الإمارات تحتكر أدوات الإنتاج فهل ينسحب قرار حظر تصدير السكر على كفلاء السيسي؟.. السبت 25 مارس 2023.. الانقلاب يعترف بخسائر كارثية على مصر مع اكتمال 90% من بناء السد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وفاة معتقل في سجن أبوزعبل بسبب ظروف الاحتجاز السيئة

تم الكشف مساء أمس الجمعة، عن وفاة المعتقل محمد جمعة، من كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسجن أبوزعبل، بسبب الزحام الشديد وسوء ظروف الاحتجاز

ارتقى الشهيد يوم الأربعاء الماضي بسجن أبو زعبل، بسبب الزحام الشديد وسوء ظروف الاحتجاز، حيث كان محتجزا على ذمة قضية ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٣ أمن دولة عليا.

يذكر أن المعتقل كان محتجزا على قضية ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٣ أمن دولة عليا.

وتفتقد سجون الانقلاب، بشكل عام مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

 

* 5 سنوات من التنكيل بـ “هالة ” وتجديد حبس صحفيين و6 من مقدمي المحتوى

نددت مؤسسة جوار للحقوق والحريات باستمرار التنكيل بالمعتقلة “هالة حمودة أحمد أبوالفرج من محافظة القاهرة على مدار ما يقرب ال5 سنوات، والحكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات يوم 29 ديسمبر 2020 بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

يشار إلى أن الضحية تم اعتقالها من مطار القاهرة يوم 4 يوليو 2018 وتم محاكمتها عسكريا، ويتواصل حبسها الآن بسجن القناطر في ظل ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

تجديد حبس صحفيين و6 من مقدمي المحتوى

رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس الصحفي”مصطفى الخطيب” 45 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 ، والصحفي “محمد مصطفى” 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة .

كما رصد تجديد حبس اليوتيوبر “صلاح رمضان” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2207 لسنة 2021  حصر أمن دولة ، واليوتيوبر “بسمة سمير  – محمد حسام – أحمد علي – أحمد طارق – زياد فتحي” 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2094لسنة 2022 حصر أمن دولة.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد أكد على تواصل الانتهاكات بحق الصحفيين المصريين دون توقف، وسط مؤشرات سلبية عن إصرار جناح متشدد في السلطات الانقلابية على عدم إحداث أي انفراجة في هذا الملف، وعرقلة أي إجراءات ناجزة لغلقه وإحداث انفراجة على المدى القريب، وتخويف دوائر صنع القرار من الاستجابة للمقترحات المقدمة في هذا الشأن.

ورصد في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر فبراير المنصرم  (31 انتهاكا ) تصدرها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات ( 20 انتهاكا) ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز ( 5 انتهاكات) ثم قرارات إدارية تعسفية ( 3 انتهاكات) وهو نفس عدد انتهاكات انتخابات نقابة الصحفيين، فيما وصل عدد الصحفيين  خلف القضبان بنهاية الشهر إلى 47 صحفيا وصحفية.

وذكر أن من أخطر الانتهاكات التي شهدها شهر فبراير المنصرم، تعرض الصحفيين ضمن الآلاف من سجناء الرأي والأزمة السياسية في سجن بدر إلى انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم التعذيب، وهو ما يثير مشاعر القلق والخوف على حياتهم، ويتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق نقابية وحقوقية للوقوف على ما يتعرض له الصحفيون وباقي السجناء في هذا السجن، وهذا ما طالب به بيان وقّع عليه المرصد العربي لحرية الإعلام ضمن 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية في الأسبوع الأخير للشهر المنصرم.

تأجيل نظر تجديد حبس عدد من المعتقلين بسجن بدر1 و3

قررت الدائرة الأولى لمحكمة الجنايات في جلستها المنعقدة بسجن بدر، تأجيل نظر تجديد حبس عدد من المحتجزين على ذمة قضايا مختلفة باتهامات مسيسة بسبب تعذر الاتصال بهم في سجن بدر ١ وسجن بدر ٣ .

وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات فإن الدائرة نفسها قررت تجديد حبس محمود صلاح أحمد عبدالحميد لمدة ٤٥ يوما وذلك في القضية رقم 1095 لسنة 2022حصر تحقيق أمن دولة عليا .

ومنذ أيام طالبت 38 منظمة حقوقية مصرية ودولية بتشكيل آلية أممية مستقلة تتولى مراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ يتم تكليفها بالتحقيق والإبلاغ الانتهاكات في أماكن الاحتجاز وحذرت سلطات النظام الانقلابي في مصر من العقاب الجماعي في سجن بدر.

كما طالبت في بيان مشترك صادر عنها بإرساء المزيد من الشفافية في نظام السجون المصرية، والسماح بالوصول المستقل والدولي للسجون بجميع أقسامها ومرافقها وتفقد أوضاعها، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أيضا طالبت بإلغاء قرار وزير العدل بحكومة الانقلاب رقم 8901/2021، الذي يبيح عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجز للمحكمة.

وشددت على ضرورة استئناف الزيارات للسجناء طبقا لمواد لائحة السجون، وإلغاء الضوابط الخاصة بالزيارات السارية منذ أغسطس 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا وقتها.

وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في مركز الإصلاح والتأهيل (بدر) في ظل الأنباء الأخيرة بشأن محاولات الانتحار المتكررة وحالات الإضراب عن الطعام بين المعتقلين، كنتيجة لهذه الانتهاكات.

وأكدت أنها لم تتمكن حتى الآن من التحقق بشكل كامل من هذه الأنباء بسبب الافتقار للشفافية ورفض سلطات النظام الانقلابي في مصر السماح بتفقد المنظمات الحقوقية المستقلة لأوضاع السجون، فضلا عن حرمان الأهالي من حق الزيارة.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء مصر المؤثرين والأمم المتحدة والهيئات الفاعلة في المجتمع المدني الدولي، لمطالبة سلطات النظام الانقلابي بالشفافية فيما بتعلق بأوضاع السجون في مصر.

وكررت المطالبة بضرورة السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية ولجماعات حقوق الإنسان المستقلة بتفقد السجون ومرافق الاحتجاز؛ وفتح تحقيقات مستقلة في مزاعم ارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة داخلها؛ ومحاسبة مرتكبيها.

* الانقلاب يعترف بخسائر كارثية على مصر مع اكتمال 90% من بناء السد

قال وزير المياه والري بحكومة السيسي د.هاني سويلم، إن استمرار التحركات الأحادية من جانب إثيوبيا فيما يتعلق بقضية “سد النهضة” يشكل خطرا وجوديا على 150 مليون مواطن.
وترجم “سويلم” الأضرار الكبيرة على مصر في جلسة “الحوار التفاعلى.. المياه والتعاون”، ضمن فعاليات “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة” بنيويورك، بعدة أرقام أولها: فقدان 15% من رقعتها الزراعية، وثانيا: تبوير 1.5 مليون فدان من الارض الزراعية، وثالثا: جفاف طويل الأمد، يجبر أكثر من 1.10 مليون شخص على ترك عملهم، بحسب “الوزير”.
وخلص “وزير الري” إلى أن “سد النهضة يسبب أضراراً كبيرة في مصر.. الإجراءات الأحادية يمكن أن يكون لها تأثير كارثى”، بالتوازي أعلن مجلس منسقية مشروع سد النهضة في إثيوبيا؛ إكتمال 90% من بناء السد رغم “كل التحديات والضغوط الدبلوماسية”، بحسب زعمه.
وكتب الناشط مصطفى عثمان @mostafatwits ، “النيل ضاع باعتراف الخونة و يغعلون المستحيل لاي حل ليس من اجل #مصر ولا من اجل المغيبين في الشيشة واحذية اللاعبين لكن من اجل انقاذ انفسهم “.
اتفاق التنازل

وتزامن فزع “وزارة الري” في مصر وعدم الاعتبار من إثيوبيا مع ذكرى توقيع عبدالفتاح السيسي اتفاق في الخرطوم بعنوان “اتفاق المبادئ” في 2015 تناول فيه عن حقوق مصر في مياه النيل..

