Wednesday , 23 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: استئناف

Tag Archives: استئناف

Feed Subscription

الحرك الثوري مستمر . . الثلاثاء 12 أغسطس . . اسقاط الانقلاب والقصاص العادل فريضة شرعية

القصاص 14-8الحرك الثوري مستمر . . الثلاثاء 12 أغسطس . . اسقاط الانقلاب والقصاص العادل فريضة شرعية

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

*اشتباكات بين متظاهرين وقوات أمن الانقلاب بالسويس

يشهد شارعا «الجيش والنمساء» بمحافظة السويس مساء الثلاثاء اشتباكات بين رافضي الانقلاب وقوات أمن الانقلاب.
قامت قوات الأمن بمطارتهم داخل الشوارع الجانبية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم .
وقال شهود العيان: إن قوات الأمن بالسويس تصدت لعناصر إخوانية حاولت التعدي على سيارة تابعة لقوات الشرطة داخل شارع الجيش.
من جهته قال مصدر أمني: «إن عناصر الإخوان حاولت التعدي على إحدي محطات البنزين بشارع الجيش بالسويس والتي قامت قوات الأمن بالتصدي لها».

وشهد شارع الجيش بحى الأربعين بالسويس منتصف الليل اشتباكات وكر وفر بين تجمعات مناوئة للانقلاب، وقوات الأمن، حيث قام الشباب بإطلاق ألعاب نارية وردت قوات الأمن بقنابل الغاز.

وقال قيادى أمنى إن القوات تعاملت مع رافضي الانقلاب بقنابل الغاز، بالرغم من قيامهم بإطلاق ألعاب وطلقات نارية عليهم وعلى الأهالى.

أضاف المصدر أنه لا صحة لقيام رافضي الانقلاب بحرق سيارة شرطة، موضحا أن أعضاء الإخوان قاموا بإلقاء زجاجات مولوتوف على إحدى سيارات الشرطة ولم تتأثر السيارة بها.

من جهة أخرى أعلنت مديرية أمن الانقلاب بالسويس حالة الاستنفار الأمنى الكامل بأنحاء المحافظة فى مقدمتها المناطق الحيوية “المدخل الجنوبى للمجرى الملاحى للقناة – نفق الشهيد أحمد حمدى” بالإضافة إلى جميع الطرق الصحراوية والعين السخنة والموانئ وشركات البترول كإجراء احترازى تأمين السويس قبل وأثناء ذكرى فض اعتصام رابعة ودعوات الإخوان للتظاهر.

وكشف قيادى أمنى أن المديرية بالتنسيق مع الجيش الثالث تقوم من اليوم بتكثيف للتواجد الأمنى وانطلاق دوريات أمام جميع المنشآت الحيوية بكافة المناطق الحيوية ومنها منطقة العين السخنة ونفق الشهيد أحمد حمدى ومنطقة المجرى الملاحى لتأمينها ضد أعمال بلطجة أو إرهابية وضبط الخارجين عن القانون.
وأضاف أنه تم التنسيق بين رؤساء المباحث وإدارة المرور للانتشار فى الشوارع الداخلية للمحافظة وعمل دوريات ثابتة لمدة ساعتين ومتحركة لمدة ساعة بمنطقة الكورنيش القديم والجديد وميدان الأربعين ومنطقة بور توفيق وحى السويس والجناين وعتاقة.
واوضح أن هناك إجراءات أمنية استثنائية ستتخذها المديرية لتأمين الطرق الصحراوية خاصة طريق الإسماعيلية والقاهرة، ومنطقة المجرى الملاحى للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدى .

*تأجيل محاكمة “البلتاجى وحجازي” بقضية تعذيب “ضابط رابعة”.. إلى غداً

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” تعذيب ضابط وأمين شرطة برابعة العدوية” والمتهم فيها كل من الطبيبين عبد العظيم محمد، ومحمد زناتى والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى، وصفوت حجازى لجلسة غد الأربعاء لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

*قاضي «محاكمة القرن» يتنحى عن قضية أحداث مسجد الفتح
في مفاجأة تنحت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي قاضى مبارك ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، عن نظر أولى جلسات محاكمة 494 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام مسجد الفتح وذلك لاستشعاره الحرج.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 494 متهمًا إلى محكمة الجنايات في أحداث مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية بميدان رمسيس خلال شهر أغسطس الماضي؛ لارتكابهم أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، التي وقعت في غضون شهر أغسطس من العام الماضي بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، والتي راح ضحيتها 210 قتلى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وخاصة ”مبنى شركة المقاولون العرب وسيارات إطفاء ومحطة وقود” ، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.

من الجدير بالذكر تعتبر محاكمة القرن من أشهر المحاكمات التي شغلت الرأي العام المحلي والعالمي ، وتحظى بمتابعة جماهيرية عالية ، والتي يحاكم فيها أول رئيس لجمهورية مصر العربية ، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير .
تُسلط الأضواء الآن على المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي محاكمة القرن بعد القاضي رفعت السعيد التي حكم على مبارك لأول مرة في التاريخ بالمؤبد.

* شهود عيان يؤكدون اشتعال النيران فى محولات الكهرباء باسوان  

* محكمة استئناف شمال سيناء تؤيد إخلاء سبيل 6 من مؤيدي الشرعية بمدينة العريش

أيدت محكمة استئناف شمال سيناء المنعقدة بمقر محكمة الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء قرار إخلاء سبيل 6 من مؤيدي الشرعية بمدينة العريش، بعد رفض طعن النيابة على استمرار حبسهم، وسوف يتم اخلاء سبيلهم جميعاً بعد دفع الكفالة المالية المقررة على كل واحد منهم وقدرها 10 آلاف جنيه.

من الجدير بالذكر أن الذين أيدت المحكمة قرار إخلاء سبيلهم هم : “محمد شرف، علاء الشريف، أحمد حسين ابو اقرع، سمير عبدالمجيد، معتز عرابي، ابراهيم الغول”.

كانت نفس الدائرة أيدت اليوم أيضاً قرار إخلاء سبيل 14 آخرين من مؤيدي الشرعية بمدينة بئرالعبد في شمال سيناء، بكفالات مالية تقدر بـ140 ألف جنيه، بواقع 10 آلاف جنيه على كل معتقل، ليصبح إجمالي من أفرج عنهم خلال اليوم الثلاثاء 20 فرد من مؤيدي الشرعية بسيناء، بكفالات مالية قدرها 200 ألف جنيه.

يذكر أن نيابة الانقلاب بـ شمال سيناء لفقت للمعتقلين المخلى سبيلهم، تهم منها إقتحام وحرق مبنى الدفاع المدني بالعريش، وقسم شرطة بئرالعبد، وتنظيم المظاهرات وإتلاف المنشآت العامه، وهو ما لم يتم إثباته مطلقاً، وهو ما دفع المحكمة لاخلاء سبيلهم جميعاً.

 

* حملة مداهمات لبيوت مناهضي الانقلاب بالإسماعيلية واعتقال 3 خوفا من 14-8

شنت مليشيات الانقلاب العسكرى الدموى بالإسماعيلية اليوم حملة مداهمات لبيوت مناهضى حكم العسكر بمركز فايد أسفرت عن اعتقال محمود كامل مهدى -مدرس لغة انجليزية-ليلحق بأخيه ونجل شقيقته بسجن المستقبل .

وتم اعتقال أحمد عبد المحسن -يعمل بنا-بعد تحطيم محتويات منزله والشيخ محمد جمال النجار-خطيب بالأوقاف.تأتي هذه الحملة تخوفا من تظاهرات يوم الرابع عشر من شهر أغسطس الموافق لذكرى مذبحة رابعة العدوية .

 

* معتقل مفرج عنه يفضح انتهاكات الانقلاب بحق المعتقلين في سجن العريش

اشتكى معتقلو شمال سيناء بالسجن المركزي في مدينة العريش، من الوضع الصحي السئ والاهمال الذي يتعرضون له داخل محبسهم، ما يعرض حياة عشرات المعتقلين منهم للخطر الشديد إذا لم تتدخل المنظمات والهيئات الحقوقية والانسانية لحمايتهم.

 في تصريح خاص لموقع اخوان سيناء قال أحد المفرج عنهم من سجن العريش المركزي -رفض ذكر اسمه- خشية تعرضه للأذى من أمن الانقلاب “ان سعة العنبر داخل السجن المركزي بالعريش حوالي 20 فرد، الا ان ادارة السجن تتعمد وضع نحو 35 فرد بداخله إن لم يكن أكثر، مع عدم السماح لنا بالتريض أو الخروج في الشمس طوال النهار وقد تم حجزنا طوال شهر رمضان دون الخروج للهواء أو الشمس، مما اصاب البعض بالامراض الجلدية”.

وأضاف “عند طلب المعتقلين طبيب امراض جلدية حتى لا تنتشر العدوى بين نزلاء السجن رفض الأمن الطلب وتهكم ضباط السجن على المعتقلين، ولم يحضر طبيب حتى كتابة هذه السطور”.

وأشار أيضاً أن طبيب الصحة يحضر كل 15 يوم مرة واحدة على الاكثر ولم يحضر أى دواء لاى حالة مرض، موضحاً أن المعتقلين يحضرون الادوية على حسابهم الخاص، وقال “على الرغم من أن العنبر به بعض الحالات المرضية المزمنة ولم يوفر لها العلاج اللازم مع انها تحتاج الى اشعة وتحاليل بصفة دورية ومن بيننا كان فيه عدد 2 مصابين بـ فيرس الالتهاب الكبد الوبائى c ، عدد 2 معتقل مرضى قلب، و 1 فقد بصره داخل السجن ولم توقع عليه ايه كشوفات طبية” . وبالنسبة للمياه والأكل داخل السجن قال “المياه تاتى 5 مرات يوميا فقط بمعدل نصف ساعة مع كل صلاة، وانها غير نظيفة، والتعيين ياتى في كل مرة ناقص ولا يكفي للمعتقلين، وعند مراجعة مأمور السجن كان يقول “احنا بنيجى عليكوا علشان انتو بتفهموا”.

أما الزيارة الأسبوعية فقال “انها تكون لمدة 10 دقائق فقط، وتتم داخل حجرة لا تسع 50 فرد، ويتواجد بها وقت الزيارة نحو 300 فرد حتى ان الجميع لا يستطيعون الحركة داخل الحجرة، من شدة الزحام” كما أوضح أن الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان قام بزيارة كانت مرتبة امنياً ومتواطئة مع ادارة السجن، ولم يستمع خلالها للمعتقلين، أو أي من نزلاء السجن، وأكد خلالها أن الوضع جيد.

 

 وفي النهاية قال المفرج عنه “انني تركت من خلفي عشرات المعتقلين بسجن العريش المركزي، أغلبهم يعانون من الأمراض، وسط اهمال شديد يتعرضون له ولا أحد يعلم عنهم أي شئ، مؤكداً انه على الرغم من كل ما يتعرضون له من مضايقات مفتعله من أمن الانقلاب، إلا انهم صامدون وصابرون ومتيقنين من نصر الله عز وجل لهم ولمن على طريقهم”.

 

* سلسة اعتقالات عشوائية ببني سويف خوفا من حشد الثوار ليوم 14 / 8

شنت ميليشيات أمن الانقلاب اليوم الثلاثاء حملة أمنية مسعورة جابت عدد من قري مركز ببا بجنوب بني سويف.

