مشروعات استصلاح الأراضي وهم أمام توجه الإثيوبيين لملء رابع وخامس.. الاربعاء 29 مارس 2023.. قضاء العسكر يؤيد أحكاما بالمؤبد على 254 معتقلا

مشروعات استصلاح الأراضي وهم أمام توجه الإثيوبيين لملء رابع وخامس.. الاربعاء 29 مارس 2023.. قضاء العسكر يؤيد أحكاما بالمؤبد على 254 معتقلا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قضاء العسكر يؤيد أحكاما بالمؤبد على 254 معتقلا

أصدرت الدائرة الثانية بمحاكم الطعون العسكرية، الإثنين، حكمها في الطعن، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حسم 2 ولواء الثورة”، على الأحكام المشددة الصادرة ضد 278 مصريًا.

وأيدت المحكمة العسكرية الحكم الصادر بالمؤبد والسجن المشدد بأحكام مختلفة على 254 مصريًا، بينما خففت الحكم على 24 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”حسم 2 ولواء الثورة”، لتصبح بذلك أحكاماً نهائية لا طعن فيها.

وقضت المحكمة بتخفيف الحكم من السجن المؤبد 25 سنة إلى السجن المشدد 15 سنة على “عاطف خالد حسن الزيات، وعادل جمعة صالح الجزار”، كما خففت الحكم من السجن المشدد 15 سنة إلى 10 سنوات على كل من: “حسن محمد يوسف، وصالح خيرت مصلح، ومحمد عادل عبد الحفيظ، ومحمد علي مسعود علي”.

كما حكمت بتخفيف الحكم من السجن 10 إلى سبع سنوات على كل من: “أحمد عبد العظيم عبد العظيم، وشريف رشاد عبد ربه، وصابر علي علي النويهي، وعاشور حلمي محمد الصياد، ومحمد جمال محمد عبد المجيد، ومحمد حسين يوسف علي، ومحمود حامد عبد العزيز، ومحمود هلال المتولي، ومحمد مجدي كامل النجار، ومحمد فرج عبد الدايم، ومحمد أبو رواش محمد، ومصعب كمال بخيت، وياسر حمودة”.

وقضت بتخفيف الحكم من سبع إلى خمس سنوات على كل من “عبد الواحد سليمان عبد الواحد، وعمر فتح الله عبد الفتاح، ومحمد عبد الواحد سليمان، ومصطفى فهمي رجب، ويوسف محمود عطية البدري”، ورفض الطعون بالنسبة لبقية الطاعنين وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم.

 

* توثيق إخفاء أيمن وخضري من أبوكبير وظهور 2 من ههيا والإبراهيمية بالشرقية  وتجديد حبس 16 آخرين

تخفي سلطات الانقلاب بالشرقية المواطن ” أيمن أحمد عبدالمحسن بنداري ” مدرس من أبناء مركز أبوكبير محافظة الشرقية منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بمدرسة “الدواشنة ” بتاريخ 22 مارس الجاري واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك.

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين .

كما تواصل سلطات الانقلاب الإخفاء للمواطن خضري الشحات الأنور محمد  من أبناء مركز أبوكبير أيضا منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس 2023 من محل عمله بشبرا في القليوبية.

ظهور 2 من المختفين قسريا بالشرقية

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور المواطن “كامل محمد محمود” من أبناء مركز الإبراهيمية بعد إخفاء قسري لنحو 60 يوما، حيث ظهر أثناء عرضه على النيابة بمركز الإبراهيمية والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي لا صلة له بها بحسب محاميه.

يشار إلى أن الضحية كان قد تم إيقافه بمطار القاهره أثناء عودته من السعودية منذ شهرين وتم إخفاؤه قسريا طوال تلك المدة إلى أن ظهر على ذمة محضر بمركز شرطة الإبراهيمية.

أيضا ظهر بنيابة مركز ههيا بعد اختفاء 20 يوما المواطن “محمد أحمد مصطفى محمد موسى” من أبناء قرية  (مهدية) وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه سجن مركز شرطة كفر صقر استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

تجديد حبس 16 من أبناء الشرقية من عدة مراكز

فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس جميع المعروضين عليها بجلسة الإثنين 27 مارس الجاري  45 يوم على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا عددهم 16 معتقلا بينهم “أحمد عبد الرازق عبد الرؤوف جمعة البنهاوي” المحتجز على ذمة المحضر رقم 1346 لسنة 2021 قسم ثان الزقازيق   “عبده علي عبده” المحتجز على ذمة المحضر رقم 2111 لسنة 2021 مركز الزقازيق .

إضافة ل14 آخرين من عدة مراكز  على ذمة المحضر المجمع رقم 22 قسم أول الزقازيق بينهم من الزقازيق “أحمد محمد مصطفى ،  سعيد نبيل شاكلا عبدالشكور، محمد صابر عراقي  ، عبدالرحمن أحمد خليل المصري” ومن أبو كبير ” أبوعبيدة عادل محمد الهادي ” ومن كفر صقر “عبدالرحمن محمد عبدالعظيم ، محمد ربيع محمد السيد  ” ومن ههيا “إسلام فوزي أحمد حسنين ، صبري أحمد عبدالسلام” ومن القنايات “أحمد زكريا محمد الصياد”  ومن ديرب نجم ” عمار محمد إبراهيم بيومي ، أحمد محمد السيد  ، إسماعيل ممدوح راضي” ومن بلبيس “محمد محمود إبراهيم خليل”.

 

*منظمات حقوقية تطالب بلينكن بالضغط على الانقلاب لتعديل قانون المنظمات غير الحكومية

دعت 23 منظمة حقوقية، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى حث سلطات الانقلاب على سحب الموعد النهائي لتسجيل المنظمات غير الحكومية وتعديل القانون.

ويعد 11 أبريل هو الموعد النهائي لجميع المنظمات غير الربحية المحلية والأجنبية في مصر للتسجيل بموجب قانون المنظمات غير الحكومية الحكومي لعام 2019 شديد التقييد.

وكتبت المنظمات في رسالة بعثتها وزير الخارجية أنتوني بلينكن بمقر وزارة الخارجية الأمريكية جاء فيها “تكتب منظماتنا إليكم بقلق بالغ بشأن الموعد النهائي القادم الذي فرضته سلطات الانقلاب، والذي يطالب جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية العاملة في مصر بالتسجيل لدى الحكومة بحلول 11 أبريل 2023 وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية الصارم لعام 2019 وسيؤدي تسجيل هذا القانون ومواصلة تنفيذه إلى مزيد من تآكل الفضاء المدني في مصر، ونخشى من تأثيره الضار بالنظر إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة في مصر يعملون بالفعل في مشهد من القمع المنهجي، على الحكومة الأمريكية أن تحث سلطات الانقلاب بسرعة على سحب هذا الموعد النهائي للتسجيل حتى تعدل قانون المنظمات غير الحكومية ولوائحه الداخلية عن طريق إزالة القيود غير المبررة التي تفرضها على حرية تكوين الجمعيات والتعبير في مصر”. 

