السيسي يتعاون مع الصهاينة لتهجير الفلسطينيين من رفح وسفينة الخيانة المصرية قامت بعشرات الرحلات السرية بين موانئ بورسعيد وأشدود وحيفا الإسرائيلية.. الثلاثاء 20 فبراير 2024م.. إيطاليا تبدأ محاكمة 4 ضباط مصريين غيابيا بتهمة قتل ريجيني

السيسي يتعاون مع الصهاينة لتهجير الفلسطينيين من رفح وسفينة الخيانة المصرية قامت بعشرات الرحلات السرية بين موانئ بورسعيد وأشدود وحيفا الإسرائيلية.. الثلاثاء 20 فبراير 2024م.. إيطاليا تبدأ محاكمة 4 ضباط مصريين غيابيا بتهمة قتل ريجيني

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إيطاليا تبدأ محاكمة 4 ضباط مصريين غيابيا بتهمة قتل ريجيني

تبدأ محكمة الجنايات الأولى في العاصمة روما اليوم الثلاثاء إعادة محاكمة ضباط الأمن المصريين الأربعة المتهمين باختطاف وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

والمتّهمون الأربعة، وهم جميعا ضباط في جهاز الأمن الوطني، هم اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم، والرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف، والنقيب حسام حلمي.

ووجهت المحكمة للمتهمين الأربعة تهمة ارتكاب جريمة الاختطاف والتعذيب والقتل، والتسبب بإلحاق أذى شخصي جسيم والتواطؤ في القتل العمد ضد الضحية.

بدورها، نقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن مصادر قضائية أن على رأس قوائم الشهود في القضية، تظهر أسماء كل من عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي، ووزير الخارجية الأسبق باولو جينتيلوني، بالإضافة إلى 3 من رؤساء الاستخبارات الذين تولوا المنصب على مر السنوات.

وقد اختفى طالب الدراسات العليا في جامعة كامبردج البريطانية جوليو ريجيني في القاهرة في يناير/كانون الثاني 2016، وعُثر على جثته بعد أسبوع ملقاة في أحد مداخل القاهرة، وأظهر فحص الجثة تعرضه لتعذيب وحشي قبل وفاته.

يعتقد المحققون الإيطاليون أن ريجيني خُطف وقتل بعد الاشتباه بأنه جاسوس أجنبي. وكان طالب الدكتوراه يعدّ بحثا جامعيا عن النقابات المصرية، وهو موضوع حساس جدا في مصر.

إعادة المحاكمة

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أجازت المحكمة العليا في إيطاليا المضي قدما في محاكمة 4 من مسؤولي الأمن المصريين في قضية اختفاء وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، رافضة ذريعة عدم معرفة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم.

وكانت المحاكمة قد توقفت عام 2021 بعدما قبل القاضي دفوع محامين تم تعيينهم للدفاع تتمثل في أن الإجراءات ستكون باطلة ما لم يكن هناك دليل على علم المصريين بالقضية.

وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية معا، لكن اختلف الجانبان فيما بعد، وتوصلا إلى استنتاجات مختلفة تماما.

ولم يرد المشتبه بهم علنا قط على هذه الاتهامات، في حين دأبت الشرطة المصرية ومسؤولون مصريون على نفي أي تورط في اختفاء ريجيني ومقتله.

وقال المدعي العام الإيطالي للمحكمة في عام 2021 إن إيطاليا حاولت في نحو 30 مناسبة من خلال قنوات دبلوماسية وحكومية الحصول على عناوين المشتبه بهم، لكنها لم تتلق أي إجابة.

* الإفراج عن ناشط سياسي بعد أزمته مع وزير سابق

أعلن المحامي ناصر أمين خروج المعارض المصري والناشط الحقوقي هشام قاسم من السجن بعد قضائه عقوب الحبس 6 أشهر بتهمة إزعاج كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق

كما نشرت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، صورة عبر صفحتها على “فيسبوك” مع الكاتب والناشر الحقوقي هشام قاسم، بعد أن تم إطلاق سراحه.

بدأت قصة هشام قاسم وكمال أبو عيطة في شهر أغسطس الماضي عندما انتقد الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، أحد الرموز اليسارية بقوله: “اشتم رائحة أجندات أجنبية داخل التيار الليبرالي الحر نتيجة وجود هشام قاسم“.

وأثارت كلمات كمال أبو عيطة غضب هشام قاسم لما تحمله من اتهامات بالتخوين ووجود أجندات أجنبية، وقرر الرد بتدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الإنترنت قال فيها عن المناضل الحقوقي إنه يتهمه دون وجود أدلة، وأنه سبق وتورط في اختلاس المال العام، واضطر لسداده لتنتهي قضيته.

واعتقد هشام قاسم، الأمين العام للتيار الليبرالي الحر، أن القضية قد انتهت عند هذا الحد حتى فوجئ بتقديم كمال أبو عيطة بلاغا فيه، وعلى الفور تم استدعاؤه ووجهت له تهمة السب والقذف وأنه لم يتعد كونه مجرد سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر وكيل النيابة الإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه.

من جانبه رد هشام قاسم على قرار النيابة بمنشور عبر صفحته على فيسبوك وتويتر، أعلن من خلاله رفضه دفع الكفالة لاقتناعه بأنه لم يرتكب أي جريمة ولكنها سجالات لاتهامه بالخيانة ورد من جانبه بوقائع.

وبعد ذلك أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق، الحكم على هشام قاسم بالحبس 6 أشهر، في اتهامه بإزعاج كمال أبوعيطة، وإهانة موظف عام.

* الإعلام العبري يكشف فك رموز “العجل الذهبي” لبني إسرائيل في سيناء

ذكرت تقارير إسرائيلية، أن علماء آثار تمكنوا من فكر رموز ترتبط بعجل بني إسرائيل في سيناء في عهد نبي الله موسى.

وتحت عنوان : “ما الذي تم اكتشافه في النقوش الغامضة في مناجم سيناء؟”، قال تقرير لموقع hidabroot الإخباري الإسرائيلي المتخصص في الآثار والتاريخ: “نقرأ في التوراة عن خطيئة العجل التي حدثت عند سفح جبل سيناء. لقد أخطأ شعب إسرائيل وتمردوا على الله، وعوقبوا بعقاب رهيب، فهل لدينا أي طريقة لمعرفة كيف كانت حياتهم اليومية؟ هل تركوا رحلاتهم؟“.

وأضاف: “لآلاف السنين لم تكن لدينا إمكانية التفكير في مثل هذه الأفكار، وبعيدًا عن التقاليد التي تناقلها الحكماء في المدراشم (المدارس الدينية اليهودية) المختلفة، كيف يمكن معرفة أي شيء آخر عن حياة بني إسرائيل؟ هل تركوا مذكرات سفر؟“.

وقال تقرير الموقع الذي أعده الباحث الإسرائيلي المقيم كاليفورنيا في شلومو بار رون، والمتخصص في دراسات الأنثروبولوجيا في جامعة سان دييغو، وفي الوقت نفسه متخصص أيضًا في دراسات الفكر الإسرائيلي، إن السير فليندرز بيتري، عالم المصريات البريطاني المشهور (باحث في تاريخ مصر)، قام بالتنقيب لعقود في مواقع شهيرة في مصر، واكتشف نتائج غيرت المعرفة التاريخية، وكتب أكثر من مائة كتاب، قبل أن يتوفي عن عمر يناهز 89 عامًا في منتصف القرن العشرين في الحرب العالمية الثانية ودفن في القدس بجبل صهيون.

وفي عام 1904، وبعد عقود من التنقيب في مصر، قرر بيتري إجراء أعمال تنقيب في سيناء، واختار المكان الذي يطلق عليه البدو “سربيت الهدم”، وهو المكان المعروف باحتوائه على آثار مصرية.

وتابع الموقع: “وصل بيتري إلى الموقع في منتصف الشتاء، حيث لا تمطر في الصحراء، لكن البرودة تقشعر لها الأبدان، وأمر بيتري عماله بتفكيك الهيكل العلوي الذي بني على الطراز المصري، وتحته، ولدهشة الحفارين، اكتشفوا سلالم ضخمة وأنفاقًا تؤدي إلى هاوية تحت الأرض، حيث اكتشف بيتري منجم الفيروز في مصر القديمة، فقد تم استخدام حجر الفيروز في ترصيع المجوهرات في مصر القديمة (عرف المصريون القدماء الفيروز منذ آلاف السنين، أما في أوروبا فلم يتم التعرف عليه إلا في العصور الوسطى، كحجر جاء من موانئ تركيا، ومن هنا اسمه الأوروبي: الفيروز“.

