Sunday , 27 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: اعتقال ميليشيات الانقلاب

Tag Archives: اعتقال ميليشيات الانقلاب

Feed Subscription

تلفيق الاتهامات للأبرياء نهج داخلية السيسي لحماية نظامه الانقلابي.. الأحد 10 نوفمبر.. رعب السيسي من تقرير الأمم المتحدة حول الرئيس مرسي

السيسي مجرم مطلوبتلفيق الاتهامات للأبرياء نهج داخلية السيسي لحماية نظامه الانقلابي.. الأحد 10 نوفمبر.. رعب السيسي من تقرير الأمم المتحدة حول الرئيس مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*أوقفوا الإعدامات” تطالب بالحياة لشقيقين ينتظران الموت على أيدي العسكر

طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للشقيقين المهندس محمد صابر رمضان نصر والمحاسب محمود، الصادر ضدهما حكم إعدام جائر بشكل نهائي من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل بهزلية “أجناد مصر” في يوم 7 من شهر مايو لعام 2019.

وأشارت الحملة إلى أن الأزمة بدأت يوم 14 من شهر فبراير 2014 حين تم اعتقالهما من منزليهما، في أرض اللواء والحي العاشر، وتعرضا للإخفاء القسري مدة 3 أشهر ونصف، قامت فيهم الأسرة بعمل تلغرافات لكل الجهات الرسمية ولكن دون جدوى.

وتابعت: بعد ذلك ظهر الشقيقان في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية “أجناد مصر” وبدون حضور أي محام معهما، ومنذ فبراير لعام 2018 حتى الآن ممنوعان من الزيارة ولم يعلم عنهما أي شيء، مثل آلاف المعتقلين القابعين في سجون العسكر.

وتساءلت: متى يتوقف انتهاك الحقوق الأساسية للسجناء خاصة المحكوم عليهم بالإعدام؟؟

وأشارت الحملة إلى بعض من الحقوق الأساسية التي أكدتها المعايير الدولية والإقليمية لكل محتجز أو معتقل “سجين” بينها ما يلي:

  • عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  • احترام كرامة السجناء وقيمتهم كبشر.
  • تقديم الرعاية الطبية اللازمة بما في ذلك علاج اضطرابات الصحة العقلية.
  • غذاء ذو قيمة غذائية جيدة ومياه صالحة للشرب.
  • ظروف معيشة نظيفة وملائمة، بما في ذلك أماكن للنوم والحمام.
  • التعرض للهواء الطلق والتمرينات البدنية.
  • مساحة شخصية كافية
  • إتاحة الوصول إلى الأنشطة التعليمية والمهنية.
  • تواصل منتظم مع الأصدقاء والعائلة.
  • تواصل مع المحامين

وأوضحت الحملة طرفا من الظروف القاسية التي يتعرض لها كل من يصدر بحقه حكم الإعدام تحدث فيما يعرف بـ”طابور الإعدام” وهو مصطلح معناه منطقة السجن التي يتم فيها احتجاز السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. وهؤلاء السجناء هم من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام منذ اللحظة التي حُكم عليهم فيها في أول درجة من التقاضي إلى أن يتم إعدامهم أو استبدال العقوبة أو الإفراج عنهم في حالة تبرئتهم، بما في ذلك خلال فترة الاستئناف.

وأضافت أن طابور الإعدام يتصف عادة بالعوامل الثلاثة التالية:

ظروف احتجاز قاسية

طول مفرط لفترة الحبس

ألم العيش تحت حكم الإعدام

وقالت: عادة ما يمضي المحكوم عليهم بالإعدام في السجون المصرية، خاصة السياسيين، وقتهم كالتالي: معزولين عن باقي السجناء ويقيمون في الحبس الانفرادي البالغ مساحته 1.5 م × 2 م، دون حمام أو إضاءة كافية أو تهوية.

كما أنه لا يسمح لهم بالخروج من الزنزانة إلا 15 دقيقة في اليوم فقط للتمشية” وتفريغ الدلو الذي يستخدمونه كحمام ويقضون ما يصل إلى 23 ساعة و 45 دقيقة في اليوم وحدهم في زنزانتهم وكثيرا ما يجرى حرمانهم من تلك التمشية.

واختتمت: ألا يكفي الحكم الظالم بالحرمان من الحياة وعذاب انتظار الموت؟؟

 

*نساء ضد الانقلاب” تطالب بالحرية للرضّع وتستنكر السجن 15 عاما للدكتورة مها خليفة

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بإنقاذ الأطفال الرضع من أيدي النظام الغاشم والذي بلغ جنونه وانتهاكاته إلى حد لم يوصف بعد حتى يتم إخفاؤهم قسريا.

وقالت الحركة عبر صفحتها على فيس بوك: نظام الانقلاب يفقد عقله ويمارس الجنون والإجرام في أبشع صوره، لم يكتفوا باعتقال الرجال والنساء وكبار السن وحتى الأطفال وصل بهم جنونهم إلى اعتقال الرضع كما جرى مع الطفلة عاليا” وأسرتها من قبل واليوم الرضيع “البرا” مع أمه منار أبوالنجا وأبيه وهم جميعا قيد الإخفاء القسري من مارس 2019 عندما تم اقتيادهم من منزلهم بالإسكندرية إلى جهات مجهولة.

وأضافت: “كما تم اعتقال الطفل الرضيع الذي لم يكمل الثلاثة أشهر “فارستم اعتقاله مع أمه “مي عبدالستار” وأبيه وخاله والذي قضي رهن الاعتقال ثلاث سنوات سابقة من أول نوفمبر!”.

كما طالبت الحركة بالتضامن والدعم للمعتقلة الدكتورة “مها خليفة”، والتي صدر ضدها حكم جائر من محكمة عسكرية لم تتوافر فيها إجراءات ومواصفات التقاضي العادل بالسجن 15 سنة.

وقالت: “مها الطيبة البشوشة اللي اتبهدلت جوه السجن تاخد 15 سنه عادي! مها أم الـ6 أطفال اللي كانت سايبه توأم 7 شهور معرفتهمش من بعض أول زيارة راحولها تاخد بكل بساطة 15 سنة! مها اللي كل شويه أطفالها يقولوا ماما جايه امتى يقولوا قريب، أصل ماما مظلومة، يقولولهم إيه بعد ما أخدت 15 سنة!”.

وأضافت: “طيب وإحساس مها نفسها وظلمها! وجع والله وجع! ادعوا لمها كتير ادعولها”.

 

*اعتقال مواطن ومطالبات بالكشف عن مصير أبناء البحيرة المختفين قسريا

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالإسكندرية  المواطن “رجب عيد فهيم زعير” من أبناء دمنهور محافظة البحيرة دون سند من القانون بشكل تعسفي  ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم

وذكرت أسرة الضحية أن جريمة اختطافه تمت أمس السبت من المنتزة بالإسكندرية ، وحملت سلامته لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ،وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه .

كما ناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وإطلاق سراحه ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان .

إلى ذلك جدد أهالي عدد من المختفين قسريا من أبناء البحيرة المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم وإجلاء مصيرهم ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم بينهم كلا من

أمين عبد المعطي أمين خليل” من البحيرة كفر الدوار، تم إخفاؤه منذ اعتقاله تعسفيًّا من الشارع يوم 6 أبريل 2019.

جمال الصعيدي” من أبناء مركز شبراخيت، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو الماضي.

محمد السيد الحويط” من أبناء مركز شبراخيت، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو الماضي.

يوسف رجب” من أبناء مركز شبراخيت، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو الماضي.

أيمن عبد العظيم شعت” من أبناء مركز شبراخيت، تم إخفاؤه من كمين قراقص بدمنهور في مارس الماضي.

ياسر محمد حسن جاب الله” من أبناء مدينة النوبارية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله في يونيو الماضي.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*بالأسماء.. استغاثة للكشف عن مصير 37 شرقاويا بينهم أم ورضيعها

بالتزامن مع قرب مناقشة الملف الحقوقي المصري ضمن الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة، المقرر يوم 13 نوفمبر الجاري ، أطلق أهالى 37 من المختفين قسريا في الشرقية استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مصير أولادهم في سجون الانقلاب.

وذكر الأهالي أن سلطات النظام الانقلابي الحالي في مصر ترفض الكشف عن مكان احتجاز أبنائهم منذ اعتقالهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة دون ذكر الأسباب، رغم تحرير البلاغات والتلغرافات التي توثق الجريمة دون أي تعاط حتى الآن.

وأوضحوا أن المختفين قسريا من أبناء المحافظة تتراوح فترات إخفائهم ما بين نحو أسبوع إلى ما يزيد عن 6 سنوات مضت على اختطافهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياتهم.

كانت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية قد ناشدت فى وقت سابق منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك بشكل عاجل على جميع الأصعدة رحمة بأسر المختفين الذين يتصاعد قلقهم البالغ على سلامة ذويهم في ظل تجاهل الجهات المعنية لجميع البلاغات والتلغرافات التي تطالب بالكشف عن مصيرهم المجهول، وهم:

1- أحمد محمد عبدالستار تم اختطافه من منزله بمدينة العاشر من رمضان يوم 8 نوفمبر الجاري  ولا يعلم مكان احتجازه

2- اشرف عبدالمنعم احمد عماره، ٤٩ سنة، قرية مهديه مركز ههيا، تم اختطافه من منزله يوم 7 نوفمبر الجارى 2019 وهو موظف بالمعاش ويعاني من أمراض عدة وخطيرة بالقلب وبالمخ وسبق اعتقاله في 2014.

3- أحمد محمود عطية شريف، 55 سنة ، معلم خبير بالثانوي، قرية مهديه مركز ههيا، تم اختطافه من منزله يوم 7 نوفمبر الجارى 2019 ،وسبق اعتقاله في 2014، وحكمت محكمة جنايات الزقازيق في 13 ديسمبر 2015 ببرائته.

4- مي محمد عبد الستار وطفلهما “فارس إسلام حسين” يبلغ من العمر 3 شهور، تم اختطافها وزوجها يوم 1 نوفمبر 2019 الجاري من منزلهم بالقاهرة .

5- محمد الشبراوي من أبناء قرية الميهملى مركز أبوكبير وتم اختطافه من منزله بقريته يوم 1 نوفمبر الجارى 2019

6- محمد محمد منصور من أبناء مركز أبوكبير وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب  مطلع نوفمبر الجارى 2019 من الشارع

7- عبد الرحمن ابرهيم  سليمان 46 عاما  تم اختطافه من أحد الأكمنة بمدينة العاشر من رمضان أثناء توجهه لمقر عمله يوم 14 اكتوبر 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن

8- عبده عبد العاطي عرفة، من شلشلمون بمنيا القمح، تم اعتقاله يوم 26 سبتمبر 2019 من كمين أمني بمنيا القمح.

9- عمر محمد الجندي “18 سنة”، إعدادي هندسة بلبيس، من قرية هربيط بأبوكبير؛ اعتقل بتاريخ 24 سبتمبر 2019 حيث كان متوجها إلى ميدان العتبة بالقاهرة بعد يومه الدراسي مع أصدقائه، فأوقفهم أمين شرطة وقام بتفتيش هواتفهم وفحص هوياتهم ثم قام باعتقاله دون أصدقائه الثلاثة.

10 – محمد جمال الياسرجي” 34 سنة متزوج ، من أبناء قرية قنتير التابعة لمركز فاقوس وتم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019

11- أحمد عادل سلطان من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس وتم اختطافه يوم الخميس12 سبتمبر2019

12- ابراهيم حسن عبد المنعم حسن جباره” – 26 سنة – عامل ف مخبز ومقيم القرين محافظة الشرقيه – مركز ابو حماد – منذ اعتقاله يوم ٨ سبتمبر 2019 من مكان عمله.

13-  أحمد إبراهيم أنور من أبناء مركز الزقازيق وتم اختطافه يوم 12 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة.

14- محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله في 29 يوليو2019 أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر من رمضان حيث يعمل في (شركة الشرق الأوسط للوثائق).

15- الدكتور أسامة الكاشف، طبيب بمستشفى منيا القمح العام، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله بالعاشر من رمضان في 10 يونيو 2019.

16- أشرف إبراهيم علي أحمد تم اختطافه من منزله بالحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان، يوم 10 مايو 2019

17- عمرو محمد وضاح علوى محمد يوسف، ههيا العلاقمه، اعتقال يوم 28 ابريل 2019 ، السن ٣٨، يعمل بالقطاع الخاص، 3 أولاد، من موقف الزقازيق

18- فؤاد حامد مهدى، اعتقال يوم 29 ابريل 2019 ، ههيا العلاقمه، الس40 سنة، 4 أولاد، موظف بشركة بترول، اعتقال

19- عبدالرحمن محمد رجب الغرباوى (عزبة مختار بيه – ههيا )، اعتقال في 1 ابريل 2019من مقر عمله بالعاشر، 29 سنه، متزوج .

20- معاذ محمد عبد الرحمن غانم، طالب بكلية اللغة العربية، معتقل منذ 7 مارس 2019، من محل عمله “محل أدوات كهربائية” بقرية حفنا – بلبيس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله.

21- محمد ماهر أحمد الهنداوي ، تم اخفائه من داخل قسم ثانى العاشر من رمضان بتاريخ 27 فبراير 2019  بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب، وكان متواجدًا منذ تاريخ 9 فبراير الماضي بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

22- محمد محمود محمد عبد الحليم، مقيم بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، وذلك للشهر الثامن على التوالي. فبعد اعتقال لمدة سنتين، تعرض خلالهما للاختفاء والتعذيب 4 مرات لفترات متفاوتة، كان آخرهم اختطافه من داخل مركز شرطة أبو كبير واقتياده إلى جهة مجهولة، عقب إخلاء سبيله بتاريخ 23 فبراير 2019

23-عبدالرحمن عبده عبدالرحمن سلامه، 5 فبراير2019 ، كمين بمدينة نصر، 33 سنه، مندوب مبيعات، من عزبة رضوان العلاقمة ههيا

24- أحمد السيد حسن مجاهد، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، مدينة أبوحماد، مختفي منذ 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي بجامعة الأزهر.

25- جمال عبدالناصر البهنساوي، اعتقل أثناء عودته من السعودية برا بسيارته، في 15 نوفمبر 2018.

26 – عبدالله عبدالناصر البهنساوي، اعتقلته قوات أمن الشرقية، عندما ذهب للإبلاغ عن أخيه جمال، بعدها بيوم واحد، بتاريخ 16 نوفمبر 2018 وهما من أبناء قرية  الأسدية مركز أبو حماد، وأشقاء للشهيد أحمد البهنساوي.

27- عمر عبد المقصود، طالب تم اعتقاله من أحد الشوارع مدينة الزقازيق، يوم 26 مارس 2018 وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

28- محمد منصور حسن محمد “57 عامًا”، أحد أبناء مركز أبوحماد، ويعمل موظفًا بمحطة الكهرباء، اعتقل يوم السبت 23 فبراير 2018 من محل عمله بمدينة الإسماعيلية ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

29- أحمد محمد السواح، طالب بالفرقة الرابعة بطب الأزهر ومقيم بمركز الحسينية، اعتقل يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي

30- أسامة محمد السواح، طالب هندسة مدني، ومقيم بمركز الحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي

31- طارق رفعت عكاشة، 23 عاما، طالب بكلية زراعة جامعة الازهر، من أبناء العاشر من رمضان، اتخطف يوم 1 يناير 2018، من التجمع الخامس الساعة ٨:٣٠ م.

32- عاطف العيسوي من قرية المشاعلة بأبو كبير، 38 سنة، وتم اعتقاله بتاريخ 27 ديسمبر عام 2017.

33عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

34- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

35 – أحمد محمد السيد، 39 عامًا، من أبناء مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، مختفي منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة.

36- محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 اغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

37- محمد عبدالله برعي عبدالعال، 45 عاما، 52عاما، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بشارع صلاح سالم بتاريخ 5 يوليو 2013.

 

*بالأسماء.. ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأحد، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: شادى زغلول محمد، حامد أحمد محمدين محمد، عبد الرحمن محمود بسيونى، سيد محمد مغربي محمد، عادل عبد المنعم فتوح، محمد أبو زيد سعيد عليوة، رمضان مختار عبد الله علي، سامى أحمد موسى عبد العظيم، مصطفى عبد الحميد عبد العال، خالد حسن محمد حسانين.