وقالت المنظمات في الرسالة “يحظر قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 أي شكل من أشكال العمل المدني دون تسجيل مسبق وإذن حكومي”. ويفرض القانون قيودا مشددة على أنشطة المنظمات غير الحكومية في مصر، بما في ذلك عن طريق فرض موافقة الحكومة على الأنشطة العادية مثل إجراء الدراسات أو المنشورات، والحظر التام للأنشطة التي تعتبر سياسية أو يزعم أنها تقوض الأمن القومي، لم يتم تعريف أي من هذه المصطلحات على وجه التحديد في القانون، مما يترك مساحة للتفسيرات الشاملة والتطبيق التعسفي”.

وأضافت  “من دون تحديد المقصود بالضبط بالعمل السياسي، يحظر قانون 2019 على المنظمات غير الحكومية القيام بأي عمل يمكن تفسيره عن بعد على أنه سياسي، ويمكن استخدامه أيضا لاستهداف عمل المنظمات غير الحكومية المستقلة التي تعمل في مجال قضايا حقوق الإنسان والقضاء عليه، وهذا يشمل أولئك الذين يعملون في مجال الحقوق السياسية والمدنية، وكذلك المجموعات التي تدعم النساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي أو يقومون بالدعوة لتغير المناخ، وقد استهدفت الحكومة والأجهزة الأمنية العديد من هذه المنظمات لسنوات، من خلال الاحتجاز التعسفي، والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، وحظر السفر، وتجميد الأصول، والمراقبة غير القانونية، وغيرها من أشكال المضايقة والترهيب”.    

وأوضحت المنظمات “تتطلب عملية التسجيل المعقدة المنصوص عليها في قانون 2019 من المنظمة تزويد وزارة التضامن الاجتماعي بمجموعة طويلة ومعقدة بشكل غير معقول من الوثائق والتقارير، تصل في معظم الحالات إلى مئات الصفحات، والتي تهدف بوضوح إلى إنكار جوهر الحق في حرية تكوين الجمعيات والقدرة على العمل دون إذن مسبق من الحكومة. اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول 2022، تمكنت 32,000 منظمة غير حكومية فقط من أصل 52,500 منظمة غير حكومية تعمل في البلاد من التسجيل، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي”.

ووفقا للقانون، سيتم إغلاق المنظمات غير الحكومية غير القادرة على التسجيل بحلول الموعد النهائي في أبريل نيسان قسرا وستجمد السلطات أصولها، وقد أنهت بعض المنظمات، مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عملياتها بالفعل بسبب متطلبات التسجيل المرهقة، وصف العديد من النشطاء البارزين التسجيل بموجب هذا القانون بأنه حكم بالإعدام على منظمتهم. 

وشددت المنظمات أنه “يجب على الولايات المتحدة أن تحث حكومة السيسي على تغيير مسارها، بدءا بإلغاء الموعد النهائي للتسجيل، على إدارة بايدن أيضا إرسال رسالة واضحة إلى الحكومة المصرية مفادها أنه لا ينبغي لها معاقبة أي منظمات لا تسجل حتى يتم تعديل قانون المنظمات غير الحكومية وفقا للقانون والمعايير الدولية”.

بالنسبة للسنتين الماليتين 2022 و2023، اشترط الكونغرس الأمريكي جزءا من المساعدات الأمنية لمصر بإحراز تقدم مستدام وفعال في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تنفيذ الإصلاحات التي تسمح لمنظمات المجتمع المدني بالقدرة على العمل بحرية، يظهر قانون المنظمات غير الحكومية، وعواقبه المتوقعة على منظمات المجتمع المدني، صراحة أن الحكومة المصرية لا تمضي قدما في مثل هذه الإصلاحات، بل تسعى بدلا من ذلك إلى إيجاد سبل لزيادة تقييد عمل هذه الجهات الفاعلة، وقد زود الكونغرس الإدارة بالأدوات اللازمة للرد. 

كما التزمت الحكومة الأمريكية مرارا وتكرارا برفع مستوى حقوق الإنسان في تعاملها مع الحكومة المصرية، بعد اجتماعك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة في كانون الثاني يناير، زعمت أن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر تعززت بالتقدم في مجال حقوق الإنسان، وبالمثل، بعد اجتماعكم مع المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان في نفس الرحلة، أكدت وزارة الخارجية على الدعم الثابت للمدافعين عن حقوق الإنسان. 

لمتابعة مثل هذا الخطاب القوي لحقوق الإنسان باستجابات سياسية ملموسة، يجب على الحكومة الأمريكية إعطاء الأولوية لتحدي القيود الشديدة غير المبررة على المجتمع المدني التي يفرضها قانون المنظمات غير الحكومية، وبدون ضغوط دولية كبيرة، لا سيما من شريك أمني وثيق، فإن الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع المدني المصري سوف تتعرض لمزيد من التآكل أو الحرمان.   

المنظمات الموقعة:

منظمة العفو الدولية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

سيفيكوس

لجنة العدل

الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المنتدى المصري لحقوق الإنسان

مصر على نطاق واسع لحقوق الإنسان

FIDH الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

فريدوم هاوس

مبادرة الحرية

حقوق الإنسان أولا

هيومن رايتس ووتش

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)

منا لحقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)

منصة اللاجئين في مصر (RPE)

روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)

نسخة إلى، باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.

إيرين باركلي، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل.

 

*“رويترز”: الضغوط تتزايد على الانقلاب لخفض قيمة العملة أكثر

خسر الجنيه المصري قوته في السوق السوداء مجددا في الأيام القليلة الماضية في مؤشر على أن خفض قيمته الرسمية إلى النصف خلال العام المنصرم قد لا يكون كافيا، وربما يضطر البنك المركزي إلى السماح له بمزيد من التراجع، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقالت الوكالة في تقرير  إنه “على الرغم من تعهده في أكتوبر بالسماح للعرض والطلب بتحديد أسعار الصرف فإن البنك المركزي يدير العملة في نطاق ضيق ظل دون تغيير تقريبا عند نحو 30.80/90 مقابل الدولار لمدة ثلاثة أسابيع، بينما انخفض الجنيه إلى ما بين 35 و36 في السوق السوداء”.

وأضافت أن تجدد الضغط على الجنيه أثار تكهنات بأن البنك المركزي سيحتاج إلى التحرك مرة أخرى، ربما في أقرب وقت يوم الخميس، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة لليلة واحدة.

وخفضت حكومة الانقلاب قيمة العملة بشكل حاد ثلاث مرات منذ أن كشف غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022 عن نقاط ضعف في الموارد المالية للبلاد.

ولكن مع كل تخفيض لقيمة العملة ، كان البنك المركزي يهدف إلى الحفاظ على العملة ثابتة بعد ذلك ، فقط للسوق السوداء والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم لتتجاوز بسرعة السعر الجديد.

ومع تجاوز أسعار الفائدة لمدة 12 شهرا الآن 40 لكل دولار ، كان تخفيض قيمة الجنيه على نطاق واسع مسألة وقت ، كما قال جيرجيلي أورموسي في سوسيتيه جنرال.

وقال أورموسي “لا وقت مثل الوقت الحاضر لمواءمة أسعار صرف العملات الأجنبية مع الأساسيات، وإن إعلان السياسة في 30 مارس كان أحد أكثر الأحداث المتوقعة في الفضاء الحدودي الأفريقي”.

كما أن ضعف العملة وارتفاع التضخم، الذي سجل في فبراير أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف العام عند 31.9 في المئة، فرض مزيدا من الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، حتى لو زاد ذلك من تكاليف خدمة الدين الحكومي المتزايد.

