الحراك الثوروي مستمر . . الأربعاء 13 أغسطس . . عشية ذكرى رابعة مصر تنتفض

الحراك الثوروي مستمر . . الأربعاء 13 أغسطس . . عشية ذكرى رابعة مصر تنتفض

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

*مجهولون يحرقون سيارة تابعة لرئاسة حي حلوان، رفضًا للعسكر وردًا على الاعتقالات المستمرة ضد رافضي الانقلاب.

*متظاهرون غاضبون يقطعون طريق القاهرة الفيوم

*اعتقال نجل محافظ شمال سيناء السابق

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري اليوم أحمد عادل قطامش، الطالب بكلية الطب بجامعة سيناء، ونجل الدكتور عادل قطامش، نائب محافظ شمال سيناء السابق، ومسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بشمال سيناء، المعتقل حاليا في سجون الانقلاب بعد محاكمة عسكرية.

*مجهولون يشعلون النار في 7 أتوبيسات نقل العام في القاهرة

أشعل مجهولون النار في 7 أتوبيسات تابعة للنقل العام بالقاهرة، أرقام ط ف د 4230 خط 7 ج (جامع عمرو – إمبابة) وأتوبيس رقم 8502 (سوق العبور – إمبابة) وخط 166 (بوﻻق الدكرور – إمبابة) وخط 921 (بوﻻق الدكرور – العتبة) وخط 865 (المناشي – العتبة) وخط 1012 (مدينة الطلبة – زهراء مدينة نصر) وخط 202 (وراق الحضر – العتبة).

*حجز «محاكمة القرن » للحكم لـ 27 سبتمبر القادم

*أمن الانقلاب يقتل مواطن بالغربية بعد إطلاق النيران علي سلسلة رافضة للانقلاب

أكد شاهد عيان بمدينة كفر الزيات في محافظة الغربية استشهاد احد رافضي الانقلاب بعد إطلاق امن الانقلاب الرصاص على سلسلة بشرية بكفر الزيات بالغربية

 وأضاف قامت قوات امن الانقلاب بكفر الزيات بالغربية بإطلاق الرصاص الحي على سلسلة بشرية لرافضي الانقلاب بالغربية مما أدى لاستشهاد الشاب  ” احمد ابراهيم ماضي” كما أصيب آخرون

*تأجيل محاكمة 188 من رافضي الانقلاب بكرداسة لـ21 أغسطس

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة ، اليوم الاربعاء ، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ، نظر القضية الهزلية “مذبحة كرداسة” والمعتقل بها 188 من رافضي الانقلاب العسكري عقب مذبحة القرن ( فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة) ، لجلسة 21 اغسطس لسماع شهود الاثبات وامرت بضبط وإحضار الشهود وعرض بعض المتهمين على الطب الشرعى .

*مر عام على الاعتقال دون سند قانوني

أصدر معتقلوا قضية فض رابعة العدوية والمعتقلين منذ عام كامل بالتزامن مع  أحداث المجزرة .. أصدروا بيانا اليوم  نددوا فيه بما يتعرضون له من اعتداءات وتجاوزات وحبس دون سند قانوني .. وجاء نص البيان كمايلي …
بيان من معتقلي قضية فض اعتصام رابعة
ومر عام!!
مر عام على فض الاعتصام السلمي بميدان رابعة العدوية، وعلى القبض علينا بدون سبب قانوني.
مر عام على استمرار اعتقالنا السياسي والمسمى إعلاميًا بالحبس الاحتياطي بلا أي سببٍ قانوني أو دستوري.
مر عام على انتهاك حريتنا وعذاب أهلينا وحرمان أطفالنا من ذويهم.
مر عام ومات منا من مات بسبب الإهمال الطبي.
مر عام ومرض منا من مرض جسديًا ونفسيًا.
مر عام على التعذيب الذي تعرضنا له سواءٌ عند القبض علينا أو بأقسام الشرطة التي احتجزونا بها، وأخيرًا ما لاقيناه في السجون التي رُحلنا إليها والتي مات منا على أبوابها 37 معتقلًا فيما عُرف لاحقًا بمجزرة عربة ترحيلات أبي زعبل.
مر عام وأفرج عن ما يقرب من ثُلثي من اعتقلوا معنا-نسأل الله لهم العافية- ولكننا في ذات الوقت لا نعرف لماذا هم خرجوا ولم نخرج نحن بعد؟!
مر عام على المحاكمة الشكلية الخالية من أي مضمون حقيقي والتي لم يُسمح لنا ولا لمحامينا أن يترافعوا عنا أو يأخذوا وقتهم في المدافعات، ولا يُرد علينا إلا بقرارات تجديد الحبس.
مر عام على التجاهل الإعلامي لنا والنسيان السياسي لقضيتنا وتغافل منظمات حقوق ا?نسان عنا.
مر عام وسيبدأ عامٌ جديد من الظلم والعذاب والاحتجاز المهين وقهر ا?هالي.
مر عام وسيبدأ عام جديد من ا?حباط وخفوت ا?مل وترقب القادم.
مر عام وهل لنا أن نطالب السلطات القضائية وسيادة النائب العام والمحامي العام بالإفراج عنا وإخلاء سبيلنا لعدم وجود أي سبب قانوني لاستمرار حبسنا الاحتياطي؟
إخوانكم أحرار رابعة معتقلو فض اعتصام رابعة العدوية قضية رقم: 15899، إداري مدينة نصر

*إصابة 19 مجندًا في انقلاب سيارة شرطة ومدرعة جيش في «ترعة» بدمياط

 أصيب 19 مجندًا من قوات الأمن المركزي والقوات المسلحة، فجر الأربعاء، إثر انقلاب سيارة شرطة ومدرعة تابعة للقوات المسلحة في «ترعة» أثناء عودتهم من حملة أمنية بمحافظة دمياط.

