الأربعاء , 8 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أبو الغيط

أرشيف الوسم : أبو الغيط

الإشتراك في الخلاصات

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية. . الخميس 10 مارس. . البرلمان الأوروبي يدين قتل الانقلاب الإيطالي ريجيني

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة "أميناً" للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة "أميناً" للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية. . الخميس 10 مارس. . البرلمان الأوروبي يدين قتل الانقلاب الإيطالي ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*العمليات الخاصة تصفي المتهم بقتل رئيس مباحث شبرا

قامت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسق مع رجال العمليات الخاصة بقوات الأمن المركزي، اليوم الخميس، في تصفية المتهم “محمد. ج”، وشهرته “مشاكل”، المتهم بقتل الرائد مصطفى لطفي، رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثاني.

ووقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والمتهم أثناء اختباءه بأحد الشقق السكنية بمنطقة الساحل قبل أن تنتهي يمقتل المتهم، وتم ضبط السلاح الذي كان بحوزته وعدد من الطلقات النارية.

 

 

*وفاة معتقل بسبب الإهمال الطبي

توفي المعتقل، إبراهيم رزق الشحيمي، اليوم الخميس، بسجن “الكيلو 10 ونصف”، في الجيزة، بعد تأخر علاجه، رغم تقديمه تقارير طبية تثبت حاجته الماسة للعلاج من أمراض كان يعاني منها بالقلب، وذلك منذ القبض عليه قبل 10 أشهر.
ويتحدّر الشحيمي من قرية ناهيا بالجيزة، ويبلغ من العمر 41 عاماً، متزوج ولديه طفلان، وكان معتقلا في سجن الجيزة الجديد بالكيلو 10 ونصف، بطريق الإسكندرية الصحراوي.
وكان مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” قد وثّق مقتل 81 سجيناً بالإهمال الطبي المتعمّد خلال العام 2015.
وأوضح المركز، في تقرير بعنوان “حصاد القهر في عام 2015″، أن “أشهر الأمراض التي تؤدي إلى الموت في السجون نتيجة الإهمال، هي: الهبوط الحاد بالدورة الدموية، الإجهاد الحراري، أمراض الكبد، أمراض التنفس، السكري، الإعياء، أمراض القلب، الجهاز الهضمي، الضغط، القيء والإسهال، أمراض الجهاز البولي، الجلطة في الدماغ، السرطان، التهاب الزائدة الدودية، بالإضافة إلى الإصابات التي يُهمَل علاجها“.
وعلى صعيد الانتهاكات الأمنية المتصاعدة، قتلت قوات أمن الإسماعيلية، شرقي مصر، شخصين بمنطقة السحر والجمال، بمدينة الإسماعيلية، خلال القبض على متهمين بترويج مخدرات.

 

*القاهرة تتلقى قرار البرلمان اﻷوروبي حول العقوبات بالقلق والإنكار

اعتبرت مصادر دبلوماسية مصرية أن موافقة أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار تعليق المساعدات الأمنية لمصر، وإدانة واقعة قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وحث مصر على تغيير سياستها الأمنية “ضربة موجعة لسياسات مصر الخارجية في مرحلة صعبة، مصر مهددة فيها بفقدان دعم دولة من أبرز داعميها الأوروبيين وهي إيطاليا”، بينما امتنعت الجهات الرسمية من إبداء أي رد فعل أو إصدار بيان عن الموضوع.

مصر كانت على علم منذ أيام بتحرك النواب الأوروبيين ضدها، وحاولت تدارك الموقف بحشد بعض الدول المقرّبة منها

وذكرت المصادر التي تعمل بديوان وزارة الخارجية بعد دقائق من صدور قرار البرلمان الأوروبي، أن “مصر كانت على علم منذ أيام بتحرك النواب الأوروبيين ضدها، وحاولت تدارك الموقف بحشد بعض الدول المقرّبة منها، إلا أن سوء موقف التحقيقات الأمنية والقضائية في قضية ريجيني جعلت أيدي الدبلوماسية المصرية مكبّلة تماماً، فجميع المؤشرات الواردة من فريق التحقيق الإيطالي ليست في صالح أجهزة الأمن المصرية“.

وألمحت المصادر إلى “وجود دور سري لمنظمات المجتمع المدني المصرية في حشد الدوائر البرلمانية اﻷوروبية، على خلفية منع بعض الحقوقيين من السفر مؤخرا”، وذلك على خلفية قضية التمويل الأجنبي التي كشف “العربي الجديد” تفاصيلها في 2 مارس/ آذار الحالي.

وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية تلقت تحذيراً من عواقب التراخي في إعلان مسؤولية أجهزة الأمن في ظل عدم إنهاء أي تقارير تحريات أو تحقيقات مبدئية عن واقعة قتل الطالب الإيطالي، ولا سيما أن فريق التحقيق الإيطالي توصل إلى معلومات مهمة أنكرتها وزارة الداخلية المصرية، بالإضافة إلى إيداع تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرّض الطالب لـ”تعذيب احترافيلإجباره على الإدلاء بأقوال أو معلومات، لكن جسده لم يتحمّل ذلك.

واستطردت المصادر قائلة إن “وزارة الخارجية لن تعلن رسمياً عن هذه الأخطاء التي تشوب إدارة هذا الملف الخطير في مصر، وقد تتجاهل واقعة إصدار القرار كلية بدعوى انشغالها بتغيير قيادة جامعة الدول العربية”، واضافت “لكن الحقيقة هي أن قرار البرلمان الأوروبي لم يكن من الوارد تلافيه دون إعلان مسؤولية أجهزة الأمن المصرية عما حدث، أو تقديم رواية أخرى معقولة“.

ووصفت المصادر القرار بأنه “كارت ضغط قوي.. وضع مصر في خانة صعبة، وأصبح على القاهرة الآن تقديم تصورات متماسكة ودلائل قاطعة على عدم تورط أجهزتها الأمنية في قتل ريجيني، أو تقديم المسؤولين الأمنيين عن ذلك إلى المحاكمة”، مشيرة إلى أنه “لا توجد بدائل لهذا السيناريو“.

وحول نتائج هذا القرار وآثاره على السياسات المصرية الحالية، أكدت المصادر أن “القرار لن يترجم مباشرة إلى قرارات حكومية، لكنه يمثل خطوة أولى ومهمة على طريق نجاح دوائر أوروبية في القضاء على المكاسب السياسية التي حققتها الحكومة المصرية الحالية على الصعيد الدبلوماسي، قاصدة بذلك أن هذا القرار هو مقدمة لخسائر أوروبية لنظام السيسي، وفقدانه دعماً عكف على تأمينه منذ توليه الرئاسة.

وأوضحت المصادر أن “مصر اعتمدت في دبلوماسيتها الأوروبية على دول متوسطية، كإيطاليا واليونان وقبرص، ثم في مرحلة لاحقة فرنسا، للترويج للنظام الجديد كشريك تستطيع أوروبا الاعتماد عليه استراتيجياً وأمنياً واقتصادياً، وأي قرار من البرلمان الأوروبي بالتوصية بعقوبات ضد مصر حالياً، ستؤدي إلى تراجع تصنيف هذا النظام سياسياً، وسيتطلب الأمر شهوراً أخرى لإعادة ترميم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي“.

من جهته، قال مصدر أمني بإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية، في تصريح مقتضب لـ”العربي الجديد”، إن “القرار مقلق، مشيراً إلى أن “الوزارة ترتبط بعقود سارية واتفاقات مع عدد من الشركات الأوروبية بالإضافة لوزارات الداخلية بإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتعزيز التعاون الأمني وتبادل التدريب، وكذلك تصدير المنتجات الأمنية والمعدات“.

القرار الأوروبي دان تعذيب وقتل الطالب الإيطالي في “ظروف مريبة”، على حد وصفه

وأضاف المصدر أن “قرار البرلمان الأوروبي لا يعني بدء تفعيل حظر تقديم المساعدات لمصر من الآن، لأن القرار سياسي، بينما التعاقدات ذات صفة قانونية وسارية”، متوقعاً أن تتمكن مصر من خلال عملها الدبلوماسي من تجاوز هذه المرحلة الحرجة من العلاقات مع أوروبا.

وحول دور وزارة الداخلية في تحسين صورة مصر من خلال المساهمة بفاعلية ومسؤولية في تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي، أجاب المصدر التحقيقات في يد القضاء، ولا نملك التدخل فيها، وما يتردد عن الاختفاء القسري معروض أمام القضاء أيضاً، ولا يوجد معتقلون ليسوا على ذمة قضايا في مصر“.

وعمّا تضمّنه قرار البرلمان الأوروبي من حث مصر على إطلاق سراح جميع المحبوسين لمجرد التعبير عن آرائهم أو التجمع السلمي، وضمان عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والنقابات المستقلة بحرية بدون تدخل حكومي أو مضايقات، وإلغاء حظر السفر المفروض على بعض الحقوقيين، قال المصدر “جميع هذه القرارات قضائية، وليست سياسية أو إدارية، وعلى البرلمان الأوروبي أن يعي الفارق بين القرارات التي يتخذها القضاء، والتصرفات التي تبدر من الحكومة“.

يذكر أن القرار الأوروبي دان تعذيب وقتل الطالب الإيطالي في “ظروف مريبة”، على حد وصفه، واعتبر أن هذه الحالة تأتي بعد قائمة طويلة من الاختفاء القسري التي تحدث في مصر منذ يوليو/ تموز 2013، وطالب السلطات المصرية بتقديم جميع المعلومات والأوراق اللازمة للسلطات الإيطالية، لضمان تحقيق مشترك سريع وشفاف وحيادي في قضية ريجيني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، وببذل كل الجهود الممكنة لتقديم الجناة للعدالة في أسرع وقت ممكن، واعتبر أن حالة ريجيني ليست منفصلة عن السياق المصري العام.

ودعا القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للالتزام الكامل بقرار مجلس الشؤون الخارجية في أغسطس/ آب 2013 الخاص بوقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمني مع مصر، مطالبا أيضا بتعليق تصدير معدات المراقبة، عندما تكون هناك أدلة على أن مثل هذه المعدات قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.

كما طالبت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي بتقديم تقرير عن الحالة الراهنة للتعاون العسكري والأمني من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع مصر، ووضع خارطة طريق بالتشاور الوثيق مع البرلمان الأوروبي يحدد الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها من قبل السلطات المصرية لتحقيق تحسن ملحوظ في وضعية حقوق الإنسان وإصلاح قضائي شامل قبل إعادة النظر في قرار أغسطس 2013.

