي ذلك
السيسي خاين وعميل للsهاينه جاء لتدمير الدوله المصريه وللاسف ناجح في مهمته حتى الآن
كل ما يقوم به لايمكن أن يكون تصرف شخص عنده ذرة وطنيه أو رحمه على عباد الله

— Adam (@WaledAd72997481) 

 أما الصحفي السعودي تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) فأشار إلى أنه “لو أنتجوا آلاف المسلسلات ولو أنفقوا مئات المليارات، لن يستطيعوا ان يغيروا حقيقة أن السيسي قاتل خائن“.

#السيسي_هيحميها_وهيكمل_ويبنيها
مقدسي يبكي منزلة بعد هدمة من قبل جيش الاحتلال الصhيوني،،
لا تبكي يا اخي فنحن في مصر تهدم بيوتنا بأيدي جيشنا وبأيدي جاسوس خائن اسمه #بلحه الصhيوني فحالنا مثل حالكم وان فرج الله قريب #بايدينا_نسقط_فرعون_وجنوده