واختطفت ميليشيات الانقلاب 7 أشخاص من حي فابريقة ببا وقرية بني ماضي التابعين للمركز منهم محمد ابو الشيخ رجب وعلي جابر وجمعه ابراهيم .

وأكد شهود عيان ان قوات الداخلية والجيش قاموا بتحطيم محتويات منازل رافضي الانقلاب وسرقة مبالغ مالية منها .

تأتي تلك الممارسات القمعية في محاولة لإرهاب الأهالي من المشاركة في تظاهرات 14 أغسطس الحاشدة ووسط حالة احتقان بالغة وسط أهالي المحافظة.

 

* مسيرة مفاجئة لحركة “شباب ضد الانقلاب” من أمام المستشفى العام بالمنصورة

 خرجت مسيرة مُفاجئة لحركة شباب ضد الإنقلاب استعداداً لانتفاضة 14 -8 احتجاجاً على ترّدى الحالة الاقتصادية ورفع الدعم , كما طالبوا بالقصاص من القتلة في ذكرى مذبحة الفض والافراج عن كل المعتقلين في سجون الانقلاب.

 

* فضيحة : وزارة التعليم الانقلابية تحرم الطالب الأول علي الجمهورية من التكريم وتكرم أخر !

 رفضت وزارة التربية والتعليم الاعتراف بالطالب محمود ربيع الشال ابن قرية “ميت زنقر” مركز “طلخا دقهلية” كـأول الجمهورية في الثانوية العامة شعبة “علمى رياضة قديم”” بمجموع 404 ونصف .

وتكريم طالب اخر كأول الجمهورية بدلا منه و يدعى أحمد عرابي مصطفي من اسيوط رغم حصولة على مجموع 403 اى اقل من الطالب محمود بدرجة ونصف .

يذكر ان محمود تقدم بشكاوى كثيرة لوزارة التعليم وابلاغهم بتعرضة للظم دون رد منهم حتى الان .

 

* فتاوى شاذة وجرأة على الدين فى زمن العسكر
علي جمعة : “على الزوج الاتصال بزوجته لعل معها رجل فيعطه فرصة ليرحل
ميزو خطيب التحرير: صحيح البخاري “مسخرة”.. وعذاب القبر ليس من الثوابت
سعد الهلالى : كشف المرأة لرجليها وشعرها “مش حرام أوي
ابراهيم عيسى : مفيش عقوبة لتارك الصلاة وكل الاحاديث اللي بتقول كده كذب.
أسامة القوصى : يحق للخاطب أن يتلصص على فتاة ليخطبها وهى تستحم.
اللهم إنا نبرأ إليك من كل مشايخ وأتباع السلطان

 

* سلسلة بشرية امام كهرباء كفر سعد احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائى ورفضاً للانقلاب

نظم ثوار مدينة كفر سعد بدمياط سلسلة بشرية ظهر اليوم الثلاثاء امام شركة الكهرباء بالمدينة احتجاجا على الانقطاع المستمر والمتكرر للتيار الكهربائى وهو ما اضر بمصالح المواطنين .

شهدت السلسلة مشاركة واسعة من ثوار كفر سعد على اختلاف انتمئاتهم حيث رفعوا الافتات التى تندد بالانقطاع المستمر للتيار الكهربائى والذى تتجاوز مدة الست ساعات على مدار اليوم الواحد وهو ما يسبب اضرار بالغة على الاجهزة الكهربائية الخاصة بالمنازل وكذلك يسبب خسارة كبيرة لاصحاب السوبر ماركت بتعطل الثلاجات وتلف ما فيها من اطعمة .

ورفع المشاركون فى السلسلة لافتات كتب عليها “الكهربا لسه بتقطع – رفعوا الاسعار 30%-هى الكهربا لسه بتروح غزة؟

واكد الثوار انهم بصدد التجهيز والنزول فى موجه ثورية ضد الغلاء وتدنى الخدمات فى الرابع عش رمن اغسطس الجارى بالتزاممن مع الذكرى الاولى لمجزرة فض اعتصام ميدانى رابعة والنهضة .

 

* بائعة الخبز التى تلخص حال مصر

 

*تقرير هيومن رايتس ووتش في نقاط

 في أجواء مشحونة بالتوتر في أعقاب رفض السلطات المصرية السماح للمدير التنفيذي للمنظمة، كينث روث والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، بدخول الأراضي المصرية في 10 أغسطس 2014. ومع توتر الأجوار السياسية في مصر مع اقتراب ذكرى مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، عقدت سارة ليا ويتسن مؤتمرا صحافيا كان موجزه التالي:

 

لدينا أدلة على قيام قوات الأمن بفتح النار على حشود من المتظاهرين في الدقائق الأولى لعملية فض الاعتصام.

 

وثقنا 870 قتيلا في فض رابعة؛ بالأسماء؛ تم قتلهم خلال 12 ساعة، ولم يشمل بحثنا أي من الجثث التي دفنت بشكل مجهول بواسطة قوات الأمن.

 

لجنة تقصي الحقائق الحكومية حول فض رابعة لم تكن محايدة وكانت رؤيتها قاصرة رغم اعترافها بمقتل مئات المتظاهرين.

 

قوات الأمن لم تترك للمتظاهرين ممرات آمنة حقيقية أثناء فض الاعتصام، وبدأت الهجوم عليهم من كافة المحاور الرئيسية للميادين.

 

لم يمنح ضباط الشرطة والجيش الوقت الكافي للمتظاهرين للخروج من الاعتصام، وباشروا إطلاق النار بعد التحذيرات بفترة قليلة.

 

تواصلنا مع الحكومة المصرية للاستفسار عن مكان وكيفية مقتل رجال أمن في عملية فض رابعة ولم نتلق ردا.

 

كل مبررات الحكومة لفض الاعتصام بهذا الشكل لم تكن مقنعة.

 

وثقنا مقتل 870 متظاهرا خلال 12 ساعة فقط، وعددنا 274 جثة في مسجد الإيمان فقط.

 

الشرطة بدأت بقتل المتظاهرين وقتلت 61 شخصا أمام نادي الحرس الجمهوري.

 

الإعلام الحكومي ساهم في الأمر بالتأجيج ضد الإخوان.

 

الحكومة المصرية وافقت على خطة اقترحتها وزارة الداخلية المصرية لفض الاعتصام، وكانت تتضمن قتل عدة الاف من المتظاهرين.

 

وزارة الداخلية التقت مع منظمات واستخدمت أرقاما وصلت إلى احتمال مقتل 3 آلاف في فض الاعتصام.

 

صحف حكومية توقعت مقتل 10 آلاف في فض اعتصام رابعة، وذلك قبل الفض فعليا.

 

حددنا أشخااصا يجب التحقيق معهم في المجزرة، وعلى رأسهم وزير الداخلية المصري بعد اعترافه بإصدار الأوامر لقوات الأمن.

 

تتضمن قائمة المطلوبين للمحاسبة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حيث إنه من أعطي الأوامر، ومدحت المنشاوي قائد القوات الخاصة والذي أقر في مقابلة صحفية أنه استقبل مكالمة من وزير الداخلية تقول له أننا سنهاجم الاعتصام في هذا الصباح (مهما كانت التكلفة).

 

أحد الاشخاص قام بالاستسلام لرجال الامن ورفع يديه، لكن جندي من القوات الخاصة أطلق عليه النار وأرداه قتيلا.

 

ما رأيناه في مصر هو إفلات من العقاب بشكل غير مسبوق.

 

كان هناك وعود لرجال الشرطة المشاركين في المجزرة بعدم معاقبتهم، بل وتم ترقية بعضهم، ومن تم معاقبتهم هم المتظاهرين.

 

نطالب المجلس الدولي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة بالتحقيق فيما جرى ومحاسبة المسئول، وجمع الأدلة التي تكفل محاسبة المتورطين.

 

نطالب المجتمع الدولي والولايات المتحدة بوقف دعم الحكومة المصرية حتى يتم التحقيق في الأمر.

 

هناك المئات من جماعة الاخوان المسلمين محتجزين بلا تهمة في ظل قضاء غير عادل.

 

تقريرنا عبارة عن أرضية صلبة بكل الشهادات تثبت ما جرى في رابعة.

 

عمليات القتل في رابعة لم تكن جريمة ضد المصريين أو الاخوان فقط بل كانت جريمة ضد الإنسانية.

 

*مساعد وزير داخلية الانقلاب : تقرير رايتس ووتش “مسيس

اعتبر مسؤول أمني مصري كبير، أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية الصادر اليوم الثلاثاء، بشأن فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/ آب 2013، “صادر ضد الدولة المصرية بهدف إسقاطها، واصفاً التقرير بأنه “مسيس ويفتقد للمهنية والموضوعية”، لا سيما أن “مصادره غير معلومة وغير رسمية“.


وفي تصريحات خاصة للأناضول عبر الهاتف، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية المصري لشؤون حقوق الإنسان لوكالة الأناضول إن التقرير لا يتصل فقط بحقوق الإنسان، فحسب ولكنه صادر ضد الدولة المصرية والغرض منه إسقاطها والنيل من سمعة مؤسساتها، كما أنه لم يشر إلى مصدر المعلومات التي جمعها، وإنما اتخذ اتجاها مسيساً، واحداً، دون الأخذ في الاعتبار تقارير منظمات المجتمع المدني الصادرة بشأن فض الاعتصام“.

وقال عبد الكريم إن “فض الاعتصام كان سلمياً وإن قوات الجيش والشرطة تعاملت باحترافية شديدة جدا وضبط نفس شديد، ولولا أنهم (المعتصمين) بدؤوا بإطلاق النيران وأحدثوا الشغب والعنف داخل الاعتصام أثناء حضور القوات، كان الاعتصام تم إنهاؤه دون سقوط قتيل واحد، لأنه تم توفير ممرات آمنة، كما أنه كان لا يوجد أي ملاحقات إلا لمن صدر ضدهم قرارات من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم“.

وسرد المسؤول الأمني ما قال إنها مجموعة من “الحقائق الموثقة لدى وزارة الداخلية بشان فض اعتصام رابعة”، منها بحسب ما ذكره “تعذيب مواطنين داخل اعتصام رابعة لاعتقادهم أنهم ينتمون للشرطة، حيث عثر على 11 جثة في منطقتي رابعة والنهضة، كما أن أنصار الجماعة (الإخوان) اختطفوا أحد الضباط وعذبوه، وتم إحضار جثث من خارج العاصمة القاهرة ووضعها في مسجد الإيمان (قرب رابعة) لاعتبارها فيما بعد من ضحايا رابعة ، وعثر على 24 شخصا مكفن قبل تاريخ الفض“.

وتساءل عبد الكريم “لماذا لم ترد كل هذه الحقائق الموثقة لدينا في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش؟

ونفى المسؤول الأمني أن “تكون قوات الشرطة استخدمت القوة المفرطة كما وصف التقرير”، قائلاً: “لم يحدث ذلك نهائيا، الشرطة فقط استخدمت الإنذار والنداء عبر إلقاء منشورات والسماح للمواطنين بالدخول والخروج عبر ممرات آمنة ثم استخدام المياه والغاز المسيل للدموع”.