وكتب الباحث الأكاديمي د. عادل دوبان عن هذه الذكرى وقال: “.. مرت ثمانية سنوات منذ التوقيع على إتفاق المبادىء حول سد النهضة فى الثالث والعشرين من مارس عام 2015، والذى تم بالخرطوم ببن أطراف الإتفاق الثلاثة؛ مصر وإثيوبيا والسودان”.

وأشار عبر “تويتر” إلى ما كتبه قبل ثمانية سنوات متساءلا إتفاق المبادىء يحقق مصلحة من؟! وعلق “ذكرت فيه أن إتفاق المبادىء والذى لم تكن نشرت بعد تفاصيل بنوده العشرة، لا يحقق مصالح مصر ولا يضمن حصة مصر فى مياه النيل ويضيع الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل.”.

وعبر @AdelDouban، تابع: “تحقق ما توقعته، فبعد أن كانت الدول المانحة لإثيوبيا؛ أوروبا والصين، توقفت عن تمويل السد، عادت بعد توقيع مصر والسودان لتمويل إثيوبيا، وأصبح الإتفاق تصريحا وموافقة ضمنية من أطرافه؛ مصر والسودان، على بناء السد وتمويله.”.

وأكمل “منذ ذلك الحين عقدت عشرات الاجتماعات ودارت جلسات المفاوضات وقدمت العديد من المقترحات، لالزام إثيوبيا بالتوقيع على إتفاق ملزم لإدارة وتشغيل السد، فشلت كلها على صخرة الصلف والتعنت والغرور الإثيوبي”.

وعن تخاذل الموقف المصري، أردف “وكان الموقف الأثيوبى المتعنت يقابله للأسف، تخبط وتراجع فى المواقف السودانية، ورعونة وعدم وضوح من الجانب المصرى.. ووصلت المفاوضات لطريق مسدود، نجحت فيه إثيوبيا بعد سنوات من التسويف وتضييع الوقت لقرب اكتمال إنشاءات السد والسد المساعد، وتم ملء الخزان خلال ثلاثة سنوات متتالية، وهى الأن تستعد للانتهاء من تركيب ورفع المقطع الأوسط قبيل الملء الرابع”.

وأوضح أن إثيوبيا رفضت “.. إمداد دولتى المصب ببيانات تفصيلية عن السد ومخططات البناء وجداول احتجاز المياه، أو حتى ما تم الإتفاق عليه بإجراء دراسات معمقة حول سلامة السد وتأثيره البيئى والبشرى والاقتصادى، بحجج واهية عن سيادة إثيوبيا على أراضيها.”.

وعن الموقف الاثيوبي، “كل ذلك وإثيوبيا ماضية فى مخططها غير عابئة ببيان مجلس الأمن أو تدخلات القوى الكبرى والمفاوضات التى رعتها الولايات المتحدة فى عهد ترامب للتوصول إلى إتفاق افشلتها إثيوبيا، أو حتى المحاولات الخجولة للإتحاد الإفريقي للتقريب بين مواقف الأطراف الثلاثة”.
وكتب “الأن، وبعد ثمانية سنوات منذ التوقيع على إتفاق المبادىء، على مصر الإنسحاب من الإتفاق وإعلان رفض المسلك الإثيوبي، والعودة مرة أخرى بشكوى للأمم المتحدة تحت البند السابع لما يحققه بناء إثيوبيا للسد  من أضرار شديدة مؤكدة وأخرى محتملة على دولتى المصب”
ضرب السد

وقال “دوبان “: “علينا قبل بدء الملء الرابع، الاستعداد الجاد لضرب السد المساعد (سد السرج الركامى) لمنع الوصول للسعة التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب التى ترغبها إثيوبيا، والاكتفاء بتخزين 20 مليار متر مكعب أمام السد الرئيسي(الخرسانى) والذى يحقق لإثيوبيا توليد الطاقة الكهربائية المطلوبة”.
مؤتمر الأمم المتحدة

وبعدما نشرت مواقع وصحف محلية عنوان خادعة على غرار “السيسي حلها” في إشارة لمسألة سد النهضة، قال هاني سويلم بعد 8 سنوات إن “سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ بناؤه من جانب واحد في غياب دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المطلوبة، يضر بمصر ويسبب ضرراً لا يُحصى للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
ولفت “سويلم” إلى أن مصر تعتمد “بشكل حصري تقريباً على المياه المشتركة والمتمثلة فى مياه نهر النيل، حيث تسعى مصر دائماً لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف دول حوض النيل”.
غير أنه اعتبر أن بناء وملء والشروع فى تشغيل السد تستمر بشكل أحادى، وهى الممارسات الأحادية غير التعاونية التى تشكل خرقاً للقانون الدولى بما فى ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى عام ٢٠١٥!!
وعن وضعية المياه في مصر، اعترف وزير ري الانقلاب أن مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها الأقل على الإطلاق من حيث معدل الأمطار، ومن ناحية أخرى يبلغ نصيب الفرد من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائى، ولفت إلى أنها كذلك تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهى الموارد التى يذهب ما لا يقل عن ٧٥% منها للإسهام فى استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصرى عبر الإنتاج الزراعى، علما بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من السكان، مشيرًا إلى أن لديها عجزا مائيا يصل إلى ٥٥% من احتياجاتها المائية التى تبلغ ١٢٠ مليار متر مكعب.
10 مليارات دولار!
وزعم “سويلم” أن مصر تضخ استثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها، تعدت الـ ١٠ مليارات دولار خلال الخطة الخمسية السابقة، كما تقوم بإعادة استخدام المياه عدة مرات فى هذا الإطار، وتضطر لاستيراد واردات غذائية هائلة بقيمة نحو ١٥ مليار دولار، مشددا على أنها تعمل فى إطار استراتيجيتها التعاونية على تعظيم المكاسب الممكنة من الترابط ما بين موضوعات المياه والغذاء والطاقة والمناخ، سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى أو الدولى..
انسحاب من مفاوضات

وقبل يومين، أخطر الوفد المصري دولة الإمارات بالانسحاب من مسار مفاوضات أبوظبي الفنية، بين أطراف النزاع الثلاثة حول سد النهضة، مصر والسودان وإثيوبيا، في الوقت الذي تمسكت فيه إثيوبيا بموقفها الرافض للملاحظات المصرية الخاصة بتشغيل وملء سد النهضة.
مسار مفاوضات أبوظبي شهد نحو 7 جلسات عقدت بين الفرق الفنية من الدول الثلاث، في محاولة لحلحلة الأزمة ومنع أي تصعيد، خصوصاً مع اقتراب أديس أبابا من الملء الرابع المقرر في منتصف يوليو المقبل، والذي يستمر حتى مطلع سبتمبر المقبل.