كما تضم القائمة أيضا: عطية مصطفى عبد الحميد،  مجدى محمد محمد عبد العاطى، هناء محمد منصور، طه محمد عبد الواحد حسن، هيثم سعيد فراج، إسماعيل مرزوق علي، حمدى عبد الجليل أحمد، محمد عبد المنعم محمد رضوان، عيد محمد محمد سليمان، سالم سليمان محمد، مصطفى حسين محمد عمر.

 

*4 أسباب وراء رعب السيسي من تقرير الأمم المتحدة حول الرئيس مرسي

تسود حالة من الرعب في أوساط عصابة الانقلاب، عقب الإعلان عن تقرير المقرر الخاص بالإعدام في الأمم المتحدة، والذي اتهم فيه سلطات الانقلاب بالمسئولية عن وفاة الرئيس مرسي، وحذر من خطورة السجون ومراكز الاحتجاز على حياة آلاف المعتقلين في مصر.

موقف صعب

ويري مراقبون أن لهذا الرعب عدة أسباب، أولها: أن التقرير الأممي صعّب من موقف عصابة الانقلاب في الدفاع عن نفسها وتجميل صورتها القبيحة، خلال مناقشة الملف المصري لحقوق الإنسان يوم 13 نوفمبر الجاري، خاصة وأن التقرير الأممي أكد وجود أدلة من مصادر عدة تفيد بتعرض آلاف المعتقلين لانتهاكات حقوقية بعضهم حياته في خطر، وأشار إلى أن الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام عبد الفتاح السيسي ضد خصومه.

وذكر التقرير أن الرئيس مرسي كان يقضي 23 ساعة يوميا في حبس انفرادي ولا يسمح له بلقاء آخرين أو الحصول على كتب وصحف، وأنه لم يحصل على العناية اللازمة كمريض سكر وضغط دم، وفقد تدريجيًّا الرؤية بعينه اليسرى، وعانى من إغماءات متكررة، وأن سلطات الانقلاب تلقت تحذيرات عدة من أن ظروف احتجاز مرسي قد تقود لوفاته، لكن لا دليل على أنها تجاوبت مع ذلك، مشيرا إلى أن ظروف احتجاز عصام الحداد ونجله جهاد تتشابه مع ظروف احتجاز مرسي حيث يتم منعهما من تلقي العلاج”.

وأضاف التقرير: “تلقينا تقارير عن ازدحام الزنازين بالسجون المصرية، وعدم توفير الطعام المناسب، وضعف التهوية، ومنع السجناء من التعرض للشمس، ومنع الزيارات عن السجناء، ومنعهم من تلقي العلاج الضروري، ووضع العديد منهم في حبس انفرادي لمدد طويلة”، مشيرًا إلى أن الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات والعزل عن العالم الخارجي وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم”.

اهتمام دولي

ويكمن ثاني تلك الأسباب في إعادة التقرير إلى الواجهة مرة أخرى جريمة قتل العسكر للرئيس مرسي، حيث عنونت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية خبرها بـ”خبراء الأمم المتحدة: السجن الوحشي قتل الرئيس المصري السابق”، مشيرة إلى أن الرئيس محمد مرسي تعرض لظروف وحشية داخل السجن أدت إلى وفاته، وأبرزت صحيفة “شيكاجو تربيون” الخبر في موقعها تحت عنوان: “خبراء الأمم المتحدة يصفون مقتل مرسي في مصر بأنه “قتل تعسفي”.

واهتمت صحيفة “نيويورك تايمز” بالأمر أيضا، وأفردت خبرا حول تقرير الأمم المتحدة ووفاة مرسي، ونشرت قناة “فرانس24” تقريرًا عن وفاة الرئيس مرسي قالت فيه، إن: “خبراء الأمم المتحدة يصفون مقتل الرئيس مرسي في مصر بأنه قتل تعسفي”. فيما اهتمت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية بالخبر، ونشرته تحت عنوان: “الأمم المتحدة: وفاة الرئيس السابق مرسي هي “اغتيال تعسفي”. كما نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا عما أصدرته الأمم المتحدة تحت عنوان: “خبراء الأمم المتحدة: وفاة مرسي قد ترقى إلى “القتل التعسفي الذي تقره الدولة”.

تعزيز موقف المنظمات الحقوقية

أما ثالث هذه الأسباب، فيكمن في تعزيز التقرير لموقف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والمحامين الدوليين المهتمين بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وهو ما تجلّى في إعلان عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بالتعاون مع عدد من المحامين الدوليين، عن تنظيم ندوة في نادي الصحافة بجنيف، عصر الأربعاء المقبل 13 نوفمبر، لمناقشة ملف حقوق الإنسان في مصر.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في بيان له، إنه “سيتوجه مع مجموعة من المنظمات الحقوقية العاملة في الشأن المصري في عملٍ مشترك للحضور والمشاركة في جلسة المناقشة العامة للملف المصري، والوقوف على التقرير الصادر من الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وردود الحكومة المصرية على هذا التقرير، في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف”.

وأضاف المركز: “سيتم تنظيم ندوة حقوقية مع العديد من المنظمات الحقوقية الأخرى وعدد من المحامين الدوليين لمناقشة الملف، وذلك في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الأربعاء 13 نوفمبر بنادي الصحافة بجنيف”، مشيرا إلى أن المنظمات تهدف من خلال هذه المشاركات إلى تفعيل الملف المصري، والوقوف على حقيقة الانتهاكات التي تتم، والعمل على وقفها والحد منها، والسعي لعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

مقاضاة عصابة العسكر

أمام رابع هذه الأسباب، فيكمن في فتح التقرير المجال أمام المنظمات الحقوقية في مقاضاة عصابة الانقلاب دوليا، وبالتالي مطاردتهم خلال زياراتهم الخارجية، ويدحض مزاعم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال زياراته الخارجية، بـ”احترم حقوق الإنسان”، وأن ما يحدث لا يعدو كونه محاربة للإرهاب”.

 

*عصابة قتل الرئيس.. هل فقد مصطفى بكري بريق أول طبلة للسيسي؟

لكل شيء بريق وتوهج حتى التطبيل للباطل، إلا أنه مع دوام هذا التطبيل يخفت رويدًا رويدًا بريق البدايات، التي شهدت إطلاق أول رصاصة ضد الشرعية وسقوط أول شهيد للوطن، عندها يقف المطبّل على شاكلة الصحفي النائب في برلمان الدم، مصطفى بكري، حاملا المظهر والشخاليل ومنخرطًا في التهليل للقاتل، الذي طلب بدوره تفويضًا لقتل المزيد من أشجار الوطن.

ويبدو أن الأستاذ بكري قد كبر سنه وشاخ عظمه ووهنت قريحته التطبيلية وذابت كالثلج موهبته، أو ربما استنفد رصيده كاملا مع مرور الأيام وتعاقب الأنظمة على مصر، وعلى الرغم من مرور نحو 24 ساعة على بيان رسمي للأمم المتحدة، اعترفت فيه بأن الرئيس الشهيد محمد مرسي تم قتله تعسفيًّا وبشكل وحشي من قبل العسكر؛ إلا أن رد فعل بكري ومن هم في مثل عمره من المطبلين جاء باهتًا دون أي توابل معتادة.

قتل الرئيس

وقالت الأمم المتحدة، إن ظروف سجن الرئيس الشهيد مرسي يمكن وصفها بأنها وحشية، وإن موته يمكن اعتباره وفق هذه الظروف قتلا عقابيا تعسفيا من قبل العسكر، وأكد خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة أن نظام السجن في مصر يمكن أن يكون قد أدى إلى موت مرسي، كما أنه قد يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين في السجون في خطر شديد.

وعلى الفور استلم بكري المشهد وقام على مسرح بلا جمهور مطبلاً، في محاولة لإنقاذ القاتل قائلا: “إن التقارير الكاذبة التي تحاول النيل من مصر وسمعتها تثبت مجددا أن المؤامرة تأخذ أشكالا متعددة، تقرير مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يزعم أن ما أسماه بالإجراءات التعسفية كانت وراء موت الرئيس المعزول مرسي هو أبلغ دليل على هذا الكذب، لقد توفي مرسي أمام زملائه”.

وتُوفي الرئيس مرسي، أثناء محاكمة ظالمة من قضاء الانقلاب، في يونيو الماضي، إثر نوبة قلبية غامضة، وذلك بعد حبسه لنحو 6 سنوات انفراديا ومنع الزيارات والأدوية والرعاية الصحية عنه، ويستبق التقرير الأممي المراجعة الدورية لمف العسكر الحقوقي بالأمم المتحدة بيومين، والمقررة في 13 نوفمبر الجاري.

وعن تطبيل بكري للقاتل، يقول الناشط نبيل المحجري: “ككل مرة ومنذ خمسينيات القرن الماضي، عملت النخب بشقيها القومجية واليسارجية في وطننا العربي كممسحة لقذارات العسكر والمستبدين.. لهذا ليس غريبًا مواقفك”.

ويرد الناشط أحمد محمود على تهافت دفاع بكري عن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بالقول: “وهل وفاة مرسي أمام زملائه تنفي المعاملة السيئة وحرمانه من حقوقه كسجين؟!! هل وفاته أمام زملائه تثبت أن معاملته كانت جيدة وأنه حصل على حقوقه كسجين؟”.

وحشية العسكر

ويقول حساب الجوكر: “الرئيس الشرعي محمد مرسى مات مقتولا على يد زعيم عصابة يحكم دولة، وليس هناك مؤامرة أكبر من جلوس هذا الطاغية على رأس مصر”.

من جهته يقول الدكتور أسامة رشدي، عضو مجلس حقوق الإنسان سابقا: “قضية القتل المتعمد نتيجة الظروف الوحشية التي تعرض لها #الرئيس_مرسي لن تسقط بالتقادم، وهذا التقرير الأممي يمثل البداية لتسليط الضوء على جرائم الطغمة العسكرية الفاسدة التي تمارس إرهاب الدولة في السجون ومقابر الأحياء ضد شعب #مصر لقمعه واستعباده”.

وتقول بعض فقرات نص تقرير الأمم المتحدة، بخصوص قتل الرئيس الشهيد مرسي: “كان يُجبر على النوم على أرضية من الخرسانة ولم يكن يتوفر لديه سوى بطانية واحدة أو اثنتين يتدثر بهما، ولم يكن يسمح له بإدخال أي كتب أو مجلات أو مواد للكتابة أو مذياع. كما حُرم مرسي من الرعاية الصحية والعلاج مما كان يعانيه من مرض السكري وضغط الدم”.

واستُشهد الرئيس محمد مرسي، في 17 يونيو 2019، أثناء حضوره جلسة المحكمة، إذ سقط مغشيا عليه وتوفي بعدها، وقالت سلطات الانقلاب إن مرسي أصيب بنوبة قلبية.

وأثيرت شكوك كثيرة حول ملابسات وفاته من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين ومفوضية حقوق الإنسان الأممية؛ حيث اعتبرها البعض “قتلاً متعمداًبسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.

ومحمد مرسي هو أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، وكان مسجونا منذ الغدر به والانقلاب العسكري الذي نفذه وزير دفاعه السفيه عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو 2013، كما قمع الأخير اعتصامين لأنصاره في رابعة والنهضة وسقط آلاف الضحايا في 14 أغسطس 2013.

 

*ينتظرون مصير الرئيس الشهيد.. “المعتقلون” رهائن ومعذبون ومقتولون فهل من متضامن؟

من المؤكد أن سجون الانقلاب العسكري باتت تخنق أكثر من 100 ألف مصري، إلا أن ذلك العدد زاد قليلا طبقا لتقديرات منظمات المجتمع المدني حول أعداد المقبوض عليهم منذ يوم 20 سبتمبر الماضي لأسباب عديدة، منها أن حملة الاعتقالات الأخيرة غير مسبوقة منذ سنوات عدة.

ورغم اختلاف التقديرات، فإن جميع المعنيين يؤكدون أن أعداد المعتقلين والمختفين زادت فوق الـ100 ألف بنحو 3000 شخص، وما زالت الحملة القمعية مستمرة، ويتفق الراصدون والمحامون والحقوقيون على أن الأغلبية العظمى من المعتقلين من فئة الشباب غير المشتغلين بالعمل السياسي، مع بعض قيادات التيار الديمقراطي في مصر.

أنا مضرب

وبشكل عام ومنذ عام 2013، فإن كل الإجراءات التي تحيط بالمعتقلين بعيدة عن القانون والدستور، وفي ظل غياب الرقابة القضائية على السجون، وعدم محاسبة أي مسئول أمني عن حالات التعذيب أو القتل التي حدثت بالسجون أو الأقسام، فإن الوضع الإنساني والحقوقي للمعتقلين يزداد سوءًا وقسوة.

فيما أكد حقوقيون وقضاة سابقون وأسر معتقلين مصريين، أن حملة “أنا مضرب عن الطعام”، التي تم إطلاقها يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، هي صرخة تحذير لخطورة ما يحدث للمعتقلين السياسيين، بسجون نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي.

ووفق ذوي المعتقلين، فإن الروح المعنوية للمعتقلين ترتفع بشكل كبير، مع أي حملات تضامنية معهم، ولكنهم هذه المرة لن يكتفوا بذلك، وإنما يريدون إلقاء الضوء على حقيقة ما يحدث بالسجون والمعتقلات، ضد النساء، والرجال، والشيوخ، والأطفال المعتقلين.

وكانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، قد أطلقت مع عدد من الحقوقيين حملة إضراب تضامنية لمدة 48 ساعة خلال يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، تحت عنوان “أنا مضرب عن الطعام”، و”أنقذوا معتقلي مصر”، للفت الأنظار العالمية للأوضاع المأساوية التي يعاني منها المعارضون بسجون السفيه السيسي.

وجاء إطلاق الحملة بالتزامن مع التقرير الخطير الذي أصدرته الأمم المتحدة، وحذرت فيه من تعرض حياة آلاف المعتقلين السياسيين للخطر داخل السجون المصرية، وأن ما جرى مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، سوف يتكرر مع المعتقلين الآخرين، الذين يتم قتلهم بشكل ممنهج.

كما تأتي الحملة قبل ثلاثة أيام من مراجعة ملف عسكر الانقلاب في الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المقرر لها 13 نوفمبر الجاري.

ومن قصص الغباء العسكري في اعتقال المصريين، يقول محامٍ في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فضل عدم ذكر اسمه، إنه أثناء التحقيقات مع معتقلي سبتمبر، فوجئ المحامون بتوجيه تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية لشخص مسيحي، يدعى يوسف ألويز غبروس جاد (23 سنة).

أُلقي القبض على الشاب هو وشقيقه من أمام المحل الخاص بهما، ووجهت لهما النيابة نفس التهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، وتعرّضا للضرب بالعصي، بحسب محامي المفوضية، رغم أنه أوضح أنه مسيحي الديانة وليس له علاقه بالإخوان، أثناء التحقيق معه.

أنا مش عارف حاجة

ومن المآسي ما يؤكده المحامي محمد سليم، بأن معتقلي 20 سبتمبر كان بينهم شاب يدعى حمد أمين رياض، يبلغ من العمر عشرين عاما، ويعاني من تأخر ذهني، وحققت معه النيابة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وكان رده على المحقق أنا مش عارف حاجة”، وظل يبكي ويروي لوكيل النيابة أنه تم ضربه من “ناس كبيرة”، وأصيب في ركبته بسبب ذلك.

وعندما سأله وكيل النيابة عن تهمة استخدام الإنترنت للتواصل مع الجماعة المحظورة، أجاب: “أنا عندي ريسيفر وتلفزيون في البيت، معنديش إنترنت بـ400 جنيه، وأنا معييش فلوس”.

ولم يتمكن المحقق من أخذ جمل واضحة وصريحة منه، وبالرغم من ذلك تم حبسه 15 يومًا على ذمة القضية، وفقا للمحامي.

