حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر.. الأحد 26 أبريل 2026م..  برنامج دولي لتوظيف 5 آلاف سوداني في مصر مصلحة للسيسي وتمرير تلتوطين بعمولة

حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر.. الأحد 26 أبريل 2026م..  برنامج دولي لتوظيف 5 آلاف سوداني في مصر مصلحة للسيسي وتمرير تلتوطين بعمولة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*رحيل القاضي أحمد أبو الفتوح: غياب صاحب “أحكام الاتحادية” يفتح دفاتر “العدالة المسيسة” في مصر

أثار خبر وفاة القاضي أحمد أبو الفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، تفاعلًا واسعًا في الأوساط المصرية، حيث أعاد رحيله إلى الواجهة مسيرته القضائية الطويلة، بما حملته من أحكام بارزة وملفات شائكة ظلت محل نقاش لسنوات.

مسيرة قضائية تحت الأضواء

ارتبط اسم أبو الفتوح بعدد من القضايا التي حظيت باهتمام واسع، من بينها محاكمة محمد مرسي في قضية “أحداث الاتحادية”، والتي صدر فيها حكم بالسجن 20 عامًا، إلى جانب قضايا أخرى تضمنت أحكامًا قاسية أثارت تباينًا في التقييم بين مؤيدين ومعارضين.

جدل مستمر حول الأحكام

لم تمر هذه الأحكام دون انتقادات، إذ اعتبرها معارضون ذات طابع سياسي، بينما دافع عنها آخرون باعتبارها صادرة وفق الإجراءات القضائية والقانونية المعمول بها في مصر. هذا الانقسام جعل اسم القاضي حاضرًا في النقاش العام لسنوات، حتى بعد انتهاء بعض تلك القضايا.

ردود فعل متباينة

مع إعلان وفاته، انقسمت ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي؛

• فهناك من استحضر دوره القضائي بوصفه جزءًا من مؤسسة العدالة
• في المقابل، عبّر آخرون عن مواقف نقدية تجاه بعض الأحكام التي ارتبطت باسمه

ما بين الذاكرة والعدالة

رحيل القاضي يطوي صفحة من مسيرته المهنية، لكنه يفتح مجددًا النقاش حول مرحلة كاملة من تاريخ القضاء المصري، خاصة في ظل التحولات السياسية التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي.

في النهاية، تبقى تقييمات تلك المرحلة خاضعة لزوايا نظر مختلفة، بين من يراها تطبيقًا للقانون، ومن يعتبرها جزءًا من سياق سياسي أوسع.

 

*وفاة المعتقل السيد أبو شقرة بمستشفى أحرار الزقازيق تكشف كلفة الإهمال الطبي في السجون المصرية

توفي المعتقل السيد محمود إبراهيم عبد العال، المعروف باسم السيد أبو شقرة، داخل مستشفى الأحرار بالزقازيق في 21 أبريل 2026، بعد تدهور صحي ارتبط بمرض مزمن في الكلى وسنوات احتجاز بدأت في 2022.

وتضع الوفاة الجديدة وزارة الداخلية أمام مسؤولية مباشرة، لأن الواقعة لا تأتي منفردة، بل تلتحق بسلسلة وفيات وثقتها منظمات حقوقية داخل السجون ومقار الاحتجاز، وسط اتهامات متكررة بتأخير العلاج وغياب الرقابة المستقلة.

وفاة مريض كلى بعد سنوات احتجاز

بحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، توفي السيد محمود إبراهيم عبد العال، البالغ 58 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية داخل الاحتجاز، ثم نقله إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق، حيث ظل هناك نحو شهر قبل وفاته، ثم جرى دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

وبسبب إصابته بمرض مزمن في الكلى، احتاج السيد أبو شقرة إلى جلسات غسيل كلوي منتظمة، غير أن وجود مريض بهذه الحالة داخل بيئة احتجاز يفرض التزامًا صحيًا أشد، لأن أي تأخير في الجلسات أو المتابعة الطبية قد يحول المرض المزمن إلى خطر مباشر على الحياة.

ثم تطرح الواقعة سؤالًا محددًا حول توقيت النقل إلى المستشفى، لأن انتقاله قبل نحو شهر من الوفاة يشير إلى أن حالته بلغت مرحلة حرجة، بينما تؤكد الشهادات الحقوقية المتكررة أن نقل المرضى غالبًا ما يأتي بعد تفاقم المرض لا عند ظهور مؤشرات الخطر الأولى.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة عايدة سيف الدولة، وهي طبيبة نفسية ومؤسسة مشاركة في مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إن الإهمال الطبي في السجون لا يجد مبررًا، لأن الدولة تحتجز الشخص ثم تتحمل مسؤولية علاجه كاملًا داخل الاحتجاز.

وبناء على ذلك، لا يمكن فصل وفاة السيد أبو شقرة عن ملف المرضى داخل السجون، لأن أصحاب الأمراض المزمنة يحتاجون أدوية منتظمة وفحوصًا دورية وقرارات نقل عاجلة، بينما تتحدث عائلات كثيرة عن تأخير متكرر في الاستجابة الطبية داخل أماكن الاحتجاز.

أرقام الوفيات تكسر خطاب الإصلاح

بعد وفاة السيد أبو شقرة، عاد ملف وفيات السجون إلى الواجهة، لأن تقارير حقوقية رصدت نحو 78 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز خلال 2025، ضمن سجل شمل التعذيب والإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز، بحسب ما أورده مركز النديم في تقريره السنوي.

ومع بداية 2026، استمرت تقارير منظمات حقوقية في تسجيل حالات وفاة جديدة، وهو ما ينفي فكرة أن الأمر يرتبط بحالات فردية أو أعمار متقدمة فقط، لأن تكرار الوقائع داخل سجون مختلفة يعني وجود خلل ثابت في منظومة الرعاية والرقابة والمحاسبة.

