أخبار عاجلة

إسرائيل تشدد قبضتها على شريان الحياة الذي يربط غزة بمصر.. الأربعاء 24 يوليو 2024م.. حكومة الانقلاب تتجاهل متحور “أكس” وانفلونزا الطيور وخبراء يحذرون من الإفلاس على الطريقة اللبنانية

إسرائيل تشدد قبضتها على شريان الحياة الذي يربط غزة بمصر.. الأربعاء 24 يوليو 2024م.. حكومة الانقلاب تتجاهل متحور “أكس” وانفلونزا الطيور وخبراء يحذرون من الإفلاس على الطريقة اللبنانية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدوير 3 معتقلين بنيابات أمن الدولة العليا والشرقية

في استمرار لسياسات تلفيق الاتهامات واستمرار اعتقال أشخاصا بعينهم، دورت نيابة أمن الدولة العليا 3 معتقلين من الشرقية وهم المعتلقين:

محمد محمد مراد      أبو كبير
محمد الباز حجازي   الحسينية
واللذان جرى تدويرهما من المحضر المجمع رقم 26

أما خالد عبدالرؤوف شلبي    أبو حماد فجرى تدويره بعد الحكم بالبراءة من محكمة جنايات الزقازيق وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

* حقوق الزيارة غير موجودة في السجون المصرية حيث تستمر الانتهاكات

تقتصر الزيارات العائلية للسجناء في مصر على 20 دقيقة مرة واحدة في الشهر، ولا يمكن إجراؤها إلا من خلف نوافذ زجاجية مزدوجة. رحلة زيارة ذوي المعتلقين لأحبائهم يمكن أن تكون رحلة ألم.

يُطلق على مجمع السجون شديد الحراسة الواقع شمال شرق القاهرة اسم بدر. وشهدت العديد من قصص القمع والدموع. لدرجة أن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في هذا المقال طلبوا استخدام أسماء مستعارة خوفًا من القبض عليهم أو ملاحقتهم من قبل قوات الأمن المصرية.

وقالت هدى لموقع ميدل إيست مونيتور علي أنها لم تلمس زوجها منذ سنوات، ولا حتى أن تصافحه، ولم يتمكن من معانقة طفليه. كل ما يحصلون عليه هو مكالمة هاتفية، تحت مراقبة أمنية مشددة وأجهزة تنصت. يمكنها سماع صوته لكنها لا تستطيع رؤيته جيدًا خلف النوافذ ذات الزجاج المزدوج.

وفي سجن بدر، يتم إدخال أشكال جديدة من الانتهاكات ضد السجناء السياسيين، وخاصة المعارضين لنظام عبد الفتاح السيسي. ويحرم السجناء من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون المصري.

فقد يتم حرمانهم، على سبيل المثال، من الزيارة لأسباب غير معروفة، كما حدث مع أحمد حمدي. انتظر ست ساعات في الصباح الباكر حتى يتمكن من زيارة والده في سجن بدر 1. وعندما وصل إلى بوابة الزيارة، طُلب منه العودة ولم يُسمح له إلا بترك بعض المواد الغذائية التي أحضرها معه لوالده.

من وقت لآخر، تبث وزارة الداخلية المصرية إعلانات على طراز الخدمة العامة حول مرافق الاحتجاز، مما يقدم صورة إيجابية عن معاملة السجناء. ويُسمح للإعلاميين والبرلمانيين الموالين للنظام بالدخول إلى السجون حتى يتمكنوا من تسليط الضوء على المعاملة “الجيدة” المزعومة.

وينص تعديل المادة 38 من قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أن “لكل محكوم عليه الحق في المراسلة والاتصالات الهاتفية مقابل أجر. ويحق لأسرته زيارته مرتين في الشهر. كل ذلك تحت مراقبة وإشراف إدارة السجن ووفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية”.

وتضيف أن: “للمحبوس احتياطياً هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بخلاف ذلك، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وتعمل إدارة السجن على معاملة زوار السجناء بشكل إنساني وتضمن لهم الأماكن المناسبة للانتظار والزيارة”.

إلا أن المادة رقم 42 من نفس القانون تنص على أنه “يجوز منع الزيارة بشكل مطلق أو تقييدها حسب الأحوال في أوقات معينة لأسباب صحية أو أمنية”.

وهذه مادة واسعة تسمح بحرمان السجناء من الزيارات لسنوات.

إذا كان السجين السياسي ضحية للاختفاء القسري، فلا يحق لأسرته زيارته أو معرفة مكان سجنه في المقام الأول. وينفي جهاز الأمن الوطني احتجاز الشخص، ولا تستطيع النيابة العامة مساءلة ضباط جهاز سيادي، يتمتعون بصلاحيات واسعة تجعلهم فوق المساءلة القانونية.

ويقول محمد عبد الله إنه اختفى قسرياً منذ أشهر، ولم يتمكن أي من أقاربه من زيارته أو معرفة مكان احتجازه. بل تلقى تهديدات بإعادة اعتقاله إذا تم الكشف عن مكانه، أو إذا تم تقديم شكوى إلى الجهات المختصة.

أما بالنسبة للمحبوسين على ذمة المحاكمة أو المحكوم عليهم نهائيا، فإن استقبالهم أو عدم زيارتهم يتم تحديده من خلال هوية السجين والتهم الموجهة إليه والسجن الذي يتواجدون فيه، فيما يتم وضع القانون جانبًا. وهذا يعني أن الأمر يخضع لتقدير إدارة السجن وضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجين. 

على سبيل المثال، لم تتلق الناشطة الحقوقية والعضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، هدى عبد المنعم، المعتقلة منذ 1 نوفمبر 2018، سوى زيارة واحدة خلال خمس سنوات، وفقًا لتقارير حقوقية.

وفي أكتوبر 2022، رفض المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، المعتقل منذ فبراير 2018، حضور زيارة عائلته بسبب الحاجز الزجاجي. ونشر ابنه على فيسبوك قائلا: “نحن ممنوعون من الزيارات العادية منذ أكثر من ثلاث سنوات. من حقنا أن نستقبله ونتواصل معه بشكل مباشر وليس عبر الهاتف والحاجز الزجاجي”.

وتقول منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية لها تاريخ في حرمان عشرات المعتقلين السياسيين من الزيارات العائلية لأشهر أو حتى سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، لم تمتثل السلطات بعد لأنظمة السجون التي تتطلب إجراء مكالمات هاتفية نصف أسبوعية للمحتجزين.

وبعض الزيارات تستمر لمدة 10 دقائق فقط، من خلف النوافذ الزجاجية والقضبان المعدنية، مما يبعد السجناء عن عائلاتهم. هكذا تتم الزيارات في السجون المركزية في مصر.

ومع ذلك، قد تستمر الزيارات لمدة تصل إلى 40 دقيقة في السجون العامة، حيث يُحتجز المحكوم عليهم بالسجن المشدد. ويمكن للسجناء في هذه السجون مقابلة أقاربهم من الدرجة الأولى، دون حواجز، بل ويمكنهم تناول الطعام معًا.

وفي الوقت نفسه، قد يتم تقليص مدة الزيارة إلى خمس دقائق فقط، وهي من أسوأ الزيارات، حيث تترك ندبات نفسية شديدة على الأسرى وذويهم.

ويقول مجدي صابر، إن الأسر تعاني الكثير من الصعوبات لزيارة أحبائها في سجن الوادي الجديد جنوب مصر، حيث يأتون من محافظات بعيدة لرؤية أقاربهم لمدة خمس دقائق فقط. كما أن هناك حاجة إلى النظر في الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء. يُجبرون على حلق رؤوسهم قبل الخروج للقاء أفراد أسرهم.

أما بالنسبة لأقسام الشرطة في مصر، فمن المعتاد دفع بعض الأموال لأمناء الشرطة مقابل توفير وسائل راحة معينة، مثل السماح بدخول الملابس والطعام للسجناء، والسماح لهم بإجراء مكالمة هاتفية مع أفراد الأسرة، أو تحسين ظروفهم المعيشية داخل مركز الشرطة.