ونشرت اليوم، منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقريرا عما وصفته بـ”القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013″، قالت فيه إن “قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث”، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية لأنصار محمد مرسي في 14 أغسطس/ أب العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية، يحمل عنوان “حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر”، بمناسبة مرور عام على قيام قوات الأمن بفض اعتصامي “رابعة العدوية” (شرقي القاهرة) و”النهضة” (غرب)، في 14 أغسطس/ أب عام 2013.

وتقول المنظمة الدولية، مقرها نيويورك، إن التقرير الذي يتألف من 195 صفحة، وتلقت وكالة الأناضول نسخة منه “يوثق كيف فتحت قوات الشرطة والجيش المصري النار بالذخيرة الحية بشكل ممنهج على حشود من المتظاهرين المعارضين، للانقلاب ضد الرئيس محمد مرسى في 3 يوليو/ تموز عام 2013، خلال 6 مظاهرات في شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013، ما أسفر عن قتل 1150 شخصا على الأقل، وكيف لم يخضع أحد للمساءلة القانونية بعد مرور عام“.

وفي تقريرها، اعتبرت أن “القتل الممنهج وواسع النطاق لنحو 1150 على الأقل من المتظاهرين على أيدي قوات الأمن المصرية في شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ أب عام 2013، ربما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وأضافت أنه “خلال فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/ آب، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 817 شخصا، وربما من المرجح أكثر من 1000”.

وشهد يوم 14 أغسطس/ آب 2013 فض قوات الأمن المصرية اعتصاما لمؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، ما أوقع مئات القتلى، وآلاف الجرحى، بحسب حصيلة رسمية.

 

*سلطات الانقلاب تمنع وفد هيومن رايتس ووتش من دخول البلاد

في بيان صحفي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه ، قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات المصرية رفضت السماح للمدير التنفيذي للمنظمة، كينث روث والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، بدخول البلاد في 10 أغسطس/آب 2014.

كان من المقرر أن يستعرض كينث روث وسارة ليا يتسن مع جمع من الدبلوماسيين والصحفيين في القاهرة آخر تقرير لـ هيومن رايتس ووتش والمكون من 188 صفحة حول عمليات القتل الجماعي في مصر في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013.

ولدى وصول كينث روث وسارة ليا ويتسن إلى مطار القاهرة الدولي أمس ، رفضت السلطات السماح لهما بدخول البلاد من دون تقديم أي تفسير لهذا القرار. وغادر كينث روث وزملاؤه القاهرة. وهذه أول مرة تقوم فيها السلطات المصرية بمنع أعضاء في هيومن رايتس ووتش من دخول البلد، بما في ذلك أثناء عهد حكومة مبارك.

قال كينيث روث، “جئنا إلى مصر لإصدار تقرير جاد حول موضوع خطير يستحق اهتماما جادا من الحكومة المصرية. وعلى السلطات المصرية بدلا من حرمان ناقلي الرسالة من دخول مصر، أن تدرس بجدية ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات وأن تستجيب من خلال تحركات بناءة“.

ويوثق التقريرالذي يحمل اسم “حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر”، كيف قامت قوات الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق النار بالذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لقيام الجيش في 3 يوليو/تموز بعزل الرئيس محمد مرسي في ست مظاهرات في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013، فقتلت ما لا يقل عن 1150 شخصا، وكيف لم تتم محاسبة أي شخص بعد مرور عام كامل. وأجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقا على مدار عام في أعمال القتل، بما في ذلك مقابلات مع أكثر من 200 من الشهود، وزيارات لأماكن الاحتجاجات، ومراجعة لصور الفيديو، وأدلة مادية وبيانات من مسؤولين عموميين.

وكتبت هيومن رايتس ووتش إلى وزارة الداخلية المصرية، ومكتب النائب العام، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وسفارة مصر في العاصمة الأمريكية واشنطن، والبعثة المصرية في نيويورك، في 12 يونيو/حزيران في محاولة لمعرفة وجهات نظر الحكومة المصرية بشأن القضايا التي يغطيها التقرير. كما أرسلت هيومن رايتس ووتش خطابات متابعة في 8 يوليو/تموز لطلب مقابلة مسؤولين أثناء الزيارة إلى مصر التي تم جدولتها في أغسطس/آب. وتم إرسال نسخ من التقرير إلى المسؤولين أنفسهم في 6 أغسطس/آب. ولم تتلق هيومن رايتس ووتش أي ردود جوهرية على أي من استفساراتها.

قال كينث روث، “كنا قد قمنا بالفعل بإطلاع مسؤولين مصريين كبار على تقريرنا حول أعمال القتل الجماعي غير المشروع التي وقعت في القاهرة العام الماضي، وكان يحدونا الأمل بأن نعقد لقاءات معهم لبحث نتائجنا وتوصياتنا. ومع هذا، يبدو أن الحكومة المصرية لا تستسيغ مواجهة حقيقة تلك الإساءات/الفظائع، ناهيك عن محاسبة أولئك المسؤولين عنها“.

وأغلقت هيومن رايتس ووتش مكتبها في القاهرة في فبراير/شباط بسبب مخاوف بشن الوضع الأمني والمناخ السياسي الآخذين في التدهور في البلاد. وفرضت السلطات قيودا مشددة على منظمات المجتمع المدني على مدار العام الماضي. ومن شأن مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية أن يمنح الحكومة وأجهزة الأمن فعليا سلطة الرفض المطلقة لكافة نشاطات الجمعيات في مصر. وقد وصفت المنظمات المحلية في بيان مشترك هذه الإجراءات بأنها “إعلان حرب من جانب الحكومة على حرية تكوين الجمعيات وعمل منظمات المجتمع المدني في مصر“.

وسيتم إصدار تقرير هيومن رايتس ووتش، “حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر” في موعده المقرر اليوم في تمام الساعة 08:01 صباحا بتوقيت غرينتش، 11:01 صباحا بتوقيت القاهرة في 12 أغسطس/آب.

 

* عسكر كاذبون:أكثر من 20 إمتياز إقتصادي ضخم حصلت عليه جمهورية الضباط بمصر خلال عام واحد فقط!

لم يكتف العسكريون في مصر بما حققوه من مكاسب سياسية بعد انقلابهم على السلطة في 3 يوليو 2013، بل شرعوا سريعًا في مد أركان إمبراطوريتهم الاقتصادية الأخطبوطية كما يرى الكثيرون.

ففي نوفمبر 2013، أصدر الرئيس الموقت عدلي منصور قرارًا يسمح للحكومة بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة في الحالات العاجلة، تبعه قرار آخر في 23 إبريل 2014، يحظر بموجبه الطعن من طرف ثالث على العقود التي تبرمها الحكومة مع أي طرف، مصريًّا كان أو أجنبيًّا، وسواء أكانت تلك العقود متعلقة بالخصخصة أو ببيع أراضي الدولة أو بأعمال مقاولات أو غير ذلك، الأمر الذي وصفه المحللون بكونه خطوات لإضفاء الشرعية على عقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة والتي يعد المستفيد الأكبر منها هي شركات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والتي تحظى بنصيب الأسد من العقود الحكومية، نرصد في السطور القادمة أهم الامتيازات الاقتصادية التي حصل عليها الجيش بعد الانقلاب سواء تلك التي حصلت عليها شركات الجيش من العقود الحكومية أو من تخصيص الأراضي أو الامتيازات الخاصة التي حصل عليها الجيش بوصفه أحد مؤسسات الدولة.

أولاً: تخصيص أراضٍ جديدة وامتيازات حصلت عليها القوات المسلحة بوصفها مالكًا للأراضي المصرية.

1- مشروع إعمار سكوير

في منتصف فبراير الماضي، وقعت شركة إعمار الإماراتية – المنفذة لبرج خليفة وهو أطول برج في العالم- اتفاقًا مع وزارة الدفاع المصرية، يتم التمهيد بموجبه لبناء ميدان “إعمار” وهو مركز تجمع محوري متعدد الاستخدامات، حيث الوحدات السكنية الفاخرة، وملاعب الجولف، ومركز التسوق المفتوح للماركات العالمية الفاخرة كجزء من مدينة “آب داون كايرو” التي تتولى شركة إعمار تنفيذها.

ودخل الجيش هذه الصفقة بصفته مالك الأراضي التي سيقام عليها المجمع، فمنذ عام 1997، منح مرسوم رئاسي الجيش الحق في إدارة جميع الأراضي غير الزراعيةوهي أراضٍ كانت قد منحت للجيش للاستغلال في الأغراض العسكرية قبل أن تدخل ضمن إطار التوسع العمراني، وحسب أحد التقديرات، تصل نسبة تلك الأراضي إلى 87% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر.

ووفقًا للتقديرات سيتسبب المشروع في طرد جماعي لمئات الأسر؛ حيث يعد هذا المشروع امتدادًا لمشروع القاهرة 2050 الذي تبناه رجال أعمال مبارك، وتسببت الثورة المصرية في إيقافه، للمزيد عن مشروع إعمار يمكنك مطالعة مقال محمد الشاهد في صحيفة الجارديان من هنا:

2- مشروع المليون وحدة بالتعاون مع أرابتك الإماراتية

هو مشروع أعلنت عنه القوات المسلحة المصرية ممثلة في الهيئة الهندسية بالتعاون مع شركة أرابتك الإماراتية في إبريل الماضي، بتكلفة بلغت 40 بليون دولار.

ويدخل الجيش شريكًا في هذا المشروع كذلك بوصفه مالك الأراضي التي يقام عليها المشروع–تمامًا كما في مشروع إعمار- وينتظر أن تقام هذه المجمعات السكنية في 13 موقعًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.

–  في فبراير 2014، أصدر عدلي منصور قرارًا جمهوريًا بشأن إعادة تخصيص قطعة الأرض المشغولة بحديقة الأسرة بمدينة القاهرة الجديدة والمنشآت المقامة عليها لصالح وزارة الدفاع، وقبلها بأسبوع كان منصور قد خصص قطعة أرض مساحتها 133 فدانًا و13 قيراطًا و23 سهمًا أي ما يعدل (560.882.28 متر مربع) بمنطقة إدكو من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح القوات المسلحة.

 –  في مايو 2014، قام منصور بإعادة تخصيص مساحة الأرض المقامة عليها نقطة مراقبة جوية غرب دمياط، والبالغ مساحتها 625 مترًا مربعًا لصالح القوات المسلحة.

 –  في يونيو 2014، وتحت مسمى الحفاظ على الأمن القومي أصدر منصور قرارًا جمهوريًّا يتعلق بنقل أصول ميناء العريش البحري بالكامل من إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد إلى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، حيث تشمل هذه الأصول قطعتي أرض بطول 1100 متر وعرض 95 مترًا شرق أبي صقل بمدينة العريش، وقطعة أرض أخرى بعرض 63 مترًا وطول 96 مترًا وأخرى أصغر أمام البوابة الرئيسة للميناء، بخلاف ما يضمه الميناء من أراضٍ عديدة محصورة بين سور الميناء الحالي وأراضٍ للقوات المسلحة وأخرى بطول كيلو مترين، بالإضافة إلى حواجز الأمواج في عمق البحر المتوسط، و3 أرصفة للميناء بطول إجمالي يبلغ نحو 400 متر، ومبنيين إداريين بمساحة إجمالية تقارب 800 متر مربع.