ثم تتسع الصورة عند النظر إلى تقديرات حقوقية أوسع، إذ تحدثت تقارير عن أكثر من 1200 وفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز منذ 2013، وهو رقم ضخم يكشف أن الأزمة تجاوزت مستوى الوقائع المنفصلة ودخلت نطاق الظاهرة الممتدة عبر سنوات.

وفي هذا الإطار، يؤكد عمرو مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش والطبيب السابق، أن آلاف المحتجزين في مصر يعيشون في ظروف احتجاز قاسية، وأن ضعف الرعاية الصحية داخل السجون يرتبط ببنية أوسع من الحبس المطول وسوء المعاملة وغياب الرقابة المستقلة.

ولهذا السبب، تبدو لغة وزارة الداخلية عن مراكز الإصلاح والتأهيل بعيدة عن الوقائع الموثقة، لأن بيانات الدعاية الرسمية تتحدث عن رعاية صحية وبرامج تأهيل، بينما تكشف حالات الوفاة المتتابعة أن المريض لا يحتاج شعارات، بل يحتاج طبيبًا ودواءً وقرار نقل سريعًا.

الإنكار الرسمي يحمي منظومة بلا محاسبة

في المقابل، تصر الجهات الرسمية على تقديم السجون بوصفها مراكز إصلاح وتأهيل توفر الرعاية للنزلاء، وتنشر وزارة الداخلية والهيئة العامة للاستعلامات موادًا عن الخدمات والأنشطة داخل تلك المراكز، لكن هذه الصورة لا تجيب عن وفيات المرضى ولا تكشف نتائج تحقيقات مستقلة.

وبسبب هذا الإنكار، تتحول كل وفاة إلى بيان حزن عابر بدل أن تصبح تحقيقًا جنائيًا معلنًا، لأن الدولة لا تنشر عادة سجلات طبية كاملة، ولا تسمح برقابة حقوقية مستقلة على أماكن الاحتجاز، ولا تقدم للرأي العام تفسيرًا واضحًا لتكرار موت المرضى.

ثم تزيد خطورة الأزمة مع السجناء السياسيين والمحبوسين احتياطيًا، لأن كثيرين منهم يقضون سنوات بلا حكم نهائي، بينما يتحول الحبس المطول إلى عقوبة فعلية، وتصبح الرعاية الصحية المحدودة جزءًا من كلفة سياسية يدفعها الجسد قبل صدور أي إدانة نهائية.

وفي هذا المعنى، يرى حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن أزمة سجناء الرأي وذويهم تمثل ظلمًا واسعًا لا يمكن استمراره بلا تصحيح، وهو طرح يضع وفاة المرضى داخل الاحتجاز في قلب ملف الحبس الاحتياطي والتدوير.

وبعد وفاة السيد أبو شقرة، لا تكفي بيانات النفي ولا زيارات الوفود المعلنة إلى السجون، لأن الدولة مطالبة بتحقيق مستقل في أسباب الوفاة، وبمراجعة ملفات المرضى المزمنين، وبإعلان أسماء المحتجزين الذين يحتاجون نقلًا طبيًا أو إفراجًا صحيًا عاجلًا. 

وفي النهاية، تكشف هذه الوفاة أن السجن في مصر قد يتحول بالنسبة للمريض إلى عقوبة صحية مفتوحة، لأن غياب العلاج في الوقت المناسب يقتل ببطء، ولأن الإنكار الرسمي يمنع المحاسبة، ولأن كل جثمان جديد يثبت أن الأزمة ليست استثناءً بل سياسة تحتاج إلى وقف فوري

 

*”حوّل المجني عليه إلى جانٍٍ”.. وفاة القاضي أحمد أبو الفتوح الذي شارك في الحكم على الرئيس مرسي

غيب الموت رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أحمد أبو الفتوح، والذي ارتبط اسمه بالعديد من الأحكام القضائية المثيرة للجدل في مرحلة ما بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وكان يشغل موقع عضو اليسار بالدائرة 23 جنايات شمال القاهرة التي حاكمت الرئيس محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية وقضت فيها بمعاقبته بالسجن 20 عامًا.

كما ارتبط اسمه بأحكام إعدام في القضية المعروفة بـ”خلية طنطا”، ضمن مسار قضائي سلب الحريات وغيّر مصائر أسر كاملة، وفق مؤسسة “جوار” للحقوق والحريات.

وعلقت “جوار” على وفاته، قائلة: يرحل اليوم، وتبقى خلفه دعوات آلاف الأسر التي حُرمت من عائلها. “جف القلم ورُفعت الصحف، واليوم تبدأ المحاكمة الحقيقية حيث لا استئناف ولا نقض… دعوات المظلومين لا تخطئ”.

أحكام إعدام جائرة

من جهته، علق الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، قائلاً: “مات القاضي أحمد أبو الفتوح تسبقه أعماله ودعواتُ من حرمهم من حياتهم بأحكام إعدام جائرة، ومن سلبهم حريتهم بأحكام مُسيّسة،  ومن عائلاتٍ حُرِموا من عائلهم الوحيد”.

وتابع: مات من شارك “عضو يسار” في الحكم على الرئيس محمد مرسي بالسجن عشرين عامًا في قضية “أحداث الاتحادية” محولاً المجني عليه إلى جانٍ!، مات من شارك “عضو يمين” في إصدار أحكام إعدام على أبرياء في قضية “خلية طنطا”! إلى الله العدلُ يحاسبُك بعدله”.

من الشرطة إلى منصة القضاء

وتخرج ابو الفتوح المولود عام 1955، في كلية الشرطة، والتحق بالعمل بالنيابة العامة كوكيل للنائب العام عام 1977، ومنذ 30 عامًا وهو يعمل بالسلك القضائي. 

وفي عام 1999- 2000 عمل باستئناف القاهرة بالدوائر الجنائية، وفي عام 2001 عمل رئيسًا بمحكمة جنايات أسيوط، وعام 2003 رئيسًا بمحكمة استئناف قنا، وعام 2004 رئيسا بمحكمة استئناف دمنهور إسكندرية، وفي 2005 رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة.

