شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مطالب حقوقية بإنقاذ “مسعد قطب” ووقف التنكيل بـ”هدى عبدالحميد” و”جميلة عيسى”

جددت أسرة المهندس مسعد قطب، المعتقل للمرة الثانية منذ نحو 3 سنوات، المطالبة بالحرية له ولكافة معتقلي الرأي، ووقف ما يحدث من انتهاكات داخل سجن “بدر 3” والتي وثقتها عدد من المنظمات الحقوقية مؤخرا .

وكتبت ابنته “هند” عبر حسابها الشخصي على فيس بوك بالتزامن مع ذكرى يوم مولده “مش عايزة أعد ده يوم ميلادك الكام اللي أنت فيه مش معانا، بس بتمنى يكون الأخير اللي تبقى فيه بعيدا عننا وتقضي سنينك الجاية وسطنا ووسط أحفادك اللي اتحرموا منك،  وعوض من ربنا عن كل اللي فات”. 

وقبلها بأيام كتبت ابنته “أسماء” عبر حسابها على فيس بوك “نستودعك أبي ياالله فأنت الحافظ الرحيم، اللهم احفظ أبي وجميع من معه واحفظ عليهم دينهم وعقولهم وصحتهم واجمعنا بهم ياقادر، يامُغيث اغثنا يامُغيث اغثنا.. تذكرونا في دعائكم في هذه الأيام المباركة”.

وكانت قوات الانقلاب اعتقلت المهندس مسعد السيد علي قطب للمرة الأولى مطلع يونيو 2015، من داخل منزله بمدينة نصر دون سند من القانون ليتم إخفاؤه قسريا لمدة شهر كامل، حيث تعرض لعمليات تعذيب ممنهج داخل مبنى الأمن الوطني بالصعق بالكهرباء والتعليق في السقف والضرب بالشوم، لإجباره على الاعتراف بالاتهامات التي تم توجيهها له، بقيادة جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام ومحاولة قلب نظام الحكم؛ ما تسبب في إصابته بكسر في الحوض، بحسب ما وثقته منظمة “هيومن رايتس مونيتور”.

وبعد سنوات من الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز مأساوية حصل على حكم بالبراءة بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة” غير أنه اعتقل للمرة الثانية فجر الأحد 14 يوليو 2019 من منزله بالغربية وتعرض لفترة من الإخفاء القسري قبل أن يظهر على ذمة قضية جديدة باتهامات ومزاعم ملفقة ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل بحقه وآخرين من معتقلي الرأي.

مطالبات بالحرية لـ”هدى” و”جميلة” ووقف التنكيل بهما

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للسيدة هدى عبدالحميد والدة المعتقل عبد الرحمن الشويخ التي تدخل عامها الثالث في سجون السيسي على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2021، عقب نشرها فيديو عن تعرض نجلها المعتقل للتعذيب من قبل ضابط أمن دولة بسجن المنيا ، فرغم تدهور حالتها الصحية مازالت ميليشيات السيسي تنكل بها داخل السجن .

كما طالبت بالحرية للمعتقلة جميلة عيسى التي تدخل عامها الرابع في سجون السيسي على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020، بالإضافة إلى شقيقها المعتقل أيضا، رغم مطالبات حقوقية ومناشدات أسرتهما بالإفراج عنهما رأفة بوالديهما المسنين اللذين يحتاجان لرعايتهما .

وكانت “نساء ضد الانقلاب” أكدت مؤخرا بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم، استمرار معاناة المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكري في يونيو 2013  حتى الآن.

وأشارت إلى أنه مازالت هناك أكثر من 200 سيدة وفتاة سجينة بينهن أمهات تواجهن الموت البطيء داخل سجون السيسي ومحكوم على بعضهن ما بين السجن بالمؤبد والمشدد، إضافة للإخفاء القسري.

ودعت الحركة أحرار العالم للتدخل لوقف ما تتعرض له المرأة المصرية من انتهاكات والإفراج عن معتقلات الرأي، ومحاكمة قائد الانقلاب عن جرائمه بحق المرأة المصرية من قتل وتشريد وتهجير وهدم منازلها، فضلا عن الظروف القاسية التي تعانيها جراء الفقر والجوع والمرض بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار ورفع الدعم عن المواطن المصري.

* سياسات السيسي الفاشلة قوضت نفوذ مصر في السودان

نشر موقع “ميدل إيست آي” مقالا للدكتور خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية، سلط خلاله الضوء على الصراع في السودان وتداعياته على الوضع السياسي في مصر والمنطقة.

وبحسب التقرير، فقد قوضت سياسات حكومة السيسي الفاشلة في السودان نفوذها في المنطقة. ويؤكد أسر قوات الدعم السريع للجنود المصريين مؤخرا على هذا الواقع.

وقال التقرير إنه بعد ساعات فقط من اندلاع اشتباكات عسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، انتشرت مقاطع فيديو للجنود المصريين الأسرى على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه تم أسر هؤلاء الجنود من قبل قوات الدعم السريع في قاعدة مروي الجوية في شمال السودان. وأصدر المتحدث باسم الجيش بيانا مقتضبا ادعى فيه أن الجنود كانوا يشاركون في تدريب مشترك مع نظرائهم السودانيين.

وأوضح أنه وبعد يومين، وخلال اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكد عبد الفتاح السيسي أن القوات المصرية الموجودة في السودان كانت هناك لأغراض التدريب فقط وليس للانحياز إلى أي طرف. ومع ذلك، تبين لاحقا أن تصريحات السيسي كانت كاذبة.

ولم تكن القوات المصرية في السودان تشارك في التدريبات المشتركة، بل كانت هناك لدعم الجنرال عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، والجيش السوداني ضد نائبه محمد حمدان دقلو، المعروف أيضا باسم حميدتي.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، أرسلت سلطات الانقلاب طائرات حربية وطيارين لدعم الجيش السوداني. كما أفيد أن طائرة مصرية دمرت مستودع ذخيرة تسيطر عليه قوات الدعم السريع.

وعلى الرغم من عودة الجنود المصريين إلى ديارهم، إلا أن الأسئلة حول أعدادهم وواجباتهم ولماذا لم يتم الإعلان عن وجودهم قبل اندلاع الصراع لا تزال قائمة.

سياسة قصيرة النظر

يكشف انخراط سلطات الانقلاب في الصراع السوداني عن سياستها قصيرة النظر وحساباتها المعقدة واستراتيجيتها الفاشلة التي ساهمت بشكل كبير في الأزمة الحالية في السودان.

بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، تبنت سلطات الانقلاب سياسة تجاه السودان تهدف إلى تحقيق هدفين متناقضين. فمن ناحية، سعت بلا هوادة إلى عرقلة إقامة حكومة مدنية قوية، ناهيك عن حكومة ديمقراطية، خلال الفترة الانتقالية.

من ناحية أخرى، خشيت سلطات الانقلاب من أن يصبح السودان دولة فاشلة على حدودها الجنوبية، مما يؤدي إلى أزمات سياسية وجيوستراتيجية وإنسانية حادة لن تكون قادرة على إدارتها.

وهكذا آمنت سلطات الانقلاب بإقامة حكم عسكري في السودان على الرغم من المقاومة المدنية الشرسة والصراع المرير على السلطة بين البرهان وحميدتي.