ويقول عماد السيد إنه دفع ألف جنيه مصري رشوة لأحد رجال الأمن ليأخذ طعامًا وملابس لشقيقه المحتجز في قسم الشرطة بالقاهرة بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. رغم ذلك لم يتمكن من رؤية أخيه.

ولا تقتصر المعاناة على أفراد الأسرة فقط.

من الممكن أن يحصل محامي السجين على تصريح رسمي من النيابة العامة يقضي بالسماح له بزيارة الموقوف أو موكله في السجن، إلا أن إدارة السجن قد تماطل أو قد تتجاهل هذا التصريح تمامًا.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، هذا الشهر، إن إدارة سجن التأهيل 4 العاشر بمحافظة الشرقية رفضت السماح لفريق الدفاع عن النائب السابق أحمد الطنطاوي بزيارته في السجن، رغم حصوله على تصريح من النيابة العامة.

ونصت المادة 39 من قانون تنظيم السجون المشار إليه وتعديلاته على أنه “يجوز لمحامي المسجون أن يقابله على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندبها للتحقيق. سواء كان اللقاء بناء على طلب السجين أو المحامي”.

هناك ثلاثة أنواع من الزيارات للسجناء: الأول، الزيارة العادية لمن يقضون محكوميتهم، وتكون مرتين في الشهر. والثانية، الزيارة الاستثنائية في الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية، والتي تحدد بقرار من وزارة الداخلية. الثالثة: زيارة المحامين، وتصدر بتصريح من النائب العام، وتكون خاصة بين السجين ومحاميه، ولا تحسب من الزيارات العادية أو الاستثنائية.

وبالإضافة إلى مشقة ومتاعب الزيارة، ارتفعت التكلفة المالية لرؤية المعتقل لدقائق فقط. ويشمل استئجار سيارة للوصول إلى السجون التي أقيمت في المناطق الحدودية والصحراوية النائية وإعداد الطعام للسجين ورفاقه في الزنزانة وإيداع مبلغ مالي للسجين في حساب السجن، حتى يمكن صرفه في السجن.

ويحاول أهالي المعتقلين تحضير وجبات طازجة ساخنة لأفراد أسرهم في السجن بسبب سوء نوعية الطعام الذي تقدمه لهم إدارة السجن.

وتسبب ارتفاع الأسعار الباهظ في السوق المصري في ارتفاع تكلفة السلال التي تتركها الأسر للسجناء. وتشمل المواد الغذائية والملابس والأدوية، وتترك لدى حراس السجن لتسليمها للسجناء، دون أن يتمكن الأهالي من رؤية أقاربهم.

وتقدر الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح المسجون في سجن وادي النطرون، أن تكلفة الزيارة لا تقل عن 2000 جنيه، بحسب تصريحاتها لموقع المنصة.

وقال خبير سياسي طلب عدم الكشف عن هويته: “أصبح حرمان السجناء من الزيارة بمثابة عقوبة ووسيلة للتنكيل، تطال السجناء وأسرهم على حد سواء”.

وهذه حقيقة يمكن أن يشهد عليها أي شخص كان له قريب معتقل لدى نظام السيسي. ويتحمل النظام حتى الآن اعتقال نحو 65 ألف سجين سياسي، بحسب تقديرات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وبالتالي فإن حقوق الزيارة تعتبر قضية بالغة الأهمية بالنسبة لكثير من الناس.

* بالأسماء .. ترحيل 27 معتقلا من الشرقية إلى سجن المنيا

رحلت إدارة السجون في محافظة الشرقية 27 معتقلا من مراكز وأقسام شرطة بالشرقية إلى سجن المنيا وهم كالتالي:

مركز أبو كبير

تم ترحيل 4 معتقلين:

رضا أيمن محمد السيد

عمر عبد العزيز محمد أحمد

محمد محمود زكي موسى

عبد المحسن محمد محمد السيد

كفر صقر

تم ترحيل معتقل 1:

محمد سلمي السيد سلمي

مركز ههيا

تم ترحيل معتقلين 2 :

أحمد هشام محيي الدين

مصطفي محمد ياسر محمود

مركز الزقازيق

تم ترحيل معتقل 1:

أحمد عثمان محمد سعيد

قسم أول الزقازيق

تم ترحيل 3 معتقلين:

إبراهيم خالد إبراهيم

أحمد صبحي محمود محمد

أحمد عاطف عبد المنعم

قسم ثان الزقازيق:

تم ترحيل معتقلين 2:

سمير محمد علي محمد حلاوة

محمد جمال محمد السيد سليم

قسم أول العاشر

تم ترحيل معتقل 1:

عبدالله علي قورة

قسم ثان العاشر:

تم ترحيل معتقل 1:

محمود صبحي محمد موسى

قسم ثالث العاشر

تم ترحيل معتقلين 2:

عمر محمود عبد الحفيظ

محمود عبدالرحمن محمود حسيني

القرين

تم ترحيل معتقل 1:

أحمد صلاح عطوة حسن

منيا القمح

تم ترحيل معتقل 1:

فارس أشرف إبراهيم السيد

ديرب نجم

تم ترحيل معتقل 1:

محمد أحمد رشاد أحمد

بلبيس

تم ترحيل معتقلين 2:

مصطفى محمد محمد عبدالكريم

أمير طه محمد أمير الدولة

فاقوس

تم ترحيل معتقل 1:

الهادي فوزي السيد

آخرين

أحمد محمد الديداموني محمد

محمد إسحق يوسف محمد

أحمد صلاح محمود الزقازيق

أحمد السيد محمد الزقازيق.

* الحوار الوطني: جلسات مكثفة لوضع حلول نهائية لمأساة الحبس الاحتياطي في مصر

أكد نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أداء الحقوقيين بمختلف توجهاتهم خلال جلسة الحبس الاحتياطي ضمن فعاليات الحوار الوطني المصري يُعد مصدر فخر لكل مصري.

وأشار إلى أن الحركة الحقوقية الواعدة تتنوع في اتجاهاتها، ولكنها تستند دائمًا إلى المواثيق الدولية والدستور الوطني.

أوضح البرعي أن الحضور في جلسة الحبس الاحتياطي كان متنوعًا والمناقشات ثرية، مؤكدًا أن التوصيات ستكون متوازنة وقوية، مما يمثل بداية حقيقية لإنهاء مأساة الحبس الاحتياطي.

وينظم الحوار الوطني، على مدار اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتشمل الموضوعات التي ناقشها مجلس أمناء الحوار الوطني مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.

أوضح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر.

وأضاف أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء حول ملف الحبس الاحتياطي استمر لمدة عامين تقريبًا، تمهيدًا لمناقشته في جلسات متخصصة خلال هذا الأسبوع.

* “الاستقلال الوطني” .. ناشطون يفندون إدعاء السيسي في ذكرى 23 يوليو

في خطابه بذكرى 23 يوليو زعم المنقلب عبدالفتاح السيسي: “تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها عدم التفريط أبدا في الاستقلال الوطني“.
وقال السيسي، “إن مصر وشعبها الأصيل تحيي اليوم، ذكريات أيام خالدة غيرت تاريخ مصر والمنطقة، فأنهت الاستعمار الطويل وأرخت لاستقلال مصر الفعلي وسيادتها، وألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني“.

وأضاف في كلمة بمناسبة ذكرى 23 يوليو، اليوم الثلاثاء، أن “التاريخ شهد لثورة يوليو بدور وطني وتحرري؛ امتد ليؤسس المكانة الرفيعة لمصر المستقلة“.

ارفع رأسك يا أخي

وأضاف السيسي: “لقد تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها عدم التفريط أبدا في الاستقلال الوطني، وصون كرامة الوطن ومواطنيه، وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا“.