وأوضح الموقع أنه بعيدًا عن الاكتشافات المختلفة في الموقع، عثر بيتري على العشرات من النقوش المنقوشة داخل المنجم، وعُثر لاحقًا على نقوش مماثلة في المنطقة بأكملها، لكن بيتري لم يتمكن من فك رموز الكتابة التي كانت تشبه الخط المصري، لكنه لم يكن خطًا مصريا.

وكتب بيتري أن الكتابة ربما كانت مملوكة للعبيد الذين استخدمهم المصريون في مناجم الفيروز، وبعد ذلك انتقل بيتري إلى عملية الحفر التالية، ولكن ليس قبل أن يطلب من الرسامين نسخ جميع النقوش.

وأوضح الموقع أنه كانت قد تناقلت نسخ النقوش بين العلماء، حتى عام 1915، في خضم الحرب العالمية الأولى، ووجد الباحث الشهير السير آلان غاردينر الوقت للتعمق فيها، ولدهشته اكتشف أنها كتابة عبرية، وهي كتابة مكونة من 22 حرفًا، ومبنية على نفس مبدأ الكتابة العبرية القديمة المعروفة عند الحكماء اليهود باسم “خط دايتز“.

وتابع: “ما ضلل بيتري والباحثين السابقين، هو التشابه مع الهيروغليفية المصرية، فالأشخاص الذين استخدموا هذا النص العبري استخدموه كنص ثانوي، وقد اعتادوا على الكتابة المصرية، فرسموا حروفاً تشبه الكتابة الهيروغليفية المصرية.

وقال الموقع: “لكن ما هو مكتوب في هذه العناوين؟ الجواب ليس واضحا حتى يومنا هذا، ومن الصعب جدًا فهم وفك رموز هذه النقوش، المعروفة باسم نقوش سيناء البدائية”، مضيفا أنه في وقت لاحق، تم اكتشاف العديد من هذه النقوش في مواقع أخرى في سيناء، لكن مصر لم تسمح بالبحث في هذا الموضوع بسيناء.

وقال الموقع إن الباحث البريطاني هيوبرت جرين، قال في كتابه “آثار سيناء” (Althebäische Inschriften vomcina)، إن النقوش تعود لبني إسرائيل، الذين كتبوا بالخط العبري، لكنهم كانوا من مصر.

وفي إحدى النقوش قرأ: “Harabite chesedach – man hior mishitini”، فوجد هناك ذكر اسم موشيه ربنو وسينا والاسم الصريح.

فيما شكك آخرون في قراءات جرين، وأطلق عالم الآثار أولبرايت على إحدى النقوش اسم “إله الخلاص”، وفسرها على أنها صرخة العبد العبري لينقذه من العبودية المصرية، وأن هذه القراءة مقبولة حاليا من قبل العديد من الباحثين.

وبعد حرب الأيام الستة، (حرب عام 1967) تولى الباحث الإسرائيلي رافائيل جيفون المشروع، وبالتعاون مع باحثين إسرائيليين آخرين، تم رسم ونسخ أجزاء كبيرة من نقوش سيناء الأولية، ومع أن قراءتهم لا تزال غير واضحة، يقدم علماء مختلفون قراءات مختلفة وغريبة.

الجدير بالذكر أن معد التقرير في الموقع العبري بار رون انخرط في السنوات الأخيرة، في فك رموز نقوش سيناء الأولية، وقبل بضعة أشهر نشر فكًا كاملاً لخمسة نقوش من سيناء الأولية، وكان عنوان بحثه (نقوش الخروج في سرابيط الخادم)، ولفهم لغة هذه النقوش، استخدم بار رون لغات التوراة وأنبياء بني إسرائيل، مفترضًا أن هذه هي مفاتيح لغة الأجداد، حيث وجد في هذه النقوش ردود فعل بني إسرائيل على خطيئة العجل، والتعبير عن الصدمة من عصيان كلام الله، والغضب على الخطيئة، ووصف عقابهم.

ويصف أحد النقوش ما يلي: “التسبيح حول الذهب.. الرقص ليلاً.. الموكب في مكان السكر”. ونقش آخر يقول: “هذا هو العيب.. انزعوا أنفسكم من بعلة، ثم اخجلوا جداً من اسمها” – (بعل هو العجل المصري)، أما النقش الثالث: “رد على أخينا – عيب! افعل الفحشاء” ، فعل الإثم”. وكان النقش الرابع: “لإسعاد صاحبه من الخطيئة فحقه الموت“.

وختم بار رون تقريره قائلا: “بطبيعة الحال، على عكس ما يقال في التوراة وفي مدراشات الحكماء، فإن معنى هذه النقوش ليس واضحا بنسبة 100 في المائة، ولكنها على أي حال يمكن أن تلهمنا لتعزيز علاقتنا بالروحانية، في مواجهة كل ثقافة اللهو والفجور التي تتوفر بكثرة في شوارع المدينة، فقد مضى أكثر من 3000 عام، وما زلنا نشعر بألم وصدمة الأجداد“.

واستطرد: “نتعلم من هذه النقوش إنه أمام ثقافة الرقص في الليل وموكب السكر وأمام ثقافة الفسق، نحن مطالبون بالتمسك بالتوراة، كل حسب قدرته، حتى لا نتأثر بالفجور المؤدي إلى الخطيئة، ولكي ينجو كل شخص من (العجل الذهبي الحديث)، يحتاج إلى تحديد أوقات للتوراة، والحفاظ على قناة مفتوحة مع الروحانية وكلمة الله“.

*خلال افتتاحه معرض “إيجبس 2024”: السيسي يعود إلى إسطوانة “إحنا فقرا أوي” بعد تخريبه اقتصاد مصر

في معزوفة جديدة، من أجل الشحاتة ومزيد من التقتير على المواطنين، وإعلان قلة الحيلة وعدم القدرة على حل الأزمات الاقتصادية الناجمة عن سياسات السيسي، عاد المنقلب السفيه السيسي اليوم لماضيه الكئيب في الشكوى من الفقر والانهيار، على عكس إسطواناته ومعزوفاته “بكرا تشوفوا مصر”، “مصر أد الدنيا وبكرا تكون أد الدنيا”.

وبدأ السيسي عزفه على وتر الفقر وقلة الحيلة، خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2024” قائلا: “في دول إفريقيا ومصر منها، التعهدات بتكون صعبة، أقل شيء مطلوب التمويل منخفض التكلفة، بنتكلم عن تكنولوجيا بتكلفة عالية وتحتاج إلى استثمارات عالية”.

ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024) الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 – 21 فبراير تحت شعار (تحفيز الطاقة ، تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات) حيث شهد السيسي عرض فيلم تسجيلي عن التحول في ملف الطاقة وأهمية هذا الملف.

وأوضح السيسي، أن وزير البترول المهندس طارق الملا تحدث عن أن الدولة المصرية استطاعت خلال 7 سنوات ماضية زيادة عدد الوحدات السكنية التي تستخدم الغاز الطبيعي “الطهي النظيف” إلى 15 مليون وحدة، مضيفا:”طب حجم العمل اللي تم في مصر علشان نقدر ندخل 15 مليون وحدة تعمل بالغاز الطبيعي، تكلفته قد إيه وقت وجهد وأموال؟”.

وقال الرئيس السيسى: إن “الدولة المصرية كانت تفقد ما يقرب من 9 – 10 مليارات دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، وخلال 7 سنوات أقدر أقول بمنتهى التواضع قدرنا التغلب على هذه المشكلة، وأنفقنا أموالا ضخمة جدا”؛ متابعا: ” يا ترى هل مؤسسات التمويل شايفة اللى إحنا بنعمله؟ وهل عندها استعداد لتقديم تمويل منخفض التكلفة لمتابعة التعهدات؟ ده سؤال بطرحه وينطبق على مصر وأفريقيا، وأنا بتكلم عن الناس اللي اقتصادها صعب، التمويل اللازم للاقتصادات المتواضعة والصعبة، طب هتعمل إيه؟”.