ثانيًا: امتيازات حصلت عليها القوات المسلحة من خلال عقود إسناد مباشر من الحكومة.

1- مشروع تنمية قناة السويس بالمشاركة مع تحالف دار الهندسة

هو المشروع الذي سبق أن أعلن تدشينه الرئيس المعزول محمد مرسي وحكومته، فوفقًا للخبر الذي أعلنته وكالة رويترز للأنباء أمس الأحد، وتناقلته وسائل الإعلام العربية والأجنبية، فإن الاختيار وقع على كونسورتيوم يضم القوات المسلحة وشركة دار الهندسة، لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين في منطقة قناة السويس.

ووفقًا لما ورد بالصحف، فإن تحالف دار الهندسة المصري السعودى الذي يعد الجيش شريكًا فيه حصل على امتياز المشروع بنسبة تقييم بلغت 86%، متفوقًا بذلك على مجموعات ضمت شركات عالمية أبرزها مجموعة تضمّ “المقاولون العرب”، و”جيمس كوبيت أند بارتنرز”، وهي شركة استشارات عالمية، ومجوعة أخرى تضم  “ماكينزي أند كو” العالمية، ويتوقع أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلان الرسمي عن الجهة الفائزة خلال أيام.

2- امتياز إدارة طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي لمدة 50 عامًا

تم توقيع الاتفاق في 23 أكتوبر الماضي في عهد حكومة حازم الببلاوي التي قررت منح إدارة وتشغيل وصيانة الطريق لصالح جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ممثلاً في الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق ويعطى العقد للشركة امتياز إدارة وتشغيل واستغلال الطريق ومشروعاته الخدمية وتحديد رسوم استعمال وتراخيص اللافتات والإعلانات وأبراج الاتصالات على جانبي الطريق وتحصيلها من المنتفعين، وذلك في مقابل سداد 50% من عائد الطريق إلى وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري.

يذكر أنه بعد إبرام هذا التعاقد قامت الشركة برفع رسوم عبور سيارات النقل على الطريق بنسبة بلغت 800% (230 جنهيًا بدلاً من 35 جنيهًا للسيارة التي تحمل 35 طنًا) ويتوقع أن تحصل الشركة على أرباح سنوية تقارب 800 مليون جنيه من إدارة الطريق.

3- امتياز استغلال  طريق شبرا بنها لمدة 99 عامًا.

صدر القرار في عهد حكومة إبراهيم محلب الأولى في 4 مارس الماضي، حيث نص على منح التزام إنشاء وإدارة وصيانة واستغلال وتشغيل طريق «شبرا- بنها» الواصل بين محافظتي القاهرة والقليوبية، بنظام حق الانتفاع إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، بشكل حصري في إنشائه وتطويره وإدارته وتشغيله ومرفقاته وذلك لمدة 99 عامًا.

ويضم التعاقد منح الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق بالأمر المباشر حق إنشاء مشروع محور شبرا – بنها بطول 40 كم، في مقابل إدارته والانتفاع به لمدة 99 عامًا، ووفقًا للتعاقد سيكون لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة حق التمتع بكافة صلاحيات وسلطات وامتيازات واختصاصات وزارة النقل المنصوص عليها في قانون الطرق العامة، وذلك في كل ما يتعلق بـ “إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة الطريق، وتحديد رسوم استعماله وتحصيلها من المنتفعين به، وإصدار التراخيص لوضع اللافتات والإعلانات على جانبي الطريق، وعائدات استغلال الطريق أيًّا كان مصدرها طوال فترة الالتزام “99 عامًا” مقابل تسديد مبلغ 6 مليون جنيه سنويًّا لصالح وزارة النقل.

4- أعمال صيانة لـ 27 من الكباري ونفق بتكلفة 4 ونصف مليار جنيه

صدر القرار في 21 نوفمبر الماضي في عصر حكومة حازم الببلاوي، ويضم أعمال صيانة لـ 27 من الكابري ونفق بتكلفة إجمالية تبلغ 4.47 مليار جنيه، يتم تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

 5 – تطوير 40 مستشفى بمساعدة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

تم إصدار القرار في مارس الماضي من قبل وزير الصحة والسكان، وتم بموجبه إسناد عملية تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية في 40 مستشفى على مستوى الجمهورية، فضلاً عن صيانة الأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفيات وإعادة حصرها إلى الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.

 

 6- تطوير 30 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة بميزانية 350 مليون جنيه

تم توقيع البروتوكول في يناير الماضي بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظتي القاهرة والجيزة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف تطوير 30 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة، تشمل 17 منطقة بالقاهرة بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه، و13 منطقة أخرى في الجيزة بتكلفة تقارب 150 مليون جنيه.

 

 7- إنشاء 3 كباري في الجيزة بتكلفة 200 مليون جنيه

في ديسمبر الماضي قام الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة بإسناد مهمة إنشاء 3 كبارى في محافظة الجيزة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة بلغت 200 مليون جنيه، إضافة إلى عقود أخرى لتطوير وإنشاء “مزلقانات” السكك الحديدية بالمحافظة.

 

 8- تطوير مستشفيات ووحدات حلايب وشلاتين

صدر القرار بتاريخ 22 مارس الماضي، واعتمدت خلاله وزارة الصحة مبلغ 13 مليون جنيه تم توجيه 10 ملايين منها لرفع كفاءة وتطوير مستشفى الشلاتين المركزي ودعمه بالأجهزة الحديثة، وتم إسناده إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بمعرفة الدعم الفني بوزارة الصحة، واعتماد 3 ملايين لرفع كفاءة وتطوير الوحدات الصحية في مدينة حلايب وقرية أبورماد وقرية مرسى حميرة، وإسنادها إلى شركة “المقاولون العرب”.

 

9 – 260مليون جنيه لإشارات مرور محافظة القاهرة

في فبراير الماضي أعلن محافظ القاهرة أن المحافظة بصدد تركيب منظومة متكاملة لتطوير إشارات المرور ومراقبتها بأحدث أنظمة التحكم في الإشارات باستخدام كاميرات مراقبة لـ250 تقاطعًا في العاصمة بتكلفة تبلغ 260 مليون جنيه، وقد تم إسناد الشمروع لجهازالخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

 

10- 80 مليون جنيه لإقامة كوبريين علويين بالقاهرة

في فبراير الماضي أعلن محافظ القليوبية، عن البدء في تنفيذ الخطة التنفيذية الشاملة لتطوير مدينة بنها والمناطق المجاورة لها شملت  إقامة كوبريين علويين جديدين لعبور السيارات أعلى مزلقان منشية النور والحرس الوطني، و تقرر إسناد المشروعين للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للبدء في إنشائهما بتكلفة 80 مليون جنيه.

 

 11- توسعة مدارس البحر الأحمر بتكلفة 22 مليون جنيه

في الأول من مارس الماضي تعاقدت هيئة الأبنية التعليمية مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، بتكلفة بلغت 22 مليون جنيه.

ويشمل إنشاء مدرسة الميناء الثانوية للبنات بتكلفة إجمالية تبلغ 4.3 مليون جنيه، وتوسعات بمدارس الغردقة الإعدادية والسلام الابتدائية بتكلفة 3.7 مليون جنيه، على أن يتم التنفيذ خلال 12 شهرًا.

كما يتضمن البروتوكول عملية توسيع وتعلية مدرسة الشلاتين الإعدادية الثانوية وحلايب الابتدائية، بتكلفة إجمالية تبلغ 10.7 مليون جنيه، وتوسعة مدرسة رأس حدربة الابتدائية بمبلغ 3.7 مليون جنيه، ويبلغ إجمالي الإسناد بمدارس البحر الأحمر 22 مليونًا و280 ألف جنيه.

 

 12- إنشاء مجمع خدمي بالغربية بتكلفة 280 مليون جنيه

في يناير الماضي قرر محافظ الغربية البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء مجمع خدمي على مساحة 6 آلاف متر أمام محطة السكة الحديد بطنطا بتكلفة تصل إلى 240 مليون جنيه.

تم إسناد المشروع لصالح جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ويتضمن المشروع مرأبًا “جراج” متعدد الطوابق للسيارات ومجمعًا تجاريًّا وعيادات ومعامل تحاليل ووحدات سكنية وإدارية وقاعات أفراح وسينما وصالات ألعاب رياضية.

 

 13- إدارة أموال المعونات الخليجية

وفقًا لما كشفته وكالة رويترز على لسان اللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فإن الجيش المصري – بمعزل عن الحكومة- يتولى إدارة أموال المساعدات الخليجية خاصة الإماراتية، وجاء في حواره نصًّا: “دخول الجيش ده من الأول خالص. الإمارات أول ما جت قالت هندخل بس من خلال القوات المسلحة. هأدعم الشعب المصري من خلال القوات المسلحة. يعني لو الشعب عايز مستشفى يبقى القوات المسلحة اللي تبنيها”.

 14- صوامع القمح بتمويل إماراتي وإشراف الهيئة العربية للتصنيع

وفقًا لما نقلته وكالة رويترز في أوائل يونيو الماضي، فإن مصر والإمارات تعاقدتا مع الهيئة العربية للتصنيع – أحد الشركات التي تديرها القوات المسلحة–  لبناء 14 صومعة قمح بسعة تخزينية 1.5 مليون طن، وتعد جزءًا أساسيًّا من حزمة مساعدات تقدمها الإمارات للقاهرة بقيمة 4.9 مليار دولار.

وتم الإعلان عن توقيع الاتفاق بحضور وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع الإماراتية في مصر، وجاء توقيع اتفاق التعاون مع وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي والفريق متقاعد عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

 

 15- مشروع تطوير السيرك القومي

وفقًا لتصريحات حلمي شبل رئيس السيرك القومي والتي نقلتها عنه عدة صحف مصرية أواخر يوليو المنقضي، فإن السيرك القومي سيشهد خلال الفترة المقبلة تطويرًا شاملاً برعاية القوات المسلحة، التي وضعت تصورًا لتطوير وتأهيل السيرك القومي بالعجوزة؛ ببناء مجموعة من المباني المجهزة بأعلى تكنولوجيا، حيث يجري حاليًا أخذ الموافقات لبناء مدرسة لتعليم فنون السيرك العالمية بمعاونة أشهر مدربي وفناني السيرك في العالم، بخلاف صالة رياضية ومبنى لفناني السيرك.

ثالثًا: امتيازات حصلت عليها القوات المسلحة والعاملون بها في الدستور والموازنة العامة

يعد إدراج موازنة القوات المسلحة الأول في دستور 2014، وأحد اهم الامتيازات الدستورية التي حصل عليها الجيش فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ فالامتيازات شملت أيضًا رفع ميزانية القوات المسلحة وزيادة رواتب ومعاشات العسكريين الحاليين والمتقاعدين خلافًا لنظرائهم في باقي مؤسسات الدولة.

1- رفع ميزانية القوات المسلحة

رفع توجه الموازنة العامة المصرية 2014 – 2015 نحو تبني سياسة تقشفية تعمد إلى تقليل الإنفاق الحكومي وتقليص الدعم على السلع والخدمات – وهو ما بدأت الحكومة في تنفيذه بالفعل- فإن البيان المالي للموازنة العامة كشف عن زيادة مخصصات القوات المسلحة بنسبة 28% لتصل إلى 49 مليار جنيه.