ومن بين التزامات الديون الخارجية الثقيلة لمصر سداد 3.5 مليار دولار لبرامج صندوق النقد الدولي السابقة التي تستحق بحلول نهاية هذا العام.

وتظهر السوق السوداء أن نقص العملة الصعبة الذي ابتليت به مصر لأكثر من عام لا يزال قائما.

وقال فاروق سوسة من جولدمان ساكس “لا يزال الطلب على النقد الأجنبي يفوق العرض، مما يوفر الظروف لنمو السوق الموازية”.

وأضاف “لقد ضاقت خيارات مصر إلى خيار بسيط، إما تحسين صورة المعروض من النقد الأجنبي من خلال مبيعات الأصول والإصلاحات، أو خفض الطلب على العملة الصعبة من خلال مزيد من التعديلات المؤلمة”.

وأوضح سوسة أن مثل هذا التعديل سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من ضعف الجنيهات وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم وانخفاض مستوى المعيشة للمواطن المصري العادي.

الوعد الذي لم يتحقق

وهدفت حكومة السيسي إلى تجنب مثل هذا التعديل عندما أعلنت عن خطة طموحة لبيع الأصول الحكومية قبل عام.

ومع ذلك، توقف البرنامج، مع عدم وجود مبيعات كبيرة منذ أن وافقت حكومة السيسي على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر، وكجزء من هذا الاتفاق، وعدت القاهرة أيضا “بتحول دائم إلى سعر صرف مرن” لم يتحقق بعد. 

ويقول محللون إن “العملة الأضعف والعائمة ستخفف من استنزاف الدولار من خلال تثبيط الواردات، مع زيادة التحويلات الدولارية من قبل المصريين العاملين في الخارج وزيادة السياحة”.

وقال مصرفيون إن “المصريين في الخارج يخشون في الوقت الحالي أن يضعف الجنيه أكثر لذا فإما أن يتمسك بأرباحهم أو يستخدم تجار السوق السوداء لإعادة الأموال”.

وفي الوقت نفسه، تجنب المستثمرون سندات الخزانة المصرية وسندات اليورو، مما ترك الحكومة منخفضة بشكل خطير في النقد الأجنبي، مع تراكم واردات بمليارات الدولارات في الموانئ بسبب نقص العملة الأجنبية لتخليصها.

ويقول مصرفيون إن “العملة الأجنبية جفت تقريبا في سوق ما بين البنوك، حيث اضطرت معظم البنوك إلى الاعتماد على مشتريات العملاء بالجنيه أو على تحويلات المصريين العاملين في الخارج”.

وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري “من المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لقيمة العملة، لكننا في حد ذاته لا نرى أنه يجلب تدفقات رأس المال التي تشتد الحاجة إليها”.

وقال مالك “يجب أن تكون هناك علامات ذات مغزى على تقدم الإصلاح للمساعدة في البدء في إعادة بناء ثقة المستثمرين، بما في ذلك مرونة حقيقية للجنيه المصري وتشديد السياسة النقدية وبرنامج الخصخصة الذي يتوقع أن يستقر الجنيه عند 36 إلى 38 مقابل الدولار بعد أن تجاوز هذا المستوى في البداية”.

 

*عودة تكدس البضائع بالموانئ تهدد بارتفاع جديد في الأسعار بعد فشل حكومة الانقلاب في توفير الدولار

مع أزمة نقص الدولار والعملات الصعبة التي فشل نظام الانقلاب بقيادة المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي في مواجهتها عادت أزمة البضائع المكدسة في الموانئ مرة أخرى، خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما جعل المراقبين يتوقعون حدوث ارتفاعات جديدة في أسعار السلع  خاصة السلع الغذائية التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المراقبون إن “أزمة تكدس البضائع جاءت مع تجدد نشاط السوق الموازي والذي وصل فيه سعر الدولار إلى 38 جنيها، بسبب تردد أنباء عن حدوث تخفيض جديد في سعر الجنيه خلال الأيام القليلة المقبلة خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي أدى إلى ندرة المعروض من العملة الخضراء”.

كانت شحنات البضائع قد تكدست بالموانئ في أعقاب قراري البنك المركزي بتطبيق نظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد، وقيود تدبير النقد الأجنبي للشركات منذ شهر فبراير 2022 بزعم ترشيد الاستيراد، واستمرت الأزمة أكثر من 11 شهرا، ومع بداية العام الحالي تم إلغاء هذه القرارات وتدبير الدولار للمستوردين والإفراج عن جزء من البضائع المتراكمة.

وفي نهاية شهر يناير الماضي، زعم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، انتهاء أزمة البضائع المكدسة بالموانئ بشكل نهائي، وعودة الأمور إلى ما قبل شهر فبراير من العام الماضي، الذي شهد بداية الأزمة وفق تعبيره.

وقال «مدبولي» في تصريحات صحفية إن “حكومة الانقلاب تمكنت من حل أزمة تكدس البضائع بالموانئ التي ارتبطت بنقص العملة الأجنبية اللازمة للإفراج عن تلك البضائع بحسب زعمه”.

كما زعم أن كل المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها، وأصبح لديها مخزون من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج تكفي ما بين شهر إلى شهرين.

ورغم تصريحات مدبولي العنترية سرعان ما عادت الأزمة للاشتعال مرة أخرى منذ بداية شهر مارس الجاري؛ لتأخر عمليات الإفراج عن البضائع والتي تكدست في الموانئ مرة أخرى، وهو ما يهدد بنقص السلع في الأسواق وارتفاع الأسعار وهو ما حدث بالفعل في أسعار الدواجن.

ارتفاع الأسعار

من جانبه كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تأخير الإفراج عن البضائع في الموانئ أثر بالفعل على أسعار الأعلاف وعلى أسعار جميع السلع والمنتجات.

وقال «السيد»، في تصريحات صحفية إن “أسعار الأعلاف وصلت إلى 20 ألف جنيه للطن، والذرة تخطى سعرها 20 ألف جنيه، وكذلك الصويا والتي وصل سعرها إلى 36 ألف جنيه للطن”.

وحذر «السيد»، من أن البضائع التي تتكدس في الموانئ تؤثر بشكل واضح على الأعلاف والتي تعد من المدخلات الأساسية في الصناعة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن .

وأضاف، حتى وإن كانت حكومة الانقلاب تستورد دواجن من الخارج لتوفير المنتج للمستهلك ، لكن يجب أيضا مراعاة الدواجن الموجودة حاليا لدى المربين، وهذا ما يؤدي إلى عدم انضباط المنظومة .

وأكد «السيد» أن السوق المصري يعاني بسبب عدم وجود معايير وآليات تحكمه لا سيما في تحديد أسعار الدواجن بشكل صحيح، وهو ما يؤدي إلى ارتفاعها بشكل غير مبرر أو متوقع .

وتوقع حدوث عدم استقرار في أسعار الفراخ خلال شهر رمضان خاصة مع وجود نقص في الأعلاف، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وعدم وفرتها بشكل يغطي الصناعة.

السوق الموازية

وقال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “أزمة تكدس البضائع في الموانئ بدأ منذ أسبوعين وبعد انتهاء الأزمة جزئيا في آخر يناير الماضي”.

