انتهاكات صارخة وضع كاميرات مراقبة 24 ساعة في سجن النساء الجديد بالعاشر.. الخميس 27 يوليو 2023م.. تبطين الترع مشروع “فنكوش” باعتراف حكومة الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع بأبوحماد

قامت قوات الأمن بإعادة تدوير 4 معتقلين من الشرقية بالمحضر المجمع رقم 95 بمركز شرطة أبوحماد، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد سامي عبد المنعم “ديرب نجم”

محمد جمال بصل “ديرب نجم”

حسام فتحي “ديرب نجم”

عيسى محمد عيسى “ديرب نجم”

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 8 معتقلين.

*انتهاك خطير.. كاميرات مراقبة 24 ساعة بسجن النساء الجديد بالعاشر

أفادت رسالة مسربة سجن النساء الجديد بالعاشر من رمضان بوجود انتهاك حرمة المسجونات حيث توجد كاميرات مراقبة 24 ساعة تطلع على خصوصياتهن، ما يجعلهم في ضغط نفسي شديد وتقيد حركتهن تماما.

وجاءت في الرسالة ما يلي:

كاميرات تجسس في زنازين المعتقلات بسجن النساء الجديد

فوجئت المعتقلات السياسيات بوجود كاميرات مراقبة في سجن النساء الجديد بمنطقة سجون العاشر من رمضان، وهو الذي تم نقل المعتقلات إليه قبل 3 أسابيع دون غيرهن من باقي السجينات اللاتي مازلن في سجن النسا بالقناطر الخيرية.

وقد اعترضت المعتقلات على هذا الإجراء إلا إنهن فوجئن برد إدارة السجن أن الكاميرات موجودة لرصد حركاتهن على مدار الساعة حسب تعليمات وزير الداخلية؛ وهو ما اضطر المعتقلات لإرتداء ملابسهن كاملة بالحجاب طوال اليوم!، خوفاً من تصويرهن واستغلال هذه الصور ضدهن، كما جرى مع الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح الذي تم تصويره من داخل زنزانته وهو يشرب مياه غازية لإثبات أنه غير مضرب عن الطعام.

مع العلم أن هذه الكاميرات مراقبة من أكثر من 12 مكتب .. بدءا من رئاسة الجمهورية حتي ضابط الاتصال في السجن، مرورا بوزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن الوطني ورئيس قطاع السجون وضباط الأمن الوطني المسئولون عن السجون، وانتهاءا بأربع جهات داخل السجن نفسه.

وتؤكد المعتقلات أنهن مراقبات على مدار الساعة وأنهن يتناوبن فترات النوم حتى تقوم كل معتقلة بإيقاظ زميلتها إذا انكشف منها شئ من جسدها أثناء النوم.

وتطالب المعتقلات بوقف هذه المهزلة التي تنتهك أدني حقوق الخصوصية وتمثل وسيلة ابتزاز وتحرش واضح ضد المعتقلات، كما أنهن يتوجهن بهذه الشكوي للمجلس القومي لحقوق المرأة وكل المدافعات عن المرأة في كل العالم لوقف هذه الكارثة غير الأخلاقية التي تقوم بها وزارة الداخلية ضد المعتقلات السياسيات.”

* تغريب 6 معتقلين من الشرقية لسجن برج العرب

قامت قوات الأمن بتغريب 6 معتقلين من المحضر المجمع رقم 71 بمركز منيا القمح إلى سجن برج العرب، وهم:

بلال محمد عبد الله إبراهيم الدهشان “ههيا”

عمر إبراهيم طنطاوي “ههيا”

محمد علي محمد علي سليم “أبوكبير”

محمود ياسر الدالي “منيا القمح”

أحمد سعيد فوزي “منيا القمح”

عمار سعيد عبد السلام “منيا القمح”

* ضم مشجع رياضي رفع علم فلسطين لقضية أخرى

قررت نيابة أمن الدولة العليا ضم شاب محبوس لرفعه علم فلسطين في خلال مباراة ما بين النادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي في 22 أبريل الماضي، إلى القضية رقم 744 لسنة 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا والتي تضم 46 من مشجعي النادي الأهلي محبوسين على ذمتها على خلفية أحداث المباراة ذاتها، مع تجديد حبسه على ذمة القضية لمدة 15 يومًا.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، إلى الشاب المعني في القضية تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها إثارة الفتن في داخل المجتمع المصري والسعي إلى إسقاط نظام الحكم”.

* رغم قرار إخلاء سبيلها.. استمرار احتجاز رافعة لافتة “إسرائيل منورة بغازنا”

أعلنت هيئة الدفاع عن المواطنة المصرية علا مصطفى عفيفي، من محافظة السويس، عن استمرار احتجاز الفتاة في مقر الأمن الوطني، على الرغم من قرار النيابة العامة الصادر أول من أمس، الأحد في 24 يوليو الجاري، والقاضي بإخلاء سبيلها لقاء كفالة مالية، بعد اعتقالها في 20 يوليو واتهامها بـ”التجمهر من دون ترخيص”.