وبالتزامن استعرض ناشطون كيف أن السعودية أعادت نشر خريطتها الرسمية الجديدة لحدودها وتضم الخريطة جزيرتي تيران وصنافير وتطلق تسمية مختلفة قليلا عن المتعارف عليه للجزيرتين، حيث أطلقت “صنافر” على صنافير، و”ثيرانعلى تيران، وبالفعل تم اعتماد الخريطة الجديدة للمملكة واعلانها رسمياً سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن الخرائط الرسمية تأخرت من 2016 لأكثر من سبع سنوات بعد توقيع الاتفاقية بترسيم الحدود التي أقرها السيسي ووافق عليها برلمان العسكر!

ولفت محمود Mahmoud Zahran إلى أن معتنى السياة واستقلال في كلمة السيسي حيث “خفر السواحل السعودى قام بطرد سفن سياحيه مصريه قادمه لجزيرتى تيران وصنافير المصريتان ورجعوا مره اخرى لشرم الشيخ. تيران وصنافير مصريتان ولم نبيع ولم نخون ولن نسمح وان حدث حرب فنحن لها“.
وسبق للسيسي أن ردد مرات الخط الأحمر كما يرد استقلال الوكن وسيادته وهو ما علق عليه الأكاديمي المصري محمد حافظ عبر Mohd Hafez فقال: “..عندما يتحدث السيسي عن خط أحمر تأكد انه يمهد للتنازل … من تنازل عن نهر النيل وتيران وصنافير وآبار غاز المتوسط لا يعرف شيئا عن أمن مصر القومي.. تنازل السيسي عن تيران وصنافير لصالح السعودية ليحقق حلم إسرائيل بتحويل خليج العقبة لممر دولي.. وتنازل عن آبار الغاز في شرق المتوسط لضمان آمن إسرائيل من الطاقة.. وتنازل عن نهر النيل ليسمح لإثيوبيا بتصدير المياه لإسرائيل.. خط السيسي الأحمر سيتحول (لبمبي) مسخسخ مع أول شوال أرز يصل إليه من أبو ظبي عربون لصفقة القرن.”.

وأضاف دلالة هامة وهي “أحكموا على أفعاله وليس نحنحته وسهوكته.”.

* السيسي يطلب وساطة عمانية مع الحوثي لتخفيف وطأة الهجمات على إسرائيل

أحدثت المسيرة اليمنية التي أطلقها أنصار الله الحوثي إرباكًا كبيرًا في الداخل الإسرائيلي ومحيطه، بما في ذلك مصر.

اخترقت المسيرة المجال الجوي المصري قادمة من اليمن قبل أن تواصل رحلتها إلى تل أبيب دون أن تتفطن لها القوات المصرية الملزمة بحماية حدودها مع الكيان الصهيوني عملاً بمعاهدة السلام.

وطلب عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، توسّط مسقط لدى حركة “أنصار الله” الحوثيين، لوقف التصعيد تجاهإسرائيل”، محذّراً من أن ما سماه “المبالغة” في تنفيذ عمليات من الأراضي اليمنية ضد أهداف في الأراضي المحتلّة من شأنه أن يؤدي إلى تفجّر الوضع في المنطقة، ويدفع نحو مزيد من التوتّر إقليمياً.

وخلال الاتصال الذي جرى بينهما، أول من أمس، ناقش السيسي ما يمكن أن يقوم به السلطان مع الأطراف في إيران واليمن لوقف التصعيد، متعهّداً من جانبه بتسريع مسار الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومؤكداً أيضاً أن التصعيد لن يكون في مصلحة أيّ طرف على الإطلاق.

كما شدّد على ضرورة التحرّك إقليميّاً مع الأطراف الدولية لتهدئة الأوضاع، ليس فقط لكون عواقب التصعيد ستكون وخيمة على النشاط الاقتصادي، ولكن لأنه لن يكون من السهل احتواء آثاره، فضلاً عن الأضرار الجسيمة التي ستتكبّدها دول المنطقة نتيجة حربٍ كتلك.

وبحسب مصادر عسكرية مصرية، فإن هناك استنفاراً عسكرياً كاملاً على مستوى كل الوحدات المرابطة على الحدود لمراقبة الأجواء المصرية، مع توجيه الدفاعات الجوية لإسقاط أيّأجسام غريبة” تدخل في نطاق الحدود المصرية، وسط مخاوف من تأثّر حركة الطيران المدني بالعمليات التي تُنفّذ من الأراضي اليمنية تجاه “إسرائيل”.

هذا الفشل المضاعف أثار تساؤلات حول كيفية قطع المسيرة أكثر من 2000 كيلومتر وتضليلها للرادارات وأنظمة الاعتراض.

* إسرائيل تشدد قبضتها على شريان الحياة الذي يربط غزة بمصر

في الأشهر التي سبقت الغزو الإسرائيلي، كانت مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة بمثابة شريان حياة، ومكانًا لجأ إليه الآلاف أو سارعوا لجمع الأموال للعبور إلى مصر المجاورة.

تظهر الآن صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي نشرها الجنود الإسرائيليون المتمركزون حول المدينة على وسائل التواصل الاجتماعي، الطرق التي اتسعت أمام المركبات المدرعة محاطة بالدمار الكامل، بما في ذلك المباني التي دمرت بالكامل في المدينة التي كانت تعج بالحركة.

وتُظهر مقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تدمير معبر رفح، الذي كان في السابق آخر طريق ركاب متبقي للخروج من غزة، بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على المنطقة في أوائل مايو. بعد ذلك بوقت قصير، قالت إسرائيل إن لديها “سيطرة عملياتية” على ممر فيلادلفيا بأكمله، وهو شريط ضيق من الأرض يمتد بجوار الحدود مع مصر، حيث يحظر الوجود الإسرائيلي بموجب معاهدة السلام لعام 1979 بين البلدين.

كما شقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريقًا جديدًا بين معبري رفح وكرم أبو سالم، يعرف باسم “ممر داوود”، ووسعت أجزاء من الطريق الممتد على طول محور فيلادلفيا، لتسهيل مرور المركبات العسكرية. يُظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، نشره جندي إسرائيلي يقف بجوار البحر الأبيض المتوسط، في منطقة كانت مليئة بالخيام، برج مراقبة إسرائيلي مؤقت في ظل برج كان يستخدمه الجنود المصريون حتى وقت قريب، ومجموعة من الجرافات العسكرية ومعدات البناء.

ويبدو أن هذه التحركات تهدف إلى دعم الوجود طويل الأمد للقوات الإسرائيلية في غزة، مما يشير إلى نهاية ضئيلة للحرب التي استمرت بالفعل أكثر من تسعة أشهر، وهي الأطول في تاريخ إسرائيل.

وقال نداف وايمان، رئيس منظمة “كسر الصمت”، وهي منظمة تضم قدامى المحاربين الإسرائيليين الذين ينتقدون سياسات الدولة والجيش: “إنها حرب إلى الأبد تقريبًا”.

وتضخمت مدينة رفح، التي كان عدد سكانها في السابق نحو 200 ألف نسمة، مع بحث أكثر من مليون آخرين عن مأوى، واحتشدوا بالقرب من نقطة العبور الجنوبية الوحيدة في غزة، وهي منارة لأولئك القادرين على المغادرة إلى أن سيطرت القوات الإسرائيلية على المعبر ثم دمرته. وقد أدى ذلك إلى خنق إمدادات المساعدات التي تدفقت عبر جنوب غزة. ومنذ أوائل شهر مايو، لم تدخل أي شاحنات مساعدات إلى رفح، في حين تظهر بيانات الأمم المتحدة أن أقل من 2500 شاحنة دخلت إلى القطاع خلال ثلاثة أشهر، وهو جزء صغير من الإغاثة المطلوبة.

غرب رفح في أبريل قبل غزو القوات الإسرائيلية، وفي 17 يوليو بعد وصول جيش الدفاع الإسرائيلي إلى المنطقة المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط. فقد تمت إزالة المباني القريبة من الحدود المصرية، كما اختفت مجموعات من الخيام القريبة من البحر.