*استمرار الإخفاء القسري للشاب عبدالرحمن السخاوي منذ 2019

وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للشاب عبدالرحمن طارق السخاوي (31 عامًا)، والذي لا يزال مصيره مجهولًا منذ اعتقاله في عام 2019، دون أي معلومات رسمية عن مكان احتجازه أو وضعه القانوني.

وكان عبدالرحمن طالبًا بجامعة عين شمس، وقد أُفرج عنه في 2019 مع إلزامه بالتردد أسبوعيًا على قسم الشرطة. وخلال إحدى تلك المراجعات، تم احتجازه دون سند قانوني، قبل الإفراج عنه مؤقتًا.

وعقب خروجه، وأثناء محاولته السفر خارج البلاد، تم توقيفه، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره تمامًا، ولم يُعرض على أي جهة تحقيق.

وأكد المركز أن ما حدث يمثل جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لكافة الضمانات القانونية والدستورية.

وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، تمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، عرضه على جهة تحقيق مختصة، فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين. 

وقال المركز إن استمرار الغموض حول مصيره يضاعف من معاناة أسرته، ويستدعي تحركًا عاجلًا لإنهاء هذه الجريمة المستمرة.

 

*لليوم الرابع.. عمال “آمون” للأدوية يواصلون الإضراب للمطالبة بالأرباح

يواصل نحو 2600 عامل بشركة آمون للأدوية في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، إضرابهم عن العمل لليوم الرابع، للمطالبة بصرف نسبتهم من الأرباح السنوية، بالإضافة إلى زيادة الأجور، وتوقيع عقود مباشرة دون شركة وسيطة، وفتح باب التعيينات لسد العجز الحالي بما يتناسب مع كمية الإنتاج المطلوبة، وتغيير الإدارة الحالية، حسبما قال مصدر من العمال المشاركين في الإضراب، لـ«مدى مصر»، طالبًا عدم ذكر اسمه. 

وأوضح المصدر أن العمال أعلنوا الإضراب بعدما اقترب شهر أبريل من الانتهاء دون أن تعلن الإدارة عن نسبة الأرباح أو تحدد موعدًا لصرفها، مما آثار مخاوفهم من استمرار عدم حصولهم على نسبتهم من الأرباح للعام الخامس على التوالي، حيث توقفت الشركة عن صرفها منذ 2022. كما يطالب المضربون بتعديل نظام احتساب الأرباح ليكون وفقًا لآخر راتب أساسي بدلًا من احتسابها وفق أساسي 2016 كما كان يحدث.  

المصدر الذي يعمل في الشركة منذ أكثر من أربع سنوات، ويتقاضى أجرًا شهريًا صافيًا خمسة آلاف جنيه، ويضطر أحيانًا إلى العمل لوقت إضافي حتى يحصل على نحو ستة آلاف، قال إن العمال يطالبون أيضًا بزيادة قيمة الأجور الأساسية بنسبة 30%، كحد أدنى، نظرًا لغلاء المعيشة، وإقرار زيادة سنوية لا تقل عن 20%، ورفع البدلات، مثل بدل الوردية الذي يبلغ حاليًا 35 جنيهًا، وربط الحوافز بالإنتاج.

ويطالب المضربون أيضًا بتعيين عمال جُدد بما يتناسب مع ما تطلبه الإدارة من كميات الإنتاج. ففي أواخر العام الماضي استغنت الشركة عن عدد من العمال دون أن تُعين غيرهم، «مشوا العمال اللي في سن 57 سنة، وعمال آخرين.. القسم بتاعي بس مشوا عشرة عمال» يقول المصدر، مشيرًا إلى أن ذلك شكّل عبئًا مضاعفًا على العمال، بالإضافة إلى ذلك يطالب العمال بوقف ما وصفوه بـ«إهدار موارد الشركة» عبر شراء سيارات جديدة «مخصصة للمديرين»، وتوجيه هذه النفقات «لدعم حقوق العمال»، هل «العربيات الجديدة دي اشتروها من فلوس أرباح العمال؟»، يتساءل المصدر، مضيفًا أن العمال يطالبون بتغيير «الإدارة الحالية نظرًا لغياب معايير الشفافية والمصداقية في التعامل مع حقوق العاملين». 

كانت شركة أبو ظبي الإماراتية القابضة (ADQ) استحوذت على «آمون» عام 2021. وقبل نحو عامين انضوت «آمون» تحت شركة أسيرا العالمية لعلوم الحياة، التي نشأت كمظلة لجميع أصول (ADQ). وتبلغ مساحة مصانع «آمون» أكثر من 58 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ نحو تسعة مليارات جنيه، وتبيع منتجاتها في السوق المحلي، وبلغت صادراتها خلال العام الماضي 850 مليون جنيه.

 

*أحمد الطنطاوي يختصم جامعة القاهرة أمام القضاء الإداري لاستعادة حقه الأكاديمي المهدر

ينظر قضاة مجلس الدولة صباح اليوم الأحد أولى جلسات النزاع القضائي المرفوع ضد جامعة القاهرة، حيث يطالب أحمد الطنطاوي بإلغاء قرار شطب قيده من مرحلة الدكتوراة بكلية الدراسات الأفريقية العليا، واصفا الإجراء بأنه يمثل انحرافاً جسيماً في استعمال السلطة ومخالفة صريحة للأعراف الجامعية المستقرة، ويأتي التحرك القانوني رغبة في وقف ما وصفه الباحث بالتعنت غير المبرر الذي يثير تساؤلات حول دوافع القرار الحقيقية وتوقيته الأكاديمي.

يستند الباحث في دعواه إلى أحقيته القانونية في الحصول على مهلة زمنية إضافية لإتمام إجراءات تسجيل الرسالة، خاصة وأنه أنهى مقررات الدكتوراة بنجاح في يونيو 2022 بتقدير عام جيد جداً، وكان أحمد الطنطاوي قد تقدم بطلب رسمي في 16 يوليو 2025 للحصول على مهلة 6 أشهر، مدعوماً بمستندات تثبت وجود ظروف قهرية حالت دون التسجيل في المواعيد الروتينية، وهو ما وافق عليه مجلس قسم السياسة والاقتصاد بصفته الجهة الفنية المختصة.