 

من جانبه، قال الدكتور حمدي حواس، وكيل وزارة الصحة الانقلابية بدمياط، إن الحالات ما بين كسر في فقرات العنق والقطنية واشتباه ما بعد الارتجاج.

*البلتاجي يرثي نجلته “أسماء” برسالة في ذكرى فض “رابعة”

“عام مر على ارتقاء روحك الطاهرة إلى بارئها وسط كوكبة من الشهداء” بهذه العبارة خاطب القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي المحبوس علي ذمة عدة قضايا جنائية،  نجلته “أسماء” التي قتلت خلال فض اعتصام أنصار الرئيس محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، في ذكري مرور عام على الفض.

جاء ذلك خلال رسالة نشرتها اليوم الأربعاء الصفحة الرسمية للبلتاجي علي موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” تحت عنوان “رسالة الدكتور محمد البلتاجي –المعتقل في سجن العقرب- لابنته الشهيدة بإذن الله أسماء البلتاجي في ذكرى استشهادها الأولى“.

ولم يتسن معرفة كيف خرجت الرسالة من محبس البلتاجي بسجن العقرب جنوبي القاهرة.

وتعتبر الرسالة هي الثانية التي يرثي فيها البلتاجي ابنته بعد الأولى التي نشرها بعد مقتل “أسماء“.

وقتلت أسماء البلتاجي أثناء فض اعتصام رابعة العدوية من جانب قوات الجيش والشرطة يوم 14 أغسطس/آب العام الماضي، ولم يتم فتح تحقيق في مقتلها بحسب ما سبق أن قاله والدها محمد البلتاجي المحبوس علي ذمة عدة قضايا جنائية اتهم بها عقب الإطاحة بمرسي في 3 يوليو / تموز 2013 وفض اعتصام أنصاره في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة).

وتابع البلتاجي مخاطبا “أسماء” قائلا “ابنتي الحبيبة.. شوقي لوجهِك الجميل وثغرِك الباسم وحضورِك الرقيق وعقلِك الرشيد .. لا يعلمه إلا الله ولا يُصّبر عليه إلا الله ، لكنكِ في الوقت ذاته تعيشين بيننا ولم تفارقينا أبدا“.

وأضاف البلتاجي “في إحدى زيارات أمك لي بالسجن فوجئت بها تقسم بالله أن أسماء تعيش بيننا.. قصت عليّ أنها في كل وقت تلتقي شباباً وفتيات يقصون عليها أنهم تعرضوا لمشكلات وأزمات في حياتهم، وأنهم رأوا أسماء في الرؤيا تطمنهم وتبشرهم وتنصحهم وتوجههم لفعل الخير حتى مروا من أزماتهم“.

ويسترجع البلتاجي لحظات مقتل أسماء قائلا  “جاء قتلك وأنتِ الفتاة العزلاء التي لم تحمل سلاحاً ولا حجراً دليلاً قاطعاً على أنهم استهدفوا كل من قال لا للانقلاب“.

وأوضح البلتاجي أن ابنته قتلت في سبيل مبادئها قائلا ” ابنتي وأستاذتي : شاءت إرادة الله أن يكون مقتلك –خصيصاً- على يد قناصة العسكر في ذلك اليوم المشهود آية وبرهان على صحة وعدالة القضية التي دافعتَ عنها وقتلتَ في سبيلها، ألا وهي الرفض التام لعودة حكم العسكر بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 (التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)”.

وأضاف البلتاجي “ابنتي وأستاذتي وقرة عيني عام مر هانت علينا الحياة فيه من بعدكم، فما صار السجن ولا السجان يرهبنا ولا القتل ولا الإعدام يقلقنا فقد علمتومنا بدمائكم الزكية الطيّبة وأرواحكم الطاهرة المؤمنة كيف يكون الفداء، وكيف تكون التضحية في سبيل الله إحقاقاً لقيم الحق والعدل والحرية” .

وشاركت أسماء البلتاجي في ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011 ، كما شاركت أيضاً في أحداث شارع محمد محمود التي شاركت فيها حركة 6 إبريل في يوم 19 نوفمبر/ تشرين ثاني 2011 ، رغم أن جماعة الإخوان رفضت المشاركة في تلك الأحداث ووصفت من شاركوا فيها بـ”البلطجية”، بحسب مصادر مقربة من عائلة البلتاجي.

وعقب فض رابعة بأيام تمت الصلاة علي أسماء البلتاجي في مسجد السلام بمدينة نصر شرقي القاهرة وسط مشاركة المئات في جنازتها، وأم المصلون أخوها الأكبر عمار البلتاجي، ولم يتمكن والدها من حضور الجنازة حيث كان مطاردا أمنيا بعد الفض، لكن كتب في صفحته على موقع فيسبوك في ذلك الوقت رسالة رثى فيها ابنته، وفقا للمصادر ذاتها.

وعقب عزل مرسي اعتصم أنصاره في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) لـ 48 يوما للمطالبة بعودته إلى منصبه، قبل أن تفض قوات الجيش والشرطة المصرية الاعتصامين في 14 أغسطس/آب من العام الماضي، بالقوة الأمر الذي أوقع مئات القتلى وآلاف الجرحى بحسب حصيلة رسمية.

*مأساة طفل دهسته مدرعة شرطة بسيناء

يحكي الأب مأساة ابنه الذي دهسته مدرعة شرطة بمحافظة شمال سيناء المصرية، ويتساءل مع الكثيرين عن ما إذا كانت هذه المدرعات تنتشر في الشوارع لحماية أمنهم أم للإضرار بهم؟
القصة بدأت في العاشر من أبريل/نيسان الماضي عندما خرج الطفل علي البالغ من العمر عشر سنوات راكبا دراجته ليشتري دواء لوالده من صيدلية قريبة، وفي طريق عودته من شارع جندل وسط مدينة العريش، كانت المفاجأة حيث دهسته عربة مدرعة تابعة للشرطة.

ولحقت بالطفل إصابات حولت الأمر إلى مأساة حقيقية لهذه الأسرة البسيطة التي زارتها الجزيرة نت وسمعت من الوالد تفاصيل عن حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة منذ الحادث.

واستعرض الأب تفاصيل الواقعة حيث أكد أن المدرعة كانت تسير بسرعة كبيرة، وأنها صدمت ابنه فأصابته بكسر في الحوض والساق اليمنى وتفتت بمنطقة المثانة، مشيرا إلى أنه أجريت له عدة عمليات جراحية في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، لكنه ما زال بحاجة إلى عمليات جديدة لأنه غير قادر على المشي واضطر لأداء امتحانات نهاية العام على كرسي متحرك.

مجهول معلوم
وليست الحالة الصحية للطفل فقط هي ما يؤلم الأب، حيث يشكو من موقف الشرطة إزاء هذا الحادث حيث يوضح أنه أسرع إلى تحرير محضر في مقر الشرطة بالعريش لكن أجهزة الشرطة تجاهلت الأمر ثم قيدته “ضد مجهول” بدعوى عدم التمكن من التوصل إلى مرتكب الواقعة.

ويستغرب الأب ذلك مؤكدا أن المدرعة التي صدمت ابنه كانت بقيادة المواطن المدني هيثم أحمد وهو ميكانيكي متعاقد مع مديرية الأمن بشمال سيناء لإصلاح عرباتها ومدرعاتها، مشيرا إلى أن علاج ابنه في مستشفى عسكري لن ينسيه ما حدث لابنه خاصة وأنه مهدد بأن يقضي بقية عمره على كرسي متحرك.

ويضيف الأب أنه على العكس هو الذي يتعرض للوعيد من جانب سائق المدرعة إذا استمر في تقديم الشكاوى بهدف المطالبة بحق ابنه المصاب.

أما الطفل فلم يتمالك نفسه من البكاء وهو يحكي كيف تعرض للحادث، ويعرب باكيا عن أمنياته بأن يعود للسير على قدميه واللعب مع إخوته وأصدقائه.

تساؤلات
وتثير هذه الواقعة تساؤلات بين أبناء سيناء عن تحركات مدرعات الشرطة داخل المدن والقرى في سيناء دون حسيب أو رقيب حسب ما يبدو للأهالي الذين قال بعضهم إن السلطة تبدو وكأنها تقول للناس “لا بأس أن ندهسكم وسوف نعالجكم“.

وحسب مواطن -رفض ذكر اسمه- فإن السلطة تتغاضى عن إهمال الشرطة ورعونتها وكأنها لا يكفيها ما يشنه الجيش من حملات عسكرية عشوائية راح ضحيتها الكثيرون حتى الآن.

وأضاف المواطن أن الجيش يبدو وكأنه يعاقب المدنيين الأبرياء بعدما فشل في الوصول إلى العناصر التي تهاجم العسكريين ومقارهم، مدللا على ذلك بسقوط الكثير من المدنيين وحتى الأطفال في قرى جنوب الشيخ زويد بسبب القصف العشوائي الذي تعرضت له المنطقة مرارا على مدى الأشهر الماضية.

*اصابة سيدة بخرطوش أمن الانقلاب في السويس

استقبل مستشفى السويس العام سيدة تدعى ” حنان جمعة عطية”، “29 سنة”، مصابة بطلق خرطوش؛ بالظهر على خلفية مظاهرة رافضي الانقلاب بحى السويس مساء أمس بمطاردة قوات الأمن لهم.

 وقال مصدر طبى إن حالة السيدة مستقرة وجارى عمل الإسعافات الأولية لها واستخراج الشظايا المتمركزة بالظهر بسبب الطلقة. على جانب آخر نفى مصدر أمنى ما تردد عن قيام معارضين للانقلاب بحرق سيارتان لقوات الشرطة، موضحا أن الأوضاع بالمحافظة مستقرة

*بدء محاكمة 188 متهما في “مذبحة كرداسة“

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، نظر قضية “مذبحة كرداسة” المتهم بها 188 متهمًا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وسألت المحكمة النيابة عن تنفيذ قرار المحكمة بعرض بعض المتهمين على الطب الشرعى من عدمه، وقدم ممثل النيابة تقارير الطب الشرعي للمحكمة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد جمال وأحمد المنوفي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة”، التي وقعت في أغسطس الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

*9 سبتمبر..الحكم في قضية “تعذيب ضابط برابعة“

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، برئاسة المستشار ” محمد شيرن فهمي حجز القضية المعروفة إعلامياً بـ ” تعذيب ضابط وأمين شرطة برابعة العدوية ” والمتهم فيها كل من الطبيبين عبد العظيم محمد، ومحمد زناتى ، والقياديين محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، للحكم بجلسة 9 سبتمبر المقبل.