وقال المحامي في محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا أحمد حلمي، بصفته عضواً في هيئة الدفاع عن المواطنة المصرية،إنهم فوجئوا بنقل المواطنة المصرية إلى مقر الأمن الوطني، في حين أن النيابة العامة كانت قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيلها.

وأضاف حلمي أنه كان من المقرر تنفيذ قرار النيابة العامة بإخلاء السبيل، لا سيما أن عفيفي غير متهمة في أي قضية أخرى، إلا أننا فوجئنا باحتجازها في مقر الأمن الوطني بدلاً من إخلاء سبيلها الصادر من النيابة العامة، ومن دون السماح بزيارتها أو معرفة أسباب احتجازها.

*مصير مجهول يلاحق “إبراهيم” و”معاذ” و”محمود” منذ سنوات

لا تزال سطات الانقلاب تخفي الطفل إبراهيم محمد إبراهيم شاهين، البالغ من العمر 14 سنة، من أبناء العريش بشمال سيناء، منذ 5 سنوات، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” أن الضحية اختطفته مليشيات الانقلاب يوم 26 يوليو 2018 وكان بصحبة والدته التي اقتيدت معه إلى قسم شرطة ثاني العريش ومنه للأمن الوطني، حيث مكثا 5 أيام بعدها تم التحقيق معهما وتم الإفراج عن الأم وحدها. 

ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم أحد مكان احتجاز “إبراهيم” رغم البلاغات والتلغرافات التي تم إرسالها للجهات المعنية دون جدوى.

وتؤكد والدته عدم التوصل لمكان احتجاز ابنها أو التوصل إلى أي معلومة عنه رغم اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية.

3 سنوات على إخفاء مهندس زراعي بالإسكندرية

كما رصدت الحملة استمرار جريمة إخفاء المهندس الزراعي الشاب معاذ حسن محمد عبد السلام ماضي منذ اعتقاله على يد مباحث الأمن الوطني بالإسكندرية بعد صلاة الجمعة يوم 16 أكتوبر 2020 بواسطة أفراد كمين شرطة أمام “مول فتح الله” ببرج العرب.

وتؤكد أسرة الضحية عدم توصلها إلى مكان احتجازه حتى الآن، فرغم اعتقاله بصحبة والده، إلا أنه تم الإفراج عن والده مساء يوم الواقعة، وتم اقتياد “معاذ” لجهة غير معلومة منذ ذلك الحين. 

وذكرت الأسرة أنها تقدمت بعدة بلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، دون جدوى؛ حيث لم تتلق إجابة عن تساؤلاتها المشروعة حول مكان وجوده، ليظل رهن الإخفاء القسري وسط مخاوف على حياته. 

مصير “محمود” مجهول منذ سبتمبر 2018

كما تتواصل الجريمة ذاتها مع محمود عبدالرؤوف قنديل، منذ اعتقاله يوم 18 سبتمبر 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأوضحت الحملة أن الضحية من “تزمنت الشرقية” ببني سويف، ويعمل مدرسا، واعتقل من المدرسة التي يعمل بها بمنطقة شرق النيل ظهر يوم 18 سبتمبر 2018 من أفراد تابعين لمركز شرطة بني سويف.

ورغم أن أسرته أرسلت عدة بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، إلا أنها لم تتلق أي ردود أو تستدل على مكانه حتى الآن.

جريمة الإخفاء

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

 

*عزاء واجب وشكوك حول وفاة عبد المجيد عادل عبد الباري داخل زنزانته في ظروف غامضة بسجنه بأسبانيا

ينعى ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي وشبكة المرصد الإخبارية ببالغ الأسى والحزن وقلوب يعتصرها الألم وفاة / عبد المجيد عادل عبد المجيد عبد الباري 32 عاماً ، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم  ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص التعازي إلى عائلته، داعين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا وأهله ومحبيه الصبر والسلوان .
تم العثور على الشاب/ عبد المجيد عبد الباري، 32 عاماً ميتاً في سجن إل بويرتو الثالث في بويرتو دي سانتا ماريا في قادس بإسبانيا، ويحيط الغموض بوفاة عبد المجيد عبد الباري الذي كان في السجن في انتظار الحكم عليه في التهم الموجهة إليه.
رحم الله الفقيد ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل جهاده وسائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

فاللهم اغفر له وارحمه ، والهمنا وذويه الصبر والسلوان.