الأساس المنطقي وراء هذه السياسة متجذر في حسابات معقدة. أولا، إن حكومة السيسي مصممة على منع ظهور أي شكل من أشكال الحكم المدني أو الديمقراطي على الحدود الجنوبية لمصر، لأنه يرى أن هذا تهديد وجودي مع إمكانية إحداث تأثير الدومينو والتأثير على المشهد السياسي في مصر.

ثانيا، يفضل السيسي نظاما ضعيفا في السودان من شأنه أن يمنح مصر قوة ونفوذا عليه، على عكس صيغة مبارك-البشير حيث تسبب حكم السودان الذي دام 30 عاما في عهد عمر البشير في صعوبات ومشاكل لمصر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ثالثا، يسعى السيسي إلى حكومة تابعة لا تملك سياسة خارجية مستقلة قد تتعارض مع السياسة الخارجية لمصر، لا سيما في القضايا الحاسمة مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير.

فرق تسد

وأشار التقرير إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية، اتخذت سلطات الانقلاب ، إلى جانب حلفاء إقليميين رئيسيين آخرين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الاحتلال، خطوات مهمة لمنع السودان من تحقيق انتقال ديمقراطي ناجح.

وقد تأججت هذه الجهود المتضافرة بالرغبة في تجنب ظهور حكومة مدنية قوية ومستقرة على الحدود الجنوبية لمصر، والتي ينظر إليها على أنها تهديد محتمل لنظام السيسي.

في البداية، رحبت سلطات الانقلاب باتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري السوداني والقوات المدنية خلال الفترة الانتقالية. ومع ذلك، مع تقدم العملية الانتقالية، بدأت حكومة السيسي في التركيز على تعزيز الفصيل العسكري داخل مجلس السيادة الانتقالي، بقيادة البرهان وحميدتي على حساب حكومة عبد الله حمدوك المدنية. كما سعت إلى استمالة القوات المدنية وتقسيمها، واستخدامها ضد بعضها البعض لإظهار عدم نضجها السياسي.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن سلطات الانقلاب زرعت الشقاق والانقسام بين المدنيين والجيش، مما أدى في النهاية إلى انقلاب البرهان في أكتوبر 2021، الذي شهد إزاحة حكومة حمدوك من السلطة.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو جهود سلطات الانقلاب المستمرة لتخريب الاتفاق الإطاري الذي وقعته القوات العسكرية والمدنية السودانية في ديسمبر الماضي، والذي يهدف إلى نقل السلطة إلى المدنيين وإنهاء الحكم العسكري. بعد شهر واحد من توقيع اتفاق الإطار، قام رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، بزيارة إلى الخرطوم حيث التقى البرهان ومختلف الفصائل المدنية لإجراء محادثات.

وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت سلطات الانقلاب مبادرة سياسية تهدف إلى الجمع بين جميع الفصائل في حوار يهدف إلى تحقيق “تسوية حقيقية ودائمة وشاملة”. وعلى الرغم من أن بعض الفصائل المدنية رحبت بالمبادرة، إلا أن قوى الحرية والتغيير، القوة الرئيسية المؤيدة للديمقراطية في السودان، رفضتها.

اختيار الجانبين

عندما ظهرت الانقسامات بين البرهان وحميدتي خلال الأشهر القليلة الماضية، اختارت سلطات الانقلاب الأول على الأخير. كان الدافع وراء الميل إلى الوقوف إلى جانب البرهان بشأن حميدتي في الأزمة السياسية في السودان هو عدة عوامل.

يمثل البرهان المؤسسة العسكرية السودانية التقليدية، التي يتردد صداها مع التسلسل الهرمي العسكري في مصر. من خلال دعم البرهان، تحافظ سلطات الانقلاب على علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع السودان، بدلا من التعامل مع أمير حرب وزعيم ميليشيا مثل حميدتي.

عامل آخر هو عدم ثقة سلطات الانقلاب في حميدتي، والذي ينبع من تاريخه في تفوق قائد قوات الدعم السريع على حلفائه، بما في ذلك الزعيم السوداني السابق البشير. وقد جعل هذا حكومة السيسي حذرة بشأن الانحياز إلى حميدتي بأي صفة.

وأخيرا، أثارت شبكة حميدتي القوية من العلاقات الخارجية مخاوف في حكومة السيسي بشأن قدرتها على اتباع سياسة خارجية مستقلة قد لا تتماشى مع مصالحها في المنطقة. ومع ذلك، توفر علاقات نظام السيسي الوثيقة مع البرهان شريكا أكثر موثوقية لضمان الحفاظ على مصالحه في السودان.

علاوة على ذلك، لدى حكومة السيسي مصلحة كبيرة في السودان لعدة أسباب، تتجاوز التاريخ المشترك للبلدين وحدودهما.

الخلاف حول سد النهضة هو مصدر قلق كبير لحكومة السيسي ، والسودان المزعزع للاستقرار من شأنه أن يقوض موقف حكومة السيسي في المفاوضات مع إثيوبيا.

كما أن موقع السودان الاستراتيجي على الحدود الجنوبية لمصر يجعل من الضروري الحفاظ على الاستقرار الإقليمي. يمكن أن يؤدي السودان الضعيف وغير المستقر إلى آثار غير مباشرة مثل زيادة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات والإرهاب، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم التحديات الاقتصادية والأمنية في مصر.

وأخيرا، فإن موقع السودان الاستراتيجي على مفترق طرق شمال وشرق وغرب أفريقيا يجعله لاعبا مهما في السياسة والاقتصاد في المنطقة، ولدى حكومة السيسي مصلحة راسخة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الأوسع.

وعلى الرغم من هذه المصالح الاستراتيجية، فإن سياسة الانقلاب قصيرة النظر والمنحازة والمتناقضة تجاه السودان على مدى السنوات الأربع الماضية كانت تتعارض مع هذه المصالح، فهي لم تساهم في الصراع الدائر فحسب، بل كشفت أيضا عن نفوذ حكومة السيسي المحدود في المنطقة مقارنة بلاعبين آخرين مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويؤكد الحادث الأخير الذي أسرت فيه قوات الدعم السريع جنودا مصريين ولم يطلق سراحهم إلا بعد تدخل الإمارات العربية المتحدة على هذا الواقع.

 

*السيسي يمنح “طحنون” مقر الحزب الوطني!

بعد ساعات قليلة من إعلان  ما يسمى “صندوق مصر السيادي” تلقيه عروضا من 4 شركات لتنفيذ مشروع تطوير مقر الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، وفق ما نقلته جريدة الشروق عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة” في 19 أبريل.
واضافت أن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير كشف العام الماضي عن تقدم شركته بالتحالف مع شركة الشعفار للمقاولات العامة، التي تتخذ من دبي مقرا لها، لتطوير قطعة الأرض. وقالت الصحيفة إن هناك عرض مقدم من تحالف أمريكي إماراتي، وعرضين آخرين من شركات سعودية ومحلية.

