Friday , 18 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » الحرك الثوري مستمر . . الثلاثاء 12 أغسطس . . اسقاط الانقلاب والقصاص العادل فريضة شرعية
الحرك الثوري مستمر . . الثلاثاء 12 أغسطس . . اسقاط الانقلاب والقصاص العادل فريضة شرعية

الحرك الثوري مستمر . . الثلاثاء 12 أغسطس . . اسقاط الانقلاب والقصاص العادل فريضة شرعية

القصاص 14-8الحرك الثوري مستمر . . الثلاثاء 12 أغسطس . . اسقاط الانقلاب والقصاص العادل فريضة شرعية

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

*اشتباكات بين متظاهرين وقوات أمن الانقلاب بالسويس

يشهد شارعا «الجيش والنمساء» بمحافظة السويس مساء الثلاثاء اشتباكات بين رافضي الانقلاب وقوات أمن الانقلاب.
قامت قوات الأمن بمطارتهم داخل الشوارع الجانبية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم .
وقال شهود العيان: إن قوات الأمن بالسويس تصدت لعناصر إخوانية حاولت التعدي على سيارة تابعة لقوات الشرطة داخل شارع الجيش.
من جهته قال مصدر أمني: «إن عناصر الإخوان حاولت التعدي على إحدي محطات البنزين بشارع الجيش بالسويس والتي قامت قوات الأمن بالتصدي لها».

وشهد شارع الجيش بحى الأربعين بالسويس منتصف الليل اشتباكات وكر وفر بين تجمعات مناوئة للانقلاب، وقوات الأمن، حيث قام الشباب بإطلاق ألعاب نارية وردت قوات الأمن بقنابل الغاز.

وقال قيادى أمنى إن القوات تعاملت مع رافضي الانقلاب بقنابل الغاز، بالرغم من قيامهم بإطلاق ألعاب وطلقات نارية عليهم وعلى الأهالى.

أضاف المصدر أنه لا صحة لقيام رافضي الانقلاب بحرق سيارة شرطة، موضحا أن أعضاء الإخوان قاموا بإلقاء زجاجات مولوتوف على إحدى سيارات الشرطة ولم تتأثر السيارة بها.

من جهة أخرى أعلنت مديرية أمن الانقلاب بالسويس حالة الاستنفار الأمنى الكامل بأنحاء المحافظة فى مقدمتها المناطق الحيوية “المدخل الجنوبى للمجرى الملاحى للقناة – نفق الشهيد أحمد حمدى” بالإضافة إلى جميع الطرق الصحراوية والعين السخنة والموانئ وشركات البترول كإجراء احترازى تأمين السويس قبل وأثناء ذكرى فض اعتصام رابعة ودعوات الإخوان للتظاهر.

وكشف قيادى أمنى أن المديرية بالتنسيق مع الجيش الثالث تقوم من اليوم بتكثيف للتواجد الأمنى وانطلاق دوريات أمام جميع المنشآت الحيوية بكافة المناطق الحيوية ومنها منطقة العين السخنة ونفق الشهيد أحمد حمدى ومنطقة المجرى الملاحى لتأمينها ضد أعمال بلطجة أو إرهابية وضبط الخارجين عن القانون.
وأضاف أنه تم التنسيق بين رؤساء المباحث وإدارة المرور للانتشار فى الشوارع الداخلية للمحافظة وعمل دوريات ثابتة لمدة ساعتين ومتحركة لمدة ساعة بمنطقة الكورنيش القديم والجديد وميدان الأربعين ومنطقة بور توفيق وحى السويس والجناين وعتاقة.
واوضح أن هناك إجراءات أمنية استثنائية ستتخذها المديرية لتأمين الطرق الصحراوية خاصة طريق الإسماعيلية والقاهرة، ومنطقة المجرى الملاحى للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدى .

*تأجيل محاكمة “البلتاجى وحجازي” بقضية تعذيب “ضابط رابعة”.. إلى غداً

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” تعذيب ضابط وأمين شرطة برابعة العدوية” والمتهم فيها كل من الطبيبين عبد العظيم محمد، ومحمد زناتى والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى، وصفوت حجازى لجلسة غد الأربعاء لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

*قاضي «محاكمة القرن» يتنحى عن قضية أحداث مسجد الفتح
في مفاجأة تنحت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي قاضى مبارك ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، عن نظر أولى جلسات محاكمة 494 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام مسجد الفتح وذلك لاستشعاره الحرج.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 494 متهمًا إلى محكمة الجنايات في أحداث مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية بميدان رمسيس خلال شهر أغسطس الماضي؛ لارتكابهم أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، التي وقعت في غضون شهر أغسطس من العام الماضي بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، والتي راح ضحيتها 210 قتلى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وخاصة ”مبنى شركة المقاولون العرب وسيارات إطفاء ومحطة وقود” ، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.

من الجدير بالذكر تعتبر محاكمة القرن من أشهر المحاكمات التي شغلت الرأي العام المحلي والعالمي ، وتحظى بمتابعة جماهيرية عالية ، والتي يحاكم فيها أول رئيس لجمهورية مصر العربية ، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير .
تُسلط الأضواء الآن على المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي محاكمة القرن بعد القاضي رفعت السعيد التي حكم على مبارك لأول مرة في التاريخ بالمؤبد.

* شهود عيان يؤكدون اشتعال النيران فى محولات الكهرباء باسوان  

* محكمة استئناف شمال سيناء تؤيد إخلاء سبيل 6 من مؤيدي الشرعية بمدينة العريش

أيدت محكمة استئناف شمال سيناء المنعقدة بمقر محكمة الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء قرار إخلاء سبيل 6 من مؤيدي الشرعية بمدينة العريش، بعد رفض طعن النيابة على استمرار حبسهم، وسوف يتم اخلاء سبيلهم جميعاً بعد دفع الكفالة المالية المقررة على كل واحد منهم وقدرها 10 آلاف جنيه.