ووفقاً لمسؤول فني مصري، فإن القاهرة “توصلت إلى قناعة بعدم جدوى المفاوضات الفنية مع أديس أبابا، تحديداً في ظل عدم تحقيق أي تقدم ملموس، على الرغم من مرور نحو عام على بدء ذلك المسار برعاية إماراتية”.

وكشف المصدر المصري أن “المسؤولين في مصر توصلوا لقناعة أيضاً بأن مسار مفاوضات أبوظبي يؤثر سلباً على الموقف المصري أمام القوى الدولية المعنية بالتوصل لحل للأزمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي أبدى مسؤولوها المعنيون بالملف دهشتهم مما وصفوه بالاتهامات المصرية لإثيوبيا”.

وقال المسؤول الفني إن “مسؤولين في الإدارة الأميركية، أعربوا أخيراً عدم اقتناعهم بالموقف المصري المتهم لأديس أبابا بالتعنت، معتبرين أن مشاركة الأخيرة في المفاوضات الفنية في أبوظبي هي في حد ذاتها إبداء لحسن النية”.
بيان الإمارات في الأمم المتحدة

وفي أغسطس الماضي، تجاهلت معظم وسائل الإعلام المصرية التي تتبع مباشرة جهاز المخابرات العامة، البيان الذي أصدرته البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن الدولي، حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأكد مصدر من داخل شركة “المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية” التابعة للمخابرات، والمالكة لمعظم المؤسسات الإعلامية في مصر، أن تعليمات صدرت للمسؤولين في الصحف والمواقع، بعدم نشر بيان دولة الإمارات.

واعتبر خبراء ومراقبون أن بيان الإمارات “لا يخدم المصالح المصرية، بل العكس من ذلك، فهو يدعم الموقف الإثيوبي في القضية”.

وجاء في بيان البعثة أن الإمارات “تؤمن بإمكانية اختتام المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي (الكبير) بشكل ناجح، وتقر بالفرصة القيّمة التي يتيحها ذلك لدعم التكامل الإقليمي وتسريع وتيرته مع تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في المنطقة وخارجها، وبروح إيجاد ‘حلول أفريقية للتحديات الأفريقية'”.

وأضاف البيان: “وعليه، تؤكد دولة الإمارات الدور الهام للاتحاد الأفريقي، وترحب بالتزام الدول الثلاث المفاوضات التي يقودها الاتحاد، كما تشجعهم على مواصلة التفاوض بحسن نية”.

وتابع البيان: “ومع مراعاة التقدم الذي تم إحرازه من خلال مبادرات مختلفة تم الاضطلاع بها لدعم العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، تؤمن دولة الإمارات بأن إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سد النهضة الإثيوبي (الكبير) يبقى مرجعاً أساسياً. وتدعم دولة الإمارات هدف الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق وحل اختلافاتهم لتعظيم المكاسب لهم ولشعوبهم”.

ومن جهته كتب وزير الري المصري السابق محمد نصر علام تعليقاً على البيان الإماراتي في الأمم المتحدة، على صفحته الخاصة على “فيسبوك” يقول: “هذا البيان الغريب الصادر من الإمارات كعضو بمجلس الأمن، لا يليق بمكانة الإمارات العربية بقلوب المصريين”.

وأضاف علام: “البيان يساوي ما بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، ويدعي أن الدول الثلاث لها نفس الرغبة في التوصل لاتفاق، بالرغم من معرفتها بأن إثيوبيا تعوق أي مسار يؤدي إلى التوصل لاتفاق يلبي احتياجات القانون الدولي، وتلقي الإمارات بالمسؤولية بدفع المفاوضات على الاتحاد الأفريقي العاجز، بالرغم من إعاقة أثيوبيا لجميع المحاولات التي حاولتها كل من مصر والسودان أو الاتحاد الأفريقي”.

وختم الوزير السابق بالقول إن “الإمارات مطلوب منها العودة لمسار التآخي الفاضل سريعاً والذي تعودناه منها حكومة وشعباً”.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة السيسي في أغسطس الماضي أعلنت التوجّه إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي من دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد”.

ودعا الخطاب مجلس الأمن الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس (سبتمبر 2021) والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة”.

** كيف تقود الطبقية المستفزة في مصر نحو الفوضى الحتمية؟

تسببت موجات الغلاء المتتابعة في تكريس الطبقية في مصر على نحو كبير؛ وقد ساهمت السياسات النيوليبرالية التي يتبناها النظام في العصف بعشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر، في الوقت الذي تتمتع فيه قلة قليلة بمعظم المكاسب والعوائد الاقتصادية؛ ترتب على ذلك وجود أغلبية ساحقة من الفقراء وقلة من الأثرياء بل فاحشي الثراء. وتشهد مصر تحولات اقتصادية ضخمة لها تأثير بالغ على التركيبة الاجتماعية للسكان؛ فشبح الفقر يلتهم قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى التي كادت تختفي في ظل التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي وخفض قيمة العملة والتضخم المتزايد باستمرار بعدما تخطى سعر صرف الدولار 30 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر؛ هذه التحولات تدفع الكثيرين من أبناء الطبقة الوسطى إلى تغيير نمط عيشهم بصورة جذرية وسط أنين وشكوى مستمرة من سوء الأوضاع.

في ظل هذه الأوضاع المتدهورة فإن الفجوة الطبقية في مصر تتسع على نحو مرعب يهدد بتماسك المجتمع وينذر باشتعال حرب طبقية قد تسهم في المزيد من تفكيك المجتمع وإضعافه؛ ففي الوقت الذي يزداد فيه عدد الفقراء وتعاني الدولة نفسها من الفقر وتضخم الديون والاعتماد على القروض فإن نخبة الحكم والأثرياء يزدادون غنى وثراء؛ وهو أمر غريب؛ إذ كيف تفتقر البلاد ويغتني هؤلاء؟ وكيف يتراجع الدخل ويزداد عدد الأثرياء؟ هذا هو الفساد بعينه في أبسط صوره.

وفي أحدث تقرير أعدته مؤسسة “هينلي أند بارتنرز” في يونيو (2022)، حول الثروات في أفريقيا لعام 2022م،  فهناك نحو 17 ألف مصر يمتلكون  أكثر من مليون دولار، يبلغ عدد الذين يملكون أكثر من 10 ملايين دولار نحو   (880) شخصا، في حين لا يزيد عدد من يملكون أكثر من 100 مليون دولار على 57 شخصا. أما من تقدر ثرواتهم بأكثر من مليار دولار فعددهم 7 أشخاص من إجمالي 21 ملياردير في القارة، وبذلك تضم مصر أكبر عدد من المليارديرات في أفريقيا. وتحتل مصر الترتيب الثاني  كأغنى دولة في القارة السمراء من حيث ثروة الأفراد بمبلغ 307 مليارات دولار، بفارق يزيد الضعف على الدولة الأغنى، وهي جنوب أفريقيا التي يبلغ حجم الثروات بها 651 مليار دولار.