وكان للنساء حظ في القمع السائد في مصر، فوفقًا لتقديرات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد النساء اللواتي ألقي القبض عليهن خلال تظاهرات 20 سبتمبر وبعدها تجاوز الـ85، كان من بينهن بسمة أ. ع.، عاملة في مصنع ملابس جاهزة، لم تكمل عامها العشرين، وفقا لشقيقتها التي قالت إن بسمة كانت على خلاف مع خطيبها قبل تظاهرات الجمعة، وقررت أن تنزل إلى منطقة وسط البلد لتتمشى قليلا وتعود.

وأضافت الشقيقة: “فوجئنا بها تتصل بنا وتبكي وتخبرنا أنها تجري في شوارع وسط القاهرة لأن هناك اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين، ثم أغلق تليفونها، ولمدة ثلاثة أيام لم نعرف عنها أي شيء، وكنا خلالها نعيش في الشارع نبحث عنها وننادي عليها بواسطة ميكروفون، إلى أن رأينا اسمها وسط المقبوض عليهم، وقررت النيابة حبسها 15 يومًا دون أن ندري ماذا فعلت لتلقى كل ذلك؟”.

مصابون بالسرطان

وتكشف إحصائية حصل عليها معد التحقيق، عبر المرصد المصري للحقوق والحريات، عن أن عدد مرضى السرطان المسجونين في مصر منذ انقلاب يوليو عام 2013، يبلغ 790 مريضا، يتوزعون على أماكن الاحتجاز في كافة محافظات الجمهورية.

وتوضح الإحصائية أن 150 من المحتجزين مصابون بمرض سرطان الرئة، و50 بمرض سرطان القولون، و90 بمرض سرطان البروستاتا، و200 باللوكيميا (سرطان الدم)، فيما يعاني 200 مسجون من سرطان الغدد الليمفاوية، و100 من سرطان البنكرياس.

ووفقا لتوثيق المرصد المصري، فإن “نصف عدد مرضى السرطان داخل السجون المصرية، اكتشفوا إصابتهم بالمرض خلال فترة احتجازهم، بعد ظهور أعراض المرض عليهم، بينما النصف الآخر جرى حبسه وهو مريض”.

وبحسب الإحصائية وتوثيق معد التحقيق بوساطة بيانات معلنة للمنظمات الحقوقية، فإن عدد من توفوا داخل السجون بسبب مرض السرطان خلال الفترة ذاتها، بلغ 32 سجينًا من بين 491 مقتولًا بسبب الإهمال الطبي داخل السجون المصرية منذ يوليو 2013 حتى يونيو الماضي، وفقا لإحصاء صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

في ديسمبر الماضي، وثقت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” حالة المعتقل المصاب بالسرطان منصور فاروق محمد محمود. ووفقًا للمنظمة، فإن إدارة السجن تجاهلت معاناة الخمسيني “منصور” ورفضت إدخال الأدوية المسكنة له أو عرضه على طبيب، كما تم رفض الإفراج الصحي عنه، بعد أن تقدمت أسرته بعشرة استئنافات تم رفضها على الرغم من إجرائه قبل اعتقاله، جراحة لاستئصال الثدي الأيمن وجزء من المعدة، واحتياجه إلى جلسات بالأشعة أسبوعيا إلى جانب المسكنات الممنوعة عنه في السجن.

وبحسب مصدر من داخل أسرة المهندس منصور، فإن بعض الأدوية التي نجحوا في تمريرها، تم إدخالها بعد دفع رشاوى نقدية للضباط والعساكر بسجن برج العرب، الأمر الذي وصفته المنظمة الحقوقية بـ”انتهاك جديد لإنسانية وحقوق منصور”.

 

*دعاية السيسي لمشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد.. مغازلة الغرب بإذن الجيش

بعد سلسلة من هروب رأس المال الأجنبي والاستثمارات من مصر، بلغت في شهر أكتوبر الماضي فقط نحو 7.7 مليار دولار، بسبب الصعوبات التي تواجه المستثمرين بالسوق المصري، لتوغل الشركات العسكرية في السوق المصري، بما يحرم كافة الأطراف من المنافسة أو التنافسية وغياب الشفافية.. ولعل التقارير الدولية التي تدق ناقوس الخطر، حول التوغل العسكري في ابتلاع الاقتصاد المصري، بنسب تجاوزت 60% من المشروعات، وسط تسارع في السيطرة على كل المجالات من البطاطس إلى حلوى المولد إلى جميع مجالات الصناعة والزراعة والتجارة.

وخلال أسبوع واحد، أدلى السيسي بتصريحين مفاجئين، يتناقضان تمامًا مع سياساته المكرسة منذ استيلائه على السلطة بمنح الجيش وغيره من الأجهزة السيادية والأمنية، كالمخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني، أفضلية مطلقة على حساب القطاع الخاص والشركات الحكومية وكذلك الجهاز الإداري للدولة، في مباشرة المشاريع الاقتصادية، بهدف تحقيق استفادة اقتصادية قصوى للجيش وشركاته المختلفة..

التصريح الأول للسيسي كان عندما أشار، يوم الخميس قبل الماضي، خلال افتتاحه مشروعًا جديدًا، إلى إمكانية البدء في طرح شركات القوات المسلحة في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، المقتصرة حتى الآن على شركات قطاع الأعمال العام وبعض الشركات المملوكة للهيئات الاقتصادية، على الرغم من أن كل شركات الجيش ليست مؤسسة كشركات مساهمة من الأصل، وغير خاضعة لأي نوع من الرقابة الفعلية، بناءً على التهرب المستمر من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

أما التصريح الثاني فأدلى به، يوم الثلاثاء الماضي، خلال افتتاحه مشاريع في مدينة السويس، إذ دعا القطاع الخاص للتركيز على مشاريع تحلية المياه، التي من المقرر أن تتوسع فيها الدولة حاليًا لمواجهة النقص الحتمي في كميات المياه الصالحة للشرب والري بعد إنشاء سد النهضة الإثيوبي، بل والإشارة إلى ذلك باعتباره “فرصة يجب اغتنامها”، وذلك بخلاف تصريحاته الإعلامية السابقة التي كانت تتجاهل تمامًا القطاع الخاص وتُركز على دور الجيش في المشاريع القومية وإعانة الاقتصاد المصري.

ضغوط الغرب

هذا التحوّل الطارئ حديثًا، والإصرار عليه بتصريحين متتاليين في أسبوع واحد، ليس مجرد رغبة عابرة لدى السيسي، بل انعكاس لاتصالات ونقاشات مطولة دارت خلال الشهرين الماضيين بين القاهرة وعواصم غربية عديدة، أبرزها برلين ولندن وواشنطن، التي استضافت مفاوضات للمساعدة في حل قضية سد النهضة، الأربعاء الماضي، على أن تستضيف اجتماعين آخرين الشهر المقبل، وذلك بناء على تنسيق شخصي بين السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، وفي ظل تحفظات إثيوبية عديدة.

بل إن مسألة التوسع المضطرد في اقتصاد الجيش، والتضييق على المستثمرين المحليين بمزيد من القيود الإجرائية، أو مزاحمتهم في مشاريعهم، تحدث بشأنها عدد من المسئولين الأمريكيين من إدارة ترامب مع السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما كانت محور حديث مماثل، ولكن على نطاق أوسع، أثناء زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي، والتي التقى على هامشها عددًا من المسئولين والنواب الأمريكيين.

فيما أبلغ مسئولون في إدارة ترامب السيسي ومدبولي بصعوبة الدفاع عن مصر مجددًا أمام اتهامات وانتقادات يتم تصعيدها بواسطة نواب ديمقراطيين وبعض الجمهوريين في الكونجرس، بشأن ضرورة مراجعة المعونة الأمريكية السنوية للجيش المصري، بينما يستمر توسعه الاقتصادي، وفي الوقت نفسه اتجاه السيسي المضطرد لشراء أسلحة من بعض منافسي الولايات المتحدة، بهدف توثيق العلاقات وضمان الصمت على الانتهاكات المحلية.

وأشارت إلى أن هؤلاء المسئولين توقعوا عقد جلسات استماع جديدة، كتلك التي عُقدت في صيف 2017 بشأن ملفي حقوق الإنسان والدور الاقتصادي للجيش، ونتج عنها تعليق جزء من المعونة.

المسئولون أعادوا طرح تساؤلات عن مدى حاجة الجيش المصري لهذه المعونة، ذات القيمة المالية التي تضاءلت بمرور الزمن، وبين كون الجيش المصري قادرا على تحقيق أرباح ضخمة من أنشطة تشهد تضييقا مستمرا على المستثمرين الأجانب، ومنهم الأمريكيون. وضمن الأفكار نفسها تقريبًا، مع تغيير العبارات والمنطلقات، تحدث مسئولون ألمان مع نظرائهم المصريين خلال زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى القاهرة، نهاية الشهر الماضي، استنادًا إلى ملاحظة انسحاب بعض رءوس الأموال الألمانية المتوسطة من مشاريع بأنشطة مختلفة في مناطق عديدة في الصعيد والصحراء الغربية وقناة السويس؛ بسبب ما وصفوه بتضييق الجيش على بعض الأنشطة، وعلى رأسها محطات الطاقة الشمسية وشركات الشحن والتفريغ وتصنيع قطع الغيار الميكانيكية.

وبحسب المصادر المصرية ذاتها، فإن المستثمرين الألمان شكوا من بعض الاشتراطات العرفية غير المنصوص عليها في القوانين للسماح بممارسة النشاط”، مثل تعيين عسكريين سابقين كمديرين تنفيذيين، والسماح لبعض هيئات الجيش بالمشاركة في النشاط، وذكرت المصادر أن سفارات أجنبية أخرى وجّهت استفسارات للحكومة أخيراً عن ظاهرة تخصيص الأراضي في المناطق السياحية المطلة على البحر الأحمر للجيش، واحتمالات انعكاس ذلك على الأنشطة الخاصة ببعض الشركات الأجنبية المالكة للمنتجعات.

أما الخطوة التي جعلت لزامًا على السيسي وحكومته اتخاذ موقف دعائي لتشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرية، فهي أن بعض رجال الأعمال الإماراتيين الذين زاروا مصر أخيرًا لمتابعة مشاريعهم في العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، أعربوا عن مخاوفهم من عدم إمكانية الاستفادة من تلك المشاريع في المواعيد المخطط لها، نتيجة تأخر الهيئة الهندسية للجيش في تسليم المرافق والطرق التي كان مقررًا إنجازها نهاية العام الماضي؛ بسبب انشغال الهيئة في العديد من المشاريع الأخرى التي يرغب السيسي في افتتاحها بشكل مستمر، وفي الوقت نفسه اعتماد الهيئة على شركات مقاولات صغيرة، وحظر دخول شركات أخرى أعلى كفاءة في بعض المشاريع.

وبحسب المصادر، فإن هناك “تململاً متصاعدًا في الإمارات” بسبب سوء تصرف الجيش وشركاته في العديد من المساعدات التي تلقتها الدولة وفوض السيسي الجيش في إدارتها، خصوصًا على مستوى مشاريع المدن الجديدة.

إمبراطورية العسكر

يذكر أن السيسي كان قد أصدر في العام 2015 قرارًا جمهوريًا يُعتبر مفصليًا في تكريس قوة الجيش الاقتصادية، منحه خلاله صراحةً صلاحية “تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي”، وذلك بهدف تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية، والقيام بكل الخدمات والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية موارده، وذلك بواسطة جهاز وزارة الدفاع المختص ببيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة. وفي 2018 أصدر السيسي قانون التعاقدات الحكومية، متضمنًا السماح لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي، والداخلية أيضًا، بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريق المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر من دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة.

وشكلت هذه الخطوة تكريسا وتقنينا لوضعٍ غير دستوري قائم على التمييز الإيجابي لتلك الجهات على باقي الوزارات والشركات، بدعوى “حماية الأمن القومي”، وهو المصطلح الذي يبلغ من الاتساع ما يمكّن كل جهة من تفسيره كما تشاء، وما يضمن لها أن تدرج تحته كل تعاقداتها. علماً أن المشروع يضمن سرية استثنائية” لخطط البيع والشراء المندرجة تحت اعتبار “الأمن القومي، بعدم نشر أي معلومات عنها على بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية. ولا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات الجيش وأجهزته، على الرغم من دخوله نظريا ضمن الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ومنذ أول لحظات الانقلاب العسكري، مكن السيسي للعسكر في المجال الاقتصادي بصورة غير مسبوقة، ما أفلس آلاف الشركات الخاصة وحول الشركات الكبرى لمجرد مقاولين من الباطن، وهروب المستثمرين الأجانب وزيادة نسب البطالة في مصر أكثر من 32%.

ومن ثم تأتي تصريحات السيسي الدعائية محاولة لامتصاص غضب الغرب، من التوغل العسكري، وبما لا يغضب العسكر أيضا.

 

*تلفيق الاتهامات للأبرياء نهج داخلية السيسي لحماية نظامه الانقلابي

انتقدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، انتهاكات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لحقوق الإنسان .

وقالت الشبكة، فى ورقة قانونية لها عن ظهور المشتبه بتورطهم في جرائم أو المتهمين في قضايا من خلال وسائل الإعلام، إن داخلية الانقلاب تنتهك القوانين التى تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيرة إلى أن سلطات العسكر جعلت من هذه الانتهاكات وجبة يومية مقدمة للجمهور عبر وسائل الإعلام، وتتجاهل الكثير من أدبيات حقوق الإنسان، بجانب عدم قدرتها على إحداث توازن بين حرية الإعلام ودوره في ضمان حق المتهمين فى محاكمة عادلة .

وأكدت الشبكة أن المواد الإعلامية التي تقدم معلومات حول الجريمة وجهود مكافحتها ينبغي أن تلتزم أولا بعدم الكشف عن هويات المشتبه بهم في مراحل التحقيقات؛ كون سرية هذه التحقيقات التي يقررها القانون المصري تنطبق على هذه الهويات، موضحة أنه رغم أن النص القانوني الذي يعاقب على إفشاء أسرار التحقيقات ينطبق فقط على مباشريها ولا ينطبق على وسائل الإعلام، إلّا أنّ المبدأ نفسه ومبرراته ينبغي أخذهما في الاعتبار من خلال مواثيق العمل الإعلامي المهني.

وشددت على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام بالحيادية وبدور الناقل للمعلومات المتاحة، دون أن تُنصّب نفسها محققًا وقاضيًا يوجّه الاتهامات ويصدر الإدانات.

تظاهرات 20 سبتمبر

وأشارت الشبكة إلى “تظاهرات 20 سبتمبر الماضي” كنموذج لانتهاكات مطبلاتية العسكر، وقالت عندما عرض الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، مقاطع فيديو لأشخاص وصورا لأوراق ثبوتية ومتعلقات أخرى زعم أنها خاصة بهم، وأن هؤلاء هم أجانب ومصري ألقت سلطات العسكر القبض عليهم، للاشتباه في قيامهم بالتحريض على التظاهر أو بتصوير تظاهرات أو خدمات أمنية في شوارع القاهرة لصالح جهات خارجية، وتضمنت مقاطع الفيديو اعترافات لهؤلاء الأشخاص تفاوتت في مدى مطابقتها لما نسبه أديب إليهم.

وبعد ذلك أمرت نيابة أمن الدولة العليا، التي تولت التحقيقات في القضية التي أحيل هؤلاء على ذمتها، بإطلاق سراح الأجانب بعد سعي سفارات دولهم لإعادتهم إلى أوطانهم، وبعض هؤلاء أدلى بتصريحات بعد عودته إلى بلده، قال فيها إنه قدم الاعترافات المصورة بعد تعرضه للتعذيب وتحت ضغط التهديد بالمزيد منه.

نموذج آخر قدمته الشبكة في قضية محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي، إذ إن إعلامى العسكر عمرو أديب زعم قبل يومين فقط من انفراده بعرض الاعترافات السابقة، بالكشف عن مؤامرة الاغتيال، عبر رصد الاستراحة الرئاسية في منطقة المعمورة، في مدينة الإسكندرية.