لا تنسوه من الدعاء بالرحمة والمغفرة

فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب

إنا لله وإنا إليه واجعون

* العثور على عبد المجيد عبد الباري ميتاً بزنزانته في إسبانيا

 عثر حراس سجن في إسبانيا على البريطاني ذي الأصول المصرية، عبد المجيد عبد الباري، الذي يُحاكَم في إسبانيا بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش”، ميتاً في زنزانته، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.
حيث بدأت في إسبانيا، الأربعاء 12 يوليو/تموز، محاكمة عبد الباري بعد ثلاثة أعوام على توقيفه، وهو بريطاني من أصول مصرية، يبلغ من العمر 32 عاماً، واشتُهر بنشره على تويتر صورةً له وهو يحمل رأساً مقطوعاً، وأوقفته السلطات الإسبانية في مدينة الميريا الساحلية بجنوب البلاد، في أبريل/نيسان 2020.
حسب وسائل إعلام محلية، فإن عبد المجيد عبد الباري لم يردّ على “مكالمة إيقاظ” من إدارة السجن، فطلبت من الحرس إيقاظه، ولما دخل أحدهم وجده ميتاً في زنزانته بسجن El Puerto III المركزي في مدينة El Puerto de Santa Maria، بمقاطعة “قادش” الأندلسية.
كما أشارت التقارير إلى أن حراس السجن وجدو جسده خالياً من أي علامات تدل على تعرضه لعنف من أي نوع، مع أن جثته لم تخضع لتشريح، ولم تُجرِ مصلحة السجون تحقيقاً حول “وفاته” بعد.
محاكمة عبد المجيد عبد الباري.

وتقول مصادرنا أن سيتم إجراء تحقيق داخلي في مصلحة السجون الإسبانية وسيتم منح عائلته الحق في إجراء تشريح خاص بهم بصرف النظر عن التشريح الرسمي لتحديد السبب الدقيق للوفاة وستجري محكمة تحقيقا منفصلا في بلدة إل بويرتو دي سانتا ماريا.
فيما بدأت أمس الأربعاء، 12 يوليو/تموز الجاري، محاكمة عبد المجيد عبد الباري أمام القضاء الجنائي الإسباني، بتهمة الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية خلال وجوده في سوريا بين العامين 2013 و2015.
وجّه الادعاء إليه أيضاً تهمة إجراء “عمليات احتيال عبر الإنترنت“، بالمشاركة مع اثنين من أصدقائه، بغرض تمويل “نشاطات إرهابية”. وطلبت النيابة العامة سجنه تسعة أعوام.
لدى توقيفه بعد أيام من وصوله إلى الميريا على متن قارب من الجزائر، قالت الشرطة إنها ألقت القبض على “أحد أكثر المطلوبين بين المقاتلين الإرهابيين الأجانب في داعش”، وهي التسمية التي يُعرف بها التنظيم.
بينما اشتهر عبد الباري، المولود في لندن، بعد نشره في أغسطس/آب 2014، صورةً له يحمل رأس إنسان في مدينة الرقة السورية، التي كانت معقلاً للتنظيم.
نفى عبد الباري التُّهم الموجهة إليه لدى مثوله الأربعاء في قاعة المحكمة. وأشار إلى أنه لم يكن الشخص الظاهر في الصورة، ولا صلة له بأي حساب على تويتر روّج لتنظيم الدولة الإسلامية.
كما نفى زيارته الرقة، مؤكداً على أنه زار سوريا “لأسباب إنسانية” فقط. وقال “أرى أنه من السخيف (أن يقول الادعاء) إنني واحد من أهم الإرهابيين الأجانب”، مضيفاً “أنا أكرههم كلهم، (تنظيم) القاعدة وكل المتطرفين“.
تابع متحدثاً بالإنجليزية والإسبانية “لا أتفق مع أيديولوجيتهم أو نشاطهم“. وارتدى قميصاً قصير الكمّ، وبنطال جينز أسود اللون، ووضع نظارة بإطار داكن، وبدا أنه اكتسب وزناً زائداً مقارنةً بما كان عليه عند توقيفه.
عبد المجيد عبد الباري هو نجل عادل عبد المجيد عبد الباري، الذي قضت محكمة أمريكية في 2015 بسجنه 25 عاماً، لضلوعه في تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، ما أدى إلى مقتل 224 شخصاً وإصابة أكثر من 5 آلاف، وأفرج عنه وعاد إلى لندن.