من الجدير بالذكر أن الذين أيدت المحكمة قرار إخلاء سبيلهم هم : “محمد شرف، علاء الشريف، أحمد حسين ابو اقرع، سمير عبدالمجيد، معتز عرابي، ابراهيم الغول”.

كانت نفس الدائرة أيدت اليوم أيضاً قرار إخلاء سبيل 14 آخرين من مؤيدي الشرعية بمدينة بئرالعبد في شمال سيناء، بكفالات مالية تقدر بـ140 ألف جنيه، بواقع 10 آلاف جنيه على كل معتقل، ليصبح إجمالي من أفرج عنهم خلال اليوم الثلاثاء 20 فرد من مؤيدي الشرعية بسيناء، بكفالات مالية قدرها 200 ألف جنيه.

يذكر أن نيابة الانقلاب بـ شمال سيناء لفقت للمعتقلين المخلى سبيلهم، تهم منها إقتحام وحرق مبنى الدفاع المدني بالعريش، وقسم شرطة بئرالعبد، وتنظيم المظاهرات وإتلاف المنشآت العامه، وهو ما لم يتم إثباته مطلقاً، وهو ما دفع المحكمة لاخلاء سبيلهم جميعاً.

 

* حملة مداهمات لبيوت مناهضي الانقلاب بالإسماعيلية واعتقال 3 خوفا من 14-8

شنت مليشيات الانقلاب العسكرى الدموى بالإسماعيلية اليوم حملة مداهمات لبيوت مناهضى حكم العسكر بمركز فايد أسفرت عن اعتقال محمود كامل مهدى -مدرس لغة انجليزية-ليلحق بأخيه ونجل شقيقته بسجن المستقبل .

وتم اعتقال أحمد عبد المحسن -يعمل بنا-بعد تحطيم محتويات منزله والشيخ محمد جمال النجار-خطيب بالأوقاف.تأتي هذه الحملة تخوفا من تظاهرات يوم الرابع عشر من شهر أغسطس الموافق لذكرى مذبحة رابعة العدوية .

 

* معتقل مفرج عنه يفضح انتهاكات الانقلاب بحق المعتقلين في سجن العريش

اشتكى معتقلو شمال سيناء بالسجن المركزي في مدينة العريش، من الوضع الصحي السئ والاهمال الذي يتعرضون له داخل محبسهم، ما يعرض حياة عشرات المعتقلين منهم للخطر الشديد إذا لم تتدخل المنظمات والهيئات الحقوقية والانسانية لحمايتهم.

 في تصريح خاص لموقع اخوان سيناء قال أحد المفرج عنهم من سجن العريش المركزي -رفض ذكر اسمه- خشية تعرضه للأذى من أمن الانقلاب “ان سعة العنبر داخل السجن المركزي بالعريش حوالي 20 فرد، الا ان ادارة السجن تتعمد وضع نحو 35 فرد بداخله إن لم يكن أكثر، مع عدم السماح لنا بالتريض أو الخروج في الشمس طوال النهار وقد تم حجزنا طوال شهر رمضان دون الخروج للهواء أو الشمس، مما اصاب البعض بالامراض الجلدية”.

وأضاف “عند طلب المعتقلين طبيب امراض جلدية حتى لا تنتشر العدوى بين نزلاء السجن رفض الأمن الطلب وتهكم ضباط السجن على المعتقلين، ولم يحضر طبيب حتى كتابة هذه السطور”.

وأشار أيضاً أن طبيب الصحة يحضر كل 15 يوم مرة واحدة على الاكثر ولم يحضر أى دواء لاى حالة مرض، موضحاً أن المعتقلين يحضرون الادوية على حسابهم الخاص، وقال “على الرغم من أن العنبر به بعض الحالات المرضية المزمنة ولم يوفر لها العلاج اللازم مع انها تحتاج الى اشعة وتحاليل بصفة دورية ومن بيننا كان فيه عدد 2 مصابين بـ فيرس الالتهاب الكبد الوبائى c ، عدد 2 معتقل مرضى قلب، و 1 فقد بصره داخل السجن ولم توقع عليه ايه كشوفات طبية” . وبالنسبة للمياه والأكل داخل السجن قال “المياه تاتى 5 مرات يوميا فقط بمعدل نصف ساعة مع كل صلاة، وانها غير نظيفة، والتعيين ياتى في كل مرة ناقص ولا يكفي للمعتقلين، وعند مراجعة مأمور السجن كان يقول “احنا بنيجى عليكوا علشان انتو بتفهموا”.

أما الزيارة الأسبوعية فقال “انها تكون لمدة 10 دقائق فقط، وتتم داخل حجرة لا تسع 50 فرد، ويتواجد بها وقت الزيارة نحو 300 فرد حتى ان الجميع لا يستطيعون الحركة داخل الحجرة، من شدة الزحام” كما أوضح أن الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان قام بزيارة كانت مرتبة امنياً ومتواطئة مع ادارة السجن، ولم يستمع خلالها للمعتقلين، أو أي من نزلاء السجن، وأكد خلالها أن الوضع جيد.

 

 وفي النهاية قال المفرج عنه “انني تركت من خلفي عشرات المعتقلين بسجن العريش المركزي، أغلبهم يعانون من الأمراض، وسط اهمال شديد يتعرضون له ولا أحد يعلم عنهم أي شئ، مؤكداً انه على الرغم من كل ما يتعرضون له من مضايقات مفتعله من أمن الانقلاب، إلا انهم صامدون وصابرون ومتيقنين من نصر الله عز وجل لهم ولمن على طريقهم”.

 

* سلسة اعتقالات عشوائية ببني سويف خوفا من حشد الثوار ليوم 14 / 8

شنت ميليشيات أمن الانقلاب اليوم الثلاثاء حملة أمنية مسعورة جابت عدد من قري مركز ببا بجنوب بني سويف.