 

 

*التلفزيون المصري يوقف “عزة الحناوي” عن العمل لانتقادها “السيسي

اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري يوقف المذيعة عزة الحناوي عن العمل لانتقادها السيسي 

 

*رئيس إثيوبيا يعلن إنشاء سد جديد بخلاف “سد النهضة” لتوليد 2000 ميجاوات من الكهرباء

قال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين، اليوم الخميس، إن بلاده التي تخطط لكي تصبح مصدرا إقليميا رئيسيا للكهرباء، ستبدأ قريبُا بناء سد جديد للطاقة الكهرومائية بقدرة 2000 ميجاوات.
وفي ظل خطة خمسية جديدة للتنمية من 2015 إلى 2020 تسعى أديس أبابا إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء، ليصل إلى 17346 ميجاوات من قدرة حالية تزيد قليلا على 2200 من الطاقة المولدة من المصادر المائية والرياح والحرارة الجوفية
وأبلغ هايلي مريام البرلمان دون أن يذكر تفاصيل “إطلاق هذا السد الجديد سيبدأ قريبا.”
وتسعى إثيوبيا لاستغلال بضعة أنهار في توليد الكهرباء، جزء من خطط لدعم إقتصادها الزراعي بتطوير قطاع التصنيع.
والبلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي لديه بالفعل عدة مشاريع قيد التشييد بما في ذلك سد النهضة الكبير، البالغ قيمته 4.1 مليار دولار.
والذي سيولد 6000 ميجاوات من الكهرباء عند اكتماله، في غضون السنوات الخمس القادمة، وأيضا سد جلجل جيبي 3 الذي تبلغ قدرته التوليدية 1800 ميجاوات في المنطقة الجنوبية.
ويقدر خبراء قدرات إثيوبيا المحتملة لتوليد الكهرباء المائية عند حوالي 45 ألف ميجاوات، بالإضافة إلى 5000 ميجاوات من مصادر الحرارة الجوفية.
وعند إكتمال خطط إثيوبيا الطموحة، فإنها تريد تصدير الطاقة إلى دول في شمال وجنوب القارة الافريقية ومناطق أخرى.
لكن هايلي مريام قال، إن مواسم مطيرة ضعيفة -تركت 10.2 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة غذائية في البلد البالغ عدد سكانه 90 مليون نسمة- كان لها تأثير سلبي أيضا على السدود القائمة.
وأضاف أن أربعة سدود للطاقة الكهرومائية، تبلغ قدرتها التوليدية الاجمالية 675 ميجاوات تنتج إما “بمعدل منخفض يصل إلى 10 بالمائة أو لا شيء على الإطلاق” بسبب انخفاض مستويات المياه.

 

 

*أخطر 10 توصيات للبرلمان الاوربي ضد مصر

أصدر البرلمان الاوروبي عددًا من التوصيات الخطيرة لدول الاتحاد الاوروبي من أجل إتخاذها ضد النظام المصري ، وذلك على خلفية مقتل الباحث الايطالي “جوليو ريجيني” داخل مصر .

ودعا البرلمان الاوربي الدول المشاركة فيه إلى إتخاذ عدة إجراءات ضد مصر بناء على التوصيات التالية التي وردت بنصها في بانه :

 

  1. قال أن نهج مصر القمعي لا يتفق مع نهج الاتحاد الاوروبي وهو ما يستوجب مراجعة “شاملة” لعلاقة أوروبا مع مصر .
  2. أكد في بيانه أنه يشعر بـ”الاشمئزاز” من احكام الاعدام الجماعية الصادرة بحق الإخوان ، واصفًا تلك المحاكمات بأنها “جائرة وصادمة” .

 

  1. قال أن قتل جوليو ريجيني رسالة جاءت لتوقظ الاتحاد الاوربي ليتخلى عن إعتقاداته المسبقة بأن الأنظمة الامنية هي الانسب لمصر والاقدر على ضمان شراكة بين القاهرة والاتخاد الاوروبي في مكافحة الارهاب .

 

  1. طالب بوقف التعاون الامني بين مصر والاتحاد الاوروبي مادام الجهاز الامني المصري يرتكب الانتهاكات ولا يخضع مرتكبوها للعقاب .

 

  1. أبدى استيائه الشديد من الاتفاقات التي وقعتها فرنسا وانجلترا مع مصر من أجل بيع بعض المعدات والاسلحة لها ، مطالبا بحظر أي صفقات من هذا النوع .

 

  1. هاجم الموقف “الهادئ” الذي يتخذه الاتحاد الاوروبي ضد الانتهاكات في مصر ، مشيراً إلى إنه لا يرقى لالتزامات الاتحاد الاوروبي بحماية حقوق الإنسان ، داعيًا إلى إتخاذ “مواقف واضحة” ضد النظام المصري في هذا الصدد.

 

  1. دعا الدول الاوروبية للتدخل و الضغط من أجل وقف الاختفاء القسري وإجراء تحقيقات مستقلة في حالات التعذيب ، وإصلاح اجهزة الامن والقضاء .

 

  1. قرار بإرسال تلك التوصيات إلى  السيسي والحكومة المصرية واللجنة الافريقية لحقوق الانسان .

 

  1. دعا مصر لتقديم المسؤولين عن قتل “ريجيني” للمحاكمة الجنائية السريعة .

 

  1. طالب مصر بإلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بـ”القمعي

 

 

* الإفريقية لحقوق الإنسان” تمهل السيسي 15 يوما لوقف التعذيب بالعقرب

وجهت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان رسالة شدية اللهجة الى زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تمهلة فيها 15 يوما لوقف تعذيب المعتقلين بسجن العقرب سئ السمعة خاصة السياسيين منهم.
وأكدت اللجنة فى بيان له أمس انها طالبت سلطات الانقلاب باحترام المواثيق الدولية، ووقف الانتهاكات المتصاعدة بحق السجناء، بعد تنامي ظاهرة التعذيب وكل أشكال الانتهاكات الأخرى بحق السجناء في السجون المصر.
وكانت اللجنة الافريقية قامت بدراسة الشكوى المقدمة من قبل “الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان”، فى مطلع مارس الجاري، بخصوص حالة الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب والرياضة الذى يقبع بسجن العقرب والتي أوضحت انتهاكات حقوق الإنسان المسلطة ضده في سجون الانقلاب، والمسجلة تحت رقم 15/586.
وحذرت اللجنة سلطات الانقلاب من انتهاك المواثيق الأفريقية الدولية، التي وقّعت عليها، داعية إلى احترام القوانين والفصول الخاصة بحقوق الإنسان، والتي من شأنها أن تنهي معاناة وزير الشباب والرياضة في سجن “العقرب“.
وشددت رسالة اللجنة على ضرورة السماح للدكتور “ياسين” بعرض حالته الصحية على طبيب محايد، وضمان تقديم العلاج والدواء المناسبين له، وإجراء تحقيق شامل في تعرضه للتعذيب.
كما طالبت بفتح تحقيق ومتابعة الشكوى المقدمة من قبل “الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان”، مع ضمان ألا يأخذ الانقلاب أي إجراء من شأنه أن يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للضحية.

وقدمت اللجنة الأفريقية، قبل ذلك، توصيات لسلطات الانقلاب بوقف تنفيذ الإعدامات بحق شباب “عرب شركس”، ولم يلتزم الانقلاب بها، كما قدمت توصيات في قضية خاصة بالدكتور محمد بديع فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ولم يتم الالتزام بها، ثم قدمت في الأسبوع الماضي توصية لوقف إعدامات ملعب كفر الشيخ“.

هذه التوصيات غير ملزمة لمصر، ولكن في حال إصدار توصيات متعددة لنفس الدولة، في فترات متقاربة، ولا تلتزم الدولة بتنفيذها، تقوم اللجنة الإفريقية برفع التوصيات إلى الاتحاد الأفريقي لاتخاذ قرار، باعتبار هذه الدولة مسؤولة عن إلحاق ضرر متعمد وممنهج ضد السجناء السياسيين، قد يرقى إلى عملية قتل متعمد ضد فصيل معارض

 

 

*أبرز مواقف وصفات الأمين العام الجديد للجامعة العربية

أحمد أبو الغيط الذي انتخب، الخميس 10 مارس/آذار 2016، أميناً عاماً جديداً للجامعة العربية، كان آخر وزير خارجية مصري في عهد حسني مبارك ومنفذاً أميناً لسياساته طوال 7 سنوات أثناء توليه هذه الحقيبة.
عين أبو الغيط، يبلغ الـ74 من العمر في يونيو/حزيران، وزيراً لخارجية مصر في عام 2004 وبقي في موقعه حتى مارس/آذار 2011 إذ احتفظ بحقيبة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال التي شكلت فور إسقاط مبارك في 11 فبراير/شباط العام نفسه.
مواقفه وصفاته:
وظل أبو الغيط على ولائه لمبارك حتى بعد اندلاع الثورة ونزول الملايين إلى الشوارع للمطالبة برحيلة.
وقد أدلى بتصريحٍ شهير أثار فيما بعد حملة سخرية على الشبكات الاجتماعية، إذ سئل قبل أيام من اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني إذا كانت عدوى الثورة في تونس يمكن أن تنتقل إلى بلاده فردَّ بحسم “مصر ليست تونس” مضيفاً “هذا كلام فارغ“.
إلا أنه غيّر موقفه قبل ساعات من إعلان تنحّي مبارك عن السلطة وتسليمها للجيش، إذ قال في مقابلة بثتها قناة “العربية” في العاشر من فبراير/شباط 2011 أن بلاده تعيش حالة “احتقان” لعدة أسباب بينها “تقدم الرئيس في السن وعدم معرفة خليفته والحديث عن توريث” الحكم لابنه جمال مبارك.
كما انتقده في مذكراته التي نشرها عام 2013 تحت عنوان “شهادتي.. السياسة الخارجية المصرية 2004-2011″ إذ كتب أنه “تفاجأ في بداية عمله معهبأنه “شخصٌ متقدّم في السن أخذ حزمه وتركيزه يتناقصان مع مرور الأعوام التالية”، مضيفاً أن “الهاجس الأمني والملل الرئاسي كانت أقوى من أي محاولات لإعادة الرئيس إلى قلب الأحداث“.
طويل القامة ونحيفها، يتميز أبو الغيط بهدوء الدبلوماسي المحنك فيتحدث دائماً بصوت منخفض، لا يخرج عن النص ولا يميل إلى التصريحات الحادّة أو المثيرة للجدل وإن كان خرج عن هذه القاعدة في أحيان قليلة خصوصاً عندما هاجم حماس عام 2008 محمّلاً إياها مسؤولية الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزه آنذاك.
مسيرته المهنية
تدرّج أبو الغيط في وزارة الخارجية التي التحق بها في العام 1965 بعد عامٍ واحد من تخرّجه من كلية التجارة بجامعة عين شمس.
وشارك عندما كان لايزال دبلوماسياً شاباً في الفريق الذي أجرى مفاوضات كامب ديفيد مع إسرائيل في العام 1978.
وتنقّل خلال مسيرته المهنية في عواصم عدة بينها روما وواشنطن وموسكو حتى أصبح مندوباً لمصر في الأمم المتحدة في العام 1999 قبل أن يتمَّ استدعاؤه ليصبح وزيراً للخارجية في يوليو/تموز 2004 ثم تقاعد بعد تركه منصبه الوزاري.
لم يحظ أبو الغيط بحضورٍ كبير كوزيرٍ للخارجية والتزم تماماً بتنفيذ السياسة الخارجية لمبارك.
وفي مذكراته، دافع أبو الغيط عن هذا الالتزام مؤكداً أنه منذ إسقاط الملكية في مصر عام 1952، فإن دور وزير الخارجية اقتصر على تنفيذ السياسة التي يضعها رئيس الدولة.
وكتب “كنت أرفض، وما زلت، ادعاء بعض وزراء الخارجية المصريين أن سياستهم الخارجية كانت لا تستهدف هذا الأمر أو ذاك، أو أن هذه السياسة الخارجية التي وضعوها حققت كذا أو كذا فهي مقولاتٌ أراها خاطئة تماماً وتشوّه حقيقة الأمور فجميع وزراء الخارجية قاموا بتنفيذ وإدارة السياسة الخارجية مثلما وجه بها الرؤساء“.
وأبو الغيط متزوّج وله ابنان.