* ثلاثة أسباب ألغت زيارة السيسي لتركيا

أفادت وسائل إعلامية إماراتية بأن رئيس النظام المصري أجل زيارته إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحجة حضور القمة الروسية الأفريقية، في سانت بطرسبرغ.
ونقل موقع العين الإخباري عن مصدر دبلوماسي مصري (لم يسمه)، قوله إن تأجيل الزيارة جاء بسبب حضور الرئيس إلى سانت بطرسبرغ للمشاركة في القمة، مؤكدًا أهمية اللقاء المرتقب لمصلحة البلدين والمنطقة، خاصة بعد الجولة الخليجية للرئيس التركي والتي أنهاها قبل أيام.
وقال مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه، إن السبب المعلن غير مقنع، لأن القمة الروسية الأفريقية معلومة منذ فترة وهي ليست حدثا طارئا، مشيرا إلى أن السيسي كان من المفترض أن يزور أنقرة في طريق عودته من روسيا.
وأوضح المصدر أن أسباب إلغاء الزيارة تتعلق بثلاثة ملفات رئيسية، أبرزها الدور الذي تسعى تركيا للقيام به في الملف الفلسطيني، وهو ما تعتبره مصر حكرا عليها.
وكان الرئيس التركي استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في أنقرة، بالتزامن مع لقاء عقده مع رئيس المكتب السياسي في حركة “حماس” إسماعيل هنية.
وبين المصدر المطلع أن السبب الثاني لإلغاء الزيارة يتعلق بمساعي تركيا للاتفاق مع “إسرائيل” على تمرير غاز حقل ليفايثان إلى أوروبا عبر أراضيها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على خطط مصر في هذا الإطار، خاصة في ضوء ما يتردد عن رفض الاحتلال تصدير المزيد من الغاز إلى مصر لعدم قدرتها على السداد.
ونبه المصدر إلى أن إلغاء الزيارة يتعلق أيضا، بعدم استجابة تركيا للطلبات المصرية، والتي مهدت لها وسائل الإعلام المؤيدة للسيسي، باتخاذ إجراءات نحو قيادات الإخوان في تركيا.
ومطلع شهر  يونيو أعلنت تركيا، عن رفع العلاقات الدبلوماسية مع مصر إلى مستوى السفراء، تماشيا مع قرار اتخذه أردوغان ونظيره السيسي.
وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان مشترك، أن أنقرة رشّحت صالح موطلو شن سفيرا لها لدى القاهرة، فيما رشحت مصر عمر الحمامي سفيرا لها في أنقرة.
وجاء الاتفاق بهدف إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، وتطوير العلاقات الثنائية بما يتماشى مع مصالح الشعبين التركي والمصري، وذلك بعد شهور من تحسن العلاقات بين البلدين، وإجراء زيارات متبادلة، ولقاءات على أعلى المستويات.
وفي أبريل الماضي، اتفق البلدان خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، لأنقرة، على إطار زمني محدد (غير مُعلن) للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية، علاوة على التحضير لعقد قمة بين الرئيسين السيسي وأردوغان، والتي كانت مرهونة بفوز الأخير في الانتخابات الرئاسية.
وكان اللقاء الوحيد بين السيسي وأردوغان على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر عام 2022، وتصافحا حينها لأول مرة.

*تبطين الترع مشروع “فنكوش” باعتراف حكومة الانقلاب بعد إهدار 20 مليار جنيه

مع أزمة سد النهضة واستيلاء أثيوبيا على الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل، لجأ نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى الإعلان عن استراتيجية لتوفير المياه ومواجهة الفقر المائي، بدأها بخطة تبطين الترع التي أهدر فيها ما يقارب الـ 20 مليار جنيه دون جدوى حقيقية منها باعتراف وزير ري الانقلاب هاني سويلم .

كان المطبلاتية والأبواق الإعلامية والكتائب الإلكترونية التي جندها السيسي قد زعمت قبل عامين أن تأهيل وتبطين الترع مشروع قومي يمثل نقلة حضارية، تسعى إليها حكومة الانقلاب في كافة قرى ونجوع مصر .

وقالت: إن “المشروع يستهدف الحفاظ على كميات المياه التي يتم هدرها بعد تسربها للتربة الطينية؛ إلا أن هاني سويلم وزير ري الانقلاب كشف أن هذه المزاعم غير حقيقية، وقلل من قيمة النتائج التي حققها المشروع، مؤكدا أن هناك مشكلات كثيرة شابت المشروع” .

واعترف سويلم بأنه لا يمكن تبطين كل الترع بالخرسانة، معتبرا ذلك بمثابة إهدار للمال العام، لكن الأهم أن تقوم الترعة بوظيفتها.

كانت شكاوى المزارعين قد تزايدت من وجود شروخ في ألواح الخرسانة واختلاف أطوالها بعد أسابيع من انتهاء تأهيلها، إضافة لتراكم القمامة في عدد من الترع، وانخفاض منسوب المياه في بعضها الآخر، ما يصعب من وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى انتشار حوادث الغرق  في تلك الترع وهو ما أجبر حكومة الانقلاب على الاعتراف بوجود هذه المشكلات .

اعتراف انقلابي 

في هذا السياق أكد محمد غانم المتحدث باسم وزارة ري الانقلاب وجود أخطاء فنية في مشروع التبطين .

وقال غانم في تصريحات صحفية: إنه “تم إحالة بعض الحالات للتحقيق لمعاقبة المخطئ، معتبرا أن مهندس الري في المنطقة هو المسؤول عن التأكد من سلامة الأعمال قبل تسلمها من مقاول التنفيذ، وزعم أن المقاول سيعيد تنفيذ العملية على نفقته الخاصة في حال ثبوت مخالفات”.

وأشار إلى أن وزارة ري الانقلاب أصدرت دليلا استرشاديا لمواصفات المشروع، وأن نسبة الأخطاء قليلة،  زاعما أن الحديث عن هذه الأخطاء من باب الشفافية، ولا يقلل من حجم مشروع بلغت تكلفته حتى الآن 18 مليار جنيه .

كما اعترف غانم أنه ليس بالضرورة تبطين كل الترع بالخرسانة، موضحا أن التأهيل في بعض الحالات سيقتصر على التطهير من المخلفات والحشائش والمهم تحقيق هدف إعادة الترعة لتأدية وظيفتها الأساسية وهي نقل المياه بالكفاءة والكميات المطلوبة للأراضي الزراعية.