وأضاف «شيحة» في تصريحات صحفية أن تأخر الإفراج الجمركي سوف يؤثر على توفير السلع في الأسواق والشركات والمصانع خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن جميع السلع متوفرة حتى الآن من لحوم ودواجن وياميش رمضان وخلافه لكن الأسعار تواصل الارتفاع .

وأشار إلى أن السلع ستكون متوفرة خلال شهر رمضان ولكن بأسعار مرتفعة، مرجعا سبب ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار وزيادة قيمة الأرضيات والغرامات التي تفرض على شحنات البضائع أثناء احتجازها في الموانئ وهو ما يتحمله المستهلك في النهاية.

وشدد «شيحة» على ضرورة القضاء على السوق الموازية للدولار التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين للمتاجرة به، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وأسعار السلع المتاحة في السوق، مشيرا إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية يزيد عن السعر الرسمي بقيمة تتراوح بين 1.5-2 جنيه لكل دولار.

الإفراجات الجمركية 

وقال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن “حكومة الانقلاب تزعم أنها تحدد أولوليات للإفراجات الجمركية، لافتا إلى أنها تعلن الأولوية للغذاء والأدوية ومستلزمات الإنتاج، بهدف دعم الصناعة المحلية لكن الواقع يشير إلى معاناة كل قطاعات الإنتاج من هذه الاجراءات”.

وأكد «قناوي» في تصريحات صحفية أن جميع السلع تامة الصنع لا تزال تتأخر في الإفراجات الجمركية، مرجعا سبب ذلك إلى تأخر تدبير الدولار من قبل البنوك.

واستبعد أن يكون ارتفاع سعر الدولار في السوق الموزاي هو سبب الأزمة، موضحا أن الدولار لا يوفر للمستوردين سوى من البنك المركزي فقط.

وشدد «قناوي» على ضرورة توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، والذي يصل إلى متوسط 7-8 مليارات دولار متنوعة بين مستلزمات الإنتاج، وسلع غذائية، وسلع تامة الصنع شهريا .

وأرجع تأخير الإفراج عن البضائع بالموانئ إلى المضاربات على الدولار في السوق الموازية التي أدت لارتفاع سعره ليتراوح الدولار بين 35-38 جنيها- وفقا لما يتردد- بعد إصدار مؤسسات أجنبية عالمية تقارير تشير إلى خفض جديد للجنيه أمام الدولار.  

 

*مشروعات استصلاح الأراضي وهم أمام توجه الإثيوبيين لملء رابع وخامس

نشر دبلوماسي مصري سابق معلومات خطیرة بشأن سد النهضة، وقال “سد النهضة هو كارثة مصر التي سمحنا بها، ومع ازدیاد السكان ستصبح الحیاة في مصر شبه مستحیلة، ولیس أمام أي قائد مصري حقیقي سوى تدمیره، وذلك متاح بضرب السد الركامي على الجانبین وإعادة حجمه إلى 14 ملیار متر مكعب سنویا بدلا من الـ 75  ملیار متر مكعب حالیا”.

وعلى حسابه على “فيسبوك” أضاف السفیر المصري محمد مرسي مساعد وزیر الخارجیة الأسبق، منشورا جديدا عن السد الإثيوبي تحت عنوان سد الخراب 152 حیث أعاد نشر أرقام ومعلومات قال إنها “تستدعي الانزعاج والخوف وتستوجب التأمل والتركیز والتعامل العاقل والحاسم“.

وأشار إلى أن المشروع الوهمي باستصلاح 5.3 ملیون فدان سیفقد مصدرین الأول میاه الصرف الزراعي، والثاني المیاه التي كانت تذهب إلى البحر المتوسط، بحسب قوله.

وتابع السفیر محمد مرسي “لنا سابقة فشل استصلاح الـ 5.1 ملیون فدان والتي صرح الرئیس عبد الفتاح السیسي، بأنه لم یتحقق منها سوى 10-20 %بسبب نقص مصادر المیاه”.

وحذر من أنه في سنوات الجفاف سیكون احتیاطي میاه بحیرة السد العالي غیر كافً لمصر، وما وفرته هذه البحیرة في الثمانینیات لن یكون متاحا.

مباحثات أبو ظبي

واعتبر السفیر محمد مرسي، أنه فشلت مباحثات مصر وإثیوبیا التي جرت أخیرا في أبو ظبي بخصوص التوصل لاتفاق بخصوص حصص میاه النیل، وإثیوبیا ترید الاحتفاظ بحصة ثابتة لها ولاستخداماتها تعادل 18  ملیار متر مكعب سنویا.

وقال “نظرا للتدفق شبه الثابت والمستدیم سیتمكن السودان من استخدام 12 ملیار متر مكعب سنویا، بالإضافة لما یحصل علیه الآن، ویعتبر السودان ذلك حقا له للتعویض عما كانت تتركه لمصر عبر السنوات الماضیة”.

وأضاف  “بین ما ستحتجزه كلا من السودان وإثیوبیا ستقل حصة مصر بمقدار 30 ملیار متر مكعب سنویا، مضیفا أنه في خلال السنتین القادمتین سیتم الملء الرابع والخامس لسد النهضة بمعدل حوالي 30  ملیار متر مكعب سنویا”.

ولفت إلى أنه “لتعویض هذا النقص ستضطر مصر للسحب من مخزون بحیرة السد العالي للاحتفاظ بمعدلات الري والاستهلاك لاحتیاجاتها، خصوصا وأن هناك مؤشرات على انخفاض میاه الأمطار الهابطة على منابع النیل الأبیض كما اعترف وزیر الري بحكومة السيسي هاني سويلم”.

وأضاف، بعد اتمام ملء السد سیكون النقص الثابت السنوي من حصة مصر هو 30  ملیار متر مكعب سنویا.

وقال إنه “من المؤكد أن حاجات الشرب والصناعة سیتم توفیرها بلا نقصان، ولكنً استهلاك الزراعة سیكون ناقصا بمقدار الـ30  ملیار متر مكعب سنویا”.

وتابع، سوف یؤدي ذلك إلى نقص المساحات المزروعة حالیا، بما لا یقل عن 15% كما صرح أیضا وزیر الري المصري، وسیؤدي أیضا إلى انخفاض میاه الصرف الزراعي.

الحقوق التاريخية

ومن جانب آخر، اعتبر رئيس المجلس التنسيقي للسد الإثيوبي أرجاوي برهي، أن إثيوبيا غير معنية بالاعتراف بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في نهر النيل، لأنها جاءت نتيجة اتفاقات استعمارية قديمة لم تكن إثيوبيا حاضرة فيها.

وفي مقابلة مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة، مساء السبت، أدعى برهي أن مصر تريد أن تحافظ على حصتها القديمة في مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب، وذلك بناء على اتفاق تم التوقيع عليه مع بريطانيا خلال الفترة الاستعمارية، وهي الحصة ذاتها التي تم تأكيدها في اتفاق لاحق مع السودان.

وأبان برهي أن اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، يُمثل إطارا عمليا يقوم على رؤية منطقية وعاجلة لتقسيم حصص المياه بين الدول الثلاث، وأن إثيوبيا ملتزمة بروح هذا الاتفاق.

وأكد رئيس المجلس التنسيقي لسد النهضة أنه بناء على تقييمات المهندسين في السد، فإن الأعمال ستنتهي خلال العامين المقبلين، مشددا على أن الملء النهائي للسد المقدر بـ70 مليار متر مكعب سيكون خلال هذه المدة المحددة.