*الثوار يقطعون طريق الأوتوستراد بشكل مفاجئ قبل يوم من انتفاضة القصاص

في خطوة مفاجئة للانقلاب الدموي قامت حركتا “شباب ضد الانقلاب” و”طلاب ضد الانقلاب” بعمل وقفة مفاجئة بطريق الأوتوستراد من ناحية شارع أحمد فخرى وأمام دار “الحرب الإلكترونية“.

وقام الثوار بقطع الطريق مما تسبب في حدوث إرباك مروري، ضمن الخطوات التصعيدية قبل يوم من انتفاضة القصاص في ذكرى مذبحة فض اعتصام رابعة والنهضة.

كما قاموا برفع شارات رابعة العدوية، مرددين هتافات حماسية مناهضة للانقلاب الدموي ومطالبة بالقصاص لشهداء مجزرتي رابعة العدوية والنهضة، منها: “مش ناسيين الحق .. فاكرين ولا لأ”، ياللى قتلت الناس في رابعة .. ريحة الدم منك طالعة” “رابعة دي رمز الصمود .. عاشوا رجالة وماتوا أسود” “القصاص القصاص” “يسقط يسقط حكم العسكر .. مصر دولة مش معسكر” “الشعب يريد إعدام السفاح“.

*قام فجر اليوم مجهولون بحرق برج الاتصالات الخاص بالشرطة  بمنطقة زهراء مدينة نصر .

*مبارك يدعو المصريين الى الالتفاف حول السيسي

في مشهد أقرب إلى الخطاب الرئاسي، جاءت مرافعة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، التي ألقاها اليوم من داخل قفص الاتهام “مدافعا” عن نفسه خلال محاكمته في قضية قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 .
وخلال جلسة اليوم التي بثتها عدد من القنوات الفضائية المصرية، دافع الرئيس المخلوع عن نفسه أمام هيئة المحكمة قائلا إن “محمد حسنى مبارك لم يكن يأمر أبدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين وهو الذى أفنى عمره فى الدفاع عن المصريين، وأنه قضى حياته مقاتلا عن وطنه“.

وأضاف في مرافعته التي استمرت قرابة نصف ساعة وضمت جملا كررها مبارك في خطاباته قبيل تنحيه عن السلطة: “تعرضت أنا وأسرتي لحملات تشهير وإساءة طوال فتره حكمي (30 عاما) وما بعدها“.

واستخدم مبارك في إفادته أمام المحكمة جملا استخدمتها في خطابه الثاني في 1 فبراير/ شباط 2011 خلال أيام الثورة وقبيل أيام من تنحيه من بينها “سيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا وما علينا”، “مصر هي أرض المحيا والممات“.

واستطرد مبارك في رصد ما اعتبره انجازات في فترة حكمه قائلا: “انتصرت علي الإرهاب، ونجحت في إسقاط ٢٧ مليار دولار (أمريكي) عن مصر، والاقتصاد بلغ أعلي معدل في تاريخي“.

وعقب انتهاء مرافعة مبارك، حددت المحكمة جلسة 27 أيلول المقبل للحكم في القضية والمتهم فيها بجانب الرئيس الأسبق حسني مبارك، نجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه.

 

*علاقة مبارك بإسرائيل.. نفاها في محاكمته والوقائع تكذبه

رفضت زيارة إسرائيل طوال احتلالها لفلسطين، وظلت مناهضًا لها وراعيًا للمصالح الفلسطينية، لم أتردد في تقديم الدعم لقطاع غزة، تصديت لكل محاولات الإضرار بالأمن العام عبر معبر رفح.. تلك العبارات كانت أبرز ما تحدث به الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أثناء جلسة محاكمته اليوم في قضية محاكمة القرن دفاعاً عن حقيقة علاقته بإسرائيل.

 

فمنذ أن تولى مبارك مهمة رئاسة الجمهورية عام 1981 استكمل مفاوضات السلام التي بدأها أنور السادات مع إسرائيل في كامب ديفيد، وفي أثناء حكمه وصفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، مبارك، بأنه أقرب رؤساء العالم إلى رؤساء وزراء إسرائيل، وأن العلاقة بينهما وثيقة للغاية.

 

كما أن مبارك كان ظهر إسرائيل الأول وأمينها في الحروب التي خاضتها مع بعض الدول والحركات العربية إبان فترة حكمه.

 

 

حامي الكيان

أما على الصعيد العسكري، فقد قدم مبارك لإسرائيل الكثير من خلال ترسيخه لاتفاقيات كامب ديفيد والبناء عليها والالتزام بها، كما أنه يعد كنز الكيان الصهيوني في القاهرة، وأنه راعي الأمن والحماية لإسرائيل في المنطقة، وتعديلاته الجذرية وتنسيقه مع قيادات قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1982 وحتى الآن، بحسب رؤى الخبراء.

 

وعلى الصعيد الاقتصادي، أدت سياسة الرئيس مبارك في التحالف مع إسرائيل إلى توفير مليارات الدولارات على الخزينة الإسرائيلية، من خلال بيع نظامه الغاز لإسرائيل بأسعارٍ تفضيلية لا تتجاوز كلفة الإنتاج، علماً بأن إسرائيل تعتمد من استهلاكها الغازيّ بنسبة 40% على الاستيراد من مصر.

 

كنز استراتيجي

وقال اللواء عبد الحميد عمران، الخبير العسكري، إن إسرائيل كانت حريصة على بقاء مبارك للنفس الأخير، فهي كانت تدرك أن مبارك كان كنزًا استراتيجيًا بالنسبة لها، بحسب تصريحات رؤساء إسرائيل، مضيفاً أن مبارك كان على علاقة وطيدة مع الكيان.