واعتبارا من أكتوبر الماضي “2022”، رفع البنك الدولي الخط العالمي للفقر من 1.90 دولار كحد أدنى للدخل اليومي للفرد، إلى 2.15 دولار، الأمر الذي يؤدي تلقائيا إلى دخول ملايين المصريين في دائرة الفقر المدقع. وحسب الأرقام الرسمية فقد رصد الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة عام 2019-2020، وجود 29.7% من المصريين في دائرة الفقر. وهي أرقام مشكوك فيها بشدة. أما اليوم في مارس 2023، وقد انخفضت قيمة الجنيه إلى النصف وتضاعفت أسعار السلع، منذ مارس 2022، وقع المزيد من المصريين في دائرة الفقر المدقع،  وهو ما ستظهر أرقامه الدقيقة في إحصاءات الدولة خلال المرحلة المقبلة. ولكن يبدو أن أجهزة الدولة ممنوعة حاليا من رصد المعدلات الحقيقية للفقر لأنها مرعبة وستكشف إلى أي مدى تدهورت الأوضاع نحو الأسوأ تحت حكم الجنرال الديكتاتور عبدالفتاح السيسي. وكشفت دراسة للجهاز المركزي للإحصاء أجراها على عينة من 17 ألف أسرة في أغسطس الماضي (2022)، عن شكوى 99.8% من المصريين من غلاء أسعار الأغذية، وأكدت 31.9% من الأسر بالمدن عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الأساسية، ترتفع إلى 37.7% للمقيمين بالريف. وتبين الدراسة أن 65.8% من الأسر تأثرت نفقاتها سلبا على السلع الغذائية وغير الغذائية، وانخفض استهلاك 74% منها على السلع الغذائية و90% انخفض استهلاكها للبروتينات من اللحوم والأسماك والطيور و50% قلت نفقاتها على خدمات النقل والمواصلات. وفقا للدراسة، تعاني 33% من الأسر المصرية من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الشهرية التي كانت تتوافر لهم قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ودائع البنوك

أحد الأرقام المهمة والكاشفة في هذا الملف ما ذكره البنك المركزي قبل عدة شهور بأن نحو 80% من ودائع البنوك مملوكة لنحو 2.5% فقط من المجتمع. وبحسب البنك المركزي فقد قفزت الودائع غير الحكومية لدى القطاع المصرفي خلال أربع سنوات نحو 88%، مسجلة 4.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 2.5 تريليون جنيه في نفس الشهر من عام 2017. وواصل حجم الودائع الصعود خلال النصف الثاني من 2021 ليسجل 5.1 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر “2021”، بزيادة قدرها 8%. وبحسب بيانات «المركزي» فقد استحوذ القطاع العائلي (الأشخاص الطبيعين) على نحو  80% من إجمالي الودائع غير الحكومية، ما يقدر بـ4.1 تريليون جنيه (بالعملتين المحلية والأجنبية)، نهاية نوفمبر الماضي. وهو ما يؤكد تركز الادخار في شريحة معينة من المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات التالية لتحرير سعر الصرف، لتصل إلى 18.75% في 2017، وكذلك زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وسيطرة الاكتناز مقابل الاستثمار. كما يعكس ذلك تركز الثروة في يد شريحة قليلة من المصريين؛ بما يبرهن على انعدام العدالة في توزيع الثروة وتكريس سياسة اللا مساواة، ساهم في ذلك عدم وجود ضريبة تصاعدية على هذه الودائع أو ضريبة على على العوائد منها، مما يفاقم هذه الثروات في شكل الودائع. بينما يتحمل الفقراء كل تداعيات البرنامج الاقتصادي المؤلمة.

حرب السيسي على الفقراء

وكان تحليل أعده مركز كارنيجي ونشر بموقع «open democracy»، في أكتوبر “2020” انتهى إلى أن نظام السيسي يشن حربا بلا هوادة على الفقراء في المجتمع المصري، مؤكدا أن السياسات المالية والاقتصادية التي يتبناها نظام السيسي تتسبب في تفاقم معدلات الفقر ، وتسرّع بنقل الثروات  من الطبقتين الدنيا والوسطى إلى الحكومة ونخب المال والأعمال،  متوقعا أن يفضي ذلك إلى نتائج كارثية.

وبحسب تحليل مركز كارنيجي فإنه إلى جانب الطبيعة السلطوية للنظام، فإن الدعم الدولي الذي يحصل عليه في شكل تدفقات مالية وقروض يساهم في تعزيز جهوده الآيلة إلى إثراء طبقة النخبة في الأعمال والمؤسسات العسكرية على حساب المواطنين. ويضيف أن حكومة السيسي قد حصلت من حلفائها الإقليميين على دعمٍ مالي قدره 92 مليار دولار بين عامَي 2011 و2019، وتستمر في اقتراض مبالغ طائلة من المؤسسات الدولية. تتيح هذه الأموال للحكومة تنفيذ مشاريع ضخمة والإبقاء على منظومة الضريبة التنازلية التي تلقي العبء الأكبر على الفقراء دون الأغنياء. 

الفوضى الحتمية

وحول انعكاسات تبني نظام السيسي العسكري لهذه السياسات المالية والاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، يتوقع “التحليل” أن تفضي هذه المقاربة إلى آثار خطيرة في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتّم أن يصبح هذا النظام أكثر قمعاً وسلطوية فيما يستمر في فرض سياساته القاسية. وهذا بدوره سيغذّي صعود المقاومة العنيفة للدولة. وينتهي إلى أن هذه المقاومة حتى وإن لم تتبلور إلى إطار حركة سياسية متماسكة، فلا بد من أن يتفاقم مستوى العنف الاجتماعي، ما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل. فضلاً عن ذلك، يؤدّي توسّع الأعمال والشركات المملوكة من الجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص الاقتصادي فيما يسعى جاهداً للتنافس مع العملاق العسكري. وسوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السيسي ونظامه.

 

* الإمارات تحتكر أدوات الإنتاج فهل ينسحب قرار حظر تصدير السكر على كفلاء السيسي؟

قررت حكومة السيسي حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
ويغطي الإنتاج المحلي للسكر سواء من القصب أو البنجر نحو 90 % من الاستهلاك، بينما يتم توفير الـ 10% المتبقية عبر استيراد السكر الخام وتكريره بالمصانع في وقت تستهلك فيه مصر 3.3 مليون طن سكر سنويا، بينما يتم إنتاج نحو 2.8 مليون طن سكر (قصب/ بنجر) سنويا ويتم استيراد 500 ألف طن، وأنه مع مصنع القناة بالمنيا تصاعدت صيحات أذرع الإعلام أن مصر تستكفي من السكر وتتجه للتصدير وأن حجم ما تستورده من البرازيل فقط ١٠٠ ألف طن.

