Wednesday , 23 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » الحكم بعدم أحقية وزارة الداخلية وقف الضباط الملتحين عن العمل أو حجب مرتباتهم
الحكم بعدم أحقية وزارة الداخلية وقف الضباط الملتحين عن العمل أو حجب مرتباتهم

الحكم بعدم أحقية وزارة الداخلية وقف الضباط الملتحين عن العمل أو حجب مرتباتهم

الحكم بعدم أحقية وزارة الداخلية وقف الضباط الملتحين عن العمل

الحكم بعدم أحقية وزارة الداخلية وقف الضباط الملتحين عن العمل

الحكم بعدم أحقية وزارة الداخلية وقف الضباط الملتحين عن العمل أو حجب مرتباتهم

شبكة المرصد الإخبارية

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية اليوم السبت بأحقية ضباط وامناء الشرطة في اطلاق لحاهم باعتبار ذلك احد مظاهر الحريات الشخصية وبعدم احقية وزارة الداخلية في حالتهم الى الاحتياط.

 

وفي الوقت الذي قضت فيه المحكمة باحقية الوزارة بالتحقيق مع هؤلاء الا انها قضت بعدم احقيتها في وقفهم عن العمل او حجب مرتباتهم عنهم وبضرورة وقف تنفيذ الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الصدد وما ترتب عليها من اثار.

وكان عدد من الضباط وامناء الشرطة قد اطلقوا لحاهم الامر الذي دفع بالوزارة الى معاقبتهم بوقفهم عن العمل وصرف نصف مرتب لهم حيث تقدموا بدعواهم الي المحكمة متهمين الوزارة بمخالفة القانون والدستور معتبرين اطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الاسلامية التي نص عليها الدستور.


وقررت المحكمة قبول الطعون شكلاً وفى الموضوع، وبالنسبة للقرار الصادر بوقف الطاعنين على العمل للتحقيق معهم قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار، حيث قضت بوقف تنفيذ تلك القرارات وما ترتب عليها من آثار أخصها صرف نصف الراتب الموقوف، وبالنسبة لطلبات التعويض عن فترة الوقف قضت المحكمة برفض جميع الطلبات.


كانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية قد نظرت الدعاوى التى أقامها عدد من أمناء الشرطة الملتحين بوزارة الداخلية، والتى طالبوا فيها بوقف قرار إحالتهم إلى مجلس التأديب، وعودتهم إلى العمل بسبب إطلاق لحاهم، وأصدرت حكما نهائيا بأحقية ضباط وأفراد الشرطة فى إطلاق لحاهم باعتبارها أحد مظاهر الحريات الشخصية، وعدم أحقية وزارة الداخلية فى إحالتهم للاحتياط.


كان أمناء الشرطة الملتحين قد أكدوا فى دعواهم مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية، التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت أنها المصدر الرئيسى للتشريع.


وأضافوا أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، موضحين أن تلك المادة لم تحدد مخالفات الوظيفة.

About Admin

Comments are closed.