 

 2- رفع مرتبات ضباط الجيش

تعد الزيادة التي أقرها الرئيس المؤقت عدلي منصور في قراره الصادر برقم 535 مكرر لسنة 2013، ثالث زيادة على التوالي في رواتبهم، منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وكانت الزيادة الأولى بقرار من المشير محمد حسين طنطاوي، صادرة برقم 238 لسنة 2012، والمرة الثانية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي أصدر قرارًا في شهر أغسطس 2012 بزيادة رواتب جنود وضباط القوات المسلحة بنسبة 50%, عقب إحالة المشير “طنطاوي” للتقاعد وتكليف الفريق أول عبد الفتاح السيسي بوزارة الدفاع، كما أمر “مرسي” بزيادة المعاشات لأفراد القوت المسلحة بنسبة 15%.

 3- زيادة معاشات العسكريين المتعاقدين

وهو القرار الذي أصدره عبد الفتاح السيسى بمجرد وصوله إلى السلطة؛ حيث نص القرار على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%، اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، وذلك دون حد أدنى أو أقصى. 

وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية، أن يقصد بالمعاش الذي تحتسب على أساسه الزيادة مجموع المعاشين الأصلي والإضافي المستحقين لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2014.

متابعة متجددة . . الأحد 13 يوليو . . غزة الاباء . . العسكر يسحق الفقراء

morsi 7amasمتابعة متجددة . . الأحد 13 يوليو . . غزة الاباء . . العسكر يسحق الفقراء

شبكة المرصد الإخبارية

*انفجار هائل يسقط 9 قتلى وجرحى بالعريش

مقتل 4 على الأقل في انفجار عبوة ناسفة بجوار سوبر ماركت الخير بحي ضاحية السلام في العريش ووصول نحو 15 مصاب باصابات متفرقة لمستشفى العريش العام بينهم بتر أطراف

هز انفجار ضخم بحي الضاحية بوسط مدينة العريش، مساء الأحد، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة آخرون اثر انفجار صاروخ من سوق الضاحية ، كان موجها على مديرية أمن شمال سيناء بالعريش، حيث سقط بالقرب من السوق أمام سوبر ماركت الخير.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع التفجير، وتم فرض كردون أمنى وجاري نقل المصابين للمستشفيات. في الأثناء، ضبطت أجهزة الأمن المصرية مساء الأحد صاروخين تم نصبهما على الحدود المصرية بأرض زراعية شمال غرب منطقة “الماسورة” برفح، فى انتظار الإطلاق على الأراضي الإسرائيلية من الأراضي المصرية .
وأعلنت مصادر أمنية أنه تم ضبط الصاروخين، حيث كانا مثبتين على قاعدتيهما وجاهزين للانطلاق من قبل بعض الجماعات المسلحة، وقد أمكن مصادرتهما ومنعهما من الانطلاق، ولم ينتج عن ذلك أية خسائر أو إصابات.

*حرق بوكس ب‏السويس بعد اعتداء على مسيرة مناهضة للانقلاب

تم إحراق بوكس شرطة بعد انطلقت من أمام جمعية القرعان بشارع الدمراني بحي الأربعين بالسويس وسط مشاركة من أهالى المنطقة مُتجهين إلى شارع أحمد عرابي ومنها إلى شارع النيل، وتم الاعتداء على المتظاهرين من قبل قوات الأمن وتصدى لهم المتظاهرون .

ردد المشاركون بالمسيرة هتافات ضد حكم العسكر والداخلية وغلاء الأسعار من البنزين والكهرباء والسلع التموينية مُعربين عن فشل حكومة السيسى وسوء الاوضاع الاقتصادية.

*حبس 4 أشخاص 15 يوما لاتهامهم بحرق سيارات الشرطة

قررت النيابة العامة بالسويس أربعة أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بالسويس لمدة 15 يوما، بزعم التخطيط للاعتداء على دعاة معتدلين وسياسيين وإعلاميين بالسويس.
وأكد مصدر قضائي، أن المتهمين الصادر قرار بحبسهم هم، “إبراهيم فتحي عامر علي وشهرته إبراهيم “تشيكلس” والسيد مختار أحمد النقيطي المسئول عن الدعم المادي ويوسف أحمد محمد عادل وشهرته (يوسف جو) طالب كلية تجارة ومحمد علي أحمد مصطفي 20 عاما طالب بكلية التجارة “.

*حمدان : تلقينا تهديدًا عبر المخابرات المصرية بمحو ثلث قطاع غزة في حال استمرار المقاومة

قال أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لـحركة المقاومة الاسلامية حماس‬ ان الحركة قد تلقينا تهديدًا عبر المخابرات المصرية بمحو ثلث قطاع غزة في حال استمرت المقاومة ‫ضد العدو الصهيونى

*نيابة الاسكندرية تلففق قضيتين لطالبين كان قد افرج عنهما سابقا

قامت نيابة الانقلاب بالاسكندرية ، بتلفيق قضية جديدة لطالبين بجامعة الاسكندرية ، كانا قد تم اخلاء سبيلهما من احدى القضايا الملفقة قبل عدة اشهر ، وذلك بعد ان خضعت النيابة لتعليمات جهاز امن الدولة
وقالت مصادر حقوقية ، ان الطالبين محمود اسامة ومصطفي محب ، لفقت نيابة الانقلاب قضية جديدة لهما بعد ان صدر قرار بالافراج عنهما امس فى القضية الاولى، وذلك بأوامر صريحة من قيادات امن الدولة او ما يعرف الان بالامن الوطنى
واضافت المصادر ، ان الطالبين محمود اسامة ومصطفي محب سيتم عرضهما على محكمة الدخيلة اليوم الاحد على ذمة القضية الجديدة.

*مرسي يهتف لغزة

هتف الرئيس المصري محمد مرسي “لبيك يا غزة”، مع بداية جلسة محاكمته وآخرين اليوم الأحد في قضية اقتحام السجون، بحسب مراسل الأناضول.
وقال مراسل الأناضول الذي حضر الجلسة، إن “مرسي دخل قاعة محكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، مرددا هتاف “لبيك يا غزة”، وهو ما رد عليه باقي المتهمين بذات الهتاف، رافعين شارات رابعة العدوية”

* مصر تمنع وفدًا طبيا أوروبيا من دخول غزة

منعت السلطات المصرية أمس السبت وفدًا طبيًا أوروبيًا من تجمع أطباء فلسطين في أوروبا من الدخول إلى العريش، تمهيدًا لدخول قطاع غزة.
وقال المنسق العام للتجمع عابدين فايز إن السلطات المصرية منعتنا من دخول منطقة العريش، حيث تم إيقافنا عند نقطة “طلوزة” الأمنية قبيل وصولنا إلى العريش قرابة 150 كم دون إبداء الأسباب، ورغم أن هناك تنسيقًا مسبقًا.

وأوضح أن الوفد اضطر بعد عدة محاولات للعودة إلى القاهرة، ونأمل الدخول للقطاع في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن هناك عدة وفود طبية أوروبية تعتزم زيارة غزة خلال الأيام القادمة، وهناك أيضًا أطباء من مصر والأردن والمغرب.

وأشار إلى أن الوفد يتكون من أربعة أطباء متخصصين في التخدير والجراحة، مبينًا أن السلطات المصرية رفضت حتى توجه الوفد للعريش من أجل المبيت فيه.
وأعرب عن استغرابه لمنعهم من دخول العريش ثم لغزة، متسائلًا: “ما الدافع من إغلاق معبر رفح أمام الحالات الإنسانية والطبية؟ ومن المستفيد من منع أطباء يريدون تقديم خدمة طبية وإنسانية لجرحى العدوان بغزة؟!”.
وأكد أن تجمع أطباء فلسطين في أوروبا يجري اتصالات مع عدة جهات مصرية؛ لإيجاد حل لذلك، والسماح لنا بالدخول، ونحن مستعدون للعودة مرة ثانية من القاهرة إلى العريش من أجل الدخول لغزة.
وناشد فايز الدول العربية وحكوماتها بأن تقف وقفة جادة مع أهالي قطاع غزة، والعمل لرفع الظلم عنهم، مطالبًا مصر بفتح معبر رفح أمام الحالات الطبية والخدمات الصحية، وتزويد القطاع بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.
وطالب المنظمات الصحية العالمية مثل الصليب الأحمر الدولي، منظمة الصحة العالمية، وأطباء بلا حدود بأن يمارسوا دورهم تجاه غزة، والعمل على إدخال المستلزمات الطبية، وحماية الطواقم الطبية في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

*الاهرام الحكومية الانقلابية : الغلاء لا يلوم عليه السيسي .. ولكن بذنوب الناس !!

حاولت جريدة الاهرام الحكومية ابعاد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن الهجوم الشعبي المتصاعد عليه بعد رفع الاسعار والدعم ، بالاستعانة بكاتب ملتحي ، يدعي عماد عبد الراضي ، ادعي ان السبب الذي يتغافل عنه الكثيرون بعد موجة الغلاء المتوحشة هو الاثام والمعاصي وتفشى الذنوب والسيئات والتهاون في الفرائض والمكتوبات.
المقال الذي نشر الجمعة 11 يوليو 2014 ، استغرق في نشر ايات واحاديث عن المعاصي والذنوب ، انتهت الي تبرئة السيسي وحكومة الانقلاب واحال الأزمة الي الله عزوجل ، حيث قال : وبهذه الآثار فليس لأحد أن يلقي باللوم على ولاة الأمر ، فإن الرزق ليس بأيديهم ولا بيد أحد من الخلق، لكن الرزق بيد الخالق جل وعلا وحده، فقد قال تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى الله رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ .
وقال في ختام مقاله :” إذن فلنبدأ بأنفسنا، ولننظر إلى ذنوبنا ونستغفر ونتوب ونسأل الله أن يرخص أسعارنا”.
يذكر ان جريدة وموقع الاهرام منع العشرات من كبار الكتاب والصحفيين من كتابة مقالاتهم اليومية والاسبوعية بسبب مواقفهم الرافضة للانقلاب العسكري وجرائمه في مصر ، فيما لم يقم بكتابة تعريف بالكاتب المغمور ، الذي كان اول مقالاته في موقع الجريدة يوم 10 أبريل2014 .

*محكمة مصرية تقضي بإلغاء حكم صادر ضد قنديل

قضت محكمة مصرية، اليوم، بإلغاء حكم سابق ضد هشام قنديل رئيس وزراء مصر الأسبق (إبان حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي)، بحسب مصدر قضائي.

وبحسب المصدر فإن محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي)، قضت اليوم بقبول طعن هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإلغاء حكم حبسه سنة وعزله من وظيفته بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكفالة 2000 جنيه (285 دولار أمريكي تقريبا) لإخلاء سبيله، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على قنديل في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2013، فى “إحدى الدروب الجبلية (لم تحدد بالضبط) برفقة أحد المهربين أثناء محاولته الهروب إلى دولة السودان”، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية وقتها.
من جانبه، قال مصدر قانوني، إن “حكم محكمة النقض نهائي، وبمجرد أن يقوم قنديل بدفع الكفالة سيتم إخلاء سبيله ما دام غير مطلوبا على ذمة قضايا أخرى”.
وأوضح المصدر أن طوال الشهور الأخيرة، لم يدرج اسم قنديل في أي قضية أخرى، وهو ما يعني أنه غير مطلوب حتى الآن على ذمة قضايا أخرى، ووجب إخلاء سبيله.
وكانت محكمة جنح الدقي (وسط القاهرة) قد عاقبت قنديل ، بالحبس سنة وعزله من منصبه، في أبريل/ نيسان 2013، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان، وتقدم قنديل بمعارضة (طعن عاجل لوقف تنفيذ الحكم) على الحكم لوقفه، إلا أن المحكمة رفضتها، واستأنف قنديل الحكم، إلا أن الاستئناف رفض أيضا وأيدت المحكمة الحكم في سبتمبر/ أيلول 2013.
وعقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، رفض قنديل أن يبقى على رأس حكومة تسيير أعمال، وأعلن استقالته، ومعه عدد من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

*الاستئناف الانقلابية تحبس 67 من مناهضى الانقلاب العسكري بالإسماعيلية

قبلت محكمة الاستئناف العالى الانقلابية بمجمع محاكم الاسماعيلية اليوم الطعن الذي تقدمت النيابة العامة الانقلابية على قرار إخلاء سبيل جميع متهمى قضية أحداث المحافظة يوم 5 من يوليو عام 2013 م والبالغ عددهم 47 من مناهضى الانقلاب الدموى بضمان مالى 10000جنيه وقررت استمرار حبسهم خمسة واربعين يوما .
 
وكذلك قبلت المحكمة الطعن علي قرار إخلاءسبيل 20 آخرين علي ذمة عدة قضايا متعلقة بالمشاركة فى التظاهرات السلمية.

*تجديد حبس 6 طلاب بجامعة المنصورة 45 يوماً على ذمة التحقيق

جددت النيابة حبس 6 طلاب بجامعة المنصورة 45 يوماً على ذمة التحقيق بعد أن تم إعتقالهم في إبريل الماضي واتهامهم بالتظاهر دون ترخيص والإنتماء لجماعة إرهابية وتكدير السلم العام وغيرها.

الطلاب هم ( البراء عماد محسن جاد – الفرقة الثانية – كلية التجارة ، أحمد عادل حزين – المستوى الأول – صيدلة كلينيكال، أحمد عصام الدين عبد النواوي – المستوى الثاني – صيدلة كلينيكال ، خالد جمال دياب – المستوى الأول – صيدلة كلينيكال ،عبد الله محمود برهام – الفرقة الثانية – كلية طب بيطري ، عمرو مصطفى شوقي الفحيل – الفرقة الثالثة – كلية التجارة )

*تأجيل قضية مرسي بـ”اقتحام السجون”

أجّلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسي، و130 آخرين في قضية “اقتحام السجون”، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى جلسة 18 أغسطس/ آب المقبل، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية إلى 18 أغسطس/ آب المقبل، لسماع باقي أقوال شهود الإثبات. وشهدت جلسة اليوم، هتاف مرسي عند دخوله القفص لغزة قائلا: “لبيك يا غزة”، وهو ما تبعه ترديد باقي المتهمين المحبوسين خلفه رافعين شارات رابعة. واستمعت المحكمة إلى الضابط أحمد جلال الدين توفيق الذي كان يعمل وقت الأحداث ضابطا بالتنفيذ العقابي بسجن شديد الحراسة بمنطقة سجون أبو زعبل (شمال القاهرة)، الذي قال أنه في 29 يناير/ كانون الثاني 2011، فوجئنا بهجوم مسلح من بعض الأعراب الملثمين (قالت مصادر عدة في التحقيقات إنها عناصر من حماس) ونتج عن ذلك هروب جميع المساجين ووفيات وإصابات في صفوف المجندين. وأضاف: “عقب عودة المجندين ، ومن خلال مناقشتنا معهم، قالوا لنا انهم استشفوا من حواراتهم مع المقتحمين أن المهاجمين يتحدثون بلهجة عربية فعلمت أنهم من حركة حماس”. وانتقد فريق الدفاع في بداية الجلسة، ما أسموه خدعة تسلل عناصر حماس لمصر، معربا عن رفضه القصف الاسرائيلي (الحالي) علي قطاع غزة، معلنا تحيته لصمود الشعب الفلسطيني وحركة حماس وكتائب عز الدين القسام الذين أثبتوا أنهم الدرع الواقي للامة العربية، بحسب قولهم. في الوقت الذي قال محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع: “ندين الموقف المصري المتخاذل”، وهو ما رفض ان يثبتها القاضي في محضر الجلسة. ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

*165 شهيدا و1085 مصابا منذ بداية العملية الصهيونية على غزة حتى صباح اليوم

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء من الفلسطينيين، منذ بدء العملية العسكرية الصهيونية ضد قطاع غزة -مساء الإثنين الماضي- إلى 165 قتيلًا، وإصابة نحو 1085 آخرين.

 وقال الناطق باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، في تصريحات صحفية، “إنّ الغارات الحربية الإسرائيلية المتواصلة على مختلف أنحاء قطاع غزة، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية تسببت باستشهاد 165 مواطنا، وإصابة نحو 1085 آخرين بجراح متفاوتة، جراح بعضهم خطيرة، حتى الساعة 6:20 ت. غ من اليوم الأحد”.

*حجز قضية «خلية مدينة نصر» للحكم في جلسة 22 أكتوبر

حجزت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضية محاكمة 26 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية مدينة نصر» للحكم في جلسة 22 أكتوبر المقبل.
ويحاكم 26 متهمًا في القضية، بتهمة «تكوين تنظيم إرهابي سري محظور، وتلقي تمويلات من الخارج، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها».

*تفجير برج كهرباء بـ 6 أكتوبر

استهدف تفجير الاحد برجا للكهرباء في حي مدينة 6 اكتوبر غربي القاهرة دون ان يسفر عن سقوط ضحايا . وقال مسؤول امني ان “3 قنابل -تم زرعها في برج كهرباء في ميدان جهينة في مدينة 6 اكتوبر- انفجرت فجر الاحد”، واضاف “الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية لكن الكهرباء انقطعت عن المنطقة لساعة قبل اصلاح البرج”.
ولم يتم القاء القبض على اي مشتبه بهم في التفجير، بحسب المصدر الامني نفسه.
واكدت الشركة القابضة للكهرباء ان التفجير نتج عن عمل تخريبي، موضحة أن البرج رقم 68 على الخط جهد 220 كيلوفولت بين محطة محولات شمال أكتوبر جهد 11/22/66/220 ك.ف، ومحطة محولات الشيخ زايد جهد 22/66/220 ك.ف، قد تعرض فجر اليوم لعمل تخريبى أدى إلى تفجيره .
ونوهت بأن البرج هو برج شد زاوية 90 درجة بجوار الطريق بين ميدان جهينة بمدينة 6 اكتوبر والطريق الصحراوى مصر الإسكندرية . ولفتت إلى أنه تم أيضا الاعتداء على البرج رقم 12 من محطة محولات الشيخ زايد بقطع الأرجل، ومن المنتظر الإنتهاء من الإصلاح خلال ما يقرب من أربعة أسابيع.
وصرح المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه جارى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على الآثار السلبية التى قد تحدث جراء هذا العمل التخريبى، وقد بدأت اجراءات الاصلاح بمعرفة شركة ايليجكت، وتم عمل المناورات اللازمة لتعديل التغذية لتلك المحطات دون تأثير على المواطنين.
جدير بالذكر أن قطاع الكهرباء يتعرض منذ فترة إلى العديد من العمليات الإرهابية التى تستهدف أبراج الكهرباء والدوائر الكهربية كذلك الأكشاك المنتشرة بجميع ربوع مصر. وجارى حاليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتغلب على هذا الأمر بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية.
*”ميدل إيست آي”: حماس تستبعد وساطة مصر لوقف إطلاق النار

قالت شبكة “ميدل إيست آي” المتخصصة في رصد شئون الشرق الأوسط أنه مع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة فقد قررت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” استبعاد مصر كوسيط نزيه لوقف إطلاق النار.

 ونقلت الشبكة عن مسئول بارز بـ “حماس” – لم تفصح عن اسمه – قوله “قررت حماس إخراج مصر مصر كمفاوض لوقف إطلاق النار ” مضيفا “من الآن وصاعدا ستعتمد حماس على قطر وتركيا فقط كوسطاء للتفاوض مع إسرائيل “.

 وأضافت الشبكة أن قرار حماس يتعارض مع المحاولات الدولية لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار من خلال مصر مشيرة إلى تصريحات وزير الخارجية البريطاني “وليام هيج” التي قال فيها أنه سيناقش مع نظيره الأمريكي والفرنسي والألماني خلال محادثات إيران النووي بجنيف القضية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري مؤكدا على دعم بريطانيا لدور مصر.

 وأوضحت الشبكة أن قرار “حماس” باستبعاد مصر من المعادلة هو تحول كبير في وقفها لافتة إلى الدور الذي لعبته القاهرة في مفاوضات الهدنة بين إسرائيل والحركة منذ عام 2006 وحتى 2012 عندما لعب د. محمد مرسي الرئيس المدني المنتخب دورا كبيرا لوقف الهجوم على غزة مما حظى بإشادة المجتمع الدولي وقتها.

 وتابعت الشبكة نقلا عن المسئول بحماس: “هذه المرة فإن مصر غير قادرة على التفاوض بعد ان مررت رسائل سرية من وسطاء مصريين عشية القصف تقول أن إسرائيل سوف تمحو ثلث قطاع غزة على عكس تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي التي زعم فيها أنه توسط لوقف إطلاق النار.

 وأعقب ذلك – والكلام لايزال لمسئول حماس- إعلان الجيش المصري عن تدمير 29 نفق مشيرا إلى العداء الذي يتوقف لحركة حماس عبر وسائل الإعلام الرسمية.

 وكشفت الشبكة أن حركة حماس قررت تشديد شروطها لوقف إطلاق النار بدلا من الاكتفاء بدعوة الحد من الحصار حيث ستطلب الحركة إعادة فتح كل من الميناء البحري لغزة ومطارها الذي تم قصفه.

 وأضافت الشبكة أن رفع شروط حماس لوقف إطلاق النار يأتي من ثقة الحركة في صمودها في وجه الهجوم الإسرائيلي فضلا عن عدم اعتماد حماس على معابر غزة البرية مع مصر وإسرائيل مشيرة إلى فتح مصر لمعبر رفح مرات قليلة هذا الأسبوع بشكل انتقائي للغاية وإغلاقه من جديد.

 وقال المصدر لـ “ميدل إيست آي” أن حماس تدرس خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية تتآلف من جميع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة وذلك لأن الحركة الإسلامية تشعر بالخيانة من جانب تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كاميرون مغتاظ : قضية أبو قتادة جعلت دمي يغلي وبريطانيا توقع اتفاق مع الأردن

 كاميرون مغتاظ : قضية أبو قتادة جعلت دمي يغلي

كاميرون مغتاظ : قضية أبو قتادة جعلت دمي يغلي

 كاميرون مغتاظ : قضية أبو قتادة جعلت دمي يغلي وبريطانيا توقع اتفاق مع الأردن

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

رفضت محكمة الاستئناف البريطانية أمس (الثلاثاء) منح وزارة الداخلية إذناً للاستئناف ضد حكم منع ترحيل أبو قتادة إلى الأردن أمام المحكمة الأسمى، التي تُعد أعلى سلطة قضائية في بريطانيا.