وبشأن ما أثير عن مخاوف المصريين وإمكانية اللجوء إلى خيارات جديدة، أوضح برهي أن إثيوبيا لا تكترث بالتهديدات، وأنها بصدد الدفاع عن حقوقها المائية وفق القانون الدولي، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب نفسه هدد بقصف السد 

وقد دأب نظام الانقلاب في مصر على التعتيم على المخاطر التي تهدد البلاد جراء بناء السد الكارثي على نهر النيل ما يهدد بقطع المياه عن مصر في أي لحظة.

 

* قبيل اجتماع المركزي بساعات.. توقعات بزيادة كبيرة على سعر الفائدة

تشير كل التوقعات بشأن الاجتماع الثاني هذا العام للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري غدا الخميس إلى زيادة الفائدة على الجنيه بنسبة كبيرة.

وكان البنك المركزي قد فاجأ الجميع في الاجتماع الأول الذي انعقد مطلع شهر فبراير الماضي بـ “تثبيت” أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 16.25 بالمئة و17.25 بالمئة و16.75بالمئة، على الترتيب، كما قرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75 بالمئة.

وفي ديسمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس – وهو أعلى معدل منذ 2016 – إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.

وسجل معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال فبراير الماضي، 40.26%، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى سجله في تاريخه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

توقعات بزيادة كبيرة

وتوقع باحثون واقتصاديون أن يلجأ البنك المركزي المصري لرفع الفائدة بمعدلات كبيرة تتراوح بين 200 و300 نقطة أساس لمواجهة ارتفاع معدل التضخم وامتصاص السيولة النقدية من السوق، والتى نتجت عن انتهاء آجال بعض شهادات الاستثمار التي طرحتها البنوك فى وقت سابق.

وفي الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية الذي عقده البنك المركزي المصري في أول فبراير الماضي، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستويات 16.75%.

لكن المحللين يرون أن مستويات الفائدة هذه ليست جاذبة للمستثمرين الأجانب لشراء أوراق الديون الحكومية فى ظل تآكل الفائدة الحقيقية، ومن ثم يرجحون أن يقدم المركزي المصري على رفع الفائدة.

وتوقعت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين في” Jefferies International” فى وقت سابق من الشهر الجاري أن يرفع المركزي المصري الفائدة بمعدل يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.

ولم يستبعد “غولدمان ساكس”، زيادة غير مقررة في أسعار الفائدة استجابة للضغط على التضخم والجنيه.

وقال اقتصاديون في شركة النعيم للسمسرة، بعد أحدث بيانات التضخم إن “اجتماعا طارئا” قد يسبق زيادة بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس.

 

*”رويترز” قطاع الدواجن في مصر يعاني من اضطرابات العملة وارتفاع الأسعار

نشرت وكالة “رويترز” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الأزمة الاقتصادية في مصر، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وتداعياتها على قطاع الدواجن.

وبحسب التقرير، ففي العام الماضي كان إيهاب جمعة يدير 12 مزرعة دواجن في منطقة الفيوم الزراعية جنوب غرب القاهرة بمصر، والآن أغلقت خمسة منها أبوابها بعد أن تعرض قطاع الدواجن، الذي يعتمد بشكل كبير على الأعلاف المستوردة، لنقص في العملة الأجنبية وانخفاض متكرر في قيمة الجنيه المصري.

وقالت التقرير إن “مشاكل الصناعة تعد أحد الأمثلة على كيفية تأثير الاضطرابات الاقتصادية خلال العام الماضي على كل من الشركات المحلية والمستهلكين، حيث أدى ارتفاع أسعار الدواجن إلى إرهاق ميزانيات المصريين على الرغم من جهود حكومة السيسي للحد من التضخم من خلال استيراد الدجاج الرخيص من البرازيل”.

وقال جمعة، وهو يقف في مزرعة دجاج التسمين الخرسانية الفارغة التي تبلغ مساحتها 500 متر مربع “لا يوجد استقرار في أسعار الأعلاف، هذه هي أسوأ فترة منذ سنوات للصناعة”.

وتعاني مصر، وهي مشتر رئيسي للسلع الأساسية، من أزمة في العملة الأجنبية أدت إلى تراجع الجنيه بنحو 50٪ مقابل الدولار، وكبح الواردات، ودفع التضخم الرسمي إلى 31.9٪، وهو أعلى معدل له منذ خمس سنوات ونصف.

ويمتلك قطاع الدواجن استثمارات تقدر بنحو 100 مليار جنيه مصري (3.2 مليار دولار).

وبحلول أكتوبر الماضي كان نحو مليوني طن من الذرة وفول الصويا وهما مصدران رئيسيان للأعلاف عالقين في الموانئ في الوقت الذي يكافح فيه التجار والبنوك للحصول على الدولارات.

وعلى الرغم من أن بعض الأعمال المتراكمة قد تم التخلص منها تدريجيا، إلا أن الأسعار ظلت مرتفعة، وقال جمعة إنه “يدفع الآن 24 ألف جنيه مصري (775.45 دولار) مقابل طن من العلف ارتفاعا من نحو 12 ألف جنيه في سبتمبر الماضي”.

وساهم التضخم العالمي وضعف العملة وقواعد البنك المركزي  التي تم رفعها الآن  التي تقيد الواردات في هذه الزيادات، وفقا لما ذكره أبو الفتوح مبروك من الغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال مبروك إن “نحو 40 في المئة من المزارع الصغيرة علقت عملياتها في نوفمبر لكن بعضها يعود تدريجيا إلى السوق قبل بداية شهر رمضان الأسبوع الماضي، وأضاف أن مصر لا تنتج سوى نحو 60 إلى 70 مليون دجاجة شهريا منذ أكتوبر مقارنة بنحو 120 مليونا قبل الأزمة”.

أقدام الدجاج

وأشار التقرير إلى أن بعض المزارعين، بمن فيهم جمعة، قد باعوا الكتاكيت المبتسرة، ولجأ آخرون إلى الإجراء الأكثر صرامة المتمثل في الإعدام.

أصبح الدجاج ، وحتى البيض ، من العناصر الكمالية بالنسبة للكثيرين مع ارتفاع الأسعار، وكنوع من السخرية دعت الوكالات الحكومية في ديسمبر الناس إلى تناول أقدام الدجاج كبديل ميسور التكلفة.

ومع تسارع التضخم، بقيادة أسعار المواد الغذائية، زادت حكومة السيسي واردات الذرة والدجاج البرازيلي لزيادة المعروض ودفع الأسعار إلى الانخفاض، كما حفزت الزراعة المحلية وطرحت خصومات في أوائل شهر رمضان، وتراجعت الأسعار قليلا ، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات العام الماضي.

وفي سوق في حي هليوبليس الثري في القاهرة، كان المتسوقون يدخلون ويخرجون من المتاجر قبل شهر رمضان، وهو الشهر الفضيل الذي يحتفل فيه المسلمون مع العائلة والأصدقاء لتناول الإفطار.

قالت شادن (65 عاما) وهي أم لطفلين، إنها “لم تستطع التخلي عن طهي البط في اليوم الأول من رمضان، على الرغم من أن سعر الكيلو الواحد قد تضاعف إلى 135 جنيها”.

وقالت “ذلك لأن أطفالي معتادون على البط، سأشتريه مرة واحدة وهذا كل شيء.”.