 

 

*المثير للجدل.. تعرف على “الأمين العام” الجديد للجامعة العربية

بمجرد أن انزلقت قدماها على الدرج مد يده “منقذاً” فالتصق اسمه باسم وزيرة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، تسيبي ليفني، في لحظة كان يجمعهما لقاء خرجت بعده مباشرة ليفني لتعلن شن الاحتلال حرباً ضروساً على غزة، وليُعلن هو بوضوح قطعه “كل رجل تطأ أرض مصر”، في إشارة إلى غلق معبر رفح ورفضه دخول الفلسطينيين أثناء شن الاحتلال حربه عليهم.

إنه وزير الخارجية المصري الأسبق، أحمد أبو الغيط، المثير للجدل بتصريحاته، والتي ظهرت بوادرها في معاداة صريحة لثورة 25 يناير 2011، و معاداة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” والفلسطينيين عموماً في الأراضي المحتلة.

واليوم الخميس (10-3-2016)، وافق وزراء الخارجية العرب، على تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية خلفاً للأمين العام الحالي نبيل العربي الذي تنتهي ولايته في 30 يونيو/حزيران القادم، وذلك خلال اجتماعهم في مقر الجامعة بالقاهرة.

ولدى ترشحه، ساورت الشكوك المراقبين والخبراء، خاصة أن تعيينه سيحمل دلالات عدة؛ أهمها انحيازاته السياسية، فهو أحد أعمدة المخلوع، حسني مبارك، بالإضافة إلى علاقاته الوطيدة بدوائر حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وموقفه تجاه القضية الفلسطينية وحركة حماس.

 

صديق ليفني عدو ثورة يناير

وفي اللحظة التي خلع فيها الثوار محمد حسني مبارك، لغّم أبو الغيط وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية، فأجرى حركة تعيينات للسفراء في فبراير/شباط 2011، حملت توقيع “المخلوع مبارك” الذي كان قد فقد منصبه رسمياً بأمر الشعب.

وحول هذا الأمر، نشر الكاتب وائل قنديل مقالاً آنذاك بعنوان: “سفراء آخر الليل في عزبة أبو الغيط”، يتضمن نداء واستغاثة من شرفاء الخارجية المصرية إلى رئيس المجلس العسكري الحاكم آنذاك يطالبونه بإلغاء القرار لما به من عوار دستوري وقانوني، حيث سيمثل مصر خلال السنوات الأربع التالية من هم جزء من المشكلة، والذين لاح في الأفق، بعد ذلك، فسادهم وتربحهم بمصالح المصريين.

 

مخاوف على مستقبل الجامعة

تعيين أبو الغيط وعلاقته التي لا يخفيها بالاحتلال الإسرائيلي يثير مخاوف عدة حول توجهات جامعة الدول العربية القادمة، متسائلين عمّن سيكون العدو ومن سيكون الحبيب.

مراقبون أشاروا إلى التقارب المصري السريع من الاحتلال والتنسيق الأمني والسياسي عالي المستوى بين الطرفين، بات محل شك وقلق بعد الإعلان عن تعيين أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية، زاد من القلق رسالة سفير مصر الجديد لدى إسرائيل، وقد أظهرت حجم التقدير للمحتل قائلاً فيها: “قدّمت اليوم أوراق اعتمادي لسيادة الرئيس ريفيلين، وتناقشنا في مناخ بنّاء عن القضايا الملحّة، واتفقنا على العمل معاً“.

 

أبو الغيط.. من هو؟

ظل أبو الغيط متنقلاً في دروب سلك الدبلوماسية المصرية زهاء خمسة عقود، مثّل فيها القاهرة في عواصم ومحافل كبيرة دون أن يسطع في عالم الأخبار، إلى أن طفا اسمه فجأة إلى السطح مع تكليفه برئاسة دبلوماسية بلاده عام 2004، حيث أصبح واجهة للنظام المصري ومواقفه.

فمنذ أن خلف أحمد ماهر على رأس وزارة الخارجية، أصبح اسم أبو الغيط، الذي رأى النور عام 1942 في القاهرة، متداولاً في سماء الأخبار؛ ليس بسبب مواقف مثيرة أو غير مألوفة؛ ولكن لأن طبيعة منصبه تفرض عليه أن يعكس صورة البلاد بظلالها وأضوائها ومناطقها الرمادية، في تمرين يشبه المشي على الحبال.

 

تباعد وتقارب.. فلسطين والاحتلال

تصريحات أبو الغيط زادت غرابة وتضارباً فيما يتعلق بملف الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007، حيث ذهب إلى حد الدفاع عن إبقاء معبر رفح مغلقاً بحجة اعتبارات قانونية واتفاقات دولية”، فضلاً عن إعلانه عدم الاعتراف بحكومة حماس في غزة برغم فوزها في انتخابات حرة نزيهة.

وبتولي أبو الغيط المنصب سوف يواجه عدة ملفات شائكة، تحتوي في بعض منها ما يخالف هواه وخطه السياسي الواضح، كأزمة اليمن، حيث سيتعامل مباشرة مع الثورة ومن ضمنها حزب التجمع اليمني للإصلاح، بالإضافة إلى الملف السوري، والذي إلى الآن ترفض مصر التدخل عسكرياً فيه وتدعو إلى الحل السلمي، مع إبقاء علاقتها بالنظام السوري وبشار الأسد، وتعلن دعمها للتدخل العسكري الروسي.

الطموح العربي يزاحم أبو الغيط

ومؤخراً، علت أصوات خليجية وعربية تدعو إلى ترشيح أشخاص لتولي أمانة الجامعة العربية شرط ألّا يكون مصرياً بهدف تجديد دماء الجامعة، وتفعيلها بعد حالة من السكون خيمت عليها واستمرت نحو 50 عاماً بقيادة مصرية.

 

 

* صحيفة إيطالية بصمات أمن الانقلاب في جريمة قتل جوليو ريجيني واضحة

عرضت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية معطيات جديدة فيما يخص قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تعرض للاختطاف والتعذيب والقتل في مصر خلال ذكرى ثورة 25 يناير، وقالت إن داخلية الانقلاب سارعت لطمس معالم القضية وتضليل وجهة التحقيق، قبل إعلام السفير الإيطالي بمصير ريجيني.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن شهادتين على الأقل تؤكدان أن داخلية الانقلاب خلال الساعات التي تلت العثور على جثة جوليو ريجيني ملقاة على جانب الطريق وعليها آثار تعذيب، سارعت “لتعكير المياه الصافية”. حيث قامت باستجواب المقربين من ريجيني بشكل سري خلال الليل في مركز شرطة الدقي، وحاولت بشتى الطرق الحصول منهم على معلومات حول حياته الخاصة وميولاته الجنسية.

وأضافت أنه طوال هذا الوقت تعمدت سلطات الانقلاب إخفاء الخبر عن السفير الإيطالي، ماوريتسيو ماساري، الذي لم يعرف مصير ريجيني إلا لاحقا من مصادر خاصة غير رسمية. كما أن شرطة الانقلاب كانت تعرف ريجيني جيدا، حيث إنها كانت قد بحثت عنه في شقته في الدقي في ديسمبر الماضي ولم تجده، وهي معلومة تم نفيها في سجلات التحقيق المسلمة لإيطاليا ولكن مصادر موثوقة أكدتها.


كما ذكرت الصحيفة أن صديقا إيطاليا كان مع ريجيني في مصر كشف لدى عودته لإيطاليا معلومات جديدة حول ما سبق اكتشاف موت ريجيني وما تلاه من أحداث، وطرح نقاط استفهام عديدة حول أداء المدعي العام في الجيزة. حيث تم استدعاؤه في مساء الثالث من فبراير إلى مركز شرطة الدقي والتحقيق معه دون إخباره بموت صديقه جوليو، وحدث الشيء نفسه مع الأستاذ الإيطالي دجينارو دجيرفاسيو.

واعتبرت الصحيفة أن قيام داخلية الانقلاب باستجواب كل المقربين من ريجيني بشكل سري، وعدم إخبار السفير الإيطالي بوجود الجثة في المشرحة، كان الهدف منه هو منعه من مشاهدة آثار التعذيب عليها قبل أن تخضع للتشريح، والبحث عن أية معلومات لخلط أوراق القضية مثل العلاقات الجنسية واستعمال المخدرات.

كما أكدت الصحيفة أن هنالك شعورا سائدا بأن داخلية السيسي تحاول إخفاء بعض الأدلة، من أجل إخفاء الدوافع السياسية لهذه الجريمة. وقد أكد صديق ريجيني أنه حضر بصحبته اجتماعا عالميا في 11 ديسمبر الماضي في القاهرة، مع المئات من النشطاء المهتمين بحقوق العمال والحرية النقابية، وبينما كان جوليو بصدد جمع المعلومات التي يريدها لبحوثه، قامت فتاة بتصويره بهاتفها الجوال عدة مرات، وقد استغرب ريجيني من سلوك هذه الفتاة، ورجح أن تكون مخبرة تابعة للشرطة السرية، ولكنه واصل نشاطه بشكل عادي لأنه لم يعتقد أن بحوثه مثيرة لقلق سلطات الانقلاب.

وأكد هذا الشاهد أن الشرطة حضرت لشقة ريجيني في مناسبتين، وكانت تريد تفتيش الشقة، وقد شعرا خلال تلك الفترة بتوتر الأجواء وخطورة الوضع، حيث تزايد الخطاب المعادي للأجانب والتحريض والتخوين، وأصيبت أمنية الانقلاب بجنون الارتياب، وأصبحت تقوم بعمليات تفتيش منازل الأجانب بشكل عشوائي ومتكرر خلال الفترة التي سبقت ذكرى 25 يناير، بذريعة الخوف من وجود “مخطط أجنبي لقلب النظام” على حد زعمهم.

من جهتها نشرت صحيفة “ليسبريسو” الإيطالية تقريرا في السياق نفسه، بعنوان “الحكومة المصرية مارست التضليل”، قالت فيه إن المدعي العام المصري يسعى بكل الطرق لغلق ملف القضية بشكل نهائي، وقد صرح وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بأن “التحقيقات في مقتل ريجيني وصلت إلى طريق مسدود“.

واعتبرت الصحيفة أن سلطات الانقلاب لم تتعاون مع الجانب الإيطالي في هذه القضية، و”حافظت على ستار من الضباب حول حيثيات مقتل جوليو ريجيني“. والخيطان اللذان كان يكمن أن يقودا لفك ملابسات القضية تم طمسهما عمدا في الأيام الأولى.