وأشار إلى أن مؤتمر باريس للمناخ تحدث عن توفير 100 مليار دولار لصالح الطاقة ودعم المناخ، موضحا:”لو الكلام ده تحقق بالفعل من 8 سنوات، ولكن لم يضخ أموالا بالقيمة دي طبقا للتعهدات اللي تمت، دول متقدمة وعندها اقتصادات ضخمة وعملاقة وهي المسئولة عن الكثير من أسباب التغير المناخي الموجودة في العالم”، مضيفا:”هيبقى فيه تحدٍ للدول اللي زي مصر مش بس التمويل، مصر مرت بأزمة كورونا لمدة سنتين وهو تحدٍ اقتصادي كبير، وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا الحدود المختلفة مع ليبيا والسودان، والآن الحرب الدائرة في قطاع غزة”.

وعلى طريق الشحاتة والتسول المقيت، تطرق السيسي، إلى تأثير الأوضاع في قطاع غزة على الدولة المصرية، قائلا:”شايفين الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر 10 مليارات دولار سنويا، تراجع بنسبة 40 – 50 %، والمفروض الدولة لها التزامات وشراكات تنمية وتمويل، أنا مش بشتكي وهذا الطرح اللي بنتكلم من خلاله حرص الدولة المصرية على تنفيذ التعهدات، إحنا فعلا 15 مليون وحدة بيشتغلوا بالغاز الطبيعي، وأكثر من نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي، ولو فيه فرصة تمويل هنعمل أكثر من كده”.

وعلى الرغم من إمداد السيسي وتمويل دول العالم له ومؤسساته المالية التي ضحت في الاقتصاد المصري أكثر من 120 مليار دولار منذ استيلاء السيسي على السلطة في 2014، إلا أن الديون تراكمت على مصر، وصارت مهددة بالإفلاس، حيث وصلت الديون الخارجية لأكثر من 165 مليار دولار، والديون المحلية نحو 7 تريليون جنيه،  وباتت مصر مطالبة بسداد 42 مليار دولار، خلال العام المالي الحالي، كفوائد ديون، وهو ما يضع مصر على مسار الانهيار الاقتصادي الكبير والحاد، بلا توقف في ظل أزمات اقتصادية غير مسبوقة.

ومع استمرار الفشل الكبير للسيسي ونظامه، لا يجد السيسي وسيلة لتبرير عجزه وأزماته التي مني بها الاقتصاد المصري، سوى الحديث عن الأزمات الخارجية، قائلا: “الأزمات الحالية على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة”، شايفين الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر تقريبا حوالي 10 مليارات دولار سنويا تراجع بنسبة 40 إلى 50%، والمفروض علينا التزامات مع مؤسسات تمويل”.

والشهر الماضي قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات القناة انخفضت مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وكشف ربيع في تصريحات تلفزيونية عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 44 % في يناير 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأضاف ربيع أن الإيرادات قد تنخفض إلى 6 مليارات دولار هذا العام إذا استمر تأثر القناة بتوترات البحر الأحمر بنسبة 40%، مقابل 10.250 مليارات دولار في 2023.

وعلى الرغم من خطورة ما تسببه الحرب في غزة من تأثيرات على مصر، بقي السيسي متمسكا بمواقف مائعة من الحرب، دون تدخل فعلي يوقف العدوان الإسرائيلي المتمادي بغطرسته، وتهديده الأمن القومي المصري، وقصف الحدود المصرية وتجاوز معاهدة السلام، ورغم ذلك يقف السيسي عاجزا عن الدفاع عن مصالح مصر الاستراتيجية، بل يستخدم تلك الأزمات في الشكاية من ضعف التمويل وقلة ذات الحيلة، أمام المعرض الدولي للطاقة.

وسبق للسيسي أن حال استعطاف دول عدة، بإمداد مصر بالمساعدات، ومنها دول الخليج والسعودية والإمارات، وغيرها، في عجز مقيت رغم قدرات الدولة المصرية العالية التي يدمرها السيسي يوميا، بإدارته الاقتصاد بطريقة فاسدة، تحابي الجيش والمتنفذين من أصدقائه على حساب مصلحة الوطن والمواطن.

وعلى ما يبدو فإن حديث السيسي قد يكون تمهيدا لإعلان مصر طلبها جدولة الديون، أوتمديد السداد مقابل فوائد إضافية، وهو ما يعطي السيسي دفعة انتعاش مؤقتة مع تزايد حجم الديون مستقبلا.

وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 بالمئة، مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة، هذا العام.

ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك “جي بي مورغان”، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.

كما خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي. 

ومطلع الأسبوع الماضي، حذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أن الحرب في غزة والتصعيد الإقليمي المرتبط بها والذي يؤثر على حركة الشحن في البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، يشكلان “تهديدا للاقتصاد العالمي”، بعد أن أجبرت شركات على تغيير مسار رحلاتها إلى مسارات أطول وأعلى تكلفة.

 

* من لبنان ورام الله إلى لندن ونيويورك “السفارة المصرية” عنوان تظاهرات تطالب برفع الحصار عن غزة

منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة، في 7 أكتوبر الماضي، وإمعان سلطات الانقلاب في مصر من حصار غزة، استهدف الأحرار والناشطون في العالم السفارة المصرية لتكون هدفا للتجمعات، سواء كانت وقفات أو تظاهرات تطالب النظام بفتح معبر رفح أمام المساعدات وعدم إطلاق التهديدات التي بدأها عهد المخلوع مبارك بكسر رجل من يدخل إلى سيناء، مستهدفا الجوعى والمحاصرين من أبناء غزة.

 ومن بيروت، شارك العشرات في تظاهرة تحولت إلى اعتصام نقل فعاليتها تلفزيون وفضائية سلطة رام الله “فلسطين”، وأكد المشاركون في بيان لهم أنهم سيواصلون اعتصامهم أمام السفارة المصرية حتى تحقيق مطالبهم بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية.

واحتج المعتصمون أمام السفارة المصرية في بيروت على تواطؤ النظام المصري مع العدوان الإسرائيلي على غزة.

 وحمل المشاركون لافتات كتب عليها؛ “السيسي مشارك بالتهجير” وكتبوا عبارات سب على الصهاينة وعلى السيسي داعين لكسر الحصار عن غزة.

https://twitter.com/Rd_fas1/status/1759598436108656943

 وحاول المتظاهرون التقدم نحو السفارة، إلا أن القوى الأمنية اعتدت على بعض المشاركين ومنعتهم من الوصول بعد اتهامهم للسيسي بالتواطؤ مع العدوان الصهيوني على غزة.

يشار إلى أن “جبهة فلسطين حرّة” كانت دعت إلى وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة مصر في بيروت، احتجاجا على تواطؤ نظام عبدالفتاح السيسي مع العدوان على غزة، ودوره في محاصرة القطاع وتجويع الفلسطينيّين وقتلهم من خلال إقفال معبر رفح التي يخطّط الاحتلال لاجتياحها.

https://twitter.com/karamomar96/status/1759594817896485276

نيويورك

واعتصم أمام السفارة المصرية في أمريكا عشرات الشبان قبل يومين دفاعا عن فلسطين ومطالبة بمساعدة أهل غزة، وهتفوا بأقذر الالفاظ للسيسي امام مقر “السفارة المصرية”، وتحدث أنصاره عبر اللجان الإلكترونية الذين ساهموا بنشر مقاطع الفيديو أن المعترضين على دور مصر لازم يأخذوا “بالجزمة” بحسب أحدهم مع اتهامات بالمزايدة على إحكام السيسي الحصار على غزة.

https://twitter.com/Mohamed19919933/status/1758924265011720436

وخرجت مظاهرة في رام الله اليوم أمام مقر السفارة المصرية، حيث نظم فلسطينيون وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في رام الله رفضا لسياسة مصر في التعامل مع معبر رفح وإغلاقه في وجه سكان قطاع غزة.

وقادت نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت الدعوة لأوسع مشاركة في وقفة أمام السفارة المصرية في رام الله أمس الأحد 18 فبراير عند الساعة 12:00 ظهرا للمطالبة بفتح معبر رفح وإعلان القيادة المصرية والجيش أن إقدام جيش العدو على تهجير أبناء شعبنا بمثابة إعلان حرب.