أخطاء فنية 

في المقابل قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إن “التبطين في حد ذاته يكون مطلوبا في بعض الحالات، وهو طريقة هندسية لمعالجة بعض الترع لكي توصل مياه الري إلى الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الترع التي يتعثر فيها وصول المياه بحاجة لوضع حلول هندسية، منها تبطين الترع، ولكن إذا اختلفت أبعادها أو حدث هدر في الأجناب بسبب التكريك أو إلقاء القمامة، فإن ذلك يحتم عمل تبطين بعد إعادتها للمقاسات القديمة في العمق والأجناب، سواء بالردم أو التبطين بطريقة أسمنتية”.

وأشار إلى أن المهم أن تصل المياه لجميع الأراضي الزراعية وليس هناك داع لتكلفة أنفسنا أموال زائدة عن الحد خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف شراقي في تصريحات صحفية أن التبطين كان من المفترض أن يكون لبعض الترع التي بها مشاكل وليس جميعها، مشيرا إلى أن كل واحد من مجلس نواب السيسي فاكر أن التبطين شيء جميل ويريد أن يظهر  أمام دائرته بأنه يخدم أهلها، دون دراية بالأمور الفنية” .

وكشف أن هناك أخطاء فنية حدثت بالتبطين في سياق هوجة المشروعات الفنكوشية، وحديث البعض حول توفيرها ٤ مليارات لتر مكعب من المياه وهو رقم غير حقيقي، وهو ما جعل حكومة الانقلاب تنساق في تنفيذها، موضحا أن حكومة الانقلاب أعلنت عن خطة لتبطين 20 ألف كيلو من الترع بتكلفة 80 مليار جنيه على مراحل، الأولى 7 آلاف كيلو ترع، بتكلفة 18 مليار جنيه وهي انتهت بالفعل منذ سنتين، وكان من المفترض يتم استكماله، لكن توقف المشروع بسبب الظروف الاقتصادية السيئة.

الاكتفاء الذاتي

وأشار شراقي إلى استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه، بأن يرتفع نصيب الفرد من 500 متر مكعب  ليكون 1000 متر مكعب في السنة، حسب المعدلات العالمية، وهو ما يعني مضاعفة حصتنا المائية، مشيرا إلى أن  مصر بحكم الموقع الجغرافي صحراوية، وتواجه زيادة في عدد السكان  و50%  من المياه تأتي من خارج الحدود.

ولفت إلى أن حكومة الانقلاب ضاعفت المياه المحلاة من البحر 10 أضعاف ومع ذلك لم تأت بنصف مليار متر مكعب، وبالتالي مشروعات التحلية مكلفة، والمياه الناتجة عنها قليلة ولا تصلح للزراعة، ولكن للمدن الجديدة فقط.

وشدد شراقي على أن الأهم في الأمر هو حسن استخدام الموارد، والإدارة الجيدة، بما يمكننا من الاستفادة بهذه الحصة معتبرا أن كمية المياه ليست هي المشكلة.

وزير الري 

وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة:  إن “الحديث عن مشكلات تبطين الترع مرتبط  برأي وزير ري الانقلاب فقط لأسباب لا يعلمها أحد، مشيرا إلى أن هذا المشروع خضع لدراسة لمدة 5 سنوات، من خبراء الاتحاد الأوروبي وكذلك البنك الدولي، وهم من أوصوا بالتبطين، كما أنه موجود في بعض الدول الشبيهة بنا كالهند وباكستان “.

وأضاف نور الدين في تصريحات صحفية أنه في العادة أن كل وزير يريد أن يهاجم الوزير الذي يسبقه وخلاص.

وأشار إلى أن وزير الري الانقلابي الحالي يتحدث عن أن التبطين ليس لكل الترع، مين قال إن كل الترع تم تبطينها؟ فحتى الآن ما تم عمله 6500 كيلو من إجمالي 33 ألف كم،  وكان مستهدف 10 آلاف بما يعني أنه أقل 30% من مساحات الترع في مصر.

وأكد نور الدين أن وزير الري الانقلابي كان يعيش في الخارج قبل توليه ملف الري، وبالتالي كان بعيدا عن مشاكل القرى المصرية فهو لا يعرف أن التبطين زود سرعة جريان المياه، وتوفير المياه مشيرا إلى أن  آخر بيان لوزارة ري الانقلاب كشف أن نسبة المنصرف من السد العالي قل بنسبة 12% عن مثيله قبل التبطين.

وأشار إلى أن هناك إستراتيجية كان يجب على دولة العسكر تنفيذها وهي تقوم على 3 محاور، الأول زياد الموارد المائية ، مثل تحلية مياه البحر والتي نتج عنها مليار متر مكعب مياه، بدل ما كنا ننتج 100 مليون متر مكعب ، بالإضافة إلى معالجة مياه المخلفات، والتي ستضيف 5 مليارات متر مكعب، والتوسع في استخدام المياه الجوفية والكشف عنها، والاستفادة من تجمعات الأمطار في المناطق الجديدة.

وأضاف نور الدين: المحور الثاني يعتمد على تقليل الفاقد ومنع الإهدار، من خلال مشروعات تبطين الترع، وتطوير الري ورفع كفاءته وهو ما يظهر في الأراضي الجديدة التي تم منع الري يالغمر فيها واستبداله بالتنقيط، والرش.