تجاوزات إدارية وقواعد العدالة

يرفض أحمد الطنطاوي حجب موافقة القسم العلمي ومنع عرضها على مجلس الكلية لاعتمادها بشكل نهائي، مؤكداً أن زملاء آخرين في نفس الدفعة حصلوا على تسهيلات مماثلة لأسباب تتعلق بالسفر فقط، بينما واجه هو تعنتاً رغم تقديمه لشهادات رسمية توضح فترات تواجده خارج البلاد من يوليو 2022 حتى مايو 2023، ثم انشغاله بحملته الانتخابية الرئاسية، وصولاً إلى فترة تنفيذ عقوبة الحبس لمدة عام كامل التي انتهت في مايو 2025.

يتمسك صاحب الدعوى بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الباحثين لأسباب تخرج عن النطاق العلمي البحت، مشدداً على أن القضية تتجاوز شخصه لتصل إلى حماية استقلال الجامعات وتحصين القرار الأكاديمي من التدخلات الخارجية، ويتولى المستشار عصام الإسلامبولي مهام الدفاع في هذه القضية بشكل تطوعي، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أمام لجنة فض المنازعات وهيئة مفوضي الدولة تمهيداً للفصل في الموضوع.

تسييس التعليم واستقلال الجامعة

يتعهد أحمد الطنطاوي بتقديم كافة الوثائق التي تثبت محاولاته المتكررة من داخل محبسه لإتمام إجراءات التسجيل وفق لائحة السجون، وهي المحاولات التي لم يتلق عنها أي رد رسمي في حينها، ويرى الباحث أن منعه من استكمال مساره العلمي بعد التفوق في الجانب النظري يفتح الباب لتسييس العملية التعليمية، وهو ما يستوجب تدخل القضاء الإداري لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وحماية حقوق الباحثين الأكاديمية.

 

*برنامج دولي لتوظيف 5 آلاف سوداني في مصر.. ومراقبون يتخوفون من تمرير التوطين بعمولة

في ضوء الدعم الغربي لتوطين اللاجئين بعيدا أوروبا، دعمت منظمة (VHO) الممولة أوروبيا ومن الأمم المتحدة والبنك الدولي بحسب (حزب تكنوقراط مصر) ويشمل البرنامج تدريب؛ تأهيل وتوظيف وكذلك توفير السكن والرعاية الصحية والتعليم للاجئين السودانيين في مصر ولذلك تحفظ “الحزب” قائلا إن “هدف البرنامج هو دمج السودانيين في المجتمع المصري وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم”.

وبحسب @egy_technocrats” وفي ظل صمت حكومة الانقلاب يخشى أن يكون السيسي مرر البرنامج طمعا في عوائد العملة الصعبة ومنح العاملين السودانيين أجورا أقل بالعملة المحلية كما يحدث مع منظمة اللاجئين بالقاهرة.

وخشي “تكنوقراط مصر” من حكومة السيسي التي توطن السودانيين بها!، حيث نشر فيديو يوضح ما يقوم به برنامج منظمة VHO لتوطين السودانيين في مصر” ،الذي يستهدف توفير فرص عمل لـ 5000 سوداني في مصر”، من خلال مشروعات زراعية وصناعية وخدمية بالتعاون مع حكومة السيسي.

وقال حساب @Sailor7771: “.. هو ايه يزعل الحكومة ..لما نطالب باستخدام الدعم اللي بتحشدوه لدعم توطين اللاجئين في مصر، لتنمية مناطق شمال السودان الآمنة، للحفاظ على وجود الشعب السوداني على ارضه، وتشجيع العودة الطوعية، ومنع تدفق لاجئين جدد لمصر؟”. 

https://x.com/egy_technocrats/status/2046668588975522258

وفي نوفمبر 2024 خصصت الحكومة الالمانية نحو 55 مليون يورو بهدف دمج اللاجئين السودانيين بشكل أفضل في تشاد.

وبرنامج VHO هو اختصار لعبارة Vulnerable Host Communities Program، أي برنامج دعم المجتمعات المضيفة واللاجئين الأكثر ضعفاً. ببرنامج دولي يعمل في عدة دول تستضيف لاجئين، وليس في مصر وحدها. عادةً يُنفَّذ هذا النوع من البرامج تحت إشراف منظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى منظمات تنموية غير حكومية. ويجري تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع الحكومات المحلية، لأنها الجهة المسئولة عن تنظيم وجود اللاجئين وإدارة الخدمات المقدمة لهم.

وبحسب تقارير؛ يهدف برنامج VHO إلى دعم اللاجئين الذين يعيشون في الدول المضيفة، وتخفيف الضغط على المجتمعات المحلية التي تستقبلهم. ويشمل ذلك توفير فرص عمل، وتقديم تدريب مهني في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والخدمات، إضافة إلى توفير سكن وخدمات أساسية تشمل الرعاية الصحية والتعليم والدعم الاجتماعي (وليس التجنس). وهو نموذج مطبق في دول مثل الأردن ولبنان وتركيا وكينيا وإثيوبيا.

ووفقاً للفيديو المتداول، يستهدف البرنامج في مصر تدريب وتوظيف نحو خمسة آلاف سوداني في مشروعات زراعية وصناعية وخدمية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وبالتنسيق مع جهات حكومية مصرية. هذه المعلومات ليست سرية، بل تتوافق مع طبيعة البرامج الدولية التي تعمل في مصر منذ سنوات لدعم اللاجئين من جنسيات مختلفة، بما في ذلك السوريون والسودانيون وغيرهم. كما أن مصر رسمياً تستضيف أعداداً كبيرة من السودانيين الذين دخلوا بعد اندلاع الحرب في بلادهم، وتسمح لهم بالإقامة المؤقتة والتعليم والعلاج، وهو ما يجعل وجود برامج دعم دولية أمراً متوقعاً.