واختطفت ميليشيات الانقلاب 7 أشخاص من حي فابريقة ببا وقرية بني ماضي التابعين للمركز منهم محمد ابو الشيخ رجب وعلي جابر وجمعه ابراهيم .

وأكد شهود عيان ان قوات الداخلية والجيش قاموا بتحطيم محتويات منازل رافضي الانقلاب وسرقة مبالغ مالية منها .

تأتي تلك الممارسات القمعية في محاولة لإرهاب الأهالي من المشاركة في تظاهرات 14 أغسطس الحاشدة ووسط حالة احتقان بالغة وسط أهالي المحافظة.

 

* مسيرة مفاجئة لحركة “شباب ضد الانقلاب” من أمام المستشفى العام بالمنصورة

 خرجت مسيرة مُفاجئة لحركة شباب ضد الإنقلاب استعداداً لانتفاضة 14 -8 احتجاجاً على ترّدى الحالة الاقتصادية ورفع الدعم , كما طالبوا بالقصاص من القتلة في ذكرى مذبحة الفض والافراج عن كل المعتقلين في سجون الانقلاب.

 

* فضيحة : وزارة التعليم الانقلابية تحرم الطالب الأول علي الجمهورية من التكريم وتكرم أخر !

 رفضت وزارة التربية والتعليم الاعتراف بالطالب محمود ربيع الشال ابن قرية “ميت زنقر” مركز “طلخا دقهلية” كـأول الجمهورية في الثانوية العامة شعبة “علمى رياضة قديم”” بمجموع 404 ونصف .

وتكريم طالب اخر كأول الجمهورية بدلا منه و يدعى أحمد عرابي مصطفي من اسيوط رغم حصولة على مجموع 403 اى اقل من الطالب محمود بدرجة ونصف .

يذكر ان محمود تقدم بشكاوى كثيرة لوزارة التعليم وابلاغهم بتعرضة للظم دون رد منهم حتى الان .

 

* فتاوى شاذة وجرأة على الدين فى زمن العسكر
علي جمعة : “على الزوج الاتصال بزوجته لعل معها رجل فيعطه فرصة ليرحل
ميزو خطيب التحرير: صحيح البخاري “مسخرة”.. وعذاب القبر ليس من الثوابت
سعد الهلالى : كشف المرأة لرجليها وشعرها “مش حرام أوي
ابراهيم عيسى : مفيش عقوبة لتارك الصلاة وكل الاحاديث اللي بتقول كده كذب.
أسامة القوصى : يحق للخاطب أن يتلصص على فتاة ليخطبها وهى تستحم.
اللهم إنا نبرأ إليك من كل مشايخ وأتباع السلطان

 

* سلسلة بشرية امام كهرباء كفر سعد احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائى ورفضاً للانقلاب

نظم ثوار مدينة كفر سعد بدمياط سلسلة بشرية ظهر اليوم الثلاثاء امام شركة الكهرباء بالمدينة احتجاجا على الانقطاع المستمر والمتكرر للتيار الكهربائى وهو ما اضر بمصالح المواطنين .

شهدت السلسلة مشاركة واسعة من ثوار كفر سعد على اختلاف انتمئاتهم حيث رفعوا الافتات التى تندد بالانقطاع المستمر للتيار الكهربائى والذى تتجاوز مدة الست ساعات على مدار اليوم الواحد وهو ما يسبب اضرار بالغة على الاجهزة الكهربائية الخاصة بالمنازل وكذلك يسبب خسارة كبيرة لاصحاب السوبر ماركت بتعطل الثلاجات وتلف ما فيها من اطعمة .

ورفع المشاركون فى السلسلة لافتات كتب عليها “الكهربا لسه بتقطع – رفعوا الاسعار 30%-هى الكهربا لسه بتروح غزة؟

واكد الثوار انهم بصدد التجهيز والنزول فى موجه ثورية ضد الغلاء وتدنى الخدمات فى الرابع عش رمن اغسطس الجارى بالتزاممن مع الذكرى الاولى لمجزرة فض اعتصام ميدانى رابعة والنهضة .

 

* بائعة الخبز التى تلخص حال مصر

 

*تقرير هيومن رايتس ووتش في نقاط

 في أجواء مشحونة بالتوتر في أعقاب رفض السلطات المصرية السماح للمدير التنفيذي للمنظمة، كينث روث والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، بدخول الأراضي المصرية في 10 أغسطس 2014. ومع توتر الأجوار السياسية في مصر مع اقتراب ذكرى مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، عقدت سارة ليا ويتسن مؤتمرا صحافيا كان موجزه التالي:

 

لدينا أدلة على قيام قوات الأمن بفتح النار على حشود من المتظاهرين في الدقائق الأولى لعملية فض الاعتصام.

 

وثقنا 870 قتيلا في فض رابعة؛ بالأسماء؛ تم قتلهم خلال 12 ساعة، ولم يشمل بحثنا أي من الجثث التي دفنت بشكل مجهول بواسطة قوات الأمن.

 

لجنة تقصي الحقائق الحكومية حول فض رابعة لم تكن محايدة وكانت رؤيتها قاصرة رغم اعترافها بمقتل مئات المتظاهرين.

 

قوات الأمن لم تترك للمتظاهرين ممرات آمنة حقيقية أثناء فض الاعتصام، وبدأت الهجوم عليهم من كافة المحاور الرئيسية للميادين.

 

لم يمنح ضباط الشرطة والجيش الوقت الكافي للمتظاهرين للخروج من الاعتصام، وباشروا إطلاق النار بعد التحذيرات بفترة قليلة.

 

تواصلنا مع الحكومة المصرية للاستفسار عن مكان وكيفية مقتل رجال أمن في عملية فض رابعة ولم نتلق ردا.

 

كل مبررات الحكومة لفض الاعتصام بهذا الشكل لم تكن مقنعة.

 

وثقنا مقتل 870 متظاهرا خلال 12 ساعة فقط، وعددنا 274 جثة في مسجد الإيمان فقط.