وتابع : الأمر الثالث، هو تعديل السياسات الزراعية، واستبعاد الحاصلات المستنزفة للمياه، ووضع حد لمساحات زراعة قصب السكر وتعويضه بالبنجر، ومشروع الصوبات الزراعية الذي ثبت أنه يستهلك ربع المياه وينتج بمعدل 4 أضعاف.

وكشف نور الدين أن الظروف المادية السيئة تشكل التحدي الأكبر لهذه الاستراتيجية، مؤكدا أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعاني منها مصر تم تجميد وتوقف بعض المشروعات  منها تطوير الري الحقلي والذي كانت تكاليف شبكة الري بالتنقيط أو الرش على الفلاح 15 ألف جنيه  للفدان، ولكن بعد ارتفاع سعر الجنيه زادت ل 45 ألف جنيه،  كما توقف تبطين الترع ومشروعات تحلية مياه البحر لحين توفير الاعتمادات المالية.

*مشاكل فنية بـ”حقل ظهر” وتراجع إنتاجه 28% وسط تكتم إعلامي وحكومي

أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي دفعت المصريين إلى التساؤل حول أسباب هذا الانقطاع المتكرر لا سيما وأن حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي أنفقت نحو تريليون جنيه على بناء محطات جديدة وراحت تتباهى بمعدلات الإنتاج الفائض التي تصل إلى ضعف الاستهلاك. وحسب البيانات الرسمية فقد تزايدت مشكلة الفائض غير المستغل بقطاع الكهرباء، والذي بلغ حوالي 10 جيجا وات بالعام المالى 2017/2016 لتزيد بالعام التالى إلى أكثر من 24 جيجاوات، حتى بلغ 29 جيجا بنهاية عام 2020، أي أننا لم نكن بحاجة لمحطات شركة سيمنس الثلاثة التى بلغت طاقتها معا 14.4 جيجاوات والتي تمت بالاقتراض وتتجه الحكومة إلى بيعها اليوم بسبب ضخامة الديون والفوائد!

وكانت الصدمة مدوية إذ اكتشف المصريون ـ حسب تصريحات محمد شاكر وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب ــ  أن سبب الأزمة هو تراجع كميات الغاز والمازوت الموردة من وزارة البترول إلى محطات الكهرباء؛ وأن السبب الحقيقي هو تراجع الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي منذ 2022، حينما بدأ إنتاج حقل ظهر في الانخفاض، والذي استمر خلال الأشهر الأولى خلال العام الجاري (2023)، بحسب بيانات حكومية حصلت عليها مجلة «مييس» المتخصصة في الطاقة. حيث وصل إنتاج الحقل من الغاز في أبريل الماضي، إلى 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو الإنتاج الذي يقل بنسبة 23% عن الإنتاج المفترض للحقل البالغ 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وأقل بنسبة 6% من حد الإنتاج المُقدر بحوالي 2.6 قدم مكعب يوميًا. وكان هذا هو السبب الرئيس في اتفاق حكومة السيسي مع الكيان الصهيوني على استيراد الغاز الإسرائيلي في صفقة كانت غريبة في توقيتها وغموضها؛ إذ كيف تحتفل بافتتاح حقل ظهر بوصفه أكبر حقل لإنتاج الغاز في العالم وفي ذات الوقت تتعاقد على شراء الغاز  الإسرائيلي؟!

وحسب المجلة فإن السبب في تراجع إنتاج حفل ظهر هو استعجال السيسي لافتتاح المشروع ما أدى إلى مشاكل في تشغيل الحقل، والتي ظهرت مع بداية تسرب المياه، منذ أعوام، بعد قرارات حكومية بتسريع وتيرة استخراج الغاز من الحقل، برغم خطر ذلك على استدامة تشغيل الحقل، بحسب دراسة لخبراء قطاع البترول في شركات متعددة دشنت مشروعًا في حقل ظهر لمحاولة دعم استمراريته مسبقًا. وكانت شركة إيني الإيطالية سرعّت بدء الإنتاج من حقل ظهر، بعد ضغط الجدول الزمني إلى 28 شهرًا فقط، بدلًا من 6 إلى 8 سنوات، لتحقيق «تطلعات السيسي». بمعنى أن السيسي كان حريصا على الشكل الدعائي في المشروع أكثر من حرصه على سلامة المشروع  نفسه وديمومة تشغيله بشكل صحيح وديمومة معدلات إنتاجه المتوقعة حسب الدراسات العلمية

تضارب حكومي و28% تراجعا

أمام انتشار هذه الأخبار الصادمة، أصدرت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب  بيانا ـ الثلاثاء 25 يوليو 2023م ــ ينفي فيه ما وصفه بـ«أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظُهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل بما يهدد بخروجه من الخدمة». والعجيب في بيان الحكومة ـ حسب موقع مدى مصر ـ أنه اعتمد على توضيح من وزارة البترول والثروة المعدنية، يستند بدوره إلى بيانات ترصد إنتاج الغاز من الحقل، لإثبات غياب أي مشاكل، غير أن تلك بيانات «البترول» نفسها أكدت انخفاض إنتاجية حقل «ظُهر» خلال الفترة الماضية.