وطالبت رئيسة نقابة العاملين في جامعة بيرزيت د.لينا ميعاري ضمن الوقفة أمام السفارة المصرية مطالبة بتوضيح الموقف من تهجير سكان غزة قسريا إلى أجزاء من سيناء.

https://twitter.com/KAlmahmoudia/status/1759300663991742747

وقفة في لندن

والسبت امتدت المظاهرات العارمة الرافضة للحرب على غزة مظاهرة أمام السفارة المصرية بلندن للمطالبة بحماية رفح وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ونشر ناشطون أسباب وقفتهم أمام السفارة في لندن نلعن خيانة السيسى و باقي الخونة المحسوبين علينا حكام المشاركون في إبادة أهل غزة من أجل تنفيذ صفقة القرن القذرة حفظا لكراسيهم. 

وسبق لناشطين الوقوف أمام السفارة المصرية في لندن في ١١ فبراير بذكرى فرض إرادة الشعب وخلع الشعب لمبارك.

https://twitter.com/arablondon4/status/1758788300146372609

ومن العاصمة الألمانية برلين تكرر اعتصام المتظاهرين أمام السفارة المصرية وقفة في ذكرى ٢٨ يناير من أمام السفارة المصرية في برلين كانت بعنوان “الشعب يريد إنهاء الحصار”.

وفي وقت سابق خرج المصريون للتظاهر أمام أربع سفارات في أربع مدن غربية للمطالبة بوقف المشاركة في حرب الإبادة عن طريق الحصار المفروض على الفلسطينيين في غزة.

الصحفية شيرين عرفة علقت على مثل هذه الوقفات والاعتصامات عبر @shirinarafah، فقالت: “نظام السيسي وسفاراته لا تمثلنا نحن المصريين، بل هو نظام جاسوسي خائن، محتل لأرضنا، ونحن نطالب العالم كله بمحاصرة السفارات المصرية، والتظاهر ضدها، كما يحاصر هذا النظام المجرم غزة ويُجَوّع أهلها”.

*السيسي يتعاون مع الصهاينة لتهجير الفلسطينيين من رفح ويتجاهل خطوطه الحمراء

في الوقت الذي يزعم فيه نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، أن الهجوم الصهيوني على مدينة رفح الحدودية مع مصر خط أحمر وأن السيسي سيتخذ القرار المناسب في حالة أي عمل عسكري صهيوني في رفح، أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن الانتهاء من وضع خطة الهجوم والتجهيزات القتالية للسيطرة على رفح وأن قوات الجيش الصهيوني تنتظر الضوء الأخضر من حكومة الاحتلال لبدء الهجوم دون اعتبار لتحذيرات السيسي وخطوطه الحمراء التي لا معنى لها أكثر من شو إعلامي لخداع المصريين والفلسطينيين، بل يتآمر هذا المجرم مع الكيان الصهيوني من أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية وتصفية القضية التي يزعم أنه يعمل، من أجل عدم تصفيتها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل نكسة 1967 .

كان السيسي قد زعم أنه لن يسمح بنزوح جماعي للاجئين عبر الحدود المصرية مع رفح، التي أصبحت ملاذا لنحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات على موقعها الإلكتروني: إن “السيسي أجرى محادثات في القاهرة مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بهدف الاتفاق على هدنة في غزة وحماية المدنيين وتوصيل مزيد من المساعدات إلى القطاع” وفق تعبيرها.

وأضافت، تم تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين، وهو ما يؤكد عدم تحقيق انفراجة، خاصة أن الوفد الصهيوني غادر القاهرة، وأعلنت دولة الاحتلال أنها سوف تواصل القتال، لعدة أشهر إذا لزم الأمر، إلى أن تقضي على حركة حماس وفق زعمها.

الحكام الخونة

في هذا السياق كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الكيان الصهيوني وضع خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين على طول ساحل قطاع غزة، وأنه قام بإطلاع السيسي عليها خلال الأيام الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الخطة تتصور إنشاء 15 موقعا يحتوي كل منها على 25 ألف خيمة في جميع أنحاء غزة، وتمتد من الطرف الجنوبي لمدينة غزة إلى منطقة المواصي شمال رفح.

وأكدت أن رفح، المدينة التي تقع على الحدود بين غزة ومصر، هي هدف الهجوم القادم لجيش الاحتلال الصهيوني، وفقا لقادة صهاينة رغم تحذيرات الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون من المخاطر الإنسانية لدخول جيش الاحتلال إلى المدينة، التي يعيش فيها أكثر من مليون لاجئ من غزة.

وكشفت الصحيفة أن الاحتلال الصهيوني يتوقع أن يتم تمويل المعسكرات، التي ستشمل مرافق طبية، من قبل الولايات المتحدة والحكام العرب الخونة.

مخيم كبير

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها: إن “الهجوم الصهيوني على رفح يلوح في الأفق، لكن لا توجد أي خطة بعد لإجلاء المدنيين”.

وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أن حرب الإبادة الصهيونية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة تشق طريقها بلا هوادة نحو الجنوب على مدى أربعة أشهر ووصلت الآن إلى رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع.

وأوضحت أنه مع حتمية الهجوم الذي سيقوم به الجيش الصهيوني تأتي معضلة يمكن التنبؤ بها بنفس القدر حول ما يجب فعله تجاه ما يصل إلى 1.5 مليون مدني يحتمون في منطقة كان عدد سكانها قبل الحرب يبلغ حوالي 270 ألف نسمة وتظهر صور الأقمار الصناعية لرفح أن كل مساحة مفتوحة في المدينة قد امتلأت بالخيام وغيرها من الملاجئ المؤقتة ووفقا لبعض التقديرات، ارتفعت الكثافة السكانية من 4100 شخص لكل كيلومتر مربع إلى ما يقترب من 20 ألف نسمة.

وأكدت الإذاعة البريطانية أن المدينة أصبحت الآن مخيما كبيرا للاجئين، يسكنه الأشخاص الذين فروا من المدن ومخيمات اللاجئين والقرى الواقعة شمالا واضطر الكثيرون، إلى التحرك عدة مرات، بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وأفراد أسرهم وهم مرهقون ومصدومون وجائعون ومرضى، متسائلة إذا كان الاحتلال الصهيوني يُطلب من هؤلاء مغادرة رفح مرة أخرى فإلى أين يمكن أن يذهبوا؟.

وكالة أونروا

وكشفت الإذاعة البريطانية عن أن ما لم يقله رئيس وزراء الصهاينة بنيامين نتنياهو أنه من أجل نقل 1.5 مليون شخص بعيدا عن الأذى، تحتاج إسرائيل إلى تعاون مجتمع المساعدات الدولي، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت أن هذه الحقيقة تكشفت في تصريحات رئيس الأركان الصهيوني، فيما أسماه “نداء عاجل” إلى المجتمع الدولي.

وقال: إننا “نحث وكالات الأمم المتحدة على التعاون مع جهود الاحتلال لحماية المدنيين من حركة حماس، وإجلائهم من منطقة الحرب حيث يحاول الإرهابيون استخدامهم كدروع بشرية، لا تقل إن ذلك لا يمكن القيام به” وفق زعمه.

وتساءلت الإذاعة البريطانية كيف يمكن إنقاذ اللاجئين وقد أعلن الاحتلال في الأسابيع الأخيرة، الحرب على الأونروا، واتهمت موظفيها بالتواطؤ في هجمات 7 أكتوبر، وقالت: إن “الوكالة غضت الطرف عن وجود حماس في وسطها أو في بعض الحالات تحت قدميها وفي الأيام الأخيرة، طالب المسؤولون الصهاينة باستقالة المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني”.

وأضافت، بعد أكثر من 70 عاما من رعاية اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تقول دولة الاحتلال: إن “الوقت قد حان لحل الوكالة وبينما كان إيلون ليفي يطلب المساعدة من المجتمع الدولي، شن هجوما شرسا آخر على الأمم المتحدة، متهما إياها بنقل المدنيين إلى معاقل حماس وإقرار استراتيجية حماس كدروع بشرية”. بحسب تصريحاته .