وقالت إن القضية التي كشف عنها أديب لم يسبق الإعلان عنها، رغم أن وقائع القبض على المتهمين فيها تعود إلى عام 2017، وفق ما ذكر خلال البرنامج. وبرر أديب الكشف عن هذه القضية في هذا التوقيت بالرد على اتهامات الفساد في أعمال إنشاءات القصور الرئاسية التي أطلقها المقاول محمد علي من إسبانيا، وكان أحد المشروعات التي ذكرها الأخير أعمال تجديد استراحة الرئاسة في المعمورة. وفي حين حاول أديب من خلال مقاطع فيديو للاستراحة عن بعد إيضاح أن المبالغ المنفقة على تجديدها لا يمكن أن تصل إلى تلك التي ذكرها علي، إلا أنه من غير الواضح الربط بين ذلك وبين قضية التآمر لاغتيال السيسى، سوى تلميح أديب بشكل غير مباشر إلى إمكان ضلوع المقاول نفسه في هذه المؤامرة.

وأشارت الشبكة إلى أنه في مقاطع الفيديو التفصيلية التي صُوّرت من شقة سكنية تطل من مسافة تبلغ 1.5 كم على الاستراحة الرئاسية، ظهرت معدات تصوير قال أديب إن المتهمين استخدموها لرصد الاستراحة والتحركات بها. وفي مقاطع لاحقة ظهر شخصان أدليا باعترافات حول دورهما في المؤامرة المذكورة. ولم يذكر أديب عن القضية التي يفترض أن المتهمين قد أحيلوا إلى القضاء العسكري من خلالها سوى رقمها.

اتهامات ملفقة

وأكدت الشبكة أن حساب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على موقع “فيسبوكنشط للغاية في انتهاك حقوق المتهمين، مشيرة إلى أنه يوجه اتهامات مسبقة قبل إجراء أى تحقيق، ما يؤكد أنّ هذه الاتهامات ملفقة .

ولفتت إلى أن هناك نمطًا سائدًا على الصفحة يتضمن دائما نشر صور المضبوطين مع الأحراز المضبوطة بحوزتهم أو في مكان ضبطهم، ويهتم القائمون على الصفحة بتمويه وجوه المضبوطين في الصور، وإن كان يمكن الجدل بأن الربط بين المعلومات حول المضبوطين المذكورة في متن الخبر وتشمل عادة صفة المضبوط ومنطقة إقامته ومعلومات أخرى وبين الظاهر في الصور، من شأنه أن يكشف هوياتهم.

وذكرت الشبكة نماذج مما تنشره الصفحة من أخبار حول قضايا بعينها منها: “كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة سرقة 250 ألف جنيه و7 آلاف دولار من داخل إحدى الشقق السكنية في دائرة قسم شرطة المعادي”، و”ضبط مزارع لقيامه بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار وبحوزته 46 قطعة أثرية بقصد الاتجار”، و”ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طالب في الغربية وإعادة المختطف لأهله سالمًا”.

وأوضحت أنه في هذه المنشورات وفي غيرها تورد صفحة الوزارة صورًا للمتهمين تتفاوت جودة تمويهها، كما تورد معلومات تفصيلية عن الواقعة وكيفية ضبط المتهمين ومعلومات شخصية عنهم مع تجنب ذكر أسمائهم، وإن كان ذلك لا يكفي في معظم الأحيان لإخفاء هويتهم بشكل كامل.

وأكدت أن نفس انتهاكات الصفحة ترتكبها القناة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على موقع “يوتيوب” وبرنامج “المواطن مصري”، حيث يظهر المتهمون بارتكاب الجرائم في مقاطع فيديو بالطريقة نفسها التي يظهرون فيها في الصور الملحقة بمنشورات “فيسبوك” على صفحة الوزارة، أي برفقة المضبوطات إن وجدت ومع تمويه وجوههم.

تناقضات الانقلاب

وحول الموقف القانوني والحقوقي من تلك الممارسات، أوضحت الشبكة أنه على مستوى أوّليّ بسيط ليس ثمة حاجة إلى إبراز حقيقة أن ظهور مشتبه بهم بارتكاب جريمة ما من خلال وسيلة نشر علانية بما يكشف هوياتهم يعد انتهاكا ومخالفة قانونية، فوزارة داخلية الانقلاب نفسها كممثل لسلطات العسكر بهذا الشأن تُظهر تلك الحقيقة من خلال التناقض في موادها الإعلامية بين القضايا السياسية والجنائية على الأقل في الآونة الأخيرة.

وقالت إن “مبدأ (براءة المتهم حتى تثبت إدانته) هو ركن أساسي لمنظومة العدالة في عالمنا المعاصر، ولذلك لا يخلو أي نص حقوقي- بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وغيرهما من المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة- من تكرار هذا المبدأ والنص على ضرورة التمسك به”.

وأضافت أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على إثبات هذا المبدأ والنص على ضرورة الالتزام به، وجرت القوانين المصرية على إحاطته بسبل الحماية المختلفة. ويتناقض تقديم المشتبه بهم والمتهمين في قضايا إلى الجمهور العام بصورة ترسخ في وعي المتابع ثبوت إدانتهم برغم أن هذه الإدانة لم تتم فعليا من خلال محاكمة عادلة بعد، مع هذا المبدأ الضروري.

وشددت الشبكة على أن المواد الإعلامية التي تقدم معلومات حول الجريمة وجهود مكافحتها ينبغي أن تلتزم أولا بعدم الكشف عن هويات المشتبه بهم في مراحل التحقيقات؛ كون سرية هذه التحقيقات التي يقررها القانون تنطبق على هذه الهويات.

 

*الأذرع الإعلامية زعمت انتحارها.. دماء “شهد” وأخواتها في رقبة السيسي وعصابته

في محاولة للتغطية على عجز السيسي ونظامه الأمني غير المسبوق في حماية المصريين، زعم إعلام الانقلاب أن طالبة الصيدلة شهد أحمد انتحرت في نفس توقيت دفنها بمسقط راسها بالعريش، مما أثار حالة من الاستياء من انحطاط صحف وقنوات السيسي

وقد أثارت قصة اختفاء “شهد” من أمام مقر كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، ظهر الأبعاء الماضي، حالة من الذعر في الشارع المصري، وتعددت النداءات التي أطلقتها أسرة الفتاة وزملاؤها لمحاولة الوصول إليها أو كشف لغز اختفائها، ومن ثم قتلها لاحقا، ثم العثور على جثمانها بنهر النيل بنطاق محافظة الجيزة.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #شهد_احمد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معها عدد كبير من مستخدمي “تويتر”.

الذين قال بعضهم: “موضوع #شهد_احمد ده حرفيًا مرعب تتخطف من قدام باب الكلية من محافظة ويلاقوا شنطتها في محافظة تانية ويلاقوا جثتها في النيل بعد كام يوم”.

زعم الانتحار

وعثر الأهالي على جثمان شهد في مياه النيل عند منطقة الوراق، وتم استخراجها، فيما زعمت قوات أمن الانقلاب، التي لا تتحرك غالبا إلا بعد كشف المصير النهائي، وسط عجز أمني واضح عن التعامل بسرعة مع قضايا خطف الأطفال والفتيات.

وحاولت داخلية الانقلاب الترويج زعمًا بأن الفتاة مصابة بأزمة نفسية وأنها خرجت من كليتها يوم الأربعاء بعد أن طلبت من زملائها أموالا وتوجهت إلى القاهرة.. وهي رواية كذبها زملاء الفتاة.

وخلال الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة خطف الأطفال والفتيات بصورة كبيرة، غالبا ما تنتهي بالقتل أو الاستيلاء على أعضاء بشرية، أو اغتصاب وتجارة رقيق، وسط انشغال تام بالأمن السياسي فقط وتوجيه المقدرات الأمنية نحو حماية النظام المصري القمعي وإهمال الأمن الجنائي وأمن المجتمع المصري.

وبحسب مراقبين، تفاقمت في السنوات الأربع الأخيرة ظاهرة خطف الأطفال والفتيات، ويرجع ذلك إلى حالة الانفلات الأمني التي يعيشها المجتمع المصري، بجانب أن الأوضاع الاقتصادية المتردية أدت إلى تعاظم الفكر الإجرامي لدى بعض الخاطفين، الذين يحاولون كسب المال إما من خلال فدية من أهل الطفل او الفتاة المخطوف، أو التسول بالأطفال لاستعطاف المجتمع.

وباتت قضية اختطاف الأطفال والفتيات تثير رعبا كبيرا بين أسر مصرية كثيرة، خصوصا الفقيرة منها، وتواجه الأجهزة الأمنية اتهامات كثيرة بأنها تركز على قمع المعارضين وفض المسيرات واعتقال النشطاء، وتنشغل عن أداء دورها الأساسي في حماية المواطنين.

زيادة الخطف

وتشير إحصاءات الدوائر الاجتماعي إلى ظاهرة خطف الأطفال في الريف بنسبة 70%، مقابل 30% في الأماكن الحضرية، وأرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى الفقر في الريف، وتدني الخدمات به مقارنة بالحضر وأن تزايد معدلات خطف الأطفال يرجع إلى حالة الانفلات الأمني بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وانتشار الأسلحة وتوافر الجرأة لدى الجناة، وسهولة ارتكاب وقائع الخطف وابتزاز أهالي الضحايا.

فيما يطالب قانونيون بضرورة تشديد عقوبة الخطف في القانون بأن العقوبة تبدأ من السجن 5 سنوات حتى المؤبد، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام في حالة وجود هتك عرض للطفل، ولكن ذلك غير كاف ولا يشكل ردعًا حقيقيًا ضد مرتكبي هذه الجرائم.

ومؤخرا، أثار موقع إلكتروني، عُرف مؤخرًا، يحمل اسم “سوق العرب”، ضجة كبيرة بمصر؛ إذ يتبنى بيع الأطفال، في حين أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، التابع لوزارة الصحة والسكان، أنه توصَّل إلى أحد مرتكبي بيع الأطفال بمصر من خلاله.

ويعرض الموقع أطفالاً للبيع، يتراوح سعرهم بين 30 ألف جنيه و200 ألف جنيه للطفل؛ يُحدِّد السعر كون الطفل المعروض ذكرًا أو أنثى، وحسب الحالة الصحية ولون الشعر والعينين والبشرة، حاملاً شعار “لدينا أطفال للبيع من كل الأعمار للراغبين في التبني والشراء”.

الأمر أحدث حالة من الرعب داخل المجتمع المصري، الذي يئنُّ بطبيعة الحال من انتشار خطف الأطفال واستخدامهم للتسول، والتجارة بهم وبأعضائهم، وانتشرت أيضًا صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل على تحديث بيانات الأطفال والمختطَفين.

وفي هذا الصدد، يقول مدير صفحة “أطفال مفقودة”، إن ظاهرة الخطف، سواء للأطفال أو السيدات، أخذت في الانتشار. وأشار إلى أنه بمتابعة الحالات التي تنشرها الصفحة يوميًا، فإن خطف الأطفال يكون لأكثر من سبب: منها الانتقام أو التبنّي، ومنهم من يُخضعهم للتسول.

مدير الصفحة، التي يُعرّفها بأنها “أكبر صفحة في مصر والعالم العربي لنشر صور المفقودين والمختطَفين والمتغيِّبين وكبار السن من مرضى ألزهايمر”، أوضح أن “معظم الفتيات الكبار اللاتي يتغيَّبن ويُنشر عنهن، يكون بسبب خلافات عائلية في كثير من الأحيان، أو لأنهن يرغبن في البعد عن أُسرهن”.

الفقر سبب رئيس

من جانبه، يصف رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أحمد مصيلحي، خطف الأطفال بـ”الظاهرة” في مصر. وقال في تصريحات صحفية: إننا “نحكم على الأمر بكونه ظاهرة من عدمه عندما تكون منتشرة وبشكل منظم وبعدد ملحوظ”.

وذكر أن هناك عدة عوامل ساعدت على انتشار خطف الأطفال، منها: الفقر، وعدم ملاحقة المجرمين، والتغاضي عمّا يعانيه الأطفال من مشكلات؛ كالتسرب من التعليم وانتشار العنف الأسري والفساد، ومؤخرًا بيع الأطفال وشراؤهم على صفحات التواصل الاجتماعي.

وشدّد مصيلحي على أن “الفقر هو أحد أهم أسباب انهيار المجتمعات وانتشار الجريمة والإبداع فيها؛ لزيادة الدخل، فضلاً عن أن انهيار القيم، وعدم ملاحقة المتهمين، وعدم وجود عدالة ناجزة، وغياب منظومة حماية الأطفال من الخطف، أدت إلى انتشار الظاهرة”.

وأضاف أن “ضيق الأحوال المادية والفقر أسهم في انتشار بيع الأعضاء والتسول بالأطفال واستخدامهم في ارتكاب الجرائم”.

وأشار مصيلحي إلى أن “مصر تعمل بسياسة الجُزُر المنعزلة، ولا بد من توحيد الجهود”، مشدداً بالقول على أن “الأمر يحتاج لتدخُّل رئاسي؛ لحماية الأطفال بمصر ورعاية الطفولة، ويحتاج لإدارة غير حكومية للملف، سواء من المجتمع المدني أو القطاع الخاص”.

في السياق ذاته، يرى أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية سعيد صادق، أن خطف الأطفال ظاهرة موجودة بالمجتمع المصري. مرجعا انتشار خطف الأطفال بمصر لأسباب عدة؛ منها طلب فدية، والانتقام، والتبني، والتبديل في المستشفيات، بالإضافة إلى التسول بهم أو للتجارة بالأعضاء.

 

 

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟.. الأربعاء 20 مارس.. موجة جديدة لطحن الغلابة برفع أسعار الكهرباء والحذف من التموين

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟.. الأربعاء 20 مارس.. موجة جديدة لطحن الغلابة برفع أسعار الكهرباء والحذف من التموين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدًا.. نظر الطعن ضد أحكام المؤبد والمشدد في هزلية “النهضة

تنظر محكمة النقض، غدا الخميس، في الطعن المقدم ضد الأحكام بالمؤبد والسجن لفترات متفاوتة في هزلية “اعتصام النهضة”.

يأتي هذا بعد إصدار محكمة جنايات الجيزة برئاسة الانقلابي سامح سليمان، قد أصدرت أحكاما بالمؤبد ضد 23 من معارضي الانقلاب وبالسجن المشدد 15 عاما ضد ٢٢٣ آخربن، وبالسجن 3 سنوات ضد ٢٢ آخرين، كما غرمت المعتقلين ١٣٧ ألف جنيه لحديقة الحيوان، و٢ مليون لحديقة الأورمان و١٠ ملايين لمحافظة الجيزة، و٢٥ مليونا لكلية الهندسة.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت اتهامات في تلك الهزلية الي 379 من رافضي الانقلاب، بينهم 189، حيث تعود وقائعها إلى يوم جريمة فض اعتصام النهضة في 14 أغسطس 2013 والذي شهد ارتكاب ميليشيات الجيش والشرطة أبشع مجزرة في تاريخ البلاد بحق مؤيدي الشرعية.

هذا وشهدت السنوات الماضية إصدار أحكام إعدامات وسجن بالمؤبد ولفترات متفاوتة بحق الآلآف من رافضي الانقلاب بمختلف المحافظات، في ظل انبطاح مؤسسة القضاء بشكل تام أمام عصابة الانقلاب، وتحول شعار المرحلة علي منصة القضاء من “الحكم بعد المداولة” الي “الحكم بعد المكالمة”.

انبطاح القضاء ظهر منذ اللحظة الاولي للانقلاب وقبول رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور بأن يقوم بدور المحلل للانقلاب والاستيلاء علي منصب رئيس الجمهورية حتي تسليم المنصب المنهوب الي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*مد الحكم على 292 معتقلًا بهزلية “تنظيم ولاية سيناء

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، مد حكمها على 292 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “تنظيم ولاية سيناء”، بدعوى اتهامهم بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم الدولة في العراق والشام المعروف باسم “داعش”، إلى جلسة 24 أبريل المقبل.

كانت المحكمة قد أحالت 8 معتقلين إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وتضم قائمة أسماء المحالين للمفتي: “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.

 

*اعتقال طبيب بالبحيرة وطالبين جامعيين

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى إبراهيم صالح، أثناء قيادته لسيارته بحوش عيسى، واقتادته إلى جهة مجهومله حتي الآن.