وحسب الموقع فإن  بيان مجلس الوزراء، يؤكد استقرار الإنتاج عند 2.3 مليار قدم مكعب يوميًا فقط، بما يقل بحوالي 28% عن المستهدف البالغ 3.2 مليار قدم مكعب، ويقل كذلك بنحو 11% عن 2.6 مليار اعتبرتها «إيني»، في 2021، حدًا أقصى لإنتاج الحقل، وذلك بعد ست سنوات من بدء الإنتاج المبكر منه.

من جانب آخر فإن الرقم الذي أعلنه مجلس الوزراء أيضًا، كان أقل من توقعات وزير البترول نفسه، في أكتوبر 2017، حيث كان يأمل في الحفاظ على إنتاجية الحقل عند 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا لمدة عشرين عامًا، بما يُمكن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، الذي يذهب نحو 60% منه إلى توليد الكهرباء. ورغم تدرج الانخفاض على مدار السنوات الست، لم تنتبه الحكومة إلى أهمية التخطيط لشهور الصيف.  وحسب المحللة الاقتصادية بشركة «أسطول» المالية، دينا الوقاد، فإنه حتى بافتراض عدم تأثر إنتاج الغاز من حقل «ظُهر»، فالحكومة لم تخطط لمواجهة أزمة الكهرباء في الصيف مبكرًا، لتفاجأ هي والشعب بانخفاض الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء في شهور الصيف، المعروفة بالاستهلاك المرتفع للكهرباء. 

أكذوبة الاكتفاء الذاتي

وحسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق ــ  فإن مصر لم تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2018م ولا في السنوات التالية،  حسب ادعاءات الحكومة؛ والحقيقة ــ حسب الولي  في مقاله (لغز صادرات الغاز المصري) المنشور بتاريخ 23 يوليو 2023م على موقع “عربي 21″، فإن الصورة الحقيقية لإنتاج وتصدير الغاز في مصر مختلفة تماما، فما حدث أن السلطات المصرية عندما بلغ رقم الإنتاج أعلى من رقم الاستهلاك المحلي عام 2018 قالت إنها حققت الاكتفاء الذاتي، لكن إنتاج الغاز في مصر يتم غالبا من خلال شركات أجنبية، وتلك الشركات تحصل على حصة من الإنتاج نظير ما تكلّفته من استكشاف وتشغيل تختلف نسبتها من اتفاقية إلى أخرى، لكن المتخصصين يتعاملون على نسبة متوسطة 50 في المائة من الإنتاج تحصل عليها الشركات الأجنبية، رغم بلوغها 61 في المائة بحقل ظُهر، والتي تسمى حصة الشريك الأجنبي؛ الذي من حقه تصديرها لحسابه. لكن في ضوء عدم كفاية حصة الجانب المصري للاستهلاك المحلي، فإن مصر تشتري غالبية حصة الشريك الأجنبي وأحيانا كلها، بسعر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المصري والأجنبي».

وينتهي إلى أن حصة مصر من إنتاج الغاز المصري من حقولها العام الماضي (2022) قد بلغ 33.5 مليار متر مكعب من أصل 67 مليار قدم مكعب هي جملة الإنتاج ، بينما بلغت كميات الاستهلاك المحلي 62.7 مليار متر مكعب، وبما يعني أنها بحاجة إلى شراء 29.2 مليار متر مكعب من الشريك الأجنبي لاستكمال كامل الاستهلاك المحلي، ونظرا لرغبة الحكومة في تصدير بعض الكميات فإنها تشترى كامل نصيب الشريك الأجنبي، بالإضافة إلى استيرادها كميات إضافية من إسرائيل لتسييلها ثم تصديرها. ويستدل  الولي على ذلك بتصريحات رئيس الوزراء مؤخرا من إقراره بتأخر مصر في دفع مستحقات الشركات الأجنبية، المنتجة للغاز أو النفط في مصر، والتي تود تحويلها إلى بلادها، وهو ما يراه الخبراء سببا أساسيا في انخفاض إنتاج الشركات الأجنبية سواء العاملة في بالغاز أو النفط في مصر العام الماضي؛ عن إنتاجها لهما في العام الأسبق، واستمرار الانخفاض الإنتاجي بالعام الحالي عن العام الماضي. كما يدعم ذلك ما ذكرته بيانات البنك المركزي المصري حول الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي في قطاع الطاقة، أي شاملا النفط والغاز، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية الداخلة لمصر خلال العام 5.1 مليار دولار، بينما بلغت قيمة استثمارات الطاقة الخارجة من مصر في نفس العام 7.4 مليار دولار، ليسفر الميزان الاستثماري في قطاع الطاقة عن عجز بلغ 2.3 مليار دولار نتيجة كبر التدفقات للخارج عن التدفقات الداخلة للبلاد.