 

وكشفت صحيفة (صن) اليوم الاربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، ابلغ وزراء حكومته الائتلافية بأن قضية الامام الأردني عمر محمود عثمان، المعروف بـ(أبو قتادة)، جعلت دمه يغلي.

 

وقالت الصحيفة، إن كاميرون، مغتاظ لأن أبو قتادة لا يزال في المملكة المتحدة، ويدرس الإنسحاب بشكل مؤقت من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ من عرقلة ابعاده عن المملكة المتحدة.

 

واضافت أن رئيس الوزراء البريطاني طلب من وزراء حكومته ايجاد وسيلة لتسليم أبو قتادة إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بـ”الأرهاب” ووضع حد لإقامته في المملكة المتحدة، والتي اعتبرها بأنها “لا تُطاق”.

 

واشارت الصحيفة إلى أن دعوة كاميرون جاءت خلال اجتماع عقده مع وزيرة الداخلية تريزا ماي، ووزير العدل كريس غريلينغ، والنائب العام دومينيك غريف، قبل وقت قصير من رفض محكمة الاستئناف منح إذن لحكومته لاحالة قضية ترحيل أبو قتادة إلى المحكمة الأسمى.

 

ورجحت احتمال أن تسعى حكومة كاميرون للحصول على إعفاء من المادة 39 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالإنذارات القضائية والتي تمنع ترحيل الأشخاص قبل اكمال البت في قضاياهم من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي كانت منعت العام الماضي تسليم أبو قتادة إلى الأردن بحجة أنه قد يتعرض للتعذيب.

 

ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله “ما زلنا ملتزمين بترحيل هذا الرجل الخطير، ونعمل مع الأرديين لمعالجة القضايا القانونية”.

من ناحية أخرى أعلنت وزير الداخلية البريطانية تيريزا ماي توقيع اتفاق مع الأردن يضمن حصول رجل الدين أبو قتادة على محاكمة عادلة في حال ترحيله إلى بلاده.

وقالت ماي في بيان أمام مجلس العموم البريطاني “أستطيع ان اقول للمجلس إنني وافقت على اتفاق شامل للمساعدة القانونية المتبادلة مع الأردن”.

وجاء إعلان ماي بعد يوم من رفض محكمة الاستئناف البريطانية السماح للحكومة برفع دعوى استئناف لدى المحكمة العليا لتتمكن من تسليم أبو قتادة إلى الأردن.

وأضافت “يشتمل الاتفاق كذلك على عدد من الضمانات بمحاكمة عادلة. أعتقد أن هذه الضمانات ستوفر للمحاكم ضمانا أن أبو قتادة لن يواجه أدلة يمكن أن يكون تم الحصول عليها تحت التعذيب أثناء إعادة محاكمته في الأردن”.

وقالت ماي إنها تعتقد أن الاتفاق الجديد سيمنح الحكومة البريطانية “كل فرص النجاح” في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل أبو قتادة.

وأوضحت ماي أنه لا يزال يتعين على البلدين المصادقة على الاتفاق الذي من المقرر طرحه على البرلمان الأردني قريبا.

وأشارت ماي إلى أن الحكومة البريطانية “تدرس جميع الخيارات” إلا أنها رفضت تأكيد التقارير التي تتحدث عن أن لندن تفكر في الانسحاب بشكل مؤقت من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان.

وفي عمان، أكدت الحكومة الأردنية توقيع اتفاق للتعاون القانوني بين الاردن وبريطانيا في مجال مكافحة الجريمة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني قوله إن “الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الأردني السفير الاردني في لندن مازن الحمود تعكس رغبة البلدين في زيادة التعاون القانوني في مجال مكافحة الجريمة”.

 وكانت المحكمة رفضت أيضاَ أواخر الشهر الماضي ترحيل أبو قتادة إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بالإرهاب، وقضت بأنه يمكن أن يواجه محاكمة غير عادلة تشمل استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب من آخرين ضده، وذلك بعد أسبوعين من إعادة اعتقاله واحتجازه في السجن.

 

إخلاء سبيل المعارض الكويتي البارز مسلم البراك

إخلاء سبيل المعارض الكويتي البارز مسلم البراك

إخلاء سبيل المعارض الكويتي البارز مسلم البراك

إخلاء سبيل المعارض الكويتي البارز مسلم البراك

 

شبكة المرصد الإخبارية

قضت محكمة الاستئناف في الكويت بإخلاء سبيل المعارض السياسي مسلم البراك ووقف تنفيذ حكم صادر ضده بالسجن خمس سنوات لإدانته بتهمة المساس بالذات الأميرية.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل البراك بعد دفع كفالة خمسة آلاف دينار كويتي، مع تحديد موعد لجلسة أخرى الشهر القادم.

وكان البراك، الذي يعد من أبرز قادة المعارضة ويمثل التكتل الشعبي المعارض، قد حوكم بتهمة الإساءة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح أثناء كلمة ألقاها خلال تجمع عام للمعارضة في 15 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وقضت محكمة كويتية في 15 أبريل/نيسان بسجن البراك “خمس سنوات مع الشغل والنفاذ”.

ووجه البراك في تصريحات سابقة له انتقادا لحكم سجنه، قائلا: “كانت محاكمة في منتهى الغرابة، لم يسمح لي خلالها بالدفاع عن نفسي وفقا للدستور والقانون والأعراف الدولية”.

بريطانيا تطلب السماح باستئناف قرار منع ترحيل أبو قتادة للأردن

أبو قتادة

أبو قتادة

بريطانيا تطلب السماح باستئناف قرار منع ترحيل أبو قتادة للأردن

 

شبكة المرصد الإخبارية

طلبت الحكومة البريطانية من المحكمة العليا السماح لها باستئناف قرارها منع ترحيل أبوقتادة إلى الأردن.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت الشهر الماضي قرارا يقضي بأن أبوقتادة قد يواجه محاكمة غير عادلة إذا رحل إلى الأردن لمواجهة تهم بالإرهاب.

وكان شبكة المرصد الإخبارية كشفت أن نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ أعلن وأكد الشهر الماضي اصرار الحكومة البريطانية على اتخاذ كافة التدابير القانونية والاجراءات القضائية من اجل ترحيل الداعية الإسلامي عمر محمود عثمان المعروف بـ(أبو قتادة الفلسطيني) الى الاردن التي يحمل جنسيتها.

وقال كليغ في برنامجه الاسبوعي على القناة الاذاعية (ال بي سي) ان حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ستعاود اجراء مشاورات مع نظيرتها الاردنية بهدف الحصول على ضمانات جديدة يمكن ان تقنع القضاء البريطاني بتسليم المتهم الى عمان دون الخوف من استخدام ادلة اخذت تحت التعذيب لإدانته بأعمال “إرهابية“.

واعرب عن امتعاضه من قرار محكمة الاستئناف الذي ابطل اجراءات ترحيل ابوقتادة الى الاردن لكنه شدد على ان الحكومة لا يمكنها تجاهل الاحكام القضائية وتسليم المتهم الى الاردن بالقوة.

وقال ان “الحكومة لا يمكنها التصرف وكأنها فوق القانون والا ستكون للامر عواقب قانونية وسياسية كبيرة“.

وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت الشهرالماضي الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية ضد قرار سابق صدر في نوفمبر الماضي عن المحكمة نفسها يقضي بعدم تسليم ابوقتادة بحجة غياب ضمانات تسمح باستفادته من محاكمة عادلة في الاردن التي سبق ان ادانته غيابيا عام 1999 بالتورط في تدبير اعمال ارهابية.

حيثيات حكم بطلان تعيين النائب العام تلغي الثورة والإعلانات الدستورية وتعيد عبد المجيد محمود ومبارك للحكم

حيثيات حكم بطلان تعيين النائب العام تلغي الثورة والإعلانات الدستورية وتعيد عبد المجيد محمود ومبارك للحكم

حيثيات حكم بطلان تعيين النائب العام تلغي الثورة والإعلانات الدستورية

حيثيات حكم بطلان تعيين النائب العام تلغي الثورة والإعلانات الدستورية وتعيد عبد المجيد محمود ومبارك للحكم

شبكة المرصد الإخبارية

أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام أن النيابة العامة توصلت إلى ثغرة قانونية تمكنها من الطعن على الحكم الصادر من المستشار “سناء” رئيس محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين النائب العام الجديد بنفسها دون الرجوع إلى هيئة قضايا الدولة.

حيث أودعت، اليوم السبت، محكمة استئناف القاهرة، حيثيات حكمها بإلغاء القرار الجمهوري رقم 683 سنة 2012 الصادر بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله.

وأشار المصدر أن النيابة العامة حصلت على نسخة من الحيثيات، وتم دراستها ووجود ثغرات سيتم الرد عليها والطعن على الحكم الذى شابه الفساد في الاستدلال.

ويلاحظ أن القاضي تجاهل الثورة وأفتي أن الإعلانات الدستورية ليست ذات صفة واستند لمادة في القانون أعاد بها عبد المجيد محمود وتجاهل الدستور المستفتي عليه من الشعب والذي أقر بأن مدة النائب العام 4 سنوات لمرة واحدة.

أودعت دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، حيثيات حكمها التي كانت قد أصدرته أخيرا متضمنا إلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب العام، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكرت أن أهم الآثار المترتبة على الحكم هو عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى عمله كنائب عام.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار سناء سيد خليل، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم شقير ومحسن محمد الباز – إلى أنه طبقا للقانون، فإن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا، ولرجال القضاء والنيابة العامة، يستمر بمنصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية، ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه.

وأوضحت أن المستشار عبد المجيد محمود شغل منصب النائب العام منذ عام 2006 ولم يقدم طلبا بإبداء رغبته في العودة للعمل بالقضاء حتى صدور القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما بدلا منه، حيث استند القرار الجمهوري إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، بشأن طريق تعيين النائب العام وتحديد مدة ولايته.

ولفتت المحكمة إلي أن هذا النص بما تضمنه من مساس مباشر وفوري باستقلال السلطة القضائية وحصانتها المقررة بموجب الوثائق الدستورية المعمول بها، وبحصانة منصب النائب العام المقررة بموجب قانون السلطة القضائية الساري، كان من المتعين أن يتم استفتاء الشعب عليه، ليرقى إلى المرتبة المقررة للنصوص الدستورية التي تتمتع بالحماية الدستورية، كقاعدة تسمو على القانون وتوجب التزام المشرع بها، لا أن تنفرد السلطة التنفيذية والتي هو في الأصل محصنا منها، بإصداره وتنفيذه بشكل مباشر وفوري مع تحصينه.

وأكدت المحكمة – في حيثيات حكمها – أن هذا النص القانوني (بتعيين نائب عام جديد) لا يمكن الاعتداد به كنص قانوني، إذ لم يتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بشأنه، عملا بنص المادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية الساري، والذي مازال ساريا طبقا لنص المادة 222 من الدستور الجديد، ومن ثم فإن هذا النص يكون بهذه المثابة، مفتقدا تكييفه القانوني كنص دستوري أو قانوني، ولا ينال من ذلك ورود هذا النص بصياغة مغايرة بالدستور الجديد.