الأمم المتحدة

من جانبها استبعدت الأمم المتحدة التعاون مع الصهاينة بشأن إجلاء 1.5 مليون شخص، مؤكدة أن احتمالات مثل هذا التعاون ضئيلة للغاية .

وقالت جولييت توما المتحدثة باسم الأونروا: “ليس لدينا أي خطط لنقل أي شخص إلى أي مكان، فيما أكد هشام مهنا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه من الصعب أن نرى كيف يمكن إجراء عملية إجلاء على هذا النطاق الواسع”. 

وقال مهنا في تصريحات صحفية : “لا أستطيع أن أتخيل أن أي منظمة دولية سيكون لديها القدرة والاستعدادات اللوجستية والضمانات الأمنية لإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص وإضافة إلى ذلك، لا توجد وجهة لإجلاء هذا العدد الكبير من الأشخاص، ولا يوجد مكان في غزة الآن مجهز لبيئة آمنة”.

* من الدولار لمشكلة اللاجئين المحتملة.. كيف صدَّرت إسرائيل أزماتها إلى مصر؟

أوقعت حرب غزة مصر في معضلات كثيرة، في الساحتين العربية والدولية، كما زاد التوتر بين مصر وإسرائيل، فيما يبدو أن تل أبيب تسعى لنقل أزماتها وتبعات فشلها في التعامل مع المقاومة الفلسطينية إلى القاهرة، كما يبدو من انتقادات بعض المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين لها وأحاديثهم عن نقل النازحين إلى سيناء.

وزاد التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب اعتزام الأخيرة الهجوم على مدينة رفح الملاصقة للحدود المصرية الأمر الذي يهدد بتدفق اللاجئين على سيناء، وسبق أن حذرت مصر إسرائيل، من أن تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح، سيكون له عواقب وخيمة في ظل وجود 1.4 مليون لاجئ فروا من باقي مناطق قطاع غزة.

موقع Mekomit الإسرائيلي عرض وجهة نظره بشأن تأثير حرب غزة على القاهرة، وتأثير التوتر بين مصر وإسرائيل على العلاقات بينهما في ظل هذه الأزمة التي تعاني القاهرة من تداعياتها، ولكن الموقع تجنب الإشارة لدور الدولة العبرية في هذا المأزق الذي وضعت فيه أول شريكة عربية لها في السلام، كما تجنب الإشارة لاستفزازات بعض مسؤولي حكومة نتنياهو التي فاقمت التوتر بين مصر وإسرائيل.

مصر في موقف صعب داخلياً وخارجياً

ويقول الموقع الإسرائيلي إن الضغط الشعبي في مصر نفسها يضع حكم السيسي في موقف مضطرب على الساحة الداخلية أيضاً، وبالتالي يضطر المسؤولون المصريون من ناحية إلى تصعيد اللهجة ضد إسرائيل، ومن ناحية أخرى إلى الاستمرار في حماية المصالح المصرية وعلى رأسها معارضة أي مرور للاجئين من غزة إلى أراضيها (لم يتطرق الموقع إلى أن هذا الملف هو الأكثر إثارة للخلاف والتوتر بين مصر وإسرائيل).

وتتجلى أبرز أوجه مشكلات الجانب المصري في حقيقة أن مصر لم تعُد صاحبة دور الوسيط شبه الحصري بين إسرائيل وحماس، كما كان الحال في الماضي، فبينما مصر خلال جولات القتال السابقة في غزة، وخاصة في حرب غزة عام 2014، هي من قادت الوساطة بين إسرائيل وحماس واجتمعت وفود الطرفين في القاهرة، فقطر هذه المرة هي من تقود الاتصالات غير المباشرة بين طرفي الحرب، خاصة في صفقات تبادل الأسرى، حسب الموقع الإسرائيلي الذي لم يلفت في تغطيته للموضوع للتنسيق الواضح بين الجانبين المصري والقطري.

ويضيف الموقع أنه بينما يتكشف ضعف مصر على الساحة العربية، تضطر الحكومة أيضاً على الساحة الداخلية إلى تفادي التوترات والسماح للجمهور بالتنفيس عن غضبه إلى حد ما. لكن مظاهرات عامة قد تتحول بسرعة إلى كابوس للحكومة في القاهرة، لأنها قد تنقلب ضدها

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، نُظم عدد من المظاهرات المؤيدة لفلسطين في أنحاء مصر، وشارك في بعضها مئات الآلاف من المواطنين، بعد أن فُرض حظر في السنوات الأخيرة على التظاهر في مصر.

والتظاهرات التي شهدتها مؤخراً نالت موافقة الحكومة، لعلمها أن الرأي العام غير راضٍ، على أقل تقدير، عن الموقف المصري تجاه ما يحدث في غزة، على أن ذلك لم يمنع السلطات الأمنية المصرية من اعتقال المتظاهرين الذين تجاوزوا الحدود المسموح بها في التظاهرات، حسب تقرير الموقع الإسرائيلي.

التوتر بين مصر وإسرائيل لا يمنع التعاون بينهما

التوتر بين مصر وإسرائيل ليس جديداً، ولكنه لم يمنع التعاون بين الطرفين، ففي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقة بين مصر وإسرائيل تعاوناً إلى جانب التوترات. فكانت المخاوف الأمنية المشتركة، وخاصة في مواجهة الاضطرابات الإقليمية وصعود الجماعات المتطرفة، دافعاً للدولتين للتعاون على مختلف الجبهات، بما يشمل تبادل المعلومات الاستخبارية وجهود مكافحة الإرهاب

وفضلاً عن ذلك، تعززت العلاقات الاقتصادية، وخاصة في مجال الطاقة، عبر اتفاقيات مثل منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضطلع فيه البلدان بدورين مهمين. وعززت هذه الشراكة أيضاً علاقات مصر مع الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي اختارت الامتناع عن انتقاد حكم السيسي في انتهاكات حقوق الإنسان، حسب تعبير التقرير.

حرب غزة تضغط على الاقتصاد المصري

وجاء القتال في غزة في الوقت الذي تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية حادة، أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتصاعد التضخم، ونقص العملة الأجنبية، وانخفاض قيمة الجنيه المصري. (أدت الأزمة لتراجع تدفق الدولار بسبب انخفاض السياحة والملاحة في قناة السويس)

وتضع هذه الأزمة مصر في موقف صعب أمام المجتمع الدولي في سعيها لأن تكون عاملاً مهماً في إنهاء الأزمة في غزة

ويقول الموقع إنه يوم أن ينتهي القتال في غزة، ستجد مصر، التي تعتمد على القروض والمنح من عدد من الدول والمنظمات مثل صندوق النقد الدولي، نفسها تمد يدها لطلب المعونات وإلغاء الديون. وعجزها عن أن تكون عاملاً مؤثراً فيما يحدث في غزة بحد ذاته قد يؤثر على ذلك.

ويزعم التقرير أنه في ضوء كل هذا تجد مصر نفسها في موقف أضعف مما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وفي الوقت الراهن، ولا يبدو أن هذا سيتغير، ترى مصر أنه من الأهمية بمكان الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل والغرب. لكن موقفها الذي يزداد ضعفاً، بسبب التحركات العسكرية الإسرائيلية المستمرة بالقرب من الحدود مع سيناء وضغط اللاجئين المتزايد على السياج الحدودي، قد يكون ثمنه فادحاً، ويؤدي إلى تنشيط تكتيكات الضغط وخاصة على إسرائيل.

وتتسم العلاقات بين مصر وإسرائيل الحالية بتداخل دقيق بين التعاونات والتوترات. وفي حين تعزز المصالح الأمنية والاقتصادية التعاون، فالصراع الإسرائيلي الفلسطيني يظل مصدراً مستمراً لنشوب التوتر بين مصر وإسرائيل.

ويؤكد المزاج الشعبي في القاهرة، الذي عبرت عنه الاحتجاجات والصحافة المصرية، الطبيعة المعقدة لهذه العلاقة

ويقول الموقع إنه بينما تمضي مصر وإسرائيل في هذه الشبكة المعقدة من العلاقات، يكمن التحدي في التوصل إلى توازن يهدئ المخاوف المحلية ويحافظ على المصالح الاستراتيجية التي تربط بينهما في الوقت نفسه. ولا شك أنه بصرف النظر عن التوتر بين مصر وإسرائيل فإن ما يصفه بـ”الديناميكية المتطورة بينها ستستمر في تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

* سفينة الخيانة المصرية قامت بعشرات الرحلات السرية بين موانئ بورسعيد وأشدود وحيفا الإسرائيلية

في الوقت الذي يواصل العدوان الصهيوني قتله الفلسطينيين بكافة آلات الحرب الجهنمية ضد المدنيين والأطفال والشيوخ الفلسطينيين، وإعلان كثير من أحرار العالم مقاطعة إسرائيل ومقاضاتها دوليا على جرائمها بحق الفلسطينيين، إلا أن هناك أنظمة عربية تقوم بأدوار الخيانة باقتدار وإصرار غير مسبوق على إهدار حقوق الدم الفلسطيني، فبعد عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر التي تستهدف السفن الإسرائيلية التي تقدم المؤن والإمدادات لإسرائيل، وانقطاع تلك الإمدادات عن طريق البحر، قدمت أنظمة الخيانة العربية شرايين الحياة للإسرائيليين، على حساب الفلسطينيين، في الوقت الذي يضرب فيه الاحتلال عرض الحائط بكل المطالبات العربية بوقف إطلاق النار.

فقد قدمت الإمارات عبر السعودية والأردن خط إمداد بري، ينقل البضائع إلى إسرائيل من المحيط الهندي والهند والصين إلى إسرائيل، مرورا بريا من السعودية والأردن وصولا لتل أبيب.

وعلى نفس مسار الخيانة أيضا، كشفت حركة السفن عن خط خيانة جديد يقوم به نظام السيسي، عبر سفن تقوم برحلات سرية غير معلنة من الموانئ المصرية إلى الموانئ الإسرائيلية.

وقد وثقت العديد من موقع تتبع حركة الملاحة الدولية، وصول سفينة مصرية، الخميس 8 فبراير024، إلى ميناء أسدود الإسرائيلي البعيد عن قطاع غزة المُحاصر 28 كيلومترا، مثيرة بذلك ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما أظهرت بيانات أن ميناء أسدود جاء ثاني أكثر وجهة للسفينة خلال عام 2023، كما تكشف البيانات عن الجهة المالكة لهذه السفينة.

وتحمل السفينة اسم “PAN GG” ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 2002، وتبحر تحت علم مصر، وخرجت السفينة من ميناء بورسعيد المصري، ووصلت إلى ميناء أسدود الساعة (22:46) بتوقيت غرينتش من يوم الخميس 8 فبراير2024، وظلت السفينة راسية في الميناء حتى الساعة 9:30 صباحا من يوم الجمعة بتوقيت غرينتش، بحسب ما تظهره بيانات لتتبع حركة السفن حول العالم.

رحلات الخيانة

ووفق مواقع تتبع السفن، فإن السفينة المصرية منذ يوم 19 يناير 2023، وحتى يوم 8 فبراير 2024، توجهت 4 مرات إلى ميناءين إسرائيليين، ووصلت إلى ميناء حيفا يوم 26 يناير، ثم توجهت إلى ميناء أسدود يوم 28 يناير، وعادت إلى ميناء أسدود يوم 02 فبراير، ثم رحلتها الأخيرة إلى نفس الميناء يوم 8 فبراير 2024.

وتُظهر البيانات أن السفينة في رحلاتها الأخيرة إلى أسدود كانت حركتها مقتصرة فقط على رحلات ذهاب وإياب من مصر إلى الميناء الإسرائيلي، ولم تكن السفينة في دولة أخرى، كما أشار بعض المغردين على شبكات التواصل، ملوحين بأن السفينة ربما تنقل حمولات من دولة ثالثة.

وبحسب البيانات، فإنه في يوم 31 يناير 2023، كانت السفينة المصرية في ميناء بورسعيد، وبقيت فيه لمدة يوم، ثم ذهبت إلى ميناء أسدود يوم 2 فبراير2024، وبقيت فيه لمدة يومين و18 ساعة.

ثم غادرت السفينة ميناء أسدود مساء يوم 4 فبراير، وعادت إلى ميناء بورسعيد يوم 5 فبراير، وظلت بالميناء حتى يوم 8 فبراير ، وغادرته ووصلت إلى ميناء أسدود في نفس اليوم الساعة ( 22:46) بتوقيت غرينتش.

وفي عام 2023، كان ميناء أسدود ثاني أكثر وجهة لرحلات السفينة المصرية “PAN GG”، إذ أظهرت بيانات موقع Marine Traffic لتعقب حركة السفن، أن السفينة وصلت إلى أسدود 26 مرة خلال العام الماضي، بزيادة عن عدد مرات وصولها إلى موانئ بور سعيد، والإسكندرية، ودمياط، والدخيلة.

تُظهر بيانات أخرى متعلقة بالسفينة، أن لديها رحلات أخرى مجدولة من مصر إلى إسرائيل، فمن المقرر أن تتوجه السفينة مرات أخرى من ميناء بورسعيد إلى أسدود وبالعكس خلال الفترة من 12 فبراير 2024، إلى 3 مارس 2024.

وتعود ملكية السفينة إلى مجموعة “بان مارين” المصرية للشحن، التي تم إنشاؤها في عام 1978، وبالبحث عن الرقم التعريفي للسفينة (IMO)، تم التوصل إلى بياناتها في قاعدة بيانات المنظمة البحرية الدولية، التي أظهرت أن السفينة مملوكة لـ”Pan Marine Shipping Co”، وأنه تم تسجيل السفينة في مصر.

وتُعرّف الشركة نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها مجموعة مصرية، متنوعة ومستقلة، تعمل في السوق المصري لأكثر من 45 عاما، وتمتلك المجموعة 4 شركات، هي: “بان مارين لخدمات الشحن، وبان مارين للخدمات اللوجستية، وبان مارين للخدمات البترولية، وميدكون لاينز لإدارة الشحن والتجارة”.

تؤكد المجموعة، في ملف تعريفي لها، امتلاكها لسفينة “PAN GG” المصرية، وتُشير إلى أن السفينة مجهزة بأحدث التقنيات، وأعلنت المجموعة عن مواصفات للسفينة التي تمتلكها، وذكرت أن وزن السفينة الإجمالي يبلغ 12450 طنا، وتتسع لـ 1155 حاوية.

وبحسب تصريح مروان الشاذلي، وهو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، فإن البضائع التي تقوم “بان مارين” بنقلها، تتضمن مواد غذائية، فيما يذكر موقع الشركة أن مؤن الأطعمة التي تنقلها، تتضمن مواد غذائية طازجة ومجمدة ومعلبة وجافة.

تنقل الشركة أيضا مستلزمات التصنيع، وبضائع عامة، وبضائع لها صلة بقطاع البترول، والطاقة، والبنية التحتية، إضافة إلى تقديم خدماتها في موانئ تخصصية، وموانئ جوية مصرية التي تتضمن مطار القاهرة، ومطار برج العرب، ومطار الجميل ببورسعيد، ومطار شرم الشيخ، وفقا لما قاله الشاذلي لموقع “البورصة” في يوليو 2022.

تشير المعلومات التعريفية للشركة على موقعها الإلكتروني، إلى أن لديها 10 مكاتب داخل مصر، وتوضح الشركة في حسابها على موقع LinkedIn، إلى أن عدد الموظفين بالمئات.

وأثار وصول سفينة الشحن المصرية إلى إسرائيل ردود فعل غاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي، لكون وصول السفينة إلى ميناء أسدود يتزامن مع تشديد الحصار على قطاع غزة الذي يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا عليه منذ 7 أكتوبر الماضي.

بالتزامن مع استمرار الحرب يواجه القطاع حصارا شديدا من قِبَل الاحتلال الذي يتحكم في جميع معابر القطاع، باستثناء معبر رفح المصري، وواجهت الحكومة المصرية دعوات متكررة من قِبَل المسؤولين في القطاع لإدخال المزيد من المساعدات، والسماح لأعداد أكبر من المرضى وأصحاب الحالات الحرجة في غزة بالعبور إلى الأراضي المصرية.

فيما تشدد مصر إجراءاتها عند السياج الفاصل بينها وبين غزة في رفح، وذلك بهدف منع أي محاولة عبور من القطاع للأراضي المصرية.