الخلاصة أنه إذا كان الاستهلاك المحلي من الغاز قد بلغ 62.7 مليار متر مكعب في العام الماضي، بينما حصة مصر من الإنتاج قد بلغت حوالي 33.5 مليار متر مكعب، فإن نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي قد بلغت أقل من 44 في المائة، وما زال أمامها شوط طويل يمتد لسنوات حتى تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، حين تصل حصتها من الإنتاج إلى نفس رقم الاستهلاك المحلي. والهدف من تصدير بعض كميات الغاز هو جلب عملة أجنبية لسداد مستحقات الشركات الأجنبية عن نصيبها من الإنتاج، حتى تستمر في الإنتاج سواء للغاز أو للنفط، خاصة مع انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي بإنتاج كليهما. وتفاقمت الأزمة بتراجع أسعار الغاز عالميا من نحو 40 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى نحو 10 دولارات فقط بعدما تمكن الغرب من تجاوز أزمة الغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير2022م. حيث صدرت مصر غازا بنحو 10 مليارات دولار في العام الماضي وفق جهاز الإحصاء الحكومي.

*بعد فضيحة التلاعب بالبورصة.. الجيش يستحوذ على أسهم شركة “طاقة عربية”

رغم تعهدات السيسي وأيمانه المغلظة لكل المقرضين والداعمين الماليين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإمارات والسعودية، بتقليل تمدد العسكر في الاقتصاد المصري، ومنح فرص موسعة للقطاع الخاص للاستثمار والعمل في مصر، إلا أن السيسي كعادته يحنث في قسمه، إذ يواصل الجيش التمدد في عصب الاقتصاد المصري، متجاوزا في استحواذاته حدود المعقول والتي تتجاوز أكثر من 60% من إجمالي الاقتصاد المصري، وذلك عبر وسائل غير اقتصادية تضرب المنافسة والاستثمار الحر في مقتل، عبر الأمر المباشر والقرارت الأمنية ومزاحمة القطاع الخاص، والإعفاءات والامتيازات الضريبية والجمارك والأجور .

وقد كشف بيان للبورصة ، الإثنين الماضي، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع الاقتصادية للجيش المصري، استحوذ على 20% من أسهم شركة “طاقة عربية” المتخصصة في تقديم خدمات الغاز والكهرباء، وقال البيان: إن “جهاز المشروعات استحوذ على الأسهم مقابل 1.6 مليار جنيه”.

وطرحت أسهم شركة طاقة عربية لأول مرة في البورصة في أوائل شهر يوليو الحالي، من جانبها، رفضت المجموعة المالية “هيرميس”، البنك الذي أشرف على عملية البيع.

ويأتي استحواذ الجيش وسط حالة من الغضب تنتاب الشارع المصري منذ أيام جرّاء عودة انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف، تزامنا مع ازدياد درجات الحرارة.

حيث عبّر الملايين من المصريين عن غضبهم ودهشتهم من انقطاع الكهرباء في ظل معاناة يواجهونها في فصل الصيف، وهو ما دوَّنوه في تغريداتهم وتعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهد الطرح الأول لأسهم الشركة بالبورصة، لغطا شديدا ، إذ طرح السهم في بادئ الأمر بمبلغ 50, قرشا، وحقق إقبالا كبير ، وصل لـ500 جنيه، وهو ما يعني تجاوز التداول لحدود 10% زيادة أو نقصان، دون أن يتم وقف التداول على السهم، وبعد وقت كبير وبعد نهاية الجلسة، أخبرت البورصة بإلغاء العمليات التي تمت على السهم، ثم جرى تداوله عند مستوى 20 جنيها للسهم، وهو تجاوز لمعدلات  التداول التي يجب وقف التعامل عليه، إلا أن اللغط الشديد حول تداول السهم ، وما شابه من اتهامات بالتلاعب والفساد، جعل كثير من المستثمرين يتوجسون خوفا من السهم، إلى أن جرى الكشف عن الجهة التي كانت وراء ذلك التلاعب، وهو الجيش المصري، الذي يتفرغ للاستثمار والبورصة والبزنس على حساب مهامه الأساسية، من حماية  الأمن القومي المصري، والحدود ومقدرات الشعب، التي ابتلعها.

وتمثل تلك السيطرة العسكرية على مفاصل الاقتصاد خرابا اقتصاديا غير مسبوق، يدفع نحو هروب المستثمرين من مصر، وزيادة العجز المالي وتقليص الاستثمارات وزيادة نسب البطالة واتجاه الدولة لفرض مزيد من الضرائب على المواطنين، لتعويض الفاقد المترتب على  عدم سداد الجيش والشرطة والشركات التابعة لهما،  أية ضرائب أو رسوم للخزينة العامة للدولة، في وقت تقدر فيه وزارة المالية  تغطية مصروفاتها السنوية عبر  الضرائب بنسبة تصل لـ 87%  ، وهو ما سيضغط على المواطنين والشركات المدنية بزيادة الضرائب والرسوم التي سيتحملونها، وهو ما يدفع الكثيرين للهروب خارج مصر.

* تراجع تحويلات المغتربين 26.1% في 9 أشهر

قال البنك المركزي، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 26.1%، في الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق عليه.

وأوضح البنك، في بيان، أن تحويلات المغتربين المصريين اقتصرت على نحو 17.5 مليار دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023، مقارنة بنحو 23.6 مليار دولار من نفس الفترة في العام السابق عليه.

وتزامن انخفاضها مع فترة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء.