الإثنين , 14 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أعضاء برلمان الدم

أرشيف الوسم : أعضاء برلمان الدم

الإشتراك في الخلاصات

الرقابة الإدارية ذراع السيسي والعصابة لفرض قواعد اللعبة.. الجمعة 23 أغسطس.. “عدادات الكروت” حرب السيسي الجديدة على المساجد

الرقابة الإدارية مصطفى الرقابة الإداريةالرقابة الإدارية ذراع السيسي والعصابة لفرض قواعد اللعبة.. الجمعة 23 أغسطس.. “عدادات الكروت” حرب السيسي الجديدة على المساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التنكيل بالجميع.. ميلشيات العسكر تواصل إخفاء شيخ وطالب وموظف وسيدة

جدَّدت أسرة الشيخ “عبد المالك قاسم محمد” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه، بعد مرور أكثر من 860 يومًا على اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب فى البحيرة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقالت زوجة عبد المالك: إنه اعتقل من منزله بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة من قبل قوات أمن الانقلاب، يوم 12 أبريل 2017، واقتادته لمكان غير معلوم، وترفض الإفصاح عن مقر احتجازه.

وناشدت زوجة عبد المالك، المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تبني قضية زوجها، والمطالبة بالإفصاح عن مقر احتجازه وعرضه على النيابة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها لطالب الفرقة الثانية بكلية دار العلوم فى القاهرة “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، فمنذ اختطافه من أحد شوارع القاهرة يوم  3أبريل 2019، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه.

وتؤكد أسرته المقيمة بمدينة بني مزار في محافظة المنيا، عدم التوصل لمكان احتجازه وأسباب ذلك، رغم البلاغات والتلغرافات والاستغاثات التى أطلقتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ معهم، بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد محمد منسي، 27 عامًا، الموظف بوزارة المالية، لليوم السبعين على التوالي، بعد اعتقاله من منزله يوم 13 يونيو الماضي، بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

فيما استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار الجريمة ذاتها للحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع”، من أبناء العريش في سيناء، فمنذ أن تم اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، وإلى الآن لم يتم التعرف على مكان احتجازها!.

 

*استشهاد “رغد” وإضراب “عائشة”.. في حصاد أسبوع من الانتهاكات للمرأة المصرية

انتهاكات مُتصاعدة دون توقف بحق المرأة المصرية، عكسها الحصاد الأسبوعي لحركة نساء ضد الانقلاب؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي فى عدم مراعاة أي حقوقٍ للإنسان وتجاوز جميع الخطوط الحمراء، من بينها المرأة المصرية التى يُنكل بها بما يفضح خسّته للجميع.

ووثّقت الحركة فى حصادها عن الأسبوع المنقضي، خلال الفترة من الخميس 15 أغسطس 2019 وحتى الخميس 22 أغسطس 2019، عددًا من الانتهاكات، بينها القتل خارج إطار القانون، وتجديد الحبس لعدد من الحرائر، والتنكيل بعدد آخر داخل السجون ومقار الاحتجاز غير الآدمية .

ورصدت الحركة استشهاد “رغد محمد جمعة”، البالغة من العمر 24 عامًا، أمام منزلها بمنطقة المزرعة بسيناء برصاص قوات الجيش العشوائية، حيث تلقت رصاصتين من جندي بأحد الكمائن بجوار المعهد الأزهري بالعريش، استقرت الأولى في كتفها والثانية في قلبها، لتصعد روحها إلى بارئها، وتُزف إلى القبر بدلًا من أن تُزف إلى عريسها.

ووثّقت الحركة أيضا الانتهاكات بحق المعتقلة “عائشة الشاطر”، والتي دفعتها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ يوم الإثنين 19 أغسطس 2019، نتيجة حبسها في زنزانة انفرادية تحت إجراءات أمنية مشددة وغير آدمية.

كانت نيابة الانقلاب قد جددت حبس الحقوقية هدى عبد المنعم، وعائشة خيرت الشاطر، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في الاتهامات الملفقة من قبل النظام الانقلابي في مصر؛ لموقفهما من مناصرة المرأة وحقوقها في قضايا الحريات، ورفض ما يحدث من مظالم وانتهاكات بشكل متصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت مليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات، بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا جميعًا لفترة من الإخفاء القسري .

كما رصدت تدهور الحالة الصحية للطالبة “آلاء السيد علي إبراهيم”، في ظل احتجازها بزنزانتها الانفرادية في ظروف غير آدمية، مع استمرار تعنت إدارة السجن في دخول العلاج اللازم لها.

والمعتقلة آلاء السيد إبراهيم، ابنة مركز الحسينية، طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، ومحتجزة داخل الانفرادي بقسم القنايات بمحافظة الشرقية، وتتعرض لحالات إغماء متكررة داخل الحجز، وسط تجاهل إدارة القسم عن عرضها على طبيب للوقوف على سبب الإغماءات.

واختطفت مليشيات الانقلاب “آلاء” يوم 16 مارس الماضي من داخل جامعة الزقازيق، واقتادتها إلى جهة مجهولة؛ حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، قبل أن يتم عرضها على نيابة الانقلاب وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

أيضًا وثّقت الحركة تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “جميلة صابر حسن” داخل محبسها بسجن القناطر للنساء، مع استمرار تعنت إدارة السجن في الإفراج عنها أو السماح بعلاجها داخل مشفى السجن.

ورصد الحصاد تجديد حبس “غادة عبد العزيز عبد الباسط” و”سمية ماهر حزيمةو”رشا ماهر إمام” والصحفية “عبير هشام الصفتي”، 45 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لفق لهن من مزاعم.

وأشار الحصاد إلى إخلاء سبيل الصحفية “أسماء زيدان”، ووصولها إلى منزلها بعد اعتقال دام لأكثر من عام ونصف.

 

*الرقابة الإدارية عنوان كاذب لمحاربة الفساد.. ذراع السيسي والعصابة لفرض قواعد اللعبة

قالت دراسة أعدتها مؤسسة (pomed) الأمريكية- المعنية بمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ودراسة كيفية تطورها وكيف يمكن للولايات المتحدة دعم هذه العملية، بعنوان “محاربة الفساد أو حماية النظام؟.. هيئة الرقابة الإدارية المصرية”، ترجمها موقع الشارع السياسي- إن الأهداف الرئيسية لهيئة الرقابة الإدارية فى عهد السيسي هي معاقبة بعض المسئولين على الفساد مع حماية الآخرين، وفرض “قواعد اللعبة” في بيروقراطية الدولة، وترويج محاربة الفساد للمساعدة في تعزيز سمعة مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتحقيق التحول الاقتصادي الذي وعد به.

وأكدت أن التصور بأن الهيئة “حملة حقيقية لمكافحة الفساد أمر خاطئ؛ لأن الهيئة تفتقر إلى الشفافية والمساءلة لمراكز السلطة“.

دور المصلح

ولأن السيسي يبحث دائما عن “اللقطة”، قالت الدراسة إن السيسي صنع من محاربة الفساد” نقطة وركيزة مبكرة في فترة رئاسته الأولى كجزء من بناء شرعيته، على الرغم من أنه جاء من صميم ورحم “الدولة العميقة” في مصر من خلال إعلان نفسه بأنه سيكون ضد الفساد، وهو أسلوب مناقض لأسلوب إدارة مبارك، حيث حاول السيسي أن يقدم نفسه كمصلح.

وأضافت أن الإجراءات القمعية التي اتخذها السيسي استهدفت ترسيخ مركزية سلطته؛ وتشديد سيطرة النظام على وسائل الإعلام والقضاء والمجتمع المدني؛ فضلًا عن معاقبة الحكومة بقسوة للمعارضين والنقاد والأصوات المستقلة، وهو ما يقوض الأهداف المزعومة بالشفافية والنزاهة.

صفقات مبارك ونظامه

ومن بين أسباب عدم دقة توصيف محاربة الهيئة للفساد، قالت الدراسة إن تعامل السيسي مع العديد من قضايا فساد كبار مسئولي نظام مبارك بصورة غير عادلة، من خلال إبرام “صفقات مصالحة” غير نزيهة، حيث يتم عفوهم عن الملاحقة القضائية عن طريق دفع مبلغ من المال للدولة بدلاً من ذلك.

وأشار إلى أن الفساد كان مقصورا على تمكين هيئة الرقابة الإدارية في بعض الأنشطة، كمراقب واحد، وأن “تحرير” السيسي لها كان لمهام محددة، وليس بغرض محاربة الفساد كما يزعم.

تغلغل إداري

وكشفت الدراسة عن أن مسئولي الرقابة الإدارية منتشرون في عدد كبير من لجان البرلمان المسئولة عن عدد متنوع من القضايا، تحت دعوى مسئولية الرقابة الإدارية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد، بل وهناك ممثل للرقابة الإدارية في لجنة مكافحة الحوادث الطائفية.

أصبحت هيئة الرقابة الإدارية متدخلة في تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية،  والعمل على مراقبة مصادر تمويلها، ومجلس مكافحة الإرهاب والتطرف، والمجلس الأعلى للسياحة، وعلى مستوى مجلس الوزراء، وكذلك المسئول عن تقنين الكنائس غير المرخصة.

تورط وإدخال الرقابة الإدارية في مثل هذه المجموعة الواسعة من مجالات الحكم، يشير إلى المدى الواسع لاحتمالية وقوع الفساد، نتيجة سوء الإدارة والرشوة، بجانب الاختلاس والاحتيال، ويمكن أن تشير إلى أن السيسي يريد من هيئة الرقابة الإدارية أن تصبح وكالة تحت سيطرته المباشرة، تشارك في جميع هذه القضايا وتفرض وجهات نظره، وبالرغم من ذلك ولكن من غير الواضح معرفة مدى فعالية هذه اللجان.

مهام قمعية

ومما استغربته الدراسة تعدد مهام الرقابة الإدارية لحد التخمة، حيث عين السيسي مندوبين من الرقابة الإدارية للعب أدوار أخرى، مثل المساعدة في جذب الأجانب للاستثمار في مصر، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتدريب المسئولين عن الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات والجامعات لمكافحة الفساد، وإنشاء سجل وطني موحد، وهو من المفترض أن يساعد في تبسيط رفاهية مصر من خلال برامج إصلاح وتوجيه الدعم الغذائي لصالح محدودي الدخل، والإصلاحات التي يتم تشجيعها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ومن مهام الرقابة الإدارية أيضا العمل على فحص الشقق التي بنتها وزارة الإسكان، وكذا المتقدمين لشغل وظائف في القضاء والجامعات والمؤسسات الحساسة الأخرى، حيث تقوم الهيئة بفحصهم للتأكد من نزاهة الخطوات وتوافقها مع رؤى النظام.

كيف يستفيد السيسي؟

واعتبرت الدراسة أن التهويل والمبالغة من عمليات القبض على المسئولين من جهة الرقابة الإدارية، مفيدة للسيسي سياسيا من عدة طرق، فالتحقيقات والاعتقالات يمكن أن تجعله كما لو كان يقمع الفساد، وذلك على النقيض من تقاعس مبارك، إلا أن السيسي على الجهة الأخرى يسير على ذات المنوال الذي كان يسير في عهد مبارك الفاسد كما يعزز ممارسات جديدة، يمكن أن يساعد دور الرقابة الإدارية في تلميع سمعة النظام السياسي الحالي، والتي يمكن معها جذب الاستثمار الأجنبي واستمرار المساعدات الهادفة للعمل على تعزيز الاقتصاد.

مشروعات السيسي

وأشارت الدراسة إلى تأكيد ما ذهبت إليه بأن الدور الذي تقوم به الرقابة الإدارية في عودة الأموال العامة المسروقة إلى خزائن الدولة يمكن أن تسمح للسيسي أن يدعي أنه يقاتل الفساد المالي للحكومة في وقت تكليف صندوق النقد الدولي باتخاذ تدابير تقشفية، لا سيما وهو يوجه الدولة لتنفيذ مشاريع ضخمة تعاني من شكوك في جدواها الفعلية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي يجري بناؤها خارج القاهرة، بالإضافة إلى شراء الأسلحة من الخارج  بمليارات الدولارات.