مفوضية اللاجئين”: 590 ألف لاجئ سوداني عاد من مصر إلى السودان منذ 2024

أظهر تقرير صادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن حركة عودة السودانيين من دول الجوار منذ عام 2024 وحتى 15 أبريل 2026 سجلت أعدادًا ضخمة، مع تجاوز إجمالي العائدين مستويات المليون شخص، في ظل استمرار تداعيات الأزمة.
وجاءت مصر في صدارة الدول التي عاد منها السودانيون، بعدد بلغ 590 ألف عائد، تلتها تشاد بنحو 82 ألف، ثم إثيوبيا بـ93 ألف، وليبيا بنحو 79.5 ألف، وجنوب السودان بـ57 ألف، وأوغندا بنحو 6.6 ألف، إلى جانب أعداد غير محددة من دول الخليج ومناطق أخرى.

جنسيات أخرى

وفي الوقت الذي تمتدح ندى @samahnasse761 داخلية السيسي عبر منصة (إكس) نبهت د. ندى داخلية السيسي عبر  @moiegy بمكان حددته بنطاق المريوطية الحرانية – محافظة الجيزة إلى كم من اللاجئين السودانيين والأفارقة فى مصر وجنوب أفريقيا ليه؟ وهل جنوب افريقيا عندها حروب أهلية وعنف ؟ هل نحافظ على أوروبا وندنس بلدنا بالناس دى ..لا تمكين ولا دمج ولا توطين”.

وكتب أحمد علي @AhedAli1110087  محتجا على “.. توطين واللي يقولك سوداني يتجنس مصر ودا مستحيل مع انه فيه قرابة 10 ملايين مصري قبطي مجنس سوداني ولا عمرنا يوم اشتكينا منهم بالعكس سمن علي عسل مع بعض. واللي يقولك تمكين واللي يقول تدعمهم إسرائيل“.

ويشمل برنامج المنظمة المتاح في مصر تدريبا وتأهيلا وتوظيفا، وكذلك توفير السكن والرعاية الصحية والتعليم للاجئين السودانيين في مصر وحتى الآن، لا يوجد إعلان رسمي مصري يشير إلى تبني سياسة “توطين” السودانيين أو إجراء تغييرات ديموجرافية مقصودة.
ورسميا لا يُستخدم مصطلح “التوطين” في الخطاب الرسمي، بل يُشار إلى السودانيين باعتبارهم “ضيوفاً” أو “أشقاء” دخلوا بسبب ظروف الحرب. لكن في المقابل، يرى بعض المعارضين أن برامج الدمج الاقتصادي والاجتماعي قد تتحول إلى توطين فعلي بحكم الأمر الواقع، حتى لو لم يُعلن ذلك رسمياً. هذا التفسير يدخل في إطار التحليل السياسي، وليس وثيقة رسمية.

وبرنامج VHO هو برنامج دولي حقيقي يعمل في مصر بتمويل خارجي وبالتعاون مع الحكومة، ويهدف إلى دعم اللاجئين السودانيين ودمجهم اقتصادياً. لكن تفسير هذا البرنامج باعتباره “توطيناً” أو جزءاً من “مخطط ديموغرافي” هو رأي سياسي يطرحه معارضون، وليس سياسة معلنة من الدولة في مصر.

ويأتي هذا الغموض في ظل حملة تقودها بعض اللجان الإلكترونية وهجوم بعض الأذرع منهم؛ “أحمد موسى” و”يوسف الحسيني” على القنوات التلفزيونية ضد مبادرة حياة كريمة بعد تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة ضمن برنامج دمج اللاجئين وتمكينهم اقتصاديا، كان أحد الأسباب في ترحيل ووفاة عدد كبير من اللاجئين السودانيين والسوريين في مراكز الاحتجاز  بالرغم من صحة أوراقهم الثبوتية.

وقال زهران @ZahranTamer0 “.. رغم اعتراضي على نظام الانقلاب العسكري المجرم لكن السودانيين و السودان جزء لا يتجزأ من الشعب المصري و مصر , تم اقتصاصه عمداً على يد المجرم جمال عبد الناصر ولتكن حرب السودان فرصه إن شاء الله لضم مصر والسودان مره أخرى لبعضهم البعض .”.مشكلة عامة لا تخص السودانيين 

واشتركت حسابات ومنها حساب @olivertwist7005 الذي أشار إلى “مصيبة الغردقة .. لو متضايقين من توطين السودانيين و الشوام و الأفارقة في مصر الجديدة والكوربة وفيصل و٦ أكتوبر .. تعالى أقولكم على توطين الأوروبيين في الغردقة .. روس / أوكران / ألمان / انجليز .. بيتسرسبوا في الغردقة لغاية ما اشتروا نصها .. شقق وفلل وعماير وشاليهات و أراضي”.

تهجير وليس توطينا

وتناول الناشط السوداني وليد الطاهر وعبر Waleed Eltaher 2  كيف يعيش السودانيون في مصر واحدة من أقسى فترات الاضطهاد والانتهاك الإنساني، حيث أصبحت العودة القسرية واقعًا مفروضًا بالقوة لا بالاختيار، يتم القبض على السودانيين من الشوارع والمنازل دون أوامر قانونية، ويتم احتجازهم في أقسام الشرطة والسجون في ظروف مهينة وغير إنسانية، بل ويتم حبس الأطفال أيضًا مع ذويهم في مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ثم يُطلب من الأسر دفع مبالغ نقدية كبيرة مقابل الإفراج عنهم!

وأضاف “..من لا يملك المال يُترك في الحبس لأيام أو أسابيع دون تهمة واضحة، وتُداهم منازل السودانيين ليلاً ونهارًا ويتم إخراجهم بالقوة من الشقق أو إجبارهم على المغادرة مقابل دفع مبالغ مالية تحت التهديد، حتى من يحمل الكرت الأصفر أو الأزرق من المفوضية أو إقامة رسمية لم يعد في أمان، الجميع معرضون للاعتقال والترحيل والإهانة، في تجاهل كامل لوضعهم كلاجئين فارّين من حرب ودمار وقتل في السودان“.