الخيط الأول يتعلق بتسجيلات لعشرات كاميرات المراقبة الموجودة في المسار الذي سلكه ريجيني في يوم اختفائه، حيث تم تسليم تسجيلات للمحققين الإيطاليين لا أثر فيها للضحية سواء في كاميرات محطة المترو أو البنوك والمؤسسات التي يفترض أنه مر أمامها. والخيط الثاني يتعلق بالهاتف الجوال الخاص بريجيني، حيث ظهرت معلومات تفيد بأنه تم فتح الهاتف لبضع دقائق بعد تاريخ مقتل الضحية، ولكن المحققين المصريين نفوا هذا الأمر.

كما أشارت الصحيفة إلى أن بصمات أمن الانقلاب في هذه الجريمة واضحة، بالنظر لتورطها في جرائم سابقة بهذا الأسلوب نفسه، فقبل ثلاث سنوات تعرض الناشط المصري محمد الجندي للاختطاف والتعذيب، ثم عثر عليه ملقيا على جانب الطريق وادعت الداخلية أنه تعرض لحادث مروري. كما تعرض مؤخرا المحامي إسلام سلامة للإخفاء القسري بدوره، بعد أن وقف إلى جانب عدد من ضحايا التعذيب والإخفاء القسري، وقد صرح والده بأنه أخذ من منزله في الليل ولم ترد أي أخبار عنه منذ ذلك الوقت.

وأضافت الصحيفة أن “المحققين المصريين في أثناء سباقهم ضد الوقت من أجل تضليل الإيطاليين، قاموا بفحص الجثة بطريقة غير مهنية، والآن يعكف الخبير الإيطالي الدكتور فيتوريو فينيسكي على فحصها، وقد أشار منذ البداية إلى وجود عدد كبير من الكدمات والآثار التي أغفلها تقرير الطبيب الشرعي المصري“.

 

 

* التصفيات الجسدية.. سلاح الانقلاب ضد المعارضين

مسون حالة تصفية جسدية خلال عام، لم يكن عماد الصعيدي أولها، بعد أن قتلته الداخلية في مسكنه بحدائق الأهرام بالجيزة؛ لصدور حكم بالإعدام ضده في قضية أحداث كرداسة، ويبدو أنه لن يكون آخرها، بحسب إحصائيات وتحذيرات منظمات حقوقية.

الصعيدي كان ضحية أحكام غيابية وتحريات الأمن الوطني التي لا تصمد أمام أى بحث موضوعي أو قاض نزيه كما تؤكد عائلته. المنظمة العربية لحقوق الإنسان من جانبها ذكرت أن مئات المعارضين مهددون بالتصفية الجسدية، مؤكدة كذب روايات الأمن حول مقتل العشرات خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الداخلية، ومشيرة إلى أن ما تقوم به الداخلية جرائم قتل عمد.

مقتل 18 معارضا على الأقل خلال الأشهر الماضية في ثماني محافظات، هى القاهرة والجيزة والفيوم والإسكندرية وبني سويف والشرقية والبحيرة ودمياط”، ما يؤكد أن الشرطة اعتمدت التصفية الجسدية للتعامل مع معارضي النظام، حسب ما أفادت منظمات حقوقية.

استحضار مشهد سوريا والعراق بات قاب قوسين أو أدنى؛ بسبب جرائم نظام السيسي الذي رسخ سطوته على الحكم بارتكاب وقائع القتل خارج إطار القانون، وفق ما أكده محللون.

الاشتباه وتصفية الحسابات الشخصية أو حتى الهروب من دفع مستحقات مالية أصبحت مبررا كافيا لارتكاب الشرطة وأفرادها لجريمة القتل، يؤكدها مقتل الطالب الإيطالي وسائق الدرب الأحمر.

 

 

* تفاصيل جلسة هزلية “التخابر” اليوم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”، إلى جلسة 15 مارس الجاري؛ لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وأشار محمد الجندي، محامي المعتقل السادس في القضية، إلى أن موكله محمد عادل كيلاني تعرض للتعذيب والإكراه من أجل الاعتراف بما نسب إليه في التحقيقات.

وأضاف أنه تم تجريد موكله من ملابسه كاملة لمدة 3 أيام من تاريخ القبض عليه، وممارسة التعذيب معه، بوضع أسلاك كهربائية في (القبل والدبر)، وتهديده بالإتيان بزوجته أمام عينيه والاعتداء عليها جنسيا إذا لم يقر بالوقائع المنسوبة إليه، مطالبًا بإثبات ذلك والحديث بشأنه.

وطلب الدفاع إجراء تحقيق لمعرفة الجهة التي قامت بتسلم موكله من شاهد الإثبات الأول عقب قيامه بإلقاء القبض عليه، والمستندات المزعوم ضبطها مع موكله حتى عرضه على نيابة أمن الدولة، وتمسك بطلبه باعتباره طلبا جازما لنفي حدوث الجريمة المنسوبة لموكله.

وأمرت المحكمة باستدعاء الشاهد الحاضر، وفور استدعائه سألته المحكمة عن ضبط وتفتيش مسكن المعتقل السابع أحمد إسماعيل ثابت، فقرر الضابط أنه هو من قام بإجراء التحريات بشأنه، وأنه قام بإلقاء القبض عليه برفقة قوة أمنية، وأنه كان قائد المأمورية، وليس متذكرا تحديدا عنوان مسكن المعتقل المذكور، وما يتذكره أنه بمنطقة بولاق الدكرور، ومثبت ذلك بمحضر الضبط.

وسألته المحكمة عن قسم الشرطة الذي يتبعه مسكن المعتقل، فأجاب الشاهد بأنه قسم شرطة بولاق الدكرور، وليس متذكرا عما إذا كان ذلك العنوان هو ذات العنوان الموجود بإذن النيابة العامة، وأن العنوان قد أثبته بمحضر الضبط.

كما سألته المحكمة عن المكان الذي اصطحب إليه المعتقلين محمد حامد الكيلاني وخالد حمدي عبد الوهاب عقب ضبطهما، فأجاب بأن دوره قاصر على القبض والتفتيش وأنه لا يعلم مكان احتجازهما.

وحول قيام أي من رجال الشرطة بالاعتداء بالضرب أو بالإكراه على أي من هذين المعتقلين، أجاب الشاهد بالنفي، وحول موعد تسليم المعتقلين، أجاب أنه عقب إجراءات القبض والتفتيش، وأنه ليس متذكرا من تسلمهما تحديدا؛ لأنه تم تسليمهما للشرطة التابع لها سكن كل معتقل.

وسألته المحكمة: “ما قولك فيما قرره كل من المعتقلين من تعرضهما للإكراه ما أدى إلى الاعتراف بالجرائم المنسوبة إليهما بالتحقيقات؟”، فأجاب بأن دوره مقتصر على الضبط والتفتيش، وأنه لم يتول مهمة التحقيق معهما.

وسألته المحكمة: “ما قولك حول سؤالك أمام المحكمة بالجلسة السابقة عندما صاح المعتقل أحمد علي عبده عفيفي من داخل القفص قائلا إنك الضابط الذي قمت بتعذيبه واستجوابه؟”، فأجاب الشاهد بأنه اندهش من تصرف المعتقل، وأن ما ذكره المعتقل ليس سوى ادعاءات كاذبة ولا يعرف سبب ذلك، وفقا لزعم الشاهد.

واستدعت المحكمة بعد ذلك زوجة المعتقل السادس في القضية، والتي أقرت بأنها أرسلت برقية إلى وزير الداخلية بعد القبض على زوجها بيومين، والذي ألقي القبض عليه يوم 24 مارس 2014 بعد صلاة الفجر، وتم اقتحام غرفة نومهما بشكل غير لائق، وكان ضابط الأمن الوطني يتجوّل في حجرات الشقة والقوة المرافقة له، وأنه قال لها إنه سيأخذ زوجها لمناقشته لمدة نصف ساعة، وسيعود مرة أخرى ولكنه لم يعد، ومن ثم بحثت عنه في كل مكان وأعدت برقية وأرسلتها إلى وزير الداخلية.

وأضافت الزوجة أن ذلك الضابط هو شاهد الإثبات الأول “طارق صبري”، الذي شهد بجلسة اليوم، وأن زوجها لم يرفض الذهاب معه، وأنها شاهدت زوجها بالتلفزيون، عقب إعلان وزير الداخلية عن تلك القضية، وكان موثوقًا من يديه، وعندما ذهبت إلى النيابة وقابلت زوجها، قال لها، إنه تعرض للتعذيب للاعتراف بما جاء في التحقيقات، وأنه يريد توقيع الكشف الطبي عليه، وأنه تم تعذيبه بالكهرباء، وأخبرها بأنه لم يعرض على الطب الشرعي وأن كتفه مخلوع من الضرب والتعذيب، وتوجد آلام في ركبته.

وكان ممثل النيابة في هذه الأثناء يحاول مقاطعة الشاهدة والدفاع وحتى شاهد الإثبات، محاولا توجيهه في الإجابات، وكان ذلك أكثر من مرة خلال الجلسة، وحذرته المحكمة من تكرار الأمر، وأن الجلسة ليست مخصصة لتعقيب الدفاع.

ثم قرأ القاضي المستشار محمد شرين فهمي محضر التحقيق مع المعتقل السادس، الذي أقر في بداية التحقيق بعدم وجود أي إصابات ظاهرية به، وأن النيابة العامة ناظرته ولم تجد به أية إصابات، فقالت زوجته إنها شاهدت زوجها في التلفزيون وهو مربوط الذراع، وشاهدته وبه آثار تعذيب واضحة عندما شاهدته، كما أكد الشاهد والدفاع أن النيابة لم تناظر المتهم أساسا.

وهنا هبّ ممثل النيابة وقاطع المحكمة والمعتقل وزوجته ودفاعه، فقالت المحكمة إن ممثل النيابة العامة تحدث بطريقة لا تليق بمقام رجال القضاء، ولا بمكان انعقاد المحاكمة، وإنها حذرته أكثر من مرة، وطالبته بالجلوس وعدم التحدث قبل استئذان المحكمة، إلا أنه نظرًا لما أتاه من تصرف غير لائق، وإصراره عليه فقد أمرت هيئة المحكمة بإحالته للتفتيش القضائي للتحقيق معه ومعاقبته بتهمة إهانة المحكمة، والإخلال بالنظام العام، وفقا لمذكرة من المحكمة وإرفاق صورة من محضر الجلسة، في واقعة هي الأولى في تاريخ القضاء.

واستكملت المحكمة بعد ذلك الجلسة بعد طرد ممثل النيابة العامة واستبداله بآخر، وواصلت سماع مرافعة المحامي علاء علم الدين، بصفته وكيلا عن المعتقل السابع أحمد إسماعيل ثابت، حيث استكمل شرح باقي الدفوع القانونية التي أبداها بالجلسة الماضية، حيث دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المعتقل العاشر في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام.

ودفع المحامي بانتفاء أركان جريمة إخفاء أوراق، ووثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية، لانتفاء قصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما دفع بانتفاء أركان الاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب الجرائم ببنود أمر الإحالة، وانتفاء جريمة طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، والعبث بالأحراز المضبوطة على ذمة القضية، وانتفاء أركان الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وعدم الدليل على صحة إسنادها لموكله.

 

*تقرير إماراتي يدعو مصر لسرعة تخفيض الجنيه

قال بنك الاستثمار الإماراتي “أرقام كابيتال”، في تقرير حديث، إن الوقت يعمل ضد البنك المركزي”، وإن تأخر اتخاذ قرار تخفيض قيمة الجنيه يعوق النمو الاقتصادي.