إلا أن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي كشفوا أن الصفقة ذهبت لطحنون بن زايد شقيق رئيس الإمارات ومسؤول أمن الدولة السابق، بحسب موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباراتي وأن الصفقة التي اقترب من الاستحواذ على مقر الحزب الوطني المنحل بـ القاهرة (على ضفاف النيل والجهة المقابلة لميدان التحرير) لبناء برجين أحدهما فندق والآخر مبنى سكني، والبرجين من 80 طابقاً في هذه الأرض الخالية، أحدهما فندق من فئة الخمس نجوم والآخر مبنى سكني بإطلالة خلابة من الطوابق العليا على أهرامات الجيزة!
وقال ناشطون إن طحنون هدد  السيسي ليشتري مقر الحزب الوطني المنحل! كما كتب الإعلامي أسامة جاويش عبر osgaweesh
إنهاء صفقة “الحزب”

وترأس المخلوع مبارك الحزب الوطني الديمقراطي، وهو عبارة عن مبنى خرساني ضخم تم تشييده في الخمسينيات في عهد عبدالناصر. وظهر المبنى محترقا خلال ثورة 2011، وهدمه السيسي في 2015.

وكمن يئس من الصفقات والاستحواذات الإماراتية على الأماكن الحيوية في مصر قال “المﻻك الحزين” @Lido8080: “اقتراب الامير #طحنون_بن_زايد م انهاء صفقه شراء مقر #الحزب_الوطنى الديمقراطى بتاع العصر البائد ايام حسنى مبارك ،وكان ثوار يناير اشعلوا ف مبنى الحزب النيران ،موقعه ممتاز بجانب المتحف المصرى ف القاهرة كله هيتباع ياراجل كبر مخك ده السيسي كان هيبيع نفسه لما قال لو ينفع اتباع لاتباع”.

وساخرة قال حساب @NorNormal265217 : “يعني ميدان التحرير هيبقي ميدان طحنون”.

وعادت  داليا زيادة @daliaziada الباحثة المصرية المساندة للإنقلاب إلى هواية التطبيل وكتبت “لو فعلاً تفاصيل المشروع بهذا الجمال، يبقى يا أهلاً باستثمارات الإمارات وبالشيخ طحنون بن زايد.. قطر لديها مشروع مماثل على النيل أيضاً وعلى مسافة قريبة جداً من الأرض التي ترغب الإمارات في استغلالها – مقر الحزب الوطني القديم.. مشروع زي ده هيفرق مع السياحة في مصر جداً.”.

الاستيلاء على المقر

وقال موقع أفريكا انتليجنس الاستخباراتي في 25 أبريل 2023، إن صندوق مصر السيادي يوشك على قبول عرض بملايين الدولارات، مقابل صفقة ستمنح تحالفاً تجارياً (تديره أبو ظبي القابضة (ADQ)، وصندوق الثروة السيادي الإماراتي) يديره شقيق رئيس الإمارات، طحنون بن زايد، قطعة أرض بمساحة 16 ألف متر مربع، بجوار ميدان التحرير بالعاصمة القاهرة، على طول نهر النيل.

وقال الموقع الفرنسي إن أبوظبي القابضة ليست الوحيدة المشاركة في هذه المنافسة، لكنها تتمتع بالفرصة الأكبر في الفوز بها، وذكر أن طحنون بن زايد قيّد هذه الصفقة باستثمارات أخرى يخطط لتنفيذها في مصر.

وأوضح الموقع أن جميع الاستثمارات الخليجية متوقفة حالياً، وهي موضوع مناقشات ساخنة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ودائنيه.
وأردف الموقع موضحا أن أسباب تأجيل الصفقات في الغالب منها؛ اضطرابات في السوق وعقبات قانونية وبيروقراطية، وفقاً لوكالة رويترز.

واكتسب بيع الأصول الحكومية إلحاحاً جديداً بعد أن تسببت الحرب بأوكرانيا في خروج استثمارات أجنبية كبيرة من الأسواق المالية المصرية؛ مما أوقع الاقتصاد في أزمة.
وتسعى القاهرة لجمع 6 مليارات دولار قبل منتصف العام 2023 عن طريق بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، بهدف دعم الاقتصاد الذي تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب تقارير.

 

* بعد مقتل مساعد الملحق الإداري «10 آلاف» مصري عالقون في السودان

الطريقة التي تمت الإعلان بها عن   مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية بالسودان مثلت فضيحة من العيار الثقيل لنظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي، وتصدر وسم “مساعد الملحق الإداري” قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر في مصر، بعد ليلة من الجدل والأخبار المتضاربة حول مقتله في العاصمة السودانية الخرطوم. فيما  لا يزال نحو 10 آلاف مصري عالقين في السودان في ظل عجز نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي عن فعل أي شيء في ظل  تآكل النفوذ المصري بالسودان.

وحسب مراقبين فإن المشكلة الحقيقية هي عدم احترام النظام  العسكري في مصر للشعب المصرية وإصرار النظام من أعلاه إلى أدناه على التكتم وفرض سياج من الكتمان والسرية على جميع ما يحدث في مصر؛ وبدأ الجدل حين أعلن الجيش السوداني عن مقتل محمد الحسين محمد الراوي، واتهم فيه قوات الدعم السريع باستهدافه. لكن السفير المصري هاني صلاح ووزارة الخارجية المصرية سارعا لنفي الخبر، وأدلى بتصريحات عدة أكد فيها أن البعثة المصرية بكاملها بخير ولا صحة للخبر.  لكن الوزارة عادت لاحقا لتعترف بمقتل الغراوي، وكذبت السفير المصري في الخرطوم، من خلال بيان رسمي لها، نقل المتحدث الرسمي لها أحمد أبو زيد جزءاً منه عبر حسابه على “تويتر”. وقال أبو زيد: “تنعى وزارة الخارجية ببالغ الحزن والأسى فقيد الواجب، الأستاذ محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم. استشهد الفقيد وهو في طريقه إلى مقر السفارة لمتابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين. رحم الله فقيدنا الغالي وأسكنه فسيح جناته… وتحيا مصر دوماً بتضحيات أبنائها الأبرار”!

هذه الطريقة في الإعلان كشفت عن مدى ضحالة وانعدام كفاءة رموز الحكم ومؤسساته وهيئاته؛ وحتى آلته الإعلامية من صحف وفضائيات لم تجر أي محادثات هاتفية مع السفارة للتأكد من الخبر من عدمه، كان الجميع في حالة ارتباك وفوضى مع أن المسألة سهلة وبسيطة ومقتل أحد المصريين مهما علا منصبه في هذه الأجواء المشتعلة هو أمر متوقع لكنه يوجب على الحكومة سرعة إجلاء رعاياها حفظا لحياتهم. لكن يبقى السؤال الجوهري لماذا يلجا السفير والقائمين على السفارة إلى الكذب في مثل هذه المواقف؟ وهل يمكن أن يبقى مسئول وقد انكشف أنه كاذب؟ هناك بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية تتهاون في سلوكيات مثل الزنا وشرب الخمر والعربدة وتعتبرها حياة شخصية لكنها لا تتهاون أبدا في القيم التي تتعلق بأداء المهنة والوظيفة الرسمية مثل الكذب والرشوة والسرقة وغير ذلك؛ فاتهام مسئول أمريكي بالكذب وثبوت ذلك عليه يعني تدمير حياته المهنية والسياسية. فلا يقبل مطلقا أن يكون هناك مسئول كذاب لأن  ذلك من شأنه أن يدمر المجتمع والدولة على حد سواء. بعض الباحثين شبهوا الأمر بأجواء هزيمة 67 حين كان الجيش المصري يتعرض لأبشع هزيمة في تاريخه العسكري في الوقت الذي كان الإعلام يتحث عن انتصارات وهمية بأرقام مفبركة. وتساءل ضابط القوات الجوية المصرية السابق شريف عثمان: “مساعد الملحق الإداري اللي استشهد في الخرطوم كان مخابرات عامة ولا حربية؟ حد قال لكم إنه من الصقور وكده ولا لسه؟ مش قادرين يعترفوا؟”، وأجاب في تغريدة أخرى: “للمعلومية: الملحق الإداري ومساعد الملحق الإداري مخابرات”.