وتم إخلاء مساحة كبيرة بجوار ممر فيلادلفيا الذي يمتد على طول الحدود المصرية مع غزة، وأصبح الطريق أوسع.

وتتماشى التغييرات في رفح مع الإنشاءات العسكرية الإسرائيلية في أماكن أخرى من غزة، بما في ذلك هدم المنطقة العازلة حول الحدود مع الأراضي الإسرائيلية وبناء ممر نتساريم، الذي يقسم المنطقة ويعزل مدينة غزة عن المراكز السكانية إلى الجنوب. وتشير تقديرات صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن غزة فقدت الآن حوالي 26% من أراضيها لصالح الجيش نتيجة لهذه التغييرات.

وعندما سُئل عما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستستمر في احتلال ممر فيلادلفيا على المدى الطويل، قال الجيش الإسرائيلي إنه “لا يعلق على الخطط العملياتية”.

لقد أزعجت الأنشطة الإسرائيلية في رفح حلفائها في القاهرة وواشنطن، متجاوزة الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في السابق، والذي حذر في شهر مايو من أنه سيرفض تزويد إسرائيل بالأسلحة الهجومية إذا “دخلت إسرائيل إلى رفح”.

وقال ضابط مصري في الخدمة تحدث إلى مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مراقبة، إن هذا كان “أتعس يوم في حياتي”، عندما تلقى تعليمات بسحب قواته من الجانب المصري من ممر فيلادلفيا. ورأى أن الجيش المصري يخشى وقوع المزيد من المواجهات المشابهة لتبادل إطلاق النار بين القوتين الذي وقع أواخر مايو الماضي والذي أدى إلى مقتل جنديين مصريين.

وأضاف: “لقد علمت أن هذا الممر محظور على أي وجود عسكري إسرائيلي”، مضيفًا أن كبار القادة العسكريين والقادة السياسيين في مصر أشاروا إليه منذ فترة طويلة “كخط أحمر”.

كما أن تواجد القوات الإسرائيلية في رفح، وخاصة في ممر فيلادلفيا، يعرض مفاوضات السلام الهشة بالفعل للخطر، حيث طالبت حماس بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة. وتواصل إسرائيل التفاوض، لكنها تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يسمح لها بالحفاظ على وجودها في غزة حتى مع هدوء مؤقت في القتال.

وقال أحمد سالم، الذي يرأس مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “من الممكن أن يكون هذا تكتيكا للمفاوضات”. 

وأضاف: “حماس تدرك قيمة الممر، والسيطرة على معبر رفح من أهم مواردها المالية”.

وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة رمزية للغاية إلى معبر رفح في الأيام الأخيرة، وتفقد نقطة مراقبة في ممر فيلادلفيا، قبل وقت قصير من توجهه إلى واشنطن لإلقاء كلمة أمام الكونجرس والالتقاء ببايدن.

ووصف التفاهم “بأن سيطرتنا على ممر فيلادلفيا ومعبر رفح حيويان للمستقبل”. وادعى أن الضغط العسكري الإسرائيلي هو وسيلة للدفع قدمًا بصفقة لإطلاق سراح ما يقدر بنحو 116 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة. 

وأضاف: “هذا الضغط المزدوج لا يؤخر الاتفاق، بل يدفعه إلى الأمام”.

ويصر نتنياهو على أن إسرائيل يجب أن تستمر في محاربة حماس، على الرغم من الدعوات لوقف إطلاق النار واتفاق تبادل الرهائن التي تأتي الآن حتى من أعلى المستويات في الجيش الإسرائيلي. وقال مؤخراً: “لا أنوي إنهاء الحرب قبل تحقيق كل هدف”، وأشار إلى استمرار القتال حتى العام المقبل.

وقال ديفيد مينسر، المتحدث باسم نتنياهو: “مع اقتراب المرحلة المكثفة من هذه الحرب من نهايتها، يتحدث رئيس الوزراء عن صراع أطول، وضرورة الذهاب إلى غزة لهزيمة الإرهابيين عندما يرفعون رؤوسهم حسب الحاجة. “

وأضاف: “إنه لا يتحدث عن حرب لا تنتهي. جميع الإسرائيليين يريدون أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن، ونحن لسنا انتحاريين”.

* مصادر مصرية: نتنياهو يسعى لاستباق كلمته بالكونغرس بادعاءات غير صحيحة عن الهدنة والمصابين الفلسطينيين

قال مصدر مصري، الأربعاء 24 يوليو/تموز 2024، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستباق كلمته بالكونغرس الأمريكي بادعاءات غير صحيحة عن تحقيق تقدم باتفاق الهدنة والسماح بخروج مصابين فلسطينيين من قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة عن مصدر رفيع المستوى لم تسمِّه قبيل كلمة لنتنياهو أمام الكونغرس مساء الأربعاء.

ووفق المصدر: “يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي لاستباق كلمته بالكونغرس الأمريكي بادعاءات غير صحيحة حول السماح بخروج المصابين الفلسطينيين وتكثيف عمليات الإغاثة الإنسانية بالقطاع وتحقيق تقدم باتفاق التهدئة“.

كما نفى المصدر ذاته “وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر للتباحث حول التهدئة بقطاع غزة، أو قيام إسرائيل بإبلاغ مصر ردها حول مقترح التهدئة“.

وقال: “ما يتم تداوله هو تسريبات إسرائيلية للتغطية على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالكونغرس“.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن وفداً إسرائيلياً يصل القاهرة مساء الأربعاء لاستئناف المحادثات بشأن معبر رفح وممر فيلادلفيا.

وجاء التعليق المصري قبل انعقاد جلسة مفاوضات بالدوحة الخميس لبحث إبرام هدنة جديدة.

وعلى مدى أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادل للأسرى من الجانبين ووقفاً لإطلاق النار، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.

غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.

فيما أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن القيادة السياسية على قناعة بأن نتنياهو منفتح على الصفقة، لكنه سيمتنع عن التصريح بذلك في خطابه أمام الكونغرس مساء الأربعاء.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

* الحكومة المصرية تبحث زيادة أسعار الغاز

نقلت جريدة “المال” عن مصادر حكومية مصرية أن القاهرة تبحث زيادة أسعار الغاز للمنازل والمصانع خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إن الحكومة تدرس حاليا التفاصيل الأخرى ومنها القطاعات الصناعية المستهدفة بالقرار ونسب الزيادة المحتملة، والتي ستتراوح ما بين 10% و%15.
وأشارت الى أن تطبيق الزيادة المحتملة سيتم عقب استقرار منظومة الضخ والإمداد لكافة القطاعات الاقتصادية.

*السيناتور مينينديز المتهم بتلقي رشاوى من مصر يستقيل من عضويته في الكونغرس تحت الضغوط

استقال السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، الثلاثاء 23 يوليو/تموز 2024، إثر إدانته بتهم فساد تشمل الرشوة والعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية، ليذعن بذلك لضغوط من أقرانه الديمقراطيين للتنحي.

وسيقوم حاكم ولاية نيوجيرزي الديمقراطي فيل مورفي بتعيين بديل لمينينديز، الذي يمثل الولاية في مجلس الشيوخ منذ عام 2006 وشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية قبل أن يترك هذا المنصب بعد اتهامه العام الماضي.

أدانت هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية مينينديز (70 عامًا) في 16 يوليو/تموز 2024 بجميع التهم الجنائية الست عشرة التي وُجهت إليه، بما في ذلك عرقلة العدالة والاحتيال الإلكتروني والابتزاز، بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع. كما أُدين اثنان من المتهمين.

ضغط من الحزب

وسبق أن قال مسؤولان في لجنة الأخلاقيات بمجلس الشيوخ الأمريكي إن اللجنة أبلغت السيناتور بوب مينينديز الذي أُدين بــتهم تتعلق بالفساد الأسبوع الماضي بأنها اتخذت خطوة أولى في مراجعة قد تنتهي بفصله.