واعتبره “..خرق واضح لمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي تنص عليه كل الاتفاقيات الدولية، ما يحدث ليس مجرد مخالفات فردية بل نمط من الانتهاكات المنظمة التي تهدد حياة آلاف الأسر وتزرع الخوف والرعب في قلوب الأطفال والنساء وكبار السن، ونطالب بشكل عاجل بوقف هذه الممارسات وضمان الحمايه القانونية والإنسانية لكل السودانيين في مصر واحترام كرامتهم وحقوقهم كبشر قبل أي اعتبار آخر“.

 

*رويترز: حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

خفض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر لهذا العام والعام المقبل، بعدما دفعت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضغطت على التضخم.

وأشار متوسط تقديرات 12 خبيراً اقتصادياً في استطلاع أجرته وكالة رويترز خلال الفترة من الثامن حتّى 23 إبريل ونشرت نتائجه اليوم الأحد، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 4.6% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، و4.6% أيضاً في السنة المالية التالية 2026/2027، و5.5% في 2027-2028. ويبدأ العام المالي في مصر بداية يوليو من كل عام وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وفي استطلاع أجري في يناير قبل اندلاع الحرب، توقع خبراء نمواً 4.9%، مشيرين إلى أن الإصلاحات التي جرى تنفيذها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامَين تؤتي ثمارها أسرع مما كان متوقعاً.

وقال باسكال ديفو من بي.إن.بي باريبا: “نتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة في الأرباع القادمة، حتى بعد عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي.

وهذا سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية في مصر”، وأضاف “في هذا السياق، نتوقع تباطؤاً للنشاط في مصر، ولكن ليس انخفاضاً حاداً”.

وتراجع النمو إلى 2.4% في 2023 – 2024، لكنّه انتعش بعد مارس 2024 عندما خفضت مصر قيمة عملتها خفضاً حاداً ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وعدل البنك المركزي هذا الشهر بالخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي للسنة المالية 2025-2026 إلى 4.9% من 5.1% توقعها في فبراير/شباط، مرجعاً ذلك إلى حرب إيران. وفي وقت سابق هذا الشهر، خفض صندوق النقد الدولي أيضاً توقعاته للنمو إلى 4.2% في 2026 من تقدير سابق بلغ 4.7%

وبالإضافة إلى رفع أسعار الطاقة، قد تلحق الحرب الضرر أيضاً بالسياحة في مصر، وتبطئ تدفق التحويلات النقدية من المصريين العاملين في الخليج، وتقلل الرسوم التي يجري الحصول عليها من السفن التي تمرّ عبر قناة السويس.

وتوقع الاستطلاع أن يبلغ التضخم 13.5% في المتوسط في 2025-2026، و12% في 2026-2027، و9% في 2027-2028.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في الاستطلاع السابق تضخماً بنسبة 11.6%، و9.1%، و8.2% على الترتيب. وقال هاري تشيمبرز من كابيتال إكونوميكس، إنّ “التضخم مرتفع بالفعل، وإذا استمر الصراع في الشرق الأوسط، وظلت أسعار النفط عالية، فإن ذلك سيؤدي إلى استمرار الضغط باتجاه الصعود على التضخم”

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، بأنّ معدل التضخم ‌السنوي في المدن المصرية زاد بوتيرة أكبر من المتوقع إلى 15.2% في مارس من 13.4% في فبراير.

ورفعت السلطات أسعار الوقود وتعرفة النقل العام في مارس مع تصاعد الحرب، كما زادت خلال عطلة نهاية الأسبوع فواتير الكهرباء للأسر الأعلى استهلاكاً والقطاع التجاري بمتوسطات بلغت 16% و20% على التوالي.

كما أعلن وزير المالية أحمد كوجك في بيانه أمام مجلس النواب حول موازنة 2026 – 2027 الأسبوع الماضي، عن خطة صارمة لترشيد الإنفاق العام تلزم الوزارات والهيئات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء بنسبة لا تقل عن 15% والوقود والغاز بنسبة 30% خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري (إبريل إلى يونيو).

وتشمل الخطة إرجاء أو إبطاء المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود لمدة ثلاثة أشهر، وفرض قيود على الإنفاق الاستثماري بحيث لا تتجاوز أوامر الدفع 20% شهرياً من الاعتمادات المتبقية.

ومن المتوقع أن تدفع حرب إيران البنك المركزي إلى إبطاء دورة تيسير نقدي لأسعار الفائدة لليلة واحدة بدأت قبل عام. ويتوقع المحللون أن يظلّ معدل الإقراض عند 20% بحلول نهاية يونيو، ثم ينخفض إلى 17% بحلول نهاية يونيو من العام المقبل، وإلى 13.25% بحلول نهاية يونيو 2028.

وكان المحللون قد توقعوا في استطلاع يناير خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس في يناير، وخفضاً آخر بمقدار 500 نقطة بحلول يونيو 2027.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي خمس مرات في عام 2025، ثم مرة أخرى في فبراير، بانخفاض تراكمي قدره 825 نقطة أساس.

وتوقع المحللون انخفاض قيمة الجنيه المصري قليلاً إلى 51.58 للدولار بحلول نهاية يونيو 2026، مقارنة بسعره الحالي وقت الاستطلاع البالغ 51.06 جنيهاً. ومن المتوقع أن يصل إلى 51.50 بحلول نهاية يونيو 2027، ثم إلى 51.85 بنهاية يونيو 2028.

وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك الكبرى بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد بنحو 1.5% ليصل إلى 52.67 جنيهاً.

 

*صدرت 30 طنا لقطر في يوم واحد .. أسعار الدواجن ترتفع رغم وجود فائض يصل إلى 30٪!

قال د.سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن اختلاف الأسعار في السوق يرجع بشكل أساسي إلى تعدد الحلقات الوسيطة وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلك النهائي.