وكتب أستاذ العلوم السياسية خليل العناني: “أسئلة كثيرة يطرحها خبر مقتل مساعد الملحق الإداري بالخرطوم (إذا سلمنا بصحة الخبر أنه ملحق إداري وليس عسكريا) أهمها: من الذي اغتاله؟ وما هي أهدافه؟ وهل هناك أطراف خارجية متورطة؟ والسؤال الأهم: لماذا لم يتم إجلاء طاقم السفارة المصرية وعائلاتهم على غرار ما فعلت معظم الدول؟”. ولفت المغردون إلى خلو بيان الخارجية من أي تنديد بالحادث، وتعجبوا من لامبالاتها هي والجهات الرسمية لمجرد أن المستهدف موظف مدني في سفارتها بالخرطوم. وقال مصطفى جاويش: “غريبة جداً وأمر مؤسف أن يتم استهداف سيارة دبلوماسي مصر وقتله بالسودان، ويعقبه حالة من اللامبالاة الرسمية لمجرد أنه كان موظفاً مدنياً وليس عسكرياً، ويشهد على ذلك بيان الخارجية المصرية”.

اللافت في بيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، الأحد 23 إبريل، قوله إن حجم الجالية المصرية في السودان يتخطى عشرة آلاف مصري، ما يتطلب خطة آمنة لإجلائهم في ظل التصعيد الخطير. كما أعلنت الخارجية عن بدء إجلاء المصريين من من المناطق الآمنة بالسودان. وكانت قد دعت، صباح الأحد، المصريين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى مقر القنصلية العامة المصرية ببورسودان ومكتب وادي حلفا القنصلي، تمهيدًا لإجلائهم. كما حثت المصريين المتواجدين داخل مدينة الخرطوم على البقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالمدينة، بما يسمح بالتنسيق مع السلطات السودانية لإجلائهم. وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، في وقت سابق، عن إجلاء 436 مواطناً من السودان عبر المنافذ البرية، بالتنسيق مع السلطات هناك، مشيرة إلى مواصلة السفارة والقنصليات في الخرطوم وبورتسودان، والمكتب القنصلي في وادي حلفا، التنسيق مع الرعايا المصريين لتأمين عملية إجلائهم تباعاً.

وبدأ عدد من الدول، في إجلاء رعاياها من السودان، حيث أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في الخرطوم، ودشنت وزارة الدفاع الأمريكية عملية إجلاء عشرات الموظفين الحكوميين وعائلاتهم من العاصمة، على متن ست طائرات. كما أعلنت كلٌ من فرنسا وتركيا وإيطاليا بدء عمليات إجلاء موظفيها ورعاياها، فيما تسعى دول أخرى للإجلاء، في ظل تعرّض مطار الخرطوم لهجمات بالقصف وإطلاق النيران المُتكرر، ما يجعل عمليات الإجلاء بالطائرات منه غير ممكنة.

وتلعب الحكومة السعودية دوراً مهماً في تسهيل عملية عودة المصريين من السودان، إذ تقدم الدعم اللوجستي والمادي للعالقين هناك، وتساهم في توفير الرعاية الصحية والإمدادات الغذائية لهم، بالإضافة إلى تقديم دعم مادي للحكومة السودانية للمساعدة في تسهيل عمليات العودة، والتخفيف من المعاناة. والخميس الماضي (20 إبريل23م)، أعلنت سلطات الانقلاب نجاح الوساطة الإماراتية في تأمين سلامة الجنود المصريين الذين كانوا محتجزين لدى قوات الدعم السريع السودانية، والذين تم تسليمهم إلى السفارة المصرية في الخرطوم، معربة عن تقديرها لجهود الصليب الأحمر الدولي، لما بذله لدعم عملية تأمين سلامة الجنود المصريين. في اليوم ذاته، أكد الجيش المصري في بيان، أنه جرى تأمين وصول جميع الجنود إلى مقر سفارة مصر في الخرطوم، تمهيداً لإتمام إجراءات إجلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوافر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم، بالتنسيق مع الجهات السودانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

مقتل طالب وإصابة آخر

في السياق لم تنجح مناشدات أهل أحد الطلاب المصريين، الذي توفي الاثنين 24 إبريل في السودان، من إجلاء جثمانه ودفنه في بلاده، فيما تتواصل مناشدات متكررة من أصدقاء طالب آخر مصاب بتدخل السفارة المصرية لمتابعة تطورات حالته الصحية، وسط صمت رسمي حتى الآن. وتوفي الطالب المصري صابر نصر الدين سيد، المسجل في كلية طب الأسنان بجامعة السودان العالمية الخاصة، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية بمحل سكنه في العاصمة السودانية الخرطوم، وعدم إمكانية نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. واضطر زملاء الطالب إلى دفن جثمانه في السودان، بعد تجاهل السلطات المصرية مناشدات أهله نقل الجثمان إلى مسقط رأسه في قرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط (جنوب) لدفنه. وكان عدد من الطلاب المصريين العالقين في السودان قد نشروا تسجيلات مصورة على صفحاتهم الشخصية في “فيسبوك”، لفتوا فيها إلى تعرض حياتهم للخطر، ومعاناتهم من الهلع بسبب الاشتباكات المتبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، المستمرة لليوم العاشر، وسط نفاد مخزون الطعام ومياه الشرب والأدوية. ووفق تصريحات وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، فإن خمسة آلاف طالب مصري تقريباً يتابعون دراستهم في السودان، معظمهم في مرحلة التعليم الجامعي. وعزت جندي صعوبة إعادة مواطني بلادها العالقين إلى إغلاق مطار الخرطوم الدولي، وكذلك الحدود بين البلدين، بسبب العمليات العسكرية.

*ماذا يريد السيسي إنشاء منطقة اقتصادية في سيناء؟

خلال الشهور الأخيرة ومنذ أكتوبر 2022م، شرع نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي في تهجير أهالي 9 قرى قسريا، واستأنف العمل في المشروعات الغامضة بشمال سيناء بوتيرة أسرع، وبدأ في إقامة (منطقة اقتصادية حرة) بين قطاع غزة ومحافظ شمال سيناء؛ وهو المخطط الذي يتضمن مشروعات بنية تحتية في محيط المنطقة وتسوية الأرض اللازمة لإتمامها. هذه التطورات المتلاحقة والتي تزايدت وتيرتها منذ شهر نوفمبر 2022 حيث عاد بنيامين نتنياهو رئيسا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أعادت الحديث والتساؤلات حول إجراءات خطة “السلام الاقتصادي”، التي طرحها منذ سنوات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وعقدت من أجلها ورش عمل، بمشاركة دول عربية، منها خليجية، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

حسب هذا المخطط سيُسمح للفلسطينيين والمصريين بالدخول إلى المنطقة التجارية الحرة للتسوق وتبادل البضائع. وتأتي التطورات عقب التصريحات الأميركية خلال مشاركة السيسي في أعمال قمة القادة الأميركيين والأفارقة، التي عقدت على مدار ثلاثة أيام في العاصمة واشنطن في ديسمبر 2022م، وتضمنت الإشادة بالدور المصري في حفظ الأمن لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

بالتوازي يتم الإعداد أيضا لمنطقة حرة في منطقة نويبع جنوب سيناء؛ وحسب تصريحات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء سنة 2018م فقد تمت الموافقة على إقامة منطقة حرة في بمنطقة “نويبع” جنوب سيناء لكي تخدم مشروع “نيوم السعودي”، والتي توفر نحو 14 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو المشروع الذي يخطط أن يقام على مليون م مربع. وفي مارس  2018م،  وقعت الرياض والقاهرة اتفاقية لتطوير أكثر من ألف كيلومتر مربع من أراضي جنوب سيناء، لتكون ضمن مشروع “نيوم”، وهي منطقة خاصة سيتم بناؤها على أراض سعودية وأردنية ومصرية، لتصبح وجهة حيوية جديدة على مستوى العالم، بتكلفة 500 مليار دولار. وكشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن المشروع الضخم في أكتوبر 2017، في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر ثروة البلاد، وتخفيف الاعتماد على النفط.