وفي القاهره، اعتقلت ميليشيات الانقلاب محمد غريب محمد زرارع، عصام محمد محمد أحمد، الطالبين بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، جامعة الأزهر، من السكن الخاص بهما بالحي العاشر بمدينة نصر، واقتادهما إلى جهة مجهوله.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل المعتقلين في الهزليات التالية بتدابير احترازية، وهم الهزلية رقم 621 لسنة 2018، والهزلية رقم 640 لسنة 2018، والهزلية رقم 405 لسنة 2018، والهزلية رقم 79 لسنة 2016، والهزلية رقم 760 لسنة 2017، بالإضافة إلى الهزلية رقم 570 لسنة 2018.

 

*بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب

ظهر 34 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم اليوم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

المختفون قسريا هم: محمد خالد محمد السيد، فتحي محمد مرزوق، محمود حامد أحمد محمد، عادل محمود عبد السلام محمد، إسلام فتحي صلاح محمد ، محمد السعيد عبده المغازي ، أحمد عبد الفتاح السيد عبد العال، محمد هشام محمد التهامي، محمود طلعت عبد التواب، أحمد منصور أحمد محمد.

وتضم القائمة أيضا محمد مصطفي محمد عبد السلام، عادل محمد مراد محمد، عمر إبراهيم جمعة عبد الواحد ، عبد الله كامل السيد عبد الرحمن ، محمد جمال محمد السيد ، محمد فتحي محمد حسانين ، وائل محمد أبو المعاطي السيد ، مصطفي أحمد محمد، أحمد محمد رمضان توفيق، بالاضافه الي سامح عبد النبي محمد حماد.

كما تضم القائمة عبد التواب قاسم علي عويس ، أحمد عبد الفتاح عويس، عمرو جمعة محمود طه ، عبد المعز منصور عبد المنصور، عز محروس محمد محروس، زياد محمد إبراهيم ، خالد أنور محمد ، عادل محمد عبد الحميد عيسي ، سامح محمد عيد حسن، محمد شحاته علي مرسي، السيد جبريل عبد العزيز، ضاحي عبد الفضيل عبد الفضيل، عماد حمدي رمضان، بالاضافه الي عبد الرحمن فاروق.

 

*حبس 5 مواطنين بالشرقية 15 يوما وإخفاء مواطن بالقاهره لليوم الـ42

قررت نيابة الانقلاب في ديرب نجم بالشرقية، حبس 5 مواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ملفقة، وذلك بعد اعتقالهم أول أمس من منازلهم واقتيادهم الي جهه مجهوله قبل عرضهم علي النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين الاحد الماضي من مننازلهم بقريتي الهوابر، وصفط زريق، وهم: عاطف محمد عبد الحليم “41عام” أعمال حرة، ومحمد عاطف محمد عبد الحليم ” 16 سنة” أولى ثانوي، ونبيل عوض الله رفاعي “50 عاما” إداري بالمنطقة الأزهرية، وعبد المنعم السيد المرسي “55 عاماواعظ بالأزهر، وأحمد محمد عبد الرازق عوض “35عام” طبيب بشري”.

من ناحية اخري، تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمد أحمد محمد عبدالمجيد، لليوم الثاني والأربعين، وذلك منذ اعتقاله أثناء بالمطرية يوم 6 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهوله.

 

*فتش عن العمولات.. كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟

بنحو ملياري دولار عدًا ونقدًا عاجلا غير آجل، أماطت صحيفة “كوميرسانتالروسية اللثام عن توقيع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، صفقة أسلحة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لشراء أكثر من 20 مقاتلة متعددة الأغراض من طراز “سوخوي 35″، على أن تبدأ الإمدادات عام 2020 أو 2021.

وغاصت مصر في زمن العسكر إلى قاع فساد صفقات السلاح، وجاءت ضمن تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية في خانة الدول الأعلى فسادًا، من حيث تحولها في عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى مافيا السلاح، وأوضح خبراء سياسيون وقانونيون أن قانون عمولة السلاح معروف لجميع رؤساء دول العالم، وهذا لا يعاقب عليه القانون، لأن المجالس النيابية في جميع دول العالم تعطي لرئيس الدولة الحق في شراء وعقد صفقات السلاح.

وذكرت بعض التقارير السابقة حول التحقيقات مع المخلوع مبارك، بشأن اتهامه بالحصول على عمولات من بيع صفقات السلاح لمصر وصلت إلى 35%، قال: “أنا – والكلام لمبارك – لم أرفع نسبة العمولة عما كان يأخذه الرئيسان الراحلان جمال عبد الناصر وأنور السادات”، مضيفاً: “والبرلمان كان يعطيني هذا الحق”، وأشار الخبراء الى أن القانون بمثابة ثغرة جعل من كل جنرال عسكري حكم مصر تاجر سلاح بغطاء قانوني، وله سلطة شراء السلاح والتعاقد عليه دون حسيب أو رقيب.

أمر مباشر للشراء

وتعد عمولة العسكر في صفقات السلاح، أحد أكبر أبواب الفساد وإهدار المال العام في مصر، ويبقى عقد شراء وصفقات الأسلحة من الأسرار الحربية للعسكر، لأنها تتم من عمولات خاصة وبأمر مباشر للشراء من روسيا أو الصين أو فرنسا، وتوضع الأموال مباشرة داخل حسابهم الشخصي من مبيعات البترول أو تجارة السلاح.

من جهته يقول عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق، أسامة سليمان، في تصريحات صحفية: “يقينا، وبالدلائل القوية التي تتوالى يوما بعد يوم، أن ما يفعله السيسي لا يصب بأي حال من الأحوال في مصلحة مصر، ولا في أمنها القومي، ولا في وضعها الاقتصادي”.

وتساءل: “إذ كيف يعقل أن يوافق نتنياهو على صفقة غواصات ألمانية لمصر، وتكون الصفقة بهدف ردع العدو التاريخي لمصر، وأنها ليست إلا (سبوبة) للبائع والمشتري والوسيط، والسوابق كثيرة في عمولات السلاح التي تحصل عليها القيادات العسكرية، وبشكل مقنن، وتصل لعشرات ملايين الدولارات”.

وتابع: “من هو العدو الذي من أجله تعقد صفقات السلاح المرة تلو الأخرى، وهذا وضع الموازنة العامة للدولة، غير أن السيسي يريد أن يحول جيش مصر لجيش مرتزقة يوجهه في الاتجاهات الجغرافية الأربع، انصياعا وخدمة للأجندة الأمريكية والصهيونية”.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن أن “جيش مصر لا يحتاج لهذه الصفقات بقدر ما يحتاج لقيادة وإرادة أن يكون جيشا يخشى منه العدو بالإعداد والاستعداد قبل العتاد، وهذا هو ما نفتقده بحق في جيشنا، بفعل التغول الاستبدادي لأنظمة الحكم العسكري التي حكمت مصر عشرات السنين”، مشيرا إلى أن “الأمر الآخر هو حرص السيسي على شراء الشرعية من دول حريصة على الاستمرار في الابتزاز”.

براءة مبارك

وفي مفاجأة كانت صادمة للمصريين برأ جنرال إسرائيل السفيه السيسي المخلوع مبارك من عمولات صفقات السلاح، وفي أغسطس 2014 قدم فريد الديب، محامي المخلوع حسني مبارك، خطابا أرسله السفيه السيسي، وقت توليه رئاسة المخابرات الحربية، إلى النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، نفى فيه أن يكون مبارك قد حصل على أي عمولات من صفقات السلاح!

وعلى مدار سنوات الانقلاب الستة الماضية، عقد العسكر صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، بشكل غير مسبوق، وفي جميع قطاعات الجيش، في الوقت الذي كان فيه الاحتياطي النقدي لا يكفي لسداد ثمنها، ما أثار تساؤلات عن الدوافع الحقيقية لمثل هذه الصفقات.

وتسارعت وتيرة صفقات السلاح مع استيلاء جنرال إسرائيل السفيه السيسي على السلطة في يونيو 2014، حيث تمت صفقات كبرى مع كل من فرنسا وروسيا وألمانيا لشراء طائرات ومروحيات وصواريخ، وبارجات وغواصات وطوربيدات بحرية، كان آخرها الفرقاطة “الفاتح” طراز جوويند، من فرنسا، نهاية شهر سبتمبر 2017.

وذكرت تقارير صحفية في أعقاب ثورة يناير 2011، أن المخلوع مبارك كان يتقاضى عمولات من أي قيمة صفقة سلاح تدخل البلاد، بمساعدة صديقه المقرب حسين سالم، وفي يونيو 2011 أعدت النيابة العامة ملفا خاصا بالبلاغات المقدمة، والتي تتهم مبارك بالتربح من خلال تقاضي عمولات في صفقات السلاح، لكن السفيه السيسي أوقف التحقيقات ومنح المخلوع صك البراءة.

 

*538 حكمًا عام 2018.. لماذا يتوسع قضاة السيسي في “الإعدامات”؟

538 متهمًا بريئا أصدر قضاة الإعدامات ضدهم أحكامًا بالإعدام في عام 2018 فقط، و65 آخرين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.

هذه الحقيقة وغيرها من وسائل تلفيق التهم للأبرياء بعد خطفهم واخفائهم قسريا وتصديق قضاة الانقلاب على الاتهامات التي يجري انتزاعها تحت التعذيب الشديد كان محور التقرير المشترك الاخير الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات، بعنوان “باسْمِ الشَعب”: عن عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2018 (من يناير إلى ديسمبر).

وكشف تقرير 2018 الاخير الصادر عن المبادرة والمركز عن التوسع الجنوني من محاكم السيسي وقضاة الانقلاب في اصدار احكام الإعدام وكيف انه صدر 538 حكما بالإعدام في عام واحد، منها أحكام بالإعدام ضد 486 برئ في 221 قضية بخلاف الأحكام النهائية، فيما صدر من المحاكم العسكرية أحكام بإعدام 52 معتقلا، كما أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكام الإعدام بحق 4 معتقلين مدنيين.

وكشف التقرير أن هناك توسعًا ملحوظًا في استخدام عقوبة الإعدام وأن هذا التوسع استمر خلال عام 2018، فقد تزايدت وتيرة أحكام الإعدام فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع السياسي والقضايا ذات الطابع الجنائي في 2018، ولكن التزايد كان ملحوظًا في القضايا الجنائية العادية، غير المرتبطة بجرائم الإرهاب والجنايات المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج والقضايا الأخرى ذات الطابع السياسي، مقارنة بعام 2017.

اتجاه متزايد

ورصد التقرير الاتجاه المتزايد لاستخدام عقوبة الإعدام، والاتجاه المتزايد لتأييد العقوبة في محكمة النقض، على أنه الأكثر إثارة للقلق. مؤكدا ان منظومة العدالة الجنائية تتخلى عن حذرها التاريخي في التعامل مع العقوبة التي لا رجعة في تنفيذها والمؤشرات التي تم رصدها في عام 2018 توحي بأن هذا التعامل غير الحذر مع الإعدام طال كل أركان منظومة العدالة الجنائية.

ووصلت أعداد المحكوم عليهم بالإعدام خلال هذا العام 2018 وفقًا لرصد اخر أجرته منظمة “الجبهة المصرية لحقوق الانسان” لما لا يقل عن ٧٣٧ شخصًا مقارنة بـ٤٠٢ شخص خلال عام ٢٠١٧، كما تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق ما لا يقل ٤٦ شخص خلال تلك المدة، فيما أصدرت محكمة النقض ومحكمة الطعون العسكرية أحكامًا نهائية واجبة التنفيذ بإعدام ما لا يقل عن ٥١ شخصًا، ٣٧ منهم في قضايا سياسية، ليرتفع بهذه الأحكام النهائية عدد الأشخاص المنتظرين تنفيذ إعدامهم في أي وقت في هذا النوع من القضايا منذ ٢٠١٣ إلى ٦٥ شخصًا.

ووفقا لتقرير 2017 للمبادرة المصرية للحقوق والحريات، صدرت احكام اعدام ضد 371 مصري خلال عام 2017 من قضاء الانقلاب المدني والعسكري.

حيث حكمت محاكم الجنايات بإعدام 260 خلال عام 2017 على ذمة 81 قضية، منهم 224 شخصًا في الحبس، والمحاكم العسكرية بإعدام 71 اخرين.

أصدرت محكمة النقض خلال 2017 أحكامًا نهائية وباتة بتأييد إعدام 32 شخصًا منهم 31 شخصًا محبوسًا في 8 قضايا ذات طابع سياسي وقضايا جنائية عادية، كما صدرت أحكام بإعدام -على الأقل -ضد 139 متهمًا آخر ضمن 16 قضية ذات طابع سياسي نظرت أمام محاكم الجنايات المدنية المختلفة، منهم 112 محبوسًا و27 هاربًا.

وصدرت أحكام بإعدام -على الأقل -121 متهمًا آخر، على ذمة 65 قضية جنائية أخرى ليست لها طابع سياسي، منهم 112 محبوسون و9 هاربين.

وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري في عام 2017 أيّدت المحكمة العليا للطعون العسكرية الأحكام الصادرة بإعدام 25 ً متهمًا مدنيّا في 3 قضايا، منهم 22 شخصًا محبوسًا، ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ، بينما قامت محاكم الجنايات العسكرية بالحكم بإعدام 71 مدنيّا على الأقل، منهم 19 شخصا محبوسا، على ذمة 4 قضايا، جميعها ذات طابع سياسي

خطر حقيقي

التقرير يكشف ضمنا أن هناك خطرا حقيقيا على مصر بسبب انقلاب منظومة القضاء ولجوء قضاة الانقلاب ومعهم محكمة النقض (بعد تعيين السيسي قضاتها وإلغاء الاقدمية) الي استسهال اصدار احكام الإعدام لأن هذا لا يختلف عن الاغتيالات التي تقوم بها الشرطة في الشوارع خارج نطاق القانون فكلاهما اهدار للعدالة ويفتح الباب للكفر بالعدالة وانتشار التطرف في ربع مصر كلها.

وشدد على أن قضاة الانقلاب مجرمون ونيابة الانقلاب مجرمون وكلاهما يتحملان مع شرطة الانقلاب مسئولية الدم المراق واعدام أبرياء وهي جرائم لا يمكن ان تسقط بالتقادم أو تمر مرور الكرام.

وكشف التقرير ان الاتهامات المنسوبة للمتهمين كلها ملفقة وكاذبة ووليدة تعذيب بشع لا يتحمله بشر، والأحكام التي يصدرها قضاة الاعدامات باطلة أيضا لأنها لم تأخذ باعتراف المتهمين امامها بأنهم تعرضوا للتعذيب البشع للاعتراف واخذت باعترافاتهم فقط وهم تحت التعذيب!، كما أن تأكد اختطاف واخفاء المتهمين زورا قسريا يطعن في الاحكام.

وتضمنت الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام عام 2018 عن المحاكم المدنية والعسكرية 3 قضايا قامت محكمة النقض بتأييد أحكام الإعدام الصادرة فيها، و5 قضايا تم الحكم فيها بعقوبة الإعدام في محاكم الجنايات المدنية، بالإضافة إلى قضية واحدة قامت المحكمة العليا للطعون العسكرية بتأييد أحكام الإعدام الصادرة ضد مدنيين فيها.

6 انتهاكات

كما كشف التقرير عن 6 انتهاكات تعرَّض لها المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا هي: الاختفاء القسري، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، انتهاك الحق في الدفاع، الاعتماد على تحريات مجهولة المصدر، تصوير ونشر اعترافات للمتهمين قبل وأثناء مراحل المحاكمة، وحتى عقب صدور حكم الإعدام.

ويرصد التقرير أنماط الانتهاكات الستة التي تعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا، وكيف جري تلفيق التهم لأفراد مختفين قسريا وانتزاعها بالتعذيب وغيره، يمكن رصد الامثلة التالية منها:

1- القضية رقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًّا بقضية “اغتيال النائب العام”، والتي أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًّا بإعدام 9 ابرياء في هذه القضية جري تنفيذ الحكم، تعرض منهم 8 على الأقل للاختفاء القسري والتعذيب وأكدوا هذا للقاضي فرفض كلامهم وتمسك بما قالوه في التحقيقات تحت التعذيب وأنه اعترافهم!!، وشمل التعذيب التعدي بالأيدي والأرجل والآلات الحادة.

2- القضية رقم 8146 لسنة 2017 جنايات أبو حماد يروي فيها المتهمون: “غمُّونا وخدونا على الأمن الوطني بالزقازيق.. وسألونا عن التفجيرات اللي حصلت.. بأبو حماد وقعدوا يعذبونا بالكهربا وجابونا النهارده على النيابة”!!.

3- القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة “العمليات المتقدمة” ويروي فيها أحد المتهمين الابرياء: “عذبوني في المكان ده لمدة اثني عشر يومًا وكهربوني وجابوا ورقة مكتوب فيها نَص كلام أحفظه ودُّوني النيابة العسكرية وأجبروني أعترف بالكلام ده”.

4- القضية رقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية قضية “إستاد كفر الشيخ”: تعرض 3 ابرياء تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم للتعذيب، ووصف أحمد عبد الهادي السحيمي ما حدث له من صعق كهربائي (في صدره وخصيته وعضوه الذكري)، كما تعرض 3 من المنفذ بحقهم حكم الإعدام للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، وفقًا لبلاغات وتلغرافات الأهالي.

5- القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة المعروفة إعلاميًّا بقضية مقتل اللواء نبيل فراج”، هناك 3 متهمين فيها صدر ضدهم حكم بالإعدام نهائي واجب النفاذ، تعرضوا جميعًا لأنواع مختلفة من التعذيب، وتعرض متهم واحد على الأقل محكوم عليه بالإعدام للاختفاء القسري وهو محمد عبد السميع حميدة عبد ربه.

6- القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية، الإسكندرية بقضية “زرع العبوات الناسفة”: تعرض 8 متهمين في هذه القضية لأنواع مختلفة من التعذيب جمعت بين التهديد المعنوي والتعدي بالأيدي والأرجل والآلات الحادة، والصعق بالكهرباء، وتعرض 17 متهمًا في هذه القضية للاختفاء القسري، منهم متهم واحد على الأقل محكوم عليه بالإعدام.

7- في القضية رقم 36807 لسنة 2015 جنايات مركز بلبيس تعرض في هذه القضية كل المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام حضوريًّا للاختفاء القسري، وعددهم 3 ، وطلب المحامون عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لبيان تعذيبهم إلا أن نيابة التحقيق تجاهلت طلب هيئة الدفاع ولم تحلهم إلى الطب الشرعي.

8- فيما يخص تعرض المتهمين للتعذيب وعدم عرضهم على الطب الشرعي، تراجع 25 متهمًا عن أقوالهم، وأكدوا أنه تم انتزاعها منهم تحت التعذيب، ووصفوا ما تعرضوا له تفصيليًّا من ضروب التهديد والترويع والإيذاء البدني والنفسي.

9- في القضية رقم 8146 لسنة 2017 جنايات أبو حماد والمقيدة برقم 1096 لسنة 2017 كلي جنوب الزقازيق تعرض المحكوم عليهم بالإعدام حضوريًّا، وعددهم 4 متهمين، للاختفاء القسري لفترات متفاوتة

10-من الأوراق الرسمية للقضايا، تعرض 20 متهمًا على الأقل (حُكم عليهم بالإعدام في 6 قضايا مختلفة) للاختفاء القسري وجري تعذيبهم خلال اختفاؤهم.

وقف الإعدامات

لذلك اوصي تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات بالتالي:

1- تعليق العمل فورًا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، إلى حين فتح نقاش مجتمعي حول إلغاء العقوبة بشكل كامل، وذلك وفقًا لما اقترحته الحكومة المصرية أثناء التصويت على القرار المتعلق بالعقوبة في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين (التعديل السادس، L.41)).

2- مطالبة السلطات القضائية بعدم الاعتماد في حكمها على أقوال التحريات إلا إذا كانت مشفوعة بالأدلة والبراهين التي لا تحتمل شكًّا وألا تعتمد على مجرد تحريات مكتبية، وأن تلتزم جهات التحقيق بعرض المتهمين على الطب الشرعي فور تصريحهم بتعرضهم للتعذيب أو تَبيُّن وجود أي إصابات بهم عند مناظرتهم، وفتح تحقيق جدي وسريع مع القائمين على ذلك، وكذلك التحقيق في أقوال المتهمين بتعرضهم للاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني.

3- التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام).

4- التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

5- وفاء سلطة الانقلاب بالتزامها تجاه اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها والتي تقضي فى المادة الثانية منها، القسم (أ): “تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي”. ولذلك فعلى الحكومة المصرية أن تشرع في تبني قانونًا قائمًا بذاته يُجرِّم التعذيب.

6- التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

7- إعادة نظر نواب الانقلاب في قوانين العقوبات والإرهاب والأحكام العسكرية والمخدرات لتقليل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بحيث لا توقع تلك العقوبة إلا في الجرائم الأشد خطرًا وفي أضيق نطاق مع تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يُحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو إلى المحاكم العسكرية لأي سبب كان.

8- إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية من أجل سد الثغرات الموجودة به والتي تخل بحقوق المتهم وحق الدفاع وليصبح متسقًا مع نصوص الدستور المصري, ولذلك فإننا نطالب تحديدًا بتعديل المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تعطي للمحقق الحق في أن يبدأ التحقيق بسرعة وبدون محامٍ في حالات التلبس وحالة الخوف من ضياع الأدلة، ونطالب بأن يحصل المتهم الذي يواجه تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام على خدمات محامٍ كفء وعلى حقه في اختيار المحامي.

9- إعادة نشر وإتاحة التقارير السنوية لدار الإفتاء، بخصوص الآراء التي يبديها مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام، والتي توقفت عن نشرها منذ عام 2012.

10- مطالبة داخلية الانقلاب بالتوقف عن نشر مقاطع فيديو للمتهمين أثناء فترات التحقيق، ما يمثل انتهاكًا أساسيًّا للحق في محاكمة عادلة وافتراض البراءة إلى أن يثبت عكس ذلك.

 

*دولة العسكر” ترفع جباية رسوم مغادرة المطارات إلى 25 دولارًا

في إطار سعي دولة العسكر إلى جني مزيد من الأموال من المصريين أو الزائرين، كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، عن أنه سيتم تطبيق قرار زيادة رسوم مغادرة المطارات المصرية إلى 25 دولارًا على كافة المطارات المصرية.

وزعم الحفني أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة، لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

ونص القرار على تحصيل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض “الشارتر”، مقابل الخدمات التي تؤدي له، بالإضافة إلى تحصيل 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مسافر على الطيران الداخلي، وزيادة رسوم الانتظار والإيواء والهبوط بنسبة 15%.

وأكد القرار تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية، حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولى.

رسوم دخول 100%

وفى مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

وأضاف أنه على الرغم من المعاناة التي عاشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطًا على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.

سبق وأن ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة فى تلك الأشهر.

مصر أسوأ الوجهات السياحية في العالم

كما كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي، عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرًا إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80%، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها الحكومة المصرية، بما يزيد على 45%، لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

وقال مجلس السياحة، إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح.

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب، أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة

فشل الدولة

فشلت الدولة في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر، من توفير الأمن وحياة كريمة، فلم يستطع نظام السيسي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام إلى تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر، بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا، مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهى، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك فى يوليو من العام الماضي.

وجاءت قائمة الأسعار كما يلى:

فئة السيارة (ملاكى- أجرة ) أول 3 ساعات 20 جنيها، كل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، رسوم المبيت لأكثر من يوم 100 جنيه كل يوم.

فى حين جاءت فئة (الميكروباص- نصف نقل) 30 جنيها و15 جنيها على التوالي، وفئة (الأتوبيس- النقل) 40 جنيها و20 جنيها، أما (التريلا- المقطورة) فبلغت 60 جنيها.

فى سياق متصل، زعمت مصادر بالمطار أن الزيادة بسبب قيام الشركة بالإعداد والتجهيز لتركيب نظم جديدة على ساحات انتظار السيارات، يتكلف الجزء الأول من المشروع حوالي 30 مليون جنيه، ويتكلف الجزء الثاني حوالي نفس المبلغ.

 

*كامب ديفيد”.. لماذا رفضها المصريون وأصر عليها السادات؟

41 عاما من التيه والتشرد على أبواب عواصم القرار، بعد أول معاهدة استسلام عربية صهيونية، والدولة الفلسطينية ما زالت حلما بعيد المنال، ومعاناة الفلسطينيين إرثا حزينا تتوارثه الأجيال، وأثارت اتفاقيات “كامب ديفيد” ردود فعل معارضة داخل مصر وفي معظم الدول العربية، التي وقعها السادات منفردًا رغم أنف الشعب.

ومن ردود الأفعال الساخطة وقتها، استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها “مذبحة التنازلات”، وكتب كامل في كتابه السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد” المنشور في بداية الثمانينيات أن ما قَبل به السادات بعيد جدًا عن السلام العادل”، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تُشير بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ومن المحاور الرئيسية للمعاهدة إنهاء حالة الحرب، وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، ما ترتب عليه إقامة سفارة للقاهرة في تل أبيب والعكس، وأقيم حفل افتتاح السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في فبراير 1980، وكانت لحظة رفع العلم الصهيوني في قلب عاصمة العرب لحظة تاريخية مؤلمة للمصريين، الذين يرفضون التطبيع مع إسرائيل، حيث استقبل المصريون رفع العلم الإسرائيلي على السفارة غير المرحب بها، بالصراخ والعويل.

صفقة القرن

يقول الدكتور محمد الصغير، المستشار السابق لوزارة الأوقاف في عهد الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي:”معاهدة كامب ديفيد التي أبرمها السادات مع الكيان الصهيوني هي خيانة القرن وأعلنت الدول العربية مقاطعتها له في حينها..إلا أن بعض دول الخليج الآن قررت تدارك ما فات واللحاق بركب السادات من خلال الجزء الثاني من الخيانة وهو صفقة القرن!!”.

اتفاقات كامب ديفيد لم تنجب سوى مسخ يسمى “صفقة القرن”، يسمع بها العرب ولا يعرفون تفاصيلها ولا موادها ولا أول فاصلة فيها ولا آخر نقطة، رغم أنها صيغت أصلا لتخليصهم من قضيتهم وإراحة ضمائرهم من عروس عروبتهم القدس.

وفجأة سقطت أمطار غزيرة واجتاحت ريح عاتية كامب ديفيد، وكأن الطبيعة تطلب منا مغادرة هذا المكان، وأثناء تناول الإفطار ترددت أصداء الرعد والبرق في كبد السماء، وقال أحد دبلوماسيينا إن السماء غاضبة مما يحدث في كامب ديفيد”، هذا الوصف ليس لأحد معارضي اتفاقية التسوية بين مصر وإسرائيل التي تسمى تجاوزا اتفاقية سلام، أو أحد منتقديها لكنه لأحد القائمين عليها وهو بطرس غالي وزير الخارجية آنذاك، يصف من خلالها الأجواء التي عاشها الوفد المصري الذي شارك في توقيع هذه الاتفاقية بين مصر وإسرائيل قبل واحد وأربعين عاما.

ذكر بطرس غالي هذا في الصفحة 154 من مذكراته عن اتفاقية السلام التي نشرها تحت عنوان: “طريق مصر إلى القدس” ليكشف عن تلك الأجواء البائسة التي سبقت توقيع هذه الاتفاقية التي أنهت الحروب الكبرى بين العرب وإسرائيل، لكنها لم تخلق السلام لا بين شعوب المنطقة ولا بين أنظمتها التي تفرغت لخصوماتها وتصفية حساباتها مع بعضها البعض ومع شعوبها في آن معا.

ورغم مرور 41 عاماً فإن الاتفاقية ما زالت محل جدل وخلاف كبيرين في الشارع السياسي العربي الذي تنقسم رؤيته ما بين قلة قليلة مؤيدة للاتفاقية بحجة أنه ليس للعرب حول ولا قوة، وأكثرية ساحقة رافضة لها ولبنودها وترى أنها سبب الخراب الذي حل بالعرب بعدها وأصل البلاء.. كل البلاء.

هذه الذكرى تفرض إعادة قراءة الخطوة المفاجئة التي أقدم السادات بمبادرته لبدء هذا الحدث التاريخي، والذي جعله واحدا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل، فالبعض يصفه بالسياسي الحكيم المحنك والبعض الآخر يرى ما قام به وتوقيعه لاتفاقيه ومعاهدة سلام مع إسرائيل العدو الأول للعرب نوعا من الخيانة، وتنازلا صريحا عن القضية الفلسطينية، التي تنهش إدارة دونالد ترامب حاليا آخر اللحم الحي فيها، وتقطع عن سلطتها الوطنية البائسة كل ما يسد الرمق ولا يغني عن جوع، وتطرد ممثلها من واشنطن، وكل هذا تحت شعار:”الدفع نحو السلام” أو نحو الاستسلام!

إرهاب السيسي

القراءة تفرضها أيضا حرب جنرالات الانقلاب العسكري على الشبح، أو الظل الذي بات يسمى بـ”الإرهاب” في منطقة سيناء، وتأثير ذلك على اتفاقية كامب ديفيد التي تفرض حدودا ضيقة جدا على التسليح المصري في شبه الجزيرة، فعلى الرغم من مضي كل هذه السنوات على توقيع كامب ديفيد لعام 1978، ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979 ، لا يزال الجدل قائما حولها في الوطن العربي، لأنها خلّفت نتائج وتداعيات كارثية على الأمة العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة وأضافت تعقيدات جديدة للصراع العربي الصهيوني، ليس آخرها سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقضم الضفة الغربية والقدس وتكاد تلتهم حلم الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعلى الرغم من “تدافع” العرب إلى التفاوض مع إسرائيل حينا في العلن وغالبا في السر، متخذين من الخط الذي رسمته “كامـب ديفيد” خيارا وحيدا للتوصل إلى سلام في المنطقة، إلا أن إسرائيل ما تزال ترفض الاعتراف بالحقوق العربية، وتضرب عرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص على تلك الحقوق.

وبما أن هذه الاتفاقات في كامب ديفيد، لم تأخذ بعـين الاعتبار شمولية الحل وعدالته والوضوح فيما يتعلق بالقضية الفلـسطينية التي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، لذلك لم تكن هذه الاتفاقات سوى صدى للماضي ونادراً ما ينظر إليها على أنها نموذج أو خطة عمل متكاملة لحل الـصراع العربي الإسرائيلي، فضلاً عن أن تجربة العقود الماضية أوحت بالتأكيد بعدم جدوى محاولة التنبؤ بالمستقبل في منطقة متقلبة الأحوال مثقلة بالقضايا المعقدة والصراعات مثل منطقة الشرق الأوسط.

 

*بعد أن تنازل الخائن عن حصة مصر.. تقرير دولي يحذر من صراع مياه خطير بين دول حوض النيل

حذر تقرير دولي من خطر تحول أزمة المياه إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانية حادة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وخلصت دراسة صدرت اليوم عن “crisisgroup” مجموعة الأزمات الدولية، والتي يعتبر اليهودي جورج سورس في صدارة مؤسسيها إلى أن التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان في حل نزاع مياه النيل أمر لا لبس فيه، محذرا من أن الفشل في التعاون تشكل مخاطر صارخة ، حيث يمكن أن تتعرض الأطراف للانفجار في صراع، مع عواقب إنسانية حادة.

ودعا التقرير إلى صياغة إصلاحات تقنية للسماح ببناء إطار مرجعي على نحو يجنب الصدمات الاقتصادية والبيئية في بلدان المصب، وحبذ أن تتم المسارعة ليتم الاتفاق اليوم بدلاً من الانتظار حتى يوشك المشروع على الانتهاء.

واعتبر التقرير في خلاصته أن الأولوية الأكثر إلحاحًا هي: الاتفاق على جدول زمني لمعدل سد السد يخفف من الضرر الذي يلحق ببلدان المصب ويحمي رغبة إثيوبيا في توصيل السد عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن. من شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق لإجراء المزيد من المحادثات الجوهرية حول إطار متعدد الأطراف طويل الأجل لإدارة موارد مياه النيل بين مصر وإثيوبيا والسودان والدول الثمانية الأخرى على ضفاف النيل بشروط تقاسم الموارد متبادل المنفعة.

ورأى التقرير أن الحل يفيد ثانيا في التفاوض على إطار عمل عابر للحدود (ذكر أبعادا دولية كأمريكا والصين وأوروبية وإقليمية مستثنيا “اسرائيل”) لتقاسم الموارد من أجل تحاشي الصراعات المستقبلية.

مخاطر على مصر

وبغض النظر عن البعد الإيديولوجي والاستراتيجي لجورج سورس مؤسس المجموعة الدولية للأزمات كأشهر نصاب يهودي يعيش في العصر الحديث بتسببه في انهيار المنظومة الاقتصادية للنمور الأسيوية في مطلع الألفية، إلا أن تقرير المنظمة يؤخذ بعين الاعتبار لمحتواه الذي كشف علم الدولة في مصر بأن “بناء أكبر سد في إفريقيا في إثيوبيا سيقلص تدفق مياه النيل لمصر بنحو 90% من إمداداتها من المياه العذبة.

وأوضح أن التلاعب بتدفق مياه النهر سيحول ملايين المزارعين ‘إلى عاطلين عن العمل ويهدد إمدادات البلاد من الغذاء”، بحسب المتحدثين المصريين.

وكشف أن المصالح التي ستجنيها إثيوبيا والسودان من وراء السد (النهضة) من جانب الاستخدامات المائية والكهربائية كمشروع تنموي محوري والكهرباء الرخيصة وتوسيع الإنتاج الزراعي، إلا أن خسارة مصر للمياه تهديد وجودي.

وقال التقرير إن سد النهضة سينتج نحو 6,450 ميغاوات من الكهرباء. ما يمثل جائزة كبرى تعزز تطلعات البلاد للوصول إلى مكانة البلد متوسط الدخل بحلول العام 2025. واشترى ملايين الأثيوبيين سندات لتمويل بناءه، ما ساعد على غرس المبادرة عميقاً في الوجدان الوطني. موضحا أن أن الدعم الشعبي المتحمس للسد خفت مؤخراً في أعقاب اتهامات بسوء الإدارة المالية.

الحل العسكري

والتفت التقرير إلى دعوة سياسيين في القاهرة إلى تخريب السد، وأجرت وسائل الإعلام في كلا البلدين مقارنات لقوة البلدين العسكرية استعدادًا لأعمال العدائية.

وأثنى تقرير مركز جورج سورس على المصالحة تم الوصول إليها مؤخراً هدّأت من حدة النزاع، حيث قام رئيس وزراء أثيوبيا الجديد آبي أحمد، بزيارة القاهرة في يونيو 2018، ووعد بألا تلحق المشاريع التنموية الأثيوبية الضرر بمصر. بالمقابل، قال “السيسي” إن بلاده تعترف بأن لا حل عسكريا للنزاع. لكن رغم تحسن العلاقات، لم يتم تحقيق تقدم ملموس نحو إيجاد حل.

ولكن التقرير أبان أن أسباب طلبه المسارعة بالاتفاق على تعاون لم يذكر حيثياته هو الخوف من تعقد المهمة جراء الاضطرابات السياسية في البلدان الثلاثة، ثم عاد وقصرها على السودان حيث قال إن الرئيس عمر البشير، الموجود في السلطة منذ العام 1989، يتمسك بمنصبه بشكل يزعزع الاستقرار وسط موجة مستمرة من الاحتجاجات لم تشهدها البلاد منذ عقود.

وفي إثيوبيا بينما يحظى آبي بشعبية كبيرة، فإنه يصارع لإحكام قبضته على السلطة. معتبرة أن السيسي في مصر آمن نسبيا في منصبه، إلا أن اندفاعه لإطالة أمد مكوثه في المنصب على الأقل حتى العام 2034 أحدث انقساما في المؤسسة العسكرية التي تشكل قاعدته المحلية الأساسية. هذه الديناميكيات الداخلية تعني أن القادة الثلاثة لا يخصصون ما يكفي من وقتهم لقضية السد على نهر النيل. وثمة احتمال في أن يدخلوا في أزمة ما لم يتوصلوا إلى صفقة قبل بدء سد النهضة بالعمل.

مع الإثيوبيين

ووسط دعوة متكررة لاتفاق دعا البلدان الثلاثة طلب الدعم من طرف ثالث، لم يحدده، شريك متفق عليه للخروج من المأزق. ينبغي على أثيوبيا أن توافق على تنظيم معدل ملء السد بحيث يتسارع في السنوات التي ترتفع فيها الهطولات المطرية، ما من شأنه أن يقلص احتمال انقطاع تدفق المياه.

وكما كان الطرف الثالث مبهما فإن التقرير رسخ معادلة وأكد معلومات فقال: “ينبغي على القاهرة من جهتها أن تعلن أنها لن تدعم مجموعات المعارضة الأثيوبية المسلحة، من أجل تهدئة مخاوف أديس أبابا”.

مضيفا أنه على السلطات المصرية إجراء التعديلات الضرورية، خصوصاً تحسين أنظمة الإدارة المائية غير الكفؤة في البلاد.

وأوضح أن ذلك مقابل استعداد أثيوبياً لمعالجة هواجس مصر والسودان فقط بمقولته “التعبير الأثيوبي عن حسن النية”، وإجراء يتمثل في دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي كل من السيسي والبشير إلى جولة في موقع بناء سد النهضة!!

كما رسخ التقرير الدولي أنه لا مناص من بناء السد وأن المشكل الوحيد بناء على التقرير “مقاربة للاتفاق على القضية الأكثر إلحاحاً، برأيهم، في مدى السرعة التي سيتم فيها ملء خزان السد”!.

واستعرض التقرير ضمن النقطة السابقة اقتراح إثيوبيا ملأه في ثلاث سنوات، فيما تقترح مصر عملية تستمر إلى 15 عامًا، معتبرا أن حلها “تحقيق اختراق في القضية” بدعم “الدراسات الساعية لوضع المخطط الزمني الأمثل لملء السد”!

من هم الشركاء الخارجيون؟

عملية بناء الثقة” المتحكم فيها أطراف اقتصادية دولية باعتراف التقرير فقال: ” يمكن للشركاء الخارجيين أن يساعدوا في عملية بناء الثقة. يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعتبره الأثيوبيون أقل محاباة لمصر من البنك الدولي، أن يقدم التمويل لأديس أبابا في المرحلة الأخيرة من بناء السد. ويمكن لهذا التمويل أن يكون مشروطاً بتعاون أثيوبيا حول النقاط العالقة مثل معدل ملء السد”.

كما كشف أن الاتحاد الأوروبي شريك آخر خارجي دعاه التقرير إلى ضمان المحادثات وأخرى محتملة (بما في ذلك القروض) وأدوات أخرى لدعم تلك البلدان في السنوات التي يعرّض فيها الجفاف أو الصدمات الأخرى الأمن الغذائي للخطر.

وكانت الأطراف الإقليمية التي دعاها التقرير للدخول في الأزمة السعودية والإمارات العربية المتحدة، مضيفا إليها كل من قطر وتركيا، وقال إن مهمتها تقدم استثمارات ثنائية أو ثلاثية في القطاع الزراعي في أثيوبيا و/أو السودان توفر لمصر مصدراً يمكن الركون إليه من المواد الغذائية الرئيسية، خصوصاً القمح والأرز. كما يمكن للولايات المتحدة والصين، اللتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع بعض حكومات حوض النيل، أن تشجعا الأطراف على تسوية نزاعاتها قبل اكتمال بناء سد النهضة.

دعوة للإذعان

وتبنى التقرير ضمن حلوله ل”الصراع” بإطار أزمة المياه، انضمام مصر لمبادرة حوض النيل، ورأى أنها “المنصة الوحيدة التي تجمع جميع البلدان التي يمر بها النهر وأفضل منبر متوفر لمناقشة تقاسم الموارد بشكل يحقق الفائدة المتبادلة”.

وكأنه متفضل شرح القرير أنه يمكن بهذا الإجراء “أن تنظر المحادثات في المقترحات المصرية التي تقوم بموجبها بلدان أعلى النهر (المنبع) بتنفيذ مشاريع تنموية كبرى بالتشاور مع بلدان أسفل النهر(المصب).

وزعم أنه “يمكن لإطار مؤسساتي دائم أن يساعد البلدان أيضاً على تحضير نفسها للتحديات المستقبلية، بما في ذلك الصدمات البيئية الناجمة عن التغير المناخي, خصوصاً الأنماط المتغيرة للهطولات المطرية، التي من شأنها أن تتسبب بدرجة أكبر من الشدة المائية”.

جانب توضيحي

ووفق موقع ويكيبيديا الموسوعي، فإن مبادرة حوض النيل، هي اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كنيا، اريتريا.

وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سياسي- اجتماعي) بين هذه الدول. حيث تنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل”.

وكانت بريطانيا وقعت نيابة عن مصر اتفاقية في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب. يذكر أن محكمة العدل الدولية، التي ينوى البرلمانيون رفع الدعوى القضائية أمامها، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، ولا يجوز تعديلها، وحاليا يقوم بالاشراف علي مشاريع المبادرة كلا من وزراة الخارجية المصرية و مختلف الوزارات المصرية المعنية ، وخاصة وزارة الزراعة المصرية بإشراف العلاقات الزراعية الخارجية.

https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/271-bridging-gap-nile-waters-dispute?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=ec32ad619d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_19_03_30&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-ec32ad619d-359926265

 

*موجة جديدة لطحن الغلابة برفع أسعار الكهرباء والحذف من التموين

أعباء جديدة على كاهل الغلابة تبدأ موجاتها مجددًا في يوليو القادم، بإعلان وزارة الكهرباء عن رفع أسعار الفواتير، استكمالًا لبرنامج رفع الدعم الذي طبّقه نظام الانقلاب استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ12 مليار دولار.

وكشفت مصادر بوزارة كهرباء الانقلاب، اليوم الأربعاء، عن أن الزيادات ستتراوح بين 25% و30% لأول ثلاث شرائح في استهلاك الكهرباء.

وقالت إن الزيادات لن تشمل أية استثناءات أو إعفاء شريحة عن أخرى، موضحًا أن الخطة تتضمن نظام الدعم التبادلي على الأكثر استهلاكًا.

وكانت الطامة الكبرى التي كشفتها المصادر، هي فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكًا الأعلى من ألف كيلووات، بزعم التخفيف عن الشرائح محدودة الدخل.

بطاقات التموين

كان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب، قد أعلن عن أنّ من مؤشرات حذف غير المستحقين من دعم البطاقات، استهلاك الكهرباء فوق 1000 كيلووات شهريًا، ويتم حساب متوسط استهلاك العام واستهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريًّا، وأيضًا من له أبناء فى المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويًّا فى تعليم أبنائه، ومن يمتلك سيارة موديل فوق 2014 أو الوظائف العليا والحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وقال المصيلحى، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض خطة عمل الوزارة لرفع الدعم عن المواطنين: إن “البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عداد كهرباء، ﻭأنه فى حالة تصحيح ذلك يتم التأكد ويرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق”.

برنامج الخراب الاقتصادي

وتأتي موجة رفع فواتير الكهرباء ضمن الزيادات التي تستهدفها وزارة كهرباء الانقلاب للوصول إلى الأسعار الحقيقية للكهرباء، وهذا أصبح متعارفًا عليه منذ 2014 وحتى 2019، وهي زيادة متوقعة في شهر يوليو من كل عام، فضلا عن الزعم بأن قرار تعويم الجنيه أدى إلى زيادة الأعباء على قطاع الكهرباء، وبالتالي الارتفاع المقبل في شهر يوليو سيدخل ضمن آثار التعويم.

من جانبه قال محمد شاكر، وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب: إن خطة الوزارة استهدفت رفع الدعم نهائيًّا عن منظومة الكهرباء، فى العام الحالي 2019، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف تم مد الخطة إلى 2022، وأن قطاع الكهرباء تأثر كثيرا بهذا الأمر، خاصة أن 65% من الأعمال يدخل فيها الوقود.

وزعم شاكر أن المنظومة فى حاجة إلى 37 مليار جنيه سنويًا من أجل أن تعمل بشكل فعال، والموازنة العامة لا توفر سوى 16 مليار جنيه، ويوجد عجز 21 مليار جنيه سنويًا يتحمله قطاع البترول، والمرجح أن ترتفع مديونيات الكهرباء بنهاية العام الحالي إلى 160 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه ليس من الممكن التغلب على أزمات الكهرباء، أو أن يتحملها قطاع آخر مثل البترول.

ولفت إلى أنه جرى تركيب 6.9 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن، وغيرها من العدادات الذكية التى ستقوم بقراءة العداد من مركز تحكم، قائلا: “هنبدأ فى المؤسسات الحكومية بتركيب العدادات الذكية، خاصة إن المؤسسات دي تستهلك بـ20 مليار جنيه سنويا”.

وفيما يتعلق بتأثيرات المنظومة الجديدة على أسعار الفواتير، قال شاكر: “تحكمنا الأسعار العالمية لأنها تتدخل بشكل فعال فى أسعار الوقود، ومن ثم سيكون لها تأثير مباشر على الأسعار”، وأكد أنه خلال 3 سنوات سيتم إنهاء الدعم على منظومة الكهرباء.

 

*في ذكرى عودة طابا.. “تحرير سيناء” بين السيادة المنقوصة وأكاذيب العسكر

مرت أمس الثلاثاء، 19 مارس 2019م، الذكرى الـ30 لما يسمى بتحرير “طاباالمصرية من الاحتلال الصهيوني عبر مفاوضات التحكيم الدولي التي امتدت من سنة 1982 حتى 1989م، وذلك في أعقاب ما يسمى بتحرير سيناء (كاملة!)، في 25 أبريل 1982م، والاحتفال بـ”خروج آخر جندي إسرائيلي من أرض الفيروز”.

إلى ذلك، بدأت صحف وفضائيات العسكر في تدشين حملة إعلامية تروج لأمجاد زائفة للعسكر ودورهم في حماية التراب الوطني، وحماية حدود البلاد، في سلسلة من الأكاذيب التي لا تتوقف من أجل غسيل عقول المصريين وإقناعهم ببطولات معظمها زائف، في ظل تجاهل سيطرة كبار الجنرالات على السلطة والاقتصاد، والطمع في السطو على كل شيء في مصر المنكوبة بهم.

وكانت إسرائيل قد احتلت أرض الفيروز في حرب الأيام الستة، 5 يونيو  1967 حتى اليوم العاشر من الشهر نفسه، بعد أن لقنت الجيوش العربية درسًا قاسيًا، وألحقت بهم هزيمة مروعة، تمكنت خلالها من تدمير معظم الجيشين المصري والسوري، واحتلت كل فلسطين بما فيها القدس الشريف وسيناء والجولان السوري.

ومنذ عام 82 حتى اليوم، لا تزال المؤسسة العسكرية المصرية- عبر أبواقها الإعلامية- تروج لتحرير سيناء كاملة على خلاف الحقيقة، فلا تزال منطقة «أم الرشراش» التي احتلها الصهاينة سنة 1949 محتلة حتى اليوم وأطلقوا عليها إيلات”.

المأساة أن النظام العسكري الحاكم في مصر يتغاضى عمدًا عن هذه الحقيقة الشهيرة التي كانت تروج كذبًا (سينا رجعت كاملة لينا.. ومصر اليوم في عيد)، وهي الأغنية التي كتبها محمد عبد الوهاب، ولحنها جمال سلامة، وغنتها الحاجة شادية- عليها رحمة الله- وتم تقديمها لأول مرة في 25 أبريل 1982 على مسرح القوات المسلحة بالزمالك، في حضور الرئيس الأسبق الجنرال حسني مبارك، ثم تم تكرار الأغنية بصورة ملحة على التلفزيون الحكومي على مدار سنوات، حتى تكرس في أذهان المصريين أن الأرض عادت لهم رغم أن مدينة “طابا” لم تكن قد عادت بعد لأحضان مصر، فكيف تكون “سيناء رجعت كاملة لينا”؟ وكيف نكون في عيد ولا تزال “أم الرشراش” محتلة حتى اليوم؟!.

وعندما تمت صناعة فيلم سينمائي عام 1993، أسهمت في إنتاجه المخابرات العامة والمؤسسة العسكرية، عن بطولة ضفادع القوات البحرية المصرية في ضرب السفن الإسرائيلية الرابضة في ميناء «أم الرشراش» المصري المحتل، وأطلق صناع الفيلم عليه «الطريق إلى إيلات»، وليس الطريق إلى “أم الرشراش”، في تأكيد للأكذوبة وإصرار على الخيانة بالتفريط في التراب الوطني المصري.