التقرير الذي يحلل أوضاع الاقتصاد المصري يفرد قسما لأزمة الدولار، يتوقع فيه أن يتخذ المركزي خطوة تخفيض قيمة الجنيه عندما يؤمِن الموارد الكافية من العملات الأجنبية، من مؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة والسوق المحلي، ليتمكن من ضخ الكميات الكبيرة التي ستكون مطلوبة من العملات الأجنبية عند اتخاذ القرار.

لكننا نظن مع ذلك أن الوقت يعمل ضد المركزي، وأن مزيدا من التأخير سيضيف ضغوطا أكبر على سوق الصرف، وسيوسع من الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية، بما يرفع المخاطر من أن يصبح قرار تخفيض قيمة العملة غير ذي جدوى حينما يتخذ”، كما يحذر التقرير.

وتعاني مصر من مشكلة نقص في العملات الأجنبية، أرجعها بنك الاستثمار الإماراتي إلى مزيج من التدفقات المحبِطة للاستثمار الأجنبي، وتراجع عائدات السياحة والتصدير، بالإضافة إلى المشهد السياسي المضطرب، وبعض قرارات البنك المركزي التي ساهمت في تزايد الأزمة.

وتتسع الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار وبين السعر المتداول في السوق السوداء بشكل كبير مؤخرا، فبينما استقر السعر الرسمي الذي يقره البنك المركزي عند 7.73 جنيه للدولار، فقد وصل في السوق الموازية إلى 9.70 جنيه.

أسئلة بلا إجابات

يقول تقرير “أرقام” إن عدم التواصل وإتاحة المعلومات من جانب البنك المركزي والحكومة حول مدى خطورة الوضع يطرح سلسلة من الأسئلة بلا إجابات.

إلى متى ستحافظ مصر على القيود على التعاملات البنكية بالعملات الأجنبية، وهل ستدافع مصر عن الجنيه بلا حدود قبل أن تصبح مجبرة على تخفيضه لمستوى يمكن أن يحد من النمو الاقتصادي؟ أم إنها ستعلن بشكل مفاجئ عن قرض من صندوق النقد الدولي يدعم الاحتياطي ويجنبها تخفيض العملة، أو يمكنها من تخفيض محدود على أحسن تقدير؟“.

وكان المركزي فرض في بداية العام الماضي قيودا على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك، للتضييق على السوق السوداء، وحملّ كثير من المستوردين والمصدرين تلك القيود مسؤولية نقص الدولار في السوق في الشهور الأخيرة.

ورغم تخفيف المركزي لتلك القيود منذ بداية العام الجاري إلا أن الأزمة لا تتجه للإنفراج، لأن الطلب على العملة الصعبة أكثر من المعروض منها، وهو ما يرى عدد من بنوك الاستثمار أنه يقتضي تخفيض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية.

تصاعد الأزمة

تشير البيانات إلى تصاعد أزمة العملة بشكل حاد خلال الربع الأخير من 2015 (أكتوبر إلى ديسمبر) نتيجة لعدد من العوامل الاقتصادية، بالإضافة لتصاعد التوقعات التي ارتبطت بتغيير شخص محافظ البنك المركزي في نوفمبر الماضي، كما يقول التقرير.

وكانت الضربة التي تلقتها السياحة بعد سقوط الطائرة الروسية في نهاية أكتوبر الماضي، من أهم العوامل التي ساهمت في نقص العملة الأجنبية، كما يوضح التقرير، حيث ترتب عليها تراجع في أعداد السائحين الوافدين لمصر بنحو 44% ما بين أكتوبر وديسمبر.

ويتوقع بنك الاستثمار أن تتراجع عائدات السياحة إلى 5.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، مقابل 7.4 مليار في العام الماضي.

كما تأثرت الصادرات، أحد المصادر الهامة للعملة الصعبة، بأزمة نقص الدولار، حيث أدت الصعوبات في توفير العملة إلى تأخر استيراد الخامات، مما عطل عملية الإنتاج، وأثر على التصدير.

ويوضح التقرير أن تقييد التعاملات الدولارية والتضييق على السوق السوداء انعكس على التحويلات، حيث اتجه بعض المصريين العاملين بالخارج إلى تغيير العملة في الخارج وتقليل المبالغ التى يحولونها بالعملة الأجنبية إلى مصر، “لكن لا توجد بيانات كافية لتحديد حجم هذا التطور“.

وبالإضافة إلى هذه العوامل هناك عامل نفسي ارتبط بالتوقعات، “فمحافظ البنك المركزي الجديد كان بإمكانه تغيير السياسات التي فاقمت من أزمة نقص العملة الأجنبية في 2015، إلا أن عدم تحقق ذلك بسرعة أدى إلى إشعال أسعار في السوق الموازية، وزاد من توقع المتعاملين للمخاطر، بحسب تفسير بنك الاستثمار

وكان محافظ البنك المركزي الحالي، طارق عامر، تولى منصبه في نوفمبر الماضي، خلفا لهشام رامز الذي تقدم باستقالته في 21 أكتوبر، والذي كان مسؤولا عن سياسات تقييد الإيداع الدولاري في البنوك. وعبر كثير من المستثمرين عن تفاؤلهم بالمحافظ الجديد متوقعين أن يلغي تلك القيود.

لكن عامر لم يعدل من تلك السياسة إلا مع بداية العام الجديد، حيث رفع حد الإيداع في يناير الماضي من 50 ألف إلى 250 ألف دولار شهريا للشركات المستوردة للسلع الأساسية، ثم أعلن في فبراير عن رفع الحد الأقصى مجددا إلى مليون دولار للمصدرين الذين يحتاجون لاستيراد مستلزمات إنتاج.

طلب بغرض المضاربة

رغم أن حجم الطلب على العملة الصعبة من جانب الشركات الخاصة والقطاع العائلي ليس واضحا، فإنه من الملاحظ أن “نسبة غير قليلة من هذا الطلب تكون بهدف المضاربة والبحث عن الربح من فروق أسعار العملة”، كما يقول بنك الاستثمار.

وقدر التعاملات اليومية للسوق الموازية للعملة في مصر بما يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين دولار، “معظمها يغطي طلبات الشركات“.

ويشير التقرير إلى أن “تسريب القرارات إلى السوق قبل الإعلان عنها بشكل رسمي يؤدي إلى الارتباك والهلع“.

وكان قرار البنوك العاملة في مصر بتخفيض الحد اليومي والشهري لتعامل عملائها بالعملات الأجنبية خارج مصر، وتقليص المبالغ المسموح بتحويلها إلى العملات الأجنبية، على سبيل المثال، أثار قلق القطاع العائلي، وأدى للإقبال على شراء الدولار في السوق السوداء تحسبا لاحتمال عدم توافره في فترات لاحقة أو زيادة سعره بشكل كبير، مما أدى فعليا لزيادة أسعار السوق السوداء عن معدلاتها قبل القرار، الذي تم بناء على تعليمات البنك المركزي.

وحاول التقرير أن يلقى الضوء على أهم جوانب العرض والطلب فيما يخص العملات الأجنبية المتاحة للبنك المركزي والمطلوبة منه، رغم صعوبة الإلمام بها بدقة “نظرا لعدم توافر المعلومات بشكل كاف“.

وبحسب التقرير، تلقى المركزي دفعات من القروض والمساعدات من مؤسسات مختلفة منها على الأقل 1.2 مليار دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، و0.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية، و0.2 مليار من صندوق النقد العربي، بالإضافة لآخرين.

وتوقع بنك الاستثمار أن تكون هناك مبالغ أخرى في الطريق سواء من خلال مؤسسات تمويل دولية أو دول مانحة.

ويرى أن “المركزي ربما يكون استخدم هذه المبالغ خلال الشهور الماضية لتمويل الاحتياجات من العملة الصعبة، بدلا من الاعتماد على الاحتياطي النقدي“.

ويتوقع التقرير أن يكون المركزي وجه الـ900 مليون جنيه التي حصل عليها من الصين في يناير الماضي لزيادة قيمة الاحتياطي.

ورغم انخفاض موارد مصر من العملة الصعبة إلا أن احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي يحافظ على استقرار نسبي خلال الشهور الأخيرة، حيث استقر في الفترة من أكتوبر إلى يناير الماضيين حول 16.4 مليار دولار، وارتفع الشهر الماضي إلى 16.5 مليار.

وتتضمن المبالغ المنتظر دخولها بالعملة الصعبة للمركزي في الفترة المقبلة 15 مليار دولار حصيلة اتفاقيات استثمارية وقروض تجارية مع الصين، بالإضافة لمليار دولار من البنك الدولي، وهي الشريحة الأولى من قرض معروض على البرلمان، ويتوقع التقرير صرفه خلال الربع الثاني من العام (إبريل إلى يونيو).

كما يرجح التقرير حصول مصر على مليار دولار إضافية على الأقل من دول الخليج في الشهور المقبلة.

وفي المقابل استخدم البنك المركزي نحو 14.2 مليار دولار، خلال الفترة من نهاية أكتوبر إلى نهاية يناير، سواء بشكل مباشر أو من خلال البنوك التجارية، كما يوضح بنك الاستثمار.

وتم توجيه هذا المبلغ لتغطية واردات سلع غذائية أساسية بـ 2.1 مليار دولار (لا تشمل واردات هيئة السلع التموينية، وهي المستورد الأكبر للقمح وزيت الطعام في مصر)، و1.5 مليار للآلات وقطع الغيار، و6.9 مليار للسلع الوسيطة والمواد الخام، و600 مليون دولار للأدوية والكيماويات المرتبطة بها، و3.1 مليار لسلع أخرى.

ولا تشمل هذه المبالغ واردات الحكومة من السلع والتي تتمثل بالأساس في القمح والمواد البترولية.

ويبيع المركزي حوالي 120 مليون دولار أسبوعيا للبنوك، من خلال ثلاثة عطاءات أسبوعية دورية، بالإضافة لميار دولار طرحها بشكل استثنائي للبنوك في نوفمبر الماضي، لسد احتياجات المستثمرين والمستوردين.

ولكن لا توجد أرقام رسمية معلنة عن حجم المتأخرات على المستوردين والمستثمرين ولا ما تم تسديده منها حتى الآن كما يقول التقرير.

وتتمثل الالتزامات قصيرة الأجل على مصر بالدولار بالنسبة لديونها في تسديد 700 مليون دولار من أقساط ديون نادي باريس، بالإضافة إلى مليار دولار قيمة سند مستحق لقطر، بحلول يوليو المقبل.

ويعتقد معدو التقرير أن المعروض من العملة الأجنبية سيزيد عن المطلوب، لكن العبرة بالسرعة التي سيحدث بها ذلك، والتي لا تنفصل عن اغتنام البنك المركزي “لأقرب فرصة ممكنة لتحقيق التوازن في سعر الصرف“.

 

 

* ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنسبة 1.8% خلال فبراير الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -اليوم الخميس- عن ارتفاع أسعار الطعام والشراب، خلال الشهر الماضي “فبراير” بنسبة 1.8% مقارنة بالشهر السابق عليه.