الأمر الذي دعا المراقبين إلى التساؤل عن جدية قرار وقف تصدير السكر، في حين قبل أيام التقى رئيس شركة الدلتا للسكر المصرية قناة (CNBC) عربية، وصرح أن 50 مليون دولار حصيلة الصادرات في 2022 وأنهم يستهدفون زيادتها في 2023، وعن خططه التصديرية المقبلة كشف عن اعتزام الشركة إنتاج وتصدير 15 ألف طن من مكعبات السكر البني .
وفي 28 فبراير الماضي، ارتفعت أرباح شركة الدلتا للسكر المدرجة في البورصة المصرية بنحو 121% في 2022 إلى 850.4 مليون جنيه ( نحو 28 مليون دولار) بعد نمو المبيعات 16% خلال العام الماضي إلى 3.767 مليار جنيه.

الشريك الإماراتي

وقبل أسابيع نقلت حكومة السيسي ملكية شركة مصر القابضة للتأمين للصندوق السيادي المصري الذي دشنه السيسي لبيع الأصول وخصخصة الشركات للمستثمرين الاستراتيجيين، ومن ذلك شركة الدقهلية للسكر وشركة النوبارية لصناعة السكر، أما المشترون لهذه الشركة فمن المرجح أن يكون المستثمر الاستراتيجي الذي كشفت حكومة السيسي بقصد أو دون قصد أنه الإمارات، بعد صفقتي استحواذ شركة باكين للدهانات ومصر للألومنيوم الأخيرتين (تمتا في مارس الجاري).

وخلال شهر مايو الماضي، أعلنت حكومة السيسي تنفيذ أكبر مصنع سكر القناة لإنتاج السكر في العالم في المنيا، وكشفت التقارير أن المصنع ملك مستثمر إماراتي وهو شركة الغرير الإماراتية، والتي تحصل على قرض من البنك الأهلي المصري، في حين تمت ترسية أرض المصنع الموجودة بمدينة ملوي -المنيا على الشركة الإماراتية بمقابل زهيد، في حين بلغت قيمة القرض نحو 12.5 مليار جنيه، واستثمارات كلية بلغت 18.5 مليار جنيه، وسيسدد المستثمر القرض على مدى 12 سنة.
واحتفاء بالمصنع الإماراتي كتب الأكاديمي د. عبدالخالق عبدالله المستشار السياسي لمحمد بن زايد “مبروك للأخ العزيز جمال الغرير إنتاج أول كمية من السكر في مصنع القناة للسكر بالمنيا مصر الذي هو أكبر مصنع لإنتاج السكر في العالم باستثمار إماراتي خاص قدره 400 مليون دولار، وبزراعة 11 ألف فدان من البنجر، الإمارات حكومة وشعبا واستثمارات مع مصر كما وصى بذلك الأب المؤسس زايد.
ويعد مصنع القناة من أكبر مصانع السكر في العالم على مساحة 240 فدانا و ملحق به مزرعة على مساحة 181 ألف فدان المصنع باستثمارات أوصلتها الإمارات إلى ما قيمته مليار دولار، ينتج سنويا بين 900 ألف طن ومليون طن سكر أبيض وهو ما يمثل 35 ٪ من حجم إنتاج جميع مصانع السكر في مصر.

الخليج للسكر

الشركة الإماراتية الأضخم أوسطيا، شركة “الخليج للسكر” أمام إعلانها وقف سياسات الإغراق التي تتعرض لها من الشركات الهندية، والذي أدى إلى تقلص حجم إنتاج الشركة، فاقتصر إنتاجها على الخليج والمنطقة، بنسبة 57%، وكانت بقية النسبة 43% للشركات المصرية التي تعتبر الإمارات شريكا في أغلبها أو على الأقل في 35% منها.

الطريف أن الإمارات التي لا تزرع البنجر أو قصب السكر، انطلق في دبي في مطلع مارس الجاري النسخة الـ 7 من “مؤتمر دبي للسكر” 2023، بمشاركة أكثر من 700 مسئول وخبير من أكثر من 60 دولة، وهو المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أهم الأحداث الرئيسية للصناعة.
80 % من إنتاج  شركة الخليج للسكر الإماراتية، يتم تصديره إلى الدول الخليجية ودول شرقي أفريقيا، ومع ارتفاع أسعار السكر عالميا 30%، توجهت الشركة لزراعة البنجر أو الشمندر في مصر على مساحة 213 فدانا، وتستورد نحو 95% من السكر من البرازيل، وتسعى لفتح مصنع آخر في أسبانيا، في حين أن الإنتاج المحلي للإمارات 250 مليون كيلو سنويا، في حين أن لدى الشركة أكبر مصفاة مستقلة للسكر في العالم لإنتاج فقط 3% من الإنتاج العالمي.

* “ميدل إيست آي”: قلق إسرائيلي من إضرار تصريحات سموتريتش بالعلاقات مع الأردن ومصر

كشف موقع “ميدل إيست آي” عن قلق مسؤولين أمنيين إسرائيليين من الضرر المحتمل للعلاقات مع مصر والأردن في أعقاب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وقال زعيم التحالف السياسي الصهيوني الديني يوم الأحد إنه “لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني” في خطاب ألقاه في باريس ، حيث أظهر خريطة للأردن وفلسطين الانتدابية ومناطق من سوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية كجزء من إسرائيل.

وقال أيضا إن “بلدة حوارة الفلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة، يجب محوها بعد مقتل مستوطنين إسرائيليين في فبراير”.

ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي “كان” قام الأردن بتوبيخ سفيره في تل أبيب هذا الأسبوع، في حين أجرى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي محادثات مع أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، في محاولة لتهدئة الوضع.

وذكرت “كان” أن تصريحات سموتريتش غير الدبلوماسية قد تؤثر على التنسيق الأمني بين الاحتلال والأردن ومصر قبل أيام رمضان المضطربة.

وأضاف تقرير “كان” أن كلمات سموتريتش يمكن أن تضر بالعلاقات مع الأردن، التي تعتبر ذات أهمية كبيرة لإسرائيل، وتحطم التفاهمات الأمنية التي تم التوصل إليها في الاجتماعات التي عقدت في العقبة وشرم الشيخ هذا الشهر.

ولم يتسن لموقع “ميدل إيست آي” التحقق من التقرير بشكل مستقل.

خريطة إرغون

وأعلن سموتريتش يوم الأحد في حفل تأبين لناشط الراحل من حزب الليكود في باريس أنه “لا يوجد شيء اسمه فلسطينيون لأنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني”.

وقال إن “الشعب الفلسطيني كان اختراعا تم طهيه في القرن 20th لمحاربة الصهيونية، وأن أشخاصا مثله وأجداده هم الفلسطينيون الحقيقيون”.

متحدثا على منصة مزينة بخريطة تستند إلى شعار ميليشيا الإرغون الصهيونية، والتي تظهر إسرائيل على جانبي الضفة الغربية والأردن، قال سموتريتش إن “الحكومتين الفرنسية والأمريكية بحاجة إلى سماع هذه الحقيقة عن الفلسطينين”. 

هل تعرف من هم الفلسطينيون؟ قال رئيس حزب الصهيونية الدينية القومي المتطرف “أنا فلسطيني”.

وأشار سموتريتش إلى جدته، التي ولدت في بلدة ميتولا شمال إسرائيل قبل أكثر من قرن، وجده، الذي كان من الجيل ال13 من المقدسيين.

وكان سموتريتش قد قال في وقت سابق إن “لقبه مشتق من بلدة سموتريتش الأوكرانية، حيث قال إن أسلافه عاشوا”.