 وكان تصريح آخر بحسب منصات ومواقع محلية منها (البورصة) لرئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة قد أثار لغطا؛ حيث أكد فيه أن تصدير الدواجن للخارج لن يؤدي إلى ارتفاع أسعارها محليًا لوجود فائض إنتاجي يصل إلى 30٪.

وأضاف سامح السيد لن يكون للتصدير تأثير سلبي على الأسعار داخل السوق المحلي، بل سيسهم بشكل مباشر في تحقيق التوازن والاستقرار، إلى جانب توفير موارد من العملة الصعبة تُستخدم في دعم الصناعة وزيادة الإنتاج.

وهو ما أكد عليه المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، من أن القطاع يشهد خلال العام الجاري فائضًا في الإنتاج يتجاوز احتياجات السوق المحلي، وهو ما دفع الاتحاد للتحرك لتصريف الفائض لضبط السوق وتحسن الأسعار وعدم انهيارها.

وأوضح العناني أنه تم توريد 1050 طنا من الدواجن المجمدة بالتنسيق مع الدولة، مع خطة لزيادة الكميات، بالتوازي مع فتح السوق القطري وانطلاق أول شحنة تصديرية تضم 10 حاويات، تبلغ سعة كل منها 30 طنًا.

وأشار إلى مفاوضات جارية مع الكويت وتوجه لتصدير البيض، ضمن خطة لتعزيز الصادرات وتنويع المنتجات المصرية.

تساؤلات منطقية

وأثار ذلك تساؤلًا منطقيًا لدى المستهلكين: إذا كان هناك فائض يسمح بالتصدير، فلماذا ترتفع الأسعار إلى الحد الذي جعل فقراء مصر غير قادرين على شراء الدواجن؟

هذا السؤال يتكرر على ألسنة المواطنين، بينما يقدم خبراء الإنتاج والاستيراد والتخزين تفسيرات متعددة تكشف أن الفائض المعلن لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار أو توفر المنتج في السوق بالشكل الذي يتوقعه المستهلك.

وعاودت أسعار الدواجن الارتفاع في الأسواق مدفوعة بزيادة الطلب وتكاليف الإنتاج وسط دعوات لضبط منظومة التسعير وتحقيق توازن بين المنتج والمستهلك

بحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 96.23 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 122.73 جنيه بحد أقصى.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 109.59 جنيه،

البيض فى المزارع:

الأبيض 130-135 جنيه

الأحمر 140-143 جنيه

وعلقت رانيا الخطيب @ElkhateebRania، “.. عندنا شركات كويسة جداً في صناعة الدواجن وبتقدم منتجات مبردة بجودة عالية وبعدين ده احنا اللي خايفين من التصدير عشان بيرفع السعر عندنا والأهم ان الدواجن ارتفعت اسعارها عندهم بعد الحرب ومصلحتهم انهم يلاقوا تأمين جيد للمنتجات الغذائية وأكيد الحكومة عندهم بتكشف لضمان سلامة المنتجات”.

فائض اسمي وليس سوقيا

وكشف مسئولون بالغرفة أن الإنتاج اليومى سيرتفع من 4 ملايين دجاجة حالياً ليصل إلى 5 ملايين دجاجة بنهاية شهر يونيو المقبل ما سيؤدى بالتبعية لمزيد من الانخفاض فى الأسعار!

ويستدرك د.عبد العزيز السيد في تصريحاته المنشورة موضحا أن وجود فائض على الورق لا يعني توفره فعليًا في الأسواق. ويوضح أن جزءًا كبيرًا من الطاقة الإنتاجية لا يعمل بكامل قدرته بسبب ارتفاع التكلفة ونقص السيولة لدى المربين، ما يجعل الفائض “نظريًا” أكثر منه “فعليًا”.

ويضيف أن آلاف المزارع الصغيرة خرجت من السوق خلال العامين الماضيين، وهو ما أكده أيضًا اتحاد منتجي الدواجن في بيانات رسمية، مشيرًا إلى أن أكثر من 40٪ من المربين الصغار توقفوا عن الإنتاج بسبب الخسائر المتكررة.

التخزين والتحكم في المعروض

تجمع تصريحات الخبراء في الإنتاج والاستيراد والتخزين والتصدير على أن ارتفاع أسعار الدواجن رغم وجود فائض معلن يعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها أزمة الأعلاف المستوردة، خروج المربين الصغار من السوق، تحكم الشركات الكبرى في التخزين والمعروض، ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، ضعف الرقابة على الأسواق، وتأثير التصدير على المعروض المحلي. وبذلك يصبح الفائض المعلن فائضًا نظريًا لا ينعكس بالضرورة على وفرة حقيقية في السوق أو انخفاض في الأسعار، وهو ما يفسر استمرار معاناة الأسر الفقيرة في الحصول على الدواجن رغم التصريحات الرسمية بوجود فائض كبير.

ويشير الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج على مسؤوليتي، إلى أن الشركات الكبرى تمتلك قدرات تخزين ضخمة تسمح لها بشراء الدواجن بأسعار منخفضة ثم تخزينها لفترات طويلة. هذا التخزين يمنحها قدرة على التحكم في توقيت طرح المنتج في السوق، وبالتالي التحكم في السعر. ويؤكد خبراء سلاسل الإمداد في اتحاد الصناعات أن التخزين المبرد أصبح عنصرًا مؤثرًا في حركة الأسعار، وأن التحكم في المعروض يؤدي إلى ارتفاع الأسعار حتى في ظل وجود إنتاج كافٍ.

ويرى محمد حسن، عضو شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لصحيفة المال، أن التصدير مفيد للقطاع لكنه يجب أن يتم بعد استقرار الأسعار داخليًا. ويشير إلى أن أي كمية تُصدَّر حتى لو كانت من فائض الإنتاج تقلل المعروض المحلي، ومع ارتفاع التكلفة، فإن أي نقص ولو بسيطا يرفع الأسعار فورًا. وهذا يفسر لماذا قد يؤدي التصدير إلى ارتفاع الأسعار رغم وجود فائض معلن.