 

الشرطة بدأت بقتل المتظاهرين وقتلت 61 شخصا أمام نادي الحرس الجمهوري.

 

الإعلام الحكومي ساهم في الأمر بالتأجيج ضد الإخوان.

 

الحكومة المصرية وافقت على خطة اقترحتها وزارة الداخلية المصرية لفض الاعتصام، وكانت تتضمن قتل عدة الاف من المتظاهرين.

 

وزارة الداخلية التقت مع منظمات واستخدمت أرقاما وصلت إلى احتمال مقتل 3 آلاف في فض الاعتصام.

 

صحف حكومية توقعت مقتل 10 آلاف في فض اعتصام رابعة، وذلك قبل الفض فعليا.

 

حددنا أشخااصا يجب التحقيق معهم في المجزرة، وعلى رأسهم وزير الداخلية المصري بعد اعترافه بإصدار الأوامر لقوات الأمن.

 

تتضمن قائمة المطلوبين للمحاسبة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حيث إنه من أعطي الأوامر، ومدحت المنشاوي قائد القوات الخاصة والذي أقر في مقابلة صحفية أنه استقبل مكالمة من وزير الداخلية تقول له أننا سنهاجم الاعتصام في هذا الصباح (مهما كانت التكلفة).

 

أحد الاشخاص قام بالاستسلام لرجال الامن ورفع يديه، لكن جندي من القوات الخاصة أطلق عليه النار وأرداه قتيلا.

 

ما رأيناه في مصر هو إفلات من العقاب بشكل غير مسبوق.

 

كان هناك وعود لرجال الشرطة المشاركين في المجزرة بعدم معاقبتهم، بل وتم ترقية بعضهم، ومن تم معاقبتهم هم المتظاهرين.

 

نطالب المجلس الدولي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة بالتحقيق فيما جرى ومحاسبة المسئول، وجمع الأدلة التي تكفل محاسبة المتورطين.

 

نطالب المجتمع الدولي والولايات المتحدة بوقف دعم الحكومة المصرية حتى يتم التحقيق في الأمر.

 

هناك المئات من جماعة الاخوان المسلمين محتجزين بلا تهمة في ظل قضاء غير عادل.

 

تقريرنا عبارة عن أرضية صلبة بكل الشهادات تثبت ما جرى في رابعة.

 

عمليات القتل في رابعة لم تكن جريمة ضد المصريين أو الاخوان فقط بل كانت جريمة ضد الإنسانية.

 

*مساعد وزير داخلية الانقلاب : تقرير رايتس ووتش “مسيس

اعتبر مسؤول أمني مصري كبير، أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية الصادر اليوم الثلاثاء، بشأن فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/ آب 2013، “صادر ضد الدولة المصرية بهدف إسقاطها، واصفاً التقرير بأنه “مسيس ويفتقد للمهنية والموضوعية”، لا سيما أن “مصادره غير معلومة وغير رسمية“.


وفي تصريحات خاصة للأناضول عبر الهاتف، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية المصري لشؤون حقوق الإنسان لوكالة الأناضول إن التقرير لا يتصل فقط بحقوق الإنسان، فحسب ولكنه صادر ضد الدولة المصرية والغرض منه إسقاطها والنيل من سمعة مؤسساتها، كما أنه لم يشر إلى مصدر المعلومات التي جمعها، وإنما اتخذ اتجاها مسيساً، واحداً، دون الأخذ في الاعتبار تقارير منظمات المجتمع المدني الصادرة بشأن فض الاعتصام“.

وقال عبد الكريم إن “فض الاعتصام كان سلمياً وإن قوات الجيش والشرطة تعاملت باحترافية شديدة جدا وضبط نفس شديد، ولولا أنهم (المعتصمين) بدؤوا بإطلاق النيران وأحدثوا الشغب والعنف داخل الاعتصام أثناء حضور القوات، كان الاعتصام تم إنهاؤه دون سقوط قتيل واحد، لأنه تم توفير ممرات آمنة، كما أنه كان لا يوجد أي ملاحقات إلا لمن صدر ضدهم قرارات من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم“.

وسرد المسؤول الأمني ما قال إنها مجموعة من “الحقائق الموثقة لدى وزارة الداخلية بشان فض اعتصام رابعة”، منها بحسب ما ذكره “تعذيب مواطنين داخل اعتصام رابعة لاعتقادهم أنهم ينتمون للشرطة، حيث عثر على 11 جثة في منطقتي رابعة والنهضة، كما أن أنصار الجماعة (الإخوان) اختطفوا أحد الضباط وعذبوه، وتم إحضار جثث من خارج العاصمة القاهرة ووضعها في مسجد الإيمان (قرب رابعة) لاعتبارها فيما بعد من ضحايا رابعة ، وعثر على 24 شخصا مكفن قبل تاريخ الفض“.

وتساءل عبد الكريم “لماذا لم ترد كل هذه الحقائق الموثقة لدينا في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش؟

ونفى المسؤول الأمني أن “تكون قوات الشرطة استخدمت القوة المفرطة كما وصف التقرير”، قائلاً: “لم يحدث ذلك نهائيا، الشرطة فقط استخدمت الإنذار والنداء عبر إلقاء منشورات والسماح للمواطنين بالدخول والخروج عبر ممرات آمنة ثم استخدام المياه والغاز المسيل للدموع”.

ونشرت اليوم، منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقريرا عما وصفته بـ”القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013″، قالت فيه إن “قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث”، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية لأنصار محمد مرسي في 14 أغسطس/ أب العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية، يحمل عنوان “حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر”، بمناسبة مرور عام على قيام قوات الأمن بفض اعتصامي “رابعة العدوية” (شرقي القاهرة) و”النهضة” (غرب)، في 14 أغسطس/ أب عام 2013.