وفي أعقاب تصريح سموتريتش في باريس، قالت وزارة خارجية الاحتلال “إسرائيل ملتزمة باتفاق السلام مع الأردن، في عام 1994 لم يطرأ أي تغيير على موقف دولة إسرائيل التي تعترف بوحدة أراضي المملكة الهاشمية”.

*تفسير اندفاع السيسي نحو الاقتراض الخارجي بعد قرض المليارات السبعة

إعلان البنك الدولي الأربعاء الماضي 22 مارس 2023م عن موافقته على شراكة جديدة مع نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي خلال السنوات المالية 2023-2027، ليحصل النظام الذي اغتصب الحكم بانقلاب عسكري في منتصف 2013م بموجب هذه الشراكة على تمويل بقيمة سبعة مليارات دولار، بحسب بيان للبنك، يثير كثيرا من التساؤلات حول دور النظام الدولي في دعم الطغاة والمستبدين في بلادنا العربية من جهة، وأسباب اندفاع السيسي نحو إغراق مصر في مستنقع الديون من جهة أخرى. فقد ارتفعت الديون الخارجية لمصر من نحو 43 مليارا في يونيو 2013م إلى نحو “200” مليار دولار” بنهاية سنة 2023م، بزيادة قدرها نحو “450%”!

فما تفسير اندفاع وهرولة السيسي نحو التوسع في الاقتراض الخارجي وإغراق البلاد في مستنقع الديون؟

تذهب بعض التحليلات للتأكيد على أن هدف الدكتاتور السيسي من إغراق مصر في مستنقع الديون على النحو الجاري حاليا هو دفع الدول الكبرى ومؤسسات التمويل الدولية إلى الارتباط بنظامه والدفاع عنه من أجل استرداد هذه الديون. ومن أهم الدراسات التي أكدت على هذا المعنى الدراسة التي نشرها معهد كارنيجي للشرق الأوسط للباحث ماجد مندور في أكتوبر 2022م تحت عنوان: «أموال الطغاة يوفرها رعاة السيسي الدوليون».

حسب الدراسة فإن «نظام السيسي يعتمد استراتيجية اقتصادية تؤدّي حكماً إلى تصادم أي مطالب ناشئة بتحقيق الدمقرطة مع المصالح الدولية». بمعنى أن مخططات إغراق مصر في الديون ستجعل الدول الكبرى ومؤسسات التمويل تعارض من الأساس فكرة الديمقراطية في مصر؛ لأن مثل هذه الفكرة قد تهدد مطالب هذه الدول باسترداد ديونها التي دعمت بها نظام مستبدا كنظام السيسي.

فنظام السيسي ـ  حسب الدراسة ـ  «يتبع سياسةً ثابتة تقوم على حجز موقع متجذّر له في المنظومة المالية العالمية من أجل ربط استقراره بالمصالح الاقتصادية للمنظمات الدولية والدول الغربية والشركات الخاصة». يقول مندور: «على الرغم من أن النظام يسوّق لنفسه دولياً بأنه حصنٌ ضد الإرهاب وضد تدفقات الهجرة غير الشرعية، غالباً ما تحجب هذه السردية خلفها استراتيجية اقتصادية يعمل النظام على تطبيقها، إنها سياسة قائمة على الاقتراض الشديد بما يورِّط الفرقاء الدوليين في القمع الذي يمارسه النظام، وعلى الحرمان الاجتماعي المتزايد للطبقتَين الدنيا والوسطى، ما يتسبب فعلياً بزعزعة الاستقرار وظهور التطرف العنفي، لا في مصر فحسب بل من الممكن أن يتسبب بذلك أيضاً في مختلف أنحاء المنطقة».

مثلث الحماية

تتألف سياسة نظام السيسي الرامية إلى الاحتماء في المنظومة المالية العالمية ـ حسب الدراسة ـ من ثلاثة مكوّنات:

(أولاً): الاعتماد المتزايد على القروض الخارجية لتمويل العمليات الحكومية ومشاريع البنى التحتية الكبرى، ويشمل ذلك زيادةً في السندات الحكومية وسندات الخزينة القصيرة الأمد، أو “الأموال الساخنة”.

(ثانياً): زيادة صفقات السلاح منذ عام 2014 ما جعل من النظام ثالث أكبر مستورد للأسلحة عالمياً بين عامَي 2015 و2019.

(ثالثا): المستوى المرتفع للاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع النفط والغاز المصري يؤدي إلى ربط الاستثمارات الغربية طويلة الأمد باستقرار النظام.

تحريم الديمقراطية

وتُشكل هذه العوامل، بحسب الدراسة، أساساً للاعتماد الدولي على نظام السيسي بسبب المصالح المالية. كما تُقدّم أيضاً محفّزات مباشرة للتواطؤ الدولي في القمع وتضع عوائق أمام الدمقرطة. وفي نهاية المطاف، تتسبب هذه الاستراتيجية الاقتصادية بتفاقم التحديات في المدى الطويل مع ما يترتب عن ذلك من آثار مزعزعة للاستقرار على نحوٍ شديد. لذلك تحذر الدراسة من أنه “عندما تُستخدَم تدفقات الرساميل الدولية لتمويل سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري، فهي تتيح للجهاز الأمني إحكام قبضته على الدولة”. 

التبعات المالية

تقول الدراسة إن مصر السيسي تعتمد بشدّة على الديون لتوليد أشكال من التبعية المالية بين النظام والفرقاء الدوليين.فقد استدان النظام مبالغ طائلة ما أدّى إلى زيادة حصّة الديون الخارجية في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي من 14.67 في المئة في عام 2012 إلى 31.7 في المئة بحلول الربع الأول من سنة 2020، إذ بلغت 111.3 مليار دولار (وصلت اليوم في مارس 2023م إلى نحو 200 مليار دولار).

وأكدت الدراسة أن تداعيات الاقتراض الشديد ترتب عليها تداعيات وخيمة على مصر والمجتمع الدولي على النحو التالي:

(أولاً): يتسبب الاقتراض بتوغّل النظام عميقاً في المنظومة المالية العالمية، لأن قدرته على سداد ديونه تتوقّف على بقائه، وهذا يجعل النظام بمنأى عن الضغوط الدولية للتخفيف من القمع الذي يمارسه. فمن شأن الاضطرابات في مصر أن تؤثّر مباشرةً في الإيرادات الحكومية، إذ تتراجع قدرة النظام على جباية الضرائب، وكذلك قدرته على إعادة تمويل ديونه، ما يزيد من احتمالات تخلّفه عن السداد.

(ثانياً): يتسبب الاقتراض بتوريط الدائنين الدوليين للنظام في استحواذه على الأموال العامة من أجل إثراء النخب العسكرية من خلال المشاريع الضخمة للبنى التحتية التي تموّلها جهات مالية دولية بطريقة مباشرة وغير مباشرة (ومن هذه الجهات حلفاء إقليميون ومنظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي).