بدأ المخطط في شمال سيناء منذ 2014م بإزالة مدينة رفح من الوجود وتهجير نحو 80 ألفا من السكان، ويجري حاليا إنشاء شبكة طرق ضخمة تربط مدينة رفح الجديدة ببقية محافظة شمال سيناء من ناحية، ومن ناحية أخرى بقطاع غزة. والطواقم التي تعمل على إزالة الأنقاض، تابعة لشركة “أبناء سيناء”، التي يترأس مجلس إدارتها إبراهيم العرجاني، المعروف بشراكته مع جهاز الاستخبارات المصرية. وتقوم الشركة باستكمال المشروع ورصفه، وتشييد سور كبير في محيطه، مجهز بأعلى درجات المراقبة والإضاءة، حرصاً على عدم تسلل أي فرد من خارج البوابات المخصصة لحركة التجار والمواطنين، حيث سيسمح للفلسطينيين والمصريين بالدخول إليها للتسوق وتبادل البضائع. موقع المنطقة التجارية سيكون في محيط بوابة صلاح الدين التاريخية، التي كانت ممراً للعبور من قارة آسيا إلى أفريقيا، ممثلة بفلسطين ومصر، فيما من المقرر أن يتم الاتفاق على برنامج لعمل هذه المنطقة الحرة، بالتوافق مع الجانب الفلسطيني.

تمويل سعودي

تمويل إنشاء هذه المنطقة الحرة بين غزة وشمال سيناء يقع على كاهل النظام السعودي، فقد تم  الاتفاق على ذلك بالتوازي مع اتفاقية التفريط في سيادة مصر على جزيرتي “تيران وصنافير” في إبريل 2016م؛ بما يعني أن هذه الإجراءات مترابطة وفق أجندة واحدة ومخطط واحد، وما هي  إلا جزء من مخطط متعدد الأبعاد والأهداف لإعادة هندسية وتصميم المشهد الإقليمي على نحو يضمن المصالح الأمريكية والغربية، وتفوق (إسرائيل) على كل جيرانها العرب المسلمين؛ حيث اتفق الطرفان السعودي والمصري على إقامة منطقة اقتصادية حرة ضخمة في شمال سيناء يمولها صندوق الاستثمارات السعودي بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي.  وحسب الاتفاق فإن هذه المنطقة الاقتصادية الحرة ستمثل منفذا لوجستيا  للصناعات السعودية في مشروع وعد الشمال و المشاريع التعدينية، إضافة لخلق منفذ جديد للبترول الخليجي المتجه لأوروبا، إذ سيتم نقله عبر جسر الملك سلمان إلى الميناء في المنطقة الحرة، ومنه إلى البحر الأبيض المتوسط. أما مصر فسوف تستفيد بإقامة وتطوير البنية التحتية في شمال سيناء لضمان سلاسة نقل البضائع والمواد الأولية من وإلى هذه المنطقة، إضافة لإنشاء عدد من التجمعات السكنية، واستثمارات زراعية للاستفادة من البيئة الخصبة في سيناء. وسيخلق هذا المشروع فرص عمل للطاقات البشرية في مصر، ويوجه بوصلة التنمية فيها باتجاه جديد. وتشكل هذه الاتفاقية أولى ثمار الإعلان عن إنشاء جسر الملك سلمان الذي يربط آسيا بإفريقيا، وسط إرادة من البلدين لاستكمال المشاريع التي تضمن استفادة الجانبين.

استنساخ دبي في غزة!

سيكون مطار العريش مخصصا لسفر الفلسطينيين من قطاع غزة إلى داخل مصر وخارجها، بعد التوسعات التي جرت للمطار خلال السنوات الماضية، ليتمكن من استيعاب عدد من الطائرات كبيرة الحجم بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المسافرين بشكل.  وهي العملية التي تسببت في هدم آلاف البيوت لتطوير المطار. كذلك يجري حاليا إنشاء طريق خاص للفلسطينيين من غزة إلى سيناء عبر منفذ رفح البري، وهذا الطريق مغلق بجدار إسمنتي، لا يمكن للمسافرين تجاوزه للوصول إلى المطار أو إكمال الطريق إلى قناة السويس ومنها إلى المحافظات المصرية غرب القناة.

وكان الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة قد كشف في مقابلة تلفزيونية في نهاية نوفمبر 2021، نقلاً عن مسؤولين مِصريين التقاهم أثناء زيارته للقاهرة، أن القيادة المصرية تريد تحويل قطاع غزة إلى “دبي ثانية”. وأفاد بأن المرحلة المقبلة ستشهد تدفّق المِليارات لإنجاز هذا الهدف، وتطبيقه عملياً على الأرض، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لأبنائه بما في ذلك حرية السفر، ووقف إجراءات التفتيش المهينة على الحواجز الأمنية المصرية في معبر رفح وفي سيناء، علاوةً على المطارات المصرية. ولفت النخالة إلى وجود قرار مصري بإقامة مدينة ترفيهية ضخمة قبالة مدينة رفح على حدود القطاع مع سيناء، تكون مفتوحة لأبناء القطاع، ولا يتطلّب دخولها أي تصاريح أو إجراءات دخول، وتحتوي على فنادق خمس نجوم، وملاه ودور سينما ومنشآت ترفيهية أخرى 

أهداف المنطقة الحرة

مشروع المنطقة الحرة بين غزة وشمال سيناء ينطوي على مؤشرات سياسية كبرى أشد خطرا من المؤشرات الاقتصادية التي تمثل عنواناً للمشروع؛ فالمستهدف من المشروع هو ربط قطاع غزة اقتصادياً بمصر، وفك ارتباط القطاع بالجانب الإسرائيلي بشكل تدريجي باعتباره قوة احتلال  ملزمة بتوفير كل احتياجات السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وبالتالي تصبح مصر هي البديل للاحتلال والملزم في ذات الوقت بتوفير احتياجات القطاع الغذائية والاقتصادية؛ مع إخراج حكومة الاحتلال من الصورة بشكل تدريجي وبما  يقلل الانتقادات الحقوقية لإسرائيل وتبييض صورتها عالميا من جهة، والأشد خطورة هو مقايضة أمن الاحتلال بالاقتصاد ولقمة العيش لأهالي غزة؛ فالجانب المصري في هذه الحالة سيكون مسئولا عن الملف الاقتصادي لغزة وكذلك ضامنا للملف الأمني بما يضمن تأمين حدود الاحتلال والعمل على السيطرة على قوى المقاومة والعمل على تفكيكها بشكل تدريجي بناء على تعزيز القاهرة وجودها وسيطرتها على القطاع.