وتقول المنظمة الدولية، مقرها نيويورك، إن التقرير الذي يتألف من 195 صفحة، وتلقت وكالة الأناضول نسخة منه “يوثق كيف فتحت قوات الشرطة والجيش المصري النار بالذخيرة الحية بشكل ممنهج على حشود من المتظاهرين المعارضين، للانقلاب ضد الرئيس محمد مرسى في 3 يوليو/ تموز عام 2013، خلال 6 مظاهرات في شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013، ما أسفر عن قتل 1150 شخصا على الأقل، وكيف لم يخضع أحد للمساءلة القانونية بعد مرور عام“.

وفي تقريرها، اعتبرت أن “القتل الممنهج وواسع النطاق لنحو 1150 على الأقل من المتظاهرين على أيدي قوات الأمن المصرية في شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ أب عام 2013، ربما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وأضافت أنه “خلال فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/ آب، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 817 شخصا، وربما من المرجح أكثر من 1000”.

وشهد يوم 14 أغسطس/ آب 2013 فض قوات الأمن المصرية اعتصاما لمؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، ما أوقع مئات القتلى، وآلاف الجرحى، بحسب حصيلة رسمية.

 

*سلطات الانقلاب تمنع وفد هيومن رايتس ووتش من دخول البلاد

في بيان صحفي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه ، قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات المصرية رفضت السماح للمدير التنفيذي للمنظمة، كينث روث والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، بدخول البلاد في 10 أغسطس/آب 2014.

كان من المقرر أن يستعرض كينث روث وسارة ليا يتسن مع جمع من الدبلوماسيين والصحفيين في القاهرة آخر تقرير لـ هيومن رايتس ووتش والمكون من 188 صفحة حول عمليات القتل الجماعي في مصر في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013.

ولدى وصول كينث روث وسارة ليا ويتسن إلى مطار القاهرة الدولي أمس ، رفضت السلطات السماح لهما بدخول البلاد من دون تقديم أي تفسير لهذا القرار. وغادر كينث روث وزملاؤه القاهرة. وهذه أول مرة تقوم فيها السلطات المصرية بمنع أعضاء في هيومن رايتس ووتش من دخول البلد، بما في ذلك أثناء عهد حكومة مبارك.

قال كينيث روث، “جئنا إلى مصر لإصدار تقرير جاد حول موضوع خطير يستحق اهتماما جادا من الحكومة المصرية. وعلى السلطات المصرية بدلا من حرمان ناقلي الرسالة من دخول مصر، أن تدرس بجدية ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات وأن تستجيب من خلال تحركات بناءة“.

ويوثق التقريرالذي يحمل اسم “حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر”، كيف قامت قوات الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق النار بالذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لقيام الجيش في 3 يوليو/تموز بعزل الرئيس محمد مرسي في ست مظاهرات في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013، فقتلت ما لا يقل عن 1150 شخصا، وكيف لم تتم محاسبة أي شخص بعد مرور عام كامل. وأجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقا على مدار عام في أعمال القتل، بما في ذلك مقابلات مع أكثر من 200 من الشهود، وزيارات لأماكن الاحتجاجات، ومراجعة لصور الفيديو، وأدلة مادية وبيانات من مسؤولين عموميين.

وكتبت هيومن رايتس ووتش إلى وزارة الداخلية المصرية، ومكتب النائب العام، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وسفارة مصر في العاصمة الأمريكية واشنطن، والبعثة المصرية في نيويورك، في 12 يونيو/حزيران في محاولة لمعرفة وجهات نظر الحكومة المصرية بشأن القضايا التي يغطيها التقرير. كما أرسلت هيومن رايتس ووتش خطابات متابعة في 8 يوليو/تموز لطلب مقابلة مسؤولين أثناء الزيارة إلى مصر التي تم جدولتها في أغسطس/آب. وتم إرسال نسخ من التقرير إلى المسؤولين أنفسهم في 6 أغسطس/آب. ولم تتلق هيومن رايتس ووتش أي ردود جوهرية على أي من استفساراتها.

قال كينث روث، “كنا قد قمنا بالفعل بإطلاع مسؤولين مصريين كبار على تقريرنا حول أعمال القتل الجماعي غير المشروع التي وقعت في القاهرة العام الماضي، وكان يحدونا الأمل بأن نعقد لقاءات معهم لبحث نتائجنا وتوصياتنا. ومع هذا، يبدو أن الحكومة المصرية لا تستسيغ مواجهة حقيقة تلك الإساءات/الفظائع، ناهيك عن محاسبة أولئك المسؤولين عنها“.

وأغلقت هيومن رايتس ووتش مكتبها في القاهرة في فبراير/شباط بسبب مخاوف بشن الوضع الأمني والمناخ السياسي الآخذين في التدهور في البلاد. وفرضت السلطات قيودا مشددة على منظمات المجتمع المدني على مدار العام الماضي. ومن شأن مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية أن يمنح الحكومة وأجهزة الأمن فعليا سلطة الرفض المطلقة لكافة نشاطات الجمعيات في مصر. وقد وصفت المنظمات المحلية في بيان مشترك هذه الإجراءات بأنها “إعلان حرب من جانب الحكومة على حرية تكوين الجمعيات وعمل منظمات المجتمع المدني في مصر“.

وسيتم إصدار تقرير هيومن رايتس ووتش، “حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر” في موعده المقرر اليوم في تمام الساعة 08:01 صباحا بتوقيت غرينتش، 11:01 صباحا بتوقيت القاهرة في 12 أغسطس/آب.

 

* عسكر كاذبون:أكثر من 20 إمتياز إقتصادي ضخم حصلت عليه جمهورية الضباط بمصر خلال عام واحد فقط!

لم يكتف العسكريون في مصر بما حققوه من مكاسب سياسية بعد انقلابهم على السلطة في 3 يوليو 2013، بل شرعوا سريعًا في مد أركان إمبراطوريتهم الاقتصادية الأخطبوطية كما يرى الكثيرون.