 

*مرافعة مبارك “شر البلية ما يضحك”.. قمع واعتقال وأيام سوداء

من داخل قفص الأتهام، وبصوت منخفض وهو نائمًا على سريره تحدث الرئيس المخلوع حسني مبارك، عن تاريخه وإنجازاته على مدار 30 عام حكم فيهم مصر، وصف عهده الذي ثار عليه الشعب في 25 يناير 2011 بأنه عهد الديمقراطية والحرية غير المسبوقة للإعلام والصحافة، ليلقى حديثه وابلٍ من الاستهكان والسخرية، من قبل خبراء الإعلام والسياسة، مؤكدين أن مصر لم تشهد قمع وفساد وخراب مثلما شهدته في عهد المخلوع.

 

“شر البلية ما يضحك “، هكذا علق المفكر السياسي حسام عيسى، على مرافعة الرئيس المخلوع حسني مبارك عن نفسه اليوم أمام المحكمة، مضيفًا أن تعليقه الوحيد على ما قاله مبارك هو أن تاريخ مصر كله لم يشهد فساد ودمار مثلما شهد في عصر مبارك، والخراب الذي حدث في عهده ليس له نظير.

 

فيما علق أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على حديث مبارك عن الحرية والديمقراطية في عهده قائلًا :” الصمت أفضل من أي تعليق، هقول إيه غير أن أيام مبارك كانت أيام سودة، أسوأ مرحلة مرت بتاريخ مصر“.

 

الكاتب الصحفي محمود خليل، يرى أن مرافعة ” المخلوع ” عن نفسه أمام المحكمة، لم يختلفا عن خطابه في 1 فبراير 2011، والذي اعتمد فيه على ” دغدغة مشاعر المصريين بالحديث عن الموت وأنه سوف يقبر في تراب مصر، معتبرًا أن المرافعة تقع ضمن محاولات مبارك ورجاله في خداع الرأي العام المصري، بتصوير ثورة يناير على أنها مؤامرة.

 

وعن حرية الصحافة والإعلام في عهد مبارك، أوضح ” خليل ” أن تعددية الآراء تعود إلى عهد السادات منذ عام 1977، عندما بدأت تجربة الصحافة الحزبية، ومبارك ورث هذا الأمر ولكن حرية الصحافة في عهد مبارك كانت محدودة وليست غير مسبوقة كما يدعي المخلوع.

 

وأضاف ” خليل ” أن مبارك نسي قانون الحبس الاحتياطي للصحفيين الذي أصدره لتقييد حرية الصحافة ولولا نضال الصحفيين ضده في عام 1993 لتم تمرير القانون، مشيرًا إلى أنه كان يحدث تتدخل من قبل سلطة مبارك فيما تنشره الصحافة، حتى تراجعت الصحافة في عهده، فضلًا عن أنه لم يصدر قانون الحق في تداول المعلومات طوال عهد مبارك رغم المطالبات العديدة التي تنادي به.

 

وأكد أن المعارضة في عصر مبارك كانت مصطنعة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، كجزء من المشهد الديمقراطي المصطنع.

 

وقال محمد رضا، رئيس قسم الإعلام بجامعة المنصورة، إن ما قاله مبارك اليوم هو جزء من الإدعاءات التي تصب في خانة الوهم، فمبارك يتوهم أنه أعطى حرية غير مسبوقة للإعلام والصحافة، ولكن هذا ليس حقيقي، لأنهما كانوا أداة لتبرير ما تقوم به السلطة، إلا القليل من وسائل الإعلام الخاصة التي كانت تنتقد على استحياء .

 

وأوضحت ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الصحافة تمتعت بقدر من الحرية في عهد مبارك مقارنة بعهدي جمال عبد الناصر وأنور السادات، ولكنها ليست حرية مطلقة، فكانت هناك انتهاكات ضد الصحفيين، وحبس في قضايا النشر، وصعوبة الحصول على المعلومات، فهي لم تكن بقدر الطموح المنشود.

 

وقال ماجد شبيطة، أستاذ القانون الدستوري، إن ما يدعيه مبارك من قيامه بإصلاحات دستورية ليس صحيحًا، فدستور 71  مشوه ومن الدساتير التى يرثى لها عالميًا، ولم يكن هناك نظام برلمانى أو رئاسي خلال عهد الرئيس المخلوع.

 

 فيما رأى سعيد الجمل، أن عهد الرئيس المخلوع لم يكن سىء بأكمله، واصفًا العشرة أعوام الأولى من عصر مبارك بـ ” العهد الطيب”، مضيفًا أن أخر عشرة أعوام فى حكم المخلوع شهدت استعدادات للتوريث، إضافة إلى استفادة رجال الأعمال الغير وطنيين من حكم مبارك.

 

وأكد الجمل أن عام 2007 كان بداية التضييق على الحريات، وأن الإصلاحات التي تمت منذ هذا العام كانت ضدالحريات، وغير مناسبة للانفتاح السياسي، معتبرًا أن حكم مبارك كان فردي ولم يكن هناك حرية للأحزاب.

 

وعلق محمد فؤاد، باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، على مرافعة مبارك قائلًا :” ما يحدث في محاكمة مبارك ورموزه محاولة لتصوير أنهم ملاك من السماء والثوار خونة وعملاء“.

 

واستنكر المتحدث باسم حركة 6 إبريل، ما وصفه بإدعاء مبارك أنه عهده شهد ديمقراطية وحرية، مشيرًا إلى القمع وكمية الاعتقالات والذل والمهانة التي كان يتعرض لها معارضي النظام.