وارتفع سعر كيلو الدجاج إلى 90 جنيها من 30 جنيها قبل عام، بحسب مصطفى الشيخ، وهو عامل في متجر قريب للدواجن.

ويلقي العديد من المتسوقين باللوم على المنتجين والتجار في رفع الأسعار، لكن صغار المزارعين يشكون من أنه ليس لديهم خيار آخر.

وقال جمعة إن “دخله انخفض إلى 6000 جنيه شهريا من 15000 جنيه، مضيفا أن أسعار الدجاج بعيدة بالفعل عن متناول العاملين في المزرعة”.

 

*حكومة الانقلاب ترفض الإفراج عن الشحنات المستوردة ونقص المستلزمات الطبية يهدد صحة المصريين

تعاني المستشفيات الحكومية من نقص كبير في المستلزمات والخامات الطبية، مما تسبب في تأجيل الكثير من العمليات الجراحية، وهو ما يهدد صحة المصريين بالخطر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .

وأكد الأطباء أن هذا النقص انعكس سلبيا على وتيرة العمليات في المستشفيات الحكومية والجامعية، ما تسبب في عودة «قوائم الانتظار» خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب وكذلك العظام.

وقالوا إن “نقص العملة الصعبة يحول دون الإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية المحتجزة في الموانئ، مطالبين حكومة الانقلاب بضرورة توفير الدولار لهذه الشحنات لأهميتها واحتياج المستشفيات إليها” .

وحذروا من أنه بدون توافر هذه المستلزمات سيتوقف العمل بالمستشفيات بالنسبة للكثير من العمليات الجراحية، وهو ما يتسبب في خطورة كبيرة تهدد المرضى .

ورغم هذا الواقع الكارثي زعمت حكومة الانقلاب عدم وجود نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية والوقائية بمختلف المستشفيات الحكومية والجامعية على مستوى الجمهورية، جاء ذلك عبر تصريحات للمتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب حسام عبد الغفار، وبيان صدر قبل أيام عن مجلس وزراء الانقلاب.

طلبات الإحاطة

في المقابل كشفت طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب السيسي عن أكاذيب حكومة الانقلاب، حيث تساءلت سناء السعيد، عضو مجلس نواب السيسي عن سياسة حكومة الانقلاب لمواجهة نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية والحكومية.

وقالت  “في الفترة الأخيرة حدث نقص شديد بمستشفيات القلب في توريد صمامات للقلب من هيئة الشراء الموحد وكذلك بعض المستهلكات الأخرى الخاصة بعمليات القلب المفتوح،  مما أثر على الخدمة المقدمة للمرضى في هذا القطاع الهام، بجانب نقص المستلزمات الأخرى ونقص الأجهزة الطبية بالمستشفيات الحكومية”.

وأشارت سناء السعيد إلى أن هذا النقص يتعارض مع نصوص الدستور التي تؤكد على أن الرعاية الصحية حق تلتزم دولة العسكر بتوفيره .

العملة الصعبة

من جانبه كشف حسين عبدالهادي، الأمين العام باتحاد نقابات المهن الطبية، أن هناك نقصا في بعض المستلزمات في قطاع الأسنان، خاصة نقص البنج، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي ظهرت بعض المشكلات في المواد الخاصة بحشو العصب،  وإبر البنج، بسبب عدم وجود اعتماد مستندي للمستلزمات والخامات الطبية التي تدخل مصر، مما تسبب في تكدسها في الجمارك لعدم توافر العملة الصعبة، مما أدى لانصراف الموردين لمستوردين آخرين غير المصريين.

وقال عبدالهادي في تصريحات صحفية إن “هيئة الشراء الموحد، لديها مخزون استراتيجي لمد المستلزمات للقطاع الحكومي فقط، رغم أن هذا القطاع يمثل 40% فقط من متلقي خدمة الرعاية الصحية، فيما يمثل القطاع الخاص حوالي 60%، وبالتالي هناك 60% يعانون من هذا النقص .

وأشار إلى أن بعض العمليات في القطاع الخاص تم تأجيلها، وأخرى ارتفعت أسعارها بشكل كبير، مما أثر على سعر الخدمة الطبية.

قوائم الانتظار

وقال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إننا “منذ فترة لدينا مشكلة كبيرة تتعلق باستيراد المستلزمات الطبية، بسبب ارتفاع أسعار الدولار وعدم قدرة أصحاب الأعمال على شرائها، خاصة التي تدخل في العمليات مثل التخدير والشرائح بالنسبة للعظام، والدعامات القلبية، والقساطر، وبعض فلاتر الماكينات الخاصة بالغسيل الكلوي، وكذلك سماعات الأذن، وقطع الغيار الخاصة بها.

وأضاف «فؤاد» في تصريحات صحفية أن مشكلات النقص في المستلزمات سيتسبب في تباطؤ برنامج قوائم الانتظار، سواء كان بسبب مشاكل في التوزيع لتلك الخامات أو عدم وجودها، مشيرا إلى أن هذه الأزمات موجودة منذ شهرين في المستشفيات العامة.

وشدد على ضرورة وضع حلول عاجلة لتلك الأزمات، وتوفير الدولار، فهناك بعض التجار يصرخون من توقف البضاعة في الموانئ، ورغم أن هناك محاولات بذلت مع  البنك المركزي للإفراج عن تلك السلع؛ إلا أن ما تقوم به حكومة الانقلاب مازال بطيئا، خاصة أن هناك استهلاكا متزايدا محليا ويوميا ونحتاج لمثله 4 أضعاف، والتعامل معه بشكل مباشر وسريع.

وأكد «فؤاد» أن مركز الحق في الدواء رصد تأخرا في بعض العمليات الموجودة د بمعهد القلب، كما أن هناك تأجيلا  للعمليات، خاصة المتعلقة بالعظام بسبب عدم وجود مسامير وشرائح، وعمليات الأذن .

وقال إن “هيئة الشراء الموحد هي المسئولة عن عمليات الشراء والبيع، وعلى الأرض وبعيدا عن التصريحات هناك أزمة في عمليات القلب، وهو ما تم رصده”.

الدولار 

وقال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن “أزمة نقص الخامات الطبية كانت قد حدثت في أواخر العام الماضي، عندما كانت تواجه البنوك إشكالية في تدبير العملة الدولارية وبسببها تم تكديس البضائع في الموانئ”.

وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية، أنه تم الإفراج عن 55 شحنة بقيمة 700 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي ، و98 شحنة بقيمة مليون و900 ألف دولار تم الإفراج عنها في شهر ديسمبر الماضي، ثم توقف الإفراج عن الشحنات مرة أخرى، مشيرا إلى أن الحديث عن نقص كامل للمستلزمات الطبية غير دقيق.

وأوضح أن المستلزمات الطبية تنقسم لثلاثة أنواع، آلة، وجهاز ومستهلك، مشيرا إلى أن الآلات لا يتم تصنيعها إلا في باكستان، كما أن مصر تتميز بتصنيع المستهلك .

وتابع إسماعيل، نستورد جميع الآلات والأجهزة ولكننا نصنع نحو 60% من المستهلكات بمصانع مستلزمات الدواء، ونصدر لأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بقيمة 320 مليون دولار معتبرا أن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات غير مبرر لأننا لا نعتمد فقط على الاستيراد وإنما هناك نسبة كبيرة يساهم بها التصنيع المحلي، وبالتالي يثور السؤال أين تذهب المستلزمات الطبية التي تصنع في الداخل ؟ .