كذلك فإن وصول السفينة المصرية يأتي في وقت تتزايد فيه مظاهر انتشار المجاعة بين سكان غزة، وسبق أن حذرت العديد من المنظمات الحقوقية والأممية من المجاعة في القطاع، بسبب منع إسرائيل وصول المساعدات إلى مناطق مدينة غزة وشمالي القطاع والسماح بإدخالها بكميات محدودة إلى مناطق الجنوب. 

وهو ما يكشف ازدواجية الموقف المصري وانحيازه لإسرائيل، حتى لو أظهر بعض التصريحات الإعلامية المساندة للفلسطينيين، وهو ما يمثل قمة الخيانة للفلسطينيين ولدماء المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

* هذا ما يعنيه الهجوم الإسرائيلي على رفح بالنسبة لمعاهدة السلام

أشار موقع “ميدل إيست آي” إلى أنه بينما يخطط الجيش الإسرائيلي لشن هجوم بري على مدينة رفح في غزة، تستعد مصر للأسوأ – مع وجود أزمة إنسانية وتهديد لمعاهدة السلام مع إسرائيل تلوح في الأفق.

وقال الموقع في مقال كتبته “سندس شلبي”: “تعتبر رفح الملاذ الأخير لنحو 1.4 مليون فلسطيني فروا من القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. لقد تم تصنيفها ذات يوم على أنها “منطقة آمنة” لأولئك الذين شردوا قسرًا بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، ولكنها أصبحت مؤخرًا هدفًا لقصف جوي مميت من الطائرات الإسرائيلية والمروحيات الرباعية التي يتم التحكم فيها عن بعد”.

قبل الحرب، كانت المدينة موطنًا لحوالي 250 ألف شخص. والآن، يحشر الفلسطينيون النازحون، ومن بينهم 600 ألف طفل، في خيام مؤقتة في منطقة تبلغ مساحتها 62 كيلومترا مربعا فقط. 

وقال عمال الإغاثة لموقع “ميدل إيست آي”: “أي عملية برية إسرائيلية على المنطقة المكتظة بالسكان ستؤدي إلى “كارثة” إنسانية ورعاية صحية”.

يضاف إلى ذلك احتمال انتشار القوات الإسرائيلية على طول الحدود المصرية مع غزة، وهو ما أطلعت عليه مصادر مصرية مجهولة في وقت سابق، وهو ما قد يكون له عواقب على معاهدة السلام مع إسرائيل – رغم أن وزير خارجية الانقلاب “سامح شكري” نفى ذلك.

وعندما وقعت إسرائيل ومصر معاهدة السلام بينهما عام 1979، وجدت مدينة رفح نفسها منقسمة. انسحبت القوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء التي كانت تحتلها منذ عام 1967، وتم إنشاء حدود بين مصر وقطاع غزة، مما أدى إلى تقسيم رفح إلى قسمين: جزء مصري والآخر فلسطيني.

كان أحد الأحكام الرئيسية للمعاهدة هو تحديد أربع مناطق في سيناء وإسرائيل كمنطقة منزوعة السلاح. ويقع الجانب المصري من رفح ضمن المنطقة (ج)، التي تسمح فقط بنشر قوة شرطة مدنية مسلحة بأسلحة خفيفة، بالإضافة إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقد سمحت إسرائيل باستثناءات من هذا البند على مدى العقد الماضي، مع قيام حكومة “عبد الفتاح السيسي” بنشر قوات في المنطقة لمحاربة التمرد.

وكان مفتاح الحفاظ على السلام والأمن على طول الحدود هو طريق فيلادلفي، المعروف أيضًا باسم ممر فيلادلفي: وهو عبارة عن منطقة عازلة منزوعة السلاح يبلغ طولها 14 كيلومترًا وعرضها 100 متر على طول الحدود بأكملها بين غزة ومصر. ومنحت إسرائيل، التي احتلت قواتها غزة آنذاك، السيطرة على الممر بموجب معاهدة عام 1979.

وفي وقت لاحق، في أعقاب اتفاق فيلادلفي عام 2005 وفك الارتباط الإسرائيلي عن غزة، سيطرت السلطة الفلسطينية على الممر، ومنذ عام 2007 تشرف حماس على المنطقة.

وفي الشهر الماضي، أعلن رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” أن إسرائيل يجب أن تعيد احتلال الممر. وقال: “ممر فيلادلفي – أو بعبارة أكثر دقة، نقطة التوقف الجنوبية [في غزة] – يجب أن يكون في أيدينا”.

وتابع: “يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه”.

وردًا على ذلك، قالت الحكومة المصرية إن إعادة احتلال الممر سينتهك معاهدة السلام.

 

الاتفاقيات المصرية الإسرائيلية

وبحسب المحامية الدولية “جاويدا سياتشي”، فإن احتلال إسرائيل لممر فيلادلفي وأي نشر للدبابات هناك سيكون “انتهاكًا صارخًا” لمعاهدة السلام.

وقالت لموقع “ميدل إيست آي”: “سيعتبر ذلك احتلالاً غير قانوني لهذا الشريط الضيق”.

ويتفق مع ذلك الخبير والكاتب في شؤون سيناء “مهند صبري”، قائلاً إن إعادة الاحتلال ستشكل “انتهاكاً كاملاً” للشروط الأمنية للمعاهدة.

وأشار “صبري” إلى أنه حتى عندما احتلت القوات الإسرائيلية غزة قبل عام 2005، ظل ممر فيلادلفيا منطقة عازلة منزوعة السلاح.

لكن “صبري” يرى أنه حتى لو انتهكت إسرائيل المعاهدة، فمن غير المرجح حدوث مواجهة عسكرية كاملة مع مصر.

وتابع: “لن يحدث شيء لمعاهدة السلام. وكما قال الوزير “شكري” فإن المعاهدة ستبقى كما هي”.

وأضاف: “التصريحات المتبادلة في وسائل الإعلام هي للاستهلاك العام. ما يهم هو ما يحدث خلف الأبواب المغلقة، في اجتماعات التنسيق الاستخباراتي في القاهرة والعواصم الأخرى”.

وبالمثل، قال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية “جوست هيلترمان”، إن تعليق المعاهدة “لن يحدث”.

وأضاف أن “العلاقات بين إسرائيل ومصر تظل قوية رغم ما يحدث في غزة”.

ووفقاً لصبري، فإن مصر لم تفعل الكثير لمواجهة الغزو الإسرائيلي لغزة، على الرغم من مقتل ما يقرب من 30 ألف فلسطيني وإجبار مئات الآلاف على النزوح إلى حدودها.

وقال إن القلق الرئيسي لمصر بشأن الهجوم على رفح هو التدفق الجماعي للفلسطينيين، وليس السلام مع إسرائيل.

ورأى “صبري” أن إعادة احتلال رفح، سواء شمل أم لم يشمل محور فيلادلفيا، لم يتم رفضه في حد ذاته”. “يتم قبوله في ظل ظروف معينة.”

وبالنسبة لمصر والولايات المتحدة فإن الهجوم الإسرائيلي على رفح، حيث تدعي مصر ارتكاز أربع كتائب تابعة لحماس بها، سيكون مقبولًا طالما أن هناك مكانا يفر إليه المدنيون الفلسطينيون بأمان.

 

منطقة عازلة

ولفت “ميدل إيست آي” إلى أن حقيقة أن المكان الذي سيتمكن الفلسطينيون من الفرار إليه إذا تحركت إسرائيل إلى رفح يشكل سؤالاً ملحًا بالنسبة لمصر والمجتمع الدولي. وهناك دلائل تشير إلى أن مصر تستعد لتدفق اللاجئين.

وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن السلطات المصرية تجهز منطقة عازلة بطول 10 كيلومترات لاستقبال النازحين الفلسطينيين.

وقال المقاولون العاملون في المشروع للجماعة الحقوقية المستقلة، إن العمل يجري تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، متوقعين الانتهاء منه في غضون 10 أيام.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرت يوم الخميس بناء جدار خرساني على طول الحدود. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن السلطات تقوم ببناء “سياج مسور” بمساحة 8 أمتار مربعة لاستيعاب ما يصل إلى 100 ألف فلسطيني. وأضافت الصحيفة أنه تم تسليم عدد كبير من الخيام إلى الموقع.