 

*“صدق” تدعو للمشاركة في الموجة الثورية لذكرى مذبحة رابعة

بيان حركة “صحفيون ضد الانقلاب”: مجزرة رابعة.. عام على قتل الصحفيين وحجب الحقيقة

تمر مصر هذه الأيام بذكري واحدة من أبشع المجازر التي شهدتها مصر، والبشرية، في تاريخها الحديث، بحسب وصف منظمات دولية أبرزها منظمتا: العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وهى المجزرة التي عرفت إعلاميا باسم “فض اعتصامي رابعة والنهضة” حيث أمر عبد الفتاح السيسي قوات الشرطة والجيش، ذلك الجيش المخول له حماية شعب مصر من أى عدوان خارجي، باقتحام ميادين الاعتصام السلمية، وقتل وحرق من فيها، فداهمت القوات المعتصمين السلميين من جميع الجهات ، وأطلقت عليهم وابلا من الرصاص الحي، وراحت الطائرات تلقي عليهم القنابل الحارقة، فاحترق المعتصمون في الخيام، ولما فر من فر، تقدمت القوات البرية راجلة، وراحت تجهزعلى المصابين السلميين، وتحرق مسجد رابعة العدوية، ومستشفاه، بمن فيهما، والخيام بمن فيها من مصابين، ومصاحف، ومواطنين عُزل.

وكانت حصيلة مجزرتي 14 أغسطس 2013 في رابعة والنهضة دون ما سبقهما وما تلاهما من مجازر في رمسيس الأولى والثانية والمنصورة والإسكندرية والمنصة والحرس الجمهوري يتراوح ما بين أربعة آلاف شهيد -بحسب موقع “ويكى ثورة”- إلى سبعة آلاف شهيد -بحسب إحصاءات جهات محايدة أخرى، وهى أرقام تربو عن كل من قتلته الجيوش العربية قاطبة من العدو الصهيوني طوال مدة الصراع معه، وحتى الآن.

وستظل ذكري تلك المجازر تسبح في سماء العدالة باحثة عن قصاص مفقود، وعدالة مذبوحة وشرعية محبوسة، ومنطق مقتول، وإعلام تم تأجيره للشيطان.

وفقد الوسط الصحفي عددا من الصحفيين عبر تلك المجازر، ممن كانوا يسعون لنقل الحقيقة إلى العالم، وفضح زيف الأباطيل التي روجتها آلة إعلامية فقدت كل معايير الشرف والإنسانية والمهنية، بداية من أحمد عاصم، وأحمد عبد الجواد، وغيرهم من شهداء الحقيقة، إذ ارتقى قرابة عشرة صحفيين شهداء منذ هذه المجزرة حتى الآن بينما سُجن قرابة 40 صحفيا تم تلفيق تهم جنائية لهم ، وأغلقت كل الصحف والمواقع المعارضة، وفُصل عدد كبير من الصحفيين من أعمالهم جراء اعتراضهم على تزوير الحقيقة، وهى الأرقام التي لم يسبق لمهنة الصحافة أن عاصرتها حتى في الحروب مع العدو الصهيونى.

والأمر هكذا، تدعو حركة “صدق” جموع الشرفاء من الصحفيين خاصة، وعموم الشعب المصري عامة، إلى الانخراط في الموجة الثورية الحاشدة في الذكرى السنوية الأولى للمذبحة، ودعم المطالب المشروعة بتقديم المسئولين عنها، وعن ارتكاب الانقلاب الدموي، محاكمة عادة؛ إحقاقا للحق، وتأييدا للعدالة التى إن فُقدت بين محاكم البشر بالتزييف والتزوير، فلن تغفلها عدالة السماء، ولا وعد ملك الملوك بإقامتها في الدنيا والآخرة.

حركة “صحفيون ضد الانقلاب” (صدق)

القاهرة – الأربعاء 13 أغسطس 2014

 

*نظام مبارك يستمر في تشويه الثورة المجرم “العادلي” : ثورة يناير مؤامرة خارجية نفذها الإخوان

قال المجرم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد المخلوع الأسبق حسني مبارك إن هناك عناصر أجنبية وعربية تواجدت بميدان التحرير إبان ثورة يناير2011 التي أطاحت بنظام المخلوع حسني مبارك، معتبرا إياها مخططا لإسقاط البلاد. 

وأضاف كذباً وادعائاً أن “الإخوان هم الذين خططوا للأحداث في ظل تجمع لعناصر القسام على الحدود بهدف إدخال عناصر حزب الله إلى داخل البلاد وتسللوا لشمال سيناء ودمروا أقسامها ودخلوا إلى ميدان التحرير ومجموعات أخرى توجهت لتهريب عناصر لهم بالسجون”.

جاء ذلك في كلمة العادلي، خلال جلسة محاكمته اليوم الأربعاء أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر إعادة محاكمة العادلي وآخرين، بتهمة قتل المتظاهرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “محاكمة القرن“.

ويحاكم في نفس القضية كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم إضافة إلى العادلي وستة من مساعديه، باتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير 2011 والفساد المالي.

وأشار العادلي إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، وقال إن “المشير طنطاوي قال إن ما حدث في يناير2011 كان أكبر مما توقع أحد، ولم يُتصور من أي أحد، والأجهزة الأمنية لم تقصر“.

وأضاف العادلي أن “ما حدث بعد ذلك  يوضح من قام بالأحداث، وأن ما حدث كان حلقة من حلقات مشروع الشرق الأوسط الكبير، وأن الإخوان نفذوا المخطط، وما تعرضت له أقسام الشرطة والمؤسسات مخطط خائن نفذه الإخوان“.