المخطط يجري بالتزامن مع وجود عشرات الطواقم الهندسية والفنية المصرية داخل القطاع تعمل في مدن غزة، لإتمام مشاريع ضخمة بُدئ بها في أعقاب العدوان الإسرائيلي على القطاع في مايو 2021، وتتمثل بمدن إسكانية، ومحور طرق رئيسي على الشريط الساحلي، وكذلك مشاريع أخرى للبنى التحتية، ضمن منحة السيسي لإعادة إعمار غزة، البالغة قيمتها 500 مليون دولار أميركي، وأُعلنَت بعد انتهاء العدوان.

في المقابل فإن نظام السيسي سوف يحقق بعض المكاسب الاقتصادية الناتجة عن حجم التبادل التجاري مع غزة وهي منطقة كثيفة  السكان تصل إلى نحو مليوني إنسان، وكثيرة الاستهلاك. وسياسياً، تستفيد القاهرة، من خلال تحسين علاقاتها بالإدارة الأميركية، التي ترغب في تفكيك معضلة قطاع غزة، كأولوية للأمن الإسرائيلي، وكذلك تحسين العلاقة مع الاحتلال، الذي يعتبر مفتاحاً لكل العواصم ذات الثقل في الشرق الأوسط وخارجه، إلا أن انعكاساته على القضية الفلسطينية حتماً ستكون سلبية، وتفقدها قوتها ومركزيتها، وتصبح قضية أمنية واقتصادية بحتة، بدلاً من كونها سياسية.

*شركات القطاع الخاص تنسحب من السوق وتتوقف عن الإنتاج مع هيمنة الجيش على المشروعات

تصاعدت الأزمات التي يواجهها القطاع الخاص رغم مزاعم نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بتشجيع القطاع الخاص وانسحاب دولة العسكر من عدد من المشروعات للنهوض به ودعمه، إلا أن الواقع يشير إلى استحواذ الجيش على أغلب المشروعات وهيمنته على الكثير من الأنشطة بالتزامن مع عجز القطاع الخاص عن المنافسة، ما أدى إلى انكماشه وخروج بعض الشركات من السوق وتوقفها عن الإنتاج .

وكشف خبراء الاقتصاد أن شركات القطاع الخاص تواجه تحديات كبيرة من بينها ضعف الطلب، بالإضافة إلى قيود التضخم والتوريد وتذبذب سعر الصرف، مؤكدين أن هذه التحديات دفعت الشركات إلى تخفيض أعداد موظفيها للشهر الرابع على التوالى، نتيجة ارتفاع تكاليف التوظيف.

كانت وزارة تخطيط الانقلاب قد اعترفت بانخفاض نشاط الشراء للشركات بشكل حاد خلال شهر مارس الماضي.

 وأكدت تخطيط الانقلاب في تقرير لها أن عددا كبيرا من شركات القطاع الخاص، حذرت من أن ضعف الطلب من العملاء وضوابط الاستيراد ساهما في تراجع النشاط الشرائي، ومع انخفاض الشراء، قامت بعض الشركات بالسحب من المخزون تلبية للطلبات الجديدة، ما أدى إلى انكماش مخزون مستلزمات الإنتاج حيث انخفض بنسبة 0.6% على أساس شهري.

وأشار التقرير، إلى أن متوسط قيمة العملة المحلية بلغ 30.8 لكل دولار أمريكي خلال شهر مارس الماضي، وأثر ذلك على نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث ربطت الشركات ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل أساسي بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار الواردات.

وكشف أن القيود الجمركية وضوابط الاستيراد الناتجة عن عدم توفر العملة الأجنبية أدت إلى الانخفاض الشهري الخامس على التوالي في أداء الموردين، حيث ارتفع المؤشر الخاص بمواعيد تسليم الموردين بنسبة 2.6% على أساس شهري و2.3% على أساس سنوي ليعكس طول فترات التوريد التي تؤثر بدورها على النشاط الإنتاجي للشركات .

وأوضح التقرير أن بعض الأدلة أشارت إلى وجود فائض في الطاقة الاستيعابية للشركات، ولذلك انخفض حجم الأعمال المتراكمة إلى أقصى حد منذ شهر أبريل 2022.

ولفت إلى أنه بالتزامن مع الاتجاه التصاعدى لمعدلات التضخم، بلغ مؤشر أسعار المدخلات 62.8 نقطة في شهر مارس 2023 بزيادة سنوية بلغت 7.1%، الأمر الذي يشير إلى حجم تكاليف الإنتاج الضخمة التي تتحملها الشركات مقابل ضعف مستويات الطلب فضلا، عن تأثر نشاط الشراء بالقيود الجمركية، وهو ما يسفر عن تراجع أداء الشركات غير المنتجة للنفط في المجمل.

تراجع مستمر

من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن “هناك حالة من الركود داخل القطاع الخاص غير النفطي، الذي يربطه بكونه قطاعا غير إنتاجي ويغلب عليه الريع والعمل في قطاع الخدمات، مما يضعف أداء الناتج المحلي الإجمالي لمصر”.

وأكد الصاوي في تصريحات صحفية أن هذا التراجع مستمر منذ مدة طويلة، مشيرا إلى أن المساحات المسموح بها للقطاع الخاص باتت ضيقة حتى على مستوى الاستيراد والتصدير للسلع الرئيسية التي كان يتمتع بها القطاع الخاص سابقا .

واستبعد حدوث أي تحسن لأداء القطاع الخاص ما لم تتبن حكومة الانقلاب سياسة اقتصادية إنتاجية، وتحررها بكل مكوناتها النقدية والمالية والاستثمارية.

 واعتبر الصاوي أن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان لها دور في هذا التراجع لما تسببت فيه من حالات إغلاق لبعض الأنشطة، إضافة إلى قرارات حكومة الانقلاب فيما يتعلق بقطاع الإنشاء والبناء، حيث عطلت عمل أي إنشاءات داخل مساحات كبيرة، ومعلوم أن هذا القطاع من أكثر القطاعات التي توفر فرص عمل بشكل كبير.

وشدد الصاوي على ضرورة أن يكون للجهاز المصرفي دور رئيسي في معالجة هذا التراجع عبر توجيه جزء من الودائع إلى تمويل مشروعات حقيقية في كافة القطاعات الخاصة، مع ضرورة البعد عن المشروعات الريعية والتركيز على القطاعات التي توفر فرص عمل وتحسن من أداء الناتج المحلي الإجمالي.

رجال الأعمال

وأكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن القطاع الخاص يعاني من مناخ اقتصادي غير مستقر خلال السنوات الأخيرة نتيجة حالة عدم الأمان التي يشعر بها رجال الأعمال على خلفية الإجراءات الفجائية بالقبض على رجال أعمال من جانب أمن الانقلاب دون تهم واضحة، مشيرا إلى أن الأمر لم يعد مقتصرا على معارضي نظام الانقلاب .

وكشف الولي في تصريحات صحفية أن هذا الأمر جعل الكثير من رجال الأعمال المصريين يتوقفون عن ضخ استثمارات جديدة ترقبا لتغيّر الصورة، كما تأثر المستثمرون العرب والأجانب بعزوف المستثمر المحلي، وأحجموا بدورهم انتظارا لتحرك المستثمرين المصريين.