وقالت إن قرار تعيين النائب العام الجديد صدر مستظلا بالقرار الجمهوري الصادر بالإعلان الدستوري غير المستفتى عليه، ولم يتم بعد صدور الدستور الجديد إعمال مقتضى أحكامه، طبقا للإجراءات التي نص عليها في هذا الشأن.

وذكرت أن النص بالدستور الجديد على الإبقاء على الآثار الناشئة عن الإعلانات الدستورية السابق صدورها والتي ألغيت بموجب الدستور، ينسحب فقط على نحو ما انتهت إليه المحكمة بقضائها المتقدم على تلك الآثار التي صادفت صحيح الدستور والقانون، ولم تنالها ثمة طعون قضائية يقضى فيها لعوار دستوري شابها، أو لبطلان قانوني لحق وقت صدورها.

وأكدت المحكمة أنه من غير الجائز أن يكون هذا النص مستهدفا إضفاء المشروعية على ما يخالف الدستور ذاته، أو الإبقاء على آثار نصوص تم إلغاؤها قبل العمل الدستوري الجديد، لما شابها من مخالفات للمبادىء فوق الدستورية باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل، وما اشتملت عليه (المادة) من مساس باستقلال القضاء وحصانته.

وقالت إنه في مقدمة المبادىء فوق الدستورية المستقر عليها،هي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها دوليا بكافة الوثائق الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان، والتي في مقدمتها الحق في التقاضي، وحظر تحصين أي عمل أو قرار من الطعن عليها أمام سلطة قضائية تتمتع بالحصانة والاستقلال الكامل، التي تؤدي دورها بالفصل في المنازعات وصولا إلى الترضية القضائية العادلة التي تستقر بها المجتمعات وتصان من خلالها الحقوق والحريات.

وأشارت المحكمة إلى أن مصر موقعة على العديد من الالتزامات الدولية والاقليمية المنضمة إليها والمعنية بحقوق الإنسان وحرياته، إلى جانب أن الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة بما فيها الدستور الجديد تنص صراحة على تلك المبادىء (المتعلق باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل) ومنحها الحصانة المقررة للنصوص الدستورية، وذلك بغية إعلاء دولة القانون وإرساء مبادىء الحكم الرشيد وقيم العدل والحرية والديمقراطية.

وأكدت على وجود الصفة والمصلحة للمستشار عبد المجيد محمود في إقامة دعواه، باعتبار أنه كان شاغلا لمنصب النائب العام وقت صدور القرار الجمهوري المتضمن طريقة تعيين النائب العام، وأن هذا القرار لم يصدر في ظل سريان الدستور الجديد أو نفاذا لأحكامه، فضلا عن ذلك فإن القرارات الصادرة بالإعلانين الدستوريين محل المنازعة أيا كان وجه الرأي فيها، لم يتم استفتاء الشعب عليها، ومن ثم لا ترقى النصوص الواردة فيها والمتعلقة بالنزاع الماثل خلال فترة سريانها، لمرتبة النصوص الدستورية التي تحتل المرتبة الأولى على المدارج التشريعية وتتمتع بحصانتها.

وأوضحت المحكمة أن استقلال القضاء من المبادىء الأساسية التي تنهض بمقتضاها منظومة حقوق الإنسان، ويستقيم في ظلها نصا وعملا وتطبيقا مبدأ الفصل بين السلطات الوطنية بالدولة الحديثة، والذي تقوم عليه بشكل حتمي وكامل أنظمة الحكم الديمقراطية ودولة سيادة القانون والحكم الرشيد، ومن ثم أصبح مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل من الأركان الأساسية لمبدأ استقلال القضاء واستقلال القضاة في عملهم، وهو الأمر الذي نص عليه قانون السلطة القضائية وتعديلاته المتعاقبة.

وانتهت في حيثيات حكمها إلى أنها استجابت لطلبات المستشار عبد المجيد محمود بإلغاء قرار تعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستشار عبد المجيد محمود لعمله كنائب عام.

بريطانيا تخسر الاستئناف ضد منع ترحيل أبوقتادة

بريطانيا تخسر الاستئناف ضد منع ترحيل أبوقتادة

بريطانيا تخسر الاستئناف ضد منع ترحيل أبوقتادة

بريطانيا تخسر الاستئناف ضد منع ترحيل أبوقتادة

 

شبكة المرصد الإخبارية

خسرت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الاستئناف الذي قدمته ضد الحكم بمنع ترحيل الشيخ أبوقتادة.

وكانت محكمة خاصة بالمهاجرين قد قضت فقي العام الماضي بمنع ترحيل أبوقتادة إلى الأردن.

وقال القضاة في حكمهم إنه قد يواجه هناك محاكمة غير عادلة، قد تشمل الحصول على أدلة بواسطة التعذيب.

ويعني حكم محكمة الاستئناف الأربعاء أن على وزيرة الداخلية البريطانية إطلاق سراح أبوقتادة بعد أسبوعين فقط من اعتقاله.

ولا يعرف حتى الآن إن كانت ماي ستصعد القضية إلى المحكمة العليا.

وجرى اعتقال ابو قتادة من قبل مسؤولي سلطات الحدود البريطانية بعد يوم من عملية دهم لمنزله شنتها قوات مكافحة الارهاب بتهمة خرق شروط الكفالة التي فرضتها محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة.

كان أبو قتادة أدين في ابريل/نيسان 1999 بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب خلال وجوده في الأردن، حيث يواجه إعادة محاكمة بتهمة التآمر لتنفيذ تفجيرات ضد أهداف غربية وإسرائيلية.

لكن محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة قالت إن هناك “خطرا حقيقيا” من ان يتم إعادة محاكمة أبو قتادة في الأردن استنادا على أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.

و قال جيمس ايدي، المحامي عن وزيرة الداخلية البريطانية إن الأردن ستبذل قصارى جهدها حتى تكون محاكمة أبو قتاده “عادلة” لكن محامي رجل الدين قالوا إن بريطانيا لا يجب أن تستجيب إلى دعوات إرساله إلى دولة تعاني من “سجل مشكوك به في مجال حقوق الإنسان”.

وقال ادوارد فيتزجيرالد، المحامي عن الشيخ أبو قتادة، إن قرار عدم ترحيل أبو قتاده كان صحيحا لإنه كانت هناك “أدلة مقنعة” حول الحصول على اعترافات عن طريق التعذيب”.

واضاف أن المحامون بالنيابة عن الحكومة لم يجدوا في الحكم “أخطاء قانونية” و كانوا “يختصمون الحقائق” .

محكمة استئناف بريطانية تصدر حكمها اليوم بشأن ترحيل أبو قتادة

أبو قتادة

أبو قتادة

محكمة استئناف بريطانية تصدر حكمها اليوم بشأن ترحيل أبو قتادة

شبكة المرصد الإخبارية

تصدر محكمة استئناف بريطانية اليوم الأربعاء قرارها بشأن ترحيل الشيخ أبو قتادة المعتقل حالياً، والمطلوب في الأردن لتورطه في أعمال إرهابية.

ودفعت القضية، التي مضى عليها سنوات في المحاكم وأثارت غضب الحكومات المتعاقبة، وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي  تشير إلى أن بريطانيا قد تنسحب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.


واستخدم دفاع أبو قتادة (52 عاما) مرارا التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان كي يتفادى محاولات الترحيل.


واستأنفت ماى الآن قرار أصدرته اللجنة البريطانية الخاصة بالطعون المتعلقة بالهجرة في نوفمبر العام الماضي بمنع ترحيل أبو قتادة بسبب احتمال عدم حصوله على محاكمة عادلة في الأردن.

وقال القضاة إن هناك مخاطر في أن يتم استخدام الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب في المحاكمة.

وتعتبره بريطانيا تهديدا للأمن القومي. فأثناء جلسة استماع لمحكمة الاستئناف في وقت سابق هذا الشهر، وصفه محامو ماى كشخص بأنه شخص”خطير حقا” أفلت من الترحيل عبر “أخطاء في القانون“.

وتمت إدانةأبو قتادة في الأردن غيابيا عام 1999 لتورطه في هجوم إرهابي مزعوم. ومع ذلك فقد وعد الأردن بإعادة محاكمته لدى عودته، بعد إبرام اتفاق مع الحكومة البريطانية في عام 2005.

قاض بريطاني يؤجل البت في ترحيل ابو قتادة ويشير لانتشار التعذيب في الأردن

أبو قتادة

أبو قتادة

قاض بريطاني يؤجل البت في ترحيل ابو قتادة ويشير لانتشار التعذيب في الأردن

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قرر قاض بريطاني تأجيل الحكم في طعن مقدم من الحكومة البريطانية ضد حكم سابق يمنعها من ترحيل رجل الدين أبو قتادة من بريطانيا الى الاردن لمواجهة اتهامات بالارهاب حتى نهاية الشهر الجاري.

 

وطالب القاضي جون دايسون محامي الحكومة باثبات ان اللجنة المختصة بالنظر في طعون الهجرة أصدرت حكما به عوار قانوني واشار الى ان التعذيب لا يزال منتشرا في نظام الامن الاردني.

 

واعلن القاضي ان محكمة الاستئناف ستصدر حكمها في الطعن المقدم من الحكومة البريطانية قبل عيد الفصح.

ويحل عيد القيامة هذا العام يوم 31 مارس.

 

وتحاول بريطانيا منذ سنوات ترحيل أبو قتادة المتهم بأنه يمثل خطرا أمنيا وأنه كان مصدر إلهام لأحد منفذي هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001 على الولايات المتحدة.

 

وأدان الاردن ابو قتادة غيابيا بتهمة تحريض الذين خططوا لهجمات قنابل في عامي 1999 و2000 . ويقول أبو قتادة ان محاكمته في الاردن قد تجري على اساس أدلة يتم انتزاعها من خلال التعذيب.

 

وقدمت الحكومة البريطانية الاثنين طعنا ضد القرار الذي أصدرته اللجنة الخاصة التي تنظر في طعون الهجرة لصالح ابو قتادة في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.

وأبلغ المحامي جيمس ايدي ثلاثة من كبار القضاة في محكمة استئناف لندن ان التحسينات التي أدخلت على محكمة أمن الدولة في الاردن والاهتمام الدولي بالقضية معناه ان ابو قتادة لن يلقى “محاكمة غير عادلة بشكل صارخ” في الاردن.

وأدان الاردن أبو قتادة الفلسطيني الاصل غيابيا لكن بموجب اتفاق ابرمته بريطانيا مع عمان عام 2005م كانت ستعاد محاكمته مع ضمانات بشأن معاملته ومحاكمته بشكل نزيه.

وقال ايدي ان اللجنة التي أصدرت حكما لصالحه في نوفمبر ليست في وضع يسمح لها بمعرفة الاوضاع التي سيواجهها أمام محكمة أردنية وعبر عن اعتقاده بان المحاكمة يمكن ان تكون نزيهة.

 

واعتقل أبو قتادة في بريطانيا عام 2002 وأعيد الى السجن يوم السبت الماضي لمخالفته شروط الافراج عنه بكفالة ولم يحضر جلسة الامس.