وقال رئيس اللجنة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي كريس كونز ونائب رئيسها من الحزب الجمهوري جيمس لانكفورد في بيان “تتوقع اللجنة استكمال المراجعة القضائية في وقت قريب”. ولم يرد مكتب السيناتور على طلب رويترز للتعليق حتى الآن.

وتحدى مينينديز ضغوطًا طالبته بالتنحي، بما في ذلك من حاكم ولاية نيوجيرزي وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، بعد إدانته في 16 تهمة جنائية منها الرشوة في محكمة اتحادية بنيويورك.

وقال مينينديز، وهو عضو عن ولاية نيوجيرزي في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ 2006، إنه سيستأنف على قرار المحكمة.

وبحسب الادعاء قبل السيناتور وزوجته أموالًا نقدية وسبائك ذهب وأقساط سيارات ورهن عقاري من ثلاثة رجال أعمال مقابل توجيه مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات لمصر، حيث وُجد أن لأحد رجال الأعمال ويدعى وائل حنا علاقات مع مسؤولين حكوميين.

وفي مداهمة لمنزله في نيوجيرزي، أشار إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عثروا على حوالي 500 ألف دولار نقدًا مخبأة حول المنزل، بالإضافة إلى سبائك ذهبية تبلغ قيمتها حوالي 150 ألف دولار وسيارة مرسيدس بنز فخمة.

واتُهم مينينديز أيضًا بالسعي للتأثير على تحقيقات جنائية تتعلق برجلَي أعمال آخرَين هما فريد دايبس وخوسيه أوريبي.

وكان حنا ودايبس متهمَيْن في محاكمة السيناتور وأُدينا أيضًا في كل التهم الموجهة إليهما. وأقر أوريبي بالذنب وأدلى بشهادته ضد مينينديز بصفته شاهدًا يقدمه الادعاء.

وتنحى مينينديز عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه رفض دعوات زملائه الديمقراطيين للتقدم بالاستقالة.

وقال محامو الدفاع عن مينينديز إن مساندته لرجال الأعمال في الولاية التي يمثلها أمر طبيعي لعضو في مجلس الشيوخ، وسعوا إلى تحميل المسؤولية لزوجته.

ووصف الادعاء زوجته نادين مينينديز بأنها وسيطة في الرشاوى، وقال المحامون إن السيناتور وزوجته كانا منفصلين إلى حد بعيد، وإنه لم يكن على علم بمواردها المالية.

* سجل أسود من الفساد رحيل محمد فريد التهامي ويداه ملطختان بدماء شهداء رابعة

استقبل مصريون خبر وفاة اللواء “محمد فريد التهامي” رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية التي تولاها في الفترة ما بين 21 مارس 2004 و2 ديسمبر 2012 بمزيد من اللعنات تترا على رأسه، وهو أحد المشاركين في فض رابعة بعدما أعاده السيسي إلى منصب مدير المخابرات في يوليو 2013.

وقال عبد الرحمن محمد محمود: “اللهم إن محمد فريد التهامي قد جاءك وحيدا، وأنت أعلم به منا، اللهم إنا نسألك بحق كل قطرة دم أريقت في رابعة وفي كل ميادين مصر ألا تؤانس له وحشة ولا تؤمنه من الفزع وضيق اللهم عليه في قبره وأشعله عليه نارا هو وكل من ارتضى له فعلا.”.

وأضاف صدى مصر، “من المشاركين في #مذبحة_رابعة…وفاة رئيس المخابرات العامة الأسبق محمد فريد التهامي، عقبال المجرم الكبير” ونشر بعضهم منهم كبير باحثي مركز كارنيجي يزيد صايغ عنه 

https://fb.watch/tuBFGXSWrX/

وبعد الإطاحة بمبارك في فبراير2011 ، شهد الانفتاح السياسي الذي عاشته البلاد في تلك الفترة حالة من النقاش العام حول إشاعات الفساد التي سادت في ظل نظامه، بما في ذلك من قِبل مبارك نفسه وعائلته وتواطؤ الهيئة لإخفاء ذلك.

حيث تحدث ضابط سابق، هو المقدم “معتصم فتحي” بالتفصيل إلى وسائل الإعلام حول شبكات الفساد في نظام مبارك، وكيف أن الرئاسة وقيادة الهيئة منعت ضباط الهيئة من التحقيق معهم، كما رفع “فتحي” دعوى قضائية، إلا أنه لم تثمر عن أي شيء، وظل التهامي في وظيفته واستمرت الهيئة في حماية مبارك وأبنائه وأعضاء النظام الرفيعي المستوى، ويُزعم أن التهامي رفض تقديم وثائق مهمة من الهيئة إلى المدعين العامين، كما ورد أنه تعرض للتلاعب بالأدلة من أجل حماية وزيري الإسكان، إبراهيم سليمان وأحمد المغربي، ووزير السياحة زهير جرانة، في تحقيقات الفساد التي فتحت ضدهما، كما رفض التهامي التحقيق في شكاوى المواطنين من السلوك الفاسد من قِبل العديد من المسئولين في عهد مبارك ورؤساء أجهزة الدولة، والذي كان كثير منهم جنرالات متقاعدين.

وعلى الرغم من الادعاءات الظاهرة بأن التهامي نفسه ربما تورط في ممارسات فاسدة ، في ديسمبر 2011 ، جددت السلطة الحاكمة المؤقتة- المجلس الأعلى للقوات المسلحة- تعيينه في جمعية مكافحة الفساد، وصدرت أيضا قوانين تمنح الضباط العسكريين النشطين والمتقاعدين حصانة من المقاضاة في المحاكم المدنية بتهمة الاستغلال غير المشروع، وجعل القضاء العسكري هو السلطة الوحيدة المسؤولة عن التحقيق في حالات الإثراء غير المشروع من قِبل الضباط.

الرقابة الإدارية في عهد مرسي

في يونيو 2012 انتقلت السلطة من المجلس العسكري إلى الرئيس المنتخب من جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، والتي كانت جماعة معارضة تحارب منذ فترة طويلة للقضاء على مشكلة الفساد، دعا في البداية لفتح مساحة سياسية جديدة لمعالجة هذه القضية، في أغسطس 2012 ، وبالفعل تم تقديم شكوى قانونية تتهم التهامي مباشرة بتخريب تحقيقات القضايا التي اتهم بها مبارك وإخفاء المعلومات حول الفساد من أجل تبرئته.

وفي مقابلة، ذكر فتحي أنه كان ينتظر حتى الخيط الأخير تقييد، إلا أن محاولاته قد باءت بالفشل بعد الانقلاب على الحرية في مصر، بعد إزاحة مرسي تم تعيين التهامي رئيس لهيئة الرقابة الإدارية، ثم بعدها تمت إقالته، وتعيين اللواء محمد عمر هيبة الذي كان يشغل منصب في المخابرات العامة.

بعد وقت قصير من طرد التهامي ، تم فتح تحقيق فيه ، وهو أول تحقيق من هذا القبيل في أنشطة رئيس الرقابة الإدارية السابق، وأعلن النظام بذلك أن ثمة نهجا جديدا لبيروقراطية الرقابة من خلال إظهار تفضيل القيادة المدنية، حيث عين رئيسا لها هشام الجنينة ، قاض بارز الذي ارتبط بقضية الإصلاح القضائي وحركة استقلال القضاء التي عارضت نظام مبارك، وقد أكد جنينة أن حكومة مرسي كانت جادة محاربة الفساد ، منح جنينة نفس التحقيق و صلاحيات الاعتقال، وبالتالي تآكل موقع الرقابة الإدارية المتفوق كما في الماضي.

 “نيويورك تايمز” تكشف فساد التهامي

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرا مطولا تتناول فيه فساد رئيس المخابرات للانقلاب اللواء محمد فريد تهامي الذي كان يترأس هيئة الرقابة الإدارية قبل أن يقيله الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي لتورطه في قضايا فساد.

وأوضحت الصحيفة في نسختها الإلكترونية أنه بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك تصاعدت الاتهامات ضد تهامي بالتغطية على قضايا الفساد والمحسوبية لرموز نظام مبارك، مشيرة إلى قيام الرئيس مرسي بإقالته بعد فتح تحقيق أمام النيابة العام حول هذه القضايا.

وأضافت “نيويورك تايمز” أن تهامي -الذي وصفته بربيب وصديق الفريق عبد الفتاح السيسي- الآن قد عاد أكثر قوة من أي وقت مضى، حيث قام السيسي بتعيينه عقب قيادته للانقلاب العسكري كرئيس لجهاز المخابرات واحدا من أقوى المواقع في مصر.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين ومصريين قولهم: إن “تهامي هو مدافع بارز عن الحملة القاتلة التي شنها الانقلاب على أنصار الشرعية لإسقاط جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى اختفاء جميع اتهامات الفساد التي وجهت لتهامي خلال هذا العام لافتة إلى عدم نظر أي محكمة لهذه الاتهامات”.

وأشارت الصحيفة إلى تساؤلات الناشط الحقوقي حسام بهجت التي عبر عنها قائلا: ماذا حدث لأدلة فساد التهامي وعرقلته لسير العدالة وتستره على الفاسدين؟ مضيفا لماذا عاد التهامي صباح استيلاء الجيش على السلطة؟

وذكرت الصحيفة أن اللواء التهامي رفض إجراء حوار لها للتعليق على هذه التساؤلات أو الإجابة على الأسئلة المكتوبة.

ولفتت الصحيفة إلى المقابلة التليفزيونية التي أجراها المقدم معتصم فتحي والتي كشف فيها تستر اللواء تهامي رئيس الهيئة وقتها على قضايا فساد رموز ومسئولي نظام مبارك، مثل إبراهيم سليمان وبعض أعضاء المجلس العسكري السابق والفريق أحمد شفيق وعلاء مبارك وغيرهم.

وأكد فتحي أن تهامي كان يتعمد إحباط المحققين وإخفاء أدلة الفساد التي تدين رموز النظام السابق ونجلي المخلوع علاء وجمال مبارك التي تم تقديمها بعد ثورة 25 يناير لعدم إدانتهم في أي من قضايا الفساد.

وذكرت الصحيفة أن التهامي هو جوهر نظام مبارك حيث عينه المخلوع للتغطية على فساد نظامه وهي الشكوى الأساسية التي تصاعدت مع ثورة 25 يناير بعدم محاكمة المسئولين عن الفساد ونهب موارد الدولة، مشيرة إلى أن قول بعض المراقبين إن التهامي سيعيد النظام القديم بعد استيلاء الجيش على السلطة بالانقلاب العسكري.

ونقلت الصحيفة عن يزيد صايغ -الباحث بمؤسسة كارنيجي للشرق الأوسط والذي كتب عن سلطة الرقابة الإدارية في مصر- تساؤله “من بين جميع الأشخاص المؤهلين في مصر ؟ لماذا تم تعيين التهامي في هذا المنصب حتى أنه تخطى سن التقاعد”؟ لماذا تعيينه ملح إلى هذا الحد؟

وكشف دبلوماسي غربي للصحيفة – رفض الإفصاح عن هويته- ممن جلسوا مع اللواء التهامي عقب الانقلاب أنه الداعية الأكثر تأثير في الحملة التي تشنها حكومة الانقلاب ضد جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أنه متشدد للغاية ويتحدث كما لو لم تقم ثورة 25 يناير 2011.

وتابع الدبلوماسي قوله: إن “الفريق السيسي وحكومته بما فيها د. محمد البرادعي تعهدوا في بداية الانقلاب أمام غربيين إشراك أنصار الرئيس محمد مرسي في العملية الديمقراطية الجديدة على حد زعمه، حيث دعا البرادعي لضبط النفس في التعامل مع اعتصامات الشرعية الرافضة للانقلاب، ولكن في غضون أيام من تعيين اللواء تهامي رئيسا للمخابرات رفض مشاركة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، زاعما أن أعضاء الإخوان المسلمين والجماعات والحركات الإسلامية إرهابيين يجب استبعادهم وسحقهم، وجادل دبلوماسيين ومسئولين بالحكومة التهامي”.

وبالفعل في منتصف أغسطس انتصر التهامي وتمت مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة التي أسفرت عن مقتل ألالاف (مصادر أخرى قدرت عدد شهداء مجزرة الفض بأكثر من أربعة آلاف شهيد) وهي أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

وأوضحت الصحيفة أن جميع شبكات التليفزيون المصري الخاصة والمملوكة للدولة اعتمدت نفس المرادفات التي استخدمها التهامي في جلساته مع الدبلوماسيين حول محاربة مصر للإرهاب، وبثت جميع القنوات شعارات باللغة العربية والإنجليزية تقول مصر تحارب الإرهاب.

ونقلت الصحيفة عن وائل هدارة المستشار السابق للرئيس الشرعي د. محمد مرسي قوله “الانتقام هو الحافز القوي الذي يحرك تهامي”.

ونشرت الصحيفة العلاقة القوية التي جمعت السيسي بتهامي، حيث صعدا معا خلال صفوف المشاة وتدرجا معا إلى أن وصل تهامي لمنصب رئيس الاستخبارات العسكرية وساعد في اختيار السيسي خلفا له عندما انتقل لرئاسة هيئة الرقابة الإدارية.

وقال شريف بسيوني باحث قانوني عمل مع مصر والحكومات الغربية لاسترداد الأموال المنهوبة: “لم تساعدنا هيئة الرقابة الإدارية في العثور على الأوراق والمستندات اللازمة لاستعادة الأموال، لديها جميع الأدلة ولكنها لم تفصح عنها، السبب في عدم استرداد مصر لجنيه واحد من الثروات المهربة”.

* وزير سابق: الوضع الاقتصادي مأزوم والتغيير يحتاج رجال

استعرض وزير الري السابق محمد نصر علام بعد محددات الأزمة في مصر ومفضلا عبر فيسبوك Mohamed Nasr Allam “تشخيص الوضع الاقتصادي” وكتب ذلك في منشورين الأول منهما أشار إلى جملة مؤشرات وأسباب ونتائج الفشل فقال: “.. تعدادنا كبير، والمياه محدودة (٥٠٠ متر مكعب للفرد في السنة)، ومساحة زراعية متدنية (للفرد اقل من قيراطين)، وفجوة (عجز) غذائية حوالي ١٠ مليار دولار سنويا، وبنحلي مياه البحر للشرب في مدن ساحلية، والشباب تعدادهم كبير ويتطلبون فرص عمل سنوية“.

وفي المنشور الثاني كان أكثر تحديدا فحدد هذه السلبيات في نقاط:

١. الغذاء غير كاف ونستورد جزأ كبير منه،
٢. الصناعة والتكنولوجيا محدودة ونستورد معظمها،
٣. الصناعات التى عملها لنا عبد الناصر نبيعها بتراب الفلوس لتجار المنطقة،
٤. الثروة المعدنية نستهلك معظمها ونصدر ما يتبقى،
٥. قناة السويس بعد توسيعها وانفاق الغال والرخيص عليها، وتخطيط مشاريع على ضفافها، لم تحقق معظم اهدافها،
٦. معظم القروض، تم استخدامها للأكل، وفي مشاريع خدمية وقطارات معلقة وسريعة، ليس لها أى استراتيجية او تنموية،
٧. ماتم إعلانه مسبقا عن حقول الغاز في البحر المتوسط، وخطط تحويل الدولة للاعتماد على الغاز في الصناعة والنقل وغيرها، لا نعرف أسباب فشلها حتى الأن،
٨. معظم مشاريع الطرق والكبارى والانفاق، مشاريع لتشغيل عمالة وليست من الأولويات وزادت من الديون والقروض الخارجية،
الإصلاح الحقيقي (في رأيي) لن يحدث إلا بعد تغيير شامل لمنظور ورؤية إدارة الدولة، والقضاء على الفساد وحسن اختيار القيادات، لتحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية، وهذا أمل غالي يحتاج تنفيذه رجال.

* رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية حكومة الانقلاب تتجاهل متحور «أكس» وانفلونزا الطيور

في الوقت الذي تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من ظهور متحور «أكس» وهو أحد الفيروسات المتحورة عن فيروس كوفيد 19 (كورونا) وتأكيد المنظمة أن المتحور الجديد سيكون أكثر فتكا بمقدار 20 مرة من فيروس كورونا، تتجاهل حكومة الانقلاب هذا المتحور ليس على مستوى استعدادات المستشفيات لاستقبال أي إصابات، بل حتى على مستوى حملات التوعية .

أما وزارة صحة الانقلاب فتمارس ألاعيبها المعتادة ولا تقوم بأي دور لمواجهة المتحور الجديد، بينما تعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص المستلزمات الطبية والكثير من الأدوية.

من ناحية آخرى أثار اكتشاف متحور جديد لفيروس أنفلونزا الطيور مخاوف العالم حول حدوث جائحة جديدة قد تكون أشد فتكا من (كوفيد ـ 19)، وأكد العلماء تحور فيروس H5N1 من النوع (A)، والذي تفشى بين البقر وبعض الثدييات في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وانتقل منها إلى البشر، وسجلت المكسيك خلال الأيام الأخيرة أول حالة وفاة لرجل مسن يسكن إلى جوار مزرعة دواجن جراء العدوى.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن “فيروس أنفلونزا الطيور (H5N1) حقق طفرة مثيرة للقلق عبر إنتاج طفرات جديدة، مشيرة إلى أن هذه التحورات أصابت أنواعا حية جديدة، مثل: الأبقار والقطط خلال الأشهر الماضية، وهو تطور مفاجئ لأنه لم يكن من المتوقع أن هذه الحيوانات عرضة للإصابة بهذا النوع من الأنفلونزا”.

وحذرت من احتمالية أن يصبح «المتحور» أكثر قابلية للانتشار بين البشر، وقد يُحدث ارتفاعا في معدلات الوفيات، ويكون أكثر فتكا من (كوفيد ـ 19).

 «متحور أكس»

من جانبها قالت الدكتورة سماح لطفي، أستاذ الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام: إن “تحور الفيروسات أمر طبيعي ويحدث بشكل دائم، ولذلك نجد كل فترة تخوفا من فيروس جديد أيًّا كان اسمه مثل «أكس» أو أي اسم آخر، خاصة أن أنواع فيروسات كورونا كثيرة، وينتمي إلى فصيلة «R.N» وهي فصيلة الفيروسات الخاصة بمتحور كورونا”.  

وأضافت  د. سماح لطفي في تصريحات صحفية : بعد جائحة كورونا ظهرت مخاوف من تحورات أخرى للفيروس وبالفعل ظهر أوميكرون، وربما يظهر متحور جديد اسمه «أكس» أو أي اسم آخر، ولكن في هذه الحالة لا يوجد تخوف من المتحورات الجديدة، لأنه أصبح هناك تتبع لتسلسل التحور.

وأشارت إلى أن الفيروس أصبح تأثيره مثل الإصابة بالإنفلونزا، لكن لا بد من الحذر لأنه أحيانا يكون المتحور أشد فتكا من سابقه، ولكن هذه المتحورات الخطيرة ليست كثيرة، مثل الأمراض التي تصيب الحيوانات من الممكن أن تتحور مستقبلا لتصيب البشر. 

وطالبت د. سماح لطفي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد المتحور الجديد من الفيروسات مثل المتحور «أكس» وعلى رأس هذه الإجراءات الوقاية والابتعاد عن أماكن المرض والتباعد الاجتماعي والالتزام بالبروتوكول العلاجي وتلقي اللقاحات في حالة اشتداد الأعراض المرضية كونها أخطر من دور أنفلونزا.  

 وشددت على أن أصحاب الأمراض المزمنة هم أهم فئة يجب مراعاتها  مثل مرضى السكري وانخفاض وارتفاع ضغط الدم، وكذلك الأطفال يجب مراعاتهم أيضا، مطالبة بضرورة التكاتف لمواجهة أي متحور جديد في حالة حدوث ذلك. 

الإجراءات الاحترازية 

وأكد حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، أن المتحورات من فيروس كورونا أمر طبيعي، ولم يصل المتحور الجديد لفيروس كورونا إلى مصر حتى الآن، موضحا أنه من خلال الرصد فإن المتحور الجديد لا يدعو للقلق. 

وقال «حسني» في تصريحات صحفية عندما يصاب أي شخص بأعراض برد حتى ولو نزلات برد طبيعية عليه أن يلزم المنزل، ولكن لا داعي للهلع، وينبغي التعامل مع المتحور الجديد بنفس الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع فيروس كورونا عامة. 

وأضاف: الدراسات الأولية لهذا المتحور تشير إلى أنه ليس أشد ضراوة من غيره من المتحورات السابقة للفيروس، وأنه يستجيب لبروتوكولات العلاج المحدثة، وأن معظم إصابات هذا المتحور في الدول الأوروبية والولايات المتحدة ليست خطيرة، ولم تستدعِ دخول المصابين إلى المستشفيات أو العناية المركزة .

وتوقع «حسني» أن يعاني المصاب بالمتحور الجديد من أعراض مثل الحمى والتعب وصعوبة التنفس وضيق الصدر والتهاب الحلق والصداع وآلام المفاصل وفقدان الشم والتذوق وغيرها، لكنها قد لا تؤدي بالضرورة إلى مضاعفات شديدة تتطلب دخول المستشفى أو العناية المركزة. 

وللوقاية من المتحور الجديد وغيره من سلالات فيروس كورونا، دعا إلى الالتزام بالتدابير الوقائية الأساسية كارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة واتباع البروتوكولات العلاجية الموصى بها.  

أنفلونزا الطيور

حول تفشي متحور أنفلونزا الطيور ، قال الدكتور أحمد حبشي، أستاذ الفيروسات بمعهد بحوث صحة الحيوان: إن “منظمة الصحة العالمية سجلت أول حالة وفاه بشرية نتيجة الإصابة بفيروس انفونزا الطيور من النوع (H5N2)”.  

وأضاف «حبشي» في تصريحات صحفية أن فيروسات الأنفلونزا من النوع (A) تصيب الثدييات ومنها: القطط والثعالب وحيوانات المزرعة، وتُظهر أعراضا مرضية متفاوتة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أعلنت عن اكتشاف متحور من فيروس أنفلونزا الطيور في عدد من قطعان الأبقار في 11 ولاية منذ 25 مارس 2024.  

وأوضح أن التحور الجيني هو من طبيعة الفيروسات بصفة عامة، ويتميز بعضها بسرعة حدوث التحور أو احتمال اندماج أكثر من سلالة من نفس الفيروس، ففي حالة إصابة خلية بسلالتين في نفس الوقت قد يحدث اندماج للمادة الوراثية، وتنشأ سلالة جديدة تكون أقل أو أكثر ضراوة.

وحول تفشي متحور أنفلونزا الطيور ، قال «حبشي» : “لا داعى للقلق وتضخيم الحدث، مؤكدا أن تقارير منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية تُشير إلى أن خطورة انتقال الفيروس بين البشر ما زالت منخفضة حتى الآن”.  

وأشار إلى أن ذروة الإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور تكون خلال فصل الشتاء وتنخفض خلال فصل الصيف، لإن الفيروس ينشط في البيئة التي تفتقر لإجراءات الأمان الحيوي، لذلك يجب حماية الطيور المنزلية من الطيور المهاجرة والتي تعتبر من أهم مصادر العدوى، مؤكدا أن معظم الحالات البشرية المسجلة هي حالات بسيطة.