وعن تأثير مشروعات الجيش على القطاع الخاص، أشار إلى أن المنافسة غير متكافئة في ظل ما هو متاح للشركات التابعة للجيش، حيث تمارس عملها بعمالة تتقاضى مبالغ زهيدة، ولا تدفع ضرائب، مع إمكانية فتح منافذ توزيع في أي مكان تراه مناسبا، وهو ما ليس متاحا للقطاع الخاص

سياسات الانقلاب

وأكد الصحفي الاقتصادي إبراهيم الطاهر أن انكماش القطاع الخاص، هو نتيجة طبيعية لسياسات نظام الانقلاب الاقتصادية التي ارتبطت بالاهتمام بمشاريع بنية تحتية على حساب تنشيط المصانع ودعم المتوقف منها، إضافة إلى سيطرة واستحواذ المؤسسة العسكرية على العديد من النشاطات الاقتصادية التي كان ينشط فيها القطاع الخاص.

وانتقد الطاهر في تصريحات صحفية اهتمام حكومة الانقلاب بما تسميه إنجازات رقمية مرتبطة بمعدلات التضخم والفائدة والاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين في الخارج، أكثر من اهتمامها بالإنجازات الإنتاجية، مؤكدا أن معدل الإنتاج ضعيف ويتراجع باستمرار نتيجة لعدم اهتمام نظام الانقلاب به.

وأشار إلى أن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان لها دور بجانب السياسات الداخلية المتضاربة في تفاقم أزمة القطاع الخاص، التي أدت إلى تراجع حجم الطلبيات من المصانع وضعف إنتاجها، إضافة إلى ضعف السوق المصري بصورة عامة، وارتفاع أسعار الكهرباء وتكلفة الاستثمار رغم انخفاض سعر الفائدة.

حلول

وكشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن أزمات تواجه القطاع الخاص خلال الفترة الحالية بعد انكماشه لأدنى مستوى له خلال الـعامين الأخيرين، موضحا أن الانكماش يعني بطالة، ويعني مقدمة لركود، أو ركود تضخمي وهو الأسوأ.

وقال توفيق في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “انكماش القطاع الخاص لأدنى مستوى له هو أمر في غاية الخطورة، وإن كان متوقعا للظروف المحلية والعالمية، إلا أنه يجب الالتفات إليه من جميع واضعي السياسات ومتخذي القرار” .

وأشار إلى أن كل الدول تعاني هذه الأيام وطوال فترة الحرب الروسية من مشكلة التضخم والانكماش، والدول الأذكى هي الأكثر مرونة وسرعة في التعامل مع هذه المشكلة التي لا يعلم مداها إلا الله .

واقترح توفيق حلولا لمواجهة انكماش القطاع الخاص تتمثل في التالي:- 

1- تسهيل إجراءات ومستندات الاستيراد والتصدير ودوران رأس المال لتظل المصانع في حالة تشغيل مستمر لكافة عناصر الإنتاج.

2- مزايا إضافية وتمويل المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، بما في ذلك إعفاءات ضريبية وجمركية تتناسب طرديا مع حجم العمالة، ويمكن تكرار نفس الحوافز مع مشروعات التصدير أو إحلال الاستيراد.

 

* مصر محطة قبل أوروبا .. السيسي يترقب “اليورو” ليحبط هجرات السودانيين

يفرض السيسي رسم تأشيرة على السوداني القادم إلى مصر عبر معبر أرقين الجنوبي أو من خلال المنافذ الجوية والمطارات قيمته نحو 25 دولارا مترقبا الدعم الأوروبي لوقف آلاف إن لم يكن ملايين المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى الشمال الغني والقارة العجوز.

وقال تقرير ل(DW) دويتشه فيله الألماني إن اللاجئين في مصر يتعرضون إلى عنصرية واستغلال جنسي وابتزاز مالي بحسب منظمات حقوقية دولية وأن اللاجئ هي الكلمة الدارجة التي تتردد بحق أبناء البشرة السوداء (سودانيون وارتريون واثيوبيين) نفاها السيسي بالمطلق في تصريحاته أمام رئيس وزراء الدنمارك، وهو ما يعني أن بقاء كثير من اللاجئين من السودان إلى ستكون عيونهم إن لم تكن بالأساس سعيا نحو أوروبا كما يفعل المصريين أو السوريين.

وتستضيف مصر أكثر من تسعة ملايين مهاجر، وفقًا للتصريحات الرسمية المصرية، ولكن ضعف الاقتصاد وانهيار العملة يدفع أكثر من 1000 مصري سنوياً، على الأقل إلى ترك بلادهم وخوض الرحلة الخطرة عبر المتوسط بحثًا عن حياة في مكان آخر.
كما أن المصريين الذين يصلون السواحل الإيطالية على وجه الخصوص لا يذكرون أبدأ أنهم قدموا من مصر خوفاً من إعادة ترحيلهم بسبب توقيع تلك الدول لاتفاقيات إعادة المهاجرين إليها، ولذلك يؤكد الكثير من المهاجرين أنهم قدموا من السواحل الليبية حتى أن بعضهم يؤكد أنه من جنسية أخرى غير المصرية.

أوضاع صعبة

السودانيون من حاملي الإقامات الاوروبية والأمريكية والكندية والخليجية ويتم منحهم تأشيرة دخول لمدة شهر بعد طلبها، الحاملين لجوازات سفر كندية بريطانية أمريكية، والأطفال تحت 16 عاما، والرجال والنساء فوق الخمسين عاما، تكلفة التأشيرة ٢٥ دولار يتم دفعهم على المعبر، مع وجود جواز السفر ولو للرضع، ووجود بطاقة صفراء لتطعيم الحمى.

ومن فوق 16 سنة ومن هم تحت الخمسين سنة يلزمون باستخراج تأشيرة دخول من المكتب القنصلي في وادي حلفا وهو حاليا مغلق للاجازات ومفتوح فقط للموظفين العاملين على إجلاء المصريين..

أوضاع من وصل عبر المعبر لمصر بعضهم مصابين ويحتاجون لتدخل عاجل، خلال السنوات الماضية لا يوجد مكاتب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الجنوب، ويحتاج الأشخاص إلى التماس اللجوء في القاهرة، حيث لا يوجد مكاتب لمنظمات اغاثية بالقرب من المعابر الحدودية وأقرب مكاتب في القاهرة، حيث 250 جنيها مصريا مصروفات تضاف ل120 ألف جنيه سوداني تكلفة الرحلة حتى المعبر!

مكاتب مفوضية اللاجئين تسمح لطالبي اللجوء وفقا لاتفاقية 1951 وبرتوكولها المكمل ومذكرة التفاهم بين الحكومة ومفوضية اللاجئين، للتمكين من حق التماس اللجوء.

الخبير محمد الكاشف في مجال الهجرة واللجوء قال إن تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر وخصوصاً في الأعوام الأخيرة جعل كثيرين يفقدون الأمل ويتخذون قرارهم بالهروب إلى أوروبا عبر البحر.