خيانة متأصلة

وتتجلى خيانة بعض أكبر قيادات الجنرالات أيضا، من خلال التفريط في مزيد من التراب الوطني، وذلك في أعقاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016م، حيث تنازل بمقتضاها من لا يملك “زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي” عن جزيرتين “تيران وصنافير”، لمن لا يستحق “السعودية”، وذلك خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وقتها للقاهرة، حيث تم التفريط في تراب مصر الوطني في إطار اتفاقية تدعم بمقتضاها السعودية نظام الانقلاب بعدة صفقات تصل إلى 25 مليار دولار، وشحنات وقود لعدة سنوات.

وإثر ذلك شهدت القاهرة احتجاجات عارمة تم قمعها بعنف ووحشية مفرطة من جانب عصابات السيسي، كما تم العصف بأحكام القضاء الإداري الباتة التي تؤكد مصرية الجزيرتين، وأن حكومة العسكر لم تقدم وثيقة واحدة تؤكد من خلالها مزاعمها بسعودية الجزيرتين.

سيادة منقوصة

ليس علينا أن نأخذ ما تطلقه أبواق السلطة العسكرية الإعلامية والفنية والثقافية مأخذ التسليم دون نقاش أو تدقيق، ما علينا سوى أن نطرح السؤال الصحيح والجريء: «هل تحررت سيناء بالفعل؟، وهل تمارس مصر سيادتها كاملة على أرض سيناء؟ ولماذا يتوجب على السلطات المصرية أن تبقى المناطق المحاذية للأراضي الفلسطينية المحتلة منزوعة السلاح؟ ولماذا يتعين على السلطات المصرية استئذان الحكومة الصهيونية إذا أرادت استخدام أسلحة ثقيلة في المناطق ج؟! أليس كل ذلك انتقاصًا للسيادة وإخلالًا  بمعنى التحرير الذي تروج له أبواق العسكر؟!».

الواقع يؤكد- بحسب الخبير في الشأن “الإسرائيلي” محمد عصمت سيف الدولةأن سيناء تحولت إلى مستعمرة أمريكية، محكومة بموجب “كتالوج” من 5 بنود، تتلخص في: وضع سيناء كرهينةً في يد “إسرائيل”، تستطيع أن تعيد احتلالها في أي وقت تشاء، بمساعدة أمريكا، وبيع القطاع العام بعد نجاحه في تمويل حرب أكتوبر 1973، وتأسيس نظام سياسي تحظر المشاركة فيه على أي تيار أو جماعة ترفض الاعتراف بإسرائيل، وصناعة طبقة من رجال الأعمال بأموال المعونة الأمريكية، تكون حامية للسلام المزعوم، فضلا عن إعادة صياغة مصر عسكريًّا وطبقيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا وثقافيًّا على مقاس أمن “إسرائيل، وحمايتها أمنها.

والمزاعم التي تقول إن استعادة سيناء هو أهم المكاسب التي حققتها مصر من اتفاقية السلام مع الصهاينة مجرد أوهام، لأن “سيناء لم تعد لمصر” وفقًا لسيف الدولة، لأن السيادة الموجودة حاليًا على سيناء منقوصة ومصدرها الاتفاقية، بحيث إذا أخلّت مصر بأيٍ من بنودها يحق لإسرائيل إعادة احتلالها، وفقًا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية الموقعة في 25 مارس 1979، والتي تعهدت فيها الولايات المتحدة بالتدخل عسكريًّا، واحتفظت بحقها في دعم إسرائيل فيما تتخذه من تدابير، ومن ثم فقد أصبحت سيناء “رهينةللقوى الصهيوأمريكية.

ومن الناحية القانونية، يرى المستشار حسن أحمد عمر، الخبير في القانون الدولي والمحامي بالنقض، في تصريحات لسويس إنفو سنة 2009م، أن “معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية مُلغاة قانونًا، ولا يترتب عليها أية آثار أو التزامات قانونية، لأنها في تكييفها القانوني الدقيق “اتفاقية جلاء”، تلزم «إسرائيل» بالانسحاب من الأراضي المصرية التي حددتها الاتفاقية، دونما ترتيب أية التزامات ناحية مصر، إعمالًا لمبدأ مهم من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وقاعدة قانونية من القواعد القانونية الدولية الآمرة، والتي تنص على أنه “لا يجوز للمعتدي أن يجني ثمار عدوانه”.

وكل ما قامت به مصر من التزامات حتى الآن، ووضع الترتيبات الأمنية في سيناء، وحرمان القوات المسلحة المصرية من مظاهر السيادة الكاملة على أراضي سيناء، جميعها التزامات لا سند لها في القانون الدولي”، إنما تمت وفقًا لقاعدة المجاملة الدولية، وليس التزامًا بقواعد القانون الدولي”.

 

*تعديلات دستور السيسي.. حوار “صوري” في الخفاء بعد منع بث الجلسات

علمت مصادرنا أن تعليمات مشددة لوسائل إعلام الانقلاب، صدرت بغض الطرف عن الحديث في شأن التعديلات الدستورية المطروحة في الوقت الحالي، لعدم لفت نظر الشارع المصري بشأنها، خاصة مع عمل كتائب الانقلاب لتمرير التعديلات الدستورية والتي تمهد لبقاء عبد الفتاح السيسي في الحكم مدى الحياة، بعد الكشف عن مواد تعطيه الفرصة في الترشح حتى عام 2034، في الوقت الذي بدأ فيه برلمان العسكر مناقشة التعديلات، عبر اللجنة الدستورية والتشريعية، بعد أن اكتفت باستدعاء ممثلين من الكنيسة، وبعض أذرعها في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية التي تعمل ضمن حظيرة الانقلاب.

وكشف صلاح حسب الله، المتحدث باسم برلمان العسكر، عن أن اللجنة التشريعية سوف تعقد جلسات استماع لمدة أسبوعين، بحد أدنى ست جلسات، لعدد من أذرع الانقلاب في الشأن السياسي، وترزية القانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطروحة.

وقال حسب الله: إنه بموافقة البرلمان على هذه التعديلات الشهر الماضي، من حيث المبدأ، تمت إحالتها إلى اللجنة، حيث من المقرر أن تخصص اللجنة بعد ذلك أسبوعًا للمداولة بشأن التعديلات، وتنتهي لأخذ الرأي وفتح حوار شامل، ثم تحدد الأسبوع الأخير من مدة الشهرين التي حددها الدستور لإعداد التقرير وصياغة المواد المعدّلة من الدستور لعرضه على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليها.

ويتطلب الأمر لكي يتم تمرير هذه التعديلات موافقة ثلثي أعضاء برلمان العسكر، وبعدها ترسل تلك التعديلات إلى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للدعوة للاستفتاء خلال 30 يوماً من تاريخ الموافقة على التعديلات.

وبالرغم من أن حملات واسعة على مواقع التواصل لرفض التعديلات، إلا أن سلطات الانقلاب تقوم بالخفاء في الوقت الحالي لمناقشة التعديلات، حيث اكتفت سلطات الانقلاب بمناقشة هذه التعديلات في الغرف المغلقة في برلمان العسكر، دون إطلاع نواب البرلمان على خط سير هذه التعديلات، خاصة نواب 25/30.

وقال نائب من تيار 25/30 – لم يرد ذكر اسمه – في تصريحات خاصة، اليوم الأربعاء، إن مناقشة هذه التعديلات في الخفاء غير دستوري، خاصة وأن الأمر أشبه بالأسرار العسكرية، فضلا عن وجود شخصيات من خارج البرلمان لمناقشة هذه التعديلات في الغرف المغلقة، في الوقت الذي يحظر على نواب البرلمان أنفسهم مناقشة التعديلات أو معرفة حتى أي معلومات عنها.

وأضاف أن حالة التعتيم المفروضة على مناقشة التعديلات، تكشف النية المبيتة للسيناريو الموضوع لها، وهو عدم مناقشتها إعلاميا أو طرحها على الرأي العام، إلا عند طرحها للاستفتاء، حتى لا يكون هناك فرصة لمناقشتها أو إبداء الرأي فيها، وبالتالي سيتم الاستعانة برجال نظام الانقلاب فقط لتمريرها، ثم الاستعانة بحشود الكنيسة والدول ا لعميقة للنزول من أجل الاستفتاء عليها، وتمريرها بالشكل المعروف سلفا في الانتخابات الماضية.

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، أعلنت الشهر الماضي أنها جمعت آلاف التوقيعات الشعبية الرافضة لمقترح تعديل الدستور كما أصدرت بيانا موقعا من عدد من الشخصيات السياسية ترفض فيها التعديلات خاصة ما يتعلق بمدة الرئاسة وصلاحيات الرئيس.

وأكدت أن التعديل المطروح “يعني القضاء على أية إمكانية للتداول السلمي للسلطة، وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة”.

ومن بين الأحزاب الموقعة على الحملة “التحالف الشعبي الاشتراكي” و”الكرامة” و”مصر القوية” و”الدستور”.

بجانب شخصيات بارزة بينهم أعضاء شاركوا بلجنة إعداد الدستور الحالي وهم عضو اللجنة أحمد عيد، والمخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف، والباحث في العلاقات الدولية عبد الجليل مصطفى، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي والفنان التشكيلي محمد عبلة.

وكذلك بعض الوزراء السابقين، بينهم أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ووزير العمل الأسبق، وحسام عيسي نائب رئيس الوزراء الأسبق، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة السابق ومؤسس النقابات المستقلة.

فيما قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم برلمان العسكر، “إن اليوم ستنعقد فيه الجلسة الأولى من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، زاعما أنه سيتم استضافة أغلب ممثلي الشعب خلال 6 جلسات من الحوار المجتمعي.

وأشار “حسب الله”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الثلاثاء، إلى أن الجلسة لن يحكمها مدة معينة، ولكن ما يهم هو أن يستمعوا لكل الآراء، منوها بأنهم محكومون بمناقشة 12 نصًا فقط مما تقرر تعديلهم.

وقررت اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر عقد أول ثلاثة جلسات استماع عن التعديلات بقاعة مجلس الشورى فى المواعيد التالية:

الاجتماع الأول: الساعة الواحدة ظهرًا.. يوم الأربعاء 2019/3/20

الاجتماع الثاني: الساعة الحادية عشرة.. صباح يوم الخميس 2019/3/21

الاجتماع الثالث: الساعة الرابعة مساء.. يوم الخميس 2019/3/21.

وقال إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان: إن لجنة الاستماع الخاصة بمناقشة التعديلات الدستورية بالبرلمان ستكون بحضور ممثلي الأوقاف والكنائس ورؤساء الجامعات وأساتذة قانون.

وزعم الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” على قناة المحور”، أن كل ما يدور داخل لجان استماع مناقشة التعديلات الدستورية سيتم نقله أمام الرأي العام.

 

*السيسي يبحث عن سبوبة جديدة.. صفقة طائرات سوخوي روسية بملياري دولار

أموال المصريين التي تشكل ميزانية حكومة الإنقلاب ينفقها السيسي، على سداد فوائد الديون المتراكمة من صفقات السلاح وبناء سجون والمشروعات غير المدروسة، هذا ما كشفت عنه صحيفة ” كوميرسانت Kommersant ” المتخصصة في أخبار السياسة والاقتصاد الروسية على لسان اثنين من كبار مديري شركات الصناعات الدفاعية الروسية من أن القوات الجوية في مصر تعاقدت على ما يقدر بحوالي 24 مقاتلة ” سوخوي Sukhoi ” من الطراز ” Su 35 في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار دولار.

وسيتم تزويد طائرات السوخوي اعتبارا من بداية 2020، وعندما يتم تنفيذ الصفقة، فان مصر ستصيح من أكبر مستوردي الأسلحة من روسيا.

وبحسب ساخرين كان يمكن وضع أموال الأسلحة في البنوك والاستفادة من الأرباح، كما هي رؤية السفيه السيسي بشأن خطط تطوير السكك الحديدية، في وقت يغيب فيه الطرف الآخر المقصود من شراء الأسلحة بث الرعب في قلبه، لا سيما أن السيسي يمثل كنز الكنوز للصهيونية.

فيما يبدو أن “السيسي” يتعمد مثل هذه الصفقات بعقود مبرمة تزيد قيمتها مع روسيا عن 15 مليار دولار ، وصل روسيا فعليا منها 7 مليارات دولار ليحصل على عمولة من عملية الشراء في الوقت الذي يئن فيه غالبية المصريين تحت مشاريع لا تجلب له إلا مزيد من الفقر يقابله مزيد من الثراء لعصابة الجيش والمنتفعين حوله.

وذكرت صحيفة كوميرسانت الإثنين أن الاتحاد الروسي أبرم عقدًا لتوريد عشرات المقاتلات الثقيلة متعددة الوظائف من طراز سوخوي 35 وذخائرها، مع مصر وأن التعاقد دخل حيز التنفيذ مع نهاية 2018، ويمكن أن تبدأ عمليات التسليم نفسها في وقت مبكر من 2020-2021.

ورفض الشركاء الكشف عن تكلفة العقد ولكن أشار إلى أن العقد “يضمن الاستفادة من قدرة الشركة المصنعة للطائرة، لعدة سنوات قادمة”.

تقرير معهد استوكهولم

وأظهر تقرير”معهد ستوكهولم لأبحاث السلام” في تقرير “مؤشرات استيراد الأسلحة” أن واردات مصر من الأسلحة في فترة الانقلاب من 2013-2017 زادت بنسبة 225% مقارنة بالفترة ما بين 2008 و2012، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر خمس دول مستوردة للسلاح خلال السنوات الخمسة محل الرصد بنسبة 4.5% من إجمالي الدول.

وأشار إلى أنه في أثناء تلك المدة، أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وخلال الفترة ما بين 2014 حتى ديسمبر 2017 أبرم السيسي 14 صفقة سلاح، بلغت 22 مليار دولار في أول سنتين فقط حتى 2016م كان نصيب روسيا منها حوالي 15 مليار دولار.

وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

وبحسب تقارير للبرلمان الأوروبي، فإن صفقات السلاح التي يهديها السيسي إلى دول مثل فرنسا وأمريكا وروسيا وبريطانيا بمثابة “رشاوي” لشراء صمت هذه الحكومات عن انقلاب السيسي وعدم شرعية، خاصةً أنه ينفذ أيضًا مصالحها ولا يهددها كما كانوا يتخوفون أثناء حكم الرئيس محمد مرسي بسبب الشفافية والندية التي تميزت بها سياسة مصر.

مبدأ انقلابي

وسابقا أعلن نبيل فهمي، وزير خارجية الإنقلاب أن شراء أسلحة جديدة من روسيا مبدأ قائم، ويجب النظر إلى موضوعات مثل هذه بعناية، والعلاقات المصرية الروسية في المجال العسكري لم تتوقف لحظة، فهي مستمرة من 30 سنة.

وأضاف لوسائل إعلام روسية أن هناك أسلحة يتم شراؤها وصيانتها من روسيا منذ السبعينيات وقبل ذلك، وهذه ليست مسألة جديدة، وإنما قرار شراء أو عدم شراء أسلحة جديدة يحتاج لدراسة حيث يجب بحث الموضوع بعناية، إنما المبدأ قائم ويتم بالفعل.

وذكرت مصادر روسية أن مصر وقعت عقدًا رئيسيًا بقيمة 5 مليارات دولار مع روسيا يشمل طائرات ميج 29 وأنظمة مضادة للطائرات Buk-M2E و Antei-2500 وأيضًا 46 طائرة هليكوبتر من طراز الكاموف كا 52 والتي ارتدي السيسي بتدشينها زيا عسكريا في أكتوبر الماضي.

غير أن كم الأسلحة التي يشتريها السيسي يراها خبراء وعسكريون أنها لدعم أنظمة أخرى تناهض الثورات المضادة كان من بينها السعودية كما تحصل مصر على طائرة “الكاتران” ضمن الصفقة المنتظرة والنسخة البحرية من المروحية الروسية الهجوميّة “كاموف 52”.

وكشفت الشركات الروسية أن منظومة للدفاع الجوي منتظر حصول مصر عليها ضمن الصفقة “إس 300” المتطورة.