ولفتت الدراسة إلى توظيف جديد للبيروقراطية يرتبط بالسيسي نفسه، واسترشدت بقول عمرو عدلي وأشرف الشريف “إن السيسي يستخدم هيئة الرقابة الإدارية في إعادة بناء النظام السياسي، وإعادة تشكيل وإدارة العلاقات داخله، لا سيما بين المؤسسات الأمنية وخاصة الجيش من جهة، مع الدولة العميقة والبيروقراطية من جهة أخرى، ليضمن بناء شبكات جديدة تحل محل شبكات مبارك المرتبطة سابقا بقادة الحزب الوطني السابق ورجال الأعمال  المرتبطين بجمال مبارك وحبيب العدلي.

مصطفى السيسي

وأطاح السيسي بحسب الدراسة بالعديد من الموظفين والمسئولين الكبار في الهيئة، يعتبرون “الصندوق الأسود” لفساد السيسي والعسكر، وقالت: “طالت هذه التغييرات قيادات في الرقابة الإدارية، وظل الابن الأكبر للسيسي مصطفى على ما يبدو في مكانه، بالإضافة إلى ولديه الآخرين: الأول في جهاز المخابرات، والثاني يعمل وحدة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب.

وأضافت أن مصطفى السيسي، ووفقا لتقرير واحد، في عام 2015 كان شارك في رفع دعوى باتهام المسئولين في هيئة الشرب ومياه الصرف الصحي بتلقي الرشوة.

ونبهت إلى أن الرقابة الإدارية الآن رسميا تحت سلطة السيسي المباشرة، بدلا من رئيس الوزراء، وأنه وفق قانون جديد خاص بها لا توجد معايير لاختيار وزراء، حيث يتم تعيينهم على أساس الثقة الشخصية بين المسئولين ورأس السلطة، مرشح ورئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، حتى لو كان هذا ينطوي على تجاهل تقارير هيئة الرقابة الإدارية.

جريمة جمال اللبان

وسردت الدراسة أسماء بعض المسئولين في أجهزة الدولة الذين قبضت عليهم هيئة الرقابة الإدارية، ولكنها ميزت من بينهم حالة واحدة كشفتها الرقابة الإدارية، وتمثل صورة سيئة السمعة تخص كبار المسئولين في مجلس الدولة، وتحديدًا نظام المحاكم الإدارية، ففي ديسمبر 2016، تم اعتقال جمال اللبان،  أمين عام مجلس الدولة لقسم المشتريات،  بعد  أن كشفت الرقابة الإدارية أنه تلقى رشاوى تقدر بعدة ملايين جنيه في مختلف العملات الأجنبية من الأموال المضبوطة تم إصدارها إلى وسائل الإعلام. بعد أيام قليلة من اعتقال اللبان،  تم اعتقال نائب رئيس المحكمة وائل شلبى المتهم بالمشاركة في مخطط اللبان للفساد،  قبل أن يستقيل من منصبه.

في الشهر التالي كان شلبي نفسه اعتقل من قبل الرقابة الإدارية،  وبعد أيام توفي في زنزانته، والذي زعم النظام أنه مات منتحرًا. وحكم على اللبان بالسجن المؤبد في سبتمبر 2017 وأمر بدفع غرامة قدرها مليون جنيه مصري.

وتم نشر تفاصيل قليلة حول التحقيقات للجمهور، لكن ليس من الواضح بالضبط كيف تم إلقاء القبض على العديد من أولئك الذين تم القبض عليهم ثم تتم محاكمتهم فيما بعد،  والأسباب وراء ذلك.

توطيد السيطرة

وقالت الدراسة، إن الرقابة الإدارية يمكن أن تعزز توطيد السيسي للسلطة بعدة طرق:

أولا: يمكن لنظامه تصويرهم على أنهم قصص نجاح في محاولة لإقناع الجمهور والمجتمع الدولي أنه جاد في محاربة الفساد، هنا يسعى السيسي بشكل أساسي للحصول على شرعية لحكمه.

ثانيا، مثل هذه التحقيقات يمكن أن تخلق مناخ الخوف داخل البيروقراطية العامة من خلال إظهار أن النظام مستعد لمعاقبة بعض السلوكيات الفاسدة. وعلاوة على ذلك فضح هؤلاء الأشخاص وتحذير كل مؤسسة للآخرين فجميعهم في مرمى النيران.

ثالثا، يمكن أن تساعد السيسي في تقليل القيود على إيرادات الدولة في مواجهة الميزانية المفروضة من صندوق النقد الدولي.

https://pomed.org/report-corruption-egypts-administrative-control-authority/?fbclid=IwAR3FnbsSr6gqSFTyZb3ST4dZWGHu8TyxS-7xt0TtMbeKpijOP7Rw7Ipq_ag

 

*السيسي وكبار مسئوليه فاسدون.. نماذج فاضحة

بعدما أمرت نيابة الانقلاب بحبس أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقضية رشوة في مجال عمله، تمكنت الرقابة الإدارية خلال الأربع سنوات الماضية من إلقاء القبض على كبار المسئولين في معظم قطاعات الدولة، من وزراء ومستشارين ومحافظين ورؤساء أحياء، نتيجة تورطهم في وقائع رشوة، بعضهم جرى القبض عليه متلبسًا.

من أبرزهم، وزير الزراعة آنذاك الدكتور صلاح هلال، الذي جرى القبض عليه بعد تقديم استقالته مباشرة في 7 سبتمبر 2015، واتهامه بأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات من بعض رجال الأعمال مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في منطقة وادي النطرون.

وفي ديسمبر 2016، ألقت الرقابة الإدارية القبض على المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة، الذي انتحر في محبسه، بحسب تقرير الطب الشرعي، بعد اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”رشوة مجلس الدولة”، ومعه في القضية ذاتها جمال اللبان، مدير المشتريات بمجلس الدولة.

بينما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتورة سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية، في 27 أغسطس 2017، داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

بينما شهدت محافظة المنوفية واحدة من أكبر العمليات التي حققتها هيئة الرقابة الإدارية، إذ تم ضبط الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، ورجلي أعمال في قضية فساد، قبل زيارة السيسي للمحافظة بأيام قليلة.

وفي مارس 2017، أحالت الهيئة الدكتور حازم القويضي، محافظ حلوان الأسبق، إلى نيابة الأموال العامة العليا بعد حصوله على سيارة فارهة مقابل تسهيل تخصيص قطعة أرض بدلا من طرحها بالمزاد حين كان محافظًا لحلوان.

وهكذا فإن أغلب رجال السيسي فاسدون، ومن ثم كبيرهم الذي بدا متممًا على سرقاته الكبرى من مليارات الخليج في التسريب المشهور له ورئيس مكتبه آنذاك، مفكرًا بعقلية اللصوص الذين ينقمون على أصحاب المال.

 

*”عدادات الكروت” حرب السيسي الجديدة على المساجد

حالة من الاستياء داخل أوساط المصلين في أنحاء مصر، بعدما أقدم عمال شركة الكهرباء في محافظات بحري على تغيير عدادات المساجد الأهلية، والتي يبلغ عددها وفق تقدير وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب 30 ألف مسجد في مصر، والعمل بنظام الفواتير عنوة، في غفلة من العاملين بالمساجد، وذلك باستبدال العدادات القديمة بعداد “كارت” سابق الدفع.

ويُنفَّذ هذا الإجراء بعلم وزارة الأوقاف، والأغرب من ذلك أن الأوقاف تقوم بصرف مكافأة 1000 جنيه لموظف الكهرباء الذى ينفذ مهمة سرقة العداد القديم.

وفي ضوء الإجراءات التي تقوم بها حكومة الانقلاب بتنفيذ قاعدة السيسي هتدفع يعني هتدفع”، فإن المساجد التي تُشرِف عليها “الأوقاف” يُصرف لها شهريًّا ما قيمته 2000 جنيه، في حين أن الجمعة الواحدة تستهلك كهرباء بقيمة 400 جنيه، بحسب عاملين بالمساجد، فيما تستهلك صلوات اليوم الواحد كهرباء بقيمة 150 جنيه في أغلب المساجد التي تخضع لهذا الإطار، وفي حال نفاد الرصيد مع أول 10 أيام في الشهر على أقصى حد، تغلق الأوقاف المسجد وتعطل الصلوات.

استياء الأهالي جاء بسبب مشكلات كروت شحن عدادات الكهرباء وضياع رصيدهم في فترات قصيرة، بمعني أنه حال نفاد رصيد الكارت فإن المسجد مصيره الإغلاق، وهو ما هددت به من قبل حكومة الانقلاب، التي نفّذت تهديدها بقطع الكهرباء عن المساجد، وذلك رغم نفى مختار جمعة، وزير الأوقاف الانقلابي، تحمل الأهالي فاتورة الكهرباء، مؤكدة أن بعض المساجد بدأت بالفعل فى جمع التبرعات حتى تستطيع سداد الفواتير وتجنب قطعها عن المصلين.

عدة مساجد بالقاهرة الكبرى ومحافظات بحري، بدأت بالفعل جمع تبرعات من الأهالي، تحت بند سداد فواتير الكهرباء والمياه، في سابقة خطيرة.

الضم لـ”الأوقاف

وبالفعل قررت وزارة الأوقاف ضم المساجد التي صدرت في ظل السيسي، ونصت صراحة في البند الثاني على أنه “يُضم المسجد على ألا تتحمل وزارة الأوقاف أي أعباء مالية خاصة بتركيب المرافق أو الاستهلاك“.

وطالب وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة، في اجتماع سري، بتحمل الأهالى دفع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للمساجد والزوايا الجديدة، قبل أن يتراجع عن تصريحاته تحت ضغط الرأي العام.

وبالفعل شهد مارس الماضي دخول القليوبية ضمن خطة عدادات الكروت، وفي يونيو ويوليو محافظات القناة، وفي أغسطس الجاري وصلت الشرقية، فبات تعميم نظام عدادات الكروت الذكية “خطوة.. خطوة”، حتى إن العدادات التي تم تركيبها كانت بنظام التقسيط، وتقوم بجمع التبرعات شهريا لسداد قيمة القسط الشهري، وفاتورة الكهرباء لإنارة المساجد“.

 

*ردود الجيش على أعضاء برلمان الدم تفجر غضب أهالي سيناء!

أثارت وثيقة مسربة من داخل وزارة الدفاع في حكومة الانقلاب بشأن شمال سيناء غضب واسع بين أهالي المحافظة، معتبرين إياها تؤكد عداء قادة جيش الانقلاب لاهالي سيناء ومساعيهم لتهجير أهالي المحافظة عبر أسلوب التطفيش والتضييق عليهم في معيشتهم.

وتحمل الوثيقة ردود قادة جيش الانقلاب علي أعضاء برلمان الانقلاب من أبناء سيناء بشأن مشكلات المحافظة ، وتشمل عشر طلبات متنوعة لنواب شمال سيناء ورد وزارة الدفاع عليها، حيث يرفض جيش الانقلاب طلب لفتح محطات وقود إضافية بالمحافظة بدعوي أن “محطات الوقود العاملة في التوقيت الحالي، وعددها 5 محطات، كافية لاحتياجات المواطنين”، كما يرفض طلبا بفتح ميناء الصيد للصيادين بعد إغلاقه منذ فبراير من العام الماضي حتى الآن، بدعوي أنه تم نقل الصيادين العاملين في شمال سيناء إلى بحيرة البردويل ومنع الصيد بالمنطقة من مدينة العريش وحتى مدينة رفح، وذلك بهدف تحقيق السيطرة الأمنية على أعمال التهريب والتسلل من وإلى قطاع غزة“.

خنق الأهالي

كما يرفض جيش الانقلاب طلبا بفتح بعض الشوارع المغلقة داخل مدينة العريش والتي تؤثر على تسهيل الحركة، بدعوي أن “بعض الشوارع أغلقت لإحكام السيطرة الأمنية لتأمين الأهداف الحيوية والعامة بالمدينة، كما يرفض  طلبا بسرعة عودة العمل بمحكمة العريش بدلا من الانتقال للإسماعيلية تخفيفا على الأهالي، بدعوي أنه “تم التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل، وحال الموافقة يتم اتخاذ كافة إجراءات التأمين اللازمة بمعرفة الجهات المعنية”، كما تم رفض طلب بفتح طريق القنطرة العريش في الاتجاهين تجنبا للحوادث الكثيرة، بدعوي أن “طريق القنطرة العريش يعمل حاليا في الاتجاهين”، كما تم رفض طلبا بسرعة النظر في إخلاء سبيل المحجوزين بدون قضايا بدعوي أن “جميع العناصر المحتجزة حاليا على ذمة قضايا ولا يوجد عناصر محتجزة دون توجيه اتهام رسمي لها”، كما تم رفض طلبا بتسهيل الحركة للمواطنين على منافذ العبور خاصة قناة السويس (شرقا – غربا)، بدعوي أنه “تمت زيادة أطقم التفتيش العاملة على المنافذ والمعديات لسرعة إنهاء الإجراءات الأمنية للعبور“. 

مليئة بالكذب 

من جانبه انتقد الناشط السيناوي عيد المرزوقي، ماتضمنته الوثيقة، قائلا إن :”ردود الجيش على طلبات النواب مليئة بالكذب، حيث أن رده مثلا على الطلب الخاص بفتح محطات الوقود بالقول إن 5 محطات كافية للمواطنين تكذبه أزمات الوقود المتتالية حتى في الفترة التي صدرت فيها الوثيقة، وتم توثيق هذه الأزمات بالصور وخرجت للعلن”، مشيرا الي أن “لواقع يكذب رد الجيش حول تسهيل عبور المواطنين لشمال سيناء، حيث أن عبور المعدية عبر قناة السويس يستغرق في المتوسط حوالي 3 ساعات في حين أن المدة الطبيعية المفترض أنها لا تتجاوز نصف ساعة على أقصى تقدير، بخلاف باقي الأكمنة، الأمر الذي يجعل رحلة المواطن من شمال سيناء إلى غرب القناة أو العكس تستغرق أكثر من عشر ساعات

وأضاف المرزوقي أن “ردود الجيش متناقضة في أزمة الصيادين، ففي الطلب الثاني وفقا للوثيقة طالب النواب بفتح الميناء للصيادين، وكان رده أنه تم نقلهم للصيد في بحيرة البردويل، لكن الطلب الثامن للنواب كان فتح الصيد ببحيرة البردويل، كما أن الجيش اعترف بأنه لم يعوض الصيادين بشكل كامل عن تعطيل الصيد في ظل معاناة أسرهم، مشيرا الي أنه “وبشكل عام فإن ردود الجيش وفقا للوثيقة أنكرت المشكلات التي تقدم بها النواب وكأنهم طالبوا بها من فراغ،  وعلى جانب آخر تذرع بالإجراءات الأمنية في بعض الردود لتبرير تضييقه المعيشة على الناس”، متهما نواب برلمان الانقلاب عن المحافظة بتجاهل العديد من المشكلات ، مثل مشكلات الملكية ومصادرة الأراضي وتقنين وضع اليد، والتي تعد المدخل لهدم بيوت المواطنين وتجريف مزارعهم.

تصفية المواطنين

ولا تقتصر معاناة أهالي سيناء علي المشكلات الحياتية والمعيشية فحسب، بل تشمل أيضا معاناتهم من القتل والتصفية الجسدية، حيث لايكاد يمر يوما حتي يعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب عن قتل العديد من أبناء سيناء بزعم :مكافحة الارهاب”، وفي حين أن زعم أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع قناة سي بي إس، العام الماضي، أن “عدد المسلحين في سيناء لا يتجاوز 1000 مسلح”، ، الا أن ناشطون وخبراء في الشأن السيناوي رصدوا إعلان المتحدث باسم جيش الانقلاب عن قتل أكثر من 5 آلاف سيناوي خلال السنوات الخمس الماضية.

ويري خبراء أن هذا الفارق بين تقديرات السيسي والمتحدث باسم جيش الانقلاب، يشير الي عدة إحتمالات، أولها : فبركة عدد كبير من هذه العمليات التي يعلن عنها في البيانات الرسمية بغرض التوظيف السياسي أو توصيل رسالة للرأي العام كل فترة بأنهم في حرب حقيقية، وبالتالي على السكان أن يتحملوا خنق الحريات وضيق المعيشة، مشيرين الي أن هذه طريقة مجربة لتكريس الفساد والاستبداد.

أما ثاني تلك الاحتمالات ، فيكمن في أن عددا ممن يتم الإعلان عن تصفيتهم من المرجح إما أن يكونوا مختفين قسريا بعد إعتقالهم مسبقا بواسطة قوات أمن الانقلاب أو من المهاجرين غير الشرعيين من الذين يتم اعتقالهم خلال هجرتهم عبر البر أو البحر، مشيرين الي أن الكشف عن أسماء وبيانات من يتم الإعلان عن تصفيتهم سيحسم أي جدل حول كل هذه الاحتمالات، وسيعطي مصداقية للحرب التي يتم شنها في سيناء، وعبر المراقبون عن استغرابهم كون كل العمليات التي يتم الإعلان فيها عن تصفية مواطنين تتم دون النجاح في إعتقال أيا منهم أو إصابة بعضهم بشكل لا يؤدي إلى الوفاة ومن ثم محاكمتهم بشكل عادل لمعرفة حقيقة ما يجري“.

 

*قانون “الإيجارات القديمة” يعود ببرلمان السيسي ليفاقم أزمة السكن بمصر

عاد مجدداً إلى الواجهة قانون إيجار العقارات السكنية القديمة، وسط توقعات بمناقشته وحسمه، خلال دورة مجلس النواب الخامسة والأخيرة التي ستبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

وحسب التشريع الجديد المقترح، يحق للمالك سحب الوحدات السكنية المغلقة من مستأجريها في عدة حالات، منها إذا انقضى على مدة غلقها 3 سنوات دون استخدام، إضافة إلى عدم توريث الوحدة السكنية إلى الأولاد بعد وفاة الزوجين، وبالتالي تحرير العلاقة بين الملاك وأولاد المستأجر “المتوفىوفقاً للقيمة السوقية الجديدة بأسعار جديدة ومدة زمنية محددة.

كذلك تنص التعديلات الجديدة على شراء المستأجر الوحدة السكنية المستأجرة” بنسبة تصل إلى 60% من ثمنها، إذا رغب المالك في ذلك، أو حصول المستأجر على 40% إذا رغب في التنازل عنها للمالك، إضافة إلى إنشاء صندوق للتكافل الإسكاني لدعم الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً لسداد الإيجارات للمواطنين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، والتي ستحرر وفقاً لآليات السوق.

وتسببت تعديلات القانون المقترح وإثارتها من جديد بحالة من القلق في الشارع المصري، وسط تفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع نسبة الفقر.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مؤخراً، ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32.5% من إجمالي سكان مصر البالغ نحو 108 ملايين مواطن.

مقترحات معطلة 

وكانت مقترحات لتعديل قانون المساكن القديمة تم تعطيلها خلال الدورتين الماضيتين في البرلمان بسبب وجود اتجاهات مختلفة، فالبعض يرى أن الواقع الحالي للدولة والظروف المعيشية صعبة، إلى جانب أن الإحصاءات الرسمية غير موجودة، وآخرون يرون أن القانون القديم يظلم المالك ولا بد من تعديله لتحقيق الاستقرار في المجتمع.

وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عبد الغني، في تصريحات سابقة، إن قانون الإيجارات السكنية القديم يعدّ من الملفات الشائكة، وفشلت جميع الحكومات السابقة في الاقتراب منه، وبالتالي يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي مع جميع الأطراف المعنية بالموضوع، لتحقيق العدالة لطرفي العقد “المالك والمستأجر“.

وأشار إلى أنه من الصعب إصدار تشريع من دون وجود قاعدة بيانات بعدد الوحدات المستأجرة المسكونة والمغلقة، وعدد حالات الوحدات السكنية التي تم انتقال عقد إيجارها للورثة.

 مؤخرا، فجرت ماريا جوليا، الباحثة بمعهد الشرق الأوسط الأمريكي، في تقرير أصدرته، حول أزمة السكن بمصر والتلاعب الحكومي بعهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، وزيف تصريحات الأخير بتوفير وحدات سكنية للفقراء بعقد اتفاقيات مع شركة “آرابتك” الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية بأسعار معقولة من أجل “الشباب المصري“.

وتساءل التقرير عن تعهدات فائد الانقلاب بالتبرع بـ 160 مليون متر مربع في 18 موقعًا عبر البلاد رغم أن الشركة لم تتعامل مع مشروع بهذا الحجم من قبل(أكبر إنجازاتها مشروع “آبار” بتمويل أبو ظبي“.

وذكرت الباحثة أن 18 % من العائلات المصرية تعيش في وحدات من غرفة واحدة ، مشيرة إلي أن بعد ستة شهور من اتفاقية السيسي مع آرابتك، ظهرت نسخة معدلة من مشروع آرابتك، تشمل المرحلة الأولى منه 120 ألف وحدة ، دون أي خطوة فعلية .

ولفتت إلي تزايد ضلوع الدول الخليجية في الاقتصاد المصري منذ الانقلاب على الرئيس مرسي، حيث قدمت مساعدات على شكل ودائع صفرية الفوائد، ومنتجات بترولية ومنح بلغ مجموعها نحو 11.2 مليار دولار ، وهو ما ساعد على وقوف الاقتصاد على قدميه.

 

*هل يداوي قانون الجمعيات الأهلية جراح السيسي من مؤتمر التعذيب؟

بعد ساعات من إعلان مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلغاء مؤتمر عن تعريف التعذيب، كان مقررا له أن يعقد بالقاهرة يومي 4 و5 سبتمبر القادم، سارع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون العمل الأهلي الجديد، على أمل أن يمتص صدمة إلغاء المؤتمر الأممي في مصر، بعد حملات عالمية حالت دون عقده بمصر التي تشهد سجونها تعذيبا ممنهجا.

وتأتي مسارعة السيسي بإصدار القانون الذي أقره في وقت سابق مجلس نواب الانقلاب، ليطلق يد الشاتة من المنظمات الداعمة لمصر في مجالات الصحة والسكان والاغاثة ….فيما يحتفظ لنفسه ودوائره المخابراتية بحسم الائحة التنفيذية للقانون والتي تحوي تفاصيلها كل شياطين الانس والجن.

وجاء اصدار قانون العمل الأهلي الجديد،ايوم الأربعاء الماضي، لتبدأ الحكومة ا”ماراثوناً” جديداً من المفاوضات مع الجهات المانحة والحكومات الغربية، تهدف إلى مطالبتها بالعودة لإرسال مساعداتها ودعمها المالي لمصر، بهدف تمويل الأنشطة التنموية والثقافية والصحية والدراسية، بعد توقفها بصورةٍ شبه كاملة منذ صدور القانون الملغى رقم 70 لسنة 2017.

وأصدر السيسي القانون الجديد مباشرةً بعد إلغاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في مصر يومي 4 و5 سبتمبر المقبل حول مكافحة التعذيب، إثر انتقادات وجهتها منظمات حقوقية للمكان الذي اختارته المنظمة لعقده، وانتقادات دولية لسجل مصر في التعذيب الممنهج.

وبحسب تقارير اعلامية، كان السيسي يرجئ إصدار القانون، الذي أقره مجلس النواب الانقلابي بسرعة فائقة نهاية الدورة البرلمانية الماضية، لأسباب عدة، من بينها عدم استباق هذا المؤتمر بالذات بأي إجراءات تمنع عقده في مصر، أو تحوله بعد انعقاده لساحة استهجان واسعة لإجراءات تعامل الدولة مع العمل الأهلي والحقوقي، رغم كل ما يحويه القانون من مستجدات تجعله أفضل، ولو ظاهرياً، من القانون السابق.

لفت الانتباه عن الفضيحة 

وبعد إلغاء المؤتمر، سارع السيسي إلى إصدار القانون للإسراع في الدخول في مفاوضات حتمية مع الجهات المانحة والسفارات الكبرى لدول غرب أوروبا واسكندنافيا والولايات المتحدة في المقام الأول، لبحث سبل إعادة تمويل الجمعيات والمؤسسات المصرية كما كان الوضع قبل العام 2017.

ويتيح القانون للحكومة، في مادته السابعة من مواد الإصدار، ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، التي وضعت وزيرة التضامن غادة والي مشروعاً بها بالفعل، ما زال في انتظار موافقة الجهات السيادية والرقابية، وفوق ذلك موافقة الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا، مستشارة السيسي لشؤون الأمن القومي، والتي شاركت بفاعلية في صياغة النص النهائي للقانون، بعد اعتراضها على بعض الأفكار التي كانت قائمة في مشروع الوزيرة السابق رفضه منذ عامين.