ويؤدّي إنفاق النظام مبالغ طائلة على الأسلحة، اعتباراً من عام 2014، دوراً أساسياً في ترسيخ شبكته للأمان الدولي. فقد تضاعف حجم واردات السلاح ثلاث مرات بين عامَي 2014 و2018 مقارنةً بمرحلة 2009-2013، أي إن نسبة الزيادة بلغت 206 في المئة. ولا مؤشرات على انحسار موجة شراء الأسلحة، ففي يونيو 2020، أجرى النظام مباحثات مع إيطاليا بهدف إبرام صفقة كبرى لشراء أسلحة بقيمة 9.8 مليارات دولار.

وصناعة السلاح الغربية هي المصدر الأساسي للأسلحة التي تحصل عليها مصر، وتأتي في رأس القائمة فرنسا وروسيا والولايات المتحدة. وقد لبّت فرنسا منفردةً نسبة 35 في المئة من طلب النظام على الأسلحة بين عامَي 2015 و2019. ولا تشتمل صفقات السلاح على الأسلحة التقليدية وحسب، إنما أيضاً على شراء معدّات مراقبة وأجهزة لضبط الحشود تُستخدَم في القمع المباشر للاحتجاجات.

ويصعب التحقق من مصادر تمويل هذه الصفقات، فهي لا تُدرَج في أرقام موازنة الدفاع الرسمية. ولكن ثمة أدلة عن استخدام القروض الخارجية جزئياً لهذا الغرض. ففي عام 2015 مثلاً، حصلت صفقة سلاح بقيمة 5.2 مليارات يورو، وتضمنت أربعاً وعشرين مقاتلة من طراز “رافال”، على تمويل جزئي بواسطة قرض من الحكومة الفرنسية بقيمة 3.2 مليارات يورو. هذا يعني أن المكلّفين الفرنسيين أقرضوا النظام المصري 3.2 مليارات يورو لشراء الأسلحة، وسوف يسدّد المكلّفون المصريون قيمة هذا القرض مع الفوائد. وفي ذلك دليل على إنفاق أموال عامة مصرية لتمويل أرباح صناعة السلاح الفرنسية. وقد جعلت صفقات السلاح من النظام واحداً من كبار زبائن شركات تصنيع السلاح الغربية، ما يؤدّي فعلياً إلى التداخل بين صناعات الدفاع الغربية وبقاء النظام.

ويترتّب على تحوّل النظام إلى مستورد كبير للأسلحة نتيجتان أساسيتان:

(أولهما): توريط الدول الغربية وصناعتها الدفاعية، التي هي المورِّد الأساسي لأجهزة المراقبة وضبط الحشود، في قمع الاحتجاجات الشعبية.

و(ثانيهما): تعطيل استعداد الدول الغربية لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان والتصدّي لها.

وختمت الدراسة أنه بفعل هذه السياسات، أصبح النظام، المستفيد الأساس من انتقال الثروات من الطبقتَين الوسطى والدنيا إلى النخب العسكرية. حيث يُراكِم النظام الأرباح من خلال الفوائد على القروض، وصفقات السلاح، وعائدات النفط والغاز، وجميعها يُموّلها المواطن المصري. أما الأخطر فهو أن هذه السياسات تعرقل أي مطالب ناشئة بتحقيق الديمقراطية لأنها سوف تصطدم بالمصالح الدولية في بقاء نظام السيسي لتحقيقه مصالحهم المالية والاستراتيجية، بما يؤمّن بصورة أساسية بقاء النظام لفترة أطول بكثير مما كان ليصمد لولا هذا الدعم الوافر.

*مطالبات بملاحقة المتسبب بتلوث نفطي شاطئ “خليج السويس” بطول 260 مترا

تحول شاطئ السوايسة إلى اللون الأسود، بعد تلوث بحري بخليج السويس، نتيجة بقعة زيت من مخلفات السفن المترددة على الموانئ والعابرة بخليج السويس.

إدارة الشواطئ (الشاليهات) أبلغت فرع شئون البيئة بالسويس بوجود تلوث على الشاطئ، بمسافة 260 مترا، وتحرك البقعة باتجاه الشمال ناحية كورنيش السويس مع اتساعها المتسارع.

وكشف المحلل البيئي أحمد فتحي عن تعرض شاطئ خليج السويس منذ بالأمس لتسريب زيت السفن، مضيفا أن البقع الزيتية التي تتسرب بين الحين والآخر تؤثر على الحياة البحرية المصرية.

وأضاف أن زيت النفط يحتوي على المواد العضوية السامة التي تؤثر على الكائنات الحية ومن أخطر هذة المركبات مركب”الينزوبيرين” وهو من الهيدروكربونات المسببة للسرطان مما يؤدي الى موت الكائنات الحية المائية.

وأشار إلى أن الرياح أو التيارات الهوائية تدفع الأبخرة الناتجة عن البقع الزيتية إلى الأماكن السكنية على الشواطئ والأماكن الساحلية، موضحا أنه نتيجة قلة كثافة الزيت عن الماء فيطفو على سطحه مكوناً طبقة رقيقة عازلة تمنع التبادل الغازي بين الماء والهواء مما يؤثر على التوازن الغازي.

ولفت إلى أنه يحدث تلوث كيميائي نتيجة حدوث تفاعل كيميائي ضوئي بين أشعة الشمس وأكسجين الهواء والماء الملوث بالزيت مما يؤدي إلى زيادة الضرر بالبيئة البحرية وينتج عنه قتل الأسماك وغيرها من الكائنات الحية.

واستبعد بتعجب عبر Ahmed Fathy أن يكون هناك ملاحقة للمتسبب بقوله “تفتكروا في قانون بيئي للشركات المتسببة في تسريب البقع الزيتية؟ شاطئ_خليج_السويس”.

واتفق مصدر ملاحي بهيئة موانئ البحر الأحمر، مع المحلل البيئي من أن الرياح هي السبب وراء وصول بقعة الزيت لذلك المكان، حيث بلغت سرعتها 36 كيلو واتجاهها شمالية غربية، وتسببت في جمع المخلفات على شاطئ السوايسة الذي يقع على مسافة نحو 3 ميل بحري عن مينائي الزيتيات وبورتوفيق.

وكشف أنه المتوقع تغير اتجاه الرياح خلال ساعات جمع الرياح تلك المخلفات مجددا مع حركة الجزر إلى منطقة مفتوحة بالبحر، وعندها سيتم التعامل معها وازالتها.

ملاحقة المسبب

وكالعادة يغيب المتسبب بهذه البقعة الزيتية في الشاطئ الشهير، الأقرب لمدينة السويس، رغم رفع حالة الطوارئ  بعد أن شهدت منطقة خليج السويس ناحية شاطئ السوايسة بكورنيش السويس، تلوث بحري حيث ظهرت بقع كبيرة من الزيت الأسود نتيجة تسريب من إحدى السفن في منطقة الانتظار قبل دخول المجرى الملاحي لقناة السويس.

ووعدت وزير البيئة بحكومة الانقلاب بتشكيل لجنة لأخذ عينة من التلوث لتحليلها بمعمل الفرع الإقليمى لوزارة البيئة لمعرفة المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وقال حساب “محمود المفتي”، “جهاز شئون البيئة…. جهاز النوم فالعسل”.

وأضافت هنادي Hanady Shahnaz : “جهاز كسول .. المفترض بيتم محاصرتها وجمعها لان طول تحركها ده بتقتل وتدمر الحياة البحرية”.