ومضى قائلا إن “العناصر الأجنبية دخلت البلاد من أجل تخريبها، والشرطة تعاملت بقدر طاقاتها دون استخدام النيران، وما حدث في السويس من اشتباك الأهالي والشرطة كان لقيامهم بأفعال غير قانونية“.

وأشار العادلي إلى أن “ما حدث في 2011 كان به بعض المحترمين والشرفاء، ولكنهم لم يفهموا المؤامرة، وخرجوا لمطالب، والشرطة لم تستعن بقناصة ومن أطلق من أسطح المنازل باستخدام السلاح هم العناصر الإخوانية، والقوات المسلحة عندما نزلت شاهدت الموقف“.

وعرض العادلي شهادة الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق التي تشير إلى أن “ما حدث في يناير شارك فيه طرف ثالث، وأن هناك من أطلق النيران على القوات المسلحة في ماسبيرو، معتبرا أن من اقتحم السجون كان من عناصر حماس“.

وذكر العادلي أن الشرطة ليس لديها قناصة، مشيرا إلى أن قطع الاتصالات جاء للأمن القومي.

وقال عن ثورة 25 يناير2011: “لم تكن ثورة بل جزءا من مخطط من أجل إسقاط البلاد، ووزير الداخلية (يقصد نفسه) لم يأمر بإطلاق الخرطوش (طلقات نارية) لأن الدم يثير المشاعر“.

واستعرض العادلي شهادة اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية السابق بالقوات المسلحة قائلا: “قال إنهم لا يعتبرون ما حدث ثورة، رغم أن مطالب المتظاهرين مشروعة، وكان هنالك طرف ثالث“.

وأضاف: “كان هناك عناصر من القسام الجناح العسكري لحركة حماس ومعهم أسلحة في ميدان التحرير، وأول مركبتين للقوات المسلحة نزلوا الميدان حرقوا، واستولوا على 29 بندقيه وأسلحة غيرها“.

وقال العادلي مستعرضا شهادة الرويني: “قال إن الأمن القومي أخطره بأن بعض العناصر من الإخوان ترتدي الزي العسكري يتجهون إلى الميادين”، وتساءل: “هل المتظاهرون السلميون يحرقون الأقسام ويهربون المساجين“.

كما نقل العادلي عن مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق شهادته وقت الأحداث قائلا: “قال موافي إن عناصر أجنبية ضبطوا ومعهم أسلحه قنص، وأن عمر عفيفي -وهو ضابط شرطة سابق- كان له دور كبير في التحريض، ولتشتيت جهود الشرطة التي ليس لديها قناصة، والإخوان كانوا وراء أحداث يناير 2011، وأنه كان مخططا كبيرا لم يكن الناس يريدون تصديقه“.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة الانقلابية  في جلسة اليوم، المذاعة تلفزيونيا، أيضا إلى تعقيب من مبارك، الذي يعد المتهم الأول في القضية على الاتهامات الموجهة له، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها مبارك بشكل علني على الهواء مباشرة منذ تنحيه عن الحكم في فبراير 2011.

 

*ديفيد هيرست: أشباح رابعة ستطارد السيسي حتى يهلك

قال الكاتب الصحفي ديفيد هيرست في معرض تعليقه على التقرير الذي أصدرته هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، حول مجزرة فض ميداني رابعة والنهضة بمصر؛ وأدانت سلطات الانقلاب في مصر بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، إنّ معركة إحقاق الحق بدأت لتوها بالكشف عما جرى بالضبط في القاهرة يوم 14 أغسطس من العام الماضي.