وأشار إلى أن لفظ المستلزمات الطبية يحمل 8500 صنف، وبالتالي لا يصح أن نطلق بشكل عام لفظ النقص على كل هذه المستلزمات .

وأضاف، أن المسؤول عن توفير هذه المستلزمات الطبية هي هيئة الشراء الموحد، مطالبا بعمل مخزون استراتيجي من المستلزمات لضمان عدم نقصها .

 

* السيسي يسوق للإشراف القضائي على “الانتخابات” وترجيحات بتكرار مسرحية النزاهة

اعتبر مراقبون أن دعوة السيسي دراسة مقترح الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، هو من باب التعمية على المسرحية  التي يمارس فيها الشامخ دوره المعتاد في مساندة الانقلاب العسكري وليس تحولا في ما يدعى أنه انتخابات 2024 “الرئاسية” التي بات التجهيز للكومبارس من قوى المعارضة “المدنية” على أشده.

وعبر “تويتر” زعم عبدالفتاح السيسي أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، وأنه يدعو “.. لتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية..”.
وقال المحامي عمرو عبدالهادي عضو جبهة الضمير: “الإشراف القضائي الكامل ده كان زمان ايام ما كان فيه قضاء انما بعد ما اصبحت المحكمة الدستورية اساس الانقلاب على الدستور ومحكمة النقض اول من انقلب على ثوابتها والمحاكم العادية مرتع للضباط يبقى اقل شئ هو إشراف دولي كامل على الانتخابات ٢٠٢٤ وهذا لن يحدث لان يعني رحيل السيسى ١٠٠%”.
وأبدى الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة عبر تويتر تعجبا، وكتب “(استمرار) الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية. .. أيوه (استمرااار) .. إيه الإعجاز في كده بقى؟.. بلاش الإعجاز.. إيه الجديد؟.. في الآخر هاتلاقى اللي يقول لك دا من إنجازات الحوار الجملي. . طب يبقى فيه انتخابات حقيقية الأول ياسيدي. وبعدين نتكلم عن الإشراف. والا هي تلاهي وخلاص.”.
أما الحقوقي ناصر أمين فأعتبر أن “دعوات المطالبة ًبأستمرار عمل الهيئة الوطنية للانتخابات بذات التشكيل، مخالفة دستورية جديدة ،تطعن فى نزاهة وشفافيةًالانتخابات الرئاسية القادمة ، فلم يعد الاشراف القضائى ضمانة بحكم الدستور وبحكم الواقع ,خاصة بعد التعديلات الدستورية  فى ٢٠١٩ ، ٢- التى سمحت لرئيس الجمهورية التدخل فى اختيار وتعيين اعضاء المجالس القضائية العليا فى مصر ، فضلا عن حق الرئيس فى تعين المدير التنفيذى والنواب الثلاثة لتلك الهيئة  منذ ٢٠١٧”
إلا أن مأمون فندي الكاتب الأمريكي (أصول مصرية) اقترح (دون النظر لتضييع الفرص والوقت على الشعب) أنه “ممكن نجرب في انتخاب البرلمان الاول ؟ حتى لا نجرب في الرئاسة، يحل البرلمان اولا لاننا جميعا نعرف انه معين، ثم نشاهد الاشراف القضائي الانتخابات برلمانية حرة، حتى تبني الثقة في شيء اقل من الرئاسة وبعدها ندخل على الامر الجلل”!
ناشطون ساخرون

وأضافت منال محمد على تويتر “السيسي :دراسة المقترح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية الرئاسيه !!

انتخابات ٢٠٠٥ مبارك كانت اشراف قضائى

 انتخابات ٢٠١٠ مبارك كانت اشراف قضائى

انتخابات ٢٠١٤ السيسى كانت اشراف قضائى

ده احنا اسطورة فى الاشراف القضائي  ..”.
ونشرت نجوى @Nagwa_RD مقطع فيديو لحكم محكمة القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير واشارت ساخرة إلى عنوان أن “السيسي  يوجه الحكومة بدراسة الاشراف القضائي ع الانتخابات ” وعلقت “وانتم بتحترموا القضاء واحكامه قوي قوي .. تيران_وصنافير_مصرية”.

وطرح فاروق فرضية لتحقيق النزاهة تثبت عكس ما يتوقعه غالبية المراقبين، ودون “احسن وسيلة لضمان نزاهة الانتخابات هو اعلانها في لجانها الفرعية وطبعا السيسي مستحيل يوافق على هذا الشرط لأن التزوير كله بيتم في اللجان العامة وتحت الإشراف القضائي”

وتساءل قارون متعجبا “هو الاشراف القضائي على الانتخابات يعتبر ضمانة ازاي ده السلك القضائي في مصر أقذر مؤسسة من حيث الفساد بس شغالين في الضل معظم شغلهم ميعرفهاش غير اللي مر عليها في تعينات أو وقف قدامها في محاكمة أو تحقيقات”.

رئيس القضاء الأعلى
بعض المراقبين فضل أن يعلق للسيسي مختصرا أو من “قصيره” (أقصر الطرق) فكتب محمد “يا رئيس لا الهيئة العليا للانتخابات مصدر ثقة ولا الإشراف القضائي اللي سيادتك بقيت بموجب قانون تم طبـُخه بقيت بتعين القضاء وتعزلهم وقتما تشاء ، مصدر ثقة ومفيش انتخابات هتحصل في مصر إلا بضمانات حقيقية وإشراف دولي زي ما حصل في 2012”

 

* “مورغان ستانلي”: تعويم الجنيه والخصخصة.. شرطان لخروج مصر من أزمتها

“مصر لديها آفاق مواتية للنمو متوسط ​​الأجل ولكن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة تلقي بثقلها على توقعات الاقتصاد الكلي”.

هكذا يرى البنك الاستثماري الشهير “مورغان ستانلي” واقع الاقتصاد المصري مؤكدًا على ضرورة إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية.

يعتقد بنك الاستثمار الأمريكي وفقًا لتقرير صادر، أول أمس الاثنين، أن المفاتيح الأساسية التي يمكن أن تحجم من ضبابية المشهد الاقتصادي في مصر تتمثل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة عبر برنامج خصخصة واسع النطاق والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم. وهما أمران ليس من السهل تنفيذهما.

يقول البنك في تقريره، إنه في ظل الخفض الكبير لقيمة الجنيه منذ بداية عام 2022 فمن المفترض أن يتقلص عجز الحساب الجاري، “لكننا نرى انتعاشًا محدودًا في الاحتياطيات الرسمية، نتيجة الشكوك المتعلقة بوتيرة الإصلاح وتشديد الظروف المالية التي تشهدها الاقتصادات حول العالم والتي من المحتمل أن تقيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الأجنبية.”.

الحساسية للصدمات العالمية

نتيجة لذلك يتوقع “مورغان ستانلي” استمرار حساسية الاقتصاد المصري للصدمات العالمية وهو ما يسلط الضوء على أهمية وجود نظام سعر صرف مرن بشكل دائم ليكون قادر على امتصاص الصدمات واحتواء خسائر الاحتياطيات الأجنبية.