وتخشى  المؤسسات التمويلية استخدام القانون الجديد في تحديد أنماط بعينها للأنشطة محل التمويل، وإهمال الملفات الخاصة بالتحول الديمقراطي والمساعدة القانونية للسجناء والتثقيف والتعليم والتدريب، وذلك باستخدام الألفاظ المائعة وحمّالة الأوجه التي يزخر بها القانون الجديد وتثير شكوك الجهات الغربية في نوايا نظام السيسي، مثل “النظام العام، والأمن القومي، والآداب العامة” في ما يتعلق بضوابط عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، ما يمنح الوزارة المعنية، والوحدة الجديدة التي ستنشأ بها لمتابعة عمل تلك المنظمات، مساحةً للتضييق والعقاب، وحتى التصفية.

5 قضايا

وهناك خمس مواد في القانون الجديد تستخدم تلك التعبيرات كأمورٍ لا يجوز الإخلال بها لحماية الجمعية الأجنبية من الحل، حيث يشترط لإنشائها أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج تحدده اللائحة التنفيذية التي ستصدر للقانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين. ويجب ألا يتضمن هذا النظام الأساسي أي مواد تنص على الإخلال بتلك المصطلحات الثلاثة، التي تزخر بها التشريعات المصرية، وتستخدم غالباً لتوسيع رقعة التجريم.

سيل من الممنوعات 

كما يحظر القانون على الجمعيات ممارسة أنشطة حزبية أو نقابية أو تكوين جمعيات سرّية أو سرايا، وهذا يعتبره الغربيون أمراً طبيعياً، لكن ليس من الطبيعي أن يعود المشروع ويحظر عليها “ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي” دون توضيح المقصود بهذه المصطلحات، فهناك العديد من الفعاليات والأنشطة التي يمكن اعتبار أنها تهدد النظام العام من قبل سلطات أو أجهزة متطرفة في تقييد المجال العام، أو أنها مغالية في تطبيق القانون.

ويعيد القانون في موضعٍ آخر بمادة أخرى التأكيد على “حظر تمويل نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ما يعبر بحسب تلك الجهات خلال مفاوضاتها مع المسؤولين المصريين عن “قلق الحكومة من تحركات المنظمات الأجنبية غير الحكومية، ورغبتها في إحكام وثاقها وعدم فتح مساحات أمامها للعمل في المجالات السياسية والثقافية والحقوقية تحديداً، خاصة مع استخدام مصطلح “إثارة الفتن” الذي يمكن استغلاله لمنع أنشطة كثيرة في تلك المجالات المزعجة لنظام السيسي.

وفي مادة أخرى، يجيز القانون لوزير التضامن الاجتماعي أن يصدر قراراً بإيقاف النشاط أو إلغاء التصريح من الأساس، وذلك فقط لـ”أسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام”، ودون اللجوء إلى القضاء. وهنا تخشى الجهات الغربية الترصد بالمنظمات الأجنبية والمحلية المدعومة منها، فضلاً عن كون المادة تسمح بتدخلات إدارية مباشرة في أي وقت لوقف الأنشطة أو منع التمويل.

وهكذا يطبق السيسي فلسفة”لو ما اخدناش المؤتمر ناخد فلوسهم”!

 

*معدلات الدخل والنمو.. هوة بين الواقع والأرقام المضللة

أكد الباحث الاقتصادي أحمد داود أن “الأرقام تكذب!” وذلك تعليقا على الأرقام التي صدرت عن الجهاز المركزي للمحاسبات أخيرا ومنها ما يخص نسبة الفقر التي وصلت إلى أن مصريا بين 3 مصريين فقير.

وقال إن “معدل الفقر الحقيقي يفوق كثيرًا معدل الفقر المعلن عنه من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأن السبب في ذلك هو أن مسح الدخل والإنفاق يغطي الفترة من أكتوبر 2017 إلى أكتوبر 2018، أي أن البيانات تعكس أحوال الأسر المصرية قبل عام كامل من الآن.

وأوضح أن العام السالف شهد العديد من التغييرات الاقتصادية أهمها رفع أسعار الطاقة وارتفاع معدلات التضخم في وقت لم ترتفع فيه دخول المصريين بوتيرة مماثلة، وبناءً عليه فمن المتوقع أن تكون الأوضاع حاليًا أكثر سوءًا مما يعكسه البحث.

أفقر من الفقر

وفي تحليل أجراه “داود” بعنوان “نمو يفيض فقرًا: قراءة في بحث الدخل والإنفاق في مصر”، شدد على أن إعلان الجهاز ارتفاع معدلات الدخول والاستهلاك يتضمن تضليلاً حسابيًا، فعلى الرغم من رفع خط الفقر من 428 جنيهًا في 2015 إلى 735 جنيهًا في 2018، إلا أنه إذا حسبنا خط الفقر مقومًا بالدولار، لنأخذ في الاعتبار أثر التضخم والقدرة الشرائية، سنجد أنه تراجع إلى 43 دولار في 2018 مقابل 56 دولار في 2015، وهو تلاعب محاسبي مفاده أن الدولة تتعمد تخفيض قيمة خط الفقر لتقليل نسبة من يقعون تحته، وأن أن القوة الشرائية للفقراء تدهورت مع الوقت بسبب ارتفاع الأسعار، ومن ثم فإن فقراء 2018 أسوأ حالاً من فقراء 2015.

وأبان أن الجهاز المركزي يرى أن 24.5 جنيهًا في اليوم هو كل ما يحتاجه المواطن المصري لتغطية نفقاته الأساسية: من المأكل، والمشرب، والسكن، والملبس، والمواصلات، والتعليم، والصحة، كي لا يكون فقيرًا!

وقال إن (خط الفقر المصري) الذي حدده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقع أقل بكثير من خط الفقر العالمي الذي حدده البنك الدولي بـ 3.2 دولار في اليوم (1650 جنيهًا في الشهر للفرد الواحد تقريبًا) بل وأقل حتى من خط (الفقر المدقع) العالمي المحدد بـ 1.9 دولار (ما يوازي 1000 جنيه للفرد الواحد شهريًا).