ارتفاع تكاليف النقل والطاقة

يوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، في لقاء على قناة الحياة، أن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء المستخدمة في المجازر والتبريد والنقل المبرد أدى إلى زيادة تكلفة الدواجن النهائية. ويشير إلى أن كل خطوة في سلسلة الإنتاج أصبحت أكثر تكلفة، ما ينعكس مباشرة على المستهلك.

ضعف الرقابة وتعدد الوسطاء 

يؤكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، في تصريحات لـ BBC Arabic والقاهرة 24، أن ضعف الرقابة على الأسواق وتعدد حلقات التداول بين المزرعة والمستهلك يؤدي إلى تضخم الأسعار، مشيرا إلى أن غياب التسعير الإرشادي الفعّال يترك السوق عرضة للتفاوت الكبير بين المحافظات، وأن كل وسيط يضيف هامش ربح يرفع السعر النهائي.

 

*ارتفاع أسعار السكر والشاي والزيوت والدقيق والفول

شهدت أسعار السلع الغذائية تحركات قوية داخل الأسواق، حيث ارتفعت أسعار عدد من السلع الأساسية وعلى رأسها السكر والزيوت والدقيق والفول، بينما تراجعت أسعار البيض بشكل ملحوظ، في ظل استمرار حالة التذبذب التي تضرب الأسواق.

ويتصدر البحث يوميًا عن أسعار السلع وأسعار الأرز والسكر والزيت ، خاصة مع تغير الأسعار خلال فترات قصيرة.

قفزة أسعار السكر والزيوت

سجل سعر السكر المعبأ نحو 37.75 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 3.57 جنيه بنسبة 10.44%، ليعد من أبرز السلع ارتفاعًا.

كما ارتفع سعر زيت عباد الشمس ليسجل بين 99.4 و100.78 جنيه للتر، بزيادة تصل إلى 7.24%، فيما صعد زيت الذرة إلى 116.64 جنيه للتر بنسبة 4.6%.

أسعار الأرز والدقيق والمكرونة

الارز

الأرز المعبأ: 34.61 جنيه للكيلو

الدقيق المعبأ: 28.31 جنيه للكيلو (ارتفاع 11.81%)

المكرونة المعبأة: 28.54 جنيه للكيلو (زيادة 1.64%)

المكرونة 400 جم: 20.62 جنيه

المكرونة السائبة: 27.31 جنيه للكيلو (ارتفاع 5.16%)

ويظهر من البيانات ارتفاع ملحوظ في الدقيق والمكرونة السائبة مقابل تراجع بعض عبوات المكرونة الصغيرة.

ارتفاع أسعار البقوليات

الفول المعبأ: 63.13 جنيه للكيلو (+7.84%)

الفول المجروش: 68.7 جنيه للكيلو (+18.82%)

العدس الصحيح: 68.03 جنيه للكيلو

العدس الأصفر: 65.58 جنيه للكيلو

أسعار البيض

كرتونة البيض: 124.16 جنيه

البيض الأبيض: 4.74 جنيه

البيض الأحمر: 4.98 جنيه

البيض البلدي (كرتونة): 129.27 جنيه

البيضة البلدي: 5.37 جنيه (+2.09%)

ارتفاع أسعار الشاي

الشاي بالكيلو: 262.25 جنيه (+17.68%)

شاي العروسة 40 جم: 11.49 جنيه (+6%)

شاي ليبتون 40 جم: 13.12 جنيه (+4.96%)

اتجاهات السوق

ارتفاع جماعي في السكر والزيوت والبقوليات

زيادة كبيرة في الدقيق والشاي

تراجع في أسعار البيض

استقرار نسبي في الأرز

توقعات أسعار السلع الفترة المقبلة

تشير البيانات إلى موجة ارتفاع جديدة في بعض السلع الأساسية، خاصة مع زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما قد يدفع الأسعار لمزيد من التغير خلال الفترة القادمة.

 

*كيلو البلطي يبدأ من 93 جنيهًا.. ارتفاعات جديدة في أسعار الأسماك بالأسواق

شهدت الأسواق المحلية ارتفاعات جديدة في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات أمس السبت ، وسط استمرار تأثر الأسعار بحركة العرض والطلب وتوافر المعروض داخل الأسواق، وفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية.

سجلت بعض الأصناف ارتفاعات ملحوظة، خاصة في أصناف السبيط والثعابين والجمبري، بينما تراجعت أسعار بعض الأنواع الأخرى مثل فيليه البلطي، في حين حافظت عدة أصناف على مستوياتها السعرية المستقرة نسبيًا.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم:

 الجمبري الوسط: 358.7 جنيه للكيلو، بزيادة 18.7 جنيه

الجمبري الجامبو: 660 جنيهًا للكيلو

الجمبري الصغير: 246.96 جنيه للكيلو

البلطي الممتاز: 104.84 جنيه للكيلو

البلطي الأسواني: 92.86 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: 164.38 جنيه للكيلو، بتراجع 22.29 جنيه

الماكريل المجمد: 156.46 جنيه للكيلو

السردين المجمد: 103.57 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: 128 جنيهًا للكيلو

المكرونة الخليجي: 122.38 جنيه للكيلو

السبيط: 389.52 جنيه للكيلو، بزيادة 46.66 جنيه

الثعابين: 419.05 جنيه للكيلو، بزيادة 80.3 جنيه

الوقار: 293.33 جنيه للكيلو

القاروص: 276 جنيهًا للكيلو

الكابوريا: 175.65 جنيه للكيلو

قشر البياض: 170.23 جنيه للكيلو

المرجان الممتاز: 211.2 جنيه للكيلو

البربوني الممتاز: 254.35 جنيه للكيلو

يشار إلى أن هذه الارتفاعات تكشف عن استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في أسعار الأسماك داخل الأسواق، مع وجود اختلاف واضح بين الأصناف الشعبية والفاخرة، بحسب حجم الطلب اليومي وتغيرات المعروض، خاصة مع زيادة الإقبال على بعض الأنواع البحرية مرتفعة القيمة.