ففي نوفمبر 2013، أصدر الرئيس الموقت عدلي منصور قرارًا يسمح للحكومة بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة في الحالات العاجلة، تبعه قرار آخر في 23 إبريل 2014، يحظر بموجبه الطعن من طرف ثالث على العقود التي تبرمها الحكومة مع أي طرف، مصريًّا كان أو أجنبيًّا، وسواء أكانت تلك العقود متعلقة بالخصخصة أو ببيع أراضي الدولة أو بأعمال مقاولات أو غير ذلك، الأمر الذي وصفه المحللون بكونه خطوات لإضفاء الشرعية على عقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة والتي يعد المستفيد الأكبر منها هي شركات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والتي تحظى بنصيب الأسد من العقود الحكومية، نرصد في السطور القادمة أهم الامتيازات الاقتصادية التي حصل عليها الجيش بعد الانقلاب سواء تلك التي حصلت عليها شركات الجيش من العقود الحكومية أو من تخصيص الأراضي أو الامتيازات الخاصة التي حصل عليها الجيش بوصفه أحد مؤسسات الدولة.

أولاً: تخصيص أراضٍ جديدة وامتيازات حصلت عليها القوات المسلحة بوصفها مالكًا للأراضي المصرية.

1- مشروع إعمار سكوير

في منتصف فبراير الماضي، وقعت شركة إعمار الإماراتية – المنفذة لبرج خليفة وهو أطول برج في العالم- اتفاقًا مع وزارة الدفاع المصرية، يتم التمهيد بموجبه لبناء ميدان “إعمار” وهو مركز تجمع محوري متعدد الاستخدامات، حيث الوحدات السكنية الفاخرة، وملاعب الجولف، ومركز التسوق المفتوح للماركات العالمية الفاخرة كجزء من مدينة “آب داون كايرو” التي تتولى شركة إعمار تنفيذها.

ودخل الجيش هذه الصفقة بصفته مالك الأراضي التي سيقام عليها المجمع، فمنذ عام 1997، منح مرسوم رئاسي الجيش الحق في إدارة جميع الأراضي غير الزراعيةوهي أراضٍ كانت قد منحت للجيش للاستغلال في الأغراض العسكرية قبل أن تدخل ضمن إطار التوسع العمراني، وحسب أحد التقديرات، تصل نسبة تلك الأراضي إلى 87% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر.

ووفقًا للتقديرات سيتسبب المشروع في طرد جماعي لمئات الأسر؛ حيث يعد هذا المشروع امتدادًا لمشروع القاهرة 2050 الذي تبناه رجال أعمال مبارك، وتسببت الثورة المصرية في إيقافه، للمزيد عن مشروع إعمار يمكنك مطالعة مقال محمد الشاهد في صحيفة الجارديان من هنا:

2- مشروع المليون وحدة بالتعاون مع أرابتك الإماراتية

هو مشروع أعلنت عنه القوات المسلحة المصرية ممثلة في الهيئة الهندسية بالتعاون مع شركة أرابتك الإماراتية في إبريل الماضي، بتكلفة بلغت 40 بليون دولار.

ويدخل الجيش شريكًا في هذا المشروع كذلك بوصفه مالك الأراضي التي يقام عليها المشروع–تمامًا كما في مشروع إعمار- وينتظر أن تقام هذه المجمعات السكنية في 13 موقعًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.

–  في فبراير 2014، أصدر عدلي منصور قرارًا جمهوريًا بشأن إعادة تخصيص قطعة الأرض المشغولة بحديقة الأسرة بمدينة القاهرة الجديدة والمنشآت المقامة عليها لصالح وزارة الدفاع، وقبلها بأسبوع كان منصور قد خصص قطعة أرض مساحتها 133 فدانًا و13 قيراطًا و23 سهمًا أي ما يعدل (560.882.28 متر مربع) بمنطقة إدكو من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح القوات المسلحة.

 –  في مايو 2014، قام منصور بإعادة تخصيص مساحة الأرض المقامة عليها نقطة مراقبة جوية غرب دمياط، والبالغ مساحتها 625 مترًا مربعًا لصالح القوات المسلحة.

 –  في يونيو 2014، وتحت مسمى الحفاظ على الأمن القومي أصدر منصور قرارًا جمهوريًّا يتعلق بنقل أصول ميناء العريش البحري بالكامل من إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد إلى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، حيث تشمل هذه الأصول قطعتي أرض بطول 1100 متر وعرض 95 مترًا شرق أبي صقل بمدينة العريش، وقطعة أرض أخرى بعرض 63 مترًا وطول 96 مترًا وأخرى أصغر أمام البوابة الرئيسة للميناء، بخلاف ما يضمه الميناء من أراضٍ عديدة محصورة بين سور الميناء الحالي وأراضٍ للقوات المسلحة وأخرى بطول كيلو مترين، بالإضافة إلى حواجز الأمواج في عمق البحر المتوسط، و3 أرصفة للميناء بطول إجمالي يبلغ نحو 400 متر، ومبنيين إداريين بمساحة إجمالية تقارب 800 متر مربع.

ثانيًا: امتيازات حصلت عليها القوات المسلحة من خلال عقود إسناد مباشر من الحكومة.

1- مشروع تنمية قناة السويس بالمشاركة مع تحالف دار الهندسة

هو المشروع الذي سبق أن أعلن تدشينه الرئيس المعزول محمد مرسي وحكومته، فوفقًا للخبر الذي أعلنته وكالة رويترز للأنباء أمس الأحد، وتناقلته وسائل الإعلام العربية والأجنبية، فإن الاختيار وقع على كونسورتيوم يضم القوات المسلحة وشركة دار الهندسة، لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين في منطقة قناة السويس.