وأوضح الإحصاء -في بيان أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي ارتفع ليبلغ 9.5% مقارنة بشهر فبراير من عام 2015.

وأظهر البيان أن معدل التضخم في الحضر ارتفع في فبراير بنحو 1% مقارنة بشهر يناير السابق عليه، ليسجل 173.6 نقطة، كما ارتفع على أساس سنوي ليبلغ 9.1% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وارتفع معدل التضخم الشهري الماضي في الريف بنحو 1.2% ليبلغ 182 نقطة مقارنة بالشهر السابق عليه، كما زاد على أساس سنوي ليسجل 10% مقارنة بفبراير 2015

 

السيسي والاحتلال الصهيونى تربطهم مصلحة مشتركة ضد حماس. . الثلاثاء 8 مارس. . ارتفاع جنوني للأسعار والدولار نار والجنيه غرق وغار

السيسي والاحتلال الصهيونى تربطهم مصلحة مشتركة ضد حماس

السيسي والاحتلال الصهيونى تربطهم مصلحة مشتركة ضد حماس

السيسي والاحتلال الصهيونى تربطهم مصلحة مشتركة ضد حماس. . الثلاثاء 8 مارس. . ارتفاع جنوني للأسعار والدولار نار والجنيه غرق وغار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قتلى وجرحى في تفجير عبوة ناسفة بقوات الجيش شمال سيناء

قالت مصادر خاصة، إن عناصر مجهولة فجرت عبوة ناسفة، اليوم الثلاثاء، أثناء مرور قوة عسكرية مترجلة جنوب رفح بشمال سيناء، مؤكدة سقوط عدد من القتلى والمصابين جراء الحادث.

تتواصل العمليات العسكرية لقوات الجيش المصري في سيناء وعلى الحدود المصرية، مقابل هجمات يقوم بها مسلحون من حين لآخر على منشآت عسكرية وشرطية

 

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في قضية التخابر مع قطر إلى 10 مارس لاستكمال المرافعات

 

 

*ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بعد “غرق الجنيه

شهدت الأسواق اليوم الثلاثاء، حالة من الارتفاع الجنوني في معظم السلع الأساسية مقارنة بأسعار الأمس الاثنين وذلك بعد تخطي سعر صرف الدولار حاجز 10 جنيها وقيام تجار التجزئة بزيادة أسعار المنتجات بفارق يتراوح بين جنيه وثلاثة جنيهات لكل سلعة.

فيما حذر التجار وأصحاب البقالات المستهلكين من أن هناك موجة أخرى في الطريق من غلاء الأسعار، مع شراء المستوردين بضائعهم خلال الأسابيع المقبلة بالأسعار الجديدة للدولار، ومع حلول شهر رمضان.

يأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه الدولار قفزاته، متجاهلا ضخ البنك المركزي 500 مليون دولار، الأحد الماضي، لتوفير احتياجات المواطنين، وسط توقعات بأن يثبت سعره عند العشرة جنيهات خلال الأسبوع الجاري، وعدم استبعاد تجاوزه هذا السعر، في الفترة المقبلة، بل وصوله إلى 15 جنيها، بحسب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة.

في سياق متصل، حذر خبراء واقتصاديون من تداعيات الارتفاع المستمر في سعر الدولار على أسعار السلع الغذائية، وتوقعوا وصولها إلى مستويات قياسية، بنسبة 100% في بعض السلع، مع استمرار عجز الحكومة المزمن عن توفير موارد الدولة من العملة الصعبة، وتراجع الحركة السياحية، والاستثمار الأجنبي، واستمرار نقص المعروض من الدولار.

بدورهم، دشن نشطاء وسما (هاشتاج) بعنوان: “الدولار نار والجنيه غار”، مساء أمس الاثنين، احتل قائمة “الهاشتاج” الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وحمل تغريدات ساخرة حول الأزمة.
وشدد خبراء اقتصاديين على أن تبعات “التعويم” السياسية والاجتماعية والاقتصادية ستكون خطيرة، والتي تجعل منه “دواء مرا“.

 

 

*الخارجية توضح أسباب ترشيح “أبوالغيط” لمنصب أمين جامعة الدول

أكدت وزارة الخارجية أن اختيارها أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية الأسبق، لترشيحه لخلافة أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربى، جاء لخبرته الدبلوماسية الكبيرة، موضحة أن المشاورات التى أجرتها مع الدول العربية الشقيقة كشفت عن تأييد قوى وواسع للمرشح المصرى.

من جانبه، قال السفير عبدالرؤوف الريدى، سفير مصر الأسبق فى واشنطن، إن اختيار أبوالغيط لخلافة العربى إيجابى للغاية، نظراً لما يتمتع به من خبرات دبلوماسية كبيرة تؤهله لمواجهة التحديات الكبرى

 

 

*توقف الانترنت فى معظم محافظات مصر

انهارت شبكة الانترنت في مناطق عدة بمحافظات مصر قبل قليل، ولم يعرف بعد سبب انهيار خدمات الانترنت، وما اذا كان السبب يعود لانقطاع احد الكابلات المزودة للخدمة أم انها مشكلة داخلية .

حدث الانقطاع وسقوط الشبكة وبطئها بالكامل في مناطق واسعة من القاهرة وبعض المحافظات منها القليوبية القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسيوط، سوهاج، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، قنا، بنى سويف، المنيا، المنوفية، البحيرة، دمياط، الوادى الجديد، البحر الأحمر، الفيوم، كفر الشيخ، الجيزة، بورسعيد، السويس، مطروح، الأقصر، القليوبية، الإسماعيلية في حين استمر الانترنت على بعض شبكات الموبيل دون غيرها.

 

 

*رئيس الوزراء: سنتخذ قرارات مؤلمة لأن الواقع مؤلم

قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن القرارات المؤلمة التى أعلنت الحكومة عن اتخاذها تأتى لأن الواقع نفسه مؤلم.

وأضاف خلال لقائه عدد من رؤساء تحرير الصحف وعدد من الكتاب: “فيما يتعلق بزيادة أسعار تذاكر المترو، لو فكرنا فى زيادة سعر التذكرة ستكون خمسون قرشا”.

وفيما يتعلق بقانون الصحافة والإعلام، قال رئيس الوزراء، موجهاً حديثه لرؤساء تحرير الصحف والكتاب، توحدوا واتفقوا على قانون واحد وأنا سأقدمه للبرلمان.

 

 

*فعالية مناهضة للانقلاب بالزقازيق تطالب بالإفراج عن الحرائر المعتقلات

انتفضت نساء الشرقية اليوم الثلاثاء بمسيرة مناهضة للانقلاب العسكري على طريق الزقازيق بلبيس في يوم المرأة العالمي للمطالبة بإطلاق سراح معتقلات الشرقية “أسماء مصر ، سارة حمدي”.

رفعت المشاركات بالمسيرة شارات رابعة، ولافتات تضامن مع الحرائر المعتقلات بسجون العسكر من بينها “محبة لكل حرة اعتقلها العبيد”.

 

 

*حركة حماس تطالب بإقالة وزير داخلية الانقلاب

طالب حركة حماس، اليوم الثلاثاء، بإقالة وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، على خلفية اتهاماته الأخيرة لها بالتورط في عملية قتل نائب عام الانقلاب السابق، هشام بركات.

وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في بيان: “ندعو إلى إقالة وزير الداخلية المصري عقب اتهامه الباطل لحماس”. مضيفاً: “اتهاماته تمثل إثارة للفتنة والبلبلة، وإساءة للعلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري“.

وأوضح أبو زهري أن اتهامات عبد الغفار الأخيرة تتناقض مع ما أعلنته داخلية الانقلاب في مرات سابقة، عن اعتقالات وأعمال قتل لأشخاص اتُهموا في قضية اغتيال بركات.

وكان وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، قد قال الأحد الماضي، خلال مؤتمرٍ صحفي إن حركة حماس قامت بتدريب ومتابعة “عناصر إخوانية”، شاركت في تنفيذ عملية قتل النائب العام السابق،على حد وصفها وهو ما نفته “حماسوجماعة “الإخوان” ببيانات رسمية وعلى لسان قياديين فيهما.

 

 

* تأجيل هزليتي “قسم شرطة حلوان” و”أحداث الإسماعيلية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسات محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في أحداث قسم شرطة حلوان والتى تعود أحداثها ل 14-8-2013 بالتزامن مع مذبحة رابعة العدوية والنهضة والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين  لجلسة 30 مارس، لمناقشة الشهود، مع ضبط وإحضار أربعة شهود إثبات.

ويشار إلى أنه تم استبعاد أسماء 43 من الواردة أسماؤهم في القضية من قرار الإحالة لعدم كفاية الأدلة.
ولفقت نيابة الانقلاب فى القضية الهزلية عدة تهم منها التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء.

كما أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين” د.محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الإسماعيلية” لجلسة العشرين من مارس لاستكمال مرافعة الدفاع.

وقررت المحكمة تخصيص جلسات الحادي والعشرين والثاني والعشرين من مارس للغرض ذاته

 

 

* زيارات لزوجات معتقلي بلبيس فى “يوم المرأة

نظمت حركة “نساء ضد الانقلاب” بقرية حفنا بمركز بلبيس حملة للتخفيف عن زوجات المعتقلين فى يوم المرأة العالمي.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والمدنى بالنظر إلى مصر وحقوق المرأة المهدرة فى أيام الانقلاب.

وكان عدد من النشطاء قد دعوا الحقوقيين والرأي العام العالمي إلى إنقاذ المرأة المصرية والذود عنها، ورفع الغبن القابع على صدرها حتى تتحرر، ومن ثم تسهم بدورها الحقيقي في رفعة ورقي وتقدم الأمم.

كما تظاهرت أسر عدد من المختفين قسريًّا بسجون الانقلاب، بعد عصر اليوم، أمام نقابة الصحفيين، مطالبين بالكشف عن مكان ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية وكل الشرائع والأديان.

 

 

*كرانيش” شقة “وزير أوقاف السيسي” تكلفت 50 ألف جنيه على نفقة الوزارة

نشرت وسائل اعلام مستندات جديدة في واقعة شقة وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب العسكري مختار جمعة، وهذه المرة كانت تكلفة الكرانيش داخل الشقة التي اشتراها الوزير الحالي التابع للسيسي بمبلغ 50 ألف جنيه تقريبًا على نفقة الوزارة كما نشر من قبل .

ويظهر في المستند عاليه أن المبلغ الذي تم دفعه في الكرانيش، يبلغ 45 ألفًا و500 جنيه، إضافة إلى مبلغ 3200 جنيه “فيوتك”، وهي كرانيش من نوع آخر للمطبخ والحمام.

وبلغت تكلفة أعمال الكهرباء 132 ألف جنيه، والسيراميك والبورسلين 62.235 جنيهًا، والستائر 42.800 جنيه، وبلغت قيمة التحكم الآلي في الإضاءة والصوت والألوان 44.200 جنيه، والرخام 80.350 جنيهًا، و أعمال النجارة ما يقرب من 96.445 جنيهًا، بحسب المستندات الواردة

وتم تشطيب شقة وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب مختار جمعة بالمنيل على نفقة الوزارة بنحو 772 ألف جنيه، وهي الشقة التي اشتراها الوزير من مقاول يعمل مع هيئة الأوقاف يدعى سيد عبدالباقي بنحو 60 ألف جنيه فقط “مجاملة“.