وشدد هيرست في مقالته المنشورة بموقع “ذي هافينغتون بوست”، على أن تقرير منظمة هيومان رايتس واتش سيضمن أن يظل زعيم الانقلابيين في مصر مطارداً من قبل أشباح ضحاياه في رابعة إلى أن يهلك، بالرغم من أن طريق السيسي نحو الهلاك قد يكون طريقاً طويلاً.
ونوه إلى أنّ القلادة التي منحه إياها “مموله” ملك السعودية ما هي إلا رد فعل عصبي آخر على حدث أكبر وأكثر شؤماً، إذ يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى لمذبحتين ارتكبتا في وسط القاهرة تقول منظمة هيومان رايتس واتش إنهما سيخلدان في التاريخ على أنهما من أكبر جرائم القتل التي ارتكبت بحق متظاهرين في يوم واحد.
وامتدح هيرست الجهد الذي بذلته المنظمة الحقوقية بالقول “ليست منظمة هيومان رايتس واتش من المنظمات التي تستسلم أو تتخلى عن القيام بواجبها. ها هي المنظمة تصدر تقريراً شاملاً يوثق تحقيقات قامت بها على مدى عام كامل في أحداث المجازر التي وقعت حينما فضت سلطات الانقلاب في مصر اعتصامين كبيرين في ميدان رابعة العدوية وفي ميدان النهضة، في الرابع عشر من أغسطس من العام الماضي“.
وأضاف “يسمي التقرير السيسي واثنين آخرين من المسؤولين متهماً إياهم بالمسؤولية المباشرة وإصدار الأوامر بالقتل. ليس هذا فحسب، بل تتهم هيومان رايتس واتش هؤلاء الأشخاص بأنهم خططوا لارتكاب المجازر سلفاً، بدليل أن مسؤولين في وزارة الداخلية كانوا قد كشفوا النقاب في لقاء بمنظمات حقوق الإنسان -تسعة أيام قبل فض الاعتصامين- بأنهم يتوقعون أن يصل عدد القتلى إلى 3500 إنسان“.
ونوه إلى أنّ السيسي بوصفه وزيراً للدفاع آنذاك، كان هو صاحب الأمر والنهي داخل القوات المسلحة وقد اعترف بأنه قضى “أياماً طويلة جداً يبحث في التفاصيل” المتعلقة بفض اعتصام رابعة. أما محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فهو الذي وضع خطة الفض واعترف بأنه أمر القوات الخاصة بأن “تتقدم وتطهر” المباني داخل الميدان. وأما مدحت منشاوي، قائد القوات الخاصة والمسؤول عن تنفيذ عملية رابعة، فقد تفاخر بأنه أخبر محمد إبراهيم بأننا “سوف نهاجم مهما كلفنا ذلك“.
وأكد الكاتب أنّ لهذا التقرير أهمية بالغة، ويمكن تفصيلها من عدة أبعاد:
أما البعد الأول فيتعلق بتسلسل المواقع القيادية وبالمسؤولية عن إصدار الأوامر، وكلاهما أساسي إذا ما أريد التقاضي بنجاح أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك أنها المرة الأولى التي يجري فيها التحقيق وتحديد هوية المتهمين من قبل منظمة حقوق إنسان عالمية بهذا الحجم وبهذه المكانة المرموقة. ورغم أن مصر ليست دولة طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، ورغم أن المحكمة الجنائية الدولية ذاتها وضعت عراقيل في طريق مقاضاة المسؤولين عن المذابح، إلا أن تقارير منظمة هيومان رايتس واتش ذات مصداقية عالية وقد تحفز على تفعيل صلاحيات وطنية معينة (في دول حول العالم) تقود إلى توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق أعضاء الحكومة المصرية. وهذه هي المرة الأولى كذلك التي يثبت فيها التحري والتقصي بطلان حجة الحكومة المصرية بأن قواتها كانت ترد على النيران التي كانت تطلق عليها.
والبعد الآخر وفقا لهيرست أنّ التقرير يؤسس للمسؤولية الجنائية المستمرة لتلك الحكومات التي تستمر في تسليح نظام السيسي في مصر وتستمر في التعامل معه بشكل رسمي.
وأكد أنّه “لم تتوقف بتاتاً انتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان، بل لقد أثبت قتل ما يزيد عن ألف متظاهر في أغسطس من العام الماضي أن ذلك لم يكن سوى بداية عهد من الرعب تسلط على مختلف مكونات الطيف السياسي المعارض له، سواء كانت علمانية أو إسلامية، وشمل حتى تلك الجماعات التي نزعت في البداية نحو تأييد الانقلاب الدموي الذي أطاح بالرئيس السابق محمد مرسي بل وأيدت اعتقاله وسجنه. ما لبثت جرائم القتل الجماعي أن توالت، مثل ما جرى في الثاني من أكتوبر 2013 وفي الخامس والعشرين من يناير من هذا العام. ويقدر عدد الذين ألقي القبض عليهم في عمليات القمع والملاحقة بما لا يقل عن 22 ألف شخص“.
واستدرك بالقول بأنّه “رغم ما صدر عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من شجب وانتقادات وصفت أعمال القتل بأنها لم تكن مبررة، إلا أنهما ما يزالان يدعمان بفاعلية هذ النظام المغموسة أياديه في دماء المصريين. كانت واشنطن قد علقت جزءاً من مساعداتها العسكرية في أكتوبر من العام الماضي إلا أنها أعلنت في إبريل عن نيتها برفع الحظر عن تسليم عشر طائرات عمودية من نوع أباتشي وما قيمته 650 مليون دولار من المساعدات على اعتبار أنها إنما تساعد في مكافحة الإرهاب وتخدم المصالح الأمنية القومية“.
ونوه إلى أنّ “هناك نقطة تتعلق بإطار أوسع، حيث ان الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ما يزالون يسعون لتحقيق قبول دولي واعتراف بأدوارهم، فالتهامي على سبيل المثال هو الشخص الذي يتزعم جهود التفاوض على هدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وبإمكان السيسي السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يخشى الاعتقال، رغم أن الجرائم التي ينبغي أن يحقق معه بشأنها بلغت من الخطورة ما يجعلها خاضعة للمساءلة أمام جهات الاختصاص القضائي على المستوى العالمي ومحلياً في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وأمام المحاكم البريطانية“.
وخلص هيرست إلى أنّ “القضية التي تتبناها منظمة هيومان رايتس ووتش يمكن عرضها ببساطة على النحو التالي: إذا كان رد مصر على المجازر هو منح مكافآت مالية للذين ارتكبوها وإقامة نصب تذكارية لتكريمهم، فقد آن الأوان لأن يتصرف المجتمع الدولي، سواء من خلال هيئة تابعة للأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي. إلا أن شيئاً من ذلك لن يحدث، بالطبع، لأنه –وكما كان عليه الحال مع جيل من طواغيت أمريكا اللاتينية من قبل- هؤلاء الرجال ما هم إلا حلفاء للغرب، توفر لهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحماية من خلال الصمت على ما يرتكبونه من جرائم.

ولذلك، يمكن إضافة إلى ما حصل الآن أن يكون لهم دور في الصراعات الأهلية الأخرى مثل الصراع الدائر حالياً في ليبيا. ليكن معلوماً أنه طالما استمر السيسي في التمتع بالحماية من الملاحقة والمحاسبة على جرائمه، فإنه سيظل مصدراً أساسياً من مصادر انتشار الفوضى والقلاقل في منطقة الشرق الأوسط“.