ووفقًا لما ورد بالصحف، فإن تحالف دار الهندسة المصري السعودى الذي يعد الجيش شريكًا فيه حصل على امتياز المشروع بنسبة تقييم بلغت 86%، متفوقًا بذلك على مجموعات ضمت شركات عالمية أبرزها مجموعة تضمّ “المقاولون العرب”، و”جيمس كوبيت أند بارتنرز”، وهي شركة استشارات عالمية، ومجوعة أخرى تضم  “ماكينزي أند كو” العالمية، ويتوقع أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلان الرسمي عن الجهة الفائزة خلال أيام.

2- امتياز إدارة طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي لمدة 50 عامًا

تم توقيع الاتفاق في 23 أكتوبر الماضي في عهد حكومة حازم الببلاوي التي قررت منح إدارة وتشغيل وصيانة الطريق لصالح جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ممثلاً في الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق ويعطى العقد للشركة امتياز إدارة وتشغيل واستغلال الطريق ومشروعاته الخدمية وتحديد رسوم استعمال وتراخيص اللافتات والإعلانات وأبراج الاتصالات على جانبي الطريق وتحصيلها من المنتفعين، وذلك في مقابل سداد 50% من عائد الطريق إلى وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري.

يذكر أنه بعد إبرام هذا التعاقد قامت الشركة برفع رسوم عبور سيارات النقل على الطريق بنسبة بلغت 800% (230 جنهيًا بدلاً من 35 جنيهًا للسيارة التي تحمل 35 طنًا) ويتوقع أن تحصل الشركة على أرباح سنوية تقارب 800 مليون جنيه من إدارة الطريق.

3- امتياز استغلال  طريق شبرا بنها لمدة 99 عامًا.

صدر القرار في عهد حكومة إبراهيم محلب الأولى في 4 مارس الماضي، حيث نص على منح التزام إنشاء وإدارة وصيانة واستغلال وتشغيل طريق «شبرا- بنها» الواصل بين محافظتي القاهرة والقليوبية، بنظام حق الانتفاع إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، بشكل حصري في إنشائه وتطويره وإدارته وتشغيله ومرفقاته وذلك لمدة 99 عامًا.

ويضم التعاقد منح الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق بالأمر المباشر حق إنشاء مشروع محور شبرا – بنها بطول 40 كم، في مقابل إدارته والانتفاع به لمدة 99 عامًا، ووفقًا للتعاقد سيكون لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة حق التمتع بكافة صلاحيات وسلطات وامتيازات واختصاصات وزارة النقل المنصوص عليها في قانون الطرق العامة، وذلك في كل ما يتعلق بـ “إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة الطريق، وتحديد رسوم استعماله وتحصيلها من المنتفعين به، وإصدار التراخيص لوضع اللافتات والإعلانات على جانبي الطريق، وعائدات استغلال الطريق أيًّا كان مصدرها طوال فترة الالتزام “99 عامًا” مقابل تسديد مبلغ 6 مليون جنيه سنويًّا لصالح وزارة النقل.

4- أعمال صيانة لـ 27 من الكباري ونفق بتكلفة 4 ونصف مليار جنيه

صدر القرار في 21 نوفمبر الماضي في عصر حكومة حازم الببلاوي، ويضم أعمال صيانة لـ 27 من الكابري ونفق بتكلفة إجمالية تبلغ 4.47 مليار جنيه، يتم تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

 5 – تطوير 40 مستشفى بمساعدة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

تم إصدار القرار في مارس الماضي من قبل وزير الصحة والسكان، وتم بموجبه إسناد عملية تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية في 40 مستشفى على مستوى الجمهورية، فضلاً عن صيانة الأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفيات وإعادة حصرها إلى الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.

 

 6- تطوير 30 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة بميزانية 350 مليون جنيه

تم توقيع البروتوكول في يناير الماضي بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظتي القاهرة والجيزة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف تطوير 30 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة، تشمل 17 منطقة بالقاهرة بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه، و13 منطقة أخرى في الجيزة بتكلفة تقارب 150 مليون جنيه.

 

 7- إنشاء 3 كباري في الجيزة بتكلفة 200 مليون جنيه

في ديسمبر الماضي قام الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة بإسناد مهمة إنشاء 3 كبارى في محافظة الجيزة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة بلغت 200 مليون جنيه، إضافة إلى عقود أخرى لتطوير وإنشاء “مزلقانات” السكك الحديدية بالمحافظة.

 

 8- تطوير مستشفيات ووحدات حلايب وشلاتين

صدر القرار بتاريخ 22 مارس الماضي، واعتمدت خلاله وزارة الصحة مبلغ 13 مليون جنيه تم توجيه 10 ملايين منها لرفع كفاءة وتطوير مستشفى الشلاتين المركزي ودعمه بالأجهزة الحديثة، وتم إسناده إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بمعرفة الدعم الفني بوزارة الصحة، واعتماد 3 ملايين لرفع كفاءة وتطوير الوحدات الصحية في مدينة حلايب وقرية أبورماد وقرية مرسى حميرة، وإسنادها إلى شركة “المقاولون العرب”.

 

9 – 260مليون جنيه لإشارات مرور محافظة القاهرة

في فبراير الماضي أعلن محافظ القاهرة أن المحافظة بصدد تركيب منظومة متكاملة لتطوير إشارات المرور ومراقبتها بأحدث أنظمة التحكم في الإشارات باستخدام كاميرات مراقبة لـ250 تقاطعًا في العاصمة بتكلفة تبلغ 260 مليون جنيه، وقد تم إسناد الشمروع لجهازالخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

 

10- 80 مليون جنيه لإقامة كوبريين علويين بالقاهرة

في فبراير الماضي أعلن محافظ القليوبية، عن البدء في تنفيذ الخطة التنفيذية الشاملة لتطوير مدينة بنها والمناطق المجاورة لها شملت  إقامة كوبريين علويين جديدين لعبور السيارات أعلى مزلقان منشية النور والحرس الوطني، و تقرر إسناد المشروعين للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للبدء في إنشائهما بتكلفة 80 مليون جنيه.