وكانت هيئة الأوقاف كلفت شركة “المحمدي” التابعة للهيئة بتشطيب الشقة التي أثيرت حولها الشبهات والكائنة بالطابق الرابع- عمارة 8- شارع المتحف بالمنيل

 

 

*هآرتس: العلاقة بين السيسي والاحتلال الصهيونى تربطهم مصلحة مشتركة ضد حماس

أكد الكاتب “الإسرائيلي”، عاموس هرئيل، أن العداء المشترك بين حماس و”تنظيم الدولة” يعزز التحالف بين “إسرائيل”والانقلاب والأردن.

وقال، في مقاله بصحيفة “هآرتس”: إن ما يحدث وراء الكواليس بين هذه الدول يختلف تمامًا عما يقال في الإعلام من تراجع العلاقة خاصة حول ما نشر عن المقاطعة التي فرضت على توفيق عكاشة لأنه تجرأ على دعوة السفير الاسرائيلي” في القاهرة إلى منزله وغضب المملكة الأردنية من سلوك إسرائيل” في الأقصى في الخريف الماضي.

وذكرت الصحيفة أن جهاز “الشاباك” الإسرائيلي أعلن، أول أمس، عن اعتقال عضو فى حركة حماس وهو محمود نزال قبل ثلاثة أشهر، في جسر اللنبي أثناء عودته إلى الضفة من مصر عن طريق الأردن.

ويعتقد الكاتب أن إعلان “الشاباك” هذا يشير إلى طبيعة العلاقات في المثلث بين “إسرائيل” والانقلاب والأردن، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” لا تقدم معلومات حول تدخل أطراف أخرى في جمع المعلومات عن نشاطه السري والمستمر في القاهرة.

وأكد أن “مصر فى عهد الانقلاب وإسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية إلى حد ما، تربطهم مصلحة مشتركة، ليس فقط ضد “تنظيم الدولة” بل أيضًا ضد حماس، وتجاه قيادة حماس في غزة، وشدد على أن المصريين أكثر تصلبًا من “إسرائيل“.

وأضاف أن “تصاعد عداء الانقلاب لحماس يفرض استمرار الحصار على غزة ومعبر رفح المغلق أمام الفلسطينيين في معظم أيام السنة، لكن على المدى البعيد وإذا بلورت “إسرائيل” مبادرة خاصة بالقطاع، فإنها ستجد صعوبة في إقناع المصريين بمنح التسهيلات الاقتصادية الكبيرة مثل اقامة ميناء في غزة، التي نوقشت مؤخرًا على المستوى السياسي والأمني في “اسرائيل“.

 

 

 

* كاتب إسرائيلي: قضية عكاشة جس نبض للتطبيع

يعتقد الكاتب الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية بصحيفة “معاريفجاكي خوجي أن ما حدث مع توفيق عكاشة في برلمان العسكر بعد لقائه السفير الإسرائيلي في القاهرة، ما هو إلا اختبار من قبل صناع القرار (قادة الانقلاب) في مصر لفحص مدى إمكانية تقبل الساحة السياسية المصرية للتطبيع مع إسرائيل ووقف المقاطعة معها.

لكن خوجي يضيف أيضا أن ما حدث لعكاشة -سواء ضربه بالحذاء من نائب زميل، أو إسقاط عضويته من مجلس النواب، ثم إغلاق قناته التلفزيونية “الفراعين”- جواب واضح على كل من يبدي رغبته في التقارب مع الإسرائيليين، وهو ما يشير إلى أن الرأي العام المصري (في عهد الانقلاب) يعتبر أن الدولة اليهودية لها وضعية خاصة: فهي صديقة، لكنها عدوة أيضاً – بحسب الكاتب.

ووصف الكاتب عكاشة بأنه صاحب مواقف مؤيدة لإسرائيل، مذكّرا بأنه رفع حذاءه في وجه حركة حماس خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة في صيف العام 2014، ثم عاد بعد عامين ليتلقى ضربة بالحذاء، رغم أن استقباله السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورين وتناوله وجبة العشاء معه لم يكن ليحدث دون إقرار الأجهزة الأمنية المصرية، لكن ذلك قد يكون حدثا موجها من قبل صناع القرار المصريين (قادة الانقلاب) لجس نبض الرأي العام المصري تجاه هذا الحدث.

ويضيف خوجي أن اللقاء الذي جمع عكاشة مع السفير الإسرائيلي لم يكن معزولا عن سلسلة لقاءات مصرية إسرائيلية ماراثونية في الآونة الأخيرة.

فقد طالب الناطق باسم اتحاد كرة القدم المصري عزمي مجاهد بإقامة مباراة بين مصر وإسرائيل، بينما عاد السفير المصري حازم خيرت إلى إسرائيل بعد غياب دام ثلاث سنوات منذ خروجه من مصر في عهد الرئيس المنتخب المنقلب عليه محمد مرسي، وبعد مرور أربعة أيام فقط على تقديم أوراق اعتماده لدى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في حين كان السفير الإسرائيلي بالقاهرة يلتقي مجموعة من الصحفيين المصريين في مكتبه بالسفارة، بمن فيهم صحفيون من صحيفة “الأهرام” الحكومية.

ضجة كبيرة

وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى ما وصفها بضجة كبيرة ثارت في الصحافة المصرية والعربية حول عرض كتاب إسرائيلي باللغة العبرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب عقب ترجمته إلى اللغة العربية، حيث أعلن وزير الثقافة بحكومة الانقلاب حلمي النمنم أن ترجمة الكتب العبرية “لا تعتبر إقامة علاقات مع إسرائيل، وإنما خطوة ثقافية مهمة تساعدنا في التعرف على جيراننا“.

واعتبر خوجي أن كل هذه الأحداث والفعاليات المشتركة بين المصريين والإسرائيليين حصلت إما بمبادرة من رجال الانقلاب في مصر، أو بتدخل منهم، وقد يكون أحد ما في القيادة المصرية أعطى الضوء الأخضر للمباشرة في قيام هذا التقارب بين مصر وإسرائيل، مع العلم أن دوائر صنع القرار في القاهرة تعلم جيدا أن عشرات السنين التي تربى فيها المصريون على مفاهيم معادية للصهيونية تجعل من الصعب أن تقول له سلطة الانقلاب بين يوم وليلة “إن هذه الدولة الجارة الشريرة باتت دولة صديقة جيدة.. عمليات من هذا النوع تحتاج جهدا تدريجيا، وإلا فلا داعي للقيام بها“.

ولذلك يعتقد الكاتب الإسرائيلي أن الساحة السياسية المصرية ليست في وارد تخفيف المقاطعة المفروضة على إسرائيل ولو بصورة نسبية، لأن استطلاعات الرأي العام المصري وصفت عكاشة بأنه “خائن وعميل”، وكل هذه المؤشرات دفعت بسلطة الانقلاب في مصر إلى التهدئة في هذا الطريق، حتى إن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بدا كأنه يمشي على البيض، ولا يريد التسبب لنفسه بمزيد من المشاكل الداخلية، بحيث يمكن اتهامه بالتقارب مع “الدولة الصهيونية“.

ونقل خوجي عن الصحفي المصري المقيم في إسرائيل هشام فريد أن ما حصل لعكاشة فضيحة عالمية، لأنه أظهر مصر كدولة لا تحترم الاتفاقيات، كما أن عكاشة ذاته تم طرده من البرلمان رغم أن لديه حصانة برلمانية، مع العلم أن مصر صوّتت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخها، واليوم نواب برلمان العسكر يصوتون ضد أحد زملائهم لأنه تواصل مع الإسرائيليين – بحسب قوله.

وأخيرا، اعتبر الكاتب الإسرائيلي أن البيت الأبيض في واشنطن لا يظهر كثيرا من الرضا تجاه حالة حقوق الإنسان في مصر، وأن إدارتي الرئيسين الأميركيين باراك أوباما وجورج بوش خلال عهدي المخلوع حسني مبارك والسيسي، توجهتا نحو فرض عقوبات على القاهرة مثل وقف المساعدات المالية عنها، بينما ظهرت إسرائيل وحدّها من تقرع أجراس التحذير لدى الإدارة الأميركية، وتذكّرها بأن الاستقرار الأمني في مصر أهم كثيرا من وضع حقوق الإنسان.

وختم بالقول: إن هذا السلوك الإسرائيلي تجاه مصر يجعل الأخيرة غير متشجعة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقارب إسرائيل مع بعض الدول العربية، لأن ذلك سيضر بمكانة القاهرة كدولة عربية وحيدة تعد مقربة من تل أبيب.

 

 

* نقابة العاملين بالسياحة: السيسي خذلنا

اتهمت نقابة السياحة مؤسسات الدولة بحكومة الانقلاب، بالتخاذل في حماية حقوق العاملين في المجال من التشريد، جراء إغلاق الفنادق بعد تراجع معدلات السياحة بصورة غير مسبوقة، عقب تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء، أواخر أكتوبر الماضي 2015م.

وقال أمين عام نقابة العاملين بالسياحة حمدي عز- في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر «حقوق العمال الضائعة بين قرارات المستثمر المنفردة بالإغلاق وتجاهل الدولة»، بمقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- إن الأزمة بالمدن السياحية في شرم الشيخ والغردقة والأقصر تزداد سوءًا؛ نتيجة إقدام أصحاب الفنادق على إغلاقها لتفادى الخسارة، مشيرًا إلى أن عدد الفنادق التى أغلقت فى شرم الشيخ حتى اليوم 61 فندقا.

وأضاف أن تجاهل الدولة للعاملين بالقطاع السياحى تمثلت فى عدم صرف صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة للعاملين سوى شهر ديسمبر فقط منذ بداية الأزمة، فضلا عن عدم قيام الحكومة بدورها فى عملية التفتيش على هذه الفنادق ودراسة موقفها، سواء كانت مغلقة بشكل قانونى، أو قررت الإغلاق من تلقاء نفسها وتشريد العاملين.

وتابع: «هناك توجه من الدولة لمساعدة رجال الأعمال فى عملية الغلق؛ لتفادى غضبهم الناتج عن خسارتهم»، متنبئًا بزيادة حدة الأزمة خلال الفترة المقبلة حال استمرار نفس سياسة الحكومة فى عدم الترويج السياحى، وإجراءات حماية العاملين، على حد قوله.

وقال مسؤول السلامة والصحة المهنية بفندق «تروبيكانا روزيتا»، أحمد قنديل: إن انخفاض إشغالات الفنادق أدى إلى خفض عدد العاملين ورواتبهم التى يحصلون عليها بعد صراع مع صاحب الفندق، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الفنادق يسعون للتخلص من العمالة دون تعويض.

وأضاف «قنديل»، أن العاملين بخليج “نعمة” نظموا وقفة احتجاجية من أجل صرف أجورهم من صاحب فندق «تروبيكانا»، الذى منع عنهم الوجبات ودخول سكن الفندق، مشيرا إلى أن إدارة الفندق وجهت للعمال تهم التظاهر بدون ترخيص، وتكدير السلم العام، وإتلاف المنشآت الخاصة، وحمل أسلحة بيضاء، واستخدام البلطجة.