الفقر المرعب

واعتبر الباحث أحمد داود أن المشهد أكثر رعبًا، فيما يتعلق بالفرق بين أفقر ألف قرية على مستوى الجمهورية، تقع 236 قرية منهم في محافظة سوهاج بما يمثل 87% من قرى المحافظة، و207 قرية منهم تقع في أسيوط بما يمثل 88% من قرى المحافظة.

كما تصل معدلات الفقر إلى 80% أو أكثر في 46 قرية من هذه القرى، 25 قرية منهم في أسيوط، يزداد مستوى الرعب إذا عرفت أن مسح الدخل والإنفاق يعرف الدخل على أنه الدخل النقدي والعيني والتحويلات النقدية والعينية التي تحصل عليها الأسرة من أي مصدر من المصادر، بمعنى أن هناك قرى بأكملها لا يكفي دخلها النقدي إضافة إلى ما تحصل عليه من إعانات من الدولة ومساعدات خيرية لسد احتياجاتها اليومية الأساسية من طعام وشراب ومسكن وملبس.

ووفقًا لبيانات الحكومة ذاتها، فإن خط الفقر المدقع (خط الجوع) يعلو فوق رقاب 6.5% من السكان، أي أن هناك 6.5 مليون مواطن تقريبًا لا يجدون الغذاء الكافي، وهو رقم مفزع ولا شك، ويمثل تهديدًا لسلامة المجتمع وقيمه وأمنه الحالي والمستقبلي.

د.مصطفى شاهين: حكومة السيسي تكذب في أرقام النمو
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/2910980432308719/

فشل نظام

وخلص داود إلى أن بيانات مسح الدخل والإنفاق تعكس أنه كلما ارتفع مستوى الدخل تتضاءل نسبة ما تنفقه الأسرة على هذه الأساسيات من دخلها الكلي في مقابل ازدياد نسبة إنفاقها على الكماليات مثل الإسكان الفاخر والسيارة والتسلية والترفيه.

وأوضح أن الإنفاق على الطعام والشراب يحتل 50% من إجمالي إنفاق الفرد في الشريحة الأقل دخلاً في المجتمع، في المقابل يمثل الإنفاق على الطعام والشراب 25% فقط من إجمالي إنفاق الفرد في الشريحة الأعلى دخلاً؛ أما أغنى 10% من المجتمع فيوجهون نسبة أكبر من إنفاقهم إلى الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والترفيه والثقافة.

وأرجع هذه النتائج الفجة للسياسة الحكومية الاقتصادية على مدار عامين، بما في ذلك الإجراءات التخفيفية التي اتبعتها كرفع مخصصات التموين للفرد الواحد من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، والتوسع في تطبيق برنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر الأكثر فقرًا.

وكشف أن هذه الإجراءات لم تكن كافية كما يدور حولها العديد من علامات الاستفهام، فمن ناحية تبلغ قيمة المعاش 400 جنيه شهريًا للأسرة كاملة، في حين يبلغ خط الفقر في مصر 735 جنيهًا شهريًا للفرد الواحد، ولما كان متوسط عدد أفراد الأسرة في مصر 4.2 فرد، فإن ذلك يعني أن معاش تكافل وكرامة لا يمثل سوى 13% من الحد الأدنى للدخل اللازم لوضع الأسرة المصرية على خط الفقر بالضبط.

النمو الرديء

وتحت عنوا “النمو الرديء والنمو بلا مستقبل” كتب الصحفي الاقتصادي ممدوح الولي أن الاقتصاديين يرون إن الأهم من نسبة النمو هو نوعية النمو، وذكروا من أنواع النمو الرديء؛ النمو عديم الشفقة، وهو الذي تزيد معه معدلات الفقر، والنمو بلا فرص للعمل، أي الذي تزيد معه معدلات البطالة الحقيقية، والنمو الأخرس، أي الذي تزيد معه معدلات قمع الحريات؛ وإعلام الصوت الواحد وغياب الديمقراطية.. والنمو بلا مستقبل، أي الذي يبني الحاضر على حساب المستقبل، فيتوسع في الاقتراض على حساب الأجيال القادمة، كما يزيد من معدلات نفاد الموارد الطبيعية، مثل مشروعات الغاز الطبيعي، على حساب حقوق الأجيال القادمة من تلك الثروات الطبيعية.

ولفت إلى أن بيانات مصادر النمو الناتج أشارت إلى استحواذ الاستهلاك النهائي على نسبة 93.8 % من الناتج، والاستثمارات على نسبة 16.7 في المئة، وصافي الصادرات والواردات على نسبة سالب 10.5%، وبما يشير لتأثير الاستهلاك الكبير بالنمو، مقابل ضعف نصيب الاستثمارات بذلك النمو.

وفي تحقيق للأرقام قال “الولي”: “إذا كان النمو قد بلغ رسميا 5% خلال النصف الثاني من العام الماضي، فقد كانت أعلى نسبة نمو داخل القطاعات الاقتصادية في قطاع السياحة، بنمو 27%، وقطاع الغاز الطبيعي 24%، والاتصالات 17%، وقناة السويس 10%، والتشييد والبناء 8%، بينما كانت نسبة النمو في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 2%، وقطاع الزراعة 3.2 % فقط.

أرقام وقت الحاجة

وكتب مصطفى عبدالسلام، خلال تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، بأن المسئولين يعتمدون على ضرب الأرقام في الحديث عن الاقتصاد، موضحا أن الجميع غير متأكد من تراجع التضخم بهذه النسب العالية – في إشارة لتصريحات من صندوق النقد خاصة بنسب التضخم التي وصلت في 2017 إلى 34.5% – مع توقعات بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار عقب انتهاء زيارة بعثة الصندوق لمصر نهاية الشهر الجاري”.

وأشار عبدالسلام إلى أن صندوق النقد قال أيضا إنه لم يتوقع تهاوي قيمة الجنيه بهذه المعدلات عقب تعويمه في شهر نوفمبر الماضي، الأمر الذي يشير إلى أن التصريحات التي يدلي بها المسئولون في حكومة الانقلاب وصندوق النقد غير مسئولة.