يقف البنك على الحياد فيما يتعلق بالتوصيات لأسواق الأسهم والسندات المصرية رغم تأكيده على القيمة الموجودة في السندات الدولارية للبلاد، وكذلك تعكس أسعار الأسهم الرخيصة في مصر بصورة متوازنة، حالة عدم اليقين المرتبطة بالاقتصاد.

وعودة إلى البداية فإن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة تهيمن على آفاق الاقتصاد الكلي لمصر، ويصبح برنامج صندوق النقد الدولي الجديد وحده غير كافي لسد فجوة التمويل وتوفير احتياجات البلاد من العملات الأجنبية على المدى القريب” بحسب تقرير “مورغان ستانلي”.

فجوة التمويل

تعد مصر أحد الأسواق الناشئة الأكثر تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية، باعتبارها مستورد صاف للمواد الغذائية مع تاريخ طويل الأمد من دعم المواد الغذائية، إلى جانب تعرض مصر لتخارجات نقدية قوية في بداية 2022 تسببت في أزمة سيولة دولارية.

اضطرت إلى اللجوء لبرنامج جديد لصندوق النقد الدولي، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار يتم صرفها على مدار 4 سنوات.

تمثل قيمة تمويلات برنامج صندوق النقد الدولي الأخير نحو 17% فقط من إجمالي فجوة التمويل التي تقدر بحوالي 18 مليار دولار وفقًا لصندوق النقد الدولي.

معضلة التضخم والفائدة والدولار

يتوقع “مورغان ستانلي” أن يرفع البنك المركزي معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس ولا يستبعد زيادة بمقدار 300 نقطة أساس، وذلك في ضوء معدلات التضخم التاريخية الناجمة عن تراجع قيمة العملة المحلية حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في فبراير بنسبة تجاوزت 30% على أساس سنوي.

يرى بنك الاستثمار الأمريكي أن السياسة النقدية لن تستطيع وحدها إخراج مصر من أزمة العملات الأجنبية مشيرًا إلى أهمية تسريع الخطط المرتبطة ببرنامج الخصخصة لتوفير السيولة الدولارية ضمن برنامج الاصلاح الهيكلي بالتوازي مع سعر الصرف المرن 

توقعات الخبراء للفائدة

أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين أن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.

وبحسب متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللًا، سيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25 بالمئة وعلى الإقراض إلى 19.25 بالمئة خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك. وتوقع سبعة من المحللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.

وتوقع بنك “HSBC” أن يقوم البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بـ 300 نقطة أساس، وهو ما يؤثر سلبًا على معدلات النمو التي تعاني بالفعل بسبب تراجع المعنويات وهبوط الدخل الحقيقي، كما سيضيف ضغوطًا على التمويل العام، مما يؤخر الاستقرار في معدلات الدين المرتفعة بالفعل.

أشار تقرير بنك “HSBC” الصادر يوم الأربعاء الماضي إلى أن التراجع في سعر صرف العملة المحلية سيضيف أعباءً إضافية إلى الأسعار المرتفعة بالفعل، ومن الممكن أن يرفع معدل التضخم فوق 40% خلال أشهر الصيف.

فيما قالت مجموعة “غولدمان ساكس (NYSE:GS)” في وقت سابق من هذا الشهر إن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع بنهاية مارس الحالي.

وكشف فاروق سوسة من “غولدمان ساكس”: “أن احتواء توقعات التضخم، وعلى وجه الخصوص، تحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري، سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة في الأشهر المقبلة”.

بيدا أن رفع أسعار الفائدة بهذا الحجم ليس هو الأول، فمع خفض قيمة الجنيه عدة مرات خلال العام الماضي اضطرت مصر إلى هذه الإجراءات لخفض التضخم.

وتوقعت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين في” Jefferies International” في وقت سابق من الشهر الجاري أن يرفع البنك المركزي الفائدة بمعدل يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.

فيما قالت شركة النعيم للسمسرة، بعد أحدث بيانات التضخم إن “اجتماعا طارئا” قد يسبق زيادة بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس.

وقال الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي المصري: “إن رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم هو أمر متوقع، مشيرًا إلى أن نسبة الرفع ستتراوح بين 2% و3%، مؤكدًا أن الاحتمالات تشير إلى رفع 3% ما يعد أعلى معدلات رفع قد يشهدها السوق”.

وأكدت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقًا على كلام جنينة وقالت: “إن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة 2% في الاجتماع المقبل لمواجهة الضغوط التضخمية وكبح جماح التضخم عبر تحجيم السيولة قدر المستطاع”.

 

* بنك “مورجان ستانلي”.. الانقلاب وجد ضالته ببيع الأصول لحل أزمة الدولار

يرى محللو بنك “مورجان ستانلي” أن حل أزمة النقد الأجنبي وسد فجوة التمويل في مصر تتمثل بضرورة التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، وبيع الأصول.

وأوضح محللو البنك في مذكرة نشرتها “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، اليوم الثلاثاء، أن الطروحات يمكن أن تدرّ على مصر ما يصل إلى 7 مليارات دولار من خلال مبيعات الأصول.

وتسعى حكومة الانقلاب لبيع أصول تقدّر بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، وأعلنت أخيراً خطة للطروحات تتضمن 32 شركة عامة في مرحلتها الأولى، تشمل 18 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الدولة اتخاذها.

وقدر “مورجان ستانلي” الفجوة التمويلية في مصر بنحو 23 إلى 24 مليار دولار حتى نهاية العام المالي المقبل 2023-2024، ويبدأ العام المالي في مصر بداية يوليو، وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

ووفقاً للبنك، يواجه برنامج الطروحات تحديات عدة، منها المصالح السياسية المكتسبة وصعوبات تغيير الإطار التنظيمي والتركيز على الشركات الأصغر حجماً والأقل حوكمة.

ونوه البنك إلى أن التأخير في برنامج الطروحات سيؤدي إلى تدهور معنويات المستثمرين، ومشكلات في السيولة من النقد الأجنبي، وهو ما من شأنه الضغط على العملة المحلية بمزيد من ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.

وتوقع البنك أن يصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ الأجنبية إلى نحو 44 مليار دولار بحلول يونيو 2025، وتوقع ارتفاع التضخم إلى 38% بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل، ثم ينخفض إلى 13.6% بحلول نهاية عام 2024.

كذلك سيتباطأ النمو الاقتصادي وفقاً للبنك، إلى 4.3% العام المالي الحالي 2022-2023 قبل أن يرتفع مجدداً إلى 5% في العام المالي المقبل.

وسيتسع عجز الميزانية إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي و8.1% في العام المالي المقبل، كذلك سترتفع نسبة الدين إلى 96% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي من 92% في العام المالي السابق، ثم تتراجع إلى 94% العام المالي المقبل.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري سيلجأ إلى زيادات متتالية في سعر الفائدة لمواجهة التضخم، حيث تصل الزيادات إلى 4%، ليصل إلى 20.25% بحلول يوليو المقبل.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بما بلغ إجمالاً 800 نقطة أساس منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في أوائل 2022. ويجتمع البنك الخميس المقبل، وسط توقعات برفع الفائدة بنحو 2%.

وكتب جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة، وفقاً لوكالة “رويترز” أنه “مع ارتفاع التضخم والمخاوف المتزايدة بشأن التزام صنع السياسات التقليدية، يحتاج البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لاستعادة ثقة المستثمرين”.