وتابع «العمال لن يتنازلوا عن حقهم الأول وهو العمل، وحقوقهم التى كفلها لهم القانون من رواتب ومكافأة نهاية الخدمة”.

 

 

* 40% من أطفال مصر مصابون بالأنيميا.. ووزير الرياضة يتحرش بالطالبات

منظومة صحية مهترئة ووزراء خارج نطاق الأخلاق وانهيار اقتصادي يغلف فشلاً سياسيًّا وينعكس سلبًا على كل مفاصل الدولة، هذا ملخص الدولة المصرية تحت حكم العسكر، والتى استوطنت بها الأمراض وانتشر الفساد وانهارت المنظومة الاجتماعية على نحو ينذر بسقوط الوطن.

ومع توالي النكبات على رأس الشعب، أعلن أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان فى حكومة الانقلاب، ارتفاع عدد المصابين بمرض الأنيميا من الأطفال في مصر ليصل إلى حدود قياسية بلغت 40% أغلبهم في حالة خطرة.

وأوضح وزير السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الافتتاحي لحملة “شابات وشباب بلا أنيميا”، اليوم الثلاثاء، أن دولة العسكر تحاول حل تلك المشكلة بالعديد من الأساليب الصحية والسهلة على أن تكون في متناول الجميع، مشيرًا إلى الحملة الشعبية “شبابًا وشابات بلا أنيميا” بذرة جيدة للقضاء على الأنيميا داخل الجامعات، بعد تباطؤ المنظومة الرسمية. 

وأضاف أن الشباب هم المستقبل في جميع المجالات ويجب أن تهتم الدولة بأفكارهم ومشروعاتهم، مشيرًا إلى أن أفضل مراحل الحياة هي المرحلة الجامعية ويجب على جميع الشباب استغلال تلك المرحلة.

وعلى هامش المؤتمر واصل وزير الرياضة فى دولة الانقلاب خالد عبدالعزيز سقطاته، ودخل فى وصلة تحرش لفظي بالطالبات ومعازلة فجة أمام عدسات الإعلام، قائلاً: “طبعا البنات الجامدين دى أكيد معندكوش أنيميا، على فكرة احنا بندعمكم والوزارة بتدعيم الأفكار الشابة”.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى جاهزية مراكز الشباب والأندية لاستقبال قوافل حملة “شابات وشباب بلا أنيميا”، للقضاء على المرض فى الوسط الرياضى، مشيرًا إلى أن جامعة عين شمس تضرب أروع الأمثال فى العمل التطوعى، وهو ما ينص عليه مواد الدستور، من خلال الحملات التوعوية على مختلف الأصعدة الصحية والاجتماعية.

 

 

* في يوم المرأة.. أين نتائج التحقيق في مقتل شهيدات الثورة؟

دعا عدد من النشطاء كافة الحقوقيين والرأي العام العالمي إلى إنقاذ المرأة المصرية ، والذود عنها ، ورفع الغبن القابع علي صدرها حتي تتحرر، ومن ثم تسهم في دورها الحقيقي لرفعة ورقي وتقدم الأمم.

وأشار النشطاء ، في البيان الذي أصدروه اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، إلى أن المرأة المصرية تعاني منذ “أحداث 3 يوليو 2013 “ما لم تعانيه أبدا علي مر التاريخ ، لافتين إلى أنه مما يؤسف له أن لغة الأرقام مازالت تؤكد حجم معاناة المرأة المصرية؛ فبخلاف ارتقاء ما يقرب من 100 شهيدة في الاعتداءات والمذابح المستمرة؛ فمازالت هناك 56 فتاة وسيدة رهن الاعتقال في السجون والمعتقلات المختلفة؛ وذلك من بين ما يقرب من 2000 امرأة وفتاة عانت وذاقت مراراة الاعتقال أو الاحتجاز علي فترات مختلفة؛ تعرض ما يقرب من 24 منهن إلي محاكمات عسكرية بما ينافي كافة الأعراف القانونية والدستورية، كذلك مازالت هناك 4 فتيات رهن الاختفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية.

وأوضح البيان التطور النوعي في عنف الأجهزة الأمنية بحق المرأة المصرية؛ حيث تم اعتقال الكثير من الحالات مؤخرا من منازلهن، كما تم رصد اعتقال الفتيات والسيدات كرهائن للضغط علي ذويهن لتسليم أنفسهن، الأمر الذي يمثل تجاوزا خطيرا وعلامة علي حالة التردي الشديد الذي وصل إليه المجتمع.

وأضاف أن الانتهاكات لم تقتصر علي شخص المرأة كفرد، بل طالت كافة الملفات التي تهم الأسرة المصرية؛ وعلي سبيل المثال فقد حصلت مصر على المركز قبل الأخير بين 124 دولة في العالم فيما يخص جودة المدارس الابتدائية، كما قبعت في نفس المركز في جودة نظم التعليم والتدريب، علي جانب آخر تشير أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وقوع حالة طلاق كل ستّ دقائق.

وقد أشارت دراسات أخري إلي ارتفاع عدد حالات الطلاق خلال العام الماضي وحده إلي 172 ألف حالة في العام الماضي وحده، وفيما يخص الملفات الاجتماعية والاقتصادية فقد وصل عدد من يحترفون الشحاذة فى مصر الآن وفقا لبعض التقديرات إلي 2 مليون متسول، كما ارتفعت أسعار السلع في أسواق التجزئة بنسب تتراوح ما بين 9 و35%، وسط مخاوف من ارتفاعها بشكل أكبر.

وطالب النشطاء بإفساح مجالات حرية الرأي والتعبير واحترام الرأي المخالف، فالخلافات تدار بالحورا وليس بالقمع والتنكيل ، كما طالبوا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات ، وإسقاط الاتهامات الملفقة التي مبناها الأوضاع السياسية في البلاد ووقف إحالتهن للمحاكمات العسكرية التي تفتقد جميع مقومات المحاكمة العادلة ، والتوقف الفوري والعاجل عن ملاحقة النساء، أو اتخاذهن رهائن من قبل الداخلية لإجبار ذويهن علي تسليم أنفسهن؛ فهي سياسة لا تليق بأي بلد يحترم المرأة أو حقوق الإنسان بشكل عام.

كما طالب النشطاء بمعاملة السجينات وفق ما نصت عليه لائحة السجون ومواثيق حقوق الانسان الدولية ، ووقف تنفيذ كافة الأحكام الصادرة ضد البنات بسبب آرائهم السياسية، وما يترتب على ذلك من آثار ، ومناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة بتبني قضايا المرأة المصرية. 

كما دعوا النائب العام للإعلان عن نتائج التحقيق الخاصة بمقتل كل من شيماء الصباغ، وسندس أبو بكر، وهالة أبو شعيشع، وأسماء البلتاجي، وحبيبة عبد العزيز ، ومطالبة النظام بوقف العنف الممنهج ضد المرأة المصرية. 

وقع على البيان مركز هشام مبارك ، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ، المرصد العربي لحرية الإعلام ، مؤسسة الدفاع عن المظلومين ، المركز المصري لمناهضة الإختفاء القسري .

 

* هل نحن مقبلون على ثورة جياع ؟! “الأرجنتين 2001 نموذجا

شهدت الأرجنتين فى مطلع الألفية الجديدة انخفاضا حادا فى معدلات النمو، وارتفاعا غير مسبوق فى معدلات كل من الدين الخارجى (قدرت بنحو سبع إجمالى ديون العالم الثالث آنذاك)، والتضخم، والبطالة، وانهيار سعر صرف العملة المحلية (البيسو) أمام الدولار.

انكماشا فى الاقتصاد الكلى، وهو ما عرف فى أوساط الاقتصاد العالمى بـ«أزمة إفلاس الأرجنتين».

نقل التليفزيون مشاهد لمئات المتظاهرين ـ أغلبهم من النساء والأطفال ـ عند سوبر ماركت صارخين ” نريد أن نأكل ! نريد أن نأكل! “. كما سرقت مئات محلات السوبر ماركت خلال اليوم بجميع أنحاء الدولة.

بدأت الحكومة ووسائل الإعلام فى الحديث عن ” الفوضى السائدة ” وعن ضرورة ” إعادة بناء النظام “.

صرح الرئيس دولاروا على شاشة التليفزيون أنه قد فرض حالة حظرالتجول. فحرم المواطنون من حقوقهم المدنية وأصبح تجمع أكثر من شخصين شغب وفرضت الرقابة على وسائل الإعلام وأطلقت ألة القمع للتصرف والاعتقال كيفما تشاء

بمجرد انتهائه من الخطبة، بدأ بعض الجماهير بطرق الأواني فى بيوتهم. كان هذا الشكل من الاحتجاج (ساسيرولازو) شائعا في نهاية ديكتاتورية الجيش. لكنه امتد بعد ذلك في الشوارع ليصبح عملاً منظماً. ففي خلال ساعة واحدة، قام مليون مواطن بتحدي حالة الحصار.

بحلول منتصف الليل، امتلأ ميدان بلازا دومايو وقام الآلاف باستبدال الصرخة البائسة “نريد أن ناكل ” بالصرخة الأكثر عدوانية ” أخرجوهم ! “. لم تقتصر إشارتهم على الحكومة فحسب لكنها شملت البناء السياسى ككل . . . بدأت الجماهير بترديد شعارات خاصة ضد جميع الشخصيات الرئيسية في الأحزاب التقليدية وضد بعض قادة النقابات المرتبطين بتلك الاحزاب.

قامت الشرطة بمهاجمة الجماهيرمن على الخيل بالعصي والمتاريس والغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي. تحول احتجاج الأهالى السلمي إلى حرب حقيقية. لم يسبق للكثير من المحتشدين فى الميدان الاشتراك في احتجاج بالشارع فكان هناك الكثير من الأطفال وكبار السن. كان من السهل على الشرطة حصار وتخويف المتظاهرين في بداية الأمر لكن بدأت المقاومة بالتنظيم. امتلأ الميدان بالجماهير وكذلك السلم المؤدي إلى مبنى البرلمان. بعد ساعات معدودة من بداية الاحتجاج علم الجماهير باستقالة وزير المالية كافالو.

بدأ كل شىء مرة أخرى في يوم التالي فاحتشد الجماهير في الميدان – الذي أصبح ساحة المعركة بين الأهالي والحكومة. كان هناك العمال ذوي الأجور المرتفعة والمنخفضة وطلبة الجامعات والسيدات المسنات بحقائبهن وأطفال الشوارع والموظفين فى المكاتب والبنوك بقمصانهم وأربطة عنقهم وعمال التطعيم ببدلهم النظامية والكثير من الأهالي والنساء بالأطفال ـ الكل على نفس الجهة من المتاريس.

واقتحم الناس البنوك ونهبوا محتوياتها وكذلك المطاعم الكبرى الشهيرة.

أعلن عن تطبيق إصلاحات سريعة استجابة لمتطلبات المحتجين ولكن سبق السيف العزل في بيونس آيرس ، ولكن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة للمتظاهرين الغاضبين الذين يعلو سقف مطالبهم يوماً بعد الأخر فلم يجد الرئيس الأرجنتيني في وقتها دولا روا بداً من الهرب خارج البلاد.