وفي أكتوبر 2021، كرر السيسي حديثه عن منع مصر موجات الهجرة غير المنظمة التي كانت تخرج من بلاده سابقًا باتجاه أوروبا، في سياق مطالبته الدول اﻷوروبية بمزيد من الدعم لمصر، وللدول التي تعاني من أوضاع غير مستقرة تؤدي لهجرة مواطنيها، مستخدماً هذا الطرح في الدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان المتردية في مصر بحسب ما نشر موقع مدى مصر.

وأوضح أن البحرية المصرية تعد أحد أقوى الأسلحة من نوعها في البحر المتوسط وربما في العالم إلا أن الإمكانيات القتالية لا تصلح في مثل هذه المواقف لأن هذا هو دور حرس الحدود إلا أن إمكانياته فقيرة ما دفع الاتحاد إلى صرف 80 مليون يورو لمصر لرفع كفاءة حرس الحدود وخفر السواحل.

قرار دولي
ورأى الصحفي سلامة عبد الحميد @salamah أن “عدد كبير من المصريين مغيبين عن الواقع الدولي، وفاكرين إن #مصر تقدر تمنع دخول السودانيين الفارين من الصراع.. القانون الدولي الإنساني يجبر الدول على فتح حدودها للفارين من الحروب. “.

وأضاف أنه “بما إن مصر دولة تتلقى مساعدات ومعونات دولية، فهي مجبرة على التنفيذ، وإلا فقد تتعرض لعقوبات، أو منع معونات..هذا الحال قائم بوضوح في الأردن ولبنان اللتان تعتمدان على استضافة اللاجئين في ضمان استمرار الدعم الدولي.
وقال “البلدان الأوربية الرافضة للمهاجرين واللاجئين وضعها المالي مختلف، ورغم ذلك تضغط عليها المنظمات الدولية والمفوضية الأوربية لاستقبالهم”.

يشار إلى أن دخول السودانيين في مصر في الوضع العادي لا يتطلب تأشيرة دخول مسبقة، وإنما يتم الحصول على التأشيرة في المطارات أو معابر الدخول البرية، وده بناء على اتفاقية حرية الحركة والتنقل بين البلدين الموقعة في 2004.

* “موديز”: مخاطر خفض الجنيه تحد من قدرة مصر على خدمة الديون واستدامتها

قالت وكالة موديز، إنَّ التطور فى بيع خطة مصر لأصول الحكومة، وهو أحد العناصر الرئيسية فى برنامجها مع صندوق النقد الدولي أبطأ من المتوقع، وأن السحب من السيولة الأجنبية، كما يشير مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، استمر في يناير وفبراير، بعدما كان قد توقف في نهاية 2022.

وأوضحت الوكالة أنَّ مخاطر المزيد من خفض الجنيه ما زالت موجودة، ما يضع مزيداً من المخاطر على قدرة مصر على خدمة الديون ووضعها في شكل مستدام.

وشهدت مبيعات أذون الخزانة المصرية ارتفاعا في عطاءات ما قبل العيد لآجال 3 أشهر و6 أشهر حيث باعت الحكومة بنحو 44 مليار جنيه من إجمالي معروض 39.5 مليار جنيه بينما ظل الضعف في قبول عطاءات لآجال 9 أشهر وعام بسبب ارتفاع متوسط العوائد المطلوبة من المستثمرين.

 

* أسعار الأرز تعاود الاشتعال.. والطن يقفز 1500 جنيه

عاودت أسعار الأرز الشعير اشتعالها في السوق المحلية أمس لتسجل أعلى مستوياتها بعد صعود الطن بنحو 1500 جنيه.

وشهدت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» زيادة بالأسواق المحلية، لتسجل 20900 جنيه للطن، بينما صعدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، لتسجل 20500 جنيه للطن.

* صندوق النقد يطالب مصر برفع أسعار الفائدة مجددا

قال صندوق النقد الدولي إن بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج إلى المزيد من التشديد النقدي (رفع أسعار الفائدة) لتحقيق الاستقرار في التضخم وتتضمن مصر.
جاء ذلك ضمن الفصل الثاني من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي المرتقب إصداره من الصندوق يوم 3 مايو المقبل، حيث نشر الصندوق هذا الفصل من التقرير على موقعه الإلكتروني في خطوة سابقة على إصدار التقرير بالكامل.
وقال التقرير إن البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة قامت بتشديد السياسة النقدية باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، وأهمها رفع أسعار الفائدة. لكن هل هذه المعدلات أعلى أو أقل من المستويات المتوافقة مع النمو الاقتصادي المستقر والتضخم – أي مستوياتها “الطبيعية” أم أنها بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لتحقيق الاستقرار في التضخم؟
وذكر أن مصر وتونس رفعتا أسعار الفائدة بما يتفق مع معاييرها التاريخية وأقل من مؤشر الأسواق الناشئة والبلدان النامية، مما يشير إلى أنها أقل تفاعلاً مع تطورات التضخم من نظيراتها الأخرى، على الأرجح بسبب المقايضات في هذه البلدان بين الفائدة الأعلى والقدرة على تحمل الديون.
وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمجموع 10% على مدار عام خلال 5 اجتماعات أولها في 21 مارس 2022 وآخرها في 30 مارس الماضي والذي رفع المركزي سعر الفائدة خلاله بنسبة 2% ليصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
لكن معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة شهدت وتيرة تصاعدية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات، وسجل معدل التضخم العام السنوي خلال شهر مارس الماضي 33.9% لإجمالي الجمهورية مقابل 32.9% في فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما وصل معدل التضخم السنوي ىفي المدن خلال مارس الماضي إلى 32.7% مقابل 31.9% في شهر فبراير الماضي.
بينما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الصادر عن البنك المركزي المصري، إلى 39.5% في مارس الماضي مقابل 40.3% في فبراير الماضي عندما وصل لأعلى مستوى في تاريخه بمصر.
وتشهد مصر موجة من الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار منذ عدة شهور وذلك بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية وارتفاع الفائدة الأمريكية والعالمية على الاقتصاد المحلي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع عالميا لعدة أشهر، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه بنحو 50% مقابل العملات الأجنبية خلال آخر 13 شهرا.
وقال صندوق النقد إن التضخم استمر في الارتفاع في مصر وباكستان وتونس، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في التضخم، مشيرا إلى أنه عندما يكون موقف السياسة مرتخيًا وتستمر الضغوط التضخمية، ينبغي النظر في تشديد السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في توقعات التضخم والتضخم (على سبيل المثال، في مصر وباكستان وتونس).
وكانت الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا مدعوما بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على عدة شرائح، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج في ديسمبر الماضي.
لكن المراجعة الأولى التي كان من المفترض أن تبدأ منتصف الشهر الماضي، على ما يبدو رهن تحرك الحكومة نحو تحقيق تقدم في برنامج بيع أصول للحصول على تدفقات نقد أجنبية، إلى جانب الاستمرار في تبني نظام سعر صرف مرن، بحسب تصريحات لبعض مسؤولي الصندوق مؤخرا.
وتبدو مطالب الصندوق بالتشديد النقدي ورفع الفائدة مختلفة مع السياسة التي يتبناها البنك المركزي المصري حاليا بعض الشيء والتي ترى وجهة نظر مغايرة لأسباب وطرق مواجهة التضخم المرتفع حاليا في البلاد.

* البنك المركزي يطرح أذون خزانة بــ 39.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وذكر البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، إن قيمة الطرح الأول تبلغ 16 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، أما الطرح الثاني بقيمة 23.5 مليار جنيه، لأجل 364 يوما.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.