ونصح «حبشي» بتدشين حملات لتطعيم البشر بـ«لقاح الأنفلونزا البشرية الموسمية» للحد من أعراض الإصابة قبل قدوم فصل الشتاء، موضحا أن هناك طرقا للوقاية من الإصابة بمتحور فيروس أنفلونزا الطيور، منها: تجنب الاتصال المباشر بالطيور الحية، وعدم ذبح الطيور المريضة، مع الاهتمام بغسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار وقبل تناول الطعام والنظافة الشخصية، وتعقيم الأيدي عند التعامل مع الطيور ، وعدم تناول الألبان غير المغلية وغير المبسترة، مع الالتزام بتلك الإجراءات الاحترازية .

* بعد وصول الديون إلى 6 تريليون جني خبراء يحذرون حكومة الانقلاب من الإفلاس على الطريقة اللبنانية

مع تزايد الديون التي ورط فيها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي مصر والمصريين، حيث وصلت الديون الداخلية والخارجية إلى نحو 6 تريليون جنيه بينها نحو 170 مليار دولار ديون خارجية، حذر الخبراء من انهيار الاقتصاد المصري وإفلاس البلاد.

وأكد الخبراء أن الدين العام لدولة العسكر أصبح مقلقا، مشيرين إلى أن القلق ليس بسبب ارتفاعه ليصل إلى نسبة 100% من الدخل القومي رغم أنها نسبة عالية، ولكن بسبب عدم قدرة دولة العسكر على السداد.

وشددوا على ضرورة وضع سقف للدين العام، بحيث لا يزيد عن نسبة معينة من الدخل القومي، أو نسبة معينة من قدرة البلاد على توليد العملية الأجنبية.

وقال الخبراء: إن “قدرتنا على خدمة الدين ليست مرتفعة، ولن ترتفع بالسياسات التي تتبعها حكومة الانقلاب؛ مشددين على زيادة القدرة على توليد العمليات الأجنبية سواء عن طريق الصادرات أو تحويلات العاملين بالخارج .

وكشفوا أن القلق من الدين العام جاء نتيجة عدم القدرة على اتخاذ ما يكفي من السياسات لخدمة الدين، مطالبين بتنمية القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يتحمل الصدمات الخارجية، مع وضع خطط محددة لحكومة الانقلاب، ومؤشرات لتقييم أداء هذه الخطط بجداول زمنية ، علاوة على وضع رؤية شاملة وطويلة الأمد للنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.

 الموارد المحلية

من جانبه انتقد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي الخاص لأجندة التمويل 2030، إتجاه السيسي نحو مزيد من الاستدانة الحكومية.

وقال محيي الدين في تصريحات صحفية: إنه “حذر من الاعتماد بشكل كبير على الاستدانة الخارجية، قائلا:  فيما يخص الاقتراض الخارجي، لدي كلمة أقولها دائما: اعتاد الناس واستسهلوا الاقتراض فإذا أرادت دولة التنمية اقترضت، وإذا أرادت التصدي للتغيرات المناخية اقترضت، وإذا أرادت سداد الديون السابقة اقترضت، ودخلت بهذا الشكل في فخ لابد أن تكسر به الاستدانة، وتبدأ في توطين التنمية وتعبئة الموارد المحلية والاهتمام بالادخار بشكل أفضل”.

وشدد على ضرورة أن تكون قدرة الدولة على الاقتراض مرتبطة بالأساس بالقدرة على السداد، مشيرا إلى وجود شكل آخر من الاستثمار عبر الاستدانة .

وأضاف: الشكل الثاني من الاستثمار عبر القروض أو الاستدانة، أنت في وقت معين استسهلت وقلت استلف بـ 3 أو 4% بدل ما المستثمر فيحول 10 أو 20%، لكن هناك نقطة هامة وهي أن المستثمر متخصص ومسلح بالتكنولوجيا والمعرفة، لو منحك نفس المبلغ أو أكثر فلن تستطيع أن تقدم ما سيقدمه المتخصص.

وتابع محيي الدين:  لا أعوّل على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي  كثيرا، مستطردا: أقول لأهل بلادنا لو سمحت أنظر بعين الاعتبار الكبرى لخدمة الدين إلى مواردك من التصدير .

وأكد ضرورة تعبئة الموارد المحلية والاهتمام بالادخار لتمويل المشروعات الاستثمارية من الموارد المدخرة، موضحا أن أهمية الادخار ليس من جانب الأفراد فقط، بل يجب تشجيع الادخار في القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية .

وأوضح محيي الدين أن الفائض من تحول المؤسسة من الخسارة إلى الربح الاقتصادي يسمح بالادخار، مؤكدا أن الاهتمام بالاستثمار لا يمكن أن يتم دون توافر المدخرات، واستشهد بحديث الاقتصادي البارز الراحل إسماعيل صبري عبد الله، أتعجب من الاهتمام بالاستثمار في مصر دون اهتمام بالادخار، وهو الممول الرئيسي للاستثمار.

القطاعات الإنتاجية

وطالب متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، حكومة الانقلاب بتنمية القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يتحمل الصدمات الخارجية، مع وضع خطط محددة لحكومة الانقلاب، ومؤشرات لتقييم أداء هذه الخطط بجداول زمنية محددة، علاوة على وضع رؤية شاملة وطويلة الأمد للنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال بشاي في تصريحات صحفية: إن “أهم الملفات الاقتصادية التي يجب أن تركز عليها حكومة الانقلاب هي زيادة حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة، وتوطين صناعات المستقبل في مصر، مشددا على ضرورة العمل على تحقيق التوازن لتخفيض الدين الخارجي والداخلي للنزول إلى أقل من 80% من الناتج المحلي، وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة”.

وأكد أنه يمكن تحقيق خفض الدين من خلال المزيد من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات وتقليل المصروفات، وتمكين المنتج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة الإيرادات العامة لدولة العسكر من الصناعة والزراعة والإنتاج، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات ما يسهم في زيادة دخل مصر من العملة الصعبة وتقليل عجز الميزان التجاري.

وأشار بشاي إلى أنه وفقا لإحصائيات وزارة مالية الانقلاب، فإن الدين العام تخطى 100%، وخلال السنوات القليلة الماضية تراجع ليصل إلى 92%، مشددا على ضرورة العمل على زيادة دخل مصر من العملة الصعبة لتصبح إيرادات دولة العسكر من العملة الأجنبية أكبر من متطلباتها.

القدرة على السداد

  وأضاف: الدين العام يقلقني ليس لأنه وصل إلى 100% من الدخل القومي وهي نسبة عالية، ولكن القضية ليست كذلك، النسبة لا تهم كثيرا فأمريكا نسبة الدين لديها 200% من الدخل القومي، ولكن مربط الفرس هو قدرتك على سداد الدين .

وتابع جلال: ما يقلقني أن قدرتنا على خدمة الدين ليست مرتفعة ولا أعتقد أنها سترتفع بالسياسات التي نتبعها حكومة الانقلاب؛ أريد أن أزيد قدرتي على توليد العمليات الأجنبية سواء عن طريق الصادرات أو تحويلات العاملين بالخارج، موضحا أن الدين العام أهميته والقلق منه جاء نتيجة عدم القدرة على اتخاذ ما يكفي من السياسات على خدمة الدين .

وشدد على ضرورة وضع سقف على الدين العام بحيث لا يزيد عن نسبة معينة من الدخل القومي أو نسبة معينة من قدرتي على توليد العملية الأجنبية، سقف موضوعي لا يتم تغييره يجب أن يكون سقفا ملزما وليس صوريًا أقوم بإزالته وقتما أريد .

وأوضح جلال أن هذا السقف موجود في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة ودول نامية مثل تشيلي، أهمية السقف حين يخرج بقانون وأن يكون ملزما هي أنك تصعب على الحكومات الاستدانة وتقلل الشهية للاستدانة وتجعل الحكومة تفكر عدة مرات قبل الحصول على قروض .

عن Admin