وتساءل ياسر Yasser El Araby “فين المسطحات المائية.. فين البيئة.. فين الأمن العام.. فين حرس الحدود”.

وتكررت هذه الحوادث عدة مرات، ففي يناير 2022، تسربت بقعة زيت ضخمة من الخام من حقول بترول بلاعيم بمدينة أبورديس وساعدت الرياح والتيارات المائية على انتقالها بسرعة حتى مدينة طور سيناء، وقد تأثرت بها مناطق الجبيل وراس راية ورأس السبيل التابعة لمحافظة السويس.

وفي أغسطس 2021، لاحظ المشرفون على شاطئ اميجو 2 بقعة زيت ضخمة وهو الشاطئ التابع لمحافظة السويس، ورفع المسؤولون عن الشاطئ شكوى بتلوث الشاطئ.

وفي 6 أغسطس 2019، كانت أثار حادث ظهور بقعة زيت قبالة شواطئ مدينة رأس غارب، غطت سطح المياه بطول 150 متراً وبعرض متر واحد، الترقب بعد أن امتدت البقعة بتأثيرها الملوث النفطى على البيئة البحرية والشاطئية، إلى مناطق أخرى.

وتم تشكيل لجنة من المختصين بالفرع ومحميات البحر الأحمر، لمعاينة موقع التلوث، وتم سحب عينات من المياه الملوثة، وإرسالها إلى معامل جهاز شئون البيئة فى السويس، لتحديد مصدر التلوث والجهة المتسببة فيه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بالإضافة إلى تقييم الأضرار التى لحقت بالبيئة البحرية، وقيمة التعويضات المالية المستحقة عليها.

وفي 1 أغسطس ٢٠١٨، أكتشف المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وجود بقعة زيتية علي شاطيء فرع المعهد لخليجي السويس والعقبة، وبالمعاينة اتضح ان البقعة تمتد علي الشاطيء بطول 1 كم وعرض من 2 الي 3 متر علي طول الشاطيء والقبعة عبارة عن زيت ثقيل وكثيف.

 

* خبير جيولوجي يحذر من التخزين الرابع لسد النهضة

حذر عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، من تخزين إثيوبيا للمياه بسد النهضة للمرة الرابعة دون توافق، مؤكدًا أن التخزين هذه المرة بكمية كبيرة جدًا تعادل ما خزن في المرات الثلاثة السابقة.

واعتبر الخبير الجيولوجي في تصريحات تلفزيونية أن القرارات الأحادية للحكومة الإثيوبية، لا تزال تمثل تهديدا للأمن المائي لمصر السودان.

وقال إن إصرار إثيوبيا على الشروع في التخزين الرابع سيضر بالمصالح المائية لدولتي المصب، لأنه قد يعادل ما تم تخزينه خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد يؤثر في الخطط الزراعية لمصر والسودان.

وأكد أن إعلان مجلس تنسيقية مشروع سد النهضة في إثيوبيا أنه قد تم إنجاز 90% من بناء السد غير دقيق، وإن ما تم إنجازه حتى الآن هو الانتهاء فقط من عمل الخرسانة العامة للسد.

وأوضح أنه حتى الآن تم الانتهاء من تركيب توربينَين فقط، في حين أن السد يحتاج إلى 11 توربينًا إضافيا حتى يتم الانتهاء من أعماله.

*مصر في المركز 121 بمؤشر السعادة العالمي

كشف صدور تقرير السعادة العالمية 2023، عن ترتيب جديد من الإحباط بعدما احتلت مصر في هذا التقرير الذي يضم 137 دولة، المركز 121، في حين احتلت فلسطين المحتلة في ذات المؤشر الترتيب العالمي 99.
ورأى مراقبون أنه رغم الاحتلال والقمع الصهيوني المستمر، إلا أنهم أسعد حالا من مصر ودول أخرى مثل المغرب التي سبقت مصر أيضا واحتلت المرتبة 100 وتونس 110 مصر في حين قاربت مصر لبنان التي جاءت في المرتبة قبل الأخيرة 136 ثاني أسوأ دولة عالميا بعد أفغانستان.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للسعادة في 20 مارس من كل عام، في ظل أوضاع دولية مضطربة بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمات اقتصادية، يحذر مراقبون أن تقود إلى موجة ركود
في العام الماضي من أصل 137 دولة.

وفي العام 2022، احتلت مصر مرتبة موازية حيث جاءت في المركز ال١٢٩ عالميا في مؤشر السعادة، ولكن في تلك السنة كان من أصل ١٤٥ دولة، وحتى في ذلك الوقت تسبقها ليبيا والعراق.

وقال أحد مؤلفي تقرير السعادة العالمية، جون هيليويل، إن “مستوى الإحسان تجاه الآخرين، لا سيما مساعدة الغرباء، بشكل كبير خلال عام 2021، مع استمراره عاليا خلال عام 2022″، ولم تتأثر السعادة العالمية خلال الأعوام الثلاثة بظل جائحة “كوفيد-19“.

وقال التّقرير الصّادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، الذي يعتمد على بيانات المسح العالمية للأشخاص من حوالي 150 دولة، أن تقييمات الحياة بين عامي 2020 و2022 كانت مرنة بشكل ملحوظ، مع توافق المعدلات العالمية بشكل أساسي مع الأعوام الثلاثة التي سبقت الجائحة.

وللعام السادس على التوالي، تصدرت فنلندا القائمة، بحسب تصنيفات تقرير السعادة العالمي، الذي يعتمد بشكل كبير على التقييمات الحياتية لاستطلاع “غالوب” العالمي.

وحقّقت الدولة الإسكندنافية وجيرانها مثل الدنمارك، وآيسلندا، والسويد، والنرويج نتائج جيدة للغاية في المؤشر.
وعندما يأتي الأمر للدول العربية، تصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة، مع احتلالها المرتبة الـ26 عالميا، وتلتها المملكة العربية السعودية، ثم البحرين.

ويغطي تقرير السعادة العالمي عن عام 2023 عدد 137 دولة من مختلف قارات العالم استنادا إلى 6 عوامل هي، مستويات الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومتوسط ​​العمر المتوقع، والكرم، والدعم الاجتماعي، حرية اتخاذ خيارات الحياة.

تعليقات الناشطين

وقال بهاء مبروك فرج @EngBahaaFarag “مصر لاوجود لها على مؤشر السعادة ولاحتى بزيرو بوينت، مصر الأولى من وراء الأولى في التعاسة والاكتئاب والقهر والذل وقلة الحيلة والاستسلام للظلم وبفارق كبير عن مثيلاتها أحلى حاجة في الخبر والإحصائية سعادة الشعب الفلسطيني الناس مبسوطين وسعداء أكثر من دول كتير في المنطقة”.

وتوقع محمد @peace5588 كيف يكون رد حكومة السيسي على المؤشر الرد الرسمى على نتائج مؤشر السعادة في مصر، وكتب ساخرا
أولا ، التقرير ده إخوان.
ثانيا ، السبب في أن مصر تعيسة أكيد زيادة السكان.
ثالثا ، الشعب اللي تعيس لكن النظام لا.
رابعا ، هيطلع المعرضين يقولوا إن هي الناس يعني عملت إيه بالسعادة ؟.
دي دنيا فانية ياصاحبي واللي متمسك بيها عريان.