وأكد مصدر عسكري، تحدث إلى موقع “ميدل إيست آي” شريطة عدم الكشف عن هويته، تقرير مؤسسة سيناء، لكنه نفى أن مصر ستقبل “تدفقًا جماعيًا للفلسطينيين”.

وقال إن البناء يهدف إلى “إنشاء منطقة مركزية للحد من تسلل المسلحين إلى سيناء والاستعداد للأسوأ”.

وأشار المصدر إلى أن هذا المخطط ليس جديدا، وقد تم إنشاء شيء مماثل في أعقاب حرب مصر عام 2014 على الجماعات المسلحة في شمال سيناء. وقال: “الجديد هو تأمينه بجدران أعلى وتركيب بوابات محصنة للدخول والخروج”.

لكن “صبري”، الخبير في شؤون سيناء، قال إن هناك “إشارات قوية للغاية على أن مصر توصلت بالفعل إلى اتفاق شبه نهائي بشأن استقبال فلسطينيي غزة إما جزئيًا أو كليا”.

وأضاف: “سيتم الكشف عن ذلك خلال الأيام المقبلة”.

وواجهت مصر تدفقًا للفلسطينيين من غزة من قبل. وفي يناير 2008، كانت غزة تواجه أزمة إنسانية ناجمة عن الحصار الإسرائيلي للقطاع، والتي تفاقمت بسبب إغلاق مصر لمعبر رفح.

وردًا على ذلك، قام الفلسطينيون بتدمير جزء من الجدار على طول الحدود، مما سمح لنحو نصف سكان غزة بالعبور إلى مصر بحثًا عن الغذاء والإمدادات الأساسية. وأمر “حسني مبارك”، رئيس مصر آنذاك، القوات بعدم مهاجمة الفلسطينيين.

وقال المصدر العسكري لموقع “ميدل إيست آي”: “نظرًا لأن الوضع شديد الخطورة، تتخذ مصر جميع الإجراءات اللازمة وتدرس جميع السيناريوهات”.

وتابع: “الدولة لا تريد أن يتكرر ما حدث عام 2008، حيث أدت الفوضى في قطاع غزة إلى دخول المئات إلى مصر بشكل غير قانوني وغير منظم، مما يعرض حياتهم وأمن مصر للخطر”.

وأضاف المصدر، أن القاهرة تدرك أن الفلسطينيين إما سيهربون شمالًا أو نحو مصر إذا هاجمت إسرائيل رفح.

وأردف: “هذه المنطقة التي يتم إعدادها حاليًا قد تكون مكانًا آمنًا للسماح للسلطات المصرية بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية للنازحين والسماح للشرطة المصرية بمسح وثائق الهوية. أكبر مخاوف الحكومة المصرية هو تسلل المسلحين الذين سيعملون بعد ذلك من سيناء ويستهدفون إسرائيل، الأمر الذي سيعطي الإسرائيليين أسبابًا للانتقام”.

وذكر “صبري” أنه لا توجد مؤشرات على زعزعة استقرار كبيرة في العلاقات بين مصر وإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة.

وقال: “مصر خضعت حتى الآن لكل شرط إسرائيلي. انظر إلى المساعدات، على سبيل المثال. لقد طُلب من مصر عدم إرسال المساعدات مباشرة إلى غزة وعدم كسر الحصار، وقبلت مصر بذلك. لقد أرسلوا المساعدات عبر معبر العوجا ليتفحصها أولاً الاحتلال ثم يقرر ما إذا كانت المساعدات ستدخل أم لا.

وأشار أيضًا إلى أنه يتعين على إسرائيل التوقيع على أسماء الجرحى الفلسطينيين، وكذلك المسافرين العاديين، قبل إجلائهم إلى مصر.

وتابع: “الشيء الوحيد الذي ثبت بالفعل أن مصر فعلته هو التربح من شحنات المساعدات ونقلها”، في إشارة إلى ما كشفه موقع “ميدل إيست آي” عن أن شركة مرتبطة بالاستخبارات تتقاضى آلاف الدولارات من مجموعات الإغاثة لتوصيل المساعدات إلى غزة.

* متي ستنقطع الكهرباء في مصر خلال شهر رمضان؟

ينتظر العديد من المصريين معرفة موعد انقطاع الكهرباء في شهر رمضان، وذلك بعد مرور 8 أشهر على تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء في شهر يوليو الماضي.

وتحدث مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن موعد تخفيف الأحمال في رمضان قائلا: إن أي قرار يخص تخفيف الأحمال سيصدر من رئاسة مجلس الوزارة، وأنه لم يتم صدور أي تعليمات حتى الآن بشأن مواعيد تخفيف الأحمال في رمضان، أو إلغاء الخطة خلال الشهر الكريم.

وحول مواعيد قطع الكهرباء في شهر رمضان المبارك أضاف المصدر، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن السيناريو الأقرب المقترح لتخفيف الأحمال في رمضان هو ساعة واحدة فقط، وتطبق من 11 صباحا وحتى 5 مساء، قبل موعد إفطار رمضان.

وأضاف المصدر، أن وزارة الكهرباء تعمل جاهدة على تنظيم برنامج تخفيف الأحمال بكافة شركاتها، وتستعد الوزارة لتدشين حملات مكثفة لضبط عمليات سرقة الكهرباء، التي تزداد خلال شهر رمضان

وتعمل مصر على استمرار خطة التخفيف في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميا تزامنا مع تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات الجديدة والمتجددة.

* النائب عبد المنعم إمام: أداء الحكومة لا يرتقي إلى حجم مصر.. ونحتاج تدخلا سريعا قبل أن تسوء الأمور

علق النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد لإنشاء «موازنة الحكومة العامة»، والتي تشمل الموازنة العامة للدولة و40 هيئة اقتصادية، على أن ترتفع تدريجياً إلى 59 هيئة اقتصادية خلال خمس سنوات.

ولفت خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الإثنين، إلى أن الموازنة الحالية مقسمة إلى 3 موازنات على رأسها الموازنة العامة للدولة والتي تضم «الإيرادات والمصروفات والقروض والخطة الاستثمارية» بالإضافة الى موازنات الهيئات الاقتصادية مثل السكة الحديد، المجتمعات العمرانية.

وقال إن فكرة وحدة الموازنة مطلب قديم للمعارضة، حيث سعت دائما لدمج الهيئات العامة الاقتصادية مع الموازنة العامة للدولة في موازنة واحدة، مشددا على أهمية توضيح كيفية دمج الهيئات، حيث أن دمج الأرقام فقط في الموازنة لن يُحقق أي تغييرات حقيقية.
وتساءل عن تأثير دمج الهيئات على نسبة الضرائب في الموازنة، قائلا:« السؤال هل هنا الجمع سيكون أرقام فقط أم متعلق بالمكسب والخسارة، ولا الحكومة بتعمل كدا علشان بدل ما تقول أن إيرادات الدولة 90% منها ضرائب لما أجمع الاثنين تظهر أن الضرائب 35% وليس 90% وهنا فعليا لن يغير أي شيء!».

وعبّر عن حيرته تجاه قرار مجلس الوزراء بإنشاء «موازنة الحكومة العامة» متسائلا عن الهدف من دمج موازنات الهيئات مع موازنة الدولة، لا سيما أن الحكومة ملزمة بالتحول إلى موازنة البرامج والأداء خلال موازنة العام المالي 2025.

وانتقد «إمام» وزارة المالية، مشيرا إلى أنها تُصدر «قرارات مبهمة تسبب عدم فهم المواطنين، كما حدث مع قانون الضرائب من قبل»، مجددا مطالبته بتغيير الحكومة قائلا: :« طالبت من أكثر من عامين بضرورة تغيير الحكومة وليس مجرد تعديل وزاري، وقلت أن هذا الأداء سيؤدي إلى مشكلة كبيرة وإحنا في مشاكل كبيرة».

وتابع: «الأداء لا يرتقي إلى حجم مصر للأسف، الإدارة الاقتصادية غير كفؤة على الإطلاق، ونحتاج عملية تدخل سريعة قبل أن تسوء الأمور أكثر مما عليه الأن، كل تأخير المواطن والأجيال القادمة ستدفع ثمنه، نحتاج لتدخل جراحي عاجل إحنا محتاجين ندخل أوضة العمليات وبسرعة»، حسب قوله.

عن Admin