 

 11- توسعة مدارس البحر الأحمر بتكلفة 22 مليون جنيه

في الأول من مارس الماضي تعاقدت هيئة الأبنية التعليمية مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، بتكلفة بلغت 22 مليون جنيه.

ويشمل إنشاء مدرسة الميناء الثانوية للبنات بتكلفة إجمالية تبلغ 4.3 مليون جنيه، وتوسعات بمدارس الغردقة الإعدادية والسلام الابتدائية بتكلفة 3.7 مليون جنيه، على أن يتم التنفيذ خلال 12 شهرًا.

كما يتضمن البروتوكول عملية توسيع وتعلية مدرسة الشلاتين الإعدادية الثانوية وحلايب الابتدائية، بتكلفة إجمالية تبلغ 10.7 مليون جنيه، وتوسعة مدرسة رأس حدربة الابتدائية بمبلغ 3.7 مليون جنيه، ويبلغ إجمالي الإسناد بمدارس البحر الأحمر 22 مليونًا و280 ألف جنيه.

 

 12- إنشاء مجمع خدمي بالغربية بتكلفة 280 مليون جنيه

في يناير الماضي قرر محافظ الغربية البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء مجمع خدمي على مساحة 6 آلاف متر أمام محطة السكة الحديد بطنطا بتكلفة تصل إلى 240 مليون جنيه.

تم إسناد المشروع لصالح جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ويتضمن المشروع مرأبًا “جراج” متعدد الطوابق للسيارات ومجمعًا تجاريًّا وعيادات ومعامل تحاليل ووحدات سكنية وإدارية وقاعات أفراح وسينما وصالات ألعاب رياضية.

 

 13- إدارة أموال المعونات الخليجية

وفقًا لما كشفته وكالة رويترز على لسان اللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فإن الجيش المصري – بمعزل عن الحكومة- يتولى إدارة أموال المساعدات الخليجية خاصة الإماراتية، وجاء في حواره نصًّا: “دخول الجيش ده من الأول خالص. الإمارات أول ما جت قالت هندخل بس من خلال القوات المسلحة. هأدعم الشعب المصري من خلال القوات المسلحة. يعني لو الشعب عايز مستشفى يبقى القوات المسلحة اللي تبنيها”.

 14- صوامع القمح بتمويل إماراتي وإشراف الهيئة العربية للتصنيع

وفقًا لما نقلته وكالة رويترز في أوائل يونيو الماضي، فإن مصر والإمارات تعاقدتا مع الهيئة العربية للتصنيع – أحد الشركات التي تديرها القوات المسلحة–  لبناء 14 صومعة قمح بسعة تخزينية 1.5 مليون طن، وتعد جزءًا أساسيًّا من حزمة مساعدات تقدمها الإمارات للقاهرة بقيمة 4.9 مليار دولار.

وتم الإعلان عن توقيع الاتفاق بحضور وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع الإماراتية في مصر، وجاء توقيع اتفاق التعاون مع وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي والفريق متقاعد عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

 

 15- مشروع تطوير السيرك القومي

وفقًا لتصريحات حلمي شبل رئيس السيرك القومي والتي نقلتها عنه عدة صحف مصرية أواخر يوليو المنقضي، فإن السيرك القومي سيشهد خلال الفترة المقبلة تطويرًا شاملاً برعاية القوات المسلحة، التي وضعت تصورًا لتطوير وتأهيل السيرك القومي بالعجوزة؛ ببناء مجموعة من المباني المجهزة بأعلى تكنولوجيا، حيث يجري حاليًا أخذ الموافقات لبناء مدرسة لتعليم فنون السيرك العالمية بمعاونة أشهر مدربي وفناني السيرك في العالم، بخلاف صالة رياضية ومبنى لفناني السيرك.

ثالثًا: امتيازات حصلت عليها القوات المسلحة والعاملون بها في الدستور والموازنة العامة

يعد إدراج موازنة القوات المسلحة الأول في دستور 2014، وأحد اهم الامتيازات الدستورية التي حصل عليها الجيش فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ فالامتيازات شملت أيضًا رفع ميزانية القوات المسلحة وزيادة رواتب ومعاشات العسكريين الحاليين والمتقاعدين خلافًا لنظرائهم في باقي مؤسسات الدولة.

1- رفع ميزانية القوات المسلحة

رفع توجه الموازنة العامة المصرية 2014 – 2015 نحو تبني سياسة تقشفية تعمد إلى تقليل الإنفاق الحكومي وتقليص الدعم على السلع والخدمات – وهو ما بدأت الحكومة في تنفيذه بالفعل- فإن البيان المالي للموازنة العامة كشف عن زيادة مخصصات القوات المسلحة بنسبة 28% لتصل إلى 49 مليار جنيه.

 

 2- رفع مرتبات ضباط الجيش

تعد الزيادة التي أقرها الرئيس المؤقت عدلي منصور في قراره الصادر برقم 535 مكرر لسنة 2013، ثالث زيادة على التوالي في رواتبهم، منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وكانت الزيادة الأولى بقرار من المشير محمد حسين طنطاوي، صادرة برقم 238 لسنة 2012، والمرة الثانية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي أصدر قرارًا في شهر أغسطس 2012 بزيادة رواتب جنود وضباط القوات المسلحة بنسبة 50%, عقب إحالة المشير “طنطاوي” للتقاعد وتكليف الفريق أول عبد الفتاح السيسي بوزارة الدفاع، كما أمر “مرسي” بزيادة المعاشات لأفراد القوت المسلحة بنسبة 15%.

 3- زيادة معاشات العسكريين المتعاقدين

وهو القرار الذي أصدره عبد الفتاح السيسى بمجرد وصوله إلى السلطة؛ حيث نص القرار على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%، اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، وذلك دون حد أدنى أو أقصى. 

وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية، أن يقصد بالمعاش الذي تحتسب على أساسه الزيادة مجموع المعاشين الأصلي والإضافي المستحقين لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2014.

About Admin

Comments are closed.